القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السابع — الجزء ٧ من ٨

فالحق ، أن المتبع هو الظن الحاصل بمراد المعصوم عليهالسلام وهو قد يحصل بخبر ضعيف معمول به ، وقد لا يحصل بأخبار عديدة صحيحة ، ولذلك قد يكتفى في الترجيح بورود الحديث في «الكافي» أو «الفقيه» في مقابل معارضة المساوي له في السند مع كونه في غيرهما ، إذا لم يقترنه ما يرجحه من جهة أخرى.

وبالجملة ، المعتمد في تصحيح الأخبار عندي والعمل على الصحيح إنما هو من أجل الظن لا للآية ولا لغيرها ، كما أشرنا سابقا ، وقد وقع الإفراط والتفريط في ذلك. فربما يبالغ بعض متأخري الأصحاب في رد غير الأخبار الصحيحة ولو بسبب توهم اشتراك أو بسبب عدم التصريح بالتوثيق ، وإن كان الرجل مثل إبراهيم بن هاشم أو مثل سماعة بن مهران أو الحسن بن علي بن فضال ، لأنه ليس بصحيح. وربما يبالغ بعضهم في العمل بالخبر في أي كتاب يكون ، وبأي سند يكون.

والتحقيق ، الرجوع الى ما يوجب الظن والرجحان بالنسبة الى المعارض ، فالصحة من جملة تلك الأسباب لا أنها تعتبر لأجل النص والتعبد.

وفي تتمة كلام المجيب حزازات يظهر تحقيق الحال فيها مما ذكرنا في مبحث خبر الواحد من أن تعيين الظنون المعلوم الحجية بالخصوص في غاية الإشكال ، بل المدار على ما يحصل به الظن بمراد المعصوم عليهالسلام إلا ما خرج بالدليل كالقياس ، فلا يحصل الهرج والمرج. ولو ذكر مقام الهوى والعصبية والحسد ، القياس والاستحسان ونحوهما ، لكان هو الوجه كما لا يخفى على المتأمل.

الشك الثالث

وهو مشتمل على أمور :

أحدها : ثبوت الخلاف في معنى العدالة ، وفي معنى الكبيرة وعددها ، فلا يمكن الاعتماد على تعديل المعدلين وجرحهم إلا بعد معرفة موافقة مذهبهم في العدالة والجرح لمذهب المجتهد العامل على مقتضى جرحهم وتعديلهم ، وسيما مع كون تعديل بعضهم مبنيا على تعديل من تقدم عليهم مع جهالة الحال في الموافقة والمخالفة.

وقد ظهر الجواب عن ذلك فيما قدمناه في مباحث شرائط العمل بخبر الواحد ، وقبول الجرح والتعديل ، ونقول هنا أيضا مضافا الى ما مر : إنه لا ريب في حصول الظن بالتزكية كيفما كان ، وإذا كان البناء في الفقه على الظن ، فهذا من جملة أماراته ، فلم يثبت عدم الاحتياج الى علم الرجال.

وثانيها : أن بعض الأصوليين اعتبر في التزكية شهادة العدلين ، وبعضهم اكتفى بالواحد ، ولا يعلم مذهب المعدلين في ذلك ، مع أن تعديل أغلبهم مبني على تعديل من تقدمهم ، ولا يعلم موافقتهم لهم أيضا.

وفيه : أن ذلك لا يضر من قال بالتزكية من قبل الظنون الاجتهادية ، كما اخترناه ، أو من باب الخبر. ولو سلم كونه من باب الشهادة ، فيمكن الجواب عنه بمثل ما قدمناه في مباحث الأخبار في أصل التعديل ، وما ذكرناه هاهنا في الأمر الأول.

وثالثها : أن كثيرا من الرواة ممن كان على خلاف المذهب ، ثم رجع وحسن إيمانه ، والفقهاء يعدون روايته من الصحاح مع جهالتهم بالتاريخ وزمان صدور الرواية ، وكذلك الإشكال في العكس.

وقد أشرنا الى ذلك أيضا في مباحث أخبار الآحاد وأجبنا عنه ، ونقول هنا أيضا : إن من يحكم بالصحة لعله علم بتاريخ الصدور أو علم به من جهة القرائن ،

وهذا لا يوجب عدم الاحتياج الى علم الرجال ، بل هذا مما يزيد الاحتياج لأجل تمييز أمثال هذه الأشخاص عن غيرهم والعمل على مقتضاه.

ورابعها : أن العدالة بمعنى الملكة لا يمكن إثباتها بالشهادة والخبر ، لأن حجيتهما منوطة بالحس.

وفيه : منع انحصار حجية الشهادة والخبر في المحسوس أولا وكفاية محسوسية آثارها وعلاماتها بحيث يوجب العلم بها ثانيا ، وبداهة حصول العلم لنا بعدالة أكثرهم بسبب تعديل المعدلين سيما إذا كانوا كثيرين ، مثل الأركان الأربعة وأضرابهم في الأولين ، والفضلاء الخمسة وأضرابهم في الآخرين ، وهكذا ثالثا ، وحصول الظن والرجحان بمحض تعديلهم ، سيما إذا تعددوا ، والاكتفاء به كما أشرنا رابعا ، ومنع كون العدالة عبارة عن الملكة المخصوصة خامسا.

وخامسها : أن شهادة فرع الفرع غير مسموعة ، سيما إذا كان متنازلا بمراتب ، كما فيما نحن فيه.

ويظهر الجواب عنه مما تقدم من منع كونه شهادة ، وحصول اليقين في كثير منهم بديهة ، وكفاية الظن في بواقيهم.

وسادسها : أنه لا يمكن العلم بالمعدل والمجروح غالبا بسبب اشتراك الإسم ، ولا يمكن العلم بصحة السند من جهة احتمال السقط ، فلعل ما سقط من الرواة كان ضعيفا ، فلا فائدة في الجرح والتعديل ، فلا فائدة لمعرفة علم الرجال.

وفيه : أنا إذا بنينا على العمل بالظن ، فالمدار على الظن ، فإذا حصل لنا ظن بسبب القرائن من جهة الراوي والمروي عنه وطبقة الرجال ونحو ذلك ، يكون الرجل واحدا معينا من المشاركين في الإسم فنتبعه ، فإذا لم يحصل ، فنتوقف.

وكذلك كل ما يحتمل السقط ننفيه بأصل العدم ، إلا إذا حصل قرينة يحصل بها

الظن بالسقط ، فنتوقف.

وسابعها : أنا نرى الغفلة والخلط في كثير من طرق روايات الشيخ عند نقل الأخبار من الأصول ، كما أنه روى عن صاحب الأصل عمن روى عن الإمام عليهالسلام ، مع أن صاحب الأصل رواه بواسطة أو واسطتين عمن روى عن الإمام عليهالسلام فهذا مرسل مقطوع ، والغافل يتوهم كونه مسندا كما وقع ذلك في كتاب «الحج» في روايات الشيخ عن موسى بن القاسم البجلي ، فكذلك ربما يذكر الشيخ رحمهالله عن «الكافي» حديثا يحسب الناظر أنه معلق ، لأن الكليني رحمهالله لم يدرك الراوي ، مع أن الكليني رواه في «الكافي» مسندا وإنما حذف أول السند فيه اعتمادا على ما تقدمه من الرواية.

وكذلك كثيرا ما يشتبه في الأسناد كلمة المجاوزة بواو العطف ، فيذكر مكان الأول الثاني وبالعكس ، وأمثال ذلك ، فلا يبقى فائدة في الجرح والتعديل وتصحيح الإسناد مع إمكان حصول أمثال ذلك فيما لم يظهر لنا حصوله فيه.

والجواب عن جميع ذلك : أن السهو النادر والغفلة القليلة لا يوجب انتفاء الظن الحاصل من ظاهر حال الثقة الضابط ومن جهة الكثرة والغلبة ، إذ لا شك ولا شبهة أن إصابة هؤلاء الأعاظم أكثر من زلاتهم ، وحفظهم أغلب من سهوهم.

وبالجملة ، إنكار حصول الظن من ملاحظة حال الرجال مكابرة ، فالأولى ترك الالتفات إليها.

العاشر

أن يكون عالما بمواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته ، وهو مما لا يمكن في أمثال زماننا غالبا إلا بمزاولة الكتب الفقهية الاستدلالية ، بل متون الفقه أيضا.

ومن ذلك يظهر أن معرفة فقه الفقهاء أيضا من الشرائط لا من المكملات ، كما ذكر بعضهم ، فإن الإنصاف أن فهم الأخبار أيضا مما لا يمكن إلا بممارسة تلك الكتب ومزاولتها ، فضلا عن معرفة الوفاق والخلاف ، وموافقة العامة والمخالفة وغير ذلك.

الحادي عشر

أن يكون له ملكة قوية وطبيعة مستقيمة يتمكن بها من رد الفروع الى الأصول ، وإرجاع الجزئيات الى الكليات والترجيح عند التعارض ، فإن معرفة العلوم السابقة غير كافية في ذلك ، بل هي أمر غريزي موهوبي يختص ببعض النفوس دون بعض ، فإذا كانت هذه الحالة موجودة في نفس وانضم إليها معرفة [العلوم] السابقة ، فيحصل له ملكة الفقه ، يعني قوة رد جزئياته الى كلياته.

وأصل تلك الحالة لا يحصل بالكسب ، بل له مدخلية في زيادتها وتقويتها. إذا أردت معرفة ذلك فلاحظ من ليس له الطبع الموزون ، فإنه لا ينفعه تعلم علم العروض ، وكذلك سائر العلوم ، فربما يصير شخص ماهرا في علم الطب ولا يقدر على معالجة المرض.

وكذلك حال استقامة الطبع فإنه أيضا أمر غريزي لا مدخلية للكسب فيها.

والمراد بالملكة المتقدمة هو أن يكون المجتهد قادرا على رد الجزئيات الى الكليات بحسب نظره ، لا في نفس الأمر ، وإلا فيلزم كون أحد من المجتهدين المختلفين في المسائل ذا ملكة دون غيره ، وهو ظاهر البطلان ، لأنا نشاهد الفقهاء الفحول المعتنين المتخالفين في المسائل غاية المخالفة ، ولا ريب في كون الجميع ذوي ملكات قدسية ، وسرعة الانتقال وبطؤه لا مدخلية لها في حقيقة الملكة ، بل

السرعة فضيلة أخرى يؤتيها الله تعالى من يشاء.

وأما استقامة الطبع فهي في مقابل اعوجاج السليقة ، والاعوجاج من المعايب الحاصلة للذهن ، كالاعوجاج الحاصل للبدن ، لما كان الأصل والغالب هو الصحة ، فالمناط في معرفتها الرجوع الى غالب الأفهام ، وإلا فالذي يكون معوج السليقة لا يعرف بنفسه أن طبيعته غير مستقيمة.

ولا يذهب عليك أن المراد بالاستقامة ليس إصابة نفس الأمر ، وإلا فيلزم الحكم باعوجاج سليقة أغلب الفقهاء بسبب اختلافهم في رد الفروع الى الأصول ، بل المراد أن يكون ذلك الرد مما لا يأبى صحته الأفهام الغالبة ، وإن كان مرجوحا عند من خالفه في الرد فمرجوحية أحد الأقوال المتخالفة أو كثير منها بالنسبة الى الآخر ليس معناه عدم الاستقامة ، ولا يلزم منه الحكم باعوجاج طبع صاحبه.

والحاصل ، أن المجتهدين المختلفين حين يستفرغون وسعهم في تحصيل نظر كل واحد منهم من الدليل ما لا يحكم من اقتصر نظره عليه من أصحاب الأفهام السليمة إلا به ، فمخالفة الآخر له مع استقامة طبعه إنما هو لخفاء ما ، ظهر له من الوجوه عليه ، أو لظهور ما يبطل ما فهمه الآخر عليه ، فتفاوت أفهامهم حينئذ إنما هو بسبب تفاوت ظهور المأخذ وخفائه ، لا بسبب الاستقامة والاعوجاج.

ثم إن القاعدة التي ذكرنا من عدم تكليف الغافل والجاهل في المباحث السابقة يقتضي جواز عمل غير مستقيم الطبع أيضا على مقتضى فهمه في المبادئ ، ولكن مع تفطنه لاحتمال الاعوجاج وتقصيره في التفحص فليس بمعذور ، فعليه أن يعالج نفسه ويتفحص عن حالها ، ويعرض فهمه على فهم مشاهير العلماء المسلمين للكل ، المعتنين عند أولي الأفهام. ويستعلم حاله بهذا الميزان المستقيم

والقسطاس القويم ، فإذا ظهر له الاعوجاج ، فليتحرز عن العمل برأيه ، ومما ذكرنا يظهر حال مقلده أيضا.

ثم إن الاحتياج الى الملكة المذكورة مما لا ريب فيه ، إذ كثيرا ما يكون في فردية بعض الأفراد للكلي ولزوم بعض اللوازم للملزومات ، خفاء لا يهتدي إليها إلا من أيده الله تعالى بهذه الملكة والقوة القدسية ، مثلا : اختلف الفقهاء في أن من يريد الحج وفي طريقه عدو لا يندفع إلا بمال وهو يقدر عليه ، فهو مستطيع أو ليس بمستطيع.

فمنهم من أدرج ذلك في قوله تعالى : (من استطاع إليه سبيلا)(1) وأن هذا من أفراد المستطيع لإطلاق المستطيع عليه عرفا. فكما أن الواجد للمال في بيته إذا طالب منه غريمه خارج البيت لا يمكن له الاعتذار بأني غير واجد فلا يجب علي إذا تمكن من دخول البيت وإخراج المال ، فكذلك فيما نحن ، فلا يشترط الفعلية وعدم المانع أصلا في صدق الإسم.

ومنهم من لم يدرجه لأن الحج واجب مشروط بالاستطاعة ، والأصل عدم الوجوب ما لم يعلم حصول الشرط ، ومع وجود هذا العذر لا يعلم حصول شرط الاستطاعة.

وربما يستدل بأنه إعانة على الإثم ، فيحرم ، فهذا يرجع الى نزاع آخر ويحتاج الى الملكة في معرفة اندراج ذلك في الإعانة على الإثم والظلم وعدمه.

والحق عدم الاندراج لأن المحرم إنما هو الإعانة على الظلم من حيث إنه ظلم.

مثال آخر ، يعتبر قصد تعيين البسملة في قراءة السورة ، والغافل يحسب أنه لا

__________________

(1) آل عمران : 97

دليل عليه. ومن قال باشتراطه استدل عليه بالأوامر الدالة على وجوب قراءة السورة الكاملة ، فيحصل الإشكال في اندراج قراءة السورة التي لم يقصد تعيين البسملة لها في قراءة السورة الكاملة وعدمه.

والحق عدم الاندراج كما شرحناه في موضعه.

واعتبار هذه الملكة لا اختصاص له بالفقه ، بل جميع العلوم يحتاج إليها لأنه مقتضى رد الفروع الى الأصول والجزئيات الى الكليات ، ولا بد في علم أصول الفقه مثلا أيضا من تلك الملكة ، فالذي يحتاج إليه في مسألة مقدمة الواجب مثلا في الأصول إنما هو ملكة إثبات أن وجوب المقدمة من لوازم وجوب ذي المقدمة أم لا.

وفي الفقه أن ذلك الأمر الفلاني هل هو مقدمة للأمر الفلاني أم لا؟ وهكذا في مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، الى غير ذلك من الأمثلة.

والمنازع في اعتبار الملكة ، وإن كان لا يستحق الجواب لكون كلامه مخالفا لجلي البرهان ، بل للبديهة ، لكن نشير إليه لتنبيه الغافلين.

فمن شبهاته أنه ينافي القول بوجوب الاجتهاد عينا أو كفاية على القولين. لأنا نعلم بالعيان أن كثيرا من الناس ليس له تلك الملكة ، وإن خصصناه بذوي الملكات فهو أيضا باطل ، لأنه قبل الاجتهاد. ومزاولة الفقه لا يظهر له بعد السعي أنه ذو ملكة أم لا ، فمع عدم العلم بالشرط كيف يجب عليه ، مع أن كثيرا من المشتغلين يظهر له بعد السعي وبذل الجهد أنه فاقد لها ، فكيف حكم الحكيم العدل بوجوبه عليه مع فقدان الشرط ، وقد مر أنه لا يجوز التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط.

وجوابها : أن هذا الكلام يجري في أصل التحصيل وطلب العلم بالعلوم العربية وغيرها ، فإن كثيرا من الناس يعلم من حاله عدم الاقتدار أولا ، وكثيرا منهم يعلم

من حاله عدم الاقتدار بعد صرف مدة من عمره.

والحل أن من علم من حاله عدم الاقتدار وعدم الملكة ، فليس بمكلف جزما ، وهو مخرج عن العمومات بالبرهان القاطع ، ومن لم يعلم حاله في الاقتدار والملكة ، فتكليفه ابتلائي كما حققناه في محله في مباحث الأوامر ، وذلك كتكليف الحائض في الصبح بالصيام مع تحيضها في العصر في نفس الأمر ، فوجوب الاجتهاد للمكلفين مثل وجوب الصوم لها.

ومنها : أن اشتراط الملكة يستلزم عدم العلم بوجود المجتهد ، ومعه لا يمكن الامتثال غالبا في أمثال هذا الزمان ، فيقبح التكليف.

وأما الاستلزام فلأنه أمر خفي مع أنه غير منضبط لاختلاف الطبائع فيها غاية الاختلاف ، فلا يظهر ما هو المعتبر منها للعوام.

وفيه : أن ذلك كلام يقال في أصل معرفة المجتهد ، وسيجيء جوابه وبيان إمكانه ، وأن ذلك شبهة في مقابل البديهة.

ومنها : أنهم عليهمالسلام قرروا لنا قواعد يستنبط منها بعض المسائل ، ولا حاجة لنا فيها الى تلك الملكة. نعم ، قد وضع الأصوليون قواعد مبتنية على أدلة مدخولة ومباني ضعيفة ، مثل : أن مقدمة الواجب واجب ، والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ، وأن الأمر والنهي لا يجتمعان ، وأن استصحاب الحال حجة يحتاج استنباط المسائل منها الى تلك الملكة. وهذه قواعد واهية لا يحتاج إليها ولا يجوز التمسك بها.

أقول : ومن القواعد التي قرروا لنا ، قولهم عليهمالسلام : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو

لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه» (1). وقد عرفت الإشكال فيها ، وأن المراد منها هل هو موضوع الحكم ومحله ، أو نفس الحكم ، أو ما يشملهما.

ثم المراد من الموضوع والمحل أي معنى ، وإجراء حكم هذه القاعدة في تلك المحتملات أصعب شيء. وهكذا الكلام في قولهم عليهمالسلام : «كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (2). فإن الإشكال في أن كلي الماء القليل الذي هو محل نزاع الباحثين فيه ، يدخل في هذا ، فيمكن الاستدلال على عدم قبول مطلق الماء القليل للنجاسة من جهة عدم ظهور حكمه من الشارع من جهة اختلاف الأدلة أو هو يختص بالمصاديق الموجودة في الخارج التي لم يعلم طريان النجاسة عليها.

وهل المراد منه استصحاب الطهارة فيكون المراد كل ماء طاهر أم لا؟ الى غير ذلك من المحتملات في الحديث.

ولا ريب أن معاني تلك القواعد المستنبطة من تلك الأخبار ليست مما اتفقت عليها الأفهام السليمة ، بل هم مختلفون في أن الظاهر منها ما ذا.

فعلم أنه من النظريات المحتاجة الى الملكة ، وكل ذي ملكة يحكم بما يفهمه من التفريع والرد.

وأما قوله : وهذه قواعد واهية ، الخ. فقد مر الجواب عنه مشروحا.

ومنها : أن هذه الأحاديث والأخبار كان يعمل بها في عصر الأئمة عليهمالسلام كل من سمعها ، عالما كان أو عاميا ، وتقريرهم عليهمالسلام إياهم على ذلك يدل على أن كل من فهمها يجوز أن يعمل بها من دون توقف ، على شرط آخر من الملكة وغيرها.

وفيه : أن العمل على ما يسهل فهمه منها للعامي وغيره ، لا يوجب عدم اشتراط

__________________

(1) «الوسائل» 25 / 118 ح 31376.

(2) «الوسائل» 1 / 134 ح 326.

العمل على ما يفهمه كل أحد بتلك الملكة.

ومرادنا أن من يريد اقتناص كل ما يمكن أن يستخرج من تلك الأدلة منها ويحتاج الى ذلك ، لا بد أن يكون له تلك الملكة ، وهو المجتهد.

وكذلك الجواب عما قد يقال : إنهم كانوا يعملون بالأخبار بدون الفحص عن المعارض وحصول الملكة المحتاج إليها في علاج التعارض ، فإن عدم احتياج المشافهين للأئمة عليهمالسلام ومن في معناهم الى علاج المعارضة ، وحصول تلك الملكة لهم لعدم عثورهم على المعارض ، أو عدم تفطنهم لاحتمال وجوده أو لتمكنهم عن السؤال عن إمامهم لا ينفي احتياج غيرهم إليها.

وأما ما يقال : إن عموم تكليف المكلفين بالعمل بالأخبار يدل على أن العمل بالأفراد الخفية واللوازم الغير البينة التي لا يهتدي إليها الأكثرون ولا يعرفون فرديتها ولزومها إلا بعد النظر ، والاستدلال غير لازم ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق بالنسبة الى غير المتمكنين ، فهو في غاية السخافة ، فإن ذلك يستلزم عدم تكليف العجمي بمضمون آيات القرآن والأخبار مطلقا.

فإن قلت : إنهم مكلفون بالعمل بها بسبب أنهم قادرون على التعلم والأخذ ممن يعلم.

فنقول : مثله فيما نحن فيه.

وأيضا فلا ريب في اختلاف مراتب أفهام المكلفين في فهم الأفراد الظاهرة أيضا ، فيكون التكليف بالظواهر والمنطوقات أيضا غير منضبطة ، وهو مناف للحكمة ، والنصوص أيضا قد يختلف حالها ، فقد يكون لفظ نصا عند مكلف وظاهرا عند آخر ، وهكذا.

فالتحقيق ، أن المكلف به ، منها ما يمكن أن يفهم من اللفظ ولو عند جماعة

خاصة من الأذكياء ، وعدم فهم غيرهم من العامة لا يوجب عدم تكليفهم بها ، فإن لم يتفطنوا لها ولا احتمال إرادتها ولزوم الفحص عنها ، فالجاهل والغافل معذوران ، وإن تفطنوا فتكليفهم الرجوع الى العام المتمكن.

ثم إن ما ذكرنا لا ينافي ما قدمناه في مباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد من أن الإطلاق ينصرف الى الأفراد الشائعة ، وأنه ليس بحجة في الأفراد النادرة ، فإن المراد من الأفراد النادرة ثمة ما لا يحصل الظن بإرادتها وإن حصل القطع بفرديتها.

ومن الأفراد الخفية هنا ما يحصل الظن أو القطع بفرديتها وبإرادتها بعد التأمل والنظر.

والفرق بين ظن فردية شيء للكلي وظن إرادة فرد من الكلي واضح ، والأول يرجع الى نوع تصرف في الكلي ويستلزم التشكيك في حقيقته. فإن الشك في كون ماء السيل ما يوجب الشك في أن ماهية الماء هل له وسعة يشمل هذا الفرد أم لا ، ولكن الشك في دخول الفلس المهجور في بلد في قول القائل : بع بالنقد ، ليس تصرفا في الكلي ، لأنه لا ريب في كونه نقدا ، بل الإشكال إنما هو في إرادة هذا الفرد.

ثم إنه يدل على جواز العمل بالأفراد الخفية واللوازم الغير البينة أيضا قولهم عليهمالسلام : «علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا» (1). وبمضمونه

__________________

(1) من جامع البزنطي عن الرضا عليهالسلام قال : علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفرع. كما في «البحار» 2 / 245 ح 53 عن «السرائر» ، ومثله ح 54 عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. وروى في «الغوالي» مثله أيضا عن زرارة وأبي بصير عن الباقر والصادقعليهمالسلام.

روايتان صحيحتان رواهما البزنطي عن الرضا عليهالسلام وهما مذكورتان في آخر «السرائر».

ثم إن تحقق هذه الملكة واستقامتها وجواز الاعتماد عليها كما ذكره بعض المحققين ، يستدعي أمورا :

منها : عدم اعوجاج السليقة ، وقد مر الإشارة إليه.

ومنها : أن لا يكون جربزيا (1) لا يقف ذهنه على شيء ، ولا بليدا لا يتفطن بالدقائق ويميل الى كل ناطق حي ، بل لا بد أن يكون له ثبات فيما يرجحه ويرتضيه ، وذلك لا ينافي جواز تبدل الرأي مع تجديد النظر ، وأن يكون فطنا حاذقا ينقل ما ورد عليه من المسائل الى مظانها ومأخذها ، ويعود من تلك المآخذ الى تلك المسائل.

ومنها : أن لا يكون جريئا (2) في الفتوى غاية الجرأة ، ولا مفرطا في الاحتياط ، فإن الأول يهدم المذهب والدين ، والثاني لا يهدي الى سواء الطريق ولا يقضي حاجة المسلمين ، بل ربما يشوه الدين ويشوش الشرع المبين.

ومنها : أن لا يكثر من التوجيه والتأويل ، ولا يعود نفسه بذلك ، فإنه ربما يجعل بذلك الاحتمال البعيد من الظواهر لأنسه بذلك ، فإن للأنس بكل طريقة أثرا بينا في إزلال (3) الذهن وإضلال الفكر عن الصراط السوي.

__________________

(1) معرب عن كربز بضم الكاف الفارسية ، وتأتي تارة بمعنى الفهيم في الغاية ، ويقال للطرف الإفراطي من الحكمة كربزي وجربزي ، والطرف التفريطي الخمود والبلادة فالحكمة هي الاعتدال بينهما.

(2) في نسخة الأصل (جريا).

(3) في نسخة الأصل (إذلال) والذي يبدو لي أن ما اثبتناه أصح. وهي من حمله على الزلل وهو الخطاء والذنب يقال : استزلني الشيطان أي أزلني وخدعني.

ومن جملة ذلك الأنس بطريقة الحكمة والرياضي والنحو وغير ذلك ، فإن طريقة فهم هذه العلوم مباينة لفهم الفقه ، فربما رأينا بعضهم يقول في القدح في بعض الأدلة الفقهية : يحتمل أن يكون المراد منه كذا ، فإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال ، وأنت خبير بأن الفقه أكثره ظني وأدلتها ظنية.

ومعنى الظن قيام الاحتمال ، فبذلك لا ينتظم أساس فقه هؤلاء لتكثيرهم الاحتمال وإبطالهم الاستدلال.

ومنها : أن لا يكون بحاثا يحب البحث ، وذلك المرض قد يكون طبيعيا كالعقارب المجبولة على حب اللسع ، وقد يكون لحب الرئاسة وإظهار الفضيلة. فمثل هذا الشخص لا يرجى له الاستقامة على الحق ، وإياك والمكالمة مع مثله ، واستعذ بالله من خلقه إلا أن تظن إمكان إرشاده الى الحق وردعه عن ذلك المنكر ، ويقرب من ذلك كونه لجوجا عنودا.

ونحن رأينا كثيرا من صلحاء العلماء مبتلى بهذا المرض ، فإذا تكلم بشيء في بادئ النظر غفلة أو لأجل شبهة سبقت إليه ، فيلج ويكابر ويصادر بالمطلوب ، وربما يتمسك بما هو أوهن من بيت العنكبوت ، إما من جهة خروجه عن الحالة الطبيعية المدركة مقتضى حالته الأخرى المنكرة ، أو للعناد والخوف عن خمود الذكر.

ومنها : أن لا يكون مستبدا بالرأي في حال قصوره ، بل في حال كماله أيضا ، فإن الجهل جبلة الإنسان ، والغفلة والسهو كالطبيعة الثانية له.

تنبيه

اعلم أن المراد بالاجتهاد في قولنا : الاجتهاد يتوقف على تلك الملكة ، يمكن أن يجعل بمعنى ملكة الاجتهاد كما عرفه شيخنا البهائي رحمهالله (1) وقد تقدم.

وبمعنى الفعلية : وهو استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي.

وما يتوهم أنه لا يصح على الأول لأن الملكة هي (2) نفس الاجتهاد لاشترطه ، فهو مندفع بأن الملكة التي هي نفس الاجتهاد هي الملكة الخاصة المترتبة على مجموع شرائط الفقه التي من جملتها الملكة العامة ، أعني تمكن رد مطلق الجزئيات الى الكليات ، والفروع الى الأصول وجزئيات الفقه الى كلياته ، فلا تغفل.

وأما ما يتوقف كمال الاجتهاد عليه ، فهو أمور.

الأول : علم المعاني والبيان والبديع ، ونقل عن الشهيد الثاني رحمهالله (3) والشيخ الأحمد بن المتوج البحراني أنه جعل الثلاثة من شرائط أصل الاجتهاد. وعن السيد رحمهالله أيضا أنه جعل الأولين من الشرائط ، وغيرهم جعلوا هذه العلوم من المكملات.

والحق ، أن بعض الأولين مما يتوقف عليه الاجتهاد ، مثل مباحث القصر والإنشاء ، والخبر من علم المعاني ، وما يتعلق بمباحث الحقيقة والمجاز ، وأقسام الدلالة من علم البيان ، لكن القدر المحتاج إليه منهما مذكور في كتب الأصول غالبا ، وهو لا ينافي كونهما مما يتوقف عليه أصل الاجتهاد.

ثم إن جعلنا الأبلغية والأفصحية من مرجحات الأخبار والأدلة ، فلا ريب حينئذ في الاحتياج الى العلوم الثلاثة ، إذ لا يعرفان عادة في أمثال هذا الزمان إلا

__________________

(1) في «الزبدة» 159.

(2) في نسخة الأصل (هو).

(3) في «منية المريد» 278.

بملاحظة العلوم الثلاثة.

والتحقيق ، أن الفصاحة إذا أوجب العلم بكون الكلام عن المعصوم عليهالسلام أو الظن المتاخم كما يظهر من ملاحظة «نهج البلاغة» و «الصحيفة السجادية عليهالسلام» وسائر كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فمدخليته واضحة.

وكذلك إذا أوجب رجحان كون الحديث من الإمام عليهالسلام بحيث صار معارضه موهوما عند المجتهد ، ولكن ذلك نادر في أخبار الفروع.

والثاني : بعض مسائل الهيئة مثل ما يتعلق بكروية الأرض لمعرفة تقارب مطالع البلاد وتباعدها. ويترتب عليه جواز كون أول الشهر في أرض غير ما هو أوله في بلد آخر ، وجواز كون الشهر ثمانية وعشرين يوما لبعض الأشخاص ، ولا يبعد كون ذلك من الشرائط.

ويمكن أن يقال : يكفي في ذلك للفقيه العمل على مقتضى قولهم عليهمالسلام : «صم للرؤية وأفطر للرؤية» (1). وكذلك الحال في معرفة القبلة ، فإنه يكفيه الاستقبال فيما يمكن له العلم ، والعمل بالظن فيما لا يمكن. والعمل بما ورد في المضطر لو لم يحصل له الظن أيضا.

والثالث : بعض مسائل الطب ، للاحتياج الى معرفة القرن ، والمرض المبيح للفطر ، وأمثال ذلك ، وليس ذلك من الشرائط ، لأن شأن الفقيه بيان الحكم باعتبار الشرطيات لا بيان أطرافها ، فيقول : القرن يوجب التسلط على الفسخ في النكاح ، والمرض المضر يبيح الفطر.

وأما حقيقة القرن والمرض فليس معرفتهما شأن الفقيه ، وإلا لزم أن يعلم الفقيه جميع العلوم والصنائع أو أغلبها ، لاحتياج أطراف الشرطيات إليها ، مثلا يجب

__________________

(1) «الوسائل» 10 / 257 باب 3 علامة شهر رمضان ح 13357.

على الفقيه أن يحكم بأن المبيع إذا خرج معيبا فللمشتري الخيار أو إن ظهر له الغبن فله الخيار أو يثبت في الأمر الفلاني الأرش ، وأما معرفة العيب والغبن والأرش فلا يجب عليه كما لا يخفى.

والرابع : هو بعض مسائل الهندسة مثل ما لو باع بشكل العروس (1) مثلا ، ويظهر الوجه مما تقدم.

والخامس : بعض مسائل الحساب مثل : الجبر ، والمقابلة ، والخطائين ، والأربعة المتناسبة مما يستخرج بواسطتها المجهولات.

ويظهر وجه عدم الاشتراط مما تقدم ، فإن شأن الفقيه فيما لو سئل عنه إذا قال أحد : لزيد علي عشرة إلا نصف ما لعمرو ، ولعمرو علي عشرة إلا نصف ما لزيد ، أن يقول : إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، فلا يجب عليه تعيين المقدار.

ثم إن القدر الواجب من تلك الشرائط المتقدمة هو ما يندفع به الحاجة ، فلا يجب صرف العمر الكثير في تحصيل المهارة في كل واحد منها ، فإن الفقه الذي هو ذو المقدمة يحتاج الى صرف العامة العمر فيه ، فصرف العمر في مقدماته يوجب عدم الوصول الى ذي المقدمة ، مع أن الفقه أيضا مقدمة للعمل والعبادة ، فلا بد من عدم الغفلة وصرف العمر فيما لا يعنيه.

__________________

(1) وهو على ما ذكره في أشكال التأسيس وتحرير اقليدس شكل برهن فيه بمثلث قائم الزاوية ، وسمي بشكل العروس لكثرة فائدته يقال : حال عروس أي كثير الفائدة في فن الهندسة.

قانون

يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلد بعد الاجتهاد أن يكون : مؤمنا ، عدلا.

والظاهر أن اشتراط الإيمان إجماعي أو مبني على عدم جواز الرجوع الى أحكام المخالفين مع مخالفة الحكم لنا ، وإلا فلو فرض أن مخالفا ثقة صدق وأفتى على وفق أصولنا وطريقتنا بحيث يحصل الاطمئنان بمساواته مع المفتي من أصحابنا في الاستنباط عن أصولنا ، كما كان جماعة من أصحابنا مفتي الفرق والعامة كانوا يعتمدون عليهم ، فيشكل الحكم بعدم جواز الرجوع إليه.

وعدم الاعتقاد بالحكم لا ينافي عدم التقصير في الاستنباط وعدم الكذب في الإخبار عنه.

وأما العدالة فظاهرهم الوفاق على اعتباره ، وإن كان يمكن القول بكفاية الوثوق في الاستنباط والصدق ، نظير ما كان يقوله الشيخ رحمهالله في أخبار المتحرز عن الكذب مع كونهم فاسقين بسائر الجوارح أيضا.

ويشترط في صحة رجوع المقلد إليه علمه بكونه جامع شرائط الإفتاء بالمخالطة المطلعة على حاله أو بإخبار جماعة تفيد العلم ، وقيل : أو بشهادة العدلين ، وفيه إشكال.

وذهب العلامة رحمهالله في «التهذيب» (1) الى كفاية الظن ، قال : لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي ، لقوله تعالى : (فسئلوا أهل الذكر)(2) من

__________________

(1) ص 292.

(2) النحل : 43.

غير تقييد ، بل (1) يجب عليه أن يقلد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع ، وإنما يحصل (2) له هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ، واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه.

وقال المحقق رحمهالله (3) : ولا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدرا ، ولا داعيا الى نفسه ، ولا مدعيا ، ولا بإقبال العامة عليه ، ولا باتصافه بالزهد والورع ، فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا ، بل لا بد أن يعلم منه الاتصاف بالشرائط المعتبرة من ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه.

وقال في «المعالم» (4) بعد نقل كلام العلامة والمحقق كل ما نقلنا : وكلام المحقق رحمهالله هو الأقوى ووجهه واضح لا يحتاج الى البيان.

واحتجاج العلامة رحمهالله بالآية على ما صرح ، صار إليه مردود.

أما أولا : فلمنع العموم فيها ، وقد نبه عليه في «النهاية».

وأما ثانيا : فلأنه على تقدير العموم لا بد من تخصيص أهل الذكر بمن جمع شرائط الفتوى بالنظر الى سؤال الاستفتاء للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره ، بل عدم جوازه. وحينئذ فلا بد من العلم بحصول الشرائط أو ما يقوم مقام العلم ، وهو شهادة العدلين.

ويظهر من كلام المرتضى رحمهالله (5) الموافقة لما ذكره المحقق رحمهالله حيث قال :

__________________

(1) في المصدر (لكن).

(2) في المصدر (للمستفتي).

(3) في «المعارج» ص 201.

(4) ص 537.

(5) في «الذريعة» 2 / 801.

وللعامي طريق الى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه ، لأنه يعلم بالمخالطة والأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي يسكنه ، ورتبتهم في العلم والصيانة أيضا والديانة.

قال (1) : وليس يطعن في هذه الجملة قول من يبطل الفتيا (2) ، ويقول : كيف يعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه ، لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصناعة (3) في البلد وإن لم نعلم شيئا من التجارة والصناعة ، وكذلك العلم بالنحو واللغة وفنون الآداب. انتهى كلامهرحمهالله.

وتحقيق المقام على ما أسسنا عليه الأساس في المباحث المتقدمة ، أن الجاهل والغافل من العوام الذين لا تمييز لهم ، لا تكليف عليهم إلا بما بلغه طاقتهم وعقولهم ، إنما الكلام في أهل الفطنة والذكاء والتمييز منهم ، وطلبة العلوم البصيرين [البصريين] بأحوال أهل العلم الغير البالغين مرتبة الاجتهاد في بيان حال العلماء في مناظراتهم وتحقيق المسائل في نفس الأمر ليترتب عليه العلم بحقيقة الحال ، ويتفرع عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فنقول : الأقوى وإن كان بالنظر الى بادئ النظر ، هو اشتراط العلم مع الإمكان والاكتفاء بالظن مع عدمه ، ولكن دقيق النظر يعطي كفاية الظن مطلقا ، للأصل ولزوم العسر غالبا.

فإن قلت : إن الأصل ارتفع باشتغال الذمة بالأخذ عن المجتهد وهو لا يرتفع إلا

__________________

(1) السيد في «الذريعة» أيضا.

(2) في المصدر (الفتوى).

(3) في المصدر (والصياغة).

بالعلم به.

قلنا : اشتغال الذمة بأزيد من الأخذ عمن ظن اجتهاده ، غير معلوم.

وكذلك الجواب عن الإجماع لو تمسك به ، بتقريب أن يقال : الإجماع منعقد على وجوب الأخذ من المجتهد وهو لا يحصل إلا لمن علم كونه مجتهدا ، فإن الإجماع إنما هو على القدر المشترك ، وهل ذلك إلا موضع النزاع.

ويدل عليه أيضا أن اعتبار العلم يوجب العسر والحرج غالبا.

ويظهر ثمرة هذا النزاع فيما لو كان عالم في بلد وهو في نفس الأمر ليس بمجتهد ، لكن كل من دونه من العلماء في ذلك البلد بعضهم يعتقدون اجتهاده ، وبعضهم يظنون ، فهؤلاء الظانون إذا تفطنوا لهذه المسألة ، أعني جواز العمل بالظن في ذلك وعدم الجواز ، فهل يجب عليهم التفحص من الخارج والتفتيش حتى يحصل لهم العلم أم لا؟

وأما من لم يتفطن للمسألة أو جزم بكونه مجتهدا مع مخالفته لنفس الأمر ، فلا إشكال في أنه ليس عليه شيء.

والحاصل ، أنه لا دليل على وجوب تحصيل العلم ، نعم ، هو أولى وأحوط.

ومما حققناه يعلم أن المراد بالذي يكتفى به هو الظن بعد بذل الجهد ، لا الظن البادئ كما قلناه في الظن بعدم المخصص في مبحث جواز العمل بالعام قبل الفحص ، فلا يعترض المتوهم أنه لا وجه للاكتفاء بمطلق الظن.

ثم إن الظاهر أن مراد العلامة رحمهالله من الاعتماد على إقبال الناس واجتماع المسلمين على الاستفتاء كما هو ظاهر كلامه (1) اشتمالهم على أهل العلم والفهم

__________________

(1) في «تهذيبه» ص 292.

والفطانة ، وإلا فاجتماع مطلق العوام لا يفيد الظن بشيء إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستمرار الكاشف عن استحقاق الرجوع إليه ، لحكم العادة بارتداعهم إذا وصل إليهم خلاف ما فهموه بمرور الأيام المتطاولة.

ثم إن الكلام مع اتحاد المفتي واضح ، ومع التعدد ، فإن تساووا في العلم والورع واتفقوا في الفتوى ، فلا إشكال أيضا في التخيير.

وربما يقال : إذا اتفقوا ولكن تفاوتوا في العلم والورع ، فيقدم الأعلم.

وفيه : إشكال ، ويظهر وجهه مما يأتي بطريق الأولى.

وإن اختلفوا في الفتوى ، فإن تساووا في العلم والورع ، فهو مخير في تقليد أيهم شاء ، لعدم المرجح ، وإن كان بعضهم أعلم وأورع من غيره ، فالمعروف من مذهب أصحابنا ، بل ذكر بعضهم (1) أنه لا خلاف فيه عندنا أنه يقدم على غيره ، لأنه أقوى وأرجح ، واتباعه أولى وأحق ، وأنه بمنزلة الأمارتين على المجتهد.

واختلف فيه العامة ، فمنهم من وافقنا على ذلك (2) ، والأكثرون سووا بين الأفضل وغيره لاشتراك الجميع في الاجتهاد والعدالة المصححين للتقليد ، ولأن المفضولين من الصحابة وغيره كانوا يفتون من غير نكير.

أقول : إن ثبت الإجماع مختار الأصحاب فهو ، وأنى له بإثباته في أمثال هذه

__________________

(1) وهو الظاهر من كلام البهائي في «الزبدة» ص 165 ، والعلامة في «التهذيب» ص 293 ، والمحقق في «المعارج» ص 201 ، وصاحب «المعالم» ص 538.

(2) في «المستصفى» وقال قوم : تجب مراجعه الأفضل ، فإن استووا تخير بينهم وهذا يخالف إجماع الصحابة إذ لم يحجر الفاضل على المفضول الفتوى ، بل لا تجب إلا مراجعة من علم بالعلم والعدالة. وقال أيضا : ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما فعل في زمان الصحابة ، واختار القاضي انه يتخير والأولى عندي انه يلزمه اتباع الأفضل.

المسائل ، وإلا فالاعتماد على هذا الظهور والرجحان مشكل ، وتشبيهه بأمارة المجتهد قياس مع الفارق.

وفي كلام المحقق الأردبيلي رحمهالله في «شرح الإرشاد» منع تقديم الأفضل في المحاكمة.

والتحقيق ، أنهم إن أرادوا أن عمل المقلد بظن المجتهد إنما هو لأجل أنه محصل للظن بحكم الله الواقعي ، والمجتهدان المختلفان أمارتان على ذلك الحكم كأمارتي المجتهد عليه.

ففيه : أنه لا نسلم على الإطلاق ، فإن مقلدا كان في بلده مجتهدان أحدهما أعلم من الآخر وهما مختلفان في الفتوى وفرض في عصره وجود مجتهدين آخرين في بلاد آخر ، فكيف يحصل له الظن بأن قول أعلم المجتهدين الذين في بلده هو حكم الله الواقعي دون من هو أدون منه مع احتماله أن يكون بعض المجتهدين الذين في البلاد الأخر مخالفا لذلك الأعلم وموافقا للأدون مع كونه مساويا للأعلم في العلم أو أعلم منه؟

وإن سلمنا نفي أعلمية الغير بأصل العدم لكون الزيادة من الحوادث ، ولكن إذا علم وجود الأعلم من ذلك الأعلم واحتمل موافقته لذلك الأدون ، فلا مناص فيه عما ذكرنا ، فيرجع مآل دعوى الرجحان وادعاء حصول الظن بقول الأعلم حينئذ الى إفادة الظن بقيد هذا الحال ، وهذا الشرط ، يعني أن فرض انحصار المجتهد في هذين الموجودين في بلده ، فيكون العمل على قول الأعلم أقرب وأرجح ، وليس هذا معنى حصول الظن بحكم الله الواقعي لا بشرط ، وعلى الإطلاق الذي هو مقصود الناظرين في هذه المسائل.

ولا يمكن دعوى ذلك مع ملاحظة فتاوى الأموات أيضا ، فإن دعوى حصول

الظن بحكم الله الواقعي من قول المجتهد الحي الذي هو أدون بمراتب شتى من المجتهد الميت دون قول ذلك الميت مجازفة من القول.

فإن قلت : إن فتوى الميت مخرج بالدليل على عدم جواز العمل بقوله.

قلت : الدليل العقلي أعني سد باب العلم الموجب للعمل بالظن مع بقاء التكليف ضرورة ، وقبح تكليف ما لا يطاق لا يقبل التخصيص ، إلا أن يذب عن ذلك بما يذب عن إخراج القياس والاستحسان ، وسيجيء تمام الكلام.

وعلى هذا ، فلا بد أن يقال بالتخيير بين الأعلم وغيره ، فحينئذ يكون حكم الله الواقعي بحسب ظن أحدهما ، بل أحد المجتهدين الموجودين في العالم ، بل الميتين أيضا لو جوزنا للعمل بقولهم ، فإذا تردد الحكم الواقعي بين هؤلاء ، فمقتضى الدليل التخيير. وإن أرادوا أن ذلك حكم آخر ينوب مناب الحكم الواقعي يجوز العمل بالظن وإن لم يحصل الظن بالحكم الواقعي كالتقية النائبة عن مر الحق ، فلا دليل حينئذ على وجوب ترجيح الأعلم.

فإن الذي ثبت من الدليل أنه إذا لم يمكن للمقلد العلم بحكم الله الواقعي ، يجوز العمل بظن من تمكن من استنباط الحكم من هذه الأدلة.

وأما ان ظن هذا الشخص هل هو كاشف عن الواقعي أو لا ، فلا يحتاج إليه على هذا الفرض ، وحينئذ فلا دليل على اعتبار الأقوى ، بل لا معنى لاعتبار الأقوى والأقرب والأرجح ، لأن قولنا : حكم الله الظاهري هو ما كان أرجح ، لا بد له من متعلق ومن بيان أن أرجحيته في أي شيء.

فإن قلت : المراد ما كان أرجح وأظهر في أنه هو حكم الله الظاهري ، فهو دور.

وإن قلت : المراد ما كان أرجح بالنسبة الى ما أراده الله تعالى في الواقع عنا فهو الظن بحكم الله الواقعي ، والمفروض عدمه.

والحاصل ، أن الأدلة الشرعية هي حاكية عن حكم الله الواقعي ، والترجيح الحاصل فيها والأظهرية المتعلقة بها إنما هو بالنسبة الى ما هو المراد في الواقع ، فلا يصح فرض احتمال إرادة حكم الله الظاهري غير كونه ظاهرا انه حكم الله الواقعي.

لا يقال : إن الأصل حرمة العمل بالظن خرج الأقوى بالاجماع ، ولا دليل على العمل بالأضعف ، لأنا نقول : قد بينا سابقا أنه لا أصل لهذا الأصل ، فلا نعيد ، واشتغال الذمة أيضا لم يثبت إلا بالقدر المشترك المتحقق في ضمن الأدون ، والأصل عدم لزوم الزيادة ، فلو كانوا يفصلون بأنه إذا انحصر المجتهد في العالم في الأعلم وغير الأعلم ولم يكن هناك ميت أعلم أيضا ، فهناك رجح [ترجح] أقوى الأمارتين القائمتين على الحكم الواقعي على الآخر لكان له وجه. ولكنه فرض ناء [نادر] في المقلد في المجتهد أيضا بالنسبة الى أمارته.

فنقول : لزوم عمله على أقوى الأمارتين إنما هو إذا أراد تحصيل ما هو أقرب الى الواقع ، والظن بحكم الله النفس الأمري ، وهو لا يتم إلا إذا كان مقيدا بشرط وحال.

فلو فرض أن مجتهد لم يقدر على تحصيل الأسباب وكتب الأخبار وتحصيل أقوال الفقهاء ، وانحصر تكليفه في الاجتهاد فيما عنده من الأسباب مع فرض علمه بوجود شيء آخر من الأسباب ، ولكن هو لا يتمكن منه ، واحتمال مدخلية الغير في مطلبه احتمالا ظاهرا ، فتحصيل الظن له حينئذ إنما هو بشرط هذه الأسباب وفي هذه الحال لا مطلقا ، وهو ليس معنى تحصيل الظن بالحكم الواقعي.

نعم ، المجتهد الذي جمع الأسباب واستفرغ وسعه في التحصيل ونفى وجود ما يحتمل أن يعارض دليل مختاره ويترجح عليه بأصل العدم ، يمكنه تحصيل الظن

بالحكم الواقعي.

والقول : بأن الأصل عدم مخالفة ما وجد من الأسباب في العالم ، وهو لا يتمكن منه لما عنده من الأسباب غلط فاحش ، لأن الأصل لا يتفاوت بالنسبة الى الموافقة والمخالفة كما لا يخفى.

فحينئذ فالقول : بوجوب تقديم قول الأعلم للمقلد على الإطلاق ، لا يتم.

ودعوى الإجماع في أمثال هذه المسائل مع أنها غير ظاهرة منهم وغير واضحة في نفسها ، يظهر بطلانها من استنادهم في دعواهم هذه الى أنه أقرب وآكد وأرجح.

وأيضا لا يلائم الجمع بين دعوى الإجماع على متابعة الأعلم في إثبات المطلب ، وبين الاستناد الى أنه أقرب وأرجح ، فإن الاستناد الى الثاني وهو كونه أقرب وآكد استنادا الى الدليل العقلي ، والاستناد الى الأول استنادا الى التعبد ، والدليل العقلي لا يقبل التخصيص والتقييد ، وقد مر نظير ذلك في أدلة حجية خبر الواحد.

والحاصل ، أن المعيار في رجوع المقلد الى المجتهد إن كان هو العمل بالظن عند تعذر العلم بالحكم النفس الأمري ، فهو تابع لحصول الظن لا بشرط من أي جهة كان وإن كان بتقليد الميت ، ولا معنى لحصول الظن بشرط حال ووقت.

وإن كان المعيار هو الإجماع أو غيره من الأدلة الشرعية ، فهو مقصور على ما يدل عليه الدليل.

ودعوى الإجماع على متابعة الأعلم أيضا لم يثبت إلا في الأعلم الذي لم يعلم مخالفته لأعلم آخر أو علم عدم مخالفته له ، بل الظاهر من دعوى الإجماع على متابعة الأعلم هو الأعلم على الإطلاق لا أعلم بلد المقلد.

هذا إذا كان أحدهما أعلم وأورع من الآخر ، وإن اختلفا وكان أحدهما أورع والآخر أعلم ، فقيل : يقدم الأعلم ، لأن الورع المعتبر في العدالة يكفي في اجتهاد الأعلم ولا يحتاج الى الزيادة التي في الأورع ، وذلك يحجزه عن التقصير ، ولكن زيادة العلم في الآخر يوجب زيادة الاتقان في الفتوى.

وقيل بتقديم الأورع.

ويمكن الاستدلال بأن زيادة الورع يوجب تحمل المشقة في استفراغ الوسع أزيد مما هو دون الوسع ، وإن كان الامتثال يحصل بما لا يوجب العسر والحرج ، وذلك قد يوجب إدراك بعض ما لا يدركه الأعلم ، لكون استفراغ وسعه أقل منه. ويظهر التحقيق هنا مما حققناه آنفا.

قانون

اختلفوا في جواز بناء المجتهد في الفتوى على الاجتهاد السابق على أقوال :

ثالثها : العدم ، إلا إذا تذكر دليل المسألة ومأخذها ، فإذا نسيها وجب عليه التكرار ، فإن وافق الأول فهو ، وإلا فيجب عليه العمل على الآخر.

وقيل : إن مضى زمان وتغير حال يجوز معه زيادة قوته واطلاعه على الأدلة ، فيجب التكرار ، وإلا فلا.

للأول : الاستصحاب ، وأصالة عدم الوجوب.

وللثاني : احتمال تغير الرأي بالنظر ، فلا يبقى الظن.

والثالث : كون المسألة مربوطة بدليلها حينئذ بخلاف ما لم يتذكر.

ويظهر دليل التفصيل الأخير مما ذكر.

والحق هو الأول ، لما ذكر ، وللزوم العسر والحرج ، ومجرد احتمال التغيير لا يوجب زوال الظن كما لا يخفى.

نعم ، لو عرض له بسبب السوانح وتغير الأحوال وتفاوت الأوقات وتبدل رأيه في بعض المسائل الأصولية شك في المسألة بحيث زال الظن ولو من جهة الاستصحاب أيضا وتساوى الطرفان ، فيجب عليه تكرار النظر ، ثم من تجدد رأيه بسبب التكرار ، هل يجب أن يعلم مقلده بذلك ليرجع عن قوله الأول. الأظهر عدم الوجوب.

وما يتوهم من أن المستفتي حينئذ يبقى عمله بلا دليل ولا موجب ، فيجب ردعه ؛ مدفوع ، بأن ظن بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له ، والأصل عدم وجوب الإخبار.

ثم إنا قد أشرنا الى الفرق بين الحكم والفتوى في مباحث الأخبار ، ونزيد لك هنا.

ونقول : إن المراد بالفتوى هو الإخبار عن الله تعالى بحكم مسألة ، سواء كان بعنوان العموم كما لو قال : الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ، أو الخصوص كقوله : هذا القدح من الماء ينجس بملاقاته لقطرة من البول ، وفي معناه قوله : اجتنبه ، وإن كان إنشاء باللفظ.

والحكم هو إلزام خاص أو إطلاق خاص في واقعة خاصة متعلقة بأمر المعاش فيما يقع فيه الخصومة بين العباد ، مطابقة لحكم الله تعالى في نظر المجتهد في هذه الواقعة وغيرها مما يندرج تحت كلي.

فالفتوى حينئذ هو أن كل ما كان مثل هذه الواقعة الخاصة ، فحكمه كذا.

وهذه الواقعة حكمها في الواقع كذا ، والحكم هو الإمضاء والإنفاذ والإلزام لذلك الحكم العام في هذه الواقعة الخاصة بعنوان أنه إنشاء من قبل الحاكم لا إخبار عن الله تعالى فيها.

والظاهر أن إنشاء الحكم من الحاكم كما يحصل بقوله : حكمت بكذا ، أو أمضيت كذا ، أو أنفذت كذا ، يحصل بقوله لمن يحكم له بمال : تصرف في كذا ، وهذا لك ، أو يقول للمرأة : تزوجي بفلان ، وكذلك تزويجها بنفسه لغيره ، ونحو ذلك.

ومن خواص الحكم عدم التعدية عن الواقعة المخصوصة التي وقع فيها الى غيرها وإن كان موافقا لها بعينها ، وعدم جواز نقضه ، بخلاف الفتوى ، فإنه يتعدى من الواقعة الخاصة الى ما يوافقها ، ويجوز نقضها بالمعنى الذي سنذكره.

وقد يشتبه الأمر بين الفتوى والحكم كما أشرنا إليه في مبحث تصرف

المعصوم عليهالسلام من حكاية هند زوجة أبي سفيان.

ثم إن رفع الخصومة إما أن يكون بعد التداعي والترافع من الخصمين بالفعل ، أو من أحدهما مع غيبة الآخر أو صغره أو نحو ذلك.

وإما أن يكون قبل ذلك إذا كان هناك خصومة متصورة بالقوة ويكون من شأن الواقعة حصول الخصومة فيها.

مثال الأول : أن يدعي أحد مالا في يد حاضر أو غائب أو صغير ، ورفع أمره الى الحاكم وحكم به له.

ومثال الثاني : أن يعقد الحاكم بكرا [باكرة] بالغة رشيدة يعتقد هو حياة والدها وتعتقد هي موته ، لأحد أو يأذن لأحد في إجراء الصيغة ، فإنه ليس هنا خصومة بالفعل كما لا يخفى.

ومن أمثلة نكاح أحد المتراضعين بعشر رضعات للآخر بنفسه أو بترخيصه لهما مع عدم تفطن أحدهما للمسألة والإشكال فيها ، بل وعدم علمهما بحصول الرضاع أصلا ، مثل أن يسأل والد المتراضعين الجاهلين بالحال عن جواز تزاوجهما بعد ما علم الوالدان به ، وثبت عند الحاكم أيضا ورخص لهما بالتزويج ولم يعلماهما الحال أصلا ، فإنه لا ريب أن هناك خصومة بالقوة بين الزوجين بعد حصول العلم لهما أو لأحدهما بالرضاع بعد ذلك ، ولكن الإشكال في أن الظاهر من تقييد الحكم برفع الخصومة وجعل ذلك غاية له ، لزوم قصد الحاكم لذلك ، فيخرج كثير من الأمثلة منه ، وذلك أشبه حكاية هند ، والمائز بينهما هو القصد.

وعلى ما ذكرنا ، فالفرق بين إعطاء زكاة مال التجارة لفقير بتقليد مجتهد ، وأخذ المجتهد تلك الزكاة وإعطائها الفقير مطلقا حتى فيما لم يتفطن صاحب المال للخلاف في المسألة أصلا ولا المجتهد ، لأن ذلك قد يصير موردا للنزاع بين الفقير

وصاحب المال حينئذ مشكل ، اللهم إلا أن يقال : المراد بالأخذ هو الأخذ على سبيل الحكم ورفع الخصومة المتصورة قصدا ، وعلى ذلك ينزل تمثيل الشهيد رحمهالله بذلك للحكم في «القواعد».

وكذلك القول : بأن المجتهد إذا أوقع عقد البكر بدون إذن أبيها أو أذن للغير في تزويجها ، فهو لازم لا يجوز نقضه ، بخلاف ما إذا أوقعها غيره. فإن الأول حكم لا يجوز نقضه ، بخلاف الثاني على الإطلاق ، مشكل ، إذا المسلم إنما هو حكم لا يصدر إلا عن مجتهد ، ولا يثمر إلا إذا صدر عنه لا أن كل ما صدر عن المجتهد فيما يتضمن خصومة بالقوة ، فهو حكم.

والحاصل ، أن الصدور عن المجتهد من شرائط صحة الحكم لا من مميزات ماهيته.

نعم ، إذا كان مقصود المجتهد قطع الخصومة المتصورة ، فكما يجوز أن يقطعها بقوله : جوزت لك التزويج بدون إذن أبيك ، وحكمت لك بهذا ، يجوز أن يقطعها بإجراء الصيغة بنفسه ، فهذا هو الذي يصير حكما ، لا مطلق إجراء الصيغة.

والإشكال في صورة الإذن للغير أظهر ، فإنه يصير من باب حكاية هند زوجة أبي سفيان.

وأما توهم عدم جواز التزويج فيما نحن فيه إلا من المجتهد أو بإذنه ، فهو مما لم يذهب إليه أحد.

ثم اعلم أنه يرد على تعريف الحكم أيضا عدم الانعكاس بالحكم بالحدود ، ومما يختص بحقوق الله تعالى كشرب الخمر والزنا سيما إذا لم يدع على الزاني والشارب أحد حتى يقع الخصومة بينهما. وقد صرحوا بكون ذلك حكما كما ينادي به قولهم في مسألة جواز عمل الحاكم بعلمه وعدمه ، والتفصيل بالجواز في

حقوق الله تعالى دون حقوق الناس. وكذلك استدلالهم للجواز بعموم قوله تعالى : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)(1)(الزانية والزاني فاجلدوا)(2) الآية. والتتميم بعدم القول بالفصل وغير ذلك.

وكذلك يرد عليه الحكم بثبوت الهلال ، فإنهم جعلوه من باب الحكم ، ولا ريب أنه متعلق بالمعاد لا بالمعاش ، فالتقييد بالتعلق بالمعاش يخرجه عن الحد. وكذلك تقييد الحد برفع الخصومة لانتفائه فيه غالبا.

ومما يدل على أنهم جعلوه من باب الحكم تصريحهم بالخلاف في كفاية قول الحاكم بأنه يوم فطر ، واختاره في «الدروس» (3) ، ورجحه في «المدارك» (4) استنادا الى عموم ما دل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه ، ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الأحكام ، والعلم أقوى من البينة.

ولا ريب أن أدلتهم التي أقاموها على عدم جواز نقض الحكم كما سيأتي بيانه ، يتفاوت بالنسبة الى هذه الأقسام ، سيما الإجماع إذ هو من الأدلة الشرعية ، ولا بد أن يعلم حال مورده في الشرع ، وأن أي هذه المعاني وقع الإجماع عليه.

ويمكن توجيه المقام لإدخال مثل الحكم بيوم الفطر ، بأن يراد بأمر المعاش أمور لا اختصاص لها بالشارع ، بل هي من موضوعات حكمه ، فيرجع الى أنه هل تحقق الرؤية أم لا ، وهل تم عدد الشهر أم لا. ولا مدخل لذلك في أصل الحكم الشرعي وإن كان يرجع الى الحكم الشرعي باعتبار قطع النزاع ، وبتضمن أن

__________________

(1) المائدة : 38.

(2) النور : 2.

(3) للشهيد الأول : ص 1 / 349

(4) للسيد محمد العاملي : 1 / 171.

الشارع حكم بأن يحكم الحاكم أن هذا اليوم يوم الفطر.

ومن فروع كونه من الحكم بثبوت حلول الآجال فيما تنازع فيه الخصمان ، مثل : ما لو باع أحد بالبيع المشروط فيه الخيار الى أول الشهر الفلاني الذي يترتب عليه اللزوم بانتفاء الشرط في أول الشهر ، ثم وقع النزاع بينهما في اليوم الخاص في أنه أول الشهر أم لا ، فيكفي في ذلك حكم الحاكم بأنه أول الشهر ، فيترتب عليه اللزوم وعدمه ، ولا يحتاج الى حكمه باللزوم وعدم اللزوم. فالحكم بأنه أول الشهر حكم ، وحكمه باللزوم أو عدمه حكم آخر ، ولإدخال الحد الشرعي بإرادة ثبوت الموجب وعدمه ، والخصومة في ذلك متصورة أيضا بين العباد في التصديق والتكذيب والموافقة والمخالفة ، فالمناص في تعميم الحكم للمذكورات هو قصد ضم الحاكم بحكمه رفع ما عسى أن يتصور من المخالفة والخصومة أيضا ، وإن لم يكن بالفعل هناك خصومة ، فيدخل كثير مما خرج منه. وخرج منه ، ما يتوهم دخوله فيه.

وقد يحصل لحكم المجتهد اعتباران ، من أحدهما فتوى ، ومن الآخر حكم ، كما لو حكم بصحة حج النائب إذا أدرك اضطراري المشعر ، فهو من حيث إنه مثبت لاستحقاق الأجرة حكم ، ومن حيث إنه إخبار عن الصحة فتوى.

وعلى ما مر فيدخل في الحكم حكم المجتهد بكون الجلد خزا إذا اشتبه الأمر ، وحكمه بكون اللحم مذكى إذا وقع الإشكال فيه ، وحكمه بأن هذا الإناء من الإناءين المشتبهين هو ما وقع فيه النجاسة.

ومن ذلك ظهر الفرق بين قول المجتهد : هذا القدح نجس ، لمن يقلده إذا رأى كلاهما أنه وقع فيه قطرة من الخمر ، فإذا عدل المقلد عن تقليد هذا المجتهد قبل العمل بقوله من نجاسة الخمر وقلد من رأى طهارتها ، فيجوز استعماله ، وما لو

حكم بأن الإناء الذي وقع فيه البول من الإناءين المشتبهين هو هذا ، فلا يجوز له الاستعمال بعده ، كما سيجيء بيان ذلك.

ومما يشكل به الأمر إذا قلنا بأن قول المجتهد : اليوم يوم الفطر ، أو هذا الجلد خز ، أو هذا اللحم مذكى ، حكم لزوم متابعة مجتهد آخر لم يثبت عنده ذلك لهذا الحكم ، بناء على ما مر وما سيجيء من أن الحكم لا ينقض ، وأن معنى عدم النقض لزوم الحكم بترتب الآثار عليه ، كما سيجيء بيان ذلك ، وذلك مما يوهن القول بكون أمثال ذلك حكما بالمعنى المصطلح الذي لا يجوز نقضه أبدا.

ويمكن دفعه : بالتزامه في المحكوم عليهم بالنسبة إليهم ، فإن الحكم أمر إضافي. ثم الحكم إما يتحقق باختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها وإجرائه في القضية الشخصية ، كمسألة المتراضعين والبكر ونحوهما ، ولو كان بدون مرافعة ومخاصمة بالفعل ، وإما بإجراء الحكم على الطريقة المجمع عليها في القضية الشخصية المتنازع فيها بسبب إدعاء كل منهما الاستحقاق شرعا بزعمه ، كتملك المدعي في يد المدعى عليه بسبب البينة المقبولة أو بإجراء ما هو المختار عند الحاكم في طريق رفع الدعوى مع كونه خلافيا ، مثل إثبات بعض الحقوق المختلف فيها بالبينة واليمين ، كالخلع والعتق ، ويجب على المتحاكمين العمل بمقتضاه في الجميع.

هذا حال الحكم والأحكام [والاحتكام] وإنفاذ الأمر وإمضائه.

وأما حال الإفتاء والتقليد ، فأما التقليد في العبادات فواضح ، لأنه عمل بقول المفتي في المسألة ، وكذلك في الحل والحرمة ونحوهما في المطاعم والمشارب ، والأفعال والأعمال البدنية ، غير العقود والإيقاعات.

وأما العقود والإيقاعات مما يحصل بين الاثنين غالبا ، فلها جنبتان :

إحداهما : الجواز ، وعدم الجواز.

والثانية : الصحة ، والبطلان.

وأما الأول : فيتبع المقلد رأي مجتهده فيه.

وأما الثاني : هو أيضا ظاهر مع التراضي ، وببنائهما على متابعة مجتهد في الأصل وفي الاستمرار. ولما كان قد يحصل فيه النزاع من جهة المنع عن ترتب الآثار ، فيحتاج الى الترافع ورفع النزاع.

ثم إن النزاع بين طرفي العقود والمعاملات إما أن يكون من محض مخالفة الطبع ، أو من جهة مخالفة الطرفين في حكم الشرع ، بأن يكونا مجتهدين متخالفين أو مقلدين لمجتهدين مخالفين ، فلنمثل هناك مثلا ليتضح الأمر ، وهو مثال عقد البكر البالغة الرشيدة مع وجود الأب ، ولها صور عديدة :

الأولى : أن يكونا مقلدين لمجتهد يرى أن الخيار لها.

الثانية : الصورة بحالها مع كون رأيه أن الخيار للولي ، ولا إشكال في الجواز والصحة في الصورتين.

الثالثة : أن يكونا مقلدين لمجتهد واحد ولكن وقع النزاع بينهما بحسب الطبع والهوى ، ولا ريب حينئذ أيضا في صحة ما وافق رأي المجتهد ، وبطلان ما خالفه ، كما لا ريب في جوازه.

الرابعة : أن يكون أحدهما مقلدا لمجتهد والآخر مقلدا لمجتهد آخر مخالف له ، أو يكونان مجتهدين مخالفي الرأي ، [إن] قلنا بعدم اشتراط الذكورة في المجتهد كما هو الظاهر ، وحينئذ فإما أن يتنازعا قبل العقد أو بعد عقد كل منهما لرجل على حدة ، أو بعد عقد أحدهما ، وفي كل من الصور يحتاج الى المرافعة الى مجتهد ، فإن كان النزاع قبل العقد ، فإن وافق رأي الحاكم لأحدهما ، فيحكم له ، وإن كان

رأيه التخيير في العمل لو فرض قول به في هذه المسألة أو في مسألة أخرى ، فالتعيين بيد الحاكم أو بالقرعة ، وإن تنازعا بعد عقد كل منهما ، فإن ترتبا ، فالحكم لما وافق رأي الحاكم إن كان رأيه التعيين والحكم لما يختاره إن كان رأيه التخيير. وإن تقارنا زمانا ، فيظهر حكمه مما تقدم.

ومما ذكرنا ، يظهر أحكام صور أخرى متصورة هنا ، مثل ما لو لم يكونا مجتهدين ولا مقلدين ، أو كان أحدهما مجتهدا أو مقلدا والآخر جاهلا أو غافلا ، وسيجيء تمام الكلام.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنهم ذكروا أنه لا يجوز نقض الحكم في الاجتهاديات من الحاكم إذا تغير اجتهاده ، ولا من غيره إذا خالفه ما لم يخالفا [يخالف] قاطعا ، بخلاف الفتوى.

واحتجوا عليه : بأن جواز نقضه يؤدي الى جواز نقض النقض من مجتهد آخر ، فيتسلسل ويفوت مصلحة نصب الحاكم ، وهو فصل الخصومات.

وادعوا الإجماع عليه ، ويدل عليه الاستصحاب ونفي العسر والحرج.

وأما جواز نقض الفتوى فكلامهم في ذلك غير محرر ، فإن أرادوا جواز نقض الفتوى بالحكم بعد تحقق المرافعة والمخاصمة ، فله وجه في الجملة كما أشرنا ، فإن أحد طرفي الدعوى إن بنى مطلبه على فتوى مجتهد ، والآخر على خلافه ، وتخاصما عند الحاكم ، فله نقض مقتضى الفتوى بحكمه إذا خالفه رأيه في المسألة ، وكذا إذا كانا مجتهدين ، وسنذكر وجه التقييد بقولنا في الجملة.

وإن أرادوا جواز نقض الفتوى بالفتوى ، فهو مشكل. والذي نقطع بأنهم أرادوه من جواز نقض الفتوى في هذا المقام أنه يجوز مخالفة المفتي ، أما من المستفتي ، فإذا لم يعمل بعد بالفتوى ، لأن إجماعهم إنما انعقد على عدم جواز العدل وبعد [العدول

بعد] العمل ما لم يظهر بطلان الفتوى من رأس أو عدم استحقاق المجتهد للتقليد.

وأما قبل العمل ، فجوزوا العدول وإن اعتقد بالحكم بتقليد مجتهده ، وكذلك بعد العمل في واقعة أخرى إذا تغير رأي مجتهده أو تبدل مجتهده بمجتهد آخر يخالفه.

وأما المفتون فمطلقا ، لجواز عمل كل مجتهد على ما رآه وإن كان مخالفا للآخر ، وهذا هو ظاهر الشهيد رحمهالله ، فإنه قال في «القواعد» (1) بعد العبارة التي نقلناها عنه في مباحث الأخبار : وبالجملة ، فالفتوى ليس فيها منع للغير عن مخالفة مقتضاها من المفتين ولا من المستفتين ، أما من المفتين فظاهر ، وأما من المستفتين ، فلأن المستفتي له أن يستفتي آخر ، الى آخر ما ذكره.

وأما جواز نقض الفتوى بالفتوى بمعنى إبطالها من رأس أو تغييرها من الحال مطلقا ، ففيه غموض وإشكال ، وتوضيحه ، أن الفتوى على أقسام :

منها : ما يستلزم الاستدامة ما لم يطرأ عليه مزيل بحكم وضعي.

ومنها : ما لا يستلزمه.

فالأول : مثل الفتوى في العقود والإيقاعات.

والثاني : مثل الفتوى في نجاسة الماء القليل بالملاقاة ، وعدم نجاسة الكر ، وأمثال ذلك من حلية المطاعم وحرمتها ، مما اختلف فيه ، وغير ذلك. فإن فرض أن يفتي أحد بجواز عقد البكر بإذنها وفرضنا غيبة أبيها ، وعقدناها بتلك (2) الفتوى ، ثم تغير رأي المجتهد قبل حضور أبيها وقبل تحقق المخاصمة والمرافعة

__________________

(1) 1 / 321.

(2) في نسخة الأصل (بذلك).

بينهما ، فالعمل على هذه (1) الفتوى وإجراء العقد عليها مما يستلزم الدوام ، فإن العقد يقتضي الاستمرار ، إما دائما أو الى أجل كالمنقطع. وقطع الاستمرار فيه يتوقف على ما وضعه الشارع لذلك ، مثل الطلاق والارتداد وانقضاء المدة أو هبتها ، وحصول الرضاع اللاحق أو ثبوت الرضاع السابق إذا لم يعلم الزوجان بحال الرضاع قبل العقد ، ولم يثبت في آية وخبر أن تجدد الرأي من القواطع. وكذلك بجواز نكاح المتراضعين بعشر رضعات عند من لا يراه محرما ، وكذلك بيع العنب لمن يعلم أنه يجعله خمرا ، وبين أرواث (2) ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه في غير عذرة الإنسان ، وغيرهما مما لا يحصى. وكما أن مقتضى الحكم رفع النزاع ، ومقتضى نصب الحاكم عدم جواز مخالفته في الحكم لئلا يناقض الغرض المقصود منه ، فكذلك مقتضى الرجوع الى المفتي ، ونصب المفتي لإرشاد المستفتين ان يبنوا أمر دينهم وشرائعهم ومعاشهم ومعادهم على قوله.

فالشارع الذي جوز رجوع المستفتي الى المفتي في جواز النكاح وعدمه ، وجواز البيع وعدمه ، رخصه [في] أن يبني أمر معاشه ومعاملاته على فتوى مفتيه.

وأمر المعاش بعضه مما هو من الأمور الدائمة ، فاليوم الذي يحصل فيه الرخصة للمستفتي في إيجاد ذلك الأمر الذي هو من الأمور الدائمة ، فقد حصلت (3) الرخصة لإدامته. وكما أن مخالفة الحاكم ومناقضة حكمه ينافي الظلم [النظام]

__________________

(1) في نسخة الأصل (هذا).

(2) روث وأرواث جمع روثة وهو رجيع ذوات الحوافر.

(3) في نسخة الأصل (حصل).

ويوجب عدم الاستقرار ، فكذلك مخالفة المفتي في هذا القسم من الفتوى.

ولا يضر تجدد رجحان الحرمة في نظر المقلد من جهة تغيير رأي مجتهده حتى يستبعد جواز التصرف مع رجحان الحرمة ، كما لا يضر ذلك في صورة الحكم مع تغير الرأي.

وكذلك الكلام في المجتهد إذا تغير رأيه وكان هو صاحب المعاملات والنكاح ، ولا يستبعد ذلك فيه ، كما لا يستبعد لو طرأ عليه حكم حاكم آخر كما ذكروه.

وأما الحكم بوجوب الاجتناب عن الماء القليل الملاقي للنجس ، فليس حكما بشيء يوجب الاستمرار والدوام ، إذ وجوب الاجتناب ليس مما يستلزم هذا المعنى ، وكذلك الحكم بجواز الاستعمال لا يستلزم الدوام ، وإن استعمله ، فبعد تجدد الرأي يحكم بغسل ما لاقاه ، ووجوب الاجتناب عنه ، بل هو كذلك إذا أفتى بنجاسة قدح خاص وقع فيه النجاسة قطعا ، كما أشرنا إليه سابقا أيضا ، إذ الحكم بنجاسته لا يستلزم دوام ذلك الحكم ما دام القدح باقيا ، فيجوز القول بعدم الوجوب إذا تجدد الرأي مع كون الماء باقيا على حاله ، وكذا العكس.

والحاصل ، أن الحكم بوجوب الاجتناب أو عدمه لا يستلزم الدوام مطلقا ، ولكن حكم الزوجية إذا حصلت بسبب الفتوى ، يستلزم الدوام ، إذ العلة الموجدة في الثانية هي العلة المبقية بعد العمل بها بخلاف الأولى ، بل لك أن تقول : إن هذا ليس من مسألة نقض الفتوى وعدمه ، بل هو من النزاع في جواز نقض ما حصل من الفتوى ، وهو يختلف باختلاف الموارد ، بخلاف أصل الفتوى ، فإنه يجوز نقضه ومخالفته مطلقا بلا اختلاف في الموارد ، وإن شئت إجراء هذا الكلام في العقود ، فافرض المثال فيما أفتى المجتهد بجواز النكاح ثم تجدد رأيه قبل التزويج ، فإن ذلك مما يجوز نقضه بلا إشكال كما لو تجدد الرأي في نجاسة القليل وعدمها قبل

الاستعمال أيضا ، وهذا بخلاف الحكم فإنه لا يجوز نقضه ، سواء عمل به أم لا.

إذا عرفت هذا ، علمت أنه لا يتم تفريع حرمة المنكوحة بلا ولي وإن كان بتجويز المجتهد إذا تغير رأي مجتهده ، إن لم يلحقه حكم حاكم ولم يباشر عقدها الحاكم بنفسه أو بترخيصه على أنه متابعة للفتوى ، ويجوز نقضه وفسخه إذا تجدد رأي المجتهد أو مات وجاء مجتهد آخر يخالفه ، بخلاف ما إذا وقع العقد بفعل الحاكم أو رخصته الخاصة.

وكذلك عقد العارفة بالمخالف إذا وقع بتقليد مجتهد يرى ذلك ، بل قال بعضهم : إنه يحرم عليه مع لحوق حكم الحاكم أيضا ، وكذلك في المجتهد الذي نكح امرأة جاز نكاحها عنده لنفسه أولا ، ثم تغير رأيه ورآها حراما. قالوا : يحرم عليه إلا أن يلحقه حكم حاكم ، وبعضهم حرمه مع لحوق حكم الحاكم أيضا.

ووجه عدم التمامية منع جواز نقض الفتوى بالفتوى مطلقا ، كما أشرنا ، بل المسلم إنما هو قبل العمل ، كما يظهر من استدلال الشهيد رحمهالله المتقدم ، فإن جواز العدول إنما هو قبل العمل إجماعا ، كما سيجيء في القانون الآتي.

وكذلك يتحقق بترك العمل على مقتضى الفتوى الأولى فيما يتجدد بعد ذلك من الموارد الواردة عليه ، فعدم لحوق النقض بالحكم حينئذ إنما هو لعدم التحقق في الحكم بسبب الامتناع بالذات ، إذ الحكم إنما هو شخص واحد لا يتجاوز الى مورد آخر ، بخلاف الفتوى ، فكل حكم مشتمل على الفتوى فهو يتعدى وينتقض من حيث الفتوى في مادة أخرى ، ولا يتعدى من حيث الحكم ولا ينتقض.

ويدل على عدم جواز النقض في الفتوى بالمعنى المذكور أيضا ، الاستصحاب ولزوم العسر والحرج ، ولزوم الهرج والمرج ، وعدم الانتظام في أمر الفروج والأموال والأملاك وغيرها ، مع أن التحقيق أن الرأي لم يتجدد في المسألة في

الصورة المفروضة ، فإن الرأي إنما هو جواز التزويج أو عدم جوازه ، لا جواز فسخ التزويج الحاصل على النهج المشروع المكلف به حينئذ وعدمه ، وترتب الفسخ وعدمه على جواز العقد وعدمه يحتاج الى دليل.

والحاصل ، أن جواز نقض الفتوى بالفتوى في أمثال العقود والإيقاعات بعد وقوعها مطلقا مشكل ، ولم يظهر عليه دليل.

وما يظهر من دعوى الاتفاق من كلام بعضهم فيما لو تغير رأي المجتهد في المعاملة التي حللها أولا وبنى عليها لنفسها وحرمها ، فهو ممنوع ، مع أن دعوى الإجماع على المسائل التي لم تثبت تداولها في زمان الأئمة عليهمالسلام بعيدة لا يعبأ بها ، ولو فرض أن نقول بإمكانه. وقلنا : بأنه إجماع منقول ، فهو لا يقاوم ما ذكرناها من الأدلة. ولو سلمناه فإنما نسلم في مورده ، وهو ما لو تغير رأي المجتهد وكان الواقعة مختصة به ، وسيجيء كلام المحقق الأردبيلي رحمهالله في عدم جواز نقض الفتوى بتغيير الاجتهاد.

وإن قلنا : بنقضها ، فلا بد أن نقول ببطلان المهر المسمى مثلا ، ولزوم مهر المثل وعدم استحقاق الإنفاق ، وجواز الرجوع الى ما أنفقه ، وغير ذلك ، إذ المذكورات من توابع العقد الصحيح ، والمفروض انتقاضه.

ولو قلنا : بصحته الى الحين ونقضه من حين التغيير ، وأن المراد جواز العمل بالرأي الثاني من حين التغيير لا إبطال العمل بالرأي الأول من رأس ، فمع أنه ليس بنقض حقيقي ، بل ليس بتغيير رأي حقيقة في هذه المادة الخاصة كما أشرنا سابقا ، لأنه ليس حكما بتحريم العقد مثلا بعد الحكم بحله ، بل هو حكم بحرمة الاستدامة بعد الحكم بحله ، المستلزم لحل استدامته ، فلا بد من القول بلزوم الإطلاق والتزام توابع العقد الصحيح ، إذ ذلك الانفساخ من باب الارتداد لا من باب ثبوت الرضاع

السابق ، ولم يقل به أحد.

وبالجملة ، مدار الكل من زمان غيبة الإمام عليهالسلام الى الآن على تقليد المجتهدين ، بل الغالب في الخلائق أنهم لا يجتهدون ولا يقلدون. هب أمر هؤلاء فاسد ، ولكن أمر المقلدين في البلاد البعيدة الذين لا مناص لهم عن التقليد وأوج معرفتهم هو ذلك ، إنما هو على العمل بفتوى مجتهدهم في العبادات والمعاملات ، ولا ريب أن المعاملات أكثرها خلافية ، وهذا الإشكال يجري في كلها ، فلا بد لكل مقلد أن يجري بيعه وإجارته ومزارعته ونكاحه وطلاقه ، كلها في حضور المجتهد أو بمباشرته أو بمرافعته ، لو سلمنا أن بمحض ذلك يتحقق الحكم وإن لم يحصل الخصام بالفعل ، وإلا فليستعد لفسخ مناكحاته ومعاملاته ، وتبدل حالاته بمجرد تبدل رأي مجتهده أو تبدله بآخر ، ثم بعد الفسخ بسبب تغير الرأي أو التجدد لتصحيحه ثانيا برأي آخر ، ثم فسخه برأي آخر ، وهكذا ، فيستلزم التسلسل وعدم الاستقرار ، ولا أقل من موت مجتهده مع قول أكثر العلماء ، بل كلهم على ما ادعاه بعضهم من عدم جواز تقليد الموتى ، وأن الناس صنفان : إما مجتهد ، وإما مقلد ، فلا بد أن يعرض جميع معاملاته التي فعل ، وكل ما في تحت يده مما حصل له بمعاملاته على مجتهد آخر ليمضيه أو ليفسخه.

والحاصل ، أن كل ما دل على جواز العمل برأي المجتهد وهو لزوم العسر والحرج وغيره ، يدل على جواز البقاء على مقتضى أمثال هذه العقود والمعاملات ، ومما يتفرع على ما ذكرنا ، جاز نكاح امرأة وقع طلاقها على خلاف رأيه. مثلا : اختلف العلماء في بعض أقسام الطلاق ، فعلى القول باختصاص عدم جواز النقض بالحكم دون الفتوى ، يلزم أن يحكم المجتهد الذي يرى بطلان ذلك برجوع المرأة الى الرجل إذا وقع الطلاق بتقليد مجتهد يرى ذلك وإن لم يحصل

مخاصمة ومرافعة ، أو لا بد أن يباشر الطلاق المجتهد بنفسه بقصد الإطلاق والإلزام ، أو يأذن فيه بالخصوص كذلك أو يمضيه بعد الوقوع لو سلمنا كفايتها مطلقا في صيرورتها حكما.

وأما على ما حققناه من عدم جواز نقض الفتوى أيضا بالفتوى ، وجواز إمضاء أحكامها وإن خالف رأيه فيجوز للمجتهد الذي لا يرى صحة مثل هذا الطلاق إمضاءه إذا وقع بتقليد مجتهد يجوزه ، ومعنى إمضائه الحكم ، بترتب آثاره عليه ، ومن جواز نكاح هذه المطلقة لغيره. فكما قلنا : إنه لا يجوز للمجتهد الذي لا يرى نكاح الباكرة بدون إذن الولي أن ينقض النكاح الواقع بتقليد مجتهد يجوزه قبل تحقق المرافعة ، فكذا لا يجوز له أن يمنع نكاح المطلقة على غير مقتضى رأيه ، لأن ذلك من آثار الطلاق ، فإمضاؤه وإبقاؤه معناه حكمه بترتب آثاره عليه ، وجواز عقدها ثانيا من آثاره ، وذلك نظير الحكم بين المتخالفين ، فكما أن معنى عدم جواز نقضه لمجتهد آخر هو لزوم ترتب ثمراته عليه وإن خالف رأيه ، فيحل لذلك المجتهد الأكل من المال الذي انتقل الى المدعي بحكم الحاكم المخالف له في الرأي ، بل لو ادعى عليه أحد بعد ذلك في هذا المال ولم يقم البينة ، فيحكم بكون المال ماله ، وهكذا سائر الثمرات ، فكذا الفتوى.

والقول بعدم جواز نكاح من وقع طلاقها كذلك في عصر المجتهد الثاني عسر عظيم.

فإن قيل : يندفع العسر ، بادعاء المرأة خلوها عن المانع عند من لم يطلع بحقيقة الحال.

قلنا : لا يتم ذلك فيما لو علم كونها مطلقة في الجملة.

فإن قيل : عدم المعرفة بخصوصية الطلاق كاف لحمله على الصحيح.

قلنا : ذلك باطل ، إذ الصحيح إذا كان مختلفا فيه ، فيحمل على الصحيح عند الفاعل لا عند هذا المجتهد.

ومما ذكرنا ، يندفع ما عسى أن يورد على الأصل المسلم عند الكل من حمل أفعال المسلمين على الصحة في كل ما كان من هذا القبيل يعني العقود والإيقاعات المستعقبة للآثار التي عليها بناء معاش الخلق فنرى المسلمين في كل عصر ومصر ليس بناؤهم في البيع والشرى والقرض والنكاح والطلاق وسلوك علمائهم معهم إلا على الحمل على ترتب الآثار مع احتمال أن تكون معاملاتهم على غير طبق ما يصح عند ذلك العالم ، وإلا فلا معنى لحمل فعل كل مسلم على الصحة مع كون أغلب الأفعال محتملا لوجوه كثيرة ، بعضها باطلة عند الكل ، وبعضها صحيحة عند الكل ، وبعضها مما اختلف فيه.

ففي الغالب يحصل احتمال مخالفة ما وقع من المعاملة لما هو رأي هذا الذي يحملها على الصحة ، ومع ذلك لا يلتفتون إليه. فترى العلماء يجرون أحكام الزوجية بين الزوجين من دون الفحص عن حالهما أن النكاح هل وقع صحيحا بينهما أم لا ، مع أن احتمال كون الزوجية باطلة عند ذلك العالم ليس باحتمال نادر لا يلتفت إليه ، فإنه يحتمل أن تكون الزوجة باكرة تزوجت بزوجها بدون إذن أبيها أو متراضعة معه بعشر رضعات ، مع أن ذلك العالم لا يجوزهما ، أو النكاح وقع على شرط يبطل النكاح بسببه عند ذلك الحاكم.

وكذلك البيوع وسائر المعاملات ، فإن الخلاف في العقود والإيقاعات والمداينات في غاية الكثرة ، ومع ذلك فبناء العلماء والعوام على ترتب آثار أفعال الناس من دون تفحص عن ذلك.

وأنت خبير بأن مجرد حمل فعل المسلم على الصحة لا يكفي في ذلك ، لما