اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ١١ من ١٢

ج ٢ · ص ٧٣٧

| رواه عن خالد بن عرفطة . وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث ، إنما | رواه عن خالد بن عرفطة ' . |

( باب | من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه | فدخل بها وهو عالم بالحرمة لا يحد )

الطحاوي : عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار : ' أن طليحة نكحت | في عدتها ، فأتي بها عمر بن الخطاب فضربها ضربات بالمخفقة ، وضرب زوجها ، | ( وفرق بينهما ، وقال : أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها ) الذي | نكحت ، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ، ثم اعتدت من الآخر ( إن ) كان دخل | بها الآخر ، ( ثم لم ينكحها أبدا ) ، وإن لم يكن دخل بها اعتدت من الأول وكان | الآخر خاطبا من الخطاب ' .

وعنه : عن سعيد بن المسيب : ' أن رجلا تزوج امرأة في عدتها ، فرفع إلى | عمر رضي الله عنه فضربها دون الحد ، وجعل لها الصداق ، وفرق بينهما ، وقال : | لا يجتمعان أبدا . قال : وقال علي رضي الله عنه : وإن تابا وأصلحا جعلتهما من | الخطاب ' .

أفلا ترى أن عمر ضرب المرأة والزوج بالمخفقة ، فاستحال أن يضربهما وهما |

ج ٢ · ص ٧٣٨

| جاهلان بتحريم ما فعلا ، ( لأنه كان أعرف ) بالله من أن يعاقب من لم تقم عليه | الحجة . فلما ( ضربهما ) دل على أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل | ذلك . ثم هو رحمه الله لم يقم عليهما الحد وقد حضره أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فتابعوه | على ذلك ولم يخالفوه .

فهذا دليل صحيح على أن عقد النكاح - وإن كان لا يثبت - وجب له حكم | النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده ، وفي العدة منه ، وفي ثبوت | النسب ، ( - - ) وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك ، يستحيل أن يجب فيه الحد ، | لأن الذي يوجب ( الحد ) ( هو ) الزنا ، والزنا ( لا يوجب ثبوت مهر ولا عدة | ولا نسب ) .

فإن قيل : روي عن البراء بن عازب قال : ' لقيت / خالي معه الراية ، فقلت | أين تذهب ؟ فقال : أرسلني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن | أضرب عنقه ' .

قيل له : هذا الحديث فيه ذكر القتل ، وليس فيه ذكر الرجم ولا ذكر إقامة | الحد . وقد أجمعوا أن فاعل ذلك لا يجب عليه القتل . إنما يجب عليه في قول من |

ج ٢ · ص ٧٣٩

| يوجب عليه الحد الرجم إن كان محصنا . فلما لم يأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( بالرجم ) وأمر | بالقتل ثبت بذلك أن ( ذلك ) القتل ليس بحد الزنا . وهو بمعنى خلاف ذلك . وهو | أن ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية . | فصار بذلك مرتدا ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يفعل به ما يفعل بالمرتد . وهكذا كان يقول | أبو حنيفة وسفيان في هذا المتزوج إذا كان أتى ( في ) ذلك على الاستحلال أنه يقتل

وفي هذا الحديث أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عقد راية لأبي بردة ، ولم تكن الرايات | تعقد إلا لمن أمر بالمحاربة . والمبعوث على إقامة الحد لأجل الزنا غير مأمور بالمحاربة .

وفي الحديث أيضا أنه بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه ، وليس فيه ( أنه ) دخل | ( بها ) ، فإذا كانت هذه العقوبة - وهي القتل - مقصودا بها إلى المتزوج بزوجة | أبيه ، دل أنها عقوبة وجبت بنفس العقد لا بالدخول . ولا يكون ذلك إلا والعاقد | مستحل .

فإن قيل : هو عندنا على من تزوج ودخل .

قيل له : وهو عندنا على من تزوج واستحل ، فإن لم يكن للاستحلال في | الحديث ذكر ( فليس ) فيه للدخول ذكر .

وقد روى ابن ماجه : عن معاوية بن قرة ، عن أبيه قال : ' بعثني النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله .

ومن طريق الطحاوي : ' أن يضرب عنقه ويخمس ماله ' . فلما أمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] |

ج ٢ · ص ٧٤٠

| في هذين الحديثين بأخذ مال المتزوج أو تخميسه ، دل ذلك أن المتزوج كان بتزويجه | مرتدا محاربا . فوجب أن يقتل لردته ، وكان ماله كمال الحربيين ، لأن المرتد الذي | لم يحارب كل قد أجمع في ماله على خلاف التخميس .

وفي هذا دليل على أن تخميس النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مال المتزوج الذي ذكرنا دليل على أنه | قد كان منه الردة والمحاربة .

فإن قيل : قد رأينا ذلك نكاحا لا يثبت ( فكان ينبغي أن يكون في حكم ) | ما لم ينعقد فيكون الواطئ كالواطئ في غير نكاح . /

قيل له : ينبغي أن تقول : ( رجل زنى ) بذات محرم ماذا عليه ؟ فتقول : عليه | الحد . وإن أطلقت اسم التزويج وسميت ذلك النكاح نكاحا وإن لم يكن ثابتا . قلنا : لا حد | على واطئ في نكاح جائز ولا فاسد ، لما ذكرنا من حكم عمر بن الخطاب في المتزوجة | في العدة .

فإن قيل : هذا وإن لم يكن زنا فهو أغلظ ، فأحرى أن يجب فيه الحد .

قيل له : العقوبات إنما تؤخذ من جهة التوقيف ، ( وإلا لوجب ) على من رمى | رجلا بالكفر حد القذف إذ الكفر في نفسه أعظم وأغلظ من الزنا . فثبت أن العقوبات | لا قياس فيها . والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٤١

( باب | إذا استأجر امرأة ليطأها لا تحل له ، وهو زاني | يلقى الله تعالى بكبيرة الزنا إن لم يتب )

ولكن يسقط الحد عنه للشبهة ، لأن الأجرة والمهر عبارتان عن معنى واحد . قال | الله تعالى : وآتوهن أجورهن أي مهورهن . فوجدت شبهة النكاح ، وامتنع الحد | لأجلها .

وقد روى الترمذي : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | : ' ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله ، | فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ' .

فإن قيل : قال الترمذي : ' لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة ، | عن يزيد بن زياد الدمشقي ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، ويزيد بن زياد | ضعيف '

قيل له : مفهوم هذا الكلام أن هذا الحديث مرسل أو موقوف من جميع طرقه | إلا ما كان من هذا الطريق . فإن كان مرسله صحيحا فالعمل به على أصلنا جائز ، | وإن كان مرسله ضعيفا ومسنده ضعيفا فالإجماع منعقد على العمل بموجبه . فإن كل | أحد أسقط الحد لشبهة اعتبرها مستدل بهذا الحديث . |

ج ٢ · ص ٧٤٢

وقد روى ابن ماجه : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا ' .

فإن قيل : هذا فيه فتح باب الزنا .

قيل له : لو كان ( هذا فتح لباب ) الزنا لوجب أن لا يسقط حد ما لشبهة ، | بل فيه الستر على المسلم ، وقد ندب الله تعالى إلى الستر حتى شرط في وجوب الحد أن | يثبت بأربعة من الشهود ، ولو نقص / عددهم عن أربعة حدوا . ومع هذا الشرط قل | أن يقام حد ، ولم يكن في اعتبار هذا الشرط فتح باب الزنا فكيف يكون في اعتبار | شبهة من الشبه . |

( باب | من عمل عمل قوم لوط عزر | على حسب ما يراه الإمام العادل )

لأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في موجب هذا الفعل فقال أبو بكر | الصديق : ' يهدم عليه جدار ' . وقال علي بن أبي طالب : ' يرمى من شاهق عال حتى | يموت ' . ومنهم من قال : ' يحرق بالنار ' . ومنهم من قال : ' يقتل صبرا ' . ومنهم من | قال : يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا ' . فلو كان حكمه حكم الزنا لم يختلفوا في | موجبه . |

ج ٢ · ص ٧٤٣

فإن قيل : ( روي ) أنه عليه السلام قال : ' اقتلوا الفاعل والمفعول ' .

قيل له : قال الترمذي : ' هذا حديث في إسناده مقال ' .

وقد روى النسائي : أنه عليه السلام قال : ' لعن الله من عمل عمل قوم لوط ' . | ولم يذكر القتل . وكذا روى محمد بن إسحاق هذا الحديث ( عن عمرو بن | أبي عمرو فقال : ' ملعون من عمل عمل قوم لوط ' . ولم يذكر القتل ) . | وعمرو بن أبي عمرو ، قال يحيى بن معين : ' ينكر عليه حديث عكرمة ، عن | ابن عباس : اقتلوا الفاعل والمفعول ' ، ولأنه لو كان اللواط بمنزلة الزنا لفرق بين | المحصن وغيره . وفي تركه عليه السلام الفرق بينهما دليل على أنه لم يوجبه على وجه | الحد . |

ج ٢ · ص ٧٤٤

( باب | من شرب الخمر وكان حرا فحده ثمانون ( جلدة ) )

الطحاوي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أتي برجل | شرب الخمر فضرب بجريدتين نحوا من أربعين ، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك ، فلما | كان عمر استشار الناس ، فقال عبد الرحمن بن عوف : يا أمير المؤمنين أخف الحدود | ثمانون ففعل ذلك ' .

وعنه : عن عطاء بن أبي مروان ، عن أبيه قال : ' أتي علي رضي الله عنه | بنجاشي قد شرب الخمر في رمضان ، فضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم | أخرجه من الغد فضربه عشرين ثم قال : إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في | رمضان وجرأتك على الله تعالى ' . |

( باب | من شرب الخمر أربع مرات ماذا عليه )

الطحاوي : عن محمد بن المنكدر أنه بلغه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال في شارب | الخمر : ' فاجلدوه ثلاثا ، ثم قال في الرابعة : فاقتلوه . فأتي ثلاث مرات برجل قد | شرب الخمر فجلده ، ثم أتي به في الرابعة فجلده ، ووضع القتل عن الناس ' . فثبت | بهذا أن القتل ( بشرب ) الخمر في الرابعة منسوخ . |

ج ٢ · ص ٧٤٥

( باب / | لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم )

أبو داود : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' قطع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يد رجل | في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم ' .

النسائي : عن مجاهد ، عن أيمن قال : ' لم تكن تقطع اليد على عهد | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلا في ثمن المجن ، وقيمته ( يومئذ ) دينارا ' .

الطحاوي : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ' كان قيمة المجن الذي قطع | فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عشرة دراهم ' .

ابن ماجه : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رجلا من مزينة |

ج ٢ · ص ٧٤٦

| سأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] عن الثمار فقال : ' ما أخذ في كمامه فاحتمل ( فثمنه ) ومثله معه .

وما كان من الجران ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن . وإن أكل ولم يأخذ | فليس عليه شيء ' .

أبو داود : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ( عبد الله بن عمرو بن | العاص ) ، عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : ' من أصاب بفيه من | ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة ( مثليه ) | والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه | القطع ' .

فإن قيل : فقد روي عن عائشة رضي الله عنها : ' أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يقطع في | ربع دينار فصاعدا ' . |

ج ٢ · ص ٧٤٧

وعن ابن عمر : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قطع ( سارقا ) في مجن قيمته ثلاثة | دراهم ' .

قيل له : يحتمل أنهما قوما ما قطع فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فكانت قيمته عندهما ربع | دينار .

فإن قيل : فقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' تقطع | ( يد ) السارق في ربع دينار فصاعدا ' .

قيل له : الرواية الأولى عنها رواها ابن عيينة عن الزهري ، هذه يونس عن | الزهري ، ( ويونس ) لا يقارب ابن عيينة .

فإن قيل : فقد روى مخرمة بن بكير عن أبيه مثل ما روى يونس عنها .

قيل له : فأنت تزعم أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفا ، وأن ما روي عنه | مرسل ، وأنت لا تحتج به .

فإن قيل : فقد روى هذا الحديث عن عمرة ، كما رواه يونس بن يزيد عن | الزهري عنها ، يحيى بن سعيد . |

ج ٢ · ص ٧٤٨

قيل له : أنت رويته عن أبان بن يزيد ، عن يحيى بن سعيد . وقد رواه عن | يحيى بن سعيد من هو أثبت من أبان فوقفه على عائشة .

الطحاوي : عن يونس ، عن ابن وهب أن مالكا حدثه عن / يحيى بن | سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت : ' ما طال علي | ولا نسيت ، القطع في ربع دينار فصاعدا ' .

وعنه : عن يونس ، عن أنس بن عياض ، عن يحيى بن سعيد قال : أخبرتني | عمرة أنها سمعت عائشة تقول : ' القطع في ربع دينار فصاعدا ' . وليس في قولها : | ' ما طال علي ولا نسيت ' ما يدل على رفعها إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، لأنه يحتمل أن يكون | معناه : ما طال علي ولا نسيت ما قطع فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما كانت قيمته عندها ربع | دينار وقيمته عند غيرها أكثر من ذلك . فيعود معنى حديثها إلى ما روته عنه عليه | السلام في القطع .

فإن قيل : فقد رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مثل ما رواه أبان بن | يزيد .

قيل له : صدقتم ، ولكن هذا لا يعارض ما روى الزهري ، ولا ما روى | يحيى بن سعيد ، لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ليس له من الإتقان والحفظ | ما لواحد من هؤلاء ، ولا لمن روى هذا الحديث عنه - وهو ابن الهاد ، ومحمد بن | إسحاق - من الإتقان والرواية والحفظ ما لمن روى حديث الزهري ويحيى بن سعيد ، | وقد خالفه ابنه فيما روى الطحاوي : عن يونس ، عن ابن وهب أن مالكا حدثه عن | عبد الله بن أبي بكر ، عن عمرة ( قالت : قالت عائشة رضي الله عنها : ' القطع في | ربع دينار ' . |

ج ٢ · ص ٧٤٩

فإن قيل : فقد رواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن عمرة ) مثلما رواه عنها | أبو بكر .

قيل له : أما أبو سلمة فلا نعلم لجعفر بن ربيعة منه سماعا ، ولا نعلم ( أنه ) | لقيه أصلا .

فإن قيل : فقد روي أنه عليه السلام قال : ' السارق إذا سرق ربع دينار قطع . | وتقطع اليد في ربع دينار فصاعدا ' .

قيل له : روي هذا الحديث عن الزهري ولفظه : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقطع في | ربع دينار فصاعدا ' . فلما اضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا ، واختلف عن | غيره ، عن عمرة على ما وصفنا ، ارتفع ذلك كله ، فلم تجب الحجة بشيء منه ، إذ كان | بعضه ينفي بعضا .

رجعنا إلى أن الله عز وجل قال في كتابه : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، | وأجمعوا أن الله عز وجل لم يعن بذلك كل سارق ، وإنما عنى خاصا من السراق بمقدار | من المال معلوم ، فلا يدخل / فيما قد أجمعوا عليه إلا ما قد أجمعوا عليه ، وقد أجمعوا | على أن الله تعالى عنى سارق العشرة ، واختلفوا في سارق ما دونها . فلم يجز لنا أن | نشهد على الله أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه . وجاز لنا أن نشهد فيما أجمعوا . فجعلنا | سارق العشرة فما فوقها داخلا في الآية .

وروى الطحاوي : عن عبد الله بن مسعود أنه قال : ( لا تقطع اليد ) | إلا في الدينار أو عشرة دراهم .

ج ٢ · ص ٧٥٠

( قال الترمذي : ' وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ) | لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم ) وهو حديث مرسل رواه القاسم بن | عبد الرحمن ، عن ابن مسعود ، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود ' .

وروى الطحاوي : عن ابن جريج قال : ' كان قول عطاء على قول عمرو بن | شعيب لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ' . وإلى هذا ذهب سفيان الثوري . |

( ذكر الغريب : )

المجن بكسر الميم وفتح الجيم ونون مشددة ، هو الترس ، وإنما سمي مجنا لأنه | يستتر به . خبنت الطعام : إذا غيبته وادخرته للشدة . |

( باب | السارق لا يؤتى على أطرافه الأربع )

الدارقطني : عن علي رضي الله عنه قال : ' إذا سرق السارق قطعت يده | اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى ، فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا . إني | أستحي أن أدعه ( يعني ) بلا رجل ولا يد ' .

وما روي أنه عليه السلام قتل بعد تكرار السرقة ففيه أحاديث ضعاف فيها | الواقدي . قيل وقد كذب . ومحمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف . وبهذا قال | الشعبي ، والنخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والأوزاعي ، وأحمد رحمهم الله . |

ج ٢ · ص ٧٥١

( باب | إذا أقر السارق مرة واحدة قطع )

الطحاوي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ' أتي بسارق إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | فقال : يا رسول الله ، إن هذا سرق ، فقال : ما إخاله سرق ، فقال السارق : بلى | يا رسول الله ، قال : اذهبوا به فاقطعوه ، ثم احسموه ، ثم إيتوني به ، قال : فذهب | فقطع ثم حسم حتى أتي به ، فقال : تب إلى الله ، قال : تبت إلى الله . قال : تاب الله عليك ' . |

( باب | لا قطع على المختلس والمنتهب )

الترمذي : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' ليس على خائن ، ولا منتهب ، ( ولا مختلس ) قطع ' . حديث حسن صحيح . / |

ج ٢ · ص ٧٥٢

فإن قيل : ' روي أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بقطع | يدها ' .

قيل له : روى الطحاوي : عن عائشة رضي الله عنها : ' أن امرأة سرقت في | عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في زمن الفتح ، فأمر بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن تقطع ، فكلمه فيها | أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ | فقال أسامة : استغفر الله لي يا رسول الله ، فلما كان العشاء قام رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فأثنى | على الله بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد فإنما ( أهلك ) الناس قبلكم أنهم كانوا إذا | سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذي نفسي | بيده ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت | فقطع يدها ' . فثبت بهذا أن القطع في ذلك الحديث كان بخلاف الجحود . | والله أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٥٣

( باب | لا قطع في الفواكه الرطبة وإن كانت محرزة )

أبو داود : عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا قطع في ثمر | ولا كثر ' . |

( ذكر الغريب : )

كثر : ( بفتح الكاف ) وفتح الثاء المعجمة بثلاث ، وراء ، هو الجمار . قاله | مالك . وقال صاحب الجمهرة : ' بإسكان الثاء . ( قال ) : وقالوا بفتحها ' . ذكره | في المطالع . والله سبحانه وتعالى أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٥٤

| فارغة |

ج ٢ · ص ٧٥٥

( كتاب الأشربة المحرمة )

( باب | الخمر المحرمة في كتاب الله تعالى هي | عصير العنب إذا ( نش ) وألقى الزبد )

الطحاوي : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : ' حرمت الخمر | لعينها والسكر من كل شراب ' . فأخبر ابن عباس أن الحرمة وقعت على الخمر بعينها ، | وعلى السكر من كل شراب .

وروى مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : |

ج ٢ · ص ٧٥٦

| ' الخمر من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ' . وفي رواية ؛ ' الكرمة والنخلة ' .

وجه التمسك بهذا الحديث : أن الخمر اسم جنس لدخول الألف واللام عليه ، | فاستوعب به جميع ما يسمى بهذا الاسم . فلم يبق من الأشربة شيء إلا وقد استغرقه . | ثم اتفقنا على أن كل ما يخرج منهما ليس بخمر ، فعلمنا أن المراد بعض الخارج من | هاتين الشجرتين . وذلك البعض غير مذكور في الخبر ، فاحتجنا إلى الاستدلال / على | مراده من غيره فنقول : يحتمل أنه أراد الخارج ( منهما ، ويحتمل أنه أراد الخارج ) من | أحدهما ( فعمهما بالخطاب ، كقوله تعالى : يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ' وإنما | يخرج من أحدهما ) ( - - ) . وكقوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم والرسل من الإنس لا من الجن ، وكما قال في حديث عبادة بن | الصامت إذ أخذ على أصحابه في البيعة كما أخذ على النساء : ' لا تشركوا ( بالله ) ولا | تسرقوا ولا تزنوا ' . ثم قال : ' من أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ' . وقد | علمنا أن من أشرك فعوقب بشركه فليس ذلك بكفارة له ، فدل بما ذكرنا إنما أراد | ما سوى الشرك ، فعلى هذا احتمل أن يكون المقصود من ذلك من العنبة لا من | النخلة . فإن كان المراد هنا جميعا فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا الاسم هو | أول شراب يصنع منها من الأشربة . لأن ' من ' ( يعتورها ) معان في اللغة . منها |

ج ٢ · ص ٧٥٧

| التبعيض ، ومنها ابتداء الغاية . فيكون معنى ' من ' ( في ) هذا الموضع على ابتداء | ما يخرج منها ، وذلك إنما يتناول العصير المشتد ، والدبس السائل من النخل ( إذا | اشتد ) . ولذلك قال أصحابنا فيمن حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئا أنه على | رطبها وتمرها ودبسها ، لأنهم حملوا ' من ' على ما ذكرنا من الابتداء . ويحتمل أن يكون | المراد ( ما خمر من نيئهما ، ويحتمل أن يكون قوله : ' الخمر من هاتين الشجرتين ' أن | يكون أراد ) الخمر منهما ، وإن كانت مختلفة . على أنها من العنب ( ما عقلناه ) | خمرا ، و ( على أنها ) من التمر ( ما يسكر ) فيكون خمر العنب هي : العصير إذا | اشتد . وخمر التمر : هو المقدار من نبيذ التمر الذي يسكر . فليس أحد هذه الوجوه | بأولى من الآخر .

وقول عمر : ' إنه ( نزل تحريم ) الخمر وإنها يومئذ من خمسة : التمر ، | والعنب ، والعسل ، والحنطة ، والشعير . والخمر ما خامر العقل ' . وقوله عليه | السلام : ' إن من العنب خمرا وأنهاكم عن كل مسكر ' . يحتمل جميع المعاني التي | يحتملها ( الحديث الأول ) . غير معنى واحد ، وهو ما احتمله الحديث الأول مما حملناه | عليه من كراهية نقيع التمر والزبيب ، فإنه لا يحتمله . فإنه قرن مع ( ذلك ) خمر | الحنطة وخمر العسل وخمر الشعير ونحن لا نرى بها بأسا .

فإن قيل : فقد روى / مالك : عن أنس رضي الله عنه ( أنه ) قال : ' كنت |

ج ٢ · ص ٧٥٨

| أسقي أبا عبيدة بن الجراح ، وأبا طلحة الأنصاري ، وأبي بن كعب شرابا من فضيخ | وتمر ، قال فجاءهم آت فقال : إن الخمر قد حرمت . قال أبو طلحة : يا أنس قم إلى | هذه الجرار فاكسرها . قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى | تكسرت .

قيل له : يجوز أن يكون ذلك الشراب مخمرا من نقيع التمر ، ونحن نقول | بحرمته ، ولا يلزم منه حرمة طبيخه . ويجوز أن يكون فعلوا ذلك لعلمهم أنهم إذا | أكثروا منه أسكر ، ولم يأمنوا على أنفسهم الوقوع فيه لقرب عهدهم به . فكسروا | لذلك .

وأما قول أنس من طريق آخر : ' وإنها لخمرهم يومئذ ' . فيحتمل أن يكون أراد | ما كنا نخمر .

بدل ( على ) ذلك ما روى الطحاوي : عن ابن أبي ليلى عن عيسى : | ' أن أباه بعثه إلى أنس في حاجة فأبصر عنده طلاء شديدا ' . والطلاء : ما أسكر كثيره . | فلم يكن ذلك عنده خمرا وإن كان كثيره يسكر . فثبت بما وصفنا أن الخمر عند أنس | لم يكن من ( كل ) شراب يسكر ، ولكنها من خاص من الأشربة .

والذي يدل على ما ذكرنا أيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال : ' حرمت الخمر | يوم حرمت وما بالمدينة منها شيء ' . وابن عمر من أهل اللغة ، ومعلوم أنه كان | بالمدينة السكر وسائر الأنبذة المتخذة من التمر ، لأن ذلك ( كان ) أشربتهم فلما نفى | ابن عمر اسم الخمر عن سائر الأشربة التي كانت بالمدينة دل ذلك ( على أن الخمر |

ج ٢ · ص ٧٥٩

| عنده ) كانت من شراب العنب النيء ( إذا ) اشتد ، وأن ما سواها غير مسمى بهذا | الاسم ويدل على ذلك أن مستحل الخمر كافر ، وأن مستحل غيره من الأشربة | لا تلحقه سمة الفسق . فكيف يكون كافرا . فدل على أنها ليست بخمر في الحقيقة . | ويدل عليه أن خل هذه الأشربة لا يسمى خل خمر ، وأن خل الخمر هو ( الخل ) | المستحيل من ماء العنب ( النيء ) .

وإذا ثبت بما ذكرنا انتفاء اسم الخمر عن هذه الأشربة ، ثبت أنه ليس باسم لها | في الحقيقة . وأنه إن ثبت لها اسم الخمر في حال فهو على جهة التشبيه بها عند وجود | السكر منها ، فلم يجز أن يتناولها اسم الخمر ، لأن أسماء المجاز لا يجوز دخولها تحت | إطلاق أسماء الحقائق . ألا ترى ( أنه ) عليه السلام سمى فرسا لأبي طلحة ركبه | لفزع كان بالمدينة فقال : ' وجدناه بحرا ' فسمى الفرس بحرا إذ كان جوادا | واسع الخطوة ، ولا يعقل بإطلاق اسم البحر الجواد .

وقال أبو الأسود الدؤلي : وهو / رجل من أهل اللغة حجة فيما قال منها : |

% دع الخمر يشربها الغواة فإنني % % رأيت أخاها مغنيا لمكانها %

% فإن لا تكنه أو يكنها فإنه % % أخوها غذته أمه بلبانها %

فجعل غيرها من الأشربة ( أخا لها ) .

مسلم : عن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : ' كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ينبذ له |

ج ٢ · ص ٧٦٠

| أول الليل ، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجيء ، والغد ، والليلة | الأخرى ، والغد إلى العصر ، فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب ' . ومعنى هذا | أن الماء بالحجاز فيه ( ملوحة ) فكان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( يأمرهم ) أن يلقوا في الماء تميرات | ليحلو الماء من طعمها .

قال الطحاوي رحمه الله : ' ففي هذا إباحة القليل من الشراب الشديد . | فيحمل قوله عليه السلام : ' كل مسكر حرام ' على القدر الذي يسكر ' .

يدل على هذا ما روى الطحاوي : عن علقمة قال : ' سألت ابن مسعود | رضي الله عنه عن قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في السكر فقال : الشربة الأخيرة ' .

وروى مسلم : عن أبي موسى رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | ومعاذا إلى اليمن فقال : ' ادعوا ( الناس ) وبشروا ( ولا تنفروا ، ويسروا ) ولا | تعسروا . قال : فقلت : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع : وهو | من العسل ينتبذ حتى يشتد ، والمزر : وهو ( من الذرة والشعير ينتبذ حتى يشتد . | قال : وكان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) قد أعطي جوامع الكلم ( فقال ) : أنهى عن كل مسكر | أسكر عن الصلاة ' . وفي رواية : ' كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام ' . ولا خلاف | بين المسلمين أن من شرب المزر أو القمر أو ( البتع و ) سائر الأنبذة المتخذة من | الحبوب فسكر أنه يجب عليه الحد . والله سبحانه أعلم . |

ج ٢ · ص ٧٦١

( كتاب السير )

( باب | من بلغته الدعوة كان للإمام | أن يغير عليهم قبل أن يدعوهم )

الطحاوي : عن عبد الله بن عون قال : ' كتبت إلى نافع ) أسأله عن | الدعاء قبل القتال فقال : إنما كان ذلك في أول الإسلام . أغار رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على | بني المصطلق وهم غارون ، وأنعامهم على الماء ، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم | ( ثم أصاب ) يومئذ جويرية بنت الحارث ' . |

( باب )

إذا زاد عدد الكفار على اثنين فحينئذ للواحد التحيز إلى فئة / من المسلمين فيها | نصرة . فأما إذا أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم ، فهو من |

ج ٢ · ص ٧٦٢

| الوعيد المذكور في قوله تعالى : ومن يولهم يومئذ دبره الآية . وكذلك قال | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' أنا فئة كل مسلم ' وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن أبا عبيد بن | مسعود استقبل يوم الحشر حتى قتل ولم ينهزم : ' رحم الله أبا عبيد لو انحاز إلي | لكنت له فئة . فلما رجع إليه أصحاب أبي عبيد قال : أنا فئة لكم ولم يعنفهم ' .

وهذا الحكم ( عندنا ) ثابت ما لم يبلغ ( عدد ) الجيش اثني عشر ألفا ( فإذا | بلغوا اثني عشر ألفا ) لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال . وهو أن | يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم ، من نحو خروج من مضيق إلى فسحة ، | أو من سعة إلى مضيق ، أو يكمنوا لعدوهم ، ونحو ذلك مما لا يكون فيه انصراف عن | الحرب . أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلون معهم .

فإذا بلغوا اثني عشر ألفا فإن محمد بن الحسن قال : ' إن الجيش إذا بلغ ذلك | فليس لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر عددهم . ولم يذكر خلافا بين أصحابنا ' | واحتج بحديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربع مائة وخير الجيوش أربعة | آلاف ولن تؤتى اثنا عشر ألفا عن قلة ولن تغلب ' . وفي بعضها : ' ما غلب قوم | يبلغون اثني عشر ألفا إذا اجتمعت كلمتهم ' .

وذكر الطحاوي أن مالكا سئل فقيل له : ' أيسعنا التخلف عن قتال من خرج |

ج ٢ · ص ٧٦٣

| عن أحكام الله تعالى وحكم بغيرها ؟ فقال له مالك : إن كان معك اثنا عشر ألفا مثلك | لم يسعك التخلف ، وإلا فأنت في ( سعة ) من التخلف ' . وكان السائل عبد الله بن | عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . وهذا المذهب موافق لما روي عن محمد بن الحسن | رحمة الله عليه . |

( باب | لا يصير الكافر مسلما محكوما بإسلامه له وعليه | حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا | رسول الله ، ويجحد كل دين سوى الإسلام | ويتخلى عنه )

الطحاوي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أمرت | أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإذا شهدوا أن | لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وصلوا صلاتنا ، واستقبلوا قبلتنا ، / وأكلوا | ذبيحتنا فحرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين وعليهم | ما عليهم ' .

وعنه : عن أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم ، عن أبيه قال : سمعت | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويتركوا | ما يعبدن من دون الله ، فإذا فعلوا ذلك حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا ( بحقها ) | وحسابهم على الله ' . |

ج ٢ · ص ٧٦٤

وعنه : عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : ' قلت يا رسول الله | ما آية الإسلام ؟ قال : أن تقول : أسلمت وجهي ( لله ) وتخليت ، وتقيم الصلاة ، | وتؤدي الزكاة ، وتفارق المشركين إلى المسلمين ' . |

( باب | إن استتيب المرتد فهو أحسن فإن تاب وإلا قتل )

الطحاوي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ' لما فتحنا تستر بعثني | أبو موسى إلى عمر ، فلما قدمت عليه قال : ما فعل جحيفة وأصحابه ؟ ، وكانوا ارتدوا | عن الإسلام ولحقوا بالمشركين فقتلهم المسلمون ، فأخذت معه في حديث آخر ، فقال : | ما فعل النفر البكريون ؟ قلت : يا أمير المؤمنين إنهم ارتدوا عن الإسلام ، ولحقوا | بالمشركين ، فقتلوا . فقال عمر : لأن تكون أخذتهم سلما أحب إلي من كذا وكذا . | فقلت : يا أمير المؤمنين ما كان سبيلهم لو أخذتهم سلما إلا القتل ، قوم ارتدوا عن | الإسلام ولحقوا بالمشركين ، فقال : لو أخذتهم سلما لعرضت عليهم الباب الذي | خرجوا منه ، وإلا استودعتهم السجن ' .

وعنه : عن يعقوب بن عبد الرحمن الزهري ، عن أبيه ، عن جده قال : ' لما | فتح سعد وأبو موسى تستر ، أرسل أبو موسى رسولا إلى عمر ، فذكر حديثا طويلا ، | قال : ثم أقبل عمر على الرسول فقال : هل كانت عندكم ( من مغربة خبر ) قال : | نعم ، يا أمير المؤمنين ، أخذنا رجلا من العرب كفر بعد إسلامه ، قال عمر : فما صنعتم |

ج ٢ · ص ٧٦٥

| به ؟ قال : قدمناه فضربنا عنقه ، قال عمر : أفلا أدخلتموه بيتا ثم ضيقتم عليه : ثم | رميتم إليه برغيف ثلاثة أيام لعله أن يتوب ، أو يراجع أمر الله تعالى . اللهم إني لم آمر | ولم أشهد ولم أرض إذ بلغني ' . والله أعلم . |

( باب | من أظهر سب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من أهل الذمة عزر ، | ولا ينتقض عهده ولا يقتل )

لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ' إن رهطا من اليهود دخلوا على | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقالوا : السام عليك ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : عليكم . فقالت عائشة : فقلت : | لا بل عليكم السام واللعنة ، فقال النبي / [ صلى الله عليه وسلم ] : ( يا عائشة ) إن الله يحب الرفق في | الأمر كله ، فقالت : ألم تسمع ما قالوا ، قال : ( قد ) قلت : عليكم ' . ومعلوم أنه | لو كان من مسلم لصار به مرتدا . ولم يقتلهم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بذلك .

وقصة اليهودية والشاة المسمومة . ولا خلاف بين المسلمين أن من قصد | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( بذلك ) وهو ممن ينتحل الإسلام أنه مرتد مستحق للقتل ، ولم يجعل | النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ( ذلك ) مبيحا لدمها بما فعلت ، فكذلك إظهار سب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مخالف | لإظهار ( سب ) المسلم .

فإن قيل : فقد روى أبو يوسف عن حصين بن عبد الله ، عن ابن عمر ( أن | رجلا ) قال له : ' إني سمعت راهبا سب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقال : لو سمعته لقتلته إنا | لم نعطهم العهد على هذا ' . |

ج ٢ · ص ٧٦٦

قيل له : ( هو ) إسناد ضعيف ، وجائز أن يكون قد ( كان ) شرط عليهم أن | لا يظهروا شتم النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . |

( باب | سلب القتيل من الغنيمة إلا أن يقول الإمام : | ' من قتل قتيلا فله سلبه ' )

قال الله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) ^ يقتضي وجوب | الغنيمة لجماعة المسلمين . فغير جائز لأحد منهم الاختصاص بشيء ( منها ) دون | غيره والسلب غنيمة ، لأن الغنيمة هي التي حازوها بجماعتهم وتآزرهم على | القتال . فلما كان قتله لهذا القتيل وأخذ سلبه ( بتضافر الجماعة وجب أن يكون | غنيمة .

ويدل عليه ( أنه ) لو أخذ سلبه ) من غير قتل كان غنيمة إذ لم يصل إلى | أخذه إلا بقوتهم . وكذلك من لم يقاتل وكان في الصف ردءا لهم يصير غانما ، لأن | بمظاهرته ومعاضدته حصلت ، فوجب أن يكون السلب غنيمة كسائر الغنائم . وقال | تعالى : فكلوا مما غنمتم والسلب مما غنمه الجماعة . |

ج ٢ · ص ٧٦٧

البخاري : عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : ' بينا أنا واقف في | الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار ، حديثة | أسنانهما ، تمنيت أن أكون ( بين ) أضلع منهما . فغمزني أحدهما فقال : يا عم هل | تعرف أبا جهل ؟ فقلت : نعم ، ما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت | الأعجل منا . فعجبت لذلك . فغمزني الآخر فقال لي مثلها . فلم أنشب أن نظرت إلى | أبي جهل يجول في الناس ، فقلت : ألا تريان ، هذا صاحبكما الذي / سألتماني عنه . | فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه . ثم انصرفا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فأخبراه فقال : | أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فقال : هل مسحتما سيفيكما ؟ قالا : لا ، | فنظر في السيفين فقال : كلاهما قتله . وأعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح . | وكانا معاذ بن عفراء ( ومعاذ ) بن عمرو بن الجموح ' . أفلا ترى أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قد قال لهما : إنكما قتلتماه . ثم قضى بسلبه لأحدهما دون الآخر .

ففي ذلك دليل على أن السلب لو كان واجبا للقاتل بقتله إياه لكان وجب سلبه | لهما ، ولم يكن للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن ينزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر . ألا ترى أن الإمام | لو قال : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' ، فقتل رجلان ( قتيلا ) أن سلبه لهما نصفان ، وأنه | ليس للإمام أن يحرمه أحدهما ويدفعه إلى الآخر . لأن كل واحد منهما له فيه حق مثل | ( حق ) صاحبه وهما أولى به من الإمام . فلما كان للنبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سلب أبي جهل أن | يجعله لأحد قاتليه دون الآخر ، دل ذلك أنه كان أولى به منهما ، لأنه لم يكن قال | يومئذ : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' . |

ج ٢ · ص ٧٦٨

الطحاوي : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، قال : ' خرج | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى بدر ، فلقي العدو ، فلما هزمهم الله اتبعهم طائفة من المسلمين | يقتلونهم ، وأحدقت طائفة برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، واستولت طائفة بالعسكر والنهب ، فلما | نفى الله عز وجل العدو ورجع الذين طلبوهم ، قالوا : لنا النفل ، نحن طلبنا العدو | وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهم . وقال الذين أحدقوا برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ما أنتم بأحق | منا ، هو لنا ، نحن أحدقنا برسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا ينال العدو منه غرة . وقال الذين استولوا | على العسكر والنهب : والله ما أنتم بأحق منا ، نحن حويناه واستوليناه . فأنزل الله | عز وجل : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول . إلى قوله : إن كنتم مؤمنين . فقسم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بينهم على سواء ' .

أفلا ترى أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يفضل في ذلك الذين تولوا القتل على الآخرين ، | فثبت بذلك أن سلب المقتول لا يجب للقاتل بقتله لصاحبه إلا بجعل الإمام إياه له ، | على ما فيه من صلاح المسلمين من التحريض على قتال / عدوهم .

فإن قيل : إن الذي ذكرتموه من سلب أبي جهل ، وما ذكرتموه في حديث | عبادة بن الصامت ، إنما كان ذلك في يوم بدر قبل أن تجعل الأسلاب للقاتلين . ثم | جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم خيبر الأسلاب للقاتلين فقال : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' | فنسخ ذلك ما تقدم .

قيل له : ليس كذلك ، لأنه يجوز أن يكون أراد به من قتل قتيلا في تلك الحرب |

ج ٢ · ص ٧٦٩

| لا غير . كما قال يوم فتح مكة : ' من ألقى سلاحه فهو آمن ' . فلم يكن ذلك على | كل من ألقى السلاح في غير تلك الحرب . ولما ثبت أن الحكم كان قبل يوم حنين أن | الأسلاب لا تجب للقاتلين ثم حدث يوم خيبر هذا القول من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] احتمل | أن يكون ناسخا لما تقدم ، واحتمل أن لا يكون ناسخا ، لم نجعله ناسخا حتى نعلم | ذلك يقينا .

ويؤيد ذلك ما روى الطحاوي : عن أنس بن مالك : ' أن البراء بن مالك | أخا أنس بن مالك بارز ( مرزبان الدارة ) فطعنه طعنة فكسر القربوس وخلصت | إليه فقتلته ، فقوم سلبه بثلاثين ألفا . فلما صلينا الصبح غدا علينا عمر فقال | لأبي طلحة : إنا كنا لا نخمس الأسلاب ، وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولا أرانا إلا | خامسيه . فقومناه بثلاثين ألفا . فدفعنا إلى عمر ستة آلاف ' .

فهذا عمر رضي الله عنه يقول هذا . وفيه دليل على أنهم ( كانوا ) لا يخمسون | الأسلاب ولهم أن يخمسوا . وأن الأسلاب لا تجب للقاتلين دون أهل العسكر . وقد | حضر عمر ما كان من قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم خيبر : ' من قتل قتيلا فله سلبه ' فدل أن | ذلك عنده ( على كل ) من قتل قتيلا في تلك الحرب خاصة . وقد كان أبو طلحة | ( أيضا ) حضر ذلك بخيبر ، وقضى له رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( بأسلاب القتلى الذين ) | قتلهم فلم يكن ذلك موجبا بخلاف ما أراد عمر في سلب المرزبان . وقد كان |

ج ٢ · ص ٧٧٠

| أنس بن مالك حاضرا ذلك أيضا من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بخيبر ، ومن عمر ( في ) يوم | البراء . فكان ذلك عنده على ما أراد عمر لا على خلاف ذلك . فهؤلاء أصحاب | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( لم ) يجعلوا قول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على النسخ لما تقدم . ( ثم ) إن | السلب عند الشافعي رحمه الله لا يستحق في الإدبار ، وإنما يستحق في الإقبال . والأثر | الوارد في السلب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار . فإن احتج بالخبر فقد خالفه ، وإن | احتج بالنظر فالنظر يوجب أن يكون غنيمة للجميع ، لاتفاقهم على أنه لو قتله في | حال / الإدبار لم يستحقه ، ولو كان مستحقا بنفس القتل لما اختلف حكم الإقبال | والإدبار .

الطحاوي : عن القاسم بن محمد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : | ' كنت جالسا عنده ، فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب ( فقال : | السلب ) من النفل وفي النفل الخمس ' . وإلى ما قلنا ذهب مالك والثوري | رحمهما الله تعالى . |

( باب | يقسم الخمس على ثلاثة أسهم )

سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، ويدخل فقراء ذوي | القربى ( فيهم ) ويقدمون .

البخاري : عن جبير بن مطعم قال : ' مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى |

ج ٢ · ص ٧٧١

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقلنا : يا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا ، ونحن وهم | منك بمنزلة واحدة . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد ' . | وقال الليث : وحدثني يونس وزاد : ' قال : قسم ) خيبر ولم يقسم لبني عبد شمس | ولا لبني نوفل ' . قال أبو إسحاق : وعبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم ، وأمهم | عاتكة بنت مرة ، وكان نوفل أخاهم لأبيهم ' .

ومن طريق الطحاوي : ' فقلنا يا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بنو هاشم فضلهم الله بك ، | فما بالنا وبال بني المطلب ؟ ( وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد . فقال : إن بني | المطلب ) لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام ' .

فلما أعطى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ذلك السهم بعض القرابة ، وحرمه من قرابته منه | كقرابتهم ، ثبت بذلك أن الله عز وجل لم يرد بما جعل لذي القربى كل قرابة | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وإنما أراد خاصا منهم ، وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يضعه | فيمن شاء ( منهم ) . فإذا مات وانقطع رأيه انقطع ما جعل ( لهم ) من ذلك . كما جعل | لرسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن يصطفى من المغنم لنفسه سهم الصفي . فكان له ذلك ما كان حيا | ( ولنفسه من المغنم ما شاء ) . فلما مات رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] انقطع ذلك .

ثم إن ما في حديث الطحاوي يدل على أن المراد بالقربى قربى القرابة بسبب | النصرة ، لا قربى القرابة بسبب الرحم . وارتفع ذلك لانتفاء إمكان نصرته بعد أن | قبضه الله تعالى . ولا يجعل سهم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للخليفة بعده ، ( ولا سهم ذوي | القربى لقرابة الخليفة بعده ) كما أن صفيه ليس لأحد ( بعده ) بالإجماع . فثبت أن |

ج ٢ · ص ٧٧٢

| حكمه في ( خمس ) الخمس خلاف حكم الإمام / بعده ( وإذا ثبت أن حكمه فيما | وصفنا خلاف حكم الناس من بعده ) ثبت أن حكم قرابته خلاف حكم قرابة الإمام | من بعده . |

( باب | ليس للإمام أن ينفل بعد | إحراز الغنيمة إلا من الخمس )

وأما من غير الخمس فلا ، لأن ذلك قد ملكته المقاتلة .

فإن قيل : فقد روي : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] نفل في بدأته الربع وفي رجعته | الثلث ' .

قيل له : يحتمل أن يكو ن ما كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ينفله في الرجعة هو ثلث الخمس ، | بعد الربع الذي ينفله في البداءة فلا يخرج مما قلناه .

فإن قيل : إن الحديث إنما جاء في أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان ينفل في البداءة | ( الربع ، وفي الرجعة الثلث ، فلما كان الربع الذي ينفله في البداءة ) إنما هو الربع | قبل الخمس ، فكذلك الثلث الذي كان ينفله في الرجعة هو الثلث أيضا ( قبل | الخمس ) وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى |

ج ٢ · ص ٧٧٣

قيل له : بل له معنى صحيح ، وذلك أن المذكور من نفله ( هو ) الربع مما يجوز | له النفل ( منه ) ( فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث مما يجوز له النفل منه ) وهو | الخمس .

فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بعث | سرية فيها ابن عمر فغنموا غنائم كثيرة ، فكانت غنائمهم لكل إنسان اثنا عشر بعيرا ، | ونفل كل إنسان منهم بعيرا بعيرا ' .

قيل له : مالك في الحديث حجة ، وهو إلى الحجة عليك أقرب ، لأن فيه : | فبلغت سهامهم اثنا عشر بعيرا ( ونفلوا بعيرا بعيرا ) .

ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه من ذلك ( كان ) من غير ما كانت فيه سهامهم | وهو الخمس .

وروى الطحاوي : عن معن بن يزيد السلمي قال : سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : | ' لا نفل إلا بعد الخمس ' . ومعنى قوله : ( بعد الخمس ) - والله أعلم - حتى يقسم | الخمس ، فإذا قسم الخمس انفرد حق المقاتلة وهو أربعة أخماس ( فكان النفل الذي | ينفله الإمام - ( بعد أن آثر أن يفعل ) ذلك - من الخمس لا من الأربعة | الأخماس ) التي هي حق المقاتلة . |

ج ٢ · ص ٧٧٤

وقد دل على ذلك ما روى الطحاوي : عن ابن سيرين : ' أن أنس بن مالك | رضي الله عنه كان مع ( عبد الله بن أبي بكر ) في غزاة غزاها وأصابوا سبيا فأراد | عبد الله ( أن يعطي ) ( أنسا ) من السبي قبل أن يقسم ، ( فقال أنس : لا ولكن | اقسم ثم أعط من الخمس ، قال : فقال عبد الله : لا ، إلا من جميع المغانم ) ، فأبى | أنس أن يقبله ، وأبي عبد الله أن يعطيه شيئا من الخمس ' .

( فإن قيل : إن قتيلا قتل يوم القادسية فنفله سعد بن أبي وقاص | ( فأعطاه ) سلبه ) .

قيل له : يجوز أن يكون ( قبل ) / ارتفاع القتال أو بعده ، أو يكون من | الخمس أو من غيره فلا حجة فيه لأحد .

فإن قيل : فقد أعطى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] من غنائم حنين صناديد العرب عطايا ، | نحو الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، والزبرقان بن بدر ، وأبي سفيان بن | حرب ، وصفوان بن أمية ، ومعلوم أنه لم يعطهم ذلك من سهمه من الغنيمة وسهمه | من الخمس إذ لم يتسع لهذه العطايا ، لأنه أعطى كل واحد من هؤلاء وغيرهم مائة من | الإبل ولم يكن ليعطيهم من بقية سهام الخمس سوى سهمه ، لأن ذلك سهم الفقراء |

ج ٢ · ص ٧٧٥

| ولم يكونوا هؤلاء فقراء . فثبت أنه أعطاهم من جملة الغنيمة ولم يستأذنهم فيه . فدل أنه | أعطاهم على وجه النفل ، وأنه قد كان له أن ينفل .

قيل له : إن هؤلاء كانوا من المؤلفة ، وقد جعل الله لهم سهما من الصدقات ، | وسبيل الخمس الصدقة ، لأنه مصروف إلى الفقراء كالصدقات المصروفة إليهم ، فجائز | أن يكون النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أعطاهم من جملة الخمس كما أعطاهم من الصدقات . |

( باب | يسهم لكل من حضر الوقعة ، | ولمن كان غائبا عنها في شيء من أسبابها )

فمن ذلك من خرج يريدها فلم يلحق الإمام حتى ذهب القتال غير أنه لحق به | في دار الحرب قبل خروجه .

أبو داود : عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام - يعني يوم | بدر - فقال : ' إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله ، وإني أبايع له فضرب له | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بسهم ولم يسهم لأحد غاب غيره ' .

فجعله رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كمن حضرها ، فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين | ( بأهل الحرب ) لشغل وشغله الإمام ( به ) من أمور المسلمين . ولأن غنائم بدر | لو كانت وجبت لمن حضرها دون من غاب عنها إذا لما ضرب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لغيرهم فيها | بسهم ، ولكنها وجبت لمن حضرها ولمن غاب عنها ممن بذل نفسه لها فصرفه الإمام | عنها شغله بغيرها من أمور المسلمين . |

ج ٢ · ص ٧٧٦

وقول أبي هريرة رضي الله عنه : ' بعث النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أبان بن سعيد على سرية | من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان وأصحابه على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بخيبر بعد فتحها فلم يقسم | لهم شيئا ' . فذلك عندنا والله أعلم ( على ) أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وجه | أبان إلى نجد قبل أن يتهيأ خ إلى خيبر . فتوجه أبان ثم خرج النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . | فلم يكن شغله عن حضورها بعد إرادته حضورها فيكون كمن حضرها . فكل شيء | تشاغل به من شغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما على خروج | الإمام ثم خرج فلا حق له فيها .

فإن قيل : إن أهل البصرة غزوا نهاوند ، وأمدهم أهل الكوفة ، فظفروا ، فأراد | أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة ، وكان عمار على أهل الكوفة . فقال رجل من | بني عطارد : أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا . قال : وكتب في ذلك إلى عمر ، | فكتب عمر : ' إن الغنيمة لمن شهد الوقعة ' .

قيل له : يجوز أن تكون نهاوند فتحت وصارت دار الإسلام ، وأحرزت الغنائم | وقسمت قبل ورود أهل الكوفة ، فإن كان ذلك فإنا نحن نقول أيضا : إن | الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة . فإن كان جواب عمر الذي في هذا الحديث لما كتب | به إليه إنما هو لهذا السؤال ، فإن ذلك مما لا اختلاف فيه . وإن كان على ( أن ) أهل | الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار الشرك ، بعد ارتفاع القتال ، فكتب عمر أن | الغنيمة لمن شهد الوقعة ، فإن في ذلك الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة كانوا طلبوا | أن يقسم لهم ، وفيهم عمار بن ياسر ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] |

ج ٢ · ص ٧٧٧

| ممن تكافأ قوله بقول عمر . فلا يكون أحد الفريقين بأولى من الآخر إلا بدليل من | كتاب أو سنة أو إجماع أو نظر صحيح . |

( باب | مكة شرفها الله تعالى فتحت عنوة )

قال الله تعالى : إنا فتحنا لك فتحا مبينا روي أنه أراد فتح مكة ، وروي | عن قتادة أنه قال : ' معناه قضينا لك قضاء مبينا ' ، والأظهر أنه فتحها بالقهر | والغلبة ، لأن القضاء ( لا ) يتناوله الإطلاق ، وإذا كان المراد فتح مكة فإنه يدل على | أنه فتحها عنوة ، إذ كان الصلح لا يطلق عليه اسم الفتح وإن كان قد يعبر عنه مقيدا | لأن من قال فتح ( بلد ) كذا عقل منه الغلبة والقهر دون الصلح . ويدل عليه في | نسق التلاوة في قوله تعالى : وينصرك الله نصرا عزيزا ، وفيه الدلالة على أن | المراد فتح مكة ، وأنه دخلها عنوة . ويدل عليه / قوله تعالى : إذا جاء نصر الله والفتح ، لم يختلفوا أنه أراد فتح مكة . وقوله : هو الذي أنزل السكينة | وذكره ذلك في سياق القصة يدل على ذلك ، لأن المعنى سكون النفس إلى الإيمان | بالبصائر التي ( بها ) قاتلوا عن دين الله حتى فتحوا مكة . ويدل عليه قوله تعالى : | ولا تهنوا أي لا تضعفوا عن القتال ، وتدعوا إلى السلم أي الصلح . |

ج ٢ · ص ٧٧٨

| ( وهذا يدل على أنه فتحها ) عنوة ، لأنه قد نهاه عن الصلح في هذه الآية وأخبر | المسلمين أنهم هم الأعلون الغالبون .

ومتى دخلها صلحا برضاهم فهم مساوون ( لهم ) ، إذ كان حكم ما يقع | بتراضي الفريقين فهما متساويان فيه ليس أحدهم بأولى أن يكون غالبا . |

( باب | إذا فتح الإمام بلدة عنوة | فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين | وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم الخراج )

الطحاوي : عن ابن المبارك ، عن أبي حنيفة وسفيان رحمهما الله ( بذلك ) | وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى .

أبو داود : عن مالك ، عن ابن شهاب : ' أن خيبر كان بعضها عنوة وبعضها | صلحا ، والكتيبة أكثرها عنوة وفيها صلح . قلت لمالك - يعني ابن هب - : | ما الكتيبة قال : أرض بخيبر وهي أربعون ألف عذق ' .

وعن ابن شهاب قال : ' بلغني أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] افتتح خيبر عنوة بعد القتال ، | وترك من ترك من أهلها على الجلاء بعد القتال ' .

البخاري : عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : قال عمر رضي الله عنه : ' لولا |

ج ٢ · ص ٧٧٩

| آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسمت خيبر ' . ومن طريق | أبي داود : ' إلا قسمتها كما قسم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيبر ' .

الطحاوي : عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه قال : أفاء الله على | رسوله ( خيبر ) فأقرهم ( رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ) كما كانوا وجعلها بينه وبينهم ، فبعث | عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ' .

فثبت بهذا أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لم يكن قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها .

وعنه : عن سهل بن أبي حثمة قال : ' قسم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيبر نصفين ، | نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ' . | وأخرجه أبو داود . فبين بهذا الحديث كيف كانت قسمة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . والذي كان / | أوقفه منها هو الذي دفعه إلى اليهود على ما مر في حديث جابر رضي الله عنه . وهو | الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر . و ( قد ) | فعل عمر رضي الله عنه مثل ذلك في أرض السواد تركها للمسلمين أرض خراج ينتفع | بها من يجيء بعده منهم ، كما ينتفع بها من كان في عصره .

فإن قيل : يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه ( إنما فعل ) ذلك لأن المسلمين | جميعا رضوا بذلك .

قيل له : إنما نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكرتم ، لكان قد وجب فيها | خمس لله بين أهله الذين جعلهم مستحقين له ، وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل |

ج ٢ · ص ٧٨٠

| الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة . وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر ( قد ) | صاروا ذمة ، وكان السواد بأسره في أيديهم . فثبت بذلك أن ما فعله عمر من ذلك | كان من جهة غير الجهة التي ذكرتم ، وهو أنه لم يكن وجب فيها خمس ، وكذلك | ما فعله في رقابهم فمن عليهم بأن أقرهم في أرضهم ونفى الرق عنهم ، وأوجب | الخراج عليهم في رقابهم وأراضيهم ( فملكوا بذلك أراضيهم وانتفى الرق عن | رقابهم ) .

فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما افتتح عنوة ، فينفي عن أهلها رق | المسلمين ، وعن أراضيهم ملك المسلمين ، ويوجب ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب | وضعه من الخراج ، كما فعل عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . | واحتج عمر لذلك بقول الله عز وجل ' ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . ثم قال : | للفقراء المهاجرين فأدخلهم معهم . قال : ^ ( والذين تبوءوا الدار والإيمان من | قبلهم ) ^ يريد بذلك الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال : ^ ( والذين جاءوا من | بعدهم ) ^ فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث وضعه مما سمى الله عز وجل في | هذه الآية .

فإن قيل : روي عن قيس بن ( أبي ) حازم قال : ' ( لما وفد جرير بن | عبد الله وعمار بن ياسر وأناس من المسلمين ( إلى عمر ، قال عمر لجرير : | ( يا جرير ) والله لولا أني قاسم مسؤول لكنتم على ما قسمت لكم ، ولكني أرى أن |

ج ٢ · ص ٧٨١

| أرده على المسلمين ) ، فرده فكان ربع السواد لبجيلة ، فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين | دينارا ' .

قيل له : ( ما ) دل هذا الحديث على ما ذكرت / ولكن يجوز أن يكون عمر | ( فعل ذلك ) في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة ، ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين | وعوضهم منها عوضا من مال المسلمين . فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا | الفعل للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك ، وما بقي بعد ذلك | من السواد فعلى الحكم الذي قدمنا . ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر .

فإن قيل : روي أيضا عن قيس بن ( أبي ) حازم قال : ' جاءت امرأة من | بجيلة إلى عمر فقالت : إن قومي رضوا منك من السواد بما لم أرض ، ولست أرضى | حتى تملأ كفي ذهبا ، وجملي طعاما ، أو كلاما هذا معناه ، ففعل ذلك بها عمر ' .

قيل له : هذا ( أيضا ) عندنا - والله أعلم - على الحرف الذي كان سلمه | عمر لبجيلة فملكوه ثم أراد انتزاعه منهم بطيب أنفسهم ، ولم يخرج تلك المرأة إلا بما | طابت به نفسها فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك كما | سلم سائر قومها حقوقهم .

فإن قيل : قوله تعالى : وأورثكم أرضهم وديارهم فيه دلالة على أن | الأرض المغنومة التي ظهر عليها الإمام لا يجوز أن يقر أهلها عليها .

قيل له : ليس كذلك ، لأن ظاهر قوله تعالى : وأورثكم ( لا ) يختص | بإيجاب الملك بالظهور والغلبة ، فإن الله تعالى قال : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ولم يرد بذلك الملك . ولو صح أن المراد الملك فالمراد به أرض |

ج ٢ · ص ٧٨٢

| بني قريظة ، وأرضا لم تطؤوها يقتضي أرضا واحدة لا جميع الأرض . فإن كان | المراد خيبر فقد ملكها المسلمون ، وإن كان المراد أرض فارس ( فقد ملك المسلمون | أرض فارس ) والروم ، ( فقد ) وجد مقتضى الآية فلا دلالة فيه على ما قال .

الطحاوي : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : ' لما فتح | عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، | واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها ، كما قسم بينهم غنائمهم ، وكما قسم | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] خيبر بين من شهدها ، أو يوقفها حتى يراجع في ذلك أمير المؤمنين .

فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام : والله ماذا إليك ولا إلى عمر ، إنما هي | أرض فتحها الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما / فيها فاقسمها | بأحق من قسم أموالها .

وقال نفر منهم : لا تقسمها حتى تراجع أمير المؤمنين فيها . فاتفق رأيهم على أن | يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بمقالتهم .

فكتب ( إليهم ) عمر : بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد : فقد وصل إلي | ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطاء المسلمين ، ومؤن من يغزوا ( أهل ) العدو | من أهل الكفر ، و ( إني ) إن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة | ( يقوون بها ) على عدوكم ، ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأرفع عن المسلمين من |

ج ٢ · ص ٧٨٣

| مؤنهم وأجري ( على ) ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم ، فأوقفوها فيئا | على من بقي من المسلمين حتى تنقرض آخر عصابة تغزو من المسلمين والسلام | عليكم ' . |

( ( ذكر ما في الحديث الثاني من الغريب : )

العذق بالفتح : النخلة ( بحملها ) ، والعذق بالكسر : الكباسة ) . |

( باب | لا بأس بأخذ الثياب واستعمالها | لحاجة المسلمين ( إلى ذلك ) )

فإن قيل : روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال عام خيبر : ' من كان يؤمن بالله واليوم | الآخر فلا يأخذ دابة من المغانم يركبها حتى إذا أنقصها ردها في المغانم . ومن كان | يأمن بالله واليوم ( الآخر ) فلا يلبس ثوبا من المغانم حتى إذا أخلقه رده في المغانم ' .

قيل له : قال أبو يوسف رحمه الله : لحديث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] وجوه وتفسير لا يفهمه | ولا يبصره إلا من أعانه الله عليه . فهذا عندنا - والله أعلم - على من يفعل ذلك وهو | عنه غني ، يتقي بذلك عن ثوبه وعن دابته . أو يأخذ ذلك يريد به الخيانة . فأما رجل | مسلم في دار الحرب ليس معه دابة ، وليس مع المسلمين فضل يحملونه إلا دواب | الغنيمة ، ولا يستطيع أن يمشي ، فإن هذا لا يحل للمسلمين تركه ، ولا بأس بأن يركب | ( هذا ) شاؤوا أو أبوا . وكذلك هذا الحال في الثياب والسلاح وحال السلاح أبين | وأوضح . ألا ترى أن قوما ( من المسلمين لو ) تكسرت سيوفهم أو ذهبت ، ولهم شيء |

ج ٢ · ص ٧٨٤

| من غنائم المسلمين ، أنه لا بأس أن يأخذوا سيوفا من الغنيمة فيقاتلوا بها ما داموا في | دار الحرب . أرأيت لو لم يحتاجوا إليها في معمعة القتال ، واحتاجوا إليها بعد ذلك | بيومين أغار عليهم العدو أيقيموا هكذا في وجه العدو بغير سلاح ؟ كيف يصنعون ؟ | أيستأسرون هذا الذي فيه توهين لمكيدة المسلمين ؟ وكيف يحل هذا في المعمعة ويحرم | بعد ذلك ، وإذا كان الطعام لا بأس بأخذه وأكله للحاجة إلى ذلك فكذلك الثياب . |

( باب | إذا استولى الكفار على أموال المسلمين | وأحرزوها بدراهم ملكوها )

لقوله تعالى : للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ( في | هذه الآية إشارة إلى ما ذكرنا ، لأنه سماهم فقراء بعد أن خرجوا من ديارهم | وأموالهم ) فلو لم يملكوها لكانوا أبناء سبيل .

وروى البخاري : عن أسامة بن زيد قال : ' قلت : يا رسول الله ، أين تنزل | غدا ؟ - في حجته - قال : وهل ترك لنا عقيل منزلا ، ثم ( قال ) إنا نازلون غدا | بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر ' . وذلك أن بني كنانة | حالفت قريشا على بني هاشم أن لا يبايعوهم ولا يؤوهم . |

ج ٢ · ص ٧٨٥

( باب | لا يجوز مفاداة أسرى المشركين )

قال الله تعالى : اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية . . . وقوله تعالى : | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فتضمنت الآية وجوب القتال للكفار حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية وهم صاغرون والفداء بالمال أو بغيره ينافي ذلك .

وقوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء ، ( وما ورد ) في أسرى بدر كله | منسوخ بهاتين الآيتين . ولم يختلف أهل التفسير ونقلة الآثار أن سورة ' براءة ' بعد سورة | ' محمد [ صلى الله عليه وسلم ] ' ، فوجب أن يكون الحكم المذكور ( فيها ) ناسخا للفداء المذكور في | غيرها . |

ج ٢ · ص ٧٨٦

( باب | إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب ( مغيرين ) | بغير إذن الإمام فما غنمه فهو له ولا خمس عليه )

قال الله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) ^ يقتضي أن يكون الغانمون | جماعة ، لأن حصول الغنيمة منهم شرط في الاستحقاق ، وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى : | اقتلوا المشركين . و قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله في لزوم قتل الواحد على | حياله وإن لم يكن معه جماعة إذا كان مشركا ، لأن ذلك ( أمر بقتل الجماعة والأمر | بقتل الجماعة لا يوجب ) اعتبار الجمع إذ ليس فيه شرط . وقوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم فيه معنى الشرط وهو حصول الغنيمة لهم بقتالهم ، فهو كقول / | القائل : إن كلمت هؤلاء الجماعة فعبدي حر . إن شرط الحنث كلام الجماعة ، | ولا يحنث بكلام بعضها . وأيضا لما اتفق الجميع على أن الجيش إذا غنموا لم يشاركهم | جميع المسلمين في الأربعة الأخماس ، لأنهم لم يشهدوا القتال ، ولم يكن منهم حيازة | الغنيمة وجب أن يكون هذا المغير وحده يستحق ما غنمه . وأما الخمس فإنه يستحق | من الغنيمة التي حصلت بظهر المسلمين ونصرتهم ، وهو أن يكون فيؤه للغانمين ، ومن | دخل دار الحرب وحده مغيرا فقد برئ من نصرة الإمام ، لأنه عاص له داخل بغير | أمره ، فوجب أن لا يستحق منه الخمس . |

ج ٢ · ص ٧٨٧

( باب | للفارس سهمان وللراجل سهم )

لأن ظاهر قوله تعالى : ^ ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) ^ يقتضي ( المساواة ) | بين الفارس والراجل ، وهو خطاب لجميع الغانمين ، وقد شملهم هذا الاسم كقوله | تعالى : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك عقل منها استحقاقهن الثلثين | على المساواة . فلما اتفق الجميع على تفضيل الفارس بسهم فضلناه ( وخصصنا به | الظاهر ، وبقي حكم ) اللفظ فيما عداه . وما جاء غير ذلك فعلى وجه التنفيل .

الدارقطني : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | جعل للفارس سهمين وللراجل سهما ' .

فإن قيل : قال أبو بكر النيسابوري : ' هذا عندي وهم من أبي بكر ابن | أبي شيبة ، أو من الرمادي ، لأن غيره روى عن ابن نمير خلاف هذا عن الأوزاعي : | ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] كان يسهم للخيل ، وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين وإن كان معه | عشرة أفراس ' .

قيل له : هذا وهم ممن اعتقده وهما ، فإن كل واحد من هذين الحديثين مختلف | اللفظ والمعنى ، ولا ريب في أنهما حديثان . فرواية أحدهما لا تمنع من رواية الآخر . |

ج ٢ · ص ٧٨٨

وروى أبو داود : ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قسم خيبر على أهل الحديبية على ثمانية | عشر سهما ، وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم ثلاثمائة فارس ' .

فإن قيل : قال أبو داود : ' حديث أبي معاوية أصح ، والعمل عليه . يعني : | أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أعطى الفرس سهمين وأعطى صاحبه سهما . قال : / وأرى الوهم | في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فارس وإنما كانوا مائتي فارس ' .

قيل له : هذا لا يقدح في الحديث ، لأنه لا يلزم من وهمه في بعض الحديث | وهمه في جميعه . والله أعلم . |

( باب | يسهم للبراذين كما يسهم للخيل )

قال الله تعالى : فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فعقل باسم | الخيل في هذه الآية البراذين كما عقلت العراب . فلما شملها اسم الخيل وجب أن | يستويا في السهمان .

ويدل عليه أن راكب البرذون يسمى فارسا كما يسمى راكب الفرس العراب . | ولما أجرى على راكبها اسم الفارس وقال عليه السلام : ' للفارس سهمان ' عم ذلك | فارس البرذون كما عم فارس العراب . وأيضا لا يختلف الفقهاء في أنه بمنزلة الفرس | العربي في جواز أكله وحظره على اختلافهم . دل ( ذلك ) على أنهما جنس واحد ، | والفرق بينهما كالفرق بين الذكر والأنثى ، والسمين والهزيل . |

ج ٢ · ص ٧٨٩

( باب | وإذا لحقهم مدد قبل إخراج الغنيمة | إلى دار الإسلام شاركوهم فيها )

لأن الأصل عندنا أن الغنيمة إنما يثبت الحق فيها بالإحراز بدار الإسلام ، | ولا تملك إلا بالقسمة . وحصولها في أيديهم في دار الحرب لا يثبت لهم ( فيها ) حقا .

والدليل على ذلك أن الموضع الذي حصل فيه الجيش من دار الحرب لا يصير | مغنوما إذا لم يفتتحوها ، ألا ترى أنهم لو خرجوا ثم دخل جيش آخر ففتحوها | لم يصر الموضع الذي صار فيه الأولون ملكا لهم ، فكان حكمه حكم غيره من بقاع | أرض الحرب والمعنى فيه أنهم لم يحرزوه في دار الإسلام . فكذلك سائر ما يحصل في | أيديهم قبل خروجهم إلى دار الإسلام لم يثبت لهم فيه حق إلا بالحيازة في دارنا ، فإذا | لحقهم جيش آخر قبل الإحراز في دار الإسلام ( كان حكم ما أخذوه حكم ما في أيدي | أهل الحرب فيشترك الجميع فيه . ولو كان حصولها في أيديهم يثبت لهم فيها حقا قبل | إحرازها في دار الإسلام ) ( لوجب أن يصير الموضع الذي وطئه الجيش ( من دار | الحرب دار إسلام ) كما لو افتتحوها . وفي اتفاق الجميع على أن وطء الجيش ) لموضع | في دار الحرب لا يجعله دار إسلام دليل على أن الحق / لا يثبت فيه إلا بالحيازة . | وخيبر صارت دار الإسلام بظهور النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . والمسلمون ظهروا على نهاوند وصارت | دار إسلام إذ لم يبق للكفار هناك فئة . |

ج ٢ · ص ٧٩٠

( باب | إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه )

أبو داود : عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنه : ' أن غلاما لابن عمر أبق | إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى ابن عمر ولم يقسم ' . | والله أعلم . |

( باب | إذا أسلم الذمي سقطت عنه | الجزية وإن أسلم بعد الحول )

الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : | ' لا تصلح قبلتان في أرض واحدة ، وليس على المسلم جزية ' . وإلى هذا ذهب أكثر | أهل العلم . وقد روي ذلك عن عمر رضي الله عنه وإليه ذهب أبو عبيد . |

ج ٢ · ص ٧٩١

( كتاب الوصايا )

( باب | لا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة )

الترمذي : عن عمرو بن خارجة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه خطب على ناقته وأنا | تحت ( جرانها ) وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول : | ' إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر | الحجر ' . حديث حسن صحيح .

الدارقطني : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] | قال : ' لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ' . |

ج ٢ · ص ٧٩٢

وعنه : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا تجوز | وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' . |

( باب | لا وصية لقاتل )

لأنه استعجل ما أخره الله فيحرم الوصية كما يحرم الميراث . ولأن الإرث | وصية الله تعالى للوارث . بقوله تعالى : يوصيكم الله في أولادكم ثم القاتل | لا يستحق وصية الله فبالأحرى أن لا يستحق وصية العبد .

ويعضده ما روى الدارقطني : عن علي رضي الله عنه ، قال : قال | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' ليس للقاتل وصية ' . |

ج ٢ · ص ٧٩٣

( باب | إذا كان للرجل ستة أعبد فأعتقهم عند الموت ولا | مال له غيرهم عتق منهم ثلثهم وسعوا في ما بقي | من قيمتهم )

لما روي ( في حديث أبي المليح ) الهذلي / عن أبيه : ' أن رجلا أعتق شقصا | له في مملوك فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هو حر كله ليس لله فيه شريك ' . قال | الطحاوي : ' فبين رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] العلة التي لها عتق ( نصيب ) صاحبه . فدل | ذلك أن العتاق متى وقع في بعض انتشر في الكل . وقد رأينا رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حكم في | العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما ولا مال له فحكم عليه فيه بالضمان بالسعاية على | العبد في نصيب الذي لم يعتق . فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد في المرض كذلك . | وإنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلث الذي للميت أن يوصي به | ويملكه في مرضه من أحب وجب عليهم السعاية في ذلك للورثة ' .

فإن قيل : روي عن عمران بن الحصين : ' أنه أعتق ستة أعبد عند الموت | لا مال له غيرهم ، فأقرع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ' .

قيل له : القرعة في هذا الحديث منسوخة ، لأن القرعة قد كانت في بدء الإسلام | تستعمل في أشياء فيحكم بها فيها . منها ما كان علي بن أبي طالب يحكم به في زمن | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] باليمن .

( الطحاوي ) : عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : ' بينا أنا عند |

ج ٢ · ص ٧٩٤

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذ أتاه رجل من اليمن ، وعلي ( يومئذ ) بها ، فقال : يا رسول الله ( أتى | عليا ثلاثة نفر ) يختصمون في ولد ، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد فأقرع بينهم ، | فقرع أحدهم فدفع إليه الولد . فضحك رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] حتى بدت نواجذه . أو قال | أضراسه ' .

فلما لم ينكر على ( علي ) ما حكم به في القرعة دل ذلك أن الحكم كان يومئذ | كذلك ثم نسخ بعد ذلك باتفاقنا واتفاق مخالفنا . ودل على نسخه ما روي في باب | القافة من حكم علي في مثل هذا بأنه جعل الولد بين المدعيين جميعا ، يرثهما | ويرثانه ' فيحتمل أن تكون هذه الأشياء كلها قد كانت تستحق بالقرعة ، ثم نسخ | ذلك بنسخ الربا . فردت الأشياء إلى المقادير المعلومة التي فيها التعديل الذي لا زيادة | فيه ولا نقصان .

وبعد هذا فليس يخلو ما حكم به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من العتاق في المرض بالقرعة ، | وجعله إياه من الثلث من أحد وجهين : /

إما أن يكون حكما دليلا على سائر أفعال المريض في مرضه من عتقه وهبته | وصدقته أو يكون حكما في عتاق المريض خاصة .

فإن كان خاصا في العتاق دون ما سواه فينبغي أن لا يكون ما جعله | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] من العتاق في الحديث من الثلث دليلا على الهبات والصدقات أنها | كذلك . فثبت قول من يقول إنها من جميع المال ، إذ كان النظر يشهد له . وإن كان هذا | لا يدرك فيه خلاف ما قال إلا بالتعبد ، ولا شيء في هذا نقلده إلا هذا الحديث .

وإن كان النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قد جعل ذلك العتاق في الثلث دليلا على أن هبات المريض |

ج ٢ · ص ٧٩٥

| وصدقاته من الثلث ، فكذلك هو دليل على أن القرعة قد كانت في ذلك كله جائزة | يحكم بها . ففي ارتفاعها عندنا وعند المخالف من الهبات والصدقات ، دليل على | ارتفاعها أيضا من العتاق . فبطل بذلك قول من ذهب إلى القرعة .

فإن قيل : إيجاب القرعة في العبيد يدل عليه قوله تعالى : فساهم فكان من المدحضين .

قيل له : روي أن يونس عليه السلام ساهم في طرحه في البحر ، وذلك لا يجوز | في قول أحد من الفقهاء . كما لا يجوز في قتل من خرجت عليه وفي أخذ ماله . فكان | ذلك خاصا به عليه السلام .

فإن قيل : قد كان رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا والعمل على | هذا إلى الآن .

قيل له : لما كان للرجل أن يخرج ( ويخلفهن جميعا ، كان له أن يخرج ) ، | ويخلف من شاء منهن . فكانت القرعة لتطيب نفس من لا يخرج منهن ، وليعلم أنه | ( لم يحاب ) التي خرج بها عليهن . فثبت بما ذكرنا أن القرعة لا تستعمل إلا فيما | يسع تركها ، وفي ماله أن يمضيه بغيرها . ومن ذلك الخصمان يحضران عند الحاكم | فيدعي كل واحد منهما على صاحبه دعوى ، فينبغي للقاضي أن يقرع بينهما ، فأيهما قرع | بدأ بالنظر في أمره ، وله أن ينظر في أمر من شاء منهما بغير قرعة ، فكان الأحسن به أن | يقرع لبعد الظن به . وفي هذا استعمال القرعة ، كما استعملها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في أمر | نسائه ، وكذلك عمل المسلمين في إقسامهم بالقرعة فيما عدلوه بين أهلهم بما لو أمضوه | بينهم بلا قرعة كان ذلك مستقيما . فأقرعوا بينهم ليطمئن قلوبهم ويرتفع الظن عمن |

ج ٢ · ص ٧٩٦

| تولى قسمتهم . ولو أقرع بينهم على طوائف من المتاع الذي لهم قبل أن يعدل ويسوي | قيمته على أملاكهم كان ذلك القسم باطلا .

فثبت بذلك أن القرعة إنما فعلت بعد أن تقدمها ما يجوز القسم به وأنها | ( إنما ) أريدت لانتفاء الظن لا بحكم يجب بها . فكذلك نقول كل قرعة تكون مثل | هذا فهي حسنة ، وكل قرعة يراد بها وجوب حكم وقطع حقوق متقدمة فهي | ( منسوخة وهي ) غير مستعملة . |

ج ٢ · ص ٧٩٧

( كتاب الفرائض )

( باب | في ميراث البنات )

الترمذي : عن جابر بن عبد الله قال : ' جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها | من سعد إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل | أبوهما معك يوم أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ، ولا ينكحان | إلا ولهما مال . قال : يقضي الله في ذلك . فنزلت آية الميراث ، فبعث رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إلى | عمهما فقال : أعط لابنتي سعد الثلثين ، وأعط أمهما الثمن ، وما بقي فهو لك ' . |

ج ٢ · ص ٧٩٨

( باب | ميراث بنت الابن مع بنت الصلب )

البخاري : عن هزيل بن شرحبيل قال : ' جاء رجل إلى أبي موسى | الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب وأم ، فقال : | للابنة النصف ، ( وللأخت النصف ، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعني ، فأتى | ابن مسعود ) ، فقال : ^ ( لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ) ^ . سأقضي بينهما بما | قضى به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي | للأخت ' . |

( باب | الجد يحجب الإخوة )

ذهب إلى ذلك أبو بكر ، وأبو موسى الأشعري ، وأبو هريرة ، وأبو الدرداء ، | وأبو الطفيل عامر بن واثلة ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، وعبادة بن | الصامت ، وعمران بن الحصين ، ومعاذ بن جبل ، وجابر بن عبد الله ، وأبي بن كعب | ( وعائشة رضي الله عنهم أجمعين . وهو مذهب عطاء ، وابن المسيب ، ومجاهد ، |