القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السابع — الجزء ٤ من ٨

وفي الحقيقة الرجوع الى ذلك الشخص أيضا نوع من النظر والاجتهاد كما أشرنا إليه مرارا ، ثم إذا آل الأمر بعد زوال الاطمئنان أو في أول الأمر الى الرجوع الى النظر أو الاعتماد على شخص كامل فحينئذ ينقسم النظر الى قسمين.

وكذلك الاعتماد على ذلك الشخص ، إذ النظر قد يفيد القطع ، وقد يفيد الظن.

وكذلك الرجوع الى شخص ، فإن من تردد أمره بين صيرورته يهوديا أو مسلما أو إماميا أو مخالفا ، فقد يحصل له بسبب الاعتماد على عالم الاطمئنان الذي يحسبه قطعا وجزما ، وإن أمكن في نفس الأمر زواله بتشكيك المشكك ، وكذلك بسبب الأدلة التي ينظر فيها. وقد يحصل له ظن بصحة الإسلام أو التشيع ولا يحصل له القطع ، فحينئذ ، فهل يجب عليه تجديد النظر وتكريره ليحصل له القطع والاطمئنان أو التفحص عن الأعلم والأفضل الذي تطمئن به النفس ، أو يكفي الاكتفاء بالظن.

والظاهر أنه لا يجوز فيه الاكتفاء بالظن مهما أمكن النظر والاجتهاد واحتمل حصول القطع لعدم زوال الخوف.

وحال هذا الشخص كحالنا في المسائل الفقهية ، إذ كثيرا ما يحصل لنا الظن في بادئ النظر في المسألة قبل الخوض التام في الأدلة بأحد طرفي المسألة ، ولا نعمل به لعدم حصول الاطمئنان وزوال الخوف عن المؤاخذة بمجرد ذلك ، ولكن إذا استفرغنا الوسع وأحسسنا العجز عن المزيد عليه ، فنكتفي حينئذ بظننا ، فنقول فيما نحن فيه : إذا عجز عن النظر فوق ما أعمله وأحس [وأحسن] من نفسه العجز عن تحصيل العلم ، فتكليفه بتحصيل العلم أيضا تكليف بما لا يطاق ،

فإذا اتفق لناظر في مسألة النبوة أو الإمامة بعد التخلية وبذل الجهد التام ، ظن بأحد الطرفين ولم يمكن تحصيل القطع ، فالظاهر أنه يكفيه حينئذ الظن ، ولا يجب تحصيل اليقين.

والذي شيمته الإنصاف وترك العصبية لا يأبى عن هذا الكلام ، وقد ينكر تحقق هذه الصورة ، وأنت خبير بأنها غير عزيزة ، فإن من تولد في بلاد المخالفين ولم يسمع من علمائهم إلا التبري عن الشيعة وكونهم أكفر الكفرة ، ولم يسمع إلا أحاديثهم الموضوعة في مدح خلفائهم ، ولو فرض أنه سمع بعض أخبار الشيعة لكان سمعها مع تأويلها المطابق لآرائهم ورأى أدلتهم على مذهبهم مموهة بالمقربات ، مشبعة في إتمام مقاصدهم بما يقرون على الإشباع ، وأدلة الشيعة شعثة منكسرة الرأس واليد ، مقطوعة الأطراف متروكة مواضع الدلالة ، إذا بذل جهده ولم يحصل له إلا الظن بأحد الطرفين ، فكيف يقال : إنه مكلف بالعلم ، ويقال بترجيح المرجوح ، غاية الأمر أنه بسبب الاحتمال النفس الأمري يتوقف عن الحكم القطعي بنفس الأمر ، وهو لا ينافي لزوم متابعته لدين من حصل له الظن بحقيته ، وقد عرفت وستعرف أن القول بأن أدلة المعارف كلها مما يوجب اليقين حتى للعوام وغير الكاملين من العلماء ، وأن عدم الإصابة كاشف عن التقصير غير تمام ، ولو سلم ، فإنما يسلم في بعض مجملات المعارف لا في كلها ولا في تفاصيل بعض ما له دليل يوجب اليقين في الجملة ، وفي العلماء الكاملين لا غيرهم ، فالأحسن أن يجعل محل النزاع هي هذه الصورة ، وأن المراد هل يجب النظر المحصل للقطع في صورة إمكان حصوله أم يجوز الاكتفاء بالظن الحاصل له؟ وأن لا يفرق بين كون النظر إجماليا حاصلا له ولو بحسن ظنه بشخص ، أو تفصيليا حاصلا من دليل ، فتأمل حتى لا يذهب عليك أن إطلاق التفصيلي على مقابل الإجمالي بهذا المعنى لا ينافي كونه إجماليا بالمعنى الذي يأتي من عدم اشتراط ملاحظة ترتيب المقدمتين تفصيلا ، والمعرفة بتفاصيل مصطلحات أرباب الميزان.

فظهر مما ذكرنا ، أنه ينبغي أن يكون محل النزاع في النظر في الأصول إنما هو إذا حصل الخوف من جهة تفطنه لوجوب شكر المنعم في أول النظر كما سيجيء ، أو إذا حصل الخوف له بعد زوال الاطمئنان الحاصل له أولا من أي طريق حصل ، فالمشهور وجوبه.

والمخالف يجوز التقليد بالمعنى الأول ، أعني ما يساوق التقليد في الفروع ، وإذا انحصر النزاع في ذلك فالحق مع جمهور علمائنا من وجوب النظر وليس من باب الفروع حتى يكتفى بالظن مع إمكان تحصيل القطع أيضا كما مر في محله.

فالمختار هو أن عند التفطن في أول الأمر وزوال الاطمئنان بعد حصوله يلزم النظر والتفحص حتى يحصل القطع ، لعدم زوال الخوف للنفس من المضرة إلا بذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وإذا لم يقدر على تحصيل القطع ، فيكتفي بالظن ، للزوم التكليف بالمحال لولاه ، وسيجيء بيان الأدلة تفصيلا.

وأما لزوم تحصيل اليقين بمعنى الجزم الثابت المطابق للواقع مطلقا ، فهو في غاية البعد ، إذ قد يحصل الجزم بنفس الأمر ويزول بتشكيك المشكك ، وأكثر الناس إيمانهم من هذا القبيل إن كانوا جازمين ، فإذا جاز زوال المطابق فكيف بغير المطابق!

ثم إن ما ذكرنا من عدم زوال الخوف إلا بتحصيل اليقين مع الإمكان على الإطلاق أيضا لا يخلو عن إشكال ، بل لا بد من التفصيل ، فإنا إذا دار أمرنا بين الإذعان بوجود الصانع وبعثه للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وحقية المعاد وعدم المذكورات ، فالظن بوجود المذكورات يزيل الخوف ، لأن ما يتصور فيه الخوف إنكار المذكورات لا الإقرار ، بخلاف دوران الأمر بين النبيين والوصيين عليهمالسلام مثلا ، إلا أن يقال : نفس

كون الاعتقاد يقينيا مطلوب بالذات ، وحصول اليقين مطلوب من جهة الثبات وعدم الزوال.

وفيه : أنا نمنع وجوبه أولا ، وعدم زوال اليقين بمعنى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يسميه بعضهم بشبه اليقين ثانيا ، فإنه قد يزول بالشبهة وقد يزول حكمه بسبب الإنكار عنادا ، هذا حال القسم الأول.

وأما الثاني ، والثالث ، أعني ما يحصل له الظن أو يبقى مترددا فبعد التفطن والشعور يعرف حاله مما ذكرنا في القسم الأول من أن الحق فيه أيضا وجوب النظر الى أن يحصل الاطمئنان ، ومع عدم الإمكان فيكتفى بالظن ، والمتردد متوقف حتى يهديه الله الى الصواب.

إذا تمهد هذا فنقول : اختلف العلماء في جواز التقليد في الأصول وعدمه ، فالمشهور المعروف من مذهب أصحابنا ، وأكثر أهل العلم ، العدم.

وذهب جماعة منهم المحقق الطوسي رحمهالله الى الجواز.

وذهب طائفة الى حرمة النظر.

واعلم أن هاهنا مقامات :

الأول : أنه هل يجب معرفة الله أم لا؟

والثاني : أن الوجوب على فرض ثبوته عقلي أو شرعي.

والثالث : أن الوجوب إذا ثبت بالعقل أو بالشرع ، فهل يكفي في المعرفة التقليد أو يجب الاجتهاد؟

وهل يكفي الظن بها أو يجب القطع؟

وعلى اشتراط القطع ، هل يكفي مطلق الجزم أو يلزم اليقين المصطلح أي الجزم الثابت المطابق للواقع؟

وعلى فرض كفاية الجزم مطلقا هل يلزم المطابقة للواقع أو لا؟

وقد مر الكلام في كثير من هذه الأقسام ، والنزاع في المقام الأول بين مثبتي الصانع ومنكريه ، وفي المقام الثاني بين الحكماء والإمامية والمعتزلة وبين الأشاعرة.

فالأشاعرة يقولون بالثاني ، والباقون بالأول.

والثالث هو المسألة المبحوث عنها.

فالمقام الأول يستغنى عن البحث عنه بالبحث في المقام الثاني.

وأما المقام الثاني ، فهو أن الإمامية والمعتزلة والحكماء يقولون بوجوبه عقلا.

أما الحكماء فنظرهم في معرفة الأشياء بالذات ، ولا يقولون بشريعة حتى يقع الخلاف بينهم في كونه شرعيا أم لا ، فينحصر طريقة إثباته في العقل.

وطريقه أن كل عاقل يراجع نفسه يرى أن عليه نعماء ظاهرة وباطنة ، جسمية وروحانية مما لا يحصى كثرة ولا يشك ولا يريب أنها من غيره.

فهذا العاقل إن لم يلتفت الى منعمه ولم يعترف له بإحسان ولم يذعن بكونه منعما ولم يتقرب الى مرضاته ، يذمه العقلاء ويستحسنون سلب تلك النعمة عنه ، وهذا معنى الوجوب العقلي.

وأيضا إذا رأى العاقل نفسه مستغرقة بالنعم العظام ، يجوز أن المنعم بها قد أراد منه الشكر عليها ، وإن لم يشكرها يسلبها عنه ، فيحصل له خوف العقوبة ، ولا أقل من سلب تلك النعم ودفع الخوف عن النفس واجب مع القدرة ، وهو قادر على ذلك ، فلو تركه كان مستحقا للذم.

فإذا ثبت وجوب شكر المنعم ووجوب إزالة الخوف عن النفس ، وهو لا يتم إلا بمعرفة المنعم حتى يعرف مرتبته ليشكره على ما يستحقه ، فهذا دليل على وجوب

معرفة الله تعالى عقلا.

والدليل الى هنا يثبت وجوب معرفة المنعم.

أما كيفية تحصيل المعرفة هل يمكن فيه الركون الى قول عالم مثلا والإذعان بما يقوله في وصف ذلك المنعم وحاله ، أو يجب النظر ، فهذا هو الكلام في المقام الثالث ، فيلحق بما مر من تقرير الدليل ، أن المعرفة إنما تتم بالنظر ، لأن التقليد لا يفيد إلا الظن ، وهو لا يزيل الخوف ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فالنظر واجب.

والبحث على هذا الدليل إما على عدم إفادته لوجوب تحصيل المعرفة ، أو على عدم إفادته لوجوب كون التحصيل على سبيل الاجتهاد ، فقد يمنع استلزام مجرد التجويز الخوف ، وأن ذلك ربما يحصل لبعض الناس دون بعض ، فلا وجه للإطلاق ، كمن قلد محقا وجزم به واطمأنت (1) نفسه ، وإن فرض احتمال التضرر بالتقليد فهو لا يوجب الخوف ، وإن فرض حصول الخوف فقد يزول بما ظن به إذا شكره على حسب ما ظن.

وكذلك من قلد مبطلا واطمأن به وجزم ، فلا يحصل له خوف أصلا بتركه.

والجواب عن جميع ذلك يظهر مما فصلناه في المقدمة ، إذ نحن لا نحكم بالوجوب مطلقا ، ولا بد أن ينزل إطلاق كلام العلماء مثل العلامة رحمهالله في «الباب الحادي عشر» (2) وغيره على ذلك ، إذ من أصولهم الممهدة وقواعدهم المسلمة

__________________

(1) في نسخة الأصل (واطمأن).

(2) راجع الأمر الثالث من «الباب الحادي عشر» في بيان وجوب معرفته تعالى بالدليل لا بالتقليد والمطلب الثاني في بيان شرائط حس التكليف.

عدم تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق ، وإنكار حصول الخوف مطلقا مكابرة سيما مع ملاحظة اختلاف العقلاء في تلك المسائل ، وسيما مع تبليغ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والتكليف بالنظر الى المعجزة وغير ذلك.

والحاصل ، أن المراد بذلك الاستدلال أن العقل يحكم بوجوب النظر في الجملة ، وأنه لا معنى لحكم الشرع بذلك لاستلزامه المحال كما سيجيء ، لأن العقل يحكم بالوجوب عموما بالنسبة الى جميع المكلفين ، وبالنسبة الى جميع أحوالهم ، بل التحقيق هو ما قدمناه من التفصيل.

واعترض الأشاعرة على هذا الدليل ، أولا : بمنع حكم العقل بالحسن والقبح وهو إنكار للبديهي كما أشرنا سابقا وحقق مستقصى في محله.

وثانيا : بأن العقل والنقل يدلان على خلافه ، أما النقل ، فقوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(1). وقد مر الجواب عنه في الأدلة العقلية.

وأما العقل ، فلأنه إن كان وجوبه لا لفائدة فهو عبث غير جائز عقلا ، وإن كان لفائدة ، فإما أن تعود الى المشكور ، فهو متعال عن ذلك ، وإما الى الشاكر ، فهو منتف.

أما في الدنيا فلأنه مشقة بلا حظ ، وأما في الآخرة فلا استقلال للعقل فيها ، وأيضا هو تصرف في مال الغير بدون إذنه ، فلا يجوز.

وفيه : أنا نقول : فائدته تعود الى الشاكر وهو محض حصول التقرب ، فهو حسن بالذات ولا يقتضي فائدة أخرى ، مع أن عزل العقل عن حكمه بالفائدة الآجلة محض الدعوى ، وقد أثبتناه في محله ، بل نحن لا نحتاج في إثبات مطلق المعاد

__________________

(1) الإسراء : 15.

الى الشرع ، والعقل حاكم به ، وليس هنا مقام بسط الكلام فيه.

وثالثا : بمنع توقف الشكر وزوال الخوف على المعرفة المستفادة من النظر ، بل يكفي فيهما المعرفة السابقة على النظر التي هي (1) شرط النظر.

سلمنا عدم كفايتها ، ولكن لا نسلم توقفها على النظر لجواز حصولها بالتعليم كما هو رأي الملاحدة ، أو بالإلهام على ما يراه البراهمة ، أو بتصفية الباطن بالمجاهدات كما يراه الصوفية.

وأجيب : بأن المذكورات تحتاج الى النظر ليتميز به صحيحها عن فاسدها ، وأيضا الكلام في المقدور ، يعني لا مقدور لنا من طرق المعرفة إلا النظر والتعليم والإلهام من قبل الغير ؛ فليس شيء منهما مقدورا ، والتصفية كما هو حقها أيضا في حكم غير المقدور لاحتياجها الى مجاهدات شاقة ومخاطرات كثيرة قلما يفي بها المزاج.

ورابعا : بمنع أن ما يتوقف عليه الواجب واجب.

ويظهر جوابه مما حققناه في محله.

وأما المعتزلة والإمامية ، بل الحكماء أيضا إذا أرادوا إبطال مذهب الخصم وتعيين الحاكم لوجوب النظر أنه هو العقل لا غير ، فيحتاجون الى إبطال مذهب الخصم ، وهو أنه [لو] قلنا بكون وجوبه شرعيا لزم منه الدور ، ويلزم منه إفحام الأنبياء عليهمالسلام ، لأن ثبوت قولهم في معرفة الله تعالى موقوف على ثبوت صدقهم وصدقهم ، موقوف على وجوب النظر الى معجزتهم ، وهو موقوف على ثبوت صدقهم وهو دور مستلزم لإفحامهم ، كما سنشير الى بيانه فيما بعد.

__________________

(1) في نسخة الأصل (هو).

ومن ذلك ظهر أن انحصار الحكم بوجوب النظر في العقل ، لا يتم إلا بضميمة إبطال حكومة الشرع في ذلك.

فهذا الدليل ، أعني لزوم إفحام الأنبياء عليهمالسلام متمم للدليل الأول على انحصار الحاكم في العقل ، وإن كان الدليل الأول مستقلا في إثبات أن العقل حاكم في الجملة ، ففي جعلهما دليلين لإثبات كون الحاكم هو العقل ، محل نظر.

فالذي ظهر مما ذكرنا ، أن الذي يختص بإثبات المقام الثالث من هذا الدليل هو عدم زوال الخوف إلا بالنظر ، وقد عرفت التحقيق والتفصيل في المقدمة.

ومما ذكرنا ظهر دليل الأشاعرة على وجوب المعرفة شرعا وأنه هو الآيات والأخبار.

وجوابه وهو استلزام الدور وإفحام الأنبياء عليهمالسلام.

واحتج الموجبون للنظر أيضا من أصحابنا وغيرهم بالأدلة الشرعية ، وهو من وجوه :

الأول : الآيات الواردة في المنع عن التقليد عموما ، مثل ما دل على حرمة العمل بالظن ، والقول من غير علم ، مثل قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم)(1) ، (إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون)(2)(ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)(3) ، (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا) (نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من

__________________

(1) الإسراء : 36.

(2) البقرة : 196.

(3) الزخرف : 86.

علم إن هم إلا يظنون)(1) ، (ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة) (من علم إن كنتم صادقين)(2) ، (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير)(3) ، (أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق)(4) ، وقوله تعالى : (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا)(5) ، ونحو ذلك.

فهذه الآيات تدل على حرمة العمل بالظن ، خرجت (6) الفروع بالدليل ، وبقي الباقي.

ومثل الآيات الدالة عليه خصوصا ، مثل قوله تعالى : (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون)(7) ، (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا)(8) ، (وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها) (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم

__________________

(1) الجاثية : 24.

(2) الأحقاف : 4.

(3) لقمان : 20.

(4) الأنبياء : 24.

(5) النجم : 28.

(6) في نسخة الأصل (خرج).

(7) البقرة : 170

(8) الأعراف : 70

بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم) الآية (1).

أقول : على ما حققت المقال في صدر المبحث ، لا نأبى عن العمل بمقتضاها في الجملة ، وأكثرها واردة في المتعنتين المعاندين الذين ظهر عليهم الحق وتركوه تعنتا وأقيم عليه الحجة من الإرشاد والهداية وكانوا يقصرون في النظر ، ولا تدل على أن الجاهل الغافل والذي حصل له الاطمئنان ولو بتقليد غيره من جهة حسن ظنه به ، والذي حصل له الظن بطرق ولا يمكنه تحصيل أزيد منه معاقبون على ذلك.

ثم إن هذه الآيات وما في معناها لا تدل على اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح.

ودعوى أنه حقيقة فيه عرفا ولغة ، ممنوعة ، بل القدر المسلم من العرف واللغة هو الجزم وعدم التزلزل.

فقد تراهم يفسرون اليقين في كتب اللغة بالعلم وبزوال الشك كما صرح به الجوهري (2) ، بل الظاهر أن ما ذكروه في معنى اليقين اصطلاح أرباب الفن لا اصطلاح اللغة والعرف ، بل هو في اللغة والعرف يستعمل في مقابل الشك والاحتمال.

والحاصل ، أن العلم مستعمل في معان :

منها : الصورة الحاصلة في الذهن التي قسموها الى التصور والتصديق بأقسامه

__________________

(1) الزخرف : 20 و 25.

(2) في «الصحاح» 6 / 2219

من الظن ، والجزم الثابت المطابق للواقع الذي يسمونه يقينا في الاصطلاح ، والغير المطابق الذي هو عبارة عن الجهل المركب ، والجزم المطابق الغير الثابت الذي يسمونه تقليدا في بعض الاصطلاحات ، واعتقادا في بعض آخر.

وقد يقال : الاعتقاد على ما يشمل الأقسام الثلاثة بل الأربعة.

ومنها : ما يشمل التصور واليقين.

ومنها : اليقين ، وهذا هو الذي يدعون أنه هو معناه العرفي واللغوي وهو بعيد ، نعم ، هو اصطلاح أرباب الفن.

ومنها : الاعتقاد بالمعنى الأعم ، فيشمل الظن وغيره.

والظاهر أن هذه المعاني مجازات إلا الجزم المطابق ، بل مطلق الجزم ، فمن يدعي اشتراط الثبات مع المطابقة فيخصه باليقين المصطلح ، ومن لا ، فلا.

إذا عرفت هذا فنقول أولا : إن هذه الآيات ظواهر لا تفيد القطع ، إذ غاية ما يفيده أصالة الحقيقة الظن ، وأصل المسألة من المسائل الكلامية التي يشترط فيها القطع باعتراف المستدل ، بل لا يبقى هناك أصل حقيقة من جهة الإطلاق والعموم ، لأنها مخصصة بالفروع جزما ، والعام المخصص فيه ألف كلام ، فينزل الظن الحاصل منه عن الظن الحاصل من أصل الحقيقة.

والحاصل ، أن مقصود المستدل من الاستدلال أن التقليد ظن ، والظن لا يجوز العمل به لهذه الآيات ، وهو مناقض لمطلبه ، إذ العمل بالظن إذا كان حراما فلم يتمسك بهذه الآيات التي لا تفيد إلا الظن.

والقول : بأن هذا الظن مخرج بالدليل ، يحتاج الى الإثبات ، إذ غاية ما في الباب تسليم خروج الفروع ، وهذا ليس من الفروع ، بل هو أساس الأصول والفروع إلا أن يقال : كما أن الفروع مخرج بالدليل للزوم تكليف ما لا يطاق مع فرض ثبوت

التكليف وسد باب العلم لو لم نعمل به ، فهكذا في هذه المسألة ، فإن التكليف بوجوب معرفة الله تعالى في الجملة ثابت ، والإشكال في كيفيته ، فإذا لم يمكن تحصيل العلم بحقيقة التكليف في الكيفية ، فيكفي بالظن ، بل يمكن أن يقال : إن المسألة أيضا فرعية ، ولا منافاة بينه وبين تعلقها بالأصول ، فكأن الشارع أوجب علينا إقامة الدليل على ما أذعنا به من العقائد ، ولكن هذا إنما يثبت وجوبه بوجوب على حدة ، لا أنه شرط تحقق الإيمان بالمعنى المتنازع ، وهو خلاف مقتضى كلام الأكثرين ، فإنهم يجعلونه شرط تحقق الإيمان بالمعنى المتنازع ، وإن اكتفوا في الإيمان بمعنى الإسلام ليترتب الثمرات الدنيوية على مجرد الإقرار باللسان.

فإن قلت : التكليف ثابت في الجملة ، والبراءة اليقينية لا تتحقق إلا بالنظر والقطع.

قلت : مع أن هذا خروج عن الاستدلال بالآيات ، مدفوع بأن القدر المسلم هو أنا نقطع بالمؤاخذة على ترك كلا الأمرين : العلم ، والظن ، لا أنا مكلفون بأحد الأمرين المبهم الذي لا يحصل البراءة منه إلا بتحصيل اليقين ، فلمن يدعي كفاية الظن أن يقول : الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب تحصيل العلم.

والحاصل ، أن التمسك بالأدلة الشرعية الظنية لا يتم إلا بجعل المسألة فرعية وإن تعلقت بالأصول ، وحصر الغرض من تحقيقها في بيان الحق وتنبيه المكلفين الغافلين وإراءة طريقهم ، كما سنشير إليه.

وثانيا : القرينة قائمة على أنها مستعملة في مقابلة الظن ، كما نطق به أكثر الآيات ، فالمراد ترك العمل بما لا يفيد الظن ، بل لا يبقى مع معارضتهم بالأدلة القاطعة إلا الاحتمال.

وثالثا : منع كون المراد بالعلم هو اليقين المصطلح لمنع كونه حقيقة فيه ، بل هو حقيقة في الجزم أو الجزم المطابق وإن أمكن زواله بالتشكيك وهم لا يرضون به ، ويشهد به قوله تعالى في سورة يوسف عليهالسلام حكاية عن يوسف وإخوته : (ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا)(1) ، فتأمل قبله وبعده حتى يظهر لك الحال.

ورابعا : أن التكليف إنما يرد على مقتضى الفهم والإدراك ، فهم وإن كانوا مكلفين بالجزم بما هو ثابت في نفس الأمر ، لكن المسلم منه هو ما يفهمون أنه هو الذي مطابق لنفس الأمر ، لا ما هو مطابق له في نفس الأمر ، وإن لم يمكن تحصيله ، فالذي يعمل بجزمه معتقدا لأنه مطابق للواقع ، عامل بالعلم على زعمه ، وليس تكليفه أزيد من ذلك.

وخامسا : أن التكليف بالجزم الكذائي إنما هو بعد الإمكان ، فقد لا يمكن في كثير من المسائل تحصيل الجزم كما هو غير خاف عن المنصف المتأمل ، فلا وجه لإطلاق وجوب تحصيل العلم.

وسادسا : أن المتأمل في تلك الآيات لا يظهر له أزيد من النهي عن العمل بما لا يفيد في نفسه إلا الظن وإن لم يبق الظن معه في خصوص المقام ، لا ما يفيد الظن مطلقا.

فإن كون عبادة الأصنام مذهبا لآبائهم بعد إقامة البراهين الساطعة عليهم ، لا يبقى معه الظن بحقيتها في نفس الأمر ، كما يشهد به حكاية إبراهيم عليهالسلام مع قومه حيث قال : (بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم

__________________

(1) يوسف : 81.

فقالوا إنكم أنتم الظالمون)(1) ، ثم قالوا بعد ذلك : (حرقوه وانصروا آلهتكم)(2).

نعم ، بعض الآيات المطلقة تدل على حرمة العمل بالظن ، وفيها أيضا أكثر الأبحاث السابقة.

وسابعا : أن التقليد أيضا قد يفيد الجزم ، بل اليقين ، ولكن التحقيق أن هذا ليس بتقليد حقيقة كما أشرنا إليه مرارا ، فهو إما مستدل أو غافل عن حقيقة الأمر ، وليس عليهما شيء.

ثم إن الاستدلال بهذه الآيات إنما يناسب مذهب الأشعري ، وأما الإمامية والمعتزلة فلا يمكنهم ، لاستلزامه الدور ، لأن ثبوت وجوب تحصيل العلم بمعرفة الله الذي لا يمكن إلا بالنظر بقول [الله] مستلزم للدور.

والمناص عن ذلك إما بجعل ذلك من باب المشي على طريقة الخصم ، فإنه يكتفي في معرفة الله بالتقليد أو بالظن ، فيمكن إلزامه بقول الله تعالى.

وإما بأن يقال : إن ذلك من باب تحقيق أهل المعرفة ومناظرة المجتهدين لتحقيق الحق. وما هو ثابت في نفس الأمر بعد معرفتهم لله وفراغهم عن تحصيل اليقين واستنباطهم ذلك المطلب من كلامه وكلام أمنائه ، ويثمر ذلك في العلم لأنفسهم وفي العمل للتبليغ والإرشاد ، إذ المكلفون تختلف مراتبهم في الذكاء والفطانة ، فقد يحتاجون الى التنبيه.

وما ذكرنا أن الغافل لا يعاقب على ما لم يبلغه فطنته ، لا يستلزم عدم لزوم تنبيهه على ما يكمله كما هو مقتضى اللطف ، وإلا فلم يكن بعث الأنبياء وإنزال

__________________

(1) الأنبياء : 63

(2) الأنبياء : 68

الكتب واجبا على الله أيضا ، وقد أشرنا الى مثل ذلك في مسألة معذورية الجاهل في الفروع.

الثاني : قوله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله)(1) فإن الأمر للوجوب (2) ، وإذا كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مأمورا بالعلم ، فالأمة أولى ، أو يجب عليهم من باب التأسي.

وأجيب عنه : بمنع الأولوية ، لجودة قريحته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقصور أفهام الأمة ، وبمنع وجوب كل ما يجب عليه.

وفيه : أن المنع إنما يتمشى فيما لم يعلم وجهه من أفعاله ، وأما ما علم وجهه ، فيجب على الأمة متابعته ، أي الإتيان على ما يأتيه به ، إن واجبا فواجب ، وإن ندبا فندب ، كما بيناه في محله ، واحتمال كونه من خواصه خلاف الظاهر ، ويحتاج إخراجه من عموم قوله تعالى : (واتبعوه)(3). الى دليل وهو مفقود.

والتحقيق في الجواب أن يقال : إن ظاهر الآية وملاحظة شأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ووقت نزول الآية ، إذ لم يقل أحد أنه أول ما نزل عليه كلها شاهد على أن المراد بذلك أنك إذا عرفت حال المؤمنين وحال غيرهم فاثبت على ما أنت عليه من التوحيد واستكمال نفسك ونفس المؤمنين بالاستغفار لك ولهم.

ثم إن الأمر بالعلم ليس معناه ، حصل العلم حتى يقال : إنه أمر بشيء لا يتم إلا بالنظر ، فيجب من باب المقدمة ، بل هو إثبات العلم وإيجاد له بهذا القول. فكما أن معلم الكتاب يقول للأطفال : اعلم أن الألف كذا والباء كذا ، فمحض هذا القول يفيد

__________________

(1) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 19

(2) وكذا في الدليل السمعي على وجوب المعرفة في «الباب الحادي عشر».

(3) الأعراف : 158.

العلم للطفل ، فكذلك قوله تعالى لنبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم : اعلم ، يفيد العلم بالتوحيد له.

وقد يقال في الجواب : إنه من باب : إياك أعني واسمعي يا جارة ، فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالعلم الظن ، كما قاله الرازي.

أقول : ولعل وجهه أنه إذا خرج اللفظ عن حقيقته وهو إرادة المخاطب لا غير المخاطب ، فلا يبقى على أصالة الحقيقة ، فلعل المراد به الظن.

وفيه : أن خروج الهيئة عن الحقيقة لا يوجب خروج المادة.

نعم ، يرد عليه ما مر من الأبحاث المتقدمة في لفظ العلم وغيره مما ذكرنا سابقا ، فتذكر.

الثالث : انعقاد الاجماع من المسلمين على وجوب العلم بأصول الدين ، والتقليد لا يحصل منه العلم ، لجواز كذب المقلد بفتح اللام فلا يكون مطابقا للواقع ، فلا يكون علما ، ولأنه لو حصل منه العلم لزم اجتماع النقيضين في المسائل الخلافية ، مثل حدوث العالم وقدمه ، إذ المفروض أن خبر كل من المخبرين يفيد العلم ، ولأنه لو حصل العلم ، فالعلم بأنه صادق فيما أخبر به إما أن يكون ضروريا أو نظريا ، والأول باطل جزما ، والثاني محتاج الى دليل ، والمفروض عدمه ، وإلا لم يكن تقليدا.

وممن صرح بهذا الإجماع العضدي (1) ، قال : لنا : أن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل بالتقليد ، وذكر الوجوه الثلاثة لذلك.

وقال العلامة رحمهالله «في الباب الحادي عشر» (2) من «مختصر المصباح» : أجمع

__________________

(1) في «شرح المختصر».

(2) في الأمر الثاني وجوب معرفة الله تعالى أول الكتاب.

العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية ، وما يصح عليه ويمتنع ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، بالدليل لا بالتقليد ، فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا منه خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم ، وادعى الإجماع غيرهما (1) أيضا.

وقد أورد على الاستدلال بالإجماع بالدور ، لأن حجية الإجماع إنما هو لكشفه عن قول المعصوم عليهالسلام عندنا ، وللآية والأخبار الدالة عليه عندهم ، والتمسك في إثبات وجوب معرفة أصول الدين التي أحدها حجية قول المعصوم عليهالسلام ومعرفته مستلزم للدور.

ويمكن دفعه : بأنه من باب إلزام الخصم ، إذ الخصم يكتفي بالمعرفة بعنوان التقليد ، والاستدلال بالإجماع مسبوق بتسليم الخصم لقول الشارع ، وبأن ذلك من باب إثبات المسألة بين المجتهدين المناظرين للعلم بالمسألة لأنفسهم ، ولتحقيق الحال في وجوب تبليغ ذلك وتنبيه المكلفين على ذلك لأجل التكميل كما أشرنا سابقا وسنشير أيضا.

نعم ، يرد الإشكال على هذه الدعوى ، فإن دعوى الإجماع على وجوب العلم بكل المعارف ولقاطبة المكلفين ممنوعة.

أما أولا : فلأن من المشاهد المعاين أنه لا يمكن تحصيل العلم في كثير منها ، فكل ما ورد من آية أو خبر في ذلك ، فهي (2) مخصصة أو مأولة بالجزم أو القدر

__________________

(1) راجع «المبادي» ص 246 ، و «الزبدة» ص 167 ، وفي «المعالم» 534 الذي قال : والحق ، منع التقليد في أصول العقائد ، وهو قول جمهور علماء الإسلام إلا من شذ من أهل الخلاف.

(2) في نسخة الأصل (فهو).

المشترك بين الظن والجزم ، فكيف يكلف به سيما لقاطبة المكلفين.

وهذا مما لا يخفى على من تأمل حق التأمل في كثير من المسائل ، وخلى نفسه عن التقليد ، مع أنه يستلزم العسر والحرج المنفيين شرعا مع أن الأصل عدم الوجوب ، وما قد يستدل به على الوجوب فدلالتها على العموم ممنوعة.

والحاصل ، أنا نمنع ثبوت التكلف بالعلم مطلقا وفي جميع الأحوال وفيما يستلزم تحصيله العسر والحرج ، إذ غاية ما ثبت دلالة الأدلة فيما يمكن فيها تحصيل العلم أيضا إنما هو إذا لم يستلزم العسر والحرج ، نظير ما ذكرناه في الاكتفاء بالظن في الفروع ، وبذلك يندفع القول : بأن اشتغال الذمة بالقدر المشترك يقيني ، ولا يثبت البراءة إلا بتحصيل اليقين ، فإنا نمنع اشتغال الذمة في هذه الموارد.

وأما ثانيا : فنقول : إن الظاهر من كلام جماعة من الأعلام كفاية الظن وهو المستفاد من كلام المحقق الطوسي رحمهالله في بعض الرسائل المنسوبة إليه ، ونقل عن «فصوله» أيضا (1) ، وكذلك المولى الورع المقدس الأردبيلي قدس الله روحهما ، وهو الظاهر من شيخنا المحقق البهائي رحمهالله (2) حيث قال : اشتراط القطع في أصول الدين مشكل ، وغيرهم (3).

وممن صرح بكفاية الظن العلامة المجلسي رحمهالله وغيره ، مع أن العلامة قال في «النهاية» : إن الأخباريين من الإمامية كان عملهم في أصول الدين وفروعه على

__________________

(1) «راجع البحار» 66 / 131

(2) «الزبدة» 168

(3) راجع «البحار» 66 / 133

أخبار الآحاد ، كما نقلنا عنه في مباحث الأخبار ، ولا ريب أن أخبار الآحاد لا يفيد إلا الظن ، فكيف يدعي إجماع العلماء على وجوب تحصيل العلم. اللهم إلا أن يقال : مرادهم من وجوب المعرفة ووجوب تحصيل العلم عدم الاكتفاء بالتقليد بالمعنى الذي ذكرنا ، أعني التقليد في الفروع على ما هو المصطلح ، وهو إنما يحصل للمتفطن العالم بالفرق بين المجتهد والمقلد لا ما يشمل الاعتقاد على شخص بحيث تطمئن النفس إليه بسبب حسن ظنه به ، وعدم اختلاج تشكيك في خاطره في قوله كما هو الحال في أكثر العوام في الفروع والأصول.

فحينئذ فالمدعى لوجوب النظر ليحصل العلم ، فإن حصل فهو ، وإلا فيكتفى بالظن ، بل لا يبعد الاكتفاء بالظن مع إمكان تحصيل القطع أيضا فيما يحصل الاطمئنان بالعمل على مقتضى الظن كما أشرنا سابقا في مثل الظان بأحد الطرفين الذي لا خوف إلا بترك مقتضى ذلك الطرف.

فكيف كان ، فهذا من مدعيه أيضا لا بد أن يخصص بغير الغافل [غافل] المطمئن على مقتضى ما أخذه ، وبغير من لا يتمكن من تحصيل القطع إما لمانع له من النظر ، أو لعدم بلوغ نظره إلى حد العلم بعد الاستفراغ والتخلية ، فما يوهم كلام العلامة في «الباب الحادي عشر» من العموم المستفاد من قوله رحمهالله ، مما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، وثبوت العذاب الدائم على الجاهل مخصص بما حققوه في محله من عدم تكليف ما لا يطاق ، ونحو ذلك ، وإلا فغاية الأمر الحكم بعدم الإسلام.

وأما العذاب الدائم فلا دليل عليه ، بل ومطلق العذاب أيضا ، مع أنه لا ريب أنه لا يخرج من المسلمين بذلك إن أراد أن معرفتها بدون الاستدلال يوجب ذلك ، بل يعامل معهم معاملة المسلمين وإن لم يذعنوا بها في الباطن أيضا.

وإن قلنا : إن مراده الإسلام والإيمان الواقعي ، فلا دليل على أن كل من لم يكن له الإيمان الواقعي على ما ذكره فهو مستحق للعقاب الدائم.

فحاصل الجواب عن هذا الاستدلال ، المنع عن وجوب تحصيل العلم بمعنى الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع ، بل يكفي الظن.

سلمنا ، لكنه يكفي الجزم.

ثم إن أراد من منع حصوله من التقليد ، منع حصوله من التقليد المصطلح في الفروع الذي أشرنا إليه آنفا ، فهو كما ذكره.

وإن أراد أنه لا يحصل من الركون الى عارف ، فهو ممنوع ، كما أشرنا وسنشير إليه ، وإذا اكتفينا بهذا الجزم ، فلا يلزم اجتماع النقيضين ، إذ لا يشترط في ذلك الجزم مطابقة للواقع ، ولا يشترط فيه صدق المخبر أيضا لعين ما ذكر ، ولا يضره الخروج عن التقليد المصطلح.

فإن شئت قلت : إنه اجتهاد ، وإن شئت قلت : إنه واسطة بين الاجتهاد والتقليد المصطلح.

الرابع : الأخبار الدالة على أن الإيمان هو ما استقر في القلب ، مثل ما قاله الصادق عليه الصلاة والسلام في جواب محمد بن مسلم (1) حيث سأله عن الإيمان : «إنه شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من عند الله ، وما استقر في القلوب من التصديق بذلك». ولا استقرار إلا لما حصل فيه اليقين ، ولا يحصل إلا بالاستدلال.

__________________

(1) «الكافي» 2 / باب 18 ح 3.

وفيه : أنه يكفي في صدق الاستقرار عدم التزلزل والاطمئنان فهو في مقابل الشك ، وفي مقابل من يقول باللسان ولا يعتقد في القلب ، وهو واضح.

الخامس : ما رواه في «الكافي» (1) عن أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام «قال : يقال للمؤمن في قبره : من ربك؟ فيقول : الله. فيقال له : ما دينك؟ فيقول الإسلام. فيقال له : من نبيك؟ فيقول : محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم. فيقال : من إمامك؟ فيقول : فلان. فيقال : كيف علمت : ذلك؟ فيقول : أمر هداني له وثبتني الله عليه. فيقال له : نم نومة لا حلم لها ، نومة العروس. ثم يفتح له باب الى الجنة فيدخل عليه من روحها وريحانها ، فيقول : يا رب عجل قيام الساعة لعلي أرجع الى أهلي ومالي. ويقال للكافر : من ربك؟ فيقول : الله. فيقال : من نبيك؟ فيقول : محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم. فيقال : ما دينك؟ فيقول : الإسلام. فيقال : من أين علمت ذلك؟ فيقول : سمعت الناس يقولون فقلته. فيضربانه بمرزبة (2) لو اجتمع عليه الثقلان الإنس والجن لا يطيقوها. قال عليهالسلام : فيذوب كما يذوب الرصاص». الحديث.

والتحقيق أن يقال : إن المراد بالمؤمن في هذا الحديث من آمن بقلبه واعتنى

__________________

(1) «الكافي» 3 / باب 88 ح 11.

(2) من زرب ، ويقال أيضا : الإرزبة كما في الحديث : «مثل المنافق كمثل الإرزبة المستقيمة لا يصيبه شيء حتى يأتيه الموت» هي بالكسر مع التثقيل ، عصاة كبيرة من حديد تتخذ لتكسير المدر ، وفي لغة «مرزبة» بميم مكسورة مع التخفيف ، والعامة تثقل مع الميم ، وفي «شرح المصابيح» للبيضاوي : ان المحدثين يشددون الباء من المرزبة والصواب تخفيفه ، ومنه حديث ملكي القبر : «فيضربان يافوخه بمرزبة معهما ضربة ما خلق الله من دابة إلا يذعر لها ما خلا الثقلين» كما في «مجمع البحرين» مادة زرب.

بدينه وجعله وسيلة الى ربه ، وحبب الى نفسه موادة خالقه والاطاعة له ، وسكن الى عقائده واطمئن بها ، وبالكافر من يقول بلسانه تبعا للناس ما ليس في قلبه منه نور ولا اعتناء له بشأنه ، ولا يدل ذلك على أكثر من اعتبار الجزم والسكون والاطمئنان والاعتناء والاعتماد.

وأما كونه ناشئا عن دليل تفصيلي وبرهان مصطلح ، فلا ، ولا ريب أن مثل هذا الشخص الغير المعتني مع إتمام الحجة عليه ، مستحق للعقاب.

وقد ذكر بعضهم لهذا الحديث تأويلا بملاحظة نوع من التقية ، وطبقه على الأخذ بالتقليد مستدلا بتثبيت الله تعالى ، فإن التثبيت لا يمكن إلا في المقلد المتزلزل ، وهو لا يتحقق في المتيقن بالاستدلال ، فوجه خلاص الأول أن دعامة إسلامه الى هداية الله تعالى ، والثاني على متابعة الناس من بيعة أو إجماع ، وهو بعيد.

احتج النافون لوجوب النظر وهم بين قائل بجوازه ، وقائل بحرمته بوجوه : الأول : لزوم الدور إن وجب ، وذكر في تقريره وجوه ، أوجهها بناء على القول بنفي حكم العقل كما هو مذهب الأشعري : أن وجوب النظر في معرفة الله تعالى المفروض استفادته من إيجابه تعالى موقوف على معرفة الله ، وأنه هل يجب اتباعه أم لا. ومعرفته كذلك موقوفة على وجوب النظر في معرفة الله المفروضة.

وجوابه : أن الوجوب عندنا عقلي لا شرعي كما أشرنا.

وذكر الفاضل الجواد رحمهالله في «شرح الزبدة» في بيانه : أن النظر لو وجب لتوقف على العلم بصدق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ الوجوب ثبت بالشرع ، والعلم بصدق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوقف على النظر في معجزته ، إذ لو لم ينظر في معجزته لم يعلم كونه صادقا من كونه كاذبا.

ووجوب النظر في معجزته يتوقف على وجوب النظر في معرفة الله تعالى ، إما لاندراجه في مطلقه ، وإما لأنه نظر في معرفة الله من حيث إنه مرسل للرسول ، وهذا دور.

أقول : وفيه نظر ، إذ وجوب النظر في المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر في معرفة الله ، بل إنما يتوقف على صدق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإن المفروض أن وجوبه أيضا شرعي ، فيحصل الدور بين العلم بالصدق ووجوب النظر في المعجزة ، فيلزم توقف العلم بالصدق على العلم بالصدق ، وليس هذا هو الدور الذي هو بصدد بيانه.

فالأولى على ما يستفاد من «التجريد» وشرحه أن يقال : لو وجب النظر لكان وجوبه شرعيا ، لبطلان الوجوب العقلي ، ولو فرض كونه شرعيا ، لزم منه الدور ، وهو محال ، فيلزم انتفاء كونه واجبا شرعيا ، وما يستلزم ثبوته انتفاءه ، فهو محال.

فهذا التقدير يتم بإدراج مقدمة أخرى ، وهو أن يقال في تقرير الاستدلال : إن الوجوب لو كان بالشرع لتوقف على العلم بصدق الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والعلم بصدق الرسول يتوقف على النظر في معجزته بأنه فعل صادر من الله تعالى تصديقا له ، ووجوب النظر في معجزته أيضا ثابت بالشرع أيضا ، إما لاندراجه في مطلق النظر ، وإما لأنه نظر في معرفة الله من حيث إنه مرسل للرسل ، ولا يثبت ذلك الوجوب إلا مع العلم بصدقه الذي لا يعلم إلا بالنظر الى معجزته.

نعم ، لو قال : وجوب النظر في معجزته نفس وجوب معرفة الله ، الى آخره ، في موضع يتوقف على وجوب النظر في معرفة الله لكان له وجه ، وإن كان تكلفا وتمحلا.

وقد يقرر الدور بأن وجوب النظر في معرفة الله تعالى نظري موقوف على النظر

في دليل ذلك ، و [هو] نظر آخر ، فيجب ذلك النظر ، ووجوبه موقوف على وجوب النظر في معرفة الله تعالى ، إذ لو لم يجب النظر في معرفة الله لم يجب هذا النظر ، أي النظر في دليله ، وهذا التقرير غير مبتن على نفي حكم العقل رأسا.

أقول فيه : إن ثبوت وجوب النظر في معرفته وأخذها على سبيل الاستدلال وإن كان متوقفا على نظر آخر وهو الاستدلال على وجوب الاستدلال في معرفة الله تعالى ، ولكن وجوب هذا الاستدلال لا يتوقف على وجوب النظر في معرفة الله وأخذها بالاستدلال ، بل إنما يتوقف على مطلق وجوب المعرفة المشترك بين التقليد والاجتهاد ، فإذا ثبت وجوب حصول المعرفة في الجملة ، فيقع الإشكال في أنه هل يجب النظر ، أو يكفي التقليد ، وبعد النظر في ذلك ، فإما يستقر الرأي على وجوب النظر أو كفاية التقليد ، والذي يتوقف على النظر هو اختيار أحد طرفي المسألة إجمالا ، وهو لا يستلزم كون أحد الطرفين بالخصوص موقوفا عليه للنظر.

الثاني : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكتفي من الكفار بكلمتي الشهادة ، ويحكم بإسلامهم ولا يكلفهم الاستدلال على أصول دينهم ، ولو كان واجبا لكلفهم ، ولو كلفهم لنقل إلينا لقضاء العادة.

أقول : والجواب عن هذا الدليل يتوقف على بيان مقدمة.

وهو أن الإيمان في اللغة هو التصديق.

واختلفوا في حقيقته شرعا ، والكلام فيه ، إما في بيان حقيقته بالنسبة الى القلب والجوارح ، وإما في حقيقته بالنسبة الى متعلق الاعتقاد ، وإما في حقيقته بالنسبة الى كيفية تحصيل الاعتقاد ، ووضع أصل المبحث للأخير ، إذ الكلام فيه كفاية الظن والتقليد ، أو لزوم القطع والنظر.

وأما الثاني ، فنشير إليه فيما بعد.

وأما الأول ، فنقول : قيل : إنه فعل القلب فقط. وقيل : إنه فعل الجوارح ، وقيل : إنه فعلهما معا.

ذهب الى الأول المحقق الطوسي رحمهالله في بعض أقواله ، وجماعة من أصحابنا ، والأشاعرة (1).

والتحقيق ، أنه لا يكفي منه مجرد حصول العلم ، بل لا بد من عقد القلب على مقتضاه وجعله دينا له ، عازما على الإقرار به في غير حال الضرورة والخوف ، بشرط أن لا يظهر منه ما يدل على الكفر.

والحاصل ، أن محض العلم لا يكفي ، وإلا لزم إيمان المعاندين من الكفار الذين كانوا يجحدون بما استيقنت به أنفسهم ، كما نطقت به الآيات.

والى الثاني : الكرامية ، فجعلوه عبارة عن التلفظ بالشهادتين والجوارح ، لعنهم الله تعالى ، فإنهم جعلوه فعل جميع الواجبات والمستحبات (2).

وذهب بعضهم الى أمر آخر.

وأما الثالث : فنقل عن المفيد رحمهالله والمحدثين من أصحابنا ، وجماعة من العامة أنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأعضاء والجوارح.

__________________

(1) راجع «البحار» 66 / 131

(2) في «البحار» 66 / 131 : أن يكون عبارة عن التلفظ بالشهادتين فقط وهو مذهب الكرامية ، أو عن جميع أفعال الجوارح من الطاعات بأسرها ، فرضا ونفلا وهو مذهب الخوارج وقدماء المعتزلة والعلاف والقاضي عبد الجبار أو عن جميعها من الواجبات وترك المحظورات دون النوافل وهو مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وأكثر معتزلة البصرة.

وذهب المحقق الطوسي رحمهالله في «التجريد» (1) الى أنه الاعتقاد بالجنان والإقرار باللسان ، وهو مقتضى إطلاق أكثر الإمامية.

وقد وردت الأخبار بمقتضى أكثر هذه الأقوال ، فأعلى ما اقتضاه إطلاق الأخبار هو الإذعان بالعقائد الحقة مع اليقين الكامل ، مع الاتيان بالواجبات والمستحبات ، وترك جميع المحرمات والمكروهات ، والتحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق الذميمة ، وهذا هو المخصوص بالمعصومين عليهمالسلام ، وأدنى ما اقتضاه هو التلفظ بالشهادتين مع عدم ظهور ما يوجب الكفر عنه ، وإن لم يكن في القلب مذعنا بهما أيضا ، ويدخل فيه المنافقون.

وعلى هذا ، فالإيمان إما مشترك بين هذه المعاني أو حقيقة في بعضها ومجاز في الآخر ، ولكل منها ثمرة ، مثل أن ثمرة الأولى حصول جميع ثمرات سائر المعاني مع زيادة حصول درجة كمال القرب والاستحقاق للشفاعة الكبرى ، وصيرورته موردا للوحي والإلهام.

وثمرة الأخيرة إنما هو حقن الدم وحلية النكاح واستحقاق الميراث والطهارة ، وأمثال ذلك ، ولكن لا حظ لهم في الآخرة.

والحد الوسط بينهما إما ممن يلحق بالمقربين ويحشر مع الصديقين مع زيادة الثواب والأجر.

وإما ممن يكفر صغائره باجتناب الكبائر ، إذ اجتنبت الكبائر فيصير مغفورا مرحوما. وإما ممن يعذب بمعاصيه في البرزخ والقيامة الكبرى ثم يخرج من النار ، أو يعذب في البرزخ فقط ، فلا يدخل نار جهنم على القولين فيه للمتكلمين ،

__________________

(1) في المقصد السادس المعاد مبحث الايمان والكفر.

والأوساط فرق ثلاثة.

الأولى : من يعتقد العقائد الحقة ، ويفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات.

والثانية : من يعتقد بالعقائد الحقة ويترك الكبائر ، ويأتي بالفرائض التي تركها كبيرة.

والثالثة : من يعتقد بالعقائد الحقة من دون عمل ، وهذا هو إطلاق أكثر الإمامية ، وكيف كان ، ففي مقابل كل إيمان كفر ، فالذي يثمر في الحكم بوجوب الإهانة والإذلال والنجاسة وعدم حل المناكح والمواريث ، هو نفي الإيمان بمعنى عدم التلفظ بالشهادتين أيضا. والكفر الذي يوجب العذاب وإن تعقبه النجاة ، هو نفي الإيمان بالمعنى الذي فوق هذا ، وهكذا.

وأما الإسلام ، فقيل : إنه الإقرار بالشهادتين مع الإذعان بهما مع عدم إنكار الضروري من الدين ، وقيل : إنه إظهار الكلمتين وإن لم يعتقد بهما.

والحق ، أنه يطلق على كل ما يطلق عليه الإيمان أيضا.

وأما لو ذكر مع الإيمان وفي مقابله ، فيراد به أحد المعنيين.

إذا تمهد هذا فنقول : إن أراد المستدل بقوله : إنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يكتفي من الكفار بكلمتي الشهادة ويحكم بإسلامهم ، الذين كانوا ينظرون الى معجزاته وصفاته وأخلاقه الحسنة وسجياته المستحسنة ويتكلمون بالكلمتين ، فهو ليس إلا المعرفة بالنظر والدليل ، إذ لا نريد بالدليل إلا ما يوجب الاطمئنان كما سنشير إليه.

وإن أراد غير ذلك ، فعلى فرض تسليمه ، نقول : إن أردت من الاكتفاء بالكلمتين في الحكم بالإسلام ، الإسلام بمعنى الإيمان الذي لا يتحقق إلا مع الإذعان بالعقائد الحقة والاطمئنان به ، فلا نسلم أنه كان يكتفي في ذلك بذلك.

وإن أردت ما هو أعم من ذلك ليدخل مطلق المقر بالشهادتين ليترتب عليه

الأحكام الظاهرية فلا يضرنا ولا ينفعك ، إذ من العيان المغني عن البيان أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان طريقته في بدو الإسلام المسامحة والمماشاة مع الأجلاف والأغبياء واستمالتهم على التدريج ليستقوي شوكة الإسلام بالاجتماع والكثرة ، ولا ريب أن أكثرهم كانوا منافقين ، ومع ذلك كان يعامل معهم معاملة المسلمين ، ويناكح معهم ويوارثهم ، ويباشرهم مع الرطوبة الى غير ذلك ، فهو صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يرى من حال بعضهم أن يكتفي بمجرد إظهار الإسلام ليكون وسيلة الى حصول شوكة الإسلام ثم يكلمه بالتدريج إن أمكن ، ويتركه على نفاقه مع عدم إمكانه ، فإذا احتمل اكتفاؤه لإرادة هذا المعنى ، بل ظهوره أو تساويه مع إرادة الإسلام الواقعي فيبطل الاستدلال.

الثالث : قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «عليكم بدين العجائز».

ولا ريب أن دينهن بطريق التقليد لعدم اقتدارهن على النظر ، ولفظة (على) تدل على الوجوب ، فيحرم النظر.

وفيه : منع صحة الرواية عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل قد قيل : إنه من كلام سفيان (1) ، والمذكور في الألسنة والمستفاد من كلام المحقق البهائي رحمهالله في «حاشية الزبدة» أن هذا هو حكاية دولابها وكف اليد عن تحريكها لإظهار اعتقادها بوجود الصانع المحرك للأفلاك المدبر للعالم.

والذي ذكره القوشجي في «شرح التجريد» وتبعه الفاضل الجواد رحمهالله هو ما روي أن عمرو بن عبيدة لما أثبت منزلة بين الكفر والإيمان ، فقالت عجوزة : قال

__________________

(1) في «الزبدة» ص 167 : ودين العجائز من كلام سفيان أي ليس حديثا.

الله تعالى : (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)(1) ، فلم يجعل الله من عباده إلا الكافر والمؤمن ، فقال سفيان : عليكم بدين العجائز (2).

أقول : والمناسب للمقام هو الحكاية الأولى.

سلمنا أنها رواية ، لكنها خبر واحد معارض بالقواطع.

سلمنا أنه خبر قطعي ، لكنها لا تدل على مطلوبكم ، لمنع عدم قدرة العجائز على الاستدلال ، سيما مع ما سنبين من كفاية الدليل الاجمالي ، وعدم الاحتياج الى معرفة طريقة أهل الميزان ، مع أن ما ظهر من العجوزة نوع من الاستدلال كما لا يخفى.

ثم إن المراد بالعجائز هنا جنس الجمع لا العموم ، نظير قول عمر : «كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال» (3) ، فعدم اقتدار أكثرهن أو بعضهن على الاستدلال لا ينافي اقتدار بعضهن.

بقي الكلام في معنى كلمة (عليكم) حينئذ ، إذ الرجوع الى الاستدلال وترك التقليد لا يناسب الأمر بالرجوع الى العجائز ، كما لا يخفى حتى يقال : أن المراد الأخذ بالاستدلال لا التقليد ، قلبا على المستدل به.

والذي يخالجني في وجهه وجهان :

الأول : أن عليكم بتحصيل اليقين كما حصلته العجوز ، فإنها جعلت وجود الصانع ، وكونه مدبر الأفلاك ومحركها كالمحسوس من وقوف دولابها من الحركة بمجرد تخليتها عن يدها.

__________________

(1) التغابن : 2.

(2) وكذا ذكره في البحار 66 / 136 ، ولكن برواية عمر بن عبد الله المعتزلي.

(3) «المبسوط» للسرخسي 10 / 153.

والثاني : أن الأليق والأنسب في الاستدلال والإسلام لكافة الناس ، والأسهل لعامتهم ، وهو طريقة الإن وهو الاستدلال بالآثار على المؤثر ، وبالخلق على الخالق ، لا النظر في نفس الوجود والموجود المحتاج الى التمسك ببطلان الدور والتسلسل لعدم بلوغ فهم العامة إليه ، ولا التمسك بملاحظة نفس الوجود وادعاء تأصله على طريقة وحدة الوجود التي يسمونها المتصدون لها استدلالا من الحق الى الحق ، لأن محققي المتصدين لذلك مقرون بأنه لا يتم إلا بالكشف والشهود الذي لا يحصل إلا بالرياضة والمجاهدة ، وليس إدراكه في وسع العقل والنظر.

والمتصدون لإتمامه بالاستدلال كما صدر عن بعض متأخريهم ، لو فرض تسليم مقدماته ، فإنما هو مما لا يصل إليه يد أكثر العلماء ، فضلا عن العوام ، ولا ريب أنه مزلة ومزلقة للخواص فضلا عن العوام ، فكيف يكلف بذلك عامة الناس ، فلذلك خاطب المكلفين بقوله : «عليكم بدين العجائز».

والظاهر أن هذه الطريقة أجنبية بالنسبة الى طريقة الشرع ، ولم يدل عليها آية ولا خبر.

وما يقال إن قوله تعالى : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك) (أنه على كل شيء شهيد)(1) إشارة الى الطريقتين ، فأولها إشارة الى الاستدلال من الآثار الى المؤثر كما هو طريقة المحجوبين عن الشهود ، وآخرها يعني قوله تعالى : (أولم يكف بربك) الخ إشارة الى الطريقة الأخيرة ، يعني وحدة الوجود ، فهو من التأويلات التي دعا إليها رسوخ ما فهموه بأفهامهم في خواطرهم ، بل الظاهر من الآية أنها على نسق واحد كما ينادي به

__________________

(1) فصلت : 53.

استفهام عدم الكفاية ، فإنه متعارف في باب تأكيد الكلام السابق وتتميمه ، لا أنه مباين للأول.

فحينئذ ، فمعنى ما ورد في الأدعية مما يشعر بالطريقة الأخيرة مثل قول أمير المؤمنين عليهالسلام : «يا من دل على ذاته بذاته» (1). وقول السجاد عليهالسلام : «بك عرفتك وأنت دللتني عليك» (2). ومثلهما ، فيحتمل معنيين :

أحدهما : أن الظهور الإجمالي الذي حصل منك في فطرتنا ، بل فطرة البهائم صار سببا لتوجهنا الى حق معرفتك الى أن عرفناك بما استطعنا ، أو أن خلقك إيانا وجوارحنا وقوانا وحواسنا والأمور الغريبة التي يحصل منها العبرة ويجرنا الى وادي الفكرة ، صارت سببا لمعرفتنا إياك ، فبسببك وعنايتك عرفناك.

وهذا إن قلنا بالفطرة كما هو الظاهر ، وسنشير الى بيانها في الجملة ، وإلا فالمتعين هو الثاني ، ويرجع مآله الى استدلال العجوز.

الرابع : أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الجدل كما في مسألة القدر ، روي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم «خرج على أصحابه فرآهم يتكلمون في القدر ، فغضب حتى احمرت وجنتاه ، وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا ، عزمت عليكم أن لا تخوضوا فيه أبدا» (3). وقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا ذكر القدر فأمسكوا» (4).

وفيه : أن النهي عن الجدل ، بل عن البحث ، غير النهي عن النظر ، إذ قد يكون الجدل مراء حراما ، وقد يكون فيما لا طائل تحته فيكون تضييعا للوقت ، وقد

__________________

(1) من دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليهالسلام.

(2) في دعاء عرفة.

(3) الأحكام للآمدي : 4 / 224.

(4) البحار : 55 / 276 ح 74.

يكون في تركه حكمة وفي فعله مفسدة ، مثل : أن الكفار في بدو الإسلام إذا كانوا يرون المسلمين يباحثون في المسائل ويجادلون ، كان بحثهم مظنة أن يقال : إن هؤلاء بعد لم يستقر أمر دينهم ويدعوننا إليه ، ونحو ذلك.

وأما النهي عن خصوص الخوض في مسألة القدر ، فهو لا يستلزم النهي عن النظر في المعارف الحقة ، إذ القدر الذي كلفنا به هو ما يمكن أن تبلغه عقولنا ، وأسرار القدر مما لا تبلغه عقولنا ، فالنظر والكلام فيه مزلقة عظيمة.

لا يقال : إن ذلك أيضا يرجع الى معرفة الله تعالى بصفاته الذاتية أو الفعلية ، والأمر منه دائر بين النفي والإثبات ، فما معنى [النهي] عن النظر فيه.

لأنا نقول : النظر في المطالب والتمييز بين الحق والباطل واختيار النفي والإثبات إما يحصل بإقامة البرهان على حقية أحد الطرفين وبطلان الآخر بإبطال دليل الطرف الآخر ، وإما يقام البرهان على حقية أحد الطرفين ، فينتفي نقيضه لامتناع اجتماع النقيضين أو الضدين ، ولا يضره عدم الاقتدار على إبطال دليل الأخرى ، لاحتمال عدم القدرة على إدراكنا للمعايب الثابتة في مادة برهانه أو هيئته.

وحصول اليقين في الطرف المقابل شاهد على بطلان الدليل الذي أقيم على خلافه ، فإنا إذا تأملنا في مسألة فعل العبد مثلا وأقمنا البرهان على كونه مختارا بالبراهين القاطعة من الضرورة العقلية ، ولزوم اللغوية في إرسال الرسل ، والوعد والوعيد ، ومدح الصلحاء وذم الفساق ، وغير ذلك مما ملئ به الكتاب والسنة ؛ فلا يضره العجز عن شبهة الجبر ، ولذلك قال بعض المحققين : إذا عارض الشبهة البديهة ، فلا يلتفت إليها.

ففي مثل شبهة خلق الكافر المتداولة في الألسنة والكتب ، إذا أثبتنا بالبرهان

القاطع عدم صدور القبح عنه تعالى وأنه لا يظلم عباده شيئا ، فإن سلم بقاء حيرة لنا في وجه حكمة خلقه ، فهو لا يوجب التأمل في أنه لا يصدر عنه الظلم ، وقد يكون التأمل في الصغرى ، وهو لا يوجب قدحا في الكبرى وذلك كما ورد في الحديث : «إن موسى عليهالسلام قال : إلهي أرني عدلك ، فأمره أن يختفي في جنب عين على طريق ، ففعل ، فجاء فارس فاستراح ساعة وراح ونسي هميانا فيه ألف دينار ، ثم جاء صبي وأخذه وذهب ، ثم جاء أعمى فإذا الفارس قد عاد وأخذ الأعمى بالهميان وسل سيفه جز رأسه.

فقال موسى عليهالسلام : إلهي ضاق صدري وأنت عادل.

فقال : يا موسى قد كان الأعمى قتل أبا الفارس ، وكان لأب الصبي ألف دينار عند الفارس من أجر خدمته إياه ، فقد استوفى كل حقه».

وكذلك حكاية صحبة موسى مع الخضر على نبينا وآله وعليهماالسلام وحيرته في فعله في المقامات الثلاثة ، فإذا عجز نبي عن إدراك حكمة عبد ، فكيف بالعبد عن إدراك حكمة الله الحكيم العليم.

وبالجملة ، لا دلالة في النهي عن الخوض والبحث في مسألة القدر على وجوب التقليد في أصول الدين وعدم جواز النظر فيها.

الخامس : أنه بدعة في الدين ، إذ لم ينقل عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه الاشتغال ، إذ لو اشتغلوه لنقل إلينا لتوفر الدواعي وقضاء العادة كما نقل اشتغالهم بالمسائل الفقهية على اختلاف أصنافها ، وكل بدعة مردودة.

وفيه : منع عدم نقله أولا ، بل هو من اليقينيات ، والقرآن الكريم مملو من المناظرات مع الكفار مما وقع من الأنبياء السالفين ، وأمر نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال تعالى :

(وجادلهم بالتي هي أحسن)(1) وغير ذلك من الآيات والأخبار التي وردت في مناظرات أهل الكتاب ، وسيما من رواة أصحاب أئمتنا عليهمالسلام في مباحثهم مع الزنادقة وأمرهم أصحابهم بذلك ، مع أن أصحاب النبي كانوا أقل حاجة الى النظر لأنهم كانوا يشاهدون المعجزات الباهرات ، بل كان يكفيهم رؤيته صلىاللهعليهوآلهوسلم ورؤية أحواله وأفعاله سيما مع قلة الشبهات وعدم طرو التشكيكات التي حصلت بعد زمانهم.

وإن أريد أن تدوين الأدلة والأبواب على ما جمعته (2) الكتب الكلامية بدعة ، فكذلك حال الفقه ، فلا بد أن يكون هو أيضا حراما مع أن البدعة المحرمة هو إدخال ما ليس من الدين في الدين بقصد أنه من الدين ، لا الاهتمام والجهد في تدوين ما سمعوه من الدين وضبط العقائد اللازمة ، وذكر ما يذب به عن شبهات الملحدين وتشكيكات الضالين المضلين ، بل هو عين العبادة والطاعة ، وان سميته بدعة ، فنمنع كون كل بدعة محرمة.

هذا واعلم أن هذا الدليل وما تقدمه معارضته على القول بوجوب النظر شرعا ، وإلا فلا ترد هذه الأدلة على من قال : بأن الوجوب عقلي لا شرعي ، وذلك لأن النزاع في وجوب النظر وكفاية التقليد مسبوق بالنزاع في أن وجوب معرفة الله تعالى عقلي أو شرعي ، فكل من الفريقين يختلف بعد إثبات مذهبه في المقام الثاني.

فدليل القائل : بأن وجوب معرفة الله تعالى عقلي ، هو وجوب شكر المنعم

__________________

(1) النحل : 125.

(2) في نسخة الأصل (جمعه).

وإزالة الخوف ، وأنه يقتضي معرفة المنعم ، ودليل اشتراطهم القطع أو الاجتهاد هو أن الخوف لا يزول إلا بذلك ، ومن يكتفي بالنظر الظني أو التقليد يقول : إن الخوف يزول بالظن والتقليد أيضا.

ودليل القائل بالوجوب الشرعي هو منع حكم العقل ، وأن الشرع قال بوجوب المعرفة.

ثم إن القائل من هؤلاء بوجوب النظر والعلم ، يستدل بمثل : (فانظروا)(1)(فاعلم أنه لا إله إلا الله)(2).

والقائل بكفاية الظن والتقليد يستدل بمثل هذه الأدلة ، فالأولون في مقام البحث عن وجوب المعرفة بالنظر أو غيره بعد لم يثبتوا الشرع حتى يحتج عليهم بمثل هذه الأدلة بخلاف الآخرين. اللهم إلا أن يقال : المراد بهذه الأدلة تنبيههم بعد إثباتهم الشرع بطريق النظر ، على بطلان ما فهمته عقولهم ، واستدلوا به على وجوب النظر.

ثم إن أمثال هذه الأدلة إنما تنفع بعد ثبوت الإسلام ، ولا تنفع للمكلفين من اليهود والنصارى. ونفعها للمسلمين أيضا إنما هو في بعض المسائل ، وتتميمه يحتاج الى القول بعدم الفرق.

وأيضا هذه الاستدلالات وما يجيء بعد ذلك إنما ينفع في العلم للمناظرين المجتهدين ، ولا ينفع لمن لم يبلغ درجتهم إذا أراد أخذ الطريق في المسألة جواز التقليد وعدمه ، إلا أن يقال : تحقيقه عند المناظرين ينفع في معرفتهما [معرفتهم]

__________________

(1) يونس : 101.

(2) محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم : 19.

الحق عن الباطل ، فإذا ثبت وجوب النظر عندهم ، فيجب عليهم الأمر بالمعروف ، فيأمرون المكلفين بالنظر في هذه المسألة ، وبهذا يندفع ما لعله سيورد على ما حققناه آنفا من أن الغافلين منهم ليسوا مكلفين بذلك ، من أن هذا يستلزم صحة طريق أكثر المخطئين ، فلا يجب إعلامهم لعدم كونهم آثمين كما ذكرناه في القانون السابق في حكم الفروع.

ووجه الدفع يظهر مما بيناه ثمة ، فإن الاستكمال أمر مقصود من الله تعالى ، ولم يكتف تعالى شأنه عن العباد بعدم كونهم معذبين ولا بقليل من الفيض والخير ، بل أراد منهم الكمال ونهاية القرب على حسب استعدادات العباد ، فبعد تحقيق الحال وإخبار المجتهدين الآمرين بالمعروف إياهم بما حققوه ، فيحصل لهم تنبيه وتيقظ ، فيجب على المكلفين حينئذ ابتغاء طريقتهم في الاجتهاد والنظر بحسب طاقتهم.

وطريقة التنبيه تختلف (1) باختلاف المكلفين ، وكذلك طريقة النظر ، فربما كان المكلف من جملة الطلبة وقد حصل حظا وافرا من العلم ، ويطيق لفهم هذه الأدلة التي يتداولها المجتهدون ، فالمجتهدون يلقون إليهم بتلك الأدلة ليتفكروها ويجتهدوا في مسألة لزوم النظر وعدمه ، إذ قد ذكرنا أن ذلك من المسائل الكلامية التي من توابع أصول الدين.

وإن لم يكن المكلف في هذه المرتبة فيكفي التنبيه له بأن يقال : أيها المكلف لا تكتف بتقليد أبيك وأمك ، وراجع الى عقلك ، فإن محض التقليد لا يصح [يصلح] الاطمئنان [للاطمئنان] فإن المكلف حينئذ يمكنه التمييز في هذه المسألة ، أعني لزوم النظر والمراجعة وعدمه ، ويكفيه في المراجعة الاعتماد على عالم ورع

__________________

(1) في نسخة الأصل (يختلف).

يطمئن بقوله إذا لم يستطع فوق ذلك ، وهكذا نفس مراتب المكلفين ومراتب التنبيهات.

ويختلف التكليف بالنسبة الى اختلاف طبقاتهم ، وبذلك يختلف تكليفهم في نفس العقائد أيضا ، وهذا هو واحد من النكات التي كان يكتفي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الأعراب بالشهادتين لأجلها ، فإن التكليف بمعرفة التوحيد الكامل والتنزيه الشامل وإتقان معنى التجرد وعينية الصفات ، وعدم كونه تعالى في جهة ولا مكان ولا في الأرض ولا في السماء ، وأنه لا يرى ولا يعرضه الرضا والسخط المفهومان للعامة ونحو ذلك في أول التكليف لكل واحد مما يصح ، ولا يمكن في الأغلب.

فكما أن أجزاء الإيمان أيضا مما ينبغي في الأكثر أن يحصل تدريجا ، فكذلك الحال في كيفية حصولها بالأدلة التفصيلية أو الإجمالية ولو بمجرد الاعتماد على معتمد ، وسيجيء تمام الكلام.

السادس : أن الشبهات في الأصول كثيرة ، والنظر مظنة الوقوع في الشبهة وهو مستلزم للضلالة ، فيحرم النظر ويتعين التقليد ، إذ هو أسلم.

وفيه : مع أنه وارد على التقليد ، فإن مجتهد ذلك المقلد أيضا يحرم عليه النظر ، فيجب تقليد غيره ، فيتسلسل أو ينتهي الى ناظر ، فيعود المحذور ، مع أنه يزيد عليه احتمال كذب المجتهد في أن هذا رأيه ، أن هذا يجري في كل صاحب دين ومذهب ، وتخصيصه بدين الإسلام موقوف على ثبوته. فنقول : ثبوته هل يحصل بالاجتهاد أو بالتقليد؟ فيعود الإشكال.

والظاهر أن مبنى هذا الدليل هو ما أشرنا سابقا من أن هذا كلام مسلم بين مجتهدي أهل الإسلام يلقونه الى القاصرين من باب الأمر بالمعروف وهم يطمئنون بذلك ويصير تكليفهم ذلك ، وذلك لجزمهم بأن عدم النظر لا يضرهم ،

وذلك إنما يتم في مسلمات الشرع ، مثل : أن أهل الشرع يمنعون الطلبة عن النظر في الحكمة لأن أهل الحكمة قد خالفوا مسلمات الشرع من حدوث العالم وعدم كون العقول مؤثرات في السفليات ، وكون المعاد جسمانيا ، وإمكان الخرق والالتئام (1) في الأفلاك ، بل وتحققه ، وأمثال ذلك.

فإن كل مسلم يحكم بأن عدم الاعتقاد بالقدم والاستحالة للخرق والالتئام (2) ونحو ذلك ، لا يوجب العذاب ، فإن أوجب ، فهو الاعتقاد بهما ، فلا يضر المنع عن النظر في أدلة الخلاف ، إذ المفروض بقاء اطمئنان المكلف بحاله ، ولا داعي الى تنبيهه على الاشكال ، بل الداعي على خلافه ثابت.

وأما من حصل مرتبة من العلم وقرع سمعه شبهات الحكماء ، فلا ريب أن الاكتفاء بقول العلماء في حرمة النظر إنما هو تقليد لهم في هذه المسألة التي هي من الأصول ، وأنه حينئذ واجد للشبهة ومتنبه للإشكال ، لا أنه مظنة للشبهة ، وحينئذ نقول : إن كان شبهتهم ومخالفتهم إنما هي على ما علم صدوره عن الشرع ، فلا يمكن حصول الجزم واليقين بقولهم وأدلتهم مع الاعتقاد بالشرع ، لامتناع اجتماع القطعيين المتخالفين.

وإن كان فيما يحتمل أن يكون مراد الشرع غير ذلك ، كما يدعيه حكماء الإسلام في كثير من المسائل ، فلا بد فيه من المراجعة والتأمل ، فإن حصل اليقين على ما قالوه واحتمل الشرع لموافقتهم ، فلا مناص من القول به ، وإن لم يحصل اليقين بما قالوه ، فيقدم الشرع وإن كان مظنونا ، لأن الظن الحاصل من ظواهر الشرع مما لا ريب في حجيته ما لم يعارضه قاطع ، بخلاف الظن الحاصل من

__________________

(1 2) في نسخة الأصل (الالتيام).

العقل وإن كان قويا في نفسه. وهذا هو مراد أهل الشرع من قولهم بوجوب اتباع الشرع يقينا ، مع قولهم بأن هذا مقتضى ظاهر الشرع وسيجيء تمام الكلام.

والحاصل ، أن هذا الدليل لا يناسب إطلاق موضوع المسألة ، ومن هذا القبيل منع الشارع من الخوض في مسألة القدر ، ومن هذا القبيل منع علماء المسلمين للعوام وللطلبة القاصرين عن مباحثة علماء اليهود أو النصارى في مسألة النبوة.

والحاصل ، أن هذا الكلام يتم ما بقي اطمئنان المكلف بحاله ، ومع تزلزله فكيف يقال بالمنع عن النظر مطلقا.

السابع : أن الأصول أغمض من الفروع وأبعد عن الأفهام منها ، فإذا جاز التقليد فيها ففي الأصول أولى.

وهذا الدليل أيضا إنما ينفع في الأغلب للعلماء المجتهدين المناظرين ويصير اختيار المذهب فيه مثمرا لجواز تنبيه العوام وأمرهم بمقتضى ما رأوه.

وفيه : منع الأغمضية فيما يحتاج إليه المكلفون ويثبت التكليف به من حيث إنه أصول الدين.

نعم ، قد يحصل الأغمضية في عروق مسائلها وأعماقها التي لم يثبت تكليف الناس بها ، وإنما يجب الغور فيها والنظر والتدقيق ، والنقب لمعرفة الشبهات ، وطريقة دفعها كفاية لمن كان قابلا لذلك ومستعدا له حراسة للدين المبين وإرغاما لأنوف الجاهلين والمبطلين ، ولا مدخلية لذلك فيما نحن بصدده ، بل أدلة أصول الدين مبنية على قواعد مضبوطة وضوابط محدودة تحصل لمن صرف فيه برهة قليلة من الزمان ، ولم يقم دليل على وجوب أزيد مما تقتضيه هذه الأدلة ، بخلاف فروع الدين فإنها متشتتة متفرقة مبنية على أدلة متخالفة ظنية ، لا مدخلية لإدراك

العقول فيها ، ويحتاج الى صرف جميع العمر أو أغلبه فيها ، وهذا من الوضوح بحيث لا يحتاج الى البيان.

والذي جعله الطلبة في أمثال زماننا وسيلة لانحرافهم عن تحصيل الفقه واشتغالهم بتحصيل حكمة اليونانيين من المشائين والإشراقيين (1) تمسكا بأن معرفة الله تعالى مقدم على عبادته وطاعته ، ولا يمكن إلا بتحصيل هذه العلوم ؛ فهو من وساوس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس.

فربما يصرفون عمرهم جميعا في تحصيل هذه العلوم تمسكا بأنه من مقدمات الفقه ، إذ الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية ، وذلك يتوقف على معرفة الشارع ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

حاشا وكلا أن يكون ذلك موجبا للمعرفة أو موجبا لمزيدها أو مما يتوقف معرفة الفقه والشرع عليها.

نعم ، قد يصير موجبا للزندقة والإلحاد ، وقد يوجب كثرة البعد عن ساحة القرب والندامة والحسرة يوم التناد ، وربما يموت أحدهم بعد مضي خمسين سنة من عمره أو تسعين ، وبعد لم يعرف مسائل وضوئه وتيممه وصلاته ، وليس علمه

__________________

(1) وفي مثل هذا المقام ولمزيد من البيان يمكن لك الرجوع الى ما دوما يشير إليه ويؤكد عليه في هذا العصر المرجع الديني على الاطلاق وآية الله في الآفاق الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني (دام ظله) في كتبه وأقواله التي يحذر بها من التوجه الى الفلسفة ويؤكد على مخاطرها ومفاسدها الثقافية على الحوزات والمجتمعات الدينية ، والتي قد تفضي الى القول بوحدة الوجود وآراء الكفر والفساد والزندقة والأهواء والمذاهب الباطلة فيضيع بعضهم في قراءتها عمره بدلا من أن يستفيد من علوم اهل البيت ومعارفهم عليهم الصلاة والسلام التي تكفي المئونة وتؤدي بالمعونة.

في عباداته إلا ما علمه أمه وأبوه أو معلمه في الكتاب ، ومع ذلك يستهزءون بالفقيه ويحقرون أهل الشرع (فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن)(1) ، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون)(2).

نعم ، من أسس أساس الشرع وقومه واستعد للنظر في هذه المباحث ، فلا يضره النظر فيها والتأمل فيها من جهة الاطلاع على اصطلاحاتهم لئلا يعجز عن مكالمتهم ومناظرتهم حال البحث ، إذ لا ريب أن مدافعة الخصم لا يتم إلا مع معرفة ما يقوله ، وكل كلمة من كلماتهم مبتن على اصطلاح خاص عندهم وأصل مؤسس بزعمهم ، ولما لم يكن للغافل عن هذه الاصطلاحات في حال التخاطب الجواب على وفق سؤالهم ، يظن الغافل أن هذا من جهة عدم اقتدار المتشرع على ذلك ، وهذا كما ترى أن العالم الفحل يعجز عن فهم اللغة التركية ، ويتكلم الطفل الذي له سنتان أو ثلاث سنين في غاية التسلط ، فلهذا لا تضايق بالقول بالوجوب كفاية على من يندفع به مضرة أهل الشبهة والإضلال.

الثامن : أنا نعلم أن قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام ، بل العدل العارف ، أوقع في النفس مما تفيده هذه الأدلة المدونة في علم الكلام ، إذ هي موقوفة على مقدمات نظرية يتوقف إثباتها على دفع شكوك وشبهات لا يتخلص عنها إلا من أيده الله تعالى.

ويظهر الجواب عن ذلك بملاحظة ما مر ، إذ متابعة قول المعصوم عليهالسلام ، بل العدل العارف يكون من باب الاستدلال غالبا ومع الاطمئنان الرافع للخوف ، فلا حاجة

__________________

(1) الشعراء : 6.

(2) الشعراء : 227.

الى غيره ، وليس هذا تقليدا.

التاسع : قوله تعالى : (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(1).

وفيه : أولا : أنها مختصة بحكاية الأنبياء عليهمالسلام كما يدل عليه صدر الآية.

وثانيا : أن منع الغافل المتمكن عن المعرفة ليس عن أهل العلم.

وثالثا : أن ظاهر الآية خطاب للمكلفين كافة ، فمعناها : أيها الذين لا تعلمون اسألوا عن الذين يعلمون. فإذا أردنا شمول الآية للأصول والفروع ، فيشمل أهل جميع المذاهب ، ولا ريب أن أهل العلم وغير أهل العلم من اليهود هم الذين هم يعرفون ويميزون كما هو مقتضى متفاهم الآية عرفا.

وإن قيل : المراد أن غير العلماء من كافة الناس يجب أن يسأل أهل العلم الخاص وهو المحق الواقعي ، فهذا يوجب تخصيصا في أهل الذكر لا يفهم المخاطبون ، مع أن المفروض أن الأمر في تحصيل المجتهد والعالم وأهل الذكر لا بد أن يكون موكولا الى أنفسهم ، ولا معنى للتقليد فيه أيضا على سبيل الاعتماد على العالم في قوله هذا ، فيكون نوعا من الاجتهاد ، فيكون ذلك رخصة لرجوع اليهود الى علمائهم.

وهذا الاستدلال إنما ينفع لمن يحرم النظر ، وإلا فالأمر ظاهر في الوجوب العيني وإخراجه عن الظاهر ، وإرادة الرخصة ليس بأولى من تخصيص المعلوم بالفروع ، مع أن التخصيص مقدم على المجاز.

ورابعا : أنه ظاهر ظني لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة على وجوب النظر.

ثم إن هذا الاستدلال أيضا إنما ينفع المناظرين المجتهدين من أهل الإسلام في

__________________

(1) النحل : 43.

تحقيق الحال وأمر سائر المكلفين وتنبيههم على مقتضى ما وجدوه ، كما أشرنا سابقا.

ثم إن بعض أفاضل المتأخرين أورد على القائلين بوجوب المعرفة بالدليل على الإطلاق ، وجوها من الاعتراض لا بأس بإيرادها (1).

الأول

أنه كيف يجوز لمن لم يكن حاضرا عند إظهار المعجزة ، العلم به إلا بالإخبار له بعنوان التواتر ، وكيف يحصل له العلم بطبقات الرجال الذين يحصل بهم التواتر لكل أحد ، وهو شأن من حصل قدرا كاملا من العلم فيلزم الحرج.

ولو سلم كونه كوجود الهند ومكة فأنى لهم العلم بإمامة الأئمة عليهمالسلام ومعجزاتهم ، وليس في الكتب الآن ما يحصل به التواتر لكل واحد منهم عليهمالسلام ، وكذا الخبر المحفوف بالقرائن لكل أحد ، بل غاية الأمر حصول التواتر بالمعنى لبعض أهل العلم.

وكذا الكلام في إثبات العصمة مع أن فهم المعجزة وتميزها عن السحر ليس شأن كل أحد ، سيما إذا كانت من جهة البلاغة.

والظاهر أن عامة العرب قلدوا خواصهم في ذلك.

أقول : قد ذكرنا أنه لا بد من توجيه كلام القوم ممن أطلق الكلام وتقييده بما لا يلزم منه محال اعتمادا على قواعدهم المؤسسة في العدل من قبح تكليف الغافل ،

__________________

(1) في الحاشية : الظاهر أنه أراد صدر الدين محمد باقر الرضوي حيث ذكر ما أشار إليه المصنف من الوجوه في شرحه على «الباب الحادي عشر» الذي صنفه العلامة أعلى الله مقامه.