| ' لا يغلق الرهن ، لصاحبه غنمه وعليه غرمه ' ، ففي هذا دليل أن الرهن | لا يضيع بالدين وأن لصاحبه غنمه وهو سلامته ، وعليه غرمه وهو غرم الدين بعد | ضياع الرهن .
قيل له : هذا حديث منقطع ، وأنت لا تقول بالمنقطع .
فإن قال : إنما قلت به وإن كان منقطعا لأنه عن سعيد بن المسيب ، ومنقطع | سعيد بن المسيب يقوم مقام المتصل .
قيل له : ومن جعل لك أن تختص سعيد بن المسيب بهذا وتمنع منه مثله من | أهل المدينة مثل أبي سلمة ، وسالم ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، وأمثالهم من أهل | المدينة . والشعبي وإبراهيم النخعي وأمثالهما من أهل الكوفة . والحسن وابن سيرين | ومن كان فوقهم من الطبقة الأولى من التابعين مثل علقمة ، وعمر بن شرحبيل ، | وعبيد الله ، وشريح ، لئن كان هذا لك مطلقا في سعيد بن المسيب فإنه مطلق لغيرك | فيمن ذكرنا ، وإن كان غيرك ممنوعا عن ذلك فإنك ممنوع ( عن ) مثله ، لأن هذا | تحكم وليس لأحد أن يحكم في دين الله بالتحكم ، ثم نقول : هذا تأويل قد أنكره | أهل العلم جميعا باللغة وزعموا أنه لا وجه له . |
قال الطحاوي : ' وقد قال أهل العلم في تأويل الحديث غير ما ذكرت .
عن إبراهيم في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه دراهم وقال : إن جئتك | بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بحقك . فقال إبراهيم : لا يغلق الرهن . قال | أبو عبيد فجعله جوابا لمسألته .
وقد روي عن طاوس مثل هذا ، قال الطحاوي : ' بلغني ذلك عن | ابن عيينة ، عن ( عمرو عن طاوس ) قال : وأخبرني عبد الرحمن بن مهدي ، عن | مالك بن أنس وسفيان بن سعيد أنهما كانا يفسرانه على هذا التفسير .
وعن الزهري قال : سمعت ابن المسيب يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يغلق | الرهن ' . فبذلك يمنع صاحب الرهن من ابتياعه من الذي رهنه عنده حتى يباع من | غيره .
فذهب الزهري في ذلك الغلق إلى أنه في البيع لا في الضياع ، فهؤلاء المتقدمون | يقولون بما ذكرنا / ثم سعيد بن المسيب وهو المأخوذ منه قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : لا يغلق | الرهن . وقد زعمت أيها المخالف أن من روى حديثا فهو أعلم بتأويله حتى قلت في | عمرو بن دينار عن ابن عباس : ' إن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باليمين مع الشاهد : قال | عمرو : في الأموال . ( فجعلت قول عمرو في هذا حجة ودليلا لك أن ذلك الحكم في | الأموال ) دون سائر الأشياء ، فلئن كان قول عمرو هذا وتأويله يجب به حجة ، فإن | قول سعيد بن المسيب الذي ذكرنا وتأويل الزهري فيما روى أحرى أن يكون حجة ' .
الطحاوي : ( عن عبيد بن عمير ) : ' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه |
| قال في الرجل ( يرهن ) الرهن فيضيع . قال : إن كان بأقل ردوا عليه ، وإن كان | بأفضل فهو أمين في الفضل ' .
وعنه : عن محمد بن الحنفية أن عليا قال : ' إذا رهن الرجل رهنا فقال | المعطي لا أقبله إلا بأكثر مما أعطيتك فضاع رد عليه ( الفضل ) ، وإن رهنه وهو أكثر | مما أعطي بطيب نفس من الراهن ( فضاع ) فهو بما فيه ' .
وعنه : عن خلاس : أن عليا قال : ' إذا كان ( في الرهن ) فضل فأصابته | جائحة فهو بما فيه ، وإن لم تصبه جائحة ( واتهم فإنه يرد الفضل ) ' .
وعنه : أن الحسن وشريحا ( قالا : ' الرهن بما فيه ' .
وعنه : عن أبي حصين قال سمعت شريحا ) يقول : ' ذهبت الرهان بما | فيها ' . فهذا الحسن وشريح قد رأيا الرهن يبطل بضياعه ( الدين ) .
وعنه : عن ابن جريج ، عن عطاء : ' في رجل رهن رجلا جارية فهلكت ، | قال : هي بحق المرتهن ' .
فهذا عطاء يقول هذا وقد روي ( عنه ) ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : | ' لا يغلق الرهن ' . فقد خالف من خالفنا هذا كله ، وخالف ما رويناه عن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وعن عمر ، وعلي ، وعمن ذكرنا من التابعين ، فمن إمامه في هذا ؟ |
| وبمن اقتدى فهذا مذهب أصحابنا ، وكانوا يذهبون إلى قول سعيد بن المسيب : ' له | غنمه وعليه غرمه ' أن ذلك ( في ) البيع ، يريدون إذا بيع ( الرهن ) وفيه نقص عن | الدين غرم للمرتهن ذلك النقص ، وهو غرمه المذكور ( في الحديث ) وإن بيع | بفضل عن الدين أخذ الراهن ذلك الفضل ، وهو غنمه المذكور ( في الحديث ) . | والله أعلم . |
| فارغة |
( كتاب الشفعة )
( باب | الجار الملاصق له شفعة )
الترمذي : عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' الجار أحق بشفعته ، ( ينتظر بها ) وإن كان غائبا إذا ( كان ) طريقهما واحدا ' هذا | حديث ( حسن ) غريب .
وعنه : عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : |
| ' ( جار الدار أحق بالدار ' . هذا حديث حسن صحيح . قال ابن المديني : سمع | الحسن من سمرة .
فإن قيل : فقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) : ' الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع | ( أو ) حائط ' .
وروى البخاري : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : ' قضى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالشفعة في ( كل ) ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق | فلا شفعة ' .
قيل له : أما الحديث الأول : فليس فيه دليل علينا ، لأنه لا ينفي أن تكون واجبة | في غيره ، لأنه لم يقل أن الشفعة لا تكون إلا في شرك . ثم في حديث جابر الذي ذكرنا | إيجاب الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق ، فالأولى أن يجمع | ( بينهما ) فيكون حديث جابر فيه إخبار عن حكم الشفعة ( في المبيع الذي لا شرك | لأحد فيه بالطريق . والحديث الآخر فيه إخبار عن حكم الشفعة ) للشريك في الذي بيع منه . |
وأما الحديث الثاني : لا يجب به حجة على أصل المحتج ( به ) علينا ، لأن | الأثبات من أصحاب مالك رحمه الله - مثل القعنبي وأبي عامر - إنما رووه عن | مالك منقطعا ، والمنقطع لا يقوم به حجة . ( ثم ) لو ثبت هذا الحديث واتصل إسناده | لم يكن فيه عندنا ما يخالف الحديث الذي ذكرناه ، عن عطاء ، عن جابر ، لأن الذي في | هذا الحديث ( إخبار عن قضاء رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله : ' قضى رسول الله ) صلى الله عليه وسلم ، | بالشفعة فيما لم يقسم ' . فكان بذلك مخبرا عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بما قضى . ثم قال بعد | ذلك : فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . وكان ذلك قولا من رأيه لم يحكه عن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وإنما يكون هذا الحديث حجة علينا لو كان رسول الله قال : ' الشفعة | فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ' .
الطحاوي : عن عامر ، عن شريح قال : ' الشفعة شفعتان شفعة للجار | وشفعة للشريك ' .
وعنه : عن أبي بكر بن حفص : ' أن عمر كتب إلى شريح / أن تقضي | بالشفعة للجار الملازق ' .
الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء ' . |
( ومعنى ) هذا في الدور والعقار والأرضين بدليل ما روى :
( الطحاوي ) : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' لا شفعة في الحيوان ' .
فإن قيل : إن الشريك يسمى جارا ، ولهذا سميت المرأة جارة زوجها .
قيل له : تسمية الشريك جارا لا توجد في لغة العرب ، وإنما سميت المرأة جارة | زوجها لقربها منه ، لا لكونها شريكة له . وإلى هذا ذهب الثوري وابن المبارك | رحمهما الله تعالى . |
( كتاب الإجارات )
( باب | الأجرة إنما تجب بالفراغ | من العمل ( لا بالعقد )
قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . رتب وجوب | ( إيتاء ) الأجر على الفراغ من الرضاع . |
( باب | الأب إذا استأجر ابنه لخدمته لا يستحق عليه الأجر )
لأن خدمته مستحقة عليه من غير إجارة ، لقوله تعالى : والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة . |
( باب | لا بأس بأجرة الحجام )
الطحاوي : عن المحيصة - رجل من بني حارثة - : ' أنه ( قد ) كان له | حجام فسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن كسبه ، فنهاه ، ثم عاد فنهاه ، فلم يزل يراجعه حتى | قال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اعلف كسبه ناضحك ، وأطعم ذلك رقيقك ' . وقد رواه عن | المزني ، عن الشافعي رضي الله عنه .
فدل هذا أن إباحة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كسب الحجام كانت بعد نهيه عنه ، وفي إباحته | أن ( يطعمه ) للناضح والرقيق دليل على حله ، لأن ( المال ) الحرام لا يحل لأحد أن | يطعمه رقيقه . |
( باب | كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها )
قال الله تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون . ففي هذا دليل على أن ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه |
| القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، لأن الأجرة من حظوظ الدنيا ، فمتى أخذ عليه الأجر | فقد خرج من أن يكون قربة بما تلوناه من الكتاب ، وبالسنة وهو ما روى | ابن ماجه : عن ( أبي ) بن كعب قال : ' علمت رجلا القرآن ، فأهدى لي قوسا | فذكرت ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / فقال : إن أخذتها أخذت قوسا من نار فرددتها ' .
الطحاوي : عن الأسود بن ثعلبة ، عن عبادة قال : ' كنت ( أعلم ) ناسا | من أهل الصفة القرآن ، فأهدى إلي رجل ( منهم ) قوسا على أن أقبلها في سبيل الله ، | فذكرت ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إن أردت أن يطوقك ( الله ) بها طوقا من النار | فاقبلها ' .
وعنه : عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | يقول : ' اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ، ولا تجفوا عنه ، ولا تأكلوا به ، ( ولا | تستكثروا ) به ' . |
الترمذي : ' عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال : ' إن من آخر | ما عهد إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ' . وهذا حديث | حسن .
وأما قوله عليه السلام في حديث الرقية : ' خذوها واضربوا لي بسهم ' . | وقوله : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' فالجواب عنه من وجوه :
أحدها : أن القوم كانوا كفارا فجاز أخذ أموالهم .
والثاني : أن حق الضيف لازم ولم يضيفوهم .
والثالث : أن الرقية ليست بقربة محضة ، فجاز أخذ الأجر عليها . وكذلك | ( على العلاجات كلها .
وإن كنا نعلم أن المستأجر على الرقي يدخل فيما يرقى فيه بعض القرآن ، لأنه | ليس على الناس أن يرقوا بعضهم بعضا ، فإذا استؤجروا ( على ) أن ( يعلموا ) | ما ليس عليهم أن ( يعلموه ) جاز ذلك . وتعليم القرآن واجب أن يعلم بعضهم | بعضا ، لأن في ذلك التبليغ عن الله ، إلا أن من علم ذلك منهم فقد أجزأ ذلك عن | بقيتهم ، فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك كانت إجارته تلك واستئجاره إياه | باطلا ، لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضا هو عليه لله تعالى وفيما يفعله لنفسه لأنه |
| إنما سقط عنه الفرض بفعله إياه ، والإجارات على ( خلاف ) ذلك . وقوله عليه | السلام : ' إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ' ، يعني إذا رقيتم به .
الطحاوي : عن يحيى البكاء : ' أن رجلا ( قد ) قال لابن عمر : إني أحبك | في الله ، فقال له ابن عمر : لكني أبغضك في الله ، لأنك تبغي في أذانك أجرا ، وتأخذ | على الأذان أجرا ' . فثبت كراهية الأذان بالأجر ، فكذلك تعليم القرآن ، وقد أمر | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالتبليغ عن الله وعن رسوله ولو آية من كتاب الله وقد / | أوجب ( الله ) التبليغ على رسوله وقال : ' بلغوا عني ولو آية من كتاب الله ، وحدثوا | عن بني إسرائيل ، ولا حرج عليكم في أن تحدثوا عنهم في ذلك ' . وقد ذهب | الزهري وإسحاق إلى أنه لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ، وذهب ابن سيرين | والحسن والشعبي ( إلى ) أنه لا بأس بأخذ المال على ذلك ما لم يشترط ، وهو وفاق | مذهبنا أيضا . |
( باب | لا ضمان على الأجير المشترك )
لأن العين في يده أمانة ، وإذا كانت أمانة فلا يضمن ، لما روى الدارقطني : | عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا ضمان على | مؤتمن ' . |
| فارغة |
( كتاب العارية )
( باب | العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم | تضمن ، وكذا الوديعة . ووافقنا مالك | رحمه الله في الأموال الظاهرة ، مثل ( الحيوان | والرباع ) )
الدارقطني : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' ليس على المستعير غير المغل ضمان ، ولا على المستودع غير المغل ( ضمان ) . | فقد سوى رسول الله في هذا الحديث بين المستعير والمستودع .
فإن قيل : هذا الحديث يرويه ( عمرو بن عبد الجبار ) وعبيدة بن حسان وهما | ضعيفان ، وقد روي عن شريح القاضي غير مرفوع . |
قيل له : الجرح لا يقبل ما لم يبين سببه ، ورواية من وقفه لا يقدح في رواية من | رفعه .
فإن قيل : قوله عليه السلام لصفوان بن أمية حين استعار درعه وقال له : | ' أغصباء يا محمد ؟ فقال : لا بل عارية مضمونة ' . مؤاده يدل على ( أن ) العارية | مضمونة ( لأنه ) لا يستقيم حمله على شرط الضمان ، إذ الصيغة لوصف العارية وبيان | حكمها ، لا للاشتراط كما في قوله ' مؤداة ' .
قيل له : الجواب عن هذا الحديث من وجهين : أحدهما : أنه لا دلالة فيه | على محل الخلاف ، بل هو صفة للعارية التي استعارها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبيان حكمها ، | وليس فيه عموم لأن الجواب يتقيد بما في السؤال . فقوله : ' أغصبا يا محمد ' ، ليس | بسؤال عن حكم العواري ، بل سؤال عما أخذه منه أو طلبه منه ، فجوابه عليه السلام | ينصرف إليه .
الثاني : أنه محمول على اشتراط الضمان ، وهو مستقيم ، / وأما قوله : ' مؤداة ' | ( إنما ) منعنا من حمله على الاشتراط ما روى الترمذي : عن أبي أمامة رضي الله ، | عنه قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول في الخطبة في حجة الوداع : ' العارية مؤداة ، | ( والمنحة مردودة ) ، والزعيم غارم ، والدين مقضي ' . هذا حديث ( صحيح ) . |
فوصف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جميع العواري بكونها مؤداة ، ولم يتعرض للضمان | ومذهبنا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما ، وهو قول شريح ، ( والحسن ) ، | وإبراهيم النخعي ، والثوري . |
( ذكر الغريب : )
المنحة : بميم مكسورة ونون ساكنة وحاء مهملة وهاء ، ما يمنح الرجل صاحبه | من أرض يزرعها ، أو شاة يشرب لبنها ، أو شجرة يأكل ثمرها ، ثم يردها . فتكون | منفعتها له وأصلها في حكم العارية . والزعيم : الكفيل ، وكل من يكفل دينا فعليه | الغرم . |
| فارغة |
( كتاب الهبة )
( باب | يكره للواهب أن يرجع في هبته وإن رجع جاز | إلا في هبة ذي الرحم المحرم أو الزوجين )
أما الكراهة فلما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' العائد | في هبته كالكلب يعود في قيئه ' .
وأما الجواز فلما روى الطحاوي : عن الأسود ، عن عمر رضي الله عنه أنه | قال : ' من وهب ( هبة ) لذي رحم جازت ، ومن وهب ( هبة ) لغير ذي رحم فهو |
| أحق بها ما لم يثب منها ' . وزاد من طريق آخر : ' أو يستهلكها ( مستهلك ) أو يمت | أحدهما ' .
وعنه : ( عن ابن أبزى ) عن علي رضي الله عنه قال : ' الواهب أحق بهبته | ما لم يثب منها ' .
وعنه : عن أبي الدرداء أنه قال : ' الواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن | يستوهب فهو بسبيل الصدقة ليس ( له ) أن يرجع في صدقته ، ورجل استوهب | فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك ، وله أن يرجع في | هبته ما لم يثب ، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على ( صاحبه ) في حياته وبعد | موته ' .
فهذا أبو الدرداء قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات ( في حكم | الصدقات ) ، ومنع الواهب من الرجوع في ( ذلك كما يمنع المتصدق من الرجوع | في ) صدقته وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه مما لم يشترط / فيه ثوابا مما يرجع | فيه ما لم يثب الواهب ( عليه ) . وجعل ما اشترط فيه فيه العوض في حكم البيع . فهذا | حكم الهبات عندنا . |
وعنه : عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد : ' أن امرأة وهبت لزوجها | هبة ، ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى شريح فقال للزوج : شاهداك أنها هبت لك من | غير كره ولا هوان ، وإلا فيمينها لقد وهبت لك عن كره وهوان ' .
فهذا شريح قد سأل الزوج البينة أنها وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في | الهبة . فدل ذلك ( على ) أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجوز لها | الرجوع فيها ، وكان من رأيه أن للواهب الرجوع في الهبة إلا من ذي الرحم المحرم ، | فقد جعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم .
وعنه : عن منصور قال : قال إبراهيم : ' إذا وهبت المرأة لزوجها أو الزوج | لامرأته فالهبة جائزة ، وليس لواحد منهما أن يرجع في هبته ' .
فإن قيل : فقد شبه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] العائد في الهبة بالعائد في القيء ، والعود في | القيء حرام .
قيل له : يجوز أن يكون أراد بالعائد ( في قيئه ) الكلب كما ذكره في الحديث | الذي رويناه في أول الباب ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحل ولا حرمة ولكنه | مستقذر ، فلا يثبت بذلك منع الواهب من الرجوع في الهبة ، ولكن أراد تنزيه أمته عن | أمثال الكلاب لا أنه أبطل أن يكون لهم الرجوع في هباتهم .
( يؤيد هذا ما ) روى مالك : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : | سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول : ' حملت على فرس عتيق في |
| سبيل الله ، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه ، فأردت أن أشتريه منه ، وظننت | أنه بائعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا تشتره وإن أعطاكه | بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ' .
فلم يكن ذلك لحرمة ابتياع الصدقة ولكن لأن ترك ذلك أفضل .
فإن قيل : فقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا | الوالد فيما وهب لولده ' ( وأنتم تقولون يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد | فيما وهب لولده ) . فقد قلتم بضد / ما قاله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قيل له : ما أقبح سؤالك وأشنع أقوالك ، فلو كان عندك معرفة بأحاديث | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما قلت ذلك فإن هذا اللفظ قد ورد في السنة ولم يرد به التحريم | كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تحل الصدقة ( لغني ولا ) لذي مرة سوي ' ولم يكن معناه أنها تحرم | عليه كما تحرم على الأغنياء . فإن الزمانة لا تشترط مع الفقر ، ولكنها لا تحل له من | حيث تحل لغيره من ذوي الحاجة والزمانة . وهذا الحديث وصف النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيه ذلك | الرجوع بأنه لا يحل تغليظا للكراهة ، كيلا يكون أحد من أمته له ( مثل السوء ، يعني | لا يحل له كما تحل له ) الأشياء التي قد أحلها الله لعباده ، ولم يجعل لمن فعلها مثلا | كمثل السوء ، ثم استثنى من ذلك ما وهب الوالد لولده ، فذلك عندنا والله أعلم على |
| إباحته للوالد أن يأخذ ما وهب لابنه في وقت حاجته إلى ذلك وفقره إليه ، لأن ما يجب | للوالد من ذلك ليس بفعل يفعله فيكون ذلك رجوعا منه يكون ( مثله فيه كمثل ) | الكلب الراجع في قيئه ، ولكنه شيء أوجبه الله تعالى لفقره . فقد روي أن رجلا أتى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله إني أعطيت أمي حديقة وإنها ماتت ولم تترك وارثا ، | فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك ' .
أفلا ترى أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد أباح للمصدق صدقته لما رجعت إليه بالميراث ، | ومنع عمر بن الخطاب من ابتياع صدقته ، فثبت بهذين الحديثين إباحة الصدقة | الراجعة إلى المصدق بفعل الله تعالى ، وكراهية الصدقة الراجعة إليه بفعل نفسه . | وكذلك وجوب النفقة للأب ( في مال الابن ) لحاجته وفقره وجبت له بإيجاب الله | تعالى إياها ، فأباح النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( له ) ارتجاع هبته وإنفاقها على نفسه ، كما رجع إليه | بالميراث لا كما رجع إليه بالابتياع ، والوالدة حكمها حكم الوالد . |
( باب | إذا وهب شقصا مشاعا وأقبض الكل يتوقف | الملك على القسمة وإقباض المفرز ، وما لا يحتمل | القسمة يحصل الملك / فيه بإقباض الكل )
الطحاوي : عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنها قالت : إن |
| أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحلها ( جاد عشرين ) وسقا من ماله ( بالغابة ) فلما | حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من أحد من الناس أحب إلي ( غنى ) بعدي | منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك ( جاد عشرين ) وسقا ، ولو | كنت جذذتيه ( واحتزتيه ) كان لك ، وإنما هو اليوم مال وارث ، وإنما هما أخواك | ( وأختاك ) فاقتسموا على كتاب الله عز وجل ' . |
( باب | العبد لا يملك وإن ملك )
قال الله تعالى : ^ ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) ^ ، مملوكا : | نكرة شائع في جنس العبيد كقوله : لا تكلم عبدا ( قط ، واعط ) هذا عبدا ، وكقوله | تعالى : يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة . فكل من لحقه هذا الاسم فقد انتظمه | هذا الحكم ( إذا كان ) لفظا منكورا ، ثم لا يخلو إما أن يكون المراد نفي القدرة ، |
| أو نفي الملك ، أو نفيهما . ومعلوم أنه لم يرد به نفي القدرة إذ كان الحر والعبد | لا يختلفان في القدرة من حيث اختلفا في الحرية والرق ، لأن العبد قد يكون أقدر من | الحر ، فثبت أنه أراد نفي الملك .
ووجه آخر وهو أنه جعله مثلا للأصنام تشبيها بالعبيد المملوكين في نفي الملك ، | ومعلوم أن الأصنام لا تملك شيئا ، فوجب أن يكون من ضرب المثل به لا يملك شيئا | وإلا لزالت فائدة ضرب المثل ، وكان حينئذ ضرب المثل بالحر والعبد سواء .
وأيضا لو أراد عبدا بعينه لا يملك شيئا ، وجاز أن يكون من العبيد من يملك | شيئا ، لقال : ضرب الله مثلا رجلا لا يقدر على شيء فلما خص العبد بذلك دل على | ( أن ) وجه تخصيصه أنه ليس ممن يملك ، ولو أراد عبدا بعينه لعرفه بالألف واللام | ولم يذكره بلفظ منكور .
وأيضا معلوم أن الخطاب في ذكر عبدة الأوثان والاحتجاج عليهم ، ألا ترى إلى | قوله : ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال . / ثم قال : ضرب الله مثلا فأخبر أن | مثل ما يعبدون مثل العبيد والمماليك الذين لا يملكون شيئا ولا يستطيعون ) أن | يملكوا ، ولو كان المراد عبدا بعينه ، وكان العبد ممن يملك ، ما كان بينه وبين الحر فرق ، | وكان تخصيص العبد بالذكر لغوا ، فثبت أن المعنى نفي الملك للعبد رأسا .
وقوله : ^ ( أبكم ) أراد به عبدا ( أبكم ) ، ألا ترى إلى قوله : ^ ( وهو كل على | مولاه ) ^ فدل على أن المراد ( العبد ) ، كأنه ذكر أولا عبدا غير أبكم ، وجعله مثلا |
| للصنم في نفي الملك ، ( ثم ) زاده نقصا بقوله : ' أبكم ' مبالغة في وصف الأصنام | بالنقص وقلة الخير ، ولا يجوز أن يراد به ' ابن العم ' لأن نفقته لا تلزم ، وليس له | توجيهه في أموره ، ولا معنى لذكر ابن العم ههنا ، لأن ( الأب ) والأخ والعم أقرب | إليه من ابن العم ( فحمله على ابن العم ( يزيل فائدته ) ، وأيضا فإن المولى إذا | أطلق يقتضي مولى الرق ، أو مولى النعمة ، ولا ينصرف إلى ابن العم ) إلا بدلالة ، | وقد سمى الله الأصنام عبادا بقوله : إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم | ولو ملك العبد شيئا لما جاز للمولى أخذه منه لأجل ملكه ( له ) ، كما لا يملك طلاق | امرأته ووطء زوجته وهي أمة المولى . |
( باب | ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في العطية | ليستووا في ( البر له ) ، ولا يفضل بعضهم على | بعض فتقع بذلك الوحشة في قلوبهم ، فإن نحل | بعضهم شيئا دون بعض وقبله المنحول لنفسه إن | كان كبيرا ، أو قبضه له أبوه إن كان صغيرا | بإعلامه والإشهاد به فهو جائز )
البخاري ومسلم والطحاوي واللفظ له : عن ( داود بن ) أبي هند عن | عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال : ' انطلق بي ( أبي ) إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] و نحلني | نخلا ( ليشهده ) على ذلك ، فقال : أكل ولدك نحلته مثل هذا ؟ فقال : لا ، قال : | أيسرك أن يكونوا إليك في البر كلهم سواء ؟ قال : بلى ، قال : فأشهد على هذا غيري ' .
فهذا القول لا يدل على فساد العقد الذي ( كان ) عقده النعمان ، لأن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد يتوقى الشهادة على ما له أن يشهد ( عليه ) وعلى الأمور التي قد كانت |
| فكذلك لمن بعده ، لأن الشهادة إنما هي أمر يتضمنه الشاهد للمشهود له ، فله أن | لا يتضمن / ذلك .
وقد يحتمل غير هذا أيضا ، فيكون قوله : ' أشهد على هذا غيري ' ( أي ) أنا | الإمام والإمام ليس من شأنه أن يشهد إنما من شأنه أن يحكم . وفي قوله : ' أشهد على | هذا غيري ' دليل على صحة العقد . |
( باب | العمرى جائزة للمعمر له | حال حياته ولورثته بعد مماته )
مسلم : عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ( قال ) قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها ولا تفسدوها ، فإنه من عمرى | فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ' . وهذا قول سفيان وأحمد وإسحاق . |
( باب | لا بد في لزوم الوقف من حكم الحاكم )
الطحاوي : عن عطاء بن السائب قال : ' سألت شريحا عن رجل جعل داره |
| حبسا على الآخر فالآخر من ولده ، فقال : إنما أقضي ولست أفتي ، قال : فناشدته ، | فقال : لا حبس عن فرائض الله . وهذا لا يسع القضاة جهله ، ولا يسع الأئمة تقليد | من يجهل مثله ، ثم لا ينكر عليه منكر من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولا من | تابعيهم . وعنه : عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' سمعت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض - نهى عن الحبس ' .
فإن قيل : فقد روى مسلم : عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه أنه قال : | ' أصبت أرضا من أرض خيبر ، فأتيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت : إني أصبت ( أرضا ) | لم أصب مالا أحب إلي ولا أنفس عندي منها ، فقال : إن شئت تصدقت بها ، فتصدق | بها عمر على أن لا تباع ولا توهب في الفقراء ، وذوي القربى ، والرقاب والضيف ، | وابن السبيل ، لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول ' ، وفي رواية : ' إن | شئت حبس أصلها لا تباع ولا توهب ' .
قيل له : لما شاور النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وقال ( له ) : ' حبس أصلها وسبل الثمرة ' . | يحتمل أن يكون ما أمره ( به ) من ذلك يخرج به من ملكه . ويحتمل أن يكون ذلك | لا يخرجها عن ملكه ولكنها تكون جارية على ما أجراها ( عليه من ذلك ما تركها ) ، | ويكون له فسخ ذلك متى شاء ، كرجل جعل لله أن يتصدق بثمرة نخله ما عاش ، فلا | يجبر عليه ولكنه مخير في ذلك إن شاء أنفذه وإن شاء تركه . وليس في بقاء حبس |
| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومن أشرتم إليه من ( زمن ) أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن | عوف / وابن مسعود وابن عمر وابن عباس والمسور بن مخرمة ، وجبير بن مطعم ، | وعمرو بن العاص ، والأرقم بن أبي الأرقم ، وأنس بن مالك ، وفاطمة ، وعائشة ، | وحفصة رضي الله عنهم إلى عامنا هذا ، دليل على أنه لم يكن لأحد ( من أهلهم ) | نقضه ، و إنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته | ومنعوا من ذلك . فلو كان ذلك كذلك لكان فيه لعمري ما يدل على أن الأوقاف | لا تباع . ولكن إنما ( جاءنا ) تركهم لوقف من ( وقف ) على ما وقفه في حال حياته | ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع فيما وقف ولا نازعه فيما وقف ورثته .
قال الطحاوي : عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : | ' لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لرددتها ' ، أو نحو هذا . فلما قال عمر هذا دل | ( على ) أن نفس الإيقاف للأرض لم يكن يمنعه الرجوع فيها ، وإنما منعه من الرجوع | فيها أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء ، فكره أن يرجع في ذلك ( كما | كره ) عبد الله بن عمر أن يرجع بعد موت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الصوم الذي فارقه | عليه أن يفعله ، وقد كان له أن لا يصوم .
فإن قيل : هذا حديث منقطع ، وإن صح فلعل المراد ( تغير مصارفها ) ، بعد | بقاء أصل الوقف وذلك جائز لو شرط في الابتداء .
قيل له : هذا أثر رجاله كلهم ثقات ، فانقطاعه لا يوجب ضعفا ، إذ العدل |
| لا يرسل إلا عن عدل . ولفظ الرد ظاهر في الرد أصلا وصفا ، وقد أيد الظاهر | ما روي : ' أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه وقف حائطا ، فجاء أبواه فقالا له : إنه قوام | عيشنا ، فرده النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' .
فإن قيل : يرويه أبو بكر بن عبد الله عن عمرو بن حزم عنه ولم يلقه فكان | مرسلا .
قيل له : المرسل حجة . |
| فارغة |
( كتاب الغصب )
( باب | من سكن دار غيره بغير إذنه وأخرج صاحبها | عنها أو زرع ( أرضه ) بغير إذنه فقد أثم | ووجب عليه رد الدار وتفريغ الأرض )
البخاري وغيره : عن سالم ، عن أبيه رضي الله عنه قال : قال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : / | ' من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين ' .
وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' من ظلم من الأرض | ( شبرا ) طوقه من سبع أرضين ' .
الدارقطني : عن عروة : ' أن رجلين من الأنصار اختصما في أرض غرس |
| أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر ، فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالأرض لصاحبها وأمر | صاحب النخل ( أن ) يخرج نخله وقال : ليس لعرق ظالم حق ' . وقد أخبرني | الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل تقلع أصولها بالفؤوس . وهذا الحديث | مرسل وفي سنده ابن إسحاق .
فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن رافع بن خديج أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من | زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ' . وهذا حديث | غريب . وإليه ذهب أحمد وإسحاق .
قيل له : روى ( الطحاوي ) : عن مجاهد أنه قال : ' اشترك أربعة نفر على عهد | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال أحدهم : علي البذر ، وقال الآخر : علي العمل ، وقال الآخر : | علي الأرض ، وقال الآخر : علي الفدان ، فزرعوا ثم حصدوا ثم أتوا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، | فجعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الزرع لصاحب البذر ، وجعل لصاحب العمل أجرا معلوما ، | وجعل لصاحب الفدان في كل يوم درهم ، وألغى الأرض ' . |
فقد أفسد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المزارعة ولم يجعل الزرع لصاحب الأرض ، بل | جعل ذلك لصاحب البذر .
وعنه : عن عمرو بن شعيب : ' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في | رجل بنى في دار بناء ، ثم جاء أهلها فاستحقوها ، فقال : إن كان بنى بأمرهم فله | نفقته ، وإن كان إنما بنى بغير أمرهم فله نقض ذلك ' . وعن عبد الله بن مسعود | وشريح مثله . فقد جعلوا النقض لصاحب البناء ولم يجعلوا ذلك لصاحب الأرض .
ومعنى حديث الترمذي : أن الزارع لا شيء له في الزرع يأخذه لنفسه فيملكه | كما يملك الزارع ( الزرع ) الذي زرع في أرض نفسه ، أو في أرض غيره ممن قد أباح | الزرع فيها ، ولكنه يأخذ نفقته وبذره ويتصدق بما بقي .
الطحاوي : عن رافع بن خديج : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مر بزرع فسأله عن | ذلك فقال : هو زرعي ، والأرض / لآل فلان ، والبذر من قبلي بنصف ما يخرج ، فقال | له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : لقد أربيت خذ نفقتك ، فلم يكن ذلك على معنى خذ نفقتك | من رب الأرض ، لأن رب الأرض لم يأمره بالإنفاق لنفسه ، ولكن معنى ذلك خذ | نفقتك مما قد خرج من هذا الزرع وتصدق بما بقي ، والله أعلم ' . |
( باب | إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى | زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب | عنها وملكها الغاصب وضمنها ولم يجز له الانتفاع | بها حتى يؤدي بدلها )
أبو داود : عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن رجل من الأنصار رضي الله | عنه قال : ' خرجنا مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في جنازة ، فرأيت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على القبر يوصي | ( الحافر ) أوسع من قبل رجليه ، أوسع من قبل رأسه . فلما رجع استقبله داعي | امرأة ، فجاء وجيء بالطعام ، فوضع يده ثم وضع القوم ، فأكلوا ، فنظر آباؤنا إلى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يلوك لقمته في فمه ثم قال : ( أجد ) هذا لحم شاة أخذت بغير إذن | أهلها ، فأرسلت المرأة : ( يا رسول ) الله ، إني أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة | فلم أجد ، فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها ، فلم يوجد ، | فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أطعميه الأسارى ' .
ومن طريق الطحاوي : عن رجل - قال حسبته من الأنصار - أنه كان مع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فلقيه رسول امرأة من قريش تدعوه إلى طعام ؛ فجلسنا مجلس الغلمان | من آبائهم ، فنظر آباؤنا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وفي يده أكلة فقال : ( إن ) هذا لحم | ( شاة ) تخبرني أنها أخذت بغير حلها ، فقامت المرأة فقالت : يا رسول الله ، لم يزل | يعجبني أن تأكل في بيتي ، وإني أرسلت إلى البقيع فلم يوجد فيه شاة ، وكان أخي | اشترى شاة بالأمس فأرسلت إلى أهله بالثمن ، فقال : أطعموه الأسارى ' . |
( كتاب اللقطة )
( باب | لا بأس بالتقاط البقرة والبعير )
الطحاوي : عن سليمان بن يسار : ' أن ثابت بن الضحاك الأنصاري قد كان | وجد بعيرا ، فقال ( له ) عمر : عرفه ، فعرف ( ذلك ) / ثلاث مرات ثم جاء إلى | عمر فقال : ( قد ) شغلني عن صنعتي ، فقال له عمر : انزع خطامه ثم أرسله حيث | وجدته ' .
وعنه : عن أنس بن سيرين : ' أن رجلا قد سأل عبد الله بن عمر فقال : إني | ( قد ) أصبت ناقة ، فقال : عرفها ، فقال : عرفتها فلم تعرف ، فقال : ادفعها إلى | الوالي ' . |
مالك : أنه سمع ابن شهاب يقول : ' كانت ضوال الإبل في زمان عمر بن | الخطاب رضي الله عنه إبلا مؤبلة تناكح لا يمسها أحد ، حتى إذا كان زمن عثمان | رضي الله عنه أمر بتعريفها ، ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ' .
فإن قيل : فقد روي : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن ضالة الغنم فقال : هي لك | أو لأخيك أو للذئب ، وسئل عن ضالة الإبل فقال : ما لك ولها ، معها سقاؤها | وحذاؤها دعها حتى يجدها ربها ' .
( قيل له : وهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه يجوز أخذ الناقة والبعير إذا خيف | عليها ، وإن أخذها لصاحبها وحفظها عليه أولى من تركها ) . |
( ذكر الغريب : )
الحذاء : بكسر الحاء المهملة وذال معجمة وألف ممدودة ، أراد به أخفافها التي | تقوى ( بها ) على السير وتقطع البلاد الشاسعة ، وسقاؤها : أراد ( به إذا ورد ) ت | الماء شربت منه ما يكون ريها من ظمئها ، والله أعلم . |
( باب | من التقط لقطة وكان غنيا ليس له الانتفاع بها ، | فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها ، فإن جاء | صاحبها وأمضى الصدقة وإلا فله أن يضمنه | إياها ، وإن كان فقيرا فله أن ينفقها عليه )
الطحاوي : عن أبي وائل أنه قال : ' اشترى عبد الله خادما بتسعمائة درهم ، | فطلب صاحبها فلم يجده ، فعرفها حولا فلم يجده ، فجمع المساكين وجعل ( يعطيهم | و ) يقول : اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ، ثم قال : هكذا يفعل بالضال ' | وما ليس له نفس يسمى ضالة كما قال عليه السلام في حديث الإفك : ' إن أمكم قد | أضلت قلادتها ' .
فإن قيل : لو كانت اللقطة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة ، لم تحل لعلي بن | أبي طالب ( لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ) أصاب دينارا على عهد | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فعرفه فلم يجد من يعرفه ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يأكله . وكان علي عليه | السلام / لا تحل له الصدقة . | قيل له : علي عليه السلام إنما تحرم ( عليه ) الصدقة ( المفروضة دون | النافلة ، ونحن لم نمنع منها إلا ما حرمت عليه الصدقة ) لغناه ، لا لشرفه .
مالك : عن نافع : ( أن رجلا وجد لقطة ، فجاء إلى عبد الله بن عمر |
| رضي الله عنه فقال : إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها ؟ فقال ( عبد الله بن عمر ) : | عرفها ، قال : قد فعلت ، قال : زد ، قال : قد فعلت ، فقال عبد الله بن عمر : لا آمرك | أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها ' . وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول | عطاء ، وسفيان الثوري ، وابن المبارك . |
( ذكر الغريب : )
اللقطة : اسم للمال الضائع يلتقط . وحكي عن الخليل أنه قال : اللقطة | بتحريك القاف : الذي يلتقط الشيء ، وبسكون القاف : ما يلتقط ، قال | ( الأزهري ) : هذا الذي قاله قياس ، لأن فعلة جاء في أكثر كلامهم فاعلا ، وفعلة | جاء مفعولا ، غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس . وأجمع أهل اللغة | ورواة الأخبار على ( أن ) اللقطة هي الشيء الملتقط وكذلك قال الفراء ، وابن | الأعرابي والأصمعي . والالتقاط : وجود الشيء على غير طلب ، والله أعلم . |
( باب | لقطة الحل والحرم سواء )
الطحاوي : عن معاذة العدوية أن امرأة قد سألت عائشة رضي الله عنها | فقالت : ' إني قد أصبت ضالة في الحرم ، وإني قد عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها ، | فقالت لها عائشة : استنفعي بها ' . والله أعلم . |
( كتاب إحياء الموات )
( باب | لا تكون الأرض للذي يحييها إلا بإذن الإمام )
الطحاوي : عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال : سمعت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا حمى إلا لله ورسوله ' . وهذا حديث صحيح . والحمى : | ما حمي من الأرض ، فدل ذلك أن حكم الأرض إلى الأئمة لا إلى غيرهم .
فإن قيل : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أحيا أرضا ميتة فهي له ' .
قيل له : يحتمل أن يكون معناه : من أحياها على شرائط الإحياء فهي له ، ومن | شرائطها تحظيرها وإذن الإمام له في ذلك وتمليكه إياها . |
يؤيد هذا ما روى أحمد بن حنبل : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : | قال / رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من أحاط حائطا على أرض فهي له ' .
الطحاوي : عن محمد بن عبيد الله قال : ' خرج رجل من أهل البصرة يقال | له : أبو عبد الله إلى عمر ( فقال ) : إن بأرض البصرة أرضا لا تضر بأحد من | المسلمين ، وليست أرض خراج ، فإن شئت أن تقطعنيها أتخذها قضبا وزيتونا ، قال : | فكتب عمر إلى أبي موسى : إن كانت حمى فأقطعها إياه ' . أفلا ترى عمر لم يجعل له | أخذها ، ولا جعل له ملكها إلا بإقطاع خليفته ذلك الرجل إياها ، ولولا ذلك لكان | يقول له : وما حاجتك إلى إقطاعي إياك لأنك تحميها وتعمرها فتملكها . فدل ذلك | أن الإحياء عند عمر رضي الله عنه هو ( ما ) أذن الإمام فيه للذي يتولاه ويملكه | إياه . | ' الطحاوي : عن محمد قال : قال عمر : ' لنا رقاب الأرض ' . فدل ذلك على | أن رقاب الأرض كلها إلى أئمة المسلمين وأنها لا تخرج من أيديهم إلا بإخراجهم إياها | إلى من رأوا ذلك ، على حسن النظر منهم للمسلمين في عمارة بلادهم وصلاحها . |
( باب )
ابن ماجه : عن عبد الله بن مغفل أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من حفر بئرا فله |
| أربعون ذراعا عطنا لماشيته ' .
( وعنه : عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم البئر مد | رشائها ' ) .
الدارقطني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' حريم | البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا ' ، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا ' ، قال | الدارقطني : الصحيح من هذا أنه مرسل . |
| فارغة |
( كتاب المزارعة )
المزارعة بالثلث والربع باطلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه ، معتمدا في ذلك | على ما روى مالك : عن رافع بن خديج : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن كراء | المزارع ' . قال حنظلة : فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق ؟ قال : أما بالذهب | والورق فلا بأس ( به ) .
وعنه : عن سعيد بن المسيب : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن المزابنة | والمحاقلة ' ، والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة ، | واستكراء الأرض بالحنطة .
وعنه : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن |
| المزابنة والمحاقلة ' ، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة كراء | الأرض بالحنطة .
وعن رافع بن خديج أنه قال : ' إنهم منعوا من المحاقلة وهو أن يكري أرضا | على بعض ما فيها ' .
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله : المزارعة جائزة ، معتمدين في | ذلك على ماروى الطحاوي : عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : ' يغفر الله | لرافع / بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما جاء رجلان من الأنصار إلى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قد اقتتلا فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ' . فهذا زيد بن | ثابت يخبر أن قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن منه على وجه التحريم ، وإنما كان | ( لكراهية ) وقوع الشر بينهم ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آثار كثيرة في دفع خيبر | بالنصف من ثمرها وزرعها . وقد زارع أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من بعده منهم | أبو بكر وعمر وحذيفة وأقر معاذ أهل اليمن عليها . رضي الله عن الجميع . |
( كتاب القضاء )
( باب | لا يكره الجلوس في المسجد للقضاء )
لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يفصل ( بين الخصوم ) في معتكفه ، والخلفاء الراشدون | كانوا يجلسون في المساجد لفصل القضاء ، والمشرك الذمي ليس بممنوع من دخول | المسجد .
فإن قيل : قوله تعالى : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ، | فيه دليل على أنه لا يجوز ( دخوله ) المسجد .
قيل له : معنى الآية على أحد وجهين :
إما أن يكون النهي خاصا في المشركين الذين كانوا ممنوعين عن دخول مكة | وسائر المساجد ، لأنه لم يكن لهم ذمة وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ، وهم | مشركو العرب . |
أو أن يكون المراد ( منعهم ) من دخول مكة للحج . ولذلك أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | بالنداء يوم النحر بمنى في السنة التي حج فيها أبو بكر أن لا يحج بعد العام مشرك ، | وأنزل الله تعالى في العام الذي نبذ فيه أبو بكر ( إلى ) المشركين : يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ، وحديث علي كرم الله وجهه حين أمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بأن يبلغ | عنه ، دليل على أن المراد بقوله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام للحج . ويدل | عليه نسق التلاوة : وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ، إنما | ( كان ) خوف العيلة لانقطاع المواسم بمنعهم من الحج ، لأنهم كانوا ينعمون | بالتجارات التي كانت في مواسم الحج . فدل ذلك على أن المراد بالآية الحج دون قرب | المسجد الحرام لغير الحج ، إلا أنه إذا حمل على ذلك كان عموما في سائر / المشركين . | وإذا حمل على دخول المسجد كان خاصا في ذلك دون قرب المسجد ، والذي في الآية | النهي عن قرب المسجد . فغير جائز تخصيص المسجد ( به ) بعد ذكر ما يقرب | منه . وحديث وفد ثقيف يدل عليه ، والحرم كله يعبر عنه بالمسجد ( إذ كانت ) حرمته | متعلقة بالمسجد ، وقال تعالى : والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ، ( كله مراد به ) . وكذلك : ثم محلها إلى البيت العتيق ، لأنه | في أي الحرم نحر البدن أجزأه ، فجائز على هذا أن يكون المراد بقوله : فلا يقربوا المسجد الحرام كله للحج ، إذ كان أكثر أفعال المناسك تعلقا بالحرم . والحرم كله | في معنى المسجد لما وصفنا ، فعبر عن الحرم بالمسجد وعبر عن الحج بالحرم . ويدل على | أن المراد بالمسجد ههنا الحرم قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام ، ومعلوم أن ذلك كان بالحديبية وهي على شفير الحرم . وذكر المسور بن |
| مخرمة ومروان بن الحكم أن بعضها من الحل وبعضها من الحرم ، فأطلق الله تعالى | عليها أنها عند المسجد الحرام ، وإنما هي عند الحرم ، وأطلق اسم ( النجس ) على | المشركين . |
( باب | للحاكم أن يحكم بين أهل الذمة وإن لم يحكموه )
لقوله تعالى : ^ ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك ) ^ .
وروى مسلم : عن البراء بن عازب قال : ' مر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بيهودي محمما | مجلودا ، فدعاهم فقال : هكذا تجدون ( حد الزاني ) في كتابكم ؟ قالوا : نعم ، فدعا | رجلا من علمائهم فقال : أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى ، هكذا تجدون | حد الزاني في كتابكم ؟ قال : لا ، ولولا أنك ( نشدتني ) بهذا لم أخبرك ، ( نجده | الرجم ) ولكنه كثر في أشرافنا ، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه ، وإذا أخذنا | الضعيف أقمنا عليه الحد . قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف | ( والوضيع ) ، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : اللهم | إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه ، فأمر به فرجم ، فأنزل الله تعالى : ^ ( يا أيها |
| الرسول لا يحزنك / الذين يسارعون في الكفر . . . إلى قوله تعالى : إن أوتيتم هذا | فخذوه ) ^ ,
وروى مالك : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ' إن اليهود | جاءت إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال ( لهم ) | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، | فقال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم | يده على آية الرجم ، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع | يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد فيها آية الرجم ، فأمر | بهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرجما ، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : فرأيت الرجل يحني على | المرأة يقيها الحجارة ' . أخرجه مسلم .
فإن قيل : في قوله تعالى : ^ ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ) ^ ، | دليل على أنه مخير ( في الحكم بينهم ) إذا حكموه .
قيل له : ( قد ) روى الطحاوي : عن السدي عن عكرمة : ^ ( فإن جاؤوك |
| فاحكم بينهم ) نسختها ( وأن احكم بينهم ) بما أنزل الله ) ^ . فثبت أن الحكم | عليهم على إمام المسلمين ، ولم يكن له تركه ، لأن في حكمه النجاة في قولهم جميعا . | لأن من يقول عليه أن يحكم ، يقول : قد فعل ما عليه أن يفعله . ومن يقول هو مخير ، | يقول : قد فعل ما له أن يفعله . وإذا ترك الحكم يقول الأول : ترك الواجب ، ففعل | ما فيه النجاة على كل تقدير أولى . وليس في الحديث الذي رويناه عن مالك دليلا لمن | خالفنا ، لأنه لم يقل فيه إنما رجمهما لأنهما تحاكما إلي .
فإن قيل : فأنتم لا ترجمون اليهود إذا زنوا .
قيل له : كان حكم الزنى في عهد ( موسى ) رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] هو الرجم على | المحصن وغيره ، وكذا كان جواب ( اليهودي الذي ) سأله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن حد | الزنا في كتابهم ، فلم ينكر ذلك عليه ، فكان عليه [ صلى الله عليه وسلم ] اتباع ذلك ، لأن على كل نبي | اتباع شريعة النبي الذي كان قبله - قال الله تعالى : ^ ( فبهداهم اقتده ) ^ - حتى يحدث | له شريعة تنسخ شريعته ، ثم أحدث الله سبحانه وتعالى لنبيه شريعة نسخت هذه |
| الشريعة ، وفرق فيها بين حكم المحصن وغيره . واليهودي والنصراني ليسا بمحصنين . |
( باب | لا يقبل في حق من الحقوق | إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين )
/ الترمذي : عن علقمة بن وائل ، عن أبيه قال : ' جاء رجل من حضرموت | ورجل من كندة إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على | أرض لي ، فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | ( للحضرمي ) : ألك بينة ؟ قال : لا ، قال فلك يمينه ، قال : يا رسول الله إن الرجل | فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء ، قال : ليس لك منه إلا | ذلك . قال : فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما أدبر : لئن حلف على | ( مالك ) ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ' . هذا حديث حسن صحيح . | وهذا دليل على أنه لا يستحق شيء إلا ببينة .
فإن قيل : قد قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] باليمين مع الشاهد .
قيل له : هذا حديث دخله الضعف من وجوه .
أما حديث ربيعة عن سهيل ، فقد سأل الدراوردي سهيلا عنه فلم يعرفه ، |
| ولو كان ذلك من السنن المشهورة والأمور المعروفة إذا لما ذهل عنه .
وأما حديث عثمان بن الحكم ، عن زهير بن محمد ، عن سهيل ، عن | أبي صالح ، عن زيد بن ثابت . فمنكر أيضا لأن أبا صالح لا تعرف له رواية عن | ( زيد ) ، ولو كان عند سهيل من هذا شيء ما أنكر على الدراوردي ما ذكره له عن | ربيعة ويقول له ( لم ) يحدثني أبي عن أبي هريرة ، ولكن حدثني به عن زيد بن | ثابت ، مع أن عثمان ليس بالذي يثبت هذا بروايته .
وأما حديث ابن عباس فمنكر ، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث عن | عمرو بن دينار بشيء . فكيف يحتج ( به في ) مثل هذا .
وأما حديث جعفر بن محمد ، ( عن أبيه ) ، عن جابر ، فإن عبد الوهاب | رواه كما ذكرتم ، وأما الحفاظ مثل مالك وسفيان وأمثالهما فرووه عن جعفر ، عن أبيه ، |
| عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولم يذكروا فيه عن جابر ، وأنتم لا تحتجون بعبد الوهاب فيما يخالف | فيه الثوري ومالكا . ثم لو لم يتنازع في طرق هذا الحديث ، وسلمت على هذه الألفاظ | التي قد رويت عليها ، لكانت محتملة للتأويل الذي لا يقوم لكم حجة معه .
وذلك أنكم إنما رويتم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى باليمين مع الشاهد الواحد ، ولم | يبين في الحديث كيف كان ( ذلك ) السبب ، ولا المستحلف من هو ، فقد يجوز أن | يكون ذلك على ما ذكرتكم ، ويجوز أن يكون ( أريد ) يمين المدعى عليه إذا ادعى | المدعي ولم يقم على دعواه إلا شاهدا واحدا فاستحلف له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المدعى عليه | ( فنقل الناس ذلك ليعلم الناس أن المدعي تجب له اليمين / على المدعى عليه ) ، | ولا يحتاج إلى إقامة البينة أنه قد كان بينه وبين المدعى عليه خلطة ( ولبس ، وينفي ) | قول من ذهب إلى ذلك ويثبت اليمين مع الدعوى ، وإن لم يكن مع المدعي | غيرها . وقد يجوز أن يكون أراد بذلك يمين المدعي مع الشاهد الواحد ، لأن شهادة | الواحد كان ممن يحكم بشهادته وحده وهو خزيمة بن ثابت ، فإن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان قد | عدل شهادته بشهادة رجلين وادعى المدعى عليه الخروح من ذلك الحق إلى المدعي | فاستحلفه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] على ذلك ، وأريد بنقل هذا الحديث ليعلم أن المدعي إذا أقام | البينة على دعواه ، وادعى المدعى عليه الخروج من ذلك الحق إليه أن عليه اليمين مع | بينته ، فهذا وجه يحتمله . فلا ينبغي لأحد أن يأتي إلى خبر قد احتمل هذه التأويلات | فيعطفه على أحدها بلا دليل من كتاب أو سنة أو إجماع ، ويزعم أن من خالف ذلك | مخالف لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وكيف يكون مخالفا وقد تأول ذلك على معنى يحتمل ما قال ، | بل ما خالف إلا تأويل مخالفه ولم يخالف شيئا من حديث رسول الله . |
الطحاوي : عن ( أبي ) عبد الرحمن السلمي ، عن علي رضي الله عنه | قال : ' إذا بلغكم عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حديث فظنوا به الذي هو أهنى ، والذي هو | أهدى ، والذي هو أبقى ، والذي هو خير '
وهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم ، ولا يقولوا على | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا بما ( قد ) علموا ، فإنهم مسؤولون عن ذلك معاقبون عليه . وكيف | يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على ما حمله عليه مخالفنا . وقد وجدنا كتاب | الله تعالى يدفعه والسنة المجمع عليها .
أما كتاب الله تعالى فقوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان . وقال : وأشهدوا ذوي عدل منكم ، وقد | كان قبل نزول هاتين الآيتين لا ينبغي لهم أن يقضوا بشهادة ألف رجل ، ولا أكثر | منهم ، ولا أقل ، لأنه لا يوصل بشهادتهم إلى حقيقة صدقهم . فلما أنزل الله عز وجل | ما ذكرنا قطع بذلك العذر وحكم على ما أمر به ( على ) ما تعبد به خلقه ولم يحكم بما | هو / أقل من ذلك لأنه لم يدخل فيما تعبدوا به .
وأما السنة المتفق عليها فهو أنه لا يحكم بشهادة جار إلى نفسه مغنما ولا دافع | عنها مغرما . والحكم باليمين مع الشاهد - على ما حمل عليه هذا المخالف ( لنا ) | حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - فيه حكم للمدعي بيمينه ، فذلك حكم جار إلى نفسه مغنما | ( - - ) بيمينه ، فهذه سنة متفق عليها تدفع الحكم باليمين مع الشاهد ، فأولى |
| الأشياء بنا أن نصرف حديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى ما يوافق كتاب الله تعالى ، والسنة | المتفق عليها ، لا إلى ما يخالفهما أو يخالف أحدهما .
وقال عليه السلام : ' لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم | ولكن اليمين على المدعى عليه ' . فدل ذلك أن اليمين لا تكون أبدا إلا على المدعى | عليه .
الطحاوي : عن الزهري : ' أن معاوية رضي الله عنه أول من قضى باليمين | مع الشاهد ' . فكان الأمر على ذلك .
وقد حكي عن القعنبي والنخعي أنه لا يجوز القضاء باليمين مع الشاهد ، وبه | قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى رحمهم الله . |
( باب | لا ترد اليمين على المدعي لقوله عليه السلام : | ' لو يعطى الناس بدعواهم . . . الحديث ' )
وأما ما روي أنه [ صلى الله عليه وسلم ] قال في القسامة للأنصار : ' أتبرئكم يهود بخمسين | يمينا ؟ فقالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أتحلفون |
| وتستحقون ' ، ليس فيه دليل على جواز رد اليمين ، لأنه لم يكن من اليهود رد اليمين | على الأنصار فيردها النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . إنما قال : ' أتبرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ فقالت | الأنصار : كيف نقبل أيمان قوم كفار ، فقال أتحلفون وتستحقون ' ، على النكير منه | عليهم ، أو يجوز أن يكون كذلك حكم القسامة . فلما احتمل الحديث هذين الوجهين | وجب حمله على ما روينا لظهور معناه .
فإن قيل : هب أن هذه اليمين جربها المدعي إلى نفسه مغنما ، لكن المدعى عليه | قد رضي بذلك .
قيل له : رضى المدعى عليه لا يوجب زوال الحكم من جهته ، ألا ترى لو أن | رجلا قال : ما ادعى علي فلان من شيء فأنه مصدق ، فادعى عليه درهما فما فوقه هل | يقبل ذلك منه ؟ . أو قال : قد رضيت بما ( يشهد به ) زيد لرجل فاسق أو لرجل | جار / إلى نفسه بتلك الشهادة مغنما ، فشهد زيد عليه بشيء ، هل يحكم بذلك | عليه ؟ . فلما كانوا قد اتفقوا أنه لا يحكم عليه بشيء من ذلك رضي أو لم يرض ، ثبت | أن يمين المدعي لا يجب له بها حق على المدعى ( عليه ) ، وإن رضي به فلا | يستحلف . |
( باب | المحدود في القذف لا تقبل شهادته إذا تاب )
قال الله تعالى : وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا . |
| فقوله : وأولئك هم الفاسقون خبر والاستثناء داخل عليه ، لأن الواو | للاستئناف ، إذ غير جائز أن تكون للجمع ، لأنه غير جائز أن ينتظم لفظ واحد الأمر | والخبر . ألا ترى أنه لا يصح جمعهما في كتابة ولا في لفظ واحد ، ويدل عليه أنه | لم يرجع إلى الحد إذ كان أمرا . ( ونظيره قول القائل : أعط زيدا درهما ، ولا يدخل | فلان الدار ، وفلان خارج إن شاء الله . فمفهوم هذا الكلام الرجوع إلى الخروج ، | وإنما جاز ذلك في آية الحراب لأن قوله : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، | وإن كان أمرا ) في الحقيقة فإن صورته صورة الخبر ( فلما كان الجميع في صورة | الخبر ) جاز رجوع الاستثناء إلى الجميع ، ومع ذلك فإنا نقول : متى اختلفت صيغة | المعطوف ( بعضه ) على بعض لم يرجع إلا إلى ما يليه ، ولا يرجع إلى ما تقدم مما ليس في | ( مثل ) صيغته إلا بدلالة . فإن قامت الدلالة جاز ، وقد قامت الدلالة في المحاربين |
| ولم تقم فيما اختلفنا فيه ، والواو إنما تكون للجمع فيما لا يختلف معناه وينتظمه جملة | واحدة فيصير الكل كالمذكور معا كقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا | كأنه قال : فاغسلوا هذه الأعضاء . وآية القذف ابتداؤها أمر وآخرها خبر ، ولا يجوز | أن ينتظمها جملة واحدة ، فكانت الواو للاستئناف ، إذ غير جائز دخول معنى الخبر في | لفظ الأمر . وقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ، لا يجوز | أن يكون عائدا إلى قوله : ولهم في الآخرة عذاب عظيم لأن التوبة | تزيل عذاب الآخرة قبل القدرة عليهم وبعدها . فعلمنا أن هذه التوبة مشروطة للحد | دون غيره ، والتوبة المذكورة في هذه الآية إنما هي التوبة من القذف وإكذاب نفسه | فيه ، لأنه به استحق سمة الفسق / وقد كان جائزا أن تبقى سمة الفسق عليه إذا تاب | من سائر الذنوب ولم يكذب نفسه ، فأخبر الله تعالى بزوال اسم ( الفسق ) عنه إذا | كذب نفسه .
ووجهه أن سمة الفسق إنما لزمته بوقوع الجلد به ، ولم يمتنع عند إظهار التوبة أن | لا تكون مقبولة في ظاهر الحال وإن كانت مقبولة عند الله تعالى ، لأنا لم نقف على | حقيقة توبته ، فكان جائزا أن يتعبدنا بأنا لا نصدقه على توبته ، وأن نتركه على الجملة ، | ولا نتولاه على حسب ما نتولى سائر أهل التوبة . فلما كان ذلك جائزا ووردت | العبادة ( به ) أفادتنا الآية قبول توبته ، وجوب موالاته وتصديقه على ما أظهر من | توبته . وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي رضي الله عنه . |
( باب | من كان عنده شهادة لإنسان وجب عليه أن يخبر بها | وإن لم يسأل ، ويجب على الحاكم قبولها )
مسلم : عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله قال : ' ألا | أخبركم بخير الشهداء ، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ' .
قال مالك : ' الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له أو يأتي بها | الإمام ' .
قال الطحاوي : ' وقد فعل أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذلك ، فأتوا الإمام | فشهدوا بذلك ابتداء ، منهم أبو بكرة ومن كان معه حين شهدوا على المغيرة بن شعبة ، | ورأوا ذلك لأنفسهم لازما ، ولم يمنعهم عمر على ابتدائهم إياه بذلك ، بل سمع | شهادتهم ولم ينكر عليهم ' .
فإن قيل : ( فقد ) صح عن عمران بن الحصين أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' خير | الناس قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، قال عمران : فلا أدري قال بعد | قرنه مرتين أو ثلاثا ، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ، ويحلفون ولا | يستحلفون ' . |
قيل له : ( المراد بهذا شهادة الزور ، وكذلك يحلفون ولا يستحلفون ) أراد أن | يحلف على شيء هو فيه آثم ، ولهذا جاء في بعض الطرق : ' ثم يفشوا الكذب ' . |
( باب | تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض )
قال ابن إسحاق : ' وحدثني ابن شهاب الزهري أنه سمع رجلا من أهل العلم | من مزينة يحدث عن سعيد / بن المسيب أن أبا هريرة حدثهم : أن أحبار اليهود | اجتمعوا في بيت ( المدراس حين ) قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة ، وقد زنى رجل منهم | بعد إحصانه بامرأة من يهود قد أحصنت ، فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى | محمد فسلوه كيف الحكم فيهما ، وولوه الحكم عليهما ، فإن عمل فيهما بعلمكم من | التجبية - والتجبية : الجلد بحبل من ليف مطلى بقار ، ثم يسود وجوههما ، ثم يحملان | على حمارين ويجعل وجوههما قبل أدبار الحمارين - فاتبعوه فإنما هو ملك وصدقوه . وإن | هو حكم فيهما بالرجم فإنه نبي فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه . فأتوه | فقالوا يا محمد : هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد | وليناك الحكم فيهما . فمشى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس | فقال : يا معشر يهود أخرجوا إلي علماءكم ، فأخرجوا عبد الله بن صوريا . قال |
| ابن إسحاق : و ( قد ) حدثني بعض بني قريظة أنهم أخرجوا إليه مع ابن صوريا | أبا ياسر بن أخطب ، ووهب بن يهودا ، فقالوا هؤلاء علماؤنا ، فسألهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | ثم تحصل أمرهم إلى أن قالوا : لعبد الله بن صوريا هذا أعلم من بقي بالتوراة . فخلا | به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - وكان غلاما شابا من أحدثهم سنا - فألط به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | المسألة ، يقول له : يا ابن صوريا أنشدك الله ، وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل ، هل | تعلم أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم ؟ فقال : اللهم نعم أم والله يا | أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك لنبي مرسل ، ولكنهم يحسدونك . قال : فخرج | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأمر بهما فرجما عند باب مسجده في بني غنم بن النجار ، ثم كفر | بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . |
( باب | قضاء القاضي في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا )
والدليل على ذلك أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فرق بين المتلاعنين . وقد علمنا أنه ( لو ) | علم صدق المرأة لحد الزوج لها بقذفه إياها ، ولو علم أن الزوج صادق لحد المرأة للزنا | ولم يفرق بينهما . فلما خفي عليه الصادق منهما وجب حكم آخر / وهو حرمة الفرج في | الظاهر والباطن . وكذلك حكم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في المتبايعين إذا اختلفا والسلعة قائمة | أنهما يتحالفان ويترادان ، وتعود الجارية إلى البائع ويحل له فرجها ، وتحرم على المشتري ، | ولو علم الكاذب منهما إذا لقضى بما قال الصادق منهما ولم يقض بفسخ بيع ولا بوجوب | حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري .
فلما ثبت هذا في المتلاعنين والمتبايعين ثبت أن يكون كل قضاء بما ليس فيه | تمليك أموال كذلك . وأما قوله عليه السلام : ' إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل |
| بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له ( على ) نحو ما أسمع ( منه ) ، | فمن قضيت له بشيء من ( حق ) أخيه ( فلا يأخذنه ) فإنما اقتطع له قطعة من | النار ' ، فهو محمول على الأموال ، وهو ظاهر فيها جمعا بينه وبين ما ذكرنا من | الأحكام المروية عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . |
( ذكر الغريب : )
ألحن بحجته : أي أفطن لها ، واللحن بفتح الحاء : الفطنة ، يقال منه ( لحنت | الشيء ) بكسر الحاء ألحن لحنا ، ورجل لحن : أي فطن ، واللحن بسكون الحاء : | الخطأ . ذكره في الغريب . |
( باب | لا يجوز الحكم بالقافة )
الطحاوي : عن عروة بن الزبير : ' أن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أخبرته أن | النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء : فمنه أن يجتمع الرجال العدد على المرأة |
| لا تمتنع ممن جاءها ، وهن البغايا ، وكن ينصبن على أبوابهن الرايات ، فيطأها كل | من دخل عليها ، فإذا حملت ووضعت حملها جمع لها القافة فأيهم ألحقوه به صار أباه | ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك . فلما بعث الله عز وجل محمدا بالحق هدم نكاح الجاهلية | وأقر نكاح أهل الإسلام ' .
ففي هذا الحديث ( دليل ) أن الحكم بالنسب بقول القافة كان حكم | الجاهلية ، فهدمه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وأقر حكم الإسلام .
وأما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' دخل مجزز المدلجي على | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما فقال : / إن هذه | الأقدام بعضها من بعض ، فدخل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مسرورا ' . فسرور رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | بقول مجزز المدلجي ( ليس ) فيه دليل على ( وجوب الحكم ) بقول القافة | ( - - ) لأن أسامة كان نسبه ثابتا من زيد قبل ذلك ، ولم يحتج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ذلك | إلى قول أحد ، ولولا ذلك لما دعي أسامة فيما تقدم إلى زيد . وإنما تعجب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] |
| من ( إصابة مجزز ) كما يتعجب من ظن الرجل الذي يصيب ظنه حقيقة الشيء الذي | ظنه ، ولا يجب الحكم بذلك . وترك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] الإنكار عليه لأنه لم يتعاط بذلك | إثبات ما لم يكن ثابتا .
قال الطحاوي رحمه الله : ' وقد روي عن عمر رضي الله عنه من وجوه | صحاح ما يدل على ما ذكرنا .
من ذلك ما روي عن الشعبي عن ابن عمر : أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة ، | فولدت ( لهما ) ولدا ، فدعا عمر رضي الله عنه القافة ( فقالوا ) : أخذا الشبه منهما | جميعا ، فجعله بينهما .
وعن قتادة عن سعيد بن المسيب : أن رجلين اشتركا في ظهر امرأة فولدت لهما | ولدا ، فارتفعا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فدعا ( له ) ثلاثة نفر من القافة | فدعا بتراب فوطئ فيه الرجلان والغلام ، ثم قال لأحدهم : انظر ، فنظر واستقبل | واستدبر ثم قال : أسر أم أعلن ؟ قال عمر : بل أسر ، قال : ( لقد ) أخذ الشبه منهما | جميعا ، فما أدري لأيهما هو فأجلسه ثم قال لآخر : انظر ، فنظر واستقبل واستدبر ثم | قال : أسر أم أعلن ؟ قال عمر : ( بل ) أسر ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما | أدري لأيهما هو . ثم أمر الثالث فنظر فاستقبل واستعرض واستدبر ثم قال : أسر أم | أعلن ؟ قال : أعلن ، قال : لقد أخذ الشبه منهما جميعا ، فما أدري لأيهما هو ، فجعله لهما | يرثهما ويرثانه . فقال لي سعيد بن المسيب : أتدري من عصبته ؟ قلت : لا ، قال : | الباقي منهما ' . فجعله عمر لهما مع قول القافة لا ندري لأيهما هو . |
| وهذا دليل على أنه لم يعمل بقولهم ، ومن يقول بقول القافة لا يحكم بكونه من | اثنين ، وإنما دعا عمر القافة لأنه وقع بقلبه أن حملا لا يكون من رجلين ، فدعاهم | ليعلم منهم هل يكون ولد من نطفة رجلين ؟
وقد بين هذا / ما روي في بعض طرق هذا الحديث أن القافة لما قالوا هذا من | هذين ، فقال عمر : ' يا عجبا لما يقول هؤلاء ، قد كنت أعلم أن الكلبة تنتج الكلاب | ذات العدد ، ولم أكن أشعر أن النساء يفعلن ذلك ( قبل ) هذا . أرى ما ترون | ( اذهب ) فهما أبواك ' .
الطحاوي : عن سماك ( عن ) مولى لبني مخزوم ( قال ) : وقع رجلان على | جارية في طهر واحد فعلقت ، فلم يدر من أيهما هو ، فأتيا عمر بن الخطاب رضي الله | عنه يختصمان في الولد ، فقال عمر : ما أدري كيف أقضي في هذا ، فأتيا عليا فقال : هو | بينكما يرثكما وترثانه وهو للباقي منكما ' . فهذا علي عليه السلام قد حكم بالولد | لمدعييه جميعا ولم يحتج إلى قول القافة .
قال الطحاوي رحمه الله : ' فبهذا نأخذ ' . والله أعلم . |
( باب | ما كسب الولد من شيء فهو له دون أبيه )
الطحاوي : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : ' أن |
| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لرجل : أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة ، فقال | الرجل : أفرأيت إن لم أجد إلا منيحة ابني أفأضحي بها قال : لا ' .
وقوله عليه السلام : ' أنت ومالك لأبيك ' ، معناه لا ينبغي للابن أن يخالف | الأب في شيء من ذلك ، وأن يجعل أمره فيه نافذا كأمره فيما يملك . ألا تراه يقول : | ' أنت ومالك لأبيك ' . فلم يكن الابن مملوكا للأب بإضافة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فكذلك | لا يكون مالكا لماله بهذه الإضافة . وقد أجمع المسلمون أن الابن إذا ملك جارية حل | له وطؤها ، فلو كان ماله لأبيه لحرم عليه وطؤها لحرمة وطء جارية أبيه . |
( باب | من ابتاع سلعة فقبضها ثم مات أو أفلس | فثمنها عليه ، وبائع السلعة وسائر الغرماء | سواء ، لأن ملكه قد زال ( عنها ) وخرجت من | ضمانه ، وصار غريما من غرماء المطلوب ، يطالبه | بدين في ذمته ، ولا وثيقة ( في يده به ) ، فهم | وهو في جميع ماله سواء )
فإن قيل : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو | أحق به من غيره ' . |
( وعن ابن خلدة الزرقي قال : ' جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس ، قال : | هذا الذي قضى فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق | بمتاعه إذا وجده بعينه ' ) .
قيل له : ليس في هذا دليل على خلاف ما ذكرنا لأن فيه قوله : ' ما له بعينه ' ، | والمبيع ليس هو عين ماله ( لخروجه عن ملكه ) ، وإنما هو عين مال قد كان له ، وإنما | ماله بعينه يقع على المغصوب ، والعواري ، والودائع ، وما أشبه ذلك ، فذلك أحق به / | من سائر الغرماء .
وقد روى الطحاوي : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' من سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجده في يد رجل بعينه فهو أحق بعينه ، | ويرجع المشتري على البائع بالثمن ' .
وهذا كلام صحيح ، وفيه فائدة وذلك أنه عليه السلام أعلمهم أن الرجل إذا | أفلس وجب أن يقسم جميع ما في يده بين غرمائه فثبت ملك رجل لبعض ما في يده أنه | أولى بذلك وإذا كان ذلك الذي في يده قد ملكه ( وغر فيه فلا يجب له فيه حكم إذا |
| كان مغرورا ) . فعلمهم بهذا الحديث ما علمهم بحديث سمرة ونفى أن | يكون المغرور الذي يشكل حكمه عند العامة يستحق بذلك الغرور شيئا .
فإن قيل : فقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته | ( بعينها ) عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له ، وإن كان قبض | منها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء ، ( وأيما امرئ هلك وعنده مال امرئ بعينه | - اقتضى منه شيئا أو لم يقتض - فهو أسوة الغرماء ) .
قيل له : هذا الحديث رواه إسماعيل بن عياش ، وقد قال الدارقطني فيه أنه | مضطرب الحديث ، ولا يثبت هذا الحديث عن الزهري مسندا وإنما هو مرسل .
( ويقتضي أن السلعة لو انتقلت إلى عشرة أنفس فوجد صاحبها عند العاشر وهو | مفلس أن يأخذها من العاشر المفلس ، وهذا خلاف الإجماع ، فالحديث متروك الظاهر | بالإجماع ) . ثم نقول هذا الحديث ( قد فرق فيه بين حكم التفليس والموت ، فهو | غير الحديث الأول ، فيكون الحديث الأول ) مستعملا من حيث تأولنا ، ويكون هذا | الحديث ( حديثا ) شاذا منقطعا لا تقوم به حجة فيجب ترك استعماله .
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر أن قتادة روى عن خلاس بن عمرو ، عن علي | قال : ' هو فيها أسوة الغرماء إذا وجدها بعينها ' . |
وروى الثوري عن مغيرة ، عن إبراهيم قال : هو والغرماء فيه شرع | سواء ، والله أعلم . |
( باب | في القدر الذي يصير به المرء بالغا )
إذا بلغ الغلام ثمانية عشر سنة حكم ببلوغه ، لأن العادة في البلوغ خمسة عشر | سنة وكل ما كان طريقه العادات يجوز فيه الزيادة والنقصان . وقد وجدنا من بلغ في | اثني عشر ( سنة ) . وقد بينا أن الزيادة على المعتاد من الخمسة عشر جائزة | كالنقصان . فجعل أبو حنيفة رضي الله عنه الزيادة على المعتاد كالنقصان منه وهي | ثلاث سنين ، كما أنه عليه السلام ( لما ) جعل المعتاد من حيض النساء ستا أو سبعا | اقتضى أن يكون المعتاد / ستا ونصفا ، لأنه جعل السابع مشكوكا فيه بقوله : | ' أو سبعا ' ، ثم قد ثبت عندنا أن النقصان من المعتاد ثلاث ونصف ، فكانت الزيادة | على المعتاد بأداء النقصان منه ، وجب أن يكون كذلك ( اعتبارا بالزيادة ) على | المعتاد . وهذا لأن طريق إثبات البلوغ إنما هو الاجتهاد ، لأنه حد بين الصغير والكبير | اللذين قد عرفنا طريقهما ، وهو واسطة بينهما ، فكان طريقه الاجتهاد وليس يتوجه على | القائل بما وصفنا سؤال كالمجتهد في تقويم المتلفات ، وأروش الجنايات التي لا توقيف | في مقاديرها . ومهور النساء ونحو ذلك .
فإن قيل : روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ' عرضت على | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت ، وعرضت عليه |