الصارم المسلول على شاتم الرسول

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١٤

ج ٣ · ص ٧٥١

الدين ائمة الكفر حسن اسلامه بخلاف من لم ينقض العهد أو نقضه ولم يطعن في الدين أو طعن ولم ينقض عهدا فإن هؤلاء قد يكون لهم ايمان

يبين ذلك انه قال لعلهم ينتهون اي عن النقض والطعن كما سنقرره وانما يحصل الانتهاء اذا قوتلت الفئة الممتنعة حتى تغلب أو اخذ الواحد الذي ليس بممتنع فقتل لانه متى استحمي بعد القدرة طمع امثاله في الحياة فلا ينتهون

وممايوضح ذلك ان هذه الاية قد قيل انها نزلت في اليهود الذين كانوا قد غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ونكثوا ما كانوا اعطوا من العهود والايمان على ان لا يعينوا عليه اعداء من المشركين وهموا بمعاونة الكفار والمنافقين على اخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأخبر انهم بدأوا بالغدر ونكث العهد فأمر بقتالهم

ذكر ذلك القاضي أبو يعلى فعلى هذا يكون سبب نزول الاية مثل مسألتنا سواء

ج ٣ · ص ٧٥٢

وقد قيل انها نزلت في مشركي قريش ذكره جماعة وقالت طائفة من العلماء براءة انما انزلت بعدتبوك وبعد فتح مكة ولم يكن حينئذ بقي بمكة مشرك يقاتل فيكون المراد من اظهر الاسلام من الطلقاء ولم يبق قتله من الكفر اذا اظهروا النفاق

ويؤيدهذا قراة مجاهد والضحاك نكثوا أيمانهم بكسر الهمزة فتكون دالة على انه من نكث عهده الذي عاهد عليه من الاسلام

ج ٣ · ص ٧٥٣

وطعن في الدين فإنه يقاتل وإنه لا ايمان له قال من نصر هذا لانه قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ثم قال وإن نكثوا أيمانهم فعلم ان هذا نكث بعد هذه التوبة لانه قد تقدم الاخبار عن نكثهم الاول بقوله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وقوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم الاية وقد تقدم ان الايمان من العهود فعلى هذا تعم الاية من نكث عهد الايمان ومن نكث عهد الأمان انه اذا طعن في الدين قوتل وانه لا ايمان له حينئذ فتكون دالة على ان الطاعن في الدين بسب الرسول ونحوه من المسلمين واهل الذمة لا ايمان له ولا يمين له فلا يحقن دمه بشيء بعد ذلك

فإن قيل قد قيل قوله تعالى لا أيمان لهم اي لا امان لهم مصدر امنت الرجل اؤمنه ايمانا ضد اخفته كما قال تعالى وآمنهم من خوف

ج ٣ · ص ٧٥٤

قيل ان كان هذا القول صحيحا فهو حجة ايضا لانه لم يقصد لا امان لهم في الحال فقط للعلم بانهم قد نقضوا العهد وانما يقصد لاامان لهم بحال في الزمان الحاضر والمستقبل وحينئذ فلا يجوز ان يؤمن هذا بحال بل يقتل بكل حال

فان قيل انما امر في الاية بالمقاتلة لا بالقتل وقد قال بعدها ويتوب الله على من يشاء فعلم ان التوبة منه مقبولة قيل لما تقدم ذكر طائفة ممتنعة امر بالمقاتلة واخبر سبحانه انه يعذبهم بأيدي المؤمنين وينصر المؤمنين عليهم ثم بعد ذلك يتوب الله على من يشاء لات ناقضي العهد اذا كانوا ممتنعين فمن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود ولذلك قال على من يشاء وانما يكون هذا في عدد تتعلق المشيئة بتوبة بعضهم

يوضح ذلك انه قال ويتوب الله بالضم وهذا كلام مستأنف ليس داخلا في حيز جواب الامر وذلك يدل على ان التوبة ليست مقصودة من قتالهم ولا هي حاصلة بقتالهم وانما المقصود بقتالهم انتهاؤهم عن النكث والطعن والمضمون بقتالهم تعذيبهم وخزيهم والنصر

ج ٣ · ص ٧٥٥

عليهم وفي ذلك ما يدل على ان الحد لا يسقط عن الطاعن الناكث بإظهار التوبة لانه لم يقتل ويقاتل لاجلها

يؤيد هذا انه قال كيف يكون للمشركين عهد عند الله إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ثم قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فذكر التوبة الموجبة للاخوة قبل ان يذكر نقض العهد والطعن في الدين وجعل للمعاهد ثلاثة احوال

احوال المعاهد

احدها ان يستقيم لنا فنستقيم له كما استقام فيكون مخلى سبيله لكن ليس اخا في الدين

الحال الثانية ان يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فيصير اخا في الدين ولهذا لم يقل هنا فخلوا سبيلهم كما قال في الاية قبلها لان الكلام هناك في توبة المحارب وتوبته توجب تخلية سبيله وهنا الكلام في توبة المعاهد وقد كان سبيله مخلى وانما توبته توجب اخوته في الدين قال سبحانه ونفصل الآيات لقوم يعلمون

ج ٣ · ص ٧٥٦

وذلك ان المحارب اذا تاب وجب تخليه سبيله اذ حاجته انما هي إلى ذلك وجاز ان يكون قد تاب خوف السيف فيكون مسلما لا مؤمنا فاخوته الايمانية تتوقف على ظهور دلائل الايمان كما قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا والمعاهد اذا تاب فلا ملجأ له إلى التوبة ظاهرا فإنا لم نكرهه على التوبة ولا يجوز اكراهه فتوبته دليل على انه تاب طائعا فيكون مسلما مؤمنا والمؤمنون اخوة فيكون اخا

الحال الثالثة ان ينكث يمينه بعد عهده ويطعن في ديننا فأمر بقتاله وبين انه ليس له ايمان ولا ايمان والمقصود من قتاله ان ينتهي عن النقض والطعن لا عن الكفر فقط لانه قد كان معاهدا مع الكفر ولم يكن قتاله جائزا فعلم ان الانتهاء من مثل هذا عن الكفر ليس هو المقصود بقتاله وانما المقصود بقتاله انتهاؤه عن مايضر به المسلمين من نقض العهد والطعن في الدين وذلك لايحصل الا بقتل الواحد الممكن وقتال الطائفة الممتنعة قتالا يعذبون به ويخزون وينصر المؤمنون عليهم اذ تخصيص التوبة بحال دليل على انتفائها في الحال الاخرى

وذكره سبحانه التوبة بعد ذلك جملة مستقلة بعد ان امر بما يوجب تعذيبهم وخزيهم وشفاء الصدور منهم دليل على ان توبة مثل هؤلاء لابد معها من الانتقام منهم بما فعلوا بخلاف توبة الباقي على

ج ٣ · ص ٧٥٧

عهده فلو كان توبة المأخوذ بعد الأخذ تسقط القتل لكانت توبة خالية عن الانتقام وللزم ان مثل هؤلاء لا يعذبون ولا يخزون ولا تشفى الصدور منهم وهو خلاف ما امر به في الاية وصار هؤلاء الذين نقضوا العهد وطعنوا في الدين كمن ارتد وسفك الدماء فان كان واحدا فلابد من قتله وان عاد إلى الاسلام وان كانوا ممتنعين قوتلوا فمن تاب بعد ذلك منهم لم يقتل والله سبحانه اعلم

الطريقة الثالثة قوله سبحانه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقوله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس وقد تقدم تقرير الدلالة من هذه الايات في قتل المنافق وذكرنا الفرق بين توبة الحربي والمرتد المجرد وتوبة المنافق والمفسد من المعاهدين ونحوهما وفرقنا بين التوبة التي تدرا العذاب والتوبة التي تنفع في الماب

ج ٣ · ص ٧٥٨

الطريقة الرابعة قوله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الايات وقد قررنا فيما مضى ان هذه الاية تدل على قتل المؤذي من المسلمين مطلقا وهي تدل على قتل من اظهر الاذى من اهل الذمة لان اللعنة المذكورة موجبة للتقتيل كما في تمام الكلام وقد تقدم تقرير هذا

و ذكرنا ان قوله تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نزلت في ابن الاشرف لما طعن في دين الاسلام وقد كان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم فانتقض عهده بذلك

ج ٣ · ص ٧٥٩

واخبر الله انه ليس له نصير ليبين ان لاذمة له اذ الذمي له نصير والنفاق قسمان نفاق المسلم استبطان الكفر ونفاق الذمي استبطان المحاربة وتكلم المسلم بالكفر كتكلم الذمي بالمحاربة فمن عاهدنا على ان لايؤذي الله ورسوله ثم نافق بأذى الله ورسوله فهو من منافقي المعاهدين فمن لم ينته من هؤلاء المنافقين اغرى الله نبيه بهم فلا يجاورونه الا قليلا ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا ففي الاية دلالتان

احداهما ان هذا ملعون والملعون هو الذي يؤخذ اين وجد ويقتل فعلم ان قتله حتم لانه لم يستثن حالا من الاحوال كما استثنى في سائر الصور ولانه قال قتلوا وهذا وعد من الله لنبيه يتضمن نصره والله لا يخلف الميعاد فعلم انه لابد من تقتيلهم اذا اخذوا ولو سقط عنهم القتل بإظهار الاسلام ولم يتحقق الوعد مطلقا

الثانية انه يجعل انتهاءهم النافع قبل الأخذ والتقتيل كما جعل توبة المحاربين النافعة لهم قبل القدرة عليهم فعلم انهم ان انتهوا عن

ج ٣ · ص ٧٦٠

اظهار النفاق من الاذى ونحوه النفاق في العهد والنفاق في الدين والا اغراه الله بهم حتى لا يجاورونه في البلد ملعونين يؤخذون ويقتلون وهذا الطاعن الساب لم ينته حتى اخذ فيجب تقتيله

وفيها دلالة ثالثة وهو ان الذي يؤذي المؤمنين من مسلم أو معاهد اذا اخذ اقيم عليه حد ذلك الاذى ولم تدرأه عنه التوبة الان فالذي يؤذي الله ورسوله بطريق الاولى لان الاية تدل على ان حاله اقبح في الدنيا والاخرة

الطريقة الخامسة ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا من الحدود لا لمجرد الكفر وكل قتل وجب حدا لا لمجرد الكفر فإنه لا يسقط بالاسلام

وهذا الدليل مبني على مقدمتين

احداهما انه يقتل لخصوص سب رسول الله صلى الله عليه وسلم المستلزم للردة ونقض العهد وان كان ذلك مضمنا للقتل لعموم ما تضمنه من مجرد الردة ومجرد نقض العهد في بعض المواضع والدليل على ذلك انه قد تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر دم المرأة الذمية التي كانت تسبه صلى الله عليه وسلم عند الاعمى

ج ٣ · ص ٧٦١

الذي كان يأوي اليها ولا يجوز ان يكون قتلها لمجرد نقض العهد لان المراة الذمية اذا نتقض عهدها فانها تسترق ولا يجوز قتلها ولا يجوز قتل المراة للكفر الاصلي الا ان تقاتل وهذه المراة لم تكن تقاتل ولم تكن معينة على قتال كما تقدم ثم انها اذا كانت تقاتل ثم اسرت صارت رقيقة ولم تقتل عند كثير من الفقهاء منهم الشافعي رضي الله عنه لاسيما ان كانت رقيقة فان قتلها يمتنع لكونها امراة ولكونها رقيقة لمسلم فثبت ان قتلها كان لخصوص السب للنبي صلى الله عليه وسلم وانه جناية من الجنايات الموجبة للقتل كما لو زنت المراة الذمية أو قطعت الطريق على المسلمين أو قتلت مسلما أو كما لو بدلت دين الحق عند اكثر الفقهاء الذين يقتلون المرتدة بل هذا ابلغ لانه ليس في

ج ٣ · ص ٧٦٢

قتل المرتدة من السنة الماثورة الخاصة في كتب السنن المشهورة مثل الحديث الذي في قتل السابة الذمية

يوضح ذلك ان بني قريظة نقضوا العهد ونزلوا على حكم سعد ابن معاذ فحكم فيهم بان تقتل مقاتليهم وتسبى الذرية من النساء والصبيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة ارقعة ثم قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال واسترق النساء والذرية

ج ٣ · ص ٧٦٣

ولم يقتل من النساء الا امراة واحدة كانت قد القت رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين ففرق صلى الله عليه وسلم بين الذرية التي لم يثبت في حقهم الامجرد انتقاض العهد وبين الذرية الذين نقضوا العهد بما يضر المسلمين وهذه المراة الذمية لم ينتقض عهدها بانها لحقت بدار الحرب

ج ٣ · ص ٧٦٤

وامتنعت عن المسلمين وانما نقضت العهد بإن ضرت المسلمين واذت الله ورسوله وسعت في الأرض فسادا بالصد عن سبيل الله والطعن في دين الله كما فعلت المراة الملقية للرحى فعلم انها لم تقتل لمجرد انتقاض العهد وهي لم تكن مسلمة حتى يقال انها قتلت للردة ولا هي ايضا بمنزلة امراة قاتلت ثم اسرت حتى يقال تصير رقيقة بنفس السبي لاتقتل أو يقال يجوز قتلها كما يجوز قتل الرجل اذا اسلمت عصم الاسلام الدم وبقيت رقيقة لوجهين

احدهما ان هذا السب الذي كانت تقوله لم تكن تسمعه للمشركين ولا لعموم المسلمين حتى يقال هو بمنزلة اعانة الكفار على القتال من كل وجه

الثاني انها لم تكن ممتنعة حين السب بل هي حين السب ممكنة مقدور عليها وحالها قبله وبعده سواء

فالسب وان كان حرابا لكنه لم يصدر من ممتنعة اسرت بعد ذلك بل من امراة ملتزمة للحكم بيننا وبينها العهد على الذمة ومعلوم ان السب من الامور المضرة للمسلمين وانه من ابلغ الفساد في الأرض لما فيه من ذل الايمان وعز الكفر واذا ثبت انها لم تقتل للكفر ولا لنقض العهد ولا لحراب اصلي متقدم على القدرة عليها ثبت ان قتلها حد من الحدود والقتل الواجب حدا لا لمجرد الكفر لا يسقط بالاسلام كحد الزاني والقاطع والقاتل وغيرهم من المفسدين

ج ٣ · ص ٧٦٥

ومما يقرر الامر ان السب اما ان يكون حرابا أو جناية مفسدة ليست حرابا فان كان حرابا فهو حراب من ذمي أو مسلم وسعي في الأرض فسادا والذمي اذا حارب وسعى في الأرض فسادا وجب قتله وان اسلم بعد القدرة عليه حيث يكون حرابا موجبا للقتل وحراب هذه المراة موجب للقتل كما جاءت به السنة وان كانت جناية مفسدة ليست حرابا وهي موجبة للقتل قتلت ايضا بعد الاخذ بطريق الاولى كسائر الجنايات الموجبة للقتل وهذا كلام مقرر ومداره على حرف واحد وهو ان السب وان كان من اعمال اللسان فقد دلت السنة بأنه بمنزلة الفساد والمحاربة بعمل الجوارح واشد ولذلك قتلت هذه المراة

وتمام ذلك ان قياس مذهب من يقول ان الساب اذا قتل انما يقتل لانه نقض العهد ان لايجوز قتل هذه بل لو كانت قد قتلت باليد واللسان ثم اخذت لم تقتل عنده فاذا دلت السنة على فساد هذا القول علم صحة القول الاخر اذ لا ثالث بينهما ولا ريب عند أحد ان من قتل لحدث اخذ به اوجب نقض عهده ولم يقتل لمجرد ان انتقض عهده فقط فإن قتله لا يسقط بالاسلام لان فساد ذلك الحدث لا يزول بالاسلام

الاترى ان الجنايات الناقضة للعهد مثل قطع الطريق وقتل المسلم والتجسس للكفار والزنى بمسلمة واستكراهها على

ج ٣ · ص ٧٦٦

الفجور ونحو ذلك اذا صدر من ذمي فمن قتله لنقض العهد قال متى اسلم لم اخذه الا بما يوجب القتل اذا فعله المسلم باقيا على اسلامه مثل ان يكون قد قتل في قطع الطريق فأقتله أو زنى فأحده أو قتل مسلما فاقيده لانه بالاسلام صار بمنزلة المسلمين فلا يقتل كفرا ومن قال اقتله لمحاربة الله ورسوله وسعيه في الأرض فسادا قال اقتله وان اسلم وتاب بعد اخذه كما اقتل المسلم اذا حارب ثم تاب بعد القدرة لان الاسلام الطارئ لا يسقط الحدود الواجبة قبله لادمي بحال وان منع ابتداء وجوبها كما لو قتل ذمي ذميا أو قذفه ثم اسلم فان حده لا يسقط ولو قتله أو قذفه ابتداء لم يجب عليه قود ولا حد ولا يسقط ما كان منها لله اذا تاب بعد القدرة كما لو قتل في قطع الطريق فانه لايسقط عنه بالاسلام وفاقا فيما اعلم وكذلك لو زنى ثم اسلم فان حده القتل الذي كان يجب عليه قبل الاسلام عند أحمد وعند الشافعي حده حد المسلم فحد السب ان كان حقا لادمي لم يسقط بالاسلام وان كان حقا لله فليس حدا على الكفر الطارئ

ج ٣ · ص ٧٦٧

والمحاربة الاصلية كما دلت عليه السنة ولا على مجرد الكفر الاصلي بالاتفاق فيكون حدا لله على محاربة موجبة كقتل المراة وكل قتل وجب حدا على محاربة ذمية لم يسقط بالاسلام بعد القدرة بالاتفاق فان الذمية اذا لم تقتل في المحاربة لم يقتلها من يقول قتل الذمي المحارب انما هو لنقض العهد ومن قتلها كما دلت علية السنة فلا فرق في هذا الباب بين ان تسلم بعد القدرة أو لا تسلم

واعلم ان من قال ان هذه الذمية تقتل فاذا اسلمت سقط عنها القتل لم يجد لهذا في الاصول نظيرا ان ذمية تقتل وهي في ايدينا ويسقط عنها القتل بالاسلام بعد الاخذ ولا اصل يدل على هذه المسالة والحكم اذا لم يثبت باصل ولا نظير كان تحكما ومن قال انها تقتل بكل حال فله نظير يقيس به وهو المحاربة باليد الزانية ونحوهما

الطريقة السادسة الاستدلال من قتل بنت مروان وهو

ج ٣ · ص ٧٦٨

كالاستدلال من هذه القصة لانا قد قدمنا انها كانت من المهادنين والموادعين وانما قتلت للسب خاصة والتقرير كما تقدم

الطريقة السابعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله وقد كان معاهدا قبل ذلك ثم هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله الصحابة غيلة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه قد امنهم على دمه وماله لاعتقاده بقاء العهد ولانهم جاؤوه مجيئ من قد امنه ولو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله اذا امنهم كما تقدم لان الحربي اذا قتل له أو علمت معه ما يعتقد انه امان صار له امان

ج ٣ · ص ٧٦٩

وكذلك كل من يجوز امانه فعلم ان هجاءه للنبي صلى الله عليه وسلم واذه لله تعالى ورسوله لاينعقد معه امان ولا عهد وذلك دليل على ان قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق اذ ذلك يقتل وان اومن كما يقتل الزاني والمرتد وان اومن وكل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالاسلام وفاقا

الطريقة الثامنة انه قد دل هذا الحديث على ان اذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد فيكون ذلك علة اخرى غير مجرد الكفر والردة فان ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على انه علة والاذى لله ورسوله يوجب القتل ويوجب نقض العهد ويوجب الردة

يوضح ذلك ان اذى الله ورسوله لو كان انما اوجب قتله لكونه كافرا غير ذي عهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الاعم فإن الاعم اذا كان

ج ٣ · ص ٧٧٠

مستقلا بالحكم كان الاخص عديم التاثير فلماعلل قتله بالوصف الاخص علم انه مؤثر في الامر بقتله لا سيما في كلام من اوتي جوامع الكلم واذا كان المؤثر في قتله اذى الله ورسوله وجب قتله وان تاب كما ذكرناه فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فان كلاهما اوجب قتله انه اذى الله ورسوله وهو مقر للمسلمين بان لا يفعل ذلك فلو كان عقوبة هذا المؤذي تسقط بالتوبة سقطت عنهما ولانه قال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا وقال في خصوص هذا المؤذي أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا وقد اسلفنا ان هذه اللعنة توجب القتل اذا اخذ ولانه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ثم قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ولا خلاف علمناه ان الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة فالذين يؤذون الله ورسوله احق واولى لان القران قد بين ان هؤلاءاسوا حالا في الدنيا والاخرة فلو اسقطنا عنه العقوبة بالتوبة لكانوا احسن حالا

ج ٣ · ص ٧٧١

وليس للمنازع هنا الا كلمة واحدة وهو ان يقول هذا قد تغلظت عقوبته بالقتل لانه نوع من المرتدين وناقض العهد والكافر تقبل توبته من الكفر وتسقط عنه العقوبة بخلاف المؤذي بالفسق

فيقال له هذا لو كان الموجب لقتله انما هو الكفر وقد دلت السنة على ان الموجب لقتله انما هو اذى الله ورسوله وهذا اخص من عموم الكفر وكما ان الزنى والسرقة والشرب وقطع الطريق اخص من عموم المعصية والشارع رتب الامر بالقتل على هذا الوصف الاخص الذي نسبته إلى سائر انواع الكفر نسبة اذى المؤمنين إلى سائر انواع المعاصي فالحاق هذا النوع بسائر الانواع جمع بين ما فرق الله بينه ورسوله وهو من القياس الفاسد كقياس الذين قالوا انما البيع مثل

ج ٣ · ص ٧٧٢

الربا وانما الواجب ان يوفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقه به الشارع من الاسماء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحكيم على اعتبارها وتغلظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء بل يوجب تغلظها مطلقا اذا كان الجرم عظيما وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابتداء ولا انتهاء مثل هذا فانه يجوز اقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة ويجوز الكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب وهذا بخلاف ذلك

وايضا فان الموجب لقتله اذا كان هو أذى الله ورسوله كان محاربا لله ورسوله وساعيا فى الأرض فسادا وقد اومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث ابن الاشرف كما تقدم وهذا الوصف قد رتب عليه من العقوبة ما لم يرتب على غيره من انواع الكفر وتحتمت عقوبة صاحبه الا ان يتوب قبل القدرة

الطريقة التاسعة انا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهدر عام الفتح دماء نسوة لاجل انهن كن يؤذينه بالسنتهن منهن القينتان لابن

ج ٣ · ص ٧٧٣

خطل اللتان كانتا تغنيان بهجائه ومولاة لبني عبد المطلب كانت تؤذيه وبينا بيانا واضحا انهن لم يقتلن لاجل حراب ولا قتال وانما قتلن لمجرد السب وبينا ان سبهن لم يجر مجرى قتالهن بل كان اغلظ لان النبي صلى الله عليه وسلم امن عام الفتح المقاتلة كلهم الا من له جرم خاص يوجب قتله ولان سبهن كان متقدما على الفتح ولا يجوز قتل المراة في بعض الغزوات لاجل قتال منها متقدم قد كفت عنه وامسكت في هذه الغزوة وبينا بيانا واضحا ان قتل هؤلاء النسوة ادل شيء على قتل المراة السابة من مسلمة ومعاهدة وهودليل قوي على جواز قتل السابة وان تابت من وجوه

احدها ان هذه المراة الكافرة لم تقتل لا اجل انها مرتدة ولا لاجل انها مقاتلة كما تقدم فلم يبق ما يوجب قتلها الا انها مفسدة في الأرض محاربة لله ورسوله ووهذه يجوز قتلها بعد التوبة اذا كان قتلها جائزا قبلها بالكتاب والسنة والاجماع

الثاني سب اولئك النسوة اما ان يكون حرابا أو جناية موجبة للقتل غير الحراب اذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كما تقدم فان كان حرابا فالذمي اذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا يجب قتله بكل حال كما دل عليه القران وان كان جناية اخرى مبيحة للدم فهو اولى واحرى وقد قدمنا فيما مضى ما يبين ان هؤلاء النسوة لم يقتلن

ج ٣ · ص ٧٧٤

لحراب كان موجودا منهن في غزوة الفتح وانما قتلن جزاء على الجرم الماضي ونكالا عن مثله وهذا يبين ان قتلهن بمنزلة قتل اصحاب الحدود من المسلمين والمعاهدين

الثالث ان اثنتين منهن قتلتا والثالثة اخفيت حتى استؤمن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأمنها لانه كان له ان يعفوا عمن سبه كما تقدم وله ان يقتله ولم يعصم دم أحد ممن اهدر دمه عام الفتح الا امانه فعلم ان مجرد الاسلام لم يعصم دم هذه المراة وانما عصم دمها عفوه

وبالجملة فقصة قتله لاولئك النسوة من اقوى ما يدل على جوازقتل السابة بكل حال فانه المراة الحربية لا يبيح قتلها الا قتالها واذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة اخرى واستسلمت وانقادت لم يجز قتلها في هذه الثانية ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلهن

وللحديث وجهان

احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عاهد اهل مكة والظاهر ان عهده انتظم الكف عن الاذى باللسان فان في كثير من الحديث ما يدل

ج ٣ · ص ٧٧٥

على ذلك وحينئذ فهؤلاء اللواتي هجونه نقضن العهد نقضا خاصا بهجائهن فكان للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهن بذلك وان تبن وهذه ترجمة المسالة

الثاني انه كان له ان يقتل من هجاه اذا لم يتم متى قدر عليه وان كان حربيا لكن سقط هذا بموته كما يسقط بموته العفو عن المسلم والذمي الساب ويكون قد كان امر الساب هو مخير فيه مطلقا لكونه اعلم بالمصلحة فاذا مات تحتم قتل من التزم ان لا يسب وكان الحربي الساب كغيره من الحربيين اذا تاب

وهذا الوجه ضعيف فإنه اثبات حكم باحتمال والاول جار على القياس ومن تأمل قصة الذين اهدرت دمائهم عام الفتح علم انهم كلهم كانوا محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا

الطريقة العاشرة انه صلى الله عليه وسلم امر في حال واحدة بقتل جماعة ممن كان يؤذيه بالسب والهجاء مع عفوه عمن كان اشد منهم في الكفر والمحاربة

ج ٣ · ص ٧٧٦

بالنفس والمال فقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بالصفراء وكذلك النضر بن الحارث لما كان يؤذيانه وبفتريان عليه ويطعنان فيه مع استبقائه عامة الاسرى

وقد تقدم انه قال يامعشر قريش مالي اقتل من بينكم صبرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان مجرد الكفر يبيح القتل فعلم أن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب اخر اخص من عموم الكفر موجب للقتل فحيث ما وجد وجد معه وجوب القتل واهدر عام الفتح دم الحويرث بن نقيد ودم ابي

ج ٣ · ص ٧٧٧

سفيان بن الحارث ودم ابن الزبعرى واهدر بعد ذلك دم كعب ابن زهير وغيرهم لانهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اهدر دم من ارتد وحارب ودم من ارتد وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودم من ارتد وحارب واذى الله ورسوله مع امانه لجميع الذين حاربوه ونقضوا عهده فعلم ان اذاه سبب منفرد باباحة القتل وراء الكفر والحراب بالانفس والاموال كقطع الطريق وقتل النفس

وقد تقدم ما كان يأمر به ويقر عليه اذا بلغه وما كان يحرض عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين حتى انه لا يحقن دم الساب الاعفوه بعد ذلك فعلم انه كان يلحق الساب بذوي الافعال الموجبة للقتل من قطع طريق ونحوه وهذا ظاهر لمن تامله فيما مضى من الاحاديث وما لم نذكره ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ومعاهد وان تاب بعد القدرة واذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله وعلم ان الاذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال لان النبي صلى الله عليه وسلم قد امن الذين قاتلوه بالانفس والاموال من الرجال

ج ٣ · ص ٧٧٨

فامان المراة التي اتت بما يشبه القتال اولى لو كان جرمها من جنس القتال ولان المراة اذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا انها لم تقاتل فيها بيد ولا لسان لم يجز قتلها عند أحد من المسلمين علمناه و هؤلاء النسوة كان اذاهن متقدما على فتح مكة ولم يكن لهن في غزو الفتح معونة بيد ولا لسان بل كن مستسلمات منقادات لو علمن ان اظهار الاسلام يعصم دماءهن لبادرن إلى اظهاره فهل يعتقد أحد ان مثل هذه المراة تقتل لكونها محاربة خصوصا عند الشافعي فان منصوصه ان قتل المراة والصبي اذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد به دفعهما وان افضى إلى قتلهما فاذا انكفا بدون القتل لاسر أو ترك للقتال ونحو ذلك لم يجز قتلهما كما لايجوز قتل الصائل فاذا كان صلى الله عليه وسلم يامر بقتل من كان يؤذيه ويهجوه من النساء وقد تركن ذلك واستسلمن وربما كن يوددن ان يظهرن الاسلام ان كان عاصما وقد امن المقاتلين كلهم علم ان السب سبب مستقل موجب لحل دم كل أحد وان تركه ذلة وعجز

ج ٣ · ص ٧٧٩

يؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امن اهل مكة الا من قاتل الا هؤلاء النفر فانه امر بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا فعلم ان هؤلاء النسوة قتلن لاجل السب لا لاجل انهن يقاتلن

الطريقة الحادية عشرة ان عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم انه يلقنه الوحي ويكتب له ما يريد فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ونذر بعض المسلمين ليقتلنه ثم حبسه عثمان اياما حتى اطمان اهل مكة ثم جاء به تائبا ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنه فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا رجاء ان يقوم اليه الناذر أو غيره فيقتله ويوفي بنذره

ففي هذا دلالة على ان المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعن عليه قد كان له ان يقتله وان دمه مباح وان جاء تائبا من كفره وفريته لان قتله لو كان حراما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ولا قال للرجل هلا

ج ٣ · ص ٧٨٠

وفيت بنذرك بقتله

ولا خلاف بين المسلمين علمناه ان الكافر اذا جاء تائبا مريدا للاسلام مظهرا لذلك لم يجز قتله لذلك ولا فرق في ذلك بين الاصلي والمرتد الا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد مع ان هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف بل لو جاء الكافر طالبا لان يعرض عليه الاسلام ويقرأ عليه القران لوجب امانه لذلك

كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه

وقال تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

ج ٣ · ص ٧٨١

وعبد الله بن سعد انما جاء تائبا ملتزما لا قامة الصلاة وايتاء الزكاة بل جاء بعد ان اسلم كما تقدم ذكر ذلك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم بين انه كان مريدا لقتله وقال للقوم هلا قام بعضكم اليه ليقتله و هلا وفيت بنذرك في قتله فعلم انه قد كان جائزا له ان يقتل من يفتري عليه ويؤذيه من الكفار وان جاء مظهر للاسلام والتوبة بعد القدرة عليه وفي ذلك دلالة ظاهرة على ان الافتراء عليه واذاه يجوز له قتل فاعله وان اظهر الاسلام والتوبة

ومما يشبه هذا اعراضه عن أبي سفيان بن الحارث وابن أبي امية

ج ٣ · ص ٧٨٢

وقد جاءا مهاجرين يريدان الاسلام أو قد اسلما وعلل ذلك بانهما كانا يؤذيانه ويقعان في عرضه مع انه لا خلاف علمناه ان الحربي اذا جاء يريد الاسلام وجبت المسارعة إلى قبوله منه وكان الاستيناء به حراما وقد عده بعض الناس كفرا

وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في المسارعة إلى قبول الاسلام من كل من اظهره وتاليف الناس عليه بالاموال وغيرها اشهر من ان يوصف فلما ابطأ عن هذين واراد ان لايلتفت اليهما البتة علم انه كان له ان يعاقب من كان يؤذيه ويسبه وان اسلم وهاجر وان لا يقبل منه من الاسلام والتوبة ما يقبله من الكافر الذي لم يكن يؤذيه وفي هذا دلالة على ان السب وحده موجب للعقوبة

يوضح ذلك ما ذكره اهل المغازي ان علي بن أبي طالب قال لابي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال اخوة يوسف ليوسف تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فانه لا يرضى ان يكون أحد احسن قولا منه ففعل

ج ٣ · ص ٧٨٣

ذلك أبو سفيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين

ففي هذا دلالة على ان ما ناله من عرضه كان له ان يعاقب عليه وان يعفو كما كان ليوسف صلى الله عليه وسلم ان يعاقب اخوته على ما فعلوا به من الالقاء في الجب وبيعه للسيارة ولكن لكرمه عفا صلى الله عليه وسلم ولو كان الاسلام يسقط حقه بالكلية كما يسقط حقوق الله لم يتوجه شئ من هذا

وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الكتاب وبينا انه نص في جواز قتل المرتد الساب بعد اسلامه فكذلك قتل الساب المعاهد لان الماخذ واحد

ومما يوضحه ان المسلمين قد كان استقر عندهم ان الكافر الحربي اذا اظهر الاسلام حرم عليهم قتله لا سيما عند السابقين الاولين مثل عثمان ابن عفان ونحوه وقد علموا قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وقصة اسامة بن زيد وحديث

ج ٣ · ص ٧٨٤

المقداد فلما كان اولئك الذين اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم منهم من قتل ومنهم من اخفي حتى اطمان اهل مكة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبايعه دل على ان عثمان رضي الله عنه وغيره من المسلمين علموا ان اظهار عبد الله ابن سعد بن أبي سرح ونحوه الاسلام لا يحقن دماءهم دون ان يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم والا فقد كان يمكنهم ان يامروهم باظهار الاسلام والخروج من اول يوم

والظاهر والله اعلم انهم قد كانوا اسلموا وانما تاخرت بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام ومع ذلك فلم يعصم دماءهم فثبت انهم علموا ان جرم مثل هؤلاء لا يعصمه مجرد الاسلام حتى يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك دليل على انه قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لاجل سبه مع اظهار التوبة

وقد روي عن عكرمة ان ابن أبي سرح رجع إلى الاسلام قبل فتح مكة وكذلك ذكر اخرون ان ابن أبي سرح رجع إلى الاسلام قبل فتح مكة اذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران

وهذا الذي ذكروه نص في المسألة وهو شبيه بالحق فان النبي

ج ٣ · ص ٧٨٥

صلى الله عليه وسلم لما نزل بمر الظهران شعرت به قريش حينئذ وابن أبي سرح قد علم ذنبه فيكون قد اسلم حينئذ ولما بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اهدر دمه تغيب حتى استؤمن له والحديث لمن تامله دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وان يؤمنه وان الاسلام وحده لم يعصم دمه حتى عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم

فمن ذلك ان عثمان جاء ليشفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا واعرض عنه مرة بعد مرة وعثمان ياتيه من كل وجهة وهو معرض عنه رجاء ان يقوم بعضهم فيقتله وعثمان في ذلك يكب على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل راسه ويطلب منه ان يبايعه ويذكر ان لامه عليه حقوقا حتى استحيا النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان فقضى حاجته ببيعته مع انه كان يود ان لايفعل فعلم ان قتله كان حقا له له ان يعفو عنه ويقبل فيه شفاعة شافع وله ان لا يفعل ولو كان ممن يعصم الاسلام دمه لم يحتج إلى شفاعة ولم يجز رد الشفاعة

ج ٣ · ص ٧٨٦

ومنها ان عثمان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم انه يفر منك قال الم ابايعه واومنه قال بلى ولكنه يتذكر عظيم جرمه فقال الاسلام يجب ما قبله وفي هذا بيان لان خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتله انما زال بامانه وبيعته لا لمجرد الاسلام وان اثمه زال بالاسلام فعلم ان الاسلام يمحو اثم السب واما سقوط القتل فلا يحصل بمجرد الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم ازال خوفه من القتل بالامان وازال خوفه من الذنب بالاسلام

ومما يدل على ان الانبياء لهم ان يعاقبوا من اذاهم بالهلاك وان اظهر التوبة والندم ما رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ان قارون كان يؤذي موسى عليه السلام وكان ابن عمه فبلغ من اذاه اياه ان قال لامرأة بغي اذا اجتمع الناس عندي غدا فتعالي وقولي ان موسى راودني عن نفسي فلما كان

ج ٣ · ص ٧٨٧

الغد واجتمع الناس جاءت فسارت قارون ثم قالت للناس ان قارون قال لي كذا وكذا وان موسى لم يقل لي شيئا من هذا فبلغ ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في المحراب فخر ساجدا فقال اي رب ان قارون قد اذاني وفعل وفعل وبلغ من اذاه اياي ان قال ما قال فاوحى الله إلى موسى ان ياموسى اني قد امرت الأرض ان تطيعك وكان لقارون غرفة قد ضرب عليها صفائح الذهب فاتاه موسى ومعه جلساؤه فقال يا قارون قد بلغ من امرك ان قلت كذا وكذا يا ارض خذيهم فاخذتهم الأرض إلى كعبهم فهتفوا يا موسى يا موسى ادع لنا ربك ان ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك فقال خذيهم فاخذتهم إلى انصاف سوقهم فهتفوا وقالوا يا موسى ادع لنا ربك ان ينجينا مما نحن فيه فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك فقال يا ارض خذيهم فاخذتهم إلى ركبهم فلم يزل يقول يا ارض خذيهم حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون فاوحى الله اليه يا موسى ما افظك اما انهم لو كانوا اياي دعوا لخلصتهم

ورواه عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا علي بن زيد

ج ٣ · ص ٧٨٨

ابن جدعان فذكره ابسط من هذا وفيه ان المراة قالت ان قارون بعث إلي فقال هل لك إلى ان امولك واعطيك واخلطك بنسائي على ان تاتيني والملا من بني اسرائيل عندي تقولين يا قارون الا تنهى موسى عن اذاي

واني لم اجد اليوم توبة افضل من ان اكذب عدو الله وابرئ رسول الله قال فنكس قارون راسه وعرف انه قد هلك وفشا الحديث في الناس حتى بلغ موسى صلى الله عليه وسلم وكان موسى صلى الله عليه وسلم شديد الغضب فلما بلغه ذلك توضا ثم صلى فسجد وبكى وقال يا رب عدوك قارون كان لي مؤذيا فذكر اشياء ثم لم يتناه حتى اراد فضيحتي يارب فسلطني عليه فاوحى الله اليه ان مر الأرض بما شئت تطعك قال فجاء موسى عليه السلام يمشي إلى قارون فلما راه قارون عرف الغضب في وجهه فقال ياموسى ارحمني فقال موسى يا ارض خذيهم فاضطربت داره وخسف به وباصحابه إلى ركبهم وساخت داره على قدر ذلك وجعل يقول يا موسى ارحمني ويقول موسى يا ارض خذيهم وذكر القصة

ج ٣ · ص ٧٨٩

فهذه القصة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه قول القائل ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله دعنا منك لقد اوذي موسى باكثر من هذا فصبر

فهذا مع ما ذكرناه من احوال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان الانبياء صلوات الله عليهم وسلامه لهم ان يعاقبوا من اذاهم وان تاب ولهم ان

ج ٣ · ص ٧٩٠

يعفوا عنه كما ذلك لغيرهم من البشر لكن لهم ان يعاقبوا من يؤذيهم بالقتل والهلاك وليس لغيرهم ان يعاقبه بمثل ذلك

وذلك دليل على ان عقوبة مؤذيهم حد من الحدود لا لمجرد الكفر فان عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب وقارون قد كان تاب في وقت تنفع فيه التوبة ولهذا في الحديث اما انهم لو كانوا اياي دعوا لخلصتهم وفي لفظ لرحمتهم وانما كان يرحمهم سبحانه والله اعلم بان يستطيب نفس موسى من اذاهم له كما يستوهب المظالم لمن يرحمه من عباده ممن هي له ويعوضه منها

الطريقة الثانية عشرة ما تقدم من حديث انس بن زنيم الديلي الذي ذكر عنه انه هجا النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءه وانشده قصيدة تتضمن اسلامه وبراءته مما قيل عنه وكان معاهدا فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه وجعل يسال العفو عنه حتى عفا عنه فلو لم تكن العقوبة بعد الاسلام على السب من المعاهد جائزة لما توقف النبي صلى الله عليه وسلم في حقن دمه ولا احتاج

ج ٣ · ص ٧٩١

الى العفو عنه ولولا ان للرسول صلى الله عليه وسلم عليه حقا يملك استيفاءه بعد الاسلام لما عفا عنه كما لم يكن يعفو عمن اسلم ولا تبعه عليه وحديثه لمن تامله دليل واضح على جواز قتل من هجا النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهدين ثم اسلم كما ان حديث ابن أبي سرح دليل واضح على جواز قتل من سبه مرتدا ثم اسلم وذلك انه لما بلغه انه هجاه وقد كان مهادنا موادعا وكان العهد الذي بينهم يتضمن الكف عن اظهار اذاه وكان على ما قيل عنه قد هجاه قبل ان يقتل بنو بكر خزاعة وقبل ان ينقضوا

ج ٣ · ص ٧٩٢

العهد فلذلك نذر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم انشد قصيدة تتضمن انه مسلم يقول فيها تعلم رسول الله تعلم رسول الله ونبي رسول الله وينكر فيها ان يكون هجاه ويدعو على نفسه بذهاب اليد ان كان هجاه وينسب الذين شهدوا عليه إلى الكذب وبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره قبل ان يجئ اليه وشفع له كبير قبيلته نوفل بن معاوية وكان نوفل هذا هو الذي نقض العهد وقال يارسول الله انت اولى الناس بالعفو ومن منا لم يعادك ويؤذك ونحن في جاهلية لا ندري ما ناخذ وما ندع حتى هدانا الله بك وانقذنا بك عن الهلك وقد كذب عليه الركب وكثروا عندك فقال دع الركب عنك فانا لم نجد بتهامة احدا من ذي رحم ولا بعيد الرحم كان ابر من خزاعة فاسكت نوفل بن معاوية فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه قال نوفل فداك أبي وامي

ج ٣ · ص ٧٩٣

فلو كان الاسلام المتقدم قد عصم دمه لم يحتج إلى العفو كما لم يحتج اليه من اسلم ولا حد عليه ولكان قال الاسلام يجب ما قبله كما قاله لغيره من الحربيين كما يقوله من يقول ان هذا لا يقتل بعد اسلامه فيقول الاسلام يجب ما قبله وصاحب الشريعة بين ان ما اسقط قتله عفوه وذلك ان قوله عفوت عنه اما ان يكون افاده سقوط ما كان نذره من دمه أو لم يفده ذلك فان لم يفده فلا معنى لقوله عفوت عنه وان كان قد افاده سقوط ذلك الاهدار فقبل ذلك لو قتله بعض المسلمين بعد ان اسلم وقبل ان عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكان جائزا لانه متبع لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله امرا مطلقا إلى حين عفا عنه كما ان امره بقتل ابن أبي سرح كان باقيا حكمه إلى ان عفا عنه وكذلك عتبهم اذا لم يقتلوه قبل عفوه وهذا بين في هذه الاحاديث بيانا واضحا ولو كان عند المسلمين ان من هجاه من معاهد ثم اسلم عصم دمه لكان نوفل وغيره من المسلمين علموا ذلك وقالوا له كما قالوا لكعب بن زهير ونحوه ممن هجاه وهو حربي انه لايقتل من جاءه مسلما الا ترى انهم لم يظهروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عفا عنه كما لم يظهروا ابن أبي سرح حتى عفا عنه بخلاف كعب بن زهير وابن الزبعرى فانهما جاءا بانفسهما لثقتهما بانه لا يمكن قتل الحربي اذا جاء مسلما وامكان ان يقتل الذمي الساب والمرتد الساب وان جاءا مسلمين وان كانا قد اسلما ثم انه قال في قصيدته

ج ٣ · ص ٧٩٤

% فاني لا عرضا خرقت ولا دما % هرقت ففكر عالم الحق واقصد % $

فجمع بين خرق العرض وسفك الدم فعلم انه مما يؤخذ به وان اسلم ولولا ان قتله كان ممكنا بعد اسلامه لم يحتج إلى هذا الانكار والاعتذار

ويؤيد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينذر دم واحد بعينه من بني بكر الناقضي العهد الا هذا مع انهم فعلوا تلك الافاعيل فعلم ان خرق عرضه كان اعظم من نقض العهد بالمقاتلة والمحاربة باليد وقد تقدم الحديث بدلالته وانما نبهنا عليه هنا احالة على ما مضى

الطريقة الثالثة عشرة انه قد تقدم انه كان له صلى الله عليه وسلم ان يقتل من اغلظ له واذاه وكان له أن يعفو عنه فلو كان المؤذي له انما يقتل للردة لم يجز العفو عنه قبل التوبة واذا كان هذا حقا له فلا فرق فيه بين المسلم والذمي فانه قد اهدر دم من اذاه من اهل الذمة وقد تقدم ان ذلك لم يكن لمجرد نقض العهد فعلم انه كان لاذاه واذا كان له ان يقتل من اذاه وسبه من مسلم ومعاهد وله ان يعفو عنه علم انه بمنزلة القصاص وحد القذف وتعزير السب لغير الانبياء من البشر و اذا كان كذلك لم يسقط عن مسلم ولا معاهد بالتوبة كما لا تسقط هذه

ج ٣ · ص ٧٩٥

الحدود بالتوبة وهذه طريقة قوية وذلك انه اذا كان صلى الله عليه وسلم قد اباح الله له ان يقتل من سبه واباح له ان يعفو عنه كان المغلب في هذا الحد حقه بمنزلة سب غيره من البشر الا ان حد سابه القتل وحد ساب غيره الجلد واذا كان المغلب حقه فكان الامر في حياته مفوضا إلى اختياره لينال بالعفو علي الدرجات تارة ويقيم بالعقوبة من الحدود ما ينال به ايضا علي الدرجات فانه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الملحمة وهو الضحوك القتال والذمي قد عاهده على ان لا يخرق عرضه وهو لو اصاب لواحد من المسلمين أو المعاهدين حقا من دم أو مال أو عرض ثم اسلم لم يسقط عنه فاولى ان لايسقط عنه هذا

واذ قد قدمنا ان قتله لم يكن لمجرد نقض العهد وانما كان لخصوص السب واذا كان يجوز له ان يقتل هذا الساب بعد مجيئه مسلما وله ان يعفو عنه فبعد موته تعذر العفو وتمحضت العقوبة حقا لله سبحانه فوجب استيفاؤها على ما لا يخفي إذا القول بجواز عفو أحد عن هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي إلى ان يكون الامام مخيرا بين قتل هذا واستبقائه وهو قول لا يعلم به قائلا ثم إنه خلاف قواعد الشريعة واصولها

ج ٣ · ص ٧٩٦

وقد تقدم فيما مضى الفرق ين حال حياته وحال مماته

الطريقة الرابعة عشرة انه قد تقدم الحديث المرفوع ان كان ثابتا من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد فامر بالقتل مطلقا كما امر بالجلد مطلقا فعلم ان السب للنبي صلى الله عليه وسلم موجب بنفسه للقتل كما ان سب غيره موجب للجلد وان ذلك عقوبة شرعية على السب وكما لايسقط هذا الجلد بالتوبة بعد القدرة فكذلك لا يسقط هذا القتل

الطريقة الخامسة عشرة اقوال اصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعالهم

فمن ذلك ان أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهاجر بن أبي امية في المراة التي غنت بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما سبقتني فيها لامرتك بقتلها لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر فاخبره أبو بكر انه لولا الفوت لامره بقتلها من غير استتابة ولا استثناء حال توبة مع أن غالب من يقدم ليقتل على مثل هذا يبادر إلى التوبة أو الاسلام اذا علم انه يدرا عنه القتل ولم يستفصله الصديق عن السابة هل هي مسلمة أو ذمية بل ذكر ان القتل حد من سب الانبياء وان حدهم ليس كحد غيرهم مع انه فصل في المراة التي غنت بهجاء المسلمين بين

ج ٣ · ص ٧٩٧

ان تكون مسلمة أو ذمية

وهذا ظاهر في ان عقوبة الساب حد للنبي واجبة عليه له ان يعفو عنها في بعض الاحوال وان يستوفيها في بعض الاحوال كما ان عقوبة ساب غيره حد له واجبة على الساب

وقوله من تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ليس فيه دلالة على قبول توبته لان الردة جنس تحتها انواع منها ما تقبل فيه التوبة ومنها ما لاتقبل كما تقدم التنبيه على هذا ولعله ان تكون لنا اليه عودة وانما غرضه ان يبين الاصل الذي يبيح دم هذا وكذلك قوله فهو محارب غادر فان المحارب الغادر جنس يباح دمه ثم منهم من يقتل وان اسلم كما لو حارب بقطع الطريق أو باستكراه مسلمة على الزنى ونحو ذلك

ج ٣ · ص ٧٩٨

قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا الاية ثم انه لم يرفع العقوبة الا اذا تابوا قبل القدرة عليهم وقد قدمنا ان هذا محارب مفسد فيدخل في هذه الاية

وعن مجاهد قال أتى عمر برجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال عمر من سب الله أو سب احدا من الانبياء فاقتلوه

هذا مع ان سيرته في المرتد انه يستتاب ثلاثا ويطعم كل يوم رغيفا لعله يتوب فاذا امر بقتل هذا من غير استتابة علم ان جرمه اغلظ عنده من جرم المرتد المجرد فيكون جرم سابه من اهل العهد اغلظ من جرم من اقتصر على نقض العهد لاسيما وقد امر بقتله مطلقا من غير ثنيا

وكذلك المراة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد ولم يستتبها دليل على انها ليست كالمرتدة المجردة

ج ٣ · ص ٧٩٩

وكذلك حديث محمد بن مسلمة لما حلف ليقتلن ابن يامين لما ذكر ان قتل ابن الاشرف كان غدرا وطلبه لقتله بعد ذلك بمدة طويلة ولم ينكر المسلمون ذلك عليه مع انه لو كان قتله لمجرد الردة لكان قد عاد إلى الاسلام بما اتى به بعد ذلك من الشهادتين والصلوات ولم يقتل حتى يستتاب

ج ٣ · ص ٨٠٠

وكذلك قول ابن عباس في الذمي يرمي امهات المؤمنين انه لا توبة له نص في هذا المعنى وهذه القضايا قد اشتهرت ولم يبلغنا ان احدا انكر شيئا من ذلك كما انكر عمر رضي الله عنه قتل المرتد الذي لم يستتب وكما انكر ابن عباس رضي الله عنه تحريق الزنادقة واخبر ان حدهم القتل فعلم انه كان مستفيضا بينهم ان حد الساب ان يقتل الا ما روي عن ابن عباس من سب نبيا من الانبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فإن تاب والا قتل وهذا في سب يتضمن جحد نبوة نبي من الانبياء فإنه يتضمن تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان من قال عن بعض الانبياء انه ليس بنبي وسبه بناء على انه ليس بنبي فهذه ردة محضة ويتعين حمل حديث ابن عباس على هذا أو نحوه ان كان محفوظا عنه لانه اخبر ان قاذف امهات المؤمنين لاتوبة له فكيف تكون حرمتهن لاجل سب النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من حرمه نبي معروف مذكور في القران

ج ٣ · ص ٨٠١

الطريقة السادسة عشرة ان الله سبحانه وتعالى اوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته كما اوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امورا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته

فمن ذلك انه امر بالصلاة عليه والتسليم بعد ان اخبر ان الله وملائكته يصلون عليه والصلاة عليه تتضمن ثناء الله عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له والسلام عليه يتضمن سلامته من كل افة فقد جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي سبحانه عشرا على من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصلاة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم الله بها

ج ٣ · ص ٨٠٢

ومن ذلك انه اخبر انه اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن حقه انه يجب ان يؤثره العطشان بالماء والجائع بالطعام وانه يجب ان يوقى بالانفس والاموال كما قال سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

فعلم ان رغبة الانسان بنفسه ان يصيبه ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم من المشقة معه حرام

وقال تعالى مخاطبا للمؤمنين فيما اصابهم من مشقات الحصر والجهاد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا

ومن حقه ان يكون احب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الخلق كما دل على ذلك قوله سبحانه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الاية مع الاحاديث الصحيحة المشهورة كما في الصحيح من قول عمر

ج ٣ · ص ٨٠٣

رضي الله عنه يارسول الله لانت احب الي من كل شئ الامن نفسي فقال لا ياعمر حتى اكون احب اليك من نفسك قال فانت والله يارسول الله احب الي من نفسي قال الان ياعمر وقال صلى الله عليه وسلم لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولد ووالده والناس اجمعين متفق عليه

ومن ذلك ان الله امر بتعزيره وتوقيره فقال وتعزروه وتوقروه والتعزير اسم جامع لنصره وتاييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة من الاجلال والاكرام وان يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار

ومن ذلك انه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا

ج ٣ · ص ٨٠٤

فنهى ان يقولوا يا محمد أو يا أحمد أو يا أبا القاسم ولكن يقولون يا رسول الله يا نبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك والله سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من الانبياء فلم يدعه باسمه في القران قط ببل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك

ج ٣ · ص ٨٠٥

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المزمل قم الليل يا أيها المدثر قم فأنذر يا أيها النبي حسبك الله مع انه سبحانه قد قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الاية يا آدم أنبئهم بأسمائهم يا نوح إنه ليس من أهلك يا إبراهيم أعرض عن هذا يا موسى إني اصطفيتك على الناس يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا يحيى خذ الكتاب بقوة

ج ٣ · ص ٨٠٦

يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك

ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى ياذن وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل واخبر ان ذلك سبب حبوط العمل فهذا يدل على انه قد يقتضي الكفر لان العمل لا يحبط الا به واخبر ان الذين يغضون اصواتهم عنده هم الذين خلصت قلوبهم للتقوى وان الله يغفر لهم ويرحمهم واخبر ان الذين ينادونه وهو في منزله لا يعقلون لكونهم رفعوا اصواتهم عليه ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج ولكن ازعجوه إلى الخروج

ج ٣ · ص ٨٠٧

ومن ذلك انه حرم على الامة ان يؤذوه بما هو مباح ان يعامل به بعضهم بعضا تمييزا له مثل نكاح ازواجه من بعده فقال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما

واوجب على الامة لاجله احترام ازواجه وجعلهن امهات في التحريم والاحترام فقال سبحانه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم

واما ما اوجبه من طاعته والانقياد لامره والتاسي بفعله فهذا باب واسع لكن ذاك قد يقال هو من لوازم الرسالة وانما الغرض هنا ان ننبه على بعض ما اوجبه الله من الحقوق الواجبة والمحرمة على الأمة مما يزيد على لوازم الرسالة بحيث يجوز ان يبعث الله رسولا ولا يوجب له هذه الحقوق

ومن كرامته المتعلقة بالقول انه فرق بين اذاه واذى المؤمنين فقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

وقد تقدم في هذه الاية ما يدل على ان حد من سبه القتل كما ان حد من سب غيره الجلد

ج ٣ · ص ٨٠٨

ومن ذلك ان الله رفع له ذكره فلا يذكر الله سبحانه الا ذكر معه ولا تصح للامة خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا انه عبده ورسوله واوجب ذكره في كل خطبة وفي الشهادتين اللتين هما اساس الاسلام وفي الاذان الذي هو شعار الاسلام وفي الصلاة التي هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع

هذا إلى خصائص له اخر يطول تعدادها

و اذا كان كذلك فمعلوم ان سابه ومنتقصه قد ناقض الايمان به وناقض تعزيره وتوقيره وناقض رفع ذكره وناقض الصلاة عليه والتسليم وناقض تشريفه في الدعاء والخطاب بل قابل افضل الخلق بما لا يقابل به الا شر الخلق

يوضح ذلك ان مجرد اعراضه عن الايمان به يبيح الدم مع عدم العهد واعراضه عن هذه الحقوق الواجبة يبيح العقوبة فهذا بمجرد

ج ٣ · ص ٨٠٩

سكوته عن تشريفه وتكريمه فإذا اتى بضد ذلك من الذم والسب والانتقاص والاستخفاف فلابد ان يوجب ذلك زيادة على الذم والعقاب فان مقادير العقوبات على مقادير الجرائم الاترى ان الرجل لو قتل رجلا اعتباطا لكن عقوبته القود وهو التسليم إلى ولي المقتول فان انضم إلى ذلك قتله لاخذ المال مجاهرة صارت العقوبة تحتم القتل فان انضم إلى ذلك اخذ المال عوقب مع ذلك بالصلب وعوقب عند بعض العلماء ايضا بقطع اليد والرجل حتما مع ان اخذ المال سرقة لا يوجب الا قطع اليد فقط وكذلك لو قذف عبدا أو ذميا أو فاجرا لم يجب عليه الا التعزير فلو قذف حرا مسلما عفيفا لوجب عليه الحد التام فلو قيل انه لايجب عليه مع ذلك الا ما يجب على من ترك الايمان به أو ترك العهد الذي بيننا وبينه لسوى بين الساكت عن ذمه وسبه والمبالغ في ذلك وهذا غير جائز كما انه غير جائز التسوية بين الساكت

ج ٣ · ص ٨١٠

عن مدحه والصلاة عليه والمبالغ في ذلك ولزم من ذلك ان لا يكون لخصوص سبه وذمه واذاه عقوبة مع انه من اعظم الجرائم وهذا باطل قطعا

ومعلوم ان لا عقوبة فوق القتل لم تبق الزيادة على ذلك الا تعين قتله وتحتمه تاب أو لم يتب كحد قاطع الطريق اذ لا نعلم احدا اوجب ان يجلد لخصوص السبب ثم يقتل للكفر اذا كانت العقوبة لخصوص السب كانت حدا من الحدود وهذه مناسبة ظاهرة قد دل على صحتها دلالات النصوص السالفة من كون السب موجبا للقتل والعلة اذا ثبت بالنص أو بالايماء لم تحتج إلى اصل يقاس عليه الفرع وبهذا يظهر انا لم نجعل خصوص السب موجبا للقتل الا بما دل عليه من الكتاب والسنة والاثر لا لمجرد الاستحسان والاستصلاح كما زعمه من لم يحظ بماخذ الاحكام على ان الاصل الذي يقاس به هذا الفرع ثابت وهو

الطريقة السابعة عشرة وذلك انا وجدنا الاصول التي دل عليها الكتاب أو السنة أو اجماع الأمة حكمت في المرتد وناقض العهد حكمين فمن لم يصدر منه الا مجرد الردة أو مجرد نقض العهد ثم عاد إلى الاسلام عصم دمه كما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ذكر بعض ما يدل على ذلك في المرتد وهو في ناقض العهد ايضا موجود

ج ٣ · ص ٨١١

بقوله في بعض من نقض العهد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وبان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام من اسلم من بني بكر وكانوا قد نقضوا العهد وعدوا على خزاعة فقتلوهم وقبل اسلام قريش الذين اعانوهم على قتال المسلمين حتى انتقض عهدهم بذلك ودلت سنته على ان مجرد اسلامهم كان عاصما لدمائهم وكذلك في حصره لقريظة والنضير مذكر انهم لو اسلموا لكف عنهم وقد جاء نفر منهم مسلمين فعصموا دماءهم واموالهم منهم ثعلبة بن سعية واسد بن سعية واسد ابن عبيد اسلموا في الليلة التي نزل فيها بنو قريضة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبرهم مشهور ومن تغلظت ردته أو نقضه بما يضر

ج ٣ · ص ٨١٢

المسلمين اذا عاد إلى الاسلام لم تسقط عنه العقوبة مطلقا بل يقتل اذا كان جنس ما فعله موجبا للقتل أو يعاقب بما دونه ان لم يكن كذلك كما دل عليه قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الاية وكما دلت عليه سنته صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أبي سرح وابن زنيم وفي قصة ابن خطل وقصة مقيص بن صبابة وقصة العرنيين وغيرهم وكما دلت عليه الاصول المقررة فان الرجل اذا اقترن بردته قطع طريق أو قتل مسلم أو زنى أو غير ذلك ثم رجع إلى الاسلام اخذت منه الحدود وكذلك لو اقترن بنقض عهده الاضرار بالمسلمين من قطع طريق أو قتل مسلم أو زنى بمسلمة فان الحدود تستوفى منه بعد الاسلام اما الحد الذي يجب على المسلم لو فعل ذلك أو الحد الذي كان واجبا قبل الاسلام وهذا

ج ٣ · ص ٨١٣

الرجل الساب قد وجد منه قدر زائد على مجرد نقض العهد كما قدمنا من الاضرار الذي صار به اغلظ جرما من مجرد نقض العهد أو فعل ما هو اعظم من اكثر الامور المضرة كما تقدم فصار بمنزلة من قرن بنقض عهده اذى المسلمين في دم أو مال أو عرض واشد واذا كان كذلك فاسلامه لا يزيل عنه عقوبة هذا الاضرار كما دلت عليه الاصول في مثله وعقوبة هذا الاضرار قد ثبت انه القتل بالنص والاسلام الطارئ لا يمنع ابتداء هذه العقوبة فان المسلم لو ابتدا بمثل هذا قتل قتلا لا يسقط بالتوبة كما تقدم

واذا لم يمنع الاسلام ابتداءها فان لا يمنع بقاءها ودوامها اولى واحرى لان الدوام والبقاء اقوى من الابتداء والحدوث في الحسيات والعقليات والحكميات

الا ترى ان العدة والاحرام والردة تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع دوامه والاسلام يمنع ابتداء الرق ولا يمنع دوامه ويمنع ابتداء وجوب القود وحد القذف على المسلم اذا قتل أو قذف ذميا ولا يمنع دوامه عليه اذا اسلم بعد القتل والقذف

ولو فرض ان اسلام يمنع ابتداء قتل هذا فلا يجب ان يسقط القتل باسلامه لان الدوام اقوى من الابتداء وجاز ان يكون في بمنزلة القود وحد القذف فان الاسلام يمنع ابتداءه دون دوامه لاسيما

ج ٣ · ص ٨١٤

والسب فيه حق لادمي ميت وفيه جناية متعلقة بعموم المسلمين فهو مثل القتل في المحاربة ليس حقا لمعين واذا كان كذلك وجب استيفاؤه كغيره من المحاربين المفسدين

يحقق ذلك ان الذمي اذا قطع الطريق وقتل مسلما فهو يعتقد في دينه جواز قتل المسلم واخذ ماله وانما حرمه عليه العهد الذي بيننا وبينه كما انه يعتقد جواز السب في دينه وانما حرمه عليه العهد وقطع الطريق قد يفعل استحلالا وقد يفعل استخفافا بالحرمة لغرض كما ان سب الرسول قد يفعل استحلالا وقد يفعل استخفافا بالحرمة لغرض فهو مثله من كل وجه الا ان مفسدة ذلك في الدنيا ومفسدة هذا في الدين ومفسدة الدين اعظم من مفسدة الدنيا عند المؤمنين بالله العالمين به وبامره فاذا اسلم قاطع الطريق فقد تجدد منه اظهارا اعتقاد تحريم دم المسلم وماله مع جواز ان لايفي بموجب هذا الإعتقاد وكذلك اذا اسلم الساب فقد تجدد اظهار اعتقاد تحريم عرض الرسول مع جواز ان لايفي بموجب هذا الإعتقاد فاذا كان هناك يجب قتله بعد اسلامه فكذلك يجب قتله هنا بعد اسلامه ويجب ان يقال اذا كان ذلك لايسقط حده بالتوبة بعد القدرة فكذلك هذا لا يسقط حده بالتوبة بعد القدرة

ومن انعم النظر لم يسترب في ان هذا محارب مفسد كما ان قاطع الطريق محارب مفسد

ج ٣ · ص ٨١٥

ولا يرد على هذا سب الله تعالى لان احدا من البشر لا يسبه اعتقادا الا بما يراه تعظيما واجلالا كزعم اهل التثليث ان له صاحبة وولدا فانهم يعتقدون ان هذا من تعظيمه والتقرب اليه ومن سبه لا على هذا الوجه فالقول فيه كالقول فيمن سب الرسول على أحد القولين وهو المختار كما سنقرره ومن فرق قال انه تعالى لا تلحقه غضاضة ولا انتقاص بذلك ولا يكاد أحد يفعل ذلك اصلا الا ان يكون وقت غضب ونحو ذلك بخلاف سب الرسول فانه يسبه انتقاصا له واستخفافا به سبا يصدر عن اعتقاد وقصد اهانة وهو من جنس تلحقه الغضاضة ويقصد بذلك وقد يسب تشفيا وغيظا وربما حل منه في النفوس حبائل ونفر عنه بذلك خلائق ولاتزول نفرتهم عنه باظهار التوبة كما لا تزول مفسدة الزنى وقطع الطريق ونحو ذلك باظهار التوبة وكما لا يزول العار الذي يلحق بالمقذوف باظهار القاذف التوبة فكانت عقوبة الكفر يندرج فيها ما يتبعه من سب الله سبحانه بخلاف سب الرسول

ج ٣ · ص ٨١٦

فان قيل قد تكون زيادة العقوبة على عقوبة مجرد الناقض للعهد تحتم قتله ما دام كافرا بخلاف غيره من الكافرين فان عقد الامان والهدنة والذمة واسترقاقهم والمن عليهم والمفاداة بهم جائز في الجملة فاذا اتى مع حل دمه لنقض العهد أو لعدمه بالسب تعين قتله كما قررتموه وهكذا الجواب عن المواضع التي قتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها من سبه أو امر بقتله أو امر اصحابه بذلك فانها تدل على ان الساب يقتل وان لم يقتل من هو مثله من الكافرين

وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود في قصة ابن الاشرف انه لو قر كما قر غيره ممن هو على مثل رايه ما اغتيل ولكنه نال منا وهجانا بالشعر ولم يفعل هذا احدا منكم الا كان السيف

واذا كان كذلك فيكون القتل وجب لامرين للكفر ولتغلظه بالسب كما يجب قتل المرتد للكفر ولتغلظه بترك الدين الحق والخروج منه فمتى زال الكفر زال الموجب للدم فلم يستقل بقاء اثر السب باحلال الدم وتبع الكفر في الزوال كما تبعه في الحصول فانه فرع للكفر ونوع منه فاذا زال الاصل زالت جميع فروعه وانواعه

ج ٣ · ص ٨١٧

وهذا السؤال قد يمكن تقريره في سب من يدعي الاسلام بناء على ان السب فرع للردة ونوع منها وقد لايمكن لانه لم يتجدد من هذا بعد السب ما لم يكن موجودا حال السب بخلاف الكافر

قلنا وهذا ايضا دليل على ان قتل الساب حد من الحدود فانه قد تقدم انه يجب قتله ان كان معاهدا ولا يجوز استبقاؤه بعد السب بامان ولا استرقاق ولو كان انما يقتل لكونه كافرا محاربا لجاز امانه واسترقاقه والمفاداة به فلما كان جزاؤه القتل عينا علم ان قتله حد من الحدود ليس بمنزلة قتل سائر الكفار

ومن تامل الادلة الشرعية نصوصها ومقاييسها مما ذكرناه ومما لم نذكره ثم ظن بعد هذا ان قتل الساب لمجرد كونه كافرا غير معاهد كقتل الاسير فليس على بصيرة من امره ولا ثقة من رايه

وليس هذا من المسالك المحتملة بل من مسالك القطع فان من تامل دلالات الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الامة وما توجبه الاصول الشرعية علم قطعا ان للسب تاثيرا في سفح الدم زائدا على تاثير مجرد الكفر الخالي عن عهد

نعم قد يقال هو مقتول بمجموع الامرين بناء على ان كفر الساب نوع مغلظ لايحتمل الاستبقاء ككفر المرتد فيكون مقتولا لكفره وسبه ويكون القتل حدا بمعنى انه يجب اقامته ثم يزول موجبه

ج ٣ · ص ٨١٨

بالتوبة كقتل المرتد فهذا له مساغ فيما تقدم ما يضعف هذا الوجه ومع هذا فانه لايقدح في كون قتل الساب حدا من الحدود وجب لما فيه خصوص ظهور سب الرسول من المفسدة

وانما يبقى ان يقال هذا الحد هل يسقط بالاسلام أم لا

فنقول جميع ما ذكرناه من الدلالات وان دلت على وجوب قتله بعد اظهار التوبة فهي دالة على ان قتله حد من الحدود وليس لمجرد الكفر وهي دالة على هذا بطريق القطع لما ذكرناه من تفريق الكتاب والسنة والاجماع بين من اقتصر على الكفر الأصلي أو الطارىء أو نقض العهد وبين من سب الرسول من هؤلاء واذا لم يكن القتل لمجرد الكفر لم يبق الا ان يكون حدا واذا ثبت انه يقتل لخصوص السب لكونه حدا من الحدود لا لعموم كونه كافرا غير ذي عهد أو لعموم كونه مرتدا فيجب ان لا يسقط بالتوبة والاسلام لان الاسلام والتوبة لا يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل ذلك اذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع إلى الامام بالاتفاق

وقد دل القران ان حد قاطع الطريق والزاني

ج ٣ · ص ٨١٩

والسارق والقاذف لا يسقط بالتوبة بعد التمكن من اقامة الحد

ودلت السنة على مثل ذلك في الزاني وغيره ولم يختلف المسلمون فيما علمناه ان المسلم اذا زنى أو سرق أو قطع الطريق أو شرب الخمر فرفع إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد عليه الا ان يظن أحد في ذلك خلافا شاذا لا يعتد به فهذه حدود الله

ج ٣ · ص ٨٢٠

تعالى وكذلك لو وجب عليه قصاص أو حد قذف أو عقوبة سب لمسلم أو معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما علمناه ان الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق أو حد السرقة أو قصاص أو حد قذف أو تعزير ثم اسلم وتاب من ذلك لم تسقط عنه عقوبة ذلك وكذلك ايضا لو زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنى ثم اسلم لم يسقط عنه بل يقام عليه حد الزنى عند من يقول بوجوبه قبل الاسلام ويقتل حتما عند الامام أحمد ان كان زنى انتقض به عهده

ج ٣ · ص ٨٢١

هذا مع ان الاسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للتائب ذنبه مع اقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيلا للناس عن مثل تلك الجريمة فتحصل باقامة الحد المصلحة العامة وهي زجر الملتزمين للاسلام أو الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد فانه لو لم يقم الحد عند اظهار التوبة لم يتات اقامة حد في الغالب فانه لا يشاء المفسد في الأرض اذا اخذ ان يظهر التوبة الا اظهرها ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الاقوال والافعال ان يرتكبها ثم اذا احيط به قال اني تائب

ومعلوم أن ذلك لو درا الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر لاخفاء به

ثم الجاني ان تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين الله يغفر له ما اسلف ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا لسيئته وهو من تمام التوبة كما قال ماعز بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم طهرني وقد جاء

ج ٣ · ص ٨٢٢

تائبا وقال تعالى لما ذكر كفارة قتل الخطا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وقال تعالى في كفارة الظهار ذلكم توعظون به

فيشتمل الحد مع التوبة على مصلحتين عظيمتين

مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة وهي اهم المصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء وانما كمال الجزاء في الاخرة وانما الغالب في العقوبات الشرعية الزجر والنكال وان كان فيها مقاصد اخر كما ان غالب مقصود العدة براءة الرحم وان كان فيها مقاصد اخر ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة

والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته ان كان له عند الله خير أو عقوبته والانتقام منه ان لم يكن كذلك وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعه في درجاته

ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس والاهل والمال فانها تارة تكون كفارة وطهورا وتارة تكون زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات

ج ٣ · ص ٨٢٣

وتارة تكون عقابا وانتقاما

لكن اذا اساء الانسان سرا فان الله يقبل توبته سرا ويغفر له من غير احواج له إلى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى شهدوا به عند السلطان أو اعترف هو به عند السلطان فانه لا يطهره مع التوبة بعد القدرة الا اقامته عليه الا ان في التوبة اذا كان الحد لله وثبت بإقراره خلافا سنذكره ان شاء الله تعالى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقال صلى الله عليه وسلم لما شفع اليه في

ج ٣ · ص ٨٢٤

السارقة تطهر خيرا لها وقال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره وقال من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فاليستتر بستر الله فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله

ج ٣ · ص ٨٢٥

اذا تبين ذلك فنقول هذا الذي اظهر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلم أو معاهد قد اتى بهذه المفسدة التي تضمنت مع الكفر ونقض العهد اذى الله ورسوله وانتهاك تلك الحرمة التي هي افضل حرمة المخلوقين والوقيعة في عرض لا يساوي غيره من الاعراض والطعن في صفات الله وافعاله وفي دين الله وكتابه وجميع انبيائه والمؤمنين من عباده فان الطعن في واحد من الانبياء طعن في جميع الانبياء كما قال سبحانه وتعالى أولئك هم الكافرون حقا وطعن في كل من امن بنبينا من الانبياء والمؤمنين المتقدمين والمتاخرين وقد تقدم تقرير هذا

ثم هذه العظيمة صدرت ممن التزم بعقد ايمانه أو امانه انه لا يفعل ذلك ولا ياتيه كما صدر الزنى والسرقة وقطع الطريق عمن التزم بعقد ايمانه أو امانه لا يفعل ذلك فاذا وجبت عقوبته على تلك الجريمة لخصوصها كما تقدم امتنع ان يسقط بما يظهره من التوبة كما تقدم ايضا

ج ٣ · ص ٨٢٦

ثم هنا مسلكان

احدهما وهو مسلك طائفة من اصحابنا وغيرهم ان يقتل حدا لله كما يقتل لقطع الطريق وللردة وللكفر لان السب للرسول صلى الله عليه وسلم قد تعلق به حق الله وحق كل مؤمن فان اذاه ليس مقصورا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط كمن سب واحدا من عرض الناس بل هو اذى لكل مؤمن كان ويكون بل هو عندهم من ابلغ انواع الاذى ويود كل منهم ان يفتدي هذا العرض بنفسه واهله وماله وعرضه كما تقدم ذكره عن الصحابة من انهم كانوا يبذلون دماءهم في صون عرضه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح من فعل ذلك سواء قتل أو غلب ويسميه ناصر الله ورسوله ولو لم يكن السب اعظم من قتل بعض المسلمين لما جاز بذل الدم في درئه

ج ٣ · ص ٨٢٧

كما لا يجوز بذل الدم في صون عرض واحد من الناس وقد قال حسان ابن ثابت يخاطب اباسفيان بن الحارث

% هجوت محمدا فاجبت عنه % وعند الله في ذاك الجزاء % فان ابى ووالده وعرضي % لعرض محمد منكم وقاء % $

وذلك انه انتهاك للحرمة التي نالوا بها سعادة الدنيا والاخرة وبها ينالها كل واحد سواهم وبها يقام دين الله ويرضى الله عن عباده ويحصل ما يحبه وينتفي ما يبغضه كما ان قاطع الطريق وان قتل واحدا فان مفسدة قطع الطريق تعم جميع الناس فلم يفوض الامر فيه إلى ولي المقتول

ج ٣ · ص ٨٢٨

نعم كان الامر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مفوضا اليه فيمن سبه ان احب عفا عنه وان احب عاقبه وان كان في سبه حق الله ولجميع المؤمنين لان الله سبحانه يجعل حقه في العقوبة تبعا لحق العبد كما ذكرناه في القصاص وحقوق الادميين تابعة لحق الرسول فانه اولى بهم من انفسهم ولان في ذلك تمكينه صلى الله عليه وسلم من اخذ العفو والامر بالعرف والاعراض عن الجاهلين الذي امره الله تعالى به في كتابه وتمكينه من العفو والاصلاح الذي يستحق به ان يكون أجره على الله وتمكينه من ان يدفع بالتي هي احسن السيئة كما امر الله وتمكينه من استعطاف النفوس وتاليف القلوب على الايمان واجتماع الخلق عليه وتمكينه من ترك التنفير عن الايمان وما يحصل بذلك من المصلحة يغمر ما يحصل باستبقاء ساب من المفسدة كما دل عليه قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر