اللباب في علل البناء والإعراب

القسم ١ — الجزء ٤ من ١٠

ج ١ · ص ٣١٦

قيل لو كانت ( كم ) هنا للوسط من العدد لم جاز أن يبدل منها القليل ولا الكثير وقد جاز أن تقول كم رجلا جاءك أخمسة أم أكثر أو مائة أو أكثر قيل الجيد في مثل هذا أن يبدل منها العدد الوسط لما ذكرنا وإنما جاز خلافه لأن ( كم ) مبهمة في نفسها تحتمل القليل والكثير والوسط ولهذا يصح الجواب بكل منها وإنما جعلت بمنزلة الوسط في نصب المميز فقط

فصل

وأما ( كم ) الخبرية فتجر ما بعدها لأنها اسم بين بعدد مجرور فكان هو الجار ك ( مائة رجل ) ونحوه

وذهب بعضهم إلى أنه مجرور ب ( من ) محذوفة لأنك تظهرها كقولك كم من جبل ونحوه وكم من عبد ولما عرف موضعها بقي عملها بعد حذفها كما في رب مع الواو والمذهب الأول أقوى لأن حرف الجر ضعيف فلا يبقى عمله بعد حذفه ولهذا كل موضع حذفت فيه حرف الجر نصبته إلا في مواضع دعت الضرورة إلى تقدير عمل الحرف المحذوف ولا ضرورة ههنا لأن ( كم ) اسم والإضافة من أحكام الأسماء فإن قلت لو كان مضافا لأعرب ك ( قبل ) و ( بعد ) قيل هذا غير لازم فإن ( لدن ) مبنية مع الإضافة

ج ١ · ص ٣١٧

فصل

ولا تميز الاستفهامية إلا بالمفرد لأنها كالعدد الذي نابت عنه وأما الخبرية فالجيد فيها كذلك لأنها ك ( مائة وألف ) ويجوز أن تبين بالجمع حملا على العشرة وما دونها

فصل

ومن العرب من ينصب ما بعد الخبرية كما ينصب بعد مائة إذا نون كقول الشاعر 58 -

( إذا عاش الفتى مائتين عاما % فقد ذهب اللذاذة والفتاء ) + الوافر +

ومنهم من يجر بالاستفهامية حملا على الخبرية

ج ١ · ص ٣١٨

فصل

فإن فصلت بين الخبرية ومميزها نصبت لئلا يقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه ومنهم من يجره ولا يعتد بالفصل

فصل

وقد ترفع النكرة بعد ( كم ) في الاستفهام ويكون المميز محذوفا ويقدر ما يحتمله الكلام كقولك كم رجل جاءك أي كم مرة أو يوما ورجل مبتدأ وما بعده الخبر وإذا رفعت لم يتعدد الرجل بل تتعدد فعلاته

فصل

ويجوز أن يرجع الضمير إلى لفظ ( كم ) فيكون مفردا وإلى معناها فيكون جمعا ومنه قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم

ج ١ · ص ٣١٩

فصل

ومما ألحق بكم ( كأين ) في الكثير وفيها لغات وكلام لا يحتمله هذا المختصر إلا أنها لا تضاف ولا بد من ( من ) بعدها

ومما ألحق بكم ( كذا ) كقولك له عندي كذا درهما وكذا كذا درهما وكذا وكذا درهما وقد فرع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار تحتاج إلى نظر

ج ١ · ص ٣٢٠

& باب & & العدد &

أنما لم يضف ( واحد واثنان ) إلى مميز لما فيه من إضافة الشيء إلى نفسه كقولك ( أثنا رجلين ) ولأن قولك ( رجل ورجلان ) يدل على الكمية والجنس وليس كذلك ( رجال ) لأنه يقع على القليل والكثير فيضاف العدد إليه فتعلم الكمية بالمضاف والجنس بالمضاف إليه

فصل

وإنما ثبتت ( الهاء ) في العدد من الثلاثة إلى العشرة في المذكر دون المؤنث للفرق بين المذكر والمؤنث المميزين وكان المذكر بالتاء أولى لوجهين أحدهما أن العدد جماعة والجماعة مؤنثة والمذكر هو الأصل فأقرت العلامة على التأنيث في المذكر الذي هو الأصل وحذفت في المؤنث لأنه فرع

والثاني أن الفرق لا يحصل إلا بزيادة والزيادة يحتملها المذكر لخفته ولذلك منع التأنيث من الصرف لثقله

ج ١ · ص ٣٢١

وقيل المعدود ملتبس بالعدد وإضافته كاللازم فأغنى تأنيث المضاف إليه عن تأنيث العدد وخرج في المذكر على ألاصل

فصل

وإنما أضيف هذا العدد إلى جموع القلة لاشتراكهما في العلة وجموع القلة جمع التصحيح وأربعة من التكسير وهي ( أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة ) وما جاء فيه من جموع الكثرة فعلى خلاف الأصل

فصل

وإنما سكنت الشين من ( عشر ) إذا أضيفت إلى المؤنث وهي مفتوحة في المذكر لثقل التأنيث إذ كانت الحركة كالحرف في بعض المواضع

فصل

وإنما بني من ( أحد عشر ) إلى ( تسعة عشر ) غير ( أثني عشر ) لتضمنه معنى واو العطف والاصل ثلاثة وعشرة فركب اختصارا ومعنى العطف باق في الاسم يبنى لتضمنه معنى الحرف

ج ١ · ص ٣٢٢

وأنما حرك الاسمان لأن لهما أصلا في الإعراب والبناء حادث وكانت الفتحة أولى لوجهين أحدهما أن الاسم طال

والثاني أن الاسم الثاني بمنزلة ( تاء التأنيث ) إذ كان مزيدا على الأول لمعنى ويفارقه في بعض المواضع وتاء التأنيث تفتح ما قبلها فكذلك هذا

فصل

فأما ( اثنا عشر ) فالاسم الأول معرب لأوجه

أحدها أنهم أرادوا الدلالة على أن الأصل في هذه الأعداد الإعراب كما صححوا الواو في ( قود ) و ( استحوذ )

والثاني ان علامة الإعراب هي حرف التثنية فلو أبطلت لبطل دليل التثنيه والثالث أن ما عداه من المركب جرى مجرى الاسم الواحد وإعراب الاسم الواحد لا يكون في وسطه

واما ( اثنان ) فبغير تاء في المذكروبتاء في المؤنث كما كان قبل التركيب ويجوز في المؤنث حذف الهمزه وإثباتها

فصل

وأما ( عشر ) ههنا فبنيت لوقوعها موقع النون المحذوفه من ( اثني ) لا على

ج ١ · ص ٣٢٣

جهة الإضافه فبنيت كما أن النون مبنيه ويدل على أنه غير مضاف أن الحكم المنسوب إلى المضاف غير منسوب إلى المضاف إليه كقولك قبضت درهم زيد والحكم هنا منسوب إلى الاثنين والعشرة كقولك قبضت اثني عشر درهما

فصل

وإنما ثبتت ( التاء ) من ( ثلاثة عشر ) إلى ( تسعة عشر ) لأنها كذلك في مرتبة الآحاد وحذفت من ( عشر ) لئلا تجتمع علامتا تأنيث وعكس ذلك في المؤنث حملا على ( ثلاث نسوة ) وثبتت التاء في ( عشرة ) لئلا يخلو الاسم من علامة التأنيث وقيل ثبتت فيه التاء ليوافق الاسم المميز بعده إذ كان للمجاورة أ ثر في الموافقة

فصل

أما ( أحد عشر ) في المذكر فلا علامة للتأنيث فيه لأن ( أحدا ) قبل التركيب لا علامة فيه فبقي على ذلك وأما ( عشر ) فبغير تاء كما ذكرنا في ( ثلاثة عشر ) وأما في المؤنث فثبتت العلامتان لأن ( إحدى ) قبل التركيب تلحقها علامة التأنيث كقولك ( واحدة ) و ( إحداهما ) فبقيت عليها في

ج ١ · ص ٣٢٤

التركيب وأما ( عشرة ) فالتاء لما ذكرنا في ( ثلاث عشرة ) ولهذه العلة قلت في المؤنث ( اثنتا عشرة ) بالعلامتين

فصل

وأما ( عشرون ) فاسم موضوع لعشرتين وليس بجمع تصحيح على التحقيق لأن أقل هذا الجمع ثلاثة فلو كان ( عشرون ) جمع تصحيح لكان أقل ما يقع عليه ثلاث عشرات

وحكي عن الخليل أنه جمع ( عشر ) من أظماء الإبل وذلك أن العشر منها ثمانية لأنها ترد الماء يوما وتتركه ثمانية وترده اليوم العاشر فلا يحتسب بيومي الورود فتكون العشرون عشرين ونصفا فجمع على التكميل وفي هذا القول بعد

وأما كسر العين من ( عشرين ) فقيل كان الأصل أن يقال ( عشرتان ) وهم أثنتان من هذه المرتبة فكسر كما كسر أول اثنين

ج ١ · ص ٣٢٥

وقيل العشرة تؤنث وجمعها لا يؤنث فكسر أوله في الجمع عوضا من التأنيث إذ كان يؤنث بالياء نحو تضربين والكسرة من جنس الياء

وأما على قول الخليل فالكسرة فيه كسرة الواحد

فصل

وأما ( ثلاثون ) إلى ( تسعين ) فأسماء مشتقة من ألفاظ مرتبة الآحاد وليس ( ثلاثون ) جمع ( ثلاث ) إذ لو كان كذلك لكان أقل ما يقع عليه ثلاثون ( تسعة ) لأنها ثلاث ثلاثات

فصل

وأما ( المائة ) وما تكرر منها فتضاف لأنها عدد مفرد فأضيف إلى مميزه كالعشرة وما دونها وإنما كان المميز مفردا لأن المائة أقرب إلى ما تمم بالمفرد وهو تسعون فقد جمعت شبه الآحاد والعشرات

فصل

وكان القياس أن يقال ( ثلاث مئات أو مئين ) وكذا إلى تسعمائة كما تقول ( ثلاث نسوة ) إلا أنهم أضافوها إلى الواحد حيث طال الكلام بإلاضافة إلى

ج ١ · ص ٣٢٦

( المائة ) وإضافة المائة للدرهم ونحوه ولأن المميز مفرد فلو جمعوا ( مائة ) وهي عدد - لأضافوا جمع العدد إلى المميز المفرد وليس له أصل لأن مرتبة الآحاد تضاف إلى الجمع

فصل

فأما ( الألف ) فكالمائة لأنها تليها وإنما قالوا ثلاثة آلاف درهم فأضافوا إلى الجمع لأن مرتبة الآلاف كمرتبة الآحاد إذ لم تكن مرتبة رابعة ولذلك يبقى لفظ العشرة والمائة فيها بخلاف المراتب الأول فإن كلا منها إذا جاوز التسعة تجدد له اسم لم يكن

فصل

إذا أردت تعريف العدد المضاف أدخلت أداة التعريف على الاسم الثاني فتعرف به الأول نحو ثلاثة الرجال ومائة الدرهم كقولك غلام الرجل ولا يجوز ( الخمسة دراهم ) لأن الإضافة للتخصيص وتخصيص الأول باللام يغيه عن ذلك

ج ١ · ص ٣٢٧

فأما ما لم يضف منه فأداة التعريف في الأول نحو الخمسة عشر درهما إذ لا تخصيص هنا بغير اللام وقد جاء شيء على خلاف ما ذكرناه وهو شاذ عن القياس والاستعمال فلا يقاس عليه

ج ١ · ص ٣٢٨

& باب & & النداء &

يجوز كسر نون النداء وضمها مثل ( الهتاف ) و ( الهتاف ) ولام النداء ( واو ) لقولهم ندوت القوم إذ جلست معهم في النادي وهو مجلسهم الذي ينادي فيه بعضهم بعضا ومصدره الندوة

فصل

وحروفه ( ياء ) و ( أي ) و ( أيا ) و ( هيا ) و ( الهمزة ) وفي الندبة حرف آخر وهو ( وا ) والغرض منها تنبيه المدعو ليسمع حديثك فأما نداء الديار وغيرها فعلى طريقة التذكر والتذكير

فصل

والنداء تصويت لا يحتمل التصديق والتكذيب وقيل أن كان يصفه نحو ياء فسق ويا فاضل كان خبرا لاحتماله ذلك وهذا يوجب أن يكون خبرا في الأعلام لأنك إذا أقبلت على إنسان فقلت يا زيد أ مكن أن يقول كذبت لست زيدا

ج ١ · ص ٣٢٩

فصل

والمنادى منصوب اللفظ والموضع واختلف في ناصبه فقال بعضهم الناصب له فعل محذوف لم يستعمل إضهاره وهو ( أنادي وأدعو وأنبه ) ونحو ذلك وذلك لأن ( يا ) حرف والأصل في الحروف ألا تعمل ولأنها لو عملت لكان لشبهها بالفعل وشبهها بالفعل ضعيف لقلة حروفها لا سيما الهمزة التي هي على حرف واحد فتعين أن يكون العامل فعلا لكنه استغني عن إظهاره لدلالة ( يا ) عليه

وقال آخرون العامل فيه حرف النداء لأنه أشبه الفعل من ثلاثة أوجه أحدها أن معناه معنى الفعل بل أقوى من حيث أن لفظ الفعل عبارة عن الفعل الحقيقي كقولك ( ضرب ) و ( يا ) هي العمل نفسه وتعبر عنه ب ( نادى ) والثاني أنها أميلت وليس ذاك إلا لشبهها بالفعل والثالث أنه يعلق بها حرف الجر في قولك يالزيد وحرف الجر لا يتعلق إلا بالفعل أو ما عمل عمله

ج ١ · ص ٣٣٠

فصل

وإنما بني المفرد العلم في النداء والنكرة المقصودة لوجهين أحدهما أنه صار مع حرف النداء كالأصوات نحو ( حوب ) و ( هيد ) و ( هلا ) زجر الإبل و ( عدس ) في زجر البغال لأن الغرض من الجميع التنبيه وليس بمخبر عنه ولا متصل بمخبر عنه ولذلك بنيت حروف التهجي

ج ١ · ص ٣٣١

والثاني أنه أشبه المضمر في أنه مخاطب غير مضاف والأصل في كل مخاطب أن يذكر بضمير الخطاب كقولك أنت يا أنت وقد جاء ذلك في النداء قال 59 -

( يا أبحر بن أبحر يا أنتا % أنت الذي طلقت عام جعتا ) + الرجز + والواقع موقع المبني يبنى

فصل

وإنما بني على حركة لأن بناءه عارض فحرك لينفصل عما بناؤه لازم وحرك بالضم لثلاثة أوجه

أحدها أنه قوي بذلك زيادة في التنبيه على تمكنه والثاني أن المنادى يكسر إذا أضيف إلى الياء ويفتح إذا أضيف إلى غيرها فضم في الإفراد لتكمل له الحركات كما فعلوا ذلك في قبل وبعد والثالث أنهم لو فتحوه أو كسروه لالتبس بالمضاف فصاروا إلى ما لا لبس فيه

ج ١ · ص ٣٣٢

فصل

وإنما أعرب المضاف والمشابه له والنكرة غير المقصودة على الأصل ولم يوجد المانع من ذلك فإن المانع في المفرد شبهه بالمضمر والمضاف لا يشبه المضمر لأمرين أحدهما أن المضمر لا يضاف

والثاني أن تعريف المضاف بالإضافة وتعريف المضمر هنا بالخطاب وكذلك المشابه للمضاف طال طولا فارق به المضمر أو عمل فيما بعده والمضمر لا يعمل وكذا النكرة الشائعة لا تقع موقع المضمر فهذا لبيان عدم الموجب للبناء

ويمكن أن يقال علة البناء موجودة وهي ما تقدم ولكن تعذر البناء في المضاف إلى ياء المتكلم بتلك العلة لأنه بني لعلة أخرى والمضاف إلى غيره صار كالمنون لأنه المضاف إليه يحل محل التنوين والتنوين لا يكون بعد حركة البناء ولأنه لو بني الأول لم يكن عاملا في الثاني ولو بنيا لفسد الأمرين

ج ١ · ص ٣٣٣

أحدهما أن النداء دخل على الأول دون الثاني والثاني أنهما كانا يكونان كالمركب

فصل

وإنما جاز في صفة المبني المفرد هنا النصب على الموضع لأن موضع الموصوف نصب ويجوز رفعها حملا على لفظ الموصوف وجاز ذلك في المنادى دون غيره من المبنيات لأن حركة البناء فيه تشبه حركة المعرب لأنه مطرد مع ( يا ) لا يكون مع غيرها كما لا تحذف حركة الإعراب إلا بعامل ولذلك جاز حمل وصف ( لا ) على الموضع تارة وعلى اللفظ أخرى بخلاف ( أمس ) و ( هؤلاء ) فإنهما مبنيان على كل حال لا عند شيء يشبه العامل

فصل

فأما الصفة المضافة فليس فيها غير النصب لأن الصفة لا تزيد على الموصوف والموصوف المضاف ينصب البتة فالصفة أولى

فصل

والمعطوف الذي فيه الألف واللام وهو جنس كالصفة في الوجهين كقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير لأن ( يا ) لا تليه فصار كالصفة

ج ١ · ص ٣٣٤

فأما الألف واللام في القياس ونحوه فكذلك وقال المبرد الرفع فيه أحسن لأنه علم والألف واللام فيه زائد أو في حكم الزائد

فصل

فإن كان المعطوف ليس فيه لام التعريف فله حكم نفسه فتقدر معه ( يا ) كقولك يا زيد وعمرو ويا زيد وعبدالله لأنك تقدر أن تقول ويا عمرو وأجاز قوم النصب فيه بكل حال حملا على الموضع

فصل

والتوكيد كالوصف فيجوز في المفرد الرفع والنصب كقولك يا تميم أجمعون وأجمعين فإن كان مضافا نصبت البتة كالصفه كقولك يا تميم كلكم فتنصب ويجوز ب ( الكاف ) لأنه مخاطب وب ( الهاء ) لأن الاسم الظاهر غائب فيعود الضمير إليه بلفظ الغيبة

فصل

ولا تدخل ( ياء ) على الألف واللام لأمرين

ج ١ · ص ٣٣٥

أحدهما أن ( الألف واللام ) للتعريف و ( يا ) مع القصد إلى المنادى تخصصه وتعنيه ولا يجتمع أداتا تعريف والوجه الثاني أن ( اللام ) لتعريف المعهود والمنادى مخاطب فهما مختلفان في المعنى / وقد جاء ذلك في ضرورة الشعر قال 60 -

( فيا الغلامان اللذان فرا % أياكما أن تكسباني شرا ) + الرجز + وأما قول الآخر 61 -

( أحبك يا التي تيمت قلبي % وأنت بخيلة بالود عني ) قفيل هو من هذا الباب وقيل الألف واللام فيه زائدتان وتعريف الموصول بالصلة

ج ١ · ص ٣٣٦

وأما اسم الله تعالى فتدخل عليه لثلاثة أوجه أحدها أن الألف واللام فيه لغير التعريف لأنه سبحانه واحد لا يتعدد فيحتاج إلى التعيين ودخول ( يا ) عليه للخطاب والثاني أن الألف واللام عوض من همزة ( إله ) وذلك أن الأصل فيه ( الإله ) فحذفت الهمزة حذفا عند قوم وعند آخرين القيت حركتها على ( اللام ) ثم أدغمت إحداهما في الأخرى فنابت اللام عن الهمزة فأجتمعت مع ( يا ) من هذا الوجه والثالث أنه كثر أستعمالهم هذه الكلمة فخف عليهم إدخال ( يا ) عليها

وقد اختص هذا الاسم بأشياء لا تجوز في غيره منها ( يا ) ومنها تفخيم ( لامه ) إلا إذا انكسر ما قبلها ومنها قطع همزته في النداء وفي القسم إذا قلت ( أفألله ) ومنها اختصاصه ب ( تاء القسم ) ومنها لحوق ( الميم ) في آخره

ج ١ · ص ٣٣٧

فصل

وأما قولهم يا أيها الرجل ف ( أي ) مفرد منادى مبني وفي ( ها ) وجهان أحدهما أنهم أتوا بها عوضا من المضاف إليه لأن حق ( أي ) أن تضاف والثاني أنها دخلت للتنبيه لتكون ملاصقة للرجل حيث امتناع دخول ( يا ) عليه

وأما الرجل فصفة لأي على اللفظ لأنه المنادى في المعنى ولذلك لا يسوغ الاقتصار على ( أيها )

وإنما أتي ب ( أي ) هنا توصلا إلى نداء ما فيه الألف واللام ومن هنا لم يجز نصبه عند الجمهور وأجازه المازني كسائر الصفات وإنما اختاروا ( أيا ) هنا لأنها أسم معرب فيه إبهام يصلح لكل شيء

فصل

فإن وصفت الرجل هنا رفعت الصفة وإن كانت مضافة لأن الموصوف معرب وإذا حملت تلك الصفة على موضع ( أي ) جاز النصب والرفع في المفرد ولم يكن في المضاف إلى النصب

ج ١ · ص ٣٣٨

فصل

والميم الزائدة في قولك ( اللهم ) عوض من ( يا ) وقال الكوفيون أصله ( يا الله أمنا بخير ) وهو غلط لوجهين أحدهما أنه لو كان كذلك لكثر الجمع بينهما ولما لم يأت ذلك إلا في الضرورة علم أنه عوض فلم يجمع بينه وبين المعوض والثاني أنه يصح أن يقع بعد هذا الاسم ( أمنا بخير ) وما أشبهه كقولك اللهم أغفر لي وأن يقع بعده ضد هذا المعنى كقولك اللهم العن فلانا وما أشبهه

فصل

العلم إذا نودي بقي على تعريفه ومنهم من قال ينكر ثم يتعرف بالقصد والإشارة وحجة الأول من وجهين أحدهما أنك تنادي من لا يشاركه غيره في اسمه كقولك ( يا الله ) و ( يا فرزدق ) ولو تنكر لصار له نظائر فيتعين بالقصد

ج ١ · ص ٣٣٩

والثاني أن ( يا ) تدخل على النكرة غير المقصودة نحو ( يا رجلا ) ولو كانت ( يا ) تحدث التعريف لحدث بها هنا وكذلك المضاف نحو يا عبدالله وتعريفه بالإضافة لا بالقصد

واحتج الآخرون بأن ( يا ) تحدث التعريف في النكرة المقصودة فكذلك في العلم تحدثه بالخطاب ولن يصح ذلك إلا بنزع التعريف الأول ولذلك لم تدخل على الألف واللام

فصل

إذا كان المنادى علما أو كنية ووصف ب ( ابن ) مضاف إلى علم أو نكرة جاز فيه الضم على الأصل والفتح إتباعا لفتحة نون ابن ولا يكون ذلك في غير هذا الموضع لأن العلم والكنية يكثر استعمالهما مع الوصف ب ( ابن ) للحاجة إلى التعريف بالنسب فيصير الموصوف والصفة كشيء واحد فيفتحان كالمركب

فصل

وتدخل ( لام الاستغاثة ) على المنادى إعلاما بالاستغاثة إذ ليس كل منادى مستغاثا به وتتعلق بحرف النداء وتفتح كما تفتح مع ضمير المخاطب

فأما ( لام المستغاث له ) فتكسر لأنه غير واقع موقع الضمير

ج ١ · ص ٣٤٠

وأما المعطوف على المستغاث به فتكسر لامه لأن واو العطف تغني عن الفرق بفتح اللام فتكسر كما تكسر مع كل ظاهر

فصل

ويحذف حرف النداء من كل منادى إلا النكرة والمبهم أما النكرة فإنها لا تتعرف هنا إلا ب ( يا ) الدالة على القصد والإشارة فإذا لم تكن بقي على تنكيره ولذلك إذا ارادوا تعريفه باللام جاؤوا ب ( يا أيها ) فلو حذفوا للحق الإجحاف

وأما المبهم فلشدة إبهامه يحتاج إلى مخصص [ فلو حذف المخصص لبقي على إبهامه ] ولذلك جاز أن يكون المبهم وصفا ل ( أي ) في النداء كما كان اسم الجنس

فصل

إذا ناديت المضاف إلى نفسك وكان الأول صحيحا فلك فيه أوجه أحدها حذف الياء نحو يا غلام لأن الكسرة تدل عليها في الإثبات والثاني إثباتها ساكنة على الأصل والثالث فتحها لأن حق ياء الضمير الفتح كالكاف

ج ١ · ص ٣٤١

والرابع إبدال الفتحة كسرة والياء الفا ليمتد الصوت زيادة مد والخامس حذفها وضم الميم وتريد في هذا الوجه ما أردت في الإضافة

فإن كان بين الياء والاسم المنادى اسم آخر لم تحذف نحو يا غلام أخي ويا ابن صاحبي لأن الوسط ليس بمنادى وقد جاء الحذف في يا ابن عمي ويا ابن أمي ويا ابن صاحبي وفيه أيضا الوجوه التي ذكرت في غلام إلا أن منهم من يحذف الياء ويفتح الميم فيقول يا ابن أم وفيه وجهان أحدهما أنه ركب الاسمين كخمسة عشر والثاني أنه اراد ( ابن أما ) فحذف الألف لطول الكلام اجتزاء بالفتحة وإنما أختص هذان الاسمان بهذا الحكم في النداء لكثرة استعمالهما

ج ١ · ص ٣٤٢

& باب الندبة &

هي ( فعلة ) من ( ندبته ) أي حثثته فكأن النادب يحثه حزنه على الندبة أو يحث السامع على الحزن على المندوب وحروفها ( وا ) و ( يا ) وقيل ( آ ) أيضا وأكثر من يتكلم بها النساء لضعف قلوبهن

فصل

وتزاد في آخر المندوب إذا وقف عليه ( الألف ) ليزداد مد الصوت ليشيع حال المندوب ويدل على تفجع النادب وتزاد عليها ( هاء ) لتبيين الألف فإن حذفت الهاء لم تأت بالألف لئلا يظن أنها بدل من ياء المتكلم

فصل

ولا يندب إلا العلم أو المضاف إذا كان المندوب مشهورا به ليكون عذرا للنادب كقولك وازيداه واعبد الملكاه وامن حفر بئر زمزماه وانقطاع ظهرياه

ج ١ · ص ٣٤٣

فصل

وإذا خفت من إثبات الألف لبسا قلبتها من جنس الحركة التي قبلها كقولك في غلامه ( واغلامهه ) ولا تقول ( اغلامهاه ) لئلا يلتبس بغلامها للمؤنث وتقول إذا ندبت غلامك ( واغلامكيه ) ولا تقول ( واغلامكاه ) لئلا يلتبس بالمذكر وعلى هذا فقس

فسأله

لا يجوز أن تلحق علامة الندبة الصفة نحو ( وازيد الظريفاه ) وأجازه الكوفيون ويونس

ووجه المذهب الأول من وجهين أحدهما أن الصفة غير مندوبة ولا لازمة للمندوب فلم تلحقها علامة الندبة بخلاف المضاف إليه لأنه من تتمة المضاف والثاني أن الصفة اسم معرب مفرد فلا تلحقها علامة الندبة كالنكرة وعلة ذلك ألا يصير مبنيا

واحتج الآخرون من وجهين

ج ١ · ص ٣٤٤

أحدهما ما سمع من عربي فصيح ضاع منه قدحان من خشب فندبهما واجمجمتي الشاميتيناه والثاني أن الصفة في بعض المواضع تلزم كصفة ( أي ) في باب النداء وصفة ( من ) و ( ما ) النكرتين فجرى مجرى المضاف إليه ولأنها توضح كما يوضح

ج ١ · ص ٣٤٥

& باب الترخيم &

وهو في اللغة لين الصوت وانقطاعه قال ذو الرمة 62 -

( لها بشر مثل الحرير ومنطق % رخيم الحواشي لاهراء ولا نزر ) + الطويل + وبهذا المعنى سمي الترخيم والنداء لأنك تحذف من آخر الاسم فينقص الصوت ويضعف

فصل

والترخيم حذف آخر الاسم المنادى المبني الزائد على ثلاثة أحرف غير المؤنث أما اختصاصه بالآخر فلأن ما بقي من الاسم يدل على ما يحذف من آخره إذا كان مشهورا ولا يدل آخره على أوله وأما اختصاصه [ بالمنادى فلأن النداء قد كثر فيه التغيير لأنه موضع تخفيف وتنبيه بالأسماء المشهورة ]

ج ١ · ص ٣٤٦

وأما أختصاصه بالمبني فلأمرين أحدهما أنه معروف بنفسه لا بالإضافة وذلك بني كما بني ضمير الخطاب والثاني أنه لو حذف من المعرب لسقط منه الإعراب وحرفه وذلك إجحاف والمبني لا يسقط منه إلا حرف لا إعراب فيه

مسألة

لا يجوز ترخيم المضاف إليه وقال الكوفيون يجوز وحجة الأولين أن المضاف لإليع معرب غير منادى فلم يرخم في الاختيار كما لولم يكن قبله منادى

واحتج الآخرون بما جاء في الشعر من ذلك نحو 63 -

( يا آل عكرم % ) ومن [ الطويل ]

ج ١ · ص ٣٤٧

64 -

( أبا عرو % ) + الطويل + يريد يا عكرمة ويا عروة ولأن المضاف إليه تتمة للمنادى فصار كأنه آخره والجواب أما الشعر فلا حجة فيه لأنه ممار رخم في غير النداء للضرورة وأما المضاف إليه فهو معرب غير منادى كما سبق

فصل

ولا يجوز ترخيم الثلاثي غير المؤنث وقال الكوفيون يجوز إذا كان الأوسط متحركا نحو ( عمر )

حجة الأولين أن الثلاثي أقل الأصول فحذفه إجحاف ولم يرد به سماع يسوغ الأخذ به واحتج الآخرون بأن في الاسماء المعربة ما هو على حرفين نحو ( يد ) و ( دم ) و ( غد )

ج ١ · ص ٣٤٨

والجواب أن تلك الأسماء محذوفة اللامات اعتباطا فلا يقاس عليها ولذلك قلت جدا فإن قيل رخموا ( ثبة ) قيل إن تاء التأنيث كاسم ركب مع اسم بدليل أن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا فتحذف كما يحذف الثاني من المركب فكأن الترخيم لم يحذف من الاسم شيئا

مسألة

إذا رخمت الرباعي لم تحذف منه سوى حرف واحد وقال الفراء إن كان الثالث ساكنا حذفته مع الأخير نحو ( سبطر ) تقول ( يا سب ) واحتج لذلك بأنه إذا بقي الساكن اشبه الأدوات وهذا فاسد لوجهين أحدهما أن بناء المتحرك يلحقه بالأدوات ولم يمتنع والثاني أن الاسم بعد ترخيمه قد بقي على زنة لا نظير لها في الأسماء كحذف الثاء من ( حارث ) فإنه جاء على ( فاع ) ولا نظير له فعلم أن الحذف هنا والبناء عارضان لا يعتد بما يخرج عن النظائر لأجلهما ويؤكد ذلك أن ماقبل آخره مكسور يحذف وتبقى الكسرة وهي تشبه ما يكسر لالتقاء الساكنين وهو مع ذلك جائز

ج ١ · ص ٣٤٩

فصل

ولا ترخم النكرة لأنها في الأصل وصف ل ( أي ) فلم يجتمع عليها حذف الموصوف وحذف آخرها وما جاء في الشعر نحو 65 -

( يا صاح % ) + البسيط + شاذلا يقاس عليه

فصل

ولا يرخم المبهم وإن زاد على ثلاثة أحرف لأوجه أحدها أنه ضعف بالإبهام فلا يضعف بالحذف والثاني أن إبهامه يقربه من النكرة والنكرة لا ترخم والثالث أنه في الأصل وصف ل ( أي ) فلم يجمع بين حذفين والرابع أنه وصف ل ( أي ) والأوصاف لا ترخم مع الموصوفات فكذلك ما هو في تقديرها

ج ١ · ص ٣٥٠

فصل

ولا يحذف من الاسم الذي فيه تاء التأنيث شيء غيرها وإن كان ما قبلها زائدا لأنها بمنزلة اسم ضم إلى اسم على ما ذكرنا من قبل

فصل

إذا ناديت الصفة التي فيها تاء التأنيث لم تحذفها نحو ( يا فاسقة ) لئلا يلتبس بالمذكر فإن كانت علما جاز

فصل

إذا رخمت ( طيلسانا ) حذفت الألف والنون لأنهما زائدتان وضممت السين وإن شئت فتحتها هذا إذا فتحت اللام فإن كسرتها لم يجز ترخيمه عند المبرد قال لأنه على وزن لا نظير له وهو ( فيعل ) وأجازه السيرافي وغيره وقالوا لأنه قد يبقى بعد الترخيم بناء لا نظير له في غيره نحو يا حار وقد بينا ذلك قبل

ج ١ · ص ٣٥١

فصل

فإن سميت ب ( حبلوي ) أو ( حبليان ) لم يجز أن ترخمه على قول من قال يا حار بالضم لأن الواو والياء هنا ينقلبان ألفين فيصير ( فعلى ) وألف فعلى لا تكون منقلبة أبدا لكنها للتأنيث وأجازه السيرافي وعلل بنحو ما تقدم

فصل

وللعرب في الباقي بعد الترخيم مذهبان أحدهما تركه على ما كان عليه وهو الأجود لأن بقاءه على ذلك ينبه على الأصل والثاني أن يضم على كل حال ويجعل كأنه اسم قائم برأسه / وفائدة اختلاف المذهبين أنك إذا رخمت على المذهب الأول تركت الحرف الباقي على حاله ولم تغيره على ما يوجب قياس التصريف وإذا رخمته على ا لمذهب الثاني غيرته على ما يوجبه قياس التصريف وإذ عرفت هذا الأصل استغنيت عن الإطالة بالمسائل

ج ١ · ص ٣٥٢

& باب & & حروف الجر &

إنما سميت كسرة الإعراب جرا لتسفلها في الفم وانسحاب الياء التي من جنسها على ظهر اللسان كجر الشيء على الأرض ومنه قيل لأصل الجبل جر لتسفله

والكوفيون يسمونه ( خفضا ) وهو صحيح المعنى لأن الانخفاض الأنهباط وهو تسفل

فصل

وإنما عملت هذه الحروف لاختصاصها بأحد القبيلين وقد ذكرنا علة ذلك في باب ( أن ) وإنما عملت الجر دون غيره لأمرين احدهما أن الفعل عمل الرفع والنصب فلم يبقى للحرف ما ينفرد به إلا الجر والثاني أن الحرف واسطة بين الفعل وبين ما وما يقتضيه فجعل عمله وسطا والجر من ( الياء ) وهي من حروف وسط الفم بخلاف الرفع فإنه من الضم والضم من الواو والواو من الشفتين وبخلاف النصب فإنه من الألف والألف من أقصى الحلق

ج ١ · ص ٣٥٣

فصل

والأصل في الجر للحروف لأمرين أحدهما أن أصل العمل للأفعال والحروف دخلت موصولة لها إلى الأسماء فلما اختصت عملت فكانت تلو الأفعال في العمل أما الأسماء فمعمول فيها فلم تكن عاملة والثاني أن الإضافه تقدر بالحرف فدل ذلك على أنه الأصل وإنما عملت في الأسماء لما يذكر في مواضعه

فصل

و ( من ) على أوجه

أحدها ابتداء غايه المكان كقولك سرت من البصرة فالبصرة مبتدأ السير وقال ابن السراج تكون ( من ) لابتداء غايه الفعل من الفاعل كما ذكرناه ولابتداء غاية الفعل من المفعول كقولك نظرت من الدار إلى الهلال من خلل السحاب ف ( من الدار ) مكان الفاعل و ( من خلل السحاب ) مكان المفعول وقال غيره

ج ١ · ص ٣٥٤

( من خلل السحاب ) حال من الهلال ويمكن أن يكون ( من الدار ) حالا من الناظر

والثاني التبعيض وعلامته أن يصلح مكانها ( بعض ) كقولك أخذت من المال وقال المبرد هي لابتداء المكان أيضا والتبعيض مستفاد بقرينة فإن قلت أخذت من زيد مالا جاز أن تعلق ( من ) بأخذت وأن تجعلها حالا من المال أي مالا من زيد فلما قدمت صفة النكرة صارت حالا

والثالث أن تكون بمعنى البدل كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلا من الآخرة وموضعها حال ومنه قوله ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة أي بدلا منكم

والرابع أن تكون لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان [ أي الرجس الحاصل من جهة الأوثان ] وهذه أشبه بالتي هي للابتداء فأما قولك زيد أفضل من عمرو ف ( من ) فيه لابتداء الغاية والمعنى ابتداء معرفة فضل زيد من معرفة فضل عمرو أي لما قيس فضله بفضل عمرو بانت زيادته عليه

ج ١ · ص ٣٥٥

والخامس أن تكون زائدة وذلك في غير الواجب نحو ما جاءني من أحد و هل تحس منهم من أحد وإنما زيدت هنا للتوكيد فقط لأن أحدا من اسماء العموم

فأما قولك ما جاءني من رجل ف ( من ) زائدة من وجه لأنك لو حذفتها لاستقام الكلام وغير زائدة من وجه لأنها تفيد استغراق الجنس ألا ترى أنك لو حذفتها لنفيت رجلا واحدا كقولك ما جاءني رجل بل رجلان وإذا أثبتها دللت بذلك على أنه لم يأتك رجل ولا أكثر

مسألة

لا تجوز زيادة ( من ) في الواجب وأجازها الأخفش ودليلنا أن ( من ) حرف والأصل في الحروف أنها وضعت للمعاني اختصارا من التصريح بالاسم أو الفعل الدال على ذلك المعنى كالهمزة فإنها تدل على استفهام فإذا قلت أزيد عندك أغنت الهمزة عن ( أستفهم ) وأخذت من المال أي بعضه وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائدا لأن ذلك عكس الغرض وإنما جاز في مواضع لمعنى من تأكيد ونحوه ولايصح ذلك المعنى هنا ألا ترى أنك لو قلت ضربت من رجل لم تكن مفيدا ب ( من ) شيئا بخلاف قولك ما ضربت من رجل

ج ١ · ص ٣٥٦

واحتج الآخرون بقوله تعالى ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) و يغفر لكم من ذنوبكم والمراد الجميع والجواب أن ( من ) هنا للتبعيض أي بعض سيئاتكم لأن أخفاء الصدقة لا يمحص كل السيئات وأما من ذنوبكم فالتبعيض أيضا لأن الكافر إذا اسلم قد يبقى عليه ذنب وهو مظالم العباد الدنيوية أو تكون ( من ) هنا لبيان الجنس

فصل

و ( إلى ) لانتهاء الغاية وهي مقابلة ل ( من )

وقال قوم تكون ( إلى ) بمعنى ( مع ) كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم و من أنصاري إلى الله ويزدكم قوة إلى قوتكم وأيديكم إلى المرافق وهذا كله لا حجة فيه بل هي للانتهاء والمعنى لا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم وكنى عنه بالأكل كما قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا تأخذوا و من أنصاري أي من ينصرني إلى أن

ج ١ · ص ٣٥٧

أتم أمر الله أو موضعها حال أي من أنصاري مضافا إلى الله ومثله إلى قوتكم وأما قوله إلى المرافق ففيه وجهان أحدهما أنها على بابها وذاك أن المرفق هو الموضع الذي يتكئ الإنسان عليه من رأس العضد وذلك هو المفصل وفويقه فيدخل فيه مفصل الذراع ولا يجب في الغسل أكثر منه والثاني أن ( إلى ) تدل على وجوب الغسل إلى المرفق ولا تنفي وجوب غسل المرفق لأن الحد لا يدخل في المحدود ولا ينفيه التحديد كقولك سرت إلى الكوفة فهذا لا يوجب دخول الكوفة ولا ينفيه وكذلك المرفق إلا أن وجوب غسله ثبت بالسنة

فصل

ومعنى ( عن ) المجاوزة والتعدي وقولك أخذت العلم عن فلان مجاز لأن علمه لم ينتقل عنه ووجه المجاز أنك لما تلقيته منه صار كالمنتقل إليك عن محله

ج ١ · ص ٣٥٨

فصل

وقد يكون ( عن ) اسما يدخل عليه حرف الجر فيكون بمعنى جانب وناحية قال الشاعر 66

( ولقد أراني للرماح دريئة % من عن يميني مرة وأمامي ) + الكامل +

وهي إذا كانت اسما مبنية لشبهها بالحرف في نقصانها لأنك لا تقول جلست عن كما تقول جلست ناحية وجانبا

فصل

وأما ( في ) فحقيقتها الظرفية كقولك المال في الكيس وقد يتجوز بها في غيرها كقولك فلان ينظر في العلم لأن العلم ليس بظرف على الحقيقه ولكن لما قيد نظره به وقصره عليه صار العلم كالوعاء الجامع لما فيه

وقد تكون بمعنى السبب كقوله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ( ( في النفس المؤمنه

ج ١ · ص ٣٥٩

مائة من الإبل ) ) أي تجب بقتلها الإبل ووجه المجاز أن السبب يتضمن الحكم والحكم يلازمه فصار للحكم كالظرف الحافظ لما فيه

فصل

وأما ( على ) وتكون حرف جر وحقيقتها للدلالة على الاستعلاء كقولك زيد على الفرس فتكون مجازا فيما ما يغلب الأنسان كقولك عليه كآبة أي تغلبه وتظهر عليه وعليه دين أي لزمه الانقياد بسببه كانقياد المركوب لراكبه وهو معنى قول الفقهاء ( على ) للإيجاب

فصل

وقد تكون اسما بمعنى فوق مبنيا وتقلب ألفها ياء مع الضمير كقول الشاعر 67 -

( غدت من عليه بعدما تم ظمؤها % تصل وعن قيض بزيزاء مجهل ) + الطويل +

ج ١ · ص ٣٦٠

يعني قطاة فارقت بيضها بعدما تم عطشها وإنما بينت لنقصانها كما ذكرنا في ( عن ) وقلبت ألفها ياء حملا على حالها وهي حرف وألفها من واو لأنها من علا يعلو

فصل

وأما ( لام الجر ) فمعناه الاختصاص وهذا يدخل فيه الملك وغيره لأن كل ملك اختصاص وما كل اختصاص ملكا وقولك السرج للدابة للاختصاص ولام التعليل كقولك جئت لإكرامك للاختصاص أيضا لا للملك

فصل

وتكسر هذه اللام مع المظهر غير المنادى وتفتح مع المضمر غير الياء وإنما حركت وأصلها السكون لأنها مبتدأ بها وفي كسرها وجهان أحدهما الفرق بيننها وبين لام الابتداء فإنها في بعض المواضع تلتبس بها فجعل في نفسها ما يمنع من وقوع اللبس وأمن اللبس في المضمر فردت إلى الأصل وكسرت مع الياء إتباعا وإنما أمن اللبس مع المضمر لأن الضمير الواقع بعد لام الابتداء منفصل وبعد لام الجر متصل واللفظان مختلفان والوجه الثاني أن اللام تعمل الجر فجعلت حركتها من نفس عملها ومع المضمر لا عمل لها في اللفظ فخرجت على الأصل ولأن الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها

ج ١ · ص ٣٦١

فصل

وأمأ ( الباء ) فللإصاق في الأصل وتستعمل في غيره على التشبيه بالإلصاق كقولك مررت بزيد أي حاذيته والتصقت به وتقول أخذ بذنبه أي ذنبه سبب لذلك والسبب يلازمه حكمه غالبا والملازمة تقرب من الإلصاق وتكون للبدل كقولك بعته بكذا فهي للمقابلة كما أن السببية للمقابلة وتكون زائدة وسنذكر أقسامها في الحروف

فصل

و ( الكاف ) للتشبيه تكون في موضع حرفا لا غير يجوز أن تقع صلة كقولك الذي كزيد عمرو ولو كانت هنا أسما لما تمت الصلة بها وتكون في موضع اسما لا غير مثل أن تكون فاعلة كقول الشاعر 68 -

( أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط % كالطعن يهلك الزيت والفتل ) والفاعل لا يكون إلا اسما مفردا وإذا دخل عليها حرف الجر كانت اسما كقوله

ج ١ · ص ٣٦٢

69 -

( يضحكن عن كالبرد المنهم % ) + الرجز + وتكون في موضع محتملة لهما كقولك زيد كعمرو ومررت برجل كالأسد وجاء زيد كالأسد وتكون زائدة ويذكر في موضعه

فصل

فإن قيل لم فتحت ( الكاف ) وكسرت ( اللام والباء ) قيل الأصل في الحروف الأحادية الفتح لأنها يبتدأ بها والابتداء بالساكن الذي هو الأصل الأول محال فحركت والضرورة تندفع بأخف الحركات إلا أن ( الباء واللام ) كسرتا لما ذكرنا قبل فأما ( الكاف ) فتكون حرفا وتكون اسما فبعدت من اللام والباء فردت إلى ألاصل وقيل إن الكاف من أعلى الحلق ففيها نوع من استعلاء فكسرها مستثقل وقيل هي قريبة من مخرج الياء فيثقل كسرها كما يثقل كسر الياء

فصل

وأما ( واو القسم وتاؤه ) ففرعان على الباء فردا إلى الفتح الذي هو الأصل

ج ١ · ص ٣٦٣

فصل

وإنما لم تدخل ( الكاف ) في الاختيار على مضمر لترددها بين الاسم والحرف وذلك اشتراك فيها والاشتراك فرع والضمائر ترد الأشياء إلا أصولها ولا أصل لها ولهذه العلة لم تدخل حتى على المضمر وقيل لما لم تكسر ( الكاف ) لم تدخل على المضمر لأن من المضمرات ما يوجب كسر ما قبله وهو ياء المتكلم فألحق باقيها به بخلاف اللام والباء فأما الواو والتاء فيذكران في القسم

فصل

وأما ( رب ) فحرف عند البصريين واسم عند الكوفيين وحجة الأولين من أوجه أحدها أن معناها في غيرها فكانت حرفا كسائر أخواتها والثاني أن ما بعدها مجرور أبدا ولا معنى للإضافة فيها فتعين أن تكون حرف جر

ج ١ · ص ٣٦٤

والثالث أنها تتعلق أبدا بفعل وهذا حكم حرف الجر

وحجة الآخرين من أوجه أحدها أنه أخبر عنها فقالوا 70

( % ورب قتل عار ) + الكامل + فرفع ( عار ) يدل أنه خبر عنها والثاني أنها لوكانت حرف جر لظهر الفعل الذي تعديه ولا يظهر أبدا والثالث أنها نقيضة ( كم ) وكم اسم فما يقابله اسم يدل عليه أنها جاءت للتكثير ك ( كم )

والجواب أما الإخبار عن ( رب ) فغير مستقيم لأن ( رب ) ليس لها معنى في نفسها حتى يصح نسبة الخبر إليها ولذلك تكون الصفة تابعة للمجرور ب ( رب ) في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع و ( رب ) متحدة المعنى فعلم أن الخبر ليس

ج ١ · ص ٣٦٥

عن ( رب ) فأما قوله رب قتل عار فشاذ والوجه فيه أنه خبر مبتدأ محذوف أي ( هو عار ) والجملة صفة لقتل وأما الفعل الذي تتعلق به ( رب ) فيجوز إضهاره غير أنهم اكتفوا بالصفة عنه في كثير من المواضع لظهور معناه وأما حملها على ( كم ) فلا يصح لوجهين أحدهما أن الأسمية لا تثبت في معنى بالإلحاق في المعنى ألا ترى أن معنى ( من ) التبغيض ولا يقال هي اسم لأنها التبعيض وكذلك معنى ( ما ) النفي وهي حرف وهو اسم فعلم أن الأسمية تعرف من أمر آخر والثاني أن ( كم ) اسم لعدد ولذلك يخبر عنها وتدخل عليها حروف الجر ولو جعل مكانها عهدد كثير أغنى عنهاكقولك مائة رجل أو ألف رجل ورب للتقليل والتقليل كالنفي ولذلك استعملوا ( أقل ) بمعنى النفي كقولهم أقل رجل يقول ذاك إلا زيد أي ما رجل

فصل

وتضمر ( رب ) بعد الواو والجر بها وقال المبرد والكوفيون الجر بالواو وحجة الأولين أن الواو في الأصل للعطف والعطف يكون للأسماء والأفعال والحروف فهي غير مختصة وما لا يختص لا يعمل إلا أن ينوب عن مختص لا يظهر

ج ١ · ص ٣٦٦

معه البتة ك ( واو القسم ) فإنها تدخل على ( الباء ) وهما للقسم ومن هنا لم تعمل حروف العطف لأن العامل يظهر معها فكذلك ( واو رب ) هي للعطف وتدخل على ( رب ) كما تدخل عليها ( الفاء ) و ( بل ) وقد أضمرت بعد ( الفاء ) و ( بل ) ولم يقل أحد إنهما تجران فكذلك الواوفمن ( الفاء ) قول الشاعر 71 -

( فإما تعرضن أميم عني % وينزغك الوشاة أولو النياط )

( فحور قد لهوت بهن عين % نواعم في البرود وفي الرياط ) + الوافر + ومن بل قول الراجز 72 -

( بل بلد ملء الفجاج قتمه % لا يشترى كتانه وجهرمه ) + الرجز + فإن قيل الواو قد تأتي في أول الكلام وليس هناك معطوف عليه قيل إن لم يكن المعطوف عليه في اللفظ فهو مقدر وهذه وهذه طريقة للعرب في أشعارهم وفيما ذكرناه جواب عما يتعلقون به

ج ١ · ص ٣٦٧

فصل

وإنما وجب ل ( رب ) صدر الكلام لأنها تشبه حروف النفي إذ كانت للتقليل والقليل في حكم المنفي وإنما أختصت بالنكرة لأن القليل يتصور فيها دون المعرفة وإنما لم تدخل على مضمر لأن الضمائر معارف وأما قولهم ربه رجلا فشاذ مع أن هذا الضمير نكره لأنه لم يتقدم قبله ظاهر يرجع إليه بل وجب تفسيره بالنكرة بعده ولم يستعمل إلا مذكرا مفردا

فصل

وتكف ( رب ) ب ( ما ) فتدخل على الفعل الماضي خاصة لأنه تحقق فأما قوله تعالى ربما يود الذين كفروا ففيه وجهان أحدهما أن ( ما ) نكرة موصوفة أي رب شيء يوده والثاني هي كافة ووقع المستقبل هنا لأنه مقطوع بوقوعه إذا خبرا من الله تعالى فجرى مجرى الماضي في تحققه وقيل هو على حكاية الحال

ج ١ · ص ٣٦٨

فصل

وقد حكي تخفيف الباء من ( رب ) وتحريكها بالفتح وحكي فتح رائها وحكي زيادة تاء التأنيث عليها فقيل ( ربت ) فمنهم من يقف عليها ( تاء ) ليفرق بين الحرف والاسم ومنهم من يقلبها ( هاء ) لتحركها كالتاء في الاسم

ودخول التاء لا يدل على أنها اسم لأنها قد دخلت على ( ثم ) وهي حرف بلا خلاف وكذا حذف إحدى اللامين لا يدل على انها اسم من حيث أن الحذف تصرف والحروف تبعد عن التصرف لأن الحذف قد جاء في الحروف كقولهم ( سو أفعل ) في سوف وفي رب أحسن من اجل التضعيف

فصل

فأما ( حاشا ) و ( خلا ) فيذكران في الاستثناء وأما ( حتى ) فلها باب وكذلك ( مذ ) و ( منذ )

ج ١ · ص ٣٦٩

& باب مذ ومنذ &

وهما حرفان في موضع واسمان في موضع فإذا كان معناهما ( في ) فهما حرفان وإذا كان معناهما تقدير المدة وابتداءها فهما اسمان إلا ان الأكثر في ( مذ ) أن تستعمل اسما والأكثر في ( منذ ) أن تستعمل حرفا وعلة وذلك أن أصل ( مذ ) ( منذ ) فحذفت نونها والحذف تصرف وذلك بعيد في الحروف ويدل على الحذف أنك لو سميت ب ( مذ ) ثم صغرته أو كسرته أعدتها فقلت ( منيذ ) و ( أمناذ )

فصل

و ( منذ ) مفرد عند البصريين ومركب عند الكوفيين واختلفوا في تركيبه فقال الفراء ( من ذو ) التي بمعنى ( الذي ) في اللغة الطائية وقال غيره أصله ( من إذ ) ثم حذف وركب وضم أوله دلالة على التركيب وبنوا على هذا الإعراب

ج ١ · ص ٣٧٠

فقالوا تقدير قولك ما رأيته منذ يومان أي من الذي هو يومان ف ( يومان ) خبر مبتدأ محذوف وقال الآخرون هو فاعل فعل محذوف أي من إذ مضى يومان

وعلى قول البصريين ( منذ ) مبتدأ و ( يومان ) خبره والتقدير أمد ذلك يومان أو أول ذلك يوم الجمعة وحجة البصريين أن الأصل عدم المركب والانتقال عن الأصل يفتقر إلى دليل ظاهر ولا دليل عليه وأكثر ما ذكروا أن المعنى يصح على تقدير التركيب وهذا القدر لا يكفي في الانتقال عن الأصل وإنما يكون حجة إذا انضم إليه تعذر الحمل على غيره وهنا يصح المعنى على تقدير كونها مفردة فنفي دعوى التركيب تحكم لا يعلم إلا بالخبر الصادق ثم دعوى التركيب تفسد من جهة أخرى وتلك الجهة هي ما يلزم من كثرة التغيير والحذف والشذوذ فالتغيير ضم الميم والحذف إسقاط النون والواو من ( ذو ) والألف من إذ وإسقاط أحد جزئي الصلة أو حذف الفعل الرافع على جهة اللزوم وذلك كله يخالف الأصول

فصل

وتدخل ( منذ ) على الزمن الحاضر فتجره كقولك أنت عندنا منذ اليوم وتقدر ب ( في ) وتكون حرف جر فتتعلق بالفعل الذي قبلها المظهر أو المقدر ويكون الكلام جملة واحدة

فأما دخولها على الماضي لأبتداء الغاية أو تقدير المدة فقليل في الاستعمال ولكن هو جائز في القياس

ج ١ · ص ٣٧١

وأما ( مذ ) فتدخل على الماضي لابتداء مدة الزمان أو بيان جملة المدة فيرتفع ما بعدها وتدخل على الحاضر فتجره لأنها اسم فكان حكمها أوسع من حكم الحرف وجرها الجميع جائز مثل ( منذ ) لأنها تكون حرفا أيضا

فصل

وإذا كانت للابتداء كان معرفة كقولك ما رأيته مذ يوم الجمعة لأنه جواب متى وإذا كانت لتقدير المدة كان ما بعدها عددا نكرة كقولك ما رأيته منذ يومان فإن قيل فما الفرق بينهما في المعنى قيل له التي للإبتداء لا يمتنع معها أن تقع الرؤية في بعض اليوم المذكور لأن اللزوم أن تكون الرؤية قد انقطعت فيه واستمر الإنقطاع إلى حين الإخبار به والتي تقدر بعدها المدة لا يجوز أن تكون الرؤية وجدت في بعضها لأن العدد جواب ( كم ) فكأنك قلت كم زمن انقطاع الرؤية فقال يومان فإن قيل ما الفرق بين رفع ما بعده وجره قيل من وجهين أحدهما أنك إذا رفعت كان الكلام جملتين عند الأكثرين وإذا جررت كانت واحدة كما في حروف الجر والثاني أنك إذا رفعت جاز أن تقع الرؤية في بعض ذلك الزمان وإذا جررت لم يجز

ج ١ · ص ٣٧٢

فصل

واختلفوا في طريق الرفع فقال الكوفيون فيه قولين أحدهما هو خبر مبتدأ محذوف والثاني هو فاعل فعل محذوف وقد ذكرناهما في أول الباب

وللبصريين مذهبان أحدهما أن ( مذ ) مبتدأ وما بعده الخبر والتقدير أول ذلك يوم الجمعة وأمد ذلك يومان وهو قول الأكثرين والثاني أن ( مذ ) خبر مقدم والتقدير بيني وبين انقطاع الرؤية يومان وهو قول أبي القاسم الزجاجي وهو بعيد لأن ( أن ) تقع بعد ( مذ ) كقولك ما رأيته مذ أن الله خلقني و ( أن ) لا تكون مبتدأ

فصل

وليس ل ( مذ ) وما بعدها موضع عند الجمهور بل هو جواب كلام مقدر لأنه إذا قال ما رأيته فكأنك قلت ما أمد ذلك أو ما أول ذلك فقلت مذ كذا وقال أبو سعيد السيرافي موضعه حال أي ما رأيته متقدما أو مقدرا

ج ١ · ص ٣٧٣

فصل

وإنما بنيت ( مذ ) وهما اسمان لوجهين أحدهما تضمنهما معنى الحرف أي ما رأيته من هذا الأمد إلى هذا الأمد والثاني أنهما ناقصتان فأشبهتا ( كم ) في الخبر & باب القسم &

القسم ليس بمصدر ( أقسمت ) بل هو عبارة عن جملة اليمين فهوبمعنى المقسم به فهو كالقبض والنقض بمعنى المقبوض والمنقوض

فصل

والغرض منه توكيد الكلام الذي بعده من إثبات أو نفي

فصل

المقسم به كل معظم إلا أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحلف بغير الله تعالى

فصل

والأصل فيه ( أقسم ) و ( أحلف ) لأن ذلك يدل بصريحه عليه إلا أن الفعل حذف لدلالة حرف الجر والجواب عليه

فصل

وأصل حروف القسم ( الباء ) لأن فعل القسم يتعدى بها دون غيرها ولذلك جاز الجمع بين الفعل والباء ولم يجز إظهار الفعل مع الولو والتاء

ج ١ · ص ٣٧٥

فصل

وتدخل ( الباء ) على المضمر والمظهر لأنها أصل فتجري في كل مقسم به

فصل

و ( واو ) القسم بدل من الباء لأنهم أرادوا التوسعة في أدوات القسم لكثرته في كلامهم و ( الولو ) تشبه الياء من وجهين أحدهما أن الباء للإلصاق والواو للجمع والمعنيان متقاربان والثاني أنهما جميعا من الشفتين فأما الفاء وإن كانت من الشفتين ففيها معنى غير الجمع وهو الترتيب في العطف والجواب ولكون الواو بدلا لا تدخل على المضمر لأنه بدل من المظهر فلم يجتمع بدلان

فصل

و ( التاء ) بدل من ( الواو ) هنا كما أبدلت في ( تراث وتجاه وتهمة وتخمة ) ولما كانت بدلا عن بدل اختصت لضعفها باسم الله تعالى خاصة لأنه أكثر في باب القسم ولا يجوز ( تربي ) وقد حكي شاذا

فصل

وقد استعملوا ( اللام ) في القسم إذا أرادوا التعجب كقولهم لله أبوك لقد فعلت وإنما جاؤوا بها دون الحروف الأول ليعلم أن القسم قد انضم إليه أمر آخر وكانت اللام أولى بذلك لما فيها من الاختصاص والمقسم به مع التعجب مختص

ج ١ · ص ٣٧٦

فصل

وقد قال بعضهم إن ( من ) الجارة تستعمل في القسم مع ( ربي ) ومع ( الله ) وقال آخرون هي محذوفة من ( ايمن ) وسيأتي القول فيها

فصل

وقد عوض من حرف القسم ثلاثة أشياء همزة الاستفهام كقولك الله والهاء كقولك إيها الله ولاها الله ف ( إي ) بمعنى ( نعم ) وقطع الهمزة كقولك أفألله وهذا كله يختص باسم الله والجر باق

وقد أختص اسم الله بأشياء منها هذا ومنها ( تاء ) القسم ومنها زيادة الميم في النداء ومنها قطع همزته فيه أيضا ومنها تفخيم لامه

ج ١ · ص ٣٧٧

فصل

فإن حذفت حروف القسم وعوضته نصبت بالفعل المقدر وهو كقولهم 73 -

( أمرتك الخير % ) + البسيط + والجر جائز في اسم الله تعالى خاصة لكثرة استعماله في القسم وقال الكوفيون يجوز ذلك في كل مقسم به واحتجوا لذلك بأشياء كلها شاذ قليل في الاستعمال لا يقاس عليه لأن حرف الجر كجزء من المجرور وكجزء من الفعل من وجه آخر فحذفه كحذف جزء منهما إذا بقي عمله فأما إذا لم يبق فالعمل للفعل ولهذا لم يكن الضمير المجرور إلا متصلا ولأن عمل حرف الجر قليل ضعيف على حسب ضعفه وإبقاء العمل مع حذف العامل أثر قوته وتصرفه

فصل

وقد حذف القسم وأقيمت الجملة من المبتدأ والخبر والفعل والفاعل مقامه فالأولى كقولك لعمرك لأقومن ف ( عمرك ) مبتدأ والخبر محذوف أي لعمرك قسمي وحذف لطول الكلام وأنه معلوم وعين ( عمرك ) مفتوحة في القسم

ج ١ · ص ٣٧٨

لا غير ويجوز ضمها في غيره واختاروا الفتحة لكثرته ولطول الكلام فإن حذفت اللام نصبت ( عمرك ) على فعل محذوف ونصبت إسم الله وفيه وجهان أحدهما أن التقدير أسألك بتعميرك الله أي باعتقادك بقاء الله ف ( تعميرك ) مفعول ثان و ( الله ) منصوب بالمصدر والثاني أن يكونا مفعولين أي أسأل الله تعميرك

وأما الجملة الفعلية فكقولك يمين الله فإن نصبت كان التقدير ألزمك والتزم يمين الله وإن رفعت كان التقدير يمين الله لازمة لي أو لك

فصل

وجواب القسم إن كان إيجابا لزمته اللام والنون في المستقبل كقولك والله لأذهبن وإنما لزمها لدلالتها على التوكيد وحاجة القسم إليه وربما جاء في الشعر حذف اللام

وقد يكون الجواب مبتدأ وخبرا كقولك والله لزيد منطلق وو الله إن زيدا لمنطلق وإن كان الجواب ماضيا قلت والله لقد قام زيد فتؤكد باللام وإن

ج ١ · ص ٣٧٩

كان الجواب نفيا قلت والله ما قام ووالله لا يقوم ويجوز حذف ( لا ) في المستقبل لأمن اللبس بالإثبات لأنه في الإثبات تلزمه والنون

فإن قيل لم أكد الإثبات دون النفي قيل لأن في الإثبات التزام إحداث الفعل أو ما يقوم مقامه وفي ذلك كلفة فاحتيج فيه إلى زيادة توكيد تحمل على الانتقال عن الأصل وتحمل المشقة بخلاف النفي فإنه بقاء على العدم

فصل

وإذا قلت لزيد منطلق من غير يمين في اللفظ فليست لام القسم بل لام الابتداء

وقال الكوفيون هي لام القسم قالوا والدليل عليه أنها تدخل على الفضلات كقولك لطعامك زيد آكل وليس الطعام بمبتدأ وحجة البصريين أن اللام إذا دخلت على مفعول ( ظننت ) ارتفع بالابتداء ولم يمكن تقدير القسم فيه لأن ( ظننت ) لا تلغى بالقسم فعلم أن تعليق

ج ١ · ص ٣٨٠

( ظننت ) لتحقق الابتداء كما تعلق بالاستفهام كقولهم علمت أيهم أخوك وأما قولهم طعامك زيد آكل فإنما جاز لأنها في حيز الخبر إذ كانت معمولة له مقدمة عليه فكأنها داخلة على المبتدأ

فصل

ومما يستعمل في القسم ( ايمن الله ) وهي مفردة عند البصريين واشتقاقها من اليمن أي البركة أو القوة

وقال الكوفيون هي جمع يمين واحتج الأولون بشيئين أحدهما كسر همزتها فإنها لغة مسموعة وهمزة الجمع لا تكسر والثاني أنها همزة وصل بدليل قول الشاعر [ من الطويل ] 74 -

( فقال فريق القوم لما نشدتهم % نعم وفريق لا يمن الله ما ندري ) + الطويل + وهمزة الجمع ليست همزة وصل

ج ١ · ص ٣٨١

واحتج الآخرون من وجهين أحدهما أنه جمع يمين كقول الشاعر 75

( % يبري لها من أيمن وأشمل ) + الرجز + فقابلها بالأشمل وفي جمعها في القسم زيادة توكيد والثاني أن همزتها مفتوحة وهمزة الوصل لا تفتح مع غير لام التعريف

والجواب أما الأول فلا حجة فيه لأننا لا ننكر أن اليمين يجمع على ( أيمن ) في غير القسم وأما ما ذكروه فلا تعرض له بالقسم وأما فتح همزتها فلغة فيها وللعرب فيها لغات فتح الهمزة وكسرها مع النون وفتحها وكسرها مع حذف النون كقولك ( ايم الله ) والخامسة ( آم الله ) بكسرها وفتحها مع حذف الياء والنون و ( من الله ) بضم الميم وكسرها و ( م الله ) بالضم والكسر

وقال سبيويه إن ( من ) هنا حرف جر وليست الباقية من ( ايمن ) ولوجعلت هذه الحروف والتصرفات في هذه الكلمة دليلا على أنها ليست جمعا كان متمسكا صحيحا

ج ١ · ص ٣٨٢

& باب حتى &

وهي حرف بلا خلاف وتدخل على المفرد والجملة الأسمية والفعل فدخولها على الفعل يذكر حكمه في نواصب الأفعال وأما دخولها على الجملة فلا يؤثر فيها لفظا ولا تقديرا وذلك كقول الشاعر 76 = -

( فواعجبا حتى كليب تسبني % كأن أباها نهشل أو مجاشع ) + الطويل + وأما دخولها على المفرد فعلى ضربين أحدهما أن تجر ك ( إلى ) والثاني أن تكون عاطفة ك ( الواو )

فصل

ومعنى ( حتى ) اللازم لها الغاية في التعظيم والتحقير

ج ١ · ص ٣٨٣

فأما عملها فليس بأصل بل محمول على غيرها لأنها لما دخلت على الجملة تارة وبمعنى ( إلى ) أخرى وبمعنى ( الواو ) ثالثة وبمعنى ( كي ) رابعة لم يكن لها اختصاص تعمل بسببه لأن هذه المعاني تكون في الأسماء والأفعال

فصل

وإنما عملت عمل ( إلى ) لأن إلى لانتهاء الغاية و ( حتى ) تشاركها في ذلك فعملت عملها في الموضع الذي يصح دخول ( إلى ) فيه

فصل

وتفارق ( حتى ) إلى في أشياء أحدها أن ما بعد حتى يدخل في حكم ما قبلها كقولك قام القوم حتى زيد ف ( زيد ) هنا دخل في القيام ولا يلزم ذلك في قولك قام القوم إلى زيد والثاني أن ما قبل ( حتى ) يجب أن يكون جمعا كقولك قام القوم حتى زيد ولو قلت قام عمرو حتى زيد لم يجز وعلة ذلك أن ( حتى ) تدل على بلوغ العمل غايته ولفظ الواحد لا يتناول أكثر منه بحيث يجوز تخصيصه ببعضه

ج ١ · ص ٣٨٤

بخلاف لفظ الجمع فإنه جاز أن يضاف الفعل إلى القوم ولا يراد دخول ( زيد ) فيهم لعظمه أو حقارته فإذا جئت ب ( حتى ) أزلت هذا الجواز وتنزلت ( حتى ) منزلة التوكيد المانع من التخصيص والثالث أن ( إلى ) تدخل على المضمر و ( حتى ) لا تدخل عليه وعلة ذلك أنه لما لزم أن يكون قبلها جمع وما بعدها واحد منه لم يتقدم على ( حتى ) اللفظ الظاهر ليعود الضمير إليه فلما أضمر لم يكن له ظاهر يعود عليه ضمير كقولك قام القوم حتى زيد ف ( زيد ) لم يتقدم له ذكر يعود عليه ضمير

فصل

وإنما جاز أن تقع ( حتى ) بمعنى ( الواو ) لأن الواو للجمع و ( حتى ) للغاية والشمول والمعنيان متقاربان

فصل

وتفترقان في أشياء أحدها أن ما قبلها يجب أن يكون جمعا لما تقدم والثاني أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها فلو قلت جاء الناس حتى الحمير لم يجز لما ذكرنا من إفادة معنى الغاية والتوكيد

ج ١ · ص ٣٨٥

والثالث أن الواو تضمر بعدها ( رب ) ولا تضمر بعد ( حتى )

مسألة

تقول مررت بهم حتى زيد إن جعلتها بمعنى ( إلى ) لم تحتج إلى إعادة الباء وإن جعلتها كالواو أعدت الباء كما تعيدها مع الواو

مسألة

تقول أكلت السمكة حتى رأسها أكلته فلك فيه الرفع بالابتداء وما بعده خبر والنصب على وجهين أحدهما أن تنصبه بمعنى الواو فيكون ( أكلته ) توكيدا والثاني أن تنصبه بفعل محذوف دل عليه ما بعده أي حتى أكلت رأسها ف ( حتى ) على هذا داخلة على الجملة تقديرا والجر بمعنى ( إلى ) وأكلته توكيد لا غير ومثل ذلك قول الشاعر 77 -

( ألقى الصحيفة كي يخفف رحله % والزاد حتى نعلة ألقاها ) يروى ( نعله ) بالأوجه الثلاثة

ج ١ · ص ٣٨٦

فإن لم تقل ( أكلته ) جاز الجر بمعنى ( إلى ) والنصب بمعنى ( الواو ) والرفع على الإبتداء والخبر محذوف ومنع الزجاجي الرفع في كتاب الجمل وهو إما سهو وإما إن يريد أن الرفع بمعنى الواو الواو لا يجوز فأما على تقدير الإبتداء وحذف الخبر لدلالة الكلام عليه فلا مانع منه

مسألة

تقول اجلس حتى إذا جاء زيد أعطيتك ف ( حتى ) هنا غير عاملة لأن ( إذا ) يعمل فيها جوابها النصب على الظرف فتغلوا ( حتى ) لدخولها على الجملة تقديرا وتصير كالفاء في ربط ما بعدها بما قبلها في المعنى

ج ١ · ص ٣٨٧

& باب الإضافة &

الإضافة في اللغة الإسناد قال امرؤ القيس 78

( فلما دخلناه أضفنا ظهورنا % إلى كل حاري جديد مشطب ) + الطويل + أي أسندناها وبهذا المعنى في هذا الباب لأن الاسم الأول ملتصق بالثاني ومعتمد عليه كاعتماد المستند بما يستند إليه

فصل

وإنما حذف التنوين من الأول لوجهين أحدهما أن التنوين تدل على إنتهاء الإسم والإضافة يدل على احتياج الأول إلى الثاني فلم يجتمعا والثاني أن التنوين في الأصل يدل على التنكير والإضافة تخصص فلم يجتمعا

ج ١ · ص ٣٨٨

فصل

وأما جر الثاني بالأول فلأن الإضافة تقدر بحرف الجر ولكنه حذف ليحصل التخصيص أو التعريف فناب الإسم عن الحرف فعمل عمله كما يعمل الاسم عمل الفعل في مواضع وليس في الإضافة تقدير حرف على جهة التضمن إذ لو كان كذلك لأوجب البناء

فصل

والإضافة تكون بمعنى ( اللام ) وبمعنى ( من ) نحو غلام زيد وأثواب خز ويتبين الفرق بينهما بأشياء منها أن التي بمعنى ( اللام ) يكون الثاني فيها غير الأول في المعنى والتي بمعنى ( من ) يكون الأول فيها بعض الثاني ومنها أن التي بمعنى ( اللام ) لا يصح فيها أن يوصف الأول بالثاني والتي بمعنى ( من ) يصح فيها ذلك ومنها أن التي بمعنى ( اللام ) لا يصح فيها أن ينتصب الثاني على التمييز للأول والتي بمعنى ( من ) يصح فيها ذلك كقولك هذا باب حديدا

ج ١ · ص ٣٨٩

فإن قيل ( يد زيد ) من أي الإضافتين قيل من التي بمعنى اللام لأن العلامات التي ذكرناها في اللام توجد فيها دون الأخرى

فإن قيل ف ( كل القوم ) من أيهما قيل من اللام لما تقدم ألا ترى أن ( كلا ) عبارة عن مجموع أجزاء الشيء المضاف إليه والمجزأ غير الأجزاء ولذلك لا تقول القوم كل ولا الكل قوم

فصل

والإضافة المحضة تعرف إذا كان الثاني معرفة كقولك غلام زيد وصاحب الرجل فيتعدى التعريف من الثاني إلى الأول لتخصصه به

وأما غير المحضة فهي على ضربين أحدهما لا يحصل منها تعريف وذلك في ثلاثة مواضع أحدها إضافة ( مثل ) ونظائره كقولك زيد مثل عمرو لأن ( مثلا ) يقدر فيها التنوين إذ كانت المماثلة بين الشيئين لا تقع من وجه مخصوص وكذلك ( غير ) لأن المثلين من وجه غيران من وجه آخر وكذلك الغيران مثلان من وجه آخر فإن وقعا بين متماثلين من كل وجه أو متغايرين من كل وجه تعرفا كقولك الحركة غير السكون /

ج ١ · ص ٣٩٠

والثاني أسماء الفاعلين والمفعولين العاملة عمل الفعل لأن التنوين فيها مقدر مراد وحذف تخفيفا وانجر الثاني لوجود لفظ الإضافة كقولك زيد ضارب عمرو غدا والثالث الصفة المشبهة باسم الفاعل نحو حسن الوجه لأن التنوين فيها مراد أيضا والتقدير مررت برجل حسن وجهه والضرب الثاني يحصل فيه التعريف وذلك في موضعين أحدهما إضافة ( أفعل ) كقولك زيد أفضل القوم ف ( أفضل ) معرفة عند الأكثرين وأفعل هذه تستعمل على ثلاثة أوجه أحدها ب ( من ) كقولك زيد أفضل من عمرو وهذه نكرة والثاني الألف واللام كقولك زيد الأفضل والثالث الإضافة

فصل

و ( أفعل ) هذه تضاف إلى ما هي بعض له ولذلك لا تقول زيد أشد الحجارة ولا أفضل الحمير لأنه ليس منهما ومن ههنا إذا قلت زيد أفره عبد فجررت كان زيدا عبدا والتقدير زيدا أفره العبيد وإن قلت زيد أفره عبدا فنصبت لم يكن زيد عبدا والمعنى عبيده أفره من عبيد غيره

ومن المسألة المشهورة أفضل إخوته لا يجوز لأن إضافة أفضل إليهم

ج ١ · ص ٣٩١

توجب أن يكون واحدا منهم وإضافتهم إليه تدل على أنه غيرهم لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه فيتنافيان ولذلك لو قيل من إخوته لم تعده منهم ولو قيل زيد أفضل الإخوة جاز لأنه واحد منهم ولذلك تعده منهم

فصل

وأما الضرب الثاني فهو إضافة الشيء إلى مايصح أن يكون صفة له ك ( صلاة الأولى ومسجد الجامع وجانب الغربي ) فيجعلونه على غير محض لأن الأصل أن تقول الصلاة الأولى و المسجد الجامع ولكن لما أضيف تؤول على حذف موصوف تقديره صلاة الساعة الأولى ومسجد المكان الجامع ومن هذا الوجه لم يكن محضا إلا أن التعريف يحصل به

مسألة

لا تجوز إضافة الشيء إلى نفسه وإن أختلف اللفظان وأجاز الكوفيون ذلك إذا أختلف اللفظان

وحجة الأولين أن الغرض بالإضافة التخصيص والشيء لا يخصص نفسه ولو كان كذلك لكان كل شيء مخصصا واحتج الآخرون بإضافة الشيء إلى صفته كنحو ما ذكرنا ومنه الدار الآخرة

ج ١ · ص ٣٩٢

) و حبل الوريد و وحب الحصيد والثاني هو الأول

والجواب أن جميع ما ذكروه متأول على غير ظاهره وذلك أن التقدير دار الساعة الآخرة وقد سماها الله تعالى ( ساعة ) في نحو قوله ويوم تقوم الساعة وأما حبل الوريد فعلى ذلك أيضا والتقدير حبل الشراب الوريد والدم الوريد أي الوارد فيه وفعيل بمعنى فاعل كثير وأما حب الحصيد قتقديره حب الزرع الحصيد لأن الذي يحصد هو الزرع لا الحب

مسألة

تجوز إضافة الزمان إلى الفعل كقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ولا تجوز إضافة غير الزمان إليه لأن بين الزمان والفعل مناسبة إذ كان الفعل يدل على الزمان [ فكأنك أضفت زمانا عاما إلى خاص فتخصص لأن الفعل يدل على زمان ] ماض أو مستقبل والذي يضاف إليه لم يكن ماضيا بلفظه ولا مستقبلا كاليوم والساعة

ج ١ · ص ٣٩٣

فأما ( أمس ) و ( غد ) فلا يضاف إلى الفعل لأنه مخصوص كتخصيص زمن الفعل وإن شئت قلت الفعل هنا في تقدير المصدر فلذلك أضيف إليه إلا أن المصدر لا يدل على الحدث والفعل يدل عليه

ج ١ · ص ٣٩٤

& باب التوكيد &

التوكيد تمكين المعنى في النفس ويقال توكيد وتأكيد ووكد وأكد وبالواو جاء القرآن ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ولفظه على ضربين أحدهما إعادة الأول بعينه ويكون ذلك في الأسماء والأفعال والحروف والجمل والثاني غير لفظ الأول ولكن في معناه

فصل

والغرض من ذكره إزالة الاتساع وذلك أن الاسم قد ينسب إليه الخبر ويراد به غيره مجازا كقولك جاءني زيد فإنه قد يراد جاءني غلامه أوكتابه ومنه عمر السلطان دارا أوحفر نهرا أي أصحابه بأمره فإذا قلت جاء زيد نفسه كان هو الجائي حقيقة وقد يذكر العام ويراد به الخاص كقوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم والمراد بعضهم فإذا قلت قال الناس كلهم لم يحتمل بعضهم

ج ١ · ص ٣٩٥

فصل

ويوكد الواحد بلفظين ( نفسه ) و / ( عينه ) وهما عبارتان عن حقيقة ويوكد الاثنان ب ( كلا ) و ( كلتا ) والجمع ب ( كلهم ) و ( أجمع ) و ( أجمعين ) و ( جمعاء ) و ( جمع ) لأن هذه الألفاظ موضوعة لحصر أجزاء الشيء والإحاطة بها فما لا يتجزأ لا تدخل عليه لعدم معناها فيه ألا ترى أنك لو قلت كتب زيد كله أو أجمع لم يكن له معنى كما يكون في قولهم كتب القوم كلهم

فصل

ولا توكد النكرات وأجازه الكوفيون

وحجة الأولين من وحهين أحدهما أن التوكيد كالوصف وألفاظه معارف والنكرة لا توصف بالمعرفة والثاني أن النكرة لا تثبت لها في النفس عين تحتمل الحقيقة والمجاز فيفرق بالتوكيد بينهما بخلاف المعرفة ألا ترى أنك لو قلت جاءني رجل لم يحتمل أن تفسره

ج ١ · ص ٣٩٦

بكتاب رجل لأن المجاز في هذا الاستعمال لا يغلب حتى يدفع بالتوكيد بخلاف لفظة ( القوم ) فإنه يغلب استعمالها في الأكثر فإذا أردت الجميع أكدت لرفع المجاز الغالب ومثل ذلك الاستثناء فإنه دخل الكلام ليرفع حمل لفظ العموم على الأستغراق لأنه يستعمل فيه غالبا

احتج الآخرون بإن ذلك قد جاء في الشعر فمن ذلك قول 79 -

( أرمي عليها وهي فرع أجمع % وهي ثلاث أذرع واصبع ) + الرجز + وقال الآخر 80 -

( إذا القعود كر فيها حفدا % يوما جديدا كله مطردا ) + الرجز + وقال آخر 81 -

( % قد صرت البكرة يوما أجمعا ) + الرجز + والجواب عن هذه الابيات من وجهين

ج ١ · ص ٣٩٧

أحدهما أن التوكيد فيها للمعرفة لا للنكرة فقوله أجمع توكيد ل ( هي ) ولكنه اضطر ففصل بالخبر بين الموكد والموكد كما في الصفة وقيل في ( فرع ) ضمير والتوكيد له وهذا بعيد وأما قوله ( جديدا كله ) فهو مرفوع على أنه تأكيد للضمير في ( جديد والوجه الثاني أن هذه الأبيات شاذة فيها اضطرار فلا تجعل أصلا

فصل

وإنما لم ينصرف ( جمع ) لأن فيه العدل والتعريف فالعدل عن ( جمع ) لأن واحده ( أجمع ) و ( جمعاء ) فينبغي أن يكون على ( جمع ) مثل ( حمر ) ولكنه فتحت ميمه وصير ك ( عمر ) وقال أبو علي هو معدول عن ( جماعى ) مثل صحراء وصحارى ولو كان عن جمع مثل حمر لما جاز فيه أجمعون ولكان يؤكد به المذكر والمؤنث كما يوصف بحمر المذكر والمؤنث

ج ١ · ص ٣٩٨

وأما التعريف فبوضعه توكيدا للمعرفة صار كالأعلام وليس فيه أداة للتعريف وأما ( جمعاء ) فلألفي التأنيث

فصل

وأما ( أكتع ) و ( أبصع ) وما تصرف منهما فلا تستعمل في التوكيد إلا تبعا ل ( أجمع ) فإن جاء شيء على غير ذلك في الشعر فضرورة

مسألة

وأما ( كلا وكلتا ) فاسمان مفردان مقصوران وقال الكوفيون هما مثنيان لفظا ومعنى

وحجة الأولين من وجوه أحدها أنهما بالألف في الأحوال الثلاث إذا إضيفا إلى الظاهر وليس المثنى كذلك والثاني أنه لا ينطق بالواحد منهما فلا يقال في الواحد ( كل ) بخلاف المثنى

ج ١ · ص ٣٩٩

والثالث أنهما يضافان إلى المثنى ولو كانا مثنيين للزم أن يضاف الشيء إلى نفسه وهو باطل إلا ترى أنك لا تقول مررت بهما أثنيهماكما لا تقول مررت به واحده فإن قيل فكيف يقال مررت بهم خمستهم فيضاف الجمع إلى الجمع قيل إنما أجازوا ذلك لأن ضمير الجمع يحتمل العدد القليل والكثيرفلا يلزمه من إضافة الخمسة ونحوها إضافة الشيء إلى نفسه والرابع أن الضمير يرجع إليه بلفظ الإفراد كقوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولو كان مثنى في اللفظ لم يجز ذلك كما لايجوز الرجلان قام

واحتج الآخرون بالسماع والقياس أما السماع فقول الشاعر 82 ي -

( في كلت رجليها سلامى واحده % كلتاهما مقرونة بزائده ) + الرجز + وأما القياس فمن وجهين أحدهما أن الضمير يعود إليه بلفظ التثنية في بعض المواضع كقول الشاعر

ج ١ · ص ٤٠٠

83 -

( كلاهما حين جد الجري بينهما % قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي ) + البسيط + والثاني أنهما في الجر والنصب بالياء وفي الرفع بالألف إذا أضيفا إلى مضمر

والجواب أن الشعر لا يعرف قائلة على أنه محمول على الضرورة وقد جاز حذف شطر الكلمة في الضرورة كقول لبيد 84 -

( درس المنا بمتالع فأبان % ) + الكامل + أراد ( المنازل ) وقال العجاج

ج ١ · ص ٤٠١

85 -

( قواطنا مكة من ورق الحمي % ) أراد ( الحمام ) وهذا لا يقاس عليه ولا يثبت به أصل

وأما عود الضمير المثنى إليه فعلى المعنى والإفراد على اللفظ وهذا مثل ( كل ) و ( من ) فإن الضمير يعود إلى لفظهما تارة كقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا و بلى من أسلم وجهه لله وتارة يجمع حملا على المعنى كقوله تعالى وكل أتوه داخرين و ومن الشياطين من يغوصون له ومنهم من يستمعون إليك

وأما جعلها بالياء في الجر والنصب فلم يكن لما قالوا إذ لو كان كذلك لاستمر مع المضمر والمظهر كما في كل مثنى وأنما قلبت الألف ياء مع المضمر لوجهين أحدهما أن ( كلا وكلتا ) يشبهان ( على وإلى ولدى ) في أنها لا تستعمل واحده بل لا بد من دخولها على الاسم وأن آخره ألف كآخرهما وكما تجعل الألف في ( على ) ياء مع المضمر كذلك ( كلا ) واختص ذلك بالنصب والجر كما أن ( على ) يكون موضعها نصبا بحق الأصل

ج ١ · ص ٤٠٢

والثاني أن ( كلا ) أذا أضيفت إلى المضمر لم تكن إلا تابعة للمثنى فجعل لفظها كلفظ ما تتبعه استحسانا

فصل

وألف ا ( كلا وكلتا ) من واو عند قوم وياء عند آخرين وتاء ( كلتا ) بدل من أحد الحرفين وألفها للتأنيث ونذكر ذلك في التصريف أن شاء الله

فصل

وأقوى ألفاظ التوكيد في الجمع ( كلهم ) لأنها قد تكون أصلا يليه العامل كقولك جاءني كل القوم وتكون مبتدأ كقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ومنه قوله تعالى إن الأمر كله لله فيمن رفع ومن نصب جعله توكيدا

وأما ( أجمع ) وماتصرف منها فلا تكون إلا تابعة فإذا اجتمعت ( كل ) و ( أجمع ) في التوكيد قدمت ( كل ) عليها لشبهها بالمتبوع

ج ١ · ص ٤٠٣

فصل

ولا يعطف بعض ألفاظ التوكيد على بعض لأن معنى الجميع واحد بخلاف الصفة فإن الصفة تدل على معنى زائد على الموصوف

فصل

وإذا جمعت بين لفظي توكيد كان الثاني مفيدا زيادة التوكيد فقط كقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وقال الزجاج الفائدة في ( اجمعون ) بعد ( كل ) الدلالة على أن سجود الملائكة وقع في حال واحدة وفي هذا نظر

ج ١ · ص ٤٠٤

& باب النعت &

النعت والوصف بمعنى فأما ( الصفة ) فهي عند النحويين بمنزلة الوصف وأصلها ( وصفة ) فحذفت واوها كما حذفت في ( عدة وزنة ) وأما المتكلمون فيقرقون بين الوصف والصفة فالوصف لفظ الواصف كقولك ظريف وعالم والصفة هي المعنى العام الموصوف

فصل

والغرض من الوصف الفرق بين مشتركين في الاسم أو المدح أو الذم أو التعظيم فقطع الاشتراك كقولك مررت بزيد الظريف أي ان ثم جماعة كل منهم اسمه زيد / والمختص بالظرف منهم واحد ولذلك لم يوصف المضمرإذ لا اشتراك فيه لعوده إلى الظاهر والمدح والتعظيم يقعان في صفات الله عز وجل والذم كقولك مررت بزيد الخبيث الفاسق فإنك لا تقصد تمييزه عن غيره بل تقصد إعلام السامع بما فيه من الأوصاف المذمومة

فصل

وإنما لزم أن تكون الصفة بالمشتق أو الجاري مجراه لأن الفرق إنما يحصل بأمر عارض يوجد في أحد الشيئين أو الأشياء دون باقيها وهذا إنما يكون في المشتقات مثل

ج ١ · ص ٤٠٥

الحلية نحو الأسود والأزرق والغريزة مثل العقل والحسن والفعل نحو القيام والإكرام أو الصناعة نحو البزاز والعطار والنسب نحو بصري وهاشمي

وأما الجاري مجرى المشتق فمثل مررت برجل أبي عشرة وبحية ذراع طولها كانك قلت مررت برجل كثير الأولاد وبحية مذروعة

فصل

ولابد في الصفة من ضمير يعود على الموصوف لأن ذلك من ضرورة كونه مشتقا أن يعمل في فاعل مضمر أو مظهر فالمضمر هو الموصوف في المعنى والمظهر لا بد ان يصحبه ضمير الموصوف ليصير من سببه به كقولك مررت برجل قائم زيد عنده فلولا الهاء لكان الكلام أجنبيا من الاول ولم يكن صفة له

فصل

وإنما كانت الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والإعراب لأن الصفة هي الموصوف في المعنى ومحال أن يكون الشيء الواحد معرفة ونكرة ومفردا وأكثر في حال واحدة

فصل

فأما قولهم ثوب أسمال وبرمة أعشار فأنما جاز لما كان الثوب يجمع رقاعا وكأن كل ناحية منه سمل والبرمة مجتمعة من أكسار فصار التقدير ذات أكسار

ج ١ · ص ٤٠٦

فصل

والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف لأنها هي هو في المعنى ولذلك جاز أن يحذف الموصوف ويولى العامل الصفة فتقول مررت بالظريف ولا تكرر العامل معها فلا تقول مررت بزيد بالظريف وقال الأخفش العامل فيها معنوي وهو كونها تابعة وهذا إن به أنها تابعة للموصوف في الحقيقة فذلك لا يقتضي العمل وإن أراد أنها تابعة له في الإعراب فليس ذلك بيانا للعامل وهو مذهب الجميع وإنما الخلاف في العامل في هذا التابع ما هو لأن التبعية معنى واحد والشيء الواحد لا يعمل أعمالا مختلفة في معمول واحد

فصل

وإذا اختلف العامل في الأسماء لم تنعت بنعت واحد كقولك جاء زيد ورأيت عمرا الظريفين فلا يجوز نصب الصفة ولا رفعها لأنها لفظ واحد

ج ١ · ص ٤٠٧

مثنى فلو رفعت أونصبت لتبعت أحد الأسمين وعمل فيها عامله فينقطع تبعا للآخر والتثنية تأبى ذلك لأنها تدل على أن الصفة تابعة لهما

فصل

فأن كان الإعراب واحدا والعامل مختلف فالحكم كذلك لأن العاملين لا يعملان عملا واحدا في معمول واحد كان العاملان بمعنى واحد كقولك ذهب زيد وانطلق عمرو فالحكم كذلك عند بعض البصريين لأن العامل لفظ وقد خالف لفظ الثاني لفظ الأول والمعنى لا يعمل هنا حتى يؤثر اتفاقهما في المعنى

فصل

إذا تكررت النعوت جاز حمل الجميع على الموصوف وهو الظاهر وجاز نصبها بإضمار أعني ورفعها على إضمار ( هو ) ودل هذا الإضمار على زيادة المدح والذم لأنه يصير بذلك جملة مستقلة

ج ١ · ص ٤٠٨

فصل

ويجوز عطف بعض الصفات على بعض تنبيها على زيادة المدح والذم كقولك مررت بزيد الكريم والعاقل ف ( الواو ) تدل على أنه المعروف بذلك

ج ١ · ص ٤٠٩

& باب عطف البيان &

وهو أن تجري الأسماء الجامدة مجرى المشتقة في الإيضاح إذا كان الثاني أعرف من الاول كقولك مررت بزيد أبي عبدالله إذا كان بالكنية أعرف وبأبي عبدالله زيد إذا كان الاسم أعرف وليس هو ههنا ببدل لأنه كالموصوف في التعريف والتنكير وجميع ما ذكرناه في الصفة وليس البدل كذلك

وفي بعض المواضع يجوز أن يكون عطف بيان وأن يكون بدلا وفي بعضها يتعين أحدهما كقولك جاءني زيد أبو محمد يحتملها وفي قولك ياأيها الرجل زيد يتعين أن يكون عطف بيان وفي قولك يا أخانا زيدا إن نصبت كان بيانا وإن أردت البدل ضممت ( زيدا ) لأن حرف النداء يقدر عوده مع البدل

ج ١ · ص ٤١٠

& باب البدل &

الغرض من البدل هو الغرض من الصفه وقد ذكر والفرق بين البدل والصفه أن الصفه بالمشتق والبدل بغير المشتق وأن الصفة كالموصوف في التعريف والتنكير وغيرهما والبدل يجوز أن يخالف المبدل منه في التعريف والتنكير والإظهار والإضمار وأن البدل يكون ببعض من كل وبمعنى يشتمل عليه الأول والصفة بخلافه والفرق بين البدل وعطف البيان قد تقدم

فصل

وبدل الشيء في اللغة ما قام مقامه وهو على هذا المعنى في أصطلاح النحويين ألا ترى أنك لو حذفت الأول وأقتصرت على الثاني لأغناك عنه ولذلك قال بعضهم عبرة البدل ما صلح لحذف الأول وإقامة الثاني مقامه وقال بعض النحويين لا يصح هذا الحد والدليل عليه قول الشاعر 86 -

( فكأنه لهق السراة كأنه % ما حاجبيه معين بسواد ) + الكامل +

ج ١ · ص ٤١١

لو حذفت الهاء هنا فقلت كأن حاجبيه معين لم يستقم لأن المبتدأ مثنى والخبر مفرد واستدلوا أيضا بقولك زيد ضربت أباه عمرا ف ( عمرو ) بدل من ( أباه ) فلو حذفته فقلت زيد ضربت عمرا لم يجز لخلو الجملة من ضمير يعود على المبتدأ وهذا الاستدلال ضعيف جدا أما البيت فوجه جوازه أنه أفرد الخبر عن المثتى وهويريد التثنية كما قال الآخر 87 -

( لمن زحلوقة زل % به العينان تنهل ) + الهزج + وكقول الأخر 88 -

( وكأن في العينين حب قرنفل % أو سنبلا كحلت به فانهلت ) + الكامل + وأما المسألة فالمانع ثم الإضمار وهو عارض