ذكرنا من أن المراد بحمل فعله على الصحة هو الصحة عند الفاعل لا عند الحامل ، والصحة عند الفاعل كيف ينفع في ترتب الآثار عند الحامل ، فعدم الفحص عن ذلك إنما يترتب على أن تلك الأسباب من العقود والإيقاعات إذا وقعت على وجه صحيح عند الفاعل ، فلا بد أن يترتب عليها مسبباتها وإن لم يكن كذلك عند الحامل.
لا يقال : إن ذلك مبني على قاعدة أخرى ، وهو إلحاق النادر بالغالب بادعاء أن الغالب في تلك الأسباب من العقود والإيقاعات وغيرهما هو الصحة عند الكل ، فإن ذلك مما لا يخفى على المطلع بالفقه والخلافات الحاصلة فيه ، سيما وكل واحد من أبواب الفقه مستتبعة للمخالفات الكثيرة في توابعها.
ففي الطلاق مثلا ، نقول خلافات كثيرة ، من جهة الألفاظ في الصيغة ومن جهة الأحكام والشرائط في كل واحد من أقسامه ، وأنه هل وقع رجعيا أو خلعيا؟ فإن كان رجعيا فهل وقع على اللفظ الصحيح عند الحامل أم لا؟ وهل وقع عند رجلين عدلين سوى من يجري صيغة الطلاق أو كان أحد العدلين هو وكيل الزوج؟ وأن العدلين هل كانا عادلين على ما هو مذهب الحامل أو الزوج أو الوكيل؟ فإن في العدالة والكاشف عنها اختلافا معروفا. وهل وقع الطلاق في حضور العدلين مع معرفتهما للزوجين أم لا؟ وهل وقع الطلاق في حال الحمل أو غيره ، أو في الغيبة أو الحضور ، وإن كان في حال الحمل فهل كان في المرة الأولى أو الثانية؟ ففي كل ذلك اختلافات.
وإن كان خلعيا فهل تحققت (1) الشروط فيه من الكراهة على النهج المطلوب
__________________
(1) في نسخة الاصل (تحقق).
أم لا ، وعلى الوجه الذي يعتبر عند الحامل أو الفاعل ، لوقوع الخلاف في حد الكراهة ، وفي صحة الطلاق بعوض من دون الكراهة ، وغير ذلك مما لا يحصى.
وكذلك الكلام في النكاح والبيع والقرض مما يطول الكلام بذكرها.
ثم مع قطع النظر عن تلك الاختلافات في أصل تلك الأبواب أو المسائل ، هل وقع ذلك بالاجتهاد أو التقليد أو بدون أحدهما. وعلى الثالث فهل كان ذلك مع الغفلة والجهالة أو مع التقصير والمسامحة؟ وهل يترتب الآثار على القسم الثالث بقسميه أو بأحد القسمين منه دون الآخر؟ وهكذا.
وبالجملة ، تغير الرأي في أصل المعاملة وتبدل المجتهد إنما يقتضي إنشاء المعاملة بعد ذلك لو أراد إنشاء معاملة جديدة على الرأي الثاني ، لا إبطال ما يترتب على الرأي الأول أو قول المجتهد الأول ، ولو حصل به أنحاء الانتقالات والتصرفات مثل ان جعل المبيع مهرا للزوجة وانتقل من الزوجة الى وارثها وباع الوارث بغيره وهكذا ، ولا ريب أن كل ذلك عسر وحرج عظيم ينفيه العقل والشرع.
ولو فرض أن المجتهد الثاني اخترع هذا الرأي ، وقال : هذا إبداع رأي لا تجدد رأي ، وتغيره يعني أن رأيي لزوم إبطال آثار الرأي الأول ، فكلامنا حينئذ مع ذلك المجتهد وبيان عذره عند الله تعالى وإقامة البرهان ، وهو خارج عن موضوع المسألة.
نعم ، إذا ظهر عنه بطلان الرأي السابق من رأس ، فهو كلام آخر غير تغير الرأي ، فإن من تغير رأيه في الاجتهاديات لا يحكم ببطلان الاجتهاد السابق ، ولذلك ربما يعود الى الرأي السابق أيضا ، وسيجيء الكلام فيه.
وبالجملة ، الكلام في العقود مخالف للعبادات ، فلو تجدد رأيه في وجوب
قراءة السورة بعد ما كان يرى استحبابها في الركعة الثانية ، فيجب عليه القراءة في الثانية ، وكذا لو تغير رأي مجتهده ، وهكذا الحال في القبلة إذا تجدد الرأي في الركعة الثانية.
ويقع الإشكال فيما لو جعل فرش المسجد من آجر معمول من الطين النجس تقليدا لمن يرى الخزفية استحالة ، ثم تجدد الرأي أو تغير المجتهد ، فهل يجب نزعه وتبديله أم لا ، وأنه مما يفيد الاستمرار كالزوجية حتى يرد عليه عدم جواز النزع ، أو لأن المناط في ذلك هو تبعيد المسجد عن النجاسة وهو متجدد آنا فآنا ، وليس مما يناط بالاستمرار والدوام ، ولا يبعد التفصيل بأن يقال : لا يجب النزع ، ويجب الاجتناب.
وأشكل منه لو حكم بجواز بناء المسجد عن ذلك الآجر ، فإن قلنا بوجوب تبعيد مطلق المسجد حتى جدرانه عن النجس ، فيلزم تخريب المسجد ، وهو مشكل.
فإن قلت : قد ذكرت أن الفتوى يجوز نقضها بالحكم وإن ما لا دليل عليه هو نقض الفتوى بالفتوى ، وكثير مما ذكرته في نقضها بالفتوى من المفاسد ، يجري في نقضها بالحكم أيضا ، مثل لزوم العسر والحرج وغيره.
قلت : تحقق المخاصمة غالبا إنما هو في أول الأمر ، ولا يترتب عليه عسر وحرج ، ولو فرض تحققها بعد مدة ، فتحققها مع عدم ثبوت التراضي عليه في أول الأمر نادر ولا يلزمه من المفاسد في ذلك ما يلزم من المفاسد في أصل نقض الفتوى بالفتوى.
واتباع نفي العسر والحرج في ذلك عن أحد المتخاصمين يوجب ثبوته على الآخر ، بخلاف صور الفتوى التي لم يحصل فيها مخاصمة ، كما هو الغالب في
المسائل الخلافية التي هي مبنى أمور معاش الخلق ، ومع ثبوت التراضي في أول الأمر مثل : إن بنيا في المسائل الخلافية على رأي مجتهد ، ثم بعد ذلك حصل الاختلاف بينهما بمجرد الطبع والهوى أو بسبب التمسك بتغير رأي المجتهد أو تبدله بآخر وترافعا الى مجتهد يرى ذلك باطلا ، فالحكم بجواز النقض في ذلك أيضا مشكل ، للزوم أكثر ما ذكر عليه.
وفذلكة المقام في بيان حال تجدد الرأي وحصول المخالفة بين الرأيين ، وبيان الصور التي يحصل المخالفة بين الرأيين ، وبيان ما يجوز نقضه بالحكم وما لا يجوز ، إن الصور التي يتصور فيها تخالف الرأيين مع قطع النظر عن المرافعة والمخاصمة خمسة.
الأولى
مخالفة المجتهد لرأيه السابق بسبب التغير وتبدل الحكم بالنسبة إليه ، كما إذا عقد الباكرة بنفسه بدون إذن الولي ثم تجدد رأيه ، فالمشهور بينهم ، بل ادعى عليه السيد عميد الدين الاتفاق أنه يبني على الرأي الثاني ، فيحرم عليه زوجته.
قالوا : إلا أن يلحقه حكم حاكم قبل ذلك ، فلا تحرم عليه لكثرة قوة الحكم ، وتأمل فيه بعضهم لأن الحرام لا يصير حلالا بسبب الحكم.
أقول : ويشكل الحكم بالتحريم وإن لم يلحق به حكم ، لعدم الدليل عليه. غاية ما يدل عليه أدلة حرمة النكاح بدون إذن الولي هو النكاح الابتدائي لا استمراره بعد وقوعه على ما هو مقتضى تكليفه ، مع أنه لو قلنا بالحرمة فينفسخ النكاح ، ولا يحتاج الى الطلاق.
وهذا الفسخ إنما هو لما ظهر عليه من عدم جواز نكاحها من رأس ، لا عدم
جواز إمساكها فيما بعد فقط. فغاية الأمر عدم الإثم عليه ، فليس هذا من باب الارتداد ، بل هو من باب ثبوت الرضاع السابق المثبت لمهر المثل على الأظهر لظهور فساده من رأس ، وإذا كان كذلك ، فإذا انفسخ النكاح بتجدد الرأي ، فجاز لها التزوج بغيره ، فإذا تزوجت بالغير ثم تجدد رأيه فظهر له بعد ذلك جواز العقد وصحته رأسا ، فمقتضى العمل على الرأي الثاني هو جواز الدخول بها والنظر إليها ، وإن كان في حال الغير ، لأن تجدد رأيه كشف عن صحة العقد من رأس ، لا جواز العقد عليه بعد التجدد ، ولم يفسخ العقد الأول إلا تجدد الرأي ومظنة الحرمة ، ولم يقع منه طلاق أو ارتداد أو نحو ذلك حتى يحتاج العود الى عقد جديد ، وهلم جرا إذا تجدد رأيه بعد ذلك ، وهكذا ، فيشكل الحكم بالحرمة بتجدد الرأي وإن لم يحكم به حاكم.
وما ادعاه السيد عميد الدين من الإجماع ، فهو ممنوع ، كما أشرنا.
ومما يؤيد ما ذكرنا حكمهم بعدم الحرمة إذا لحقه حكم حاكم ، فإن الدليل على الحلية بعد حكم الحاكم مع تغير الاجتهاد إن كان هو الإجماع فهو ممنوع ، لوجود الخلاف فيه ، وإن كان هو لزوم التسلسل وعدم الاستقرار لولاه ، والعسر والحرج يلزم ذلك في الفتوى أيضا ، ومخالفة المجتهد لرأي نفسه أيضا كما أشرنا.
وكذا الكلام في المقلد الذي نكحها بدون إذن الولي إذا تغير رأي مجتهده ، فقالوا فيه أيضا : يحرم عليه إذا تجدد رأي مجتهده ، إلا أن يلحقه حكم حاكم ، لكن السيد عميد الدين رحمهالله هنا لم يدع الاجماع ، بل جعل الحرمة أظهر ، والكلام فيه كما مر ، بل هو أظهر هنا.
الثانية
مخالفة المجتهد لمجتهد آخر ، ولا ريب أنه ليس له مزاحمته ، ولا مزاحمة مقلده إذا قلده. والظاهر أنه يجوز له أن يبني على صحة ما حصل بفعلهما ، ويترتب الآثار عليهما كما أشرنا في تفريع مسائل الطلاق.
وكذلك الكلام في مقلد ذلك المجتهد إذا تبع مجتهده.
الثالث
مخالفته لمن لم يكن مجتهدا ولم يعلم من حاله أنه مقلد لمجتهد أم لا.
والأظهر عدم وجوب مزاحمته أيضا ، حملا لفعله على الصحة ، بل الأمر كذلك لو مات مجتهده أيضا بناء على ما سنحققه فيما بعد من عدم الدليل على بطلان تقليد الميت سيما فيما كان مقلدا له ، سيما في المسألة التي قلده ، سيما في العقود والمعاملات ، بل الدليل على الجواز.
الرابعة
مخالفته لمن علم أنه بنى على أحد الأقوال في المسألة بتقليد من لا يجوز تقليده مع كونه جاهلا بوجوب التقليد أو غافلا. والأظهر فيه وجوب مزاحمته في الإرشاد والهداية في الأخذ والعمل ، لكن الحكم ببطلان عقد أخذه كذلك مع موافقته لأحد الأدلة الاجتهادية المطابقة للأقوال الموجودة في المسألة ؛ مشكل.
والتحقيق في ذلك يظهر مما قدمناه في أوائل باب الاجتهاد والتقليد ، ونقول هنا أيضا : الغافل الجاهل إذا اعتقد أن حكم الله تعالى في حقه هو جواز العقد ، وأنه
يترتب عليه آثاره ، فالظاهر ترتب الآثار وصحته ما لم يظهر كونه باطلا من رأس ، بأن يكون خارجا عن الأقوال المتحققة في تلك المسألة ، وعن مقتضى أحد الأمارات الشرعية القائمة عليها ، فإنه إذا كان حكما موافقا لأحد الأقوال في المسألة فهو كما لو كان مقلدا لأحد من المجتهدين المختلفين في المسألة ، وكما لا يجوز نقض الفتوى للمجتهد المخالف ، فلا يجوز نقض ما بنى عليه ذلك الغافل الجاهل باعتقاد أنه حكم الله تعالى في حقه ، إذ لا دليل على بطلانه ، غاية الأمر أن ذلك المجتهد يترجح في نظره خلافه.
وأما الحكم ببطلانه في نفس الأمر فكلا [و] إذا كان تكليفه حين الجهل والغفلة هو البناء على هذا العقد ، فلا بد من القول باستدامة آثاره كما كان الحال كذلك في المقلد للمجتهد بعد تغير الرأي ، وكما كان قولنا ببقاء آثار العقد الحاصل بتقليد المجتهد مبنيا على الاعتماد على ما هو حجة عنده من فتوى مجتهده ، فكذا هنا مبني على الاعتماد على ما هو حجة عنده من فتوى والده العامي أو غيره من الذين لم يكونوا مجتهدين ولا مخبرين عن مجتهد ، مع أن المعاملات من باب الحكم الوضعي ، ولا مدخلية للعلم والجهل فيها ، ولا يشترط صحتها بالنية وقصد الامتثال.
ولو قلنا : بأن العقد المبني على معتقد العاقد الجاهل الغافل مع موافقته لأحد الأقوال في المسألة باطلا من جهة عدم صدوره عن الاجتهاد أو التقليد ، فيلزم البطلان في أكثر المعاملات الواقعة في زمان مع عدم أخذها عن المجتهد وإن وافق رأي مجتهد العصر ، وأنت خبير بأنه خلاف المعهود من طرائق السلف والخلف ، فلو تزاوج المتراضعان بعشر رضعات مثلا من دون معرفتهما بالمسألة ولا بوجوب التقليد والأخذ من المجتهد ، فيجب على المجتهد الذي لا يقول بكون ذلك محرما أيضا نقضه إذا اطلع عليه ، لأنه لم يحصل من جهة التقليد ، وكذلك
سائر المعاملات. ومحض توافق ذلك لرأي المجتهد الموجود من باب الاتفاق لا يجعله موافقا لنفس الأمر ، ولا يوجب صحته ، وكذا إجازته بعد الاطلاع لا يوجب صحته من أول الأمر ، كما لا يخفى ، لأن علة البطلان بالفرض هو إنشاء العقد بدون تقليد ولم يعهد مثل ذلك الحكم من العلماء ، ولو كان ذلك لازما لما تركه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ، ولشاع وذاع بحيث لم يختف هذا الاختفاء ، ويؤيده الاستصحاب ونفي العسر والحرج وغيرهما أيضا.
الخامسة
مخالفته لمن كان كذلك ، ولكن لم يكن جاهلا بالمرة وغافلا ، بل ترك التقليد مسامحة،ولا ريب في لزوم الهداية والإرشاد في الأخذ والعمل.
وأما الكلام في بطلان العقد الذي أوقعه كذلك ، إذا وافق إحدى الأدلة والأقوال في المسألة ، ففيه إشكال.
ويمكن توجيه القول بعدم جواز النقض للمجتهد فيه أيضا إذا وافق إحدى الأقوال في المسألة ؛ بأن جواز النقض للمجتهد المخالف له إن كان لأنه مخالف له ومظنونه أنه خلاف حكم الله تعالى ، وأنه ليس بسبب يترتب عليه حكم شرعي ، فلا بد من القول بجواز النقض فيما لو قلد المجتهد الآخر أيضا ، لأنه مخالف لحكم الله تعالى بحسب ظنه وقد بينا بطلانه. وإن كان لأنه لم يتبع فيه مجتهدا وعدم جواز نقضه فيما لو تبع المجتهد إنما هو لأنه تبع المجتهد وأدى مقتضى تكليفه.
فيرد عليه : أنه على ما ذكرت من مدخليته متابعة المجتهد في ترتب الأثر ، فلا بد أن يجب عليه النقض لو وافق رأيه أيضا ، لأنه لم يأخذه من المجتهد ، وهو فاسد لأن الحكم الوضعي لا مدخلية في ترتب الآثار عليه للعلم والجهل.
وقصد الامتثال وعدمه إنما ذلك في العبادات لأجل اشتراط النية وقصد التقرب والامتثال فيها ، وهو لا يتم إلا مع العلم أو الظن بأنه حكم الله تعالى.
فلو زوج أحد ابنته بأحد مع علمه بحصول عشر رضعات بينهما مع أنه سمع الخلاف فيه بين العلماء ، أو باع العنب لمن يعمل خمرا ، وهكذا ، وسمعه المجتهد الذي رأيه موافق لذلك ، فلا يجوز نقضه لأنه يصدق عليه أنه نكاح وبيع ، ويترتب عليهما أحكامهما ، غاية الأمر كونه منهيا عنه بدون الأخذ من المجتهد ، والنهي مع أنه لا يدل على الفساد في المعاملات إنما تعلق هنا بأمر خارج عن المعاملة ، وإن كان لأنه لما سمع الخلاف في المسألة يحصل له التردد عند إجراء الصيغة ، فلا يتحقق منه الإنشاء.
ففيه : أنا لا نسلم حصول التردد في الإيقاع سيما في جميع الموارد ، غاية الأمر التردد في الوقوع ، وهو لا ينافي الجزم في الإيقاع.
فإن قلت : الأصل عدم ترتب الأثر ، والقدر الثابت من الترتيب هو ما حصلت (1) المعاملة بالاجتهاد أو بالتقليد ، غاية الأمر دخول الغافل والجاهل مع اعتقاد الترتب فيه أيضا.
وأما المتفطن المسامح فلم يعلم دخول معاملاته تحت ما يترتب عليه الأثر.
قلت : لا ريب أن الدليل الشرعي يرفع الأصل ، والحكم الوضعي بنفسه رافع للأصل من دون مدخليته للعلم والجهل ، غاية الأمر حصول الاختلاف في الحكم الوضعي بسبب بعض شرائطه ، فيدور الكلام السابق.
ونقول : إن الحكم بعدم ترتب الأثر إما لأجل بطلانه في نفس الأمر ، وإما لأجل
__________________
(1) في نسخة الأصل (حصل).
أنه مخالف لرأي هذا المجتهد ، وإما لأنه لم يحصل من جهة اجتهاد ولا تقليد.
والأول ، خلاف المفروض لأنه من المسائل الاجتهادية.
والثاني ، يوجب الحكم بالبطلان لو كان مأخوذا من مجتهد آخر مخالف له أيضا.
والثالث ، لا مدخلية له في الحكم الوضعي إذ لو كان له مدخلية لجرى فيما وافق رأيه أيضا.
والحاصل ، أن الأقوال في المسألة الاجتهادية مبنية على الأمارات الشرعية ، والمفروض عدم ظهور بطلان أحدها ، فلا يتم الحكم بالبطلان ، غاية الأمر عدم جواز اختيار أحدها لهذا المسامح رجما بالغيب.
وأما مع اختياره لذلك ، فالحكم بجواز النقض أيضا يحتاج الى دليل ، سيما إذا وقع العقد بتراض من الطرفين ولم يقع بينهما منازعة أصلا ، وسيما إذا وافق اجتهاد المجتهد الذي يريد نقضه ، وإذا لم يجز النقض فيلزمه ترتب الآثار.
وأما ما دل على لزوم الأخذ من المجتهد ، وأن ما خالف الأمارات الشرعية والأقوال المتداولة تكون باطلة ، فلم يحضرني ما يدل على بطلان مثل ما نحن فيه مما وافق من المعاملات على طبق واحد من الأقوال ، وإن كان مع المسامحة وأصالة عدم الوجوب وعدم ثبوت التكليف بفسخ مقتضى هذا العقد أيضا يعاضده.
والحق ، أن المقام بعد لا يصفو عند شوب الإشكال ، وإن كان الأظهر الصحة سيما فيما وافق رأي المجتهد.
هذا حال أقسام تخالف الآراء في الفتوى ، وأما بيان حال الحكم وجواز النقض به ، فهو أن الحكم الصادر من الحاكم لا يجوز نقضه ، لا بالحكم ولا بالفتوى بالاتفاق ما لم يظهر بطلانه رأسا ، وإن اختلف الرأي من نفس الحاكم أو غيره ، وأن
الفتوى قد يجوز نقضها (1) بالحكم وقد لا يجوز.
وأما الصورة التي يجوز ، فهو ما لو وقع النزاع في أول زمان العقد إما قبله أو بعده بعد الاطلاع على أن له حق الدعوى وإن طالت (2) المدة.
وأما الصورة التي لا يجوز ، فهو ما لو تراضيا المتعاقدان على عقد مع معرفتهما بكون المسألة خلافية ، بأن بنيا على تقليد مجتهد واحد أو ما يقوم مقامه ، كما لو كانا جاهلين بلزوم التقليد رأسا ثم عرفا بعد ذلك الخلاف وسبيل النزاع ودعتهما الهوى الى المنازعة ، فالأظهر عندي عدم نقض الفتوى هناك أيضا بالحكم.
تنبيه
إذا تخالف البكر والولي ، وكانت البكر مقلدة لمن يحكم باستقلالها ، والولي مقلد لمن يحكم باستقلاله ، فإن وقع العقد من أحدهما قبل المرافعة فلا يحكم ببطلانه ، ولا يمنع عن مقتضاه حتى تقع (3) المرافعة ، فإن ترافعا عند من يوافق البكر فيلزم نكاحها ، ويلزم الولي بالسكوت.
وإن ترافعا عند من يوافق الولي وصدر العقد من الولي ، فيلزم عقده ويبطل دعوى البكر ، ولو صدر عنهما عقدان ، فقد مر الكلام فيه.
والغرض هنا بيان أن عدم تحقق المرافعة لا يوجب بطلان العقد ، وهو ظاهر. وكذا الكلام لو كانا مجتهدين أو غافلين جاهلين رأسا ، وكون العقد في معرض
__________________
(1) في نسخة الأصل (نقضه).
(2) في نسخة الأصل (طال).
(3) في نسخة الأصل (يقع).
الزوال بسبب احتمال الحكم على خلافه بعد المرافعة لا يوجب الحكم بعدم ترتب الآثار عليه ما لم يعرض له كسائر المعاملات ، ونظيره كثير لا حاجة الى ذكرها.
بقي الكلام في بيان جواز النقض إذا ظهر بطلان الحكم أو الفتوى.
فاعلم أنهم قالوا : إن عدم جواز النقض إنما هو إذا لم يخالف قاطعا.
وفسره التفتازاني : بالنص القطعي والقياس الجلي.
وقال السيد عميد الدين : لا يجوز نقض الحكم ما لم يكن منافيا لمقتضى دليل قطعي كنص أو إجماع أو قياس جلي. وهو ما نص الشارع فيه على الحكم وعلته نصا قاطعا ، وثبتت (1) تلك العلة في الفرع قطعا ، فإنه حينئذ ينتقض إجماعا لظهور خطأه قطعا.
ومراد فقهائنا كالعلامة في «الإرشاد» (2) وغيره من البطلان حيث قال : وكل حكم ظهر بطلانه للحاكم قبل العزل أو بعده أو لغيره ينقضه ويبطله هو (3) ، ذلك أعني المخالفة للدليل القطعي أو ظهور التقصير فيه فيما ليس له دليل قطعي ، وكان من الاجتهاديات لا مجرد تغير الرأي ، فإنه ليس بظهور البطلان مطلقا ، إذ ربما يتغير رأي المجتهد ويحصل له الترجيح للرأي الآخر ، مع أنه لا يظهر له بطلان الأول ويحتمل بعد صحته أيضا ، فهو لا يجوز نقضه إلا مع ثبوت التقصير في الاجتهاد.
__________________
(1) في نسخة الأصل (ثبت).
(2) «إرشاد الأذهان الى أحكام الايمان» 2 / 141.
(3) مع تصرف في العبارة من المصنف وإلا فكلام العلامة هو : وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه ، سواء كان الحاكم [الحكم] هو أو غيره ... الخ.
وما ذكره المحقق الأردبيلي في «شرح الإرشاد» (1) في تحقيق ظهور البطلان يؤول الى ظهور التقصير في الاجتهاد لأجل قلة التتبع وحسن الظن لبعض الكتب ، والاعتماد على مجرد ما نقله بعض المحققين ، وجعل معيار ذلك والقاعدة الدالة عليه هو مخالفة ما لو فرض الاطلاع عليه لتتبعه من الأدلة ، وأن عدم الاطلاع كان من جهة التقصير.
فعلى هذا لا يضر مخالفة رواية لم يعثر عليها لأجل كونها في الكتب الغير المتداولة مثل «قرب الإسناد» (2) و «المحاسن» (3) أو لأجل كونها في غير بابها المعهود.
وكذلك لا يضر مخالفة بعض الترجيحات في تعارض الأحوال أو مقتضى بعض المرجحات المذكورة للجمع بين الأخبار بسبب تفاوت مراتب الظن في الحالين ، فقد يتردد الأمر بين حديثين صحيحين يدق الفرق في رجحان أحدهما على الآخر ، وقد يتردد الأمر بين اختيار التخصيص على الإضمار أو بالعكس ، وهكذا.
فهذا لا يقال له : ظهور بطلان الاجتهاد ، بل يقال : إنه تغير رأيه ، ولكن يضر مخالفة حديث صحيح غير شاذ مذكور في بابه المعهود فضلا عن الآية والإجماع والقياس الجلي ، وغير ذلك ، فإن مخالفة المذكورات كاشفة عن التقصير في الاجتهاد ، بل عدم الاجتهاد الصحيح.
__________________
(1) «مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» 12 / 85.
(2) لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري من أصحاب الامام العسكري عليهالسلام.
(3) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن خالد البرقي من أصحاب الامام الرضا والجواد عليهماالسلام كما في «فهرست» ابن النديم.
وعلى ذلك ينزل كلام الشهيد رحمهالله في «الدروس» (1) حيث قال : ينقض الحكم إذا علم بطلانه سواء كان الحاكم أو غيره ، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا. ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب أو المتواتر من السنة أو الإجماع ، أو خبر واحد صحيح غير شاذ ، أو مفهوم الموافقة أو منصوص العلة عند بعض الأصحاب ، بخلاف ما لو تعارض فيه الأخبار ، وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات. انتهى ملخصا.
واستشكل المقام الشهيد الثاني في «المسالك» (2) سيما في عبارة الشهيد هذه في غير الثلاثة الأول ، لأن خبر الواحد من المسائل الخلافية ، ودليله ظني ، فمخالفته لا يضر.
وكذلك الكلام في مفهوم الموافقة في المنصوص العلة ، فمخالفته لا يستلزم البطلان ، وعلى ما نزله عليه المحقق الأردبيلي رحمهالله فيندفع الإشكال.
ثم إن المحقق الأردبيلي قال : إن في صورة ظهور البطلان ينقض الحكم والفتوى كلاهما ، وفي صورة تغير الرأي لا ينقض شيء منهما ، وهذا هو الذي أشرنا إليه من أن ظاهره عدم الفرق بين الحكم والفتوى في عدم النقض.
وهذا هو التحقيق في المسألة ، نعم ، يجوز المخالفة للحكم الأول في الفتوى فيما وقع النزاع وترافعا عند الحاكم على التفصيل الذي قدمناه ، وفيما بعد التغيير موضوع آخر ، وفيما لم يناف ما أثبته الفتوى من الأحكام الملزومة الاستمرارية.
هذا في الحقيقة لا يسمى نقضا ولا يطلق عليه النقض كما صرح به التفتازاني ، بل هو عمل بالرأي الآخر ، فلا يرد على المحقق الأردبيلي رحمهالله أنه لم يقل أن الفتوى
__________________
(1) 2 / 76 ، وكذا نقله أيضا في «المسالك» 13 / 290.
(2) «مسالك الأفهام» 13 / 290.
يجوز نقضه ، فلم يبق بين الحكم والفتوى فرق في عدم جواز النقض ، والفرق إنما هو في جواز المخالفة في الجملة في الفتوى دون الحكم.
ثم إن المعيار الذي أخذه المحقق الأردبيلي رحمهالله ، وبنى عليه كلام الشهيد رحمهالله أيضا غير مطرد سيما بالنسبة الى المفاهيم ومنصوص العلة.
وبالجملة ، كلامهم في هذا المقام غير وافية بإفادة المرام وغير منقحة ، وقد ذكرت لك ما أداني إليه النظر القاصر ، ورجاء العفو عن الزلل من الله الغافر.
قانون
إذا عمل العامي بقول مجتهد في حكم مسألة ، لا يجوز الرجوع الى غيره في هذه المسألة ، ونقل عليه الإجماع المؤالف والمخالف.
ولعل وجهه ، أن قول المجتهد كالأمارة الراجحة ، فلا يجوز العدول عنها بلا وجه مع أنه يوجب اختلال النظام غالبا ، إذ قد يتغير دواعي المقلدين آنا فآنا.
ثم إن ظهر له رجحان بسبب العلم والورع للغير فيجوز العدول على ما اختاره الأصحاب من تقديم الأرجح بسبب العلم والورع.
والأولى أن يجعل الرجحان أعم من ظهور ما لم يظهر له من أحواله من العلم والورع أو ظهور خطئه في هذا الاجتهاد الخاص من الخارج.
وأما في غير تلك المسألة فالأظهر الجواز ، للأصل ، وعدم المانع وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار.
والظاهر أن الكلام لا يتفاوت فيما لو التزم المقلد تقليد مجتهد خاص أو لم يلتزم.
والعامة فرقوا بينهما ، واختلفوا فيما لو التزم ، كأن يختار متابعة الشافعي أو أبي حنيفة ، على أقوال :
ثالثها : أنه كالأول يعني غير المستلزم ، وقد مر الكلام فيه.
قانون
اختلفوا في أن غير المجتهد هل له أن يفتي بمذهب مجتهد من عند نفسه من دون أن يحكي عنه.
الحق ، العدم ، لأنه تدليس ، وقول بما لا يعلم ، فإن ظاهره الإخبار عن علمه.
وللعلامة أقوال شتى ، أشهرها عندهم :
الفرق بين المطلع على المأخذ وغير المطلع ، فيجوز للأول ، دون الثاني.
وربما ادعى بعضهم الإجماع على الجواز في الأول ، دون الثاني.
وفرق بعضهم : بين وجود المجتهد وعدمه ، فجوز في الثاني دون الأول ، والكل ضعيف.
قانون
لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله ، بلا خلاف ظاهر بينهم.
. واحتجوا عليه : بالإجماع على جواز رجوع الحائض الى الزوج العامي إذا روى عن المفتي ، وبلزوم العسر والحرج ، بل الظاهر الاعتماد على مكتوبه مع أمن التزوير ، ويدل عليه العمل بكتب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام في أزمنتهم ، وللزوم العسر والحرج لولاه.
وفي جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف ، والمشهور عند أصحابنا : العدم.
وعندهم : الجواز ، ولذلك صار بناؤهم على تقليد الأئمة الأربعة ، بل على الاجتهاد في أقوالهم والعمل به.
ومنهم من فصل ، فمنع مع وجود الحي لا مع عدمه.
والقائل بالجواز من الأصحاب المتأخرين : قليل ، بل لم نعرف بالخصوص قائلا إلا عن جماعة من متأخري المتأخرين من الأخباريين. ونقل في «الذكرى» (1) قولا به ولم يذكر قائله.
فالاحتجاجات المذكورة لنفي الحجية في كلام الأصحاب كلها ضعيفة ، أقواها ما اختاره صاحب «المعالم رحمهالله» (2) ، ومرجعه الى أن الأصل حرمة العمل بالظن.
وما دل على جواز التقليد أمران :
__________________
(1) 1 / 44.
(2) ص 540.
الأول : الإجماع الذي نقله جماعة من العلماء على الإذن للعوام في الاستفتاء وهو ظاهر ، بل صريح في الأحياء.
والثاني : لزوم العسر والحرج لولاه ، وهو لا يثبت جواز تقليد الميت مطلقا حتى لو كان هناك حي ، بل صرح بعضهم بالإجماع (1) ، على العدم مع وجود الحي.
أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام ، يحتاج الى تجديد الكلام في أن الأصل في أمثال زماننا ذلك جواز العمل بالظن للمجتهد إلا ما ثبت حرمته ، أو الأصل حرمة العمل به إلا ما ثبت جوازه.
وقد عرفت في مباحث الأخبار أن الحق هو الأول ، لأن إثبات الظن المعلوم الحجية ، دونه خرط القتاد. وغايته إثبات حجية أخبار الآحاد ، وظواهر الكتاب ، وأصل البراءة ، والاستصحاب. وقد عرفت أن إثبات حجية أخبار الآحاد لم يدل عليه دليل إلا مجرد كونه ظن المجتهد ، إذ الاعتماد على الإجماع المنقول عن الشيخ يستلزم الدور ، إذ الدليل على حجيته هو الدليل على حجية الخبر.
ودعوى الإجماع القطعي عليه من عند أنفسنا لو تكلفناها بملاحظة أحوال السلف ، فإنما هو في الجملة لما ترى من النزاع في اشتراط الصحبة باصطلاح المتأخرين ، أو كفاية مطلق التوثيق أو مجرد التحرز عن الكذب أو مطلق المدح ، ثم في معنى العدالة وعدد الكبائر ، ثم في كفاية انجبار الضعاف بالشهرة أو اعتبار مطلق تصحيح القدماء ، ثم بعد كل ذلك في علاج التعارض ، فلم يخلص في مورد الإجماع شيء ينفعنا ، ولا مناص عن التعلق بما يحصل به الظن.
__________________
(1) ومثله نقل في «العالم» ص 541.
والاعتماد على الأخبار الواردة في جواز العمل بأخبار الآحاد ، وضبطها وتدوينها وعلاج تعارضها ليس إلا اعتمادا بأخبار الآحاد لمنع قطعيتها ، وكذلك الحال في الاستصحاب وأصل البراءة ، فإن الدليل عليهما إن كان هو الأخبار فيدور لكونها آحادا ، وإن كان حصول الظن ، فهو المقصود.
وكذلك حجية الكتاب لمنع الإجماع على حجيته مع أن القدر المجمع عليه لو سلم هو النصوص ، والظاهر الذي لم يعارضه شيء ، وإلا فالخلاف في المفاهيم وأنواع الدلالات وصور معارضات عامها مع خاص الأخبار وغير ذلك ، مما لا يخفى على أحد ، مع أن مسائل الفقه جلها ، بل كلها مما لا يتم بواحد من الظنون المعلوم الحجية ، أي بالقدر الذي علم حجيته ، فلا يجدي حصول القطع في بعض أجزاء المسألة قطعية تمامها ، كما لا ينفع قطعية إحدى المقدمتين في القياس قطعية نتيجتها.
فالحق أن يقال : نحن مكلفون في أمثال زماننا ، وسبيل العلم بالأحكام منسد والتكليف بما لا يطاق قبيح ، فليس لنا إلا تحصيل الظن بحكم الله الواقعي ، فإذا تعين المظنون فهو ، وإن تردد بين أمور فالمكلف به هو أحدها.
ثم قد عرفت الإشكال الوارد على استثناء القياس ونظائره من جملة الظنون من أن الدليل العقلي والبرهان القطعي لا يقبل التخصيص وجوابه.
ونزيد هنا توضيحا أن وجه هذا الاستثناء إما أنه من جهة عدم إفادته الظن بملاحظة طريقة الشرع من جمع المختلفات وتفريق المؤتلفات.
وإما من جهة أن النهي عنه مقدم على حالة الاضطرار ، فبعد ما ثبت بالبديهة حرمته ، وقع الكلام في العمل بسائر الظنون وجرى عليه البرهان العقلي.
وإما من جهة أن الشارع كما أذن لنا العمل ببعض الظنون كأخبار الآحاد ، نهانا
عن بعض الظنون ، كالقياس ، خرجنا عن التمسك بمقتضى النص في جواز العمل بأخبار الآحاد ، وادعينا أن حجيتها ليس من جهة نص الشارع ، بل من جهة أنه ظن المجتهد لما عرفت من عدم الفائدة ، لأن القدر المقطوع به منه في غاية القلة ، فلا يعرف أين ما هو مورد الإجماع والقطع من جملة أخبار الآحاد حتى يجوز العمل به ، وإن كان يعرف ، ففي غاية القلة ، بخلاف حرمة القياس فإنه معلوم ، ولذلك نقول : بأن منصوص العلة ، وفحوى الخطاب ليسا بقياس لا أنهما من القياس الجائز دون الحرام ، فلا غائلة في التمسك في حرمة القياس بالنص دون جواز العمل بخبر الواحد ، فتأمل حتى تعرف الفرق.
هذا حال المجتهد ، وأما العامي فإما أن نقول : إن رجوعه الى المجتهد تعبدي ومقتضى النص والدليل مثل قولهم عليهمالسلام لأبان بن تغلب : «أفت» (1). وأمرهم عليهمالسلام بالرجوع الى زرارة ، ويونس (2) وأخذ المعالم عنهم ، وأمثال ذلك بضميمة دعوى الإجماع أو البديهة على الاشتراك في التكليف أو من جهة الدليل العقلي بأنه مكلف يقينا بالحكم الواقعي ، وباب العلم إليه منسد ، فلا مناص له عن الظن.
والمعتمد في أمثال زماننا هو الثاني كما لا يخفى ، لإمكان القدح في الأول بمنع الدلالة على التقليد المصطلح وإن كان الظاهر خلافه ، ولأنه ليس مما يحصل به العلم للمقلد ، ولا الظن إلا من جهة تقليد غيره.
سلمنا ، لكنه لا يفيد إلا الظن فيرجع الى الثاني.
وكذلك الكلام في الإجماع لعدم حصول العلم للمقلد بالإجماع ، غايته هو
__________________
(1) «الوسائل» ج 20 خاتمة الكتاب باب الهمزة ص 116 ح 4.
(2) وكذا زكريا بن آدم ، راجع «البحار» 2 / 251 ح 68 ، 67 ، 66.
الثبوت في الجملة ، ويحتاج في تعيين من يجب تقليده أيضا الى العمل بالظن.
وإذا اعتمدنا على الوجه العقلي فنقول : إن العقل إنما يحكم بلزوم رجوعه الى العالم بالحكم ، وحينئذ فإما نتكلم في حال نفس العامي ومراتب فهمه وتميزه ، وإما نتكلم في نفس الأمر ومعرفة أصل المسألة وتمييز العلماء وتحقيقهم لأصل المسألة في الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما الأول ، فيظهر حاله مما قدمنا في مباحث الكلام في معرفة أصول الدين وغيره من أن العامي مكلف على مقتضى فهمه وإدراكه ، حتى لو ظهر له أن حكم الله تعالى هو ما قال له أمه وأبوه العامي ، فهو تكليفه ولا يؤاخذ على ذلك ، وإذا ظهر له وجوب الرجوع الى العلماء المستنبطين فكذلك ، فهو مكلف بمقتضى فهمه من تمييز العلماء ، فإذا لم يظهر له الفرق بين الأصولي والأخباري ، والكلي المتجزي ، والمتكرر النظر وغيره ، والحي والميت ، فهو أيضا تكليفه الرجوع الى القدر المشترك ، ويلزمه التخيير إذا لم يحصل له الترجيح ، وكذلك بين الأصوليين الأحياء مثلا لو ظهر له رجحانهم على غيرهم.
والحاصل ، أنه مكلف بما ظهر عنده وترجح في نظره أن قوله هو حكم الله تعالى في نفس الأمر ، إما بالخصوص أو بكونه أحد الأمور المظنون كون واحد منها حكم الله تعالى في نفس الأمر.
والحياة بمجردها لا يوجب الظن له بكون حكم الله في نفس الأمر هو ما قاله الحي ، وكذلك للأعلمية إذا لم ينحصر الأمر في الأعلم كما أشرنا سابقا.
فالمعيار هو ما حصل به الرجحان ، فقد يحصل ذلك في الحي ، وقد يحصل في الميت ، ومن ذلك يظهر حال تحقيق العلماء للمسألة فيما بينهم وبناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا لم يثبت على العامي إلا وجوب الرجوع الى ما
هو الأقرب الى ظنه أنه حكم الله تعالى في نفس الأمر ، وحينئذ فرجوعه الى فهم ذلك وتمييزه من مسائله الكلامية ومقاصده الأصولية التي لا دليل على لزوم التقليد فيها ، وليس عليه متابعة العلماء.
نعم ، لو ظهر له بعد أمر العلماء بخلافه وتنبيههم إياه بخطئه خلاف ما فهمه ، فهو مكلف به حينئذ لأنه هو مقتضى تمييزه وإدراكه ، لا لأنه تقليد لذلك العالم.
والحاصل ، أن العامي في ذلك كأحد العلماء ، ومناطه في العمل هو حصول الظن بحكم الله تعالى ، فلو خلص عن ورطات النزاع بين الأصولي والأخباري مثلا وعرف بفهمه أو بتعليم عالم إياه حقية طريقة الأصولي بحيث يحصل له التمييز بالاستقلال ولو من جهة الاعتماد على هذا العالم لا من جهة محض تقليده ، ثم دار أمره في مسائل الفروع بين تقليد رجلين أصوليين أحدهما حي والآخر ميت ، وحصل له الرجحان في أن متابعة ذلك الميت أقرب الى حكم الله تعالى ، للأمارات الخارجة والقرائن الدالة عليه ، ولو بسبب مدح العلماء ووصفهم ذلك الميت بالاتفاق والتحقيق ، فكيف يجب أو يجوز للعالم الذي لا يجوز تقليد الميت منعه عن ذلك إذا لم يحصل له الظن بقوله : بأن ما فهمه باطل.
والحاصل ، أن التحقيق أن معيار تقليد المقلد أيضا هو حصول الظن بحكم الله تعالى ، فإن قلت : نعم ، ولكن شهرة عمل الأصحاب بالمنع عن تقليد الموتى ، بل ظهور دعوى الإجماع من بعضهم على حرمته مع وجود الحي يوجب للمقلد الظن بأن متابعة هذا الميت ليس حكم الله تعالى في نفس الأمر إذ المقلد أعم من العامي البحت ، فقد يطلع على الشهرة والإجماع المنقول ، فيصير هذا من قبيل العمل بالقياس المستثنى من مطلق ظن المجتهد.
قلت : أما أولا : فهذا ليس من باب القياس ، لكون حرمته قطعيا ، وغاية الشهرة
والإجماع المنقول هو الظن ، وما ذكرناه برهان قطعي لا يجوز تخصيصه بالظن.
وثانيا : إن دعوى الإجماع في المسائل الأصولية سيما مثل ذلك في غاية البعد ، لعدم تداوله ما بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام وأنه من المباحث الحادثة ، ويشبه أن يكون منشأ حدوث التكلم فيه هو إجماع العامة على متابعة الأئمة الأربعة ، ويشهد بذلك بعض استدلالاتهم الآتية ، المناسب لمذهبهم ، فلاحظها.
وثالثا : إنا لو سلمنا عدم القطع بأصل لزوم متابعة الظن للمقلد ، وقلنا : بأنه ظن لا يقاوم هذا الظن الحاصل بالدليل الذي ذكرنا حتى يخصصه.
ورابعا : إنا نقول : نمنع حصول الظن منه أصلا مع حصول الظن بخصوص المسألة الفرعية التي قلد فيها الميت.
فإن قلت : إن المسألة الأصولية أحق بالتقديم ، وحصول الظن في الفروع تابع ، فإذا حصل الظن بعدم جواز تقليد الميت في الأصول ، فكيف يحصل الظن بفتواه في المسائل الفرعية الخاصة.
قلت : نحن لم نلتفت الى الآن الى القاعدة الكلية ، بل كان نظرنا الى محض الظن الحاصل في خصوص المسائل من جهة أنها فتاوى خاصة مأخوذة من أدلة خاصة ، فلا يرد علينا ما ذكرت.
ومع الإغماض عن ذلك نقول : لا ريب أن الحياة والموت لا مدخلية لهما في الظن بحكم الله الواقعي ، بل إنما هو تابع للمأخذ ، فإن القول بعدم جواز تقليد الميت لأجل موته ، وجواز تقليد الحي لأجل حياته ، إنما يصح من أجل محض التعبد ، ويكون ذلك حكما واقعيا للحكم الظاهري ، فيؤول الكلام الى أن المقلد يظن من جهة الشهرة والإجماع المنقول ، بأن حكم الله الواقعي في حقه لحكم الله الظاهري له متابعة الأحياء لا الموتى ، لا أنه يظن أن الحكم الواقعي في حقه في
المسائل الفرعية هو ما أخذه عن الحي لا الميت.
فهاهنا مقامان من الكلام لا ارتباط لأحدهما بالآخر ، وقد حصل المقلد في كل من المقامين ظنا ، فعليك بلزوم ترجيح بناء المقلد على ما أداه إليه الظن في الحكم الظاهري ، دون ما أداه إليه الظن في الحكم الواقعي.
ولا ريب أن البناء على الثاني أرجح ، لكشفه عن الواقع ، ولأن المتتبع يحكم بأن مراد الشارع هو تحصيل الأقرب الى نفس الأمر ، لا مجرد ما يقتضيه الدليل ، وفي مقبولة عمر بن حنظلة وما في معناه من الأخبار دلالة على ذلك بالنسبة الى المجتهد والمقلد كليهما فلاحظها.
وبالجملة ، على [عن] المقلد بقول المجتهد ليس من باب التعبد المحض ، بل لأنه كاشف عن نفس الأمر ظنا ، كما أن عمل المجتهد على الأدلة كذلك أيضا.
ومن هنا يظهر بطلان القول بأن المجتهد إنما يعمل على الظنون المعلوم الحجية دون غيرها ، فإنه لا معنى له ، إلا أن غير تلك الظنون ليست بظن ، وإن قلنا : بكونها ظنا ، فلا معنى لحصول الظن بغيرها مع كونها آكد في إفادة الظن ، إذ المراد من الظن الظن النفس الأمري لا بشرط ، لا الظن بالشيء لو فرض عدم شيء آخر يفيد الظن بخلافه ، بل لا يفهم من الظن المعلوم الحجية إلا أن المشهور جوز العمل بها مطلقا لا بشرط أنها هي ، فكأن الشارع حين قال : اعمل بخبر الواحد ، إنما أراد : اعمل بالظن ، لا بالظن الحاصل من الخبر لأنه خبر ، وهذا مما يحتاج فهمه الى لطف قريحة ثاقبة مرتاضة.
فعلم من جميع ذلك أن الدليل في التقليد ليس هو محض الإجماعات المنقولة حتى يقال : إنها صريحة في الأحياء ، بل هو انسداد باب العلم ، وانحصار المناص في الظن ، والاعتماد على أصالة حرمة العمل بالظن ، وأن القدر اليقيني هو إخراج
تقليد الأحياء أيضا ، غير واضح لما مر مرارا.
ونزيدك هنا توضيحا ، ونقول : على فرض تسليم عموم ما دل على حرمة العمل بالظن ، فهو مخصوص يقينا بظن المجتهد والمقلد في الجملة.
فإن قلنا : بأن ظن المجتهد والمقلد مجمل ، فيرد عليه حينئذ أن العام المخصص بالمجمل لا حجية فيه في القدر المجمل ، فلم يثبت حرمة ما لم يعمل إخراجه من العام واحتمل دخوله.
وإن أردنا أن نثبت القدر المعين وندفع الإجمال ، فلا ريب أنه لا يمكن إلا ظن ، فإن هذا الأصل لا يتفاوت الحال فيه بين المجتهد والمقلد ، فكما أن الأصل حرمة العمل بالظن إلا ظن المجتهد ، فكذلك الأصل حرمة العمل به إلا الظن المقلد لذلك المجتهد ، وكما أن ظن المجتهد أمر اجتهادي غير معلوم ولا متعين انه أي فرد منه ، هل هو ظن المجتهد في الكل أو المتجزي على طريقة الأصولي والأخباري.
ثم هل هو ظن من جدد النظر في الواقعة أو من اكتفى فيه باستصحاب حال النظر السابق ، ونحو ذلك من الاحتمالات المحتاج بترجح [بترجيح] أحدهما الى العمل بالظن ؛ فكذلك الكلام في تقليد المجتهد يحتمل فيه هذه الاحتمالات.
ومن جملة الاحتمالات [في تقليد] جانب المقلد هو جواز تقليد الميت وعدمه ، وليس اختيار أحد المذكورات هناك أيضا إلا بالظن والترجيح.
والحاصل ، أن الاستدلال بعمومات حرمة العمل بالظن استدلال بالظن بلا ريب ، سيما مع التصريح باستثناء بعض أفرادها.
فمعنى قولنا : الأصل حرمة العمل بالظن إلا ظن المجتهد ، وإلا تقليد المجتهد الحي.
معناه : انا نظن حرمة العمل بغيرهما ، ونظن أن حكم الله تعالى في حقنا ترك
العمل بغيرهما [بغيرها] ، فإذا حصل الظن للمقلد بأن ما قاله الميت هو حكم الله تعالى ، فكيف يقول مع ذلك : إني أظن أنه ليس حكم الله تعالى. نظير ما يقول المجتهد : إني أظن أن النظر الأول في الواقعة كاف للاستصحاب ، وأصالة عدم مانع في مقابلة أصالة حرمة غير ما علم يقينا جوازه ، وهو ما تكرر منه النظر ، فيرجع الكلام الى الترجيح بين العام المخصص في الجملة ، والخاص الحاصل بخصوص المقام ، فيجب متابعة ما هو الراجح في النظر.
فتأمل بفكر دقيق ونظر عميق حتى تعرف الحق والتحقيق في كل ما يتنازع فيه من الظنون مثل الخبر الواحد ، والإجماع المنقول بخبر الواحد ، وغيرهما أيضا.
فإن التحقيق عدم جواز التمسك في نفي حجيتها بالعمومات الدالة على حرمة العمل بالظن ، إذ غايتها الظن بأن العمل بالظن حرام ، ومقتضى هذه الأدلة المتنازع فيها حصول الظن بها بحكم الله تعالى ، فكيف يصح القول بأن المظنون أن حكم الله تعالى في نفس الأمر هو حرمة العمل بالظن ، مع القول بأن المظنون أن حكم الله تعالى في نفس الأمر هو ما يقتضيه هذا الدليل الظني ، ولم يرجح الظن الأول على الظن الثاني ، مع أن الثاني في معنى الخاص ، والخاص مقدم على العام لو فرض كون ذلك مسألة فقهية ، وسيجيء تمام الكلام.
فظهر من جميع ذلك ، أنه لا مناص عن الاعتماد على الظن مطلقا حين انسداد باب العمل [العلم] ، وكما علم مما ذكرنا أن الدليل ليس منحصرا في الإجماعات المنقولة التي نقلها صاحب «المعالم» (1) رحمهالله ، علم أن الدليل فيه ليس محض لزوم العسر والحرج أيضا حتى يقال : باندفاعه بتقليد الحي ، لأنه لا يتم به إطلاق المنع ،
__________________
(1) راجع ص 526 من «المعالم» ، وكذا ص 540
بل هو اعتراف بجوازه إذا لم يوجد حي مع أن المطلوب العموم.
يرد عليه : أن هذا الاستدلال إنما هو إبطال وجوب الاجتهاد عينا على العوام ردا على فقهاء حلب ومن قال بمقالتهم ، لا لأجل جواز التقليد ، بل الدليل عليه هو ما ذكرنا من البرهان العقلي من انسداد باب العلم ، وانحصار الطريق في العمل على ما هو أقرب الى الحق النفس الأمري في نظر المكلف بحسب طاقته وفهمه.
نعم ، يجب على العلماء العارفين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ثبت عندهم بطلان طريقة المقلد إذا كانت المسألة تقليدية.
وأما المسائل الأصولية كما نحن فيه ، فلا يجب فيه التقليد ، بل لا يجوز مع ظهور خلافه.
ومن جميع ذلك يظهر حال مباحثة العلماء ومناظرتهم في المسألة ، وتحقيق الحال ليثمر في الإرشاد والأمر بما هو موجب للاستكمال والردع عما هو يثمر النقص والوبال ، فإنه لا يمكن للمجتهد حينئذ الاستدلال على حرمة العمل بتقليد الميت بأصل حرمة العمل بالظن ، فإنه قد بطل جوازه بالبرهان العقلي.
فإن سد باب العلم يوجب جواز العمل بالظن ، كما أن ظن المجتهد يحصل من الأمارات الفقهية ، فظن المقلد يحصل بمتابعة المجتهد ، والمفروض حصول الظن للمقلد بتقليد الميت.
ولا ريب أن العمل بالظن الحاصل من عمومات حرمة العمل بالظن مبطل للعمل بالظن ، وما يستلزم وجوده وعدمه ، فهو باطل ، فبقي الكلام في إثبات المطلب بشيء غير الظن بحرمة العمل بالظن ، كالتمسك بالشهرة والإجماع المنقول ، فإنهما يدلان على بطلانه من حيث هو لا من حيث إنه ظن.
وعلى فرض تسليم حصول هذا الظن ، ففي لزوم أمر المقلد به إشكال ، سيما إذا
كان المقلد عارفا معتمدا على ظنه الحاصل بالمسائل الفرعية من تقليد ذلك الميت.
وكذلك الكلام في سائر المسائل الكلامية من توابع أصول الدين الذي لا يثبت إلا بالظن.
والحاصل ، أن المقلد إذا حصل له الظن في الفروع بقول الميت ، فلا معنى لترك هذا الراجح والعمل بقول المجتهد بترك تقليد الميت ، مع بقاء ذلك الظن بالحكم الفرعي.
ومما يؤيد أن بناء المقلد أيضا على الظنون ، كالمجتهد ، لا محض التعبد ، تقديم الأعلم لأنه أقوى الأمارتين كما مر ، والإجماعات المنقولة في تقديم الأعلم أوضح ، وأكثر مما نقل في منع تقليد الميت.
وقد علل في الأول بكونه أقوى وأرجح ، ومما يؤيد ويؤكد كون البناء في الاجتهاد والتقليد على الظن والرجحان لا محض التعبد عدم جواز تقليد المجتهد لمجتهد آخر ، كما صرحوا به ، معللين بأن ظنه أقرب وأرجح.
نعم ، إذا كان المقلد ممن يزول ظنه الحاصل بتقليد الميت في الفروع بسبب قول مجتهد له : إنه لا يجوز تقليد الميت ، بسبب قصور فطنته وقلة ذكائه ، فلا يبعد القول : بوجوب تركه ورجوعه الى تقليد الحي ، فينحصر الثمرة في النزاع بين العلماء في ذلك ، ولكن الكلام في وجوب التنبيه على ذلك من باب الأمر بالمعروف والإرشاد كالمسائل الفرعية وعدمه فليتأمل.
أما سائر أدلتهم ، فأقواها أن المقدمات الظنية ليس بينها وبين نتائجها لزوم عقلي. فدلائل الفقه لما كانت ظنية ، لم يكن حجيتها إلا باعتبار الظن الحاصل معها ، وهذا الظن يمتنع بقاؤه بعد الموت ، فيبقى الحكم خاليا عن السند ، ولا يمكن
التمسك بالاستصحاب لاشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب.
وفيه : أولا : منع امتناع بقائه لقيام العلوم بالنفس الناطقة.
ولئن سلمنا زوال العلوم والاعتقادات القائمة بالنفس بواسطة انكشاف نفس الأمر وارتفاع الظن وحصول اليقين بأحد الطرفين أو بقائها خاليا عن الاعتقاد.
فنقول : إنه لا مانع من أن يكون مستند الحكم هو ظنه السابق المقترن به مع عدم العلم بالمزيل حال الحياة ، مع أن جواز التقليد للمقلد يدل على جواز التقليد ولذلك مال بعضهم الى جواز التقليد للمقلد الذي كان يقلده في حياته بخلاف التقليد الابتدائي ، واستقربه بعض المحققين من المتأخرين.
ويمكن أن يعمم الاستصحاب بالنسبة الى الكل ، فإن حكم كل من كان يطلع على ذلك المجتهد في حال حياته وعرفه بقابلية التقليد له ، كان جواز التقليد له ، فهذا الحكم مستصحب لهؤلاء المقلدين.
ومنها : أن المجتهد إذا مات ، سقط اعتبار قوله ، ولهذا قد ينعقد الإجماع على خلافه.
وفيه : أنه لا يلائم مذهبنا في الإجماع ، فإنه لا عبرة عندنا بقول آحاد المجمعين ، بل إنما هو لكشف الاتفاق عن رأي رئيسهم ، ولذلك نقول : بعدم ضرر مخالفة معروف النسب مع الحياة أيضا.
ومنها : أن متابعة الأعلم والأورع واجب بالإجماع ، ولا يمكن معرفته في الأموات.
وفيه : ما عرفت من عدم صحة إطلاق هذا الكلام ، ومنع هذا الإجماع أن تلك المعرفة ممكنة بتتبع الأخبار والسير.
ومنها : أن المجتهد إذا تغير رأيه ، يجب العمل برأيه الأخير ، وهو غير متميز في
الأموات.
وفيه : مع أن التمييز ممكن للعلم بتواريخ كتب المعتمدين وفتاويهم أنه إنما يتم فيما علم فيه تغير الرأي ، واحتمال التجدد لا يضر للأصل كالحي.
وهاهنا وجوه أخر ضعيفة جدا لا نطيل الكلام بذكرها وذكر ما فيها.
ثم إن صاحب «المعالم» رحمهالله (1) قال في آخر كلامه : على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا ، لأن المسألة اجتهادية ، وفرض العامي فيها الرجوع الى المجتهد ، وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميتا ، فالرجوع الى فتواه فيها دور ظاهر ، وإن كان حيا ، فاتباعه فيها والعمل بفتوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا ، مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع الى فتوى الميت مع وجود المجتهد الحي ، بل قد حكى الإجماع فيه صريحا بعض الأصحاب. انتهى كلامه رحمهالله.
وقد ذكرنا ما يقرب من بعض هذا الكلام في مسألة تجزي الاجتهاد أيضا.
وفيه : ما لا يخفى ، إذ الفائدة عظيمة جدا سيما لمقلد مجتهد مات مجتهده وهو مستحضر لفتاويه كلها ، وكذلك لمن شاركه في العصر القادر على الأخذ عنه بالرواية.
فكأنه رحمهالله أراد بقوله : على أصولنا ، التعريض الى أن العامة لما كان بناؤهم على العمل بمذاهب الأئمة الأربعة ، فهو كثير النفع عندهم لا عندنا ، وقد عرفت أنه ليس كذلك.
قوله رحمهالله : لأن المسألة اجتهادية.
__________________
(1) ص 540
فيه : ما عرفت مرارا أن هذه المسألة من توابع المسائل الكلامية ويجب فيها الاجتهاد لا التقليد على التفصيل الذي مر مرارا من معذورية الغافل وكفاية الظن مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالاعتماد على قول عالم حي أو ميت ، ولا يشترط في معرفة هذه المسألة شرائط الاجتهاد في الفروع ، مع أنا لو سلمنا كون المسألة فرعية ، فإنما يتم الكلام على القول بعدم التجزي ، وأما على القول به ، فيجتهد في هذه المسألة ويقلد الأموات في الباقي.
قوله رحمهالله : فالقائل بالجواز إن كان ميتا ... الخ.
قلنا : نختار أولا الأول.
قوله رحمهالله : فالرجوع الى فتواه فيها دور.
فيه : أنه إذا قاده العقل الى متابعته في هذه المسألة الأصولية لحسن ظنه به ، فلا دور ، لتوقف تقليده في الفروع حينئذ على الاعتماد على قوله بسبب حكم عقله في مسألة أصولية ، مع أنه ينتقض بالمقلد الذي يقلد العالم الأصولي في الأخذ عن العالم الأصولي دون الأخباري ، ثم يرجع الى ذلك العالم الأصولي في الفروع بسبب قوله.
ثانيا : الثاني وما ذكره من بعده عن الاعتبار ، بعيد عن الاعتبار ، إذ لا بعد فيه أصلا سيما في البلاد التي لم يوجد فيها مجتهد حي وأمكنهم العمل بالرواية عن الميت ، فاتفق وصول مجتهد حي بها بعنوان العبور والمرور فيستفتونه في جواز تقليد الأموات ، ثم يعملون على قولهم.
قوله رحمهالله : مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا رحمهمالله.
قد عرفت الإشكال في تحقق الإجماع ، وغاية الأمر أنه إجماع منقول ظني ، فإذا حصل الظن للعامي بقول الميت في المسألة الفرعية أنه حكم الله تعالى في
الواقع ، فكيف يعارض به الظن الحاصل من الإجماع المنقول على عدم جواز العمل بتقليد الميت كما مر نظيره.
فحاصل التحقيق في المسألة ، أن المقلد أيضا كالمجتهد ، بناؤه على العمل بالظن لا محض التعبد في تقليد المجتهد وما يتوهم أن المقلد لا يتفطن غالبا لأن عمله على قول المجتهد من جهة أنه مظنون أنه حكم الله تعالى ، بل إنما يعمل لأنه يحسب إجمالا أن العمل بما يقوله حكم الله تعالى في حقه ، لا أن الأحكام الخاصة كل واحد واحد منها بالخصوص مظنون له أنه حكم الله تعالى ، فهو فاسد إذ الداعي على المتابعة هو الإتيان بما أراد الله تعالى منه في كل واقعة ، وقد شب على هذا المعنى من الفطام الى أن شاب فيه ، فإن الطفل في أول الإدراك يجزم بأن ما علمه أمه وأبوه هو نفس حكم الله تعالى في الواقع فضلا عن حصول الظن به ، وكذلك يترقى على هذا الحال ويبدل معلمه بمعلم آخر أعلم من الأول ، الى أن يصل الى حد تقليد المجتهد ، فلو لم ندع أنه جازم بأنه حكم الله تعالى ، فلا نصغي الى قولك : فإنه غير ظان ، فإذا آل الأمر الى العمل بالظن فكل ما حصل له الظن بعد سد باب العلم فهو تكليفه سواء كان ذلك بتقليد الحي أو الميت ، وسواء انحصر ظنه في شخص أو اختار أحد الظنون المتساوية لعدم المرجح.
ثم إن العمل بكتب الموتى ليس عين تقليد الميت ، فإنه في الغالب اجتهاد في فهم مرادهم ، وهو في غاية الصعوبة ، إن لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، ولذلك فصل بعض علمائنا وهو الشيخ ركن الدين محمد بن علي الجرجاني في «شرح المبادئ» على ما نقل عنه قال : والأشبه أن يقال : إن المستفتي إن وجد المجتهد لم يجز له الاستفتاء من الحاكي سواء كان عن حي أو ميت لأنه مكلف بالأخذ بأقوى الظنين ، فيتعين عليه كالمجتهد فإنه يجب عليه العمل بأقوى الدليلين ، فإن لم يجد ،
فلا يخلو إما أن يجد من يحكي عن الحي أو لا. فإن وجده تعين أيضا ، وإن لم يجده ، فإما أن يجد من يحكي عن الميت أو لا ، فإن وجده وجب الأخذ بقوله ، وإن لم يجد ، وجب الأخذ من كتب المجتهدين الماضين.
ونقل مثل ذلك عن الشيخ علي بن هلال رحمهالله (1) أيضا.
وأنت بعد الإحاطة بما حققناه هنا ، وفي تقليد الأعلم وغيره ، تعرف حقيقة الحال ، وأن المعيار متابعة ما يظن أنه حكم الله تعالى ، أو أنه أحد من الأمور المتساوية نسبتها الى ما هو حكم الله تعالى ، أو الى ما يحصل به الظن بما يفيد الظن بأنه حكم الله تعالى.
والرواية عن المجتهد والفهم عن كتابه بالاجتهاد من هذا القبيل ، ففي كل مرتبة من المراتب مكلف بالظن بحكم الله تعالى منحصرا أو في واحد من المحتملات المتساوية.
__________________
(1) قال في حقه السيد حسين بن السيد حيدر الحسيني الكركي العاملي في إجازة له : الشيخ الجليل شيخ الاسلام حقا علي بن هلال الكركي الشهيد والده بمنشار. وفي «الأعيان» 8 / 369 : كان من تلاميذ المحقق الثاني الشيخ علي بن عبد العالي الكركي وتوفي عن بنت واحدة فاضلة ، وكانت زوجة الشيخ البهائي ورثت من أبيها جميع كتبه البالغة خمسة آلاف مجلد ، وكان أبوها جاء بتلك الكتب من بلاد الهند فأوقفها الشيخ البهائي كسائر كتبه وكان مقرب من الشاه طهماسب الصفوي ، بعد وفاة شيخه المحقق الكركي جعل شيخ الاسلام بأصبهان ثم انتقل ذلك المنصب الى ختنه الشيخ البهائي ، له كتاب «الطهارة» كبير حسن الفوائد ، مشتمل على أمات مباحث الطهارة وعليه حواش لولد المحقق الكركي الشيخ عبد العالي ، وينقل منه عن الشهيد الثاني. توفي سنة 984 في اصفهان ونقل هو والشيخ عبد العالي ابن المحقق الثاني الى مشهد الرضا عليهالسلام.
ثم إن بعض المتأخرين (1) فصل تفصيلا آخر وقال بجواز تقليد من علم من حاله أنه لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ومدلولاتها الصريحة أو الظاهرة الواضحة دون الأفراد الخفية للعمومات واللوازم الغير البينة اللزوم للملزومات ، كالصدوقين ومن شابههما من القدماء حيا كان أو ميتا ، ولا يجوز تقليد من يعمل باللوازم والأفراد الخفية حيا كان أو ميتا. وهذا في غاية السخافة والغرابة ، إذ جل الأحكام والفتاوى التي تحتاج إليها الرعية إنما يستنبط من القسمين الأخيرين ، وغالب احتياج الناس الى المجتهد إنما هو في ذلك.
وأغرب منه ما بني عليه هذا الحكم ، وهو أن كثرة اختلافهم في القسمين الأخيرين كاشف عن غلطهم ، بخلاف الاختلاف الحاصل في القسمين الأولين ، فإنه يرجع الى اختلاف الأخبار ، فإن عدم الاعتماد على الأخيرين إن كان لكون الاختلاف ناشئا عن عدم إصابة الحق ، فالاختلاف في العمل بالأخبار أيضا مبني على اختلافهم في الترجيحات المأمور بها بينها ، فالترجيح إنما يصدر من رأي المجتهد وفكره ، والغلط فيه أيضا غير عزيز ، مع أن الفرق بين الظواهر والنصوص وغيرها أيضا من الأمور الاجتهادية ، فرب ظاهر عند بعضهم هو خفي عند آخر ، وبالعكس ، الى غير ذلك من المفاسد الواردة على هذا التفصيل ، لا يخفى على من تأمله.
__________________
(1) الفاضل التوني في «الوافية» ص 296.
تنبيه
اختلفوا في جواز خلو العصر عن المجتهد.
ذهب الأكثرون الى جوازه.
ومنعه الحنابلة.
والأول أظهر.
وربما فرع عدم الجواز على القول بعدم جواز تقليد الميت ، ويلزم على القائلين بجواز تقليد الميت أيضا على هذا أنه يجب أن لا يخلو العصر من الرواية عن الموتى أيضا ، ولا يخفى ضعف التفريع ، وستعرف وجهه.
لنا : أنه لا دليل على الاستحالة ، وما يستدل به من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله أو يظهر الدجال» (1).
لا دلالة فيه على المقصود لمنع استلزام كون طائفة على الحق على وجود المجتهد ، إذ يكفي فيه كونها على الحق ولو بالإتيان بما اقتضاه التكليف على حسب الوسع والطاقة.
وكذلك لا يدل عليه ما ثبت عندنا : «إن لله تعالى في كل عصر حجة يبين لهم ما يحتاجون إليه» (2).
فإن ذلك منقوض بعدم الوصول الى الإمام عليهالسلام الذي هو الحجة الواقعية.
__________________
(1) «المستصفى» : 142 ، «الاحكام للآمدي» 1 / 210.
(2) في رواية من «البحار» 10 / 352 ح 1 : وأن الأرض لا تخلو من حجه الله تعالى على خلقه في كل عصر وأوان الخ ... وقد جاء في مثل هذا كثير ، راجع باب أحاديث : ان الأرض لا تخلو من حجة في «الكافي» 1 / 178.
وتحقيق هذا المطلب أنه لم يعلم من النواميس الإلهية والطريقة المستقرة في سلوكه مع عباده لزوم تبليغ الأحكام والشرائع السمعية الى كل أحد من العالمين في كل عصر ومصر بحيث لم يشذ منهم واحد ، بل [كان] يكتفي بالبلوغ الى الأغلب فيما جرت (1) العادة ببلوغه إياهم ، بل يكتفي بالبلوغ في الجملة ، كما هو المشاهد في حال نبينا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ من المعلوم أنه لم يصل كل طريقة الإسلام الى جميع أطراف العالم في عصره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل ولا الى جميع آحاد المكلفين في الأمصار القريبة منه.
وكذلك الحال في الأئمة عليهم الصلاة والسلام بعده ، بل الأمر فيهم أظهر وأجلى ، لعدم اقتدار أغلبهم على نشر الأقل من التكاليف أيضا.
وكذلك لم تجر العادة بأخذ الحاضرين عنده وعندهم عليهمالسلام جميع ما بلغوه على ما هو عليه في نفس الأمر ، بل كانوا يكتفون عنهم بما يفهمونه ويقررونهم على ذلك ، كما أشرنا إليه مرارا ، سيما في مباحث خبر الواحد.
فلزوم الرجوع الى المجتهد الحي على القول به إنما هو مع الإمكان ، وعلى قدر ما جرت (2) العادة بوصول حكمه الى المقلدين.
وهذا فعلى القول بجواز تقليد الميت فربما لا يتمكن المكلفون على الرواية عن الموتى أيضا ، ولا على درك مقاصدهم من كتبهم أو لا يجدون من الكتب شيئا.
فلا فائدة في تجويز تقليد الموتى للفرار عن الإشكال المذكور أيضا.
فمقتضى سيرة الله تعالى مع عباده على ما هو مقتضى العدل والعقل والمشاهدة بالعيان ، هو العمل على ما علم أنه من الله تعالى ، سواء كان باليقين المصطلح أو
__________________
(1 2) في نسخة الأصل (جرى).
باعتقاد المكلف ثم بالظن به من الباب الذي هو الحجة من المجتهد الحي إن اشترطناه ، أو بالرواية عن الميت أيضا إن قلنا به.
ثم ما يحصل به الظن من تقليد العوام ، وفي كل ذلك إما بالتعيين ، أو من جهة كونه أحد الظنون.
وأما لزوم العمل بالاحتياط فلم يقم علينا حجة به كما حققناه في محله ، فإنه لا دليل على وجوبه عقلا ولا شرعا ، لا عند المقلدين حيث يريدون الاجتهاد في المسألة من جهة كونها كلامية ، ولا عند المجتهدين الناظرين في المسألة لأجل إرشاد العوام وأمرهم بما يستكملون به نفوسهم لما بيناه ، بل تكليفهم أن لا يتركوا مجموع المحتملات التي يقطعون أو يظنون أن التكليف ليس بخارج عنها.
والحاصل ، أن اشتراط العمل بقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام أو المجتهد الحي أو الرواية عن الموتى أو عن كتبهم في كل عصر ، ليس إلا بالنسبة الى المتمكنين ، ولا يجب على الله تعالى تمكين الكل عن ذلك ، إذ لو كان واجبا تمكن الكل عن ذلك ، والتالي باطل كما عرفت ، فالمقدم مثله ، فالشأن حينئذ في بيان تكليف غير المتمكنين ، وقد عرفت أن الاحتياط واجب ، فيعملون على مقتضى أصل البراءة في التعيين وفي لزوم الإتيان المتعدد والمتكرر.
ومن ذلك يظهر الجواب عما يقال : إنه لم يجز تقليد الميت فيلزم في العصر الخالي عن المجتهد الحي أن يكون كلهم فساقا لتركهم الواجب الكفائي ، فتتعطل الأحكام.
لأنا نقول : مع أن الإشكال يرد على القول بجوازه حينئذ أيضا من جهة تعطل القضاء لأنه مختص بالمجتهد عندهم ومنقوض بالصنائع الواجبات الكفائية غالبا ، إن الوجوب الكفائي إنما يسلم مع الإمكان.
والقول : بأن انعدام المجتهد في جميع الأوقات من جهة تقصير المكلفين ، ممنوع ، مع أنه إن قصر طبقة من المكلفين فانعدم المجتهد ، فلا بحث على الطبقة الثانية لاستحالة تحصيل الاجتهاد من دون الأسناد [الاستاد].
والكلام فيه هو الكلام في غيبة الإمام عليهالسلام بسبب تقصير الرعية في الطبقة الأولى ، وإن كان يمكن دفع ذلك بأنه لعلة عدم قابلية الطبقة الثانية وعدم تهيؤهم لظهوره عليهالسلام ، ومعرفة إمامهم أنه إذا ظهر لا يعتنونه من جهة سوء سريرتهم وقبح اختيارهم ، صار سببا لعدم ظهوره في الطبقة الثانية أيضا ، بخلاف المجتهد.
ومن ذلك يظهر الجواب عما يقال : إن تقليد الأموات لو كان جائزا لخرج الاجتهاد عن الوجوب الكفائي ، لأن المسلم من وجوبه الكفائي إنما هو في الجملة ، وهو وقت ثبوت الاحتياج ، مع أنه يمكن منع الملازمة أيضا ، إذ العادة قاضية بعدم كفاية تقليد الأموات في جميع ما يحتاج إليه الناس في كل عصر ، سيما في الفروع المتجددة والأحكام الحادثة ، وخصوصا من جهة أن حصول الاجتهاد أمر تدريجي وليس بدفعي ، فعدم الاحتياج في آن من الأوان لا يستلزم رفع وجوبه لتدارك الحوائج المترقبة. والتقاعد منه يوجب التعطيل عند نزول الواقعة ، فالحكمة الإلهية تقتضي تحصيله قبل نزول الواقعة.
هذا كله مع أن القضاء يحتاج الى المجتهد الحي عندهم ، فلا يكفي جواز تقليد الميت في الأحكام مطلقا.