جوهر النظام لنور الدين السالمي

CHECK جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام3 — الجزء ١ من ٣

ج ٣ · ص ١

CHECK جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام3

جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ( الجزء الثالث)

كتاب الإباحة

وهي أمور تدري بالأحوال .......................... مع انتفاء الريب كالإدلال

وكتعارف من الجميع ...................................وكل ما أفضى إلى التوسيع

فحاجة الناس إلى التعامل ............... يكون كالإذن وكالدلائل

وبابه عند الأصوليينا ................ بالاستدلال يعرفن يقينا

باب التعارف

وهو إباحة بها تعارفوا ................... ولم يكن في أمرها تخالف

يعرفها أهل البلاد طرا ............... بأن ذا لم يحجرن حجرا

في مثله تسامح النفوس ........... ولم يكن ريب من المحسوس

عند انتفاء الريب في ذا الشان ............. يعرف حله بذا المكان

واختلفوا في حكمه أجازه ................ بعض وبعض لا يرى الأجازة

والقول بالجواز قول الأكثر .............. أيده أيضا معاني الخبر

فإنه يوجد في الأخبار .................... معناه منصوصا فلا تمارى

وبعضهم يمنعه فيما غصب .............. وفي يتيم مسجد ومن يغب

يقول ما عليهم تعارف ............... لأنه لم يقصدنه الواصف

وبعضهم يمنعه في الكل ............ ولم يروه حجة للحل

تعلقا بمقتضى الأحكام ...............وغيره قالوا من الحرام

وعندهم له فروع تذكر ............. نذكر بعضها كما قد ذكروا

فرجل لرجل قد أذنا ................ يشرب من ماء حواه في إنا

فإن توضا منه أو تغسلا .......... فضامن لما به قد غسلا

وهكذا إذا سقى سواه ............ إذ لم يكن لمثل ذا أعطاه

ومنعوا اللقاط للخلال .................. إلا بإذن صاحب الأموال

وهكذا السايح في الأنهار .............. في زمن القيظ من الثمار

يمنع إلا إن يكن تعذرا ................... مالكه فإنه للفقرا

وجائز للاقط الفقير ............. ينتفعن به كمثل الغير

ومن دعا إلى طعام رجلا .............. ولم يكن أمره أن يأكلا

ج ٣ · ص ٢

ليس له يأكل حتى يؤمرا ................. وهو مقال من لهذا حجرا

وفي جماعة على طعام .............. دعاك بعضهم إلى الإطعام

لا تأكلن حتى يقولوا طرا ................... كل يا فتى فكل ولا تضطرا

وإن يكن دعاك رب المنزل .................. أجبه في الحال ومنه فكل

فإنه أولى بما في البيت ..................... وغيره تجمعوا للقوت

والحكم إن ذلك الطعاما ................... فلا نرى لغيره كلاما

ومنع الشيخ سليل صقر .............. في قوله أن يتكى بالجدر

فإنه قد الصق الجدارا ................. بأصبع ونظر الغبارا

وقال فيه إن هذا مال ................... وربه أولى به وقالوا

الاتكا بجدر الانام ................... يجوز ما لم يك ذا انهدام

وهو مقال من يرى التعارفا ............ فكن إليهم مثل هذا صارفا

والشرب والوضوء من نهر غصب ..... فالاختلاف عندهم فيه يجب

بئر اليتيم جائز أن يشربا ............. منها وأن يغسل منها الجربا

إن كان من يفعل ذلك يستقى .......... بدلوه وللآله يتقى

وقيل حكم الماء في الآبار ............ لمن له ينزع لاتمارى

لو أنه بالأجر منها ينزع .............. أو كان مملوكا كذاك يشرع

فهذه فروع من قد منعوا ............... وعكسها تلقاه مع من وسعوا

وللموسعين تفريعات .............. تأتي بها في نظمنا الأبيات

ولقطك التمر من المحصون ............... حجر لهتك حرمة الحصون

لأنه من حين ما قد حصنا ........... تعرف منعه لما له بنى

فيخرجن ذاك عن الإباحة ................... إن لم يكن بخارب الريح سقط

وصفة الخارب ما قد يسقط ............ منها الثلاث دفعة لا يلقط

وهكذا ما أسقط الطيور .............. فلقطه عندهم محجور

في أكثر القول وبعض رخصا ............ إذ الدليل فيه لم يخصصا

وقيل لا بأس على من لقطا ............... من أرض قوم سنبلا إذ سقطا

وهكذا أيضا لقاط التمر ............... بعد الجداد وذهاب الأمر

ج ٣ · ص ٣

لأنه المتروك والترك لما ............ يملك لا يجعله محرما

إلا إذا كان من الحصون ............... فلا يجوز اللقط للمحصون

وبعضهم يمنع لقط التين ................ إذ لم يكن كالتمر في التعيين

فربما شحت به النفوس ................. لعدمه فريبه محسوس

واللقط للتمر أباح الأثر ............... ولم يكن في التين عنهم خبر

لعله لأجل الاقتيات ............ والتين يؤى للتفكهات

هذا هو الوجه لما قد قيلا ............ لكننى فيه أرى التحليلا

لأنه يكون كالأرطاب ........... وذاك عند نفي المستراب

وجائز قد قيل أخذ الحطب ......... من المباحات لكل العرب

وضدها وهو الذي يحصن ............ ليس يجوز فادر ما يبين

كذلك الحشيش في الزروع ........... فأخذه ليس من الممنوع

وهو الذي ينبت دون بذر ............. لأنه الكلا فغير حجر

لكنه ينفض ما تعلقا ............ به من التراب حين انطلقا

وما بقى منه يرد مثله ............ز قال أبو المؤثر فاعرف عدله

وإن أضر وطيه بالزرع ........... يلزمه ضمانه في الشرع

أما المرور في أروض الناس ........ بلا ضرار ما به من باس

لو حرم المشي عليها المالك .......... فلا تضيق هاهنا المسالك

وقيل إن عالما أتاه ............. آت بهذا القول قد أفتاه

قال على أروضه يجدر ........... إن شاء عنها للمرور يحجر

وقيل إن مانع المباح ............ كمن أباح الحجر في الجناح

ووضع ما لم يؤذ بالرجلين ........... في أرض قوم قيل بالوجهين

وذاك إن لم يخش منه ضرر .......... في المال فالضرار فيه يحجر

وآخذ الراب منها يبرا ............. برده لمثل ما قد جرا

قيل ولو غيرا قد ردا .............. ما كان من أملاكهم قد عدا

لكنه يحتاج للتحرير .............. فلا أقول فيه بالتقرير

فهذه الأروض بعضها نرى ........... زيادة التراب فيها ضررا

وبعضها نقصانه يضر .............. فهاهنا التفصيل مستمر

ج ٣ · ص ٤

ومن رأى في نخلة إنسانا ............. يجهله يخرفها عيانا

أعطاه ما قد جنى من تمر.......... فأكله حل بغير شجر

وجائز أخذ ذوي التعليم ........... هدية المملوك واليتيم

وإن أتاك الإبن من مال الأب ......... بالتين والليمون أو بالرطب

فلا يحل أخذه في الحكم ........... إذ لم يكن ذا ثقة وحزم

وكثرة التجري في الأولاد ........... أورثنا الشبهة في الفؤاد

ورجل على يتيم وضعا ............. يدا له توددا تخشعا

فعلق الدهن بها من رأسه ............ فإن هذا سالم من بأسه

تستعمل العبد مع الصبيان .......... بغير إذن لا يجوزان

فالاذن في العبيد من سيدهم .......... والاذن في الصبيان من والدهم

قيل ولا موضع للتعارف ............. في الموضعين عند عبد خائف

وإن نظرت سيرة الصحابه ............ تراهما قد لازما انسحابه

ورجل قد قال للصبي ............... سلم على والدك الأبي

فإن هذا لم يكن مستعملا .............. له وقال ينبغي أن يهملا

ولا أقول يهمل السلاما ................ ولو مع الصبيان والكلاما

لأنه تحية الإسلام .................. وليس بالكلام من كلام

إن رفع العبد على سيده ............. مع الذي الحكم إذا في يده

ليس له قد قيل أن يأمره ........... يأتي به إليه حتى يحضره

وجائز أن يربط الانسان .................. حماره قد ورد البيان

في نخلة لغيره أو شجرة .............. ما لم يخف منه عليها ضرره

وضامن إن بان فيها ضرر ............ منه كذا قد جاء فيه الأثر

والحطب المغصوب منه الجمر ............ لا يقتبس فإن ذاك حجر

وقيل لا بأس بأخذ اللهب .................. لأنه ليس بنفس الحطب

والانتفاع جائز في الماء ............. إن فاض من مجراه في الأجراء

وذاك ماء ربه قد غلبا ................. ولم يجد عن الضياع مهربا

وضائع الأموال لا يضيع .............. فالانتفاع منه ليس يمنع

وما على من غسل الثيابا .............. في فلج يعصرها إيجابا

ج ٣ · ص ٥

بل يستحب عصرها في الفلج ............ وما على تركه من حرج

ولم يجز أن تكسر الأنهار ............... يطفا بها ما أحرقته النار

لكن يجوز الغرف بالجرار ................. منها وبالقدور والصفاري

وفيه قول جائز أن تكسرا ............... إذا رأى في كسرها أن يظفرا

بعد أعتقاد منه للضمان .............. لربه بالمثل والأثمان

والنضح للبيت من الأنهار .......... حجر وقيل الحل فيها جاري

وقيل عن موسى فتى علي .......... أجازه لرجل ولي

وجائز أن يأخذ الإهابا ............... من ميتة إن ربها قد غابا

ولا يجوز أخذه ما داما ........... صاحبها حيالها أقاما

لأنه يمكن أن يريده ............... لنفسه أو يعطين عبيده

وحين ما غاب عرفنا أنه ............ ليس يريده فيأخذنه

ورأس شاة سائح في الفلج ............... في أكله قد قيل نوع حرج

لأنه كميتة وإن ترى ................. لذبحة الشرعي فيه أثرا

فلقطة يلزم أن تعرفا ................. وليس للعرف عليه مقتفى

والشاة إن تتركها الأرباب ............ حين عيت عنهم وعنها غابوا

فأخذها يجوز حين تركت ............... وهكذا إن ذبحت وأكلت

وقيل في بهيمة قد غابت ............. مقدار ما تنتج ثم آبت

وعندها ابن صغير يرضع ............ لدرها وهي له لا تمنع

فبعضهم يقول ذاك الولد ............. لربها والبعض فيه شددوا

ولا أرى التشديد إلا قول من ............ يمنع هذا الباب أصلا فاعلمن

وقيل فيمن يجد الطعاما .......... في الطريق ليس أكله حراما

وإن يكن على وعاء جعلا .......... فإنه يضمن من قد أكلا

لأنه يحتمل الترك إلى ............. أن يرجعن صاحبه ويحملا

وإن تكن على الطريق تجعل ......... أوعية منها الشراب يحصل

فإنه لا بأس في التعارف ........... يشرب من ليس لها بعارف

لأنها مجعولة للشرب .............. وتلك حالة بهذا تنبى

وقيل مهما وصل الكتاب ........... جماعة معنونا يصاب

ج ٣ · ص ٦

فجائز يقروه إنسان .................. منهم وفي الفتح له يعان

لأنهم في الحكم فيه شرع ............. وهو شريك ما عليه منع

وقيل فيمن كتب الكتابا ............. لصاحب له وكان غابا

عرفه بأن يبيع جانبا ............ من ماله أجيز حين كاتبا

وما عليه حرج إن باعا .......... ولم يكن لماله أضاعا

لانه يعرفه بالتعارف .......... جوازه في قول كل عارف

ومثل هذا كان عن بشير ............ إلى أخيه العبد للقدير

وأنه لما رآه حبنا ......... قال له خل صفات الجبنا

فإن أمر الناس لما يزل .............. يجرى به آخرهم عن أول

ودافع لرجل كتابا ................ يريد منه يكتب الجوابا

يلزمه رد الكتاب الأول ............. لو لم يرده للتورع الجلي

إلا إذا كان له دلاله ............. فتركه يصح في ذي الحاله

وجائز لغيره أن يكتبا ............. حقا له بدفتر إن طلبا

وذاك ليس عندنا شهاده ............ لكنه ضبط لما أراده

وقال بعض إنه لا يكتب ............ لأنه قد ادعى ما يطلب

ومن دعى إلى طعام نظرا ............ فيمن دعاه كيف حكمه يرى

فإن رآه أن يجاب أهلا .............. أجابه بمرحبا وآهلا

وكل شي لم يكن لله ............. لا خير فيه وهو كالمباهي

وعندهم إن وضع الطعام ............ للناس فالآكل لا يلام

ولو بلا إذن وذا معروف .............. لانه لكلهم مصروف

وإن يكن ببعضهم قد خصا ......... فأكل الغير يكون لصا

باب الدلالة

إباحة تكون بين إثنين ................ بغير قول متصافيين

هي التي تعرف بالدلاله ................. وضبطها عندهم بحاله

لا يجد الإنسان من صاحبه ......... ما يستريب في الذي يأتي به

ولو رآه يأكلن من ماله .............. داخله السرور من أحواله

لا يخجل الآكل إن رآه ............ إن الحياء ريبة نراه

فإنه ولو صفا ما خجلا ................. منه ولكن طاب حين أكلا

ميزانها بالقلب يعرفنا ............... وكل ما يريب فاحذرنا

ج ٣ · ص ٧

تعريفه بالقول ليس يلزم ............... لأنها بالقلب حال يعلم

من هاهنا قال أبو عبيده ............ لا أدري ما قلتم ولا تحديده

لكنني ولو أشا أخذت ................ من كيس حاجب لما أردت

وهي من التعارف المقدم ............. أخص في المعنى وفي التقديم

واختلفوا في حكمها والأكثر ............ على جوازها وبعض يحجر

وبعضهم قيدها بالأوليا .............. وحكمها في غيرهم ما رضيا

كأنه خاف من التصنع ................ أن يخفين خلاف ما قد يدعى

يظهر أنه بذاك راضى ............... وقلبه من ذاك في أمراض

وذاك ريبة ومنها ينفر .............. من قلبه موقف مطهر

وإن يكن قد أمن التصنع .................. فلا أقول بالخصوص تشرع

لأن أصلها التراضي فاعلما .............. يباح إن رضاهما قد علما

وليس للولاية الدينيه ................. في المال مدخل كذي القضيه

وإن نظرت سيرة الأسلاف .............. رأيت فعلها مع التصافي

وقوله سبحانه ولا على .................. أنفسكم أن تأكلوا إذ فصلا

بيوت آبائكم وما ذكر .................... من بعدها إلى صديق معتبر

فالأكل من مال الصديق يدعى ......... دلالة في الاصطلاح وضعا

وجاء في السنة ما يدل ............ قولا وفعلا إن هذا حل

دلالة الحال على لمعاني ............. أدل من دلالة اللسان

فرب قول لا يفيد الحلا ............. ورب حال قد يفيد الكلا

ضابطه انتفاء الاسترابه ............ من ها هنا جاءت به الصحابه

وإن قوما دخلوا بيت الحسن ........ فاندفعوا في أكل ما يدخرن

وسر قلبه وقد تهللا ............... بأكلهم من بعد ما قد دخلا

قال كذاك كانوا يفعلونا ........... يعني به الصحب المفضلينا

ثم محل هذا الاستدلال ........... يقال في العبيد والأموال

وليس في الأولاد يستدل .............. لأنها ولاية تحل

فالشرع قد خصصها بالوالد .............. أو بولى بعده معاضد

ج ٣ · ص ٨

فليمللن وليه إن كانا ................ في آية أحكمت البيانا

وبرضى والده يستعمل .............. عن أمره القول فيما يفعل

كأنهم قد جعلوا المقالا ............... تولية فجزوا الأفعالا

والحال لا يوجب للتولية .............. وذاك مثل العقد للزوجية

من هاهنا قد أخرج الأولاد ............ لله درهم فقد أجادوا

وجائز للمستدل يلبسا ............... ثوب صديقه ولم يكن أسا

إلا إذا كان به نوع مرض ............... فها هنا الريب عليها قد عرض

وحيث كان الريب فالحل انتفى ............ لأنه خلاف ما قد عرفا

من ها هنا نمنع ما يفعله ................. بعض الورى من أكل ما يأكله

يأكله من مال غيره فإن ...................... رآه قال أبرني ولا تمن

وهو الذي يعرف بالجساره ................. عندهم وأنها خساره

لو انتفى الريب لما احتاج إلى .............. برآنه عما أتاه أولا

من هاهنا قال الخليلي لمن ................. قد جاءه لذاك لا نتافقن

يعني ولو كان له استدلال .............. عليه ما كان له استحلال

لأنما الحل عن الضمان .................... وهو الذي في ذمة الإنسان

وما أبيح ليس فيه أبدا ..................... تعلق الضمان وقيت الردى

فأخذه على أعتقاد أنه ...................... سيستحله نفاق عنه

باب ما يباح في جانب الأيتام

وآمر القرآن في الأيتام .................. وما لهم بالقسط في القيام

لا تقربوا مال اليتيم إلا ............... بفعل أحسن الأمور فعلا

وخطة الأيتام في الطعام ................. جوازها يوجد في الأحكام

إن كان من خالط لا يرزاه ................... فيما به خالط إذ أتاه

فإن تخالطهم فهم إخوان ................... لنا بهذا جاءنا القرآن

قد علم الإله منا المفسدا ................. والمصلحين قاله تهددا

لو شاء أن يعنتنا لفعلا ................... لكنه أباحها تفضلا

ويلزم الحاكم والوصيا ................. أو الوكيل ينفق الصبيا

ج ٣ · ص ٩

من ماله لو كان بالبيع فقط .............. يبيعه و لا يقال أو يحط

لأنما إقالة المبيع ........................ تفضي إلى التبديل والتضييع

وإنها نقض لما قد أبرما ................. والحط غرم فاحذرن أن تغرما

وجائز يبيعه بلا ندا ..................... إذا رأى الصلاح في ذاك بدا

ومثله الغائب والمعتوه ................. ينفق من يلزم يفقوه

والسيف لليتيم لا يباع .................. إلا إذا خيف به الضياع

لإنه إذا نشا يحتاج له ..................... وفي الصلاح جائز يباع له

وإن يك اليتيم ذا تعليم .................. فاجرن من مال ذا اليتيم

وجائز أن يضرب اليتيم .............. لما به صلاحه معلوم

والخلف مهما أبرا المعلما ................ أم اليتيم إذ بضرب ألما

وأكثر الأقوال لا يبرأ به ................... وذاك إن برحه بضربه

وإن ضربت لا يكن مبرحا ............... مؤثرا كلا ولا مجرحا

وان تشا أن تضب الصبيا ............. فشارون والده الأبيا

وقيل إن بان كلام الكفر ................ من الصبي وخلاف الأمر

أدب عن ذلك حتى يرجعا .............. وليس يقتلن قط فاسمعا

وجائز في كتب اليتيم ............... ينظر ذو التلقين والتعليم

إلا إذا ما غير القرطاسا ................... يلزمه ضمانه قياسا

وفي اليتيم إن أتى وقالا ............... هذا لكم من عند زيد آلا

فلا يجوز أخذه وإن يقل ............... أرسلني به فهاهنا يحل

والفرق بين الحالتين مشكل ............. لأنما اليتيم لا يفصل

ألفاظه ليس حجة على .................. سواه إن أعطاه أو إن أرسلا

وإنما تعتبر العادات ................... في ذاك فهو المنهج الثبات

وجائز يفدى من الجبار .................. مال يتيم زاد في المقدار

وإن يك الفدا مساويا فلا .................. يفديه إذ من الصلاح قد خلا

ولا يجوز الدفع للظلام .................... من مال من غاب أو الأيتام

ج ٣ · ص ١٠

قبل وقوع الظلم حتى لو خشى ........... وقوعه وللبلاد قد غشا

لان رب العالمين يقدر ............... يرده قبل يعود النظر

وهو من التشديد في مكان .......... والأنسب الترخيص بالمعاني

لأنه بالخوف قد تعلقا .............. جملة أحكام وصار يتقى

يحفظ ماله إلى أن يؤنسا ............. بعد البلوغ رشده مكيسا

وذاك أن يحفظ ماله فلا ............. يبذرنه ولا يهملا

وقيل بل ولاية في الدين .......... إيناس رشده بلا تخمين

لأنما الفاسق لابد وأن ............ يبذرن ماله إذ يعصين

لأنما التبذير إنفاق على ............... معصية الإله أو ما حظلا

وأول القولين فهو أوسع .................. اليه ماله بذاك يدفع

وليشهد العدلين عند دفعه ........... لأنه الأحزم عند وضعه

لايبق فيه أبدا نزاع ................... ولا يناله به صداع

وقبل أن يؤنس رشده فلا ............. يدفع له إذ دفعه قد حظلا

حتى ولو رأى البلوغ فيه ............. إذ البلوغ لم يكن يكفيه

كتاب العطايا

والمال بالإعطاء قد ينتقل ................ من مالك لمالك يحول

لا يطلب المعطى بذا التمليك ............. سوى ثواب مالك الملوك

فإنه حث على التصدق ............... وأجزل الثواب أي للمنفق

وقصر البر على إنفاق ما ............... وذاك بعض ما نحب فاعلما

فإن من أنفق بعض ما أحب ............ آثر غيره عليه واستحب

فحصل البر بما قد أنفقا ............. لأنه لأجله تصدقا

فبذله المحبوب يقضى إنما ............. يطلبه لديه أعلا مغنما

وهو اختبار للعباد وردا ............... بحكمة بالغة تقيدا

من يقرض الله يضاعفه له ................ وهو غنى إنما القرض له

فأطلق القرض على الإنفاق .............. لأن نفعه يكون باقي

فهو كمال سار عنه ورجع .................. حين افتقاره عليه وانتفع

وإن يكن لعوض أعطاه ................ فحظه ذاك الذي نواه

وان يكن في غضب أعطى فلا ............. تثبت إلا إن مضى إذ عقلا

ج ٣ · ص ١١

ويثبت البيع مع الإقرار ................. في غضب وحكم ذاك جارى

والخلف في الهدى وفي النذور ........ والقول بالثبوت للكثير

وقيل من آلى وكان قد غضب .......... بلا طلاق وعتاق لم يجب

ووصفه أن يحملنه الغضب ............ لذاك فهو يعطي حين يغضب

تحمله الحرارة الأصليه ................ ولم يكن له سواها نيه

وان يكن من بعدما أعطى ادعى ...........بأنه في غضب قد وقعا

ولم يصدقه الذي أعطاه .............. عليه يثبت ما ادعاه

بينه عادلة تشهد له .................. بأنه في غضب قد فعله

والخلف في عطية المشاع ............ أجازها قوم على نزاع

وأكثر الأقوال فيها تبطل .............. وقيل للشريك ليس تبطل

وإن يكن أتلفها المعطى فلا ............ يدركها المعطي لما تنقلا

لأنه بواسع أتلفها ....................... ولم يكن بالاعتدا صرفها

والقبض شرط فالعطايا لا تصح .......... إلا بقبضها وقيل بل تصح

فهبة الواهب في الحكم له ............... حتى يصح القبض فاعرف عدله

لو مات موهوب له من قبل ........... قبض يرد عندهم للأصل

وذا على القول بأن القبضا ............... شرط وفي العكس انعكاس يمضى

وما على الزوجين إحراز لما ................ بينهما من اتحاد علما

حكم الاله جعل الزوجين .................. في الاتحاد واحدا لا اثنين

عبارة عن شدة التآلف .................. وعدم التفريق والتخالف

وقيل بل لا بد من قبض ولو ............. بينهما وهو قليل إذ رووا

وليس للحمل من العطية ................ وإنما تثبت في القضية

وهي إذا والدة قضاه ..................... عن ما به أولاده أعطاه

لأنه يكون مثل الحق ..................... له فيأخذنه بحق

عطية الوالد للبنينا ........................... قبل البلوغ لا يثبتونا

وإنما تثبت بالإحراز ........................ إن بلغوا وقيل بالجواز

لكن له الرجوع لو حاز الولد ............ لأن مال إبنه له يعد

ج ٣ · ص ١٢

ومن هنا الخلاف في الحلي ................ يجعله الوالد في الصبي

ثم يموت الوالد المحلي .................. فقال قوم إنه للكل

يكون ميراثا كتركة الأب .................... إذ لم يكن قبض وقيل للصبي

وإن يكن أعطاه غير الوالد ................ يثبت دون قبضه للزائد

وقيل إن لم يحرز الوكيل ................ أو الولي باطل عليل

ويثبت العطاء للمساجد ...................... من غير إحراز من الأماجد

ويلزم الإحراز في الافلاج .................. أربابها يوجد في المنهاج

وواحد منهم عن الباقينا ..................... يكفي إذا أحرزه يقينا

لأنه فيه شريك فهم ....................... فيه سواء قبض كل يلزم

وإن يكن أعطاه أصل مال ................ وباعه المعطي له بالحال

لا يدرك المعطي به رجوعا ................ من بعد أن صار له مبيعا

وإن أمرت رجلا يعطي رجل ............. فقال قد أعطيته ولم يقل

فقيل قوله بذاك يقبل ................. وقيل دون حجة لا يقبل

وأول القولين أقوى معنى ............. لأنه مثل الأمين معنا

سلطه فكيف يطلبنا .................. بحجة أم كيف يغرمنا

وكل ما مر يسمى صدقه ............... لأنه لربه قد أنفقه

وحيث كانت للورى فيها منن ................ ويد من أعطى عليه ترفعن

حرمها الرب على المختار ................. ليبرى من منة غير الباري

وفي الهدايا صفة التعظيم ................ لأنها تهدي إلى العظيم

من أجل ذا كانت له حلالا ............... لكن يعوضنه أمثالا

وكل من أهدى لأجل عوض ............... إليك فقبلها ولكن عوض

قيل وجوبا وأناس قالوا ..................... بأنه مكرمة تنال

وقيل إن أهدى الفقير للغني ................ يلزمه يكافين بالثمن

وأخذها حل بلا خلاف ..................... وأنها من سيرة الأسلاف

حث عليها المصطفى وبينا .............. بأن فيها الحب قد تعينا

ج ٣ · ص ١٣

والقلب مطبوع بحب المحسن ......... إليه إن شئت ودادا أحسن

أنت لمن أعطيته أمير ................ وأنت للمعطي إذا أسير

وإن يكن أعطاك مالا تأكله ............... أنت إلى أ، يأتينه أجله

فهذه عطية ضعيفه ..................... لأجل شرطها أرى تضعيفه

وهو مخالف لحال العمرى .............. لانها تستقصي منه العمرا

يعطيه ذاك الشيء عمر المعطى .......... لا عمر من أعطى إذا ما أعطى

يقول هذا لك طول عمركا ............... والخلف هل ترجع بعد ذلكا

فقيل لا ترجع ما لم يجعلا .............. عقبه كمثله إذ جعلا

ومانح شيئا ومات ينقل .................. لوارثيه والمناح يبطل

إلا إذا أوصى به أن يمنحا ............. فذاك بالإيصاء منه ربحا

ومنحة الأرض لزرع القت .............. ثابتة إلى تمام الوقت

للجزة الأولى وبعدها سنه .............. تمام هذا الوقت فيما بينه

وإن يكن لزرع موز منحا ............... تثبت حتى يستغل المنحا

ويأكل الأبكار والأمات .............. ومالها من بعد من ثبات

ولا تجوز منحة الرموم ............... إلا بإذن من جباه القوم

وذاك إن كانوا من الثقات ............ غذ غيرهم من المبطلات

لأنما أمر الثقات جار .............. بالحق دون الأمر للفجار

كتاب الإقرار

إقراره أن يفصح المقالا ..................... أن على لفلان مالا

يبينن عدد المقر به ........................ وذاته ووصفه في المشتبه

واختلفوا إن لم يبيننا ..................... فبعضهم ألغاه فاعلمنا

لأنه لم يقع الإقرار .......................... موقعه إذا انتفى المقدار

فحكمه حكم الذي لم يقل ................. إذ أجمل القول ولم يفصل

وبعضهم أثبته وألزمه .................. بأن يفسرن ما قد أبهمه

لأنه قد ثبت الحق وما .............. بقي سوى التفصيل منه فاعلما

وأكثر التفريع في الآثار ................ على ثبوت نحو ذا الإقرار

ج ٣ · ص ١٤

وها أنا أذكرها مفصلا ................ مبينا إثبات ما قد جهلا

فإن يكن بمائتي مثقال ............... أقر ما بين في المقال

فإن يكن حيا فبالتفسير ............ يؤخذ فيما جاء عن بشير

وإن يكن مات فلا عليه .......... شيء يكون ثابتا لديه

لعدم الحجة والبيان ................ فمن هنا نقول بالبطلان

ورجل بملكه أقرا ..................... وبعض ملكه اختفى ومرا

إقراره يثبت فيما علما ............. من ذاك دون ما عليه انبهما

وقيل بل يثبت في المجهول ........... لأنه يدخل في المقول

ولا أراه داخلا لأنما ................... إقراره يكون فيما علما

وأخذه بمقتضى المقال ............... يخالف القصد بكل حال

واللفظ قالب المعاني لا سوى .......... فيثبت المعنى الذي به نوى

من هاهنا ثبت المجاز ............ وهو على مقصوده يجاز

وذاك لفظ عن معانيه انصرف ............. بقصد من عبر يوما ووصف

وامرأة لزوجها تقر ................ بكل ما في بيتها يقر

وهي بذاك البيت والثياب .......... فيها وفيها الحلي المستطاب

فقيل إن ما عليها يدخل ........... في قولها يأخذ ذاك الرجل

وذاك عن أبي سعيد نقلا ........... وإنني أراه مما أغفلا

فاللفظ يقتضيه دون الحال ........... ما لم يكن يقصد بالمقال

فلا أرى ثبوت ذاك أبدا .............. إلا إذا كان إليه قصدا

وكل ما خلفته من مال ............... فهو لزوجتي على الإجمال

فثابت قيل وبعض لا يرى .......... ثبوته إذ لم يكن قد فسرا

ومن يقل داري لزيد فالشجر ............. لا يدخلن في الدار إذ بها أقر

وإن يكن قد قال هذا المنزل ............. أشجاره قد قيل فيه تدخل

ومن يقل إن لزيد سيفا ............... وذاك في بيتي فلا تحيفا

ووجدت جملة أسياف فما ........... يعطى ففي ذاك اختلاف العلما

فقيل أدناها وقيل الأعلى .............. وبعضهم حاصص فيه الكلا

ومن يقل أكثر مالى أو يقل .............. أجله فهو لذلك الرجل

ج ٣ · ص ١٥

فما عدا النصف له يقرر ................. لأنه أجله والأكثر

وقيل في الأجل يعطى الأفضلا ........... من كل نوع إذ غدا المفضلا

ومن يجزىء ماله أقرا ............... فقيل باطل إذا لم يدري

وقيل بل يثبت منه الربع .............. وقال قوم يثبتن السبع

ومن يقل سدس مالى لعمر .............. إذ عطفه بذاك يقضى ضبطا

ومن أقر بقفيز حبا .................. يلزمه جرى بر يعبى

وذاك للعرف الذي تقدما .............. فالحب بالبر لديهم علما

كذلك القفير بالجرى ............... مقدر بكيله الوفى

وباختلاف الاصطلاح أشكلا ............. معناه حيث لفظه تنقلا

وعرفنا صيره مجهولا .................... ليس علينا نثبت المقولا

نقول إن من أقر اليوم به ................ يلزمه التفسير عنه المنتبه

إذ القفيز يصغرن ويكبر ............ والحب مبهم لذا يفسر

والعرف في الإقرار حتما يعتبر ............... لأنه المعنى الذي منه ظهر

وإن أقر لساجد الدنا ............. فبعضهم تضعيفه قد حسنا

فهو على ذا للمقر يرجع ................ لأنما إقراره لا يقع

وحسن ثبوته ويجعل .............. في الفقرا إذ البيوت تجهل

والفقرا من مساجد البلد ................ أقرب معنى للذي كان قصد

وإن تكن وضعته في الجامع .................. فقد أخذت بمقال واسع

وهو الذي أراه لا سواه ...................... وغير هذا القول لا أراه

لأنها مصلحة تجتمع ........................... وإن تفرقه فليس ينفع

ومن يكن له نصيب مشترك ................ أراد ضرا بالشريك وسلك

أزاله لفقرا سيراف ......................... فإن هذا للزوال كافي

من ملكه يخرج لكن يلزم ................... يقاسم الشريك حين يقسم

وبحصول القسم زال الضرر .............. وقصده الضر عليه يؤزر

فهذه المسائل المجهول ................. وكل ما فيها من المقول

وإن يكن أقر بالمحدود ............... أو أنه أقر بالمعهود

ج ٣ · ص ١٦

فذاك ثابت ولو أشارا ..................... إليه حين أظهر الإقرارا

يقول هذا البيت أو ذا المال ............... لخالد يثبت هذا الحال

لأنما إشارة البنان ......................... تفيد علما واضح التبيان

وقولنا المحدود ما قد عرفا ............ بعينه ووصفه وانكشفا

ويثبت الإقرار للأطفال ............... ومسجد وغائب بحال

لأنه يمكن أن قد لزمه ................. حق لهم أراد أن يسلمه

وإن أقر لبنى فلان ...................... يكون فيما قيل للذكران

ولفظه الأولاد تشملنا ................. مع النسا الذكور فاعلمنا

لا يثبت الإقرار بالمغصوب ............. يثبت عن حياننا الأريب

ولست أدري ما أراد الرجل ............. لعله أراد قد ينتقل

وان يكن أقراره لمن غصب .......... منه فثابت بلا خلف يجب

وفي المريض إن أقر لسوى ........... وارثه يثبت ما به نوى

بغير خلف والخلاف إن أقر ............ لوارثيه من نفى ومن أقر

وإن يكن قال بحق أوجبه ............. فهو إلى الثبوت أدنى مرتبة

ومن نفى يجعله وصية .................. ومن أقر يثبت القضيه

من بابها إذ بابها الإقرار .................. وما لغيره بها اعتبار

وحمله على خلاف ما اقتضى ................ تعبيره نفس اتهام عرضا

لا يثبت الإقرار من مجنون ............ وأخرس وذاهب العيون

كذلك المسجون إن أقرا ................ في سجنه بعض يراه هدرا

وقيل ثابت وقيل يبطل .................. في سبب السجن الذي قد يحصل

لأنه يمكن أن يكون قد ................ أقر من خوف النكال إن جحد

وذو العمى إقراره إذا أقر................. بالحق في ذمته قد استقر

يثبت والبطلان في إقراره ................. بماله ان كان أو بداره

وقيل بالملك والعتق معا ................... أقر فالعتق له نفس ادعى

ويثبت الملك ويحتاج إلى ................ بينه بأنه تنقلا

ويثب الإقرار بالزوجية ................. من جانبيها فادر والنبوه

ج ٣ · ص ١٧

وهكذا الإقرار بالأبوه ...................... وتثبت الأحكام في القضية

ويثبت العرف هنا فمن يقل................ للزوج منهن فلان لى رجل

أو أنه يقول (( جوزتي )) وقد .......... عنى بها الزوجة أثبت ما قصد

إن كان ذاك عرفهم إن خاطبوا .......... لأنما يعتبر التخاطب

وثابت إن حفلان قالا ............... وبعضهم رأى به الإبطالا

وهكذا حال فلان درهم ............. على قيل أن هذا يلزم

وهو الذي أراه لا سواه ............... لأنه يعرف ما معناه

لو لم يكن يعتبر العرف هنا ............. ما ثبت الإقرار كل منهم معتبرا

وهو دليل يقضى بالإثبات ............. على اختلاف العرف واللغات

ومن يقل فيما أرى أو ما معي .............. أن على درهما للمدعي

وهكذا فيما أظن قيلا ............... ليس بإقرار فع التفصيلا

لأنه أخبر عن ظن حصل ................ والظن لا يثبت حقا للرجل

وقوله فيما أرى آكد من .................. فيما معي ولا يفيد غير ظن

وثابت إن قال فيما أعلم ................. إذ علمه بالحق قطعا يلزم

وإن يكن قد كذب المقر له ............. من كان بالحق أقر أبطله

وهكذا إن قال لا أراه .................. عليك لي ومنه قد أبراه

لانما البرآن والإنكار ................. بيطل عنه بهما الإقرار

وان يكن أقر ثم استثنى ............... شيئا فلا يلزم ما يستثنى

وذاك تبيين لما عليه .................. لجعله متصلا لديه

كقوله على عشرون سوى ............ قرش فلفظه لباقيها حوى

وهو بلا خلف ولكن يختلف .............. إن أخرج الأكثر مما قد وصف

كقوله على أربعونا .................... إلا ثلاثة مع العشرينا

فأخرج الأكثر مما ذكرا ................ فهاهنا الخلاف عنهم ذكرا

كذلك الخلاف ان ساواه ................ وقولنا أن له استثناه

كقوله عشرون إلا عشرة .............. فحالة استثنائه معتبره

لكنه إن إخرج الجميعا ................فلا نرى استثناءه مسموعا

ج ٣ · ص ١٨

كتسعة على الا تسعه ................ فهاهنا تثبت تلك التسعه

لانه أقر ثم أنكرا ....................... وماله من بعده أن ينكرا

ويثبت الإقرار بالتمام ................... كأنه ما استثى في الكلام

كتاب الأمانة

والمال إن حفظته للغير ...................... فهو أمانة خلا من ضير

فصونه يلزم والأداء ........................ لأهله إذا إليه جاؤا

ولوجوب حفظها المعتاد ..................... ينحط عنه السير للجهاد

إن خاف بالمسير أن تضيعا .............. وضامن إن فعل التضييعا

وحاضر الفروض لا يعطل.................لفعل غائب ولا يهمل

ومن هنا يلزمه أن يدفعا ................... إن جائر أرادها لينزعا

وما عليه إن يغب دفاع .................... وإنما عليه الإمتناع

ومن وجوب حفظهما يكون .............. خصما وأنه له اليمين

وقيل لا يكون فيهما خصما ............. بل أهلها يعطون هذا الحكما

والأصل يختار بأن يكونا ................ خصما وعرضه إذا يصونا

ومن له دراهم قد دفعت ............... أمانة بخلطها قد ضيعت

إن كان خلطها بغير إذن ............. أرى بخلطها الضمان يجنى

وقيل لا بأس إذا رآه ................. أحرز للمال و لا أراه

ولا يجوز وضعها في متلف ............... وضامن بوضعها إن تتلف

قيل ولو بأمر من قد أمنا ................. بوضعها واضعها قد ضمنا

لأنه إضاعة للمال ................. فليس وضعها من الحلال

قلت ولكن إذنه يسقط ما ............... كان له لولاه حقا لزما

وقيل لا تستأمن الخئونا ............... ولا تك لخائن أمينا

إذ جعلها مع خائن تضييع ........... لماله وذلكم ممنوع

ومن هنا قال أولو الصيانة ........... جزاؤه في فعله الخيانة

وإن تأمنت لخائن فلا .................... يؤمن أن يأتي بسرقة الملا

وخائن أنت إذا علمتا ................ بأنها خيانة أمنتا

شاركته إذ خان فهو يسرق ............... وأنت بالسرقة ذا منطلق

ج ٣ · ص ١٩

ومن تكن في يده أمانه ............... فجعلها مع خائن خيانه

وهو بذاك ضامن وإن يكن ................. أمنها الأمين ليس يضمنن

لو تلفت من غير ما تضييع ................... منه فلا ضمان للجميع

وإن يضيع الأخير ضمنا ................... وسالم من للأمين أمنا

والغيب لله و لا يدريه .................... وظاهر الحال هنا يكفيه

وما على الأمين من ضمان ................ إن لم يقصر فافهم المعانى

ولا يجوز البيع للأمانة ..................... إذ ليس بيعها من الصيانة

إلا إذا خاف الفساد والعطب .............. فبيعها لذا الصلاح مستحب

وإن يكن في البحر ألقاها لما .............. رآى من الخب فلا يغرما

ومن فدى النفس من الجبار .............. بها فغرمها عليه جارى

وساقط ضمانه إن غلبا .................... عليه والعذر له قد وجبا

إن لم يكن له بذاك عمل ................. ولا دلالة لهم إذ دخلوا

وقيل في مستودع لحب ............... أفسده السوس معا بالضرب

فحطة فوق سطوح المنزل ............. ليذهب السوس مع التأكل

فهاجت الريح عليه فغدا ................ ولم يحصل منه شيئا أبدا

فساقط ضمانه من حينه .............. لأن هذا قيل من تحصينه

وإن يكن ودعه واشترطا .............. ضمانها فذاك شرط سقطا

لأنه مخالف المشروع .............. فجعله فيها من الممنوع

وكل ما خالف أمر المصطفى ........... فذاك رد وهو باطل الوفا

وقيل إن الشرط ثابت وقد ............. جرى على رضاهما فلا يرد

وآخذ من رجل كتابا .................. قومه بقيمة إن غابا

زائدة عن قيمة الكتاب ................. ثم أصيب منه بالذهاب

فقيل ما عليه في القضيه ........... في الحكم غير القيمة الأصليه

ويقبل القول من الأمين .............. بأنها ضاعت مع التصوين

لأنه أمينه إذ أمنا ................... فما له من بعد أن يخونا

والخلف في تحليفه إن ادعى .......... بأنه لحفظها قد ضيعا

ج ٣ · ص ٢٠

والقول بالتحليف يذكرنا .............. في أكثر الأقوال فاعرفنا

ومن تكن في يده وديعه .............. فجاءه لأخذها ربيعه

وعنده من ربها كتاب ................... بدفعها وما به ارتياب

فقيل من تعارف الأنام .................. جواز هذا ليس في الأحكام

وضامن لها إذا ما أنكرا .............. صاحبها إرسال من قد ذكرا

وماله على الرسول يرجع .......... إذ باختياره جرى ما يصنع

ورجل دراهما قد أودعا ................ وقال للأمين ابنى فامنعا

إن مت بل في الفقراء ضعها .................. فباطل ما قاله فدعها

إلا إذا أوصى بها للفقرا ................. فإنه ينفذ ما قد ذكرا

لأنها وصية والأول ............... أمر وقيل الأمر فيها يبطل

لأنه قيده بالموت .................. وماله يفوت بعد الفوت

وقيل إن الأمر كالوصية ............... لأنه المقصود في القضية

قد قصرت عبارة المعبر ............... مع أنه أرادها في النظر

وإن أقر صاحب الأمانه ............ بأنه سرقها فلانه

فدفعها فيما أرى مباح ............... لمن يشاء ما به جناح

إن شاء أن يعطيها المقرا ............. له وإن شاء الذي أقرا

لكن هناك عندنا أحوال ............... يلزم باعتبارهن حال

إن كان قادرا وخاف منه ............. ظلما لأهلها فيمنعنه

وردها لأهلها من باب ............. نصرة مظلوم من الأصحاب

وهاهنا لفظان لا بد وأن ................ تدريهما ودعه أو ائتمن

هما بمعنى واحد والنطق ................... مختلف فمن هناك الفرق

قوم يعبرون بالأمانه ................... وبعضهم وديعة لسانه

وإن يكن أخذها لينتفع .............. بها وبعد ذاك ردها شرع

فإنها عندهم بالعارية .............. تعرف وهي للأنام جارية

يأخذها ويعلمن ما يعمل .............. بها ولا ضمان فيها يجعل

وإن يكن قد شرط الضمانا ............ فالخلف في ضمانها قد كانا

ج ٣ · ص ٢١

وضامن إذا لها يستعمل ................ في غير ما لأجله قد تجعل

وذاك كالخصين يضرب الحجر .......... به فضامن له إذا انكسر

واللحم للأكل يقطعنه .......... بخنجر إن ضاع يضمننه

والثوب يجعلنه رشاءا ................. وكل شيء نحو هذا جاءا

ومستعير لحمارة إلى ............. نزوى فجاوز المحل وعلا

تلزمه إن تلفت مع الكرا.............. وقيل بل قيمتها بلا كرا

وجائز نسخك للكتاب ............. إن استعرته من الأصحاب

لو منعوا من نسخه لأن ما ........... تأخذه العلم الذي قد رسما

ولا يجوز أبدا لأحد .............. منع العلوم طالبا ومهتدى

باب اللقطه

ومال مسلم تراه ساقطا ........................ فكن لما ضاع عليه لاقطا

تحفظه له إلى أن تجده ................ أو يبلغ الحد الذي قد حدده

تعرفنه بما حواه .................. وعاؤه عفاصه وكاه

فهذه ثلاثة الأوصاف ........................ فدفعه بهن قيل كافي

وإن يعرف بثلاث أخر ................. مختلفات جائز في النظر

وقيل بل علامة تكفيه .................. واحدة إذا رآها فيه

وقيل لا تكفيه غير البينه ................... وهو مقال ماله من بينه

المصطفى يعتبر الأوصافا .................. ونحن نحكى بعده خلافا

لا نقبل الخلاف فيما وردا .......... فيه عن المختار حكم أسندا

ونعذر القائل حيث قالا ............... لعله لم يسمع المقالا

أو أنه ضعف ما قد سمعا ............ أو أنه أوله أو ادعى

لكن إذا أتلفها من بعدما ................. عرفها وجاء من لها انتمى

فها هنا قد قيل يطلبا ............... بينه منه تبيننا

فإن أتى بينه خيره .................... إن شاء غرمه وإن شاء أجره

لنما الخلاص بالإنفاق ................. مععلق بعدم التلاق

فإن لقى صاحبها من بعدما ................ أنفذها خلاصه تهدما

قال أبو نبهان والمهنا ................... ليس عليه بعد يغرمنا

ج ٣ · ص ٢٢

وذان من خيار من تأخرا ................ من صحبنا قالا بهذا نظرا

لأنما الخلاص لا يكرر ....................عندهما قلت ولكن ينظر

إن الخلاص عند من تقدما .............. معلق إن ربها قد عدما

فلا خلاص إن يكن قد وجدا ................ صاحبها لشرطه اللذ عهدا

ومن هنا يلزمه الإيصاء ................ بها إذا ما جاءه الفناء

وكل ما ليس له وعاء ............... يضمه ولا به وكاء

ليس على اللاقط تعريف به ........... إن كان فيه جاهلا بربه

وجعل عهدها علامة على .............. خلف قولين عنهم نقلا

وجعله علامة أظهر من ............... إلغائه لأنه وصف زكن

وإن يكن قد ادعاها ذو ثقة ............. بلا علامة له موثقة

فجائز تسليمها إليه ............... لما نرى من ثقة عليه

لا يدعى سوى الذي له ولا ........ هناك خصم يدفعن المقولا

وقيل لا لأن مدعى ................. وليس يعطى أحد ما يدعى

تعريفها عند إجتماع الناس ........... يقول من مضيع أو ناس

يعرفنها مدة بالنظر .............. في حد طولها وحد القصر

ولاقط مقدار درهمين ............. تعريفها في قولهم شهرين

وإن تزد مقدار درهم فزد ............. شهرا وهكذا تكون إن تزد

وأطول المدة عام كامل .............. لأنما الناس به تكاملوا

وحملوا تعريفها عامين ................ للاحتياط زمن الأمين

وقال قوم إنها تعرف .............. ثلاثة أيام ثم تصرف

وذاك في القليل والكثير ............... معهم ولا أرضى بذا التقرير

أيأمر المختار أن تعرفا ............... عاما فعاما ونقول بل كفى

أجرة من شادى على من لقطا ........... وبعضهم قد قال مما التقطا

وجهان بل قولين صارا بعدما ................... قد خرجا وقبل كانا عدما

وتصرفن من بعد ذا وتنفذ.............. في الفقرا وذاك فيها المنفذ

لأنها مجهولة الأرباب .................... والفقرا موضع هذا الباب

ج ٣ · ص ٢٣

وإن يكن لاقطها فقيرا ................ أولى بها من غيره مصيرا

وجائز من عنده أن تشتري ................ وأن يقبضن قيمة الشرا

ومنع الأصل له دفع الثمن .................. إن لم يكن من الثقات فاعلمن

و لا أرى للمنع وجها غير ما ............... يخشى من التضييع فيما لزما

وإن منعنا خشية التضييع ................ كان الشرا من جملة الممنوع

لأنما يخشى بأن يضيعا .............. تعريفها وذاك شيء وقعا

وبعد أن يجوز بيعها فلا .............. بأس عليه إن لها قد أكلا

وللغني أكل ما اشتراه ............... منه كذاك أكل ما أعطاه

وذاك مال الله يؤتيه لمن .............. يشا وذاك عندنا معنى السنن

وقبل أن يستمل التعريفا .............. فهي أمانة فلا تحفيا

حافظ عليها وأب أن تستعملا ............ لها ولا تضيعن أو تهملا

ولاقط ثوبا فلا يصلي .............. فيه وجاز لاضطرار الفعل

إن لم يجد سواه صلى وضمن ........ منه بمقدار الذي يستعملن

وإن تكن دراهم قد وجدت ............. في أرض قوم دفنت وما بدت

فحكمها لرب تلك الأرض .............. وقيل بل لقطة تستقضي

وهكذا الخلاف في كنز وجد ................ في أرضهم فقيل للذي وجد

ويخرج الخمس إلى الإمام ................ أو غيره من فقرا الأنام

مع عدم الإمام كالغنيمه ................ لأنه غنيمة مقيمه

وقيل بل لمالك الأرض وما ............. لغيره في مثل ذا أن يغنما

وإنما يغنم في الخراب ............... أو المباح دون ذي الأرباب

وذاك كنز وجدت عليه ............... علامة الكفار في يديه

مثل صليب عنده قد دفنا............... أو حالة نعرف منها المدفنا

وإن تكن علامة الإسلام ................ فيه فمجهول لدى الأحكام

وذاك مع تعذر الأرباب ............... أولا فحكمه كهذا الباب

وما على المنكر للخزين ................ إن جاء من حبس ولا يمين

وواجد لؤلؤة في البر .................. بحيث يمكنن رمي البحر

ج ٣ · ص ٢٤

فإنها لمن لها قد وجدا ................. ولا كذاك حكمها إن بعدا

بل إنها تكون مثل اللقطه .............. كذاك إن مثقوبة ملتقطة

فالبعد والثقب يدلان على ............. تقدم الملك عليها مثلا

ولؤلؤ البحر حلال طيب ................ وعدن لو كان فيه ذهب

فحكمه لمن إليه سبقا ............. إن لم يكن في ملك قوم فتقا

لكنه يزكين المعدنا .................. من حين ماصفاه حكما بينا

لا ينظرن به تمام العام ............. كثمر يبدو من الأكمام

يزكه زكاته من ذهب ................ أو فضة مطيب منتخب

وليس في يرها زكاة ............ ولو غلت في بيعه القيمات

فهذه الفصوص واللآلي .............. قدرهما في الناس قدر غالي

وذكر المنان حلي البحر .............. ولم يقل فيه زكاة تجرى

باب الوقف

ثم من الأمان الأوقاف ................. تجعل حيث اشترط الوقاف

إن كان شرطا يقبلنه الشرع ................ ولم يكن عليه فيه منع

وباطل شرط على خلاف ................... ما يقتضيه الشرع في الأوقاف

كمن يوقفن للأولاد ................. من بعد موته بلا استناد

لأنه مثل وصية إلى .............. وراثة لذاك قلنا بطلا

وإن يكن مستندا من بعد أن ............... يفنوا إلى باب من الخير حسن

فقيل باطل كمثل الأول ............... لما به من أثرة التنفل

وقيل ثابت لأنه استند ................. للبر بعد أن فنى ذاك الولد

قلت ولكن جعله للبر ......... من بعده يشبه نوع مكر

لم يقصد البر ولكن قصدا ............ يؤاثرن منه ذاك الولدا

فالبر حيلة بها تسترا ............... كي لا يقال إنه قد غيرا

وإنما الأمور بالمقاصد .................. والحال شاهد وأي شاهد

ورجل وقف مالا واشترط ................. أن يقرءوا به على القبر فقط

فالوقف ثابت وما يشترط .............. فقيل ثابت وقيل يسقط

وأكثر الأقوال ممن سلفا ................ إثباته إن قبره قد عرفا

ج ٣ · ص ٢٥

قيل ويقعدن إن لم يعرف .............. بين القبور ثم يقرا ويفي

ولا أرى ثبوت هذا الشرط ............... ولست للمثبت بالمخطي

أتعمرن قبورنا الدوارس .............. ويترددن إليها الدارس

وهذه المساجد المعده ................. نخربها وهي لذاك عده

لا تجعلوا بيوتكم قبورا .............. إلى خرابها أتى مشيرا

إذ لم تكن في الذكر العبادة .......... مثل بيوت الله والإفاده

بل إنها مواضع الخراب ................. وموضع الثواب والعذاب

قد نقلوا أصحابها عن العمل ............. فليس للأعمال فيها من محل

والنفع إن كان له أنتفاع ............... يأتيه حيث كان لا يضاع

والمصطفى قد زارها وما قرا ........... إلا سلاما ودعا وأدبرا

ولم تكن قراءة القبور ............... بسنة توجد في المأثور

لو كان خيرا سبق المختار ............. له وصحبه متى ما زاروا

فشرط من وقف لا أراه ............... باق لخلفه لما رواه

وكل ماخالف امر المصطفى ............. يبطل لو يشرطه من وقفا

ثم زيارة القبور انما .................. تفعل بالتذكير بالاخرى اعلما

بزورها ولايقول هجرا ............... من زارها بل يذكرن الاخرى

ولا تزار ابدا تعبدا ................... ان شئت هذا فقصد المسجدا

وقرأ هناك وخذ ما وقغا ............. للقبر واعلمن انةه وفا

لانما القراءة المطلوبة ..................... جاء بها وانها محبوبة

والشرط باطل فلا نلتزمه ................. وان يكن من قد مضى يلتزمة

حسبك ان تتبع المختارا ................... وان يقولوا خالف الاثارا

كذاك ما اوقف للسراج .................. على القبور باطل المنهاج

لكنه يجعل في المساجد .............. لكل قارى وعابد

كذاك ما اوقف للبناء ................... على القبور باطل الوفاء

وقد مضى في النذر للقبور ............ مايشبه الحكم لذا المذكور

وان شرطا يوافق الهدى ............... ابطاله ليس يجوز ابدا

ج ٣ · ص ٢٦

ومن هناك منعوا أن حملا .....................كتب ببلدة تخص مثلا

وإن تكن قد وقفت لقوم ...................... فما على حاملها من لوم

لأنما تكون كالرموم ..................... فحملها بشرطه المعلوم

ولا يصح البيع للموقوف ................ لخلفة الحالة الوقوف

موقف ونقله مخالف ..................لذاك فالتوقيف لا يخالف

النقل والتوقيف ضدان فلا ............ ينقلنه غير من قد بدلا

ومن يوقفن للسبيل ................. فهو سبيل ربنا الجليل

وهو طريق ما به رضاه .............. يجعل في الخيرات ما جناه

ورجل أرض السبيل فسلا ................ من مالها حين رآه أمثلا

ومات ذاك الصرم ما عليه من ............... شيء لأن فعله فيه حسن

وما على المحسن من سبيل ................ قد جاء في الذكر عن الجليل

باب الصافية

ثم من الأمانة الصوافي ...................... لأنما في الحكم كالأوقاف

وأنها في زمن الإمام ...................... فأمرها إليه بالتمام

ليس لغيره بها تصرف ...................... إلا بإذنه كما يعرف

تنفذ في مصالح الإسلام ............... وعزه بنظر الإمام

لو شاء أن يبيعها أصولا ................. يبيعها وعكس هذا قيلا

والمنع قول الكدمي البر .................. حجته ما قد أتى في الذكر

للفقرا المهاجرين قالا .................... وللدوام جعل المقالا

فهي لهم وللذين جاؤوا ..................... من بعدهم تصرف كيف شاءوا

وباطل بيع إمام الجور .................... لها فلا يثبت في المأثور

فالعدل فيه الإختلاف وجدا .............. فكيف بيع جائر قد اعتدى

وجائز أخذ الإمام الصافيه ............... بشهرة تكون فيها قاضية

وذاك لا يحتاج للبينة ................... بل يكتفى فيه بمعنى الشهرة

وإن رأى بقاءها في يد من .................. في يده مصلحة فهو حسن

والزرع للفقير مهما زرعا ..................... مع عدم الإمام ثم طلعا

ج ٣ · ص ٢٧

وما له من بعد ما قد منعا .................. وتلزمنه أجرة إن زرعا

وليس للجائر فيها أبدا ......................... أمر وإن أمره فيها اعتدى

والمسلمون كلهم سواء ......................... فيها وما في ذلكم خفاء

وأكلها برخا يجوز فاعلم .............. للأغنياء ولكن معدم

وقيل ما للأغنياء حق ....................... فيها بل للفقير مستحق

كي لا يكون دولة في الأغنيا................... تمنع ذا الغناء أن يستوفيا

وقوله للفقراء دلا ....................... بأنه لغيرهم ما حلا

إلا غنيا كان في الإسلام ............... منزلا منزلة الإمام

أو أنه يقوم بالأحكام ................. أو بمصالح أو المحامي

فإنه ببيت مال الله .............. أحق للصلاح لا الملاهي

وقيل أرض الفقرا يكريها ........... من قام بالحق لمكتريها

ولا يجوز جبر أهل الدور ............. على البنا عند انهدام السور

مالم يكونوا حاذروا العدوانا ............... فألزمنهم هاهنا البنيانا

لأنه كالترس يحفظنا ................. بلادهم والخصم يدفعنا

فجبرهم كالجبر للدفاع ................. عن البلاد وعن المساعي

باب أموال المساجد

وهي أمانة تكون في يد ................. وكيله أو ذى احتساب مهتدى

وليس للمسجد من أموال .............. لأنه بيت من الطفال

لكن بتصيير الورى إليه .............. ما لهم تقربا عليه

يصير مختصا به فينفذ ................ فيه وماله سواه منفذ

لأنه في ذاك يجعلونه ............. فكيف من جاؤا يحولونه

وإنما تحويله تبديل ................... لما عليه وقع المبذول

فليتق الله امرؤ توكلا ................ وليحذرن من أن يقال بدلا

ولا يغرنك خلف نقلا ........................... حق لربنا وبعض قال لا

فإنها لربنا حقوق .................. إذ لم يكن يملكها مخلوق

بل إنها قد أخرجت للفضل ................. وهي لنوع منه الذي يصون

ج ٣ · ص ٢٨

فهذه الزكاة والكفارة ................... لها مواضع لها مختارة

ووضعها في غيرها ممنوع .............. بل واجب أن ينفذ المشروع

وهي من الحقوق لله وما .................. معناه إلا أنه قد حكما

ولا يصح جعلها كالصافيه .............. ولا كمال الفقرا علانيه

لأن مال الفقرا للفقرا .............. وللصوافي حكمها كما جرى

وكل موضع له أحكام .................. واضعها في غيره له ملام

والكل حق الله فيه وجبا ............. لكنه يمنع أن يقلبا

والخلق خلق الله طرا هل ترى .............. أحكامه متحدات في الورى

فهذه الأنعام خلق والبشر .............. خلق كذا السباع خلق والحجر

فهل يجوز عندكم في الحق ................ تسويه الحكم لمعنى الخلق

كذلك الأحكام في الأموال ................ على إختلافها كما في الحال

وإن أضاعها فقيل يلزم ................ إبدالها وقيل ليس يلزم

وأول القولين عندي أظهر .................. وهو الذي مضى عليه الأكثر

لأنها موضوعة لمعنى ................. ومن أضاعها فيبدلنا

وبعضهم قد خرج الخلافا .................... على خلاف في الحقوق وافي

يعذره إن كان حق الله .................. وغير معذور لغير الله

إن صح ذا التخريج فالعذر لما ............. قد كان فيه مخطئا لن يأثما

لأنه يعذر بالنسيان ............... وبالخطا في الحق للمنان

ولا كذاك من لها تعمدا .................. لأنه يضمن من فيها اعتدى

وانظر إلى لصلاة والصيام ................ وما به خصا من الأحكام

فمن نسى الصيام حتى أكلا ............. لسنا نرى عليه فيه بدلا

فهذه حكم حقوق الله ..................... لا أكلها عمدا لغير الساهي

ورجل أوصى لمسجد ذهب .......... بالسيل ثم مات فالإيصا وجب

لأنما موضعه بحالة ..................... فلا يجوز القول في إبطاله

من قال إن مت فهذي نخلي ............ لمسجد سمى به من حلة

ج ٣ · ص ٢٩

في قول بعض أنه إقرار .............. لا رجعة فيه ولا إنكار

وقال بعض إنها وصية ................... يجوز أن يرجع في القضيه

ورجل بنخلة لمسجد .................. أوصى ولم يسمه من بلد

فإنها ثابتة فانتبه ................. إن كان ذا المسجد لم يشتبه

وناذر لمسجد إرسالا ................ فللعمار حكمه مآلا

وهكذا الإقرار والوصيه ................. كمثله قد قيل والعطيه

وإن يكن معنى به قد خصا .................. من المعاني فهو ما قد نصا

ورجل دراهما قد أرفدا ..................... أراد أن يبني بهن مسجدا

يؤخذ منها آله البناء ........................... كذلك الدلو لنزع الماء

لأنها من البناء تجعل ........................ إذ لم يكن بغيرها قد يحصل

ورجل مسترفد لمسجد .................. ففضلت عنه ولم يستنفد

في مسجد آخر يجعلنا .............. فاضلها والبر يقصدنا

وهو مقال عن أبي المؤثر قد .............. حكاه فافهم الذي له قصد

وإن أعان المسلمين ذمي ................... على بناء مسجد قد سمى

فما به بأس كما حكاه .................. ولا أحبه ولا أراه

لأنها مردودة قرباه ................... وهو عبادة لنا بناه

قد منعوا الذبح به عباده ................ فكيف نقبلن هنا إرفاده

والخلف في النابت فيها ذكرا ........... قيل لها وقيل بل للفقرا

والأخذ من مال عمار المسجد ............ لفطرة محرم فأبعد

لأنها مصلحة العمار ................ والفضل للمعطى بذاك جاري

وإن يكن لفطرة يعين ............. فمنهج التفطير فيه بين

يؤكل للفطور وقت الفطر ............... من قبل أن يأكل شيئا فادر

فأكله بعد العشا محجور ............ لأنه بفطرة قد خصا

وذاك قد أفطر قبلها فلا .............. يبقى له حق بها فيأكلا

وهو تمسك بما يدل .................... عليه ذاك اللفظ المستقل

ومن يراع مقصد الموقف ............... لا يمنعن مثل هذا فاعرف

ج ٣ · ص ٣٠

لأنما قد قصد الأجورا ...................... بأكله قد سميت فطورا

وإنها لأكله الغروب .............. فلا أرى الكف من الوجوب

كذاك أيضا صائم قد فسدا ............ صيامه ولم يكن تعمدا

يجوز أن يفطر منها فاعلم .............. لأنه بذاك لم يؤثم

فهو بحكم الصائمين رجعا ............ من هاهنا فطوره ما منعا

ومفطر منها ولكن قاما ............ يصلين حين ما أقاما

والخلف مبني على ما سبقا ........... من اعتبار الحال أو ما نطقا

والخلف مبني على ما سبقا ............ من اعتبار الحال أو ما نطقا

وإن يكن صاموا بشاهد فقط ........... فالفطر منها ذلك اليوم سقط

فالأصل قال لا يجوز أبدا ............... ومنعه فرع على من قيدا

وجوب صومه بشاهدين ................ ولم يكن فرعا على القولين

بل الصحيح عندنا والأشهر ............... وجوبه بشاهد إذ ينظر

فصائم بشاهد قد صاما ............ من رمضان يومه تماما

ويعطى حكمه فكيف يمنع ................. من فطرة في رمضان توفع

وفطرة المسجد قيل يسع ................ فطز النسا منها وقوم منعوا

لأنها تخص بالرجال .................. عندهم في غالب الأحوال

إذ للنسا مواضع معروفه ................. وهي بذاك عندهم موصوفه

فمن فساد الدهر قد منعنا .............. نساءنا مسجدنا لمعنى

تزين تعطر أحدثنا .................... تبرج والنهي لا يسمعنا

قد رخص المختار للنساء ............ في غير ذي الحال بلا مراء

وقد نهى من شاءت الحضورا .......... مسجدهم أن تضع العطورا

وقد فهمنا ما أراد المصطفى ........... من ذاك والحال بهن اختلفا

من شدة المنع لهن حجروا ............... من فطرة المسجد حين تفطر

والحال من موقف الأموال ............. يقضي بأن ذاك للرجال

ومن يراعي مقتضى الظواهر ........... يقول منعهن غير ظاهر

وما به من سنة موجودة ................ فإنها سنته المقصود

ج ٣ · ص ٣١

فلا تبدل لا ولا تغير .................. ما لم تسن لفعال منكر

وإن بدا باطلها فتطرح ................... ويفعل الجائز ثم الأصلح

وحكم ذي السنة في الأوقاف .............. جميعها يأتي بلا اختلاف

ومسجد يسرج في الشتاء ............... من مغرب الشمس إلى العشاء

فالخلف في الإسراج وقت الحر ................. إن جاءهم سيل لدفع الضر

والأصل للترك يميل وأرى ............ نفسي تميل للجواز فانظرا

فالترك عند الأصل للسلامه ............. والفعل عندي دافع ظلامه

وهو مراد من له قد أوقفا .................. وإن يكن تعبيره لم يعرفا

كذلك الخلاف في إسراج ................. بعد العشا للعلم والإخراج

يخرج الحديث من أخباره ............. يقرأ العلوم من أسفاره

وينشر الفوائد الموجوده ................ وهي لعمري خصلة محمودة

منفعه في الدين أي منفعه .................. كيف لنا في مثل ذا أن نمنعه

ونخلة المسجد لما أثمرت ............ ثمرة كثيرة قد أظهرت

فجائز يخفها من قاما ................. به ولا يتركها تماما

وذاك إن رأى الصلاح لائحا ................ ومنعه إن لم ير المصالحا

وإن يخف على الثمار الفارا ............... لا يشتري السم له جهارا

لأنما صلاحه مجهول ................... يكون أم لا هكذا يقول

قلت ولكن نفعه مظنون ................ وما يظن نفعه يكون

فهؤلاء الناس يفعلونه .................... في مالهم ولا يضيعونه

ولم يريدوا أبدا ضياعا ............... لفلسهم بل طلبوا انتفاعا

فهو الصلاح من ذا المعنى ................ فجاز في الأوقاف أن يسنا

والخلف في الصروم قيل أصل .............فبيعها عليه لا يحل

وقيل غلة وبيعها يحل ................... قلت على القولين بيعها قبل

إذ ليس في بقائها صلاح .................. وربما الضر بها يلتاح

وإن يكن أراد منها فسلا .................يفسل منها لا يبيع الكلا

ج ٣ · ص ٣٢

وزارع في أرض المسجد بلا ........... إذن فللمسجد ما تحصلا

ورهن مال المسجد الشريف ........... ليس يجوز لامرىء عفيف

ويؤخذ الراهن فيه بالفدا ............... لأن رهنه له نوع اعتدا

والخلف في القياض للصلاح ............. بماله قيل من المباح

وبعضهم يمنعه إذ فيه .............تبديل حاله الذي تلفيه

وبائع ثمارها وغابا ...................... من اشترى فبالضمان آبا

إن لم يكن على ملى باعا .................. ولا وفي يضمنن ما ضاعا

ولا يمين عندنا في ماله ................ ولا به نحكم في أحواله

إلا الذي إن لم يقر الخصم به .......... يضمنه القائم حكما فانتبه

وذاك إن باع له وجحدا .............. ثمنه ولم يقر أبدا

فإنه في ذا المقام يحلف ........... له يمينا إن يشا يحلف

وقد أجازوا لوكيل المسجد .......... يصرف ماناف من المعضد

إن وجد الحكام بعد حكمهم ................. ويصرفن عن رأيه مع عدمهم

وإن أبى عن قطعه الوكيل ............ فحاله عندهم عليل

لأنه عن واجب قد امتنع .............. لأنما بقاؤه ضر وقع

والجار إن كان له الإنكار ........... إذ غرس النخيل والأشجار

فترك الإنكار حتى غلا .............. فقيل ثابت عليه فسلا

كذلك الأحكام في الوقوف ........... جميعها في الأثر المعروف

واختلفوا في القعد من مقتعد .......... ماء وقد عرفته لمسجد

وكان من أقعده خؤونا .......... أو لم تكن تعرفه مأمونا

قيل لمن شا يأخذن سهما ........... ويعطه ما ناب عنه غرما

لأنه بقعده قد انتقل .................. لمن غدا مقتعدا وقد حصل

وقيل لا لأن من قد خانا .............. ليس له تصرف عيانا

فالخلف في هذا المقام يبنى ........ على جواز القعد فيما منعا

ويثبت التوكيل في الأوقاف ............. ذا ثقة عدلا بلا خلاف

من حاكم قد قيل أو جماعة ............. أو احتساب ما به إضاعه

ويعذر الوكيل بالأسفار ............... لأنه عذر من الأعذار

ج ٣ · ص ٣٣

لكنه لبيته لا يرجع ............... من قبل أن يدخل فيه نسمع

لأنه أمانه تراعى ............. يحذر أن يكون قد أضاعا

والحاضرون عندنا القيام ............... يلزمهم إن لم يكن حكام

وإن يكن في بضعه محتسبا ............وذلك البعض عليه وجبا

ولم يكن يلزمه القيام ............. بالكل بل في الكل لا يلام

وجائز أن يعزل الوكيلا .............. جماعة المسجد فيما قيلا

إذا رأوا منه ضياعا قد بدا .............. أو أنه في ماله قد أفسدا

لحفظه وللصلاح يجعل .............. وكيله وإن أضاع يعزل

ولا تؤمن خائنا موقوفا ............. ولا الذي لم يكن المعروفا

فمن يؤمن خائنا قد خانا ............ لأنه ساعده عيانا

وهاهنا قد تم معنى الباب ............... وإن يكن يدخل في أبواب

فكل ما استحفظنا إياه ............... إلهنا أمانة نراه

لكننا نفرزه أبوابا ............. ونذكرن ما يخص البابا

كتاب الأموال

والله ربي خلق الأجساما ................. وجعل المال لها قواما

وجعل الصلاح في الأموال .............. معلقا بصالح العمال

يحتاج للأجير في أحيان ............... وللشريك في مقام ثان

ولاقتعاد الأرض والمياه ................ ليزرع الأرض ويسقي الواهي

ويصلح الدروب والسواقي ............. ويضرب الحدود في الآفاق

ويجعل الحريم خوف الضرر ............ بين نخيلهم وبين الشجر

وللموات غير الحكم الملك .............. والكل منظوم بهذا السلك

نجعله مرتبا أبوابا .................. والكل نجعلنه كتابا

باب الأجارة

والبيع للمنافع المعلومه ................. مقدرا بوقتها والقيمه

إجازة تكون في الإنسان ............. وفي بهيمة وفي المكان

ويرجى في العبيد والأحرار ............ على سواء حكم الاستئجار

لكنما العبد بإذن سيده ............... والحر أمره يكون بيده

وما بها من وصمه في الحر ............ لأنها بعض خصال البر

ج ٣ · ص ٣٤

فذلك كليم موسى استأجرا ........على عفاف فرجه كما ترى

(( يا أبت استأجره )) تعني موسى ........ أنكحه إبنته عروسا

ومهرها يرعى له أغناما .............. ثمانيا عددها أعواما

وقال بعض العلماء قد رعى ............. عشر سنين هكذا قد سمعا

وشرطه اللازم في الثمان ............... والسنتان الفضل للرجحان

من عنده تفضلا أتما ................. عشرا وسار بعد ما قد تما

سار بأهله ولاح السعد .............. من طوره بما رآه يبدو

بشاطيء الوادي الذي يدعى طوى ....... حوى التكليم فيه ما حوى

من بعد الاستئجار كان ذاكا ........... فهل ترى من وصمة هناكا

وإنما الوصية والإثم على ............ من ركب الحرام فيها مثلا

كأجر من يلعب بالملاهي ............... وأجر ساع في معاصي الله

والنائحات ما لها أجور ............... لنوحها لأنه محجور

وحرم المختار عسب الفحل .......... وهو ضرابه لأجل النسل

وهكذا مهر البغي يحجر ............ لأنه على الزناء يمهر

والحل يجزي فيه أن أبراها .......... من بعد توبة له يراها

وإن يكن من غير شرط تعطى ......... مع أنها تعطى لأجل توطى

فقيل لا رد عليها إن تتب ............ والرد في المشروط حتما قد يجب

وأجره الكاهن في الكهانه ........... حرم ويدعى عندهم حلوانه

واختلفوا في أجره الحجام .......... وعندنا ليست من الحرام

فإن تكن بغير ما جدال ............ فإنها نوع من الحلال

لكنها من الحلال القذر .......... فأكلها الخسيس عند الحذر

وأجرة الدينار والدراهم ............. محجورة في قول كل عالم

لأنه نوع من الربا وما ............... كمثله حرامه قد علما

ولا يجوز عمل فيما غصب .......... إل بإذن ربه إذا رغب

والثور والعبد إذا أكره .............. في مال مغصوب وقد دراه

فما عليه من ضمان يذكر ........... إن لم يبن بذاك فيه ضرر

وإن يكن ما عملوا صلاحا .............. للمال فالجواز فيه لاحا

ج ٣ · ص ٣٥

لكنه يستغفر الرحمانا ................. كي لا يكون فعله عصيانا

والأجر للميزان والمكيال ............. مجتنب في مدة الليالي

لأنما ذاك بين الناس ............... عدل يبين الحق بالمقياس

ومنع مثل ذاك لا يصح ............ من هاهنا ليس عليه ربح

وما يكون فعله مفروضا ........... يكون أجره إذا مرفوضا

بلا خلاف والخلاف نقلا .......... فيما يكون فعله تنفلا

من هاهنا جاء الخلاف فاعلم ......... بينهم في أجره عليها طابا

لا يؤخذ الأجر على الرقاء .......... وفيه ترخيص على العناء

وذاك مهما كان بالقرآن ............ أو كان باسم الله الرحمن

أحق ما قد تؤخذ الأجور ........... عليه قرآن لنا ونور

معنى حديث في الصحاح يوجد ........ عليه من أجازها يستند

وإن يك الرقا بنوع كفر ............ فأجره الحرام دون شجر

أخذ الكرا لمكة محجور ............. لكن على بنائها يدور

فأرضها جميعها أرض حرم ......... وملكها محرم على الأمم

فيه سواء عاكف وبادي ............ وملحد فيه أخو استبداد

لكن على السيران والأبواب ........ أخذ الكرا وسائر الأسباب

ولا يجوز عندنا التراضي .......... بأجرة باطلة الأغراض

كذاك حكم الحل والإتمام ......... لأن أصلها من الحرام

وأختلفوا في أجرة الحلى ......... والمنع ما كان من المرضى

إذ كل ما جاز من الأعمال ......... فإن أجره من الحلال

إلا إذا ما دخلته علل .......... فإنه بها إذا معلل

مثل جهالة تكون في الكرا .......... أو مدة أو في مسافة ترى

وهكذا جهالة المعمول ........... وكل ما كان من المجهول

من اكترى إلى العراق فسدا ......... ما قيل فيه بالتمام أبدا

لأن ذاك الأمر فيه يتسع .......... وهكذا لخرسان فاستمع

وأجرة المرء يبل الطينا .............. مجهولة المقدار ما يحوينا

لكن عنا المثل على من أجرا .......... يكون لازما إذا ما اشتجرا

وقيل من أجر أن يصطادا ........ في البر والبحر على ما أعتادا

ج ٣ · ص ٣٦

فإنه في حكمنا مجهول ............ له عناء مثله مبذول

كذلك القنية بالنتاج .............. مجهولة تبنى على اعوجاج

لكن له العنا إذا قناها .............. يقدر الحذاق ما عناها

وأكثر الأقوال للأصحاب ............ لا تثبت القنية في الدواب

حتى يكون مدة معلومة ................ وغير هذا خصلة مذمومة

وهكذا بنصف ربح الشاة .......... فسادها عن جملة الثقات

لكن له العنا وبعض قالا............ له إذا ما شاء أن يحتالا

يبيع نصفها عليه وبذا ........... كان شريكا لا أجيرا يحتذى

وإن يكن أجره أن يعملا .............. في ماله وقطعة قد أدخلا

أدخلها في عمل العمال ............. وأجرها من أجر باقي المال

ونفسها ليس عليه أجر ........... فقال قوم إن هذا حجر

بل شرطه يبطل والعنا لزم ........... عليه مثل ما عليه قد علم

وبعضهم أثبت ذاك الشرطا ........ وإنه من ذاك ليس يعطى

ورجل لرجل قد حملا .............. لبلد قد عرفاها مثلا

يلزمه تبليغه لمنزله ........... لأن هذا من تمام عمله

ورجل قد اكترى حمارا ............ يحمل شيئا فوقه جهارا

وزاد في الحمل على ما ذكرا ............. يلزمه بقدر ما زاد الكرا

وإن يكن قد اكترى ليركبا ............ بنفسه فقيل لا يركبا

سواه لو كان سواه أصغرا ............. لأنه خالف ما قد اكترى

وبعضهم رخص إن لم يكن ............. أثقل منه بقياس بين

ولم يكن مشتري الخيار ............ قد قيل عزل ذلك البيدار

قبل تمام ماله قد عملا .............. لكن له النقض به إن جهلا

وإن رعى بأجرة معلومة ............ لمدة معروفة مفهومة

ثم أراد ربها أن يحبسا ............. لها أو البيع لها إذا أفلسا

قبل تمام الوقت والأيام ............. فأجرة الراعي على التمام

وإن يك الراعي لها قد تركا .......... قبل التمام أجره قد هلكا

وإن أتى العذر من الجميع ............. له العنا عن شيخنا الربيع

ج ٣ · ص ٣٧

وأجرة الراعي لما قد ذهبا ............ من المواشي حكمها قد وجبا

لأنما الأجرة عن نفس العمل ............. ولا يحطها الذهاب إن حصل

ويعزل العامل مهما أفسدا ................ ولو كان قبل وقته اللذ حددا

لأنه أريد للعمار .............. لا لفساد الزرع والدمار

لكنه يعطى عنا ما عملا ........... مقدرا مقسطا مفصلا

وماله أجر إذا لم يكمل ............. ما كان قد عينه من عمل

وإن يكن عمله مجهولا .............. كان عنا المثل له مبذولا

وقيل في العامل مهما وقفا ........... بنفسه عن زرعه وانصرفا

فلا عنا وان يكن بعذر ............. وقوفه فاز ببعض الأجر

وان يكن قد اكترى عبيدا ........... ليعملوا أرضا له بعيدا

فهربوا قبل الدخول في العمل ........ فلا عليه أجرة ولا بدل

وإن يكن لعمل مجهول ............ كان عليه أجرهم في قول

ومن يكن أنقذ للغريق ............ من والج الماء أو الحريق

بأجرة زائدة ليس له .............. إلا عناء من يكون مثله

كذلك العطشان إن أحياه ............ بزائد الأجر له عناه

مع ثمن الماء بذاك الموضع ........ ولا يزاد فوقه فاستمع

كذلك فيمن ماله قد ذهبا ........... في البحر بانكسار ما قد ركبا

فقال من أخرج شيئا فهو له .......... فغاص إنسان له وحصله

فإنه يعطى عناء المثل ............ ولا يجوز أخذه للكل

وإن يكن قال بجزء منه ........... فثابت ليس يزول عنه

وهكذا في رجل قد سرقا ........... مال له لم يدر من قد سرقا

قال له زيد أنا آتيك به .......... لكن عليك مائة بسببه

إن كان ذاك عنده أو عند من ......... يعرفه فلا له ذاك الثمن

وإن يكن موضعه قد جهلا ........ فذلك الأجر له قد حصلا

وقيل قطع أجرة الأجير ........... لعمل الحج من المحجور

وبعضهم رخص والمانع لا ......... يرى له سوى الذي قد بذلا

وكل ما يفضل من إنفاقه ................. يرجع للوارث باستحقاقه

وقيل في الحج وفي سبيله ....... ينفذ لا يرجع عن مبذوله

ج ٣ · ص ٣٨

وخارج بالحج عن إنسان .......... ولم يزر قبر النبي العدناني

إن وقع الشرط على الزيارة ........... يحط عنه ربع الإجارة

والثلث قد قيل وقيل النصف ........... وينبغي أن يضبطنه العرف

ينظر في مغارم الزوار ............ وفي العنا بالكيف والمقدار

على اختلاف الوقت والأسعار ......... فيجعلن هذا من المعيار

بقدره يكون الإنحطاط ........... وذاك عندي هو الاحتياط

وإن أبى الدلال أن يأخذ ما ............ تعامل الناس عليه حكما

عليه بالأخذ ولو بالحبس ............. إذ عرفهم خلصه عن لبس

وعن فتاك القطن تأخذ النسا ......... أجوده طابوا بذاك أنفسا

وان أبوا فلا أرى الخيارا ........... يأخذن منه لا ولا الشرارا

وإنما لهن من ذاك العنا ......... وذاك أجر مثلهن إن عنا

وفي قصية مع النساج ............. لصاحب الثوب بلا احتجاج

وليس للنساج شيء منها ......... وعند طيب النفس يأخذنها

وإن جرى العرف بتركها له ............ يأخذها فالعرف قد حلله

ورجل مستأجر لبقرة ........... سمادها قيل لمن قد أجره

وقيل بل لربها السماد ............... وللأجير الفعل والحصاد

وساكن المنزل بالسماد .............. أولى به من ربه الجواد

إن كان في أحواله مجتمعا ............ فإنه يأخذ ذاك أجمعا

وإن يكن مفرقا في المنزل ............. فهو لرب المنزل المحصل

ورجل يسكن دار رجل ............... من بعد أن غاب ولم ينتقل

فاجتمع السماد من سكناه ............. فهو له جميعه نراه

لكن عليه أجرة السكنى تجب .......... وهو بذاك الحال مثل المغتصب

وعامل النخل له من العسي ........... حصته إلا بطيب الأنفس

وحطب القطن وتبن البر ............ كمثله في قول أهل البر

وهكذا قيل عسى الذرة ............. بقدر ما كان له من حصة

وإن يكن شرط عليه اشترطا ............. فالشرط لازم إذا ما اشترطا

وليس للعمال من نضار ............. وهو الذي ينضر في الاثار

ج ٣ · ص ٣٩

ليس لهم فيه نصيب إنما .............. نصيبهم من الجذور فاعلما

وعامل أردت منه العملا .............. فاشترط القرض على أن يعملا

أقرضه عشر دنانير على .................. خدمته أو يتركن العملا

فقيل ذاك القرض جائز ولا ............... يكون قرضا جر نفعا مثلا

لأنه قرض على إجاره ............... فهو كمن عجل الاستجاره

وإن يكن أجرهم بالتمر .............. أو بالشعير أو صنوف البر

فقيل لا يقضيهم الدراهما ................ والعكس قيل جائز كن فاهما

وأجرة الأجير عند الأكثر .............. بعد تمام العمل المقرر

لا يستحق أخذها من قبل .............. ذاك لأن ذاك أصل البذل

وقيل يستحقها مذ عقدا ........... فالعقد أصل الأجر إذ تقيدا

يجبر هذا لتمام العمل ............. وذا على مبذوله المفضل

وأقذر الذنوب ظلم الأجرة .......... أجيره بعد تمام الخدمة

فأعطه الأجرة قبل أن يجف .......... عرقه وذاك قبل أن يخف

وهو عبارة عن المسارعه ........... فكن مؤديا له منافعه

وذلك الحال يدل إنما .............. أجرته من بعد أن يتمما

من قذر الذنوب أيضا ما ورد ............. ظلم النسا صداقها إذا نقد

وهكذا إن تقتل البهائم ........... لغير معنى كلها مظالم

ويقبل القول من الأجير .............. في كل ما غاب من الأمور

كالحج والصيام مع شحب الفلج .......... إن ادعى بأنه صام وحج

لكنه في حاضر الأعمال .............. لا يكتفي فيه بنفس القال

لانه مشاهد والأول ................. فيه أمين نفسه فيقبل

وإن يكن قد شرط الإشهادا .......... عليه في الحج كما أرادا

يلزمه ذلك في جميع ............... مناسك الحج عن الربيع

وإن يكن قد ادعى الدلال ............ أن ذهبت سلعته والمال

فإنه يكون في ذا مدعى ............. تلزمه بينة إذ يدعي

وإن يك ادعى ذهاب الثمن ............ من يده من بعد بيع المثمن

فقيل قوله هنا مقبول ............... مع يمينه لما يقول

ج ٣ · ص ٤٠

وقيل في الحالين مدع ولا ........... يسمع إلا ببيان قبلا

وبائع بالأجر قيل يضمن ........... ضائعه وقيل ليس يضمن

وحامل لرجل متاعا ............... بالكيل جريا كاله أو صاعا

ثم رأى صحبه النقصانا ............ تلزمه يمينه ما خانا

حتى يصح عند أهل الحكم ........... تضييعه فيحكموا بالغرم

ورجل أعطي بهيمة لكي ........... يعلفها بالجزء منه للفتي

ثم ادعى ذهابها بلا سبب ............. منه فلا ضمان هاهنا وجب

كذلك الراعي فليس يلزمه ........... ضمان ما غاب ويس يغرمه

لأنه ممن عليه يحفظ ............. بعينه والعين منه تلحظ

إلا إذا في حفظه قد قصرا ............ أو أنه لغيره قد أجرا

فإنه يضمن إن لم يكن ............. أجيره من الثقات فافطن

وإن يكن من الثقات عذرا ................لأنه في شانها ما قصرا

وحافظ باجرة طعاما .................قيل له في الحكم ان يناما

وقت المنام و الضمان يسقط ............عنه وشرط النوم عندي أحوط

من دفع المتاع الجمال ...............يحمله باجرة الجمال

فقال قد ضاع من العثار ..............من البعير أو من النفار

فضامن إن لم يكن من سرق ............ضياعة أو غرق أو حرق

ودافع ثوبا إلى قصار .............يقصره فضاع بالمقصار

إن الخطأ يضمن في الأموال ..........والنفس قد قيل بكل حال

كذلك الصانع في من صنعا ..................والعمد أولى بالضمان فاسمعا

ما أحدث العامل والأجير ................ضمانه عليهما يصير

والماء ان كان له قد سدا ....................سدا وثيقا بعد ما قد ردا

فما على البيدار فيما انحدقا ..............لاثما عليه أن يوثقا

باب الأرحام

إن عدمت مواضع السهام ......... والعصبات فأولو الأرحام

وليس للأرحام شيء إن وجد ......... ذو سهام أو عاصبه حين فقد

وعند عدمهم على الإطلاق .......... أرحامه أولى على شقاق

فإن في توريثهم خلافا ......... ومذهب الأصحاب فيهم وافي