الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق

(فصل) — الجزء ١٩ من ٢٢

ج ٤ · ص ١٠٦

الرطوبات الناقلة للنجاسة، وألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر رفقا بالعباد فجوز الصلاة فيها.

(الثاني عشر) ما يصنعه العوام من المسلمين الذين لا يصلون، ولا يتحرزون من النجاسات الغالب نجاسته، والنادر سلامته فجوز الشرع الصلاة فيه تغليبا لحكم النادر على الغالب توسعة ولطفا بالعباد

(الثالث عشر) ما يلبسه الناس، ويباع في الأسواق، ولا يعلم لابسه كافر أو مسلم يحتاط ويتحرز مع أن الغالب على أهل البلاد العوام والفسقة وتراك الصلاة فيها، ومن لا يتحرز من النجاسات فالغالب نجاسة هذا الملبوس، والنادر سلامته فأثبت الشارع حكم النادر، وألغى حكم الغالب لطفا بالعباد.

(الرابع عشر) الحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما قد لبست يمشي عليها الحفاة والصبيان، ومن يصلي، ومن لا يصلي الغالب مصادفتها للنجاسة، والنادر سلامتها، ومع ذلك قد جاءت السنة بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صلى على حصير قد اسود من طول ما لبس بعد أن نضحه بماء، والنضح لا يزيل النجاسة بل ينشرها فقدم الشرع حكم النادر على حكم الغالب.

(الخامس عشر) الحفاة الغالب مصادفتهم النجاسة، ولو في الطرقات ومواضع قضاء الحاجات، والنادر سلامتهم، ومع ذلك جوز الشرع صلاة الحافي كما جوز له الصلاة بنعله من غير غسل رجليه، وقد كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يمشي حافيا، ولا يعيب ذلك في صلاته لأنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي بنعله، ومعلوم أن الحفاء أخف من تحمل النجاسة من النعال فقدم الشارع حكم النادر على الغالب توسعة على العباد

(السادس عشر) دعوى الصالح الولي التقي على الفاجر الشقي الغاصب الظالم درهما الغالب صدقه، والنادر كذبه، ومع ذلك فقدم الشرع حكم النادر على الغالب، وجعل الشرع القول قول الفاجر لطفا بالعباد بإسقاط الدعاوى عنهم، واندراج الصالح مع غيره سدا لباب الفساد والظلم بالدعاوى الكاذبة.

(السابع عشر) عقد الجزية لتوقع إسلام بعضهم، وهو نادر، والغالب استمرارهم على الكفر وموتهم عليه بعد الاستمرار فألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر رحمة بالعباد في عدم تعجيل القتل وحسم مادة الإيمان عنهم.

(الثامن عشر) الاشتغال بالعلم مأمور به مع أن الغالب على الناس الرياء، وعدم الإخلاص، والنادر الإخلاص، ومقتضى الغالب النهي عن الاشتغال بالعلم لأنه وسيلة للرياء، ووسيلة المعصية معصية فلم يعتبره الشارع، وأثبت حكم

ج ٤ · ص ١٠٧

النادر

(التاسع عشر) المتداعيان أحدهما كاذب قطعا، والغالب أن أحدهما يعلم بكذبه، والنادر أن يكون قد وقعت لكل واحد منهما شبهة، وعلى التقدير الأول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة المحرمة فيكون حراما غايته أنه يعارضه أخذ الحق، وإلجاؤه إليه، وذلك إما مباح أو واجب، وإذا تعارض المحرم، والواجب قدم المحرم، ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب، وأثبت حكم النادر لطفا بالعباد على تخليص حقوقهم، وكذلك القول في اللعان الغالب أن أحدهما كاذب يعلم كذبه، ومع ذلك يشرع اللعان.

(العشرون) غالب الموت في الشباب قال الغزالي في الإحياء، ولذلك الشيوخ أقل يعني أنه لو كان الشبان يعيشون لصاروا شيوخا فتكثر الشيوخ فلما كان الشيوخ في الوجود أقل كان موت الإنسان شابا أكثر، وحياته للشيخوخة نادرا، ومع ذلك شرع صاحب الشرع التعمير في الغائبين إلى سبعين سنة إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد في إبقاء مصالحهم عليهم، ونظائر هذا الباب كثيرة في الشريعة فينبغي أن تتأمل وتعلم فقد غفل عنها قوم في الطهارات فدخل عليهم الوسواس، وهم يعتقدون أنهم على قاعدة شرعية، وهي الحكم بالغالب فإن الغالب على الناس والأواني والكتب وغير ذلك مما يلابسونه النجاسة فيغسلون ثيابهم، وأنفسهم من جميع ذلك بناء على الغالب، وهو غالب كما قالوا، ولكنه قدم النادر الموافق للأصل عليه، وإن كان مرجوحا في النفس، وظنه معدوم النسبة للظن الناشئ عن الغالب لكن لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء هو أعلم بمصالح عباده فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا، وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع.

(تنبيه) ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعلى العموم دون الخصوص فإنه يمكن أن يقال إنه منه لغلبة المجاز على كلام العرب حتى قال ابن جني كلام العرب كله مجاز، وغلبة الخصوصات على العمومات حتى روي عن ابن عباس أنه قال ما من عام إلا، وقد خص إلا قوله تعالى ﴿والله بكل شيء عليم﴾ [البقرة: 282] وإذا غلب المجاز والتخصيص فينبغي إذا ظفرنا بلفظ ابتداء أن نحمله على مجازه تغليبا للغالب على النادر، ولا نحمله على حقيقته لأنه النادر، ونحمل العموم

ج ٤ · ص ١٠٨

ابتداء على التخصيص لأنه الغالب، ولا نحمله على العموم لأنه نادر فحيث عكسنا كان ذلك تغليبا للنادر على الغالب

(والجواب) عنه أنه ليس من هذا الباب وسببه أن شرط الفرد المتردد بين النادر والغالب فيحمل على الغالب أن يكون من جنس الغالب، وإلا فلا يحمل على الغالب بيانه بالمثال أن الشقة إذا جاءت من القصار جاز أن تكون طاهرة، وهو الغالب أو نجسة، وهو النادر أن يصيبها بول فأر أو غيره من الحيوان فإنا نحكم بطهارتها بناء على الغالب لأن حكمنا بطهارة الثياب المقصورة لأنها خرجت من القصارة، وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب خرج من القصارة فكان من جنس الغالب الذي قضينا بطهارته فيلحق به أما لو كنا لا نقضي بطهارة الثياب المقصورة لكونها خرجت من القصارة بل لأنها تغسل بعد ذلك، وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب لم يغسل فإنا هنا لا نقضي بطهارته لأجل عدم الغسل بعد القصارة الذي لأجله حكمنا بطهارته فهو حينئذ ليس من جنس الغالب الذي قضينا بطهارته لأن ذلك مغسول بعد القصارة، وهذا الثوب غير مغسول كذلك في الألفاظ فإذا لم نقض على لفظ بأنه مجاز أو مخصوص بمجرد كونه لفظا بل لأجل اقترانه بالقرينة الصادرة عن الحقيقة إلى المجاز، واقتران المخصص الصارف عن العموم للتخصيص، وهذا اللفظ الوارد ابتداء الذي حملناه على حقيقته دون مجازه، والعموم دون الخصوص ليس معه صارف من قرينة صارفة عن الحقيقة، ولا مخصص صارف عن العموم فهو حينئذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حملناه على المجاز أو التخصيص لحملناه على غير غالب فإنه لم يوجد لفظ من حيث هو لفظ حمل على المجاز، ولا على الخصوص ألبتة فضلا عن كونه غالبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب، ونادر بل شيء واحد، وهو الحقيقة مطلقا، والعموم مطلقا فتأمل ذلك فهو شرط خفي في حمل الشيء على غالبه دون نادره، وهو أنه من شرطه أن يكون من جنسه كما تقدم تقريره بالمثال فظهر أن حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه ابتداء، والعموم دون الخصوص ليس من باب الحمل على النادر دون الغالب، ولقد أوردت هذا السؤال على جمع كثير من الفضلاء قديما وحديثا فلم يحصل عنه جواب، وهو سؤال حسن، وجوابه حسن جدا.

(القسم الثاني) ما ألغى الشارع

ج ٤ · ص ١٠٩

الغالب والنادر معا فيه، وأنا أذكر منه إن شاء الله عشرين مثالا

(الأول) شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم جدا الغالب صدقهم، والنادر كذبهم، ولم يعتبر الشرع صدقهم، ولا قضى بكذبهم بل أهملهم رحمة بالعباد، ورحمة بالمدعى عليه، وأما في الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة كما تقدم بيانه.

(الثاني) شهادة الجمع الكثير من جماعة النسوان في أحكام الأبدان الغالب صدقهن، والنادر كذبهن لا سيما مع العدالة، وقد ألغى صاحب الشرع صدقهن فلم يحكم به، ولا حكم بكذبهن لطفا بالمدعى عليه.

(الثالث) الجمع الكثير من الكفار والرهبان والأحبار إذا شهدوا الغالب صدقهم، والنادر كذبهم فألغى صاحب الشرع صدقهم لطفا بالمدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم.

(الرابع) شهادة الجمع الكثير من الفسقة الغالب صدقهم، ولم يحكم الشرع به لطفا بالمدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم

(الخامس) شهادة ثلاثة عدول في الزنا الغالب صدقهم، ولم يحكم الشرع به سترا على المدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم بل أقام الحد عليهم من حيث إنهم قذفوه لا من حيث إنهم شهود زور

(السادس) شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان الغالب صدقه، والنادر كذبه، ولم يحكم الشرع بصدقه لطفا بالعباد، ولطفا بالمدعى عليه، ولم يكذبه.

(السابع) حلف المدعي الطالب، وهو من أهل الخير والصلاح الغالب صدقه، والنادر كذبه، ولم يقض الشارع بصدقه فيحكم له بيمينه بل لا بد من البينة، ولم يحكم بكذبه لطفا بالمدعى عليه.

(الثامن) رواية الجمع الكثير لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأحبار والرهبان المتدينين المعتقدين لتحريم الكذب في دينهم الغالب صدقهم والنادر كذبهم، ولم يعتبر الشرع صدقهم لطفا بالعباد وسدا لذريعة أن يدخل في دينهم ما ليس منه.

(التاسع) رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس ونهب الأموال، وهم رؤساء عظماء في الوجود كالملوك والأمراء ونحوهم الغالب عند اجتماعهم على الرواية الواحدة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقهم فإن أتاهم وازع طبيعي يمنعهم الكذب، وغيره لا تدينا، ومع ذلك لا تقبل روايته صونا للعباد عن أن يدخل في دينهم ما ليس منه بل جعل الضابط العدالة، ولم يحكم بكذب هؤلاء

(العاشر) رواية الجمع الكثير من الجاهلين للحديث النبوي الغالب صدقهم، والنادر كذبهم

ج ٤ · ص ١١٠

ولم يحكم الشرع بصدقهم ولا بكذبهم.

(الحادي عشر) أخذ السراق المتهمين بالتهم وقرائن أحوالهم كما يفعله الأمراء اليوم دون الإقرار الصحيح والبينات المعتبرة الغالب مصادفته للصواب، والنادر خطؤه، ومع ذلك ألغاه الشرع صونا للأعراض والأطراف عن القطع

(الثاني عشر) أخذ الحاكم بقرائن الأحوال من التظلم وكثرة الشكوى والبكاء مع كون الخصم مشهورا بالفساد والعناد الغالب مصادفته للحق، والنادر خطؤه، ومع ذلك منعه الشارع منه وحرمه، ولا يضر الحاكم ضياع حق لا بينة عليه.

(الثالث عشر) الغالب على من وجد بين فخذي امرأة، وهو متحرك حركة الواطئ، وطال الزمان في ذلك أنه قد أولج، والنادر عدم ذلك فإذا شهد عليه بذلك ألغى الشارع هذا الغالب سترا على عباده، ولم يحكم بوطئه، ولا بعدمه

(الرابع عشر) شهادة العدل المبرز لولده الغالب صدقه، والنادر كذبه، وقد ألغاه الشارع، وألغى كذبه، ولم يحكم بواحد منهما.

(الخامس عشر) شهادة العدل المبرز لوالده الغالب صدقه، ولم يحكم الشرع بصدقه ولا بكذبه بل ألغاهما جملة.

(السادس عشر) شهادة العدل المبرز على خصمه الغالب صدقه، وقد ألغى الشارع صدقه وكذبه.

(السابع عشر) شهادة الحاكم على فعل نفسه إذا عزل، وشهادة الإنسان لنفسه مطلقا إذا وقعت من العدل المبرز الغالب صدقه، وقد ألغاه الشارع في صدقه وكذبه

(الثامن عشر) حكم القاضي لنفسه، وهو عدل مبرز من أهل التقوى والورع الغالب أنه إنما حكم بالحق، والنادر خلافه، وقد ألغى الشرع ذلك الحكم ببطلانه وصحته معا

(التاسع عشر) القرء الواحد في العدد الغالب معه براءة الرحم، والنادر شغله، ولم يحكم الشارع بواحد منهما حتى ينضاف إليه قرءان آخران.

(العشرون) من غاب عن امرأته سنين ثم طلقها أو مات عنها الغالب براءة رحمها، والنادر شغله بالولد، وقد ألغاهما صاحب الشرع معا، وأوجب عليها استئناف العدة بعد الوفاء أو الطلاق لأن وقوع الحكم قبل سببه غير معتد به، ونظائر في الشرع كثيرة من الغالب ألغاه صاحب الشرع، ولم يعتبره، وتارة بالغ في إلغائه فاعتبر نادره دونه كما تقدم بيانه فهذه أربعون مثالا قد سردتها في ذلك من أربعين جنسا فهي أربعون جنسا قد ألغيت (فإن قلت) أنت تعرضت للفرق بين ما ألغي منه، وما لم يلغ، ولم تذكره بل ذكرت

ج ٤ · ص ١١١

أجناسا ألغيت خاصة فما الفرق، وكيف الاعتماد في ذلك

(قلت) الفرق في ذلك المقام لا يتيسر على المبتدئين، ولا على ضعفة الفقهاء، وكذلك ينبغي أن يعلم أن الأصل اعتبار الغالب، وهذه الأجناس التي ذكرت استثناؤها على خلاف الأصل، وإذا وقع لك غالب، ولا تدري هل هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر فالطريق في ذلك أن تستقري موارد النصوص، والفتاوى استقراء حسنا مع أنك تكون حينئذ واسع الحفظ جيد الفهم فإذا لم يتحقق لك إلغاؤه فاعتقد أنه معتبر، وهذا الفرق لا يحصل إلا لمتسع في الفقهيات والموارد الشرعية، وإنما أوردت هذه الأجناس حتى تعتقد أن الغالب وقع معتبرا شرعا، ونجزم أيضا بشيئين

(أحدهما) أن قول القائل إذا دار الشيء بين النادر والغالب فإنه يلحق بالغالب

(ثانيهما) قول الفقهاء إذا اجتمع الأصل، والغالب فهل يغلب الأصل على الغالب أو الغالب على الأصل قولان فقد ظهر لك أجناس كثيرة اتفق الناس فيها على تقديم الأقل، وألغاه الغالب في القسم الأول الذي اعتبرنا رده فلا تكون تلك الدعوى على عمومها، وقد أجمع الناس أيضا على تقديم الغالب على الأول في أمر البينة فإن الغالب صدقها، والأصل براءة الذمة، ومع ذلك تقدم البينة إجماعا فهو أيضا تخصيص لعموم تلك الدعوى فهذا هو المقصود من بيان هذا الفرق والتنبيه على هذه المواطن.

(الفرق الأربعون والمائتان بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه)

اعلم أنه متى تعينت المصلحة أو الحق في جهة لا يجوز الإقراع بينه وبين غيره لأن في القرعة ضياع ذلك الحق المتعين أو المصلحة المتعينة، ومتى تساوت الحقوق أو المصالح فهذا هو موضع القرعة عند التنازع دفعا للضغائن والأحقاد، والرضا بما جرت به الأقدار، وقضى به الملك الجبار فهي مشروعة بين الخلفاء إذا استوت فيهم الأهلية للولاية، والأئمة والمؤذنين إذا استووا، والتقدم للصف الأول عند الازدحام وتغسيل الأموات عند تزاحم الأولياء، وتساويهم في الطبقات وبين الحاضنات والزوجات في السفر والقسمة والخصوم عند الحكام، وفي عتق العبيد إذا أوصى بعتقهم أو بثلثهم في المرض ثم مات، ولم يحملهم الثلث عتق مبلغ الثلث منهم

ج ٤ · ص ١١٢

بالقرعة، ولو لم يدع غيرهم عتق ثلثهم أيضا بالقرعة، وقاله الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما -، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا تجوز القرعة فيما إذا أوصى بهم ويعتق من كل واحد ثلثه، ويستسعى في باقي قيمته للورثة حتى يؤديها فيعتق، لنا وجوه:

(الأول) ما في الموطإ «أن رجلا أعتق عبيدا له عند موته فأسهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعتق ثلث العبيد» قال مالك، وبلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم

(الثاني) في الصحاح أن «رجلا أعتق ستة مماليك له في مرضه لا مال له غيرهم فدعاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فجزاهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة»

(الثالث) إجماع التابعين - رضي الله عنهم - على ذلك قاله عمر بن عبد العزيز وخارجة بن زيد وأبان بن عثمان وابن سيرين وغيرهم، ولم يخالفهم من عصرهم أحد

(الرابع) وافقنا أبو حنيفة - رضي الله عنه - في قسمة الأرض لعدم المرجح، وذلك هنا موجود فثبت قياسا عليه

(الخامس) أن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبيد بالإلزام، وعلى الورثة بتأخير الحق وتعجيل حق الموصى له، والقواعد تقتضي تقديم حق الوارث لأن له الثلثين

(السادس) أن مقصود الوصي كمال العتق في العبد ليتفرغ للطاعات، ويجوز الاكتساب والمنافع من نفسه، وتجزئة العتق تمنع من ذلك، وقد لا يحصل الكمال أبدا احتجوا بوجوه: (الأول) قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم» ، والمريض مالك الثلث من كل عبد فينفذ عتقه فيه، ولأن الحديث المتقدم واقعة عين لا عموم فيها، ولأن قوله اثنين يحتمل شائعين لا معينين، ويؤكده أن العادة تحصي اختلاف قيم العبيد فيتعذر أن يكون اثنان معينان ثلث ماله.

(الثاني) أن القرعة على خلاف القرآن لأنها من الميسر، وعلى خلاف القواعد لأن فيه نقل الحرية بالقرعة. (الثالث) أنه لو أوصى بثلث كل واحد صح فينفذ هاهنا قياسا على ذلك، وعلى حال الصحة.

(الرابع) أنه لو باع ثلث كل عبد جاز، والبيع يلحقه الفسخ، والعتق لا يلحقه الفسخ فهو أولى بعدم القرعة لأن فيها تحويل العتق. (الخامس) أنه لو كان مالكا لثلثهم فأعتقه لم يجتمع ذلك في اثنين منهم، والمريض لم يملك غير الثلث فلا يجتمع لأنه لا فرق بين عدم المالك، والمنع من التصرف في نفوذ العتق.

(السادس) أن القرعة إنما تدخل في جميع الحقوق فيما يجوز التراضي عليه لأن

ج ٤ · ص ١١٣

الحرية حالة الصحة لما لم يجز التراضي على انتفاضها لم تجز القرعة فيها، والأموال يجوز التراضي فيها فدخلت القرعة فيها. والجواب (عن الأول) أن العتق إنما وقع فيما يملك، وما قال العتق في كل ما يملك فإذا نفذ العتق في عبدين وقع العتق فيما يملك.

وقولهم إنها قضية عين فنقول هي وردت في تمهيد قاعدة كلية كالرجم وغيره فتعم، ولقوله - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ، وقوله أنه يحتمل أن يكون شائعا باطلا بالقرعة لأنها لا معنى لها مع الإشاعة، واتفاقهم في القيمة ليس متعذرا عادة لا سيما مع الجلب ووخش الرقيق (وعن الثاني) أن الميسر هو القمار، وتمييز الحقوق ليس قمارا، وقد أقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أزواجه وغيرهم، واستعملت القرعة في شرائع الأنبياء - عليهم السلام - لقوله تعالى ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ [الصافات: 141] الآية، و ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ [آل عمران: 44] وليس فيها نقل الحرية لأن عتق المريض لم يتحقق لأنه إن صح عتق الجميع، وإن طرأت ديون بطل، وإن مات، وهو يخرج من الثلث عتق من الثلث فلم يقع في علم الله تعالى من العتق إلا ما أخرجته القرعة (وعن الثالث) أن مقصود الهبة والوصية التمليك، وهو حاصل في ملك الشائع كغيره، ومقصود العتق التخليص للطاعات.

والاكتساب، ولا يحصل مع التبعيض، ولأن الملك شائعا لا يؤخر حق الوارث كما تقدم في الوصية، وهاهنا يتأخر بالاستسعاء (وعن الرابع) أن البيع لا ضرر فيه على الوارث كما تقدم في الوصية، ولا

ج ٤ · ص ١١٤

يحصل تحويل العتق كما تقدم (وعن الخامس) أنه إذا ملك الثلث فقط لم يحصل تنازع العتق في، ولا حرمان من تناوله لفظ العتق (وعن السادس) أن الوارث لو رضي بتنفيذ عتق الجميع لصح فهو يدخله الرضا فهذه المباحث، وهذه الاختلافات والاتفاقات يتخلص منها الفرق بين قاعدة ما تدخله القرعة، وما لا تدخله القرعة، وأن ضابطه التساوي مع قبول الرضا بالنقل، وما فقد فيه أحد الشرطين تعذرت فيه القرعة، والله تعالى أعلم بالصواب.

(الفرق الحادي والأربعون والمائتان بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر) :

اعلم أن النهي يعتمد المفاسد كما أن الأوامر تعتمد المصالح فأعلى رتب المفاسد الكفر، وأدناها الصغائر والكبائر متوسطة بين المرتبتين، وأكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر فأعلى رتب الكبائر يليها أدنى رتب الكفر، وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر

ج ٤ · ص ١١٥

وأصل الكفر إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلى ويكون الكفر بفعل كرمي المصحف في القاذورات أو السجود للصنم

ج ٤ · ص ١١٦

أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى، ومباشرة أحوالهم أو جحد ما علم من الدين بالضرورة فقولنا انتهاك خاص احتراز من الكبائر والصغائر فإنها انتهاك، وليست كفرا وسيأتي بيان هذا الخصوص بعد هذا إن شاء الله تعالى. وجحد ما علم من الدين بالضرورة كجحد الصلاة والصوم، ولا يختص ذلك بالواجبات والقربات بل لو جحد بعض الإباحات المعلومة بالضرورة كفر كما لو

ج ٤ · ص ١١٧

قال إن الله تعالى لم يبح التين، ولا العنب، ولا يعتقد أن جاحد ما أجمع عليه يكفر على الإطلاق بل لا بد أن يكون المجمع عليه مشتهرا في الدين حتى صار ضروريا فكم من المسائل المجمع عليها إجماعا لا يعلمه إلا خواص الفقهاء فجحد مثل هذه المسائل التي يخفى الإجماع فيها ليس كفرا بل قد جحد أصل الإجماع جماعة كبيرة من الروافض والخوارج كالنظام، ولم أر أحدا قال بكفرهم من حيث إنهم جحدوا أصل الإجماع وسبب ذلك أنهم بذلوا جهدهم في أدلته فما ظفروا بها كما ظفر بها الجمهور فكان ذلك عذرا في حقهم.

كما أن متجدد الإسلام إذا قدم من أرض الكفر وجحد في مبادئ أمره بعض شعائر الإسلام المعلومة لنا من الدين بالضرورة لا نكفره لعذره بعدم الاطلاع، وإن كنا نكفر بذلك الجحد غيره وبهذا التقريب نجيب عن سؤال السائل كيف تكفرون جاحد المسائل المجمع عليها، ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع؟ وكيف يكون الفرع أقوى من الأصل؟ . والجواب بأن نقول إنا لم نكفر بالمجمع عليه من حيث هو مجمع عليه بل من حيث الشهرة المحصلة للضرورة فمتى انضافت هذه الشهرة للإجماع كفر جاحد المجمع عليه، وإذا لم تنضف لم نكفره وعلى هذا التقرير لم يجعل الفرع أقوى من الأصل، وإنما يلزم ذلك أن لو كفرنا به من حيث هو مجمع عليه لا من حيث هو مشتهر فمن جحد إباحة الفرائض لا نكفره من حيث إنه مجمع عليه فإن انعقاد الإجماع فيه إنما يعلمه خواص

ج ٤ · ص ١١٨

الفقهاء أو الفقهاء دون غيرهم، وألحق الأشعري بالكفر إرادة الكفر كبناء الكنائس ليكفر فيها أو قتل نبي مع اعتقاده صحة رسالته ليميت شريعته، ومنه تأخير إسلام من أتى ليسلم على يديك فتشير عليه بتأخير الإسلام؛ لأنه إرادة لبقاء الكفر.

ولا يندرج في إرادة الكفر الدعاء بسوء الخاتمة على من تعاديه وإن كان فيه إرادة الكفر؛ لأنه ليس

ج ٤ · ص ١١٩

مقصودا فيه انتهاك حرمة الله تعالى بل إذاية المدعو عليه، وليس منه أيضا اختيار الإمام عقد الجزية على الأسارى على القتل الموجب لمحو الكفر من قلوبهم وفي عقد الجزية إرادة استمرار الكفر في قلوبهم فهو فيه إرادة الكفر؛ لأن مقصوده توقع الإسلام منهم أو من ذراريهم إذا بقوا أحياء وفي تعجيل القتل عليهم سد باب الإيمان منهم ومن ذريتهم فالمقصود توقع الإيمان وحصول الكفر وقع بالعرض فهو مشروع مأمور به واجب عند تعيين مقتضيه ويثاب عليه الإمام والفاعل له بخلاف الدعاء

ج ٤ · ص ١٢٠

بسوء الخاتمة فهو منهي عنه ويأثم قائله، وإن لم يكفر بذلك.

واستشكل بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة والسجود للوالد في أن الأول كفر دون الثاني، وإن كان الساجد في الحالتين معتقدا ما يجب لله تعالى، وما يستحيل، وما يجوز عليه، وإنما أراد التشريك في السجود وهو يعتقد بذلك التقرب إلى الله تعالى كما يعتقده الساجد للوالد وقد قالت عبدة الأوثان ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾ [الزمر: 3]

ج ٤ · ص ١٢١

مع أن القاعدة أن الفرق بين الكفر والكبيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرها لاشتراك الجميع في المفسدة والنهي والتحريم، وما بين هاتين الصورتين من المفسدة التي نعلمها ما يقتضي الكفر في إحداهما دون الأخرى وقد أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا له، ولم يكن قبلة على أحد القولين بل هو المقصود بالتعظيم بذلك السجود، ولم يقل أحد إن الله تعالى أمر هنالك بما نهى عنه من الكفر، ولا أنه أباح الكفر لأجل آدم، ولا أن في السجود لآدم مفسدة تقتضي كفرا.

ولو فعل من غير أمر ربه، ولا يمكن أن يقال إن الأمر والنهي عنهما سببا المفاسد والمصالح

ج ٤ · ص ١٢٢

فإن نهى عن السجود كان مفسدة، وإن أمر به كان مصلحة؛ لأن هذا يلزم منه الدور؛ لأن المفسدة تكون حينئذ تابعة للنهي مع أن النهي يتبع المفسدة فيكون كل واحد منهما تابعا لصاحبه فيلزم الدور بل الحق أن المفسدة يتبعها النهي، وما لا مفسدة فيه لا يكون منهيا عنه واستقراء الشرائع يدل على ذلك فإن السرقة لما كان فيها ضياع المال نهى عنها، ولما كان في القتل فوات الحياة نهى عنه ولما كان في الزنا مفسدة اختلاط الأنساب نهى عنه، ولما كان في الخمر ذهاب العقول نهى عنه فلا جرم لما صار الخمر خلا ذهب عنه النهي ولما كان عصيرا لا يفسد العقل لم يكن منهيا عنه فالاستقراء دل على أن المفاسد والمصالح سابقة على الأوامر والنواهي، والثواب

ج ٤ · ص ١٢٣

والعقاب تابع للأوامر والنواهي فما فيه مفسدة ينهى عنه فإذا فعل حصل العقاب، وما فيه مصلحة أمر به فإذا فعل حصل الثواب فالثواب والعقاب في الرتبة الأولى فلو علل الأمر والنهي بالثواب والعقاب لزم تقدم الشيء على نفسه برتبتين ولذلك يقول الأغبياء من الطلبة مصلحة هذا الأمر أنه يثاب عليه فيعللون بالثواب والعقاب وهو غلط

ج ٤ · ص ١٢٤

وأما الجهل بالله تعالى عشرة أقسام (أحدها) ما لم نؤمر بإزالته أصلا، ولم نؤاخذ ببقائه؛ لأنه لازم لنا لا يمكن الانفكاك عنه وهو جلال الله تعالى وصفاته التي لم تدل عليها الصنعة، ولم يقدر العبد على تحصيله بالنظر فعفا عنه لعجزنا عنه، وإليه الإشارة بقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وقول الصديق العجز عن درك الإدراك إدراك

ج ٤ · ص ١٢٥

وقسم) أجمع المسلمون على أنه كفر قال القاضي عياض في كتاب الشفاء انعقد الإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم أو متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتية فإن جهل الصفة، ولم ينفها كفره الطبري وغيره وقيل لا يكفر، وإليه رجع الأشعري؛ لأنه لم يصمم على اعتقاد

ج ٤ · ص ١٢٦

ذلك ويعضده حديث القائل لئن قدر الله علي ليعذبني الحديث. وحديث «السوداء لما قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله قالت في السماء» قال، ولو كوشف أكثر الناس على الصفات لم يعلمها (قلت) فنفي الصفات والجزم بنفيها هو المجمع عليه، وليس معناه نفي العلم أو الكلام أو الإرادة ونحو ذلك بل العالم والمتكلم والمريد فمن نفى أصل المعنى وحكمه هو المجمع على كفره وهذا هو مذهب جمع كثير من الفلاسفة والدهرية دون أرباب الشرائع.

ج ٤ · ص ١٢٧

القسم الثالث) ما اختلف في التكفير به وهو من أثبت الأحكام دون الصفات فقال إن الله تعالى عالم بغير علم ومتكلم بغير كلام، ومريد بغير إرادة وحي بغير حياة وكذلك في بقية الصفات فهذا هو حقيقة مذهب المعتزلة وللأشعري، ومالك وأبي حنيفة والشافعي والباقلاني في تكفيرهم قولان.

(القسم الرابع) ما اختلف أهل الحق فيه هل هو جهل تجب إزالته أم هو حق لا تجب إزالته فعلى القول الأول هو معصية، وما رأيت من يكفر به وذلك كالقدم والبقاء فهل يجب أن يعتقد أن الله تعالى باق ببقاء قديم ويعصي من لم يعتقد ذلك أو يجب أن لا يعتقد ذلك بل الله تعالى باق بغير بقاء وقديم بغير قدم، واعتقاد خلاف ذلك جهل حرام عكس المذهب الأول

ج ٤ · ص ١٢٨

والفرق بين البقاء والقدم وغيرهما من الصفات مذكور في كتب أصول الدين، والصحيح هنالك أن البقاء والقدم لا وجود لهما في الخارج بخلاف العلم والإرادة وغيرهما من الصفات السبعة التي هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر.

(القسم الخامس) جهل يتعلق بالصفات لا بالذات نحو تعلق قدرة الله تعالى بجميع الكائنات وهو مذهب أهل الحق أو لم يتعلق بأفعال الحيوانات وهو مذهب المعتزلة وكتعلق إرادة الله تعالى بتخصيص جميع الكائنات وهو مذهب أهل الحق أو لم تتعلق بأفعال الحيوانات وهو مذهب المعتزلة وفي تكفيرهم بذلك للعلماء قولان، والصحيح عدم تكفيرهم.

(القسم السادس) جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات مع الاعتراف بوجودها كالجهل بسلب الجسمية والجهة والمكان وهو مذهب الحشوية، ومذهب أهل الحق استحالة جميع ذلك على الله تعالى وفي تكفير الحشوية بذلك قولان والصحيح عدم التكفير

ج ٤ · ص ١٢٩

وأما سلب الأبوة والبنوة والحلول والاتحاد ونحو ذلك مما هو مستحيل على الله تعالى من هذا القبيل فأجمع المسلمون على تكفير من يجوز ذلك على الله تعالى بخلاف تجويز غيره من المستحيلات كالجهة ونحوها مما تقدم ذكره.

والفرق بين القسمين أن القسم الأول الذي هو الجسمية ونحوها فيه عذر عادي فإن الإنسان ينشأ عمره كله وهو لا يدرك موجودا إلا في جهة وهو جسم أو قائم بجسم فكان هذا عذرا عند بعض العلماء، ولم يضطر الإنسان في مجاري العادات إلى البنوة والأبوة والحلول والاتحاد ونحوها فكم من موجود في العالم لم يلد، ولم يولد كالأملاك والأفلاك

ج ٤ · ص ١٣٠

والأرض والجبال والبحار فلما انتفت الشبهة الموجبة للضلال انتفى العذر فانعقد الإجماع على التكفير فهذا هو الفرق، وعليه تدور الفتاوى فمن جوز على الله تعالى ما هو مستحيل عليه يتخرج على هذين القسمين.

(القسم السابع) الجهل بقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها كقول الكرامية بحدوث الإرادة ونحوها، وفي التكفير بذلك أيضا قولان الصحيح عدم التكفير.

(القسم الثامن) الجهل بما وقع أو يقع من متعلقات الصفات وهو قسمان أحدهما كفر إجماعا وهو المراد هاهنا كالجهل بأن الله تعالى أراد بعثة الرسل، وأرسلهم لخلقه بالرسائل الربانية وكالجهل ببعثة الخلائق يوم القيامة، وإحيائهم من قبورهم وجزائهم على أعمالهم على التفصيل الوارد في الكتاب والسنة فالجهل بهذا كفر

ج ٤ · ص ١٣١

إجماعا، وهو مذهب الفلاسفة، ومن تابعهم.

(القسم التاسع) الجهل بما وقع من متعلقات الصفات وهو تعلقها بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق هل يجوز هذا على الله تعالى أم لا فأهل الحق يجوزونه، وأن يفعل لعباده ما هو الأصلح لهم، وأن لا يفعله كل ذلك له تعالى فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل والخلائق دائرون بين فضله وعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وفي تكفير المعتزلة بذلك قولان كما تقدم، والصحيح عدم تكفيرهم.

(القسم العاشر) ما وقع من متعلقات الصفات الربانية أو يقع مما لم يكلف به كخلق حيوان في العالم أو إجراء نهر أو إماتة حيوان ونحو ذلك فهذا القسم لا خلاف فيه أنه ليس بمعصية وهو جهل بل قد يكلف بمعرفة ذلك من قبل الشرائع لأمر يخص تلك الصورة لا؛ لأن الجهل به

ج ٤ · ص ١٣٢

في حق الله منهي عنه وهذا القسم هو أحد القسمين اللذين في القسم الثامن فهذه عشرة أقسام في الجهل المتعلق بذات الله وصفاته العلى، ومتعلقات الصفات وبيان الكفر فيها من غيره والمجمع عليه منها من المختلف فيه مفصلا، وتبين بذلك ما هو كفر منها مما ليس بكفر، هذا ما يتعلق بالجهل، وأما ما يتعلق بالجراءة على الله تعالى فهو المجال الصعب في التحرير وذلك أن الصغائر والكبائر وجميع المعاصي كلها جرأة على الله تعالى؛ لأن مخالفة أمر الملك العظيم جراءة عليه كيف كان فتمييز ما هو كفر منها مبيح للدم موجب للخلود هذا هو المكان الحرج في التحرير والفتوى، والتعرض إلى الحد الذي

ج ٤ · ص ١٣٣

يمتاز به أعلى رتب الكبائر من أدنى رتب الكفر عسير جدا بل الطريق المحصل لذلك أن يكثر من حفظ فتاوى المتقدمين المقتدى بهم من العلماء في ذلك وينظر ما وقع له هل هو من جنس ما أفتوا فيه بالكفر أو من جنس ما أفتوا فيه بعدم الكفر فيلحقه بعد إمعان النظر وجودة الفكر بما هو من جنسه فإن أشكل عليه الأمر أو وقعت المشابهة بين أصلين مختلفين أو لم تكن له أهلية النظر في ذلك لقصوره وجب عليه التوفيق، ولا يفتي بشيء فهذا هو الضابط لهذا الباب. أما عبارة مانعة جامعة لهذا المعنى فهي من المتعذرات عند من عرف غور هذا الموضع

ج ٤ · ص ١٣٤

مسألة) . اتفق الناس فيما علمت على تكفير إبليس بقضيته مع آدم - عليه السلام -، وليس مدرك الكفر فيها الامتناع من السجود، وإلا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع منه كافرا، وليس الأمر كذلك، ولا كان كفره لكونه حسد آدم على منزلته عند الله تعالى، وإلا لكان كل حاسد كافرا، ولا كان كفره لعصيانه وفسوقه من حيث هو عصيان وفسوق، وإلا كان كل عاص وفاسق كافرا وقد أشكل ذلك على جماعة من الفقهاء وينبغي أن تعلم أن إبليس إنما كفر بنسبة الله تعالى إلى

ج ٤ · ص ١٣٥

الجور والتصرف الذي ليس بمرضي ظهر ذلك من فحوى قوله ﴿أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ [الأعراف: 12] ومراد أن إلزام العظيم الجليل بالسجود للحقير من التصرف الرديء والجور والظلم فهذا وجه كفره، وقد أجمع المسلمون على أن من نسب الله تعالى لذلك فقد كفر؛ لأنه من الجرأة العظيمة.

(مسألة) . أطلق المالكية وجماعة معهم الكفر على الساحر، وأن السحر كفر، ولا شك أن هذا قريب من حيث الجملة غير أنه عند الفتيا في جزئيات الوقائع يقع فيه الغلط العظيم المؤدي إلى هلاك المفتي والسبب في ذلك أنه إذا قيل للفقيه ما هو السحر، وما حقيقته؟ حتى يقضى

ج ٤ · ص ١٣٦

بوجوده على كفر فاعليه يعسر عليه ذلك جدا فإنك إذا قلت له: السحر والرقى والخواص والسيميا والهيميا وقوى النفوس شيء واحد وكلها سحر أو بعض هذه الأمور سحر وبعضها ليس بسحر فإن قال الكل سحر يلزمه أن سورة الفاتحة سحر؛ لأنها رقية إجماعا، وإن قال بل لكل واحدة من هذه خاصية يختص بها فيقال بين لنا خصوص كل واحد منها، وما به تمتاز وهذا لا يكاد يعرفه أحد من المتعرضين للفتيا، وأنا طول عمري ما رأيت من يفرق بين هذه الأمور فكيف يفتي أحد بعد هذا بكفر شخص معين أو بمباشرة شيء معين بناء على أن ذلك سحر وهو لا يعرف السحر ما هو؟ ، ولقد وجد في بعض المدارس بعض الطلبة عنده كراسة فيها آيات للمحبة والبغضة والتهييج والنزيف وغير ذلك من الأمور التي تسميها المغاربة علم المخلاة فأفتوا بكفره، وإخراجه من المدرسة بناء على أن الأمور سحر، وأن السحر كفر وهذا جهل عظيم وإقدام على شريعة الله بجهل وعلى عباده بالفساد من غير علم فاحذر هذه الخطة الردية المهلكة عند الله وستقف في الفرق الذي بعد هذا على الصواب في ذلك إن شاء الله تعالى.

(الفرق الثاني والأربعون والمائتان بين قاعدة ما هو سحر يكفر به وبين قاعدة ما ليس كذلك) :

ج ٤ · ص ١٣٧

واعلم أن السحر يلتبس بالهيمياء والسيمياء والطلسمات والأوفاق والخواص المنسوبة للحقائق والخواص المنسوبة للنفوس والرقى والعزائم والاستخدامات فهذه عشر حقائق.

(الحقيقة الأولى) السحر وقد ورد الكتاب العزيز بذمه لقوله تعالى ﴿ولا يفلح الساحر حيث أتى﴾ [طه: 69] وفي السنة أيضا لما عد - عليه السلام - الكبائر قال والسحر غير أن الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم على ما هو كذلك كفر ومحرم وعلى ما ليس كذلك وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر على القسمين فلا بد من التعرض لبيان ذلك فنقول السحر اسم جنس لثلاثة أنواع.

(النوع الأول) السيمياء وهو عبارة عما يركب من خواص أرضية كدهن خاص أو مائعات خاصة أو كلمات خاصة توجب تخيلات خاصة وإدراك الحواس الخمس أو بعضا لحقائق من المأكولات والمشمومات والمبصرات والملموسات

ج ٤ · ص ١٣٨

والمسموعات وقد يكون لذلك وجود حقيقي يخلق الله تلك الأعيان عند تلك المحاولات وقد لا تكون له حقيقة بل تخيل صرف وقد يستولي ذلك على الأوهام حتى يتخيل الوهم مضي السنين المتطاولة في الزمن اليسير وتكرر الفصول وتخيل السن وحدوث الأولاد وانقضاء الأعمار في الوقت المتقارب من الساعة ونحوها ويسلب الفكر الصحيح بالكلية ويصير أحوال الإنسان مع تلك المحاولات كحالات النائم من غير فرق ويختص ذلك كله بمن عمل له، ومن لم يعمل له لا يجد شيئا من ذلك.

(النوع الثاني) الهيمياء وامتيازها عن السيمياء أن ما تقدم يضاف للآثار السماوية من الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فيحدث جميع ما تقدم ذكره فخصصوا هذا النوع لهذا الاسم تمييزا بين الحقائق.

(النوع الثالث) بعض خواص الحقائق من الحيوانات وغيرها كما تؤخذ سبع من الحجارة فيرجم بها نوع من الكلاب شأنه إذا رمى بحجر عضه وبعض الكلاب لا يعضه فالنوع الأول إذا رمي بهذه السبعة الأحجار فيعضها كلها لقطت بعد ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهرت فيه آثار عجيبة خاصة نص عليها السحرة ونحو هذا النوع من الخواص المغيرة لأحوال النفوس، وأما خواص الحقائق المختصة بانفعالات الأمزجة صحة أو سقما نحو الأدوية والأغذية من الجماد والنبات والحيوان المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعيين فليس من هذا النوع بل هذا من علم الطب لا من علم السحر ويختص

ج ٤ · ص ١٣٩

بالسحر ما كان سلطانه على النفوس خاصة. قال الطرطوشي: في تعليقه وقع في الموازية أن من قطع أذنا ثم ألصقها أو أدخل السكاكين في بطنه فقد يكون هذا سحرا وقد لا يكون سحرا اختلف الأصوليون فقال بعضهم: لا يكون السحر إلا رقى أجرى الله تعالى عادته أن يخلق عندها افتراق المتحابين وقال الأستاذ أبو إسحاق وقد يقع به التغيير والضنى، وربما أتلف وأوجب الحب والبغض والبله وفيه أدوية مثل المرائر والأكباد والأدمغة فهذا الذي يجوز عادة.

وأما طلوع الزرع في الحال أو نقل الأمتعة والقتل على الفور والعمى والصمم ونحوه وعلم الغيب فممتنع، وإلا لم يأمن أحد على نفسه عند العداوة وقد وقع القتل والعناد من السحرة، ولم يبلغ فيها أحد هذا المبلغ، وقد وصل القبط فيه إلى الغاية وقطع فرعون أيديهم وأرجلهم، ولم يتمكنوا من الدفع عن أنفسهم والتغيب والهروب وحكى ابن الجويني أن أكثر علمائنا جوزوا أن يستدق جسم الساحر حتى يلج في الكوة ويجري على خيط مستدق ويطير في الهواء ويقتل غيره، قال القاضي: ولا يقع فيه إلا ما هو مقدور للبشر، وأجمعت الأمة على أنه لا يصل إلى إحياء الموتى، وإبراء الأكمه وفلق البحر، وإنطاق البهائم قلت ووصوله إلى القتل وتغيير الخلق ونقل الإنسان إلى صورة البهائم هو الصحيح المنقول عنهم وقد كان القبط في أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون وضعوا السحر في البرابي وصوروا فيه عساكر الدنيا فأي عسكر قصدهم، وأي شيء فعلوه تخيل

ج ٤ · ص ١٤٠

ذلك الجيش المصور أو رجاله من قلع الأعين أو ضرب الرقاب وقع بذلك العسكر في موضعه فتحاشيهم العساكر فأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجيوشه كذلك حكاه المؤرخون.

وأما سحرة فرعون فالجواب عنهم من وجوه. (الأول) أنهم تابوا فمنعتهم التوبة والإسلام العودة إلى معاودة الكفر الذي تكون به تلك الآثار ورغبوا فيما عند الله ولذلك قالوا ﴿لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون﴾ [الشعراء: 50] (الثاني) لعلهم لم يكونوا مما وصلوا لذلك، وإنما قصد من السحرة في ذلك الوقت من يقدر على قلب العصا حية لأجل موسى - عليه السلام -.

(الثالث) أنه يجوز أن يكون فرعون قد علمه بعض السحرة حجبا وموانع يبطل بها سحر السحرة اعتناء به والحجب والمبطلات فيه مشتهرة عند أهله فاندفع السؤال فهذه أنواع السحر الثلاثة ثم هذه الأنواع قد تقع بلفظ وهو كفر أو اعتقاد هو كفر أو فعل هو كفر فالأول كالسب المتعلق بمن سبه كفر والثاني كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية، والثالث كإهانة ما أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره فهذه الثلاثة متى وقع شيء منها في السحر فذلك السحر كفر لا مرية فيه وقد يقع السحر بشيء مباح كما تقدم في وضع الأحجار في الماء فإنها مباحة وكذلك

ج ٤ · ص ١٤١

رأيت بعض السحرة يسحر الحيات العظام فتقبل إليه وتموت بين يديه ساعة ثم تفيق ثم يعاود ذلك الكلام فيعود حالها كذلك أبدا وكان في ذلك يقول موسى بعصاه محمد بفرقانه يا معلم الصغار علمني كيف آخذ الحية والحوية وكانت له قوة نفس يحصل منها مع هذه الكلمات هذا الأثر وهذه الكلمات مباحة ليس فيها كفر وقوة نفسه التي جبل عليها ليست من كسبه فلا يكفر بها كما أن الإنسان لا يعصي بما جبلت عليه نفسه من الإصابة بالعين وتأثيرها في قتل الحيوانات وغير ذلك، وإنما يأثم بتصديه واكتسابه لذاك حرم الشرع أذيته أو قتله أما لو تصدى صاحب العين لقتل أهل الحرب أو السباع المهلكة كان طائعا لله تعالى بإصابته بالعين التي طبعت عليها نفسه فكذلك هاهنا وكذلك سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مشط ومشاطة وكور طلع من النخل وجعل الجميع في بئر فهذه الأمور في جمعها وجعلها في البئر أمر مباح إلا من جهة ما يترتب عليه، وإلا لوجب التفصيل فقد يكون كفرا واجبا في صورة أخرى اقتضت قواعد الشرع وجوبها فإن كان مع هذه الأمور الموضوعة في البئر كلمات أخرى أو شيء آخر وهو الظاهر نظر فيه هل يقتضي كفرا أو هو مباح مثلها وللسحرة فصول كثيرة في كتبهم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست معاصي، ولا كفرا كما أن لهم ما يقطع بأنه كفر فيجب حينئذ التفصيل كما قاله الشافعي - رضي الله عنه - أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرا كفر فصعب جدا فقد تقرر بيان

ج ٤ · ص ١٤٢

أربعة حقائق من العشرة المتقدمة السحر الذي هو الجنس العام، وأنواعه الثلاثة السيمياء والهيمياء والخواص المتقدم ذكرها.

(الحقيقة الخامسة) الطلمسات وحقيقتها نفس أسماء خاصة لها تعلق بالأفلاك والكواكب على زعم أهل هذا العلم في أجسام من المعادن أو غيرها تحدث لها آثار خاصة ربطت بها في مجاري العادات فلا بد في الطلسم من هذه الثلاثة الأسماء المخصوصة وتعلقها ببعض أجزاء الفلك وجعلها في جسم من الأجسام، ولا بد مع ذلك من قوة نفس صالحة لهذه الأعمال فليس كل النفوس مجبولة على ذلك.

(الحقيقة السادسة) الأوفاق وهي التي ترجع إلى مناسبات الأعداد وجعلها

ج ٤ · ص ١٤٣

على شكل مخصوص مربع ويكون ذلك المربع مقسوما بيوتا فيوضع في كل بيت عدد حتى تكمل البيوت فإذا جمع صف كامل من أضلاع المربع فكان مجموعه عددا وليكن عشرين مثلا فلتكن الأضلاع الأربعة إذا جمعت كذلك ويكون المربع الذي هو من الركن إلى الركن كذلك فهذا وفق فإن كان العدد مائة ومن كل جهة كما تقدم مائة فهذا له آثار مخصوصة أنه خاص بالحروب ونصر من يكون في لوائه، وإن كان خمسة عشر من كل جهة فهو خاص بتيسير العسير، وإخراج المسجون، وأيضا الجنين من الحامل وتيسير الوضع وكل ما هو من هذا المعنى وكان الغزالي يعتني به كثيرا حتى أنه ينسب إليه وضابطه (ب ط د ز ه ج وا ح) فكل حرف منها له عدد إذا جمع عدد ثلاثة منها كان مثل عدد الثلاثة الأخر فالباء باثنين والطاء بتسعة والدال بأربعة صار الجميع بخمسة عشر وكذلك تقول الباء باثنين والزاي بسبعة والواو بستة صار الجميع من الضلع الآخر خمسة عشر وكذلك الفطر من الركن إلى الركن تقول الباء باثنين والهاء بخمسة والحاء بثمانية الجميع خمسة عشر وهو من حساب الجمل وعلى هذا المثال وهي الأوفاق ولها كتب موضوعة لتعريف

ج ٤ · ص ١٤٤

كيف توضع حتى تصير على هذه النسبة من الاستواء، وهي كلما كثرت كان أعسر، والضوابط الموضوعة لها حسنة لا تنخرم إذا عرفت أعني في الصورة الوضع، وأما ما نسب إليها من الآثار قليلة الوقوع أو عديمته.

(الحقيقة السابعة) الخواص المنسوبة إلى الحقائق، ولا شك أن الله تعالى أودع في أجزاء هذا العالم أسرارا وخواص عظيمة وكثيرة حتى لا يكاد يعرى شيء عن خاصية فمنها ما هو معلوم على الإطلاق كإرواء الماء، وإحراق النار، ومنها ما هو مجهول على الإطلاق، ومنه ما يعلمه الأفراد من الناس كالجحر والمكرم، وما يصنع منه الكيمياء، ونحو ذلك كما يقال إن بالهند شجرا إذا عمل منه دهن ودهن به إنسان لا يقطع فيه الحديد، وشجرا إذا استخرج منه دهن وشرب على صورة خاصة مذكورة عندهم في العمليات استغنى عن الغذاء وامتنعت عليه الأمراض واستقام، ولا يموت بشيء من ذلك وطالت حياته أبدا حتى يأتي من يقتله أما موته بهذه الأسباب العادية فلا، ونحو ذلك فهذا شيء مودع في أجزاء العالم لا يدخله فعل البشر بل هو ثابت كامل

ج ٤ · ص ١٤٥

مستقل بقدرة الله تعالى.

(الحقيقة الثامنة) خواص النفوس وهو نوع خاص من الخواص المودعة في العالم فطبيعة الحيوانات طبائع مختلفة حتى لا تكاد تتفق بل نقطع أنه لا يستوي اثنان من الأناسي في مزاج واحد ويدل على ذلك أنك لا تجد أحدا يشبه أحدا من جميع الوجوه، ولو عظم الشبه لا بد من فرق بينهما. ومعلوم أن صفات الصور في الوجوه وغيرها تابعة للأمزجة فلما حصل التباين في الصفات على الإطلاق وجب التباين في الأمزجة على الإطلاق فنفس طبعت على الشجاعة

ج ٤ · ص ١٤٦

إلى الغاية وأخرى على الجبن إلى الغاية وأخرى على الشر إلى الغاية وأخرى على الخير إلى الغاية وأخرى أي شيء عظمته هلك وهذا هو المسمى بالعين وليس كل أحد يؤذي بالعين والذين يؤذون بها تختلف أحوالهم فمنهم من يصيد بالعين الطير في الهوى ويقلع الشجر العظيم من الثرى أخبرني بذلك العدول وغيرهم وآخر لا يصل بعينه إلى ذلك بل التمريض اللطيف ونحو ذلك ومنهم من طبع على صحة الحزر فلا يخطئ الغيب عند شيء مخصوص، ولا يتأتى له ذلك في غيره فلذلك تجد بعضهم لا يخطئ في علم الرمل أبدا وآخر لا يخطئ في أحكام النجوم أبدا وآخر لا يخطئ في علم الكتف أبدا، وآخر لا يخطئ في علم السير أبدا؛ لأن نفسه طبعت على ذلك، ولم يطبع على غيره فمن توجهت نفسه لطلب الغيب عند ذلك الفعل الخاص أدركته بخاصيتها لا؛ لأن النجوم فيها شيء، ولا الكتف، ولا الرمل، ولا بقيتها بل هي خواص نفوس، وبعضهم يجد صحة أعماله في ذلك وهو شاب فإذا صار كبيرا فقدها؛ لأن القوة نقصت عن تلك الحدة التي كانت في الشبوبية وقد ذهبت، ومن خواص النفوس ما يقتل ففي الهند جماعة إذا وجهوا أنفسهم لقتل شخص مات ويشق صدره فلا يوجد فيه قلبه بل انتزعوه من صدره بالهمة والعزم وقوة النفس ويجربون بالرمان فيجمعون عليه هممهم فلا توجد فيه حبة وخواص النفوس كثيرة لا تعد ولا تحصى، وإليه مع غيره الإشارة بقوله - عليه السلام - «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة»

ج ٤ · ص ١٤٧

الحديث، إشارة إلى تباين الأخلاق والخلق والسجايا والقوى كما أن المعادن كذلك.

(الحقيقة التاسعة) الرقى وهي ألفاظ خاصة يحدث عندها الشفاء من الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة، ولا يقال لفظ الرقى على ما يحدث ضررا بل ذلك يقال له السحر وهذه الألفاظ منها ما هو مشروع كالفاتحة والمعوذتين ومنها ما هو غير مشروع كرقى الجاهلية والهند وغيرهما وربما كان كفرا ولذلك نهى مالك وغيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرم وقد نهى علماء مصر عن الرقية التي تكتب في آخر جمعة من شهر رمضان لما فيها من اللفظ الأعجمي ولأنهم يشتغلون بها عن الخطبة ويحصل بها مع ذلك مفاسد.

(الحقيقة العاشرة) العزائم وهي كلمات يزعم أهل هذا العلم أن سليمان - عليه السلام - لما أعطاه الله تعالى الملك وجد الجان يعبثون ببني آدم ويسخرون بهم في الأسواق ويخطفونهم من الطرقات فسأل الله تعالى أن يولي على كل قبيل من الجان ملكا يضبطهم عن الفساد فولى الله تعالى الملائكة على قبائل الجن فمنعوهم من الفساد ومخالطة الناس، وألزمهم سليمان - عليه السلام - سكنى القفار والخراب من الأرض دون العامر ليسلم الناس من شرهم فإذا عثا بعضهم، وأفسد ذكر المعزم كلمات تعظمها تلك الملائكة ويزعمون أن لكل نوع من الملائكة أسماء أمرت بتعظيمها، ومتى أقسم عليها بها أطاعت، وأجابت وفعلت ما طلب منها فالمعزم يقسم بتلك الأسماء على ذلك الملك

ج ٤ · ص ١٤٨

فيحضر له القبيل من الجان الذي طلبه أو الشخص منهم فيحكم فيه بما يريد ويزعمون أن هذا الباب إنما دخله الخلل من جهة عدم ضبط تلك الأسماء فإنها أعجمية لا يدرى وزن كل حرف منها يشك فيه هل هو بالضم أو الفتح أو الكسر وربما أسقط النساخ بعض حروفه من غير علم فيختل العمل فإن المقيم لفظ آخر لا يعظمه ذلك الملك فلا يجيب فلا يحصل مقصود المعزم، هذه حقيقة العزائم.

(الحقيقة الحادية عشرة) الاستخدامات وهي قسمان الكواكب والجان فيزعمون أن للكواكب إدراكات روحانية فإذا قوبلت الكواكب ببخور خاص ولباس خاص على الذي يباشر البخور وربما تقدمت منه أفعال خاصة منها ما هو محرم في الشرع كاللواط، ومنها ما هو كفر صريح وكذلك الألفاظ التي يخاطب بها الكواكب منها ما هو كفر صريح فيناديه بلفظ الإلهية ونحو ذلك ومنها ما هو غير محرم على قدر تلك الكلمات الموضوعة في كتبهم فإذا حصلت تلك الكلمات مع البخور مع الهيئات المشترطة كانت روحانية ذلك الكواكب مطيعة له متى أراد شيئا فعلته له على زعمهم وكذلك القول في ملوك الجان على زعمهم إذا عملوا لهم تلك الأعمال الخاصة لكل ملك من الملوك فهذا هو الذي يزعمون بالاستخدام

ج ٤ · ص ١٤٩

وأنه خاص بروحانيات الكواكب، وملوك الجان وشروط هذه الأمور مستوعبة في كتب القوم والغالب عليهم الكفر فلا جرم لا يشتغل بهذه الأمور مفلح، وهاهنا قد انتهى العدد إلى أحد عشر وكان أصله عشر بسبب أن أحد بعض الخواص من أنواع السحر فاختلف العدد لذلك.

وهاهنا أربع مسائل (المسألة الأولى) . قال الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتابه الملخص: السحر والعين لا يكونان من فاضل، ولا يقعان ولا يصحان منه أبدا؛ لأن من شرط السحر الجزم بصدور الأثر وكذلك أكثر الأعمال من شرطها الجزم والفاضل المتبحر في العلوم يرى وقوع ذلك من الممكنات التي يجوز أن توجد وأن لا توجد فلا يصح له عمل أصلا، وأما العين فلا بد فيها من فرط التعظيم للمرئي والنفوس الفاضلة لا تصل في تعظيم ما تراه إلى هذه الغاية فلذلك لا يصح السحر إلا من العجائز والتركمان أو السودان ونحو ذلك من النفوس الجاهلة.

(المسألة الثانية) السحر له حقيقة وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعادته، وإن لم يباشره وقال به الشافعي وابن حنبل وقالت الحنفية إن وصل إلى بدنه كالدخان ونحوه جاز أن يؤثر، وإلا

ج ٤ · ص ١٥٠

فلا، وقالت القدرية لا حقيقة للسحر، لنا الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى ﴿يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] ، وما لا حقيقة له لا يعلم، ولا يلزم صدور الكفر عن الملائكة؛ لأنه قرء الملكين بكسر اللام أو هما ملكان وأذن لهما في تعليم الناس السحر للفرق بين المعجزة والسحر؛ لأن مصلحة الخلق في ذلك الوقت كانت تقتضي ذلك ثم صعدا إلى السماء وقولهما فلا تكفر أي لا تستعمله على وجه الكفر كما يقال خذ المال، ولا تفسق به أو يكون معنى قوله عز وجل ﴿يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] أي ما يصلح للأمرين وفي الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - سحر فكان يخيل إليه أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن» الحديث وقد سحرت عائشة - رضي الله عنها - جارية اشترتها وكان السحر وخبره معلوما للصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وكانوا مجمعين عليه قبل ظهور القدرية؛ ولأن الله عز وجل قادر على خلق ما يشاء عقيب كلام مخصوص أو أدوية مخصوصة، احتجوا بقوله تعالى ﴿يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى﴾ [طه: 66] فهو تخيل لا حقيقة له؛ ولأنه لو كانت له حقيقة لأمكن الساحر أن يدعي به النبوة فإنه يأتي بالخوارق على اختلافها.

والجواب عن الأول أنه حجة لنا؛ لأنه تعالى أثبت السحر، وإنما لم ينهض بالخيال إلى السعي ونحن لا ندعي أن كل سحر ينهض إلى كل المقاصد، وعن الثاني أن إضلال الله تعالى للخلق ممكن لكن الله تعالى أجرى عادته بضبط مصالحهم فما يسر ذلك على الساحر وكم من ممكن يمنعه الله عز وجل من

ج ٤ · ص ١٥١

الدخول في العلم لأنواع من الحكم مع أنا سنبين بعد هذه المسألة إن شاء الله تعالى الفرق بين السحر والمعجزات من وجوه فلا يحصل اللبس والضلال.

(المسألة الثالثة) قال الطرطوشي في تعليقه قال مالك وأصحابه: الساحر كافر يقتل ولا يستتاب سحر مسلما أو ذميا كالزنديق قال محمد إن أظهره قبلت توبته قال أصبغ إن أظهره، ولم يتب فقتل فماله لبيت المال، وإن استتر فلورثته من المسلمين، ولا آمرهم بالصلاة عليه فإن فعلوا فهم أعلم. قال: ومن قول علمائنا القدماء لا يقتل حتى يثبت أنه من السحر الذي وصفه الله عز وجل بأنه كفر قال أصبغ يكشف عن ذلك من يعرف حقيقته، ولا يلي قتله إلا السلطان فإن سحر المكاتب أو العبد سيده لم يل سيده قتله بل الإمام، ولا يقتل الذمي إلا أن يضر المسلم بسحره فيكون نقضا لعهده فيقتل، ولا يقبل منه الإسلام

ج ٤ · ص ١٥٢

وإن سحر أهل ملته فيؤدب إلا أن يقتل أحدا فيقتل به وقال سحنون يقتل إلا أن يسلم كالساب وهو خلاف قول مالك فإن ذهب لمن يعمل له سحرا، ولم يباشر أدب أدبا شديدا؛ لأنه لم يكفر، وإنما ركن للكفرة.

قال وتعلمه وتعليمه عند مالك كفر وقالت الحنفية إن اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر وإن اعتقد أنه تخييل وتمويه لم يكفر وقالت الشافعية يصفه فإن وجدنا فيه ما هو كفر كالتقرب للكواكب ويعتقد أنها تفعل ما يلتمس منها فهو كفر، وإن لم نجد فيه كفرا فإن اعتقد إباحته فهو كفر قال الطرطوشي وهذا متفق عليه؛ لأن القرآن نطق بتحريمه قالت الشافعية إن قال سحري يقتل غالبا وقتلت به قتل، وإن قال الغالب منه السلامة فعليه الدية مغلظة في ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الإقرار.

وقال أبو حنيفة إن قال قتلت بسحري لم يجب عليه القود؛ لأنه لم يقتل بمثقل، وإن تكرر ذلك منه قتل؛ لأنه سعى في الأرض بالفساد، قال الطرطوشي ودليل المالكية قوله تعالى ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ [البقرة: 102] أي بتعلمه ﴿وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه يقدر به على تغيير الأجسام

ج ٤ · ص ١٥٣

والجزم بذلك كفر أو نقول هو علامة الكفر بإخبار الشرع فلو قال الشارع من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا كفر الداخل، وإن لم يكن الدخول كفرا، وإن أخبرنا هو أنه مؤمن لم نصدقه قال فهذا معنى قول أصحابنا إن السحر كفر أي دليل الكفر لا أنه كفر في نفسه كأكل الخنزير وشرب الخمر والتردد إلى الكنائس في أعياد النصارى فنحكم بكفر فاعله.

وإن لم تكن هذه الأمور كفرا لا سيما وتعلمه لا يتأتى إلا بمباشرته كمن أراد أن يتعلم الزمر أو ضرب العود، والسحر لا يتم إلا بالكفر كقيامه إذا أراد سحر سلطان لبرج الأسد قائلا خاضعا متقربا له ويناديه يا سيداه يا عظيماه أنت الذي إليك تدين الملوك والجبابرة والأسود أسألك أن تذلل لي قلب فلان

ج ٤ · ص ١٥٤

الجبار، واحتجوا بأن تعلم صريح الكفر ليس بكفر فإن الأصولي يتعلم جميع أنواع الكفر ليحذر منه، ولا يقدح في شهادته ومأخذه، فالسحر أولى أن لا يكون كفرا، ولو قال إنسان إنما تعلمت كيف يكفر بالله لأجتنبه أو كيف الزنا، وأنواع الفواحش لأجتنبها لم يأثم قلت هذه المسألة في غاية الإشكال على أصولنا فإن السحرة يعتمدون أشياء تأبى قواعد الشريعة تكفيرهم بها كفعل الحجارة المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة، وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في الأنهار والآبار أو زير الماء أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى المشرق أو غير ذلك من البقاع ويعتقدون أن الآثار تحدث عند تلك الأمور بخواص نفوسهم التي طبعها الله تعالى على الربط بينها وبين تلك الآثار

ج ٤ · ص ١٥٥

عند صدق العزم فلا يمكننا تكفيرهم بجمع العقاقير، ولا بوضعها في الآبار، ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك الفعل؛ لأنهم جربوا ذلك فوجدوه لا ينخرم عليهم لأجل خواص نفوسهم فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء حصول الآثار عند شرب العقاقير لخواص طبائع تلك العقاقير

ج ٤ · ص ١٥٦

والتأثير كان كفرا وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوانات في القتل والضر والنفع في مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم.

وأما كون المشترى أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين من المنجمين لا صحة له وقد عبدت البقر والشجر والحجارة والثعابين فصارت هذه الشائبة مشتركة بين الكواكب وغيرها فهو موضع نظر والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا نحتاج إلى الله تعالى فهذا مذهب الصائبة وهو كفر صريح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها وبهذا البحث يظهر ضعف ما قالته الحنفية من أن أمر الشياطين وغيرهم كفر بل ينبغي لهم أن يفصلوا في هذا الإطلاق فإن الشياطين كانت تصنع لسليمان - عليه السلام - ما يأمرهم به من محاريب وتماثيل وغير ذلك فإن اعتقد الساحر أن الله تعالى سخر له بسبب عقاقيره مع خواص نفسه الشياطين صعب القول بتكفيره.

وأما قول الأصحاب أنه علامة الكفر فمشكل؛ لأنا نتكلم في هذه المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه لله تعالى ورسله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك والشرع لا يخبر على خلاف الواقع فإن أرادوا الخاتمة فمشكل أيضا لأنا لا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل كما أنا لا نجعله مؤمنا في الحال بإيمان واقع في المآل وهو يعبد الأصنام الآن بل الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها لا توقعها.

وإن قطعنا بوقوعها كما أنا نقطع بغروب الشمس وغير ذلك، ولا نرتب مسبباتها

ج ٤ · ص ١٥٧

قبلها، وأما قول أصحابنا في التردد إلى الكنائس وأكل الخنزير وغيره إنما قضينا بكفره في القضاء دون الفتيا وقد يكون فيما بينه وبين الله تعالى مؤمنا فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله تعالى به أو يكون سحرا مشتملا على كفر كما قال الشافعي.

وأما قول مالك أن تعلمه وتعليمه كفر ففي غاية الإشكال فقد قال الطرطوشي وهو من سادات العلماء أنه إذا وقف لبرج الأسد وحكى القضية إلى آخرها فإن هذا سحر فقد تصوره، وحكم عليه بأنه سحر فهذا هو تعلمه فكيف يتصور شيئا لم يعلمه، وأما قوله لا يتصور التعلم إلا بالمباشرة كضرب العود فليس كذلك بل كتب السحر مملوءة من تعليمه، ولا يحتاج إلى ذلك بل هو كتعلم أنواع الكفر الذي لا يكفر به الإنسان كما نقول إن النصارى يعتقدون في عيسى - عليه السلام - كذا والصابئة يعتقدون في النجوم كذا ونتعلم مذاهبهم، وما هم عليه على وجهه حتى نرد عليهم ذلك فهو قربة لا كفر وقد قال بعض العلماء إن كان تعلم السحر ليفرق بينه وبين المعجزات كان ذلك قربة وكذلك نقول إن عمل السحر بأمر مباح ليفرق به بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشحناء أو يفعل ذلك بجيش الكفر فيقتلون به ملكهم.

فهذا كله قربة أو يصنعه محبة بين الزوجين أو الملك مع جيش الإسلام فتأمل هذه المباحث كلها فالموضع مشكل جدا.

قول الطرطوشي إذا قال صاحب

ج ٤ · ص ١٥٨

الشرع من دخل الدار فهو كافر قضينا بكفره عند دخول الدار فهو فرض محال، ولا يخبر صاحب الشرع عن إنسان بالكفر إلا إذا كفر، وقولهم هو دليل الكفر ممنوع، وقولهم؛ لأن صاحب الشرع أخبر بذلك في الكتاب العزيز قلنا حمل الآية على ما هو كفر من السحر لا محال فيه غايته دخول التخصيص في العموم بالقواعد وهذا هو شأننا في العمومات.

وأما التكفير بغير سبب الكفر فهو خلاف القواعد، ولا شاهد له بالاعتبار، وأي دليل دلنا على أن تعلم السحر أو تعليمه لا يكون إلا بالكفر وقوله تعالى ﴿ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] فالجواب عنه قوله ﴿يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] نمنع أنه تفسير لقوله ﴿كفروا﴾ [البقرة: 102] بل إخبار عن حالهم بعد تقرر كفرهم بغير السحر وإنما يتم المقصود إذا كانت الجملة الثانية مفسرة للأولى سلمنا أنها مفسرة لها لكن يتعين حمله على أن ذلك السحر كان مشتملا على الكفر، وكانت الشياطين تعتقد موجب تلك الألفاظ كالنصراني إذا علم المسلم دينه فإنه يعتقد موجبه.

وأما علم المسلم دين النصراني ليرد عليه ويتأمل فساد قواعده فلا يكفر المعلم ولا المتعلم وهذا التقييد على وفق القواعد.

وأما جعل التعليم والتعلم مطلقا كفرا فخلاف القواعد ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على غور هذه المسألة قلت نقلت هذا الفصل بجملته لافتقار الكلام عليه إلى مقدمة لم يتعين تمهيدها وهي أن كون أمر ما كفر أي أمر كان ليس من الأمور العقلية بل هو من الأمور الوضعية الشرعية

ج ٤ · ص ١٥٩

فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك سواء كان ذلك القول إنشاء أم إخبارا فإذا تمهدت القاعدة فنقول ما قاله الطرطوشي من أن دليل المالكية قوله تعالى ﴿وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر﴾ [البقرة: 102] أي بتعلمه قول صحيح واستدلال المالكية بذلك ظاهر واضح لتعذر حمل قوله ﴿فلا تكفر﴾ [البقرة: 102] على الكفر بغير التعليم لعدم التئام قوله ﴿فلا تكفر﴾ [البقرة: 102] على تقدير أن الكفر المنهي عنه غير التعلم مع ما قبله فهو من هذه الجهة وبهذه القرينة نص في أن التعلم هو الكفر ولكن يبقى في ذلك أن الآية إخبار عن واقع قبلنا، وخطاب عن غيرنا فلا يتم الاستدلال إلا على القول بأنه شرع لنا وهو المشهور المنصوص في المذهب.

وما قاله الطرطوشي أيضا من أن السحر لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه يقدر به على تغيير الأجسام إن أراد أنه لا يظهر له أثر إلا مع ذلك الاعتقاد فهو مثل ما حكاه الشهاب عن الفخر في المسألة الأولى ولا أدري صحة ذلك، وما قاله من أن الجزم بذلك الاعتقاد كفر قول صحيح لنسبة التأثير لغير قدرة الله تعالى، وما قاله من تسويغ القول بأنه علامة على الكفر الداخل صحيح وما قاله من أنه لو قال الشارع من دخل موضع كذا فهو كافر اعتقدنا كفر الداخل، وأن الدخول كفر، صحيح لما تقدم من أن الكفر من الأمور الوضعية فإذا قال الشارع في أمر ما إنه كفر مخبرا أو منشئا فذلك الأمر كفر وما قاله من أن معنى قول الأصحاب أن السحر كفر أي دليل الكفر إلى قوله، وإن لم تكن

ج ٤ · ص ١٦٠

وخواص النفوس لا يمكن التكفير بها؛ لأنها ليست من كسبهم، ولا كفر بغير مكتسب. وأما اعتقادهم بأن الكواكب تفعل ذلك بقدرة الله تعالى فهذا خطأ؛ لأنها لا تفعل ذلك بها، وإنما

ج ٤ · ص ١٦١

جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله تعالى بها تلك الآثار عند ذلك الاعتقاد فيكون ذلك الاعتقاد في الكواكب خطأ كما إذا اعتقد طبيب أن الله تعالى أودع في الصبر والسقمونيا عقل البطن وقطع الإسهال فإنه خطأ.

وأما تكفيره بذلك فلا، وإن اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين بقدرتها لا بقدرة الله تعالى فقد قال بعض العلماء الشافعية هذا هو مذهب المعتزلة في استقلال الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالى فكما لا نكفر المعتزلة بذلك لا نكفر هؤلاء، ومنهم من فرق بأن الكواكب مظنة العبادة فإن انضم إلى ذلك اعتقاد

ج ٤ · ص ١٦٢

القدرة والتأثير كان كفرا، وأجيب عن هذا الفرق بأن تأثير الحيوان في القتل والضر والنفع في العادة مشاهد من السباع والآدميين وغيرهم، وأما كون المشترى أو زحل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين من المنجمين لا صحة له وقد عبدت البقر والشجر والحجارة والثعابين فصارت هي الشائبة مشتركة بين الكواكب وغيرها فهو موضع نظر والذي لا مرية فيه أنه كفر إن اعتقد أنها مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى الله تعالى فهذا مذهب الصائبة وهو كفر صريح لا سيما إن صرح بنفي ما عداها

ج ٤ · ص ١٦٣

وبهذا البحث يظهر ضعف ما قالته الحنفية من أن أمر الشياطين وغيرهم كفر بل ينبغي لهم أن يفصلوا في هذا الإطلاق فإن الشياطين كانت تصنع لسليمان - عليه السلام - ما يأمرهم به من محاريب وتماثيل وغير ذلك فإن اعتقد الساحر أن الله عز وجل سخر له بسبب عقاقيره مع خواص نفسه الشياطين صعب القول بتكفيره.

وأما قول الأصحاب إنه علامة الكفر فمشكل؛ لأنا نتكلم في هذه المسألة باعتبار الفتيا ونحن نعلم أن حال الإنسان في تصديقه لله تعالى ورسله بعد عمل هذه العقاقير كحاله قبل ذلك، والشرع لا يخبر على خلاف الواقع

ج ٤ · ص ١٦٤

فإن أرادوا الخاتمة فمشكل أيضا؛ لأنا لا نكفر في الحال بكفر واقع في المآل كما أنا لا نجعله مؤمنا في الحال بإيمان واقع في المآل وهو يعبد الأصنام الآن بل الأحكام الشرعية تتبع أسبابها وتحققها لا توقعها وإن قطعنا بوقوعها كما أنا نقطع بغروب الشمس وغير ذلك، ولا نرتب مسبباتها قبلها، وأما قول أصحابنا في التردد إلى الكنائس، وأكل الخنزير وغيره فإنما قضينا بكفره في القضاء دون الفتيا وقد يكون فيما بينه وبين الله تعالى مؤمنا.

فالذي يستقيم في هذه المسألة ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا لا نكفره حتى يثبت أنه من السحر الذي كفر الله به أو يكون سحرا مشتملا على كفر كما قاله الشافعي، وأما قول مالك أن تعلمه وتعليمه كفر ففي غاية الإشكال فقد قال الطرطوشي وهو من سادات العلماء أنه إذا وقف لبرج الأسد

ج ٤ · ص ١٦٥

وحكى القضية إلى آخرها فإن هذا سحر فقد تصوره وحكم عليه بأنه سحر فهذا هو تعلمه فكيف يتصور شيئا لم يعلمه.

وأما قوله لا يتصور التعلم إلا بالمباشرة كضرب العود فليس كذلك بل كتب السحر مملوءة من تعليمه، ولا يحتاج إلى ذلك بل هو كتعلم أنواع الكفر الذي لا يكفر به الإنسان كما نقول إن النصارى يعتقدون في عيسى - عليه السلام - كذا والصابئة يعتقدون في النجوم كذا ونتعلم مذاهبهم، وما هم عليه على وجهه حتى نرد عليهم ذلك فهو قربة لا كفر، وقد قال بعض العلماء: إن كان تعلم السحر ليفرق بينه وبين المعجزات كان ذلك قربة وكذلك نقول إن عمل السحر بأمر مباح ليفرق به بين المجتمعين على الزنا أو قطع الطريق بالبغضاء والشحناء أو يفعل ذلك بجيش الكفر فيقتلون به ملكهم هذا كله قربة أو يصنعه محبة بين الزوجين أو

ج ٤ · ص ١٦٦

مع جيش الإسلام فتأمل هذه المباحث كلها فالموضع مشكل جدا.

وقول الطرطوشي إذا قال صاحب الشرع من دخل الدار فهو كافر قضينا بكفره عند دخول الدار فهو فرض محال، ولا يخبر صاحب الشرع عن إنسان بالكفر إلا إذا كفر وقولهم هو دليل الكفر ممنوع وقولهم لأن

ج ٤ · ص ١٦٧

صاحب الشرع أخبر بذلك في الكتاب العزيز قلنا حمل الآية على ما هو كفر من السحر لا محال فيه غايته دخول التخصيص في العموم بالقواعد وهذا هو شأننا في العمومات.

وأما التكفير بغير سبب الكفر فهو خلاف القواعد، ولا شاهد له في الاعتبار، وأي دليل دلنا على أن تعلم السحر أو تعليمه لا يكون إلا بالكفر وقوله تعالى ﴿ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] فالجواب عنه أن قوله ﴿يعلمون الناس السحر﴾ [البقرة: 102] نمنع أنه تفسير لقوله ﴿كفروا﴾ [البقرة: 102] بل إخبار عن حالهم بعد تقرر كفرهم بغير السحر، وإنما يتم المقصود إذا كانت الجملة الثانية مفسرة للأولى سلمنا أنها مفسرة لها لكن يتعين حمله على أن ذلك السحر كان مشتملا على الكفر وكانت الشياطين تعتقد موجب تلك الألفاظ كالنصراني إذا علم المسلم دينه فإنه يعتقد موجبه، وأما الأصولي إذا علم تلميذه المسلم دين النصراني ليرد عليه ويتأمل فساد قواعده فلا يكفر المعلم، ولا المتعلم، وهذا التقييد على وفق القواعد، وأما جعل التعلم والتعليم مطلقا كفرا فهو خلاف القواعد ولنقتصر على هذا القدر من التنبيه على غور هذه المسألة.

(المسألة الرابعة) الفرق بين المعجزات في النبوات وبين السحر وغيره مما يتوهم أنه من خوارق العادات:

ج ٤ · ص ١٦٨

هذه مسألة عظيمة الوقع في الدين، وأشكلت على جماعة من الأصوليين والتبست على كثير من الفضلاء المحصلين والفرق بينهما من ثلاثة أوجه فرق في نفس الأمر باعتبار الباطن وفرقان باعتبار الظاهر أما الفرق الواقع في نفس الأمر فهو أن السحر والطلمسات والسيمياء وهذه الأمور ليس فيها شيء خارق للعادة بل هي عادة جرت من الله بترتيب مسبباتها على أسبابها غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس بل للقليل منهم كالعقاقير التي تعمل منها الكيمياء والحشائش التي يعمل منها النفط الذي يحرق الحصون والصخور، والدهن الذي من ادهن به لم يقطع فيه حديد والسمندل والحيوان الذي لا تعدو عليه النار، ولا يأوي إلا فيها هذه كلها ونحوها في العالم أمور غريبة قليلة الوقوع وإذا وجدت أسبابها وجدت على العادة فيها، وكذلك إذا وجدت أسباب السحر الذي أجرى الله به العادة حصل وكذلك السيمياء وغيرها كلها جارية على أسباب عادية غير أن الذي يعرف تلك الأسباب قليل من الناس أما المعجزات فليس لها سبب في العادة أصلا فلا يجعل الله تعالى في العالم عقارا يفلق البحر أو يسير الجبال في الهوى ونحو ذلك فنحن نريد بالمعجزة ما خلق الله تعالى في العالم عند تحدي الأنبياء على هذا الوجه وهنا فرق عظيم.

غير أن الجاهل بالأمرين يقول، وما يدريني أن هذا لا سبب له من جهة العادة فيقال له الفرقان الأخيران

ج ٤ · ص ١٦٩

يذهبان عنك هذا اللبس:

الفرق الأول منهما: أن السحر وما يجري مجراه يختص بمن عمل له حتى أن أهل هذه الحرف إذا استدعاهم الملوك والأكابر ليبينوا لهم هذه الأمور على سبيل التفرج يطلبون منهم أن تكتب أسماء كل من يحضر ذلك المجلس فيصنعون صنعهم لمن يسمى لهم فإن حضر غيرهم لا يرى شيئا مما رآه الذين سموا أولا، قال العلماء: وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين﴾ [الأعراف: 108] ينظر إليها على الإطلاق ففارقت بذلك السحر والسيمياء، وهذا فرق عظيم يظهر للعالم والجاهل.

الفرق الثاني من الفرقين: الظاهر من قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي الضروري المحتفة بالأنبياء - عليهم السلام - المفقودة في حق غيرهم فنجد النبي - عليه الصلاة والسلام - أفضل الناس نشأة ومولدا، ومزية وخلقا وخلقا وصدقا

ج ٤ · ص ١٧٠

وأدبا، وأمانة وزهادة، وإشفاقا ورفقا وبعدا عن الدناءات والكذب والتمويه ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: 124] ثم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا بحارا في العلوم على اختلاف أنواعها من الشرعيات والعقليات والحسابيات والسياسات والعلوم الباطنة والظاهرة حتى يروى أن عليا - رضي الله عنه - جلس عند ابن عباس - رضي الله عنهما - يتكلم في الباء من بسم الله من العشاء إلى أن طلع الفجر مع أنهم لم يدرسوا ورقة، ولا قرءوا كتابا، ولا تفرغوا من الجهاد وقتل الأعداء ومع ذلك فإنهم كانوا على هذه الحالة ببركته - صلى الله عليه وسلم - حتى قال بعض الأصوليين لو لم يكن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - معجزة إلا أصحابه لكفوه في إثبات نبوته وكذلك ما علم من فرط صدقه الذي جزم به أولياؤه، وأعداؤه، وكان يسمى في صغره الأمين إلى غير ذلك مما هو مبسوط في موضعه فمن وقف على هذه القرائن وعرفها من صاحبها جزم بصدقه فيما يدعيه جزما قاطعا وجزم بأن هذه الدعوى حق ولذلك «لما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر بنبوته قال له الصديق صدقت» من غير احتياج إلى معجزة خارقة فنزل فيهما قوله تعالى ﴿والذي جاء بالصدق وصدق به﴾ [الزمر: 33] أي محمد جاء بالصدق، وأبو بكر صدق به فما من نبي إلا وله من هذه القرائن الحالية والمقالية العجائب والغرائب.

وأما الساحر فعلى العكس من ذلك كله لا تجده في موضع إلا ممقوتا حقيرا بين الناس، وأصحابه