اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٢

ج ٢ · ص ٦٦٦

( باب | الواحد يتولى طرفي عقد النكاح ولاية ووكالة )

وهو رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله . / وصورة المسألة ( ان ) يزوج ابن | ابنه بنت ابنه الآخر ، أو بنت عمه ( من ) ابن عمه الآخر ، أو بنت عمه من نفسه . | وفي الوكالة أن توكله امرأة أن يزوجها من نفسه ، ويكون أصيلا ووكيلا في حقها . | والذي يدل على ذلك : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أعتق صفية بنت حيي ، وجعل عتقها | صداقها ' . ولم ينقل أنه ولاها غيره ، لأنه لم يكن لها ولي ، ولأنه إذا كان وليا وخاطبا | فقد صار كشخصين لاجتماع السببين في حقه فقد وجد حضور أربعة . |

( باب | في النكاح الموقوف )

قوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم ، فيه دليل واضح على صحة | ( العقد ) الموقوف ، إذ لم تخص الآية بذلك الأولياء دن غيرهم ، وكل واحد من | الناس مندوب إلى تزويج الأيامى المحتاجين . فإن تقدم من المعقود عليهم أمر فهو | نافذ ( وكذلك ) إن كانوا ممن يجوز عقدهم عليهم فهو نافذ ، مثل الصبي والمجنون ، | وإن لم يكن لهم ولاية ولا أمر فعقدهم موقوف على إجازة من يملك ذلك العقد . | فقد اقتضت الآية جواز النكاح موقوفا على إجازة من يملكها ، لأن ( الأيامى ) ينتظم |

ج ٢ · ص ٦٦٧

| اسم الرجال والنساء ، وهو في الرجال لم يرد بهم الأولياء دون غيرهم ، كذلك النساء . | والرجل يقال له أيم ( والمرأة أيم ) وهو اسم للمرأة التي لا زوج لها ، والرجل الذي | لا امرأة له .

قال الشاعر : |

% وإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي % % مدى الدهر ما لم تنكحي أتأيم %

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ' ما رأيت ( مثل ) من يحبس أيما بعد | هذه الآية ' . فلما كان هذا الاسم شاملا للرجال والنساء وقد أضمر في الرجال | تزويجهم بإذنهم فوجب استعمال ذلك الضمير في النساء ، فلا يجوز للولي إجبار البالغ | على النكاح أيضا بمقتضى هذه الآية . |

( باب | الزنا يثبت حرمة المصاهرة )

قال الله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ، والنكاح حقيقة في الوطء .

فإن قيل : فقد روى الدارقطني : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الحلال لا يفسده الحرام ' .

وعنه : عنها : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم ينكح |

ج ٢ · ص ٦٦٨

| ابنتها ، أو يتبع الابنة حراما ثم ينكح أمها ، قال : لا يحرم الحرام الحلال ' .

قيل له : في طريقي هذا الحديث عثمان بن عبد الرحمن القاضي الوقاصي ، | وقد قال يحيى بن معين : ليس بشيء كان يكذب / وقال البخاري : ليس بشيء . | وقال ابن حبان : كان يروي عن الثقات الموضوعات .

وقد روى الدارقطني : عن عبد الله بن مسعود قال : ' لا ينظر الله عز وجل | إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ' لكن هذا حديث موقوف ، وفي سنده : ليث | عن حماد ، وهما ضعيفان . والله أعلم . |

( باب | لا يصح النكاح إلا بالمال )

قال الله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين . |

ج ٢ · ص ٦٦٩

فإن قيل : ' وقد أعتق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] صفية وجعل عتقها صداقها ، ' وزوج | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المرأة التي وهبت نفسها منه رجلا على سورة من القرآن ' .

قيل له : قوله [ صلى الله عليه وسلم ] إن حمل على ظاهره فذاك على السورة لا على تعليمها ، وإذا | كان على السورة فهو على حرمة السورة ، وليس من المهر في شيء كما تزوج أبو طلحة | أم سليم على إسلامه .

الطحاوي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن ' أبا طلحة تزوج أم سليم | على إسلامه ، فذكرت ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فحسنه ' . فلم يكن ذلك الإسلام مهرا في | الحقيقة وإنما معنى تزوجها على إسلامه ( أنه تزوجها لإسلامه ) ، وقد زاد بعضهم | في هذا الحديث : ' ما كان لها مهر غيره ' ، ومعنى ذلك والله أعلم : ما أرادت منه مهرا | غيره ، وكذلك حديث المرأة التي ذكرنا .

والذي يؤيد هذا : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يتعوض بالقرآن شيء من عوض | الدنيا ' ، ويجوز أن يكون الله عز وجل أباح لرسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ملك البضع بغير صداق ، | وأباح له تمليك غيره ما كان له ملكه بغير صداق ، فيكون ذلك خالصا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] . كما | قال الليث : ' لا يجوز بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتزوج بالقرآن ' . والدليل على ذلك أن | المرأة قالت لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' قد وهبت نفسي لك ، فقامت قياما طويلا ، فقال رجل : | يا رسول الله ، زوجنيها إن لم ( يكن ) لك بها حاجة ' . ولم ( يذكر ) في الحديث |

ج ٢ · ص ٦٧٠

| أنه عليه السلام شاورها في نفسها ، ولا أنها قالت : زوجني منه . وفي هذا دليل على أن | تزويجها منه إنما كان بالقول الأول . وذلك كان خالصا للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وكذلك نقول في | جعل العتق صداقا أنه كان مختصا بالنبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، لما بينا أنه كان له أن يتزوج بغير صداق .

وقصة موسى مع شعيب عليهما السلام ، إنما فيها شرط منافعه لشعيب عليه | السلام ، وهو بمنزلة من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وشرط لوليها منافعه مدة .

ويحتمل أن تكون تلك الشريعة / ( كان ) فيها حل النكاح من غير بدل | تستحقه ( المرأة ) ، ثم نسخ بشريعتنا . والله أعلم . |

( باب )

لا يصح النكاح إلا بمال مقدر ، وأقل ما يقدر به عشرة دراهم . والمعتمد في | ذلك قوله تعالى في قصة الواهبة ( نفسها ) : خالصة لك من دون المؤمنين ، | فلو لم يقيد في نكاح غيره بالمهر كان التخصيص باطلا . والآخر قوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ، والحل المستثنى عن الأصل بقيد لا يوجد | دونه . والآخر أن الزوجين لو توافقا على نفي المهر لزم المهر ، إما بالعقد وإما | بالوطء . فثبت أن المهر حق لله تعالى . وإذا ثبت أنه حق لله وجب أن يكون مقدرا | حتى يمكن امتثاله كسائر حقوقه ، فإن الحق إذا كان لواحد منا أمكن أن يراجع ( في ) |

ج ٢ · ص ٦٧١

| الزيادة النقصان ، وأما حقوق الله تعالى ما لم تتقدر لا يمكن امتثالها ، كالصوم ، | والصلاة ، والحدود ، والزكاة . ثم أقل ما يقدر به عشرة دراهم ( لأنه إنما وجب | إظهارا لشرف البضع ، فيقدر بما له خطر في الشرع وهو عشرة دراهم ) ، استدلالا | بنصاب السرقة ( عندنا ) . وهكذا قال مالك رحمه الله أن النكاح لا يجوز إلا بمقدار | نصاب السرقة عنده ، ولهذا قال الدراوردي : ( تعزفت يا أبا عبد الله ) ، أي قلت : | بمذهب أهل العراق .

وقد ورد حديث شد ما ذهبنا إليه وإن كان فيه كلام ، وهو ما روى | الدارقطني : ( عن مبشر بن عبيد ، عن الحجاج بن أرطأة ) عن عطاء ، عن جابر | قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء ( ولا يزوجهن ) إلا | الأولياء ولا مهر أقل من عشرة ' . ويروى موقوفا على علي رضي الله عنه .

فإن قيل : فقد روى أبو داود : عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن أبي الزبير ، عن | جابر رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا | أو تمرا فقد استحل ' .

قيل له : قال أبو داود : ' رواه عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان ، |

ج ٢ · ص ٦٧٢

| عن أبي الزبير ، عن جابر موقوفا ' . وهو محمول على المتعة والمتعة منسوخة .

ويؤيد هذا التأويل ما روى أبو داود : عن صالح بن رومان ، عن | أبي الزبير ، عن جابر قال : ' كنا على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( نتمتع ) بالقبضة من | الطعام على معنى المتعة ' . والله أعلم . |

( باب | فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا )

أبو داود : عن عبد الله بن عتبة بن مسعود : ' أن عبد الله بن مسعود رضي الله | عنه / أتي في رجل تزوج امرأة فمات عنها ، ولم يدخل بها ، ولم يفرض لها الصداق ، | قال : فاختلفوا إليه شهرا ، أو قال مرات ، قال : فإني أقول فيها إن لها صداقا كصداق | ( نسائها ، لا وكس ) ولا شطط ، وإن لها الميراث ، وعليها العدة ، فإن يك صوابا | فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان . فقام ناس من | أشجع ، فيهم الجراح ، وأبو سنان ، فقالوا : يا ابن مسعود نحن نشهد أن نبي الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قضاها فينا في بروع بنت واشق ، وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت . | قال : ففرح بها عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حين وافق قضاؤه قضاء | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى . |

ج ٢ · ص ٦٧٣

( باب | الخلوة الصحيحة توجب ( كمال ) المهر )

الدارقطني : ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) رضي الله عنه أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق ' . وروى زرارة بن | أبي أوفي ، قال : قال الخلفاء الراشدون : ' من تزوج امرأة وأغلق بابا وأرخى سترا | وجب المهر كاملا دخل بها أو لا ' . وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل ، وهو مروي عن | زيد بن ثابت ، وابن عمر ، ومعاذ بن جبل ، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم . والله | أعلم . |

( باب | إذا خرجت امرأة الحربي إلينا مسلمة أو قابلة | عقد الذمة بانت ويجوز لها أن تتزوج ولا عدة عليها )

قال الله تعالى : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن . | فأباح نكاحهن من غير عدة . وقال في نسق التلاوة : ولا تمسكوا بعصم الكوافر . والعصمة : المنع ، فحظر الامتناع من نكاحها لأجل زوجها | ( الحربي ) . والكوافر يجوز أن يتناول الرجال ، وظاهره في هذا الموضع الرجال ، | لأنه في ذكر المهاجرات . وأيضا : ' أباح النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نكاح المسبية بعد الاستبراء |

ج ٢ · ص ٦٧٤

| بحيضة ' ، والاستبراء ليس بعدة ، لأنه عليه السلام قال : ' عدة الأمة حيضتان ' . | والمعنى فيها وقوع الفرقة باختلاف الدارين . والله أعلم . |

( باب | إذا أسلم الرجل وتحته أكثر من أربع نسوة )

فإن كان تزوجهن معا فسد نكاح الكل ، وإن كان متفرقا فنكاح الأولى | صحيح ، ويفرق بينه وبين سائرهن . وإن أسلم وتحته أختان ، / إن كان تزوجهما معا | فسد نكاحهما ، وإن كان متفرقا فسد نكاح الثانية . لأن الجمع بين الأختين حرام | بالنص وبين الخمس حرام بالإجماع .

وروى الطحاوي : عن سعيد عن قتادة قال : ' يأخذ الأولى والثانية والثالثة | والرابعة ' .

فإن قيل : روى الترمذي : عن ابن عمر : ' أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم | وله عشر نسوة في الجاهلية ، فأسلمن معه ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتخير منهن أربعا ' .

وعنه : عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث |

ج ٢ · ص ٦٧٥

| عن أبيه قال : ' أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان ، | فقال [ صلى الله عليه وسلم ] : اختر أيتهما شئت ' .

قيل له : قال الترمذي : ' سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير | محفوظ ، قال محمد : وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق | نساءه ، فقال له عمر : لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ' ، ثم

نقول : لو صح هذا الحديث لم يكن فيه حجة لمن يخالفنا ، لأن تزويج غيلان لتلك | النسوة إنما كان في الجاهلية في وقت كان تزويج ذلك العدد جائزا ، والنكاح عليه | ثابتا ، ولم يكن للواحدة حينئذ ( من ) ثبوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله . ثم | أحدث الله عز وجل حكما آخر وهو تحريم ما فوق الأربع ، فكان ذلك حكما طارئا | طرأت به حرمة حادثة على ذلك ( النكاح ) ، فأمره النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يمسك من النساء | العدد الذي أباحه الله تعالى ويفارق ما سوى ذلك . كرجل له أربع ( نسوة ) طلق | منهن واحدة ، فحكمه أن يختار واحدة للطلاق ويمسك الباقي . وهذا ( هو ) الجواب | عن حديث الضحاك بن فيروز الديلمي . |

( باب | في إسلام أحد الزوجين )

الطحاوي : عن داود بن كردوس قال : ' كان رجل منا من بني تغلب |

ج ٢ · ص ٦٧٦

| نصراني ، تحته امرأة نصرانية ، فأسلمت فرفعت إلى عمر فقال له عمر : أسلم وإلا | فرقت بينكما ، فقال : لو لم أدع إلا استحياء من العرب أنهم يقولون أسلم على بضع | امرأة لفعلت . قال : ففرق عمر رضي الله عنه بينهما ' .

الترمذي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رد | ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ، ونكاح جديد ' . وهذا في إسناده | مقال .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' رد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ابنته زينب / على أبي | العاص بعد ست سنين بالنكاح الأول ، ولم يحدث نكاحا . هذا حديث ليس | بإسناده بأس .

قال محمد بن الحسن رحمه الله : ' إنما جاء اختلافهم أن الله عز وجل إنما حرم | أن ترجع المؤمنات إلى الكفار في سورة الممتحنة بعدما كان ذلك حلالا جائزا . فعلم | ذلك جد عمرو بن شعيب ، ثم رأى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد رد ( زينب ) على أبي العاص | بعدما كان علم حرمتها عليه بتحريم الله عز وجل المؤمنات على الكفار ، فلم يكن | ذلك ( عنده ) إلا بنكاح جديد ، فقال : ردها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بنكاح جديد ، ولم يعلم |

ج ٢ · ص ٦٧٧

| عبد الله بن عباس بتحريم الله المؤمنات على الكفار حين علم برد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] زينب على | أبي العاص ، فقال : ردها عليه بالنكاح الأول ، لأنه لم يكن عنده بين إسلامه | وإسلامها فسخ للنكاح الذي كان بينهما ' . قال أبو جعفر : ' وقد أحسن محمد في | هذا ' . والله أعلم . |

( باب | إذا عجز رجل عن نفقة امرأته لا يفرق بينهما )

قال الله تعالى : لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ، فإذا لم يقدر على النفقة | لا يكلفه الله الإنفاق في هذه الحالة . وإذا لم يكلف الإنفاق في هذه الحالة لم يجز التفريق | بينه وبين امرأته لعجزه عن نفقتها . فلا يجوز إجباره على الطلاق من أجلها ، لأن فيه | إيجاب التفريق بشيء لم يجب . وأيضا إنما أراد ( أن لا يكلفه ) ما لا يطيق ( ولم يرد | أن يكلف ( كل ما ) يطيق ) لأن ذلك مفهوم من خطاب الآية .

وقوله تعالى : سيجعل الله بعد عسر يسرا يدل على أنه لا يفرق بينهما من | أجل عجزه عن النفقة ، ( لأن المعسر ) يرجى له اليسار . وليس في قوله تعالى : | فتعالين أمتعكن وأسرحكن دليل على جواز التفريق ، لأن الله تعالى علق اختيار |

ج ٢ · ص ٦٧٨

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لفراقهن بإرادتهن الحياة الدنيا وزينتها ، ومعلوم أن من أراد من نسائنا الحياة | الدنيا وزينتها لم يوجب ذلك تفريقا بينها وبين زوجها . فلما كان السبب الذي | أوجب الله به التخيير المذكور في الآية غير موجب للتخيير في نساء غيره ، لم يكن فيه | دلالة على جواز ( التفريق بين ) امرأة العاجز عن النفقة وبينه . وأيضا فإن اختيار | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الآخرة دون الدنيا ، وإيثاره للفقر دون الغنى ، لم يوجب أن يكون عاجزا | عن نفقة نسائه ، لأن / ( الإنسان قد ) يقدر على نفقة نسائه ( مع كونه فقيرا ، ولم | يدع أحد من الناس ولا روي أنه عليه إسلام كان عاجزا عن نفقة نسائه ) بل كان | يدخر لهن قوت سنة . |

( باب | القسم بين الزوجات )

الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقسم بين نسائه | فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمي فيما أملك ( فلا تلمني ) فيما تملك ولا أملك ' . | يعني في الحب والمودة .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا كانت عند الرجل |

ج ٢ · ص ٦٧٩

| امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ' .

الطحاوي : عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال لها لما بنى بها | وأصبحت عنده : ' إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي ' . فلما قال لها | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( ما قال ) ، أي أعدل بينك وبينهن فأجعل لكل واحدة منهن سبعا ، كما | أقمت عندك سبعا ، كان كذلك إذا جعل لها ثلاثا .

فإن قيل : فقد روي أنه عليه السلام قال لها : ' ليس بك على أهلك هوان ، إن | شئت سبعت لك وإلا ( فثلثت ) ثم أدور ' .

قيل له : يحتمل أن يكون ( ثم ) أدور بالثلاث عليهن جميعا ، لأنه لو كان | الثلاث حقا لها دون سائر النساء لكان إذا أقام عندها سبعا كانت ثلاث منهن غير | محسوبة عليها ، ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع ، فلما كان الذي للنساء |

ج ٢ · ص ٦٨٠

| إذا أقام عندها سبعا ( سبعا ) لكل واحدة ، كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثا ، | لكل واحدة منهن ثلاث . هذا هو النظر الصحيح مع استقامة تأويل الآثار . والله | أعلم . |

( باب | ( إذا تزوج ) امرأة ( بشرط ) أن يحللها | فالنكاح مكروه ، وإن وطئها حلت للأول )

الترمذي : عن عبد الله بن مسعود قال : ' لعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المحلل والمحلل | له ' . ( قال أبو عيسى ) : هذا حديث حسن صحيح .

وجه الاستدلال بهذا الحديث : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سماه محللا ، ثم إن الله تعالى | جعل نكاح الثاني غاية لتحريم الأول ، فإذا وجدت الغاية ارتفع الحكم الممدود إليها ، | وإن كان مذموما عليها .

( فإن قيل ) فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : ' لا أوتى بمحلل ( ولا | محللة ) إلا رجمتهما ' .

قيل له : إنما قال هذا على سبيل التغليظ ، وإلا فقد صح أنه وضع الحد عن من | وطئ فرجا حراما قد جهل تحريمه ، وعذره ، فبالتأويل أولى ، ولا خلاف ( أنه ) | لا رجم عليه . / |

ج ٢ · ص ٦٨١

( باب | إذا طلقت امرأة تطليقتين ثم تزوجت ( وطلقت ) | ورجعت إلى الأول رجعت بثلاث تطليقات )

وهذا مذهب ( ابن عمر وابن عباس ) رضي الله عنهما ، وإليه ذهب عطاء | والنخعي .

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية ، وكيع عن الأعمش ، عن | إبراهيم أنه قال : ' كان أصحاب عبد الله يقولون : أيهدم الزوج الثاني الثلاث ولا يهدم | الواحدة والاثنتين ' . |

( باب | قليل الرضاع محرم ولو كان مصة )

قال الله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة .

فإن قيل : روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كان فيما أنزل ( الله ) | من القرآن : عشر رضعات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن . فتوفي | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهن مما يقرأ من القرآن ' . |

ج ٢ · ص ٦٨٢

قيل له : هذا لفظه منسوخ ، فمن الجائز أن يكون قد نسخ حكمه ، بل الظاهر | أنه إذا نسخ اللفظ أن ينسخ الحكم . وقولها : ' فتوفي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وهن مما يقرأ من | القرآن ' . مجاز عن قرب النسخ من وفاة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وإلى هذا ذهب مالك بن | أنس ، والثوري ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، ووكيع ، رضي الله عنهم . |

ج ٢ · ص ٦٨٣

( كتاب الطلاق )

( باب | الطلاق مكروه )

( أبو داود : عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر رضي الله عنه ، عن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق ' . |

( باب | الطلاق في الحيض كيف هو )

أبو داود : عن سالم ، عن أبيه : ' أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك | عمر لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فتغيظ رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثم قال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها |

ج ٢ · ص ٦٨٤

| حتى تطهر ، ثم تحيض فتطهر ، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس ، فذلك الطلاق | للعدة كما أمر الله عز وجل ' .

رجح أبو جعفر الأخذ بهذا الحديث لما فيه من الزيادة على غيره . |

( باب | الخلع طلاق )

القعنبي : عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' عدة | المختلعة عدة المطلقات ' . فدل ( على ) أن الخلع طلاق . وإليه ذهب ( علي ) ، | وابن مسعود ، وعثمان بن عفان ، رضي الله عنهم . وبه قال الحسن ، وإبراهيم النخعي ، | وعطاء ، وسعيد بن المسيب ، ( وشريح ) ، والشعبي ، ومجاهد ، ومكحول ، وسفيان | الثوري ، ومالك بن أنس رحمهم الله .

فإن قيل : فقد روي : / ' أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه ، فأمرها | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن تعتد بحيضة ' . |

ج ٢ · ص ٦٨٥

قيل له : كان هذا أول خلع وقع في الإسلام ، فيحتمل أن يكون منسوخا بقوله | تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . |

( باب | المختلعة يلحقها صريح الطلاق )

قال الله تعالى : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره | وجه الاستدلال بهذه الآية : أن الله تعالى شرع صريح الطلاق بعد المفاداة ، لأن الفاء حرف | تعقيب ، فبعيد أن يرجع إلى قوله : الطلاق مرتان ، بل الأقرب عوده إلى ما يليه | كما في الاستثناء . ولا يعود على ما تقدم إلا بدليل . كما أن قوله تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن صار مقصورا على ما يليه ، غير | عائد على ما تقدم ، حتى لا يشترط ( الدخول ) في أمهات النساء . وبهذا يقول | سعيد بن المسيب ، وشريح ، وطاوس ، والنخعي ، وحماد والثوري . |

( باب | طلاق الأمة تطليقتان )

أبو داود : عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' طلاق |

ج ٢ · ص ٦٨٦

| الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ' . قال أبو داود : هذا حديث مجهول . وقال | الترمذي : ' حديث غريب ، والعمل على هذا عند أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وهو قول | سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، رحمهم الله ' . |

( باب | ( الطلاق ) المضاف إلى الملك ( صحيح ) )

قال الله تعالى : ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآية . فهذا دليل على أن النذر المضاف إلى الملك إيجاب في الملك | وإن لم يكن موجودا في الحال . وقد جعله الله نذرا في الملك وألزمه الوفاء ( به ) . | فكذا هذا إذ لا فرق بينهما والخلاف فيهما واحد .

فإن قيل : فقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ، ( ولا عتق | له فيما لا يملك ) ، ولا طلاق له فيما لا يملك ' .

قيل له : هذا ليس بطلاق ، بل هو تعليق للطلاق ، والتعليق ليس بطلاق في | الحال ، فلا يشترط لصحته قيام الملك . وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي | وغيرهما أنه إذا وقت ترك .

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه : ' إذا سمى امرأة بعينها ، أو وقت وقتا ، | أو قال : إن تزوجت من كورة كذا فإنها تطلق ' . وهؤلاء أئمة الحديث . |

ج ٢ · ص ٦٨٧

( باب | طلاق المكره واقع )

مسلم : عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : | ' ما منعني أن أشهد ( بدرا ) إلا أني خرجت أنا وأبي الحسيل ، فأخذنا كفار قريش ، | فقالوا : إنكم تريدون محمدا ، فقلنا : ما نريده ، ( مما نريد ) إلا المدينة . ( قال ) : | فأخذوا منا عهد الله وميثاقه ( لننصرفن ) إلى المدينة ، وما نقاتل معه . فأتينا | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبرناه ، فقال : انصرفا ، نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم ' .

فلما منعهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من حضور بدر لاستحلاف المشركين القاهرين لهما | على ما استحلفوهما عليه . ثبت بذلك أن الحلف على الطواعية والإكراه سواء . وكذا | العتاق ، والطلاق .

وأما قوله عليه السلام : ' تجاوز الله ( لي ) عن أمتي الخطأ والنسيان وما | استكرهوا عليه ، قال أصحابنا : هو على الشرك خاصة ، لأن القوم كانوا حديث |

ج ٢ · ص ٦٨٨

| عهد بالكفر في ( دار كانت ) دار كفر ، ( فكان ) المشركون إذا قدروا | ( عليهم ) استكرهوهم على الإقرار بالكفر ، فيقرون بذلك بألستنهم كما فعلوا ذلك | بعمار بن ياسر وبغيره من الصحابة رضي الله عنهم . فنزل فيهم ؛ ^ ( إلا من أكره وقلبه | مطمئن بالإيمان ) . وربما سهوا فتكلموا بما جرت عليهم عادتهم قبل الإسلام ، | وربما أخطأوا فتكلموا بذلك ، فتجاوز الله عز وجل عن ذلك لأنهم كانوا غير مختارين | ولا قاصدين ذلك .

والخطأ : ما أراد الرجل غيره ففعله لا عن قصد منه إليه .

والسهو : ما قصد إليه ( بفعله ) على القصد منه إليه ، على أنه ساهي عن | المعنى الذي يمنعه من ذلك الفعل .

وقد أجمعوا على أن من نسي أن تكون له زوجة فقصد إليها فطلقها أن طلاقها | واقع ، ولم يبطلوا طلاقه بسهوه ، ولم يدخل هذا السهو في السهو المعفو عنه فكذلك | الإكراه .

وروى الطحاوي : عن أبي سنان ، قال : سمعت عمر بن عبد العزيز | يقول : ' طلاق المكره والسكران واقع ' . |

ج ٢ · ص ٦٨٩

( باب | إذا تزوجت الأمة بإذن مولاها ثم أعتقت | فلها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا )

الترمذي : عن عائشة زوج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قالت : ' كان زوج بريرة حرا ، فخيرها | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . هذا حديث حسن صحيح .

فإن قيل : روى أبو داود : عن ابن عباس رضي الله عنه : ' أن زوج / بريرة | كان عبدا أسود يسمى مغيثا ، فخيرها - يعني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - وأمرها أن تعتد ' .

وعن عروة ، عن عائشة في قصة بريرة قالت : ' كان زوجها عبدا ، فخيرها | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فاختارت نفسها ، ولو كان حرا لم يخيرها ' .

قيل له : قد اختلفت الرواية عن عائشة في زوج بريرة ، وما كان وصفه ، | حين عتقت ، فبعض الرواة أخبر أنه كان حرا ، وبعضهم أخبر أنه كان عبدا . وقوله في | حديث عروة ، عن عائشة : ' ولو كان حرا لم يخيرها ' . يجوز أن يكون من كلام عروة | ويجوز أن يكون من كلام عائشة . فإذا احتمل هذا واحتمل هذا لم يبق ( فيه ) |

ج ٢ · ص ٦٩٠

| حجة ، وبقي قولها ' كان عبدا ' وقولها ' كان حرا ' متعارضين

ووجه التوفيق : أنه يحتمل أنه أعتق قبيل عتقها ، فيصدق عليه أنه كان عبدا | وأنه كان حرا ، ولا يمكن التوفيق بالعكس فكان ما ذهبنا إليه أولى . |

( باب )

إذا قال لامرأته اختاري ، أو اختاري نفسك ، فقالت : اخترت ، أو قال | اختاري ، فقالت : اخترت نفسي ، فهي واحدة بائنة ، لأن قوله تعالى : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا . يقتضي | تخييرهن بين الفراق وبين النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ( لأن قوله : وإن كنتن تردن الله ورسوله | يدل على إضمار اختيارهن فراق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) في قوله : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إذ كان الشق الأخير من الاختيارين هو اختيار النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، وقوله : | فتعالين أمتعكن والمتعة إنما هي بعد اختيارهن الطلاق . وأسرحكن أراد | إخراجهن من بيوتهن بعد الطلاق

وروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا : ' إن اختارت نفسها | فواحدة بائنة ' .

قال الترمذي : ' وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ومن | بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر ، وعبد الله ، وهو قول الثوري ، رحمهم الله ' . |

ج ٢ · ص ٦٩١

( باب )

ولو قال لها : اختاري ، فقالت : ( أنا أختار نفسي طلقت ) ، لما روي في | حديث عائشة رضي الله عنها ، فإنها قالت : ' بل أختار الله ورسوله ' . واعتبره | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جوابا منها . ولأنه لو قال : أشهد أن لا إله إلا الله أو أشهد أن فلانا أقر | بكذا كما كان ( لو ) قال شهدت . والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٦٩٢

| فارغة |

ج ٢ · ص ٦٩٣

( كتاب اللعان )

( باب | لا يلاعن بنفي الولد ، | لأنه قد يجوز أن لا يكون حملا )

لأن ما يظهر من المرأة ( مما يتوهم به أنها حامل ) لا يعلم أنه حمل حقيقة ، إنما | هو توهم ، ونفي المتوهم لا يوجب اللعان .

فإن قيل : فقد روي أنه عليه السلام لاعن بالحمل .

قيل له : هذا حديث مختصر ، اختصره الذي رواه فغلط فيه ، وأصله حديث | عويمر العجلاني وقد كان قذف امرأته بالزنا فلاعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بينهما وكانت | حبلى . |

ج ٢ · ص ٦٩٤

فإن قيل : قوله عليه السلام : ' فإن جاءت به كذا فهو لزوجها ، وإن جاءت به | كذا فهو لفلان . دليل على أن الحمل هو المقصود بالقذف واللعان .

قيل له : لو كان اللعان بالحمل لكان منتفيا من الزوج غير لاحق به أشبه | أو لم يشبه . ألا ترى أنها لو كانت وضعته قبل أن يقذفها فنفى ولدها وكان أشبه الناس | به ( أنه ) يلاعن بينهما ، ويفرق ، ويلزم الولد أمه ، ( ولا يلحق بالملاعن لشبهه ) . | وفي هذا دليل على أن اللعان لم يكن ينفي الولد حال كونه حملا . وقد قال أعرابي | لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، وإني أنكرته ، فقال : هل لك من | إبل ؟ قال : نعم ، قال : ما ألوانها ؟ قال : حمر ، قال : مه هل فيها من أورق ؟ قال : إن | فيها ( لورقا ) ، قال : فأنى ترى ذلك جاءها ؟ قال : يا رسول الله عرق نزعها ، قال : | ( فلعل هذا ) عرق نزعه ' . فلما لم يرخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في نفيه لبعد شبهه منه ، | وكان الشبه غير دليل ، ثبت أن جعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ولد الملاعنة من زوجها إن جاءت | ( به ) على شبهه دليل على أن اللعان لم يكن نفاه . فثبت بهذا فساد قول من يرى | ( خلاف ) ذلك . |

( باب | الولد للفراش )

الترمذي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الولد | للفراش وللعاهر الحجر ' ( حديث ) حسن صحيح . |

ج ٢ · ص ٦٩٥

فإن قيل : في هذا دليل على أن نفي الولد لا يوجب اللعان .

قيل له : روى مالك : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرق بين المتلاعنين ، وألزم الولد أمه ' . وهذه سنة عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | لا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها . وعلى هذا إجماع الصحابة من بعده ، على | ما حكموا به في ميراث ابن الملاعنة ، فجعلوه لا أب له ، وجعلوه من قوم أمه ، | وأخرجوه من قوم الملاعن . ثم على ذلك تابعوهم من بعدهم . ثم لم يزل الناس على | ذلك . فالقول عندنا في هذا على ما فعلوه . |

( باب / | لا تقع الفرقة بين المتلاعنين حتى يفرق الحاكم بينهما )

الترمذي : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لاعن رجل امرأته ، | وفرق النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( بينهما ) ، وألحق الولد بالأم ' .

وصح عن سعيد بن جبير ( أنه ) قال : سألت ابن عمر فقلت : ' المتلاعنان | يفرق بينهما ؟ فقال : لاعن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ثم فرق بينهما ' . وفي ( آخر ) حديث عويمر |

ج ٢ · ص ٦٩٦

| العجلاني : ' فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن | أمسكتها ، فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

قال مالك : ' قال ابن شهاب : فكانت تلك سنة المتلاعنين ' . ولو كانت | الفرقة تقع باللعان لما صح تفريقه ولا طلاقه . |

( باب | الملاعن إذا كذب نفسه حد | وحل له التزويج بالملاعنة )

لأن اللعان قد ارتفع لما أكذب نفسه ، بدليل لحوق النسب ، ووجوب الحد ، | فيعود حل النكاح .

فإن قيل : روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتلاعنان لا يجتمعان أبدا ' .

قيل له : المراد به ما داما متلاعنين ، كقول القائل : المصلي لا يتكلم والمتناكحان | والمتبايعان حكمهما كذا وكذا ، أي ما دام العقد بينهما .

فإن قيل : روي في بعض الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنه : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال للذي لاعن امرأته : لا سبيل لك عليها ' . |

ج ٢ · ص ٦٩٧

قيل له : إن الملاعن ظن أن له المطالبة بالمهر ، ولهذا قال في تمام الحديث لما قال | له : ' لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت قد | صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك | منها ' وهذا في الصحيح . |

( باب )

إذا مضت أربعة أشهر ولم يفء إليها بانت منه بتطليقة من حين آلى . وبه | يقول بعض أهل العلم من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وهو مذهب سفيان الثوري . | والمعتمد في ذلك قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر | والتربص : الانتظار ، والفيء : الرجوع . والله أعلم .

ج ٢ · ص ٦٩٨

| فارغة |

ج ٢ · ص ٦٩٩

( كتاب النفقات )

( باب | تجب النفقة للمبتوتة والسكنى في العدة كالمطلقة الرجعية )

قال الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن فهذه الآية تضمنت / الدلالة على جوب نفقة المبتوتة من ثلاثة | أوجه :

أحدها : أن السكنى لما كانت حقا في مال وقد أوجبها الله تعالى بنص الكتاب ، | إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية ، اقتضى ذلك وجوب النفقة لأنها حق في | مال .

والثاني : ( أن ) المضارة تقع في النفقة كهي في السكنى .

والثالث : أن التضييق قد يكون في النفقة أيضا ، فعليه أن ينفق عليها ولا | يضيق عليها ( فيها ) . |

ج ٢ · ص ٧٠٠

وقوله تعالى : وإن كن أولات حمل . انتظمت المبتوتة والرجعية . ثم | لا تخلو هذه النفقة إما أن يكون وجوبها لأجل الحمل ، أو لأجل أنها محبوسة في بيته . | والأول باطل ، لأنها لو كانت مستحقة لأجل الحمل لوجب إذا كان للحمل مال أن | ينفق عليه من ماله ، كما أن نفقة الصغير في مال نفسه . وأيضا ( كان ) يجب في | الطلاق الرجعي نفقة الحامل إذا كان له مال في ماله ، كما أن نفقته بعد الولادة في | ماله ، وكان يجب أن تكون نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها في نصيب الحمل من | الميراث . فلما اتفق الجميع على أن النفقة في مال الزوج . بطل أن يكون وجوب النفقة | لأجل الحمل ، وتعين أن يكون لأجل أنها محبوسة في بيته . وهذه العلة موجودة في | المبتوتة فوجب أن تجب لها النفقة .

فإن قيل : فما فائدة تخصيص الحامل بالذكر في إيجاب النفقة .

قيل له : قد دخلت فيه المطلقة الرجعية ، ولم يمنع ذلك وجوب النفقة لغير | الحامل ، وكذلك في المبتوتة وإنما ذكر الحمل لأن مدته ( قد ) تطول وقد تقصر فأراد | إعلامنا وجوب النفقة مع طول المدة التي هي في العادة أطول من مدة الحيض .

فإن قيل : روي عن فاطمة بنت قيس : ' أن زوجها طلقها البتة ، وأن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : لا نفقة لك ولا سكنى ' .

قيل له : روى أبو داود : عن أبي إسحاق السبيعي قال : ' كنت في المسجد | الجامع مع الأسود ، فقال : أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب ، فقال : ما كنا |

ج ٢ · ص ٧٠١

| لندع كتاب ربنا ، وسنة نبينا [ صلى الله عليه وسلم ] لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا ؟ . وأخرجه | مسلم والترمذي .

قال الطحاوي : وما احتج به عمر رضي الله عنه في دفع حديث فاطمة حجة | صحيحة ، وذلك أن الله عز وجل قال : يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ، ثم قال : لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .

وأجمعوا أن ذلك الأمر هو الرجعة ، ثم ( قال ) : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ، / و لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ، يريد في العدة . | فكانت المرأة إذا طلقها زوجها اثنتين للسنة على ما أمر الله عز وجل ، ثم راجعها ، ثم | طلقها أخرى للسنة حرمت عليه ، ووجبت عليها العدة التي جعل الله عز وجل لها | فيها السكنى ، وأمرها أن لا تخرج فيها ، وأمر الزوج أن لا يخرجها . ولم يفرق الله بين | هذه المطلقة للسنة التي لا رجعة عليها ، وبين المطلقة للسنة التي عليها الرجعة . فلما | جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال لها : ' إنما السكنى ( لمن له | الرجعة عليها ) ' . خالفت كتاب الله تعالى وخالفت سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، وهي | ما روى الطحاوي : عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس : ' أن زوجها طلقها | ثلاثا ، فأتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا نفقة لك ولا سكنى ، فأخبرت بذلك النخعي فقال : | ( أخبر ) عمر بن الخطاب بذلك فقال : لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسوله |

ج ٢ · ص ٧٠٢

| لقول امرأة لا ندري لعلها وهمت . سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : لها النفقة | والسكنى ' .

وإن كان الحديث صحيحا ، فله وجه صحيح يستقيم على مذهبنا فيما ( روته ) | من نفي النفقة والسكنى ، وذلك روي أنها استطالت بلسانها على أحمائها ، فأمروها | بالانتقال ، فكانت سبب النقلة ، ( وقال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة ، فلما كان سبب النقلة ) من جهتها كانت ناشزة | فسقطت نفقتها وسكناها جميعا . فكانت العلة الموجبة لإسقاط ( النفقة هي الموجبة | لإسقاط ) السكنى .

وهذا يدل على صحة أصلنا الذي قدمناه في أن استحقاق النفقة يتعلق | باستحقاق السكنى ، وإن كانت السكنى حق الله تعالى والنفقة حقها ، لكن لا فرق | بينهما ( من الوجه الذي ) وجب ( قياسها عليها ) . وذلك أن السكنى فيها معنيان : | أحدهما : حق الله تعالى : وهي كونها في بيت الزوج .

والآخر : ( حق لها وهو ما يلزم ) في المال من أجرة البيت إن لم يكن له ، ولو | رضيت بأن تعطي هي الأجرة من مالها وتسقطها عن الزوج جاز ، فمن حيث هي حق | في المال استويا . |

ج ٢ · ص ٧٠٣

( باب | ( الأقراء الحيض )

لأنها لو كانت الأطهار - فإذا طلقها وهي طاهر فحاضت بعد ذلك بساعة | فحسب ( ذلك ) لها قرءا مع قرءين ( متتابعين ) - كان عدتها قرءين وبعض | ( قرء ) ، وإنما قال الله تعالى : / ثلاثة قروء .

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : الحج أشهر معلومات ، والأشهر جمع | ( شهر ) ، وأقله ثلاثة ، ومع هذا فأشهر الحج شهران وبعض الثالث .

قيل له : لم يقل في الحج ثلاثة أشهر ، ولم يحصره بعدد ، فلذلك كان الأمر على | ما ترى . وأما هذا فقد حصره بعدد ، فصار كقوله تعالى ك إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، وليس في إلحاق الهاء دليل على أن القرء الطهر ، لأن الشيء إذا كان له | اسمان مذكر ومؤنث ، فإذا جمع بالمذكر أثبت الهاء ، وإن جمع بالمؤنث أسقط الهاء . فإذا | جمع بالحيضة سقطت الهاء فقيل ثلاث حيض ، وإذا جمع بالقرء أثبت الهاء فقيل ثلاثة | قروء . |

ج ٢ · ص ٧٠٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ٧٠٥

( كتاب الجنايات )

( باب | ليس في ( قتل ) العمد إلا القصاص | إلا أن يصطلح على مال )

البخاري : عن أنس : ' أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت | سنها ، فعرضوا عليهم الأرش فأبوا ، فطلبوا العفو فأبوا ، فأتوا النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فأمرهم | بالقصاص ، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال : يا رسول الله ، أتكسر سن الربيع ، | والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها ، قال : يا أنس كتاب الله القصاص ، ( فعفا ) | القوم . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ' . فثبت بهذا | الحديث أن الذي يجب بكتاب الله تعالى وسنة رسوله [ صلى الله عليه وسلم ] في العمد هو القصاص ، لأنه |

ج ٢ · ص ٧٠٦

| لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين أخذ الدية إذا لخيرها | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ولأعلمها بما تختار من ذلك ، ولما حكم لها بالقصاص بعينه وإذا كان | كذلك وجب أن يحمل قوله عليه السلام لما فتح مكة : ' فمن قتل له بعد مقالتي هذه | قتيل فأهله بين ( خيرتين ) ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدية ' .

وفي حديث آخر : ' من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل ، | أو يودى ، على أخذ الدية برضى القاتل حتى تتفق معاني الآثار .

ويؤيده ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' كان في | بني إسرائيل القصاص ، ولم يكن فيهم الدية ، فقال الله لهذه الأمة : ^ ( كتب عليكم | القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ، فمن عفي له من أخيه |

ج ٢ · ص ٧٠٧

| شيء ) ^ . فالعفو أن يقبل الدية في العمد ، ( فاتباع بالمعروف ) وأداء إليه بإحسان ' | أن يطلب هذا بمعروف ويؤدي ( هذا ) بإحسان ' ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ' مما | كتب على من كان قبلكم ، ' فمن اعتدى / بعد ذلك ' : قيل بعد قبول الدية ، ' فله | عذاب أليم ' .

أو نقول : التخيير من الشرع تجويز الفعلين ، وبيان المشروعية فيهما ، ونفي | الحرج عنهما ، كقوله عليه السلام في الربويات : ' إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف | شئتم ' ، معناه تجويز البيع مفاضلة ومماثلة ، بمعنى دفع الحرج عنهما . وليس فيه أن | يستقل به دون ( رضى ) المشتري . كذا هنا بين جواز القصاص وجواز أخذ | الدية ، وليس فيه ( استقلاله ليستغنى ) عن رضى القاتل .

فإن قيل : تعليق الاستيفاء في الطرفين على اختياره دليل على الاستقلال ، فإذا | ( أوقفتموه ) على رضا القاتل ، فقد قلتم : إن أحبوا ورضي الجاني أخذ العقل ، | وهو زيادة على النص ، فيكون نسخا عندكم .

قيل له : هب أنا أثبتنا زيادة على النص لكنها غير محذورة ، لأنها ثابتة بدليل مثل | الأصل أو أقوى منه . أو نقول : إنما اقتصر على ذكر المجني عليه ، لأن رضى الجاني | بالدية كالمفروغ منه ، إذ يبعد امتناعه بعد رضى ( القاتل ) . |

ج ٢ · ص ٧٠٨

فإن قيل : فما ذلك الدليل الذي ( هو ) مثل الأصل أو أقوى ( منه ) ؟

قيل له : الإجماع ، وهو أنا أجمعنا ( على * أن الولي إذا قال للقاتل رضيت أن | آخذ دارك على أن لا أقتلك ، أنه يجب على القاتل فيما بينه وبين الله تعالى أن يسلم | الدار إليه ، ويحقن دمه ، وإن أبى لا يجبر على ذلك ، ولم نأخذ منه كرها .

فإن قيل : ( قد ) أخبر الله في هذه الآية أن للولي أن يعفو ويتبع القاتل | بإحسان ، فيأخذ الدية من القاتل وإن لم يكن اشترط ذلك في عفوه .

قيل له : العفو في اللغة : البدل ، كخذ العفو أي ما سهل ، فإذا المعنى : فمن بذل | له شيء من الدية فليقبل ، وليتبع بالمعروف ويحتمل أن يكون ذلك في الدم الذي | يكون بين جماعة فيعفو ( أحدهم ) فيتبع الباقون القاتل بحقهم من الدية | بالمعروف . فهذه تأويلات قد تأولت العلماء هذه الآية عليها . فلا حجة لبعض على | بعض فيها إلا بدليل آخر في آية أخرى متفق على تأويلها ، أو سنة ، أو إجماع .

وقال الترمذي : وقد روي عن أبي شريح الخزاعي ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية ' . فقد جعل عفو الولي غير أخذ | الدية . فثبت بذلك إذا عفا فلا دية له ، ( وإذا كان لا دية له ) إذا عفا ثبت بذلك | أن الذي كان / وجب له هو الدم ، وأن أخذه الدية التي أبيحت له هو بمعنى أخذها | بدلا عن القتل ، والأبدال لا تجب إلا برضى من تجب له ورضى من تجب عليه . |

ج ٢ · ص ٧٠٩

( باب | من وجب عليه القود لا يقتل إلا بالسيف )

الطحاوي : عن ( ابن ) أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله | رضي الله عنهما : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أتي في جراح فأمرهم أن يستأنوا بها سنة ' .

وعنه : عن الشعبي ، عن جابر رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : | ' لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ ' .

فإن قيل : في الحديث الأول ابن أبي أنيسة .

قيل له : ذكر علي بن المديني ( عن يحيى بن سعيد أن ابن أبي أنيسة ) أحب | إليه في حديث الزهري من محمد بن إسحاق .

الدارقطني عن جابر رضي الله عنه : ' أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد ، | فنهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح ' .

وعنه : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' أن رجلا طعن رجلا | بقرن في ركبته ، فجاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أقدني ، قال : حتى تبرأ ، ثم جاء إليه |

ج ٢ · ص ٧١٠

| فقال : أقدني فأقاده ، ثم جاء إليه فقال : يا رسول الله عرجت ، فقال : قد نهيتك | فعصيتني فأبعدك الله عز وجل . ثم نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقتص من جرح حتى يبرأ | صاحبه ' . ولو كان يفعل بالجاني كما فعل لم يكن للاستيناء معنى ، لأنه يجب على القاطع | قطع يده إن كانت جنايته قطعا يبرأ من ذلك المجني عليه غالبا وإن مات ، ( فلما | ثبت ) الاستيناء لننظر ما تؤول الجناية إليه ، ثبت بذلك أن ما يجب فيه القصاص هو | ما تؤول إليه الجناية لا غير . وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله كتب الإحسان على كل | شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم | شفرته ، وليرح ذبيحته ' . فلما أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يحسنوا القتلة ، وأن ( يريحوا | ما أحل ) لهم ذبحه من الأنعام ، فما أهل قتله من بني آدم فهو أحرى أن يفعل به | ذلك . وقد نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يقتل شيء من الدواب صبرا ولعن من اتخذ شيئا | فيه الروح غرضا . فلا ينبغي لأحد أن يصبر أحدا لنهيه عليه السلام عن ذلك ، |

ج ٢ · ص ٧١١

| فلو رمى إنسان إنسانا بسهم فقتله ، ( فنصبه ثم رماه ) بسهم ، دخل في نهيه عليه | السلام عن قتل الحيوان صبرا . ولكن ينبغي أن يقتل قتلا ليس معه شيء من النهي . | ألا ترى أن رجلا لو نكح ( رجلا ) فقتله بذلك أنه لا يجوز للولي أن يفعل ذلك | بالقاتل ، / لأن نكاحه حرام ولكن له أن يقتله ، فكذلك صبره إياه حرام عليه . ولكن | له قتله كما يقتل من حل دمه بردة أو غيرها ، ولأنه يؤدي إلى استيفاء الزيادة | لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل . والقصاص يقتضي المساواة ، كما أن الساحر لا يقتل | إلا بالسيف فكذلك ( غيره ) .

وروى الطحاوي : عن جابر ، عن أبي عازب ، عن النعمان ، قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا قود إلا بالسيف ' .

فإن قيل : فقد روي : أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فأمر | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يرض رأسه بين حجرين ' .

قيل له : فقد روى مسلم : عن أنس رضي الله عنه : ' أن رجلا من اليهود | قتل جارية من الأنصار على حلي لها ، ثم ألقاها في القليب ، ورضخ رأسها بالحجارة ، | فأخذ فأتي به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات ' . |

ج ٢ · ص ٧١٢

ففي هذا الحديث أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قتل ذلك اليهودي بغير ما قتل رجما ، لقتله | الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر ، وفيما تقدم من الأثر رضخ ( رأسها ) ، والرجم قد | يصيب الرأس وغيره . فقد قتله بغير ما كان قد قتل به الجارية . فدل ذلك أن ما فعل | من ذلك كان حلالا يومئذ ثم نسخ بنسخ المثلة .

فإن قيل : ( ألم يدخل ) ما اختلفنا ( نحن ) ( وأنتم ) فيه من القصاص في | هذه الآية لأن الله تعالى قال : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .

قيل له : ليست هذه الآية أريد بها هذا المعنى ، وإنما أريد بها ما روى | الطحاوي : عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قتل حمزة رضي الله عنه | ومثل به قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لئن ظفرت بهم لأمثلن بسبعين رجلا منهم . فأنزل الله | تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين . | فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أصبر ' . ففي هذا المعنى نزلت لا فيما ذكرت . |

( باب | شبه العمد ( الذي ) لا قود فيه أن يتعمد ( ضربه ) | بما ليس بسلاح ولا ما أجري مجرى السلاح )

وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله ، مستدلا بما روى الطحاوي : عن عقبة بن |

ج ٢ · ص ٧١٣

| أوس السدوسي عن رجل من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ( أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) | خطب يوم فتح مكة فقال في خطبته : ألا إن قتيل خطأ العمد بالسوط ( والعصا ) | والحجر فيه دية مغلظة ، مائة من الإبل فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها ' .

وروى مسلم : عن أبي هريرة / رضي الله عنه قال : ' اقتتلت امرأتان من | بني هذيل : فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن دية جنينها غرة ، عبد أو وليدة ، وقضى بدية | المرأة على عاقلتها ، ( وورثها ولدها ) ومن معهم . فقال حمل بن مالك بن النابغة | الهذلي : يا رسول الله ، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، ومثل | ذلك يطل . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إنما هذا من إخوان الكهان ، من أجل سجعه الذي | سجع ' .

الطحاوي : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن امرأتين ضربت إحداهما |

ج ٢ · ص ٧١٤

| الأخرى ( بعمود ) الفسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالدية على عصبة القاتلة ، | وقضى فيما في بطنها بغرة ، والغرة عبد أو أمة . فقال الأعرابي : أغرم من لا طعم | ولا شرب ( ولا صاح ) ولا استهل ، ومثل ذلك يطل . فقال : سجع كسجع | الأعراب ' .

روى الطبراني : عن أبي عازب ، عن النعمان بن بشير قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل شيء خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش ' .

وعنه : عن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا عمد إلا بالسيف ' . | ' وعنه : عن النعمان بن بشير ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' كل شيء خطأ إلا الحديد ' .

الطحاوي : عن علي رضي الله عنه قال : ' شبه العمد بالعصا والحجر | الثقيل ، وليس فيهما قود ' . |

( باب | ليس فيما دون النفس ( شبه ) عمد | وإنما هو عمد وخطأ )

لما رويناه في أول كتاب الجنايات من حديث الربيع : ' أنها لطمت جارية | فكسرت ثنيتها ، فاختصموا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأمر بالقصاص ' . وقد رأينا اللطمة |

ج ٢ · ص ٧١٥

| إذا أتت على النفس لم يجب ( فيها ) قود ، ورايناها فيما دون النفس ( فيها ) القود . | فثبت بذلك أن ما كان في النفس شبه عمد فهو فيما دون النفس عمد . |

( باب | إذا قال الرجل عند موته | ( إذا مت ففلان ) قتلني لا يقتل به )

لقوله عليه السلام : ' لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال | وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ' .

فإن قيل : فقد سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الجارية التي رضخ اليهودي رأسها عن قاتلها | فقال : ' أفلان هو ؟ فأومت برأسها أي نعم ، فأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] برضخ رأسه بين | حجرين ' .

قيل : يجوز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سأل اليهودي فأقر / بما ادعت الجارية .

يدل على ذلك ما روى مسلم : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ' أن | جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين ، فسألوها من صنع ذلك ( بك ) ( فلان ، | فلان ) حتى ذكروا يهوديا فأومت برأسها ، فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أن ( يرض ) رأسه بالحجارة ' . |

ج ٢ · ص ٧١٦

( باب | إذا قتل المسلم الذمي قتل به )

الطحاوي : عن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق | رضي الله عنهما قال حين قتل عمر قال : ' فمررت على أبي لؤلؤة ومعه الهرمزان | ( وحفينه ) ، فلما بغتهم ثاروا ، فسقط من بينهم خنجر له رأسان ( ممسكه ) في | وسطه فقال : فانظروا لعله الخنجر الذي قتل به عمر ( فنظروا ) فإذا هو الخنجر | الذي وصفه عبد الرحمن ، فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن | ومعه السيف حتى دعا الهرمزان ، فلما خرج إليه قال : انطلق حتى تنظر إلى فرس لي ، | ثم تأخر عنه حتى ) إذا ) مضى بين يديه علاه بالسيف ، ( فلما وجد مس السيف ) | قال : ( لا إله إلا الله ، قال ) عبيد الله : ودعوت حفينة ، وكان نصرانيا من نصارى | الحيرة ، فلما خرج إلي علوته بالسيف فصلب بين عينيه ، ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة | أبي لؤلؤة - صغيرة تدعي الإسلام - فلما استخلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار ، | فقال : أشيروا علي في قتل هذا الرجل ، الذي قد فتق بالدين ما قد فتق ، فاجتمع | المهاجرون فيه على كلمة واحدة يأمرونه بالشد عليه ، ويحثون عثمان على قتله . وكان |

ج ٢ · ص ٧١٧

| فوج الناس الأعظم مع عبيد الله ، يقولون بحفينة والهرمزان أبعدهما الله . وكثر في ذلك | الاختلاف . ثم قال عمرو بن العاص : يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد عفاك الله من | أن يكون بعدما بايعت ، وإنما كان ذلك قبل أن يكون لك على الناس سلطان ، | فأعرض عن عبيد الله . وتفرق الناس على خطبة عمرو بن العاص وودى الرجلين | والجارية ' .

ففي هذا الحديث : أن عبيد الله قتل حفينة وهو نصراني ، وقتل الهرمزان وهو | كافر ، ثم كان إسلامه بعد ذلك . فأشار المهاجرون على عثمان بقتل عبيد الله وفيهم | علي رضي الله عنه . فمن المحال أن يكون قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقتل مؤمن بكافر ' يراد به غير | الحربي ، ثم ( يشير المهاجرون ) وفيهم ( علي على عثمان ) بقتل عبيد الله بكافر | ( ذمي ) ولكن معناه / لا يقتل مؤمن بكافر حربي ' .

يدل على ذلك ما روى الطحاوي عن قيس بن عباد قال : ' انطلقت أنا | والأشتر إلى علي رضي الله عنه فقلنا : هل عهد إليك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عهدا لم يعهده إلى | الناس عامة ؟ قال : لا ، إلا ما كان في كتابي ( هذا ) ، فأخرج كتابا من قراب سيفه | فإذا فيه : المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، ويسعى ( بذمتهم ) أدناهم ، وهم يد على من |

ج ٢ · ص ٧١٨

| سواهم ، ولا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ومن أحدث حدثا فعلى نفسه ، | ( ومن أحدث حدثا ) أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ' .

ابن ماجه : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو | عهد في عهده ' ، فمعنى هذا الحديث - والله أعلم - لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد في | عهده بكافر حربي . ومثل هذا في كتاب الله تعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن . فقدم وأخر ، والتقدير : | ' ^ ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم واللائي لم يحضن إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة | أشهر ' . ولو كان تأويله أن المسلم لا يقتل بكافر حربي ولا بذي عهد في عهده ، | لكان لحنا ورسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أبعد الناس منه . فدل أن الكافر الذي منع عليه السلام أن | يقتل به المؤمن في هذا الحديث هو الكافر الذي لا عهد له . وليس قوله عليه السلام : | ' ولا ذو عهد في عهده ' كلاما مستأنفا ، لأن هذا الحديث إنما جرى في الدماء المسفوك | بعضها ببعض ، لأنه قال : ' المسلمون تتكافأ دماؤهم - الحديث ' . وإنما جرى الكلام | على الدماء التي تجري قصاصا ولم يجر على حرمة دم بعهد ليحمل عليه الحديث .

فإن قيل : ففي الحديث الأول : أن عبيد الله قتل ابنة لأبي لؤلؤة تدعي | الإسلام . فيجوز أن يكون إنما استحلوا سفك دم عبيد الله بها لا بحفينة والهرمزان .

قيل له : فيه ما يدل على أنه أراد قتله بحفينة والهرمزان ، وهو قولهم | ( أبعدهما ) الله . فمحال أن يكون عثمان أراد قتله بغيرهما ، ويقول الناس | أبعدهما الله . ثم لا يقول ( للناس ) إني لم أرد قتله ( بهذين ) إنما أردت قتله | بالجارية ، ولكنه أراد قتله بهما وبالجارية . ألا تراه يقول : وكثر في ذلك الاختلاف . |

ج ٢ · ص ٧١٩

| فدل على أن عثمان أراد قتله بمن قتل وفيهم الهرمزان وحفينة .

فثبت بما ذكرنا ( ما صح ) عليه معنى هذا الحديث ، وانتفى / أن يكون في | حديث علي حجة تدفع أن يقتل المسلم بالذمي .

وقد شد ما ذهبنا إليه وعضده ، ما روي عن عبد الرحمن البيلماني وإن كان | مرسلا : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أتي برجل من المسلمين قد قتل معاهدا من أهل الذمة ، | فأمر به فضرب عنقه ' .

وقد روى ( الطحاوي ) عن النزال بن سبرة قال : ' قتل رجل من المسلمين | رجلا من العباد ، فذهب ( أخوه ) إلى عمر ، فكتب عمر أن يقتل ، فجعلوا | يقولون حنين أقتل ، ويقول : حتى يجيء الغيظ ، قال : فكتب عمر أن يودى ولا | يقتل ' .

فهذا عمر قد رأى أن يقتل المسلم بالذمي ، وكتب بذلك إلى عامله بمحضر من | الصحابة ، فلم ينكر عليه منكر . وهو عندنا دليل متابعتهم ( له ) على ذلك . وكتابه | الثاني محمول على أنه كره أن يبيح دمه لما كان من وقوفه عن قتله ، وجعل ذلك شبهة | منعه بها من القتل ، وجعل له ما يجعل في القتل العمد إذا دخله شبهة وهو الدية . ثم | إن أهل المدينة قالوا : إذا قتل المسلم الذمي غيلة على ماله قتل به ، وجعلوا هذا | خارجا من قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يقتل مسلم بكافر ' . والنبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يشترط من الكفار | واحدا . فكما كان لهم أن يخرجوا من الكفار من أريد ماله كان لغيرهم أن يخرج من | وجبت ذمته . |

ج ٢ · ص ٧٢٠

( باب | ويقتل الحر بالعبد كما يقتل الذكر بالأنثى )

فإن قيل : روى الدارقطني : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' لا يقتل حر بعبد ' .

قيل له : في سنده جويبر وهو ضعيف ، وما روى غير هذا فضعيف أيضا . |

( باب | إذا قتل الإنسان ولده عمدا لا يقتل به )

الترمذي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده ، عن عمر بن الخطاب | رضي الله عنه قال سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' لا يقاد الوالد بالولد ' . |

ج ٢ · ص ٧٢١

( باب | إذا قتل جماعة واحدا عمدا قتلوا به )

الدارقطني : عن سعيد بن المسيب : ' أن إنسانا قتل بصنعاء ، وأن عمر | رضي الله عنه قتل به سبعة ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ' . وهو قول | علي وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وبه قال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي | رضي الله عنهم . والله أعلم . |

( باب | لا يقتل الرجل بعبده ، قنا كان أو غيره | لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص )

فإن قيل : فقد روى أحمد بن حنبل : عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه ، | عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] / أنه قال : ' من قتل عبده قتلناه ، ومن جذع عبده جذعناه ' .

قيل له : الحسن لم يسمع من سمرة . |

ج ٢ · ص ٧٢٢

( باب | قال الله تعالى : | ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا )

أي قودا ، فإذا قتل ( الإنسان ) فدمه موروث عنه ، لأن الدية التي هي بدل | القصاص موروثة للرجال والنساء ، ولو لم يكن القصاص موروثا للرجال والنساء | ( لما ) ورثوا بدله . فإذا كان للمقتول ورثة كبار وصغار فللكبار أن يقتصوا قبل أن | يكبر الصغار ، لأن كل واحد منهم ولي الصغير ليس بولي ولهذا لا يجوز عفوه . |

ج ٢ · ص ٧٢٣

( كتاب الديات )

( باب القسامة )

على ملاك الدار التي وجد فيها القتيل ، وهي على أهل الخطة . وهم الذين | ملكهم الإمام هذه البقعة ( أول الفتح ، ولو بقي منهم واحد ، ) فإن لم يبق منهم | واحد بأن باعوا كلهم فهي على المشترين دون السكان .

وقال أبو يوسف : القسامة تجب على من كانت الدار في يده . وأجمعوا أنه إذا | وجد في سفينة أو عجلة أو على دابة فإنها تجب على الملاك وغيرهم .

فأبو يوسف رحمه الله يستدل بما روى مسلم : عن سهل بن أبي حثمة عن رجال | من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ، ومحيصة ، خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم ، | ( فأتى محيصة ) فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير ، فأتى | يهود فقال : أنتم والله قتلتموه ، قالوا : والله ما قتلناه ، ثم أقبل حتى قدم على قومه ، فذكر |

ج ٢ · ص ٧٢٤

| ذلك لهم ، ثم أقبل هو وأخوه حويصة - وهو أكبر منه - وعبد الرحمن بن سهل ، | فذهب محيصة ليتكلم وهو ( الذي ) كان بخيبر ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( لمحيصة ) : | كبر ، كبر ، يريد السن ، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إما أن | يودوا صاحبكم ، وإما أن يؤذنوا بحرب . فكتب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ذلك فكتبوا : إنا | والله ما قتلناه . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن : أتحلفون | وتستحقون دم صاحبكم ؟ قالوا لا والله - وفي رواية : ' يا رسول الله ما شهدنا ولا | حضرنا ' - قال فتحلف لكم يهود ؟ قالوا : ليسوا بمسلمين . ' فوداه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / | من عنده فبعث إليهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] مائة ناقة حمراء ' . وفي رواية : ' قالوا / | يا رسول الله كيف نقبل أيمان قوم كفار ' . وفي رواية أخرى : ' كره رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن | يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة ' .

فقد جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] القسامة على اليهود السكان لا على المالكين . لكن | هذا يحتمل أن يكون هذا كان في أيام كانت صلحا ، فإنه قال في الحديث : ' إما أن | يودوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب ' . ولا يقال هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في | دار هي صلح بينهم وبين المسلمين .

وهكذا روى الطحاوي : ' عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن سهل بن زيد | ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري - من بني حارثة - خرجوا إلى خيبر في زمن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] - وهو يومئذ صلح وأهلها يهود - فتفرقا لحاجتهما ، فقتل عبد الله بن | سهل ، فوجد في مشربة مقتولا ، فدفنه صاحبه ثم أقبل إلى المدينة . . . ' الحديث ، | ( بمعنى الحديث الذي ) رويناه آنفا . |

ج ٢ · ص ٧٢٥

( باب | يستحلف المدعى عليهم ، فإذا حلفوا | غرموا الدية كان ثم لوث أو لم يكن )

الطحاوي : عن الحارث بن الأزمع : ' أنه قال لعمر : أما تدفع أموالنا عن | أيماننا ، ولا أيماننا عن أموالنا ؟ قال : لا ، وعقله ' .

وعنه : ( عن الحارث بن الأزمع ) قال : ' قتل بين وادعة وحي آخر قتيل ، | والقتيل إلى وادعة أقرب ، فقال عمر لوادعة : يحلفون خمسون رجلا منكم ما قتلناه ولا | نعلم ( له ) قاتلا ، ثم اغرموا ، فقال له الحارث : نحلف وتغرمنا ؟ قال : نعم ' .

فهذه القسامة التي حكم بها عمر بن الخطاب بعد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بمحضر | ( من الصحابة ، ولم ) ينكر عليه منكر .

ويؤيد هذا قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لو يعطى الناس بدعواهم . . . ' الحديث ، فسوى بين | الأموال والدماء . وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أتحلفون وتستحقون ' ، إنما كان على النكير فيه عليهم ، | كأنه قال : أتدعون وتأخذون . وذلك أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال لهم في حديث البخاري : | ' تأتون بالبينة على قتله ؟ قالوا : ما لنا بينة ، قال : فيحلفون ؟ قالوا : ما نرضى بأيمان | اليهود ' .

فكان قوله عليه السلام في حديث مسلم : ' أتحلفون وتستحقون ' ، مرتبا على | قوله : ' فتحلف لكم يهود ' في المعنى ، وإن كان مقدما في اللفظ بدلالة حديث |

ج ٢ · ص ٧٢٦

| البخاري . وقد روى الطحاوي : عن الزهري : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قضى بالقسامة | على المدعى عليهم ' . وإنما أخذ القسامة عن / أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن | يسار عن أناس من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فكان هذا مما أخذه عنهم . وقد وافق | ما رويناه عن عمر - مما فعله ( وحكم به ) في حضرة أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | ولم ينكر عليه منكر . |

( باب | من اطلع في دار قوم ناظرا إلى حرمهم | ( ونسائهم ) فمنع فلم يمتنع )

فذهبت عينيه في حال الممانعة فهو هدر . وكذلك من دخل دار قوم أو أراد | دخولها فمانعوه وهذا مجمل قوله عليه السلام : ' من كشف سترا فأدخل بصره في البيت | قبل أن يؤذن له فرأى عورة أهله فقد أتى حدا لا يحل له أن يأتيه ، لو أنه حين أدخل | بصره استقبله رجل ففقأ عينه ما غيرت عليه . وإن مر على باب غير مغلق فنظر فلا | خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت ' ، فأما إذا لم يكن إلا مجرد النظر ، ولم يقع | فيه ممانعة ولا نهي ، ثم جاء إنسان ففقأ عينه ، فهذا ( جان ) يلزمه حكم جنايته . | ويعضد هذا التأويل أنه لا خلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامنا . | وكان عليه القصاص إذا كان عمدا ، والأرش إن كان خطأ . ومعلوم أن الداخل قد | اطلع وزاد على الاطلاع ( الدخول ) . فظاهر الحديث مخالف لما عليه الاتفاق . وما | ذكرناه أولى ما حمل ( عليه ) معناه . والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٢٧

( باب | ما أصابت البهيمة ليلا أو نهارا )

إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها ، وإن كان هو سيبها فما أصابت في فورها | وسننها ضمن ذلك كله . مالك : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' جرح العجماء جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ' ، والجبار : | الهدر الذي لا ارش فيه . ولا خلاف في استعمال هذا الخبر في البهيمة المنفلتة إذا | أصابت إنسانا أو مالا أنه لا ضمان على صاحبها إذا لم يرسلها هو عليه . فلما كان هذا | الخبر مستعملا عند الجميع وكان عمومه ينفي ضمان ما تصيبه ليلا أو نهارا ، ثبت | بذلك نسخ ما في قصة داود وسليمان ، ولأن سائر أسباب الضمان لا يختلف الحكم | فيها بالليل والنهار . فلما اتفق ( الجميع ) على نفي إيجاب الضمان نهارا ( وجب ) أن | يكون حكمهما ليلا كذلك .

فإن قيل : ' روي أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى |

ج ٢ · ص ٧٢٨

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن على ( أهل ) / الحوائط حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي | بالليل في ضمان أهلها '

قيل له : هذا الحديث لم يصله مالك ، ولا الأثبات من أصحاب الزهري ، | والحكم فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الحرث إذ نفشت فيه | غنم القوم . فحكم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بمثل ذلك الحكم . ثم أحدث الله هذه | الشريعة فنسخت ما قبلها . ألا ترى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يراع وجوب حفظها عليه ، | وراعى انفلاتها فلم يضمنه شيئا مما أصابت ، فرجع الأمر إلى استواء الليل والنهار . | وجائز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إنما أوجب الضمان في حديث البراء إذا كان صاحبها هو | الذي أرسلها . وتكون فائدة الخبر أنه معلوم أن السائق لها بالليل والنهار في الزرع | الحوائط لا يخلو من نفش بعض غنمه في زروع الناس وإن لم يعلم بذلك .

فبين النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( حكمها إذا أصابت زرعا . ويكون فائدة الخبر أيضا إيجاب | الضمان لسوقه وإرساله في الزرع وإن لم يعلم ذلك . وبين تساوي ) حكم العلم | والجهل فيه . وجائز أن تكون قصة داود وسليمان على ما ذكرنا من التأويل . وذكر ابن | عبد البر قال : ' وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه ضمن الذي أجرى فرسه عقل | ما أصاب الفرس ' . وقوله عليه السلام : ' والمعدن جبار ' أن المعادن المطلوب فيها | الذهب والفضة تحت الأرض ، فإذا سقط منها شيء انهار على أحد من العاملين فمات | فيها فإنه هدر . |

ج ٢ · ص ٧٢٩

( باب )

أحمد بن حنبل : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ' قضى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في | دية الخطأ عشرين بنت مخاض ، ( وعشرين ابن مخاض ) ، وعشرين ابنة لبون ، | وعشرين حقة ، وعشرين جذعة ' . |

( باب | دية المسلم والذمي سواء )

الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ودى العامريين | بدية المسلمين ، وكان لهما عهد من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . ( حديث غريب ) .

الدارقطني : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' دية ذمي دية | مسلم ' . |

ج ٢ · ص ٧٣٠

وعنه : عن أسامة بن زيد رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل دية | المعاهد كدية المسلم ' .

فإن قيل : قال ابن حبان : ' الحديث الأول من حديثي الدارقطني لا أصل له | من كلام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وفي سند الثاني عثمان القاضي / وهو متروك ' .

قيل له : هذه دعوى لا بد لها من دليل ، والظاهر أن القاضي لا يكون إلا | عدلا ، فلا بد من بيان سبب تركه . وإلى هذا ذهب سفيان الثوري وأهل الكوفة . | والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٣١

( كتاب الحدود )

( باب | لا نفي على البكر إذا جلد )

إلا أن يرى الإمام أن ينفيه للدعارة إلى حيث ينفي الدعار لا الزناة .

مالك : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وزيد بن خالد الجهني : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : إذا زنت فاجلدوها ثم إن | زنت فاجلدوها ( ثم إن زنت فاجلدوها ) ثم بيعوها ولو بضفير ' . قال مالك : ' قال | ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة ' .

فلما أمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الأمة إذا زنت أن تجلد ولم يأمر مع الجلد بنفي ، وقد | قال الله تعالى : فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب . علمنا بذلك |

ج ٢ · ص ٧٣٢

| ( أن ) ما يجب على الإماء إذا زنين هو نصف ما على الحرائر إذا زنين . ثبت أن لا نفي | على الأمة إذا زنت كذلك الحرة أيضا . ولأن أمره بالبيع دليل على أنه لا نفي عليها ، | لأنه إنما أعلمهم في ذلك ما يفعلون بإمائهم إذا زنين ، فمن المحال أن يكون ذلك | يقصر عن جميع ما يجب عليهن ، ومحال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من | بائعه ولا يصل إليه إلا بعد ستة أشهر .

ثم لما كان قوله [ صلى الله عليه وسلم ] لأنيس : ' اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ' دليلا | ( على ) أن لا جلد عليها مع ذلك ، وكان معارضا لقوله عليه السلام : ' الثيب | بالثيب جلد مائة والرجم ' كان قوله عليه السلام : ' إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ' | دليلا على إبطال النفي عن الأمة . فإذا كان السكوت عن نفي الأمة لا يرفع

ج ٢ · ص ٧٣٣

| ( النفي ) عنها كان السكوت عن الجلد مع الرجم لا يرفع الجلد عن الثيب الزاني مع | الرجم . |

( باب | إذا اعترف الزاني أربع مرات | أنه زنى وجب عليه الحد )

مسلم : عن علقمة بن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، ( عن أبيه ) قال : | ' جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك | ارجع فاستغفر الله ( وتب إليه ) ، فرجع غير بعيد ثم جاء فقال : يا رسول الله طهرني | ( فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ويحك ) ارجع فاستغفر الله وتب إليه ، فرجع غير بعيد ثم | جاء فقال : يا رسول الله طهرني ) ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثل ذلك ، حتى إذا كانت | الرابعة قال له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : فيم أطهرك ؟ / قال : من الزنا ، فسأل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | أبه جنون ؟ فأخبر أنه ليس بمجنون ، فقال : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه | فلم يجد منه ريح خمر ، ( قال ) فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أزنيت ؟ قال : نعم ، ( فأمر | به ) فرجم ' .

وأما حديث أنيس ، فيجوز أن يكون قد علم الاعتراف الذي يوجب حد الزنا |

ج ٢ · ص ٧٣٤

| على المعترف به ما هو مما علمهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في ماعز ، فخاطبه بهذا الخطاب بعد علمه | أنه قد علم الاعتراف ( الذي يوجب ) .

فإن قيل : فقد رجم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الغامدية بإقرارها مرة واحدة .

قيل له : الجواب عن هذا من وجهين :

أحدهما : أنها اعترفت عنده بالزنا ، ثم حلفت أنها لحبلى - يعني من الزنا - | ثم أخرها إلى أن تلد ، فلما ولدت أتته بالولد وقالت : هذا قد ولدت ، ثم أخرها ( حتى | يستغني ، ثم جاءت به ) فرجمت . فهذا بمنزلة الإقرار أربع مرات .

( الثاني : أنه مع ظهور الحبل لا يحتاج إلى الإقرار أربع مرات ) ، لما روى | ( مسلم ) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه | وهو جالس على منبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إن الله بعث محمدا بالحق ' ، وأنزل عليه | الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها وعقلناها ، فرجم | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد | الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله تعالى | حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ( أو كان الحبل | أو الاعتراف ) .

ج ٢ · ص ٧٣٥

( باب | الإسلام شرط في الإحصان )

الدارقطني : عن كعب بن مالك : ' أنه أراد ( أن يتزوج ) يهودية | أو نصرانية ، فسأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك فنهاه عنه وقال : إنها لا تحصنك ' .

فإن قيل : في هذا الحديث أبو بكر بن أبي مريم ، وفيه علي بن أبي طلحة | ولم يدركا كعبا .

قيل له : إذا لم يدركا كعبا فهو مرسل ، والمرسل حجة .

فإن قيل : بأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ' رجم يهوديا ويهودية '

قيل له : كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ . |

ج ٢ · ص ٧٣٦

يؤيد هذا ما روى الدارقطني : عن ابن عمر رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' من أشرك بالله فليس بمحصن ' ، والصواب أن هذا الحديث موقوف . |

( باب | من زنا بجارية امرأته حد إلا أن يدعي شبهة )

الطحاوي : عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : كان علي بن أبي طالب | رضي الله عنه يقول : ' لا أوتى برجل وقع على / جارية امرأته إلا رجمته ' .

فإن قيل : فقد روي عن قتادة أنه سئل عن رجل وطئ جارية امرأته فحدثنا | عن حبيب بن سالم أنها رفعت إلى النعمان بن بشير فقال : ' لأقضين فيها بقضاء | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إن كانت أحلتها له جلدته مائة ، وإن لم تكن أحلتها له رجمته ' .

قيل له : هذه المائة عندنا تعزير ، كأنه درأ عنه الحد ( بوطئه ) بالشبهة ، | و ( عزره ) بركوبه ما لا يحل له . وقال الترمذي : ' حديث النعمان في إسناده | اضطراب . سمعت محمدا يقول : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث ، إنما |