وهذا الاستدلال ضعيف ، فإن التكليف بما لا يطاق إذا نشأ من سوء الاختيار الحاصل هنا بالتقصير ، على فرض التقصير لم يثبت استحالته ، هذا حال العقائد التكليفية العقلية الأصلية.
وأما الفرعية من العقائد العقلية كقبح الظلم والعدوان ووجوب رد الوديعة وأداء الدين ، واستحباب التفضل والإحسان التي يستقل بها العقل ، فقالوا : إن المصيب فيها جزما أيضا واحد ، وإن المخالف فيها آثم ، كما صرح به الشيخ في «العدة» (1).
وهذا في حق المجتهدين ليس ببعيد كما ذكرنا ، بل ذلك مما لا يخفى إلا على المستضعفين من جهة العقل أو المعاندين المقصرين ممن ينكر الحسن والقبح العقليين أو يسلمهما ، ويعاند في خصوص مسألة من تلك المسائل من جهة داع وغرض.
والكلام في أصل مسألة الحسن والقبح مثل ما نحن فيه ، ولو فرض عدم التقصير ، فالكلام فيه كما مر.
فالكلام في أمثال ذلك مع الجمهور في أن أمثال ذلك هل هي مما يمكن أن يختفي على أحد أم لا ، وأما بعد إمكان الاختفاء ، فلا معنى للحكم بتعذيب من اختفى عليه بلا تقصير.
والكلام في الإمكان وعدم الإمكان هو ما مر من أنه لا يبعد دعوى ذلك في حق المجتهدين الكاملين لا مطلق.
__________________
(1) فقد نقل عن مشايخه في «العدة» 2 / 726 : ان الحق واحد وان عليه دليلا ، من خالفه كان مخطئا فاسقا.
والكلام في ذلك نظير الكلام في تكفير منكر الضروري ، ويقع الإشكال في تعيين من يستحق التكفير والتأثيم ومن لا يستحق ، وأن الأصل أن المكلف مقصر ، أو أن الأصل عدم التكفير والتعذيب حتى يعلم ذلك ، فراجع وتأمل.
وأما الفرعيات الشرعيات ، كالعبادات البدنية والمعاملات ، فقالوا : إن كان عليها دليل قاطع ، فالمصيب فيها أيضا واحد ، والمخطئ غير معذور ، والظاهر أن مرادهم أن يكون على المسألة دليل قطعي بحيث لو تفحصه المجتهد لوجده جزما ، فعدم الوصول إليه كاشف من تقصيره وهو كذلك لو كان كذلك ، ويختلف ذلك أيضا بحسب أفهام المجتهدين ، إذ قد يحكم أحد المجتهدين بأن دليل هذه المسألة قطعي ويحكم الآخر بخلافه ، ويرجع الكلام فيه الى نظير ما ذكرنا في إنكار الضروري.
وأما فيما لم يكن عليه دليل قطعي ، مثل سائر المسائل الاجتهادية فبعد استفراغ الفقيه وسعه في الاجتهاد ، فلا إثم عليه وإن أخطأ ، بلا خلاف إلا من بعض العامة ، ولكنهم اختلفوا في التخطئة والتصويب.
فقيل : لا حكم معين لله تعالى فيها ، بل حكمه تعالى فيها تابع لنظر المجتهد ، وظن كل مجتهد فيها حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده ، وكل مجتهد مصيب لحكم الله غير آثم.
وقيل : إن لله تعالى في كل مسألة حكما واحدا معينا والمصيب واحد ، ومن أخطأ فهو معذور ولا إثم عليه.
وهذا هو مختار أصحابنا على ما نسب إليهم العلامة في «النهاية» (1) ، والشهيد
__________________
(1) وكذا في «المبادئ» ص 244.
الثاني في «التمهيد» (1) ، وغيرهما.
ولكن الشيخ رحمهالله قال في «العدة» : (2) والذي أذهب إليه وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين المتقدمين والمتأخرين ، وهو الذي اختاره المرتضى رحمهالله ، وإليه كان يذهب شيخنا أبو عبد الله رحمهالله أن الحق في واحد ، وأن عليه دليلا ، ومن خالفه كان مخطئا فاسقا.
ولكن يمكن تأويل كلام الشيخ رحمهالله بما يرجع الى ما ذكره سائر الأصحاب ، كما يظهر من ملاحظة ما بعد هذا الكلام ، لا نطيل بذكرها.
وحاصله ، أن ذلك إذا كان اجتهادهم بالقياس والرأي.
ثم القائلون بالتخطئة من العامة اختلفوا (3).
فقال بعضهم : إن الله لم ينصب دليلا على ذلك الحكم المعين ، وهو بمنزلة الدفين ، فمن عثر عليه من باب الاتفاق فله أجران ، ومن لم يصب فله أجر واحد على اجتهاده.
وقال بعضهم : إنه نصب عليه دليلا ، فقيل : إنه قطعي ، وقيل : إنه ظني.
والقائلون بأنه قطعي اختلفوا.
فجمهورهم على عدم الإثم.
وذهب بشر المريسي (4) ، الى كون المخطئ آثما.
__________________
(1) «تمهيد القواعد» ص 322.
(2) 2 / 726.
(3) وقد نقلها الشهيد في «التمهيد» ص 322.
(4) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء (.... 218 ه)
والقائلون بأنه ظني اختلفوا ، فقيل : إنه لم يكلف بإصابة ذلك الدليل لخفائه وغموضه ، فالمخطئ معذور.
وقيل : إنه مأمور بالطلب أولا ، فإن أخطأ وغلب على ظنه شيء آخر انقلب التكليف وسقط عنه الإثم ، وذكروا لكل من الطرفين أدلة أكثرها تطويل بلا طائل ، والحق ، ما ذهب إليه أصحابنا.
ونذكر من الأدلة عليه ما هو أقرب إلى الصواب ، وهو أصالة عدم التعدد ، والإجماع المنقول المستفيض من أصحابنا ، وشيوع تخطئة السلف بعضها بعضا من غير نكير.
__________________ متكلم من فقهاء المعتزلة أخذ شيئا من الفقه عن ابي يوسف القاضي الحنفي وعن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة ثم غلب عليه علم الكلام وقد نهاه الشافعي عن تعلمه وتعاطيه فلم يقبل منه ، وقال الشافعي : لئن يلقى الله العبد بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلى من أن يلقاه بعلم الكلام ، وكان صاحب الترجمة يناظر الشافعي عند ما قدم الأخير بغداد. وكان صاحب الترجمة لا يحسن النحو فكان يلحن لحنا فاحشا.
وهو من الذين دفعوا المأمون الى تجديد القول يخلق. القرآن ، وكان مرجئا وإليه تنسب الطائفة المريسية من المرجئة. ونسب الى درب المريس ببغداد وقيل مريسة قرية بمصر. توفي بدرب المريس وذلك في ذي الحجة. ولما توفي لم يشيعه أحد من العلماء وصلى عليه رجل يقال له عبيد الشونيزي فكلمه بعض ، فقال لهم : ألا تسمعون كيف دعوت له في صلاتي عليه ، قلت : اللهم إن عبدك هذا ينكر عذاب القبر اللهم فأذقه من عذاب القبر ، وكان ينكر شفاعة نبيك فلا تجعله من أهلها ، وكان ينكر رؤيتك في الدار الآخرة فاحجب وجهك الكريم عنه. فقالوا له: أصبت.
له مصنفات منها كتابه ، «الحجج في الفقه» ، ومن آرائه الأصولية كما عرفت ان الخطاء في الاجتهاد يترتب عليه الإثم.
والقول : بأن مرادهم خطأهم في الاجتهاد للتقصير ، أو لأنهم لم يكونوا أهلا للاجتهاد ، خلاف الظاهر.
والآيات الدالة على ثبوت حكم خاص لكل شيء في نفس الأمر ، مثل قوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك)(1) الآيات الثلاث ، و (ما فرطنا في الكتاب من شيء)(2) ، (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين)(3). فإن حكم الشيء قبل الاجتهاد مما يحتاج إليه ، فلا بد من بيانه في الكتاب والسنة. وما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (4) أنه قال : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد».
قال بعض الأصحاب : وهذا وإن كان خبرا واحدا إلا أن الأمة تلقته بالقبول ولم نجد له رادا ، والأخبار الدالة على أن لله تعالى في كل واقعة حكما حتى أرش الخدش (5) ، ولا يبعد تواترها ، وخصوص قول أمير المؤمنين عليه الصلاة
__________________
(1) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) المائدة : 44 ، (من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) المائدة : 45 ، (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) المائدة : 47.
(2) الأنعام : 38.
(3) الأنعام : 59.
(4) «سنن النسائي» 8 / 224 ، ونقله البهائي بالمعنى في «الزبدة» : ص 163
(5) عن أبى عبد الله عليهالسلام : «ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة» «الكافي» ج 1 ص 113 باب 20 ح 3 ، والأرش : جمعها الأروش والمراد بها دية الجناية ، والخدش : مزق الجلد ، قل أو كثر.
والسلام في «نهج البلاغة» (1) في ذم اختلاف العلماء في الفتيا ، قال عليهالسلام : «ترد على أحدكم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله ، ثم يجمع القضاة عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب آراءهم جميعا وإلههم واحد ودينهم واحد وكتابهم واحد أفأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه أم نهاهم عنه فعصوه أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تبليغه وأدائه والله سبحانه يقول : (ما فرطنا في الكتاب من شيء)(2) ، وفيه تبيان كل شيء» (3). الى آخر ما ذكره عليهالسلام.
ثم إن وجه الجمع بين ما ذكره وما نستعمله في أمثال زماننا هذا الزمان ، هو أن كلامه عليهالسلام على العاملين بالقياس والرأي لا بالكتاب والسنة ، والى هذا يشير آخر كلام الشيخ رحمهالله في «العدة» ويقيد به ما نقله من المذهب عن مشايخ الإمامية ، وأن مراده عليهالسلام أنه لا يجوز التعدد في حكم الله الواقعي ، وإن أمكن على الظاهر بالنسبة الى المعذورين في زمان الحيرة والاضطرار ، أو بسبب الغفلة في فهم السنة والكتاب في زمان الحضور أيضا.
فإن المجتهدين المختلفين بسبب تفاوت الأفهام ، ليسند كل منهم الحكم الى الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا الى الرأي والقياس ، وأن الخطأ في ذلك معذور ، وقد
__________________
(1) «نهج البلاغة» الخطبة : 18.
(2) الأنعام : 38.
(3) إشارة الى قوله تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء.) النحل : 89.
ذكرنا في مباحث أخبار الآحاد والكلام على حجية ظن المجتهد بعض ما يوضح المقام ، فراجع ولاحظ.
ثم قد يستدل على التخطئة بلزوم بطلان التصويب من صحته ، لأن القائلين بالتخطئة يغلطون التصويب ، وعلى التصويب فهذا الاجتهاد صحيح ، فيكون التصويب باطلا وهو توهم ، لأن الكلام في الفروع ، والتصويب من أصول الفقه أو الكلام ، وقد مر نظيره في التجزي وغيره.
ثم إن الشهيد الثاني ذكر في «التمهيد» (1) للمسألة فروعا ، وتبعه في بعضها غيره ، مثل المحقق البهائي رحمهالله (2).
منها : أن المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه ، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ والمنصوص عندنا وجوب الإعادة إن علم في الوقت لا في خارجه مطلقا.
ولنا قول آخر : إن المستدبر يعيده مطلقا ، وهذا كله مبني على أن المجتهد قد لا يكون مصيبا.
ومنها : لو صلى خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذلك ولم يفعله ، أو فعله على وجه الاستحباب ، حيث يعتبر الوجه في صحة الاقتداء به قولان مرتبان ، وينبغي على القول بالتخطئة عدم الجواز.
ومنها : إنفاذ المجتهد حكم مجتهد آخر يخالفه في مأخذ الحكم ، وفي جوازه أيضا وجهان مرتبان.
أقول : وعندي في هذه التفريعات تأمل ، فإن القضاء والإعادة إنما يثبتان
__________________
(1) «تمهيد القواعد» ص 320.
(2) راجع «الزبدة» ص 163.
بفرض جديد كما حققناه في محله ، وسقوطهما لا يدل على كون ما وقع على خلاف الحق صوابا ، بل قد يكون لعدم دليل آخر بعد الوقت الأول ، ولإجزاء ما كان حكم الله الظاهر في حقه ، فلا إعادة تدل على التخطئة ، ولا عدمها على التصويب ، إذ لا منافاة ، لكون الخطأ في القبلة موجبا للقضاء مع كون الصلاة مع الخطأ فيها صوابا ، واستلزام القول بالتصويب لصحة الاقتداء بمن يخالفه في الرأي ممنوع ، فإن الواجب على المأموم أن يقتدي بصلاة صحيحة عنده لا صحيحة عند غيره. ويلزم على هذا أن يجوز لمن يرى وجوب فري الأوداج الأربعة في الذبيحة أكل الذبيحة التي قطع حلقومها فقط من يرى حليتها بذلك.
وتجويز المجتهد لمقلد مجتهد آخر يخالفه تقليده عموما ، ليس معناه إنفاذ الحكم الخاص المخالف لرأيه ، وجواز إنفاذ الحكم الخاص المخالف لرأيه ممنوع.
والكلام في إمضاء القضاء السابق غير ما نحن فيه ، وهو لا يستلزم أن يكون ذلك من باب التصويب ، ولعله لما ذكرنا قال «صاحب المعالم» رحمهالله (1) في آخر المبحث : وكيف كان فلا أرى للبحث في ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم ، كثير طائل.
__________________
(1) ص 531
قانون
يتوقف تحقق الاجتهاد وكماله على أمور.
أما ما يتوقف عليه تحققه ، فهو أمور :
الأول ، والثاني ، والثالث : العلم بلغة العرب ، والصرف ، والنحو ، فإن الكتاب والحديث عربيان ويعرف أصل مفردات الكلام من علم اللغة وتصاريفها الموجبة لتغيير معانيها بالمضي والاستقبال والأمر والنهي وغيرها من الصرف ، ومعانيها التركيبية الحاصلة من تركيب العوامل اللفظية والمعنوية مع المعمولات من علم النحو.
والعلم بالمذكورات إما بسبب كون المجتهد صاحب اللغة كالمستمعين للخطابات المحاورين مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام من أهل اللسان ، أو بسبب التعلم من أفواه الرجال ، أو ممارسة كلامهم بحيث يحصل له الاطلاع ، أو بالرجوع الى الكتب المؤلفة فيها ، فلا وجه لما يقال : إن العربي القح (1) لا يحتاج الى علم الصرف والنحو واللغة.
ويمكن تحصيل مراد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام بتتبع كلماتهم ومزاولتها ، إذ المراد من القول بتوقف الاجتهاد على تلك العلوم هو معرفة مسائلها التي يتوقف الفهم عليها بأي نحو حصل ، مع أن كثيرا من العلماء المتتبعين الممارسين من العرب أيضا ربما يحتاجون الى مراجعة الكتب التي ألفوها في هذه العلوم فضلا عن غيرهم ، خصوصا في بعض الألفاظ.
__________________
(1) وهو الخالص من كل شيء ، فيقال : أعرابي قح وقحاح.
الرابع : علم الكلام ، لأن المجتهد يبحث عن كيفية التكليف ، وهو مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف والمكلف ، فيجب معرفة ما يتوقف عليه العلم بالشارع ، من حدوث العالم وافتقاره الى صانع موصوف بما يجب ، منزه عما يمتنع ، باعث للأنبياء مصدقا إياهم بالمعجزات ، كل ذلك بالدليل ولو إجمالا.
والتحقيق ، أن العلم بالمعارف الخمسة واليقين بها لا دخل له في حقيقة الفقه. نعم ، هو شرط لجواز العمل بفقهه وتقليده ، فإذا فرض أن كافرا عالما استفرغ وسعه في الأدلة على ما هي عليه واستقر رأيه على شيء على فرض صحة هذا الدين ، ثم آمن وتاب وقطع بأنه لم يقصر في استفراغ وسعه شيئا ، فيجوز العمل بما فهمه.
ولا ريب أن محض التوبة والإيمان لا يجعل ما فهمه فقها ، بل كان ما فهمه فقها ، وكان استفراغ وسعه على فرض صحة المباني.
وهذا هو التحقيق في رد الاحتياج الى العلم بالمعارف الخمس ، لا أن ذلك لا يختص بالمجتهد ، بل هو مشترك بين سائر المكلفين ، كما ذكره الشهيد الثاني في كتاب «القضاء» من «شرح اللمعة» (1) وغيره.
نعم ، يمكن أن يقال : إن معرفة أن الحكيم لا يفعل القبيح ، ولا يكلف بما لا يطاق ، يتوقف عليه معرفة الفقه ، وهو مبين في علم الكلام.
ووجه توقف الفقه عليه أن الخطاب بما له ظاهر ، وإرادة خلافه من دون البيان قبيح ، فيجوز العمل بالظواهر ، ويترتب عليه المسألة الفقهية.
فإذا قلنا : إن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح ، فيترتب عليه أن المسألة الفقهية هو ما اقتضاه ظاهر اللفظ ، فأمثال ذلك ، هذا هو الموقوف عليه من علم الكلام.
__________________
(1) «الروضة البهية» 1 / 277 من النسخة المطبوعة عن الحجرية.
الخامس : معرفة المنطق ، لأن استنباط المسائل من المأخذ يحتاج الى الاستدلال ، وهو لا يتم إلا بالمنطق ، وكون الاستدلال بالشكل الأول والقياس الاستثنائي بديهيا ، وتحصيل النتائج من المقدمات غريزيا طبيعيا ، لا ينافي الاحتياج إليه فيما عرض الذهن مرض الاعوجاج والغفلة بسبب الشبهات.
كما أنه قد يحتاج الطبع الموزون الى استعمال العروض لنفسه أو لردع غيره من الغلط والاشتباه ، وذلك غير خفي على من زاول الاستدلال في العلوم.
وما يقال : من أن المنطق لو كان عاصما عن الخطأ لما أخطأ المنطقي في الاستدلال ضعيف إذ الإنسان جائز الخطأ في كل مرحلة إلا من عصمه الله ، ولكنه محفوظ عن الخطأ في الأغلب.
السادس : معرفة أصول الفقه ، وهو أهم العلوم للمجتهد ، ولا يكاد يمكن تحصيل الفقه إلا به ، ولا بد أن يكون على سبيل الاجتهاد ، لكثرة الخلافات فيه ، بل وكذلك الكلام في خلافيات اللغة والنحو والصرف أيضا مما يتفاوت به الأحكام ، كالاجتهاد في معنى الصعيد والإزار والأنفحة ، ونحو ذلك. ويكفي في الأصول الظن فيما لم يمكن فيه تحصيل العلم.
وما قيل : من أن مسائل الأصول مما لا بد فيه من العلم مطلقا ، فلا تحقيق فيه ، وقد أشرنا إليه سابقا ، ووجه توقف الاجتهاد والفقه عليه من وجوه :
الأول : أن من أدلة الفقه ، الكتاب والسنة ، ولا ريب أنهما وردا قبل ألف سنة أو أزيد ، ولا نعلم اتحاد عرف الشارع وعرفنا ، بل نعلم مخالفتهما في كثير ونشك في كثير.
نعم ، يحصل العلم بالاتحاد في بعضها ، فلا كلام لنا فيما عرف مراد الشارع أو
اصطلاحه ، وأما فيما لا نعلم المراد والاصطلاح ونعلم التغيير لكن لا نعلم عرفه بخصوصه ، أو نشك في التغيير فنحتاج الى معرفته ، إذ المكالمة كانت (1) على وفق عرفه وعرف أهل خطابه.
وقد عرفت أن التحقيق ، أن الخطاب مخصوص بالحاضرين ، وشراكتنا معهم في التكليف لا يستلزم كوننا مخاطبين ، فنحتاج في ذلك الى تحصيل مراد الشارع أو عرف زمانه ، فتارة نتمسك بالتبادر وأمثاله فنثبت الحقيقة في عرفنا أو في اللغة ثم نضم إليه أصالة عدم النقل والتعدد فنثبت عرف الشارع ، وأخرى نتمسك باستقراء كلام الشارع وتتبع موارد استعماله ، فنحكم بثبوت الحقيقة الجديدة في كلامه.
ومن ذلك نحتاج الى رسم مباحث من أصول الفقه ، مثل مباحث الحقيقة الشرعية ، والأوامر والنواهي والمشتق والعموم والخصوص ، ونحوها مما يتعلق بفهم معاني الألفاظ ، ومن جملة ذلك مباحث المفاهيم أيضا على وجه وهو الاعتماد على الفهم العرفي لا على ما استدلوا به من لزوم اللغو في كلام الحكيم لو لم يكن فائدة القيد بيان انتفاء الحكم عند انتفاء القيد.
وأيضا يثبت الإجماع والأخبار أن فيهما خاصا وعاما ، ومطلقا ومقيدا ، وناسخا ومنسوخا ، ومحكما ومتشابها. وظاهر تلك الأخبار ، بل صريحها لزوم ملاحظة المذكورات ، وذلك يقتضي معرفة المذكورات وما يتفرع عليها.
وأيضا نعلم بالعيان وقوع التعارض في الأخبار ، بل بين الأخبار والكتاب ، ومع ذلك نعلم بقاء التكليف ، ونعلم عدم المناص عن العمل بها ، فلا بد من معرفة العلاج وكيفية العمل ، وذلك يتوقف على معرفة مباحث التراجيح وكيفية العلاج
__________________
(1) في نسخة الأصل (كان).
وما يتفرع عليهما.
وأيضا لما كان استنباط الأحكام منهما مع الاختلالات الكثيرة والاختلافات العظيمة المحتاجة الى النقد والانتخاب والتمييز بين الحق والباطل ، وما ورد على وجه التقية وغيرها ، والترجيح بين الأدلة المتعارضة ، مضافا الى المباني الصعبة في شرائط الفهم ، وتحصيل معرفة مبانيها ليس شأن كل أحد ، بل لا يتمكن منها إلا الأوحدي في كل زمان ، فلا بد أن يكون تكليف من ليس له هذه المرتبة ، الأخذ ممن له هذه المرتبة وذلك يحتاج الى معرفة مباحث الاجتهاد والتقليد ، وأن المجتهد من هو ، والاجتهاد كيف هو ، وشرائطه ما هي ، وهل يشترط كونه حيا وعادلا وإماميا أم لا ، وهل يشترط تكرر النظر في الوقائع أم لا ، وهل يجب المشافهة أو يكفي مع الواسطة ، ولا بد أن يكون الواسطة عدلا ، وهل يكفي في معرفة المجتهد الظن أو يجب العلم ، وكيف يمكن معرفته للعامي ، وغير ذلك.
وكل ذلك يعلم من علم الأصول.
والثاني : أن من جملة الأدلة الاستصحاب ، والإجماع ، فلا بد من معرفتهما ومعرفة أقسامهما ، ومعرفة ما هو الحجة منهما من غيرهما وحال التعارض الواقع بين الاستصحابين ، ومعرفة حال كل من أقسامهما ، وكل ذلك في كتب الأصول.
والثالث : أن من جملة الأدلة العقل ، ولا بد من معرفة أن أي حكم من أحكامه حجة ، هل هو مما يستقل به العقل أو غيره.
والرابع : أنه إذا لم يوجد دليل في مسألة بالخصوص ، ولم يستقل بحكمها العقل ، فهل الحكم فيه البراءة والإباحة أو الحرمة أو التوقف وغير ذلك.
وكل ذلك يتكفل ببيانه علم الاصول.
والخامس : أنه إذا اقتضى عموم الكتاب أو السنة شيئا واقتضى العقل أو عموم
آخر خلافه ، واتفق اجتماع العامين في فرد كالصلاة في الدار المغصوبة حكمه ما ذا ، وهل يجوز كون الشيء الواحد محبوبا ومبغوضا من جهتين أم لا؟
ومثل ما لو أمر الشارع بشيء مضيقا وفعل المكلف في هذا الحين ما هو ضده ، فهل يحكم بحرمة الضد وبطلانه لو كان عبادة أم لا؟
ومثل ما لو أمر الشارع بشيء ، فالعقل وإن كان يحكم بأن فعل مقدماته مما لا بد منه في تحققه ، لكن الشارع هل أراد بذلك الخطاب فعل هذه المقدمات أيضا ، بأن يكون هناك واجبات شرع متعددة ، أم الواجب إنما هو الذي ورد الخطاب به ولا يتعلق الوجوب الشرعي بمقدماته ونحو ذلك.
ولا ريب أن هذه كلها من المسائل الفقهية ولا بد لها من مأخذ ، فلا بد من تحقيق الكلام في اجتماع الأمر والنهي ، وفي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ ويقتضي وجوب مقدمته أم لا؟
والمتكفل بكل ذلك هو علم الأصول.
وأورد الأخباريون على الاحتياج الى هذا العلم شكوكا واهية ، ولا يخفى اندفاعها على من له أدنى تأمل ، ولكنا نذكرها ونجيب عنها لئلا يتوهم من لم يطلع عليها أن لها حقيقة ولا يحسب أنها كلام تحقيقي.
فمنها : أن علم الأصول قد حدث تدوينه بعد عصر الأئمة عليهمالسلام ، وإنا نقطع أن قدماءنا وحاملي أخبارنا لم يكونوا عالمين بها وقد كانوا يتدينون بدين أئمتهم عليهمالسلام ويعملون بأخبارهم ، ومع ذلك قررهم أئمتهم عليهمالسلام على ذلك ، فاستمر ذلك الى زمان ابن عقيل وابن الجنيد ، ثم حدث بينهم تدوين علم الأصول.
والجواب عنه : أما أولا : بأن ما ذكره من عدم علم القدماء بهذا العلم محض دعوى ، وعدم اطلاع المعترض لا يدل على العدم ، وعدم تدوين العلم لا يدل على
عدم وجوده رأسا.
ولعلك قد قرع سمعك ما روي أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام امر أبا الأسود الدؤلي [الدئلي] بتدوين علم النحو وتأسيسه ، فهل يحسن منك أن تقول : إن قبل ذلك لم تكن مسائل النحو ثابتة في نفس الأمر؟
فما نحن فيه أيضا كذلك ، بل نقول : يحصل لمن تتبع الأخبار ، العلم بوجود ذلك العلم في الصدر الأول ، فإن حكم تعارض الأدلة ، وما لا نص فيه ، والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد ، والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه ، وجواز الرواية بالمعنى والإفتاء والتقليد ، وغير ذلك ، يستفاد من الأخبار وجودها في الجملة ، وكثير من المباحث لم يكونوا محتاجين إليها حينئذ لعدم تغيير العرف ، كمعرفة مباحث الحقيقة الشرعية والأوامر والنواهي وأمثال ذلك.
وعدم احتياجهم الى معرفة هذه المسائل لا يستلزم عدم احتياجنا ، كما لا يخفى على ذي مسكة ، مع أن في الأخبار إشارة الى كثير منها أيضا ، مثل ما ورد في الروايات أن الراوي سأل الإمام عليهالسلام أن الله تعالى قال : (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم)(1) ولم يقل : افعلوا ، فما وجه الوجوب؟ وقرره الإمام عليهالسلام على معتقده مع أنه كان من أهل اللسان أيضا.
وأجاب عليهالسلام من باب القلب أنه تعالى قال في سعي الصفا والمروة أيضا : (فلا جناح عليه أن يطوف بهما)(2). مع وجوبه ، يعني أن الوجوب مستفاد من دليل
__________________
(1) النساء : 101.
(2) البقرة : 158.
آخر.
ومثل ما ورد في مفهوم الشرط في حكاية قول إبراهيم عليهالسلام : (بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون)(1). إن الإمام عليهالسلام قال : «ما كذب إبراهيم عليهالسلام فإنه قال : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون» (2).
وكذلك في بعض الأخبار دلالة على أن النهي يدل على التحريم أم لا. وحكاية مخاصمة ابن الزبعري مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم معروفة (3).
وأما مثل مسألة جواز العمل بخبر الواحد وعدمه ، وجواز العمل بظاهر الكتاب وعدمه أيضا ، فيظهر من الأخبار ، بل ادعى جماعة من قدماء أصحابنا ، إجماع الإمامية على حرمة العمل ، بل ادعى بعضهم استحالته عقلا ، وليس معنى الإجماع إلا اتفاق الإمامية الكاشف عن رأي رئيسهم.
وكذلك النزاع في أن الأمر والنهي هل يجتمعان أم لا ، نسلم كونه من المحدثات ، بل كان مشهورا بين القدماء ، ويظهر من كلام الفضل بن شاذان على ما نقله الكليني رحمهالله في «الكافي» في كتاب «الطلاق» (4) أن طريقة الإمامية كانت القول بالاجتماع وصحة الصلاة في الدار الغصبية كما أشار إليه العلامة المجلسي رحمهالله في «البحار».
وكذلك كل مسألة ادعي إجماع الإمامية عليه مثل مسألة دلالة الأمر على الوجوب أو الفور أو نحو ذلك ، يكشف عن وجود القول بهذه المسائل عند
__________________
(1) الأنبياء : 63.
(2) «تفسير القمي» 2 / 46.
(3) وقد ذكرها راجع المتن والتعليق من «القوانين» ج 1 ص 443 ، من هذه الطبعة.
(4) 6 / 98 باب 67.
القدماء ، ولا يحسن لعاقل إذا دار الأمر بين النفي والإثبات ، وتردد مذهب القدماء بين أحدهما ، أن يقولوا : لم يكونوا قائلين بأحد الطرفين. مثلا إذا قلنا لك : هل كان أصحاب الأئمة عليهمالسلام قائلين بدلالة الأمر على الوجوب أم لا؟
فإن قلت : لم يكونوا قائلين بشيء منهما ، فهذا شطط من الكلام.
وإن قلت : كانوا قائلين بدلالته على الوجوب ، فهي مسألة أصولية.
وإن قلت : كانوا قائلين بعدم الدلالة ، فهي أيضا مسألة اصولية ، إذ الأصوليون يختلفون في المسائل.
فقال بكل من الطرفين قائل ، مع أن ما بلغنا من الأخبار ليس إلا قليل مما روته أصحابنا ، ولعله كان فيما لم يبلغنا ما يدل عليها.
وذهب بالحوادث كسائر الأخبار أو بسبب أنهم لم يعتنوا بها بسبب كمال وضوحها ، مع أن الحكمة قد كان يقتضي إلقاء العلوم تدريجا كما هو الديدن والدأب في الفروع ، إذ لم يجر عادة الله تعالى بإمكان تعليم الأمور الغير المتناهية دفعة ، وكذلك تعلمها. فقد تتفاوت أحوال الأزمنة ، بل الأشخاص في زمانين ، فمتى اقتضت المصلحة يظهرون ما لم يظهروه في الآن الأول ، فقد تقتضي المصلحة ذكر بعض دون بعض ، وكذا قد تقتضي المصلحة في البعض الذي ذكروه أن يجملوه أولا ثم يفصلوه ، وقد يقتضي الإجمال وحوالة التفصيل على أفهامهم لإمكان تحصيله من الإجمال ، بل هذا هو الطريق في أصول الدين أيضا ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكتفي من الأعرابي بإظهار الشهادتين مع أن الإسلام أمور كثيرة هما إجمالها ، فالشهادة بالتوحيد لا تتم إلا بتنزيه الله تعالى عن الشريك والنظير والجسمية والمكان وما يستلزمانه ، وكونه مستجمعا للصفات الكمالية بحيث لا يلزم منه التركيب والاحتياج وحلول الأعراض فيه وغير ذلك ، وعدم صدور
القبيح واللغو عنه ونحو ذلك.
وكذلك الشهادة بالرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تتضمن أمورا كثيرة من صفات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعصمته وصدقه وحقيقة ما جاء به وأخبر به وما قد يوصي به لما بعده من أمر الخلافة وغيره.
ولا ريب أن هذه كلها لا تحصل لكل من المكلفين في الآن الأول ، فلا مانع من اقتضاء المصلحة تأخير الإظهار للصدر الأول في كثير من المسائل ، لأنهم كانوا في فهم ما يحتاجون إليه مستغنين عن التعلم ، وفيما لا يحتاجون إليه لم تقتض المصلحة تفصيله.
ثم إن تزايد مسائل الأصول في الكتب المدونة بعد إثبات حقية مجملاتها ، وثبوت إشارة المعصومين عليهمالسلام إليها مجملا ، ليس ببدع فيما جرى به عادة الله تعالى في سائر العلوم ، حيث تتزايد يوما فيوما بحسب تفطن المدققين وسنوح العوارض بسبب اختلاف الأحوال ، وأكثرها وضوحا في هذا المعنى هي (1) مسائل الفقه ، إذ الأحكام المتلقاة من الشارع المتداولة في أفهام حاملي الأخبار وألسنتهم ومحاوراتهم أقل قليلا مما فرع عليها الفقهاء وقرروه [وقرره] في كتبهم. فقد ترى كثيرا من فنون الفقه ليس فيه إلا أقل قليل من الأخبار ، مع وفور مسائلها المتفرعة عليها بعد تدقيق النظر.
فقد ترى كتاب «الإقرار» من أبواب الفقه مشتملا على مسائل كثيرة والأصل فيها هو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (2).
__________________
(1) في نسخة الأصل (هو).
(2) «الوسائل» 23 / 184 ح 29342.
وكتاب «القسمة» كذلك تتفرع مسائلها على حديث : «لا ضرر ولا ضرا»(1).
وكذلك كتاب «القضاء» أكثر مسائلها ينشعب من قولهم : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (2) ، وهكذا. فلا غرو أن يتفرع على استحالة القبح على الله تعالى امتناع اجتماع الأمر والنهي على القول به.
وكذلك وجوب المقدمة على القول به بناء على الدليل المشهور من لزوم تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن وجوبه لولاه ، وكذا غصون ما ينشعب من هذه الفروع المذكورة في كتب الأصول.
والحاصل ، أنا نقول مثلا : إن من فعل الصلاة في الدار الغصبية يحتاج الى معرفة أن صلاته صحيحة أم باطلة ، وعمومات الأمر بالصلاة تقتضي الصحة ، وعمومات النهي عن الغصب يقتضي التحريم.
فهل التحريم مقتض للبطلان ، أو موافقة الأمر مقتض للصحة ، فوقع التعارض بين مقتضى الدليلين ، فمن لم يبن أساسه على أحد الطرفين لا يمكن له معرفة الحكم الشرعي.
وهكذا من وجب عليه أداء الدين مع المطالبة وضيق الوقت وصلى في سعة الوقت فهل تصح صلاته أم لا؟ فمن لم يحقق أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ وهل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ لا يمكنه معرفة الحكم ، وهكذا.
واعترض بعض الأفاضل (3) : أن المسألة إما أن يمكن الاحتياط فيها من
__________________
(1) «الوسائل» 18 / 32 ح 23073.
(2) «الوسائل» 27 / 293 ح 33781.
(3) وهو السيد صدر الدين في شرحه على «الوافية».
حيث العمل ، والتوقف من جهة الإفتاء ، كالصلاة في الدار المغصوبة مثلا عند تمكن المكلف من الصلاة في غيرها من غير عسر وحرج ، فلا يصلي فيها ، ويقول للمستفتي : لا تصل ، لأن الأخذ بالاحتياط مندوب إليه والحكم غير منصوص عليه فاعمل بالاحتياط ولا يضرنا ، وإياك الجهل بالحكم ، ولا يمكن كالفعل الدائر بين الوجوب والحرمة عند فرض دليل أخرجه عن الأحكام الثلاثة الباقية وفقد النص الذي يدل على أحدهما ، فحينئذ يعمل بالعمومات المطلقة عملا بقوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (1). أو بقوله : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال» (2).
هذا إذا لم يكن عبادة أو كان وجاز فعله لا من حيث هو كذلك ، أو يتركه عملا بقوله : «وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات» (3). أو بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (4). وترك مثل هذا الفعل وقوف ، كما أن عدم الإفتاء وقوف.
وبالجملة ، فنحن ببركات أئمتنا عليهمالسلام لا نحتاج الى هذه القواعد الظنية المأخذ.
أقول : لا يخفى ما في هذا الكلام من عدم الارتباط بالمأخذ وتهافته ، فإن الصلاة في الدار الغصبية مما لا إشكال في حرمته حتى لا يحتاج الى الاحتياط ، بل حرمته إجماعية ، إنما الكلام في الصحة والبطلان.
وما ذكره من الاحتياط لا مدخلية له فيما نحن فيه ، فالكلام حينئذ إنما هو في
__________________
(1) «الوسائل» : 6 / 289 ح 7997.
(2) «الوسائل» 17 / 88 ح 2250.
(3) «الوسائل» 27 / 157 ح 33472.
(4) «الوسائل» 20 / 259 ح 25573.
وجوب الإعادة والقضاء والحكم بالبطلان ، فيكون الاحتياط في القضاء أو الإعادة مثلا فنقول حينئذ : إذا كان الاحتياط مندوبا فللمكلف أن يتركه ولا اعتراض عليه ، ولا تكليف مع الجهل للزوم التكليف بالمحال.
فإن قلت : بعد ثبوت التحريم فلا مانع من هذا التكليف ، لأن المكلف صار بنفسه سببا له.
قلت : ما تقول إذا تاب ورجع وأراد التخلص ، والقدر المسلم من جواز ما ذكرت إنما هو ما قبل التوبة ، فلا بد إما من القول بوجوب الاحتياط ، أو الرجوع الى البراءة الأصلية أو إلى المسألة الأصولية.
والأول : مع أنه ضعيف كما حققناه لا تقول به.
والثاني : رجوع الى أن النهي لا يدل على الفساد ، ليثبت كونه مما لا نص فيه ، ليجري فيه الأصل ، وهو اختيار لأحد شقي المسألة الأصولية.
ثم إن الرجوع الى كل واحد من أصل البراءة والاحتياط أو التحريم ، مستفاد من أخبار الآحاد. ومن أين جاز لك العمل بخبر الواحد ، أليس جواز العمل بخبر الواحد أيضا مسألة أصولية ، فمن جوز لك العمل به؟
فإن قلت : ثبت بالإجماع.
قلت : بل الإجماع مدعى على خلافه من قدماء الأصحاب ، وقد حققنا في محله ، أنه لا دليل عليه إلا كونه ظنا اجتهاديا.
سلمنا ، لكن من أين ترجيح أحد هذه الأخبار ، والجمع وعلاج التعارض أيضا من المسائل الأصولية المبتنية على الظنون.
ثم إن قلت : بالتخيير بين مقتضيات تلك الأخبار ، أي الاحتياط والبراءة الأصلية والتوقف.
قلت : من أين ثبت لك جواز التخيير؟ فإن راجعت الى الأصل أو خبر الواحد فيرجع المحذور ، مع أن تلك الأخبار المذكورة لا تدل على الاستحباب.
ثم من العجائب أن هذا الفاضل قال بجواز اجتماع الأمر والنهي في مبحثه ، ثم ذكر مثل هذا الكلام في هذا المقام.
وأيضا نقول : أصل البراءة والاحتياط والتوقف أيضا من المسائل الأصولية ، وإن جعلت المناص لك أن هذه مستفادة من الأدلة القطعية ، وما ذكره الأصوليون في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي أو جوازه ، ودلالة الأمر بالشيء على بطلان ضده وعدمها من القواعد الظنية ، كما يظهر من آخر كلامك.
فنقول أولا : من أين ثبت لك القطع في هذه المسائل مع كون أخبارها ظنية ، وكذا علاج تعارضها؟
وثانيا : إن كل واحد من الطرفين يدعي القطع في المسألة الأصولية. مثلا المعتزلة وأكثر الإمامية يقولون باستحالة اجتماع الأمر والنهي لاستلزامه التكليف بالمحال أو التكليف المحال ، ويدعون القطع ، ومخالفوهم أيضا يدعون القطع بعدم الاستحالة.
وقد حققنا في المباحث السابقة أن المكلف به هو القطع الحاصل في نفس المكلف إذا لم يقصر وإن لم يطابق الواقع. مع أنك تعترف بأن العقل يستقل بالحكم في بعض الأشياء ، كحسن الصدق النافع والإحسان ، وقبح الكذب الضار والعدوان. وكون الشيء مما يستقل به العقل أيضا من المسائل الاجتهادية ، فقد يحكم بعضهم بكون حكم منه والآخر بخلافه.
ولا ريب أن كل واحد مكلف بما يفهمه ، وقد مر في الكلام على الاجتهاد في أصول الدين ما يرشدك الى ما ذكرنا ، فتسميتك ذلك ظنا ، وما استفدته من أخبار
الاحتياط والتوقف قطعا من أي جهة؟ وما وجهه؟
مع أنا قد حققنا أنه لا مناص عن العمل بالظن ، وأن ظن المجتهد مما لا مناص عن العمل به ، وبينا ذلك في مباحث أخبار الآحاد بما لا مزيد عليه ، وسنبينه أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى.
ومنها : أن البديهة حاكمة بوجوب العمل بأوامر الشرع ونواهيه ، ومن علم العلوم العربية فهو ممن يفهم الأوامر والنواهي ، فالحكم عليه بوجوب التقليد المنهي عنه بمجرد جهله بمسائل الأصول مما لا دليل عليه ، بل لا عذر له في التقليد ، وليس مثله مع التقليد إلا مثل شخص حكمه ملك على ناحية وعهد إليه أنه متى أخبره ثقة بأن الملك امرك بكذا ونهاك عن كذا فعليك بالطاعة والعمل بالأمر والنهي ، وبين له المخلص عند تعارض الأخبار ، فهو يترك العمل بما سمع من الأوامر والنواهي من الثقات معللا بجهله بمسائل الأصول والمنطق ، فإن استحقاقه للذم حينئذ مما لا ريب فيه.
أقول : دعوى بداهة وجوب العمل بالأوامر والنواهي علينا مع عدم تجويزهم العمل بظواهر الكتاب ، والنزاع العظيم بين العلماء في حجية أخبار الآحاد ، ودعوى جماعة من الفحول الإجماع على عدم الجواز غريب.
وما ذكره إنما يتم لو ثبت كون ما ورد في الأخبار ، أمر الشارع لا غيره ، ومتوجها إلينا لا الحاضرين ، وغاية ما يمكن دعوى الظن بكونه أمر الشارع ، وستعلم ضعف ما يدعونه من قطعية أخبارنا بما لا مزيد عليه ، مع أن من يفهم العربي إنما يفهم من هذه الأخبار ما هو موافق لعرفه واصطلاحه ، لا ما يفهمه المخاطبون بتلك الخطابات ، وإنما الحجة هو ما أراده المعصوم عليهالسلام وفهمه منه المخاطبون الذين وافق اصطلاحهم له عليهالسلام. وفهم مرادهم لا يتم إلا بمعرفة كثير
من المسائل الأصولية من مباحث الحقائق الشرعية والنقل والأصل والاستصحاب والبحث والفحص عن المخصص ، وغير ذلك من القواعد الأصولية.
ومما ذكرنا يعلم الجواب عن المثل الذي ذكره ، فإنه قياس مع الفارق ، لأن زمان الملك ومن حكمه واحد ، ولسانهما متحد ، ومع مخالفتهما فالمترجم والمعرف كاف. فقد لا يحتاج الى مسألة اخرى غير ما بيده من القواعد المتعارفة التي مبنى تحاورهما عليها ، وإن لم يدوناها على التفصيل ولم يضبطاها على الانفراد ، مع أن لنا أن نمشي ممشاك في إنكار ما هو الحق الحقيق بالقبول ونقلت [ونقلب] عليك. ونقول : من أين يجوز للحاكم أن يعمل بما عهد إليه مع احتمال نسخه بعد ذلك أو تخصيصه أو أن مراده هل الثقة النفس الأمري أو من هو ثقة عند الملك ، أو من هو ثقة عند الحاكم؟ فيجب عليه الفحص عن ذلك.
وأيضا الأمر الذي نقله الثقة هل هو على حقيقته أم لا؟ وأنه إذا نقله الثقة بعد نقله النهي في طي كلامه في هذا المرام أن ذلك الأمر هل هو للوجوب أو للرخصة؟ وكذلك النهي بعد الأمر وغير ذلك من القواعد ، فإذا لم يراع ذلك الحاكم هذه القواعد ، فكيف يمكنه العمل على مراد الملك؟
فإن قلت : إن الحاكم بسبب اتحاد الاصطلاح ومقارنة العهد وملاحظة القرائن يفهم ذلك بدون الاحتياج الى هذه القواعد.
قلت : فأين مثل هذه فيما نحن فيه؟
وكذلك يظهر الجواب مما ذكره عن قوله : وبين له المخلص عند تعارض الأخبار ، فإن بيان المخلص لنا إن كان من القواعد الأصولية فيضرك ، وإن كان من الأخبار ، فنقول : ما ورد في الأخبار من هذا القبيل متعارض غاية التعارض ،
والرجوع في علاج تعارضها الى نفس تلك الأخبار دوري وسيجيء الكلام فيه.
ومنها : أن علم الأصول ليس إلا نقل الأقوال المتفرقة والأدلة المتخالفة.
وفيه : أن تفرق الأقوال وتخالف الأدلة إن كان موجبا لبطلان العلم ، فلا يبقى في الدنيا علم كان له أصل ، سيما علم الفقه الذي هو أساس الشريعة. مع أنا لو سلمنا أن مقتضى قواعدكم التخيير بين الأخبار واختلاف فقهكم إنما هو من جهة رخصة الشارع وإعراضنا عما يرد على ذلك ، فما تقولون فيما وقع الاختلاف بينكم بسبب اختلاف أفهامكم في الجمع بين الأخبار وفي فهم معانيها ، فهل العمل على ذلك مقتضى قاعدة أصولية (1) أو ورد النص بذلك؟
فإن قلتم : إن مقتضى ما دل عليه النقل والعقل من لزوم تكليف ما لا يطاق لو لم نعمل على ما نفهمه.
قلنا : نظير ما قلتم في الإنكار على العمل بقاعدة اجتماع الأمر والنهي ، فهل ترجعون في مثل ذلك الى العمل بأصل البراءة أو الحظر أو التوقف ونحوها؟
ومن أين ثبت لكم أن فهمكم هذا حجة عليكم في صورة الاختلاف؟
وبالجملة ، هذه الشكوك الواهية عمدة شكوكهم ، ومنها تعرف حال ما لم نذكره.
السابع
العلم بتفسير آيات الأحكام ومواقعها من القرآن أو الكتب الاستدلالية بحيث يتمكن منها حين يريد ، وهي خمسمائة آية عندهم.
وبعض الروايات التي تدل على تقسيم القرآن أثلاثا : الى السنن والفرائض
__________________
(1) في نسخة الأصل (الأصولية).
وصفة أهل البيت عليهمالسلام وأعدائهم ، أو أرباعا : فيهم عليهمالسلام ، وفي عدوهم ، وفي السنن والأمثال ، وفي الفرائض والأحكام ، ونحو ذلك ، فهي ليست على ظاهرها كما لا يخفى.
ولعل المراد تقسيم مجموع القرآن من الظهور والبطون ، وإلا فلا يستفاد من ظاهرها إلا المقدار المتقدم ، وقد مر الكلام على حجية ظواهر القرآن من الأخباريين والجواب عنهم فراجع.
الثامن
العلم بالأحاديث المتعلقة بالأحكام سواء حفظها أم كان عنده من الأصول المصححة ما يرجع إليها عند الاحتياج وعرف مواقع أبوابها.
وقد أشرنا الى مقدار الحاجة في باب احتياج العمل بالعام الى الفحص عن المخصص ، ووجه الاحتياج ظاهر.
التاسع
العلم بأحوال الرواة من التعديل والجرح ، ولو بالرجوع الى كتب الرجال.
ووجه الاحتياج أن العمل بالأخبار مشروط بتوثيق الرجال والاعتماد عليهم إذا بنينا إثبات حجية خبر الواحد على الأدلة الخاصة به ، كما أشرنا إليه في بيان شروط العمل به ، أو أن مراتب الظنون تختلف باختلاف أحوال رجال السند إذا بنيناه على الدليل الخامس من جهة أنه ظن.
وبملاحظة ذلك يتفاوت حال الأخبار ويتميز الراجح عن المرجوح ، إذ لا
ريب أن كون الرجل ثقة مثلا مما يوجب الظن بصدق خبره ، وذلك لا ينافي إمكان حصول الظن بأمور أخر.
فإن التحقيق أن جواز العمل بأخبار الآحاد لا ينحصر في الخبر الصحيح ، بل ولا الموثق والحسن أيضا ، بل كثيرا ما يعمل بما هو ضعيف في مصطلحهم لاعتضاد الخبر بما يوجب قوته ، وقد أشرنا الى ذلك في مباحث أخبار (1) الآحاد ، مع أنه مما ورد في الأخبار من وجوه الترجيح بين الأخبار مثل قوله عليهالسلام : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما» (2). وقوله عليهالسلام : «خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» (3).
وقد أورد هنا شكوك :
الأول
ما نقل عن المولى محمد أمين الأسترابادي (4) وهو : أن أحاديثنا كلها قطعية الصدور وعن المعصوم عليهالسلام ، فلا نحتاج الى ملاحظة السند.
أما الكبرى فظاهر ، وأما الصغرى ، فلاحتفافها بقرائن مفيدة للقطع.
أقول : دعوى قطعية أخبارنا سيما في أمثال زماننا ، من أغرب الدعاوي ، وستعرف حال ما تمسك به في ذلك.
ثم إن المراد بمعرفة علم الرجال هو معرفة حال الرواة ، لا خصوص قراءة
__________________
(1) في نسخة الأصل (الأخبار).
(2) «الوسائل» 27 / 106 ح 33334.
(3) «مستدرك الوسائل» 17 / 303 ح 21413.
(4) راجع الفصل التاسع من «الفوائد المدينة» ص 371 ، وغيرها من الفوائد ، فيه.
الكتب المعهودة ، فلو فرض إمكان المعرفة بحالها بدون هذه الكتب ، فيكفينا.
إذا عرفت هذا ، فنقول : إن الروايات الواردة في اعتبار الأعدل والأفقه والأصدق ونحو ذلك ، لا ريب أنها في كتب أصحابنا المعتبرة المتداولة.
فإن قلت : إنها قطعية ، فيثبت الاحتياج الى معرفة العدالة والأعدلية ونحوهما قطعا ، سواء كان ذلك من كتاب «الكشي» و «النجاشي» أو غير ذلك ، فيثبت الاحتياج الى معرفة حال الرواة وهو المطلوب.
وإن قلت : إنها ليست بقطعية ، فهو مناقض لما ثبت عليه الدليل من أن وجه عدم الاحتياج هو قطعية الأخبار.
فإن قلت : إنا لا ندعي إلا قطعيتها في الجملة لا قطعية جميع ما فيها.
قلت : جهالة المقطوع به ينفي فائدة القطعية ، وأنى لك بتعيين ما هو قطعي. ومن أين لك أن مقبولة عمر بن حنظلة وما في معناها مما يشتمل على اعتبار الأعدل والأفقه والأصدق ليست من القطعيات وغيرها منها ، مع أن نفس علاج الإمام عليهالسلام في هذا الحديث لتعارض الأخبار يدل على كون تلك الأخبار التي سأل الراوي عن حالها ظنية لا قطعية ، فإنه لا معنى لعلاج تعارض القطعيات بملاحظة السند وعدالة الراوي ، لأنه لا يجوز صدور التناقض من المعصوم عليهالسلام إلا من باب التقية ، وحكمه الرجوع الى مخالفة العامة ، مع أنه مذكور في تلك الروايات مع الأعدلية والأفقهية ، لا معنى لمعرفة موافقة العامة ومخالفتهم بملاحظة أعدلية الراوي وعدمها.
فظهر أن ما ذكر في العلاج إنما هو في الأخبار الظنية ، وأنهم عليهمالسلام كانوا يرضون بالعمل بالأخبار الظنية ومعالجة متعارضاتها بما ذكروه ، مع أن في أخبار تلك الكتب ما يدل على أن الكذابة والقالة قد لعبت أيديهم بكتب أصحابنا ، وأنهم
(لعنهم الله) كانوا يدسون في كتبهم ، فإن كانت (1) تلك الكتب قطعية الصدور ، فهذه الروايات أيضا مندرجة ، وإلا فهو المطلوب.
ثم إنه ذكر جملة من القرائن التي يوجب القطع على زعمه.
منها : أنا كثيرا ما نقطع بالقرائن الحالية أو المقالية بأن الراوي كان ثقة بالرواية لم يرض بالافتراء ، ولا برواية ما لم يكن بينا واضحا عنده وإن كان فاسدا بجوارحه ، وهذا النوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.
أقول : ظاهر هذا الكلام قاعدة استنبطها هذا المدعي من روايات أمثال هذا الراوي ، يعني أنه عرف من جزمه في نقله الرواية واحتياطه مثل ترديده بين اللفظين المحتملين. ومثل قوله في الموضع الذي يشك : أظن أنه قال : كذا ، أو : لا أحسبه إلا قال : كذا ، وهكذا ، وأمثال ذلك أن هذا الرجل ثقة في الرواية ولا يرضى بالافتراء بإمامه عليهالسلام. وليت شعري ، هل هذا إلا معرفة حال الراوي ، وهل هذا إلا العلم بحال الرجال؟
ولا ريب أن هذا المدعي يحتاج في دعوى قطعية الرواية الى معرفة هذا الرجل في هذه المرتبة حتى يحكم بقطعية خبره أينما يروي ، فأقل ما فيما ذكره أنه رجوع الى الاحتياج الى معرفة علم الرجال ، إذ قد عرفت أن مرادنا بمعرفة الرجال ليس خصوص معرفتهم من كتاب خاص.
ويرد عليه ثانيا : أن المعرفة بأن الرجل ثقة ولا يرضى بالافتراء بإمامه عليهالسلام كيف يحصل القطع به بملاحظة رواياته التي لا يعلم أنها منه ، وهذا إنما يتم بعد قطعية الانتساب إليه حتى يستنبط منها أنه بهذه المثابة ، وعلى فرض كون أصله متواترا
__________________
(1) في نسخة الأصل (كان).
عند مثل الصدوق رحمهالله كيف يحصل العلم بأن الصدوق نقل هذه الرواية عن هذا الأصل إذ لعله نقله معنعنا من غير أصله ، والامتزاج وعدم التعيين واحتمال المزج ينافي القطعية.
وثالثا : أن كون الرجل ثقة في النقل مجتنبا عن الافتراء ، بعد ثبوته إنما يثبت عند عدم تعمد الافتراء والكذب ، وهو لا ينافي السهو والغفلة والخطأ ، سيما مع تجويزهم النقل بالمعنى.
ورابعا : أن هذه الأصول لو سلم كونها متواترة عند الصدوق ، فلم يثبت تواترها عندنا ، واحتمال السهو والخطأ والغفلة عن مثل الصدوق غير عزيز.
وخامسا : أن حصول العلم من مثل هذه القرينة ممنوع ، إذ كثيرا ما يدلس من المرائي أمره لترويج الباطل ، ويرائي من نفسه الزهد والورع لتغرير الناس ، ونفي هذا الاحتمال بحيث يحصل القطع بعدمه سيما لأمثالنا في زماننا في غاية البعد.
نعم ، يمكن حصوله للمشافه الحاضر الممارس للرجل ، وكيف يحصل القطع لسبب ملاحظة هذه القرينة بمعونة أخبار الآحاد المشتملة على ذلك بعد ألف عام أو أزيد ، وسيما مع ادعاء وفوره سيما من الفساق والمخالفين.
وسادسا : أن غاية ما ذكرت أن هذا الراوي لا يروي إلا ما يقطع بأنه من المعصوم عليهالسلام وليس كل قطع موافقا للواقع ، إذ قد يكون قطعه من باب الجهل المركب من دون تقصير منه.
وسابعا : أن هذه الحال ، حال راوي الأصل ، وغاية ما يثبته المدعي أن ذلك الراوي لا يروي إلا ما يقطع به ، وأما حال الواسطة بينه وبيننا ، فلا يعلم من ذلك.
والقول : بأن المراد بذلك بيان صاحب الأصل ، فلا يضر جهالة الواسطة مع تواتر الأصل عنه قد عرفت الجواب عنه.
وحاصله ، أن قطعية الأصل عند الصدوق مثلا لا ينفعنا ولا يفيدنا إلا الظن بالصدق ، الى غير ذلك من الأبحاث [الإيجاب] الكثيرة التي ترد عليه ، لا نطيل الكلام بذكرها.
ثم إن بعض الأفاضل قد يوجه المقام بأنه يحصل العلم العادي من القرينة التي ذكرها المعترض لصدق صاحب الأصل ، وكذا من إسناد الصدوق إليه وهو غريب.
واعلم أن بعض الأخباريين وجه قولهم بقطعية الأخبار ، ودعوى حصول العلم بصحة الأصل وصدوره عن المعصوم عليهالسلام أو يصدق مثل الصدوق فيما أسند الى صاحب الأصل ، أن المراد بالعلم هو ما تطمئن به النفس وتقضي العادة بالصدق. وهذا هو العلم العادي ، وهو يحصل بخبر الثقة الضابط المتحرز عن الكذب ، بل وغير الثقة إذا علم من حاله أنه لا يكذب ، أو دلت القرائن على صدقه ، وهذا هو الذي اعتبره الشارع في ثبوت الأحكام عند الرعية ، وقد عمل الصحابة وأصحاب الأئمة عليهمالسلام بخبر العدل الواحد ، وبالمكاتبة على يد الشخص الواحد ، ولا ينافي هذا الجزم تجويز العقل خلافه ، نظرا الى إمكانه ، كما لا ينافي العلم بحياة زيد الذي غاب عنا لحظة تجويز موته فجأة ، ومن تتبع كلام العرب يظهر عليه أن إطلاق العلم على مثل ذلك حقيقة عندهم.
والحاصل ، أن مثل هذا الاطمئنان يجوز العمل به ، فإن شئت فسمه علما ، وإن شئت فسمه ظنا ، فالنزاع بين الأخباريين والمجتهدين لفظي.
أقول : وفيه نظر يتوقف بيانه على بيان معنى العلم العادي.
فاعلم أنهم بعد ما عرفوا العلم بأنه تمييز لا يحتمل النقيض ، أوردوا عليه بالعلوم العادية ، كعلمنا بأن الجبل الغائب عنا بعد لحظة لم يصر ذهبا ، ولا الأواني
الموضوعة في البيت التي غبنا عنها بعد ساعة ، علماء عارفين بالعلوم الدقيقة ، بأنها علم ويحتمل النقيض ، فإنه كما وقع انقلاب العصا حية ، وصيرورة الميت حيا اللذين جرت العادة ، بعدمهما ، فلا يحتمل نقيض ذلك العدم في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي هو صاحب هاتين المعجزتين ، وقد انخرقت تلك العادة. فقد يمكن مثل ذلك في الجبل الذي غبنا عنه ، والأواني التي اختفت عنا بكرامة بعض الأولياء ، فكيف ينكر احتمال النقيض في مثل ذلك ، بل ذلك إنما هو ظن متاخم للعلم يشتبه بالعلم ، كما ذكره بعض الحكماء في الحدسيات والتجربيات ، فلا يصح القول بحصول الجزم مع احتمال النقيض ، وهذا النقض منقول عن العلامة رحمهالله في «النهاية».
وأجيب عنه : بأن مطلق التجويز لا ينافي الجزم ، فإن هذا التجويز الحاصل في العلوم العادية إنما هو بالنظر الى الإمكان الذاتي لعموم قدرة الله تعالى وقابلية المادة ، وأما بالنظر الى مجرى عادة الله تعالى ، فلا يحتمل النقيض ولا يجوز التبدل.
وحاصل هذا الجواب على ما ذكره المحقق البهائي رحمهالله أن كون الجبل حجرا مثلا لا يحتمل نقيضه حال العلم بأنه حجر ، سواء كان في شيء من الأوقات أو دائما.
والحاصل ، أن ما دام العادة تقتضي انتفاء النقيض ، فلا احتمال للنقيض ، وذلك لا ينافي إمكان تبديل الحجر ذهبا بالذات ، ومن حيث القابلية وعموم قدرة الله تعالى.
فقولنا : لا يحتمل النقيض ، بمعنى أن النقيض ممتنع ولو بالغير ، وهو لا ينافي الإمكان الذاتي ، فالجبل حين علمنا بأنه حجر ، ذاته لا ينافي الذهبية ، لكن العادة تنافيها ، وكذا الكلام في المحسوسات ، فإن العلم بأن العالم مضيء في النهار ، لا
ينافيه الاحتمال العقلي وهو أن تكون الباصرة مئوفة (1) في نفس الأمر واشتبه عليه الأمر لأن ذلك أمر ممكن.
فالجواب عنه بمثل ما مر.
أقول : ومن البعيد غاية البعد تنزيل كلام العلامة رحمهالله على ما ذكره من منافاة حصول الجزم بالشيء مع إمكان خلافه بالنظر الى ذاته ، فإنه لا ريب أن العلوم تختلف باختلاف متعلقاتها. فالعلم بأن الكل أعظم من الجزء ، وأن النقيضين لا يجتمعان ، مما يحصل به الجزم ، ولا يمكن خلافه في نفس الأمر ، لا في حال علمنا بذلك واعتقادنا به وتفطننا له ولا في غيره ، بخلاف عدم انقلاب الحجر ذهبا وكون العالم مضيئا ، فإنه وإن كان يستحيل خلافه في نظرنا وفي نفس الأمر معا في آن حصول العلم ووقت المشاهدة ، لكن لا يلزم محال بالنظر الى ذاته لو فرض خلافه ، يعني في وقت آخر ، بل الظاهر أن مراد الناقض ، أن قولك في تعريف العلم : لا يحتمل النقيض عدم الاحتمال عند العالم في نفس الأمر.
وإذا كان كذلك ، فقد لا يحتمل العالم النقيض لغفلته لسبب مجرى العادة وعدم تفطنه لمقدار جريان العادة ، فهو غافل عن ملاحظة سبب حصول العلم ولو نبه باحتمال الخلاف ، وأن العادة لم يثبت عدم انخراقها في مثل ذلك والى هذا القدر ، فيحصل عنده الاحتمال وينتفي الجزء. فإن من كان له بستان ذوات حيطان وأشجار وأنهار يتردد إليه في كل يوم ، فهو في كل ليلة جازم قاطع بوجود بستانه كما كان ، ولو اتفق في بعض الليالي أن بعض أعدائه خرب هذا البستان وقلع
__________________
(1) ويبدو أن مقصوده الآفة وهي العاهة ، ويقال : قد إيف الزرع على ما لم يسم فاعله أي أصابته آفة فهو مئوف.
أشجاره وطم أنهاره وزرع في موضعه كل ذلك في ليلة واحدة ، لما كان له من كثرة القوة والخدم والحشم ما تمكن به من ذلك في ليلة ، فهو في الصبح جازم قاطع بوجود البستان كما كان ، فإذا جاءه لم يجد هناك شيئا إلا زرعا جديدا ، وقد وقع مثل ذلك في قرب زماننا كما سمعناه ، وأنت إذا سألته في الصبح عن العلم بوجود بستانه يتعجب عن السؤال ، ولكن إن نبهته وقلت : أفلا يمكن أن عدوك المتسلط القوي الفلاني خرب بستانك في الليلة وجعلها قاعا صفصفا؟ فيحصل له الاحتمال عند ذلك ويتردد ويزول عنه الجزم.
فالعلم العادي هو ما يحصل بسبب العادة اليقين (1) باستصحاب الحال السابق بمقدار ما يحصل له بعد التأمل والتفطن للاحتمالات ونفيها الى حين معين معلوم. ويتفاوت مقدار زمان الاستصحاب بتفاوت المواد والمقامات والأوقات ، وهذا لا يحتمل النقيض أبدا ، واحتمال النقيض في غير زمان العلم ، لا يصير نقضا على عدم احتماله في آن العلم.
نعم ، يمكن النقض بالجزم الحاصل قبل التفطن للاحتمال المذكور بسبب الغفلة عما اقتضاه مقدار العادة ، وذلك هو الغالب الوقوع في العرف والعادة ، وإطلاق العلم عليه شائع. وهذا قابل لاحتمال النقيض بالنظر الى العالم أيضا ، لكن بالنسبة الى حالتي التفطن وعدم التفطن ، فلا احتمال عنده في بادئ النظر ، ومع الغفلة على وجه من الوجوه ، ويحتمل النقيض عنده بعد التفطن في الوقت الذي كان فيه جازما أيضا.
والجواب عن هذا النقض : إما بأن المراد بالعلم ما لا يحتمل النقيض في نفس
__________________
(1) بدل من فاعل يحصل ، لا فاعل له.
الأمر وإن كان بسبب العادة فيختص باليقين المصطلح ، أو بأن المراد من العلم ما لا يحتمل النقيض عند العالم ، فهو علم ما دام كذلك لا مطلقا.
فالكلام هنا يقع في موضعين :
أحدهما : أن هذا الجزم هل هو علم حقيقة ومن [وان] إطلاقاته الحقيقية أو المجازية؟
والثاني : أنه حجة أم لا؟ والأظهر في موضعين [الموضعين] نعم.
أما الأول : فلما يستفاد من تتبع كلام العرب.
وأما الثاني : فللزوم التكليف بما لا يطاق لولاه ، ولما يستفاد من تتبع طريقة الشارع وسلوكه مع الرعية ، وللزوم العسر والحرج لولاه. فالذي ينفع فيما نحن فيه ، أن القطع الذي يدعونه في الأخبار ، وأن تلك الأصول ، كانت قطعية ، وأن حكم الصدوق رحمهالله بصحته مما يوجب القطع بالصحة ، هل هو من قبيل ذلك الجزم الذي يمكن ارتفاعه بالتنبيه والتشكيك أو لا ، بل هو ظن؟
وأما دعوى كونه يقينا مصطلحا فهو مما لا يحسن دعواه من عالم منصف.
والتحقيق ، أن دعوى مثل هذا الجزم من خبر الثقة المشافه الحاظر ، مما لا يمكن إنكاره قبل التنبيه عن الغفلة من احتمال السهو والنسيان ،
وأما دعواه في حق أخبار كتبنا بعد تمادي الأيام المتطاولة وسنوح السوانح ووقوع ما وقع من الغفلات والزلات والاشتباهات ، واحتمال اختلاط تلك الأخبار في الكتب وتداخل الأصول المعتمدة بغيرها ، وإدخال صاحب التصانيف المتأخرة الأخبار المعنعنة عن المشايخ مضافا الى تلك الأصول فيها ، مع ما يتطرق من احتمال الاشتباه في شأن صاحب التصانيف المتأخرة أيضا ، ففي غاية البعد.
والحاصل ، أن دعوى الجزم بأن كل حديث في «الفقيه» و «الكافي» إنما هو عن المعصوم عليهالسلام لا غير ، في غاية البعد ، فضلا عن «التهذيب» و «الاستبصار».
والحاصل ، أن ما يحصل للفقيه إما ظن وإما جزم في بادئ النظر ، ويتزلزل بالتنبيه والتفطن لاحتمال الغفلة والسهو والنسيان ، وإما جزم يحصل بعد التفطن والتنبيه للاختلافات أيضا ، سواء طابق الواقع أم لا.
ومنها : تعاضد بعض الأخبار ببعض.
وفيه ، أن التعاضد إن كان على حد التواتر ، فلا إشكال في إفادة القطع ، ولكن من أين ذلك وأنى هو إلا في غاية الندرة ، ولا كلام فيه ، ولا يحتاج مثله الى معرفة السند.
ومنها : نقل الثقة العالم الورع في كتابه الذي ألفه لهداية الناس ، ولأن يكون مرجع الشيعة ، أصل رجل أو روايته على ظن ، مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل أو تلك الرواية ، وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم عليهمالسلام.
وفيه ، أن أظهر أفراد ما ذكره من جملة كتبنا هو كتاب من «لا يحضره الفقيه».
وفيه : أولا : أن كون الصدوق رحمهالله ثقة ورعا لا يوجب عصمته عن السهو والغفلة والخطأ.
وثانيا : أن كون التأليف من جهة الهداية والإرشاد لا يوجب كون الرواية قطعية الصدور ، وإنما يتم ذلك لو لم نقل بحجية أخبار الآحاد ، وهو أول الكلام ، بل المستفاد من سير الأئمة عليهمالسلام وطريقتهم تجويزه كما أشرنا إليه في محله.
وثالثا : أنه لا ريب ولا شك في ثقة أكثر علمائنا المتأخرين مع أنهم كانوا يعملون بالظنون ، حتى أن مثل الشهيد الأول الذي لا يوصف بكيت وكيت ، كان يجوز العمل بالشهرة الخالية عن الخبر أيضا ، ومع ذلك ألف الكتب لهداية الناس.
ورابعا : أنا لا نسلم تمكن الصدوق من استعلام حال الأصل على سبيل القطع ،
وكذلك من أخذ الحكم عنهم عليهمالسلام. ولو سلم إمكان حصول القطع له ببعض الأخبار أو ببعض الأحكام ، فلا يوجب ذلك الاقتصار على ذلك ، إلا مع إثبات حرمة العمل بظنياتها عنده ، وهو أول الكلام.
وخامسا : أن الاعتماد على نقل الثقة العارف إنما هو معنى الاحتياج الى علم الرجال ، فإن ما ذكره لا يتم إلا بمعرفة كون الرجل ثقة ، والمعرفة بحال الرجال قد يثبت بالضرورة ، وقد يثبت بالنظر.
ودعوى كون عدالة جميع أرباب الكتب المؤلفة للإرشاد بديهيته ممنوع.
وسادسا : أن كون الأصل معتمدا لا يوجب قطعية جميع أخباره ، سيما مع قوله في أول «الفقيه» : لم أقصد قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووا ، ولا يحصل لنا القطع بأن الصدوق رحمهالله إنما ذكر قطعياته.
سلمنا ، لكنه ذكر القطعي عنده وأنى له بأنه قطعي في نفس الأمر.
وأيضا كون الأصل معتمدا ، من المسائل المختلف فيها ، وكونه معتمدا عند الصدوق رحمهالله لا يفيد القطع بكونه معتمدا في نفس الأمر ، وتحقيق كونه معتمد في نفس الأمر أو غير معتمدا أيضا يعلم من علم الرجال.
ومنها : أن يكون رواته واحد ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
وفيه أولا : أن معرفة هؤلاء لا يحصل إلا بمعرفة الرجال.
وثانيا : أن هذا الوجه يدل على عدم قطعية الأخبار ، إذ الإجماع على تصحيح ما يصح عن هؤلاء يشعر بأن غير هؤلاء لا يحكم بصحة روايتهم ، ولا ريب أن الأصول التي جعلها المشكك من الأصول المعتمدة ، كثيرا ما يكون من غير هؤلاء ، وهم الأكثرون وهؤلاء الأقلون.
وثالثا : أن دلالة تصحيح ما يصح عنهم على القطعية ممنوعة ، كما أن الصحة عند المتأخرين لا يدل على القطعية. وما اشتهر بينهم من أن مراد القدماء من صحة الحديث هو ما صح اتصاله بالمعصوم عليهالسلام ، فهم يفسرون ذلك بحصول القطع بذلك من جهة التواتر أو من جهة احتفافه بقرائن توجب ذلك. ثم يفسرون القرائن بما لا يوجب القطع ، مثل موافقة ظاهر الكتاب والسنة ونحو ذلك ، فلاحظ أول «الاستبصار» وغيره.
ورابعا : إن ذلك ليس بالإجماع المصطلح حتى يكون حجة ، خصوصا عند المشكك.
سلمنا ، لكنه منقول بخبر الواحد ، وهو لا يفيد إلا الظن.
سلمنا ، لكنه وقع الاختلاف (1) في هؤلاء أيضا فإن بعضهم ذكر مكان الأسدي ليث المرادي ، وبعضهم مكان الحسن بن محبوب فضالة بن أيوب ، وجعل بعضهم مكانه الحسن بن علي بن فضال ، وبعضهم مكان فضالة عثمان بن عيسى ، فإذا حصل الشك للقدماء في تعيين هؤلاء فأنى لنا بالقطع بالتعيين.
وخامسا : أنه لا يوجد رواية كان جميع رجال سنده من هؤلاء إلا أن يكون مراده بيان حال صاحب الأصل. وحينئذ يرد عليه أنه لا يكفي ذلك لنا ، مع ورود سائر الأبحاث التي قدمناها وغيرها.
أقول : ويظهر من ذلك الجواب عن رواية جماعة نقل الشيخ اتفاق الطائفة على العمل بروايتهم ، كعمار الساباطي ، وأضرابه ، فإنه مع كونه منقولا بخبر الواحد فيه ، إن ذلك لا يوجب القطعية ، بل غايته جواز العمل بها ، وأما قطعية الصدور ، فلا.
__________________
(1) في نسخة الأصل (الاختلافات).
وكيف يحصل القطع مع أن أشهرهم وأكثرهم رواية هو عمار ، ولا يخفى على المطلع برواياته ما فيها من الاضطراب والتهافت الكاشفين عن سوء فهمه وقلة حفظه. ومما يشهد به ما رواه عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في وجوب النوافل اليومية ولما عرض عليه عليهالسلام قال : «أين تذهب ، إنما قلت : إن الله يتم الفرائض بالنوافل» (1) ، وأمثال ذلك.
ومنها : أن يكون الراوي من الذين قال الإمام عليهالسلام فيهم أنهم ثقات مأمونون ، أو : خذوا عنهم معالم دينكم ، أو : هؤلاء أمناء الله في الأرض ، وأمثال ذلك.
وفيه : أولا : أن ذلك يوجب الاحتياج الى علم الرجال ، ومعرفة حال الرجال أنه هل هو منهم أو لا.
__________________
(1) روى الشيخ في التهذيب 2 / 259 باب 12 ح 28 [959] عن محمد بن احمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله عن ابن فضال ، عن مروان عن عمار الساباطي «قال : كنا جلوسا عند أبي عبد الله عليهالسلام بمنى ، فقال له رجل : ما تقول في النوافل؟ فقال : فريضه ، قال : ففزعنا وفزع الرجل ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إنما أعني صلاة الليل على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الله يقول : ومن الليل فتهجد نافلة لك.
وفي رواية عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن عمار الساباطي روى عنك رواية ، قال : وما هي؟ قلت : روى أن السنة : فريضة ، فقال : أين يذهب ، أين يذهب؟! ليس هكذا حدثته ، إنما قلت له : من صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.
وفي رواية اخرى أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليها منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنافلة (في التهذيب بالنوافل) ليتم لهم بهما ما نقصوا من الفريضة. كما في «الوسائل» 4 / 71 باب 17 و 29 راجع أحاديثها.
وثانيا : أن ما ورد في هذا المعنى أخبار آحاد لا يوجب العلم بحال هؤلاء ، بل إنما يوجب الظن ، فكيف يفيد ذلك العلم بقطعية أخبارهم.
وثالثا : على تقدير إفادتها القطع بأن هؤلاء كما ذكرهم عليهالسلام ، [لكن] وثاقة الرجل وأمانته إنما يمنع من تعمد الكذب ، ولا يمنع عن الخطأ والسهو.
وكذلك الأمر بالمتابعة لا يوجب قطعية ما يروونه ، غاية الأمر أنه يفيد وجوب العمل بفتواهم ، وأين هو من قطعية ما يروونه.
ومنها : وجوده في «الفقيه» و «الكافي» وأحد كتابي الشيخ لاجتماع شهادتهم على صحة أحاديث كتبهم أو على أنها مأخوذة من الأصول المجمع على صحتها. وذلك لأن الصدوق قال في أول «الفقيه» (1) : «إني لا أورد في هذا الكتاب إلا ما أفتي به وأحكم بصحته ، وهو حجة بيني وبين ربي».
وقال الكليني رحمهالله في أول «الكافي» (2) مخاطبا لمن سأله تصنيفه : وقلت : إنك تحب أن يكون عندك كتاب كان يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهما الصلاة والسلام. الى أن قال : وقد يسر الله وله الحمد تأليف ما سألت ، وأرجو أن يكون بحيث توخيت.
والشيخ رحمهالله قال في «العدة» (3) : «إن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح».
وفيه : أنه لا يدل على تصحيح هؤلاء للحديث على أن يكون قطعيا ، كما ترى
__________________
(1) «من لا يحضره الفقيه» : 1 / 3.
(2) 1 / 8
(3) وكذا نقله عنه أيضا في «الوافية» ص 265.
أن المتأخرين أيضا لا يستلزم تصحيحهم قطعية الخبر ، ومن أنى لك إثبات هذا المعنى الصحيح عندهم.
ويشهد بما ذكرنا ما ذكره المحقق البهائي رحمهالله في كتاب «مشرق الشمسين» (1) : أن المتعارف بين القدماء كان إطلاق الصحيح عندهم على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، واقترن (2) بما يوجب الوثوق به والركون إليه. ثم ذكر مما يوجب ذلك أمورا يستلزم أحدها قطعية الخبر ولا يفيد إلا الظن بصدورها عن المعصوم عليهالسلام ، بل ربما يصفون الخبر بالقطعي ولا يريدون ذلك ، فضلا عن أن يصفوه بالصحة.
ويشهد به ما ذكره الشيخ في أول «الاستبصار» (3) في تقسيم الخبر ، فإنه جعل ما وافق ظاهر الكتاب ، بل ومفهومه المخالف من القطعي ، فلاحظ حتى يظهر لك ما قلته. مع أنه يظهر من التتبع أن الصدوق أيضا يريد من الصحيح ما هو المعتمد الراجح الصدق ، وهو كثيرا ما يعتمد في تصحيح الحديث بتصحيح شيخه ابن الوليد ، وإنه كان يرى قبول ما يرويه الثقة الضابط ، وهذا لا يستلزم القطع كما لا يخفى.
فالظاهر أن مراد الصدوق رحمهالله من صحة الأصل الذي أخذ الحديث عنه ، كون الأصل مما يعتمد عليه في الجملة ، لا كون جميع أخباره كذلك ، وذلك لأن من الأصول ما كان لا يعتمد عليه لأجل راويه وكونه من الكذابين ، أو لتخليط
__________________
(1) ص 26.
(2) في المصدر الأصلي (أو اقترن).
(3) 1 / 4
الكذابين فيه شيئا واغتشاش الأمر فيه.
ومنها : ما كان معتمدا لأجل الوثوق بصاحبه ، أو القرائن التي دلت على أنه صدر من صاحبه في حال استقامته وإن اعتراه بعد ذلك تخليط ، فالمعتمد في مقابل غير المعتمد ، وليس معناه قطعي الصدور ، وإن احتمل كون بعض أخبار الأصل المعتمد قطعي الصدور عنده ، مع أن ذلك لا يفيد قطعيته عندنا ، مع أن الصدوق رحمهالله كثيرا ما يرد الرواية بأنه تفرد به فلان ، ويذكر اسم الثقة صاحب الكتاب المعتمد ، كما في أول باب وجوب الجمعة ، وفي باب إحرام الحائض والمستحاضة من كتاب الحج ، وهذا كله يدل على كونها ظنية عنده.
وكذلك الكلام [كلام] الكليني رحمهالله في أول كتابه لا يدل على قطعية الأخبار لما ذكرنا ، مضافا الى ما يشير إليه قوله : وأرجو أن يكون بحيث توخيت. مع أن القطعية عنده لا يفيد القطعية عندنا ، مع أن الصدوق كثيرا ما يطرح روايات «الكافي» كما يظهر في باب الرجل يوصي الى رجلين ، وفي باب الوصي يمنع الوارث وغيره ، وكذلك الشيخ والمرتضى وغيرهما من المتأخرين.
وأما ما نقل من «العدة» فلا يحضرني ما ذكره. وقال بعض أصحابنا المتأخرين : إني تصفحت كتاب «العدة» ولم أر ذلك فيها ، ثم إن بعض المتأخرين بعد ما حكم ببطلان دعوى قطعية أخبار تلك الكتب وإبطال دعوى عدم الحاجة الى علم الرجال ذهب الى أن تلك الأخبار قطعية العمل ، للعلم العادي بأن الكتب الأربعة مأخوذة من الأصول المعتمد.
ومعنى كون الأصل معتمدا هو ما ثبت من القرائن جواز العمل عليها بنص الأئمة عليهمالسلام وتقريرهم ، وإن اشتمل بعضها على ما علم أنه من غيرهم عليهمالسلام لأجل تقية أو ضيق وقت عن البيان والتفصيل وتمييز ما هو الحق من غيره. ثم أورد على
نفسه بعدم الاحتياج الى علم الرجال على ما ذكرت.
وأجاب عنه : أن ما قلته إنما هو في غير المتعارضات ، وأما المتعارضات فلم يحصل لنا العلم بالعمل بها إلا مع الرجوع الى التراجيح ، ولم يحصل لنا العلم بجواز العمل بأحد المتعارضين من دون مراجعة الى التراجيح ، ولا ريب أن التفتيش من الرواة أحد أسباب التراجيح.
وفيه : أن دعوى حصول القطع بجواز العمل بكل ما فيه ، وإن كان راويها من الكذابين المشهورين الذين ورد لعنهم ولزوم الاجتناب عنهم عن الأئمة عليهمالسلام أو من الضعفاء أو المجاهيل ، ممنوعة.
وما استشهد به من عمل السيد والشيخ وابن إدريس وغيرهم بالأخبار الضعيفة ، فلا يدل على مدعاه ، إذ لعلهم عملوا بها لاحتفافها بالقرائن الموجبة للاعتماد ، ولذلك نحن نعمل بالأخبار الضعيفة المعمول بها عند معظم الأصحاب ، مع أنا لا نمنع حصول الظن بالأخبار الضعيفة بسبب ورودها في تلك الكتب في الجملة ، لكن إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب أو للأصول الممهدة ولو من دليل العقل ، فقد يحتاج في تقويتها الى ملاحظة الإسناد ، فقد يوجب صحة السند حصول ظن يمكن به تخصيص القاعدة وتقييدها ، لا يوجبه نفس ورود الخبر في تلك الكتب.
والحاصل ، أن التحقيق هو الاعتماد على ما يحصل به الظن والرجحان وملاحظة الرواة من أسبابه ، فإنه (1) يتفاوت الحال بسببه ، فلا بد من ملاحظته سواء كان في الأخبار المتعارضة أو غيرها.
__________________
(1) في نسخة الأصل (فإنها).
الشك الثاني
[ما نقل من أن علماءنا كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصومعليهالسلام] ما نقل عن بعض الفضلاء من أن الاستقراء وتتبع سير السلف يكشفان عن أن علماءنا كانوا يعملون بكل ما حصل لهم الظن بأنه مراد المعصوم عليهالسلام ، وإن كان من رواية ضعيفة أو غيرها ، فلا حاجة الى معرفة حال الرواة ، بل المتبع إنما هو الظن.
وقد أجيب : بمنع ذلك كما يشهد به ملاحظة حال السيد وابن إدريس وغيرهما ، وعملهم ببعض الأخبار الضعيفة لعله لكونه محفوفا بالقرائن القطعية عندهم.
وكيف يجوز العمل بالظن من حيث إنه ظن وقد يكون منشؤه الهواء أو العصبية أو الحسد ، فيحصل الهرج والمرج في الدين لعدم الانضباط ، فيجب أن يكون ما يعمل به ظنا مضبوطا كظاهر الكتاب والحديث مطلقة أو الصحيح منه.
والتحقيق ، أن هذا الاستقراء صحيح بالنسبة الى طريقة أكثر علمائنا لا يحسن إنكاره ، والسيد رحمهالله وابن إدريس رحمهالله وأمثالهما إنما كانوا يمنعون عن العمل بخبر الواحد ، لا مطلق ما يحصل به الظن بمراد المعصوم عليهالسلام.
نعم ، لا يجوز العمل بمثل القياس والاستحسان ونحوهما ، ولم يظهر من المشكك ذلك أيضا ، ولكن هذا لا يستلزم عدم الاحتياج الى علم الرجال ، إذ معرفة حال الرجال والعلم بثقته مما يحصل به الظن.
ومن الأسباب الموجبة له ، فهو لا ينافي العمل بمطلق الظن فإذا حصل من كون الرجل ثقة ، الظن بمراد المعصوم عليهالسلام وفرض عدمه لو لم يكن ثقة ، فكيف يقال بعدم مدخلية ذلك في الظن ، وهو إنما يحصل من علم الرجال.
لا يقال : إن الواجب هو متابعة ما حصل لنا من الظن ولا يجب علينا الفحص من أمارات الظن ، لأنا نقول : نحن مكلفون بالظن بعد استفراغ الوسع ، والظن بعد الاستفراغ إنما يحصل بعد الاستفراغ فيما له مدخلية في حصول الظن وعدمه.