اهل الذمة نخس بامراة من المسلمين بالشام وهي على الحمار فصرعها والقى نفسه عليها فراه عوف بن مالك فضربه فشجه فانطلق إلى عمر يشكو عوفا فاتى عوف عمر فحدثه حديثه فارسل إلى المراة فسالها فصدقت عوفا فقال اخوتها قد شهدت اختنا فامر به عمر فصلب قال فكان اول مصلوب في الاسلام ثم قال عمر ايها الناس اتقوا الله في ذمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تظلموهم فمن فعل هذا فلا ذمة له
وروى سيف في الفتوح هذه القصة عن عوف بن مالك مبسوطة وذكر فيها ان الحمار صرع المراة وان النبطي ارادها فامتنعت واستغاثت قال عوف فاخذت عصاي فمشيت في اثره فادركته فضربت راسه ضربة واعجز فرجعتالى منزلي وفيه فقال للنبطي اصدقني فاخبره
وقال الامام أحمد ايضا في الجاسوس اذا كان ذميا قد نقض العهديقتل وقال في الراهب لا يقتل ولا يؤذى ولا يسال عن شيء الا ان يعلم منه انه يدل على عورات المسلمين ويخبرعن امرهم عدوهم فيستحل حينئذ دمه
وقد نص الامام أحمد على انه من نقض العهد بسب الله أو رسوله فانه يقتل
ثم اختلف اصحابنا بعد ذلك فقال القاضي واكثر اصحابه مثل ابنه أبي الحسين والشريف أبي جعفر وابي المواهب العكبري وابن عقيل وغيره وطوائف بعدهم ان من نقض العهد بهذه الاشياء وغيرها فحكمه كحكم الاسير يخير الامام فيه كما يخير بالاسير بين القتل والمن والاسترقاق والفداء وعليه ان يختار من الاربعة ما هو اصلح للمسلمين قال القاضي في المجرد اذا قلنا قد انتقض عهده فانا نستوفي منه الحقوق والقتل والحد والتعزي ر لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليه وهذه احكامنا فاذا استوفينا منه فالامام مخير فيه بين القتل والاسترقاق ولا يرد إلى مامنه لانه بفعل هذه الاشياء قد نقض العهد واذا نقض عاد بمعناه الاول فكأنه رجل نصراني بدار الاسلام
ثم ان القاضي في الخلاف قال حكم ناقض العهد حكم الاسير الحربي يتخير الامام فيه بين اربعة اشياء القتل والاسترقاق والمن والفداء لان الامام أحمد قد نص في الاسير على الخيار بين اربعة اشياء وحكم هذا حكم الاسير لانه كافر حصل في ايدينا بغير امان قال
ويحمل كلام الامام أحمد على القتل اذا راه الامام صالحا واستثنى في الخلاف وهو الذي صنفه اخرا في ساب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة قال فانه لا تقبل توبته ويتحتم قتله ولا يخير الامام في قتله وتركه لان قذف النبي صلى الله عليه وسلم حق لميت فلا يسقط بالتوبة كقذف الادمي
وقد يستدل لهؤلاء من المذهب بعموم كلام الامام أحمد وتعليله حيث قال في قوم من اهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم قال اذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على اهل الحرب من الاحكام اذا اسروا فامرهم إلى الامام يحكم فيهم بما يراى وعلى هذا القول فللامام ان يعيدهم إلى الذمة اذا راى المصلحة في ذلك كما له مثل ذلك في الاسير الحربي الاصلي
وهذا القول في الجملة هو الصحيح من قولي الامام الشافعي والقول الاخر للشافعي ان من نقض العهد من هؤلاء يرد إلى مامنه ثم من اصحابه من استثنى سب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فجعله موجبا للقتل حتما دون غيره ومنهم من عمم الحكم هذا هو الذي ذكره اصحابه
واما لفظه فانه قال في الام اذا اراد الامام ان يكتب كتاب صلح على الجزية كتب وذكر الشروط إلى ان قال وعلى ان احدا منكم ان ذكر محمدا صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي ان يذكره به فقد برئت منه ذمة الله ثم ذمة امير المؤمنين وجميع المسلمين ونقض ما اعطي من الامام وحل لامير المؤمنين ماله ودمه كما تحمل اموال اهل الحرب ودمائهم وعلى ان احدا من رجالهم ان اصاب مسلمة بزنى أو اسم نكاح أو قطع الطريق على مسلم أو فتن مسلما عن دينه أو اعان المحاربين على المسلمين بقتال أو دلالة على عورات المسلمين أو ايواء لعيونهم فقد نقض عهده واحل دمه وماله وان نال مسلما بما دون هذا في ماله أو عرضه لزمه فيه الحكم
ثم قال فهذه الشروط اللازمه ان رضيها فان لم يرضها فلا عقد له ولا جزية
ثم قال وايهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذلك اذا كان فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقد عهد وان فعل مما وصفنا وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واعطي الجزية كما كنت اعطيها أو على صلح اجدده
عوقب ولم يقتل الا ان يكون فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد اما ما دون هذا من الفعل أو القول فكل قول فيعاقب عليه ولا يقتل
قال فان فعل أو قال ماوصفنا وشرط انه يحل دمه فظفر به فامتنع من ان يقول اسلم أو اعطي جزية قتل واخذ ماله فيئا وهذا اللفظ يعطي وجوب قتله اذا امتنع من الاسلام والعوده إلى الذمة
وسلك أبو الخطاب في الهداية والحلواني وكثير من متاخري اصحابنا مسلك المتقدمين في اقرار نصوص الامام أحمد بحالها وهو الصواب فان الامام أحمد قد نص على القتل عينا فيمن زنى بمسلمة حتى بعد الاسلام وجعل هذا اشد من نقض العهد باللحاق بدار الحرب ثم انه نص هناك على ان الامر إلى الامام كالاسير ونص هنا على ان على الامام ان يقتل ولا يخفي لمن تامل نصوصه ان القول بالتخيير مطلقا مخالف لها
واما أبو حنيفه فلا تجئ هذه المسالة على اصوله لانه لا ينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعه فيمتنعون بذلك على الامام ولا يمكنه اجراء احكامنا عليهم
ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا ما نعين للجزية من غير ظلم أو يلحقوا بدار الحرب لكن ماللكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا ونحوه وقال اذا استكره الذمي مسلمة على الزنى قتل ان كانت حره وان كانت امه عوقب العقوبة الشديده فمذهبه ايجاب القتل لبعض اهل الذمة الذين يفعلون ما فيه ضرر على المسلمين فمن قال انه يرد إلى مامنه قال لانه حصل في دار الاسلام بامان فلم يجز قتله حتى يرد إلى مامنه كما لو دخلها بامان صبي وهذا ضعيف جدا لان الله تعالى قال في كتابه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم الاية فهذه الاية وان كانت نزلت في اهل الهدنه فعمومها لفظا ومعنى يتناول كل ذي عهد على ما لا يخفى وقد امر سبحانه بالمقاتلة حيث وجدناهم فعم ذلك فامنهم وغير فامنه ولئن الله امر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمتى لم يعطوا الجزية أو لم يكونوا صاغرين جاز قتالهم من غير شرط على معنى الاية ولانه قد
ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل من راوه من رجال يهود صبيحة قتل ابن الاشرف وكانوا معه معاهدين ولم يامر بردهم إلى مامنهم وكذلك لما نقضت بنو قينقاع العهد قاتلهم ولم يردهم إلى مامنهم ولما نقضت بنو قريضه العهد قاتلهم واسرهم وقتلهم ولم يبلغهم مامنهم وكذلك كعب بن الاشرف نفسه امر بقتله غيلة ولم يشعره انه يريد قتله فضلا عن ان يبلغه مامنه وكذلك بنو النضير اجلاهم على ان لا ينقلوا الا ماحملته الابل الا الحلقة وليس هذا بابلاغ للمامن لان من ابلغ مامنه يؤمن على نفسه واهله وماله حتى يبلغ مامنه وكذلك سلام ابن أبي الحقيق وغيره من يهود لما نقضوا العهد قتلهم نوبة خبير ولم يبلغهم مامنهم ولانه قد ثبت ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وابا عبيده ومعاذ ابن جبل وعوف بن مالك قتلوا النصراني الذي اراد ان يفجر بالمسلمة وصلبوه ولم ينكره منكر فصار اجماعا ولم يردوه إلى مامنه ولان في شروط عمر التي شرطها على النصارى فان نحن خالفا عن شيء شرطناه لكم وظمناه على انفسنا فلا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما حل لاهل المعاندة والشقاق رواه حرب باسناد صحيح وقد تقدم عن عمر وغيره من الصحابة مثل ابن بكر وعمر وابن عباس وخالد بن الوليد وغيرهم رضوان الله عليهم انهم قتلوا وامروا بقتل ناقض العهد ولم يبلغوه مامنه ولئن دمه كان مباحا وان عصمته الذمة فمتى ارتفعت الذمة
بقي على الاباحه ولان الكافر لو دخل دار الاسلام بغير امان وحصل في ايدينا جاز قتله فالذي نقض العهد اولى ان يجوز قتله في دارنا واما من دخل بامان صبي فانما ذاك لانه يعتقد انه مستامن فصارت له شبهة امان وذلك يمنع قتله كمن وطء فرجا يعتقد انه حلال لاحد عليه وكذلك لا ينسب في دخوله دار الاسلام إلى تفريط واما هذا فانه ليس له امان ولا شبهة امان لان مجرد حصوله في الدار ليس بشبهة امان بالاتفاق بل هو مقدم على ما ينتقض به العهد مفرط في ذلك عالم انا لم نصالحه على ذلك فاي عذر له في حقن دمه حتى يلحقه بمامنه
نعم لو فعل من نواقض العهد ما لم يعلم انه بضرنا مثل ان يذكر الله تعالى أو كتابه بشئ يحسبه جائزا عندنا كان معذورا بذلك فلا ينقض عهده كما تقدم مالم يتقدم اليه كما فعل عمر بقسطنتين النصراني
واما من قال انه كالاسير الحربي اذا حصل في ايدينا فقال لانه كافر حلال الدم حصل في ايدينا وكل من كان كذلك فانه ماسور
فلنا ان نقتله كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث ولنا ان نمن عليه كما من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامه بن اثال الحنفي وعلى أبي عزة الجمحي ولنا ان نفادي به كما فادى النبي صلى الله عليه وسلم بعقيل وغيره ولنا ان نسترقه كما استرق المسلمون خلقا من الاسرى مثل أبي لؤلؤة قاتل عمر ومماليك العباس وغيرهم اما قتل الاسير واسترقاقه فما اعلم فيه خلافا لكن قد اختلف العلماء في المن عليه والمفادة هل هو باق أو منسوخ على ما هو معروف في مواضعه وهذا لانه اذا نقض العهد عاد كما كان والحربي الذي لا عهد له اذا قدر عليه جاز قتله واسترقاقه ولانه ناقض للعهد فجاز قتله واسترقاقه كاللاحق بدار الحرب والمحارب في طائفة ممتنعه اذا اسر بل هذا اولى لان نقض العهد بذلك
متفق عليه فهو اغلظ فاذا جاز ان يحكم فيه بحكم الاسير ففي هذا اولى
نعم اذا انتقض العهد بفعل له عقوبة تخصه مثل ان يقتل مسلما أو يقطع الطريق عليه ونحو ذلك اقيمت عليه تلك العقوبة سواء كانت قتلا أو جلدا ثم ان بقي حيا بعد اقامة حد تلك الجريمة عليه صار كالكافر الحربي الذي لاحد عليه
ومن فرق بين سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر النواقض قال لان هذا حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يعف عنه فلا يجوز اسقاطه بالاسترقاق ولا بالتوبه كسب غير رسول اله صلى الله عليه وسلم وسياتي ان شاء الله تحرير ماخذ السب
واما من قال انه يتعين قتله اذا نقضه بما فيه مضرة على المسلمين دون ما اذا لم يوجد منه الا مجرد اللحاق بدار الحرب والامتناع عن المسلمين فلئن الله تعالى قال وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة إلى قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
فاوجب سبحانه قتال الذين نكثوا العهد وطعنوا في الدين ومعلوم ان مجرد نكث العهد موجب للقتال الذي كان واجبا قبل العهد واوكد فلابد ان يفيد هذا زيادة توكيد وما ذاك الا لان الكافر الذي ليس بمعاهد يجوز الكف عنى قتاله اذا اقتضت المصلحه ذلك إلى وقت فيجوز استبقائه بخلاف هذا الذي نقض وطعن فانه يجب قتاله من غير استتابه وكل طائفة وجب قتالها من غير استيناء لفعل يبيح دم احادها فانه يجب قتل الواحد منهم اذا فعله وهو في ايدينا كالردة والقتل في المحاربة والزنى ونحو ذلك بخلاف البغي فانه لايبيح دم الطائفة الا اذا كانت ممتنعة وبخلاف الكفر الذي لاعهد معه فانه يجوز الاستيناء بقتل اصحابه بالجمله وقوله سبحانه يعذبهم الله بايديكم ويخزهم دليل على ان الله تعالى يريد الانتقام منهم وذلك لايحصل من الواحد الا اذا قتل ولا يحصل ان من عليه أو فودي به أو استرق
نعم دلت الاية على ان الطائفة الناقضه الممتنعة يجوز ان يتوب الله على من يشاء منها بعد ان يعذبها ويخزيها بالغلبة لان ما حاق بهم من العذاب والخزي يكفي في ردعهم وردع امثالهم عما فعلوه من النقض والطعن اما الواحد فلو لم يقتل بل من عليه لم يكن هناك رادع قوي عن قوله فعله
وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سبا بني قريضه قتل المقاتله واسترق الذرية الا امراة واحده كانت قد القت رحى من فوق الحصن على رجل من المسلمين فقتلها لذلك وحديثها مع عائشه رضي الله عنها معروف ففرق صلى الله عليه وسلم بين من اقتصر على نقض العهد وبين من اذى المسلمين مع ذلك وكان لا يبلغه عن أحد من المعاهدين انه اذى المسلمين الا ندب إلى قتله وقد اجلى كثير ومن على كثير ممن نقض العهد فقط
وايضا فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدوا اهل الشام من الكفار ثم نقضوا العهد فقاتلوهم ثم عاهدوهم مرتين أو ثلاث وكذلك مع اهل مصر ومع هذا فلم يظفروا بمعاهد اذى المسلمين بطعن في الدين أو زني بمسلمة ونحو ذلك الا قتلوه وامر بقتل هؤلاء الاجناس عينا من غير تخير فعلم انهم فرقوا بين النوعين
وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل مقيس بن صبابه وعبد الله بن خطل ونحوهما مما ارتد وجمع إلى ردته قتل مسلم ونحوه من الضرر ومع هذا فقد ارتد في عهد أبي بكر رضي الله عنه خلق كثير وقتلوا من المسلمين عددا بعد الامتناع مثل ما قتل طليحه
الاسدي عكاشه بن محصن وغيره ولم يؤخذ أحد منهم بقصاص بعد ذلك فاذا كان المرتد يؤخذ بما اصابه قبل الامتناع من الجنايات ولا يؤخذ بما فعله بعد الامتناع فكذلك الناقض للعهد لان مكيهما خرج عما عصم به دمه هذا نقض ايمانه وهذا نقض امانه وان كان في هذا خلاف بين الفقهاء في المذهب وغيره فانما قسنا على اصل ثبت بالسنة واجماع الصحابه نعم المرتد اذا عاد إلى الاسلام عصم دمه الا من حد يقتل بمثله المسلم والمعاهد يقتل على ما فعله من الجنايات المضره بالمسلمين لانه يصير مباحا بالنقض ولم يعد إلى شئ يعصم دمه فيصير كحربي تغلظ قتله يبين ذلك ان الحربي على عهد رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اذى المسلمين وضرهم قتله عقوبه له على ذلك ولم يمن عليه بعد القدرة عليه فهذا الذي نقض عهده بضرر الممسلمين اولى بذلك الا ترى انه لما من على أبي عزه الجمحي وعاهده ان لا يعين عليه فغدر به ثم قدر
عليه بعد ذلك وطلب ان يمن عليه فقال لا تسمح سبلاتك بمكه وتقول سخرت بمحمد مرتين ثم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فلما نقض يمينه منعه ذلك من المن عليه لانه ضر بعد ان كان عاهده على ترك ضراره فكذلك من عاهد من اهل الذمه انه لايؤذي المسلمين ثم اذاهم لو اطلقوا للدغوا من جحر واحد مرتين ولمسح المشرك سبلاته وقال سخرت بهم مرتين
وايضا فلانه اذا لحق بدار الحرب وامتنع لم يضر المسلمين وانما ابطل العقد الذي بينهم وبينه فصار كحربي اصلي اما اذا فعل ما يضر بالمسلمين من مقاتله أو زنى بمسلمه أو قطع الطريق أو جس أو نحو ذلك فانه يتعين قتله لانه لو لم يقتل لخلن هذا المفاسد عن العقوبة عليها وتعطلت حدود هذه الجرائم ومثل هذه الجرائم لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق المسلم فلئن لا يجوز العفو عن عقوبتها في حق الذمي اولى واحرى ولا يجوز ان يقام عليه حدها منذرا كما يقام على من بقيت ذمته الحد لان صاحبها صار حربيا والحربي لايقم عليه الا القتل فتعين قتله وصار هذا كالاسير اقتضت المصلحه قتله لعلمنا انه متى افلت كان فيه ضرر على المسلمين اكثر من ضرر قتله فانه لا يجوز المن عليه ولا المفاداه به اتفاقا ولئن الواجب في مثل هذا اما القتل أو المن أو الاسترقاق أو الفداء فأما الاسترقاق فانه ابقى له على ذمته بنحو مما كان فانه كان تحت ذمتنا ناخذ منه الجزية بمنزلة العبد ولهذا قال بعض الصحابه لعمر في مسلم قتل ذميا اتقيد عبدك من اخيك بل ربما كان استبعاده انفع له من جعله ذميا واستبعاد مثل هذا لا تؤمن عاقبته وسوء مغبته واما المن عليه والمفادة به فابلغ في المفسدة واعادته إلى الذمة ترك لعقوبته بالكلية فتعين قتله
يوضح ذلك ان على هذا التقرير لا نعاقبه اذا عاد إلى الذمة الا بما يعاقب به المسلم أو الباقي على ذمته وهذا في الحقيقة يؤول إلى قول من يقول ان العهد لا ينتقض بهذه الاشياء فلا معنى لجعل هذه الاشياء ناقضه للعهد وايجاب اعادة اصحابها إلى العهد وان لا يعاقبوا اذا عادوا الا بما يعاقب به المسلم
ويؤيد ذلك ان هذه الجرائم اذا رفعت العهد وفسخته فلئن تمنع ابتداء بطريق الاولى لان الدوام اقوى من الابتداء الا ترى ان العدة والردة تمنع ابتداء عقد النكاح دون دوامه فاذ كان وجود هذه المضرات يمنع دوام العقد فمنعه ابتدائه اولى واحرى واذا لم يجز ابتداء عقد الذمه فلان لايجوز المن عليه اولى ولأن الله تعالى امر بقتل جميع المشركين الا ان المشدود وثاقه من المحاربين جعل لنا ان نعامله بما نراى والخارج عن العهد وليس بمنزلة الذي لم يدخل فيها كما ان الخارج عن الدين ليس بمنزلة الذي لم يدخل فيه فان الذي لم يدخل فيه باق على حاله والذي خرج من الايمان والامان قد احدث فسادا فلا يلزم من
احتمال الفساد الباقي المستصحب احتمال الفساد المحدث المتجدد لان الدوام اقوى من الابتداء
يبين ذلك ان كل اسير كان يؤذي المسلمين مع كفره فان النبي صلى الله عليه وسلم قتله مثل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ومثل أبي عزة الجمحي في المرة الثانية
وايضا فانه اذا امتنع بطائفة أو بدار الحرب كان ما يتوفى من ضرره متعلقا بعزة ومنعته كالحربي الاصلي فاذا زالت المنعة باسره لم يبق منه ما يبقى الا من جهة كونه كافرا فقط فلا فرق بينه وبين غيره اما اذا ضر المسلمين واذاهم بين ظهرانيهم أو تمرد عليهم بالامتناع مما أو جبته الذمة عليه كان ضرره بنفسه من غير طائفة تمنعه وتنصره فيجب ازهاق نفسه التي لا عصمة لها وهي منشا الضرر وينبوع الاذى للمسلمين الا ترى ان الممتنع ليس فيما فعله اغراء للاحاد غير ذوي المنعة بخلاف الواحد فان فيما يفعله فتح باب الشر فان لم يعاقب فعل ذلك غيره وغيره ولا عقوبة لمن لا عهد له من الكفار الا السيف
وايضا فان الممتنع منهم قد امرنا بقتاله إلى ان يعطي الجزية عن يد وهو صاغر وامرنا بقتاله حتى اذا اثخناه فشد الوثاق فكل آية فيها ذكر القتال دخل فيها فينتظمه حكم غيره من الكفار الممتنعين ويجوز انشاء عقد ثان لهم واسترقاقهم ونحو ذلك اما من فعل جناية انتقض بها عهده وهو في ايدينا فلم يدخل في هذه العمومات لانه لا يقاتل وانما يقتل اذ القتال للممتنع واذا كان اخذ الجزية والمن والفداء انما هو لمن
قوتل هذا لم يقاتل فيبقى داخلا في قوله فاقتلوا المشركين غير داخل في آية الجزية والفداء
وايضا فان الممتنع يصير بمنزلة الحربي والحربي تندرج جميع سيئاته تحت الحراب بحيث لو اسلم لم يؤخذ بضمان شئ من ذلك بخلاف الذي في ايدينا وذلك لانه ما دام تحت ايدينا في ذمتنا فانه لا تاويل له في ضرر المسلمين وايذائهم اما اللحاق بدار الحرب فقد يكون له معه شبهة في دينه يرى انه اذا تمكن من الهرب هرب لا سيما وبعض فقهائنا يبيح له ذلك فاذا فعل ذلك بتاويل كان بمنزلة ما يتلفه اهل البغي والعدل حال القتال لاضمان فيه وما اتلفوه في غير حال الحرب ضمنته كل طائفة للاخرى فليس حال من تاول فيما فعله من النقض كحال من لم يتاول
وايضا فان ما يفعله بالمسلمين من الضرر الذي ينتقض به عهده لابد له من عقوبة لانه يجوز اخلاء الجرائم التي تدعوا اليها الطباع من عقوبة زاجرة وشرع الزواج شاهد لذلك ثم لا يخلو اما ان تكون عقوبته من جنس عقوبة من يفعل ذلك من مسلم وذمي باقية ذمته أو دون ذلك أو فوق ذلك والاول باطل لانه يلزم ان يكون عقوبة المعصوم والمباح سواء ولان الذي نقض العهد يستحق العقوبة على كفره
وعلى ما فعله من الضرر الذي نقض به العهد وانما اخرت عقوبة الكفر لاجل العهد فاذا ارتفع العهد استحق العقوبة على الامرين وبهذا يظهر الفرق بينه وبين من فعل ذلك وهو معصوم وبين مباح دمه لم يفعل ذلك لان هذه المعاصي اذا فعلها المسلم فانها منجبرة بما يلتزمه من نصر المسلمين ومنفعتهم وموالاتهم فلم يتمحض مضرا للمسلمين لان فيه منفعة ومضرة وخيرا وشرا بخلاف الذمي فانه اذا ضر المسلمين تمحض ضررا لزوال العهد الذي هو مظنة منفعته ووجود هذه الامور المضرة واذا لم يجز ان يعاقب بما يعاقب به المسلم فان لا يعاقب بما هو دونه اولى واحرى فوجب ان يعاقب بما هو فوق عقوبة المسلم ثم المسلم عقوبته تحتم قتله اذا فعل مثل هذه الاشياء فتحتم عقوبة ناقض العهد اولى لكن يختلفان في جنس العقوبة فهذا عقوبته القتل فيجب ان يتحتم وذلك عقوبته تارة القتل وتارة القطع وتارة الرجم أو الجلد $ فصل
اذا تلخصت هذه القاعدة فيمن نقض العهد على العموم فنقول شاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما ثققد نص عليه الائمة
اما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد وهو في ايدينا أو يتعين قتل كل من نقض العهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى
لهم كما ذكرناه في مذهب الامام أحمد وكما دل عليه كلام الشافعي الذي نقلناه أو نقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما ذكره القاضي أبو يعلي وغيره من اصحابنا وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال فانهم ذكروا في مواضع اخر انه يقتل من غير تخيير فظاهر
واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد فان الامام يتخير فيه كالاسير فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليه وهذه احكامنا ثم اذا استوفينا منه ذلك فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم ان يقولوا انه يقتل لان سب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب للقتل حدا من الحدود كما لو نقض العهد بزنى أو قطع طريق فانه يقام عليه حد ذلك فيقتل ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده كما لو قتل ذميا اخر أو زنى بذمية فانه يستوفي منه القود وحد الزنى وعهده باق ومذهب مالك يمكن ان يوجه على هذا الماخذ ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده
وبالجملة فالقول بان الامام يتخير في هذا انما يدل عليه عموم كلام بعض الفقهاء أو إطلاقه وكذلك القول بانه يلحق بمامنه واخذ مذاهب الفقهاء من الاطلاقات من غير مراجعة لما فسروا به كلامهم وما تقتضيه اصولهم يجر إلى مذاهب قبيحة فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا لما قدمناه وتوجيها لما سنذكره
والدليل على انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا المفاداة به من طريقين
احدهما ما تقدم من الادلة على وجوب قتل ناقض العهد اذا نقضه بما فيه ضرر على المسلمين مطلقا
الثاني ما يخصه وهو من وجوه
احدها ما تقدم من الايات الدالة على وجوب قتل الطاعن في الدين
الثاني حديث الرجل الذي قتل المراة اليهودية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها وقد تقدم من حديث على بن أبي طالب وابن عباس فلو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العهد فقط ولا يوجب القتل لكانت هذه المراة بمنزلة كافرة اسيرة وبمنزلة كافرة دخلت إلى دار الاسلام ولا عهد لها ومعلوم انه لا يجوز قتلها وانها تصير رقيقة للمسلمين
بالسبي وهذه المراة المقتولة كانت رقيقة والمسلم اذا كانت له امة كافرة حربية لم يجز له ولا لغيره قتلها لمجرد كونها حربية بل تكون ملكا لسيدها ترد عليه اذا اخذها المسلمون ولا نعلم بين المسلمين خلافا ان المراة لا يجوز قتلها لمجرد الكفر اذا لم تكن معاهدة كما يقتل الرجل لذلك ولا نعلم ايضا خلافا في ان المراة اذا ثبت في حقها حكم نقض العهد فقط مثل ان تكون من اهل الهدنة وقد نقضوا العهد فانه لا يجوز قتل نسائهم واولادهم بل تسترق النساء والاولاد وكذلك الذمي اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فمن ولد له بعض نقض العهد لم يجز قتل النساء منهم والاطفال بل يكونون رقيقا للمسلمين وكذلك اهل الذمة اذا امتنعوا بدار الحرب ونحوها
فمن الفقهاء من قال العهد باق في ذريتهم ونسائهم كما هو المعروف عن الامام أحمد وقال اكثرهم ينتقض العهد في الذرية والنساء ايضا ثم لايختلفون ان النساء لا يقتلن واصل ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين فامر بقتال الذين يقاتلون فعلم ان شرط القتال كون المقاتل مقاتلا
وفي الصحيحين عن ابن عمر قال وجدت امراة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان
وعن رباح بن ربيع انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على امراة مقتولة مما اصابت المقدمة فوقفوا ينظرون اليها يعني ويعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فانفرجوا عنها فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت هذه لتقاتل فقال لاحدهم الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ولا امراة رواه الامام أحمد وابو داود وابن ماجة
وعن ابن كعب بن مالك عن عمه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان رواه الامام أحمد
وفي الباب احاديث مشهورة على ان هذا من العلم العام الذي تناقلته الامة خلفا عن سلف وذلك لان المقصود بالقتال ان تكون كلمة
الله هي العليا وان يكون الدين كله لله وان لا تكون فتنة اي لا يكون أحد يفتن احدا عن دين الله فانما يقاتل من كان ممانعا عن ذلك وهم اهل القتال فاما من لا يقاتل عن ذلك فلا وجه لقتله كالمراة والشيخ الكبير والراهب ونحو ذلك ولان المراة تصير رقيقة للمسلمين ومالا لهم ففي قتلها تفويت لذلك عليهم من غير حاجة واضاعة المال لغير حاجة لايجوز نعم لو قاتلت المراة جاز ان تقتل بالاتفاق لوجود المعنى فيها الذي جعل الله ورسوله عدمه مانعا من قتلها بقوله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل لكن هل يجوز ان تقصد بالقتل كما يقصد الرجل أو يقصد كفها كما يقصد كف الصائل فيه خلاف بين الفقهاء فاذا كان الحكم في المراة كذلك وقد اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم امراة ذمية لاجل سبها مع ان قتلها لو كان حراما لانكره النبي صلى الله عليه وسلم كما انكر قتل المراة التي وجدها مقتولة في بعض مغازيه وان لم تكن مضمونة بدية ولا كفارة فانه صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن انكار المنكر بل اقراره دليل على الجواز والاباحة علم ان السابة ليست بمنزلة الاسيرة الكافرة لان تلك لا يجوز قتلها وعلم ان السب اوجب قتلها بنفسه كما يجب قتلها بالاجماع اذا قطعت الطريق وقتلت فيه واذا زنت وكما يجب قتلها بالردة عند جماهير العلماء
فان قيل يجوز ان يكون سبها للنبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة قتالها والمراة اذا قاتلت وكانت معاهدة انتقض عهدها كالرجل اذا فعل ذلك ويجوز ان تكون حينئذ بمنزلة المراة المقاتله اذا اسرت يتخير الامام فيها بين اربعة اشياء كما يتخير في الرجل المقاتل اذا اسر
قلنا الجواب من وجوه
احدها ان هذه المراة لم يصدر عنها الا مجرد شتم النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة سيدها المسلم ولم تحض احدا من المشركين على القتال ولا اشارت على الكفار براي تعين به على قتال المسلمين ومعلوم ان من لم يقاتل بيده ولا اعان على القتال بلسانه لم يجز ان ينسب اليه القتال بوجه من الوجوه ونحن لا ننكر ان من لا يجوز قتله كالراهب والاعمى والشيخ الفاني والمقعد ونحوهم اذا كان لهم راي في القتال وكلام يعينون به على قتال المسلمين كانوا بمنزلة المقاتلين لكن مجرد سب المراة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوم مسلمين ليس من هذا القبيل وانما هو اذى لله ولرسوله ابلغ من القتال من بعض الوجوه فلو لم يكن موجبا للقتل لكانت المراة الكافرة قد قتلت لانها مقاتلة وهي لم تقاتل وذلك غير جائز فعلم انه موجب للقتل وان لم يكن قتالا وقد يكون قتالا اذا ذكر في معرض الحض على قتال المسلمين واغراء الكفار بحربهم فاما في هذه الواقعة فلم يكن من القتال المعروف
الجواب الثاني انا نسلم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة محاربة المسلمين ومقاتلهم من بعض الوجوه كما كتب أبو بكر الصديق رضي الله عنه ان حد الانبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك يعني سب الانبياء من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر بل هو من ابلغ انواع الحراب كما تقدم تقريره لكن الجواب نوعان
احدهما ما ينقطع مفسدته بالقتل تارة وبالاسترقاق اخرى وبالمن أو الفداء اخرى وهو حراب الكافر بالقتال يدا ولسانا فان الحربي والحربية المقاتلة اذا اسرا فاسترقا انقطع عن المسلمين ضررهما كما قد يزول بالقتل وكذلك لو من عليهما رجاء ان يسلما اذا بدت مخائل الاسلام أو رجاء ان يكفا عن المسلمين شر من خلفهما أو فودي بهما فهنا مفسدة المحاربة قد تزول بهذه الامور
والثاني ما لاتزول مفسدته الا باقامة الحد فيه مثل حراب المسلم أو المعاهدة في دار الاسلام بقطع الطريق ونحوه فان ذلك يتحتم اقامة الحد فيه باتفاق الفقهاء
فهذه الامة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم قد حاربت في دار الاسلام فان قيل تعاقب بالاسترقاق فهي رقيقة فلا يتغير حالها وان قيل يمن عليها أو يفادي بها لم يجز لوجهين
احدهما انها ملك مسلم ولا يجوز اخراجها عن ملكه مع حياتها
الثاني ان ذلك احسان اليها وازالة للرق عنها فلا يجوز ان يكون جزاء لسبها وحرابها فتعين قتلها
الجواب الثالث ان مفسدة السب لا تزول الا بالقتل لانها متى اسنيقبت طمعت هي وغيرها في السب الذي هو من اعظم الفساد في الأرض كقاطع الطريق سواء بخلاف المراة المقاتله اذا اسرت فان مفسدة مقاتلتها قد زالت باسرها ولا يمكنها مع استرقاقها ان تقاتل ويمكنها ان تظهر السب والشتم فصار سبها بمنزلة الجنايات التي توجب العقوبات لا تزول مفسدتها الا باقامة الحد فيها وعلم ان الذمية التي تسب ليست بمنزلة الحربية التي تقاتل اذا اسرت بل هي بمنزلة الذمية التي تقطع الطريق وتزني
الجواب الرابع ان الحديث فيه حكم وهو القتل وسبب وهو السب فيجب اضافة الحكم إلى السب والاصل اتحاد الحكم فمن زعم ان للسبب حكما اخرا احتاج إلى دليل وقياسة على الاسيرة لا يصح لما سياتي ان شاء الله تعالى
الخامس انها لو كانت بمنزلة الاسيرة لكن النظر فيها للامام لا يجوز لاحاد الرعية تخير واحدة من الخصال الاربع فيها ومن قتلها ضمنها بقيمتها للمسلمين ان كان فيئا وللغانمين ان كانت مغنما فعلم ان القتل كان واجبا فيها عينا
يبقى ان يقال الحدود لا يقيمها الا الامام أو نائبه وجوابه من وجوه
احدها ان السيد له ان يقيم الحد على عبده بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم وقوله اذا زنت امة احدكم فليجلدها ولا اعلم خلافا بين فقهاء الحديث ان له ان يقيم
عليه الحد مثل حد الزنى والقذف والشرب ولا خلاف بين المسلمين ان له ان يعزره واختلفوا هل له ان يقيم عليه قتلا أو قطعا مثل قتله لردته أو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم وقطعه للسرقة وفيه عن الامام أحمد روايتان
احداهما يجوز وهو منصوص عن الشافعي
والاخرى لا يجوز كاحد الوجهين لاصحاب الشافعي وهو قول مالك وقد صح عن ابن عمر انه قطع يد عبد له سرق وصح عن حفصة انها قتلت جارية لها اعترفت بالسحر وكان ذلك براي ابن عمر
فيكون الحديث حجة لمن يجوز للسيد ان يقيم الحد على عبده مطلقا وعلى هذا القول فالسيد له ان يقيم الحد على عبده بعلمه في المنصوص عن الامام أحمد هو احدى الروايتين عن مالك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من سيد الامة بينة على سبه بل صدقة في قوله كانت تسبك وتشتمك ففي الحديث حجة لهذا القول ايضا
الوجه الثاني ان ذلك اكثر ما فيه انه افتئات على الامام والامام له ان يعفو عمن اقام حدا واجبا دونه
الوجه الثالث ان هذا وان كان حدا فهو قتل حربي ايضا فصار بمنزلة قتل حربي تحتم قتله وهذا يجوز قتله لكل أحد وعلى هذا يحمل قول ابن عمر في الراهب الذي قيل له انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته
الوجه الرابع ان مثل هذا قد وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي قتله عمر بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرض بحكمه فنزل القران باقراره ومثل بنت مروان التي قتلها ذلك الرجل حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم ويفسده ليس بمنزلة من قتل لاجل معصية من زنى ونحوه
3 الجواب السادس ان الفقهاء قد اختلفوا في المراة المقاتله اذا اسرت هل يجوز قتلها ومذهب الشافعي انها لا تقتل فلو كانت هذه انما قتلت لكونها قد قاتلت لم يجز ان تقتل بعد الاسر عنده فلا يصح ان يورد هذا السؤال على اصله
الدليل الثالث ان الساب لو صار بمنزلة الحربي فقط لكان دمه معصوما بامان يعقد له أو ذمه أو هدنه ومعلوم ان شبهة الامان كحقيقته في حقن الدم والنفر الذين ارسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن الاشرف جاؤوا اليه على ان يستسلفوا منه وحادثوه وماشوه وقد امنهم على دمه وماله وكان بينه وبينهم قبل ذلك عهد وهو يعتقد بقاءه ثم انهم استاذنوه في ان يشموا ريح الطيب من راسه فاذن لهم مرة بعد اخرى وهذا كله يثبت الامان فلو لم يكن في السب الا مجرد كونه كافرا حربيا لم يجز قتله بعد امانة اليهم وبعد ان اظهروا له انهم مؤمنون له واستئذانهم اياه في امساك يديه فعلم بذلك ان ايذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه امان ولا عهد وذلك لا يكون الا فيما اوجب القتل عينا من الحدود كحد الزنى وحد قطع الطريق وحد المرتد ونحو ذلك فان عقد الامان لهؤلاء لايصح ولا يصيرون مستامنين بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعين قتلهم فعلم ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك
يؤيد هذا ما ذكره اهل المغازي من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لو قر كما قر غيره ما اغتيل ولكنه نال منا الاذى وهجانا بالشعر
ولم يفعل هذا أحد منكم الا كان السيف فان ذلك دليل على ان لا جزاء له الا القتل
الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ان كان ثابتا من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد فاوجب القتل عينا على كل ساب ولم يخير بينه وبين غيره وهذا ما يعتمد في الدلالة ان كان محفوظا
الدليل الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى قتل ابن الاشرف لانه كان يؤذي الله ورسوله وكذلك كان يامر بقتل من يسبه ويهجوه الا من عفا عنه بعد القدرة وامره صلى الله عليه وسلم للايجاب فعلم وجوب قتل الساب وان لم يجب قتل غيره من المحاربين وكذلك كانت سيرته لم يعلم انه ترك قتل أحد من السابين بعد القدرة عليه الا من تاب أو كان من المنافقين وهذا يصلح ان يكون امتثالا للامر بالجهاد واقامة الحدود فيكون على الايجاب يؤيد ذلك ان في ترك قتله تركا لنصر الله ورسوله وذلك غير جائز
الدليل السادس اقاويل الصحابة فانها نصوص في تعيين قتله مثل قول عمر رضى الله عنه من سب الله أو سب احدا من الانبياء
فاقتلوه فامر بقتله عينا ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما ايما معاهد عاند فسب الله أو سب احدا من الانبياء عليهم السلام أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه فامر بقتل المعاهد اذا سب عينا ومثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيما كتب به إلى المهاجر في المراة التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم لولا ما قد سبقتني فيها لامرتك بقتلها لان حد الانبياء لا يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر فبين ان الواجب كان قتلها عينا لولا فوات ذلك ولم يجعل فيه خيرة إلى الامام لا سيما والسابة امراة وذلك وحده دليل كما تقدم ومثل قول ابن عمر في الراهب الذي بلغه انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعته لقتلته ولو كان كالاسير الذي يخير فيه الامام لم يجز لابن عمر اختيار قتله وهذا الدليل واضح
الدليل السابع ان ناقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه حاله اغلظ من حال الحربي الاصلي كما ان حال المرتد اغلظ من حال الكافر الاصلي لانه اجتمع فيه الحراب الاصلي وخروجه عما عاهدنا عليه بالطعن في الدين واذى الله ورسوله ومثل هذا يجب ان يعاقب عقوبة تزجر امثاله عن مثل حاله والدليل عليه قوله سبحانه وتعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون
فامر الله رسوله اذا صادف الناكثين بالعهد في الحرب ان يشرد بهم غيرهم من الكفار بان يفعل بهم ما يتفرق به اولئك وقال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة فحض على قتال من نكث اليمين وهم باخراج الرسول وبدا بنقض العهد ومعلوم ان من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نقض العهد وفعل ما هو اعظم من الهم باخراج الرسول وبدئنا اول مرة ثم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم فعلم ان تعذيب هؤلاء واخزاءهم ونصر المؤمنين عليهم وشفاء صدورهم بالانتقام منهم وذهاب غيظ قلوبهم مما اذوهم به امر مقصود لشارع مطلوب في الدين ومعلوم ان هذا المقصود لا يحصل ممن سب النبي صلى الله عليه وسلم واذى الله ورسوله وعباده المؤمنين الا بقتله لا يحصل بمجرد استرقاقه ولا بالمن عليه والمفادة به
وكذلك ايضا تنكيل غيره من الكفار الذين قد يردون اظهار السب
لا يحصل على سبيل التمام الا بذلك ولا يعارض هذا من نقض العهد في طائفة ممتنعة اذا اسرنا واحدا منهم لان قتال اولئك والظهور عليهم يحصل هذا المقصود بخلاف ما كان في ايدينا قبل السب وبعده فان لم نحدث فيه قتالا لم يحصل هذا المقصود
وجماع ذلك ان ناقض العهد لابد له من قتال أو قتل اذ لا يحصل المقصود الا بذلك وهذا الوجه وان كان فيه عموم لكل من نقض العهد بالاذى لكن ذكرناه هنا لخصوص الدلالة ايضا فانها تدل عموما وخصوصا
الدليل الثامن ان الذمي اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدر منه فعل تضمن امرين احدهما انتقاض العهد الذي يننا وبينه والثاني جنايته على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاكه حرمته ويذاء الله تعالى ورسوله والمؤمنين وطعنه في الدين وهذا معنى زائد على مجرد كونه كافرا قد نقض العهد
ونظير ذلك ان ينقضه بالزنى بمسلمة أو بقطع الطريق على المسلمين وقتلهم واخذ اموالهم أو بقتل مسلم فان فعله مع كونه نقضا للعهد قد تضمن جناية اخرى فان الزنى وقطع الطريق والقتل من حيث هو هو جناية ونقض العهد جناية كذلك هنا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث هو هو جناية منفصله عن نقض العهد له عقوبة تخصه في
الدنيا والاخرة زائدة على مجرد عقوبة التكذيب بنبوته والدليل عليه قوله سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا فعلق العنة في الدنيا والاخرة والعذاب المهين بنفس اذى الله ورسوله فعلم انه موجب ذلك وكذلك قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون وقد تقدم تقريره
يوضح ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة امن الناس الذين كانوا يقاتلونه قبل ذلك والذين نقضوا العهد الذي كان بينه وبينهم وخانوه الا نفرا منهم القينتان اللتان كانتا تغنيان بهجائه وساره مولاة بني عبد المطلب التي كانت تؤذيه بمكة فاذا كان قد امر بقتل التي كانت تهجوه من النساء مع ان قتل المراة لا يجوز الا اذا قاتلت وهو صلى الله عليه وسلم قد امن جميع اهل مكة من كان قد قاتل ونقض العهد من الرجال والنساء علم بذلك ان الهجاء جناية زائدة على مجرد القتال والحراب لان التفريق
بين المتامثلين لا يقع من النبي صلى الله عليه وسلم كما انه امر بقتل ابن خطل لانه كان قد قتل مسلما ولانه كان مرتدا ولانه كان يامر بهجائه وكل واحد من القتل الردة والامر بهجائة جناية زائدة على مجرد الكفر والحراب مما يبين ذلك انه قد كان امر بقتل من كان يؤذيه بعد فتح مكة مثل ابن الزبعري وكعب بن زهير والحويرث بن نقيد وابن خطل وغيرهم مع امانه لسائر اهل البلد وكذلك اهدر دم أبي سفيان بن الحارث وامتنع من ادخاله عليه وادخال عبد الله بن أبي امية لما كان يقعان في عرضه وقتل ابن أبي معيط والنضر بن الحارث دون غيرهما من الاسرى وسمى من يبذل نفسه في قتله ناصرا لله ورسوله وكان يندب إلى قتل من يؤذيه ويقول من يكفيني عدوي وكذلك اصحابه يسارعون إلى قتل من اذاه بلسانه وان كان أبا أو غيره وينذرون قتل من ظفروا به من هذا الضرب وقد تقدم من بيان ذلك ما فيه بلاغ ومن المعلوم ان هؤلاء لو كانوا بنمزلة سائر الكفار الذين لاعهد لهم لم يقتلهم ولم يأمرهم
بقتلهم في مثل هذه الاوقات التي امن فيها الناس وكف عمن هو مثلهم
فعلم ان السب جناية زائدة على الكفر وقد تقدم تقرير ذلك في المسالة الاولى على وجه يقطع العاقل ان سب الرسول صلى الله عليه وسلم جناية لها موقع يزيد على عامة الجنايات بحيث يستحق صاحبها مع العقوبة ما لايستحقه غيره وان كان حافرا حربيا مبالغا في محاربة المسلمين وان وجوب الانتصار ممن كان هذه حاله كان مؤكدا في الدين والسعي في اهدار دمه من افضل الاعمال واوجبها واحقها بالمسارعة عليه وابتغاء رضوان الله تعالى فيه وابلغ الجهاد الذي كتبه الله على عباده وفرضه عليهم ومن تامل الذين اهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يوم الفتح واشتد غضبه عليهم حتى قتل بعضهم في نفس الحرم واعرض عن بعضهم وانتظر قتل بعضهم وجد لهم جرائم زائدة على الكفر والحراب من ردة وقتل ونحو ذلك وجرم اكثرهم انما كان من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واذاه بالسنتهم فاي دليل اوضح من هذا
على ان سبه وهجائه جناية زائدة على الكفر والحراب لا يدخل في ضمن الكفر كما تدخل سائر المعاصي في ضمن الكفر وعلى ان المعاهدين اذا نقضوا العهد وفيهم من سب النبي صلى الله عليه وسلم كان للسب عقوبة زائدة على عقوبة مجرد نقض العهد
ومما يدل على ان السب جناية زائدة على كونه كفرا وحرابا وان كان متضمنا لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعفوا عمن يؤذيه من المنافقين كما تقدم بيانه وقد كان له ان يقتلهم كما تقدم ذكره في حديث أبي بكر وغيره ولو كان السب مجرد ردة لوجب قتله كالمرتد يجب قتله فعلم انه قد يغلب في السب حق النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يجوز له العفو عنه
ومما يدل على ان السب جناية مفردة ان الذمي لو سب واحدا من المسلمين أو المعاهدين ونقض العهد لكان سب ذلك الرجل جناية عليه يستحق بها من العقوبة ما لايستحقه بمجرد نقض العهد فيكون سب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سب واحد من البشر
ومما يدل على ذلك ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم وشاتمه يؤذيه شتمه وهجائه كما يؤذيه التعرض لدمه وماله قال الله تعالى لما ذكر الغيبة أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فجعل الغيبة التي هي كلام صحيح بمنزلة اكل لحم المغتاب ميتا فكيف ببهتانه وسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قط الا بهتانا
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن المؤمن كقتله وكما يؤذي ذلك غيره من البشر
وايضا فان ذلك يؤذي جميع المؤمنين ويؤذي الله سبحانه وتعالى ومجرد الكفر والمحاربة لا يحصل بهما من اباه ما يحصل بالوقيعة في العرض مع المحاربة فلو قيل ان الواقع في عرضه ممن انتقض عهده بمنزله غيره ممن انتقض عهده لكانت الوقيعة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واذاه بذلك جرما لا جزاء له من حيث خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وخصوص اذاه كما لو قتل رجل نبيا من الانبياء فان لقتله من العقوبة ما لايستحق على مجرد الكفر والمحاربة وهذا كله ظاهر لا خفاء به فان دماء الانبياء واعراضهم اجل من دماء المؤمنين واعراضهم فاذا كان دماء غيرهم واعراضهم لا تندرج عقوبتها في عقوبة مجرد نقض العهد فان لا تندرج عقوبة دمائهم واعراضهم في عقوبة نقض العهد بطريق الاولى
مما يوضح ذلك ان سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به عدة حقوق حق الله سبحانه من حيث كفر برسوله وعادى افضل اوليائه وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في كتابه ودينه فان صحتهما موقوفه على صحة الرساله ومن حيث طعن في الوهيته فان الطعن في الرسول طعن
في المرسل وتكذيبه تكذيب لله تبارك وتعالى وانكار لكلامه وامره وخبره وكثير من صفاته وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الامة ومن غيرها من الامم فان جميع المؤمنين مؤمنون به خصوصا امته فان قيام امر دنياهم ودينهم واخرتهم به بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والاخرة بواسطته وسفارته فالسب له اعظم عندهم من سب انفسهم واباءهم وابناءهم وسب جميعهم كما انه احب اليهم من انفسهم واولادهم وابائهم والناس اجمعين وتعلق به حق رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث خصوص نفسه فان الانسان تؤذيه الوقيعة في عرضه اكثر مما يؤذيه اخذ ماله واكثر مما يؤذيه الضرب بل ربما كانت عنده اعظم من الجرح ونحوه خصوصا من يجب عليه ان يظهر للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والاخرة فان هتك عرضه قد يكون اعظم عنده من قتله فان قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلة قدره كما ان موته لا يقدح في ذلك بخلاف الوقيعة في عرضه فانها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفره عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم ايمانهم ويوجب لهم خسارة الدنيا والاخرة فكيف يجوز ان يعتقد عاقل ان هذه الجناية بمنزلة ذمي كان في ديار المسلمين فلحق ببلاد الكفار مستوطنا لها
مع ان ذلك اللحاق ليس في خصوصه حق لله ولا لرسوله ولا لاحد من المسلمين اكثر ما فيه ان الرجل كان معتصما بحبلنا فخرق تلك العصمة فانما اضر بنفسه لا باحد من المؤمنين
فعلم بذلك ان السب فيه من الاذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر والمحاربة وهذا ظاهر ان شاء الله تعالى
اذا ثبت ذلك فنقول هذه الجناية جناية السب موجبها القتل لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف فانه قد ذاى الله ورسوله فعلم ان من اذى الله ورسوله كان حقه ان يقتل ولما تقدم من اهدار النبي صلى الله عليه وسلم دم المراة السابه مع انها لاتقتل لمجرد نقض العهد ولما تقدم من امره صلى الله عليه وسلم بقتل من كان يسبه مع امساكه عمن هو بمنزلته في الدين وندبه الناس إلى ذلك والثناء على من سارع في ذلك ولما تقدم من الحديث المرفوع ومن اقوال الصحابة رضي الله عنهم ان من سب نبيا قتل ومن سب غير نبي جلد
والذي يختص بهذا الموضع ان نقول هذه الجناية اما ان يكون موجبها بخصوصها القتل أو الجلد أو لاعقوبة لها بل تدخل عقوبتها في ضمن عقوبة الكفر والحراب
وقد ابطلنا القسم الثالث والقسم الثاني باطل ايضا لوجوه
احدها انه لو كان الامر كذلك لكان الذمي اذا نقض العهد بسب النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يجلد لسب النبي صلى الله عليه وسلم لانه حق ادمي ثم يكون كالكافر الحربي يقتل للكفر ومعلوم ان هذا خلاف ما دلت عليه السنة واجماع الصحابة فانهم اتفقوا على القتل فقط فعلم ان موجب كلا الجنايتين القتل والقتل لا يمكن تعدده وكذلك كان ينبغي ان يجلد المرتد لحق النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتل لردته كمرتد سب بعض المسلمين فانه يستوفى منه حق الادمي ثم يقتل
الا ترى ان السارق يقطع لسرقته التي هي حق لله ويرد المال المسروق اذا كان باقيا بالاتفاق ويغرم بدله ان كان تالفا عند اكثر الفقهاء ويدخل حق الادمي في حق الله مع ايجاد السبب
الثاني انه لو لم يكن موجبه القتل وانما القتل موجب كونه ردة لم يجز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عنه لان اقامة الحد على المرتد واجبة بالاتفاق ولا يجوز العفو عنه فلما عفا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته دل على السب نفسه يوجب القتل حقا للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه حق الله تعالى ويكون سابه وقاذفه بمنزلة ساب غيره وقاذفه قد اجتمع في سبه حقان حق لله وحق لادمي فلو ان المسبوب والمقذوف عفا عن حقه لم يعزر القاذف والساب على حق الله بل دخل في العفو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا عفا عمن
سبه دخل في عفوه عنه حق الله فلم يقتل لكفره كما لا يعزر ساب غيره لمعصيته مع ان المعصية المجردة عن حق ادمي توجب التعزيز
يوضح ذلك انه قد ثبت كان له ان يقتل من سبه كما في حديث أبي بكر وحديث الذي امر بقتله لما كذب عليه وحديث الشعبي في قتل الخارجي وكما دلت عليه احاديث قد تقدم ذكرها وثبت ان له ان يعفو عنه كما دل عليه حديث ابن مسعود وابي سعيد وجابر وغيرهم فعلم ان سبه يوجب القتل كما ان سب غيره يوجب الجلد وان تضمن سبه الكفر بالله كما تضمن سب غيره المعصية لله ويكون الكفر والحراب نوعين
احداهما حق خالص لله تعالى والثاني ما فيه حق لله وحق لادمي كما ان المعصية فسمان أحدهما حق خالص لله
والثاني حق لله ولادمي ويكون هذا النوع من الكفر والحراب بمنزلة غيره من الانواع في استحقاق فاعله القتل ويفارقه في الاستيفاء فانه إلى الادمي كما ان المعصية بسب غير النبيين بمنزلة غيرها من المعاصي في استحقاق فاعلها الجلد وتفارق غيرها في ان الاستيفاء فيها إلى الادمي
يوضح هذا ان الحق الوجب على الانسان قد يكون حقا محضا لله وهو ما اذا كفر أو عصى على وجه لا يؤذي احدا من الخلق فهذا اذا وجب فيه حد لم يجز العفو عنه بحال وقد يكون حقا محضا لادمي بمنزلة الديون للانسان على غيره من ثمن مبيع أو بدل قرض ونحو ذلك من الديون التي ثبتت بوجه مباح فهذا لا عقوبة فيه بوجه وانما يعاقب على الدين اذا امتنع عن وفائه والامتناع معصية وقد يكون حقا لله و لادمي مثل حد القذف والقود وعقوبة السب ونحو ذلك فهذه الامور فيها العقوبة من الحد والتعزيز والاستيفاء فيها مفوض إلى الاختيار الادمي ان احب استوفى القود وحد القذف وان شاء عفا فسب النبي صلى الله عليه وسلم لو كان من القسم الاول لم يجز العفو عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من القسم الثاني لم يكن فيه عقوبة بحال فتعين ان يكون من القسم الثالث وقد ثبت ان عقوبته القتل فعلم ان سب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث هو سب له وحق لادمي عقوبته القتل كما ان سب غيره من حيث هو سب له وحق لادمي عقوبته الجلد أم حدا أو تعزيرا وهذا معنى صحيح واضح
وسر ذلك انه اذا اجتمع الحقان فلابد من عقوبة لان معصية الله توجب العقوبة اما في الدنيا أو في الاخرة فاذا كان الاستيفاء جعل الله ذلك إلى المستحق من الادميين لان الله اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا اشرك فيه غيره فهو كله للذي اشرك كذلك من عمل عملا لغيره فيه عقوبه جعل عقوبتة كلها لذلك الغير وكانت عقوبته على معصية الله تمكين ذلك الانسان من عقوبته
وتمام هذا المعنى ان يقال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يتعين القتل لان المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو كما ان من سب أو شتم احدا من اموات المسلمين عزر على ذلك الفعل لكونه معصية لله وان كان في حياته لا يؤدب حتى يطلب اذا علم
الوجه الثالث ان سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان يكون من حيث هو سب بمنزلة سب غيره من المؤمنين لانه صلى الله عليه وسلم يباين سائر المؤمنين من امته في عامة الحقوق فرضا وخطرا وغيرهما مثل وجوب طاعته ووجوب محبته وتقديمه في المحبة على جميع الناس ووجوب تعزيره وتوقيره على
وجه لا يساويه فيه أحد ووجوب الصلاة عليه والتسليم إلى غيره ذلك من الخصائص التي لا تحصى وفي سبه ايذاء لله ولرسوله ولسائر المؤمنين من عباده واقل ما في ذلك ان سبه كفر ومحاربة وسب غيره ذنب و معصية ومعلوم ان العقوبات على قدر الجرائم فلو سوى بين سبه وسب غيره لكان تسوية بين الشيئين المتباينين وذلك لا يجوز فاذا كان سب غيره مع كونه معصية يوجب الجلد وجب ان يكون سبه مع كونه كفرا يوجب القتل ويصير ذلك نوعا من انواع الكفر من وجه ونوعا من انواع السب من وجه فمن حيث هو من جنس الكفر اوجب القتل ومن حيث هو من جنس السب كان حقا لادمي
الوجه الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب احدا منهم الا بالقتل ولو كان هو بانفراده لا يوجب القتل وانما يوجب ما دونه وهو صلى الله عليه وسلم قد عفا عن عقوبته في ما دونه وامن من فعل ذلك ء لكان صاحب ذلك لا ينبغي قتله لان ذنبه الذي يغتصه لا يقتضي القتل
فان قيل فقتله بمجموع الامرين
قلنا وهذا المقصود لان السب حيث كان فانه مستلزم لكفر لا عهد له
الدليل التاسع أن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونه من جنس الكفر والحراب أعظم من مجرد الردة عن الإسلام فإنه من المسلم ردة وزيادة كما تقدم تقريره فإذا كان كفر المرتد قد تغلظ لكونه قد خرج عن الدين بعد أن دخل فيه فأوجب القتل عينا فكفر الساب الذي آذى الله ورسوله وجميع المؤمنين من عباده أولى أن يتغلظ فيوجب القتل عينا لأن مفسدة السب في أنواع الكفر أعظم من مفسدة مجرد الردة
وقد اختلف الناس في قتل المرتدة وإن كان المختار قتلها ونحن قد قدمنا نصوصا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في قتل السابة الذمية وغير الذمية والمرتد يستتاب من من الردة ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قتلوا الساب ولم يستتيبوه فعلم أن كفره أغلظ فيكون تعيين قتله أولى
الدليل العاشر أن تطير الأرض من إظاهر سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجب حسب الإمكان لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله فحيث ما ظهر سبه ولم ينتقم ممن فعل ذلك لم يكن الدين ظاهرا ولا كلمة الله عالية وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسراق وقطاع الطريق بحسب الإمكان بخلاف تطهيرها من اصل الكفر فإنه ليس بواجب لجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة لأن إقرارهم بالذمة ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم لا ينافي إظاهر الدين وعلو الكلمة وإنما تجوز مهادنة الكافر وأمانه عند العجز أو
المصلحة المرجوة في ذلك وكل جناية وجب تطهير الأرض منها بحسب القدرة يتعين عقوبة فاعلها العقوبة المحدودة في الشرع اذا لم يكن لها مستحق معين فوجب ان يتعين قتل هذا لانه ليس لهذه الجناية مستحق معين لانه تعلق بها حق الله ورسوله وجميع المؤمنين وبهذا يظهر الفرق بين الساب وبين الكافر لجواز اقرار ذلك على كفره مستخفيا به ملتزما حكم الله ورسوله بخلاف المظهر للسب
الدليل الحادي عشر ان قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم وان كان قتل كافر فهو حد من الحدود ليس قتلا على مجرد الكفر والحراب لما تقدم من الاحاديث الداله على انه جناية زائدة على مجرد الكفر والمحاربة ومن ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه امروا فيه بالقتل عينا وليس هذا موجب الكفر والمحاربة ولما تقدم من قول الصديق رضي الله عنه في التي سبت النبي صلى الله عليه وسلم ان حد الانبياء ليس يشبه الحدود ومعلوم ان قتل الاسير الحربي ونحوه من الكفار والمحاربين لا يسمى حدا ولان ظهور سبه في ديار المسلمين فساد عظيم اعظم من جرائم كثيرة فلابد ان يشرع له حد يزجر عنه من يتعاطاه فان الشارع لا يهمل مثل هذه المفاسد ولا يخليها من الزواجر وقد ثبت ان حده القتل بالسنة والاجماع وهو حد لغير معين حي لان الحق فيه لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهو ميت ولكل مؤمن وكل حد يكون بهذه المثابة فانه يتعين اقامته بالاتفاق
الدليل الثاني عشر ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزيره وتوقيره واجب وقتل سابه مشروع كما تقدم فلو جاز ترك قتله لم يكن ذلك نصرا له ولا تعزيرا ولا توقيرا بل ذلك اقل نصره لان الساب في ايدينا ونحن متمكنون منه فان لم نقتله مع ان قتله جائز لكان ذلك غاية في الخذلان وترك التعزير له والتوقير وهذا ظاهر
واعلم ان تقرير هذه المسالة له طرق متعددة غير ما ذكرناه ولم نطل الكلام هنا لان عامة الدلائل المذكورة في المسألة الاولى تدل على وجوب قتله لمن تأملها فاكتفينا بما ذكرناه هناك وان كان القصد في المسالة الاولى بيان جواز قتله مطلقا وهنا بيان وجوب قتله مطلقا وقد اجبنا هناك عمن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله منم اهل الكتاب والمشركين السابين وبينا ان ذلك انما كان في اول الامر حين كان مأمورا بالعفو والصفح قبل ان يؤمر بقتال الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ويجاهد الكفار والمنافقين وانه كان له ان يعفو عمن سبه لان هذه الجريمة غلب فيها حقه وبعد موته لا عافي عنها والله اعلم
المسالة الثالثة
انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا
قال الامام احمدفي رواية حنبل كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل وارى ان يقتل ولا يستتاب
وقال كل من نقض العهد واحدث في الاسلام حدثا مثل هذا رايت عليه القتل ليس على هذا اعطوا العهد والذمة
وقال عبد الله سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه
هذا مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه قد نقض العهد ان كان
ذميا واطلق في سائر اجوبته انه يقتل ولم يأمر فيه باستتابة هذا مع انه لا يختلف نصه ومذهبه ان المرتد المجرد يستتاب ثلاثا الا ان يكون ممن ولد على الفطره فقد روي عنه انه يقتل ولا يستتاب والمشهور عنه استتابة جميع المرتدين واتبع في استتابته ما صح في ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابي موسى وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم انهم امروا باستتابة المرتد في قضايا متفرقة وقدرها عمر رضي الله عنه ثلاثا وفسر الامام أحمد قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه بأنه المقيم على التبديل الثابت عليه فاذا تاب لم يكن
مبدلا وهو راجع يقول قد اسلمت
وهل استتابة المرتد واجبه أو مستحبه فيه عن الامام أحمد روايتان وكذلك الخرقي اطلق القول بأن من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما كان أو كافرا واطلق أبو بكر انه يقتل من سب
النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرهما مع انهم في المرتد يذكرون انه لايقتل حتى يستتاب فإن من تاب السب بان يسلم أو يعود إلى الذمة ان كان كافرا أو يعود إلى الاسلام ان كان مسلما ويقلع عن السب فقال القاضي في المجرد وغيره من اصحابنا والردة تحصل بجحد الشهادتين وبالتعريض بسب الله تبارك وتعالى وبسب النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الامام أحمد قال لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكذلك وقال ابن عقيل قال اصحابنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تقبل توبته من ذلك لما يدخل من المعرة بالسب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو حق لادمي لم يعلم اسقاطه
وقال القاضي في خلافه وابنه أبو الحسين اذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته مسلما كان أو كافرا ويجعله ناقصا للعهد نص عليه أحمد
وذكر القاضي النصوص التي قدمناها عن الامام أحمد في انه يقتل ولا يستتاب وقد وجب عليه القتل قال القاضي لان حق النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان حق لله وحق للادمي والعقوبة اذا تعلق بها حق لله وحق لآدمي لم تسقط بالتوبة كالحد في المحاربة فانه لو تاب قبل القدرة لم يسقط حق الادمي من القصاص ويسقط حق الله
وقال أبو المواهب العكبري يجب لقذف النبي صلى الله عليه وسلم الحد المغلظ وهو القتل تاب أو لم يتب ذميا كان أو مسلما
وكذلك ذكر جماعات اخرون من اصحابنا انه يقتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته سواء كان مسلما أو كافرا ومرادهم بانه لاتقبل توبته ان القتل لايسقط عنه بالتوبة والتوبة اسم جامع للرجوع عن السب بالاسلام وبغيره فلذلك اتوا بها وارادوا انه لو رجع عن السب بالاسلام أو بالاقلاع عن السب والعود إلى الذمة ان كان ذميا لم يسقط عنه القتل لان عامة هؤلاء لما ذكروا هذه المسألة قالوا خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل كالمرتد وان كان ذميا فقال أبو حنيفة لايتنقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه فعلم انهم ارادوا بالتوبة توبة المرتد وهي الاسلام ولانهم قد حكموا بانه مرتد وقد صرحوا بان توبة المرتد ان يرجع إلى الاسلام وهذا ظاهر فيه فإن كل من ارتد بقول فتوبته ان يرجع إلى الاسلام ويتوب من ذلك القول واما الذمي فان توبته لها صورتان
احداهما ان يقلع عن السب ويقول لااعود اليه وانا اعود إلى الذمة والتزام موجب العهد
والثانية ان يسلم فان اسلامه توبة من السب
وكلا الصورتين تدخل في كلام هؤلاء الذين قالوا لا تقبل توبته مسلما كان أو كافرا وان كانت الصورة الثانية ادخل في كلامهم في
الاولى لكن اذا لم يسقط عنه القتل بتوبة هي الاسلام فلأن لا يسقط بتوبة هي العود إلى الذمة اولى وانما كانت ادخل لانه قد علم ان التوبة من المسلم انما هي الاسلام فكذلك من الكافر لذكرهم توبة الاثنين بلفظ واحد ولان تعليلهم بكونه حق ادمي وقياسة على المحارب دليل على انه لايسقط بالاسلام ولانهم قد صرحوا في مواضع يأتي بعضها ان التوبة من الكافر هنا اسلامه
وقد صرح بذلك جماعة غيرهم فقال القاضي الشريف أبو علي بن أبي موسى في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله ومن سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه صلى الله عليه وسلم من اهل الذمة قتل وان اسلم
وقال أبو علي بن البناء في الخصال والاقسام له ومن سب
النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولاتقبل توبته وان كان كافرا فأسلم فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب قال ومذهب مالك كمذهبنا
وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لايسقط بالتوبة من اسلام وغيره وهذه طريقة القاضي في كتبه المتاخره من التعليق الجديد وطريقة من وافقه وكان القاضي في التعليق القديم وفي الجامع الصغير يقول ان المسلم يقتل ولا تقبل توبته وفي الكافر اذا اسلم روايتان قال القاضي بالجامع الصغير الذي ضمنه مسائل التعليق القديم ومن سب أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولن تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه رويتان احداهما يقتل ايضا والثانية لا يقتل ويستتاب قياسا على قوله في الساحر اذا كان كافرا لم يقتل
وان كان مسلما قتل وكذلك ذكر من نقل من التعليق القديم مثل الشريف أبي جعفر قال اذا سب أم النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته وفي الذمي اذا سب أم النبي صلى الله عليه وسلم روايتان احداهما يقتل والاخرى لا يقتل
قال وبهذا التفصيل قال مالك وقال اكثرهم تقبل توبته في الحالين
لنا انه حد وجب لقذف ادمي فلا يسقط بالتوبة كقذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم
وكذلك قال أبو الخطاب في رؤوس المسائل اذا قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم لاتقبل التوبة منه وفي الكافر اذا سبها ثم اسلم روايتان وقال أبو حنيفة والشافعي تقبل توبته في الحالين
لنا انه حد وجب لقذف ادمي فلا يسقط بالتوبة دليله قذف غير أم النبي صلى الله عليه وسلم
وانما ذكرت عبارة هؤلاء ليتبين ان مرادهم بالتوبة هنا من الكافر الاسلام ويظهر ان طريقتهم هي بعينها طريقة ابن البناء في ان المسلم اذا سب لم تقبل توبته وان الذمي اذا سب ثم اسلم قتل ايضا في الصحيح من المذهب
فان قيل فقد قال القاضي في خلافه فان قيل اليس قد قلتم لو نقض العهد بغير سب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ان نقضه بمنع الجزية أو قتال المسلمين أو اذيتهم ثم تاب قبلتم توبته وكان الامام فيه بالخيار بين اربعة اشياء كالحربي اذا حصل اسيرا في ايدينا هلا قلتم في سب النبي صلى الله عليه وسلم اذا تاب منه كذلك قيل لان سب النبي صلى الله عليه وسلم قذفا لميت فلا يسقط بالتوبة كما لو قذف ميتا وهذا من كلامه يدل على ان التوبة غير الاسلام لانه لو نقض العهد بغير السب ثم اسلم لم يتخير الامام فيه
قلنا لا فرق في التخيير بين الاربعة قبل التوبة التي هي الاقلاع وبعده عند من يقول به وانما اراد المخالف ان يقيس على صورة تشبه صورة النزاع وهي الحكم فيه بعد التوبة اذا كان قبل التوبة قد ثبت جواز قتله
على ان توبة الذمي الناقض للعهد لها صورتان
احداهما ان يسلم فان اسلامه توبة من الكفر وتوابعه
والثانية ان يرجع إلى الذمة تائبا من الذنب الذي احدثه حتى انتقض عهده فهذه توبة من نقض العهد فاذا تاب هذه التوبة وهو مقدور عليه جاز لامام ان يقبل توبته حيث يكون حكمه حكم الاسير كما ان الاسير اذا طلب ان تعقد له الذمه جاز ان يجاب إلى ذلك
فالزم المخالف القاضي على طريقته ان الناقض التائب من الناقض يخير الامام فيه فهلا خيرتموه في الساب اذا تاب توبة يمكن التخيير بعدها بان يقلع عن السب ويطلب عقد الذمة له ثانيا فلذلك قيل في هذه الصورة هلا خير الامام فيه بعد التوبة وان كان في صورة اخرى لا يمكن التخيير بعد توبة هي الاسلام
وقد تقدم ذكر ذلك وقد قدمنا ايضا ان الصحيح انه لا يخير فيمن نقض العهد بما يضر المسلمين بحال وقد ظهر ان الرواية الاخرى التي حكوها في الفرق بين المسلم والكافر مخرجة من نصه على الفرق بين الساحر الكافر والساحر المسلم وذلك انه قد قال في الساحر الذمي لا يقتل ما هو عليه من الكفر اعظم واستدل بإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد
ابن أعصم لما سحره والساحر المسلم يقتل عنده لما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وابن عمر وحفصة رضي الله عنهم وغيرهم من الاحاديث
ووجه التخريج ان ماهو الكافر عليه من الشرك اعظم مما هو عليه من السب والسحر فنسبة السب والسحر اليه واحدة بخلاف المسلم فاذا قتل الساحر المسلم دون الذمي فكذلك الساب الذمي دون المسلم لكن السب ينقض العهد فيجوز قتله لاجل نقض العهد فاذا اسلم امتنع قتله لنقض العهد وهو لايقتل لخصوص السب كما لا يقتل لخصوص السحر فيبقى دمه معصوما
وقد حكى هذه الرواية الخطابي عن الامام أحمد نفسه فقال قال
مالك بن انس من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى قتل الا ان يسلم وكذلك قال أحمد بن حنبل وحكى اخرون من اصحابنا رواية عن الامام أحمد ان المسل تقبل توبته من السب بان يسلم ويرجع عن السب كذلك ذكر أبو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من متاخري اصحابنا في ساب الله ورسوله من المسلمين هل تقبل توبته أم يقتل بكل حال روايتان
فقد تلخص ان اصحابنا حكوا في الساب اذا تاب ثلاث روايات
احداهن يقتل بكل حال وهي التي نصروها كلهم ودل عليها كلام الامام أحمد في نفس هذه المسالة واكثر محققيهم لم يذكروا سواها
والثانية تقبل توبته مطلقا
والثالثة تقبل توبة الكافر ولا تقبل توبة المسلم وتوبة الذمي التي تقبل اذا قلنا بها ان يسلم فأما اذا اقلع وطلب عقد الذمة له ثانيا لم يعصم ذلك دمه رواية واحدة كما تقدم
وذكر أبو عبد الله السامري ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فهل تقبل توبته على روايتين قال ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم ذكره ابن أبي موسى فعلى ظاهر كلامه يكون الخلاف في المسلم دون الذمي عكس الرواية التي حكاها جماعة من الاصحاب وليس الامر كذلك فان ابن أبي موسى قال ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم فلم يذكر خلافا في شيء من ذلك كما دل عليه المأثور عن الامام أحمد وكتاب أبي عبد الله السامري تضمن نقل أبي الخطاب ونقل ابن أبي موسى كما اقتضى شرطه انه يضمنه عدة كتب صغار فلما ذكر ما حكاه أبو الخطاب من الروايتن في المسلم وما ذكره ابن أبي موسى في الذمي اذا اسلم ظهر نوع خلل والا
فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي بإسلامه اولى فإن كل ما يفرض في الكافر من غلظ السب فهو في المسلم وزيادة فإنهما يشتركان في اذى النبي صلى الله عليه وسلم وينفرد سب المسلم بإنه يدل على زندقته وان سابه منافق ظهر نفاقه بخلاف الذمي فإن سبه مستند إلى اعتقاد وذلك الإعتقاد زال بالاسلام
نعم قد يوجه ما ذكره السامري بإن يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا فاذا تاب منه قبلت توبته اذ هو عثرة لسان وسوء ادب أو قلة علم والذمي سبه اذى محض لا ريب فيه فاذا وجب الحد عليه لم يسقط باسلامه كسائر الحدود وقد ينزع هذا إلى قول من يقول ان السب لايكون كفرا في الباطن الا ان يكون استحلالا وهو قول مرغوب عنه كما سياتي ان شاء الله تعالى
واعلم ان اصحابنا ذكروا انه لاتقبل توبته لان الامام أحمد قال لا يستتاب ومن اصله ان كل من قبلت توبته فانه يستتاب كالمرتد ولهذا لما اختلفت الرواية عنه في الزنديق
والساحر والكاهن والعراف ومن ارتد وكان مسلم الاصل هل يستتابون أم لا على روايتين فان قلنا لا يستتابون يقتلون بكل حال وان تابوا