لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

القسم ١ — الجزء ٢ من ١١

ج ١ · ص ٤٠

[43]

كتاب الجنائز

الجنازة: بفتح الجيم الميت، وبكسرها السرير.

أركانها:

خمسة: الغسل، والكفن، والحمل، والصلاة، والدفن.

الغسل:

كغسل الجنب، وليس له حد، ولكن ينقى، واستحب في رواية ابن وهب أن يكون وترا بماء وسدر، ويجعل في الأخيرة كافورا، ويغسل من يصلي عليه، والمقدم الزوج والزوجة، فإن تعذر الزوج انتقل إلى الأعلى على ترتيبهم، ويغسل الرجل الرجل، والمرأة المرأة، ولا بأس أن تغسل المرأة ابن سبع سنين، وأن يغسل الرجل الصغيرة.

الكفن:

وما يستر العورة واجب، والزائد سنة، ويستحب البياض، ثم الميت إن لم يوص بشيء فيقضى بالواحد الساتر لجميع جسده، ولا يقضى بالزائد إلا أن يوصي به، ولا دين مستغرق، فيكون في ثلثه، وما يقضى به فمن رأس ماله، وكذلك ما يحتاج إليه إلى مواراته.

الحمل:

وحمل أربعة مستحب على المشهور، ولا بأس أن تستر المرأة بقبة.

الصلاة:

فرض كفاية، وقيل: سنة، وقد تتعين على من حضرها إذا خيف عليه التغير.

حكمة مشروعيتها: الشفاعة للميت، وقد وعد المصلي عليها بقيراط أجر، وهو مثل جبل أحد، والملك العظيم المعظم إذا أمر عبيده أن يشفعوا عنده في عبده الجاني ووعدهم على ذلك بالثواب الجسيم، فدل على أنه يريد لعبده الخير، وإلا فكيف يليق بكرمه أن يثيب الشفيع ويحرم المشفوع فيه.

والمتولي للصلاة الإمام الأعظم إن حضر، وإن حضر خليفته، والخطبة إليه فقولان لابن القاسم وابن حبيب، وإلا فالمقدم وصي الميت إن قصد الخير، ثم الأولياء الأقرب

[43]

***

ج ١ · ص ٤١

[44]

فالأقرب على ترتيبهم في الإرث، لكن الأخ وابنه هنا مقدمان على الجد، ويقف الإمام عند وسط الرجل ومنكب المرأة والرأس عن يمينه، فإن اجتمعت جنائز من أصناف، فإن شاء جعلها صفا واحدا ويجعل الأفضل مواليا للأفضل، وإلا رتبهم فيجعل الرجل مما يليه، ثم الصبي، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصغيرة، ثم الأمة، ويليه الأفضل فالأفضل، فإذا أحرم نوى الإمامة وعين من يصلي عليه من ذكر وأنثى، فإن لم يعلم نوى الصلاة على النسمة وكبر أربعا ويدعو في أثنائها للميت، وفي دعائه بعد الرابعة قولان، وفي استحباب ابتدائه بالحمدلة والصلاة قولان، وقال أشهب: ويقرأ الفاتحة في الأولى، وإن ذكر الإمام أنه جنب استخلف، وإن ذكر منسية تمادى، والمسبوق يتربص حتى يكبر الإمام فيكبر ويدخل معه في الصلاة، فإذا سلم الإمام كبر ما فاته نسقا، فإن تراخوا في رفع السرير دعا دعاء خفيفا.

الدفن:

وما يتصل به ن بكاء وتعزية ويحفر للميت حفرة تكتم رائحته وتحفظ جسده من السباع. واللحد أفضل من الشق، وليجعل فيما يلي القبلة، وتحل العقدة من عند رأسه، ومن عند رجليه، ويعدلان بالتراب، وتمد يده اليمن مع جسده، ويجعل على القبر ما يستره حتى يوارى إن كانت امرأة، ويكون زوجها من أسفل، وإن تعذر فالقواعد، وإلا فصالح المؤمنين، والبكاء من غير لطم ولا نياحة ولا جزع ولا شق ثوب جائز، والتعزية سنة، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت وللمصاب ابن حبيب والأدب أن يؤتى لداره برسم التعزية ويجوز عند القبر.

[44]

***

ج ١ · ص ٤٢

[45]

كتاب الزكاة

حقيقتها لغة: النماء والتطهير.

حكمها: الوجوب.

حكمة مشروعيتها: إرفاق الفقراء وتطهير الأغنياء من داء البخل، وهي قسمان: مالية، وبدنية، ونعني بالبدنية زكاة الفطر.

القسم الأول

المالية

وأركانها أربعة: المأخوذ منه، والمأخوذ، والآخذ، والمأخوذ له.

الركن الأول

المأخوذ منه

المأخوذ منه ثلاثة أنواع: عين، وحرث، وماشية.

النوع الأول: العين:

ويتم غرضنا منه في خمسة أبحاث:

البحث الأول: في المقتضي للوجوب:

وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، أما السبب فهو ملك النصاب الملك التام، فيدخل مال الصبي والمجنون لأن ملكهما تام والمخاطب بالإخراج الوصي، ويخرج مال العبد؛ لأن ملكه غير تام، والنصاب من الذهب عشرون دينارا، ومن الورق مائتا درهم بالوزن الأول، وما زاد على النصاب يخرج منه بحسابه ولا وقص في العين، ويكمل أحد النقدين بالآخر، وجيد النصف برديئه.

وأما الشرط فأمران:

الأول: مرور الحول على جميعه تحقيقا أو تقديرا عدا ما يحصل من المعدن، فإنه لا يشترط فيه الحول، ولفظ التقدير يتناول الربح، فإنه مضموم إلى أصله على

[45]

***

ج ١ · ص ٤٣

[46]

المعروف كالنتاج يقدر أنه موجود مع أصله من أول الحول. ثم هل يقدر موجودا يوم الملك أو يوم الشراء أو يوم الحصول ثلاثة للمغيرة وابن القاسم وأشهب، وعليها ينبني الخلاف في مسألة المدونة في من ملك عشرة دنانير حال عليها الحول، فأنفق خمسة واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر، فالمغيرة يوجب الزكاة مطلقا، وابن القاسم يوجبها إن تقدم الشراء على النفقة ويسقطها إن تقدمت عليه، وأشهب يسقطها مطلقا.

الثاني: القبض في الدين، فمن أسلف رجلا نصابا وبقي عنده أحوالا فلا زكاة عليه حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد، ولو كان له عنده أكثر من نصاب، فإن قبض منه نصابا زكاه، ثم يزكي ما يقبض منه وإن قل.

وأما المانع فأمران:

الأول: وجود الدين المستغرق بشرط أن يكون عن معاوضة، وأن لا يكون عنده عروض يجعلها في مقابلته، فنفقة الزوجة تمنع، وكذلك مهرها على المشهور، ونفقة الأبوين إن قضى بها وفي نفقة الولد إن لم يقض بها قولان، وفي دين الزكاة قولان، والمنع قوله في المدونة. ويستوي في الدين الحال والمؤجل العين والعرض وتوهمه كتحققه، ولذلك لا تجب في مال المفقود والأسير، ويجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.

الثاني: الصياغة في العين بشرط أن تكون مباحة للزينة المباحة، ولو كانت الصياغة مباحة لقصد غير مباح، كالرجل يصنع خلخالا لنفسه، وكالمرأة تتخذ حلية السيف لنفسها لم يمنع.

البحث الثاني: في النماء:

وهو ربح، وفائدة، وغلة. فالربح يضم لأصله كما تقدم، والفائدة يستقبل بها حولا من يوم القبض، وهي عبارة عن كل مال متجدد غير ناشئ عن مال مزكى كالعطايا، والميراث، والديات، وأثمان سلع القنية، والصدقات. قال مالك: تستقبل المرأة بصداقها حولا من يوم قبضته، وإذا فاد فائدة بعد أخرى زكى كل فائدة لحولها إن كان في كل فائدة نصاب، ولو كانت بيده فائدتان كل واحدة دون النصاب، ثم أفاد ثالثة كملت النصاب كان حول الجميع حول الأخيرة.

[46]

***

ج ١ · ص ٤٤

[47]

والغلة ثلاثة أقسام: قسم يستقبل به حولا كالفائدة، وهو غلات سلع القنية، وقسم يزكى لحول أصله كالربح، وهو ما اكتراه للغلة، وكذلك ما اكتراه للغلة والتجارة، وهو قول ابن القاسم. وقال أشهب: يستقبل، وقسم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني، وهو ما اشتري للتجارة، والمشهور أنه كفائدة.

البحث الثالث: أثمان السلع:

والقاعدة أن النية ترد الشيء إلى أصله، ولا تنقله عن أصله إلا مع الفعل، والأصل في العروض القنية، وفي العين الزكاة، فإذا ملك عرضا للقنية ونوى به التجارة لم ينتقل إلى التجارة، ولو نوى بالعين القنية لم تنتقل إليها إلا بضميمة الصياغة، وإن نوى بعروض التجارة القنية رجعت إلى القنية، ثم ما تعلقت به الزكاة من ذلك إن اشترى به سلعة يترصد به الأسواق دون إدارة لم تجب فيها زكاة حتى تباع ويمضي الحول على أصلها فيزكي أثمانها لحول، وإن أقامت بيده أحوالا.

وإن اشتراها للإدارة: الحكم وجوب تقويم سلعة بغير إجحاف، فإذا اجتمع في تلك القيم ما تجب فيه الزكاة زكاه بسبعة شروط:

الأول: أن يمضي حول على المال قبل الإدارة أو من يوم استفاده، وقال أشهب: من يوم أخذ في الإدارة.

الثاني: أن ينض له في الحول ولو درهم، ولو كان إنماء يدير العرض بالعرض لم يقوم على المشهور، وقال ابن حبيب: يقوم بناء على أن وجوب الزكاة على المدير لأجل اختلاط الأحوال، أو لأن العرض صار في حقه كالعين، وعلى المشهور فلا يشترط النضوض في آخر الحول، بل في أي وقت كان.

الثالث: استصحاب نية الإدارة إلى يوم التقويم.

الرابع: أن تكون عروضه معدة للنماء، فلا يقوم ما ليس كذلك كآلة العطار والزيات، وبقر الحرث إذا كانت دون نصاب.

الخامس: أن لا تتعلق الزكاة بعينه، فإن تعلقت بعينه كالحوائط والمواشي الزكوية، فإن كان في الحائط ثمرة قد طابت وفيها نصاب لم تقوم مع الأصل لأن زكاة العين أملك بها، وإن لم تكن بها ثمرة أو كانت ولم تطب أو طابت وقصرت عن النصاب قومت بما فيها من الثمرة، وكذلك الماشية إن لم تتعلق بها الزكاة قومت وإلا فلا.

[47]

***

ج ١ · ص ٤٥

[48]

السادس: يختص بالدين، فإن كان قرضا لم يقومه، وإن كان من بيع قومه على المشهور، فتجب قيمته إن كان عرضا، وعدده إن كان عينا حالا على ملى، وقيل: قيمته وإن كان مؤجلا على موسر قومه على المشهور، وقيل: لا يقومه حتى يقبضه ويزكيه لعام واحد، وعلى المشهور فتجب قيمته، وأما المعدم فلا يزكي ما عليه عينا كان أو عرضا، وفي تقويم طعام له من سلم قولان للمتأخرين.

السابع: عدم الإدارة على قول سحنون وابن نافع ورأيا أنه يلحقها بالمدخر والتقويم في المدونة، وقيده اللخمي بما إذا كان في الأقل، وأما إذا كان في الكل أو في الأكثر فلا يختلف في خروجها على الإدارة.

البحث الرابع: في زكاة القراض:

والعامل في القراض يشبه الشريك من جهة أن له شركا في الربح، ولأن حصته في ضمانه، ولأنه إذا اشترى من يعتق عليه وفي المال ربح عتق عليه وغرم لرب المال حصته ويشبه الأجير من جهة أنه ليس له في المال شرك، ولأنه ربح المال يزكي لحول أصله، إذا تقرر هذا فرب المال والعامل إذا كانا معا من أهل الزكاة وجبت على كل واحد منهما زكاة ما صار إليه من الربح، وإن لم يكونا من أهلها لكونهما عبدين أو ذميين أو لقصور المال وربحه على النصاب ولا يملك ربه غيره، فلا زكاة على واحد منهما، وإن كان أحدهما من أهلها فثلاثة: اعتبار حال رب المال، قاله أشهب، فإن كان من أهلها وجبت في ربح المال نظرا إلى أنه ليس كالشريك، واعتبار حال العامل في نفسه، قاله في الموازية نظرا إلى أنه كالشريك واعتبار حالهما معا، قاله ابن القاسم، فإن كان العامل ليس من أهلها سقطت عنه، وكذلك إن كان رب المال ليس من أهلها ابن يونس، وهو استحسان فمرة يرجح أنه كالشريك، ومرة يرجح العكس، فمتى وجدت الزكاة في المال وجبت عليه، ومتى سقطت سقطت عنه.

البحث الخامس: في الركاز والمعدن:

والركاز: دفن الجاهلية، ولفظ الكنز ينطلق على دفن الجاهلية ودفن الإسلام كاللقطة تعرف عاما، ثم يتصرف فيها كيف شاء بشرط الضمان لصاحبها، ثم هل يخص الركاز بالنقدين؟ وهو قول ابن القاسم وغيره، أو يعم جميع ما يوجد؟ واختاره ابن القاسم أيضا، وإليه رجع مالك، قال في المدونة: ويخمس وإن كان يسيرا وما

[48]

***

ج ١ · ص ٤٦

[49]

لفظه البحر كالعنبر واللؤلؤ، فهو لواجده ولا يخمس، وإن تقدم عليه ملك لمعصوم، فهل يكون لواجده لأنه كالمستهلك أو لمالكه؟ قولان، وكذلك ما وجد بمضيعة وعجز ربه عنه ومر تاركا له ففيه القولان. والمعدن أصله الإقامة. ومنه جنات عدن، أي جنات إقامة، وما وجد من المعادن في أرض غير مملوكة نظر فيها الإمام إن شاء قطعها قطع أمتاع أو أخذ زكاتها، وإن شاء كلف من يغتلها للمسلمين، وما وجد في أرض مملوكة لمعين، ففي المذهب ثلاثة للإمام وللمالك وللإمام إن كانت ذهبا أو فضة، وللمالك إن كانت من غيرهما وما ظهر في أرض مملوكة لغير معين، فقال مالك: إن كانت في أرض عنوة فللإمام، وإن كانت في أرض صلح فللمصالحين وما وجد في المعدن مما لا يحتاج إلى تصفية، وهي الندرة، فالمشهور أنها كالركاز.

النوع الثاني: الحرث والثمار:

وما كان من الحبوب مقتاتا مدخرا للعيش غالبا وجبت فيه الزكاة اتفاقا، والقيد الأخير يخرج الجوز واللوز؛ لأنهما مقتاتان مدخران، لكن لا يدخران للعيش، وقد وقع الخلاف في حبوب منها السلت، والقول بأن الزكاة لا تتعلق به شاذ، ومنها العلس، وهو حب مستطيل يشبه البر، والمشهور تعلقها به، ومنها القطاني، والمنصوص تعلق الزكاة بها. قال أشهب: والكرسنة من القطاني. وقال ابن حبيب: هي صنف على حدته. ومنها الترمس والزكاة تتعلق به في رواية ابن وهب، ومنها الجلجلان وفيه الزكاة. ورأى اللخمي أن ذلك باليمن والشام؛ لأنه عمدتهم في الأكل بخلاف المغرب، إذ ليس هو أصل للعيش غالبا، ومنها حب الفجل الأحمر، وحب القرطم، وهو زريعة العصفر وزريعة الكتان. وفي كل واحدة ثلاثة يفرق في الثالث بين أن يكثر زيته فتجب أو يقل فلا تجب.

وأما الثمار: فلا خلاف في تعلقها بالتمر والزبيب، وقيل: إلا ما لا يثمر ولا يتزبب، وتتعلق بالزيتون، وفيما لا يخرج الزيت خلاف. قال مالك: ولا تجب في التين، وإنما قال ذلك إذا لم يكن عندهم مقتاتا، وإلا فهو أظهر من الزبيب، واختلف فيما عدا ذلك كالخوخ والرمان والجوز واللوز وما أشبه ذلك من الثمار اليابسة ذوات الأصول، فقال مالك: لا زكاة فيها. وقال ابن حبيب وابن الماجشون: فيها الزكاة، ثم الزكاة إنما تجب عند وجود السبب والشرط، فالسبب ملك النصاب وهو خمسة

[49]

***

ج ١ · ص ٤٧

[50]

أوسق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث بالعراقي، والوسق بالحفصي قفيز واحد، وذلك معتبر في نصيب كل واحد من الشركاء، والشرط اليبس في الحبوب والطيب في الثمار. قال المغيرة: والخرص. قال ابن مسلمة: وبالحصاد أو الجداد، وعلى هذا الخلاف يخرج الخلاف فيما إذا مات المالك أو باع أو أخرج زكاته، وعلى المشهور إذا مات بعد الطيب وجبت. وقال المغيرة: إن خرص عليه وإلا فيخرص على الوارث، فمن صار له نصاب زكاه، وكذلك إن كان باع بعد الطيب وقبل الخرص أو بعدهما وقبل الجذاذ، فيجري الخلاف في وجوبها على البائع أو على المشتري على ما تقدم. وقال ابن مسلمة: إذا أخرج الزكاة قبل الخرص وقبل الجذاذ لم يجزه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها.

وللخرص أربعة أركان:

الخارص: والواحد كاف، ويشترط أن يكون من أهل الأمانة والمعرفة، فإن أخطأ فخرص أربعة أوسق فوجد المالك خمسة، قال مالك: أحب إلي أن يزكي. قال بعض الأشياخ: لفظة أحب على ظاهرها، وحملها بعضهم على الإيجاب.

المخروص: وهو التمر والعنب، والعلة احتياج أهله إليه، فقيل: لإمكان الخرص فيهما، وعليهما يخرج الخلاف فيما لا يخرص إن احتاج أهله إليه. قال مالك: ولا يخرص الزيتون ويؤمن عليه كما يؤمن على الزرع، فلو باع أرضه بزرعها بعد أن طلب فما أخبره المشتري به أخرج زكاته ويتحوط إن كان المبتاع يهوديا، وقيل: يخرص الزرع إذا وجد من يعرف ذلك الوقت إذا طابت الثمار، ولو كانت الثمرة لا تطيب، وإنما تؤكل بلحا، وكذلك تباع، فإن كان فيها خمسة أوسق أخذت الزكاة من ثمنها لا منها.

الكيفية: ويخرص نخلة نخلة بانفرادها، ثم ينظر ما يحصل في المجموع بعد اليبس، وكذلك يفعل في العنب، ثم ينظر ما يصير إليه زبيبا، وما لا يثمر ولا يتزبب يعتبر فيه اليبس بتقدير إمكانه، وإذا خرصت الثمار خلى بينها وبين أربابها وضمنوا نصيب الفقراء، وإن شاءوا تركوا ولم يضمنوا، ولا يجب عليهم ما أكلوه بلحا بخلاف ما أكلوه من الفريك أخضر، ومن الفول والحمص وليتحروه ولا يطرح لهم ما أخرجوه نفقة إذ عليهم تخليص نصيب الفقراء، وأصناف التمر وأصناف العنب

[50]

***

ج ١ · ص ٤٨

[51]

وأصناف الزيتون يضم بعضها إلى بعض، فإذا اجتمع منها نصاب خرج من كل صنف منها بقدره.

الجائحة: وإذا أجيحت الثمار بعد الخرص، فإن بقي منها نصاب زكاه، وإلا فلا شيء عليه، إذ ليس ذلك من صنعه، ولو بقي دون النصاب لم تجب فيه زكاة على المشهور.

النوع الثالث: الماشية:

وتتعلق الزكاة بها بعد وجود الشرط والسبب، فالسبب ملك النصاب، والشرط إتيان الساعي إن كان يأتيهم، فإن كان قوم لا سعاة لهم وجبت عليهم بمرور الحول.

ثم الماشية ثلاثة أنواع: إبل، وبقر، وغنم.

النوع الأول: الإبل: وفي الخمس منها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاثة شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، واختلف في الزيادة الموجبة لنقل الفرض، فروى أشهب: هي العشرة، فلا تنتقل عن الحقتين حتى تبلغ ثلاثين ومائة. وقال ابن شهاب: هي الواحد، فإذا زادت واحدة فله أخذ ثلاث بنات لبون، وفي المدونة: إذا زادت واحدة خير الساعي في الحقتين، وفي ثلاث بنات لبون، فإذا بلغت ثلاثين ومائة فعنها حقة وبنتا لبون، ولا خلاف أن الزيادة بعد ذلك إنما تكون بالعشرات.

تنبيه: الشاة المأخوذة في الشيئين وهو من الخمس إلى الأربع والعشرين كالشاة المأخوذة في الغنم. قال ابن القاسم وأشهب: يجزئ الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى. وقال ابن القصار: لا تجزئ إلا الأنثى. وقال ابن حبيب: الجذع من الضأن، والثنى من المعز كالأضحية، وفي سن الجذع أربعة ستة أشهر، وثمانية، وعشرة، وسنة. واختلف في الشاة هل هي مأخوذة عن النصاب وحده أو عنه وعن الوقص، وثمرة الخلاف تراجع الخلطاء وبنت مخاض بنت سنتين؛ لأن أمها صارت في حد المخاض، فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون، والذكر ابن لبون

[51]

***

ج ١ · ص ٤٩

[52]

يسمى بذلك لأن أمه حينئذ ترضع ما ولدته بعده، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة؛ لأنها استحقت الحمل، فإذا دخلت في الخامسة فهي جذعة.

النوع الثاني: البقر: وفي الثلاثين تبيع ذكر، وهو الذي في سنتين، وفي الأربعين مسنة، وهي التي بلغت ثلاثا، وفي الستين تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وهكذا إلى مائة وعشرين، فيخير الساعي في أربع تبيعان أو ثلاث مسنات.

النوع الثالث: الغنم: وفي الأربعين شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وشاة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، وما بينهما أوقاص، ثم في كل مائة شاة، ويضاف الضأن إلى المعز كما يضاف البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر، ثم إن وجبت في الضأن والمعز شاة وهما بالسواء خير الساعي، وإن كان أحدهما أكثر أخذها من الأكثر، فإن وجبت فيهما شاتان وهما على السواء أخذ شاة من كل صنف، وإن كان أحدهما أكثر أخذ شاة من الأكثر، ثم ينظر ما بقي بعد النصاب ويعتبر بالأقل، فإن كان الزائد أكثر من الأقل نظرت إلى الأقل، فإن كان دون النصاب أخذ الشاة الأخرى من الأكثر أيضا، وإن كان نصابا نظرت أيضا، فإن كان وقصا لم يؤثر في وجوب الشاة الثانية أخذها أيضا من الأكثر، وإن لم يكن وقصا، فقال ابن القاسم: يلغى الزائد على النصاب، فيبقى بيده نصاب من الضأن ونصاب من المعز، فيأخذ من كل نصاب منها شاة. وقال سحنون: لا يلغى الزائد، فإن وجب خروج الشاة الأخرى منه لكونه أكثر ويعتبر في البخت والعراب والجواميس والبقر مثل ذلك.

حكم الساعي:

قد تقدم أنه شرط في الوجوب في حق من يأتيهم السعاة، وهو المشهور إذا كان الإمام عدلا، وقيل: شرط في الأداء، وإذا وجد الساعي عند رجل نصابا فأخبره أنه استفاده منذ شهر صدقه ما لم يتبين كذبه، وفي تحليفه قولان، ولو قال: أديت زكاته لم يعتبر قوله وأخذها منه، وإذا وجد عند رجل دون النصاب فتركه ثم لما رجع وجده قد كمل بولادة لم يأخذ منه شيء على المشهور، وما ذبحه رب المال بعد الحول وقبل مجيء الساعي أو مات ثم قدم لم يحاسبه بشيء من ذلك، وإنما يأخذ

[52]

***

ج ١ · ص ٥٠

[53]

زكاة ما وجد، ولو تأخر مجيء الساعي أعواما، ثم جاء أخذ من أرباب الأموال زكاة ما وجد في أيديهم لجميع الأعوام، ومن لم يجد عنده نصابا لم يأخذ منه شيئا.

الخلطة:

توجب جعل الخليطين كالمالك الواحد ما لم يجتمعا فرارا من الزكاة، ويستدل على ذلك بقرينة الحال، فإن فقدت فبقرب الزمن على المشهور. قال مالك: والمعتبر لآخر السنة. وحكى ابن الحاجب في القرب ثلاث روايات الشهران، والشهر، ودونه. فإن أشكل الأمر ففي اليمين خلاف، ويشترط أن يكونا معا من أهل الزكاة وأن يتفقا في الأحوال، وأن يتحدا في بعض هذه الأوجه وهي الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت وشرط الراعي إذن المالكين وشرط الفحل اشتراكهما فيه أو نزائه في الجميع، والمراح موضع القيلولة، وقيل: الموضع الذي تجتمع فيه وتنصرف منه إلى المبيت، وفي المعتبر من هذه أربعة أقوال، قال ابن القاسم: الجل. وقال الأبهري: اثنان. وقال ابن حبيب الراعي، وقيل: الراعي والمراعاة التراجع، وإذا أخذت الزكاة من أحدهما رجع على صاحبه بما ينوبه منها بالقيمة. وقال ابن القاسم: إذا كان لأحدهما خمس من الإبل وللآخر مائة وخمس عشرة، فأخذ الساعي منها حقتين ترادا قيمتها على أربعة وعشرين جزءا، على صاحب الخمس جزء منها وهو ربع السدس وبقيتها على الآخر، ولا خلاف في الأغيار الأوقاص إذا أوجبت حكما مثل أن يكون لأحدهما تسع من الإبل وللآخر ست، واختلف إذا لم توجب حكما على قولين، مثل أن يكون لأحدهما تسع وللآخر خمس، فقال مالك: على كل واحد شاة، ثم رجع فقال: يترادان في الشاتين، وفي التقويم يوم الأخذ أو يوم الوفاء قولان لابن القاسم وأشهب بناء على أنه كالمستهلك أو كالمستسلف.

الركن الثاني: المأخوذ

وهو من العين ربع العشر، ويؤخذ من كل نوع منه إن كان مسكوكا فمسكوك، وإن تبرا فتبر، فإن كان مسكوكا ولم يوجد فيه ذلك الجزء، فأما الدينار الكامل فلا يجوز قطعه، وفي قطع غير الكامل قولان، وإذا قلنا بعدم القطع إن كان الدينار كاملا، فأخرج عنه ورقا أخرج قيمته مسكوكا اتفاقا، فإن أخرج عنه قطعة ذهب، ففي لزوم

[53]

***

ج ١ · ص ٥١

[54]

قيمة السكة قولان لابن القاسم وابن حبيب، وإن كان مصوغا فله أن يخرج عنه قطعة بالوزن لا بالقيمة على المشهور، إذ له كسره، فإن أراد أن يخرج ثمنه ورقا، فإن كانت الصياغة محرمة فهي كالعدم، وإن كانت مباحة فهل يزكي قيمة ذلك الجزء على أنه مكسور أو على أنه مصنوع قولان لأبي عمران وابن الكاتب. والمأخوذ من الماشية تقدم، وأما الثمار والزرع فما سقي منها بماء المطر وبالسيح أو كان يشرب بعروقه ففيه العشر، وما يشرب بالدواليب والدلاء، ففيه نصف العشر، فإن كان السيح يشتري ففيه العشر على المشهور، وقال عبد الملك بن الحسن: فيه نصف العشر. وقال ابن يونس: قال بعض أصحابنا: وهو أعدل وما سقي بهما وتساويا فقولان اعتبار ما حصل به الإحياء وإخراج نصفه على نصف العشر ونصف الآخر على العشر وهو قول مالك في المجموعة، وإن كان أحدهما أكثر فثلاثة اعتبار الأكثر. قال ابن القاسم: وهو الثلثان وما قاربهما، فإن زاد على النصف يسيرا أخرج نصفين واعتبار ما حصل به الإحياء والإخراج عن كل واحد بحسابه، ثم ما لا يعصر من الحبوب فيؤخذ منه وما يعصر، فروى ابن القاسم أن حب القرطم يخرج من زيته، وقيل: بإجزاء الأمرين، وأما الثمار فيخرج منها. قال مالك في رواية ابن نافع: إن كان الحائط جيدا كله أو رديا كله كلف رب المال أن يشتري ثمرا وسطا. وقال في رواية ابن القاسم: يؤخذ منه. وقال في رواية أشهب: إن كان رديا وجيدا أخذ من كل صنف بقدره، وإن كان أحدهما أكثر. وروى ابن القاسم في أصناف التمر يؤخذ من وسطها وما لا يتمر ولا يتزبب، ففي المدونة يؤخذ من ثمنه وإن بأقل ما تجب فيه الزكاة إذا كان في خرصه خمسة أوسق، وكذلك البلح الذي لا يزهي وكذلك يباع ويؤكل، وإن لم يكن في خرصه خمسة أوسق يؤخذ منه وإن كثر ثمنه، وأما الزيتون فيؤخذ من زيته وما لا زيت فيه فمن ثمنه ولو باع ما فيه زيت أو باع ما يتمر وما يتزبب. فقال ابن القاسم: عليه أن يأتي بزكاة ذلك زيتا وتمرا وزبيبا. قال مالك: فإن لم يضبط خرصه ولا تحراه أخرج من ثمنه، وروي يخرج من ثمن ذلك.

تنبيه: إن أخرج القيمة عن الثمار والماشية طوعا، فالمشهور نفي الإجزاء، وإن أخرجها كرها فنص في المدونة على الإجزاء إذا كانت بعد الحول، وكانت وفاء بقيمة ما وجب (عليه وقت الإخراج) وقت تعلق الوجوب، وذلك أثر مرور الحول، فإن

[54]

***

ج ١ · ص ٥٢

[55]

أخرجها قبله بالزمن الكثير لم تجزه، وفي اليسير خلاف واليسير اليوم واليومان، وقيل: الخمسة إلى العشرة، وقيل: نصف شهر وحده ابن القاسم بالشهر على تكره، والخلاف مقصور على زكاة العين والماشية، وأما زكاة الحرث فلا يجوز تقديمها، وإذا تلف النصاب بعد الحول، وقبل التمكن من الإخراج فلا زكاة عليه على المشهور. وقال ابن الجهم: يزكي ما بقي.

الركن الثالث: الآخذ

وهو الإمام العدل، فإن كان غير عدل، فقال مالك: لا تدفع إليه ولا يعجبني أن يتولى صرفها خوف المحمدة وليدفعها لمن يتولى ذلك ولو دفعها لغير العدل لم تجزه إن كان يجور في صرفها، وإن أخذها منه جبرا وعدل في صرفها أجزته، وإن لم يعدل ففي الإجزاء قولان.

الركن الرابع: المأخوذ له

وهم الأصناف الثمانية:

الفقير والمسكين: صنفان على المشهور، ويتميزان بشدة الحاجة على المشهور، ثم قيل: المسكين أحوج، وقيل: الفقير، ويشترط فيهما خمسة شروط: الإسلام، والحرية، وأن لا يكونا ممن تلزمه نفقتهما، وأن يعجزا عن التكسب، وأن لا يكونا من آله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان له أقارب في عياله ولم تلزمه نفقتهم، فلا ينبغي له أن يعطيهم، فإن فعل فقد أساء، وإن لم يكونا في عياله فثلاثة الكراهة في المدونة. وقال مطرف بالجواز والاستحباب، رواه الواقدي، واختلف فيمن ملك نصابا، فقال المغيرة: لا يعطي نصابا ولا من ملك نصابا وهو الفارق بين الغني والفقير، وقيل: يعطي؛ لأنه لا يكفيه، وقد قال مالك في رواية ابن نافع: ليس في ذلك حد إنما هو على قدر الاجتهاد.

تنبيه: من ادعى الفقر والمسكنة صدق ما لم يشهد ظاهره بخلاف ذلك.

والعاملون عليها: هم جباتها ومفرقوها، وإن كانوا أملياء ومن كان منهم فقيرا أخذ بالجهتين.

والمؤلفة قلوبهم: رجال كانوا في الجاهلية لهم شرف من قريش وغيرهم كان

[55]

***

ج ١ · ص ٥٣

[56]

النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الرجل منهم بكثرة العطاء من الفيء يرغبهم في الإسلام، ثم جعل لهم في بيت المال ولم يزل ذلك لهم حتى قطعه عمر رضي الله عنه، والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم.

والرقاب: هم الأرقاء يشترون ويعتقون وولاؤهم للمسلمين ولا يعتق إلا مؤمن، وقيل: وكافر.

والغارمون: من عليه دين لآدمي استدانه في غير فساد ولا سفه ولا ليأخذ من الزكاة.

وسبيل الله: الجهاد على الأصح، وقال ابن حبيب: الحاج.

وابن السبيل: هو الغريب يعطي ليتوصل بذلك إلى بلده أو على استدامة سفره، وإن كان غنيا ببلده ولا يلزمه أن يتسلف، وقيل: إن وجد من يسلفه لم يعط وإن كان معه ما يبلغه لم يعط على المشهور، ومن ادعى أنه ابن سبيل صدق إذا ظهر على هيئة الفقر ويكتفي بقرينة الحال.

وإذا اجتمع في الرجل وصفان أعطي سهمين، وقيل: بل يعطي بالاجتهاد. وموضع الإخراج موضع المالك والمال والمستحق، فإن لم يوجد فيه مستحق نقلت إلى أقرب المواضع إليه ولو دفعها لغير فقراء بلده كره له ذلك وأجزاه، وقال سحنون: لا تجزئه، ولو نقلها إلى من هو أحوج أجزاه، وإذا أخذ الغازي منها وقعد فإن وجدت ببلده أخذت وتردد اللخمي في الغارم يسقط دينه، ولا تصرف الزكاة في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ولا لإمام ولا لقاض ولا لفقيه ولا لقارئ ورزقهم في بيت المال من خراج وخمس وعشر.

القسم الثاني: البدنية

وهي زكاة الفطر.

حكمها: الوجوب على المشهور.

حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إنائهم عن السؤال في يوم الفطر.

أركانها: خمسة، المخرج، والمخرج عنه، والمخرج منه، والمخرج إليه، والمخرج فيه.

[56]

***

ج ١ · ص ٥٤

[57]

المخرج: من وجد في حقه السبب والشرط وفي السبب أربعة غروب الشمس من ليلة الفطر، وهو المشهور لابن القاسم في المدونة، وشهره ابن الحاجب وغيره وطلوع الفجر من يوم الفطر، رواه ابن القاسم، وقاله جماعة من الأصحاب. قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيح، وكذا قال ابن رشد، وشهره الأبهري، وطلوع الشمس، وبه قال جماعة من الأصحاب، وروي إنما تجب من الغروب إلى الغروب، والفرق بينه وبين الأول أن السبب في الأول مجرد الغروب والسبب على هذا القول كل جزء من أجزاء الزمان الكائن بين الغروبين، وأما الشرط فالإسلام واليسر زاد أشهب وصومه ولو يوما، فإذا أسلم كافر قبل الغروب وجبت عليه وعلى قول أشهب لا تجب وتجب على الصبي ويخرجها عنه وصيه ولو كان في حجر رجل بغير إيصاء وله بيده رفع أمره إلى الحاكم، فإن لم يرفع وأنفق عليه وأخرج زكاة الفطر عنه فهو مصدق في الزكاة، وفي نفقة المثل، قاله مالك، ومن كان عنده قوت يومه أو كان يقدر أن يتسلف فهو موسر فيخرجها، وقيل: لا.

المخرج عنه: من تلزمه نفقته بالقرابة والرق، وكذلك بالنكاح على المشهور.

والمخرج إليه: من له أخذ الزكاة من الفقراء على المشهور، وقيل: الفقير الذي لم يأخذ منها في يومه.

المخرج منه: المقتات في زمانه صلى الله عليه وسلم من البر والشعير والسلت والزبيب والتمر والأقط. قال أشهب: ولا يخرج من غير هذا وعد في المدونة مع ذلك الذرة والأرز والدخن، زاد ابن حبيب العلس ويخرج من غالب قوت البلد، وقيل: من قوته وقوت عياله ما لم يفعله لشح، قدره صاع، وهو بالقفصي صاعان.

المخرج فيه: موضع المالك، وإن أدى أهل المسافر عنه أجزأته، فإن لم يكن بمكانه محتاج، ففي أقرب المواضع إليه ويجب قضاء ما فات بخلاف الأضحية، فإذا أخرجها في وقتها فضاعت لم يضمن وإن أخرجها في غير وقتها فضاعت ضمن.

[58]

كتاب الصيام

حقيقته لغة: الإمساك، يقال: صامت الخيل إذا أمسكت عن الجري.

حكمة مشروعيته: كسر النفس عن الشهوات والتشبه بسكان السموات وتصفية مرآة العقل.

أحكامه: تنحصر في الأركان واللواحق.

الأركان ثلاثة: الصائم، والمصوم فيه، وكيفية الصوم.

الصائم: من وجد في حقه المقتضي وهو وجود السبب والشرط وانتفاء المانع.

المصوم فيه: زمان رمضان، وهو قسمان جائز وممنوع، والممنوع صوم العيدين، ثم الجائز قسمان واجب وغير واجب، والواجب قسمان، قسم عينه صاحب الشرع كرمضان وقسم عينه المكلف بالنذر ومنه ما وجب لسبب كالكفارة وجزاء الصيد وغير الواجب منه ما ورد الترغيب فيه كصوم يوم عرفة لغير الحاج ويوم عاشوراء، وتاسوعاء، وعاشر ذي الحجة، والأشهر الحرم، وورد ((من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر))، وكرهها مالك متصلة برمضان، وورد الترغيب في صيام الأيام البيض وثلاثة أيام من كل شهر.

تنبيه: النذور وغيرها يأتي ذكرها في غير محلها إن شاء الله تعالى، والقصد هنا الكلام في صوم رمضان، والسبب في وجوبه رؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم، وإن لم يره وثبت عند الحاكم وجب أيضا، وإلا وجب بالإكمال وتثبت الرؤية بالخبر المنتشر، وهو أكمل وبالشهادة التامة إذا نقل الواحد إلى ابنته البكر وأهله أن الهلال رىء وجب عليهم الصوم، وإن نقل إلى بلد وكانوا قد بعثوه مستكشفا لزمهم الصوم أيضا، وإن لم يكونوا بعثوه ففي اللزوم قولان وإذا غم ليلة ثلاثين، فذلك يوم الشك ومن لا تمكنه رؤية ولا غيرها كالأسير والتجار في بلد الحرب أكملوا الثلاثين، فإن التبست عليهم الشهور تحروا شهرا فصاموه.

والشروط خمسة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، وقيل: العقل شرط في الأداء؛ لأنه يؤمر بالقضاء على تفصيل، فمن بلغ عاقلا ثم جن وقلت سنو إطباقه وجب عليه

[58]

***

ج ١ · ص ٥٥

[59]

القضاء اتفاقا بخلاف الصلاة، وإن كثرت ولو بلغ مجنونا فالمشهور القضاء والمغمى عليه يلزمه القضاء ويبقى النظر في صومه، ففي المدونة: ومن أغمى عليه ليلا وقد نوى صوم ذلك اليوم، فلم يفق إلا عند المساء أو بعدما أصبح لم يجزه صوم ذلك اليوم ويقضيه. قال ابن القاسم: وبلغني عن بعض أهل العلم أنه قال: إذا أغمى عليه قبل الفجر، فلم يفق إلا بعده لم يجزه صومه بخلاف النائم.

الرابع: النقاء من الحيض والنفاس، وقيل: بل هو شرط في الأداء.

الخامس: طلوع الفجر المستطير، فإذا طلع الفجر وهو يأكل ألقى ما في فيه ونزع عن امرأته وصح صومه، وقيل: يقضي الواطئ لأن نزعه وطء.

وأما المانع: فالعجز.

وأما كثرة المشقة فتبيح الفطر، ومظنة ذلك سبعة أشياء:

الأول: المرض وخوف تماديه ومعاودته وخوف حدوثه، فإن خاف التلف وجب.

الثاني: السفر الطويل، وهو سفر القصر، ولو قدم بلدا جاز له الفطر حتى ينوي إقامة أربعة أيام ولا يكتفي بنية السفر حتى يصحبها الفعل، فإن عزم عليه فأفطر قبل الشروع ففي لزوم الكفارة أربعة يفرق في الثالث، فإن أخذ في أهبة السفر وسافر لم يكفر. والرابع: إن تم على سفره لم يكفر.

الثالث: الحمل وهو كالمرض في جواز الفطر وفي وجوبه.

الرابع: الرضاع وهي كالمريض في الجواز والوجوب، فإن قدرت على الاستئجار أو قدر عليه من يلزمه الإرضاع لم يجز الفطر.

الخامس: الكبر.

السادس: العطش.

السابع: يختص بالتطوع وهو إرادة الاستمتاع، فمن صامت امرأته تطوعا بغير إذنه فمقتضى المذهب أن له إجبارها على الفطر.

الكيفية: أن يأتي بشرائط الصحة وبالسنن.

والشرائط أربعة:

الأول: النية وتكفي النية في أول الشهر بجميعه على المشهور، ويشترط أن تكون جازمة، فلو نوى صوم يوم الشك إن صح أنه من رمضان لم يصح.

[59]

***

ج ١ · ص ٥٦

[60]

الثاني: الإمساك جميع النهار عن إيصال طعام أو شراب إلى الحلق أو إلى المعدة من منفذ واسع يمكن الاحتراز منه كالفم والأنف والأذن وفي إلحاق غير ذلك من المنافذ وإلحاق غير المعتدى به في الفطر عليه وإخراج ما في المعدة خلاف.

الثالث: ترك إيلاج الحشفة واستجلاب المني ولا يضر الاحتلام وفي المذي والإنعاض قولان، وأما المبادي كالفكر والقبلة والمباشرة والنظر والملاعبة إن علم السلامة لم تحرم وإن علم نفيها حرمت، فإن شك فالظاهر التحريم ثم إذا فكر واستدام فأمذى لزمه القضاء على أحد القولين وإن لم يستدم فلا شيء عليه وإن أمنى لزمه القضاء ثم الكفارة إن كان عن استدامة، وقيل: لا قضاء عليه إذا لم يستدم إذا كثر ذلك عليه للمشقة وإن نظر فأمذى وقد استدام قضى وفي وجوبه عليه القولان، وإن لم يستدم فقال ابن القاسم: عليه القضاء، وظاهره الوجوب، وقيل: يستحب، وإن أمنى ولم يستدم قضى ولم يكفر، قاله ابن القاسم، وقيل: يكفر وإن استدام كفر بلا خلاف، وإن قبل فأمذى فقال مالك وابن القاسم عليه القضاء وظاهره الوجوب، وقيل: لا يجب، وإن أمنى وجب عليه القضاء، ثم إن استدام كفر وإلا فقولان، وإن باشر أو لاعب، فلم يمذ فلا قضاء إلا أن ينعض ففيه قولان وإن أمنى كفر بلا خلاف ولو جامع دون الفرج فلم ينزل فلا كفارة.

الرابع: أن لا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس، فإن أفطر مع الشك فسد صومه، وفي الكفارة قولان.

السنن: تعجيل الفطر وتأخير السحور وإمساك اللسان عن الهذيان وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

اللواحق

ونعني بها ما يترتب على الفطر، وهي ستة: القضاء والإمساك بقية النهار، والكفارة، والعقوبة، وقطع النية والفدية.

القضاء: وهو واجب على من فسد صومه ولو بأكل ناسيا ولا يجب فيه التتابع، ولكن

[60]

***

ج ١ · ص ٥٧

[61]

يستحب ويجب العدد، فإن أفطر الشهر وكان تسعة وعشرين فقضى شهرا متتابعا، فكان ثلاثين ففي وجوب صوم اليوم الزائد قولان، وإن كان أنقص ففي الاكتفاء به قولان، والصحيح مراعاة العدد والإمساك في بقية النهار، وهو واجب على من أفطر في رمضان ناسيا أو ظن الإباحة مع عدمها وفي وجوبه على من أفطر متعمدا قولان، وغير واجب على من أبيح له الفطر إباحة حقيقة كالمريض يصح والمسافر يقدم والحائض تطهر ولو كانت الإباحة غير حقيقة كالأكل يوم الشك، ثم يتيقن أنه من رمضان، فإنه يجب عليه التمادي على الإمساك ثم يقضيه، وأما الصبي يحتلم والمجنون يفيق والكافر يسلم، فيجب عليهم الإمساك، وقيل: يجب على الذي أسلم خاصة.

الكفارة:

ولا تجب إلا في رمضان خاصة، وتجب بإيلاج الحشفة وإخراج المني وبما يصل إلى الحلق من الفم خاصة، وبأن يصبح ناويا للفطر ذاكرا ويرفع النية نهارا على الأصح، ويشترط في ذلك كله أن يفعله منتهكا فلا كفارة مع النسيان، ولا مع الغلبة أو الإكراه، وقيل: إلا نيسان الجماع وإكراهه، والمشهور وجوبها على المكره، ولذلك إذا أكره أمته أو امرأته على الجماع، فإنه يكفر عنهما وعن نفسه. وقال سحنون: لا يكفر عنهما لأن الكفارة لم تجب عليهما ومن أفطر متأولا وتقدم سبب التأويل، فإن كان التأويل قريبا لم يكفر مثاله من أكل أو وطئ ناسيا، فتأول جواز الفطر فأكل أو وطئ ثانيا أو التي رأت الطهر ليلا فأخرت الغسل حتى أصبح فظنت عدم صحة الصوم وأن الفطر جائز لها فأفطرت وكالمسافر يقدم ليلا فيظن أن من لم يقدم نهارا لم يجز صومه، وأن له أن يفطر، وكالعبد يبعثه سيده يرعى غنما له على ميلين أو ثلاثة فيظن السفر فأفطر، وإن تأخر السبب وكان التأويل بعيدا كالتي تأتيها أيام حيضتها فتقول: اليوم أحيض، فتفطر، ثم تحيض، وكالمريض يقول: اليوم يوم حماي، فيفطر، ثم تأتيه الحمى آخر النهار، فقال مالك: عليهما الكفارة، ولو تقدم السبب وكان التأويل بعيدا جدا كالذي رأى الهلال فردت شهادته، فتأول الإفطار فعليه الكفارة خلافا لأشهب. والمكفر به أحد ثلاث خصال إطعام ستين مسكينا مدا مدا بمده صلى الله عليه وسلم، أو عتق رقبة مؤمنة كاملة غير ملفقة سليمة محررة للكفارة، أو صوم شهرين متتابعين

[61]

***

ج ١ · ص ٥٨

[62]

واختلف في تعين أحد هذه الخصال أو هي على التخيير، فقال بعض المتأخرين: يتعين الإطعام لأنه أعم نفعا، وهو المشهور، وقيل: هو أولى، وغيره جائز. وقال ابن شاس: وهو الصحيح، وقيل: هي على التخيير كخصال الكفارة في اليمين بالله تعالى.

العقوبة:

ومن ظهر عليه الإفطار في رمضان متعمدا، فإنه يعاقب على قدر اجتهاد الحاكم.

قطع النية:

ومن أفطر فقد انقطعت النية التي عقدها في أوله وعليه استئنافها.

الفدية:

وهي مد من طعام لكل مسكين عن كل يوم ويؤمر بها من آخر قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر ويخرجها عند الأخذ في القضاء. وقال أشهب عند تعذر القضاء واستقرارها في الذمة؛ لأنه سبب الوجوب، فكلما مر يوم من شعبان وتعين القضاء كفر عن يوم، واختلف في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والعاطش يفطرون هل يؤمرون بالفدية لإجبار فضيلة الوقت أم لا؟ فأما الحامل ففيها أربعة الوجوب لمالك ونفيه في المدونة والوجوب إن أفطرت خوفا على ما في بطنها ونفيه إن خافت على نفسها والوجوب إن أفطرت قبل أن تبلغ ستة أشهر. وأما المرضع إذا جاز لها الفطر وأفطرت ففي المدونة تستفدى ونفيه في المجموعة، وأما الشيخ الكبير ففي استحباب الفدية أو وجوبها قولان والقولان أيضا في العاطش.

[62]

***

ج ١ · ص ٥٩

[63]

كتاب الاعتكاف

حقيقته: لغة: اللزوم، يقال: فلان عاكف على كذا، أي ملازم له. وشرعا: ملازمة المسجد للعبادة.

حكمه: الندب، فإن نذره صار نذره سببا في وجوبه عليه بشرط أهليته للعبادة وانتفاء موانعها.

حكمة مشروعيته: التشبيه بالملائكة في استغراق زمانهم بالعبادة والانقطاع عن الناس والإقبال على الله تعالى.

أركانه:

ثلاثة: المعتكف، والمعتكف فيه، ويتناول المكان والزمان، والمعتكف لأجله.

المعتكف:

من تصح منه العبادة، فلا تصح من كافر ولا من مجنون ولا من صبي غير مميز وتصح من المميز ومن المرأة والعبد وتلزمهما بالشروع إن أذن السيد والزوج وشرط صحته النية والصوم وترك المنافي ولا يشترط أن يكون الصوم لأجله، بل مقارن له ما لم يعتكف لنذر. قال عبد الملك: يجوز أن يعتكف في قضاء رمضان وفي كل صوم وجب عليه، وأما من نذر اعتكافا فلا يعتكف في صوم وجب عليه لأن الصوم لزمه بنذر الاعتكاف.

المعتكف فيه:

تقدم أنه يتناول الزمان والمكان، فأما الزمان فأفضله العشر الأواخر من رمضان لطلب ليلة القدر وأقله يوم وليلة. ابن القاسم ولو نذر اعتكاف شهر لزمه التتابع وإن لم يشترطه وتدخل لياليه ويكفيه شهر بالهلال ولو نذر اعتكاف ليلة لزمه ليلة ويوم لأن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وأما مكانه فالمسجد قال مالك: ويعتكف في حجرة، ولا باس أن يعتكف في رحابه ولا يبيت إلا فيه إلا أن تكون جفاوة في بعض رحابه. قال: وتعتكف المرأة في مسجد الجماعة، ولا يعجبني أن يعتكف في مسجد بيتها ويتعين الجامع إذا نوى مدة تتخللها الجمعة ولو اعتكف في غيره

[63]

***

ج ١ · ص ٦٠

[64]

ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه على المشهور.

المعتكف لأجله:

العبادة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن ليلا ونهارا بقدر طاقته وقد تقدم أن من شرط صحته ترك المنافي، فإن صدر منه ما ينافي الصوم بطل اعتكافه، وذلك كالوطء ومقدماته ليلا كان أو نهارا عامدا أو ساهيا. قال في المدونة: وإذا قبل أو لمس أو باشر بطل اعتكافه ويبتدئ كالظهار، وإن صدر منه غير الوطء ومقدماته فما كان يوجب الكفارة فكالوطء وما لا يوجبها فيوجب القضاء والبناء وما اختلف في وجوب الكفارة فيه فيختلف في استئنافه، وما اختلف في قضاء صيامه فيختلف في قضائه. قال في المدونة: إذا أفطر متعمدا بطل اعتكافه وإن أفطر ناسيا قضى يوما يوصله باعتكافه ابن حبيب، وهذا في اعتكاف النذر، أما التطوع فلا يلزمه فيه قضاء لا لصيام، ولا لاعتكاف وهو خلاف قول مالك. وقال ابن يونس: يحتمل أن يكون وفاقا، وإن صدر منه غير ذلك مما هو معصية، فأما الكبائر كالقذف وشرب الخمر ليلا، فقال ابن القاسم: إن سكر ليلا وصحا بعد الفجر بطل اعتكافه وابتدأ، وأما الصغائر فلا تبطل وإن كان غير معصية، فإن كان يسيرا لم يبطل مثل أن يأمر من يكتب مهماته أمرا خفيفا لا يشغله ابن القاسم ولا بأس أن يبيع ويشتري إذا كان شيئا خفيفا، ولا بأس أن ينكح وينكح ويخطب وإن كان كثيرا أبطل إلا أن يكون ضروريا كخروجه لقضاء حاجة الإنسان أو لشراء طعامه أو لغسل جنابة أو لغسل الجمعة ولا يصلي على جنازة، وإن انتهى إليه زحام المصلين عليها ولو خرج لعذر لا سبب له فيه بنى بعد زواله وذلك كالمرض والحيض وإذا نذر جوار مكة لزمه ولا يلزمه فيه صوم وله أن يخرج بالليل إلى منزله يبيت فيه، ولا يلزمه بمجرد النية دون نذر إلا اليوم الأول، فيلزمه بالنية لدخوله فيه، ولو نذر جوار مسجد لزمه في أي البلد إن كان ساكنا بذلك البلد. قال مالك: ومن نذر اعتكاف شهر بمسجد الفسطاط فاعتكفه بمكة أجزأه ولا يلزمه الخروج إلا لأحد المساجد الثلاثة.

[64]

***

ج ١ · ص ٦١

[65]

كتاب الحج

حقيقته: لغة: القصد. وشرعا: القصد إلى بيت الله الحرام للتقرب إليه بأفعال مخصوصة.

حكمه: الوجوب، وفي كونه على الفور قولان، والعمرة سنة مؤكدة، وأفعالها كالحج إلا الوقوف بعرفة.

حكمة مشروعيتها: قد تقدم أن الأحكام تشاريف لا تكاليف، ولتعلم أن الملك العظيم إذا شرف عبيده استدعاهم لمحله ومكنهم من تقبيل يده وأمرهم بطلب حوائجهم، ولما كان الله تعالى مقدسا عن المحل والجارحة أقام البيت الحرام مقام محل الملك، وأقام الحجر الأسود مقام يد الملك، واستدعى عبيده أن يدخلوا ذلك المحل، ويقبلوا ذلك الحجر، ويسألوا حوائجهم، وفي الحقيقة إنما يشار بالحج إلى التجرد لله تعالى ومفارقة المحبوبات وليتذكر بأهوال الطريق الأهوال بعد الموت ويوم القيامة، وفي الغسل قبل الإحرام غسل الموت، وبنزع المخيط ولبس ثوبي الإحرام كالفن، وبالتلبية إجابة الدعاء، وليحضر قلبه لتعظيم البيت ويتذكر بالالتجاء إليه التجاء الموقف، وبالطواف الطواف بدار السيد، وطواف الملائكة بالعرش وبالسعي بين الصفا والمروة التردد في الدار، وبرمي الجمار رمي العدو، وبالوصول إلى منى بلوغ المنى، وبالوقوف بعرفة الوقوف بعرفات العرفاء، وبالنزول بالمزدلفة حصول الزلفى، وبذبح الهدايا فكاك الرقاب، ألا ترى أن الذبيح لما استسلم لأمر الله وفرغ قلبه من الالتفات إلى غيره، كيف فك الله رقبته وفداه بذبح عظيم؟ وشرع الحلاق كالإشارة إلى عدم اعتبار المال ومنع من الصوم أيام التشريق إشارة إلى أن عبيده تأهلوا لضيافته وشرع طواف الإفاضة زيادة في إكرامهم، وكذلك العمرة وطواف الوداع، ثم الحاج إذا وصل إلى المدينة فليحمل على فكره تعظيم من يقصده ويتخيل في مسجدها وطرقاتها نعل أقدامه صلى الله عليه وسلم وأصحابه هنالك ويتأدب في الوقوف ليستشفع بالحبيب ويتأسف إذا لم يكن في صحابته حتى يحظى برؤيته وينبغي لمن عاد من الحج أن يقوى رجاؤه بالقبول ومحو ما سلف من الذنوب وليحذر من

[65]

***

ج ١ · ص ٦٢

[66]

تجديد الزلل ويواظب على خير العمل، وفقنا الله العظيم لطاعته ولترك مخالفته. والمخاطب بالوجوب كل مكلف حر مستطيع والاستطاعة عبارة عما يقدر به على الوصول بأي وجه كان من غير مضرة، هذا هو المشهور، وقيل: الزاد والراحلة لمن بعدت داره، وعلى المشهور فيلزم القادر على المشي، وإن كان امرأة، وقيل: لا يجب عليها؛ لأنها تنكشف بالمشي، ويجب على الأعمى إذا وجد قائدا أو على من جرت عادته بالسؤال إذا غلب على ظنه أنه يعطي، وقيل: لا يجب ابن القاسم ومن له جارية لا يجد غيرها فعليه أن يبيعها ويحج وإن ترك ولده للصدقة ولا خلاف في اعتبار الأمن على النفس والمال والبضع، فلا يجب على المرأة إلا مع ذي محرم أو رفقة مأمونة من النساء، وفي المأمونة من الرجال قولان، المشهور الوجوب، وإذا تعين البحر وجب ركوبه على الرجال، وفي النساء قولان، ولا يعتبر إذن الزوج إذا تعين الوجوب بالاستطاعة والرفقة المأمونة والسفر مع ذي محرم، وقلنا: إن الحج على الفور، وإن قلنا: إنه على التراخي وغلي على الظن فواته إن لم توقعه في ذلك الوقت تعين أيضا، وأما إن لم يخف الفوات وأرادت هي التعجيل لبراءة ذمتها فتردد المتأخرون في منعه إياها ونزلوا عليه المبادرة في قضاء رمضان وإيقاع الصلاة أول وقتها.

وأفعال الحج كلها واجب وغير واجب:

ثم الواجب قسمان، قسم لا يجزئ إلا الإتيان به ولا ينجبر بالدم وهو الأركان وقسم ينجبر بالدم كالإحرام بعد مجاوزة الميقات وترك التلبية جملة على الأظهر وترك طواف القدوم والسعي بعده لغير المراهق خلافا لأشهب وهما معا كأحدهما وفي سقوطه عن الناس قولان لابن القاسم وغيره وترك نزول ركعتي طواف القدوم والإفاضة، وترك الوقوف بعرفة مع الإمام قبل الدفع للمتمكن وترك نزول المزدلفة ليلة النحر على الأشهر ورمي كل حصاة من الجمار والحلق قبل رجوعه إلى بلده والسعي بعد الإفاضة قبل سر منشئ الحج من مكة والمبيت بمنى كل ليلة من لياليها وغير الواجب وهو السنة.

[66]

***

ج ١ · ص ٦٣

[67]

الأركان الأربعة

الركن الأول: الإحرام

ويتعلق النظر فيه بأمور:

الأول: في ميقاته:

وله ميقاتان: زماني ومكاني:

الزماني: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: العشر الأول، وقيل: وأيام التشريق وثمرة الخلاف تعلق الدم بتأخير الإفاضة، وكره مالك أن يحرم قبله، فإن أحرم لزمه على المشهور والسنة كلها ظرف للإحرام بالعمرة إلا أيام منى للحاج، فإن أحرم بها لم تنعقد إلا أن يتم رميه ويتحلل بالإفاضة، ويكره تكرارها في السنة. وقال مطرف: لا يكره.

المكاني والأفاقي: ميقاته في الحج والعمرة إذا كان من أهل المدينة (ذو الحليفة)، ومن الشام ومصر والمغرب (الجحفة)، ومن اليمن (يلملم)، ومن نجد (عرق)، ووقت العراق (ذات عرق)، ولمن بين الميقات ومكة منزله وميقات المحاذي منها ما يحاذيه بالتحري. قال مالك: ومن حج في البحر فليحرم إذا جاوز الجحفة. ومن مر من ميقات أحرم منه خلا الشامي والمصري، فلهم مجاوزته إلى الجحفة، والأفضل أول الميقات، ويكره الإحرام قبل الميقات، فإن أحرم لزم للمكي والمتمتع مكة إذا أحرم بالحج منفردا، ويستحب أن يحرم من المسجد، وقيل: يتعين لأنه غاية البعد من الحل، ولو خرج المكي أو المتمتع فأحرم من الحل جاز على الأشهر؛ لأنه زاد وما نقص ولو أراد أن يحرم من مكة قارنا لم يجز على الأشهر بناء على تغليب حكم العمرة أو الحج وميقاته في العمرة طرف الحل ولو بخطوة والأفضل الجعرانة أو (التنعيم).

الثاني: في سنن الإحرام:

وهي أربع:

الأولى: الغسل للحايض والنفساء؛ لأن المقصود منه التنظيف ويفعله متصلا

[67]

***

ج ١ · ص ٦٤

[68]

كاتصال غسل الجمعة بالرواح، وينبغي أن يحلق عانته، وينتف إبطه، ويقلم أظفاره، ويترك شعر رأسه للشعث، ولا بأس أن يلبده قبل إحرامه بأن يأخذ صمغا وغاسولا فيجعله في الشعر، ولا بأس أن يكتحل، ولا يتطيب بما تبقى رائحته بعد الإحرام.

الثانية: أن يلبس الرجل إزارا ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين قطع خفيه من أسفل الكعبين ولبسهما، ولو وجد نعلين بثمن كثير متفاحش، فلا عليه أن يشتريهما، وإن كان يسيرا اشتراهما، قاله مالك. ابن يونس يريد فإن لم يشترهما ولبس خفين افتدى؛ لأنه كالواجد للنعلين.

الثالثة: أن يحرم عقب صلاة، وإن كان معه هدى قلده وأشعره وجلله ثم يدخل المسجد فيركع قاله مالك.

الرابعة: تجديد التلبية بعد انعقاد الإحرام.

الثالث: في كيفية الإحرام:

وإذا ركع خرج من المسجد وركب راحلته، فإذا استوت به في فناء المسجد لبى ولا ينتظر سيرها، ويلبي الماشي إذا توجه ولفظها: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)، ولا ينعقد الإحرام بمجرد النية، بل لا بد من اقترانها بقول كالتلبية أو التوجه.

ثم الإحرام يقع على ثلاثة أوجه: إفراد وقران وتمتع، والإفراد أفضل على المنصوص، ثم القران، ثم التمتع والإفراد أن يحرم بالحج وحده، فيقول: لبيك اللهم لبيك بحجة، والقران أن يحرم بالحج والعمرة معا أو بالعمرة، ثم يردف الحج قبل طواف العمرة، ويكون الطواف والسعي لهما والتمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يحل ويتمتع بالنساء وغيرهن، ثم يحج، والقارن يجب عليه دم القران بشرطين أن يحج من عامه، وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، خلافا لعبد الملك، فإنه أوجب الدم على المكي وغيره.

والمتمتع يجب عليه الهدي بخمسة شروط:

الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام؛ لأن الحاضر لا يريح ميقاتا ولا خلاف أن من بمكة أو ذي طوى من الحاضرين، وأما غيرهم، فالمشهور أنه ليس منهم.

[68]

***

ج ١ · ص ٦٥

[69]

الثاني: أن يهل بعمرة من أشهر الحج أو في غيرها ويبقى لشوال ولو بعض السعي مثل أن يعتمر في رمضان، فطاف وسعى بعض السعي، وأتم ليلة الفطر، ثم يحج من عامه، ولو أتم السعي في رمضان وحلق في شوال فليس بتمتع، قاله ابن القاسم.

الثالث: أن يحج من عامه، فإن اعتمر مريدا للتمتع وفرغ من سعيه، ثم فاته الحج قبل أن يحرم به فلا دم عليه.

الرابع: أن لا يعود إلى أفقه ولا إلى أفق مثل أفقه. وقال ابن الماجشون: إن كان في بلاد الحجاز، لا يسقطه عنه رجوعه إلى مثل أفقه؛ لأنها متقاربة، وإنما يسقطه عنه رجوعه إلى أفقه خاصة.

الخامس: أن يقعا عن شخص واحد على الأشهر مثاله أن يعتمر في أشهر الحج عن نفسه، ثم يحل، ثم يحج من عامه عن غيره.

تنبيه: دم التمتع يجب بإحرامه بالحج ويجدد التلبية عند كل هبوط وصعود وحدوث حادث وسماع ملب وخلف الصلوات ويستحب رفع الصوت للرجال ولا يلح ولا يسكت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال مالك: وإذا أحرم بالحج مفردا أو قارنا قطع التلبية إذا دخل المسجد الحرام حتى يبتدئ بالطواف، فإذا فرغ من سعيه عاد إليها ولا يقطعها من يروم يوم عرفة إلى المسجد. قال ابن القاسم: يريد إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة والمعتمد إذا أحرم من ميقاته قطعها إذا دخل الحرم وإن أحرم من ميقاته مثل الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام.

سنن دخول مكة:

وهو أن يغتسل بذي طو بغير تدلك ولا يغسل رأسه إلا بالماء ويصبه صبا خفيفا خشية أن يقتل القمل، ثم يدخل مكة نهارا، ثم إن أتى من طريق المدينة، فليدخل من ثنية كداء بفتح الكاف والمد ويخرج من ثنية كدى بضم الكاف وفتح الدال وتشديد الياء، ثم يدخل من باب في بني شيبة، فيأتي الحجر الأسود فيبتدئ الطواف.

وطواف القدوم واجب، وقيل: سنة - ابن بشير - ووجوبه لغيره وهو السعي لأنه ركن ولا يقع إلا بعد طواف.

[69]

***

ج ١ · ص ٦٦

[70]

وواجبات الطواف كله خمس:

الأول: شروط الصلاة إلا الكلام قال مالك: وليقلل كلامه وتركه في الواجب أحب إلينا، فإن طاف غير متطهر أعاد ولا دم عليه لتأخير طواف القدوم إذا أوقعه غير متطهر؛ لأنه غير ركن، فإن رجع إلى بلده قبل الإعادة رجع على إحرامه فيطوف، وقال المغيرة: إذا رجع إلى بلده وأصاب النساء أجزأه.

تنبيه: إنما يرجع من بلده إذا سعى بعده ولم يعد السعي بعد طواف ولو طاف للإفاضة على غير وضوء رجع إليه من بلده إلا أن يكون طاف بعد ذلك تطوعا فيجزئه ولا دم عليه.

الثاني: الترتيب وهو أن يجعل البيت عن يساره ويبتدئ بالحجر الأسود.

الثالث: أن يطوف خارج البيت ولا يمشي على شذروانه ولا في داخل الحجر.

الرابع: أن يطوف سبعا ولو نسي شوطا وهو في سعيه قطع فأتم طوافه وأعاد الركعتين والسعي.

الخامس: ركعتان عقيبه، قال الباجي: والأظهر وجوبهما، وقيل: هما سنة، وقيل: حكمهما حكم الطواف، وإذا طاف في غير وقت صلاة أخرهما إلى وقت حل النافلة.

السنن أربع:

الأولى: المشي، وإنما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر للناس فيسن.

الثانية: استلام الحجر الأسود بالفم ولمس الركن اليماني بيده ويضعها على فيه من غير تقبيل في كل شوط، فإن زحم اقتصر على لمسه بيده أو بعود، ثم في تقبيل ما لمسه به روايتان. ويكبر عند الاستلام والمشي ومن لم يصل إليه بوجه اقتصر على التكبير.

الثالثة: الدعاء وليس فيه حد. قال اللخمي: يلزم الطائف السكينة والوقار ويقبل على التكبير والتهليل والتحميد والثناء والدعاء.

الرابعة: الرمل للرجل في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم خاصة، وفي مشروعيته في طواف الإفاضة للمراهق وفي طواف القدوم في حق من أحرم من التنعيم ثلاثة المشهور أنه مشروع، ولكن دون الرمل في طواف القدوم.

[70]

***

ج ١ · ص ٦٧

[71]

المكروهات:

السجود على الركن واستلام الركنين المواليين للحجر وقراءة القرآن وأجازه أشهب إذا كان بخفية ولا يكثر منه والكلام وإنشاد الشعر ولا باس بالبيتين والثلاثة إذا تضمنت وعظا وشرب الماء إلا المضطر والبيع والشراء والطواف مع النساء وليطفن خلف الرجال وتغطية الرجل فمه وطواف المرأة منتقبة والركوب لغير عذر والطواف بالنعلين وبالخفين، وأن يدخل بهما البيت أو يرقى بهما منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الركن الثاني: السعي

وإذا فرغ من طواف القدوم استلم الحجر وخرج من باب الصفا أو من غيرها، ثم يصعد إلى أعلى الصفا، بحيث يرى البيت، وهو قائم فيهلل ويكبر ويحمد ويدعو. قال مالك: ولا يعجبني أن يدعو على الصفا والمروة قاعدا إلا من علة وتصعد النساء أيضا إلا من بها ضعف، فتقف في أسفل الصفا والمروة، ثم ينزل من الصفا يمشي إلى المروة يرقى عليها، فيدعو ويسرع الرجال في بطن المسيل، وهو ما بين الميلين الأخضرين، ثم يرجع إلى الصفا يفعل ذلك لسبع مرات، فيكمل لوقوفه على المروة أربعا وقد وقف على الصفا أربعا فتلك ثماني وقفات.

شروطه:

أن يقع بعد طواف وقبل طواف واجب.

سننه:

تقبيل الحجر والترقي وذكر المتأخرون أنه واجب لأن درجا صار في المسعى والدعاء والإسراع. قال مالك: ومن لم يرمل في بطن المسيل، فلا شيء عليه والبداية بالصفا واجب، فإن بدأ بالمروة زاد شوطا فيصير بادئا بالصفا.

مكروهاته:

الرمل في جميعه والسعي على غير طهارة والركوب إلا من عذر والجلوس في أثناء سعيه، فإن جلس شيئا خفيفا، فلا شيء عليه، قاله مالك. ابن القاسم ولو تطاول حتى صار كالتارك ابتدأ. ابن أبي زيد يبتدئ الطواف والسعي.

[71]

***

ج ١ · ص ٦٨

[72]

الركن الثالث: الوقوف بعرفة

والواجب منه ما يطلق عليه اسم الحضور بجزء من أجزاء عرفة جزءا من الليل سوى بطن عرفة، والوقوف بالنهار سنة، وفي اشتراط الوقوف قولان، ففي المار قولان، وفي اشتراط عمله بعرفة قولان والسنة الخروج من مكة يوم التروية إلى منى بقدر ما يصلى بها الظهر والعصر.

وللحج ثلاث خطب: الأولى يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر خطبة واحدة، ولا يجلس فيها فيأمر الناس بالغدو إلى منى، ثم يغدو إلى عرفات إذا طلعت الشمس. ويخطب الإمام الخطبة الثانية بعد الزوال ويجلس في وسطها يعلم الناس ما يفعلونه إلى منى من الوقوف والصلاة والدعاء إلى اليوم الحادي عشر. قال مالك ويؤذن المؤذن إن شاء في الخطبة وإن شاء بعد فراغها، فإذا أقام نزل الإمام فصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامة لكل صلاة ولا يجهر فيهما بالقراءة، ولو وافقت جمعة، فإذا فرغ اندفعوا إلى موقف عرفات والوقوف راكبا أفضل، فإن الحد فواقفا ولا يجلس إلا لعلة أو لكلل ويستمرون إلى الغروب فإذا غربت الشمس دفع الإمام ودفع الناس لدفعه بسكينة ووقار والماشي يمشي الهويناء والراكب يسير العنق ومن دفع قبل الإمام ولم تغب الشمس، فإن خرج قبل الغروب ولم يرجع فاته ولزمه القضاء والهدي، وإن غابت قبل خروجه أجزأه وعليه هدي، ثم إذا دفع رفع يديه إلى الله تعالى ويكثر من التهليل والتكبير والتحميد، ابن حبيب ويرفع صوته كالتلبية ويستحب المرور بين المأزمين ويجمع الإمام بالمزدلفة بين المغرب والعشاء قصرا وهو السنة ويبيت بالمزدلفة ومن لم يبت بها فعليه دم على الأشهر ثم يرتحل بعد صلاة الصبح مغلسا فيقف قليلا بالمشعر الحرم مستقبلا مكثرا من التحميد والتهليل والتكبير. ويدعو بما أحب ما لم يكن إثما ثم يأتي منى في منى ويرمي بعد طلوع الشمس، وقبل أن يضع رحله راكبا أو ماشيا جمرة العقبة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة يقف عندها بعد الرمي واستحب مالك أن يرميها من أسفلها، فإن رماها من أعلاها أجزأه ورميها يحل له ما كان ممنوعا منه خلا

[72]

***

ج ١ · ص ٦٩

[73]

النساء والصيد وكره له مالك أن يتطيب، فإن فعل فلا شيء عليه ولها وقت أداء وقضاء وفوات. فوقت أدائها من الطلوع إلى الغروب، فإن رماها قبل الفجر أعاد وإن رماها بعده أجزأه. وقبل الزوال أفضل ووقت القضاء الليل. قال ابن القاسم: إذا أخرها إلى الليل فليرمها وعليه دم ووقت الفوات آخر اليوم الرابع، ثم إذا رماها ذبح ثم حلق أو قصر ولو حلق قبل الرمي افتدى ولو حلق قبل الذبح أجزأه ولا شيء عليه، وقيل: عليه الفدية والحلاق أفضل للرجل والتقصير كاف، وهو سنة للنساء. قال مالك: وأحب إلي أن يكبر يوم التحري بمنى ولو ذكر في بلده أنه لم يحلق حلق أو قصر وافتدى.

الركن الرابع: طواف الإفاضة

والتعجيل به يوم النحر أفضل بعد فراغه من الحلق ولو أخره حتى انقطعت أيام التشريق وانصرف من منى، فلا بأس به، وإن أخره أياما وتطاول فعليه هدي، فلو حاضت المرأة أو نفست حبس عليها كريها أقصى ما يمسكها الدم، ثم تستظهر بثلاث، قاله مالك، ولو نسي الإفاضة رجع إليها من بلده وفي إجزاء طواف الوداع قولان لمالك وابن عبد الحكم، ثم إذا أفاض حل له النساء والصيد والطيب، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ثلاث ليال، فإن استعجل فليلتين فإن ترك المبيت بها ولو ليلة فعليه دم.

ويخطب الإمام بمنى يوم النحر بعد الزوال وقبل صلاة الظهر الخطبة الثالثة، فيعلم الناس كيفية الرمي، وبقية المناسك، ولا يجلس فيها، فإذا كان من الغد رمى الجمرات بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع، ويشترط أن يكون حجرا مثل حصاء الحذف يلتقطها من حيث شاء إلا ما رمي به ويبدأ بالأولى التي تلي مسجد منى فيرميها من فوقها ماشيا ومتوضئا أفضل ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم أمامها ويستقبل الكعبة ويكبر ويهلل. ويحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بمقدار ما يقرأ فيه سورة البقرة مسرعا، ثم يثني بالوسطى كذلك، ويفعل مثل ذلك إلا أنه ينصرف عنها ذات الشمال في بطن المسيل ويقف أمامها، ثم يثلث بجمرة العقبة

[73]

***

ج ١ · ص ٧٠

[74]

ويرميها من أسفلها ولا يقف عندها للدعاء فتلك السنة، ثم يفعل في اليوم الثاني مثل ذلك، وفي اليوم الثالث إن لم يتعجل وإن غربت الشمس من الثاني لزم المبيت والرمي، وإن جهل وتعجل فعليه هدي وللرمي وقت أداء وقضاء وفوات فوقت الأداء من الزوال إلى الغروب ووقت القضاء في الجميع إلى آخر اليوم الرابع ولا قضاء للرابع ومن أدرك الرمي في وقت الأداء فلا شيء عليه، فإن تركه أو بعضه حتى فات وقت القضاء وجب عليه الدم بلا خلاف. وإن فعله في وقت القضاء فروايتان والمشهور الوجوب وإن ترك رمي جمرة العقبة والجمار كلها فعليه بدنة، فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم يجد صام وإن ترك حصاة أهدى ما شاء ولا يبطل الحج بفوات شيء من الرمي. وقال عبد الملك: يبطل بقوات جمرة العقبة ثم إذا رجعوا إلى مكة نزلوا بالأبطح وصلوا هنالك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويدخلون مكة بعد العشاء، وإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع وينبغي أن يستلم الحجر عند آخر عهده بالبيت.

اللواحق

ونعني بذلك ما يطرأ على الحاج بعد إحرامه وما يجب عليه اجتنابه وما يلزمه من فدية وهدي وقد حصرنا ذلك في ثلاثة فصول:

الأول: في موانع الإتمام، وهي خمسة:

الأول: منع الزوج ومنع السيد وإذا أحرمت المرأة بحج الفريضة من قبل الميقات فلزوجها أن يحللها، وكذلك إذا أحرمت تطوعا، ثم إذا أحلها فتتحلل كالمحصر وإذا أحرم العبد بغير إذن السيد فلسيده منعه، وتحلله كالمحصر أيضا.

الثاني: منع الغريم وإذا أحرم الرجل وعليه دين فلغريمه أن يمنعه من الخروج إذا كان موسرا وليس له أن يحلله فإن كان معسرا أو الدين مؤجلا لم يمنعه.

الثالث: حبس السلطان وإذا حبس السلطان محرما في دم أو دين فهو كالإحصار بالمرض ابن القصار: وإن حبس في حق فمن قبله أوتي فهو كالمفرط حتى فاته الحج، وإن حبس من غير حق فلا أعلم فيه نصا والقياس كأنه كحصر العدو.

[74]

***

ج ١ · ص ٧١

[75]

الرابع: العذر مثل أن يضل عن الطريق ولا خلاف أنه لا يتحلل إلا بالبيت وألحق فيه أهل المذهب المرض. قال ابن القاسم في المحصر فالمريض إذا فاته الحج لا يقطع التلبية حتى يدخل أوائل الحرم ولا يحله من إحرامه إلا البيت، وإن أقام سنين ويلحق به خفاء الهلال، والخطأ في العدد وحبس الريح للمركب وما أشبه ذلك فمن فاته الحج لعذر خلا العدو.

الخامس: حصر العدو فإذا أحرم وقد علم أن العدو يستحصره فليس له أن يتحلل إلا أن يشترط أنه يحل متى ما حصر، وإن لم يعلم وصد عن البيت والوقوف معا، فإن رجا زواله أو شك لم يتحلل وإن تحقق دوامه إلى وقت الفوات تحلل، قاله ابن القاسم، وقال أشهب: لا يتحلل إلى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يرجع الناس من يوم عرفة، ثم إذا تحلل نحر هديا إن كان معه وحلق حيث كان ورجع وإن صد عن عرفة فقط لم يتحلل حتى يطوف ويسعى ولا يكفيه طواف القدوم. قال مالك وابن القاسم: ولا هدي عليه وأوجبه أشهب، وإن صد عن البيت فقط وقد وقف فقال الباجي: يأتي بالمناسك كلها وينتظر أياما، فإن أمكنه الوصول إلى البيت طاف وإلا حل. وقال في المدونة حجه تام ولا يحله إلا طواف الإفاضة وعليه لجميع ما فاته من رمي الجمار والمبيت بمنى والمزدلفة هدي واحد.

كيفية العمل: كل من فاته الحج بمرض أو بما ذكر معه أن تحلل بأفعال العمرة، ثم إن كان إحرامه من الميقات مفردا أو قارنا فبنى عليه. قال ابن القاسم: من أتى عرفة بعد الفجر يوم النحر فليرجع إلى مكة فيطوف ويسعى ويعتمر وينوي بها عمرة ويحج قابلا ويهدي ولا يعتد بما فعل قبل الحصر.

الفصل الثاني: في المحرمات وهي ثمانية أنواع:

الأول: لبس المخيط الذي أحاطت به الخياطة للرجال دون النساء وفي معنى الخياطة النسج والتلبيد والدور والتخليل والعقد، ولو ارتدى بالقميص ولم يدخل فيه جاز، ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه وإن غطى وجهه افتدى ويجوز له الاستظلال بالبناء والأخبية وما في معناها ولو عمل ثوبا على عصا ليستظل به افتدى ابن القاسم ولا بأس أن يشد منطقته التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ويربطها من تحت إزاره فإن ربطها من فوق إزاره افتدى لأنه احتزم.

[75]

***

ج ١ · ص ٧٢

[76]

الثاني: استعمال الطيب وتجب الفدية باستعمال مؤنته كالزعفران والورس كالكافور والمسك ومعنى الاستعمال إلصاق الطيب باليد وبالثوب، فإن شمه من غير مس كره ولا فدية عليه ولو مسه فلم يعلق ففي الفدية قولان.

الثالث: استعمال الدهن ويحرم ترجل الرأس بالدهن واللحية بالدهن بعد الإحرام لا قبله فإن فعل افتدى.

الرابع: إلقاء التفث وفي إزالة الوسخ الفدية وفي مجرد الحمام قولان قال مالك: ولا يطرح القمل عن نفسه لأنه من إلقاء التفث وله أن يطرح النملة والقراد والبرغوث والعنقة وفي مثل قملة أو قملات حفنة من طعام بكف واحدة وعنه في قتل القمل الكثير الفدية وكره مالك أن يكتحل الرجل للزينة. ابن القاسم فإن فعل افتدى ولا شيء إن اكتحل لشيء يجده في عينيه وتفتدي المرأة إن اكتحلت مطلقا لأنه من زينتها. ابن القاسم إذا اكتحلت لزينة افتدت وإن اضطرت إليه لوجع فلا.

الخامس: الحلق والتقليم وتحرم إزالة الشعر مطلقا إلا لحجامة وإن كرهت إلا لضرورة وتكمل الفدية في الحلق بحلق ما يترفه به ويزل عنه الأذى كالعانة وموضع الحجامة وقص الشارب ونتف الإبط والأنف ولو نتف شعرة أو شعرات فحفنة من طعام بيد واحدة. قال مالك: وإذا قلم المحرم أظفاره ناسيا أو جاهلا افتدى، وإن قلم ظفرا واحدا لإماطة الأذى افتدى وإن لم يمط بذلك إذا أطعم شيئا من طعام.

السادس: مقدمات الوطء فإن لم يلتذ منها بشيء فحجه تام وعليه الهدي، وقيل: لا شيء عليه.

السابع: مغيب الحشفة في قبل أو دبر وهو مفسد، وكذلك الإنزال عن لذة بقبلة أو جسة أو استدامة نظر، وكذلك استدامة الفكر على المشهور، وروى أشهب عليه هدي فقط ولو أنزل بمجرد النظر لم يفسد وعليه هدي. الأبهري: إنما يهدي استحبابا لجواز ترك التحرز والنسيان في ذلك كالعمد ثم حيث قلنا بالفساد فذلك إذا وقع قبل الوقوف، فإن وقع قبل رمي جمرة العقبة وقبل الإفاضة ليلة المزدلفة، فقال مالك: يفسد ثم رجع، فقال عليه عمرة وهدي، وحيث قلنا: بالفساد فعليه تمام ما أفسد، ثم يقضيه على الوجه الذي أحرم به من تطوع أو واجب قران أو إفراد أو تمتع

[76]

***

ج ١ · ص ٧٣

[77]

ويجب عليه مع القضاء هدي، ويساق هذا الهدي من الحل إلى الحرم، وينحره في الحج بمنى بعد أن يوقفه بعرفة.

الثامن: الصيد والنبات ويحرم الصيد في الحرم على الحلال، وعلى المحرم مطلقا بحج كان إحرامه أو بعمرة ويختص التحريم بصيد البر مأكولا كان أو غير مأكول مستأنسا أو غير مستأنس مملوكا أو مباحا فرخا أو بيضا ابن حبيب وكره مالك ذبح الحمام المتخذ للفراخ ولم ير فيها جزاء ولو استثنى الفأرة والحية والكلب والعقور وهو الوحشي كالأسد وقيل: الإنسي المنهي عن اتخاذه والمشهور قتل الغراب، والحدأة، وإن لم يؤذيا وفي صغارهما قولان، وفي وجوب الجزاء قولان وما عدا الغراب والحدأة لا يقتل إذا لم يؤذ.

موجبات الجزاء:

ثلاثة: مباشرة، وتسبب، ووضع يد.

المباشرة: إن قتلته فواضح، وكذلك إن أنفذ مقاتله ففر، وإن أصاب منه مما الغالب حياته معه، فلا جزاء، وإن أشكل أمره فقولان بناء على مراعاة الاحتياط.

السبب: مثل نصب شبكة وإرسال كلب وكالتفريط في إمساكه ورباطه وكذلك تنقيره مثل أن يطرده حتى يخرج من الحرم وفي التسبب الاتفاقي خلاف مثل أن يراه صيد فيفزع فيموت أو يفر فيعطف ومثل أن يأمر عبده بإرسال صيد، فظن أنه أمره بذبحه فذبحه، ومثل أن يحفر بئرا خوفا من ذئب فيقع فيها صيد فيموت ومثل أن ينصب فسطاطا فيتعلق به فيعطب ونحو ذلك ولو رمى من المحرم صيدا في الحل، فقال مالك وابن القاسم عليه جزاؤه: وقيل: لا شيء عليه، ولو رماه من الحل وهو في الحرم فقتله فعليه جزاؤه ولو رمى من الحل صيدا في الحل فخرق السهم الحرم، فقال مالك وابن القاسم عليه جزاؤه ولا يؤكل. وقال أشهب: يؤكل ولا جزاء.

وضع اليد: وإذا أحرم وبيده صيد زال ملكه عنه ووجب إرساله ولو كان في بيته لم يجب عليه إرساله ولا شيء عليه فيه، ويحرم قطع ما نبت في الحرم بنفسه، وإن كان يابسا إلا الأذخر والسنا للحاجة إلى ذلك، ويجوز الرعي ويكره الاختلاء مخافة قتل الدواب ولا يحرم قطع ما استنبت وحرم المدينة يلحق بحرم مكة في تحريم الصيد والنبات ولا جزاء في صيدها على المشهور، وقال ابن نافع: فيه الجزاء.

[77]

***

ج ١ · ص ٧٤

[78]

الفصل الثالث: في الدماء:

ودماء الحج: هدي ونسك، فالهدي ما خرج عن فدية الأذى كدم القران والمتعة ومجاوزة الميقات والفساد والفوات وترك الرمي وترك الحلاق وترك المبيت بالمزدلفة وجزاء الصيد وغير ذلك مما تقدم ذكره في آحاد الصور والنسك ما وجب لإلقاء التفث وطلب الرفاهية من المحظور المتحير وهو مخير في ذلك إن شاء ذبح وإن شاء أطعم ستة مساكين مدين مدين بمده عليه السلام، وإن شاء صام ثلاثة أيام، ثم إن اختار الذبح فليذبح شاة ويعتبر فيها من العيوب ما يعتبر في الأضحية ويذبحها حيثما شاء من البلاد ليلا أو نهارا وله أن يصوم ويطعم حيث شاء.

وأما الهدي: فيتعلق النظر فيه بأمور:

الأول: في التقليد والإشعار: وهما من سنة الهدي افبل التي لها أسنمة وكذلك التي لا أسنمة لها على ظاهر المدونة وفي الموازية لا تشعر وتقلد البقر وتشعر أيضا إن كان لها أسنمة ولا تشعر الغنم ولا تقلد والتقليد تعليق نعل في العنق والإشعار أن تشق في الجانب الأيسر من الرقبة عرضا وليقل حينئذ باسم الله والله أكبر وخطام الهدي وجلاله كلحمه ابن القاسم يقلد ثم يشعر ثم يحلل.

الثاني: في الجنس والصفة: والأولى الإبل ثم البقر بم الغنم ويعتبر في السن والصفة ما يعتبر في الأضحية.

الثالث: في وقت الوجوب: والمشهور أنه حين التقليد والإشعار والشاذ أنه وقت الذبح وثمرة الخلاف تظهر في العيب والاستحقاق والموت والفلس، فأما العيب فإذا حدث بعد التقليد والإشعار فإنها تجزئه على المشهور.

وأما الاستحقاق فإنه إذا استحق بعد التقليد والإشعار أخذ الثمن من البائع فيجعله في هدي آخر سواء كان واجبا أو تطوعا، فإن لم يبلغ ثمن هدي تصدق به، أما الموت فإذا مات بعد الإشعار والتقليد لم يكن لورثته سبيل على الهدي ولا للغرماء.

الرابع: في حكم العطب والتلف والموت والسرقة والجناية وحكم الولد واللبن: وإذا عطب هدي التطوع قبل محله ألقى قلائده في دمه ورمى جلاله وخطامه وخلى بين الناس وبينه ولا يأكل منه ولا يلزمه بدله، فإن أكل منه أو أمر من يأكل

[78]

***