[115]
إن كان لا يولد له أو كان عبدا، وإلا فلا يجوز له ذلك على الرواية المشهورة، إلا إذا لم يجد طولا وخاف العنت وكانت مسلمة، والطول ما يتزوج به حرة، وقيل: أو يشتري به أمة، فإن وجد صداق حرة لكنه لا يقدر على نفقتها، فقال أصبغ: لا يتزوج أمة. وقال مالك: له أن يتزوجها، ولم ير في المدونة وجود الحرة تحته طولا ورآه في الموازية طولا والمعروف أن وجود الأمة عنده ليس بطول، وقيل: طول، ولو خاف العنت في أمة بعينها وهو واجد للطول، ففي إباحتها قولان.
السابع: المستوفاة طلاقا: وإذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو العبد طلقتين، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لازما ويطأها وهو بالغ بذكر منتشر وطئا مباحا، فلا تحل بوطء الملك ولا بنكاح فاسد كوطء المحلل ويفسخ أبدا ويؤدب أدبا موجعا، وتؤدب البينة إن علمت، ولو نوى الإحلال من غير شرط لم تحل عند مالك وحلت عند غير واحد من أصحابه، ولا تضر نية الزوج أو المرأة، وقيل: إذا هم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النكاح، ولا تحل بوطء في نكاح غير لازم كنكاح العبد المتعدي ولا بالوطء بما لا ينتشر، فلو تزوجت شيخا فأدخلته بإصبعها وهو غير منتشر لم تحل، قاله ابن القاسم، ولو انتشر بعد ذلك حلت، وقيل: الانتشار ليس بشرط ولا تحل بوطئها وهي حائض خلافا لابن الماجشون، وفي اشتراط العقل حين الإصابة ثلاثة: الاشتراط في حق الزوج لأشهب، وعدمه لابن الماجشون في حقهما، واشتراطه في حق الزوجة خاصة لابن القاسم.
الثامن: الراكنة للغير: وإذا ركنت امرأة لرجل ولم يبق إلا العقد أو ما قاربه أو كان ذلك مع من يملك الإجبار كالأب لم يجز لأحد أن يخطبها، وإن لم يتفقا على صداق معلوم. وقال ابن نافع: له ذلك إن لم يتفقا عليه. ابن القاسم: وذلك في المتقاربين، فأما فاسق وصالح فلا، فإن تجرأ وعقد فثلاث روايات، الثالثة يفسخ قبل خاصة.
التاسع: اليتيمة غير البالغ: وفي جواز إنكاحها ثلاث روايات، الثالثة إن دعتها ضرورة ومستها حاجة، ومثلها يوطأ، ولها في النكاح مصلحة زوجت، ورواية المنع أصح، وإليها رجع مالك، وإذا فرعنا عليها فزوجت فسخ، وإن بلغت ما لم يدخل، وقيل: ينظر فيه الحاكم، فإن رآه مصلحة صوابا أمضاه، وقيل: الخيار لها إذا بلغت، وفي
[115]
***
[116]
المتيطية يفسخ بطلاق على قول ابن القاسم، وفيه الميراث، فإن كانت تحت حاجة مصلحة جاز إذا رضيت وهو قول مالك في الموازية، وبه جرى العمل، وأما إن خيف عليها الفساد زوجت باتفاق المتأخرين.
العاشر في المحرمة: الجمع: ولها صورتان:
الأولى: أن يجمع امرأة مع أربعة، وذلك حرام إجماعا للحر والعبد، وروى أن الثالثة للعبد كالخامسة للحر.
الثانية: أن يجمع بين امرأتين بينهما من النسب والرضاع ما يمنع تناكحهما لو قدر أن أحدهما ذكر واحترزنا بقيدي النسب أو الرضاع عن المرأة وأم زوجها أو ابنته، فلا يجمع بين أختين ولا بين العمة وابنة الأخ، فإن جمعهما في عقد فسخ أبدا، ثم نكح أيتهما شاء بعد الاستبراء إن دخل ولهما المسمى وإن تزوج واحدة بعد واحدة فسخ نكاح الآخرة بغير طلاق، ولها المسمى بالدخول أو صداق المثل إن لم يسم، فإن جهل التاريخ صدق في التي يقول إنها الأولى وفارق الأخرى بغير طلاق ولا صداق لها قاله أشهب، قال محمد: إلا أنه يحلف لادعائه سقوط المهر ويفسخ حينئذ بطلاق.
الصداق:
وينحصر الكلام فيه في عشرة فصول:
الأول: فيما يصح أن يكون صداقا:
وكل ما يصح تملكه صح أن يكون صداقا بثمانية شروط:
الأول: أن يكون نصابا وهو ربع دينار ذهبا صافيا أو ثلاثة دراهم كيلا فضة خالصة أو عرضا يساوي أحدهما، وقال ابن شعبان: لا يقوم العرض إلا بالدراهم، وذلك كله بالوزن الأول، فلو تزوجها بدرهمين، فقال ابن وهب: لا يفسخ بناء على مذهبه في عدم اشتراط النصاب. وقال ابن الماجشون: يفسخ وإن دخل وإن أتم ربع دينار. وقال ابن القاسم: إن لم يدخل أكمل ثلاثة دراهم وإلا فسخ وإن دخل أتمه جبرا، وإن فارقها قبل البناء فلها نصف الدرهمين. وقال ابن حبيب: لا شيء لها.
الثاني: أن لا يتضمن إثباته رفعه فلو زوج عبده من امرأة وجعل رقبته صداقها فسد.
[116]
***
[117]
الثالث: أن يكون مملوكا للزوج على خلاف فيه، وقد قال في العتبية فيمن تزوج بحرام: أخاف أن يضارع الزنى، قال: إى والله، ولكن لا أقوله. وقال ابن القاسم فيمن غصب مالا فتزوج به، فإن النكاح ثابت، وإن تعمد وعليه غرم المثل والقيمة في غيره. وقال ابن الماجشون: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ابن بشير إن كانت المرأة عالمة بالغصب، فقالوا: النكاح فاسد، وإن لم تعلم فالمشهور الجواز.
الرابع: أن لا يكون منفعة بضع وهو الشغار المنهي عنه، وهو مثل أن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا صداق بينهما، وذلك باطل؛ لأن كل واحد جعل بضع ابنته صداقا لابنة صاحبه، ويفسخ أبدا على المشهور، وإن ولدت الأولاد بطلاق ويتوارثان قبل الفسخ، وروى ابن زياد أنه يثبت بعد الدخول بصداق المثل، ولو سمى مع ذلك صداقا فهو وجه الشغار يفسخ قبل، ويثبت بعده بالأكثر، ولو سمى لإحداهما فسخ نكاح التي سمى لها قبل البناء وفسخ نكاح التي لم يسم لها أبدا، وعلى المشهور ولو كانت المنفعة منفعة عين مثل سكنى هذه الدار مدة معلومة وقيمتها ربع دينار فأكثر، فينبغي أن يجوز، واختلف إذا كانت المنفعة من الزوج مثل أن يخدمها مدة معولمة أو يعلمها قرآنا على ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والكراهة لأصبغ ومالك وابن القاسم، وذلك مبني على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا.
الخامس: أن يكون خليا عن الغرر الكثير كآبق وشارد، وأما اليسير فيجوز على المشهور كشوار بيت ولها المعروف من شوار مثلها.
السادس: أن لا يقترن به بيع، فلو أصدقها عبدا يساوي ألفين على أن تعطيه ألفا منعه في المدونة وأجازه أشهب. وقال ابن الماجشون: إن بقي بعد ثمن المبيع ربع دينار بأمر لا شك فيه جاز، وقال أيضا فيه بالكراهة، فإن وقع وكان الثمن كثيرا فيه فضل بين مضي وفي المبسوط يفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل.
السابع: أن يكون حالا أو إلى أجل معلوم غير بعيد جدا كالخمسين والستين، واختلف فيما زاد على الأربعة بالجواز والكراهة من غير فسخ، واختلف فيما زاد على العشرين بالفسخ وعدمه، ولو كان الأجل غير معلوم مثل أن يكون إلى موت أو فراق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل نقدا كله.
[117]
***
[118]
الثامن: أن لا يقترن به شرط مفسد وما فسد النكاح لأجله من الشروط فسد الصداق تبعا له، وكذلك إذا كان الشرط مناقضا لمقتضى العقد مثل أن يشرط أنه لا يقسم لها، فإن وقع فسخ قبل وفي فسخه بعد خلاف وفسد الصداق ولو تزوج أمة على أن ما تلده حر، فقال مالك: يفسخ قبل وبعد، ولها المسمى، وقيل: صداق المثل، ثم إن ولدت فالولد حر وولاؤه لسيده ولا قيمة فيه على أبيه.
الثاني: في حكم التسليم:
وإذا كان الصداق معينا وجب تسليمه بنفس العقد، وإن كان مضمونا وطولب به بعد الدخول، وكان حالا أو قد حل، فلها أخذه إن كانت رشيدة، وإن كانت محجورة ذات وصي، فروى المتقدمون أن ذلك للوصي. وقال المتأخرون: ليس له ذلك للعادة بتأخيره، إلا أن يثبت الحاجة إليه، وأنه من حسن النظر، فإن طولب به قبل الدخول وكان حالا أو قد حل وجب تسليمه. وقال سحنون: لا يجب إلا بعد الدخول، وفيه نظر، وللمرأة منع نفسها من الدخول حتى تقبض صداقها ولها أيضا منعه من الوطء بعده، ومن السفر معه حتى تقبض ما حل منه، فإن أمكنته من نفسها لم تبق لها إلا المطالبة، ثم إذا سلم الصداق وطلب الدخول لزمها ذلك وتمهل ريثما تهيئ أمورها بالعادة في ذلك.
الثالث: في مصرف النقد:
وإذا قبضت الحرة صداقها وكان عينا وقبضته بعد البناء فهو كمالها وإن قبضته أو قبضه وليها قبل البناء فمن حق الزوج أن يصرفه في جهازها المعلوم بالعادة، وهو المشهور، وللزوج أن يمتهن الجهاز معها ابن زرب ولو أرادت بيع ما أقامته بنقدها لم يكن لها ذلك إلا بعد مدة يرى أن الزوج قد انتفع به فيها ولم ير السنة طولا.
الرابع: في الحمل والحمالة في الصداق:
وإذا ضمن أحد الصداق فصرح بالحمل أو بالحمالة عمل بمقتضاه وإن أبهم ثم قال: أردت الحمالة أو قال ذلك ورثته، فقال ابن الماجشون: هو على الحمل. قال فضل: وهو مذهب ابن القاسم، وعن ابن القاسم أنه على الحمالة، والأول أصح. وإذا كتب الأب الصداق على ابنه الصغير وهو ملى فالصداق على الابن، وإن كان عديما فالمشهور أنه على الأب، وفي المتيطية عن ابن القاسم إن كتبه على الابن فرضي الزوج فهو على الابن كما لو اشترى له سلعة وكتب الثمن عليه. قال: وبه جرى
[118]
***
[119]
العمل، ولو عقد على ابنه البالغ الراشد وسمى الصداق عليه فهو عليه، وإن سماه على الابن أو سكت فهو على الابن.
تنبيه: ما كان على الحمل، فلا رجوع للحامل به؛ لأنه بمعنى الصلة بخلاف الحمالة، فإن مات الحامل قبل دفعه وقد كان تحمل به في نفس العقد وقبل استقراره في ذمة الزوج، أخذ من رأس ماله ولا يحاسب به الزوج من ميراثه إن كان وارثا، ويحاص به الغرماء، فإن لم يترك شيئا فلا حق لها على الزوج إلا أن يكون لم يدخل بها، فلها منع نفسها حتى تقبض صداقها، قاله مالك، وابن القاسم، وإن كان تحمل به بعد استقراره في ذمة الزوج، ففي بطلانه قولان لابن القاسم وأشهب.
الخامس: في حكم الضمان:
وإذا كان الصداق معينا وتلف بيد الزوج، فإن كان فيه حق توفية فضمانه منه، وإن لم يكن فيه حق توفية، فأما العقار والحيوان فضمانه منها، وأما العروض فضمانها منه، إلا أن تقوم بينة على الضياع، وإن تلف ذلك بيدها ثم طلقها قبل البناء فالقول قولها فيما لا يغاب عليه وتحلف، وأما ما يغاب عليه فلا براءة لها من نصفه إلا أن تقوم لها بينة. وقال أصبغ: تضمن العين، وإن قامت لها البينة بخلاف العرض وإذا قبض أبو الثيب صداقها بغير وكالة ضمنه ولو قبضه بوكالة أو قبضه لابنته البكر بالمعاينة برئ الزوج، وكذلك الوصي وإن قبضه بغير معاينة، فقال ابن القاسم: الأب مصدق والضياع من الابنة، وبه الحكم. وقال مالك: على الزوج دفعه ثانية، ولا شيء على الأب.
السادس: في الاستحقاق والعيب:
وإذا استحق الصداق أو وجد به عيب رجعت بالمثل في المثلى، وبالقيمة في غيره على المشهور.
السابع: في التقرير وحكم الخلوة والتشطير:
والصداق يتقرر ملك المرأة عليه بالموت، وبالإصابة في المحل المخصوص بالآلة المخصوصة، وفي تقريره بالإصابة في الدبر أو بافتضاضها بإصبعه قولان، وإذا قلنا:لا يتقرر بالإصبع فعليه في البكر ما شانها ولا شيء عليه للثيب. وفي تقريره بمجرد العقد ثلاثة، قيل: يتقرر نصفه، وقيل: جميعه، والطلاق يشطره، والمشهور أنه لا يتقرر منه شيء، وإذا دخل وكان قادا على افتضاضها وتركه اختيارا، فظاهر المذهب أنه لا
[119]
***
[120]
يتقرر، وإنما لها النصف إن طلق، وإن لم يكن قادرا لمانع كالمعترض ولم يطل مقامه معها، فليس لها إلا النصف على المشهور، وإن طال فقال في المدونة: يكمل لتلذذه بها وأخلاقه شورتها، وعن مالك: لا يكمل. قال ابن القصار: هذه الرواية هي المعمول بها، وإذا قلنا بالأولى فما حد الطول. قال في المدونة: العام، وقيل: العرف، وأما المجبوب والخصي المقطوع الذكر والعنين، فيكمل؛ لأنه قدرتهم من المسيس. وأما مجرد الخلوة فلا يقرر شيئا، فإن ادعت الوطء وكانت خلوة بناء، فالقول قولها على المشهور بكرا كانت أو ثيبا، قيل: ينظر النساء البكر، وإن كانت خلوة زيارة فأربعة يفرق في الثالث، فيكون القول قول الثيب، وينظر النساء البكر والرابع القول قول الزائر منهما وهو المشهور.
الثامن: في التفويض والتحكيم:
والتفويض جائز، وهو إخلاء العقد من تسمية المهر والمفوضة تستحق مهر المثل بالفرض وبالوطء لا بالعقد على المشهور، وقيل: وبالعقد، وعلى المشهور إن طلقها أو مات عنها قبل الفرض فلا شيء لها ولها الميراث، والحرة لها منع نفسها من الدخول حتى يفرض لها. قال اللخمي: وتقبضه إلا أن تكون العادة أنه مقدم ومؤخر، فلا تمتنع إذا فرض صداق المثل وعجل النقد المعتاد ولو رضيت بالدخول قبل الفرض جاز، وقدم لها ربع دينار، وإذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يلزمه، وإن فرض أقل قبل البناء ورضيت به الرشيدة أو أبو البكر مضى. وأما ذات الوصي، فالمشهور يعتبر رضاهما معا إذا كان نظرا، ولو كانت سفيهة لا ولاية عليها، فقال ابن القاسم: لا يجوز رضاها بذلك، وقيل: يجوز، وطرحه سحنون، وإن طرح لها بعد البناء ففي رضى الولي بذلك ثلاثة الجواز أبا كان أو وصيا. قال ابن القاسم: يريد إذا خاف أن يفارقها ويرى أن مثله رغبة لها والمنع والجواز للأب دون الوصي، قاله مالك في المدونة.
والتحكيم: في معنى التفويض مثل أن يقول: تزوجتك على حكمي أو حكمك أو حكم فلان، وبجوازه قال مالك، وإليه رجع ابن القاسم بعد أن قال: يفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ثم إن وقع الرضى بالحكم وإلا فسخ ولو فرض الزوج صداق المثل لزم كالتفويض.
[120]
***
[121]
التاسع: في الزيادة في الصداق:
وإذا زاد الرجل امرأته في صداقها بعد العقد طوعا صح لها جميعها بالدخول ونصفها بالطلاق، فإن مات قبل أن تقبضها بطلت. وقال الأبهري: القياس أن تجب لها بالموت.
العاشر: في صداق السر ورجوع النقد إلى يد الزوج وما تعطيه المرأة للزوج ليزيده في صداقها:
وإذا عقدا على صداق وأعلنا غيره فالصداق ما في السر أو لا يضر شاهدي السر وقوع شهادتهما فيما أعلناه، فإن ادعت المرأة أو أبواها أنهما انتقلا لما في العلانية فالقول قول الزوج مع يمينه، ولو تزوجها بثلاثين دينارا عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن العشرة الثالثة فالعشرة الثالثة ساقطة، ولو كان في البيع لكانت حمالة، وإذا قبض النقد من يحوز له قبضه ثم أعاده على الزوج بعد غيبته عليه، فقال أبو عمران: ذلك نكاح وسلف يفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل؛ لأن فساده في صداقه. وإذا بعثت البكر بغير علم الأب للزوج دارهم ليزيدها في صداقها وجب عليه رد ما أخذ ولم يحط عنه من الصداق شيء كالعبد يعطي مالا لمن يشتريه، وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن قال: إذا لم يبن، فإن أتم الصداق وإلا فسخ، وإن بنى فعليه صداق المثل والثيب والسفيهة كالبكر، ولا مقال له إن كان عالما بسفهها، فإن لم يكن عالما حلف أنه لم يرض بتلك التسمية إلا لما وصله منها، ثم يكون الأب بالخيار في إمضاء النكاح بما دفعه من ماله أو يفارق ولا شيء عليه، وإن علم بذلك بعد البناء حلف وأعطاها صداق المثل ما لم يكن أقل مما دفعه من ماله أو أكثر من الجميع، ولو كانت رشيدة مضى إن زاد من عنده ربع دينار.
اللواحق
ينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:
الأول: في الاختلاف في الصداق:
واختلافهما فيه ينحصر في خمسة في قدره وجنسه وفي دفعه وفي التعويض
[121]
***
[122]
وفي التسمية وفي الصحة والفساد. وإذا اختلفا في قدره قبل البناء من غير موت ولا طلاق تحالفا وتفاسخا وبدأت المرأة باليمين أو المتولي لعقد نكاحها إن كانت محجورة على المشهور، وروى يبدأ الزوج، واختار اللخمي أن يقترعا، فإذا حلفت خير الزوج في الحلف أو الرجوع إلى قولها، ويفسخ النكاح بتحالفهما كالنكاح عند سحنون. وقال القاضيان أبو الحسن وأبو محمد لكل واحد منهما الرجوع إلى قول صاحبه، وبه العمل، وإلا فسخ بغير طلاق، وقيل: بطلاق، وفي مراعاة الأشبه روايتان، وإن اختلفا بعد الطلاق وقبل البناء أو بعده فالقول قول الزوج، وهو المشهور، وإن اختلفا في جنسه مثل أن يقول: تزوجت بهذا الثوب وتقول هي: بل بهذا العبد، فإن كان قبل البناء تحالفا وتفاسخا، وإن كان بعده فثلاثة يتحالفان، ولها صداق المثل ما لم يكن أكثر من قيمة العبد إن كان أو أقل من قيمة الثوب، والقول قول الزوج، قاله ابن القصار، والقول قوله إن ادعى ما يشبه أن يكون صداقا، وإلا فقولها إن ادعت ما يشبه، وكانت قيمة ذلك ما تزوج به فأقل، فإن ادعى كل واحد منهما ما يشبه فالقول قول الزوج، وإن ادعيا ما لا يشبه تحالفا وتفاسخا ولها صداق المثل، وإن اختلفا في دفعه قبل البناء وادعى دفعه إليها وهي رشيدة حلفت وأخذت، وإن كانت محجورة وادعى الدفع إلى أبيها أو وكيلها أو وصيها حلف ولزمه الدفع، وإن نكل حلف الزوج وبرئ ولزم الأب أو الوضي دفعه لها، ولو كان الناكل هو الولي دفعه الزوج لها ورجع به على الولي، وإن كان بعد البناء والمرأة سفيهة لم يقبل قوله ولا يمين عليها، وإن كانت رشيدة وادعى الدفع إليها فالقول قوله مع يمينه على المشهور للعرف. قال القاضي إسماعيل: إنما قال مالك ذلك بالمدينة للعرف؛ لأن عادتهم دفع الصداق قبل البناء، فأما في سائر الأمصار، فالقول قول المرأة مع يمينها. قال القاضي أبو محمد: إلا أن يكون عرفهم كعرف المدينة، وإن اختلفا في التفويض والتسمية فالقول قول مدعي التفويض، وحمل اللخمي قول مالك على قوم عادتهم عقد النكاح على التفويض والتسمية، قال: ولو كانت عادة قوم التسمية خاصة، فالقول قول مدعي التسمية، وإن ادعى الزوج الفساد وادعت هي الصحة قبل البناء فرق بينهما لإقراره وتحلف هي وتأخذ نصف الصداق ولو كانت هي المدعية للفساد لم تصدق؛ لأنها متهمة على الفراق.
[122]
***
[123]
الثاني: في الاختلاف في متاع البيت:
وإذا اختلفا في متاع البيت فما كان معروفا بالنساء فهو للمرأة، وما كان معروفا بالرجال فهو للرجل، ومن قضى له بشيء فهل عليه يمين أم لا؟ قولان لابن حبيب وسحنون، ومن أقام بينة أنه اشتراها يعرف لصاحبه فهو له بعد يمينه أنه إنما اشتراه لنفسه، وما كان معروفا بالنساء والرجال فهو للرجل؛ لأن البيت بيته وبه القضاء.
الثالث: فيما يفسخ قبل وبعد وما يفسخ قبل خاصة:
اعلم أن كل نكاح مجمع على فساده فإنه يفسخ قبل البناء وبعده، وما اختلف فيه فإن كان الخلاف لخلل في عقده كنكاح المريض والمحرم وشبه ذلك، فإنه يفسخ قبل، وفي فسخه بعد خلاف، وإن كان لخلل في صداقه فالمشهور أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل.
الرابع: فيما يفسخ بطلاق وبغيره:
ما كان من الأنكحة للولي أو لأحد الزوجين أو غيرهما إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، قال في المدونة: والطلقة بائنة. قال ابن القاسم: ويقع فيه الطلاق، والموارثة قبل الفسخ، وما كان مغلوبين على الفراق وكان مما يفسخ قبل وبعد فيفسخ بغير طلاق، وهذا أول أقوال ابن القاسم، وعليه أكثر الرواة وآخر قوليه لرواية بلغت عن مالك: أن كل ما نص الله تعالى على تحريمه في كتاب أو سنة لا يختلف فيه، فإنه يفسخ بغير طلاق ولا يقع فيه طلاق ولا موارثة كنكاح الخامسة والأخت من الرضاع وما اختلف فيه يفسخ بطلاق كنكاح المرأة نفسها والأمة بغير إذن سيدها.
الخامس: في القسم والنشوز:
والقسم بين الزوجات دون السريات واجب مع الإمكان ويقسم بالسواء على الرواية المشهورة، وفي رواية ابن الماجشون للحرة الثلثان وللأمة الزوجة الثلث ويعدل بينهن في المبيت، ولا تجب المساواة في الجماع ما لم يترك وطء هذه لتوفر لذته في الأخرى، ولا تجب المساواة أيضا في النفقة والكسوة، ويسقط عنه الوجوب في المرض والسفر، وتجدد النكاح، وعليه يبيت عند البكر سبعا والثيب ثلاثا، ثم يستأنف القسم، وإذا نشزت المرأة وعظها، فإن قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها ضربا غير مخوف، فإن ظن أنه لا يفيد لم يجز ضربها أصلا.
[123]
***
[124]
السادس: في الوليمة:
وهي طعام العرس، وهي مندوب إليها، وتجب إذا شرطت، وإن لم تشترط، وجرى بها العرف، ففي القضاء بها خلاف. قال ابن سهل: والصواب أن يقضي بها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: ((أولم ولو بشاة))، مع اتصال العمل به عند الخاصة والعامة، ومحله بعد البناء وقبله واسع، والإجابة مستحبة، وقيل: واجبة بشرط أن يدعى معينا، ولا يكون هناك منكر ولا أرذال ولا فرش حرير ولا زحام ولا إغلاق باب دونه ولا صورة، ولا بأس بصور الأشجار، ولا يترك الدعوة لصوم، بل يحضر ويمسك ووجوب أكل المفطر محتمل.
السابع: في الهداية وأجرة الخلوة:
وقد أفتى ابن عتاب فيما يهديه الأزواج قبل البناء، فإنه يقضي بذلك على الزوج على قدره وقدرها وقدر صداقها، وأفتى في أجرة الخلوة والعرس بعدم القضاء، وإنما يؤمر ولا يجبر، وفيما قاله نظر؛ لأنه إن اعتبر العرف فينبغي أن يحمل عليه وإن اعتبر المكارمة فينبغي أن لا يقضى عليه بالهدية.
الثامن: في أسباب الخيار:
وهي وجود العيب، والغرر، والعتق.
العيب: وهو إما بالرجل أو بالمرأة، فإن كان بالرجل فللمرأة رده بأحد العيوب الأربعة، وهي الجنون، والجذام، والبرص، وداء الفرج. والجنون هو الصرع والوسواس المذهب للعقل، وترده بما قل منه. وكذلك الجذام والبرص يرد بما قل أو كثر، وروى أشهب إنما لا ترده بالبرص وإن غرها، والأول أصح، ولعله أراد في رواية أشهب بالبرص الوضح أو البرص غير الطيار بخلاف الطيار ولون الوضح كلون البرص، والفرق بينهما أن الوضح إذا غرز لا بد يخرج منه ماء معلوم والبرص إذا غرز يخرج منه ماء أبيض وجلد الوضح مساو للجسد وجلد البرص متميز والشعر النابت على الوضح أسود وأصفر، وعلى البرص أبيض لا غير، ومن البرص ما يكون أسود وهو رديء جدا لأنه من مقدمات الجذام، وداء الفرج الجب والخصا والعنة والاعتراض والمجبوب المقطوع ذكره وأنثياه والخصي المقطوع أحدهما والعنين ذو ذكر صغير لا يتأتى به وطء، والمعترض بصفة المتمكن ولا يقدر وهذه الأربعة إن
[124]
***
[125]
وجدت قبل العقد، فلها الرد، وإن حدثت بعده فأربعة يفرق في الثالث، فلا ترد بالبرص وترد بغيره، والرابع التفرقة في البرص بين كثيره ويسيره، وإذا قامت المرأة بالرد، فلها ذلك ما لم ترض به إلا في عيب الاعتراض فلها القيام به؛ لأنها تقول: رجوت علاجه، ويطلق على الخصي والعنين بغير أجل. وأما الجنون والجذام والاعتراض فلا يطلق عليهم إلا بعد الأجل وهو سنة للحر ونصفها للعبد وبه الحكم، ولا يمنع المعترض من البقاء بخلاف المجنون يخشى منه، وبخلاف الأجذم والأبرص إذا كانت الرائحة تؤذيها، فإذا انقضى الأجل والعيب باق أمره الحاكم بالفراق، فإن أبى فارقها عليه بطلقة بائنة، وعن ابن القاسم لها أن توقعه من غير أمر الحاكم، وإن كان بالمرأة وقد اشترط السلامة فله ردها من كل عيب، إلا ما حدث بعد العقد، وجعل ابن أبي زيد قول الموثق سليمة البدن كالشرط بخلاف قوله صحيحة البدن، وإن لم يشترط وجب الرد من العيوب الأربعة، وفي غيرها خلاف. وداء الفرج منه ما يمنع الوطء كالقرن والرتق. ومنها ما يمنع لذة كالعفل والنتن والاستحاضة والإفضاء وحرق النار، وفي ردها بالبرص غير الطيار خلاف، وترد من داء الفرج مطلقا. وقال ابن حبيب: لا ترد باليسير إلا أن يمنع اللذة وما حدث من هذه العيوب بعد العقد فلا رد له به، وإذا قام بالرد فله ذلك ما لم يرض بقول أو تلذذ أو علم به قبل العقد أو سكت عن القيام بعد العلم، وإذا أنكرت عيب الفرج، فقال ابن القاسم: هي مصدقة، ولا ينظر إليها النساء. وروى ابن زياد: ينظر إليها النساء. وقال سحنون: ثم إذا ثبت العيب بالبينة أو بإقرارهما ضرب لها أجل لمعاناة نفسها، فيضرب للجذام والبصر والجنون ولداء الفرج بقدر الاجتهاد، فإذا انقضى الأجل وأقرت ببقاء العيب، فله الرد، ويسقط عنه الصداق قبل البناء وبعده إن كانت هي الغارة، ويترك لها ربع دينار، وإن كان الولي هو الغار دفع لها صداقها إن بنى عليها ورجع به على الولي، ومحمل الابن والأب والأخ على أنه عالم بعيبها ومحمل العم وابنه على عدم العلم، ولو وقع الغرر منها ومن الولي رجع عليها ولا رجوع لها على الولي.
الغرر: مثل أن يتزوج حرة فيجدها أمة، أو مسلمة فيجدها كافرة، أو تتزوجه على أنه حر فتجده عبدا، أو تتزوج نصرانية رجلا على أنه نصراني فتجده مسلما، والخيار
[125]
***
[126]
ثابت للمغرور منهما. قال ابن شهاب: وإذا غر العبد أو المكاتب بالحرية جلد نكالا، وولد العبد رقيق لسيد الأم، وولد الحر حر، وغليه قيمته للسيد. وقال مطرف فيمن باع أم ولده فولدت من المشتري: لا شيء للبائع من قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع. وقال ابن الماجشون: عليه قيمة الولد. واختار اللخمي لا شيء للسيد المزوج ولا للبائع لأجل التسليط.
العتق: وإذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فهي بالخيار إن عتق جميعها بتلا، ولو عتق بعضها بتلا، أو جميعها إلى أجل أو دبرت أو كوتبت أو صارت أم ولد فلا خيار لها ومحمل الخيار على طلقة بائنة على المشهور، وفي مختصر ما ليس في المختصر: إن عتق في عدتها فله الرجعة، ولو أرادت إيقاع البتات فلها ذلك، لحديث زبرا، قاله مالك، ولها الصداق بالبناء أقامت أو فارقت ويتبعها كمالها ما لم يقبضه السيد أو يشترطه، وإن اختارت قبل البناء فلا صداق لها، ويرده السيد إن قبضه، فإن كان عديما ففي سقوط خيارها قولان. أما السقوط فلأن ثبوته يردها إلى الرق فبقاؤها حرة تحت عبد أولى، وعلى الثبوت فهل تباع فيه أو لا تباع؛ لأنه دين طرأ بعد العتق قولان، ولو أمكنته من الوطء وهي عالمة بالعتق والحكم سقط خيارها، وإن جهلت لم يسقط، ولو جهلت الحكم سقط على المشهور. قال ابن القصار: إنما قال مالك ذلك بالمدونة، حيث اشتهر ولم يخف عن أمة، وأما اليوم فيقبل قولها ولو قالت: لم أعلم بالعتق، صدقت بغير يمين، قاله محمد.
[126]
***
[127]
كتاب الطلاق
وهو ضربان: بعوض من الزوجة أو غيرها ويسمى خلعا، وخالي عن العوض.
الضرب الأول:
حقيقته: لغة: النزع والقلع، تقول: خلعت الباب، إذا قلعتها من محلها. وشرعا: خلع العصمة بالطلاق على عوض.
حكمه: البينونة. ولو شرطت وقوعه رجعيا على المشهور، وروى أنه رجعي لمكان الشرط، وبه أخذ سحنون.
حكمة مشروعيته: التوسعة على الزوجين والرفق بهما لما عسى أن يلحقهما من الضرر بطول الإقامة.
أركانها: خمسة: الموجب، والقابل، والعوض، والمعوض، والصيغة.
الموجب: يشترط فيه أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، طائعا، فلا ينفذ من الكافر ولا من الصغير ولا من المجنون ولا من المكره، وينفذ من السفيه، ويتولى وصيه قبض العوض، وللأب والوصي والحاكم أن يخالع عن الصغير بشيء يأخذه له ويسقطه عنه على وجه النظر، والسيد عن عبده كذلك، ولا يجوز خلع الوصي على البالغ على المشهور.
القابل: وهي المرأة الرشيدة إذا كانت صحيحة طائعة غير مديانة، فإن كانت سفيهة وهي في ولاية وقع الطلاق ورد المال، وإن لم تكن في ولاية فثلاثة عدم الإمضاء، قاله أصبغ. قال ابن اللباد: وهو المعروف وفي المتيطية وعليه العمل. وقال ابن القاسم: قد قال مالك في الصغيرة يدخل بها: يمضي بخلع المثل، وإذا أجازه على الصغيرة ففي البالغ أولى، وقال سحنون في البالغ تفتدي قبل البناء: ذلك جائز، وصلح المريضة يمضي إن أخذ مقدار ميراثه فأقل، وإن أخذ أكثر فأربعة: الإمضاء إن حمله الثلث، والإمضاء بخلع المثل والجواز مطلقا. قال ابن رشد: وهو ظاهر المدونة والموازية. وقال ابن نافع: يمضي إن أخذ مقدار ميراثه، وهو قول ابن القاسم، ثم هل
[127]
***
[128]
يعتبر قدر ميراثه يوم الموت أو يوم الخلع، قولان، ثم إن قلنا: يوم الخلع، فيعجل له، وإن قلنا: يوم الموت، فيوقف، فإن صحت أخذه، وإن ماتت أخذ منه قدر ميراثه، وإذا خالعت لضرر وقع الطلاق ورد المال وخلع المديانة يوقف على إجازة الغرماء، وقيل: يجوز، وخلع الأب على الصغيرة بجميع المهر جائز، وكذلك البكر البالغ، وفي خلع الأب عن الثيب في حجره قولان، وفي خلع الوصي عن البالغ برضاها روايتان، ولم يجز في المدونة خلعه عن غير البالغ. وروى ابن نافع الجواز إذا كان نظرا وأنكرها سحنون، وأجاز له ذلك في الثيب برضاها في رواية ابن القاسم، وروى ابن القاسم المنع أيضا.
العوض: وكل ما صح تملكه جاز الخلع به، وما ليس فليس، ويقع الطلاق ولا شيء له على المنصوص؟، وفي الخلع بالغرر ثلاثة: المنع، والكراهة، والجواز، وهو المشهور.
المعوض: وشرطه أن يكون مملوكا للزوج، فلا يصح خلع البائن والمختلعة والمرتدة، ويصح خلع الرجعية.
الصيغة: والألفاظ المستعملة في ذلك الخلع والصلح والإبراء والافتداء، ابن رشد، الخلع بذل جميع المال على الطلاق، والصلح بذل بعض، والافتداء بذل جميع الحق الذي أعطاها، والمباراة ترك ما لها عليه وترك كل واحد منهما ما له على صاحبه على الطلاق. ثم الصيغة إذا صدرت من الموجب مطلقة فلا بد من القبول في المجلس وإن صدرت معلقة لم تفتقر إلى القبول في المجلس، فلو قال: طلقتك ثلاثا على ألف، فقالت: قبلت واحدة على الثلاث، لم يقع شيء، ولو قبلت واحدة على الألف وقعت، ولو قال: متى أعطتني ألفا فأنت طالق لزمه الطلاق متى أعطته، ولا يفتقر إلى قبولها وإعطائها في المجلس، وليس له رجوع، إلا أن يظهر من قصده إرادة التعجيل في المجلس.
اللواحق:
وهب هاهنا التنازع، فإذا قال: طلقتك على عشرة، فقالت: بل مجانا، فالقول قولها مع يمينها على المشهور. قال ابن الماجشون: يتحالفان وتعود زوجة، ولو اعترف بالعوض واختلف في جنسه أو في قدره، فالقول قولها مع يمينها.
[128]
***
[129]
الضرب الثاني: الطلاق على غير عوض:
حقيقته: إصدار لفظ يقتضي حل العصمة من الجانبين.
حكمه: يختلف باختلاف عدده وزمن صدوره، فأما عدده فالواحدة الرجعية جائزة، وكذلك الخلع عند مالك. وقال ابن القصار: هو مكروه، والطلقتان مكروهتان، والثلاث حرام. وأما زمان صدوره، فإن طلقها واحدة في طهر لم يمسها فيه، فهو جائز، وكذلك إن كانت عدتها بالأشهر، وإن طلقها في طهر مسها فيه، فهو مكروه، ولا يجبر على الرجعة على الأصح، وإن طلقها في الحيض وهي مدخول بها غير حامل، ولم يكن باختياره فهو حرام، فإن كانت غير مدخول بها، فثلاثة: المنع لمالك، والجواز لابن القاسم ومالك أيضا، والكراهة لأشهب، ولو كانت حاملا، فقال ابن شعبان: ذلك جائز، وأجازه القاضي أبو محمد على غير المدخول بها، ولو كان باختيارها كالخلع، فالمشهور المنع، قيل: لأنه تطويل في العدة برضاها، وقيل: يجوز لضرورة الافتداء، ويلزم على الأول جواز تطليقها في الحيض برضاها، وعلى الثاني أن يمنع اختلاع الأجنبي. ثم إذا أوقعه في الحيض ابتداء أو حنثا، وهو غير بائن أجبر على الرجعة ما لم تنقض العدة في قول مالك وأصحابه، خلا أشهب، فإنه قال: إذا دخلت في الطهر الذي يباح له فيه الطلاق ابتداء لم يجبر، فإن أبى هدد، ثم سجن ثم ضرب بالسوط، فإن أبى رجعها الحاكم، ويكون ذلك قريبا بعضه من بعض، قاله أشهب. وقال ابن القاسم في العتبية: إن أبى حكم عليه بالرجعة، ولم يذكر سجنا ولا ضربا.
أركانه: ثلاثة: المطلق، والمطلقة، والصيغة:
الأول: المطلق:
يشترط في لزوم طلاقه أربعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والطوع، فلا يلزم طلاق الكافر على المشهور. وقال المغيرة: يلزم ويحكم عليه به، وإن أسلم احتسب به، ولا ينفذ من الصبي وينفذ من البالغ السفيه، وفيمن ناهز البلوغ قولان، المشهور أنه لا ينفذ ولا من المجنون، وينفذ من السكران المميز اتفاقا، وكذلك المغمور على المشهور، ونزل الباجي الخلاف على المختلط الذي معه بقية من عقله. قال: وأما الذي لا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة، فلا خلاف أنه كالمجنون إلا في
[129]
***
[130]
قضاء الصلوات ولا ينفذ طلاق المكره خلافا لأبي حنيفة، وقال بعض المتأخرين: إن ترك التورية مع علمه بها واعترف أنه لم يدهش عنها لزمه الطلاق، ولو كان الإكراه شرعيا مثل أن يحلف في نصف عبده لا باعه فأعتق شريكه نصفه فقوم عليه، فقال المغيرة: لا يحنث، وقيل: يحنث، إلا أن ينوي إلا أن يغلب، والتخويف بالسجن والضرب إكراه. قال اللخمي: السجن إكراه في ذوي الأقدار دون غيره، إن أن يهدد بطول الإقامة فيه. قال غيره: والصفع لذي المروءة في الملأ إكراه، والتهديد بقتل الولد إكراه، وبقتل الأجنبي فيه قولان، وفي التخويف بالمال ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان كثيرا فهو إكراه، وإذا تكاملت الشروط فطلق وهو مريض نفذ طلاقه، لكن لا يقطع ذلك ميراث زوجته، وإن كان بائنا ولو تزوجت غيره إذا كان مخوفا، فإن كان غير مخوف فلا ترثه، وإن كان مخوفا وطلق في آخره أو في أوله أو أعقبه الموت ورثته، ولو طال مرضه بعد الطلاق فظاهر المذهب أنها ترثه لقوله فيها: إذا تزوجت أزواجا فطلقها كل واحد في المرض ورثت جميعهم. وقال ابن الماجشون: السل والربع والطحال والبواسير ما تطاول منها يجري بعد تطاوله مجرى الصحة، فإن كان الموت قبل المطاولة ورثته، وكان فعله من الثلث، وإذا كان للمرأة سبب في الطلاق كالمخيرة والمملكة والحالف في الصحة فتحنثه في المرض، فقول ابن القاسم وجوب الميراث للجميع، وكذلك المختلعة على المشهور، وفي المنتقى إذا حلف بطلاقها لا دخلت هذه الدار، فمرض فدخلتها قاصدة لطلاقه، فالمشهور من مذهب الأصحاب أنها ترثه، وروى ابن زياد أنها لا ترثه، وإذا جعل الزوج ما بيده من الطلاق بيد غيره جاز، ثم إن كان ذلك الجعل على سبيل الوكالة فله عزله ما لم يقع، ولزمه ما أوقعه عليه إن وكله على ذلك معينا، وإن فوق إليه في جميع أموره ولم يسم له طلاق زوجته فظاهر ما في الجواهر أن له ذلك، والذي حكاه ابن أبي زيد أنه معزول عرفا عن طلاق الزوجة، وبيع دار السكنى، وتزويج البنت، وعتق العبد، وإن جعله بيده على سبيل التمليك، فليس له عزله، ثم إن كان حاضرا في المجلس فله أن يمضي أو يرد، وإن تفرقا من المجلس ففي بقائه بيده قولان، وإن جعله بيد الزوجة على سبيل التوكيل، فله عزلها ما لم توقع، وفيه نظر، وإن جعله على سبيل التمليك أو التخيير فليس له عزلها. ولا يشترط في المملكة المخيرة البلوغ، لكن القضاء لا يصح منها
[130]
***
[131]
في حال صغرها. قال ابن القاسم: إن بلغت حد الوطء فاختارت نفسها فهو طلاق، وروى عنه عيسى أنها إذا بلغت مبلغا تعرف ما جعل إليها ويوطأ مثلها، فذلك لازم وصيغة التمليك أمرك بيدك، وملكتك نفسك، ونحو ذلك، وصيغة التخيير: اختاريني واختاري نفسك، ثم إن كان لفظ الصيغة نصا في عدد وفي وقت القضاء عمل بمقتضاه، وإن كان محتملا وفسره بأظهر محامله قبل قبوله وإن فسره بالمرجوح قبل قوله، واستظهر عليه باليمين وإن فسره بما لا يحتمله اللفظ لم يقبل قوله، ومدلول التمليك المطلق أقل الطلاق، ولذلك تكون له مناكرتها إذا قضت بأكثر بشروط ثلاثة: أن يكون تمليكه على غير شرط، وأن يدعي أنه نوى ذلك عند التمليك، وأن يناكرها في الحال، ومدلول التخيير المطلق الثلاث في المدخول بها، وإن نوى أقل على المشهور، وقيل: هو كالتمليك وعلى المشهور، فإن أوقعت واحدة لم تقع، ويكون ذلك قطعا لخيارها، قاله ابن القاسم، ومالك. وقال أشهب: لها استئناف القضاء. وقال ابن الماجشون: إذا قضت بواحدة فهي البتة، ومحمله في غير المدخول بها على الواحدة إذا نوى ذلك أو نوته وإلا فالثلاث ثم هاتان الصيغتان إن صدرتا معلقتين بشرط لم تفتقر إلى الجواب في المجلس، ثم ذلك الشرط إن كان محقق الوقوع مثل إن مضت سنة فأمرك بيدك، فيكون أمرها بيدها الآن، وإن كان جائز الوقوع كان بيدها إذا وجد وإن صدرت مطلقة وكانت غائبة وأرسل إليها بذلك، ولم تجب وفارقها الرسول فذلك بيدها ما لم يطل الزمان أو يتبين من حالها أنها راضية بالزوج قاله ذلك، وإن كانت حاضرة ونص على بقائه بيدها بعد المجلس أو على أنه لا يبقى بعده عمل بمقتضاه وإن أطلق ولم يأت بلفظ يدل على التأخير في بقائه بيدها بعد المجلس فروايتان، والذي أخذ به ابن القاسم الإمضاء بعده، وإذا طال المجلس طولا يخرج على الجواب فهو كالافتراق على المنصوص.
الثاني: المطلقة:
يشترط أن يملك الزوج عصمتها حال الطلاق تحقيقا أو تقديرا، فلو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها فدخلت، لم تطلق إلا أن ينوي إن تزوجتك، ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق، طلقت عقيب العقد على المشهور، وقال المخزومي وابن عبد الحكم: لا تطلق، ورواه ابن وهب والمخزومي عن مالك، وأفتى به ابن
[131]
***
[132]
القاسم صاحب الشرطة، وهو قول الشافعي، وعلى المشهور فعليه نصف الصداق، فإن دخل قبل النظر فيه فصداق واحد على المشهور، وقيل: صداق ونصفه.
الثالث: الصيغة:
وإذا صدر اللفظ اللساني مقارنا للكلام النفساني لزم الطلاق اتفاقا، وإن صدر اللفظ وحده ففي اللزوم قولان. قال اللخمي: والصحيح من المذهب أن اللفظ بغير نية لا يلزم ولو أوقع الطلاق بقلبه، ففي اللزوم روايتان. قال أبو عمران: والمشهور عدم اللزوم. وفي المتيطية: المشهور اللزوم، ثم الصيغة ضربان: صريح وكناية، وما ليس بصريح ولا كناية، والكناية ضربان: ظاهر ومحتمل، فالصريح ما فيه الطاء واللام والقاف. وزاد ابن القصار: سرحتك، وفارقتك، وأنت حرام، وبته، وبتله، والكناية الظاهرة ما دل عرفا على الطلاق، كالخمسة المتقدمة، وخليتك، وأنت خلية، وبرية، وحبلك على غاربك، وكالميتة، والدم، وكلحم الخنزير، ووهبتك، ورددتك إلى أهلك، واعتدي، وهذه الكنايات كالصريح في أنه لا يقبل قوله أنه أراد غير الطلاق.
تنبيه: أهل العصر إذا رأوا المسألة في المدونة من هذه المسائل أفتوا بها وقالوا: مذهب مالك فيها كذا، وما قالوه صحيح، لكن ما أفتى به مالك بناء على عرف تقرر عنده في هذه الألفاظ، فلا يحل أن يفتي بذلك إلا بعد أن يعلم أن ذلك العرف باق، وكذلك كان شيخنا شهاب الدين رحمه الله يقول: والمحتمل مثل: اذهبي، وانصرفي، واعزبي، وأنت حرة، والحقي بأهلك، أو لست لي بامرأة، ولا نكاح بيني وبينك، وقوله مقبول إن قال: أردت غير الطلاق أو الطلاق، لكن أردت واحدة وما ليس بصريح ولا كناية مثل اسقني الماء، فإن ذكر أنه أراد الطلاق فهو طلاق على المشهور.
اللواحق
وهي هنا قيام المرأة بالإعسار بالنفقة أو بالكسوة وبالضرر والغيبة وامتناع الزوج من الوطء والمتعة.
الأول: الإعسار بالنفقة وبالكسوة:
ويثبت للمرأة القيام بالطلاق إذا عجز الزوج عن النفقة الحاضرة لا الماضية ما لم
[132]
***
[133]
تكن عرفت قدره أو عرفت أنه من السؤال. قال أشهب: ولو عجز عن الكسوة خاصة طلقت عليه. قال اللخمي: وينبغي أن يطلق إذا عجز عن الغطاء والوطاء، وحيث قلنا بالتطليق، فذلك إذا عجز عن ذلك جملة، وأما إذا قدر على قوتها دون خادمها ولو من شعير غير مأدوم يوما بيوم، وعلى ما يواري عورتها ولو من غليظ الكتان لم تطلق، وإن كانت ذات شرف وغناء، قاله مالك، فإن ادعى الزوج العسر أثبت ذلك، فإن وافقته على دعواه ضرب له أجل رجاء يسره على القول المعمول به، وقيل لها أن تطلق نفسها من غير أجل، وإن أكذبته حلف أنه لا يملك مالا ظاهرا ولا باطنا، وضرب له أجلا. قال في المدونة: والتلوم يختلف فيمن يرجى له ومن لا يرجى له. قال مالك: والأجل اليوم ونحوه ما لا يضر بها الجوع فيه، وعنه ثلاثة الأيام ابن المواز الذي عليه أصحاب مالك الشهر. قال بعض الفقهاء: ويؤجل في الكسوة دون أجل النفقة كالثلاثة أيام ونحوها، وقيل: خمسة عشر إلى الشهر، وهذه الأقوال لا مستند لها إلا مجرد الاجتهاد، فينبغي للحاكم أن يعمل في ذلك بما يراه مصلحة في حق الزوجين، ولو قامت والزوج غائب فإن كان له مال يعد فيه بنفقتها فرض لها الحاكم نفقتها فيه، وإن لم يكن له مال فلها القيام بالطلاق عند أكثر المتأخرين، وهو أصل المذهب. وقال اللخمي وغيره: ليس لها ذلك؛ لأن الغائب لم يستوف حجته، وإذا فرعنا على الأول فإن الطلاق يكلفها إثبات الزوجية والغيبية واتصالها وأنهم ما علموه ترك لها نفقة ولا بعث لها بشيء فوصلها إلى آخر الفصول التي جرت العادة بها، ثم الغيبة إن كانت قريبة أعذر إليه وإن كانت بعيدة أو كان غير معلوم المكان أجلها القاضي بحسب ما يراه، وذكر المتيطي في تسجيله في التأجيل خمسة وأربعين يوما، فإذا انقضى الأجل استظهر عليها باليمين ثم طلقها عليه.
الثاني: الضرر:
وإذا قامت تشكو الضرر، فإن أثبتته ففي وثائق ابن الهندي لها تطليق نفسها، وإن لم يشهد بتكرر الضرر وقيل: حتى يتبين تكرره ويطلقها القاضي عليه. وفي العتبية: من مثل بامرأته طلقت عليه، وذلك في المثلة البينة يأتيها متعمدا مثل فقء العين وقطع اليد وشبه ذلك. وقال اللخمي: إن انزجر بالقصاص لم تطلق عليه، وإن كان شريرا يخاف عليها منه إذا اقتضت منه طلقت، ولو قال: فعلته خطأ، وقالت: بل
[133]
***
[134]
عمدا، فرجع سحنون إلى أن القول قولها. وقال اللخمي: إن كان شريرا أو فعل ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه بما يقوم الدليل فيه أنه فعله عمدا، فالقول قولها، وإن لم يثبت الضرر نهى عنها، فإن تكررت شكواها أمره أن يسكنها مع قوم صالحين وأمروا بتفقد خبرها، ثم إن ظهر منه ما يوجب أدبه أدبه وإن رأى إسكانهما مع أمينة فقولان، ثم إذا قلنا بإسكان أمينة فقال بعضهم: يقبل قولها، ويقضي به عليهما، وقيل: حتى يتفق الزوجان على أن قولها مقبول عليهما. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: على القاضي أن يعمل بقول الأمين، وإن كانت امرأة إذا اتفقا عليه ورضيا به وهي ضرورة، ولو كان الزوج صالحا ودعت المرأة إلى الأمين لم تمكن من ذلك إلا أن يعلم الجيران شيئا من ذلك ولو دعا الرجل إلى الأمين مكن من ذلك بأي وجه كان حكاه في الطرر، وإذا لم يرض القاضي الأمين أو لم ينكشف له حالهما وطال عليه تكررهما بعث إليهما حكمين ويكونان ذكرين حرين عدلين فقيهين حكما من أهله وحكما من أهلها، فإن لم يجد بعثهما من غير أهلهما ويستحب أن يكونا من الجيران، وللزوجين ولمن يلي عليهما إقامتهما على الصفة المخصوصة، وليس للحاكم ولا لهما إقامة واحد. قال اللخمي: فإن جهل وجعل ذلك إلى واحد عدل لم ينقض وهو قول عبد الملك وعلى الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح وإلا نظرا، فإن كانت الإساءة منها ائتمناه عليها إن كان لا يتجاوز الحق فيها عند طلاقهما إلا أن يريد الزوج الفراق فيفرقان ولا يكون لها شيء من الصداق، وإن رأيا الإساءة منه فرقا بينهما دون إسقاط شيء من الصداق وإن كانت منهما أو أشكل أمرهما فرقا بينهما وأسقطا عنه نصف الصداق، وإن كان الظلم من أحدهما أكثر حكما بما يريانه.
الثالث: الغيبة:
وإذا قامت بالفراق للغيبة لما يلحقها من الوحشة وعدم الإصابة، فإن كان معلوم المكان وكان في الإقامة معذورا كالأسير فلا مقال لها إلا بعدم النفقة أو يكون لها شرط وينفق عليها من ماله إلا أن يموت أو ينقضي تعميره فتتزوج حينئذ ويقسم ماله، وهذا قول مالك وأصحابه إلا أشهب، فإنه حكم له بحكم المفقود وإن كان مختارا كتب السلطان إليه إما أن يقدم أو يحملها إليه أو يفارق أو يفارقها عليه
[134]
***
[135]
لحقها في الإصابة. قال مالك: فإن كان يبعث بالنفقة فالعام قريب وإن تعذرت الكتابة إليه فلها القيام بالفراق، وإن كانت الطريق مخوفة فلها حكم الأسير إلا أن يعلم أنه غير راغب في القدوم، فإن كان مفقودا فلها القيام، ثم لفقده أربعة أحوال:
الحال الأول: أن يفقد في قتال المسلمين في الفتن. فقال مالك: ليس في ذلك أجل، وتعتد زوجه بعد انفصال الصفين، وقاله ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا: تتربص سنة ثم تعتد. وقال أيضا: العدة داخلة في السنة. وقال في العتبية: ما قرب من الديار يتلوم لها بقدر انصراف من انصرف ثم تعتد وتتزوج وما بعد مثل إفريقية ونحوها تنتظر سنة. وقال ابن المواز: أربعة أعوام كالمفقود.
الثاني: أن يفقد في قتال العدو، وفي المذهب أربعة كالأسير، قاله ابن القاسم، وكالقتيل وهو ظاهر رواية أشهب أنه يضرب لها سنة من وقت النظر لها فمحمل أمره على القتل وتلوم بالسنة لاحتمال حياته، وكالمفقود في المال والمقتول في الزوجة، وقيل: كفقيد أرض الإسلام.
الثالث: أن يفقد في بلاد العدو، وفي المذهب أربعة كالمفقود وكالأسير والتفرقة، فإن كان سفره في البحر فكالأسير، وإن كان في البر، وفقد قبل الوصول فكالمفقود والتفرقة أيضا، فإن كان فقد قبل وصوله فكالمفقود بأرض الإسلام، وإن فقد بعد وصوله فكالأسير.
الرابع: أن يفقد بأرض الإسلام، فإن كان وجهته إلى بلد فيه الطاعون فمحمله على الموت، وإن كانت إلى غير ذلك وقامت المرأة تطلب الفراق كلفها القاضي إثبات الزوجية واتصالها إلى حين القيام وأنه غاب وانقطع خبره، فإذا ثبت ذلك عنده بحث عنه وكتب إلى المواضع التي جرت عادته بالخروج إليها وعمل في ذلك جهده، فإذا يئس من قدومه ضرب لها أربعة أعوام أجلا إن كان حرا وإن كان عبدا فعامان وابتداء الأجل من يوم الإياس، قاله مالك، وقال أيضا: من يوم الرفع، فإذا انقضى الأجل اعتدت عدة الوفاة، ثم تتزوج ولا يفتقر في ذلك إلى إذن السلطان ولها أخذ صداقها بعد الأجل المضروب إن حل أجله بعد يمين الاستبراء، وإن لم تحل لم تأخذه وإن كان لم يدخل بها فهل تأخذ جميعه أو نصفه ويبقى نصفه إلى انقضاء تعميره روايتان وإذا قلنا لها أخذ جميعه فعلمت حياته، فهل لها رد النصف
[135]
***
[136]
لأنه طلاق قبل الدخول أو لا ترد شيئا روايتان، وإذا كان له نسوة لم يقمن فضرب الأجل لهذه ضرب لجميعهن، قاله مالك، وقال أبو عمران: يضرب للثانية أجلا من يوم الرفع من غير استئناف كشف وينبغي للإمام أن يجعل ماله بيد أمين يحفظه ويثمره ولو كانت النفقة عليه تعظم والبيع أصلح باعه عليه ويترك وديعته عند من أودعها إن كان أمينا ويبقى المال بيد أمين إلى ثبوت موته أو انقضاء تعميره فيقسم بين ورثته يوم التمويت وقيل: يقسم بعد انقضاء أربعة أعوام، واختلف في حد التعمير على ستة، فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون عاما، وأفتى ابن زرب بخمسة وسبعين، وقال الباجي في مجالسه وبه القضاء، وروى ابن الماجشون الثمانون وبه أخذ ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضا: تسعون، وقال أشهب أيضا: مائة. قال ابن الماجشون: وإليه رجع مالك ومائة وعشرين، قاله ابن عبد الحكم، ولو غاب وهو ابن ثمانين عمر إلى التسعين وإن غاب وهو ابن تسعين عمر إلى المائة وابن مائة يتلوم عليه بالأعوام اليسيرة قيل: بعشرة، وقيل: بالعام والعامين، وابن مائة وعشرين يتلوم عليه بالعام ونحوه، والطريق إلى ذلك أن يشهد بمبلغ سنه يوم سفره إما بالعلم وإما بالحزر ويبني في ذلك على الأقل وإذا شهد بالحزر فلا بد في ذلك من يمين الورثة ومتى قدم المفقود وزوجه في العدة أو بعد انقضائها وقبل التزويج بقيت زوجة وكذلك إن علمت حياته، وهذا هو المشهور. وقال ابن نافع: إذا انقضت عدتها فلا سبيل له إليها، ولو تزوجت ولم يدخل بها الثاني فرجع مالك إلى أن المفقود أحق بها وبه القضاء، وإن دخل بها الثاني فهو أحق بها، وفي المنعي لها زوجها ثلاثة: الأول أحق بها وإن ولدت من الثاني، وهو المشهور والثاني أحق والتفرقة، فإن كان حكم بموته قاض فالثاني أحق، وإلا فالأول.
الرابع: امتناع الزوج من الوطء:
فإن ترك ذلك لغير عذر ولا يمين لم يترك وأمر بالفعل أو الطلاق وتلوم عليه مقدار أجل الإيلاء، حكاه ابن يونس عن مالك، وإن تركه لعذر وكان من غيره كالذي يحبس فلا كلام لها وإن حبس ليغرم مالا قليلا وعنده مال فلها المقال وإن كان منه كالذي يقوم عليه شاهد بالطلاق فينكر ويمتنع من اليمين فيسجن، فإن كانت المرأة عالمة بالفراق وكان الطلاق بائنا أو رجعيا، وقد انقضت العدة لم يكن لها حق في
[136]
***
[137]
القيام إذ لا حق لها في الإصابة، وإن لم تكن عالمة فلها القيام ويضرب له أجل الإيلاء، وكذلك إن قصد إصلاح جسد، وهو كمن حلف على ترك الوطء لأجل ذلك، فإن كان صحيح البنية لم يكن له ذلك، وإن كان ضعيف البنية، وضرب لذلك أجلا يرى فيه صلاحه لم تطلق وإن جاوز أربعة أشهر إلا أن يطول فلها الفراق، وإن لم يضرب لذلك أجلا ترك الأمد الذي صلاحه فيه، ثم إن كان قبل أربعة أشهر فلا كلام لها، وإن كان بعد لم يعجل بالفراق حتى يبلغ الأمد الذي لا مضرة فيه وكذلك المشتغل بالعبادة. وقال مالك: لها الفراق، ولو كان العدد لا يمكن معه إصابة وكان من سببه كالذي يشرب الدم ليقطع شهوة النكاح أو يشربه لعلة وهو يعلم أو يشك أنه يقطعها وكالذي يقطع ذكره فلها الفراق.
الخامس: المتعة:
وهي مستحبة على المشهور جبرا لقلب المرأة لما يلحقها من الفراق، وليس لها حد معلوم، وهي لكل مطلقة باختيار الزوج ولا اختيار للمرأة فيه ما لم يكن قبل البناء وقد فرض لها فلو كان لها فيه اختيار كالمخيرة فلا متعة لها على المشهور ولا متعة للمردودة بعيب ولا للمنكوحة نكاحا فاسدا وحكم بفسخه ولا للمنكوحة نكاحا صحيحا طرأ عليه ما يوجب فسخه.
الرجعة
رد المعتدة عن طلاق قاصر عن الغاية ابتداء غير خلع أوقعه الزوج في نكاح صحيح ووطء جائز أو أوقعه الحاكم لسبب، ثم زال ذلك السبب في العدة، وأقرت الزوجة ببقاء العدة فلا جعة له على المبتوتة ولا على المختلعة ولا على التي لم يدخل بها ولا على المنكوحة نكاحا فاسدا ولا على التي طلقها بعد إن وطئها وطئا فاسدا كالتي وطئها وهي حائض وله رجعة من طلقها عليه الحاكم بالإيلاء أو بوجود العيب أو بعدم النفقة إذا أصاب في العدة أو زال العيب أو أيسر فيها ولو أنكرت المرأة الوطء، فقال في المدونة: إن خلا بها في بيت البناء غير دخول البناء فعليها العدة ولا رجعة له إذا أنكرت الوطء ومفهوم قوله إنها لو كانت خلوة بناء
[137]
***
[138]
صحت رجعته وقد صرح بذلك ابن المواز ولو تصادقا على الوطء قبل الطلاق ولم يعلم دخول فلا رجعة له، ويلزم كل واحد منهما بمقتضى إقراره وإذا ادعت عدم انقضاء العدة أو انقضائها صدقت إلا أن يتبين كذبها أو تأتي من ذلك بما لا يشبه.
الصيغة: لفظ أو ما يقوم مقامه يدل على رد المرأة إلى ما كانت إليه نحو رجعت وارتجعت وردت وأمسكت والذي يقوم مقامه الوطء ومقدماته وذلك رجعة إذا اقترنت به النية، فإن فقدت النية فثلاثة الصحة في القول والفعل وعدم الصحة فيهما والصحة في القول دون الفعل وهو المشهور ولو انفردت النية ففي الصحة قولان وإذا قلنا: لا تصح بمجرد النية فنواها ثم وطء بغير نية، فقال اللخمي: إن بعد ما بينهما لم تصح رجعته إلا أن يحدث نية عند الإصابة. وقال ابن المواز: إن نوى ثم قبل أو باشر أو ضم، فإن كان فعله ذلك لمكان ما نوى فهي رجعة.
[138]
***
[139]
كتاب الإيلاء
حقيقته: لغة: الحلف. وشرعا: الحلف على ترك وطء الزوجة غير المرضع أزيد من أربعة أشهر بمدة مؤثرة، وإنما لم يكن موليا في المرضع؛ لأنه أراد إصلاح ولده، قاله ابن القاسم. وقال أصبغ: هو مولى. قال القاضي أبو محمد: إذا زاد على أربعة أشهر مدة مؤثرة فهو مولى يريد إذا كانت الزيادة يسيرة آخر إليها. وقال ابن المواز: إن زاد ولو يوما واحدا فهو مولى.
حكمه: لزوم الحنث حكما.
حكمة مشروعيته: دفع الضرر اللاحق للمرأة لعدم الوطء.
أركانه: أربعة: المولى، والمولى به، والمولى عنه، وأمد الإيلاء.
المولى: مسلم، عاقل، بالغ، يتصور وقاعه، فلا يصح من الكافر، فإن آلى ثم أسلم سقط الإيلاء، ولا يصح من المجنون، فإن جن بعد إيلائه ثم جن بعد حلول أجل الإيلاء، فقال أصبغ: يوكل السلطان من يفي عنه بالكفارة إذا كانت يمينه تمنعه الوطء أو يطلق وإن وطئها في حال الجنون، فوطؤه فيئة ويكفر عنه وليه، ولا يصح من الصغير ويصح من السفيه البالغ ومن العبد إلا أن يحلف بما عليه فيه حجر كالعتق والصدقة، وليس لولي السفيه إجازة ذلك، ولو أجازه سيد العبد جاز ولزم وإن لم يجزه سقط إن كان العتق والصدقة بمعين وفي سقوطه إن كان بغير معين قولان، ولا يصح إيلاء المجبوب ولا إيقاف الزوجة فيه، قاله مالك، وابن القاسم، ولو آلى وهو مريض لا يقدر على الوطء، فقال ابن المواز: لها القيام عند تمام الأجل واختار اللخمي خلافه، ويلحق بالمولى من منع منها لشك ومن امتنع من الوطء مضارا وعلم ذلك منه، ومن احتملت مدة يمينه أقل من أربعة أشهر غير أن أجل هؤلاء من يوم الرفع.
المولى به: كل يمين منعقدة بالله تعالى أو بطلاق أو عتق أو صدقة أو صوم أو حج، ولو قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا، فأكثر الرواة لا يمكن منها لحنثه بأول الملاقاة والنزع وطء لمن حرم عليه. قال ابن القاسم: ينجز من غير أجل إذا رفعته. وقال
[139]
***
[140]
أيضا يمكن من التقاء الختانين وينزع. وقال أيضا: وينزل ولو حلف لا وطئها حنث بالوطء بين الفخذين ولا يسقط عنه الإيلاء، قاله ابن القاسم.
المولى عنه: ترك الوطء أو ما يستلزمه كقوله: والله لا جامعتك ولا اغتسلت منك ولا دنوت منك، ويلحق بهذا يمينه على فعل شيء يمكنه فعله كقوله علي الطلاق لأدخلن الدار وهو ممنوع في مثل هذا عن الوطء وضرب الأجل في مثل هذا من يوم الرفع.
الرابع: المدة: وهي للحر ما زاد على مدة أربعة أشهر بمدة مؤثرة، وللعبد ما زاد على شهرين، قاله مالك، وفي مختصر ابن شعبان هو كالحر يحتاج في الإيلاء إلى ضرب أجل، بل إذا رفعته عند انقضاء الأربعة الأشهر أو انقضاء الشهرين على ما مر، فإن القاضي يأمره بالفئة أو الفراق، فإن أبى وأصرت على المطالبة طلقها عليه ولو رضيت بالبقاء لم تطلق. وروى ابن الماجشون أن الطلاق يقع بمضي الأجل وظاهره أنه يقع من غير افتقار لحكم وأنها لو رضيت بالمقام لم يكن ذلك لها إلا بتجديد عقد لغير المدخول بها وتجديد رجعة للمدخول بها وتحصل الفئة بمغيب الحشفة في القبل وافتضاض البكر طائعا عاقلا بخلاف الوطء بين الفخذين، ووقع في كتاب الرجم إذا جامع في الدبر حنث، وانحل إيلاؤه، إلا أن يكون نوى القبل، فلا يحنث وإيلاؤه باق وطرح ذلك سحنون وفي انحلال الإيلاء بالكفارة أو بفعل المحلوف عليه ثلاثة: الانحلال، وعدمه، والتفرقة، فإن كانت بالله تعالى لم تنحل إلا بالإصابة، وإن كانت بعين عتق أو طلاق انحل ولا تصح المطالبة مع قيام المانع من الإصابة فلا مطالبة لصغيرة لا تطيق، فإذا طاقت كان الأجل من حينئذ ولا لرتقاء ولا لحائض حين الحيض ولا لمريضة لا تحتمل ولا يطالب مريض ولا محبوس ولا غائب إلا بتكفير اليمين إن كانت مما يكفر قبل الحنث كعتق عبد معين أو إنفاذ صدقة معينة وطلاق زوجة، ومن أبى من ذلك طلق عليه، وفي عتق غير المعين قولان ولو كانت مما لا تكفر قبل الحنث كعتق لم يأت أو بما لا ينفع تعجيل الحنث فيه كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها فالفئة الوعد.
[140]
***
[141]
كتاب الظهار
حقيقته لغة: هو مأخوذ من الظهر، وقد كانت العرب إذا أرادت الطلاق كنت عنه بصيغة الظهار؛ لأن الظهر محل الركوب، والمرأة مركوبة حال الغشيان.
حقيقته شرعا: تشبيه من يحل وطؤها بمن يحرم.
حكمه: المنع؛ لأن الله تعالى سماه منكرا وزورا، فإذا وقع لزم.
حكمة انحلاله بالكفارة: الرفق، ويدل على ذلك حديث خولة مع زوجها أوس بن الصامت.
أركانه: أربعة: المظاهر، والمظاهر منها، والصيغة، والكفارة.
المظاهر:
مسلم، عاقل، بالغ، فلا يصح من الكافر، ولا من المجنون، وظهار السكران كطلاقه، ولا من الصبي، ويصح من السفيه، ومن العبد، ومن السيد في أمته وفي لزوم ظهار من لا يتأتى منه الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني، قولان لابن الماجشون وسحنون بناء على أنه تحريم لجملة المرأة أو للوطء خاصة.
المظاهر منها:
كل امرأة يحل له الاستمتاع بها، فتندرج الحائض والصغيرة والرتقاء وأم الولد والمدبرة، ومنع سحنون ذلك في الرتقاء.
الصيغة:
قسمان: صريح، وكناية، والكناية قسمان: ظاهر ومحتمل، فالصريح ما فيه ظهر مؤبدة التحريم، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو أختي، فإن نوى به الطلاق، وهو جاهل بحكم الظهار، فهو ظهار، وفيه نزلت الآية، وإن كان عالما ففي كونه ظهارا أو طلاقا قولان لابن عبد الحكم وابن القاسم، وإذا فرعنا على مذهب ابن القاسم فهو الثلاث عنده ولا ينوي في أقل. وقال سحنون: ينوي والكناية الظاهرة ما سقط منها الظهر من المحرم أو اثبته في غير المحرم، كقوله: أنت علي كأمي، أو كظهر فلانة الأجنبية. قال ابن سابق: إن نوى التحريم، فهو حرام، ولا يقبل قوله: إنه لم يرد طلاقا ولا
[141]
***
[142]
ظهارا. ولو قال: أنت علي حرام كأمي، وأراد به الطلاق، ففي المدونة: هو طلاق، وقيل: ظهار، وإن لم تكن له نية فهو ظهار. وقال القاضي أبو محمد: هو طلاق. وفي التشبيه بالأجنبية: ستة. قال سحنون: هو ظهار ما لم ينو الطلاق، وقيل: ظهار وإن نوى الطلاق. قال ابن المواز: وهو قول مالك وأصحابه، وقيل: طلاق، إلا أن ينوي الظهار، وقيل: وإن نوى، وقيل: لا يكون طلاقا ولا ظهارا. وقال ابن القاسم: إن سمى الظهر فهو ظهار، وإن لم يسمه بل قال: كفلانة الأجنبية، فهو طلاق يريد البتات حكاه عنه ابن يونس، ولو حذف الصفة، فقال: أنت كظهر أمي كما لو قال: أنت طالق، ولم يقل مني، ولو شبه بظهر ذكر، فقال ابن القاسم وأصبغ: هو ظهار. وقال مطرف: لا يكون ظهارا ولا طلاقا. والكناية المحتملة مثل قوله: ادخلي الدار، فإن أراد ظهارا فهو ظهار كالطلاق.
الكفارة:
تجب بالعود، وفيه أربع روايات: العزم على الوطء، وهو قوله في المدونة وعلى الإمساك وعليهما معا، وهو قوله في الموطأ والوطء نفسه، وفيه بعد.
أنواعها ثلاثة: مرتبة العتق، ثم الصوم، ثم الإطعام.
العتق:
وهو عتق رقبة مؤمنة غير ملفقة له محررة له سليمة خالية من شوائب العتق والعوض، فيجزئ عتق الصغير ولا يجزئ عتق الكافر. فإن كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي فقولان. وقال ابن القاسم: يجزئه عتق الصغير الكتابي ولا يجزئ عتق نصفين من رقبتين، ولو اشترى من يعتق عليه فأعتقه عن ظهاره لم يجزه ولا يجزئ عتق المعيبة إذا كان العيب يمنع التكسب أو كماله أو يشين كالأعمى والأبكم والأقطع والهرم والمجنون الذي لا يرجى برؤه، ولو كان لا يمنع التكسب ولا يشين أجزأ كالعرج والمرض الخفيف والصمم الخفيف، وإن كان لا يمنع التكسب، ولكنه يشين فقولان، ولا تجزئ أم الولد ولا المعتق بعضه ولا المعتق إلى أجل، وكذلك المدبرة والمكاتبة إن كانتا له، فإن اشتراهما ففي الإجزاء قولان، وعلى النفي ففي رد العتق قولان، ولا يجوز أن يعتق عبده على أن يأخذ على ذلك مالا وينفذ العتق ولا يجزئه.
[142]
***
[143]
الصيام:
وشرطه العجز عن العتق، وهو شهران متتابعان بالأهلة، فإن انكسر شهر أكمل ثلاثين من الثالث، والعبد في ذلك كالحر، وينوي الكفارة والتتابع، ومتى انقطع التتابع استأنف وينقطع التتابع بوطء المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو في آخر يوم عاقدا أو ناسيا ولا ينقطع بوطء غيرها ليلا وفي قطعه ناسيا نهارا قولان، وإذا قلنا: لا ينقطع فيقضي يوما مكانه وفي انقطاعه بالفطر خطأ أو سهوا ثلاثة الثالث ينقطع في الخطأ والمشهور أنه لا ينقطع ويقضيه متصلا وإذا أيسر بالعتق في أثناء الصوم، فإن كان بعد يومين ونحوهما استحب له العتق والإمضاء على صومه، قاله مالك، إلا أن يفسده ولو في آخر يوم بوطء المظاهر منها فيجب عليه العتق.
الإطعام:
وشرطه العجز عن الصيام عاجلا وآجلا ولو غالب على ظنه أنه يقدر في المستقبل، فقال ابن القاسم: ينتظرها ولا يطعم. وقال أشهب: بل يطعم جنسه قوت بلده. وفي الموازية: يخرج من قوت المكفر. قال ابن المواز: إلا أن يأكل الشعير ومثله يأكل القمح، وفعل ذلك من غير ضيق، فلا يجزئه قدر مد بمد هشام لكل مسكين والمساكين ستون أحرارا مسلمين فقراء لا تلزمه نفقتهم ويعطى الرضيع ما يعطى الكبير. وإذا وطء المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا أو غالطا بطل ما تقدم من الإطعام وإن لم يبق إلا مسكين واحد على المشهور. وقال ابن الماجشون: أحب إلي أن يستأنف.
[143]
***
[144]
كتاب اللعان
حقيقته: لغة: الطرد، والإبعاد. وشرعا: يمين الزوج على زنى زوجه أو نفي ولدها أو حملها، ويمين الزوجة على تكذيبه؛ لأن فيها ذكر اللعن أو لكونها سببا في بعد كل واحد منهما عن صاحبه.
حكمه: الجواز، لحديث عويمر، وهو مورد النص في قوله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾
[النور: 6].
حكمة مشروعيته: الرفق بالزوج في دفع الحد عنه ودفع المعرة وحفظ نسبه والتشفي منها لمكان خيانتها.
أركانه: ثلاثة: الملاعن، والملاعنة، والصيغة.
الملاعن:
زوج مسلم عاقل بالغ، فلا يلاعن السيد في رمي أمته بقذف ولا بنفي ولد، فإن ادعت أنه منه حلف يمينا واحدة، ولا لعان لكافر في زوجه الكافرة، فلو كانت مسلمة إما لكونه تزوجها متعديا أو أسلمت دونه لاعن بقذفها، فإن نكل حد، وإن نكلت لم تحد، ولا لعان لمجنون ولا صغير، إذ لا يحد للقذف.
ثم للعان ثلاثة أسباب: القذف، ونفي الحمل، ونفي الولد.
الأول: القذف: وإذا رمى الرجل زوجه بالزنى طائعة في قبل أو دبر أو شهد عليها بذلك لاعن، ولو قال: فعلته مكرهة، فإن صدقته وثبت اغتصابها لاعن لنفي ولا لعان عليها، إذ تقول: إن لم يكن منك فهو من الغاصب، وإن لم يثبت لاعنت وإلا رجمت ويعتمد في رميها على الرؤية، وفي اشتراط رؤية فرجه في فرجها روايتان.
الثاني: نفي الحمل: وله أن يلاعن إذا ظهر الحمل على الأصح، والقول بأنه لا يلاعن حتى تضع لاحتمال أن يكون ريحا وإذا رأى الحمل فسكت ولو يوما لم يكن فيه لعان.
الثالث: نفي الولد: ويجري مع كل امرأة يلحقها ولدها حرة كانت أو أمة، إلا
[144]
***
[145]
ملك يمينه كما تقدم، ويعتمد في نفي الحمل والولد على أنه لم يصبها بعد وضع أو في مدة لا يلحق في مثلها الولد لقلة أو كثرة، وعلى اجتماع الاستبراء والرؤية ولا يعتمد على الاستبراء وحده على أصح الروايتين. وفي اعتماده على الرؤية وحدها ثلاثة لمالك يفرق في الثالث، فإن كان الحمل ظاهرا يوم الرؤية، فليس له نفيه، ولا يعتمد على غير ما ذكرناه.
الملاعنة:
زوجة بالغ، فيلاعن في الزوجة وإن كان النكاح فاسدا يلحق فيه الولد، ويلاعن في الزوجة الكتابية والأمة لنفي الولد لا لقذفه، ثم إذا لاعن لنفي حملها فأما الأمة فتلاعن، فإن نكلت حدت وبقيت زوجة، وإن كانت غير مدخول بها، وأما الكتابية، فإن شاءت التعنت ووقعت الفرقة ولا تجبر؛ لأنها لو أقرت بالزنى لم تحد، وإن نكل فيهما لم يحد، ويلحق به الولد ولا لعان في غير البالغ إن كانت في سن من لا تطيق إذ لا معرة عليها بقذف، وإن كانت في سن من يطيق لاعن، فإن نكل حد ولا لعان عليها، إذ لو أقرت بالزنى لم تحد.
الصيغة:
يقول في الرؤية: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أني لمن الصادقين لرأيتها تزني زنى كالمرود في المكحلة، يقول ذلك أربع مرات، ثم يقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنه لمن الكاذبين، وما رآنى نزني، ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن لاعن لنفي الحمل واعتمد على الرؤية وحدها على أحد القولين زاد في الأربع: وما هذا الحمل مني، وتزيد المرأة: وإن هذا الحمل منه، فإن اعتمد على الاستبراء وحده على أحد القولين. قال: إني لمن الصادقين لقد استبرأتها منذ كذا، وإن اعتمد عليهما معا ذكرهما معا.
تنبيه: حكى في الطرر أن الرجل إذا ادعى الرؤية ونفي ولده أنه يسجن حتى يلاعن ولا يحكم باللعان إلا بعد ثبوت الزوجية إن كان من أهل المصر، وبعد ثبوت الحمل بشهادة امرأتين. قال: وإن لم يثبت ذلك عنده حدت، وإن لم يكونا من أهل المصر مكنه من اللعان. ويستحب للإمام أن يعظهما فيقول للزوج: اتق الله تجلد الحد
[145]
***
[146]
ويسقط عنك الإثم، ويقول للمرأة مثل ذلك، ويقول لكل واحد منهما عند اللعان بالغضب إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه لموجبة عليك العذاب، فإن أصرا أمر بلعانهما في أشرف مواضع البلد في مقطع الحقوق، ولا يكون اللعان إلا بمحضر جماعة لا ينقص عددهم عن أربعة، ولا يكون إلا بمجلس الحكم ويحلف المريض بموضعه ويبعث معهما عدولا ويستحب أن يكون أثر صلاة العصر وتحلف الذمية في كنيستها لا في المسجد.
اللواحق
وهي الأحكام المرتبة على اللعان، وهي سبعة:
الحكم الأول: في نسب الولد من أبيه:
فلا ميراث بينهما، ونسبه من أمه ثابت يرثها وترثه.
الثاني: في قطع النكاح:
وقد اختلف هل يكون بطلاق أو بفسخ، وإذا قلنا إنه بطلاق فهل يكون واحدة بائنة أو ثلاثا، وهل يكون بنفس تمام التحالف أو بحكم أو يوقعه الزوج، وهل تحرم على التأبيد أو لا في ذلك خلاف بين العلماء، وقول مالك وابن القاسم تقع الفرقة بتمام التحالف دون حكم. قال غير واحد: ويكون طلاقا بائنا، والمذهب أنها لا تحل إلا أن يكذب نفسه، وقد بقى من لعانهما ولو مرة واحدة فيحد وتبقى له زوجة ولو أنفش الحمل بعد تمام لعانهما فلا تراجع بينهما أبدا؛ لأنه حكم مضى، ولاحتمال أن تكون أسقطته وكتمته ولا حد عليه.
الثالث: قطع التوارث:
فإن مات قبل أن تلاعن ورثته ولا لعان عليها، وإن مات بعد تمام لعانه، فإن لاعنت لم ترثه وإلا حدث وورثته، وقيل: ترثه وإن لاعنت لأن الفراق إنما يقع بلعانها، وقد مات وهي زوجة ولو ماتت قبل الخامسة من لعانها ورثها.
الرابع: رفع العقوبة وعار الكذب.
الخامس: تشطير الصداق:
وإذا لاعنها قبل البناء وأتت بولد، فلها نصف الصداق، وفي الجلاب لا شيء لها
[146]
***
[147]
فإن نكل حد ولها جميعه وبقيت زوجة وإن لاعن حدت وبقيت زوجة، وإن طلقها فلها النصف، وإن لم يطلق فلا يمسها حتى تضع، إلا أن يقول الحمل كان قبل العقد، فيؤخذ بإقراره ولا تقر تحته.
السادس: الاستلحاق:
وإذا استلحق الولد وقد كان لاعن للرؤية أو للرؤية وإنكار الولد لم يحد، وإن كان لإنكار الولد خاصة حد ولحق به الولد مطلقا، سواء أكذب نفسه قبل التعان المرأة أو بعده.
السابع: في حكم النكول:
وإذا نكلت المرأة وهي حرة مسلمة مدخولا بها رجمت وورثها زوجها، وإن كانت غير مدخول بها جلدت مائة وبقيت زوجة، وإن كانت أمة جلدت خمسين، وإن كانت مدخولا بها وإن كانت كتابية عوقبت ولو أرادت أن تلاعن بعد نكولها فللمتأخرين قولان. وإذا نكل الزوج أو رجع حد حد القذف، فإن عاد إلى اللعان، فحكى ابن الحاجب أن له ذلك، وقال غيره: الصحيح أن ذلك لا يقبل منه.
[147]
***
[148]
كتاب العدة
حقيقتها: تربص المرأة عن النكاح بعد فراق زوجها أو موته مدة معلومة شرعا.
حكمها: الوجوب.
حكمة مشروعيتها: صون الأنساب عن الاختلاط، ويشترط في الطلاق أن تكون مدخولا بها، فلا عدة على مطلقة قبل البناء أو تعتد عدة الطلاق أيضا بالوطء بزنى أو اشتباه، والخلوة من الغاصب كالوطء؛ لأنها مظنة، فإن كانت الزوجة أمة فتعتد بحيضة ووطء من لا يلود له كالصغير والمجبوب لا يوجب عدة بخلاف الخصي القائم الذكر، ولا تجب على الصغيرة التي لا تطيق الرجل؛ لأنه جرح وإفساد والنساء كلهن عدتهن في الوفاة أربعة أشهر وعشر إلا الحامل فعدتها فيها وفي الطلاق وضع الحمل، وإن كانت علقة إلا أن يعلم أنه من غير من اعتدت منه كالزنى، فتعتد كغيرها.
وعدة الطلاق تختلف باختلاف النساء، وهن خمس: صغيرة، وآيسة، ومعتادة، ومرتابة بتأخير الحيض لغير سبب معتاد، ومرتابة بالحمل.
فأما الصغيرة والآيسة فعدتهما ثلاثة أشهر بالأهلة، فإن انكسر الأول أكملت الثلاثة ثلاثين ثلاثين، وقيل: تكمل الأول خاصة من الرابع.
وأما المعتادة فعدتها ثلاثة أقراء وهي الأطهار والأمة بقرأين.
وأما المرتابة بتأخير الحيض من غير سبب، فتستبرأ بتسعة أشهر، ثم تعتد بثلاثة حرة كانت أو أمة مسلمة أو كتابية.
والمرتابة بسبب وهن ثلاثة: مريضة، ومرضع، ومستحاضة، فالمريضة عند مالك وابن القاسم كالمرتابة، وعند أشهب كالمرضع، والمرضع عدتها بالأقراء، فإذا انقطع لبنها ومضت عليها سنة لم تر فيها دما حلت، والمستحاضة غير المميزة كالمرتابة وفي المميزة روايتان مثلها والاعتبار الأقراء.
والمرتابة بالحمل تمكث أقصى أمد الحمل على المشهور، وهو خمسة أعوام على المشهور، وروى أشهب لا تحل حتى يتبين التداخل، وإذا طرأ موجب قبل تمام عدة أو
[148]
***
[149]
استبراء، فإن كان الرجل واحدا والفعل سائغا انهدمت الأولى، واستأنفت ما هي من أهله من أقراء أو شهور، مثاله أن يطلق طلاقا رجعيا، ثم يرتجع في العدة، ثم يطلق، فبالرجعة تنهدم العدة الأولى، فإن فهم أنه أراد التطويل عليها في العدة لم تنهدم إلا أن يمسها وتنهدم في الموت مس أو لم يمس، وإن كان الفعل غير سائغ والرجل واحد أو متعدد فعليها أقصى الأجلين مثل أن يطلقها طلاقا بائنا، أو يموت عنها، فتتزوج ويدخل بها الثاني، وفي الجلاب تتم عدة الأول وتستأنف عدة أخرى، وكذلك لو طلقها بائنا ثم وطئها هو أو غيره وطئا فاسدا بزنى أو اشتباه أو نكاح فاسد أو تكون مستبرأة من وطء فاسد فطلقها الزوج أو مات عنها، ولو كانت حاملا من الأول فوطئها الثاني فوضعها يجزئ عنهما، ولو كان الحمل من الثاني أجزأ عن الثاني، وأما الأول فإن كانت متوفى عنها فعليها أقصى الأجلين، إذ لا تنهدم العدة الأولى اتفاقا، وإن كانت مطلقة ففي هدم الأولى قولان، وإذا قلنا: لا تنهدم فعليها أقصى الأجلين، وفي النوادر تأتنف ثلاث حيض، والنفقة واجبة للمعتدة المطلقة الرجعية وللحامل والسكنى واجبة لكل معتدة خلا المتوفى عنها قبل الدخول، إلا أن يكون قد أسكنا ولا سكنى لأمة إلا أن يكون قد بوأها بيتا والكتابية كغيرها، وكذلك كل من تحبس لأجله كفسخ النكاح لإصلاح أحد الزوجين بعد البناء، وكالذي نكح محرما غير عالم، وقد بنى عليها وفي الغالط بغير العالمة ذات الزوج قولان، وفي أم الولد يموت سيدها أو يعتقها ثلاثة لابن القاسم، ثالثها إن كانت حاملا فلها السكنى وإلا فلا، وعليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه قبل الموت أو الطلاق. قال مالك: ولا بأس أن تخرج بعد الفجر وتأتي بعد المغرب وقبل العشاء، وهذا لحاجة تعرض لا أنها تجعل ذلك عادة.
[149]
***