[79]
منه أو من يأخذ من لحمه شيئا لزمه بدله، وإذا ضل الهدي أو سرق أو مات، فإن كان واجبا فعليه بدله، إلا أن يسرق بعد الذبح، وإن كان تطوعا لم يلزمه شيء، ولو وجد هدي التطوع بعد أيام الذبح نحره بمكة بخلاف الأضحية تضل، ثم يجدها بعد أيام الذبح، فإنه يفعل بها ما شاء ولو وجدها في أيام الذبح بعد أن ضحى ببدلها فلا شيء عليه، وإذا ولدت الهدية حمل ولدها إلى مكة، فإن باعه أو ذبحه أبدله بهدي كبير، قاله ابن القاسم، ولا يشرب من لبنها إن فصل عن ولدها.
الخامس: في كيفية الأكل وكيفية النحر والعجز عن الهدي: ويؤكل من الهدايا كلها إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى ونذر المساكين وهدي التطوع إذا عطب قبل محله والشأن أن تنحر الإبل قياما والمتولي لذلك صاحبها. وكره مالك أن يتولى له ذلك غيره ووقت النحر بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى آخر الأيام المعلومات ومحله بمنى ولا يجزئه النحر بها إلا لمن وقف به ليلا عند مالك، وقال عبد الملك يجزئه وصوبه اللخمي، قال: لأن وقوف الناس بالهدايا إنما هو خوف إن تركب بمنى وكل هدي فاته الوقوف بحل مكة ولا ينحره بمكة حتى تذهب أيام منى ابن الكاتب، فإن نحره أيام منى أجزأه وإذا عجز عن الهدي فيما عدا هدي الجزاء صام عشرة أيام، ثم إن كان الهدي لنقص متقدم عن الوقوف كهدي المتمتع والقران ومجاوزة الميقات وهدي الفساد والفوات، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج من حين يحرم إلى يوم النحر فإن أخرها إليه صام الثلاثة التي بعدها أو صام ما بقي عليه فيها، ثم إن شاء وصل بها السبعة وإن شاء فرقها.
السادس: جزاء الصيد: وهو على التخيير في ذلك المثل والإطعام والصوم. قال مالك: وليس من الصيد شيء إلا وله نظير من النعم، والواجب في النعامة بدنة ولا نص في الفيل وأوجب فيه ابن ميسر بدنة خراسانية ذات سنامين وقيل: قيمته طعاما وقيل زنته طعاما وفي حمار الوحش والإبل وبقر الوحش بقرة وفي الغزال شاة وكذلك الضبع وفي الثعلب قولان شاة وقيمته طعاما وفي الضب والأرنب واليربوع القيمة طعاما ابن المواز ليس فيما دون الضبع من جميع الأشياء إلا الطعام أو الصيام إلا في حمام مكة، فإن فيه شاة وحمام الحرم مثله عند مالك وصغير كل صنف ككبيره ومعيبه كسليمه ويحكم في الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى وفي الجنين
[79]
***
[80]
مثل عشر أمه وإن انفصل حيا واستهل، فالجزاء كاملا وفي البيض عشر مثل أمه على المشهور، وقيل: حكومة وفي بيض حمام مكة عشر شاة ولا يجوز له أن يخرج شيئا مما تقدم تفسيره إلا الشاة التي في حمى مكة؛ لأن الشاة فيه تغليظ وما عدا ذلك من الجرادة فما فوقها وما دونها فالإذن فيه من الحكم ويشترط أن يكونا عدلين فقيهين فيما يحتاج إليه. قال مالك: ولا يحكم في جزاء الصيد إلا بالجذع من الضأن والثنى من غيره، ثم إن الحكمين يخيرانه كما خيره الله تعالى، فإن اختار المثل حكما به، وأقله شاة، وما لم تبلغ به شاة حكما فيه بالطعام، ثم خيراه بين إطعام ذلك للمساكين أو يصوم مكان كل مد أو كسوة يوما، وإن اختار الطعام قوما الصيد بالطعام ويدفع لكل مسكين مدا بمده عليه السلام، والمعتبر موضع الإصابة ولا يطعمها في غيره، وإن اختار الصوم صام حيث شاء، وإن اختار الهدي وحكم عليه به فله أن يهديه متى شاء، وإن كان إحلالا إلا أن يكون في الحج فلا يذبحه إلا بمنى ولا ينظر في الصيد إلى فراهته وحسنه، فلو قتل بازيا معلما فعليه جزاؤه غير معلم وعليه قيمته لربه معلما.
[80]
***
[81]
كتاب الأضحية
يقال أضحية بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء وتجمع على أضاحي بتشديد الياء وضحية بفتح الضاد وتجمع على ضحايا وضحيات وأضحات وأضاح وسميت بذلك لكونها تذبح في وقت الضحى.
حكمها: هي سنة مؤكدة وأخذ الوجوب من قول ابن القاسم وابن حبيب من تركها، وهو قادر أثم، وتجب بالنذر وبالتعيين، ولا خلاف أنها تتعين بالذبح وتتعين إذا التزمها بلسانه أو بالنية عند الشراء على المعروف كالتقليد والإشعار في الهدي، وقيل: لا تتعين إلا بالذبح.
حكمة مشروعيتها: كالهدي.
أركانها:
أربعة: المأمور، والمأمور به، والوقت، والمتولي للذبح.
المأمور: حر مستطيع غير حاج بمنى فيدخل الصبي والذكر والأنثى دون ما في البطن وغير المستطيع من تجحف بماله.
المأمور به: النعم وفي المتولد من جنسين قولان، والأفضل الضأن، ثم المعز، ثم البقر، ثم الإبل والسمين والفحل، والأقرن أفضل من غيره وأقل ما يجزئ الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ابن سنة، وقيل: ابن عشرة أشهر، وقيل: ابن ثمانية، وقيل: ابن ستة، والثني من المعز ابن سنتين، وقيل: ما له سنة، ودخل في الثانية، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، قاله القاضي ابن محمد. وقال ابن حبيب: ابن أربع سنين ومن الإبل ما له ست. ونهى عن العرجاء البين عرجها وهي التي منعها العرج اللحاق بالغنم والعور البين عورها. والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى أي لا مخ فيها، وقيل: لا شحم ويلحق بالمريضة الجرباء الكثيرة الجرب والمكسورة القرن إذا كان يدمي والبشمة وهي التي أصابتها تخمة وألحق في المشهور بهذه الأربع المقطوعة الأذن والذنب وفي المدونة في المخلوقة خلقا ناقصا لا تجزئ إلا أن تكون جلحا يريد جما ولو خلقت بغير أذنين لم تجزئ
[81]
***
[82]
والنهي عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة والمدابرة محمول على نفي الكمال، والخرقاء هي التي خرق أذنها للسيمة خرقا مستديرا والشرقاء هي المشقوقة الأذن والمقابلة هي التي قطع طرف أذنها والمدابرة هي التي قطع طرف أذنها من مؤخره.
الوقت: وأيام النحر ثلاثة: أولها بعد صلاة العيد وبعد ذبح الإمام. وينبغي أن يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى ليراه الناس، فإن لم يخرجها ففي إجزاء من ذبح قبله قولان ومن كان بموضع لا إمام فيه تحري ذبح أقرب الأئمة إليه، فإذا تحراه وكشف الغيب أنه ذبح قبله أجزأه وآخر وقت الذبح غروب الشمس من اليوم الثالث ولا تجزئ بالليل على المشهور ابن الحاجب والإمام اليوم العباسي أو من يقيمه، وقال ابن رشد في أسئلته هو إمام الصلاة.
المتولي للذبح: صاحبها وإن كان امرأة قال مالك، فإن استناب لغير ضرورة أجزأه وبئس ما صنع ويتولى هو النية، فإن استنابه في النية والذبح أجزأه والاستنابة بالعادة كالولد ومن في العيال صحيحة وكذلك في المريض على الأصح.
اللواحق
ستة: الموت، والفلس، والولادة، وأخذ قيمة العيب، والاختلاط، وأحكام أجزاء الأضحية.
الموت: وإذا مات قبل ذبح الأضحية فهي للورثة ولا يلزمهم ذبحها، لكن يستحب وإذا مات بعد ذبحها أكلوها والذكر والأنثى في ذلك سواء وفي جواز قسمتهم لها قولان.
التفليس: وإذا أقيم عليه بدين قبل الذبح بيعت عليه وإن أقيم بذلك بعده لم يكن للغرماء شيء ولو ذكر أنه اشتراها لغيره وأشهد بذلك وحازها من اشتريت له لم يكن للغريم عليها من سبيل.
الولادة: وإذا ولدت الأضحية، فقال مالك: إن ذبح ولدها معها فحنس.
العيب: وإذا وجد بالأضحية عيبا بعد الذبح فأخذ قيمته، فقال أصبغ: إن كان مما لا نجزئ به وكان في أيام الذبح أعاد وإن بانت فلا شيء عليه ويصنع بالقيمة ما
[82]
***
[83]
شاء وإن كانت مما تجزئ به تصدق بها.
الاختلاط: وإذا ذبح رجلان كل واحد أضحيته فاختلطا فقيل: يتصدقان بهما ولا يأكل أحد منهما شيئا ويجزءانهما. وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي فلا بأس أن يأخذ كل واحد كبشا فيضحي به وتجزئه. وقال ابن المواز: إذا اختلطت الرءوس عند الشواء كرهت أن تأكل وكيف تأكل متاع غيرك ولعل غيرك لا يأكل متاعك، قال: ولو اختلطت برءوس الشواء فذلك خفيف لأنه ضامن.
أجزاء الأضحية: لا يجوز التصرف فيها بشيء من المعاوضات ولا يعطى للذابح من لحمها شيء ابن المواز ولا يتصدق بلحمها ولا بجلدها على من يعلم أنه يبيعه. قال سحنون: وإن باع جلدها أو شيئا من لحمها فسخ، فإن فات جعل ثمن الجلد في ماعونه أو يشتري به طعاما. قال: ويشتري بثمن اللحم طعاما يأكله. وقال ابن عبد الحكم: يفعل بثمن الجلد ما شاء. وقال ابن حبيب: لا يأكله وليتصدق به، وإذا سرقت رءوس الضحايا من الفرن فاستحب ابن القاسم أن لا يأخذ لها ثمنا؛ لأن ذلك كالبيع وقيل يأخذ وليس هو كالبيع ولا يجوز أن يجز صوف الضحايا قبل الذبح - ابن المواز - إلا في الوقت البعيد الذي ينبت فيه مثله، وله أن يجزه بعد الذبح، فإن جزه قبل الذبح فلينتفع به ولا يبيعه. وقال سحنون: له بيعه وأكل ثمنه. وقال أشهب: له جزه قبل الذبح وبيعه ويصنع بثمنه ما شاء لأنها لم تجب قبل الذبح ابن القاسم ولم أسمع من مالك في لبن الأضحية شيئا إلا أنه كره لبن الهدي وأرى إن لم يكن لها ولد وأضر بها فليحلبها وليتصدق به قال مالك: وليس في الأضحية وهدي التطوع حد معلوم يعني في الأكل والصدقة، وقد قال عز من قائل: ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر﴾
[الحج: 36]، والقانع: الفقير، والمعتر: الزائر، والأفضل الأكل والصدقة، فإن اقتصر على أحدهما أجزأ وكره واختار بعض الشيوخ أن يأكل الأقل ويتصدق بالأفضل ولو أكل الثلث وتصدق بالثلثين لكان حسنا.
[83]
***
[84]
العقيقة
ذبح الولادة وأصلها في اللغة شعر المولود.
حكمها: قال مالك هي سنة وكانوا يكرهون تركها.
حكمة مشروعيتها: كالأضحية.
أركانها: ثلاثة: المعق به، والمعقوق عنه، ووقت العقيقة.
المعق به: كالأضحية في أجناسها على المشهور، وقيل: لا يعق بشيء من الإبل والبقر، وإنما العقيقة بالضأن والمعز وهي في أحكامها وصفتها كالأضحية.
المعق عنه: المولود ذكرا كان أو أنثى ويعق عن كل واحد بشاة والإطعام منها كما في الأضحية وهو أفضل من الدعوة.
الوقت: ووقت ذبحها السابع من يوم الولادة، ثم إن ولد قبل الفجر فيعتد بذلك اليوم، وإن ولد بعد الفجر لم يعتد به، ويستحب أن يسمى المولود في ذلك اليوم ولا يحلق رأسه ويطليه بخلوق لا بدم العقيقة كما كانت الجاهلية تفعله وفي الصدقة بزنة شعره ذهبا قولان. بالكراهة والإباحة.
[84]
***
[85]
كتاب الذبائح
حقيقة الذبح: إمرار الآلة على الحلقوم والودجين على صفة مخصوصة.
حكمها: الجواز، وهو سبب في طهارة المذبوح، وفي جواز أكله ما لم يكن من المحرمات.
حكمة مشروعيته: إزهاق النفس بسرعة واستخراج الفضلات المستخبثة.
الأركان: أربعة: الذابح، والمذبوح، والمذبوح به، والصفة.
الذابح: مسلم عاقل عارف بوجه الذبح، فلا تؤكل ذبيحة المجوسي ولا الصابئ. قال ابن بشير الصابئ: موحد، لكنه يعتقد تأثير النجوم وأنها فعالة. وحكى ابن يونس قولا بأن ذبيحته ليست بحرام، ولا تؤكل ذبيحة مرتد، وأما الكتابي فإن ذبح لمسلم ففي الصحة قولان. وإن ذبح لنفسه وهو ممن يستحل الميتة، فإن غاب عليها لم تؤكل، وإن كان ممن لا يستحلها وذبح لنفسه ما يستحله، فمذكر، وإن ذبح ما لا يستحله وثبت بشرعنا تحريمه عليهم، ففي المذهب ثلاثة أقوال مشهورها التحريم. وقال ابن وهب وابن عبد الحكم بالجواز، وقيل بالكراهة، وإن لم يثبت تحريمه بشرعنا كالطريف، فقولان بالكراهة والإباحة. قال ابن القاسم: وأرى أن لا تؤكل وما ذبح لعيد أو كنيسة فكرهه مالك كراهة شديدة، ولم يحرمه، وما ذبح للأصنام فحرام. وقال ابن حبيب: ما ذبح للصليب والمسيح، فليس بحرام، واستخفه جماعة من الصحابة والتابعين. قالوا: وقد أحله الله تعالى وهو أعلم بما يقولون. قال مالك: ولا تؤكل ذبيحة المجنون ولا السكران وإن أصابا وجه الذبح لعدم العقل وتصح ذبيحة الصبي والمرأة.
المذبوح: قال الأستاذ أبو بكر: تؤكل جميع الحيوانات من الفيل إلى النمل والدود إلا الآدمي والخنزير. قال: وهذا عقد المذهب في إحدى الروايتين، وهي رواية العراقيين، إلا أن فيها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ثم ما حكمنا فيه بالإباحة ثلاثة أقسام: قسم يفتقر إلى الذكاة، وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر، وقسم لا يفتقر إلى الذكاة اتفاقا، وهو حيوان البحر الذي لا يعيش في البر. وقسم اختلف
[85]
***
[86]
فيه وهو ما له نفس سائلة من حيوان البر وما يعيش في البر من حيوان البحر إذا كان مما يطول حياته في البحر وما حكمنا فيه بعدم الإباحة، فإنه إذا ذكى لأجل جلوده جاز، وطهرت جلوده وسائر أجزائه من لحم وعظم، وذلك كالسباع والكلاب والبغال والحمير. قال ابن حبيب: لا تطهر وهي ميتة كالخنزير.
المذبوح به: كل جارح ولو كان حجرا أو عودا أو عظما، ويؤكل ما ذكي بذلك وإن كان معه سكين. قال ابن أبي زيد: وقد أساء، وفي السن والظفر ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كانا منفصلين جاز.
الصفة: والذكاة نحر وذبح، فالنحر في الإبل ومحله اللبة، وتنحر قياما معقولة، ولا يشترط فيه قطع الودجين. والحلقوم. والذبح في الغنم، وفي البقر الأمران، ولو ذبح الإبل أو نحر الغنم لضرورة أكلت ولغير ضرورة، فالمشهور التحريم، ويستقبل القبلة، ويسمي الله عز وجل، ويمر السكين مرا مجهزا ويضع السكين في المذبح بحيث تكون الخرزة إلى الرأس ويقطع الحلقوم والودجين. ولم يعتبر مالك المريء في المشهور عنه فإن ترك الاستقبال سهوا أو لعذر أكلت، وكذلك إن ترك عمدا على المشهور. وإن ترك التسمية متهاونا لم تؤكل، وناسيا أكلت، وعمدا غير متهاون لم تؤكل على المشهور، وإذا لم يجهز، بل رفع الآلة وردها، فإن طال لم تؤكل وإلا فقولان. وقال سحنون: إن رفع مختبرا أكلت بخلاف معتقد التمام. وقال ابن القابسي: العكس أصوب. والمغلصمة حاز الخرزة إلى البدن ولم يبق منها في الرأس شيء، ففي أكلها ثلاثة الجواز والمنع والكراهة، ولو بقي منها في الرأس ما يستدير أكلت، وإذا ترك الأوداج جملة لم تؤكل، وإن أتى على أكثرها فقولان، وإن لم يقطع الحلقوم لم تؤكل على المعروف، وإن وقع شك في حياتها لم تؤكل على المشهور ما لم تضرب برجلها أو تحرك بذنبها. قال في الموطأ أو تطرف بعينها أو يجري دمها وإن تحركت حركة يمكن أن تكون اختلاجية، فلا تؤكل، وإن غلب على الظن حياتها فقولان الموقودة وأخواتها وغيرها مما أنفذت مقاتله، وذلك مما ينافي الحياة المستمرة ولا تنفع فيه الذكاة على المشهور، والمقاتل خمسة: انقطاع النخاع وهو عظم العتق وانتثار الدماغ وفري الأوداج وانثقاب المصران وانتشار الحشوة، وذكاة الجنين بذكاة أمه إذا علم أنه كان حيا بكمال خلقه ونبات شعره ولا يكفي أحدهما، فإن ألقته حيا
[86]
***
[87]
قبل الذكاة لم يؤكل إلا بالذكاة وهو مستمر الحياة، وإن ألقته حيا بعد الذكاة، وكانت حياته تبقى حتى يمكن ذكاته فمات ولم يذك لم يؤكل، وإن بادر إلى ذكاته فمات ففي ذكاته بذكاة أمه قولان، وهما على ما تقدم فيما يغلب على الظن موته بالذكاة ما يحتاج إلى أكله من الهوام إن قدر عليه ذكى بالذبح وإلا فبالعقر كالصيد وما لا نفس له سائلة كالجراد فيكفي قطع رءوسها أو قطع شيء منها ولو رمى بها في ماء بارد فماتت وفي كونه ذكاة قولان لمالك وسحنون، ولو وقعت بنفسها في ماء حار فماتت فظاهر الروايات أنها لا تؤكل. وقال ابن القصار تؤكل.
[87]
***
[88]
كتاب الصيد
حكمه: الجواز وفي كراهته للهو قولان.
حكمة مشروعيته: تنبيه العبيد على أن مولاهم شرفهم على سائر الحيوانات وأنه جعل لحومها غذاء لهذا الجسم، فيستدل بذلك على شرف الروح الملكي حيث اعتنى بما هو صواب له، فيبعث العبيد على الشكر وعلى الرغبة فيما عنده.
أركانه: أربعة: الصائد، والمصيد، والمصيد به، والصفة.
الصائد: مسلم يصح منه القصد إلى الاصطياد، فلا يؤكل ما صاده مجوسي ولا صابئ. وفي الكتابي ثلاثة: الجواز والمنع والكراهة. ولا يؤكل ما صاده مجنون ولا سكران ولا صبي غير مميز، والمميز والمرأة كصغيرهما على المشهور.
المصيد: الوحش المعجوز عنه المأكول. قال اللخمي: ويجوز صيد المحرم الأكل لأخذ جلده ولو ندة النعم، فأما غير البقر فلا تؤكل إلا بذكاة، وكذلك البقر خلافا لابن حبيب؛ لأن لها أصلا في التوحش.
المصيد به: سلاح يجرح وحيوان معلم، فإن صاد بحجر له حد وأيقن أنه مات بحده أكل، وإن لم يوقن بذلك لم يؤكل، إذ لعله إنما قتله بغير حده، ومعنى التعليم أن يروضه حتى ينقله عن خلقته حتى يصرفه الصائد كيف شاء، وأما إذا بقي على خلقته فيحتمل أن يكون أمسك الصيد لنفسه لا لمن أرسله.
الصفة: أن يرسل جارحه من يده على صيد معين قاصدا للاصطياد، والذكاة بفعله أو بإرساله مسميا الله تعالى ويتبعه بعد الإرسال، ثم إذا فعل ذلك وأخذ الجارح ذلك الصيد في انبعاثه الأول ولم يأكل منه شيئا أو أكل ولم يبت وأخذه قبل مواراته ولم يبت أكل هو وما أبين منه إذا كان المبان نصفه أو أكثر منه، فإن أرسل جارحه على غير معين، وإنما قصد ما يقتله الجارح أو الآلة مما هو في جهة مخصوصة مثل أن يرى جماعة ولم ينو منها معينا أو لا يرى شيئا لكنها محصورة بموضع لا تختلط بغيرها في الغالب كالغار، فيرسل جارحه وينوي واحدا منها، فالمشهور صحة الإرسال على هذه الصورة. وقال أشهب: لا يصح الإرسال إلا على
[88]
***
[89]
ما يراه معينا ولو كان الموضع غير منحصر كالفيافي، فاتفق ابن القاسم وأشهب على منع الإرسال، وأجاز ذلك أصبغ ولو أرسله على معين يظنه بقرة، فوجده إبلا ففي إباحته قولان لأشهب وأصبغ بناء على أن الخطأ في الصفات، هل يسري إلى الخطأ في الموصوفات أو لا؟ وإذا أرسله على صيد فأخذ غيره لم يأكله، وإذا لم يقصد الاصطياد لم يأكله إلا بذكاة، وإن ترك التسمية ناسيا أكله وعامدا متهاونا ويأكله وغير متهاون فقولان بناء على أنها سنة أو واجبة مع الذكر، وإذا تبع الصيد فوجده منفوذ المقاتل أكله، وإن لم يجده منفوذ المقاتل ذكاه، وإذا لم يتبعه أو تراخى في اتباعه أو رجع من الطريق، ثم أدركه منفوذ المقاتل لم يأكله، وإن لم تنفذ مقاتله ذكاه وأكله. وإذا أكل الجراح من الصيد أكثره أو أقله أكل بقيته ما لم يبت، وإذا يقطع الكلب أو البازي عضوا من الصيد، فأبانه لم يؤكل المبان ثم إن ذكاه أكل بقيته وإن مات بنفسه من غير تفريط أكل. ابن شاس: إن كان موته من القطع وكان المبان نصفه فأكثر أكل الجميع وإن كان يسيرا، ففي أكل المقطوع قولان المشهور عدم الأكل، ولو كان موته من غير القطع كما لو قطع خطمه فتعذر عليه الأكل، فمات جوعا لم يؤكل المبان، وإذا انبعث الجارح من يده بغير إرسال فزجره، فلم يلتفت إليه لم يؤكل إلا أن أدرك ذكاته ولو أغراه لما انبعث فاشتد لم يؤكل على المشهور، ولو كان الجارح في غير يده فأرسله، ففي أكل ما صاده ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان قريبا أكل وإلا لم يؤكل والصيد لأخذه إن كان هو الذي أثاره، وإن أثاره غيره فوقع في حبالته، فإن كان المثير قادرا على أخذه ولم ينتفع بحبالة هذا، ولا قصد الانتفاع بها فهو له، وإن كان على إياس منه ولم يقصد الانتفاع بها فهو لرب الحبالة. ولو قصد الانتفاع بها ولولا هي لأخذه فهو للمثير وعليه لرب الحبالة قدر ما انتفع به منها ولو كان لا يقدر على أخذه لولا هي فهو بينهما على قدر فعليهما.
[89]
***
[90]
كتاب الجهاد
وفي آخره السبق والرمي.
حقيقته: لغة: المشقة، ومنه قولهم: ضربني حتى بلغ مني الجهد. وشرعا: قتال العدو.
وحكمه: الوجوب على الكفاية، وقد يتعين على من نزل عليه العدو، وفيهم قوة على مدافعته.
حكمة مشروعيته: إعلاء كلمة الإسلام.
أركانه: أربعة: المقاتل، والمقاتل، والمقاتل به، والمقاتل معه.
المقاتل: مسلم ذو قوة فلا يستعان بكافر، ول على مثله ابن حبيب هذا في الزحف، فأما في هدم حصن أو رمى منجنيق أو صنعة أو خدمة فلا بأس به.
المقاتل: هو المحارب ولو كان مسلما وقطاع الطريق أحق بالقتال من الروم ولا يقتل من لم يحارب كالنساء والصبيان، وفي المقاتلات أربعة يفرق في الثالث إن قتلت قتلت وإلا فلا، والرابع تقتل عند قتالها.
المقاتل به: كل ما فيه نكاية ولو بالنار إن لم يمكن غيرها وخيف منهم.
المقاتل معه: هو الإمام أو خليفته وإن كان جائرا، ابن المواز، ولا يجوز خروج جيش إلا بإذنه وتوليته عليهم.
اللواحق
ينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:
الأول: الإسلام:
وإذا أسلم حربي وهو أسير بأيدينا لم يقتل ويبق رقيقا، ولو كان إسلامه قبل الظفر به، فقد أحرز نفسه وماله وأهله وولده، وإذا أسلم حربي وبيده مال لمسلم، فهو له خلافا للشافعي، وما تبايعه المشركون من ذلك، ثم أسلم من اشتراه لم يكن لربه
[90]
***
[91]
أخذه بالثمن، ابن القاسم في الموازية في حربي نزل تاجرا بأمان، فأسلم رقيقه أو قدم بهم مسلمين لم يمنع من الرجوع بهم، وإن كن إماء لم يمنع من وطئهن. وقال عبد الملك: بل يعطي في كل واحد أوفر قيمة وينزع منه.
الثاني: في حكم الفيء:
وهو ما لم يوجف عليه من أموال المحاربين والحكم أن يجعل في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين.
الثالث: الغنيمة والنفل والرضخ والسلب:
الغنيمة: ما أخذه المجاهدون غلبة وما أخذ سرقة فهو للسارق وفيه الخمس إذا أخذه مسلم، وفي اشتراط كونه حرا قولان لابن القاسم، وسحنون، وخمس الغنيمة لبيت المال وأربعة أخماسها للغانمين والنفل زيادة مال يخص به أمير الجيش من فعل فعلا خطيرا، وهو موكول إلى اجتهاد الإمام، والرضخ مال تقديره إلى رأى الإمام يصرفه إلى النساء والعبيد والصبيان على القول بأنهم لا يسهم لهم. ومذهبه في المدونة أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ، والسلب ما يوجد مع القتيل من ثيابه وسلاحه من المعتاد دون ما ينفرد بلباسه عظماء المشركين، وحكم السلب حكم سائر أموال الغنيمة إلا أن يفعله الإمام لمصلحة يراها ولا يجوز أن ينادي بذلك قبل القتال فيفسد على المجاهدين نباتهم والنداء يوم حنين إنما كان بعد القتال وهذه الثلاثة إنما تتعلق بالخمس.
ثم النظر في القسمة يتعلق بالمقسوم والمقسوم له ووقت القسمة وكيفيتها:
أما المقسوم: فهو ما عدا الأراضي وما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فأما الأراضي فتبقى وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين. وروى أنها تقسم. وفي بعض روايات المدونة ما يقتضي تخيير الإمام في ذلك، وأما ما يتعلق به حق لمسلم أو ذمي فهو لربه ما لم يقسم فيستحقه بالثمن ولا يجوز قسمه إن علم ربه بعينه ويوقف له، وإن لم يعرف بعينه لكن عرف أنه لمسلم أو لذمي قسم، فإن جاء ربه فهو أحق به بالثمن ما بلغ ولا يجبر على فدائه.
والمقسوم له: من اجتمعت فيه ست خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة.
[91]
***
[92]
ووقتها: بعد الانفصال ولا تؤخر إلى دار الإسلام.
وكيفيتها: أن يدفع للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان، ويختص به راكب الفرس دون غيره من جميع ما يركب، ويلحق بالفرس ما يشبهه من الهجين والبراذين والضعيف كغيره؛ لأنه يرجى برؤه، وقيل: لا يسهم له، وأما المريض مرضا مخوفا مثل الرهيص وما يجري مجراه مما لا يمنعه المرض من المقصود منه، فليسهم له ولو كان له فرسان فيسهم لواحد خاصة، وقيل: يسهم للآخر ولا خلاف في أنه لا يسهم لما زاد عليهما ويسهم للخيل وإن كانت في السفر ووقت الغنيمة في البحر لأنها معدة للنزول إلى البر.
الرابع: في الغلول وما ينتفع به قبل القسم:
قال مالك: إن ظهر على من غل قبل أن يتوب أدب ويتصدق بذلك إن افترق الجيش وإلا رد إلى المغانم ابن القاسم فإن جاء تائبا لم يؤدب. قال مالك: وسنة الطعام والعلف في أرض العدو أن يؤكل ويعلف ولا يستأمر الإمام ويجوز ذبح الأنعام للأكل وقيل: لا يجوز.
الخامس: في حكم الأسارى وفكاك الأسير:
والإمام مخير في الأسارى بين خمس خصال: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء، وعقد الذمة، يفعل من ذلك ما هو أصلح للمسلمين، ويجب على المسلمين فداء أسراهم بما قدروا عليه، كما يجب عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم. قال مالك في العتبية: فإن لم يقدروا على فكاكهم إلا بما يملكون، فذلك عليهم، وفي الفداء بالخيل والسلاح والخمر والحرير خلاف، وإذا فدى رجل أسارى بدار الحرب وفيهم المليء وذو القدر. فقال سحنون: إن كان العدو قد عرف ذا القدر منهم قسم الفداء عليهم على قدر أقدارهم، وإن جهل ذلك فذلك عليهم بالسواء، ومن اشترى أسيرا حرا بأمره أو بغير أمره، فقال ابن القاسم: له الرجوع عليه بما اشتراه، وإن كان أضعاف قيمته شاء أو أبى، فإن لم يكن له مال اتبعه به، وإن كان له مال وعليه دين، فالذي فداه أو اشتراه أحق من الغرماء لأن ذلك فداء له ولمالكه كما لو فدى ماله من اللصوص أو دابته من ملتقطها أو متاعا له أكرى عليه، فليس له ولا لغرمائه أخذه حتى يأخذ هذا ما ودي فيه، وإذا اختلف الأسير والفادي في قدر الفداء، أو قال: لم
[92]
***
[93]
يفدني صدق الأسير على الأصح، وإن أخرجه من بلد العدو ويحلف.
السادس: في الأمان:
وذلك إلى الإمام إن كان العدو غير محصور، وإن كان محصورا صح منه ومن كل مسلم مميز غير مكره، ويصح من المميز. وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة وفي أمان العبد أربعة أصحها الجواز، وثالثها التفرقة، فإن أذن له سيده في القتال صح وإلا فلا، والرابع إن قاتل صح أمانه، وإلا فلا، ويصح أمان المرأة على الأصح، ثم من أجزنا أمانه فلا يتوقف على إجازة الإمام. وقال ابن الماجشون: يتوقف، فإن رآه صوابا أمضاه ثم الأمان، إنما ينفع من لا مضرة على المسلمين في بقائه، فإن كان في بقائه مضرة كالجاسوس والطليعة قتل.
السابع: في الذمة:
وهي التزام تقريرهم في بلادنا على أداء الجزية والسلامة من جهتهم والمتولي للعقد الإمام، وذلك واجب عليه إذا طلبوه منه ورآه مصلحة وينبغي له أن يبين لهم مقدار الجزية. قال مالك: ولا يزاد فيها على ما فرضه عمر رضي الله عنه وهي أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورق ومن ضعف عن ذلك خفف عنه الإمام، ابن القصار ولا حد لأقلها وقيل: أقلها دينار وعشرة دراهم، وتؤخذ منهم على وجه الصغار كما أمر الله تعالى. قال مالك: ومن أسلم من أهل حصن سقطت عنه وعن أرضه، وكانت أرضه له، وإن كان من أهل العنوة سقطت عنه، ولم تكن أرضه له ولا داره ولا ماله يريد ماله الذي اكتسبه قبل الفتح. قال الباجي: ومن اجتمعت عليه جزية سنين ثم مكن، فإن كان فراره منها أخذت منه كلها وإن فر لعسر لم تؤخذ منه ولم تكن في ذمته. قال القاضي أبو الوليد: وتعقد لكل كافر ذكر حر بالغ قادر عليها يجوز إقراره على دينه وليس بمغلوب على عقله ولا مترهب منقطع في دير. قال: وهذا ظاهر المذهب. وقال القاضي أبو الحسن: استثنى مالك الفرس من ذلك. وقال ابن الجهم: توضع على كل من كان بغير الإسلام إلا من أجمع عليه من كفار قريش إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم صونا لهم عن المذلة والصغار واستثنى ابن وهب مجوس العرب واستثنى ابن الماجشون من ليس بكتابي. ولا جزية على صبي ولا عبد ولا امرأة لأنهم أتباع ولا على مجنون ولا
[93]
***
[94]
راهب منقطع في دير قبل ضربها عليهم ولو ترهب بعد الضرب لم تسقط عنه ولا تسقط على رهبان الكنائس وهم الشمامسة والفقير العاجز عن الكسب يقر مجانا، ولا تقبل من المرتد؛ لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه. قال مالك: تعقد في جميع البلاد إلا في جزيرة العرب. قال في رواية عيسى وهي مكة والمدينة واليمن وإذا حصل العقد أمرناهم بالانتقال حيث لا يمتنعون فيه عنا ويجب عليه الذب عنهم في أموالهم وأنفسهم ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ما لم يتظاهروا بها، فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم، وإن لم يظهروها وأراقها مسلم فقد تعدى ولزمه قيمتها وقيل: لا تجب ومن أظهر الخنزير أدب وإذا ترافعوا إلينا في المظالم حكمنا بينهم، ويجب عليهم الوقوف عند ما اقتضاه عقد الذمة ويمنعون من التظاهر بما لهم فيه عز كركوب الخيل والبغال السنية ويمنعون من الركوب على السروج ويمنعون من جادة الطريق ويضطرون إلى أضيقها ويلزمون لباس الغيار والزنار، فإن تركوا الزنار أدبوا ولا يتشبهون بالمسلمين في الزي، ونهى عمر أن يتخذ منهم كاتب ويقاومون من الأسواق كلها ويجب عليهم الانقياد للأحكام ويمنعون من إظهار معتقداتهم، ثم إن أظهروا من ذلك ما لا ضرر فيه على مسلم عزرناهم ولا تنتقض ذمتهم بذلك، وإنما تنتقض بالقتال ومنع الجزية واللدد في الأحكام وإكراه المسلمة على الزنى، فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا للحد وكذلك التطلع على عورات المسلمين، ومن تعرض منهم لسب نبي قتل.
الثامن: في تعشير المحاربين وأهل الذمة:
ويؤخذ العشر من بضاعة تجار أهل الحرب ولا يؤخذ من تجارة الذمي شيء إلا أن يتجر في غير أفقه الذي يؤدي فيه الجزية فيؤخذ منه العشر كلما دخل ولو مرارا في السنة ابن القاسم، ولا يؤخذ منه شيء حتى يبيع فيؤخذ منه العشر. وقال ابن حبيب: بل يؤخذ منه عشر ما معه ويعقله عليه الوالي، ويكون شريكا فيما في يديه بعشرة ومنشأ الخلاف هل أخذ ذلك منه لأجل وصوله إلى ذلك القطر أو لأجل الانتفاع فيه وثمرة الخلاف إذا دخل بعين أو بضاعة، ثم أراد الرجوع قبل أن يشتري أو يبيع فابن حبيب يوجب عليه العشر وابن القاسم لا يوجب عليه شيئا.
[94]
***
[95]
كتاب السبق والرمي
والمسابقة بين الخيل وبين الركاب مشروعة، وكذلك في تعليم الرمي، ويشترط في السباق معرفة الغاية وتعيين الموقف وما يشترط في عوض الإجارة ولا يشترط معرفة جريها ولا من يركب عليها من صغير أو كبير، بل معرفة أعيانها، وكره مالك حمل الصبيان عليها، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن يجعل الوالي أو غيره مالا للسابق ولا يختلف في جواز ذلك.
الثانية: أن يخرج ذلك أحد المتسابقين، فإن كان لا يرجع ذلك إليه بوجه، بل إن سبق أخذه السابق وإن سبق أخذه من يليه أو من حضر إن لم يكن معهما غيرهما وذلك جائز أيضا، وإن شرط أن يأخذه من سبق هو أو غيره لم يجز على المشهور. وروى ابن وهب جوازه. قال الأستاذ أبو بكر: وهو الصحيح.
الثالثة: أن يخرج كل واحد منهما شيئا فمن سبق أخذهما، فإن لم يكن معهما غيرهما لم يجز، وإن كان معهما من لا يأمنان أن يسبقهما وليس عليه شيء، بل إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم شيئا، فالمشهور المنع، وأجازه ابن شهاب وابن المسيب واختاره ابن المواز.
والرمي: كالسبق فيما يجوز ويكره ويختص بالرمي عن القوس دون غيره.
تنبيه: إذا عرض للفرس نكبة مثل أن يسقط فينكسر أو عرض ذلك للقوس أو للسهم لم يكن مسبوقا. وأما الفارس يسقط عن فرسه أو يسقط الفرس فينكسر. فقال ابن المواز: أهل السباق يعدون فرسه الذي بلغ الغاية سابقا، ولا وجه له، والذي اختاره أن كل ما كان من قبل الفارس مثل انقطاع لجام، فلا يعذر به، وما كان من قبل غيره لم يكن مسبوقا.
[95]
***
[96]
كتاب الأطعمة والأشربة
والمأكول نوعان: حيوان وجماد.
فالحيوان كله مباح ما عدا الخنزير، وفي سباع الوحش ثلاثة التحريم والكراهة والتحريم فيما يعدو والكراهة في غيره، وفي سباع الطير قولان الإباحة والكراهة، وفي الحمير والبغال قولان التحريم والكراهة، وكذلك الخيل، وقيل: بإباحتها ابن الماجشون وأكل الطين حرام، ثم ما أبحنا أكله إذا اختلط بنجاسة وأمكن تمييزها أو تطهيره جاز أكله، وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس، وفي الزيتون يملح بماء نجس، والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر، وإن لم يمكن تمييزها ولا تطهيره، والنجاسة يسيرة، والطعام كثير أكل، وقيل: لا يؤكل، وقد قيل في الجبن الرومي أنه لا يؤكل لأنه يعقد بالأنفحة وهم لا يذكون وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل، وإن وجد في بطن طير ميت فقيل: لا يؤكل لأنه صار نجسا. وقال ابن يونس: الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة، فإنه يغسل ويؤكل ثم الإجماع على تحريم الميتة والدم مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجوز عدا ميتة الآدمي، وكذلك الخمر على المشهور، ولا يجوز التداوي بها على المشهور، ولا يجوز أكل الحشيشة، ثم إذا أبحنا له أكل الميتة، فذلك إذا خاف التلف ما لم يكن في سفر معصية على الأصح، إلا أن يتوب حكاه القاضي أبو بكر وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر، واختلف هل يشبع ويتزود أو يقتصر على ما يمسك الرمق والظاهر من المذهب جواز الشبع والتزود وإن وجد الطعام بثمن المثل أو بثمن في الذمة، وهو واجد لزمه شراؤه، فإن لم يبعه منه واستطعمه فلم يطعمه قاتله، فإن مات رب الطعام فدمه هدر، وإن مات الآخر وجب القصاص، ومن وجد ميتة وطعاما لغيره أكل طعام الغير إن أمن أن يعد سارقا وفي ضمانه قولان.
الأشربة: أربعة:
حلال، وحرام، ومختلف فيه بالمنع، والكراهة، كالمصنوع من الخليطين، ومختلف فيه
[96]
***
[97]
هل له حكم الخليطين أو هو جائز.
الأول: كل شراب ليس بمسكر ولا عمل على صفة يسرع إليه السكر بسببها ولا صار إلى حال يشك في سكره، ولا خلاف في ذلك، ثم إن كان لم تمسه النار فيستحب أن لا يؤخر عن ثلاثة أيام لما في مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، ثم يأمر به فيسقى أو يراق وإن مسه النار ولم يبالغ في طبخه وخشي أن يكون مسكرا نظر إلى الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت، وإن بولغ في طبخه حتى صار إلى حال يمنع معه الإسكار جاز شربه.
الثاني: المسكر من كل شيء وقد انعقد الإجماع على تحريم عصير العنب ومطبوخه واختلف في عصير غيره ومطبوخه، فذهب مالك والشافعي إلى تحريم قليله وكثيره، وذهب أبو حنيفة إلى تحريم كثيره دون قليله.
الثالث: ما خلط من نوعين كل واحد منهما يصير خمرا لو انفرد كالتمر مع البسر أو العنب، وقد ورد النهي عن انتباذ التمر والزبيب معا، والعلة إسراع السكر. قال مالك: وفيه الأدب الموجع إن عرف ذلك وارتكب النهي عامدا. وقال القاضي أبو محمد: إن خلط فقد أساء ولم يحد وما ليس فيه الشدة المطربة جاز شربه.
الرابع: أن يجعل في النبيذ ما يسرع به إلى السكر كالتربة وعكر النبيذ والعجين والدقيق، وقد أجاز ذلك مرة ومنعه أخرى وبالجواز أخذ ابن القاسم والمنع أولى لأن العلة في الخليطين ليس إلا الإسراع إلى السكر.
تنبيه: من ملك خمرا فليرقها ويكره أن يخللها، فإن فعل جاز أكل ذلك الخل وكرهه عبد الملك، وسحنون، ولو تخللت بنفسها جاز أكلها بلا خلاف.
[97]
***
[98]
كتاب الأيمان والنذور
الأيمان
جمع يمين وهي الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم على فعله أو تركه.
حكمها: الجواز إن كانت باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته.
حكمة مشروعيتها: الحث على الوفاء بالعقد مع ما فيها من المبالغة في التعظيم.
أركانها: أربعة: الحالف، والمحلوف به، والمحلوف عليه، والصيغة.
الحالف: مسلم مكلف فلا اعتبار بيمين الكافر ولا بيمين المجنون والسكران ولا بيمين الصبي وتنعقد من المكلف، وإن كان سفيها أو عبدا.
المحلوف به: أسماء الله تعالى وأسماء صفاته النفسانية والمعنوية دون صفات فعله نحو خلقه ورزقه وأسماؤه عز وجل المشتقة من الأفعال كغيرها وكرهت اليمين بعهد الله وأمانة الله إذ لم يرد إطلاقها، فإن قصد الصفة لزمته الكفارة والمشهور وجوب الكفارة في القرآن والمصحف. وروى ابن زياد نفي الكفارة وأنكرها الأشياخ وأولوها بأنه أراد القراءة أو الحروف والأوراق والحلف بالنبي وبالكعبة مكروه وبكل حادث ولا كفارة فيه.
المحلوف عليه: ما يقدر الحالف على فعله أو تركه.
الصيغة: تكون تارة بحرف من حروف القسم كالباء والتاء والواو وايم وتارة تكون بغير حرف كقولك: الله لأفعلن، ولو قال: أحلف أو أقسم أو أشهد، وعلق ذلك باسم الله تعالى نطقا أو نية فيمين وإن نوى غير الله تعالى، فليست بيمين وإن لم ينو شيئا لم تكن يمينا على المشهور، ولا بد من تمهيد قواعد يحتاج إليها وهي عشرون قاعدة:
الأولى: أن اليمين إذا تعلقت بإيجاد الفعل في حقيقة مركبة لم يبر إلا بإيجاده في كل فرد من أفرادها وإن تعلقت بإعدامها بر بإعدام فرد من أفرادها مثاله أن يحلف ليعطين فلانا عشرة دراهم فلا يبر إلا بإعطاء كل فرد ولو حلف لا أعطيه عشرة دراهم فأعطاه تسعة لم يحنث وبهذه يعرف صحة ما قيل في الحالف ليأكلن
[98]
***
[99]
هذا الرغيف أنه لا يبر إلا بأكل جميعه؛ لأنه حلف على إيجاد الأكل في جميعه، ولو حلف لا أكله حنث بأكل بعضه لأن مراده أنه لا يعدمه.
القاعدة الثانية: أن الحالف إنما يراد بيمينه أن تكون حاثة له على الفعل أو الترك ولا يختلف في ذلك، ويشكل على هذه تحنيثه بفعل المحلوف عليه ناسيا، ومشهور المذهب أنه يحنث، وقيل: لا حنث عليه، وهو قول الشافع واختاره السيوري وغيره ومثل هذا أن يحلف لا دخل لي فلان دارا فدخلها فلان في غيبة الحالف وقد رأيت من حنثه وهو بعيد لأن مراده أنه يمنعه ولا يتصور منعه مع غيبته والصواب أنه لا يحنث.
القاعدة الثالثة: أن المشروط لا يقع إلا بعد شرطه لا يتقدم عليه حلفه ولا يساويه وبهذه القاعدة يظهر بطلان تعليل قول من قال في القائل لعبده إن بعتك فأنت حر أن البيع يفسخ ويعتق العبد لأن البيع والعتق وقعا معا، والصواب في التعليل أن يقال: الحالف إنما يحلف على فعل نفسه، والذي يقدر عليه هذا الحالف إنما هو إصدار صيغة الإيجاب والقبول من المشتري شرط في كون صيغة الإيجاب شرطا، فإذا حصل القبول منه تحقق أنه باع العبد بعد العتق فما وقع المشروط إلا بعد وقوع شرطه.
القاعدة الرابعة: المقرر في أصول الفقه فيما إذا قال: ليفعلن كذا، أو إن لم يفعل فمضى زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فقد تحقق العدم ومقتضى هذه القاعدة أن الحالف ليطلقن امرأته أو إن لم يطلقها فمضى زمان يمكنه فيه طلاقها ولم يفعل أنه حانث ووقع في المذهب في الحالف إن لم يفعل كذا، فامرأته طالق أنه يحال بينه وبين وطئها حتى يفعل ما حلف عليه، ومقتضى هذه القاعدة أنها تطلق بمضي زمن يمكنه فيه الفعل، وقالوا في الرجل يقول: إن لم يقتل زيدا فامرأته طالق أنه تطلق عليه بالحكم إن لم يقتله وهذا موافق للقاعدة.
القاعدة الخامسة: إذا حلف لأفعلن كذا فأكره على فعله فلا حنث عليه، فإذا حلف لا دخل هذه الدار فأكره على دخولها ودخل محمولا لم يحنث، لكن إن قدر على الخروج فلم يخرج حنث ابن القاسم، ولو كان راكبا قبالة الباب فضربت أو نفرت ولم يقدر على النزول لم يحنث، ولو قدر على أن يترامى من غير أن يصيبه
[99]
***
[100]
عيب فلم يفعل حنث ولو فعل ما حلف أن لا يفعله جاهلا مثل أن يحلف لا يسلم على زيد، فسلم عليه وهو في الظلام من غير أن يعرفه حنث، وينبغي أن لا يحنث لما تقدم أن اليمين حاثة على الفعل أو الترك فسلامه عليه في الظلام لا يتناوله يمينه كما قلناه في الناسي.
القاعدة السادسة: إذا حبسه عذر عن فعل ما حلف ليفعلنه ففي حنثه قولان، ومقتضى ما تقدم أن يكون الصحيح عدم الحنث.
القاعدة السابعة: في الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة، فالمؤكدة هي الموافقة لمدلول اللفظ والمخصصة منافية، مثال ذلك أن يقول: والله لا لبست ثوبا، ونوى كتانا. قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله الفقهاء يفتون بأنه لا يحنث إلا بالكتان والصواب أن يقال: يحنث في الكتان باللفظ والنية؛ لأن النية هنا مؤكدة ويحنث في غيره بعموم اللفظ، وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به؛ لأن النية حينئذ مخصصة لأن من شرط المخصص أن يكون منافيا.
القاعدة الثامنة: إذا صدر اللفظ من صاحب الشرع فمحمله على العرف الشرعي، وبهذه القاعدة نعرف أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى ينفع في اليمين بالله تعالى خاصة دون الطلاق والعتق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))، ثم حيث قلنا بأن الاستثناء بها ينفع، فذلك إذا كان كلامه متصلا من غير قطع اختياري وحرك بها لسانه قاصدا للاستثناء، فلو فصل بينها وبين يمينه اختيارا أو لم يحرك لسانه بها أو أتى بها سهوا أو تبركا لم تنفعه ولو علق الطلاق على فعل وأعاد المشيئة إليه كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله لم تنفعه على المشهور. وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه وهو أصح في النظر.
القاعدة التاسعة: إذا استثنى بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالملائكة لم ينفعه على الأصح، وكذلك من لا مشيئة له كالحجر وفي لزوم الطلاق له قولان لسحنون وابن القاسم. وقال أشهب فيمن قال: والله لا كلمتك إلا أن يشاء هذا الحجر لا يكلمه أبدا ولو استثنى بمشيئة نفسه مثل أن يقول: إلا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك، فلا خلاف أن ذلك ينفعه في اليمين بالله عز وجل وفي المستقبل المعلق عليه الطلاق مثل أن يقول: لا فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق إلا أن يبدو لي أو أرى غير
[100]
***
[101]
ذلك يريد يبدو لي في الفعل أو نرى غيره. قال ابن القاسم: وكذلك قوله: يريني الله غير ذلك، قال: وأما إن قال: إلا أن يقضي الله أو يريد الله فهو كقوله: إن شاء الله والنية في ذلك كله غير كافية، بل لا بد من النطق ولو استثنى بمشيئة زيد ولم يعلم أو علم، فلم يقض بشيء أو لم يعلم هل قضى بشيء أو لا لم يقع طلاق ولو قال: أنت طالق، إلا أن يشاء زيد عدم الطلاق لم تطلق على الأشهر، ولو قال: أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه أبوه لم يلزمه بمنزلة قوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ والأصل: أنت طالق إن شاء أبي، قاله أصبغ.
القاعدة العاشرة: في العزم على ترك ما حلف أنه يفعله هل يكون بمنزلة ترك فعله أو لا ولم أر في ذلك نصا إلا ما حكاه ابن الحاجب في القائل لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، قال: إنما يكون مظاهرا بالإياس أو العزيمة، وأفتى شيخنا شهاب الدين القرافي رحمه الله فيمن قال لامرأته: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، وعزم على أن لا يفعله أنه يحنث.
القاعدة الحادية عشرة: إذا تعذر المحلوف عليه عقلا لم يحنث كما لو حلف ليذبحن هذا الحمام فيموت، وإن تعذر شرعا كمن حلف ليطأن زوجه فوجدها حائضا ففي حنثه قولان، ثم إن وطئها وهي حائض فقد بر في يمينه، وإن كان إثما وقيل: لا يبر، وإن تعذر عادة مثل أن يحلف ليبيعن هذا الثوب فيسرق أو يغصب أو يستحق حنث. وقال أشهب: لا يحنث، وهذا كله إذا ضرب لذلك أجلا وإن لم يضرب له أجلا، فإن لم يفرط حتى حصل التعذر لم يحنث وإن فرط حنث.
القاعدة الثانية عشرة: التمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف.
القاعدة الثالثة عشرة: المعتبر في الولاية على المحل حال النفوذ، فلو قال العبد لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فدخلت بعد أن عتق طلقت ثلاثا، ولو قال: طلقتين، وقعتا وبقيت له واحدة.
القاعدة الرابعة عشرة: إذا تغير المحلوف عليه عن صفته، فهل يلحقه ذلك التغير بجنس آخر أو لا قولان مثاله أن يحلف ليأكلن هذا الطعام، فيفسد ويتغير عن حاله وفي بره أو حنثه قولان.
[101]
***
[102]
القاعدة الخامسة عشرة: إذا حلف لأفعل كذا ففعله فحنث ثم فعله ثانية وثالثة فلا يتكرر عليه الحنث، إلا أن يأتي بلفظ يدل على التكرار مثل: كلما ومهما وفي متى ما اضطراب، ففي الجواهر هي مثل كلما، وفي المدونة هي مثل إن، إلا أن ينوي بها معنى كلما، ولو اقتضى العرف التكرار مثل قوله لا تركت الوتر أو كقوله لامرأته متى تزوجت عليك فأمرك بيدك.
القاعدة السادسة عشرة: إذا تكررت ألفاظ اليمين بالله على شيء واحد، فالأصل أنها على التأكيد ما لم ينو الإنشاء فإذا قال: والسميع العليم فكفارة واحدة، وكذلك إن قصد الإنشاء على المشهور ما لم ينو كفارات، فإن نواها أو قال على عشر كفارات أو عشر نذور لزمه ما نواه ولو كرر أسماء الصفات مثل قوله وعلم الله وقدرته وجلاله، فقولان، والأصل في أيمان الطلاق الإنشاء ما لم ينو التأكيد.
القاعدة السابعة عشرة: في بيان الفرق بين اللغو والغموس، فاللغو هو اليمين على ما يعتقده فيتبين خلافه ماضيا كان أو مستقبلا، وقيل: هو ما يسبق إليه اللسان بغير عقد، والقولان مرويان عن عائشة رضي الله عنها، ويدخل اللغو في الطلاق على التفسير الثاني، فإن حسرته النية لم يصدق في عدم القصد، ولا يدخل على التفسير الأول، والغموس هو اليمين بالله تعالى على تعمد الكذب أو على غير يقين. قال مالك: والله ما لقيت فلانا أمس وهو لا يدري ألقيه أم لا، ثم علم بعد يمينه أنه كلما حلف بر وقد خاطر فسلم، وإن كان على خلاف ذلك فهو كمتعمد الكذب.
القاعدة الثامنة عشرة: إن المعتبر في اليمين بالله على ما أذكره من التفصيل النية، فإن عدمت اعتبر بساط اليمين وهو السبب الباعث عليها، فإن عدم حملت على المقصد العرفي، وقيل: على اللغوي، وقيل: على الشرعي، والأول أصح، ثم المعتبر في النية نية المستحلف إن حلف له على حق، وإن حلف له متبرعا أو مكروها أو بعد أن استحلفه، ففي المذهب أربعة يفرق في الثالث، فإن حلف متطوع فله نيته، وإن حلف بعد أن استحلفه فهي على نية المستحلف والرابع عكسه حكاه القاضي عياض، وإن لم يحلف بغيره وكانت يمينه مما لا يقضي بها فله نيته إن كان ما ادعاه قريبا كما لو حلف بالمشي إلى بيت الله، وقال: أردت المسجد، وكان بعيدا، فيجري على ما ذكرته آنفا، وإن كانت مما يقضي بها كالطلاق والعتق وادعى خلاف ظاهر اللفظ نظرت
[102]
***
[103]
فإن كان ما ادعاه احتمالا قريبا قبلت نيته في الفتيا دون القضاء، مثل أن يقول: لا لبست ثوبا، ويقول: أردت ثوبا وشيئا، أو لا أكلت سمنا، ويريد سمن ضأن، وإن كان احتمالا بعيدا لم تقبل نيته مطلقا، مثل أن يحلف بطلاق امرأته على أمر كذب فيه، ويقول: أردت امرأتي الميتة أو المطلقة، ولو كان الاحتمال سواء، فقال ابن بشير: قد يقال هنا تقبل نيته، ويستظهر عليه باليمين.
القاعدة التاسعة عشرة: إذا حلف لا أكل شيئا فأكل، أصله مثل أن يحلف لا أكل تمرا فأكل بلحا لم يحنث، وإن كان فرعه، وأتى بلفظ من حنث مثل أن يقول: لا أكلت من هذا القمح فأكل خبزه. وقال أشهب: إلا أن يبعد استحلاله، مثل أن يقول: لا أكلت من هذا الطلع، فأكل من رطبه لمخالفته له في الاسم والطعم، وإن أتى به منكرا، فقال ابن بشير: لا يحنث إلا أن يقرب جدا مثل: لا أكلت زبدا، فأكل سمنا، ففيه قولان، وكذلك حكى ابن الحاجب في التعريف والتنكير مثل أن يقول: لا آكل القمح أو اللحم أو الطلع، أو لا آكل لحما أو قمحا أو طلعا، قال: فلا يحنث على المشهور، إلا أن يقرب جدا كالسمن من الزبد، فقولان ابن المواز، واختلف في الحنث بما يخرج من الشيء ولم يره ابن القاسم إلا في خمسة في الشحم من اللحم، والنبيذ من التمر والزبيب، والعصير من العنب، والمرق من اللحم، والخبز من القمح، قال: وما سوى ذلك فلا يحنث به إلا أن يقول منه، والمذهب أن الشحم داخل في مسمى اللحم بخلاف العكس.
القاعدة العشرون: في الاستثناء بإلا وإخوانها، وذلك نافع في جميع الأيمان، ويشترط فيه ما يشترط في الاستثناء بالمشيئة من الاتصال، واختلف إذا قصد الاستثناء به أو بالمشيئة بعد تمام الكلام، وقبل القطع، وأتى به متصلا، فالمنصوص أن ذلك ينفعه. وقال ابن المواز: لا بد من القصد إليه ولو عند آخر حرف، وأما إن اقتضت وهو غير قاصد، ثم أتى به متصلا من غير صمات لم ينفعه، واختلف في نية الاستثناء، هل تنفع أو لا بد أن يحرك بها لسانه كالاستثناء بمشيئة الله تعالى على قولين.
تنبيه: فروع هذا الباب يضيق عن ذكرها هذا المختصر، وفي هذه القواعد كفاية، والله الموفق للصواب.
[103]
***
[104]
اللواحق
وهي هاهنا أحكام الكفارة، وهي إنما تجب بوجود السبب والشرط، فالسبب: اليمين، والشرط: الحنث، والحنث غير حرام، لكن الأولى أن لا يحنث إلا أن يكون الخير في الحنث أنواعها ثلاثة على التخيير لنص الكتاب: إطعام عشرة مساكين مد لكل مسكين من أوسط العيش، ثم إن كان بالمدينة فمده صلى الله عليه وسلم، وكذلك إن كان في غيرها، قاله ابن القاسم. وقال غيره: بل يخرج الوسط من الشبع، وقيل: هو رطلان بالبغدادي من الخبز، وشيء من الأدام، وذلك وسط من الشبع في جميع الأمصار. وأفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف، وأفتى أشهب بمد وثلث، ويشترط أن يكونوا أحرارا مسلمين، ويعطى الفطيم ما يعطى الكبير، ويعطى منها من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما، فإن اختار الكسوة فثوب لكل رجل ساتر لجميع جسده، أو للمرأة درع وخمار، وفي إعطاء الصغار ما يستر أو مثل الكبار كالطعام قولان، ويشترط في الرقبة ما يشترط في الصيام والظهار، فإن عجز عن جميع ذلك صام ثلاثة أيام، وتتابعها مستحب، وهذا حكم الحر، وأما العبد فيجزئه الصيام بلا خلاف، ولا يجزئه العتق؛ لأن الولاء لسيده، وأما الإطعام والكسوة، ففي المدونة إن فعل ذلك بإذن سيده رجوت أن يجزئه وما هو بالبين والصوم أحب إلي، وحكى المتأخرون في الإجزاء قولين.
النذور
حقيقته: لغة: الالتزام، وشرعا: التزام فعل طاعة تقربا لله تعالى.
حكمه: الاستحباب إن كان على وجه الشكر ابتداء، والكراهة إن كان على غير ذلك، بشرط كان أو بغير شرط، فإذا صدر ذلك من الناذر وتعلق بفعل مندوب إليه وجب الوفاء به، ويعزى لابن القاسم أن ما كان معلقا على وجود شيء أو خرج
[104]
***
[105]
مخرج اللجاج والغضب فيه كفارة يمين، ومال إليه جماعة من المتأخرين.
والحكمة في لزومه: التأدب مع الله تعالى بالوفاء بما التزم من طاعته.
أركانه: ثلاثة: الناذر، والمنذور، والصيغة.
الناذر: مسلم مكلف، فلا نذر لكافر ولا صبي ولا مجنون.
المنذور: ما فيه قربة، فلا نذر في معصية ولا مباح.
الصيغة: لفظ يدل على التزام ما فيه قربة، كقوله: لله علي صوم كذا، وما أشبه ذلك، ثم إن صدرت مطلقة، كقوله: علي نذر، فحكمه حكم اليمين بالله تعالى في الكفارة الاستثناء واللغو، وإن صدرت مقيدة نصا أو نية، ثم عرفا، ثم مدلول لفظ عمل بمقتضاه، فإن كان له مقتضيان، ففي حملها على الأقل أو الأكثر خلاف، فإذا نذر أن يصلي ونوى عددا لزمه ما نواه، فلو لم ينو شيئا صلى ركعتين، فلو نوى أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام جاز، ولو لم ينو القعود لزمه القيام؛ لأنه المعروف، وإذا قال على المشي إلى مكة لزمه المشي إليها. قال مالك: ولو حلف بالمشي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس لم يلزمه المشي، وليأتهما راكبا، وإنما يمشي من قال على المشي إلى بيت الله تعالى ابن القصار، إنما لم يجب عليه المشي إلى هذين المسجدين، إذ لا طاعة في المشي إلى الصلاة، ولزمه ذلك في قوله: علي المشي إلى بيت الله؛ لأن ذلك ينصرف إلى الحج والعمرة، والمشي فيهما طاعة، فإذا أوجبه على نفسه وجب، ولو نوى الصلاة كان له أن يركب، قال عنه ابن شاس، وإذا لزمه إتيان مكة للصلاة في مسجدها، فإنه لا يدخلها إلا محرما. وإذا نذر صيام شهر فبدأ الصيام من أول شهر، فكان تسعة وعشرين أجزأه، وإن ابتدأه في أثناء الشهر كمله ثلاثين، ولو نذر صيام سنة بعينها، فإن نص على قضاء الأيام التي لا يصح صومها أو نوى ذلك أو نص على عدم قضائها أو نواه عمل بمقتضى ذلك، وإن لم ينص على شيء، ولا نواه، فقال مالك: يفطر يوم الفطر وأيام الذبيح ويصوم آخر أيام التشريق يعني الرابع ولا قضاء عليه فيها ولا في رمضان ولو نذر صوم سنة، ولم يعينها صام اثنى عشر شهرا ليس فيها رمضان ولا الأيام المحرمة، قاله مالك. قال: ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين فيقضي على قوله إذا كان شوال ناقصا يومين يوم الفطر ويوم النقص. وقال ابن عبد الحكم: إنما يقضي ما أفطر فيه
[105]
***
[106]
خاصة ولو نذر يوم يقدم فلان فقدم ليلا صام يومه ولو قدم نهارا فلا قضاء على المشهور، ولو قدم يوم عيد لم يقض ولو نذر صوم يوم بعينه فنسيه، فقال سحنون أولا: يختار يوما ويصومه. وقال أيضا: يصوم الأيام كلها. وقال أيضا: يصوم آخر يوم في الجمعة، وهوي يوم الجمعة، وقاله ابن القاسم في العتبية. وإذا نذر صدقة فإن أطلق خرج على العهدة بأقل ما ينطلق عليه الاسم ولو قال: مالي أو جميع مالي نذر وصدقة أو في السبيل أو هدي أو لوجه الله تعالى أجزأه إخراج الثلث من العين والطعام والرقيق وغير ذلك، إلا أن ينوي العين خاصة ويخرج ثلث قيمة مكاتبه، فإن عجز يوما ما وكان في قيمة رقبته فضل أخرج ثلث الفضل، ولو قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه أخرج جميع ما سمى. قال محمد: وكذلك لو قال: مالي إلا درهما، فإنه يخرج جميعه، ولو عين قال: داري أو دابتي أو ثوبي صدقة، أو في سبيل الله، ولا مال له غير ما سمى وحنث، فقال في المدونة: يخرج ما سمى، ولا يكفيه ثلثه، وقال ابن نافع: إذا حلف بجميع ماله فإنما يلزمه إخراج الثلث إذا كان مليا، فأما قليل المال الذي يجحف ذلك به، فيخرج قدر زكاة ماله والفقير يكتفي بكفارة يمين. وقال سحنون في جميع ذلك: يخرج ما لا يضر به إخراجه عين أو لم يعين.
[106]
***
[107]
كتاب النكاح
حقيقته: لغة: التضام والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا دخل بعضها في بعض، ويطلق على العقد مجازا من باب إطلاق السبب على المسبب.
حكمه: الندب، وقد يعرض له ما يصيره واجبا ومكروها ومباحا وحراما، فيجب على من لا ينكف عن الزنا إلا به ويكره لمن لا يشتهيه وينقطع عن عبادة ربه، ولمن لا يجد الطول ولا حرفة له ولا صناعة ويحرم إذا لم يخف العنة وكان يضر بالمرأة لعدم القدرة على الوطء أو على النفقة أو يتكسب من الحرام. ومباح لمن لا سبيل له ولا أرب له في الاستمتاع.
حكمة مشروعيته: دفع التوقان وغوائل الشهوة والاستدلال باللذة الفانية على اللذة الباقية وموافقة إرادة الله تعالى في بقاء النسل إلى الوقت المعلوم، وإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاثرة.
مستحباته: سابق وهو الخطبة وما قل أفضل ومقارن وهو وقوعه في زمن ترجى بركته. قال أبو عبيد: يستحب يوم الجمعة بعد صلاة العصر لقربه من محل السكون وهو الليل ويكره صدر النهار لما فيه من التفوق والانتشار ويستحب في رمضان لفضله، وفي شوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة فيه، وابتنى بها فيه ولاحق وهو إظهاره والوليمة والدخان.
أركانه: خمسة: الصيغة، والزوج، والولي، والزوجة، والصداق.
الصيغة:
من الولي لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة كأنكحت وزوجت وملكت وبعت ووهبت بتسميته صداق، وهي من الزوج ما يدل على الرضا، فلو قال: زوجني ابنتك، فقال: زوجتك، لزم، وإن قال: لا أرضى، لم ينفعه؛ لأن هزل النكاح جد. وقال مالك في السليمانية: لا يجوز هزل النكاح. قال سليمان: إذا علم الهزل ثم الصيغة إن صدرت مطلقة فواضح، وإن صدرت مقيدة فلذلك صور ثلاث:
الأولى: أن تقيد بخيار، فإن كان في المجلس أو ما قرب جاز، وإن كان إلى اليوم
[107]
***
[108]
واليومين والثلاثة فمنعه في المدونة.
الثانية: أن يتقيد الإيجاب بوقت، فإن كان الوقت معينا مثل إذا مضت سنة، فقد زوجتك ابنتي بطل ولو علقه على الموت مثل إذا مت فقد زوجتك ابنتي، وكان مريضا جاز، وإن كان في الصحة، ففي منعه قولان لابن القاسم وأشهب.
الثالثة: أن يتقيد بأجل وهو نكاح المتعة ويفسخ أبدا بغير طلاق، وقيل: بطلاق، وهل لها المسمى أو صداق المثل، قولان، ويعاقبان ولا يبلغ الحد والولد لاحق. قال مالك: وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا أو ليلا، ولا خير فيه. ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، ويفسخ الشرط، ولو تزوج المسافر يستمتع ثم يفارق، فإن كان شرطا فمتعة، وإن فهمت المرأة ذلك ولم يكن شرطا ففي الجواز والمنع قولان لمالك ومحمد، وروى أشهب إن كان أخبرها قبل النكاح فليفارقها والإشهاد شرط في الدخول لا في العقد، فإن دخل ولم يشهد فسخ بطلقة بائنة، وله نكاحها بعد الاستبراء، ابن الماجشون، ويحدان عالمين كانا أو جاهلين، ما لم يكن أمرهما فاشيا. قال: والشاهد الواحد لهما بالنكاح أو بإفشائهما باسم النكاح وذكره واشتهاره كالأمر الفاشي والجاري على أصل المذهب أنهما لا يحدان، إذ لا يؤاخذ أحد إلا بما أقر به. وقال ابن القاسم: إن لم يعذرا بجهالة حدا وإن كان أمرهما فاشيا والأول أصوب. ونكاح السر قيل: هو الذي دخل ولم يشهد فيه، والمشهور أنه المتواصي بكتمانه. قال ابن حبيب: ويفسخ إن دخل ما لم يطل بعد البناء، قاله مالك وأصحابه، ولها صداقها بالمسيس ويعاقب الزوجان والشهيدان بما كتبا. وحكى ابن يونس أن الشهيدين لا يعاقبان. وقال يحيى بن عمر: إذا أشهدا عدلين فليس بسر، وإن أمرهما بالكتمان ويؤمر الشهيدان بأن لا يكتما.
الزوج:
إما أن يتولى هو العقد بنفسه، أو يعقده عليه غيره، ثم عقد الغير إما بوكالة أو بغير وكالة، أو بتولية، ثم التولية للسيد أو الأب أو الوصي أو الحاكم ووكيله، إذ لا ولاية إلا على ناقص لرق أو صغر أو جنون أو سفه، فإن تولى العقد بنفسه فيشترط في جواز نكاحه التمييز، وألا يكون له فرجان لا مزية لأحدهما على الآخر، ويشترط في نكاحه أن يكون مطلق اليد والاختيار، وإن عقد عليه غيره بوكالة لزم إن عمل
[108]
***
[109]
بمقتضى وكالته نصا وعرفا، ولو زوجه بعد العزل وقبل علمه به، ففي اللزوم قولان، وإن عقد عليه بغير وكالة وكان حاضرا صح إذا أجاز فعله، وإن صمت فلما فرغ قال: لا أرضى، وإنما صمت لعلمي أن النكاح لا يلزمني لزمته اليمين، قاله في المدونة في الأب يزوج ولده المالك لنفسه، وأنكر سحنون اليمين في ذلك ابن القاسم إنما يحلف إذا ادعى أبو الصبية أن مخبرا أخبره أن الابن أمر أباه أن يزوجه، وإذا قلنا: يحلف، فنكل، فقال ابن أبي زيد: لا يلزمه شيء؛ لأن يمينه استظهار، وقيل: يلزمه نصف الصداق، ولا يلزمه نكاح ولا ترد اليمين؛ لأنها يمين تهمة. وعن ابن القاسم: إن ادعى أبو الصبية أن مخبرا أخبره بأنه أمر أباه، فإن أبا الصبية يحلف إذا نكل ويثبت النكاح، وإن كان غائبا فجائز إذا بلغه؛ لأنه يجوز بالقرب ابن دينار وابن حبيب، والقرب مثل المسجد والدار، فإن عقد السيد على عبده النكاح لزمه لأن له إجباره على النكاح. قال مالك: وليس له أن يضربه فيزوجه ممن لا خير فيه، وللأب أن يزوج الصغير. وفي الوصي ثلاثة الإجبار في المدونة. وعدمه في الموازية والتفرقة فإن كانت المرأة ذات شرف أو ابنة عم فله الإجبار وإلا فلا، قاله المغيرة، ووصي الحاكم في ذلك بمنزلة وصي الأب، وذكر ابن الحاجب أن للحاكم تزويجه، ولم يحك فيه خلافا. والمجنون يزوج إن احتاج، وفي مختصر ما ليس في المختصر: ما رأينا من زوج مثل هذا. وأما السفيه البالغ، ففي إجبار الأب والوصي والحاكم له قولان، القول بإجبار الوصي له لابن القاسم وابن حبيب، والقول بعدم الإجبار أحسن، إذ لا يؤمن أن يطلق فيغرم نصف الصداق ولو تزوج بنفسه، وأذن له أبوه أو وصيه جاز، وإن لم يأذن نظر فيه الأب والوصي فأمضاه إن كان صوابا، وإلا فسخه بطلقة، وعن ابن القاسم إن كان حين العقد بحالة رشد مضى، وإذا فسخه بعد البناء فقال ابن الماجشون: لا يترك لها شيئا، والمشهور أنه لا بد من الترك، وفي قدره خمسة. قال ابن القاسم ومالك في رواية ابن وهب: يترك لها ربع دينار، وبه الحكم. وقال ابن القاسم أيضا: يجتهد في الزيادة لذات القدر، ويترك للدنيئة ربع دينار. وقال أيضا: يترك من المائة ثلاثة دنانير أو أربعة أو نحو ذلك. وقال ابن نافع: إن كان نقدها مائة ترك لها عشرة. وقال أصبغ: تعوض بما تلذذ منها ما هو دون صداق مثلها، ولم يجد مالك في ذلك شيئا، بل قال: يترك لها ما يستحل به فرجها. وإذا لم يعلم الوصي حتى رشد
[109]
***
[110]
لم يفسخ نكاحه، قاله ابن المواز وغيره، وقيل: يعود النظر إليه، وإن لم يعلم حتى مات أحدهما فثلاثة. قال ابن القاسم: إن مات الزوج فلا ميراث، وإن ماتت هي ورأى الولي إمضاء النكاح وأخذ الميراث فعل، وإلا رده وترك الميراث. وقال أيضا: يتوارثان لفوات النظر. وقال أصبغ: إن ماتت وكان تزويجه غبطة، فله الميراث ولها الصداق، وإلا فلا ميراث ولا صداق، وإن مات هو فلها الميراث، ثم إن كان نكاح غبطة فلها الصداق أيضا، وإن كان مما يرد فلا صداق لها، إلا أن يكون دخل، فلنا ربع دينار ولو مات أحدهما بعد علم الوصي، فقال ابن الماجشون: إن كان يحدثان النكاح حلف ما رضي ولا أجاز، ثم لا ميراث ولا صداق، وإن طال فلا كلام له.
الولي:
شروطه سبعة: الذكورية، والحرية، والعقل، والبلوغ، وموافقة الدين، والرشد، وأن يكون حلالا، واختلف في العدالة، والمشهور أنها ليست بشرط، والمقدم في الأمة المالك، وفي الحرة الابن وإن سفل، ثم الأب، وعن مالك أن الأب مقدم، ثم الأخ، ثم ابنه وإن سفل، ثم الجد. وقال المغيرة: الجد وأبوه أولى من الأخ وابنه، ثم العم، ثم ابنه على ترتيبهم في الإرث، وفي تقديم الشقيق عن الأخ للأب روايتان لابن حبيب والمدونة، والخلاف جار في أبنائهما، وفي العين وأبنائهما ثم المولى الأعلى ثم عصبته ثم معتقه ثم عصبة معتقه على ما ذكر، ولا مدخل في الولاية للمولى الأسفل على المشهور. وفي تقديم ولي النسب على وصي الأب ستة. قال أشهب: الوصي أولى، وقيل: الولي أولى، حكاه في السليمانية، والوصي أولى في البكر البالغ، وهو في الثيب ولي من الأولياء، وهو المشهور، وقيل: هو والولي سواء. وقال ابن الماجشون: لا تزويج للموصي إلا أن يكون وليا. وقال القاضي أبو محمد: وأن يعقد بإذن الوصي، وقال يحيى بن سعيد: الوصي أولى، ويشاور الولي. قال: والوصي العدل بمنزلة الأب، والإجبار يختص بالمالك والأب فيمن لم يعرف مصلحته من بناته ومظنة ذلك الصغر والبكارة، وما وقع من خلاف في آحاد الصور وفي شهادة، وأما الوصي فإن عين له الأب رجلا فله تزويجها منه، وإن كرهت وإن لم يعين، ونص على أن له تزويجها قبل البلوغ وبعده، فله ذلك على القول المعمول به. وقال القاضي أبو محمد وسحنون: عقد بظاهر الحديث، ولو جعل ذلك إلى اجتهاده فالمعروف أن له إجبارها
[110]
***
[111]
وقال ابن القصار: لا يزوجها حتى تبلغ وترضى، وإذا كان أولياء في عقد فبادر أحدهم فعقد بإذنها مضى وإلا فالعقد إلى أفضلهم، ثم إلى أسنهم، فإن تساووا عقدوا جميعا، فإن اختلفوا فالسلطان يتولى العقد ورواه ابن القاسم، وقيل: يرده إلى أحدهم، وإن عقد عليها بغير إذنها ثم أعلمها فرضيت، فثلاثة يفرق في الثالث، فيجوز بالقرب، وإذا أذنت لوليين فزوجها كل واحد من رجل، فإن لم يدخل أحدهما وعلم الأول، فهي له وإن جهل أو اتحد العقدان فسخا معا بطلاق. وقال محمد: يوقف الطلاق، فإن تزوجت أحدهما لم يقع عليه شيء وإن تزوجت غيرهما وقع عليهما، فإن دخل بها الثاني فهو أحق بها على المشهور لقضاء عمر رضي الله عنه من غير مخالف له، وإن عقد عليها الأبعد مع وجود الأقرب، فإن كان الأقرب هو الأب لم يجز، وإن أجازه لم يجز السيد على الأصح، وإن كان غير الأب وهي دنيئة مضى اتفاقا وإن كانت ذات قدر فخمسة الإمضاء في المدونة وهو المشهور، فإن أثبت الأبعد أنه غير صواب فله مقال وعدمه للمغيرة والخيار للولي ما لم يتطاول وتلد والخيار له ما لم يبن، قاله ابن حبيب، وينظر السلطان وعليه أكثر الرواة ولو زوجها أجنبي وهي دنئية فرأى مالك مرة أن كل أحد كفء لها ورأى مرة أنها كذات القدر وإن كانت ذات قدر فخمسة أيضا الإمضاء حكاه القاضي أبو محمد عن مالك والفسخ مطلقا، قاله سحنون، وثبوت الخيار للولي، قاله في المدونة، والوقف إذا أجازه الولي بالقرب قاله في المدونة أيضا، وقال أيضا ما فسخه بالبين، ولكنه أحب إلي وقال إسماعيل يشبه أن يكون الدخول فوتا، وحاصل مذهب ابن القاسم أنه إن طال قبل البناء لم يكن بد من فسخه، وإن طال بعد البناء لم يكن بد من إجازته، وإنما يخير الولي بالقرب، وإذا غاب الأب عن ابنته البكر وكان موضعه قريبا كالعشرة أيام ونحوها لم تزوج، فإن تزوجت فسخ أبدا سواء زوجها الولي أو السلطان، زاد في المتيطية عن ابن القاسم: وإن ولدت الأولاد وأجازه الأب، وإن كان بعيدا كإفريقية من مصر، وقد دعت إلى النكاح، فإن لم يخف عليها وكانت نفقتها جارية عليها فأربعة في المدونة تزوج وإن لم يستوطن، وقيل: لا حتى يستوطن. وقال ابن حبيب: وتطول إقامته كالعشرين سنة والثلاثين حيث يؤيس من رجعته. وقال ابن وهب: لا تزوج بحال، وإن خيف عليها الفساد أو قطع نفقته عليها زوجت وإن لم تبلغ للاختلاف
[111]
***
[112]
وتولى ذلك السلطان على المشهور. وقال ابن وهب: للولي أن يزوجها برضاها وإن كان أسيرا أو فقيدا زوجت على المشهور. وقال أصبغ: لا تزوج بحال، وقيل: تزوج بعد أربع سنين من يوم فقد، وإن كان غير الأب كتب إليه الإمام فيما قرب وزوجها الحاكم إن كان بعيدا، والولي ممنوع من عضل وليته إذا دعت إلى كفء معين، فإن عضلها أمر، فإن لم يفعل زوجها الحاكم ولا يكون الأب عاضلا في ابنته البكر برد خاطب أو خاطبين حتى يتبين، فإن ثبت عند الحاكم أنه عضلها ورد عنها غير واحد من الأكفاء، وأن الذي خطبها كفؤ لها في حاله وماله، وإن ما بذله لها صداق مثلها وأنها راغبة في نكاحه أعلم أباها بما ثبت عنده من ذلك، فإن أقر به أمره بإنكاحها وإن تمادى على عضلها وعظه، فإن تمادى قدم من يعقد نكاحها بعد الاستيمار والمعتبر في الكفاءة عند ابن القاسم الحال والمآل حكاه في المتيطية، قال: وبه الحكم، وروى أصبغ عن ابن القاسم المرأة إذا دعت أن تتزوج من رجل وأبى عليها وليها أمره السلطان بتزويجها إذا كان كفئا لها في القدر والحال والمآل، قال عبد الملك: وعلى هذا أجمع أصحاب مالك لا أعلمهم اختلفوا فيه والكفاءة حق لها وللأولياء فإن تركوها جاز إلا الإسلام ولابن العم والوصي والمعتق والحاكم ووكيلهم أن يزوج من يلي عليها من نفسه إذا أذنت له على التعيين ويتولى طرفي العقد، وقال المغيرة: بل يوكل من يزوجها منه، وإذا باشرت المرأة العقد أو عقده عبد أو ذمي أو صبي أو امرأة فسخ، ولو بعد الطول والولادة، وفي فسخه بطلاق أو بغير طلاق روايتان لابن القاسم وابن نافع، ولها الصداق بالدخول. قال أصبغ: ولا ميراث فيما عقدته المرأة أو العبد، وإن فسخ بطلاق لضعف الخلاف فيه.
الزوجة:
والمانع من التزويج ضربان: ضرب يحرم على التأبيد، وضرب يحرم في حال دون حال:
الضرب الأول: خمسة وهي:
الأول: السبع في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم﴾
[النساء: 23]، وهي أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
الثاني: الرضاع: ويحرم منه ما يحرم من النسب.
[112]
***
[113]
الثالث: الصهر: والحاصل إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا، أما العقد فإن كان صحيحا فيحرم أمهات الزوجة من جانبي النسب والرضاع وحلائل الأبناء وإن سفلوا، وحلائل الآباء وإن علوا من الجانبين، وإن كان فاسدا مجمعا على فساده لم يحرم، وإن كان مختلفا فيه حرم على المشهور، وأما الوطء فإن كان حلالا كملك اليمين حرم، وإن كان بزنا، فقال في الموطأ: لا يحرم، وقال في المدونة: يفارقها، فقيل: وجوبا، وقيل: استحبابا، وإن كان باشتباه حرم على المشهور، واختار المازري خلافه، وألف فيها: (كشف الغطا عن لمس الخطا) وإن كان بإكراه جرى على الخلاف، هل هو زني ويحد أو معذور وإن اجتمعا حرم البنت وسائر ما ذكرناه ويندرج في البنت بنت الابن وبنت البنت وإن سفلتا من الجانبين ومقدمات الوطء ملحقه به إن كانت لذة وإن كان لمس بغير لذة لم يحرم.
الرابع: اللعان: والملاعنة تحرم على التأبيد، وإن أكذب الملاعن نفسه.
الخامس: النكاح في العدة: والتصريح بخطبة المعتدة حرام، فإن صرح، ثم عقد بعد العدة، فالمشهور يفارقها استحبابا، وعن ابن القاسم يفسخ بقضاء وعنه يفسخ بغير قضاء، ثم الحاصل في العدة إما العقد وحده أو الوطء وحده أو هما جميعا.
وموجبات العدة ثلاثة:
الأول: النكاح وشبهة النكاح: فإن حصل فيها العقد وحده فسخ، وفي التحريم روايتان، وإن حصل الوطء وحده مثل أن يشتري معتدة فيطأها فتحرم على قول مالك، وفي رواية لا تحرم وإن اجتمعا حرمت أبدا على المشهور، ولها المسمى ويرجع به على الولي الغار، فإن كانت هي الغارة ترك لها ربع دينار.
الثاني: وطء الملك أو شبهة الملك: كأم الولد يموت سيدها أو يعتقها أو تكون مستبرأة عن بيع أو هبة أو عتق، فإن وطئت بنكاح ففي تأبيد التحريم قولان، وإن وطئت بملك لم يتأبد التحريم.
الثالث الزنى والاشتباه: فإن وطئت بملك أو بشبهة ملك لم يتأبد تحريمها وإن وطئت بنكاح ففي تأبيد التحريم قولان لمالك وابن القاسم.
الضرب الثاني: عشرة أنواع:
الأول: المرض: وهو مانع من أحد الجانبين، فإن كان مخوفا وأشرف صاحبه على
[113]
***
[114]
الموت لم يجز، وإن كان غير مخوف أو مخوفا متطاولا كالسل والجذام وتزوج في أوله جاز، وإن كان مخوفا غير متطاول ولم يشرف صاحبها على الموت، فالمشهور المنع، وعلى المشهور ففي فسخه بطلاق روايتان، ولا صداق لها إن لم يدخل، وإن دخل وكانت هي المريضة فلها المسمى، وإن كان هو المريض فخمسة. قال ابن القاسم: لها صداق المثل في الثلث مبدأ. وقال ابن الماجشون: المسمى في الثلث. وقال أصبغ: صداق المثل في الثلث مبدأ والباقي من الثلث غير مبدأ، وقيل: الأقل من صداق المثل والمسمى من رأس المال، وما زاد فمن الثلث. وقال ابن القابسي: لها ربع دينار من رأس المال، وإن تراخى الفسخ حتى صح المريض منهما صح، وقد قال مالك أولا: يفسخ، ثم قال: يصح.
القسم الثاني: الإحرام: ولا يحل لمحرم ولا محرمة بحج أو عمرة نكاح أو إنكاح حتى يطوف طواف الإفاضة ويصلي ركعتيه بخلاف الرجعة، فإن عقد فسخ أبدا، وإن ولدت الأولاد وفي تأبيد التحريم روايتان.
الثالث: الردة: ونكاح المرتد منهما غير جائز ويفسخ، وإن رجع إلى الإسلام. وقال ابن الماجشون: يثبت إن رجع إلى الإسلام، ولا صداق لها إن مس، فإن رجع إلى الإسلام فلها ما أصدقها.
الرابع: ذات الزوج غير المسبية: ابن القاسم، والسبي يهدم النكاح، زاد أشهب: سبيا معا أو مفترقين، وقال ابن القاسم أيضا: إذا سبيت ثم قدم زوجها بأمان لم يكن أحق بها.
الخامس: الكفر: ولا يجوز وطء الوثنيات بنكاح ولا ملك، ويجوز وطء الكتابيات الحرائر بالنكاح وبالملك، ويجوز وطء إيمائهن بالملك لا بالنكاح، وفي وطء المجوسيات خلاف، فمنعه مالك، وابن القاسم مطلقا، وأجازه أبو ثور مطلقا، وأجازه بعض المدنيين بالملك لا بالنكاح.
السادس: الرق: فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها، ومتى ملك زوجه أو بعضها فسخ نكاحه بغير طلاق ويسقط عن صداقها إن كان لم يبن بها، ويرده السيد إن كان قبضه، ولو بنى كان صداقها للبائع إلا أن يشترط ولو أراد أن يتزوج أمة لغيره، فإن كان ولده منها يعتق على السيد كأمة ابنه جاز مطلقا، وكذلك
[114]
***