الأمر خلافا لأبي حنيفة، ووافقنا أبو حنيفة أيضا فيما إذا قضى بنكاح أخت المقضي له أو ذات محرم فإنه لا تحل له لأن المقضي له لو تزوجها لم تحل له ففات قبول المحل.
وكذلك وافقنا إذا تبين أن الشهود عبيد والحكم في عقد النكاح، وفرق بأن الشهادة شرط، ولم توجد في الأموال، ولم يحكم الحاكم بالملك بل بالتسليم، وهو لا يوجب الملك، ولنا قوله - عليه السلام - «أنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة من النار» ، وهو عام في جميع الحقوق، وقياسا على الأموال بطريق الأولى لأن الأموال أضعف فإذا لم يؤثر فيها فأولى الفروج احتجوا بقضية هلال بن أمية في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «حين فرق بينه وبين امرأته باللعان قال فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك فجاءت به على تلك الصفة» ، وتبين الأمر على ما قال هلال، وأن الفرقة لم تكن موجودة، ومع ذلك لم يفسخ تلك الفرقة.
وأمضاها فدل ذلك على أن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد، وعن علي - رضي الله عنه - أنه ادعى عنده رجل نكاح امرأة، وشهد له شاهدان فقضى بينهما بالزوجية فقالت، والله يا أمير المؤمنين ما تزوجت فاعقد بيننا عقدا حتى أحل له فقال شاهداك زوجاك فدل ذلك على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللعان يفسخ به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبا فالحكم أولى لأن للحاكم ولاية عامة على الناس في العقود، ولأن الحاكم له أهلية العقد والفسخ بدليل أنه لو أوقع العقد على وجه لو فعله المالك نفذ، ولأن المحكوم عليه لا يجوز له المخالفة، ويجب عليه التسليم فصار حكم الله تعالى في حقه ما حكم به الحاكم.
وإن علم خلافه فكذلك غيره قياسا عليه، والجواب عن الأول أن الفرقة في اللعان ليست بسبب صدق الزوج بدليل أنه لو قامت البينة بصدقه لم تعد إليه، وإنما كانت بسبب أنهما وصلا إلى أسوأ الأحوال في المقابحة بالتلاعن فلم ير الشارع اجتماعهما بعد ذلك لأن الزوجية مبناها السكون والمودة، وما تقدم من اللعان يمنع ذلك فعلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكذب، وكالبينة إذا قامت، وعن الثاني إن صح فلا حجة فيه لأنه - رضي الله عنه - أضاف التزوج للشهود لا لحكمه، ومنعها من العقد لما فيه من الطعن على الشهود فأخبرها بأنه زوجها ظاهرا، ولم يتعرض للفتيا، وما النزاع إلا فيها
(وعن الثالث) أن كذب أحدهما لم يتعين باللعان
ولم يختص به أما عدم تعيينه فلأنه قد يكون مستنده في اللعان كونه لم يطأها بعد حيضتها مع أن الحامل قد تحيض أو قرائن حالية مثل كونه رأى رجلا بين فخذيها، وقد يكون الرجل لم يولج أو أولج، وما أنزل، وبالجملة فالقرائن قد تكذب.
وأما عدم اختصاصه باللعان فلأن المتداعيين في النكاح أو غيره قد يكون أحدهما كاذبا فاجرا يطلب ما يعلم خلافه، ولا نسلم أن الحكم يقوم مقام الفسخ والعقد بل لما بينا أن التلاعن يمنع الزوجية.
(وعن الرابع) أن صاحب الشرع إنما جعل للحاكم العقد للغائب والمحجور عليهم ونحوهم بطريق الوكالة لتعذر المباشرة منهم، وها هنا لا ضرورة لذلك، والأصل أن يلي كل واحد مصالح نفسه فلا يترك الأصل عند عدم المعارض.
(وعن الخامس) أن المحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لما فيها من مفسدة مشاقة الحكام وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح، وإما مخالفة بحيث لا يطلع عليه حاكم، ولا غيره فجائزة
(القسم الرابع) ما تتناوله الولاية، وصادف فيه الحجة، والدليل والسبب غير أنه متهم فيه كقضائه لنفسه فإنه يفسخ لأن القاعدة أن التهمة تقدح في التصرفات إجماعا من حيث الجملة، وهي مختلفة المراتب فأعلى رتب التهمة معتبر إجماعا كقضائه لنفسه، وأدنى رتب التهم مردود إجماعا كقضائه لجيرانه وأهل صقعه وقبيلته، والمتوسط من التهم مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني وأصلها قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» أي متهم قال ابن يونس في الموازية كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه له.
وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - لأن حكم الحاكم لازم للمقضي عليه فهو أولى بالرد من الشهادة لأن فوق الشاهد من ينظر عليه فيضعف الإقدام على الباطل فتضعف التهمة قال ولا يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزا وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -.
وقال عبد الملك لا يحكم لولده الصغير أو يتيمه أو امرأته، ويجوز لغير هؤلاء الثلاثة كالأب والابن الكبير، وإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم لوفور جلالة القاضي دون الشاهد.
وقال أصبغ فإن قال ثبت عندي، ولا نعلم أثبت أم لا، ولم يحضره الشهود، لم ينفذ فإن حضر الشهود، وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة المتقدمة لأن اجتماع هذه الأمور تضعف التهمة، وهو الفرق
بينه وبين الشهادة، وعن أصبغ الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر والمديان إن كان من أهل القيام بالحق، وصح الحكم، وقد يحكم للخليفة، وهو فوقه، وتهمته أقوى، ولا ينبغي له القضاء بين أحد من عشيرته وخصمه، وإن رضي الخصم بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي فينفذ ذلك عليهما، ولا يقضي بينه وبين غيره، وإن رضي الخصم بذلك فإن فعل فيشهد على رضاه، ويجتهد في الحق فإن قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه فليذكر القصة كلها، ورضى خصمه، وشهادة من شهد برضى الخصم. وإذا فعل ذلك في مواطن خلاف العلماء، ورأى أفضل منه فالأحسن فسخه فإن مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البين فإن اجتمع في القضية حق الله عز وجل كالسرقة قال محمد يقطعه، وقال ابن عبد الحكم يرفعه لمن فوقه، وأما ما له فلا يحكم له
(القسم الخامس) ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية، وصادف السبب والدليل والحجة، وانتفت التهمة فيه غير أنه اختلف فيه من جهة الحجة هل هي حجة أم لا، وفيه مسألتان
(المسألة الأولى) القضاء بعلم الحاكم عندنا وعند ابن حنبل يمتنع، وقال أبو حنيفة لا يحكم في الحدود بما شاهده من أسبابها إلا في القذف، ولا في حقوق الآدميين فيما علمه قبل الولاية ومشهور مذهب الشافعي - رضي الله عنه - جواز الحكم في الجميع، واتفق الجميع على جواز حكمه بعلمه في التجريح والتعديل لنا وجوه:
(الأول) قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع» الحديث فدل ذلك على أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم.
(الثاني) قوله - صلى الله عليه وسلم - «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك» فحصر الحجة في البينة واليمين دون علم الحاكم، وهو المطلوب
(الثالث) روى أبو داود أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا جهم على الصدقة فلاحاه رجل في فريضة فوقع بينهما شجاج فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطاهم الأرش ثم قال أفأخطب الناس فأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب فأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ونزل فجلسوا إليه فأرضاهم فقال أأخطب الناس فأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب فأعلم الناس فقالوا رضينا» ، وهو نص في عدم
الحكم بالعلم.
(الرابع) جاء في الصحيحين في قصة هلال وشريك إن جاءت به كذا فهو لهلال يعني الزوج، وإن جاءت به كذا فهو لشريك ابن سحماء يعني المقذوف فجاءت به على النعت المكروه فقال - صلى الله عليه وسلم - «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها» فدل ذلك على أنه لا يقضي في الحدود بعلمه لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا حقا، وقد وقع ما قال فيكون العلم حاصلا له، ومع ذلك ما رجم، وعلل بعدم البينة.
(الخامس) قوله تعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
[النور: 4] فأمر بجلدهم عند عدم البينة، وإن علم صدقهم.
(السادس) أن الحاكم غير معصوم فيتهم بالقضاء بعلمه فلعل المحكوم له ولي أو المحكوم عليه صديق، ولا نعلم نحن ذلك فحسمنا المادة صونا لمنصب القضاء عن التهم.
(السابع) قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار اتفقوا على أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل أنه كالقتل عمدا لا يرث منه شيئا للتهمة في الميراث فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة، احتجوا بوجوه
(أحدها) ما في مسلم أن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى على أبي سفيان بالنفقة بعلمه فقال لهند خذي لك، ولولدك ما يكفيك بالمعروف» ، ولم يكلفها البينة
(وثانيها) ما رواه صاحب الاستذكار أن رجلا من بني مخزوم ادعى على أبي سفيان عند عمر - رضي الله عنه - أنه ظلمه حدا في موضع فقال عمر - رضي الله عنه - إني لأعلم الناس بذلك فقال عمر انهض إلى الموضع فنظر عمر - رضي الله عنه - إلى الموضع فقال يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا فضعه ها هنا فقال والله لا أفعل فقال والله لتفعلن فقال لا أفعل فعلاه عمر بالدرة، وقال خذه لا أم لك وضعه هنا فإنك ما علمت قديم الظلم فأخذه فوضعه حيث قال فاستقبل عمر - رضي الله عنه - القبلة فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان على رأيه، وأذللته لي بالإسلام فاستقبل القبلة أبو سفيان فقال اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى جعلت في قلبي ما ذللت لعمر
(وثالثها) قوله تعالى ﴿كونوا قوامين بالقسط﴾
[النساء: 135] وقد علم القسط فيقوم به
(ورابعها) أنه إذا جاز أن يحكم بالظن الناشئ عن قول البينة فالعلم أولى، ومن العجب جعل الظن خيرا من العلم.
(وخامسها) أن التهمة قد تدخل عليه من قبل البينة فيقبل قول من لا يقبل
(سادسها) أن العمل واجب بما نقلته الرواة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
فما سمعه المكلف أولى أن يعمل به، ويحكم به بطريق الأولى لأن الفتيا تثبت شرعا عاما إلى يوم القيامة، والقضاء في فرد لا يتعدى لغيره فخطره أقل.
(وسابعها) أنه لو لم يحكم بعلمه لفسق في صور منها أن يعلم ولادة امرأة على فراش رجل فيشهد أنها مملوكته فإن قبل البينة مكنه من وطئها، وهي ابنته، وهو فسق، وإلا حكم بعلمه، وهو المطلوب، ومنها أن يعلم قتل زيد لعمرو فتشهد البينة بأن القاتل غيره فإن قتله قتل البريء، وهو فسق، وإلا حكم بعلمه، وهو المطلوب، ومنها لو سمعه يطلق ثلاثا فأنكر فشهدت البينة بواحدة إن قبل البينة مكن من الحرام، وإلا حكم بعلمه
(وثامنها) «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى فرسا فجحده البائع فقال - عليه السلام - من يشهد لي فقال خزيمة يا رسول الله أنا أشهد لك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف تشهد، ولا حضرت فقال خزيمة يا رسول الله تخبرنا عن خبر السماء فنصدقك أفلا نصدقك في هذا فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا الشهادتين» فهذا، وإن استدل به المالكية على عدم القضاء بالعلم فهو يدل لنا من جهة حكمه - عليه السلام - لنفسه فيجوز أن يحكم لغيره بعلمه لأنه أبعد في التهمة من القضاء لنفسه بالإجماع
(وتاسعها) القياس على التجريح والتعديل، والجواب عن الأول أن قصة هند فتيا لا حكم لأنه الغالب من تصرفاته - عليه السلام - لأنه مبلغ عن الله تعالى، والتبليغ فتيا لا حكم والتصرف بغيرها قليل فيحمل على الغالب، ولأن أبا سفيان كان حاضرا في البلد، ولا خلاف أنه لا يقضى على حاضر من غير أن يعرف، وعن الثاني أنه من باب إزالة المنكر الذي يحسن من آحاد الناس لا من باب القضاء فلم قلتم إنه من باب القضاء، ويؤيده أنها واقعة غير مترددة بين الأمرين فتكون مجملة فلا يستدل بها، وعن الثالث القول بالموجب فلم قلتم إن الحكم بالعلم من القسط بل هو عندنا محرم، وعن الرابع أن العلم أفضل من الظن إلا أن استلزامه للتهمة وفساد منصب القضاء أوجب مرجوحيته لأن الظن في القضاء يخرق الأبهة، ويمنع من نفوذ المصالح، وعن الخامس أن التهمة مع مشاركة الغير أضعف بخلاف ما يستقل به، وقد تقدم أن التهم كلها ليست معتبرة بل بعضها، وعن السادس أن الرواية والسماع والرؤية استوى الجميع لعدم المعارض الذي تقدم ذكره في العلم بخلاف الحكم، وعن السابع أن تلك الصور لم يحكم فيها بعلمه بل ترك
الحكم، وتركه عند العجز عنه ليس فسقا، وترك الحكم ليس بحكم، وعن الثامن أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما حكم لنفسه، وليس في الحديث أنه أخذ الفرس قهرا من الأعرابي فقد اختلف هل حكم أم لا، وهل جعل شهادة خزيمة بشهادتين حقيقة أو مبالغة فما تعين ما ذكرتموه، وقد ذكر الخطابي أنه - عليه السلام - إنما سمي خزيمة ذا الشهادتين مبالغة لا حقيقة، وعن التاسع أنه يحكم فيه بالعلم نفيا للتسلسل لأنه يحتاج إلى بينة تشهد بالجرح أو التعديل، وتحتاج البينة بينة أخرى إلا أن يقبل بعلمه بخلاف صورة النزاع مع أن القاضي قال في المعونة قد قيل هذا ليس حكما، وإلا يتمكن غيره من نقضه بل لغيره ترك شهادته وتفسيقه، وإذا لم يكن حكما لا يقاس عليه
(المسألة الثانية) وهي مرتبة على الأولى قال الشيخ أبو الحسن اللخمي إذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس الحكومة أو فيه فللقاضي الثاني نقضه فإن أقر الخصم بعد جلوسهما للحكومة ثم أنكر فقال مالك وابن القاسم لا يحكم به.
وقال سحنون وابن الماجشون يحكم به فلو جحد أحدهما ثم أقر في موضع يقبل ما رجع إليه من حجة أو غيرها بعد الجحود عند مالك، وله ذلك عند ابن الماجشون وسحنون قال اللخمي، والأول أحسن، ولا أرى أن يباح هذا اليوم لأحد من القضاة، واختلف إذا حكم فقال محمد أرى أن ينقض حكمه هو نفسه ما كان قاضيا لم يعزل فأما غيره من القضاة فلا أحب له نقضه قال ومعنى قوله ينقضه هو إذا تبين له خلاف القول الأول من رأيه، وقيل لا ينقضه لأنه ينتقل من رأي إلى رأي فإن كان ليس من أهل الاجتهاد لم يكن حكمه الأول شيئا، وينظر إلى من يقلده فإن كان ممن يرى الحكم بمثل الأول لم ينقضه إلا أن يتبين له أن مثل ذلك يؤدي مع فساد حال القضاء اليوم إلى القضاء بالباطل لأن كلهم حينئذ يدعي العدالة فينقضه لما في ذلك من الذريعة فهذا ضرب من الاجتهاد قلت فقد صرح بأن القضاء بالعلم ينقض.
وإن كان مدركا مختلفا فيه فإن كان المدرك في النقض كونه مدركا مختلفا فيه فالذي ينقض به لا يعتقده فالحكم وقع عنده بغير مدرك، والحكم بغير مدرك ينقض فينقضه لذلك فيلزم على هذا نقض الحكم إذا وقع بالشاهد واليمين عند من لا يعتقده، وقد نص على نقضه أبو حنيفة - رضي الله عنه -.
وقال هو بدعة أول من قضى به معاوية - رضي الله عنه - وليس
الأمر كما قال بل أكثر العلماء على القضاء به، وكذلك بشهادة امرأتين فإن الشافعي لا يجيز الحكم إلا بأربع نسوة، والحكم الواقع بشهادة الصبيان عند الشافعي، وغيره فإنها مدرك ضعيف مختلف فيه فيتطرق النقض لجميع هذه الأحكام لأن الحكم عند المخالف بغير مدرك، وإن كان المستند في نقض القضاء بالعلم ليس كونه مدركا مختلفا فيه، وأنا لا نعتقده مدركا بل مستندا لنفي التهمة كما ننقضه إذا حكم لنفسه فلا يشاركه في النقض غيره من المدارك المختلف فيها من هذا الوجه مع أني قد ترجح عندي فيما، وضعته في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى، والأحكام أن القضاء بالمدرك المختلف فيه يرفع الخلاف فيه، ويعينه لأن الخلاف في ذلك المدرك موطن اجتهاد فيتعين أحد الطرفين بالحكم فيه كما يتعين أحد الطرفين بالاجتهاد في المسألة نفسها المختلف فيها فهذه الأقسام الخمسة هي ضابط ما ينتقض من قضاء القاضي، وما خرج عن هذه الخمسة لا ينقض، وهو ما اجتمع فيه تناول الولاية له، والدليل، والسبب، والحجة، وانتفت فيه التهمة، ووقع على الأوضاع الشرعية كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه
(الفرق الرابع والعشرون والمائتان بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم) :
وينبني على الفرق تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف بخلاف الحكم اعلم أن العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبتة بل الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة، ولا أن هذا الماء دون القلتين فيكون نجسا فيحرم على المالكي بعد ذلك استعماله بل ما يقال في ذلك إنما هو فتيا إن كانت مذهب السامع عمل بها، وإلا فله تركها، والعمل بمذهبه، ويلحق بالعبادات أسبابها فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد فأثبته حاكم شافعي، ونادى في المدينة بالصوم لا يلزم ذلك المالكي
لأن ذلك فتيا لا حكم، وكذلك إذا قال حاكم قد ثبت عندي الدين يسقط الزكاة أو لا يسقطها أو ملك نصاب من الحلي المتخذ باستعمال المباح سبب وجوب الزكاة فيه أو أنه لا يوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب الأضاحي، والعقيقة، والكفارات، والنذور، ونحوها من العبادات المختلف فيها أو في أسبابها لا يلزم شيء من ذلك من لا يعتقده بل يتبع مذهبه في نفسه.
ولا يلزمه قول ذلك القائل لا في عبادة، ولا في سببها ولا شرطها، ولا مانعها، وبهذا يظهر أن الإمام لو قال لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما، وإن كانت مسألة مختلفا فيها هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا، وللناس أن يقيموا بغير إذن الإمام إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقة، وخرق أبهة الولاية، وإظهار العناد والمخالفة فتمنع إقامتها بغير أمره لأجل ذلك لا لأنه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم، وقد قاله بعض الفقهاء.
وليس بصحيح بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية فاشتراطي قيد الإنشاء احتراز من حكمه في مواقع الإجماع فإن ذلك إخبار، وتنفيذ محض
وفي مواقع الخلاف ينشئ حكما، وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة، ويكون إنشاؤه إخبارا خاصا عن الله تعالى في تلك الصورة من ذلك الباب، وجعل الله تعالى إنشاءه في مواطن الخلاف نصا، ورد من قبله في خصوص تلك الصورة كما لو قضى في امرأة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فيتناول هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند الشافعي، وحكم المالكي بالنقض، ولزوم الطلاق نص خاص تختص به هذه المرأة المعينة، وهو نص من قبل الله تعالى فإن الله تعالى جعل ذلك للحاكم رفعا للخصومات والمشاجرات، وهذا النص الوارد من هذا الحاكم أخص من ذلك الدليل العام فيقدم عليه لأن القاعدة الأصولية أنه إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام فلذلك لا يرجع الشافعي يفتي بمقتضى دليله العام الشامل لجملة هذه القاعدة في هذه الصورة منها لتناولها نص خاص بها مخرج لها عن مقتضى ذلك الدليل العام، ويفتي الشافعي بمقتضى دليله العام فيما عدا هذه الصورة من هذه القاعدة.
وكذلك لو حكم الشافعي باستمرار الزوجية بينهما خرجت هذه الصورة عن دليل المالكي وأفتى فيه بلزوم النكاح ودوامه، وفي غيرها بلزوم الطلاق لأجل ما أنشأه الشافعي من الحكم تقديما للخاص على العام فهذا هو معنى الإنشاء
وقولي في مسألة اجتهادية احتراز من مواقع الإجماع فإن الحكم هنالك ثابت بالإجماع فيتعذر فيه الإنشاء لتعينه وثبوته إجماعا، وقولي تتقارب مداركها احتراز من الخلاف الشاذ المبني على المدرك الضعيف فإنه لا يرفع الخلاف بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على المدرك، وقولي لأجل مصالح الدنيا احتراز من العبادات كالفتوى بتحريم السباع، وطهارة الأواني
وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف الاختلاف في العقود والأملاك والرهون والأوقاف ونحوها إنما ذلك لمصالح الدنيا، وبهذا يظهر أن الأحكام الشرعية قسمان منها ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا فيجمع الحكمان، ومنها لا يقبل إلا الفتوى، ويظهر لك بهذا أيضا تصرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا وقع هل هو من باب الفتوى أو من باب القضاء، والإنشاء، وأيضا يظهر أن إخبار الحاكم عن نصاب اختلف فيه أنه يوجب الزكاة فتوى، وأما أخذه للزكاة في مواطن الخلاف فحكم، وفتوى من جهة أنه تنازع بين الفقراء.
والأغنياء في المال الذي هو مصلحة دنيوية، ولذلك أن تصرفات السعاة، والجباة في الزكاة أحكام لا ننقضها، وإن كانت الفتوى عندنا على خلافها، ويصير حينئذ مذهبنا، ويظهر بهذا التقرير أيضا سر قول الفقهاء إن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض، وأنه يرجع إلى القاعدة الأصولية، وتصير هذه الصورة مستثناة من تلك الأدلة العامة كاستثناء المصراة، والعرايا، والمساقاة، وغيرها من المستثنيات، ويظهر بهذا أيضا أن التقريرات من الحكام ليست أحكاما فتبقى الصورة قابلة لحكم جميع تلك الأقوال المنقولة فيها قال صاحب الجواهر ما قضى به من نقل الأملاك، وفسخ العقود فهو حكم فإن لم يفعل أكثر من تقرير الحادثة لما رفعت إليه كامرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فأقره
وأجازه ثم عزل، وجاء قاض بعده قال عبد الملك ليس بحكم، ولغيره فسخه.
وقال ابن القاسم هو حكم لأنه أمضاه، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا ينقض، واختاره ابن محرز، وقال إنه حكم في حادثة باجتهاده، ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه أما لو رفع إليه هذا النكاح فقال أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه فهذه فتوى، وليست بحكم أو رفع إليه حكم بشاهد ويمين فقال أنا لا أجيز الشاهد واليمين فهو فتوى ما لم يقع حكم على عين الحكم قال ولا أعلم في هذا الوجه خلافا قال وإن حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس بنقل ملك لأحد الخصمين إلى الآخر، ولا فصل خصومة بينهما، ولا إثبات عقد، ولا فسخه مثل رضاع كبير فيحكم بأنه رضاع محرم.
ويفسخ النكاح لأجله فالفسخ حكم، والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه بل هو معرض للاجتهاد أو رفعت إليه امرأة تزوجت في عدتها ففسخ نكاحها، وحرمها على زوجها ففسخه حكم دون تحريمها في المستقبل، وحكمه بنجاسة ماء أو طعام أو تحريم بيع أو نكاح أو إجارة فهو فتوى ليس حكما على التأبيد، وإنما يعتبر من ذلك ما شهده، وما حدث بعد ذلك فهو موكول لمن يأتي من الحكام والفقهاء فظهر أيضا من هذه الفتاوي، والمباحث أن الفتوى والحكم كلاهما إخبار عن حكم الله تعالى، ويجب على السامع اعتقادهما، وكلاهما يلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى إخبار عن الله تعالى في إلزام أو إباحة، والحكم إخبار معناه الإنشاء والإلزام من قبل الله تعالى وبيان ذلك بالتمثيل أن المفتي مع الله تعالى كالمترجم مع القاضي ينقل ما وجده عن القاضي، واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل
أو تقرير أو ترك، والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم ينشئ الأحكام، والإلزام بين الخصوم، وليس بناقل ذلك عن مستنيبه بل مستنيبه قال له أي شيء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمي فكلاهما موافق للقاضي، ومطيع له، وساع في تنفيذ مواده غير أن أحدهما ينشئ، والآخر ينقل نقلا محضا من غير اجتهاد له في الإنشاء كذلك المفتي، والحاكم كلاهما مطيع لله تعالى قابل لحكمه غير أن الحاكم منشئ، والمفتي مخبر محض، وقد، وضعت في هذا المقصد كتابا سميته الإحكام في الفتاوى والأحكام، وتصرف القاضي، والإمام، وفيه أربعون مسألة في هذا المعنى، وذكرت فيه نحو ثلاثين نوعا من تصرفات الحاكم ليس فيها حكم، ولنقتصر هنا على هذا القدر في هذا الفرق.
(الفرق الخامس والعشرون والمائتان بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت)
اختلف فيهما هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحكم، والعجب أن الثبوت يوجب في العبادات المواطن التي لا حكم فيها بالضرورة إجماعا فيثبت هلال شوال، وهلال رمضان، وتثبت طهارة المياه، ونجاستها، ويثبت عند الحاكم التحريم بين الزوجين بسبب الرضاع، والتحليل بسبب العقد، ومع ذلك لا يكون شيء من ذلك حكما.
وإذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم، والأعم من الشيء غيره بالضرورة ثم الذي يفهم من الثبوت هو نهوض الحجة كالبينة، وغيرها السالمة من المطاعن فمتى وجد شيء من ذلك يقال في عرف الاستعمال ثبت عند القاضي ذلك، وعلى هذا التقدير يوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد فيكون كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه ثم ثبوت الحجة مغاير للكلام النفساني والإنشائي الذي هو الحكم فيكونان غيرين بالضرورة، ويكون الثبوت نهوض الحجة، والحكم إنشاء كلام في النفس هو إلزام أو إطلاق يترتب على هذا الثبوت، وهذا فرق آخر من جهة أن الثبوت يجب تقديمه على الحكم، ومن قال بأن الحكم هو الثبوت لم
يتحقق له معنى ما هو الحكم.
(الفرق السادس والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا)
قال صاحب المقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به؛ فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح - عليه السلام -، ولغيره على أممهم بإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وصحت شهادة خزيمة. ولم يحضر شراء الفرس، ومدارك العلم أربعة العقل وأحد الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال؛ فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه الوجوه، وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال، ومثله شهادة أبي هريرة أن رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد أنه شربها قال أشهد أنه قاءها فقال عمر - رضي الله عنه - ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها، ومنها شهادة الطبيب بقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين، والأصل في الشهادة العلم واليقين لقوله ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾
[يوسف: 81] وقوله تعالى ﴿إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾
[الزخرف: 86] وقوله - عليه السلام - «على مثل هذا فاشهد أي مثل الشمس» فهذا ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به، وقد يجوز بالظن والسماع قال صاحب القبس ما اتسع أحد في شهادة السماع كاتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون موضعا الأحباس الملك المتقادم، الولاء، النسب، الموت، الولاية، العزل، العدالة، الجرحة، ومنع سحنون ذلك فيهما قال علماؤنا، وذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فإن أدرك فلا بد من العلم، الإسلام، الكفر، الحمل، الولادة، الترشيد السفه، الصدقة، الهبة، البيع، في حالة المتقادم الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر، الوصية، إباق العبد الحرابة، وزاد بعضهم البنوة، والأخوة، وزاد العبدي في الحرية القسامة فهذه مواطن رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة فيجوز تحمل الشهادة بالظن الغالب قال صاحب الجواهر ما لا
يثبت بالحس بل بقرائن الأحوال كالإعسار يدرك بالخبرة الباطنة بقرائن كالصبر على الجوع والضر فيكفي فيه الظن القريب من اليقين، وأما اختلاف العلماء في شهادة الأعمى، والشهادة على الخط، ونحو ذلك فليس خلافا في الشهادة بالظن بل الكلام في ذلك في تحقيق مناط فالمالكية يقولون الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال فيشهد بها، ويحصل للبصير القطع ببعض الخطوط فيشهد بها فما شهد إلا بالعلم، والشافعية يقولون لا يحصل العلم في ذلك لالتباس الأصوات وكثرة التزوير في الخطوط فهذا هو مدرك التنازع بينهم.
(تنبيه) : اعلم أن قول العلماء لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع به، وليس كذلك بل يجوز له الأداء بما عنده من الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف، وكذلك الثمن في البيع مع احتمال دفعه، ويشهد بالملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه، ويشهد بالإجارة، ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب.
والحاصل في هذه الصور كلها إنما هو الظن الضعيف، ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور من ذلك النسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله، ومن ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي، وذلك لا يرتفع، ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما يحصل فيها الظن فقط إذا شهد بأن هذه الدار وقف لاحتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه فتأمل هذه المواطن فأكثرها إنما فيها الظن فقط، وإنما العلم في أصل المدرك لا في دوامه فقد تلخص
الفرق بين ما هو مدرك للتحمل، وما ليس بمدرك مع مسبباته، والتنبيه على عدده، وأنه لا يقتصر فيه على الحواس فقط كما يعتقده كثير من الفقهاء بل لو أفادت القرائن القطع جازت الشهادة بها في جميع الصور.
(الفرق السابع والعشرون والمائتان بين قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة به وبين قاعدة ما لا يصح أداؤها به)
اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة فلو قال الشاهد للقاضي أنا أخبرك أيها القاضي بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين مني، وعلم في ذلك لم تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد للقاضي أنه سيخبره بذلك عن يقين فلا يجوز اعتماد القاضي على هذا الوعد، ولو قال قد أخبرتك أيها القاضي بكذا كان كذبا لأن مقتضاه تقدم الأخبار منه ولم يقع، والاعتماد على الكذب لا يجوز فالمستقبل وعد، والماضي كذب، وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال كقوله أنا
مخبرك أيها القاضي بكذا فإنه إخبار عن اتصافه بالخبر للقاضي، وذلك لم يقع في الحال إنما وقع الإخبار عن هذا الخبر فظهر أن الخبر كيفما تصرف لا يجوز للحاكم الاعتماد عليه.
وكذلك إذا قال الحاكم للشاهد بأي شيء تشهد قال حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا أو أشهدني على نفسه بكذا أو شهدت بينهما بصدور البيع أو غير ذلك من العقود لا يكون هذا أداء شهادة، ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على ما منع من الشهادة به من فسخ أو إقالة أو حدوث ريبة للشاهد تمنع الأداء فلا يجوز لأجل هذه الاحتمالات الاعتماد على شيء من ذلك إذا صدر من الشاهد فالخبر كيفما تقلب لا يجوز الاعتماد عليه بل لا بد من إنشاء الأخبار عن الواقعة المشهود بها، والإنشاء ليس بخبر، ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب.
وقد تقدم الفرق بين البابين
فإذا قال الشاهد أشهد عندك أيها القاضي بكذا كان إنشاء، ولو قال شهدت لم يكن إنشاء عكسه في البيع لو قال أبيعك لم يكن إنشاء للبيع بل إخبارته لا ينعقد به بيع بل وعد بالبيع في المستقبل، ولو قال بعتك كان إنشاء للبيع فالإنشاء في الشهادة بالمضارع، وفي العقود بالماضي، وفي الطلاق بالماضي، واسم الفاعل نحو أنت طالق، وأنت حر، ولا يقع الإنشاء في البيع، والشهادة باسم الفاعل، ولو قال أنا شاهد عندك بكذا، وأنا بائعك بكذا لم يكن إنشاء، وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي فما وضعه أهل العرف للإنشاء كان إنشاء، وما لا فلا فاتفقوا أنهم وضعوا للإنشاء الماضي في العقود والمضارع في الشهادة واسم الفاعل في الطلاق والعتاق، ولما كانت هذه الألفاظ موضوعة للإنشاء في هذه الأبواب صح من الحاكم اعتماده على المضارع في الشهادة لأنه موضوع له صريح فيه، والاعتماد على الصريح هو الأصل، ولا يجوز الاعتماد على غير الصريح لعدم تعين المراد منه فإن اتفق أن العوائد تغيرت.
وصار الماضي موضوعا لإنشاء الشهادة
والمضارع لإنشاء العقود جاز للحاكم الاعتماد على ما صار موضوعا للإنشاء، ولا يجوز له الاعتماد على العرف الأول فتلخص لك أن الفرق بين هذه الألفاظ ناشئ عن العوائد، وتابع لها، وأنه ينقلب وينتسخ بتغيرها وانتقالها فلا يبقى بعد ذلك خفاء في الفرق بين قاعدة ما يصح أن تؤدى به الشهادة وقاعدة ما لا يصح به أداء الشهادة، وفي الفرق أربع مسائل
(المسألة الأولى) الشهادة قسمان تارة يكون مقصدها مجرد الإثبات فيقتصر عليه نحو أشهد أنه باع ونحوه، وتارة يكون المقصود الجمع بين النفي والإثبات، وهو الحصر فلا بد من التصريح بهما في العبارة قال مالك في التهذيب لا يكفي أنه ابن للميت حتى يقولوا في حصر الورثة لا نعلم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لأبيه أو جده حتى يقولوا، ولا نعلم خروجها عن ملكه إلى الموت حتى يحكم بالملك في الحال.
فإن قالوا هذا وارث مع ورثة آخرين أعطى هذا نصيبه وترك الباقي بيد المدعى عليه حتى يأتي مستحقه لأن الأصل دوام يده، ولأن الغائب قد يقر له بها قال سحنون، وقد كان يقول غير هذا، وعن ملك ينزع من المطلوب.
ويوقف لتيقنها أنها لغيره فإن قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض لهذا بشيء لعدم تعينه، ولا ينظر إلى تسمية الورثة، وتبقى الدار بيد صاحب اليد حتى يثبت عدد الورثة لئلا يؤدي لنقض القسمة وتشويش الأحكام.
(المسألة الثانية) قال صاحب البيان لا تقبل شهادة من يقول فلان وارث أو هذا العبد له ما باع، ولا وهب، ولا يدري ذلك لأنه جزم بالنفي في غير موضعه بل يقول لا أعلم له وارثا غيره ولا أعلم أنه باع، ولا وهب قاله مالك.
وقال عبد الملك لا يجوز إلا الجزم بأن يقول ما باع، ولا وهب لأن الشهادة بغير الجزم لا تجوز قال وقول عبد الملك أظهر، وفي الجواهر لو شهد أنه ملكه بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع حتى يقول لم يخرج عن ملكه في علمي، ولو شهد أنه أقر بالأمس ثبت القرار، واستصحب موجبه، ولو قال للمدعى عليه كان ملكه بالأمس نزع من يده لأنه أخبر عن تحقيق فيستصحب كما لو قال الشاهد هو ملكه بالأمس بشراء من المدعى عليه، ولو شهدوا أنه كان بيد المدعى عليه بالأمس لم يفد حتى يشهدوا أنه ملكه، ولو شهدت أنه غصبه جعل المدعي صاحب اليد، ولو ادعيت ملكا مطلقا فشهدت بالملك والسبب لم يضر لعدم المنافاة.
(المسألة الثالثة) قال ابن يونس لو شهدوا بالأرض، ولم يحدوها، وشهد آخرون بالحدود دون الملك قال
مالك تمت الشهادة، وقضى بهم لحصول المقصود من المجموع قال ابن حبيب إن شهدت بغصب الأرض، ولم يحدوها قيل للمدعي حدد ما غصب منك، واحلف عليه قال مالك، وإن شهدت بالحق، وقالت لا نعرف عدده قيل للمطلوب قر بحق واحلف عليه فتعطيه، ولا شيء عليك غيره فإن جحد قيل للطالب إن عرفته احلف عليه وخذه فإن قال لا أعرفه أو أعرفه، ولا أحلف عليه سجن المطلوب حتى يقر بالشيء، ويحلف عليه فإن لم يحلف عليه أخذ المقر به، وحبس حتى يحلف، وإن كان الحق في دار حيل بينه وبينها حتى يحلف، ولا يحس لأن الحق في شيء بعينه قال الباجي في المنتقى.
وعن مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لأنه نقض في الشهادة قال الباجي نسيان بعض الشهادة يمنع من أداء ذلك البعض إلا في عقد البيع والنكاح والهبة والحس الإقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه بل مراعاة الشهادة في آخره، وكذلك سجلات الحاكم لا يلزم حفظها عند الأداء لأنه يشهد بما علم من تقييد الشهادة.
(المسألة الرابعة) اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة، وفيه تفصيل فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص، وقد يعرى عنهما فهذه ثلاثة أقسام أما القسم الأول فتجوز الشهادة به اتفاقا كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه أفرس، ونحوه فإنه يقع بذلك، وليس مع القطع مطلب آخر (والثاني) نحو الشهادة في صور منها التفليس، وحصر الورثة فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب لأنه يجوز عقلا حصول المال للمفلس، وهو يكتمه، وحصول وارث لا يطلع عليه، ومن هاهنا قول المحدثين ليس هذا الحديث بصحيح بناء على الاستقراء، ومنها قول النحويين ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة، ونحو ذلك، والقسم الثالث نحو أن زيدا ما وفى الدين الذي عليه أو ما باع سلعته، ونحو ذلك فإنه نفي غير منضبط، وإنما يجوز في النفي المنضبط قطعا أو ظنا.
وكذلك يجوز أن زيدا لم يقتل عمرا أمس لأنه كان عنده في البيت أو أنه لم يسافر لأنه رآه في البلد فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي، وإنما يمتنع غير المنضبط فاعلم ذلك، وبه يظهر أن قولهم الشهادة على النفي غير مقبولة ليس على عمومه، ويحصل الفرق بين قاعدة ما يجوز أن يشهد به من النفي، وقاعدة ما لا يجوز أن يشهد به منه.
[الفرق بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين البينات عند التعارض وقاعدة ما لا يقع به الترجيح]
الفرق الثامن والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يقع به الترجيح بين البينات عند التعارض وقاعدة ما لا يقع به الترجيح)
قلت يقع الترجيح بأحد ثمانية أشياء وقع في الجواهر منها أربعة فقال يقع الترجيح بزيادة العدالة وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين واليد عند التعادل وزيادة التاريخ.
وقال ابن أبي زيد في النوادر وترجح البينة المفصلة على المجملة والنظر في التفصيل والإجمال مقدم على النظر في الأعدلية فإن استووا في التفصيل والإجمال نظر في الأعدلية، ومنها شهادة إحداهما بحوز الصدقة قبل الموت، وشهدت الأخرى برؤيته يخدمه في مرض الموت فتقدم بينة عدم الحوز إذ لم تتعرض الأخرى لرد هذا القول السادس قال ابن أبي زيد إن اختصت أحدهما بمزيد الاطلاع كشهادة إحداهما بحوز الرهن، والأخرى بعدم الحوز لأنها مثبتة للحوز، وهي زيادة اطلاع قاله ابن القاسم وسحنون.
وقال محمد يقضي به لمن هو في يده. السابع استصحاب الحال، والغالب ومنه شهادة إحداهما أنه أوصى، وهو صحيح، وشهدت الأخرى أنه أوصى، وهو مريض قال ابن القاسم تقدم بينة الصحة لأن ذلك هو الأصل والغالب.
وقال سحنون إذا شهدت بأنه زنى عاقلا، وشهدت الأخرى بأنه كان مجنونا إن كان القيام عليه، وهو عاقل قدمت بينة العقل، وإن كان القيام عليه، وهو مجنون قدمت بينة الجنون، وهو ترجيح بشهادة الحال وهو الثامن.
وقال ابن اللباد يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام فلم يعتبر ظاهرا لحال، ونقل عن ابن القاسم في إثبات الزيادة إذا شهدت إحداهما بالقتل أو السرقة أو بالزنا، وشهدت الأخرى أنه كان بمكان بعيد أنه تقدم بينة القتل ونحوه لأنها مثبتة زيادة، ولا يدرأ عنه الحد قال سحنون إلا أن يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم فلا يحد لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره بخلاف الشاهدين فهذه الثمانية الأوجه هي ضابط قاعدة ترجيح البينات، وما خرج عن ذلك لا يقع به الترجيح، ووقع الخلاف في هذه الترجيحات بين العلماء فعندنا يقدم صاحب اليد عند التساوي أو هو مع البينة الأعدل كانت الدعوة أو الشهادة بمطلق الملك أو مضافا إلى سبب نحو هو ملكي نسجته أو ولدته الدابة عندي في ملكي كان السبب المضاف إليه الملك يتكرر كنسج الخز وغرس النخل أم لا.
وقاله
الشافعي، وقال ابن حنبل الخارج أولى، ولا تقبل بينة صاحب اليد أصلا، وقال أبو حنيفة تقدم بينة الخارج إن ادعى مطلق ملك فإن كان مضافا إلى سبب يتكرر فأعاده كلاهما فكذلك أو لا يتكرر كالولادة، وادعياه، وشهدت البينة به فقالت كل بينة ولد على ملكه قدمت بينة صاحب اليد لنا على أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - ما روي «عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه تحاكم إليه رجلان في دابة، وأقام كل واحد البينة أنها له فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب اليد» ؛ ولأن اليد مرجحة كما لو لم يكن لهما، ولنا على أبي حنيفة - رضي الله عنه - ما تقدم، والقياس على المضاف إلى سبب لا يتكرر احتجوا بوجوه:
(الأول) قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر» ، وهو يقتضي صنفين مدعيا، والبينة حجته، ومدعى عليه، واليمين حجته فبينته غير مشروعة فلا تسمع كما أن اليمين في الجهة الأخرى لا تفيد شيئا.
(الثاني) ولأنهما لما تعارضتا في سبب لا يتكرر كالولادة شهدت هذه بالولادة، والأخرى بالولادة تعين كذبهما فسقطتا فبقيت اليد فلم يحكم له بالبينة فأما ما يتكرر، ولم يتعين الكذب فلم تفد بينته إلا ما أفادته يده فسقطت لعدم الفائدة
(الثالث) ولأن صاحب اليد إذا لم يقم الطالب بينة لا تسمع بينته، وإذا لم تسمع في هذه الحالة، وهي أحسن حالتيه فكيف إذا أقام الطالب بينة لا تسمع بطريق الأولى لأنه في هذه الحالة أضعف
(الرابع) إنا إنما أعملنا بينته في صورة النتاج لأن دعواه أفادت الولادة، ولم تفدها يده، وشهدت البينة بذلك فأفادت البينة غير ما أفادت اليد فقبلت.
والجواب عن الأول القول بالموجب فإن الحديث جعل بينة المدعى عليه، وأنتم تقولون به فتعين أن يكون المراد بها بينة ذي اليد لأنها هي التي عليه سلمنا عدم القول بالموجب لكن المدعي إن فسر بالطالب فصاحب اليد طالب لنفسه ما طلبه الآخر لنفسه فتكون البينة مشروعة في حقه، وإن فسر بأضعف المتداعيين سببا فالخارج لما أقام بينة صار الداخل أضعف فوجب أن يكون مدعيا تشرع البينة في حقه سلمنا دلالته لكنه معارض بقوله تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل﴾
[النحل: 90] والعدل التسوية في كل شيء حتى يقوم المخصص فلا تسمع بينة إحداهما دون الآخر «، وبقوله - عليه الصلاة والسلام - لعلي - رضي الله عنه - لا تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر» ، وهو يفيد وجوب الاستماع منهما وأن من قويت حجته حكم بها، وأنتم تقولون لا نسمع بينة الداخل، وعن الثاني أنه ينتقض بما إذا تعارضتا في
دعوى طعام ادعيا زراعته، وشهدنا بذلك، والزرع لا يزرع مرتين كالولادة، ولم يحكموا به لصاحب اليد، وبالملك المطلق في الحال لاستحالة ثبوته لهما في الحال، ولأنه لو حكم له باليد دون البينة لما حكم له إلا باليمين لأنه شأن اليد المنفردة.
ولما لم يحتج إلى اليمين علم أنه إنما حكم بالبينة، ولأنه لما حكم له حيث كذبت بينته كان أولى أن يحكم به إذا لم تكذبت بينته، ولأن اليد أضعف من البينة بدليل أن اليد لا يقضى بها إلا باليمين، والبينة يقضى بها بغير يمين، ولو أقام الخارج بينة قدمت على يد الداخل إجماعا فعلمنا أن البينة تفيد ما لا تفيده اليد وعن
(الثالث) أنه إنما لم تسمع بينة الداخل عند بينة الخارج لأنه حينئذ قوي باليد، والبينة إنما تسمع من الضعيف فوجب سماعها للضعف، ولم يتحقق إلا عند إقامة الخارج بينته، وعن
(الرابع) أن الدعوى، واليد لا يفيدان مطلقا شيئا، وإلا لكان مع المدعي حجج اليد، والدعوى، والبينة يخيره الحاكم بينهما أيها شاء أقام كمن شهد له شاهدان، وشاهد وامرأتان خير بينهما وبين اليمين مع إحداهما فعلم أن المفيد إنما هو البينة، واليد لا تفيد ملكا، وإلا لم يحتج معها لليمين كالبينة بل تفيد التبقية عنده حتى تقوم البينة، ولأنها لو أفادت، وأقام المدعي بينة أنه اشتراها منه لم يحتج إلى يمين.
وأما الأعدلية فمنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم - الترجيح بها لنا أن البينة إنما اعتبرت لما تثيره من الظن، والظن في الأعدل أقوى فيقدم كأخبار الآحاد إذا رجح إحداهما، ولأن مقيم الأعدل أقرب للصدق فيكون هو المعتبر لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أحكم بالظاهر» ، ولأن الاحتياط مطلوب في الشهادة أكثر من الرواية بدليل جواز العبد والمرأة والمنفرد في الرواية دون الشهادة فإذا كان الاحتياط مطلوبا أكثر في الشهادة وجب أن لا يعدل عن الأعدل، والظن أقوى فيها قياسا على الخبر بطريق الأولى، والمدرك في هذا الوجه الاحتياط، وفي الوجه الأول الجامع إنما هو الظن.
وإذا اختلفت الجوامع في القياسات تعددت. احتجوا بوجوه.
(الأول) أن الشهادة مقدرة في الشرع فلا تختلف بالزيادة كالدية، ولا تختلف بزيادة المأخوذ فيه فدية الصغير الحقير كدية الكبير الشريف العالم العظيم.
(وثانيها) أن الجمع العظيم من الفسقة يحصل الظن أكثر من الشاهدين، وهو غير معتبر فعلم أنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد، وكذلك الجمع من النساء والصبيان إذا كثروا، وثالثها أنه لو اعتبرت
زيادة العدالة، وهي صفة لاعتبرت زيادة العدد، وهي بينات معتبرة إجماعا فيكون اعتبارها أولى من الصفة، والعدد غير معتبر فالصفة غير معتبرة، والجواب عن الأول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة، وهو موكول إلى اجتهادنا، وهو يتزايد في نفسه فما رجحنا إلا في موطن اجتهاد لا في موضع تقدير، وعن الثاني أنا لا ندعي أن الظن كيف كان يعتبر بل ندعي أن مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر كما أن قرائن الأحوال لا نثبت بها الأحكام والفتاوى، وإن حصلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد لأن الشرع لم يجعلها مدركا للفتوى والقضاء، ولما جعل الأخبار والأقيسة مدركا للفتيا دخلها الترجيح فكذا هاهنا أصل البينة معتبر بعد العدالة والشروط المخصوصة فاعتبر فيها الترجيح.
وعن الثالث أن الترجيح بالعدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات فإذا ترجح أحدهما بمزيد عدد سعى الآخر في زيادة عدد بينته، وتطول الخصومة، وتعطل الأحكام، وليس في قدرته أن يجعل بينته أعدل فلا يطول النزاع، ولأن العدد يعين ما تقدم فيمتنع الاجتهاد فيه بخلاف وصف العدالة، ولذلك يختلف باختلاف الأمصار والأعصار فعدول زماننا لم يكونوا مقبولين في زمن الصحابة - رضوان الله عليهم -، وأما العدد فلم يختلف ألبتة مع أنا نلتزم الترجيح بالعدد على أحد القولين عندنا.
(الفرق التاسع والعشرون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة وقاعدة المعصية التي ليست بكبيرة مانعة من الشهادة)
اعلم أن إمام الحرمين في أصول الدين قد منع من إطلاق لفظ الصغيرة على شيء من معاصي الله
تعالى، وكذلك جماعة من العلماء وقالوا لا يقال في شيء من معاصي الله صغيرة بل جميع المعاصي كبائر لعظمة الله تعالى فيكون جميع معاصيه كبائر، وقال غيرهم يجوز ذلك، واتفق الجميع على أن المعاصي تختلف بالقدح في العدالة، وأنه ليس كل معصية يسقط بها العدل عن مرتبة العدالة فالخلاف حينئذ إنما هو في الإطلاق.
وقد ورد الكتاب العزيز بالإشارة إلى الفرق في قوله تعالى ﴿وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان﴾
[الحجرات: 7] فجعل للمعصية رتبا ثلاثا كفرا وفسوقا، وهو الكبيرة، وعصيانا، وهي الصغيرة، ولو كان المعنى واحدا لكان اللفظ في الآية متكررا إلا بمعنى مستأنف، وهو خلاف الأصل؛ إذا تقرر هذا فنقول الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى بل من جهة المفسدة الكائنة في ذلك الفعل فالكبيرة ما عظمت مفسدتها، والصغيرة ما قلت مفسدتها، ورتب المفاسد مختلفة، وأدنى رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة ثم كلما ارتقت المفسدة عظمت الكراهة حتى تكون أعلى رتب المكروهات تليها أدنى رتب المحرمات ثم ترتقي رتب المحرمات حتى تكون أعلى رتب الصغائر يليه أدنى الكبائر ثم ترتقي رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر إذا تقرر هذا.
وأردنا ضبط ما ترد به الشهادة لعظمه ننظر ما وردت به السنة أو الكتاب العزيز بجعله كبيرة أو أجمعت عليه الأمة أو ثبت فيه حد من حدود الله تعالى كقطع السرقة وجلد الشرب ونحوهما فإنها كلها كبائر قادحة في العدالة إجماعا، وكذلك ما فيه وعيد صرح به في الكتاب أو في السنة فنجعله أصلا، وننظر فما ساوى أدناه مفسدة أو رجح عليها مما ليس فيه نص ألحقناه به، ورددنا به الشهادة، وأثبتنا به الفسوق، والجرح، وما وجدناه قاصرا عن أدنى رتب الكبائر التي شهدت لها الأصول جعلناه
صغيرة لا تقدح في العدالة، ولا توجب فسوقا إلا أن يصر عليه فيكون كبيرة إن وصل بالإصرار إلى تلك الغاية فإنه لا صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة مع استغفار
كما قاله السلف، ويعنون بالاستغفار التوبة بشروطها لا طلب المغفرة مع بقاء العزم فإن ذلك لا يزيل كبر الكبيرة ألبتة ففي الكتاب فيه ذكر الكبر أو العظم عقب ذكر جريمة، وفي السنة في مسلم «قالوا ما أكبر الكبائر يا رسول الله فقال أن تجعل لله شريكا وقد خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خوفا أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك» ، وفي حديث آخر «اجتنبوا السبع الموبقات قيل، وما هي يا رسول الله قال الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وأكل الربا، وشهادة الزور» وفي بعض الطرق وعقوق الوالدين، واستحلال بيت الله الحرام، وثبت في الصحيح «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل القبلة في الأجنبية صغيرة» فيلحق بها ما في معناها، وهنا أربع مسائل.
(المسألة الأولى)
ما حقيقة الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة وقع البحث فيه مع جماعة من الفضلاء فقال بعضهم هو أن يتكرر الذنب منه سواء كان يعزم على العود أم لا.
وقال بعضهم إن تكرر من غير عزم لم يكن إصرارا بأن يفعل الذنب أول مرة، وهو لا يخطر له معاودته لداعية متجددة فيفعله كذلك مرارا فهذا ليس إصرارا، وتارة يفعل الذنب، وهو عازم على معاودته فيعاوده بناء على ذلك العزم السابق فهذا هو الإصرار الناقل للصغيرة لدرجة الكبيرة، ولذلك قال الله تعالى ﴿ولم يصروا على ما فعلوا﴾
[آل عمران: 135] ويقال فلان مصر على العداوة أي مصمم بقلبه عليها، وعلى مصاحبتها، ومداومتها، ولا يفهم في
عرف الاستعمال من الإصرار إلا العزم والتصميم على الشيء، والأصل عدم النقل والتغيير فوجب أن يكون ذلك معناه لغة وشرعا هذا هو الذي ترجح عندي.
(المسألة الثانية) ما ضابط التكرر في الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة فإن ذلك ليس فيه نص من الكتاب ولا من السنة قال بعض العلماء ينظر إلى ما يحصل من ملابسة أدنى الكبائر من عدم الوثوق بملابستها في أداء الشهادة والوقوف عند حدود الله تعالى ثم ينظر لذلك التكرر في الصغيرة فإن حصل في النفس من عدم الوثوق ما حصل من أدنى الكبائر كان هذا الإصرار كبيرة تخل بالعدالة، وهذا يؤكد أنه لا بد فيه من العزم فإن الفلتات من غير أن تستمر لا تكاد تخل بالوثوق نعم قد تدل كثرة التكرار على فرار العزم في النفس، وبهذا الضابط أيضا يعلم المباح المخل بقبول الشهادة كالأكل في الأسواق ونحوه فإن يصدر منه صدورا يوجب عدم الوثوق به في حدود الله تعالى كان ذلك مخلا
وذلك يختلف بحسب الأحوال المقترنة والقرائن المصاحبة وصورة الفاعل وهيئة الفعل، والمعتمد في ذلك ما يؤدي إلى ما يوجد في القلب السليم عن الهواء المعتدل المزاج والعقل والديانة العارف بالأوضاع الشرعية فهذا هو المتعين لوزن هذه الأمور فإن من غلب عليه التساهل في طبعه لا يعد الكبيرة شيئا، ومن غلب عليه التشديد في طبعه يجعل الصغيرة كبيرة فلا بد من اعتبار ما تقدم ذكره في العقل الوازن لهذه الاعتبارات، ومتى تخللت التوبة الصغائر فلا خلاف أنها لا تقدح في العدالة، وكذلك ينبغي إذا كانت من أنواع مختلفة، وإنما يحصل الشبه واللبس إذا تقررت من النوع الواحد، وهو موضوع النظر الذي تقدم التنبيه عليه
المسألة الثالثة) المشهور عندنا قبول شهادة القاذف قبل جلده، وإن كان القذف كبيرة اتفاقا، وقاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - وردها عبد الملك ومطرف والشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهم - لنا أنه قبل الجلد غير فاسق لأنه ما لم يفرغ من جلده يجوز رجوع البينة أو تصديق المقذوف له فلا يتحقق الفسق إلا بعد الجلد، والأصل استصحاب العدالة والحالة السابقة احتجوا بوجوه: (الأول) أن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف، وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء جلد أم لا.
(الثاني) أن الجلد فرع ثبوت الفسق فلو توقف الفسق على الجلد لزم الدور.
(الثالث) أن الأصل عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقن العدالة، ولم تتيقن هنا فترد. والجواب عن الأول أن الآية اقتضت صحة ما ذكرناه، وبطلان ما ذكرتموه لأن الله تعالى قال ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون﴾
[النور: 4] فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد وترتب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم فيكون الجلد هو السبب المفسق فحيث لا جلد لا فسوق.
وهو مطلوبنا أو عكس مطلوبكم، وعن الوجه الثاني أن الجلد فرع ثبوت الفسق ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة أو تصديق المقذوف فإذا أقيم الجلد قوي الظهور بإقدام البينة وتصميمها على أذيته، وكذلك المقذوف
وحينئذ نقول إن مدرك رد الشهادة إنما هو الظهور القوي لأنه المجمع عليه، والأصل بقاء العدالة السابقة.
(المسألة الرابعة) قال الباجي قال القاضي أبو إسحاق والشافعي لا بد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه لأنا قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لأجله في الظاهر، وعليه إشكالان: (أحدهما) أنه قد يكون صادقا في قذفه فتكذيبه لنفسه كذب فكيف تشترط المعصية في التوبة التي هي ضدها، ونجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول شهادته ورفعته.
(ثانيهما) أنه إن كان كاذبا في قذفه فهو فاسق أو صادقا فهو عاص لأن تعيير الزاني بزناه معصية فكيف ينفعه تكذيب نفسه مع كونه عاصيا بكل حال، والجواب عن الأول أن الكذب لأجل الحاجة جائز كالرجل مع امرأته، وللإصلاح بين الناس، وهذا التكذيب فيه مصلحة الستر على المقذوف، وتقليل الأذية والفضيحة عند الناس، وقبول شهادته في نفسه، وعوده إلى الولاية التي يشترط فيها العدالة، وتصرفه في أموال أولاده وتزويجه لمن يلي عليه، وتعرضه للولايات الشرعية
(وعن الثاني) أن تعيير الزاني بزناه صغيرة لا تمنع الشهادة، وقال مالك لا يشترط في قبول توبته ولا قبول شهادته تكذيبه لنفسه بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب.
(الفرق الثلاثون والمائتان بين قاعدة التهمة التي ترد بها الشهادة بعد ثبوت العدالة وبين قاعدة ما لا ترد به)
اعلم أن الأمة مجمعة على رد الشهادة بالتهمة من حيث الجملة لكن وقع الخلاف في بعض الرتب، وتحرير ذلك أن التهمة ثلاثة أقسام مجمع على اعتبارها لقوتها، ومجمع على إلغائها لخفتها، ومختلف فيها هل تلحق بالرتبة العليا فتمنع أو بالرتبة الدنيا فلا تمنع فأعلاها شهادة الإنسان لنفسه مجمع على ردها، وأدناها شهادة الإنسان لرجل من قبيلته أجمع على اعتبارها، وبطلان هذه التهمة، ومثال المتوسط بين هاتين الرتبتين شهادته لأخيه أو لصديقه الملاطف، ونحو ذلك فوافقنا أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل في عمودي النسب الآباء والأبناء لا يشهد لهم، وخالفونا في الأخ والصديق الملاطف، ووافقنا ابن حنبل في الزوجين فلا تقبل الشهادة لهما، وخالفنا الشافعي فقبل، ووافقنا الشافعي وابن حنبل في اعتبار العداوة إلا أن تكون في الدين، وقال أبو حنيفة
العداوة مطلقا، ونحو ذلك من المسائل المتوسطات لنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين» احتجوا بظاهر قوله تعالى ﴿شهيدين من رجالكم﴾
[البقرة: 282] وبقوله ﴿ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2] ونحو ذلك من الظواهر والفقه مع من كانت القواعد والنصوص معه أظهر، ومن ذلك من ردت شهادته لفسقه أو كفره أو صغره أو رقه ثم أداها بعد زوال هذه الصفات فإنه يتهم في تنفيذ ما رد فيه منعناها نحن وابن حنبل.
وقال الشافعي وأبو حنيفة - رضي الله عنهما - يقبل الكل إلا الفاسق، والفرق أن الفاسق تسمع شهادته ثم ينظر في عدالته فيتحقق الرد بالظهور على الفسق، وأولئك لم تسمع شهادتهم لما علم من صفاتهم فلا يتحقق الرد الباعث على التهمة، ولنا شهادة العوائد، ولأنه مروي عن عثمان - رضي الله عنه -، ولأن العلم بصفاتهم لو وقع قبل الأداء لما وقع الأداء، وإنما منعنا حيث وقع الأداء فصفاتهم حينئذ تكون مجهولة فسقط الفرق، وعكسه لو حصل البحث عن الفسق قبل الأداء قبلت شهادته إذا لم ترد، وصلحت حاله، ومنعنا شهادة أهل البادية إذا قصدوا في التحمل دون أهل الحاضرة في البياعات والنكاح والهبة ونحوها لأن العدول إليهم مع إمكان غيرهم تهمة في إبطال ما شهدوا به، وقال ابن حنبل لا يقبل بدوي مطلقا على قروي.
وقال أبو حنيفة والشافعي تقبل مطلقا، لنا الحديث المتقدم، وفي أبي داود «لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية» ، وهو محمول عندنا على موضع التهمة جمعا بينه وبين العمومات الدالة على قبول الشهادة التي تقدمت، وحملوهم الحديث على من لم تعلم عدالته من الأعراب قالوا وهو أولى لقلة التخصيص حينئذ في تلك العمومات في الصحيحين «أن أعرابيا شهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على رؤية الهلال فقبل شهادته على الناس» ، ولأن من قبلت شهادته في الجراح قبلت في غيرها كالحضري، ولأن الجراح آكد من المال ففي المال أولى.
والجواب عن الأول أن جمعنا أولى لأنه لو كان لأجل عدم العدالة لم يكن لتخصيصه بصاحب القرية فائدة بل للتهمة، وعن الثاني نحن نقبله في الهلال لعدم التهمة المتقدم ذكرها، وعن الثالث أن الجراح يقصد الخلوات دون المعاملات فكانت التهمة في المعاملات موجودة دون الجراح.
(الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى الباطلة)
فضابط الدعوى الصحيحة أنها طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعا لا تكذبها العادة فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها منه أو غصبت منه، والثاني كالديون والسلم ثم المعين الذي يدعي في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة والقتل على جماعة أو أنهم أتلفوا متمولا، والثالث كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على زوجها فيترتب لها حوز نفسها، وهي معينة أو الوارث أن أباه مات مسلما أو كافرا فيترتب له الميراث المعين فهي مقاصد صحيحة، وقولنا معتبرة شرعا احتراز من دعوى عشر سمسمة فإن الحاكم لا يسمع مثل هذه الدعوى لأنه لا يترتب عليه نفع شرعي، ولهذه الدعوى أربعة شروط أن تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة يتعلق بها غرض صحيح، وفي الجواهر لو قال: لي عليه شيء لم تسمع دعواه لأنها مجهولة، وكذلك: أظن أن لي عليك ألفا أو: لك علي ألف، وأظن أني قضيتها لم تسمع لتعذر الحكم بالمجهول إذ ليس بعض المراتب أولى من بعض، ولا ينبغي للحاكم أن يدخل في الخطر بمجرد الوهم من المدعي، وقالت الشافعية لا يصح دعوى المجهول إلا في الإقرار والوصية لصحة القضاء بالوصية المجهولة كثلث المال، والمال غير معلوم، وصحة الملك في الإقرار بالمجهول من غير حكم، ويلزمه الحاكم بالتعيين، وقاله أصحابنا.
وقال الشافعية إن ادعى بدين من الأثمان ذكر الجنس دنانير أو دراهم، والنوع مصرية أو مغربية، والصفة صحاحا أو مكسرة والمقدار والسكة، ويذكر في غير الأثمان الصفات المعتبرة في السلم، وذكر القيمة مع الصفات أحوط، وما لا تضبطه الصفة كالجواهر فلا بد من ذكر القيمة من غالب نقد البلد، ويذكر في الأرض والدار اسم الصقع والبلد، وفي السيف المحلى بالذهب قيمته فضة، وبالفضة قيمته ذهبا أو بهما قومه بما شاء منهما لأنه موضع ضرورة، ولا يلزم ذكر سبب ملك المال بخلاف سبب القتل والجراح لاختلاف الحكم هاهنا دون المال بالعمد والخطأ، وهل قتله وحده أو مع غيره، ولأن إتلافه لا يستدرك بخلاف المال، وهذا كله لا يخالفه أصحابنا، وقواعدنا تقتضيه غير أن قولهم وقول أصحابنا إن من شرطها أن تكون معلومة فيه نظر فإن
الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثه أو أخبره عدل بحق له فالمنقول جواز الدعوى بمثل هذا، والحلف بمجرده عندنا وعندهم مع أن هذه الأسباب لا تفيد إلا الظن فإن أرادوا أن العلم في نفس الأمر عند الطالب فليس كذلك، وإن أرادوا أن التصريح بالظن يمنع الصحة، والسكوت عنه لا يقدح فهذا مانع لأن عدمه شرط، وأيضا فما جاز الإقدام معه لا يكون التصريح به مانعا كما لو شهدوا بالاستفاضة وبالسماع وبالظن في الفلس وحصر الورثة، وصرح بمستنده في الشهادة لم يكن ذلك قادحا على الصحيح فكذلك هاهنا، وقال بعض الشافعية يقدح تصريح الشاهد بمستنده في ذلك.
وليس له وجه فإن ما جوزه الشرع لا يكون النطق به منكرا، وهذا مقتضى القواعد، وقولي لا تكذبهما العادة سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسائل هذا الفرق فهذا هو الفرق بين قاعدة ما يسمع، وقاعدة ما لا يسمع من الدعاوى من حيث الجملة، ويكمل البيان في ذلك بمسألتين.
(المسألة الأولى) تسمع الدعاوى عندنا في النكاح، وإن لم يقل تزوجتها بولي وبرضاها بل يقول هي زوجتي فيكفيه، وقاله أبو حنيفة - رضي الله عنه - وقال الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وشاهدي عدل بخلاف دعوى المال وغيره لنا القياس على البيع والردة والعدة فلا يشترط التعرض لهما فكذلك غيرهما، ولأن ظاهر عقود المسلمين الصحة احتجوا بوجوه الأول أن النكاح خطر، والوطء لا يستدرك فأشبه القتل (الثاني) أن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوى قياسا للدعوى على المدعى به. (الثالث) أن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة بخلافه فكان خطرا فيحتاط فيه، والجواب عن الأول أن غالب دعوى المسلم الصحة فالاستدراك حينئذ نادر لا عبرة به.
والقتل خطره أعد من حرمة النكاح، والنادر وهو الفرق المانع من القياس. (وعن الثاني) أن دعوى الشيء يتناول شروطه بدليل البيع فلا يحتاج إلى الشروط كالبيع له شروط لا تشترط في دعواه (وعن الثالث) أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل، ويكفي الإطلاق فيهما.
(المسألة الثانية) في بيان قولي لا تكذبها العادة والدعاوى ثلاثة أقسام: (قسم) تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة (وقسم) تكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد، وهو حاضر يراه يهدم
ويبني، ويؤاجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رهبة أو رغبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها، والسماع إنما هو لتوقع الصدق فإذا تبين الكذب عادة امتنع توقع الصدق.
(والقسم الثالث) ما لم تقض العادة بصدقها، ولا بكذبها كدعوى المعاملة، ويشترط فيها الخلطة، وبيان الخلطة يكون بعد هذا إن شاء الله تعالى في بيان قاعدة من يحلف، ومن لا يحلف، وأما ما تكذبه العادة فقال مالك في الأجانب سنين، ولم يحد بالعشرة.
وقال ربيعة عشر سنين تقطع الدعوى للحاضر إلا أن يقيم بينة أنه أكرى أو أسكن أو أعار، ولا حيازة على غائب، وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من حاز شيئا عشر سنين فهو له» ، ولقوله تعالى ﴿وأمر بالعرف﴾
[الأعراف: 199] فكل شيء يكذبه العرف وجب أن لا يؤمر به بل يؤمر بالملك لحائزه لأنه العرف، وقال ابن القاسم الحيازة من الثمانية إلى العشرة.
وقال مالك من قامت بيده دار سنين يكري، ويهدم ويبني فأقمت بينة أنها لك أو لأبيك أو لجدك وثبتت المواريث، وأنت حاضر تراه يفعل ذلك فلا حجة لك فإن كنت غائبا أفادك إقامة البينة والعروض والحيوان والرقيق كذلك، وكذلك قال الأصحاب في كتاب الإجارات إذا ادعى بأجرة من سنين لا تسمع دعواه إن كان حاضرا، ولا مانع له، وكذلك إذا ادعى بثمن سلعة من زمن قديم، ولا مانع من طلبه، وعادتها تباع بالنقد، وشهدت العادة أن هذا الثمن لا يتأخر، وأما في الأقارب فقال مالك الحيازة المكذبة للدعوى في العقار نحو الخمسين سنة لأن الأقارب يتسامحون لبر القرابة أكثر من الأجانب أما لدون هذا القدر من الطول فلا تكون الدعوى كاذبة، وخالفنا الشافعي - رضي الله عنه -، وسمع الدعوى في جميع هذه الصور لنا النصوص المتقدمة.
(الفرق الثاني والثلاثون والمائتان بين قاعدة المدعي وقاعدة المدعى عليه) فإنهما يلتبسان فليس كل طالب مدعيا، وليس كل مطلوب منه مدعى عليه، ولأجل ذلك وقع الخلاف بين العلماء فيهما في عدة مسائل، والبحث في هذا الفرق بحث عن تحقيق قوله - عليه السلام - «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر»
من هو المدعي الذي عليه البينة، ومن هو المدعى عليه الذي يحلف فضابط المدعي والمدعى عليه فيه عبارتان للأصحاب إحداهما أن المدعي هو أبعد المتداعيين سببا، والمدعى عليه
هو أقرب المتداعيين سببا، والعبارة الثانية، وهي توضح الأولى المدعي من كان قوله على خلاف أصل أو عرف، والمدعى عليه من كان قوله على وفق أصل أو عرف، وبيان ذلك بالمثل أن اليتيم إذا بلغ، وطلب الوصي بما له تحت يده فقال أوصلتك فإنه مدعى عليه، والوصي المطلوب مدع فعليه البينة لأن الله تعالى أمر الأوصياء بالإشهاد على اليتامى إذا دفعوا إليهم أموالهم فلم يأتمنهم على الدفع بل على التصرف والإنفاق خاصة، وإذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم الدفع، وهو يعضد اليتيم، ويخالف الوصي فهذا طالب، واليمين عليه لأنه مدعى عليه، والوصي مطلوب، وهو مدع، وكذلك طالب الوديعة التي سلمها للمودع عند بينة لأنه لم يأتمن المودع عنده لما أشهد عليه فالقول قول صاحب الوديعة مع بينة، وإن كان طالبا لأن ظاهر حال المودع عنده لما قبض ببينة أنه لا يعطي إلا ببينة.
والأصل أيضا عدم الدفع فاجتمع الأصل والغالب، وهما يعضدان صاحب الوديعة، ويخالفان القابض لها، وكذلك القراض إذا قبض ببينة فإن قبضت الوديعة أو القراض بغير بينة فالقول قول العامل والمودع عنده لأن يدهما يد أمانة صرفة، والأمين مصدق، ونظائر هذا كثيرة يكون الطالب فيها مدعى عليه، ويعتمد أبدا الترجيح بالعوائد وظواهر الأحوال والقرائن فيحصل لك من هذا النوع ما لا ينحصر عدده، ومن هذا الباب إذا تداعى بزاز ودباغ جلدا كان الدباغ مدعى عليه أو قاض وجندي رمحا كان الجندي مدعى عليه، وعليه مسألة الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت أن يقول قول الرجل فيما يشبه قماش الرجال، والقول قول المرأة فيما يشبه قماش النساء، وإذا تنازع عطار وصباغ في مسك وصبغ قدم العطار في المسك والصباغ في الصبغ، وقد تقدمت هذه المسألة، والخلاف فيها مع الشافعي - رضي الله عنه -، وكذلك خالفنا في هذه المسائل المتقدمة كلها، وحجتنا النصوص المتقدمة، وأما الأصل وحده من غير ظاهر ولا عرف فمن ادعى على شخص دينا أو غصبا أو جناية ونحوها فإن الأصل عدم هذه الأمور، والقول قول المطلوب منه مع يمينه لأن الأصل يعضده، ويخالف الطالب، وهذا مجمع عليه، وإنما الخلاف في الظواهر المتقدمة، وظهر لك بهذا قول الأصحاب أن المدعي هو أضعف المتداعيين سببا، والمدعى عليه هو أقوى المتداعيين سببا.
(تنبيه) ما ذكرناه من الظواهر ينتقض بما اجتمعت عليه الأمة من أن الصالح التقي الكبير العظيم المنزلة
والشأن في العلم والدين بل أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب لو ادعى على أفسق الناس وأدناهم درهما لا يصدق فيه، وعليه البينة، وهو مدع، والمطلوب مدعى عليه، والقول قوله مع يمينه، وعكسه لو ادعى الطالح على الصالح لكان الحكم كذلك، وبهذا يحتج الشافعي علينا، ويجيب عما تقدم ذكره بذلك، وكما أن هذه الصور حجة للشافعي فهو نقض على قولنا المدعي من خالف قوله أصلا أو عرفا، والمدعى عليه من وافق قوله أصلا أو عرفا فإن العرف في هذه الصور شاهد، وكذلك الظاهر، وقد ألغيا إجماعا فكان ذلك مبطلا للحدود المتقدمة، ونقصا على المذهب فتأمل ذلك
(تنبيه) قال بعض العلماء قول الفقهاء إذا تعارضا الأصل والغالب يكون في المسألة قولان ليس على إطلاقه بل اجتمعت الأمة على اعتبار الأصل وإلغاء الغالب في دعوى الدين ونحوه فالقول قول المدعى عليه، وإن كان الطالب أصلح الناس وأتقاهم لله تعالى، ومن الغالب عليه أن لا يدعي إلا ماله فهذا الغالب ملغى إجماعا، واتفق الناس على تقديم الغالب وإلغاء الأصل في البينة إذا شهدت فإن الغالب صدقها، والأصل براءة ذمة المشهود عليه، وألغي الأصل هنا إجماعا عكس الأول فليس الخلاف على الإطلاق.
(تنبيه) خولفت قاعدة الدعاوى في خمس مواطن يقبل فيها قول الطالب (أحدها) اللعان يقبل فيه قول الزوج لأن العادة أن الرجل ينفي عن زوجه الفواحش فحيث أقدم على رميها بالفاحشة مع إيمانه أيضا قدمه الشرع (وثانيها) القسامة يقبل فيها قول الطالب لترجحه باللوث، و (ثالثها) قبول قول الأمناء في التلف لئلا يزهد في قبول الأمانات فتوقف مصالحها المترتبة على حفظ الأمانات
(ورابعها) يقبل قول الحاكم في التجريح والتعديل وغيرهما من الأحكام لئلا تفوت المصالح المترتبة على الولاية للأحكام.
(وخامسها) قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه لضرورة الحاجة لئلا يخلد في الحبس ثم الأمين قد يكون أمينا من جهة مستحق الأمانة أو من قبل الشرع كالوصي والملتقط، ومن ألقت الريح ثوبا في بيته.
(الفرق الثالث والثلاثون والمائتان بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها)
وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته، وتعين الحق فيه، ولا يؤدي أخذه لفتنة، ولا تشاجر