وابنه من كسبه وأطيب ....... ما يأكل الإنسان مما يكسب
ويعرف البلوغ في الصبي ......... إذا انتهى لسنة البهي
خمسة عشر من سنين ذكرا ....... وبعضهم يقول سبع عشرا
وبنبات الشعر المعتاد........... والحلم المعروف في الأولاد
في نومه يرى الجماع والأثر ........ يراه بعد النوم فيما قد نظر
والحيض في الفتاة والحمل معا ...... بها يعلق الخطاب أثره
باب الرضاع
وحرمة التزويج بالرضاع ............ ثابتة في صحة الإجماع
قد ذكر الكتاب منها طرفا .........ز وبين الباقي النبي المصطفى
ونقل الإجماع عنه ما ورد ......... فهو صحيح ليس فيه ما يرد
وإن يكن أفضى خلاف النظر ....... بينهم في حكم بعض الصور
فذلك الخلاف ليس يقدح ......... في وصف ما صح وما قد صرحوا
وصح في الأخبار من قول النبي ......أن الرضاع حكمه كالنسب
يحرم القليل منه مثل ما ......... كان الكثير أبدا محرما
وإنما يكون في الحولين ......... فلا رضاع بعد بين اثنين
وإن يكن قبلهما قد فصلا ....... فحكمه كمثل لو لم يفصلا
وذاك أن يبلغ جوفه وإن ......... ألقاه بالقيء فغاب ودفن
وإن يكن من بعد حولين رضع ....... فلا رضاع عندهم هنا يقع
وراضع للبن من زوجته ....... فليس يفضي حاله لحرمته
إلا إذا ما أرضعته قبل أن ........ يفطم هاهنا عليها يحرمن
ولبن المرأة للزوج فمن ......... يرضع منها فهو أبنه إذن
وكالرضاع شربه الالبانا .......... والخلف فيما دخل الآذانا
و لا يباع لبن النساء ......... في السوق خوف شركة الأبناء
إذ يجهلون الأم من سواها ........ وهاهنا الفساد قد تناهى
وجائز للأم أن تبيعه ....... إن علمت بذلكم رضيعه
إذ هاهنا الفساد عنها ارتفعا ......... لصحة العلم بمن قد رضعا
وأثبت الأشياخ بالإجماع ........... شهادة المرأة بالرضاع
من قبل تزويج ولو ذميه .......... وبعده فعدله تقيه
وبعد أن يدخل فالعدلان ........ عن بعضهم في ذاك يشهدان
ودون ذاك لايفرقنا .......... بينهما خوف اتهام ظنا
وللنسا غوائل لا تدري .......... وربما صادف منها غيرا
وإن يكن قد انتفى الريب فلا ....... أرد قولها وإن قد دخلا
كامرأة قاصية قد ادعت .......... بأنها بذلكم ما سمعت
وصدقت مقالها الدلائل ............ والحال شاهد هناك عادل
وقيل في شهادة الأحوال ........ أعدل من شهادة الأقوال
وامرأة قالت لزيد أرضعت ........ وبعد ذا عن قولها قد رجعت
فقيل في رجوعها لا يقبل .......... وبعضهم قال الرجوع يقبل
لأنها قد أبطلت مقالها ......... بنفسها حيث ادعت ضلالها
ومن يقل بغيره يقول ......... رجوعها ليس له محصول
إذ قولها الأول حجة وما ...... قالت به من بعد دعوى فافهما
والبكر إن قالت رضعت الولدا ........لا يقبلن من غير أن تحددا
تقول قد أرضعته مني لبن ......... لأن ماء ثديها لا يحرمن
وهو خلاف ما عليه الثيب .......... إذ ماؤها مثل حليب تحلب
وقيل إن لبن الخنثاء .......... في الحكم لا كلبن النساء
لكنني أقول فيه مشتبه .......... فيمنع التزويج عند المنتبه
و لا يبيح خلوة بهنا .......... ومثله إظهار حليهنا
ولبن عند السفا قد طرا .......... كلبن عن النكاح صدرا
وأمة قد أرضعت للسيد ........ جميع ما كان له من ولد
فبيعها حتما له حلال ............ فإن يمت فهاهنا يحال
إذ ورثوها من لهم قد أرضعت .... يستخدموها والبيوع منعت
فإن يبيعوها فقيل يبطل ......... وقيل لا يبطل حين فعلوا
وأشهر القولين هو الأول ........ ومن مضى منا عليه عولوا
كتاب الفراق وأنواعه
يكون بالطلاق والخيار ........... والخلع والإيلاء والظهار
وها أنا أذكرها جميعا ............ مفصلا موزعا توزيعا
أقدم السابق ثم السابقا ............ حتى يكون وضعه موافقا
باب الطلاق
أما الطلاق فهو لفظ يوجب ........ فراق زوجه فلا يقرب
فنية الإنسان بالطلاق ........... بغير لفظ منه والعتاق
لم يثبتا في الحكم حتى يقعا ........ بنية قد قيل واللفظ معا
وقيل من بباله قد خطرا .......... طلاق زوجات له إذ بطرا
فلا عليه عندنا طلاق ............ ولا عليه يجب الصداق
وهو طلاق النفس لا يؤثر ........ إلا إذا عن قصده يعبر
وكاتب طلاقها فأسفا .......... تطلق قيل إن لذاك عرفا
وقيل بل تطلق اذ قراه .......... والأصل فيه العدل قد يراه
واختلفوا في لفظه المحدود ......... فقيل ما دل على المقصود
وقيل ما نوى به الطلاقا ......... لو كان لا يستلزم الفراقا
لو قال سبحان إلهي ونوى ....... به الطلاق فله أيضا حوى
ولا أراه من صواب القول...... ولست أرضاه يرى من ولي
والقائلون لفظه محدود ....... تقسيمه عندهم موجود
إلى صريح وكناية قسم .......... عندهم ولفظ كل قد علم
أما الصريح فهو لفظ جعلا ...... من أصله لذاك وضعا نقلا
وليس يحتاج لقصد فيه ......... بل نطقه عندهم يكفيه
لأنه لذلكم قد وضعا ........ فقوله لم ينوه نفس ادعا
أما الكنايات إذا ما شاءا ......... بها الطلاق جدد النواء
فإن يقل لم أنوه يصدق ........ لأنه لأنه المأمون فيما ينطق
فان يخن فنفسه قد خانا .......... وما على الزوجة شيء كانا
وذاك أن اللفظ في الكناية ......... معناه غير ظاهر العبارة
فهو به يريد غير ما وضع ........ له لمعنى حاصل في المستمع
من هاهنا سمي كنايات وما ........ معناه إلا الاستتار فافهمنا
كحبلك اليوم على غاربك ......... واحقى بالأهل مع طالبك
وهكذا إن قال قد تركتك ......... أو إنني ياهذه خليتك
وهكذا إن قال أنت مني ......... بريئة فهو إذا مكني
وهكذا اعتدى ورأسك استري ..... عني وقد نزعت عنك فانظري
أما الصريح فهو قد طلقتك ......... واختلفوا إن قال قد فارقتك
فقيل من عبارة التصريح ...... وكنية قيل على الصحيح
وان عرف الناس في ذا اليوم ...... إلى الصريح يقربن ويومي
من قال طا أو طال ثم تركا ...... للنطق بالقاف وعنه أمسكا
فقيل إن زوجه لا تطلق .......... حتى يتم القاف حين ينطق
لأن هذا لايدل حتما ......... عليه لكنه نفهمنه فهما
وإن يكن شاء به الطلاقا ....... وحذف القاف هنا اتفاقا
فانه يلزمه ما قد نوى .......... لأن لفظه لمعناه حوى
والاختصار في الكلام وردا ........ والاكتفاء اسه مقيدا
و طالق أنت بفتح التاء ......... مخاطبا لها على أستهزاء
تطلق منه والخطاب جاءا ......... على صنوف تقتضي الذكاءا
تخاطب الأنثى بلفظ الذكر ........ وعكسه لنكتة في النظر
من قالت أنت طالق لا طالق ...... أو زاد بل فهي منه طالق
وقوله بذاك ليس نافعا .......... من بعد ما كان الطلاق واقعا
لأنه الإنشاء للطلاق ........... فما رجوعه له بواقي
وللرجوع منهج موجود ......... من شاء فهو المنهل المورود
في عدة يردها إليه ........... بحسب الحال الذي عليه
وان يكن طلقها من قبل أن ........ يطأها فلا رجوع فاعلمن
إلا إذا ما جدد النكاحا ........... فإنها كغيرها مباحا
وقسم الطلاق في الأحكام .......... لسنة وبدعة اللئام
فسنة طلاقه مستقبلا ............ لعدة النساء حين حللا
يكون لطهر لها ما ما مسا .......فيه فإن مس حراما أمسا
كذاك في الحيض وفي النفاس .... من قبل طهرها وغسل الرأس
ومن يطلق فهو المبتدع ...... طلاقه وهو عاص يقع
توبته بأن يراجعنا ........ حتى تحيض ثم تطهرنا
فإن يشا من بعد ذاك طلقا ....... ووافق السنة يوما واتقى
وجائز طلاقها في الحمل ...... بوضعه تدخل تحت الحل
نفهمه من مقتضى الخطاب ....... إذ ذكر العدة في الكتاب
عدة ذات الحمل حتى تضعا ...... فاستلزم التطليق أن يتسعا
وقد تكون بدعة في النطق ....... وهو طلاق بخلاف الحق
وهي أمور عدها لا يحصر ....... أشياخنا لبعضها قد ذكروا
من ذاك أنت طالق ثلاثا ......... فإنها تطلق حين عاثا
تطلق بالثلاث عند الأكثر ........ وقيل بل واحدة في النظر
لأنما الثلاث إيقاع علم ......... ثلاث مرات بفعل لا الكلم
فالقول لا ينوب عن أفعال ........ كالضرب لا يكن بالمقال
فذكره الثلاث في الإنشاء ...... عندهم يكون كالهباء
وهكذا قد جاء عن ثقات ...... من قال أنت طالق مرات
وبعضهم يرده للنية ........... واحدة إذا خلا من نية
ثم ثلاث أكثر الطلاق ........ وقيل ثنتان على الإطلاق
وذاك إن قال لها طلقتك ....... يا هند أكثر الطلاق فاشتكى
فتطلق الثنتين في المروى .......... عن قاضي مصرنا أبي على
وكالثلاث حكم من طلقها ........ حاكمنا بالعجز أن ينفقها
ليس له بكرهها من رجعة ......... لكن له تزويجها بالرغبه
من أجل ذاك بالثلاث شبها ....... لا غيره فافهم وكن منتبها
وهو معنى قول من قد قالا ....... واحدة تطلق لا جدالا
فالخلف لفظي وأما المعنى ....... متحد إذ لا سواه يعني
وذاك أن حاكم الإسلام ....... يحكم بالعدل على الأنام
وردها مخالف لحكمه ....... ملازم لضربها وإثمه
فكلما طلقها القاضي رجع ......... لردها الزوج متى الضر انقطع
وإن يطلقها بعد الشجر ......... فكالثلاث وبعد الحجر
وعدد الرمال كذا النجوم ......... وكل ما أفراده تقوم
لأنما أفراده تنزل .......... منزلة الأعداد فيما أجملوا
فتقع الثلاث قال البحر ........ وما بقى فهو عليه وزر
وفيه قول أن ذاك واحده ........ كما مضى في ذكر تلك القاعدة
وإن يكن ليس له من عدد ...... كملء بيت أو بملء المسجد
أو ملء ثوب أو قفيز طلقت ........ واحدة إن لم يكن يقصد ثبت
لأنه يظهر في التعظيم ........ مخالفا لعدد النجوم
وإن نوى الثلاث قيل تطلق ........ بها ولكن ما عليه اتفقوا
واحدة إن قال في المقاله ......... ما طلعت وغربت غزاله
لأنما التأبيد لن يفيدا ........ فيما علمنا عددا معدودا
وإن يقدم كل ما تعددا .......... طلاقها حيث الطلوع وجدا
كذا الغروب فافهمن المعنى ....... واحدة واحدة فتفنى
وآلة الشرط إذا ما كررا ........ وعلق الطلاق فيما ذكرا
تعدد الطلاق مثل الشرط ........ كإن تقم وإن تسر للخط
تطليقه من قبلها تطليقه ......... تمضي اثنان فافهم الدقيقه
من قال أنت طالق ثلاثا ....... إلا اثنتين فله مالاثا
وهي لها تطليقة تمتثل .......... وقول ‘لا ثلاثا يبطل
ومن يكن مستثنيا للكل .......... لا ينفعه برأي الكل
إلا إذا استثنى الأقل كان له ........ ما أخرج استثناه وحوله
من قال أنت طالق مطلقه ......... فهو اثنتان عنده معلقه
من قال أنت طالق يا طالق ....... واحدة وهو مقال صادق
إلا إذا كان بذاك قد نوى ........ زيادة فالاعتبار بالنوى
و طالق عيناك أو يداك .......... تطلق فيما قيل أو أذناك
وهكذا في سائر الأعضاء ...... إذ لك يك الطلاق ذا أجزاء
في طالق أمس اختلاف العلما ....... نفاه قوم وسواهم ألزما
لأن أمس قد مضى لا يدرك ........ طلاقه بذاك ليس يسلك
والمثبتون ألغوا التقييدا ........... وأثبتوا طلاقه المفيدا
من قال للزوجة طالق اسمك ........ ياهذه وقد تركت جسمك
فالاسم لا يطلق لكن جسمها ..... وذاتها دل عليها إسمها
وطالق لسنة الطلاق ........ فإنها تطلق بانفاق
وطالق أنت طلاق السنة ......... تطلق بعد طهرها من حيضة
إن كان قد جامعها ولم تحض ....... من بعد أن جامعها حتى رفض
وان يكن في طهرها ما مسها ....... فإنها تطلق حين حسها
ومن على الصبيان يوما مرا ..... وابنه فيهم ولما يدري
فقال أم واحد مطلقه ......... تطلف زوجه مقالا وثقه
لأنها هي التي قد يقع ......... طلاقها لها إذا ما يوقع
والجد والهزل سواء هاهنا ....... كان بالصريح نطقا أعلنا
ومثله من أيقظته خدنته ....... بذاك ظن أن تلك زوجته
فقال أنت طالق فتطلق ......... زوجته للقصد فيما ينطق
وليس كالوهم ولا كالغلط ......... فإنه المرفوع دون شطط
فمن أراد أن يقول أنت ....... أصلحتني فقال قد طلقت
لا غلط عليه والذي رفع ........ عن جابر بالتا مكان الطا وقع
لا غلت قال وتلكم لغه ......... لذلك المعنى أتت مبلغه
لا أن جابر كما قد زعما ....... لا يستطيع النطق بالطا فاعلما
فإن تشأ ذاك فطالعنا ........... كتب اللغات فيه تعرفنا
فإنهم قالوا بان التاء ....... في غلط الحساب فرقا جاء
وجابر أطلقه مجازا ............. وقيل فيه لغة قد حازا
وشيخه البحر إلى هذا سبق ......... فإنه لا غلت بها نطق
ومثله قد جاء في الموجود ...... عن شيخه أيضا فتى مسعود
فجابر لشيخه قد تبعا ........ لا زال يقفوا إثره متبعا
وإن يطلق ساهيا أو ناسيا ......... قيل الطلاق صار منه ماضيا
وأحفظ الخلاف في النسيان ........ ومثله السهو لدى المعاني
ومثله المجبور حتى طلقا .......... فالخلف في طلاقه قد أطلقا
والعفو واقع عن الجميع ......... من الإله الواحد السميع
وفي الطلاق إن يعلقنا ......... فذك التعليق قسمنا
لغائب لم يدر كيف حاله ......... وذاهب معدومة أحواله
وممكن يدري ولكن يمنع .......... وقوعه الشرع فليس يقع
وممكن يجوز فعله معا ......... وتركه على سواء شرعا
وكل واحد من الأقسام ........... يخصه حكم من الأحكام
فإن يعلقه بفعل جائز ............ كقوله إن سرت للمجائز
فأنت مني طالق فإنها .......... تطلق منه وكذا نظيرها
وإن يعلقه بممكن منع ......... وجوده الشرع فحالا قد يقع
كقوله من قال إذا لم أشرب ........ خمرا فأنت طالق فاجتنب
فإن شربه لذاك حجرا .......... فيقع الطلاق حين ذكرا
وقيده يلزمه الإلغاء......... إذ في اعتبار قيده إغراء
يحمله على شراب الخمر ..... لتسلمن له ذوات الخدر
وان بمعدوم يعلقنا ........... فإنها بالحال تطلقنا
كقوله من قال إذا شربت .......... فإنها تطلق ثم تذهب
إذ يقع الطلاق والتعليق ........ يلغي فلا يعلق التطليق
ومثله الشرط الذي لم يقدر....... على وقوعه صنوف البشر
كإن صعدت للسما فأنت ...... طالقة والبحر إن شربت
فالشرط في هذه الوجوه يهدر ....... لكن طلاقها إذا يعتبر
وإن يكن بغائب قد قيدا .......... فالخلف في طلاقها قد وجدا
كقوله إن شاء جبرائيل ......... فطالق أو شاء ميكائيل
وهكذا إن شاءت البهيمة........ إذ لم تكن مشيئة معلومة
فالغيب فيها أبدا معهود ........ والخلف في طلاقها موجود
وأكثر المقال فيها تطلق ........ وبعضهم بالوقوف عنها ينطق
ومن يقل إن كنت ملعونا كما ...... قلت فأنت طالق تحكما
فقيل غيب أمره لم يدري .......... وربه أولى بذاك أمرا
لكنني أقول إن كان مصر ........ في حاله تطلق من حين ذكر
لأنه الملعون حكما ظاهرا ........... أو لا فلا طلاق عندي صائرا
وإن أكن أنا قليل العقل ......... فأنت طالق مقال النذل
فإنها تطلق إذ لم يعطا ......... منه سوى قليل حين يعطى
وكامل العقل عديم المثل ......... وأكثر الناس قليل عقل
وقول هذا النذل دلنا على ....... قلة عقله بما قد فعلا
وقائل إن مت فأنت طالق ......... تطلق في الوقت رواه صادق
وذاك شرط باطل هباء ....... فمن هنا صح له الإلغاء
وبعضهم لشرطه يعتبر .......... بموته طلاقها يقدر
تكون بعد موته مطلقه ......... أحكامها أحكام من قد طلقه
فإن يكن طلاقها رجعيا ......... تأخذ من ميراثه هنيا
فهي كذات رجعة قد ماتا ........ عنها فتعتد لمل قد فاتا
أو بائنا فتمنع الميراث ............ وذك إن طلقها ثلاثا
وبعضهم قد أبطل الجميعا .......... وللطلاق لم ير الوقوعا
فاعتبر الشرط معا والحالا ........... فمن هناك قال ما قد قالا
وطالق شئت فتلك تطلق ......... إذ لم يكن شرط به يعلق
وإن يقل إن شئت فهي إن تشا........ في مجلس القول فأمرها مشى
وإن تقم ولم تشا وشاءت ........... من بعد لاطلاق فيما جاءت
وطالت إذا ولدت ذكرا ........... فولدت خلقا خفيا منكرا
لم يدر أهو ذكر أم أنثى .......... فتلك شبهة عليها تحثى
طلاقها سلامة للرجال ........... وذلك الحكم لكل مشكل
وطالق في رمضان تطلق ........ أول فجر منه حين يشرق
وقيل بل عنده دخول الليل .......... منه وذا القول إليه ميلى
والأصل ما للمقال الأول ......... ولا أرى تصويبه من الجلي
لأن ليل رمضان منه ......... فالشهر بالهلال نعرفنه
وقيل فيمن بالطلاق حلفا ........ أن يفعل اليوم كذا وما وفى
لايطا الزوجة حتى يفعلا ......... في يومه ما قاله ممتثلا
والخلف إن وطئها فقيلا ........ تفسد والبعض يرى التحليلا
وقيل إنها من الإيلاء ......... فهي كحكمه على سواء
وحلف الطلاق نوع معصية ........ فاعله ليس له من تزكية
لأنه بغير ربي أقسما ........... فهو لغير ربه قد عظما
وذاك من ركاكة الإيمان .......... إذ آثر المخلوق في الإيمان
وليس من لفظ الطلاق يبنى ........ لامن صريحه ولا المكنى
لكنه نوع من التعليق ........... إن جاء بالتعليق في التطليق
وإن يكن أرسله كالقسم ........ بحرفه فهو يمين المقسم
كقول زيد بطلاق هند .......... زوجته إن كذا ما عندى
والخلف في طلاقها إن حنثا ......... والقول بالطلاق مما أحدثا
فرع على الطلاق بالنيات .......... وهو من المرجوح كيف يأتى
إذ غاية اليمين أن تلزمه .......... كفارة الحنث إذا ما التزمه
فكيف يلزمنه ما حلفا ............ به ولم يقل علي فاعرفا
أما ولو قال علي تحرم ........... هند فقيل إن هذا يلزم
لأنه ألزم نفسه وما .......... ألزمه خلاف ما لم يلزما
فقوله علي أن أصوما ........ شهرا من العام له معلوما
خلاف قوله لدى الأقسام ........ بالحج بالصلاة بالصيام
فقوله السابق إلزام وما .......... من بعده طرا يسمى قسما
ثم الطلاق حل ما قد كانا ........ منعقدا فحله قد بانا
فإن يجيء من بعد استثناء .......... فذاك بعد حله هباء
فطالق إلا إذا لم ترحلي ......... عني فأنت في المحل الأول
من حينها تطلق وهو غيرما ........ مر من التعليق عند العلما
فذلك التعليق أمر أوقفا ....... على سواه إن أتى أو صرفا
وذا رجوع المرء عما كانا ......... فيدخل النذور والأيمانا
لا يدخل النكاح والطلاقا ......... ولا الظهار لا ولا العتاقا
كذاك لا يدخل في الإقرار ......... لأنه يكون كالإنكار
لكنه يدخل في المقر به ......... كعشرة من مئة فلتنتبه
لأنه بيان ما أقرا ........ به وذا خلاف ما قد مرا
ومن أجاز في الطلاق أستثنى ....... فقد أراد مثل هذا المعنى
وذاك مع تعدد الطلقات ......... يكون الاستثناء فيها آتى
كأنت طالق ثلاثا إلا ....... واحدة فالاستثناء حلا
أو أنه أراد ما يقيد ......... وهو بالاستثناء اسما يعهد
فاتحد الإسم وأما المعنى ....... مختلف وقد أحار الذهنا
وغلط الأفهام من ذا الباب ........ يفوت عده عن الحساب
وباختلاف الإصطلاح يقع ........ في الوهم من يظن أن لا يقع
فنسأل الله ثبات القدم ........... ونسأل المنان حفظ القلم
باب الخلع
الخلع أن يقبل من زوجته .........عن نفسه رغما على زوجته
وهو مع الفداء والبرآن ..........مختلفات اللفظ لا المعان ي
ولا اختلاف العتبار اختلفا ........تعبيرهم والقصد منهم عرفا
لو قععدا في مجلس واتفقا .........يثب لو قد غلطا إذ نطقا
دلالة الحال على المعاني .........أدل من دلالة اللسان
ومثله شراؤها الطلاقا .............منه على شيء له اتفاقا
وإن يكن قد اشترى أبوها ..........طلاقها فالخلف أصبحوها
فقيل خلع وأناس قالوا ...........ليس بخلع وهو المقال
إلا إذا كان بأمرها اشترى ..فإنه كنفسها حين شرى
وفيه قول أنهه لا يثبت .........وإنما الأول عندي أثبت
كذاك إن قال صبية فما ........ يصنعه الوالد كان محكما
تزويجه يمضي ومهما خالعا ......يجري وكل ما يكون صانعا
وإن تكن بنفسها تولت ...........ذاك قيل تخرجن بطلقة
لأن فعلها يرد دونه ........فذالك الصداق يلزمومه
وقيل هذا الخلع موقوف إلى .......بلوغها تتمه أولا فلا
والخلف في مراهق هل يمضى ......... كبالغ وقيل ليس يمضى
وإن تكن قد دفعته يوما .......... عن بعضها فنال منها غرما
فقيل خلع والصحيح أنه ........... ليس بخلع هكذا يروونه
ويستحب الخلع بعد الطهر ........ من حيضها قيل جماع يجري
وإن يكن خالعها في مرض ....... بمطلب منها وبالمهر رضى
ومات قيل إنها تعتمد .......... كمثل من قد طلقت تعد
وقيل عدة الوفاة تلزم ......... لأن ذاك الخلع ليس يلزم
وذاك من تصرف المريض ......... قد قيل بالتصحيح والتمريض
كذاك إن خالعها السكران ........ أو مكره جبره السلطان
ففي وقوعه خلاف العلما ......... كل بما بان له تكلما
فقائل بأنه لا يثبت .......... إذ لم يكن عن اختيار ينبت
وقائل بأنه يكون .......... إلا إذا خالعها المجنون
أو الصبي فهناك يمتنع ........ إذ سبب التكليف عنهما رفع
وحكمه مثل الطلاق البائن ......... وقيل فسخ للنكاح البائن
وهو مقال لفتى عباس ......... وجابر بن زيد النبراس
لو كان قد خالعها مرارا ........ يجوز في قولهما جهارا
وبالثلاث لا يقيدنا ........... عندهم كمن يطلقنا
وكل من يجعله طلاقا ............ فبالثلاث قيد الإطلاقا
والله ربي ذكر الفداء ............ في آية الطلاق نصا جاء
وهو دليل أهل هذا القول ....... مستنبطا من محكم التنزيل
والمتأخرون صححوه ......... واعتمدوه حين رجحوه
بنوا عليه أكثر الفتاوي ........ وجعلوه للفروع حاوي
وسكتوا عن المقال الأول ......... وهو من الصحة أعلى منزل
والبحر مثل اسمه قد جمعا ....... علما وجابر لذ1ك قد وعى
ما حالة الأفهام مع أفهامهم ..... لا يبلغ العقل إلى مرامهم
والفرق بين الفسخ والطلاق ...... يعرفه من للمعالى راقى
فالفسخ إخراج كأن لم يكن ........... وذا الطلاق حل ذا المعين
تبقى بقية مع الطلاق ......... تابعة لزوجها المطلاق
ولا كذاك عند هذا الفسخ ........ فحالة الفسخ كحال النسخ
وما لزوجها إليها مرجع .......... كرها على القولين حين يخلع
وإن يكن عن إذنها يختلف ........ فيه وعندي للرجوع ضعف
ومنهج التجديد عندي أسلم ........ إن شاءها وهو السبيل الأقوم
لأنه عن كان فسخا فهو في ......... أوج من الظهور غير مختفى
وإن يكن من الطلاق فهو من .....طلاقها البائن حتما فاستبن
وإنها بنفسها لأملك ....... فليس للرجعة ثم مسلك
والخلع يعقب الطلاق الرجعي ........ ولا يجي الطلاق بعد الخلع
لأن في الرجعى من طلاقه ....... بقاء الاعتداد في وثاقه
لذاك إن خلعها يقال ......... أخذ الفدا منها له حلال
وإن يكن طلقها وسترا ........... واختلعت منه بما قد أمهرا
كان عليه أن يرد المهرا .......... لأنه خادعها وغرا
ومالها من غير طيب الأنفس ........ ليس يطيب كيف بالتدلس
لا يجب الإنفاق للمختلعه ......... إلا لحامل إلى أن تضعه
ولا لها أرث إذا ماماتا .......وإرثه منها كذاك فات
ولا يجوز الأخذ للصداق ......من زوحة قالوا على شقاق
لأن ذاك أخذه بهتان ........جاء به عن ربنا البيان
لكن إذا كانت هي المشتاقة ....فأخذه حل من المنافقة
وإن تكن خافت من العصيان ......فيه لرب العزة الديان
فإنها تسلم من أن تأثما ......كذاك في القرآن ربي حكما
وذاك خوفها بأن لاتقدرا ......على القيام بالحدود فانظرا
وامرأة من زوجها تختلع .....من الأذى وما بها يضيع
يلزمه رد الذي قد عينه ......إذا أقامت بأذاه البينة
وخلعها ماض وهي أملك ......بنفسها وردها لا يملك
كذاك الحكم إذا ما أختلعت ......من زوجها لأجل ما قد جوعت
وأن تكن تبرأت لأجل .........جماعة فأحكم له بالحل
لأنها حرث له ويأتي .......لحرثه إن شاء أي وقت
إلا إذا ما قصد الضرارا ......فقاصد الضرار ممن بارا
وإن يكن قد بان منه ضرر ......بها فخلعها هناك يحضر
يخففن عنه ويدفعن الضرر .....لا ضر في الإسلام جاء في الخبر
وفدية المرأة بعض منعا ......ولو كان من غير إذى قد رفعا
وهو خلاف ظاهر الكتاب .......كذا خلاف سنة الأواب
فإنه صح عن المختار ......كذاك في صحائح الأخبار
وبعضهم أجازها وقدرا ......ذاك بالصداق ليس أكثرا
وبعضهم اجاز فوق المهر ......لظاهر الكتاب دون نكر
المانعون لهم التأويل ........لخبر جاءت به النقول
والخلع إن كان على حرام .......كان له شراره في الأحكام
وقيل فيمن خالع لحليلة ......شرطا على أن ترزق السليلة
إن لها النقض بلا اختلاف.....ولا له نقض عن الاسلاف
لأنه المجهول في الأحكام ......ولو أتى بعدد الأيام
باب الخيار
ثم الخيار منه ما يكون ......من غير قصد وله فنون
وقد مضى بيانه فيما مضى ......فيما على العقد الصحيح عرضا
ومن ما يكون عن قصد إلى .......تخييرها وهو الذي قد نزلا
في آية الاحزاب ربي أمرا .......محمدا نساءه يخيرا
فأخترنه وكان ذاك شرفا ........لهن حيث لم يردن الاضعفا
فالله والرسول الأخرى معا ........آثرن حيث قد تركن الطمعا
ومن له سابق حظ أدركه ........فضلا وذاك أن يصيب مدركه
ومن يجاهد في الإله وفقا .....إلى رضاه وارتقى حيث ارتقى
يا نعمة العين لمن يوفق .......لذاك والإله هو الموفق
وذاك أن الزوج يجعلنا ........لها الخيار كيف تنظرنا
تختاره أو نفسها فإن تكن ......تختاره تبقى على حال زكن
وذاك حالها الذي تقدما..........لأنه عن حكمه لن يصرما
وإن تكن لنفسها تختار .......تخرج منه وهو الخيار
تكون بائنا وقيل رجعى .........وأنني أراه شبه الخلع
أراه فاسخا للنكاح حيث جعلا .....ذلك لأختيارها أن تفعلا
لكنه بغير ما فداء .........ويشبه التغبير للنساء
بحيث نالت الخيار بعدما .......كان عليه بابه معتجما
وذاك أن تقول تلك الغيد .......اخترت نفسي لا له أريد
باب الظهار
وجعل ظهر زوجه عليه .......... كظهر أمه كذا أختيه
هو الظهار وهو تعبير ورد ........ عن شدة التحريم حين ما نقد
وموضع الركوب في البهائم ........ ظهورها فكان ذا كاللازم
فالظهر قد كنى به غيره ......... كي لا يكون القبح في تعبيره
فكل ما أورث هذا المعنى ........ فهو ظهار إن يكن قد يعنى
ومثله إن قال مهما جئتك ......... أكون آتيا لأمي فاتركي
بل هذه أصح في التقبيح ......... فهي مع الظهار كالصريح
وأصله في الجاهلية الأول ........ ووصفه بالزور في الذكر نزل
فيلزم المؤمن ترك الزور ......... ويتداركن بالتكفير
من لطفه سبحانه أن جعلا .......... كفارة وأمدا مؤجلا
أجله من الشهور أربعه ......... لعله يدركن مربعه
فإن مضت ولم يكفرنا ......... بانت بذ1ك عنه فاسمعنا
وصار واحدا من الخطاب ....... في أخذها إن كان غير آبي
وإن يكن قبل مضي الأجل ........ كفر عاد في المحل الأول
وماله من قبل أن يكفرا .......... يطأها فتحرمن إذا جرى
وذلك المس الذي قد ذكرا ......... في محكم الكتاب حين فسرا
ومسها في سائر الجنب فلا ..........بأس به فإنه قد حللا
ولا يمس الفرج منها ويرى .......... بعض بأن مسه لم يحجرا
وأنها في ذلك الوقت كمن ......... قد طلقت رجعية لمن فطن
فوقته الذي له قد أنظرا .......... يكون عدة لها مقدرا
من ها هنا ليس عليها بعده ........ من أجل يلزم أن تعتده
كذاك أيضا أجل الإيلاء ......... فالحكم فيهما على سواء
وأجل الظهار في الإماء ........ مثل الحرائر من النساء
لأنها زوجته حتما ولا ......... ظهار في سرية قد جعلا
لقوله سبحانه في قد سمع ........ يظاهرون من نسائهم رفع
فافهم التخصيص بالحرائر ......... وما الإماء مثلها في الظهار
إذ لم تكن تسمى بالنساء ......... مع الاضافة لهولاء
فإن أضيفت النسا إلينا .......... أزواجنا يراد دونهنا
من ها هنا الزوجة لو كانت أمه ......... تدخل في أحكامها المقدمه
والحكم في الإيلاء كالظهار ......... لا يوجد الإيلاء في السراري
لأنه سبحانه قد ذكره ......... يؤلون من نسائهم في البقرة
فذا الدليل عين ما تقدما .......... يفهمه من للمعاني أحكما
وحيث شارك الظهار الإيلاء ....... في هذه وما حوى التأجيلا
وما حوى أيضا من الخطاب ........ لم يفرزوهما لدى الأبواب
فجعلوا البابين في ترجمة .......... وإنما أفردته لنكته
فذاك باب مفرد وهذا ........... باب فبان جعله أفلاذا
مع أنه في أكثر الأحوال .......... لا يتشاركان في أحوال
يفهم ذاك كل من أتقن ما ......... حوى من البابين علما فافهما
ومن يقل كأمه في المنزله ......... فلا ظهار عندنا في المسأله
لأنه لم يقصد التحريما ........ به ولكن قصد التكريما
وهو مقال مخطر والأسلم ........ سواه فيما يسع التكلم
ظهار ذات الزوج من حليلها ....... يلزمها كفارة في قيلها
لكنها ليس عليها وقت ........ ووطيه لها فلا ينبب
وإنما تلزمها الكفارة ......... لأجل ذاك الزور في العبارة
فقولها أنت علي كأبي ........ كقوله كأمه في الكذب
والله قد أوجب أن يكفرا......... عليه حين بالمقال للتكفير
فذا هو الأصل لهذه المسئله ......... لكنني فيما أراها مشكله
إذ الظهار ليس للنساء ......... لكنه يخص هؤلاء
فالخلع والطلاق والظهار ......... يختص بالرجال والخيار
وهكذا الإيلاء فافهمنا ........... لأنها للعقد تتبعنا
وليس للنساء في ذا أثر ........... فلا أقول أنها تكفر
وبالرجال قصد الخطاب .......... في حكم ذاك وهو الصواب
وليس للقياس ثم مدخل ......... وإن يكن قالوا به وعولوا
لأنما العود إليها موجب .......... لذاك لا مقاله إذ يكذب
لو لم يكن أراد يرجعنا .......... ليس عليه أن يكفرنا
ثم يعودون لما قد قالوا ........ بهذه يرتفع الجدال
فصل كفارة الظهار
والله قد فصل في القرآن ............ كفارة الظهار بالتبيان
فأوجب العتق لمن قد وجدا .......... والصوم بعده لمن لم يجدا
وبعده إطعام ستين فتى ........ من المساكين بمقدار أتى
وذاك إن لم يستطع يصوم .......... يلزمه إطعامه المعلوم
يمنحهم بأكلتين فاعلما ......... في يومهم إذا أراد يطعما
وإن يكن أراد أن يفرقا ......... برا فللإثنين صاع مطلقا
والأرز ثلث الصاع للمسكين ......... وذاك عندهم عن أكلتين
يجعله في فقراء بلده ......... فهم أحق بجميل مدده
وإن يكن لم يكملن العدد ........ وفاه من جيرانه لا يبعد
وهو من المندوب لا سواه ....... فليجزه في غير ما حاذاه
والصوم شهران بلا انفصال ........ يلزم من كان فقير الحال
وصائم التكفير للظهار .......... ليس له الافطار بالنهار
لأنه قد قيل لا يسافر .......... صائمها وهو مقال شاهر
وذاك خوف الفصل والتتابع ........ شرط وما لشرطه مدافع
والعتق وهو أول الخصال ........ يلزم من كان غني المال
فان يكن يملك عبدا أعتقه ......... أو اشترى من ماله وأطلقه
بفضلة المال عن العيال .......... يبتاعه لو بالثمين الغالى
ورجل كان له إماء .......... والنخل والأرض معا والماء
ودينه يستهلك الجميعا ......... فلا عليه العتق كن سميعا
لأن دين الناس أولى وأحق ....... أن يقضى أولا لأنه سبق
ومن له سرية يطاها ........ في بيته ليس له سواها
فقيل يجزيه الصيام عنها ........ وقيل بل عليه يعتقنها
وظاهر الكتاب يوجبنا ........ هذا الأخير ويؤيدنا
وواجد للعتق قبل أن يتم ........ صيامه يعتقه ويلتزم
وبعد أن يتم صومه فما .......... عليه عتق لو أصاب مغنما
ومعتق نصفا له من عبد ........ عن الظهار ليس يجزي عندي
وقيل بل يجزيه إذ يلزمه ........ سهم شريكه له يغرمه
وآخر القولين قيل أكثر ........ لكنما الأول عندي أظهر
لأن من أعتق نصفه بلا ........ رأي شريكه أراه بدلا
لأنه على الشريك قد عدا ........ والغرم جبر لايزيل الاعتدا
كدية المقتول بعد القتل ......... كيف يكون مجزيا لفعل
وعتق من دبر ليس يكفي ........ إذ ليس بالكامل عند الوصف
وهكذا شراء من قد دبرا ........ للعتق لا يجزي على ما ذكرا
وذاك قول ما نعى الرجوع ....... لأن بيعه من الممنوع
وإن نجوز الرجوع فيه ............ فهاهنا يقال بل يكفيه
ومن يكن في بطن أمه فلا ........ يعتقه عن لازم تحملا
ومن يكن أعتقه فولدا .......... قبل مضي الأجل اللذ حددا
فإنه ينفعه لكن لزم ......... إطعامه عليه حتى يحتلم
وأن يكن أعتقه تنفلا ......... فالخلف في إطعامه قد نقلا
وإن يكن أعتق عبدا وظهر ..... بأنه من قبل حر مقتهر
فهو كمن لم يعتقن أصلا ........ عليه أن يستأنفن الفعلا
وهكذا إذا أشترى عبدا بما ........ يحرم وهو كالربا فلتعلما
لأنه أعتق عبد الغير ......... فلم يزده غير نفس الضير
وليتحر كامل الأعضاء ......... فهو الذي يوصف بالإجزاء
فليس يجزي عتقه للمقعد ........ ولا لأعوج ومقطوع اليد
ولا لمجنون ولا مجذوم ......... ولا لمجبوب ولا مصلوم
ولا لأعمى وأجيز الأعور ........ وهو الذي بفرد عين ينظر
كذلك الأصم إن الصمما ......... لا يمنعن الاكتساب فاعلما
والخلف في الأقلف مهما أعتقا ........ لأنه مخالف أهل التقى
وأنه متهم الإيمان ......... عندهم بالترك للختان
والخلف هل يشترط الإيمان .......... في معتق الظهار قد أبانوا
وآيها في الذكر جاءت مطلقه ....... فتقتضى الإجزاء ممن أعتقه
لو كان مشركا سليم الحال ......... والوصف بالإيمان للكمال
باب الإيلاء
وهو عبارة عن اليمين ........ من زوجة لذلك التمكين
يقال آلى إن يكن قد حلفا ........ بالله لا يقرب منها فاعرفا
دليله يؤلون من نسائهم ....... ولا كذاك الحكم في إمائهم
عنيت بالإماء السريات ......... لانه يختص بالزوجات
وبقياس ظاهر قد ألحقوا ....... بها حروفا تدري فيما نمقوا
كقوله إن لم أسر للمسجد ......... فأنت مني طالق فلتبعد
كذا إذا لم وكذا إن وإذا ......... حين اقتضى منع الجماع مثل ذا
وضبطوا ذلك فليراعا ....... كل يمين منعت جماعا
ومن تكن زوجته في قرية ........ فأل لا يدخلها لنكتة
فإن وفا بما قد حلفا ...... إلى تمام الأجل اللذ عرفا
قيل تبين زوجه إذ فيه ........ إيلاؤه عنها بما يخفيه
وقيل لا إن لم يكن قد أشترط ......... لها سكونا وبه قد ارتبط
لانما الإيلاء في القران ......... عن النساء لا عن البلدان
لو كان في الشرط عليه سكنى ........ يمكنه إتيانها لمعنى
تترك شرطها لما أرادا ......... أو تأته ليبلغ المرادا
فهو بذاك الحال قد بر القسم .......... ونال منها ما أراد والتزم
فإن عرفت ذلك التأويلا ....... أخرجتها عن حكم هذا الإيلا
وإن يكن مكنيا عن زوجته ........ بدارها فحكمها لنيته
إذ الكنايات من الكلام .......... صنف يحوز الشرط في الأحكام
وعل ما قال بما تقدما ........... رآه قد أراد هذا فاعلما
وشاهد الحال دليل قاضي ........... فلا يصح أن نلوم الماضي
وإن يكن من قبل أخذها حلف ........ لا يأتينها ففيه يختلف
فقيل بالأخذ لها يلزمه ......... إيلاؤه وقيل لا يلزمه
وهو الصحيح وبه قد جاء ...... معنى الحديث فاترك المراء
فانه قد قال لاظهارا ......... قبل النكاح فانتفى جهارا
وإنما الإيلاء في ذا المعنى ........ مثل الظهار وبه يثنى
وأجل الإيلاء في القران ....... أربعة من أشهر الزمان
يمهل فيها عله يذكر ......... فيرجعن لوطئها ويشكر
تلزمه كفارة اليمين ......... وقد مضى في ذكرها تبييني
وهو مصدق إذا ما قالا ....... كفرت عنها ففهم المقالا
وان يقل إن لم أسر صحارا ........ ايلاؤه ينحط حين سارا
فإن يسير من قبل تلك الأربعة ....... ينحط عنه فليواف مربعه
ونصفها قد قيل في الإماء ......... وقيل بل كسائر النساء
وهو من العموم في الأساس ........ وأول القولين بالقياس
ومقتضى العموم هو الأكثر .......... وغيره دل عليه النظر
وبعد أن تخرج من ذاك الأمد ....... حل زواجها لمن لها ورد
وصار زواجها من الخطاب ........لا يتقدمن على الأصحاب
إلا التي ببطنها حمل فلا ........ تخطب حتى يخرجن مكملا
وذاك هو الحكم في المسائل ....... لكل بائن من الحوامل
باب في المفقود والغائب
إن حوادث الزمان جمه ........ وكل حادث فيعطى حكمه
من ذلك الغائب والمفقود ......... حكمهما في كتبنا موجود
ولم يكن من ذاك في عصر النبي .... شيء لضيق الحال والتقلب
كان اجتماعهم لشد الحبل ....... والافتراق ماله من أصل
وتحت أمر المصطفى ورايته ..... كانوا حريصين على هدايته
والافتراق لاختلاف الاهوا .......تسلك نحوا وأخوك نحوا
لا تعرفنه متى ما غابا ........ كذاك لا تدريه حين آبى
وفي زمان عمر فقد وقع ....... أول ذاك حين ما الحال اتسع
في رجل قد أخذته الجن ...... ورد بعد أن تقضى السن
فكان ذاك سبب الكلام ....... في الفقد فاعرف موضع الاحكام
فاجتهدوا وبينوا ووضحوا ....... وحكم ذاك كله قد شرحوا
نفهم بعضه وشكلنا ........... بعض وكل ذاك نقبلنا
لعلنا بفضلهم وعلمهم ......... فأين علم من أتى من بعدهم
نتهم النفوس فيما أشكلا ........ ونعرف الفضل لأرباب العلا
وأعمش العينين ليس ينظر ........ مقدار ما ينظره من يبصر
والفرق بين غائب ومن فقد ....... يدري لأن الأصل غير متحد
فغائب من غاب دون سبب ...... يعرف إلا باختفاء المذهب
والفقد أن تراه في الحريق ....... أو أنه في الماء كالغريق
ومثله من ركب البحر إلى ........ دار فغاب علمه إذ رحلا
أو أنه يطاردن السبعا .......... وبعد أن طارده ما رجعا
أو أنه قد غاص في الأهوال ........ وكل مخطر كهذا الحال
فأربع من السنين أجله ....... ينظر حي أم أتاه أجله
وذاك عد الأربع الجهات ........ لعل ذكره بهن يأتي
وحكمه في زمن التأجيل ...... حكم الحياة يعطى بالتفصيل
يكون وارثا وموروثا إلى ....... أن ينقضي الوقت الذي قد أجلا
وهكذا الإنفاق يلزمنا ........ من ماله لمن يكفلنا
وقيل زوجه تزاد فاسمع ........ أربعة الشهور فوق الأربع
وفوقها عشر من الأيام ....... تنفق في ذلك بالتمام
لأنها لأجله تحتبس ......... في ذلك الوقت ولا تعرس
والأصل في الزوجية البقاء ....... فكيف لا ينالها الإعطاء
والأصل مال للمقال الأول ......... لكونه الأكثر عند الأول
وها أنا أميل للأخير ......... لما أرى من أصله المذكور
وبعد تم الأجل المقدم ....... يحكم قاضيا له بالعدم
ويأمر الولي بالطلاق .......... ليخرج الحال عن الشقاق
تعتد عدتين للوفاة .......... وللطلاق خشية الفوات
وكله للاحتياط الكامل ......... ويقسم المال بقسم عادل
وبعد ذاك كله يجوز ........... تزويجها بمن به تفوز
وإن أتى الأول يوما فادر ......... خير فيها أو أقل المهر
عني مهره ومهر الثاني ........ زهز من الترغيب في مكان
ما باله لم يعط إلا الأحقرا ....... ما ذاك إلا كي يشاها فانظرا
فان يردها فله تعتد ......... بعدة الطلاق لو تمتد
وذاك من خوف اختلاط النسل ...... والقول بالحيضة نوع عدل
لأنه بها يبين الرحم ....... خلوه وغير ذا لا يلزم
لكنني لم أحفظنه لأحد ........... فانظر ولا تأخذه إلا بسند
وإن يكن أختار الصداق عنها ..... فليس للأخير بد منها
تقيم عنده بذاك العقد ......... فهذه أحكام ذات الفقد
ويسع الحاكم أن لا يدخلا ........ في ماله وواسع إن دخلا
وإنني يعجبني الدخول ....... له وغيري هكذا يقول
وزوجة المفقود إن تزوجت ...... بعد انقضاء فقده وابتهجت
من غير تطليق من الحكام ..... ولا الولي قيل بالتمام
وقال بعض لا يتم أبدا ......... لأنه منها كمثل الاعتدا
قلت ولكن إن تعذر الحكم ...... فالأخذ بالرخصة وجه ملتزم
مخافة الضراء والإضرار ........ ونفيه يعلم باضطرار
ومدة الغائب في الأحكام ......... قيل ثمانون من الأعوام
مذ ولد الإنسان لا مذ غابا ....... وقيل مذ غاب نرى الحسابا
وقيل بالسبعين وهو مغربي ....... وقال قوم مائة فلتحسب
وقال بعضه حكمه الحياة ...... حتى يصح بعدها الممات
وهو على ذا القول ليس يحكم ..... فيه بشىء والإله أعلم
وفيه أقوال لها تركت ......... وهي غير ماله ذكرت
وامرأة الغائب إذ تقول ........ قد صح عندي موته فقولوا
قيل لها تزوجن يافتى ......... وقيل لا لأنه ما ثبتا
وقولها بذلك ادعاء .......... وعله يحملها اشتهاء
وقائل إن فلان ماتا ..... وإنني دفنته إذ فاتا
فعندهم بقوله لا يحكم ........ وماله بقوله لا يقسم
وان أرادوا نبشه من قبره ...... جاز لأجل ما أتى من خبره
لكي يطيب قسمهم لماله ....... هذا الذي أبداه في مقاله
وإنني أقول إن الخبرا .......... في مثل ذا يجوز أن يعتبرا
وأنه يبنى على التصديق ........ وتركه نوع من التضييق
وهذه الأخبار في الأنام ......... عن واحد تؤخذ في الأحكام
يرفعها الفرد عن الفرد إلى ........ أن تصل المختار ما بين الملا
فيجب الحق به والأيدي ......... تقطع به توجب نفس الحد
فكيف يلغى هاهنا والقلب ....... يصدقنه فأين اللب
وان يكن متهما في الخبر ......... فمثله لم يك بالمعتبر
فالغيب والفقد به لا يحكم ....... إلا إذا ما أمره يستعجم
فلو رأينا آية الممات ......... بأي حالة من الحالات
جاز لنا الأخذ بها ونحكم ....... بها إذ المراد منها نفهم
وليس ذا الباب كمثل الحكم ........ بين الخصوم عند أهل الفهم
لو كان كل حالة تحتاج ....... لشاهدين ضاقت الفجاج
والدين يسر ما به من عسر ....... فكيف ذا التضييق في ذا الأمر
كتاب أحكام المماليك
باب تزويج المماليك
ثم النكاح في المماليك كما .......قد كان في الأحرار حكما فاعلما
لا فرق إلا في أمور تنذر .......وها أنا أكشقها وأذكر
من ذاك أن أمره للسيد .......فلا نكاح دونه لأحد
أما العبيد من إناث وذكر .......فما رضاهم هاهنا بالمعتبر
لو كرهته فعليه تجبر .........إذا أطاقت وهو المعتبر
والمالكون إن تعددوا فلا ....... يصح دون الاخذ منهم أولا
لأنهم في حكم فرد واحد .......وذاك لاشتراك ملك الناقد
وأن يزوج بعضهم تجهما ........يصح إن باقيهم قد تمما
وإن يطلق بعضهم أو خالعا .........فإنه يكون منه واقعا
لكنه للشركاء يضمن ..........ما التفتوا في ذاك وهو بين
والعبد إن طالب ذاك السيدا .......بأن يزوجنه واجتهدا
قيل عليه أن يزوجنه ..........وقيل لايلزمن فأعلمنه
وليس للعبد بأن ينتصرا ........من ماله إذا أبى أو نفرا
إلا إذا حاكمه فحكما ..........بذلك القاضي وبعد ظلما
فهاهنا يصح الأنتصار ........لأنه قد ظهر البوار
وقبله يحتمل التمسكا ..........برخصة فلا يقال هلكا
والحكم بت ذاك الاحتمالا ........وصير الاخذ له حلالا
لأنه يلزمه ينقاد ..........لذاك الحكم الذي يراد
وجائز بأن يتم السيد .........عقدا بدون إذنه قد عقدوا
وإن يكن قد دخل العبد فلا ........يصلحه الإتمام إذ تعجلا
لانما الدخول قبل الصحة .......يقضي عليهما بوجه الحرمة
فهو كمن واقعها من قبل .........تزويجها فأين وجه الحل
وأمة بغير أذن السيد .........تزوجت برجل في البلد
وأعتفت من فبل يدخلنا ........وتممت فذاك يفسدنا
وذاك من وجهيين أما الأول .......فأصله الفساد لا يحول
والثاني تزويج بغر ماولي........فهو على البطلان لم ينتقل
ورجل زوج حرا بأمة ........لغيره قد غره وكتمه
أولادها البينين ثم جاء ..........سيدها ليأخذ الأنباء
فقيمة الأولاد يلزمنا ........ذاك الذي غر فيغرمنا
وإن يكن أخبره بالأمر ........ينحط عنه الغرم دون الوزر
والرق في الأولاد حتما لازم ......لأنه على الزناء قادم
وجائز تزويجن عبده ........بأمة له ويعط نقده
وبعضهم يمنعه من أجل ........أن الجميع مال هذا الفحل
فالزوج والزوجة والصداق ......جميعهم في ملكه يساق
فماله يزوجن ماله ...........بماله ولا أرى أعتلاله
لأنما الطلاق بالصداق ........يكون للزوجة باستحقاق
فهو للزوجة من ذا الشأن .......وسلبه منها مقام ثاني
وأمة عبد لها قد خطبا ........في عدة حين لها قد رغب
فالنهي في ذاك للأحرار .......دون العبيد جاء في الآثار
وأمة تطلب من مولاها .....تزويجها أو أنه يغشاها
يلزمه في الحكم أن يختار ......ما شاء ويرفع الضرارا
وأن أبى وبيعها أراد ........كان له ويحذر الفسادا
ورجل أمة قوم بضعا ...... من بعد تزويج بشرط وقعا
بأن منها أول الأولاد ........حر وصح الشرط بالأشهاد
فولدت أثنين في بطن معا .......فيعتقان لاصطحاب جمعا
لكنه عليهما نصف الثمن .......لسيد الأم بتقويم حسن
تسعون من بعد البلوغ فيه .......وإن وفى أبوهما يكفيه
وليس للعبد من الحرائر .......سوى أثنتين في المقام الشاهر
لأنه في ذاك نصف الحر .....وقيل مثل الحر أيضا يجري
وأربعا من الإماء يجمع .......بلا خلاف هاهنا فيرفع
والخلف في تحليله للحره ........فقيل لا يزيل وجه الحرمة
وأكثر الاقوال بل يزيلها .....لأنه في حكمها حليلها
وحرة وأمة قد جمعا .........حر وبالطلاق يوما ودعا
طلق تلك الأمة المشئومة ......وردها للحالة المعلومة
للحرة الخيار حين ارتجعا ........لأنه مثل نكاح وقعا
فقلت لا أرى الخيار هاهنا .......لأنه بني على ذاك البنا
خلاف تزويج له يستأنف .......فهاهنا له الخيار يعرف
واسي للعبيد باتفاق........شيء من الإيلاء والطلاق
ولا الظهار والخيار إلا .......بأذن مالك لهم تولى
وذكروا أن خيار الأمة .....مثل الطلاق باتفاق الأمة
وعل وجه ذاك لما خيرا .........كأنه ملكها ما ذكرا
وطلقتان للإماء تقطع ........ليس له من بعد ذاك يرجع
وحيضتان عدة المطلقة .......منهن للتنصيف مع من حققه
وذاك أن الحكم هذى الأمة ........في ذاك تعطى نصف حكم الحرة
وطلقة وحيضة لا تقسم ......فجعلت اثنتين يامن يفهم
من ذاك أن عدة الوفاة ........لهن نصف عدة الحرات
شهران مع خمس فصح النصف ......فأفهم فقد أتاك مني الكشف
وجائر قيل طلاق الرجل ........زوجة عند ابنه في المثل
وهكذا تزويج مملوكاته .........ح لله أن شاء من ذاته
وذاك مبني على قول سبق ..... في أن مال ابنه له بحق
والعبد إن بأذن مولاه عقد ........عليه عقد للنكاح ونقد
وبقي البعض من الصداق .........في ذمة البعض على استيثاق
وبيع ذاك العبد قيل تعطى ......من ثمن العبد ولا تخطى
وقيل يبقى لازما للعبد ..........يقضيه إن حرر للتصدي
وسيد العبد له أن يدخلا ........منزله بغير أذن حصلا
ما لم يكن منفصلا بزوجة .......فيه فيمنعن هنا لنكتة
وذاك خوف الكشف للعورات ....وكشفها من المحرمات
ورجل لأمة قد أعتقا ........لوجه ربي مخلصا وصدقا
فما له تزويجها بنفسه ......لأنه مثل رجوع أمسه
وكل ما كان لوجه الرب ......لا يدنو منه أبدا بالقرب
لأن حظه من الثواب ........يمنعه من ذاك الأرتكاب
وأن يكن أعتقها لينكحا .......فهاهنا معنى الجواز وضحا
قلت وفي الوجهين لست أمنع .......لما عليه من دليل يرفع
فاعله يفوز بالأجرين ..........في خبر جاء عن الأمين
والمصطفى صفية قد أعتقا ........ثم بها على الزواج انطلقا
تراه يقصدن غير الله ........في كل فعل منه لا تضاهي
وأن يكن أعتقها وكتما ........وبعد عتقه النكاح علما
فلا يجوز ذالك الكتمان ........وبيدها التم والبطلان
لأنها بالنفس منه أملك ........فذالك الكتمان ليس يسلك
معتقة لها أب مملوك ........ثم أخ محرر صعلوك
تزويجها أولى بها أخوها .......ما دام في الملك يرى أبوها
باب التسرى
وهو الاستمتاع بالإماء ........ لكنه من بعد الاستبراء
فالملك لليمين أقوى حبلا ........ من النكاح من هناك حلا
يكون فيه نفس ملك الرقبة ...... وفي النكاح متعة مستصحبه
والفضل للإله في الجميع ........ لأنه نوع من التوسيع
فمن يشا ذلك فليستبري ......... بحيضتين لتمام الأمر
وقيل تكفى حيضة والأول ........ أكثر لكن الأخير أعدل
لأنما المراد كشف الرحم ........ وهو بذاك حاصل فلتعلم
وفي حديث السبي في الحوائل ..... حتى يحضن بالمحيض الحاصل
وذاك ليس يقتضي تكرارا ........ فكيف توجبنه مرارا
والاحتياط غير معنى اللازم ....... بل فعل الاحتياط شأن الحازم
وخمسة وأربعين يوما .......... إن كان نفس حيضها معدوما
وقيل يجزي دون هذا الحد ........ والقول بالعشرين أدنى العد
وهو على القول الأخير يبنى ........ لأنها كحيضة في المعنى
والخلف في البكر إذا تيقنا ....... بأنها بكر هل استبرا هنا
وفي صغيرة وقد رباها ......... في بيته فأدركت مداها
وفي التي أخذها من أنثى ........ فالاختلاف في الثلاث يحثا
وأشهر القولين الاستبراء ........ وهو بالاحتياط فيه جاءوا
حجتهم قالوا فان السنه ........ جاءت به فلا تبدلنه
ومن يقل بغيره يراه ......... جاء لمعنى وانتفى معناه
وذلك استكشاف نفس الرحم ........ وقد عرفناه بلا توهم
ومعتق يوما لمن تسرى ........ جاز له التزويج دون استبرا
كذاك زوجه إذا اشتراها ........ فما عليه هاهنا استبراها
لأن ماءه الذي تقدما ....... فالإبن ابنه بكل منهما
لكنها لغيره تعتد .......... بأي عدة لها تعد
وحكم الاستبرا كحكم العدة ....... لحرة إلى تمام المدة
وقيل في مملوكة قد نظرا ........ سيدها لفرجها إذا بطرا
لشهوة وهي صبية فلا ......... يكون وطؤها له محللا
ولست أدري وجه هذا المنع ....... وعله عقوبة للدرع
وهو على ذا لا يصح غير أن ........ يبنى على قول الذي يشددن
يوجب الاستبراء للصغيره ..... وإن تكن عذراء مستطيره
يجعله عقوبة التعجيل ........ وليس هذا كله عندي جلي
وقائل لأمة إن باعك ........ مولاك يوما فأنا أبتاعك
ثم اشتراها فله يطاها ....... ولا يضر وعده إياها
وليس مثل الحرة المذكورة ...... بل هذه مملوكة مقهوره
سرية قد عاينت مولاها ........ يزني فقيل ماله يطاها
من بعد ذاك وأناس قالوا ........ بأن وطيها له حلال
ومن زنى لغيره بأمة .......... فجائز شراؤها للخدمة
ولا يجوز أن يطاها أبدا .......... لأنه بفعله قد اعتدى
سرية أولدها أولادا ......... يجوز بيعها إذا أرادا
وإن يكن لغيره الإبن فلا ......... إلا إذا ما استغنى عنها أولا
لأنه بابنه شفيق ............ دون سواه وهو التفريق
وأمة دبرها للأجر ......... ما دام حيا فله التسري
لأنها مملوكة في الحال ........... فحكمها في ذاك حكم المال
ويمنعن إن قال أنت حره ........ يوم أموت وطؤها بالمره
لأنها أول ذاك اليوم ......... تكون حرة بدون لوم
وذاك يوم نجهلنه فلا ........ يكون وطؤها لذا محللا
قلت ولفظ اليوم للوقت يرد ........ من غير تحديد بحد قد وجد
فإن عناه فله معناه ......... ووطؤها لا يمنعن إياه
وقيل من أمته قد دبرا .......... على سواه وطؤها قد حجرا
لأنه لم يدر موت الغير .......... فموته يوقعه في الضير
لأنما بموته تحرر.......... وهو يغيب تارة ويحضر
يفترقان غالب الأحوال ......... ويكفى نفس النوم في الليالي
سرية طلقها فتعتق .......... منه بذا وقيل ليس تعتق
وقال بعض إن نوى عتاقا ........ تعتق وهو قيد الإطلاقا
وهو مراد جابر بن زيد .......... لو أنه أهمل نفس القيد
لأنه قد جعل الطلاقا .......... تجوزا عنى به العتاقا
ونية المجاز تشرطنا .......... في صحة المجاز حيث عنا
وقال قوم إنها تستخدم ......... لكنه لوطئها لا يقدم
خوفا من الشبهة في الفروج ........ فالورع الكامل في الخروج
باب استخدام العبيد
والله قد فضل بعض الخلق ....... وقد أذل بعضهم بالرق
وهو ابتلاء منه للصنفين ........ ليشكروا ويصبروا لذين
والعبد إن قام بحق الرب ......... وحق سيد له مربى
كان له أجران حيث صبرا ........ للطاعتين وهو عبد شكرا
وسيىء الملكة فيما نسمع ........ لا يدخل الجنة فيما يرفع
فالعبد مهما طلب التعليما ........ كان على سيده لزوما
وذاك حيث العلم فيه يلزمه ........ والندب في سواه مهما يعلمه
وليس للعبد بأن يصوما ........ نفلا بدون إذنه لو يوما
لا سيما إن كان في الصيام ........ ضعف عن الخدمة والقيام
وهكذا ليس يصلي النافله ......... بدون إذن حيث كانت شاغله
وجائز أن يحضر الجماعة ........ في الفرض لا في غيره من طاعة
لأنما حضورها شعار .......... يحضره العبيد والاحرار
وقيل لا يحكم للعبيد ......... براحة لو كان يوم العيد
ومالهم قيلولة النهار ........... إلا بإذن السادة الأحرار
لكن له أن يستريح ليلا .......... وذاك حق يلزمن المولى
فما له بعد العشا يستخدمه ......... إلا بطيب نفسه إذ يكرمه
وجاز إن أراحه مقدارا ......... خدمته أراحه نهارا
كذاك قيل ولأهل الباطنه ......... في هذه الرخصه نفس ساكنه
فإنهم بالليل يزجرونا .......... وبالنهار الزجر يتركونا
ووقع الريب بهذا الحال ........ على الإمام الكامل المفضال
سليل عبد الله غسان الفتى ........ إذ ذكر العدل ومابه آتى
وأن عدله ملا أماكنه .......... ولم بنل منه عبيد الباطنه
وذاك منه رضي الآله ......... عنه مقام الخوف ما أعلاه
أو أنه لم يرى نفس الرخصة ....... فرأيه الأخذ بقول الشدة
وليس للمملوك يخدمنا ...... لغير مولاه بليل جنا
لأنه وقت استراحه فإن ........ يخدم فإن فعله له يهن
وماله في الحكم أن يستعمله ....... بما يراه عاجزا أن يعمله
باب كسب العبيد
والعبد للمولى وما يكتسب ...... فأكله له حلال طيب
فانظر إلى قول الإله فيه ........ تلقاه لا يملك ما يأتيه
وما أتى العبد من الثمار ........ عند حصاد النخل والأشجار
ولم يكن يعرفه مولاه ......... من أين جاء فهو حل جاه
حتى يصح أنه حرام ......... والأصل حله فلا يلام
وذبح ما صاد فيمنعنا ........ إلا بإذنه ويحرمنا
لأنه قد صار ملك السيد ........ ذابحه بدون إذن معتدي
وإن يكن قد أطلق الإباحة ....... فهاهنا لا نمنعن ذباحه
كذاك إن رأى فساد المال .......... فذبحه باب من الحلال
وفي زمان المصطفى قد كانا ........ وبحلال أكلها أفتانا
وما أستحق العبد بالوصيه ....... من غير مولاه أو العطيه
فأكثر الأقوال أنه له .......... وليس للسيد أن يأكله
إلا برأي ذلك العبد في ........ قول مولاه يكون فاعرف
وإن يبعه وله مال فذا ....... لذلك البائع إن شا أخذا
وإن يكن أعتقه فقيلا ........... يكون حكمه كمثل الأولى
وقيل للسيد ما قد بطنا .......... من ماله خلاف ما تبينا
وذاك أن ظاهر الأحوال ........ عتاقه بظاهر الاموال
والنفس بالمخفي لا تطيب .......... لأنه عن علمها محجوب
باب أدب العبيد
وحيث كانت طاعة المليك ....... واجبة له على المملوك
فتركه الطاعة يوجبنا ......... له عليه أن يؤدبنا
لأنه العاصي بلا محاله ......... وأكثر الفساد في ذا الحاله
وقال في الأصل مقالا فاعلم ......... لا يضرب العبد إذا لم يخدم
لكن على ترك الصلاة يضرب ....... ونحوها وذاك حين يجب
وإنني من ذا المقال أعجب ........ مع أنني أقول فيه يضرب
وقدر الضرب الذي يزدجر ......... به مولاه له يعتبر
وقيل يضربن على الأدبار ....... ولا يجوز ذاك في الأحرار
وإن يخف إباقه يباح ........ تقييده وما به جناح
وهارب له يحورنا ......... لعله بذاك يرجعنا
ولا يجوز لفنى أن يطعمه ........ في حالة الإباق أو أن يكرمه
قيل ولو مات بذاك جوعا ..... إلا إذا ما قصد الرجوعا
باب العتق
وأمر الإله بالتحرير ......... وعد المعتق بالأجور
وذكر الكتاب فك الرقبه ........ وأنه مثل أقتحام العقبه
من علينا مرتين بهم ......... ملكهم ومرة عتقهم
ونعم الإله لا تزال ......... مبسوطة ومالها زوال
والشكر للنعمة يوجبنها ........... وكافر النعمة يحرمنها
والشكر أن يؤدين الواجبا ......... ويقضي الحقوق والمآربا
والكفر عصيان الإله بالنعم ....... ومن عصاه مستحق للنقم
والعتق بالألفاظ والأحوال ...... يكون فالأول ذو المقال
وذاك أن يقول قد أعقتكا ......... أو أنت حر وكذا حررتكا
ومن يقل لعبده ياحر ......... ولم يرد عتقا فلا يضر
وإن يحاكمه فقيل يحكم ........... بمقتضى اللفظ وما يلتزم
لأن ذاك ظاهر الإطلاق ............ وعكسه دعوى على العتاق
والحكم بالظاهر لا بالقصد ........ والقصد بين ربنا والعبد
وإن تقل لله قد سرحتكا ......... فالعتق ظاهر فخل عبدكا
ومن يقل لله أنت يا فتى ........ لا يوجب العتق لمن به أتى
ومن يقل أنت لوجه الله .......... فالعتق ظاهر بلا اشتباه
وإن يقل أعتقك الإله ........ فالخلف في انعتاقه رواه
والقول بالعتق لديه أوثق ........ قلت وهو بالمقام أطبق
وإن يخف عليه من سلطان ....... فقال حر فبه قولان
وجزم الأصل بقول العتق ........ وهو كما ترى وفاق النطق
وإن يقل هذا أخي أو صاحبي ........ أو ولدي فالعتق غير واجب
وذاك إن خاف عليه وكذا ......... إن قاله تلطفا ونحو ذا
فالقصد عندنا هو المعتبر ........ واللفظ قالب له يقدر
ولفظه الحر بها يعبر ......... عن حده الإنسان إذ يؤمر
كذلك العتيق قد يراد ........... به القديم فله المراد
أعني إذا ما قاله لعبده ......... وقد نواه يعطي حكم قصده
ومن يقل في اللفظ إذ يقر ........ كل غلام لي قديم حر
يعتق من حال عليه عام ........ ودونه لا يعتق الغلام
بالحول يستحق هذا الوصفا ....... وآية العرجون تعطي الكشفا
فإنه من بعد حول يستحق .......وصف القديم وبه هذا لحق
وذا القياس فيه عندي نظر ........وقدم الأشياء لا ينحصر
فبعضها يقدم في أيام ........قلائل والبعض في أعوام
ولا أرى كالعرف فيها ضابطا .......فان ضبطت العرف صات قاسطا
فأعمل الفكر هنا وأجتهدا ..... فعامل الفكر يصادف الهدى
وقائل بعض غلامي حر ........فالعتق في جميعه يمر
كذاك إن اعتق منه اصبعا .....فالعتق واقع على العبد معا
لأنه لايجتزا وهوا .........بالسريان يعرفن ويروى
وإن يكن له شريك فيه .........يقوم العبد بما يأتيه
ويغرمن للشريك سهمة ........ويطلب الإله يغفر إثمه
لأنه مال سواه أتلفا ......بذلك فالإثم مع الغرم لفا
وإن يكن لا يعرفن الحكما ......فخطا يدفع عنه الإثما
وإن يكن أعتق عبد الغير .....بغير إذنه فما من ضير
لأن عتقه يكون باطلا ......لا يذهبن ما كان قيل حاصلا
كذلك الغاصب ليس يجزي ......عتاقه إذ ذاك نوع حجر
ورجل قد اشترى مغصوبا .......وكان عنه أمره محجوبا
أعتقه يريد نفس القربة ......ففي توبه خلاف الأمة
فبعضهم أمضاه حيث كانا .....غيبا وبعض قد رأى البطلان
وقيل من بعض العبيد أعتقا .....ولم يسم أيهم إذ نطقا
إن العبيد كلهم أحرار ...........في حكمنا وماله إنكار
من قال يوم أشترى فلانا..فإنه محرر إعلانا
ثم اشتراه قيل ليس يعتق .......كذلك المرأة منه تطلق
وأول القولين هو الأكثر .......وهو الذي دل عليه البر
وإن يعلق العتاق يعتق .........عند وقوع مابه يعلق
كقوله أن جاء زيد يوما.........فأنت حر لا تخاف لوما
فإنه عند مجئ زيد يوما ........يعتق لاعتبار هذا القيد
وامرأة قالت عبيدي عتقا.......إن لم أصل في غد فاتفقا
أن أصبحت والحيض قد أتاها ....فالعتق في عبيدها يغشاها
ومشتر من رجل عبيدا ثم استراب بيعه الجديدا
قال لهم من كان منكم حرا ...... فلينصرف ولا يخاف ضرا
فالكل قالوا إنهم أحرارا ........ولم يصح منهم إقرار
فملكهم حجر بهذي الصفة إلا بإقرارهم أو حجة
من قال أن جاء سليلي حيا ....كان عبيدي عتقا عليا
فإن أتى ميتا فما من عتق .......يلحقهم وأنهم في الرق
لأنه لم يوجد القيد ولا........عت قمع انتفائه تحصلا
وقائل إن ولدت غلاما .......مملوكتي فذاك حر داما
فولدت أثنين قيل عتقا ......كلاهما بل من قد سبقا
ووجهه الخلاف في غلام .....وفي احتمال أوجه الكلام
فعند قوم يقتضي الإطلاقا ......وبعضهم لوحدة قد ساقا
للأوليين أول القولين .......والأخرين لاثاني دون مين
ثم من التعليق نوع يذكر .....يقال للعبد به مدبر
وذاك أن يعلقنه على ......وفاته أو موت بعض العقلا
فالعبد مملوك قيل الأجل ......وبعده يكون حرا فاقبل
وإن يدبره على شخصين .......خدمته بينهما نصفين
ومات واحد فلا ينعتق .......ويخدم الثاني إلى أن يحلق
وإن يكن مدبرقد قتلا ......مولاه للعتق وقد تعجلا
فحقه حرمان ذاك العتق .......وأن يكون دائما في الرق
كمثل من قد قتل الموروثا ......فالمنع صار حكمه المثبوتا
ورجل كاتب عبده انعتق .......من حين ما كاتبه العتق استحق
لو عجز العبد عن الوفاء........فالعتق لا يشرط بالأداء
وذاك أن العبد يشتري نفسه ......من سيد العبد بما كيسه
فعند ملك نفسه ينعتق .....وهو خلاف ما به يعلق
فإنه إن قال أن أديتا .........فأنت حر لا إذا أديتا
فلا يحررن من قبل الأدا .......إذ كان بالأداء قد تقيدا
وهو مراد القوم في المكاتب .....فالخلف راجع إلى التخاطب
فصورة الكتابة المذكورة ........معهم خلاف ما لنا في الصورة
فعرفنا يجعلها بيعا وما .......قد صوروه فهو شرط لزما
وذا هو التحقيق تنفينا .......به الخلاف وتحررنا
والعتق قد يكون بالأحوال .....ومرة يكون بالأفعال
فالحال أن يملك الأنسان ......أباه أو أما له تصان
كذلك الإخوة والأبناء .......ملكه البيع أو الشراء
فإنهم بذاك يعتقونا .......وهو حق لهم يرونا
كذالك الأخوال والأعمام .....وكل من نكاحه حرام
ولا كذاك الصهر الرضاع .....فملك ذين فيه الاتساع
لكن ذا الرضاع لا يباع ......لحرمة الرضاع الامتناع
فإن يبعه رد ذاك البيع ......وقيل لا يرده المبيع
وقيل إن بيع ذي الرضاع .....يجوز فالمنع بلا إجماع
وإن قد ورث الرضيعا ......سواه ليس بيعه ممنوعا
والعبد إن أسلم قبل السيد .....فالحكم بعتقه دوام الأبد
لو أسلم المولى فذاك حاله ......فملكه من بعد لا يناله
وان يكن اسلامه بالقرب ....... فبل فراق العبد دار الحرب
فإنه يدركهم كالحكم ......... في الزوج والزوجة في التسمي
وأصله في خبر بالطائف ........ يوم ثقيف في الحصار الكاشف
عن النبي فيه قول يذكر ........ فيمن أتانا منهم محرر
من يتقي الله يلاقي مخرجا ....... فالعبد بالتقوى إلى ذا خرجا
وحيث كان عتقه بحق ........ فلا يعود أبدا للرق
وإن يكن سيده ذا ذمه ........ لا يعتقن منه لتلك الذمه
لكنه بيعه علينا يجبر ......... كيلا يرب مسلما من يكفر
وسريان العتق قد تقدما ........ وبابه العتق بحال فاعلما
لأنه من جملة الأحوال ....... ودونك العتاق بالأفعال
من ذلك المثلة يقطعنا ........ يدا أو الأنف فيجذعنا
أو عينه يقلعها أو ذكره .......... يقطعه كذاك مالا أذكره
فإنه بذا الفعال يعتق .......... عقوبة ورقة لا يلحق
وأمة له وفيها رغبا ......... وأذنها للحلى يوما ثقبا
فقيل في تحريرها بذاكا ........ خلف ولا عتق أرى هناكا
لأنه لم يقصد التمثيلا ......... وانما قد قصد التجميلا
أراد معنى صالحا فكيفا ....... يعاقبن بعتقها ويوفا
لو كان ذا التثقيب مثلة لما ........ كان الخليل أمرا بع اعلما
فقيل إن سارة قد ثقبت ....... عن أمره هاجر يوما فثبت
فكان ذاك أصل هذا الفعل ...... ثم استمر فعله في الكل
وأمة له أراد يأمر .......... بخفضها فليس فيه ضرر
لأن ذاك سنة وفيه .......... كرامة لزوجها النبيه
وسيد رأى بعبده ألم .......... فجاء بالنار إليه ووسم
فقيل إن عبد ينعتق .......... وقيل لا عتق بذاك يلحق
وهو الصحيح إذا أراد العافيه .... ليس لنا بالعتق أن نكافيه
والحرق المعتق لا لمعنى ........ إذ ذاك مثله فيعتقنا
باب الولاء
وهو اتصال يبق بعد العتق ............ كنسب الإنسان عند الحق
قال النبي الهاشمي العربي ........... إن الولاء لحمه كالنسب
لا بيع فيه ولا فيه هبه ........... فهل سمعتم من يبيع نسبه
فيعقل المولى ويعقلنا ......... عنه كمثل من يناسبنا
وذلك الولاء لمن قد أعتقه ......... والشرط فيه باطل لو أطلقه
قد اشترت عائشة بريره .......... مع الولا إليهم مصيره
فأبطل المختار ذاك الأمرا ....... وزجر المشترطين زجرا
وقال في جملة ما نطقا .........إن الولا لمن لها قد أعتقا
وأم المؤمنين هي المعتقه ........ صار الولا لها بما قد حققه
وتلك سنة عليها ينبني .......... كل ولاء لعتيق بين
والخلف في المسلم إن أعتقه ........ ذو شرك قيل في ولائه له
وأنه تحت الحديث داخل .......... لأنه المعتق والمحامل
وقال قوم إنما ولاه .......... للمسلمين الكل أولياه
وأنه لم يجعل الرحمن .......... لمشرك في مسلم سلطان
ما جعل الإله من سبيل ...... للكافرين موضع الدليل
وفي مكاتب فبعض قالا ......... يليه من كاتبه إجمالا
لأنه في حكم من أعتقه ........ وإن يكن بعوض أطلقه
وقال قوم إن يكن من كاتبا ......... كمعتق ذا كان مالا طالبا
فهو شبيه البيع لا محاله .......... فذا هو الوجه لذى المقاله
وإنني بما مضى أقول ...... لا يقطعن ولاءه المبذول
لأن منه الفضل في المكاتبه .......... وهو كعتق لظاهر واثبه
فأخذ المال من العبد على ....... عتاقه كرده من حللا
والكل معتق لأجل غرض ........ فلم يكن للانقطاع مقتضى
وامرأة قد أعتقت ولاها ........ز لقومها من دون من ولاها
والعبد إن من حرة قد ولدا ...... فإنها تجر ذاك الولدا
يتبعها إلى مواليها وإن ......... يعتق أبوه فإليه يرجعن
وإنما كان لأمه تبع .......... في صورة الأولى لحال متسع
وذاك أن العبد لا يجر ........ شيئا وإنما يجر الحر
وحيثما صار أبوه حرا ......... ضم إليه حاله وجرا
والدعوى في الأنساب والولاء ......... مهدورة إلا لمعنى جائى
وذاك أن يدعى الميراثا .......... بذاك أو يدعى الأحداثا
وذاك أن دية الخطاء .......... تجعل في الأنساب والولاء
وليس في الولا إذا ما أنكر ....... يقضى بأيمان على من أنكرا
لكنه بالبينات يحكم .......... ان عدمت فلا ولاء يلزم
وهو كمثل نسب الإنسان ......... ليس به شيء من الأيمان
كتاب العدد
وتلزم العدة زوجة الفتى ........ مطلقا أو كان عنها ميتا
أو خرجت بالخلع والخيار ........ فالاعتداد في الجميع جاري
إن كان من بعد الدخول كانا ....... ومطلقا إن بالممات بانا
وقد مضى العدة للنساء ........ من الظهار ومن الإيلاء
وهاهنا أذكر باقي العدد .......... وهي على توزيعها في عدد
وأنها للزوج حق نصا ......... بذاك الكتاب حيث خصا
فما لكم على المطلقات .......... قبل الدخول عدة تواتي
فقوله فمالكم دليل ......... أن لهم إن وقع الدخول
وقيل حق للإله وهو ......... لا ينفين السابق المقوى
لأنه لله حق من جهه ........ وزوجها من جهة موجهه
فالله قد ألزمها إياها .......... لأجل زوجها إذا أتاها
فهو نظير قود في القتل ........ فالحق لازم لأجل الكل
وبعد أن يدخل إن تقاررا ........ بعدم المس وما تناكرا
فقيل لا عدة تلزمنها ......... وقيل لا تعذر حتما منها
وإن تناكرا فتلزمنا ......... قولا ولا سواه نعلمنا
والقول قولها إذا ما دخلا ..... بأنه قد مسها وفعلا
يلزمه لها الصداق أجمع ........ وقوله ما مسها لا يسمع
وأمرأة يرتد عنها الرجل ......... عدتها مثل الطلاق تجعل
وقيل في التي زنت تجتنب ....... كعدة الطلاق لا تقرب
وهو احتياط عن وجود الحمل ........ من غيره فيها بذاك الفعل
وقيل فيمن جامع الجبار ......... رغما فحيضة لها مطهار
خوفا من الحمل ومهما وجدا ....... حمل فحتى تضعن الولدا
وقيل ذاك في التي لم تتصل ....... بحبل زوج وأرادت تحتمل
وذات زوج فلذاك البعل ........ إتيانها ولو بيوم الفعل
وهو مقال يلزمن جريانه ......... فيمن زنت وعندنا بيانه
لأن إبنها الذي تحصله ......... من الزناء للفراش نجعله
حكما من المختار في الإلحاق ....... كيف لنا أن نمنع التلاقى
وذاك إن لم يقع اللعان .......... بينهما فللعان شان
وعدة الآيس والصبية ........ ثلاثة الأشهر نفس العدة
وهكذا من لم تكن تحيض .......... خلاف من عاودها المحيض
وان تكن صبية مراهقه .......... بسنة في الأحتياط واثقه
ثلاثة عدتها والباقي ......... خوفا من الحمل الذي يلاقي
خطبتها في التسة الشهور ......... عندهم ليس من المحجور
كذاك لا يلحقها المطلق ......... لأن ذا للاحتياط يلحق
وقال بعض بالثلاثة فقط ......... مالم بين حمل بها فيشترط
فعدة الحامل حتى تضعا ........ من هذه وغيرها فاستمعا
إلا مميتة قبيل الأجل .......... قد وضعت تؤمر بالتمهل
عدتها الأبعد من حاليها ......... من وقتها ووضع ماعليها
أربعة الأشهر عند عشر ........ من الليالي وقتها لتدري
ونصفها للأمة الملوكه ......... وهذه الطريقة المسلوكه
وقال قوم وضعها يحلل ........ نكاحها لو لم يتم الأجل
دليلهم حديث الأسلمية ......... وصحبنا خصوه بالقضية
وقولنا ينقل عن على .......... وعن فتى عباسنا العلى
وحامل في بطنها اثنان ......... تخلص عند وضعها للثانى
وهكذا ثلاثة أو أكثر ......... لأنما الجميع حمل يذكر
""حتى يضعن حملهن "" قالا ............ رب العلى فأدخل الإجمالا
لو وضعت بهيمة فتخلص ....... به وقيل إنها لا تخلص
وأول القولين عندي أقرب ........ لأنه حمل ولا يستغرب
وعل أرباب الأخير اعتلوا ........ بأن ذاك علة لا حمل
وذات حيض بثلاث حيض ........ إن طلقت ودونها لا تنقضى
وهي التي تذكر بالأقراء ........ فالقرء هو الحيض في الإفتاء
وقيل إن القرء نفس الطهر ......... لا الحيض والأول أقوى فادر
وإن تكن ذات محيض فانقطع ........ فالاختلاف في اعتدادها وقع
فقيل بالمحيض لا سواه ........ عدتها لو لم تكن تراه
تنظر إلى الإياس ثما ........ تعتد بالشهور حين تما
وقيل عامين وقيل عاما .......... تعتد ثم تأخذ الغلاما
وهو مقال عمر الفاروق ......... وجابر ومسلم التوفيق
فهي كمثل من يراهقنا ......... تعتد للحوطة مثلهنا
فتدخلن في اللواتى لم تحض ........ إذ دمها بالانقطاع قد رفض
وسبق ذاك الدم ليس يمنع ....... من جعلها منهن حين يقطع
فهذه الآيس ذات دم ........ كانت وصار حيضها للعدم
فانتقلت عدتها للأشهر ........ وسبق ذاك الدم لم يغير
وقطعة بسائر الأسباب .......... كقطعة بالسن والأحقاب
وقيل إلا مرضعا ينقطع ........ عنها فذاك شأن من قد ترضع
فيستحيل دمهن لبنا ........... يكون للإبن إذا بينا
فهو دم منتظر الرجوع ........ بعد فصال ذلك الرضيع
فلا يشابه الدم المنقطعا ............ بسبب غير رضاع وقعا
وإن تكن عدتها الشهورا ......... فطلقت من شهرها أخيرا
فقيل لا تحسب ما قد بقيا .......... من ذلك الشهر الذي قد فنيا
وقيل بل تحسبه والأول ....... عليه عند من مضى المعول
والأخذ بالثاني يجوز مثل من ...... يعترض الأيام للصوم افهمن
والحيض مهما أدرك الصبيه ........ قبل انقضاء العدة الشهريه
فإنها تعتد بالمحيض ......... وما مضى من جملة المفرفوض
كذاك من قد طلقت وماتا ........ تعتد عدة التي قد فاتا
وذاك إن كان الطلاق رجعى ....... ومات في العدة عند الجمع
ولا كذاك بائن ومن مضت ......... عدتها لأنها قد انقضت
وقيل لا عدة للصبية ........ من ذا الصبا إن جاءت المنيه
وهكذا إن للنكاح غيرا ...... لو كان بالعرس عليها اشتهرا
وأصله القول بأن ذاكا ........ وقف إلى أن يصل الدراكا
وإنني أقول حيث يقع ......... تزويجهم فالاعتداد يتبع
إن الدخول واعتدادها معا ......... كل على التزويج قد تفرعا
إن ثبت التزويج يوما تبعت ........ أحكامه طرا وإلا منعت
أما ثبوت بعضها مع منع ........ بعض فباطل بحكم الشرع
لا نقبلن ذاك ممن كانا ........ والحق قد أظهرته إعلانا
رسالة سميتها الإيضاحا ......... أوضحت فيها حكمها إيضاحا
سرية قد مات عنها السيد ....... كعدة الطلاق قيل تقعد
وعدة الوفاة إن دبرها ........ وذاك حيث إنه حررها
ولست ادري أصله ولا أرى .......... ذلك من مقاله معتبرا
لأنما العدة للوفاة ......... في حكمها تختص بالزوجات
وهذه سرية إن تركا ........ جماعها أو كان عنها هلكا
ففي الجميع حكمها الاستبرا ......... وليس الاعتداد فيها يجرى
وإن تكن قد دبرت أو حررت ....... بموته فبالطلاق اعتبرت
لأنه أدركها التحرير .......... فهى إذن كطالق تصير
باب أحكام العدد
وكل عدة لها أحكام .......... بها على نسائنا الإلزام
فتخرج الذمة الدميه ......... وهكذا المملوكة الكليمه
لأن تين ليس من نسائنا ......... بل من عدونا ومن إمائنا
على المماليك اتباع السيد ........ كيف لنا نقول ها هنا اقعد
وهو خلاف الحكم في الحرائر ...... لزومها البيت بحكم ظاهر
ليس لها الخروج حتى تخلصا ........ ولا له يخرجها تخلصا
وجائز إخراجها إن فعلت ......... فاحشة وذاك مثل إن زنت
ومثله يقال إن آذته ......... لسانها بالشتم إن رأته
وإن يكن طلقها رجعيا .......... فتلبس الحرير والحليا
وتكحلن عينها النجلاء ....... وتدهنن وجهها الوضاء
لعل من طلقها يعود ......... إذا أرادها بوجه الرجعه
ليس لغيره بأن يخطبها .......... ولا يعرضن ولا يطلبها
فإنها بذاك قيل تحرم ........ على الذي يخطبها ويأثم
وهو عقوبة لما تعجلا ........... فهو كمنع إرث من قد قتلا
وإن تكن قد منعته إذ خطب ........ ولم تجبه فالزواج لم يعب
وهكذا إن خطبته وهو لم ....... يجب إلى ما طلبته واحترم
فجائز أن يتزوجنا .......... بها وذاك لا يحرمنا
وإن تكن صبية فتحرم ............ بوعد ذاك الوالد المعمم
وقيل لا تحرم والمقدم .......... أكثر ما قالوه فيما حكموا
وهو أشد للفساد سدا ......... فاحذر هذيت تترك الأشدا
وإن يقل عند انقضاء العدة ...... فأخبريني بتمام المدة
فأخبرته ما عليه حرج .......... وجائز له بها التزويج
كذاك قيل وهو عندي أشبه ......... بحالة التعريض وهو يكره
بل لا يجوز في المطلقات ....... وجائز له بها التزويج
ومن يعرض في الطلاق فكمن ...... في عدة الموت لها يصرحن
وذاك محجور إلى أن يصلا ....... محله الذي له قد أجلا
وقبل أن تتم يمنعنا ........... من أختها أن يتزوجنا
وهكذا عمتها والخاله ............ وكل من كان بهذى الحاله
وجائز يخطب من ذكرنا ......... قبل تمامها إذا أردنا
وإن تكن بائنة فقيل له ..... تزويجها والبعض قال ليس له
لأنه له بها تعلق .......... وذا بالاحتياط عندي أوفق
والأخذ بالسابق لا يضيق ....... وربما أيده التحقيق
لأن ذا تعلق لا ينفع ....... شيئا فكيف للزواج يمنع
ومن يكن ذا أربع فاستبدلا ...... ببعضها الى الخلوص مهلا
كيلا يكون جامعا لخمس ....... لأن من طلقها في الحبس
وإنها في حكم زوجة له ...... مأوى وإنفاقا وما ماثله
وبانقضائها تصدقنا ........ لأنها بها تؤمننا
ولا يحل كتمها لذاكا ........ قد جاء في الكتاب معنى ذاكا
أقل ما تصدقن فيه ......... من عدد الأيام إذ تقضيه
تسع وعشرون وعند قوم ........ تسع وشهر عده باليوم
وأصله أعتبار ما للطهر ...... وحيضها من قلة وكثر
أقله في أكثر الاقوال ........ عشر من الأيام عند أهله
وهي ثلاث حيض فما انتقضت ...... إلا بشهر عند تسع قد مضت
والقائلون بالمقال الأول ....... يلغون عشر الطهر عنها فاحفل
فهي ثلاث حيض تخللت ......... طهرتين فهي من هناك قبلت
فأول العدة إذ تحيض ......... وآخر أعتدادها المحيض
وحيضة في وسط الطهرين ........ فذاك وجه أول القولين
وقبل غسلها بأخرى الحيضة ....... يمنح من طلقها بالرجعة
كذاك حامل وإبنها خرج ........ منها سوى الرجلين قيل لا حرج
له يردها بهذا الحال ........... بشاهدى عدل من الرجال
وليس للنساء في ذا مدخل ......... كذاك في التزويج ليس تدخل
وليس يجزي دون شاهدين ...... وبعضهم بشاهد أمين
وهو مقال قد أتى عن مسعده ........ نجل تميم وسواه بعده
فغيره من سائر الاصحاب ........ جميعهم لم يرض بالجواب
فهو به منفرد والأمر ........ بشاهدي عدل يقول الذكر
فنحن حيث أمر القرآن ........ لا حيث ما قال لنا فلان