أحدهما أنها على حرفين مثلها والثاني أن الخفيفة وتلغي كما أن ( لا ) كذلك
فصل
وتعمل النصب في الاسم عند الجميع كما عملت ( إن ) وإنما تعمله بثلاث شرائط إحداها أن تلي الاسم من غير فصل
والثانية أن تكون داخلة على نكرة والثالثة أن تكون تلك النكرة جنسا وإنما عملت بهذه الشرائط لأنها اختصت بهذه الأشياء وكل مختص يجب أن يعمل وعملت النصب لما ذكرنا من مشابهتها ( إن )
فصل
واختلفوا في الاسم النكرة المتفية ب ( لا ) نفيا عاما إذا لم تكن مضافة ولا مشابهة للمضاف هل هي مبنية أو معربة فمذهب أكثر البصريين أنها مبينة وقال الزجاج والسيرافي وأهل الكوفة هي معربة
واحتج الأولون على بنائها من أوجه
أحدها أن بين ( لا ) وبين النكرة حرفا مقدرا وهو ( من ) والاسم إذا تضمن معنى الحرف بني وإنما وجب تقدير ( من ) ههنا لأنها جواب من قال هل من رجل في الدار وإنما دخلت ههنا لتدل على الجنس وذلك أنك إذا قلت هل رجل في الدار أو لا رجل في الدار بالرفع والتنوين تناول رجلا واحدا حتى لوكان هناك رجلان أو أكثر لم يكن الاستفهام متناولا لهما فإذا أدخلت ( من ) تناول الجنس كله وكذلك إذا قلت ما جاءني من رجل لم يجز أن يكون جاءك واحد أو أكثر وإن حذفت ( من ) جاز أن يكن جاءك رجلان أو أكثر وإذا أثبت ذلك صار الاسم متضمنا معنى ( من ) المفيدة معنى الجنس
والوجه الثاني أن لا لما لم تعمل إلا إذا لاصقت الاسم وكانت ( من ) بينهما مرادة صارتا كالاسم المركب في باب العدد كخمسة عشر والمركب يبنى لتضمنه معنى الحرف
والثالث أن ( لا ) في هذا الباب خالفت بقية حروف النفي من وجهين
أحدهما أنها جواب لما ليس بإيجاب بل لما هو استفهام وبقية حروف النفي يجاب بها عن الواجب
والثاني أنها مختصة بالنكرة العامة التي هي جنس وليس شيء من حروف النفي مختصا بضرب من الأسماء
واحتج من قال الاسم هنا معرب بأربعة أوجه
أحدها أن الاسم المعطوف عليه معرب كقولك لا رجل وغلاما عندك والواو نائبه عن ( لا )
والثاني أن خبرها معرب وعملها في الاسمين واحد 0 والثالث أن ( لا ) عامله فلو حصل البناء هنا لحصل بعامل والبناء لا يحصل بعامل لان العامل غير المعمول والبناء شبه التركيب وجزءا المركب شيء واحد
والرابع أن الاسم لو كان مبنيا لبني على حركه غير الفتح لأن ( لا ) تعمل النصب فإذا عرض البناء وجب أن تكون حركته غير حركة الإعراب كما في ( قبل وبعد )
والجواب أن المعطوف عليه بني لتضمنه معنى الحرف وإنما يكون ذلك مع ( لا ) نفسها والواو لا تنوب عن ( لا ) في هذا المعنى بل تنوب عنها في العطف فقط ولهذا يسوغ إظهار ( لا ) مع ( الواو )
وأما عملها في الخبر ففيه اختلاف سنذكره على أن عملها فيه لا يوجب بناءه لأن علة البناء وجدت في الاسم دون الخبر ويدل عليه أن البناء لأجل التركيب ونحن نجعل الاسمين المركبين بمنزلة اسم واحد وهو مع هذا مخالف للقياس فكيف نجعل ثلاثة أشياء بمنزلة شيء واحد
وأما البناء ففير حادث ب ( لا ) من حيث هي عاملة بل حادث بالتركيب وتضمنه معنى الحرف كما أن ( يا ) في النداء تعمل النصب في المعرب فإذا دخلت على المفرد بني لابهابل بشيء آخر وأما جعل حركة المبني هنا الفتح ففيه أوجه
أحدها أن الفتح اختير لطول الاسم بالتركيب كما اختير في خمسة عشر
والثاني أن النفي هنا لما خرج عن نظائره خرج البناء عن نظائره والثالث أنهم لو بنوه على الكسر لكانت مثل الحركة التي يستحقها هذا الاسم في الأصل إذ اصله لا من رجل ولو بني على الضم لكانت حركته في حال عمومه كالحركة في حال خصوصه ففرقوا بينهما وعدلوا إلى الفتح
ويدل على فساد مذهب من قال هو معرب أنه لو كان كذلك لنون كما ينون اسم إن فإن قيل إنما لم ينون لأن ( لا ) ضعفت إذ كانت فرع فرع فرع وذلك أن ( كان ) فرع في العمل على الأفعال الحقيقة و ( إن ) فرع على ( كان ) و ( لا ) فرع على ( إن ) فلما ضعف خولف باسمها بقية المعربات
قيل أثر ضعفها قد ظهر في شيء غير التنوين فمن ذلك أنه لا يفصل بينها وبين اسمها بالخبر ولا بغيره ولأن التنوين لا يحدث بالعامل حتى يحذف إذا ضعف العامل وإنما هو تابع لحركة الإعراب
فإن قيل إنما حذف التنوين لأن هذا الباب خالف بقية العوامل في اختصاصه ببعض الأسماء وعلى وجه مخصوص فخولف به أيضا في التنوين قيل قد أجبنا عن هذا
فصل
واتفقوا على أن النكرة المضافة كقولك لا غلام رجل عندنا وفي المشابه للمضاف كقولك لا خيرا من زيد عندنا معرب وإنما خالف هذا الاسم النكرة المفردة لثلاثة أوجه
أحدها أن المضاف والمضاف إليه كاشيء الواحد وهما في اللفظ اسمان فلو بنيت الاسم الأول مع ( لا ) لكان لعلة التركيب فتصير ثلاثة أشياء كالشيء واحد
والثاني أن المضاف إليه واقع موقع التنوين وكما أن التنوين لا يكون بعد حركة البناء كذلك المضاف إليه
والثالث أن المضاف عامل في المضاف إليه وقد ألف من كل مبني إذا أضيف إلى مفرد أعرب فأمأ ( لدن ) فبنيت مع الإضافة لإيغاها في شبه الحرف بخلاف باب ( لا )
فصل
والمشابه للمضاف من أجل طوله ما كان عاملا فيما بعده وكان ما بعده من تمام معناه كقولك لا ضاربا زيدا ولا حسنا وجهه قائم ولا خيرا من زيد لنا ووجه مشابهته للمضاف من وجهين
أحدهما أنه عامل فيما بعده كما يعمل المضاف فيه المضاف إليه والثاني أن ما بعده مفتقر إليه كافتقار المضاف إليه إلى المضاف وعلى هذا إذا قلت لا مرورا بزيد وعلقت الباء بالمصدر نصبت ونونت لأنه عامل فيما بعده والخبر محذوف وإن جعلت ( بزيد ) الخبر لم تنون المصدر لأنه غير عامل ههنا وكذلك لا آمر بالمعروف يوم الجمعة إن أعملت آمرا نونته وإن لم تعمله لم تنونه ولا يكون ( يوم الجمعة ) خبرا لأن ظرف الزمان لا يخبر به عن الجثث والنفي على هذا التقدير خاص ببعض الآمرين وإن جعلت الباء الخبر كان النفي عاما
فصل
وموضع ( لا ) واسمها رفع بالابتداء لوجهين
أحدهما أنهما في حكم المركب على ما تقدم والمركب يجري مجرى المفرد في موضع الإعراب
والثاني أن الكلام قبل دخول ( لا ) جملة خبرية كقولك عندنا رجل فإذا أدخلت ( لا ) بقيت الخبريه على ما كانت إلا أن الخبر منفي وكان مثبتا وهذا مثل ( ما ) في قولك ما عندنا رجل إلا أنك لما أدخلت ( لا ) أوليتها الاسم ولهذا إذا قدمت الخبر أو فصلت بينهما رجع إلى الابتداء والخبر لفظا مثل قوله تعالى لا فيها غول وليس ك ( أن وليت ولعل ) لأنها تغير معنى الابتداء
فصل
واختلفوا في خبر ( لا ) فقال سيبويه هو مرفوع بالابتداء كما يرتفع قبل دخول ( لا ) وحجته شيئان
أحدهما أنه لما كان موضع ( لا ) واسمها رفعا كان الخبر مرفوعا على ذلك التقدير
والثاني أن ( لا ) ضعيفة جدا فلم تعمل في الاسمين بخلاف ( كان ) و ( إن )
وقال الأخفش هو مرفوع ب ( لا ) لأنها أقتضت اسمين وعملت في أحدهما فتعمل في الآخر ك ( إن ) وعلى هذا تترتب مسألة هي قول الشاعر 38 -
( فلا لغو ولا تأثيم فيها % )
على قول سيبويه ( فيها ) خبر عن الاسمين وعلى قول أبي الحسن هو خبر عن أحدهما وخبر الآخر محذوف
فصل
إذا وصفت اسم ( لا ) قبل الخبر ففيه ثلاثة أوجه
أحدها النصب بالتنوين حملا على موضع اسم ( لا ) كما حملت صفة المنادى المبني على موضعه فنصبت ولم تبن الصفة كما لم تبن صفة المنادى
والثاني الرفع والتنوين حملا على موضع ( لا ) واسمها إذ موضعها رفع على ما تقدم والثالث الفتح بغير تنوين وفي ذلك وجهان أحدهما أنها فتحة بناء وأنما فعلوا ذلك لأن الصفة والموصوف كالشيء الواحد ولهذا قد لزمت في بعض المواضع كما تلزم الصلة نحو قولهم يا أيها الرجل وكقولهم مررت بخلف الأحمر ولولا ذكر ( الأحمر ) لم تعلم أن المراد ( خلف ) المعروف بالعلم أو غيره ولما جرتا مجرى الشيء الواحد بنوهما قبل دخول ( لا ) كما بني ( خمسة عشر ) وكما بنوا ( ابن أم ) و ( زيد بن عمرو ) فيمن فتح الدال ثم أدخلوا عليه حرف النداء دخلت ( لا ) على اسم مركب مبني ولا يجوز أن
تكون ( لا ) دخلت عليهما وهما معربان فبنيتا معها لأن ذلك يوجب جعل ثلاثة اشياء كشيء واحد ولا نظير له
والوجه الثاني أن تجعل فتحة الصفة فتحة إعراب وحذفت التنوين ليشاكل لفظ الصفة لفظ الموصوف كما أنهم جعلوا ( كلا ) و ( كلتا ) بلفظ التثنية إذا أضيفت إلى الممضمرلأنها في ذلك الموضع تتبع ما قبلها من المثنى وهذا على مذهب من جعل اسم ( لا ) معربا أظهر
فصل
فإن جاءت الصفة بعد الخبر جاز فيها الرفع والنصب بالتنوين على ما تقدم ولم يجز البناء للفصل بينهما بالخبر
فصل
إذا عطفت على اسم ( لا ) ولم تكرر كان لك في المعطوف الرفع على موضع ( لا ) واسمها كما ذكرنا في الصفة والنصب بالتنوين قياسا على الصفة أيضا
ولا يجوز بناؤه لأن لفظ ( لا ) غير موجود معه ولا يجوز بناؤه بسبب ( لا ) المتقدمة لأن ذلك يفضي إلى جعل أربعة أشياء كشيء واحد
فصل
فإن عطفت عليه معرفة لم يحز فيها النصب لأن ( لا ) لا تعمل في المعارف بل ترفعه على الموضع كقولك لاغلام لك والعباس وكذلك إن ذكرت ( لا ) فقلت ( ولا العباس ) ورفعه على الموضع
فصل
فإذا كررت ( لا ) مع المعطوف جاز فيها عدة أوجه
أحدها أن تبني الاسمين على أن تجعل ( لا ) الثانية غير مزيدة كالأولى والواو عاطفة جملة على جملة 2 -
والثاني أن تبني الأول على أصل الباب تنصب الثاني وتنونه وتجعل ( لا ) زايدة كما زيدت في قولك مالي دينار ولا درهم فإنها مزيدة لتوكيد النفي 3 - والثالث أن تبنى الأول على الأصل وترفع الثاني على ثلاثة أوجه
أ -
أحدها أن تجعل ( لا ) زائدة وتحمل المعطوف على الموضع ب - والثاني أن تجعل ( لا ) عاملة عمل ( ليس ) فيكون أسمها مرفوعا وخبرها منصوبا وقد أجازوا ذلك إذا كان الاسم نكرة كما قال [ الكامل ] 39 -
( من صد عن نيرانها % فأنا ابن قيس لابراح ) + الكامل + أي ليس لنا براح وقال العجاح 40 -
( تالله لولا أن تحش الطبخ % بي الجحيم حين لا مستصرح ) + الرجز + وحمل ( لا ) على ( ليس ) قوي في القياس لأنها نافية مثلها وإذا جاز قياسها على ( إن ) في العمل - مع أنها نقيضتها - فحملها على نظيرتها أولى ج -
والثالث أن تلغي ( لا ) ويكون ما بعدها مبتدأ وخبرا على ما يوجبه القياس فيها 4 -
والوجه الرابع أن ترفع الاسمين وتجعل ( لا ) الأولى على ما ذكرناه في رفع الثانية من حملها على ( ليس ) وإلغائها
5 -
والخامس أن ترفع الأولى على ما ذكرنا وتبني على أصل الباب
فصل
فإن كان اسم ( لا ) مثنى أو مجموعا كان بالياء والنون أما ( الياء ) فإنها تدل على النصب في المعرب فجعلت ههنا دلالة على موضع المنصوب وعلى لفظ الفتح الذي في اسم ( لا ) كما قالوا في المنادى يا زيدان أقبلا واختلفوا هل هذا اسم معرب أو مبني على ما كان عليه في الإفراد
فقال الخليل وسيبويه هو على ما كان عليه لأن العلة الموجبة للبناء قائمة ولا مانع منه والمثنى يكون مبنيا كما في باب النداء و ( النون ) ليست بدلا من الحركة والتنوين في كل موضع على ما يبين في باب التثنية
وقال أبو العباس هما معربان لوجهين
أحدهما أنه ليس شيء من المركبات ثني فيه الاسم الثاني وجمع
والثاني أن المثنى في حكم المعطوف والعطف يمنع من البناء والذي ذكره غير لازم فإن المركب إذا سمي به صحت تثنية الاسم الثاني وجمعه كما لو سميت رجلا ب ( حضرموت ) فإنك تقول في التثنية والجمع جاءني حضرموتان وحضرموتون وأما جعل التثنية كالمعطوف فذاك في المعنى لا في اللفظ
فصل
وإذا دخلت ( لا ) على المعرفة لم تعمل فيها ولزم تكريرها كقولك لا زيد في الدار ولا عمرو وإنما لم تعمل هنا لبطلان شبهها ب ( إن ) وإنما لزم التكرير لأنه جواب من قال أزيد في الدار أم عمرو فلو قلت لا مقتصرا عليها لم يطابق الجواب السؤال وكذا لو قلت لا زيد لم يستوف جواب السؤال
فأما قولهم لا نولك أن تفعل فجاز من غير تكرير حملا على المعنى
والمعنى لا ينبغي لك
فصل
فأما قولهم لا أبالك فالعرب يستعملونها على ثلاثة أوجه
1 -
( لا أب لك ) بحذف الألف وهو الأصل لأن ( لا ) لا تعمل في المعرفة و ( اللام ) تقطع الاسم عن الإضافة فيبقى نكرة و ( أب ) و ( أخ ) وبابهما تحذف لاماتها في الإفراد 2 -
والوجه الثاني ( لا أبا لك ) بإثبات الألف وفي ذلك ثلاثة أوجه أ - أحدها أنه جاء على لغة من قال ( لا أبا ) في كل حال كالمقصور ب - والثاني أن الألف نشأت عن إشباع فتحة الباء ج - والثالث أن ( اللام ) في حكم الزائدة من وجه فكأن ( الأب ) مضاف إلى الكاف ولام هذا الاسم ترجع في الإضافة وهي أصل من وجه وذلك أن ( لا ) لا تعمل في المعارف وقد عملت ههنا فوجب أن تكون اللام مبطلة للإضافة وهذا كما قالوا 41 -
( % يا بؤس للجهل ) + البسيط +
( يابؤس للحرب % ) + مجزوء الكامل + ولايجوز ذلك في غير اللام لأنها القاطعة للإضافة في هذا المعنى 3 -
واللغة الثالثة ( لا ابالك ) بحذف اللام وهي اشدها وأبعدها عن القياس والوجه فيها أنه حذف ( اللام ) وهو يريدها فهي في حكم الملفوظ به كما في قولهم 43 -
( % ولا ناعب إلا ببين غرائبها ) + الطويل + وكما قيل لرؤبة كيف أصبحت فقال خير إن شاء الله أراد بخير ومثل ذلك قولهم ( لا يدي لك بفلان ) و ( هذا قميص لا كمي له ) فحذف النون ههنا وإثبات الياء على الوجه المقدم
فإن فصلت بين اللام وبين الاسم الأول ثبتت النون لأن ذلك يمنع من الإضافة وأما ( لك ) في قولك ( لا أبالك ) ففيها ثلاثة
أوجه أحدها أن تجعلها الخبر والثاني أن تجعلها صفة للاسم في موضع نصب أو رفع وتتعلق بمحذوف
والثالث أن تجعلها للتبيين والتقديرأعني لك والقول المحقق في ( لأابالك ) أن اللام في حكم الزائدة من وجه والاسم مضاف إلى ( الكاف ) ولم يعرف لأن المعنى لا مثل أبيك كما قالوا 44 -
( لا هيثم الليلة للمطي % ) + الرجز +
فصل
فإن أدخلت همزة الاستفهام على ( لا ) لم تغير حكم ( لا ) في جميع ما ذكرنا إلا أن سيبويه يختار في الخبر النصب فيقول ألا رجل أفضل منك وإن قلت
ألا رجلا فعلى معنى التمني أي لا أجد وإن قلت ألا رجل يكرمنا فهو على ما كان عليه قبل الهمزة في اللفظ
واختلفوا في موضع الاسم فسيبويه يرى أنه منصوب بما في ( ألا ) من معنى التمني ولم يغير اللفظ كما أن قولك رحمه الله لفظه على شيء ومعناه على شيء آخر فعلى هذا القول لا يجوز رفع الصفة كقولك ألا ماء باردا أشربه وقال أبو العباس موضعه على ما كان عليه قبل الهمزة ورفع صفته جائز
فصل
وأما ( ألا ) التي للتخضيض فكلمه واحدة وما بعدها منصوب بفعل مضمر ويأتي ذكر ذلك في المنصوبات إن شاء الله
فصل
فإن استثيت بعد ( لا ) رفعت المستثنى كقولك لا إله إلا الله لأنه بدل من الموضع وقد بطل عمل ( لا ) بالإثبات والتقدير لا إله في الوجود إلا الله أي الله وحده الإله
فصل
وأما قولهم جئت بلا شيء وغضبت من لا شيء ف ( لا ) فيه حرف عند البصريين ولم تمنع تعدي العامل إلى ما بعدها لأنها زيادة في اللفظ دون المعنى وقال بعضهم هي اسم بمعنى ( غير ) وتجر بالإضافة وأما قول الشاعر 45 -
( أبى جوده لا البخل واستعجلت به % نعم من فتى لا يمنع الجود قاتله ) + الطويل +
فيروى ( البخل ) بالجر على أنه جعل ( لا ) اسما وأضافها إلى كلمة البخل وبالنصب بدلا من ( لا ) وبالرفع على إضمار ( هو )
فصل
وأما قولهم ( لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة ) ففيه قولان
أحدهما أن قوله ( بخير ) خبر ( لا ) و ( بعده ) صفة الخبر والباء بمعنى ( في ) والثاني أن ( بعده ) صفة اسم ( لا ) و ( بخير ) خبره مقدم والباء زائدة والتقدير لا خير بعده النار خير
& باب ظننت وأخواتها &
هذه الأفعال من عوامل المبتدأ والخبر ولذلك احتاجت إلى مفعولين فالأول ما كان مبتدأ والثاني ما وما صلح أن يكون خبرا
وإنما نصبتهما لأنهما جاءا بعد الفعل والفاعل والذي تعلق به الظن منهما هو المفعول الثاني وذكر المفعول الأول لأنه محل الشيء المظنون لأ لأنه مظنون ألا ترى أن قولك ظننت زيدا منطلقا ( زيد ) فيه غير مظنون وإنما المظنون انطلاقه ولكن لو قلت ظننت منطلقا لم يعلم الانطلاق لمن كان كما لو ذكرت الخبر من غير مبتدأ
فإن قيل فلماذا دخلت هذه الأفعال على المبتدأ والخبر لتحدث في الجملة معنى الظن والعلم اللذين لم يتحقق معناها في المبتدأ والخبر ألا ترى أن قولك زيد منطلق يجوز أن تكون قلت ذلك عن ظن وأن تكون قلته عن علم فإذا قلت ظننت أو علمت صرحت بالحقيقة وزال الاحتمال
فصل
وإذا ذكرت هذه الأفعال مع فاعلها لم يلزم ذكر المفعولين لأن الجملة قد تمت ولكن تكون الفائدة قاصرة لأن الغرض من ذكر الظن المظنون فإذا اردت تمام
الفائدة ذكرت المفعولين لتبين الشي المظنون والذي أسند إليه المظنون ولا يجوز الاقتصارعلى أحدهما لأن المفعول الأول إن اقتصرت عليه لم يعرف المقصود بهذه الأفعال وإن اقتصرت على الثاني لم يعلم إلى من أسند
فصل
وحكم المفععول الثاني حكم الخبر في كونه مفردا وجملة وظرفا وفي لزوم العائد على المفعول الأول من المفعول الثاني على حسب ذلك في الخبر لأنه خبر في الأصل
فصل
وإذا تقدمت هذه الأفعال نصبت المفعولين لفظا أو تقديرا فاللفظ كقولك ظننت زيدا قائما والتقدير في ثلاثة مواضع
أحدها أن يكون المبتدأ والخبر مفسرا لضمير الشأن كقولك ظننته زيد منطلق ظننت أي الشأن والأمر فالجملة بعده في موضع نصب لوقوعها موقع المفعول الثاني كما كان ذلك خبر في خبر ( كان )
والثاني أن يكون المفعول الأول استفهاما كقوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى فالجملة في موضع نصب ولم يعمل الظن في لفظ الاستقهام لأن الاستفهام له صدر الكلام
والثالث أن م تدخل لام الابتداء على المفعول الأول كقوله علمت لزيد منطلق ولا يجوز هنا غير الرفع لأن الفعل وإن كان مقدما عاملا ولكنه ضعيف إذ كان من أفعال القلب والغرض منه ثبوت الشك أو العلم في الخبر ومن ههنا أشبهت هذه الأفعال الحروف لأنها أفادت معنى في غيرها واللام وإن لم تكن عاملة ولكنها قويت بشيئين
أحدهما لزوم تصدرها كما لزم تصدر الاستفهام والنفي والثاني أنها مختصة بالمبتدأ ومحققة له وإذا كانت اللام أقوى من هذا الفعل في باب الابتداء وكانت الجملة التي دخلت عليها هذه الأفعال مبتدأ وخبرا في الأصل لزم أن يمنع من عمل ما قبلها فيما بعدها لفظا ولهذا كسرت ( إن ) لوقوع اللام في الخبر وهذا مع أنها لم تتصدر
فصل
وإذا توسطت بين المفعولين جاز الإعمال والإلغاء وإنما كان كذلك لأنها ضعيفه لما ذكرنا من قبل وقد ازدادت ضعفا بالتأخيرألا ترى أن الفعل الذي
لا يلغى إذا تأخر حسن دخول اللام على مفعوله كقولك ( لزيد ضربت ) ولا يحسن ( ضربت لزيد ) فقد ازراد ضعفها بالتاخير وبدئ باسم يصلح أن يكون مبتدأ إذ لا عامل لفظي قبله وبعده وما يصلح أن يكون خبرا عنه غير ( ظننت ) والغرض حاصل من الرفع كما يحصل من النصب فجاز إلغاء الظن كما ان القسم يلغى إذا توسط أو تأخر وهذه الأفعال تشبه القسم في جواز تلقيها بالجملة وذلك مع ( اللام ) و ( ما ) نحو علمت لزيد منطلق وكقوله تعالى وظنوا ما لهم من محيص وأمأ إعمالها فلأنها فعل متصرف فعملت مؤخرة كما تعمل مقدمة
فصل
واختلفوا في الإعمال والإلغاء هنا هل هما سواء أم لا قفال قوم هما سواء لتعارض الدليلين اللذين ذكرناهما وقال آخرون الإعمال أرجح لأن الفعل أقوى من الابتداء
وأما إذا تأخرت عن المفعولين فالإلغاء أقوى عند الجميع لأن المبتدأ قد وليه الخبر وازداد الفعل ضعفا بالتاخير بخلاف ما إذا توسط لأن نسبته إلى الرتبة الأولى كنسبة إلى الرتبة الثالثة وأذا تأخر صار بينه وبين الرتبة اللرتبة الأولى مرتبة وسطى
فصل
وتنفرد هذه الأفعال عن بقية الأفعال بخمسة أشياء
أحدها إضمار الشأن فيها كما أضمر في ( كان ) والثاني تعليقها عن العمل في المواضع الثلاثة التي ذكرت
والثالث جواز إلغائها إذا توسطت أو تأخرت وليس كذلك ( أعطيت ) وبابه فإنك لو قلت زيد أعطيت درهم لم يجز
والرابع أنه لا يجوز الاقتصار على أحد مفعوليها وقد ذكرت علته والخامس جواز أتصال ضمير الفاعل والمفعول بها وهما لشيء واحد كقولك ظننتني قائما ويذكر في موضعه
فصل
وقد تكون ( ظننت ) بمعنى اليقين كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وقد تكون بمعنى ( اتهمت ) فتتعدى إلى واحد لأن التهمة لنفس زيد لا لصفته وقد تكون علمت بمعنى ( عرفت ) فتتعدى إلى واحد كقوله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم لأن المعرفة والجهالة تتعلق بعين زيد لا بصفته وتكون ( رأيت ) من رؤية البصر فتتعدى إلى واحد فإن جاء منصوب معها فهو حال
وأما ( حسبت ) ( خلت ) فبمعنى التوهم لا غير وأما ( زعمت ) فهو عبارة عن القول المقرون بالاعتقاد وقد تكون حقا وقد تكون باطلا وأما ( وجدت ) فتكون بمعنى ( علمت ) كقولك وجدت الله عالما وتكون بمعنى ( صادفت ) فتتعدى إلى واحد وتكون لازمة كقولك وجدت عليه أي غضبت وحزنت
فصل
وقد شبه ب ( ظننت ) ( قلت ) وللعرب فيه ثلاثة مذاهب
أحدها أن يعمل القول عمل الظن مع الاستفهام والخطاب والاستقبال كقولك أتقول زيدا قائما لان الغالب أن المستفهم شاك وأنه يستفهم من بحضرته ليخبره ومنهم من يعملها في الخطاب خبرا كان الكلام أو أستفهاما ومنهم من يعملها عمل الظن بكل حال
وإذا اتصل ب ( ظننت ) ضمير منصوب فإن كانت مقدمة جاز أن تكون الهاء ضمير الشأن ويكون ما بعدها جملة وأن يكون ضمير المصدر أو ضمير زمان أو مكان مفعولا به على السعة فينتصب المفعولان بعدها
وإن كانت متوسطة جاز ذلك أيضا إلا ضمير الشأن لأنه لا يفسر إلا بجملة بعده فإن قلت زيد ظننته قائما فإن رفعت الاسمين على أن الهاء ضمير زيد لم يجز لأنك قد أعملت الفعل في مفعول فلا بد من آخر وإن جعلتها ضمير المصدر كان الوجه نصبهما لأنك قد أكدت الظن فإن أتيت بلفظ المصدر كان التأكيد أشد والإلغائها بعيد مع التوكيد فإن قلت ظننت ذلك جاز أن يكون كناية عن المصدر وأن يكون كناية عن الجملة
فصل
ولا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين هنا لما تقدم ويترتب عليه مسألتان
إحداهما إذا وقعت ( أن ) وما عملت فيه بعد هذه الأفعال فعند سيبويه قد سدت الجملة مسد المفعولين وليس في الكلام حذف لأن الجملة مشتملة على الجزاين لفظا ومعنى وقال الاخفش المفعول الثاني محذوف لأن ( أن ) مصدرية فتكون هي وما عملت فيه في تقدير المصدر المفرد كقولك علمت أن زيدا قائم أي علمت قيام زيد كائنا وهذا مستغنى عن تقديره لثلاثة أوجه
أحدها أنه لا فائدة فيه والثاني أن ما تعلق به العلم والظن مصرح به وهو القيام والثالث أن ( أن ) للتوكيد مع بقاء الجملة على رمتها فهي ك ( لام الابتداء ) وكما لا يحتاج هناك إلى تقدير مفعول كذلك ههنا
المسألة الثانية قولك ظن زيد قائما أبوه ف ( زيد ) فاعل و ( قائما ) مفعول و ( أبوه ) فاعل القيام وهذا لا يجوز عندنا إذ ليس في الكلام سوى مفعول واحد وأجازه الكوفيون واحتجوا بقول الشاعر [ + الطويل + ]
( أظن ابن طرثوث عتيبة ذاهبا % بعاديتي تكذابه وجعائله ) وهذا شاذ لا يعرج عليه
& باب & & ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين &
أقصى ما يتعدى إليه الفعل من الفاعل ثلاثة وذلك أن الأصل نسبة الفعل إلى المفاعيل ثم إن فعل الفاعل قد يفتقر إلى محل مخصوص يباشره مقصورا عليه مثل ضرب زيد عمرا وقد يحدث الفاعل الفعل لغيره بحيث يصير المحدث له الفعل فاعلا به كقولك أضربت زيدا عمرا أي مكنته من إيقاع الضرب به فأنت فاعل التمكين من الضرب و ( زيد ) مفعول هذا التمكين و ( الضرب ) الممكن منه حاصل من زيد في عمرو ف ( زيد ) فاعله و ( عمرو ) مفعوله
وقد يكون فعل الفاعل متعلقا بشيئين لا يتحقق بدونهما كقولك أعطيت زيدا درهما فالأعطاء من الفاعل لا يتم إلا بالآخذ والمأخوذ إلا أن أحد الشيئين مفعول الإعطاء وفاعل الأخذ والآخر مفعول لا غير
وقد يكون الفعل متعلقا بمفعول واحد ولكن يذكر معه غيره لتوقف فهمه عليه كقولك ظننت زيدا قائما فالمفعول على التحقيق هو المطنون وهو القيام ولكن لا يفيد ذكره ما لم يذكر من نسب إليه
وقد توجب هذا الفعل لغيرك فتصير فاعلا في المعنى لما تحدثه له والمستعمل من ذلك بلا خلاف فعلان ( أعلمت ) و ( أريت ) المتعديان إلى مفعولين بغير همزة التعدي كقولك أعلمت زيدا عمرا عاقلا وهو قبل النقل علمت زيدا عاقلا ثم عديته بالهمزة فأوجبت لزيد العلم بعقل عمرو وليس بعد هذه العدة غاية يقصد بها التعدي إليها إذا لا يتصور أن يوجد الإسناد لأكثر من واحد حتى يصير بذلك فاعلا
فصل
فأما ( نبأت ) و ( أنبأت ) ففعلان متعديان إلى شيء واحد وإلى ثان بحرف الجر كقولك نبأت زيدا عن حال عمرو أو بحال عمرو وقد يحذف حرف الجر كقوله تعالى من أنبأك هذا أي عن هذا وقد ذهب قوم إلى أنه يتعدى بنفسه واستدل بهذه الآية وليس فيه دليل لأنه قد استعمل في مواضع أخر بحرف الجر أكثر من استعماله بغير حرف الجر فالحكم بزيادة الحروف في تلك المواضع لا يجوز فأما حرف الجر فأسوغ من الحكم بزيادته ولهذا كان أكثر كقولك 47 -
( أمرتك الخير % )
فأما قوله تعالى قد نبأنا الله من أخباركم ف ( من ) عند سيبويه غير زائدة على ما أصلنا وقال الاخفش هي زائدة والمفعول الثالث محذوف تقديره قد نبأنا الله أخباركم مشروحة وهذا ضعيف لثلاثة أوجه
أحدها الحكم بزيادة الحرف من غير ضرورة إلى ذلك
والثاني زيادة ( من ) في الواجب وهو بعيد والثالث حذف المفعول الثالث وهو كحذف المفعول الثاني في باب ( ظننت ) وهو غير جائز
فصل
والفرق بين ( نبات وأنبأت ) وبين ( أعلمت ) أن ( أعلمت ) استعملت بغير همزة التعدي ثم عديت و ( نبأت وأنبأت ) وضعتا على التعدي ولم يستعمل منهما ( نبأ الرجل ) و ( خبرت وأخبرت وحدثت ) مثل ( نبأت ) وإنما ساغ التعدي إلى ثلاثة لشبهها ب ( أعلمت ) لأنك إذا أخبرت إنسانا بأمر فقد أعلمته به
فصل
واختلفوا في جواز تعدية ( ظننت ) وأخواتها غير ( علمت ورأيت ) فمذهب سيبويه والجمهور أنه لا يجوز إلا في ( علمت ورأيت ) لأن تعدي الفعل بالهمزة من باب وضع اللغة ألا ترى أن قولك كلمت زيدا لا تجوز تعديته بالهمزة فلا تقول أكلمت زيدا عمرا بمعنى مكنته من تكليمه ولم يرد السماع إلا ب ( أعلمت وأريت ) وأجاز الأخفش ذلك في جميع باب ( ظننت ) قياسا على ( أعلمت ورأيت ) وهو بعيد لم قدمنا
فصل
لا خلاف في جواز الاقتصار على فاعل هذه الأفعال واختلفوا في جواز الاقتصار على المفعول الأول فذهب الأكثرون إلى جوازه كقولك أعلمت زيدا ومنع منه قوم والدليل على جوازه أمران
أحدهما أنه فاعل في المعنى والفاعل يجوز الاقتصار عليه في باب ( ظننت ) فكذلك ههنا
والثاني أن ( زيدا ) هنا مفعول الإعلام وليس بمبتدأ في الأصل بخلاف المفعول الأول في ( ظننت ) فإنه مبتدأ في الأصل غير مفعول به
فصل
والمفعول الثالث في هذا الباب هو المفعول الثاني في باب ( ظننت ) فلا يجوز على هذا أن تقول أعلمت زيدا عمرا بشرا فكل منهم غير الآخر إلا على تأويل وهو أن يكون المعنى أعلمت زيدا عمرا مثل بشر أو خيلت له أن أحدهما هو الآخر أو يكون عمرو وبشر اسمين لرجل واحد
فصل
ولا يجوز إلفاء هذه الأفعال بتعليقها عن العمل ولابتوسطها وتأخرها لأن المفعول الأول فيها فاعل في المعنى وليس بمبتدأ في الأصل فعلى هذا لا تقول أعملت لزيد عمرو ذاهب لأنك إن جعلت ( ذاهبا ) ل ( عمرو ) لم يعد على زيد ضمير وكذلك إن جعلته لزيد ثم إن المفعولين الآخرين غير المفعول الأول فلا يصح أن يجعل كباب ( ظننت ) لأن الثاني هو الأول
& باب المصدر &
المصدر مشتق من صدرت الإبل عن الماء إذا انصرفت وولته صدروها وسمي بذلك لأن الفعل صدر عنه هذا مذهب البصريين
وقال الكوفيون المصدر مشتق من الفعل والدليل على الأول أمران
أحدهما أن المصدر يدل على الحدث فقط والفعل يدل على الحدث والزمان وما يدل على معنى واحد كالمفرد وما يدل على معنيين كالمركب والمفرد قبل المركب
والثاني أن المصدر جنس يقع على القليل والكثير والماضي والمستقبل فهو كالعموم والفعل يختص بزمان معين والعام قبل الخاص وقد شبه المصدر بالنقرة من الفضة في أنها فضة فقط وما يتخذ منها من مرآة أو قاروة ونحو ذلك بمنزلة الفعل من حيث أن فيه ما في المصدر وزيادة كما أن المرآة فيها الفضة والصورة المخصوصة
واحتج الكوفيون بأن الفعل يعمل في المصدر والعامل قبل المعمول وهذا لا يصلح دليلا على ما ذهبوا إليه من وجهين
أحدهما أن الاشتقاق يوجد من جهة المعاني والتصريف لا من باب العامل والمعمول والثاني أن الحرف يعمل في الاسم وليس الحرف مشتقا من الاسم وكذلك الفعل يعمل في الأعلام والأجناس التي ليست مصادر ولا يقال هي مشتقة منه
فصل
وإنما سمي المصدر مفعولا مطلقا لوجهين أحدهما أنه المفعول على التحقيق ألا ترى أن قولك ( ضربت ) أي أوجدت الضرب بخلاف قولك ضربت زيدا فإنك لم توجد زيدا وإنما أوجدت به فعلا
والثاني أن لفظ المصدر مجرد عن حرف جر فلا يقال ( به ) ولا ( فيه ) ولا ( له ) ولا ( معه ) وإنما كان كذلك لأنه لو قيل لك - وقد ضربت مثلا - ما فعلت قلت الضرب وإذا قيل لك بمن أوقعت الضرب قلت بزيد فقيدته بالباء ولو قيل في أي زمان أو في أي مكان لقلت في يوم كذا وفي مكان كذا ولو قيل لأي غرض لقيل لكذا وكذا فقد رأيت كيف تقيدت هذه المفاعيل بالحروف ما عدا المصدر
فصل
والمصدر يذكر لأحد أربعة اشياء
أحدها توكيد الفعل كقولك ضربت ضربا ف ( ضربا ) نائب عن قولك ( ضربت ) مرة أخرى لأن التوكيد يكون بتكرير اللفظ وإنما عدلوا إلى المصدر كراهية إعادة اللفظ بعينه ولأن الفعل الثاني جملة والمصدر ليس بجملة فكان أخصر وأبعد من التكرير والثاني أن يذكر لبيان النوع كقولك ضربت ضربا شديدا ذكرت ( ضربا ) لتصفه بالشدة التي يدل عليها الفعل
والثالث أن يذكر لتبيين العدد ويحتاج فقي ذلك إلى زيادة على المصدر وتلك الزيادة ( تاء ) التأنيث ) نحو قولك ضربت ضربة فإن التاء تدل على المرة وهنا يثنى ويجمع نحو ضربتين وضربات لأن لفظ الفعل لا يدل على العدد فذكر المصدر لتحيل هذه الزيادة
فقيدته بالباء لو قيل في أي زمان أو في أي مكان لقلت في يوم كذا وفي مكان طذا لو قيل لأي غرض لقيل لكذا وكذا فقد رايت كيف تقيدت هذه المفاعيل بالحروف ما عدا المصدر
فصل
والمصدر يذكر لأحد أربعة اشياء أحدها توكيد الفعل كقولك ضربت ف ( ضربا ) نائب عن قولك ( ضربت ) مرة أخرى لأن التوكيد يكون بتنكير اللفظ وإنما عدلوا إلى المصدر كراهية إعادة اللفظ بعينه لأن الفعل الثاني جملة والمصدر ليس بجملة فكان أخضر وأبعد من التكير والثاني أن يذكر لبيان النوع كقولك ضربت ضربا شديدا ذكرت ( ضربا ) لتصفه بالشدة التي يدل عليها الفعل والثالث أن يذكر لتبيين العدد ويحتاج في ذلك إلى زيادة على المصدر وتلك الزيادة ( تاء التأنيث ) نحو قولك ضربت ضربة فإن التاء تدل على المرة وهنا يثنى ويجمع نحو ضربتين وضربات لأن لفظ الفعل لا يدل على العدد فذكر المصدر لتحصيل هذه الزيادة
والرابع أن يذكر المصدر لينوب عن الحال كقولك قتلته صبرا أي مصبورا أو محبوسا ويذكر في باب الحال
فصل
وتقوم الآلة مقام المصدر كقولك ضربته سوطا ف ( سوط ) هنا اسم للضربة بالسوط وإنما جاز ذلك لم بين الفعل والآلة من الملابسة وحصل من هذا شيئان الاختصار والتنيبه على أن الفعل كان بالآلة المخصوصة ولولا ذلك لقلت ضربته ضربة بسوط وليس السوط ههنا منصوبا على تقدير حذف حرف الجر لثلاثة أوجه
أحدها أن حذف الحرف ليس بقياس والثاني أن في قولك ( سوطا ) دلالة على المرة الواحدة ألا ترى أنك تقول ضربته أسواطا ولو كانت الباء مرادة لم تدل على ذلك
والثالث أنك تقول ضربته مائة سوط ولا تريد مائة ضربة بسوط إذ لو أردت ذلك لكان المعنى أن جميع الضربات بآلة واحدة وليس المعنى عليه بل يقول ضربته مائة سوط وإن كانت كل ضربة بآلة غير الآلة الأخرى
فصل
والعدد المضاف إلى المصدر ينتصب نصب المصدر كقولك ضربته ثلاث ضربات لما بين العدد والمعدود من الملابسه والاتصال وكذلك صفة المصدر إذا أضيفت إليه كقولك سرت أشد السير لأن الصفه هي الموصوف في المعنى وأنما قدمت لتدل على المبالغه
فصل
ولا يثنى المصدر ولا يجمع ما دام جنسا لدلالته على جميع أنواع الحدث وإنما يثنى ويجمع ما لا يدل واحده إلا على مقدار واحد فإن اختلفت أنواعه ثني وجمع لأن كل نوع منها متميز عن الآخربصفه تخصه فيصير بمنزلة أسماء الأعلام وكذلك إن زيد فيه ( تاء التأنيث ) كالضربة فإنه يدل على الواحد لا غير فإذا وجدت فيه أعداد احتيج إلى ما يدل عليها
فصل
وأما قولهم ( قعد القرفصاء ) و ( اشتمل الصماء ) فاختلفوا في الاسم المنصوب هنا على ثلاثة أقوال
أحدها أنه منصوب بالفعل الذي قبله لأن ( القرفصاء ) نوع من القعود و ( الصماء ) نوع من الاشتمال فإذا عمل ( قعد ) في القعود الجامع لأنواعه كان عاملا في نوع منه لدخوله تحت الجنس هذا قول سبيويه
ومن البصريين من قال هو صفة لمصدر محذوف تقديره ( القعدة القرفصاء ) فعلى هذا في الكلام حذف ولكن العامل في الصفة العامل في الموصوف غير أنه بواسطة
ومن النحويين من قال ينتصب بفعل محذوف دل عليه ( قعد ) تقديره تقرفص القرفصاء وفي ذلك تعسف مستغنى عنه لأن ( تقرفص ) لو استعمل لكان بمعنى ( قعد ) فإذا وجدت لفظة ( قعد ) كانت أولى بالعمل إذ هي أصل ( تقرفص )
فصل
ومن ذلك ( أبغضه كراهية ) و ( أعجبني حبا شديدا ) فالاسم هنا يتنصب بالفعل الذي قبله لأنه يقرب من معناه
& باب المفعول به &
قد ذكرنا في باب الفاعل علة انتصاب المفعول والكلام في هذا الباب في أقسام الفعل في اللزوم والتعدي وهو على ضربين لازم ومتعد
فاللازم مالا يفتقر بعد فاعله إلى محل مخصوص يحفظه كقولك قام وجلس وأحمر وتدحرج فإن اتصل به جار ومجرور كقولك ( جلست إليه ) كان الجار والمجرور في موضع نصب كأنك قلت أتيته وعاشرته ونحو ذلك
وأما المتعدي فما افتقر بعد فاعله إلى محل مخصوص يحفظه وذلك على ثلاثة أضرب
أحدها لم تستعمله العرب إلا بحرف جر كقولك مررت بزيد ف ( مررت ) يفتقر إلى ممرور به ولكن لم يستعمل إلا بالباء وكذلك عجبت من زيد فإن جاء في الشعر شيء بغير حرف فضرورة
والضرب الثاني يستعمل بحرف جر تارة وبغير حرف جر أخرى وكل ذلك اختيار كقولك نصحت لك ونصحتك ففي الموضع الذي استعمل بغير حرف
لا يقال حذف الحرف منه لأن حذف حرف الجر ليس بقياس وفي الموضع الذي ذكر لا يقال هو زايد لأن زيادة الجار ليست بقياس أيضا وإذا جاء الأمران في الاختيار دل على أنهما لغتان
والضرب الثالث ما يتعدى بنفسه وهو على ثلاثة أضرب أحدها يتعدى إلى واحد ك ( ضربت زيدا ) ونحوه من أفعال العلاج وك ( أبصرت زيدا ) وغيره من أفعال الحواس فأما ( سمعت ) فالقياس أن يتعدى إلى واحد مما يسمع كقولك سمعت قولك وصوتك فأما قولهم سمعنا زيدا يقول ذلك ف ( زيد ) هنا لما كان هو القائل واتصل به ما يدل على المسموع جعل مفعولا أول و ( يقول ) في موضع المفعول الثاني لأن القول والقائل متلازمان فأما قوله تعالى هل يسمعونكم إذ تدعون ففيه قولان
أحدهما أن التقدير هل يسمعون دعاءكم كما قال في الأخرى لا يسمعوا دعاءكم والآخر أن المفعول الثاني محذوف أي يسمعونكم إذ تدعون
والضرب الثاني متعد إلى مفعولين فمنه ( ظننت وأخواتها ) وقد ذكرت
ومنه متعد إلى مفعولين ثانيهما غير الأول نحو أعطيت زيدا درهما لأن الإعطاء يقتضي آخذا ومأخوذا ويجوز تقديم أحدهماعلى الآخر إلا أن يؤدي إلى اللبس كقولك أعطيت زيدا عمرا فكل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا وأن يكون مأخوذا فإذا لم يبن أحدهما من الآخر إلا بتقديم الآخذ لزم تقديمه كما يلزم في الاسمين المقصورين أن يتقدم الفاعل
فصل
وقد يكون الفعل متعديا إلى مفعول واحد بنفسه وإلى آخر بحرف الجر ثم يحذف الحرف فيتعدى إليه الفعل بنفسه كقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا والتقدير من قومه فأن قيل لم لا يكون الثاني بدلا من الأول قيل لأن الاختيار يقتضي أن يكون المختار بعضا من كل لأن ما هو واحد في نفسه لا يصح اختياره وإذا لم يكن بد من مختار منه لم يصح البدل ومن ذلك قولهم 48 -
( أمرتك الخير % ) + البسيط + أي بالخير وأما قوله تعالى فاصدع بما تؤمر ففيه وجهان أحدهما أن ( ما ) مصدرية أي بالأمر وهو المأمور به
والثاني هي بمعنى ( الذي ) فتقديره بالذي تؤمر بالصدع به ( ثم ) حذفت ( الباء ) ووصل الضمير فصار ( بصدعه ) ثم حذف ( الصدع ) فصار ( تؤمر به ) ثم حذفت الباء والهاء دفعة واحدة في قول سيبويه وعلى قول الأخفش حذف ( الباء ) فصار ( تؤمره ) ثم حذفت الهاء
فصل
فيما يعدي الفعل وهي خمسة الهمزة كقولك فرح زيد وأفرخته وتشديد العين كقولك فرحته ومعناها واحد والباء كقولك فرحت به ومعناه غير معنى الأولين والتمثيل المطابق للأولين ذهبت بزيد أي أذهبته كقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وسين استفعل وزائدها وهما الهمزة والتاء كقوله خرج الشيء واستخرجته وألف المفاعلة نحو جلس زيد وجالسته وقربت من البلد وقاربته
& باب & & المفعول فيه &
وهو الظرف وهو أسماء الزمان والمكان وسميت بذلك لأن الأفعال تقع فيها وتحلها ولاتؤثر فيها فهي كالإناء والحال فيه غيره ولذلك سماها بعضهم ( أوعيه ) وبعضهم ( محال )
فصل
والذي يطلق عليه ( الظرف ) عند النحويين ما حسن فيه إظهار ( في ) وليست في لفظه لأن الحرف الموضوع لمعنى الظرفيه ( في ) فإذا لم تكن ودل الاسم عليها صار مسمى بها
فصل
ولم يبن الظرف لأنه لم يتضمن معنى ( في ) بدليل صحة ظهورها معه ولو كان متضمنا معناها لم يصح إظهارها معه كما لا يصح ظهور الهمزة مع ( أين ) و ( كيف ) وإنما حذفت ( في ) للعلم بها
فصل
وإنما عمل الفعل في جمبع اسماء الزمان لأن صيغة الفعل تدل عليه كما تدل على المصدر إلا أن دلالتها على الزمان من جهة حركاته وعلى المصدر من جهة حروفه وكلاهما لفظ
أحدهما أنها تخص جزءا من الجهة التي تدل عليها ك ( الأمام ) فإنه لا يتناول بعض ما قابلك بل يقع على تلك الجهة إلى آخر الدنيا كما أن ( قام ) يدل على ما مضى من الزمان من أوله إلى وقت إخبارك كذلك ( يقوم ) يصلح للزمان المستقبل من أوله إلى آخره والثاني أن هذه الجهات لا لبث لها إذ هي بحسب ما تضاف إليه وتتبدل بحسب تنقل الكائن فيها فقولك ( خلف زيد ) يصير أماما له عند تحوله أو يمينا له أو يسارا و ( خلف زيد ) هو أمام لعمرو ويمين لخالد ويسار لبشر كما أن الزمان لا لبث له بخلاف المكان المختص فإنه بمنزلة الأشخاص إذ كان بجثة محددة كالدار والبصرة فمن هنا لا تقول جلست الدار كما تقول جلست خلفك
فأما قولهم هو مني مناظ الثريا ومزجر الكلب إذا أرادوا البعد ومقعد القابلة ومقعد الإزار ففيه وجهان أحدهما أن الأصل فيها تستعمل ب ( في ) لكنهم حذفوها تخفيفا كما قالوا 49 -
( أمرتك الخير % ) + البسيط +
والثاني أن هذه الأمكنة لما أريد بها المبالغة ولم يقصد بها أمكنة معينة محدودة صارت كالأمكنة المبهمة
مسألة
تقول دخلت البيت بغير في ) واختلف النحويون فيه فقال سيبويه هو لازم وإنما حذفت ( في ) تخفيفا لكثرة الاستعمال وقال الجرمي هو متعد مثل ( بنيت ) و ( عمرت ) ونحو ذلك
أحدها أنه لو كان متعديا هنا لكان متعديا في كل موضع صح معناه فيه وليس الأمر على ذلك ألا ترى أنك تقول دخلت في هذا الأمر ولو قلت دخلت الأمر لم يستقم مع أن معناه لابست الأمر ووليته
والوجه الثاني أنك تقول دخلنا في شهر كذا و ( في ) هنا غير زائدة لأنهم لم يستعملوه بغير ( في ) ولأن الأصل ألا يزاد حرف الجر
والثالث أن مصدر دخلت ( الدخول ) وكل مصدر كان على ( فعول ) ففعله لازم كالجلوس والقعود
والرابع أن نظيره ( غرت وغصت وغبت ) وكلها لازم ونقيضه ( خرجت ) وهو لازم أيضا وذلك يؤنس بكون ( دخلت ) لازما
فصل
يجوز أن يجعل ظرف الزمان والمكان مفعولا به على السعة وتظهر فائدته في موضعين
أحدهما أن تضيف إليه كقولهم 50 -
( يا سارق الليلة أهل الدار % ) + الرجز +
كما تقول يا سارق ثوب زيد ولا يجوز أن يكون هنا ظرفا لأن ( في ) مع الظرف مقدرة وتقدير ( في ) يمنع الإضافة
والثاني أنك إذا أخبرت عنه - وهو مفعول به - لم تأت بحرف الجر مع ضميره كقولك يوم الجمعة سرته فإن جعلته ظرفا قلت سرت فيه
وإنما جاز حذف ( في ) مع الظرف دون ضميره لأن لفظ الظرف يدل على الحرف إذ كان صريحا في الظرف والضمير لا يختص بالظرف بل يصلح له ولغيره وأما قول الشاعر
51 -
( فلأبغينكم قنا وعوارضا % ولأقبلن الخيل لابة ضرغد ) + الكامل + ف ( قنا ) و ( عوارض ) و ( لابة ضرغد ) أمكنة معينة وعدى الفعل إليها بنفسه كما عدى ( دخلت ) بنفسه وقيل جعلها مفعولا بها على السعة
& باب & & المفعول له &
من شرط المفعول له أن يكون مصدرا يصح تقديره باللام التي يعلل بها الفعل والمفعول له هو الغرض الحامل على الفعل ولما كان كل حكيم وعاقل لا يفعل الفعل إلا لغرض جعل ذلك الغرض ( مفعولا من أجله ) وهو منصوب بالفعل الذي قبله لازما أو متعديا لأن الفعل يحتاج إليه كاحتياجه إلى الظرف وكما حذف حرف الجر في الظرف جاز هنا ويجوز أن يكون المفعول له نكرة بلا خلاف كقولك زرتك طمعا فأما المعرفة فذهب الجمهور إلى جواز جعلها مفعولا له ومنعه الجرمي والدليل على جوازه قول العجاج 52 -
( تركب كل عاقر جمهور % مخافة وزعل المحبور )
( والهول من تهول الهبور % )
و ( الهول ) هنا معطوف على ( مخافة ) ولأن الغرض قد يكون معروفا عند المخاطب فإذا ذكر علم أنه المعهود عنده ولذلك تجوز المعرفة مع ظهور اللام كقولك ( أتيتك للطمع ولا فرق بين ظهور اللام وحذفه في المعنى ويجوز تقديم المفعول على الفعل لتصرف العامل وأن المفعول له كالظرف في تقدير الحرف
& باب & & المفعول معه &
كل اسم وقع بعد الواو التي بمعنى ( مع ) وقبلها فعل وفاعل فذلك الاسم منصوب واختلفوا في ناصبه
فمذهب سيبويه والمحققين انه الفعل المذكور كقولك ( قمت وزيدا ) فالناصب ( قمت ) لأن الاسم منصوب والنصب عمل ولا بد للعمل من عامل و ( الواو ) غير عاملة للنصب ولاشيء هنا يصلح للعمل إلا الفعل
فإن قيل الفعل هنا لازم والواو غير معدية له إلى المنصوب قيل المتعدي إلى الاسم ما تعلق معناه به والواو علقت الفعل بالاسم فكان الناصب هو الفعل بواسطة الواو كما كان الفعل عاملا في المستثنى بواسطة ( إلا ) لأنها علقت الفعل بما بعدها ولم تصلح هي للعمل
وقال الزجاج الناصب له فعل محذوف تقديره ( قمت ) أو ( لابست ) أو ( صاحبت ) زيدا ولا يعمل الفعل المذكور لحيلولة الواو بينهما وهذا ضعيف لأن الفعل المذكور إذا صح أن يعمل لم يجعل العمل لمحذوف وقد صح بما تقدم وأما الواو فغير مانعة لوجهين
أحدهما أن بها ارتبط الفعل بالاسم فأثر فيه في المعنى فلا يمنع من تأثيره فيه لفظا والثاني أنها في العطف لا تمنع كقولك ضربت زيدا وعمرا فالناصب ل ( عمرو ) الفعل المذكور لا الواو ولا فعل محذوف
وقال الكوفيون ينتصب على الخلاف وقد أفسدناه في باب ( ما ) ومعنى كلامهم أن الاسم الثاني غير مشارك للأول في الفعل المذكور فلم يرفع لذلك بل نصب كما ينصب المفعول للخلاف
وقال أبو الحسن الأخفش ينتصب الاسم انتصاب الظروف لأنه ناب عن ( مع ) كما أن ( غيرا ) في الاستثناء تعرب إعراب الاسم الواقع بعد ( إلا ) وهذا ضعيف لبعد ما بين هذه الأسماء وبين الظروف و ( مع ) ظرف و ( الواو ) قائمة
مقامها في المعنى فإذن ليس في اللفظ ما يصلح أن يكون ظرفا ولا فرق بين تقوية الفعل بحرف الجر والواو حتى يتصل معناه بالاسم إلا أن حرف الجر عمل والواو لا تعمل فكان وصول الفعل إلى الاسم بعد الواو كعمل الفعل في موضع الجار والمجرور
فصل
وإنما حذفت ( مع ) اختصارا وتوسعا وإنما أقيمت مقامها دون غيرها لتقارب معناهما لأن ( مع ) للمصاحبة و ( الواو ) للجمع والاجتماع مصاحبة
فصل
والفرق بين الرفع والنصب هنا انك إذا رفعت كان الاسم الثاني كالاول في نسبة الفعل إليه وإذا نصبت كان الفعل للأول ولكن تبعا للثاني مثاله اذهب أنت وزيدا إذا رفعت كنت آمرا لهما بالذهاب وإن نصبت كنت آمرا للمخاطب دون زيد حتى لو لم يذهب زيد لم يلزم المخاطب الذهاب وإنما يلزمه متابعة زيد في الذهاب
وتقول كنت أنا وزيد أخوين إذا رفعت ثنيت الخبر وإذا نصبت لم تجز المسألة لأنك لو صرحت ب ( مع ) لم تجز التثنية كقولك كنت مع زيد أخوين
فصل
ولايجوز تقديم المفعول معه على العامل فيه ولا على الفاعل كقولك والخشبة استوى الماء واستوى والخشبة الماء وإن الواو ولإن كانت بمعنى ( مع ) فمعنى العطف لا يفارقها فلو قدمت لتقدم المعطوف على المعطوف عليه وذلك غير جائز في الاختيار
فصل
وإذا لم يكن فى الكلام فعل لم يجز النصب فيما بعد الواو بمعنى ( مع ) لأن الواو مقوية للفعل حتى يصل إلى الاسم فيعمل فيه فإذا لم يكن فعل لم يكن عامل يقوي
وقد أجازوا النصب في موضعين أحدهما قولهم ما أنت وزيدا
والثاني كنت أنت وزيدا فالرفع والنصب فيهما جائزان فالرفع على تقدير وما زيد فإنما تقول ذلك في المنع من التعرض به والنصب على تقديرما تكون أنت وزيدا وكيف تكون أنت وزيدا فأضمروا ( كان ) لكثرة دورها في الكلام ولذلك أضمروها في مواضع منها إن خيرا فخير
فصل
وأكثر البصريين يذهب إلى أن هذا الباب مقيس لصحة المعنى فيه وتصور عامل النصب وامتنع قوم منهم من القياس على المسموع منه لأن إقامة الحرف مقام الاسم مع اختلاف معناهما وعملهما غير مقيس فيقتصر فيه على السماع
& باب & & الحال &
الحال مؤنثة لقولك في تصغيرها ( حويلة ) وحقيقتها أنها هيئة الفاعل أو المفعول وقت وقوع الفعل المنسوب إليهما
وأصلها أن تكون اسما مفردا لأنها تستحق الإعراب وكل معرب مفرد والأفعال ليست مفردة وإنما لزم أن تكون نكرة لثلاثة أوجه
أحدها أنها في المعنى خبر ثان ألا ترى أن قولك جاء زيد راكبا قد تضمن الإخبار بمجيء زيد وبركوبه حال مجيئه والأصل في الخبر التنكير
والثاني أن الحال جواب من قال كيف جاء و ( كيف ) سؤال عن نكرة
والثالث أن الحال صفة للفعل في المعنى لأن قولك جاء زيد راكبا يفيد أن مجئيه على هيئة مخصوصة والفعل نكرة فصفته نكرة
وإنما وجب أن تكون مشتقة لأنها صفة وكل صفة مشتقة فإن وقع الجامد حالا فهو محمول على المعنى كقولك هذا زيد أسدا أي شجاعا جزئيا و هذه ناقة الله لكم آية أي دالة معرفة وكذلك نظائره
وإنما لزم أن تكون منتقلة لأنها خبر في المعنى والأخبار تتجدد فيجهل المتجدد منها فتمس الحاجة إلى الأعلام به
وإنما قدرت ب ( في ) لأنها مصاحبة للفعل على ما ذكرنا والمصاحبة مقارنة الزمان وعلامة الزمان ( في ) وإنما لزم أن يكون صاحبها معرفة أو كالمعرفة بالصفة لأنها كالخبر والخبر عن النكرة غير جائز لأنه إذا كان نكرة أمكن أن تجري مجرى الحال صفة فلا حاجة إلى مخالفتها إياه في الإعراب
وقد جاءت أشياء تخالف مأصلنا ردت بالتأوليل إلى هذه الأصول فمن ذلك وقوع الحال معرفة كقولهم 53 -
( أرسلها العراك % ) + الوافر +
والتحقيق أن هذا نائب عن الحال وليس بها بل التقدير أرسلها معتركة ثم جعل الفعل موضع اسم الفاعل لمشابهته إياه فصار ( تعترك ) ثم جعل المصدر موضع الفعل لدلالته عليه ويدل على ذلك أن الحال وصف وصيغ الأوصاف غير صيغ المصادر
ومن ذلك رجع عوده على بدئه ففي هذه المسألة الرفع والنصب ففي الرفع وجهان
أحدهما هو فاعل _ رجع ) والثاني هو مبتدأ و ( على بدئه ) الخبر وأما النصب ففيه قولان
أحدهما هو مفعول به أي رد عوده وأعاده كقوله تعالى فإن رجعك الله
والثاني هو حال والتقدير رجع عائدا ثم يعود ثم عوده كما تقدم ومثل ذلك افعله جهدك أي مجتهدا ثم يجتهد قثم ثم جهدك
ومن ذلك كلمته فاه إلى في تقديره مكافحا أو مشافها ثم حذف هذا وجعل ( فاه إلى في ) نائباعنه ويجوز ( فوه إلى في ) والجمله على هذا حال
ومن ذلك مجيء صاحب الحال نكره كما جاء في الحديث ( ( فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس سابقا ) في قول من جعله حالا من الفرس فإن كانت الرواية هكذا أمكن أن يكون ( سابقا ) حالا من الفاعل وإن كانت الرواية لا يمكن فيها ذلك حمل على مجيء الحال من النكرة والفرق بينها وبين الصفة أنك لو قلت على فرس سابق فجررت جاز أن يكون معروفا بالسبق ولا يكون سابقا في تلك الحال وإن نصبت لزم أن يكون سبق في تلك الحال
ومن ذلك وقوع الجامد حالا كقولك بينت له حسابه بابا بابا والتقدير بينته مفصلا
ومن ذلك الحال المؤكدة كقوله تعالى وهو الحق مصدقا لما معهم وقول الشاعر 54 -
( أناابن دارة معروفا بها نسبي % فهل بدارة ياللناس من عار ) + البسيط + وإنما كانت هذه الحال مؤكدة لأن الحق لا يكون إلا مصدقا للحق وإنما جيء بها لشدة توكيد الحق بالتصريح المغني عن الاستنباط والعامل في هذه الحال ما في الجملة من معنى الفعل تقديره وهو الثابت مصدقا وصاحب الحال الضمير في ثابت
فصل
والعامل في الحال ضربان فعل ومعنى فعل فالفعل مثل أقبل وجاء ونحوهما فهذا يجوز فيه تقديم الحال على صاحبها وعلى العامل فيه لأن العامل
قوي متصرف والحال كالمفعول وقال الفراء لا يجوز تقديمها لما يلزم من تقديم الضمير على ما يرجع إليه وهذا ليس بشيء لأن النية به التأخير فيصير كقولهم في أكفانه لف الميت ومنه قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى
وأما العامل المعنوي فكأسماء الإشارة كقولك هذا زيد قائما وإنما عمل لأن معناه أنبه وأشير إليه في حال قيامه ولا يتقدم الحال على هذا العامل لأنه غير متصرف والتقديم تصرف فلا يستفاد بغير متصرف
وأما تقديمها على صاحب الحال فجائز كقولك هذا قائما زيد لأنها بعد العامل فإن قيل هلا عملت أسماء الأشارة في المفعول به قيل المفعول به غير الفاعل فلو عملت فيه أسماء الإشارة بمعناها لعملت فيه جميع الحروف نحو ( ما ) و ( همزة الاستفهام ) ومعلوم أنها لا تعمل فيه والعلة في ذلك أن معنى الحرف في
الاسم فلو عمل فيه بمعناه لصار العامل في الاسم المعنى القائم به ولأن الحروف نابت عن الجمل فلو عملت كانت كالجمل
فأما عمل المعنى في الحال فلأنها تشبه الظرف إذ كانت تقدر ب ( في ) إلا أن الظرف قد يتقدم على العامل المعنوي بخلاف الحال والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الحال تشبه المفعول به إذ كانت ظرفا على الحقيقة والثاني أنها تشبه الصفة والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف والموصوف إما فاعل وإما مفعول به
فصل
فأما تقديم الحال على العامل إذا كان ظرفا فقد أجازه أبو الحسن بشرط تقدم المبتدأ عليها كقولك زيد قائما في الدار وتقدم الظرف عليهما كقولك في الدار قائما زيد ولا يجوز عند الجميع قائما زيد في الدار ولا قائما في الدار زيد واحتج بشيئين
أحدهما أن تقديم أحد الجزئين كتقديمهما لتوقف المعنى عليهما
والثاني أن الظرف متعلق بالفعل فكأن الفعل ملفوظ به
والجواب أن الظرف على كل حال غير عامل بلفظه فصار كأسماء الإشارة وتقدم أحد الجزئين لا يخرجه عن أن يكون معنويا وأن التقديم تصرف والظروف لا تصرف لها ثم هو باطل بقولك زيد قائما هذا إذا جعلت ( زيدا ) مبتدأ و ( هذا ) خبره وأما تعلقه بالفعل فلا يوجب جواز التقديم لأن العمل للظرف لالذلك الفعل وربما قيل إن عمل الظرف أضعف من عمل معنى الإشارة لأن الفعل يصح إظهاره مع الظرف فتبين أن العمل للفعل وأما معنى الإشارة فلا يجتمع مع اسم الإشارة فصار اسم الإشارة بمنزلة نفس العامل
فصل
ولا يجوز تقديم حال المجرور عليه لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال والعامل في صاحبها هو الحرف المعلق بالفعل فصار كالشيء الواحد فتقديمها على الجار يفصل بين الفعل والحرف ولأن حرف الجر لا تصرف له وهو العامل في صاحب الحال وليس له معنى يعمل به فامتنع قولك ( مررت قائما بزيد ) و ( قائما مررت بزيد ) والقيام لزيد
وقال بعض النحويين يجوز تقديمها عليه واحتج بقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس وبقول الشاعر 55 -
( فإن تك أذواد أصبن ونسوة % فلن يذهبوا فرعا بقتل حبال ) + الطويل + أي بقتل حبال فزعا أي هدرا والجواب أما ( كافة ) فحال من الكاف لا من الناس والهاء فيها للمبالغة والتقدير ما ارسلناك إلا كافة للناس كفرهم وأما ( فرغا ) فحال من الفاعل أي فلن يذهبوا ذوي فرغ
فصل
العامل الواحد يعمل في أكثر من حال كقولك جاء زيد راكبا ضاحكا لأن الحال كالظرف والعامل قد يعمل في ظرفين من المكان والزمان والمعنى لا يتناقض وقال البصريين لا يعمل إلا في واحدة لأنها مشبهه بالمفعول والفعل لا يعمل
في مفعولين فصاعدا على هذا الحد فإن وقع ذلك جعلت الحال الثانية بدلا من الأولى أو حالا من المضمر فيها
فصل
الفعل الماضي لايكون حالا إلا ب ( قد ) مظهرة أو مضمرة كقولك جاء زيد ركب لأن الحال إما مقارنة أو منتظرة والماضي منقطع عن زمن العامل وليس بهيئة في ذلك الزمان و ( قد ) تقربه من الحال وقال الكوفيون يجوز ذلك لأن أكثر ما فيه أنها غير موجودة في زمان الفعل وذلك لا يمنع لا تمنع الحال المقدرة
والجواب أن الفرق بينهما أن الحال والاستقبال متقاربان لأن المنتظر يصير إلى الحال ولذلك احتملها الفعل المضارع والماضي منقطع بالكلية فأما قوله تعالى
أو جاؤوكم حصرت صدورهم فقيل التقدير قوما حصرت فالفعل صفة لا حال وقيل هو دعاء مستأنف وقيل لفظه ماض والمعنى على المضارعة أي جاؤوكم تحصر صدورهم لأن الحصر كان موجودا وقت مجيئهم فحقه أن يعبر عنه بفعل الحال وقيل التقدير قد حصرت
فصل
والأحوال أربعة منتقلة مقارنة كقولك جاء زيد راكبا لان الركوب قارن المجيء وليس بلازم لمجيئه إذ من الجائز أن يجيء ماشيا ومقارنة غير منتقلة وهي المؤكدة كقوله تعالى وهو الحق مصدقا لما معهم فالتصديق للحق مقارن للحق وغير منتقل عنه والعامل في هذه الحال معنى الجملة كأنه قال وهو الثابت مصدقا وحال منتقلة غير مقارنة بل منتظرة كقولك مررت برجل معه صقر
صائدا به غدا فالصيد غير مقارن لمرورك بل مقدر لأنه كان متهيئا لذلك فعبر عن المال بالحال ومنه قوله تعالى وخروا له سجدا وحال موطئة للحال الحقيقية كقولك مررت بزيد رجلا صالحا ف ( رجلا ) موطئ للحال ومنه قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ثم قال قرآنا عربيا
& باب & & التمييز &
وهو تخليص الأجناس بعضها من بعض ويسمى البيان والتبيين والتفسير والمميز هو الاسم المحصل لهذا المعنى وهو على ضربين جمع ومفرد فالجمع ضربان مجرور ومنصوب فالمجرور ما يضاف إليه العدد من ثلاثة إلى العشرة ويكون نكرة ومعرفة نحو ثلاثة أثواب وثلاثة الاثواب ونبين علة كونه جمعا في باب العدد إن شاء الله تعالى
وأما المنصوب المجموع فالواقع بعد اسم الفاعل المجموع كقوله بالأخسرين أعمالا وأما المفرد فعلى ضربين أحدهما منصوب وهو الواقع بعد ( أحد عشر ) إلى ( تسعة وتسعين ) والاصل في ذلك أن يأتي ب ( من ) والجمع المعرف باللام كقولك عشرون من الدراهم ف ( من ) تجمع هنا التبعيض وبيان الجنس والألف واللام مع الجمع للاستغراق وكذلك المعنى لأن قولك عندي عشرون مبهم في
كل معدود وهي بعض ذلك المعدود فإذا اردت بيان جنسها قلت ( من الدراهم ) و ( من الغلمان ) إلا انهم حذفوا من والألف واللام واقتصروا على واحد منكور من الجنس لحصول الغرض به مع الاختصار
فصل
والعامل في هذا الاسم ( عشرون ) ونحوها لأنه اشبه اسم الفاعل المتعدي لأنه مجموع بالواو والنون ونونه تسقط في الإضافة وهو مفتقر إلى الاسم الذي بعده فصار ( عشرون درهما ) مثل ( ضاربون رجلا ) فهو مشبه بالمفعول به
فصل
وأما ( أحد عشر ) إلى ( تسعة عشر ) فإنه يشبه ( عشرين ) في أنه عدد مبهم وأن إضافته ممتنعة لأن الاسم الثاني صار ك ( النون ) في ( عشرون ) إذ كان تماما له ولان المركب أصله التنوين كقولك خمسة وعشرة وبعد التركيب لم يبطل
معنى التنوين مع وجود التنوين أو النون يلزم نصب المميز فكذلك مع ما يقوم مقامه
فصل
وكذلك كل منون يفتقر إلى مميز كقولك ( هذا راقود خلا ) لأن التنوين يمنع الإضافة فإن أضفت فقلت ( رطل ذهب ) احتمل أن يكون بمعنى ( اللام ) وبمعنى ( من ) وأذا نصبت لم تكن إلا بمعنى ( من ) لأنها الموضوعة للتبيين وكذلك النون في ( منوان وقفيزان )
فصل
فأما المضاف كقولك لله دره شجاعا وعلى التمرة مثلها زبدا وما في السماء قدر راحة سحابا فكل هذا ينتصب فيه المميز بما قبله لشبهه بالمنون المبهم لأن مثل التمرة قد يكون زبدا أو غيره والمضاف إليه يمنع إضافة مثل إلى الزبد وهو مقدار كما أن ( عشرين ) مقدار وقيل التقدير على التمرة زبد مثلها فلما أخرته انتصب لأنك جعلته فضلة كما في قولك طبت به نفسا
فصل
ومن ذلك هو أحسن الناس وجها فأما هو أحسن منك وجها ف ( منك ) جرى مجرى المضاف إليه لأنه مبين له وتتمة ومعمول له
فصل
وإذا قلت زيد أفره عبد فجررت كان ( زيد ) عبدا لأن أفعل لا تضاف إلا إلى ما هي بعضه والأصل زيد أفره العبيد فاختصر وأن نصبت فقلت أفره عبدا لم يكن زيد عبدا بل كان العبيد له والوصف في المعنى لعبيده أي عبيده أفره العبيد كما تقول هوأكثر مالا وأقل شرا
فصل
ومن التمييز طبت به نفسا ف ( نفسا ) منصوب بالفعل وأصله طابت نفسي به ثم أردت المبالغة فنسبت الطيب إليك فجعلت ما كان مضافا إليه فاعلا
فحدث من أجل ذلك إبهام فأمكن أن يكون طبت به نسبا وعرضا وثوبا وذكرا فإذا قلت ( نفسا ) بينت الطيب إلى أي شيء هومنسوب في الحقيقة وانتصاب ( نفس ) على تشبيه اللازم بالمتعدي لأن ( طبت ) لا تتعدى
فصل
ولا يحوز تقديم المنصوب هنا على الفعل وقال المازني والمبرد والكوفيون هو جائز كقولك نفسا طبت به
وحجة الأولين أن المنصوب هنا فاعل في المعنى وإنما حول عن ذلك ونسب الفعل إلى المضاف إليه مبالغة ثم ميز بذكر ما هو فاعل في الأصل فلو قدم لصار كتقديم الفاعل على الفعل وذلك باطل كذلك ههنا ويدل عليه أنه مميز فلم يتقدم على العامل فيه كالمميز في ( نعم ) وفي ( الأعداد ) واحتج الآخرون بقول الشاعر 56 -
( أتهجر ليلى للفراق حبيبها % وما كان نفسا بالفراق يطيب ) + الطويل + وقالوا لأن العامل في هذا المنصوب فعل متصرف فجاز تقديمه عليه كالحال
والجواب عن البيت من ثلاثة أوجه أحدها أن الرواية ( وما كان نفسي ) فهو اسم كان
والثاني أن نصبه على أنه خبر كان أي ما كان حبيبها نفسا أي إنسانا يطيب بالفراق
والثالث أنه من ضرورة الشعرفلا يحتج به على الإعراب في الاختيار وأما القياس على الحال ففاسدلأن الحال فضلة مخصة والمميز هنا في حكم اللازم وهو الفاعل فافترقا فأما تقديم المميز على الفاعل نحو ما طاب نفسا زيد فجائز لتقدم الفعل عليه
& باب & & الاستثناء &
وهو استفعال من ( ثنيت عليه ) أي عطفت والتفت لأن المخرج لبعض الجملة منها عاطف عليها باقتطاع بعضها عن الحكم المذكور وحده أنه إخراج بعض من كل ب ( إلا ) أو ما قام مقامها وقيل هو إخراج ما لولا إخراجه لتناوله الحكم المذكور
فصل
وأصل أدوات الاستثناء ( إلا ) لوجهين
أحدهما أنها حرف والموضوع لأفادة المعاني الحروف كالنفي والاستفهام والنداء والثاني أنها تقع في جميع ابواب الاستثناء للاستثناء فقط وغيرها يقع في أمكنة مخصوصة منها ويستعمل في أبواب أخر
فصل
والمستثنى من موجب ب ( إلا ) منصوب بالفعل المقدم وما في معناه بواسطة ( إلا ) وروي عن الزجاج أن نصبه ب ( إلا ) لانها في معنى أستثني وقال الكوفيون ( إلا ) مركبة من ( إن ) و ( لا ) فإذا نصبت كان ب ( إن ) وأذا رفعت كان ب ( لا ) وحجة الأولين أن الفعل هو الاصل في العمل إلا ان الفعل هنا لا يصل إلى المستثنى بنفسه وب ( إلا ) وصل إليه فصار كواو ( مع ) وكحروف الجر ويدل عليه أن ( غيرا ) في الاستثناء منصوبة بالفعل من غير واسطة لما كانت مبهمة كالظرف واتصل الفعل بها بنفسه وليس ثم ما يصح عمله فيها إلا الفعل وأما الزجاج فيبطل مذهبه من أوجه أحدها ما ذكرناه من ( غير ) ولا يصح معها تقدير ( أسنتني ) لأنه يصير ( زيد ) داخلا في حكم الأول وغيره مخرجا منه وهذا معنى فاسد
والثاني أن إعمال الحروف بمعانيها غير مطرد ألا ترى أن ( ما ) النافية وهمزة الاستفهام وغيرهما لا تعمل بمعانيها وكذلك إلا والثالث أنه ليس تقدير ( إلا ) ب ( أستثني ) أولى من تقديرها ب ( تخلف ) أو ( امتنع ) ونحوهما مما يرفع والرابع أن المستثنى يرفع في مواضع مع وجود ( إلا ) في الجميع فلو قدرت ب ( أستثني ) لما جاز إلا النصب والخامس أنا إذا قدرنا ( أستثني ) صار الكلام جملتين وتقديره بالجملة الواحدة أولى وأما مذهب الفراء فيبطل من ثلاثة أوجه أحدها أن دعوى التركيب فيها خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا بدليل ظاهر ولا دليل بحال والثاني أنه لو سلم ذلك لم يلزم بقاء حكم واحد من المفرديين كما في ( لولا ) و ( وكأن ) لا بدليل ظاهر ولا دليل بحال والثاني أنه لو سلم ذلك لم يلزم بقاء حكم واحد من المفردين كما في ( لولا ) وكأن وغيرهما لأن التركيب يحدث معنى لم يكن وبحدوثه يبطل العمل
والثالث أن النصب ب ( إن ) فاسد لأنها إذا نصبت افتقرت إلى خبر ولا خبر و ( لا ) لا تعمل الرفع ولو عملت لافتقرت إلى خبر أيضا
فصل
والبدل في النفي بعد تمام الكلام أولى لأمرين
أحدهما أن العمل فيهما واحد وهو أولى من اختلاف العمل
والثاني أنك إذا جعلته بدلا كان لازما في الجملة كما أن المستثنى منه كذلك وهو أولى من جعله فضلة إذ كان الاستثناء لازما في المعنى المطلوب فيكون اللفظ كذلك
فصل
وإنما لم يجز البدل في الموجب لفساد معناه وذلك ان ( إلا ) يخالف ما بعدها ما قبلها وإذا قلت قام القوم إلا زيد كان كقولك قام إلا زيد ف ( زيد ) إن جعلته في المعنى قائما لم يكن ل ( إلا ) معنى وإن نفيت عنه القيام احتجت إلى تقدير فاعل ولا يصح لأنه يصير قام كل واحد وهذا محال
فصل
ولا يجوز عند جمهور النحويين أن يكون المستثنى أكثر الجملة مثلله علي عشرة إلا ستة أوجه أحدها أن الاستثناء في الاصل دخل الكلام للاختصار أو للجهل بالعدد كقولك قام القوم إلا فاستثناء ( زيد ) كان للجهل بعدد من قام منهم أو للاطالة بتعديدهم ولا شبه أن قوله علي أربعة أحضر من قوله عشرة إلا ستة فإن قلت فعشرة إلا أربعة جائز معنى مع أن ( ستة ) أخضر قيل جاز للمعنى الآخر وهو الجهل فأنه قد يعرف العدد القليل ولا يعرف الكثير وإذا الكثير عرف القليل هذا هو الأصل والوجه الثاني أن التعبير عن الأكثر جائز فدخل الاستثناء ليرفع الاحتم الوتعيينه للاكثر وهو عكس التوكيد لأنه يعينه للكل ويمنع من حمله على الأكثر كقولهم قام القوم كلهم
فصل
وإنما يختار النصب دون البدل في غير الجنس لأن البدل في حكم المبدل منه فيما ينسب إليه وفي أنه يسقط الأول ويقوم الثاني مقامه فعند ذلك يصير أصلا في الجملة وكونه من غير الجنس لا يلزم ذكره لأن اللفظ الأول لا يشتمل عليه حتى يخرج بالاستثناء فيتمحض فضلة في المعنى فيجعل صفة في اللفظ وهو كقولك ما بالدار أحد إلا وتدا ومن اختار البدل راعى اللفظ وفائدة استثناء غير الجنس ثلاثة أشياء الإعلام بعموم الأول وأن الثاني من آثار الأول وإثبات ما كان يحتمل نفيه
فصل
ومما قام مقام إلا من الأفعال ( ليس ) و ( لا يكون ) و ( عدا ) وما بعدهن منصوب وإنما دخلت هذه الأفعال في الإستثناء لما فيها من معنى النفي وما بعد ( ليس ) و ( لا يكون ) خبر لهما كقولك قام القوم ليس زيدا أي ليس بعضهم زيدا والضمير ههنا يوجد على كل حال لأنه ضمير ( بعض ) و ( لا يكون ) إسمها مظهرا هنا للإختصار و ( لا يكون ) ك ( إلا ) في أنه ليس بعدها سوى المنصوب ولذلك لا يجوز العطف على المنصوب بها فلا تقول جاء القوم ليس زيدا ولا عمرا
وأما ( ما عدا ) و ( ما خلا ) فأفعال كلها لأنها صلات ل ( ما ) ولا تكون الحروف صلة والفاعل فيها مضمر وموضع ما وصلتها حال كقولك قام القوم ما عدا زيدا أي عدو زيد والمصدر هنا حال أي متجاوزين زيدا
فصل
وإنما تعين النصب في المستثنى إذا تقدم ولم يجز البدل لان البدل تابع للمبدل منه كالصفة والتوكيد وكما لا يجوز تقديمهما لئلا يصيرا في موضع المتبوع كذلك هنا فيجب أن يخرج مخرج الفضلات ليكون في لفظه دلالة على أنه ليس بأصل
فصل
وإنما أعربت ( غير ) إعراب الاسم الواقع بعد ( إلا ) لأنها اسم تلزمه الإضافة فمن حيث كانت اسما يجب ان تعرب ومن حيث أضيفت يحب أن يكون [ ما بعدها مجرورا ويجب أن يكون ] إعرابها إعراب الاسم المستثنى لأنها اسم في حيز المستثنى ولم يحتج إلى حرف مقو لإبهامها وشبهها بالظرف فيصل الفعل إليها بنفسه
فصل
وأما ( سوى ) فهي ظرف في الأصل ولا تستعمل في الاستثناء إلا منصوبة إذا وقعت بعد تمام الكلام ليتوفر عليها حكم الظروف وقد جاءت غير ظرف قليلا
فصل
وأما ( حاشا ) فمذهب أكثر البصريين أنها حرف جر وقد جاء ذلك في الشعر
وقال المبرد والكوفيون هي فعل لأشياء أحدها تصرفها نحو ( أحاشي ومحاشى ) وأصلها من حاشية الشيء أي طرفه فقولك قام القوم حاشا زيدا أي صار في حاشية وناحية عنهم والحروف لا تتصرف والثاني أن الحذف يدخلها قالوا حاش لله وحش لله
والثالث أن حرف الجر يتعلق بها كقولك ( حاشا لله ) وذلك من خصائص الأفعال والجواب أما التصرف فليس على ما ذكر فأما ( حاشا ) فمشتق من لفظ الحرف كما قالوا سألته حاجة فلولا أي قال لولا كذا لفعلت كذا وقالوا هلل أي قال لا اله الا الله وبسمل أي قال بسم الله وهو كثير
فاما الحذف فقد دخل الحروف قالوا في رب ( رب ) وفي سوف ( سو ) وفي لعل ( عل ) في أحد المذهبين وأما اللام في ( لله ) فزائدة ولا تعلق بشيء ويدلك عليه قولك جاء القوم حاشا زيد بغير لام ولم يقل إن اللام محذوفة
فصل
وأما ( خلا ) فقد جر بها قوم ونصب بها آخرون وجعلوها فعلا من ( خلا
يخلو ) وأما ( عدا ) فمثل خلا وأما ( ماخلا ) و ( ما عدا ) ففعلان لما تقدم في موضعه وأجاز أبو علي في كتاب الشعر أن تكون ( ما ) في ( ما عدا ) زائدة فتجر ما بعدها وتابعه الربعي على ذلك
فصل
ولا يجوز تقديم المستثنى على جميع الجملة كقولك إلا زيدا ضرب القوم لأن إلا بمنزلة ( واو مع ) لما ذكرناه هناك وهي تشبه ( لا ) العاطفة كقولك قام القوم لا زيد وهذان لايتقدمان على العامل فكذا قولك ( إلا ) فإن وقعت بين أجزاء الجملة جاز كقولك 57 -
( ألا كل شيء ما خلا الله باطل % )
وكقولك أين إلا زيدا قومك وعلى هذا تقول ما ضرب إلا زيدا قومك قال أصحابنا إن استثنيته من ( قومك ) جاز ومن اصحابنا من لم يجزه والفرق أن الفاعل أصل في الجملة
فصل
ولا يعمل ما بعد ( إلا ) فيما قبلها كقولك قومك زيدا إلا ضاربون لأن تقديم الاسم الواقع بعد ( إلا ) عليها غير جائز فكذلك معموله لما تقرر أن المعمول
لا يقع إلا حيث يقع العامل إذ كان تابعا له وفرعا عليه فإن جاء في الشعر أضمر له فعل من جنس المذكور
فصل
ويجوز أن تقع ( إلا ) صفة بمعنى ( غير ) فيجري ما بعدها على ما قبلها كقولك له عندي مائة إلا درهم فترفع كما ترفع ( غيرا ) هنا إذا جعلتها وصفا فليزمك المائة بكمالها وإن نصبت ( درهما ) لزمك تسعة وتسعون على أصل الباب وكذا إذا قلت غير درهم فنصبت ( غيرا )
فصل
إذا وقع استثناء بعد استثناء كان الاخير مستثنى من الذي قبله فما يبقى منه هو المستثنى من الذي قبل قبله فعلى هذا إذا قال له علي عشرة الأ تسعة ثم على ذلك نقص واحدا إلى أن قال ( إلا واحدا ) لزمه خمسة دراهم ولك في تحقيق ذلك طريقان
احدهما أن تأتي إلى آخر العدد فتسقطه من الذي قبله على ما بينا فيسقط ههنا من اثنين فيبقى واحد فتسقطه من ثلاثه فيبقى اثنان فتسقطهما من الأربعة فيبقى اثنان فتسقطهما من الخمسة فيبقى ثم على ذلك إلى العشره قيبقى خمسة والطريق الثاني أن تجمع العشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنين وتسقط ما بين كل استثنائين ثم تجمع ذلك فيكون ثلاثين وتجمع ما أسقطت فيكون خمسة وعشرين فتسقطها من الثلاثين فيبقى خمسة وهذا يخرج على قول من أجاز استثناء الأكثر ومن لم يجزه ففيه وجهان أحدهما أن جمع الاستثناء باطل لأن الأول بطل لأنه أكثر فيبطل ما يتفرع عليه
والثاني أنه يبطل الأكثر إلى أن يصل إلى النصف فيصح ثم ينظر في الباقي على هذا السياق
& باب & & كم &
وهي اسم لوجود حد الاسم وعلاماته فيها وإنما بنيت في الاستفهام لتضمنها معنى همزة الاستفهام وبنيت في الخبر لمشابهتها ( رب ) من أوجه أحدها أنها تختص بالنكرة كما تختص ( رب ) بها والثاني أنها لغاية التكثير كما أن ( رب ) لغاية التقليل والجامع بينهما الغاية في طرفي العدد والثالث أن ( كم ) لها صدر الكلام كما أن ( رب ) كذلك والمراد بذلك أنه لا يعمل فيها ما قبلها فإن قلت قد يدخل على ما هذا سبيله حرف الجر فيعمل فيه قيل حرف الجر الداخل عليها مما يتعلق بما بعدها كقولك بكم رجل مررت فيؤخر العامل الأصلي وإنما قدمت الباء لأنها وصلة بين العامل والمعمول فلو أخرتهما جميعا لم تتحقق الوصلة
ومعظم النحويين يقول حملت على نقيضتها وهي ( رب ) والحق ما خبرتك به وهو معنى كلامهم لأنهم لا يعنون أن حكم الشيئين واحد لعلة تضادهما بل بين الضدين معنى يشتركان فيه
فصل
وبنيت على السكون لأنه الأصل ولم يوجد مانع من خروجه على ذلك
فصل
وإنما افتقرت ( كم ) إلى ( مبين ) لأنها اسم لعدد مبهم فيذكر بعدها ما يدل على الجنس المراد بها
فصل
وإنما ميزت الاستفهامية بالمنصوب لأنها جعلت بمنزلة عدد متوسط وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين لأن المستفهم جاهل بالمقدار فجعلت للوسط بين القليل والكثير
فصل
والحكمة في وضعها الاختصار والعموم الذي لا يستفاد بصريح العدد ألا ترى أنك إذا قلت أعشرون رجلا جاءك لم يلزمه أن يجيبك بكمية بل يقول ( لا ) أو ( نعم ) وإذا قال ( لا ) لم يحصل لك منه غرض السؤال مع الإطالة وإذا قلت كم رجلا جاءك استغنيت عن لفظ الهمزة والعدد وألزمت الجواب بالكمية فإن