وقد صرح في رواية عبد الله بأن من سب النبي صلى الله عليه وسلم قد وجب عليه القتل ولا يستتاب فتبين ان القتل قد وجب وما وجب من القتل لم يسقط بحال
يؤيد هذا انه قد قال في ذمي فجر بمسلمة يقتل قيل له فان اسلم قال يقتل هذا قد وجب عليه فتبين ان الاسلام لايسقط القتل الواجب وقد ذكر في الساب انه قد وجب عليه القتل
وايضا فإنه اوجب على الزاني بسملمة بعد الاسلام القتل الذي وجب عقوبة على الزنى بالمسلمة حتى انه يقتله سواء كان حرا أو عبدا أو محصنا أو غير محصنا كما قد نص عليه في مواضع ولم يسقط ذلك القتل بالاسلام ويوجب عليه مجرد حد الزنى لانه ادخل على المسلمين من الضرر والمعرة مااوجب قتله ونقض عهده فاذا اسلم لم تزل عقوبة ذلك الاضرار عنه كما لا تزول عنه عقوبة قطعه للطريق لو اسلم ولم يجز ان يقال هو بعد الاسلام كمسلم فعل ذلك يفعل به ما يفعل بالمسلم لان الاسلام يمنع ابتداء العقوبة ولا يمنع دوامها لان الدوام اقوى كما لو قتل ذمي ذميا ثم اسلم قتل ولو قتله وهو مسلم لم يقتل
ولهذا ينتقض عهد الذمي باشياء مثل الزنى بالمسلمة وان لم يكن محصنا وقتل اي مسلم كان والتجسس للكفار وقتال المسلمين واللحاق بدار الحرب وان كان المسلم لا يقتل بهذه الاشياء على الاطلاق فاذا وجب قتل الذمي بها عينا ثم اسلم كان كما لو وجب قتله بذمي ثم اسلم اذ لا فرق بين ان يجب عليه حد لا يجب على المسلم فيسلم أو يجب عليه قصاص لا يجب على المسلم فيسلم فان القصاص في اندرائه بالاسلام كالحدود وهو يسقط بالشبهه حكما يمنع الاسلام ابتداؤه دون دوامه فكذلك العقوبات الواجبه على المعاهد وهذا ينبني على قولنا يتعين قتل الذمي اذا فعل هذه الاشياء وان لخصوص هذه الجنايات اثرا في قتله وراء كونه كافرا غير ذي عهد ويقتضي ان قتله حد من الحدود التي تجب على اهل دار الاسلام من مسلم ومعاهد ليس بمنزلة رجل من اهل دار الحرب أخذ اسيرا اذ المقصود بقتله تطهير دار الاسلام
من فساد هذه الجنايات وحسم مادة جناية المعاهدين واذا كان قد نص على ان لا تزول عنه عقوبة ما ادخله على المسلمين من الضرر في زناه بالمسلمة فان لاتزول عنه عقوبة اضراره بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لان ما يلحق المسلمين من المضرة في دينهم بسب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر مما يلحقهم بالزنى بمسلمة اذا اقيم على الزاني الحد
ونصه هذا يدل على ان الذمي اذا قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه ثم اسلم قتل بذلك ولم يقم عليه مجرد حد قذف واحد من الناس وهو ثمانون أو سب واحد من الناس وهو التعزير كما انه لم يوجب على من زنى بمسلمة اذا اسلم حد الزنى وانما أوجب القتل الذي كان واجبا وعلى الرواية التي خرجها القاضي في كتبه القديمة ومن اتبعه فان الذمي يستتاب من السب فان تاب والا قتل
وكذلك يستتاب المسلم على الرواية التي ذكرها أبو الخطاب وغيره كما يستتاب الزنديق والساحر ولم اجد للاستتابه في كلام الامام أحمد اصلا فاما استتابة المسلم فظاهرة كاستتابة من ارتد بكلام تكلم به واما استتابة الذمي فان يدعي إلى الاسلام فاما استتابة بالعود إلى الذمة فلا يكفي على المذهب لان قتله متعين
فاما على الوجه المضطرب الذي يقال فيه ان الامام يخيير فيه فيشرع استتابتة بالعود إلى الذمة لان اقراره بها جائز بعد هذا لكن
لاتجب هذه الاستتابة رواية واحدة وان اوجبنا الاستتابة بالاسلام على احدى الروايتين واما على الرواية التي ذكرها الخطابي فانه اذا اسلم الذمي سقط عنه القتل مع انه لايستتاب كالاسير الحربي وغيره من الكفار يقتلون قبل الاستتابة ولو اسلموا سقط عنهم القتل وهذا اوجه من قول من يقول بالاستتابة فان الذمي اذا نقض العهد جاز قتله لكونه كافرا محاربا وهذا لاتجب استتابته بالاتفاق اللهم الا ان يكون على قول من يوجب دعوة كل كافر قبل قتاله فاذا اسلم جاز ان يقال عصم دمه كالحربي الاصلي بخلاف المسلم فانه اذا قبلت توبته فانه يستتاب ومع هذا فمن تقبل توبته فقد تجوز استتابته كما تجوز استتابة الاسير لانه من جنس دعاء الكافر إلى الاسلام قبل قتله لكن لايجب لكن المنصوص عن اصحاب هذا القول انه لا يقال له اسلم ولا لاتسلم لكن ان اسلم سقط عنه القتل فتلخص من ذلك انهما لايستتابان في المنصوص المشهور فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا
وحكي عنه في الذمي انه اذا اسلم سقط عنه القتل وان لم يستتب
وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد
واعلم انه لافرق بين سبه بالقذف وغيره كما نص عليه الامام أحمد وعامة اصحابه وعامة العلماء
وفرق الشيخ أبو محمد المقدسي رحمه الله بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف الا ان سبه بغير القذف يسقط بالاسلام لان سب الله تعالى يسقط بالاسلام فسب النبي صلى الله عليه وسلم اولى وسيأتي ان شاء الله تعالى تحرير ذلك اذا ذكرنا انواع السب فهذا مذهب الامام أحمد
واما مذهب مالك رضي الله عنه فقال مالك في رواية ابن القاسم
ومطرف ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب قال ابن القاسم من سبه أو شتمه أو عابه أو تنقصه فانه يقتل كالزنديق وقال أبو مصعب وابن أبي اويس سمعنا مالكا يقول من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمه أو عابه أو تنقصه قتل مسلما كان أو كافرا ولا يستتاب وكذلك قال محمد بن عبد الحكم اخبرنا اصحاب مالك انه قال
من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب قال وروي لنا عن مالك الا ان يسلم الكافر وقال اشهب عنه من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر قتل ولم يستتب فهذه نصوصه نحوا من نصوص الامام أحمد والمشهور من مذهبه انه لاتقبل توبة المسلم اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه حكم الزنديق عندهم ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة من السب وروى الوليد بن مسلم عن مالك انه جعل سب النبي صلى الله عليه وسلم ردة قال اصحابه فعلى هذا يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل ويحكم له بحكم المرتد واما الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم فهل يدرأ عنه الاسلام القتل على الروايتين ذكرهما القاضي عبد الوهاب وغيره احداهما يسقط
عنه قال مالك في رواية جماعة من اصحابه منهم ابن القاسم من شتم نبينا من اهل الذمة أو احدا من الانبياء قتل الا ان يسلم وفي رواية لايقال له اسلم ولا لا تسلم ولكن ان اسلم فذلك له توبة وفي رواية مطرف عنه من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين أو احدا من الانبياء أو انتقصه قتل وكذلك من فعل ذلك من اليهود والنصارى قتل ولايستتاب الا ان يسلم قبيل القتل قال ابن حبيب وسمعت ابن الماجشون يقوله وقاله لي ابن عبد الحكم وقاله لي اصبغ عن ابن
القاسم فعلى هذه الرواية قال ابن القاسم قال مالك ان شتم النصراني النبي صلى الله عليه وسلم شتما يعرف فانه يقتل الا ان يسلم قاله مالك غير مرة ولم يقل يستتاب قال ابن القاسم ومحمل قوله عندي ان اسلم طائعا وعلى هذا فاذا اسلم بعد ان يؤخذ وثبت عليه السب ويعلم انهم يريدون قتله ان لم يسلم لم يسقط عنه القتل لانه مكره في هذه الحال والرواية الثانية لا يدرأ عنه اسلامه القتل قال محمد بن سحنون وحد القذف وشبهه من حقوق العباد لايسقطه عن الذمي اسلامه وانما تسقط عنه باسلامه حدود الله فاما حد القذف فحد للعباد كان ذلك من نبي أو غيره
واما مذهب الشافعي رضي الله عنه فلهم في ساب النبي صلى الله عليه وسلم وجهان احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل وهذا قول جماعة منهم وهو الذي يحكيه اصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي والثاني ان حد من سبه القتل فكما لا يسقط حد القذف بالتوبة
لايسقط القتل الواجب بسب النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة قالوا ذكر ذلك أبو بكر الفارسي وادعى فيه الاجماع ووافقه الشيخ أبو بكر القفال وقال الصيدلاني قولا ثالثا وهو ان الساب بالقذف مثلا يستوجب القتل للردة لا للسب فان تاب زال القتل الذي هو موجب الردة وجلد ثمانين للقذف ولهذا الوجه لو كان السب غير قذف عزر
بحسبه ثم منهم من ذكر هذا الخلاف في المسلم اذا سب ثم اسلم ولم يتعرض للكلام في الذمي اذا سب ثم اسلم ومنهم من ذكر الخلاف في الذمي كالخلاف في المسلم اذا جدد الاسلام بعد السب ومنهم من ذكر في الذمي اذا سب ثم اسلم انه يسقط عنه القتل وهو الذي حكاه اصحاب الخلاف عن مذهب الشافعي وعليه يدل عموم كلام الشافعي في موضع من الام فانه قال بعد ان ذكر نواقض العهد وذكر فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم وايهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لانقض عهد وان فعل مما وصفنا وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يلسم ولكنه قال اتوب واعطي الجزية كما كنت اعطيها أو على صلح اجدده عوقب ولم يقتل الاان يكون فعل فعلا يوجب القصاص أو القود فاما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل قال فان فعل أو قال مما وصفنا وشرط انه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من ان يقول اسلم أو اعطي الجزية قتل واخذ ماله فيئا فقد ذكر ان من نقض العهد فانه تقبل توبته اما بان يسلم أو بان يعود إلى الذمة
وذكر الخطابي قال قال مالك بن انس من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل الا ان يسلم وكذلك قال أحمد بن حنبل وقال
الشافعي يقتل الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه الذمة واحتج في ذلك بخبر كعب بن الاشرف وظاهر هذا النقل والاستدلال يقتضي ان لايكف عنه اذا اظهر التوبة لانه لم يحك عنه شيئا ولان ابن الاشرف كان مظهرا للذمة مجيبا إلى اظهار التوبة لو قبلت منه
والكلام في فصلين
احدهما في استتابة المسلم وقبول توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا ان المشهور عن مالك واحمد انه لا سيتتاب ولا تسقط القتل عنه توبته وهو قول الليث بن سعد وذكر القاضي عياض انه المشهور من قول السلف وجمهور العلماء وهو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي وحكي عن مالك واحمد انه تقبل توبته وهو قول أبي حنيفة واصحابه وهو المشهور من مذهب الشافعي بناء على قبول توبة
المرتد فنتكلم اولا في قبول توبته والذي عليه عامة اهل العلم من الصحابة والتابعين انه تقبل توبة المرتد في الجملة وروي عن الحسن البصري انه يقتل وان اسلم جعله كالزاني والسارق وذكر عن اهل الظاهر نحو ذلك ان توبته تنفعه عند الله ولكن لا تدرأ القتل عنه وروي عن أحمد ان من ولد في الاسلام قتل ومن كان مشركا فاسلم استتيب وكذلك روي عن عطاء وهو قول اسحاق بن راهوية والمشهور عن عطاء واحمد الاستتابة مطلقا وهو الصواب ووجه عدم قبول التوبة قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري
ولم يستثن ما اذا تاب وقال صلى الله عليه وسلم لايحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه فاذا كان القاتل والزاني لا يسقط عنهما القتل بالتوبة فكذلك التارك لدينه المفارق للجماعة وعن حكيم بن معاوية عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لايقبل الله توبة عبد كفر بعد اسلامه رواه الامام أحمد ولانه لايقتل لمجرد الكفر والمحاربة لانه لو كان كذلك لما قتل المترهب والشيخ الكبير الاعمى والمقعد والمراة ونحوهم فلما قتل هؤلاء علم ان الردة حد من الحدود والحدود لاتسقط بالتوبة
والصواب ما عليه الجماعة لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين إلى قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فاخبر الله انه غفور رحيم لمن تاب بعد الردة وذلك
يقتضى مغفرته له في الدنيا والاخرة ومن هذه حاله لم يعاقب بالقتل
يبين ذلك ما رواه أحمد قال حدثنا على بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا من الانصار ارتد عن الاسلام ولحق بالمشركين فانزل الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا إلى اخر الاية فبعث بها قومه اليه فرجع تائبا فقبل
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه ورواه النسائي من حديث داود مثله
وقال الامام أحمد حدثنا علي عن خالد عن عكرمة بمعناه
وقال والله ما كذبني قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله والله اصدق الثلاثة فرجع تائبا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منه وخلى عنه
وقد حدثنا حجاج عن ابن جريح حدثت عن عكرمة مولى ابن عباس في قول الله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق في أبي عامر بن النعمان
ووحوح بن الاسلت والحارث بن سويد بن الصامت في اثني عشر رجلا رجعوا عن الاسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى اهليهم هل لنا من توبة فنزلت إلا الذين تابوا من بعد ذلك في الحارث بن سويد بن الصامت
وقال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا جعفر عن حميد عن مجاهد قال جاء الحارث بن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القران كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم قال فحملها اليه رجل من قومه فقراها عليه فقال الحارث والله انك ما علمت لصادق وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وان الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث فأسلم فحسن اسلامه
وكذلك ذكر غير واحد من اهل العلم انها نزلت في الحارث بن سويد وجماعة معه ارتدوا عن الاسلام وخرجوا من المدينة كهيئة البدأ ولحقوا بمكة كفارا فأنزل الله فيهم هذه الاية فندم الحارث وارسل إلى قومه ان سلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فحملها اليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث انك والله ما علمت لصدوق وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصدق منك وان الله عز وجل لاصدق الثلاثة فرجع الحارث إلى المدينة واسلم وحسن اسلامه
فهذا رجل قد ارتد ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد عوده إلى الاسلام ولان الله سبحانه قال في اخباره عن المنافقين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
فدل على ان الكافر بعد ايمانه قد يعفى عنه وقد يعذب وانما يعفى عنه اذا تاب فعلم ان توبته مقبولة
وذكر اهل التفسير انهم كانوا جماعة وان الذي تاب منهم رجل واحد يقال له مخشي بن حمير وقال بعضهم كان قد انكر عليهم بعض ما سمع ولم يمالئهم عليه وجعل يسير مجانبا لهم فلما نزلت هذه الايات بريء من نفاقه وقال اللهم اني لا ازال اسمع آية تقر عيني بها تقشعر منها الجلود وتجب منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك وذكروا القصة
وفي الاستدلال بهذا نظر ولان الله تعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم إلى قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير
وذلك دليل على قبول توبة من كفر بعد اسلامه وانهم لا يعذبون في الدنيا ولا في الاخرة عذابا اليما بمفهوم الشرط ومن جهة التعليل ولسياق الكلام والقتل عذاب اليم فعلم ان من تاب منهم لم يعذب بالقتل لان الله سبحانه قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فتبين ان الذين هاجروا إلى دار الاسلام بعد ان فتنوا
عن دينهم بالكفر بعد الاسلام وجاهدوا وصبروا فان الله يغفر لهم ويرحمهم ومن غفر له ذنبه مطلقا لم يعاقبه عليه في الدنيا ولا في الاخرة
وقال سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن عكرمه خرج ناس من المسلمين يعني مهاجرين فأدركهم المشركون ففتنوهم فاعطوهم الفتنة فنزلت فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الاية ونزل فيهم من كفر بالله من بعد إيمانه الاية ثم انهم خرجوا مرة اخرى فانقلبوا حتى اتوا المدينة فانزل الله فيهم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا إلى اخر الاية ولأنه سبحانه قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة
فعلم ان من لم يمت وهو كافر من المرتدين لا يكون خالدا في النار وذلك دليل على قبول التوبة وصحة الاسلام فلا يكون تاركا لدينه فلا يقتل ولعموم قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فان هذا الخطاب عام في قتال كل مشرك وتخلية سبيله اذا تاب من شركه واقام الصلاة واتى الزكاة سواء كان مشركا اصليا أو مشركا مرتدا
وايضا فان عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بمكة وافترى على الله ورسوله ثم انه بعد ذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وحقن دمه وكذلك الحارث بن سويد اخو الجلاس بن سويد وكذلك جماعة من اهل مكة اسلموا ثم ارتدوا ثم عادوا إلى الاسلام فحقنت دماؤهم وقصص هؤلاء وغيرهم مشهورة عند اهل العلم بالحديث والسيرة
وايضا فالاجماع من الصحابة رضي الله عنهم ظاهر على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفى ارتد اكثر العرب الا اهل مكة والمدينة والطائف واتبع قوم منهم من تنبا فيهم مثل مسيلمة والعنسي وطليحة الاسدي فقاتلهم الصديق وسائر الصحابة رضي الله عنهم حتى رجع اكثرهم إلى الاسلام فأقروهم على ذلك ولم يقتلوا واحدا ممن رجع إلى الاسلام ومن رؤوس من كان قد ارتد ورجع طليحة الاسدي المتنبي والاشعث بن قيس وخلق كثير لا يحصون والعلم بذلك ظاهر
لاخفاء به على أحد وهذه الرواية عن الحسن فيها نظر فان مثل هذا لا يخفى عليه ولعله اراد نوعا من الردة كظهور الزندقة ونحوها أو قال ذلك في المرتد الذي ولد مسلما ونحو ذلك مما قد شاع فيه الخلاف
وأما قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فنقول بموجبه فانما يكون مبدلا اذا دام على ذلك واستمر عليه فاما اذا رجع إلى الدين الحق فليس بمبدل وكذلك اذا رجع إلى المسلمين فليس بتارك لدينه مفارق للجماعة بل هو متمسك لدينه ملازم للجماعة وهذا بخلاف القتل والزنى فانه فعل صدر عنه لايمكن دوامه عليه بحيث اذا تركه يقال انه ليس بزان ولا سارق ولا قاتل فمتى وجد منه ترتب حده عليه وان عزم على ان لا يعود اليه لان العزم على ترك العود لايقطع مفسدة ما مضى من الفعل
على ان قوله التارك لدينه المفارق للجماعة قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحل دم امريء مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فانه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فانه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا
فيقتل بها فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله التارك لدينه المفارق للجماعة ولهذا وصفه بفراق الجماعة وانما يكون هذا بالمحاربة
يؤيد ذلك ان الحديثين تضمنا انه لايحل دم من يشهد ان لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرتد لم يدخل في هذا العموم فلا حاجة إلى استثنائه وعلى هذا فيكون ترك دينه عبارة عن خروجه عن موجب الدين ويفرق بين ترك الدين وتبديله أو يكون المراد به من ارتد وحارب كالعرنيين ومقيس بن صبابة ممن ارتد وقتل واخذ المال فان هذا يقتل بكل حال وان تاب بعد القدرة عليه ولهذا والله اعلم استثني هؤلاء الثلاثة الذين يقتلون بكل حال وان اظهروا التوبة بعد القدرة ولو كان اريد المرتد المجرد لما احتيج إلى قوله المفارق للجماعة فان مجرد الخروج عن الدين يوجب القتل وان لم يفارق جماعة الناس فهذا وجه يحتمله الحديث وهو والله اعلم مقصود هذا الحديث
واما قوله لا يقبل الله توبة عبد اشرك بعد اسلامه فقد رواه ابن ماجة من هذا الوجه ولفظه لايقبل الله من مشرك اشرك بعد اسلامه عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين وهذا دليل على قبول اسلامه اذا رجع إلى المسلمين وبيان ان معنى الحديث ان توبته لاتقبل ما دام مقيما بين ظهراني المشركين مكثرا لسوادهم كحال اللذين قتلوا ببدر ومعناه ان من اظهر الاسلام ثم فتن عن دينه حتى ارتد فانه لاتقبل توبته وعمله حتى يهاجر إلى المسلمين وفي مثل هؤلاء نزل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الاية
وايضا فان ترك الدين وتبديله وفراق الجماعة يدوم ويستمر لانه تابع للاعتقاد والاعتقاد دائم فمتى قطعه وتركه عاد كما كان ولم يبق لما مضى حكم اصلا ولا فيه فساد ولا يجوز ان يطلق عليه القول بانه مبدل للدين ولا انه تاركك لدينه كما يطلق على الزاني والقاتل بان هذا زان وقاتل فان الكافر بعد اسلامه لايجوز ان يسمى كافرا عند الاطلاق ولان تبديل الدين وتركه في كونه موجبا للقتل بمنزلة الكفرالاصلي والحراب في كونهما كذلك فاذا كان زوال الكفر بالاسلام أو زوال المحاربة بالعهد يقطع حكم الكفر فكذلك اذا زال تبديل الدين وتركه بالعود إلى الدين واخذه انقطع حكم ذلك التبديل والترك
$ فصل
اذا تقرر ذلك فان الذي عليه جماهير اهل العلم ان المرتد يستتاب ومذهب مالك واحمد انه يستتاب ويؤجل بعد الاستتابه ثلاثة ايام وهل ذلك واجب أو مستحب على روايتين عنهما اشهرهما عنهما ان الاستتابة واجبة وهو قول اسحاق بن راهوية
وكذلك مذهب الشافعي هل الاستتابه واجبة أو مستحبة على قولين لكن عنده في أحد القولين يستتاب فان تاب في الحال والا قتل وهو قول ابن المنذر والمزني وفي القول الاخر يستتاب ثلاثا كمذهب مالك
واحمد وقال الزهري وابن القاسم في رواية يستتاب ثلاث مرات
ومذهب أبي حنيفة انه يستتاب ايضا فان لم يتب والا قتل والمشهور عندهم ان الاستتابة مستحبة وذكر الطحاوي عنهم لايقتل المرتد حتى يستتاب وعندهم يعرض عليه الاسلام فان اسلم والاقتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل فانه يؤجل ثلاثة ايام
وقال الثوري يؤجل ما رجيت توبته وكذلك معنى قول النخعي
وذهب عبيد بن عمير وطاوس إلى انه يقتل ولا يستتاب لانه
صلى الله عليه وسلم امر بقتل المبدل دينه والتارك لدينه المفارق للجماعة ولم يأمر باستتابتة كما امر الله سبحانه بقتال المشركين من غير استتابة مع انهم لو تابوا لكففنا عنهم
يؤيد ذلك ان المرتد اغلظ كفرا من الكافر الاصلي فاذا جاز قتل الاسير الحربي من غير استتابة فقتل المرتد الاولى
وسر ذلك انا لانجيز قتل كافر حتى نستتيبه بان يكون قد بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام فان قتل من لم تبلغه الدعوة غير جائز والمرتد قد بلغته الدعوة فجاز قتله كالكافر الاصلي الذي بلغته وهذا هو عله من راى الاستتابة مستحبة فان الكفار يستحب ان ندعوهم إلى الاسلام عند كل حرب وان كانت الدعوة قد بلغتهم فكذلك المرتد ولايجب ذلك فيهما
نعم لو فرض المرتد من يخفى عليه جواز الرجوع إلى الاسلام فان الاستتابة هنا لابد منها
ويدل على ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدر يوم الفتح مكة دم عبد الله بن سعد بن أبي سرح ودم مقيس بن صبابه ودم عبد الله بن خطل وكانوا مرتدين ولم يستتبهم بل قتل ذانك الرجلان وتوقف صلى الله عليه وسلم عن مبايعة بن أبي سرح لعل بعض المسلمين يقتله فعلم ان قتل المرتد جائز ما لم يسلم وانه لا يستتاب
وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب العرنيين الذين كانوا في اللقاح ثم ارتدوا عن الاسلام بما اوجب موتهم ولم يستتبهم ولانه فعل شيئا من
الاسباب المبيحة للدم فقتل قبل استتابتة كالكافر الاصلي وكالزاني وكقاطع الطريق ونحوهم فان كل هؤلاء من قبلت توبته ومن لم تقبل يقتل قبل الاستتابة ولان المرتد لو امتنع بان يلحق بدار الحرب أو بان يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الاسلام فانه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد فكذلك اذا كان في ايدينا
وحجة من رأى الاستتابة اما واجبة أو مستحبة قوله سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف امر الله ورسوله ان يخبر جميع الذين كفروا انهم ان انتهوا غفر لهم ما سلف وهذا معنى الاستتابة والمرتد من الذين كفروا والامر للوجوب فعلم ان استتابة المرتد واجبة ولا يقال فقد بلغهم عموم الدعوة إلى الاسلام لان هذا الكفر اخص من ذلك الكفر فانه يوجب قتل كل من فعله ولا يجوز استبقاؤه وهو لم يستتب من هذا الكفر
وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوبة إلى الحارث بن سويد ومن كان قد ارتد معه إلى مكة كما قدمناه بعد ان كانت قد نزلت فيهم آية التوبة فتكون استتابته مشروعة ثم ان هذا الفعل منه خرج امتثالا للأمر بالدعوة إلى الاسلام والابلاغ لدينه فيكون واجبا
وعن جابر رضى الله عنه ان امراة يقال لها أم مروان ارتدت عن الاسلام فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعرض عليها الاسلام فان رجعت والا قتلت
وعن عائشة رضى الله عنها قالت ارتدت امراة يوم أحد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تستتاب فان تابت والا قتلت رواهما الدارقطني
وهذا ان صح امر بالاستتابة والامر للوجوب والعمدة فيه
اجماع الصحابة عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الاشعري فسأله عن الناس فاخبره ثم قال هل من مغربة خبر قال نعم رجل كفر بعد اسلامه قال فما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه قال عمر فهلا حبستموه ثلاثا واطعتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع امر الله اللهم اني لم احضر ولم امر ولم ارض اذ بلغني رواه
مالك والشافعي واحمد قال اذهب إلى حديث عمر وهذا يدل على ان الاستتابة واجبة والا لم يقل عمر لم ارض اذ بلغني
وعن انس بن مالك قال لما افتتحنا تستر بعثني الاشعري إلى عمر بن الخطاب فلما قدمت عليه قال ما فعل البكريون جحينة واصحابه قال فاخذت به في حديث اخر قال فقال ما فعل النفر البكريون قال فلما رايته لا يقطع قلت يا امير المؤمنين ما فعلوا انهم قتلوا ولحقوا بالمشركين ارتدوا عن الاسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا قال فقال لان اكون اخذتهم سلما كان احب الي مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء قال فقلت
وما كان سبيلهم لو اخذتهم سلما قال كنت اعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فان ابوا استودعتهم السجن
وعن عبد الله بن عتبة قال اخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من اهل العراق قال فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فكتب اليه ان اعرض عليهم دين الحق وشهادة ان لا اله الا الله فان قبلوا فخل عنهم وان لم يقبلوا فاقتلهم فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها
بعضهم فقتله رواهما الامام أحمد بسند صحيح
وعن العلاء أبي محمد ان عليا رضي الله عنه اخذ رجلا من بني بكر بن وائل قد تنصر فاستتابه شهرا فابى فقدمه ليضرب عنقه فنادى يالبكر فقال علي اما انك واجده امامك في النار رواه الخلال وصاحبه أبو بكر
وعن أبي موسى رضى الله عنه انه اتى برجل قد ارتد عن
الاسلام فدعاه عشرين لليلة أو قريبا منها فجاء معاذ فدعاه فابى فضرب عنقه رواه أبو داود
وروى من وجه اخر ان أبا موسى استتابه شهرا ذكره الامام أحمد
وعن رجل عن ابن عمر قال يستتاب المرتد ثلاثا رواه الامام أحمد
وعن أبي وائل عن ابن معين السعدي قال مررت في السحر
بمسجد بني حنيفة وهم يقولون ان مسيلمة رسول الله فاتيت عبد الله فاخبرته فبعث الشرط فجاءوا بهم فاستتابهم فتابوا فخلى سبيلهم وضرب عنق عبد الله بن النواحة فقالوا احدث قوم في امر فقتلت بعضهم وتركت بعضهم فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم اليه هذا وابن اثال فقال اتشهدان اني رسول الله فقالا اتشهد انت ان سيلمة رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا وفدا لقتلتكما قال فلذلك قتلته رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح
فهذه اقوال الصحابة في قضايا متعددة لم ينكرها منكر فصارت اجماعا
والفرق بين هذا وبين الكافر الاصلي من وجوه
احدها ان توبة هذا اقرب لان المطلوب منه اعادة الاسلام والمطلوب من ذاك ابتداؤه والاعادة اسهل من الابتداء فاذا اسقط عنا استتابة الكافر لصعوبتها لم يلزم سقوط استتابة المرتد
الثاني ان هذا يجب قتله عينا وان لم يكن من اهل القتال وذاك لايجوز ان يقتل الا ان يكون من اهل القتال ويجوز استبقاؤه بالامان والهدنة والذمة والارقاق والمن والفداء فاذا كان حده اغلظ فلم يقدم عليه الا بعد الاعذار اليه بالاستتابة بخلاف من يكون جزاؤه دون هذا
الثالث ان الاصلي قد بلغته الدعوة وهي استتابة عامة من كل كفر واما هذا فانما نستتيبه من التبديل وترك الدين الذي كان عليه ونحن لم نصرح له بالاستتابة من هذا ولا بالدعوة إلى الرجوع
واما ابن أبي سرح وابن خطل ومقيس بن صبابه فانه كانت لهم جرائم زائدة على الردة وكذلك العرنيون فان اكثر هؤلاء قتلوا مع الردة واخذوا الاموال فصاروا قطاع طريق ومحاربين لله ورسوله وفيهم من كان يؤذي بلسانه اذى صار به من جنس المحاربين فلذلك لم يستتابوا على ان الممتنع لا يستتاب وانما يستتاب المقدور عليه ولعل بعض هؤلاء قد استتيب قبل ذلك
$ فصل
ذكرنا حكم المرتد استطرادا لان الكلام في الساب متعلق به تعلقا شديدا فمن قال ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يستتاب قال انه نوع من الكفر فان من سب الرسول أو جحد نبوته أو كذب بآية من كتاب الله أو تهود أو تنصر ونحو ذلك كل هؤلاء قد بدلوا دينهم وتركوه وفارقوا الجماعة فيستتابون وتقبل توبتهم كغيرهم
يؤيد ذلك ان كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى المهاجر في المراة السابة ان حد الانياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك منها مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ايما مسلم سب الله أو سب احدا من الانبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فان رجع والا قتل
والاعمى الذي كانت له أم ولد تسب النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فقتلها بعد ذلك فان كانت مسلمة فلم يقتلها حتى استتابها وان كانت ذمية وقد استتابها فاستتابة المسلم اولى
وايضا فاما ان يقتل الساب لكونه كفر بعد اسلامه أو لخصوص السب والثاني لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امريء مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث كفر بعد اسلام أو زني بعد احصان أو قتل نفس فيقتل بها
وقد صح ذلك عنه من وجوه متعددة وهذا الرجل لم يزن ولم يقتل فان لم يكن قتله لاجل الكفر بعد الاسلام امتنع قتله فثبت انه انما يقتل لانه كفر بعد اسلامه وكل من كفر بعد اسلامه فان توبته تقبل
لقوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الاية ولما تقدم من الادلة الدالة على قبول توبة المرتد
وايضا فعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجب ما قبله والاسلام يهدم ماكان قبله رواه مسلم يوجب ان من اسلم غفر له كل ما مضى
وايضا فان المنافقين الذين نزل فيهم قوله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم إلى قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وقد قيل فيهم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة
مع ان هؤلاء قد اذوه بالسنتهم وايديهم ايضا ثم العفو مرجو لهم وانما يرجى العفو مع التوبة فعلم ان توبتهم مقبولة ومن عفى عنه لم يعذب في الدنيا ولا في الاخرة
وايضا فقوله سبحانه وتعالى جاهد الكفار والمنافقين إلى قوله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما الاية فانها تدل على أن المنافق اذا كفر بعد اسلامه ثم تاب
لم يعذب عذابا اليما في الدنيا ولا في الاخرة والقتل عذاب اليم فعلم انه لا يقتل
وقد ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه انها نزلت في رجال من المنافقين اطلع احدهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني انت واصحابك فانطلق الرجل فجاء باصحابه فحلفوا بالله ما قالوا فانزل الله هذه الاية
وعن الضحاك قال خرج المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك فكانوا اذا خلا بعضهم ببعض سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وطعنوا في الدين فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم فحلفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا شيئا من ذلك فانزل الله هذه الاية اكذابا لهم
وايضا فلا ريب ان توبتهم فيما بينهم وبين الله مقبولة اذا كانت توبة صحيحة ويغفر لهم في ضمنها ما نالوه من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ابدلوه من الايمان به وما في ضمن الايمان به من محبته وتعظيمه وتعزيزه وتوقيره واعتقاد براءته من كل ما رموه به وهذه التوبة صحت فيما بينهم وبين الله وان تضمنت التوبة من حقوق الادميين لاوجه
احدها انه قد قيل كفارة الغيبة الاستغفار لمن استغتبته وقد ذهب كثير من العلماء أو اكثرهم إلى مثل ذلك فجاز ان يكون ما اتى به من الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الموجب لانواع الثناء عليه والتعظيم له ما حيا لما ناله من عرض
الثاني ان حق الانبياء تابع لحق الله وانما عظمت الوقيعة في اعراضهم لما يتضمن ذلك من الكفر والوقيعة في دين الله وكتابه ورسالته فاذا تبعت حق الله في الوجوب تبعته في السقوط لئلا تكون اعظم منه ومعلوم ان الكافر تصح توبته من حقوق الله فكذلك من حقوق الانبياء المتعلقة بنبوتهم بخلاف التوبة من الحقوق التي تجب للناس بعضهم على بعض
الثالث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد علم منه انه يدعوالناس إلى الايمان به واتباعه ويخبرهم ان من فعل ذلك فقد غفر الله له كل ما اسلفه في كفره فيكون قد عفي لمن قد اسلم عما ناله من عرضه
وبهذه الوجوه يظهر الفرق بين سب الرسول صلى الله عليه وسلم وبين سب واحد من الناس فانه اذا سب واحدا من الناس لم يأت بعد سبه ما يناقض موجب السب وسبه حق ادمي محض لم يعف عنه والمقتضي للسب هو موجود بعد التوبة والاسلام كما كان موجودا قبلها ان يزجر عنه بالحد وهناك كان الداعي اليه الكفر وقد زال بالايمان واذا ثبت ان توبته وايمانه مقبول منه فيما بينه وبين الله فاذا اظهرها وجب ان يقبلها منه لما روى أبو سعيد في حديث ذي الخويصرة التميمي الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة فقال خالد بن الوليد يارسول الله الا
اضرب عنقه فقال لا لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم رواه مسلم
وقال لاسامة في الرجل الذي قتله بعد ان قال لا اله الا الله كيف قتلته بعد ان قال لا اله الا الله قال انما قالها تعوذا قال فهلا شققت عن قلبه
وكذلك في حديث المقداد نحو هذا وفي ذلك نزل قوله تعالى
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ولا خلاف بين المسلمين ان الحربي اذا اسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح اسلامه وتقبل توبته من الكفر وان كانت دلالة الحال تقضي ان باطنه بخلاف ظاهره
وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع اخبار الله له انهم اتخذوا ايمانهم جنة وانهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا فعلم ان من اظهر الاسلام والتوبة من الكفر قبل ذلك منه فهذا قول هؤلاء وسيأتي ان شاء الله تعالى الاستدلال على تعين قتله من غير استتابة والجواب عن هذه الحجج
الفصل الثاني
$ في الذمي اذا سبه ثم تاب
وقد ذكرنا فيه ثلاثة اقوال
احدها يقتل بكل حال وهو المشهور من مذهب الامام أحمد ومذهب مالك اذا تاب بعد اخذه وهو وجه لاصحاب الامام الشافعي
الثاني يقتل الا ان يتوب بالاسلام وهو ظاهر الرواية الاخرى عن مالك واحمد
والثالث يقتل الا ان يتوب بالاسلام أو بالعودة إلى الذمة كما كان وعليه يدل ظاهر عموم كلام الشافعي الا ان يتاول وعلى هذا فانه
يعاقب اذا عاد إلى الذمة ولا يقتل
فمن قال ان القتل يسقط عنه بالاسلام فانه يستدل بمثل ما ذكرناه في المسلم فانه كله يدل على ان الكافر ايضا اذا اسلم سقط عنه موجب السب ويدل على ذلك ايضا ان الصحابة ذكروا انه اذا فعل ذلك فهو غادر محارب وانه ناقض للعهد ومعلوم ان من حارب ونقض العهد اذا اسلم عصم دمه وماله وقد كان كثير من المشركين مثل ابن الزبعرى وكعب بن زهير وابي سفيان بن الحارث وغيرهم يهجون النبي صلى الله عليه وسلم بانواع الهجاء ثم اسلموا فعصم الاسلام دماءهم واموالهم وهؤلاءوان كانوا محاربين لم يكونوا من اهل العهد فهو دليل على ان حقوق الادميين التي يستحلها الكافر اذا فعلها ثم اسلم سقطت عنه كما تسقط عنه حقوق الله ولهذا اجمع المسلمون اجماعا مستنده كتاب الله وسنة نبيه الظاهرة ان الكافر الحربي اذا اسلم لم يؤخذ بما كان اصابه من المسلمين من دم أو مال أو عرض والذمي اذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يعتقد حل ذلك وعقد الذمة لم يوجب عليه تحريم ذلك فاذا اسلم لم يؤخذ به بخلاف ما يصيبه من دماء المسلمين واموالهم واعراضهم فان عقد الذمة يوجب تحريم ذلك عليه منا كما يوجب تحريم ذلك علينا منه وان كان
لايوجب علينا الكف عن سب دينهم والطعن فيه فهذا اقرب ما يتوجه به الاستدلال بقصص هؤلاء وان كان الاستدلال به خطا
وايضا فان الذمي اما ان يقتل اذا سب لكفره اوحرابه كما يقتل الحربي الساب أو يقتل حدا من الحدود كما يقتل لزناه بذمية وقطع الطريق على ذمي والثاني باطل فتعين الاول وذلك لان السب من حيث هو سب ليس فيه اكثر من انتهاك العرض وهذا القدر لايوجب الا الجلد بل لايوجب على الذمي شيئا لاعتقاده حل ذلك نعم انما صولح على الكف عنه والامساك فمتى اظهر السب زال العهد وصار حربيا ولان كون السب موجبا للقتل حدا حكم شرعي فيفتقر إلى دليل ولا دليل على ذلك اذا اكثر ما يذكر من الادلة انما تفيد انه يقتل وذلك متردد بين كون القتل لكفره وحرابه أو لخصوص السب ولا يجوز اثبات الاحكام بمجرد الاستحسان
والاستصلاح فان ذلك شرع للدين بالراي وذلك حرام لقوله تعالى
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والقياس في المسالة متعذر لوجهين
احدهما ان كثيرا من النظار يمنع جريان القياس في الاسباب والشروط والموانع لان ذلك يفتقر إلى معرفة نوع الحكمة وقدرها وذلك متعذرا ولان ذلك يخرج السبب عن ان يكون سببا وشرط القياس بقاء حكم الاصل ولانه ليس في الجنايات الموجبة للقتل حدا ما يمكن الحاق السب بها لاختلافهما نوعا وقدرا واشتراكهما في عموم المفسدة لا يوجب الالحاق بالاتفاق وكون هذه المفسدة مثل هذه المفسدة يفتقر إلى دليل والا كان شرعا بالراي ووضعا للدين بالمعقول وذلك انحلال عن معاقد
الدين وانسلال عن روابط الشريعة وانخلاع من ربق الاسلام وسياسة للخلق بالاراء الملكية والانحاء العقليه وذلك حرام بلا ريب فثبت انه انما يقتل لاجل كفره وحرابه ومعلوم ان الاسلام يسقط القتل الثابت للكفر والحراب بالاتفاق
وايضا فالذمي لو كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين الله تعالى ويقول فيه ما عسى ان يقول من القبائح ثم اسلم واعتقد نبوته ورسالته لمحا ذلك عنه جميع تلك السيئات ولا يجوز ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه بموجب سبه في الدنيا ولا في الاخرة ومن قال ذلك علم انه مبطل في مقالته للعلم بان الكافرين يقولون في الرسول شر المقالات واشنعها وقد اخبر الله تعالى عنهم في القران ببعضها مثل قولهم ساحر وكاهن ومجنون ومفتر وقول اليهود في مريم بهتانا عظيما ونسبتها إلى الفاحشة وان المسيح لغير رشدة وهذا هو القذف الصريح ثم لو اسلم اليهودي واقر بنبوة المسيح وانه عبد الله ورسوله وانه بريء مما رمته به اليهود لم يبقى للسميح عليه تبعه
ونحن نعلم ان من الكفار من يعتقد نبوة نبينا إلى الاميين ومنهم من يعتقد نبوته مطلقا لكن الف الدين وعادته واغراض اخر تمنع من
الدخول في الاسلام ومنهم المعرض عن ذلك الذي لاينظر فيه ولا يتفكر فهؤلاء قد لا يسبونه ومنهم من يعتقد فيه العقيدة الرديه ويكف عن سبه وشتمه أو يسبه ويشتمه بما يعتقده فيه مما يكفر به ولا يظهر ذلك ومنهم من يظهر ذلك عند المسلمين ومنهم من يسبه بما لم يكفر به مما يكون سبا للنبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي كالقذف ونحوه ولكن اذا اسلم الكفار غفر لهم جميع ذلك ولم يجئ في كتاب ولا سنة ان الكافر اذا اسلم يبقى عليه تبعة من التبعات بل الكتاب والسنة دليلان على ان الاسلام يجب ما قبله مطلقا واذا كان اثم السب مغفورا له لم يجز ان يعاقب عليه بعد الاسلام
وايضا فلو سب الله سبحانه ثم اسلم لم يؤخذ بموجب ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عنه ربه تبارك وتعالى شتمني ابن ادم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن ادم وما ينبغي له ذلك اما شتمه اياي فقوله اني اتخذت ولدا وانا الاحد الصمد
ثم لو تاب النصراني ونحوه من شتم الله سبحانه لم يعاقب على ذلك في الدنيا ولا في الاخرة بالاتفاق قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون اعظم من سب الله فانه انما عظم وصار موجبا للقتل لكون حقه تابعا لحق الله فاذا سقط المتبوع بالاسلام فالتابع اولى وبهذا يظهر الفرق بين سب الانبياء وسب غيرهم من المؤمنين فان سب الواحد من الناس لا يختلف بين ما قبل الاسلام وما بعده والاذى والغضاضه التي تلحق المسبوب قبل الاسلام الساب وبعده سواء بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد زال موجبه بالاسلام وتبدل بالتعزير له والتوقير والثناء عليه والمدح له كما تبدل السب لله بالايمان وتوحيده وتقديسه وتحميده وعبادته
يوضح ذلك ان الرسول له نعت البشرية ونعت الرسالة كما قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فمن حيث هو بشر له احكام البشر ومن حيث هو رسول قد ميزه الله سبحانه وفضله بما خصه به فسبه موجب للعقوبة من حيث هو بشر كغيره من المؤمنين وموجب
للعقوبة من حيث هو رسول بما خصه الله به لكن انما اوجب القتل من حيث هو رسول فقط لان السب المتعلق بالبشرية لايوجب قتلا وسبه من حيث هو رسول حق لله فقط فاذا اسلم الساب انقطع حكم السب المتعلق برسالته كما انقطع حكم السب المتعلق بالمرسل فسقط القتل الذي هو موجب ذلك السب ويبقى حق بشريته من هذا السب وحق البشرية انما يوجب جلد ثمانين
فمن قال انه يجلد لقذفه بعد اسلامه ويعزر لسبه بغير القذف قال ان الاسلام يسقط حق الله وحق الرسالة ويبقى حق خصوص الادمية كغيره من الادميين فيؤدب سابه كما يؤدب ساب جميع المؤمنين بعد اسلامه
ومن قال انه لايعاقب بشيء قال هذا الحق اندرج في حق النبوة وحق البشرية انغمر في حق الرسالة فان الجريمة الواحدة اذا اوجبت القتل لم توجب معه عقوبة اخرى عند اكثر الفقهاء ولهذا اندرج حق الله المتعلق بالقتل والقذف في حق الادمي فاذا عفي للجاني عن القصاص وحد القذف لم يعاقب على ما انتهكه من الحرمه كذلك هنا اندرج حق البشرية في حق الرسالة وفي هذين الاصلين المقيس عليهما خلاف بين الفقهاء فان مذهب مالك ان القاتل يعزره الامام اذا عفا عنه ولي الدم
وعند أبي حنيفة ان حد القذف لا يسقط بالعفو وكذلك تردد من قال ان القتل يسقط بالاسلام هل يؤدب حدا أو تعزيرا على خصوص القذف والسب ومن قال هذا القول قال لا يستدل علينا بان الصحابة قتلوا سابه أو امروا بقتل سابه أو ارادوا قتل سابه من غير استتابة فان الذمي اذا سبه لا يستتاب بلا تردد فانه يقتل لكفره الاصلي كما يقتل الاسير الحربي ومثل ذلك لا يستتاب كاستتابة المرتد اجماعا لكن لو اسلم عصم دمه
كذلك نقول من شتمه من اهل الذمة فانه يقتل ولا يستتاب كانه حربي اذى المسلمين وقد اسرناه فانا نقتله فان اسلم سقط عنه القتل
وكذلك اكثر نصوص مالك واحمد وغيرهما انما هي انه يقتل ولا يستتاب وهذا لاتردد فيه اذا سبه الذمي
ومن قال ان الذمي يستتاب فقد يقول انه قد لا يعلم انه
اذا اسلم سقط عنه القتل فيستتاب كما يستتاب المرتد واولى فان قتل الكفار قبل الاعذار اليهم وتبليغهم رسالات الله غير جائز
ومن لم يستتبه قال هذا هو القياس المثلي في قتل كل كافر اصلي اسير وقد ثبت ثبوتا لا يمكن دفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين كانوا يقتلون كثيرا من الاسرى من غير عرض للاسلام عليهم وان كانوا ناقضين للعهد وذلك في قصة قريضه وخيبر ظاهر لا يختلف فيه اثنان من اهل العلم بالسيرة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذهم اسرى بعد ان نقضوا العهد وضرب رقابهم من غير ان يعرض عليهم الاسلام وقد امر بقتل ابن الاشرف من غير عرض للاسلام عليه وانما قتله لانه كان يؤذي الله ورسوله وقد نقض العهد
ومن قال انه اذا تاب بالعود إلى الذمة قبلت توبته أو خير الامام فيه قال انه في هذه الحال بمنزلة حربي قد بذل الجزية عن يد وهو صاغر فيجب الكف عنه
واعلم ان هنا معنى لابد من التنبيه عليه وهو ان الاسير الحربي الاصل لو اسلم فان اسلامه لا يزيل عنه حكم الاسر بل ان يصير رقيقا للمسلمين بمنزلة النساء والصبيان كاحد القولين في مذهب الشافعي
واحمد أو يخير الامام فيه بين الثلاثة غير القتل على القول الاخر في المذهبين
والدليل على ذلك ما روى مسلم في صحيحه عن عمران بن حصين قال كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فاسرت ثقيف رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل واصابوا معه العضباء فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق فقال
يا محمد فاتاه فقال ما شانك فقال بم اخذتني واخذت سابقة الحاج يعني العضباء فقال اخذتك بجريرة حلفائك من ثقيف ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يامحمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع اليه فقال ما شانك قال اني مسلم قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح ثم انصرف فناداه يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شانك فقال اني جائع فاطعمني وظمان فاسقني قال هذه حاجتك ففدى بالرجلين فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا اسلم بعد الاسر لم يفلح كل الفلاح كما اذا اسلم قبل الاسر وان ذلك الاسلام لا يوجب اطلاقه
وكذلك العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه اظهر الاسلام بعد الاسر بل اخبر انه قد كان اسلم قبل ذلك فلم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فدى نفسه والقياس يقتضي ذلك فانه لو اسلم رقيق للمسلمين لم يمنع ذلك دوام رقه فكذلك اسلام الاسير لا يمنع دوام اسره لانه نوع رق ومجوز للاسترقاق كما ان اسلامه لا يوجب ان يرد عليه ما اخذ من ماله قبل الاسلام فاذا كان هذا حال من اسلم بعد ان اسر ممن هو حربي الاصل فهذا الناقض للعهد حاله اشد بلا ريب فاذا اسلم بعد ان نقض العهد وهو في ايدينا لم يجز ان يقال انه يطلق بل حيث قلنا قد عصم دمه فاما ان يصير رقيقا وللامام ان يبيعه بعد ذلك وثمنه لبيت المال أو انه يتخير فيه وهذا قياس قول من يجوز استرقاق ناقض العهد ومن لم يجوز استرقاقهم فانه يجعل هذا بمنزلة المرتد ويقول اذا عاد إلى الاسلام لم يسترق ولم يقتل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لو اسلمت وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح دليل على ان من اسلم وهو لا يملك امره لم يكن حاله كحال من اسلم وهو مالك امره فلا تجوز التسوية بينهما بحال وفي هذا ايضا دليل على انه اذا بذل الجزية لم يجب اطلاقه فانه اذا لم يجب اطلاقه بالاسلام فببذل الجزية اولى لكن ليس في الحديث ما ينفي استرقاقه
$ فصل
والدليل على ان المسلم يقتل اذا سب من غير استتابة وان اظهر التوبة بعد اخذه كما هو مذهب الجمهور قوله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا
وقد تقدم ان هذا يقتضي قتله ويقتضي تحتم قتله وان تاب بعد الاخذ لانه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فاذا كانت عقوبة اولئك لا تسقط اذا تابوا بعد الاخذ فعقوبة هؤلاء اولى واحرى لان عقوبة كليهما على الاذى الذي قاله بلسانه لا على مجرد كفر هو باق عليه
وايضا فانه قال لئن لم ينته المنافقون إلى قوله
ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا وهو امر يقتضي ان من لم ينته فانه يؤخذ ويقتل فعلم ان الانتهاء العاصم ما كان قبل الاخذ
وايضا فانه جعل ذلك تفسيرا للعن فعلم ان الملعون متى اخذ قتل اذا لم يكن قد انتهى قبل الاخذ وهذا ملعون فيدخل في الاية
يؤيد ذلك ما قدمناه عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم قال هذه في شأن عائشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ليس فيها توبة ثم قرا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فجعل لهؤلاء توبة ولم يجعل لاولئك توبة قال فهم رجل ان يقوم فيقبل راسه من حسن ما فسر فهذا ابن عباس قد بين ان من لعن هذه اللعنة لا توبة له واللعنة الاخرى ابلغ منها
يقرره ان قاذف امهات المؤمنين انما استحق هذه اللعنة على قوله لاجل النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان مؤذيه لا توبة له
وايضا قوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا
الاية
وهذا الساب محارب لله ورسوله كما تقدم تقريره من انه محاد لله ورسوله وان المحاد لله ورسوله مشاق لله ورسوله محارب لله ورسوله ولان المحارب ضد المسالم والمسالم الذي تسلم منه ويسلم منك ومن اذاه لم يسلم منه فليس بمسالم فهو محارب وقد تقدم من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه عدوا له ومن عاداه فقد حاربه وهو من اعظم الساعين في الأرض بالفساد قال الله تعالى في صفة المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وكل مل ما في القران من ذكر الفساد مثل قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها إلى قوله والله لا يحب الفساد وغير ذلك فان السب داخل فيه فانه اصل لكل فساد في الأرض اذ هو افساد للنبوة التي هي عماد صلاح الدين والدنيا والاخرة
واذا كان هذا الساب محاربا لله ورسوله ساعيا في الأرض فسادا وجب ان يعاقب باحدى العقوبات المذكورة في الاية الا ان يتوب قبل القدرة عليه وقد قدمنا الادلة على ان عقوبته متعينة بالقتل كعقوبة من قتل في قطع الطريق فيجب ان يقام ذلك عليه الا ان يتوب قبل القدرة عليه وهذا الساب الذي قامت عليه البينة ثم تاب بعد ذلك انما تاب بعد القدرة فلا تسقط العقوبة عنه ولهذا كان الكافر الحربي اذا اسلم بعد الاخذ لم تسقط عنه العقوبة مطلقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للعقيلي لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح بل يعاقب بالاسترقاق أو بجواز الاسترقاق وغيره ولكن هذا مرتد محارب فلم يمكن استرقاقه كالعرنيين اذ المحاربة باللسان كالمحاربة باليد فتعين عقوبته بالقتل
وايضا فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت من غير وجه على قتل الساب من غير استتابة فانه امر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة وقد ذكرنا ان ذلك يقتضي قتل الساب سواء اجرينا الحديث على ظاهره أو حملناه على
من كذب عليه كذبا يشينه وكذلك في حديث الشعبي انه امر بقتل الذي طعن عليه في قسم مال العزى من غير استتابة
وفي حديث أبي بكر لما استاذنه أبو برزة ان يقتل الرجل الذي شتمه من غير استتابة قال انها لم تكن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم انه كان له قتل من شتمه من غير استتابة وعمر رضى الله عنه قتل الذي لم يرض بحكمه صلى الله عليه وسلم من غير استتابة اصلا فنزل القران باقراره على ذلك وهو من ادنى انواع الاستخفاف به فكيف باعلاها
وايضا فان عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما طعن عليه وافترى افتراء عابه به بعد ان اسلم اهدر دمه وامتنع عن مبايعتة وقد تقدم تقرير
الدلالة منه على ان الساب يقتل وان اسلم وذكرنا انه كان قد جاءه مسلما تائبا قد اسلم قبل ان يجيء اليه كما رويناه عن غير واحد وقد جاء يريد الاسلام وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم انه قد جاء يريد الاسلام ثم كف عنه انتظار ان يقوم اليه رجل فيقتله
وهذا نص ان مثل هذا المرتد الطاعن لا يجب قبول توبته بل يجوز قتله وان جاء تائبا وان تاب وقد قررنا هذا فيما مضى وبينا من وجوه اخر ان الذي عصم دمه عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لامجرد اسلامه وان بالاسلام والتوبة امتحى الاثم وبعفو النبي صلى الله عليه وسلم احتقن الدم والعفو بطل بموته صلى الله عليه وسلم اذ ليس للامة ان يعفوا عن حقه وامتناعه من بيعته حتى يقوم اليه بعض القوم فيقتله نص في جواز قتله وان جاء تائبا
واما عصمة دمه ذلك فليس دليلا لنا على ان نعصم دم من سب وتاب بعد ان قدرنا عليه لانا قد بينا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن سبه ممن لا خلاف بين الامة في وجوب قتله اذا فعل ذلك وتعذر عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه وقد ذكرنا ايضا ان حديث عبد الله بن خطل يدل على قتل الساب لانه كان مسلما فارتد وكان يهجوه فقتل من غير استتابة
وايضا فما تقدم من حديث انس المرفوع واثر أبي بكر في قتل من اذاه في ازواجه وسراريه من غير استتابة وما ذاك الا لاجل انه نوع من الاذى ولذلك حرمه الله ومعلوم ان السب اشد اذى منه بدليل ان السب يحرم منه ومن غيره ونكاح الازواج لا يحرم الا منه صلى الله عليه وسلم وانما ذاك مبالغة في تحريم ما يؤذيه ووجوب قتل من يؤذيه اي اذى كان من غير استتابة
وايضا فانه صلى الله عليه وسلم امر بقتل النسوة اللاتي كن يؤذينه بالسنتهن بالهجاء مع أمانة لعامة اهل البلد ومع ان قتل المراة لايجوز الا ان تفعل ما يوجب القتل ولم يستتب واحدة منهن حين قتل من قتل والكافرة الحربية من النساء لا تقتل ان لم تقاتل والمرتدة لاتقتل حتى تستتاب وهؤلاء النسوة قتلن من غير ان يقاتلن ولم يستتبن فعلم ان قتل من فعل مثل فعلهن جائز بدون استتابة فان صدور ذلك عن مسلمة أو معاهدة اعظم من صدوره عن حربية
وقد بسطنا بعض هذه الدلالات فيما مضى بما اغنى عن اعادته هنا وذكرنا ان السنة تدل على ان السب ذنب مقتطع عن عموم الكفر وهو من جنس المحاربة والتوبة التي تحقن الدم دم المرتد انما هي التوبة عن الكفر فاما ان ارتد بمحاربة مثل سفك الدم واخذ المال كما فعل العرنيون وكما فعل مقيس بن صبابه حيث قتل الانصاري واستاق المال ورجع مرتدا فهذا يتعين قتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم مقيس بن صبابه وكما قيل له في مثل العرنيين ? < انما جزاؤهم ان يقتلوا > ? الاية فكذلك من تكلم بكلام من جنس المحادة والمحاربة لم يكن بمنزلة من ارتد فقط
وايضا ما اعتمده الامام أحمد من أن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا بين الساب وبين المرتد المجرد فقتلوا الاول من غير استتابة واستتابوا الثاني وامروا باستتابته وذلك انه قد ثبت انهم قتلوا سابه ولم يستتيبوه وانهم امروا بقتل سابه وحرصوا على قتل سابه وقد تقدم
ذكر بعض ذلك مع انه قد تقدم عنهم انهم كانوا يستتيبون المرتد ويامرون باستتابته فثبت بذلك انهم كانوا لا يقبلون توبة من سبه من المسلمين لان توبته لو قبلت لشرعت استتابته كالمرتد فانه على هذا القول نوع من المرتدين ومن خص المسلم بذلك قال لايدل ذلك على ان الكافر الساب لا يسقط عنه اسلامه القتل فان الحربي يقتل من غير استتابة مع ان اسلامه يسقط عنه القتل اجماعا ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة انه امر باستتابة الساب الا ما روى عن ابن عباس وفي اسناد الحديث عنه مقال ولفظه ايما مسلم سب الله أو سب احدا من الانبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ردة يستتاب فان رجع والا قتل وهذا والله اعلم فيمن كذب بنبوة شخص من الانبياء وسبه بناء على انه ليس بنبي الا ترى إلى قوله فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب ان من كذب بنبوة بعض الانبياء وسبه بناء على ذلك ثم تاب قبلت توبته كمن كذب
ببعض آيات القران فان هذا اظهر امره فهو كالمرتد فاما من كان يظهر الاقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اظهر سبه فهذا هو مسالتنا
يؤيد هذا انا قد روينا عنه انه كان يقول ليس لقاذف ازواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة وقاذف غيرهن له توبة ومعلوم ان ذلك رعاية لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ان من مذهبه ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم وقاذفه لا توبة له وان وجه الرواية الاخرى عنه ان صحت ما ذكرناه أو نحوه
وايضا فإن سبه أو شتمه ممن يظهر الاقرار بنبوته دليل على فساد اعتقاده وكفره به بل هو دليل على الاستهانة به والاستخفاف بحرمته
فإن من وقر الايمان في قلبه والايمان موجب لاكرامه واجلاله لم يتصور منه ذمه وسبه والتنقص به وقد كان من اقبح المنافقين نفاقا من يستخف بشتم النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل حجرة من حجر نسائه في نفر من المسلمين قد كان تقلص عنهم الظل فقال سيأتيكم انسان ينظر بعين شيطان فلا تكلموه فجاء رجل ازرق فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني انت وفلان وفلان ودعاهم بأسمائهم فانطلق فجاء بهم فحلفوا له واعتذروا اليه فانزل الله تبارك
وتعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم الاية رواه أبو مسعود ابن الفرات ورواه الحاكم في صحيحه وقال فأنزل الله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له الاية واذا ثبت انه كافر مستهين به فإظهار الاقرار برسالته بعد ذلك لا يدل على زوال الكفر والاستهانة لان الظاهر انما يكون دليلا صحيحا معتمدا اذا لم يثبت ان الباطن بخلافه فاذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم ان الباطن بخلافه
ولهذا اتفق العلماء على انه لا يجوز للحاكم ان يحكم بخلاف علمه وان شهد عنده بذلك العدول ويجوز له ان يحكم بشهادتهم اذا لم يعلم خلافها وكذلك ايضا لو اقر اقرارا علم انه كاذب فيه مثل ان يقول لمن هو اكبر منه هذا ابني لم يثبت نسبه ولا ميراثه باتفاق العلماء وكذلك الادلة الشرعية مثل خبر العدل الواحد ومثل الامر والنهي والعموم والقياس يجب اتباعها الا ان يقوم دليل اقوى منها يدل على ان باطنها مخالف لظاهرها ونظائر هذا كثيرة
فاذا علمت هذا فنقول هذا الرجل قد قام الدليل على فساد عقيدته وتكذيبه به واستهانته له فإظهاره الاقرار برسالته الان ليس فيه اكثر مما كان يظهره قبل هذا وهذا القدر بطلت دلالته فلا يجوز الاعتماد عليه وهذه نكتة من لايقبل توبة الزنديق وهو مذهب اهل المدينة ومالك اصحابه والليث بن سعد وهو المنصور من الروايتين عن أبي حنيفة وهو احدى الروايات عن أحمد نصرها كثير من اصحابه وعنهما انه يستتاب وهو المشهور عن الشافعي
وقال أبو يوسف اخرا اقتله من غير استتابة لكن ان تاب قبل ان اقتله قبلت توبته وهذا ايضا الرواية الثالة عن أحمد
وعلى هذا المأخذ فاذا كان الساب قد تكرر منه السب ونحوه مما يدل على الكفر اعتضد السبب بدلالات اخر من الاستخفاف بحرمات الله والاستهانة بفرائض الله ونحو ذلك من دلالات النفاق والزندقة كان ذلك ابلغ في ثبوت زندقته وكفره وفي ان لا يقبل منه مجرد ما يظهر من الاسلام مع ثبوت هذه الامور وما ينبغي ان يتوقف في قتل مثل هذا وفي ان لايسقط عنه القتل بما يظهر من الاسلام اذ توبة هذا بعد اخذه لم تجدد له حالا لم تكن قبل ذلك فكيف تعطل الحدود بغير
موجب نعم لو انه قبل رفعه إلى السلطان ظهر منه من الاقوال والاعمال ما يدل على حسن الاسلام وكف عن ذلك لم يقتل في هذه الحال وفيه خلاف بين اهل هذا القول سيأتي ان شاء الله تعالى ذكره
و على مثل هذا ومن هو اخف منه ممن لم يظهر نفاقه قط تحمل آيات التوبة من النفاق وعلى الاول تحمل آيات اقامة الحد
ثم من اسقط القتل عن الذمي اذا اسلم قال بهذا يظهر الفرق بينه وبين الكافر اذا اسلم فانه كان مظهرا لدين يبيح سبه أو لا يمنعه من سبه فأظهر دين الاسلام الذي يوجب تعزيره وتوقيره فكان ذلك دليلا على صحة انتقاله ولم يعارضه ما يخالفه فوجب العمل به وهذه الطريقة مبنية على عدم قبول توبة الزنديق كما قررناه من ظهور دليل الكفر مع عدم ظهور دليل الاسلام وهو من القياس الجلي
ويدل على جواز قتل الزنديق والمنافق من غير استتابة قوله سبحانه
وتعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني إلى قوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا
قال اهل التفسير أو بأيدينا بالقتل ان أظهرتم ما في قلبوكم قتلناكم وهو كما قالوا لان العذاب على ما يبطنونه من النفاق بأيدينا لايكون الا القتل لكفرهم ولو كان المنافق يجب قبول ما يظهره من التوبة بعد ما ظهر نفاقه وزندقته لم يمكنا ان نتربص بهم ان يصيبهم الله تعالى بعذاب من عنده أو بأيدينا لانا كلما اردنا ان نعذبهم على ما اظهروه اظهروا التوبة منه
وقال قتادة وغيره في قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون إلى قوله سنعذبهم مرتين قالوا في الدنيا القتل وفي البرزخ عذاب القبر
ومما يدل على ذلك ايضا قوله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه وقوله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إلى قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
وكذلك قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون وقوله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إلى قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين إلى قوله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون
دلت هذه الايات كلها على ان المنافقين كانوا يرضون المؤمنين بالايمان الكاذبة وينكرون انهم كفروا ويحلفون انهم لم يتكلموا بكلمة الكفر
وذلك دليل على انهم يقتلون اذا ثبت ذلك عليهم بالبينة لوجوه
احدها انهم لو كانوا اذا اظهروا التوبة قبل ذلك منهم لم يحتاجوا إلى الحلف والانكار ولكانوا يقولون قلنا وقد تبنا فعلم انهم كانوا
يخافون اذا ظهر ذلك عليهم انهم يعاقبون من غير استتابة
الثاني انه قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة واليمين انما تكون جنة اذا لم تات ببينة عادلة تكذبها فاذا كذبتها بينة عادلة انخرقت الجنة فجاز قتلهم ولايمكنه ان يجتن بعد ذلك الا بجنة من جنس الاولى وتلك جنة مخروقة
الثالث ان الايات دليل على ان المنافقين انما عصم دماءهم الكذب والانكار ومعلوم ان ذلك انما يعصم اذا لم تقم البينة بخلافه وسنذكر لم لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم
ويدل على ذلك قوله سبحانه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر الاية وقوله تعالى في موضع اخر جاهد الكفار والمنافقين قال الحسن وقتادة باقامة الحدود عليهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه بيده فان
لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وعن ابن عباس وابن جريج باللسان وتغليظ الكلام وترك الرفق
ووجه الدليل ان الله امر رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد المنافقين كما امره بجهاد الكافرين ومعلوم ان جهادهم انما يمكن اذا ظهر منهم من القول أو الفعل ما يوجب العقوبة فانه ما لم يظهر منه شيء البته لم يكن لنا سبيل عليه فاذا ظهر منه كلمة الكفر فجهاده القتل وذلك يقتضي ان لا يسقط عنه بتجديد الاسلام له ظاهرا لانا لو اسقطنا عنهم القتل بما اظهروه من الاسلام لكانوا بمنزلة الكفار وكان جهادهم من حيث هم كفار فقط لا من حيث هم منافقون والاية تقتضي جهادهم لانهم
صنف غير الكفار لا سيما قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون لان تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على ان موضع الاشتقاق هو العلة فيجب ان يجاهد لاجل النفاق كما يجاهد الكافر لاجل الكفر
ومعلوم ان الكافر اذا اظهر التوبة من الكفر كان تركا له في الظاهر ولا يعلم ما يخالفه
اما المنافق فاذا اظهر الاسلام لم يكن تركا للنفاق لان ظهور هذه الحال منه لا ينافي النفاق ولان المنافق اذا كان جهاده باقامة الحد عليه كجهاد الذي في قلبه مرض وهو الزاني اذا زنى لم يسقط عنه حده اذا اظهر التوبة بعد اخذه لاقامة الحد عليه كما عرفت ولانه لو قبلت علانيتهم دائما مع ثبوت ضدها عنهم لم يكن إلى الجهاد على النفاق سبيل فإن المنافق اذا ثبت عنه انه اظهر الكفر فلو كان اظهار الاسلام حينئذ ينفعه لم يمكن جهاده
ويدل على ذلك قوله لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل
دلت هذه الاية على ان المنافقين اذا لم ينتهوا فان الله يغري نبيه بهم وانهم لا يجاورونه بعد الاغراء بهم الا قليلا وان ذلك في حال كونهم ملعونين اينما وجدوا واصيبوا اسروا وقتلوا وانما يكون ذلك اذا اظهروا النفاق لانه ما دام مكتوما لا يمكن قتلهم
وكذلك قال الحسن اراد المنافقون ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه واسروه وقال قتادة ذكر لنا ان المنافقين ارادوا ان يظهروا ما في قلوبهم من النفاق فاوعدهم الله في هذه الاية فكتموه ولو كان اظهار التوبة بعد اظهار النفاق مقبولا لم يمكن اخذ المنافق ولاقتله لتمكنه من اظهار التوبة لا سيما اذا كان كلما شاء اظهر النفاق ثم اظهر التوبة وهي مقبولة منه
يؤيد ذلك ان الله تبارك وتعالى جعل جزاءهم ان يقتلوا ولم يجعل جزاءهم ان يقاتلوا ولم يستثن حال التوبة كما استثناء من قتل المحاربين وقتل المشركين فانه قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم وقال في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
الى قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلم انهم يقتلون من غير استتابة وانه لا يقبل منهم ما يظهرونه من التوبة
يوضح ذلك انه جعل انتهاءهم النافع قبل الاغراء بهم وقبل الاخذ والتقتيل وهناك جعل التوبة بعد ذكر الحصر والاخذ والقتل فعلم ان الانتهاء بعد الاغراء بهم لا ينفعهم كما لا تنفع المحارب التوبة بعد القدرة عليه وان نفعت المشرك من مرتد واصلي التوبة بعد القدرة عليه وقد اخبر سبحانه ان سنته فيمن لم يتب عن النفاق حتى قدر عليه ان يؤخذ ويقتل وان هذه السنة لا تبديل لها والانتهاء في الاية ان يعنى به الانتهاء عن النفاق بالتوبة الصحيحة أو الانتهاء عن اظهاره عند شياطينه وعند بعض المؤمنين
والمعنى الثاني اظاهر فان من المنافقين من لم ينته عن اسرار النفاق حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتهوا عن اظهاره حتى كان في اخر الامر لا يكاد أحد يجتريء على اظهار شيء من النفاق نعم الانتهاء يعم القسمين فمن انتهى عن اظهاره فقط أو عن اسراره واعلانه خرج من وعيد هذه الاية ومن اظهره لحقه وعيدها
ومما يشبه ذلك قوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر إلى قولله تعالى فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة فانه دليل على ان المنافق اذا لم يتب عذبه الله في الدنيا والاخرة وكذلك قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون إلى قوله تعالى سنعذبهم مرتين واما قوله لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة فقد قال أبو رزين هذا شيء واحد هم المنافقون وكذلك قال مجاهد كل هؤلاء منافقون فيكون من باب