اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ٧ من ١٢

ج ١ · ص ٤٥٣

قيل له : ليس في الآية إلا الأمر بالإتمام ، ولا يتوجه الأمر بالإتمام حقيقة إلا بعد | الشروع فيها ( ونحن نقول بعد الشروع فيها ) يجب إتمامها ، وقول ابن عمر متروك | بما رويناه ، ومما يدل على أن العمرة ليست بواجبة أن سبب وجوب الحج هو البيت ، | والعمرة مثله ، ولو وجبت لكان الواجبان بسبب واحد ، وذلك ممتنع ، كزكاتين بحول | واحد ، وظهرين بزوال واحد . وإلى هذا ذهب مالك والشعبي رحمهما الله تعالى . |

( باب | الأفضل أن يحرم بها من التنعيم )

الترمذي : عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر | عبد الرحمن ( أن يعمر عائشة ) رضي الله عنها من التنعيم ' . هذا حديث حسن | صحيح . |

( باب | إذا لم يجد المتمتع الهدي ولم يصم أيام العشر | لا يجزئه صوم أيام التشريق )

الترمذي : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' يوم | عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق ، عيدنا أهل الإسلام ، وهي أيام أكل وشرب ' . | حديث حسن صحيح . |

ج ١ · ص ٤٥٤

| الطحاوي : عن عمرو بن خالدة الزرقي ( عن أبيه قال ) : ' بعث | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أوسط أيام التشريق ينادي في | الناس : لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال ' . فلما ثبت نهيه [ صلى الله عليه وسلم ] عن | صيام أيام التشريق ، وكان نهيه ذلك بمنى والحجاج مقيمون بها ، وفيهم المتمتعون | والقارنون ، ولم يستثن منهم قارنا ولا متمتعا ، دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي | أيضا . /

فإن قيل : فقد روي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما | ( أنهما ) قالا : ' لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي ' .

قيل له : يجوز ( أن يكونا ) ( عنيا بهذه ) الرخصة ما قال الله عز وجل : | فصيام ثلاثة أيام في الحج ، فعدا أيام التشريق من أيام الحج فقالا : | رخص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أيام التشريق بهذه الآية ، ولأن هذه الأيام | عندهما من أيام الحج . وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من بعده ، على | أن هذه الأيام ليست بداخلة فيما أباح الله عز وجل صومه من ذلك . |

ج ١ · ص ٤٥٥

وقد روى الطحاوي : ( عن سعيد بن المسيب ) : ' أن رجلا أتى عمر بن | الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فقال : يا أمير المؤمنين إني تمتعت ولم أهد ولم أصم في | العشر ، فقال : سل في قومك ، ثم قال : يا معيقيب أعطه شاة ' . أفلا ترى أن عمر | لم يقل له فهذه أيام التشريق فصمها ، فدل أن تركه ذلك وأمره بالهدي أن أيام الحج | التي أمر الله المتمتع بالصوم فيها هي قبل يوم النحر ، وأن يوم النحر وما بعده من أيام | التشريق ليس منها . وهذا مذهب علي بن أبي طالب ، وإليه ذهب الحسن وعطاء | والثوري رضي الله عنهم . |

( باب | المحصر لا يحل حتى ينحر )

قال الله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ، ( فلما أمر الله تعالى المحصر أن لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي | محله ) علم بذلك أن المحصر لا يحل من إحرامه إلا في وقت ما يحل له أن يحلق | رأسه .

وروى الطحاوي : عن إبراهيم عن علقمة : وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم ، قال : إذا أحصر الرجل بعث بالهدي ، ' ولا تحلقوا رؤوسكم حتى | يبلغ الهدي محله ، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام | أو صدقة ( أو نسك ) ' صيام ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين كل مسكين |

ج ١ · ص ٤٥٦

| نصف صاع ، والنسك شاة ، فإذا أمن ( مما ) كان به فقد تمتع بالعمرة إلى الحج ، فإن | مضى من وجهه ( ذلك ) فعليه حجة ، وإن أخر العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة | وما استيسر من الهدي ، ' فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ' آخرها يوم عرفة ، | ' وسبعة إذا رجعتم ' . قال : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير / فقال : هذا قول | ابن عباس وعقد ثلاثين . البخاري : عن نافع أن ( عبيد الله ) وسالما كلما | عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال : ' خرجنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] معتمرين ، فحال كفار | قريش دون البيت ، فنحر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بدنه وحلق رأسه .

وعنه : عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | نحر قبل أن يحلق ، وأمر أصحابه بذلك ' .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن الحجاج بن عمرو قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى ' فذكرت ( ذلك ) | لأبي هريرة وابن عباس فقالا : صدق .

قيل له : قوله ' فقد حل ' يحتمل أن يكون فقد حل له أن يحل ، لا على أنه قد | حل بذلك من إحرامه ، ويكون هذا كما يقال : ' قد حلت فلانة للرجال ' إذا خرجت | من عدة عليها من زوج قد كان لها ، ليس على معنى أنها قد حلت لهم ، فيكون لهم | وطؤها ، لكن على معنى أنه قد حل لهم تزويج ( ما ) يحل ( لهم ) وطؤها . |

ج ١ · ص ٤٥٧

( باب | الاشتراط في الحج وعدمه سواء )

الترمذي : عن سالم عن أبيه : ' أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول : | ( أليس ) حسبكم سنة نبيكم [ صلى الله عليه وسلم ] ' . قال أبو عيسى : ( هذا ) حديث حسن | صحيح . |

( باب | يجوز لمن لم يحج أن يحج عن غيره )

البخاري ومسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن الفضل بن عباس | كان رديف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها | وتنظر إليه ، فجعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، فقالت : | يا رسول الله ( إن ) فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا ( كبيرا ) | لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم ' . وجه التمسك بهذا | الحديث : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمرها بالحج عنه ولم يسألها أحججت عن نفسك أم لا ؟ . فدل | ذلك أنه لا فرق . |

ج ١ · ص ٤٥٨

وكذلك روى أبو داود : عن أبي رزين أنه قال : ' يا رسول الله إن أبي | شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن ، قال : احجج عن أبيك واعتمر ' .

فإن قيل : فقد روى أبو داود : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا صرورة في الإسلام ' .

وعنه : عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سمع رجلا / يقول : | لبيك عن شبرمة ، قال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي ( أو قريب لي ) فقال : حججت | عن نفسك ، قال : لا ، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ' .

قيل له : أما الحديث الأول : فقد قال الخطابي : ' يفسر بمعنيين أحدهما : أن | الصرورة هو الذي أقلع عن النكاح بالكلية وأعرض عنه كرهبان النصارى ، والثاني : | أنه ( الذي ) لم يحج ، فيكون معناه أن سنة الدين أن لا يبقى من الناس ( ممن ) | يستطيع الحج إلا ويحج ' . وهذا ليس فيه دليل على أن من لم يحج عن نفسه لا يحج | عن غيره . وأما الحديث الثاني : فالأمر فيه محمول على الندب ، يعني أن الأولى أن | يحج الإنسان عن نفسه ثم يحج عن غيره كقوله عليه السلام : ' ابدأ بنفسك ثم بمن | تعول ' .

قلت : وقد تضمن حديث الخثعمية مسألة مختلف فيها وهي جواز الحج عن |

ج ١ · ص ٤٥٩

| الحي العاجز لكنه مختص بعجز لا يرجى زواله كالزمانة والعمى ، فإن مرض مرضا | يرجى زواله فحج عنه غيره ، فالأمر موقوف ، فإن دام العجز وقع عن الفرض ، لأن | العجز قد استحكم ، وإن زال وجب عليه الحج لأن المعنى المجوز قد زال ، والمخالف | في هذه المسألة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، والحديث أولى بالاتباع . |

( باب | يجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حال الإحرام )

البخاري ومسلم : عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تزوج ميمونة وهو محرم ' .

البخاري : عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تزوج | ميمونة وهو محرم ، وبني بها وهو حلال ، وماتت بسرف ' .

فإن قيل : روي عن ( يزيد بن الأصم ) ابن أخت ميمونة عن ميمونة قالت : | ' تزوجني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ونحن حلالان بسرف ' . وروى أبو رافع : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تزوجها وهو حلال ، وقال : كنت أنا السفير بينهما ' . |

ج ١ · ص ٤٦٠

فوجب تقديم رواية يزيد بن الأصم ، لأنه لم يختلف عنه في ذلك ، ورواية | أبي رافع ( على ) رواية ابن عباس ، لأن السفير يخبر الأمر الذي سفر فيه ، ويعرف | منه ما لا يعرف غيره ، فكان الظن فيما يرويه أقوى .

قيل له : قال عمرو بن دينار : ' فقلت للزهري وما يدري ابن الأصم ، | أعرابي ( بوال ، أ ) تجعله مثل ابن عباس ' . ثنم إنه يحتمل أنه عبر بالتزويج عن | الدخول بها حتى تتفق رواية ابن عباس ورواية ( يزيد بن الأصم ) ، / ( وعلى هذا | يحمل ) قول أبي رافع ' وكنت السفير بينهما ' يعني في تعيين وقت الدخول ، وهذا | أولى من الحكم على أحدهما بالوهم .

قال الطحاوي : ' والذين رووا أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تزوجها وهو محرم أهل علم | وثبت ، أصحاب ابن عباس رضي الله عنه ، سعيد بن جبير ، وعطاء ، وطاووس ، | ومجاهد ، وعكرمة ، وجابر بن زيد ، وهؤلاء كلهم فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم ، | والذين نقلوا ( عنهم ) أيضا ( كذلك ) ، منهم عمرو بن دينار ، وأيوب السختياني ، | ( وعبد الله ) بن أبي نجيح ، وهؤلاء الأئمة يقتدى ( بهم و ) برواياتهم . وقد روى | أبو عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى ( عن مسروق ) عن عائشة رضي الله عنها | قالت : تزوج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعض نسائه وهو محرم ونقلة هذا الحديث كلهم | ثقات يحتج برواياتهم ' . ( - - ) . |

ج ١ · ص ٤٦١

فإن قيل : فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا ينكح | المحرم ولا ينكح ' .

قيل له : قال الطحاوي : ' وأما حديث عثمان فإنما رواه نبيه بن وهب وليس | كعمرو بن دينار ، ولا كجابر بن زيد ، ولا كمن روى ما يوافق عن مسروق ، عن | عائشة رضي الله عنها ، ولا لنبيه أيضا موضع من العلم كموضع واحد ممن ذكرنا . فلا | يجوز إذا كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن روى بخلاف ذلك ' .

وقد روى الطحاوي عن الأعمش عن إبراهيم : ' ( أن ) ابن مسعود | رضي الله عنه كان لا يرى بأسا أن يتزوج المحرم ' .

وعنه : عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه قال : ' سألت أنس بن | مالك رضي الله عنه عن نكاح المحرم فقال : وما به بأس هل هو إلا كالبيع ' | وكذلك روى عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما .

ج ٢ · ص ٤٦٩

( كتاب البيوع )

( باب | خيار المجلس بعد عقد البيع غير ثابت )

( لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ، فأباح الأكل بوجود التراضي عن التجارة ، والبيع | ( تجارة ) ، فدل على نفي الخيار ، وصحة وقوع البيع للمشتري بنفس العقد ، وجواز | تصرفه فيه . وقال تعالى : أوفوا بالعقود وهذا عقد ( فلزم ) الوفاء بظاهر | الآية . وفي إثبات الخيار نفي لزوم الوفاء به ، وقال تعالى : وأشهدوا إذا تبايعتم | فندب تعالى / إلى الإشهاد على العقد توثقة لهما ، ووجوب الخيار لكل واحد منهما ينفي | معنى التوثقة بالإشهاد ، إذ لا يلزم أحدهما لصاحبه به حق . فلما كان في إثبات الخيار | إبطال معنى الآية ، كان القول بإيجاب الخيار ساقطا وحكم الآية ثابتا ) . |

ج ٢ · ص ٤٧٠

مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ' . مد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المنع من ( البيع ) | إلى وجود القبض ، فإذا وجد القبض ( جاز البيع ، سواء وجد القبض ) في المجلس | أو بعده ، والبيع لا يجوز إلا بعد ثبوت الملك ، وهذا مثل قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا .

فإن قيل : فقد روى مالك : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا | بيع الخيار ' .

وروى البخاري : عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن |

ج ٢ · ص ٤٧١

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل بيعين ) لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ' .

قيل له : ليس المراد بالتفرق هنا ( التفرق ) بالأبدان بل بالأقوال : فإن لفظ | الكتاب والسنة ورد بلفظ التفرق وأريد به التفرق بغير الأبدان .

أما الكتاب : فقوله تعالى : وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ، | وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة .

وأما السنة : فقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' افترقت اليهود والنصارى على ( ثنتين ) وسبعين | فرقة ' الحديث . ويجوز أن نحملها على ( الفرقة بالأبدان ) ، وذلك أن الرجل إذا | قال لغيره : ' بعتك عبدي هذا بألف ' ، فللمخاطب بهذا القول أن يقبل ما لم يفارق | صاحبه ، فإن فارقه ببدنه قبل ذلك لم يكن له أن يقبل ، ولولا هذا الحديث لم نعلم هذا | الحكم .

قال عيسى بن أبان : ' وهذا أولى ( ما حمل عليه ) هذا الحديث ، وهو | تفسير أبي يوسف رحمه الله . لأن الفرقة التي اتفقوا على كونها بالأبدان - وهي الفرقة | في الصرف - يجب بها فساد عقد ( قد ) تقدم ، ولا يجب بها صلاحه . فإن جعلنا |

ج ٢ · ص ٤٧٢

| هذه الفرقة المروية عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في خيار المتبايعين على ما ذكرنا ( فسد ) | ( بها ) ما كان تقدم / من قول المخاطب ، وكان لها أصل فيما اتفقوا عليه ، ( وإن | جعلناها على ما قال غيرنا تم بها البيع ولم يكن لها ( أصل ) فيما اتفقوا عليه ) ' .

وسميا متبايعين لقربهما من البيع ، ولهذا سمي إسماعيل ذبيحا . وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' لا يسوم الرجل على سوم أخيه ، ولا يبيع على بيع أخيه ' .

وقال ابن العربي : ' قال مالك : ليس لهذا الحديث عندنا حد معروف ، | ولا أمر معمول به ( فيه ) ' . ومعنى هذا القول أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لما قال : ' المتبايعان | بالخيار ما لم يتفرقا ' ، ولم يكن لتفرقهما وانفصال أحدهما عن الآخر وقت معلوم ، | ولا غاية معروفة ، إلا أن ( يقوما أو يقوم ) أحدهما على ما ذهب إليه المخالف ، وهذه | جهالة يقف عليها انعقاد البيع ، فيصير من باب بيع المنابذة والملامسة ، بأن يقول : إذا | لمسته فقد وجب البيع وإذا نبذته أو نبذت الحصاة وجب البيع . وهذه الصفقة مقطوع | بفسادها في العقد ، فلا يترك بحديث لم ( يتحصل ) المراد منه مفهوما ' . |

ج ٢ · ص ٤٧٣

فإن قيل : ' إن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا بايع رجلا شيئا فأراد أن لا يقيله | قام يمشي ثم رجع ' .

قيل له : يجوز أن يكون ابن عمر أشكلت عليه الفرقة التي سمعها من | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ما هي ، واحتملت عنده الفرقة بالأبدان كما ذهب إليه الشافعي رحمه | الله تعالى ، واحتملت الفرقة بالأبدان كما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله ، واحتملت | الفرقة بالأقوال كما ذهب إليه محمد بن الحسن رحمه الله ، ففارق بائعه ببدنه احتياطا .

وقال البخاري : ' ( وقال ) ابن عمر : ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو | من المبتاع ' . وفي هذا دليل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال وأن المبيع ينتقل | بها .

فإن قيل : فقد روى الترمذي : عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه : | ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] خير أعرابيا بعد البيع ' . قال أبو عيسى : هذا حديث ( حسن ) | غريب .

قيل له : يحتمل أن يكون وجد بالمبيع عيبا فخيره بين الرد والإمساك ، ومما يؤيد |

ج ٢ · ص ٤٧٤

| ما ذهبنا إليه ما روى البخاري ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ' كنا مع | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، فكنت على بكر صعب لعمر ، / فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم ، | فيزجره عمر ويرده ، ( ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده ) ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | ( لعمر ) : بعنيه ، فقال : هو لك يا رسول الله ، قال : بعنيه ، فباعه من | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ( هو ) هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به | ما شئت ' . ذكر هذا الحديث البخاري في ( باب إذا ) اشترى شيئا فوهب من ساعته | قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري .

( قلت ) : ففي هبة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قبل التفرق دليل على أن البيع لازم قبلها . |

( باب | بيع الأعيان الغائبة جائز | وللمشتري ( الخيار ) إذا رأى )

البخاري : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ' بعت من أمير المؤمنين | عثمان ( مالا ) بالوادي بمال له بخيبر ، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت | من بيته خشية ( أن يراد ) في البيع ، قال عبد الله : فلما وجب البيع بيني وبينه ، | رأيت أني قد غبنته ، بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال ، وساقني إلى المدينة بثلاث | ليال ' . فقد تبايعا ما لم يكن بحضرتهما . |

ج ٢ · ص ٤٧٥

وروى الطحاوي : ' عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب يوما مع | عبد الله بن بحينة - وهو رجل من أزد شنوءة حليف لبني عبد المطلب بن عبد مناف | وهو من أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] - إلى أرض له بريم ، فابتاعها منه عبد الله بن عمر على | أن ينظر إليها وريم من المدينة ( على ) قدر ثلاثين ميلا . فهذا الخيار لم يكن | لابن عمر من جهة الاشتراط ، إذ لو كان كذلك لفسد العقد باشتراطه ، لكونه شرط | خيارا غير مؤقت ، بل الخيار الذي ثبت له ( هو ) ما يوجبه هذا العقد .

وعنه : عن ( ابن ) أبي مليكة ، عن علقمة بن أبي وقاص الليثي قال : | ' اشترى طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عفان رضي الله عنه مالا ، فقيل لعثمان : إنك | قد غبنت - وكان المال بالكوفة ( قال ) وهو مال آل طلحة الآن بها - فقال عثمان : لي | الخيار لأني بعت ما لم أره وقال طلحة : لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره ، فحكما بينهما | جبير بن مطعم ، فقضى ( أن الخيار ) لطلحة ، ولا خيار لعثمان رضي الله عنهما . | وروى الدارقطني : عن ابن أبي مريم ، عن مكحول رفع الحديث إلى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه وإن | شاء تركه ' . /

فإن قيل : قال الدارقطني : ' ابن أبي مريم ضعفه أحمد ، ويحيى ، | وأبو حاتم ، وأبو زرعة ' .

قيل له : هذا طعن مبهم فلا يقبل ، ويؤيد معنى هذا الحديث في اقتضائه جواز |

ج ٢ · ص ٤٧٦

| البيع ما روى الترمذي : عن حميد ، عن أنس رضي الله عنه قال : ' نهى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد ' . وما بعد الغاية | يخالف ما قبلها . وفي هذا دليل على جواز بيعه بعدما يشتد و ( هو ) في سنبله ، لأنه | لو لم يكن كذلك لقال حتى يشتد ويرى من سنبله . فلما جاز بيع الحب في سنبله دل | على جواز بيع ما لم يره المتبايعان . والله أعلم . |

( باب | في بيع المصراة )

إذا اشترى شاة مصراة فحلبها فلم يرض حلابها فليس له ردها ، ولكن يرجع | على البائع بنقصان العيب كغيره من العيوب .

فإن قيل : روى البخاري : عن ثابت مولى ( عبد الرحمن ) بن زيد أنه | سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من اشترى غنما مصراة |

ج ٢ · ص ٤٧٧

| فاحتلبها ، فإن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ( ففي حلبتها صاع ) من تمر ' . وروى | الترمذي : عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من اشترى مصراة | فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء ' . يعني لا بر . | ( قال أبو عيسى ) : هذا حديث حسن صحيح .

قيل له : الجواب عن هذا الحديث من وجوه .

أحدها : أنه قد اختلف ( في ) متنه ، فمرة جعل الواجب صاعا من تمر ، ومرة | جعله صاعا من طعام غير بر .

ومن طريق أبي داود : عن جميع بن عمير التيمي قال : سمعت عبد الله بن | عمر رضي الله عنه يقول : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من باع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، | فإن ردها ( رد ) معها ( مثل أو مثلي ) لبنها قمحا ' . وليس في اللفظ ما يدل على أن |

ج ٢ · ص ٤٧٨

| المشتري مخير بين دفع هذا ، ( وبين دفع هذا ) ، ولا دليل على أن ( أحدهما ) يؤخذ | أصالة ، والآخر على سبيل القيمة .

فإن قيل : رواة دفع التمر أكثر وأحد الخبرين يرجح بكثرة الرواة .

قيل له : لا نسلم أن أحد ( الخبرين ) يرجح بكثرة الرواة ، كما أن الشهادة | لا ترجح بكثرة العدد ( - - ) . وإن سلمنا أنه يرجح فنقول : يحتمل أن يكون | عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الصلح / لا على سبيل الإلزام .

الوجه الثاني : أن هذا الحديث ( منسوخ ) . قال الطحاوي رحمه الله : | ' ( روي ) هذا الكلام عن أبي حنيفة رحمه الله مجملا ، ثم اختلف بعد ذلك في | ( الذي ) نسخه ، فقال محمد ( بن شجاع ) : نسخه قوله [ صلى الله عليه وسلم ] : البيعان بالخيار | ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار . فلما قطع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالفرقة الخيار ثبت أنه لا خيار إلا | ما استثناه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في هذا الحديث ' .

قال الطحاوي : ' وهذا فيه ضعف ، لأن الخيار المجعول في المصراة هو خيار | العيب ، ( وخيار العيب ) لا تقطعه الفرقة بالاتفاق ' .

قلت : وما ذكره الطحاوي رحمه الله فيه نظر ، فإن في رواية ( الإصرار |

ج ٢ · ص ٤٧٩

| لا يرجع بالنقصان ، ( لأن اجتماع اللبن في الضرع لا يكون عيبا ، فكذا جمعه . | فلا يمكن الرجوع بالنقصان ) بسبب العيب بدون العيب فتبين بهذا أن التصرية | ( به ) ليست بعيب ، فلا يكون هذا الخيار خيار عيب ، فيجوز أن تقطعه الفرقة .

وقال عيسى بن أبان : ' كان ما روي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من الحكم في المصراة | في وقت ما كانت العقوبات تؤخذ بالأموال .

فمن ذلك ما روي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في الزكاة ' أن من أداها طائعا فله أجرها | وإلا أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ' .

ومن ذلك ما روي في حديث عمرو بن شعيب في سارق التمر الذي لم يحرز : | ' أن يضرب جلدات نكالا ويغرم ( مثليهما ) ' . هكذا كان في أول الإسلام ، ثم | نسخ الله الربا فردت الأشياء المأخوذة إلى أمثالها إن كان لها أمثال ، وإلى قيمتها إن | كان لا أمثال لها ، وكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن التصرية ، فكان من فعل ذلك وباع | مخالفا لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فكانت عقوبته في ذلك أن يجعل اللبن المحلوب في الثلاثة الأيام | للمشتري بصاع من تمر ، ولعله يساوي ( أضعافا ) كثيرة ' .

فإن قيل : وأين نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن التصرية ؟ |

ج ٢ · ص ٤٨٠

قيل له : روى البخاري : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين ( بعد أن يحتلبها ) ، | إن شاء أمسك ، وإن شاء ردها وصاعا / من تمر ' . قال أبو جعفر : ' والذي قاله | عيسى بن أبان محتمل ، غير أني رأيت في ذلك وجها هو أشبه عندي بنسخ هذا | الحديث ، وذلك أن لبن المصراة الذي احتلبه المشتري منها في الثلاثة الأيام ، وقد كان | بعضه في ملك البائع قبل ( الشراء ) ، وبعضه حدث في ملك المشتري بعد الشراء ، | لأنه قد احتلبها مرة بعد مرة ، فكان ما في يد البائع من ذلك مبيعا ، فإذا وجب | نقض ( البيع في الشاة ، وجب نقض ) البيع فيه ، وما حدث في ملك المشتري من | ذلك فإنما يملكه بسبب البيع أيضا ، وحكمه حكم الشاة ، لأنه من بدنها ، هذا على | مذهبنا . وكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد جعل لمشتري المصراة بعد ردها جميع لبنها الذي كان | حلبه منها ، بالصاع التمر الذي عليه رده مع الشاة ، وذلك اللبن حينئذ قد تلف | أو تلف بعضه ، فكان المشتري قد ملك لبنا دينا ( بصاع من تمر دينا ) ( فدخل ) | ذلك في بيع الدين بالدين ، ثم نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الدين بالدين ، فنسخ هذا | ما كان ( قد ) تقدم في المصراة مما حكمه حكم بيع الدين بالدين ' .

قال الطحاوي رحمه الله : ' وقد قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : الخراج بالضمان . |

ج ٢ · ص ٤٨١

| وزعم القائل بحديث المصراة أن رجلا لو اشترى شاة فحلبها ، ثم أصاب بها عيبا غير | التحفيل أنه يردها يكون اللبن له ، وكذلك لو كان مكان اللبن ولد ولدته ، ردها على | البائع ، وكان الولد له ، وكان ذلك عنده من الخراج الذي جعله النبي [ صلى الله عليه وسلم ] للمشتري | بالضمان ' .

قال الطحاوي : ' فليس يخلو الصاع الذي يوجبه على مشتري المصراة إذا | ردها على البائع بالتصرية أن يكون عوضا من جميع اللبن الذي احتلبه منها ، الذي | ( كان ) بعضه في ضرعها وقت البيع ، وحدث بعضه في ضرعها بعد البيع ، أو يكون | عوضا من اللبن الذي كان في ضرعها في وقت ( وقوع ) البيع خاصة ، فإن كان | عوضا منهما فقد نقض بذلك أصله الذي جعل الولد واللبن للمشتري بعد الرد | بالعيب ، لأنه جعل ( حكمها ) حكم الخراج الذي جعله النبي [ صلى الله عليه وسلم ] للمشتري | بالضمان ، وإن كان الصاع عوضا مما كان في ضرعها وقت ( وقوع ) البيع خاصة ، | والباقي سالم للمشتري لأنه من الخراج ، فقد جعل / للبائع صاعا دينا بلبن دين ، | وهذا غير جائز في قوله ولا في قول غيره ، فعلى أي الوجهين كان ( هذا ) المعنى عنده | فهو تارك ( به ) أصلا من أصوله ، وقد كان ( بالقول ) بنسخ هذا الحكم في المصراة | أولى من غيره ، لأنه يجعل اللبن في حكم الخراج ، وغيره لا يجعله كذلك ' والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٤٨٢

( باب | لا يجوز بيع الثمار قبل بدء صلاحها في رواية )

مالك : عن نافع ( عن ابن عمر : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) نهى عن بيع الثمار | حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري ' .

البخاري : عن أنس رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن تباع ثمرة | النخل حتى تزهو ' . قال ( أبو عبيد الهروي ) : حتى تحمر . ( وفي رواية : ' قيل وما | تزهو قال تحمار ) أو تصفار ' . |

( باب | لا بأس ببيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها في رواية )

البخاري : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من |

ج ٢ · ص ٤٨٣

| باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' . زاد الترمذي : ' ومن باع | عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط البتاع ' . هذا حديث حسن صحيح .

وجه التمسك بهذا الحديث : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] جعل في هذا الحديث ثمر | النخل لبائعها إلا أن يشترط المبتاع . فيكون له باشتراطه إياها ، ويكون بذلك مبتاعا | لها . وفي هذا إباحة بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، لأن كل ما لا يدخل في بيع غيره | إلا بالاشتراط هو الذي يجوز أن يكون مبيعا وحده ، ( وما يدخل في بيع غيره من غير | اشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعا وحده ) ، ألا ترى أن رجلا لو باع دارا وفيها | متاع أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع ، وأن مشتريها لو اشترطه في شراء الدار صار له | باشتراطه إياه ، ولو كان الذي في الدار خمرا أو خنزيرا فاشترطه في البيع فسد البيع ، | وكان لا يدخل في شرائه الدار باشتراطه في ذلك إلا ما يج له شراؤه ( وحده | لو اشتراه ) ، وكان الثمر الذي ذكرناه يجوز له اشتراطه مع النخل ، فلم يكن ذلك | ( إلا لأنه ) يجوز له بيعه وحده ، أولا ترى أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قرن في هذا الحديث العبد | بقوله : ' ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ' فجعل المال للبائع إذا | لم يشترطه / المبتاع ، وللمبتاع إذا شرطه ، ( وكان ذلك المال لو كان خمرا أو خنزيرا | فسد بيع العبد إذا شرطه ) فيه ، لأنه بذلك يكون مبيعا ، وبيع ذلك الشيء | ( منفردا ) ( لا ) يجوز . فهذا أيضا دليل صحيح على ما ذكرنا في الثمار الداخلة في |

ج ٢ · ص ٤٨٤

| بيع النخل بالاشتراط أنها الثمار التي يجوز بيعها مفردا دون بيع النخل ، فثبت بذلك | جواز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .

البخاري : عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أن زيد بن ثابت قال : ' كان | الناس في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم ، | قال المبتاع : إنه أصاب ( الثمر ) الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام ، | عاهات يحتجون بها قال : فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لما كثرت الخصومة عنده في ذلك : أما | لا فلا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر . كالمشورة يشير بها عليهم لكثرة خصومتهم ' .

فإن قيل : يجوز أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أشار عليهم بذلك فلم يمتثلوا ، فأكد ذلك | بالنهي الذي رويناه أولا .

قيل له : هذا يجوز لو أراد بلفظ البيع حقيقته الشرعية المفهومة من لفظ البيع | عند الإطلاق ، وليس كذلك ، بل المراد بها السلم . |

ج ٢ · ص ٤٨٥

البخاري : عن أبي البختري الطائي قال : سألت ابن عباس رضي الله عنه | عن السلم في النخل فقال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع النخل حتى ( يؤكل منه ، | وحتى يوزن ) فقال الرجل : وأي شيء يوزن ؟ قال رجل إلى جانبه : حتى يحرز ' .

مالك : عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ' أن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الثمار حتى تزهى فقيل له : يا رسول الله وما تزهى ؟ قال : | حين تحمر . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أرأيت إذا منع الله الثمرة ففيم يأخذ أحدكم مال | أخيه ' . فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم تكن أن تكون .

ويؤيد هذا ما روى الطحاوي : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ' أن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع السنين ' .

قال يونس : ' قال سفيان : هو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ' . فنهى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن السلف في الثمار حتى تكون ، وحتى يؤمن عليها العاهة ، فحينئذ | يجوز السلم فيها ' . |

( ذكر ما في هذه الأحاديث من الغريب : )

أبر فلان نخله : أي لقحه ، والاسم منه الإبار على وزن الإزار . قال في | الصحاح : ' القشام والقشامة : / ما بقي على المائدة وغيرها مما لا خير فيه ' . |

ج ٢ · ص ٤٨٦

( باب | يجوز الاستصباح بالزيت النجس وبيعه )

الدارقطني : عن ابن عمر رضي الله عنه قال : سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الفأرة | تقع في السمن و الودك فقال : اطرحوها ( واطرحوا ما كان حولها ) إن كان جامدا ، | وإن كان مائعا فاستنفعوا به ولا تأكلوه ' .

فإن قيل : في سنده يحيى بن أيوب . قال أبو حاتم الرازي : لا يحتج بحديثه . | وفيه شعيب بن يحيى ، وهو غير معروف .

قيل له : الجهالة بالراوي غير مانعة من قبول روايته ، والطعن ( المطلق ) غير | قادح ، والأصل العدالة ما لم يثبت خلافها . |

( باب | ( يجوز بيع العرايا بخرصها ) )

مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أرخص في بيع | العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق ، أو في خمسة أوسق ' . يشك داود في خمسة | ( أوسق ) ، أو دون خمسة ( أوسق ) . |

ج ٢ · ص ٤٨٧

اختلف في تفسير العرايا ، فروي عن مالك رحمه الله أنه قال : ' العرايا أن يكون | الرجل له النخلة والنخلتان في وسط النخيل الكثير لرجل آخر ، وقد كان أهل المدينة | إذا كان وقت الثمار خرجوا إلى حوائطهم ، فيجيء صاحب النخلة والنخلتين | ( بأهله ) فيضر بصاحب النخل الكثير . فرخص رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لصاحب النخل | الكثير أن يعطي صاحب القليل بخرص ماله من ذلك تمرا لينصرف هو وأهله عنه | ويخلص له تمر الحائط كله ' .

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه ( أنه قال ) : معنى ذلك عندنا أن يعري | الرجل الرجل تمر نخله من نخله فلم يسلم ذلك إليه حتى يبدو له ، فرخص له أن | يحبس ذلك ويعطيه مكانه خرصه تمرا .

فكان هذا التفسير أشبه من تفسير مالك رحمه الله . ألا ترى إلى الذي مدح | الأنصار كيف مدحهم إذ يقول : |

% ليست ( بسنهاء ) ولا رجبية % % ولكن عرايا في السنين الجوائح %

أي أنهم كانوا يعرونها في السنين الجوائح . فلو كانت العرية كما ذهب إليه مالك | رحمه الله ، إذا لما كانوا ممدوحين إذا كانوا يعطون ما يعطون ، ولكن العرية بخلاف | ذلك ، وليس في الحديث ما ينفي شيئا مما ذكرناه ، وإنما يكون فيه ما ينفي ذلك أن | لو قال : ' لا تكون العرية / إلا في خمسة أوسق ' . وإذا كان كذلك فيحتمل أن يكون |

ج ٢ · ص ٤٨٨

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رخص ( فيه ) لقوم في عرية ( لهم ) هذا مقدارها . فنقل أبو هريرة | رضي الله عنه ( ذلك ) وأخبر بالرخصة فيما كانت ، ولا ينفي ذلك أن تكون الرخصة | جائزة فيما هو أكثر .

وأما حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الثمر | بالتمر ورخص في العرايا ' . فقد يقرن الشيء بالشيء وحكمهما مختلف . وقوله في | حديث جابر رضي الله عنه : ' إلا أنه رخص في العرايا ' يجوز أن يكون قصد بذلك إلى | المعري ، ورخص له أن يأخذ تمرا بدلا من تمر في رؤوس ( شجر ) النخل ، لأنه | يكون في ذلك بمعنى البائع ، وذلك له حلال ، فيكون الاستثناء لهذه العلة . وفي حديث | سهل بن أبي حثمة : ' إلا أنه رخص في بيع العرية بخرصها تمرا يأكلها ( أهلها ) | رطبا ' . ( فقد ذكر ) للعرية أهلا وجعلهم يأكلونه رطبا ، ولا يكون كذلك إلا وقد | ملكها الذين عادت إليهم ( بالبدل الذي ) أخذ منهم .

فإن قيل : لو كان تأويل هذه الأحاديث كما ذهب ( إليه ) أبو حنيفة لم يكن | لذكر الرخصة معنى .

قيل له : بل فيه وجهان : أحدهما : ما قاله عيسى بن أبان : ' إن الأموال كلها | لا يملك بها ( أبدا ) إلا من كان مالكها ، لا يبيع الرجل ما لا يملك ( ببدله ) فيملك | ذلك البدل ، والمعري لم يكن ملك العرية لأنه لم يقبضها ، والتمر الذي يأخذه بدلا | عنها قد ( جعل طيبا له ) ( في هذا ، وهو بدل من رطب لم يكن ملكه ، فقال : هذا | هو الذي قصد بالرخصة إليه ) . |

ج ٢ · ص ٤٨٩

وقال غيره : ' الرخصة أن الرجل إذا أعرى الشيء من ثمره فقد وعد أن يسلمه | إليه ليملكه المسلم إليه بقبضه إياه ، وعلى الرجل في دينه أن يفي بوعده ، وإن كان غير | مأخوذ به في الحكم ، فرخص للمعري أن يحبس ما أعرى بأن يعطي المعرى خرصه | تمرا ( بدلا ) من غير أن يكون آثما ، ولا في حكم من أخلف وعدا ، فهذا موضع | الرخصة . والحمل عليه أولى ، ليبقى نهيه عليه السلام عن بيع الثمر بالتمر على | عمومه ' .

الطحاوي : عن مكحول الشامي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' خففوا ) | الصدقات ، فإن في المال العرية والوصية ' . فدل ذلك / أن العرية إنما هي ما يملكه | أرباب الأموال قوما في حياتهم ، كما يملكون الوصايا بعد مماتهم .

وعنه : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' نهى | البائع والمبتاع عن المزابنة ' . وقال زيد بن ثابت : ( ' ورخص في العرايا النخلة | والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعها بخرصها تمرا ' . فهذا زيد بن ثابت ) وهو أحد من | روى عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في العرية وقد أخبر أنها الهبة . |

ج ٢ · ص ٤٩٠

( باب | لا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )

( الترمذي ) : عن الحسن ، عن سمرة رضي الله عنه : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن | بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ' . حديث حسن صحيح . وسماع الحسن من سمرة | صحيح . هكذا قال علي بن المديني رحمه الله .

قلت : ' وفي هذا الحديث دلالة على أن الجنس بانفراده يحرم النسأ ' . |

( باب | لا يجوز شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن )

الدارقطني : عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية بنت أنفع قالت : | ' حججت أنا و ( أم محبة ) فدخلنا على عائشة رضي الله عنها ، فقالت لها | ( أم محبة ) : يا أم المؤمنين كانت ( لي ) جارية ، وإني بعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة | درهم إلى عطائه ، ( وأنه أراد ) بيعها ، فابتعتها ( منه ) بستمائة ( درهم ) | نقدا ، فقالت : بئس ما شريت وما اشتريت ، فأبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده | مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا أن يتوب ' . |

ج ٢ · ص ٤٩١

والعالية : امرأة جليلة القدر ، قال في طبقات ابن سعد : ' العالية بنت | أنفع بن شراحيل ، امرأة أبي إسحاق السبيعي ، سمعت عائشة رضي الله عنها ' .

فإن قيل : هذا مذهب الصحابي في محل القياس فلا يقلد . ثم إنها عابت عليه | العقدين وأنتم مسلمون صحة العقد الأول ، وإنما يستقيم لكم التمسك بالأثر إذا | صرتم إلى فساد العقدين .

قيل له : أما تقليد الصحابي رضي الله عنه ، فقد قال بعض أصحابنا : إن | تقليد الصحابي واجب ، وافق القياس أو خالفه . وهو قول ( أبي سعيد البرذعي ) | ومن تابعه من أصحابنا . واحتج بقوله عليه السلام : ' اقتدوا باللذين من بعدي | أبي بكر وعمر ' رضي الله عنهما . وقال عليه السلام : ' أصحابي كالنجوم بأيهم | اقتديتم اهتديتم ' . جعل الاقتداء / سبب الاهتداء فوجب أن يجب الاقتداء لكي | يحصل الاهتداء . ومطلق الاقتداء يكون بالفعل تارة ، وبالقول أخرى ، وقال جمهور | أصحابنا رحمهم الله : ' تقليد قول الفقهاء من الصحابة رضي الله عنهم واجب ، سواء | وافق القياس أو خالفه . لأن الظاهر من حال الفقيه أنه كما لا يعمل إلا عن علم | ودليل ، فكذلك ( لا يقول ) ما يقول إلا عن معرفة ودليل ، فترجع جهة الصواب في | مقالته على جهة الخطأ ، فاندفع احتمال الخطأ ظاهرا ، خصوصا إذا تأكد ذلك بشهادة | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، حيث شهد لهم بالحق والهدى حتى صار الاقتداء بهم سببا للاهتداء ، | والتقليد من باب الاقتداء ، فوجب أن يكون ذلك واجبا ليكون ذلك طريقا إلى |

ج ٢ · ص ٤٩٢

| الاهتداء . وعائشة رضي الله عنها من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم ، وقد أمرنا | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالأخذ منها بقوله عليه السلام : ' خذوا شطر دينكم من الحميراء ' .

وأما قوله : ' إنما يستقيم لكم ( التمسك ) بالأثر إذا صرتم إلى فساد | العقدين ' ، فنقول : الحكمة في فساد العقد الثاني أن الثمن الأول لم يدخل في ضمان | البائع ، فإذا وصل المبيع إليه ، ووقعت المقاصة بقي له فضل مائتين بلا عوض ، | ولا كذلك العقد الأول . ويصح لنا التمسك بالأثر من غير أن نصير إلى فساد | العقدين ، فإن عائشة رضي الله عنها إنما عابت عليها العقد الثاني لحصول الربا فيه .

فإن قيل : إنما قالت : ' بئس ما شريت ' ، أي بعت ' وبئس ما اشتريت ' ، وقد | باعت الجارية أولا ثم اشترتها ، والعقد الأول كان إلى أجل وهو العطاء ، ويحتمل | أنه كان مجهولا ففسد العقد الأول بجهالة الأجل ، وفسد الثاني لكونه بناء عليه .

قيل له : لو كان كما ذكرت ، لم تكن في الثاني مشترية ، لأن العقد الأول إذا كان | فاسدا كما ذكرت فالجارية والدراهم التي دفعتها إليه ملكا لها ، فلم تكن مشترية | لا حقيقة ولا شرعا ، وقد جعلتها مشترية ، فدل أن كلامها كله مصروف إلى العقد | الثاني . ومعنى قولها : ' بئس ما شريت وما اشتريت ' ، أي بئس ما أبدلت وهو الستمائة | درهم ، وبئس ما استبدلت وهي الجارية . / وهي تسمى في ( هذا ) العقد الثاني | بائعة ومشترية ، لأنها بائعة للدراهم ومشترية للجارية ، والمشتري يسمى بائعا ، قال | عليه السلام : ' البيعان بالخيار ' . |

ج ٢ · ص ٤٩٣

وهذه المسألة من أكبر الأدلة على أن أبا حنيفة رضي الله عنه يقدم الخبر الواحد | على القياس ، ( فإنا ) قدمنا قول الصحابي رضي الله عنه على القياس ، فبطريق | الأولى أن يقدم قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على القياس . |

( باب | بيع ملك الإنسان بغير أمره صحيح موقوف )

( الذي ) يدل على صحته ما روى البخاري : في حديث الثلاثة الذين | أصابهم المطر فدخلوا في غار ( في ) جبل فانحطت عليهم صخرة ، فقال أحدهم : | ' اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من أرز ، فأعطيته ( وأبى ذلك ) | أن يأخذه ، فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته ، حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ، ( ثم | جاء فقال : يا عبد الله أعطني حقي ، فقلت : انطلق إلى تلك البقر وراعيها ) ، فقال : | أتستهزئ بي ؟ قال : فقلت : ما أستهزئ بك ولكنها لك . اللهم إن كنت تعلم | أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ( عنا ) فكشف عنهم ' .

الترمذي : عن حكيم بن حزام : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث حكيم بن حزام |

ج ٢ · ص ٤٩٤

| ليشتري له أضحية ( بدينار ) ، قال : فأشتري أضحية ، فأربح فيها دينارا ، فأشتري | أخرى مكانها ، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : ضح بالشاة | وتصدق بالدينار ' .

وعنه : عن عروة البارقي قال : ' دفع إلي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دينارا لأشتري له | شاة ، فاشتريت له شاتين ، فبعت إحداهما بدينار ، وجئت بالشاة والدينار إلى | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فذكر له ما كان من أمره ، فقال له : بارك الله لك في صفقتك ' . |

( باب | ( لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ) )

مسلم : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، | والملح بالملح ، مثلا بمثل ، سواء بسواء ، يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا / | كيف شئتم إذا كان يدا بيد ' . |

ج ٢ · ص ٤٩٥

( باب | بيع القلادة )

إذا كانت القلادة يحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب ( ويعلم أنه أقل من | الذهب ) ( الذي ) بيعت به ، أو لا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم في الحقيقة أنه | أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب ، فالبيع جائز ، والدليل على ذلك أنا | رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب إلا مثلا بمثل ، ورأيناهم لا يختلفون في دينارين | أحدهما في الجودة أفضل من الآخر صفقة واحدة ، بدينارين متساويين في الجودة ، | أو بذهب ( غير ) مضروب جيد ، أن البيع جائز . فلو كان ذلك مردودا إلى حكم | ( القسمة ) كما ترد العروض إذا بيعت بثمن واحد ، إذا لفسد البيع ، لأن الدينار | الرديء نصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر . فلما اتفقوا | على صحة البيع ، وكانت السنة قد ثبتت بأن الذهب تبره وعينه سواء ، ثبت بذلك أن | حكم الذهب في البيع إذا كان بذهب على غير ( قسمة ) القيم ، وأنه مخصوص في | ذلك الحكم بحكم دون سائر العروض المبيعة صفقة واحدة ، وأن ما يصيبه من | الثمن هو وزنه لا ما تصيبه قيمته .

فإن قيل : فقد روي عن ( حنش ) أنه قال : ' كان مع فضالة بن عبيد ( في | غزاة ) ، فصارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر ، فأردت أن |

ج ٢ · ص ٤٩٦

| أشتريها ، فسألت فضالة فقال : انزع ذهبها فاجعله في كفة ، واجعل ذهبك في كفة ، | لا تأخذ إلا مثلا بمثل ، فإني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : من كان يؤمن بالله واليوم | الآخر فلا ( يأخذن ) إلا مثلا بمثل ' .

قيل له : الأمر بالتفصيل من قول فضالة ، فقد ( يجوز أن ) يكون أمر بذلك على | أن البيع لا يجوز عنده في ( هذا ) الذهب حتى يفصل ، وقد يجوز أن يكون أمر بذلك | ( - - ) لإحاطة علمه أن تلك القلادة لا يوصل إلى علم ما فيها من الذهب وإلى | مقداره إلا بعد أن يفصل ، أو يكون ما فيها من الذهب أكثر من الثمن .

يؤيد هذا ما روى ( أبو داود ) : عن فضالة بن عبيد قال : ' اشتريت يوم خيبر | قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر | دينارا ، / فذكرت ذلك للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا تباع حتى تفصل '

وأما قصة معاوية مع أبي الدرداء ، فيجوز أن تكون تلك فيها من الذهب | أكثر مما اشتريت به أو بيعت بنسيئة . |

ج ٢ · ص ٤٩٧

الطحاوي : عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ( قال : | ' اشتر ) السيف المحلى بالفضة ' .

وعنه : عن مبارك ، عن الحسن : ' أنه كان لا يرى بأسا أن يباع السيف | المفضض بأكثر مما فيه ، ( يكون ) الفضة بالفضة والسيف بالفضل ' . |

( باب | ( يجوز ) بيع الرطب بالتمر | متساويا يدا بيد ولا يجوز نسيئة )

بدليل ما روينا من حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة .

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن التمر في اللغة اسم للثمرة البارزة من هذه | الشجرة على اختلاف أحوالها ، كالإنسان في حق الرضيع والفطيم والشاب والشيخ . | فكان الرطب تمرا ، وشرط المماثلة مأخوذ عليه فيه فيدل على إمكانه ، فإن الاشتراط فيما | لا يقبل الشرط محال . فإن كان الرطب من جنس التمر فقد باعه متماثلا ، وإن كان من | غير جنسه فلا مماثلة علينا في بيعه ، وما يذكر ( من ) احتمال الجفاف يوقع التفاوت | بعد البيع ، وشرط ( العقد ) يعتبر حالة إنشائه ولا يضر التفاوت بعده ، كالمماثلة في |

ج ٢ · ص ٤٩٨

| القيمة في بيع الولي مال الطفل .

فإن قيل : فقد روي أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : ' أينقص | إذا جف ؟ قالوا : نعم ، قال : فلا إذا ' .

قيل له : هذا الحديث رواه ( عبد الله بن يزيد عن زيد بن أبي عياش ) وقد | اختلف فيه عنه .

قال الطحاوي : ' حدثنا ابن أبي داود ، عن يحيى بن صالح الوحاظي ، عن | معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عبد الله بن يزيد أن زيدا بن أبي عياش | أخبره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع الرطب | بالتمر نسيئة . فهذا أصل حديث ' أينقص إذا جف ' فيه ذكر النسيئة . زاده يحيى بن | أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى ' . ( ورواه الدارقطني أيضا ) . وعنه ، عن | يونس ، عن ابن وهب ، عن ( عمرو بن الحارث ) ، عن بكير بن عبد الله ، عن | ( عمران بن أبي أنيس ) : ' أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن / | أبي وقاص رضي الله عنه عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال | سعد : نهانا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن هذا ' .

قال الطحاوي : ' فهذا ( عمران بن أبي أنيس ) وهو رجل متقدم |

ج ٢ · ص ٤٩٩

| معروف ، قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى بن أبي كثير ، فكان ينبغي في تصحيح | معاني الآثار أن يرتفع حديث عبد الله بن يزيد لمكان الاختلاف فيه ، ويثبت حديث | عمران ، فيكون النهي الذي جاء في حديث سعد ( هذا ) إنما هو لعلة النسيئة | لا غير ' . |

( باب )

الترمذي : عن أبي هريرة رضي الله عنه : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يتلقى | الجلب ، فإن تلقاه إنسان ( فباعه ) فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد | السوق ' . هذا حديث حسن غريب .

فجعل الخيار للبائع دليل على صحة البيع ، إذ الفاسد لا خيار فيه . وهذا الخيار | نسخه قوله عليه السلام : ' البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ' .

مالك : عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يبع حاضر لباد ' .

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يبع حاضر لباد ، دعوا | الناس يرزق الله بعضهم من بعض ' . |

ج ٢ · ص ٥٠٠

قال الطحاوي رحمه الله : ' فعلمنا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إنما نهى الحاضر أن يبيع | للبادي لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق ، فيستقصي على الحاضرين فلا يكون لهم في | ذلك ربح ، وإذا باعهم الأعرابي على ( غرة وجهل ) بأسعار الأسواق ربح عليه | الحاضرون ، فأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يخلى بين الحاضرين و ( بين ) الأعراب في | البيوع ، ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم . وإذا كان ما وصفنا كذلك ، وثبتت إباحة | التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار ، صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر | من باد ، فهو داخل في قول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' دعوا الناس يرزق الله بعضهم من | بعض ' ، وبطل أن يكون في ذلك خيار للبائع ، لأنه لو كان فيه خيار للبائع ( لما ) | كان للمشتري ( في ذلك ) فائدة ، ولا نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يتولى البيع للبادي منه ، | لأنه يكون / بالخيار في فسخ ذلك البيع ، أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي في ( بياعات | أهل الحضر بعضهم من بعض ، ففي منع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الحاضرين من ذلك إباحة | الحاضرين ) التماس غرة البادين في البيع منهم والشراء ' . |

( باب | البيع مع الشرط )

الطحاوي : ' عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية |

ج ٢ · ص ٥٠١

| فاشترطت خدمتها ، فذكر ذلك لعمر فقال : لا تقربنها ( ولأحد ) فيها مثنوية ' . | فقد أبطل ذلك عمر بن الخطاب ، وتابعه عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ' .

فإن قيل : روى الترمذي : عن جابر بن عبد الله : ' أنه باع من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | بعيرا واشترط ظهره إلى أهله ' . هذا حديث حسن صحيح .

في هذا دليل على أن البيع إذا كان فيه شرط كان البيع صحيحا والشرط | صحيحا .

قيل له : هذا حديث قد اختلفت ألفاظه اختلافا كثيرا ، وفيه معنيان يدلان أنه | لا حجة فيه :

أحدهما : أن مساومة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لجابر إنما كانت على البعير ، ولم يشترط لجابر في | ذلك ركوبا . فإن في رواية زكريا عن عامر عن جابر أنه قال : ' فبعته واستثنيت حملانه | إلى أهلي ' ، فوجه هذا الحديث أن البيع إنما كان على ما كانت عليه المساومة من | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، ثم كان الاستثناء المذكور بعد ذلك ، وكان مفصولا من ( البيع ) لأنه إنما | كان بعده ، وليس في ذلك حجة تدلنا على حكم البيع كيف يكون لو كان الاستثناء | مشروطا في عقدته . |

ج ٢ · ص ٥٠٢

والذي يدل على أن الاستثناء لم يكن مشروطا في عقد البيع ما روى | البخاري : في حديث جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أتبيع جملك ؟ قلت : نعم ، فاشتراه | مني بأوقية ، ثم قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قبلي ، وقدمت بالغداة ، فجئنا إلى المسجد فوجدته | على باب المسجد ، قال : الآن قدمت ؟ قلت : نعم ، قال : فدع جملك فادخل فصل | ركعتين ، فدخلت فصليت ، فأمر بلالا أن يزن أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان ، | فانطلقت حتى وليت ، فقال : ادعوا لي جابرا ، فقلت : الآن يرد علي الجمل ، ولم يكن | شيء أبغض إلي منه ، قال : خذ جملك ولك ثمنه ' . فليس في هذا الحديث ذكر | الحملان بحال ، لا قبل البيع / ولا في عقدة البيع ولا بعده . وفي رواية عنه : ' قال : | بعنيه ، قلت : ( بل ) هو لك يا رسول الله . قال : ( بل ) بعنيه بأربعة دنانير ولك | ظهره إلى المدينة ' . فقوله ' ولك ظهره ' جملة تامة لا تعلق لها بما قبلها ، وهي - والله | أعلم - جواب لجابر رضي الله عنه ، ( فكأن جابرا رضي الله عنه ) لما قال له | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' بعنيه ، فقال : بعتك ولي ظهره إلى المدينة ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ولك | ظهره إلى المدينة ' . وكأن جابرا رضي الله عنه لما تلفظ للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالبيع ثم رأى نفسه | محتاجة إلى ركوبه طلب من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يعيره البعير ليركبه إلى المدينة فأعاره | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .

فإن قيل : فقد روي في الصحيح أنه قال : ' فبعته على أن لي فقار ظهره حتى | أبلغ المدينة ' .

ففي هذا الحديث دليل على أن الاشتراط ( كان ) في عقدة البيع . |

ج ٢ · ص ٥٠٣

قيل له : هب أن هذا يدل على أن الاشتراط كان في عقدة البيع ، ولكن لم يكن | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] اشتراه حقيقة ، وإنما ساومه مساومة فظن جابر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد اشتراه منه | شراء ( باتا ) يدل على ذلك أن جابرا قال : ' فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقد لي | ثمنه ، ثم انصرفت فأرسل على أثري ، فقال : ما كنت لآخذ جملك ( فخذ جملك ) | فهو مالك ' . وفي هذا دليل ظاهر أنه عليه السلام لم يكن قصد شراءه ، وإنما قصد | بذلك ( إيصال ) البر إلى جابر بهذا الطريق . وهذا هو المعنى الآخر .

ومما يؤيد هذا أنه روي أيضا في بعض طرق هذا الحديث أنه قال : ' فلما قدمت | المدينة أتيت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالبعير ، فقلت : هذا بعيرك ، فقال : لعلك ترى أني إنما | حبستك لأذهب ببعيرك يا بلال أعطه أوقية وخذ بعيرك فهما لك ' .

فدل ذلك ( على ) أن ذلك القول ( الأول ) لم يكن على التبايع ، ( فثبت | أن الاشتراط المذكور ( إن ) كان في أصله بعد ثبوت هذه العلة لم يكن في هذا | الحديث حجة ، لأن المشروط فيه ذلك الشرط لم يكن بيعا ، لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن ملك | البعير على جابر ، فكان اشتراط جابر الركوب اشتراطا فيما هو له ملك .

ثم حديث جابر فيه اختلاف كثير في تقدير الثمن الذي اشتراه به | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، ففي رواية ابن جريج عن عطاء وغيره / عن جابر ' أربعة دنانير ' . | وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم ، عن جابر ' باربع أواقي ' . وعنه : ' أن |

ج ٢ · ص ٥٠٤

| النبي [ صلى الله عليه وسلم ] اشتراه بأوقية ' . وقال أبو نضرة عن جابر : ' اشتراه ) بعشرين دينارا . | وهذا الاختلاف لو كان في الشهادة لمنع قبولها . فكذا في الرواية ، إذ لا يمكن الجمع | بين هذه الروايات إلا بأن يكون ما جرى ( بين ) جابر و ( بين ) النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن | على ( جهة ) البيع ، وإنما أراد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يبره بهذا الطريق . ويجوز أن يكون | حصل له من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الأكثر مما ذكرته الرواة . | ' فإن قيل : روى الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري | بريرة ، فاشترطوا الولاء ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن ، | أو لمن ( أولى ) النعمة ' . وفي هذا دليل على جواز البيع وبطلان الشرط .

قيل له : هذا الحديث قد روي على خلاف ذلك :

البخاري : عن عروة : ' أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت | تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، قالت عائشة : ارجعي إلى | أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي ( عنك ) كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت | بريرة ذلك لأهلها فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك ( فلتفعل ) ويكون | ولاؤك لنا ، فذكرت ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال لها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ابتاعي فأعتقي |

ج ٢ · ص ٥٠٥

| - وفي لفظ الطحاوي فقال : لا يمنعك منها ذلك ، ابتاعي وأعتقي - فإنما الولاء لمن | أعتق ، ثم قام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في | كتاب الله ، ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ) ( فليس له ) وإن شرط مائة | مرة ، شرط الله أحق وأوثق ' .

فما كان من أهل بريرة في هذا الحديث لم يكن شرطا في بيع ، لكن ( في ) أداء | عائشة إليهم عن بريرة ، وهم تولوا عقد تلك الكتابة له ولم يتقدم ذلك الأداء من | عائشة ملك ، فذكرت ذلك لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : لا يمنعك ذلك منها . أي لا ترجعي | لهذا المعنى عما كنت نويت في ( عتاقهم ) من الثواب ، اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن | أعتق ، وكان ذلك ههنا الشراء ابتداء من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / ، ليس ما كان ( قبل | ذلك ) بين عائشة وبين أهل بريرة في شيء ، ثم قام النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فخطب ما تقدم | ذكرنا له إنكارا ( منه ) على عائشة في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملك | عليها ثم نهاها وعلمها بقوله : ' إنما الولاء لمن أعتق ' ، أي أن المكاتب إذا عتق بالكتابة | فمكاتبه هو الذي أعتقه وولاؤه له . فهذا حديث فيه ضد ما في غيره وليس فيه دليل | على اشتراط الولاء في البيع كيف هو .

فإن قيل : فقد روي مكان قوله : ' ابتاعي وأعتقي ' ' خذيها فأعتقيها | ( واشترطي ) ' .

قيل له : هذا اللفظ رواه هشام عن عروة ، وما رواه ابن شهاب عن عروة |

ج ٢ · ص ٥٠٦

| أولى ، لأن ابن شهاب أتقن وأحفظ من هشام ، ويجوز أن يكون معنى خذيها | ' ابتاعيها ' ، كما يقول الرجل لصاحبه : بكم أخذت هذا العبد ؟ يريد بكم ابتعته ، وكما | يقول الرجل ( للرجل ) : ' خذ هذا العبد بألف ، يريد بذلك البيع ' . ولم يبين | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في قوله : ' واشترطي ' ما تشترط ، فيجوز أن يكون أراد ' واشترطي | ما يشترط في البياعات الصحاح ' والله أعلم . |

( باب | يجوز بيع الكلب ويكره )

لأنه منتفع به حراسة واصطيادا ؟ قال الله تعالى : وما علمتم من الجوارح مكلبين .

فإن قيل : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن الكلب ومهر البغي ، وحلوان | الكاهن ' .

قيل له : هذا كان في زمن كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر فيه بقتل الكلاب ، وكان الانتفاع | بها يومئذ محرما ، ثم بعد ذلك رخص في الانتفاع بها .

الطحاوي : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو : |

ج ٢ · ص ٥٠٧

| ' أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما ، وقضى في كلب ماشية بكبش ' .

وعنه : عن عطاء ( قال ) : ' لا بأس بثمن الكلب ' . فهذا قول عطاء . وقد | روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أن ثمن الكلب من السحت ' .

وعنه : عن ابن شهاب : ' أنه إذا قتل الكلب المعلم فإنه يقوم قيمته فيغرمه | الذي قتله ' . فهذا ( الزهري ) يقول هذا ، وقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن | ( عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ) : أن ثمن الكلب من السحت ' .

وعنه : عن مغيرة / عن إبراهيم قال : ' لا بأس بثمن ( كلب ) الصيد ' . | وروى عن مالك رحمه الله إجازة بيع كلب الصيد والزرع والماشية ، ولا خلاف | ( عنه ) أن من قتل كلب صيد أو ماشية أنه يجب عليه قيمته .

وعن عثمان : ' أنه أجاز الكلب ( الضاري ) في المهر ، وجعل على قاتله عشرين | من الإبل ' ذكره ابن عبد البر في التمهيد فيما أظن .

الترمذي : عن جابر رضي الله عنه قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن ثمن |

ج ٢ · ص ٥٠٨

| الكلب والسنور ' . وهذا حديث في إسناده اضطراب . |

( ذكر الغريب : )

مهر البغي : هو أن يعطي المرأة شيئا ليفجر بها . وحلوان الكاهن : ما يأخذه | الكاهن على كهانته ، فإن الكهانة باطلة ، لا يجوز أخذ الأجر عليها ، وقيل هي | الرشوة ، وقيل هو مشتق من الحلاوة ، يقال منه : حلوت الرجل ( أحلوه ) إذا أطعمته | الحلو ، كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل . والفرق بين الكاهن والعراف أن | الكاهن يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ومعرفة الأسرار ، والعراف | يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوه ، والله أعلم . |

( باب | بيع أراضي مكة غير جائز )

الطحاوي : عن مجاهد عن عبد الله بن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لا يحل بيع | بيوت مكة ولا إجارتها ' .

وعنه : عن علقمة بن نضلة قال : ' كانت الدور على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | وأبي بكر وعمر وعثمان ما تباع ولا تكرى ولا تدعى إلا السوائب ، من احتاج سكن | ومن استغنى أسكن ' .

وعنه : عن مجاهد أنه قال : ' مكة مباح ، لا يحل بيع رباعها ولا إجارة |

ج ٢ · ص ٥٠٩

| بيوتها ' . وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد وسفيان الثوري رحمهم الله . |

( باب | لا يجوز السلم إلا مؤجلا )

البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' قدم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة وهم | يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال : من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم | ( ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) ' . |

( باب | لا يجوز استقراض الحيوان )

بدليل إجماع المسلمين على عدم جواز استقراض الإماء .

فإن قيل : روى مالك : عن أبي رافع مولى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] / أنه قال : |

ج ٢ · ص ٥١٠

| ' استلسف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بكرأ ، فجاءته إبل من الصدقة . قال أبو رافع : فأمرني | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقضي الرجل بكره ، فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، | فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ' .

قيل له : يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الربا ، كما كان يجوز بيع الحيوان | بالحيوان نسيئة ثم نهي عنه . يدل على ذلك ما روى الطحاوي : عن عبد الله بن | عمرو رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أمره أن يجهز جيشا ، فنفدت الإبل ، فأمره | بأن يأخذ ( في ) قلاص الصدقة ، فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ' ، | ثم نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، فدخل في ذلك استقراض | الحيوان .

فإن قيل : الحنطة لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ، ويجوز قرضها ، فكذلك | الحيوان .

قيل له : نهي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، لم يكن لاتفاق | النوعين ، وإلا لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة ، وإنما كان لعدم وجود مثله ، ولأنه غير | موقوف عليه . وإذا كان كذلك بطل قرضه أيضا لأنه غير موقوف عليه .

وروى الطحاوي : عن إبراهيم ( عن ) ابن مسعود رضي الله عنه قال : |

ج ٢ · ص ٥١١

| ' السلف في كل شيء إلى أجل ( مسمى ) لا بأس به ما خلا الحيوان ' . |

( باب | لا يجوز بيع لبن المرأة )

قال الله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ، فقد دلت هذه الآية | على أن لبن المرأة وإن كان عينا فقد أجرى مجرى المنافع التي تستحق بعقود | الإجارات . فكما لا يجوز عقد البيع على المنافع لا يجوز ( على ) لبن المرأة . وفارق لبن | المرأة بذلك سائر ألبان الحيوانات ، لأنه لا يجوز استئجار شاة لرضاع صبي ، لأن | الأعيان لا تستحق بعقود الإجارات كاستئجار النحل والشجر ، والله أعلم . |

( باب | لو باع التمر أو العنب ممن يعلم أنه يتخذه خمرا | كره وصح بيعه ، لجواز أن لا يتخذه خمرا )

فإن قيل : روي عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : / | من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه | خمرا فقد يقدم على النار على بصيرة ' .

قيل له : قال أبو حاتم : لا أصل لهذا الحديث من حديث حسين بن واقد ، فقد | ينبغي أن يعدل بالحسين عن سنن العدول لروايته هذا الخبر المنكر . |

ج ٢ · ص ٥١٢

( باب | يكره التسعير )

الترمذي : عن أنس رضي الله عنه قال : ' غلا السعر على عهد | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالوا : يا رسول الله سعر لنا ، فقال : إن الله هو المسعر ، القابض ، | الباسط ، الرازق ، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم | ولا مال ' حديث حسن صحيح . |

( باب | الاختلاف في البيع )

الدارقطني : عن ( القاسم بن عبد الرحمن بن ) عبد الله بن مسعود ، عن | أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إذا اختلف المتبايعان في البيع والسلعة ) لم ) | تستهلك ، فالقول ما قال البائع أو يترادان ' .

فإن قيل : روى الترمذي : عن عون بن عبد الله ، عن ابن مسعود رضي الله | عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف ( المتبايعان ) فالقول قول البائع ، والمبتاع | بالخيار ' . |

ج ٢ · ص ٥١٣

قيل له : هذا حديث مرسل ، لأن عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود | رضي الله عنه . |

( باب | إذا اشترى ثمرة فأصابها جائحة ، فما ذهب من | ذلك قل أو كثر بعد أن يقبضه المشتري | ( ذهب ) من ماله ، وما ذهب في يد البائع قبل | أن يقبضه المشتري بطل ثمنه عن المشتري )

البخاري ومسلم : عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري قال : | ' أصيب رجل في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في ثمار ابتاعها ، فكثر دينه ، فقال رسول الله : | تصدقوا عليه ( فتصدق الناس ) عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : خذوا ما وجدتم ، وليس لكم إلا ذلك ' . فلما كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | لم يبطل دين الغرماء بذهاب الثمار وفيهم بائعها ، ولم يرجع على الباعة بالثمن إذ كانوا | قد قبضوا ذلك منه ، ثبت أن الجوائح الحادثة في يد المشتري لا تكون مبطلة عنه شيئا | من الثمن الذي عليه للبائع .

/ وما روي : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر بوضع الجوائح ' ، ( فهو ) محمول على |

ج ٢ · ص ٥١٤

| الجوائح التي يصاب الناس بها ويجتاحون في الأراضي الخراجية التي خراجها | للمسلمين ، فوضع ذلك الخراج عنهم واجب لازم ، لأن في ذلك صلاحا للمسلمين | وتقوية لحالهم ، وفيه عمارة أراضيهم .

فإن قيل : فقد روي أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( قال ) : ' إن بعت من أخيك | ( ثمرا ) فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا . بم تأخذ مال أخيك بغير | حق ' . ( أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ) .

قيل له : يجب حمل هذا الحديث ( على ) أن الجائحة أصابت الثمرة قبل تخلية | البائع بينه وبين المشتري ، وإلا فإن أجاح به في مقدار الثلث وجب أن يجيح ( به ) | فيما دون الثلث . |

( باب | ( لا ) يجوز بيع ما ينقل ويحول قبل القبض )

البخاري : عن طاووس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ' أما الذي |

ج ٢ · ص ٥١٥

| نهى عنه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فهو الطعام قبل أن يقبض . قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء | إلا مثله ' ، فنهي النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الطعام قبل القبض ، دليل على عدم جواز بيع كل | ما ينقل ويحول ، ( لأنه ) في معناه ( - - ) . وقول ابن عباس : ' ولا أحسب كل | شيء إلا مثله ' يريد - والله أعلم - ولا أحسب كل شيء يمكن نقله إلا مثله ، ولئن | أراد كل شيء مما ينقل وما لا ينقل فإنما قال ذلك - والله أعلم - اعتقادا منه أن المعنى | الذي حرم به البيع على مشتري الطعام قبل قبضه ، هو أنه لا يطيب له ربح | ما لم يضمن من حيث إنه قبل القبض في ضمان البائع . قال : وهذا المعنى موجود في | غير الطعام . أو نقول : الطعام يجوز السلم فيه وليس بقائم حينئذ ، ولا يجوز ذلك في | العروض فكان الطعام أوسع أمرا في البيوع وأكثر جوازا ، فإذا حرم بيعه قبل قبضه | كان حظر غيره أولى . فقصد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى النهي عن الطعام دليل نهيه عن غيره

ونحن لا نسلم أن المعنى الذي نهى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيع الطعام قبل القبض | لأجله هو ما ذكره ، بل معنى آخر وهو غرر انفساخ العقد بهلاك المعقود عليه قبل | القبض ، والهلاك في العقار نادر . |

( باب | لا يجوز بيع المدبر )

لأنه / لما علق العتق على صفة استحق العتق ضرورة وإنما قضى فيه بالثلث لأنه | حكم يظهر بعد الموت . وكل حكم يظهر بعد الموت فهو من الثلث وصية كان | أو تدبيرا . |

ج ٢ · ص ٥١٦

فإن قيل : روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ' أن رجلا من الأنصار | دبر مملوكه ولم يكن له مال غيره ، فبلغ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فدعا به وقال : من يشتريه ؟ فاشتراه | نعيم بن النحام بثمانمائة درهم ، فأخذ ثمنه فدفعه إليه ' .

زاد غيره في الصحيح : ' فدفعها إليه وقال له : ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن | فضل شيء فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا من بين يديك | وعن يمينك وعن شمالك ' .

قيل له : هذه قصة في عين وحكاية في حال ، فلا تتعدى إلى غيرها إلا بدليل . | هذا إذا كانت مجردة عن الاحتمال وإذا تطرق إليها التأويل سقط منها الدليل . والذي | يدل على الاحتمال فيها ، وأنها خارجة عن طريق الاحتجاج قوله : ' ولم يكن له مال ' ، | ولو كان ( منعه ) - لأن التدبير لا يقتضي منعا ولا يوجب عتقا - لم يكن لقوله : | ' ( ولم يكن له ) مال غيره ' معنى ، ولا يجوز إسقاط بعض الحديث والتعلق ببعضه . | ويحتمل أن يكون سفيها فرد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فعله عليه ، ولا يجوز أن يكون باعه في دين ، | لأن لفظ الصحيح أنه دفعه إليه وأمره أن يعود به على قرابته . |

ج ٢ · ص ٥١٧

مالك : عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول : ' إذا دبر الرجل | جاريته فإن له أن يطأها ، وليس له أن يبيعها ، ولا يهبها ، وولدها بمنزلتها ' . وقال | مالك : ' الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ، ولا يحوله عن | موضعه الذي وضعه فيه ، وإن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه | ما عاش سيده ، ( فإن مات سيده ) ولا دين عليه فهو من ثلثه ' . |

( باب | لا يجوز بيع أمهات الأولاد )

مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ( أن عمر ) بن الخطاب رضي الله | عنه قال : ' أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها / وهو | يستمتع ( منها ) فإذا مات فهي حرة ' . |

( باب | من باع نخلا أو شجرا فيه ثمرة | فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبتاع )

أما بعد التأبير ، فلما روى البخاري : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن |

ج ٢ · ص ٥١٨

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن ( يشترط ) | المبتاع ' .

وأما قبل التأبير فلأن الملك ثابت له في الشجرة والثمرة قبل البيع ، والبيع | أضيف إلى الشجرة ( فيقتصر حكمه عليه ) . والحديث لم يتعرض لما قبل التأبير بنفي | ولا إثبات ، فبقي على أصل ملك البائع .

فإن قيل : فما فائدة تخصيص التأبير بالذكر ؟

قيل له : لعل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] سئل عن بيع النخل المؤبر وحكم الثمار فيها ، فكان | جوابه مقصورا على محل السؤال . وهو كل الجملة الحاضرة في غرض المتكلم . وهذا | كقوله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' في سائمة الغنم الزكاة ' ، فإن الزكاة ( كانت ) منتفية في السائمة | ( والمعلوفة ) جميعا ، فلما أوجبها بقوله : ' في سائمة الغنم زكاة ' بقيت ( المعلوفة ) | على حالها . وكذلك قوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل ، فإن الصوم | كان ( منتف ) بالليل والنهار . فلما ( قصر ) الوجوب على النهار بقي الليل كما كان . |

ج ٢ · ص ٥١٩

( كتاب الرهن )

( باب | ليس للمرتهن أن يركب الرهن ، | ولا ( أن ) يشرب لبنه وهو رهن معه ، | وليس له أن ينتفع بشيء منه ، لأنه ملك الراهن )

فإن قيل : فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ، ( ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا ) ، | وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ' .

قيل له : قال الخطابي : ' هذا كلام مبهم ، ليس في اللفظ بيان من يركبه |

ج ٢ · ص ٥٢٠

| ويجلبه ، هل الراهن ؟ أو المرتهن ؟ أو العدل الموضوع على يده الرهن ؟ ' . وقال ابن | عبد البر : فإن كان المعني به المرتهن فقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن ، | ولا يخلو من أن يكون / احتلاب المرتهن له بإذن الراهن أو بغير إذنه ، فإن كان بغير | إذنه ففي حديث ابن عمر : ' لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ' ، ما يرده ( ويقضي | بنسخه ) . وإن كان بإذنه ففي الأصول المجمع عليها في تحريم بيع المجهول ، وبيع | الغرر ، ( وبيع ) ما ليس عندك ، وبيع ما لم يخلق ، ما يرده ، فإن ذلك كان قبل نزول | ( تحريم ) الربا .

ثم إن الشعبي روى هذا الحديث وقد روى الطحاوي : عن الشعبي أنه | قال : ' لا ينتفع من الرهن بشيء ' .

أفيجوز أن يكون أبو هريرة يحدثه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بشيء ويقول بخلافه ولم يثبت | النسخ عنده . لئن كان كذلك لقد صار متهما في رواية ذلك . وإذا ثبتت له العدالة | فالمحتج علينا بحديث أبي هريرة هذا يقول : من روى حديثا عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فهو | أعلم بتأويله . فكان يجيء على أصله ويلزمه من قوله أن يقول بما قال الشعبي ، | بخلاف ما رواه أبو هريرة ، وكان خلافه دليلا على نسخ الحديث . |

ج ٢ · ص ٥٢١

( باب | إذا هلك الرهن في يد المرتهن ، فإن كانت قيمته | والدين سواء هلك به ، وإن كانت قيمته أقل | رجع المرتهن على الراهن بما بقي من الدين ، وإن | كانت أكثر رجع الراهن على المرتهن بما زاد )

الطحاوي : عن عطاء بن أبي رباح : ' أن رجلا ارتهن فرسا ، فمات الفرس | في يد المرتهن ، فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ذهب حقك .

وعنه : عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال : ' أدركت من فقهائنا | الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، والقاسم بن محمد ، | وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله في مشيخة من نظرائهم ، أهل | فقه وصلاح وفضل ، فذكر جميع ما جمع من أقاويلهم في كتابه على هذه الصفة أنهم | قالوا : الرهن بما فيه إذا هلك وعميت قيمته . ورفع ذلك منهم الثقة إلى | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' .

فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون : إن الرهن يهلك بما فيه . ويرفعه الثقة منهم | إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأيهم حكاه فهو حجة ، لأنه فقيه إمام . فقولهم جميعا بذلك | واجتماعهم عليه / قد ثبت به ذلك .

فإن قيل : فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : |