جوهر النظام لنور الدين السالمي

AUTO جوهر النظام الجزء الثاني — الجزء ١ من ٤

ج ٢ · ص ١

AUTO جوهر النظام الجزء الثاني

كتاب الأطعمة

باب أحكام صنوف الحيوانات

وقد أحل الله الطيبات ........... فضلا وحرم المخبثات

فطيب المأكول والمشروب ........ محلل ليس به حوب

وإنما يحرم منه الضرر .......... والنجس الخبيث ثم المسكر

والدم والميتة والخنزير ............ والضاريات الوحش والطيور

وهي من السباع ذات الناب ........ كالأسد والفهود والنسور

عن قتل نحلة وقتل الصرد ........ ننهى وقتل ضفدع وصفرد

ونهيه عن قتلهن دلا ........... بأن ذاك لا يحل أكلا

إذ لا سبيل أبدا لأكله........... إلا طريق ذبحه وقتله

وسائر الطيور كالحمام ........... ليس به شيء من الحرام

والحشرات من ذاوات السم .......... وغيره مكروهة في الحكم

والخيل والبغال والحمير ....... في لحمها خلافهم مذكور

والله قد قال لتركبوها ............. وزينة ما قال تأكلوها

قلت كذاك ذكر الركوبا ......... في صفة الأنعام والمشروبا

وذكر المأكول منها أيضا ........ فذكر بعض لا ينافي بعضا

وإنما يذكر وصف الأغلب .......... وذكره لا ينفي ما لم يغلب

وهذه الأنعام حل مطلقا .......... إن ذكيت والصيد مهما لحقا

وكل واحد إذا ما نفرا .......... ذكاته بالرمي ممن كبرا

خنزيرة قد نتجت عناقا ............ فأكلها حل لمن قد ذاقا

لكنها تحبس كالجلاله ......... ليستطيب أكلها الأكاله

لو أن شاة نتجت خنزيرا ............ كان حراما أكله محجورا

والصيد منه الحمر الوحشيه ......... وي التي توجد في البرية

قصيرة الأذناب والظهور ....... ولونها السواد في المأثور

وفي عمان ليس شيء منها ....... فيما روى لى من سألت عنها

بل بينها توجد والحساء ......... قد قاله بعض أولى الذكاء

قيل ومنه ضبع وثعلب ........... فأكله في ذا المقال طيب

والضب أيضا جائز حلالا.......... وبعضهم لم يدر فيه القالا

والخلف في الغيلم قيل بري......... وقال بعض من صيود البحر

ج ٢ · ص ٢

فلا تحل في المقال الأول......... ميتتها وجائز فيما يلي

وأغلب الحالين بعض ذكرا......... وهو من الحق على متن الذرى

لكنني أقول مهما وجدت .............ميتة في البر حتما ألقيت

وإن تكن ميتة في البحر............فحكمها كحكم ميت بحري

وما الكلاب عندنا حلال............ولا السنانير كما يقال

لأنها من السباع الضارية........ وبعضها أحلها علانية

كذاك أيضا لبن الكلاب.......... إن لم يكن قد مس للإهاب

وإنني من ذاك في عجاب...... ولست أدري أصل هذا الباب

لم ينجس الجلد لشيء فيه....... من ذاته لكن لما يأتيه

تلك الرطوبات التي في اللحم.... أهلت الجلد لهذا الحكم

كيف يحل أصل هذا النجس....... مع حرام فرعه المنجس

هذا من التناقض المعقول........ لا يستقيم قط في العقول

وكل ما كان به انتفاع........ محللا فجائز يباع

وإن يكن محرما فلا يحل ......... لأنه من الحرام منتقل

فلا يجوز البيع للقرود......... ولا الأفاعي ولا الأسود

وهكذا في سائر السباع........... وأمهات السم كالأفاعي

وبيعك السنور قيل حل............ لنفعه وقيل لا يحل

كذلك الثعلب فيه اختلفا......... فبيعه على مقال سلفا

وقيل أن بيعه حرام............. بائعه تلحقه الآثام

وهو مقال من لأكله منع........ وفي مقام الاختلاف متسع

باب الاصطياد

والاصطياد مرة بالشبك.......... وتارة بالرمي عند الدرك

وتارة بالكلب والعقاب.......... معلمات وصف الاكتساب

يمتثل الأمر إذا أمرته......... وينتهي عنه إذا نهيته

لا يأكل الصيد ومهما أكلا.......... منه فإنه حرام حظلا

لأنه لنفسه قد صادا.............. بنهشه قد بلغ المرادا

وإن يكن علمه المجوسي........ فصيده من جملة المنجوس

وإن يكن صاد المجوسي يوما....... بكلب مسلم يكون حرما

فصيده وذبحه سواء.......... ولا تحل هذه الأشياء

ويذكر المسلم اسم ربه........ في رمي سهمه ووس كلبه

وهي ذكاته إذا ما مات....... من قبله ولا تقول فات

ج ٢ · ص ٣

وما رمي ببندق لا يؤكل....... ما لم يذك وكذاك الجندل

ومن رمى صيدا وقد أوهاه......... وبعد ذاك غيره رماه

وعاق الموت برمي الثاني........... فطالب الأخير بالضمان

لأنه برميه قد قتله.............. وهو مال غيره قد حصله

وقيل في الصيد إذا ما وقعا....... في شبك ثم له قد قطعا

فهو لمن يصيده من بعد......... لأنه صيد هناك يعدو

وإن يكن لم ينطلق من الشبك..... فذاك محكوم به لمن شبك

فالظبي إن كان به حبال.......... لو كان بالصحراء لا حلال

لأنه علامة الإمساك......... مرجعه يكون للشباك

كذلك الدجاج مهما احتمل....... ففي القرى يكون مما أهلا

وحكمه إن كان في الصحاري....... كحكم باقي الصيد في القفار

وكرهوا بأن تصاد الحائمة......... على المياه وكذاك النائمة

في حال شرب كان أو منام....... ولا نرى ذاك من الحرام

وقيل إخراج فروخ الطير ........ حل وما في فعله من ضير

وذاك رزق ساقه مولاه........ من عف عنه فهو ما أولاه

وقاتل لكلب صيد يغرم......... لأهله كمثل ما يقوم

لأنه قد فوت إنتفاعه........ فالغرم لازم لما أضاعه

باب الذباح

والحيوان نعمة المنان ........... جاد به الرحمن للإنسان

يركبه ويأكلن لحمه .............. ويشربن دره ودسمه

ويلبسن شعره وجلده ........... ويوعين جلده ما عنده

فهو أثاث البيت عند الحاضر ...... وهو وعاء الزاد للمسافر

و لا يحل أكله إلا إذا .......... ذكاه حتى يذهبن منه الأذى

وحيوان البحر حل ميتته ...... فالاصطياد نفسه تذكيته

فهو الطهور ماؤه والحل ........ ميتته صح بهذا النقل

والسمك الطافي أرى النبيا ........ عنه نهى فكن له أبيا

وهو الذي قد صار فوق البحر ...... ذا نتن والنهي لا لحجر

ثم الذكاة تشمل الذباحا ........ والنحر والرمي معا صراحا

والاصطياد بالجوارح التي ......... قد علمت وهي التي قد مرت

وكل واحد له موضوع ......... فالنحر في البدن وهو المشروع

ج ٢ · ص ٤

وذاك في لبتها تماما .......... على ثلاث تنحرن قياما

إن وجبت جنوبها أي وقعت ....... في الأرض سلخت وبعد قطعت

والنحر والذبح معا في البقر .......... والذبح منطوق به في السور

وسائر الأنعام والبهائم ........ يكون فيها الذبح عين اللازم

والذبح في الجيد بطول الرقبة ...... بقطع أوداج وقطع القصبه

ولا يحل قطع كل الرأس ...... وما به على الخطأ من بأس

و لا يجوز الذبح من قفاها ........... وكل من يفعله ألقاها

وإن تكن شريطة لم يقطعا ........ حلقومها فأكل ذاك منعا

لأنها ذبيحة الشيطان ......... والشاة إن كان لها رأسان

فذبحت من واحد أجزاها .......... إن كان موتها بها يغشاها

وذابح بهيمة مقموطه ........ بحبلها وهي به مربوطه

فإنها في الحكم ليس تحرم ....... وتركها فيما أراه أسلم

وذابح طيرا له قد أمسكا ........ خوف أضطراب منه أو أن يهلكا

فجائز لأنه قد قصدا ........... معنى صحيحا ما أراد الأعتدا

وذابح طيرا وقد رماه ........ في النار حيا حرمه يغشاه

وذابح بمدية مسمومة ....... فهي حرام عندنا مذمومة

لأنه قد قيل أن السما ....... لقتلها عون فصارت حرما

تذبحها بذا الحديد القاطع ....... ونحوه من كل جنس قاطع

كذا الحجارة التي تفريها ........ وهي الصرابيخ لمن يرويها

وكرهوا ذلك باللجين ........ والذهب المعروف باسم العين

و لا يجوز الذبح بالزجاج .......... و لا بعود جاء في المنهاج

كذاك بالضروس والأظفار ......... وتلك حالة عن الكفار

وهكذا شغرافة النخيل ........ قال فلا تؤكل في ذا القيل

وذبحة بمدية لم تغسل ........ فيه اختلاف العلماء الأول

و لا أراه لازما والمصطفى ...... قد نحر البدن مرارا فاعرفا

بحربة واحدة ما ذكرا ......... بأنه غسلها إذ نحرا

يذبحها مستقبلا للقبلة ........... وغيره مخالف للسنة

وأكلها ليس به من باس ....... لو كان في ذاك خلاف الناس

ويستحب باليمين الذبح ........... وبالشمال ذبحه يصح

ج ٢ · ص ٥

ويذكر أسم الله في التذكية ........ بلغة العرب وبالهندية

وكل أسم كان للاله ........ يصح ذكره بلا اشتباه

من قال عند ذبحه سبحانا ....... ربي كفاه كيف ما قد كانا

لا ينفع الذكر على الذبيحة ......... إلا من الذابح خذ تصريحة

إلا إذا واطى لذكر البارى ........ سواه أجزاه بلا إنكار

وليس يجزي ذابحا شاتين ........ إن سمى في الأولى من الثنين

وذابح ولم يسم تحرم .........وإن تكن لغيره يغرم

وآمره سواه يذبحن له ........فأمر المأمور خلا يكفله

فإنه يأكلها إن شاءا .......... لأنه بذبحها قد جاءا

وغاضب وسارق قد سرقا ......... بهيمة ذبحها وانطلقا

في ذلك اختلاف أهل العلم ......... وهل يجوز أكل هذا اللحم

فقيل جائز وقيل يحرم ........ وفي الجميع ضامن فيغرم

وبعضهم شدد في المسروقة ........ لكنني لست أرى تفريقه

وتذبح اليهود والنصارى ........ إن ذكروا اسم ربنا جهارا

ولا يجوز من ذوي الأوثان ....... ولا المجوس أعبد النيران

وكل مرتد عن الإسلام ........ ذباحه حتما من الحرام

والذبح قيل جائز من صبي ....... لأنهم قيل ذوو كتاب

وأخرس اللسان مثل الأعجم ..... ذباحهم قيل من المحرم

لأنه لا يستطيع الذكرا ..... وترك ذاك يورثن الحجرا

وجائز ذبيحة العميان ...... إن أحسنوا وذبحة العريان

وهكذا من جنب إذا ذبح ...... لأن شرط الطهر فيه ما وضح

وذبيحة السكران ليس تؤكل ...... وهو الذي من سكره لا يعقل

لان ذبحه كنهش السبع .......... هما سواء كله لم يشرع

وموضع الذباح يغسلنا .......... إن لم يجد ماء ييممنا

كذاك قيل والإله أعلم ....... وليرم منها كل مامس الدم

وقد مضى في آخر التيمم ....... بحث له يشتاق ذو التعلم

ونفخها ليسلخ الإهابا .......... لا غيره قد قيل لن يعابا

لكن عليه يخبرن من شرى ...... بفعله كيلا يكون غررا

لأنها بنفخه تكون .......... مبيضة كأنها السمين

وإن وجدت في بطنها سخال ....... ميتة فأكلها حلال

ج ٢ · ص ٦

لأنها تابعة لامها ....... ذكاتها ذكاتها في حكمها

وإن تكن ذبحتها وانطلقت ...... وضمها الظلام ثم لحقت

فقيل لا تؤكل إذا لا تدري ........ ماذا أصابا بذاك الستر

لعل غير الذبح قد لاقاها ........ وذاك إن ميتة يلقاها

وقيل لا يؤكل لحم حمله ....... ذو الشرك واختفى لئلا يبدله

وذاك من معاني الاحتياط ........ ويدخلن تحت الاسنباط

باب منافع الحيوانات ومضارها

والحيوان لانتفاع خلقا .........ومنه ما يكون ضرا يتقى

لحكمه يكون ذاك الضرر ....... وحكم الإله لا تنحصر

لكننا نؤمر بالدفاع ........... فنقتل الحيات والأفاعي

وكل مؤذ للأنام فاقتل ........ و لا تخف في الله لوم العذل

وقاتل الحية في الآثار ....... كقاتل شخصا من الكفار

وانها فرض على من قدرا ....... يلزم من صادف أن لا يدبرا

وتارك القتل لخوف الثار ...... يوجب تركه عذاب النار

من قال لا أقتلها بغير ....... أجر فما في قوله من خير

ويعطى أجر مثله وإن طلب ........ زيادة فالخلف فيها قد وجب

فقيل لا يزاد فوق المثل ....... وإن وعدته بذاك البذل

وقيل من بزائد قد أجرا........ يلزم إن كان غنيا وسرا

وما على الفقير شيء يلزم ........ وترك أخذ الأجر رأسا أسلم

وحرقها بالنار إن تعذرا ........ سواه لا بأس به فيما نرى

كذلك الدبيان والعقارب ........ وكل مؤذ وهو قول صائب

ولا يجوز الحرق بالنيران ........ للقمل والجراد والصيبان

لانها عذاب رب الخلق ......... وليس للعباد نفس الحرق

لكن له أن يشوي الجرادا ..... إن كان أكل لحمه أرادا

وليس ذاك أبدا تعذيب ......... لكنه للحمه تطيب

ورميك القمل إذا ما كانا ........ حيا أراه يافتى عصيانا

في قتله الطاعة قيل تحسب ....... ونبذه للهم قيل سبب

قتل الكلاب عبثا عنه زجر ....... خير الورى وقيل بل به أمر

إلا لصيد يقتنى أو ضرع ......... وقيل مثل ذاك كلب الزرع

فهذه ثلاثة لا تقتل ....... إذ نفع أهلها بهن يحصل

ج ٢ · ص ٧

وجائز قتل الكلاب السود ...... بلا اختلاف نهم موجود

ويعقر السنور إن أضرا ....... على أناس كي يكف الضرا

ويرجع الأمر إلى أربابه ......... إن علموا فانهم أولى به

وعقره تقلم الأظفار .......... منه لكى ما ينتفى الضرار

وإن قتله لدى أقرب ........ من عقره الذي به يعذب

وما لأهله به منافع .......... من بعد ما تقطع الأصابع

وجائز لرجل أن يطعما ........ هر سواه في مقال العلما

إن لم يكن يحبسه عن ربه ....... بذاك والبعض يرى المنع به

ورجل كان له حمار ......... يعرفه بأنه عقار

أطلقه في موضع وعقرا ....... يلزمه الضمان فيما ذكرا

وهكذا رب الدجاج يؤمر ........ بحبسه إن بان منه الضرر

وإن يكن أفسد حرثا ضمنا ....... صاحبه من بعد ما تعينا

وحبسه حل لرب الزرع ........ بعد امتناع ربه في الشرع

ويمنع البادي من المقام ........ حيال زرع الناس بالأغنام

لخوف ضرها وأم الجرب ........ تمنع من خلاط ما لم يجرب

إن أكل الكلب حروث الناس ....... فما على أربابه من باس

وإن يكن قد أكل الطعاما ....... فغرمه يلزمه تماما

وكل من كان له جواز ......... في أرض قوم فله أجازوا

يدخل ما شاء من البهائم ......... وغيرها وهو له كاللازم

فر من المجذوم في كالفرار .... من أسد يوجد في الأخبار

ويمنع المجذوم في الأحكام ......... مجالس الخلق من الأنام

و لا يمس الماء أعلى الناس ........ لو كان في النهر لخوف الباس

والخلف في المجذور قيل يعزل ....... وقال قوم إنه لا يعزل

قالوا فليس ذاك في الأحكام ....... مساويا لصاحب الجذام

والموجبون عزله قاسوه ....... عليه والكل له وجوه

والضرس إن زادت كذاك الأصبع ..... لخوف ضر جائز أن تقلع

ولا يجوز عند غير الضرر ........ قيل ومن يفعله لم يعذر

لا بأس أن تخصى فحول الغنم .... وفيه تكريه يقال فاعلم

وذلكم يكره للجمال ..... والخيل والحمر بلا جدال

كذلكم إن خصي السنور ...... جوازه عن بعضهم مذكور

ج ٢ · ص ٨

كسر جناح الطير أن يطيرا ...... لا عبثا حل فكن خبيرا

وقابض طيرا يقال يمنع ....... إرساله للأكل مما يزرع

والهيس بالحمير والجمال ...... والزجر كله من الحلال

لأنها مخلوقة للنفع ..... فإن أطاقت ما به من منع

وجائز أن يركبوا على البقر ....... ويحملوا إن رغبوا بلا ضرر

والضرب في رؤوسها لا يصلح ..... لأنها برأسها تسبح

وكل من قد يملك البهائما ......... ولم يكن بالعدل فيها قائما

يجبر أن يبيعها كمثل ........ جبر طلاق امرأة من بعل

وامرأة قد دخلت نار لظى ....... بهرة أخبرنى من قد مضى

قد ربطتها والطعام منعت ....... عنها فما أقبح ما قد صنعت

ولم تدعها من خشاش الأرض ...... تأكل عند طولها والعرض

أنظر أخي تعرف المعاصي ........ بأنها مهلكة للعاصي

باب الأشربة

ثم الشراب منه ما قد حجرا ...... وهو الذي قد صار خمرا مسكرا

كذاك ما يضر مثل السم ....... فأنه محرم في الحكم

فالخمر أصل المسكرات مطلقا ..... وكل مسكر بها قد ألحقا

والسم أصل أمهات الضرر ...... فكل ضر مثله فاعتبر

ومن هنا أختلافهم في الزئبق ...... محلل وقيل لا لتتقي

لأنه قيل من السموم ........... ونافع لمرض معلوم

والسم قيل بيعه محجور ....... لمن يقال ضره محذوز

وقيل في الخمر إذا ما حولا ....... خلا بما عن عينه تحولا

يحل شربه وذاك خل ....... وقال قوم فه لا يحل

وكل ما استعمل للشراب ....... من النبيذ يلقى في الإرهاب

لا في مزفت و لا في الجر ..... و لا جذوع ثقبت بالنقر

و لا بقرعة لأن ماذكر ........ يخاف منه السكر عند المعتبر

ومن هنا نهى النبي عنه ....... وما نهاك عنه فاحذرنه

ينبذ في جلود تلك الشاء ........ لا في جلود الباقر الكحلاء

و لا الجمال إذ بهذا يسرع ....... له الفساد إذ به قد يوضع

فهو نظير الجر في الموجود ....... ومثله مضاعف الجلود

والخل لا بأس به في الجر ...... لأنه يراد لا للسكر

فيلقى فيه الملح عند صنعته ........ وذاك شيء ما حق لشدته

ج ٢ · ص ٩

وقيل ما لوقته من حد ........ إلا إذا طاب كذاك عندى

وإن عرته فورة يمهل .......... إلى سكونها وبعد يؤكل

وإن يكن زاد على ما طلبا ........ منه وصار مسكرا وانقلبا

يعالجن ذلك الاسكارا ........... حتى يرى الاسكار عنه سارا

ويبقى من بعد حلالا ما به .......... بأس على وفق مراد ربه

والبنج والافيون ثم التتن ......... محرمات شربها مستهجن

لأنها معروفة بالسكر .......... فالسكر في الوصف زوال الفكر

وهو تغير على العقل طرا ......... فعد ما أحدث ذاك مسكرا

فقول من خالفنا من المذهب ....... في التتن الخبيث لم يصوب

قال بأنه مرقد و لا ......... يسكر قلت أذهب التعقلا

والغرض المشروع من ذا الباب ....... حفظ عقولنا عن الذهاب

لو لم يصح سكره لكانا ........ محرما لضره عيانا

فمائة وبعدها عشرونا .......... من علل في ذاك يذكرونا

يصفر اللون ينتن الفما ........ يسود الأضراس أيضا فاعلما

ويورث السل مع الوباء ......... ويخرق الكبد من الاحشاء

ويورث الجذام ثم البرصا ....... ومن له بشرب ربه عصى

يفتر الشهوة في الجماع .......... ونحو هذا سائر الانواع

بعدها طرا يضيق الحال ....... ويكتفي ببعضها العقال

وحرموا أيضا لأجل الضرر ....... أكل التراب ثم أكل الحجر

كذلك النورة وهي حجر ....... فزادها التحريق معنى يحجر

وقيل بيع الموميا حرام ......... ولست أدريه فلا ملام

وعللوا ذلك بالنجاسة ........... يعرف ذاك من درى أساسه

وفي اليهودي اذا ما غمسا ...... يديه في السمن له قد نجسا

فإنه يجبر أن يغرم ما ........ ضيعه لربه وحرما

قيل وهل يباع ذاك السمن ......... على اليهود فيه خلف بين

وقهوة البن التى تستعمل ....... فيها خلاف العلماء ينقل

وقد ورد التحريم في الآثار ....... في ذاك عن ساداتنا الأخيار

ولهم في ذلك اعتبار .......... تلوح في غرته الأنوار

وذاك أن السفهاء جعلوا ........ ذلك عادة عليها عولوا

ج ٢ · ص ١٠

فاستعملوها في مقام اللهو ........ مكان خمرهم بهذا النحو

يدار كاسها ككاس الخمر ....... وسميت باسمها في الذكر

كخمرة وقهوة وكاس ........ في هيئة سائغة للحاسى

تشبها منهم بشرب المسكر ....... وهي أمور منعها لم ينكر

نفس التشبه الحرام لا سوى ....... فذا هو المانع لا نفس الهوى

لله ما أطول ذاك النظرا ........ في قطع مادة الفساد إن طرا

وبعد أن طال الزمان واختفى ....... مراد ما عناه من قد سلفا

قام أناس ما دروا بالأصل ........ يستبعدون قول غير الحل

وذاك حيث ادرس التشبه ........ وصار وجه الحل فيها أوجه

ورب شيء يحرمن بوصف ....... وينتفى المنع بنفى الوصف

له نظائر من الاحكام .......... يفوت حصرها إلى التمام

كتاب النكاح

ثم النكاح سنة المختار ......... والمرسلين صفوة الأبرار

إن كنت من إخواننا تزوج ....... لتحرز الدين من التعوج

إن النكاح يكسرن النظرا ........ ويحفظن الفرج عما حجرا

وشهوة الجماع أقوى شهوة ...... وكسرها يحتاج أعلى قوه

وفتنة الناس على الأزمان ....... أكثرها من شهوة النسوان

فكم صريع للغواني قتلا ........ وكان بالنفس شحيحا أبخلا

تقوده شهوته فيطمع ......... في امرأة وهو عليها يصرع

ياعجبا من هذه الأحوال ....... أين العقول معشر الرجال

من استطاع أن يعيش عزبا ...... فذلك الفوز له قد وجبا

قد استراح من معاناة النسا ...... وارتاح من قول لعل وعسى

وهي طريقة المسيح قد وفا ...... بها ولكن غيرها المصطفى

فمات عن تسع وحث أمته ........ على الزواج كي يصيبوا سنته

ولهم بذا الزواج أربع ........ وبالتسرى كيف شاءوا أجمعوا

ومن رأى بزوجة غناء .......يجوز أن يزيد مهما شاء

وليس كالأكل إذا ما شبعا ...... فأكله من بعد ذاك منعا

لأنه نوع من الاسراف ........ وكثرة التزويج للعفاف

لكنه يمنع أن يزيدا ...... إن خاف أن يعوج أو يحيدا

في آية من الكتاب وارده ....... إن خفتم الا تعدلوا فواحده

ج ٢ · ص ١١

كذاك أو ما ملكت أيمانكم ....... إن خفتم التضييع في أحراركم

لله ما أكرم هذا الشرعا ....... وما أتمه علينا نفعا

أرشدنا لأحسن المراشد ...... ودلنا لأسلم المقاصد

باب المرآة التي يرغب في نكاحها

وزوجة المؤمن في دنياه .......... زوجته قد قيل في أخراه

وان يكن جملة فالأخرى ......... زوجته وهي بذاك أحرى

كذاك قال وهو عندي غلط ....... لأنه في البعل هذا يضبط

وذاك في الأزواج إذ تعاقبوا ...... في زوجة يحوز تلك العاقب

أما الفتى مع جملة الزوجات ....... فهي له في غرف الجنات

نبينا زوجاته في الدنيا ......... جميعها زوجاته في الحسنى

وهن أمهات المؤمنينا ......... تحريمها عليهم يقينا

وهي له من الخصوصيات ....... وكم له في ذاك من صفات

وتنكح المرأة للجمال ........ ودينها أو حسب أو مال

نور على نور إذا ما كانا ........ دين ومال وجال بانا

وإن ظفرت بذوات الدين ...... فإنها بركة اليمين

وانكح إذا ما شئتها كعوبا ....... ضاحكة مضحكة لعوبا

ولودة وهي التي تأهلت ........ للنسل لا عن وقته ترحلت

سودا ولود خير من حسناء ...... عقيمة لو نالت السماء

واحذر نكاح م تراها هندره ....... قصيرة ذميمة ولهبرة

طويلة مهزولة وشبهره ....... بذية زرقا أتت مفسره

كذاك أيضا فاحذر الغضوبا ....... قطوبة وجانب الرقوبا

وهي التي تراقب المماتا ....... لتأخذ المال إذا ما فاتا

كذا لفوتا قلبها قد طارا ...... معلق عنك بمن قد سارا

قد طلقت أو مات عنها بعلها ...... يلفتها عن الضجيع نسلها

واحذر عجوزا طعنت في السن ..... فإنها الموت بدون طعن

كأنها الضبع مع الإقبال ....... وآلة حدباء في المثال

وكل ما ذكرته إرشاد ....... لما به ينتفع العباد

والله قد أباح أن تزوجا .......... من الأيامي فافهمن الحججا

يقال أيم لذات الخدر ....... من ثيب عزباء أو من بكر

باب المرأة التي لا يجوز نكاحها

وتحرمن من النساء الأم ............ وأصلها وفرعها الملم

ج ٢ · ص ١٢

وخالة وعمة أخت الأب ......... وجدة إن تبعدن أو تقرب

والأخوات وبنات الإخوة ........... إلى انقراض هذه المرتبة

وبنته وبنت أبنه معا ............. وكل ما من تين قد تفرعا

وبنت زوجة إذا ما دخلا ......... بأمها والأم لو لم يدخلا

وما علا من ذاك أو ما سفلا ......... فكله محرم قد حظلا

وهي الختونة التي قد ذكروا ....... وهي التي بالصهر قد تفسر

وزوجة الأب وزوجة الولد ........ فكله محرم على الأبد

والجمع بين الأخوات حرما ............ ومثله حكم الرضاع فاعلما

إن الرضاع ملحق بالنسب ........ في حكمه قد صح من قول النبي

ومن زنى بها عليه يحرم ......... نكاحها والأمهات تحرم

وهكذا بنتاها قياسا ......... على ربائب له قد قاسا

وهكذا التي زنى أبوه ........ بها أو ابنه فجنبوه

قيل ولو زنى بها من بعد ....... تزوج بالأب أو بالولد

فإنها بذلك الزناء ........... حرم على الآباء والأبناء

والجمع بين امرأة وامرأة ....... ولدها ليس به من حرمه

وهكذا زوج الفتى وابنته ....... من غيرها ظاهرة إباحته

وقيل بل تكره والبعض يرى ....... بأن هذا الفعل منه حجرا

والحرم في نكاح المشركات ......... لمسلم إلا الكتابيات

فإنه تزويجها حلال............. وذاك في الصلح على ما قالوا

وإن تكن حربية فيمتنع ......... لأنما السبي لها يوما شرع

وإن تكن ذمية قد ملكت ........ تزويجها مثل التي قد أشركت

فإنها والسامريات معا .......... والصابئيات حرام منعا

كذا المجوسيات أيضا فاعلم ........ فكل ذا محرم للمسلم

ويشرط المسلم إن تزوجا .......... من الكتابيات شرطا أبلجا

تغسل عنا الحيض والجنابة ........ وتأخذ الشعر للاستطابة

ولا تعلقن عليها صنما ........ وتترك الخنزير لو تلحما

فهذه من أصلها إلى انتها ........ أخرجها أولو العقول والنهى

وبعض ذاك يقتضي استحبابا ........ وبعضه قد يبلغ الإيجابا

والجمع ما بين بنات العم ........ فيه خلاف عندهم في الحكم

ج ٢ · ص ١٣

والقول بالجواز للجمهور .......... والمنع لا يفضي إلى المحجور

بل جابر يكرهه تخوفا ........... من القطيعة التي قد وصفا

لا تجمع المرأة عند الخاله ......... أو عمة ولا أرى حلاله

تريكة الأجداد فافهم منى ........ نكاحها حرم على ابن الإبن

والحل في تريكة الربيب ........ قد قال قوم فيه بالتصويب

وقال قوم إنه مكروه .......... وذاك عندهم هو التنزيه

وكرهوا زوجة زوج الأم ........ بغير تحريم لها في الحكم

حليلة الخال لإبن الأخت .......... حل بالتكريه فيها أفتى

وأم ابنه من الرضاع .......... جائزة عندي بالإجماع

وما رآه المسلمون حسنا ........ فهو يكون دائما مستحسنا

فضلا من الله لهذي الأمة ....... لأنهم أهل الهدى والفطنة

وأنه لم يك بعد أحمدا ........... قط نبي فرزقنا ذا الهدى

لم نجتمع قط على ضلال ........ فالحمد لله على ذا الحال

باب عقد التزويج وشروطه

وإن رغبت في فتاة تخطب .......... فدعها حتى يتركن من يخطب

فخطبة المرء على ما خطبا ......... أخوة بالتحريم فيه انقلبا

كذاك لا يساومن في سومه ....... إذ ذاك داعي بغضه ولومه

صح عن المختار هذا الحكم ...... فاستخرج الحكمة منه الفهم

ووصفوا الخاطب بالإيمان ........ لأنه أخوه في الأديان

فخطبة الكافر والمصر ......... لا تقتضى الوصف بهذا الحجر

لأن كفره أفاد البغضا .......... فهجره في الشرع حتما يرضي

هذا الذي نفهمه من قالهم ........ وهو صواب ظاهر من حالهم

فأنهم كانوا أولى تصلب ......... وغيرهم ينعت بالتقلب

وحيث إن الانقلاب شاهر ........ في ذا الزمان فالصواب الظاهر

فنأخذن من الحديث الظاهرا ....... ونمنع الحالين منعا شاهرا

لأنه داعية التقاطع ........... فيفشلوا بذا عن المدافع

وحيثما تمت أمور الخطبة ........ فقم هناك لتمام العقدة

وشرطه العقد بلفظ يفهم ........ منه المراد وبه يحتكم

يفهمه الولي والزوج معا ....... والشاهدان وكذا من سمعا

ج ٢ · ص ١٤

زوجت أو أنكحت أو ملكت ....... قد جوزوا والخلف في أخطبت

وفي المحيض والنفاس يعقد ....... والحمل فيه باطل لا يعقد

لأنها في عدة لا تخرج ....... إلا بوضع الحمل حين يخرج

وينظر العقد في الدمين ......... بوطئه الطهر من الحالين

وجائز تقبيله وشمه ....... ونومه معها كذاك ضمه

والخلف في الصبا وفي الجنون ..... وعقدة أقرب للمسنون

واذكر زواج المصطفى لابنة ...... صديقنا تعرف وجه السنة

وقس على ذلك من لا يعقل ..... إن كان للصلاح فيها يعمل

ومثل ذاك أخرس وأعجم ....... والدين سهل ما به تأثم

وقيل إن زوجها أبوها ........ صبية لا غير يتلوها

بل لليتيمة يكون الغير ......... وقيل للكل إذا تغير

فالعقد في حال الصبا صحيح ...... حتى تحله فتستريح

للأب من قبل بلوغ الأمر ....... وبعد ذاك فإليها النكر

والجد إن زوج بنت الولد ........ فالمنع من تغييرها لم يوجد

وجائز تعلم التعبيرا ..........إن لم تكن قد تحسن التغييرا

وإن تكن سمته زوجا عندما .......... تغيرن منه قيل لزما

ولا أراه لازما إذ فيه .......... حكم بنفس اللفظ والتمويه

ونعلمن مرادها والمعنى ........ واللفظ قالب لذاك يبنى

أنأخذ القشر ونلقي اللبا ......... ونرتضيه ما رزقنا قلبا

والخلف هل تجبر للمعاشره ....... حال الصبا إذا أطاقت صاغره

وإنني اقول تجبرنا .......... وذاك في الصلاح يحسبنا

وإن تكن قد غيرت من بعد ......... دخوله يمنحها بالنقد

وإن يكن قبل الدخول الغير ........ فلا لها شيء هناك يذكر

قد كان تزويجا وبالنقض انفسخ ..... فهو كريح هب حينا ونفخ

وهل تحل بعد ذاك أمها ........ فقد جرى على الخلاف حكمها

وإن يكن تزوج السكران ....... فقد عرى تزويجه البطلان

وجدد التزويج حين عقلا ....... إلا إذا بزوجه قد دخلا

فدعه في ذلك كيف انقلبا ......... وذاك إن لمسكر قد شربا

ويثبت الطلاق دون فكر ......... وهي عقوبة لهذا السكر

ج ٢ · ص ١٥

وهل له المتعة في التزويج .......... بحالة كانت عن التحريج

كانت مباحا أول الإسلام ........ ونسخت في سائر الأيام

ومن أباحها يقول ما ثبت ........ نسخ لها والحق أنه ثبت

بآية الميراث عند الأكثر ....... وفي حديث كان يوم خيبر

عن متعة النسا ولحم الحمر ....... نهى النبي المصطفى في الخبر

وشرطه الرضى من الزوجين ........ والمهر لو كان بدرهمين

وقيل بل أربعة الدراهم ........ أقله لا دونها في اللازم

وهو مقيس بنصاب القطع ........ لسارق وحده في الشرع

وما ارتشاه الأب حين فنا ....... من جملة الصداق يحسبنا

له حلال دون باقي الأوليا ......... أوضحه أهل العلوم الأتقيا

وإن تزوجت بلا صداق .......فذلك الحرام باتفاق

وهبة الفرج لا تحلل ......... وهي من الزنا نوعا يجعل

وامرأة للمصطفى قد وهبت ...... نفسا وذاك من خصوصه ثبت

خالصة من دون المؤمنينا ....... له ترى الفرق به مبينا

وقد نهى عن الشغار المصطفى ....... وهو القياض بالنساء فاعرفا

وذاك إن كان بلا صداق ........ فالنهى بالتحريم باتفاق

وإن يكن عند صداق عينوا ....... فذلك التنزيه فيه بين

وخلق الكرام لا يقبله .......... لما به من حالة ترذله

واستأذن الغادة يستحب .......... ليظهر البغض ومن تحب

وتفصح الثيب عن هواها ........ وسكتة العذراء من رضاها

كذلك الضحك كذلك البكا ......... حيث ترى لنكر منها مسلكا

لأنها يمكنها تقول .......... لست أريده فما العويل

وفي رضى القلب ثبوت العقد ...... لو كان في النطق به لم تبد

فما لها من بعده إنكار ........ وعند ربي تظهر الأسرار

ولا يصح النكر دون نطق ........ وذاك من بعد ثبوت الحق

ومن أردا امرأة وترغب ........ عنه فهل له بذاك يكتب

قيل له ذلك للتودد .............. إن لم يكن يضرها في الجسد

ولا أحله لمن لم يعرف ........ مقدار ما ينفع في التصرف

ثم الكتابة التي قد ذكرت ........ لا أعرف الوجه بها لو شهرت

ج ٢ · ص ١٦

حادثة في جمعنا المعهود .......... وأصلها قد كان في اليهود

والله قد أغنى العباد عنها .......بأدعيات يستجاب منها

وحيثما قل اليقين في الورى ..... قاموا لزخرف لهم قد سطرا

يرون الانفعال منه علما ......... وهو لعمري الجهل مدلهما

ومتعاطي العلم بالمغيب ......... فقم إليه مسرعا وكذب

وهو من الكهانة المعلومة ......... وحالها بين الورى مذمومه

كقوله في مدنف مضطر ......... ضرره في البيت أو في القفر

وهكذا من يصرع الإنسيا ......... ويدخلن في جوفه جنيا

يخبره عن حادث يسأله ........ عنه فذا في المنع أيضا مثله

وهكذا من يدعي شيطانه ........ وكل ما ذكرته كهانه

وشاهدان لازم في العقد .......... وباطل بدون هذا الحد

وإن أتى بشاهد فشاهد ........ فالخلف قيل وارد في العاقد

وأشهر الأقوال ليس يصلح ...... والجمع من معنى الحديث يرشح

وفاعل لذاك فليجدد ......قبل الدخول عقده في عدد

فشهرة النكاح قطعا تطلب ....... وقيل بالدف عليه يضرب

وقوله بأنه في ذا الزمن ........ يمنع لا أراه في رد السنن

فما أبيح في زمان المصطفى ........ فذلك المباح حتما فاعرفا

وإن يكن فورا عن التشبه ....... في ضربه بحال أهل السفه

فذاك أمر لا يعم غير من ....... نواه بالقصد له إذ يضربن

فمن عرفنا منه نفس الطرب ........ في ضربه قلنا له لا تضرب

إخفاؤه لو بالشهود يكره ........ لما عليه من أمور تكره

ومن هنا حث على الوليمه ......... ولو بشاة عنده سليمه

وواجب إجابة الداعي إلى ....... وليمة العرس فلا تهملا

وصفة الشهود أن يكونوا ....... في العقلا ليس بهم جنون

بلغ أحرار ذوو إسلام .......... فلا يجوز العبد في الأحكام

ولا الصبي وكذاك المشرك ....... شهادة الجميع ليس تسلك

وهكذا شهادة العميان ......... لا تقبلن قط في الأعيان

وجائز أن يحضروا مع غيرهم ...... لكي يصيبوا طرفا من خيرهم

وهكذا حضورهم في الرد ....... يجوز مثل ما مضى في العقد

ج ٢ · ص ١٧

هذا هو المراد من ذا المعنى ..... ... لا أنه بالعمى قد يستغنى

كما يفيد ذاك لفظ الأصل ........ وهو مقال ماله من أصل

وشاهدان شهدا لرجل ........ وامرأة بأنه لها ولى

وواحد يريدها تزويجا ............ فلا نرى جوازه تخريجا

وإن يقل والدها زوجتها ........ فالخلف فيه هل لنا نثبتها

والأصل قد أعجبه أن تطلبا ........ صحته من غيره لو غضبا

ثم الولي من جملة الحدود ........ فلا نكاح دونه للخود

كرامة من ربنا تعالى .......... ومنة خض بها الرجالا

فهم على النسا قوامونا ......... فضلا وهم لهن ينفقونا

ورغبة المرأة ليس تؤمن ........ في ذاك أن تجر ما يستهجن

من هاهنا لم يلزم الوليا .......... تزويجها إن لم يكن مرضيا

كمثل بقال وكالحجام .......... وحائك والمولى في الإسلام

وغير هؤلاء كل أكفا ............ وقيل حتى يستوون وصفا

في نسب وحسب وحال .......... وهو بعيد ظاهر المحال

والأب أولى من جميع العصبه ....... وبعده الولا بوصف المقربه

يزوج الأقرب ثم الأقرب ......... بحسب الميراث فيهم يحسب

وإن يزوج الولي الأبعد .......... فالخلف في ذلك عنهم يوجد

وليس للأحرام من ذا الباب ........ شيء سوى ما كان للأصحاب

وقيل إن كان أخ من أم ......... زوجها أيضا لحال العدم

وقيل بل جماعة الإسلام ...... أولى بها في نظر الحكام

أبو سعيد استحب الجمعا ......... بينهما وهو أتم نفعا

وثابت إن زوج الوصي ....... في قومها لو كره الولي

وصيه التزويج لا تكون .......... إلا من الوالد إذ يبين

وما عداه من جميع الأوليا .......... ليس لهم في ذاك جعل الأوصيا

وإن يكن وكل في حياته ........ بأن يزوجن من بناته

ليس له أن يأمرن سواه ........ يزوجن فافهمن معناه

وإن يكن أقامه مقامه ......... في ذاك فليعط له أحكامه

وولد زوج أمه وقد ........ أنكر ذاك إخوة فلا يرد

فالابن في ذاك يقال أقدم ........ لكن أخوها عند هذا أكرم

ج ٢ · ص ١٨

وقيل بل أخوتها أولى بها ........ لأنهم من قومها وصلبها

وإن يكن ليس لها من أحد ...... يلي الزواج فأمير البلد

وإن يكن زوجها الغريب ........ عن أمرها فذاك لا يطيب

يفرقن بينهم وقيلا ............ نسكت مهما فعل الدخولا

وبعضهم يراه مكروها فقط ........ لو كان بالولي أمرها ارتبط

إن عدم الولي فالسلطان ........... هو الولي وكذا الإخوان

جماعة من طالبي الصلاح ....... فيملكون العقد للنكاح

وما لهم ذلك حتى يشهدا ........ عدلان أن ليس ولي وجدا

أو أنه لها ولي غابا ......... بحيث كان أبعد الذهابا

وأنها لم تك عند بعل ......... ولم تكن في عدة في الأهل

فهاهنا يصح أن يزوجوا ......... لأنه قد استبان المنهج

وصح للإمام مهما رغبت ........ يزوجن نفسه وقد ثبت

والخلف في القاضي فقيل مثله ....... وقيل لا هو صواب كله

ومن زنى بامرأة فلا يلي ......... تزويجها في قولنا برجل

وهكذا لا يشهد النكاحا ........ لها ولا نعرفه مباحا

لكن في تزويجها يوكل ........ من كان ما يعرف منها يجهل

باب الأمور العارضة

على العقد بعد صحته

والعقد بعد أن يصح تعرض .........عليه أحوال بها ينتقض

كالفسخ بالتغيير والخيار ....... والخلع و الإيلاء والظهار

كذاك إذ يملكها أو تملكه .......... وملكه لها التسري مسلكه

وملكها له ينافي حلها .......... فيخرجن أن يكون بعلها

وكالزناء الشاهر المعلوم ......... والارتداد المحض والتحريم

والموت والطلاق والكل له ....... في بابه بسط يريك حله

ونذكر الخيار بالآفات ....... كالعفل والرتق من العاهات

وكالجنون والجذام والبرص ...... فهذه بها الخيار قد يخص

والنخش أيضا وهو ريح الأنف ......... قد فاح منها بخبيث العرف

والعفل لحمة تسد الموضعا ........ والرتق تلقاه به مرضعا

يحتاج أن يشق للإيلاج .......... وسنة تمهل للعلاج

والزوج أولى أن يعالجنا ......... والأم والأخت إذا أحسنا

ج ٢ · ص ١٩

وبعدهن سائر النساء .......... ممن يكن يحسن للدواء

وقيل إن برص الفتاة .......... يوجد في البنين والبنات

وهكذا الأحمر ثم الأسود ........ في النسل لو طال الزمان يوجد

فاختر لنفسك الجمال والشرف ...... فالعرق دساس رواه من السلف

والرتق مهما أنكرته تحلف ........ بأنها لذاك ليس تعرف

وامرأة غايطها والبول .......... من موضع تزويجها محظول

كذاك أيضا قيل حكم الخنثى ........ وهو الذي لا ذكر أو أنثى

وبعضها أيضا معيب في الذكر ....... كذاك مخصي ومجبوب الذكر

كذلك العنين لكن ينتظر ........ عاما لكي يعالجن ما فتر

وخمسة في البعل عيب قالوا ........ حجامة حياكة يقال

والعبد والكافر والبعض يرى ........ لارد إلا في الذي قد كفرا

ورجل بالشرك قد تكلما ......... جهلا فزوجه بذا لم تحرما

لأنه لم يقصدن الكفرا ........ فحاله كمستحل أمرا

وامرأة قد شرطته لا إلى ....... وقت فإن شرطها قد بطلا

وهكذا لها الخيار إن نكح .......... بلا رضاها أمة بها سنح

وبالدخول يبطل الخيار .......... إن علمت ولم يكن إنكار

وإن يكن بغير علم منها ......... فحكمها لم يتحول عنها

تختار مهما علمت وإن يكن ........ جامعها من بعد علم يبطلن

وأمة إن أعتقت قد قيلا ......... لها الخيار تترك الحليلا

تختار لو كان الحليل حرا ........ وقيل بل إن كان عبدا جرا

و لا خيار في التسرى قطعا ...... لأنها ليست بزوج شرعا

وحرة تكون تحت عبد ....... فيعتقن لاخيار عندي

وقال قوم بل لها الخيار ........ وتركه عندي هو المختار

وإن تكن مملوكة فلا لها ....... والبعل فاق أن يكن مثلها

وابن الزناء فيه قول لا يرد ........ وقيل بل يرد لو كان عقد

كذلك الأقلف لكن إن ختن ....... قبل الدخول فهو تزويج قمن

وقيل بل يجددن العقدا ........ وذلك الأحوط حين عدا

ويقع الخيار بالأفرنج ..........إن كان فيه أو بذات الغنج

وقيل لا خيار لكن يمنع ....... من وطئها لضرر قد يقع

ج ٢ · ص ٢٠

وتحرم المرأة بالزناء ........ والوطء في الأدبار والدماء

اعني بذاك الحيض إذ تعجلا ....... صار الجزاء عكس ما تأملا

وجابر ومسلم توقفا ........ كذلك الربيع أيضا فاعرفا

وإن يكن في دبر قد غلطا ........ فلا يحرمنها ذاك الخطا

وهو عن الربيع أيضا حفظا ....... يا حبذا من للعلوم حفظا

وإن يكن عاينها حال الزنا ....... فإنها تحرم منه فافطنا

وهكذا إن عانته فاعلما ........ والسر من ذلك لم يحرما

وهكذا إن شهد الشهود ......... لو لم تكن أقيمت الحدود

لأنما الشهود أصل الحد ....... والكشف هو السبب المعدى

والحد إن كان فذاك أقبح ......... لأنه على الزناة أفضح

وامرأة بابن الحليل قد زنت ........ أو بأبيه منه سرا قد دنت

فلا يحل معه المقام ......... لها ولو لم تظهر العلام

وتفتدى بمالها فإن أبى ......... فقيل تبعدن منه هربا

قلت وبالهروب منه يظهر ...... بأنها الناشز والمستكبر

ومالها إن تظهر البراءه ........ من نفسها لا أرى آراءه

تقيم ثم تطلب الغفرانا ........... من ربها وتحذر النيرانا

وما الصبي عندهم كالرجل ......... ففرجه كأصبع منه اجعل

وإن تكن دانت لوطء الضبع ......... ونحوه فهو حرام فاسمع

وامرأة جامعها إنسان ......... تظنه حليلها فلان

وبعد لما علمت أنكرت ......... عليه والزوج به قد أخبرت

فلا نرى يلزمه التصديق ........ لها وإن صدق لا يضيق

وجائز يمسكها في حكمنا ......... لن هذا لم يكن مثل الزنا

ومن يكن قد واعد الخليله ....... فاحشة جاءته بالحليله

جامعها بنية الزناء .......... فالخلف في تحريم تلك جائي

ومن له من النساء جاره ........ جميلة فاجرة مكاره

إذا أتى زوجته وذكرا ........ جارته لما اشتهاها نشرا

فالخلف في زوجته قد ذكرا ........ والفعل في الكل حرام حجرا

وإن تكن قد وطئت بالقهر ....... فليس في الزناء في ذا الأمر

بل جائز له بأن يمسكها .......... لكنه يؤمر أن يتركها

ج ٢ · ص ٢١

حتى تحيض بعد ذلك النكد ........ كي لا يشاركه في نفس الولد

وإن أقر الزوج بالزناء ........ مع زوجه تحرم في الإفتاء

وبعضهم قال يكذب نفسه ........ قبل الجماع ثم يمسك عرسه

وقيل لا تحرم لو لم يكذب ........ وهو مقال سائغ في المذهب

وإن تكن قد سألته يوما .......... عن الزنا وهو يراه لوما

قال نعم ذلك أيام الصبا .......... فقيل لا بأس بذاك وجبا

وإن رماها بالزنا يستغفر ........ وهكذا إذا رمت تستغفر

وأيهم من قوله يتوب ....... مقامه مع خله يطيب

وإن يكن إلى الإمام رفعا ........ يحدها لقذفه إذ وقعا

وإن تكن قد رفعت عليه ........ فبابه لعانها لديه

وحكمه فصله عز وجل ......... في سورة النور بصدرها نزل

ورجل رأى فتاة تركب ......... شيئا من الضباع ثم يرغب

يريد أن يأخذها فالخلف في ....... جوازها والحق في التعفف

وإن يكن جامع أجنبية ........ بخطا فالخلف في القضيه

بعض يرى الأخذ لها حلال ....... من بعده وقال ناس لا لا

وامرأة قد ادعاها اثنان .......... وليس للجميع من بيان

فقيل للحاكم باتفاق ........ أن يجبر الكل على الطلاق

وجائز يستأنف التزويج ......... بمن تشا وما به تحريج

باب ما يباح بصحيح العقد

ويستباح بصحيح العقد .......... ما كان ممنوعا له في الحد

من ذلك الجماع وهو أعلى ........ مراده به يكون حلا

والمس في الكتاب فالجماع .......... مذهبنا المختار لا الإجماع

فعند الشافعي في الملامسه ...... قول سوى مقالة الاشاوسه

يقول إن ذاك نفس اللمس .......... فيوجب الوضوء نفس المس

و لا نرى ذاك من الصواب .......... إن الكنى من شيمة الأعراب

إدخاله في فمها مباح .......... وقيل إن ذاك لا يباح

بل تحرمن زوجة الإنسان ........ بذلك الفعل على الزمان

وجعلوه مثل وطء الدبر ......... وذا القياس فاسد في النظر

هب إن ذاك فعله محرم .......... فما الدليل أن زوجا تحرم

وجائز يجامع الزوجات ......... أو زوجة يجيئها مرات

ج ٢ · ص ٢٢

ويغسلن بعدهن غسلا ........ والاستنجاء بينهن أولى

أنفع للعود إذا ما عادا ....... ونفع أكل التين أيضا زادا

وجعله في إبطها لينزلا ......فيه اختلاف العلماء نقلا

والراجح الجواز إذ لم يكن ........ كعابث بكفه المستهجن

وهي حرثه ولا يمتنع ........ مما عدا العجز هناك موضع

وينبغي ينظرها إن سبقا ....... إنزاله يوما إلى الحب لديها أقرب

وجائز جماعها في النهر ...... في حال الاغتسال تحت الستر

وللرجل صولة لا تفتر ......... كصولة الشجاع حين تبدر

ياحبذا من بالحلال كسر ........ صولته وضده قد خسرا

ياشهوة أعقبت الخسرانا ........ وأورثت صاحبها النيرانا

أنت لعمر الله فتنة الورى ..... وأنت فيهم أشد خطرا

ومن لأفخاذ النسا تعودا .......... فذاك لا يفلح عندي أبدا

ماء الحياة صب في الأرحام ........ من هاهنا يضر بالأجسام

هو نور عينيك ومخ الساق ......... فكن له محافظا وواق

وفي العجوز ضر هذا أعظم ....... جماعها سم رماه الأرقم

وهكذا يضر حال الامتلا ......... فجنبن نفسك هذاك البلا

إن جهل الشبان هذا الضرا ........ يدرونه إذا الشاب مرا

وإني من ذاك في انهماك ........... يا رب سلمني من الهلاك

باب الصداق

والصداقات نحلة النساء ........ لكنها واجبة الأداء

يدفعها الزوج إلى زوجته .......... وتخرجن بذاك من ذمته

وإن يكن قد قبض الوليا ........... بأمرها كان إذا مقضيا

وإن يكن بغير أمر ضمنا ........ إلا إذا وصوله تيقنا

والخلف في ضمانه إن دفعا ......... إلى أبيها مهرها قد رفعا

وإن تكن صبية فسلمه ........... لها فأتلفته قيل غرمه

وقيل لا وذاك إن أخبرها ........ بأن ذاك هو ما أمهرها

وضامن إن لم يخبرنها ......... فيغرمن بالقطع ذاك عنها

والزوج بالنكاح أولى وهو من ....... بيده عقد النكاح فاعلمن

وعفوه المذكور في الكتاب ........ مزيدة عن قدر الإيجاب

وعفوهن عنه إسقاط لما .......... قد كان بالعقد عليه لزما

ج ٢ · ص ٢٣

وذاك نصف المهر والنصف يجب ....... عليه بالدخول حين يقترب

وبعدما أرخى الحجاب إن جحد ....... فقولها يكون هو المعتمد

وقبل أن يرخى الحجاب يقبل ...... مقاله وهو عليه العمل

وهكذا يقبل قوله إذا ......... كان بالدخول في المحيض والأذى

وفي النفاس ونهار الصوم ....... والاعتكاف لحرام الحوم

فإنها إن ادعت إلماما .......... عليه هاهنا ادعت حراما

وقبل أن يدفع مهرها فلا ......... تجبر أن تتركه ليدخلا

وإن تكن قد مكنته يوما ......... فما لها النشوز عنه دوما

ويبقى مهرها عليه دينا .......... وبخسها حرم عليه دينا

وإن تكن لنفسها قد منعت ....... إلا إذا مهره قد دفعت

وأعسر الزوج يؤجلنا ........ شهرا لكل مائة يؤنا

وهي من الدراهم المعدوده........ وليس من قروشنا الموجوده

فمائة عندهم عن عشرة .......... من هذه القروش عند الخبرة

وهكذا إلى انقضاء ستة .......... من أشهر وذاك نصف سنة

وبعدها تجري عليه النفقة ....... بالرغم أو يتركها مطلقة

ورجل لإبنه تزوجا ........ فكره الأبن وعنه خرجا

فإنه يلزمه الصداق ........... ويلزم الإبن لها الطلاق

وهو على القول الشهير في الأثر ..... إن به أباه أولى وأبر

وإن يك استثنى رضاه فاعلما ....... فكره الأبن فذاك انهدما

لأنه أوقفه عليه ........ ولم يكن يرضى به لديه

والشرط في النكاح والصداق..... يثبت عندهم على اتفاق

وذاك إن كان بحال العقد........ والخلف فيه قبل هذا الحد

فعند قوم لا يكون لازما ........ ما لم يكن لعقده ملازما

وآخرون أثبتوه حتما .......... إذ لم يك العقد لذاك هدما

وهو من السداد حيث يعلم ......... وبالرشاد فعله ملتزم

يثبت الشرائط المعلومة ........ ويذهب الخدائع المذمومة

والشرط بعد العقد ليس يلزم ....... وإنما ذلك وعد يعلم

والمؤمن الموفي بما قد وعدا .... وذو النفاق من بغدره ارتدى

ورجل يشرط إن مات فلا ....... عليه شيء من صداق أجلا

ج ٢ · ص ٢٤

فإنه يثبت وذاك الشرط .......... إن مات عنه مهرها ينحط

وإن يكن بالضد فالصداق ....... باق لمن يرثها يساق

وشرطه يبطل لا محاله ......هذا الذي في هذه قد قاله

وعل وجهه بأنه غدا ........... لغيرها من حين وافاها الردى

وامرأة قد شرطت بأنها ......... تلي طلاق نفسها قيل لها

ورجل قد أبرته زوجته ....... من الصداق لطيب بهجته

بشرط أن لا يتزوجنا .......... فالشرط والبرآن يبطلنا

ورجل يخطب للفتاة ......... قالت له خذني وخذ ما تأتي

تريد ما ساق لها من مهر ...... يأخذه قبل تمام شهر

إن نكثت من بعد في الوعود ....... فإنها كمثل غرس العود

إما جنى منه الثمار والرطب ...... صاحبه أو ناله كل العطب

لكنها توصف بالنفاق ......... لخلفها للوعد والميثاق

وإن تكن قد أعطت الحليلا ....... ثمارها وقتا لها طويلا

عن طيبة من نفسها فما لها ........ ذلك لكن تأخذن مالها

وإن يكن لذاك منها طلبا ........ فالاختلاف في الرجوع وجبا

أما الصداق إن تكن قد أبرأت ........ بمطلب منه رجوعها ثبت

وجائز إن اشترى صداقا ........ زوجته لو لم يشا الطلاقا

لأن فيه تصلح العطيه ....... كذلك الشراء في القضيه

وقال قوم لا يجوز البيع ....... و لا العطا ويبطل الجميع

وظاهر الكتاب في النساء ........ يبيح أكل ذاك بالإعطاء

إن طبن نفسا لكم عن شيء ....... منه فأكله من الهنى

وامرأة قد أشهدت لعمروا ......... بما على الزوج لها من مهر

وأبرأت حليلها من مهرها ......... والزوج فك نفسه من قهرها

لا يلحق الزوج الذي قد شهدا ....... له بذاك عندنا حرى

لأن إعطاء الذي في الذمة ...... لا يثبتن قبل قبض مثبت

وحيثما أبرأت الحليلا .......... أسقطت الضمان فيما قيلا

لكن لها الرجعة في المذكور ....... إن علمت بهذه الأمور

لأنه لم يك طيب الخاطر ......... وإنما كان بجهل حاضر

وقيل من بامرأة قد ملكا .......... على الجميع ماله قد ملكا

ج ٢ · ص ٢٥

ليس له من ماله يبيع ......... بلا رضاها قاله الجميع

لأن كل ماله صداق .......... لها وذاك هو الانطلاق

وفي الصداق تثبت الجهاله ....... إذ ليس كالعقود في ذى الحاله

لأنه يجوز أن لا يفرضا ........... ومهر مثلها لها مهما مضى

وإن يكن قبل الدخول طلقا .......... متعها بما رأى واتفقا

بحسب الحال من اليسار ............ وغيره من حالة الإعسار

وما عليا عدة فتذكرا ............. لكونها عن الدخول أثرا

وإن يسمي فهو ما سماه .............وربع الدينار منتهاه

وقيل لو بخاتم حديد ........ كناية عن عدم التحديد

وفي الكثير لو إلى قنطار .......... عبارة عن عدم انحصار

وقلة المهر عليه أرشدا .......... نبينا وهو منار الاهتدا

وقلة المهور في الزوجات ....... بركة جالبة الخيرات

من جملة الأسباب للفجور ........... بين الورى هو غلا المهور

فتشتهي الرجال وهي لم تجد ......... ويشتهي النساء وهو لم يجد

فتحمل الشهوة بين الصنفين .......... على ارتكاب مفضح وشين

واختلف الأشياخ في القنطار ........ فقال قوم مائتا دينار

وألف ينار وقيل ألف .......... قد جاء في الآثار هذا الوصف

وقال قوم ملء جلد ثور ........... وكله من ذهب منير

وأربعون درهما فضيه .......... هي التي تعرف بالأوقيه

وخمسة الدراهم النواة ............. وذاك في اصطلاح من قد ماتوا

قد بقيت آثارهم محبره ......... وبقيت لغاتهم معتبره

وإن يكن أمهرها نخيلا .......... وكان وصف نخلها مجهولا

واختلفوا في صفة القضاء ........ فأمر وصفه للأذكياء

العارفين بأمور المال ........... في دراهم رخيصه والغالي

وإن على عبد تزوجنا ........... فبان حرا فليؤدينا

يؤدين قيمة الغلام .......... لو كان مملوكا على التمام

وإن يكن والدها عبدا وقد ........ تزوجت على شرائه فقد

ومات قبل يشتريه سلما .......... قيمة لو كان حيا قوما

وامرأة لنفسها قد قتلت .......... فمهرها عن زوجها قد أبطلت

ج ٢ · ص ٢٦

في قول بعض من أولى الصواب ....... وبعضهم قد قال بالإيجاب

ولا صداق للتي تريد ......... من بعد إسلام لها يعد

و لا صداق عندنا لغانية ......... في الحكم إن صح عليها زانية

والبعض منهم للصداق أوجبا ...... لأجل ما من حالها قد ركبا

ورجل لامرأة قد ختنا ....... برأيها فلا صداق عندنا

وامرأة قد ضيعت صبية ........ بأصبع فالمهر في القضيه

ورجل قد نكح الغلاما .......... فمهر ثبت له تماما

ورجل آوى إلى محله ......... وامرأة نائمة في رحله

واقعها يظنها الحليله ......... فما له من الصداق حيله

وقال قوم إنه معذور ........... لأن فعلها هو المحجور

وناكح لامرأة بالقهر ........... يلزمه لها أداء المهر

وهكذا صبية لم تدرك ........ لو أنها قد طاوعت في المسلك

إذ لم يكن لها رضى يعتبر ........ كذاك أيضا أمة لا تنكر

لأنها ليس لها تصرف ........ في نفسها والسيد المصرف

وامرأة قد طاوعت فمالها ........ مهر عليه إذ أباحت حالها

وذاك أن تطيعه فيرفعا .......... رجليها والمنع له أن تمنعا

وإن تكن قد طاوعته فوقع ........ في العجز فالصداق هاهنا ارتفع

إذ لم يكن دبرها أشدا ......... من فرجها حين ه تبدى

وإن يطلق زوجة وكتما ....... ومسها فمر ثان لزما

لأنه في حكم من خادعها ........ كأنه بالرغم قد واقعها

ورجل يأمره إنسان ........ يطأها يلزمه الضمان

وإن يكن المأمور عبد الآمر ......... أو ابنه وهو له كالقاهر

فيلزمن الآمر الصداق ......... إن غضبت فهو لها استحقاق

وإن يقل في لفظه لرجل ...... زوج فلانا والصداق قبلى

فإنه يلزمه الصداق ......... إن مات أو صح لها الطلاق

وإن تكن صبية وماتت .......... قبل الدخول فالمهور فاتت

في قول بعض والذي أقول .......... بأن مهرها هنا مبذول

وإنها في ذاك كالكبيرة ............ لصحة التزويج في الصغيرة

وكونها لها الخيار بعدما ......... تبلغ لا يحط ما قد لزما

ج ٢ · ص ٢٧

لأن ذا الخيار بعد لم يقع ......... فحبل ذا التزويج قبله انقطع

لأي شيء ننظر الخيارا .......... وحكم ذا التزويج أصلا سارا

باب معاشرة الأزواج

وعشرة الأزواج بالمعروف ........ واجبة بشرطها الموصوف

وعند ما تزوج الإنسان ......... لامرأة يشترط الإحسان

دل على ذا محكم الكتاب ......... يفهمه منه أولو الألباب

وهكذا في سنة المختار .......... جاءت به صحائح الأخبار

وبالضعيفين لقد أوصانا .......... محمد خير الورى إحسانا

العبد والزوجة فاعلمنا ......... وماله بالقول يؤذينا

وأنها في يده أمانه .......... فليحذر التضييع والخيانه

وكل واحد من الزوجين ....... له على الآخر حق عين

لهن مثل ما عليهن أتى ......... والفضل للرجال حكما ثبتا

وما لكل فيه أن يحيفا ......... إذا رأى قرينه ضعيفا

فإن يشا امسكها وإن يشا ........ سرحها بغير ضر قد غشى

ومن يؤد الحق كان أعظما ........ مرتبة لو القرين أجرما

وإنني يعجبني أن يصبرا ........ على أذى زوجته كي يؤجرا

فالمبتلى أيوب لما صبرا ......... نال من الله مقاما أكبرا

رد إليه أهله وزادا ............ ونال من رضوانه المرادا

وبع أن أدى إليها المهرا ......... فوطؤه لم تلف عنه عذرا

لو أنها فوق الجمال راكبه ....... ليس لها تمنعه مطالبه

وتنصحنا له وتحفظنا ........... لبيته والضر تدفعنا

تربين أولادها وتصلح ......... فاسده وهو مقام مربح

فإنه الجهاد للنساء ............. مؤثرا في كتب الأنباء

وخدمة البيت يقال ساعة ......... منها لقصد بره والطاعة

أفضل من ألف من الأعوام ....... تعبد فيها خالق الأنام

والكل نفل غير أن الفضلا ......... مراتب لو كان ذاك نفلا

فإنه قد قيل ما عليها ........ تخدمه لكنه إليها

وأنت إن نظرت سيرة السلف .......رأيته من اللزوم مزدلف

مضى زمان الفضل فيه الرجل ....... وزوجة الكل منهم يعمل

والشرع قد حرض كل واحد ......... على القيام وعلى التعاضد

ج ٢ · ص ٢٨

ولم يفضل بين ما يلزمها ......... من خدمة البيت ولا يلزمها

ولم يقل عليه أن يخدمها ......... أو يطبخن عنها كي يكرمها

وفي الكتاب الأمر بالتعاون ........ في البر والتقوى على المعاون

وقد أخذنا من جميع ما وصف ....... بأن ذاك بالوجوب متصف

وقدر الواجب لا يحد ......... كذلك الحقوق إذ تعد

كصلة الأرحام بر الوالد ......... وصلة الجار وحق الوافد

فكلها يوصف بالوجوب ......... وحدها من جملة الغيوب

وقال قوم يسع الإنسانا ........ أن لا يطا زوجته زمانا

وذاك عن لم يقصد الضرار ........ ولم تكن تطلبه جهارا

وإن تكن قد طلبت إياه .......... يلزمه إن شاء أو أباه

في أربع الأيام قيل مره ........ أخرج هذا القول قاضي البصره

وهو العماني على التحقيق ......... قضى به في حضرة الفاروق

فاستحسن الفاروق ذاك النظرا ...... ومن هناك صار قاضي عمرا

وبعضهم قال بكل شهر .......... وقيل لا لكن لكل طهر

وقيل إن جامعها في العمر .......... واحدة لم يلزمن بالقهر

وذاك كله إذا استطاعا ........... جماعها وشاء الامتناعا

لحالة في نفسه لاضررا ........ لها فإن ضرها قد حجرا

وإن يكن لم يستطع نكاحا ......... لعجزه فعذره قد لاحا

فمرة من عمره تكفيها ............ في أشهر الأقوال منهم فيها

وذاك فرع للمقال الآخر .......... وضده التفريع للأواخر

فمن رأى وجوبه في الأربع ........ فإنه في الترك لم يوسع

وهكذا القول بكل شهر ........... وهكذا القول بكل طهر

فان كل قائل بقول ......... تلزمه فروع ذاك القول

وإنما لم تذكر الفروع .......... لأنه خالفها الجميع

وكان بعض العلماء يتبع ........ بعضا فمن هناك لم يفرعوا

وامرأة أرادت الإنصافا ......... من زوجها لما رأته حافا

فما عليه عند قاض أبعد .......... لكن عليه عند قاضي البلد

وامرأة لزوجها المجذوم .......... مطيعة في فعله المعلوم

تمنع أن تخالط النسوانا ...... مخافة الضر الذي قد كانا

ج ٢ · ص ٢٩

لا ضرر ولا ضرار قالا ....... نبينا وقد روى إرسالا

ويلزم الزوجة أن تتبعا .......... حليلها ولو مكانا شسعا

إلا إذا سار بلاد الشرك .......... أو دار فسق وأتتنا تشكى

فإننا نمنعه من حملها .......... مخافة الجور لبعد أهلها

وهكذا نخاف الافتتانا .......... مما هناك من ضلال بانا

وهكذا إذا نوى ضرارا ......... لها فلا تتبعه إن سارا

لو أنه لبلد حلال ............. فالضر ممنوع بكل حال

وحيثما أدى إليها الواجبا ......... طاعته تكون فرضا واجبا

وما لها زيارة لأهلها ............ بغير إذن صادر من بعلها

فإنها بذا تكون ناشزا .............. وإن يحف كان الخروج جائزا

وإن تكن بإذنه قد خرجت ......... يلزمه رجوعها إن طلبت

وإن يكن بغير إذن رحلت .......... فما عليه ردها إن أقبلت

وإن يكن خلفها في داره ....... وطول المغيب في أسفاره

إن خرجت قيل لها المؤونه ......... وأنهم بذاك يلزمونه

إلا إذا كان لها تقدما ........... عن الخروج فهنا لن يلزما

وامرأة قد غزلت لزوجها ...... ثوبا وكان قطنه من عندها

قال لها ضميه فهو يرضى ......... فهو لها إن مات قبل القبض

والزوج في مال الفتاة يعمل ........ فما له العناء حين يرحل

وولد يعمل في مال الأب ......... فما له عنه عنا في المذهب

ومن أراد يركبن بحرا ............. وخافة الزوجة منه ضرا

وطلبت طلاقها أن يجعلا ......... في يد إنسان إذا ما طولا

كان لها ذلك خوف الضرر ......... والضر مصروف لدى المعتبر

وامرأة سكنى لها قد شرطت ......... في بلد فحيث شاءت سكنت

فكل ذاك بلد مشروط .......... لكنه ليس لها تحوط

وقيل إلا أن يكون ضرر ........ عليه فالسكنى هناك تحجر

وما لزوجة صيام نفل .......... إلا بإذنه لخوف الشغل

وجائز بدون إذن الرجل .......... صيام نذر وصيام البدل

وهكذا كفارة تلزمها ............ والإذن في غير الذي يلزمها

وامرأة قد نشزت تذكر .......... عقوبة الجبار ثم تهجر

ج ٢ · ص ٣٠

يهجرها الزوج إذا ما ناما ......... ويقطعن في شأنها الكلاما

لعلها تترك للترفع .......... بسبب الهجران عند المضجع

فان أبت فالضرب كان جائزا ........ حتى تقول لست يوما ناشزا

يضربها ضربا يكون نافعا ......... لدائها لا كاسرا أو صادعا

ولا يؤثرن فيها أثرا ........... ليس يزول كالذي قد حجرا

فيمنع الكاسر والمؤثر ........... وصادع للعظم حين يصدر

وهو الذي يعرف بالمبرح ......... وما سواه للنشوز أبح

وقوله بالضرب بالكلام ........ وقيل بالمسواك والأقلام

ليس ن الصواب في قبيل ......... ولا دبير غير نفس القيل

ففي الكتاب ذكر التخويفا ........ أعني به التوعيظ والتعنيفا

وذكر الهجران في المضاجع ......... وبعد ذاك الضرب للتمانع

والضرب بالكلام ليس يفسر ......... في لغة العرب التي تعتبر

وبالسواك ضربها والقلم ......... يزيدها نوعا من التهكم

وقد تعالى الشرع عن كل عبث ..... فاتبع الأصل ودع ما قد حدث

وجائز أن يهجرن العاصيه ......... لعلها أن ترجعن علانيه

لو أنها قامت بحق البعل ....... لأنها عصت إله الكل

لكنه يؤدين الواجبا ............ لها وإن كان لها مجانبا

وإن تكن نساؤه تعددت .......... فالعدل بينهن لازم ثبت

يعدل ما استطاع ويغفو الله ...... عن غير ذاك إن يكن أتاه

فالميل كل الميل حتما حجرا ...... وهو الذي يطيق فعله الورى

يجعلها في ذاك كالمعلقه ........ لا هي زوجة و لا مطلقه

من لم يكن بين النساء عادلا ...... فشقه يأتي غداة مائلا

علامة له على انحرافه ......... فأسأل الرحمن من ألطافه

وقيل لا قسمة في النهار ........ لأنه في الأشغال جاري

وقيل بل عليه يقسمنا .......... لأنه بهن يخلونا

وماله يجمع الأياما ......... فيقعدن مع هذه أياما

ويقعدن مع هذه كذاكا ....... إلا إذا طرا رضين ذاكا

لكنه يقسم حسب ما ورد ........ في الشرع يوما ثم يوما لايزد

يفعلها المختار حتى في السقم ....... بمثلها من يقصد العدل قسم

ج ٢ · ص ٣١

وإن تكن أديت ذاك الفرضا ........ فجائز توفرن البعضا

توفرنها بالعطا والكسوة ........ لا في حقوقها ولا في العشرة

لأنه بماله أولى وما ......ز عليه شيء من فوق ما قد لزما

ولم يمل في ذاك كل الميل ...... فذا هو الأصل لهذا القول

وقسمة الجماع لا تلزمه ....... بينهما وقيل بل تلزمه

لا يرجعن لهذه إلا إذا ......... أصاب هذه على هذا الحذا

وذا المقال عند أهل المغرب ........ أكرم بهم أئمة في المذهب

وأول القولين للمشارقه ........ أسفارهم بذكر ذاك ناطقه

وعللوه أنه لم يستطع ........ لذاك دفعا إن يشا أن يمتنع

كأنه عندهم مما عفى ......... وأنه المعفو عنه فاعرف

لأنه ما تعم البلوى ......... به وفي الأخبار لما يروى

باب النفقات

ومن حقوق الزوجة الإنفاق ............ ومسكن وكسوة تساق

يسكنها من حيث ما قد سكنا ........ من وجده لكي تطيب مسكنا

وماله يضيقن عليها ......... ليذهبن ببعض ما لديها

وصفة الإنفاق في حال السعه ....... وحال الضيق لها موزعه

فلا يكلف الإله نفسا .......... فوق الذي من وسعها قد أمسى

يلزمه لذاك أن يبيعا ........... من الأصول إن يكن مطيعا

ولا يبيع ذاك للمطلقه ......... و لا لوالد إذا ما أنفقه

لكنه يكون دينا لازما ........... لها إلى أن يجد الدراهما

وقبل أن يطلبها لم يحكم .......... بها إلى أن تطلبن فاعلم

لأنه يحتمل التسامحا .......... ويطلبن من لم يكن مسامحا

وكل من يعجز عن إنفاق ....... زوجته يؤخذ بالطلاق

إن طلبت ذلك من زوجته ....... والحق واضح عليه حجته

ومن له مال هناك مشتبه ........ فأبت المرأة أن تنفق به

فذاك محكوم عليه ينفق ....... من غيره أو أنه يطلق

وقيل لا إن لم يكن حراما .......... محضا فلا يلزمه إلزاما

والزوج إن قال أنا أعطيها ....... قوتا من الطعام ما يكفيها

قيل لها في ذلك الخيار.......... وما تشاؤه وما تختار

وامرأة تعتل تحت رجل .......... عليه ما يصلحها من علل

ج ٢ · ص ٣٢

وهكذا ما لم يكن بد لها ......... منه عليه لازم يوصلها

وما له تحتاج من مؤونه ........ أو القيام الكل يوجبونه

واعلم بأن النفقات تأتي ........ بحسب الأحوال والأوقات

فحالة المعاش قد تغير ......... وحاكم الدار لها يعتبر

ومن هنا القاضي يكون للنظر .......... أشد منه حاجة إلى الأثر

ووصفها في سالف الأزمان ..... على خلافها بذا الزمان

وهكذا تكون في بعض البلد ........ على خلاف بعضه إذا بعد

فالعيش في عمان والسواحل ........ مختلف الأحوال والمآكل

وفي عمان في الزمان الأول ....... قد حددوا للبسها والمأكل

فمن تمر بوزان نزوى ......... وربع صاع الحب أيضا يروى

وفي زمن البر يكون برا ........ وذرة إن الزمان حرا

والصاع إلا ربع من رطب ...... والبسر منان فلا تستعجب

من أوسط الثمار كل ذاكا ......... في كل يوم يدفعن كذاكا

ودرهمان لادام شهر ........ يلزمه أيضا لذات فقر

وزد غنية هناك درهما ........ لأن أدمها يكون أنعما

في كل جمعة لغسل الرأس ..... ونحوه بزنة الكياس

كياس نزوى وهو دهن علما ...... وقيل لادهن لها فلتعلما

وما عليه يوم عيد الفطر ...... صرب لها تذخره في الجر

وهكذا في النحر ما عليه ....... يضحين بل ذلكم إليه

وما لناشز عليه نفقه ......... حتى تعود وتتوب مشفقه

وكسوة المرأة قيل بحسب ........ حالتها من الغناء والحسب

وقيل بل بحسب الرجال ........ من سعة المال وضيق الحال

وأول القولين هو الأكثر ..... لكنني إلى الأخير أنظر

لأنه لظاهر الكتاب .......... أقرب وهو ظاهر الصواب

وكسوة المثل من النساء ........ تعطى على مقال هؤلاء

وإن تصالحا فذاك أقرب ........ وإن تحاكما عليه تجب

ستة أثواب بكل عام .......... درعان جلبابان بالتمام

ثم الإزار والخمار والردا ....... عن الخمار عوض إن وجدا

أما إزارها فهو المئزر ......... وما عليه صبغة قد ذكروا

والصبغ للجلباب والدر معا ....... فيه أختلاف بينهم قد وقعا

ج ٢ · ص ٣٣

والدرع بالقميص يعرفنا ....... ببضعة الساق يحددنا

ومالها عليه ذيل تسحبه ....... فإن تشا من مالها تقربه

وأنها مثل جلابيب البلد ........ تعطي و لا تنقص بل ولا تزد

وقال بعض طوله سداسي ......... ستة أذرع يكون كاسي

وإنما القميص بالساق يحد ........ لأن تحته الإزار معتمد

فيستر الإزار م لم يصل ........ لستره القميص من ذى الأرجل

والثوب للصلاة فيه اختلفا ....... أوجبه بعض وبعض قد عفا

وما عليه منظف الصلاة ......... فالأرض مسجد المصليات

وما لها عطر ولا وروس ......... إلا إذا طابت به النفوس

وإن كساها الزوج دون حكم ....... فهو لها في قول أهل العلم

وإن تمت فهو من الأثاث ....... يقسم بين جملة الوراث

وإن كساها كسوة دون طلب ....... ورجعت تطلب منه ما وجب

قيل لها ذاك الذي كساها ....... وتفرضن كسوة سواها

وقيل بل يحسبها عليها ......... إن لم تكن عطية إليها

وكسوة الحكم إذا ما احترقت ....... فالخلف في إبدالها أو سرقت

فبعضهم ألزمه أن يبدلا ....... وبعضهم لم يلزمنه بدلا

لكن عليه يبدلن ما أنفقا .......... عليها أن يسرق أو أن يحرقا

وذاك عندهم بالاتفاق ......... إن لم تكن هي سبب الإحراق

ولازم يجعلها في مسكن ........ بمثلها يليق عند الفطن

لا فيه خوف من عدو لا و لا ........ هناك وحشة تكون مثلا

وخادم يخدمها إن كانت ........ عادة أهلها كذاك بانت

فإن أخذه لها وقد علم ....... بذاك داع لالتزامه الخدم

وإن يكن أنفقها بحكم .......... ما غزلت فهو له في الحكم

بشرط أن يعطيها القطن وفي ....... قول بأن غزلها لها اعرف

وإن يكن واحدة قد طلقا ....... أو اثنتين فعليه ينفقا

ما بقيت في عدة التطليق........ والخلف في الكسوة بالتحقيق

وإن يك الطلاق بائنا فلا ....... يلزمه إنفاقها عند الملا

وهكذا عندهم المختاره ....... بحادث صارت به مختاره

وهكذا قد قيل فيمن تحرم ....... عليه بالفعل الذي يحرم

ج ٢ · ص ٣٤

وذات حمل فعليه ينفقا ........ في هذه الوجوه قولا مطلقا

وإن تكن مميتة فابعد ...... من ذاك لو كان هناك ولد

وبعضهم أوجبه للحامل ........ ولو مميتة بحكم عادل

تأخذه من مال ذاك الهالك ...... لأنه مثل الضمان الدارك

وأول القولين هو الأشهر .......... وهو الذي مضى عليه الأكثر

ومالها إن مات دهن تأخذ ...... إلا إذا أوصى به فينفذ

ومن يفكر في معاني النص ........ يمنعه إن أوصى وإن لم يوص

باب إلحاق الولد

والعقد يجعل النسا فراشا ........له الذي تلده ما عاشا

فهو له أبن وإن جاءت به ....... من غيره وذاك حكم ربه

فالابن للفراش فيما أخبرا............ نبينا والزاني يعطي الحجرا

وإن أقرت أنه لغيره ....... أو أشبه الغير لدى تصويره

فكل ذاك ما به اعتبار ...... وللفراش حكم المختار

وان تكن جاءت به من قبل ....... ستة أشهر بتم الشكل

وكان حيا فهو قبل العقد .......تخرج منه قيل دون نقد

لأنها بنفسها غرته ....... وهي على العمد لها أوطته

وقيل بل لها الصداق يلزم ....... لأجل ما استحل مما يحرم

والابن لاحق بها فقط ......... وأمره عن الفتى ينحط

وبعد ستة الشهور يلحقه ..... ... حتى ولو ظن بأن لا يعلقه

وأول الستة منذ عقدا ........ وبعضهم منذ الدخول حددا

ورجل سافر ثم رجعا ....... فوجد البيت ذاري جمعا

وقالت الزوجة هؤلاء .......... منك فيعطي أول الأنباء

وذكر الإجماع فيه الأصل ........ وأنه قال بذاك الكل

وما بقى منهم ففيه اختلفا ......... ألحقه قوم وقوم قد نفى

وكلما قد أنتفى عن الأب ...... فلاحق بأمه في النسب

وامرأة لازمت الخليلا ........ يلحقه ابنها كذاك قيلا

إذا أقر أنه منه جرى ......... و لا كذاك من أباحت للورى

فإنها تكون مثل المزبله ...... كل خبيث فله محصله

وبعد أن تخرج منه يلحق ...... لسنتين أبنها ويعلق

فإنه في نادر الأحوال ....... تقيم عامين على حمال

وذاك إن علامة الحمل ترى ....... ولا ترى للحيض فيه أثرا

ج ٢ · ص ٣٥

وإن تكن قد خرجت من عدته ...... فلا أرى الإلحاق من قضيته

لأنه بذاك يستباح ....... تزويجها وهو لها مباح

فخرجت عن حكم ذاك الرجل ....... فكيف تلحقنه بالأول

بل ما أتته بعد ذا بمدة ........ تحتمل الحمل بعيد العدة

فهو لها فيما أراه لا له ....... عدتها قد قطعت حباله

وذا هو القول به أقيد ........ مطلق أقوال هناك توجد

وأمة المرء تضاهي زوجته ...... في الافتراش إن تكن سريته

ومدة استبرائه للأمة ........ تتركها كعدة للحرة

ولا لحوق بعد الاستبراء ......... لصحة التزويج والإعطاء

وهو خلاف ما عليه الأكثر ...... فعندهم يلحقه لو ينكر

ما لم يملك فرجها إنسانا ....... أو يخرجن من ملكها عيانا

ومدة العدة والاستبرا....... تقطع حكمها الذي قد مرا

وليس للحوق قط مستند ....... سوى الذي يعرف من حال الولد

ومن مقامة ببطن الأم ......... فيلحقونه بهذا الحكم

وهو من العادة حكم مستند ..... وهي من الظن على أقصى الأمد

تسلمنها إذا لم يوجد ........ معارض لحكمها المؤيد

وهاهنا عارضها مامرا .......... من عدة الحرة والإستبر

فنثبت اللحوق إن لم ينقطع .......حكم الزواج باعتداد شرع

وننفينه إذا ما انقطعا......... بذلك الوصف الذي قد شرعا

فبانقضاء ذاك نعلمنا........ بأن بطنها له ما جنا

فأين موضع اللحوق قل لي ........ هذا مقالي متحرى العدل

فإن تراه للصواب أهلا .......... فهو من الله الكريم فضلا

وإن يكن ذاك المقال غلطا ........ فأطلب الرحمن غفران الخطا

ما قصدنا إلا اتباع الرشد ......... والغي ما كان أخي من قصدي

وإن أقر رجل بولد ........ من زوجة أو أمة له قد

ليس له من بعد أن ينفيه ........... وليحذر الشيطان أن يغويه

وأمة بين أخي كفران .......... وسلم ملازم الإيمان

فولدت كلاهم ادعاه ........... له فذو الإسلام ما أولاه

فيلحقن به وبعض قد يرى ......... بأنه بينهما مقدرا

وامرأة كان لها زوجان ......... موحد وكافر جحداني

ج ٢ · ص ٣٦

كلاهما يطأها فولدت .......... فهو لذي الإسلام حكما قد ثبت

وذاك تقدير إذا وقعا........ عن جهلها بأنه قد منعا

والأولياء متعددونا .......... يزوجونها و لا يدرونا

ومن له ابن وعبد جهلا ......... أيهما سليله وأشكلا

قال هما في الحكم وارثاه ........ لأنما كلاهما إبناه

لأنها تغلب الحرية........ على سواها فافهم القضية

فالعبد قد ينال يوما عتقا ....... والحر لا يمكن أن يرقا

باب الحضانة

وهي عبارة عن التربية ......... لولد من ذكر أو ابنة

قد شرعت لحفظ هذا النسل ........ عن الهلاك لبقاء الشكل

وحكمت الباري اقتضت لذاكا....... لو شاء لم يوقع الهلاكا

لكنه قد وضع الأسبابا........ ليقضي الثواب والعقابا

فتارك الأسباب حيث تجب ........ عليه فهو عنده معذب

وقائم بها يثاب حتما ......... وحكمة الله أتم حكما

من هاهنا رغب في البنات ..... بكونها للنار ساترات

فمن بلي بهن ثم أحسنا ....... كن له منها حجابا بينا

لكنه قد تخرق الحجابا ......... كبيرة إلا إذا ما تابا

فلا تقل إن المتاب حاجب ........ وهاأنا اليوم إليه آيب

فحصل الحجاب دونهنا ........ لأن هذا قول من تعنا

فالحجب ليس بينها تنافي ........ وكل ما زاد فغير خافي

فاثنان أو ثلاثة أو أربعة ........ عن واحد أعظم حتما منفعة

إلهي فاجعل بينني وبينها ....... بعدا وحجبا ليس تحصيها النهى

والأم لا يلزمها تربية .......... لو لم يجد والدة مربيه

إلا إذا شاءت فذاك يندب ......... ورزقها على أبيه يجب

حتى إذا ما عقل الخيارا........... نجعله قد قيل حيث اختارا

إلا إذا تزوجت فإنما .......... أبوه أولى عند ذاك فاعلما

وقال قوم أمه أولى به ....... في كل حال وهو من صوابه

إن كانت الأم به مأمونه ........ وألزموا والده المؤونه

والأم مهما عدمت فقدمن ....... جدته أم أبيه تحضنن

وأم أمه تقدمنا .......... عن عمة أخت الأب اعلمنا

وقدم العمة قبل الخاله .......... وكل عم يسبقن أخواله

ج ٢ · ص ٣٧

واحكم لأمه إذا ما طلقت ......... بأجرة الرضاع مهما أنفقت

لكل شهر درهمان وإذا ........ كان غنيا فثلاثة لذا

وذاك في العصر القديم حيثما ....... كان ريالنا يضاهي درهما

لرغد العيش ورخص السعر ..... وعكس هذا كان في ذا العصر

فينبغي لحاكم الزمان ......... أن يمعن الأنظار في المعاني

وذاك غير أجرة الرباء ........ فإنها بقدر العناء

فإن تصالحا وإلا نظرا....... حاكمهم وما رآه قدرا

وثلث الإنفاق يعطي بعدما ....... يكون من رضاعة قد فطما

حتى يوافي خمسة الأشبار ...... فنصفها يعطي بلا إنكار

وإن يكن لستة قد وافا ......... بثلثيها عندهم يوافي

وبالبلوغ يكمل الإنفاق ....... وذاك تقدير بما يطاق

أخرجه بعض أولى العقول ....... بحب الوسع من المعقول

وإن يكن للطفل مال وجدا ...... فقيل منه ينفقن أبدا

إن كان ذا أب وإن لم يكن ...... وقيل بل على أبيه فافطن

وبعد أن يبلغ ذلك الصبي ...... ففرضه يزول عن حكم الأب

يلزمه أن يطلب المعاشا .......... لنفسه وزوجة ما عاشا

إلا البنات فلهن ينفق ......... حتى يزوجن بمن يتفق

وإن يطلقن ففيه اختلفا ........ أوجبها قوم وقوم قد نفى

والابن إن لم يستطيع يكتسب ....... إنفاقه على أبيه يجب

لو كان وارثا له سواه ......... يلزم ذاك كله أباه

وبعد موت الأب يجعلنا .......... بحسب الميراث يقسمنا

والبعد إن كان له ينوبا ........ من حرة من أين ينفقونا

أمهم لكونهم أحرارا .......أولى بهم تنفقهم جهارا

وسيد العبد فما عليه ......... شيء وأمر ذاك لا إليه

وقيل للأم بأن تستعملا ........ صبيها ولو أبوه كفلا

لأنه قيل لها ما للأب ......... من ابنه وقيل لا فانتخب

فإن تشأ تستعملنه عند من ......... يمنعها يلزمها تستأذنن

ويلزم الوالد في الإعطاء ........ عدل إلى البنات والأبناء

بحسب الميراث فيهم يقسم ....... عطاه والأم كذاك يلزم

وقيل لا يلزمها والأول ...... عندي هو القول وهو الأعدل

ج ٢ · ص ٣٨

وإن يكن لفقره أعطاه ........ شيئا فلا يلزمه سواه

لأنه لم يقصد الإيثارا........ فلا يقال أنه قد جارا

وإنما يمنع أن يؤثرن ........ بعضا على بعض هناك فاعلمن

وولد مال أبيه يسرقن ........ فليس للوالد أن يعوضن

لأن أبنه له قد ظلما ......... ولا يبيح ظلمه أن يظلما

ولم يكن عليه من تسوية ....... لسائر الوراث مثل الزوجة

وذاك أن سائر الوراث ........ مختلفوا الأحوال في الميراث

والإرث للأولاد ثابت فما ........ نالوه بالعدل عليهم قسما

وحيثما كان الزمان دائرا ....... فالحق للوالد صار آخرا

فيلزم الإبن بأن يقوما ......... بوالديه واجبا محتوما

فينفقن عليهما إن عجزا ....... ويمنحن الكل أحسن الجزا

يبيع لو من ماله إن لم يجد ......... سوى الأصول في مقال قد وجد

كمثل بيعه لإنفاق الولد .......... قبل البلوغ وهو معنى متحد

وقد مضى قول بغير ما ذكر ....... وذا هو الصحيح عندي فاعتبر

وقيل للوالد أن ينزعنا ......... مل ابنه إن داع قد دعى

كالدين والتزويج والحج وما ...... يريد أن يأكله ليسلما

وبعضهم قد قال بالتحريج ....... في النزع للحج والترويج

وبعضهم يمنع ذاك مطلقا ........ فما له إلا الذي قد أنفقا

وابن أبي جابر يمنعنه ......... وكان باللص يسمينه

والضر بالإبن حرام أبدا ........ فمن أجاز لا ضر هناك منعه

وإنما يجيزه عند السعه ....... فإن يكن ضر هناك منعه

وشرطوا في صحة انتزاعه ........ حاجة والد إلى متاعه

واختلف المجوزون إن نزع ....... مال أبنه وهو مريض هل يقع

فمن يجز تصرف المريض ....... أجازة والعكس في النقيض

واختلفوا في الأم بعض جعلا ....... كالأب حكمها أن تأكلا

وهو مقال للربيع يوجد ...... وآخرون فرقوا وشددوا

والجد مثل غيره فليس له .......... من مال ابن الإبن حتما مأكله

ومن يكن في يده مال صبي ........ فجائز يدفعه إلى الأب

قد قيل لو لم يوصفن بالثقة ......... لأنه أولى به في الحجة