اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

القسم ١ — الجزء ١٢ من ١٢

ج ٢ · ص ٧٩٩

| و طاوس ، وعبد الله بن عتبة بن مسعود ) ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، | وجابر بن زيد ، ومروان بن الحكم رحمهم الله تعالى . |

( باب | العول )

مروي عن عمر ، وعثمان ، وعلي ، والعباس ، وابن مسعود ، وزيد ، | وأبي موسى ، وعائشة رضي الله عنهم ، وأخذ به عامة الفقهاء وخالف ابن عباس فيه | بعد موت عمر . |

( باب | الرد )

مسلم : عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه قال : ' بينا أنا جالس عند | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] إذ أتته امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت ، فقال : | وجب أجرك وردها عليك الميراث ' . |

( باب | المرأة ترث من دية زوجها )

الترمذي : عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر : ' الدية على العاقلة ، ولا | ترث المرأة من دية زوجها شيئا . فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن |

ج ٢ · ص ٨٠٠

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( كتب إليه أن ) ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ' . ( قال | أبو عيسى ) : هذا حديث صحيح . |

( ذكر ما فيه من الغريب : )

اسم الرجل أشيم ، بهمزة مفتوحة ، وشين ساكنة معجمة ، وياء معجمة بثنتين | من تحت ، وميم . ( الضبابي ) : بكسر الضاد ( المعجمة ) ، وبائين معجمتين | بواحدة واحدة وبينهما ألف ، وياء النسبة . |

( باب | في ( توريث ) ذوي الأرحام )

قال الله تعالى : ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ^ .

الترمذي : عن عائشة قالت : قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' الخال وارث من لا وارث | له ' . حديث ( حسن ) غريب .

وعنه : عن سهل بن حنيف قال : كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن |

ج ٢ · ص ٨٠١

| رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الله ورسوله مولى من لا مولى له ( والخال وارث من لا وارث | له ) هذا حديث حسن ( صحيح ) . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم .

فإن قيل : هذا مثل ما روي ( عن ابن عباس رضي الله عنه ) : ' أن رجلا | مات على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه . فأعطاه النبي [ صلى الله عليه وسلم ] | ميراثه ' . هذا حديث حسن .

قيل له : ليس كذلك ، فإنه يحتمل وجوها منها :

أنه يكون دفعه إليه لأنه ورثه إياه بما للميت عليه من الولاء .

ويحتمل أن يكون مولاه ( ذا رحم له ) فدفع إليه ماله بالرحم وورثه ( به ) | ( لا بالولاء ) ألا تراه يقول في الحديث من طريق آخر : ' ولم يدع قرابة إلا عبدا | هو أعتقه ' . فأخبر أن العبد كان قرابة فورثه بالقرابة .

ويحتمل أن يكون دفع إليه ميراثه لأن الميت كان أمر بذلك ، فوضع | رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ميراثه حيث أمر بوضعه . كما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه | قال : ' ليس حي من العرب أحرى أن يموت الرجل منهم ولا يعرف له وارث منكم | معشر همذان . فإذا كان كذلك فليضع ماله حيث أحب ' .

ويحتمل أن يكون عليه السلام أطعم ( الولي ) الأسفل لفقره كما للإمام أن | يفعل ذلك فيما في يده من الأموال التي لا وارث لها . |

ج ٢ · ص ٨٠٢

قال الطحاوي : ' وسمعت ابن أبي عمران يذكر أن هذا التأويل الآخر | قد روي عن يحيى بن آدم رحمه الله ' . |

( باب | الإرث بالموالاة )

قال الله تعالى : والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم والمراد عقد | الموالاة نقلا عن أئمة التفسير .

الترمذي : عن عبد الله بن موهب - وقال بعضهم ابن وهب - عن تميم | الداري قال : ' سألت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يد | رجل من المسلمين ؟ فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : هو أولى الناس بمحياه ومماته ' .

وفي لفظ ابن ماجه : ' ما السنة في الرجل من أهل الكتاب ' .

وقوله عليه السلام : ' لا حلف في الإسلام ' ، محمول على نفي الحلف الذي | كانوا يتعاقدون عليه في الجاهلية من أن يقول : ' دمي دمك ، وهدمي هدمك ،

ج ٢ · ص ٨٠٣

| وترثني وأرثك ' فكان ذلك على التناصر على الحق والباطل ، فحظر الإسلام المناصرة | على الباطل وأوجب معونة المظلوم على الظالم . وكذلك كان الحلف في الجاهلية ( لتقدم | المعاقد على القريب ) فبقي ذلك في الإسلام وقدم القريب عليه .

فإن قيل : الآية منسوخة بقوله تعالى : ^ ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى | ببعض ) ^ .

قيل له : الذي ورد أنها نسخت في حق التقديم على الإرث بسبب القرابة ، أما | نسخ الإرث بها بالكلية فلا نسلم . وما ذهبنا إليه من حمل الحديث على ما ذكرناه | أولى ، لأن فيه الجمع بين الآية التي تلونا وبين الخبرين المتعارضين . والمصير إلى هذا | أولى من القول / بالنسخ المؤدي إلى إبطال العمل بالآية وبالخبر الذي روينا أصلا | ورأسا . |

( باب | في ميراث المرتد )

مذهب علي ، وعبد الله ، وزيد بن ثابت ، والحسن البصري ، وسعيد بن | المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وجابر بن زيد ، وعمر بن عبد العزيز ، وحماد بن الحكم ، | والثوري ، والأوزاعي ، وشريك أن المرتد يرثه ورثته المسلمون إذا مات أو قتل على | ردته ، وما اكتسبه في حال الردة فهو فيء . قال أبو بكر الرازي : ' ظاهر قوله تعالى : | يوصيكم الله في أولادكم . يقتضي توريث المسلم من المرتد . إذ لم يفرق بين | ( الميت ) المسلم والمرتد ' .

فإن قيل : يخصه قوله عليه السلام : ' لا يرث المسلم الكافر ' كما خص |

ج ٢ · ص ٨٠٤

| توريث الكافر من المسلم . وهو وإن كان من آحاد الأخبار فقد تلقاه الناس بالقبول ، | واستعملوه في منع توريث المسلم من الكافر ، فصار في حيز المتواتر . ولأن آية المواريث | خاصة بالاتفاق وأخبار الآحاد مقبولة في تخصيص مثلها .

قيل له : في بعض ألفاظ حديث أسامة ' لا يتوارث أهل ملتين ، لا يرث المسلم | الكافر ' ، فأخبر أن المراد إسقاط التوارث بين أهل الملتين ، وليست الردة بملة قائمة ، | لأنه وإن ارتد إلى اليهودية أو النصرانية فغير مقر عليها ، فليس هو محكوم له بحكم أهل | الملة التي انتقل إليها . فإنه لا تحل ذبيحته ، وإن كانت امرأة لا يحل نكاحها . فثبت أنها | ليست بملة . وقد ورد حديث أسامة مفسرا بهذا . ومن أصل أبي حنيفة أن ملكه | يزول بالردة ، فإذا قتل أو مات انتقل إلى الوارث . ومن أجل ذلك لا يجوز تصرف | المرتد في ماله الذي اكتسبه في حال الإسلام وحينئذ لم يورث مسلم من كافر .

ليس ويمتنع توريث الحي ، قال الله تعالى : وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وكانوا أحياء . وعلى أنا نقلنا المال إلى الورثة بعد الموت فليس فيه توريث | من الحي .

وإذا جعل ماله لبيت المال ( فقد ) ورثت منه جماعة المسلمين وهو كافر حي ، | إذا لحق بدار الحرب مرتدا ، فقد اجتمع للورثة القرابة والإسلام فصاروا أولى . كمن | اجتمع له / قرب القرابة والإسلام مع من بعد نسبه وهو مسلم . بخلاف مال | الذمي ، لأنه بعد موته ليس مستحقا بالإسلام ، لاتفاق المسلمين على أن المال لورثته | من أهل الذمة . واتفاق جميع فقهاء الأمصار على أن مال المرتد يستحق بالإسلام على | حسب الاختلاف .

وإن مات الذمي لا عن ورثة ذمة كان بمنزلة مال وجده الإمام في دار الإسلام |

ج ٢ · ص ٨٠٥

| ولا مالك له ، كاللقطة التي لا يعرف مستحقها ، فتصرف في وجوه القرب . ولا يلزم | جعل ما اكتسبه في حال ردته فيئا ، لأنه لا يملكه ملكا صحيحا . فصار مالا مغنوما | كسائر أموال أهل الحرب . والغنائم ليست بمستحقة لغانميها بالإسلام بدليل رضخنا | ( للذمي ) ومن شرط المال المغنوم أن يكون ملكه غير صحيح .

وأما من أسلم بعد قسمة الميراث ، أو أعتق ، فإنه لا ميراث له . وهو قول | عطاء ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، وأبي الزناد ، لأن حكم المواريث قد | استقر في الشرع على وجوه معلومة بحدوث الموت من غير شرط القسمة ، فوجب أن | لا يزول ملك من استحق شيئا بإسلام من أسلم كما لا يزول بعد القسمة . وحكم | مواريث الجاهلية لما لم يستقر فطر الإسلام حملت عليه . ولا خلاف أن من مات بعد | ما ورث ميراثا قبل القسمة أن نصيبه لورثته . وكذا لو ارتد لا يبطل ميراثه الذي | استحقه . والله أعلم بالصواب .