[150]
كتاب الاستبراء
وهو في اللغة البحث عن الشيء والكف عنه. وشرعا: البحث عن حال الأرحام ليعلم بريئة هي أم لا.
وحكمة مشروعيته: كالعدة. ويتعلق النظر فيه بالموجب والموجب.
أما الموجب، فأربعة أسباب:
الأول: تجدد الملك بأي وجه كان إذا لم تتيقن البراءة، فإن تيقنت أو أمنت بوجه قوي لا يقتصر عن الاستبراء لم يجب مثل أن تكون الأمة ممن لا تطيق أو تكون تحت يده للاستبراء أو وديعة، فتحيض عنده ثم يشتريها حينئذ أو بعد أيام وهي لا تخرج ولا يدخل عليها سيدها أو تكون لمن يسكن معه كزوجه أو ولده الصغير فيشتريها من نفسه لنفسه بعد أن حاضت وإن أمنت بوجه قوي يقصر عن الاستبراء، ففي الوجوب قولان، وله مراتب خمس:
الأولى: الحاصلة في أول الحيض، والمشهور عدم الوجوب.
الثانية: أن تكون تحت يده لكنها تخرج أو تكون لغائب أو مجبوب أو صبي أو امرأة أو مكاتبة فعجزت، وهو المعبر عنه باستبراء سوء الظن، وفيه قولان الوجوب لابن القاسم ونفيه لأشهب.
الثالثة: المطيقة الموطء والآيسة التي لا يحمل مثلها، وفي وجوب الاستبراء روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم.
الرابعة: أن تكون من الوخش أو من العلي وهي بكر والوجوب فيهما حكاه ابن شاس ورآه اللخمي مستحبا.
الخامسة: أن يشتري ذات زوج فيطلقها مكانه قبل البناء، وفي الاستبراء قولان لابن القاسم وسحنون.
السبب الثاني: غيبة الغاصب أو السابي عليهما، وذلك موجب للاستبراء بلا مواضعة.
الثالث: الوطء الفاسد بالزنى والاشتباه.
[150]
***
[151]
الرابع: زوال الملك، وإذا كانت الأمة موطوءة فعتقت إما بعتق السيد أو موته، وهي أم ولد، فعليها الاستبراء والموجب قرء واحد للمعتادة وهو الحيض على المشهور. والمرتابة بتأخير الحيض تمكث تسعة أشهر رواه ابن وهب. وروى ابن غانم تدعى لها القوابل بعد ثلاثة أشهر، فإن قلن: لا حمل بها حلت والمريضة والمرضع يمكثان ثلاثة أشهر، فإن حصلت ريبة فتسعة، وكذلك المستحاضة على المشهور، فإن ميزت ففي انتقالها عن الأشهر روايتان لابن القاسم وابن وهب والمرتابة بحس البطن تنتظر تسعة أشهر، إلا أن تذهب الريبة قبلها أو تتحقق الحمل فتنتظر الوضع، وفي المدونة إذا زادت الريبة بالحس والتحريك زادت على تسعة أشهر حتى تذهب الريبة، وقيل: تنتظر أقصى أمد الوضع والصغيرة والآيسة يمكثان ثلاثة أشهر على المشهور، وقيل: شهر ونصف، وقيل: شهران، وحكى ابن زياد في الصغيرة تستبرأ بشهر وعلى قوله فتستبرأ الآيسة أيضا بشهر.
[151]
***
[152]
كتاب الرضاع
حقيقته: معلومة.
حكمه: الوجوب على الأم إذا لم يقبل غيرها، ثم إن كانت تحت أبيه أو في عدة من طلاق رجعي لم تكن لها أجرة وإلا فلها الأجرة على الأب إن كان موسرا، وإن كان للصبي مال فرضت أجرتها في ماله، وإن قبل غيرها وهي تحت أبيه أو عدة من طلاق رجعي وجب عليها أيضا بغير أجرة ما لم يكن مانع من علو قدر أو مرض أو قلة لبن، فيجب على الأب أن يأجر له، فإن كان معسرا لم يجب عليها أن تستأجر له من مالها. وفي الموازية ذلك عليها، وإن كانت في غير عصمة الأب فلها الأجرة على الأب، فإن كان معسرا أو مات وليس للصبي مال وجب عليها على المشهور وليستحب في الضئر أن تكون عفيفة ذات عقل سليمة من العيوب، ويجوز استرضاع الحامل. وفي كتاب الإجارة إذا حملت الصغير انفسخت الإجارة، وهذا يقتضي أنه لا يجوز، واختاره اللخمي، قال: لأن لبن الحامل مضر بالصبي وربما مات منه، ولو لم يكن للصبي من يرضعه فإرضاعه والقيام بشئونه واجب على الكفاية.
حكمة مشروعيته: حفظ النفوس وتنبيه العبيد على أن من استسلم لأمر الله تعالى، ولم يكن له من يقوم بحوائجه أنه لا يهله ألا ترى أنه أمر الأبوين بالقيام برضاع الصغير وبالقيام بشئونه، فإذا كبر وقام بنفسه رد إلى حوله وقوته وإذا عجز أمر الولد القيام به وإذا كانت رحمته بنا في الدنيا هكذا، فنرجو من رحمته أن يرحمنا في الآخرة حيث يحصل لنا العجز التام. ثم إن الرضاع ينشأ عنه تحريم الأمهات من الرضاع صونا للأمهات عن الابتذال بالوطء وتحريم من يرجع نسبه إليها من البنات والأمهات ويتم الكلام في ذلك بذكر.
أركانه: وهي ثلاثة: المرضع والرضيع واللبان.
المرضع:
ويشترط أن تكون أنثى على المشهور. وقال ابن اللباد يحرم لبان الذكر ولبان البكر والآيسة وغير الموطوءة كغيره وكذلك الصبية، وفي الجلاب إذا كانت لا يوطأ
[152]
***
[153]
مثلها لم تقع بلبانها حرمة.
الرضيع:
يشترط أن يكون صبيا محتاجا إلى الرضاع، فلا أثر لرضاع الكبير ولا لرضاع من استغنى بالفطام، ولو رضع في الحولين بعد استغنائه لم يحرم ما لم يقرب زمن الاستغناء من زمن الرضاع، وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: يحرم ما دام في الحولين، ولو رضع بعد الحولين بمدة قريبة وهو مستمر الرضاع حرم، وكذلك إذا رضع بعد يومين من فصاله وفي حد القرب خلاف الأيام اليسيرة، وقيل: مثل نقصان الشهور، وقيل: الشهر، وفي المدونة الشهر والشهران، وقيل: والثلاثة، والخلاف في حال.
اللبان:
ويشترط أن يبقى على حال خلقته وأن يصل إلى جوف الصبي، فلا أثر لما فسد في الثدي، وإذا وصل اللبان إلى الجوف حرم فيحرم الوجور وهو ما صب من تحت اللسان واللدود، وهو ما صب من جانب الشدق وفي السعوط والحقنة والاكتحال والصب في الأذن ثالثها يحرم السعوط.
ثم إن الرضاع يحرم ما يحرم من النسب، فالمرضعة أمه وزوجها أبوه ويشترط أن يكون ماؤه سببا لوجود اللبان ولكثرته، فإن تزوجها ولا لبان لها أو كان لها لبان ولم يتقدم زوج فأصابها درت، فهو بذلك أب، فإن كان الوطء حراما يجب فيه الحد ولا يلحق فيه ولد لم يحرم ولو سقط فيه الحد ولحق الولد حرم كمن تزوج خامسة جهلا أو أخته من الرضاعة، وإن كان يجب في الحد ويلحق فيه الولد حرم على الرواية الأخيرة، وهذا كله في حق الواطئ، أما الموطوءة فهي أم مطلقا، والتحريم لا يتعدى إلى غير الرضيع، بل يجوز لأخيه أن يتزوج أمه أو أخته من الرضاعة.
[153]
***
[154]
كتاب النفقات
حقيقتها: معلومة.
حكمها: الوجوب على ما سيأتي.
حكمة مشروعيتها: أما الزوجة فلمنعها عن المعاش واحتباسها في بيته صونا لها واشتغالها بمصالحه، وأما للقرابة فلضعف الولد كما مر ولإبرار الأبوين ومكافأتهما على فعلهما.
أركانها: ثلاثة: المنفق، والمنفق عليه، ومقدار النفقة.
المنفق:
من وجد في حقه السبب، والأسباب أربعة:
الأول: النكاح: ولا خلاف أن العقد سبب في الوجوب، ثم هل يستقبل بذلك أو لا بد من التمكين والحرية، والمشهور أن التمكين شرط مع بلوغه وقدرتها على الوطء، وقيل: لا يشترط لقدرته عليه بالحكم. وقال سحنون: يجب لليتيمة بنفس العقد بخلاف ذات الأب، وأما الحرية فإن كانا عبدين ففي وجوب النفقة على الزوج خلاف، وإن كان الزوج عبدا وهي حرة، ففي المدونة تجب عليه. وقال أبو مصعب: لا تجب، واستحب مالك في الموازنة أن يشترطها عليه بإذن السيد، ثم هي في ماله لا في فضل خراجه إلا أن يأذن له سيده أو تكون تلك عادة ولو كان الزوج حرا وهي أمة، فإن اشترطها أو اشترط هو أن تكون عنده لزمه، وإلا ففي المذهب خمسة اللزوم في المدونة، ونفيه في الموازية، واللزوم إن كانت تأتيه، قاله مالك أيضا، واللزوم في الوقت الذي تأتيه فيه، قاله ابن الماجشون. وقال أيضا: نفقتها وكسوتها على أهلها وعليهم يرسلوها في كل أربع ليال مرة، وعليه نفقة تلك الليلة وعدم قدرتها على الوطء مانع كالرتقاء، فإذا علم برتقها قبل البناء لم تجب عليه نفقتها؛ لأن له الخيار إلا أن تعالج نفسها، وليس المرض بمانع، وإذا توجه الدخول فامتنع، ففي لزوم النفقة له بنفس الامتناع أو حتى يوقف قولان لمالك وأشهب.
الثاني: القرابة: ويختص الوجوب بالأبوين، وأولاده لصلبه، وتجب للأبوين وإن
[154]
***
[155]
كانا كافرين على المشهور، ثم حيث قلنا بالوجوب، فلا بد من أربعة شروط:
الأول: أن يكون موسرا بما يزيد على مقدار حاجته لا يباع عليه في ذلك عبده ولا عقاره إذا لم يكن فيهما فضل عن حاجته ولا يلزمه أن يكتسب لذلك.
الشرط الثاني: أن يكون المنفق عليه فقيرا والأب إذا كان له دار وخادم لا فضل في ثمنهما فقير وعلى الأب إثبات عدمه، فإذا أثبته فهل يحلف يمين الاستبراء أو لا قولان. وقال ابن لبابة: يحلف والعمل على عدم اليمين؛ لأنه عقوق ولو ادعى الابن العدم، فهل عليه أن يثبته أو يقال للأب: أثبت أنه ملى قولان لابن العطار وابن الفخار.
الثالث: أن يكون عاجزا عن التكسب.
الرابع: أن يكون الابن صغيرا.
السبب الثالث: الملك: وتجب على السيد نفقة رقيقه ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون.
السبب الرابع: الالتزام: ومن التزم لرجل نفقة عمره أو مدة معلومة لزمه ما التزم، فإن طلب الملتزم له الكسوة فأفتى ابن زرب باللزوم ورأى أن التزامه للنفقة يستلزم الكسوة وأفتى ابن سهل بعدم اللزوم.
المنفق عليه:
قد علم مما تقدم ثم حيث وجبت للأب وكانت له زوجة أو خادم فعلى الابن نفقتهما، فإن كانت زوجتان أنفق على واحدة، فإن كانت أحدهما أمه أنفق عليها وينفق على خادم أمه وخادم زوجة أبيه؛ لأنها تخدم أباه وعليه إخدامه. وقال ابن عبد الحكم: لا يلزمه أن ينفق على خادم أبيه، وفي نفقته على زوجة الولد خلاف، وهل يلزمه إخدام ولده إن كان يليق بمثله قولان، وإذا كان زوج أمه فقيرا فعلى الابن نفقتها، وإن كان مليا، فقال لها: لا أنفق عليك، فإن جلست بلا نفقة أو مرت ولم يلزم الابن نفقتها إذ يتهمان على مضرة الولد، فإن قام بدليل على صحة قوله مثل أن تكون مسنة والزوج شاب لزمته، ولو تصدق الأب بماله على أحد بنيه ثم طالب الآخرين بالنفقة، فقال اللخمي: لهم أن يردوا فعله.
[155]
***
[156]
الركن الثالث: في مقدار النفقة:
للزوجة مع النفقة ما لا بد لها منه، وذلك ستة أنواع:
الأول: الطعام: وهو مما جرت عادتهما به في وقتهما وبلدهما من بر أو شعير أو ذرة أو تمر، وقدره معتبر بحال الزوجين والبلد والسعر، وما وقع من خلاف فلتغيره، ورب رجل ضعيف وسعر عال فيكون لها الوسط من الشبع على قدر حال الوقت والزوجين. وقدر مالك المد في اليوم. وقدر غيره من أصحابه مدا وثلثا، وقدر ابن القاسم ويبتين ونصفا في الشهر إلى ثلاث ويبات وفي الويبة اثنان وعشرون مدا بمده صلى الله عليه وسلم؛ لأن مالكا بالمدينة وابن القاسم بمصر. وقال مالك في الموازية: يفرض في بلدنا في اليوم مد بمد هشام، وهو مد وثلث بمده صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان غير ثلث. وقال معن بن عيسى: هو مدان، وإذا كانت المرأة أكولة جدا فعليه أن يشبعها أو يفارقها، حكاه ابن يونس، ويجري الزوج ذلك لها على قدر حاله إما باليوم أو بالجمعة أو بالشهر.
الثاني: الإدام: ويفرض منه ما تمس الحاجة إليه على قدر حالهما، فيفرض الزيت للأكل والاستصباح واللحم المرة بعد المرة، ويفرض الحطب والماء للشرب والغسل ويجمع أثمان ذلك يعطيها دراهم.
الثالث: آلة الزينة: كحناء وكحل ومشط، قاله ابن حبيب. وقال ابن القاسم: ليس عليه مشط ولا مكحلة ولا نصوح ولا صباغ.
الرابع: السكنى: وعليه إسكانها بموضع يليق بها إما بملك أو بكراء.
الخامس: الإخدام: إن كانت ذات قدر في نفسها وصداقها والزوج ملى وإن كانت ممن يخدم مثلها، فليس عليه إخدامها، وعليها هي الخدمة الباطنة من عجن وكنس وطبخ وفرض وشبه ذلك.
السادس: الكسوة: للشتاء والصيف والغطاء والوطء بحسب حالها والسرير لخوف براغيث أو عقارب.
[156]
***
[157]
اللواحق
وهي هنا العجز عن النفقة ومسقطاتها بعد وجوبها، فأما قيامها بالنفقة فقد تقدم في الطلاق، وأما مسقطاتها فثلاثة: الإعسار، والنشوز، والطلاق البائن.
الأول: الإعسار:
ولا رجوع للمرأة بما أنفقته على نفسها أو على بنيها في حضرة الرجل أو في غيبته إذا كان فقيرا بخلاف ما أنفقته عليه نفسه، إلا أن يرى أن ذلك على معنى الصلة، ثم حيث أوجبنا لها الرجوع فترجع بما ليس بسرف، فإن أنفقت سرفا كدجاج وخراف، قضى لها بالمعتاد ولو كان موسرا، ثم أعسر استقر الماضي في ذمته والقادر بالتكسب كالقادر بالمال إن تكسب ولا يقضى عليه بالتكسب.
الثاني: النشوز:
وهو مسقط على الرواية المشهورة. وفي المتيطية الأشهر أن لها النفقة ابن القابسي إن قدر على ردها فلم يفعل لم تسقط، وإلا سقطت ومنع الوطء والاستمتاع نشوز والخروج بغير إذنه نشوز.
الثالث: الطلاق البائن:
بخلاف الرجعي، وإن طلقت بالإيلاء فلها النفقة بخلاف الرجعي. وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا نفقة لها، إلا أن تكون حاملا، وإذا كانت حاملا فلها نفقة الحمل والكسوة، فإن بقي من مدة الحمل بعد الطلاق شيء نظر ما يخصه من الكسوة فيعطيها دراهم، فإن كانت مرضعة فلها مع نفقة الحمل نفقة الرضاع ولا نفقة لحمل أمة، وإن كان الزوج حرا ولا نفقة لحمل المتوفى عنها وتسقط نفقة القرابة بالاستغناء وباحتلام الذكر عاقلا غير زمن بما يمنع التكسب ونفقة الأنثى تسقط بتوجهها على زوجها.
[157]
***
[158]
كتاب الحضانة
حقيقتها: لغة: الحفظ والصيانة. وشرعا: صيانة العاجز والقيام بمصالحه.
حكمها: الوجوب على الأب وحده وعلى الأم في حولي رضاعه إذا عدم الأب ولم يكن له مال ولم يقبل غيرها، ومن ليس له أب معروف فحضانته كفاية على الناس أجمعين.
حكمة مشروعيتها: صيانة المولود والتنبيه على سعة رحمة الله تعالى لعباده كما تقدم تقريره.
أركانها: المحضون والحاضن.
المحضون: من عجز عن القيام بنفسه، ومظنة ذلك الصغر والجنون والبكارة.
الحاضن: يشترط فيه سبعة شروط: العقل، والأمانة، والكفاية، والسلامة من العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد، والحرز بالنسبة إلى الأنثى إذا بلغت حد الوطء، وخلو المرأة عن زوج دخل بها، وأن تكون للرجل زوجة أو سرية، ويكون من الأنثى ذا محرم، وفي كون الحضانة حق للحاضن أو المحضون، وقيل: هي حق لهما، وعلى الروايتين يجري الخلاف في إسقاط الحاضن أو المحضون روايتان، وقيل: هي حق لهما، وعلى الروايتان يجري الخلاف في إسقاط الحاضن حقه من الحضانة والخلاف فيما إذا سلمها لغيره، وثم من هو أحق، وظاهر قوله في المدونة أنها تكون لمن أسلمها؛ لأنه قال في الأم تصالح زوجها على أن يكون الولد عنده: أن ذلك جائز، ويكون الولد عنده، وعليهما اختلف أيضا في ابن الملى والأم الملية، هل تستحق من ماله شيئا أو لا؟ فإن قلنا: هي حق للولد استحقت، ثم إن استغرقت أوقاتها في حضانته فلها النفقة أو لا فأجرة. وإذا وقع التزاحم في الحضانة بين النساء قدمت الأم ثم أمها ثم جدة الأم لأمها وإن علت، ثم الخالة، ثم خالة الخالة على أحد القولين، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ والأخت الشقيقة أولى، ثم الأخت للأم، ثم الأخت للأب على القول أن لها حقا في الحضانة، وإن وقع بين الرجال قدم الأب، ثم الأخ، ثم الجد للأب، ثم ابن الأخ، ثم
[158]
***
[159]
العم، ثم المولى الأعلى، ثم الأسفل والوصي مقدم على سائر العصبات في الذكر وفي الأنثى إن كان منها ذا محرم. وإن وقع بين الصنفين فتقدم الأم وأمها على جميع الرجال، وتقدم جميع النساء على جميع الرجال خلا الأب، واختلف في تقدم الأب على من عدا الأم وأمها على أربعة، فقال مالك في الموازية: الأب مقدم. وقال في الواضحة: لا حق له مع جميع النساء. وفي المدونة: يقدم على الأخت ومن بعدها. وقال ابن القاسم: تقدم عليه الخالة، ويقدم هو على أمه، وهو المشهور، وعلى الأب أن يدفع للحاضنة ما يحتاج إليه محضونها من نفقة أو كسوة وثياب الرقاد إذا بلغ حدا لا يجوز له أن يبيت معها عريانا. قال في المدونة: ويدفع إليها أيضا أجرة الخدمة إن كان يقدر على الإخدام. وفي كراء المسكن ثلاثة يفرق في الثالث، فإن كان موسرا لزمته، وإلا فلا، وإذا فرعنا على المشهور لوجوبها على الأب، فهل يكون جميعها عليه أو ما ينوب للولد قولان، وإذا قلنا: الواجب ما ينوب الولد، فهل على عدد الرءوس أو على قدر الانتفاع قولان ليحيى بن عمر وغيره. قال سحنون: هي عليهما، ولا تكون نصفين، ولكن على قدر ما يجتهد.
اللواحق
وهي مسقطات حق الحاضن من الحضانة هي سبعة أسباب:
الأول: أن يتركه استثقالا. قال مالك في الابن يبقى مع أبيه والأم متنحية عنه، فلما فات الأب أرادت الأم أخذه: ليس لها ذلك.
الثاني: بلوغ الذكر عاقلا صحيحا ولا تسقط بالاثغار على الرواية المشهورة.
الثالث: دخول الزوج بالأنثى.
الرابع: سفر الولي إلى موضع بعيد سفر نقلة والموضع آمن ممن يكون فرارا، وذلك مسقط لحق الحضانة، إذ لا يجوز السفر له إلى مثل ذلك، ثم إذا أراد السفر فهل يمكن من ذلك أو حتى يثبت أنه استوطن ذلك الموضع في ذلك قولان للأندلسيين. قال سحنون: ويكشف عن انتقاله كشفا بينا، فإن تعين ضرره منع وإن كان خروجه حقيقة لا مضرة فيه على الأم لم يمنع، وإذا أرادت الحاضنة أن تسافر
[159]
***
[160]
معه بقيت على حضانتها.
الخامس: انتقال الحاضنة إلى موضع بعيد.
السادس: سكنى الجدة مع أم الطفل على الرواية المشهورة، حكاه صاحب مفيد الحكام.
السابع: زواج الحاضنة على المشهور، ودخول الزوج بها، وإذا قلنا بالسقوط، فهل مطلقا، وهو قول أصبغ، أو إنما يسقط إذا لم يكن الزوج جدا للطفل، وهو المشهور.
[160]
***
[161]
كتاب البيوع
نقل الملك بعوض، قاله المازري، وفيه نظر؛ لأن نقل الملك مسبب عن البيع، والمسبب لا يكون نفس السبب.
حكمه: الجواز من حيث هو بيع.
أركانه: ستة: الصيغة، والعاقد ويتناول البائع والمبتاع، والمعقود عليه ويتناول الثمن والمثمن، ونفس العقد.
الأول: الصيغة
وهي من البائع ما يدل على الإيجاب، ومن المبتاع ما يدل على الرضاء، ولا يشترط اللفظ، بل تكفي المعاطاة وبعني، فيقول: بعتك، فإن قال الراغب: لا أرضى، فقال ابن القاسم: يحلف ما أراد الاشتراء، ثم لا يلزمه شيء، فإن نكل لزمه البيع.
الركن الثاني: العاقد
وهو إما أن يتولى العقد بنفسه أو يتولاه غيره عنه، إما بوكالة أو بغير وكالة أو بتولية، فإن تولاه بنفسه فيشترط في انعقاده التمييز والإسلام بالنسبة إلى اشتراء المصحف والمسلم، فإن وقع صح الاشتراء وأجبر على البيع. وقال مالك في الواضحة: يفسخ، وعليه أكثر أصحابه، ويلحق بذلك آلة الحرب والخشبة لمن يعملها صليبا، والدار لمن يعملها كنيسة، والعنب ممن يعصره خمرا. ومنع في المدونة أن يشتري منهم بالدنانير والدراهم المنقوش عليها اسم الله تعالى، وأجازه ابن القاسم، ويشترط في اللزوم الرشد والطوع، فلا يلزم بيع المحجور، وفي بيع السفيه إذا لم يكن في ولاية ثلاثة اللزوم لمالك وأكثر أصحابه وعدمه لابن القاسم، وهو المختار وعدمه إن كان ظاهر السفه لأصبغ، وإذا قلنا بعدم اللزوم في المحجور، فكان ظاهر الرشد فبيعه لازم عند ابن القاسم، والمشهور أنه غير لازم، وينظر فيه وصيه، فإن رآه سدادا أمضاه، وإلا رده، ثم إذا رده الوصي، فلا يكون للمبتاع عليه شيء إلا أن يجد بيده
[161]
***
[162]
وتشهد البينة على عينه، فإن أنفقه في مصالحه وقامت بذلك بينة رجع به على المشهور، وقال ابن القاسم في المبسوط: لا يرجع ولا يلزم بيع المجبور على البيع جبرا حراما، ويخير فيه المكره بعد أمنه، فإن أجازه جاز، وإلا بطل ولم يكره على البيع بل على دفع مال ظلما فباع ليؤديه، وهي مسألة المضغوط، فنص ابن القاسم ومالك أنه يأخذ متاعه بلا ثمن. وأفتى اللخمي، فإن بيعه ماض، وهو قول السيوري. ورأى أن من اشترى منه ليخلصه من العذاب مأجورا ولو كان الجبر جائزا مضى بيعه بلا خلاف، كجبر القاضي المديان وكجبر السلطان عما له الظلمة، وإن تولاه غيره بوكالة فذلك لازم، ولا يشترط في الوكيل أن يكون رشيدا، ويشترط أن يكون طائعا وإن تولاه بغير وطالة وهو بيع الفضولي أو شراؤه، فالمشهور أنه موقوف على رضاء المالك، وقيل: بل يفسخ وإن تولى ذلك بتولية، فإما الأب والوصي والكافل والحاكم، فأما الأب فيجوز بيعه عن صغار بنيه وأبكار بناته، واشتراؤه لهم وفعله أبدا محمول على السداد ما لم يظهر خلافه، إلا أن يكون المبيع ملكأ له، فيحمل على غير السداد حتى يثبت خلافه، والوصي أضعف رتبة من الأب، وفعله محمول على السداد على المشهور. وقال إسماعيل القاضي: يجوز لولي الأب بيع عقار محجوره بخلاف وصي القاضي، وإذا قلنا بالجواز فإنما يجيزه عند وجود سبب من هذه الأسباب العشرة: وهي الاحتياج إلى النفقة والكسوة وغزارة الثمن، واشترط الغرناطي أن يكون زائدا على الثلث، وخوف السقوط إذا لم يكن له مال يصلحها منه وضرر الشركة وتعذر القسمة، فيريد أن يشتري ملكا مستقلا والخوف من السلطان وأن يكون الملك مثقلا بالمغرم، فيريد أن يشتري له بثمنه حرا، وأن يكون مما لا تعود عليه منه فائدة فيبتدل بثمنه ما فيه الفائدة، وأن تكون الدار بين اليهود ويشتري بثمنها دارا بين المسلمين والخوف على الدار أن تنزل وأن يدعو الشريك إلى البيع والملك لا ينقسم أو ينقسم قسمة ضرر، وليس بيده ما يسترده به، زاد ابن عات: وأن يكون مال المشتري حلالا. وأما الكافل ففي بيعه أربعة: الجواز إذا أحسن النظر ولم يتهم، رواه ابن الماجشون، والمنع قاله ابن القاسم في المدونة، والجواز في بلد لا سلطان به، قاله ابن الهندي، والجواز في يسير الثمن، قاله في العتبية وبه العمل، وأما القاضي فله البيع على اليتيم والغريم بعد ثبوت الموجب.
[162]
***
[163]
الركن الرابع: المعقود عليه
وهو ضربان: مضمون ومعين.
الأول: المضمون
وهو السلم، ويتصل به القرض.
وحقيقته: دفع عين في دين.
وحكمه: الجواز بسبعة شروط:
الأول: تقديم رأس المال وقبضه بمجلس العقد أفضل، ولا يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام بشرط، فإن وقع فسخ، ويجوز تأخيره ثلاثة أيام بشرط، ولو تأخر بغير شرط وكان معينا كحيوان أو عرض أو طعام جاز، ولو إلى الأجل، وكره في المدونة تأخير ما يغاب عليه كالثياب والطعام. قال بعضهم: إنما كره ذلك إذا كانت الثياب غائبة ولم يكل الطعام، وأما إذا كانت حاضرة وكيل الطعام لم يكره، ولو كان غير معين كالنقدين وتأخر جميعه، فإن قبض بعد زمن يسير جاز، وإن طال أو حل الأجل فثلاثة. الفسخ في المدونة وعدمه في الموازية والفسخ إن لم يتعمده أحدهما وإن تعمده أحدهما لم يفسخ، وبه قال ابن وهب، وابن حبيب، يريد ويكون الخيار للآخر، وإن تأخر البعض، فإن كان الأكثر أو النصف فسد على المشهور، وإن كان الأقل جدا على القولين في إعطاء الأتباع حكم متبوعاتها أو حكم أنفسها.
الثاني: أن يكون في الذمة فلا يسلم في معين.
الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم، فلا يجوز السلم الحال، وأقل أجل السلم خمسة عشر يوما على المشهور؛ لأن الأسواق تختلف فيها غالبا، فإن وقع إلى يومين أو ثلاثة ففي فسخه قولان لابن القاسم وأصبغ. ويجوز التأجيل إلى النيروز والمهرجان وقدوم الحاج؛ لأنه معلوم بالعادة والمعتبر ميقات معظمه لا الفعل.
الرابع: أن يكون مقدورا على تحصيله عند حلول الأجل، فلا يسلم في فاكهة الصيف ليأخذها في الشتاء.
الخامس: أن يسلم الشيء في أكثر منه لأنه سلف بزيادة ولا في أقل منه لأنه
[163]
***
[164]
ضمان بجعل، وكذلك سلم الشيء في أجود وأردى على الأصح، والمتملكات كلها إذا نسبت بعضها إلى بعض، فإن اختلفا جنسا ومنفعة فأجيز مطلقا، وإن اختلفا جنسا واتفقا منفعة كالبغال والحمير وثوبي الكتان والقطن المتقاربين، فابن القاسم جعلهما جنسا واحدا وابن حبيب جعلهما جنسين، وكذلك فعل ابن القاسم في كتاب القسمة، فقسم البغال وحدها والحمير وحدها فجعلهما جنسين احتياطا في البابين وإن اتفقا جنسا واختلفا منفعة فأجيز لأن المقصود من الأعيان المنافع واختلافهما يصير الجنس الواحد جنسين، ويتصور ذلك في الحيوان والعروض.
السادس: أن يكون معلوم المقدار بعادته من كيل أو وزن أو عدد أو ذرع أو تقدير بأحمال أو حزم في البقول والقصيل، فلا يجوز السلم في الجزاف ووقع في المدونة جواز السلم في اللحم تحريا واعترض بأنه سلم في جزاف، وإذا قلنا بذلك فيقول أسلمت إليك في لحم ضأن قدره عشرة أرطال وبهذا يفارق الجزاف.
السابع: أن يصفه بالصفات التي تختلف القيمة باختلافها اختلافا يتغابن بمثله في السلم ولا يذكر منها ما يؤدي إلى عزة الوجود ويطرح ما ضده عيب ويرجع في ذلك إلى العوائد، ويشترط أن تكون تلك الأوصاف معلومة لغير المتعاقدين.
الاقتضاء
ويتعلق النظر فيه بالزمان والمكان والصفة:
الزمان: ولا يلزم دفعه قبل محله، فإن طاع به لم يلزم الآخر، فيقوله إن كان مما فيه موته وألزم المتأخرون قبوله إن لم يبق إلا يوم أو يومان، ولو كان عينا لزمه قبوله، ولو أتاه ببعضه بعد حلوله وكان عديما لزمه أخذه، وإن كان مليا، فقال: لا آخذ إلا جميعه، ففي إلزامه الأخذ قولان لابن القاسم وأشهب.
المكان: إن شرطا موضعا معينا لزمه القضاء فيه، وإن لم يشترطا شيئا لم يفسد السلم على المشهور، وإن اختلفا فيه مع اتفاقهما على موضع السلم فثلاث روايات سوق السلعة، فإن لم يكن لها سوق فحيثما شاء المسلم إليه، وبه قال ابن القاسم ودار رب السلم، وبه قال سحنون، وحيث قبض رأس المال، وقاله ابن القاسم أيضا. وإذا ظفر به في غير بلد العقد واتفقا على القضاء فيه ويدفع المسلم إليه كراء الحمولة لم
[164]
***
[165]
يجز في الطعام ويدخله بيعه قبل قبضه وينبغي أن يكون الحكم كذلك في العروض التي لها حمل، ويدخله: حط عني الضمان وأزيدك، وأن يدفع كراء الحمولة جاز في العروض، وكذلك الطعام إن حل الأجل، وإن لم يحل لم يجز، قاله في الواضحة، وإن طلب رب السلم التعجيل وأبى عليه الآخر، فقال أشهب: إن كان سعر البلدين واحدا وكان في وضع اللقاء أرخص جبر على الدفع، فإن كان له في التأخير فائدة لم يجبر، ولو طلب ذلك المسلم إليه لم يجبر رب السلم فيما يحتاج إلى حمل ومؤنة، ويجبر على أخذ العين، إلا أن تكون له في التأخير فائدة كخوف الطريق، واختلف في العروض التي لا مؤنة في حملها، فألحقها في المدونة بما فيه مؤنة وألحقها في غيرها بالعين.
الصفة: إن قضاه بالجنس قبل الأجل جاز بالمثل لا بأجود ولا بأردى، وجاز يصنف المسلم فيه لا بأقل ولا بأكثر، وإن قضاه بالجنس بعده جاز بأردى وبنوع آخر، ووجب بأجود، فإن كان طعاما فقضاه أدنى صفة وأكثر كيلا أو أجود صفة وأقل كيلا لم يجز، وإن قضاه أدنى صفة وأقل كيلا، فإن خرج ذلك مخرج المبائعة لم يجز، وإن خرج مخرج المسامحة جاز، وإن قضاه غير الجنس بعد الحلول جاز بثلاثة شروط.
الأول: أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل قبضه، فلا يجوز أن يأخذ ثوبا عن طعام.
الثاني: أن يكون المقتضي مما يجوز أن يسلم فيه رأس المال، فلا يجوز أن يأخذ طعاما ورأس المال طعام ولا ذهب ورأس المال ورق ولا العكس.
الثالث: أن يكون المقتضي مما يباع بالمسلم فيه يدا بيد، فلا يجوز أخذ اللحم عن الحيوان ولا العكس، وهما من جنس واحد، ويزاد على هذه الشروط الثلاثة قبل الأجل شرط رابع، وهو أن يكون المقتضي مما يباع بالمسلم فيه إلى أجل، فلا يجوز أن يأخذ من صنف ما أسلم فيه أعلى ولا أدنى. ثم حيث اشترطنا ذلك فهل يشترط أن يبقى بعد زمن الاقتضاء وبين أجل المسلم وبين عقد السلم وبين زمن الاقتضاء مقدار أجل السلم أو لا قولان.
تنبيه: هذه التفرقة بين حلول الأجل وعدم حلوله جارية على المشهور في عد المعجل مسلفا حتى يأخذ من ذمته. وأما على رأي إسماعيل القاضي فلا فرق بين حلول الأجل وعدم حلوله.
[165]
***
[166]
القرض
دفع عين في مقابلة دين على وجه المعروف، وكل ما صح أن يسلم فيه صح أن يقرض منه إلا الجواري، وقيد ابن عبد الحكم المنع بما إذا أقرضهن لغير ذي محرم. قال الأشياخ: وليس قوله بخلاف، قالوا: وكذلك قرضهن النساء وللصبي يقرض له وليه، أو تكون الجارية صغيرة لا يوطأ مثلها. وإذا أقرض الجارية لغير من ذكر، فإن لم يطأها ردت، وإن وطئها فات الرد وعليه قيمتها على المنصوص، وقد اختلف المتأخرون فيما يأخذه عن فاسد القرض، فأكثرهم على أخذ المثل في المثلي، والقيمة في غيره. وقال ابن محرز: بل يأخذ المثل، ثم يباع ويأخذ ثمنه كان مثل القيمة أو أنقص، وشرط صحته أن لا يجر منفعة للمقرض، فإن كانت المنفعة لهم فقولان، وذلك كالسفاتج، والمشهور من قول مالك المنع، وكسلف المسوس والعفن في المسغبة ليأخذ طيبا وشبه ذلك.
تنبيه: المقرض مخير في رد عين ما أخذ بعد الانتفاع به مدة الشرط ما دام على صفته أو يرد مثله مثليا كان أو متقوما.
الضرب الثاني: المعين
ويشترط فيه عشرة شروط، أن يكون طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مقدورا على تسليمه، وأن يكون معلوما للمتعاقدين، وأن يكون مقبوضا إن أخذه من دين، أو كان طعاما من بيع، وأن لا يقترن بمناف، وأن لا يقترن به شرط مفسد، وأن لا يتعلق به حق لأحد، وأن يكون خليا عن الربا، وأن يكون خليا عن القصد إلى ظاهر جائز ليتوصل به إلى باطن ممنوع.
الشرط الأول: أن يكون ظاهرا:
فلا يجوز بيع النجس، وفي المتنجس كالزيت تخالطه نجاسة ثلاثة، الجواز لابن وهب، والمنع لمالك، والجواز من غير مسلم.
[166]
***
[167]
الثاني: أن يكون منتفعا به انتفاعا مباحا:
فإن كانت المنفعة محرمة كآلات اللهو فسخ فيها وكسرت وأدب أهله، وكذلك الصور المنهي عن اتخاذها. قال القاضي عياض: وارخص في البنات التي يلعب بها الجواري، فأجاز أكثر العلماء بيعها وكرهه مالك، ورأى أن الرخصة في اللعب لا في أن تتخذ متجرا، واختلف في بيع المريض المخوف والحامل المقرب بناء على عدم المنفعة أو وجودها، وفي بيع كتب الفقه ثلاثة: الكراهة في المدونة، والجواز لابن عبد الحكم، والمنع لابن دينار.
الشرط الثالث: أن يكون مقدورا على تسليمه:
فلا يباع المعجوز عن تسليمه حسا أو شرعا كآبق وشارد، وكذلك المغصوب إلا من غاصبه، وكذلك الطير في الهواء، والسمك في الماء، وكبيع الأم دون ولدها. أو حسا وشرعا كبيع المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وغير ذلك مما ورد فيه النهي.
الرابع: أن يكون معلوما للمتعاقدين:
وقد ورد النهي عن بيع الغرر وهو ما تردد بين السلامة والعطب والغرر، إما أن يرجع إلى الجهل بحصول المبيع، ويعبر عنه بعدم القدرة عن التسليم، وقد تقدم. وإما أن يرجع إلى الجهل به أو بصفته، وهو المراد هاهنا، ولا خلاف في إبطال العقد بالغرر الكثير، وأما اليسير فمعفو عنه، وما وقع من خلاف في آحاد الصور، ففي شهادة بالكثرة والقلة. ثم الثمن والمثمون إما أن يكونا معلومي الجملة والتفصيل أو مجهولي الجملة والتفصيل، أو مجهولي الجملة دون التفصيل أو العكس، فإن كانا معلومي الجملة والتفصيل جاز، ثم الطرق المفضية إلى العلم أربعة:
الأولى: الرؤية، وتكفي في رؤية المثلى كالقمح والشعير ونحو ذلك، ورؤية بعضه، وتكفي أيضا رؤية الصوان كقشر الرمان، والجوز، واللوز، ولو رأى شيئا ظنه من صنف، فإذا هو من غيره، مثل أن يرى حجرا فظنه جوهرة فإذا هو خرزة لم يكن له مقال على الظاهر من المذهب، وقيل: له الرد. قال ابن حبيب: إن قال: من يشتري هذا الحجر، فإذا هو ياقوتة، لم يكن له مقال؛ لأن الياقوتة حجر، وسواء أعلم المبتاع به أو لم يعلم، وإن قال: نم يشتري هذه الزجاجة، فله الرد، علم المبتاع أو لم يعلم، فأما إن سكت أو قال: حجر، لم يكن له مقال. واختلف فيمن جهل السوق هل له مقال أم لا.
[167]
***
[168]
الطريق الثانية: الصفة، وإذا تعذرت الرؤية مطلقا جاز البيع على الصفة كالأعمى، وإن تعذرت حالة التبائع جاز عندنا خلافا للشافعي، واختلف في بيع الغائب على غير رؤية ولا صفة، إذا اشترط المشتري خيار الرؤية على قولين، والجواز ظاهر المدونة، وقول جل الأصحاب، وأنكره الشيخ أبو بكر والقاضيان، ثم الغائب إن كان بعيدا جدا كإفريقية من خراسان لم يجز مطلقا، وإن كان قريبا جدا ولا مشقة في رؤيته لم يجز على الأشهر، وإن كان في رؤيته مشقة جاز على الأشهر، وقد أجاز في المدونة أن يعقد في السوق على سلعة في بيته ومنعه في الموازية، ومحمل ما في المدونة على أن في رؤيتها مشقة، والمشهور جواز بيع الأعدال على البرنامج بخلاف الساج المدرج، وإن كان متوسطا جاز بثلاثة شروط: أن يكون المبتاع يعلم ما وصف له، وأن يصفه بالصفات التي تختلف فيها الأغراض وتتباين بسببها الأثمان، وأن يصفه غير البائع، قاله في الموازية، وجعل ابن رشد هذا شرطا في جواز النقد لا في جواز البيع، ثم إن وجد على الصفة لزم، وإلا لم يلزم، والنقد جائز إذا كان الثمن مما يصح قرضه، ولم يكن شرط، وإن كان مما لا يصح قرضه كالدار والجزاف لم يجز، ولو طاع المبتاع بتعجيل ذلك فسد البيع، قاله اللخمي، وإن نقد بشرط، فقال أشهب: يجوز فيما قرب. وقال ابن القاسم: يجوز مطلقا. وقيده ابن رشد بما إذا وصفه غير البائع، وفي ضمان الغائب أربعة. قال مالك: من البائع. وقال أيضا: من المشتري. وقال أيضا: العقار من المشتري وغيره من البائع. وقال ابن حبيب: العقار وما قربت غيبته من غيره مما يجوز النقد فيه من المبتاع، وما كان بعيد الغيبة لا يجوز اشتراط النقد فيه من البائع.
الطريق الثالثة: الحزر والتخمين والمبيع إذا كان متعينا لا غرض في آحاده أو قلت أثمان الآحاد جاز بيعه جزافا بشرط أن يكون المتبائعان جاهلين بالمقدار وأن يكونا ممن اعتاد الحزر والتخمين وما وقع من خلاف في آحاد الصور، ففي شهادة فيجوز بيع القمح في سنبله إذا ابيض واستغنى عن الماء خلافا للشافعي في أحد قوليه، ولو حصد وجعل قبضا فقولان، ولو حصد وكدس بعضه على بعض، فإن كان المبتاع رآه قائما جاز، وإلا فقولان، حكاه ابن الحاجب، وحكى القاضي عياض المنع باتفاق، ولو كان في تبينه لم يجز بالاتفاق، ولو كانت دكة تحت الصبرة تمنع التخمين وعلما بها منع، وإلا فللمشتري الخيار. ويجوز بيع المعدود كالبيض والرمان والتين
[168]
***
[169]
والقثاء والموز والأترج والبطيخ وصغار الحيتان جزافا إذا كثر وشق عدده، وأما إن أحاط الناظر بعدده أو عظمت آحاده فلا.
الطريق الرابعة: الكيل والوزن والعدد والذرع وكل واحدة من هذه توصل إلى العلم بمبلغ البيع ويباع كل صنف بما جرت عادته أن يباع به، وإن كانا مجهولين جملة وتفصيلا، فذلك غير جائز اتفاقا كتراب الصواغين وكزنة حجر مجهول والكيل بمكيال مجهول، وإن كانا معلومين جملة لا تفصيلا. ومثاله أن يشتري عبدين لرجل بثمن واحد صفقة واحدة، فالمشهور من قول ابن القاسم المنع. وقال أيضا: يصح، وعلى المنع فيفسخ، فإن فات مضى بالثمن، وقسطا الثمن على قيمة سلعة كل واحد منهما كفعلهما إذا قلنا بالصحة، وقيل لكل واحد قيمة سلعته مجردة وهو اختيار التونسي وإن كانا معلومين تفصيلا مجهولين جملة جاز. ومثاله أن يبيعه هذه الصبرة كل صاع بكذا.
الشرط الخامس: أن يكون مقبوضا:
إن أخذ من دين أو كان طعاما من بيع أو ما هو في حكم البيع، وقد ورد النهي عن الكالئ بالكالئ وحقيقته بيع في الذمة بشيء مؤخر، وتقدير المذهب أن الدين إذا ثبت في الذمة فأخذ الغريم به شيئا، فإن كان مضمونا، فإنه حرام إجماعا، وإن أخذ عنه معين كدار غائبة وثمرة يتأخر جذاذها وجارية تتواضع وعبد مبيع على العهدة أو على الخيار، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب، وإن أخذ منه منفعة عين كسكنى هذه الدار أو خدمة هذا العبد مدة معلومة، فالمشهور المنع، وروى أشهب الجواز، وبه أخذ.
وقد ورد النهي أيضا عن بيع الطعام حتى يستوفى، وذلك فيما بيع كيلا أو وزنا دون ما بيع جزافا إذا خلى البائع بينه وبينه. وألحق ابن أبي سلمة كل ما فيه حق توفية، ومنعه ابن وهب في الربوي خاصة. وتستثنى من ذلك الإقالة والتولية والشركة، وقيل: إلا الشركة، فينزل المولى منزلة المشتري، ولا يجوز أن يكون بين العقدين افتراق في مقدار ولا أجل ولا غيره. قال مالك: وكل طعام من بيع ورثته أو وهب لك أو تصدق به عليك أو أعطيته سلفا أو قضاء من سلف فلا تبعه حتى تستوفه، والمأخوذ في الصلح عن دم عمد أو خل في حكم المبيع. وإذا وقع بيع
[169]
***
[170]
الطعام قبل قبضه ولم يقدر على استرجاعه من مبتاعه لغيبته أخذ الثمن من البائع الآخر، واشترى به طعام مثله، ويدفع إليه، فإن نقص عن مقدار طعامه ابتع الغائب بالنقض وإن فضل من الثمن شيء وقف للغائب.
الشرط السادس: أن لا يقترن بمناف، وله صور:
الأولى: ألا يجتمع مع عقد من عقود ستة يجمعها قولك: (جص منقش) وهي الجعالة والصرف والمساقاة والشركة والنكاح والقراض، وهذا قول ابن القاسم، وأجاز ذلك أشهب.
الثانية: أن يقترن به محرم كسلعة وخمر، والمشهور بطلان الصفقة كلها، وقيل: يصح في السلعة بقسطها في الثمن.
الثالثة: أن يقترن به سلف، فإن سمح مشترط السلف في اقتضائه ولم يسمح بإسقاطه فسخ، وإن سمح بإسقاطه مضى على المشهور، وقيل: يفسخ. وقال سحنون: إن قبضه وغاب عليه رده وفسخ البيع، وإن لم يقبضه لم يفسخ.
الشرط السابع: أن لا يقترن به شرط مفسد:
كشرط أن لا يبيع ولا يهب، وشبه ذلك مما فيه تحجير مناف لمدلول العقد، فإذا وقع، فإن لم يترك لأجله شيئا من الثمن، فلا تأثير له. مثاله أن تكون دارا فيشترط أن لا يسكن فيها معه أحد ولا ضرر على الدار في ذلك، إذ ليست بغرفة ضعيفة الخشب، وقد جعل في المدونة هذا الشرط كعدمه، إذ ليس له حصة من الثمن، وكذلك إذا أقاله على أن يرد عليه دراهمه بأعيانها، ولعل القائل بصحة الشرط في السكنى والإقالة رأى أنه ترك لأجل الشرط ما هو في حيز القلة، وذلك يصح لقلة الغرر فيه، وأما ما يترك من الثمن بشيء كثير، فالصحيح المنع، إذ هو غرر مقصود قارن العقد، فيوجب أن يبطله، فلو استأجر راعيا واشترط عليه الضمان فسدت الإجارة، وإلى هذا الأصل ترجع مسائل الشروط كلها، وما وقع من خلاف ففي شهادة هل ترك من الثمن لأجل الشرط شيء أم لا، وهل المتروك في حيز القلة أو الكثرة والمسائل التي يصح فيها البيع ويبطل الشرط تسعة: مسألة سكنى الدار والإقالة المتقدمتين، وبيع الثمرة على ألا جائحة، وعلى ألا زكاة وبيع الأمة على ألا مواضعة، وعلى ألا عهدة، وعلى ألا يسلمها عريانة، وعلى أن ولاءها للبائع، وعلى أنه
[170]
***
[171]
إن لم يأت بالثمن على ثلاثة أيام ونحوها فلا بيع بينهما.
الشرط الثامن: أن لا يتعلق به حق لأحد:
فإن تعلق به حق لأحد، وكان معينا وقف اللزوم عليه، وقيل: يفسخ، وإن كان غير معين كالحبس على الأعقاب بطل. وقد ورد النهي عن بياعات لتعلق حق الغي. منها تلقي السلع، فإن وقع فالمشهور أن السلعة تعرض على أهل السوق، فإن لم يكن لهم سوق فعلى أهل المصر، فيشترك فيها معهم من شاء من التجار وغيرهم ممن يطلبها واحد منهم. ومنها بيع الحاضر للبادي ومحمله على أهل العمود لجهلهم بالأسعار. ومنها النجش فإن وقع لم يفسخ على المشهور، فإن كان بدس من البائع أو علم وقبل خير المشتري في الفسخ والأخذ بالثمن، فإن فات ودي القيمة، وإن كان أجنبيا لم يعلم به البائع، فلا شيء عليه.
الشرط التاسع: أن يكون خليا عن الربا:
ثم الربا إما في النقود أو في المطعومات:
النوع الأول: النقود:
والنقد إن بيع بغير نوعه سمي صرفا، وإن بيع بنوعه وزنا سمي مراطلة، وإن بيع بنوعه عددا سمي مبادلة، ويشترط في الصرف وجود المناجزة، وفي المراطلة والمبادلة المناجزة والمماثلة، والمناجزة عبارة عن سرعة التقابض، ومدار هذا الباب على تحقيق المناجزة، وذكر ما ينافيها، وتحقيق المماثلة، وذكر ما ينافيها، ولا شك في منافاة تاريخ القبض إن حصل قصد أو بعد، فإن حصل غلبة فقولان، وإذا قلنا بالصحة في غلبتهما فغلبة أحدهما أولى؛ لأنه يتهم أن يقصد إبطال الصرف فيعامل بنقيض قصده، وإن قلنا بالبطلان فقولان، والصحة فيها اختيار القاضي أبي بكر، وإن حصل التأخير بطول المجلس بطل خلافا للشافعي، فإن قرب فالمشهور البطلان، واختلف في علة الربا في النقدين، هل هو جوهر الثمنية فتكون العلة قاصرة أو غلبتهما في الثمنية فتكون متعدية وعليهما اختلف في جريان الربا في الفلوس بالجواز والمنع والكراهة، ثم المقتضي للفساد وفاقا وخلافا ينقسم بالنسبة إلى محل وجوده خمسة أقسام: قسم يرجع إلى كيفية العقد، وقسم يرجع إلى غيبة النقد، وقسم يرجع إلى غيبة المصرف، وقسم يرجع إلى ما يقترن بالعقد، وقسم طار على العقد.
[171]
***
[172]
القسم الأول: يشتمل على المواعدة، والخيار، والحميل، والتصديق، وشرط عدم المقاصة.
المواعدة: فيها ثلاثة: الجواز لابن نافع، والمنع لأصبغ، والكراهة لمالك وابن القاسم. ابن بشير القول بالكراهة حمل على المدونة، وظاهرها المنع والتعويض جائز كالعدة.
الخيار: المشهور فيه المنع والجواز، حكاه ابن شعبان وغيره، وحكى ابن رشد اتفاق المذهب على فساده كانا معا بالخيار أو إحداهما، وفي فساده بالخيار الحكمي قولان.
الحميل: إن أخذه بما عساه يجده من نقص أو استحقاق منع؛ لأن التناجز لم يحصل وإن أخذه بما عساه يجده من نحاس فأجراه اللخمي على القولين في جواز البدل.
التصديق: في الوزن أو في الصفة أو فيهما ممنوع على المشهور، وأجازه أشهب. وإن صرف منه دينارا على أن لا يقاصصه بما له عليه فثلاثة: البطلان، والصحة ولو شرطه، والصحة وبطلان الشرط.
القسم الثاني: غيبة النقد، ولذلك أربع صور:
الأولى: أن يغيب بعد حضوره وقبل التقابض من أن يبعث أحدهما العوض إلى منزله، ثم يدفع عوضه، وذلك فاسد، فإن دفع ذلك بعد تراخ، فظاهر المذهب المنع، وإن أدخله تابوته أو خلطه بمتاعه كره ولم يفسد، والأكمل أن يكونا بين أيديهما.
الصورة الثانية: أن يكون غائبا عن المجلس، لكنه في حكم الحاضر، وهو ما في الذمة، وقد منعه أشهب مطلقا، وأجازه ابن شعبان مطلقا، والمشهور الجواز في الحال دون المؤجل، ثم حيث أجزناه فذلك ما لم يكن بشرط في أصل البيع مثل أن يبيعه سلعة بنص دينار إلى أجل على أنه يأخذ منه دراهم عند حلول الأجل، وذلك حرام.
والصرف على الذمة مثل أن يعقدا صرفا في دينار، ثم يتسلفا ما عقدا عليه، ولا شك في فساده إن طال وإن قرب، وتسلفا معا فسدا أيضا، وإن تسلفا أحدهما فأجازه ابن القاسم ومنعه أشهب.
الثالثة: أن تكون تحت يد الغاصب، فإن كان مصوغا قائم العين، فالمشهور المنع وإن لم يكن قائم العين، بل ذهبت عينه جملة جرى على صرف ما في الذمة، وإذا
[172]
***
[173]
قلنا بالجواز، فيصرف منه قيمته على المشهور، وقيل: بل رؤيته وإن دخله عيب يوجب الخيار، فإن ضمنه القيمة ثم أراد أن يصرفها منه فيجري على الخلاف فيمن خير بين شيئين هل يعد منتقلا أم لا، وإن كان مسكوكا جاز؛ لأنه لا يعرف بعينه.
الرابعة: أن تكون تحت يد أمين كالمرتهن والمستعير والمستأجر والمودع، فيصرفه منه، وقد نص في المدونة على المنع في الوديعة في المصوغ والمسكوك. وروى أشهب الجواز في المسكوك. وقال ابن القاسم بالمنع في المسكوك المرهون. وروى محمد الجواز. وفي الجواهر حكم العارية حكم الرهن، وحكم المستأجر حكم الوديعة.
القسم الثالث: غيبة المصرف قبل القبض، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن يوكل من ينوب عنه مثل أن يعقد الصرف ويوكل من يقبض وينصرف، فإن تراخى قبض الوكيل بطل، وإن لم يتراخ فظاهر المدونة المنع. وقال في الموازية في شريكين صرفا ثم وكل أحدهما صاحبه وذهب: أن ذلك جائز، ولو وكله على العقد والقبض صح على المنصوص.
الثانية: أن يعقدا صرفا، ثم يحيل من يقبضه، فإن غاب المحيل لم يجز، وإن قبضه المحال بحضرته، فقال ابن رشد: لا يجوز بخلاف قبض الوكيل، وحكي الجواز عن أشهب وسحنون.
الثالثة: أن يغيب عن بعض ما عقد عليه محققا أو توهما وهو موجب لنقض ما لم يقبضه، وفي غيره خلاف، فإن دخلا على قبض البعض دون البعض، فحكى ابن رشد الاتفاق على نقض ما قبض ودخلا على قبض الجميع، ثم أخر البعض، ففي بطلان ما قبض قولان لابن القاسم في المدونة والموازية، ولو أودعه ما صرف منه، فإن كان مصوغا أو مسكوكا مطبوعا عليه جاز وإلا لم يجز.
القسم الرابع: ما يقترن بالعقد، وذلك البيع، وهو ممنوع على المشهور، إلا في اليسير، فإن اجتمعا في دينار، فقال ابن القاسم: يجوز إذا كان أقل مثل أن يبتاع سلعة بثلثي دينار، فيدفع إليه دينارا، ويأخذ بقية دراهم. وقال ابن حبيب: لا يطلب أن يكون أحدهما تبعا فيه ليسارته. وحكى ابن شاس أن ذلك هو المشهور. ثم إذا قلنا باعتبار اليسارة، فقال في الموازية: هي الثلث فما دونه. وقال القاضي أبو محمد: هي الدرهم فما فوقه يعجز أو الدينار أو الدرهم يريد وكثيره غير جائز، فيجوز الضرورة، وإذا
[173]
***
[174]
اجتمعا في أكثر من دينار، فلا بد أن يكون أحدهما تبعا، ثم إن كانت السلعة أكثر والصرف أقل، فيعتبر أن يكون الصرف في أقل من دينار، وإن كان الصرف أكثر، فقال أبو موسى بن مناس: المعتبر أن تكون قيمتها أقل من دينار، وقيل: أن تكون الثلث فأدنى.
القسم الخامس: ما يطرأ بعد تمام الصرف، وهو وجود النقص والاستحقاق.
والنقص: إن كان في المقدار ووجده بالحضرة ولم يطل ورضي به أو رضي الآخر بالإتمام صح، وإن لم يرض ووقع الصرف على غير معين أجبر هذا على الإتمام والآخر على القبول، وإن وقع على معين، ففي الإجبار قولان، وإن وجده بعد المفارقة أو طول المجلس، فإن قام به انتقض، وإن لم يقم صح به الصرف فيما لم يقع فيه التأخير اتفاقا، وأما ما حصل فيه التأخير فثلاثة: النقض مطلقا، فينقض صرف دينار، فإن كان النقض أكثر من صرف دينار فديناران، وهذا قاله ابن القاسم، وعدمه مطلقا لأشهب. وعدمه في اليسير لابن القاسم أيضا، واليسير الدرهم في المائة، والدانق في الدينار، وقيل: الدانقان، وقيل: ما تختلف فيه الموازين، وإن كان في الصفة فإن لم يكن فيه شيء من العين ووقع الصرف على غير معين انتقض الصرف على المشهور. وقال ابن حبيب وغيره بجواز البدل، وإن وقع على معين، فقال اللخمي وأبو بكر بن عبد الرحمن بجواز البدل قولا واحدا بناء على رواية أشهب في اعتبار التعيين. وقال جل المتأخرين: يجري على القولين بناء على رواية ابن القاسم في عدم تعيينها، وإذا قلنا بالبدل فأعطاه من الجنس معجلا جاز، وإن أعطاه مؤجلا أو من غيره فمنعه ابن القاسم وأجازه أشهب، وإذا قلنا بالنقض لأجل نقص المقدار أو الصفة فأربعة ينتقض صرف دينار خاصة، قاله مالك وابن القاسم، والجميع قاله ابن القاسم أيضا، والجميع إن لم يسم لكل دينار وإن سمى انتقض صرف دينار أو أزيد إن كان النقص أزيد من صرف دينار وينتقض ما قابل النقص.
الاستحقاق: إن كان في المسكوك واستحق بالحضرة لم ينتقض، وكان له دفع بدله وسواء وقع على معين أو لا. قال ابن الكاتب: إذا كان عنده بدلها لزمه دفعها بالحكم عند ابن القاسم وعند أشهب وسحنون إن صرفها على معين لم يلزمه دفع غيره، وإن استحق بعد المفارقة أو الطول بطل الصرف كانت معينة أو غير معينة، وأما
[174]
***
[175]
المصوغ فينتقض الصرف فيه مع عدم التراخي مطلقا، وكذلك إن رضي بعد المفارقة وإن رضي بدفع المثل قبل التفرق وقبل غيبة المصوغ جاز، فإن أراد المستحق إجارة البيع والمصوغ بالحضرة جاز خلافا لأشهب بناء على أن الخيار الحكمي الشرط ولو فات فتعلق بالذمة فله الإجارة. بيع النوع بمثله وزنا يطلب فيه مع المناجزة، وقد بولغ في مراعاتها حتى جعلوا توهم الربا كتحققه، ولذلك منع بيع سلعة ودرهم بسلعة ودرهم، واختلف في الدرهم الواحد يشترى بنصفه سلعة ويرد عليه نصفه، فمنعه سحنون، والمشهور الجواز، وقيل: يجوز في أقل من النصف، وقيل: يجوز في غير الفلوس، ثم المماثلة تكون بالوزن تحقيقا أو تقديرا، أما التحقيق، فحيث يمكن الوزن وذلك إن كانا غير متصلين بسلعة، فيجعل كل واحد منهما في كفة، فإذا استوى لسان الميزان صحت، وقيل: يوزن بصنجة واحدة، ثم إن اختلفا بالجودة والرداءة جاز على المشهور، وعلى المشهور فإن كان الجيد كله في جهة جاز، وإن كان أحد العوضين بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع، ووقيل: يجوز في غير الفلوس، ثم المماثلة تكون بالوزن تحقيقا أو تقديرا، أما التحقيق، فحيث يمكن الوزن وذلك إن كانا غير متصلين بسلعة، فيجعل كل واحد منهما في كفة، فإذا استوى لسان الميزان صحت، وقيل: يوزن بصنجة واحدة، ثم إن اختلفا بالجودة والرداءة جاز على المشهور، وعلى المشهور فإن كان الجيد كله في جهة جاز، وإن كان أحد العوضين بعضه أجود وبعضه أدنى امتنع، وإن كان بعضه أجود وبعضه مساويا، فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون، وإن اختلفا بالسكة والصياغة، فثلاثة يفرق في الثالث، فتعتبر الصياغة دون السكة، وعلى الاعتبار فيكون حكمها حكم الجودة، وإن كان متصلا بسلعة وكان في فصله عنها ضرر، وأراد أن يبيعه بنوعه، وكان تبعا جاز نقدا خلافا لابن عبد الحكم، ومنه إلى أجل خلافا لسحنون، وإذا قلنا بالمنع، فهل منع تحريم أو كراهة قولان للمدونة محمد، واتبع الثلث، وقيل دونه، وقيل النصف وتعتبر التبعية بالقيمة، وقيل بالوزن، وإن كان غير تبع لم يجز وفواته كالبيع الفاسد خلا حوالة الأسواق. وقال سحنون: لا يفوت لشيء.
والمبادلة: جائزة في العددي دون الوزني، فيجوز إبدال اليسير بأوزن منه يسيرا إذا كان القصد المعروف والتعامل بالعدد، فإن كان الأنقص أجود ذهبا لم يجز اتفاقا، وإن استوى السكتان جاز اتفاقا، وإن كان الأرجح أفضل سكة، فأجازه ابن القاسم ومنعه مالك، والثلاثة يسير والسبعة كثير، وفيما بينهما قولان والقضاء بالمساوي وبالأفضل صفة ومقدارا جائز وبالأفضل مقدارا جائز في البيع دون القرض إلا في اليسير جدا كرجحان الميزان. وقال ابن دينار وابن حبيب: يجوز مطلقا. وقال أشهب: يجوز ما لم يكثر مثل زيادة الدرهم والدرهمين والسكة والصياغة هنا معتبرة اتفاقا.
[175]
***
[176]
المقاصة: وإذا كان لرجل قبل رجل عين وللآخر عليه عين، فإن اختلفا كذهب وورق، وأرادا أن يتقاصا بأن يقتعد كل واحد بما في ذمته، فإن كانا حالين جاز على المشهور، وإن لم يحلا أو حل أحدهما امتنع على المشهور، وإن اتفقا في النوع وكانا من بيع، فإن استويا صفة ومقدارا وحلولا جاز، وإن اختلفا في الوزن لم يجز، وإن اختلفا في الصفة وحل الأجلان جاز، وإن لم يحلا منه على المشهور، وإن اتفقا صفة ومقدارا ولم يحلا أو حل أحدهما والأجلان مفترقان أو متفقان فثلاثة: الجواز لابن القاسم إذ لكل واحد منهما التعجيل لتساويهما ولا ضمان في العين. وقال ابن نافع: إن حل أحدهما جاز، وإلا فلا، وروى أشهب المنع إذا اختلف الأجل والوقف إذا اتفق، وإن كانا من قرض واتفقا صفة ومقدارا وحل الأجلان أو حل أحدهما جاز، وكذلك إن لم يحلا على المنصوص، وإن اختلفا في الصفة والوزن، فإن كان يسيرا جاز، وإن كثرت جرى على الخلاف المتقدم، وفي القليل بالأكثر عددا. وقال اللخمي: إن كان أكثرهما أولهما قرضا جاز، وإلا لم يجز، فإن استوى الأجل فمنعه ابن القاسم، وأجازه ابن حبيب وغيره. قال: وإن حل أحدهما وهو الأقل أو لم يحلا أو كان أقلهما أولهما حلولا لم يجز، وإن حل الأكثر أو كان هو أولهما حلولا أو أولهما قرضا جاز، وإلا لم يجز، فإن استوى الأجل جاز ما لم يكن الأكثر آخرهما قرضا، وإن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض جاز ما لم يكن الأقل أولهما حلولا وما لم يعد إلى المقرض أكثر.
النوع الثاني: المطعومات:
والربا فيها يكون بأمرين: النساء والتفاضل.
فلا يجوز النساء في كل مطعوم دون ما يكون دواء فما اتفق على أنه مطعوم جرى فيه هذا الحكم كالبقول والفواكه الرطبة وما اتفق على أنه دواء جاز بيع بعضه ببعض إلى أجل كالبصل والزعفران والشاهترج وما اختلف فيه يختلف في بيعه بالطعام إلى أجل كالطلع والبلح الصغير والتوابل كالفلفل والكزبرة والكمونين والرازيانج، فقيل: طعام، وقيل: دواء في الحلبة ثلاثة يفرق في الثالث، فتكون الخضراء طعاما واليابسة دواء، وفي الماء العذب قولان.
التفاضل: وفي علة التحريم سبعة فالأكثرون على أنه الاقتيات والادخار وهو
[176]
***
[177]
القول المعمول به والاقتيات، وفي معناه إصلاحه ويرده جريان الربا في لبن الإبل لكن أقيم دوام وجوده كادخاره والادخار وغلبته والمالية والاقتيات أو التفكه والادخار والاقتيات والادخار للعيش غالبا، وهو رأي ابن القصار وعبد الوهاب. ثم إن اتفق وجود هذه العلل في شيء فينفق على أنه ربوي كالبر والشعير والعلس والأرز والذرة والدخن والقطاني والتمر والزبيب واللحم والملح والزيتون والقرطم وبزر الفجل الأحمر ونحوه لما يعتصر منه والبصل والثوم، وتردد مالك في التين إذا لم يكن مقتاتا بالحجاز، وإلا فهو أظهر من الزبيب وما لم يوجد فيه واحد منها فغير ربوي اتفاقا كالخس والسريس ونحو ذلك وما وجد فيه بعض دون بعض فيختلف فيه للخلاف في العة، وقد يختلف في العلة هل هي موجودة فيه مع الاتفاق على العلة كالجوز واللوز والفستق والبندق والجراد. ابن بشير. ولا يختلف في أن التين ربوي مع اختلاف أصنافه واختلاف أيضا في العنب الذي لا يتزبب والرطب الذي لا يتمر والرمان والكمثرى والخوخ والموز والمشهور أن البيض ربوي واختلف أيضا في السكر والعسل والتوابل، ومذهب ابن القاسم أنها ربوية وخالفه أصبغ. قال المازري: والنكتة التي تدور عليها فروع هذا الكتاب اعتبار الغرض في مجرى العادة وفي الطعام هل يدخر للدواء أو للاقتيات والايتدام وإصلاح الأقوات واختلاف الجنسية يبيح التفاضل واتحادها يمنعه، فأصناف الحنطة وأصناف التمر وأصناف الزبيب أصناف لحوم ذوات الأربع وأصناف لحوم الطير وأصناف لحوم ذوات الماء وأصناف الجراد وأصناف الألبان لا يجوز بيع صنف بصنفه متفاضلا بل متماثلا ويجوز كل صنف بغيره متفاضلا واختلف فيما عدا ذلك فمن ذلك القمح والشعير والمشهور أنهم صنف واحد خلافا للسيوري والسلت كالشعير ومنه الأرز والذرة والدخن والمشهور عدم إلحاقها بالبر وأنها أجناس ومنه العلس وظاهر المذهب عدم إلحاقه بالبر وألحقه به في الواضحة ومنه القطاني كالفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والبسيلة وفي كونها جنسا أو أجناسا قولان والكرسنة قيل من القطاني، وقيل: جنس قائم بنفسه، ومنه التوابل، والمشهور أنها أجناس، ومنه أخباز ما حكم فيه بالتمييز كأخباز القطاني، والمشهور أنها أجناس خلافا لأشهب، ومنه الأمراق واللحوم المطبوخة، والمشهور أنها صنف من غير التفات لاختلاف اللحوم واختلاف ما يطبخ
[177]
***
[178]
به، ومنه الكعك بالأبزار بالخبز، ومقتضى ما تقدم في الأمراق المنع، لكن قد أجازوا التفاضل بينهما. وتعتبر المماثلة في الحبوب الجافة بما اعتبره الشرع فيها من كيل أو وزن، فإن م يكن فبالعادة العامة، فإن لم تكن فبعادة محله، فإن جرت بالوجهين اعتبرت ما شئت منهما، ومتى فقد الوزن جاز التحري في اليسير لا في الكثير على المنصوص، فإن كانت رطوبة في أحد الصنفين كالرطب والتمر منع بيع بعضه ببضع لأن اليبوسة ليست حال كماله، فالمماثلة غير حاصلة، ولو كانت الرطوبة هي حال كماله جاز كبيع اللحم الطري باليابس قولان، وفي الموازية جواز بيع الخبز اليابس بالطري تحريا.
العرايا
والعرايا: مستثناة من الربا والمزابنة والغرر وبيع طعام بالطعام نسيئة، ومن شراء الجزاف بالمكيل، ومن شراء الرطب باليابس، ومن الرجوع في الهبة، وهي جمع عرية بتشديد الياء واشتقاقها من قولهم عروته أعروه إذا أتيته أطلب معروفه.
وحقيقتها: هبة ثمر نخلة أو نخلات من حايط.
حكمها: الجواز في النخل والعنب، وفي إلحاق ما يبس من الثمار بهما قولان المشهور الإلحاق وبيعها من غير المعرى يجري على أحكام البايعات والمرخصة بيعها من المعرى بخرصها على المشهور، وفي بيعها منه بالعين روايتان المشهور الجواز، حكاه في الجواهر، وحكى عياض أن المشهور المنع، ثم حيث أجزنا له شراءها فخرصها، فذلك بثمانية شروط:
الأول: أن تكون باسم العرية على قول ابن القاسم.
الثاني: أن تكون الثمرة قد طابت.
الثالث: أن يشتريها بنوعها.
الرابع: أن يكون باليابس منه.
الخامس: أن يكون في الذمة فلا يشتريها بمعين.
السادس: أن يكون مؤخرا إلى الجذاذ.
[178]
***
[179]
السابع: أن تكون خمسة أوسق فأدنى.
الثامن: أن يشتري جملتها، فلا يجوز شراء بعضها، وقيل: يجوز.
وحوز العرية أن يكون فيها ثمرة أو يقبض أصولها ولا تحصل الحيازة إلا بها، رواه ابن حبيب. وقال أشهب: تتم بالإبار أو بتسليم الرقبة.
الشرط العاشر: أن يكون خليا عن القصد لظاهر جائز يتوصل به إلى باطن ممنوع:
وهو المعبر عنه ببيوع الآجال، وقد منع من ذلك مالك سدا للذريعة، والأصل أن ينظر إلى ما خرج من اليد وما رجع إليها، وقابل أحدهما بالآخر، فإن كان مما لو ابتديا المعاملة عليه جاز فأجز وإلا فامنع إن كان الوجه مما يكثر القصد إليه كالبيع والسلف، وإن كان مما يقل كضمان بجعل فقولان مشهوران، وإن كان مما يبعد جدا كسلفني وأسلفك، فالمشهور الجواز خلافا لابن الماجشون، ويعبر أصحابنا عن هذه الأوجه الخلافية بالتهم البعيدة وبحماية الحماية وضع وتوجل يرجع إلى السلف بزيادة وإلى الربا والضمان بالجعل وحط عني الضمان وأزيد يرجعان إلى السلف بزيادة مثال ذلك أن يشتري سلعة بعينها إلى أجل، ثم يشتريها بالثمن الثاني إما مثل الأول أو أقل أو أكثر، وهو إما نقص وإما إلى أجل، ثم الأجل إما مساو أو أقل أو أكثر، فهذه اثنتا عشرة صورة، وما قبل الأجل كالنقد فتبقى تسع صور، فإن كان الثمن عينا واتفقا في الصفة امتنع منها ما تعجل فيه الأقل، وهو أن يبتاعها بأقل نقدا أو بأكثر إلى أبعد، واختلف الثمنان بالنوع، فإن كان البيع الثاني مؤجلا امتنع مطلقا لأنه صرف بتأخير، وإن كان نقدا وكان الثاني أقل من صرف المتأخر امتنع وإن كان مساويا فقولان المنع في المدونة، والجواز في غيرها، وإن كان أكثر جدا جاز على المشهور، وإن اتفقا بالنوع واختلفا بالجودة والرداءة، فإن تعجل الأفضل جاز، وإن تعجل الأدنى امتنع، وكذلك إن تساوى الأجلان أو كان الثاني أبعد، وإن كان الثمنان عروضا من جنسين مختلفين جازت الصور كلها، وإن كانا من جنس امتنع ما تعجل فيه الأقل، واختلف فيما إذا كان الثاني بأكثر نقدا أو بأقل إلى أبعد بناء على قرب ضمان بجعل أو بعده وإن كان الثمنان طعاما من نوعين مختلفين فكالعينين المختلفين، وكذلك إن اختلفا بالجودة والرداءة، وإن كان من نوع واحد فكالعروض، ولو كان الثاني بعضه نقدا وبعضه مؤجلا، فإن تعجل الأقل امتنع، ومنع ابن
[179]
***
[180]
الماجشون المؤجل إذا كان مساويا والأجل أبعد بناء على قرب أسلفني وأسلفك مثاله أن يبيعه ثوبا بمائة إلى شهر، ثم يشتريه منه بخمسين نقدا وخمسين إلى شهرين، والمشهور جواز ذلك مخرج الخمسين مسلفا ليأخذ عنها خمسين عند الأجل على أن يسلفه الآخر خمسين يأخذ عنها خمسين إلى تمام الشهر الثاني، وإذا وقعت بياعات الآجال على الصفة المكروهة، فإن كانت السلعة قائمة فسخ البيع الثاني خاصة. وقال ابن الماجشون: والأول إلا أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة، وإنما وجدها تباع فاشتراها لم يفسخ الأول، وإن فاتت بحوالة سوق على مذهب سحنون أو بالعيوب المفسدة كما ذهب إليه التونسي وغيره على مذهب ابن القاسم، فقيل: تفسخ الأولى، وتصح الثانية بالقيمة، وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا معا، وإن كان أكثر فسخت الثانية خاصة، وقضى عليه بالقيمة، فإذا حل الأجل أخذ الثمن وأهل العينة قوم علموا فساد سلف جر منفعة وما ينخرط في سلكه من الربا والغرر فأظهروا سلعا تظهر فيها الحيلة ومقصدهم التوصل إلى الفساد مثاله أن يقول: اشتر سلعة كذا وأنا أربحك فيها كذا، فإن سمى الثمن وأوجب البيع وباعها منه إلى أجل منع بلا خلاف؛ لأنه يئول إلى سلف جر منفعة، وإن كان على النقد فقولان الجواز إذ لا تأخير يئول إلى سلف بزيادة، والمنع لأنه بيع ما ليس عندك.
الركن السادس: العقد
ويشترط أن لا يقع في زمن مستحق للعبادة شرعا، والأصل في ذلك النهي عن البيع وقت نداء الجمعة الموجب للسعي إلى الجمعة، وهو النداء إذا جلس الخطيب على المنبر، وألحق المتأخرون بذلك الصلوات كلها إذا تعين وقتها. وحكى الغرناطي أن البيع في وقت الفتنة حرام، وحكى ابن رشد أن البيع في الموضع المغصوب حرام، ثم إذا وقع وقت النداء فسخ على المشهور. وقال ابن القاسم: فإذا فات ففيه القيمة، وقيل: يمضي بالثمن ويقوم وقت العقد بتقدير الحل. وقال أشهب: بعد انقضاء الصلاة إذ لا قيمة له حينئذ شرعا، ثم العقد قد يكون بتا وعلى خيار كل واحد منهما، إما أن يكون بعد المساومة أو بعد المزايدة أو المرابحة، والأصل
[180]
***
[181]
البت والخيار إنما يكون بشرط المساومة، وهو البيع من غير بيان رأس المال وهو جائز ولا يدخله تدليس إلا من وجه واحد، وهو أن يظن المشتري أنه طرئ الشراء وهو قديم، قاله ابن محرز.
المزايدة
وهو جائز أيضا. قال ابن محرز: ولا يدخله التدليس، إلا أن تكون السلعة لبعض أهل السوق، فيدخلها النداء مع جملة ما يدخله الجالبون. ثم إذا وقع النداء على سلعة، فمن أعطى فيها ثمنا لزمه، والخيار للبائع، فإن زاد عليه غيره انتقل اللزوم إلى الثاني، وإن لم يزد، فللبائع أخذه بذلك ما لم تطل غيبته. قال سحنون: ولا يجوز للسمسار أن ينادي على سلعة ويأخذ جعلا إلا إذا جعل ربها بيعها بيده، وإذا أخذ السمسار الثمن ليدفعه إلى البائع إن رضي بالبيع فضاع منه لزمه إذا لم يؤمر بالبيع بعد المرابحة، وهو أن يذكر البائع للمشتري رأس المال ويطلب منه الربح ويدخله التدليس من وجهين أن لا يذكر زمن الشراء، وأن يكذب في الثمن، والواجب عليه حفظ الأمة والصدق في قدر الثمن، وفي الإخبار عن كل ما لو علمه المشتري لقلت رغبته في السلعة، فيبين ما طرأ عليها من عيب منقص أو جناية، ويبين ما به عقد وما نقد، وهل اشتراها بنقد أو نسيئة، وفي أي زمن اشترى، وهل تجوز عنه في الثمن أو أخره به أو بشيء منه، وما غرم على السلعة مما له عين قائمة، إذ لا يحل ذلك البيع، حتى يتنزل المبتاع منزلته في علم جميع ذلك. وإذا كذب البائع في زيادة الثمن خير المبتاع في الأخذ بجميع الثمن أو الرد ما لم يحط البائع عنه الكذب وربحه. وقال ابن الماجشون: له الخيار، وإن حط لخبث مكسبه. وقال بعض المتأخرين: إن أي منتصلا لم يكن له خيار، وإلا فله الخيار، فإن فاتت السلعة فعليه قيمتها يوم القبض ما لم تكن أكثر أو أقل، ولو غلط البائع فنقص من الثمن وصدقه المبتاع أو قامت له بينة خير المبتاع في أخذها بما قال أو ردها، فإن فاتت فللمبتاع أن يعطيه ذلك أو قيمتها ما لم تنقص عن الغلط وربحه.
[181]
***
[182]
الخيار
وهو عندنا بالشرط لا بالمجلس، ثم الخيار يكون لثلاثة ليؤتى بالثمن وليؤامر نفيه في الغرم على الشراء، مع علمه بموقع الثمن في الغلاء والرخص ليختبر المبيع، وأي ذلك كان فالخيار جائز، ثم الخيار إن كان ليؤتى بالثمن لم يكن له قبض السلعة، وإن كان ليعاود نظره في الثواب أو ليختبره جاز له قبضه ومدته غير محدودة على المشهور، حكاه عياض، وفي المدونة هي في الدار الشهر يريد وفي سائر الرباع، وفي الرقيق خمسة والجمعة وشبه ذلك والدابة تركب اليوم ونحوه ولا بأس باشتراط البريد ونحوه، وفي الثوب اليوم ونحوه واليومين وشبه ذلك لا أكثر. قال بعض الشيوخ: وهذا التحديد إنما هو إذا كان الخيار للاختيار، وإن كان للمشورة فيكون الأمد مقدار ما يتشاور فيه النقد بغير شرطه جائز في جميع المبيعات خلا العلى من الإماء؛ لأنه إذا قبل يصير كمن أخذ جارية تتواضع من دين. وكذلك العبد الغائب والمسلم والكراء المضمون؛ لأن البيع إذا تم دخله فسخ دين في دين، والنقد بشرط غير جائز ويفسخ، وإن أسقط الشرط وقيل: يصح إذا أسقط الإيقاف، وإذا طلب البائع إيقاف الثمن كالغائب والمواضعة على المشهور فيهما لم يلزم؛ لأنه لم ينبرم، وإذا اشترط المتبائعان خيار رجل أو رضاه أو مشورته، فلهما الاستبداد، وإن اشترط ذلك أحدهما فأما المشهورة فلمشترطها الاستبداد، وأما الخيار والرضاء فإن أراد مشترطه أن يستبد ووافقه الآخر في ذلك، وإن خالفه ففي المذهب أربعة له أن يستبد كالمشورة وليس له ذلك، وهو قوله في المدونة في المبتاع، وله في غيرها مثل ذلك في البائع، والثالث أن ذلك حق لهما معا، فإن اشترطه البائع ثم أراد الإمضاء وأباه من اشترط خياره لزم المشتري، وإن أراد البائع الرد وأراد من اشترط خياره الإمضاء فللمشتري الأخذ، وإن اشترطه المبتاع وأراد الأخذ فله ذلك، وإن أباه من اشترط خياره وإن أراد الرد وأباه المبتاع، فللبائع أن يلزمه البيع، ورابعها التفرقة، فإن اشترط ذلك البائع فله أن يستبد بالرد والإمضاء، وإن اشترطه المبتاع فليس له أن يستبد.
[182]
***
[183]
الدال على الرضاء: قول وترك وفعل، أما القول فواضح، وأما الترك فمثل أن يمسك على القول أو الفعل حتى تنقضي مدة الخيار، فإن كان الخيار للبائع والسلعة بيده، فذلك اختيار منه للرد، وإن كان بيد المبتاع دل على اختيار الإمضاء، ولو كانت بيد البائع دل على اختياره الرد، فإن ردها أحدهما بالقرب، فقال في المدونة: له ذلك بعد غروب الشمس، ومن الغد أو بقرب ذلك، وقيل: لا رد بعد الغروب. وأما الفعل فما لا يفعله الإنسان إلا في ملكه فهو صريح في الرد من البائع وفي الإمضاء من المشتري، وذلك كالعتق والكتابة والاستيلاد وشبه ذلك، واختلف في البيع، فقال مالك في رواية ابن القاسم: إذا باع المشتري السلعة والخيار له، فذلك رضى. وقال في رواية ابن زياد: ليس ذلك برضى، واختلف في الرهن والإجارة وتزويج العبد والسوم بالسلعة، فقال ابن القاسم: ذلك رضى. وقال أشهب: ليس برضى، ويحلف، والملك في زمن الخيار للبائع، والإمضاء نقل لا تقدير، وقيل: للمشتري، فيكون الإمضاء تقديرا لا نقلا.
الطوارئ ثلاثة:
الغلة: وهي للبائع بضمانه.
العيب: وإذا أصاب المبيع عيب في أيام الخيار بسماوي فحكمه حكم ما كان به قبل البيع؛ لأنه من ضمان البائع.
التلف: وإذا تلف بسماوي في أيام الخيار وقامت البينة على ذلك لم يكن لواحد منهما مقال، وإن ادعى من هو بيده أنه تلف، فإن كان البائع والخيار له فلا مقال للمبتاع، وإن كان الخيار للمبتاع والمبيع مما يغاب عليه واختار الإمضاء، فله تحليف البائع، ثم إذا حلف برئ عند ابن القاسم ولزمته القيمة عند أشهب إن كانت أكثر، وإن كان قيد المشتري وهو مما لا يغاب عليه صدق بعد يمينه ولا ضمان عليه إلا أن يأتي مما يدل على كذبه. قال في الموازية: وإن كان ما يغاب عليه ضمنه ما لم تقم له بينة، وإذا تنازعا في وقت تلف المبيع، فقال المبتاع في أيام الخيار، وقال البائع بعدها، فقال ابن القاسم: القول قول البائع؛ لأن المبتاع مدعي نقض البيع، فعليه البينة، ابن أبي زيد يريد أنهما تصادقا اليوم على أن أيام الخيار انقضت، وأما لو قال المبتاع: لم تنقض لصدق بعد يمينه؛ لأن المبتاع يريد أن يضمنه.
[183]
***
[184]
اللواحق
ينحصر الكلام فيها في ثمانية فصول:
الأول: في حكم الفاسد بعد وقوعه:
وإذا وقع الإخلال بشرط من شروط الصحة، فالجاري على المذهب وجوب الفسخ؛ لأن النهي عندنا يدل على الفساد مطلقا، وتفصيل المذهب أن ما نهي عنه لأجل حق الغير فيقف الفسخ عليه على المشهور، وما حرم لوقوعه في محل محرم أو وقت معين كالبيع في الدار المغصوبة، والواقع في وقت معين لصلاة لم يفسخ، قاله ابن رشد، وينبغي أن يفسخ على القول بفسخ ما بيع وقت نداء الجمعة، وما كان من بيوع الثنيا كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب فقد تقدم ذكره، وذكروا فيما إذا باعه على أنه إن لم يأت بالثمن إلى ثلاثة أيام ونحوها، فلا بيع بينهما أربعة أقوال ثالثها يصح البيع ويبطل الشرط، وقد تبين أنه قول ابن القاسم، ورابعها الجواز فيما لا يسرع إليه التغير كالرباع والكراهة فيما يسرع إليه، وهو قول مالك في الموازية، وما نهي عنه لأجل الربا والغرر وفسخ الدين في الدين، وما يؤدي إليه فيفسخ، والضابط أن كل ما اتفق على تحريمه فيفسخ إن كان قائما، وتجب فيه القيمة في المتقوم والمثل في المثلي إن كان فائتا، ويفسخ أيضا ما اختلف الناس فيه، فإن فاته مضى بالثمن في رواية ابن القاسم، وفي رواية ابن نافع تجب فيه القيمة أو المثل كالأول. قال ابن القاسم: وينتقل الضمان فيه بالقبض. وقال أشهب: وبالتمكين وقبض الثمن. وقال سحنون: إن كان مجمعا على فساده لم يضمن إلا ضمان الرهان، ثم حيث أوجبنا القيمة عند التلف فيقوم يوم القبض على المشهور، وقيل: يوم العقد، وقيل: يوم الفوات واستغلاله مطروح؛ لأن الخراج بالضمان، وانتقال الملك لا يكون إلا بعد القبض والفوات على المشهور.
وأسباب الفوات أربعة:
الأول: تغير الذات، وهو عامل في جميع المبيعات والمعتبر فوات الغرض المقصود من العين.
[184]
***