والخلف في العدل على أقوال ....... أرجحها المستور في الاحوال
لا يظهرن سوى الجميل منه ........ كذاك لا ينقل أيضا عنه
وباطن الأمر لرب الأمر ...... ليس لنا التفتيش عما يجرى
وهو من الله امتنان ظاهر ...... وهو على العبد حجاب ساتر
فالعبد في ستر الإله يسعى ........ قياله سترا أتم نفعا
وحكمه الاشهاد نقل ما جرى ..... وأنه قد ردها وابتكرا
فيرفعون ذاك للمردوده ....... لتعلمن في أمرها شهوده
وإن تكن حاضرة للرد ......... فقيل يجزي دون هذا الحد
بمحضر الشهود المسلمينا ......... دون العدول قيل يكتفونا
وإن يكن راجعها وجاها ....... وصدقته حين ما أتاها
ومكنته قيل لا يضيق ........ وقيل بل حقها التفريق
لأنها تعجلت من قبل أن ....... تسمع حجة الرجوع فافهمن
وقوله بأنه قد ردها ....... بنفسه يكون دعوى عندها
وإن يقل بحقها رددت ......... فلانه حسب الذي قد كنت
فقيل حق غير ما قد سبقا ....... كمثله يلزمه أن تصدقا
وقيل لا يلزم غير الأول ......... لأنه مراده بالمقول
وهو الذي يظهر في التحقيق ...... إذ لم يرد تعدد الحقوق
يقول قد راجعت أو رددت ....... فلانه ووصلها أردت
وإن يجدد النكاح كانا ....... أقوى من الرد لها أركانا
ويلزم المميتة الإحداد ......... في مدة العدة لا تزاد
لا تلبس الحي ولا المعصرا ........ كذلك الطيب عليه حجرا
كذلك الدهان والخضاب ........ وكحل عينها لها يعاب
وتلزمن بيتها لذاكا ........ لا تخرجن ما لم ترى هلاكا
إن خرجت لحاجة فترجع ........ يضمها عند الصلاة الموضع
ليس لها قط صلاة الخمس ....... إلا ببيتها مقام الحبس
وإن تكن صبية فيؤمر ......... وليها يأمرها ويزجر
يمنعها أن تلبس الحليا ......... أو تاخذن عطرها الذكيا
كمثل ما يأمرها بالطهر ......... وبالصلاة ومعاني البر
وقوله في الأصل في القضيه ....... ولا أرى هذا على الصبيه
لو جعلت في رجلها خلخالا ......... يبنى على قول به قد قالا
يقال في تزويجها موقوف ........ وهو مقال عندهم معروف
فإن يمت ينتظر البلوغ .......... إن رضيت تعتد لا تزيغ
وقد مضى ترجيح قول الصحة ...... فيلزمن به ثبوت العدة
من ثم قد قدمت الاعتدادا ......... ولا أرى الوقوف لى مرادا
وذات جنة توفى عنها ......... مثل صبية فيأمرنها
يأمرها الولى بالإحداد ......... وهكذا يأمر باعتداد
ومن تكن في الملك لا تحد ...... ونصف حرة لها تعتد
وقيل في البائن بالطلاق ........ تمنع حتى الكحل ي الحداق
ولا أرى له من الصواب ......... وجها فأعزوه إلى الإيجاب
وإن يكن ندبا فيمكننا ........... وهو بهذا الحال يقربنا
ولا أرى ثبوته في الكل ....... لأنه فيما عديم الأصل
فهذه أحكام تلك العدد ........ ومن إلهنا لطيف المدد
كتاب الحيض والنفاس
وذكره هنا طريق القدما .......... من العمانين طرا فاعلما
ومن هنا قد رتب الرتيبا ........ عليه شيخنا أبو يعقوبا
وذاك لاعتبار حال العدد ........ فإنه الأصل لها في المدد
فبانقضاء الحيض والنفاس ........ يزول عنها حكم الالتباس
باب الحيض
فالحيض دم جاء من فتاة ......... قد بلغت تسعا من السنوات
ومن موضع الجماع يخرجنا ....... وهو من الصحة يحسبنا
لأنما طبيعة النساء ......... رطوبة تنصب بالدماء
تدفعه حرارة الطبيعة ....... في وقته بحكمه بديعه
فهو دم لكن يخالف الدما ........ حكما ووصفا مخرجا وحكما
فلونه يكون ذا تلون ....... وضبطه بالوصف أقوى ممكن
يضبط بالريح لأنه أذى ......... فمنتن الريح هو الحيض إذا
وجاء في الحديث أنه أسس ......... أي منتن الريح خبيث ونجس
وإن أتى من خارج عن الرحم ...... لم يك ذاك حيضه فتلتزم
بل أستحاضة وذا إن تنبجس ........ به عروق وله حكم نجس
على فم الفرج عروق تذكر .... ... تشابه الحيض متى تنفجر
من هاهنا شق لها من اسمه ........ لشبه لون دمها بدمه
وليس تعطى حكمه بل تعطى ....... أحكام طهر ولذاك توطى
وبعضهم يقول تغسلنا ......... له إذا ما شاء يأتينا
فلا يطاها عند فورة الدم ...... ويجزه غسل الصلاة فاعلم
وذاك أن تغسل له استحباب ....... كرامة له ولا إيجاب
وإن يكن من مخرج البول جرى ........ فإن ذاك مرض بها طرا
وذاك حكمه كبول سالا ......... ويغسل الموضع حين زالا
كذاك دم قد أتى لحامل ........ إذ لم يك المحيض في الحوامل
ما جعل الإله في النساء ......... في حالة حيضا وحملا جائى
لأن ذاك للجنين قوته ........ فيخرجن عنه ما يفوته
وذاك بعض الحيض يعطى اسمه ...... ويلزمن عليه يعطى حكمه
وما أتى من خبر نفاه ........ فهو على الغالب لا سواه
وإن أتى الآيس بعد ما انقطع ........ دم كحاله التي بها ارتفاع
فبعضهم يقول حيض تدع ........ به الصلاة وأناس منعوا
وهؤلاء جعلوه داءا ......... بعد الإياس يطرق النساءا
وهو من الحيض أراه أقربا ........ إذ حالها يمكن أن ينقلبا
لأنما يرفعه يباسها .......... بكبر السن وذا إياسها
ويمكن الصحة أن تعودا ........ كحالها ولم يكن بعيدا
إن سلم العود فإن الحالا ....... يعود قد روى لنا أمثالا
ويلزم المرأة أن تميزا ........ بين الدماء فتكون احرزا
وقيل لا يلزمها والأول ....... أظهر في جنابها إذ تعمل
لأنما لها به أحكام .......... من ذلك الصلاة والصيام
وهي إذ لم تدر ما التفريق ........ فحال أمرها بها يضيق
لا تدري كيف تفعلن بالدم ........ تصلي أو تصوم أم لم تصم
وبالبيان تعرف الطريقا ......... مبينا محققا تحقيقا
وصفرة أو حمرة تأتيها ........ في وقتها فالخلف جاء فيها
فقيل حيض وأناس قالوا .......... ليس بحيض بل هو اعتلال
إلا إذا ما جاء قبلها الدم ........ فحكمه تعطى على ما حكموا
كذلك الكامن في الارحام ......... لا يعطي حكم الحيض في الأحكام
لكنه يتبع ما تقدما ......... من قاطر الدماء حكما فاعلما
والحيض لا يكون إلا قاطرا ....... ليس لها تفتش السرائرا
وهو يدوم في النسا أياما .......... أقله ثلاثة تماما
وإن يكن قبل الثلاث انقطعا ........ فعندهم ليس محيضا وقعا
بل ذاك داء وأناس قالوا ......... بأنه الحيض و لا جدال
أقله مع هؤلاء ليله ........ ويومها و لا أرى دليله
وقيل دفعه أقل ذاكا ........ لما رووا من خبر هناكا
إن أدبر الحيض فصلينا ......... أو أقبل المحيض فاتركنا
رويتها ملخصا للمعنى .......... واللفظ لم يوافقن الوزنا
فعلق الأحكام بالإقبال ......... كذاك بالإدبار في الأحوال
ولم يكن يعتبر الأياما ........... فهذه حجتهم تماما
وهو قوى غير أنه ذكر ......... أيامها في غير ذلك الخبر
فينبغي أن نجعل النساء ...... موزعات باعتبار جاء
فمن تعود الليالى حكما ........ بذاك والبعض لها حكم الدما
بحسب العادة في الصنفين ........ وذا هو الجامع للقولين
وعشر أيام مع الليالى ........ أكثره في أكثر الأقوال
وقيل خمس مع عشر أكثره ..... وقيل غير ذا ولا نعتبره
والطهر لا يكون إلا عشرا ....... فصاعدا والدون ليس طهرا
فكل دم جاء بعد عشر ......... من طهرها فهو محيض يجرى
وهو مقال شيخنا الربيع ............ وليس بالمقال للجميع
لكنما العمانيون نقلوا .......... عنه قوله به قد عملوا
من هاهنا تلقى الفروع تبنى ........ في كتب الشرق لهذا المعنى
ولأبي عبيدة العلامه ........ قول فننثرن هنا أعلامه
كل دم يجيئها من قبل .......... وقت محيضها به تصلي
لأنه في حكم الاستحاضة ........ وذاك عنده بحكم العادة
والاحتيال للنسا مباح ......... في قطعه عنها ولا جناح
وذاك إن لم تخش منه أمرا ......... فقد يكون الاحتباس ضرا
باب أحكام الحيض
ويرفع الحيض الصلاة عنها ........ ويمنع الصيام حالا منها
لكنها تقضى الصيام حتما ........ ولا قضاء للصلاة حكما
وإن أتاها الحيض بعد ما دخل ..... وقت الصلاة يلزمنها البدل
لأنه توجه الخطاب ....... به إليها وكذا ألإيجاب
وإن تكن قد طهرت من قبل ....... خروجه فإنها تصلي
وتمنع المسجد لا تدخله ........ والمس للمصحف لا تفعله
كذلك القرآن لا تقرأه .......... وإن تكن خافت فما يدراه
وجائز لها تبسملنا ........... تبركا أو تتعوذنا
وجائز دخولها في المسجد ........ لضرر فإن يزل لا تقعد
ويمنع الوطء فإن وطأها ....... فقد أتى الكبير إذ أتاها
وليس ي هذا اختلاف أبدا ......... بل فيه للأمة إجماع غدا
مستندا على معانى الآية ......... وما أتى في ذاك من رواية
يبرأ من فاعله إن لم يتب ..... والوقف عنه من أغاليط الكتب
مسئلة قد قالها من قالا .......... ونظم الأصل بها المقالا
رأى اختلاف العلما في زوجته ....... فظن أن خلفهم في فعلته
فقال لا يبرأ من حليلها ......... لأن الاختلاف في تحليلها
هيهات ليس ذا المقال حقا ........ بل حقه ورا البحور يلقى
هناك شيئان فأما الفعل ......... محرم به يقول الكل
والثاني تلك الزوجة المفترشه ....... والخلف في بقائها مفترشه
فقيل إنها عليه تفسد .......... وهو عن العمانيين يوجد
عقوبة الفعل الذي تعجلا ......... فهو كمن موروثه قد قتلا
وبعضهم يرى بقاءها له .......... وهو أبو نوح وتدرى حاله
كذاك موسى وهو موسى الأول ........ وقومنا عليه أيضا عولوا
والأصل عن أسلافنا نفاه ......... وهو موجود وما دراه
كذاك ابن النضير في مقاله ....... يبين غير عارف بحاله
لأنه عزاه للجهول ............ وبعده قد قال في التحليل
بأنها تحل بالدينار .......... في قول ذاك الجاهل الممارى
وهو مقال جاهل بالحال ........ إذ ليس ذا الدينار للإحلال
وإنما ذاك تكفير لما ........... أتاه من ذنب عليه أثما
مثاله كفارة الإفطار ........... في رمضان الأكل بالنهار
فذلك التكفير لا يحلل ......... مأكوله إذ كان فيه يأكل
لكنه كفارة للذنب .......... وذلك الدينار عن ذا القرب
وزوجة الانسان لايؤثر .......... في حلها الدينار ذا يكفر
ثم أبو الشعثاء قد توقفا ........ ومسلم كذا الربيع فاعرفا
كذاك محبوب فهل تراهم ........ قد جهلوا الحكم بما أتاهم
كلا ولكن وقفوا من أجل ما ........ رأوا من الحوطه فيه فاعلما
إذ الدليل لم يكن مفرقا ......... بينهما فيجعلوه موثقا
وإنما فرق من قد فرقا .......... لجعله باب المعاصي مغلقا
رأوا بأن فتح هذا الباب ....... بين الورى يفضي إلى العطاب
لأن غالب الروى يخشونا ........ فراقها والرب لا يخشونا
فعاقبوه بفسادها لكى ............. ينسد باب الفحش عن ذاك الفتى
واستنبطوا حجته أن جعلوا ........ ذلك مثل إرث من قد يقتل
أيضا وفي الأصول أن النهى قد ....... يفضى إلى فساد ما فيه ورد
من هنا تشجعوا وفرقوا ......... وحصل المطلوب حين وفقوا
وفرعوا عليه أشيا تذكر ......... في جملة الفروع مما أثروا
من ذاك لا تحرم حتى تدخلا........ حشفة القضيب طرا فاحفلا
لأنما التقا الختانين بذا ........ وهو الذي يوجب أحكام الأذى
بالإلتقا تعلق الأحكام ........ وليس دون الالتقا حرام
وينبغي لطالب المباشره ....... يحذر فرجها بأن يباشره
يأمرها أن تجعلن عليه ........ كخرقة تمنعه لديه
وشأنه إن شاء ما عداه ........... ويحذرن أن يقربن إياه
إذ الدخول من وراء الثوب ........ مثل دخول دونه في الريب
فالأكثر منهم قد فرقوا ...... عمدا به والبعض لا يفرق
وما عليه في الخطا من حرج ........ إن كان ظنهم بأن لم يلج
وإن يكن جامعها في الطهر ........ وعنده رأي المحيض يجرى
فانه ينزع حالا عنها ......... وحالة الإخراج يمنحنها
فإن أقام بعد مارآه .......... فهو كمن بالعمد قد أتاه
وقولها الحجة مهما كذبا ....... قالها فللحرام ارتكبا
وإن تكن قد عودته تكذب ........ فلم يصدقها وشاء يقرب
وبعد أن مضى رأى الدماء ...... فالخلف في فسادها قد جاء
فقيل لا تفسد وهو أقرب ......... لأنها قد عودته تكذب
وأنها حجتها قد أسقطت ........ بكذبها وماله تعودت
وإن وطاها حالة الإسكار ..... فالخلف أيضا في الفساد جارى
وإن يكن قد قذف الجنابه ....... في فرجها تعمد أصابه
ولم يمسها بنفس الذكر ......... فقيل تفسدن عليه فانظر
قد شبهوا ذلك بالجماع .........ز وهو من الحوطة في اتساع
وفي القياس نظر لا يخفى ...... إذ لم يتم الاشتراك وصفا
وإن يكن جامعها بالعمد ......... وبعده قابلها بالجحد
وحاكمته عند قاضي البلد ......... وحلفته أنه لم يعمد
فانه قيل عليها تفتدى......... منه بما تملكه من سبد
فإن أبى تمتنعن منه ....... عند الجماع لا تقربنه
وان تكن لم تستطع دفاعه ........... فما عليها فوق الأستطاعه
ومالها أن تقتلنه قطعا .......... لعله يرى بقاها شرعا
خلاف من قد طلقت بالبت .......... وأنكرت وجاءها ليأتي
فإنها تدفعه ولو قتل .......... إن لم يكن يرجع عما قد عمل
ومالها بالاغتيال تقتله ........ لأنما لها الدفاع تفعله
كذاك قيل وهو قول ظاهر ........ وينبغي فيه مقال آخر
فإن حبسه لها وجعلها ........ منزلة الزوجة إضرار لها
وذاك بغى منه واعتداء ........ فقتله ليس به هباء
لكنها تستره إن يلزما ......... حكم عليها وكذا أن ترما
وشرطه يطلقن مرارا ....... مفرقات ويجى الإنكارا
وان يكن قال بها في لفظه ........ واحدة فالخلف في القضيه
و لا يجوز عند ذاك يقتل ....... لعله فيه برأي يعمل
وإن وطاها في المحيض وجحد ..... قيل لها تعاشرنه إن رقد
لأنها زوجته في الظاهر ......... وذا المقال لم يكن بالشاهر
لكنما الصحة فيه تلمح ......... وعامل بالرأي لا يجرح
والوطي في الأدبار عمدا مفسد ....... والاختلاف بالخطا مقيد
فبعضم أفسدها ولو خطا ........ ما به عن النبي ضبطا
قد قال أدبار النسا حرام ....... عليه من إلهنا السلام
قلوا وإن كان حراما أفسدا ........ أن الخطأ الفاعل أو تعمدا
قلت ولكن قد أتى في العفو ........ عن المخطىء في خطأ وسهو
وإنما أفسادها عقاب ......... وما على المخطىء ما يعاب
وراكب الفروج بالحرام ........ هو الذي يبوء بالآثام
وها هنا مسائل تقدما ....... نظيرها فنقطع التكلما
باب النفاس
وهو دم يخرج عند الولد ........... كالحيض إلا في مزيد الأمد
فانه بالأربعين حدا ......... أكثره والعشر أدنى عدا
وقيل بل أكثره ستونا ........... وقيل بل أكثره تسعونا
وفي أقله أقاويل ولا .......... نذكر كل ما به قد نقلا
وللنسا في ذلك اعتياد ........ تلتزم الفتاة ما تعتاد
وكل ما أتى من الدماء ...... في وقتها فهو نفاس جائى
وإن تكن قد ولدت بهيمه ....... أو لحمة قبيحة ذميمه
وعندها قد جرت الدماء ........ فهو نفاس ما به مراء
وإن تكن قد ولدت من غير ما ........ دم فطاهرا تكون فاعلما
والغسل للصلاة حتما واجب ....... وهو من السنة حكما واجب
إن سال دم بعد أن ينقطعا ....... أو لم يسل فبعدما أن تضعا
وقبل أن يخرج ذاك الولد ....... ليس لها عن الصلاة تقعد
وقال بعض بانفقاء الهادي ....... وقيل إن تركز للميلاد
وهو من التخفيف يقربنا ......... والله بالعباد يلفظنا
وحكم ذات الحيض والنفاس ...... قد استوى عند جميع الناس
في كل حال دون ما اختلاف ..... في موضع الإجماع والخلاف
وفي النفاس قالت الأعلام ......... حيض ولكن زادت الأيام
ووطيها فيه حرام مثل ما ...... في الحيض من أحكامه تقدما
وبعض من أفسدها هناكا ........ فلا يقول هاهنا بذاكا
وذا المقال في القديم أكثر ....... والمتأخرون منه استنكروا
وبالغ الشيخ أبو نبهانا ........ أنكره على الضيا إعلانا
وإنما المصيب في ذاك الضيا ....... وإن يكن أكثرهم ما رضيا
لن نص الذكر خص الحائضا ...... وصارفي النفاس معنى عارضا
وفي النفاس الوطي لا يحل ........ وأنه قال بذاك الكل
وأنه يروى عن المختار ......... محمد صلى عليه البارى
وإنما الخلاف في إفسادها ........ عليه بالإتيان في ميلادها
وليس ما نص عليه الذكر ..... في شدة الأمر كحكم يطرو
وإن يكن عن النبي نقلا ......... فهو من الآحاد وصفا جعلا
وإن يكن في ذلكم إجماع ......... فغاية الإجماع الامتناع
للنص سر وله خصائص ......... ولم تكن لغيره الخصائص
كتاب البيوع
وشرع البيع لنا تعالى ......... لحكمة صيره حلالا
لو لم يحل البيع في الأشياء ...... ضاق علينا واسع الفضاء
نحتاج للشيء فلا ندركه ......... لأن غيرنا غدا يملكه
وبيعه صار لنا سبيلا ........... وكان حكم ذلك التحليلا
والبيع منه جائز ومنه ما ........ يكره والبعض غدا محرما
وها أنا أذكره جميعا .......... لكنني أقدم الممنوعا
لان فعله حرام فوجب ......... على العباد فعله أن يجتنب
وبعده المكروه فالمباح ............ إذ لم يكن في فعله جناح
باب الربا
وحرم الربا للإبتلاء .......... من ثم أخفى علة الرباء
وشدد القول به تشديدا .......... وأغلظ الوعيد والتهديدا
حرب من الله لمن لم ينته ........ فليأذنن بحربه أو ينته
وهو يجىء قيل من أبواب ......... وعدها سبعون في الحساب
أقلها في شدة الحرام .......... كمن أتى الأم بلا احترام
وذو الربا مردودة أعماله ....... لو كان قيراطا حواه ماله
إذا درى به وذاك مبطل .......... لأنه من الكبير يجعل
ويمحق الله الربى ويربي ........ للصدقات في كلام الرب
وذلك الإمحاق إذهاب لما ........ ينمو ويربو أي يزيد في النما
ويحبس المشرك إن تبينا ........ بيع الربا منه مقالا بينا
كذلك اليهود والنصارى ......... فقد نهوا عن أكله جهارا
وقد نهوا عن الربا فأكلوا ......... وبخهم به الكتاب المنزل
وتأبي يأخذ رأس ماله ......... وما يزيد ليس من حلاله
وإن يك المربى عليه معسرا .... يلزم ذا الحق له أن ينظرا
والنص جاء في صنوف ستة ....... في ذهب بذهب أو فضة
والبر بالبر وفي الشعير ........ بمثله والتمر بالتمور
والملح بالملح وطورا قالا ....... ما أختلف النوعان بع حلالا
فهذه الأنواع لاتباع ........ بعضا ببعض وهو الإجماع
إلا إذا يدا يكون بيد .......... مثلا بمثل بعضها لم يزد
وإن يزد بعض ففيه اختلفا ....... لو حاضرا بحاضر من سلفا
فالبحر عبد الله وابن عمرا ....... وجابر تلميذهم لم يحجرا
وصحبنا أيضا ليه عولوا ........ فلا ربا إلا إذا يؤجل
وذاك معنى قد رواه البحر ....... يرفعه وفيه ذاك الحصر
فوجب الأخذ به في الفتوى ....... كيلا نضيع الدليل الأقوى
لأنه إما مبين لما ........ قد كان في سواه حكما مبهما
أو ناسخ لمقتضى التسوية ......... في حاضر بحاضر في الصفقة
وفي القرآن ذكر الانتظار ........ في رد رأس المال في الأعسار
والانتظار للنسيئة اقتضى ......... إذ لا انتظار للذي كان مضى
وأجمع المخالفون طرا ........ يجعل ما زاد ربا وحجرا
ونقلوه عن أبي سعيد ......... من الصحابه أولى التمجيد
ونقلوه عن ولد الفاروق .......... رجوعه للقول بالتضييق
وزعموا بأن الإجماع انعقد ........ عليه وهو عندنا حتما يرد
والخلف جاء من وجوه أخرى ...... ما بين أشياخ العلوم تطرى
فبعضهم قد قصر الربا على ....... مواضع النص ولم يعللا
لأنه لم يذكر التعليلا ...... نبينا إذ ذكر الدليلا
فهو تعبد ولسنا نعقل ..... معناه والجمهور فيه عللوا
فاستنبطوا علته بالفهم ........ بالكيل أو بالوزن أو بالطعم
وقيل الاقتيات مما يدخر ......... لامل بطيخ ومالا يدخر
لانما المذكور بالخصوص ....... أنواع الاقتيات في النصوص
وذكر النقدين إذ هما إلى ........ ذاك وسيلة بها توصلا
فالاعتبار بمنافع الورى ......... في الاقتيات إن يكن مدخرا
وإن يكن يسرع للفساد .......... فما الربا فيه بحكم بادى
وبعض أهل العلم فيه حددوا ......... بكونه قبل الثلاث يفسد
وقيل إن علة الرباء ......... جنسية الشيئين بالسواء
فلا يباع حجر بحجر ......... لأنه جنس لدى المعتبر
كذلك القرطاس بالقرطاس ......... وذاك كله ببيع الناسى
وقيل إن جملة الادهان .......... جنس كمثل الحل والاسمان
فإنه قد قيل لا يباع ......... هذا بذا وقيل بل يباع
لأنه جنسان ليس جنسا ......... فجائز أن ينقدن أو ينسا
كذاك بيع الشحم بالأبان ......... ليس به باس مدى الزمان
كذلك الحوت بحب علما .......... لأنه جنسان عند العلما
وقيل من باع الكسيف والسمك ....... نسيئة بالحب والتمر هلك
لانما جميعه مطعوم .......... فالطعم هو جنسه المعلوم
وأنه جنس بعيد لا أرى .......... ثبوته فيمنعن ويحجرا
واللحم جنس فلحوم الغنم ....... بغيرها ليس تباع فاعلم
ولا يباع حيوان أبدا ......... بحيوام أمدا ممددا
لأن ذاك إن يكن من نوع ..... فالبيع حجر للربا الممنوع
أو كان من نوعين فالبيع منع ....... لغيبة الثاني الذي به تبع
ووهم الأصل هنا فجوزا ......... بيع بعير بشياه جوزا
نسيئة وذك وهم قد سرى ....... له من ابن النضر حيث ذكرا
ولم يكن جوازه ابن النضر ........ إلا يدا ولم يجز في الصبر
والصائغي أن ظنه في النسئه ...... فمن هناك قد أتته التخطئه
وبعد أن كتبت ما كتبته .......... فما حكاه الصائغى وجدته
بعينه في بعض أسفار الأول ......فالعذر من توهيمه حالا حصل
ويشتمل الملح نبات الأرض ......في قول بعض دون قول بعض
وهو من الجنس البعيد أن يقع ......فلا أرى المنع به يوما وقع
فهذه الأنواع أدنى منه ..........والبيع فيه ليس نمنعه
من ذلك الفضة بالنحاس ......والصفر بالحديد بالقياس
والثوب بالطعام والزبيب ...... بالزيت واللحم كذا يطيب
كذلك اللحم بتمر وهما .....في رأي قوم دون قوم حرما
لأن قوما يجعلون الطعم ........وصفا لهم فيثبتون الحرما
وبعضهم يجعل ما يكال .......جنسا إذ الكيل له اعتلال
فالاختلاف في الفروع يبنى .....على اختلاف لهم في المعنى
وكل قائل بوصف يجعله ......جنسا له فيطعمن ما يشمله
وربما قد جاء الاختلاف ......بقربها أو بعدها الأصناف
فينشأ الخلاف عند صنف ........عند مقالهم بذاك الوصف
إذ بعضهم يعتبر البعيدا ......وبعضهم يجعله بعيدا
مثاله الشحم مع الألبان ........فاشتركا في الوصف يطعمان
لكن الاشتراك من بعيد ......فالمنع فيه ظاهر التبعيد
كذاك بيع لاقطن بالكتان ........لأنه تباعد الجنسان
كذالك الثوب بحب ما به ......بأس لبعد جنسه من قربه
ولا يجوز الحب بالمبسل .......نسيئة وهو مقال الكل
وذاك لاتفاقه في العلل.... في الوزن والكيل وطعم المأكل
وأنه المقتات والمزكى ......... فلم يكن فيه خلاف يحكى
فهو نظير التمر بالحبوب ......كذلك الحبوب بالزبيب
وهو كتمر بتمور بيعا ......ومثل حب بحبوب توعى
وفي جراب بجراب تمرا ......وهكذا يجري بجري برا
خلف عن الأشياخ بعض حلله ....وأنه كالقرض حكما جعله
لأنه ليس بزائد على ..........ما كان أعطى فلذاك حللا
قلت ولكن صورة البياع .....هي التي تقضي بالامتناع
وإن يكن قد جعلوه قرضا .....فالقرض لا بأس به فيمضى
وقيل بيع القت بالسماد ......نسيئة يحلق بالفساد
لأنه لا سلف فيعرفنا ........ولا السماد ثمنا فيوصفنا
أما الربا فليس هذا من بابه .....إذ لم تكن أوصافة حتما به
وحيث كان العبد ملك السيد .......فلا ربا بينهما لأحد
لانما العبد وماله له ...........فهو بماله يزيد ماله
وحيث كان الاختلاف في الولد......هل لأبيه أيضا ورد
كذاك أيضا فرعوا عليه .......قولين في أربابه لديه
والإبن إن أربى على والده .....فالمنع في الطارف أو تالده
وان يكن قد اقتضى الإطلاقا .... كلامهم فمنعه اتفاقا
لأن مال الوالد المسمى ......... يكون من غير رضاه حرما
بلا خلاف فهو مثل غيره ........ من الورى في خيره وضيره
والصائغي في الربا قد ذكرا ..... مسئلة يلزمنا أن ننكرا
يذكرها في رجل قد أشترى ........ جريا بجربين لضر حضرا
فقال لا بأس ولكن يعلم ......... بائعه بأن ذاك يحرم
وأنه ليس له إلا الجري ....... قال حفظت ذاك عن حبر جرى
وهكذا الأحام في التمور ......... وغيرها في سائر الأمور
يعلمه عند حضور المده ....... بأنه ليس له ما حده
إن صح منه الأخذ كان المشتري .... منه بريا وأنا منه بري
وفي كتاب واضح الآثار ........ موجودة في القول لاتماري
رفعها الشيخ سليل درع ....... محمد منه حليف الشرع
قال وقد وجدتها بعينها .......... بخطه قد سلمت من مينها
وأنت تدري أن الاضطرارا ....... ليس يسوغ الربا اعتبارا
لانا فعل الربا مثل الزنى ....... في كل حال لا يكون حسنا
وما لنا نقيسه بالميتة ............ والدم والخنزير في الضرورة
مع أن الاستثناء فيها نصا ........ فهو لها بذاك حكم خصا
وذاك أن الاضطرار يحصل ....... بحي لاشيء هناك يؤجل
والبيع لا يكون إلا في البلد ..... فهو لمأكول البلاد قد وجد
يلزمهم أن يطعمو جهرا ........ ويدفعوا عنه الأذى والضرا
فإن أبو كان له بالقهر .......... يأخذه لا بالربا والحجر
والجرى فوق حاجة الضروره ...... من ثم تدرى أنها منكوره
ومن يكن أبى له يخاصم ....... صاحبه أو ترجع الدراهم
وفي القصاص منه والمحالله ....... خلف عن الأشياخ بعض قال له
لانه حق له في الذمه ......... ينحط بالقصاص والتبرئه
وقيل لا ينحط إلا بالأدا .......... لانه المفهوم م معنى الهدى
لكم رؤوس مالكم لاتظلموا ......... نرى بردها الكتاب يحكم
والحل والقصاص ليس ردا ...... فكيف نتركن هذا الحدا
قلت ولكن يثبت الإحلالا ......... "" وإن تصدقوا "" فعي المقالا
لأنه في آية الربا وما ......... أراد الا الحل مما لزما
لأنه من بعد الإعسار ذكر ........ ومثله القصاص أيضا فاعتبر
ورد رأس المال لا يستلزم ....... منع السقوط وهو شيء يفهم
لأنا المراد منع الزائد ........ على الرؤوس دون حل الزائد
فمن أحله فقد تصدقا ........ ونال من ذاك الثواب وارتقى
باب مناهى البيوع
وحيثما حرم ربنا الربا ........ فقد أباح البيع حكما طيبا
لكنه نهى عن أشيا فيه ........ فجانب النهي ولا تأتيه
وكان أهل الشرك قبل المصطفى .... لهم بيوع ولها الشرع نفى
والآن صار ذكرها ولم ......... يذكره في الأصل إذا فيلتزم
وإنما أذكر ما منه تعم ......... بلو العباد وبه أتم
لا يمدح البائع للبضاعه ........ ولو بها الوصف الذي أذاعه
لأنما الشارى بذاك يرغب ..... وربما زاد على ما يطلب
وإن يك الشارى بنفسه سأل ...... فجائز يخبره بما حصل
ولا يزيد فوقه من خبر ........... لأنه إن زاد كان مفترى
والكذب ممنوع فمهما كذبا ...... في نعتها فلحرام ارتكبا
ولا يحل أخذ مال مسلم .......... بخدعه أو باحتيال مؤلم
لأن ذاك ليس طيب نفس ......... ولا يحل دون طيب النفس
ومن هناك قد نهى خير البشر ....... أمته عن بيعهم بيع الغرر
وذاك بيع ما اختفى واستترا ........ ولم يرى أحواله من اشترى
كالتمر في الظرف بدون نقش ....... وكل مستور كذاك يمشى
نهى عن النجش وذاك أن تزد ...... في سلعة ولم تكن لها ترد
وعن مصراة المواشي قد نهى ........ وذاك أن يكون قد حينها
فيعظم الضرع فيحسبنا ......... من يشترى بأنها للبنى
فمن هناك ثبت الخيار .......... له إلى ثلاثة يختار
فإن يشا الرد يرد صاعا ........ معها من التمر لما أضاعا
فذلك الصاع عن الدر بدل ........ ومثل هذا الحكم ينفى للحيل
وهكذا الثمار قد نهانا ......... عن بيعها حتى نرى ألوانا
تصفر أو تحمر وهي حال ....... فيها يزول عنها الاعتلال
فنأمن العاهة والفسادا .......... من كل ما كان لها معتادا
و لا اعتبار بجوائح تجى ...... ولا بحادث قليل في المجى
والزهو فيها هو الاحمرار ....... وهو الدرك وهو الاصفرار
وبيع ما لم يدركن ممنوع ........ ونقض ذاك عندنا مشروع
وإن يكن أدرك بعض منها ....... فالنقض في الأخير يلزمنها
وقال بعض إن يكن قد أدركا ...... جماعة النخل ظناه سلكا
فيعطى للأقل حكم الأغلب ........ لكثرة الألوان والتقلب
وقيل إن بدا به قارين ......... سبع فذاك دركا يكون
وذاك في اعتبارهم لا يحصل ....... إلا إذا الزهو بها يسترسل
ولا أرى التحديد بالقارين ........ والشرع قد حدد بالتلوين
وقد نهى عن التلقى للسلع ........ فالمتلقى فعله الشرع منع
وذاك أن يلقاهم فيشترى ........ قبل الوصول طالبا للمتجر
وهو نوع من بيوع الغرر ......... لجهلهم بسعره والقدر
وقد نهى عن بيع حاضر لمن ........ جاء من البدو يرديد يظعنن
وذاك رفق بالعباد إذ شرع ....... من ثم الاحتكار فيهم قد منع
لنقمة ينتظر المحتكر .......... وهو الذي قوت الورى يدخر
ينتظر الغلا به والناس........قد عمهم من عدم ذاك اللباس
لا يرحم المضطر إذا رآه.......ولا يؤاوي جائعا أتاه
فدرهم يزداد في السلعة.......أغلى لديه من حليف خلة
وقد نهى أيضا عن المحالقة.........وهو كرا الأرض بزرع حاقله
يزرع قطعة له وأخرى........لصاحب الأرض تكون أجرا
فقد يسدان كليمها وقد........يسد بعض وسواه لا يسد
وقد يكون فيهما الغطاب......فيشملن جميعه الذهاب
هذا محل النهى لا سواه......والآن متروك فلا نراه
فبقي النهي ومعناه اختفى......فمن هناك ف بالمراد اختلفا
وكره الأشياخ بيع المصحف.....وأجرة الكاتب أيضا فاقتف
وما شراها عندنا مكروها.....بل يستحب ذاك فاشتروها
وذلك التكريه للتنزيه........لا غيره من صفة التكريه
وكرهوا بأن يبيع النارا ......لأن فيها الانتفاع صارا
وحاجة الناس إليها بادية......فبيعها من الأمور الدانية
والما ءفي الآبار لا يباع......إذ فيه طرا للورى انتفاع
وبيعه يفضي إلى التضييق......على الورى لواسع الطريق
وبيعك الماء من الأنهار......فيع اختلاف العلماء جاري
وهو سواء يابس ويجري.....لأنه لم يدر ماذا يشري
فبعضهم يبطله والبعض.....يقول ما في بيع هذا نقض
وهو الذي مضى عليه العمل.....والنقل في الآثار قول ينقل
وعمل الناس وفتوى العلما.....يكاد أن يجعل هذا عدم
وكانت الأنهار من قديم .....قبل النبي لامصطفى الكريم
ولم يرد في بيعها قط خبر......مع أنها مال له قد استقر
وجهل مائها الذي في الأصل .....ليس يضر مثل هذا الجهل
لأنه قد قامت البلاد ........على الذي من جريها يعتاد
والناس لا تطلب إلا المنفعة ......والانتفاع شرعا لم نمنعه
والأعتبار لجاهلة بما.......في الأصل هذا النهر مقدار ما
يشبه أنواعا من الغلو ......فلا نعد مثل هذا النحو
وكل ما كان حرما يمنع ....بياعه كعذرة تجمع
كذلك الميتة والخنزير .....والدم بل كذلك المحجور
والبيع للمغصوب ليس يثبت .....ما دام مغصوبا وقيل يثيت
وذاك أن بيعه من غصبا ....لا غاصب على التعدي وثبا
وأكثر القولين قول المنع .....لعجز من قد باعه عن بدفع
لا يستطيع دفعه للشاري .......وقدرة التسليم شرط جاري
أيضا ومن وجه لو لم يغصب .....فنفسه ببيعه لم تطب
وربما رخص من قيمته ......وكل ما ذكرت من حجته
والكدمي قال بالترخيص .....لأنه من ملكه المخصوص
قلت ولكن ليس ذاك يكفي .....ما لم يكن شروطه مستكفي
فهذه الثمار ملكه ولا .....يبيعها إلا بوصف حصل
والعبد ملكه ومهما أبقا .....فبيعه ليس يصح مطلقا
وثله أيضا جميع ما أتى ....بأنه في البيع شرط ثبت
فسقط التعليل بالملك فقط ......وما بني عليه هاهنا سقط
والعبد لا يباع للكفار ......... مخافة الفتنة والإكفار
وإن يكن منهم فلا جناح ........ بيعه لأنه مباح
لأنما المحذور منه ارتفعا ........ وبيعه المحاربين امتنعا
لأنه يزيدهم في القوة ........... فهو نظير البيع للأسلحه
وقيل جائز يباع أيضا ......... في البدو عبد يتركن الفرضا
فما جفاء البدو يبلغنا .......... مع فعل من للفرض يتركنا
وان يكن من الأباضيينا ......... فلا يباع في المخالينا
مخافة الفتنة والضلال ......... وبعه إن كان من الضلال
و لا يباع أبدا محررا ......... ومن يبع حرا بعبد كفرا
يكون مثل من له قد قتلا ....... لأنه عن الوجود ارتحلا
فارق أهله وأموالا له ......... ووطنا كان له أهله
وصيرة لا يطيق أمرا .......... ولا يرد عنه يوما ضرا
فمن بلى ببيعه وتابا ......... يطلبه من حيث كانا غابا
يبذل فيه مالديه عزا ........... من وماله وماله استفزا
ويستعين بالورى في مطلبه ...... أو يذهبن عمره في طلبه
لا يعذرن بدون هذا أبدا ........ إلا إذا ما وأغلق الفدا
وبعد أن مات فيعتقنا ......... عبدا لعل الله يرحمنا
فربه أولى به من بعد ......... وحكمه في الخلق لا يرد
ومن يكن قد اشتراه وهو حر .... لم يدره وهو بذاك لم يقر
لكنه بملكه يقر ......... فذاك ضامن عليه الوزر
أعني بذاك من يباع يا قتى ...... والخلف في ضمانه إن سكتا
فبعضهم ألزمه الإنكارا ........ وبعضهم قد حطه جهارا
وإن يكن لعبده قد دبرا ....... فالخلف في جواز بيعه جرى
وأكثر القول مع الأصحاب ...... يباع في الدين عن الذهاب
لأنه في حالة المملوك ........ والدين لازم فلا يلوك
ووردت بمثله آثار ......... جاءت بها عن النبي الأخبار
فإنه بمثلها قد حكما ........ في رجل عليه دين لزما
ولا يباع عندهم في غير ....... دين لما فيه من التغيير
لأنما التدبير عقد صدرا ....... والرب بالوفا بها قد أمرا
قد قال "" أوفوا بالعقود "" ويرى .... بعضهم الرجوع عما دبرا
لأنه وصف له أن يرجعا ........ عنه وذاك إن يكن لم يقعا
لأنه قبل وقوع الأمر .......... يكون مملوكا وغير حر
وبائع أخاه بالرضاع ......... يرد لكن ليس بالإجماع
وقد مضى في آخر العتاق ..... ما فيه من خلف أو تفاق
باب أركان البيع
وخمسة أركانه عند الشرا .......... العقد والبائع والذي اشترى
والرابع المبيع ثم الثمن ......... خامسها وذاك شرط بين
فيخرجن به العطا إذ لا ثمن ...... عند العطا إلا ثواب ذي المنن
لكن حضور ذاك لايشترط ....... بل عقده يصح حيث يضبط
إلا إذا ما اتخذ الجنسان .......... فإنه لابد يحضران
لأنه إن غاب يدخلن في ........... حكم الربا وذاك غير مختفى
والثمن المعهود أما الذهب ......... أو فضة وغيرها قد يذهب
وان تكن تدعى مثمنات.......... فالإسم لايدفع نفع الذات
فجائز أن تشترى الأصول ......... بالتمر أو بنحوه أقول
ومن عليه ذهب يجوز .......... يقضى دراهما بها يفوز
ولم يكن من الربا لأنه ........ إسقاط حق كان يلزمنه
وليس الإسقاط كمثل البيع ........ فيدخلن في حكمه الممنوع
ومثله عندي قضاء التمر ........ ونحوه عن فضة وتبر
وان يكن حين اشترى قد ادعى ........ تسليم ما اشترى به لم يسمعا
والقول في ذلك قول البائع ......... إلا بعدلين لدى التدافع
وإن يكن قد قبض المبيعا ........ فكن لقوله إذا سميعا
حينئذ يحضر رب السلعة ........ بينة أو يرضى بالأليه
وقيل بل في الحالتين يحضر ....... من اشترى بينة تقرر
وحيث قلنا القول قول أحد ....... فمع يمينه تكون فقد
ومن يكن قد باع شيئا واحد ...... بثمنين غائبا وناقدا
فقيل مكروه وقيل فاسد ......... وقيل جائز له معاضد
كنصف ثوب باعه إلى أجل .... والنصف حاضر بكفه حصل
وإنما الممنوع أن تدفع له ....... شيئا بقيمتين أيا فعله
فقيمة النقد أقل قدرا ......... وأخذ الشيء له لينظرا
هذا هو الممنوع يلزمنه ....... أقل قيمتيه يدفعنه
قيل وأقصى الأجلين يعطى ......... عقوبة لبائع قد أخطا
وان يكن نفس المبيع يدرك ....... يرد للبائع لا يستملك
والعلم بالمبيع والأثمان ......... يثبت بيعه على الإنسان
لو اشترى بألف دينار رسن ....... وكان عالما بمقدار الثمن
أو كبة من غزل قد اشترى ........ بمائة الدينار أثبت الشرا
أثبته الشيخ فتى محبوب ........ إذ لم يكن من جملة العيوب
لعلم ذاك الشارى أم ما اشترى ..... لا يسوى مما يدفعن العشرا
فهو كحكم المعطى للأموال ........ أليس ذا العطا من الحلال
لكنه يشبه أن يكونا .......... ذا سفه إن لم يكن مجنونا
ومثله الحاكم يحجرنا ......... عليه والتبذير يمنعنا
أن المبذرين في القرآن ........ ذكرهم من إخوة الشيطان
وحيث كان العدل في منع الفتى ....... من ذاك فالأقرب أن لا يثبتا
أنأمرن بمنعه ونقضى .......... بأن بيعه بذاك يمضي
وللمثبتين أن يقولوا ......... نثبته لأنه معقول
وكان قبل الحجر حاصلا فلا ........ نقوى على النقض وقد تحصلا
فالنقض عندهم يكون ثمره ..... للحكم إن كان عليه حجره
والغبن في المجهول لا سواه ........ إن باعه لا يدري ما يسواه
ثم ادعى في ذلك الجهاله ......... فإنه ينقض في ذا الحاله
ان كان غبنا فاحشا إلى سنه ...... وذاك ان صدقه من غبنه
وإن يكن أنكره فالبنية .......... بينهما وهي أمور بينه
إن عدمت يحلفن المنكرا ........وبعد عام لا يغبن الشرا
لأنما الأشياء في الأزمان ........ تزداد من زيد ومن نقصان
والغبن الفاحش مالا يغبن ........ بمثله من الأمور يحسن
وحده بعضهم بالعشر ........... في الأصل أو بخمس مقدر
وفي العروض قيل ربع القيمة ......... أو ثلث قد قيل عند السيمة
وبعضهم قد فسر العشر بأن ....... عن عشرة يأخذ درهما حسن
فيغبنن تسعة الأعشار ........ وهو بيان مجمل الآثار
حجته بأن نفس العشر ......... ليس بغبن فاحش للمشترى
في غالب البيوع يوجدنا ........ كمثل هذا ***** لايشنا
وهو خلاف ما أراد القائل ....... بل أن هذا الوجه رد حاصل
لاينبغي أن ينسب المقال ....... بذاك للذين قدما قالوا
بل هو قول حادث وعل من ........ قد قل بالغبن يرى ذاك ***
لله در الكدمي الضابط ......... إذ أرسل ***** بغير ضابط
إلا على ما يتعاملونا .......... بمثله لا يتغابنونا
وإنما قدمت ذكر الثمن ........ لقصر الكلام فيه فافطن
باب عقد البيع
وهو لفظ ينقل الشيء إلى........ آخر بل عن عوض قد حصلا
فيخرج الميراث والعطيه ........ والفىء بل وتخرج الوصية
لأن هذا ليس فيه عوض ........ لكنه رزق إليه يعرض
وينبغي للمتعاقدين .......... أن يصفقا بينهما اليدين
سنة من مضى وفيها بركه ........ لا ينبغي لمثلنا أن يتركه
والكل بالخيار ما لم تفترق ........ يداهما من صفقة بها صفق
وهو المراد بخيار البيع ......... في الخبر الصحيح فافهم واتبع
وقيل بل أراد نفس الأنفس ....... فأثبتوا منه خيار المجلس
وهو مقال بعض قومنا فما ........ كانا بذلك المكان لهما
حتى يبين بعضهم عن بعض ....... ولم نكن نحن بهذا نقضي
وكله من فهم ذاك الخبر ......... يؤخذ والأفهام لم تنحصر
يقول قد بعت ولا يقول .......... أبعت ذا المال فذا معلول
لأنه ليس من الفصيح ......... وإن يكن من عقدة الصريح
وهكذا بعت إليك أكثر .......... من قولهم بعت عليك يذكر
ونحن نختار هناك اللاما ....... نقول قد بعت لك الغلاما
وإن يقل هذا فهل رضيته ....... أو هل قبلته وهل أخذته
أو اشتريته وذاك المشترى ....... قال نعم يثبت للمعتبر
وكل ما كان بمعناه ورد ......... فإنما البيع به قد انعقد
وفيه وجه يدعى بالمسالمه ....... وهو الذي يأتي بلا مكالمه
لكنه قبض ودفع الثمن ......... تسالما فيه لأمر بين
فلا يقال إنه حرام ......... لو لم يقع في عقده كلام
وشاهدان ينبغي أن يحضرا ....... لكي يتم الحزم في ذاك الشرا
بالحزم يبقى الود ما بينهم ........ ويستريح القاضي من دعواهم
ويحفظ المال عن الذهاب .......... وذاك من مراشد الكتاب
وأمر الكتاب بالكتابه ......... لأن فيها نفي الاسترابه
إلا تجارة لدينا حاضره ......... نديرها ما بيننا مجاهره
فما علينا البأس ان تركنا ........ كتابها لأجل ما أردنا
والبيع في الليل يكرهونه ....... وجائز للكل ينقضونه
وقيل مهما عرفوا المبيعا ........ فما لهم نقض به جميعا
وبعضهم للحيوان اخرجا ......... فأبطل البيع لها مهما دجا
وبعضهم قد قال في الأصول ....... يثبت لو كان بجنح الليل
أما العروض ليس يلزمنا ........... فيها فمن شاء فيهدمنا
وهي اعتبارات لها يعتبر ....... وأصلها الليل لذاك يستر
فهو شبيه عندهم بالغرر ......... أو أنه من جنسه فاعتبر
ومخرج للحيوان جعله .......... كبيعة في غيبة فأبطله
ومن يقل بيع الأصول يثبت ........ لأنها من العورض أثبت
فإنها لاتتغيرنا .......... إلا بطول الوقت فافهمنا
فصل القبض بعد العقد
ويلزم البائع أن يسلما .......... ذلك للشاري لكي يستلما
فالقبض بعد البيع من تمامه ...... ومن تمام مجتنى أحكامه
إذ لا يباع قبل قبض أبدا ........ لما به عن النبي وردا
وقد نهى عن ربح ما لم تضمن ....... والشاري قبل القبض لم يضمن
وإنما يضمنه من باعا .......... إن أبدا من تسليمه أمتناعا
وإن يكن ما بينه والمشترى ......... خلى فلا يضمنه فلتنظر
لأن ذاك المشتري أضاعه ........ حين أبى أن يقبض البضاعة
ومشتري العبد إذا ما أعتقه ....... من قبل أن يقبضه ووثقه
فجائز والعتق منه قبض ....... وهو صحيح ليس فيه نقض
وبيعه فيه اختلاف رفعا .......... أجازه بعض وبعض منعا
والقول بالجواز لا نرضاه .......... لأنه خالف مقتضاه
عن بيع ما لم يك عندنا نهى ..... نبينا يا حبذا من انتهى
وذاك شامل لما لم تقبض .......... فهو لمعنى القبض أيضا مقتضى
وقد حكى بعضهم الإجماعا ......... في منع للعروض أن يباعا
من قبل قبضه وفي الأصول ........ خلف أتى في جملة المنقول
فقيل عقد بيعه يكفيه ......... عن قبضها وقيل لا يكفيه
وأول القولين هو الأشهر .......... عندهم مال إليه الأكثر
والبحر لا يراه إلا قد دخل ........... في جملة النهى الذي له نقل
وقيل لا بأس إذا ما ولى .......... من قبل قبض ما اشتراه الخلا
فيما عدا الموزون والمكيول ......... عن الربيع جاء في المنقول
وذاك غير البيع بل ذى الحالة ..... تعرف بين الناس بالحوالة
والقبض يدعى عندهم إحرازا ........ في عرفهم وذاك أن يجتازا
وهو تصرف يكون فيه ........ فواقف عليه لا يكفيه
لكن إذا تمره أو هاسا ........... أو جده أو وجز اليباسا
ونحوه إذا بنى الجدارا ......... عليه أو هدم ما قد دارا
وهكذا إن غرس الأشجارا ......... أو قلعها أو أخذ الثمارا
والأصل قال ليس في الزراعة ....... في المال حور فاترك الإضاعه
وإنني أراه حوزا أقوى .......... من غيره فكيف يلغى الأقوى
وأنه قد قال في الإيجاز ............ السقي للزرع من الإحراز
والزرع في الأموال أقوى معنى ........ من سقي نفس الزرع فافهمنا
والخد في الأرض فلا يعد .......... قبضا سوى ما كان فيه الخد
فهو لذاك الخد إحراز فقط ........ وسائر الأرض عن القبض فرط
وهي فروع شارطين القبضا .......... لمن شرى أصوله والأرضا
والقائلون يكفي نفس العقد ......... لاحاجة لهم بهذا الحد
والقبض للعروض بالوزان ....... والكيل أو بسائر المعاني
فالحيوان قبضه بقوده ........ والسيف أن يمسكه كف يده
فإن قبض كل شيء بحسب ........ أحواله والعرف فيه يصطحب
ويحضر البائع للميزان ....... وللمكيال وللأوزان
وأنه أولى بوزن سلعته ......... وكيلها وخذ معاني حجته
في قوله سبحانه من قائل ......... في سورة التصفيف وصف الكائل
وه إذا اكتالوا فيستوفونا ........ لهم وغيرهم ينقصونا
وهكذا في الوزن أيضا ذكرا ........ فالوزن والكيل لهم معتبرا
ويوسف الصديق للصواع ........ هيأه لطالب البياع
وبخس المكيال والميزانا .......... قوم شعيب نهى إعلانا
وهو دليل أن ذاك عاده ......... فينا وفيمن قبلنا أباده
ومن هناك كرهوا في الأثر ...... ولو رضي الوزن وكيل المشتري
وصفة الكيل له أن يغمزا ......... غمزة رافعة لن يهمزا
وما عليه أن يجرحنا ............ بواجب إن كانا يوزننا
وذاك من مكارم الأخلاق ......... لا واجب حكما مع الشقاق
وعمل الناس عليه اليوما .......... يرجحون ليزيلوا اللوما
أما العيار فعلى وزان ....... ذي ثقة وقيل بل إثنان
وإن يكن قد اشترى من ثقة ........ وزانه باع به للسلعة
وإن يكن من غير موثوق به ....... فلا يجوز أن يبيعن به
إلا إذا صححه وعلما ....... صحته باع به والتزما
إعارة المكيال والميزان ....... يكره منعها على الإخوان
إلا إذا ما خشي الضياعا ...... فجائز أن يظهر امتناعا
والقبض قد يثبت بالإقرار ....... من باع لمشتري العقار
وإن تناكرا فبالإشهاد ........ إن كان نفس القبض غير باد
وقابض المال يكون ذايد ......... لا ينزعن منه بالتردد
لكن على الخصم بأن يشهدا ....... وينزعن إذا أتم المشهدا
فصل الإقالة بعد العقد
والمرء قد تبدو له الأشياء ........ لجهله والنفع والضراء
ويشتري فيندمن في الشرا ..... فيستقل بائعا إذا اشترى
أو يندم البائع فالمأمور به ....... إقالة النادم حين ينتبه
وليس ذاك لازما وإنما ........ يعد حسن خلق وكرما
وللوكيل فعله إن كانا ........ مفوضا فيما يشا إعلانا
وإن يكن غير مفوض فلا ........ يقيله لأنه لم يجعلا
وليس للوصي أن يقيلا .......... من اشترى العروض والنخيلا
لأنه لم يجعلن وصيا .......... لرد ما قد باعه جليا
فبيعه قد كان بالوصية ......... وردة مخالف القضية
والخلف فيها قيل بيع ثان ......... هما على ذا يتبايعان
وقيل بل فسخ لذاك العقد ..... وهو صحيح ظاهر في الرشد
والخلف فيه يشيه الخلافا ........ في الخلع فسخ أم طلاق وافى
والخلف يظهرن في الذي طلب ...... إقالة في ماله النقض وجب
بسبب هناك يوجبنا .......... غيره فقيل يبطلنا
لأنه يكون مثل الطالب ........ لبيعه بعد الثبوت الواجب
فهو دليل أنه قد رضيه ......... فلم نكن لنقضه أن نمضيه
وقيل أن النقض بالجهاله ........ لا يبطلن بطلب الإقاله
لأنه قد طلب الفسخ فلم ........ يحصل فمال للذي له لزم
وحكم غيرها من الأسباب ....... كحكمها في النقض والإيجاب
والحكم فيها واحد إن طلبا ........ من باع أو من اشترى ورغبا
وشرطها في العقد قيل تفسد ....... لأنها قد نقضت ما يعقد
وقيل لا تفسده لأنما ........... تكون مثل الشرط حكما لزما
وإنني أقول إن كانت إلى ....... وقت يحد فهى شرط مثلا
يلزم فيها مثل ما يقال .......... في الشرط وهو الخلف والجدال
وإن تكن لغير وقت أفسدت ....... مبيعها لحلها ما قد ثبت
فهو كمن يقول بعت مالى ....... وإن أردت أخذه فحالى
فلا يفيد ذاك بيعا أصلا ....... لأنه قد باعه وحلا
وان يكن قالوا بها من بعد ......... ثبوت بيعهم بنفس العقد
فذاك وعد إن وفى به فقد ........ فاز وإلا خان فيما قد وعد
والخلف للموعد من الصفات ........ أهل النفاق فاحذر الآفات
وفي ثلاثة تشاركوا وقد ........ أعطوا إقالة وواحد جحد
وصاحباه شهدا عليه ......... بذاك فهو ثابت لديه
لأنه ليس هنا ما يوجب ............ رد مقاله إذا ما أوجبوا
فصل نقض البيع
وحيث إن الغش والخديعه ........ في البيع حرم مقتضى الشريعة
قد أثبتوا لبائع أو مشترى ....... طرقا بها يثبت حكم الغير
أعمها الجهل بما قد بيعا ......... فإنه يعمها جميعا
فيدخل المغشوش والمعيب ......... في حكمها وتدخل الغيوب
لأنه لو لم يكن قد جهلا .......... بذاك ما كان له أن يبطلا
لكنني أفرد كل واحد .............بموضع لأجل معنى زائد
وهاهنا أذكر نفس الجهل ........للبيع فهو سبب للبطل
فمشترى الشيء ولم يعلم به .......له إذا شاء رده لربه
وهكذا من باع مالا يعرف ........برده أن شاء يوما يتحف
وقيل لمن باع لزيد مالا .......بشربه أجمله إجمالا
فالنقض للبائع بل للمشتري ...... إذ لم يحد شربه بالأثر
ومن يكن للبيت يوما اشترى ..... ولم يكن باطنه قد نظرا
بل نظر الظاهر إذ شراه ..... فالنقض ثابت إذا رآه
وقصب السكر فيه النقض ..... إن بيع قائما حوته الأرض
لإنه يستصحب الجهالة ...... إذ لم تكن تدرك منه الحاله
ومشتر حبا على جزاف ....... قيل له النقض بلا خلاف
إن ظهر الأعلى خلاف الاسفل ..... وذاك إن لم يعلمن به قل
وان يكن على سواء قيلا ......... يلزمه ما اشترطاه كيلا
وذاك إن قال له أبيع لك .......... كل جريء بكذا من ذا سلك
فالبيع ماض في جري واحد ........ وماله على الجري من زائد
إلا إذا شاء يتممان ......... فإنه لا بأس يمضيان
وقيل بل يثبت في الجميع .......... لأنه يدخل في المبيع
قد باعه الحب وعين الثمن ........ مقدرا بالجري كيما يعرفن
وذاك لا يستلزمن النقضا ......... بل حقه على الجميع يمضي
والخلف في البيع إذا ما علا ....... بالنقض قيل يثبتن أصلا
وإنما النقض عليه يعرض ......... بعلة إذا رآها تنقض
فهو ولو رضى به أقاما ......... عليه لم يرتكب الحراما
وقيل بل منتقض حتى يتم ......... لأن فيه وصفه الذي هدم
فهو ضعيف الأصل فليجددا ........ من بعد علمه وإلا فسدا
وينبني على الخلاف ما قبض ....... من غلة المعلول قبل إن نقض
فالقائلون بالثبوت جعلوا ........... للمشتري غلته فيأكل
والقائلون بالفساد قالوا ........ يرده وما أغل المال
فإنه وأصله للأول ............ كيف له الأخذ ولم يحلل
وما الإقالة كهذا الباب ........ بل إنها من جملة الأسباب
فهي على قولين من فسخ ومن ...... بيع فما غل لمشتر زكن
ومثلها الشفعة والخيار ........ إن صح بيعه وبعد اختاروا
لأن ذاك المشتري يأكل ما ....... شراه بالصحة لم يحرما
والنقل بالشفعة والخيار ......... من بعد ما صح عليه طاري
وهو الذي يعرف باستحقاق ....... ولم يكن ذلك باتقاق
ولا يبيع حاكم بحكمه ........ إلا لمن يعترفن بعلمه
يسأله من قبل أن يبيعا .......... يقول هل عرفت ذا المبيعا
كيلا يكون البيع معلولا فإن ...... أقر فالبيع هناك يثبتن
ولا ينال النقض بالجهالة ......... بعد اعتراف بهذه الحالة
كذلك الوصي يستحب له ....... يقرر الشاري لينفي علله
وكل من أقر بالعلم فلا ....... يسمع منه إن يقل قد جهلا
إذ لا رجوع بعد ما أقر به ........ وإن يكن إقراره من كذبه
لأنما شهادة اللسان ......... تثبت ما لا يثبت العدلان
وفي الزنا والقذف بالزناء ...... يظهر ذاك عند الإذكياء
وكل ما بيع من المعلول ....... بعلة النقض أو المجهول
فإنه يقوى بموت المشتري ..... أو الذي قد باعه لا تمتري
وما لوارثيهما من غير ........... لأنه مات ولم يغير
كذاك إن أتلفه أو بعضه ......... من اشترى فلا ينال نقضه
من ذاك إن كان بأرضه خلط ...... أرضا شراها عامدا دون غلط
وهكذا إن كان منها فسلا .......... صرما وعن موضعه قد عزلا
وإن يكن قد باعه أو وهبه ........ فداك إتلاف كذا إن كتبه
وقيل إن كان لوارث كتب ....... ذاك فليس فيه إتلاف وجب
كذلك الخلاف إن أعطاه .......... ابنا له ذا صغر رباه
ولا أرى الإتلاف في القضيه ........ والرهن والإثبات والوصيه
فكل هذا ليس فيه تلف ......... وإن يكن في بعضه يختلف
كذلك المبيع بالخيار ......... فيه اختلاف العلما الأخيار
فبعضهم يراه إتلافا ولا ........ يراه بعض حيث لم ينقلا
فالأصل باقي حيث كان يدركه ..... بنقض ذاك البيع وهو مسلكه
ومشتر مالا ومات الفلج ........ فقيل لا تنقض هناك يلج
والقسم اتلاف وقال بعض ........ لو أتلفوه يدركن النقض
وهو قليل والكثير الأول .......... وهو الذ طرا عليه عولوا
ومن فروع ذلك القليل ............. ما قيل في المبتاع للنخيل
مدة أعوام له قد عمرا .......... ويأخذ الغلة مما ثمرا
وبعد ذا أتى عليه السيل ........... فغابت الأشجار والنخيل
أن له ادعى الجهاله ............. نقض الشرا فيه لهذى الحاله
بعد يمين منه باسم الباري .......... واختلفوا في الرد للثمار
والقول بالنقض بهذا الحال ........ يفضي إلى مفاسد في المال
والشرع في الجملة يأبى المفسده ...... ورد ذا المال ينافي مقصده
لأن من لم يخف الجبارا .......... يجعله لظلمه مدارا
وينبغي لنا نسد البابا ............ إذا رأينا سده صوابا
فصل الشرط في البيع
والشرط في البيع إذا ما وقعا ........ فيه اختلاف العلماء رفعا
فبعضهم ابطله والأكثر ........... على ثبوته وقوم حرروا
فجعلوا المجهول باطلا وما ......... يغلم فهو ثابت لتعلما
فإن يكن شرطان حصول السكنى ..... فيه ومدة له لاتنفى
وبعضهم للبيع يثبتنا ........... مع شروطه لتلك السكنى
وهو خلاف ما نهى الرسول ........ عنه فلا معنى له أقول
فإن نهيه عن الشرطين ......... في البيع ما في نقله من مين
وللربيع فيه أعلا نظر ........... لأنما الشرطان نهى الخبر
فأفسد الذي نهينا عنه ....... والبيع فيه لم يبطلنه
والشرط ان خالف ما يراد ........ بالبيع فهو باطل يذاد
كبائع لخالد غلاما ........ بشرط أن لا يصرف الغلاما
يقول إنه كمثل ولدي .......... فأنت لا تبيعه لأحد
فالشرط بالطل إذا ما كانا ........ يبيعه إن شاءه عيانا
وقيل ذاك الشرط يفسدنا ....... أصل المبيع حين يعقدنا
وإن يبع بهيمة وقد شرط ....... جنينها فإن شرطه سقط
لأنه عن بيع ما في الرحم ..... نهى ومثل البيع شرطه اعلم
وإن يكن من أمة يختلف ........ فيه ومعنى النهي فيه يلصف
وقد رأى الأصل ثبوته إذا ........ ما ولدت لستة أو دون ذا
واختلفوا في شرط شروى المال .... وثابت في أكثر الأقوال
لأنه شرط مع البيع وقد .......... يدري بمقدار الذي له يحد
لأنه كمثل ذاك المال ........ يشرط دفعه له بحال
إذا استحق نزعه من مشترى ..... وذاك معنى قول ذاك الأكثر
ومن يرى بطلانه فهو كمن ...... قد باع ما لم يك عنده اعلمن
لأنما الشرط كمثل البيع ......... في حكمه الجائز والممنوع
وبائع مالا لميت شرط ...... شرواه للشاري إذا عنه فرط
يلزمه على مقال الأكثر ....... إذا استحق ذاك عند المشتري
واشترط الأصل بهذي الحاله ..... أن يدعى البائع للوكاله
والوجه فيه ان يكن لم يدع ........ فالمشتري يعرف بالمضيع
والقول بالبطلان لا تنساه ....... فهو عليه تبطلن شرواه
ومشتر بيتا وفيه شجرة ........ وشرط قطعها له قد قرره
يثبت شرطه ومهما يشترط ........ تقويرها فشرطه لم ينضبط
لأنه يدخل في المجهول ......... لا يدري وصف عرضه والطول
ومشتر شجرة لتقطعا ........ أن له الظاهر منها أجمعا
وحكم ما في الأرض من عروق ..... ونحوها لبائع عتيق
لأن ما في الأرض لا يباع ....... والأصل عنده بها إجماع
وان يكن في أرضها قد تركت ....... من غير قطع والثمار أدركت
فقيل إن ما بها من ثمر ..... لبائع قد قيل أو للمشتري
وقال قوم إنه للفقرا ......... لأنه مشتبه كما ترى
والشرط في تأجيل ذاك الثمن ..... عنه إلى وقت له معين
فجائز وذاك بيع النسئه ..... يعرف بالصبر لدينا تسميه
وشرطه يثبت لا محاله ........ إلا إذا مات فقيل لا له
لأنه قد كان في ذمته ......... صيرة الموت إلى تركته
فصار في التركه واجبا ولا .... يكون بعد موته مؤجلا
وقيل بل ذلك ثابت إلى ....... تمام ما كان له تأجلا
لكن بشرط أن يوقفنا ........ مقداره فليس يقسمنا
وقيل من باع إلى أيام ......... فهي ثلاث يعطى بالتمام
لأنها أقل جمع نكرا ......... وإن يكن عرفها حين اشترى
فقال قد شريت للأيام ......... فإنها سبع على التمام
لأنها السبع التي تدور ........ لنحوها ينصرف التعبير
لأنها لدى الخطاب تغلب .... وذاك إن لم يك معنى أقرب
فإنهم ان عهدوا أياما ......... بينهم فهي لهم تماما
وجائز يبتاع للنيروز ........ لأنه كوقته المفروز
وإن يكن قال إلى الحصاد ....... أو الدياس فهو ذو فساد
وهكذا إلى العطا والأخذ ....... لأنه الجهل عراه في ذى
و ان يكن للصيف والقيظ أخذ ..... فبعضهم ينقض والبعض نفذ
وأوجبوه عند دوس الأكثر ....... في الصيف والقيظ دراك الثمر
وهو إذا ما اخترفوا أرطابا ........ والكل بالأرطاب منهم طابا
فصل شرط الخيار
إن الخيار في البيوع يوجد ...... بعلة أو بشروط تعقد
فالاول الموجود في الأخبار ...... أصوله في جملة الآثار
والثاني أن يشترطن المشتري ..... أو بائع مدته للنظر
أو يجعلان لهما الخيارا ........ ينظر كل واحد ما اختار
إلى انقضاء ذلك الزمان ........ ثم يصير ثابت الأركان
وهو خيار الشرط فيه اختلفوا ..... أثبته قوم وقوم وقفوا
وبعضهم افسده لأجل ما ......... حوى من الشرطين فيه فاعلما
هما حصول مدة الخيار ........ ونفسه لبائع وشاري
والقائلون بالثبوت قالوا ......... يثبن ما لم تقصد الغلال
فان قاصد الغلال مربى ........... في ماله عند جميع الصحب
وإنما يسوغونه لمن .......... قد قصد الأصل الذي يثبتن
يريد أن يأخذه تدرجا ........ إذ لم يجد للقطع حالا منهجا
هذا الذي قد جوزوه لا سوى ....... لكن فشا في الناس أتباع الهوى
فلا ترى من يشتريه أبدا .......منهم لغير غلة قد قصدا
هم جعلوه منهجا للغلل ......... واستسهلوا مأخذه للمأكل
تراهم للمال يشترونا ........ وهو له بالأصل لا يبغونا
إن قرب الوقت يؤخرونا ...... ومدة أخرى يمددونا
ويجعلون ذاك حسن خلق ...... وهو ضلال لا يكون في تقى
حالهما كحال الزانيين .......... كانا على ذا متراضيين
وقد مضى أن الربا أشد ....... من الزنا فالوصف لا يشتد
ومنهم من يزعمن أنا ........ مراده الاصل ويكذبنا
يخادع الله بقول كاذب ....... مع أنه للاصل غير طالب
يقول لو قد تركوه يوما ......... أريده ولا أخاف لوما
فقوله لو تركوه يقضى ....... عليه باستلزامه ما يفضى
كأنه يقول لست ألقى .......... بدا فلا أترك مالى ملقى
أمثل هذا من يريد الأصلا ....... كلا وربي ما أراد أصلا
لكنه يريد ما استغلا ......... من ذاك تلقاه يبيع الأصلا
ويشتري مالا على خيار ..... يقول في الخيار رزق جار
ينال فوق غلة الأصول ......... فتكثر الخيرات في المحصول
غلته لبيتنا تساق ........... تكثر عندنا بها الأرزاق
بائعه يقوم بالعمار ........ يالك من بيع بذا الخيار
وهو لعمر الله يأكلنا .......... ربا به غدا يعذبنا
إلا إذا ماتاب من خطيئته ....... ودان لله بحسن توبته
وحيثما عم الفساد قمنا ......... عن ارتكابه نشددنا
ومن يوقفه يوقفه إلى ........ أن ينقضي الوقت الذي قد أجلا
وبعد أن تم فيجعلنه ....... للمشتري وقبل ينفعنه
فيجعل الغلة للبائع ما ...... لم ينقض الوقت الذي قد أبرما
كذاك كل مغرم يلزمه ...... فصاحب الأصل الذي يغرمه
وبعضهم يوقفن الكلا ......... حتى يرى من يأخذن الأصلا
فيدفع الغرم ويأخذ الغلل .....وذاك كله إذا تم الأجل
وأصله الخلف الذي عنهم وجد ...... في عقده متى تراه ينعقد
فبعضهم يقول عند الصفقة ....... وبعضهم عند تمام المدة
وقبلها يكون مثل الحوز ....... وهو مراد أكثر المجوز
كانت فتاويهم على ذا تخرج ..... والناس عنه للحرام اندرجوا
وذاك أن بعض من تأخرا ....... صحح عقده وحلل الشرا
فأخذوا بقوله وعاملوا ....... من باع بالوقوف إذ يعامل
هم يأخذون غلة المبيع ....... ويلزمونه عنا التضييع
وأنت تدرى أنه تخليط ....... بين الفروع وهو التخبيط
مشابه مسألة الصبية ....... حالهما متحد القضيه
قد خلطوا بين فروع الكل ........ وقد كشفت فيه معنى العدل
رسالة سميتها الإيضاحا ........ أوضحت حقها بها إيضاحا
وإن نظرت في فتاوى الأثر ..... وجدتها على الوقوف تنبري
في نادر الأحوال تلقى مسئله ....... على ثبوت عقدة مفصله
فمن غباوة عرتهم حسبوا .......... بأنها فرع لما قد ركبوا
قالوا : لنا غلته حلالا ........ والغرم أنت قم به كمالا
والربح بالضمان حكم يعرف .... بينهم فما لهم تخلفوا
أيأكلونه طريا غضا ........ والغرم مض البائعين مضا
وهذه مسائل مبنيه ......... على الوقوف فاعرف القضيه
لم يذكر الأصل سواها فرعا ........ كأنه لغيرها لا يسعى
ينظم ما رآه من فروع ......... مع عجز فهمه عن التفريع
ومن ذاك أن نخلة الخيار ....... مالت على الجدار نحو الجار
فصرفها على الذي قد باعا ....... لا يلزمن صرفها المبتاعا
وهكذا أن مال ما قد رهنا ....... فصرمه يلزم من قد رهنا
فجعل المبيع كالمرهون ....... وذاك معنى كاشف الظنون
وبائع بيتا خيارا ضاعا ........ إصلاحه يلزم من قد باعا
وفيه قول إنه لا يجبر .......... وأول القولين عندي أكثر
والترب والتول كذاك الحجر ....... لبائع يكون حين اشتجروا
كذاك كبس السيل في الأفلاج ...... بائعه يؤخذ بالإخراج
وهكذا يلزم من قد قعدا ........ دون الذي صار له مقتعدا
فجعله البيع كعقد الماء ...... ينبيك عن وهن بذا الشراء
وحيث إن الصبحى يثبتنا ....... بيع الخيار الشاري يلزمنا
لأنما الخراج بالضمان ....... وأن الدراك للمعانى
ومن يكن قد اشترى خيارا ........ ثم بنى فيما اشترى جدارا
ليس على البائع قيل غرمه ...... وجائز للشاري قيل هدمه
وليس للبائع يغرسنا ....... في مدة الخيار فسلا عنا
إلا برأي من له الخيار..... سواء النخيل والأشجار
لأنه كمثل من تصرفا ....... في رهنه وهو عليه أوقفا
وفاسل فيما اشترى خيارا ...... صرما أراد قلعة ةاختارا
إن كان أصل الصرم من ذا المال .... ليس له إخراجه بحال
وإن يكن من غيره فاحكم له ..... بقلعه إذا أراد أصله
والشاري لا يلزمه البناء ........ والفسل والسقي إذا جا الماء
ورفعه يبطل ان لم يحضر ..... دراهما بهن كان مشتري
لأنه كالرهن لا يفديه ..... إلا أداء ما جعلت فيه
وجوز الصبحي فك البيع ....... من غير إحضار على التفريع
يرى ثبوت العقد منه فرعا ....... جواز فكه وعاه من وعي
شبهه بالنقض للمجهول ....... لأنه من جملة المعلول
ونقضه لا يتوقفنا ....... على حضورها فيلزمنا
وهو خلاف رهننا المقبوض ....... فقبضة من جملة المفروض
فافهم معاني ماله أشترت ....... فقل من يذكر ما ذكرت
بل لا تراه أبدا مسطرا ........ في دفتر كما ترى محررا
والقائلون بثبوت العقد ...... حالا يقل ذكرهم في العد
من هاهنا ترى الفروع تبنى ...... على الوقوف مثل مانبهنا
وكل من أثبته في الحال ....... يوجب حالا فيه ملك المال
لأنه بيع وقبل النقض ....... جميع حكم البيع فيه يمضي
بشرط أن تكون فيه واجبة ...... لفظا تبين الشروط الواجبه
وكل من يشترط الخيارا ....... لغير وقت بيعه قد هارا
وقيل بل يكون بيع أصل ......... وشرطه الخيار نوع بطل
وهو نظير الشرط للإقاله ....... وقد مضى ما فيه من مقاله
وعندهم مدته القليله ....... أجوز من مدته الطويلة
لأن ضرها أقل حتما ...... وقلة الضر تراد حكما
وينبغي رسم الشروط حتى .... يبت قول الجاحدين بتا
وإن يكم قد ذهب المرسوم .... ولم يكم بينهما معلوم
فالقول في المدة قول المشتري .... إن ادعى لطولها والقصر
والقول في الأثمان قول البائع ..... كذاك قال دون ما تنازع
والتمس الوجه لما قد قالا ...... فلست أدري فيه الاعتلالا
فالقول بالوقوف ليس ينبني ..... عليه والصحة غير بين
لانما الحكم بقاء المدة ....... تمامها يحتاج للبينة
فالقول قول من يقول بالبقا ..... مع يمينه علة ما أطلقا
والقول قول المشتري في الثمن .... لأنه يكون كالمرتهن
هذا الذي أراه لا سواه ..... وما مضى لا أعرفن معناه
ويمنع البائع أن يبيعا ..... ما باع بالخيار كن سميعا
لنه إن صح عقد الأول ...... فبيعه الثاني من المبطل
وإن يك الأول موقوفا فلا ..... أقل أن يرى به معللا
فبطل البيع على القولين ..... وذاك ظاهر لذى عينين
وقيل بل بيعه الأخير ........ يكون نقض ذلك التخبير
فيثبت البيع الأخير قطعا ...... ويبطل الأول حكما شرعا
ويلزم البائع إحضار الثمن ....... وليس في إحضاره يمهلن
لأنه ببيعه قد وجدا ........ قدر الوفا فلا يمهل أبدا
وإن يكن قد باع ما قد بقيا ....... له وكان الشاري فيه رضيا
يصح والشاري يكون بدله ...... في نقضه الخيار إن تعجله
فذلك المبيع معنى لا سوى .... وهو خيار قام فيه واستوى
إذ لم يكن يبقى لذاك البائع ....... سوى الخيار دون ما تنازع
فهو كمن باع طلاق زوجته .... ونحوه فافهم معاني حجته
والخلف في الخيار قيل يورث ..... لأنه حق له مورث
وقيل لا يورث حيث كانا ....... وصف خيار لازم الإنسانا
إن مات ذاك الشخص مات عنده ...... أوصفه تراه يبقى بعده
وحيث كان بيعه مستظهرا ..... فالقول بالتوريث صار أظهرا
والخلف هل عليه رد ما مضى ...... من غلة إن مشتر قد نقضا
فقائل بردها إذ حصلا ......... بذاك أنه أراد الغللا
وقائل ليس عليه رد ........ إذ الفتى له الأمور تبدو
وذاك ظاهر إذا ما قلنا ...... بصحة العقد عليه يبنى
والقول أنه أراد الثمره ....... نفس اتهام لم تكن معتبره
وهاهنا تمت فصول العقد ...... تلوح مثل لؤلؤ في العقد
باب البائع
وصفة البائع أن يكونا ....... حرا صحيحا لم يكن مجنونا
فالعبد لا يبيع إلا إن أذن ....... مولاه فالإذن له يسوغن
وجائز قد قيل منه نشتري ........ وإن جهلنا الإذن للمحتقر
من حطب او حشيش كانا ....... ونحوه عن باعه عيانا
لأنما العادة في جاريه ........ يبيعه العبد كذاك الجاريه
وذاك إن لم نعلمن الحجرا ........ عليه إن كانا فليس يشتري
وليس للمجنون والصبي ....... تصرف بل ذاك للولي
وهكذا السفيه والضعيف ....... بمرض وضره مخوف
وحده بعضهم إن كانا ........ إلى القيام لم يجد إمكانا
إلا إذا أسنده سواه .......... لما به من مرض يغشاه
فهاهنا يرد يعه ولا ........ يمضي عطاؤه اذا تنفلا
وهكذا القضا إذا مالا قضى .... وإن يشا الوارث ذاك نقضا
إلا إذا قضاه ما قد لزما ....... عليه دينارا قضى أو درهما
فذاك لا يرد إنما يرد ......... ما كان بالبيع شبيها إذ يحد
فلا يجوز البيع منه أبدا ........ إلا لمأكول ومشروب بدا
أو الدوا وما إليه تدعو ....... حاجته فليس فيه منع
فيثبت الإقرار والوصية ........ منه لأجل هذه القضية
لأنه أحوج ما يكون ........ لتين إن خيف به المنون
يقر بالمال لمن قد ملكه ....... ويوصي قبل أن يوافى مهلكه
وأوجب الوصية القرآن .......... إن خفت موتا وهو البيان
وحامل أدركها المخاض ..... فحكمها كمن به أمراض
ولا يجوز عندنا الإدلال ........ على المريض ما به جدال
لأنه قد منع التصرفا ........ وذاك من فروعه قد عرفا
وان يكن أعمى فبيعه منع .... لجهله بما يبيع فاستمع
فالنقض ثابت له إن شاء ........ وبعضهم يجعله رباء
فلا يحل أبدا ولا أرى ........ ذلك إلا غلطا له سرى
فبعض من مضى يعبرنا .......... بلا يجوز بيعه افهمنا
فظن هذا البعض حين جازا ....... من الحرام إذ نفى الجوازا
وإنما الجواز في عرفهم ....... يكون كالثبات فافهم عنهم
فلا يجوز ذاك ليس يثبت ......... عليه إلا إن يشا يثبت
ولم يريدوا نفي ما يباح .......... وذاك في عرفهم اصطلاح
وباختلاف الاصطلاح تقع ........ أشياء منها منع مالا يمنع
وبيعه يثبت في طلاق .......... زوجته والماء باتفاق
وجائز أن يقضي العميان ....... درهما إن طلب الديان
ولا يجوز منهم القضاء ........ لغيرها قد ورد القضاء
لأنه كمبيعهم يحتاج ........ إلى الوكيل وهو المنهاج
فبالوكيل يثبتن الأمر ....... ويمنع النقض فلا يكر
وإن يكن قد ادعى الجهالة ........ من بعد ما مات أخو الوكاله
وحينما كان الوكيل حيا ........ فهو كمبصر يبيع شيا
وإن يكن بنفسه تولى ...... ذاك فجائز له يحلا
وإن يكن طال الزمان ومضى ....... عليه أعوام له أن ينقضا
وإن يمت فما لوارثيه ......... نقض على القول الشهير فيه
ويثبتن نكاحه طلاقه ........ أقراره إيصاؤه عتاقه
فيكتبن عليه ما أقرا ......... وما به أوصى إذا ما برا
وقيل في الإيصاء بالأصول ......... إن شاءه يحتاج للتوكيل
وإن يكاتب تثبت المكاتبه ........ لعبده من حين ما قد كاتبه
لأنها فروع العتاق والبصر...... ليس له في مثله قط أثر
ومن هناك بيعه للماء ......... مع الطلاق صح في الإفتاء
لانما الطلاق معنى يفهم ........ والماء بالعيون لا يقوم
وحاكم يبيع مال من هلك ......... لدينه يشارون من ترك
إن رغبوا فيه فهم أحق .......... وليس للغريم إلا الحق
وإن يبع ولم يشاورنا ......... فالخلف في الثبوت ينقلنا
والأصل لا يرى سوى البطلان ....... فالبيع غير ثابت الأركان
إذ فيه للوراث حق لازم ......... لا يمنعن حقهم ذا الحاكم
ومن يبع مال امرىء قد حضرا ..... ولم يكن مالكه قد أنكرا
قفيل فيه ثابت والثمن ........ لربه كمثل ما قد عينوا
وقيل لا يثبت ذاك قطعا ........ لأنه من الفضول يدعى
وبائع من رجل جرابا.......... والمشترى أكله وطابا
قال له بعتك مال غيري ........ ولم أكن أملكه من خيري
ليس عليه عندنا أن يقبلا ......... حتى يصح عندهم ما نقلا
وقيل من في يده أموال ....... فيها حرام وبها حلال
قد قال بعض حكم ما في يده .... ملك له ويشتري من عنده
وقال بعض أنه لا يشتري ........ منه لأجل خلط ما قد حجرا
وقال بعض حكمه للاغلب ....... من الحرام والحلال الطيب
وبع على مسترسل عند الشرى ...... كمثل من ماكس حين ما اشترى
ولا يجوز *** من يسترسل ....... بل بعه بالحال الذي يؤصل
وجائز تساهلن بعضا ....... عن بيعك المعروف حين أفضى
ولا يجوز أن تزيد عنه ........ من لم يماكس فيه فافهمنه
والإثم ما في الصدر منه حرج ..... دع عنك ما يريب أو يحرج
من باع شيئا أو له قد وهبا ....... وكان عنه علمه قد ذهبا
إن له الرجعة في الجميع ........ في قول كل عالم مطيع
وان يكن يعرفه بالوصف ...... ففي رجوعه مقام الخلف
وان يكن به أقر المشتري ..... لغيره لخوف نقض يعتري
فليس للبائع من يمين ......... عليه لو كان من الضنين
لأنه أقر اذ أقرا ......... بملكه لو كان منه فرا
باب المشتري
والمشتري من يأخذ المبيعا ...... ويدفعن الثمن المدفوعا
ووصفه كوصف من يبيع ....... حر صحيح بالغ سميع
فما اشترى الأعجم أو ما باعا .... أو كان أعطى فاسد إجماعا
وان يكن أعطى شيئا جازا ..... ولم يكن يلزمه إحرازا
ولا تبع على صبى غير إن ....... كان أبوه حاضرا وقد أذن
كذلك العبد بإذن السيد ...... فافهم معانى أصله وقيد
وبعضهم رخص في الأسواق ...... من ذا الصبا لكن بلا اتفاق
وقيل لا بأس من الصبيان ....... أو العبيد البيع بالأثمان
إن كان قد باعوا حشيشا أو حطب .... بعدل سعره فبيعهم وجب
وإن يكن قد سعر السلطان ....... وجبر التجار حيث كانوا
فلا يجوز منهم الشراء ......... لأنه غصب ولا مراء
وإن يكن لم يجبرنهم فلا ..... بأس إذا لم يحذروا التنكيلا
لأنه مثل المشير لهم ......... والترك للتسعير حتما أسلم
فقد غلا السعر زمان المصطفى ..... وطلبوا التسعير منه فنتفى
أحب أن يلقى إلهه ولا ........ مظلمة عليه حين انتقلا
والبيع قد قيل على من يظلم ...... شريكه فإنه محرم
وقيل إن لم يك ذا تغلب ......... عليه فالجواز أصل المذهب
ظلنه بنفسه قد اشركه ....... ولو يشا الترك له لتركه
والبيع للمغصوب يبطلنا ....... والمشتري من باع يطلبنا
يطلبه بما إليه دفعا ........ والغصب للمالك حتما رجعا
وشركة الكافر في التجاره ........ مكروهة تورده الخساره
وقال بعض لا تجوز أبدا ......... والقول بالجواز قول أيدا
وهكذا شركة ذى النفاق ......... مكروهة وشركة الفساق
كيلا يجروا في الشرا والبيع ..... ما كان مكروها من الصنيع
وبائع لرجل أعنابا ....... قد اشتراها منه أو أرطابا
فقال أخرجها لأشتريها ....... أخرجها فقال لا أبغيها
فإنه يلزمه أن يغرما ............ نقصانها وذاك أمر لزما
وقائل لتاجر ناولني ...... لذلك التمر كذا من من
أو أعطني أو لافنى يلزمه ...... لأنه ببيعه يعلمه
وإن يقل تصدقن عليا ....... أو قال هب لي منك هذا الشيا
يسقط عنه الثمن المعلوم ..... لانما مراده مفهوم
والقلع للصرمه قيل يلزم ....... من اشتراها وبذاك يحكم
وقيل بل يلزم من قد باعا ........ وإن يكن شرط فلا نزاعا
ومشتر بيتا عليه شجر ........أو نخلة مائلة وتنظر
ولا يصرفن عنه سوى ما زادا ... بعد الشرا إن كان قد أرادا
ومور الأرز إذا لم يبصر ... ... ما كان في داخلها من يشرى
فالبيع في ذلكم معلول ....... لأنه في وصفه مجهول
وكل مشتر لما لم يعلم ...... له الخيار إن رآه فاعلم
باب المبيع
وذاك مملوك به التصرف ......... يباح والحلال فيه يعرف
فلا يجوز بيع ما قد حرما ....... كالخمر والخنزير بل وكالدما
ومثله محرم بطار ......... كنجس طرا وكالإضرار
وقيل سم الفأر كالكلاب ......... لقنص ما فيه من عتاب
والمشركون لا يعاملونا ........ في نجس له يباشرونا
وكان في السابق أن الجبنا ....... من فارس الكفار يجلبنا
قالوا إلى الضامن يحتاج فلا ..... يشرى بغير ضامن تكفلا
يضمن أنه من الحلال ........ أو من طعام المسلمين الخالى
والسمن حيث كان من أعمالنا ....... يشرى بغير ضامن لمالنا
وذاك هو الفرق بين الجبن ....... يشرى وبين مشتر للسمن
وأغلب الحالين هو المعتبر ...... فاحمل على الأغلب ما كان نذر
والحيوان لا يباع غائبا ........ والعبد أيضا لا يباع هاربا
فإن تبايعا فثم يدخل ....... للكل نقض وهو المعلل
لو قال قد رضيت واشتريت ...... فالنقض لازم ولا ينبت
وذاك أن الحيوان أقرب ...... ذهابه فربما قد يذهب
وهو خلاف الأرض والأشجار .... والماء بل وسائر العقار
ومشتر سمنا به قد وجدا ...... ربا ببطن الجر منه قد بدا
قيل على بائعه يعطيه ........ عنه وقيل خيرنه فيه
ومشتر سمكة فظهرا ......... في بطنها حرف فيعطى الفقرا
وقيل إنه لمشتريها ......... وقيل للبائع لا يدريها
ولو درى ما باعها بالبخس ..... والحرف غير لحمها في الجنس
ولا يحل الخدع في الأموال ..... ومثله الجوهر واللئالي
ولا كذاك معدن قد ظهرا ....... في الأرض بل هذا لمن قد اشترى
فالبيع شامل له إذ يدخل ........ في إسمها وهي له تشتمل
وأمة بيعت فما عليها ......... من الكسا قيل لمشتريها
وقيل بل له كساء المثل ........ فإن يزد فهو لرب الأصل
وبائع شاة بها حبال .......... له حبالها كذاك قالوا
إن لم يكن شرط هناك وقعا ....... ببيعها مع الحبال أجمعا
وبائع دارا بها أقفال ......... مقفولة فهي له يقال
وهكذا إن لم تكن مقفوله ........ مسئلة وجدتها منقوله
وإن تكن قد شرطت عند الشرا ..... يأخذها الشاري بشرط قد جرى
والبيت إن بيع له الطريق ........ تثبت والشاري بها حقيق
إن شرطت في البيع أو لم تشترط ...... لأنها من لازم البيع تخط
وبائع دارا بها أخشاب ........ ما صح فيها منهما خطاب
فما بنى عليه يدخلنا .......... في بيع دون خشب لم يبنى
والمال إن بيع وفيه بئر ........ فهي لمن قد باعه تصير
إلا إذا ما شرطوا دخوله ........ ومثله البيت فعى أصوله
ونخلة بيعت فتأخذنا ......... قياسها من أرضها اعلمنا
تعطى حريمها وان منها دنا ..... نخل فقسم الأرض قد تعينا
والصرم إن أدرك مثل النخل ....... فيأخذ الحريم عند الفسل
وشجر للنخل لا يقايس ........ وقال قوم إنه يقايس
والتين والليمون والأترنج ...... مثل النخيل قيل والنازنج
وقورة الصرم من التراب ..... يرد مثلها إلى الأرباب
لانما الصرمة وحدها له ........ إن اشترى والترب يعطي أهله
وذاك في مواضع الجبال ..... لأنما التراب فيها غالي
وحيثما كان التراب جما ......... يأخذه إن شاءه والصرما
وبيعك الزرع لغير القطع ...... فبل الدراك حكمه في المنع
وبعضهم رخص فيه وأبى ....... بعض وقال إنه من الربا
وذلك الترخيص ممن رخصا ...... إن كان للشريك بيعا خصصا
والقطن قيل إنه من الشجر ........ وقيل زرع وهو قول قد شهر
دراكه يكون بالقشاش .......... وهو انفتاح الكم بانتفاش
فمشتر الأرض بها القطن فما ...... لم يدركن يتبعها لتعلما
ودرك الليمون ماء جمعا ....... وقيل بالشخاخ أن ينتزعا
ودرك الموز بأن يندفنا ....... ما بين حديه امتلاء بينا