جوهر النظام لنور الدين السالمي

AUTO جوهر النظام الجزء الثاني — الجزء ٤ من ٤

ج ٢ · ص ١١٥

والقت أن يصح للجزاز ......... فبيعه يصلح للجزاز

ودرك الأعناب أن تسودا ..... ودرك الحبوب أن تشتدا

وأبيض الأعناب دركه إذا ..... حلا وكان ماؤه قد أخذا

وقد مضى وصف دراك النخيل .... وأنه بازهو عند الكل

وذاك أن تحمر أو تصفرا ....... وفيه تفصيل ولكن مرا

ومطنى النخل إذا ما كسرا .... لخوصها يضمنه إذا طرا

لأن ذاك خطأ في المال ....... يلزم مثل خطأ في الحال

والإثم لا غير هو المرفوع ....... عن مخطىء وذلك المشروع

وقيل ما زاد من الثمار ......... بعد طنا النخيل والأشجار

يفسد ذلك الطنا إن لم يكن ....... عند الطنا شرط بأن يقطعن

وذاك إن كان الطنا من قبل ..... دراك أشجار له ونخل

وإن يكن بعد الدراك قد طنا ...... فما به من حرج إن حسنا

فالبسر لا شك يصير رطبا ....... وهكذا في عنب تزببا

وأنت تدري أن بيع الثمر ....... جوز للتمتع المشتهر

يؤكل منها وهي في الأمات ...... وقطعها يقطع للذات

بيع المشاع والذي لا يوصف ....... بحده فالنقض فيه يعرف

لأنه في حكمنا مجهول ......... كذاك جل العلما يقولوا

وقيل في المشاع لا يباع ......... إلا على من عمه المشاع

وهو الشريك فيه فافهمنا ........... وأنه للغير يبطلنا

لأنه يحتاج للقبض ولا ........ يمكنه فمن هناك بطلا

واجب تسمية المبيع ......... بسدس أو ربع ربيع

والمال إن بيع بما استحقا ........ عم سواقيه وعم الطرقا

ولا يعم شربه للماء ......... إلا إذا أدخل في الشراء

لأنما المال يكون مفردا ....... والطرق والسواقي لن تفردا

فمن هناك الطرق والسواقي ........ يعمهن معنى الإستحقاق

باب عيب المبيع

والعيب شيء ينقصن الثمنا ........ فيلزم البائع أن يبينا

إن لم يبينه يكون غشا ........ وهو يمش البركات مشا

والنقض للشاري إذا رآه ....... يثبت بالعيب الذي أخفاه

ولو تبرى من جميع العيب ...... فالنقض ثابت بدون ريب

حتى يريه ذاك عيبا عيبا ....... ويرضى شاربه وينفى الريبا

ج ٢ · ص ١١٦

وبعض أصحاب العراق قالا ...... يثبت حتى أظهر الجدالا

يقول قد رضاه ذاك المشتري .... مع عيبه الذي به لم يخبر

لأن من باع يبيعه على ....... حال يكون العيب فيه دخلا

يقول كل العيب فيه مجتمع ..... والمشتري يقبله ويستمع

ونحن لا نثبته بما به ....... من حيلة على خداع صحبه

لو انه بين ذاك العيبا ........ لما اشتراه وأزال الريبا

فبخفائه علمنا أنه ...... أراد غشه بما أكنه

فالشيب عيب في العبيد والرمد .... إن كان قد يعتاده بلا أمد

وصلع مع الجنون والعشا ....... كذلك التفليج عيب قد فشا

وبرص وشامه اللسان ........ وهكذا زيادة الأسنان

وأعسر يعالجن بالعسرى ........ وكل ما عد الأنام ضرا

ولحية العبد إذا لم تنبت ........ ليس بعيب عندهم مثبت

لأن ذاك من كمال هيئته .... خلاف حال الحر عند رؤيته

والأصل قد جاء هنا بمسئله ...... وجعلها في ذا المقام مشكلة

فإنه قيد نفس الغير ........ بالبرص دون سبب له بدا

وليس فيما ألدته عله ......... من غير فافهم معانى العله

مثل الذي أوله من نار ....... وهو بياض لاح في الأبشار

وأنت تدري أن هذا الوصفا ...... في غير التزويج حكما عرفا

أما العبيد فبدون ما ذكر .......... يرد بيعهم ويثبت الغير

فالوسم بالنار إذا لم يكن ...... علامة عيب بهم فلتفطن

والأصل قد بين هذا أيضا ...... ألا نعيب برصا مبيضا

كذلك التأنيث والبول على ..... فراشه فلتفهمن العللا

والأكل للطين وشرب الخمر....... وفعله الزناء أيضا فادر

وولد الزناء قيل عيب .......... وقال قوم ليس فيه عيب

وإن يكن تعود الإباقا .......... عيب كذاك إن يكن سرقا

وذاك إن كان لغير مال ....... سيده يسرق في أحوال

والثقب للبيت وكسر القفل ........ عيب وفك الحلي من ذا الطفل

لو كان مع أربابهم قد فعلوا ..... ذلك فالبيع به معلل

وإن تكن للعبد زوجة فلا ....... عيب وقيل العيب فيه دخلا

وشامة اللسان قد تقدما ....... بأنها العيب وبعض ألزما

ج ٢ · ص ١١٧

والحمل في الإماء عيب وكذا ....... معدومة الدر لإبنها غذا

فالحمل يمنعن وطيها إلى ....... أن تضعن فافهمن العللا

والدر لا يستغني عنه الولد ......... فعدم الدر عيوب ترد

وإن تكن جارية أتاها ......... ثم رأى العيب وما رضاها

فقيل أرش العيب عنه قد يحط ....... وذلك اللازم عندهم فقط

وقيل بل له بذاك الغير ........ وأول القولين هو الأكثر

وإن يكن زوجها للغير ....... فالخلف أيضا جاء في التغيير

فقيل أرش العيب يعطي ويرى .... بعضهم أن يعطى فيها غيرا

ويثبت التزويج والمهر إلى ...... بائعها يدفع حين بطلا

والحيوان إن بها زوال .......... فذاك عيب ثابت يقال

والذعر والنفار والرباض ....... والعض والخراط والركاض

والمص للأير إذا ما بالا ...... من كل فحل فهو عيب آلا

والوسم في الجميع عيب غير إن .... كان علامة لأجل يعرفن

وإن يكن بعض طعام البلد ...... لا يأكلن كعبس وقرفد

وكالحشيش أو كمثل القت ....... فالعيب في الجميع طرا يأتي

وشربها لدرها تعاب ......... به وما في ذلك ارتياب

وذابح شاة فبانت عميا ......... فلا يرد لحمها المهيا

لأنه أراد منها اللحما ........ ولا يضره العمى المعمى

وإن يكن بها سواه فله ....... إرش لنقصه الذي كمله

وينبغي أن يجعل العماء ...... كغيره بنقصه يجاء

لأنه ولو درى لما اشترى ....... إلا بطرح ماله قد قدرا

والحيوان بعدما يستعمل ...... يرد بالعيب فذاك يقبل

وما عليه أجره استعماله ....... لأنه الضامن في أحواله

وإنما الخراج بالضمان ....... والبيع كان ثابت الأركان

وفيه قول غير هذا مرا .... في النقض لكن ماله أقرا

ومشتر سيفا فبان نرما ........ فذاك عيب فيه حيث غما

لأنه من عادة السيوف ...... فورى وهذا لي بالمعروف

ومشتر أرضا فبان الماء ...... مرا فلا ينتقض الشراء

ومتق البلاد عيب إن يكن ...... يعتادها والمشتري لم يعلمن

وشجر قد اشترى النجار ........ يعاب إن بان به أغوار

ج ٢ · ص ١١٨

وقرفد النخيل والغلوج ........ عيب وما عن نقضه ولوج

ومشتر تمرا فبان حشف ....... في جوفه يزيد عما يعرف

فذاك عيب وإذا لم يزد ........ حشفه عن عرف ذاك البلد

فليس عيبا وإذا ما قد شرى ..... تمرا وصار فيه يبذل الكرا

ونقض الشرا بعيب بانا ........ فلا تلزم بائعا ضمانا

إلا إذا ما قال ليس فيه ........ عيب فنقله وخسر فيه

فها هنا يلزمه الضمان ...... إذ غره بقوله الخسران

والخبز إن بات مع الخباز ........ فذاك عيب جاء في الإيجاز

وإن يبن في الثوب ما يمنع من .... لباسه فذاك عيب مستكن

إبريسم يرى بثوب الرجل ........ محرم فهو من المعلل

وأبيض الثياب فيه الزوك ....... عيب ولو بالطهر يوما يزكو

وإن شرى المأمور ثوبا ما درى .... بعيبه لا يلزمن من أمرا

وهكذا إذا درى المأمور ....... بعيبه أو أنه مشهور

لا يلزم الآمر لكن يلزم ..... من اشتراه إذ به يعلم

وان رأى مرتهن في الرهن .... عيبا يرده لذاك الوهن

ويعطه رهنا خلا من عيب ...... لكي يكون حافظا للغيب

وكل مالا تسمح القلوب ..... بأخذه فذلك المعيوب

وكل ما الناس به تسامحوا ...... فليس عيبا اذ به التسامح

والحكم يجرى فيه مجرى الأغلب ..... من عادة الناس لدى التغلب

باب الغش في المبيع

والغش أن يستر ما قد قبحا ....... من المبيع في الشرا ليربحا

وهو حرام لنصوص وردت ...... ومن يغش مسلما قد هددت

من غشنا فليس منا يحسب ...... وذاك عن طريقنا منكب

أضله الشيطان حين زينا ....... له وفعله القبيح حسنا

يظن أنه ينال ربحا ........ وهو على الخسران معنى أضحى

فالغش للخيرات يمحقنا ....... وأنه للنار يعقبنا

ينهى فإن لم ينتهي يؤدب ....... بما يرى في حقه المحتسب

واختلفوا في الغش للخراج ...... يحمل للجائز بالإزعاج

قيل يجوز غشه لأنما ....... بأخذه الظلم على من ظلما

وقيل لا لأنه ينتقل ...... فغشه لغيره قد يصل

و لا يجوز الخلط للردي ....... بجيد من جنسه على

ج ٢ · ص ١١٩

ورخصوا لتاجر لم يقصدا ........ غشا ولكن للوعاء فقدا

وقد أجازوا بيع ما قد خلطا ....... للأكل لو بائعه ما شرطا

ولم يكن غشا نفسه قصد ........ من جعل الغير كنفسه اقتصد

والناس يخلطونه للأكل ....... تفكها تلذذا بالدقل

وخلطه للبيع غش حرما ......... لأنه لم يقصد التنعما

وإنما أراد أن يجلزا ...... رديه فمن هنا ماجوزا

وحائل التمر عليه يخبرا .......... بوصفه ذاك الذي له اشترى

وقيل لا يلزمه إن كانا ....... ينظره حال الشرا عيانا

وإن يكن من حائل وغيره ....... يخبره ليخلصن من ضيره

وخلط لحم الشاء بالكبشان ....... غش لأن ذلكم جنسان

وسمك يبله ليثقلا ......... ويحسنن فهو غش إن يكن لم يخبرا

وقصره بغير سوج لا نرى ..... بأسا به لو لم يكن قد أخبرا

لأنما السوج يغلظنا ......... وغسله لذاك يذهبنا

فيحسب الناظر قبل الغسل ....... بأن ذاك حاله في الأصل

ومن له جارية أرادا ......... يبيعها وحاذر الكسادا

فجائز يلبسها ثيابا ........ غالية وصيغة عجابا

ليرغب الشاري إذا رآها ..... لأنه بعينه يراها

ويعلمن أن الحلي والحلل ....... يزين النساء في رؤيا المقل

كذاك أيضا من يزين الفرس ..... ... بسرجها فليس غشا وليقس

كتاب الشفعة

والأصل قد أخره ولا أرى ....... تأخيره من الصواب فانظرا

وإنما قدمته لمعنى ........ إذ فيه نقل البيع فافهمنا

لأنه استحقاق مال بيعا ...... للغير حتى يمنح الشفيعا

يأخذه بسبب يوجبه ......... ينزعه من حين ما يطلبه

أسبابه تحضر في اشتراك .... فللشريك شفعة الإدراك

وتظهر الشركة في أنواع ........ أعظمها الشركة في المشاع

وشركة الطريق والسواقي ....... والماء في البئر لذاك الساقي

وشركة الميزاب والجدار ......... والسيل إن جاء من الأمطار

وشركة القياس للنخيل .......... فهذه الشركات بالتفصيل

جميعها يوجب للشفيع ......... لكنها تبطل بالتضييع

لأنها كالحل للعقال ...... تبطل إن لم تبطلن في الحال

ج ٢ · ص ١٢٠

وليس للأعجم واليتيم ....... من شفعة قد قيل في المقسوم

بل المشاع يشفعان فيه ........ وذلك التخصيص لا أدريه

يأخذها الوكيل والولي ....... له كذا يأخذها الوصي

ونخلة وقيعة في مال ........ ليس لها من شفعة بحال

لأن حقه بذاك الجذع ......... بقلعه يزول أو بالقطع

لكنها تشفع كل المال ........ إن ثبتت أصلا بلا جدال

والمال مهما بيع بالخيار ..... وكان فيه شفعة لجار

فيه أختلاف قال بعض يطلب ...... من حينه إن كان فيها يرغب

وقال بعض ما عليه طلب ........ ولا يرى الشفعة فيه تجب

وقيل إن كان لذى الشراء ........ خياره يشفع بلا امتراء

وإن يكن لبائع أو لهما ........ فما له من مطلب قد لزما

وإن نقل بصحة الخيار ........ تتبعه الشفعة باضطرار

لأنه بيع صحيح يجب ......... أن يعطي حكم البيع حين يجب

وإن نقل بأنه موقوف ........ جرى على أحكامه التوقيف

وقد مضى التحقيق في الخيار ...... مع بيان وجهه المختار

ومشتر ثلاثة الأموال .......... بصفقة من أحد الرجال

وواحد يشفعه إنسان ............ فهو على شفعته يعان

يأخذها بقيمة العدول ....... يوزعون ثمن النخيل

وما عليه أخذ باقي القطع ......... لو قيل خذ جميعها أو فدع

أما القياض قيل ليس يشفع ........ وقيل بيع وعليه يشفع

كذلك الإقرار أيضا عن عوض ..... كذلك الإيصاء عن حق عرض

كذلك القضاء فالجميع .......... يدرك فيه الشفعة الشفيع

وليس للشفيع من رجاء ......... في صاحب الإعطاء والإيصاء

إن كان عن تبرع قد كانا ......... ذلك والحق لديه بانا

والخلف فيما بيع بالنداء ....... يشفع أو لا جاء في الإفتاء

وقيل لا شفعة فيما باعا ......... على أبيه وحكى إجماعا

وأوجبوا شفعة ما باع الأب ....... على ابنه وهي عندي تجب

والفرق ما بينهما قد بانا ........ لأنه لم ينتقل مكانا

للأب مال ابنه حلال ....... ولا كذاك العكس إذ ينال

والابن إن باع له أبوه ...... بيعا رخيصا فليقوموه

ج ٢ · ص ١٢١

ويأخذ الشفيع ذاك المالا ......... بقيمة العدول لا محالا

والفضل قيل أنه للوالد ......... وقيل بل لابنه المساعد

لأنه قد جعل المال له .......... وأخذ الشفيع منه ماله

وما اشتراه الزوج من زوجته ..... يئيس الشفيع من شفعته

كذاك أيضا ما اشترته منه ...... كأنه لم ينقلن عنه

بينهما عظيم الاتحاد ......... ما مثله يوجد في العباد

من هاهنا لا يشترط الاحراز ........ بل العطا بينهما يجاز

وهكذا في الجرح لاقصاص ........ بينهما بل يجب الخلاص

ومن له الشفعة فيما باعا ........ بنفسه شفعته أضاعا

كرجل يبيع مال ولده ....... فهو الذي أخرج ذاك من يده

فكيف يدركنه بالشفعة ....... كذا وصى باع للوصية

كذا وكيل باع مالا يشفعه ....... وقيل بل يشفعه وينفعه

بعد ثبوت البيع يدركنا ........ جميعهم ذاك ويشفعنا

لانما الشفعة فيه تجب ....... يعد ثبوت البيع وهو أقرب

إذ لم يكن يمكنه ابتداء ...... أن يجعلن لنفسه الشراء

وكونه واسطة لا يسقط ....... حقا له في أخذه ينبسط

والمشتري إن نقض المبيعا ........ قبل تشفع فلا شفيعا

وذاك إن يرد بعلة ......... أو أنه يقبله ذو الصفقة

وهكذا إن قطع الأسبابا ........ وصرف الدروب والأبوابا

أو صرف المسقى وما يشترك ...... فيه فما الشفعة فيه تدرك

وذاك كله إذا ما كانا ....... من قبل أخذها فعى البيانا

ومشتر أرضا بناها مسجدا ...... فليس فيها شفعة لمن بدا

لأنها لله صارت ويرى ........ بعضهم ثبوتها معتبرا

وربنا الغنى والعبد إلى ....... ذلك محتاج فلا يعطلا

وإن يكن لنخلة قد قطعا ........ فللشفيع بعدها أن يشفعا

ويأخذن الجذع ثم الموضعا ..... وقيمة النقصان حين شفعا

والبيع مهما كان فاسدا فلا ....... يوجب شفعة لمن تعجلا

لأنها فرع على صحته ....... فيفسد المبيع مع شفعته

لا تورث الشفعة ممن ماتا ....... إلا إذا طالب ثم فاتا

فإنه بنفس ذاك الطلب ....... قد استحقه فلا تستعجب

ج ٢ · ص ١٢٢

فذلك الموروث مالا لا سوى ....... فلم يك الوارث شفعة حوى

وفي شفيع خلف بحر غابا ....... لا يدرك الشفعة مهما آبا

قد قيل في المقسوم بالإجماع ....... لكنه يدرك في المشاع

وإن يكن يوما لغزو قد خرج .... أدركها طرا كذاك عن لحج

وذلك التخصيص لا أراه ........ إلا إياله لمن رآه

لأنما المطيع في الأموال ........ والعاصي سيان بكل حال

فلا المطيع يعطى فوق حقه ....... و لا سواه دةن مستحقه

فلست أدري الوجه فيما ذكرا .... إلا إياله لمن قد نظرا

وليس فيما باعه الحكام ........ لدين ميت شفعة تقام

وهكذا بيع الوصي أيضا ....... ليس به من شفعة فتمضى

لأنهم يبالغون يوما ........ في بيعه نداءه والسوما

في طلب المزيد فالقائل لم ..... أعلم بهذا البيع يدخل التهم

ولا أرى القول بأن يشفعا ....... مستبعدا لمن داره ووعى

فهو كمثل ما يباع بالندا ........ والخلف فيه قد مضى مقيدا

والخلف في العروض هل يستشفع ...... والحيوان قيل ليس يشفع

وقيل بل يشفع إلا الدرهما ..... ونحوه والمضروب طرا فاعلما

والشفعاء أيهم قد سبقا ......... لأخذها فاز بها وانطلقا

وما عليه أن يقاسمنا ......... سواه ممن كان يشفعنا

وإن يكن لغيره قد طلبا ....... شفعته فللهلاك ارتكبا

لأن ذاك الغير ليس يستحق .... لنزعها من مشتريها فيحق

فأخذها بذا الطريق غصب ..... وذاك أمر يعلمنه الرب

فليس تخفى عنه قط خافيه ..... فراقب الباطن كالعلانيه

وليس للمريض يطلبنا ....... شفعته حتى يعافينا

لانها مثل الشراء حتما ..... وهو من المريض لم يتما

وعند الاختيار لا يمهل ...... فإن توانى باختيار تبطل

لأنه درى بها وتركا ........ ولو يشا شفعته لأدركا

وأنه يفضى إلى الإضرار ..... والضر للمبتاع وهو الشارى

وطالب الشفعة مهما لقيا ....... من كان بالبيع لها مشتريا

أنكره البيع ولم يقرا ........ وأنه عن أخذها قد فرا

فإنه يدركها متى علم ........ بذلك البيع الذي عنه كتم

ج ٢ · ص ١٢٣

وإن يكن عارضه النسيان ..... عن أخذها واثبه البطلان

وللشفيع جائز أن يسألا ....... عن مشترى شفعته قال الأولى

وهكذا في بيته يستأذن ...... وهو من البطلان فيها يأمن

وهكذا جاء عن الربيع ....... تعلم الألفاظ للشفيع

كيف يقول إن أراد النزعا ...... والوقوف للتعليم ليس منعا

وما عدا هذا من الكلام ....... يبطلها قد قيل كالسلام

والرد للسلام ليس يبطل ....... لفرضه والابتدا منتفل

ولا أقول قط يبطلنها ........ فسلمن إن شئت واطلبنها

قول الشفيع أنه قد طلبا ....... شفعته يقبل شار أبى

لكن عليه تلزم اليمين ........ إن شاءها وأنه أمين

يأخذ الشفيع كل الثمره ...... ويدفعن للشاري ما قد خسره

وقيل ما خسره وما أخذ .... فلا له ولا عليه ونفذ

لأنه قد كان ماله وما ....... أغله له وما قد غرما

وكونه للثانى قد تنقلا ........ لا يمنعن عليه ما قد حللا

إذا كان قبل الانتقال حلا ....... كذاك لو لم يطلبنه أصلا

كيف يحرمن عليه الطلب ...... ما قد مضى وهو حلال طيب

والأولون نظروا للأصل ....... لأن ذاك البيع أصل النقل

ما ناله الشفيع إلا بعدما ......... بيع فذاك البيع أصل علما

به يصير المال للشفيع ......... من بعد ما كان أخا تشفيع

كأنما الشاري شرى لنفسه ....... أو للشفيع إن أتى بفلسه

فإن أتى الشفيع يوما أخذا ...... ما قد شرى وما عليه استحوذا

وإن أبى أو أبطل التشفيعا ...... فالمشتري يحوزه جميعا

لكن أرى الشفعة شيئا غيرما ........ كان من البيع له تقدما

فالمشتري يأخذه بالعقد ....... وللشفيع نزعه من بعد

فالعقد غير النزع فاعلمنا ....... من هاهنا قمت أفرقنا

كتاب المضاربة

وهي أن يستسلم المضارب .... مالا به لغيره يضارب

بجزء من ربحه يعين .......... كربع أو خمس يبين

جوازها يكون بالنقود .......... وغيرها من جملة المردود

وفي العروض لا تجوز حتما ...... إلا مقالا شذ إذ تسمى

يسمين دافعها للثمن .......... والربح فيما زاد بعد فافطن

ج ٢ · ص ١٢٤

لأن من يمنعها للجهل ......... بقدر المأخوذ عند الفعل

وذلك التبيين ينفينا ..... وقيمة السلعة يظهرنا

لو كان دفعها من الربا لما ....... جوزه بذاك بعض العلما

وحيث كان المنع للجهالة ...... جوزه بعض بهذي الحاله

وربح جزء منه مهما سمى ........ فإنه منتقض في الحكم

لأن ذاك الجزء وهو الباقي ....... يكون كالقرض على الأعناق

فكان قرضا جر نفعا فمنع ......... وهو خلاف حكمه الذي شرع

ومن طريق آخر تقسما ........ بين أمانه وما قد غرما

وأجمعوا أن ليس من الخسران ......... عليه قد قيل بلا نكران

ولا ضمان وإن يكن قد سلما ....... من التعدي قاله من علما

وإن يكن يوما به تعدى .......... ففي الضمان عندنا تردى

ولا له ربح مع الضياع ........ حتى يتم المال باجتماع

والربح من بعد تمام المال ...... بينهما يقسم بالكمال

والأجر للمال يقال والكرا ...... منه كذاك كل ما قد خسرا

إلا الذي يعلمه المضارب ....... فلا له أجر به يطالب

إذ أجره الربح الذي قد حصله ..... منه وإن لم يحصلن فليس له

وجائز يشرط رب المال ......... على الذي ضارب بالأموال

يتجر في نوع له قد عينه ........ أو بلد معروفة قد بينه

ولا يجوز عندنا الخلاف ......... لشرطه وما به اختلاف

وأنه يضم إن تعدى ........ أمر الذي لما له قد عدا

ولم يجز أن يشتري المضارب ..... مما به في يده يضارب

وهكذا قد قيل رب المال ........ لا يشتري منه بلا جدال

لأنما الأول فيه عامل ........... والثاني أخذ ماله يحاول

فيبل القراض فيما أخذا ........ لو كان للقيمة يوما أنفذا

وقيل في الوجهين باختلاف ........ وذاك في الآثار غير خاف

مضارب بماله قد خلطا ......... ضمنه بعض وبعض أسقطا

وهكذا إن ركب البحر به ...... مضاربا بغير أمر ربه

فإنه يضمن عند بعض ......... والبعض بالنجاة فيه يقضى

وقال قوم تنظر الأحوال ........ ويجرى فيما يقتضيه الحال

وذاك إن لم يجر فيه شرط ......... فالشرط لا يلغى إذا يخط

ج ٢ · ص ١٢٥

وجائز يقيل من يبايع ......... وحط شيء عنه أيضا واسع

لأنه ينظر منه الأوفرا ........ لربه ونفسه فيما طرا

وإن يكن قد تجر المضارب ....... من بعد موت من له يضارب

ضمان ما ضاع عليه لزما ....... لو لم يكن بموته قد علما

لأنه بموته قد انفسخ ......... فلا تعجب هاهنا لمن رسخ

فهو يكون مخطئا في المال .... والجهل من جملة هذا الحال

وهكذا في الشركاء يجري ..... إن مات والشريك لما يدري

كذلك الوكيل إذ جميع ما ........ ذكرته بالموت قد تهدما

ومشتر شيئا بغير نقد ....... نسيئة من أمة أو عبد

فلا يجوز بيعه مرابحه ......... حتى يقول للذي قد رابحه

بأنه أخذه بالناسى ......... وبعد هذا القول ما من باس

ولا يبيع الثوب بعد اللبس ....... حتى يزيل ما به من لبس

وذاك أن يخبر من يبيع ....... له كذا قال به الربيع

كذلك الخادم بعد العمل ......... ونحوه من ناقة وجمل

والعمل القليل لا يعيب ......... وهو الذي القلب به يطيب

وإن يكن أخرج منه شعرا ..... فليخبر الشارى به ليشعرا

وكل ما أنفقه من الكرا ........ وغيره يحسبه فيما اشترى

يقول قد قام على بكذا ........ وإن يكن عراه من بعد أذى

كعور وعرج ومرض ........ فيخبر الشاري إذا به رضي

يقول قد أخذته صحيحا ........ فإن رضي به فقد أبيحا

وهذه الأمور في المرابحه ..... وغيرها يجري على المصالحه

وهي التراضي بين البيعين ...... في زينه إن كان أو في الشين

أما المرابحات أن يتفقا ....... على زيادة على ما أنفقا

يخبره بما عليه قاما ........ ويأخذ الزائد ربحا راما

فيحرم الكتمان حين كانا ....... خيانة إلا إذا أبانا

كتاب السلف

والسلف المعروف يوما بالسلم ........ دفع دراهم لمن قد استلم

يأخذها ليدفع العروضا .......... لأجل صيره مفروضا

أقله ثلاثة الأيام ......... مع لياليها على التمام

وليس للبعيد منه حد ....... مادام يحصى حينما يعد

وقبل أن يتم ذاك الأجل ....... فقبضه الباطل لا يحلل

ج ٢ · ص ١٢٦

وإن تراضيا فلا يصح ......... ذاك ولا يصح فيه الصلح

إلا إذا أجزاه ما قد دفعا .......... فإنه يجوز أن لا يمنعا

وهي الدراهم التي قد سلما ........ فدفعها له يجوز فاعلما

وهل له بأن يوليه فتى ........ من قبله فالخلف فيه قد أتى

وهكذا الخلاف في التولية ....... من قبل قبضه وبعد المدة

ولا يجوز فيه غير الصرف ........ فسلف العروض ليس يكفى

والأصل عن أبي الحواري قد ذكر ... في سلف الصوف بحب الشعر

وهو من العروض لا محاله ....... أجازه الشيخ بهذي الحاله

وبعضهم يشترطن الوزنا ......... في النقد إن أسلفته افهمنا

وبعضهم يرخصن فيه ......... وعدها عندهم يكفيه

والخلف في غير القروش عانى ....... لأنها مضبوطة الوزان

وذاك في الدراهم المعدوده ........ إذ لم تكن عندهم محدوده

تزيد مرة وتنقصنا ......... من هاهنا قد قيل توزننا

والرهن فيه يبطلنه فلا ....... تسترهن وإن تشا فاستكفلا

فليس بالكفيل فيه باس ........ قيل وقد أجمع فيه الناس

وإن يكن قد شرط الكراء ...... لبلد صيره هباء

وهكذا إن شرطوا قبض السلف ........ من موضع ففي الفساد يختلف

والصائغي ينقضه يقول ......... لأنه شرط به معلول

وقبضة من حيث ما قد عقدا ...... أعجبه فيما يرى إن بعدا

لكنني يعجبني الإرسال ......... يقبضه من حيث ما ينال

والضر والإضرار مرفوع فإن ....... أراد أن يضره فليعلمن

ويبطلن إن عينوا مكيالا ....... لأنه يمكن أن يزالا

فبذهبن بسرق أو حرق ...... فذاك باطل وإن كان بقى

لكن يعينون كيلا علما....... كقولهم مكيال نزوى فاعلما

وهكذا الوازن فافهمنا ........ فالكل واجب يبيننا

ومن يكن بالكيل يوما أسلفا ....... لا يأخذن بالوزن عنه فاعرفا

وهكذا العكس وليس يقبض ....... إلا بالكيل أو بوزن يعرض

وإن يكن تمرا وحبا سلفا ......... ولم يكن لكل صنف عرفا

فنجل محبوب يبطلنا .......... ما لم يكن لذا يميزنا

و لا يجوز في الأصول السلف ..... وفيه إجماع ولا يختلف

ج ٢ · ص ١٢٧

وفي العروض جائز ويختلف ..... في الحيوان لو بسنه وصف

وجائز في اللحم والحيتان ....... والسمن والأقط مع الألبان

ولا يجوز أبدا عند الوفا ........ أن يأخذن غير ما قد سلفا

وها هنا مسئلة لا أدري ....... ما أصلها في النظم جاءت تجري

فإن يكن قد سلف العمراء ...... من ذرة لا يأخذ البيضاء

ويأخذ الحمرا عن البيضاء ....... والكل عندنا على سواء

ولا يجوز بيعه من قبل أن ...... يقبضه ولو على من يسلفن

إلا إذا ما شاء رأس ماله ....... يدفعه له على كماله

كتاب الديون

والدين حق صار في ذمة من ....... يأخذه يبقى إلى أن يدفعن

يكون بالقرض وبالبيع معا ........ أو سلف أو من ضمان تبعا

وكله دين ويلزمنا .......... أداؤه إذ لم يؤجلنا

وإن يؤجل مع تمام الأجل ...... يلزمهمن غير ما تمطل

باب القرض

فالقرض وهو أخذك الشيء على ...... أن تدفعن مثله مكملا

وهو من اليسر على العباد ........ أباحه من غير ما ازدياد

أجزل فيه الفضل والثوابا .......... ومن يرد به المزيد خابا

إذ نفعه يكون أخرويا .......... كي يبدلن دنيونا

وكل قرض جر نفعا فربا ........ ويهلكن من لذاك ركبا

وجائز لمن يرد القرضا .......... إن لم يكن شرط يزيد أيضا

يزيده فوق الذي قد اقترض ...... من غير أن يجعله له عوض

لكن لكي يكون في القضا حسن ...... ونحوه يوجد فيما قد يسن

فاقترض المختار بكرا وقضى ....... عنه رباعيا فزاد في القضا

وأنه الطاهر و المطهر ........ وذاك للمقرض ليس يظهر

وفيه أن الحيوان يقترض ........ فالمنع لا معنى له وإن عرض

والأصل قال أكثر الأصحاب ...... منعه قالوا لدى الجواب

وعل مانعيه لم يبلغهم ........ ما فعل المختار حتى حرموا

أو أنهم يرونه مخصوصا ......... بفعله ولا أرى التخصيصا

لأنه القدوة تبعنه .......... إلا بحجة تخصصنه

وذلك الحديث قد رواه ......... ربيع علمنا وما أعلاه

إلا الإماء قرضها حرام ........ بمنعه أجمعت الأعلام

ج ٢ · ص ١٢٨

لأنه يفضي إلى إعارة ........ فروجهن فافهمن إشارتي

وذاك أن رد عين المقترض ........ يجوز مثل رد ذلك العوض

فإن يرد عينها وقد دخل ........ يكون مثل من لفرجها استحل

والشرط أن يرد غيرها فلا ....... يصح فالوجهان فيه بطلا

والشرط أن يقبضه مع رده .......... في موضع من قربه أو بعده

لبس يجوز وعليه يقتضي ........ من حيث ما قضاه مهما يقرض

والشرط إن أقرضه إلى أجل ....... لا يثبتن فله قبل الأجل

وقيل بل يلزمه ما أجلا ............ فما له عليه أن يستعجلا

وأخذ غير الجنس عنه اختلفا ........ من غير شرط والجواز ألفا

إذ لم يكن من البيوع فاعلما .......... لكنه إسقاط حق لزما

قرض الدنانير أو الدراهم ........ بغير وزن باطل عن عالم

لأنه في وزنها تفاضل .......... فيخشى أن يرد ذاك الفاضل

فيدخلن في الربا المحرم ........ فهذه علته فلتعلم

وجائز إن لم يكن تفاوت ...... لأنما المحذور فيه فائت

وذاك أن يعلم بالتكرار ........ بأنها واحدة المقدار

والقرض في البيض يراه حجرا .... لأنه مختلف لا يدري

كذاك ما كان من الأشجار ...... مختلفا قد جاء في الآثار

وهكذا قد قيل في قرض السمك ..... لأنه قد لا يناله الشبك

لكثرة الأجناس فيه منعا ......... ولتفاوت هناك وقعا

وإن يكن أقرضه من بعد أن ..... قطعه وزنا فليس يمنعن

لأنما المحذور هاهنا عدم ........ إذ كان قرضا بوزان قد علم

والقرض للماء من الأنهار ...... مقدارا بعدد الآثار

تدخله عندهم الجهاله .......... لمن أراد النقض لا محاله

وقيل لا بأس بقرض الماء ....... لكن يرده على سواء

وعندنا القرض من الأمانه ....... بغير إذن ربها خيانه

وإن يكن صاحبها يتيما ....... أو مسجدا فاحكم به تحريما

وقيل بالجواز لكن يضمن ....... بذاك إن ضاع لذي يؤتمن

وربحها فيه خلاف بعض ...... يراه للذي عليه القرض

وقيل ربحها لرب المال ...... وإن ذا كواحد العمال

ولم يجوز من يجوزنا ......... إلا لمعنى واسع قد عنا

ج ٢ · ص ١٢٩

يرون أن القرض في الصيانه ..... أضبط حيث صار في الضمانه

وذاك للوفى والملى ........ لا في ملى غير ما وفى

ولا وفى غير ما غنى ..... فالعسر قد يمنع للوفي

وقد يموت فيضيع ما اقترض ...... إذ لم يخلف بعده له عوض

فظن من لم يفهمن المعنى ....... بأنه طرا يجوزنا

فاندفعوا في القرض للأمائن ........ فكان فعلهم كفعل الخائن

عم الفساد في البلاد وذهب ........ بقرضهم فضة قوم وذهب

كم من يتيم أفقروا بالقرض ....... ومسجد إذ لم يجد ما يقضي

إن عاتبوه قال قد علمت ...... بقول من رخص قد أخذت

وضاع مالي فأنا لم أجد ...... وإنما الخلاص من معتقدي

أمثل هذا من يرخصنا ....... له إذا جاءك يسألنا

لو ظهر المرخصون اليوما ...... لوجهوا لنحو هذا لوما

كانوا يقولون جميعا لسنا ......... نقول بالترخيص في ذا المعنى

وربما أطلق قوم وهم .......... قد قصدوا التقييد فيما يفهم

وصاحب المال لو أستاذنه ........ في قرض ماله قد استأمنه

لربما شق عليه فإذن ....... بغير طيب نفسه يفترضن

وذاك شيء بالتعدي يوصف ..... وليس في حرامه يختلف

والله قد أعطى الورى عقولا ..... ما كل منقول إذا مقبولا

فبالعقول تدك المعاني ....... وماله أراد من يعاني

كم مطلق من القرآن قيدا ....... بالعقل كيف بمقال وجدا

فكل ما جر الفساد قلنا ...... ليس من الشرع الذي عرفنا

فشرعنا يأمر الله سبيل أحمدا ....... عن كل فاسد وعن كل اعتدا

باب الوثيقة في الدين

وكل من يقرض أو يدين ......ز يستشهدن في ذاك أو يرتهن

أرشدنا لذلك القرآن ....... إن عدم الكاتب فالرهان

ووصف الرهان بالمقبوضه ........ فالقبض من شروطه المفروضه

وباطل إذا عرى من قبض ...... إذ لم يكن رهنا بذاك فاقض

وإن يكن قد جعلوه عندا ........ بعض الثقاة فالخلاف أبدا

فقيل رهن وأناس قالوا ......... ليس برهن بل هو الأبطال

وقيل إن كان أخو الحق طلب ...... لذاك الرهن بذاك قد وجب

لانه يكون كالأمين ......... له بقيض ذلك المرهون

ج ٢ · ص ١٣٠

وإن يكن من يدفع الرهانا ...... أراده أفسده إعلانا

لأنه أحال بين المرتهن ....... وبين قبض ذلك الذي رهن

والرهن أن يذهب بما فيه ذهب ..... وما لذي الحق على الخصم طلب

لأن حقه بذاك الرهن ........ فإن يغب غاب فخل عنى

وإن يكن ذو الحق يشرطنا ....... حقي مع الذهاب يلزمنا

فقيل لا يثبت وهو الأكثر ........ لأنه خالف ما يؤثر

إن النبي قال يذهبنا ....... بما حوى وهو يلزمنا

وغلة المرهون فيه تدخل ...... وكل ما عليه قد يشتمل

فليس للراهن يأخذنا ........ من ذاك حتى الحق يدفعنا

وجائز له يطالبنا ........ في حقه متى له قد عنا

إذ لم يك الرهن قضاء لزما ....... لكنه التوثيق بين الغرما

فإن أبى الغريم أن يسلما ..... يرفع أمره إلى من حكم

فهو الذي يقضي عليه بالقضا........أو بيع ما من رهنه قد قبضا

ولا يباع الرهن إلا بالندا ...... إذا جرى الحكم بذاك وبدا

وما له يستعمل المرهونا ...... لأنه صار له أمينا

وبعد الاستعمال يضمننا ....... من بعد أن كان يؤمننا

وقيل في الخاتم إن أدخله ...... في الأصبع اليسرى يضمنن له

وإن يكن قي الأصبع اليمين ..... فإنه خلا من التضمين

وذاك إن جعله في اليسرى ...... تختم ولا كذاك الأخرى

وأنه من الفروق المشكله ....... لأنه في الموضوعين استعمله

فكونه قد خالف المسنونا ..... تختما لا يرفع المضمونا

بل بالخلاف ينبغي أن يلزما ...... إذ جمع الخلاف والتختما

فهو لباس لم يوافقنا ...... لسنة اللباس فاعلمنا

مع أنه قد قيل إن اليمنى ... محل لبسه كذاك سنا

وهو الذي أراه لا سواه ....... لأنه رواه من رواه

وإن أتت بضده أخبار ....... فخبر اليمنى إذا أختار

لأنها أولى بكل كرم ....... وضدها لعكس ذاك فاعلم

وكان محبوبا له التيامن ...... في كل شيء وهو معنى بائن

وكل ما ليس له بقاء ......... فرهنه الباطل إذ يجاء

وذلك البطيخ والقثاء ........ وما إليه يسرع الفناء

ج ٢ · ص ١٣١

والخلف في رهن العبيد وردا ...... لكنني أرى الجواز أجودا

وليس للراهن فيما رهنا ....... تصرف حتى يفك المرهنا

والعبد إن أعطاه أو إن وهبه ..... فهو على الخلاف فيما رتبه

فمن يقول رهنه صحيح ....... فإنه لذاك لا يبيح

والعكس في العكس ومهما أعتقه ... فإنه يعيق حين أطلقه

يعيق من قيل الفداء فاعلما ........ إذ لم يكن من الشريك ألزما

ويبق حقه على من رهنا ....... لأنه هو الذي قد ضمنا

وهل لمن يرهن يوما أمته ...... يطأها وهي بذاك مثبته

قيل له وقيل لا وإنما ........ يبنى على الخلف الذي تقدما

فإن نقل بصحة الرهن فلا ..... نقول إن فعله قد حللا

لأن ذا الحق شريك فيها ........ كيف له مع ذاك أن يأتيها

وقيل من أوصى بما قد رهنا ...... فداؤه من مال من قد رهنا

وإن أقر فهو من مال الذي ...... له أقر خذه منه وانفذ

والرهن لا يشرع فيه الغرما ....... إن كان مقبوضا رواه العلما

بلا اختلاف إن يكن من رهنا ...... حيا وفي الموت اختلاف الفطنا

وأكثر القول به أحق ....... قابضه حتى يتم الحق

والرهن في الأصول بالإثبات ...... يعرف كالنخيل والأبيات

فبعضهم أثبه والبعض .... ينفيه إذ لا يتأتى القبض

فعند من أثبته قد أحكما ...... به لذى الاثبات دون الغرما

حتى يتم حقه كالرهن ...... في كل حكم فافهمنه عني

ومن يرى بطلانه يقول ...... للغرماء كلهم دخول

فتشرع الديان في الأثبات .... عندهم في مطلق الحالات

وعمل الناس على استعماله ...... فهم يعاملون في أحواله

لا يدخل الغريم مهما أطلقا ..... مع غريم مثبت قد علقا

إلا إذا نادى منادي من حكم ...... بأنما الاثبات بطل يلتزم

فيبطلن ذلك في المستقبل ...... والمضي يبقى في السبيل الأول

ومن يجوزه يجوزنا ...... لكاتب في ذاك يكتبنا

وبعضهم أجازه في السكر ...... بعد ظهور زرعه للنظر

وأنه مصدق إن قالا ...... قد نبت السكر واستحالا

وأنه من مشكلات الأثر ...... كيف يجوز رهن هذا السكر

ج ٢ · ص ١٣٢

وبيعه والحال هذي يفسد ...... فكيف بالرهن إذن يعتمد

وكل شيء بيعه يمتنع ........ فرهنه أيضا كذاك يمنع

ومن يكن لمسكن مسترهنا ..... فرام أن يبنيه بعض البنا

ويجعل الغرم على أربابه ....... ليس له غرم على أصحابه

إن لم يكن عن أمرهم له بنى .... لكن له زوال ذلك البنا

من جملة الوثائق الكفاله ....... ضمانه وهكذا الحواله

والفرق بينها جلى المعنى ....... فبالكفالة الحضور يعنى

يقول قد كفلت عن فلان ....... أحضره لحضرة الديان

وقت كذا فإن يمت قبل الأجل .... فالحق لايلزم من عنه كفل

وإن يمت من بعد ما قد أجلا ...... ولم يكن أحضره من كفلا

فالحق للكفيل يلزمنا ........ إذ لم يكن وفى فيضمننا

ومطلقا يلزمه إن غابا .......... وراء بحر قصد الذهابا

لأنه قد ضيع المراقبه .......... في حقه ولو أراد راقبه

والحق بالتضييع يلزمنا ....... من هاهنا نقول يغرمنا

وفيه قول أنه لا يلزمه ......... إلا حضور من عليه يغرمه

إلا إذا ما اشترطوا عليه ....... إحضاره أو نقد ما عليه

فها هنا يلزمه أن يحضره ...... أو يقضى حقه الذي قد ذكره

وليس في الحدود من كفاله ....... و لا القصاص فافهم المقاله

وجائز أن يكفلن في غرمه ....... أو في حضور الجاني عند حكمه

وإنما الممنوع أن يكونا ........ ذلك في الذين يكفلونا

إذ لا يصح قود من غير من ....... يقتل والحد على من يجر من

ورجل له على له إنسان .......... حق أحاله إلى سنان

في محضر من الجميع لزما ........ وهي ضمانه إذا ما التزما

فيلزم الغريم أيا شاءا ..... ويطلبن منهما الأداءا

أيهما يقصده لا يمتنع ......... إذ حقه في الذمتين قد شرع

ويرجع الضامن إن قضاه ........ بحقه على الذي آخاه

وإن يكن عن غير أمره ضمن ...... فهو تبرع وليس يرجعن

وإن يكن ذو الحق أبري الأولا ...... فحقه إلى الأخير انتقلا

لا يرجعن أبدا للأول ........ لو ضاع ماله بجحد الرجل

إلا إذا كان له التزم ......... مفلسا وحاله عنه انبهم

ج ٢ · ص ١٣٣

فها هنا حتما له أن يرجعا ..... في حقه لأنه قد خدعا

والنقل للحق بهذي الحاله ....... هو الذي يعرف بالحواله

والكل من وثائق الديون ....... من ثم الحقناه بالمرهون

باب الحق الذي في الذمة

والحق في الذمة قد يكون ............... مؤجلا عنه ولا يكون

فالثاني دين حاضر والأول ........ عندهم الدين الذي يؤجل

وهو إلى تمام ذاك الأجل ......... يكون في قضائه في مهل

حتى ولو أعطاه قبل الحل .... ..... كان له الرجوع عن ذا الفعل

يأخذ منه ماله أداه ......... حتى يتم أجل سماه

واختلفوا في قبضه إذا رضي ...... غريمه للجواز ارتضى

وبعض أهل العلم منا قد أبى ...... ذاك لأن ذاك عنده ربا

وبعضهم جوزه إن حطا ........ بقدر التعجيل حين اشتطا

لأجل ما أتى عن البشير ......... يوم جلا عنهم بني النضير

كان عليهم ديون أجلت ...... قال تعجلوا وحطوا وثبت

والمانعون جعلوا الترخيصا ....... مخصصا بحالهم تخصيصا

لحالة الإخراج والإجلاء ........ ولا كذاك حالة الرخاء

قلت ولكن حكمه يعم .......... ما لم يكن تخصيصه يتم

وأنه لم ينقل المخصص ......... فبقى العموم لا يخصص

وسبب العموم لو صح فلا ......... يخصه على الصحيح مثلا

وبممات من عليه الحق ........ يصير حاضرا ويستحق

لأنه بموته قد انتقل ......... لماله فليس ينظر الأجل

لأنما الوارث يحتاجونا ......... لما بقى منه فيقسمونا

وبانتظار الأجل المقدر ....... يدخلهم بذاك بعض الضرر

وقسمهم من دون أن يقضى فلا ... يصح بل إن فعلوه بطلا

وقيل لا يحل حتى يكملا ...... أجله الذي له قد أجلا

فإن يشا الوارث قسما حالا ...... فليخرجوا بقدر ذاك مالا

والأول المنسوب للجمهور ........ والثاني عن بعض أولي الأمور

والصك فيه الذين لما يحضر ........ أراد أن يحيله لبشر

فيه خلاف والجواز ذكرا ...... بلا خلاف بعد ما قد حضرا

باب قضاء الدين

ومع وجوب الدين يلزم القضا ...... من غير مطل بل بخالص الرضا

ج ٢ · ص ١٣٤

ويظهر الوجوب بالمطالبه ...... فيتعين القضا إذ طالبه

ومع سكوته فلا يضيق ......... كذاك إن شط به الطريق

لا يلزم الخروج للأداء ......... لأنه قد كان عن رضاء

إلا إذا طالبه ومطلا ......... فإنه يلزمه أن يرحلا

لأنه يكون مثل الظالم ....... ويلزم الخروج للمظالم

حتى يؤديها إلى أربابها ....... ويطلب النجاة من أبوابها

وقيل كالدين الخلاص في الربا .... لا يلزم الخروج حين ذهبا

وقيل في الدين ولو لم يمطل ..... يلزمه الخرج للتنصل

وإن يكن قد نسي المديون ...... ديونه من كل ما يكون

وكان في نيته الأداء .......... فذاك معذور ولا تواء

وقال بعض ذاك في حقوق ..... رب العلا لا حق ذا المخلوق

أما حقوق العبد لو نسيها ........ باقية إلا إذا يقضيها

وذلك الخلاف يظهرنا ......... في الانتصار أن يؤيسنا

فمن يقل بأنه معذور ....... فالانتصار عندهم محجور

ومن يقل بأن ذاك باقي ...... يلزمه التجويز بالإطلاق

وباتفاق لا يعذبنا ........ لأنه الناسي فيعذرنا

وإنما النسيان يرفعنا ........ للإثم والأموال تغرمنا

ومن له حق على إنسان ....... به مقر ليس ذا نكران

ليس له أن يأخذ المقدارا ........ من ماله يريده انتصارا

لأنما ذلك بعد الظلم ........ وما المقر ظالما في الحكم

إلا إذا كان مقرا غاصبا ....... وكان ذا تمرد مغالبا

فهو أخو ظلمين يزداد بما ........ يقوله ظلما على ماظلما

وقيل فيمن كان ذا انتصار ...... من ظالم كان أخا إنكار

ثم أقر بعد ذا بالحق ......... فالانتصار باطل في الحق

وماله يأخذه تماما ........ ولو بقى في يده أعواما

لأنما ذلك مشروط بما ....... يبقى غريمه على ما ظلما

لو قيل ما عليه قط رد ......... ما كان يدخلنه عندى بعد

لأنما الكتاب قد أباح له ..... فكيف ينقضن ما قد فعله

ومن عليه لأخيه دين ....... ولم يكن بحقه يدين

ثم نوى أداءه وماتا ........ قبل الأداء هالكا قد فاتا

لأنه مات أخا إصرار ....... وكان مأواه إذا في النار

ج ٢ · ص ١٣٥

ولم تكن تجزيه نفس النيه ....... عن الأداء فاترك الأمنيه

وذاك في القادر لا سواه ........ فإنه يلزمه أداه

وحيثما قد ترك الأداء ....... فمن هنا هلاكه قد جاء

بتركه الفعل الذي قد لزما ..... مع استطاعة الأداء أثما

ومن يكن عن الأداء عاجزا ........ أوصى وأرجو أن يكون فائزا

ولا يحل الأخذ للعطيه ........ من الغريم أو أخى التقيه

أما الغريم يطلب التأخيرا ....... من ها هنا كان العطا محجورا

فهو شبيه بالربا المحرم ....... ومثله طعامه أن يطعم

إلا إذا كان أخا ضيافه ....... في الدار معروفا بالاستضافه

ولم يزده فوق قدر مثله ....... فينبغي القول هنا بحله

ومن يداري باتقاء منعا ....... لأنه من غير طيب وقعا

ومن له حق على إنسان ....... طالبه بعض من الزمان

فقال بايعنى لأوفينك الثمن ...... جوازه فيه اختلاف يرفعن

وجائز قد قيل للمديون ........ أن يقضي البعض من الديون

ويترك البعض إذا لم يحكم ...... عليه حاكم بحجر فاعلم

إن كان ماله وفى أو لم يف ....... يرفعه الأصل عن المنصف

وقيل مهما طلبوا إليه ....... فالعدل فيه واجب عليه

وقيل ما لم يرفعوا للحكم ......... فثابت قضاؤه فلتعلم

وجائز في المتفاوضين ....... يفترقان عن لزوم دين

أن يأخذن بحقه من شاءا ....... ومنهما فليطلب الوفاءا

هما كشخص واحد ولا يرد ....... بعضهما للبعض إلا أن يزد

فيطلب الشريك فيما زادا ...... عن نصفه حين وفا وعادا

ومن يكن عليه حق لأحد ......... أقر للغير به وما جحد

فقيل يدفعنه لمن أقر ........ له به وجوزوا لمن أقر

باب الإعسار بقضاء الدين

من لم يجد ما يقضين الدنيا ......... فمعسر عن القضا يقينا

لزومه ظلم ومطل ذى الغنى ........ ظلم عن المختار قد روى لنا

انظار من أعسر في القرآن ........ مبينا بأحسن التبيان

ومنظر المعسر يوم عسر ....... يظله الله غدا في الحشر

ورخصوا لرجل قد اشترى ....... بضاعة نسيئة من الورى

ج ٢ · ص ١٣٦

ولم يكن يملك في يديه ........ وفاء ما صح لهم عليه

لكنه للفتح ينظرنا ......... ولوفا الديون ينوينا

وينبغي أن يخبرن من باعا ...... بحاله لينفي الخداعا

ومدعي الإعسار للمطالب ....... في الدين بالصحة فليطالب

لأنه صار له عن عوض ........ والحال بالبقا لذاك يقتضي

وإن يكن يلزمه من أرش ........ أو من ضمان أو صداق ينشي

فجائز ما يدعيه عندنا ......... حتى يصح أنه من ذى الغنا

ومعتق في مرض غلاما ....... والدين يلزمنه إلزاما

وماله لم يكف للأداء .........ز إلا ببيع العبد ذي استيفاء

يباع في الدين كذا موجود ....... والعتق منه باطل مردود

وإن أحاط الدين بالأموال ...... أنفق بالقوت على العيال

ليس له أن يطعم الضيوفا ........ ويهب الإحسان والمعروفا

كذاك حكم العتق للعبيد ......... كذا التغالي في صداق الغيد

وفعله لذاك إن لم يحجر ........ عليه ماض وهو قول فانظر

وهو بذاك باتفاق يأثم ......... لأنه مضيع ما يلزم

ولا أقول بثبوت ما فعل ........ لأن منه الضر للخصم حصل

وفي الأحاديث دلالات على ...... إبطال فعله إذا مافعلا

ومن يخالف ما الآله شرعا ....... فهو حقيق فعله أن يمنعا

باب الحجر والتفليس

ومن يكن عليه دين لا تفى ........ أمواله يمنع من تصرف

وذلك الحجر ولكن بعدما ........ يطلبه الغريم ممن حكما

كذاك إن كان أخا غناء ........ لكنه الغريم ممن حكما

فيطلب الغريم وهو يمتنع ....... من الأدا يحبس حتى يرتدع

ويقضي ما عليه والحاكم لا .... يبيع ماله إذا ما نكلا

وقيل بل يبيعه إذا أبى ......... وذلك الحكم الذي قد وجبا

وليس للحاكم أن يحجرا ..... في غيبة ممن عليه حجرا

في قول بعض وأناس قالوا ..... إن غاب أيضا تحجر الأموال

يعلن ذاك في مجامع الورى ...... أ فلانا ماله قد حجرا

وإن خفى فليس يثبتنا ........ وجائز أن يتصرفنا

وإن في إخفائه مخادعه ....... للناس إذ لم يعملوا موانعه

ج ٢ · ص ١٣٧

والخلف هل يحجر كل المال ...... أو قدر الدين على جدال

ولا أرى أن يحجرن الكلا ....... لأنما الموجب دين حلا

والغرض الوفاء لا سواه ..... فكيف يحجرا ما عداه

ومن عليه ماله قد حجرا ....... فماله للغرماء صيرا

وليس للزوجة فيه نفقه ....... لأنه في دينه قد غلق

كلك الأولاد لو صغارا ........ لأنه للغرماء صارا

وليس للفتاة في المخالعه ....... من بعد حجر مالها المخالعه

وحاصل المقام يمنعنا ....... تصرف المديون حيث عنا

وكل ما به أقر يدخل ........ في مال عند الغرماء يجعل

وزوجة المديون مثل غيرها ...... تحاصص الديان في تقديرها

وولد المديون لا يحاصص ...... قد قيل فيما الغرما تحاصصوا

و لا يعذب الآله أحدا ........ بدين ابنه كذاك وجدا

ومن أقر بالذي قد يملك ........ ودينه لماله مستهلك

فإن حكم المال للمقر .......... له به من غير خلف يجرى

إلا إذا ما كان إلجاء فلا ........ يثبت إقرارا لمن تحيلا

وذاك مهما ظهر المراد ........ وعلموا الذي به يراد

وإن خفى فأمره لربه .......... وحسبه منه ارتكاب ذنبه

للغرما عليه مهما جحدا ....... يحلف أنه لذا ما قصدا

وإن يرد بيع الأصول أمهلا ........ شهرا وللعروض ما تحصلا

أقله ثلاثة الأيام ......... لسبعة الأيام بالتمام

وإن يكن من بعد ما قد حكما ....... بحجرة لم يقض حق الغرما

وقد أتاه بعد ذاك مال ......... فداخل فيه كذا يقال

وكل وما فوق الإزار قيلا .........للغرماء فاطلب الدليلا

وبعضهم قال إزار وردا ......... وقيل لا إلا إزار أبدا

وهو إزار مثله لتعلما .......... وعل هذا في الذي قد ظلما

وصاحب الدين له يرخص ....... كما سيأتي وبه يخصص

أو أنها الأقوال في ذا توجد ..... بين مرخص ومن يشدد

من ذلك الترخيص ما قد ذكروا .... من منزل المديون فيما أذكر

كقولهم في منزل المديون ......... ليس يباع في قضا الديون

إلا إذا كان به اتساع ......... عن سكنه ففضله يباع

ج ٢ · ص ١٣٨

والنعل والمصحف والكتاب ..... ليس يباع ورد الجواب

إن كان ممن للعلوم طالبا ...... نهاره والليل فيه راغبا

أما إذا كان لها لم يطلب ...... يباع عنه ما حوى من كتب

وآلة المديون للصناعة ...... تباع في الدين مع البضاعة

ولا تباع في مقال الأمجد ...... أبي على الحسن بن أحمد

وجعل عليه إن خلا من مال ..... فريضة بقدر الأحوال

تدفع للغريم حتى يقضى ........... حقوقه وذاك مثل الفرض

وما عليه الحبس والكفيل ......... و لا لخصمه بذا تعليل

وقيل إن كان أخا صناعه ......... وخاف من مغيبه امتناعه

يلزمه أن يحضر الكفيلا ....... ويذهبن عرضها والطولا

كتاب الضمانات

تعلق الحقوق بالإنسان .......... جناية يعرف بالضمان

فمن جنى في مال غيره ضمن ...... إن لم يكن صاحبه بذا أذن

وهكذا جان على الأبدان ....... فأرشها يلزم ذاك الجاني

والعمد فيه والخطا سواء ........ يضمنه راكبه الخطاء

والفرق في الإثم فلا إثم على ....... من كان مخطئا لذاك فعلا

والإثم والضمان في العمد معا ....... وإن يتب فالإثم عنه رفعا

ويبقى غرمه فلا خلاص له ......... إلا بغرم ما به تحمله

أو ببراءة وحل صافي .......... من صاحب الحق على تصافي

باب أسباب الضمان

وها أنا أذكر في ذا الباب ........ ما كان للضمان من أسباب

من غصب الأرض وفيها زرعا .... فهو لرب الأرض حكما شرعا

ولا له بذر ولا عناء .........ز لأنه الغاصب والخطاء

وبعضهم ببذره قد حكما ...... والأرض ما انقصها أن يغرما

وسارق صرما له قد فسلا ........ بأرضه فصار نخلا أطولا

فالنخل في الحكم لرب الصرم ..... وقيل فيه غير هذا الحكم

وغاصب قطنا أو الكتانا ..... فحاك منه الثوب حين كانا

فإن ذاك الثوب للمغصوب ........ ورجع الغاصب بالذنوب

وسارق خشبة يرضيه ......... وإن يشا ثمنها يعطيه

لأن في إخراجها إفسادا ....... لبيته ولا نرى الفسادا

( لا ضرر ولا ضرار ) وردا ..... يمنع فعل ما يكون مفسدا

ج ٢ · ص ١٣٩

وهو في اللطائف البديعه ....... يؤخذ من موارد الشريعه

وذاك الاستحسان عند بعض ..... به يقول وبه قد يقضى

وغاصب أرضا لها قد خلطا ........ بأرضه تعمدا لا غلطا

ليس له من زرعها أن ينتفع ........ لأنما الحرام فيما قد زرع

ويغلب الحرام للحلال ..... إن خلطوا ذلك في الأموال

وخالط حبا من الحرام ....... بحبه الطيب للطعام

فذلك الحب جميعا يجتنب ........ لأنما الحرام فيه قد غلب

وفي جماعة لشاة سرقوا ........ واجتمعوا لأكلها وانطلقوا

وواحد منهم تولى الذبحا ....... ضمانها على الجميه أضحى

لأنهم في ذاك مثل رجل ........ في أخذها وذبحها والمأكل

وفي الشريكين إذا ما غصبا ............ بعضهم السلطان حين غلبا

فما بقى بينهما مقسوم ........ لأن كل واحد مظلوم

وذاك كالخسران في التجاره ...... فالشركا عمتهم الخساره

ومن لنهر غيره قد هدما ....... أو بئره تعمدا قد ظلما

يضمن منه الزرع والنخيلا ......... إن تلفت فليدع التعليلا

لأنما تلافهما بسببه ........... ويضمن المتلف من تسببه

ومن لبيت غيره قد خرقا ...... وجاء لص ما به قد سرقا

فما على الثاقب من ضمان ...... إلا الذي أضاع من بنيان

وإن يكن قد دخلت بهيمه .......فأرتلفت فضامن للقيمه

ويضمن الفارج للحظار ....... إن أكل الأنعام للنضار

والفرق بين الصورتين يفهم ...... يعرفه من الأصول يعلم

لانما الضمان قد تعلقا ....... باللص حين للمتاع سرقا

لانه من المكلفينا ......... وما على البهم نرى تضمينا

ورجل من الحرام نيتا ........ نخلا وطاب النخل حين نبتا

فإنه لقيمة النبات ........ يضمن لا يضمن للغلات

وقالع الأقباب باغتصاب ...... قيل عليه قيمة الأقباب

لكن عليه أدب ليرعوي ........ عن فعله من كان مثله غوي

وغاصب لعبد غيره وقع ..... عليه من نخلته حين طلع

فانكسر الغاصب أو مات فما ...... شيء على السيد منه لزما

ومن رأى في نخله صبيا ....... يخرف منها رطبا جنيا

ج ٢ · ص ١٤٠

قال له عن نخليه الأنام ......... انزل وخل مذهب اللئام

ولم يرد إفزاعه ففزعا ........ فلا ضمان إن بذاك صرعا

وضامن قيل إذا أرادا ......... إفزاعه غذ بذاك صرعا

ومن يكن قد استعان رجلا ...... في رفع ما شاء له أن يحملا

فوقع الحمل على المعان ......... إذ ضعفت عن ذلك اليدان

فدية تلزمه إن انكسر .......... لأنه مثل الخطا فيما ظهر

ومن يكن في بيته قد أضرما ....... نارا وهاجت الرياح ونما

واحترق البيت على الجيران ....... فلم يكن عليه من ضمان

وإن علت بلهب ضمان ما ........ تحرقه لغيره قد لزما

لأنه قربها من جاره ......... فضامن لهالك بناره

إن خبز الخباز في قرار ....... سفينة سارت على البحار

فاحترقت واحترق المحمول ...... فلا ضمان هاهنا يقول

وإن كان مأذونا له أن يخبزا ....... فيها وإلا فالضمان حرزا

ومن يكن قد أخذ الحمارا ........ز من الفلاة عامدا جهارا

يظنه حماره وبانا ........ سواه ثم رده عيانا

فقيل لا يضمنه إن ذهبا ....... إن كان بعد رده قد عطبا

وقيل بل يضمنه بالقبض ..... خلاصه لربه أن يمضى

وآخذ لمصحف مغصوب ....... من ظالم وصاحب الغصوب

فضامن إن رده لغاصبه ....... إن كان ذا معرفة بصاحبه

وإن يكن يجهل من قد غصبا ....... عليه فليعط الذي قد غصبا

وقابض شيئا على النسيان ........ في قبضه يحكم بالضمان

حتى يصير في يد الأرباب ....... وهو مقال ظاهر الصواب

وكلما قبضت ياصفيى ......... من يد عبد كان أو صبي

فرده لوالد أو سيد ........ وفيه قول غير هذا قيد

ومن يكن لحاجة قد قبضا ....... من يد عبد حين مالها اقتضى

فعتق العبد ومات السيد ....... فالرد للعبد خلاص يوجد

وتارك لحفظ مال صاحبه ........ حتى يضيع ضامن لعاطبه

لأن حفظ ماله لزوم .......... وعذره مع عجزه معلوم

وواجد بهيمة في زرع ........ قوم عليه طردها بالدفع

كذلك النهر إذا ما انكسرا ..... يسده لكي يزيل منكرا

ج ٢ · ص ١٤١

لأن ذاك مشبه المناكر ......... تغييره يلزم كل قادر

وهو من الحفظ لمال الصاحب ....... وقيل ليس طردها بواجب

وإن رأيت سارقا قد مرا ...... يسرق من مال أخيك تمرا

يلزمك الإعلام والشهاده ........ عند أولى الحكم متى أراده

ومن رأى من قد يموت جوعا ..... أو عطشا ولم يكن ممنوعا

يقدر أن يطعمه ويسقينه ........ فمات قد قيل على ذاك الديه

وهكذا يرشده إن زلا ....... عن الطريق في الفيافي ضلا

فألزموه دية إن تركا ........ إرشاده حتى فنى وهلكا

وقيل فيمن قد رأى إنسانا ....... يلطم حرا مسلما عدوانا

وقادر ينقذه من ظلمه ....... كان عليه واجبا حكمه

لأنه قد ترك الإعانه ...........وألزموه عند ذا ضمانه

وواجد عبد أخيه هاربا ....... قام يرده إليه راغبا

وإن يكن لأمة الغير ضرب .... ألقت من البطن جنينا وعطب

قيمته إن كان فيه الروح ...... أولا فعشر أمة صحيح

تقومن الأم ثم يغرم ....... عشرها وهو الذي قد يلزم

ولست أدري وجهه وهو نظر ..... من قائليه ليس فيه خبر

وغاصب يغصب للفتاة ....... أولدها البينين والبنات

فسيد الفتاة يأخذنا ........ز فتاته ونسلها اعلمنا

وليس للغاصب من عناء ...... في قيمة البنات ولأبناء

وإن يكن قد اشتراها وجهل .... لغصبها ثم تسرى ونسل

فقيمة الأولاد تلزمنا ........ غاصبها السيد يأخذنا

لا يملكون إذ هم أحرار ...... عنه إلى أبيهم قد صاروا

لكنه يأخذ نفس الأمة ....... ويرجع الشاري بنزع القيم

ينزعها من عند ذاك البائع ..... إذ غره بهذه الخدائع

وللاماء عقرها في البكر .......بعشر القيمة غرم العقر

ونصف عشرها لعقر الثيب ...... إن غصبت عليه أو لم تغصب

إذ ليس للإماء من مطاوعه ........ بل بذاك في الحرة أن تطاوعه

وشابك في زرعه فقتلت ....... بقرة لغيره إذ حصلت

ضمانه فيه خلاف يذكر ....... وعدم التضمين عندي أظهر

لأنه في ماله أبيح له ...... ولم يرد ان يقتلن من قتله

ج ٢ · ص ١٤٢

وقيل فيمن قتل البعيرا ......... لما أراد أكله لا غيرا

لا يضمنن غرمه لربه .......... وبعضهم ضمانه أفتى به

وأول القولين عندي أرجح ..... لأنه الصائل حين يسنح

لا يؤخذ الثور ليعلو البقر ....... بدون إذن ربه الذي اشتهر

ويضمن الآخذ ما انقصه ....... وذاك إن في الشغل قد أوهصه

وضربة قد وقعت من مدفع ...... فأحرقت للقطن أو للمزرع

ضمانه يلزم من قد نقعا ....... في ماله لمن قد وقعا

إلا إذا أريد عز الدين ......... به فقد خلا من التضمين

وهي على القواعد المعروفة .......... مشكلة إذ لم تكن مألوفة

نظيرها ما قد مضى فيمن رمى .... بعير مسلم وقد تقدما

يريد أن يضرب أهل الكفر .... فقال لا ضمان فيه يجرى

وأنه من الخطا فلينظر ........ في وجهه من خبر أو نظر

وقيل في الجبار لما ذكرا ....... شخصا بسوء وفتى قد حضرا

فقال فيه أنه معروف ........ بكل ما قد قتله موصوف

فقتل المذكور أو قد نهبا ....... من قوله فبالضمان انقلبا

إن كان فيه قصد الدلاله ....... فإنه يضمن لا محاله

وإن يكن مراده أن يشهدا ........ بالحق فالخلاف فيه وجدا

وخارص الجبار منه يبرى ..... لأنه بظلمه تجرى

ومن يعينه ومن يدل ....... فمثله في حكم ذاك الكل

ومن يكن قد قال للخراص .... إطرح كذا قد باء بالخلاص

لكن إذا قال له اثبت كذا ..... فضامن إذ دله على كذا

من سار في الغزو مع الجبار .... لخشي نخل أو لحرق دار

فليس في هذا من الضمان ...... إلا إذا ساعد ذاك الجاني

وإن رأى سواده المقتول ....... فبالضمان هاهنا مكبول

لأنه أفزعه إذ نظرا ...... وكان في سوادهم قد كثرا

وهو يقال ضامن إذا نظر ..... رأس القتيل فهو راكب الخطر

ومن يكن كلفه الجبار ...... جباية يلزمه الفرار

إن لم يجد إلا الفرار مهربا ...... وإن جبى فضامن لما جبى

فإن أراد التوب يغرمن وما ....... على الذي استحله أن يغرما

والمستحل من يرى حلالا ....... ما قد أتى لوقد أتى ضلالا

ج ٢ · ص ١٤٣

كمثل حال القوم يوجبونا ...... طاعة من جار ويلزمونا

فحكم من جار وحكم العادل .... سيان عندهم بزعم باطل

فحكم هؤلاء مهما تابوا .... كحكم أهل الشرك حين آبوا

يغفر ما كان لهم من ذنب ....... بغير غرم رحمة من ربى

ومن رأى الفعل حراما وفعل ..... منتهكا يدعى ولا عذر حصل

فيغفر الذنب إذا ما تابا ........ والغرم يلزمنه إيجابا

وإن يكن قد أمر المطاع ...... ففي ضمان ما جرى نزاع

والقول بالتضمين فيه آكد ....... لأن أمره كسهم ينفذ

ورجل أهدى طعاما وضعا ....... سما به لمن له قد صنعا

أطعمه المدي له سواه ........ لجهله بما به سواه

فدية الهاللك تلزمنا ........ مطعمه وليس يعذرنا

لأن هذا خطأ في النفس ....... وذلك المضمون دون لبس

والأصل لم يقو على إلزام من ..... قد وضع السم ضمانا يعلمن

لأنه أراد غير من وقع ........ إذ وضع السم لمن وضع

ولا أقول هكذا وإنما ........ أقول يرجعن له فيغرما

يغرم الولي من أطعمه ......... ويأخذ المطعم ممن سمه

ووضعه للسم في الطعام ....... يكون مثل الرمي بالسهام

فمن يريد شخصا ووقع ......... في غيره فبالضمان قد رجع

فالسم والسهم سواء فيه .......... لأنه تسبب يأتيه

وإن يكن قد غره بمسكر ..... أو كان قد أفزعه بمنكر

فزال عقله بذا يصير .......كحكم الإغماء _ له بعير

من جالس الحداد في مكان ...... دخوله حل بلا استئذان

ووقعت في عينه شراره ...... فاحترقت من شدة الحراره

فيضمن الحداد للمصاب ........ وهكذا يضمن للثياب

وإن يكن حجرا بلا استئذان ....... فلا على الحداد من ضمان

لنه يلزمه إن أذنا ........ ودخلوا عن إذنه ما قد جنى

إذ الخطا في حكمنا مضمون ...... في المال والنفس متى يكون

باب مالا ضمان فيه

ولا ضمان في أمور تذكر ....... من ذلك المنكر إذ يغير

كمثل من قد أتلف المزمارا ...... أو وثنا كان له كسارا

وهكذا معازف للهو ......... وكل ما كان بهذا النحو

وهكذا في مصحف أخذته ..... من اليهودي وقد منعته

ج ٢ · ص ١٤٤

فلا ضمان فيه لا ولا ثمن ...... إذ نزعه كمنكر يغيرن

وهكذا إن قصد الجبار ........ ظلما لقوم وله أنصار

فللدليل أن يزلهم معا .......... عن الطريق والضمان ارتفعا

وليس للجبار ياذا جار ......... ومن أجاره علينا جاروا

من قتل الكلب الذي لغير ....... زرع وضرع قد نجا من ضير

وشائف الزرع فضر الطير ...... زرع سواه ما عليه ضير

وضامن إذا أصاب أحدا ........ برميه أو هدم المشيدا

وإن يكن في مال غيره اجتمع ..... من رميه حصى أزال ما وقع

وكل شيء ماله أثمان ...... فليس فيه عندهم ضمان

في قول بعض من ذوى الإخلاص .... وبعضهم قد قال بالخلاص

ولا ضمان إن يكن قد طلبا ....... من جاره ماء ليشربا

أعطاه ماء في إناء فسقط ....... من يده ولم يقصر فيه قط

لأنه فيه أمين معتبر ......... فلا ضمان فيه حتى لو كسر

وإن تكن جعلت ماء في إنا ..... زيد ولم يكن بذاك أذنا

فعندنا إهراقه مباح ......... له وما في فعله جناح

لأنه في وضعه قد اعتدى ...... بغير إذن فأزال الاعتدا

لا يضمن الحجام عند فعله .......إلا إذا جاوز فعل مثله

وهكذا مختن الصغار ......... ومثله محدر الثمار

والقاضي إن أخطا ضمان المال .... يلزمه للجبر في الفعال

وهكذا أن أخطأ الطبيب ...... فالأرش من أخطائه يصيب

ودية إن مات من علاجه ...... لأنه أخطأ في منهاجه

وقاطع عرقا ولكن زادا ........ في قطعه فوق الذي أرادا

فإن يكن زاد على ما يقطع ........ فدية إن مات منه تشرع

والقول فيه قوله إن قالا ........ ما زاد فوق قطعه مثقالا

وتلزم الوارث فيه البينه ....... إن قال زاد إن أتاها ضمنه

وهكذا إن قال ما قد ماتا ....... منه وقال الوارثون فاتا

فالقول فيه عندنا ما قاله ...... لا ما ادعوه فافهم المقاله

وهكذا إن ادعى ما قطعا ........ فالقول فيه قوله إذا ادعى

لكنه تلزمه اليمين ...... إن لم تكن بينه تبين

والقول في الضمان قول الجاني .... لكنه يؤخذ بالأيمان

ج ٢ · ص ١٤٥

وهذه ثلاثة جبار ......... البئر والمعدن إذ ينهار

والثالث الجرح من العجماء ....... فالغرم لا غرم بهؤلاء

باب الأموال المشتبهة

والريب في المال يصيرنه .......ز مشتبها لذاك نتركنه

نتركه تورعا فمن نزل ...... على غشوم فاستضاف وأكل

فما عليه البأس إن لم يعلما ....... بأنه أطعمه المحرما

وفي عطايا أمراء الظلم ........ واخذها خلف لأهل العلم

فبعضهم نهى وبعضهم حرما ..... وقيل بالحل إذا لم تعلما

فمن نهى للريب والمحرم ...... لما عليه من حرام يلزم

ومن يقل بحله يجعل ما ....... في يده ملكا له فحكما

كل امرىء أولى بما في يده ..... من ثم جاز أخذهم من عنده

حتى يصح أنه حرام ........ حينئذ يمتنع المقام

فمن له حق على جبار ........ فأخذه من الأنبار

وموضع الغصوب والمظالم ..... فأخذه من ذاك مثل الظالم

وجائز من غير ذاك الموضع ..... أن يقبض الحق الذي قد يدعى

والقول بالأخذ من جبار ....... جائزة الحجاج وهو جائز

وأخذت صحابة المختار ....... عطا بنى أمية الفجار

لكن إذا نظرت بين من مضى ..... ومن نرى رأيت فرقا مرتضى

فمن مضى بالفيء قد تغلبا ........ ومن نوى في غصبه قد تقلبا

فالصحب والأتباع منهم أخذوا ....... من مال بيت الله حين أنفذوا

وهم لهم به حقوق ترسم ....... فلا يقال أخذهم محرم

وهؤلاء غصبوا وانتهبوا ...... وبيت مال الله طرا خربوا

فكل ما عندهم مغتصب ........ فالقول بالتحريم فيه يغلب

لكن لجهل ربه نقول ......... بأنه في حكمه مجهول

والخلف في المجهول أين ينفذ ....... على أقاويل ومنه يؤخذ

بأنه يحتاج للحكام .......... من هاهنا خصص بالإمام

فمن هناك قد قضى فيه على ........ فيمن له ناصر يوم الجمل

فقد جبى طلحة والزبير ما ........ جبى بذاك اليوم ثم انهزما

أخذه حيدرة وفرقه ........ على جنوده وفيهم أنفقه

وطالب الحق بصنعا حكما ....... بجعله في أهلها واحتشما

لم يأخذن عند مضيق يومه ...... شيئا لنفسه ولا لقومه

ج ٢ · ص ١٤٦

تعففا منهم ومن كمثلهم ........ أكرم بهم من عصبة أكرم بهم

كانوا يموتون على ما أبصروا ..... من الهدى ما بدلوا وغيروا

ولم يكن أخذ أبى بلال ....... مال عبيد الله من ذا الحال

لأنه قد أخذ العطايا ...... وترك الباقي على المطايا

وذاك أن عمر الفاروقا ....... قد ضبط المحصول والتفريقا

ورتب الناس على منازل ...... وقد العطا على تفاضل

وضبط الجميع في الدواون ....... لكي يكونوا في سيبيل بائن

وقد قفا ذلك بعض من أتى ...... من بعده فمن هناك ثبتا

فهي حقوق لهم في الفيء ...... ولم يزيدوا فوقها بشيء

وذلك المال الذي منه أخذ ........ من خرسان جزية لها نفذ

وذلك الجبار قد حماهم ....... وهي مكافاة على حماهم

فما استحل أخذه المرداس ...... لأنه ما فرغته الناس

بايع صحبه على الشرى وما ....... طال زمانه إلى أن أكرما

نالوا الشهادة التي قد طلبوا ....... وبرضى الرحمن فيها انقلبوا

وفي بنى اليحمد من أسد الشرى .... إمام صدق كان يدعى عمرا

كذا أبوه يدعى بالخطاب ....... مساميا لعمر الصحابي

من نسل شاذان وذاك العلم ........ دوخ أهل الظلم حين ظلموا

فقد قضى على بني نبهانا ......... جبارا كانوا على عمانا

قضى بأن مالهم لمن ظلم ....... من العمانيين لكن ما علم

فجعلوا ذلك بيت مال ......... لجهلهم بمالك الأموال

وكان ذا يعرف بالتغريق ......ما أشبه الفاروق بالفاروق

شابهه في الاسم والتصلب ..... على أولي الظلم فلا تستعجب

ولخفاء هذه الدقائق ........ وعسر فهمها على الخلائق

قاموا يخاصمون من بها حكم ....... أيام عزان وذلك العلم

أفتى به في المال والنخيل ...... إمامنا المحقق الخليلي

فاستنكروه وهو لم يستنكر ........ لأنه واضح مثل القمر

وفي عمان بقع مجهولة...... وهي بذاك عندهم معلولة

لجهل من لها من الأرباب ...... مع اختلاف الأصل والأسباب

فبعضهم يجهل للذهاب ......... بالسيل أو بالعدم الإياب

ج ٢ · ص ١٤٧

كمثل بدبد ومثل الباطنة ....... ذهاب كل بالسيول البائنه

من هاهنا الزرع بها للفقرا ..... جوزه لأجل ما قد سطرا

واليوم قد صارت لهم مملوكة .... وهي بأيدي أهلها متروكه

وفي زمان عدلنا تزكي ......... أفادنا هذا ثبوت الملك

لا نعرف الأصل الذي نقلها ........ لعل حاكما لذا حولها

فإن للحكام أن يقتطعوا ....... مصلحة ويمنحوا ويمنعوا

وحي كان الانتقال ممكنا ........ فنزعها يكون ظلما بينا

وإن ما سطر في الآثار ......... يكون كالتاريخ فيها جارى

ليس لنا أن نتمسكنا ......... في نزعه إن كان يملكنا

والجهل في بعض النواحي حصلا ...... بغصبها من ها هنا ما حللا

فحرموا الأكل من البحرين ...... من غير مجلوب لها بالعين

وقولنا في عز والمحيول ....... قول أولى الإيمان والعقول

ومثلها ليس لنا كلام ........ فيها لما قد صحت الأحكام

بأنها ملك لمن في يده ......... حتى يصح نقلها من عنده

وإن يكن قد وقف الكتاب ........ عنها فما في ذلك ارتياب

لعلهم بان لهم ما لم يبن ...... لغيرهم في ذاك فافقه واستبن

قيل وعن نبينا منقول .......... أن هدايا الأمرا غلول

معناه أنها خيانة فمن ........ أهدى إليهم فلمعنى يطلبن

فخائن للمسلمين في العمل ...... من قبل المهدي إليه إذ وصل

ومن له حق فلا يستوفي ........ من ثمن الحرام ممن يوفى

وذاك أن ثمن الحرام ....... كمثله في مطلق الأحكام

وقيل إن كان الذي اشتراه ..... يعلم حكمه وقد رضاه

فهو الذي استبدل عن حلاله ......... محرما وهو مضيع ماله

فلا على من يأخذن منه .......بأس كذاك من يعاملنه

وقيل في المال إذا ماقسما ....... ما بين قوم ورثوه أسمها

وفيه قطعة من الحرام ...... صحت لواحد من الأقسام

فما على الشريك بأس أن يأخذ ....... سهما حلالا وبه عنهم نفذ

لكن بشرط أن يكون قد علم ....... من أخذ الحرام وصف ما حرم

لأنه اختار من الأموال ........ محرما عن جملة الحلال

ج ٢ · ص ١٤٨

أما مع الجهل فذاك غش ....... ولم يكن من شأننا نغش

وهو خداع من استلاب المال .......... فليس قسمة من الحلال

وإن يكن يعلمه من لم تقم ...... بقوله الحجة أدى ما علم

فمن رضاه بعد ما قد أخبرا ....... فما على الشريك سهم حجرا

وقول من لم تقم الحجة به ...... يدخل في ذا المال وصف المشتبه

من ثم قلنا أنه يخبر ........ كي لا يعد أن ذاك غرر

وشاهدان شهدا في المال ....... بأنه ليس من الحلال

أو أن هذا الثوب غير طاهر ...... قد أطلقا من غير وصف ظاهر

فقيل لا يقبل ما قالوه ......... في ذاك إلا أن يفسروه

يفسرون سبب الحرام ........ وسبب التنجيس في الأحكام

وإن يكونا عالمين قبلا ......... منهم وإن كانوا عليه أجملا

لأن قول العلما في الحكم ....... يقبل مثل نجس وحرم

فهم بوصف الحكم عالمونا ......... من هاهنا يقبل ما يفتونا

والجاهلون دون ذي المنازل ...... قد قصروا عن ذاك بالمراحل

ورجل خلف للعيال ........ من بعده شيئا من الأموال

وصح عند الإبن أن المالا ........ غصبه والده رجالا

فقيل أخذه له حلال ....... لأنه يدخله احتمال

لعله أرضاهم بوجه ......... من الوجوه عند أهل الفقه

ولا أقول إنه حلال .........ز إذا انتفى لديه الاحتمال

وذاك مع دلالة الأحوال ....... على بقاء الغصب في الأموال

كمثل قوم يطلبون الغاصبا ........ مثل جبار غدا مغاضبا

فلا احتمال ها هنا يكون ......... فتنتفي عن حله الظنون

وقائل لرجل ما تركا ........ أبوك حرم ما عليه يتركا

ولا عليه يبحثن عن صحة ........ مقاله أو يبحثن عن حجة

لأن حكمه له بالشرع ...... فما عليه يطلبن للمنع

إلا إذا صح بوجه يحكم ......... به القضاة فهناك يحرم

وقيل في الذي عليه حق ....... لمن له ميراثه يحق

ومات من كان له عليه ....... فحقه باق كذا لديه

وأخذه الميراث لا يبريه .......... من حقه الذي له عليه

وجوز الشرب أولو القياس ..... بأثرة من قابض الفنطاس

ج ٢ · ص ١٤٩

بغير إن الراكبين يافتى ........ وقيل لا إلا باذن ثبتا

ومن فدى مالا من الجبار ...... لرجل بمائتي دينار

بغير إذن قيل لا يلزمه ....... وفيه قول أنه يلزمه

إن كان في ذاك صلاح الحال ..... لأنه مستحب في المال

فهو كمنقذ لمال صاحبه ........ لما رأى عليه من معاطبه

وأخذ غير الجنس مما ينتصر ...... فيه أختلاف عنهم قد اشتهر

باب الخلاص من الضمان

وذاك إما أن يكون يعرف ....... صاحبه أو أنه لا يعرف

فإن يكن يعرف يلزمنا ......... أداؤه إليه فاعلمنا

فبوصوله إليه يبرى ....... ويعذرن من الضمان عذرا

وإن يكن غاب فيجعلنا ....... ذلك في الأموال يصلحنا

يصلح ماله وإن شا جعلا ...... في حالة تلزم من قد رحلا

كمثل إنفاق على عياله ........ أو مثل إنفاق على أمواله

إن كان مما يحكم الحكام ....... به ويثبتن به الأحكام

وغير هذا قيل لا يجزيه ......... إنفاذه أن ينفذن فيه

وإن يقل بعض ثقات الناس ........ أنا أؤدى عنك ما من باس

يبرأ أن كان ادعى قضاه ........ ما لم يكن لعوض أتاه

وإن يكن أراد منه عوضا ....... فهاهنا تصديقه قد مرضا

وآخذ طفالة من جدر ....... برد مثلها يقال قد بري

وهو خلاف الأخذ من حظار ...... إذ لم يكن في كالجدار

وكل من أثلف مالا يوزن ...... ولا يكال يلزمه المثال

إلا إذا يرضى بدون مثل ....... من قيمة ولو رضى بالحل

فإنه يبرا مهما أبرى ...... صاحبه والمبري نال الأجرا

وكاسر الخلخال يلزمنا ........ مالكه تلزمه بحال

يقومن سالما من كسر ......... ويعط ما أنقصه بالكسر

وسارق خشبة ثم بنى ...... وخاف من إخراجها هدم البنا

فقيل في خلاصه بمثلها ....... يجزى كذا بثمن لأصلها

وذاك خوف ضرر الإنسان ......... بهدم ما بنى من الجدران

وآخذ من الفلا بعيرا ......... فرده فيها فلا محذورا

وقيل لا يبرأ حتى يعلما ........ وصوله لربه مسلما

وقيل من لزمه ضمان ........ من نهر قوم هم به أعوان

ج ٢ · ص ١٥٠

ولم يكن يعرفه من ماء من ....... فالاختلاف في الخلاص ينقلن

فقال قوم ينفذن في الفقرا ......... وقيل بل يصلح منه النهرا

وذاك إن لم يمكن انتقال ....... شيء من المال ولا يزال

وإن يكن يمكن فالإصلاح .... أولى به لأنه صلاح

كذاك قال وأقول يرشح ..... حينئذ للفقراء أرجح

ومن جنى جناية ببلد ......... وجهل الأرباب عند الرشد

خلاصه في الفقرا يجزيه ....... في غيره وقيل لا يجزيه

لعله يصيب ذا الضمان ........ ببعض ما ينفذ في المكان

وهو مقال يقتضي استحبابا ......... ولم يكن يستلزم الإيجابا

وقيل في العبد إذا ما هربا ....... ثم أراد التوب حين انقلبا

ولم يجد من الموالى أحدا ....... لأنه أفناهم كر الردى

فإنه عن وارثيهم يسأل ...... لأنه ملك إليهم ينقل

وإن يكونوا جهلوا أربابه ........ فإنه للفقرا إيابه

وقال قوم أنه أمانه ......... في بيت مال الله للصيانه

وبعضهم يجعله حشريا ..........وكان عن إنفاذه أبيا

وهو من التورع المحمود ........... والأول والأنفع في المعهود

وإنه الضائع والمشروع ........... أن ضياع مالنا ممنوع

في دولة الإسلام يجعلنا ........ ما كان في الأملاك يجهلنا

منفعة تعم كل الناس ......... فليس في إنفاذه من باس

والفقرا إن عدم القوام ......... أولى به فليحكم الحكام

وإن نظرت في حديث اللقطه ...... وفي الذي ذكرت لم تغلطه

وقيل إن من عليه حق ....... إنفاذه في الفقرا يحق

يجوز أن يبرأ منه نفسه ....... لفقره وقال بعض عكسه

ولا أرى تلفظ اللسان ........ شيئا يبريه من الضمان

لأنه المأخوذ بالحق ومن ...... يؤخذ له الحق سواه فافهمن

والفقراء جملة وكل ما ........ كان كذاك حله تهدما

إذ لم يك الواحد منهم أولى ....... من غيره والغير لم يحلا

وليس الانفاذ كمثل الحل ..........لعسر أن ينفذه في الكل

وللامام يبرأن منه ......... لأنه النائب فعرفنه

ناب عن الجميع فالبرآن ......... منه عن الجميع حيث كانوا

ج ٢ · ص ١٥١

وهو عن الأمة طرا نابا ........ فياله من شرف أصابا

ووالد ولده قد ضربا .......... مبرحا يضمن ما قد عطبا

ولا له يبرأ منه نفسه ........ في أكثر الأقوال فاترك لبسه

ومن عليه ليتم حق ........ وبالخلاص منه مستحق

فقيل يبرأ منه إن كساه ........ منه وإن أطعمه إياه

وقيل في الكسوة يلحظنا ........ حتى يرى لباسه قد أفنى

وبفنائها عليه يبرى ......... وقبله ليس يلاقي عذرا

مخافة التضييع للباس ......... لأنه خال منه القياس

وقيل ذاك لا يجوز إلا ....... بالحكم عند الحاكم تولى

لكنه يجوز للوصى ....... كذا وكيل صح للصبى

ثم من الخلاص أن يحله ....... لأنه الإسقاط فافهم أصله

كذلك البرآن وهو أوكد ........ والحل وجه جائز إذ يقصد

وقوله أنت بحل أولى .........من قوليعرفن الحلا

وجائز تعريفه ويسقط........بالكل ما من بالحقوق يسقط

وقائل جعلتني في حل ........فقال إية باصطلاح الكل

فقيل يبرأ منه للتعارف .........لأنه كالإذن عند العارف

والجكم يأبى حله ولا أرى .....في الحكم إلا أنه قد عذرا

لإنما الاحكام في ذا الباب ........تتبع الإصطلاح في الخطاب

وكل ما بعينه موجود .........فالحل فيه باطل مردود

لإن هذا بالعطاء ينقل ..........أو بالشراء أو ماله ينقل

والحل والبران لا يحول .........للملك لكن للسقوط يجعل

سقط ما في ذمة الإنسان ........إن جاءه بالحل والبرآن

وإن درى صاحبه بقاه .........وعند ذا أخل أو أبراه

فإنه يكون كالعطاء ........... لجعلهم ذاك من الإعطاء

وإن يكن صاحبه تظلما ........ منه فلا يبرأ حتى يعلما

بأنه باق ويدفعنا ......... إليه إن لم يك يبرأنا

فإن أحل عند هذا الحال ........ فإن حله من الحلال

والخلف هل يسقط أم لم يسقط ...... برآنه من الحياء المفرط

ولا يجوز من مريض أبدا ..... لوارثيه لو به لهم بدا

لأنه يلحق بالوصايا ........ وهو من الممنوع في البرايا

وإن يكن لغير وارثيه .......... فالاختلاف جاء أيضا فيه

ج ٢ · ص ١٥٢

لأنه يلحق بالعطية ....... ومن أجاز قال كالوصية

فيلزمن حصره في الثلث ......... وأطلق البعض لغير العبث

وإن تكن قد حججت في خدر ....... ولم يكن وصولها باليسر

فقف على الباب وأرسلن من ........ أدركته ممن هناك يبلغن

كان أخا أو غيره فأرسل ......... بحقها فإن أتاك فاقبل

فالحل والخلاص منه يقبل .......... إن لم يجد سواه ممن يرسل

لكن يخوفنه الإلها ......... وأنه أمانة أتاها

وأنه يسأله عنها غدا ............ عن الإله وكفاه ذا الأدا

وإن يكن لرجل قد ضمنا ....... أبراه في كتابه إذ شطنا

فإنه إن صح منه الخط ....... فكل ما يلزمه ينحط

ومالك العبد أو البهيمة ......... برآنه يثبت لوفي القيمة

والخلف في الوالد إن أبراه من ....... حق ابنه ولا أراه يبرأن

لأن للوالد يأخذنا .......... لنفسه من ماله إذ عنا

وماله للغير يبرينا .......... وهو خلاف أخذه إن قلنا

يأخذه والخلف قد تقدما ....... في أخذه من ابنه متمما