عطف الخاص على العام كقوله تعالى وجبريل وميكال وقال سلمة بن كهيل وعكرمة الذين في قلوبهم مرض اصحاب الفواحش والزناة ومعلوم ان من يظهر الفاحشة لم يكن بد من اقامة الحد عليه فكذلك من اظهر النفاق
ويدل على جواز قتل الزنديق المنافق من غير استتابة ما خرجاه في الصحيحين في قصة حاطب بن أبي بلتعة قال فقال عمر دعني يارسول الله اضرب عنق هذا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا
ماشئتم فقد غفرت لكم فدل على ان ضرب عنق المنافق من غير استتابة مشروع اذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر استحلال ضرب عنق المنافق ولكن اجاب بان هذا ليس بمنافق ولكنه من اهل بدر المغفور لهم فاذا ظهر النفاق الذي لاريب انه نفاق فهو مبيح للدم
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الافك قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا وماكان يدخل على اهلي الا معي فقالت فقام سعد بن معاذ أحد بني عبد الاشهل فقال يارسول الله انا والله اعذرك منه ان كان من الاوس ضربنا عنقه وان
كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا فيه امرك فقال سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعديعني ابن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه فانك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الاوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت متفق عليه
وفي الصحيحين عن عمر وعن جابر بن عبد الله قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع انصاريا فغضب الانصاري غضبا
شديدا حتى تداعوا وقال الانصاري ياللانصار وقال المهاجري ياللمهاجرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ثم قال ما بالهم فاخبر بكسعة المهاجري الانصاري قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها خبيثة وقال عبد الله بن أبي بن سلول اقد تداعوا علينا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل قال عمر الا تقتل يا نبي الله هذا الخبيث لعبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه
وذكر اهل التفسير واصحاب السير ان هذه القصة كانت في غزوة
بني المصطلق اختصم رجل من المهاجرين ورجل من الانصار حتى غضب عبد الله بن أبي وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن ارقم غلام حديث السن وقال عبد الله بن أبي افعلوها قد نافرونا وكابرونا في بلادنا والله ما مثلنا ومثلهم الا كما قال القائل سمن كلبك ياكلك
اما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل يعني بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اقبل على من حضره من قومه فقال هذا ما فعلتم بانفسكم احللتموهم بلادكم وقا سمتموهم اموالكم اما والله لوامسكتم عنهم فضل الطعام لم يركبوا رقابكم ولأوشكوا ان يتحولوا عن بلادكم ويلحقوا بعشائرهم ومواليهم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد فقال زيد بن ابن ارقم انت والله الذليل القليل المبغض في قومك ومحمد في عز من الرحمن ومودة من المسلمين والله لا احبك بعد كلامك هذا فقال عبد الله اسكت فانما كنت العب فمشى زيد بن ارقم بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد فراغه من الغزوة وعنده عمر بن الخطاب فقال دعني اضرب عنقه يا رسول الله فقال اذا ترعد له انف كثيرة بيثرب فقال عمر فان كرهت يا رسول الله ان يقتله رجل من المهاجرين فمر سعد بن معاذ أو محمد بن مسلمة أو عباد بن بشر فليقتلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يا عمر اذا تحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لا ولكن اذن بالرحيل وذلك في ساعة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتحل فيها وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي فاتاه فقال انت صاحب هذا الكلام فقال عبد الله والذي انزل عليك الكتاب بالحق ما قلت من هذا شيئا وان زيدا لكاذب فقال من حضر من الانصار يارسول الله شيخنا وكبيرنا لاتصدق عليه كلام غلام من غلمان الانصار عسى ان يكون هذا الغلام وهم في حديثه
ولم يحفظ ما قال فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم وفشت الملامة في الانصار لزيد وكذبوه قالوا وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي وكان من فضلاء الصحابة ما كان من امر أبيه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله بلغني انك تريد قتل عبد الله بن أبي لما بلغك عنه فان كنت فاعلا فمرني فانا احمل اليك راسه فوالله لقد علمت الخزرج ماكان بها رجل ابر بوالديه مني واني اخشى ان تامر به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي انظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فاقتله فاقتل مؤمنا بكافر فادخل النار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس انه يقتل اصحابه ولكن بر اباك واحسن صحبته وذكروا القصة قالوا وفي ذلك نزلت سورة المنافقين
وقد اخرجا في الصحيحين عن زيد بن ارقم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فارسل إلى عبد الله بن أبي فساله فاجتهد بيمينه مافعل فقالوا كذب زيد يا رسول الله قال فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى انزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون قال ثم دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم
ففي هذه القصة بيان ان قتل المنافق جائز من غير استتابة وان اظهر انكارذلك القول وتبرا منه واظهر الاسلام وانما منع النبي صلى الله عليه وسلم من قتله ما ذكره من تحدث الناس انه يقتل اصحابه لان النفاق لم يثبت عليه بالبينة وقد حلف انه ما قال وانما علم بالوحي وخبر زيد ابن ارقم
وايضا لما خافه من ظهور فتنة بقتله وغضب اقوام يخاف افتتنانهم بقتله
وذكر بعض اهل التفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم عد المنافقين الذين وقفوا له على العقبة في غزوة تبوك ليفتكوا به فقال حذيفة الا تبعث اليهم فتقتلهم فقال اكره ان تقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم بل يكفيناهم الله بالدبيلة
وذكر بعضهم ان رجلا من المنافقين خاصم رجلا من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لليهودي فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال انطلق بنا إلى عمر بن الخطاب فاقبل إلى عمر فقال اليهودي اختصمت انا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرض بقضائه وزعم انه مخاصم اليك وتعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق اكذلك قال نعم فقال عمر لهما رويداكما حتى اخرج اليكما فدخل عمر البيت فاخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق حتى برد فقال هكذا اقضي بين من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله فنزل قوله ألم تر إلى الذين يزعمون الاية وقال جبريل ان عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق وقد تقدمت هذه القصة مروية من وجهين
ففي هذه الاحاديث دلالة على ان قتل المنافق كان جائزا اذ لولا ذلك لانكر النبي صلى الله عليه وسلم على من استأذنه في قتل المنافق ولانكر على عمر اذ قتل من قتل من المنافقين والاخبرب النبي صلى الله عليه وسلم ان الدم معصوم بالاسلام ولم يعلل ذلك بكراهية غضب عشائر المنافقين لهم وان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وان يقول القائل لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم
لان الدم اذا كان معصوما كان هذا الوصف عديم التاثير في عصمة دم المعصوم ولا يجوز تعليل الحكم بوصف لا اثر له ويترك تعليله بالوصف الذي هو مناط الحكم وكما انه دليل على القتل فهو دليل على القتل من غير استتابة على ما لايخفى
فان قيل فلم لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم
قلنا انما ذاك لوجهين
احدهما ان عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر مما يثبت عليهم بالبينة بل كانوا يظهرون الاسلام ونفاقهم يعرف تارة بالكلمة يسمعها منهم الرجل المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون بالله انهم ما قالوها أو لايحلفون وتارة بما يظهر من تاخرهم عن الصلاة والجهاد واستثقالهم للزكاة وظهور الكراهية منهم لكثير من احكام الله وعامتهم يعرفون في لحن القول كما قال تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فاخبر سبحانه انه لوشاء لعرفهم رسوله بالسيماء في وجوههم ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول فاقسم على انه لابد ان يعرفهم في لحن القول ومنهم من كان يقول القول أو يعمل العمل فينزل القران يخبر ان صاحب ذلك القول
والعمل منهم كما في سورة براءة ومنهم ومنهم وكان المسلمون ايضا يعلمون كثيرا منهم بالشواهد والدلالات والقرائن والامارات ومنهم من لم يكن يعرف كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ثم جميع هؤلاء المنافقين يظهرون الاسلام ويحلفون انهم مسلمون
وقد اتخذوا ايمانهم جنة واذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموجب للحد ببينة أو اقرار الا ترى كيف اخبر عن المراة الملاعنه انها ان جاءت بالولد على نعت كذا وكذا فهو للذي
رميت به وجاءت على النعت المكروه فقال لولا الايمان لكان لي ولها شان
وكان بالمدينة امراة تعلن الشر فقال لو كنت راجما احدا من غير بينة لرجمتها
وقال للذين اختصموا اليه انكم تختصمون الي ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض فاقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه فانما اقطع له قطعة من النار فكان ترك قتلهم مع كونهم كفارا لعدم ظهور الكفر منهم بحجة شرعية
ويدل على هذا انه لم يستتبهم على التعيين ومن المعلوم ان احسن حال من ثبت نفاقه وزندقته ان يستتاب كالمرتد فان تاب والا قتل ولم يبلغنا انه استتاب واحد بعينه منهم فعلم ان الكفر والردة لم تثبت على واحد بعينه ثبوتا يوجب ان يقتل كالمرتد ولهذا كان يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله فاذا كانت هذه حال من ظهر نفاقه بغير البينة الشرعية فكيف حال من لم يظهر نفاقه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم لما استؤذن في قتل ذي الخويصرة ولما استؤذن ايضا في قتل رجل من المنافقين قال اليس يشهد ان لا اله الا الله قيل بلى قال اليس يصلي قيل بلى قال اولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فاخبر صلى الله عليه وسلم انه نهي
عن قتل من اظهر الاسلام من الشهادتين والصلاة وان زن بالنفاق ورمي به وظهرت عليه دلالته اذا لم يثبت بحجة شرعية انه اظهر الكفر وكذلك قوله في الحديث الاخر امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم على الله معناه اني امرت ان اقبل منهم ظاهر الاسلام واكل بواطنه إلى الله والزنديق والمنافق انما يقتل
اذا تكلم بكلمة الكفر وقامت عليه بذلك بينة وهذا حكم بالظاهر لا بالباطن وبهذا الجواب يظهر فقه المسألة
الوجه الثاني انه صلى الله عليه وسلم كان يخاف ان يتولد من قتلهم من الفساد اكثر مما في استبقائهم وقد بين ذلك حيث قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقال اذا ترعد له انف كثيرة بيثرب فانه لو قتلهم بما يعلمه من كفرهم لاوشك ان يظن الظان انه انما قتلهم لاغراض واحقاد وانما قصده الاستعانة بهم على الملك كما قال اكره ان تقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم وان يخاف من يريد الدخول في الاسلام ان يقتل مع اظهاره الاسلام كما قتل غيره
وقد كان ايضا يغصب لقتل بعضهم قبيلته وناس اخرون ويكون ذلك سببا للفتنة واعتبر ذلك بما جرى في قصة عبد الله بن أبي لما عرض سعد بن معاذ بقتله خاصم له اناس صالحون واخذتهم الحمية حتى سكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عمر في قتل ابن أبي قال اصحابنا ونحن الان اذا خفنا مثل ذلك كففناعن القتل
فحاصله ان الحد لم يقم على واحد بعينه لعدم ظهوره بالحجة الشرعية التي يعلمه بها الخاص والعام أو لعدم امكان اقامته الا مع تنفير اقوام عن الدخول في الاسلام وارتداد اخرين عنه واظهار قوم من الحرب والفتنة ما يربى فساده على فساد ترك قتل منافق وهذان المعنيان حكمهما باق إلى يومنا هذا الا في شيء واحد وهو انه صلى الله عليه وسلم ربما خاف ان يظن الظان انه يقتل اصحابه لغرض اخر مثل اغراض الملوك فهذا منتف اليوم
والذي يبين حقيقة الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة مستضعفا هو واصحابه عاجزين عن الجهاد امرهم الله بكف ايديهم والصبرعلى اذى المشركين فلما هاجروا إلى المدينة وصار له دار عز ومنعة امرهم بالجهاد وبالكف عمن سالمهم وكف يده عنهم لانه لو امرهم اذ ذاك باقامة الحدود على كل كافر ومنافق لنفر عن الاسلام اكثر العرب اذ رأوا ان بعض من دخل فيه يقتل وفي مثل هذه الحال نزل قوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وهذه السورة نزلت بالمدينة بعد الخندق فامره الله في تلك
الحال ان يترك اذى الكافرين والمنافقين له فلا يكافئهم عليه لما يتولد في مكافأتهم من الفتنة ولم يزل الامر كذلك حتى فتحت مكة ودخلت العرب في دين الله قاطبة ثم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في غزو الروم وانزل الله تبارك وتعالى سورة براءة وكمل شرائع الدين من الجهاد والحج والامر بالمعروف فكان كمال الدين حين نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم قبل الوفاة بأقل من ثلاثة اشهر ولما أنزل براءة امره بنبذ العهود التي كانت للمشركين وقال فيها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وهذه الاية ناسخة لقوله
تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وذلك انه لم يبق حينئذ للمنافق من يعينه لو اقيم عليه الحد ولم يبق حول المدينة من الكفار من يتحدث بان محمد يقتل اصحابه فامره الله بجهادهم والاغلاظ عليهم وقد ذكر اهل العلم ان آية الاحزاب منسوخة بهذه الاية ونحوها وقال في الاحزاب لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا الاية فعلم انهم كانوا يفعلون اشياءاذ ذاك ان لم ينتهوا عنها قتلوا عليها في المستقبل لما اعز الله دينه ونصر رسوله فحيث ما كان للمنافق ظهور يخاف من اقامة الحد عليه فتنة اكبر من بقائه عملنا بآية ودع أذاهم كما انه حيث عجزنا عن جهاد الكفار عملنا بآية الكف عنهم والصفح وحيث ما حصل القوة والعز خوطبنا بقوله جاهد الكفار والمنافقين
فهذا يبين ان الامساك عن قتل من اظهر نفاقه بكتاب الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا نسخ بعده ولم ندع ان الحكم تغير بعده لتغير
المصلحة من غير وحي نزل فان هذا تصرف في الشريعة وتحويل لها بالراي ودعوى ان الحكم المطلق كان لمعنى وقد زال وهو غير جائز كما قد نسبوا ذلك إلى من قال ان حكم المؤلفة انقطع ولم يأت على انقطاعه بكتاب ولا سنة سوى ادعاء تغير المصلحة
ويدل على المسألة ما روى أبو ادريس قال اتى على رضي الله عنه بأناس من الزنادقة ارتدوا عن الاسلام فسألهم فجحدوا فقامت عليهم البينة العدول قال فقتلهم ولم يستتبهم وقال واتى برجل كان نصرانيا واسلم ثم رجع عن الاسلام قال فسأله فأقر بما كان منه فاستتابه فتركه فقيل له كيف تستتيب هذا ولم تستتب اولئك قال ان هذا اقر بما كان منه وان اولئك لم يقروا وجحدوا حتى قامت عليهم البينة فلذلك لم استتبهم رواه الامام أحمد
وروى الاثرم عن أبي ادريس قال اتى علي برجل قد تنصر
فاستتابه فأبى ان يتوب فقتله وأتى برهط يصلون القبلة وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول فجحدوا وقالوا ليس لنا دين الا الاسلام فقتلهم ولم يستتبهم ثم قال اتدرون لم استتبت هذا النصراني استتبته لانه اظهر دينه واما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة وجحدوني فانما قتلتهم لانهم جحدوا وقامت عليهم البينة
فهذا من امير المؤمنين على رضي الله عنه بيان ان كل زنديق كتم زندقته وجحدها حتى قامت عليه البينة قتل ولم يستتب وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من جحد زندقته من المنافقين لعدم قيام البينة
ويدل على ذلك قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة إلى قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فعلم ان من لم يعترف بذنبه كان من المنافقين ولهذا الحديث قال الامام أحمد في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد ليست له توبة انما التوبة لمن اعترف فاما من جحدها فلا توبة له
قال القاضي أبو يعلي وغيره واذا اعترف بالزندقة ثم تاب قبلت توبته لانه باعترافه يخرج عن حد الزندقة لان الزنديق هو الذي يستبطن الكفر وينكره ولا يظهره فاذا اعترف به ثم تاب خرج عن حده فلهذا قبلنا توبته ولهذا لم يقبل علي رضي الله عنه توبة الزنادقة لما جحدوا
وقد يستدل على المسالة بقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات الاية وروى الامام أحمد باسناده عن أبي العالية في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قال هذه في اهل الايمان وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال هذه في اهل النفاق ولا الذين يموتون وهم كفار قال هذه في اهل الشرك هذا مع انه الراوي عن
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما اظن انهم قالوا كل عبد اصاب ذنبا فهو جاهل بالله وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب
ويدل على ما قال ان المنافق اذا اخذ ليقتل ورأى السيف فقد حضره الموت بدليل دخول مثل هذا في عموم قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت وقد قال حين حضره الموت إني تبت الآن فليست له توبة كما ذكره الله سبحانه نعم ان تاب توبة صحيحه فيما بينه وبين الله لم يكن ممن قال إني تبت الآن بل يكون ممن تاب من قريب لان الله سبحانه انما نفى التوبة عمن حضره الموت وتاب
بلسانه فقط ولهذا قال في الاول ثم يتوبون وقال هنا إني تبت الآن فمن قال اني تبت قبل حضور الموت أو تاب توبة صحيحه بعد حضور اسباب الموت صحت توبته
وربما استدل بعضهم بقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده الايتين وبقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق الاية وقوله سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها الاية فوجه الدلالة ان عقوبة الامم الخالية بمنزلة السيف للمنافقين ثم اولئك اذا تابوا بعد معاينة العذاب لم ينفعهم فكذلك المنافق ومن قال هذا فرق بينه وبين الحربي بانا لانقاتله عقوبة على كفره بل نقاتله ليسلم فاذا اسلم فقد اتى بالمقصود والمنافق انما يقاتل عقوبة لا ليسلم فانه لم يزل مسلما والعقوبات لا تسقط بالتوبة بعد مجئ الباس وهذا كعقوبات سائر العصاة فهذه طريقة من يقتل الساب لكونه منافقا
وفيه طريقة اخرى وهي ان سب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه موجب للقتل مع قطع النظر عن ككونه مجرد ردة فانا قد بينا انه موجب للقتل وبينا انه جناية غير الكفر اذا لو كان ردة محضة وتبديلا للدين وتركا له لما جاز
للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عمن كان يؤذيه كما لا يجوز العفو عن المرتد ولما قتل الذين سبوه وقد عفا عمن قاتل وحارب
وقد ذكرنا أدلة اخرى على ذلك فيما تقدم ولان التنقص والسب قد يصدر عن الرجل مع اعتقاد النبوة والرسالة لكن لما وجب تعزير الرسول وتوقيره بكل طريق غلظت عقوبة من انتهك عرضه بالقتل فصار قتله حدا من الحدود لان سبه نوع من الفساد في الأرض كالمحاربة باليد لا لمجرد كونه بدل الدين وتركه وفارق الجماعة واذا كان كذلك لم يسقط بالتوبة كسائر الحدود غير عقوبة الكفر وتبديل الدين قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم
فثبت بهذه الاية ان من تاب بعد ان قدر عليه لم تسقط عنه العقوبة وكذلك قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
فامر بقطع ايديهم جزاء على ما مضى ونكالا عن السرقة في المستقبل منهم ومن غيرهم واخبر ان الله يتوب على من تاب ولم يدرا القطع بذلك لان القطع له حكمتان
الجزاء والنكال والتوبة تسقط الجزاء ولا تسقط النكال فان الجاني متى علم انه اذا تاب لم يعاقب لم يردع ذلك الفساق ولم يزجرهم عن ركوب العظائم فان اظهار التوبة والاصلاح لمقصود حفظ النفس والمال سهل
ولهذا لم نعلم خلافا يعتمد في ان السارق أو الزاني لو اظهر التوبة بعد ثبوت الحد عليه عند السلطان لم يسقط الحد عنه وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واخبر بحسن توبتهما وحسن مصيرهما وكذلك لو قيل ان سب النبي صلى الله عليه وسلم يسقط بالتوبة وتجديد الاسلام لم يردع ذلك الالسن عن انتهاك عرضه ولم يزجر النفوس عن الاستحلال حرمته بل يؤذيه الانسان بما يريد ويصيب من عرضه ما شاء من انواع السب والاذى ثم يجدد اسلامه ويظهر ايمانه وقد ينال المرء من عرضه ويقع منه تنقص له واستهزاء ببعض اقواله أو اعماله وان لم يكن منتقلا من دين إلى دين فلا يصعب على من هذه سبيله كلما نال من عرضه واستخف
بحرمته ان يجدد اسلامه بخلاف الردة المجردة عن الدين فان سقوط القتل فيها بالعود إلى الاسلام لا يوجب اجتراء الناس على الردة اذ الانتقال عن الدين عسير لا يقع الا عن شبهة قادحة في القلب أو شهوة قامعة للعقل فلا يكون قبول التوبة من المرتد مجريا للنفوس على الردة ويكون ما يتوقعه من خوف القتل زاجرا له عن الكفر فانه اذا اظهر ذلك لا يتم مقصوده لعلمه بانه يجبر على العود إلى الاسلام وهنا من فيه استخفاف أو اجتراء أو سفاهة يتمكن من انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم وعيبه والطعن عليه كلما شاء ثم يجدد الاسلام ويظهر التوبة وبهذا يظهر ان السب والشتم يشبه الفساد في الأرض الذي يوجب الحد اللازم من الزنى وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر فان مريد هذه المعاصي اذا علم انه تسقط عنه العقوبة اذا تاب فعلها كلما شاء كذلك من يدعوه ضعف عقله أو ضعف دينه إلى الانتقاص برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا علم ان التوبة تقبل منه اتى ذلك متى شاء ثم تاب منه وقد حصل مقصوده بما قاله كما حصل مقصود اولئك بما فعلوه بخلاف مريد الردة فان مقصوده لا يحصل الا بالمقام عليها وذلك لا يحصل له اذا قتل ان لم يرجع فيكون ذلك وازعا
له وهذا الوجه لا يخرج السب عن ان يكون ردة لكن حقيقته انه نوع من الردة تغلظ بما فيه من انتهاك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد تتغلظ ردة بعض الناس بان ينضم اليها قتل وغيره فيتحتم القتل فيها دون الردة المجردة كما يتحتم القتل في القتل من قاطع الطريق لتغلظ الجرم وان لم يتحتم قتل من قتل لغرض اخر فعوده إلى الاسلام يسقط موجب الردة المحضة ويبقى خصوص السب ولابد من اقامة حده كما ان توبة القاطع قبل القدرة عليه تسقط تحتم القتل ويبقى حق اولياء المقتول من القتل الدية أو العفو وهذه مناسبة ظاهرة وقد تقدم نص الشارع وتنبيهه على اعتبار هذا المعنى
فان قيل تلك المعاصي يدعو اليها الطبع مع صحة الإعتقاد فلو لم يشرع عنها زاجر لتسارعت النفوس اليها بخلاف سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الطباع لا تدعوا اليه الا لخلل في الإعتقاد والخلل في الإعتقاد اكثر ما يوجب الردة فعلم ان مصدره اكثر ما يكون الكفر فيلزمه عقوبة الكافر وعقوبة الكافر مشروطة بعدم التوبة واذا لم يكن اليه بمجرده باعث طبيعي لم يشرع ما يزجر عنه وان كان حراما كالاستخفاف بالكتاب والدين ونحو ذلك
قلنا بل قد يكون اليه باعث طبيعي غير الخلل في الإعتقاد من الكبر الموجب للاستخفاف ببعض احواله وافعاله والغضب الداعي إلى الوقيعة فيه اذا خالف الغرض بعض احكامه والشهوة الحاملة على ذم ما يخالف الغرض من اموره وغير ذلك فهذه الامور قد تدعو الانسان إلى نوع من السب له وضرب من الاذى والانتقاص وان لم يصدر الا مع ضعف الايمان به كما ان تلك المعاصي لا تصدر ايضا الامع ضعف الايمان واذا كان كذلك فقبول التوبة ممن هذه حاله يوجب اجتراء امثاله على امثال كلماته فلا يزال العرض منهوكا الحرمة محقورة بخلاف قبول التوبة ممن يرتد انتقالا عن الدين اما إلى دين اخر أو إلى تعطيل فانه اذا علم انه يستتاب على ذلك فان تاب والاقتل لم ينتقل بخلاف ما اذا صدر السب عن كافر به ثم امن به فان علمه بانه اذا اظهر السب لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف يزعه عن هذا السب الا ان يكون مريدا للاسلام ومتى اراد الاسلام فالاسلام يجب ما كان قبله فليس في سقوط القتل باسلام الكافر من التطريق إلى الوقيعة في عرضه ما في سقوطه بتجديد اسلام من يظهر الاسلام
وايضا فان سب النبي صلى الله عليه وسلم حق لادمي فلا يسقط بالتوبة كحد القذف وكسب غيره من البشر
ثم من فرق بين المسلم والذمي قال المسلم قد التزم ان لا يسبه ولا يعتقد سبه فاذا اتى ذلك اقيم عليه حده كما يقام عليه حد الخمر وكما يعزر على اكل لحم الميته والخنزير والكافر لم يلتزم تحريم ذلك ولا يعتقده فلا تجب عليه اقامة حده كما لاتجب عليه اقامة حد الخمر ولا يعزر على الميته والخنزير
نعم اذا اظهره نقض العهد الذي بيننا وبينه فصار بمنزلة الحربي فنقتله لذلك فقط لا لكونه اتى حدا يعتقد تحريمه فاذا اسلم سقط عنه العقوبة على الكفر ولا عقوبة عليه لخصوص السب فلا يجوز قتله
وحقيقة هذه الطريقة ان سب النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من الغضاضة عليه يوجب القتل تعظيما لحرمته وتعزيرا له وتوقيرا ونكالا عن التعرض له والحد انما يقام على الكافر فيما يعتقد تحريمه خاصة لكنه اذا اظهر ما يعتقد حله من المحرمات عندنا زجر عن ذلك وعوقب عليه كما اذا اظهر الخمر والخنزير فاظهار السب اما ان يكون كهذه الاشياء كما زعمه بعض الناس أو يكون نقضا للعهد كمقاتلة المسلمين وعلى التقديرين فالاسلام يسقط تلك العقوبة بخلاف ما يصيبه المسلم مما يوجب الحد عليه
وايضا فان الردة على قسمين ردة مجردة وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها والادلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين بل انما تدل على القسم الاول كما يظهر لمن ذلك تامل الادلة على قبول توبة المرتد فيبقى القسم الثاني وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه ولم يات نص ولا اجماع بسقوط القتل عنه والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي فانقطع الالحاق
والذي يحقق هذه الطريقة انه لم يات في كتاب ولا سنة ولا اجماع ان كل من ارتد باي قول أو اي فعل كان فانه يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه بل الكتاب والسنة والاجماع قد فرق بين انواع المرتدين كما سنذكره
وانما بعض الناس يجعل برأيه الردة جنسا واحدا على تباين انواعه ويقيس بعضها ببعض فاذا لم يكن معه عموم نطقي يعم انواع المرتدين لم يبق الا القياس وهو فاسد اذا فارق الفرع الاصل بوصف له تاثير في الحكم وقد دل على تاثيره نص الشارع وتنبيهه والمناسبة المشتملة على المصلحة المعتبرة
وتقرير هذا من ثلاثة اوجه
احدها ان دلائل قبول توبة المرتد مثل قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه ونحوها ليس فيها الاتوبة من كفر بعد الايمان فقط دون من انضم إلى كفره مزيد اذى واضرار وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما فيها قبول توبة من جرد الردة فقط وكذلك سنة الخلفاء الراشدين انما تضمنت قبول توبة من جرد الردة وحارب بعد ارتداده كمحاربة الكافر الاصلي على كفره فمن عزم ان في الاصول ما يعم توبة كل مرتد سواء جرد الردة أو غلظها باي شئ كان فقد ابطل وحينئذ فقد قامت الادلة على وجوب قتل الساب وانه مرتد ولم تدل الاصول على ان مثله يسقط عنه القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض
الثاني ان الله سبحانه قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون فاخبر سبحانه ان من ازداد كفرا بعد ايمانه لن تقبل توبته وفرق بين الكفر المزيد كفرا والكفر المجرد في قبول التوبة من الثاني دون الاول فمن زعم ان كل كفر بعد الايمان تقبل منه التوبة فقد خالف نص القران
وهذه الاية ان كان قد قيل فيها ان ازدياد الكفر المقام عليه إلى حين الموت وان التوبة المنفية هي توبته عند الغرغرة أو يوم القيامة فالاية اعم من ذلك
وقد راينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بين النوعين فقبل توبة جماعة من المرتدين ثم انه امر بقتل مقيس بن صبابه يوم الفتح من غير استتابة لما ضم إلى ردته قتل المسلم واخذ المال ولم يتب قبل القدرة عليه وامر
بقتل العرنيين لما ضموا ردتهم نحوا من ذلك وكذلك امر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم وامر بقتل ابن أبي سرح لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء واذا كان الكتاب والسنة قد حكما في المرتدين بحكمين وراينا ان من ضر واذى بالردة اذى يوجب القتل لم يسقط عنه القتل اذا تاب بعد القدرة عليه وان تاب مطلقا دون من بدل دينه فقط لم يصح القول بقبول توبة المرتد مطلقا وكان الساب من القسم الذي لايجب ان تقبل توبته كما دلت عليه السنة في قصة ابن أبي سرح ولان السب ايذاء عظيم للمسلمين اعظم عليهم من المحاربة باليد كما تقدم تقريره فيجب ان يتحتم عقوبة فاعله ولان المرتد المجرد انما نقتله لمقامه على التبديل للدين فاذا عاود الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزول المبيح لدم الكافر الاصلي باسلامه وهذا الساب اتى من الاذى لله ورسوله بعد المعاهدة على ترك ذلك بما اتى به وهو لايقتل لمقامه عليه فان ذلك ممتنع فصار قتله كقتل المحارب باليد
وبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله ورسوله بيد أو لسان فقد دلت السنة المفسرة للكتاب انه ممن كفر كفرا مزيدا لا تقبل توبته منه
الوجه الثالث ان الردة قد تتجرد عن السب فلا تتضمنه
ولا تستلزمه كما تتجرد عن قتل المسلمين واخذ اموالهم اذ السب والشتم افراط في العداوة وابلاغ في المحادة مصدره شدة سفه الكافر وحرصه على فساد الدين واضرار اهله ولربما صدر عمن يعتقد النبوة والرسالة لكن لم يات بموجب هذا الإعتقاد من التوقير والانقياد فصار بمنزلة ابليس حيث اعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى بقوله رب وقد ايقن ان الله امره بالسجود ثم لم يات بموجب هذا الإعتقاد من الاستسلام والانقياد بل استكبر وعاند معاندة معارض طاعن في حكمة الامر
ولا فرق بين من يعتقد ان الله ربه وان الله امره بهذا الامر ثم يقول انه لا يطيعه لأنه امره ليس بصواب ولا سداد وبين من يعتقد ان محمدا رسول الله وانه صادق واجب الاتباع في خبره وامره ثم يسبه أو يعيب امره اوشيئا من احواله أو ينتقصه انتقاصا لايجوز ان يستحقه الرسول وذلك ان الايمان قول وعمل فمن اعتقد الوحدانيه في الالوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله ثم لم يتبع هذا الإعتقاد موجبه من الاجلال والاكرام والذي هو حال في القلب يظهر اثره على الجوارح بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وجودذلك الإعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الإعتقاد ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح إذا الاعتقادات الايمانية
تزكي النفوس وتصلحها فمتى لم توجب زكاة النفس ولا صلاحا فما ذاك الا لانها لم ترسخ في القلب ولم تصل صفة ونعتا للنفس واذا لم يكن علم الايمان المفروض صفة لقلب الانسان لازمة لم ينفعه فانه يكون بمنزلة حديث النفس وخواطر القلب والنجاة لا تحصل الا بيقين في القلب ولو انه مثقال ذرة
هذا فيما بينه وبين الله واما في الظاهر فتجري الاحكام على ما يظهره من القول والفعل
والغرض بهذا التنبيه على ان الاستهزاء بالقلب والانتقاص ينافي الايمان الذي في القلب منافاة الضد ضده والاستهزاء باللسان ينافي الايمان الظاهر باللسان كذلك
والغرض بهذا التنبيه على ان السب الصادر عن القلب يوجب الكفر ظاهرا وباطنا
هذا مذهب الفقهاء وغيرهم من اهل السنة والجماعة خلاف مايقوله بعض الجهمية والمرجئة القائلين بان
الايمان هو المعرفة والقول بلا عمل من اعمال القلب من انه انما ينافيه في الظاهر وقد يجامعه في الباطن وربما يكون لنا انشاء الله تعالى عودة إلى هذا الموضع
والغرض هنا انه كما ان الردة تتجرد عن السب فكذلك السب قد يتجرد عن قصد تبديل الدين وارادة التكذيب بالرسالة كما تجرد كفر ابليس عن قضد التكذيب بالربوبية وان كان عدم هذا القصد لا ينفعه كما لا ينفع من قال الكفر ان لايقصد ان يكفر
واذا كان كذلك فالشارع اذا امر بقبول توبة من قصد تبديل دينه الحق وغير اعتقاده وقوله فانما ذاك لان المقتضى للقتل الإعتقاد الطارىء وإعدام الإعتقاد الاول فاذا عاد ذلك الإعتقاد الايماني وزال هذا الطاريء كان بمنزلة الماء والعصير يتنجس بتغيره ثم يزول التغير فيعود حلالا لان الحكم اذا ثبت بعلة يزول بزوالها وهذا الرجل لم يظهر مجرد تغير الإعتقاد حتى يعود معصوما بعوده اليه وليس هذا القول من لوازم تغير الإعتقاد حتى يكون حكمه كحكمه إذا قد يتغير الإعتقاد كثيرا ولا يكون اتى باذى لله ورسوله
واضرار بالمسلمين يزيد على تغيير الإعتقاد ويفعله من يظن سلامة الإعتقاد وهوكاذب عند الله ورسوله والمؤمنين في هذه الدعوة
والظن ومعلوم ان المفسدة في هذا اعظم من المفسدة في مجرتغيير الإعتقاد من هذين الوجهين من جهة كونه ا ضرارا زائدا ومن جهة كونه قد يظن أو يقال ان الإعتقاد قد يكون سالما معه فيصدر عمن لايريد الانتقال من دين إلى دين ويكون فساده اعظم من فساد الانتقال اذا الانتقال قد علم انه كفر فنزع ما نزع عن الكفر وهذا قد يظن انه ليس بكفر الا اذا صدر استحلالا بل هو معصية وهو من اعظم انواع الكفر فاذا كان الداعي اليه غير الداعي إلى مجرد الردة والمفسدة فيه مخالفة لمفسدة الردة وهي اشد منها لم يجز ان يلحق التائب منها بالتائب من الردة لان من شروط القياس قياس المعنى استواء الفرع والاصل في حكمة الحكم باستوائهما في دليل الحكمة اذا كانت خفية فاذا كان في الاصل معان مؤثرة يجوز ان تكون التوبة انما قبلت لاجلها وهي معدومة في الفرع لم يجز اذا لا يلزم من قبول توبة من خفت مفسدة جنايته أو انتفت قبول توبة من تغلظت مفسدته أو بقية
وحاصل هذا الوجه ان عصمة دم هذا بالتوبة قياسا على المرتد متعذر لوجود الفرق المؤثر فيكون المرتد المنتقل إلى دين اخر ومن اتى من القول بما يضر المسلمين ويؤذي الله ورسوله وهو موجب للكفر نوعين تحت جنس الكافر بعد اسلامه وقد شرعت التوبة في حق الاول فلا يلزم شرع التوبة في حق الثاني لوجود الفارق من حيث الاضرار ومن حيث ان مفسدته لاتزول بقبول التوبة
$ فصل
قد تضمن هذا الدلالة على وجوب قتل الساب من المسلمين وان اسلم وتوجيه قول من فرق بينه وبين الذمي الذي اذا اسلم وقد تضمن الدلالة على ان الذمي اذا عاد إلى الذمة لم يسقط عنه القتل بطريق الاولى فان عود المسلم إلى الاسلام احقن لدمه من عود الذمي إلى ذمته ولهذا عامة العلماء الذين حقنوا دم هذا وامثاله بالعود إلى الاسلام لم يقولوا مثل ذلك في الذمي اذا عاد إلى الذمة
ومن تامل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله لبني قريظة وبعض اهل
خيبر وبعض بني النضير واجلائه لبني النضير وبني قينقاع بعد ان نقض هؤلاء الذمة وحرصوا على ان يجيبهم إلى عقد الذمة ثانيا
فلم يفعل ثم سنة خلفائه وصحابته في مثل هذا المؤذي وامثاله مع العلم بانه كان احرص شيء على العود إلى الذمة لم يسترب في ان القول بوجوب اعادة مثل هذا إلى الذمة قول مخالف للسنة ولاجماع خير القرون وقد تقدم التنبيه على ذلك في حكم نا قضي العهد مطلقا ولولا ظهوره لاشبعنا القول فيه وانما احلنا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته من له بها علم فانهم لا يستريبون انه لم يكن الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء اليهود هدنة مؤقته وانما كانت ذمة مؤبدة على ان الدار دار اسلام وانه يجري عليهم حكم الله ورسوله فيما يختلفون فيه الا انهم لم يضرب عليهم جزية ولم يلزموا بالصغار الذي الزموه بعد نزول براءة لان ذلك لم يكن شرع بعد
واما من قال ان الساب يقتل وان تاب واسلم وسواء كان كافرا أو مسلما فقد تقدم دليله ان المسلم يقتل بعد التوبة وان الذمي يقتل وان طلب العود إلى الذمة
واما قتل الذمي اذا وجب عليه القتل بالسب وان اسلم بعد ذلك فلهم فيه طرق وهي دالة على تحتم قتل المسلم ايضا كما تدل على تحتم
قتل الذمي
احداها قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم فوجه الدلالة ان هذا الساب المذكور من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا الداخلين في هذه الاية سواء كان مسلما أو معاهدا وكل من كان من المحاربين الداخلين في هذه الاية فانه يقام عليه الحد اذا قدر عليه قبل التوبة سواء تاب بعد ذلك أو لم يتب فهذا الذمي أو المسلم اذا سب ثم اسلم بعد ان اخذ وقدر عليه قبل التوبة فيجب اقامة الحد عليه وحده القتل فيجب قتله سواء تاب أو لم يتب
والدليل مبني على مقدمتين
احداهما انه داخل في هذه الاية
والثانية ان ذلك يوجب قتله اذا اخذ قبل التوبة
اما المقدمة الثانية فظاهرة فانا لم نعلم مخالفا في ان المحاربين اذا اخذوا قبل التوبة وجب اقامة الحد عليهم وان تابوا بعد الاخذ وذلك بين في الاية فان الله اخبر ان جزاءهم أحد هذه الحدود الاربعة الا الذين
تابوا قبل ان يقدر عليهم فالتائب قبل القدرة ليس جزاؤه شيئا من ذلك وغيره هذه جزاؤه وجزاء أصحاب الحدود تجب اقامته على الائمة لان جزاء العقوبة اذا لم يكن حقا لادمي حى بل كان حدا من حدود الله وجب استيفاؤه باتفاق المسلمين وقد قال تعالى في آية السرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فامر بالقطع جزاء على ما كسباه فلو لم يكن الجزاء المشروع المحدود من العقوبات واجبا لم يعلل وجوب القطع به اذ العلة المطلوبة يجب ان تكون ابلغ من الحكم واقوى منه والجزاء اسم للفعل واسم لما يجازى به ولهذا قرا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل بالتنوين وبالاضافة وكذلك الثواب والعقاب وغيرهما فالقتل والقطع قد يسمى جزاء ونكالا وقد يقال فعل هذا ليجزيه وللجزاء
ولهذا قال الاكثرون انه نصب على المفعول له والمعنى أن الله امر بالقطع ليجزيهم ولينكل عن فعلهم
وقد قيل انه نصب على المصدر لان معنى اقطعوا اجزوهم ونكلوا وقيل انه على الحال اي فاقطعوهم مجزين منكلين هم وغيرهم أو جازين منكلين وبكل حال فالجزاء مامور به أو مامور لاجله فثبت انه واجب الحصول شرعا وقد اخبر ان جزاء المحاربين أحد الحدود الاربعة فيجب تحصيلها اذ الجزاء هنا يتحد فيه معنى الفعل المجزي به لان القتل والقطع والصلب وهي افعال وهي غير ما يجزى به وليست اجساما بمنزلة المثل من النعم
يبين ذلك ان لفظ الاية خبر عن احكام الله سبحانه التي يؤمر الامام بفعلها ليست عن الحكم الذي يخير بين فعله وتركه اذا ليس لله احكاما في اهل ذنوب يخير الامام بين فعلها وترك جميعها
وايضا فانه قال ذلك لهم خزي في الدنيا والخزي لايحصل الا باقامة الحدود لا بتعطيلها
وايضا فإنه لو كان هذا الجزاء إلى الامام له اقامته وتركه بحسب المصلحة لندب إلى العفو كما في قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وقوله والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وقوله ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا
وايضا فالادلة على وجوب اقامة الحدود على السلطان من السنة والاجماع ظاهرة ولم نعلم مخالفا في وجوب جزاء المحاربين ببعض ما ذكر الله في كتابه وانما اختلفوا في هذه الحدود هل يخير الامام بينها
بحسب المصلحة أو لكل جرم جزاء محدود شرعا كما هو مشهور فلا حاجة إلى الاطناب في وجوب الجزاء لكن نقول جزاء الساب القتل عينا بما تقدم من الدلائل الكثيرة ولا يخير الامام فيه بين القتل والقطع بالاتفاق واذا كان جزائه القتل من هذه الحدود وقد اخذ قبل التوبة وجب اقامة الحد عليه اذا كان من المحاربين بلا تردد
فلنبين المقدمة الاولى وهي ان هذا من المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض فسادا وذلك من وجوه
احدها ما رويناه من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث قال
حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال وقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال كان قوم من اهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فنقضوا العهد وافسدوا في الأرض فخير الله رسوله صلى الله عليه وسلم ان شاء ان يقتل وان شاء ان يصلب وان شاء ان يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف
واما النفي فهو ان يهرب في الأرض فان جاء تائبا فدخل في الاسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما سلف منه ثم قال في موضع اخر وذكر هذه الاية من شهر السلاح في قبة الاسلام واخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فامام المسلمين فيه بالخيار ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله ثم قال أو ينفوا من الأرض يخرجوا من دار الاسلام إلى دار الحرب فان تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم
وكذلك روى محمد بن يزيد الواسطي عن جويبر عن الضحاك
قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قال كان ناس من اهل الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق فقطعوا الميثاق وافسدوا في الأرض فخير الله رسوله ان يقتل ان شاء أو يصلب أو يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف واما النفي ان يهرب في الأرض فلا يقدر عليه فإن جاء تائبا داخلا في الاسلام قبل منه ولم يؤاخذ بما عمل
وقال الضحاك ايما رجل مسلم قتل أو اصاب حدا أو مالا لمسلم فلحق بالمشركين فلا توبة له حتى يرجع فيضع يده في يد المسلمين فيقر بما اصاب قبل ان يهرب من دم أو غيره اقيم عليه أو اخذ منه
ففي هذين الاثرين انها نزلت في قوم معاهدين من اهل الكتاب لما نقضوا العهد وافسدوا في الأرض وكذلك في تفسير الكلبي
عن أبي صالح عن ابن عباس وان كان لايعتمد عليه اذا انفرد
انها نزلت في قوم موادعين وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر وهو أبو بردة الاسلمي على الا يعينه ولا يعين عليه ومن اتاه من المسلمين فهو امن ان يهاج ومن اتى المسلمين منهم فهو امن ان يهاج ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو امن ان يهاج
قال فمر قوم من بني كنانة يريدون الاسلام بناس من اسلم من قوم هلال بن عويمر ولم يكن هلال يومئذ شاهدا فنهدوا اليهم فقتلوهم واخذوا اموالهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل عليه
جبريل بالقصة فيهم فقد ذكر انها نزلت في قوم معاهدين لكن من غير اهل الكتاب
وروى عكرمة عن ابن عباس وهو قول الحسن انها نزلت في المشركين ولعله اراد الذين نقضوا العهد كما قال هؤلاء فان الكافر الاصلي لا ينطبق عليه حكم الاية
والذي يحقق ان ناقض العهد بما يضر المسلمين داخل في هذه الاية من الاثر ما قدمناه من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه اتى برجل من اهل الذمة نخس بامراة من المسلمين بالشام حتى وقعت فتجللها فامر به عمر فقتل وصلب فكان اول مصلوب في الاسلام وقال يا ايها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة له وقد رواه عنه
عوف بن مالك الاشجعي وغيره كما تقدم
وروى عبد الملك بن حبيب بإسناده عن عياض بن عبد الله الاشعري قال مرت امراة تسير على بغل فنخس بها علج فوقعت من البغل فبدا بعض عورتها فكتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر رضى الله عنه فكتب اليه عمر ان اصلب العلج في ذلك المكان فإنا لم نعاهدهم على هذا انما عاهدناهم على ان يعطوا
الجزية عن يد وهم صاغرون
وقد قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل في مجوسي فجر بمسلمة يقتل هذا قد نقض العهد وكذلك ان كان من اهل الكتاب يقتل ايضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض العهد قيل له ترى عليه الصلب مع القتل قال ان ذهب رجل إلى حديث عمر كأنه لم يعب عليه
فهؤلاء اصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم عمر وابو عبيده وعوف بن مالك ومن كان في عصرهم من السابقين الاولين قد استحلوا قتل هذا وصلبه وبين عمر انا لم نعاهدهم على مثل هذا الفساد وان العهد انتقض بذلك فعلم انهم تأولوا فيمن نقض العهد بمثل هذا انه من محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فسادا واستحلوا لذلك قتله وصلبه والا فالصلب مثله لا يجوز الا لمن ذكره الله في كتابه
وقد قال اخرون منهم ابن عمر وانس بن مالك ومجاهد وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن جبير ومكحول وقتادة وغيرهم رضي الله عنهم انها نزلت في العرنيين الذين ارتدوا عن
الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ابل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث العرنيين مشهور ولا منافاة بين الحديثين فان سبب النزول قد يتعدد مع كون اللفظ عاما في مدلوله وكذلك كان عامة العلماء على ان الاية عامة في المسلم والمرتد والناقض كما قال الاوزاعي في هذه الاية هذا حكم حكمه الله في هذه الامة على من حارب مقيما على الاسلام أو مرتدا عنه وفيمن حارب من اهل الذمة
وقد جاءت اثار صحيحة عن علي وابي موسى وابي
هريرة وغيرهم رضي الله عنهم تقتضي ان حكم هذه الاية ثابت فيمن حارب المسلمين بقطع الطريق ونحوه مقيما على اسلامه لهذا يستدل جمهور الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على حد قطع الطريق بهذه الاية
والمقصود هنا ان هذا الناقض للعهد والمرتد عن الاسلام بما فيه الضرر داخل فيها كما ذكرنا دلائله عن الصحابة والتابعين وان كان يدخل فيها بعض من هو على الاسلام وهذا الساب ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين ومرتد بما فيه ضرر على المسلمين فيدخل في الاية
ومما يدل على انه قد عني بها ناقضوا العهد في الجملة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى بني قينقاع والنضير لما نقضوا العهد إلى ارض الحرب وقتل بني
قريظة وبعض اهل خيبر لما نقضوا العهد والصحابة قتلوا وصلبوا بعض من فعل ما ينقض العهد من الامور المضرة فحكم النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه في اصناف ناقض العهد كحكم الله في هذه الاية مع صلاحه لأن يكون امتثالا لامر الله فيها دليل على انهم مرادون منها
الوجه الثاني ان ناقض العهد والمرتد المؤذي لا ريب انه محارب لله ورسوله فان حقيقة نقض العهد محاربة المسلمين ومحاربة المسلمين محاربة لله ورسوله وهو اولى بهذا الاسم من قاطع الطريق ونحوه لان ذلك مسلم لكن لما حارب المسلمين على الدنيا كان محاربا لله ورسوله فالذي يحاربهم على الدين اولى ان يكون محاربا لله ورسوله ثم لايخلوا اما ان لا يكون محاربا لله ورسوله حتى يقاتلهم ويمتنع عنهم أو يكون
محاربا اذا فعل ما يضرهم مما فيه نقض العهد وان لم يقاتلهم الاول لايصح لما قدمناه من ان هذا قد نقض العهد وصار من المحاربين ولان أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال ايما معاهد تعاطى سب الانبياء فهو محارب غادر
وعمر وسائر الصحابة قد جعلوا الذمي الذي تجلل المسلمة بعد ان نخس بها الدابة محاربا بمجرد ذلك حتى حكموا فيه بالقتل والصلب فعلم انه لا يشترط في المحاربة المقاتلة بل كل ما نقض العهد عندهم من الاقوال والافعال المضرة فهو محاربة داخله في هذه الاية
فان قيل فيلزم من هذا ان يكون كل من نقض العهد بما فيه ضرر يقتل اذا اسلم بعد القدرة عليه
قيل وكذلك نقول وعليه يدل ما ذكرناه في سبب نزولها فانها اذا نزلت فيمن نقض العهد بالفساد وقيل فيها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم علم ان التائب بعد القدرة مبقي على حكم الاية
الوجه الثالث ان كل ناقض للعهد فقد حارب الله ورسوله ولولا ذلك لم يجز قتله ثم لا يخلوا اما ان يقتصر على نقض العهد بان يلحق بدار الحرب أو يضم إلى ذلك فسادا فان كان الاول فقد حارب الله
ورسوله فقط فهذا لم يدخل في الاية وان كان الثاني فقد حارب وسعى في الأرض فسادا مثل ان يقتل مسلما أو يقطع الطريق على المسلمين أو يغصب مسلمة على نفسها أو يظهر الطعن في كتاب الله ورسوله ودينه أو يفتن مسلما عن دينه فان هذا قد حارب الله ورسوله بنقضه العهد وسعى في الأرض فسادا بفعله ما يفسد على المسلمين اما دينهم أو دنياهم وهذا قد دخل في الاية فيجب ان يقتل أو يقتل ويصلب أو ينفى من الأرض حتى يلحق بارض الحرب ان لم يقدر عليه أو تقطع يده ورجله ان كان قد قطع الطرق واخذ المال ولا يسقط عنه ذلك الا ان يتوب من قبل ان يقدر عليه وهوالمطلوب
الوجه الرابع ان هذا الساب محارب الله ورسوله ساع في الأرض فسادا فيدخل في الاية وذلك لانه عدو لله ولرسوله ومن عادى الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي يسبه من يكفنني عدوي وقد تقدم ذكر ذلك من غير وجه اذا كان عدوا له فهو محارب
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد
بارزني بالمحاربة
وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اليسير من الرياء شرك ومن عادى اولياء الله فقد بارز الله بالمحاربه فاذا كان من عادى واحذا من الاولياء قد بارز الله بالمحاربة فكيف من عادى صفوة الله من اوليائه فانه يكون اشد مبارزة له بالمحاربة واذا كان محاربا لله لاجل عداوته للرسول فهو محارب للرسول بطريق الاولى فثبت ان الساب للرسول محارب لله ورسوله
فان قيل فلو سب واحدا من اولياء الله غير الانبياء فقد بارز الله بالمحاربة فانه اذا سبه فقد عاداه كما ذكرتم واذا عاداه فقد بارز الله بالمحاربة كما نصه الحديث الصحيح ومع هذا فلا يدخل في المحاربة المذكورة في الاية فقد انتقض الدليل وذلك يوجب صرف المحاربة إلى المحاربة باليد
قيل هذا باطل من وجوه
احدها انه ليس كل من سب غير الانبياء يكون قد عاداهم اذ لا دليل يدل على ذلك وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بعد ان اطلق انه من اذى الله ورسوله فقد لعنه الله في الدنيا والاخرة فعلم ان المؤمن قد يؤذى بما اكتسب ويكون اذاه بحق كإقامة الحدود والانتصار في الشتيمة ونحو ذلك مع كونه وليا لله واذا كان واجبا في بعض الاحيان أو جائزا لم يكن مؤذيه في تلك الحال عدوا له لان المؤمن يجب عليه ان يوالي المؤمن ولا يعاديه وان عاقبه عقوبة شرعية كما قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
وقال تعالى ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا
الثاني أن من سب غير النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون مع السب مواليه من وجه اخر فإن سباب المسلم اذا لم يكن بحق كان فسوقا والفاسق لا يعادي المؤمنين بل يواليهم ويعتقد مع السب للمؤمن انه تجب موالاته من وجه اخر اما سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينافي اعتقاد نبوته ويستلزم البراءة منه والمعاداة له لأن اعتقاد عدم نبوته وهو يقول انه نبي يوجب ان يعامله معاملة المتنبئين وذللك يوجب ابلغ العداوات له
الثالث لو فرض ان سب غير النبي صلى الله عليه وسلم عداوة له لكن ليس أحد بعينه يشهد له انه ولي لله شهادة توجب ان ترتب عليها الاحكام المبيحة للدماء بخلاف الشهادة للنبي بالولاية فإنها يقينية نعم لما كان الصحابة قد يشهد لبعضهم بالولاية خرج في قتل سابهم خلاف مشهور ربما ننبه ان شاء الله تعالى عليه
الرابع انه لو فرض انه عادى وليا علم انه ولي فإنما يدل على انه بارز الله بالمحاربة وليس فيه ذكر محاربة الله ورسوله والجزاء المذكور في الاية انما هو لمن حارب الله ورسوله ومن سب الرسول فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه وقد حارب الله ايضا كما دل عليه الحديث فيكون محاربا لله ورسوله ومحاربة الله ورسوله اخص من محاربة الله والحكم المعلق بالأخص لا يدل على انه معلق بالأعم وذلك ان محاربة الرسول تقتضي مشاقته على ماجاء به من الرسالة وليس في معاداة ولي بعينه مشاقة في الرسالة بخلاف الطعن في الرسول
الخامس ان الجزاء في الاية لمن حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا والطاعن في الرسول قد حارب الله ورسوله كما تقدم وقد سعى في الأرض فسادا كما سيأتي وهذا الساب للولي وان كان قد حارب الله فلم يسع في الأرض فسادا لان السعي في الأرض فسادا انما يكون بإفساد عام لدين الناس أو دنياهم وهذا انما يتحقق في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجب على الناس الايمان بولاية الوالي ويجب عليهم الايمان بنبوة النبي
السادس ان ساب الولي لو فرض انه محارب لله ورسوله فخروجه من اللفظ العام لدليل اوجبه لايوجب ان يخرج هذا الساب للرسول لان الفرق بين العداوتين ظاهر والقول العام اذا خصت منه صورة لم تخص منه صورة اخرى لا تساويها الا بدليل اخر
السابع ان حمله على المحاربة باليد متعذر ايضا في حق الولي فإن من عاداه بيده لم يوجب ذلك ان يدخل في حكم الاية على الاطلاق مثل ان يضربه ونحو ذلك فلا فرق اذا في حقه بين المعادة باليد واللسان بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا فرق بين ان يعاديه بيد أو لسان فإنه يمكن دخوله في الاية وذلك مقرر الاستدلال كما تقدم
واذا ثبت ان هذا الساب محارب الله ورسوله فهو ايضا ساع في الأرض فسادا لان الفساد نوعان فساد الدنيا من الدماء والاموال والفروج وفساد الدين والذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع في عرضه يسعى ليفسد على الناس دينهم ثم بواسطة ذلك يفسد عليهم دنياهم وسواء فرضنا انه افسد على أحد دينه أو لم يفسد لأنه سبحانه وتعالى انما قال ويسعون في الأرض فسادا قيل انه نصب على المفعول له اي ويسعون في الأرض للفساد كما قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد والسعي هو العمل والفعل فمن سعى ليفسد امر الدين فقد سعى في الأرض فسادا وان خاب سعيه وقيل انه نصب على المصدر
او على الحال تقديره سعى في الأرض مفسدا كقوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أو كما يقال جلس قعودا وهذا يقال لكل من عمل عملا يوجب الفساد وان لم يؤثر لعدم قبول الناس له وتمكينهم اياه بمنزلة قاطع الطريق اذا لم يقتل احدا ولم يأخذ مالا على ان هذا العمل لا يخلو من فساد في النفوس قط اذا لم يقم عليه الحد
وايضا فإنه لاريب ان الطعن في الدين وتقبيح حال الرسول في اعين الناس وتنفيرهم عنه من اعظم الفساد كما ان الدعاء إلى تعزيره وتوقيره من اعظم الصلاح والفساد ضد الصلاح فكما ان كل قول أو عمل يحبه الله فهو من الصلاح فكل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد قال سبحانه وتعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يعني الكفر والمعصية بعد الايمان والطاعة ولكن الفساد
نوعان لازم وهو مصدر فسد يفسد فسادا ومتعد وهو اسم مصدر افسد يفسد افسادا كما قال تعالى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وهذا هو المراد هنا لانه قال ويسعون في الأرض فسادا وهذا انما يقال لمن افسد غيره لانه لو كان الفساد في نفسه فقط لم يقل سعى في الأرض فسادا وانما يقال في الأرض لما انفصل عن الانسان كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب
وقال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وقال تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم
وايضا فان الساب ونحوه انتهك حرمة الرسول وغض قدره واذى الله ورسوله وعباده المؤمنين وجرا النفوس الكافرة والمنافقة على
اصطلام امر الاسلام وطلب اذلال النفوس المؤمنة وازالة عز الدين واسفال كلمة الله وهذا من ابلغ السعي فسادا
ويؤيد ذلك ان عامة ما ذكر في القران من السعي في الأرض فسادا والافساد في الأرض فإنه قد عني به افساد الدين فثبت ان هذا الساب محارب لله ورسوله ساع في الأرض فسادا فيدخل في الاية
الوجه الرابع ان المحاربة نوعان محاربة باليد ومحاربة باللسان والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون انكى من المحاربة باليد كما تقدم تقريره في المسألة الاولى ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد خصوصا محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته فإنها انما تمكن باللسان وكذلك الافساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان وما يفسده اللسان من الاديان اضعاف ما تفسده اليد كما ان ما يصلحه اللسان من الاديان اضعاف ما تصلحه اليد فثبت ان محاربة الله ورسوله باللسان اشد والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أو كد فهذا الساب لله ورسوله اولى باسم المحارب المفسد من قاطع الطريق
الوجه الخامس ان المحاربة خلاف المسالة والمسالة ان يسلم كل من المتسالمين من اذى الاخر فمن لم تسلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك بل هو محارب
ومعلوم ان محاربة الله ورسوله هي المغالبة على خلاف ما امر الله ورسوله اذ المحاربة لذات الله ورسوله محال فمن سب الله ورسوله لم يسالم الله ورسوله لأن الرسول لم يسلم منه بل طعنه في رسول الله مغالبة لله ورسوله على خلاف ما امر الله به على لسان رسوله وقد افسد في الأرض كما تقدم فيدخل في الاية
وقد تقدم في المسالة الاولى ان هذا الساب محاد لله ورسوله مشاق لله تعالى ورسوله وكل من شاق الله ورسوله فقد حارب الله ورسوله ولانن المحاربة والمشاقة سواء فان الحرب هو الشق ومنه سمي المحارب محاربا واما كونه مفسدا في الأرض فظاهر
واعلم ان كل ما دل على ان السب نقض للعهد فقد دلل على انه محاربة لله ورسوله لان حقيقة نقض العهد ان يعود الذمي محاربا فلو لم يكن بالسب يعود محاربا لما كان ناقضا للعهد وقد قدمنا في ذلك من الكلام ما لايليق اعادته لما فيه من الاطالة فليراجع ما مضى في هذا الموضوع يبقى انه سعى في الأرض فسادا وهذا اوضح من ان يحتاج إلى دليل فان اظهار كلمة الكفر والطعن في المرسلين والقدح في كتاب الله ودينه ورسله وكل سبب بينه وبين خلقه لا يكون اشد منه فسادا وعامة الاي في كتاب الله التي تنهى عن الافساد في الأرض فان من اكثر المراد بها الطعن في الانبياء كقوله سبحانه عن المنافقين الذين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون قال تعالى ألا إنهم هم المفسدون وانما كان افسادهم نفاقهم وكفرهم وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله سبحانه والله لا يحب الفساد
وقوله سبحانه وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين واذا كان هذا لمحاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا تناولته الاية وشملته
ومما يقرر الدلالة من الاية ان الناس فيها قسمان منهم من يجعلها مخصوصة بالكفار من مرتد وناقض عهد ونحوها ومنهم من يجعلها عامة في المسلم المقيم على اسلامه وفي غيره ولا أعلم احدا خصها بالمسلم المقيم على اسلامه فتخصيصها به خلاف الاجماع ثم الذين قالوا انها عامة قال كثير منهم قتادة وغيره قوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم هذا لاهل الشرك خاصة فمن اصاب من المشركين شيئا من المسلمين وهو لهم حرب فاخذ مالا أو اصاب دما ثم تاب من قبل ان يقدر عليه اهدر عنه ما مضى لكن المسلم المقيم على اسلامه
محاربته انما هي باليد لان لسانه موافق مسالم للمسلمين غير محارب اما المرتد والناقض للعهد فمحاربته باليد تارة وباللسان اخرى ومن زعم ان اللسان لا تقع به محاربة فالادلة المتقدمة في اول المسألة مع ما ذكرناه هنا تدل على انه محاربة على ان الكلام في هذا المقام انما هو بعد ان تقرر ان السب محاربة ونقض للعهد
واعلم ان هذه الاية آية جامعة لانواع من المفسدين والدلالة منها ظاهرة قوية لمن تأملها لا اعلم شيئا يدفعها
فإن قيل مما يدل على ان المحاربة هنا باليد فقط انه قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم انما يكون هذا فيمن يكون ممتنعا والشاتم ليس ممتنعا
قيل الجواب من وجوه
احدها ان المستثنى اذا كان ممتنعا لم يلزم ان يكون المستبقى ممتنعا لجواز ان تكون الاية تعم كل محارب بيد أو لسان ثم استثنى منهم الممتنع اذا تاب قبل القدرة فيبقى المقدور عليه مطلقا والممتنع اذا تاب بعد القدرة
الثاني ان كل من جاء تائبا قبل اخذه فقد تاب قبل القدرة عليه
سئل عطاء عن الرجل يجيئ بالسرقة تائبا قال ليس عليه قطع وقرا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم وكل من لم يؤخذ فهو ممتنع لا سيما إذا لم يؤخذ ولم تقم عليه حجة وذلك لان الرجل وان كان مقيما فيمكنه الاستخفاء والهرب كما يمكن المصحر فليس كل من فعل جرما كان مقدورا عليه بل يكون طلب المصحر اسهل من طلب المقيم اذا كان لا يواريه في الصحراء خمر ولا غيابه
بخلاف المقيم في المصر وقد يكون المقيم له من يمنعه من اقامة الحد عليه فكل من تاب قبل ان يؤخذ ويرفع إلى السلطان فقد تاب قبل القدرة عليه
وايضا فإذا تاب قبل ان يعلم به ويثبت الحد عليه فإن جاء بنفسه فقد تاب قبل القدرة عليه لان قيام البينة وهو في ايدينا قدرة عليه فإذا تاب قبل هذين فقد تاب قبل القدرة قطعا
الثالث ان المحارب باللسان كالمحارب باليد قد يكون ممتنعا وقد يكون المحارب باليد مستضعفا بين قوم كثيرين وكما ان الذي يخاطر بنفسه بقتال قوم كثيرين قليل فكذلك الذي يظهر الشتم ونحوه من الضرر بين قوم كثيرين قليل وكما ان الغالب ان القاطع بسيفه انما يخرج على من يستضعفه فكذلك الساب ونحوه انما يفعل ذلك في الغالب مستخفيا مع من لا يتمكن من اخذه ورفعه إلى السلطان والشهادة عليه
ومما يقررالدلالة الاستدلال بالآية من وجهين اخرين
احدهما انها قد نزلت في قوم ممن كفر وحارب بعد سلمه باتفاق الناس فيما علمناه وان كانت نزلت ايضا فيمن حارب وهو مقيم على اسلامه فالذمي اذا حارب اما بأن يقطع الطريق على المسلمين أو يستكره مسلمة على نفسها ونحو ذلك يصير به محاربا وعلى هذا اذا تاب بعد القدرة عليه لم يسقط عنه القتل الواجب عليه وان كان هذا قد اختلف فيه فان العمدة على الحجة فالساب للرسول اولى ولا يجوز ان يخص بمن قاتل لأخذ المال فإن الصحابة جعلوه محاربا بدون
ذلك وكذلك سبب النزول الذي ذكرناه ليس فيه انهم قتلوا احدا لاخذ مال ولو كانوا قتلوا احدا لم يسقط القود عن قاتله اذا تاب قبل القدرة وكان قد قتله وله عهد كما لو قتله وهو مسلم
وايضا فقطع الطرق اما أن يكون نقضا للعهد أو يقام عليه ما يقام على المسلم مع بقاء العهد فان كان الاول فلا فرق بين قطع الطريق وغيره من الامور التي تضر المسلمين وحينئذ فمن نقض العهد بها لم يسقط حده وهو القتل اذا تاب بعد القدرة وان كان الثاني لم ينتقض عهد الذمي بقطع الطريق وقد تقدم الدليل على فساده ثم ان الكلام هنا انما هو تفريع عليه فلا يصح المنع بعد التسليم
الثاني ان الله سبحانه فرق بين التوبة قبل القدرة وبعدها
لان الحدود اذا ارتفعت إلى السلطان وجبت ولم يمكن العفو عنها ولا الشفاعة فيها بخلاف ما قبل الرفع ولان التوبة قبل القدرة عليه توبة اختيار والتوبة بعد القدرة توبة اكراه واضطرار بمنزلة توبة فرعون حين ادركه الغرق وتوبة الامم المكذبة لما جاءها البأس وتوبة من حضره الموت فقال اني تبت الان فلم يعلم صحتها حتى يسقط الحد الواجب
ولان قبول التوبة بعد القدرة لو اسقطت الحد لتعطلت الحدود وانبثق سد الفساد فان كل مفسد يتمكن اذا اخذ ان يتوب بخلاف التوبة قبل القدرة فانها تقطع دابر الشر من غير فساد فهذه معان مناسبة قد شهدها الشارع بالاعتبار في غير هذا الاصل فتكون اوصافا مؤثرة أو ملائمة فيعلل الحكم بها وهي بعينها موجودة في الساب فيجب ان
لايسقط القتل عنه بالتوبة بعد الاخذ لان اسلامه توبة منه وكذلك توبة كل كافر قال سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة في موضعين والحد قد وجب بالرفع وهذه توبة اكراه واضطرار وفي قبولها تعطيل للحد ولا ينتقض هذا علينا بتوبة الحربي الاصلي فإنه لم يدخل في هذه الاية ولأنه اذا تاب بعد الاسر لم يخل سبيله بل يسترق ويستعبد وهو احدى العقوبتين اللتين كان يعاقب بإحداهما قبل الاسلام والساب لم يكن عليه الا عقوبة واحدة فلم يسقط كقاطع الطريق والمرتد المجرد لم يسع في الأرض فسادا فلم يدخل في الاية ولا يرد نقضا من جهة المعنى لأنا انما نعرضه للسيف ليعود إلى الاسلام وانما نقتله لمقامه على تبديل الدين فاذا اظهر الاعادة اليه حصل المقصود الذي يمكننا تحصيله وزال المحذور الذي يمكننا ازالته وانما تعطيل هذا الحد ان يترك على ردته غير مرفوع إلى الامام ولم يقدح كونه مكرها بحق في غرضنا لانا انما طلبنا منه ان يعود إلى الاسلام طوعا أو كرها كما لو قاتلناه على الصلاة أو الزكاة فبذلها طوعا أو كرها حصل مقصودنا والساب ونحوه من المؤذين انما نقتلهم لما فعلوه من الاذى والضرر لا لمجرد كفرهم فإنا قد اعطيناهم العهد على كفرهم فاذا اسلم بعد الاخذ زال الكفر الذي لم يعاقب عليه بمجرده
واما الاذى والضررفهو افساد في الأرض قد مضى منه كالافساد بقطع الطريق لم يزل الا بتوبة اضطرار لم تطلب منه ولم يقتل ليفعلها بل
قوتل اولا لليبذل واحدا من الاسلام أو اعطاء الجزية طوعا أو كرها فبذل الجزية كرها على انه لا يضر المسلمين فضرهم فاستحق ان يقتل فاذا تاب بعد القدرة عليه واسلم كانت توبة محارب مفسد مقدور عليه
الطريق الثانية قوله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون الايات
وقد قرأ ابن عامر والحسن وعطاء والضحاك والاصمعي
وغيرهم عن أبي عمر لا ايمان لهم بكسر الهمزة وهي قراءة مشهورة
وهذه الاية تدل على انه لا يعصم دم الطاعن ايمان ولايمين ثانيه
اما على قراءة الاكثرين فان قوله لا أيمان لهم اي لاوفاء بالايمان ومعلوم انه انما اراد لا وفاء في المستقبل بيمين اخرى اذ عدم اليمين في الماضي قد تحقق بقوله وإن نكثوا أيمانهم فافاد هذا ان الناكث الطاعن امام في الكفر لايعقد له عهد ثان ابدا
واما على قراءة ابن عامر فقد علم ان الامام في الكفرليس له ايمان
ولم يخرج هذا مخرج التعليل لقتالهم لان قوله تعالى فقاتلوا أئمة الكفر ابلغ في انتفاء الايمان عنهم من قوله تعالى لا أيمان لهم وأدل على علة الحكم ولكن يشبه والله اعلم ان يكون المقصود ان الناكث الطاعن امام في الكفر لا يوثق بما يظهره من الايمان كما لم يوثق بما كان عقده من الايمان لان قوله تعالى لا أيمان نكرة منفية بلا التي تنفي الجنس فتقتضي نفي الايمان عنهم مطلقا فثبت ان الناكث الطاعن في الدين امام في الكفر لاايمان له وكل امام في الكفر لا ايمان له من هؤلاء فانه يجب قتله وان اظهر الايمان
يؤيد ذلك ان كل كافر فانه لا ايمان له في حال الكفر فكيف بأئمة الكفر فتخصيص هؤلاء بسلب الايمان عنهم لابد ان يكون له موجب ولا موجب له الا نفيه مطلقا عنهم
والمعنى ان هؤلاء لا يرتجى ايمانهم فلا يستبقون وانهم لو اظهروا ايمانا لم يكن صحيحا وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم لان الشيخ قد
عسا في الكفر وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لامراء الاجناد شرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان وعمرو
ابن العاص وستلقون اقواما محوقه رؤوسهم فاضربوا معاقد الشيطان منها بالسيوف فلأن اقتل رجلا منهم احب الي من أن اقتل سبعين من غيرهم وذلك بأن الله تعالى قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون والله اصدق القائلين فإنه لا يكاد يعلم احدا من الناقضين للعهود الطاعنين في