بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف
قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المتقن الورع، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راشد البكري المالكي رضي الله عنه:
الحمد لله الذي من علينا بكتابه العزيز وشرفنا به، ووفقنا لتلاوته ولفهم معانيه، وأرشدنا لامتثال أوامره واجتناب نواهيه، نحمده جل وعلا لكماله وأفضاله، ونشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار، وصحبه السادة الأبرار، ما هطلت الأنوار، وما تعاقب الظلام والضياء، بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وإماما للمتقين، وسراجا منيرا للهادين المهتدين، فألفى الناس بددا فوضا عيونا عمياء وقلوبا مرضى، فأوضح المشكلات، وأزال الشبهات، وبين الحلال والحرام، وأزاح عن القلوب الغمة بعد أن تمكن منها الداء العضال، ولما بلغ الرسالة وأدى الأمانة، رفعه الله تعالى إلى محل أنسه، وأسكنه في حضرة قدسه، جمع الله شملنا به في ذلك المقام، ورزقنا عملا صالحا نتوصل به إلى دار السلام.
ولم يورث صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم وحض عليه، وقال: ((تعلموا العلم وعلموه الناس، فإني لم أبعث إلا معلما)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث...))، فذكر منها: ((علما ينتفع به)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((بين العالم والعابد مائة درجة تطوى بالجواد المضمر سبعين سنة)).
وفي حديث يقول الله تعالى يوم القيامة: ((يا معشر العلماء، إني لم أضع علمي فيكم إلا لعلمي بكم، ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم)).
وسمعت الشيخ ناصر الدين رحمه الله تعالى يقول: أبو السيادة أفضل من أبي
[5]
***
[6]
الولادة، فإن الله تعالى أمر آدم عليه السلام أن يعلم الملائكة الأسماء، فلما علمهم حصل له عليهم فضل المعلم على المتعلم، فأمرهم بالسجود له، قال: فأمر بالسجود لأب الإفادة ولم يأمر به لأب الولادة، فدل على أن أب الإفادة أفضل.
وقال القاضي سند رحمه الله تعالى: لو لم يكن للعلم فضيلة إلا كونه شرطا للإلوهية فمن ليس بعالم ليس بإله.
وقد رجوت من الله أن يحشرني مع العلماء، وأن أضرب في أجورهم بوفر أو أحظى منه ولو بمثل قلامة ظفر، فإن الله تعالى أجرى على يدي تصانيف في فنون شتى تقرب من الستين مجلدا في القالب الصغير، وقد سار ذكرها بحمد الله في المشرق والمغرب، ووصل إلى أناس من جهات برسم نسخها، ولما رأيت نهار الشيب قد تجلى، وليل الشباب شمر ذيله فرقا وولى، رغبت في وسيلة أختم به عملي وأنتفع بها إن شاء الله تعالى عند حلول أجلي، فوضعت هذا المختصر ورتبته ترتيبا لم أسبق إليه، لينتفع به المبتدى ويستبصر به المنتهي، وسميته: ((لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب)).
ورجوت أن ينتشر انتشار الخبر المتواتر، وأن يستوي في طلبه البادي والحاضر، لعلي أنال دعوة بسببه من رجل صالح يمحو الله تعالى بها زلتي ويبلغني منه أملي، والله تعالى المستعان، وعليه التكلان، وهو حسبي ونعم الوكيل.
[6]
***
[7]
ولنقدم قبل الخوض في الكلام أربعة أبحاث:
البحث الأول
في الحكم وأقسامه
والحكم: خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، واحترزنا بالقديم عن نصوص أدلة الحكم، فإنها حادثة وليست بحكم، وإلا لاتحد الدليل والمدلول، ويدخل في الاقتضاء اقتضاء الوجود، إما مع الجزم، وهو الوجوب، وإما عدمه، وهو الندب واقتضاء العدم، إما مع الجزم وهو الحرمة، وإما مع عدمه وهو الكراهة والتسوية بين الطرفين إباحة.
فالواجب: هو الذي يذم تاركه شرعا، ويثاب فاعله، ويسمى فرضا وحتما ولازما.
والمندوب: هو الذي يثاب فاعله ولا يذم تاركه، فإن كثرت أجوره وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعات وواظب عليه سمي سنة، وإن قلت أجوره ولم يفعله في الجماعات سمي نافلة، وإن توسط بين القسمين سمي فضيلة.
والحرام: ما يذم فاعله ويحمد تاركه إن نوى بتركه امتثال الأمر.
والمكروه: هو الذي يحمد تاركه ولا يذم فاعله.
والمباح: هو ما لا يحمد فاعله ولا يذم تاركه، فإن نوى بفعله وجه الله تعالى كمن وطئ زوجته ليحصنها وليستدل بكمال تلك اللذة على كمال قدرة الله أثيب، وكذلك إذا أكل قصدا ليتقوى على العبادة.
وبالجملة: فكل مباح أو ترك حرام أو مكروه أريد بفعله أو تركه وجه الله تعالى فإنه يثاب عليه، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: ((نية المؤمن أبلغ من عمله)).
ثم الخطاب قسمان: خطاب تكليف، وهو الأحكام الخمسة المذكورة، وخطاب وضع، وهو خمسة أيضا: نصب الأسباب، والشروط، والموانع، والتقديرات، والحجج.
فالسبب: هو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدمه من حيث هو سبب وهو مناسب في نفسه، وذلك كالزوال في الصلاة والنصاب في الزكاة.
والشرط: هو الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده شيء من
[7]
***
[8]
حيث هو شرط ومناسبته في غيره، وذلك كالطهارة في الصلاة والحول في الزكاة.
ثم الشرط أربعة أقسام: شرعي كالطهارة والستارة، وعقلي كالحياة مع العلم، وعادي كالغذاء للحيوان، ولغوي كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق.
والمانع: هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه شيء من حيث هو مانع، كالنجاسة بالنسبة إلى الصلاة، والدين بالنسبة إلى الزكاة.
والتقدير: هو إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود.
والأول: كوجود الماء عند المريض الذي لا يقدر على الوضوء به.
والثاني: كقول الرجل: أعتق عبدك عني، فأعتقه عنه، فولاء العبد للمعتق عنه، ويقدر أنه دخل في ملكه عتقه ليصح ولاؤه، ولا يكاد باب من أبواب الفقه يخلو عنه، لا سيما باب السلم، فإنك تقول: في ذمة فلان لفلان كذا من قمح مثلا، والذمة معنى كلي يقبل الإلزام والالتزام، والأجسام لا تثبت في المعاني، فذلك من باب التقدير.
والحجاج: البينة والإقرار إذا قامت بينة عند القاضي، فإنه يجب عليه الحكم بها وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب.
إذا تقرر هذا، فكل ما كان من الأحكام التكليفية له سبب وشرط ومانع، فإنه يوجد عند وجود سببه وشرطه وانتفاء مانعه، ويعدم عند عدم سببه وشرطه ووجود مانعه وما يقع من خلاف في إحدى الصور، فالخلاف في سببية السبب أو شرطية الشرط أو مانعية المانع، وقد يتفق على سببية السبب وشرطية الشرط، ويختلف هل وقع ذلك في محل النزاع أو لا، وعن هذا يعبر ابن بشير بأن الخلاف في شهادة. وإذا تأملت ذلك ظهر لك سبب الاتفاق والاختلاف، فاحتفظ بهذا الأصل فإنه جيد جدا.
[8]
***
[9]
البحث الثاني
اعلم - وفقنا الله وإياك - أن الفقهاء والأصوليين يسمون الأحكام الخمسة الأول: أحكام تكليف، وهي في الحقيقة أحكام تشريف، وبيانه أن الله تعالى خلق الإنسان من جسم كثيف وروح ملكي شريف، وأنزل الأمراض الجسمانية، وأنزل لها الدواء، وحرك داعية الأطباء التي تعرف الدواء وكيفية المداواة. قال الإمام فخر الدين رحمه الله: في هذا الجسم خمسة آلاف منفعة، وإزاء كل منفعة مرض، وإزاء كل مرض دواء، فمداره على خمسة عشر ألفا، ثم إن الله تعالى أنزل الأمراض الروحانية وأنزل لها الدواء، وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام ليعرفوا الناس تلك الأمراض وكيفية أدويتها، فالأمراض النفسانية هي المعاصي، فإنها تسود القلب وتصيره مظلما كربا، والعبادات صقال لمرآة القلب، ورأس الأمراض الجسمانية أكل الشهوات، وأصل الدواء الحمية، وأصل الأمراض النفسية اتباع الهوى، وأصل المداواة مخالفته، إذا علمت ذلك فالعبادات إنما هي أدوية لأمراض القلوب، وإن الله تعالى أنزلها رحمة للعباد، وصقالا لمرآة قلوبهم ليتوصلوا بذلك إلى محل أنسه وسكنهم في حظيرة قدسه، قال الشيخ أبو مدين رضي الله عنه: الذكر مع حضور القلب ينوره، فإذا عرفت ذلك عرفت أن الله تعالى لم يأمر عباده بالعبادات إلا ليشرفهم بها لا لاحتياجه إليها، فإنه لا ينتفع بها ولا يتضرر بالمعاصي، وقد وقعت فتيا بالديار المصرية في تارك الصلاة إن تاب هل يلزمه قضاؤها أو لا؟ فأفتى بعض الفقهاء السقوط عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((التوبة تجب ما قبلها))، وأفتى عز الدين رحمه الله تعالى بوجوب القضاء؛ لأن التكاليف تشاريف، وإنما يسقط عنه إثم التأخير خاصة.
[9]
***
[10]
البحث الثالث
في بيان ما يعتبر من المصالح
اعلم وفقنا الله وإياك أن عناية الشرع بدرء المفاسد أكثر من عنايته بتحصيل المصالح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا))، ويجب أن تعلم أن فعل السيئة يجر إلى فعل السيئة، وكذلك فعل الحسنة، قال عز من قائل: ﴿فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى﴾
[الليل: 5 - 10]، فإذا فعل العبد معصية حصلت في قلبه نكتة سوداء كالمرآة الصقيلة إذا حصل فيها نقطة من الخل، فإن تلافاها بالتوبة زالت، وإن زاد معصية أخرى جرته إلى أخرى إلى أن تسود مرآة القلب، فيخشى عليه أن يختم عليه بالكفر والعياذ بالله تعالى. قال عز من قائل: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساؤوا السوأى أن كذبوا بآيات الله﴾
[الروم: 10] الآية، وقال عز من قائل: ﴿فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون﴾
[التوبة: 77]، وإذا فعل الحسنة استنار قلبه، وبعثه ذلك على حسنة أخرى إلى أن يستنير قلبه ويصلح أن يكون محلا لملك الملوك كما روي في الخبر أن الله تعالى قال: ((لا تسعني سماواتي ولا أرضي ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن)).
ثم إن المصالح ثلاثة أقسام: قسم اعتبره صاحب الشرع فهو معتبر إجماعا. وقسم ألغاه فهو ملغي إجماعا كالمنع من زراعة العنب خشية أن يعصر خمرا. وقسم ما اعتبره بعينه ولا ألغاه، ولكن اعتبر المصلحة من حيث إنها مصلحة، وهذا هو المعبر عنه بالمصلحة المرسلة، وبها قال مالك رحمه الله، ولذلك قال مالك بتضمين الصناع.
وإذا اعتبرت أبواب الفقه وجدتها كلها شرعت لمصلحة، غير أن تلك المصلحة تارة نعرفها كما عرفنا وجوب إطعام الجيعان إذا أشرف على الموت، وتارة لا نعرفها وكن نجزم باشتمال ذلك الحكم على المصلحة طردا لقاعدة الشرع في اعتبار المصالح، فخص الله تعالى وجوب الظهر بزوال الشمس دون ما قبله وما بعده لحكمة استأثرها، وقد ذكرت في أول كل كتاب حكمة مشروعيته، والله تعالى الموفق للصواب بمنه.
[10]
***
[11]
البحث الرابع
في بيان ترتيب هذا المختصر
اعلم - وفقنا الله وإياك لطاعته - أني سلكت في كتابي الكبير وهو (الفائق في معرفة الأحكام والوثائق)، وفي كتاب (المذهب في ضبط مسائل المذهب) مسلكا لم اسبق إليه إذا تأمله من له أدنى فكرة عرف موضع المسألة التي يطلبها، وسلكت ذلك أيضا في هذا المختصر، وربما وقع هذا أحسن، وبيان ذلك أن كل كتاب من كتب الفقه له أركان يعرفها الإنسان بعقله، وكل مسألة وقعت أو تقع فإنها تدخل تحت ركنها، وما لا يقع في الأركان مثل الذي يقع بعد كمال حقيقة ذلك الشيء، فإنني أعمله في اللواحق، مثال ذلك أن النكاح مثلا أركانه خمسة: الصيغة، والزوج، والزوجة، والولي، والصداق، فكل مسألة تتعلق بالزوج مذكورة في ركن الزوج وكذلك سائرها، ولا ما لا يقع في الأركان، وإنما يقعد بعد العقد كالرد بالعيب، واختلاف الزوجين في متاع البيت، وفي قدر الصداق، وفي الوليمة وأجرة الخلوة، وما أشبه ذلك، فأذكره في اللواحق، وهكذا افعل في كل كتاب، وقد انضبط المذهب بهذا المعنى انضباطا حسنا، والحمد لله.
[11]
***
[12]
كتاب الطهارة
وهي بفتح الطاء الفعل، وبضمها فضل ما يتطهر به، وقد وردت تارة في إزالة الأدناس الحسية، وتارة في إزالة الأدناس المعنوية، فوجب أن نجعل حقيقة في القدر المشترك، وهو مطلق النقي من الدنس دفعا للمجاز والاشتراك.
وهي قسمان: عينية وحكمية، فالعينية: إزالة النجاسة، والحكمية: ثلاثة أنواع: وضوء، وغسل، وبدل منهما، وهو التيمم، ويلحق في البدلية المسح على الخفين، وعلى الجبيرة.
حكمها: أما العينية، فستأتي في محلها إن شاء الله تعالى، وأما الحكمية، فهي واجبة بنص الآية عند وجود السبب والشرط وانتفاء المانع، فالسبب إرادة الصلاة أو مس المصحف أو نوم الجنب على أحد القولين، والشرط أهلية التكليف، والمانع كالحيض والنفاس، وهي شرط في صحة الصلاة، وقد أبعد من رآها شرطا في الوجوب، وإن كان لا يوجد نص ولو كانت شرطا في الوجوب لما عصى أحد بترك الصلاة، لكن العصيان واقع بالإجماع، فلا يكون شرطا في الوجوب.
حكمة مشروعيتها: تدريب النفس على مكارم الأخلاق والتأدب مع الملك الخلاق، إذ ينبغي للعبد أن يقف بين يدي مولاه حسن الهيئة، طيب الريح، خليا عن الوصف القبيح، وهي مراتب أولها طهارة الظاهر عن الأدناس الحسية والمعنوية، وطهارة الجوارح عن الآثام والأجرام، وطهارة الصدر عن الأخلاق الذميمة، كالغل والحسد وما أشبه ذلك، وطهارة القلب بإخراج ما سوى الله تعالى وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إلا من أتى الله بقلب سليم﴾
[الشعراء: 89].
ولنبدأ أولا بالوضوء، ثم الغسل، ثم التيمم والمسح على الخفين وعلى الجبيرة، ثم بإزالة النجاسة، ثم باللواحق، وهي هاهنا الأحداث، فإن الفقهاء يسمونها نواقض، وما ينقض الشيء غير داخل في ماهيته، ويتصل بذلك موانع الحدث.
[12]
***
[13]
الوضوء
وهو بفتح الواو الماء، وبضمها الفعل.
أركانه:
أربعة: المزيل، والمزال، والمزال عنه، وكيفية الإزالة.
فالمزيل: هو الماء، وهو من حيث هو ماء طهور، ويقسم بحسب مخالطه أربعة أقسام: قسم خالطه طاهر غير أحد أوصافه، فإن كان من قراره كالحمأة، أو متولدا عنه كالطحلب، فهو طهور، وألحق صاحب البيان والتقريب به الدهن، وكذلك المتغير بالمجاور، وكذلك التراب المطروح على المشهور، وفي الملح ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين المعدني والمصنوع، وفيه نظر؛ لأنه إما ماء أو تراب، وكلاهما غير مؤثر ولا اعتبار بكونه مطعوما؛ لأنه إذا انحل صار كماء البحر، وقسم خالطه طاهر لم يغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا فهو طهور باتفاق، وهو ما لا يتمارى في كثرته، وكذلك إن كان قليلا، فذهب ابن القاسم إلى كراهته، وفيه بعد، والمستعمل في الحدث طهور، وكره للخلاف؛ لأن أبا حنيفة يقول بنجاسته، وأصبغ يقول بعدم طهوريته، وفيه نظر؛ لأن القول بكراهيته مع القول بجواز الصلاة إذا توضأ به مما لا يجتمعان؛ لأن المكروه لا يثاب فاعله، والواجب يثاب فاعله، فما لا يثاب فاعله لا يكون واجبا، وما لا يكون واجبا لا يسد مسد الواجب، وقيل: مشكوك فيجمع بينه وبين التيمم، وفيه نظر؛ لأن ذلك يؤدي إلى الشك في الوضوء، والوضوء إذا وقع الشك في صحته لم تجز به الصلاة، وفيه أيضا التردد في النية، وقسم خالطه نجس غير أحد أوصافه فهو نجس، فإن زال ذلك التغير فقولان بناء على أن العلة إذا ذهبت ذهب معلولها، أو أن الحكم بعدم طهوريته قد ثبت، والأصل استصحاب الحال، وأطلق القول ابن الماجشون بطوريته ما تغير ريحه خاصة، وحمل على المتغير بالمجاورة لا بالحلول. وقسم خالطه نجس لم يغير أحد أوصافه، فإن كان كثيرا لم يغير فهو طهور باتفاق، وإن كان قليلا فالمشهور أنه مكروه ويدل عليه ما تقدم، وقيل: نجس.
تنبيه: ليس في المذهب نص في تمييز القليل من الكثير، ووقع لابن رشد أن
[13]
***
[14]
القليل ما يتوضأ به يقع فيه القطرة من البول وقدر القصية يتوضأ فيها الجنب، وأما الجاري فحكمه كالكثير، قاله في المدونة، وزاد ابن الحاجب: إذا كان المجموع كثيرا والجرية لا انفكاك لها ومراده: جميع ما في الجرية واحترز بعدم الانفكاك عن ميزاب السانية.
المزال: وهو عين الخبث، وحكم الحدث.
المزال عنه: الجسد والثوب والبقعة.
كيفية الإزالة: وهي الإتيان بالفرائض والسنن والفضائل واجتناب المكروهات على الصفة المعلومة.
الفرائض:
ستة: النية، وهي صفة ترجح أحد الجائزين على الآخر، شروطها ثلاثة: أن تكون جازمة، وأن تتعلق بفعل الإنسان نفسه، وأن تكون مقارنة لأول أزمنة الفعل، وأجاز ابن القاسم تقدمها عندما يأخذ في أسباب الفعل، كالسير إلى الحمام وإلى النهر، ووافقه سحنون على النهر خاصة.
كيفية تعقلها: أن ينوي رفع الحدث، أو ما يستلزم رفعه عند غسل الوجه، وقيل: عند غسل اليدين، وغسل جميع الوجه بنقل الماء إليه مع الدلك على المشهور، وحده طولا: من منابت الشعر المعتاد إلى آخر الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، وقيل: من العذار إلى العذار، وقيل بالأول في نقى الخد، وبالثاني في ذي الشعر الملتحي، ويجب تخليل خفيف الشعر دون كثيفه، وغسل اليدين إلى المرفقين، وقيل: دونهما، وهما على الخلاف في الغاية هل تدخل في المغيا، وفيها أربعة أقوال يفرق في الثالث بين أن تتميز جنسا فلا يدخل وإلا دخلت. الرابع: إن كان من جنس المغيا دخلت وإلا فلا، ومسح جميع الرأس للرجل والمرأة وما استرخى من شعرها، وحده من مبدأ الوجه إلى ما تحوزه الجمجمة، وقيل: آخر منابت القفا، ولو مسح بعضه لم يجزه، وقيل: يجزيه الثلثان، وقيل: الثلث، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وقيل: دونهما، وهما على الخلاف في الغاية، والكعبان: هما الناتئان في طرفي الساقين، وقيل: معقد الشراك، والأول أصح؛ لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾
[المائدة: 6] وأرجل اسم جنس أضيف، فيعم، والعام يقع فيه الحكم على كل فرد فرد، فيكون التقدير: اغسلوا
[14]
***
[15]
كل رجل إلى الكعبين، وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كعبان، وكل من قال أن في كل رجل كعبين، قال: هما الناتئان في طرف الساقين، وفي تخليل أصابعهما الوجوب والندب والإنكار، وأما أصابع اليدين ففيهما الوجوب والندب خاصة والموالاة، وقيل: سنة، والتفريق اليسير مغتفر وفي الكثير خمسة أقوال يفرق في الثالث بين العمد والنسيان، فإن أخر حين ذكر فكالمتعمد ابتداء والرابع يفسد إلا في الرأس خاصة، والخامس وفي الخفين، فإن فرق لعجز الماء ولم يطل بنى.
السنن:
ستة: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء، وفي كونه للعبادة أو للنظافة، قولان لابن القاسم وأشهب، والمضمضة وأصلها التحريك والتردد، ويدخل أصبعيه ويدلك بهما أسنانه، وذلك من ناحية السواك، والاستنشاق، وهو أن يجذب الماء بأنفه وينثره بنفسه وإصبعيه، ويبالغ غير الصائم، ويستنشق ثلاثا كالمضمضة، ومسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما بإبهاميه وباطنهما بإصبعيه ويدخلهما في صماخيه وفي وجوب ظاهرهما قولان، وهما: مما يلي الرأس، وقيل: مما يواجه، وشبهت الأذن بالوردة، فمن اعتبرها قبل انفتاحها قال: الظاهر مما يلي الرأس، ومن اعتبرها بعد انفتاحها قال: ما يواجه، وللشيخ ابن المنير رحمه الله في المعنى:
الأذن كالوردة مفتوحة = فلا يمرن عليها الخنا
فإنه أنتن من جيفة = واحذر على الوردة أن تنتنا
ورد اليدين من مؤخر الرأس إلى مقدمة ابن القصار، ولو بدأ المسح من المؤخر لكان المسنون أن يبدأ من المقدم إلى المؤخر، والترتيب على المشهور، وقيل بوجوبه كقول الشافعي، وقيل: واجب مع القدرة، وعلى المشهور لو نكس عامدا فقولان، كمتعمد ترك السنن، وفيه نظر؛ لأن سنن الصلاة آكد، وإن نكس ناسيا أعاد بحضرة الماء، فإن تباعد، فقال ابن القاسم: يعيد المنكس وحده خاصة، وقال ابن حبيب: يعيده وما بعده.
الفضائل:
خمسة: التسمية، وروي عن مالك رحمه الله تعالى إباحتها، والسواك ولو بإصبعيه، ويتوقى الصائم ما فيه رطوبة، والتكرار في المغسول؟، والبداية من الميامن
[15]
***
[16]
والبداءة من مقدم الرأس.
المكروهات:
ستة: الإكثار من صب الماء، وليس فيه تحديد، وقيل: الأقل في الوضوء قدر المد، وفي الغسل قدر الصاع إلى خمسة أمداد، والواجب الإسباغ، والوضوء في الخلاء، وكشف العورة، والكلام في أثنائه بغير ذكر الله تعالى، والزيادة على الثلاثة في المغسول، وعلى الواحدة في الممسوح، والاقتصار على الواحدة لغير العالم، فإن شك في الثالثة ففي الإتيان بها قولان للمتأخرين، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى أن تخليل اللحية من المكروهات.
الاستنجاء
وهو إزالة ما على المخرجين من الأذى بالماء، فإن إزيل بالحجر سمي استجمارا.
آدابه:
عشرة: الإبعاد والتستر، وأن لا يجلس على جحر ولا مهواة، واجتناب الملاعن وهي الطرق والظلال والشاطئ والماء الراكد. وإعداد المزيل، وأن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث قبل دخوله المحل، وفيه إن كان غير معد له وفي المعد له قولان، فإن كان في إصبعه خاتم فيه نقش اسم الله تعالى لم يستنج به على الأصح، والجلوس، وأن لا يرفع ثيابه حتى يقرب من المحل، ويجوز البول قائما إن أمن التطائر، وأن لا يتكلم، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في الصحراء، فإن كان في مرحاض مسح بساتر أو غيره جاز، فإن كان ساترا خاصة فقولان، ويتعين الماء للمني، وكذلك المذي على الأصح، وما عدا ذلك تكفي فيه الأحجار، وقال ابن حبيب: ترك العمل بالاستجمار فلسنا نجيز ذلك اليوم، إلا لمن عدم الماء، ويبدأ بالقضيب فينتثره ويسلته من غير مبالغة، ثم يغسل يده اليسرى، ثم محل البول، ثم الآخر، ويوالي الصب حتى ينقى ويكفي في البول غسل محل الأذى، وفي المذي قولان، وإذا قلنا بغسل جميعه، ففي النية قولان، وفي تعيين ثلاثة لكل مخرج قولان
[16]
***
[17]
وعلى التعيين في حجر ذي ثلاث شعب قولان، وفي إمرارها على جميع المحل أو لكل صفح واحدة وواحد للوسط قولان، والخلاف في حال، وإذا ترك الاستنجاء والاستجمار عامدا أعاد الصلاة أبدا، وإن تركهما ساهيا فروى ابن القاسم يعيد في الوقت، وقال أشهب: لا إعادة عليه.
الغسل
يجب على الرجال بأمرين:
الأول: الجنابة، وتكون بأمرين: إنزال الماء الدافق المقارن للذة المعتادة في يقظة أو نوم، فإن خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة، فقولان: الوجوب اختيار سحنون وابن شعبان، وإذا قلنا: لا يجب، ففي إيجاب الوضوء قولان.
الثاني: مغيب الحشفة، أو مثلها من مقطوع في أي فرج كان والمرأة وفي البهيمة مثله.
الثالث: الإسلام، وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، فقيل: تعبد، وقيل: لأنه جنب، وهو المشهور، وعليهما ينبني غسل من لم يتقدم له جنابة، ورأى القاضي إسماعيل أنه مستحب عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يجب ما قبله))، وليس كذلك، وألزم الوضوء ولا يلزمه.
ويجب على المرأة بما ذكرنا وبالنقاء من الحيض والنفاس بخلاف الاستحاضة، ثم قال: تتطهر أحب إلي.
أركانه:
كالوضوء، المزيل: هو الماء الطهور ولا يغتسل الجنب في الماء الدائم، وإن غسل الأذى للحدث.
المزال: حكم الحدث.
المزال عنه: جميع الجسد.
كيفية الإزالة: هي الإتيان بالواجب والسنن والفضائل واجتناب المكروهات.
[17]
***
[18]
فالواجب:
غسل جميع الجسد والموالاة والنية والمضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه والباطن هنا الصماخ وتخليل اللحية وقيل: فرض.
وفضائله:
التسمية وغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء وغسل ما به من الأذى ثم الوضوء قبله ثم يغرف على رأسه ثلاثا والبداية بالميامن.
المكروهات:
كالوضوء وفي تأخير غسل الرجلين ليكون قد بدأ بالأفضل وختم بالأفضل ثلاث يفرق الثالث، فإن كان موضعه وسخا أخرهما، وإلا فلا، وعلى تأخيرهما، ففي رأسه قولان.
تنبيه: إن نوى بوضوئه أنه من غسل الجنابة لم يمر يديه عليهما ثانيا، وإن نوى الفضيلة وجب عليه أن يمر يديه عليهما ويتصل بما نحن فيه.
ذكر الحيض والنفاس وأحكامهما
والحيض: دم يخرج من فرج الممكن حملها عادة بغير علة غير زائد على العادة الشرعية أو العرفية من غير ولادة، فلا اعتبار بدم الصغيرة كبنت ست ولا بدم الآيسة كبنت السبعين. وقال ابن شعبان: وبنت الخمسين في العدة وفي اعتباره بالعادة قولان، والعادة الشرعية خمسة عشر يوما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي))، ولذلك قلنا أنه أكثر الحيض، وأقله في المعتادة غير محدود، وأكثر الطهر غير محدود، وأقله خمسة عشر يوما على المشهور، والنساء مبتدئة ومعتادة وحامل.
المبتدئة إن تمادى بها الدم مكثت خمسة عشر يوما، وروى ابن نافع تنظر لعادة أندادها وهن ذوات أسنانها، وروى ابن وهب وتستظهر بثلاث.
المعتادة إن تمادى بها، فإن كانت عادتها خمسة عشر يوما طهرت عند تمامها من غير استظهار على المشهور، وإن كانت عادتها أقل، فقال في المدونة: تمكث خمسة
[18]
***
[19]
عشر يوما، ثم رجع فقال: عادتها، وتستظهر بثلاث إن كان عادتها اثني عشر فأقل، فإن كانت عادتها أكثر لم تزد على خمسة عشر، وحكم أيام الاستظهار حكم أيام الحيض، وما بينها وبين الخمسة عشر، فهي طاهر، وقيل: تحتاط فتصوم وتقضي وتصلي ولا تقضي، ويمنع الزوج، ثم تغتسل ثانيا.
الحامل إذا تمادى مكثت قدر ما يجتهد لها، وليس في ذلك حد، وليس أول الحمل كآخره، وروي أشهب أنها كالحائل، والتي انقطع دمها، ثم عاد بعد طهر تام على الخلاف، فهو حيض، ومؤتنف وإلا فيضاف إلى الأول، فإذا لفقت من أيام الدم قدر عادتها مع الاستظهار أو بدونه أو بخمسة عشر على الخلاف المتقدم، فهي مستحاضة، ولا خلاف في ذلك إن كانت أيام الدم أكثر، فإن تساويا أو كانت أيام الطهر أكثر، فكذلك على المشهور. وقال ابن مسلمة: يكون أيام الطهر طهرا، وأيام الحيض حيضا حقيقة، ومتى ميزت المستحاضة بعد طهر تام حكم بابتداء حيض في المعتادة اتفاقا، وفي العادة على المشهور يرجع إلى النساء، وللطهر علامتنا: الجفوف والقصة البيضاء، وهو ماء أبيض كالقصة وهي الجيار.
والنفاس: دم الولادة، ومتى انقطع اغتسلت وصلت، فإن تمادى تربصت ستين يوما، قاله مالك، ثم رجع إلى العادة، ولو ولدت ولدا وبقي في بطنها آخر، فلم تضعه إلا بعد شهرين والدم متماد، فقال ابن القاسم: هي كحال النفساء ولزوجها رجعتها إن لم تضع الآخر، وقيل: كحال الحائض، فإن انقطع دمها ثم عاد، فإن كانت بعد طهر تام فهو حيض، وإلا فعلت كالتي انقطعت حيضتها.
المسح على الخفين
جائز للمسافر بلا خلاف، وكذلك للمقيم على الأصح بشروط ثمانية: أن يكون خفا فلا يمسح على الجوربين، فإن كانا مجلدين ففي جواز المسح روايتان ولا على الجرموقين، إلا أن يكون من فوقهما ومن تحتهما جلد مخروز، وأن يكون ساترا لمحل الوضوء، وأن يكون صحيحا فلا يمسح على المقطوع واليسير مغتفر وأن يلبسهما
[19]
***
[20]
وهو على طهارة، وأن تكون الطهارة بالماء دون التيمم، وأن تكون كاملة فلا يمسح من لبس أحد خفيه قبل غسل الرجل الأخرى، وأن يلبسهما للأمر المعتاد من دفع حر أو برد، فلا يمسح من لبسهما للحناء أو لنوم، وأن لا يكون عاصيا بلبسهما، فلا يمسح المحرم العاصي ولا المحرمة ولا تحديد في ذلك على المشهور، وله أن يمسح ما لم يحدث.
وصفته: أن يضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من قدمه اليمنى ويضع يده اليسرى تحت أطراف أصابعه من باطن خفه وتمرها إلى موضع الوضوء، وكذلك يفعل باليسرى. وقال ابن أبي زيد: يجعل يدجه اليسرى من فوق ولا يتبع الغضون ويزيل ما بأسفله من طين.
المسح على الجبيرة
وإذا أصابه جرح في أعضاء الوضوء أو في جسده وهو جنب مسح عليه بأن خشي من مس الماء مسح على الجبيرة وعلى ما شدت به إذا كانت لا تثبت ويلحق بذلك الفصادة يخاف من حلها والظفر يكسر مرارة والقرطاس على الجبيرة، وإذا ربط الجبيرة ولم تثبت أو لم يقدر على مسها أو لم يكن ربطها وكانت في أعضاء التيمم غسل ما عداها وكان كعضو سقط وإن كان في غيرها تيمم وتركه، وقيل: يغسل ما صح والمتفرقة، فإن كانت في الأكثر تيمم، وقيل: يغسل ما صح ويتيمم للخروج من الخلاف.
تنبيه: الأبدال في الشريعة خمسة: بدل الشيء من الشيء في المشروعية كالجمعة بدل من الظهر، وبدل الشيء في جميع أحكامه كخصال الكفارة، وبدل الشيء في بعض أحكامه كالتيمم، فإنه لا يرفع الحدث، وبدل الشيء من الشيء في محله كالمسح على الخفين وخاصيته إذا ظهر المبدل بطل حكم البدل، فلو نزع الخفين وجب عليه غسل الرجلين إن برئ الجرح وإلا أعاد المسح والصلاة إن جرى ذلك فيها وبدل الشيء من الشيء في بعض حالاته كالعزم بدل من تعجيل الظهر.
[20]
***
[21]
التيمم
التيمم: طهارة ترابية تفعل مع الاضطرار دون الاختيار شرطها عدم الماء حسا أو شرعا كالمريض الذي لا يقدر عليه، وكالذي يخاف أن يمشى إليه على نفسه أو على ماله لا يجده غاليا ثمنه والمشتغل بنزع الماء من البير يخشى فوات الوقت على المشهور.
أركانه: أربعة: المتيمم به، والمتيمم له، ووقت التيمم، وصفة.
المتيمم به: التراب المنبت بلا خلاف، ويلحق به عندنا على المشهور كل ما تصاعد على الأرض من جنسها ما لم تدخله صنعة.
المتيمم له: الصلوات المكتوبة بلا خلاف، واختلف في الجمعة وسائر الفرائض للحاضر الصحيح إذا خشي فواتها، والمشهور التيمم، ويتيمم المريض والمسافر لكل ما يشترط فيه الوضوء في تجديد سفر التيمم كالقصد قولان، ويشترط أن يكون مباحا على الأصح، وأما الحاضر الصحيح، فلا يتيمم لنافلة، ولا للسنن على الكفاية كالعيدين والجنازة على المشهور ولا للسنن على الأعيان ولو وترا وركعتي الفجر، فإن تعينت الجنازة فكالفرض على الأصح.
الوقت: ولا يتعين عليه الطلب إلا بعد دخول الوقت ويطلبه طلبا لا يشق بمثله. قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل، فإن كان في رفقة نحو الثلاثة طلبهم إن علم أنهم لا يمنون به لقرب السفر، وإن كانوا أكثر فلا، وإن لم يطلبهم أعاد أبدا، ثم إذا طلب ولم يجد وكان آيسا يتيمم أول الوقت، وإن كان راجيا يتيمم آخره، وإن كان مترددا يتيمم وسطه، ثم إن وجد الماء قبل الصلاة بطل وإن صار عليه في الصلاة، فلا يقطع إلا أن يذكره في رحله، وقيل: لا، وإن كان بعد الصلاة، وكان تيممه في الوقت المعين له لم تبطل، فإن كان معه بعض تقصير أعاد في الوقت، وقيل: أبدا كالمريض العادم المناول والمطلع عليه بقربة والخائف من لصوص أو سباع وناسي الماء في رحله ثلاثة يفرق في الثالث، فيعيد في الوقت، قاله ابن القاسم.
صفته: أن يضرب الأرض بيديه ثم ينفضهما نفضا خفيفا، ثم يمسح بهما وجهه
[21]
***
[22]
ثم يضربهما ويضع يده اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى من فوق الكف، ثم يمرهما إلى المرفق، ثم يديرهما من تحته ويديرهما إلى الكوعين، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يمسح كفيه ويخلل أصابعه وينزع الخاتم والنية والموالاة والترتيب كالوضوء، لكنه ينوي استباحة الصلاة محدثا أو جنبا لا رفع الحدث، فإنه لا يرفعه على المشهور وهو مشكل؛ لأن المراد من الحدث إنما هو المنع من الصلاة لا نفس الخارج، فإنه واقع لا يرتفع والأولى أن يقال: إنه يرفعه إلى غاية وجود الماء وهو اختيار شيخنا شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، وإذا نوى فرضا صلى بعده من النفل ما شاء، ولو فعل ذلك قبل صلاة أعاد تيممه، فإن لم يفعل ففي إعادته بعد الوقت قولان، وإن نوى نافلة لم يصل به فريضة وصلى من النفل ما شاء وفيمن لم يجد ماء ولا ترابا أربعة أقوال. قال ابن القاسم: يصلي ويقضي، لا يصلي ولا يقضي، قاله مالك، يصلي ولا يقضي قاله أشهب، عكسه لأصبغ.
إزالة النجاسة
واجبة مع الذكر والقدرة دون العجز والنسيان على المشهور، وقيل: سنة، وقيل: واجبة، والعلة الاستقذار.
وأركانها: كالوضوء.
المزيل: الماء الطهور على المشهور، وقيل: يجوز بكل قلاع كالخل وبالماء المضاف وفي الجلد الدباغ، وفي ناب الفيل الصلق على أحد الأقوال، وفي البير يقع فيه دابة ولها نفس سائلة، فيتعين فيه النزح، فإن لم يتغير كان النوح مستحبا ولا حد للدلاء وينبغي أن ترفع ناقصة.
المزال: عين النجاسة وأثرها.
المزال عنه: إن كان المراد الصلاة فالثوب والبدن والمكان، وإن كان المراد الانتفاع بالأكل والبيع وغير ذلك، فلا بد من تمييز الطاهر من النجس.
وقد انقسمت الأعيان بحسب ذلك ثلاثة أقسام: قسم اتفق على طهارته، وقسم
[22]
***
[23]
اتفق على نجاسته، وقسم اختلف فيه.
القسم الأول: الأرض وجواهرها ومعادنها والحيوان عدا الخنزير والكلب والمذكي المأكول وما انفصل من لبن المباح في حال الحياة، إلا ما يأكل الجيف، وكذلك العرق ونحوه وبول المباح وروثه إن خرج وهو حي، وكذلك البيض، وإن خرج من ميتة إلا أن يكون رطبا، وكذلك الريش والشعر والوبر، وإن أخذ من ميتة وميتات البحر وما لا نفس له سائلة من دواب البحر، وتحرم أواني الذهب والفضة ليست لنجاستها، بل للسرف، ولا خلاف في تحريم استعمالها، وكذلك اقتناؤها على الأصح.
القسم الثاني: البول والعذرة من الآدمي الذي يأكل الطعام، ومن المحرم الأكل والدم المسفوح عدا دم السمك، وكذلك القيح والصديد والمذي والودي، وكذلك المني والعلة خروجه من محل البول، وقيل: لأن أصله دم وعليهما ينبني الخلاف في مني المباح والمكروه ولبن الخنزيرة ولحمها وشحمها وألقى المتغير عن حال الطعام، وقيده اللخمي بما إذا شابه أحد أوصاف العذرة.
القسم الثالث: الخنزير والكلب، والمشهور طهارة عينهما وشعرهما طاهر، وقيل: لا، والخمر، وقال ابن لبابة بطهارتهما وميتة الآدمي، والقول بنجاستها لابن القاسم، وأشار المازري إلى التفرقة بين المسلم والكافر، وما يعيش في البر من ميتات البحر طاهر على المشهور، وقرن الميتة وظفرها وسنها نجس، وقيل بالفرق بين طرفها وأصلها، وقيل بالطهارة كلها، وفي ناب الفيل قول رابع بطهارته بالصلق وبول المباح الذي يصل إلى النجاسة نجس على المشهور، وكذلك من لم يأكل من الطعام من الآدمي وبول ما هو مكروه كالفارة مكروه، وقيل: نجس، وفي لبن ما عدا الخنزير والمباح والآدمي مباح، والنجاسة والكراهة في المحرم وفي طهارة لبن الجلالة وبيضها والمرأة الشاربة للخمر وعرق السكران، قولان، والمشهور طهارة الخل المنقلب عن الخمر بالمحاولة، وفي جلد الميتة إذا دبغ ثلاثة أقوال المشهور أنه يطهر طهارة خاصة في اليابسات، والماء وحده، ولا يباع ولا يصلى به ولا عليه، وفي جلد المذكي من المحرم الأكل قولان ولا يختلف في جلد الخنزير وتوقف رحمه الله تعالى في الكيمخت وهو جلد البغل والفرس والحمار إذا علمت الطاهر من النجس بانفراده وجب أن تعلم حكم اختلاطهما، فأما الماء فقد تقدم حكمه، وأما الطعام فإن كان جامدا كالعسل والسمن
[23]
***
[24]
الجامدين ألقيت، وما حولها بحسب طول مكثها وقصره، وإن كان مائعا يسيرا طرح جميعه، وإن كان كثيرا والنجاسة قليلة طرح على المشهور، وسؤر ما عادته استعمال النجاسة إن ريئت في فيه نجاسة عمل على حلولها فيما شرب منه، وإن لم تر وعسر الاحتراز منه كالهرة والفارة فمغتفر، وإن لم يعسر كالدجاج والأوز المخلاة فالغالب الحلول، والأصل عدمه، فقدم في المدونة الأصل في الطعام لحرمته ولم يؤمر بإراقته وقدم الغالب في الماء لجواز طرحه، فإن توضأ به وصلى أعاد في الوقت خاصة؛ لأن الصلاة لها حرمة، فقويت لحرمتها وصارت كحرمة الطعام، فاعتبر الأصل كما اعتبر في الطعام وأعمل الغالب أيضا في ثياب غير المصلى، وما يحاذي الفرج من غير العالم بالاستبراء وأعمل الأصل فيما ينسجه النصارى دون ما لبسوه، وانفرد سؤر الكلب بمعنى الحديث، وهو غسل الإناء من ولوغه سبعا، واختلف في العلة، قيل: للنجاسة، وقيل: للاستقذار، وقيل: لما يخشى من داء الكلب والسبع تستعمل في التداوي من السم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من تصبح على سبع تمرات عجوة لم يضره من ذلك اليوم سم))، وفي اختصاصه بالمنهي عن اتخاذه قولان.
كيفية الإزالة: ولا تخلو النجاسة أن تكون معلومة الحلو في المحل أو مشكوكة ثم معلومة الحلول إن كانت مما يعسر زوالها لتكررها فمعفو عنها كالدمل والجرح في الجسد والثواب، وكذلك يسير عموم الدم إن كان قدر الخنصر والدرهم على الخلاف في مقدار اليسير إذا رآه في الصلاة، وقيل مطلقا، وروى يسير الحيض ككثيره. وقال ابن وهب: ودم الميتة وإن كانت مما لا يعسر أزيلت بالصب والدلك حتى يذهب عينها وأثرها، فإن بقي طعمها لم يطهر المحل، وإن بقي لونها أو ريحها لعسر قلعه بالماء فمغتفر ولا يضر ما بقي في الثوب من بللها، فإنه جنس المنفصل وإن كانت غير متميزة المحل غسل الجميع، واختلف في طهارة الزيت النجس واللحم يطبخ بماء النجس والزيتون يملح بماء النجس والبيض يصلق مع نجس بيض أو غيره بناء على كمال الطهارة فيه أو لا، وفرق سحنون بين أن ينضح أو لا، وإن شك في إصابتها نضح إن كان في الثوب، وكذلك الجسد واستقرى الغسل من قوله ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما، فإن انضاف إلى الشك في الإصابة الشك هل هو طاهر أو نجس فلا شيء عليه، وكذلك إن شك في طهارته على
[24]
***
[25]
المشهور، ولو ترك النضح فصلى، فقال ابن القاسم: يعيد كالغسل، وقال أشهب: لا إعادة، وإن وقع الشك في عين المصاب، وإن كان متميزا كالأواني والثياب تجري في الثياب. وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس، وزيادة ثوب، وأما الأواني، فقال سحنون: يتيمم ويتركها. وقال ابن الماجشون: يتوضأ بجميعها، زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاء الوضوء مما قبله. وقال ابن سحنون: يتحرى كالقبلة ابن القصارى إن قلت اجتهد، وإن كثرت عمل كما قال ابن مسلمة.
اللواحق
وهي الأحداث وموانع الحدث
الحدث: هو الخارج من السبيلين معتادا على وجه الاعتياد، والمعتاد هو البول والمذي والودي والغائط والريح، وغير المعتاد الدود وشبهه والحصى والدم، وأما البواسير فالمشهور عدم تأثيرها. وقال ابن عبد الحكم: هي موجبة، فلو خرج مع الحصى أو الدود شيء من المعتاد لعلق الوضوء به، قاله ابن القاسم وابن نافع. قال ابن مزين: ما لم يكن مستنكحا ولو خرج المعتاد من غير موضعه كالذي يتقياه وصار له ذلك عادة، ففيه للمتأخرين قولان، ولو خرج على غير الاعتياد كالسلس لم يوجبه، ثم إن كانت ملازمته أكثر استحب له الوضوء كالاستحاضة، وإن استويا سقط على المشهور، فإن كانت مفارقته أكثر، فالمشهور الوجوب، وأما إن لازم فلا اعتبار به، وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر، فالمشهور الوضوء وألحق الفقهاء مظنة وجود الحدث بالحدث، ويسمون ذلك سبب الحدث.
والأسباب ثلاثة:
الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، واختلف في النوم، فقيل: هو حدث في نفسه، والمشهور أنه مظنة الحدث، واختلف في تحرير المقتضى لخروجه على ثلاثة طرق، فمنهم من اعتبر النوم في نفسه في الخفة والثقل، ومنهم من اعتبر هيئة النائم باعتبار ما يتيسر منه الخروج ومدارهم على ما يغلب على الظن خروج الحدث معه ولا يشعر.
[25]
***
[26]
الثاني: اللمس، فإن وجد اللذة به انتقض، وإن لم يجد ولم يقصد لم ينتقض، وإن قصد ولم يجد انتقض على المنصوص.
الثالث: مس الذكر على المشهور، وقيل: ليس هو سبب، وحيث قلنا: هو سبب فاعتبر العراقيون قصده إلى اللذة، وقيده مالك في الرواية الأخيرة عنه أن يمسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع، واعتبر أشهب باطن الكف خاصة، واعتبر في المجموعة العمل، وهذا عندي مشكل؛ لأن المظنة إنما تتيسر حيث يغلب على الظن وجود الحكمة معها، أما إذا قطع بعدم وجودها لم تعتبر إجماعا، قاله عز الدين بن عبد السلام.
موانع الحدث
وتمنع من الصلاة، ومس المصحف أو جلده، ولو بقضيب، ولا يحمله في شيء إلا تبعا لغيره، ولا باس بكتب التفسير والدراهم. وقال ابن القاسم: لا بأس للجنب أن يكتب الصحيفة فيها البسملة ومواعيظ من القرآن، ولا بأس أن تعلق الحائض والصبي في العتق آيات من القرآن إذا أخرز عليه، وكذلك الحامل، وأنكر تعليق ما لا يعرف مما يكتب بالعبرانية، والعقل في الحيض، واستحب مالك إمساك اللوح للمتعلم، وكذلك للمعلم يشكلها، قاله ابن القاسم، والجزء له كاللوح بخلاف الكل، وحكى ابن يونس الجواز أيضا والجنابة والحيض يمنعان أيضا ما يمنع الوضوء، ويمنعان من دخول المسجد وإن كان عابرا على المشهور، وفي قراءتهما القرآن قولان، المشهور الجواز للحائض دون الجنب إلا اليسير كالآية ونحوها، وكذلك النفساء، ولا تقرأ على المنصوص ويختص الحيض والنفاس بمنع وجوب الصلاة ومنع صحة الصوم وتقضيه، والوطء في الفرج اتفاقا، ما لم تطهر وتغتسل على المشهور، وقيل: أو تتيمم. وقال ابن بكير: يكره قبل الاغتسال، ويجوز أن يستمتع بما فوق الإزار لا ما تحته على المشهور، ويختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه.
[26]
***
[27]
كتاب الصلاة
حقيقتها لغة: الدعاء، وشرعا: الأفعال المخصوصة.
حكمة مشروعيتها: التذلل والخضوع لله تعالى المستحق للتعظيم، ومناعمة القلب بذكره، واستعمال الجوارح في خدمته.
أقسامها:
فرض وغير فرض، ثم الفرض قسمان: فرض عين، وهو الخمس، وفرض كفاية، وهو صلاة الجنائز، وغير الفرض سنة، وفضيلة ونافلة، ثم فرض العين ينقسم بحسب هيئته ستة أقسام: جماعة وجمعة، وجمع وخوف وقصر واستخلاف.
أركانها:
المصلي، والمصلى إليه، والمصلى به، وكيفية الصلاة، المصلي من وجد في حقه المقتضي للوجوب والصحة، والمقتضي للوجوب وجود السبب، والسبب دخول الوقت، والشرط الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المانع والنقاء من الحيض والنفاس، والوقت قسمان: وقت أداء وهو ما عينه الشارع لإيقاع تلك الصلاة، ووقت القضاء ما خرج عن ذلك، ثم الأداء اختيار وفضيلة، وضرورة الاختيار هو الموسع، وأوله في الظهر زوال الشمس وآخره أن يصير ظل القائم مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر، ويصير مشتركا بينهما. وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما. وقال ابن حبيب: لا اشتراك وأنكر، فإذا زال الظل عن المثل اختص الوقت بالعصر وآخر وقتها الاصفرار، وقيل: أن يصير ظل القائم مثليه، وأول وقت المغرب غروب الشمس دون أثرها ووقتها واحد، وفي الموطأ أنه يمتد إلى مغيب الشفق، وهو أول وقت العشاء فيكون مشتركا. وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخر وقتها ثلث الليل، وقيل: النصف وأول وقت الصبح طلوع الفجر لمستظل وآخره الإسفار الأعلى، وقيل: طلوع الشمس، ووقت الفضيلة للمنفرد في الظهر أول الوقت، وقيل: كالجماعة والأفضل للجماعة تأخيرها إلى ربع القامة وبعده لا سيما في شدة الحر، والسنة في الجماعة أول الوقت، والأفضل في الصبح
[27]
***
[28]
والعصر أول الوقت، وكذلك المغرب، وفي العشاء التأخير، ووقت الضرورة يدخل عند خروج وقت الاختيار، فإن أخر الصلاة إليه مختارا فهو قاض. وقال ابن القصار: مؤد عاص وهو بعيد، وقيل: مؤد وقت كراهة وإن أخرها إليه من له عذر كالنائم يستيقظ، والناسي يتذكر، والحائض والنفساء يطهران، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، فهو مؤد، فإذا بقى من النهار مقدار ركعة، وقيل: الركوع فقد أدرك العصر، وهو فيها مؤد ويدرك الصلاتين بزيادة ركعة على مقدار الأولى، وقيل: على مقدار الثانية، ومن قام به عذر في وقت أداء صلاة، فإنها تسقط عنه خلاف الناسي والنائم.
شروط الصحة:
خمسة: طهارة الخبث ابتداء، ودواما في الثوب والبدن والبقعة، وطهارة الحدث، واستقبال القبلة إلا في القتال وفي السفر الطويل للراكب فيصلي حيثما توجهت به دابته ابتداء ودواما.
تنبيه: إنما ذكرت الاستقبال من الشروط اتباعا لغيري وهو عندي ركن على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وستر العورة: وهي في الحرة ما عدا وجهها وكفيها وفي الرجل السوأتان بلا خلاف، وقيل: من السرة على الركبة، وهما على غير الخلاف داخلتان، وقيل: هما داخلتان في عورة الأمة كالرجل يتأكد، ولذلك إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة في الوقت خاصة على المشهور، وأم الولد آكد منها، ولذلك استحب لها إذا صلت بغير قناع تعيد في الوقت.
والترتيب: وهو أيضا في قضاء يسير الفوائت إذا كانت خمسا فما دونها أصلا أو بقيت من صلاة قضاها واجب مع الذكر والقدرة، وتقدم على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور، وفي وجوب ترتيب الكثير قولان، ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقا.
المصلى إليه:
هو الله تعالى، ولما كان المحل محالا في حقه أقام الكعبة مقام محله والقدرة على الصلاة إلى عينها تمنع الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع التقليد إلا لمن بالمدينة، فإنه يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم، فإنه قطعي، وكذلك المحاريب التي بالأمصار التي تعلم أن أمير
[28]
***
[29]
المؤمنين نصبها، وأجمع الناس عليها، وحيث قلنا بالاجتهاد فذلك للعالم بالأدلة، وهل المطلوب في الاجتهاد الجهة أو السمت؟ قولان، والقول باعتبار السمت بشكل بصلاة الصف الطويل بغير مكة، وأما العامي فإنه يقلد مسلما عالما بالأدلة مكلفا، وله أن يصلي إلى المحاريب.
تنبيه: يؤمر الإمام والمنفرد بسترة، ولو مثل مؤخرة الرحل إن كان لا يأمن المرور، وقيل: وإن أمن إلا أن يصلي بمكان مشرف يغاب عنه رءوس الناس والستر أحب إلي. قال ابن القاسم: ويأثم المار بين يدي المصلي إن كانت له مندوحة، وكذلك المصلي إن تعرض ولا يقطع الصلاة لشيء ولا يصمد إلى السترة، بل ينحرف عنها قليلا والمناولة بين يديه لا تصلح، قاله مالك.
المصلى به:
هو القرآن، والواجب هو الفاتحة، والمشهور وجوبها في كل ركعة للإمام والفذ، وتستحب للمأموم في السرية.
الكيفية:
هي الإتيان بالفرائض والسنن والفضائل واجتناب المكروهات.
الفرائض:
اثنا عشر: النية، وتكبيرة الإحرام ولفظها (الله أكبر) معينا، والفاتحة، والقيام لها والركوع، وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه والرفع منه، فإن أخل وجبت الإعادة على الأشهر، فإن لم يعتدل، قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر. وقال أشهب: لا يجزئه، وقيل: إن قارب أجزأ والسجود على الجبهة والأنف، فإن اقتصر على أحدهما فثلاثة يفرق في الثالث فيجزئه في الجبهة دون الأنف والرفع منه والاعتدال والطمأنينة على الأصح وحكمهما في الرفع من السجود كالركوع والجلوس للتسليم، ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك اليسرى على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبا قدمه اليمنى وباطن إبهامها يلي الأرض وكفاه مطروحتان على فخذيه، ويعقد في التشهدين في اليمنى تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد، وقيل: دائما، وقيل: لا يحركها والتسلم ولفظه: السلام عليكم، معينا، فلو نكر صح على المشهور.
[29]
***
[30]
وفي اشتراط نية الخروج قولان، ويتيامن الإمام والمنفرد قليلا مرة واحدة، وروي مرتين، والمأموم عن يمينه، ويزيد اثنين على المشهور أمامه، ثم يساره إن كان فيه أحد.
وحكى القاضي عياض أن الخشوع من الفرائض وهو مذهب الشافعي، قال اللخمي: أرى أن يلزم الخشوع والإخبات لقوله تعالى: ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾
[المؤمنون: 2]، قيل: هو غض البصر وخفض الجناح وحزن القلب.
السنن:
اثنا عشر: الأذان، والإقامة، وسورة مع الفاتحة في الأولتين وفي كل نافلة، والقيام لهما، والجهر، والإسرار، والتكبير، وقول الإمام والفذ سمع الله لمن حمده، والجلوس الأول وتشهده والجلوس الثاني وتشهده، إلا قدر ما يوقع فيه السلام، والزائد على قدر الاعتدال في الفصل بين الأركان، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح.
الفضائل:
عشرون: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وإطالة القراءة في الصبح والظهر تليها، والعصر والمغرب يخففان، والعشاء متوسطة، والقراءة على ترتيب المصحف، والتأمين للمنفرد وللمأموم إذا قال الإمام: ولا الضالين، ويتحرى قوله إن لم يسمعه، ويؤمن الإمام إذا أسر، وقيل: وإذا جهر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود، وقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد، وقيل: لك، بغير واو، ويقولها الفذ بعد قوله: سمع الله لمن حمده والقنوت، وستر جميع البدن ومباشرة الأرض بالوجه والكفين، وأن يجافي ضبعيه عن جنبيه في السجود والدنو من السترة، ولينحرف عنها قليلا، وأن يروح بين قدميه في القيام، وأن يضع بصره في موضع سجوده وسجوده على أعضائه السبعة، وأن يأتي الصلاة بالسكينة والوقار وترتيل القراءة وقراءة المأموم فيما يسر فيه وإسرار التشهدين واتخاذ الرداء.
المكروهات:
خمس وعشرون: مدافعة الأخبثين، والإقعاء، وتشبيك الأصابع وفرقعتها، والترويح، والعبث باللحية أو بخاتم، وإقران قدميه وهو الصفد، ووضع رجل على رجل، ورفع إحدى رجليه وهو الصفن، ووضع يديه على خاصرتيه، وتجافي عضديه وهو قائم وهو الصلب، ووضع يديه على خاصرتيه وهو الاختصار، والتلثم عمدا في فريضة
[30]
***
[31]
إلا أن يكون زيهم، والدعاء بين الإحرام والقراءة والدعاء في الركوع وقراءة القرآن فيه، وفي السجود وفي التشهد، وتقنيع الرأس في الركوع، ورفع البصر إلى السماء، والسجود على ما فيه ترفه، والقراءة على خلاف ترتيب المصحف، والاتكاء، والالتفات، وقتل البرغوث، والقمل. قال في المدونة: لا يقتلها ولا يلقيها في المسجد، ولا يقتلها فيه، وإن كان في غير صلاة وقراءة السجدة عمدا في الفريضة للإمام والفذ، وعن مالك: لا تكره في مسجد يقل أهله، وحديث النفس بأمور الدنيا، وما كان منه مشغلا بحيث لا يدري ما صلى، فظاهر المذهب أنه يعيد أبدا، والترويح بكمه أو غيره، ويلحق بذلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل، وكرهت في الحمام للنجاسة، وكذلك المقبرة، فإن كان الحمام مأمونا من النجاسة والمقبرة مأمونة من أجزاء الموتى لم تكره على المشهور، وقيل: إلا مقابر المشركين وتكره في الكنائس للنجاسة والصور، ويلحق بذلك أيضا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي بعد الفجر إلا في الفجر وركعتيه إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى نصرف المصلي وتستثنى الفوائت عموما وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصا وفي صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار ثلاثة الجواز في المدونة والمنع في الموطأ، والجواز في الصبح لابن حبيب، وأما الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت.
الجماعة
أركانها:
ثلاثة: الإمام، والمأموم، والموقف.
شروط الإمام:
عشرة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية في الجمعة خاصة، والعدالة،
[31]
***
[32]
والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض والسنن، والعلم بالقراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها، والقدرة على جميع الأركان ونية الإمامة في خمسة مواضع، وهي: الجمعة، والجنازة، والجمع، والخوف، والاستخلاف.
شروط المأموم:
ستة: أن يكون قد صلى تلك الصلاة في جماعة أو وحده وهو إمام راتب، ونية الاقتداء، وأن يأتم مفترض بمتنفل، واتحاد الفرضين في العين والوقت والمتابعة، فإن ساواه في الإحرام والسلام بطلت. وعن ابن القاسم: إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب، وأن يدرك ركعة فأكثر مع الإمام. قال مالك: وحد إدراكه الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنا.
الموقف:
ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه والنساء وراءهم والمسبوق يقوم بتكبير إن كانت ثانية، وقيل: مطلقا، وفي المدونة في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير، وفي إتمامه ثلاث طرق بأن في الأفعال والأقوال قاض فيهما والفرق فيبنى في الأفعال دون الأقوال، وعلله اللخمي بأنه بقاء، ولكن القراءة لا تفسد تأليفها.
الجمعة
شروط وجوبها:
أربعة: الذكورية، والحرية، والإقامة، والقرب، فمن كان منزله على ثلاثة أميال من طرف البلد، وقيل: من المنار لزمه الإتيان.
شروط الأداء:
أربعة: إمام، وجماعة، وجامع، وخطبة، والمشهور في الجماعة نفي التحديد، لكن لا تنعقد بالأربعة ونحوها، والمعتبر ما تتقرى بهم قرية من الذكور الأحرار وفي اشتراط كونهم ممن يجب عليهم قولان وثمرة الخلاف إذا فر الناس عن الإمام ولم يبق معه إلا عبيد أو نساء.
[32]
***
[33]
مستحباتها:
خمسة: الغسل عند الرواح، والتجمل بالثياب، واستعمال الطيب، والقراءة في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالغاشية أو بسبح، والتكبير.
المكروهات:
الصلاة والإمام يخطب، وترك استقباله، واللغو، وسلام الإمام على الناس إذا رقى المنبر، والجهر بالتأمين عند الدعاء، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحميد العاطس وتشميته، وتخطي رقاب الناس والإمام على المنبر، وله أن يتقدم إلى فرجة بين يديه قبل ذلك، وأن يشرب الماء أو يدور على الناس يسقيهم والإمام على المنبر، وكذلك قراءة القرآن، وأن يقول لأحد: انصت، وترك العمل يوم الجمعة، وإنشاء السفر قبل الزوال.
الجمع
له خمسة أسباب: السفر، ويشترط الجد فيه، وزاد أشهب: لإدراك أمر مهم أو لخوف فوات أمر، والمطر، واجتماع الطين، والظلمة، وفي الطين وحده قولان، وذلك مختص بالمغرب والعشاء على المنصوص، والمرض، وقيل: لا يجمع، وليصل كل صلاة لوقتها، والخوف فيه قولان لابن القاسم.
كيفيته: أن تؤخر المغرب قليلا وتقدم العشاء إليها على المشهور، ويؤذن أذانا خفيفا داخل المسجد، وقيل: في الصحن، وينوي الجمع في أول الأولى لا في أول الثانية، وقيل: يجزئه، وثمرة الخلاف إذا حصل السبب بعد أن صليت الأولى أو إدراك الثانية من صلى الأولى وحده.
[33]
***
[34]
الخوف
إذا حصل على النفس أو على المال في السفر أو الحضر جاز لهم أن يصلوا صلاته، ومنع ابن الماجشون من إقامتها للحاضر، ثم إن كانوا في القتال أخروا الصلاة إلى أن يخشوا فواتها فتصلى حينئذ بحسب الإمكان إلى القبلة وغيرها، ولا يتركون ما يحتاجون إليه من قول أو فعل، وإن لم يكونوا في القتال قسمهم الإمام قسمين، فيصلي بالأولى ركعة إن كانت الصبح، وركعتين إن كانت غيرها، ثم يقوم ويثبت قائما داعيا أو ساكتا، فإذا أقام أكمل من خلفه صلاتهم وانصرفوا تجاه العدو وجاءت الأخرى فصلت معه، فإذا سلم قامت للقضاء، وإلى هذا رجع ابن القاسم.
القصر
المشهور أنه سنة، وروى أشهب أنه فرض، وقيل: مستحب، وقيل: مباح، ولم يختلف مالك وأصحابه أن المتم إنما يعيد في الوقت الرباعية التي أدرك وقتها في السفر، ولم يحضر قبل فعلها وقبل خروجه ويقصر قضاء السفرية في السفر والحضر كما يتم قضاء الحضرية فيهما.
سببه: مطلق السفر للخارج من مكة إلى عرفة، ويشترط في غيره ستة شروط:
الأول: أن يكون طويلا أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلا، واعتبار اليومين يرجع إليه عند المحققين.
الثاني: أن يكون مباحا على المشهور، وفي المكروه كسفر اللهو قولان.
الثالث: أن يعزم من أوله على قدره من غير تردد.
الرابع: أن يشرع فيه ويشترط في الشروع مجاوزة البيوت الخارجة والبساتين ومفارقة بيوت الحلة إن كان بدويا.
الخامس: استصحاب نية السفر، فإن نوى في أثنائه إقامة أربعة أيام أتم.
السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن فعل أتم على المشهور.
[34]
***
[35]
الاستخلاف
وإذا عجز الإمام عن الأركان أو عن الصلاة كذكر الحدث وغلبته وكالرعاف، فله أن يستخلف، وفي استخلافه يذكر منسية قولان لأشهب وابن القاسم، ولا يستخلف إلا من أدرك ركعة قبل العذر، ولو استخلف من فاته الركوع أمر المستخلف باستخلاف غيره أو استخلفوا هم، فإن صلوا خلفه بطلت على الأصح بناء على أنه مستقبل فيها لا يعتد به أولا لوجوبه عليه بدخوله، ثم إن كان راكعا أو ساجدا استخلف، وهو كذلك، وقيل: بعد الرفع ولا يكبر لئلا يقتدى به، ويبتدئ المستخلف من حيث انتهى الإمام، ويبتدئ في السرية بالفاتحة، فإذا أتم صلاة الإمام وكان مسبوقا قام وأشار إليهم أن اجلسوا، وقام أيضا من كان مسبوقا، فإذا قضى ما فاته سلم بهم، ولو جهل ما صلى الإمام أشار إليهم فأفهموه بالإشارة ثم بالتسبيح وإلا تكلم.
السنن
السنن خمس: الوتر، وركعتا الفجر، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف.
الوتر:
ركعة واحدة، ويستحب أن يقرأ فيها بسورة الإخلاص والمعوذتين جهرا، ووقته إذا صليت العشاء، ويمتد إلى أن تصلى الصبح على المشهور، فإن تنفل بعده ففي إعادته قولان، ويستحب في تمام فضيلته أن يسبقه شفع يفصل بينهما بسلام، وقيل: هو شرط في الصحة، وثمرته جواز الاقتصار على الوتر للمعذور كالمريض والمسافر، ثم في شروط اتصاله، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل، قولان، ويستحب أن يكون آخر تهجده، وفي قراءة الشفع ب ﴿سبح...﴾
و﴿قل يا أيها الكافرون﴾
روايتان.
ركعتا الفجر:
والقراءة فيهما بأم القرآن خاصة على المشهور، ووقتهما بعد طلوع الفجر يركعهما
[35]
***
[36]
ما لم يسفر جدا، وينويهما، فلو صلى ركعتين بغير نية لم تجزياه، وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد دخل مع الإمام، ولم يركعهما ولو سمع الإقامة وهو خارج المسجد ركعهما في غير أفنية المسجد اللاصقة له، ولو أتى المسجد بعد أن ركعهما في بيته ففي إعادتهما قولان، فإن دخل المسجد قبل ركوعهما اقتصر عليهما، وقيل: بعد تحية المسجد.
العيدان:
المستحبات: عشر: الغسل قبل الفجر أو بعده، واستعمال الطيب، ولبس الثياب الجيدة للرجال والنساء من خرج ومن قعد، لكن الشواب يمنعن الخروج بخلاف العجائز، ويخرجن في ثياب بذلة والمشي إليها وإيقاعها في الصحراء إلا بمكة والخروج بعد طلوع الشمس إن أدرك والتكبير جهرا في أثنائه يسمع نفسه ومن يليه والرجوع من غير الطريق الذي خرج منه، وتقديم الفطر في عيد الفطر وتأخيره في النحر.
الكيفية: يصلي الإمام ركعتين وقت حل النافلة بغير أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا بتكبيرة القيام، ثم يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالشمس، فإن نسي التكبير تداركه قبل الركوع وأعاد القراءة، وسجد بعد السلام، وإن ذكر بعد الركوع لم يتداركه وسجد قبل السلام، ثم يخطب كخطبتي الجمعة من جلوس وغيره يستفتح بسبع تكبيرات تباعا، ثم إذا مضت من الخطبة كلمات كبر ثلاثا، وكذلك يفعل في الثانية.
الاستسقاء:
عند الحاجة إلى الماء لزرع أو لشرب حيوان، وكذلك يستسقي ويخرج الناس متذللين خاشعين، ويصلي الإمام بهم ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وقراءته فيهما بسبح وبالشمس ونحوهما، والسنة أن تصلى ضحوة، فإذا سلم استقبل الناس وجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم متكيا على عصا، فيخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة ويجعل مكان التكبير في خطبتي العيد الاستغفار ويبالغ في الدعاء في الثانية، فإذا فرغ استقبل القبلة قائما وهم جلوس وحول رداءه بجعل ما على عاتقه الأيمن على الأيسر، ويفعل الناس مثل ذلك وهم جلوس وكذلك يدعون.
[36]
***
[37]
الكسوف:
وإذا كسفت الشمس فليفزع الناس إلى الصلاة كما ورد، وصلاته ركعتان بغير أذان ولا إقامة في كل ركعة ركوعان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بنحو سورة البقرة، ثم يركع فيطيل نحو القراءة، ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة بآل عمران، ثم يركع فيطيل كذلك، ثم يسجد ويطيل نحو الركوع على المشهور، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم فيقرأ بعد الفاتحة بنحو سورة النساء، ثم يركع مثل ذلك، ثم يرفع فيقرأ بعد الفاتحة بنحو المائدة، ثم يسجد ويسلم، والقراءة فيهما سرا على المشهور، وتصلى في المسجد ضحوة إلى الزوال، فإن انجلت في أثنائها، ففي إتمامها كالنوافل قولان لأصبغ وسحنون، وإن لم تنجل ابتهل بالدعاء ويستقبل الناس يذكرهم ويأمرهم بالتوبة والصدقة.
الفضائل
الفضائل خمس: قيام رمضان، وسجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الخسوف، وصلاة الضحى، والنوافل ما عدا ذلك.
قيام رمضان:
ثلاثة وعشرون بالشفع والوتر، والجماعة فيها مستحبة، وصلاة المنفرد في بيته لطلب السلامة أفضل على المشهور ما لم يتعطل.
سجود التلاوة:
سجدة واحدة يشترط فيها ما يشترط في الصلاة إلا الإحرام والسلام، ويكبر لها إن كان في صلاة، وكره في المدونة التكبير لها في غير الصلاة، ثم قال: أرى أن يكبر، وخيره ابن القاسم وهي إحدى عشرة، ومحالها معلومة. وقال ابن وهب: خمس عشرة، وأضاف إليها آخر الحج وآخر النجم والانشقاق وآخر القلم، وروي أربع عشرة ما تقدم عدا ثانية الحج، والمخاطب بها القارئ وقاصد الاستماع إن كان القارئ صالحا للإمامة، فإن لم يسجد القارئ سجد المستمع.
[37]
***
[38]
تحية المسجد:
ركعتان، فإن كان مارا جاز الترك.
الخسوف:
ركعتان كسائر النوافل يجمع لها على المشهور.
صلاة الضحى:
ليس لها حد، وروي أنه عليه الصلاة والسلام صلاها عام الفتح ثماني ركعات.
اللواحق
ونعني بها ما يطرأ على المصلي في الصلاة، وهي في غرضنا ثمانية: القيء، والحدث، ورؤية النجاسة في الثوب، والرعاف، وذكر المنسية، والكلام، والأفعال، والسهو.
القيء: مبطل كان عمدا أو غير عمد، ابن القاسم، ولو تقيأ بلغما أو قلسا وألقاه تمادى، ولو ابتلع القلس بعد إمكان طرحه وظهر على لسانه أفسد صلاته، قال في المجموعة: وإن كان سهوا بنى وسجد بعد السلام.
الحدث: مبطل.
رؤية النجاسة: إن كانت يسيرا قدر الخنصر أو الدرهم على الخلاف تمادى، وإن كان كثيرا أو يسيرا وهو بول ألقى الثوب وابتدأ، قاله في المدونة. وقال ابن الماجشون: يتمادى، ثم إن كان نزعه ممكنا أعاد في الوقت، وقال مطرف: إن أمكنه نزعه وتمادى وإلا استأنف.
الرعاف: إن علم الراعف دوامه بعادة تمادي، ثم إن خاف على نفسه صلى إيماء، وإن خشي أن تتلطخ ثيابه ففي إتمامه قولان، وإن شك فتله ومضى، فإن كثر وتلطخ به قطع، وإلا خير في الغسل والخروج لغسل الدم، ثم يبني بأربعة شروط أن يخرج ممسكا لأنفه إلى أقرب المياه الممكنة غير متكلم ولا ماش على نجاسة، فإذا غسل الدم وكان بدأ أتم صلاته في ذلك الموضع إن صلح للصلاة، وإن كان إماما رجع، ثم إن
[38]
***
[39]
كان عقد ركعة بسجدتيها بنى عليها، وإلا بنى على إحرامه ويبتدئ من القراءة، وقيل: من حيث انتهى، وله أن يستخلف وإن كان مأموما، وكانت الجمعة رجع إلى أقرب موضع تصلى فيه إن كان أتم ركعة بسجدتيها على المشهور، وإن كانت غير جمعة وكان عقد ركعة، وقيل: أتمها، فإن غلب على ظنه أن إمامه أكمل أتم مكانه، وإن غلب على ظنه عدم إكماله رجع، فإن خالف ظنه في الصورتين بطلت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ، فإن اجتمع في حقه البناء والقضاء ففي البداية قولان لابن القاسم وسحنون، ولذلك ثلاث صور:
الأولى: أن تفوته الأولى من الرباعية ويدرك الثانية والثالثة ويرعف في الرابعة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد، ثم هل يجلس لأنها آخر صلاة الإمام ولأنه لا يقوم للقضاء إلا من جلوس أو لا يجلس لأنه بان على حكم نفسه قولان، ثم يأتي بركعة بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم بأخرى بالحمد خاصة من غير جلوس.
الثانية: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الثالثة والرابعة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد خاصة حتى يجلس؛ لأنها ثانية، ثم يقوم فيأتي بركعة بالحمد خاصة، ثم هل يجلس أو لا القولان، ثم يأتي بركعة بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس؛ لأنها ثانية، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد خاصة من غير جلوس.
الثالثة: أن تفوته الأولييان والأخيرة ويدرك الثالثة، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بالحمد خاصة، ثم يجلس لأنها ثانية وآخرة الإمام، ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد وسورة، وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس أيضا، ثم بركعة بالحمد وسورة، ثم بركعة بالحمد خاصة، ويجتمع القضاء والبناء في حاضر أدرك ثانية مسافر، فإن بدأ بالبناء أتى بركعة بأم القرآن ثم جلس؛ لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن وخاصة، ثم بركعة بالحمد وسورة، ويجري الخلاف في جلوسه بعد ركعتي البناء وإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم جلس ثم يقوم فيأتي بركعتين بالحمد خاصة، ويجتمع أيضا فيمن أدرك مع الإمام ثانية صلاة الخوف في حضر، فإن بدأ بالقضاء أتى بركعة بالحمد وسورة، ثم يجلس؛ لأنها ثانيته، ثم يقوم فيأتي بركعتين بأم
[39]
***
[40]
القرآن خاصة، وإن بدأ بالبناء أتى بركعة بأم القرآن وجلس، ثم يقوم فيأتي بركعة بأم القرآن، ثم هل يجلس أو لا؟ القولان، ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ولو شك في الوضوء وهو يغسل الدم فيتوضأ، ثم ذكر أنه باق على وضوئه بطلت صلاته.
ذكر الصلاة: ولذلك أربع صور نفل في نفل يتمادى، نفل في فرض يتمادى أيضا. فرض في نفل إن عقد ركعة شفعها وإلا قطع. فرض في فرض مما يجب ترتيبه معه، فإن كان منفردا ولم يركع قطع أو إن صلى ركعة شفعها وقطع وإن صلى ركعتين سلم، وإن صلى ثلاثا أتمها، واستحب ابن القاسم أن يقطع وإن كان مأموما تمادى، وفي وجوب الإعادة قولان، وإن كان إماما وأعلمهم فيقطعون ولا يستخلف. وقال سحنون: يستخلف والبطلان لا يسري إليهم.
الكلام: عمدا لغير إصلاح الصلاة مبطل، وإن وجب لإنقاذ أعمى وشبهه ولإصلاحها مثل لم تكمل فيقول: أكملت مغتفر. وما كان منه سهوا أو سبق لسان أبطل كثيره وانجبر قليله بالسجود، ويدخل في ذلك كل ما ينطلق عليه اسم كلام من غير تحديد لحروفه ولا تعيين له.
الفعل: كثيره مبطل، وإن وجب وهو ما يعد به معرضا عن الصلاة، والقليل جدا مغتفر، وأما القليل لضرورة كرد السلام بالإشارة، والإشارة الخفيفة لحاجة والمشي لضرورة، كانفلات دابة أو لسترة أو لدفع مار دفعا خفيفا فمشروع ولغير ضرورة، فإن أطال الإعراض فيبطل عمده وينجبر سهوه بالسجود.
السهو
له سجدتان فللزيادة بعد السلام، وللنقصان وحده أو معها قبله.
حكمة مشروعيتهما: جبر الفائت في النقص وترغيم الشيطان في الزائد، والشكر لله تعالى على الإكمال، ويكبر لهما في ابتدائهما وفي الرفع منهما، ويتشهد لسجدتي البعدية، وفي التشهد للقبلية قولان، فإن سها عن البعدية سجد متى ما ذكر ولو بعد شهر، فإن كان في صلاة فبعدها، وإن سها عن القبلية سجدهما ما لم يطل أو
[40]
***
[41]
يحدث، ثم إن كانتا من الجمعة رجع إلى الجامع فسجدهما فيه، فإن طال أو أحدث بطلت على المشهور، وإن ذكرهما وهو في صلاة وحكمنا ببطلان الأولى فهو كذاكر صلاة في صلاة.
الزيادة:
إن كانت قولا في محله كزيادة سورة في الأوليين فمغتفر كما لو خرج من سورة إلى سورة، ولو قرأ في الثالثة سورة مع الفاتحة فكذلك، وقيل: يسجد، وإن كانت فعلا عمدا بطلت وجهلا قولان، ويسير السهو مغتفر وكثيره مبطل والوسط منجبر بالسجود، والخلاف في آحاد الصور في شهادة، وإن لم يدر أشرع في الوتر أم هو في ثانية الشفع جعلها ثانية ويسجد بعد السلام، ومن قام إلى ثالثة في نافلة سهوا رجع ما لم يرفع رأسه من الركوع، فإن رفع أتى برابعة وسجد قبل السلام لنقص السلام من محله وقيل بعده، ولو قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدا فكذلك، ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط، فلو قال لهم حين سلم: كانت لموجب فأربع صور:
الأولى: أن يلزمه اتباعه فتبعه فصلاته صحيحة.
الثانية: أن لا يلزمه اتباعه فلم يتبعه، فكذلك ويأتي بركعة.
الثالثة: أن يلزمه اتباعه فلم يتبعه فصلاته باطلة على المنصوص، وقال سحنون: تصح.
الرابعة: أن لا يلزمه اتباعه فتبعه عمدا، فقال سحنون: تبطل، وقال ابن المواز: تصح، وإن تبعه متأولا، فقال سحنون: أرجو أن تجزيهم وأحب إلي أن يعيدوا وإن تبعه سهوا صحت.
وهل يكلفه الإتيان بركعة أو لا؟ قولان، وهما على الخلاف فيمن ظن أنه أكمل فأتى بركعتين نافلة، ثم ذكر أنه إنما صلى ركعتين، ففي نيابة هذه النافلة عما وجب عليه خلاف، وفي إلحاق الجهل بالسهو قولان، ولو كان مع الإمام مسبوق فتبعه في هذه الخامسة فهل تنوب له عن ركعة القضاء، قولان بناء على أن الإمام فيها بانيا أو قاضيا، ابن المواز، ولو تبعه فيها وهو يعلم أنها خامسة بطلت، وإن لم يعلم فليقض ركعة أخرى ويسجد لسهوه، ولو قال: كنت أسقطت سجدة أجزأته عما فاته.
[41]
***
[42]
النقصان:
إن كان في فرض لم ينجبر إلا بتداركه في محله ويقطع في الإحرام والسلام، فإذا أخل بركوع أو سجود من ركعة تلافاه ما لم يعقد الركعة التي بعدها برفع الرأس من ركوعها، وقيل: بوضع يديه على ركبتيه، وليرجع إلى القيام، ويستحب أن يقرأ قبل أن يركع، وقيل: يرجع إلى الركوع، ولو ترك الفاتحة في الرباعية، ففي المدونة قولان، إلغاء الركعة والجبر بالسجود، وإذا قلنا بالجبر فثلاثة: الصحة، والإعادة في الوقت، والإعادة أبدا، والشك في النقصان كتحققه، والموسوس يبني على أول خاطر به، ولو ذكر في تشهد الرابعة أو شك في سجدة ولم يدر محلها، فقال ابن القاسم: يسجد ثم يأتي بركعة. وقال عبد الملك: ويتشهد. وقال أشهب واصبغ: يأتي بركعة ولا يسجد، وفي قراءتها بأم القرآن خاصة قولان لابن القاسم وأشهب، فلو كان في قيامها جلس ثم تشهد بلا خلاف، حكاه ابن يونس، فلو ذكرها في قيام الثالثة جرى على الخلاف المتقدم وسجوده قبل السلام على قول ابن القاسم وبعده على قول أشهب، وإن كان في سنة وتركها عمدا، في بطلان صلاته قولان، قال علي وسحنون: لا تجزئه، وقال ابن القاسم: إذا ترك السورة في الأولى أو فيها وفي الثانية عمدا لم يعد، ويستغفر الله وعلى الصحة، ففي السجود قولان، وإن تركها سهوا وهي فعل سجد قبل السلام، وإن كانت قولا قليلا كالتكبيرة اغتفرت، وقيل: يسجد، وإن كان كثيرا سجد على المشهور، وعلى المشهور يسجد قبل السلام كنقص الفعل، وقيل: بعده لضعفه، والمسبوق يسجد مع الإمام سجدتي القبلية إن عقد معه ركعة، وقيل: وإن لم يعقد ولا يسجد سجدتي البعدية ويقوم للقضاء إن شاء بعد سلام إمامه، وإن شاء عند تشهده، ثم يسجد بعد السلام.
[42]
***