اللباب في علل البناء والإعراب

القسم ١ — الجزء ٥ من ١٠

ج ١ · ص ٤١٢

فصل

وتبدل المعرفة من المعرفة ومن النكرة والنكرة من المعرفة إلا أنك إذا ابدلت النكرة من المعرفة فلا بد من صفة النكرة كقوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة لأن المعرفة أبين من النكرة فإذا لم تصف النكرة انتقض غرض البدل وإذا وصفتها حصل بالصفة بيان لم يكن بالمعرفة

فصل

وكل الأسماء يصلح أن يبدل منها إلا ضمير المتكلم والمخاطب لأنهما في غاية الوضوح كقولك مررت بي بزيد وبك عمرو وأجازه قوم والذي جاء منه في بدل الأشتمال والبعض فالاشتمال كقول الشاعر 89 -

( ذريني إن أمرك لن يطاعا % وما ألفيتني حلمي مضاعا ) + الوافر + ف ( حلمي ) بدل من ( الياء ) ومن البعض قول

ج ١ · ص ٤١٣

90 -

( أوعدني بالسجن والأداهم % رجلي ورجلي شثنة المناسم ) + الرجز + ف ( رجلي ) بدل من الياء

فصل

ولا يحتاج في بدل الكل إلى ضمير يعود على الأول لأن الثاني هو الأول ويحتاج إليه في بدل البعض والاشتمال لأن الثاني مخالف للاول فيرتبط به بضميره كالجملة في خبر المبتدأ ويجوز حذفه إذا كان معلوما كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أي منهم

فصل

وشرط بدل الاشتمال أن يكون الأول مشتملا على الثاني والثاني قائم به كقولك يعجبني زيد عقله وعرفت أخاك خبره وحقه التقديم أي يعجبني عقل زيد ولكن لما كان يكتسب من عقله وصف الحسن والإعجاب جاز أن يؤخر ويجعل بدلا منه فإن لم يكن كذلك لم يجزكقولك يعجبني زيد ابوه لأن ( زيدا ) لا يشتمل على الاب بل كل واحد منهما منفصل عن الاخر ويتضح بقولك ( مات زيد / اخوه ) فانه ليس من الاشتمال بل من الغلط

ج ١ · ص ٤١٤

فصل

وحق بدل الغلط أن يستعمل ب ( بل ) لأنها موضوعة للإضراب عن الاول ولكن جاز حذفها لوضوح معناها

فصل

والعامل في البدل غير العامل في المبدل منه وذلك العامل هو تقدير الإعادة أي إعادة ا لعامل الاول فقولك مررت بزيد أخيك تقديره بزيد بأخيك وقال قوم العامل فيه عامل الأول

وحجة الأولين من وجهين أحدهما أن العامل قد ظهر في كثير من الكلام فمن ذلك قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم فأعاد ( اللام ) مع البدل وقال تعالة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز فأبدل الصراط من النور وأعاد ( إلى ) وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم فأعاد ( من ) وهو كثير في القرآن والشعر

ج ١ · ص ٤١٥

والوجه الثاني أن البدل كالمبدل منه في جميع أحكامه بحيث لو ابتدئ به لم يقدر هناك محذوف بخلاف الصفة وما أجري مجراها وفلما لم يكن تبعا في الحقيقة لم يكن تبعا في العمل فلذلك قدر له عامل أغنى عن تقدم ذكره

واحتج الآخرون بأنه لو كان له عامل يخصه للزم إظهاره إذ ليس هناك شيء ينوب عنه

والجواب أن تقدم العامل وكون الثاني هو الأول أغنى عن لزوم تكرر العامل وليس كذلك الصفة ألا ترى أن المعطوف لما كان غير الأول احتاج إلى ما ينوب عن العامل فجيء بالحروف

ج ١ · ص ٤١٦

& باب عطف النسق &

العطف لي الشيء والالتفات إليه يقال عطفت العود إذا ثنيته وعطفت على الفارس التفت إليه وهو بهذا المعنى في النحولأن الثاني ملوي على الأول ومثني إليه ولذلك قدرت التثنية بالعطف والعطف بالتثنية

فصل

ولا بد في عطف النسق من حرف يربط الثاني بالأول إذ كانا غيرين

فصل

وقد وضعت له حروف تشرك بين الشيئين في العامل فمنها ما لا يفيد سوى التشريك ومنها ما يفيده مع غيره

فصل

و ( الواو ) أصل حروف العطف لأنها لا تدل إلا على الاشتراك عند المحققين فأما ( الفاء ) وغيرها فتدل على الاشتراك وشيء آخر فهي كالمركب والواو كالمفرد والمفرد أصل للمركب وسابق عليه

ج ١ · ص ٤١٧

فصل

( الواو ) لا تدل على الترتيب عند الجمهور وقالت شرذمة تدل عليه

وحجة الأولين السماع والقياس فمن السماع قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وقال في آية آخرى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا والقصة واحدة وقال لبيد 91 -

( أغلي السباء بكل أدكن عاتق أو جونة قدحت وفض ختامها ) + الكامل + فالجونة الدن وقد حت غرفت وفض الختام يكون قبل الغرف وهو كثير في القرآن والشعر وأما القياس فهو أن الواو تقع في موضع يمتنع فيه الترتيب وتمتنع من موضع يجب فيه الترتيب

ج ١ · ص ٤١٨

فمن الأول قولك المال بين زيد وعمرو ولو قلت ( فعمرو ) لم بجز لأن ( بينا ) يقتضي أكثر من واحد ومن ذلك سواء زيد وعمرو سيان زيد وعمرو و ( الفاء ) هنا لا تجوزلأن التساوي لا يكون في الواحد ومن ذلك اختصم زيد زعمرو والفاء لا تصلح هنا ومن ذلك أن العطف بالواو نظير التثنية والتثنية لا تفيد سوى الاجتماع ومن الثاني أن ( الواو ) لا تستعمل في جواب الشرط لما كان مرتبا على الشرط والفاء تستعمل فيه وأما الآخرون فتمسكوا بشبه لا دلالة فيها على الترتيب من جهة الواو فأضربنا عن ذكرها لوضوح الجواب عنها

فصل

( الواو ) تقع على وجوه أحدها العطف المطلق والثاني ( واو الحال ) كقوله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم

ج ١ · ص ٤١٩

والثالث أن تكون بمعنى ( مع ) والرابع ان تكون للقسم والخامس أن تضمر بعدها ( رب ) والسادس أن تكون بمعنى ( الباء ) كقولك بعت الشاء شاة ودرهم أي بدرهم

فصل

ولا تزاد ( الواو ) عند أكثر البصريين لوجهين أحدهما أن الحروف وضعت للاقتصار أو عوضا عن ذكر الجمل ( كالهمزة ) فإنها بدل عن ( استفهم ) أو ( أسأل ) و ( ما ) بدل عن ( أنفي ) فزيادتها تنقض هذا الغرض والثاني أن الحروف وضعت للمعاني فذكرها دون معناها يوجب اللبس وخلوها عن المعنى وهو خلاف الأصل

ج ١ · ص ٤٢٠

واحتج الآخرون بقوله تعالى حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها ف ( الواو ) زائدة والفعل جواب ( إذا ) ولذلك لم تكن في الموضع الأول وقال الشاعر

( حتى إذا قملت بطونكم % ورأيتم ابناءكم شبوا ) وقلبتم ظهر المجن لنا % إن اللئيم العاجز الخب ) + الكامل + والجواب أن جواب ( إذا ) في هذه المواضع محذوف فالتقدير في الآية حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها عرفوا صحة وما وعدوا وعاينوه وقد دل عليه قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده والتقدير في البيت حتى إذا فعلتم هذه الأشياء عرف غدركم وفجوركم ولؤمكم

وحذف الجواب كثير في القرآن والشعر فمنه قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم وفي هذاه السورة ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم

ج ١ · ص ٤٢١

) والتقدير لهلكتم وقوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أي لكان هذا القرآن وحذف الجواب أبلغ في هذا المعنى من ذكره ولأن الموعود أو المتوعد إذا لم يذكر له جواب ذهب وهمه إلى أبلغ غايات الثواب والعقاب فيكون أبلغ في الطاعة والأنزجار

فصل

ومعنى الفاء ربط ما بعدها في بما قبلها فالعاطفة تربط بين المعطوف والمعطوف عليه فيما نسب إلى الأول إلا أنها تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهلة وإذا وقعت جوابا علقت ما بعدها بما في قبلها ومن هنا قال الفقهاء تدل ( الفاء ) على أن ما قبلها سبب لما بعدها ومعتبر فيه

فصل

ولا تكون ( الفاء ) زائدة لما ذكرنا في ( الواو ) وقال الأخفش قد زيدت في مواضع منها قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لأن

ج ١ · ص ٤٢٢

الفاء تكون في خبر الذي غير زائدة والخبر هنا للموت وليس فيه معنى الشرط ومنه قول الشاعر 93 -

( لا تجزعي إن منفسا أهلكته % فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي ) فالفاء الأولى زاائدة وقيل الثانية

فصل

و ( ثم ) كالفاء في التشريك والتريب إلا أنها تدل على المهلة إذ كانت أكثر حروفا من الفاء وقد جاءت لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه كقوله تعالى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وقال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتقول زيد عالم كريم ثم هو شجاع

فصل

وأما ( أو ) فتشرك في الإعراب ولها معان أحدها الشك في الخبر كقولك قام زيد أو عمرو والمعنى أحدهما ولذلك تقول فقال كذا أو كذا ولا تقول فقالهما

ج ١ · ص ٤٢٣

والثاني أن تكون لتفصيل ما أبهم كقوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى أي قالت اليهود لن يدخل الجنة من إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى وكذلك قوله تعالى كونوا هودا أو نصارى ومنه قول القائل كنت بالبصرة آكل السمك أو التمر أو اللحم أي في أزمنه متفرقة ولم يرد الشك والثالث أن تكون للتخيير كقوله فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فلإن اتصل بالأمر لم يجمع بينهما كقولك خذ درهما أو دينارا فإن وجدت قرينة تدل على الإباحة جاز الجمع بينهما كقولك جالس الفقهاء أو الزهاد لمن يجالس الأشرار

فصل

وإن اتصلت بالنهي وجب اجتناب الأمرين عند محققي النحويين كقوله تعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي لا تطع أحدهما فلو جمع بينهما لفعل المنهي عنه مرتين لأن كل واحد منهما أحدهما

فصل

وقد تكون ( أو ) للتقريب كقولك ما أدري أأذن أو أو أقام أي لسرعته

ج ١ · ص ٤٢٤

وإن كان يعلم أنه أذن ومن ذلك قوله تعلى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب

فصل

ولا تكون ( أو ) بمعنى ( الواو ) ولا بمعنى ( بل ) عند البصريين وأجازه الكوفيون

وحجة الأولين أن الأصل استعمال كل حرف فيما وضع له لئلا يفضي إلى اللبس وإسقاط فائدة الوضع واحتج الآخرون بأن ذلك قد جاء في القرآن والشعر فمن ذلك قوله تعالى وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون أي ويزيدون وقال تعالى حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وهي بمعنى الواو و ( الحوايا ) عطفت على الشحوم أو الظهور وقال الشاعر [ من الطويل ] 94 -

( بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى % وصورتها أو أنت في العين أملح )

ج ١ · ص ٤٢٥

أي بل أنت

والجواب أن ( أو ) في الآية الأولى لشك الرأي أي لو رأيتهم لقلت هم مائة ألف أو يزيدون ة وقيل هي للتخيير وقيل للتقريب وقيل للتفصيل أي بعض الناس يجزرهم كذا وبعضهم كذا وأما الآية الثانية ف ( أو ) تنبه على تحريم هذه الأشياء وإن اختلفت مواضعها أو على حل المستثنى وإن اختلفت مواضعه وهذا كما ذكرنا في دلالة ( أو ) على تفريق الأشياء على الأزمنة وأما البيت فالمحفوظ فيه ( أم أنت ) ولو قدر صحة ما رووا فهي على الشك أي صورتها أو أنت أملح من غيركما ولهذا كقولهم الحسن والحسين أفضل أم ابن الحنفية

فصل

و ( إمأ ) ك ( أو ) في الشك والتخيير والإباحة إلا أنها أثبت منها في الشك لأنك تبتدىء بها شاكا و ( أو ) ياتي الشك بها بعد لفظ اليقين

ج ١ · ص ٤٢٦

فصل

وقد زعم قوم أنها مركبة من ( إن ) الشرطية و ( ما ) النافية لأن المعنى في قولك قام إما زيد وإما عمرو وإن لم يكن قام زيد فقد قام عمرو وهذا تعسف لا حاجة إليه لأن وضعها مفردة أقرب من دعوى التركيب وليست ( إما ) من حروف العطف أما الأولى فليس قبلها ما يعطف عليه وأما الثانية فيلزمها الواو وهي العاطفة

فصل

وأما ( لا ) فتثبت الفعل للأول دون الثاني ولا يحسن إظهار العامل بعدها لئلا يلتبس بالدعاء إلا ترى أنك لو قلت قام زيد لا قام عمرو لأشبه الدعاء عليه

فصل

وإذا عطفت بالواو وزدت معها ( لا ) أفادت المنع من الجميع كقولك والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولو حذفتها جاز أن تكلم أحدهما لأن الواو للجمع وإعادة ( لا ) كإعادة الفعل فيصير الكلام بها جملتين

فصل

وأما ( بل ) فتشرك بها في الإعراب وتضرب بها عن الأول نفيا كان

ج ١ · ص ٤٢٧

أو إثباتا كقولك ما قام زيد بل عمرو وقام زيد بل عمرو ومن هنا استعملت في الغلط وقد جاءت للخروج من قصة إلى قصة كقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين ثم قال بل أنتم قوم عادون ) وقيل ههنا لا تدل على أن الأول لم يكن بل دلت على الانتقال من حديث إلى حديث آخر وهذا كما يذكر الشاعر معاني ثم يقول فعد عن ذلك أو فدع ذا

فصل

وأما ( لكن ) فللاستدراك مشددة كانت أو مخففة وليست للغلط إلا أنها في العطف مخففة البتة وما بعدها مخالف لما قبلها لأن ذلك هو معنى الاستدراك ولهذا كان الاستثناء المنقطع مقدرا ب ( لكن ) وإذا كانت معها ( الواو ) فالعطف بها ( لا ( بلكن ) فالاستدراك لازم والعطف عارض فيها

فصل

ولا يعطف بها إلا بعد النفي وذهب الكوفيون إلى العطف بها بعد الإثبات

ج ١ · ص ٤٢٨

وحجة الأولين أن الاستدراك لازم لها والاستدراك لا يكون إلا المختلفين فإذا كان الأول نفيا كان الثاني إثباتا فيصح أن يقدر العامل بعدها كقولك ما قام زيد لكن عمرو أي لكن قام عمرو ولا يصح ذلك بعد الإثبات كقولك قام زيد لكن عمرو لأنك إن قدرت لكن قام عمرو ولم يكن الثاني مخالفا للأول وأن قدرت لكن ما قام عمرو لم يصح لأنك قدرت مع العامل ما ليس بعامل وحرف العطف إنما ينوب عن العامل فقط ويدل على ذلك أنك لو قلت قام زيد لكن عمرو لم يقم كان جائزا فظهور النفي والفعل بعد الاسم دليل على أنه لم يكن مقدرا بعد لكن

واحتج الآخرون بأن ( لكن ) ك ( بل ) في المعنى فكانت مثلها في العطف وهذا باطل لوجهين أحدهما ما ذكرنا من اختلافهما في المعنى والثاني أنهما لواستويا في العطف لأدى إلى الاشتراك والأصل أن ينفرد كل حرف بحكم وقد ذكرنا ما يبين به الفرق بين الحرفين في الفصل قبله

فصل

وأما ( أم ) فيعطف بها متصلة ومنقطعة فالمتصلة هي المعادلة لحرف الاستفهام

ج ١ · ص ٤٢٩

ويقدر الكلام فيها ب ( أيهما ) كقولك أزيد عندك أم عمرو أي أيهما عندك فإن كان بعد ( أم ) جملة تامة مخالفة للأولى كانت منقطعة كقولك ازيد عندك أم عمرو في الدار لأن ( أيا ) لا تقع ههنا وسببه أن ( أيهما ) اسم مفردفالخبر عنه واحد فإذا اختلف الخبران لم يستند إلى أيهما

فصل

فإن كان مكان الهمزة ( هل ) كانت ( أم ) منقطعة كقولك هل زيد عندك أم عمرو لأن ( هل ) لا تستعمل في الإثبات توبيخا بخلاف الهمزة ألا ترى إلى قول الراجز 95

( أطربا وأنت قنسري % ) + الرجز + ولو قلت هل تطرب وأنت شيخ على التوبيخ لم يجز وكذلك لا تستعمل

ج ١ · ص ٤٣٠

( هل ) في التسوية والهمزة تستعمل فيها فلما كانت الهمزة أوسع تصرفا خصت ( أم ) بمعادلتها

فصل

وقد تأتي ( أم ) بمعنى ( بل والهمزة ) وذلك بعد الخبر والاستفهام فمن الخبر إنها لإبل أم شاء وذلك أنه رأى شيئا من بعيد فظنه إبلا ثم بان خلاف ذلك فاستفهم بعد فرجع عن الأول ف ( أم ) جمعت الإضراب والاستفهام وتقول في الاستفهام هل زيد عندك أم عمرو في الدار فهما سؤالان والمتصلة سؤال واحد

فصل

والفرق بين ( أم ) المتصلة و ( أو ) أن ( أو ) لأحد الشيئين و ( أم ) سؤال عن المشكوك في عينه فمثاله أن تقول أزيد عندك أو عمرو فأنت شاك في أصل وجود أحدهما عنده فإذا قال نعم أثبت وجود أحدهما مبهما فإذا أردت التعيين قلت أزيد عندك أم عمرو فالجواب أن تقول زيد أو عمرو ولا تقول ( نعم ) ولا ( لا ) ولو قال في جواب ( أو ) ( لا ) أو ( نعم ) جاز

فصل

وأما ( حتى ) فقد تكون بمعنى ( الواو ) بشروط قد ذكرت في بابها

ج ١ · ص ٤٣١

فصل

وحروف العطف غير عاملة لأنها لو عملت لعملت عملا واحدا والواقع بعدها أعمال مختلفة ولأنها غير مختصة بالأسماء ولا بالأفعال فعلم أنها نائبة عن ذكر العامل لا نائبة عنه في العمل

فصل

ولا يعطف على الضمير المرفوع المتصل حتى يؤكد وقال الكوفيون يجوز من غير توكيد

حجة الأولين أن الضمير إن كان مستترا لم يعطف عليه لأن العطف من أحكام الألفاظ لا المعاني وإن كان ملفوظا به فهو في حكم جزء من الفعل بدليل أن الفعل يسكن له وأدلة أخرى قد ذكرناها في باب الفاعل فالعطف عليه كالعطف على بعض الكلمة فإذا أكد قوي

واحتج الآخرون بقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا وبقول الشاعر 96

( قلت إذ أقبلت وزهر تهادى % كنعاج الملا تعسفن رملا ) + الخفيف + وبأن العطف كالتوكيد والبدل

ج ١ · ص ٤٣٢

والجواب أما الآية فإن ( لا ) سد فيها مسد التوكيد وأما البيت فقيل ( الواو ) واو الحال و ( زهر ) مبتدأ وقيل هو شاذ لا يقاس وأما التوكيد والبدل فهما المضمر في المعنى بخلاف المعطوف

فصل

ولا يعطف على المضمر المجرور إلا بإعادة الجار وأجازه الكوفيون من غير إعادة وحجة الأولين من ثلاثة أوجه أحدها أن الضمير المجرور مع الجار كشيء واحد ولذلك لم يكن إلا متصلا فالعطف عليه كالعطف على بعض الكلمة والثاني أن المعطوف لو كان مضمرا لم يكن بد من إعادة الجر فكذلك إذا كان معطوفا عليه

ج ١ · ص ٤٣٣

والثالث أن الضمير كالتنوين مع الإضافة وأنه على حرف واحد كما لا يعطف على التنوين كذلك الضمير

وأحتج الآخرون بقوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة الجر وبأبيات أنشدوها أما الآية فقراءة الجر فيها ضعيفة والقارئ بها كوفي تنبيها على أصولهم وقيل هي واو القسم وجواب القسم ما بعدها وقيل أراد إعادة ( الباء ) فحذفها وأما الأبيات فمنها ما لا يثبت في الرواية وما يثبت منها فهو شاذ وبعضها يمكن إعادة الجار معه وله نظير نذكره من بعد

مسألة

ولا يجوز العطف على عاملين وإجازة الأخفش وصورته ما زيد بذاهب ولا قائم عمرو ف ( قائم ) معطوف على المجررو و ( عمرو ) معطوف على المرفوع ولا يجيزه الاخفش إلا إذا ولي المجرور المجرور وتأخر المرفوع كقولك زيد في الدار والسوق وعمرو

وحجة الأولين من وجهين

ج ١ · ص ٤٣٤

أحدهما أن حرف العطف نائب عن العامل وليس من قوته أن ينوب عن اثنين فلذلك لا يصح إظهارهما بعده والثاني أنه لو جاز العطف على عاملين لجاز على أكثر ولجاز أن يتقدم المرفوع على المجرور كقولك زيد في الدار وعمرو السوق أنه واحتج الآخرون بقوله تعالى واختلاف الليل والنهار إلى قوله آيات لقوم يعقلون ف ( اختلاف ) بالجر معطوف على ( خلقكم ) و ( آيات ) الثالثة معطوفة على ( آيات ) الأولى المنصوبة ب ( إن ) وبقول الشاعر من 97 -

( هون عليك فإن الأمور % بكف الإله مقاديرها )

( فليس بآتيك منهيها % ولا قاصر عنك مأمورها ) + المتقارب +

ج ١ · ص ٤٣٥

ف ( قاصر ) معطوف على ( آتيك ) و ( مأمورها ) على ( منهيها ) وقال آخر 98 -

( أكل امرىء تحسبين امرءا % ونار توقد في الحرب نارا ) + المتقارب والجواب أما الآية فلا حجة فيها لأن الآيات ذكرت توكيدا رفعت أو نصبت لتقدم ذكرها وأما البيت فيروى بالرفع على أنه خبر مقدم وبالنصب عطفا على موضع خبر ليس وبالجر على غير ما احتج به وبيانه أن ( مأمورها ) ( مرفوع ب ( قاصر ) لأنه من سبب اسم ( ليس ) فلا يكون عطفا على عاملين

فإن قيل من شروط ذلك أن يكون الضمير هو اسم ليس ليكون من سببه والضمير في ( مأمورها ) للأمور لا للمنهي قلنا بل هي للمنهي لأن المنهي أمر من جملة الأمور وأنث الضمير لأن المنهي مضاف إلى مؤنث فجوز تأنيث ضميره كما قالوا ذهبت بعض أصابعه وكما قال تعالى فله عشر أمثالها والتقدير

ج ١ · ص ٤٣٦

ولا يقصر عنك مأمور المنهيات والإضافة للتمييز لأن في المنهيات مأمورا على هذا المعنى حمله سيبويه وأما البيت الآخر فالتقدير فيه وكل نار فحذفه لتقدم ذكره

ج ١ · ص ٤٣٧

& باب 7 & عمل اسم الفاعل &

إنما أعمل اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال لوجهين أحدهما أنه جار على الفعل المضارع في حركاته وسكناته في الأغلب ف ( ضارب ) على زنة ( يضرب ) و ( يكرم ) على زنة ( مكرم ) فأما ( مضروب ) فكان قياسه ( مضرب ) لأنه على زنة ( يضرب ) ولكنهم زادوا ( الواو ) لينفصل الثلاثي من الرباعي وفتحوا ( الميم ) لثقل الضمة مع الواو وأما ( فعل وفعيل ) فسيأتي الكلام عليهما والثاني أن الأصل في الأسماء ألا تعمل كما أن الأصل في الأفعال ألا تعرب إلا أن المضارع أعرب لمشابهة اسم الفاعل فينبغي ألا يعمل اسم الفاعل إلا ما أشبه منه المضارع في الحال والاستقبال

فصل

فأما اسم الفاعل إذا كان للمضيء فلا يعمل ومن الكوفيين من يعمله

ج ١ · ص ٤٣٨

وحجة الأولين في ذلك أن الماضي لا يشبه اسم الفاعل ولا اسم الفاعل يشبهة فلم تحمل علته في العمل كما لم يحمل الماضي على الاسم في الإعراب

واحتج الآخرون بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وبقوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر فنصب المعطوف وبقولهم هذا معطي زيد درهما أمس ولا ناصب للدرهم إلا الاسم

والجواب أما الآية الأولى فحكاية حال كما يحكى الماضي بلفظ المضارع مثل قولك مررت بزيد أمس يكتب وأما الآية الثانية ففيها جوابان أحدهما أنه على الحكاية أيضا لأنه سبحانه وتعالى في كل يوم يفلق الإصباح ويجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا والثاني أن الشمس والقمر ينتصبان بفعل محذوف أي وجعل الشمس وهكذا يقدر في المسألة المستشهد بها أي اعطاه درهما

ج ١ · ص ٤٣٩

فصل

اسم الفاعل المعمل عمل الفعل تجوز إضافته فيجر ما بعده والتنوين فيه مراد وحذف تخفيفا فإن ثني أو جمع حذف منه النون وأضيف لا غير إن لم يكن فيه ألف ولام وإن نؤنت نصبت به لا غير وكذا إذا أثبت النون فإن كان فيه ألف ولام وهو مفرد لم تضفه إلا لما فيها ألف واللام على ما نبينه وإن كان مثنى أو مجموعا جاز أن تحذف النون وتضيف كقولك هذان الضاربا زيد ويجوز أن تنصب ويكو ن حذف النون تخفيفا لطوله بالألف واللام فان أثبت النون لم تكن فيه الإضافة

فصل

وقد حمل قولهم هذا الضارب الرجل على الحسن الوجه في الجمع بين الألف

ج ١ · ص ٤٤٠

واللام والإضافة لأن الإضافة لم تعرف فيهما والجيد النصب لأن الألف واللام تمنع الإضافة

فإن قلت هذا الضارب زيدا لم تجز الإضافة لأن القياس ترك الإضافة في الجميع إلا أنها جازت إذا كان في الثاني ألف ولام حملا على باب الحسن الوجه فيجري غيره على القياس

فصل

وإنما يعمل اسم الفاعل وما حمل عليه عمل الفعل إذا اعتمد على شيء قبله مثل أن يكون خبرا أو حالا أو صفة أو صلة أو كان معه حرف النفي أوالاستفهام لأنه ضعيف في العمل لكونه فرعا فقوي بالإعتماد وقال الأخفش وطائفة معه يعمل وإن لم يعتمد لقوة شبهه بالفعل

ج ١ · ص ٤٤١

فصل

ويعمل فعال وفعول ومفعال عمل اسم الفاعل لأن ما فيها من المبالغة وزيادة الحرف جبر لما دخلها من النقص عن اسم الفاعل في جريانه على الفعل ومن الكوفيين من منع إعمال ذلك وهو مذهب مخالف لنصوص العرب فقد قال الشاعر 99 -

( ضروب بنصل السيف سوق سمانها % إذا عدموا زادا فإنك عاقر ) + الطويل + وقال آخر 100 -

( فيالرزام رشحوا بي مقدما % إلى الموت خواضا إليه الكتائبا ) + الطويل +

ج ١ · ص ٤٤٢

فصل

فأما ( فعل وفعيل ) فيعملان عند سيبويه للمعنى الذي ذكرنا وقال الشاعر 101 -

( حذر أمورا لا تضير وآمن % ما ليس ينجيه من الأقد ار ) + الكامل +

فصل

و ( فعل وفواعل ) جمعا يعملان عمل المفرد لما بينهما من المشابهة قال طرفة 102

( ثم زادوا أنهم في قومهم % غفر ذنبهم غير فجر ) والعرب تقول هؤلاء حواج بيت الله بالنصب على الإعمال وبالجر على الإضافة

ج ١ · ص ٤٤٣

& باب الصفة المشبهة باسم الفاعل &

وهي كل صفة لا تجري على الفعل مما لا مبالغة فيه نحو حسن وبطل وشديد ومشابهتها له في أنها تثنى وتجمع وتؤنث وهي مشتقة كما أنه مشتق ف ( حسن وحسنان وحسنون وحسنه وحسنتان وحسنات ) مثل ( ضارب وضاربان وضاربون وضاربة وضاربتان وضاربات ) وينقص عن اسم الفاعل أنه على غير زنة الفعل فلهذا نقص عن عمله فلا يتقدم معموله عليه

فصل

وتجتمع الإضافة والألف واللام في هذا الباب وما حمل عليه لما ذكرنا في باب الإضافة إلا أنه يجوز ههنا في الاسم الثاني عدة أوجه أحدها مررت برجل حسن وجهه على أن ترفع بالصفة ولا ضمير فيها لارتفاع الظاهر بها والهاء تعود على الموصوف 2 ) والثاني برجل حسن وجهه فنصب على التشبيه بالمفعول وأجاز قوم نصبه على التمييز

ج ١ · ص ٤٤٤

3 ) والثالث برجل حسن وجهه بالإضافة في قول سيبويه ومنعه الأكثرون واحتج بقول الشماخ 103

( أمن دمنتين عرس الركب فيهما % بحقل الرخامى قد عفا طللاهما ) + الطويل +

( أقامت على ربعيهما جارتا صفا % كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما ) + الطويل + ف ( جونتا ) صفة ل ( جارتا ) والضمير المثنى لهما

ومن حجة من خالفه أن ذلك يفضي إلى أضافة الشيء إلى نفسه وتأولوا البيت على أن الضمير للأعالي وهو خلاف الظاهر فإن حمل التثنية على الجمع ليس بقياس وليست الإضافة هنا من إضافة الشيء إلى نفسه لإن ( الحسن ) للوجه و ( الهاء ) ليست للوجه وأنما حصلت التعريف كما تحصله الألف واللام 4 ) والوجه الرابع مررت برجل حسن الوجه بالإضافة

ج ١ · ص ٤٤٥

5 ) والخامس الوجه بالنصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز 6 ) والسادس الوجه بالرفع وفيه ثلاث مذاهب أحدها أنه فاعل والعائد محذوف تقديره مررت برجل حسن الوجه منه فحذف للعلم به كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أي هي المأوى له ومثله حذف العائد في الصلة واشباهها والثاني أن في ( حسن ) ضمير فاعل والوجه بدل منه وجاز ذلك لماكان الوجه جزءا من الرجل والرجل مشتمل عليه ولا حذف على هذا الوجه والثالث أن الألف واللام بدل من الهاء وهو قول الفراء وهو في غاية الضعف لوجهين أحدهما أن البدل ما كان في معنى الأصل والهاء تعرف بالإضافة والألف واللام تعرف بالعهد وهما مختلفان والثاني أنهما لو كانا بدلا من الهاء هنا لكانا كذلك في غيره وليس كذلك ألا ترى أنك لو قلت زيد الغلام حسن وانت تريد غلامه لم يجز

ج ١ · ص ٤٤٦

7 ) والوجه السابع أن يكون في الصفة الألف واللام كقولك مررت بالرجل الحسن فأن كان ( الوجه ) بعدها فيه الألف واللام ففيه الرفع والنصب والجر على ما تقدم وأن كان ( وجهه ) بالهاء ففيه الرفع والنصب على ماتقدم وأما الجر فممتنع لأن الإضافة مع الألف واللام في ألاول لا تكون إلا إذا كان في المضاف إليه الألف واللام لما بينهما من المشابهة وهنا التعريفان مختلفان وقد وقع في هذا الوجه خمسة أوجه جائزه وواحد ممتنع فأما أن يكون الوجه نكرة والصفة نكرة فالأوجه الثلاثة جائزة لأنه قد علم أنه لا يريد إلا وجه الممرور به وأن كان في الصفة الألف واللام فالرفع والنصب جائزان والجر ممتنع لما تقدم فإذن جملة الوجوه الجائزة ستة عشر واثنان ممتنعان

ج ١ · ص ٤٤٧

& [ باب اسم التفضيل ] &

فصل

وأمأ ( أفعل منك ) [ فالوجه ألا تعمل في مظهر إلا أن يقع المظهر أن يقع موقع المضمر لأن ( أفعل منك ) ] بعد اسم الفاعل فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فعند ذلك تقول مررت برجل أفضل منه أبوه فترفع على أنه خبر متقدم ومثله مررت برجل خير منه أبوه وشر منه غلامه لأن أصل خير وشر ( أخير وأشرر ) و من العرب من يعمل أفعل لأنه وصف مشتق

فصل

فأما ما عمله في المضمر فجائز لأن مضمره ليس بلفظ بل هو النية فأما يقع موقع المضضمر فقولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل منه في عين زيد فالكحل مرفوع ب ( أحسن ) وجاز ذلك لما كان المعنى أحسن هو لأن الذي يحسن بالكحل الرجل لا الكحل ومنه الحديث المرفوع ( ( ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم من عشر ذي الجحة ) )

ج ١ · ص ٤٤٨

& باب & & ما يعمل من المصادر عمل الفعل &

فصل

كل مصدر صح تقديره ب ( أن والفعل ) عمل عمل فعله المشتق منه وإنما كان كذلك لأنه يشبه الفعل في أن حروفه فيه وأنه يشاركه في ا لدلالة على الحدث وأنه يكون للأزمنة الثلاثة فأن لم يحس تقديره بأن والفعل لم يعمل لأن الأصل في العمل للفعل وإذا لم يصح تقدير الاسم بالفعل بطل شيهه به والذي لا يقدر بأن والفعل المصدر المؤكد نحو ضربت ضربا فأما قولك ضربا زيدا فالعمل للفعل المقدر الناصب للمصدر وربما وقع في كلام بعض النحويين أن ( ضربا ) هذا هو العامل وذلك تجوز من قائله

فصل

ويعمل المصدر وإن لم يعتمد بخلاف اسم الفاعل لأنه قوي بكونه أصلا للفعل وأنه موصوف لا وصف

ج ١ · ص ٤٤٩

فصل

وإذا صغر المصدر لم يعمل لوجهين أحدهما أن التصغير كالوصف والثاني أنه يبعد من شبه الفعل إذ الأفعال لا تصغر ولا عبرة بتصغير فعل التعجب لما نذكره هناك

فصل

فأن وصف المصدر قبل المعمول لم يعمل لأن الوصف يبعده من الفعل لأن الفعل لا يوصف ولأن الوصف يفصل بين الموصول وصلته والمصدر موصول ومعموله من صلته

فصل

وأقوى المصادر عملا المنون لأنه أشبه بالفعل إذ كان نكره وإن الفعل لايضاف ثم يليه المضاف لأن الإضافة في حكم الأسماء وقد لا تعرف وإذا

ج ١ · ص ٤٥٠

عرفت كان التعريف ساريا من الثاني إلى الأول بعد أن مضى لفظه على لفظ النكرة بخلاف الألف واللام ثم ما فيه الألف واللام وعمله ضعيف لأن الألف واللام أداة زائدة في أوله تنقله من التنكير إلى التعريف في أول أحواله ومع ذلك فعمله جائز لأن الشبه فيه باق وهو قليل في الاستعمال ولم يأت في القرآن منه معمل في غير الظرف فيما علمنا وأنا جاء معملا في الظرف كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول فأما قول الشاعر 104

( ضعيف النكاية أعداءه % يخال الفرار يراخي الأجل ) + المتقارب + فتقديره ضعيف النكاية في أعدائه فلما حذف حرف الجر وصل المصدر وقيل لا يحتاج إلى حرف يعديه فأما قول الشاعر 105

( لقد علمت أولى المغيرة أنني % كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا ) + الطويل +

ج ١ · ص ٤٥١

ف ( مسمعا ) منصوب ب ( الضرب ) وقيل منصوب ب ( كررت ) وحرف الجر محذوف والأول أقوى لأن المصدر أقرب إليه وهو معتد بنفسه ويروى ( لحقت ) وهو الناصب في أقوى الوجهين لأن الفعل وإن تقدم فهو أقوى من المصدر ولا سيما مع الألف واللام

فصل

ولا يتقدم معمول المصدر عليه ولا يفصل بينهما بخبر ولا صفة ولا أجنبي بحال لأنه موصول

فصل

والمصدر لا يتحمل الضميرلأنه اسم جامد فهو ك ( زيد والغلام ) وإنما يحذف الفاعل معه حذفا كقوله تعالى ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ) ف ( إطعام ) خبر مبتدأ محذوف والفاعل محذوف أي إطعام هو وهو

ج ١ · ص ٤٥٢

المذكور في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأجاز قوم أن يتحمل الضمير كما تحمله الصفة المشبهة وكالظرف لأنه يعمل في الظاهر فيعمل في المضمر وهذا ضعيف لأن تللك الاشياء يوصف بها وتكون أحوالا فجرت مجرى الفعل

فصل

والمصدر يضاف إلى الفاعل لأنه غيره بخلاف اسم الفاعل لأنه هو الفاعل في المعنى ويضاف إلى المفعول لأنه كالفاعل في تحقق الفعل به ويجوز أن يقدر المصدر بفعل لم يسم فاعله كقولك عجبت من ضرب زيد أي من أن يضرب

ج ١ · ص ٤٥٣

فصل

وإذا عطفت على المضاف إلى المصدر جاز أن تجر المعطوف حملا على اللفظ وأن تنصبه أو ترفعه حملا على الموضع وكذلك الوصف

ج ١ · ص ٤٥٤

& باب & & أسماء الفعل &

وذلك نحو ( صه ومه ورويد ونزال ) وكلها أسماء والدليل على ذلك أشياء أحدها أنها تدل على معنى في نفسها ولا تدل على زمانه من طريق الوضع وحقيقة القول فيه ان ( صه ) اسم ل ( اسكت ) وليس اللفظان عبارتين عن شيء واحد مثل اسكت واصمت ف ( صه ) اسم ومسماه لفظ اخر وهو السكت فالزمان معلوم من المسمى لا من الاسم والوجه الثاني أنها تنون فرقا بين المعرفه والنكره والتعريف والتنكير من خصائص الأسماء والثالث انها تقع موقع الفاعل والمفعول فمن الفاعل قول زهير 106

( ولأنت أشجع من أسامة إذ % دعيت نزال ولج في الذعر ) + الكامل +

ج ١ · ص ٤٥٥

ومن المفعول قول الآخر 107 -

( ودعوا نزال فكنت أول نازل % وعلام أركبه إذا لم أنزل ) ومنها أن الألف واللام دخلتا على بعضها كقولهم النجاءك بمعنى أنج

فصل

وفائدة وضع هذه الاشياء من وجهين أحدهما أنه أبلغ في المعنى من الألفاظ التي نابت عنها والثاني الاختصار فإنه لا يظهر فيها علم التثنية والجمع والتأنيث إذ كانت اسما والامر يظهر فيه ذلك

فصل

ومعظم هذه الاسماء تنوب عن الأمر للمخاطب وإنما كان ذلك لوجهين أحدهما أن المخاطب يتنبه للمراد منه بالاشارة وما هو اخفى منها فإذا لم يكن اللفظ صريحا في الدلالة على المعنى كهذه الأسماء خص بها المخاطب ليقوى بالمواجهة

ج ١ · ص ٤٥٦

والثاني أنها لو جعلت أمرا للغائب أو خبرا لاحتاجت في الامر إلى تقدير اللام واللام لا تقدر مع صريح الفعل فكيف تقدر مع الاسم وأما الخبر عن الغائب فيفتقر إلى ذكره مقدما أو مؤخرا وقد جاء شيء منها للغائب كقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم ) وإنما ساغ ذلك لتقدم الخطاب وقد حكي عن بعض العرب أنه قال عليه رجلا ليسي يريد ليطلب رجلا غيري والأصل ليس إياي فحصل في الحكاية شذوذ من وجهين وحكي عن بعضهم أنه قيل له إليك فقال إلي أي قيل له تنح فقال اتنحى وهذا خبر

فصل

وهذه الاسماء في لزومها وتعديها على حسب ما نابت عنه ف ( صه ) و ( مه ) و ( واها ) لازمة لأن ( صه ) ناب عن اسكت ( ومه ) عن ( اكفف ) و ( واها ) عن ( اتعجب ) ومنها ما يتعدى بحرف الجر كقولك عليك بالرفق كأنك قلت تخلق به ومنها ما يتعدى بنفسه كقولك تراك زيدا ومناعه أي اتركه وأمنعه

ج ١ · ص ٤٥٧

فصل

وأما ما جاء منها خبرا فهو ( شتان ) وهواسم ل ( افترق ) ولا يكون فاعله ألا اثنين كقولك شتان زيد وعمرو أي افترقا حملا على أصله وقد تزاد معه ( ما ) كما قال الشاعر 108

( شتان ما يومي على كورها % ويوم حيان أخي جابر )

فأما قول العامة شتان بين فلان وفلان فخطأ لعدم الفاعلين والحكم بزيادة ( بين ) هنا خطأ لأنها لم تزد في شيء من الكلام أصلا وأنما تكرر في بعض المواضع توكيدا ولأنها لو كانت زائدة هنا لم يبق لشتان فاعل إذ كان ما بعدها مجرورا لا في موضع المرفوع إذ كانت ( بين ) لم تزد ) للتوكيد كما في قولك ما جاءني من رجل فأما شتان ما بين زيد وعمرو فأجازه الأصمعي ومنعه غيره

فصل

وأما ( هيهات ) فبمعنى ( بعد ) ومنه

ج ١ · ص ٤٥٨

109 -

( هيهات منزلنا بنعف سويقة % ) أي بعد فأما قوله تعالى هيهات هيهات لما توعدون فقيل اللام زائدة و ( ما ) الفاعل وقيل ليست زائدة والفاعل مضمر والتقدير بعد التصديق لما توعدون

فصل

وأما رويد فتستعمل مصدرا كقولك رويد زيد أي إمهال زيد ومنه قوله فضرب الرقاب وتكون صفة كقولك ضعه وضعا رويدا وهي معربة فيهما وتكون اسما للفعل كقولك رويد زيدا أي أمهل زيدا وهي ههنا مبنية وهي تصغير إرواد على حذف الزوائد لأن الفعل منه أرود إروادا

ج ١ · ص ٤٥٩

فصل

وأما بله فيكون مصدرا بمعنى غير فيجر ما بعده ويكون اسما ل دع فينصب ما بعده

فصل

وأما ألفاظ الإغراء فالمتفق عليه منها عندك ودونك ووراءك ومن حروف الجر عليك وإليك فعند الأكثرين أنه يقتصر على المسموع منها لأن القياس في ذلك ابتداء وضع لغة وقاس عليها قوم فأما عندك زيدا فمعناه خذه في أي نواحيك كان ودونك خذه من قرب وعليك بمعنى الزمه وإليك تنح

فصل

ومعنى الإغراء الإلصاق والحث حذرا من الفوات وأما التحذير فيشبه الإغراء وليس به لأن قولك الأسد الأسد يدل على شدة طلبك فراره من الأسد وقولك عليك زيدا يدل على شدة طلبك أخذ زيد ففي هذا التحذير من فواته وفي الأول التحذير من قربانه

ج ١ · ص ٤٦٠

فصل

والكاف المتصلة ب رويدك المبنية حرف للخطاب لا اسم والدليل على ذلك أنها لو كانت اسما لكانت إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة فالرفع ممتنع لوجهين

أحدهما أن الكاف ليست من الضمائر المرفوعة

والثاني أنه لا رافع للكاف هنا لأن المرفوع هنا ضمير لا يظهر

والنصب باطل لأن هذا الاسم يتعدى إلى مفعول واحد وهو زيد والكاف للمخاطب فليس زيدا بل غيره

والجر باطل أيضا لأن الجر يكون بالحرف وليست رويد حرفا أو بالإضافة وهذه الاسماء لا تضاف ولأنها تثبت مع الألف واللام في النجاءك

فأما الكاف في عندك وغيرها من الظروف وعليك وغيرها من الحروف فذكر الجماعة كالسيرافي وعبد القاهر وغيرهما أنها اسم في موضع جر لأن هذه أسماء لا تستعمل إلا مضافة وكذلك حرف الجر لا يدخل إلا على اسم فلذلك قضي بكون الكاف اسما وقال ابن بابشاذ في شرح الجمل هي حرف للخطاب كالكاف في رويدك

ج ١ · ص ٤٦١

فصل

وأسماء فعل الأمر لا يتقدم معمولها عليها عند البصريين لقصورها عن الفعل وأنها غير مشتقة منه وأجازه الكوفيون واحتجوا بقوله تعالى كتاب الله عليكم وبقول

110 -

( يا أيها الماتح دلوي دونكا % إني رأيت الناس يحمدونكا ) + الرجز +

والجواب عن الآية من وجهين

أحد أحدهما أن كتابا منصوب على المصدر وحرمت يدل على تقدير كتبت ذلك عليكم كتابا وعليكم المذكورة في الآية تتعلق بالفعل المقدر

ج ١ · ص ٤٦٢

والثاني أنه منصوب بفعل محذوف تقديره الزموا كتاب الله وعليكم متعلق ب كتاب أو حال منه

وأما البيت ف دلوي مرفوع بالابتداء وما بعده الخبر نبهه بذلك على الاهتمام به ويجوز أن يكون منصوبا على تقدير خذ وفسره دونك

ج ١ · ص ٤٦٣

& باب ما ينتصب على التحذير

وذلك قولك الأسد الأسد تريد احذر الأسد ودل التكرير على الفعل المحذوف والأشبه أن يكون اللفظ الأول هو الدال على الفعل لأن موضع الفعل هو الأول

فصل

وأما إياك والشر فمنصوب بفعل محذوف أيضا ولا بد فيه من مفعول آخر معطوف ب الواو ومعدى إليه بحرف جر كقولك إياك من الشر وإنما اختاروا إياك لأنها ضمير المنصوب المنفصل وإذا حذف الفعل لزم أن يكون الضمير منفصلا وجاؤوا بالواو وحرف الجر ليدلوا على ذلك الفعل المحذوف كأنه قال اتق الشر أو ابعد من الشر والمختار عندي أن يقدر له فعل يتعدى إلى مفعولين نحو جنب نفسك الشر ف نفسك في موضع إياك وقد جاء بغير واو على هذا الأصل قول الشاعر من

111 -

( فإياك إياك المراء فإنه % إلى الشر دعاء وللشر جالب ) + الطويل +

ج ١ · ص ٤٦٤

& باب ما ينتصب بفعل محذوف &

فمن ذلك مرحبا وأهلا وسهلا وفي نصبها وجهان

أحدهما هي مفاعيل لفعل محذوف تقديره لقيت رحبا وأهلا وسهلا فاستأنس

والثاني أن يكون مرحبا مصدرا أي رحبت بلادك مرحبا وسهلت سهلا وتأهلت أهلا أي تأهلا فإن دخلت لا على هذه الكلمات بقي النصب على الوجهين ومن العرب من يرفعهما على تقدير خبر محذوف أي لك عندي مرحب

فصل

وأما ويله وويحه وويسه فينتصب مع الإضافة على تقدير ألزمه الله ويله أو على المصدر بفعل من معناها لا من ألفاظها لأنها لم يستعمل منها فعل فكأنه قال أحزنه الله حزنه فإن لم تضفها كان الرفع أجود كقوله تعالى

ج ١ · ص ٤٦٥

ويل للمطففين وجاز الابتداء بالنكرة لما فيها من معنى الفعل والنصب جائز كالمضاف

فصل

وأما لبيك وسعديك وحنانيك ) فمصادر والتقدير أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة وسعدت بها سعدا بعد سعد وتحنن علينا تحننا بعد تحنن وشتقاق لبيك من ألب بالمكان ولب به إذا أقام وهذه التثنية في معنى الجمع عند سيبويه وأصحابه وقال سيبويه هو مفرد قلبت ألفه ياء مع المضمر مثل كلا وهذا غير صحيح لأنه قد جاء بالياء مضافا إلى الظاهر قال الشاعر 112 -

( دعوت لما نابني مسورا % فلبي فلبي يدي مسور ) + المتقارب +

ج ١ · ص ٤٦٦

فصل

ومما ينتصب بفعل محذوف قولك لمن رأيته يرمي بسهم القرطاس أي أصاب القرطاس ولمن يطلب إنسانا هرب منه زيدا أي اطلب زيدا وإنما جاز حذفه لأن مشاهدة الحال أغنت عنه

ج ١ · ص ٤٦٧

& باب ما يشغل عنه الفعل بضميره &

إذا كان في الكلام فعل فالأولى أن تقدمه على ما يصح أن يكون فاعلا أو مفعولا كقولك زيد قام وزيدا ضربت

أما الأول فلأن الفعل أوقى من الابتداء وتقديم الخبر أولى من تأخيره عند السامع لأن المعنى يثبت في نفسه من الابتداء

وأما الثاني فلأن رتبة المفعول بعد الفاعل والتأخير جائز ثم ينظر في الفعل فإن عمل في ضمير المفعول مثل زيد ضربته فالجيد رفع زيد لأن الفعل المذكور لا يصح أن ينصبه لنصبه ضميره فيصير الكلام مبتدأ وخبرا إلا أن يعرض له ما يكون أولى بالفعل على ما نبينه إن شاء الله

ونصبه جائز بفعل محذوف يفسره المذكور وهذا على ثلاثة أوجه

أحدها أن تقدر مثل المذكور في اللفظ كقولك ضربت زيدا ضربته

والثاني أن تقدر فعلا من معناه كقولك زيدا مررت به وتقديره لقيت زيدا ولا تقدر مررت لأنه لا يتعدى إلا بحرف الجر ومن ذلك زيدا ضربت أخاه والتقدير أهنت زيدا ضربت أخاه لأنك لم تضرب زيدا لكن أهنته بضرب من هو من سببه

ج ١ · ص ٤٦٨

والثالث أن تقدر فعلا من معنى الكلام كقولك زيدا لست مثله أي خالفت وخالفت هو معنى لست مثله والرفع في هذا كله أجود

فصل

فإن تقدم الاسم استفهام كقولك أزيدا ضربته فالنصب أجود لأن الهمزة استفهام عن فعل فتقدره إذا كان معك ما يفسره فإن قلت أزيد مضروب رفعت إذ ليس معك ما يفسر المقدر الناصب

فصل

وكذلك الأمر والنهي كقولك زيدا أضربه وعمرا لا تشتمه لأنهما غير خبر والمبتدأ يخبر عنه بما يحتمل الصدق والكذب إلا أن يعرض الاستفهام وإذا نصبت كان التقدير اضرب زيدا وعليه المعنى

فصل

وأما النفي فإن كان ب ما قدمته كقولك ما ضربت زيدا أو ما زيدا ضربت أو ضربته ولا تقول زيدا ما ضربته وإن كانت لا أو لم لم يلزم التقديم تقول زيدا لا اضربه ولم أضربه والفرق بينهما من وجهين

ج ١ · ص ٤٦٩

أحدهما أن ما أم باب النفي فأقرت في موضعها

والثاني أن ما غير عاملة في الفعل ولم عاملة ولا قد تعمل فيه في النهي فكان جعلها إلى جنب ما تعمل فيه أولى تقول لا زيدا ضربته فتقدمها وتضمر الفعل لاقتضائه إياه

فصل

وإن الشرطية كذلك تقول إن زيدا تكرمه أكرمه لأن الشرط لا معنى له إلا في الفعل

فصل

وكذلك العرض كقولك ألا زيدا تكرمه لتقاضيه الفعل

فصل

فأما العطف فإذا كان المعطوف عليه اسما قد عمل فيه الفعل فالجيد نصب المعطوف بفعل محذوف لتتشاكل الجملتان كقولك قام زيد وعمرا كلمته ولقيت بشرا وخالدا مررت به والرفع فيه جائز

ج ١ · ص ٤٧٠

فصل

وكل جملة جعلتها مفسرة للمحذوف فلا موضع لها من الإعراب لأن المفسر المحذوف لا موضع له وإن استأنفت كان لها موضع

ج ١ · ص ٤٧١

& باب المعرفة والنكرة &

المعرفة في الأصل مصدر ك العرفان ولذلك تقول رجل ذو معرفة ثم نقل فجعل وصفا للاسم الدال على الشيء المخصوص لأنه يعرف به وهو يدل عليه

وأما النكرة فمصدر نكرت الشيء نكرة ونكرا إذا جهلته ثم وصف به الاسم الذي لا يخص شيئا بعينه ولذلك تقول هذا الاسم النكرة وهذا اسم نكرة كما تقول هذا الاسم المعرفة واسم معرفة

فصل

والنكرة سابقة على المعرفة لوجهين

أحدهما أن النكرة اسم للمعنى العام والعام قبل الخاص والخاص ليس فيه العام ألا ترى أن حيوانا فيه الإنسان وغيره والإنسان ليس فيه الحيوان العام فعلم أن الخاص واحد من العام والكل أصل لأجزائه

والثاني أن النكرة تقع على الأشياء المجهولة وعلى المعدوم والموجود والقديم والمحدث والجسم والعرض كقولك شيء ومعلوم ومذكور وموجود فإذا أردت إفهام معنى معين زدت على ذلك الاسم الألف واللام أو الصفة وما لا زيادة فيه سابق على ما فيه زيادة

ج ١ · ص ٤٧٢

فصل

وبعض النكرات أنكر من بعض فكل اسم تناول مسميات تناولا واحدا كان أنكر من اسم تناول دون تلك المسميات فعلى هذا أنكر الأشياء معدوم ومنكور وأما شيء فكذلك عند قوم لأن المعدوم عندهم يسمى شيئا وإذا اقتصر على التسمية فقط فالخطب فيه يسير فأما من جعل المعدوم ذاتا وموصوفا وعرضا فقوله يؤدي إلى قدم العالم وهو مع ذلك متناقض وليس هذا موضع بيانه وأما موجود فأخص من معدوم لخروج المعدوم منه والمحدث أخص من الموجود لخروج القديم سبحانه منه وعلى هذا المراتب إلى أن يصل إلى المشار إليه والعلم المختص فإنه أعرف المعارف فإنه لا يتناول إلا واحدا

فصل

والمعرفة ما خص الواحد بعينه إما شخصا من جنس ك زيد وعمرو

ج ١ · ص ٤٧٣

وإما جنسا ك أسامة للأسد وابن قترة لضرب من الحيات وابن أوى فإن هذه الأشياء أعلام ينتصب عنها الحال

فصل

والأداة التي تعرف بها النكرة من المعرفة رب والألف واللام فما حسن دخولها عليه فهو نكرة أما رب فسبب دلالتها على ما ذكرناه فيها في حروف الجر فأما قولهم ربه رجلا فالضمير هنا في حكم النكرة إذا لم يتقدمه ظاهر يعود عليه وإنما يفسر بما بعده ولولا السماع لما قبل ولذلك لا يثنى هذا الضمير ولا يجمع ولا يؤنث وأما اللام فسيأتي ذكرها

فصل

والمعارف خمس الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة وما فيه اللام والمضاف إلى واحد من هذه إضافة محضة

وأما الضمير فبمعنى المضمر ك قتيل بمعنى مقتول وأصل الإضمار الستر ومنه قول الأعشى من

113 ( أيا أبتي لا ترم عندنا % فإنا بخير إذا لم ترم )

( ترانا إذا أضمرتك البلاد % نجفى وتقطع منا الرحم ) + المتقارب +

ج ١ · ص ٤٧٤

فصل

وحد المضمر هو الاسم الذي يعود إلى ظاهر قبله لفظا أو تقديرا والاشتقاق موجود فيه وهو الاستتار لأن الضمير لا يدل على المسمى بنفسه وهو في نفسه محتمل فالراجع إليه الضمير لا يبين من نفس الضمير بل هو مستور فيه

فصل

وإنما جيء بالضمائر للاختصار وإزالة اللبس وذلك أنك لو أعدت لفظ الظاهر لم يعلم أن الثاني هو الأول وفيه أيضا إطالة كقولك جاءني زيد فقلت له ولو قلت فقلت لزيد لم يعلم أن زيدا الثاني هو الأول

فصل

وإنما كان في الضمائر المرفوعة والمنصوبة متصل ومنفصل لأن المرفوع والمنصوب الظاهرين يتقدمان على العامل فيهما ويتأخران فضميراهما كذلك فإذا تقدما انفصلا لحاجتهما إلى القيام بأنفسهما وإذا تأخرا انفصلا لاعتمادهما على العامل وأما المجرور فلا يكون إلا متصلا لامتناع تقدمه على الجار

فصل

وضمير المتكلم المنفصل المرفوع أنا والألف بعد النون زائدة في الوقف لبيان

ج ١ · ص ٤٧٥

الحركة في النون ولذلك تحذف في الوصل وقد جاءت في الشعر مع الوصل على إجراء الوصل مجرى الوقف وقرأ به نافع في بعض المواضع ومنهم من يبدل من الألف هاء في الوقف

فصل

وأما نحن فللمخبر عن نفسه وعن غيره ذكرا أو أنثى ويكون في التثنية والجمع فإن قيل لم لم تفرق في ضمير المتكلم بين الذكر والأنثى قيل لأن سماع النطق منه يميزه لمشاهدته وأما جعل نحن في الجمع والتثنية بلفظ واحد فلأن التثنية جمع في المعنى والمتكلم قد سوى فيه بين التذكير والتأنيث وهما صفتان للذات فجاز أن يسوى فيما يدل على صفتين في الكمية فإن التثنية والجمع صفتان في الكمية إحداهما أكثر من الأخرى

فصل

وإنما حركت النون لئلا يلتقي ساكنان وضمت النون لثلاثة أوجه

ج ١ · ص ٤٧٦

أحدها أن الصيغة للجمع والواو تدل على الجمع نحو قاموا والزيدون والضمة من جنسها

والثاني أن الجمع أقوى من الواحد فحرك بأقوى الحركات وهي الضمة وهذا الضمير مرفوع الموضع فحرك بحركة المرفوع

فصل

والاسم في أنت الهمزة والنون وهو أن الذي للمتكلم وزيدت عليه التاء للخطاب وهي حرف معنى وكان حقه السكون ولكن حركته من أجل الساكن قبلها وفتحت لأن الفتحة أخف كما فتحت واو العطف ولام الابتداء ونحوهما فإن خاطبت المؤنث كسرتها للفرق وكانت الكسرة أولى لوجهين

أحدهما أنها أخف من الضمة

والثاني هي أشبه ب الياء التي هي علامة التأنيث في تفعلين

فصل

فإذا جاوزت الواحد جئت ب الميم بعد التاء لتدل على مجاوزة الواحد وكانت الميم أولى بالزيادة لشبهها ب الواو التي هي حرف مد فإن أردت الاثنين

ج ١ · ص ٤٧٧

زدت عليها ألفا لأنها تشبه الألف في قاما وإن أردت جمع المذكر زدت عليها واوا هذا هو الأصل لثلاثة أوجه

أحدها أنها علامة الجمع في الفعل

والثاني أن المؤنث يزاد عليه في الجمع حرفان نحو أنتن والمذكر أولى والنون تشبه الواو والميم لما فيها من الغنة

والثالث أنك تظهر الواو بعد الميم مع الضمير نحو أعطيتكموه والضمائر ترد الأصول وأما من حذف من العرب فللتخفيف وأمن اللبس

فصل

واستوى المذكر والمؤنث في أنتما كما يستويان في المظهر نحو الزيدان والهندان لأن العدة متحدة والكلمة لا تحتمل علامتين لمعنيين

فصل

هو بكماله اسم لأنه ضمير منفصل فلم يكن على حرف واحد ولا يقال

ج ١ · ص ٤٧٨

الواو زائدة لأن الضمير موضع تخفيف فلا تليق به زيادة الواو مع ثقلها وحركت تقوية للكلمة ولم تضم إتباعا لئلا تجتمع الضمتان والواو وفتحت إذ كانت أخف وربما جاء في الشعر سكونها وحذفها اضطرارا

فصل

وتقول في التثنية هما وفي الجمع همو وهم على ما تقدم والصحيح أنهما صيغتان مرتجلتان للمعنيين وقيل الأصل هو حذفت الواو لما زيدت عليه الميم تخفيفا

فصل

والياء في هي أصل ك الواو في هو والتثنية هما والجمع هن على ما تقدم وربما جاء في الشعر هي بسكون الياء فإن دخلت الفاء والواو واللام على هي جاز أن تبقى الهاء على حركتها وأن تسكن لأنها أشبهت عضدا وفخدا فخذا

ج ١ · ص ٤٧٩

فصل

والضمير المنصوب إياي وإنما يقع في ثلاثة مواضع وهي إذا تأخر عنها الفعل أو إذا عطفت أو إذا وقعت بعد إلا

فصل

واختلفوا فيها على أربعة مذاهب

فمذهب سيبويه أن إيا اسم مضمر والياء والكاف وغيرهما حروف معان والدليل على ذلك أن حد الاسم المضمر موجود في إيا ولذلك لا يتنكر بحال والياء والكاف لو كانا اسمين لكانا في موضع رفع أو نصب ولا عامل لهما هنا أو في موضع جر بالإضافة والاسم المضمر لا يضاف فصارت الكاف هنا كالكاف في ذاك وأولئك

وقال الخليل كلاهما مضمر إلا أن الأول أشبه المظهر لكثرة حروفه

ج ١ · ص ٤٨٠

وحكي عن بعض العرب أنه قال إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب وهذا ضعيف لما تقدم والحكاية شاذة لا تقوي الاحتجاج بها

وقال الفراء الكاف هو الضمير وإيا أتي بها ليعتمد الضمير عليها إذ الحرف الواحد لا يقوم بنفسه وهذا ضعيف أيضا لأن إيا على أربعة أحرف وتلك عدة الأسماء المتوسطة بين الخماسية والثلاثية فهي أقوى من الأصل الثلاثي فيبعد أن يؤتى بها لتقوية ما هو حرف واحد ولا نظير له

وقال آخرون الجميع اسم واحد وهو بعيد أيضا إذ ليس في الأسماء ما يتغير الحرف منه لتغير المعاني أما الحروف الزائدة على الاسم والفعل فتختلف لاختلاف المعاني

ج ١ · ص ٤٨١

فصل

والاسم في رأيته الهاء والواو عند سيبويه ولكن حذفت في الوقف وإذا وصلت ب الميم نحو رأيتهم تخفيفا ودليله أن هذا الضمير هو الضمير المنفصل في قولك هو وقال الزجاج الاسم هو الهاء وحدها واتفقوا على أن الهاء والألف في رأيتهما الاسم

فصل

والتاء في قمت ضمير الفاعل وحركت لأمرين

أحدهما أن ضمير الفالع من حيث هو فاعل يلزم ذكره فحرك تنبيها على قوته ولذلك سكن له آخر الفعل

والثاني أنه لو سكن لالتبس بتاء التأنيث وإنما حرك بالضم للمتكلم لأن المتكلم أقوى من المخاطب وفتح في المخاطب للفرق بينهما وجعلت الكسرة للمؤنث إذ كانت من جنس الياء

ج ١ · ص ٤٨٢

فصل

وأما الكاف فلا تكون مع الفعل ضمير فاعل فلذلك لم تضم وفتحت في المخاطب وكسرت في المخاطبة

فصل

والميم بعد الكاف مثلها بعد التاء في أنتما وأنتم وهي مضمومة مع الميم بكل حال كالتاء سواء وعلة ذلك من وجهين

أحدهما أن الميم تشبه الواو فتحرك بما هو مجانس للواو ويقوي ذلك أن قبلها ضمة التاء التي هي ضمير غير أن هذا لا يصلح للدلالة ابتداء ألا ترى أن الكاف قد ضمت بعد الساكن نحو أراكم وأعطيكم وضربتكم ولكن يصلح للترجيح

والوجه الثاني أنها لو فتحت لالتبس في التثنية كقولك رأيتكما وكذلك أنتما لو فتحت التاء لاشتبهت ب أنتماء ولأن التاء هنا في مجاورة الواحد فضمت كنون نحن ومن العرب من يكسر الكاف قبل ميم الجمع إذا كانت قبلها كسرة كقولك عجبت من حلمكم شبها بالهاء

ج ١ · ص ٤٨٣

فصل

وياء المتكلم بعد الفعل والحرف هي الاسم والنون قبلها حرف أتي به ليقي ما قبلها من الكسر نحو كلمني ومني وذلك أن الياء معتدة بكسرتين فيجعل ما قبلها تبعا لها للتجانس فالاسم يصح كسر آخره ولا يصح ذلك في الفعل لأنه لما نبا عن قبول الكسرة الإعرابية الواجبة بعامل فأن ينبو عن التابعة أولى

وأما الحرف فلا حظ له من الحركة وتسمى نون الوقاية والكوفيون يسمونها عمادا

فصل

وإنما لا يؤتى بالضمير المنفصل مع القدرة على المتصل لأن علة الإتيان بالضمير الاختصار والمتصل أخصر وجاء في الشعر للضرورة

فصل

والاسم العلم هو الموضوع على المسمى تمييزا له لا لدلالته عليه اشتقاقا ولذلك يجوز أن يسمى الأبيض حقيقة أسود ويسمى الإنسان زيدا

ج ١ · ص ٤٨٤

لا لزيادته وعباسا لا لعبوسه بل للتمييز كما ذكرنا وإنما يثبت أنه علم يعرف به بعد المسمي غيره بالتسمية وحكم الكنى والألقاب حكم الأعلام في المقصود بها

فصل

والفرق بين العلم والكنية واللقب أن العلم هو الذي يعرف المسمى وضعا مبتدأ حتى يصير كعلم الثوب

والكنية من كنيت عن الشيء إذا عبرت عن اسمه باسم آخر فالعلم سابق على الكنية وقد توضع الكنية موضع العلم

وأما اللقب فأن يحدث للمسمى قصة فيلقب بما تضمنته القصة ك أنف الناقة وعائد الكلب فأنف الناقة رجل تصدق بأنف ناقة فعيب به وعائد الكلب لقب لقب به شاعر قال من 114 -

( ما لي مرضت فلم يعدني عائد % منكم ويمرض كلبكم فأعود ) + الكامل +

فصل

واسم الإشارة للمذكر ذا وقال الكوفيون الاسم الذال وحدها والألف زائدة للتكثير

ج ١ · ص ٤٨٥

وحجة الأولين من وجهين

أحدهما أن اسم الإشارة منفصل في حكم الظاهر وليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف واحد ولا القياس يقتضيه لأن القياس يقتضي أن يبدأ بحرف ويوقف على آخر ومن الناس من جعل ذا اسما ظاهرا لأنه يوصف ويوصف به

والثاني أنهم قالوا في تصغيره ذيا فأعادوه إلى أصله إذ هذا شأن التصغير وسيتضح لك في بابه

فإن قيل فقد يزاد في المصغر ما ليس منه كما لو سميت ب هل وقد ثم صغرته فإنك تزيد عليه حرفا آخر قيل دعت الحاجة بعد التسمية إلى تكميله في التصغير ولم يقم الدليل هنا على زيادة الألف قبل التصغير ليقال الزيادة مختصة بالتصغير

واحتج الآخرون بأن تثنية ذا ذان والألف والنون للتثنية فلم يبق سوى الذال

ج ١ · ص ٤٨٦

والجواب عنه من ثلاثة أوجه

أحدها أن ذان ليس بتثنية ذا بل صيغة موضوعة للتثنية بدليل أنه لا يتنكر كما يتنكر زيد إذا ثني فعلم أنه بمنزلة أنتما في أنه غير مثنى

والثاني يقدر أنه مثنى ولكن الألف سقطت لالتقاء الساكنين ولم تقلب لإيغالها في البناء

والثالث أنه قد عوض من الذاهب بتشديد النون فكأنه لم يذهب

فصل

الأصل في ذا ذي العين واللام ياءان إلأ أن الثانية قد حذفت ليصير الاسم مبهما وأبدلت الأولى ألفا لئلا تشبه كي

وقال بعض البصريين أصل الألف واو متحركة لأن باب طويت وشويت أكثر من باب حييت ثم حذفت اللام وانقلبت الواو ألفا

فصل

وحكم تا في المؤنث حكم ذا في المذكر إلأ أن المؤنث يقال فيه تا وتي وذي وذه فتبدل الهاء من الياء فأما أولاء فجمع المذكر

ج ١ · ص ٤٨٧

والمؤنث من غير لفظه وفيه المد والقصر والكاف حرف للخطاب بلا خلاف

فصل

وأما اللام في ذلك ففي زيادتها وجهان

أحدهما هي لبعد المشار إليه

والثاني هي عوض من ها التي للتنبيه ولذلك تقول هذاك ولا تقول هذلك لئلا تجمع بين العوض والمعوض وحركت لئلا يلتقي ساكنان وكسرت لأمرين

أحدهما أنه الأصل في التقاء الساكنين

والثاني للفرق بينها وبين لام الملك

فصل

فأما اللام في تلك فبقيت على سكونها لأن الياء قبلها حذفت لئلا تقع الياء بين كسرتين إذ الجمع يدعو إلى كسر اللام وكسرة التاء تدل على الياء المحذوفة

ج ١ · ص ٤٨٨

فصل

إنما بني اسم الإشارة لأن الإشارة معنى والموضوع لإفادة المعاني الحروف ولم يضعوا للإشارة حرفا فينبغي أن يعتقد أنهم ضمنوه إياه طردا لأصولهم ودل على ذلك بناؤهم إياه ولا بد للبناء من سبب

فصل

هو وهي الاسم بكمالها وقال الكوفيون الهاء هي الاسم وما بعدها مزيد للتكثير

وحجة الأولين أنه ضمير منفصل قائم بنفسه فلم يكن على حرف واحد ك أنا ونحن وذلك أن قيامه بنفسه يدل على قوته والحرف الواحد ضعيف

واحتج الآخرون من وجهين

أحدهما أن الواو والياء تحذفان في التثنية والجمع نحو هما وهن وهم وفي الواحد المتصل نحو رأيته ولو كانا منه لما حذفا

والثاني أنهما قد حذفا في الشعر كقول الشاعر

115 - ( فبيناه يشري رحله قال قائل % لمن جمل رخو الملاط نجيب )

ج ١ · ص ٤٨٩

وقال آخر

116 - ( % دار لسعدى إذه من هواكا ) + الرجز +

وضرورة الشعر ترد إلى الأصل

والجواب أما التثنية والجمع فصيغ مرتجلة لما ذكرناه في هذين

والثاني أنهم حذفوا الواو والياء فرارا من الثقل وذاك أن الهاء مضمومة والميم تشبه الواو فلو أثبتوا الواو متحركة ثقل اللفظ أو ظن أنها كلمتان ولو سكنوها لجمعوا بين ساكنين فكان الوجه حذفها وأما حذفها في المتصل ففرارا من الثقل وأما حذفها في الشعر فلا حجة فيه للاضطرار إليه وقد حذفوا ما لا يشك أنه أصل كقوله من

117 - ( درس المنا % ) + الكامل + أي المنازل ومن

ج ١ · ص ٤٩٠

118 - ( ورق الحمي ) + الرجز +

أي الحمام

فصل

اللام وحدها للتعريف وقال الخليل الألف واللام للتعريف بمنزلة هل وبل

وحجة الأولين من وجهين

أحدهما أن التعريف الحاصل في الاسم يجعله غير النكرة ولذلك إذا جاء آخر بيت نكرة وآخر بعده معرفة لم يكن إيطاء ك رجل والرجل كما لو كان الثاني على غير لفظ الأول بالكلية ولا يتحقق ذلك إلا بامتزاج الأداة بالاسم كبعض حروفه وهذا في الحرف الواحد يتحقق والدليل على أنهم قصدوا ذلك أنهم سكنوا اللام إذ كان امتزاج الساكنين أشد

والثاني أن الألف قبل اللام همزة وصل تسقط بغيرها وإذا تحركت اللام سقطت في لغة جيدة كقولهم تجمرن لحمر ولو كانت من الأصل لم تسقط كهل وقد

والثالث أن التعريف ضد التنكير ودليل التنكير حرف واحد هو التنوين فينبغي أن يكون دليل مقابله واحدا

ج ١ · ص ٤٩١

واحتج الآخرون من وجهين

أحدهما أن الهمزة قبل اللام مفتوحة ولو كان همزة وصل لضمت أو كسرت وإذا لم تكن وصلا كانت أصلا

والثاني أن الشاعر إذا اضطر إلى جعل اللام آخر بيت جاء في أول الآخر بالألف واللام كقول الراجز

199 - ( دع ذا وعجل ذا وألحقنا بذل % بالشحم إنا قد مللناه بجل ) + الرجز +

وقال آخر من

ج ١ · ص ٤٩٢

120 - ( مثل سحق البرد عفى بعدك القطر % مغناه وتأويب الشمال ) + الرمل +

فجعله بالألف واللام نصف البيت أو آخره دليل على أنهما جميعا كلمة

والجواب أما فتح الهمزة فلكثرة وقوعها في الكلام وقد فتحت همزة ايمن وهي وصل ولم يخرجها ذلك عن زيادتها وأما قطعها في الشعر فلا يدل على ما ذكر لأنا تقول إن الهمزة سقطت والباقي اللام وحدها وإنما أعاد الألف مع اللام ليصح سكون اللام

فصل

واللام على وجوه

أحدها استغراق الجنس كقولك الرجل أفضل من المرأة أي جميع هذا الجنس خير من جميع الجنس الآخر وليس آحاده خيرا من آحاده

والثاني أن تكون لتعريف الواحد من الجنس من حيث هو جنس كقولك الدينار خير من الدرهم أي أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان

والثالث أن تكون للمعهود بين المتكلم والمخاطب كقولك لمن تخاطبه جاء الرجل الذي عهدناه

ج ١ · ص ٤٩٣

والرابع أن تكون لتعريف الحاضر كقولك هذا الرجل فأما قوله تعالى فعصى فرعون الرسول فمن المعهود السابق لتقدم ذكر الرسول نكرة فعاد إليه

والخامس أن تكون بمعنى الذي نحو الضارب والقائم

والسادس أن تكون زائدة كالداخلة على الذي وسنبين ذلك في الموصولات وحكي عن بعض العرب قبضت الخمسة العشر الدرهم ولا يقاس عليه

وقال الكوفيون الألف واللام تكون بدلا من هاء الضمير كقولك مررت بالرجل الحسن الوجه إذا رفعت وليس بشيء إذ لو كان كذلك لجاز أن تقول مررت بزيد فكلمني الغلام أي غلامه وليس بجائز ولأن الهاء اسم مضمر يعرف بما قبله بالإضافة والألف واللام حرف يعرف بوجه آخر فهما مختلفان من هذين الوجهين

ج ١ · ص ٤٩٤

مسألة

أعرف المعارف المضمر عند سيبويه ومن تابعه

وقال ابن السراج أسماء الإشارة أعرف منه ومن العلم

وقال الكوفيون العلم أعرف منهما

وحجة الأولين أن المضمر لا اشتراك فيه لتعينه بما يعود إليه ولذلك لا يوصف ويوصف به بخلاف العلم فإنه فيه اشتراك ويميز بالوصف والمبهم يوصف ويوصف به ويقع اسم الإشارة على كل حاضر ويقع فيه اشتراك حتى لو كان بحضرتك جماعة فقلت هذا من غير إقبال واحد لم يعلم المراد إلا بانضمام الإقبال إليه

واحتج ابن السراج بأن اسم الإشارة يعرف بالعين والقلب فهو أقوى وهذا ضعيف لأن ذلك راجع إلى تعرفه عند المتكلم فأما السامع فلا يعلم ما في قلب

ج ١ · ص ٤٩٥

الناطق ب هذا وإنما يعرف المشار إليه بالإقبال عليه وهو شيء غير الاسم ويدل عليه أن اسم الإشارة يصفر ويثنى ويجمع ولا يفتقر إلى تقدم ذكر فهو في ذلك كالمظهر المحض

واحتج الآخرون بأن العلم لا اشتراك فيه وضعا وإنما تقع الشركة فيه اتفاقا والضمير يصلح لكل مذكور وقد يكون المذكور قبله نكرة فيصير هو نكرة أيضا ولذلك دخلت عليه رب في قولهم ربه رجلا

والجواب أما العلم فيعرف بالوضع ويفتقر تعريفه إلى إعلام المسمى به غيره بأني سميت هذا الشيء كذا ثم تقع فيه الشركة وقد زيدت فيه الألف واللام نحو قول الشاعر من

121 - ( باعد أم العمرو من أسيرها % حراس أبواب على قصورها ) + الرجز + يروي بالعين والغين وكل ذلك لا يوجد في المضمر ثم إن العلم يتنكر كقولك

ج ١ · ص ٤٩٦

مررت بزيد وزيد آخر وفي التثنية والجمع والإضافة والضمير لا يتنكر فأما عوده إلى نكرة فلا ينكره لأنه يقطع على من عني بالضمير فهو متعين

فأما ربه رجلا فشاذ وقد جعلت النكرة بعده مفسره له بمنزلة تقدمها عليه

فصل

في الفصل ويسميه الكوفيون العماد وهو أنا ونحن وهو للغائب وهي ولا يفصل إلا بضمائر المرفوع المنفصل على حسب ما قبله من المتكلم والمخاطب والغائب وإنما سمي فصلا لأنه يجمع أنواعا من التبيين فيؤكد الخبر للمخبر عنه ويفصل الخبر من الصفة فيعين ما بعده للإخبار لا للوصف ويعلم أن الخبر معرفة أو قريب من المعرفة

فصل

ولا موضع له من الإعراب وقال الكوفيون له موضع فعند بعضهم هو تابع لما قبله وعند بعضهم حكمه حكم ما بعده

والدليل على أنه لا موضع له دخول اللام عليه في خبر كان كقولك إن كنا

ج ١ · ص ٤٩٧

لنحن الذاهبين وقد يقع لفظ الفصل في موضع لا يحتمل غيره كقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وجاز ذلك هنا لأن أفعل منك قد يخصص فقرب من المعرفة وفي موضع يصلح أن يكون توكيدا فيكون له موضع ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده الخبر

فصل

وتقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي

وقال الكوفيون فإذا هو إياها

وحجة الأولين أن هو مبتدأ والخبر لا يخلو إما أن يكون إذا التي للمفاجأة لأنها مكان فيلزم أن يكون الضمير الثاني حالا وإما أن يكون الخبر الضمير الثاني وإيا من ضمائر المنصوب لا المرفوع فإذا بطل القسمان تعين أن تكون هي خبر المبتدأ

ج ١ · ص ٤٩٨

واحتج الآخرون من وجهين

أحدهما أن جماعة من العرب شهدوا عند يحيى بن خالد حين اجتمع سيبويه والكسائي وأصحابه بقول الكوفييون

والثاني أن التي للمفاجأة يجوز أن يرتفع ما بعدها بأنه مبتدأ وخبر وأن ينتصب على إضمار أجد وعلى ذلك جاءت الحكاية

وقال ثعلب هو عماد أي وجدته إياها

والجواب عن الحكاية من وجهين

أحدهما أن الذين اجتمعوا بباب يحيى بن خالد من العرب بذل لهم أصحاب الكسائي والفراء مالا على أن يقولوا بما يوافق قولهم ولم يشعر بذلك الكسائي والفراء

والثاني أن ذلك من شذوذ اللغة كما شذ فتح لام الجر والجر ب لعل

ج ١ · ص ٤٩٩

والجزم ب لن وغير ذلك وأما النصب بعد إذا فلا يكون إلا على الحال وإيا لا يكون حالا ولا يصح النصب ب يجد لأنها تفتقر إلى مفعولين وليسا في الكلام على أن تقدير ذلك لا دليل عليه ولا يصح جعل هو فصلا لأن الفصل يكون بين اسمين وليسا هنا

ج ١ · ص ٥٠٠

& باب مالا ينصرف &

قد سبق في صدر الكتاب معنى الصرف وينبغي أن يعلم أن الأصل في الأسماء المعربة الصرف لأن العلة في الإتيان بالصرف موجودة في جميعها إلا أن ضربا منها شابه الفعل من وجهين فمنع ذلك الضرب من الجر والتنوين اللذين لا يدخلان الفعل

فإن قيل هلا منع الشبه من وجه واحد قيل لا يمنع لوجهين

أحدهما أن استحقاق الاسم الصرف أصل متأكد فالشبه الواحد دون تأكده بالأصالة

والثاني أن الانتقال عن الأصل إلى حكم الفرع يفتقر إلى دليل يرجح عليه إذ لو تساويا لم يكن الانتقال أولى من البقاء والشبه الواحد لا يرجح الأصالة وصار كالحق في الذمة لا يثبت إلا بشاهدين لأن البراءة أصل

فصل

ومعنى شبه الاسم للفعل أن يصير فرعا وبيانه أن الفعل فرع على الاسم من جهات

ج ١ · ص ٥٠١

إحداها أنه مشق من المصدر وهو اسم والمشتق ثان للمشتق منه

والثانية أن الفعل يخبر به لا عنه والاسم يخبر به وعنه والأدنى فرع على الأعلى

والثالثة أن الأفعال تحدث من مسميات الأسماء والحادث متأخر عن المحدث وإذا ثبت هذا في الفعل فالاسم يصير فرعا بحدوث أمر ثان لغيره ومسبوق به

وتلك الأمور تسعة وزن الفعل والتعريف والزيادة والوصف والعدل والعجمة والجمع والتركيب وكل منها مسبوق بضده أو خلافه

فصل

فوزن الفعل مسبوق بوزن الاسم كسبق الاسم للفعل

فصل

والتعريف مسبوق بالتنكير إذ هو الأصل يدل على ذلك أشياء

أحدها أن النكرة أعم والعام قبل الخاص لأن الخاص يتميز عن العام بأوصاف زائدة على الحقيقة المشتركة والزيادة فرع

والثاني أن جميع الحوادث يقع عليها اسم شيء فإذا أردت اسم بعضها خصصته بالوصف أو ما قام مقامه والموصوف سابق على الوصف

والثالث أن التعريف يفتقر إلى علامة لفظية أو وضعية والنكرة لا تحتاج إلى علامة

ج ١ · ص ٥٠٢

فصل

وأما التأنيث فمسبوق بالتذكير وفرع عليه لوجهين

أحدهما أن كل عين أو معنى فهو شيء ومعلوم ومذكور وهذه الأسماء مذكرة فإذا علم أن مسمياتها مؤنثة وضع لها اسم دال على التأنيث

والثاني أن التذكير لا علامة له والتأنيث له علامة وذلك يدل أنه فرع على التذكير

فصل

والعدل هو أن يقام بناء مقام بناء آخر من لفظه فالمعدول عنه أصل للمعدول

فصل

وأما الألف والنون الزائدتان فتشبهان الألف في حمراء من أوجه

أحدها أنهما زيدا معا كما أن ألفي التأنيث كذلك

والثاني أن بناء الألف والنون في التذكير مخالف لبنائه في التأنيث كمخالفة بناء مذكر حمراء لبناء مؤنثها فالمؤنث من فعلان فعلى

والثالث أن تاء التأنيث لا تدخل على فعلان فعلى كما لا تدخل على حمراء

والرابع أنهما جاءا بعد سلامة البناء كما جاء ألفا التأنيث بعد سلامته

ج ١ · ص ٥٠٣

والخامس أنهما اشتركا في ألف المد قبل الطرف الزائد

فصل

فأما عثمان وعريان إذا سمي فيمتنع صرفهما للزيادة والتعريف وينصرفان في النكرة بخلاف عطشان وسكران فإنه لا ينصرف في النكرة أيضا لوجهين

أحدهما أن الألف والنون كألفي التأنيث فيما ذكرنا

والثاني أنه وصف قد اجتمع فيه سببان

فصل

فأما الجمع ففرع مسبوق بالواحد فإذا صار إلى أمثال مفاعل ومفاعيل لم ينصرف معرفة ولا نكرة وإنما كان كذلك لأن جمعه هذا الجمع قائم مقام جمعين

أحدهما مطلق الجمع والثاني فيه وجهان

أحدهما أنه لا يمكن جمعه مرة أخرى فكأنه جمع مرتين وصار مطلق الجمع بمنزلة أسطار جمع سطر وأساطير جمع ثان لا يجمع مرة أخرى فهو نظير مساجد ودنانير في أنها لا تجمع

والثاني أنه جمع لا نظير له في الآحاد وعدم النظير يؤكد فيه الجمع حتى يجعله بمنزلة ما جمع مرتين وليس كذلك رجال وكتب لأن لهما نظيرا في الآحاد وهو كتاب وطنب وقد نقض هذا ب أكلب وأجمال فإنهما لا نظير لهما في الآحاد وهما مصروفان

ج ١ · ص ٥٠٤

وقد أجبت عنه بأن الفرق بين أكلب وأجمال وبين الآحاد حركة فقط وذلك أن أكلبا مضموم اللام وفي الآحاد كثير على أفعل نحو أحمر وأفكل وليس بينهما إلا اختلاف حركة وكذلك أجمال مثل إجمال إلا في الفتحة والكسرة وذلك اختلاف يسير بخلاف هذا الجمع فإنه يخالف الواحد في الحروف والحركات

فإن قيل فما الحكم في سراويل وشراحيل وحضاجر قيل أما سراويل فقيل هو أعجمي مفرد فينصرف في النكرة ولا ينقض ما أصلنا لأن المراد ما لا نظير له في الآحاد العربية وقيل هو جمع سروالة فعلى هذا لا ينصرف معرفة ولا نكرة

وأما شراحيل فجمع يسمى به الواحد

وأما حضاجر فواحدتها حضجر قال الشاعر

122 - ( حضجر كأم التوأمين توكأت % على مرفقيها مستهلة عاشر )

وسمي الواحد بالجمع

ج ١ · ص ٥٠٥

فصل

وأما العجمة ففرع على العربية لأنها طارئة عندهم بأوضاعهم

فصل

وأما التركيب ففرع على الإفراد لأنه ضم مفرد إلى مفرد على قصد جعلهما اسما لشيء واحد وإذا تقررت الفرعية للاسم من هذه الوجوه ظهرت مشابهته للفعل من جهة الفرعية

ويترتب على هذه الأصول مسائل

ج ١ · ص ٥٠٦

& باب مسائل المنع من الصرف &

مسألة

وزن الفعل المانع من الصرف هو ما يختص بالفعل ويغلب عليه نحو أحمد وأعصر لأن أفعل وأفعل في الأفعال أكثر منه في الأسماء فأما فعل فمن المختص بالأفعال والدئل اسم لدويبة تشبه الهرة وهو في الأصل فعل نقل فسمي به على أن جماعة لا يثبتونه وقيل هو مغير

وأما ما يوجد من الأوزان في الاسم والفعل كثيرا فمصروف لأن الفرعية لم تثبت فيه إذ ليس تغليب حكم الأفعال فيه أولى من العكس بخلاف المختص والغالب فإن كثرته في الأفعال وعدمه وقلته في الأسماء توجب جعله كالمستعار في الأسماء فمن ذلك فعل لم يأت منه في الأسماء إلا خضم وبذر وعثر مواضع

ج ١ · ص ٥٠٧

وشلم وهو بيت المقدس وبقم وهو صبغ معروف وقيل ليس بعربي فإن سميت به شيئا لم تصرفه لما ذكرنا

مسألة

فإن سميت بوزن الفعل وفي أوله همزة وصل قطعت الهمزة وأبقيتها على حركتها لأن القطع حكم الأسماء وإن كانت فيه تاء التأنيث نحو ضربت أبدلت منها في الوقف هاء لأنها تحركت بعد التسمية فصارت كتاء التأنيث الداخلة على الاسم

مسألة

فإن سميت ب قيل وبيع صرفت لأن هذا الوزن يكثر في الأسماء ولم ينقل إلى أصله الذي هو فعل لأنه رفض وصار كأنه أصل

مسألة

فإن سميت بالفعل وفيه ضمير الفاعل حكيته ولم تعربه لأنه جملة

ج ١ · ص ٥٠٨

فلا يكون لها حرف إعراب فمن ذلك تأبط شرا وذرى حبا وشاب قرناها وبرق نحره كل هذه أسماء رجال

مسألة

إذا كان الاسم على ثلاثة أحرف ساكن الأوسط معرفة نحو هند ودعد فالأجود ترك صرفه وقال الأخفش لا ينصرف

وحجة الأولين السماع والقياس فالسماع قول الشاعر من

123 - ( لم تتلفع بفضل مئزرها % دعد ولم تغذ دعد في العلب ) + المنسرح +

ج ١ · ص ٥٠٩

فصرف الأول وأما القياس فهو أنه أخف الأسماء إذ كان أقل الأصول عددا وحركة فعادلت خفته أحد السببين

واحتج الآخرون بوجود السببين ولا عبرة بالخفة لأن موانع الصرف أشباه معنوية فلا معارضة بينها وبين اللفظ

مسألة

فإن سميت مؤنثا بمذكر ساكن الأوسط نحو عمرو لم تصرفه لأنه نقل الأصل إلى الفرع فازداد الثقل بذلك فعادلت الخفة أحد الفروع فبقي فرعان

مسألة

فإن تحرك الأوسط لم تصرفه معرفة ك سقر لأن حركة الأوسط كالحرف الرابع لأمرين

أحدهما أن الحركة زائدة على أقل الأصول فصار الاسم بها كالرباعي

والثاني أنها في النسب كالحرف الخامس ألا ترى أنك لو نسبت إلى جمزى لقلت جمزي فحذفت الألف كما تحذفها في الخماسي نحو المرتمي ولو كان

ج ١ · ص ٥١٠

الأوسط ساكنا لجاز إثبات الألف وحذفها كالنسب إلى حبلى يجوز حبلي وحبلوي

مسألة

فإن سميت المذكر بمؤنث ثلاثي نحو هند وقدم صرفته معرفة ونكرة لأنك نقلت فرعا إلى أصل أزال معنى الفرع وهو التأنيث فخف لذلك

مسألة

فإن كان المؤنث أربعة أحرف فصاعدا وسميت به مذكرا أو مؤنثا لم تصرفه معرفة لأن الحرف الرابع كتاء التأنيث بدليل أنه يمنع من زيادة التاء في التصغير كقولك في عقرب عقيرب وفي زينب زيينب ولو كان ثلاثة أحرف مثل قدر وأذن لأتيت بالتاء فقلت قديرة وأذينة فدل أن المانع الحرف الرابع فأشبه تاء التأنيث وإنما يعرف تأنيث الأسماء بالسماع فإذا كان الاسم لم يوضع إلا للمؤنث جرى مجرى علامة التأنيث في لفظه

مسألة

علامة التأنيث في الأسماء التاء والألف فإذا كان أحدهما فيه قلت هو مؤنث سواء سمي به المذكر أو المؤنث ف التاء أحد وصفي العلة المانعة فإذا انضم إليها التعريف امتنع الصرف وأما الألف فإذا لم يكن قبلها ألف سكنت نحو حبلى وإن وقعت بعد ألف المد نحو حمراء حركت فانقلبت همزة وإنما