أسوة جميع العدول إن كمل النصاب بشروطه رجمناه، وإلا فلا فكذلك قول مالك فتحت مصر عنوة أو مكة شهادة، وإذا كانت شهادة فهو لم يباشر الفتح فيتعين أنه نقل هذه الشهادة عن غيره، ولا يدري هل أذن له ذلك الغير في النقل عنه أم لا، وإن سلمنا أنه أذن له فقد عارضت هذه البينة بينة أخرى.
وهي أن الليث وابن مسعود والشافعي وغيرهما قالوا الفتح وقع صلحا فهل يمكن أن يقال إن أحد البينتين أعدل فتقدم أو يقال هذا لا سبيل إليه، والعلماء أجل من أن نفاوت نحن بين عدالتهم، ولو سلمنا الهجوم عليهم في ذلك فالمذهب أنه لا يقضى بأعدل البينتين إلا في الأموال، والعنوة والصلح ليسا من هذا الباب فلم قلتم إنه يقضى فيه بأعدل البينتين، ولا يمكن أن يقال هذه الشهادة ليست نقلا عن أحد بل هي استقلال، ومستندها السماع لأنا نمنع أن هذه المسألة مما تجوز فيه الشهادة بالسماع، وقد عد الأصحاب مسائل السماع خمسة وعشرين مسألة ليست هذه منها ولو سلمنا أنها منها لكن حصل المعارض المانع من الحكم بهذه الشهادة، وبهذا التقرير يظهر لك أن من أفتى بتحريم البيع والإجارة والشفعة في هذه البقاع بناء على قول مالك إنها فتحت عنوة خطأ، وأن هذا ليس مذهبا لمالك بل هي شهادة لا يقلد فيها بل تجري مجرى الشهادات، وكما يرد هذا السؤال على المالكية في العنوة يرد على الشافعية في قول الشافعي إنها فتحت صلحا، ويبنون على ذلك الفتيا بالإباحة، ويجعلون هذا مما يقلد فيه، وإنما هو شهادة أيضا بالصلح، وليت شعري لو أن حاكما شافعيا جاءه الشافعي فقال له إن فلانا صالح امرأته على ألف دينار نقدا، وقد صارت خلعا منه هل يقضي بقوله وحده فيخرق الإجماع أو نقول هذه شهادة لا بد فيها من آخر مع الشافعي يشهد بالخلع فينبغي له أن يفعل هنا كذلك، وقد بسطت هذه المسائل في كتاب الأحكام في الفرق
بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام.
وهو كتاب نفيس فيه أربعون مسألة من هذا النوع.
(الفرق الرابع والمائتان بين قاعدة ما للمستأجر أخذه من ماله بعد انقضاء الإجارة وبين قاعدة ما ليس له أخذه)
الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة، وهي أن الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة لذلك لا يسمع الحاكم الدعوى في الأشياء التافهة الحقيرة التي لا يتشاح العقلاء فيها عادة كالسمسمة، ونحوها فلهذه القاعدة أيضا لا يقبل قول المستأجر في قلع الأشياء التي لا قيمة لها بعد القلع، وإن كانت عظيمة المالية قبل القلع، وكذلك البناء العظيم الذي لا قيمة له بعد الهدم، وإن عظمت قيمته قبل الهدم، وكذلك المستحق منه، والغاصب ونحوهما الجميع في ذلك سواء لأن قلعه لمجرد الفساد لا لحصول مصلحة تحصل للقالع، ولا لدرء مفسدة عنه فيتعين بقاؤه في الأرض المستأجرة ينتفع به صاحب الأرض، ويحصل له بسببه تلك المالية العظيمة، ويعطيه له بغير شيء فإنه مستحق الإزالة شرعا، وعلى تقدير الإزالة تبطل تلك المالية فهي مالية مستهلكة على، واضعها شرعا، والمستهلك شرعا لا يجب فيه قيمة، ويؤيد ذلك «نهيه - عليه السلام - عن إضاعة المال» ، وهدم مثل هذا البناء.
وقلع مثل هذا الشجر إضاعة للمال فوجب المنع منه فلهذه القاعدة أجمع الناس على أن العروض تتعين بالتعيين، وكذلك الحيوان والطعام لأن لهذه الأشياء من الخصوصيات والأوصاف ما تتعلق به الأغراض الصحيحة، وتميل إليه العقول السليمة، والنفوس الخالصة لما في تلك المعنيات من الملاذ
الخاصة في تلك الأعيان، ومقتضى هذه القاعدة أنه إذا عين صاعا من صبرة، وباعه أنه لا يتعين لأن الأغراض الصحيحة مستوية في أجزاء الصبرة غير أني لا أعلم أحدا قال بعدم التعين.
واختلفوا في الدنانير والدراهم إذا عينت هل تتعين أم لا ثلاثة أقوال: ثالثها إن عينها الدافع تعينت لأنه أملك بها، وهو مالكها، وإن عينها القابض لا تتعين إلا أن تختص بصفة حلي أو سكة رائجة أو غير ذلك تعينت اتفاقا، وهذه الأقوال الثلاثة عندنا، وبالتعيين قال الشافعي، والمشهور عندنا عدم التعيين فبهذه القاعدة يظهر الفرق بين ما للمستأجر أن يأخذه من ماله، وما لا يأخذه منه.
(الفرق الخامس والمائتان بين قاعدة ما يضمن بالطرح من السفن وبين قاعدة ما لا يضمن)
قال مالك إذا طرح بعض الحمل للهول شارك أهل المطروح من لم يطرح لهم شيء في متاعهم، وكان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه بثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد بغير محاباة لأنهم صانوا بالمطروح ما لهم، والعدل عدم اختصاص أحدهم بالمطروح إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر، وهو سبب سلامة جميعهم فإن اشتروا من مواضع أو اشترى بعض أو طال زمان الشراء حتى تغيرت الأسواق اشتركوا بالقيم يوم الركوب دون يوم الشراء لأنه وقت الاختلاط.
وسواء طرح الرجل متاعه أو متاع غيره بإذنه أم لا قال ابن أبي زيد، ولا يشارك من لم يرم بعضهم بعضا لأنه لم يطرأ سبب يوجب ذلك بخلاف المطروح له مع غيره قال ابن حبيب وليس على صاحب المركب ولا النواتية ضمان كانوا أحرارا أو عبيدا إلا أن يكونوا للتجارة فتحسب قيمتهم، ولا على من لا متاع له لأن هذه كلها وسائل، والمقصود من ركوب البحر إنما هو مال التجارة، ويرجع بالمقاصد في المقاصد، ومن معه دنانير كثيرة يريد بها التجارة فكالتجارة بخلاف النفقة وما يراد للقنية، وقال ابن بشير لا يلزم في العين شيء من المطروح لأنه لا يحصل الغرق بسببها لخفتها، وقال سحنون يدخل المركب في قيمة المطروح لأنه مما سلم بسبب الطرح.
وقال أبو محمد إن خيف عليه بصدم قاع البحر فطرح لذلك دخل في القيمة، وقال أهل العراق يدخل المركب، وما فيه للقنية أو التجارة من عبيد، وغيرهم لأن أثر المطروح سلامة الجميع
وجوابهم أن شأن المركب أن يصل برجاله سالما إلى البر، وإنما يغرقه ما فيه عادة، وإزالة السبب المهلك لا يوجب شركة بل فعل السبب المنجي، وهو فرق حسن فتأمله فإن فاعل الضرر شأنه أن يضمن فإذا زال ضرره ناسب أن لا يضمن لعدم سبب الضمان، وفاعل النفع محصل لعين المال فناسب أن يستحقه أو بعضه لأن موجد الشيء شأنه أن يكون له فإن صالحوا صاحب المطروح بدنانير، ولا يشاركهم جاز إذا عرفوا ما يلزمهم في القضاء فإن خرج بعد الطرح من البحر سالما فهو له.
وتزول الشركة أو خرج وقد نقص نصف قيمته انتقص نصف الصلح ويرد نصف ما أخذ.
(سؤال) إذا وجدت الدابة المصالح عليها في التعدي أو العارية تكون لمن صالح عليها، وها هنا المصالح عليه لصاحبه فما الفرق؟
(جوابه) التعدي ينقل المتعدى عليه للذمة بالقيمة فيكون له لأن القيمة للمتعدى عليه فلا يجمع له بين العوض والمعوض عنه، والبحر شيء توجبه الضرورة فلا يحصل الصلح فيه بيعا لا ينتقض، وإن لم يكن في السفينة غير الآدميين لم يجز رمي واحد منهم لطلب نجاة الباقين، وإن كان ذميا قال الطرطوشي في تعليقه، ويبدأ بطرح الأمتعة ثم البهائم لشرف النفوس قال وهذا الطرح عند الحاجة واجب، ولا يجري فيه القولان اللذان للعلماء في دفع الداخل عليك البيت لطلب النفس أو المال، ولا من اضطر إلى أكل الميتة ففيهما قولان: (أحدهما) يجب الدفع والأكل. (وثانيهما) لا يجبان لقصة ابني آدم، ولقوله - عليه السلام - «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» ، وعليه اعتمد عثمان - رضي الله عنه - في تسليم نفسه، والفرق أن التارك للقتل والأكل هنالك تارك لئلا يفعل محرما، وها هنا لبقاء المال.
واقتناؤه ليس واجبا، وأكل الميتة وسفك الدم محرم، وما وضع المال إلا وسيلة لبناء النفس، ولم يوضع قتل الغير، وأكل الميتة وسيلة لذلك، ولا يضمن الطارح هنا ما طرحه اتفاقا ولمالك في أكل مال الغير للمجاعة قولان بالضمان وعدمه، ولا يضمن بدفع الفحل إذا قتله لأنه كان يجب على صاحبه قتله صونا للنفس فقد قام عن صاحبه بواجب.
وقال أبو حنيفة والشافعي - رضي الله عنهما - لا يضمن أحد من أهل السفينة إلا الطارح إن طرح مال غيره، وإن طرح مال نفسه فمصيبته منه ولو استدعى غيره منه ذلك، ووافقونا إذا قال اقض عني ديني فقضاه، وفي اقتراض المرأة على زوجها الغائب واقتراض الوصي لليتيم
فإنه يأخذ من ماله نظرا له قلنا القياس على هذه الصورة بجامع السعي في القيام عن الغير بواجب لأنهم أجمعين يجب عليهم حفظ نفوسهم وأموالهم فمن بادر منهم قام بذلك الواجب (احتجوا) بأن السلامة بالطرح غير معلومة بخلاف الصائل، وبالقياس على الآدميين وأموال القنية.
(الجواب عن الأول) أنه ينتقض بطعام المضطر فإن المضطر يضمن مع احتمال هلاكه بما أكل بل يعتمد في ذلك على العادة فقط، وقد شهدت بأن ذلك سبب السلامة فيهما مع احتمال النقيض
(وعن الثاني) ما تقدم أول المسألة من الفرق مع أن الطرطوشي قال: القياس التسوية بين القنية والتجارة لأن العلة صون الأموال، والكل يثقل السفينة
(الفرق السادس والمائتان بين قاعدة من عمل من الأجراء النصف مما استؤجر عليه يكون له النصف وبين قاعدة من عمل النصف لا يكون له النصف)
اعلم أنه قد وقع في الإجارات أن من استأجر رجلا على أن يخيط له ثوبين أو يبني له دارين أو نحو ذلك ففعل أحدهما، وهو النصف استحق النصف، وهو ظاهر، ووقع فيها أيضا أن من استأجر رجلا على أن يحفر له بئرا عشرة في عشرة تكون مربعة من كل جهة عشرة، ويكون عمقها عشرة فعمل خمسة في خمسة أو استؤجر على أن يعمل صندوقا عشرة في عشرة فعمل خمسة في خمسة مقتضى ما تقدم من القاعدة أن لهذين نصف الأجرة لأنهما قد عملا خمسة، وهي
نصف العشرة لكن قال الفضلاء له في مسألة البئر الثمن، وفي مسألة الصندوق الربع فلم يجروا في ذلك على قاعدة الإجارة، ولم يجروا أيضا في المخالفة على نمط واحد، ووجه صحة ما قالوه أن البئر كلما نزل فيها ذراعا فقد شال من التراب بساطا مساحته عشرة في عشرة، وذلك مائة فكل ذراع ينزله في البئر حينئذ مائة ذراع، والأذرع عشرة وعشرة في مائة بألف فالمستأجر عليه ألف ذراع فلما عمل خمسة في خمسة شال في الذراع الأول تراب خمسة في خمسة، وذلك خمسة وعشرون فكل ذراع من هذا المعمول خمسة وعشرون، والأذرع المعمولة خمسة وخمسة في خمسة وعشرين بمائة وخمسة عشرين، وذلك ما عمله، ونسبته إلى الألف نسبة الثمن فيستحق الثمن.
وأما الصندوق فليس فيه بقر، وإلا استوت المسألتان بل ألواح يلفقها فهو استأجره على ستة ألواح كل منها عشرة، وذلك دائره أربعة وقعره وغطاؤه فكل لوح عشرة في عشرة فهو مائة ذراع، والألواح ستة فالمستأجر عليه ستمائة، عمل ستة في خمسة فيكون كل لوح منها خمسة وعشرين المتحصلة من ضرب خمسة في ستة، وعشرون في ستة بمائة وخمسين، ونسبتها إلى ستمائة كنسبة الربع فله الربع فتأمل ذلك فإنها من أبدع ما يلقى في مسائل المطارحات على الفقهاء، وكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة فينبغي لذوي الهمم العلية أن لا يتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنهم:
فلم أرى في عيوب الناس شيئا ... كنقص القادرين على التمام
(الفرق السابع والمائتان بين قاعدة ما يضمنه الأجراء إذا هلك وبين قاعدة ما لا يضمنونه)
اعلم أن الهلاك خمسة أقسام ما هلك بسبب حامله من عثار أو ضعف حبل لم يغرر به أو ذهاب دابة أو سفينة بما فيهما فلا ضمان، ولا أجرة، ولا عليه أن يأتي بمثله ليحمله قاله مالك، وقال غيره ما هلك بعثار كالهالك بأمر سماوي، وقال ابن نافع لرب السفينة بحساب ما بلغت.
(الثاني) ما غر فيه بضعف حبل يضمن القيمة بموضع الهلاك لأنه موضع التفريط، وله من الكراء بحسابه، وقيل بموضع الحمل لأنه منه ابتداء التعدي.
(الثالث) ما هلك بأمر سماوي بالبينة فله الكراء كله، وعليه حمل مثلهم من موضع الهلاك لأن أجزاء المنفعة مضمونة عليه. (الرابع) ما هلك بقولهم من الطعام لا يصدقون
فيه لقيام التهمة، ولهم الكراء كله لأن شأن الطعام امتداد الأيدي إليه لأنهم استحقوه بالعقد. (الخامس) ما هلك بأيديهم من العروض يصدقون فيه لعدم التهمة، ولهم الكراء كله، وعليهم حمل مثله من موضع الهلاك لأنهم لما قصدوا أشبه ما هلك بأمر سماوي، وقال ابن حبيب لهم من الكراء بحسب ما بلغوا، ويفسخ الكراء لأنه لما كان لا يعلم إلا من قولهم أشبه ما هلك بعثار
(الفرق الثامن والمائتان بين قاعدة ما يمنع فيه الجهالة وبين قاعدة ما يشترط فيه الجهالة بحيث لو فقدت فيه الجهالة فسد)
أما ما تفسده الجهالة فهو البياعات كما تقدم، وكثير من الإجارات، ومن الإجارات قسم لا يجوز تعيين الزمان فيه بل يترك مجهولا، وهو الأعمال في الأعيان كخياطة الثياب ونحوها لا يجوز أن يعين زمان الخياطة بأن يقول له اليوم مثلا فتفسد لأن ذلك يوجب الغرر بتوقع تعذر العمل في ذلك اليوم، بل مصلحته، ونفي الغرر عنه أن يبقى مطلقا، وكذلك الجعالة لا يجوز أن يكون العمل فيها محددا معلوما لأن ذلك يوجب الغرر في العمل بأن لا يجد الآبق في ذلك الوقت، ولا بذلك السفر المعلوم بل نفي الغرر عن الجعالة بحصول الجهالة فيها، والجهالة في هذين القسمين شرط، وإن كانت في غيرهما مانعا، وها هنا قاعدة شرعية تعرف بجمع الفرق، وهي أن يكون المعنى المناسب يناسب الإثبات والنفي أو يناسب الضدين، ويترتبان عليه في الشريعة، وهو قليل في الفقه فإن الوصف إذا ناسب حكما نافى ضده أما اقتضاؤه لهما فبعيد كما تقدم بيانه في الجعالات والإجارات، ومن ذلك أيضا الحجر يقتضي رد التصرفات، وإطلاق التصرفات في حالة الحياة صونا لمال المحجور عليه على مصالحه، وتنفذ وصاياه صونا لماله على مصالحه لأنا لو رددنا الوصايا لحصل المال للوارث، ولم ينتفع به المحجور عليه فصار صون المال على المصالح يقتضي تنفيذ التصرفات، ورد التصرفات، وكذلك القرابة توجب البر بدفع المال، وتوجب المنع من دفع المال إذا كان زكاة فيحرموا إياها، وتعطى لغيرهم بسبب القرابة، وكذلك أقرباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يجب برهم بسد خلاتهم بالمال، ويحرم دفع المال إليهم إذا كان زكاة فصار قربهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوجب دفع المال، ومنع المال باعتبار مالين ونسبتين، وكذلك كل معنى يوجب مصلحة أو مفسدة، ويوجب نقيضها في محل آخر، وباعتبار نسبة أخرى
فإنه يوجب الضدين، وهو ضابط جمع الفرق، وسمي بذلك لأنه يجمع المفرقات، وهي الأضداد فكذلك الجهالة توجب الإخلال بمصالح العقود في البياعات، وأكثر أنواع الإجارات فكانت مانعة، ووجودها يوجب تحصيل مصلحة عقد الجعالة حتى يبقى المجعول له على طلبه فيجد الآبق فلا يذهب عمله المتقدم مجانا فإذا قيدنا عليه العمل، وقدرناه معلوما فإذا فعل ذلك العمل المعلوم، ولم يجد الآبق ذهب عمله مجانا فضاعت مصلحة العقد
(الفرق التاسع والمائتان بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم)
اعلم أن الأصل في العقد اللزوم لأن العقد إنما شرع لتحصيل المقصود من المعقود به أو المعقود عليه، ودفع الحاجات فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة، وتحصيلا للمقصود غير أن مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين
أحدهما كذلك كالبيع، والإجارة، والنكاح، والهبة، والصدقة، وعقود الولايات فإن التصرف المقصود بالعقد يحصل عقيب العقد، والقسم الآخر لا يستلزم مصلحته مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم، وهو خمسة عقود الجعالة، والقراض، والمغارسة، والوكالة، وتحكيم الحاكم ما لم يشرع في الحكومة، وأن الجعالة لو شرعت لازمة مع أنه قد يطلع على فرط بعد مكان الآبق أو عدمه مع دخوله على الجهالة بمكانه فيؤدي ذلك لضرورة فجعلت جائزة لئلا تجتمع الجهالة بالمكان واللزوم، وهما متنافيان، وكذلك القراض حصول لربح فيه مجهول فقد يتصل به أن السلع متعذرة أو لا يحصل فيها ربح فإلزامه بالسفر مضرة بغير حكمة، ولا يحصل مقصود العقد الذي هو الربح، وكذلك المغارسة مجهولة العاقبة في نبات الشجر، وجودة الأرض، ومئونات الأسباب على معاناة الشجر مع طول الأيام فقد يطلع على تعذر ذلك أو فرط بعده فإلزامه بالعمل ضرر من غير حصول المقصود، وكذلك الوكالة قد يطلع فيما وكل عليه على تعذر أو ضرر فجعلت على الجواز، وتحكيم الحاكم خطر على المحكوم عليه لما فيه من اللزوم إذا حكم فقد يطلع الخصمان على سوء العاقبة في ذلك فلا يشرع اللزوم في حقيهما نفيا للضرر عنهما، واشترك الجميع في عدم انضباط العقد بحصول مقصوده فكان الجميع على الجواز
(الفرق العاشر والمائتان بين قاعدة ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل)
اعلم أن الأصل الرد إلى قراض المثل كسائر أبواب الفقه، ولأنه العمل الذي دخل عليه قال القاضي عياض في التنبيهات مذهب المدونة أن الفاسد من القراض يرد إلى أجرة مثله إلا في تسع مسائل القراض بالعروض، وإلى أجل، وعلى الضمان، والمبهم، وبدين يقتضيه من أجنبي، وعلى شرك في المال، وعلى أنه لا يشتري إلا بالدين فاشترى بالنقد، وعلى أنه لا يشتري إلا سلعة معينة لما لا يكثر وجوده فاشترى غيرها، وعلى أن يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه، ويتجر بثمنه، وألحق بالتسعة عاشرة من غير الفاسد ففي الكتاب إذا اختلفا وأتيا بما لا يشبه له قراض المثل، والضابط كل منفعة اشترطها أحدهما على صاحبه ليست خارجة عن المال، ولا خالصة لمشترطها، ومتى كانت خارجة عن المال أو كانت غررا حراما فأجرة المثل فعلى هذه الأمور الثلاثة تدور المسائل، وعن مالك قراض المثل مطلقا.
وقال الشافعي وأبو حنيفة وعبد الملك بالأجرة مطلقا نظرا لاستيفاء العمل بغير عقد صحيح وإلغاء الفاسد بالكلية قال صاحب القبس فيها خمسة أقوال ثالثها لابن القاسم إن كان الفساد في العقد فقراض المثل أو لزيادة فأجرة المثل ورابعها لمحمد الأقل من قراض المثل المسمى وخامسها تفصيل ابن القاسم، وقد نظم بعضهم مسائل ابن القاسم فقال:
وأجرة مثل في القراض تعينت ... سوى تسعة قد خالف الشرع حكمه
قراض عروض واشتراط ضمانه ... وتحديد وقت والتباس يعمه
وإن شرطا في المال شركا لعامل ... وأن يشترى بالدين فاختل رسمه
وأن يشترى غير المعين للشرا ... وأعط قراض المثل من حال غرمه
وأن يقتضي الدين الذي عند غيره ... ويتجر فيه عاملا لا يذمه
وأن يشتري عبدا لزيد يبيعه ... ويتجر فيما ابتاعه ويلمه
قال بعض الأصحاب: وضابطها كل ما يشترط فيه رب المال على العامل أمرا قصره به على نظره أو يشترط زيادة لنفسه أو شرطها العامل لنفسه فأجرة المثل، وإلا فقراض المثل، ومنشأ الخلاف أمران
(أحدهما) المستثنيات من العقود إذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها، وهو الأصل كفاسد البيع أو إلى صحيح أصلها لأن المستثنى إنما استثني لأجل مصلحته الشرعية المعتبرة في العقد الصحيح فإذا لم توجد تلك المصلحة بطل الاستثناء، ولم يبق إلا الأصل فيرد إليه، والشرع لم يستثن الفاسد فهو مبني على العدم، وله أصل يرجع إليه، وسر الفرق بينه وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه (الأمر الثاني) أن أسباب الفساد إذا تأكدت في القراض أو غيره بطلت حقيقة المستثنى بالكلية فتتعين الإجارة، وإذا لم تتأكد اعتبرنا القراض ثم يبقى النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا نظرا في تحقيق المناط.
(الفرق الحادي عشر والمائتان بين قاعدة ما يرد إلى مساقات المثل في المساقات وبين ما يرد إلى أجرة المثل)
قال أبو الطاهر في كتاب النظائر يرد العامل إلى أجرة المثل إلا في خمس مسائل فله مساقات المثل إذا ساقاه على حائط فيه تمر قد أطعم، وإذا شرط العمل معه، واجتماعها مع البيع، ومساقاة سنتين على جزأين مختلفين، وإذا اختلفا، وأتيا بما لا يشبه فحلفا على دعواهما أو نكلا، وقد نظمها بعضهم فقال:
وأجرة مثل في المساقاة عينت ... سوى خمسة قد خالف الشرع حكمها
مساقاة إبان بدو صلاحها ... وجزءان في عامين شرط يعمها
وإن شرط الساقي على مالك له ... مساعدة والبيع معها يضمها
وإن حلفا في الخلف من غير شبهة ... أو اجتنبا الأيمان والحزم ذمها
، وسر الفرق ما تقدم في القراض بعينه، والقواعد واحدة فيهما.
(الفرق الثاني عشر والمائتان بين الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية)
اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء المملوك مملوك، وهواء المسجد له حكم المسجد فلا يقربه الجنب، ومقتضى هذه
القاعدة أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها، ويبني على رءوس الخشب سقف عليه بنيان، ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع قال صاحب الجواهر يجوز إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مستدة فإذا كانت مستدة امتنع إلا أن يرضى أهلها كلهم، وسبب خروج الرواشن عن هذه القاعدة أن الأفنية هي بقية الموات الذي كان قابلا للإحياء فمنع الإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك، ولا ضرورة في الهواء فيبقى على حاله مباحا في السكة النافذة.
وأما المستدة فلا لحصول الاختصاص وتعين الضرر عليهم. هذا تفصيل أحوال الأهوية، وأما ما تحت الأبنية الذي هو عكس الأهوية إلى جهة السفل فظاهر المذهب أنه مخالف لحكم الأبنية فقد نص صاحب الطراز على أن المسجد إذا حفر تحته مطمورة يجوز أن يعبرها الجنب والحائض.
وقال لو أجزنا الصلاة في الكعبة، وعلى ظهرها لم نجزها في مطمورة تحتها فهذا تصريح بمخالفة الأهوية لما تحت الأبنية، وكذلك اختلفوا فيمن ملك أرضا هل يملك ما فيها، وما تحتها أم لا، ولم يختلفوا في ملك ما فوق البناء من الهواء على ما علمت، وقد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به، وسر الفرق بين القاعدتين أن الناس شأنهم توفر دواعيهم على العلو في الأبنية للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم، وغير ذلك من المقاصد، ولا تتوفر دواعيهم في بطن الأرض على أكثر مما يستمسك به البناء من الأساسات خاصة، ولو كان البناء على جبل أو أرض صلبة استغنوا عنه
والشرع له قاعدة، وهو أنه إنما يملك لأجل الحاجة، وما لا حاجة فيه لا يشرع فيه الملك فلذلك لم يملك ما تحت الأبنية من تخوم الأرض بخلاف الهواء إلى عنان السماء فهذا هو الفرق، والمساجد والكعبة لما كانت بيوتا كانت المقاصد فيها لمن يدخلها متعلقة بهوائها دون ما تحت بنائها كالمملوكات فإن قلت ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من غصب شبرا من أرض طوقه من سبع أرضين» ، وهذا يدل على ملك ما تحت ذلك الشبر إلى الأرض السابعة قلت تطويقة ذلك إنما كان عقوبة لا لأجل ملك صاحب الشبر إلى الأرض السابعة، ولا يلزم من العقوبة بالشيء أن يكون مملوكا لغير الله عز وجل
(الفرق الثالث عشر والمائتان بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإحياء وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء)
اعلم أن هذا الموضع مشكل على مذهبنا في ظاهر الأمر فإن الإحياء عندنا إذا ذهب ذهب الملك، وكان لغيره أن يحييه، ويصير مواتا كما كان.
وقال سحنون والشافعي - رضي الله عنهما - لا يزول الملك بزوال الإحياء لوجوه الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - «من أحيا أرضا ميتة فهي له» فجعل - صلى الله عليه وسلم - له الملك، والأصل عدم إبطاله، واستصحابه الثاني قياس الإحياء على البيع والهبة وسائر أسباب التمليك. الثالث القياس على من تملك لقطة ثم ضاعت منه فإن عودها إلى حال الالتقاط لا يسقط ملك متملكها، وهذا مساو للمسألة في العود للحالة السابقة. والجواب عن الأول أن الحديث يدل لنا بسبب أن القاعدة أن ترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، وقد رتب الملك على وصف الإحياء فيكون الإحياء سببه، وعلته، والحكم ينتفي لانتفاء علته وسببه فيبطل الملك بهذا الحديث لهاتين القاعدتين سلمنا أنه لا يدل لنا غير أن قوله - عليه السلام - فهي له لفظ يقتضي
مطلق الملك فإن لفظ له ليس من صيغ العموم بل ذلك على أصل ثبوت الملك، ونحن حينئذ نقول بموجبه فإنا نثبت مطلق الملك من الإحياء.
وإنما يحصل مقصودا أن لو اقتضى الحديث الملك بوصف العموم على وجه الدوام، وليس كذلك، وعن الثاني الفرق بأن الإحياء سبب فعلي تملك به المباحات من الأرض، وأسباب تلك المباحات الفعلية ضعيفة لورودها على غير ملك سابق بخلاف أسباب الملك القولية لا يبطل الملك ببطلان أصواتها وانقطاعها لأنها ترد على مملوك غالبا فلتأصل الملك قبلها قويت إفادتها للملك لاجتماع إفادتها مع إفادة ما قبلها، وكذلك إذا ورد البيع على الإحياء لم ينتقض الملك بعد ذلك لتظاهر الأسباب فلهذا المعنى قلنا إذا تملك الصيد بالاصطياد ثم توحش بطل الملك فيه، والسمك إذا انفلت في النهر يبطل ملكه، والماء إذا حير ثم اختلط بالنهر أو الطير أو النحل أبين من ذلك كله إذا انفلت وتوحش بطل الملك فيه نظرا لهذه العلة فإن قلت الإقطاع سبب قولي وارد على مملوك للمسلمين، ومع ذلك لا يملك بيعه قلت هذا سؤال عكس لأنا ادعينا قصور الإحياء، وأنتم أبديتم حكم القصور بدون الإحياء، وإبداء الحكم بدون سبب أو علة عكس، وهو عكس النقيض، وهو إبداء العلة بدون حكمها
فإن قلت فإذا أحيا في الإقطاع لم لا يبطل ملكه ببطلان إحيائه قلت ذلك لسبب غير الإحياء، وهو أن الإقطاع حكم من أحكام الأئمة لا ينقض، وتصان أحكام الأئمة عن النقض، وعن الثالث أن تملك الملتقط ورد على ما تقدم فيه الملك، وتقرر فكان تأثير السبب فيه أقوى لما تقدم، ويؤكده أن الأسباب القولية ونحوها ترفع ملك الغير كالبيع ونحوه فهي في غاية القوة، وأما الفعل بمجرده فليس له قوة رفع ملك الغير بل يبطل ذلك الفعل كمن بنى في ملك غيره فلذلك ذهب أثره بذهابه.
وهذا فقه حسن على القواعد فليتأمل، ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - في بادئ الرأي أقوى وأظهر، وبهذه المباحث ظهر الفرق بين القاعدتين من جهة القوة والضعف كما تقدم بسطه وتقريره.
(الفرق الرابع عشر والمائتان بين قاعدة الكذب وقاعدة الوعد وما يجب الوفاء به منه وما لا يجب)
قال الله عز وجل ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون﴾
[الصف: 2] ﴿كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾
[الصف: 3] والوعد إذا أخلف قول لم يفعل فيلزم أن يكون كذبا محرما، وأن يحرم إخلاف الوعد مطلقا.
وقال - عليه السلام - من «علامة المنافق ثلاث إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» فذكره في سياق الذم دليل على التحريم، ويروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال، وعد المؤمن واجب أي وعده واجب الوفاء به
وفي الموطإ «قال رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكذب لامرأتي فقال - صلى الله عليه وسلم - لا خير في الكذب فقال يا رسول الله أفأعدها، وأقول لها فقال - عليه السلام - لا جناح عليك» فمنعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فإن رضى النساء إنما يحصل به، ونفى الجناح على الوعد، وهو يدل على أمرين: (أحدهما) أن إخلاف الوعد لا يسمى كذبا لجعله قسيم الكذب
(وثانيها) أن إخلاف الوعد لا حرج فيه
ولو كان المقصود الوعد الذي يفي به لما احتاج للسؤال عنه، ولما ذكره مقرونا بالكذب، ولكن قصده إصلاح حال امرأته بما لا يفعله فتخيل الحرج في ذلك فاستأذن عليه، وفي أبي داود قال - عليه السلام - «إذا وعد أحدكم أخاه، ومن نيته أن يفي فلم يف فلا شيء عليه» فهذه الأدلة تقتضي عدم الوفاء بالوعد، وأن ذلك مباح، والكذب ليس بمباح فلا يكون الوعد يدخله الكذب عكس الأدلة الأول، واعلم أنا إذا فسرنا الكذب بالخبر الذي لا يطابق لزم دخول الكذب في الوعد بالضرورة مع أن ظاهر الحديث يأباه، وكذلك التأثيم فمن الفقهاء من قال الكذب يختص بالماضي والحاضر، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل فلا يدخله الكذب، وسيأتي الجواب عن الآية ونحوها إن شاء الله
تعالى، ومنهم من يقول لم يتعين عدم المطابقة في المستقبل بسبب أن المستقبل زمان يقبل الوجود والعدم، ولم يقع فيه بعد وجود ولا عدم فلا يوصف الخبر عند الإطلاق بعدم المطابقة، ولا بالمطابقة لأنه لم يقع بعد ما يقتضي أحدهما، وحيث قلنا الصدق القول المطابق، والكذب القول الذي ليس بمطابق ظاهر في وقوع وصف المطابقة أو عدمها بالفعل، وذلك مختص بالحال والماضي.
وأما المستقبل فليس فيه إلا قبول المطابقة وعدمها، ونحن متى حددنا بوصف نحو قولنا في الإنسان الحيوان الناطق أو نحوه إنما نريد الحياة والنطق بالفعل لا بالقوة، وإلا لكان كله إنسانا لأنه قابل للحياة، والنطق، وهذا التعليل يؤيد القول الأول
ومنهم من يقول الكل يدخله الكذب، وإنما سومح في الوعد تكثيرا للعدة بالمعروف فعلى هذا القول لا فرق بين الكذب والوعد، والأول هو الذي ظهر لي لعدم تعين المطابقة وعدمها اللذين هما ضابطا الصدق والكذب، وعلى ذلك يقع الفرق بينه وبين الكذب وبين الصدق فلا يوصف بواحد منهما، ويختص بالماضي والحاضر فإن قلت يلزم ذلك في وعد الشرائع ووعيدها فلا يوصفان بواحد منهما، وليس كذلك لقوله تعالى ﴿وعدكم وعد الحق﴾
[إبراهيم: 22] ، وصدق الله وعده ﴿الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء﴾
[الزمر: 74] ﴿فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا﴾
[الأعراف: 44] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على دخول الصدق في وعد الله تعالى ووعيده، والأصل في الاستعمال الحقيقة (قلت) الله تعالى يخبر عن معلوم، وكل ما تعلق به العلم تجب مطابقته بخلاف واحد من البشر إنما ألزم نفسه أن يفعل مع تجويز أن يقع ذلك منه، وأن لا يقع فلا تكون المطابقة وعدمها معلومين، ولا واقعين فانتفيا بالكلية وقت الإخبار، واعلم أن الفقهاء اختلفوا في الوعد هل يجب الوفاء به شرعا أم لا قال مالك إذا سألك أن تهب له دينارا فقلت نعم ثم بدا لك
لا يلزمك، ولو كان افتراق الغرماء عن وعد وإشهاد لأجله لزمك لإبطالك مغرما بالتأخير قال سحنون الذي يلزم من الوعد قوله اهدم دارك، وأنا أسلفك ما تبني به أو اخرج إلى الحج، وأنا أسلفك أو اشتر سلعة أو تزوج امرأة، وأنا أسلفك لأنك أدخلته بوعدك في ذلك أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء من مكارم الأخلاق.
وقال أصبغ يقضى عليك به تزوج الموعود أم لا، وكذا أسلفني لأشتري سلعة كذا لزمك تسبب في ذلك أم لا، والذي لا يلزم من ذلك أن تعده من غير ذكر سبب فيقول لك أسلفني كذا فتقول نعم بذلك قضى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -، وإن وعدت غريمك بتأخر الدين لزمك لأنه إسقاط لازم للحق سواء قلت له أؤخرك أو أخرتك، وإذا أسلفته فعليك تأخيره مدة تصلح لذلك، وحينئذ نقول وجه الجمع بين الأدلة المتقدمة التي يقتضي بعضها الوفاء به، وبعضها عدم الوفاء به أنه إن أدخله في سبب يلزم بوعده لزم كما قال مالك وابن القاسم وسحنون أو وعده مقرونا بذكر السبب كما قاله أصبغ لتأكد العزم على الدفع حينئذ ويحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك مع أنه قد قيل في الآية إنها نزلت في قوم كانوا يقولون جاهدنا، وما جاهدوا، وفعلنا أنواعا من الخيرات، وما فعلوها، ولا شك أن هذا محرم لأنه كذب، ولأنه تسميع بطاعة الله تعالى، وكلاهما محرم ومعصية اتفاقا.
وأما ما ذكر من الإخلاف في صفة المنافق فمعناه أنه سجية له، ومقتضى حاله الإخلاف، ومثل هذه السجية يحسن الذم بها كما يقال سجيته تقتضي البخل والمنع فمن كانت صفاته تحث على الخير مدح أو تحث على الشر ذم شرعا وعرفا، واعلم أنه لا بد في هذا الفرق من مخالفة بعض الظواهر إن جعلنا الوعد يدخله الكذب بطل «لقوله - عليه السلام - للسائل لما قال له أأكذب لامرأتي قال لا خير في الكذب» ، وأباح له الوعد، وهو ظاهر في أنه ليس بكذب، ولا يدخله الكذب، ولأن الكذب حرام إجماعا فيلزم معصيته فيجب الوفاء به نفيا للمعصية، وليس كذلك.
وإن قلنا إن الكذب لا يدخله، ورد علينا ظواهر وعد الله ووعيده فلا بد من الجمع بينهما، وما ذكرته أقرب الطرق في ذلك.
(الفرق الخامس عشر والمائتان بين قاعدة ما يقبل القسمة وقاعدة ما لا يقبلها) الذي يقبل القسمة ما عري عن أربعة أشياء الغرر كمشروعية القرعة في المختلفات فإن الغرر يعظم، الثاني الربا كقسمة الثمار بشرط التأخير إلى الطيب بما يدخله من بيع الطعام بالطعام غير معلوم التماثل لأن القسمة بيع فإن تباين الجنس الواحد بالجودة والرداءة ففي جوازه بالقرعة قولان حكاهما اللخمي الثالث إضاعة المال كالياقوتة. الرابع لحق آدمي كقسم الدار اللطيفة والحمام والخشبة والثوب والمصراعين، ولذلك يجوز هذا القسم بالتراضي لأن للآدمي إسقاط حقه بخلاف حق الله تعالى في إضاعة المال وغيره، ومنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل قسم ما فيه ضرر أو تغيير نوع المقسوم.
ومنع أبو حنيفة قسم الرقيق، وأجازه الشافعي احتج أبو حنيفة بأن منافعه مختلفة بالعقل والشجاعة وغيرهما فلا يمكن فيه التعديل، وجوابه لو امتنع تعديله لامتنع بيعه وتقويمه لأنهما مبنيان على معرفة القيم، وليس كذلك.
وقال أبو حنيفة والشافعي وابن حنبل لا يجوز أن يجمع بين دارين في القسم، وإن تقاربتا لأن الشفعة تكون في إحداهما دون الأخرى فكذلك تكون القسمة، ولأن الجمع بينهما يفضي إلى كثرة الغرر لأن كل واحد منهما يزول ملكه عن كل واحدة من الدارين بغير رضاه، والجواب عن الأول أن الشركة إذا عمت فيهما، والبيع عمت الشفعة فنقيس القسم على الشفعة فينقلب الدليل عليكم، ولأن استقلال كل واحد منهما بإحداهما أتم في الانتفاع من الانتفاع ببعض دار، وعن الثاني المعارضة، والنقض بالاختلاف في الدار الواحدة بل ها هنا أولى لأنا إنما نجمع المتقارب، وهنالك نجمع المختلف.
(الفرق السادس عشر والمائتان بين قاعدة ما يجوز التوكيل فيه وبين قاعدة ما لا يجوز التوكيل فيه) اعلم أن الأفعال قسمان منها ما لا تحصل مصلحته إلا للمباشر فلا يجوز التوكيل فيها لفوات المصلحة بالتوكيل كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع، وإظهار العبودية لله تعالى فلا يلزم من خضوع الوكيل خضوع الموكل فتفوت المصلحة، ومصلحة الوطء والإعفاف وتحصيل ولد
ينسب إليه وذلك لا يحصل للموكل بخلاف عقد النكاح لأن مقصوده تحقيق سبب الإباحة، وهو يتحقق من الوكيل، ومقصود الأيمان كلها واللعان إظهار الصدق فيما ادعى، وحلف زيد ليس دليلا على صدق عمرو، وكذلك الشهادات مقصودها الوثوق بعدالة المتحمل، وذلك فائت إذا أدى غيره، ومقصود المعاصي إعدامها فلا يشرع التوكيل فيها لأن شروع التوكيل فيها فرع تقريرها شرعا فضابط الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحصل من الوكيل كما يحصل من الموكل، وهو مما يجوز الإقدام عليه جازت الوكالة فيه، وإلا فلا.
(الفرق السابع عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب الضمان وبين قاعدة ما لا يوجبه)
أسباب الضمان ثلاثة فمتى وجد واحد منها وجب الضمان، ومتى لم يوجد واحد منها لم يجب الضمان. (أحدها) التفويت مباشرة كإحراق الثوب، وقتل الحيوان، وأكل الطعام، ونحو ذلك.
(وثانيها) التسبب للإتلاف كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، ووضع السموم في الأطعمة، ووقود النار بقرب الزرع أو الأندر، ونحو ذلك مما شأنه في العادة أن يفضي غالبا للإتلاف. (وثالثها) وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج في غير المؤتمنة يد الغاصب، والبائع يضمن المبيع الذي يتعلق به حق توفية القبض فإن ضمان المبيع الذي هذا شأنه منه لأن يده غير مؤتمنة، ويد المتعدي بالدابة في الإجارة، ونحوها، ويخرج بهذا القيد يد المودع، وعامل القراض، ويد المساقي، ونحوهم فإنهم أمناء فلا يضمنون، وإنما يندرج فيه الغاصب ونحوه، وحد السبب ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط، والتسبب ما يحصل الهلاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو المقتضي لوقوع الفعل بتلك العلة كحفر البئر في محل عدوانا فيتردى فيها بهيمة أو غيرها فإن أرادها غير الحافر فالضمان عليه دون الحافر تقديما للمباشر على المتسبب، ويضمن المكره على إتلاف المال لأن الإكراه سبب، وفاتح القفص بغير إذن ربه فيطير ما فيه حتى لا يقدر عليه، والذي يحل دابة من رباطها أو عبدا مقيدا خوف الهرب فيهرب لأنه متسبب سواء كان الطيران أو الهرب عقيب الفتح والحل أم لا، وكذلك السارق يترك الباب مفتوحا، وما في الدار أحد.
وقال
الشافعي - رضي الله عنه - إن طار الحيوان عقيب الفتح ضمن، وإلا فلا لأن الحيوان طار حينئذ بإدارته لا بالفتح.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا يضمن إلا في الرق إذا حله فيتبدد ما فيه لنا أن هذه الأمور سبب الإتلاف عادة فتوجب بالضمان كسائر صور التسبب المجمع عليها ولقوله تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾
[البقرة: 194] سقط خصوص التسبب بقي الغرم، وبالقياس على ما إذا فتح مراحه فخرجت ماشيته فأفسدت الزرع فإنه يضمنه احتجوا بأنه إذا اجتمع التسبب والمباشرة اعتبرت المباشرة دونه، والطير مباشر باختياره لحركة نفسه كمن حفر بئرا عدوانا فأردى فيها غيره إنسانا فإن المردي يضمن دون الأول، والحيوان قصده معتبر بدليل جوارح الصيد إن أمسكت لأنفسها لا يؤكل الصيد أو للصائد أكل، والجواب لا نسلم أن الطائر كان مختارا للطيران، ولعله كان مختارا للإقامة لانتظار العلف أو خوف الجوارح الكواسر، وإنما طار خوفا من الفاتح وإذا احتمل، واحتمل والسبب معلوم فيضاف الضمان إليه كحافر البئر يقع فيها حيوان مع إمكان اختياره لنزولها لفزع خلفه أو غير ذلك، ولا نسلم أن الصيد لا يؤكل إذا أكل منه الجارح سلمناه لكن الضمان متعلق بالسبب الذي توصل به الطائر لمقصده كمن أرسل بازيا على طائر غيره فقتله البازي باختياره فإن المرسل يضمن.
وهذه المسألة تقتضي اختيار الحيوان، ولا نسلم أن الفتح سبب مجرد بل هو في معنى المباشرة لما في طبع الطائر من النفور من الآدمي، وأما إلقاء غير الحافر للبئر إنسانا، وإلقاؤه هو نفسه في البئر فالفرق أن قصد الطائر ونحوه ضعيف لقوله - صلى الله عليه وسلم - «جرح العجماء جبار» ، والآدمي يضمن قصد أو لم يقصد فهذا هو تقرير قاعدة ما يوجب الضمان وقاعدة ما لا يوجبه، وهاهنا مسألتان
(المسألة الأولى) إذا قلنا بالضمان فالضمان على الغاصب يوم الغصب دون ما بعده وعند الشافعي تعتبر الأحوال كلها فيضمنه أعلى القيم، وتظهر فائدة الخلاف إذا غصبها ضعيفة مشوهة معيبة بأنواع من العيوب فزالت تلك العيوب عنده فعندنا القيمة وعنده الثانية لأنها أعلى، وكذلك خالفنا في وطء الشبهة فعندنا أول يوم الشبهة وعنده يعتبر أعلى الرتب فيوجب لها صداق المثل في أشرف أحوالها كما يوجب أعلى القيم في الغصب. لنا قاعدة أصولية، وهي أن ترتيب الحكم على
الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رتب الضمان على الأخذ باليد فيكون الأخذ باليد هو سبب الضمان فمن ادعى أن غيره سبب فعليه الدليل لأن الأصل عدم سببية غير ما دل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «على اليد ما أخذت حتى ترده» فهذه قرينة تدل على سببية الأخذ كقولنا على الزاني الرجم.
وعلى السارق القطع فإنه يدل على سببية هذه الأوصاف، وهو في أثناء مدة الغصب لا يصدق عليه أنه أخذ الآن بل أخذ فيما مضى فوجب أن يختص السبب بما مضى، وفي وطء الشبهة وجب أن يكون كذلك لأنه لا قائل بالفرق أو لأن الصداق ترتب في ذمته بالوطأة الأولى.
والأصل عدم انتقاله، وما قاله أحد بوجوب صداقين أو بالقياس على الغصب، ولنا قاعدة أخرى أصولية فقهية، وهي أن الأصل ترتب المسببات على أسبابها من غير تراخ فيترتب الضمان حين وضع اليد لا ما بعد ذلك، والمضمون لا يضمن لأنه تحصيل الحاصل، وقياسا على حوالة الأسواق فإنها لا تضمن عندهم، وقد حكى اللخمي ذلك عن مالك وابن القاسم، وحكي عن أشهب وعبد الملك أخذ أرفع القيم إذا حالت الأسواق، والفرق للكل أن حوالة الأسواق رغبات الناس، وهي بين الناس خارجة عن السلع فلا تضمن بخلاف زيادة صفاتها، ووافق الشافعي في تضمين أعلى القيم أحمد بن حنبل، وجماعة من أصحابنا، ووافق مشهورنا أبو حنيفة، وعلى الأول لو تعلم العبد صنعة ثم نسيها ضمنها الغاصب احتجوا بوجوه
(الأول) بأن الغاصب في كل وقت مأمور بالرد فهو مأمور برد الزيادة، وما ردها فيكون غاصبا لها فيضمنها.
(الثاني) أن الزيادة نشأت عن ملكه، وفي ملكه فتكون ملكه، ويد العدوان عليها فتكون مغصوبة فيضمن كالعين المغصوبة، ولأنه في الحالة الثانية ظالم، والظلم علة الضمان فيضمن، والجواب عن الأول والثاني والثالث أنها مسلمة، ولا نسلم أنها سبب الضمان فلا يلزم من الأمر ولا من الظلم، ولا من غيرهما الضمان فإن الأسباب الشرعية تفتقر إلى نصب شرعي، ولفظ صاحب الشرع اقتضى سببية وضع اليد، ومفهومه أن غيره ليس بسبب فلا بد لسببية غيره من دليل.
ولم يوجد وضع اليد في أثناء الغصب بل استصحابها واستصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه بدليل أن استصحاب النكاح لا يقوم مقام العقد الأول لصحته مع الاستبراء، والعقد لا يصح مع الاستبراء، وكذلك الطلاق يوجب
ترتب العدة عقيبه.
واستصحابه لا يوجب عدة، ووضع اليد عدوانا يوجب التنسيق والتأثيم، ولو جن بعد ذلك، وهي تحت يده لم يأثم حينئذ، ولم يفسق، وابتداء العبادات يشترط فيها النيات، وغيرها من التكبير ونحوه، ودوامها لا يشترط فيه ذلك فعلمنا أن استصحاب الشيء لا يلزم أن يقوم مقامه لا سيما، وسبب الضمان هو الأخذ عدوانا، ولا يصدق عليه بعد زمن الأخذ أنه أخذ الآن إلا على سبيل المجاز لأن حقيقة الأخذ تجري مجرى المناولة، والحركات الخاصة لا يصدق شيء منها مع الاستصحاب فعلم أن سبب الضمان منفي في زمن الاستصحاب قطعا.
ونحن إنما نضمنه الآن بسبب متقدم لا بما هو حاصل الآن فاندفع ما ذكروه، وأن القيمة إنما هو يوم الغصب زادت العين أو نقصت
(المسألة الثانية) إذا ذهبت جل منفعة العين كقطع ذنب بغلة القاضي، ونحو ذلك فعندنا يضمن الجميع، وهو فرع اختلفت فيه المذاهب، وتشعبت فيه الآراء، وطرق الاجتهاد فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - في العبد، والثوب كقولنا في الأكثر فإذا ذهب النصف أو الأقل باعتبار المنفعة عادة فليس له إلا ما نقص فإن قلع عين البهيمة فربع القيمة استحسانا، والقياس عندهم أن لا يضمن إلا النقص، واختلفوا في تعليل هذا القول فقيل لأنه ينتفع بالأكل والركوب فعلى هذا يتعدى الحكم للإبل والبقر دون البغال والحمير، ومنهم من قال الركوب فقط فيتعدى الحكم للبغال والحمير فيضمن أيضا ربع القيمة.
وقال الشافعي وابن حنبل - رضي الله عنهما - ليس له في جميع ذلك إلا ما نقص لأن الأصل بقاء ما بقي على ملكه فإن قطع يدي العبد أو رجليه فوافقنا أبو حنيفة في تخيير السيد تسليم العبد، وأخذ القيمة كاملة وبين إمساكه، ولا شيء له، وقال الشافعي - رضي الله عنه - تتعين القيمة كاملة، ولا يلزمه تسليم العبد خلاف قوله في المسألة الأولى، وأصل هذا الفقه أن الضمان الذي سببه عدوان لا يوجب ملكا لأنه سبب للتغليط لا سبب للرفق وعندنا الملك مضاف للضمان لا لسببه، وهو قدر مشترك بين العدوان، وغيره، وبسط ذلك في المسألة الأولى لنا وجوه
(الأول) أن تقول إنه أتلف المنفعة المقصودة فيضمن كما لو قتلها أما إنه أتلف المنفعة المقصودة فلأن ذا الهيئة إذا قطع ذنب بغلته لا يركبها بعد، والركوب هو المقصود.
وأما قياس ذلك على قتلها فلأن إذا قتلها ضمنها اتفاقا مع بقاء انتفاعه بإطعامها لكلابه، وبزاته، وبدبغ
جلدها فينتفع به أو بغير دباغ إلى غير ذلك من المنافع غير المقصودة عادة، ولما لم يمنع ذلك من الضمان علمنا أن الضمان مضاف للقدر المشترك بينهما منها، وهو ذهاب المقصود فيستويان في الحكم عملا باشتراكهما في الموجب.
(الثاني) أنه لو غصب عسلا وشيرجا ونشا فعقد الجميع فالوذجا ضمن عندهم مع بقاء منافع كثيرة من المالية فكذلك ها هنا
(وثالثها) أنه لو غصب عبدا فأبق أو حنطة فبلها بللا فاحشا ضمن عندهم مع بقاء التقرب في الأول بالعتق وبقاء المالية في الثاني لكن جل المقصود ذهب فكذلك ها هنا، ولا يقال في الآبق حال بينه وبين جميع العين، وفي الحنطة بتداعي الفساد إليها بالبلل لأنا نقول في صورة النزاع حال بينه وبين مقصوده، وأفسده عليه ناجزا مع إمكان تجفيف الحنطة، وعملها سويقا وغير ذلك من المنافع، واحتجوا بأمرين
(الأول) قوله تعالى ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾
[البقرة: 194] والاعتداء حصل في البعض فتلزمه قيمة البعض
(وثانيهما) أن هذه الجناية لو حصلت في غير بغلة القاضي أو الأمير لم تلزمه القيمة فكذلك ها هنا كما لو جنى على عبده أو داره لأن تقويم المتلفات لا يختلف باختلاف الناس إنما يختلف باختلاف البلاد والأزمان، ويؤكده أنه لو قطع ذنب حمار التراب أو خرق ثوب الحطاب لم يلزمه جميع القيمة مع تعذر بيعه من الأمير، والقاضي لأنهما لا يلبسانه بسبب ذلك القطع اليسير، ولو قطع أذن الأمير نفسه أو أنف القاضي لما اختلفت الجناية فكيف بدابته مع أن شين القاضي بقطع أنفه أشد، والجواب عن الأول أنه متروك الظاهر لاقتضائه أن يعور فرس الجاني كما عور فرسه، وليس كذلك إجماعا، وقيل إن الآية وردت في الدماء لا في الأموال، ولأن قوله تعالى ﴿عليكم﴾
[البقرة: 194] أي أنفسكم إنما تناول أنفسنا لأنه ضمير الأنفس، وعن الثاني أن الدار جل مقصودها حاصل بخلاف الفرس.
وأما قولهم لا يختلف التقويم باختلاف البلاد بل يختلف فإن الدابة الصالحة للخاصة والعامة كالقضاة والخطباء أنفس قيمة لعموم الأغراض فيها، ولتوقع المنافسة في المزايدة فيها أكثر من التي لا تصلح إلا لأحد الفريقين، وأما أذن الأمير وأنف القاضي فإن القاعدة أن مزايا الرجال غير معتبرة في باب الدماء ومزايا الأموال متغيرة فدية أشجع الناس، وأعلمهم كدية أجبن الناس وأجهلهم فأين أحد البابين من الآخر.
(تمهيد) تحصل أن النقص عند العلماء ثلاثة أقسام تارة تذهب العين بالكلية فله طلب القيمة اتفاقا، وتارة
يكون النقص يسيرا فليس له إلزام القيمة اتفاقا، وتارة يكون الذاهب مخلا بالمقصود فهو محل الخلاف، ولذلك قال الشيخ أبو الحسن اللخمي في مذهبنا إن التعدي في مذهب مالك أربعة أقسام يسير لا يبطل الغرض المقصود به، ويسير يبطله، وكذلك كثير لا يبطل المقصود منه، وكثير يبطله فهذه أربعة أقسام متقابلة: أما القسم الأول، وهو اليسير الذي لا يبطل المقصود لا يضمن العين، وكذلك الكثير الذي لا يبطل المقصود، وهو القسم الثالث، وأما القسم الرابع فيخير كما تقدم، وعلى القول بتضمينه القيمة لو أراد ربه أخذه، وما نقصه فذلك عند مالك وابن القاسم، وقال محمد لا شيء له لأنه ملك أن يتضمنه فامتنع فذلك رضى.
وأما القسم الثاني، وهو اليسير الذي يبطل المقصود فقاعدة مالك تقتضي تضمينه كما تقدم في ذنب بغلة القاضي قال، وتستوي في ذلك المركوبات والملبوسات هذا هو المشهور، وعن مالك لا يضمنه بذلك، وفرق ابن حبيب بين الذنب فيضمن، والأذن فلا يضمن لاختلاف الشين فيهما، واتفقوا في حوالة الأسواق على عدم التضمين لأنها رغبات الناس فالنقص في رغبات الناس لا في المغصوب
(الفرق الثامن عشر والمائتان بين قاعدة ما يوجب استحقاق بعضه إبطال العقد في الكل وبين قاعدة ما لا يقتضي إبطال العقد في الكل) إذا استحق بعض ما اشتريته أو صالحت عليه أو وجدت به عيبا فله أحوال لأنه إما أن يكون مثليا أو مقوما، وإما أن يكون معينا أو شائعا فأما المثلي فهو المكيل، والموزون فإن كان المستحق منه قليله لزمك باقيه لأن القليل لا يخل بمقصود العقد، والأصل لزوم العقد لك، وإن استحق كثيره فإنك تخير بين حبس الباقي بحصته من الثمن لأنه حقك في العقد وبين رده لذهاب المقصود، وهو جل المعقود عليه فقد ذهب مقصود العقد في المعنى.
وأما المقوم غير المثلي إن استحق أقلها إن كانت ثيابا ونحوها رجعت بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم يختل مقصود العقد، وإن استحق وجه الصفقة انتقصت كلها، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد، ويحرم التمسك بما بقي بحصته من الثمن لأن حصته لا تعرف حتى تقوم فهو بيع بثمن مجهول هذا في استحقاق المعين، وكذلك في العيب إذا وجدته بها، وأما الجزء الشائع إذا استحق مما لا ينقسم فيخير في التمسك بالباقي بحصته من الثمن لأن حصته
معلومة بغير تقويم فاستصحب العقد بحسب الإمكان فهذه خمسة أحوال، والفرق بينهما قد ظهر
(الفرق التاسع عشر والمائتان بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة ما لا يجب التقاطه)
قال الشيخ أبو الحسن اللخمي الالتقاط قد يكون واجبا ومستحبا ومحرما ومكروها بحسب حال الملتقط وحال الزمان الحاضر وأهله، ومقدار اللقطة فإن كان الواحد مأمونا، ولا يخشى السلطان إذا أشهرها، وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليها منهم، ولها قدر فأخذها وتعريفها مستحب، وهذه صورة السائل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال خذها، ولأنه أحوط لصاحبها خوف أن يأخذها من ليس بمأمون، ولا ينتهي إلى الوجوب لأنه بين قوم أمناء وبين غير الأمناء يجب الالتقاط لأن حرمة المال كحرمة النفس ولنهيه - عليه السلام - عن إضاعة المال، وإن كان السلطان غير مأمون إذا أشهرها أخذها، أو الواجد غير أمين حرم عليه أخذها لأنه تسبب لضياع مال المسلم، وإن كانت حقيرة كره أخذها لأن الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير وعدم الاحتفال به، والحقير كالدرهم، ونحوه قال الشيخ أبو الوليد في المقدمات في لقطة المال ثلاثة أقوال الأفضل تركها من غير تفصيل لأن ابن عمر كان يمر باللقطة فلا يأخذها، والأفضل أخذها لأن فيه صون مال الغير الثالث أخذ الجليل أفضل، وترك الحقير أفضل، وهذا إذا كانت بين قوم مأمونين، وإمام عدل أما بين الخونة، ولا يخشى السلطان إذا عرفت فالأخذ واجب اتفاقا وبين خونة، ويخشى من الإمام يخير بين أخذها، وتركها بحسب ما يغلب على ظنه أي الخوفين أشد، ويستثنى لقطة الحاج فلا يجري فيها هذا الخلاف كله لأنها بالترك أولى لأن ملتقطها يرحل إلى قطره، وهو بعيد فلا يحصل مقصود التعريف.
(قاعدة) خمس اجتمعت الأمم مع الأمة المحمدية عليها، وهي وجوب حفظ النفوس والعقول فتحرم المسكرات بإجماع الشرائع، وإنما اختلفت في شرب القدر الذي لا يسكر فحرم في هذه الملة تحريم الوسائل، وسد الذريعة بتناول القدر المسكر، وأبيح في غيرها من الشرائع لعدم المفسدة، وحفظ الأعراض فيحرم القذف، وسائر السباب، ويجب حفظ الأنساب فيحرم الزنى في جميع الشرائع، والأموال يجب حفظها في جميع الشرائع فتحرم السرقة، ونحوها، ويجب حفظ اللقطة عن الضياع لهذه القاعدة، وقد تقدم بيان قاعدة فرض الكفاية
وفرض الأعيان، والفرق بينهما بأن فرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فتكرير فعل النزول بعد شيل الغريق لا يحصل مصلحة بعد ذلك، وفرض الأعيان هو ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس مصلحتها الإجلال والتعظيم لله تعالى، وهو يتكرر حصوله بتكرر الصلاة، وحينئذ يظهر أن أخذ اللقطة من فروض الكفاية.
وقال الشافعي - رحمه الله - بالوجوب والندب كما قال بهما مالك قياسا على الوديعة بجامع حفظ المال فيلزم الندب أو قياسا على إنقاذ المال الهالك فيلزم الوجوب، وقال أبو حنيفة أخذها مندوب إلا عند خوف الضياع فيجب وعند أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - الكراهة لما في الالتقاط من تعريض نفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من التعريف فكان تركه أولى كتولي مال اليتيم وتخليل الخمر، وقد ذم الله تعالى الدخول في التكاليف بقوله تعالى ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا﴾
[الأحزاب: 72] أي ظلوما لنفسه بتوريطها وتعريضها للعقاب وجهولا بالعواقب والحزم فيها، والأمانة قال العلماء هي ها هنا التكاليف، ولم أر أحدا فصل وقسم أخذ اللقطة إلى الأحكام الخمسة إلا أصحابنا بل كلهم أطلقوا.
(الفرق العشرون والمائتان بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين قاعدة ما لا يشترط فيه العدالة)
قد تقرر في أصول الفقه أن
المصالح
إما في محل الضروريات أو في محل الحاجيات أو في محل التتمات، وإما مستغنى عنه بالكلية إما لعدم اعتباره، وإما لقيام غيره مقامه، والفرق ها هنا مبني على هذه القاعدة فإن اشتراط العدالة في التصرفات مصلحة لحصول الضبط بها وعدم الانضباط مع الفسقة، ومن لا يوثق به فاشتراط العدالة إما في محل الضرورات كالشهادات فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع فلو قبل فيها قول الفسقة، ومن لا يوثق به لضاعت.
وكذلك الولايات كالإمامة والقضاء وأمانة الحكم، وغير ذلك من الولايات مما في معنى هذه لو فوضت لمن لا يوثق به لحكم بالجور، وانتشر الظلم، وضاعت المصالح، وكثرت المفاسد، ولم يشترط بعضهم في الإمامة العظمى العدالة لغلبة الفسوق على ولاتها فلو
اشترطت لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يوثق به من القضاة والسعاة، وأخذ ما يأخذونه، وبذل ما يبذلونه، وفي هذا ضرر عظيم أقبح من فوات عدالة السلطان، ولما كان تصرف القضاة أعم من تصرف الأوصياء، وأخص من تصرف الأئمة اختلف في إلحاقهم بهم أو بالأوصياء على الخلاف في عدالة الوصي، وإذا نفذت تصرفات البغاة بالإجماع مع القطع بعدم ولايتهم فأولى نفوذ تصرفات الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم مع قدرة البغاة وعموم الضرورة للولاة، وأما محل الحاجات كإمامة الصلاة فإن الأئمة شفعاء.
والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع عند المشفوع عنده، وإلا لا تقبل شفاعته فيشترط فيهم العدالة، وكذلك المؤذنون الذين يعتمد على أقوالهم في دخول الأوقات وإيقاع الصلوات أما من يؤذن لنفسه من غير أن يعتمد على قوله فلا يشترط فيه عدالة كسائر الأذكار، وتلاوة القرآن فيصح جميع ذلك من البر والفاجر، وإنما تشترط العدالة لأجل الاعتماد على قوله فقط، ولم أر في هذا القسم خلافا بخلاف الإمامة اختلف العلماء في اشتراط العدالة فيها فاشترطها مالك وجماعة معه، ولم يشترطها الشافعي - رحمه الله -، والصلاة مقصد والأذان وسيلة والعناية بالمقاصد أولى من الوسائل غير أن الفرق عنده أن الفاسق تصح صلاته في نفسه إجماعا، وكل مصل يصلي لنفسه عند الشافعي فلم تدعه حاجة لصلاح حال الإمام ومالك يرى أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، وأن فسقه يقدح في صحة الربط فهذا منشأ الخلاف.
وأما الأذان فلا خلاف أنه لو كان المؤذن غير موثوق به حتى يؤذن قبل الوقت تعدى خلله للصلاة فإن الصلاة قبل وقتها باطلة، ولو كان الإمام الفاسق غير متطهر أو أخل بشرط باطن لا يطلع عليه المأموم لم يقدح عنده في صلاة المأموم لأن المأموم حصل ذلك الشرط فلا يقدح عنده تضييع غيره له.
وإن أخل بركن ظاهر كالركوع والسجود، ونحوهما فالاطلاع عليه ضروري فلا يحتاج إلى العدالة فيه لأن العلم الظاهر ناب عن العدالة في ضبط المصلحة فاستغنى عنها فظهر الفرق بين الإمامة والأذان، وأما محل التتمات فكالولاية في النكاح فإنها تتمة، وليست بحاجية بسبب أن الوازع الطبيعي في الشفقة على المولى عليها يمنع من الوقوع في العار، والسعي في الإضرار فقرب عدم اشتراط العدالة كالإقرارات
لقيام الوازع الطبيعي فيها غير أن الفاسق قد يوالي أهل شيعته فيؤثرهم بولايته كأخته وابنته، ونحو ذلك فيحصل لها المفسدة العظيمة فاشترطت العدالة، وكان اشتراطها تتمة لأجل تعارض هاتين الشائبتين، وهذا التعارض بين هاتين الشائبتين هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في ولاية النكاح، وهل تصح ولاية الفاسق أم لا، وفي مذهب مالك قولان، وكذلك اشتراط العدالة في الأوصياء تتمة لأن الغالب على الإنسان أنه لا يوصي على ذريته إلا من يثق بشفقته فوازعه الطبيعي يحصل مصلحة الوصية غير أنه قد يوالي أهل شيعته من الفسقة فتحصل المفاسد من ولايتهم في المعاملات والتزويج فكان الاشتراط تتمة كما تقدم في ولاية النكاح، وتعارض الشائبتين هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في الأوصياء.
وأما ما خرج عن الأقسام الثلاثة الضرورة والحاجة والتتمة فالإقرار يصح من البر والفاجر والمسلم والكافر إجماعا لأن الإقرار على خلاف الوازع الطبيعي فإنه إنما يقر على نفسه في ماله أو نفسه أو أعضائه ونحو ذلك، والطبع يمنع من المسامحة بذلك من غير سبب يقتضيه بل هو مع السبب المقتضي له شأن الطباع جحده فلا يعارض الطبع هنا احتمال موالاته لأهل شيعة فإن الإنسان مطبوع على تقديم نفسه على غيره كان من أهل شيعته وأصدقائه أم لا هذا هو الفرق بين الإقرار وولاية النكاح والوصية
أن الوالي والوصي يتصرفان لغيرهما فأمكن مراعاة الأصدقاء في ذلك لأنه ترجيح لأحد الغيرين على الآخر، وأما ها هنا فهو ينصرف في الإقرار لنفسه فلا يقدم عليه أحدا، وهو سبب انعقاد الإجماع في الإقرار دونهما، ومن هذا القسم الدعاوى تصح من البر والفاجر والمسلم والكافر، وإن كانت على وفق الطبع فإن المدعي إنما يدعي لنفسه فدعواه على وفق طبعه عكس الأقارير غير أن ها هنا في الدعاوى ما يغني عن العدالة، ويقوم مقامها في حق المدعي، وهو إلزامه على وفق دعواه أو اليمين مع شاهد أو مع نكول على الخلاف في صحة القضاء بالشاهد واليمين والنكول لأنهما يبعدان التهمة من الدعوى، وبقربانها من الصحة فقام ذلك مقام العدالة لرجحان الصدق على الكذب حينئذ كما ترجح بالعدالة.
وقس على هذه النظائر في هذه الأقسام الأربعة ما هو في معناه فيحصل لك الفرق بين ما يشترط فيه العدالة وبين ما لا يشترط فيه
(الفرق الحادي والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط والأسباب وانتفاء الموانع وقاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه وأسبابه وانتفاء موانعه) :
اعلم أن الإنشاءات كلها كالبياعات والإجارات والنكاح والطلاق والعتق وغير ذلك فجميع ما ينشأ من ذلك يشترط فيه حالة إنشائهن مقارنة ما هو معتبر فيه حالة الإنشاء فهذه شأن الإنشاءات كلها بخلاف الإقرارات لا يشترط فيها حضور ما هو معتبر في المقربة حالة الإقرار لأن الإقرار ليس سببا في نفسه بل هو دليل السبب لاستحقاق المقربة في زمن سابق فيحمل على أن السبب مع ما هو معتبر فيه قد تقدم على الوجه المعتبر الشرعي فمن قال هو يستحق علي دينارا من ثمن دابة حملنا هذا الإقرار على تقدم بيع صحيح على الأوضاع الصحيحة في ذات تقبل البيع لا خمر، ولا خنزير على ما هو معتبر في البيع، ولذلك قال العلماء - رضي الله عنه - لا إذا باعه بدينار، وفي البلد نقود مختلفة السكة تعين الغالب منها هنا لأن التصرف محمول على الغالب، ولو أقر بدينار في بلد، وفيها نقد غالب لا يتعين الغالب لأن الإقرار دليل على تقدم السبب لاستحقاق الدينار فلعل السبب وقع في بلد آخر وزمان متقدم تقدما كثيرا يكون الواقع حينئذ سكة غير هذا الغالب، وتكون هي الغالبة في ذلك الوقت، وفي ذلك البلد، والاستحقاق يتبع زمن وقوع السبب لا زمن الإقرار به.
ويكون هذا الغالب متجددا بعد تجدد ذلك الغالب، وناسخا له فما تعين هذا الغالب الحاضر الآن فيحمل الإقرار عليه كما تعين الغالب الموجود حالة الإقرار فيقبل تفسيره في إقراره بأي سكة ذلك الدينار، وكذلك لو أقر المجنون الآن أو سكران أو مغمى عليه بدينار من ثمن بيع قبل إقراره، وحمل على أن ذلك البيع وقع من المجنون حالة عقله، ومن السكران حالة صحوه، ومن المغمى عليه حالة إفاقته، وأن شروط البيع الآن مفقودة في حقهم، وكذلك لو أقر أنه يستحق عليه ثمن بيع هذه الدار الموقوفة الآن صح إقراره، وحمل على حالة تكون فيها هذه الدار طلقا، وكذلك جميع هذه النظائر التي تكون الشروط فيها فائتة حالة الإقرار، ويمكن اعتبارها في الزمن الماضي أما لو علم التعذر في الماضي، والحاضر بطل الإقرار كما لو قال من ثمن هذا الخنزير فإن الخنزير لا يكون في الماضي غير خنزير، والوقف يمكن أن يكون طلقا، وكذلك بقية النظائر
تتخرج على هذا الأسلوب، ومقتضى هذا الفرق، وهذه القاعدة أن تشترط المقارنة إذا أوصى لجنين أو ملكه، ويشترط التقدم فيما إذا أقر له لتقدم السبب على الإقرار فإن حصل الشك في تقدم الجنين لم يلزم الإقرار لأنا شككنا في المحل القابل للملك، وهو شرط، والشك في الشرط يمنع ترتب المشروط على ما تقدم في أول الفروق.
(الفرق الثاني والعشرون والمائتان بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وبين قاعدة الإقرار الذي لا يقبل الرجوع عنه) :
الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر لأنه على خلاف الطبع كما تقدم فضابط ما لا يجوز الرجوع عنه من الإقرار هو الرجوع الذي ليس له فيه عذر عادي، وضابط ما يجوز الرجوع عنه أن يكون له في الرجوع عنه عذر عادي، وفي الفرق مسائل
(المسألة الأولى) إذا أقر الوارث للورثة أن ما تركه أبوه ميراث بينهم على ما عهد في الشريعة، وما تحمل عليه الديانة ثم جاء شهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار، وحازها له أو أقر أنه ملكها عليه بوجه شرعي فإنه إذا رجع عن إقراره بأن التركة مورثة إلا هذه الدار المشهود بها له دون الورثة، واعتذر بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما بذلك بل أقر بناء على العادة، ومقتضى ظاهر الشريعة فإنه يسمع دعواه وعذره، ويقيم بينته، ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة، وقادحا فيها لأن هذا عذر عادي تسمع مثله.
(المسألة الثانية) في الجواهر إذا قال له علي مائة درهم إن حلف أو حتى يحلف أو مع يمينه فحلف المقر له فنكل المقر، وقال ما ظننت أنه يحلف لا يلزمه شيء لأن العادة جرت بأن هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر به.
وقال ابن عبد الحكم إن قال له علي مائة إن حلف أو ادعاها أو مهما حلف بالعتق أو إن استحل ذلك أو إن كان يعلم أنها له أو إن أعارني داره فأعاره أو إن شهد عليها فلان فشهد عليه بها لا يلزمه في هذا كله شيء لأن العادة جرت على أن هذا ليس بإقرار فإن قال إن حكم بها على فلان فحكم بها عليه لزمته لأن الحكم سبب فيلزمه عند سببها، والأول كله شروط لا أسباب بل استبعادات محضة مخلة بالإقرار.
(المسألة الثالثة) إذا أقر فقال له عندي مائة من ثمن خمر أو ميتة، لم يلزمه شيء لأن
الكلام بآخره، والقاعدة أن كل كلام لا يستقل بنفسه إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير مستقل بنفسه وقوله من ثمن خمر لا يستقل بنفسه فيصير الأول المستقل غير مستقل، وكذلك الصفة، والاستثناء والغاية والشروط ونحوها
(الفرق الثالث والعشرون والمائتان بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ من ذلك، وهو خمسة أقسام)
(القسم الأول) ما لم تتناوله الولاية بالأصالة اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾
[الأنعام: 152] ولقوله - عليه السلام - «من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم، ولم ينصح فالجنة عليه حرام» فيكون الأئمة والولاة معزولين عما ليس فيه بذل الجهد، والمرجوح أبدا ليس بالأحسن بل الأحسن ضده، وليس الأخذ به بذلا للاجتهاد بل الأخذ بضده فقد حجر الله تعالى على الأوصياء التصرف فيما هو ليس بأحسن مع قلة الفائت من المصلحة في ولايتهم لخستها بالنسبة إلى الولاة والقضاة فأولى أن يحجر على الولاة والقضاة في ذلك، ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية، وما لا مفسدة فيه، ولا مصلحة لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن، وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة، ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة فأربعة معتبرة، وأربعة ساقطة، ولهذه القاعدة قال الشافعي - رضي الله عنه - لا يبيع الوصي صاعا بصاع لأنه لا فائدة في ذلك، ولا يفعل الخليفة ذلك في أموال المسلمين، ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه دفعا لمفسدة الريبة عن المسلمين.
ويعزل المرجوح عند وجود الراجح
تحصيلا
لمزيد المصلحة للمسلمين، واختلف في عزل أحد المساويين بالآخر فقيل يمتنع لأنه ليس أصلح للمسلمين، ولأنه يؤذي المعزول بالعزل والتهم من الناس، ولأن ترك الفساد أولى من تحصيل الصلاح للمتولى.
وأما الإنسان في نفسه فيجوز له ذلك فيما يختص به حصلت مصلحة أم لا فللإنسان أن يبيع صاعا بصاع، وما يساوي ألفا بمائة فإن قلت تجويز ذلك يوجب أن يلتبس من يحجر عليه بمن لا يحجر عليه، ويلتبس الرشيد بالسفيه لأن السفيه هو
الذي يفعل ذلك قلت لا نسلم أنا نحجر على من يفوت المصلحة كيف كانت بل ضابط ما يحجر به أن كل تصرف خرج عن العادة، ولم يستجلب به حمدا شرعيا، وقد تكرر منه فإنه يحجر به، والقيد الثاني احتراز من استجلاب حمد الشراب والمساخر، والثالث احتراز عن رمي درهم في البحر فإنه لا يحجر عليه حتى يتكرر ذلك منه تكررا يدل على سفهه وعدم اكترائه بالمال إذا تقرر هذا القسم الذي لا ينفذ لعدم تناول الولاية له فيلحق به القضاء من القاضي بغير عمله فإنه لا تتناوله الولاية لأن صحة التصرف إنما يستفاد من عقد الولاية، وعقد الولاية إنما يتناول منصبا معينا، وبلدا معينا فكان معزولا عما عداه لا ينفذ فيه حكمه، وقاله أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -.
وما علمت فيه خلافا، وفي الجواهر إن شافه قاض قاضيا لم يكف في ثبوت ذلك الحكم لأن أحدهما بغير عمله فلا يؤثر إسماعه وسماعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة واحدة أو تجاذبا في ذلك في طرفي ولايتهما فيكون ذلك أقوى من الشهادة على كتاب القاضي فيعتمد، وفي هذا القسم فروع في كتب الفقه.
(القسم الثاني) ما تتناوله الآية لكن حكم فيه بمستند باطل فهذا ينقض لفساد المدرك لا لعدم الولاية فيه، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه أو خلاف النص السالم عن المعارض أو القياس الجلي السالم عن المعارض أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض، ولا بد في الجميع من اشتراط السلامة عن المعارض أي المعارض والراجح فإنه لو قضي في عقد الربا بالفسخ لم ينقض قضاؤه، وإن كان قضاؤه على خلاف قوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾
[البقرة: 275] لأنه عورض بالنصوص الدالة على تحريم الربا، وكذلك لو قضي في لبن المصراة بالثمن لم ينقض قضاؤه، وإن كان على خلاف قاعدة إتلاف المثليات أن يجب جنسها لأجل ورود النص في ذلك نعم لو قضى بصحة نكاح بغير ولي فسخناه لكونه على خلاف قوله - عليه السلام - «أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل» ، ولو قضى باستمرار عصمة من لزمه الطلاق بناء على المسألة السريجية نقضناه لكونه على خلاف قاعدة أن الشرط قاعدته صحة اجتماعه مع المشروط، وشرط السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدا فإن تقدم الثلاث لا يجتمع مع لزوم الطلاق بعدها، ونحو ذلك، وكذلك لو حكم حدسا، وتخمينا من غير مدرك شرعي ينقض إجماعا، وهو فسق ممن فعله قاله ابن محرز
من أصحابنا.
ونقل ابن يونس عن عبد الملك أنه قال ينتقض عند مالك قضاء القاضي لمخالفة السنة كالقضاء باستسعاء العبد لعتق بعضه فإن الحديث ورد بأنه لا يستسعى، وكالشفعة للجار بعد القسمة لقوله - عليه السلام - «الشفعة فيما لم يقسم» أو يحكم بشهادة النصراني لقوله تعالى ﴿ذوا عدل منكم﴾
[المائدة: 106] أو بميراث العمة، والخالة، والمولى الأسفل لقوله - عليه السلام - «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر» ، وكل ما هو على خلاف عمل المدينة، ولم يقل به إلا شذوذ العلماء، وخالف ابن عبد الحكم.
وقال لا تنقض شفعة الجار، وما ذكر معه من الفروع لضعف موجب النقص عنده، وجمهور الأصحاب على خلافه، وفي النوادر لأبي محمد قال محمد مما ينقض نقض ما لا ينقض فإذا قضى قاض بأن ينقض حكم الأول، وهو مما لا ينقض نقض الثالث حكم الثاني لأن نقضه خطأ، ويقر الأول، وكذلك لو تصرف السفيه الذي تحت حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيرهما فرده فجاء قاض ثان فأنفذه نقض الثالث هذا التنفيذ، وأقر الأول، وكذلك لو فسخ الثاني الحكم بالشاهد، واليمين رده الثالث لأن النقض في مواطن الاجتهاد خطأ، ونقض الخطأ متعين.
(القسم الثالث) ما حكم به على خلاف السبب:
والقسم المتقدم على خلاف الدليل، وقد تقدم الفرق بين الأسباب، والأدلة والحجاج، وأن القضاة يعتمدون الحجاج، والمجتهدين يعتمدون الأدلة، وأن المكلفين يعتمدون الأسباب فإذا قضى القاضي بالقتل على من لم يقتل أو للبيع على من لم يبع أو الطلاق على من لم يطلق أو الدين على من لم يستدن فهذا قضاء على خلاف الأسباب فإذا اطلع على ذلك وجب نقضه عند الكل إلا قسما منه خالف فيه أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وهو ما كان فيه عقد، وفسخ فيجعل حكم الحاكم كالعقد فيما لا عقد فيه أو كالفسخ فيما لا فسخ فيه فإذا شهد عنده شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم بطلاقها جاز لذلك الشاهد أن يتزوجها مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح، وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية فحكم ببيعها جاز لكل واحد من تلك البينة أن يشتريها ممن حكم له بها، ويطأها هذا الشاهد مع علمه بكذب نفسه لأن حكم الحاكم تنزل منزلة البيع لمن حكم له، وكذلك كل ما فيه عقد أو فسخ.
وأما الديون، وما يجري مجراها مما لا عقد فيه، ولا فسخ فيوافقنا فيه، وأنه باق على ما كان عليه قبل الحكم، وهذا هو معنى قول المالكية والشافعية، والحنابلة حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يحرم حلالا في نفس