الصارم المسلول على شاتم الرسول

القسم ١ — الجزء ٦ من ١٤

ج ٢ · ص ٤٢٠

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم عليكم اهل الكتاب فقولوا وعليكم

فهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يظهر له انه سب ولذلك نهى عائشة عن التصريح بشتمهم وامرها بالرفق بان ترد عليهم تحيتهم فان كانوا قد حيوا تحية سيئة استجيب لنا فيهم ولم يستجب لهم فينا ولو كان ذلك من باب شتم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذي هو السب لكان فيه العقوبة ولو بالتعزير والكلام

فلما لم يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التحية تعزيرا ونهى من اغلظ عليهم لاجلها علم ان ذلك ليس من السب الظاهر لكونهم اخفوه كما يخفي المنافقون نفاقهم ويعرفون في لحن القول فلا يعاقبون بمثل ذلك وسياتي ان شاء الله تمام الكلام في ذلك

ج ٢ · ص ٤٢١

الجواب الثالث ان قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له الا نقتله لما اخبرهم انه قال السام عليكم دليل على انه كان مستقرا عندهم قتل الساب من اليهود لما راوه قتل ابن الاشرف والمراة وغيرهما فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله واخبرهم ان مثل هذا الكلام حقه ان يقابل بمثله لانه ليس اظهارا للسب والشتم من جنس ما فعلت تلك اليهودية وابن الاشرف وغيرهما وانما هو اسرار به كاسرار المنافقين بالنفاق

الجواب الرابع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته وليس للامة ان تعفو عن ذلك

يوضح ذلك انه لاخلاف ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابة بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم وكذلك من سب نبيا من الانبياء ومع هذا فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وقال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فكان بنو اسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله اليوم أحد من المسلمين وجب قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقتدي به في ذلك فربما سمع اذاه أو بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك قال

ج ٢ · ص ٤٢٢

الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن الاية وقال ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال بينا النبي صلى الله عليه وسلم يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل قال عمر بن الخطاب دعني اضرب عنقه قال دعه فان له اصحابا يحقرا احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وذكر الحديث إلى ان قال وفيه نزلت ومنهم من يلمزك في الصدقات

هكذا رواه البخاري وغيره من حديث معمر عن الزهري واخرجاه في الصحيحين من وجوه اخرى عن الزهري عن أبي سلمة

ج ٢ · ص ٤٢٣

والضاحك الهمداني عن أبي سعيد قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما اتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بن تميم فقال يارسول الله اعدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل اذا لم اعدل قد خبت وخسرت ان لم اعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ائذن لي فيه اضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وذكر حديث الخوارج المشهور ولم يذكر نزول الاية

وتسمينة ذو الخويصرة هو المشهور في عامة الاحاديث كما رواه عامة اصحاب الزهري عنه والاشبه ان ما انفرد به معمر وهم منه

ج ٢ · ص ٤٢٤

فان له مثل ذلك وقد ذكروا ان اسمه حرقوص بن زهير

وفي الصحيحين ايضا من حديث عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين اربعة نفر وفيه فغضب قريش والانصار وقالوا يعطيه صناديد اهل نجد ويدعنا فقال انما اتالفهم فاقبل رجل غائر العينين ناتيء الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الراس فقال يا محمد اتق الله قال فمن يطع الله اذا عصيته افيامنني على اهل الأرض ولا تامنوني فسال رجل من القوم قتله اراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئضى هذا قوما يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم وذكر الحديث في صفة الخوارج وفي آخر يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد

وفي رواية لمسلم الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر السماء صباحا ومساء وفيها فقال يارسول الله اتق الله

ج ٢ · ص ٤٢٥

فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك اولست احق اهل الأرض ان يتقي الله قال ثم ولي الرجل فقال خالد بن الوليد يارسول الله الا اضرب عنقه فقال لا لعله ان يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اومر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم

وفي رواية في الصحيح فقام اليه عمر بن الخطاب فقال يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا فقام اليه خالد سيف الله فقال يارسول الله الا اضرب عنقه قال لا

فهذا الرجل قد نص القران انه من المنافقين بقوله ومنهم من يلمزك في الصدقات اي يعيبك ويطعن عليك وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل واتق الله بعدما خص بالمال اولئك الاربعة نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى انه جار ولم يتق الله ولهذا قال اولست احق اهل الأرض ان يتقي الله الاتامنوني وانا امين من في السماء

ومثل هذا الكلام لا ريب انه يوجب القتل لو قاله اليوم أحد وانما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يظهر الاسلام وهو الصلاة التي يقاتل الناس حتى يفعلوها وانما كان نفاقه بما يختص النبي صلى الله عليه وسلم من الاذى وكان له ان يعفو عنه وكانوا يعفو عنهم تاليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وقد جاء ذلك مفسرا في هذه القصة أو في مثلها

ج ٢ · ص ٤٢٦

فروى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر رضى الله عنه قال اتى رجل بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها يعطي منها الناس فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اكن اعدل لقد خبت وخسرت ان لم اكن اعدل فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه دعني يارسول فاقتل هذا المنافق فقال معاذ الله ان يتحدث الناس اني اقتل اصحابي ان هذا واصحابه يقرؤون القران لايجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية

وروى البخاري منه عن عمرو عن جابر رضى الله عنهما قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة اذ قال له رجل اعدل فقال لقد شقيت ان لم اعدل

ج ٢ · ص ٤٢٧

وجاء من كلامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو اغلظ من هذا قال ابن اسحاق في رواية ابن بكير عنه حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث قال خرجت وانا وتيلد بن كلاب الليثي فلقينا عبد الله بن عمرو بن العاص يطوف بالكعبة معلقا نعليه في يديه فقلنا له هل حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ذو الخويصرة التميمي يكلمه قال نعم ثم حدثنا فقال اتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المقاسم بحنين فقال يا محمد قد رايت ما صنعت قال فكيف رايت قال لم ارك عدلت فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فقال عمر يارسول الله الا اقوم اليه فاضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فانه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية وذكر تمام الحديث

قال ابن اسحاق حدثني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين قال اتى ذو الخويصرة التميمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم المقاسم بحنين وذكر مثل هذا سواء

ج ٢ · ص ٤٢٨

ورواه الامام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن اسحاق نحو هذا

وقال الاموي عن ابن اسحاق وذكر الحديث عن أبي عبيدة وعن محمد بن علي وعن ابن أبي نجيح عن أبيه ان رجلا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يسمه الا محمد بن علي فانه قال هو ذو الخويصرة التميمي

وكذلك ذكر غيره ان ذا الخويصرة هو الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسم غنائم حنين وكذلك المنافق الذي سمعه ابن مسعود فانه في غنائم حنين ايضا

ج ٢ · ص ٤٢٩

واما الذي في حديث بن أبي نعم عن أبي سعيد فانه كان بعد هذه المرة لان فيه ان عليا بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذهيبة فقسمها بين اربعة من اهل نجد ولا خلاف بين اهل العلم ان عليا كان في غزوة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن اليمن فتحت يومئذ ثم انه استعمل عليا على اليمن سنة عشر بعد تبوك وبعد ان بعثه مع أبي بكر إلى الموسم ينبذ العهود ووافى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منصرفة من اليمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة لما بعث علي بالصدقة ومما يبين ذلك ان غنائم حنين نفل النبي صلى الله عليه وسلم منها خلقا كثيرا من قريش واهل نجد وهذه الذهيبة انما قسمها بين اربعة نجديين واذا كان كذلك فاما ان يكون المعترض في هذه المرة غير ذي الخويصرة ويكون أبو سعيد قد شهد القصتين وعلى هذا فالذي في رواية معمر ان آية الصدقات نزلت في قصة ذو الخويصة ليس بجيد بل هو مدرج في الحديث من كلام الزهري أو كلام معمر لان ذا الخويصرة انما انكر عليه قسم الغنائم وليست هي الصدقات التي جعلها الله لثمانية اصناف ولا الاتفات إلى ما ذكره بعض المفسرين من ان الاية نزلت في قسم غنائم حنين واما ان يكون المعترض في ذهيبة علي رضي الله عنه هو ذو الخويصرة ايضا وعلى هذا فتكون احاديث أبي سعيد كلها في هذه القصة لا في قسم الغنائم وتكون الاية قد نزلت في ذلك أو يكون قد شهد القصتين معا والاية نزلت في احداهما

ج ٢ · ص ٤٣٠

وقد روى عن أبي برزة الاسلامي قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالا فقسمه فاعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من وراءه شيئا فقام رجلا من ورائه فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل اسود مطموم الشعر عليه ثوبان ابيضان فغضب رصول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا هو اعدل مني ثم قال يخرج في اخر الزمان قوم كان هذا منهم يقرؤون القران لايجاوز تراقيهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية سيماهم التحليق لايزالون يخرجون حتى يخرج اخرهم مع المسيح الدجال فاذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة رواه النسائي

ومن هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فاعطى الاقرع بن حابس مئة من الابل واعطي عيينه بن حصن مثل ذلك واعطى ناسا من اشراف العرب واثرهم يومئذ في القسمة فقال

ج ٢ · ص ٤٣١

رجل والله ان هذه لقسمة ما عدل فيها أو ما اريد بها وجه الله قال فقلت والله لاخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتيته فاخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا فصبر قال فقلت لاجرم لا ارفع اليه بعدها حديثا

وفي رواية للبخاري قال رجل من الانصار ما اريد بها وجه الله

وذكر الواقدي ان المتكلم بهذا كان معتب بن قشير وهو معدود من المنافقين

فهذا الكلام مما يوجب القتل بالاتفاق لانه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ظالما مرائيا وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا من اذى المرسلين ثم اقتدى في العفو عن ذلك بموسى عليه السلام ولم يستتب لان القول لم يثبت فانه لم يراجع القائل ولا تكلم في ذلك بشيء

ج ٢ · ص ٤٣٢

ومن ذلك ما رواه ابن أبي عاصم وابو الشيخ في الدلائل باسناد صحيح عن قتادة عن عقبة بن وساج عن عمر قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليد من ذهب وفضة فقسمه بين اصحابه فقام رجل من اهل البادية فقال يا محمد والله لئن امرك الله ان تعدل فما اراك تعدل فقال ويحك من يعدل عليك بعدي فلما ولى قال ردوه علي رويدا

ومن ذلك قول الانصاري الذي حاكم الزبير في شراج الحرة لما قال أسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك فقال ان كان

ج ٢ · ص ٤٣٣

ابن عمتك

وحديث الرجل الذي قضى عليه فقال لا ارضى ثم ذهب إلى أبي بكر ثم إلى عمر فقتله

ولهذا نظائر في الحديث اذا تتبعت مثل الحديث المعروف عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده ان اخاه اتى النبي فقال جيراني على ماذا اخذوا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس يزعمون انك تنهى عن الفيء وتستخلي به فقال لئن كنت افعل ذلك انه

ج ٢ · ص ٤٣٤

لعلي وما هو عليهم خلوا له جيرانه رواه أبو داود باسناد صحيح

فهذا وان كان قد حكى هذا القذف عن غيره فانما قصد به انتقاصه وايذاءه بذلك ولم يحكه على وجه الرد على من قاله وهذا من انواع السب

ومثل حديث ابن اسحاق عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت ابتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم جزورا من اعرابي بوسق من تمر الذخيرة فجاء به إلى منزله فالتمس التمر فلم يجده في البيت قالت فخرج إلى الاعرابي فقال يا عبد الله انا ابتعنا منك جزورك هذا بوسق من تمر الذخيرة ونحن نرى انه عندنا فلم نجده فقال الاعرابي وا غدراه وا غدراه فوكزه الناس وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في الدلائل

فهذا الباب كله مما يوجب القتل ويكون به الرجل كافرا منافقا حلال الدم كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الانبياء عليهم السلام يعفون ويصفحون عمن قاله امتثالا لقوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

ج ٢ · ص ٤٣٥

ولقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ولقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ولقوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ذلك لان درجة الحلم والصبر على الاذى والعفو عن الظلم افضل اخلاق اهل الدنيا والاخرة يبلغ الرجل بها ما لا يبلغه بالصيام والقيام قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله وقال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا

ج ٢ · ص ٤٣٦

وقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

والاحاديث في هذا الباب كثيرة مشهورة ثم الانبياء احق الناس بهذه الدرجة لفضلهم واحوج الناس اليها لما ابتلوا به من دعوة الناس ومعالجتهم وتغيير ما كانوا عليه من العادات هو امر لم يات به أحد الا عودي فالكلام الذي يؤذيهم يكفر به الرجل فيصير به محاربا ان كان ذا عهد ومرتدا أو منافقا ان كان ممن يظهر الاسلام ولهم فيه ايضا حق الادمي فجعل الله لهم ان يعفوا عن مثل هذا النوع ووسع عليهم ذلك لما فيه من حق الادمي تغليبا لحق الادمي على حق الله كما جعل لمستحق القود وحد القذف ان يعفو عن القاتل والقاذف واولى لما في جواز عفو الانبياء ونحوهم من المصالح العظيمة المتعلقة بالنبي والامة

ج ٢ · ص ٤٣٧

وبالدين وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما له ولا امراة ولا دابه ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله ولا انتقم لنفسه قط وفي لفظ ما نيل منه شئ فانتقم من صاحبه الا ان تنتهك محارم الله فاذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبة شئ حتى ينتقم لله متفق عليه

ومعلوم ان النيل منه اعظم من انتهاك المحارم لكن لما دخل فيها حقه كان الامر اليه في العفو أو الانتقام فكان يختار العفو وربما امر بالقتل اذا راى المصلحة في ذلك بخلاف ما لاحق له فيه من زنى أو سرقة أو ظلم لغيره فانه يجب عليه القيام به

ج ٢ · ص ٤٣٨

وقد كان اصحابه اذا راوا من يؤذيه ارادوا قتله لعلمهم بانه يستحق القتل فيعفو هو عنه صلى الله عليه وسلم ويبين لهم ان عفوه اصلح مع اقراره لهم على جواز قتله ولو قتله قاتل قبل عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض له النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بانه قد انتصر لله ورسوله بل يحمده على ذلك ويثني عليه كما قتل عمر رضي الله عنه الرجل الذي لم يرضى بحكمه وكما قتل رجل بنت مروان واخر اليهودية السابه فاذا تعذر عفوه بموته صلى الله عليه وسلم بقي حقا محضا لله ولرسوله وللمؤمنين لم يعف عنه مستحقه فتجب اقامتة

ويبين ذلك ما روى إبراهيم بن الحكم بن ابان حدثني أبي عن عكرمه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان اعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في شئ فاعطاه شيئا ثم قال احسنت اليك قال الاعرابي لا ولا اجملت قال فغضب المسلمون وقامو اليه فأشار اليهم ان كفوا ثم قام فدخل منزله ثم ارسل إلى الاعرابي فدعاه إلى البيت يعني فاعطاه فرضي فقال انك جئتنا فسالتنا فاعطيناك فقلت ما قلت وفي

ج ٢ · ص ٤٣٩

انفس المسلمين شئ من ذلك فان احببت فقل بين ايديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب من صدورهم ما فيها عليك قال نعم فلما كان الغد أو العشي جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبكم هذا جاء فسالنا فاعطيناه فقال ما قال وانا دعوناه إلى البيت فاعطيناه فزعم انه قد رضي اكذلك قال الاعرابي نعم فجزاك الله من اهل وعشيرة خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان مثلي ومثل هذا الاعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها الا نفورا فناداهم صاحب الناقه خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها فتوجه لها صاحب الناقه بين يديها فاخذ لها من قمام الأرض فجاءت فاستناحت فشد عليها رحلها واستوى عليها واني لوتركتكم حين قال ارجل ما قال فقتلتموه دخل النار

ورواه أبو أحمد العسكري بهذا الاسناد قال جاء اعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اعطني فانك لا تعطي من مالك ولا من مال ابيك فاغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم فوثب اليه اصحابه فقالوا يا عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره

فهذا يبين لك ان قتل ذلك الرجل لاجل قوله ما قال كان جائزا قبل الاستتابة وانه صار كافرا بتلك الكلمة ولولا ذلك لما كان يدخل النار اذا قتل على مجرد تلك الكلمة بل كان يدخل الجنة لانه

ج ٢ · ص ٤٤٠

مظلوم شهيد وكان قاتله يدخل النار لانه قتل مؤمنا متعمدا ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان قتله لم يحل لان سفك الدم بغير حق من اكبر الكبائروهذا الاعرابي كان مسلما ولهذا قال صاحبكم ولهذا جاءه الاعرابي يستعينه ولو كان كافرا محاربا له لما جاء يستعينه في شئ ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ليسلم لذكر في الحديث انه اسلم فلما لم يجر للاسلام ذكر دل على انه كان ممن دخل الاسلام وفيه جفاء الاعراب وممن دخل في قوله تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون

ومما يوضح ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن المنافقين الذين لا يشك في نفاقهم حتى قال لو اعلم اني لو زدت على السبعين غفر له لزدت حتى نهاه الله عن الصلاة عليهم والاستغفار لهم وامره بالاغلاظ عليهم فكثير مما كان يحتمله من المنافقين من الكلام وما يعاملهم من الصفح والعفو والاستغفار كان قبل نزول براءة لما قيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم لاحتياجه اذ ذاك إلى استعطافهم وخشية نفور العرب عنه اذا قتل احدا منهم وقد صرح صلى الله عليه وسلم لما قال ابن ابي

ج ٢ · ص ٤٤١

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولما قال ذو الخويصرة اعدل فانك لم تعدل وعند غير هذه القضية انه انما لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه فان الناس ينضرون إلى ظاهر الامر فيرون واحدا من الصحابة قد قتل فيظن الظان انه يقتل بعض اصحابه على غرض أو حقد أو نحو ذلك فينفر الناس عن الدخول في الاسلام واذا كان من شريعته ان يتألف الناس على الاسلام بالاموال العظيمة ليقوم دين الله وتعلو كلمته فلان يتألفهم بالعفو اولى واحرى

فلما انزل الله براءة ونهاه عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم وامره ان يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم نسخ جميع ما كان المنافقون يعاملون به من العفو كما نسخ ما كان الكفار يعاملون به من الكف عمن سالم ولم يبقى الا اقامة الحدود واعلاء كلمة الله في حق الانسان

فان قيل فقد قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة إلى قوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

ج ٢ · ص ٤٤٢

وقوله واسمع غير مسمع مثل قولهم اسمع لا سمعت واسمع غير مقبول منك لان من لا يقصد اسماعه لايقبل كلامه

وقولهم راعنا قال قتادة وغيره كانت اليهود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين ان يقولوا مثل قولهم

وقال ايضا كانت اليهود تقول للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا سمعك يستهزئون بذلك وكانت في اليهود قبيحة

وروى الامام أحمد عن عطية قال كان يأتي ناس من اليهود فيقولون راعنا سمعك حتى قالها ناس من المسلمين فكره الله لهم ما قالت اليهود

ج ٢ · ص ٤٤٣

وقال عطاء الخرساني كان الرجل يقول ارعني سمعك ويلوي بذلك لسانه ويطعن في الدين

وذكر بعض اهل التفسير ان هذه اللفظة كانت سبا قبيحا بلغة اليهود

فهؤلاء قد سبوه بهذا الكلام ولووا السنتهم به واستهزؤوا به وطعنوا في الدين ومع ذلك فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم

قلنا عن ذلك اجوبة احداها ان ذلك كان في حال ضعف الاسلام في الحال التي اخبر الله رسوله والمؤمنين انهم يسمعون من الذين اوتوا الكتاب والمشركين اذى كثيرا وامرهم بالصبر والتقوى ثم ان ذلك نسخ عند القوة بالامر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والصاغر لا يفعل شيئا من الاذى في الوجه ومن فعله فليس بصاغر

ثم ان من الناس من يسمي ذلك نسخا لتغير الحكم ومنهم من لا يسميه نسخا لان الله تعالى امرهم بالعفو

ج ٢ · ص ٤٤٤

والصفح إلى ان ياتي الله بامره وقد اتى الله بامره من عز الاسلام واظهاره والامر بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

وهذا مثل قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا فبعض الناس يسمي ذلك نسخا وبعضهم لا يسميه نسخا والخلاف لفظي

ومن الناس من يقول الامر بالصفح باق عند الحاجة اليه بضعف المسلم عن القتال بان يكون في وقت أو مكان لا يتمكن منه وذلك لا يكون منسوخا اذ المنسوخ ما ارتفع في جميع الازمنة المستقبلة

وبالجملة فلا خلاف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مفروضا عليه لما قوي ان يترك ما كان يعامل به اهل الكتاب والمشركين ومظهري النفاق من العفو والصفح إلى قتالهم واقامة الحدود عليهم سمي نسخا أو لم يسم

ج ٢ · ص ٤٤٥

الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له ان يعفو عمن سبه وليس للامة ان تعفو عمن سبه كما قد كان يعفو عمن سبه من المسلمين مع انه لا خلاف بين المسلمين في وجوب قتل من سبه من المسلمين

الجواب الثالث ان هذا ليس باظهار للسب وانما هو اخفاء له بمنزلة السام عليكم وبمنزلة ظهور النفاق في لحن القول لانهم كانوا يظهرون انهم يقصدون مسألته ان يسمع كلامهم وان يراعيهم فينضرهم حتى يقضوا كلامهم وحتى يفهموا كلامه وياتونه على هذا الوجه ثم انهم يلوون السنتهم بالكلام وينوون به الاستهزاء والسب والطعن في الدين كما يلوون السنتهم بالسلام وينوون به الدعاء عليه بالموت واليهود امة معروفة بالنفاق والخبث وان تظهر خلاف ما تبطن ولكن ذلك لا يوجب اقامة حد لهم

ولو كان هذا سبا ظاهرا لما كان المسلمون يخاطبون بمثل ذلك قاصدين به الخير حتى نهوا عن التكلم بكلام يحتمل الاستهزاء ويوهمه بحيث يصير سبا بالنية ودلالة الحال

ج ٢ · ص ٤٤٦

وذلك ان هذه اللفظة كانت العرب تتخاطب بها تقصد سبا قال عطا كانت لغة في الانصار في الجاهلية وقال أبو العاليه ان مشركي العرب كانوا اذا حدث بعضهم بعضا يقول احدهم لصاحبه ارعني سمعك فنهو عن ذلك وكذلك قال الضحاك وذلك ان العرب تقول ارعيته سمعي ارعاء اذا فرغته لكلامه لانك جعلت السمع يرعى كلامه وتقول راعيته سمعي بهذا المعنى لكن كانت اليهود تعتقدها سبا بينها اما لما فيه من الاشتراك فانها كما تستعمل في استرعاء السمع تستعمل بمعنى المفاعله كانه قيل راعني حتى اراعيك وهذا انما يكون بين الامثال والنظراء ومرتبة الرئيس اعلى من ذلك

أو ان اليهود ينوون بها معنى الرعونه أو فيها طلب حفظ الكلام والاهتمام به وهذا انما يكون من الاعلى للاسفل لان الرعاية هي الحفظ والكلاءه ومنه استرعاء الشهادة

ج ٢ · ص ٤٤٧

او قد غلبت في عرفهم ولغتهم على معنى رديء كما قد قيل انهم ينوون بها اسمع لا سمعت وبالجملة انما يصير مثل هذا سبا بالنية ولي اللسان ونحوه فنهي المسلمون عنها حسما لمادة التشبه باليهود وتشبه اليهود بهم وجعل ذلك ذريعة إلى الاستهزاء به ولما يحتمله لفظها من قلة الادب في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم

الجواب الرابع ما ذكره بعض اهل التفسير الذي ذكر انها كانت سبا قبيحا بلغة اليهود قال كان المسلمون يقولون راعنا يارسول الله وارعنا سمعك يعنون من المراعاه وكانت هذه اللفظه سبا قبيحا بلغة اليهود فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيما بينهم كنا نسب محمدا سرا فأعلنوا له الآن بالشتم وكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد ويضحكون فيما بينهم فسمعها سعد بن معاذ ففطن لها وكان يعرف لغتهم فقال لليهود عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده يا معشر اليهود لان سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لاضربن عنقه فقالوا اولستم تقولنها فانزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لئلا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم

ج ٢ · ص ٤٤٨

فهذا القول دليل على ان اللفظة مشتركه في لغة العرب ولغة العبرانيين وان المسلمين لم يكونوا يفهمون من اليهود اذا قالوها الا معناها في لغتهم فلما فطنوا لمعناها في اللغة الاخرى نهوهم عن قولها واعلموهم ان ذلك ناقض لعهدهم ومبيح لدمائهم وهذا اوضح دليل على انهم اذا تكلموا بما يفهم منه السب حلت دماؤهم وانما لم يستحلوا دماءهم لان المسلمين لم يكونوا يفهمون السب والكلام في السب الظاهر وهو ما يفهم منه السب

فان قيل اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم ومن دينهم استحلال سب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقررناهم عليه وهذه نكتة المخالف

قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين واخذ اموالهم ومحاربتهم بكل طريق ومع هذا فليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد ومتى فعلوه نقضوا العهد وذلك لانا وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه ويخفوا ما يخفونه فلم نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين ونحن لا نقول ينتقض عهد الساب حتى نسمعه يقول ذلك أو يشهد به المسلمون ومتى حصل ذلك كان قد اظهره واعلنه

وتحرير الجواب ان كلتا المقدمتين باطلة

اما قوله اقررناهم على دينهم فيقال لو اقررناهم على كل

ج ٢ · ص ٤٤٩

ما يدينون به لكانوا منزلة اهل ملتهم المحاربين ولو اقررناهم على كل ما يدينون به لم يعاقبوا على اظهار دينهم واظهار الطعن في ديننا ولا خلاف انهم يعاقبون على ذلك ولو اقررناهم على دينهم مطلقا لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاخف وقتل العلماء والصالحين فان ما يدينون به مما يؤذي المسلمين كثيرة ثم لا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك وانما اقررناهم كما قال غرفة بن الحارث على ان نخليهم يفعلون بينهم ماشاؤوا مما لا يؤذي المسلمين ولا يضرهم ولا نعترض عليهم في امور لا تظهر فان الخطيئة اذا اخفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا اعلنت فلم تنكر ضرت العامة وشرطنا عليهم ان لايفعلوا شيئا يؤذينا ولا يضرنا سواء كانوا يستحلونه أو لايستحلونه فمتى اذو الله ورسوله فقد نقضوا العهد وشرطنا عليهم التزام حكم الاسلام وان كانوا يرون ان ذلك لا يلزمهم في دينهم وشرطنا عليهم اداء الجزية وان اعتقدوا ان اخذها منهم حرام وشرطنا عليهم اخفاء دينهم فلا يظهرون الاصوات بكتابهم ولا على جنائزهم ولا صوت ناقوس وشرطنا عليهم ان لا يرتفعوا على المسلمين وان يخالفوا بهيئتم هيئة المسلمين على وجهه يتميزون به ويكونون اذلاء في تميزه إلى غير ذلك من الشروط التي يعتقدون انها ذا تجب عليهم في دينهم

ج ٢ · ص ٤٥٠

فعلم انا شرطنا عليهم ترك كثير مما يعتقدون دينا لهم اما مباحا أو واجبا وفعل كثير مما يعتقدون ليس من دينهم فكيف يقال اقررناهم على دينهم مطلقا

واما المقدمة الثانية فنقول هب انا اقررناهم على دينهم فقوله استحلال السب من دينهم جوابه ان يقال اهو من دينهم قبل العهد أو من دينهم وان عاهدوا على تركه

الاول مسلم لكن لا ينفع لان هؤلاء قد عاهدوا فان لم يكن هذا من دينهم في هذه الحال لم يكن لهم ان يفعلوه لانه من دينهم في حال اخرى وهذا كما ان المسلم من دينه استحلال ديمائهم واموالهم واذاهم بالهجاء والسب اذا لم نعاهدهم وليس من دينه استحلال ذلك اذا عاهدهم فليس لنا ان نؤذيهم ونقول قد عاهدناكم على ديننا ومن ديننا استحلال اذاكم فان المعاهدة التي بين المتحاربين تحرم على كل واحد منهما في دينه ما كان يستحله من ضرر الاخر واذاه قبل العهد

واما الثاني فمنوع فانه ليس من دينهم استحلال نقض العهد ولا مخالفة من عاهدوه في شئ مما عاهدوه بل من دين جميع اهل الأرض الوفاء بالعهد وان لم يكن هذا معتقدهم فنحن انما عاهدناهم على ان يدينوا بوجوب الوفاء بالعهد فان لم يكن دينهم وجوب الوفاء به

ج ٢ · ص ٤٥١

فلم نعاهدهم على دين يستحل صاحبه نقض العهد ولو عاهدناهم على هذا الدين لكنا قد عاهدناهم على ان يدينوا بنقض العهد فينقضوه ونحن موفون بالعهد وبطلان هذا واضح واذا لم يكن فعل ما عاهدوا على تركه من دينهم فنحن قد عاهدناهم على ان يكفوا عن اذانا بالسنتهم وايديهم وان لا يظهروا شيئا من اذى الله ورسوله وان يخفوا دينهم الذي هو باطل في حكم الله ورسوله واذا عاهدوا على ترك هذا واخفاء هذا كان فعله حراما عليهم في دينهم لان ذلك غدر وخيانة وترك للوفاء بالعهد ومن دينهم ان ذلك حرام ولو ان مسلما عاهده قوما من الكفار طائعا غير مكره على ان يمسك عن ذكر صليبهم لوجب عليه في دينه ان يمسك ما دام العهد قائما

فقول القائل من دينهم استحلال سب نبيا باطل اذ ذلك مع العهد المقتضي لتركه حرام في دينهم كما يحرم عليهم في دينهم استحلال دمائنا واموالنا لاجل العهد وهم يعتقدون عند انفسهم انهم اذا اذوا الله ورسوله بالستنهم أو ضروا المسلمين بعد العهد فقد فعلوا ما هو حرام في دينهم كما ان المسلم يعلم انه اذا اذاهم بعد العهد فقد فعل ما هو حرام في دينه ويعلمون ان ذلك مخالفة للعهد وان ظنوا ان لاعهد بيننا وبينهم وانما هم مغلبون تحت يد الاسلام فذلك ابعد لهم عن العصمة واولى بالانتقام فانه لا عاصم لهم منا الا العهد فان لم يعتقدوا

ج ٢ · ص ٤٥٢

الوفاء بالعهد فلاعاصم اصلا وهذا كله بين لمن تامله يتبين به بعض فقه المسالة

ومن الفقهاء من اجاب عن هذا بان اقررناهم على ما يعتقدونه ونحن انما نقول بنقض العهد اذا سبوه بما لا يعتقدونه من القذف ونحوه وهذا التفصيل ليس بمرض وسياتي ان شاء الله تحقيق ذلك

فان قيل فهب انهم صولحوا على ان لا يظهروا ذلك لكن مجرد اظهار دينهم كيف ينقض العهد وهل ذلك الا بمثابة ما لو اظهروا اصواتهم بكتابهم أو صليبهم أو اعيادهم فان ذلك موجب لتنكيلهم وتعزيرهم دون نقض العهد

قلنا واي ناقض للعهد اعظم من ان يظهروا كلمة الكفر ويعلوها ويخرجوا عن حد الصغار ويطعنوا في ديننا ويؤذونا اذى هو ابلغ من قتل النفوس واخذ الاموال

واما اظهار تلك الاشياء بعد شرط عمر المعروف ففيها وجهان عندنا

احدهما ينتقض العهد فلا يلزمنا

والاخر لا ينتقض العهد والفرق بينهما من وجهين

احدهما ان ظهور تلك الاشياء ليس فيه ظهور كلمة الكفر وعلوها وانما فيه ظهور لدين المشركين وبين البابين فرق فان المسلم لو تكلم بكلمة الكفر كفر ولو لم يفعل الا مجرد مشاركة الكافر في هدية عوقب ولم يكفر وكان ذلك كاظهار المعاصي من المسلم يوجب عقوبته ولا يبطل ايمانه والمتكلم بكلمة الكفر يبطل ايمانه كذلك اهل العهد

ج ٢ · ص ٤٥٣

اذا اظهروا الكفر ونحوه نقضوا امانهم واذا اظهروا زيهم عصوا ولم ينقضوا امانهم

وهذا جواب من يقول من اصحابنا وغيرهم انهم لو اظهروا التثليث ونحوه مما هو دينهم نقضوا العهد

الجواب الثاني ان ظهور تلك الاشياء ليس فيها ضرر عظيم على المسلمين ولا معرة في دينهم لا طعن في ملتهم وانما فيه أحد امرين اما اشتباه زيهم بزي المسلمين أو إظهار لمنكرات دينهم في دار الاسلام كاظهار الواحد من المسلمين لشرب الخمر ونحوه واما سب الرسول والطعن في الدين ونحوه ذلك فهو مما يضر المسلمين ضررا يفوق ضرر قتل النفس واخذ المال من بعض الوجوه فانه لا ابلغ في اسفال كلمة الله واذلال كتاب الله واهانة كتاب الله من ان يظهر الكافر المعاهد السب والشتم لمن جاء بالكتاب

ولاجل هذا الفرق فصل اصحابنا واصحاب الشافعي الامور المحرمة عليهم في العهد الذي بيننا وبينهم إلى ما يضر المسلمين في نفس أو مالا أو دين والى مالا يضر وجعلوا القسم الاول ينقض العهد حيث لاينقضه القسم الثاني لان مجرد العهد ومطلقه يوجب الامساك عما يضر

ج ٢ · ص ٤٥٤

المسلمين ويؤذيهم فحصوله تفويت لمقصود العقد فيفسخه كما لو فات مقصود البيع بتلف العوض قبل القبض أو ظهوره مستحقا ونحوه بخلاف غيره ولان تلك المضرات يوجب جنسها عقوبة المسلم بالقتل فلان توجب عقوبة المعاهد بالقتل اولى واحرى لان كليهما ملتزم اما بايمانه أو بامانة ان لايفعلها ولان تلك المضرات من جنس المحاربة والقتال وذلك لابقاء العهد معه بخلاف المعاصي التي فيها مراغمة ومصارمة

فان قيل فقد اقروا على ما هم عليه من الشرك الذي هو اعظم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون اقرارهم على سب الرسول اولى بل قد اقروا على سب الله تعالى وذلك لان النصارى معتقدون التثليث ونحوه وهو شتم لله تعالى لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني والم يكن له ذلك فاما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد

ج ٢ · ص ٤٥٥

وروى في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وكان معاذ ابن جبل يقول اذا راى النصارى لا ترحموهم فلقد سب الله سبه ما سبه اياها أحد من البشر

وقد قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا الاية

وقد اقر اليهود على مقالتهم في عيسى عليه السلام وهي من ابلغ القذف

قلنا الجواب من وجوه

احدها ان هذا السؤال فاسد الاعتبار فان كون الشئ في نفسه اعظم اثما من غيره يظهر اثره في العقوبة عليه في الاخرة لا في الاقرار عليه في الدنيا الا ترى ان اهل الذمة يقرون على الشرك ولا يقرون على الزنى ولا على السرقة ولا على قطع الطرق ولا على قذف المسلم ولا على محاربة المسلمين وهذه الاشياء دون الشرك بل سنة

ج ٢ · ص ٤٥٦

الله في خلقه كذلك فانه عجل لقوم لوط العقوبة وفي الأرض مدائن مملوئة بالشرك لم يعاجلهم بالعقوبة لاسيما والمحتج بهذا الكلام يراى ان قتل الكفار انما هو لمجرد المحاربة سواء كان كفره اصليا أو طارئا حتى انه لا يراى قتل المرتد ويقول الدنيا ليست دار الجزاء على الكفر وانما الجزاء على الكفر في الاخرة وانما يقاتل من يقاتل فقت لدفع اذاه

ثم لا يجوز ان يقال اذا اقررناهم على الكفر فلان نقرهم على المحاربة التي هي دون الكفر بطريق الاولى وسبب ذلك ان ما كان من الذنوب يتعدى ضرره فاعله عجلت لصاحبه العقوبة في الدنيا تشريعا وتقديرا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب احرى ان تعجل لصاحبه العقوبة من البغي وقطيعة الرحم لان تاخير عقوبته فساد لاهل الأرض لخلاف ما لا يتعدى ضرره فاعله فانه قد توخر عقوبته وان

ج ٢ · ص ٤٥٧

كان اعظم كالكفر ونحوه فاذا اقرارهم على الشرك اكثر ما فيه تاخير العقوبة عليه وذلك لا يستلزم تاخير عقوبة ما يضر بالمسلمين لانه دونه كما قدمناه

الوجه الثاني ان يقال لاخلاف انهم اذا اقروا على ما هم عليه من الكفر غير مضارين للمسلمين لايجوز اذاهم لا في دمائهم ولا في ابشارهم ولو اظهروا السب ونحوه عوقبوا على ذلك اما في الدماء أو في الابشار

ثم انه لا يقال اذا لم يعاقبوا بالعزير على الشرك لم يعاقبوا على السب الذي هو دونه واذا كان هذا السؤال معترضا على الاجماع لم يجب جوابه كيف والمنازع قد سلم انهم يعاقبون على السب فعلم انه لم يقرهم عليه فلا يقبل منه السؤال والجواب عن هذه الشبه مشترك فلا يجب علينا الانفراد به

الوجه الثالث ان الساب ينضم السب إلى شركه الذي عوهد عليه بخلاف المشرك الذي لم يسب ولا يلزم من الإقرار على ذنب مفرد الاقرار عليه مع ذنب اخر وان كان دونه فان اجتماع الذنبين يوجب جرما مغلظا لا يحصل حال الانفراد

ج ٢ · ص ٤٥٨

الوجه الرابع قوله ما هم عليه من الكفر اعظم من سب الرسول ليس بجيد على الاطلاق وذلك لان اهل الكتاب طائفتان اما اليهود فاصل كفرهم تكذيب الرسول وسبه اعظم من تكذيبه فليس لهم كفر اعظم ة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فان جميع ما يكفرون به من الكفر بدين الاسلام وبعيسى وبما اخبر الله به من امور الاخرة وغير ذلك متعلق بالرسول فسبه كفر بهذا كله لان ذلك انما علم من جهته وليس عند اهل الأرض في وقتنا هذا علم موروث يشهد عليه انه من عند الله الا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك مما يؤثر عن غيره من الانبياء فقد اشتبه واختلط كثير منه أو اكثره والواجب فيما لم نعلم حقيقته منه ان لا يصدق ولا يكذب

واما النصارى فسبهم للرسول طعنا فيما جاء به من التوحيد وانباء الغيب والشرائع وانما ذنبه الاعظم عندهم ان قال ان عيسى عبد الله ورسوله كما ان ذنبه الاعظم عند اليهود ان غير شريعة التوراة والا فانصارى ليس محافظين على شريعة موروثة بل كل برهة من الدهر تبتدع لهم الاحبار شريعة من الدين لم ياذن الله بها ثم لا يرعونه حق رعايتها فسبهم له متضمن للطعن في التوحيد وللشرك وللتكذيب بالانبياء والدين ومجرد شركهم ليس متضمنا لتكذيب جميع الانبياء ورد جميع الدين فلا يقال ماهم عليه من الشرك اعظم من سب الرسول بل سب الرسول فيه ماهم عليه من الشرك وزياده

ج ٢ · ص ٤٥٩

وبالجملة فينبغي للعاقل ان يعلم ان قيام دين الله في الأرض انما هو بواسطة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين فلولا الرسل لما عبد الله وحده ولا شريك له ولما علم الناس اكثر ما يستحقه سبحانه من الاسماء الحسنى والصفات العلى ولا كانت له شريعة في الأرض

ولا تحسبن ان العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته واسمائه على وجهه اليقين فان عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فانما تكلم بعد ان بلغه ما جاءت به الرسل واستضاء بذلك واستانس به سواء اظهر الانقياد للرسل أو لم يظهر وقد اعترف عامة الرؤوس منهم انه لاينال بالعقل علم جازم في تفاصيل الامور الالهية وانما ينال به الظن والحسبان

والقدر الذي يمكن العقل اداركه بنظره فان المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم نبهوا الناس عليه وذكروهم به ودعوهم إلى النظر فيه حتى فتحوا اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا

والقدر الذي تعجز العقول رعن ادراكه علموهم اياه وانباوهم به فالطعن فيهم طعن في توحيد الله واسمائه وصفاته وكلامه ودينه وشرائعه وانبيائه وثوابه وعقابه وعامة الاسباب التي بينه وبين خلقه بل يقال انه ليس في الأرض مملكة قائمة الا في بنبوة أو اثر نبوة وان كل خير

ج ٢ · ص ٤٦٠

في الأرض فمن اثار النبواة ولا يستريبن العاقل في هذا فان الذين درست النبوة فيهم مثل البارهمة والصابئة والمجوس ونحوهم فلا سفتهم وعامتهم قد اعرضوا عن الله وتوحيده واقبلوا على عبادة الكواكب والنيران والاصنام وغير ذلك من الاوثان والطوغين فلم يبق بايديهم لا توحيد ولا غيره

وليست امة مستمسكة بالتوحيد الا أتباع الرسل قال الله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فاخبر ان دينه الذي يدعوا اليه

ج ٢ · ص ٤٦١

المرسلون كبر على المشركين فما الناس الا تابع لهم أو مشرك وهذا حق لا ريب فيه فعلم ان سب الرسل والطعن فيهم ينبوع جميع انواع الكفر وجماع جميع الضلالات وكل كفر ففرع منه كما ان تصديق الرسل اصل جميع شعب الايمان وجماع مجموع اسباب الهدى

الوجه الخامس ان نقول قد ثبت بالسنة ثبوتا لايمكن دفعه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بقتل من سبه وكان المسلمون يحرضون على ذلك مع الامساك عمن هو مثل هذا الساب في الشرك أو هو اسوء منه من محارب أو معاهد فلو كانت هذه الحجة مقبولة لتوجه ان يقال اذا امسكوا عن الشرك فالامساك عن الساب اولى وإذا عوهد الذمي على كفره فمعاهدته على السب أولى وهذا لو قبل معارضة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قياس عارضه السنة فهو رد

الوجه السادس ان يقال ما هم عليه من الشرك وان كان سبا لله فهم لا يعتقدونه سبا وانما يعتقدونه تمجيدا وتقديسا فليسواقاصدين به قصد السب والاستهانة بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يلزم من إقرارهم على شئ لا يقصدون به الاستخفاف اقرارهم على ما يقصدون به الاستخفاف وهذا جواب من يقتلهم اذا اظهروا سب الرسول ولا يقتلهم اذا اظهروا ما يعتقدونه من دينهم

ج ٢ · ص ٤٦٢

الوجه السابع ان اظهار سب الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في دين المسلمين واضرار بهم ومجرد التكلم بدينهم ليس فيه اضرار بالمسلمين فصار اظهار سب الرسول بمنزلة المحاربة يعاقبون عليها وان كانت دون الشرك وهذا ايضا جواب هذا القائل

الوجه الثامن منع الحكم في الاصل المقيس عليه فانا نقول متى اظهروا كفرهم واعلنوا به نقضوا العهد بخلاف مجرد رفع الصوت بكتابهم فانه ليس كل ما فيه كفر ولسنا نفقه ما يقولون وانما فيه اظهار شعار الكفر وفرق بين اظهار الكفر وبين اظهار شعار الكفر

أو نقول متى اظهروا الكفر الذي هو طعن في دين الله نقضوا به العهد بخلاف كفر لا يطعنون به في ديننا وهذا لان العهد انما اقتضى ان يقولوا يفعلوا بينهم ما شاؤوا مما لا يضر المسلمين فاما ان يظهروا كلمة الكفر أو ان يؤذوا المسلمين فلم يعاهدوا عليه البته وسياتي ان شاء الله الكلام على هذين القولين والذين قبلهما

قال كثير من فقهاء الحديث واهل المدينة من اصحابنا وغيرهم لم نقرهم على ان يظهروا شيئا من ذلك ومتى اظهروا شيئا من ذلك نقضوا العهد

ج ٢ · ص ٤٦٣

قال أبو عبد الله في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب تبارك وتعالى فعليه القتل مسلما كان أو كافرا وهذا مذهب اهل المدينه

وقال جعفر بن محمد سمعت أبا عبد الله يسال عن يهودي مر بمؤذن وهو يؤذن فقال له كذبت فقال يقتل لانه شتم ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه وما لا يعتقدونه ومن الناس من فرق بين ما يعتقدونه واظهاره يضر بنا لانه قدح في ديننا وبين ما يعتقدونه واظهاره ليس بطعن في نفس ديننا وسياتي ان شاء الله ذلك فان فروع المسالة تظهر ماخذها وقد قدمنا عن عمر رضى الله عنه انه قال بمحضر من المهاجرين والانصار للنصراني الذي قال ان الله لا يضل احدا انا لم نعطك

ج ٢ · ص ٤٦٤

ما اعطيناك على ان تدخل علينا في ديننا فوالذي نفسي بيده لان عدت لاخذنا الذي فيه عيناك وجميع ما ذكرناه من الايات والاعتبار يجئ ايضا في ذلك فان الجهاد واجب حتى تكون كلمة الله هي العليا وحتى يكونالدين كله لله وحتى يظهر دين الله على الدين كله وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

والنهي عن اظهار المنكر واجب بحسب القدرة فاذا اظهروا كلمة الكفر واعلنوها خرجوا عن العهد الذي عاهدونا عليه والصغار الذي التزموه وجب علينا ان نجاهد الذي اظهروا كلمة الكفرر وجهادهم بالسيف لانهم كفار لا عهد لهم والله سبحانه اعلم

ج ٢ · ص ٤٦٧

$ المسالة الثانية

انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداءه

اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد أو من الزنديق والمرتد يتعين قتله وكذلك الزنديق وسواءا كان رجلا أو امراة وحيث قتل يقتل مع الحكم باسلامه فان قتله حد بالاتفاق فيجب اقامته وفيما قدمناه دلالة واضحه على قتل السابة المسلمة من السنة واقاويل الصحابة فان في بعضها تصريحا بقتل السابه المسلمة وفي بعضها تصريحا بقتل السابة الذمية واذا قتلت الذمية للسب فقتل المسلمة اولى كما لا يخفى على الفقيه

ومن قال من اهل الكوفة ان المرتدة لا تقتل فقياس مذهبة ان لا تقتل السابه لان الساب عنده مرتد وقد كان يحتمل مذهبه ان تقتل السابه حدا كقتل الساحرة عند بعضهم وقتل قاطعة الطريق ولكن اصوله تابى ذلك

والصحيح الذي عليه العامة قتل المرتدة فالسابه اولى وهو الصحيح لما تقدم وان كان الساب معاهدا فانه يتعين ايضا قتله سواء كان رجلا أو امراه عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم

ج ٢ · ص ٤٦٨

وقد ذكرنا قول ابن المنذر فيما يجب على من سب النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي

قال وحكي عن النعمان لا يقتل من سبه من اهل الذمة وهذا لفظ دليل على وجوب قتله عند العامة وهذا مذهب مالك واصحابه وسائر فقهاء المدينة وكلام اصحابه يقتضي ان لقتله ماخذين

احدهما انتقاض عهده

والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال اسحاق بن راهوية ان اظهروا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع منهم ذلك أو تحقق عليهم قتلوا واخطا هؤلاء الذين قالوا ما هم فيه من الشرك اعظم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسحاق يقتلون لان ذلك نقض العهد وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز ولا شبهه في ذلك لانه يصير في ذلك ناقضا للصلح وهو كما قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم

وكذلك نص الامام أحمد على وجوب قتله وانتقاض عهده وقد تقدم بعض نصوصه في ذلك وكذلك نص عامة اصحابه على وجوب قتل هذا الساب ذكروه بخصوصه في مواضع هكذا وذكروه ايضا في جملة ناقضي العهد من اهل الذمة

ج ٢ · ص ٤٦٩

ثم المتقدمون منهم وطوائف من المتاخرين قالوا ان هذا وغيره من ناقضي العهد يتعين قتلهم كما دل عليه كلام أحمد

وذكر طوائف منهم ان الامام مخير فيمن نقض العهد من اهل الذمة كما يخير في الاسير بين الاسترقاق والقتل والمن والفداء ويجب عليه فعل الاصلح للامة من هذه الاربعة بعد ان ذكروه في الناقضين للعهد فدخل هذا الساب في عموم هذا الكلام واطلاقه واوجب ان يقال فيه بالتخيير اذا قيل به في غيره من ناقضي العهد لكن قيد محققوا اصحاب هذه الطريقة ورؤوسهم مثل القاضي أبي يعلي في كتبه المتاخره وغيره هذا الكلام وقالوا التخيير هو غير ساب الرسول صلى الله عليه وسلم واما سابه فيتعين قتله وان كان غيره كالاسير وعلى هذا فاما ان لايحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا التخيير في موضع قد قالوا في موضع اخر بان الساب يتعين قتله وصرح راس اصحاب هذه الطريقة بانه مستثنى من ذلك الاطلاق أو يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر واختلف اصحاب الشافعي ايضا فيه فمنهم من قال يجب قتل الساب حتما وان خير في غيره

ومنهم من قال هو كغيره من الناقضين للعهد وفيه قولان اضعفهما انه يلحق بمامنه والصحيح منهما جواز قتله قالوا ويكون

ج ٢ · ص ٤٧٠

كالاسير يجب على الامام ان يفعل فيه الاصلح للامة من القتل والاسترقاق والمن والفداء

وكلام الشافعي في موضع يقتضي ان حكم الناقض للعهد حكم الحربي فلهذا قيل انه كالاسير وفي موضع اخر امر بقتله عينا من غير تخيير

وتحريم الكلام في ذلك يحتاج إلى ان نقدم مقدمة فيما ينتقض به العهد وفي حكم ناقض العهد على سبيل العموم ثم نتكلم في خصوص مسالة السب

اما الاول فان ناقض العهد قسمان ممتنع لا يقدر عليه الا بقتال ومن هو في ايدي المسلمين

اما الاول فان يكون لهم شوكه ومنعة فيمتنع بها على الامام من ايداء الجزية والتزام احكام الملة الواجبه عليهم دون ما يظلمهم به الولاه أو يلحقوا بدار الحرب مستوطنين بها فهؤلاء قد نقضوا العهد بالاجماع فاذا اسر الرجل منهم فحكمه عند الامام أحمد في ظاهر مذهبه حكم اهل الحرب اذا اسروا يفعل بهم الامام ما يراه اصلح

قال في رواية أبي الحارث وقد سئل عن قوم من اهل العهد

ج ٢ · ص ٤٧١

نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم قال أحمد اذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغا فيجري عليه ما يجري على ا اهل الحرب من الاحكام اذا اسروا فامرهم إلى الامام يحكم فيهم بما يرى واما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد ومن كان ممن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شئ وذلك ان امراة علقمة بن علاثه قالت ان كان علقمة ارتد فانا لم ارتد وكذلك روى عن الحسن فيمن نقض العهد ليس على النساء شئ وقال في رواية صالح وقد سئل عن قوم من اهل العهد في حصن ومعهم مسلمون فنقضوا العهد والمسلمون معهم في الحصن ما السبيل فيهم قال ما ولد لهم من بعد نقض العهد فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون ومن كان قبل ذلك لا يسبون

ج ٢ · ص ٤٧٢

فقد نص على ان ناقض العهد اذا اسر بعد المحاربة بخير الامام فيه وعلى ان الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد بمنزلة من نقض العهد يسبون فعلم ان ناقض العهد يجوز استرقاقه وهذا هو المشهور من مذهبه

وعنه انهم اذا قدر عليهم فانهم لا يسترقون بل يردون إلى الذمة قال في رواية أبي طالب في رجل من اهل العهد لحق بالعدوا هو واهله وولده وولد له في دار العدوا قال يسترق اولادهم الذين ولدوا في دار العدوا ويردون هم واولدهم الذين ولدو في دار الاسلام إلى الجزية قيل له لا يسترق اولادهم الذين ولدوا في دار الاسلام قال لا قيل له فان كانوا ادخلوهم صغارا ثم صاروا رجلا قال لا يسترقون ادخلوهم مامنهم

وكذلك قال في رواية ابن إبراهيم وقد ساله عن رجل لحق بدار الحرب هو واهله وولد له في بلاد العدو وقد اخذه المسلمون قال ليس على ولده واهله شئ ولكن ما ولد له وهو في ايديهم يسترقون ويردون هم إلى الجزية

ج ٢ · ص ٤٧٣

فقد نص على ان الرجل الذي نقض العهد يرد إلى الجزية هو وولده الذين كانوا موجدين وانهم لا يسترقون وان ولده الذين حدثوا بعد المحاربة يسترقون وذلك لان صغار ولده سبي من اولاد اهل الحرب وهم يصيرون رقيقا بنفس السبي فلا يدخلون في عقد الذمة اولا ولا اخرا واما اولاده الذين ولدوا قبل النقض فلهم حكم الذمة المتقدمة

فعلى الرواية الاولى المشهورة يخير الامام في الرجال اذا اسروا فيعل ما هو الاصلح للمسلمين من قتل واسترقاق ومن فداء واذا جاز ان يمن عليهم جاز ان يطلقهم على قبول الجزية منهم وعقد الذمة لهم ثانيا لكن لايجب عليه ذلك كما لا يجب عليه في الاسير الحربي الاصلي اذا كان كتابيا وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرى بني قريضه واسرى من اهل خيبر ولم يدعهم إلى اعطاء الجزية ولو دعاهم اليها لاجابوه

وعلى الرواية الثانية يجب دعائهم إلى العود إلى الذمة كما كانوا كما يجب دعاء المرتد إلى ان يعود إلى الاسلام أو يستحب كما يستحب دعاء المرتد ومتى بذلوا العود إلى الذمة وجب قبول ذلك منهم كما يجب قبول الاسلام من المرتد وقبول الجزية من الحربي الاصلي اذا بذلها قبل

ج ٢ · ص ٤٧٤

الاسر ومتى امتنعوا فقياس هذه الرواية وجوب قتلهم دون استرقاقهم جعلا لنقض الامان كنقض الايمان ولو تكرر النقض منهم فقد يقال فيهم ما يقال فيمن تكررت ردته

وبنحو من هذه الرواية قال اشهب صاحب مالك في مثل هؤلاء قال لا يعود الحر قنا ولا يسترق ابدا بحال بل يردون إلى ذمتهم بكل حال

وكذلك قال الشافعي في الام وقد ذكر نواقض العهد وغيرها قال وايهم قال أو فعل شيئا مما وصفته نقضا للعهد واسلم لم يقتل اذا كان ذلك قولا وكذلك اذا كان ذلك فعلا لم يقتل الا ان يكون في دين المسلمين ان من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا بنقض عهد

وان فعل مما وصفنا وشرط انه نقض لعهد الذمة فلم يسلم ولكنه قال اتوب واعطي الجزية كما كنت اعطيها أو على صلح اجدده عوقب ولم يقتل الا ان يكون قد فعل فعلا يوجب القصاص أو الحد فان فعله

ج ٢ · ص ٤٧٥

أو قال مما وصفنا وشرط انه يحل دمه فظفرنا به فامتنع من ان يقول اسلم أو اعطي جزية قتل واخذ ماله فيئا

فقد نص على ان وجوب قبول الجزية منه اذا بذلها وهو في ايدينا وانه اذا امتنع منها ومن الاسلام قتل واخذ ماله ولم يخير فيه

ولاصحابه في وجوب قبول الجزية من اسير الحربي الاصلي وجهان

وعن الامام أحمد رواية ثالثه انهم يصرون رقيقا اذا اسروا

وقال في رواية ابن إبراهيم اذا اسر الروم من اليهود ثم ظهر المسلمون عليهم فانهم لا يتبعونهم وقد وجبت لهم الجزية الا من ارتد منهم عن جزيته فهو بمنزلة المملوك

ج ٢ · ص ٤٧٦

وهذا هو المشهور من مذهب مالك قال ابن القاسم وغيره من المالكيه اذا خرجوا ناقضين للعهد ومنعوا الجزية وامتنعوا منا من غير ان يظلموا ولحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم واذا انتقض عهدهم ثم اسروا فهم فئ ولا يردون إلى ذمتنا

فاوجبوا استرقاقهم ومنعوا ان يعقد لهم الذمة ثانيا كانه جعل خروجهم من الذمة مثل ردة المرتد يمنع اقراره بالجزية لكن هؤلاء لا يسترقون لكون كفرهم اصليا

وقال اصحاب أبي حنيفة من نقض العهد فانه يصير كالمرتد الا انه يجوز استرقاقه والمرتد لا يجوز استرقاقه

فاما ان لم يقدر عليهم حتى بذلوا الجزية وطلبوا العود إلى الذمة فإنه يحوز عقدها لهم لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقدوا الذمه لاهل الكتاب من اهل الشام مرة ثانية وثالثة بعد ان نقضوا العهد والقصة في ذلك مشهورة في فتوح الشام وما احسب في هذا خلافا فان مالكا

ج ٢ · ص ٤٧٧

واصحابه قالوا اذا منعوا الجزية وقاتلوا المسلمين والامام عدل فانهم يقاتلون حتى ا يردوا اليه مع ان المشهور عندهم ان الاسير منهم لا يرد إلى الذمة بل يكون فيئا فاذا كان مالك لا يخالف في هذه المسالة فغيره اولى ان لا يخالف فيها لانه هو الذي اشتهر عنه القول بمنع عود الاسير منهم إلى الذمة

فان بذل هؤلاء العود إلى الذمة فهل يجب قبول ذلك منهم كما يجب قبوله من الحربي الاصلي ان قلنا انه يجب رد الاسير منهم إلى ذمته فهؤلاء اولى وان قلنا لا يجب هناك فيتوجه ان لا يجب هنا ايضا لان بني قينقاع لما نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ارادوا قتلهم حتى الح عليه عبد الله بن أبي في الشفاعة فيهم فاجلاهم إلى اذرعات ولم يقرهم بالمدينة مع ان القوم كانوا حراصا على المقام بالمدينة بعهد يجددونه وكذلك بنو قريضة لما حاربت ارادوا الصلح والعود إلى الذمة فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكذلك بنوا النضير لما نقضوا العهد فحاصرهم فانزلهم على الجلاء من المدينة مع انهم كانوا احرص شئ على المقام بدارهم بان يعودوا إلى الذمة وهؤلاء الطوائف كانوا اهل ذمة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان الدار دار الاسلام يجري فيها حكم الله ورسوله وانه مهما كان بين اهل العهد من المسلمين ومن هؤلاء المعاهدين من حدث فامره إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في كتاب الصلح فاذا كانوا نقدوا العهد فبعضا قتل وبعضا اجلا ولم يقبل

ج ٢ · ص ٤٧٨

منهم ذمة ثانيه مع حرصهم على بذلها علم ان ذلك لا يجب ولا يجوز ان يكون ذلك لكون ارض الحجاز لا يقر فيها اهل دينين ولا يمكن الكفار من المقام بها لان هذا الحكم لم يكن شرع بعد بل قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند أبي شحمة اليهودي بالمدينة وبالمدينة غيره من اليهود وبخيبر خلائق منهم وهي من الحجاز ولكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ان تخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وان لا يبقى بها دينان فانفذ عهده في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه

ج ٢ · ص ٤٧٩

والفرق بين هؤلاء وبين المرتدين ان المرتد اذا عاد إلى الاسلام فقد اتى بالغاية التي يقاتل الناس حتى يصلوا اليها فلا يطلب منه غير ذلك وان ظننا ان باطنه خلاف ظاهره فانا لم نؤمر ان نشق عن قلوب الناس واما هؤلاء فان الكف عنهم انما كان لاجل العهد ومن خفنا منه الخيانة جاز لنا ان ننبذ اليه العهد وان لم يجز نبذ العهد إلى من خفنا منه الردة فاذا نقضوا العهد فقد يكون ذلك امارة على عدم الوفاء وان اجابتهم إلى العهد انما فعلوه خوفا وتقية ومتى قدروا غدروا فيكون هذا الخوف مجوزا لترك معاهدتهم على اخذ الجزية كما كان يجوز نبذ العهد إلى اهل الهدنة بطريق الاولى

وفي هذا دليل على انه لا يجب رد الاسير الناقض للعهد إلى الذمة بطريق الاولى فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يردهم إلى الذمة وقد طلبوها ممتنعين فان لا يردهم اليها اذا طلبوها موثقين اولى وقد اسر بني قريضة بعد نقض العهد فقتل مقاتلتهم ولم يردهم إلى العهد ولان الله تعالى قال فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فلو كان الناكث كلما طلب العهد منا وجب ان نجيبه لم يكن للنكث عقوبة يخافها بل ينكث اذا احب لكن يجوز ان نعيدهم إلى الذمة لان النبي صلى الله عليه وسلم وهب الزبير بن

ج ٢ · ص ٤٨٠

باطا القرظي لثابت بن قيس بن شماس هو واهله وماله على ان يسكن ارض الحجاز وكان من اسرى بني قريضة الناكثين فعلم جواز اقرارهم في الدار بعد النكث واجلاء بني قينقاع بعد القدرة عليهم إلى اذرعات فعلم جواز المن عليهم بعد النكث واذا جاز المن على الاسير الناكث واقراره في دار الاسلام فالمفاداة به اولى

وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناقضين تدل على جواز القتل والمن على ان يقيموا بدار الاسلام وان يذهبوا إلى دار الحرب اذا كانت المصلحة في ذلك وفي ذلك حجة على من اوجب اعادتهم إلى الذمة وعلى من اوجب استرقاقهم

فان قيل انما اوجبنا اعادتهم إلى الذمة لان خروجهم عن الذمة ومفارقتهم لجماعة المسلمين كخروجهم عن الاسلام ومفارقه جماعة المسلمين اذ نقض الامان كنقض الايمان فاذا كان المرتد عن الاسلام لا يقبل منه ما يقبل من الكافر الاصلي بل اما الاسلام أو السيف فكذلك المرتد عن العهد لايقبل منه ما يقبل من الحربي الاصلي بل اما

ج ٢ · ص ٤٨١

الاسلام أو العهد والا فالسيف ولانه قد صارت لهم حرمة العهد المتقدم فمنعت استرقاقهم كما منع استرقاق المرتد حرمة اسلامه المتقدم

وقلنا المرتد بخروجه عن الدين الحق بعد دخوله فيه تغلظ كفره فلم يقر عليه بوجه من الوجوه فتحتم قتله ان لم يسلم عصمه للدين كما تحتم غيره من الحدود حفظا للفروج وغير ذلك ولم يجز استرقاقه لان فيه اقرارا له على الردة لا لتشرفه بدين قد بدله وناقض العهد قد نقض عهده الذي كان يرعى به فزالت حرمته وصار بايدي المسلمين من غير عقد ولا عهد فصار كحربي اسرناه واسوء حالا منه ومثل ذلك لا يجب المن عليه بجزية ولا بغيرها لان الله تعالى امرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فمن اخذناه قبل ان يعطي الجزية لم يدخل في الاية لانه لا قتال معه بل قد خيرنا الله اذا شددنا الوثاق بين المن والفداء ولم يوجب المن في حق ذمي ولا كتابي ولا ان الاسير قد صار للمسلمين فيه حق بامكان استبعاده والمفاده به فلا يجب عليهم بذل حقهم منه مجانا وجاز قتله لانه كافر لا عهد له وانما هو باذل للعهد في حال لايجب معاهدته وذلك لا يعصم دمه

فان قال من منع من اعادته إلى الذمة وجعله فيئا هذا من على الاسير مجانا وذلك اضاعة لحق المسلمين فلم يجز اتلاف اموالهم

ج ٢ · ص ٤٨٢

قلنا هذا مبني على انه لا يجوز المن على الاسير والمرضى جوازه كما دل عليه الكتاب والسنة ومدعي النسخ يفتقر إلى دليل

فان قيل خروجه عن العهد موجب للتغليظ عليه فينبغي اما ان يقتل أو يسترق كما ان المرتد يغلظ حاله بتعين قتله فاذ جاز في هذا ما يجوز في الحربي الاصلي لم يبق بينهما فرق قلنا اذا جاز استرقاقه جاز اقراره والجزية بالجزية اذا لم يكن المانع حقا لله لانه ليس في ذلك الا فوات ملك رقبته وقد يرى الامام ان في اقراره بالجزية أو في المن عليه والمفادة به مصلحة اكثر من ذلك بخلاف المرتد فانه لا سبيل في استبقائة وبخلاف الوثني اذا جوزنا استرقاقه فان المانع من اقراره بالجزية حق لله وهو دينه وناقض العهد دينه قبل التقض وبعده سواء ونقضه انما يعود ضرره على من يحاربه من المسلمين فكان الراي فيه إلى الامير

فان قيل فهلا حكيتم خلافا انه يتعين قتل هذا الناقض للعهد كما يتعين قتل غيره من الناقضين كما سياتي وقد قال أبو الخطاب اذا حكمنا بنقض عهد الذمي فظاهر كلام الامام أحمد انه يقتل في الحال قال وقال شيخنا يخير الامام فيه بين اربعة اشياء فاطلق الكلام فيمن نقض العهد مطلقا وتبعه طائفة على الاطلاق ومن قيده قيده

ج ٢ · ص ٤٨٣

بان ينقضه بما فيه ضرر على المسلمين مثل قتالهم ونحوه فاما ان نقضه بمجرد اللحاق بدار الحرب فهو كالاسير ويؤيد هذا ما رواه عبد الله ابن أحمد قال سالت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين قال ارى ان لا تقتل الذرية ولا يسبون ولكن تقتل رجالهم قلت لأبي فان ولد لرجالهم اولاد في دار الحرب قال ارى ان يسبوا اولئك ويقتبوا

قلت لابي فان هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسياهم المسلمون ترى لهم ان يسترقوا قال الذرية لا يسترقون ولا يقتلون لانهم لم ينقضوا هم انما نقض العهد رجالهم وما ذنب هؤلاء

فقد امر رحمه الله بقتل المقاتله من هؤلاء لمجرد النقض أو للنقض والقتال

قلنا قد ذكرنا فيما مضى نص أحمد على ان من نقض العهد وقاتل المسلمين فانه يجري عليه ما يجري على اهل الحرب من الاحكام واذا اسر حكم فيه الامام بما راى

ج ٢ · ص ٤٨٤

ونص رحمه الله فيمن لحق بدار الحرب على انه يسترق في رواية وعلى ان يعاد إلي ذمته في رواية اخرى فلم يجز ان يقال ظاهر كلامه في هذه الصورة يدل على وجوب قتله مع تصريحه بخلاف ذلك كيف والذين قالوا انما اخوا من كلامه في مسائل شتى ليست هذه الصورة منها على ان أبا الخطاب وغيره لم يذكروا هذه الصورة ولم تدخل في كلامهم اعني صورة اللحاق بدار الحرب وانما ذكروا من نقض العهد بان ترك ما يجب عليه في العهد أو فعل ما ينتقض به عهده وهو في قبضة المسلمين

وذكروا ان ظاهر كلام الامام أحمد تعين قتله وهو صحيح ممن فهم من كلامهم عموم الحكم في كل من انتقض عهده فمن فهم ادنى لا من كلامهم ومن ذكر اللحاق بدار الحرب وقتال المسلمين والامتناع من اداء الجزية وغير ذلك في النواقض فانه احتا ج ان يفرق بين الحاق بدار الحرب وبين غيره كما ذكرناه من نصوص الامام أحمد وغيره من الائمة على الناقض الممتنع

والفرق بينهما من لم يوجد منه الا اللحاق بدار الحرب فانه لم يجن جناية فيها ضرر على المسلمين حتى يعاقب عليها بخصوصها وانما ترك العهد الذي بيننا وبينه فصار ككافر لا عهد له كما سياي ان شاء الله تعالى تقريره

ج ٢ · ص ٤٨٥

ويجب ان يعلم ان من لحق بدار الحرب صار حربيا فما وجد منه من الجنايات بعد ذلك فهي كجنايات الحربي لا يؤخذ بها ان اسلم أو عاد إلى الذمة ولذلك قال الخرقي ومن هرب من ذمتنا إلى دار الحرب ناقضا للعهد عاد حربيا وكذلك ايضا اذا امتنعوا بدار الاسلام من الجزية أو الحكم ولهم شوكة ومنعة قاتلوا بها عن انفسهم فانهم قد قاتلوا بعد ان انتقض عهدهم وصار حكمهم حكم المحاربين فلا يتعين قتل من استرق منهم بل حكمه إلى الامام ويجوز استرقاقه كما نص الامام أحمد على هذه الصورة بعينها لان المكان الذي تحيزوا فيه وامتنعوا بمنزلة دار الحرب ولم يجنوا على المسلمين جناية ابتدؤوا بها للمسلمين وانما قاتلوا عن انفسهم بعد ان تحيزوا وامتنعوا وعلم انهم محاربون فمن قال من اصحابنا ان من قاتل المسلمين يتعين قتله ومن لحق بدار الحرب خير الامام فيه فانما ذاك اذا قاتلهم ابتداء قبل ان يظهر نقض العهد ويظهر الامتناع بان يعين اهل الحرب على قتال المسلمين ونحو ذلك فاما ان قاتل بعد ان صار في شوكة ومنعة يمتنع بها عن اراء الجزية فانه يصير كالحربي سواء كما تقدم ولهذا قلنا على الصحيح ان المرتدين اذا اتلفوا دما أو مالا بعد الامتناع لم يضمنوه وما اتلفوه قبل

ج ٢ · ص ٤٨٦

الامتناع ضمنوه وسياتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في الفرق

واما ما ذكره الامام أحمد في رواية عبد الله فانما اراد به الفرق بين الرجال والذرية ليتبين ان الذرية لايجوز قتلهم وان الرجال يقتلون كما يقتل اهل الحرب ولهذا قال في الذرية الذين ولدوا بعد نقض العهد يسبون ويقتلون وانما اراد انهم يسبون اذا كانوا صغارا ويقتلون اذا كانوا رجالا اي يجوز قتلهم كاهل الحرب الاصليين ولم يرد ان القتل يتعين لهم فانه على خلاف الاجماع والله اعلم

القسم الثاني اذا لم يكن ممتنعا عن حكم الامام فمذهب أبي حنيفه ان مثل هذا لا يكون ناقضا للعهد ولا ينتقض عهد اهل الذمة عنده الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعه فيمتنعوا بذلك على الامام ولا يمكنه اجراء احكامنا عليهم أو يلحقوا بدار الحرب لانهم اذا لم يكونوا ممتنعين امكن الامام ان يقيم عليهم الحدود ويستوفي منهم الحقوق فلا يخرجون بذلك عن العصمة الثابته كمن خرج عن طاعة الامام من اهل البغي ولم يكن له شوكة

وقال الامام مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ناقضين للعهد ومنعا للجزية وامتنعوا منا من غير ان يظلموا أو يلحقوا بدار الحرب فقد انتقض عهدهم ولكن يقتل عنده الساب والمستكره للمسلمة على الزنى وغيرهما

ج ٢ · ص ٤٨٧

واما مذهب الامام الشافعي والامام أحمد فانهم قسموا الامور المتعلقة بذلك قسمين

احدهما يجب عليهم فعله

والثاني يجب عليهم تركه

فاما الاول فانهم قالوا اذا امتنع الذمي مما يجب عليه فعله وهو اداء الجزية أو جريان احكام الملة عليه اذا حكم بها حاكم المسلمين انتقض العهد بلا تردد

قال الامام أحمد في الذي يمنع الجزية ان كان واجدا اكره عليها واخذت منه وان لم يعطها ضربت عنقه وذلك لان الله امرنا بقتالهم إلى ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون والاعطاء له مبتدا وتمام فمبتدؤه الالتزام والضمان ومنتهاه الاداء والاعطاء ومن الصغار جريان احكام المسلمين عليهم فمتى لم يتم اعطاء الجزية أو اعطوها وليسوا بصاغرين فقد زالت الغاية التي امرنا بقتالهم اليها فيعود القتال ولان حقن دماؤهم انما ثبت ببذل الجزية والتزام جريان احكام الاسلام عليهم فمتى امتنعوا منه واتوا بضده صاروا كالمسلم الذي ثبت حقن دمه بالاسلام اذا امتنع منه واتى بكلمة الكفر

ج ٢ · ص ٤٨٨

وعلى ماذكره الامام أحمد فلا بد ان يمتنع من ذلك على وجه لايمكن استيفاؤه منه مثل ان يمتنع من حق بدني لايمكن فعله ونيابة عنه فيه دائما أو يمتنع من اداء الجزية ويعيب ماله كما قلنا في المسلم اذا امتنع من الصلاة اوالزكاة فاما ان قاتل الامام على ذلك فذلك هو الغاية في انتقاض العهد كمن قاتل على ترك الصلاة أو الزكاة

واما القسم الثاني وهو مايجب عليهم تركه فنوعان

احدهما ما فيه ضرر على المسلمين

والثاني مالا فيه ضرر عليهم والاول قسمان ايضا

احدهما مافيه ضرر على المسلمين في انفسهم واموالهم مثل ان يقتل مسلما أو يقطع الطريق على المسلمين أو يعين على قتال المسلمين أو يتجسس للعدو بمكاتبه أو كلام أو ايواء عين من عيونهم أو يزني بمسلمة اويصيبها باسم نكاح

والقسم الثاني مافيه اذى وغضاضة عليهم مثل ان يذكر الله أو كتابه أو رسوله أو دينه بالسوء

والنوع الثاني مالا ضرر عليهم فيه مثل اظهار اصواتهم بشعائر دينهم من الناقوس والكتاب ونحو ذلك ومثل مشابهة المسلمين

ج ٢ · ص ٤٨٩

في هياتهم ونحو ذلك قد تقدم القول في انتقاض العهد بكل واحد من هذه الاقسام

فاذا نقض الذمي العهد ببعضها وهو في قبضة الامام مثل ان يزني بمسلمة أو يتجسس للكفار فالمنصوص عن الامام أحمد انه يقتل قال في رواية حنبل كل من نقض العهد واحدث في الاسلام حدثا مثل هذا يعني مثل سب النبي صلى الله عليه وسلم رايت عليه القتل ليس على هذا اعطوا العهد والذمة

فقد نص على ان من نقض العهد واتى بمفسدة مما ينقض العهد قتل عينا وقد تقدمت نصوصه ان من لم يوجد منه الانقض العهد بالامتناع فانه كالحربي

وقال في مواضع متعدده في ذمي فجر بامراة مسلمة يقتل ليس على هذا صولحوا والمراة ان كانت طاوعته اقيم عليها الحد وان كان استكرهها فلا شئ عليها

وقال في يهودي زنى بمسلمة يقتل لان عمر رضي الله عنه اتى بيهودي نخس بمسلمة ثم غشيها فقتله فالزنى اشد من نقض

ج ٢ · ص ٤٩٠

العهد قيل فعبد نصراني زنى بسلمة قال يقتل ايضا وان كان عبدا

وقال في مجوسي فجر بمسلمة يقتل هذا نقض العهد وكذلك ان كان من اهل الكتاب يقتل ايضا قد صلب عمر رجلا من اليهود فجر بمسلمة هذا نقض العهد فقيل له ترى عليه الصلب مع القتل قال ان ذهب رجل إلى حديث عمر كانه لم يعب عليه

وقال مهنا سالت أحمد عن يهودي أو نصراني فجر بامراة مسلمة ما يصنع به قال يقتل فاعدت عليه قال يقتل قلت ان الناس يقولون غير هذا قال كيف يقولن فقلت يقولون عليه الحد قال لا ولكن يقتل قلت له في هذا شيء قال نعم عن عمر انه امر بقتله

وقال في رواية جماعة من اصحابه في ذمي فجر بمسلمة يقتل قيل فان اسلم قال يقتل هذا قد وجب عليه

ج ٢ · ص ٤٩١

فقد نص رحمه الله على وجوب قتله بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن وان القتل واجب عليه وان اسلم وانه لا يقام عليه حد الزنى الذي يفرق فيه بين المحصن وغير المحصن واتبع ذلك ما رواه خالد الحذاء عن ابن اشوع عن الشعبي عن عوف بن مالك ان رجلا نخس بامراة فتجللها فامر به عمر فقتل وصلب ورواه المروزي عن المجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة ان رجلا من