اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ٩ من ١٢

ج ٢ · ص ٥٩٣

| يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ' .

قيل له : لا دلالة في هذا ، لأنه عليه السلام ( لم يسأله عن الاحتلام ولا عن ) | السن ، وإنما اعتبر والله أعلم قوته وضعفه . ( ثم ) ظاهر قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحلم منكم ينفي أن يكون مدة البلوغ خمس عشرة سنة .

وأما حديث الإنبات فهو مختلف الألفاظ . في بعضها أنه أمر بقتل من جرت عليه | المواسي ، وفي بعضها من اخضر إزاره ، ومعلوم أنه لا يبلغ هذا ( الحال ) إلا وقد | تقدم بلوغه ، ولا يكون قد جرت عليه المواسي إلا وهو رجل كبير . فجعل الإنبات | وجري المواسي كناية عن بلوغ القدر الذي ذكرنا في السن .

وفي هذا الحديث رجل مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبر ، لا سيما مع اعتراضه | على الآية في نفي البلوغ ( إلا ) بالاحتلام ، قال الله تعالى : حتى يبلغ أشده | إسرافا وبدارا أن يكبروا حتى إذا بلغوا النكاح وذكر معه إيناس الرشد . | وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : إذا بلغ أشده : ثلاث وثلاثون | سنة ، واستوى : أربعون أو لم نعمركم العمر الذي أعمره الله ابن آدم ستون سنة ، | وقال تعالى : إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة . وجائز أن يراد ( به ) قبل | الأربعين وقبل الاستواء . |

ج ٢ · ص ٥٩٤

وإذا كان كذلك فالأشد ليس له مقدار معلوم في العادة لا يزيد عليه | ولا ينقص ، وقد تختلف أحوال الناس فيه ، فيبلغ بعضهم الأشد في مدة لا يبلغ فيها | غيره ، لأنه إن كان هو اجتماع الرأي واللب / بعد الاحتلام ، أو اجتماع القوة وكمال | الجسم ، فهو مختلف أيضا . وكل ما كان مبنيا على العادات لم يقطع ( به ) على وقت | معين إلا بتوقيف أو إجماع . |

( باب | الحجر على الحر العاقل باطل )

لأنه ، مكلف فلا يحجر عليه كما لا يحجر على الرشيد ، ولأن الحجر لدفع الضرر | عنه وأضر الأشياء سلب ولايته وإلحاقه بالبهائم ، ولأنه يقدر على إتلاف ماله كله | يتزويج النساء وطلاقهن قبل الدخول فلا فائدة ( فيه ) .

فإن قيل : روى الدارقطني : عن كعب بن مالك ، عن ( أبيه : ' أن ) | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( حجر على معاذ ماله ) في دين كان عليه ' .

وعن عبد الله بن كعب قال : ' كان معاذا شابا سخيا ، وكان لا يمسك شيئا ، | فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين ، فأتى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ليكلم غرماءه ، | فلو تركوا ( لأحد ) تركوا لمعاذ من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع ماله حتى | قام معاذ بغير شيء ' .

قيل له : هذه حكاية حال لا تمنع من تطرق الاحتمال ، فلعله باع ماله بأمره | أو برضاه . |

ج ٢ · ص ٥٩٥

فإن قيل : فقد روي عن أنس رضي الله عنه : ' أن رجلا كان في عقدته ضعف ، | وكان يبايع ، وأن أهله أتوا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالوا يا رسول الله : احجر عليه ، فدعاه | نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] فنهاه عن البيع ، فقال : يا رسول الله ، لا أصبر عن البيع ، فقال : إذا | بايعت فقل لا خلابة ' .

قالوا : وهذا يدل على جواز الحجر لأنه لم ينههم لما سألوا الحجر عليه .

قيل له : إن لم ينههم صريحا فقد نهاهم دلالة ، حيث أعرض عن سؤالهم | ولم يجبهم إليه ، بل نهاه عن البيع ، فلما قال لا أصبر علمه ما يتخلص به من الغبن . | فليس في هذه الأحاديث ما يدل على جواز الحجر عليه . |

( باب | الكفالة بمال عن الميت جائزة ( غير لازمة )

البخاري : عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : ' كنت جالسا مع | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأتي بجنازة ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا ، قال : ( فصلى عليه ، | ثم أتي بأخرى ، فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : لا ، قال ) : هل ترك من شيء ؟ | قالوا : نعم ، ثلاثة دنانير ، قال : بأصابعه ثلاث كيات ، ثم أتي بالثالثة فقال : هل ترك من دين ؟ قالوا : نعم ، قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا : لا ، قال : صلوا على | صاحبكم ، فقال رجل من الأنصار : علي دينه يا رسول الله ، قال : فصلى عليه ' . |

ج ٢ · ص ٥٩٦

ومن طريق آخر : ' فتحملهما أبو قتادة - يعني لدينارين كانا عليه - ثم صلى | عليه ، ثم قال بعد : ما فعل الديناران ؟ قال : أديتهما ، قال : الآن بردت جلدته من | النار ' .

وأما أنها غير لازمة ، فلأن الكفالة لغة : الضم ، وفي الشرع : عبارة عن ضم | ذمة إلى ذمة في المطالبة . وذمة الميت قد فاتت بموته ، فإنه ( بنى ) على أهلية العهد | والميثاق وتحمل الأمانة ، وذلك مشروط بالحياة . ويدل عليه سقوط الدين عن الحربي | إذا استرق لضعف ذمته ، فالميت أولى .

ج ٢ · ص ٥٩٧

( كتاب الإيمان والنذور )

( باب )

من حرم على نفسه شيئا مما يملكه لم يصر محرما عليه ، وعليه ( إن ) استباحه | كفارة يمين . فإذا قال : حرمت على نفسي هذا الرغيف ، فأكل منه شيئا يسيرا حنث | ولزمته الكفارة . ولو قال : والله لا آكل هذا الرغيف ، فأكل نصفه لم يحنث . لأن | أصحابنا شبهوا تحريم الرغيف على نفسه بمنزلة قوله : والله لا أكلت من هذا الرغيف | شيئا ، تشبيها له بسائر ما حرم الله . والمعتمد في هذه المسألة نقلا قوله تعالى : | يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم . |

( باب )

اللغو ما يكون خاليا عن فائدة اليمين ( شرعا ووضعا ، لأن فائدة اليمين ) |

ج ٢ · ص ٥٩٨

| إظهار الصدق من الخبر ، فإذا أضيف إلى خبر ليس فيه احتمال الصدق كان خاليا عن | فائدة اليمين . والدليل على ذلك قوله تعالى : وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، | وقال تعالى : لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما ، وقال تعالى : والغوا فيه لعلكم تغلبون . ومعلوم أن مراد المشركين التصنت ، أي ( إن ) لم تقدروا على المغالبة | بالحجة . فاشتغلوا بما هو خال عن الفائدة من الكلام ، ليحصل مقصودكم بطريق | المغالبة دون المحاجة ، ولم يكن قصدهم التكلم بغير قصد . وقال تعالى : وإذا مروا باللغو مروا كراما أي : صبروا عن الجواب . وذلك في الكلام الخالي عن الفائدة ، | دون ما يجري من غير قصد . وهذا قول / حماد بن أبي سليمان ، رحمه الله . |

( باب | اللؤلؤ وحده ليس بحلي )

قال الله تعالى : ^ ( ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ) ^ | وهذا في الذهب دون اللؤلؤ إذ لا يوقد عليه . وقوله : حلية تلبسونها إنما سماه | حلية في حال اللبس ، وهو لا يلبس وحده في العادة ، وإنما يلبس مع الذهب . ومع | هذا فإن ( إطلاق ) الحلية عليه في القرآن لا يوجب حمل اليمين عليه ويدل عليه قوله |

ج ٢ · ص ٥٩٩

| تعالى : وجعل الشمس سراجا ، وقال تعالى : تأكلون لحما طريا . |

( باب | العنب والرطب والرمان | ليسوا بفاكهة )

' قال الله تعالى : فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ، وقال تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان ؛ وقال تعالى : فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا ، ومقتضى العطف المغايرة .

فإن قيل : لو دل العطف على أن العنب والرطب والرمان ليسوا من الفواكه . | لدل قوله تعالى : من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ( على أن | جبريل وميكال ) ليسا من الملائكة .

قيل له : ما ذكرناه هو الأصل في العطف ، وخروج هذا عن الأصل لا يوجب | خروج غيره . |

( ذكر الغريب : )

القضب : الرطبة ، والغلب : الملتفة ، والأب : المرعى ، والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٦٠٠

( باب | من حلف لا يكلم فلانا شهرا )

وكان الحلف مع رؤية الهلال فهو على ذلك الشهر كاملا كان أو ناقصا . وإن | كان حلف على بعض الشهر فيمينه على ثلاثين يوما ، تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم : ' فإذا | رأيتموه فصوموا وإذا غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ' .

وروى الطحاوي : عن أبي بشر الرقي عن معاذ بن معاذ ، عن الأشعث ، | عن الحسن في رجل نذر أن يصوم شهرا قال : ' إن ابتدأ برؤية الهلال صام برؤيته ، | وإن ابتدأ في بعض الشهر صام ثلاثين يوما ' . |

( باب | إذا استثنى الإنسان في يمينه | ثم فعل المحلوف عليه لم يحنث )

الترمذي : عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' من حلف / على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه ' .

قال أبو عيسى : ' رواه عبيد الله ( بن عمر عن نافع عن ) ابن عمر موقوفا ، |

ج ٢ · ص ٦٠١

| ورواه سالم عن ابن عمر موقوفا ، وما نعلم ( أن ) أحدا رفعه غير أيوب السختياني . | والعمل على هذا عند أهل العلم أن الاستثناء إذا كان موصولا فلا حنث عليه ' . ولا | فرق بين اليمين بالله تعالى أو الطلاق أو العتاق عند أكثر أهل العلم .

وروى أبو داود : عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من | حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث ' .

وعنه : عن ابن عمر يبلغ به النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حلف على يمين فقال إن | شاء الله فقد استثنى ' . |

( باب | من نذر أن يذبح ولده وجب عليه ذبح شاة )

قال الله تعالى : إني أرى في المنام أني أذبحك ، قال أبو بكر الرازي | رحمه الله : ' وعلى أي وجه ينصرف تأويل الآية فقد تضمن الأمر بذبح الولد إيجاب | شاة في العاقبة ' ، فلما صار موجب هذا اللفظ إيجاب شاة في المتعقب في شريعة إبراهيم | عليه السلام ، وقد أمر الله باتباعه بقوله تعالى : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ، ( فبهداهم اقتده ) ^ دل على أن من نذر ذبح ولده فداه بذبح شاة . ولا |

ج ٢ · ص ٦٠٢

| يجب على من نذر ذبح عبده شيء ، لأن ( هذا ) اللفظ ظاهره معصية ، ولم تثبت ( في | الشرع ) عبارة عن ذبح شاة فكان معصية .

وروى أبو بكر الرازي عن يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن | القاسم بن محمد ، قال : ' كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءته امرأة فقالت : | ( إني ) نذرت أن أنحر ولدي ، فقال : لا تنحري ابنك ، وكفري ( عن ) يمينك ، | فقال رجل عند ابن عباس : لا وفاء لنذر في معصية . فقال ابن عباس : مه ، قال الله | تعالى في الظهار ما سمعت وأوجب فيه ما ذكره ' . |

( باب | الحيلة في دفع الحنث )

قال الله تعالى : وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ، وهذا فيه دلالة | على جواز الحيلة في التوصل إلى ما يجوز فعله ودفع المكروه بها عن نفسه ، لأن الله | تعالى أمره بضربها بالضغث ليخرج به من اليمين ، ولا يصل إليها ضرر . / |

( ذكر الغريب : )

الضغث : قبضة حشيش : مختلطة الرطب باليابس . |

( باب )

إذا قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء ، قال بعض | أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : في ذلك كفارة يمين . وهو قول النخعي وسفيان الثوري | وأحمد وإسحاق رحمهم الله . |

ج ٢ · ص ٦٠٣

( باب | لا تجزئ الكفارة قبل الحنث )

أبو داود : عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' يا عبد الرحمن بن سمرة ، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فآت الذي هو | خير وكفر عن يمينك ' .

وعن أبي بردة عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إني والله إن شاء الله لا أحلف | على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير ' . أو قال : | ' إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ' . |

( باب | المقدار الذي يعطى كل مسكين | من الطعام في الكفارات نصف صاع من بر )

لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ، وهو مجمع على صحته والعمل به في |

ج ٢ · ص ٦٠٤

| كفارة حلق الرأس في الإحرام .

الطحاوي : عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في كفارة اليمين قال : | ' نصف صاع من حنطة ' . وهكذا نقول ( في كل طعام ) في كفارة وغيرها هذا | مقداره .

فإن قيل : فما تقول في حديث المواقع في رمضان : ' فأتي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمكتل فيه | قدر خمسة عشر صاعا فقال تصدق به ' .

قيل له : يجوز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما علم حاجته أعطاه من التمر ما يستعين به | فيما وجب عليه ، لا على أنه جميع ما وجب عليه ، كالرجل يشكو ضعف حاله وما عليه | من الدين فتقول : خذ هذه العشرة دراهم فاقض بها دينك . ليس على أنها تكون | قضاء عن جميع دينه ، ولكن على أنها تكون على قضاء مقدارها من دينه . |

( باب | من نذر أن يصلي في مكان | جاز له أن يصلي في غيره )

الطحاوي : عن جابر رضي الله عنه : ' أن رجلا قال يوم فتح مكة : | يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ، فقال |

ج ٢ · ص ٦٠٥

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : صل ههنا ، فأعادها ( على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) مرتين أو ثلاثا ، فقال | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : شأنك إذا ' .

ومن طريق أبي داود : / فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' والذي بعث محمدا بالحق | لو صليت ههنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس ' .

فإن قيل : إنما أجاز النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الصلاة في المسجد الحرام ، لأنه أفضل من | ( مسجد ) بيت المقدس ، ( ونحن نجوز ذلك ) لقوله عليه السلام : ' صلاة في | مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ' .

قيل له : معنى ذلك نماؤها على الصلوات المكتوبات لا على النوافل ، ألا ترى إلى | قوله في حديث عبد الله بن سعد : لأن أصلي ( في بيتي أحب إلي من أن أصلي ) في | المسجد ' . وقوله في حديث زيد بن ثابت : ' خير صلاة المرء في بيته إلا | المكتوبة ' . وذلك حين أرادوا أن يقوم بهم في شهر رمضان فثبت بما ذكرنا صحة | قولنا . |

ج ٢ · ص ٦٠٦

( باب | فيمن نذر أن يحج ماشيا )

( من نذر أن يحج ماشيا ) له أن يركب إن أحب ، ويهدي هديا لترك المشي ، | ويكفر عن يمينه لحنثه .

الترمذي : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ' قلت يا رسول الله إن | أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة . فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' إن الله ( لا يصنع | بشقاء ) أختك شيئا ، فلتركب ، ولتختمر ، ولتصم ثلاثة أيام ' .

وفي بعض طرق هذا الحديث : ' ولتهد بدنة ' ، وفي رواية : ' ولتهد هديا ' . | قال أبو عيسى : هذا حديث حسن ، والعمل على هذا عند ( بعض ) أهل العلم | وهو قول أحمد ( وإسحاق ) رضي الله عنهم ، والله أعلم . |

( باب | الرجل ينذر نذرا وهو مشرك ( ثم يسلم ) )

صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من نذر أن | يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ' . |

ج ٢ · ص ٦٠٧

قال الطحاوي : رحمه الله : ' فلما كان النذر إنما يجب إذا كان مما يتقرب به | إلى الله تعالى ، ولا يجب إذا كان معصية . وكان الكافر إذا قال : لله علي صيام | أو اعتكاف ، وهو لو فعل ذلك لم يكن متقربا إلى الله تعالى . وهو في وقت ما أوجبه إنما | قصد به ( إلى ربه ) الذي كان يعبده من دون الله عز وجل ، وذلك معصية فدخل في | ( قوله عليه السلام : ' لا نذر في معصية الله تعالى ' . و ) قوله عليه السلام | لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ' أوف بنذرك ' ( ليس ) من طريق أن ذلك | واجب عليه ، ولكنه قد كان سمح في حال ما نذره أن يفعله وهو معصية ، فأمره | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / أن يفعله الآن على أنه طاعة ، فكان ما أمره به خلاف ما أوجبه على نفسه ' . |

ج ٢ · ص ٦٠٨

| فارغة |

ج ٢ · ص ٦٠٩

( كتاب العتق )

( باب | إذا أعتق شركا له في عبد وهو موسر | لا يقوم عليه نصيب شريكه إلا بعد أن يرغب عن عتقه )

الطحاوي : عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن يزيد قال : ' كان لنا غلام | فشهد القادسية فأبلى فيها - وكان بيني وبين أمي وبين أخي الأسود - فأرادوا | عتقه ، وكنت يومئذ صغيرا ، فذكر ذلك الأسود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : | أعتقوا أنتم ، فإذا بلغ عبد الرحمن فإن رغب فيما رغبتم أعتق ، وإلا ( ضمنكم ) ' . | ( فيحمل قوله عليه السلام : ' ( قوم عليه ) قيمة العدل على ما إذا ) رغب | الشريك عن الإعتاق . |

ج ٢ · ص ٦١٠

( باب | إذا أعتق شركا له في عبد وكان معسرا | فلشريكه أن يستسعي العبد )

البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أعتق | نصيبا أو شقيصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله إن كان له مال ، وإلا قوم عليه | فاستسعى به غير مشقوق عليه ' .

( ومن طريق الترمذي : ' وإن لم يكن له مال قوم عليه قيمة عدل ، ثم | يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه ' ) . |

ج ٢ · ص ٦١١

( باب | من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه )

الطحاوي : عن الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من ملك | ذا رحم محرم منه فهو حر ' .

وعنه : عن عطاء بن أبي رباح قال : ' إذا ملك الرجل عمته ، أو خالته ، | ( أو أخاه ) ، أو أخته ، فقد عتقوا عليه ' .

وقد روى هذا عن عمر ، وعبد الله بن مسعود ، وهو قول الحسن ، وجابر ، | والشعبي ، والزهري ، والحكم ، وحماد ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل رضي الله | عنهم أجمعين . |

( باب | إذا قال كاتبتك على كذا | فقبل صح ، وإذا أدى عتق )

قال الله تعالى : فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ، فظاهر الآية يقتضي | جواز الكتابة من غير شرط الحرية ، ويتضمن الحرية لأن الله تعالى لم يقل : فكاتبوهم |

ج ٢ · ص ٦١٢

| على شرط الحرية . فدل على أن اللفظ ينتظمها ، كلفظ الخلع في تضمنه الطلاق ، | ولفظ البيع فيما يتضمن من التمليك للمنافع ، والنكاح في اقتضائه تمليك منافع | البضع . |

( باب | لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة | ولا يعتق منه شيء بأداء بعضها )

' عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المكاتب | عبد ما بقي عليه درهم ' . / |

( باب | إذا وطئ المولى أمته ثم ولدت | ولدا لا يلزمه ما لم يعترف به )

الطحاوي : عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان | ابن عباس يأتي جارية له فحملت فقال : ليس مني ، إني أتيتها إتيانا لا أريد به الولد ' .

وعنه : عن خارجة بن زيد : ' أن أباه كان يعزل عن جارية فارسية ، فحملت |

ج ٢ · ص ٦١٣

| بحمل فأنكره وقال : إني لم أرد ولدك ، وإنما استطيبت نفسك ، فجلدها وأعتقها وأعتق | ولدها ' .

وأما قوله عليه السلام في حديث سعد : ' هو لك يا عبد بن زمعة ' . فقد | يجوز أن يكون أراد بقوله : ' هو لك ' هو مملوك لك ، بحق ما لك عليه من اليد ، | ولم يحكم في نسبه بشيء . والدليل على ذلك أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أمر سودة بنت زمعة | بالحجاب منه . فلو كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد جعله ابن زمعة إذا لما احتجبت ( بنت زمعة ) | منه ، لأنه [ صلى الله عليه وسلم ] لم ( يكن يأمر ) بقطع الأرحام ، بل كان يأمر بصلتها ومن صلتها | التزاور ، فكيف يجوز أن يأمرها بالحجاب منه وقد جعله أخاها ، هذا لا يجوز وكيف | يجوز ذلك ( عليه ) وهو يأمر عائشة رضي الله عنها أن تأذن لعهما من الرضاعة | ( بالدخول ) عليها . ثم تحتجب سودة ممن قد جعله أخاها وابن أبيها . ولكن وجه | ذلك عندنا والله أعلم : ' أنه لم يكن حكم فيه بشيء غير اليد التي جعله بها لعبد | ولسائر ورثة زمعة دون سعد .

فإن قيل : فما معنى قوله الذي وصله بهذا : ' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' . |

ج ٢ · ص ٦١٤

قيل له : ذلك على التعليم منه لسعد أي : ( أنت ) تدعي لأخيك وأخوك | لم يكن له فراش ، وإنما يثبت ( النسب ) منه لو كان له فراش ، فإذا لم يكن له فراش | فهو عاهر وللعاهر الحجر .

وقد بين هذا وكشفه ما روى الطحاوي : عن عبد الله بن الزبير ( عن | عبد العزيز ) قال : ' كانت لزمعة جارية ( يطأها ) وكان يظن ( رجلا آخر ) يقع | عليها ، فمات زمعة وهي حبلى ، فولدت غلاما يشبه الرجل الذي كان يظن بها ، | فذكرته سودة لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أما الميراث فله ، وأما أنت فاحتجبي منه لأنه | ليس لك بأخ ' .

فإن قيل : ففي الحديث أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل الميراث له ، فدل على قضائه | بنسبه .

قيل له : ما يدل ، لأن عبد بن زمعة كان ادعاه وزعم أنه ابن أبيه ، لأن عائشة | قد أخبرت / في حديثها أن عبدا قال لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حين نازعه سعد بن أبي وقاص | وقال : ' أخي وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه ' . فقد يجوز أن تكون سودة قالت مثل | ذلك ، وهما ( وارثان معه ) ، فكانا بذلك مقرين له بوجوب الميراث مما ترك زمعة | فجاز ذلك عليهما في الميراث الذي يكون لهما لو لم يقرا بما أقرا به من ذلك ، ولم يجب | بذلك ثبوت نسب يجب له حكم فيخلي بينه وبين النظر إلى سودة .

فإن قيل : إنما أمرها بالحجاب منه لما رأى من شبهه ( بعتبة ) كما في حديث | عائشة . |

ج ٢ · ص ٦١٥

قيل له : هذا لا يجوز أن يكون كذلك ، لأن وجود الشبه لا يجب به ثبوت | النسب ، ولا يجب لعدمه انتفاء النسب . ألا ترى أن الرجل الذي قال | لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هل لك | إبل ؟ فقال : نعم ، قال : فما ألوانها ؟ فذكر كلاما ، قال : هل من أورق ؟ فقال : إن | فيها لورقا ، ( فقال : مم ترى ) ذلك جاءها ، قال : من عرق نزعها ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : فلعل هذا عرق نزعه ' . فلم يرخص له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في نفيه | لبعد شبهه ، ولا منعه من إدخاله على بناته وحرمه ، بل ضرب له مثلا أعلم أن | الشبه لا يوجب ثبوت الأنساب ، وأن ( عدمه ) لا يوجب ( به ) انتفاء الأنساب ، | فكذلك ابن وليدة زمعة ، لو كان وطء زمعة ( لأمته ) يوجب ثبوت نسبه إذا لما كان | لبعد شبهه منه معنى ، ولو كان نسبه منه ثابتا لدخل على بناته كما يدخل عليهم غيره | من بنيه .

وأما ما روى ( مالك في موطئه ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : | ' ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم ( يعزلونهن لا تأتين ) وليدة يعترف سيدها أنه قد | ألم بها إلا ألحقنا به ولدها ، فاعزلوا أو اتركوا ' . |

ج ٢ · ص ٦١٦

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : ' من وطئ أمة ثم ضيعها فأرسلها تخرج ثم | ولدت فالولد منه والضيعة عليها ' .

فإنه قد خالفهما في ذلك عبد الله بن عباس وزيد بن ثابت ، على ما رويناه في | أول ( هذا ) الباب .

ذكر الغريب : ) $

العاهر : الزاني ، أورق : بهمزة مفتوحة وواو ساكنة وراء مفتوحة وقاف ، حكى | الجوهري ، عن الأصمعي : ' أنه في الإبل الذي يضرب لونه من بياض / إلى سواد ، | وليس بمحمود عندهم في العمل ولا في السير . وقال أبو زيد : هو الذي يضرب لونه | إلى خضرة ' . |

ج ٢ · ص ٦١٧

( كتاب الصيد والذبائح )

( باب | صيد المدينة وشجرها كصيد سائر البلدان وشجرها )

مسلم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أحسن | الناس خلقا ، وكان لي أخ يقال له أبو عمير ، قال أحسبه قال فطيما ، قال : فكان إذا | جاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرآه قال : أبا عمير ما فعل النغير ' . ومن طريق الطحاوي : عن | أنس رضي الله عنه قال : ' كان لأبي طلحة ابن من أم سليم يقال له أبو عمير ، وكان | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يضاحكه إذا دخل ، وكان له طير ، فدخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرأى أبا عمير | حزينا ، فقال : ما شأن أبي عمير ؟ فقيل يا رسول الله مات نغيره ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أبا عمير ما فعل النغير .

قال الطحاوي : ' فهذا ( قد ) كان بالمدينة ، ولو كان حكم صيدها حكم | صيد مكة لما أطلق له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حبس النغير ولا اللعب به كما لا يطلق ذلك | بمكة ' . |

ج ٢ · ص ٦١٨

فإن قيل : يجوز أن يكون هذا بقباء ، وذلك الموضع غير موضع الحرم .

قيل له : هب أنه كما ذكرت ، ولكن لم قلت إن قباء ليست بموضع الحرم .

وقد روى أبو داود : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حمى كل ناحية من المدينة بريدا | بريدا ، لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل ' . وقباء من المدينة لا تبلغ | ذلك ، فإن البريد أربع فراسخ ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف خطوة ، | وقباء لا تبلغ ميلين .

وأما ما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من تحريم صيدها ، وقطع شجرها ، فإنما كان | يفعله إبقاء ( لزينتها ) ليستطيبوها ويألفوها ، كما منع من هدم آطامها .

وأما ما جاء من إباحة سلب الذي يصيد صيد المدينة ، فإن ذلك عندنا | والله أعلم كان في وقت ( كانت ) العقوبات ( التي ) تجب بالمعاصي في الأموال ، | ثم نسخ ذلك في وقت نسخ الربا ، فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها | أمثال ، أو إلى قيمها إن كان لا مثل لها ، وجعلت العقوبة في انتهاك الحرم في | الأبدان لا في الأموال . |

ج ٢ · ص ٦١٩

( ذكر الغريب : )

الأطم : مثل الأجم يخفف ويثقل ، والجمع آطام ، وهي حصون لأهل المدينة . |

( باب | يكره ( أكل ) لحم الضب )

محمد بن الحسن : عن الأسود ، عن عائشة رضي الله عنها : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | أهدي له ضب فلم يأكله فقام عليهم سائل ، فأرادت عائشة أن تعطيه ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : تعطيه ما لا تأكلين ' .

قال محمد : ' فدل ذلك على أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كرهه لنفسه ولغيره ' .

قال : ' فبذلك نأخذ ' .

فإن قيل : يجوز أن يكون كره لها أن تعطي لأنها عافته ، ولولا أنها عافته لما | أطعمته إياه . وكان ما يطعمه للسائل فإنما هو لله تعالى . فأراد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن | لا يكون ما يتقرب به إلى الله تعالى إلا من خير الطعام ، كما نهى أن يتصدق بالشيء | الرديء . فلذلك كره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] التصدق بالضب ، لا لأنه حرام .

قيل له : الصدقة بالشيء الرديء إنما تكره إذا كان الإنسان قادرا على غيره ، أما | إذا لم يكن عنده سواه ، أو نفر منه طبعه دون طبع غيره ، فلا يكره . والظاهر أن عائشة | رضي الله عنها لم ( يكن ) عندها سواه . فبالنظر إلى هذا الظاهر يغلب على الظن أنه |

ج ٢ · ص ٦٢٠

| ( إنما ) كرهه لكونه مكروها ، لا لأنه كان رديئا ، والأشبه أن يحمل قول أصحابنا : | ( أن لحمه مكروه ، على كراهية التنزيه ) ، لتتفق معاني الآثار ولا تتضاد ، فإن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد صرح في الأحاديث الصحاح أنه ليس بحرام ، وأكل على مائدة | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وما ذكر من أنه | يحتمل أن يكون من الممسوخ فذلك بعيد ، لما صح عن عبد الله بن مسعود | رضي الله عنه قال : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن القردة والخنازير أهي مما مسخ ؟ فقال : | إن الله عز وجل لم يهلك قوما ، أو يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا . |

( باب | يكره أكل الطافي من السمك )

أبو داود : عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ' ما ألقى البحر | أو جزر عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ' . وهذا الحديث في سنده | ( هذا ) إسماعيل بن أمية . قالوا : وهو متروك . |

ج ٢ · ص ٦٢١

قال أبو داود : ' وقد رواه سفيان وأيوب وحماد ، عن أبي الزبير فوقفوه على | جابر ' ، والموقوف عندنا حجة .

وأما حديث العنبر فإنه لم يكن طافيا بل هو مما ألقاه البحر ، لأن جابرا ذكره | من معجزات رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( فقال : / ' و شكى الناس إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) الجوع ، | فقال : عسى الله أن يطعمكم ، فأتينا سيف البحر ، فزخر البحر زخرة فألقى | دابة ' . وما ألقاه البحر فهو حلال . |

( باب | أكل الضبع حرام )

صح عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب | من الطير ' . فلا يجوز ( أن ) يخرج من ذلك الضبع ، لأنه ذو ناب من السباع .

وقوله عليه السلام : ' هي من الصيد ' ، فليس كل الصيد يؤكل ، والحديث |

ج ٢ · ص ٦٢٢

| مداره على جابر وقد اختلف في لفظه . وروي عن حبان بن جزء ( عن أخيه | خزيمة بن جزء ) قال : سألت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن أكل الضبع فقال : ويأكل الضبع | أحد ، وسألته عن أكل الذئب فقال : ويأكل الذئب أحد فيه خير ' . وفي سند هذا | الحديث إسماعيل بن مسلم و ( عبد الكريم أبو أمية ) . وقد تكلم بعض أهل العلم | فيهما والمعتمد الحديث الأول . والله أعلم . |

( باب | ( أكل لحم الفرس حرام ) )

قال الله تعالى : والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون .

وجه التسمك بهذه الآية : أن الله تعالى قسم الامتنان قسمين في نوعين : الأنعام | والخيل ، والبغال والحمير . وبين وجه المنة في الأنعام بثلاثة أنواع : اللبن ، والأكل ، | والحمل ، وبين وجه المنة في الخيل والبغال والحمير : في الركوب والزينة ، فمن جعل | القسمين واحدا أو متداخلين فقد اعترض على ( حد ) المنة وعارض الفصاحة . وهذا | أمر لم يقدره قدره إلا أبو حنيفة رحمه الله لعظم فهمه وسعة علمه . |

ج ٢ · ص ٦٢٣

فإن قيل : وروى مسلم : عن جابر : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى يوم خيبر عن | ( أكل ) لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل ' . وفي رواية : ' أكلنا يوم خيبر | لحوم الخيل وحمر الوحش ، ونهانا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الحمر الأهلية ' .

قيل له : وقد روى الطحاوي : عن خالد بن الوليد رضي الله عنه : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن لحوم الخيل والبغال والحمير ' . وقد أجاب بعض أصحابنا | عن الأحاديث الأول فقال : هي محمولة على حالة المخامص ، وهي كانت أغلب | حالات الصحابة رضي الله عنهم . وفي الصحيح : ' أنهم ما دخلوا خيبر إلا وهم | جياع ' . فلا حجة بتلك الحال على الإطلاق ، وفيه نظر : فإن الإباحة لو كانت لأجل | الجوع أو المخمصة لما اختصت الإباحة بالخيل . / |

( باب | من نحر ناقة أو ذبح شاة فوجد في | بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر )

لإطلاق قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة . |

ج ٢ · ص ٦٢٤

| فإن قيل : روى الترمذي : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه ' .

قيل له ذكاة الجنين مبتدأ ، وذكاة أمه خبره ، لكن فيه حذف مضاف ( وهو : | مثل ) ، كأنه قال : ذكاة الجنين مثل ذكاة أمه . كما تقول : زيد البدر ، وعمرو | الشمس ، وأبو يوسف أبو حنيفة ، وابن القاسم مالك . أي هذا مثل هذا ، ومنزلته | منزلته . فحذف المثل وأقيم الثاني مقامه اتساعا كما تقول : الليلة الهلال . والتحقيق في | هذا : أن زيدا والبدر غيران ، فإذا جعلته هو فلا بد من أمر يشتركان فيه يحل محله | فيكون فيه كأنه هو ، فقوله : ذكاة الجنين ، ( وذكاة أم الجنين ) غير ذكاة الجنين ، فهما | غيران . فهذه حقيقة الكلام . فالذي يدعي أن ذكاة الأم تغني عن ذكاة الجنين ، فإن | دعواه لا تشهد لها العربية .

ومما استدل به أبو حنيفة رضي الله عنه ما روى الدارقطني : عن أبي هريرة | رضي الله عنه قال : ' بعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يزيد بن ورقاء على جمل أورق ليصيح في | فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة ' . بين النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن جنس الذكاة | منحصر في الحلق واللبة ، لأنه ذكرها بلام التعريف ولا معهود هنا ، فكان لتعريف |

ج ٢ · ص ٦٢٥

| الجنس بالضرورة . فلو حل الجنين مع أن ذكاته ليست في الحلق واللبة لا يكون جنسا | منحصرا فيه ، فيتطرق الخلف إلى كلام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وإنه محال .

فإن قيل : إن التركيب في قوله عليه السلام : ' ذكاة الجنين ذكاة أمه ' ، إما لبيان | أن الأول يعمل عمل الثاني ويقوم مقامه ، كما في الحديث : ' علم الرجل خليله ، | وعقله وزيره ، أي أن علمه يعمل عمل خليله ، ويقوم مقامه ، وعقله يعمل عمل | وزيره ، ويقوم مقامه .

وإما لبيان أن الثاني يعمل عمل الأول ، ويقوم مقامه . كقول القائل في وصف | قلم الممدوح : |

% لعاب الأفاعي القاتلات لعابه % % وأري الجنى اشتارته أيد عواسل %

أي أن لعاب قلمه يعمل عمل لعاب الأفاعي في إلحاق المكاره والمضار | بأعدائه / ويعمل عمل العسل الصافي في إلحاق الملاذ والمسار بأوليائه . والأول غير | مراد هنا ، لأن ذكاة الجنين لا تعمل عمل ذكاة الأم ولا تقوم مقامها بالإجماع . فتعين | الثاني مرادا بالضرورة . وهو أن تعمل ذكاة الأم عمل ذكاة الجنين في إفادة الحل وتقوم | مقامها ، ولأنه جزء منها متصل بها فيذكى بذكاتها كسائر أجزائها المتصلة بها .

قيل له : يجوز أن يكون لبيان معنى ثالث وهو تشبيه الأول بالثاني ، كقولهم : |

% فعيناك عيناها وجيدك جيدها % % سوى أن عظم الساق منك دقيق %

أي عيناك يا ظبية شبيهتان بعيني الحبيبة ، يعني كما أن عينيها حسنتان ، | دعجاوان ، حوراوان ، نجلاوان ، فكذلك عيناك وعلى هذا يحتمل أن يكون المراد : | ( ذكاة الجنين ) شبيهة بذكاة الأم ، أي كما أن أمه لا تحل إلا بوقوع ذكاتها في الحلق | واللبة ، فكذلك الجنين لا يحل ( إلا ) بوقوع ذكاته في حلقه ولبته . فكان ذلك |

ج ٢ · ص ٦٢٦

| الحديث مشترك الدلالة ، فيبقى ما رواه أبو حنيفة رحمه الله سالما . قولهم : إنه جزء | متصل ، قلنا : نعم لكنه منفرد بالحياة ، فوجب أن ينفرد بالذكاة ، لأن ما في الجنين من | الدم المسفوح لا ينفصل بذكاة الأم ، فلا يتذكى بذكاتها بالضرورة .

فإن قيل : روى أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم هذا الحديث وفيه : | ' فقلنا : يا رسول الله ، ننحر الناقة ، ونذبح البقرة والشاة ، فنجد في بطنها الجنين ، | أفنلقيه أم نأكله ؟ قال : كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه ' .

قلت : قال الإمام أبو زيد : لعل هذا الحديث لم يبلغ أبا حنيفة ، فإنه لا تأويل | له ، وأجاب بعض أصحابنا عنه فقال : هو معارض بقوله تعالى : أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس . وفي الجنين دم مسفوح بالإجماع ، لأنه ( لو ) خرج | حيا ولم ينفصل عنه ما فيه من الدم بالذكاة حتى مات ، لم يؤكل فإذا ( انجمد الدم ) | المسفوح في أجزائه ممتزجا بها وجب الاحتراز والاجتناب عن جميع أجزائه . واحتمال | تأخير الآية عن هذا الحديث ثابت ، فيكون حكم الحديث منتهيا بالآية قطعا ، | ولا كذلك بتقدير أن يكون الحديث متأخرا . |

( ذكر الغريب : )

اللبة : المنحر ، / وأري الجنى العسل ، وشرت العسل ، واشترته : اجتنيته ، | والدعج : شدة سواد العين مع سعتها ، يقال : عين دعجاء ، والنجل بالتحريك : سعة | شق العين ، ومنه عين نجلاء . والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٦٢٧

( باب | إذا ترك الذابح التسمية فذبيحته ميتة )

لقوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، فإنه عام في كل ذبيح | ترك عليه التسمية . لكن المتروك سهوا صار مستثنى عنه بالإجماع ، فبقي الباقي تحت | العموم . ولا يجوز حمل الآية على تحريم الميتة ، لأنه صرف الكلام إلى مجازه مع إمكان | الإجراء على حقيقته . كيف وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية .

ويؤيد هذا ما روى مسلم : عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : سألت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قلت : ( إنا قوم ) نصيد بهذه الكلاب ، فقال : إذا أرسلت كلابك | المعلمة وذكرت اسم الله عليها ، فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن ، إلا أن يأكل | الكلب . وإن أكل فلا تأكل ، فإني أخاف ( أن يكون إنما ) أمسك على نفسه ، وإن | خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل ' . وفي رواية : ' فإنما سميت على كلبك ولم تسم | على غيره ' .

فإن قيل : هذه الآية معارضة بقوله تعالى : إلا ما ذكيتم . استثني عن | المحرمات ، ومعناه إلا ما ذكيتم فيحل . فآية التسمية ( بعمومها وإطلاقها ، تقتضي | تحريم كل متروك التسمية . وهذه الآية تقتضي تحليل كل مذكاة متروكة التسمية ) |

ج ٢ · ص ٦٢٨

| عليها . وهذا لو أحللناه بعموم آية المذكاة ، لزم تأويل آية التسمية إلى مجازه ، وإن | حرمناه بعموم آية التسمية لزم تخصيص آية المذكاة بمذكاة ذكر عليها اسم الله تعالى . | وليس تخصيص الآية أولى من تأويلها فعليكم الترجيح .

قيل له : إجراء آية التسمية على عمومها وتخصيص آية المذكاة أولى ، لأن آية | التسمية تقتضي الحظر وآية المذكاة تقتضي الإباحة . ومتى تعارض دليل الحظر ودليل | الإباحة كان دليل الحظر أولى لأنه أحوط .

فإن قيل : فعلى هذا يصير التقدير عندكم : ' إلا ما ذكيتم وسميتم عليه الله | تعالى ' ، وكذا : ' ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عمدا ' ، وهذه زيادة تجري مجرى | النسخ عندكم .

قيل له : أما آية التسمية فليس قولنا ' عمدا ' زيادة ، لأن قوله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعم العمد / والنسيان ، ( خرج النسيان ) بالإجماع وبقي | العمد على ما كان عليه .

وأما آية المذكاة ، فإنما قيدناها بآية التسمية ، وهذا وإن جرى مجرى النسخ عندنا | ولكنه إنما يمتنع إذا كان بدليل أضعف منه ، وآية التسمية والمذكاة على حد سواء ، | والنسخ بالمثل جائز . |

( باب | في الذبح بالسن والظفر )

روي في الصحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : | ' إنا لآتوا العدو غدا ، وليست معنا مدى ، فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه |

ج ٢ · ص ٦٢٩

| فكل ، ليس السن والظفر ، وسأحدثك : أما السن : فعظم ، و ( أما ) الظفر : فمدى | الحبشة ' .

قال أبو جعفر رحمه الله : ' ففي هذا الحديث إخراج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] السن والظفر | مما أباح الذكاة به ، فاحتمل أن يكون ذلك ( على ) المنزوعتين ، ( - - ) ، فإن كان | ذلك على المنزوعتين ( فهما إذا كانا غير منزوعتين أحرى أن يكونا كذلك ، وإن كان | ذلك ( على ) غير المنزوعتين ) فليس في ذلك دليل على حكم المنزوعتين كيف | هو . فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعتين ولم يحط العلم بوقوعه | على المنزوعتين . وقد جاء في حديث عدي بن حاتم قال : ' قلت يا رسول الله | ( أرسل ) كلبي يأخذ الصيد فلا يكون معي شيء أذكيه إلا المروة والعصا ، قال أنهر | الدم بما شئت ، واذكر اسم الله مطلقا ' . أخرجنا ( منه ) ما أحاط العلم بإخراج | حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم بإخراج حديث ( رافع ) منه على |

ج ٢ · ص ٦٣٠

| ما أطلقه حديث عدي ' . وقد روى الطحاوي : عن أبي رجاء العطاردي قال : | ' خرجنا حجاجا فصاد رجل من القوم أرنبا ، فذبحها بظفره فأكلوها ولم آكل معهم ، | فلما قدمنا البلد سألنا ابن عباس رضي الله عنهما فقال : لعلك أكلت معهم ، قال : | قلت : لا ، قال : أصبت ، إنما قتلها خنقا ' .

أفلا ترى ابن عباس قد بين في حديثه المعنى الذي ( به ) حرم أكل ما ذبح | بالظفر ( أنه الخنق ، لأن من يذبح به إنما يذبح بكف لا بغيرها فهو مخنوق . فدل | ذلك إنما نهي عنه من الذبح بالظفر ) إنما هو الظفر المركب في الكف ، لا ( الشفر ) | المنزوع منها . وكذلك ما نهى عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم ، | لأن بذلك يكون / ( عضا ) فأما السن المنزوعة فلا . |

( باب | الأضحية واجبة )

قال الله تعالى : فصل لربك وانحر روي أنه أراد بالصلاة صلاة يوم | العيد ، وبالنحر الأضحية . والأمر يقتضي الإيجاب ، وإذا وجب على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فهو | واجب علينا ، لقوله تعالى : فاتبعوه و لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .

وقوله عليه السلام : ' من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ' ، لا يدل على أنهما غير |

ج ٢ · ص ٦٣١

| مأمور بهما في الكتاب ، لأن ما سنه الله وفرضه ، فجائز أن نقول : هذا سنتنا | وفرضنا ، كما نقول : ديننا ، وإن كان الله ( قد ) فرضه علينا . وتأويل من تأوله على | حقيقة نحر البدن أولى ، لأنه لا يعقل بإطلاق اللفظ غيره ، ولا يعقل منه وضع | اليمين على الشمال تحت النحر .

وروى أحمد بن حنبل : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ' .

فإن قيل : قال أحمد بن حنبل رحمه الله : ' هذا حديث منكر ' ، وقال الدارقطني : | ' قد روي موقوفا ، والموقوف أصح ' .

قيل : ( كونه منكرا يحتاج إلى دليل ، و ) كونه موقوفا لا يمنع ( صحة ) | الاحتجاج به ، لأن مثل هذا لا يقوله عن رأي ، ثم قد أخرج في الصحيح عن البراء | قال : ' خطبنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ( إن ) أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي | ثم نرجع فننحر . من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم | قدمه لأهله ليس من النسك في شيء . فقال ( أبو بردة ) : يا رسول الله ذبحت

ج ٢ · ص ٦٣٢

| وعندي جذعة خير من مسنة ، قال : اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد | بعدك ' . وجه التمسك بهذا الحديث : أنه فيه لفظ السنة وهي الطريقة ، وفيه ' لن | تجزي ' والأغلب استعمالها في الواجبات .

وروى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت : ' يا رسول الله أستدين | وأضحي ؟ قال : نعم ' .

فإن قيل : فيه هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ، ولم يسمع من عائشة | ولم يدركها .

قيل له : فهو مرسل ، والمرسل حجة . وروى أحمد بن حنبل عن مخنف بن | سليم قال : ' بينما نحن مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وهو واقف بعرفة قال : يا أيها الناس إن على كل | أهل بيت ( في كل عام ) أضحية / وعتيرة ، تدرون ما العتيرة ؟ هي : التي يقول | الناس الرجبية ' . |

ج ٢ · ص ٦٣٣

فإن قيل : في الحديث رجل مجهول ، والحديث متروك إذ لا تسن عتيرة أصلا ، | ولو قلنا بوجوب الأضحية لكانت على الشخص الواحد ( لا ) على جميع أهل البيت .

قيل له : إن جهالة الراوي لا تقدح في صحة الحديث . وفي الحديث والله أعلم | ( حذف ) مضاف تقديره : ' وعلى كل قيم أهل بيت أضحية ' .

وروى الطحاوي عن جندب قال : ' شهدت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وقد صلى بالناس | ( العيد ) فإذا هو بغنم قد ذبحت ، فقال : من ( كان ) ذبح قبل الصلاة فتلك شاة | لحم ، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله ' .

وعنه : عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | - يعني في يوم النحر - ' من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ، ومن لم يكن | ذبح فليذبح ' .

فثبت بهذه الأحاديث أن الأضحية واجبة ، وأن أول وقت الذبح في ( يوم ) | النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح الإمام . |

ج ٢ · ص ٦٣٤

فإن قيل : روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ( عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' ثلاث | هن علي فريضة ولكم تطوع ، منها النحر ' .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ) قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كتب علي النحر | ولم يكتب عليكم ' .

وعن ابن عباس ، رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمرت بالنحر وليس | بواجب ' .

قيل له : الحديث الأول يرويه ( أبو جناب ) وهو متروك . وفي الأول والثاني | والثالث جابر الجعفي ، وهو ضعيف . فلا يعارض ما ذكرنا من الأحاديث .

وروى الترمذي : عن جبلة بن سحيم : ' أن رجلا سأل ابن عمر عن | الأضحية أواجبة هي ؟ فقال : ضحى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وضحى المسلمون ، فأعادها |

ج ٢ · ص ٦٣٥

| عليه ، فقال : أتعقل ، ضحى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والمسلمون ' . هذا حديث ( حسن ) | صحيح .

وفي الحديث إشارة إلى وجوبها ، فإنه لما أعاد عليه المسألة في المرة الثانية ، وقال : | ' أتعقل ' فكأنه قال : الأضحية سبيل المؤمنين ، فمن لم يضح دخل في قوله تعالى : | يتبع غير سبيل المؤمنين الآية .

ومما يدل على وجوب الأضحية قوله تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت ، فقد اقتضى ( الأمر | بالضحية ) ( لأن النسك في ( هذا الموضع ) المراد به الأضحية ) . روي أن | عليا رضي الله عنه كان يقول عند بالأضحية : / قل إن صلاتي ونسكي | الآية .

وقوله عليه السلام : ' إن أول نسكنا في يومنا هذا ' ، يدل على أن هذا النسك | أريد به الأضحية ، وأخبر الله تعالى أنه مأمور بذلك ، والأمر يقتضي الوجوب . | والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٦٣٦

( باب | أيام الأضحية يم النحر ويومان بعده )

لأنه لو كان أيام النحر أيام التشريق ( لما كان بينهما فرق . و ) كان ذكر أحد | العددين ينوب عن الآخر .

فلما وجدنا الرمي في يوم النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر في يوم النحر ، | - وقال قائلون إلى آخر أيام التشريق ، وقلنا يومان بعده - وجب أن نوجب فرقا بينهما | لإثبات كل واحد من اللفظين ، وهو أن يكون من أيام التشريق ما ليس من أيام | النحر ، وهو آخر أيامها . وإلى هذا ذهب علي ، وابن عباس ، وابن عمر ، وأنس بن | مالك ، وأبو هريرة ، وسعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، والثوري ، رحمهم الله . |

( باب | في العيوب التي لا تجزي الهدايا | والضحايا إذا كانت بها )

أبو داود : عن علي رضي الله عنه قال : ' أمرنا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن نستشرف | العين ، والأذن ، ولا نضحي بعوراء ، ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء . |

ج ٢ · ص ٦٣٧

قال زهير : فقلت لأبي إسحاق ( أذكر عضباء ؟ قال : لا قلت : فما المقابلة ؟ قال : | تقطع طرف الأذن ) ، قلت : فما المدابرة ؟ قال : تقطع من مؤخر الأذن ، قلت : فما | الشرقاء ؟ قال : تشق الأذن ، قلت : فما الخرقاء ؟ قال : تخرق أذنها للسمة ' .

وعنه : عن علي رضي الله عنه : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يضحى بعضباء القرن | والأذن ، قال قتادة : قلت لسعيد بن المسيب : ما العضب ؟ قال : النصف فما فوقه ' . | يعني إذا كان مقطوعا . ثم قوله عليه السلام : ' أربع لا تجزي في الأضاحي ، العوراء | البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ضلعها ، الكسيرة التي | لا تنقي ' ، لا يخلو من أحد وجهين :

إما أن يكون متقدما على حديث علي ، فيكون حديث علي ( هذا زائدا عليه .

أو متأخرا عنه فيكون ناسخا له . فلما لم نعلم نسخ حديث علي ) بعد ما علمنا | ثبوته جعلناه ثابتا مع هذا الحديث واجب العمل به . والتي لا تنقى : التي ( ليس ) | لها مخ . |

ج ٢ · ص ٦٣٨

( باب | العقيقة مباحة من شاء فعلها | ومن شاء تركها وليس عليه لوم )

أبو داود : عن عمرو بن شعيب عن أبيه ( أراه ) ، عن جده قال : ' سئل | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن العقيقة فقال : لا يحب الله العقوق - كأنه كره الاسم - وقال : من | ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك ، عن الغلام شاتان / مكافئتان ، وعن | الجارية شاة ' . |

ج ٢ · ص ٦٣٩

( كتاب الأطعمة )

( باب | الرجل يمر بالحائط أيأكل منه )

مالك : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | ( يقول ) : ' لا يحتلبن ( أحدكم ماشية أخيه ) بغير إذنه ، أيحب أحدكم ( أن ) | تؤتى مشربته ، فتكسر خزانته ، فيحمل طعامه ، فإنما تخزن لهم ( ضروع ) مواشيهم | أطعمتهم ، فلا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه ' .

الطحاوي : عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : |

ج ٢ · ص ٦٤٠

| ' لا يحل لأحد ( أن ) يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه ' . قال : وذلك لشدة | ما حرم الله على المسلمين ( من ) مال المسلم . وما روي خلاف هذا فهو محمول على | حالة الضرورة . |

( باب | يجوز لبس الخاتم لغير ذي سلطان )

مالك : عن ابن عمر رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يلبس خاتما من | ذهب ، ثم قام فنبذه ، وقال : لا ألبسه أبدا ، فنبذ الناس خواتيمهم ' . وهذا يدل على | أن العامة كانت تلبس الخواتيم . |

( باب | التختم في اليسار )

الطحاوي : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ' ( أن ) الحسن والحسين كانا | يتختمان في يسارهما . وابن الحنفية كان يتختم في يساره ' . |

ج ٢ · ص ٦٤١

( باب | إذا تحركت سنه | أبيح له أن يشدها بالذهب )

لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أباح لعرفجة بن أسعد ( الكلابي ) أن يتخذ أنفا من | ذهب . فكان كذلك السن لا بأس أن يشدها بالذهب إذ كان لا ينتن ، فيكون النتن | الذي ( في الفضة مبيحا لاستعمال الذهب ، كما كان النتن الذي ) يكون منها في | الأنف مبيحا لاستعمال الذهب مكانها .

قال الطحاوي : وقد روي عن جماعة من المتقدمين شد الأسنان بالذهب ، | منهم الحسن ، والمغيرة بن عبد الله أمير الكوفة ، وأبو التياح ، و أبو حمزة ، وأبو نوفل | ابن أبي عقرب ، وعبيد الله بن الحسين قاضي البصرة . |

ج ٢ · ص ٦٤٢

( باب | قص الشارب حسن وإحفاؤه وأفضل )

الطحاوي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يجز | شاربه ' .

وعنه : عن ابن عمر رضي الله ، عنه ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : أحفوا | الشارب واعفوا اللحى ' .

ومن طريق آخر : ' ولا تشبهوا باليهود ' . وقوله عليه السلام : ' خمس من | الفطرة : قص الشارب ' . فالفطرة ( هي ) التي لا بد منها وهي ( قص الشارب ) | وما سوى ذلك فعل حسن ، كما أن التقصير في الحج حسن ، والحلق أفضل . |

ج ٢ · ص ٦٤٣

وما روي : ' أنه عليه السلام قص شارب إنسان على عود السواك / يجوز أن | يكون فعله لأنه لم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء الشارب به ' .

الطحاوي : عن إسماعيل بن أبي خالد قال : ' رأيت أنس بن مالك | وواثلة بن الأسقع يحفان شاربهما ، ويعفيان لحاهما ويصفرانها ' .

وعن عثمان بن عبد الله بن رافع المدني قال : ' رأيت عبد الله بن عمر ، | وأبا هريرة ، وأبا سعيد الخدري ، وأبا أسيد الساعدي ، ورافع بن خديج ، وجابر بن | عبد الله ، وانس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع ، يفعلون ذلك ' ، رضي الله عنهم | أجمعين . |

( باب | المعانقة مكروهة )

الترمذي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ، | ( الرجل ) منا يلقى أخاه ، أو صديقه ، أينحني له ؟ قال : لا ، قال : أفيلتزمه | ويقبله ؟ قال : لا ، قال : فيأخذ يده ويصافحه ؟ قال : نعم ' . هذا حديث حسن .

ج ٢ · ص ٦٤٤

ومن طريق الطحاوي : ' قالوا : أفيعانق بعضنا بعضا ؟ قال : ( لا ، قالوا : | أفيصافح بعضنا بعضا ؟ قال ) : تصافحوا ' .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله | عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في بيتي ، فأتاه ، فقرع الباب ، | فقام إليه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عريانا يجر ثوبه ، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده ، فاعتنقه | وقبله ' .

قيل له : الحديث الأول مخصوص بالتلقي في الحضر ، وهذا مخصوص بالتلقي | عند القدوم من السفر .

يؤيد هذا ما روى الطحاوي : عن الشعبي : ' أن أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | كانوا إذا التقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ' . |

( باب | العاطس كيف يشمت )

الترمذي : عن سالم بن ( عبيد الأشجعي - كوفي له صحبة وكان من أهل | الصفة ) - : ' أنه كان مع القوم في سفر فعطس رجل من القوم ، فقال : السلام |

ج ٢ · ص ٦٤٥

| عليكم ، فقال : ( عليك ) وعلى أمك ، فكأن الرجل ( وجد ) في نفسه ، فقال : أما | ( إني ) لم أقل إلا ما قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، عطس رجل عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : السلام | عليكم ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : عليك وعلى أمك ، إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله | رب العالمين ، وليقل من يرد عليه : يرحمك الله ، وليقل : يغفر الله لي ولكم ' .

فإن قيل : فقد علم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] العاطس أن يقول : ' يهديكم الله ويصلح | بالكم ' . /

قيل له : فقد روى الترمذي : عن أبي موسى قال : ' كان اليهود يتعاطسون | عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] يرجون أن يقول لهم يرحمكم ( الله ، فيقول ) : يهديكم الله ويصلح | بالكم ' . |

( باب | يجوز إخصاء البهائم )

لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ضحى بكبشين ( أملحين ) موجوءين ، وهما : المرضوضان | خصاهما ، والمفعول به ذلك قد انقطع نسله . فلو كان إخصاؤها مكروها إذا لما ضحى |

ج ٢ · ص ٦٤٦

| بهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، لينتهي الناس عن ذلك . وكذا لا بأس بإنزاء الحمير على | الخيل ، لأنه لو كان مكروها لكان ركوب البغال مكروها ، لأنه لولا رغبة الناس في | البغال وركوبهم إياها إذا ( لما ) أنزأت الحمير على الخيل . ( وإنما نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | بني هاشم عن إنزاء الحمير على الخيل ) ، لأن الخيل كانت قليلة فيهم ، فأحب أن | يكثر فيهم . هكذا قال : عبد الله بن الحسن رضي الله عنه . |

( باب | لا يجوز نظر العبد إلى شعور الحرائر )

الطحاوي : عن أبي إسحاق ( عن أبي الأحوص ) عن عبد الله : | ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها قال : الزينة : القرط والقلادة ( والسوار ) | والخلخال ' .

وعنه : عن منصور ، عن إبراهيم : ' ولا يبدين زينتهن ( إلا ما ظهر منها ) ، | قال : ' هو ما فوق الذراع ، أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرم عليهم من |

ج ٢ · ص ٦٤٧

| النساء إلى وجوههن وإلى أكفهن ، وحرم عليهم ذلك من أزواج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما نزلت | آية الحجاب وفضلهن بذلك على سائر الناس ' .

فإن قيل : فقد قال الله عز وجل : ولا يبدين زينتهن ، إلى قوله : | أو ما ملكت أيمانهن . ( فجعل ما ملكت أيمانهن ) كذي المحرم .

قيل له : الجواب عن هذا من وجهين :

أحدهما : أن هذا محمول على الإماء ، وليس فيه إبطال فائدة ملك اليمين ، لأنه | قد ذكر النساء في الآية بقوله : أو نسائهن وأراد بهن الحرائر المسلمات ، فجاز أن | ( يظن ) ( ظان أن ) الإماء لا يجوز لهن النظر إلى شعور مولاتهن وإلى ما يجوز النظر | إليه منها . ( فأبان الله تعالى ) أن الأمة والحرة في ذلك سواء . وإنما خص نساءهن | بالذكر في هذا الموضع ، لأن جميع من ذكر قبلهن هم الرجال بقوله : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر ما ذكر . فكان جائزا أن يظن ظان أن الرجال | مخصوصون بذلك إذا كانوا ذووا محارم ، فأبان الله تعالى إباحة النظر إلى هذه المواضع | من نسائهن سواء كن ذوات محارم ( أو غير ذوات محارم ) ، ثم عطف على ذلك | ( الإماء بقوله : أو ما ملكت أيمانكم ) لئلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة على | الحرائر من النساء / إذ كان ظاهر قوله : ' أو نسائهن ' يقتضي الحرائر دون الإماء ، كما |

ج ٢ · ص ٦٤٨

| في قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم على الحرائر ( ( منكم ) دون المماليك . | وقوله : شهيدين من رجالكم الأحرار ، لإضافتهم إلينا . كذلك قوله : | أو نسائهن على الحرائر ) ، ثم عطف عليهن الإماء فأباح لهن مثل ما أباح | في الحرائر .

الثاني : أنه ذكر جماعة مستثنين من قوله عز وجل : ولا يبدين زينتهن | ( فذكر ) البعول والآباء ومن ذكر معهم ، مثل ذكره : ما ملكت أيمانهن ، | فلم يكن جمعه بينهم دليلا على استواء أحكامهم ، لأنا قد رأينا البعل يجوز له أن ينظر | من امرأته إلى ما لا ينظر إليه أبوها منها ، ثم قال : أو ما ملكت أيمانهن ، | فلا يكون ضم أولئك مع ما قبلهم بدليل أن حكمهم مثل حكمهم ، ولكن الذي أباح | بهذه الآية للمملوكين من النظر إلى النساء إنما هو ما ظهر من الزينة ، وهو : الوجه | والكفان . وفي إباحته ذلك للمملوكين وليسوا بذوي أرحام محرم ، دليل على أن | الأحرار الذين ليسوا بذوي أرحام محرم من النساء في ذلك كذلك . وقد بين هذا المعنى | ما في حديث ابن زمعة من قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لسودة : ' احتجبي منه ' ، فأمرها | بالحجاب وهو ابن وليدة أبيها ، وليس ( يخلو ) من أن يكون أخاها أو ابن وليدة | أبيها ، فيكون مملوكا لها ولسائر ورثة أبيها . فعلمنا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يحجبها منه لأنه | أخوها ، ولكن لأنه غير أخيها . وهو في تلك الحال مملوكا ، فلم يحل له النظر - برقه - | إليها . |

ج ٢ · ص ٦٤٩

وقد ضاد هذا الحديث قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا كان لإحداكن مكاتب وكان | عنده ما يؤدي عنه فلتحتجب منه ' .

وروى الطحاوي عن الشعبي ويونس ، عن الحسن أنهما كانا يكرهان أن | ينظر العبد إلى شعر مولاته . |

ج ٢ · ص ٦٥٠

| فارغة |

ج ٢ · ص ٦٥١

( كتاب النكاح )

( باب | الاشتغال بالنكاح أفضل | من التخلي لنوافل العبادات )

لأن النكاح سنة مؤكدة ، والسنة راجحة على النوافل بالإجماع .

أما أنه سنة : فلما روى الترمذي : عن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أربع من سنن المرسلين : الحناء والتعطر والسواك والنكاح ' ، | وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي |

ج ٢ · ص ٦٥٢

| فليس مني ' ، وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا معشر الشباب : / من استطاع منكم الباءة | فليتزوج ، ( فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ) ' .

وروى مسلم : عن أبي ذر رضي الله عنه : أن ناسا من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قالوا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يا رسول الله ، ذهب أهل الدثور بالأجور ، يصلون كما نصلي ، | ويصومون كما نصوم ، ويتصدقون بفضل أموالهم ، فقال : أوليس قد جعل الله لكم | ما ( تصدقون ) إن بكل تسبيحة صدقة ، ( وكل تكبيرة صدقة ، وكل تحميدة | صدقة ) ، وكل تهليلة صدقة ، ( وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة ، وفي | بضع أحدكم صدقة ) . قالوا : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ | قال : أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له | أجر ' . |

ج ٢ · ص ٦٥٣

( باب | لا يشترط عدالة الشهود في النكاح )

لأنه عقد معاوضة كالبيع ، واشتراط إحضار الشاهدين لم يكن لتحمل | الشهادة وأدائها ، بل لإعلان النكاح وإظهاره ليتميز عن مواعيد ( السفاح ) التي | تجرى في خفاء .

فإن قيل : فقد روى الدارقطني : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط | عليه فنكاحها باطل ' .

قيل له : هذا لا يصح لأن في سنده ( عيسى بن أبي حرب ) ، قال فيه | يحيى بن معين : ( ليس بثقة ) . وإن صح فهو مثل قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا صلاة لجار المسجد | إلا في المسجد ' . فما أجيب عن ذلك فهو جواب عن هذا . |

( باب | يصح النكاح بلفظ الهبة والتمليك )

روي في الصحيح عن سهل بن سعد رضي الله عنه : ' أن امرأة جاءت إلى |

ج ٢ · ص ٦٥٤

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالت : جئت أهب لك نفسي ، فنظر إليها بعض الصحابة فقال : | يا رسول الله زوجني بها ، فقال : ( أمعك ) شيء ؟ فقال : ما معي إلا سورة كذا . | فقال : اذهب فقد ملكتكها ' . فدل على أن لفظ الهبة والتمليك ونحوهما كانت | متعارفة بينهم .

فإن قيل : قال عليه السلام : ' أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن | بكلمة الله ' . ( وكلمة الله هي ) التي في كتابه ، وهي لفظ الإنكاح والتزويج .

قيل له : المراد معنى المذكور في الكتاب لا عينه ، ولو أريد عينه فلفظ الهبة | مذكور ( في الكتاب ) في قوله تعالى : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ، | ومذكور في ( الحديث الذي رويناه . ثم ) فيه بيان / انعقاد النكاح بهذه الكلمة ، | وليس فيه نفي غيرها . وإنما خصها بالذكر لأنها أغلب .

قال أبو بكر الرازي رحمه الله : قال قائلون : كان عقد النكاح بلفظ الهبة | مخصوصا بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ( وقال آخرون بل كان له ولأمته ، وإنما كان ( خصوصية ) | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) في جواز استباحة البضع بغير بدل ، وروي نحو ذلك عن مجاهد ، |

ج ٢ · ص ٦٥٥

| وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وهذا هو الصحيح ، لدلالة الآية والأصول | عليه .

فدلالة الآية من وجوه : الأول : ( قوله عز وجل ) وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ، فلما أخبر في هذه الآية | أن ذلك كان خالصا له دون غيره من المؤمنين مع إضافة لفظ الهبة إلى المرأة ، دل ذلك | أن ما خص به عليه السلام من ذلك إنما هو استباحة البضع بغير بدل ، لأنه لو كان | المراد اللفظ لما شاركه فيه غيره ، لأن ما كان مخصوصا به وخالصا ( له ) فغير جائز أن | يقع بينه وبين غيره فيه شركة حتى نساويه فيه ، إذ كانت مساواتهما في الشركة تزيل | معنى التخصيص . فلما أضاف لفظ الهبة إلى المرأة ، فأجاز ( العقد منها ) بلفظ الهبة ، | علمنا أن التخصيص لم يقع في اللفظ وإنما كان في المهر .

فإن قيل : قد شاركته في حق جواز تمليك البضع بغير عوض ، ولم يمنع ذلك | خلوصها له فكذلك في لفظ العقد .

قيل له : هذا غلط ، لأنه تعالى أخبر أنها خالصة ، وإنما جعل الخلوص فيما هو | له ، وإسقاط المهر في العقد ليس لها ، ولكنه عليها . فلم يخرجه ذلك من أن يكون | ما جعل له خالصا لم تشركه فيه المرأة ( ولا غيرها ) .

والوجه الثاني : إن أراد النبي أن يستنكحها فسمى العقد بلفظ الهبة | نكاحا ، فوجب أن يكون ( الكل واحدا ) إلا أن يقوم دليل الخصوص . ثم لما أشبه | عقد النكاح عقود التمليكات إذ كان التوقيت يفسده وجب أن _ يجوز ) بلفظ | التمليك . والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٦٥٦

( باب | يصح مباشرة المرأة العاقلة البالغة | الحرة نكاح نفسها دون إذن وليها )

لقوله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . | وقوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف | وجه الدلالة : أنه / أضاف النكاح إليهن ، ولو لم يكن لهن حق في تزويج أنفسهن | لما نهى الولي عن حبسهن عن ( التزويج ) ، مع أنه ( قيل ) إن الخطاب للأزواج ، | لأنهم كانوا يطلقون فيراجعون كلما قرب انقضاء العدة ، لا عن حاجة لتطول العدة | عليها . والمعنى أن ينكحن أزواجهن الذين ( يرغبون فيهن ) ويصلحون لهن .

وأخرج مسلم وغيره : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها |

ج ٢ · ص ٦٥٧

| ( صماتها ) ' . وعنه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة | تستأمر ( وصمتها إقرارها ) ' . وأخرجه البخاري .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة | رضي الله عنها أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ( فنكاحها | باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ) . فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من | فرجها . فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ' . ثم يقول : ' إنما نهى | ( الولي ) عن العضل إذا تراضوا بينهم بالمعروف ' . فدل ذلك على أنه ليس بمعروف | إذا عقد غير الولي .

قيل له : قال الترمذي : ' وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري . | قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . فضعفوا هذا الحديث من أجل | هذا ' .

فإن قيل : وقد قال الترمذي : ' وهذا حديث حسن . وذكر عن يحيى بن |

ج ٢ · ص ٦٥٨

| معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم ، يعني | ابن علية . قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك إنما | صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ' .

قيل له : ومن أين ثبت له الحسن وقد أنكره الزهري ، وقول ابن معين : سماع | إسماعيل من ابن جريج ليس بذاك لا يوجب سقوط حديثه .

فإن قيل : ( إنكاره لا يتعين للتكذيب ، بل ) يحتمل أنه رواه فنسيه ، إذ كل | محدث لا يحفظ كل ما رواه .

قيل له : وإذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبقى فيه حجة .

ثم ( نقول ) لمن احتج بهذا الحديث : أنت تقول بمفهوم الخطاب ، ومفهوم | هذا يقتضي صحة النكاح بإذن الولي ، فلم لا تقول به ؟ .

فإن قال : ( أنا لا أقول ) بالمفهوم في كل حديث كان منطوقه على الغالب | المعتاد ( إذ الحامل ) على إثبات / مفهوم الخطاب طلب باعث للمتكلم على تخصيص | إحدى الحالتين بالذكر بعد اجتماعهما في الذهن ، ونكاح المرأة بإذن وليها وبغير إذنه | لا يجتمع في الذهن ( إذ الغالب أن المرأة لا تباشر النكاح بنفسها إلا بغير إذن وليها ، | فلم تجتمع في الذهن ) حالتان ( يدل انقطاع إحداهما ) بإثبات الحكم على | ( افتراقهما ) فيه .

قيل له : لا نسلم أن الاجتماع في الذهن موقوف على تساوي الوقوع في الخارج |

ج ٢ · ص ٦٥٩

| بل على نفس الوقوع ، إذ الذهن يتصور الغالب والنادر . ألا ترى إلى اجتماع السائمة | والمعلوفة في الذهن ، وإن كان الغالب هو الأسامة في أغلب البقاع . أو نقول : يحتمل | أن يكون المراد نكحت غير كفء ، وهو السابق إلى الفهم عند سماع نكاح المرأة ، إذ | لو كانت راغبة في كفء لفوضت أمرها إلى الولي ، ويتأيد بتعليله بعدم إذن الولي ، | فليحمل على صورة يظهر منها غرض الولي وهو ( فوات ) الكفاءة . وقوله : | ' فنكاحها باطل ' ، أي سيبطل باعتراض الولي . فهو تعبير بالناجز في الحال عما إليه | المصير في المآل . كقوله تعالى : إنك ميت وإنهم ميتون ، وتقدير الكلام : أيما امرأة | نكحت غير كفء بغير إذن وليها فنكاحها سيبطل باعتراض الولي .

قال الطحاوي : ' ثم لو ثبت هذا عن الزهري لكان قد روي عن عائشة | رضي الله عنها ما يخالف ذلك ' .

قال : حدثنا يونس عن ابن وهب أن مالكا أخبره عن عبد الرحمن بن القاسم ، | عن أبيه ، عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن ( من ) | المنذر بن الزبير ، وعبد الرحمن غائب بالشام . فلما قدم ( عبد الرحمن ) قال : | ( أمثلي ) يصنع به هذا و ( يفتات ) عليه ، فكلمت عائشة المنذر ، فقال المنذر : إن | ذلك بيد عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن : ما كنت أرد أمرا قضيتيه ، فقرت حفصة | عنده . ولم يكن ذلك طلاقا ' . فلما كانت عائشة قد رأت أن تزويجها بنت |

ج ٢ · ص ٦٦٠

| عبد الرحمن بغير أمره جائزا ، ( وذلك ) العقد مستقيما حين أجازت فيه التمليك | الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته ، استحال عندنا أن تكون ترى ( ذلك ) | وقد علمت أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ' لا نكاح إلا بولي ' ، فثبت بذلك فساد ) | ما نسب إلى الزهري .

وأما الاعتراض على الآية فنقول : / قد علمنا أن المعروف ( مهما ) كان من | شيء فغير جائز أن يكون عقد الولي ، وذلك لأن في نص الآية جواز عقدها ونهي الولي | عن منعها . فغير جائز أن يكون معنى المعروف أن لا يجوز عقدها ، لما فيه من نفي | موجب الآية ، وذلك لا يكون إلا على ( وجه ) النسخ . ومعلوم امتناع جواز الناسخ | والمنسوخ في خطاب واحد ، لأن النسخ لا يجوز إلا بعد استقرار الحكم والتمكن ( من | الفعل ) . فثبت بذلك أن المعروف المشروط بتراضيهما ليس هو الولي . وأيضا | فإن الباء تصحب الإبدال وإنما انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن يكون مهر مثلها | لا نقص فيه .

فإن قيل : إنما أراد بذلك اختيار الأزواج ، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها .

قيل له : هذا غلط من وجهين : أحدهما : عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي | غيره . والثاني : اختيار الأزواج ( قد ذكر ) مع العقد بقوله : إذا تراضوا بينهم بالمعروف . |

ج ٢ · ص ٦٦١

فإن قيل : قد روى الترمذي : عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن | أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نكاح إلا بولي ' .

قيل له : قد قطعه شعبة والثوري ، وهما أحفظ وأثبت من جميع من روى هذا | الحديث عن أبي إسحاق .

فإن قيل : إنهما سمعاه في مجلس واحد وغيرهما سمعه في مجالس فكان أولى . | يدل على ذلك ما روى الترمذي : عن شعبة قال : ' سمعت سفيان الثوري يسأل | أبا إسحاق : أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : لا نكاح إلا بولي ؟ قال : | نعم ' .

قيل له : هب أن هذا يدل على أنهما سمعاه في مجلس واحد ، فما الدليل على أن | أولئك سمعوه في مجالس مختلفة . ثم نقول : اتفق أصحاب أبي إسحاق كلهم إلى أن | بلغوا به أبا بردة ، واختلفوا فيمن فوقه ، والأصل عدم السماع فلا يثبت بالشك .

فإن قيل : فقد رفعه بشر بن منصور عن سفيان ، ( عن أبي بردة ) .

( قيل له : قال ) الترمذي : ' وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن | أبي بردة ، عن أبي موسى ولا يصح ' . فكيف يجوز لك أن تعارضنا بمثل هذا وأنت | إذا احتججت ( علينا بمثل ما ) احتججنا به عليك وعارضناك بمثل ما عارضتنا به |

ج ٢ · ص ٦٦٢

| نسبتنا إلى الجهل بالحديث ، أترى من سوغ لك هذا ولم يسوغه لنا . إن الإنصاف لمن | شيم الأشراف .

قال الطحاوي رحمه الله : ' ولكني أقول : / لو ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : | ' لا نكاح إلا بولي ' لم يكن فيه حجة ، لأنه يحتمل أن يكون الولي هو أقرب عصبة ، | ويحتمل أن يكون من توليه المرأة من الرجال وإن كان بعيدا ، ويحتمل أن يكون هو | الذي إليه ولاية البضع من والد الصغيرة ، أو مولى الأمة ، أو بالغة حرة بنفسها ، | فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولي ذلك البضع . وهو | جائز في اللغة ، قال الله تعالى : فليملل وليه بالعدل قيل : ولي الحق هو | الذي له الحق .

وإذا احتمل الحديث هذه التأويلات انتفى أن يصرف إلى بعضها دون بعض ، | إلا بدلالة تدل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع ' .

وقد روى الطحاوي : عن أم سلمة قالت : ' دخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] علي بعد | وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي ، فقلت : يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي | شاهدا ، فقال : إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ( ذلك ) ، فقالت : قم يا عمر | فزوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فزوجها ' . وعمر يومئذ طفل صغير غير بالغ .

قلت : كان لعمر بن أم سلمة لما تزوجها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثلاث سنين . ذكره | محمد بن سعد في الطبقات . والصغير لا ولاية له ، وقد ولته هي أن يعقد النكاح عليها |

ج ٢ · ص ٦٦٣

| ففعل ، فرآه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جائزا ، وكان عمر بتلك الوكالة قام مقام من وكله ، | فصارت أم سلمة كأنها عقدت النكاح على نفسها ، فعدم انتظاره [ صلى الله عليه وسلم ] حضور أوليائها | دليل أن بضعها إليها دونهم ، ولو كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أولى بكل مؤمن من نفسه في أن | يعقد عليه عقدا بغير أمره لكانت وكالة عمر من قبله لا من قبل أم سلمة ، لأنه هو | وليها . فلما ( لم ) يكن كذلك دل ذلك أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إنما ملك ذلك البضع بإذن | أم سلمة لا بحق ولاية كانت له عليه السلام عليها في بضعها . ولو كان أولى بها لم يقل | إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك ، ولقال لها : أنا ( وليك ) دونهم .

فإن قيل : فقد روى الدارقطني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها ، فإن الزانية هي التي | تزوج نفسها ' .

وعنه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : لا تنكح | المرأة ( المرأة ) ولا تنكح المرأة نفسها إن التي تنكح نفسها ( هي ) البغي ' /

قيل له : في الحديث الأول ( جميل ) ، وفي الثاني : ( مسلم بن أبي مسلم ) ، |

ج ٢ · ص ٦٦٤

| غير معروفين . والمجهول إنما يقبل عندنا إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه . وقد عارضه | من الصحيح ما رويناه في أول الباب . وإن صح حملناه على الكراهة ، مع أنه بين | الخطأ بإجماع المسلمين ، لأن تزويجها نفسها ليس بزنا عند أحد من المسلمين ، والوطء | غير مذكور فيه . فإن حملته على أنها زوجته نفسها ووطئها الزوج ، فهذا أيضا | ( لا خلاف أنه ) ليس بزنا ، لأن من ( لا ) يجيزه إنما جعله نكاحا فاسدا ، يوجب | المهر والعدة ، ويثبت به النسب ، قالوا : وقد ذكر أن قوله : ' إن الزانية هي التي | تنكح نفسها ' ، من قول أبي هريرة رضي الله عنه . والله أعلم . |

( باب | لا يجوز للولي إجبار البكر البالغ على النكاح )

لقوله عليه السلام : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في | نفسها ' ، فلما كانت الأيم في هذا الحديث هي التي ( أحق بنفسها من ) ، وليها | أي ولي كان كانت البكر المقرونة إليها كذلك .

( قال الدراقطني ) : عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس رضي الله | عنهما قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر وإذنها | صماتها ' .

فإن قيل : في سند هذا الحديث يحيى بن عبد الحميد الحماني . |

ج ٢ · ص ٦٦٥

قيل له : قال يحيى بن معين : الحماني صدوق مشهور بالكوفة ، مثله ما يقال فيه | إلا من حسد . فالبكر المذكورة في ( هذا ) الحديث هي البكر ذات الأب ، كما أن | الثيب المذكورة فيه كذلك .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، وإن أبت | ( فلا جواز ) عليها ' .

وروى الدارقطني : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' الثيب أحق بنفسها من وليها ' ، ولا يخفى وجه الاستدلال بمفهوم الخطاب .

قيل له : أما الحديث الأول فهو مثل قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم وقوله عليه السلام : ' من أعتق ( شقيصا ) له في عبد ' ، وكذلك | الحديث الثاني ، ولأنه إذا لم يدل ( المنظوم على استقلال ) الثيب بالتزويج فكيف يدل | المفهوم على ( استقلال الولي به ) . |