الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق

(فصل) — الجزء ١٨ من ٢٢

ج ٤ · ص ٧٧

ولا فساد عرض أو عضو فيجوز أخذه من غير رفع للحاكم فمن أخذ عين المغصوب أو وجد عين سلعته التي اشتراها أو ورثها، ولا يخاف من أخذها ضررا فله أخذها، وما يحتاج للحاكم خمسة أنواع

(النوع الأول) المختلف فيه هل هو ثابت أم لا فلا بد من رفع للحاكم حتى يتوجه ثبوته بحكم الحاكم فهذا النوع من حيث الجملة يفتقر إلى الحاكم في بعض مسائله دون بعض كاستحقاق الغرماء لرد عتق المديان وتبرعاته قبل الحجر عليه فإن الشافعي - رضي الله عنه - لا يثبت لهم حقا في ذلك ومالك يثبته فيحتاج لقضاء الحاكم بذلك، وقد لا يفتقر هذا النوع للحاكم كمن وهب له مشاع في عقار أو غيره أو اشترى مبيعا على الصفة أو أسلم في حيوان، ونحو ذلك فإن المستحق المعتقد لصحة هذه الأسباب يتناول هذه الأمور من غير حاكم، وهو كثير، والمفتقر منه للحاكم قليل، وفي الفرق بين ما يفتقر من هذا النوع وما لا يفتقر عسر.

(النوع الثاني) ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فإنه يفتقر للحاكم كتقويم الرقيق في إعتاق البعض على المعتق وتقدير النفقات للزوجات والأقارب، والطلاق على المولي بعدم الفيئة فإن فيه تحرير عدم فيئته، والمعسر بالنفقة لأنه مختلف فيه فمنعه الحنفية، ولأنه يفتقر لتحرير إعساره وتقديره، وما مقدار الإعسار الذي يطلق به فإنه مختلف فيه فعند مالك - رحمه الله - لا يطلق بالعجز عن أصل النفقة والكسوة اللتان يفرضان بل بالعجز عن الضروري المقيم للبينة، وإن كنا لا نفرضه ابتداء.

(النوع الثالث) ما يؤدي أخذه للفتنة كالقصاص في النفس والأعضاء يرفع ذلك للأئمة لئلا يقع لسبب تناوله تمانع وقتل وفتنة أعظم من الأولى، وكذلك التعزير، وفيه أيضا الحاجة للاجتهاد في مقداره بخلاف الحدود في القذف والقصاص في الأطراف.

(النوع الرابع) ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة كمن ظفر بالعين المغصوبة أو المشتراة أو الموروثة لكن يخاف من أخذها أن ينسب إلى السرقة فلا يأخذها بنفسه، ويرفعها للحاكم دفعا لهذه المفسدة.

(النوع الخامس) ما يؤدي إلى خيانة الأمانة إذا أودع عندك من لك عليه حق، وعجزت عن أخذه منه لعدم اعترافه أو عدم البينة عليه فهل لك جحد وديعته إذا كانت قدر حقك من جنسه أو من غير جنسه فمنعه مالك لقوله - عليه السلام - «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك» ، وأجازه الشافعي «لقوله - صلى الله عليه وسلم -

ج ٤ · ص ٧٨

لهند ابنة عتبة امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أنه بخيل لا يعطيها وولدها ما يكفيهما فقال لها - عليه السلام - خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف» ، ومنشأ الخلاف هل هذا القول منه - عليه السلام - فتيا فيصح ما قاله الشافعي أو قضاء فيصح ما قاله مالك، ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك فلك أخذه أو غير جنسه فليس لك أخذه فهذا تلخيص الفرق بين القاعدتين.

(الفرق الرابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها، وقاعدة اليد التي لا تعتبر)

اعلم أن اليد إنما تكون مرجحة إذا جهل أصلها أو علم أصلها بحق أما إذا شهدت بينة أو علمنا نحن ذلك أنها بغصب أو عارية أو غير ذلك من الطرق المقتضية وضع اليد من غير ملك فإنها لا تكون مرجحة ألبتة.

(تنبيه) اليد عبارة عن القرب والاتصال، وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ونعله ومنطقته، ويليه البساط الذي هو جالس عليه، والدابة التي هو راكبها، ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها، ويليه الدار التي هو ساكنها فهي دون الدابة لعدم استيلائه على جميعها قال بعض العلماء فتقدم أقوى اليدين على أضعفهما فلو تنازع الساكنان الدار سوى بينهما بعد إيمانهما، ويقدم راكب الدابة مع يمينه على السائق، وهو متجه.

(فرع) قال ابن أبي زيد في النوادر إذا ادعياها في يد ثالث فقال أحدهما: أجرته إياها، وقال الآخر: أودعته إياها صدق من علم سبق كرائه أو إيداعه، ويستصحب الحال له والملك إلا أن تشهد بينة للآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن الأول وحضوره، ولم ينكر فيقضى له فإن جهل السبق قسمت بينهما قال أشهب فلو شهدت بينة أحدهما بغصب الثالث منه، وبينة الآخر أن الثالث أقر له بالإيداع قضى لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة.

(فرع) قال في النوادر: لو كانت دار في يد رجلين، وفي يد عبد لأحدهما فادعاها الثلاثة قسمت بينهم أثلاثا إن كان العبد تاجرا، وإلا فنصفين لأن العبد في يد مولاه.

(الفرق الخامس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب إجابته فيه)

إن ادعى من مسافة العدوى فما دونها وجبت الإجابة لأنه لا تتم مصالح الأحكام، وإنصاف

ج ٤ · ص ٧٩

المظلومين من الظالمين إلا بذلك، ومن أبعد من المسافة لا تجب الإجابة، وإن لم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة أو له عليه حق، ولكن لا يتوقف على الحاكم لا تجب الإجابة فإن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه، ولا يذهب إليه، ومتى علم خصمه إعساره حرم عليه طلبه، ودعواه إلى الحاكم، وإن دعاه، وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة، وتحرم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية، وإن كان الحق موقوفا على الحاكم كأجل العنين يخير الزوج بين الطلاق فلا تجب الإجابة وبين الإجابة، وليس له الامتناع منها، وكذلك القسمة المتوقفة على الحاكم يخير بين تمليك حصته لغريمه وبين الإجابة، وليس له الامتناع منها، وكذلك الفسوخ الموقوفة على الحاكم، وإن دعاه إلى حق مختلف في ثبوته، وخصمه يعتقد ثبوته وجبت عليه لأنها دعوى حق أو يعتقد عدم ثبوته لا تجب لأنه مبطل، وإن دعاه الحاكم وجب لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد، ومتى طولب بحق وجب عليه على الفور كرد المغصوب، ولا يحل له أن يقول لا أدفعه إلا بالحكم لأن المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب، وأما النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب، وإن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة.

(الفرق السادس والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يشرع من الحبس وقاعدة ما لا يشرع)

المشروع من الحبس ثمانية أقسام الأول يحبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص الثاني حبس الآبق سنة حفظا للمالية رجاء أن يعرف ربه الثالث يحبس الممتنع عن دفع الحق إلجاء إليه الرابع يحبس من أشكل أمره في العسر، واليسر اختبارا لحاله فإذا ظهر حاله حكم بموجبه عسرا أو يسرا الخامس الحبس للجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله تعالى السادس

ج ٤ · ص ٨٠

يحبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من أسلم على أختين أو عشر نسوة أو امرأة وابنتها، وامتنع من التعيين السابع من أقر بمجهول عين أو في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما فيقول العين هو هذا الثوب أو هذه الدابة، ونحوهما أو الشيء الذي أقررت به هو دينار في ذمتي الثامن يحبس الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة عند الشافعية كالصوم، وعندنا يقتل كالصلاة، وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تملك الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهنا أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم، وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله، وكذلك إذا رأى الحاكم على الخصم في الحبس من الثياب والقماش ما يمكن استيفاؤه عنه أخذه من عليه قهرا، وباعه فيما عليه، ولا يحبسه تعجيلا لدفع الظلم، وإيصال الحق لمستحقه بحسب الإمكان.

(سؤال) كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع درهم يقدر على دفعه، وعجزنا عن أخذه منه لأنها عقوبة عظيمة في جناية حقيرة، وقواعد الشرع تقتضي تقدير العقوبات بقدر الجنايات

(جوابه) أنها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة، ولم تخالف القواعد لأنه في كل ساعة يمتنع من أداء الحق فتقابل كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس فهي جنايات، وعقوبات متكررة متقابلة فاندفع السؤال، ولم تخالف القواعد.

الفرق السابع والثلاثون والمائتان بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه الحلف)

فالذي يلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة فقولنا صحيحة احتراز من المجهولة أو غير المحررة، وما فات فيه شرط من الشروط المتقدمة في هذه القاعدة، وقولنا مشبهة احتراز من التي يكذبها العرف، وقد تقدم أن الدعوى على ثلاثة أقسام ما يكذبها العرف، وما يشهد بها، وما لم يتعرض لتكذبيها وتصديقها؛ فما شهد لها كدعوى سلعة معينة بيد

ج ٤ · ص ٨١

رجل أو دعوى غريب وديعة عند جاره أو مسافر أنه أودع أحد رفقائه.

وكالدعوى على الصانع المنتصب أنه دفع إليه متاعا ليصنعه أو على أهل السوق المنتصبين للبيع أنه اشترى من أحدهم أو يوصي في مرض موته أن له دينا عند رجل فيشرع التحليف هاهنا بغير شرط، وتتفق الأئمة فيها، والتي شهد بأنها غير مشبهة فهي كدعوى دين ليس على من تقدم فلا يستخلف إلا بإثبات خلطته له قال ابن القاسم، وهي أن يسالفه أو يبايعه مرارا، وإن تقابضا في ذلك الثمن أو السلعة، وتفاضلا قبل التفرق.

وقال سحنون لا بد من البيع، والشراء بين المتداعيين، وقال الأبهري هي أن تكون الدعوى تشبه أن يدعي مثلها على المدعى عليه، وإلا فلا يحلف إلا أن يأتي المدعي بلطخ، وقال القاضي أبو الحسن بن القصار لا بد أن يكون المدعى عليه يشبه أن يعامل المدعي فهذه أربعة أقوال في تفسير الخلطة التي هي شرط في هذا القسم.

وقال الشافعي وأبو حنيفة يحلف على كل تقدير لنا ما رواه سحنون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إذا كانت بينهما خلطة» وزيادة العدل مقبولة، وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لا يدعي الحاكم على الخصم إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، ولم يرو له مخالف من الصحابة فكان إجماعا، ولأن عمل المدينة كذلك، ولأنه لولا ذلك لتجرأ السفهاء على ذوي الأقدار بتبذيلهم عند الحاكم بالتحليف، وذلك شاق على ذوي الهيئات، وربما التزموا ما لا يلزمهم من الجمل العظيمة من المال فرارا من الحلف كما فعله عثمان - رضي الله عنه -.

وقد يصادفه عقب الحلف مصيبة فيقال هي بسبب الحلف فيتعين حسم الباب إلا عند قيام مرجح لأن صيانة الأعراض واجبة، والقواعد تقتضي درء مثل هذه المفسدة احتجوا بالحديث السابق بدون زيادة، وهو عام في كل مدعى عليه فيسقط اعتبار ما ذكرتموه من الشرط، ولقوله - عليه السلام - «شاهداك أو يمينه» ، ولم يذكر مخالطة، ولأن الحقوق قد تثبت بدون الخلطة فاشتراطها يؤدي إلى ضياع الحقوق، وتختل حكمه الحكام، والجواب عن الأول أن مقصود الحديث بيان من عليه البينة، ومن عليه اليمين لا بيان حال من تتوجه عليه، والقاعدة أن اللفظ إذا ورد لمعنى لا يحتج به في غيره لأن المتكلم معرض عن ذلك الغير، ولهذه القاعدة وقع الرد على أبي حنيفة في استدلاله على وجوب الزكاة في الخضراوات بقوله - عليه السلام -

ج ٤ · ص ٨٢

«فيما سقت السماء العشر» أن مقصود الحديث بيان الجزء الواجب في الزكاة لا بيان ما تجب فيه الزكاة.

وعن الأول أيضا جواب آخر، وهو أن العام في الأشخاص غير عام في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات كما تقرر في علم الأصول فيكون الحديث مطلقا في أحوال الحالفين فيحمل على الحالة المحتملة المتقدمة، وهي الحالة التي فيها الخلطة لأنها المجمع عليها فلا يحتج به في غيرها، وإلا لكان عاما في الأحوال.

وليس كذلك، والجواب عن الثاني أن مقصوده بيان الحصر، وبيان ما يختص به منهما لا بيان شرط ذلك ألا ترى أنه أعرض عن شرط البينة من العدالة وغيرها، أو نقول ليس هو عاما في الأشخاص لأن المخالطة للشخص الواحد لا تعم فيحمل على الحالة التي ذكرناها، والحديث الذي رويناه، وعن الثالث أنه معارض بما ذكرناه من تسلط الفسقة السفلة على الأتقياء الأخيار بالتحليف عند القضاة، وأنه يفتح باب دعوى أحد العامة على الخليفة أو القاضي أنه استأجره أو أعيان العلماء أنه قاوله، وعاقده على كنس مرحاضه أو خياطة قلنسوته، ونحو ذلك مما يقطع بكذبه فيه فطريق الجميع بين النصوص والقواعد ما ذكرناه من اشتراط الخلطة فهذا هو المنهج القويم، وهاهنا ثلاث مسائل:

(المسألة الأولى) أن الخلطة حيث اشترطت قال في الجواهر فثبت بإقرار الخصم والشاهدين والشاهد واليمين لأنها أسباب الأموال فتلحق بها في الحجاج، وقال ابن لبابة تثبت بشهادة رجل واحد، وامرأة، وجعله من باب الخبر، وروي عن ابن القاسم

(المسألة الثانية) إذا دفع الدعوى بعداوة، والمشهور أنه لا يحلف لأن العداوة مقتضاها الإضرار بالتحليف والبذلة عند الحاكم، وقيل يحلف لظاهر الخبر

(المسألة الثالثة) قال أبو عمر أن خمس مواطن لا تشترط فيها الخلطة الصانع، والمتهم بالسرقة، والقائل عند موته لي عند فلان دين، والمتضيف عند الرجل فيدعي عليه والعارية، الوديعة.

(الفرق الثامن والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما هو حجة عند الحكام وقاعدة ما ليس بحجة عندهم)

قد تقدم الفرق بين الأدلة، والأسباب والحجاج، وأن الأدلة شأن المجتهدين، والحجاج شأن القضاة والمتحاكمين والأسباب تعتمد المكلفين، والمقصود هاهنا إنما هو الحجاج فنقول، وبالله نستعين

ج ٤ · ص ٨٣

الحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشرة حجة الشاهدان، الشاهدان واليمين، والأربعة في الزنا، والشاهد واليمين والمرأتان، واليمين والشاهد والنكول، والمرأتان والنكول، واليمين والنكول، وأربعة أيمان في اللعان، وخمسون يمينا في القسامة، والمرأتان فقط في العيوب المتعلقة بالنساء، واليمين وحدها بأن يتحالفا، ويقسم بينهما فيقضي لكل واحد منهما بيمينه والإقرار، وشهادة الصبيان، والقافة، وقمط الحيطان، وشواهدها، واليد فهذه هي الحجاج التي يقضي بها الحاكم، وما عداه لا يقضي به عندنا، وفيها شبهات، واختلاف بين العلماء أنبه عليه فأذكر ما اختلف فيه حجة حجة بانفرادها، وأورد الكلام فيها إن شاء الله تعالى الحجة

(الأولى الشاهدان) والعدالة فيهما شرط عندنا، وعند الشافعي وأحمد بن حنبل، وقال أبو حنيفة العدالة حق للخصم فإن طلبها فحص الحاكم عنها، وإلا فلا، وعندنا هي حق الله تعالى يجب على الحاكم أن لا يحكم حتى يحققها، وقال متأخرو الحنفية إنما كان قول المجهول مقبولا في أول الإسلام حيث كان الغالب العدالة فألحق النادر بالغالب فجعل الكل عدولا.

وأما اليوم فالغالب الفسوق فيلحق النادر بالغالب حتى تثبت العدالة، والمنقول عن أبي حنيفة هو الأول، واستثنى الحدود فلا يكتفي فيها بمجرد الإسلام بل لا بد من العدالة لأن الحدود حق لله تعالى، وهو ثابت فتطلب العدالة، وإذا كان المحكوم به حقا لآدمي يجرحها وجب البحث عنهما لنا إجماع الصحابة فإن رجلين شهدا عند عمر فقال لا أعرفكما، ولا يضركما أن لا أعرفكما فجاء رجل فقال أتعرفهما قال نعم قال له أكنت معهما في سفر يتبين عن جواهر الناس قال لا قال فأنت جارهما تعرف صباحهما، ومساءهما قال لا قال أعاملتهما بالدراهم والدنانير التي تقطع بينهما الأرحام قال لا فقال ابن أخي ما تعرفهما ائتياني بمن يعرفكما، وهذا بحضرة الصحابة لأنه لم يكن يحكم إلا بحضرتهم، ولم يخالفه أحد فكان إجماعا، والظاهر أنه ما سأل عن تلك الأسباب من السفر وغيره إلا وقد عرف إسلامها لأنه لم يقل أتعرفهما مسلمين، وليس ذلك استحبابا لأن تعجيل الحكم واجب على الفور عند وجود الحجة لأن أحد الخصمين على منكر غالبا، وإزالة المنكر واجب على الفور، والواجب لا يؤخر إلا لواجب، ولقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] مفهومه أن غير العدل لا يستشهد، وقوله ﴿منكم﴾ [الطلاق: 2] إشارة إلى المسلمين فلو كان الإسلام كافيا لم يبق في لتقييد فائدة.

والعدل مأخوذ

ج ٤ · ص ٨٤

من الاعتدال في الأقوال والأفعال والاعتقاد فهو وصف زائد على الإسلام، وغير معلوم بمجرد الإسلام وقوله تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: 282] ، ورضاء الحاكم بهم فرع معرفتهم وبالقياس على الحدود وبالقياس على طلب الخصم العدالة فإن فرقوا بأن العدالة حق للخصم فإذا طلبها تعينت، وأن الحدود حق لله تعالى، وهو ثابت عن الله منعنا أن العدالة حق لآدمي بل حق لله تعالى في الجميع فيتجه القياس، ويندفع الفرق بالمنع احتجوا بقوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] ولم يشترط العدالة، وبقول عمر - رضي الله عنه - المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في حد «وقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادة الأعرابي بعد أن قال له أتشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله» فلم يعتبر غير الإسلام، ولأنه لو أسلم كافر بحضرتنا جاز قبول قوله مع أنه لم يتحقق منه إلا الإسلام، ولأن البحث لا يؤدي إلى تحقق العدالة، وإذا كان المقصود الظاهر فالإسلام كاف في ذلك لأنه أتم وازع، ولأن صرف الصدقة يجوز بناء على ظاهر الحال من غير بحث، وعمومات النصوص والأوامر تحمل على ظاهرها من غير بحث فكذلك هاهنا يتوضأ بالمياه، ويصلي بالثياب بناء على الظواهر من غير بحث فكذلك هاهنا قياسا عليها، والجواب عن الأول أنه مطلق فيحمل على المقيد، وهو قوله ذوي عدل منكم فقيد بالعدالة، وإلا لضاعت الفائدة في هذا القيد، وقيد أيضا برضاء الحاكم.

وهو مشروط بالبحث، ولأن الإسلام لا يكفي فيه ظاهر الدار فكذلك لا يكفي الإسلام في العدالة، وعن الثاني أنه يدل على اعتبار وصف العدالة بقوله عدول فلو لم يكن معتبر السكت عنه، وهو معارض بقوله في آخر الأمر لا يؤمر مسلم بغير العدول، والمتأخر ناسخ للمتقدم، ولأن ذلك كان في صدر الإسلام حيث العدالة غالبة بخلاف غيره (وعن الثالث) أن السؤال عن الإسلام لا يدل على عدم سؤاله عن غيره فلعله سأل أو كان غير هذا الوصف معلوما عنده (وعن الرابع) أنا لا نقبل شهادته حتى نعلم سجاياه، وعدم جرأته على الكذب، وإن قبلناه فذلك لأجل تيقننا عدم ملابسته ما ينافي العدالة بعد إسلامه

(وعن الخامس) أنه باطل بالإسلام فإن البحث عنه لا يؤدي إلى يقين، ويحكم الحاكم في القضية التي لا نص فيها، ولا إجماع فإن بحثه لا يؤدي إلى يقين.

وأما الفقر فلا بد من البحث عنه، ولأن الأصل هو الفقر بخلاف العدالة بل وزانه هاهنا أن

ج ٤ · ص ٨٥

تعلم عدالته في الأصل فإنا لا نبحث عن مزيلها، وكذلك أصل الماء الطهارة فلا يخرج عن ذلك إلا بتغير لونه أو طعمه أو ريحه، وذلك معلوم بالقطع فلا حاجة إلى البحث، ولأن الأصل الطهارة بخلاف العدالة، وأما العمومات والأوامر فإنا لا نكتفي بظاهرها بل لا بد من البحث عن الصارف المخصص، وغيره، ولأن الأصل بقاؤها على ظاهرها.

(مسألة) لا تقبل عندنا شهادة الكافر على المسلم أو الكافر على أهل ملته، ولا غيرها، ولا في وصية ميت مات في السفر، وإن لم يحضره مسلمون، وتمنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة، ووافقنا الشافعي.

وقال ابن حنبل تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، وهم ذمة، ويحلفان بعد العصر ما خانا، ولا كتما، ولا اشتريا به ثمنا، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، واختلف العلماء في هذه الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء، ومنهم من قال المراد بقوله تعالى ﴿من غيركم﴾ [المائدة: 106] أي من غير عشيرتكم، وقيل الشهادة في الآية هي اليمين، ولا تقبل في غير هذا عند أحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة يقبل اليهودي على النصراني، والنصراني على اليهودي مطلقا لأن الكفر ملة واحدة، وعن قتادة وغيره يقبل على ملته دون غيرها لنا قوله تعالى ﴿وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة﴾ [المائدة: 64] وقال - عليه السلام - «لا تقبل شهادة عدو على عدوه» ، وقياسا على الفاسق بطريق الأولى، ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق، وهذا أولى إذ الشهادة آكد من الخبر وقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] .

وفي الحديث قال - عليه السلام - «لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينه إلا المسلمون فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم» ، ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره كالعبد وغيره احتجوا بقوله تعالى ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ [المائدة: 106] معناه من غير المسلمين من أهل الكتاب، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري، وغيره، وإذا جازت على المسلم جازت على الكافر بطريق الأولى، وفي الصحيح «أن اليهود جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومعهم يهوديان فذكرت له - عليه السلام - أنهما زنيا فرجمهما - عليه السلام -» ، وظاهره أن رجمهما بشهادتهم، وروى الشعبي أنه - عليه السلام - قال «إن شهد منكم أربعة رجمتهما» ، ولأن الكافر من أهل الولاية لأنه يزوج

ج ٤ · ص ٨٦

أولاده، ولأنهم يتدينون في الحقوق قال تعالى ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ [آل عمران: 75] والجواب عن الأول أن الحسن قال من غير عشيرتكم، وعن قتادة قال من غير حلفكم. فما تعين ما قلتموه، ومعنى الشهادة التحمل، ونحن نجيزه أو اليمين لقوله تعالى ﴿فيقسمان بالله﴾ [المائدة: 106] كما قال في اللعان أو لأن الله تعالى خير بين المسلمين وغيرهم، ولم يقل به أحد فدل على نسخه، وعن الثاني أنهم لا يقولون به لأن الإحصان من شرطه الإسلام مع أنه نقل أنهما اعترفا بالزنا فلم يرجمهما بالشهادة مع أن الصحيح أنه إنما رجمهما بالوحي لأن التوراة لا يجوز الاعتماد عليها لما فيها من التحريف، وشهادة الكفار غير مقبولة، وقال ابن عمر كان حد المسلمين يومئذ الجلد فلم يبق إلا الوحي الذي يخصهما، وعن الثالث أن الفسق.

وإن نافى الشهادة عندنا فإنه لا ينافي الولاية لأن وازعها طبيعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا لأن تزويج الكفار عندنا فاسد، والإسلام يصححه، وعن الرابع أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية ﴿ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل﴾ [آل عمران: 75] فأخبر تعالى أنهم يستحلون ما لنا، وجميع أدلتكم معارضة بقوله تعالى ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ [الجاثية: 21] فنفى تعالى التسوية فلا تقبل شهادتهم، وإلا لحصلت التسوية، وكقوله تعالى ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ [الحشر: 20] قال الأصحاب، وناسخ الآية قوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]

(فرع مرتب) قال ابن أبي زيد في النوادر لو رضي الخصم بالحكم بالكافر أو المسخوط لم يحكم له به لأنه حق الله تعالى.

(الحجة الثانية) الشاهدان واليمين ما علمت عندنا، ولا عند غيرنا خلافا في قبول شهادة شاهدين مسلمين عدلين في الدماء والديون.

وقال مالك إن شهدا له بعين في يد أحد لا يستحقها حتى يحلف ما باع، ولا وهب، ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك، وهو الذي عليه الفتوى، والقضاء، وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها لهذا المدعى عليه أو لمن اشتراها هذا المدعى عليه منه، ومع قيام الاحتمال لا بد من اليمين، وهذا مشكل بالديون فإنه يجوز أن يكون أبرأه من الدين أو دفعه له أو عاوضه عليه.

ومع ذلك فلا اعتبار بهذه الاحتمالات فكذلك هاهنا لا سيما، وجل الشهادات في الدماء، وغيرها الاستصحاب، وإذا قبلناهما في القتل، ويقتل بهما مع جواز العفو فلأن

ج ٤ · ص ٨٧

يقضي بهما في الأموال بطريق الأولى، وبالجملة فاشتراط اليمين مع الشاهدين ضعيف، ولقوله - عليه السلام - «شاهداك أو يمينه» ، ولقوله تعالى ﴿شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] ، وظاهر هذه النصوص أنهما حجة تامة، وما علمت أنه ورد حديث صحيح في اشتراط اليمين وإثبات المشروط بمجرد المناسبات والاحتمالات صعب فلو قال قائل لا نقبل في الدماء من في طبعه خور أو خوف من القتل مع تبريزه في العدالة لأن ذلك يبعثه على حسم مادة القتل، ولا يقبل في الدماء وأحكام الأبدان الشبان من العدول بل الشيوخ لعظم الخطر في أحكام الأبدان، ونحو ذلك من المسببات والمناسبات كان هذا مروقا من القواعد، ومنكرا من القول لا سيما، والقياس على الدين يمنع من ذلك، والفرق في غاية العسر، وإثبات شرط بغير حجة خلاف الإجماع، وإن ثبت الفرق فمذهب الشافعي، وغيره عدم هذا الشرط، وهو الصحيح.

(الحجة الثالثة) الأربعة في الزنا لقوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾ [النور: 4]

(تنبيه) في نظائر أبي عمران يشترط اجتماع الشهود عند الأداء في الزنا والسرقة، ولا يشترط في غيرهما، وصعب على دليل يدل على ذلك، وقد تقدم أن المناسبات بمجردها لا تكفي في اشتراط الشروط بل لا بد من قياس صحيح أو نص صريح، وأما قولنا ذلك أبلغ في طلب الستر على الزناة وحفظ الأعضاء عن الضياع فهذا لا يكفي في هذا الشرط فيمكن أيضا على هذا السياق أن نشترط التبريز في العدالة لو يكون الشاهد من أهل العلم والولاية وغير ذلك المناسبات، وهي على خلاف الاجتماع فلم يبق إلا اتباع موارد النصوص والأدلة الصحيحة وغير ذلك صعب جدا.

(الحجة الرابعة) الشاهد واليمين قال به مالك والشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة ليس بحجة، وبالغ في نقض الحكم أن حكم به قائلا هو بدعة، وأول من قضى به معاوية، وليس كما قال بل أكثر العلماء قال به، والفقهاء السبعة، وغيرهم لنا وجوه

(الأول) ما في الموطإ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد» ، وروي في المسانيد بألفاظ متقاربة، وقال عمرو بن دينار رواية عن ابن عباس ذلك في الأموال

(الثاني) إجماع الصحابة على ذلك، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب، وعدد كثير من غير مخالف روى ذلك النسائي، وغيره

(الثالث) ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر

ج ٤ · ص ٨٨

صدقه وقوي جانبه، وقد ظهر لك في حقه بشاهده

(الرابع) أنه أحد المتداعيين فتشرع اليمين في حقه إذا رجح جانبه كالمدعى عليه

(الخامس) قياسا للشاهد على اليد

(السادس) ولأن اليمين أقوى من المرأتين لدخولها في اللعان دون المرأتين، وقد حكم بالمرأتين مع الشاهد فيحكم باليمين

(السابع) ولقوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» ، وهي مشتقة من البيان والشاهد واليمين يبين الحق

(الثامن) قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ [الحجرات: 6] وهذا ليس بفاسق فوجب أن يقبل قوله مع اليمين لأنه لا قائل بالفرق احتجوا بوجوه:

(الأول) قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282] فحصر المشروع عند عدم الشاهدين في الرجل والمرأتين والشاهد واليمين زيادة في النص، والزيادة نسخ، وهو لا يقبل في الكتاب بخبر الواحد

(الثاني) «قوله - عليه السلام - لحضرمي ادعى على كندي شاهداك أو يمينه» ، ولم يقل شاهدك، ويمينك

(الثالث) قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» فحصر البينة في جهة المدعى، واليمين في جهة المنكر لأن المبتدأ محصور في خبره، واللام للعموم فلم تبق يمين في جهة المدعي

(الرابع) أنه لما تعذر نقل البينة للمنكر تعذر نقل اليمين للمدعي

(الخامس) القياس على أحكام الأبدان

(السادس) أن اليمين لو كان كالشاهد لجاز تقديمه على الشاهد كأحد الشاهدين مع الآخر، ولجاز إثبات الدعوى بيمين، والجواب عن الأول أنا لا نسلم أنه زيادة سلمناه لكن تمنع أنه نسخ لأن النسخ الرفع، ولم يرتفع شيء، وارتفاع الحصر يرجع إلى أن غير المذكور غير مشروع، وكونه غير مشروع يرجع إلى البراءة الأصيلة، والبراءة الأصيلة ترجع بخبر الواحد اتفاقا لأن الآية واردة في التحمل دون الأداء لقوله تعالى ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: 282] ، والشرط للاستقبال فهو للتحمل، ولقوله تعالى ﴿أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى﴾ [البقرة: 282] ، واليمين مع الشاهد لا تدخل في التحمل فالحصر في التحمل باق، ولا نسخ على التقديرين، ولأن اليمين تشرع في حق من ادعى رد الوديعة، وجميع الأمناء والقسامة، واختلاف المتبايعين، وينتقض ما ذكرتموه بالنكول، وهو زيادة في حكم الآية، وعن الثاني أن الحصر ليس مرادا بدليل الشاهد والمرأتين، ولأنه قضاء يخص باثنين لخصوص حالهما فيعم ذلك النوع، ونحن نقول كل من

ج ٤ · ص ٨٩

وجد في حقه تلك الصفة لا يقبل منه إلا شاهدان، وعليكم أن تبينوا تلك الحالة مما قلنا نحن فيها بالشاهد واليمين، وعن الثالث أن اليمين التي على المنكر لا تتعداه لأن اليمين التي عليه هي اليمين الدافعة واليمين مع الشاهد هي الجالبة فهي غيرها فلم يبطل الحصر، وهو الجواب عن قولكم لما لم تتحول البينة لم تتحول اليمين فإنا لم نحول تلك اليمين بل أثبتنا يمينا أخرى بالسنة مع أن التحويل واقع غير منكر لأنه لو ادعى عليه فأنكر لم يكن للمنكر إقامة البينة، ولو ادعى القضاء كان له إقامة البينة مع أنها بينة ثابتة في الحالين، وعن الرابع بأن أحكام الأبدان أعظم، ولذلك لا يقبل فيها النساء، وعن الخامس الفرق بأن الشاهدين معناهما مستويان فلا مزية لأحدهما على الآخر في التقديم، وأما اليمين فإنما تدخل لتقوية جهة الشاهد فقبله لا قوة فلا تدخل، ولا تشرع، والشاهدان شرعا لأنهما حجة مستقلة مع الضعف

(تنبيه) وافقنا أبو حنيفة في أحكام الأبدان، وخالفنا الشافعي فيحلف المدعى عليه قبل قيام شاهد فإن نكل حلف المدعي لنا وجوه

(الأول) قوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل» فأخبر - عليه السلام - أنه لا يثبت إلا بهما فمن قال باليمين مع النكول فعليه الدليل

(الثاني) قوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] وإنما أمر بهذه الشهادة لأنها سبب الثبوت فينحصر الثبوت فيها، وإلا لزم البيان في تأسيس القواعد، وهو خلاف الأصل، وعملا بالمفهوم

(الثالث) أن الشاهد، والمرأتين أقوى من اليمين والنكول لأنها حجة من جهة المدعي، ولم يثبت فيها فلا يثبت بالآخر

(الرابع) ما ذكروه يؤدي إلى استباحة الفروج بالباطل لأنه إذا أحبها ادعى عليها فتنكر فيحلفها فتنكل فيحلف، ويستحقها بتواطؤ منهما

(الخامس) أن المرأة قد تكره زوجها فتدعي عليه في كل يوم فتحلفه، وكذلك الأمة تدعي العتق، وهذا ضرر عظيم احتجوا بوجوه

(أحدها) قضية عبد الرحمن بن سهل، وهي في الصحاح، وقال فيها - عليه السلام - تحلف لكم يهود خمسين يمينا

(الثاني) أن كل حق توجهت اليمين فيه على المدعى عليه فإذا نكل ردت على المدعي قياسا على المال

(الثالث) القياس على اللعان فإن المرأة تحد بيمين الزوج، ونكولها من اليمين

(الرابع) قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» ، وهو عام يتناول صورة النزاع

(الخامس) «أنه - عليه السلام - قال لركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت بالبتة قال واحدة فقال

ج ٤ · ص ٩٠

له - عليه السلام - والله ما أردت إلا واحدة فقال والله ما أردت إلا واحدة» فحلفه بعد دعوى امرأته الثلاث، والجواب عن الأول أن الأيمان تثبت بعد اللوث، وهو وجوده مطروحا بينهم، وهم أعداؤه، وغلظت خمسين يمينا بخلاف صورة النزاع في المقيس، ولأن القتل نادر، وفي الخلوات حيث يتعذر الإشهاد فغلظ أمره لحرمة الدماء، وعن الثاني أن المدعى عليه هاهنا لا يحلف بمجرد الدعوى فانحسمت المادة، وعن الثالث أن اللعان مستثنى للضرورة، ولا ضرورة هاهنا فجعلت الأيمان مقام الشهادة لتعذرها، وضرورة الأزواج لنفي العار وحفظ النسب، وعن الرابع أنه مخصوص بما ذكرناه من الضرورات، وخطر الباب، وعن الخامس، وإن صح الفرق أن أصل الطلاق يثبت بلفظ صالح بل ظاهر للثلاث، ودعوى المرأة أصل الطلاق ليس فيه ظهور بل مرجوح باستصحاب العصمة

(تنبيه) قال العبدي يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالك أربعة الأموال والكفالة والقصاص في جراح العمد والخلطة التي هي شرط في التحليف في بعض الأموال، والذي لا يثبت بالشاهد واليمين ثلاثة عشر النكاح والطلاق والعتاق والولاء والأحباس، والوصايا لغير المعين، وهلال رمضان وذي الحجة، والموت والقذف والإيصاء، وترشيد السفيه، ونقل الشهادة، والمختلف فيها هل نثبت بهما أم لا خمسة الوكالة، ونكاح امرأة قد ماتت والتجريح والتعديل

(تنبيه) قبول مالك - رحمه الله - الشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد اعتمادا على أنها يصالح عليها بالمال في بعض الأحوال مشكل جدا فإنه إلغاء للأصل، واعتبار للطوارئ البعيدة، وذلك لازم له في النفس أيضا، وهو خلاف الإجماع، ويشكل عليه أيضا بأنه لم يقل بهما في الأحباس مع أنها منافع، ولا في الولاء، ومآله إلى الإرث، وهو مال والوصايا، وهي مال، وترشيد السفيه يئول لصحة البيع وغيره، وهو مال، والمال في هذه الصور أقرب من المال في جراح العمد لا سيما وهو يبيح القصاص بذلك، ومتى يقع الصلح فيها فهي مشكلة، وعدم قبوله هذه الحجة في الأحباس، وما ذكر معها مشكل مع أن قاعدة المذهب أن الوكالة إذا كانت تئول إلى مال تثبت بالشاهد واليمين وكذلك كل ما مآله إلى المال عكسه لا يثبت بالشاهد واليمين فتأمل ذلك إلا أن يريد في الحبس على غير المعين فإنه

ج ٤ · ص ٩١

يتعذر الحلف من غير المعين كالوصية لغير المعين، وهو الذي تقتضيه قواعد المذهب.

(الحجة الخامسة) المرأتان واليمين هي حجة في الأموال يحلف مع المرأتين ويستحق، وقاله أبو حنيفة، ومنعه الشافعي وابن حنبل، ووافقنا في الشاهد، واليمين لنا وجوه

(الأول) أن الله تعالى أقام المرأتين مقام الرجل فيقضي بهما مع اليمين كالرجل، ولما علل - عليه السلام - نقصان عقلهن قال عدلت شهادة امرأتين بشهادة رجل، ولم يخص موضعا دون موضع.

(الثاني) أنه يحلف مع نكول المدعى عليه فمع المرأتين أقوى الثالث أن المرأتين أقوى من اليمين لأنه لا يتوجه عليه يمين معهما، ويتوجه مع الرجل، وإذا لم يعرج على اليمين إلا عند عدمهما كانتا أقوى فيكونان كالرجل فيحلف معهما احتجوا بوجوه

(الأول) أن الله تعالى إنما شرع شهادتهن مع الرجل فإذا عدم الرجل العيب

(الثاني) أن البينة في المال إذا خلت عن رجل لم تقبل كما لو أشهد أربع نسوة فلو أن امرأتين كالرجل لتم الحكم بأربع، ويقبلن في غير المال كما يقبل الرجل، ويقبل في غير المال رجل، وامرأتان.

(الثالث) أن شهادة النساء ضعيفة فتقوى بالرجل، واليمين ضعيفة فيضم ضعيف إلى ضعيف، والجواب عن الأول أن النص دل على أنهما يقومان مقام الرجل، ولم يتعرض لكونهما لا يقومان مقامه مع اليمين فهو مسكوت عنه، وقد دل عليه الاعتبار المتقدم كما دل الاعتبار على اعتبار القمط في البنيان والجذوع وغيرها، وعن الثاني أنا قد بينا أن المرأتين أقوى من اليمين، وإنما لم يستقل النسوة في أحكام الأبدان لأنها لا يدخلها الشاهد واليمين، ولأن تخصيص الرجال بموضع لا يدل على قوتهم لأن النساء قد خصصن بعيوب الفرج وغيرها، ولم يدل ذلك على رجحانهن على الرجال، وهو الجواب عن الثالث.

(الحجة السادسة) الشاهد والنكول حجة عندنا خلافا للشافعي لنا وجوه: (الأول) أن النكول سبب مؤثر في الحكم فيحكم به مع الشاهد كاليمين من المدعي، وتأثيره أن يكون المدعى عليه ينقل اليمين للمدعي. (الثاني) أن الشاهد أقوى من يمين المدعي بدليل أنه يرجع لليمين عند عدم الشاهد. (الثالث) أن الشاهد يدخل في الحقوق كلها بخلاف اليمين احتجوا بوجوه: (الأول) بأن السنة إنما وردت بالشاهد واليمين، وهو تعظيم الله تعالى، والنكول لا تعظيم فيه. (وثانيها) أن الحنث فيه يوجب الكفارة، ويذر الديار بلاقع إذا أقدم عليها غموسا، وليس كذلك النكول

(الثالث) أن النكول لا يكون

ج ٤ · ص ٩٢

أقوى حجة من جحده أصل الحق، وجحده لا يقضى به مع الشاهد فإنه يكون قضاء بالشاهد وحده، وهو خلاف الإجماع فكذلك النكول، والجواب عن الأول أن التعظيم لا مدخل له هاهنا بدليل أنه لو سبح، وهلل ألف مرة لا يكون حجة مع الشاهد، وإنما الحجة في إقدامه على موجب العقوبة على تقدير الكذب، وهذا كما هو وازع ديني فالنكول فيه وازع طبيعي لأنه إذا قيل له إن حلفت برئت، وإن نكلت غرمت فإذا نكل كان ذلك على خلاف الطبع، والوازع الطبيعي أقوى عندنا إثارة للظنون من الوازع الشرعي بدليل أن الإقرار يقبل من البر والفاجر لكونه على خلاف الوازع الطبيعي، والشهادة لا تقبل إلا من العدل لأن وازعها شرعي فلا يؤثر إلا في المتقين من الناس، وعن الثاني أن الكفارة قد تكون أولى من الحق المختلف فيه المجتلب، وهو الغالب فتقدم عليه اليمين الكاذبة لأن الوازع حينئذ إنما هو الوازع الشرعي، وقد تقدم أنه دون الوازع الطبيعي، وعن الثالث أن مجرد الجحد لا يقضى به عليه فلا يخافه، والنكول يقضى به عليه بعد تقدم اليمين فخافه طبعه فظهر أن النكول أقوى من اليمين، وأقوى من الجحد (الحجة السابعة) المرأتان، والنكول عندنا خلافا للشافعي - رضي الله عنه -، والمدرك هو ما تقدم سؤالا وجوابا، وعمدته أنه قياس على اليمين بطريق الأولى كما تقدم تقريره.

(الحجة الثامنة) اليمين والنكول وصورته أن يطالب المطلوب باليمين الدافعة فينكل فيحلف الطالب، ويستحق بالنكول واليمين فإن جهل المطلوب ردها فعلى الحاكم أن يعلمه بذلك، ولا يقضي حتى يردها فإن نكل الطالب فلا شيء له، وقاله الشافعي.

وقال أبو حنيفة وابن حنبل يقضي بالنكول، ولا ترد اليمين على الطالب، وقال أبو حنيفة إن كانت الدعوى في مال كرر عليه ثلاثا فإن لم يحلف لزمه الحق، ولا ترد اليمين، وإن كانت في عقد فلا يحكم بالنكول بل يحبس حتى يحلف أو يعترف، وفي النكاح والطلاق والنسب وغيره لا مدخل لليمين فيه فلا نكول، وقال ابن أبي ليلى يحبس في جميع ذلك حتى يحلف لنا وجوه:

(الأول) قوله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، ولا يمين بعد يمين إلا ما ذكرناه غير أن ظاهره يقتضي يمينا بعد يمين، وهو خلاف الإجماع فتعين حمله على يمين بعد رد يمين على حذف

ج ٤ · ص ٩٣

المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه لأن اللفظ إذا ترك من وجه بقي حجة في الباقي.

(الثاني) ما روي «أن الأنصار جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت إن اليهود قتلت عبد الله، وطرحته في نقير فقال - عليه السلام - تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف اليهود قالوا كيف يحلفون، وهم كفار» فجعل - عليه السلام - اليمين في جهة الخصم خرجه صاحب الموطإ وغيره

(والثالث) ما روي أن المقداد اقترض من عثمان سبعة آلاف درهم فلما كان وقت القضاء جاء بأربعة آلاف درهم فقال عثمان أقرضتك سبعة آلاف درهم فترافعا إلى عمر فقال المقداد يحلف عثمان فقال عمر لعثمان لقد أنصفك. فلم يحلف عثمان فنقل عمر اليمين إلى المدعي، ولم يختلف في ذلك عمر وعثمان والمقداد ولم يخالفهم غيرهم فكان إجماعا.

(الرابع) القياس على النكول في باب القود والملاعنة لا تحد بنكول الزوج.

(الخامس) لو نكل عن الجواب في الدعوى لم يحكم عليه مع أنه نكول عن اليمين والجواب فاليمين وحده أولى بعدم الحكم.

(السادس) أن البينة حجة المدعي، واليمين حجة المدعى عليه في النفي، ولو امتنع المدعي من إقامة البينة لم يحكم عليه بشيء فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين لم يحكم عليه.

(السابع) أن المدعي إذا امتنع من إقامة البينة كان للمدعى عليه إقامتها فكذلك المدعى عليه إذا امتنع من اليمين فيكون للآخر فعلها.

(الثامن) أن النكول إذا كان حجة تامة كالشاهدين وجب القضاء به في الدماء أو ناقصة كالشاهد والمرأتين أو يمين وجب استغناؤه عن التكرار أو كالاعتراف يقبل في القود بخلافه فالاعتراف لا يفتقر إلى تكرار بخلافه احتجوا بوجوه:

(الأول) قوله تعالى ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] فمنع سبحانه أن يستحق بيمينه على غيره حقا فلا ترد اليمين لئلا يستحق بيمينه مال غيره

(الثاني) الملاعن إذا نكل حد بمجرد النكول

(الثالث) أن ابن الزبير ولى ابن أبي مليكة قضاء اليمن فجاء إلى ابن عباس فقال إن هذا الرجل ولاني هذا البلد، وإنه لا غناء لي عنه فقال له ابن عباس: اكتب لي بما يبدو لك قال فكتب إليه في جاريتين جرحت إحداهما الأخرى في كفها فكتب إليه ابن عباس احبسها إلى بعد العصر، واقرأ عليها ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: 77] قال ففعل ذلك، واستحلفها فأبت فألزمها ذلك

(الرابع) قوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على

ج ٤ · ص ٩٤

من ادعى، واليمين على من أنكر» فجعل اليمين في جهة المدعى عليه فلم يبق يمين تجعل في جهة المدعي، وجعل حجة المدعي البينة، وحجة المدعى عليه اليمين، ولما لم يجز نقل حجة المدعى عليه إلى جهة المدعى عليه لم يجز أيضا نقل جهة المدعى عليه إلى جهة المدعي

(الخامس) قوله - عليه السلام - «شاهداك ويمينه» ، ولم يقل أو يمينك

(السادس) أن البينة للإثبات، ويمين المدعى عليه للنفي فلما تعذر جعل البينة للنفي تعذر أيضا جعل اليمين للإثبات، والجواب عن الأول أن معنى الآية أن لا تنفذ اليمين الكاذبة ليقطع بها مال غيره، وهذه ليست كذلك، ومجرد الاحتمال لا يمنع، وإلا منع المدعى عليه من اليمين الدافعة لئلا يأخذ بها مال غيره بل يحكم بالظاهر، وهو الصدق، وعن الثاني أن الموجب لحد الملاعن قذفه، وإنما أيمانه مسقطة فإذا فقد المانع عمل بالمقتضى، والنكول عندكم مقتضى فلا جامع بينهما، وعن الثالث أنه روى عن ابن أبي مليكة أنه قال اعترفت فألزمتها ذلك، ولعله برأيه لا برأي ابن عباس فإن ابن عباس لم يأمره بالحكم عليها بذلك، والتابعي لا حجة في فعله، وعن الرابع أنه ورد لمن توجه عليه اليمين ابتداء، ونحن نقول به، وأما ما نحن فيه فلم يتعرض له الحديث ألا ترى أن المنكر قد يقيم البينة إذا ادعى وفاء الدين فكذلك اليمين قد توجد في حق المدعي في الرتبة الثانية، وعن الخامس أنه لبيان من يتوجه عليه اليمين ابتداء في الرتبة الأولى كما تقدم تقريره، وعن السادس أنا لم نجعل اليمين وحدها للإثبات بل اليمين مع النكول ثم إن البينة قد تكون للنفي كما تقدم تقريره مثل بينة القضاء فإنه نفي.

(الحجة التاسعة) أيمان اللعان وهي متفق عليها أيضا فيما علمت من حيث الجملة.

(الحجة الحادية عشرة) المرأتان فقط أما شهادة النساء فوقع الخلاف فيها في ثلاث مسائل

(المسألة الأولى) قال مالك والشافعي وابن حنبل لا يقبلن في أحكام الأبدان، وقال أبو حنيفة يقبل في أحكام الأبدان شاهد وامرأتان إلا في الجراح الموجبة للقود في النفوس والأطراف لنا وجوه:

(الأول) قوله تعالى في مسائل المداينات ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282] فكان كل ما يتعلق بالمال مثله، ومفهومه أنه لا يجوز في غيره فلا تجوز في أحكام الأبدان

(الثاني) قوله في الطلاق والرجعة ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] الآية، وهو حكم بدني فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك إلا موضع لا يطلع

ج ٤ · ص ٩٥

عليه الرجال للضرورة في ذلك

(الثالث) قوله - عليه السلام - «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» وهو حكم بدني فكانت الأحكام البدنية كلها كذلك احتجوا بوجوه:

(الأول) قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] الآية فأقام المرأتين والرجل مقام الرجلين في ذلك أما عند عدم الشاهدين فهو باطل لجوازهما مع وجود الشاهدين إجماعا فتعين أنهما يقومان مقامهما في التسوية فيكونان مرادين بقوله - عليه السلام -، وشاهدي عدل لوجود الاسم.

(الثاني) قوله تعالى ﴿فرجل وامرأتان﴾ [البقرة: 282] أطلق، وما خص موضعا فيعم.

(الثالث) أنهما أمور لا تسقط بالشبهات فتقبل فيها النساء كالأموال.

(الرابع) أن النكاح والرجعة عقد منافع فيقبل فيهما النساء كالإجارات.

(الخامس) أن الخيار والآجال ليست أموالا، ويقبل فيها النساء فكذلك بقية صور النزاع.

(السادس) أن الطلاق رافع لعقد سابق فأشبه الإقالة.

(السابع) أنه يتعلق به تحريم كالرضاع.

(الثامن) أن العتق إزالة ملك كالبيع، والجواب عن الأول أن معنى الآية أنهما يقومان مقام الرجل في الحكم بدليل الرفع في لفظ رجل وامرأتين، ولو كان المراد ما ذكرتم لقال فرجلا وامرأتين بالنصب لأنه خبر كان، ويكون التقدير فإن لم يكن الشاهد إن رجلين فيكونا رجلا وامرأتين فلما رفع على الابتداء كان تقديره رجل وامرأتان يقومان مقام الشاهدين بحذف الخبر، وعن الثاني أن آخر الآية مرتبط بأولها، وأولها: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ثم قال تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] على أن العموم لو سلمناه خصصناه بالقياس على جراح القود بجامع عدم قبولهن منفردات، ولأن الحدود أعلاها الزنا، وأدناه السرقة، ولم يقبل في أحدهما ما يقبل في الآخر فكذلك الأبدان أعلى من الأموال فلا يقبل فيها ما يقبل في الأموال، ولأن القتل، وحد القطع في السرقة، وحد الخمر ليس ثابتا بالنص، ولا بالقياس على الزنا لعدم اشتراط أربعة فيه، ولا بالقياس على الأموال لأنها تثبت بالنساء فتعين قياسها على الطلاق، وعن الثالث الفرق أن أحكام الأبدان أعظم رتبة لأن الطلاق ونحوه لا يقبلن فيه منفردات فلا يقبلن فيه مطلقا كالقصاص، ولأنا وجدنا النكاح آكد من الأموال لاشتراط الولاية، ولم يدخله الأجل والخيار والهبة، وعن الرابع أن المقصود من الإجارة المال، وعن الخامس أن مقصوده أيضا المال بدليل أن الأجل والخيار

ج ٤ · ص ٩٦

لا يثبتان إلا في موضع فيه المال، وعن السادس أن حل عقد لا يثبت بالنساء والنكول أيضا مقصود الطلاق غير المال، ومقصود الإقالة المال، وعن السابع أن الرضاع يثبت بالنساء منفردات بخلاف الطلاق، وهو الجواب عن الثامن، ولأن العتق ماله إلى غير ملك بخلاف البيع (المسألة الثانية) خالفنا أبو حنيفة في قبول النساء منفردات في الرضاع ولنا أنه معنى لا يطلع عليه الرجال غالبا فتجوز منفردات كالولاد والاستهلال

(المسألة الثالثة) خالفنا الشافعي في قبول المرأتين فيما ينفردان فيه.

وقال لا بد من أربع، وقال أبو حنيفة إن كانت الشهادة ما بين السرة والركبة قبلت فيه واحدة، وقبل أحمد بن حنبل واحدة مطلقا فيما لا يطلع عليه الرجال، وعندنا لا بد من اثنتين مطلقا، ويكفيان لنا وجوه:

(الأول) أن كل جنس قبلت شهادته في شيء على الانفراد كفى منه اثنان، ولا يكفي منه واحد كالرجل في سائر الحقوق.

(الثاني) أن شهادة الرجال أقوى، وأكثر، ولم يكف واحد فالنساء أولى احتجوا بوجوه:

(الأول) ما «روى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فأتت أم سورة فقالت أرضعتكما فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك فأعرض عني ثم أتيته فقلت يا رسول الله إنها كاذبة قال كيف، وقد علمت، وزعمت ذلك» متفق على صحته.

(الثاني) عن علي أنه قبل شهادة القابلة وحدها في الاستهلال.

(الثالث) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «في الرضاع شهادة امرأة واحدة تجزئ» .

(الرابع) القياس على الرواية، والجواب عن الأول أنه حجة لنا لأن المرأة الواحدة لو كفت لأمره بالتفريق من أول مرة كما شهد عدلان لأن التنفيذ عند كمال الحجة واجب على الفور لا سيما في استباحة الفروج فلا يدل ذلك على أن الواحدة كافية في الحكم بل معناه من قاعدة أخرى، وهي أن من غلب على ظنه تحريم شيء بطريق من الطرق كان ذلك الطريق يفضي به إلى الحكم أم لا فإن ذلك الشيء يحرم عليه فمن غلب على ظنه طلوع الفجر في رمضان حرم عليه الأكل أو الطعام نجس حرم عليه أكله، ونحو ذلك، وإخبار الواحدة يفيد الظن فأمره - عليه السلام - بطريق الفتيا لا بطريق الحكم، والإلزام، وعن الثاني أنه معارض بأدلتنا المتقدمة أو بحمله على الفتيا جمعا بين الأدلة، وعن الثالث كذلك أيضا، وعن الرابع الفرق أن الرواية تثبت حكما عاما في

ج ٤ · ص ٩٧

في الأمصار والأعصار لا على معين فليست مظنة العداوة فلا يشترط فيها العدد فتقبل الواحدة في الرواية، ولا تقبل في الشهادة اتفاقا.

(الحجة الثانية عشرة) اليمين الواحدة إذا تنازعا دارا ليست في أيديهما أو في أيديهما قسمت بينهما بعد أيمانهما فيقضي لكل واحد بمجرد يمينه.

وقال الشافعي - رضي الله عنه -، وهي أقل حجة في الشريعة بسبب أنا لم نجد مرجحا عند الاستواء إلا اليمين، وكذلك إذا استوت البينتان، والأيدي أو البينتان من غير يد بل هي في يد ثالث قسمت بينهما بعد أيمانهما لوجود الترجيح باليمين، ويدل على ذلك قوله - عليه السلام - «أمرت أن أقضي بالظاهر، والله متولي السرائر» ، وهذا قد صار ظاهرا باليمين فيقضي به لصاحبه، ولأنهما إن كانت في أيديهما فكل واحد يده على النصف فدفع عنه يمينه كسائر من ادعى عليه، وإن كانت في يد ثالث فأقر لهما على نسبة اتفقا عليها قسم بينهما بغير يمين، وإن تنازعا، والثالث يقول هي لا تعدوهما فهي كما لو كانت بأيديهما بسبب إقراره لهما، وإن قال الثالث لا أعلم هي لهما أم لغيرهما فهو موضع نظر وتوقف، وعلى هذا التقدير تكون الأيمان في هذه الصور دافعة لا جالبة، ولا يقضي فيها بملك بل بالدفع كمن ادعى عليه فأنكر، وحلف، وكثير من الفقهاء يعتقد أنها جالبة، وأنها تقضي بالملك، وليس كذلك، وعلى هذا التقدير أيضا تندرج هذه اليمين في قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» ، وقال - عليه السلام - «شاهداك أو يمينه» لأن المراد في هذه الأحاديث اليمين الدافعة، وهي هذه بعينها فتندرج.

(الحجة الثالثة عشرة) الإقرار من أقر لغيره بحق أو عين قضى عليه بإقراره كان المقر برا أو فاجرا فإن كان المقر به في الذمة كالدين أو عينا أقر بها من سلم أخذت منه، وقضى في جميع ذلك بالملك للمقر له، وإن كان المقر به عينا قضى على المقر بتسليمها للمقر له إن كانت في يد المقر، ولا يقضي بالملك بل بإلزام التسليم لاحتمال أن يكون لثالث، وإن كان المقر به بيد الغير لم يقض به، وإنما يؤثر الإقرار فيما في يد المقر أو ينتقل بيده يوما من الدهر فيقضي عليه حينئذ بموجب إقراره.

(الحجة الرابعة عشرة) شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراح خاصة، ولقبولها عشرة شروط: (الأول) العقل ليفهموا ما رأوا (الثاني) الذكورية لأن الضرورة لا تحصل في اجتماع الإناث، وروي عن

ج ٤ · ص ٩٨

مالك تقبل شهادتهن اعتبارا لهن بالبالغات لوثا في القسامة. (الثالث) الحرية لأن العبد لا يشهد.

(الرابع) الإسلام لأن الكافر لا يقبل في قتال، ولا جراح لأن الضرورة إنما دعت لاجتماع الصبيان لأجل الكفار، وقيل تقبل في الجراح لأنها شهادة ضعيفة فاقتصر فيها على أضعف الأمرين (الخامس) أن يكون ذلك بينهم لعدم ضرورة مخالطة الكبير لهم (السادس) أن يسمع ذلك منهم قبل التفرق لئلا يلقنوا الكذب (السابع) اتفاق أقوالهم لأن الاختلاف يخل بالثقة (الثامن) أن يكونوا اثنين فصاعدا لأنهم لا يكون حالهم أتم من الكبار هذا هو نقل القاضي في المعونة، وزاد ابن يونس (التاسع) أن لا يحضر كبار فمتى حضر كبار فشهدوا سقط اعتبار شهادة الصبيان كان الكبار رجالا أو نساء لأن شهادة النساء تجوز في الخطأ، وعمد الصبي كالخطأ.

(العاشر) رأيت بعض المعتبرين من المالكية يقول لا بد من حضور الجسد المشهود بقتله، وإلا فلا تسمع، ونقله صاحب البيان عن جماعة من الأصحاب قالوا لا بد من شهادة العدول على رؤية البدن مقتولا تحقيقا للقتل، ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأشهب من أصحابنا، وجماعة من العلماء شهادة الصبيان، وقال بقبولها علي وابن الزبير وعمر بن الخطاب ومعاوية، وخالفهم ابن عباس لنا قوله تعالى ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال: 60] واجتماع الصبيان للتدريب على الحرب من أعظم الاستعداد ليكونوا كبارا أهلا لذلك، ويحتاجون في ذلك لحمل السلاح حيث لا يكون معهم كبير فلا يجوز هدر دمائهم فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم على الشروط المتقدمة، والغالب مع تلك الشروط الصدق، وندرة الكذب فتقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة لأنه دأب صاحب الشرع كما جوز الشرع شهادة النساء منفردات في الوضع الذي لا يطلع عليه الرجال للضرورة، ولأنه قول الصحابة احتجوا بوجوه:

(الأول) قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: 282] وهو يمنع شهادة غير البالغ (الثاني) قوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2] والصبي ليس بعدل (الثالث) قوله تعالى ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ [البقرة: 282] ، وهو نهي، ولا يتناول النهي الصبي فدل على أنه ليس من الشهداء (الرابع) أنه لا يعتبر إقراره فلا تعتبر شهادته كالمجنون (الخامس) أن الإقرار أوسع من الشهادة لقبوله من البر، والفاجر فإذا كان لا يقبل فلا تقبل الشهادة (السادس) القياس على غير الجراح (السابع) لو قبلت لقبلت إذا

ج ٤ · ص ٩٩

افترقوا كالكبار، وليس كذلك الثامن أنها لو قبلت لقبلت في تخريق ثيابهم في الخلوات أو لجازت شهادة النساء بعضهن على بعض في الجراح، والجواب عن الأول إنما نمنع الإناث لاندراج الصبيان مع الرجال في قوله تعالى ﴿وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 176] ، ولأن الأمر بالاستشهاد إنما يكون في المواضع التي يمكن إنشاء الشهادة فيها اختيارا لأن من شرط النهي الإمكان، وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشهادة بغتة فلا يتناوله الأمر فيكون مسكوتا عنه.

وهو الجواب عن الآية الثانية، وعليه تحمل الآية الثالثة في الشهداء الذين استشهدوا اختيارا مع أن هذه الظواهر عامة، ودليلنا خاص فيقدم عليها، وعن الرابع أن إقرار الصبي إن كان في المال فنحن نسويه بالشهادة فإنهما لا يقبلان في المال أو في الدماء إن كانت عمدا خطأ فيئول إلى الدية فيكون إقرارا على غيره فلا يقبل كالبالغ، وهو الجواب عن الخامس، وعن السادس أن الفرق تعظيم حرمة الدماء بدليل قبول القسامة، ولا يقسم على درهم، وعن السابع أن الافتراق يحتمل التعليم والتغيير والصغير إذا خلي، وسجيته الأولى لا يكاد يكذب، والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا بخلاف الصبيان، وعن الثامن التفريق لعظم حرمت الدماء، ولأن اجتماعهم ليس لتخريق ثيابهم بخلاف الضرب والجراح، وأما النساء فلا يجتمعن للقتال، ولا هو مطلوب منهن.

(الحجة الخامسة عشرة) القافة حجة شرعية عندنا في القضاء بثبوت الأنساب، ووافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل.

وقال أبو حنيفة الحكم بالقافة باطل قال ابن القصار، وإنما يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد، وتأتي بولد يشبه أن يكون منهما، والمشهور عدم قبوله في ولد الزوجة، وعنه قبوله، وأجازه الشافعي فيهما لنا ما في الصحيحين «قالت عائشة - رضي الله عنها - دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري إلى مجزز المدلجي نظر إلى أسامة وزيد عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض» ، وسبب ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان تبنى زيد بن حارثة، وكان أبيض وابنه أسامة أسود فكان المشركون يطعنون في نسبه فشق ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكانته منه فلما قال مجزز ذلك سر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يدل من وجهين أحدهما أنه

ج ٤ · ص ١٠٠

لو كان الحدس باطلا شرعا لما سر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه - عليه السلام - لا يسر بالباطل.

وثانيها أن إقراره - عليه السلام - على الشيء من جملة الأدلة على المشروعية، وقد أقر مجززا على ذلك فيكون حقا مشروعا لا يقال النزاع إنما هو في إلحاق الولد، وهذا كان ملحقا بأبيه في الفراش فما تعين محل النزاع، وأيضا سروره - عليه السلام - لتكذيب المنافقين لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة، وتكذيب المنافقين سار بأي سبب كان لقوله - عليه السلام - «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» فقد يفضي الباطل للخير والمصلحة.

وأما عدم إنكاره - عليه السلام - فلأن مجززا لم يتعين أنه أخبر بذلك لأجل القيافة فلعله أخبر به بناء على القرائن لأنه يكون رآهما قبل ذلك لأنا نقول مرادنا هاهنا ليس أنه ثبت النسب بمجزز إنما مقصودنا أن الشبه الخاص معتبر، وقد دل الحديث عليه، وأما سروره - عليه السلام - بتكذيب المنافقين فكيف يستقيم السرور مع بطلان مستند التكذيب كما لو أخبر عن كذبهم رجل كاذب، وإنما يثبت كذبهم إذا كان المستند حقا فيكون الشبه حقا، وهو المطلوب، وبهذا التقرير يندفع قولكم إن الباطل قد يأتي بالحسن والمصلحة فإنه على هذا التقدير ما أتى بشيء.

وأما قولكم أخبر به لرؤية سابقة لأجل الفراش فالناس كلهم يشاركونه في ذلك فأي فائدة في اختصاص السرور بقوله لولا أنه حكم بشيء غير الذي كان طعن المشركين ثابتا معه، ولا كان لذكر الأقدام فائدة، وحديث العجلاني قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن جاءت به على نعت كذا، وكذا فأراه قد كذب عليها وإن أتت به على نعت كذا وكذا فهو لشريك فلما أتت به على النعت المكروه قال - عليه السلام - لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» فصرح - عليه السلام - بأن وجود صفات أحدهما في الآخر يدل على أنهما من نسب واحد، ولا يقال إن إخباره - عليه السلام - كان من جهة الوحي لأن القيافة ليست في بني هاشم إنما هي في بني مدلج، ولا قال أحد إنه - عليه السلام - كان قائفا، ولأنه - عليه السلام - لم يحكم به لشريك، وأنتم توجبون الحكم بما أشبه أيضا لم تحد المرأة فدل ذلك على عدم اعتبار الشبه لأنا نقول إن جاء الوحي بأن الولد ليس يشبهه فهو مؤسس لما يقوله، وصار الحكم بالشبه أولى من الحكم في الفراش لأن الفراش يدل عليه من ظاهر الحال، والشبه يدل على الحقيقة

ج ٤ · ص ١٠١

وأما كونه - عليه السلام - لم يعط علم القيافة فممنوع لأنه - عليه السلام - أعطي علم الأولين والآخرين سلمناه لكن أخبر عن ضابط القائفين أن الشبه متى كان كذا فهم يحكمون بكذا إلا أنه ادعى علم القيافة كما نقول يقول الإنسان الأطباء يداوون المحموم بكذا، وإن لم يكن طبيبا، ولم يحكم بالولد لشريك لأنه زان، وإنما يحكم بالولد في وطء الشبهة، وإنما وطئ البائع والمشتري الأمة في طهر واحد، وأما عدم الحد فلأن المرأة قد تكون من جهتها شبهة أو مكرهة أو لأن اللعان يسقط الحد لقوله تعالى ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله﴾ [النور: 8] الآية أو لأنه - عليه السلام - لا يحكم بعلمه، وبالجملة فحديث المدلجي يدل دلالة قوية على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استدل بالشبه على النسب، ولو كان بالوحي لم يحصل فيه ترديد في ظاهر الحال بل كان يقول هي تأتي به على نعت كذا، وهو لفلان فإن الله تعالى بكل شيء عليم فلا حاجة إلى الترديد الذي لا يحسن إلا في مواطن الشك، وإنما يحسن هذا بالوحي إذا كان لتأسيس قاعدة القيافة وبسط صورها بالأشباه، وذلك مطلوبنا فالحديث يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما سر إلا بسبب حق، وهو المطلوب، ويؤيده أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة في الحديث «تربت يداك، ومن أين يكون الشبه» فأخبر أن المني يوجب الشبه فيكون دليل النسب، ولنا أيضا أن رجلين تداعيا ولدا فاختصما لعمر فاستدعى له القافة فألحقوه بهما فعلاهما بالدرة، واستدعى حرائر من قريش فقلن خلق من ماء الأول، وحاضت على الحمل فاستخشف الحمل فلما وطئها الثاني انتعش بمائه فأخذ شبها منها فقال عمر الله أكبر، وألحق الولد بالأول، ولأنه علم عند القافة من باب الاجتهاد فيعتمد عليه كالتقويم في المتلفات ونفقات الزوجات وخرص الثمار في الزكوات وتحرير جهة الكعبة في الصلوات وجزاء الصيد، وكل ذلك تخمين وتقريب.

ولما لم يعتبر أبو حنيفة الشبه ألحق الولد بجميع المتنازعين، ويرد عليه قوله تعالى ﴿إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ [الحجرات: 13] فالأب واحد وقوله تعالى ﴿وورثه أبواه﴾ [النساء: 11] فلم يجعل له آباء. وعارض أبو حنيفة حديث العجلاني بوجوه: (الأول) بما في الصحاح «أن رجلا حضر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وادعى أن امرأته ولدت ولدا أسود فقال له - عليه السلام - هل في إبلك من أورق فقال له نعم قال له ما ألوانها قال سود

ج ٤ · ص ١٠٢

فقال ما السبب فقال الرجل لعل عرقا نزع» فلم يعتبر الشبه.

(الثاني) بقوله - عليه السلام - «الولد للفراش» ، ولم يفرق. (الثالث) أن خلق الولد مغيب عنا فجاز أن يخلق من رجلين، وقد نص عليه بقراط في كتاب سماه الحمل على الحمل. (الرابع) ولأن الشبه لو كان معتبرا مع أنه قد يقع من الولد وجماعة لوجب إلحاقه بهم بسبب الشبه، ولم يقولوا به. (الخامس) ولأن الشبه لو كان معتبرا لبطلت مشروعية اللعان، واكتفي به.

(السادس) أنه لا حكم له مع الفراش فلا يكون معتبرا عند عدمه كغيره. (السابع) أن القيافة لو كانت علما لأمكن اكتسابه كسائر العلوم والصنائع. (الثامن) أنه حزر وتخمين فوجب أن يكون باطلا كأحكام النجوم، والجواب عن الأول أن تلك الصورة ليست صورة النزاع لأنه كان صاحب فراش، وإنما سأله عن اختلاف اللون فعرفه - عليه السلام - السبب، ولأنا لا نقول إن القيافة هي اعتبار الشبه كيفما كان، والمناسبة كيف كانت بل شبه خاص، ولذلك ألحقوا أسامة بن زيد مع سواده بأبيه الشديد البياض بل حقيقتها شبه خاص، ولا معارضة بين الألوان وغيرها، ولذلك لم يعرج مجزز على اختلاف الألوان، وهذا الرجل لم يذكر إلا مجرد اللون فليس فيه شرط القيافة حتى يدل إلغاؤه على إلغاء القيافة، وعن الثاني أنه محمول على العادة والغالب، وعن الثالث أنه خلاف العوائد، وظواهر النصوص المتقدمة تأباه، والشرع إنما يبني أحكامه على الغالب، وبقراط تكلم على النادر فلا تعارض، وعن الرابع أن الحكم ليس مضافا لما يشاهد من شبه الإنسان لجميع الناس، وإنما يضاف لشبه خاص يعرفه أهل القيافة، وعن الخامس أن القيافة إنما تكون من حيث يستوي الفراشان، واللعان يكون لما يشاهد الزوج فهما بابان متباينان لا يسد أحدهما مسد الآخر، وعن السادس الفرق بأن وجود الفراش وحده سالما عن المعارض يقتضي استقلاله بخلاف تعارض الفراشين، وعن السابع أنه قوة في النفس، وقوى النفس وخواصها لا يمكن اكتسابها كالعين التي يصاب بها فتدخل الجمل القدر، والرجل القبر، وغير ذلك مما دل الوجود عليه من الخواص فالقيافة كذلك حتى يتعذر اكتسابها.

وعن الثامن أنه لو ثبتت أحكام النجوم كما ثبتت القيافة، وأن الله تعالى ربط بها أحكاما لاعتبرت في تلك الأحوال المرتبطة بها كما اعتبرت الشمس في الفصول ونضج الثمار وتجفيف الحبوب والكسوفات وأوقات الصلوات وغير ذلك مما هو معتبر من أحكام النجوم، وإنما

ج ٤ · ص ١٠٣

ألغي منها ما هو كذب وافتراء على الله تعالى من ربط الشقاوة والسعادة والأمانة والإحياء بمثلثها وتربيعها أو غير ذلك مما لم يصح فيها، ولو صح لقلنا به، والقيافة صحت بما تقدم من الأحاديث والآثار.

(الحجة السادسة عشرة) القمط وشواهد الحيطان قال بها مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وجماعة من العلماء، وفيه مسألتان (المسألة الأولى)

قال ابن أبي زيد في النوادر قال أشهب إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما، وعليه جذوع للآخر فهو لمن اتصل ببنائه.

ولصاحب الجذوع موضع جذوعه لأنه جوزه، ويقضي بالجدار لمن إليه عقود الأربطة، وللآخر موضع جذوعه، وإن كان لأحدهما عليه عشر خشبات، وللآخر خمس خشبات ولا ربط، ولا غير ذلك فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب، وبقيت خشباتهما بحالها، وإذا انكسرت خشب أحدهما رد مثل ما كان، ولا يجعل لكل واحد ما تحت خشبه منه، ولو كان عقده لأحدهما من ثلاثة مواضع، وللآخر من موضع قسم بينهما على عدد العقود، وإن لم يعقد لواحد، ولأحدهما عليه خشب معقودة بعقد البناء أو مثقوبة فعقد البناء يوجب ملك الحائط لأنه في العادة إنما يكون للمالك، وقيل لا يوجبه، وقال في المثقوبة نظر لأنها طارئة على الحائط، والكوى كعقد البناء توجب الملك، وكوى الضوء المنفوذة لا دليل فيها قال ابن عبد الحكم إذا لم يكن لأحدهما عقد، وللآخر عليه خشب، ولو واحدة فهو له، وإن لم يكن إلا كوى غير منفوذة أوجبت الملك، وإن لم يكن الأخص القصب لأحدهما، والقصب والطوب سواه قلت المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادات فمن ثبتت عنده عادة قضى بها، وإن اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار وجب اختلاف هذه الأحكام فإن القاعدة المجمع عليها أن كل حكم مبني على عادة إذا تغيرت العادة تغير كالنقود ومنافع الأعيان وغيرهما

(المسألة الثانية) قال بعض العلماء إذا تنازعا حائطا مبيضا هل هو منعطف لدارك أو لداره فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر إن جعلت الأجرة في الكشف عليه فمشكل لأن الحق قد يكون لخصمك، والأجرة ينبغي أن تكون على من يقع له العمل ونفعه، ولا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت له الملك لأنكما جزمتما بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازمة.

وكذلك القائف لو امتنع إلا بأجر قال ويمكن أن يقال يلزم الحاكم كل واحد منهما باستجارة، ويلزم الأجرة في الأخير لمن يثبت له ذلك الحق كما يحلف في اللعان، وغيره، وأحدهما

ج ٤ · ص ١٠٤

كاذب

(الحجة السابعة عشرة) اليد، وهي يرجح بها، ويبقى المدعي به لصاحبها، ولا يقضى له بملك بل يرجح التعدي فقط، وترجح إحدى البينتين، وغيرهما من الحجاج، وهي للترجيح لا للقضاء بالملك فهذه هي الحجج التي يقضي بها الحاكم، وما عداها لا يجوز القضاء به في القضاء.

(الفرق التاسع والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما ألغي من الغالب) :

وقد يعتبر النادر معه، وقد يلغيان معا اعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وتقديمه على النادر، وهو شأن الشريعة كما يقدم الغالب في طهارة المياه وعقود المسلمين، ويقصر في السفر، ويفطر بناء على غالب الحال، وهو المشقة، ويمنع شهادة الأعداء والخصوم لأن الغالب منهم الحيف، وهو كثير في الشريعة لا يحصى كثرة، وقد يلغي الشرع الغالب رحمة بالعباد، وتقديمه قسمان قسم يعتبر فيه النادر، وقسم يلغيان فيه معا.

وأنا أذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الفقيه، ويتنبه إلى وقوعها في الشريعة فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال، ولا سيما تقديم النادر على الغالب

(القسم الأول) ما ألغي فيه الغالب، وقدم النادر عليه، وأثبت حكمه دونه رحمة بالعباد، وأنا أذكر منه عشرين مثالا:

(الأول) غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فإذا جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها دار بين أن يكون زنى وهو الغالب وبين أن يكون تأخر في بطن أمه وهو نادر بالنسبة إلى وقوع الزنا في الوجود ألغى الشارع الغالب، وأثبت حكم النادر، وهو تأخر الحمل رحمة بالعباد لحصول الستر عليهم، وصون أعراضهم عن الهتك.

(الثاني) إذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر جاز أن يكون من وطء قبل العقد، وهو الغالب أو من وطء بعده، وهو النادر فإن غالب الأجنة لا توضع إلا لتسعة أشهر، وإنما يوضع في الستة سقطا في الغالب ألغى الشرع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر، وجعله من الوطء بعد العقد لطفا بالعباد لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم.

(الثالث) ندب الشرع النكاح لحصول الذرية مع أن الغالب على الأولاد الجهل بالله تعالى والإقدام على المعاصي، وعلى رأي أكثر العلماء من لم يعرف الله تعالى بالبرهان فهو كافر، ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر كما حكاه الإمام في الشامل والإسفراييني، ومقتضى هذا أن ينهى من الذرية لغلبة الفساد عليهم فألغى الشرع حكم الغالب، واعتبر حكم النادر ترجيحا لقليل الإيمان على كثير الكفر

ج ٤ · ص ١٠٥

والمعاصي تعظيما لحسنات الخلق على سيئاتهم رحمة بهم.

(الرابع) طين المطر الواقع في الطرقات وممر الدواب والمشي بالأمدسة التي يجلس بها في المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من حيث الجملة، وإن كنا لا نشاهد عينها، والنادر سلامتها منها، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد فيصلي به من غير غسل.

(الخامس) النعال الغالب عليها مصادفة النجاسات لا سيما نعل مشى بها سنة، وجلس بها في مواضع قضاء الحاجة سنة، ونحوها فالغالب النجاسة والنادر سلامتها من النجاسة، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة في النعال حتى قال بعضهم إن قلع النعال في الصلاة بدعة كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد.

(السادس) الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لا سيما مع طول لبسهم لها، والنادر سلامتها، وقد جاءت السنة بصلاته - عليه السلام - بأمامة يحملها في الصلاة إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد.

(السابع) ثياب الكفار التي ينسجونها بأيديهم مع عدم تحرزهم من النجاسات فالغالب نجاسة أيديهم لما يباشرونه عند قضاء حاجة الإنسان، ومباشرتهم الخمور والخنازير، ولحوم الميتات، وجميع أوانيهم نجسة بملابسة ذلك، ويباشرون النسج والعمل مع بلة أيديهم، وعرقها حالة العمل، ويبلون تلك الأمتعة بالنشا وغيره مما يقوي لهم الخيوط ويعينهم على النسج فالغالب نجاسة هذا القماش، والنادر سلامته عن النجاسة، وقد سئل عنه مالك فقال ما أدركت أحدا يتحرز من الصلاة في مثل هذا فأثبت الشارع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، وجوز لبسه توسعة على العباد.

(الثامن) ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم، وبأيديهم الغالب نجاسته لما تقدم، والنادر طهارته، ومع ذلك أثبت الشرع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، وجوز أكله توسعة على العباد.

(التاسع) ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون، ولا يستنجون بالماء، ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة الغالب نجاستها، والنادر سلامتها فألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر، وجوز أكلها توسعة ورحمة على العباد.

(العاشر) ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم الغالب عليه النجاسة، وقد أثبت الشرع حكم النادر، وألغى حكم الغالب، وجوز الصلاة فيه لطفا بالعباد

(الحادي عشر) ما يصبغه أهل الكتاب الغالب نجاسته، وهو أشد مما ينسجونه لكثرة