القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السابع — الجزء ٥ من ٨

وتكليف ما لا يطاق ، ونحو ذلك.

ثم إن كان مراده تجويز التقليد المصطلح في الفروع ، أعني الاعتماد على الظن الاجمالي وإن لم يحصل له الجزم في نفس الأمر ولا الظن الذي تطمئن به النفس ويزول به الخوف ، فالعجز عما ذكره لا يدل على جواز الاكتفاء به. وإن أراد أنه لا يجب الاستدلال بالأدلة التفصيلية ومعرفة المعجزة على التفصيل في حصول الاطمئنان ، فهو كما ذكره ، وقد مر بيان ذلك.

ونقول هنا : مع أن إثبات النبوة والإمامة لا ينحصر في ثبوت المعجزة ، بل له طريق آخر مثل الأفضلية بعد ثبوت لزومهما بالدليل ، وإذا ثبت عنده لزوم النبي أو الوصي ، فيمكن أن يحصل له الجزم الذي تطمئن به النفس ، ويزول الخوف بمتابعة جماعة ممن يعتمد عليه من العلماء ، بل واحد منهم كما مر ، وهو أيضا بمنزلة الاستدلال ، ولا يضرنا إطلاق التقليد عليه. فإن المعيار في الجواز وعدم الجواز هو الدليل لا الإطلاق والإسم ، فإذا ثبت عند المكلف بدليل إما من عنده أو بالاعتماد على أحد يطمئن بقوله أصل لزوم بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونصب الوصي ثم يذكر له أن الواسطة بين الله وعباده لا بد أن يكون أمينا معتمدا عليه أفضل من كل من يجب له متابعته ، أو معصوما ومحفوظا من الزلل والخطأ واطمئن المكلف بذلك ، ثم ذكر أن هذا الشخص في هذا الدين هو محمد بن عبد الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنه كان كذا في أخلاقه ، وكذا في أفعاله ، وكذا في خلقته ، وكذا فيما أظهره من الخوارق ، وذكر له برهة من الأحوال ، وقارن بذلك امور وقرائن من حال هذا الذي يعتمد عليه أنه صادق في ذلك ، وانضم إليه قول عالم آخر مثله ، وهكذا ، فإنكار حصول الاطمئنان له بحيث يزول الخوف عنه ؛ مكابرة ، غاية الأمر أنه ظن في نفس الأمر وجزم عنده ، يعني أنه بحيث لو عرض له تشكيك من مشكك ، فقد يحصل له

احتمال الخلاف أو الظن بالخلاف ، وهو لا يضره ما دام باقيا على جزمه غافلا عن لزوم شيء آخر عليه ، وهذا الذي يسميه أهل المعقول اعتقاد الرجحان ، وهو غير الظن عندهم ، وقد ذكرنا أنه كاف.

وكذا الكلام في معرفة حال الأئمة عليهمالسلام ، فإن لحصول المعرفة بها للعوام طرقا سوى معرفة خصوص المعجزة ، منها : أنه قد يمكنه معرفة أن الدين بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منحصرة في فرقتين ، منهم من جعل الوصي بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بلا واسطة فلانا ، ومنهم من جعله فلانا ، وهذا حال هذه الجماعة وقولهم وطريقتهم ، وهذا حال هذا الشخص وطريقته ، وهذا حال الجماعة الأخرى وطريقتهم وحال الشخص الذي اتبعوه ، ويحصل للمكلف الجزم بصدق هذا القائل المخبر ، ثم يتأمل هو ويختار أحدهما لما يراه موافقا لما يحكم به العقل الصريح ، ولا يلزم في صورة الاكتفاء بما ذكر عسر ولا حرج.

وقد يشكل للمكلف فهم بعض مطالب أحد المذهبين كما لو قدر على الإذعان بمذهب الإمامية وحصل له الجزم ، ولكن بقي في شبهة غيبة إمام الزمان عليهالسلام متحيرا ولم يحصل له الاطمئنان بأنه كيف يصير شخص واجب الإطاعة من عند الله ولا نعرفه بشخصه ولا يمكننا الوصول إليه أبدا ، واختفى عليه فائدة ذلك ، فإذا لم يكن له تحصيل الجزم بالنصوص والأدلة القائمة على لزوم وجود معصوم في كل عصر ، فيكفيه أن يلاحظ أن ثبوت أحد المذهبين من طريقة الإمامية ومخالفيهم متحقق جزما ، فإذا حصل له الجزم باختيار مذهب الإمامية ، فيلزم الإذعان بذلك لعدم انفكاكه في نفس الأمر من ذلك ، وإن لم يبلغ عقله الى إدراك حقيقة الأمر في خصوص ذلك.

وأما حكاية فهم المعجزة ، فمع تسليم ما ذكره من عجز العوام عن فهمها ، فلا

ريب أن تبكيت كبرائهم وإلزامهم يكفي دليلا لمن دونهم ، فلعلهم اعتمدوا عليه.

الثاني

تقرير المعصومين عليهمالسلام في اعتقاد إمامتهم بعد نصب كل منهم عقيب الآخر،فإن العوام والأطفال والنسوان النائين عنهم ، لا يمكن لهم العلم بذلك إلا بالأخبار ، ولا يمكن غالبا ، بل يستحيل عادة حصول التواتر لهم كما أشرنا سابقا ، فلا محالة أنهم قرروهم [فردوهم] على التقليد.

ويظهر الكلام فيه مما مر ، ولا يحصر طريقة الجزم في مشاهدة المعجزة أو سماع النص بالتواتر.

والحاصل ، أنه إن أراد كفاية الجزم الذي ذكرناه والاطمئنان الذي بينا ، فنعم الوفاق ، ويدل عليه العقل والتقرير وغيرهما.

وإن أراد كفاية التقليد بالمعنى المصطلح أعني الظن الإجمالي المقرون لاحتمال في نظره الذي لا يرفع الخوف ؛ فكلا.

الثالث

أنه على هذا يلزم كون المشتغلين في النظر إذا لم يبلغوا بعد غايته وماتوا ، كانوا كفارا مخلدين.

وفيه : أن الظاهر أنهم لا يريدون ذلك ، للزوم التكليف بالمحال ، ولا ريب أنهم في هذا الحال معذورون.

نعم ، يظهر مما نقل عن السيد رحمهالله ذلك ، ولا بد من تأويله ، ولعله نشير إليه فيما بعد.

الرابع

أن الإيمان على قسمين : مستقر ومستودع.

ويشهد له الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى : (فمستقر ومستودع)(1) وكل من كان إيمانه مستودع لم يكن إيمانه مأخوذا عن الأدلة اليقينية ، بل هو ناشئ (2) عن المظنة والتقليد ، والأئمة عليهمالسلام كانوا يعاملون معهم معاملة المؤمنين ، وورد في حقهم أنهم إذا ماتوا ولم يؤخذ منهم إيمانهم المعار لهم ، لماتوا مؤمنين ، وورد أن إيمانهم يبقى لهم لو تضرعوا وألحوا معهم في المسألة عن الله تعالى.

أقول : قد اختلف المتكلمون في جواز زوال الإيمان وعدمه ، والأكثرون على الأول ، للآيات الكثيرة ، مثل قوله تعالى : (الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا)(3) ، وقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين)(4) وقوله تعالى : (إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم)(5) ، الى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

ونقل عن السيد رحمهالله وجماعة من أصحابنا. الثاني ، فيقولون : إن الارتداد كاشف عن عدم الإيمان الحقيقي رأسا بكونهم منافقين أو تابعين للظن ، وأولوا الآيات

__________________

(1) الأنعام : 98.

(2) في نسخة الأصل (ناش).

(3) آل عمران : 90.

(4) آل عمران : 100.

(5) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 25.

بإرادة الإيمان اللساني من الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، وجعلوا الأحكام المذكورة في الشرع لمن يحكم عليه بالارتداد في ظاهر الشرع. فكما أنه يحكم عليه بالإيمان بإظهاره ، وإن لم يكن مؤمنا في الواقع ، فكذلك يحكم بالارتداد بما يوجبه ، وإن لم يكن في الأصل مؤمنا ، بل وإن بقي على إيمانه الواقعي أيضا عند الله تعالى عقوبة لهتك حرمة الشرع.

والتحقيق ، إمكان زوال الإيمان ، إما بالجحود مع اليقين ، كما وقع من أبي جهل وأضرابه ، وقد أشرنا إليه سابقا ، وإما بسبب طرو الشبهة ، لعدم كون جزمه في الدين بعنوان حق اليقين ، وقد بينا أنه لا ينحصر الإيمان فيه ، بل ولا يمكن حصوله عادة إلا للمعصومين عليهمالسلام ، والأوحدي من المؤمنين الكمل ، الذي لا يسمح الزمان بمثله إلا في غاية الندرة ، بل يحصل بما تطمئن به النفس سيما إذا لم يكن عنده احتمال النقيض ، وإيمان أغلب الناس مبني على ذلك ، والأخبار الواردة في المعارين والمستودعين كلها شاهد عليه ، وكذلك ما ورد في الأدعية من الاستعاذة بالله من مضلات الفتن ، فإن ذلك من المعصومين عليهمالسلام إن لم يكن بعنوان الحقيقة فلا ريب أن مرادهم تعليم سائر المؤمنين ، ولا معنى له مع عدم الإمكان.

والحاصل ، أنا قد بينا أن للإيمان مراتب أو معاني متعددة ، والناس مختلفون فيها وكلهم مؤمنون. وما ورد في الآيات والأخبار الدالة على زواله ، واردة على نفس الأمر لا على مجرد من يحكم بإيمانه ظاهرا ، ولا داعي الى تأويله ، فإذا لم يقم البرهان على اشتراط حق اليقين في إيمان كل الناس ، فهذه الظواهر كلها دليل على كفاية مجرد اطمئنان النفس فيها ، وإلا لم يتحقق الزوال ولم يثبت مصداق لهذه الآيات والأخبار.

ومناط الاستدلال بأخبار المعارين والمستودعين أنهم عليهمالسلام كانوا يعاملون معهم

معاملة المؤمنين لا المنافقين حتى يقال : إنهم عليهمالسلام كانوا يعاملون مع المنافقين أيضا معاملة المؤمنين ، كما يدل عليه رواية عيسى القمي الدالة على أمر الإمام عليهالسلام أولا بمحبة أبي الخطاب ثم أمره بلعنه وغيرها.

الخامس

أن عدم الفرق بين مراتب المكلفين في الفهم غير سديد ، لأن إثبات عينية الصفات أو إثبات التجرد ونفي الرؤية وعدم صدور القبيح ليس شأن كل أحد ، لغموض أدلتها ونفس مسائلها ، مع أنا نعلم أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام بعد عهد بعيد كانوا في خدمتهم أيضا يستفهمون عن أمثال ذلك ، كما يشير إليه حديث ذعلب (1) اليماني.

أقول : وهو كما ذكره ، وقد أشرنا إليه وسنشير بعد ذلك أيضا.

السادس

أن الشيخ روى في كتاب «الغيبة» عن الصاحب عليه الصلاة والسلام أن جماعة يقال لهم : الحقية ، وهم الذين يقسمون بحق علي عليه الصلاة والسلام لمحبتهم إياه ، ولا يدرون حقه وفضله ، وهم يدخلون الجنة.

فإن الظاهر أن هؤلاء إما من مقلدي الشيعة أو من مقلدي أهل السنة ، فلا وجه

__________________

(1) في الحاشية : بكسر الذال وفتح الكلام على وزن درهم ، كان رجلا بليغا في الخطاب شجاعا من أصحاب علي عليهالسلام وهو الذي قال لعلي : هل رأيت ربك ، فقال عليهالسلام : ويلك يا ذعلب ما كنت أعبد ربا لم أره.

للحكم بأن كل من لا يعتقد بإمامة الأئمة عليهمالسلام يدخل النار.

أقول : لا بد من حمل هذه الرواية وما شابهها على الغافل الغير المقصر ، ولا نمنع ذلك فيه كما أشرنا.

ثم إن تتميم هذا المقام يقتضي رسم مباحث :

الأول

أن المراد بالدليل عند من يقول بوجوب المعرفة بالدليل لا بالتقليد ، هو ما اصطلح عليه الأصوليون من أنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر الى مطلوب خبري مفردا كان أو مركبا ، خلافا للمنطقيين حيث يشترطون في الدليل تركيب القضايا.

«فالعالم» عند الأصوليين دليل على إثبات الصانع ، وعند المنطقيين العالم حادث ، وكل حادث له صانع ، ولذلك تراهم يريدون بالأدلة الفقهية الكتاب والسنة ونحوهما.

وقيد «الإمكان» لإدخال الدليل الذي غفل عنه ، فلا يشترط فعلية التوصل في إطلاق الدليل.

وقيد «الخبري» لإخراج الحد ، وهو يشمل الأمارة أيضا.

وأما عند المنطقيين ، فهو قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر ، وذلك يختص بالبرهان ، لعدم استلزام غيره شيئا لذاته ، لعدم العلاقة بين المقدمات الظنية ونتائجها ، فقد يزول الظن ويبقى سببه ، كما يشاهد في حصول الظن بنزول الغيث بملاحظة الغيم الرطب ، ثم يظهر خلافه مع بقائه ، وقد يسقط قيد الاستلزام ويقال قولان فصاعدا يكون عنه آخر ليدخل الصناعات الخمس : البرهانيات ،

والوجدانيات ، والخطابيات ، والشعريات ، والمغالطات ، والاستقراء ، والتمثيل.

وأورد على ذلك : بأن الاستلزام لا يتوقف على تحقق الملزوم ولا اللازم ، وكيف لا واستلزام القياس الصحيح الصورة للنتيجة قطعي ، فالمعنى أنه لو تحقق الأول لتحقق الثاني ، وهذا يشمل جميع الصناعات.

وما أدرجه المنطقيون في تعريف القياس من قولهم : متى سلمت استلزم قولا آخر ، تنبيه على عدم اشتراط مسلمية المقدمات في تحقيق القياس من حيث هو.

ثم إن إطلاق الأصوليين الدليل على المفرد كالعالم مجرد اصطلاح ، وإلا فلا يمكن إثبات المطلوب الخبري إلا بمقدمتين ، فإن الدليل من حيث إنه يتوصل به الى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه ، لا بد فيه من ملزوم للمحكوم به يكون ثابتا للمحكوم عليه لينتقل الذهن منه الى المحكوم عليه. ويلزم من ثبوت ذلك الملزوم للمحكوم عليه ثبوت لازمه له ، فالقضية المشعرة باللزوم هي الكبرى ، والأخرى الدالة على ثبوت الملزوم للمحكوم عليه هي الصغرى ، واعتبار المقدمتين في تعريف المنطقيين مصرح به ، وفي اصطلاح الأصوليين مندرج في صحيح النظر.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أن المراد بصحيح النظر هو الصحيح عند المستدل ، والمراد بالنظر التأمل في المعلومات لتحصيل المجهولات.

فالتأمل في العالم بأنه متغير ، وفي المتغير بأنه حادث ، يوجب الوصول الى أن العالم حادث.

فالتأمل في المفردات حقيقة هو ترتيب قضايا موصلة الى المطلوب ، وهذا هو المراد بقولهم : إن العالم دليل وجود الصانع ، لا أن المفرد من حيث إنه مفرد موصل الى التصديق ، إذ لا ريب أن محض تصور شيء لا يوجب الوصول الى المطلوب ، خبري.

وكذلك الكلام في قولهم : إن الدخان يدل على النار ، فإن محض تصور الدخان وإحساسه ، لا يدل على النار ، بل من حيث التأمل في أنه من الأجزاء اللطيفة المستحيلة من الحطب بمجاورة النار ، وأنه ملزوم النار ، غاية الأمر أن بعض الانتقالات أقرب من بعض ، وبعضها يصير الى حد ربما يغفل عن مبادئ حصولها لكثرة المماسة ، ومثل ذلك الدلالات الطبيعية.

وأما الدلالات الوضعية فلها حيثيتان أشرنا إليهما في مباحث العام والخاص ، إحداهما تصورية والأخرى تصديقية. فاستحضار المعنى الموضوع له بحضور الشيء الموضوع ، هو معناه التصوري. والتصديق بأن ذلك هو المعنى الذي وضع له ذلك الشيء ، هو معناه التصديقي وهو لا يحصل من الوضع لاستلزامه الدور كما أشرنا وبينا أن الغرض من وضع الألفاظ إنما هو التركيب لا تفهيم المعاني.

نعم ، يمكن تحصيل التصديق بإرادة اللافظ أو الناصب ذلك المعنى ، نظرا الى قاعدة الاستعمال كما بينا ، وهو بهذا الاعتبار أيضا معلوم للقضيتين. فدلالة مقدمتي البرهان على النتيجة أيضا دلالة عقلية ، لأنه يلزم من العلم به العلم بالنتيجة ، وهو معنى الدلالة ، ولا فرق بين دلالة العالم على الصانع ودلالة الدخان على النار من حيث إنه يحصل من التأمل في كل منهما ، باعتبار القضايا المتضمنة فيها التوصل الى مطلوب خبري.

ثم إن الاستدلال والانتقال من المبادئ الى المطلوب لا يختص بأهل النظر ولا بفريق العلماء العرفاء بعلم المنطق وشرائط البرهان ، وإلا فلم يحصل لأحد من الناس يقين بمطلوب خبري ، ومن العيان الغني عن البيان أن كل الناس يميزون بين يقينياتهم وظنياتهم ، ويسندون اعتقاداتهم وإذعاناتهم في أمور معاشهم الى مبادئ ، وتلك المبادئ مترتبة في أذهانهم على مراتبها الطبيعية ، مع أنهم لا

يتفطنون بها وكيفية ترتبها ، وذلك لا يوجب عدم حصول اليقين لهم أو عدم ترتب يقينهم على تلك المبادئ ، بل وكثير من المعلومات مما لا يعلم العالم بها أنه يعلمها ، وذلك لا يوجب عدم العلم بها ، فقد تراهم يفرون عن تحت الحائط المائل مخافة السقوط ، وذلك مبتن على ما في ذهنهم من أن هذا الحائط مائل وكل حائط مائل مما يترقب سقوطه ، فهذا مما يترقب سقوطه ، ولكن لا يتذكر حين الفرار هذه المقدمات ولا يترتبها في الذهن هذا الترتيب بالتفصيل حتى يقال : إنه استدلال بالبرهان المنطقي التفصيلي ، بل هو استدل بذلك البرهان إجمالا ، فما دعاه الى الفرار هو إجمال المقدمتين لا تفصيلهما.

ولا نقول : إن الباعث على الفرار هو ملاحظة محض الجدار الخاص ، فإذا طولب ذلك العامي بدليل الفرار وأوخذ بأنك لا تعرف البرهان المنطقي وشرائطها فكيف حصل لك العلم أو الظن بذلك لضحك العقلاء بذلك المطالب المؤاخذ ، بل هذا الكلام تضحك منه الثكلى.

ومطالب العقلاء متشابهة ، وكلها مبتنية على المبادئ المناسبة لها ، بل لا أستبعد أن أقول بوجود تلك المبادئ وحصول الاستدلال للبهائم ، فلاحظ الكلب إذا انحنيت الى الأرض لترفع حجرا كيف يفر ، والظاهر أن الداعي له على ذلك هو المقدمتان ، يعني هذا الشخص يريد أن يضربني ، وكل من يريد ضربي يجب الفرار منه ، فيجب الفرار منه ، وتخصيص المعارف الخمس واليقين بها بالدليل التفصيلي دون سائر المطالب المعقولة ، لا وجه له ، إذ ذلك ليس من الأمور التعبدية حتى يخص بالنص مع عدم نص على لزومه أيضا ، وهذا هو المراد بالدليل الإجمالي.

وإن شئت توضيح الحال فقس حال العلم بالعمل ، والدليل على النية ، فكما أن التحقق في نية العمل هو الداعي الى الفعل لا المحضر بالبال ، فكذلك فيما نحن فيه ،

الباعث على حصول العلم هو المبادئ الحاصلة في النفس وإن لم يخطرها تفصيلا بالبال ، سيما بهذا التفصيل الخاص.

وأما قولنا فيما سبق : من كفاية ما تطمئن إليه النفس ، هو بيان مقدار دلالة الدليل ، وليس ذلك قسما آخر من الدليل ، وليس ذلك من الدليل الإجمالي وتفسيره كما يتوهم.

وبعبارة أخرى : إذا سأل سائل : هل يجب في الدليل أن يفيد اليقين ، أعني الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع أو يكفي مطلق الجزم أو يكفي مطلق الظن؟

فنقول : يكفي ما تطمئن به النفس على التفصيل الذي مر ، وقد مر وجهه.

والى ما ذكرنا في بيان الدليل الإجمالي ينظر كلام من مثل في المقام (1) أي كفاية الدليل الإجمالي بقول الأعرابي : البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام تدل على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان على اللطيف الخبير (2).

وما قد يتوهم من وجوب الاستدلال التفصيلي مع العلم بشرائط البرهان المنطقي وكيفية الترتيب وأخذ النتيجة تفصيلا ، أنه لا يمكن تحصيل العلم من ملاحظة الأثر بالمؤثر ومن المصنوع بالصانع إلا مع ما ذكر ، فهو من غريب القول ، وأغرب منه ما يدعو المتوهم الى المناقشة في المثال المذكور ، وأن استدلال الأعرابي باطل لأنه قياس مع الفارق ، لأن أثر الممكنات بديهي الدلالة على الممكن ، بخلاف أثر الواجب فإن كون البعرة فعلا وأثرا من الحسيات ، وكون الفعل

__________________

(1) كصاحب «المعالم» ص 535.

(2) البحار : 66 / 134.

يحتاج الى فاعل أيضا بديهي ، بخلاف دلالة السماء على الله ، إذ كون السماء أثرا ، نظري موقوف على بيانه أنه ممكن وكل ممكن أثر ، وكلاهما نظريان.

وفيه : أولا : منع كون كل آثار الممكنات بديهية الأثر ، فإنا قد نتردد في كون بئر واقعة في قلة الجبل أو مغارة واقعة فيها أنها من فعل الواجب أو فعل الممكن ، ولا فرق بين هذا وبين نفس الجبل في أنهما محتاجان الى مؤثر ، ولكن لما نعلم بالتجربة والشواهد الظاهرة بأن الأجسام ليست من خلق العباد ، نتردد في البئر بين كونها أثر الواجب أو الممكن ، بخلاف أصل الجبل ، ورؤية جنس البئر أثرا للممكن لا يقتضي الحكم بكونها مطلقا كذلك ، بل يحتاج إثبات كون هذا النوع من البئر أو شخصها أثرا للممكن وفعلا له الى الدليل ، فهو إنما يدل على مؤثر ما لا خصوص الممكن ، فنقول : إن تلك البئر إما كونها (1) أثرا وفعلا بديهي أو نظري ، فإن كان نظريا ، فلا يصح قولك : إن كل أثر الممكن بديهي الأثر ، وإن كان بديهيا فصح أن يقال : أثر الواجب أيضا قد يكون بديهي الأثر ، إنما الكلام في تعيين المؤثر أنه واجب أو ممكن ، ومن هذا القبيل اللؤلؤ المصنوع والمرمر المصنوع ، مع أنه ربما لم ير أحد بعض آثار الممكن ولا نوعه ويحكم بأن له صانعا مثل بعض الآلات المصنوعة لمعرفة الساعة.

والقول : بأن التتبع يقتضي الحكم بأنها من أفراد آثار الممكنات ، فيلحق بها ، يدفع أصل كلام المتوهم ويثبت المطلوب إذ بذلك الفرق الحاصل بالاستقراء حصل الحكم بأن بعض الأشياء أثر الواجب وبعضها أثر الممكن ، فإن التفرقة بين الأثرين من حيث كونهما أثرين يستلزم تصور أثريتهما وإن لم يستلزم تصور

__________________

(1) في نسخة الأصل (إن ذلك البئر إما كونه)

ذاتهما أثريتهما ، وبذلك ظهر أيضا أن كثيرا من آثار الممكنات نظري الأثرية ، أستفيد من الاستقراء والتتبع المحتاج الى النظر.

وثانيا : نقول : إن البق والذباب والحشرات (1) الصغار والديدان القليلة الأعمار المسبوقة بالعدم الملحوقة به ممكن وأثر بالبديهة ، ودلالتها على أنها أثر ظاهر ، وكذلك إنها تحتاج الى مؤثر وإذا ألحق به عدم رؤية صدور مثلها عن ممكن يحكم بأن مؤثرها غير الممكن.

وحاصل استدلال الأعرابي : أن الآثار التي يعلم أنها من سنخ آثار الممكنات إذا كان لا يمكن حصولها في الخارج بدون مؤثر كالبعرة وأثر الأقدام وحركة دولاب العجوز ، فكذلك الآثار التي يعلم أنها ليست بحسب قدرة الممكنات كخلق الحيوانات والنباتات وقاطبة الأجسام.

وليس مراد الأعرابي والعجوز الاستدلال بالبعرة على نفس البعير من حيث إنه بعير أو بسكون الدولاب بعد تحريك العجوز أن التحريك من العجوز ، بل هي أولى بالدلالة ، إذ تحققت الأمور الممكنة الغريبة العميقة الغور في الخارج بلا مؤثر كالسماء والأرض أغرب من تحقق الأمور الماهية كالبعرة وأثر الأقدام ، لاستلزام الأول للترجيح بلا مرجح أكثر من الثاني ، إذ كل دقيقة منها يحتاج الى تأثير ومؤثر ، فتحقق التأثيرات الكثيرة أغرب حصولا في الخارج من حصول تأثير قليل.

وثالثا : لم يقل أحد أن المصنوع بذاته يدل على الصانع ، بل باعتبار ما تضمنه من المقدمات كما أشرنا.

__________________

(1) في نسخة الأصل (والحشار).

نعم ، قد يكون بعض المصنوعات دالا على الصانع دلالة سريعة من جهة بداهة الصدور التي أوجبت الغفلة عن المبادئ وأغنت الحاجة عن ملاحظتها ، فذلك أيضا لا يخلو عن قياس ، لكن قياسه معه.

والحاصل ، أن الباعث على العلم هو انطواء ضميره به وإن لم يقدر على ترتيبه وتحريره ، والتزام تعلم المنطق وقواعد البرهان لعامة العوام مما ينادي بفساده البديهة ، وليس ابتناء استفادة المجهولات واستعلامها من المعلومات على القواعد المنطقية في نفس الأمر وحصولها من جهتها موقوفا على معرفة هذه الطرق (1) على التفصيل المعهود كما أشرنا سابقا.

وليس حال المنطق إلا حال العروض ، فإن من له طبع موزون لا معرفة له بحال البحور والتقطيعات ، فيأتي بالأشعار الموزونة المتينة ، ولا يحتاج الى استحضار قواعده وكيفية ميزان الطبع وحال التقطيع ، وهكذا حال الفصاحة والبلاغة ، فإن أهل البادية ربما لم يسمع أحد منهم اسم الاستعارة فضلا عن المصرحة والتبعية ، وبالكناية والتخيل [والتخييل] والترشيح والتجريد ، وكذلك شيئا من قواعد المحسنات اللفظية ولا المعنوية ، ولا معنى الجناس والطباق والإيهام والتشريع وذي القافيتين ، ونحو ذلك ، ويأتي بكلام مشتمل على جميع قواعد هذه الفنون ، واحتياج التنبيه على الغفلة لفاقدي الطبع ومعوجي السليقة مشترك بين الجاهلين لتلك الموازين وعالميها.

والحاصل ، أن العوام قاطبة يستدلون في أمور معاشهم ومقاصدهم الدقيقة بالبراهين الصحيحة مع عدم تفطنهم ، لأن تلك البراهين مترتبة في أنفسهم على

__________________

(1) في نسخة الأصل (الطرائق)

ترتيب طبيعي وعدم علمهم بأن علمهم ناشئ عن ذلك ، ولم يناقش أحد معهم في أنه كيف حصل لك العلم مع أنك لا تعرف المنطق.

ورابعا : نقول : إن البعرة بمعنى جلة البعير ، ولجلة البعير إطلاقان ، مثل حب الرمان ، فإنه قد يطلق حب الرمان ويراد هذا النوع من الحب المقابل لحب العنب من دون ملاحظة إضافية إلى الرمان وأنه انفصل من رمان خاص ، وقد يطلق ويراد أن هذا حب خرج من الرمان ، فيلاحظ الإضافة ، ويتضح هذا بإضافته الى المخاطب ، فعلى الأول لا يستلزم الإضافة كون المخاطب مالكا لرمان ، بخلاف الآخر ، ففي الإطلاقين كليهما نوع انتقال من حب الرمان الى الرمان ، ولكن الانتقال في الأول تبعي وفي الآخر مقصود بالدلالة.

ومراد الأعرابي في الاستدلال هو الانتقال بالمعنى الثاني لكن من حيث المضاف لا الإضافة ، فقد يحصل الانتقال من الحب الى الرمان ، وقد يحصل الانتقال من حب الرمان الى الرمان ، وكذلك حال الجلة ، ومراد الأعرابي الانتقال من الجلة الى البعير لا من جلة البعير الى البعير ، فلعل توهم المتوهم مبني على أن الأعرابي انتقل من جلة البعير بالمعنى العلمي الى البعير ، وقال : إنه بديهي ، يعني إذا رأى جلة البعير من يعرفها ، فيحصل له فورا استحضار أنه جلة ، لا حجر ولا مدر ، وأنه جلة البعير لا جلة الغنم ، وهذا المعنى غير ما هو مراد الأعرابي ، إذ مراده أن وجود جلة البعير يمكن أن يستدل به على وجود بعير صدر هذه منه ، وأن هذه الجلة لم يتحصل بذاتها ولم يوجد من قبل نفسها ، لا أن هذه جلة بعير لا جلة غنم بالمعنى العلمي ، فليفهم ذلك.

الثاني

قال المحقق في «المعارج» (1) بعد إقامة الأدلة على عدم جواز التقليد في الأصول عقلا ونقلا : وإذا ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه؟

قال شيخنا أبو جعفر رحمهالله : نعم ، وخالفه الأكثرون.

احتج باتفاق فقهاء الأعصار على الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.

لا يقال : قبول الشهادة إنما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة وهو سهل المأخذ ، لأنا نقول : إن كان ذلك حاصلا لكل مكلف ، لم يبق من يوصف بالمؤاخذة ، فيحصل الغرض وهو سقوط الإثم ، وإن لم يكن معلوما لكل مكلف ، لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة للشاهد منهم ، لكن ذلك محال ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحكم بإسلام الأعرابي من غير أن يعرض عليه أدلة الكلام ولا يلزمه بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة له كالصلاة وما أشبهها. انتهى كلامه رحمهالله.

أقول : وهذه الكلمات لا تلائم ما يظهر من كلام العلامة رحمهالله في «الباب الحادي عشر» (2) وكلام الشهيد في «الألفية» (3) ، وغيرهما ، إذ ظاهرهما عدم تحقق الإيمان مع التقليد.

__________________

(1) ص 200.

(2) في مقدمة «الألفية» حيث قال : كل ذلك بالدليل لا بالتقليد ، راجع كتاب «المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية» ص 415.

(3) ص 200.

ويظهر من الشيخ رحمهالله أن الاستدلال واجب على حدة ، فيلزمه الاكتفاء في أصل الإيمان بالتقليد ، يعني أن الإيمان يتحقق بالتقليد وإن كان تارك الاستدلال فاعلا للحرام ، وعلى هذا فنقول : قد بينا أن للإسلام والإيمان معنيين :

أحدهما : ما يعامل به معاملة المسلمين ، وهو ما ظهر في اللسان.

وثانيهما : ما ينفع في الآخرة ، وهو الإيمان القلبي.

فإن كان مراد الشيخ رحمهالله بالعفو عن هذا الإثم أنه لا مؤاخذة في تركه في الآخرة ، فيلزم منه أن لا يتوقف الإيمان الحقيقي النافع في الآخرة على الاستدلال.

وإن كان مراده أنه لا يضر ترك الاستدلال بالإيمان الظاهرى ، ولا يضر بالعدالة وإن كان معاقبا في الآخرة غير منتفع بإيمانه فيها ، فيرد عليه أمران.

الأول : أن موضوع المسألة هو الإيمان الواقعي ، فيحصل الخلط في المبحث.

والثاني : أن المعتبر في العدالة هو الإيمان الحقيقي إلا أن يكتفى فيها بظاهر الإسلام أو بحسن الظاهر.

ويمكن أن يقال في تحقيق المقام على ما ذهب إليه الشيخ وتوجيه مقصوده : إن وجوب الاجتهاد والنظر له حيثيتان ، من إحداهما يقصد حصول اليقين والخروج عن الشك والظن ، ومن الأخرى الوصول الى ما هو الحق ، فإنهم لما بنوا أمرهم على وجوب العلم في أصول العقائد في كل زمان الى أن آل الأمر الى دين الإسلام ، وصار العلم فيه مطلوبا والأمر بالعلم لا يمكن إلا مع الإمكان ، فخطاب العامة بالعلم يستلزم عدم انفكاكه عن النظر والاجتهاد ، للزوم تكليف ما لا يطاق ، فوجوب النظر والاجتهاد إنما هو ليتوصل الى الإسلام ، ويتحرز عن سائر الأديان لتأخر الأمر بالعلم به عن سائر الأديان ، فهذا الوجوب للتوصل الى ما هو الحق من الأديان.

وأما الوجوب من الحيثية الأخرى ، فهو : أن نفس العلم واليقين مطلوب لئلا يحصل التزلزل والشك ، ثم إن التوصل الى المطلوب قد يحصل بشيء آخر ، فهو من هذه الجهة مسقط عن التكليف بالتوصل بالواجب الأول ، وإن كان ما يتوصل به الآن حراما كما أشرنا إليه في مباحث الأوامر ، فإذا أمكن الوصول الى الإسلام وما يتبعه بالجزم الحاصل من التقليد ، فسقط اعتبار وجوب النظر التوصلي الى الإسلام وبقي اعتبار وجوبه الآخر.

فمراد الشيخ رحمهالله من كون هذا الخطأ موضوعا ، أنه لا يوجب حينئذ اتصاف صاحبه بالفسق ، وذلك مثل : ان إخراج الماء من البئر لأجل الوضوء واجب توصلي عيني إذا انحصر الأمر فيه على الظاهر ، فإن اتفق أن المكلف عصى وتكاهل عن ذلك ، فإذا بأحد جاء بالماء عنده وتوضأ به وصلى ، فلا مانع من القول بعدم المؤاخذة على ترك ذلك الواجب.

وكذلك قال بعدم المؤاخذة على تركه مع كونه واجبا لأجل نفس تحصيل اليقين من حيث هو أيضا ، واستدل على مطلبه بالطريقة المستمرة الجارية مجرى الإجماع كما أشار اليه المحقق رحمهالله وسنذكره أيضا.

فالحاصل ، أن الكلام في هذه المسألة إما على نفس الأصول في مقابل الفروع ، وإما على خصوص الأصول التي هي أصل دين الإسلام ، فخطاب كل المكلفين بالنظر والاجتهاد ليجتنبوا عن غير الإسلام ويؤول الأمر الى الإسلام ، وخطاب المسلمين خاصة به لأجل تحصيل اليقين والفلاح عن الزلل وعدم الابتلاء بسائر الأديان ، وكذا الكلام في سائر الأزمان بالنسبة الى الدين المطلوب فيه.

فقولهم : يجب الاجتهاد في أصول الدين ، معنى يعم لجميع أهل الديانات مع قطع النظر عن دين خاص وطريقة خاصة ، وإن كان غاية ما يؤول الى ما هو الحق

المطلوب.

وقولهم : يجب العلم بأصول الدين ، معنى يخص بأصول الإسلام ، وكذا كل دين مطلوب في زمانه الخاص به.

وقولهم : ترك هذا الواجب معفو وهذا الخطأ موضوع ، معنى خص أيضا بالإسلام ، بل بأخص منه ، فإن أراد الشيخ من وضعه والعفو عنه في الآخرة أيضا ، فلا بد أن يقول : إن ترك هذا الواجب صغيرة يكفرها ترك الكبائر ، وإن أراد العفو عنه في الدنيا ، بمعنى أنه يقبل شهادة صاحبه وتتصف بالعدالة وإن كان فاعلا للكبيرة فهو غير مأنوس.

والظاهر أنه أراد المعنى الأول ، هذا إن أردنا من لفظ الخطأ المعصية ، وإن أردنا الخطأ المقابل للعمد ، فيختص الكلام بالغافلين من المقلدين وهو الغالب فيهم ، ولكنه لا يلائم الاستدلال بطريقة العلماء ، وخلاف ظاهر كلام الشيخ أيضا كما سنشير ، وإن كان في بعض كلماته تصريح بعدم المؤاخذة عمن أخذ الدين بالتقليد جهلا إذا وافق الحق كما سنذكره أيضا. هذا غاية توجيه كلام الشيخ.

وأقول : الذي رأيته في «العدة» (1) مما يناسب ما نقله المحقق ، موضعان :

الأول : ما ذكره في ذكر صفات المفتي والمستفتي ، فإنه بعد ما ذكر عدم جواز التقليد في الأصول ، واستدل على جواز التقليد في الفروع بالطريقة المستمرة وعمل أصحاب الأئمة عليهمالسلام وتقرير أئمتهم عليهمالسلام على ذلك.

وأورد عليه : أن طريقتهم أيضا كان تقرير المقلدين في الأصول على تقليدهم وعدم قطع الموالاة عنهم ، وعدم التنكير عليهم.

__________________

(1) 2 / 731.

وأجاب عنه ، قال : إن الذي يقوى في نفسي أن المقلد المحق في أصول الديانات وإن كان مخطئا في تقليده غير مؤاخذ به ، وأنه معفو عنه ، وإنما قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التي قدمناها لأني لم أجد أحدا من الطائفة ولا من الأئمة عليهمالسلام قطع موالاة من سمع قولهم واعتقد مثل اعتقادهم وإن لم يستند ذلك الى حجة عقل أو شرع.

وليس لأحد أن يقول : إن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي الى الإغراء بما لا يؤمن أن يكون جهلا ، وذلك أنه لا تؤدي الى شيء من ذلك ، لأن هذا المقلد لا يمكنه أن يعلم ابتداء أن ذلك سائغ له ، فهو خائف من الإقدام على ذلك ، ولا يمكنه أيضا أن يعلم سقوط العقاب عنه فيستديم الاعتقاد ، لأنه إنما يمكنه أن يعلم ذلك إذا عرف الأصول ، وقد فرضنا أنه مقلد في ذلك كله فكيف يعلم إسقاط العقاب؟ فيكون مقرا (1) باعتقاد ما لا يأمن من كونه جهلا أو باستدامته ، وإنما يعلم ذلك غيره من العلماء الذين حصل لهم العلم بالأصول وسبروا أحوالهم ، وأن العلماء لم يقطعوا موالاتهم ولا أنكروا عليهم ، ولا يسمع لهم (2) ذلك إلا بعد العلم بسقوط العقاب عنهم ، وذلك يخرجه من باب الإغراء.

وهذا القدر كاف في هذا الباب إن شاء الله تعالى.

وأقوى مما ذكرناه أنه لا يجوز التقليد في الاصول إذا كان للمكلف طريق الى العلم به ، إما على جملة أو تفصيل ، ومن ليس له قدرة على ذلك أصلا فليس

__________________

(1) في نسخة «العدة» (مغرى).

(2) في نسخة «العدة» : (ولم يسغ).

بمكلف ، وهو بمنزلة البهائم التي ليست مكلفة بحال (1).

والموضع الثاني ما ذكره في بحث أخبار الآحاد (2) ، قال : فإن قيل : كيف تعولون على هذه الأخبار وأكثر رواتها المجبرة والمشبهة والمقلدة والغلاة والواقفية (3). الى أن قال : (4) وأما ما يرويه قوم من المقلدة ، فالصحيح الذي أعتقده أن المقلد للحق وإن كان مخطئا في الأصل فهو معفو عنه ، ولا أحكم فيه بحكم الفساق ، فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه ، على أن ما أشاروا إليه لا نسلم أنهم كلهم مقلدة ، بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل على سبيل الجملة كما يقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامة ، وليس من حيث يتعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين ، لأن إيراد الحجج والمناظرة صناعية (5) ، وليس يقف حصول المعرفة على حصولها ، كما قلناه في أصحاب الجمل ، الى آخر ما ذكره.

وأقول : يرد على الشيخ رحمهالله أمور :

الأول : إن كلامه مستلزم للقول بأن الاستدلال واجب آخر والمعرفة واجب آخر ، وليس التكليف هو المعرفة الحاصلة بالاستدلال ، كما يظهر من الآخرين.

ويمكن دفعه : بأن الشيخ رحمهالله يلتزم ذلك ، ولا يلزم من القول به مخالفة لاجماع

__________________

(1) الى هنا ينتهي كلام الشيخ في «العدة» 2 / 733.

(2) من «العدة» 1 / 131.

(3) وفي نسخة «العدة» : والواقفة والفطحية وغير ذلك من الفرق الشيعية المخالفة اعتقادهم للاعتقاد الصحيح.

(4) في «العدة» 1 / 132.

(5) في نسخة «العدة» (صناعة).

ولا الدليل القاطع [لدليل قاطع].

والثاني : إن وضع الخطأ من مقلدة أهل الحق دون غيرهم يستلزم الظلم والقبح ، لأن المقلدين إن كانوا غافلين عن وجوب النظر والاستدلال ، ومطمئنين بما أخذوه غير شاكين ، فكلهم متساوون في العفو لئلا يلزم الظلم ، فلا مؤاخذة على مقلدة غير أهل الحق كما أشار إليه الشيخ في آخر كلامه الأول لمقلدة أهل الحق ، وإن كانوا متفطنين لوجوب الاستدلال ، ومع ذلك تركوه ، فهم متساوون في فعلهم الاختياري أيضا بالفرض ، والفعل الاضطراري لا يصير منشأ لثواب ولا عقاب بالاتفاق.

فإن قيل : الميل الى دين الإسلام فعل اختياري ، فمقلدة أهل الحق أخذوا الحق باختيارهم لا بالاضطرار.

قلنا : ليس هذا الاختيار إلا من جهة حسن ظن بهم ، واختيار جعل حسن الظن مناطا للاجتهاد مشترك بين الفريقين ، فما وجه جعل ذلك في حقهم موجبا للخلود في الجنة ، وفي حق الأغيار موجبا للخلود في النار ، إذ الفريقان كلاهما بعد التفطن لوجوب النظر والاستدلال إما يبقيان على اطمئنانهم السابق ، أو يتزلزلان فيه. فمنشأ بقاء كل منهما على الحال السابق في الأول ، وهو بقاء الاطمئنان الحاصل من حسن الظن الموجود فيهما ، فيلزم التساوي.

وفي الثاني تقصيرهما وعدم الاعتناء بأمر دينهما ، وهما متساويان فيه أيضا ، والإصابة الاتفاقية لا يفيد شيئا مع أنه لا يبقى حينئذ إصابة بسبب التزلزل.

والقول بأن الكفر هو الموجب لدخول النار لا عدم الإسلام ، وغاية الأمر هنا عدم الإسلام في جانب المقلد للحق ؛ غير وجيه ، لأنا مع قطع النظر من أن الكفر هو عدم الإسلام لا أمر وجودي كما ذكره الأكثر.

نقول : إن الكفر في جانب الفريق الآخر أيضا غير متحقق لتزلزله ، فغايته عدم الإسلام وعدم الكفر.

وإن أراد الشيخ أنه يضر بالعدالة وقبول الشهادة وهو من الأحكام الوضعية التي لا دخل فيها للثواب والعقاب ، فهو مع أنه غير ظاهر كلامه لا يصح أيضا ، إذ العدالة مبنية على عدم الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة المستلزم للعقاب.

الثالث : إن ما ذكره من تقرير الأئمة عليهمالسلام والعلماء إياهم على تقليدهم يستلزم عدم النهي عن المنكر ، فإن كان مراده من وجوب الاستدلال السنة المؤكدة ، فهو لا يلائم ظاهر ما اختاره من الوجوب في هذا البحث ، ولا يلائم العفو والوضع ، وإن أراد الوجوب المصطلح ، فلا ريب أن ترك الواجب مما يجب النهي عنه على الأئمة عليهمالسلام والعلماء ، وإن كان المكلف جاهلا وغافلا ، لأن فائدة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والامام عليهالسلام والعالم هو تكميل نفوس العامة ، وهو لا يتم إلا بالإبلاغ ، فكيف يسكت الأئمة عليهمالسلام والعلماء عن ذلك مع الغفلة والجهالة ، فضلا عن التفطن والتنبيه.

وبهذا يظهر ضعف ما دفعه رحمهالله من نفسه من لزوم الإغراء بالجهل أيضا.

الرابع : إن إجماعهم على عدم قطع الموالاة ، بل وقبول الشهادة لا يدل على أن ترك هذا الواجب غير مضر ، فلعله كان لتجويزهم التقليد واكتفائهم بالاطمئنان الحاصل منه.

سلمنا ، لكنه لعله كان لمعرفتهم من حالهم أنهم يعلمون الأدلة الإجمالية الممكنة حصولها لأغلب الناس ، كما مر في حكاية العجوز والأعرابي.

وهناك وجوه أخر من الاحتمالات لقبول الشهادة وعدم قطع الموالاة لا يمكن معها دعوى الإجماع ، على أن القبول من جهة العفو والوضع ، مثل أن القضاة كانوا يعملون بعلمهم بالواقعة ، أو باقتران شهادتهم بما يفيد القطع من القرائن ، أو من

جهة خوف أو تقية أو نحو ذلك ، ولا حجة فيما نقله إلا إذا ثبت به إجماع ، وأنى له بإثباته.

الخامس : إن ما ذكره من وضع الخطأ لا بد أن يختص بالعدول التاركين للكبائر ، وإلا فلا معنى للوضع ، ويرجع الى عدم كونه معصية حينئذ ، وهو عدول عن القول بعدم جواز التقليد ، فإطلاق القول بالوضع محل نظر.

وأما المحقق رحمهالله ففي كلامه إشارة الى مذهب الشيخ رحمهالله ، وفي كلامه مناقشات لا يهمنا ذكرها ، والاستدلال الأخير المذكور (1) في كلامه غير صحيح ، فإن حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإسلام الأعرابي وعدم إلزامه بالاستدلال ، يدل على عدم وجوب الاستدلال لا على العفو.

وأيضا ربما كان ذلك لأجل معرفته صلىاللهعليهوآلهوسلم من حاله أن إيمانه كان من الدليل ، إما من جهة عقله ، أو من ملاحظة معجزاته ، أو غير ذلك.

وأيضا قد بينا سابقا أن الحكم بالإسلام له معنيان : أحدهما لا يتوقف على الإذعان ، فضلا عن الاستدلال ، فلعل الاكتفاء كان لإدخاله في زمرة المسلمين أولا ثم تتميم إيمانه وتشييده وتسديده على التدريج ، حسب ما اقتضاه المصالح.

وحاصل تفصيل أحوال المكلفين ، أن الجاهل والغافل رأسا أو في كيفية الأخذ بالاجتهاد معذور ، ولا فرق فيه بين المحق وغيره ، والفرق بينهما مخالف لقواعد العدل وللآيات والأخبار ، وقد بينا سابقا وذكرنا أن الأحكام الثابتة للكفار في الدنيا لا تنافي عدم تعذيبهم على الكفر في الآخرة ، فهم في الآخرة من المرجون لأمر الله ، فلعله يكلفهم في الآخرة ويعامل معهم بوفق حالهم حينئذ.

__________________

(1) في «المعارج» ص 200.

وكذلك ثبوت أحكام الإسلام لمن أظهره وإن لم يذعن به في قلبه ولم يتيقن به ، لا ينافي عذابهم في الآخرة ، وقد أشرنا أن إطلاق كلام العلامة وغيره من العلماء لا بد أن ينزل على غير الغافل والجاهل.

ومما يشهد بذلك أن بعض المتكلمين صرح بأن التكليف بالمعارف إنما يكون إذا أمكن ، سواء وصل الى حد البلوغ الشرعي وتجاوز عنه بكثير ، أم لم يبلغ بعد.

وقال بعض الفقهاء : إن وقت التكليف بالمعارف هو البلوغ الشرعي للعبادات ويجب المبادرة بتحصيل المعارف في أول البلوغ.

وعن الشيخ رحمهالله : ان التكليف بالمعارف في الذكران هو بلوغ عشر سنين إذا كان عاقلا ، والأخبار الدالة على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، دالة على ما ذكره بعض الفقهاء ، ومطابقة لأصل البراءة.

وقد يستشكل في الفرق بين الذكور والإناث في البلوغ الحاصل بالسن ، مع أنها أنقص عقولا وأضعف نفسا ، وهذا الإشكال مشترك اللزوم في الفروع والأصول.

والجواب : ان التكليف إنما هو دون الطاقة ، بل الوسع.

والفرق مع الطاقة والوسع لعله لكونهن أحق بتعجيل الحمى لنقصان عقولهن ، فعلمهن بعدم التكليف أدعى لهن الى المعاصي من الذكور ، ولأن الذكور لكونهم أكثر موردا للمحن والمصائب وأثقل أحمالا ، لتحملهم أحمال الإناث وتكفلهم مئونتهن لا بد لهم في تحصيل التدرب في أمر المعاش ، من فرصة ليكمل لهم فيه التجارب.

وبالجملة ، ما يفعله الحكيم لا يخلو عن حكمة ، وإن لم تبلغه عقولنا.

والحق والتحقيق ، أن مراتب الإيمان مختلفة باختلاف استعدادات المكلفين ،

وكل ميسر لما خلق له ، و : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)(1) ، ولا يكلفها إلا ما آتاها (2) ، (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)(3). والآيات والأخبار الدالة على رفع التكليف عن الجاهل والغافل كثيرة ، ذكرنا شطرا منها في مباحث الأدلة العقلية.

وأما غير الغافل والجاهل ، فعلى القول بعدم جواز التقليد إن كان مقلدا في الحق جازما به وعالما بوجوب النظر تاركا للاستدلال مع الإصرار ، فهو مؤمن فاسق ، إلا على قول الشيخ كما بينا.

والقول بالكفر كما يظهر من ظاهر العلامة وغيره ، بعيد غاية البعد إن أراد به عدم الإيمان الواقعي ، وإن أريد به عدم إجراء حكم المؤمنين عليه في الدنيا ، فلا يصح جزما ، لأنه ليس أدنى من المنافق.

وأما بدون الإصرار والرجوع الى الاستدلال ، فلم نحكم بفسقه.

والحاصل ، أن المقلد الجازم على القول بعدم جواز التقليد ، ينبغي أن يكون مؤمنا يعامل معاملة المؤمنين في الدنيا ، وأما في الآخرة فيمكن أن يكون من جملة المرجون لأمر الله تعالى كسائر المستضعفين من المسلمين ، للإشكال في الفرق بينه وبين المقلد في الباطن ، ويمكن أن يحكم بعدم العذاب من جهة الإيمان ، وهو مقتضى ما حققناه سابقا ، ولكنه يجري في سائر الفرق أيضا.

وأما المقلد للحق ، الظان العالم بوجوب النظر الغير المصر ، فالظاهر أنه يعامل

__________________

(1) البقرة : 286.

(2) يريد تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها) الطلاق : 7.

(3) الأنفال : 42.

في الدنيا معه معاملة المؤمنين ، وفي الآخرة من المرجون لأمر الله أيضا.

وأما المقلد في الباطل الجازم إذا علم بوجوب النظر وأصر في الترك عنادا ، فهو من أكفر الكفرة في الدنيا والآخرة ، وكذلك هو كافر إذا لم يصر ولم يعاند. وإذا لم يعلم بوجوب النظر ، فهو محكوم بالكفر في الدنيا ومرجو في الآخرة ، ومنه يظهر حكم الظان.

وأما على القول بجواز التقليد ، فلا إشكال في إيمان القسم الأول من المقلد في الحق الجازم به ، لحصول المقصود من الإيمان ، وهو الاطمئنان بالعقائد الحقة التي بها كمال النفس من دون ملاحظة وجه حصولها ، إذ وجه الحصول لا ينحصر في البرهان والحد وغيرهما ، وهو مقتضى إطلاقات الآيات والأخبار.

وأما الظان كذلك ، فهو مسلم في الظاهر ومرجى في الآخرة.

وأما المقلد الجازم في الباطل من دون ظهور الحق ولا عناد ، فيجري عليه أحكام الكفر في الدنيا كما مر ، ولكنه مرجى في الآخرة بعدم إتمام الحجة عليه ، وكذلك الظان.

وأما المعاند المصر ، فهو كافر في الدنيا والآخرة ، جازما كان أو ظانا.

هذه أحكام المقلدين ، فلاحظها ولاحظ ما قدمنا في المقدمة ، وفي تضاعيف الكلام يظهر لك حكم الفسق والكفر والإيمان في الجميع.

وأما المجتهدون فالمشهور أن المصيب في العقليات واحد والآخر مخطئ آثم ، وقد مر الإشارة الى الكلام فيه ، وسنبينه في القانون الآتي إن شاء الله تعالى.

الثالث

المراد بأصول الدين هي أجزاء الإيمان ، وهي عندنا خمسة ، وهي :

المعرفة بوجود الباري الواجب بالذات ، المستجمع لجميع الكمالات ، المنزه عن النقائص.

ويرجع تفصيل هذا الإجمال الى الواجب الوجود ، العالم القادر المنزه عن الشريك والاحتياج ، وفعل القبيح واللغو ، فيندرج في ذلك العدل والحكمة ، فلا حاجة الى إفراد العدل إلا لمزيد الاهتمام به ، ولذلك جعلوه أحد الأصول الخمسة.

ثم التصديق بنبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما جاء به تفصيلا فيما علم به ، وإجمالا فيما لم يعلم.

والظاهر أنه لا يجب تحصيل العلم بالتفصيل في تحقق الإيمان وإن كان قد يجب كفاية لحفظ الشريعة.

والمراد بالإذعان الإجمالي ، أن يوطن نفسه على أن كل ما لم يطلع عليه مما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يذعن به إذا اطلع عليه.

وهكذا الكلام فيما علم به إجمالا من التفاصيل ولم يعلم كيفيته مثل الحساب والصراط والميزان ، وأمثال ذلك ، فيكفيه الإذعان به في الجملة ، ولا يجب معرفة كيفيتها ولا الإذعان بما لم يفد اليقين في كيفيتها من أخبار الآحاد.

ثم إن المعاد الذي جعلوه أحدا من الأصول الخمسة يمكن اندراجه فيما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خصوصا الجسماني ، وإن قلنا بحكم العقل بثبوته في الجملة كما هو الظاهر الواضح ، وقد أشار إليه الكلام الإلهي حيث قال : (أفحسبتم أنما خلقناكم

عبثا)(1) الآية. فيمكن جعله أحدا من الخمسة بالاستقلال أيضا ، ولكن لا بخصوص الجسماني.

والحق ، أن العقل قاطع به في الجملة ، والشرع صادع لجسمانيته بالبديهة.

ثم الإذعان بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام.

هذا إذا أردنا بيان ما يجب علينا اليوم ، وإن جعلنا الكلام في أصول الدين مطلقا ، فلا يخص الكلام بنبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم وأئمتنا عليهمالسلام ، فإن البحث عن وجوب النظر في الأصول لا يختص بدين دون دين ، ولا زمان دون زمان.

وأما النظر في جزئيات أحوال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي عليه الصلاة والسلام مثل كونهم معصومين وكون نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم خاتم الأنبياء ومبعوثا على الثقلين ، وكذلك عصمة الأئمة عليهمالسلام ، وكونهم منصوبين بالنص لا باختيار الناس ، وأن علمهم لم يكن من اجتهاد ، وأن انقراضهم بانقراض الدنيا ونحو ذلك ، فيكفي فيها الإذعان الإجمالي بالمعنى المتقدم.

والظاهر أن الاكتفاء في الإسلام بالشهادتين إنما هو لاندراج غيرهما كما لا يخفى على المتأمل ، سيما في أول الإسلام ، فقد يختلف الحال بالنسبة الى الأشخاص والأحوال ، ففي زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان التكليف الأول هو الإقرار بالشهادتين ، وكان يحصل به الإيمان لتضمنهما إجمالا لغيرهما مع عدم الحاجة لمعرفة الوصي حينئذ ، ولكون المعاد من لوازم الاعتقاد بالرسالة ، وسائر العقائد كان يحصل لهم بعد ذلك بالتدريج ، ومن التأمل في ذلك يظهر حال زماننا أيضا بالنسبة الى الجزئيات المتعلقة بتمام الأصول الخمسة ، مثل معرفة التجرد ، وعدم

__________________

(1) المؤمنون : 115.

إمكان الرؤية ، وعدم الجسمية ، وعينية الصفات ، وعدم كون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ، وصفات النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصفات الإمام عليه الصلاة والسلام ، وجزئيات أحكام ما بعد الموت ، وتفاصيل وقائع المعاد ، فلا يجوز الحكم بكفر من لم يجمع جميع المراتب في أوائل الأمر حتى تتم عليه الحجة ويظهر له الحق.

ثم إنهم جعلوا وجوب الإذعان بضروريات الدين من أجزاء الإيمان وإنكارها كفرا ، ولا حاجة الى ذلك بعد جعل الإذعان بما جاء به النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم واجبا.

والكلام في الاستدلال والنظر في هذا الجزء يرجع الى الاجتهاد في النبوة ، إذ الدليل على حقية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وصدقه ، هو الدليل على حقية ما علم أنه مما جاء به ، ولكن الإشكال في تحقيق ذلك.

وأن الضروري الذي يستلزم الكفر ما هو.

والضروريات إما من باب الاعتقادات ، وإما من باب الأفعال والأعمال. وقد وقع الاختلاف في كثير منها ، وأكثرها مذكورة في كتب الفقهاء متفرقا.

وقد يقع الإشكال في بعض ما فهم حكماء الإسلام والصوفية وادعوا كون ما فهموه مطابقا للشرع ، والإشكال حينئذ في مقامين :

أحدهما : أن ما فهموه مخالفا لما فهمه أهل الشرع السالكون على ظاهر النصوص ، هل يوجب عدم كون ما اقتضاه الظواهر ضروريا أم لا؟

الثاني : أنه على فرض كون ما اقتضاه الظواهر بديهيا لأهله ، هل يوجب تكفير من ذهب الى خلافه أم لا؟

ولما كان معيار التكفير في إنكار الضروري هو إنكار صدق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنه ينكر ما يعلم أنه مما أخبر به ، فما لم يعلم أن المنكر عالم بأنه مما أخبر به ، لا يمكن تكفيره. ومعرفة أن ذلك الشيء مما يعرفه كل أحد ، دخل في الدين أيضا من

المسائل الاجتهادية ، ولذلك اختلف العلماء في الضروريات ، فربما يدعي أحدهم كون شيء ضروريا بعنوان القطع ، وآخر يحكم بعدمه ، وربما يحكم بكون خلافه ضروريا ، وربما يقول بعضهم : الأظهر ان هذا ضروري ، كتحريم تقبيل النساء الأجانب ، والغلمان مع الشهوة ، وتحريم الجمع بين الأختين ، وكون الريح ناقضا للوضوء ، أو يقول : إنه ضروري على احتمال ، مثل حرمة منفعة القرض ، ورجحان مطلق صلة الرحم ، ورجحان السلام وجوابه.

فالحكم بكون شيء ضروريا ، من المسائل الاجتهادية ، فيجب على من يحكم بكفر أحد من جهة إنكار الضروري أن يعلم من حال المنكر أنه عالم بأنه من الله تعالى ومن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وينكره.

وهذا العلم إما يحصل بالخصوص من حال المنكر ، أو من إقراره ، أو من جهة الحدس الحاصل له بملاحظة حال المكلف وحال التكليف ، ولا بد أن يكون الحدس قطعيا لئلا يتبادر بتكفير مسلم ، سيما مع قولهم عليهمالسلام : «ادرءوا الحدود بالشبهات» (1). ثم إذا أظهر المنكر العذر واحتمل في حقه الشبهة ، فلا إشكال.

وحينئذ نقول : إن الاشتباه في كون المسألة من دين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إما من جهة عدم الوصول إليه من جهة مانع من الاعتزال عن الإسلام بسبب أسره أو نحوه ، أو عدم حصول العلم بسبب كون الأخبار آحادا ، وإما من جهة عدم فهم ذلك من كلامه ، وإن بلغ الكلام في حد التواتر والقطع.

فالأول : مثل بعض خصوصيات المعاد وكيفيتها الواردة من جهة الأخبار الآحاد ، والمسائل الظاهرة لمن كان أسيرا بين الكفار.

__________________

(1) «الوسائل» 28 / 47 ح 34179.

والثاني : مثل كون المراد من جسمانية المعاد هو كونه من باب عالم المثال المرئي في حال الرؤيا كما يقوله الإشراقيون ، وكون المراد مما ذكره الشارع في بيان المعاد بلفظ الجنة والنار والحور والقصور والثمار ، هو التشبيه والتقريب للأفهام الطاهرة [الظاهرة] ، وإلا فالمراد في الحقيقة هو اللذات والآلام الروحانية الحاصلة للنفس بعد خراب البدن بسبب تذكرها للأعمال الحسنة والسيئة في دار الدنيا ، كما يقوله المشائيون ، ومثل كون المراد من الأخبار الدالة على حدوث العالم هو الحدوث الذاتي.

أما الأول : فلا إشكال فيه إذا لم يصل إليه بحيث يفيد العلم ، وأما الثاني فهو المزلقة العظمى والمزلة الكبرى ، فإن فرض لهم عدم التقصير في الاجتهاد وأداهم النظر الى ذلك ، فلا يجوز تكفيرهم ، ولا هم يعذبون في الآخرة بذلك.

أما عدم التعذيب في الآخرة ، فللزوم الظلم على الله تعالى كما بيناه سابقا.

وأما عدم التكفير وعدم ترتيب أحكام الكفر عليهم في الدنيا ، فلأن المعاد الذي هو أحد الأصول الخمسة بالاستقلال مثلا ، هو مطلق المعاد الذي يمكن أن يستدل عليه بالعقل القاطع أو بانضمام القدر المسلم من الشارع أيضا.

وأما خصوص الجسماني ، فالحكم بكفر منكره إنما هو من جهة استلزامه لإنكار النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بدعوى كونه ضروريا منه ، وأن المنكر يعلم أنه دينه وينكره ، وقد فرضنا عدم علمه بذلك.

فإن قلت : أنه مقصر في النظر بسبب ما أشرب في قلبه قواعد الحكمة ، وحسب ما فهمه من ضوابطهم ، فهو بسبب هذه الشبهة لا يفهم ذلك من كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ويحمله على ما فهمه.

قلت : مع أن هذا خلاف الفرض ، إنما يستلزم ذلك فسقه من حيث التقصير في فهم الكلام ، وعدم العلم على مقتضاه في العلم أو العمل ، لا كفره المستند الى إنكار ما قاله النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع علمه بأنه مما قاله.

والحاصل ، أن أصول الدين ، بعضها من أصول الدين بالاستقلال ، وبعضها من جهة أن إنكاره يستلزم إنكار أصل من أصول الدين ، فالإيمان بالله والرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واليوم الآخر ، في الجملة هو أصل الإيمان.

ومن فروع هذه الأصول الإيمان بما علم صدوره من الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم علما كان أو عملا.

ثم استمع لما يتلى عليك في تحقيق هذا المقام لئلا يختلط عليك الأمر في فهم ضروري الدين وغيره ، ومعياره وملاحظة حاله مع ما دل العقل على خلافه.

فنقول : إن الضرورة إما يحصل بتواتر الأخبار الى أن يحصل بالبداهة (1) ، أو يحصل بالتسامع والتضافر ، وأكثر أخبار البلدان والسلف من قبيل الثاني ، كما أشرنا في بحث الخبر المتواتر ، وما بلغ إلينا بالبديهة من دين نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم أكثرها من باب القرائن والتسامع والتضافر ، فإن علمنا بوجوب الصلاة الخمس في ديننا يحصل بملاحظة فعل الناس ونسبتهم ذلك الى الدين ، وإن لم ينقل هذه الطبقة من سلفهم ، وهكذا الى زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على شرائط التواتر ، بل وإن لم ينقله واحد بطريق واحد إليه أيضا ، فضلا عن التواتر. فكما أن الأفعال قد تصير (2) ضروريا ،

__________________

(1) في نسخة الأصل (البداهة).

(2) في نسخة الأصل (يصير).

فقد تصير (1) العقائد أيضا ضروريا ، فقد ترى الأمة عوامهم وخواصهم يقولون : إن بعد الموت حياة وجنة ونارا وحورا وقصورا ، ويريدون به ما يفهمونه من ظواهره ، فإذا ضممنا هذا الى الظواهر الواردة في الكتاب والسنة المتجاوزة حد الإحصاء والحصر ، يحصل لنا القطع بأن ذلك دين نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم.

فمن قال : إنه لا حياة بعد الموت ، أو لا جنة ولا نارا ، مع علمه بأن هذا القول صادر من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو مكذب له جزما ، وهو كافر.

وأما من يقول : إن كل ما أخبره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حق ، لكن ما يفهمه العوام ويعتقدونه إنما هو مطابق لبعض الخواص دون جميعهم ، وإن هنا جمعا وجما غفيرا من الخواص يعتقدون بذلك إجمالا ، لكنهم يقولون : إن المراد من تلك الظواهر (2) هو التشبيه أو المثال كما تقدم ، وإن ما فهمه العوام مطابقا لبعض الخواص لا حجة فيه.

فجوابه من وجهين : الأول : أن الحجة في فهم الكلام هو مطابقة تفاهم المخاطبين ، ومقتضى الحكمة أن الرسول المبعوث على الكافة ، يتكلم على متفاهم الكافة ، وحملة الآيات والأخبار جلهم ، بل كلهم كانوا يفهمون من تلك الظواهر ما هو الظاهر منها ونقلوه الى الطبقة الأخرى مريدين ذلك منها ، ملقين إليهم مقاصدها ، الى أن وصل الى أرباب التصانيف في الحديث ، ثم إلينا ، فالحجة إنما هي (3) فهم حاملي تلك الآيات والأخبار ومخاطبيها.

والقول بأن هؤلاء العلماء الصلحاء الفحول المتقين لم يكونوا أهلا لتلك

__________________

(1) في نسخة الأصل (يصير).

(2) في نسخة الأصل (الظاهر).

(3) في نسخة الأصل (هو).

الأسرار ولكنهم على مقتضى : رب حامل فقه الى من هو أفقه منه ، قد حملوا هذه الظواهر إلينا ونحن أهل السرائر ، فنحن مكلفون بما نفهمه منها ؛ محض دعوى خالية عن دليل ، بل نشاهد أن كثيرا من هؤلاء الأجلة أعظم شأنا وأعلى مكانا وأكثر استعدادا من أكثر من يدعي أنه من أهل هذه الأسرار ، ومع ذلك ليس عندهم مما ذكروه عين ولا أثر.

الثاني : أن الحكمة في وضع الألفاظ هي إفادة المعاني الحقيقية ، وإرادة المجاز والبطون لا يصح إلا مع نصب القرينة ، فيرجع الكلام الى دعوى أن ما حكمة (1) عقولنا القاطعة وبراهيننا الساطعة قرينة ، وإنما هو الذي دعانا الى حمل الظواهر على ما أردنا.

وفيه : أن هذا ليس قولا بالشريعة ومتابعة لها ، بل إنما هو تفضل منهم على الشارع حيث لم يهملوا كلامه ولم يغلطوه ، فذلك منهم منة عظيمة على الشارع ، فيرجع الكلام الى بيان ما أسسوه وتتميم ما ادعوه ، لا الى أن الشارع أراد هذا وأراد ذلك ، فإن قام البرهان القاطع على شيء مما خالفت الظواهر ، فنحن أيضا متبعوه كما نؤول متشابهات آيات الجبر والتشبيه ونخرجها عن ظاهرها لكون قبح الظلم والتجسم قطعيا يقينيا.

وأما مثل قوله تعالى : (قل يحييها الذي أنشأها أول مرة)(2) يعني العظام الرميم ، فلا برهان قطعي يدل على خلافه حتى نؤوله.

والحاصل : أن ما ورد في الشرع ، وإن كان في نظر العقل ضعيفا غاية الضعف ،

__________________

(1) في نسخة الأصل (حكم).

(2) يس : 79.

فلا يجوز العدول عنه ما بقي له احتمال الصحة ، وإن كان في غاية الضعف ، ويجب طرح ما عارضه من الأدلة العقلية ، وإن كان في غاية القوة ما لم يبلغ حد اليقين ، وأنى لهم بإثبات اليقين في استحالة المعاد الجسماني أو عذاب القبر ، أو أمثال ذلك ، وذلك لأن يكون الشارع صادقا مسلم ، وكون هذه الظواهر كان صادرا منه مسلم بالفرض ، والعمل على مقتضى الظواهر هو مقتضى حكمة وضع الألفاظ ، ومقتضى البعث على الكافة.

فإن قلت : إن حمل اللفظ على المجاز بالقرينة أيضا مقتضى الوضع وطريقة العرب ، والقرينة هو ما فهمناه من جهة العقل.

قلت : إن كان ما فهمته مرجحا لإرادة المجاز وإن احتمل غيره حتى يجعل ذلك في مقابل إرادة الحقيقة ، ويقدم ذلك المرجح على مرجح الوضع ، فهذا يؤول الى جعل الأصول من قبيل الفروع ، مبنيا على الظنون والمرجحات.

وإن قلت : لا يحتمل غيره.

فالكلام معك في إثبات البرهان على استحالة مقتضى الظاهر.

فإن قلت : نعم ، ولكن من أين حصل لك اليقين من جهة الظواهر مع أنك معترف بكونه ظاهرا ، فأنت أيضا على ظن من دعواك؟

قلت : إن تعاضد هذه الظنون قد يفيد القطع ، مع قطع النظر عن ملاحظة العمل والإجماعات المنقولة ، والطريقة المستمرة الحاصلة لأرباب الدين ، بل سائر الأديان والملل. وذلك كما يحصل العلم بالمراد في الأعمال كالصلاة والحج وغيرهما ، فإنها أيضا محتملة لأن يراد منها أسرار ومطالب خفية غير هذه

الحركات التي يفعلها (1) الناس ، فلعل المراد من الصلاة إظهار العبودية ، ومن الركوع إظهار محض الخشوع والتضعضع (2) ، ومن السجود إظهار الذلة وأنه تعالى خلقنا من تراب ، وهكذا. فلما تلقت الأمة الآيات والأخبار الواردة فيها ، فاهمين منها هذه الأعمال ، عاملين عليها الى زماننا هذا ، حصل لنا القطع بالمراد منها ، فكذلك إخباره عن سؤال القبر والكتاب ، والحساب والميزان ، والجنة والنيران.

والحاصل ، أن ما ورد في المعاد الجسماني من الآيات والأخبار والإجماعات بحيث لا يحتمل إنكارها إلا مكابر ، والمنكرون برهة قليلة منتهية طريقتهم الى منكري الشرائع رأسا من حكماء يونان وأمثالهم ، فالمنصف المتأمل إذا لاحظ الطريقة وأربابها ، والمخالفين لها وطرائقهم ، لا يشتبه عليه أن ذلك لا يوجب قدحا وتشويشا ، وذلك يظهر [أيضا] نظير ما أوقع شبهة في أن الأرض متحركة (3) والسماء ساكنة (4) ، في مقابل ما دل على حركة الأفلاك من الحس والعقل والنقل.

وبعد اللتيا والتي ، فالكلام على هؤلاء هو ما تقدم من أن ما يختارونه من مخالفة أصول الدين من باب ما يؤول الى إنكار أحد الأصول بالذات ، كالنبوة مثلا ، أو الى إنكار ما يستلزم إنكاره مثل إنكار ما أخبره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عالما بأنه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.

والأول مع التقصير مستلزم للكفر في الدنيا والعذاب في الآخرة ، وبدون

__________________

(1) في نسخة الأصل (يفعله).

(2) يقال : تضعضع أي خضع ، وذل ، وافتقر.

(3) في نسخة الأصل (متحرك).

(4) في نسخة الأصل (ساكن).

التقصير مستلزم للأول لا الثاني.

وأما الثاني فمع عدم التقصير ، لا كفر ولا عذاب ، ومع التقصير لا يستلزم الكفر ، ولكنه يوجب المؤاخذة والعذاب ، فلا بد لمن يحكم بكفر منكر الضروري ، من التأمل التام.

فتأمل حتى يظهر لك الأمر ولا يختلط ، فإن المقام محل الاشتباه.

ومن جملة موجبات الاشتباه في هذا المقام : أن قولهم : إنكار الضروري كفر ليس بلفظ القرآن ولا بلفظ الحديث حتى يرجع فيه الى الفهم العرفي.

ويقال : إن كل مجتهد يظهر له أن الأمر الفلاني ضروري الدين ، بمعنى أنه مما لا يشتبه على أحد من أهل الدين ويحصل له الظن بذلك ، فيجب أن يعمل بظنه ويحكم بالكفر ، ولا يجب عليه التفحص عن الشخص الخاص المنكر له ، هل هو مما يحتمل في حقه الشبهة أم لا ، بل هذا اللفظ معبر عما استفاده العقل من أن من أنكر ما علم أنه من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهو منكر للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا يمكن فيه أن يقال بمثل ما يقال في الصورة الأولى ، بل لا بد هنا من العلم بكون الشخص منكرا لما أخبره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو لا يحصل إلا بمعرفة حاله بالخصوص ، إذ هو ليس من الألفاظ التي ورد بها الشرع حتى يكفي فيه الظن بالمدلول كسائر موضوعات الألفاظ ، ولا يحضرني الآن خبر دل على ذلك. وإجماعهم المستفاد من كلامهم ، قابل للقدر المشترك بين الأمرين ، والإجماع على اللفظ غير معلوم ، بل هذا اللفظ اسم لما في نفس الأمر ، كما هو التحقيق ، فما لم يظهر كونه كذلك ، فالأصل عدم ترتب الحكم عليه ، سيما مع قولهم عليهمالسلام (1) : «ادرءوا الحدود بالشبهات».

__________________

(1) وهي من رواية عن النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم رواها في «الوسائل» 28 / 47 باب 24 ح 4

وبالجملة ، الذي يحسم الإشكال هنا ، بيان أن ظن المجتهد بأن هذا ضروري لا يخفى على الأمة ، يكفي في حكمه بتكفير من لا يعلم حاله بالخصوص منهم ، أو لا بد له من العلم بالإنكار بالخصوص ، ولو من جهة ملاحظة القرائن ، من ملاحظة خصوص الشخص ، وخصوص البلد أو الوقت والأصل ، ونفي العسر والحرج ، ودرء الحدود بالشبهة يقتضي اعتبار العلم.

واستقصاء الكلام في هذه المباحث له محل آخر ، لكنا رأينا أن نذكر بعضها ، ونبين بعض ما أهملوه ، لئلا يفوتنا فوائده ، وعسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنين ، ويكون ذخيرة لنا يوم الدين.

فائدة

اعلم ، أن ضروري الدين كما يستلزم إنكاره الخروج عن الدين ، فضروري المذهب أيضا يستلزم إنكاره الخروج عن المذهب.

وهنا دقيقة لا بد أن ينبه عليها ، وهو أن ضروري الدين قد يختلف باعتبار المذهب ، فيشتبه ضروري الدين بضروري المذهب ، كما لو صار عند الشيعة وجوب مسح الرجلين ضروريا عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنكاره من الشيعة إنكار لضروري الدين بخلاف مخالفيهم ، فتأمل.

__________________ [34179].

قانون

اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم لا ، وحكم الاجتهاد في العقليات والشرعيات في ذلك مختلف ، وقد مر الإشارة الى حال الاجتهاد في العقليات.

ونقول هنا أيضا : إن الجمهور من المسلمين على أن المصيب فيها واحد ، وادعى عليه الإجماع بعضهم (1) ، وأن النافي للإسلام مخطئ آثم كافر ، اجتهد أم لم يجتهد.

وخالف في ذلك الجاحظ حيث قال : إنه لا إثم على المجتهد وإن أخطأ ، لأنه لم يقصر بالفرض [بالغرض].

وزاد عليه عبد الله بن الحسن العنبري البصري (2) : إنه مصيب أيضا.

فإن أراد إدراك ما طابق الواقع فهو غير معقول ، للزوم اجتماع النقيضين في مثل قدم العالم وحدوثه ، وإن أراد عدم الأثر ، فهو قول الجاحظ ، وإن أراد أنه تكليفه على الظاهر بمعنى أن المطلوب في الأصول الظن كالفروع ، فهو أيضا يرجع الى عدم الإثم.

قيل : الظاهر أن مراد المخالف هنا من الإصابة وعدم الخطأ إنما هو إذا كان الخلاف في الإسلام ، مثل الجبري والعدلي ، والقائل بالرؤية وعدمها ، وإلا فلا يتصور تصويب اليهود والنصارى من المسلمين.

__________________

(1) كالعلامة في «التهذيب» ص 286 ، وفي بعض نسخه عبارة (اتفقت).

(2) في «الأعلام» للزركلي 4 / 192 ، عبيد الله بن الحسن العنبري 105 168 ه من تميم ، قاضى من أهل البصرة ، قال ابن حبان : من ساداتها فقها وعلما.

أقول : إذا كان المراد من الإصابة عدم الإثم ، فلا يلزم ذلك لما مر منا الإشارة ، بل لا يصح حينئذ القول بالإصابة بمعنى إدراك ما في نفس الأمر ، وقد عرفت التحقيق في المسألة ، وأن غير المقصر لا إثم عليه ، وإن أخطأ الحق ، وإن قلنا :بجريان حكم الكفار عليه إن أخطأ الإسلام.

احتج الجمهور : بأن الله تعالى كلف فيها بالعلم ونصب عليه دليلا ، فالمخطئ له آثم مقصر ، فيبقى في العهدة.

وجوابه : منع التكليف بالعلم مطلقا إن أريد اليقين ، بل يكفي ما هو اليقين عنده ، بل يكفي مطلق الجزم الذي تطمئن به النفس.

ولازم قول من كان يكتفي بالظن كالمحقق الطوسي وغيره ، أن يكتفي به في غير الإسلام أيضا ، بالنظر الى المؤاخذة وعذاب الآخرة ، وإن لم يكن الاكتفاء من جهة نفي أحكام الكفر ، لئلا يلزم الظلم على الله ، وإن جعل المعيار في التكليف هو زوال الخوف وعدم احتمال البطلان ، فتساوى فيه الاجتهاد المطابق للواقع وغيره.

والحاصل ، أنه لا دليل على كون الكافر المجتهد في دينه مع عدم تقصيره مستحقا للعقاب ، دون المسلم مع تساويهما في المرتبة والاجتهاد كما أشرنا سابقا. ويشكل المقام من جهة دعوى الإجماع من الخاصة والعامة ، كالشيخ والشهيد الثاني وغيرهما ، وابن الحاجب ومن تبعه على استحقاق عذاب الكافر والمؤاخذة في الآخرة ، ومن جهة ما ذكرنا من البرهان العقلي.

ويمكن دفع هذا الإشكال : بأن يقال : مراد من ادعى الإجماع إنما هو في حال العلماء الفضلاء المجتهدين المطلعين على أدلة المسائل ، نفيا وإثباتا على التفصيل ، لا مطلق من يجتهد في دينه وإن كان عاميا.

ودعوى أن المجتهد الكامل لا يخفى عليه الحق لو خلى نفسه ولم يقصر ليس

بعيدا من الصواب ، بل هي دعوى صحيحة في أغلب تلك المسائل ، ويشهد بذلك أنهم يذكرون هذه المسألة مع مسألة التصويب والتخطئة في الفروع في مبحث واحد.

ولكن يرد عليه ، أن الدليل الذي ذكروه من أن الله تعالى نصب عليه الدليل يشمل العامي والمجتهد ، وكذلك ما ذكروه من وجوب النظر والاجتهاد في مسألة وجوب النظر يشمل العامي والمجتهد ، فيلزم أن يكون الناظر من العوام أيضا آثما ، لأنه لا يمكن أن يختفي عليه الحق ، فهو مقصر.

وأنت خبير بأن هذا الكلام في حق أكثر العوام وفي أكثر مسائل أصول الدين مجازفة ، كما ذكرنا في القانون السابق ، ولو سلم حصول الكفر وترتب آثاره عليه في الدنيا ، فلا نسلم الإثم مع عدم التقصير.

وقد يستدل بقوله تعالى : (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)(1) ، فاليهودي إذا جاهد في الله يهتدي الى الإسلام ، فإذا لم يهتد يظهر أنه مقصر.

أقول : المراد بكلمة (فينا) في حقنا ، والمجاهدة مفاعلة مستلزمة للإثنين. وحملها على الجد والاجتهاد مجاز لا يصار إليه إلا بدليل.

فالمعنى والله يعلم ، الذين يدافعون الخصماء من شياطين الجن والإنس ، والوهم والخيال ، والكفار والمحاربين أيضا في حقنا لنرشدنهم الى سبيلنا ولنعيننهم على دفاع الأعداء ، بإيضاح الحجة والبرهان ، وإعلاء السيف والسنان ، أو لننعمن عليهم بهداية سبلنا الخاصة الموصلة الى مراتب من القرب لا يصله جهدهم بدون إعانتنا ، أو لنكملن لهم هداية جميع السبل ولنجمعن لهم السبل التي

__________________

(1) العنكبوت : 69.

لم يهدوا إليها مع ما هدوا اليها ، فلا دلالة في الآية على مراد المستدل.

وظاهر الآية أن حقنا أعم من حق الله نفسه ، وحق نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فالجهاد في الدفاع عن مسألة نبوة نبينا صلىاللهعليهوآله وآله وسلم بعد ثبوته هو دفاع عن حق الله تعالى ، فلا يرد أن يقال : الاجتهاد في مطلق النبوة للنصارى واليهود مجاهدة في الله ودفاع عن حق الله تعالى.

نعم ، إنما يصح ذلك في حقهم إذا كان دفاعهم من أنكر مطلق النبوة ، لا تبديل نبوة موسى وعيسى بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع أن كلمة (جاهد) إن كان بمعنى الاجتهاد أيضا يلزم أن يكون المراد الدفاع عن حق الله ومن ينتسب إليه بعد المعرفة واليقين ، لا حال الشك ، وأول النظر والتردد ، مع أن علي بن إبراهيم قال في تفسيره (1) في معنى (جاهدوا فينا) أي صبروا وجاهدوا مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (لنهدينهم سبلنا) أي لنثبتنهم.

مع أن دعوى ذلك في جميع مسائل الأصول مثل التجرد وعينية الصفات والقدم والحدوث وغيرهما في غاية البعد ، مع أن الكلام يجري في مسألة جواز العمل بالظن في الأصول وعدمه ، ووجوب النظر وعدمه ، فإن العلماء قد اختلفوا فيه ، فلا بد للمكلف في هذه المسألة من الاعتقاد بأحد الطرفين.

فإن قلنا : إن المجتهدين المتخالفين فيه كلاهما مصيب ، يلزم اجتماع النقيضين.

وإن قلنا : أحدهما مخطئ آثم لأن الله تعالى قال : (لنهدينهم سبلنا ،) فمن لم يصب فهو مقصر آثم ، فلا بد أن يقول جمهور علمائنا : إن المحقق الطوسي والمحقق الأردبيلي رحمهالله ومن تبعهما آثمون مقصرون أو بالعكس.

__________________

(1) «تفسير القمي» 2 / 129 آخر سورة العنكبوت.

وورود هذا البحث في الفروع ، وعدم انطباق الآية ، أظهر من أن يخفى.

والقول : بأن السبيل هاهنا هو ما يستقر عليه ظنه مع أنه يمكن جريانه فيما نحن فيه كما أشرنا سابقا ، في غاية البعد ، وسيجيء الكلام في الفروع.

واحتج الجمهور أيضا : بإجماع المسلمين على قتال الكفار وعلى أنهم من أهل النار ، وأنهم كانوا يدعونهم بذلك الى النجاة ، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد ، وخال عنهما.

والجواب عن ذلك يظهر مما مر ، إذ الجهاد مع الكفار وقتلهم من الأحكام الثابتة للكفار في الدنيا ، وهو لا يستلزم تعذيب الغير المقصر منهم في الآخرة.

وأما الإجماع على أنهم من أهل النار ، فنمنع الإجماع في غير المقصرين للزوم الظلم عليه تعالى.

وأما ظواهر الآيات والأخبار الدالة على ذلك ، فالمتبادر منها المعاندون والمقصرون ، بل هو الظاهر من الكفر كما أشرنا ، ويؤيد ذلك قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة الثانية ليوم الجمعة المروية في «الفقيه» (1) : «اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويجحدون آياتك ويكذبون رسلك».

وأما حجة الجاحظ فهو ما مر من أنه غير مقصر.

وقد يستدل أيضا : بأن تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف ما لا يطاق ، فإن المقدور إنما هو النظر وترتيب المقدمتين ، وأما الاعتقاد بالنتيجة فهو اضطراري لا يمكن التكليف بخلافه.

__________________

(1) «من لا يحضره الفقيه» 1 / 432.