«فإن كانت جاهلة بما صنعت؟ قال : فقال : أليس هي في دار الهجرة؟ قلت : بلى ، قال : فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج زوجين. وقال : ولو أن المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر ، أو جهلت أن الذي فعلت حرام ولم يقم عليها الحد ، إذا لتعطلت الحدود».
وكذا في «الكافي» (1) وأيضا في الحسن لإبراهيم بن هاشم (2) عن أبي أيوب عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه الصلاة والسلام «عن امرأة تزوجت في عدتها؟ قال : إن كان تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة ، فإن عليها الرجم ، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها عليه الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن». الى أن قال : «قلت : أرأيت إن كان ذلك منها بجهالة؟قال : فقال عليهالسلام : ما امرأة اليوم من نساء المسلمين إلا وهي تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ، ولقد كن نساء الجاهلية يعرفن ذلك».
«قلت : فإن كانت تعلم أن عليها عدة في طلاق أو موت ولا تدري كم هي؟قال : فقال : إذا علمت أن عليها العدة لزمتها الحجة فتسأل حتى تعلم».
وهكذا أيضا في «الكافي» و «الفقيه» (3).
وما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم (4) وسند بعضها معتبر عن الصادق عليهالسلام :
__________________
(1) «الكافي» 7 / 192 ، كتاب الحدود باب 122 ح 2.
(2) عن ابن محبوب.
(3) 4 / 4 باب ما يجب به التعزير والحد و... (ح 43).
(4) «تهذيب الأحكام» 1 / 121 باب 5 الأغسال المفترضات والمسنونات ح 36 ، «الكافي» ج 6 ص 432 باب 36 ح 10 ، «من لا يحضره الفقيه» ح 1 ، ص 45 باب 18 ح 6.
«إن رجلا جاء إليه فقال له : إن لي جيرانا لهم جوار يغنين ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فاطيل الجلوس استماعا مني لهن؟ فقال عليهالسلام له : لا تفعل. فقال : والله ما هو شيء آتيه برجلي ، إنما هو سماع أسمعه بأذني».
فقال الصادق عليهالسلام : «لله أنت ، أما سمعت الله يقول : (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا)(1) فقال الرجل : كأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله عزوجل من عربي ولا عجمي لا جرم أني قد تركتها وإني أستغفر الله تعالى».
فقال له الصادق عليه الصلاة والسلام : قم فاغتسل وصل ما بدا لك ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك ، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا القبيح ، والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلا».
الى غير ذلك من الأخبار ، مثل ما دل على أنه لا تنفع (2) الطاعة إلا بولاية ولي الله ، وبأن تكون (3) جميع أعماله بدلالته إليه ، ومثل ما ورد : أنه لا عمل إلا بالفقه ، والمعرفة ، وبالعلم ، وبإصابة السنة. ويؤيده الخبر المشهور (4) : «إن القضاة أربعة والناجي منها واحد ، والباقي في النار». فإن هذه الأخبار تدل على أن العلم الإجمالي كاف في التكليف بالتفصيل ، وتاركه معذب.
والمراد بالخبرين الأخيرين الدلالة الى العمل على حسب فهم المكلف ، وكذلك إصابة السنة ، وإلا فيلزم تكليف ما لا يطاق لو أريد ذلك على سبيل العموم ،
__________________
(1) الإسراء : 36.
(2) في نسخة الأصل (ينفع).
(3) في نسخة الأصل (يكون).
(4) «الكافي» كتاب القضاء باب 252 ، أصناف القضاء ح 1 ، «التهذيب» نفس الباب ح 5 ، «الفقيه» باب أصناف القضاء ح 1.
ولزوم تكليف ما لا يطاق في الغافل والجاهل رأسا هو المخصص لكل ما يمكن أن يستدل به من العمومات والإطلاقات لو سلم عمومها ودلالتها ، لأن الظني لا يعارض القطعي.
واحتجوا أيضا : بروايات مثل ، ما ورد في حكاية عمار (1) أنه أصابه جنابة فتمعك في التراب. فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «كذلك يتمرغ الحمار ألا صنعت كذا ، فعلمه التيمم».
ومثل ما ورد في حكاية براء بن معرور حيث تطهر بالماء (2) ، وصار ممدوحا بهذا مع أنه لم يأخذه من الشارع ، ونحو ذلك.
وفيه : أن هذه الأخبار ليست باقية على ظاهرها ، ولا بد من تأويلها لمخالفتها للدليل القطعي فيمن يتمكن من التحصيل وتفطن لوجوب معرفة الأحكام بالتفصيل. فالتنديم والتوبيخ على عمار إنما يرجع الى تقصيره في عدم السؤال حتى يفعل صحيحا ، وإن فرض أن عمار كان جاهلا بلزوم السؤال ، وغافلا عن
__________________
(1) «الوسائل» 3 / 360 ح 3868.
(2) في «الوسائل» 1 / 354 باب 34 استحباب اختيار الماء على الأحجار ... ح 3 ، عن محمد بن علي بن الحسين في «الخصال» قال : كان الناس يستنجون بالأحجار ، فأكل رجل من الأنصار طعاما ، فلان بطنه ، فاستنجى بالماء ، فأنزل الله تبارك وتعالى فيه : (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) (البقرة : 222) ، فدعاه رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فخشي الرجل أن يكون قد نزل فيه أمر يسوؤه ، فلما دخل ، قال له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : هل عملت في يومك هذا شيئا؟ قال : نعم يا رسول الله ، أكلت طعاما فلان بطني ، فاستنجيت ، بالماء ، فقال له : أبشر ، فإن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيك : (إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) فكنت أنت أول التوابين ، وأول المتطهرين ويقال : إن هذا الرجل كان البراء بن معزوب (في المصدر : البراء بن معرور) الأنصاري.
حقيقة الحال وعاريا عن العلم بالتفصيل والإجمال ، فالرواية دليل على جواز عمله بظنه حينئذ.
ونحن لا نتحاشى عنه ، مع أن استعمال هذا اللفظ وما في معناه شائع في العرف في إرادة بيان ما هو حقيق بأن يفعل ، وإلا فلا معنى للتنديم والتوبيخ على الجاهل والغافل.
وأما الحكاية الأخرى ، فيظهر الجواب عنها بملاحظة ذلك بأن اتفاق مطابقة ورود الشرع على مقتضى فعلهم يكشف عن حسن ذلك الفعل بالذات ووجود المصلحة فيه ، وإن كان مقصودهم من ذلك التنظيف لا التطهير الشرعي أو أن ظنهم أداهم الى هذا الاختيار باعتقاد أنه حكم الله مع عدم تقصيرهم في تحصيل المعرفة ، فصاروا ممدوحين بهذا الفعل لمطابقته للمصلحة الواقعية.
وكذلك يظهر الجواب أيضا لو استدل بمثل ما رواه الكليني في «الكافي» (1) عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : «رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما : تبرءا من أمير المؤمنين عليهالسلام ، فتبرأ واحد منهما وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي تبرأ وقتل الآخر. فقال عليهالسلام : أما الذي تبرأ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يتبرأ فرجل تعجل الى الجنة». فإن الظاهر أن الذي لم يتبرأ كان جاهلا بوجوب التقية ووجه دخوله الجنة أنه غير مقصر في ذلك لعدم تفطنه.
وفذلكة المقام ، أن الثواب والعقاب على الفعل والترك إنما يتبع العلم والجهل مع عدم التقصير ، فدعوى كون من قلد غير من هو أهل التقليد في الأحكام الشرعية معاقبا مأثوما مطلقا ، شطط من الكلام. ومدعي ذلك ، إما لا بد له من القول
__________________
(1) 2 / 220 ح 21.
بجواز تكليف الغافل ، أو دعوى عدم إمكان حصول هذا الفرد.
أما الأول : فلا خلاف في قبحه ، بل الأشاعرة مع نفيهم للقبح العقلي لم يجوزوه.
وأما الثاني : فهو يرجع الى النزاع في الصغرى ، ونحن نتكلم على فرض ثبوتها ، فلا بحث علينا ، مع أن هذه الدعوى تشبه المكابرة ، إذ نحن نشاهد الفضلاء الفحول والمجتهدين في المعقول والمنقول ربما غفلوا عما يلزمهم معرفته في الفروع والأصول فضلا عن الأطفال والنسوان وضعفاء العقول ، وكثيرا ما رأينا الصلحاء الذين ليس همهم إلا معرفة الدين وتحصيل الشرائع باليقين ، وكان شغلهم مجالسة العلماء ، والتردد في أبواب العرفاء ، والمسألة عن مسائل صلاتهم وطهارتهم وصيامهم ، ثم ظهر لهم أنهم غفلوا عن السؤال عن بعض ما هو من واجبات عباداتهم ، وكانوا يعملون بشيء من أحكامها على سبيل ظنهم بصحته من دون أخذ من العالم لأجل عدم تفطنهم بالسؤال وغفلتهم عن حقيقة الحال ، وربما كان مخالفا لرأي مجتهده أيضا ، فكيف يدعى عدم تحقق فرض الغفلة. ألا ترى أنهم لا يحكمون بكفر منكر الضروريات إذا أمكن في حقه الشبهة ، فإذا جوزنا الشبهة في الضروريات ، فكيف لا يجوز الغفلة في النظريات والأمور الخفية.
نعم ، الغفلة في الأمور العامة البلوى كمن زاول الشريعة وخالط أهلها بعيد ، سيما إذا نبه عليه ، مضافا الى أن عموم البلوى تنبيه آخر كما أشرنا إليه في الروايات ، مثل صحيحة أبي عبيدة ، ورواية يزيد الكناسي المتقدمتين ، فإن امرأة عرفت أن عليها التربص بعد الطلاق بزمان مجهول لها مقداره حتى تحل لزوج آخر ، فكيف يجوز لها التزوج باعتذارها إني لم أعرف مقدار الزمان ، بل يجب عليها السؤال لحصول العلم لها بالتكليف على الإجمال. ولو فرض وجود امرأة لم
يقرع سمعها لزوم العدة ، فلا ريب أنها معذورة ، وقد يطلق المستضعف على مثل ذلك.
ولا ريب أن أكثر الأطفال في أوائل البلوغ وكثيرا من النسوان والعوام في غالب أحكامهم يلحقون بالمستضعفين بهذا المعنى وإن لم يكونوا مستضعفين من جهة العقل ، بل قد عرفت أن الغفلة تحصل للعلماء والفضلاء أيضا ، فالنزاع بين علمائنا مشهور ، والمحقق الأردبيلي رحمهالله وموافقيه لا بد أن يكون فيمن حصل له العلم بالإجمال وتفطن لوجوب التحصيل ، لكن قصر في تحصيله وعمل بمقتضى ما قاله من لم يكن أهلا للفتوى وحقيقا بالتقليد ، أو بظنه ، ولذلك شرطوا فيه موافقته الواقع ، وقد عرفت التحقيق وأنه ليس كما قالوه.
ثم إن قلت : إن ما ذكرت يوجب سد أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا للمقصر المتقاعد عن التحصيل مع علمه بوجوب المعرفة ، فلا يجب نهي الغافلين عن الأعمال الشنيعة ولا أمرهم بالعبادات الصحيحة ، فينتفي فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب.
قلت : ما ذكرته بعينه شبهة ترد على الله تعالى في أصل بعث الأنبياء وإنزال الكتب ، وتأسيس الأحكام وحلها. إن هذه الأحكام والآداب والأعمال لها آثار وثمرات وخواص بها يستكمل نفس الإنسان ويحصل له بسبب استعمالها قرب الخالق المنان ، ولطف الله تعالى يقتضي إبلاغ ذلك بحسب وسع عباده ومقتضى طاقتهم ، ألا ترى أن الأنبياء عليهمالسلام لم يقدروا في أول زمان بعثهم على تبليغ جميع الأحكام الى جميع أهل العالم ، وخصوصيات المكلفين في كل واحد من البلاد.
وحكمته تعالى اقتضت تبليغ ذلك وتتميمه متدرجا ، ومن لم يكمل عليه الحجة ولم يتضح له الحجة منهم في زمانهم عليهمالسلام ، فلا سبيل للمؤاخذة عليهم ، ومن قرع
سمعه شيء من ذلك فيجب عليه التفحص عنه بمقدار يصل فهمه الى وجوبه ويكتفي بمقدار يبلغ فطنته الى كفايته ، ومع ذلك فلو فرض اطلاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو من يقوم مقامه على غفلة خصوص شخص عما جاء به للخلق للإرشاد والتعليم فيجب عليه تنبيهه وإرشاده ، فكذلك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يجب عليهم تنبيه هؤلاء وإرشادهم طريقة الحق لأنه هو مقتضى اللطف ، ولا يستلزم ذلك كون ترك تلك الطريقة وسلوك غيرها بمقتضى اجتهاده وبذل مجهوده معصيته حتى يكون ردعه من باب النهي عن المنكر.
والحاصل ، أن مقتضى اللطف تبليغ العمل الذي له خاصيته وأثر بذاته لتحصيل الكمال ، وما يعلمه ذلك المكلف بمقتضى وسعه وإن لم يكن عليه مؤاخذة لكن لا يترتب على عمله الأثر الذي يترتب على العمل الصحيح الموافق لإرادة الشارع ، وإن كان لا يخلو عن أثر وثواب أيضا لئلا يلزم الحيف والجور.
والفرق بين من يأتي بالعمل على حدوده ، ومن لا يأتي بتمام حدوده مع اشتراكهما في عدم التقصير في التحصيل لا يوجب الظلم والحيف ، بل إنما يوجب الظلم والحيف إن قلنا بخلو عمل الناقص عن الأجر رأسا ، ونحن لا نقول به.
وينتهي الكلام في هذا في الغالب الى تفاوت الاستعدادات ، وتفاوت العمل بتفاوت الاستعداد وتفاوت الأجر لذلك لا يوجب ظلما وإلا فلا بد أن يتفاوت حال المعصوم عليهالسلام من حال مؤمن لم يقصر في تحصيل واجباته بحسب طاقته وهو كما ترى.
ولتفصيل هذا الكلام محل آخر ، ومنتهى الكلام فيه الى الخوض في لجج مسائل القدر وهو منهي عنه ، وما يتعلق من المسألة بما نحن فيه فالمقصود منه واضح.
هذا الكلام في الثواب والعقاب. وأما الكلام في الإعادة والقضاء فهو مسألة فقهية تابعة للكلام في مسألة أصولية ، ويظهر لك حقيقة الحال فيه بما بيناه في مسألة أن الأمر يقتضي الإجزاء ، ومسألة أن القضاء ليس بتابع للأداء ، وقد عرفت أن الحق أن القضاء إنما يثبت بدليل جديد ، فكلما لم يثبت فيه دليل على الوجوب فالأصل عدمه.
والذي يمكن أن يصير قاعدة في المقام مع قطع النظر عن الأدلة المختصة بالمقامات الخاصة هو مثل ما ورد في صحيحة زرارة (1) عن الباقر عليه الصلاة والسلام : «ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها».
ولكن الاشكال في فهم معنى الفوات وفي التفرقة بين مثل المجنون وفاقد الطهور والحائض والناسي والنائم ، حيث يحكم على بعضها بالقضاء دون البعض ، وقد يفرق بين فقد الشرط ووجود المانع ، فعدم الفوت عن المجنون مثلا لعدم الشرط فلم يتعلق به شيء حتى يصدق الفوت ، وكذلك فاقد الطهور على القول به بخلاف النائم والناسي ، فإن النوم والنسيان مانعان ، والشرط غير مفقود وهو التكليف ، وهو تكلف واضح إذ ليس كون النوم مانعا مثلا بأولى من كون اليقظة شرطا ، وليس انتساب سقوط التكليف الى فقدان الشرط بأولى من انتسابه الى وجود المانع. فكما أن الحائض يمكن أن يكون سقوط صلاتها لأجل عدم الطهارة ، فيمكن أن يكون لأجل وجود الحيض ، فالأولى الرجوع الى الفهم العرفي.
وإن إطلاق الفوات في العرف ينزل على أي شيء ، فما ثبت فيه الإطلاق
__________________
(1) الوسائل 4 / 290 ح 5187.
فيحكم بالقضاء ، وما ثبت عدمه وما شك فيه ، فلا يثبت القضاء.
لا يقال : لا مدخل للعرف فيما هو من الأحكام الشرعية ، فإن المدار في الإطاعة والامتثال على الظنون كما يحكم به العقل والعادة ، فكما يحسن ، بل يجب على المسافر تهيئة السفر والملاقي العدو أخذ السلاح مع احتمال الفوات قبل الاحتياج الى الاستعمال ، فكذلك للصحيح السالم العاقل المتفطن التهيؤ للعبادة قبل الوقت ، فمن كان في نظر أهل العرف من المستعدين لتعلق التكليف به ثم فات منه ، يصح إطلاق الفوات عليه ، كالنائم والناسي في الصلاة ، بخلاف الصغر والجنون ، ولذلك يقال في العرف للتاجر المالك للقنية الطالب للاسترباح إذا منع من سفر خاص : فات منه هذا الربح ، بخلاف الفقير الذي لا شيء له.
فنرجع الى ما نحن فيه ، ونقول : إن المكلف الذي استقر رأيه على طاعة وعلم أن تكليفه ليس إلا ذلك أو ظنه كذلك بحيث اطمأن به من دون تزلزل ، فيكون ذلك تكليفه ، وإذا أتى به على ما فهمه فخرج عن عهدة تكليفه ولم يفت منه ما كان مكلفا به عرفا ، فما الدليل على وجوب القضاء خارج الوقت ، كما أن المجتهد والمقلد له إذا ظهر لهما بعد الوقت خطأ ما فعلاه في الوقت بحسب ظنهما ، وكما أن عدم مطابقة الواقع لا يضر بهما ، فلا يضر بالجاهل أيضا.
وأما الإعادة ، فالأظهر فيه أيضا العدم ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء وكان مأمورا بما فعل ، وقد فعل.
والقول بأنه مأمور بذلك ما دام متصفا بصفة الجهل فهو دعوى خالية عن الدليل ، بل الأمر مطلق ، والامتثال يحصل بالمرة.
هذا واعلم أن الكلام فيما ذكرنا إنما هو في الواجبات والمحرمات والمباحات ونحوها وماهية العبادات وكيفيتها ، وأما الصحة والفساد المترتبان على المعاملات
والأسباب الشرعية كالعقود والجنايات ونحو ذلك ، فنقول : يترتب الآثار على الأسباب وإن لم يكن المكلف عالما بترتبها ، ولا يتوقف الترتب بالعلم بأن الشارع رتب هذا [على] ذلك.
ومرادنا بالواجبات والمحرمات أيضا غير التوصليات ، وإلا فالواجبات التوصلية أيضا لا يضر في ترتيب الآثار عليها جهالة كونها عن الشارع ، فعليك بالتأمل في مواقع المسألة والتمييز ، والله الموفق.
واعلم ، أن الكلام في هذه المسألة بالنظر الى الغافل والجاهل الغير المقصر يظهر ثمرته في وجوب الاستغفار وعدمه ، ولزوم القضاء وعدمه ، وأما بالنسبة الى الباحثين عنها ، فمسألة علمية لا عملية.
نعم ، يثمر بالنسبة إليهم في التبليغ والإرشاد وعدمه.
وأما تفصيل الكلام في المقام الثاني فهو أن المشهور جواز التجزي في الاجتهاد ، ومنعه جماعة.
والمراد بالمتجزي عالم حصل له ما هو مناط الاجتهاد في بعض المسائل فقط بحسب علمه أو بحسب ظنه وإن لم يكن كذلك في نفس الأمر ، بأن يكون قادرا على استخراج برهة من الأحكام من المأخذ فقط ، مثل إن يحصل بتتبعه أن الأخبار الدالة على أحكام مسائل الوضوء أو مطلق الطهارة أو الصلاة أيضا هي التي عثر عليها ، وعلم إجمالا أن لا معارض لها في الأخبار الدالة على أحكام المناكح والمواريث والحدود والديات وغير ذلك ، وعلم أن آيات الأحكام في هذه المسألة إنما هي التي علمها ، ولا معارض لها.
وكذلك علم مواقع الخلاف والوفاق في المسألة بالتتبع في كتب القوم في مظان هذه المسائل وكان عالما بعلم الأصول وطريقة الاستدلال ، فيرجع ذلك الى
تجزي الملكة والاقتدار ، إذ الملكة والاقتدار قابلان للزيادة والنقصان بحسب الاقتصار والاستكمال أو إلى تجزي المسائل بالنسبة الى الملكة ، بمعنى أن يكون سليقته وطبيعته ملائمة لبرهة من المسائل دون بعض ، فيكون له ملكة هذا البعض دون الآخر. كما أن الإنسان قد يكون له سليقة فهم المعقولات دون المنقولات ، وسليقة نظم الشعر دون الرسائل أو الخطب أو بالعكس ، والغالب الوقوع في الفقه هو المعنى الأول إذ الغالب فيه مدخلية الأنس والمزاولة والقصور والكمال ، ولذلك يحصل ذلك غالبا في أوائل بلوغ مرتبة الاجتهاد.
وأما تجزي الاجتهاد ، بمعنى أن يكون قد اجتهد في بعض المسائل بالفعل دون الباقي ، فهو ليس بمعنى التجزي في شيء ، إذ من المحال عادة أن يوجد عالم اجتهد في جميع المسائل ، بل هو محال عقلا إذ المسائل الفقهية غير متناهية ، هي تتجدد كل يوم وساعة.
والحق ، أن النزاع في إمكان التجزي وتحققه بالمعنى الذي ذكرنا.
ومنع ذلك مستندا بأن القوة الاستنباطية لا تتفاوت (1) في المسائل ، فمن كان له قوة البعض فله قوة الجميع يشبه المكابرة ، فنقتصر في المقام على الكلام في النزاع الواقع في جواز العمل به وعدمه ، والأقوى جوازه.
واحتجوا على الجواز : بأنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء ، فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة ، وعدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها ، فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها ، فكذا هذا.
واعترض : بأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض ، فلا يحصل
__________________
(1) في نسخة الأصل (يتفاوت).
له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل.
واجيب : بأن المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة بحسب ظنه وعدم تعلق غيره بها.
واعترض أيضا : بأن ذلك قياس غير جائز لعدم النص بالعلية ، ولا القطع بأن العلة هي القدرة على الاستنباط ، أو وجود المدارك لاحتمال كونها هي القدرة الكاملة ، بل هو أقرب الى الاعتبار ، لكونها أبعد من الخطأ.
ورد : بأن العلة هي الضرورة والاحتياج لسد باب العلم.
وأجيب عنه : بأنه لا ضرورة مع وجود ظن المجتهد المطلق ، وأيضا ، الأصل حرمة العمل بالظن ، خرج عنه ظن المجتهد المطلق بالإجماع وبقي الباقي.
أقول : تحرير الاستدلال يظهر بعد التأمل فيما بيناه في إجمال المقال ، وان ذلك ليس بقياس. فإنا نقول : بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية ، على العالم الممارس لمدارك الأحكام لا مناص له عن العمل بالظن
الحاصل له من تلك المدارك ، فكما أن المجتهد المطلق يعمل بظنه لذلك ، فكذا هذا.
فمآل الاستدلال أن الدليل العقلي القائم على عمل المجتهد المطلق بظنه قائم فيما نحن فيه ، وحرمة العمل بالظن مطلقا ممنوع ، بل الظاهر من أدلة الحرمة بقدرها ، وهي ترتفع بظن المجتهد المطلق.
قلنا : هو أيضا ظن ، فما وجه الترجيح.
قولكم : إن العمل به إجماعي وهو المخصص.
قلنا : الإجماع على أي قدر وعلى أي حال؟ فإن الاجماع على اعتبار ظن المجتهد في الكل ، له عرض عريض ، بل لا يوجد له مصداق إذ قد بينا أن المراد من المجتهد في الكل هنا مقابل المتجزي وهو أيضا على أقسام : منهم من يكون
على طريقة الأصوليين ، ومنهم من يكون على طريقة الأخباريين ، ومنهم متوسطون. وكل من أرباب هذه الطرائق يخطئ الآخر ، واختيار إحدى هذه الطرائق أيضا مسألة اجتهادية ظنية ، فأين المجمع عليه القطعي المقابل للظني؟واعتبار القطعية من جهة كونه اجتهادا في الكل لا يفيد مع كونه ظنا بحسب الطريقة ، فبقي أفراد المجتهد المطلق أيضا تحت الظن.
فإن قلت : نعم ، لكن ظن المجتهد في الكل أقوى.
قلنا : لا نمنع وجوب متابعة الأقوى ، وإلا فيلزم رجوع أحد المجتهدين المطلقين إذا كان ظن أحدهما أضعف الى الآخر.
سلمنا ، لكن قد يكون ظن المتجزي بما فهمه أقوى من الظن الحاصل مما فهمه المجتهد المطلق ، أو يساويه.
هذا كله ، مع أن الكلام في تكليف المتجزي ، ولا بد للمتجزي هو أن يعرف تكليفه ، فاعتبار الظن لا يلاحظ إلا بالنسبة إليه في نفسه ، فإذا حصل له ظن بأن هذا الحكم كذلك في الواقع ، فهو لا يجامع حصول الظن له بأن الحكم كما فهمه المجتهد في الكل حتى يقال : أحدهما أضعف عنده والآخر أقوى ، فمع حصول الظن له بما فهمه ، يصير ظن المجتهد في الكل المخالف له وهما عنده.
ولو فرض عنده احتمال أن يكون لكمال قوة المجتهد في الكل مدخلية في فهم المسألة ليست هي موجودة عنده ، فلا يحصل له الظن بالحكم أصلا ، وهو خلاف المفروض.
والقول : بأن فهم المجتهد في الكل أبعد من الخطأ في نفس الأمر عن فهم المتجزي ، إن أريد منه بالنسبة الى مجموع المسائل ، فهو كذلك ، ولا كلام لنا فيه.
وإن أريد بالنسبة الى ما فرض كون المتجزي مستقلا فيه محيطا بجميع مداركه ،
فكلا ، مع أن الكلام ليس في ذلك ، بل في تكليف المتجزي.
وإن أريد أن كثرة الاعتماد على قوة المطلق من جهة الغلبة يوجب ترجيح تقليده على تقليد المتجزي ، فهو كلام آخر لا نمنعه بين المطلقين المتفاوتين في العلم ، فكيف بالمتجزي والمطلق ، ولا دخل له بما نحن فيه ، مع أنا نقول : كما أن العمل بالظن حرام ، فكذلك التقليد أيضا حرام. فإذا نفيتم جواز عمل المتجزي بظنه فكيف جوزتم له التقليد ، مع أن التقليد أيضا ظن!
فإن قلتم : إن الإجماع وقع على جواز تقليد المجتهد المطلق ولم يقع على جواز عمل المتجزي بظنه.
قلنا : الإجماع قد عرفت محله في المجتهد المطلق والإشكال فيه.
سلمنا ، لكن الإجماع على وجوب تقليده حتى على المتجزي أيضا ، أول الكلام ، كيف والمشهور بين العلماء جواز التجزي.
فغاية الأمر تساوي الاحتمالين ولا مناص عن التخيير ، وهو أيضا يقتضي جواز التجزي ، واحتمال وجوب التوقف أو الاحتياط ضعيف لا دليل عليه ، وإذا ثبت الجواز ، بطل المنع وإن لم يثبت التعين ، ويمكن إثباته بعدم القول بالفصل أيضا.
ويؤيد التعين انه ترك للتقليد ، وأنه أخذ من المدارك نفسها مهما أمكن ، وموافقته لعمومات وجوب العمل بالآيات والأخبار وغير ذلك.
ويدل على جواز التجزي أيضا مشهورة أبي خديجة (1) عن الصادق عليه الصلاة والسلام حيث قال : «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه
__________________
(1) «تهذيب الأحكام» 6 / 245 كتاب القضايا والأحكام باب 1 ح 8.
بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه».
واعترض عليه بما حاصله ، أن العلم بشيء من القضايا إن أريد به ما يشمل الظن المعلوم الحجية ، فالمنكر للتجزي يدعي أنه لا يحصل إلا لمن أحاط بمدارك جميع المسائل ، فالعلم بشيء من القضايا لا ينفك عن المطلق ، وإن أريد به العلم الحقيقي فموضع النزاع إنما هو ظن المتجزي لا علمه.
أقول : ويمكن دفع ذلك بأن أصحابنا رضوان الله عليهم استدلوا بمقبولة عمر ابن حنظلة (1) على جواز عمل المجتهد المطلق بظنه والتحاكم إليه ، حيث قال عليهالسلام فيها : «انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما» ، الحديث.
فنقول أولا : إن ظاهر الروايتين هو العلم والخطاب الشفاهي ، وإن كان مخصوصا بالحاضرين لكن الغائبين مشتركون معهم في أصل التكليف ، فإذا لم يكن للغائبين الرجوع الى العالم بالأحكام بالعلم الحقيقي ، فيكتفى بالظان من جهة استفراغ الوسع في الأدلة المعهودة ، فكما أن الظان بجميع الأحكام من جهة استفراغ وسعه في جميع أدلتها يقوم مقام العالم بها كما في مقبولة عمر بن حنظلة ، فكذلك الظان ببعض الأحكام من جهة استفراغ وسعه في أدلة ذلك البعض يقوم مقام العالم بذلك البعض المذكور في رواية أبي خديجة.
فإن قلت : ذلك الظن ثبت حجيته بالإجماع فيقوم مقام العلم بخلاف هذا.
قلت : هذا خروج عن الاستدلال بالرواية ورجوع الى أصالة حرمة العمل بالظن ، وقد مر الكلام فيه ، وكلامنا هنا في الاستدلال بالرواية.
__________________
(1) «تهذيب الأحكام» : 6 / 244 كتاب القضايا والأحكام باب 1 ح 6.
وثانيا نقول : يمكن أن يقال : إنه يظهر من التأمل في سير الأئمة عليهمالسلام وأصحابهم وطريقة رواية الأخبار وتجويزهم رجوع الناس الى أصحابهم ورخصتهم لأصحابهم في الأحكام بمجرد أنهم علموهم طريقة الجمع بين مختلفات الأحاديث واستخراجهم الفروع عن الأصول مع أنهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ والنسيان والاشتباه ، أنهم كانوا راضين بعلمهم بظنون [بعملهم بظنونهم] الحاصلة من تلك الطرائق. ودعوى أنهم بعد جميع ذلك كانوا قاطعين بالحكم الشرعي ولم يكن عندهم احتمال الخطأ ، مجازفة من القول.
فعلى هذا ، فيمكن حمل العلم والمعرفة في الروايتين على ما يشمل الظن ، فيتم دلالة رواية أبي خديجة على التجزي في الاجتهاد.
والقول بالفرق بين الظن الحاصل لأصحاب الأئمة عليهمالسلام دون الموجودين في زمان الغيبة اعتساف ، سيما والاضطرار في هذا الزمان الى العمل بالظن أشد ، لكون حصول العلم فيه أبعد.
احتج المانعون بوجهين :
الأول : لزوم الدور ، وقرروه على وجوه نذكر بعضها.
فمنها : أن صحة اجتهاد المتجزي في المسائل موقوفة على صحة اجتهاده في جواز التجزي ، وصحة اجتهاده في هذه المسألة أعني جواز التجزي موقوفة على صحة اجتهاده في المسائل ، إذ هذه أيضا من المسائل المجتهد فيها ، ورجوعه في ذلك الى فتوى المجتهد المطلق وإن كان ممكنا ، لكنه خلاف المفروض إذ المراد إلحاقه بالمجتهد أولا ، وهذا إلحاق به بالمقلد بالذات وإن كان إلحاقه بالمجتهد بالعرض.
وفيه : أن محل النزاع جواز اجتهاد المتجزي في المسائل الفرعية.
فنقول : جواز اجتهاد المتجزي في المسائل الفقهية موقوف على صحة اجتهاده في مسألة جواز التجزي في الاجتهاد ، وجواز الاجتهاد في هذه المسألة لا يتوقف على صحة اجتهاده في المسائل الفرعية ، بل هو إنما يتوقف على صحة دليله الذي استدل به في إثبات هذه المسألة الأصولية ، واجتهاده الحاصل بهذا الاستدلال ليس اجتهادا منه في المسائل الفقهية ، بل اجتهاد منه في المسائل الأصولية ، ولا خلاف في جوازه كما يظهر من المحقق البهائي رحمهالله وغيره.
ووجهه أن مناط الاستدلال فيها هو العقل واستقلال العقل في إدراك كل مسألة بدون ملاحظة مسألة أخرى بحيث يجزم بعدم المعارض مما لا يمكن إنكاره ، نظير الاجتهاد في المسائل الحكمية مع أنه لا يلزم أن يكون المتجزي متجزيا في الأصول ، وإنما يتم حينئذ إطلاق المتجزي إذا لاحظنا جميع مسائل الأصول والفروع ، وجعلنا مسألة جواز الاجتهاد في المتجزي جزء من المجموع.
وأنت خبير بأنه لا ملازمة بين التجزي في الفروع والتجزي في الأصول ، فإنا نفرض كونه مجتهدا في جميع مسائل الأصول ، فنفرض أولا علم الأصول علما مستقلا ونثبت فيه الاجتهاد المطلق في هذا العلم ، ولما كان علم الفقه متوقفا على معرفة أشياء أخر غير هذا العلم ، فيمكن عدم الاقتدار على الاجتهاد في جميع مسائلها مع كونه مجتهدا في جميع مسائل الأصول.
وحاصل الكلام ، أن جواز التجزي في الفروع موقوف على صحة الاجتهاد في مسألة جواز التجزي في الفروع ، وصحة اجتهاده في هذه المسألة موقوفة على صحة الاجتهاد في هذه المسألة الأصولية ، سواء كان متجزيا في المسائل الأصولية أو مجتهدا مطلقا فيها ، فلا دور ، وأنت خبير بأن نظير ما ذكره المانع يجري في المجتهد المطلق أيضا.
فإنا نقول : جواز اجتهاده في المسائل موقوف على جواز اجتهاده في مسألة أنه يجوز له الاجتهاد ، وجواز اجتهاده في هذه المسألة أيضا يتوقف على جواز اجتهاده في المسائل ، إذ هذه أيضا مسألة من المسائل.
وطريق الدفع : أن جواز الاجتهاد في جواز الاجتهاد من المسائل الكلامية أو الأصولية ، فتوقف جواز اجتهاده في الفروع على جواز اجتهاده في مسألة الأصول ، أعني الاجتهاد في جواز الاجتهاد لا يستلزم الدور.
ودفعه : بأن ذلك يثبت بالإجماع والضرورة غير صحيح ، لما بينا من كون دليله أيضا ظنيا في أكثر أفراده.
نعم ، يمكن ذلك في إثبات أصول الدين بأن يقال : إن وجود الصانع مما ثبت بحكم العقل ، وحجية حكم العقل ثبت بالضرورة ، فتأمل.
ومنها : أن اعتماد المتجزي على ظنه بدليله الظني تعلق بالظن في العمل بالظن ، بأن نقول : اعتماد المتجزي بظنه الحاصل من اجتهاده في المسائل يتوقف على جواز عمله بظنه الحاصل من اجتهاده في مسألة جواز التجزي.
ويظهر جوابه مما مر ، إذ جواز الاجتهاد في مسألة جواز التجزي من المسائل الأصولية الثابتة صحتها بدليل ، وتوقف أحد الظنين على الظن الآخر ليس بدور ، وقد يقرر هذا الاستدلال على وجه لزوم التسلسل.
وجوابه : أن الظن الموقوف عليه هو الظن الحاصل في المسألة الأصولية ، ولا مناص عن العمل به ، فلا يحتاج الى دليل آخر لانتهائه الى القطع ، وهو انسداد باب العلم وانقطاع السبيل إلا إلى الظن.
ومنها : أن علم المتجزي بصحة عمله على ظنه ، والدليل الظني الدال على مساواته للمجتهد المطلق موقوف على علمه بقبول الاجتهاد للتجزية ، وهذا
موقوف على علمه بصحة عمله على ظنه ، وإن شئت بدلت العلم بالظن.
وفيه : أن الدليل الظني في المقدمة الأولى إن كان عطفا تفسيريا لظنه وكان المراد أن جواز اجتهاده في جواز التجزي موقوف على علمه أو ظنه بقبول الاجتهاد للتجزية ، يعني بجواز التجزي في الاجتهاد. فإن أراد من جواز التجزي في الموقوف عليه التجزي في المسألة الأصولية ، فلا مغايرة بين الموقوف والموقوف عليه ، فلا معنى للدور ، وإن اراد جواز التجزي في الفروع ، فلا نسلم التوقف ، كما هو واضح.
وكذلك إن أراد التجزي في كليهما وإن لم يكن عطفا تفسيريا ، ويكون المراد من ظنه الظن في الفروع ، ومن الدليل الظني الدليل على جواز التجزي الذي هو مسألة أصولية ، فإن أريد من قبول التجزي في الموقوف عليه التجزي في الفروع ، فلا نمنع التوقف في المعطوف وتنتفي (1) المغايرة في المعطوف عليه ، وإن أريد التجزي في الأصول وبالعكس.
ويظهر مما ذكر حكم ما لو أريد كلاهما أيضا ، لانتفاء المغايرة حينئذ أيضا.
الثاني : حرمة العمل بالظن ، خرج ظن المجتهد المطلق بالإجماع والضرورة وبقي ظن المتجزي تحت المنع.
والجواب عنه : منع عموم حرمة العمل بالظن وشموله لما نحن فيه ، لما مر مرارا.
سلمنا ، لكنه فيما لم ينسد باب العلم والمفروض انسداده ، والمفروض منع رجحان تقليد المجتهد المطلق حتى يقال : غاية الأمر انحصار الأمر في الظن ، ومع
__________________
(1) في نسخة الأصل (ينتفي).
رجحان أحدهما فهو مقدم.
ثم قد يستشكل في دعوى الإجماع والضرورة على حجية ظن المجتهد المطلق ، أما الإجماع فلأن ذلك ليس من المسائل المسئول عنها عن أئمتنا عليهمالسلام حتى يعرف من اجتماع أصحابهم عليهمالسلام عليه موافقته لرأيهم عليهمالسلام كما هو المناط في الإجماع عندنا.
وأما الضرورة ، فلأن العمل بالظن ليس من الضروريات الصرفة التي لا يحتاج الى واسطة بالبديهة.
وإن أريد أنه بعد انسداد باب العلم فالعمل بالظن الناشئ عن الدليل عند دوران بينه وبين التقليد ضروري ، فهو حسن لكن لا اختصاص له بالمجتهد المطلق ، بل المتجزي أيضا يأخذ بالدليل.
أقول : ويمكن الجواب عن الأول بوجهين :
الأول : إن مرادهم من دعوى الإجماع ، لعله إجماع العقلاء وأهل العدل من جهة أفهامهم الناشئة عن الفرار عن لزوم التكليف بما لا يطاق لو لم يكن ظنه حجة من جهة بقاء التكليف وانسداد باب العلم كما هو المفروض ، وهذا الدليل وإن كان إنما يثبت حجية الظن بالحكم الشرعي من حيث إنه ظن به ، لا خصوص ظن المجتهد من حيث هو ، لكنه يكفينا في هذا المقام ، لأن المستدل لم يرد إلا جواز ذلك ، لا تعينه ، مع أنه يمكن أن يقال : إنه بالنسبة الى نفسه والى مقلده لما كان أرجح ، فتركه الى غيره ترجيح المرجوح ، وقبحه أيضا إجماع العقلاء ، ولكن هذا يرجع الى دعوى الضرورة ببعض معانيها الآتية.
والثاني : إن المراد هو الإجماع المصطلح ، ولا مانع منه ، ويمكن إثباته بوجهين :
الأول : أن من تتبع سير الصحابة والتابعين ورجوع بعضهم الى بعض وتقرير أئمتهم عليهمالسلام ذلك وتجويزهم الرجوع الى أصحابهم وتقريرهم على طريقتهم في فهم مطالبهم ، والجمع بين أخبارهم المختلفة ، وأمرهم بالجمع بالقواعد الملقاة بينهم التي لا يمكن التفريع عليها والعمل بها إلا مع الاعتماد بظنونهم في فهم موافقة الكتاب ومخالفته ، وموافقة المشهور ومخالفته ، وكذلك معرفة الأعدل والأفقه الذي لا ينفك عادة عن لزوم معرفة العام عن الخاص وطريق التخصيص ، ومعرفة الإطلاق والتقييد والأمر والنهي ، والمجمل والمبين ، والمنطوق والمفهوم بأقسامها ، وغير ذلك من المباحث المحتاج إليها ، فبعد ملاحظة ذلك ، يحصل له القطع برضا أئمتهم عليهمالسلام بما يتداولون بينهم من الطريقة ، بل هذه الطريقة يثبت حجية ظن المتجزي أيضا ، كما أشرنا سابقا ، فكيف بالمطلق.
والثاني : أن الكلام هنا في مقام تجزي الاجتهاد وإطلاقه لا في طريقة الأصولي والأخباري وغيرهما ، وحينئذ فنقول : اتفاق العلماء في كل عصر ومصر من زماننا مترقبا الى زمان أئمتهم عليهمالسلام بحيث لم يعرف منكر يعتمد بقوله على جواز عمل المستنبط القادر على تحصيل كل الأحكام بقوته الحاصلة لذلك ومتابعة مقلده له ، بل لزوم ذلك ووجوبه يكشف عن أن ذلك كان من جهة رخصة من جانب أئمتهم عليهمالسلام ، فهذا هو من مصاديق الإجماع المصطلح ، كما حققناه في مبحثه ، ولا ينحصر تحقق الإجماع فيما كان المسألة مما يتداوله أصحاب الأئمة عليهمالسلام ويسألونه عن أئمتهم عليهمالسلام.
وأما الجواب عن الثاني : فأما أولا : فبإمكان إرادة ضرورة الدين بتقريب ما ذكرنا أخيرا في الإجماع ، بدعوى أن هذه الطريقة المستمرة أفادت رضى صاحب الشرع بذلك بديهة.
وأما ثانيا : فبإمكان إرادة بديهة العقل بعد ملاحظة الوسائط ، أعني بقاء التكليف وانسداد باب العلم وقبح تكليف ما لا يطاق ، ولكن ذلك لا يفيد إلا جواز العمل به من حيث إنه ظن ، ولا يفيد تعيينه ، وقد عرفت كفايته في المقام.
وما ذكر في الاعتراض من تسليم ذلك وتحسينه لأجل أنه يعتمد على الدليل ، فليس بشيء ، لأنه حينئذ ليس بضروري لاحتياج إبطال التقليد حينئذ الى الاستدلال.
نعم ، ما ذكره يصير مرجحا لاختبار الاجتهاد للمجتهد المطلق على التقليد ، ولا يفيد الضرورة.
ومقتضى ما ذكره كون جواز التجزي أيضا بديهيا مطلقا وهو كما ترى ، إذ ترجيحه على تقليده لمثله إن سلم ، فلا نمنع ترجيحه على تقليده للمجتهد المطلق ، بل يحتاج ذلك الى الاستدلال ، وليس بضروري.
وأما ثالثا : فبإمكان إرادة الاضطرار ولا احتياج من الضرورة ، ووجهه يعلم مما سبق.
قانون
التقليد في اللغة تعليق القلادة. قال في «الصحاح» (1) : القلادة : التي في العنق ، وقلدت المرأة فتقلدت هي ، ومنه التقليد في الدين ، وتقليد الولاة الأعمال.
وقال علماء الأصول كالعضدي وغيره : هو العمل بقول الغير من غير حجة ، كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله.
قال العضدي : وعلى هذا فلا يكون الرجوع الى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم تقليدا له ، وكذا الإجماع ، وكذا رجوع العامي الى المفتي ، وكذا رجوع القاضي الى العدول في شهادتهم ، وذلك لقيام الحجة لقول الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمعجزة ، والإجماع بما مر في صحته. وقول الشاهد والمفتي بالإجماع ولو سمي ذلك أو بعض ذلك تقليدا ، فلا مشاحة في التسمية والاصطلاح.
أقول : وعلى هذا فيشكل قولهم : يجوز التقليد في الفروع ولا يجوز في الأصول ، بأن المراد من لفظ التقليد هنا إن كان ما ليس عليه دليل ، فكيف يجوز في الفروع ، وإن كان مما يثبت عليه دليل ، فكيف لا يجوز في الأصول؟
والمناص عنه أن يجعل التقليد هنا مجرد الأخذ بقول الغير مع قطع النظر عن القيدين ، فمآله الى أن أخذ قول الغير في الأصول هو التقليد الاصطلاحي ، أعني الأخذ من غير دليل.
ووجه عدم جوازه هو عدم الدليل أو الدليل على العدم ، وقبوله في الفروع ليس به ، بل هو ما أطلق عليه التقليد أيضا باصطلاح جديد وهو الأخذ ممن قام الدليل
__________________
(1) 2 / 527.
على جواز الأخذ عنه.
ثم يشكل المقام في قولنا : إن بعد جواز التقليد في الفروع فإنما يتعين المجتهد العادل للتقليد ، ولا يجوز تقليد غيره ، فإن ذلك في معنى أن هذا القسم من الأخذ بقول الغير مخرج عن التقليد على الاصطلاح الأول ، لأنه عمل بقول الغير بالدليل ولذلك يجوز ، وأما غيره فهو بقول الغير من غير دليل فلا يجوز.
وفيه : أنك قد عرفت سابقا أن أخذ العامي من مثله قد يكون من جهة حجة من عنده وأنه مكلف به حينئذ ، فيكون هو مثل تقليد للمجتهد [المجتهد] واعتبار كون الدليل على الأخذ دليلا في نفس الأمر لا عند المكلف ، لا يتم للزوم الظلم في الفرق بين المكلفين الآخذين أحدهما بقول المجتهد والآخر بقول غيره مع عدم معرفة كليهما بوجوب الأخذ من المجتهد ، وعدم أخذ الآخذ من المجتهد من جهة الدليل ، بل أخذه رجما بالغيب أو بمظنة أنه أيضا مثل العامي الآخر الذي أخذ منه الآخر. واعتبار أن يكون الدليل دليلا عنده وفي نفس الأمر كليهما في جواز التقليد أيضا مما لم يدل عليه دليل ، كما مر وسيجيء.
ويمكن رفع هذا الإشكال بتخصيص النزاع في الصورة التي زالت (1) الغفلة بالمرة وحصل الشك في الصحة ، وهو مخصوص بالعلماء والأذكياء كما سنشير إليه ، ولكن كلماتهم مطلقة ، ولم نقف على تفصيل في كلامهم ، إلا أن يقال : اعتمدوا في التقييد على أصولهم المقررة النافية للظلم المثبتة للعدل.
وكيف كان ، فالمشهور بين علمائنا المدعى عليه الإجماع أنه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد التقليد للمجتهد في المسائل الفرعية ، بمعنى أنه لا يجب على كل
__________________
(1) في نسخة الأصل (زال).
مكلف الاجتهاد عينا ، بل هو كفائي.
قال في «الذكرى» : وعليه أكثر الإمامية ، وخالف فيه بعض قدمائهم وفقهاء حلب فأوجبوا على العوام الاستدلال ، واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الحاصل من مناقشة العلماء عند الحاجة الى الوقائع أو النصوص الظاهرة ، أو أن الأصل في المنافع الإباحة ، وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه ودلالته والنصوص محصورة. انتهى.
وقال بعض البغداديين من المعتزلة : إنما يجب على العامي أن يسأل العالم بشرط أن يتبين له صحة اجتهاد المجتهد بدليله.
والحق ، الجواز مطلقا ، سواء كان عاميا بحتا أو عالما بطرق من العلوم للإجماع المعلوم بتتبع حال السلف من الإفتاء والاستفتاء وتقريرهم وعدم إنكارهم والمدعى في كلماتهم.
وصرح بالإجماع السيد المرتضى رحمهالله ، وغيره من علماء الخاصة والعامة.
قال في «الذكرى» بعد ما نقلنا عنه : ويدفعه إجماع السلف والخلف على الاستفتاء من غير نكير ، ولا تعرض لدليل بوجه من الوجوه. انتهى.
ويدل عليه أيضا عموم قوله تعالى : (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(1) وكل ما دل من الأخبار على جواز الأخذ من العلماء ، وهي كثيرة جدا وسنذكر بعضها.
ويدل عليه أيضا لزوم العسر والحرج الشديد ، بل اختلال نظام العالم إذ الاجتهاد ليس أمرا سهلا يحصل عند وقوع الواقعة ، بل يحتاج الى صرف مدة
__________________
(1) الأنبياء : 7.
العمر ، أو أغلبه فيه.
وأما ما ذكره البغداديون فهو أيضا ضعيف ، لعموم الأدلة. وضعف ما استندوا به من أن تجويز المستفتي على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله لعدم الأمن من الإقدام على القبيح ، وأنه لا يجوز التقليد البحت في الأصول ، فإذا كان مكلفا بالاجتهاد والعلم في الأصول فلا بد أن يكون متمكنا منه ، وإلا لزم التكليف بالمحال ، ومن تمكن من الاجتهاد في الأصول فيتمكن منه في الفروع أيضا ، لأنها أشكل من الفروع وأكثر شبها منها.
ويرد على الأول ، أولا : منع كون مطلق تجويز الخطأ مانعا عن العمل ، وإلا لامتنع على المجتهد لنفسه أيضا.
وثانيا : منع زوال تجويز الخطأ بذكر الدليل كما لا يخفى.
وعلى الثاني منع كون الاجتهاد في الأصول أصعب ، فإنها مبنية على قواعد عقلية وشواهد ذوقية وجدانية يسهل إدراكها إجمالا لكل من التفت إليها ، وليس المطلوب فيها إلا الدليل الإجمالي كما سنبينه ، مع أن مسائلها قليلة غاية القلة في جنب الفروع ، وأدلة الفروع جزئيات متفرقة متشتتة ، وأكثرها مبنية على مدلولات خفية محفوفة باختلافات واختلالات لا يرجى زوالها في كثير منها.
ثم قال في «الذكرى» بعد العبارتين السابقتين : وما ذكروه لا يخرج عن التقليد عند التحقيق ، وخصوصا عند من اعتبر حجية خبر الواحد ، فإن في البحث عنه عرضا عريضا.
أقول : والظاهر أن مراده أن الرجوع الى إجماع العلماء والى النصوص وغيرهما كما ذكروه ، مبني على صحة الاستدلال بالإجماع والنصوص ، وهو من
المسائل الاجتهادية ، سيما إذا كانت (1) النصوص من أخبار الآحاد التي فيها المعركة العظمى ، فلا يجوز الاعتماد على الإجماع والنصوص إلا بعد الاجتهاد في حجيتهما وجواز العمل عليهما ، فإذا اعتمد في ذلك على العلماء ، فهو تقليد ، وإن كان يجتهد في ذلك أيضا فلا فرق بينهم وبين المجتهد ، مع أن ظاهرهم أنهم يفرقون ، حيث قال : واكتفوا فيه بمعرفة الإجماع الى آخره.
وكيف كان فالمسألة واضحة ، وضعف القولين أظهر من إن يبين.
نعم ، هاهنا كلام آخر وهو أن إثبات جواز التقليد للعامي في الفروع أو وجوب الاجتهاد من المسائل النظرية التي لا بد أن يجتهد فيها ، واجتهاد المجتهد فيها كيف ينفع العامي ، ورجوع العامي الى المجتهد فيها اما بالتقليد ، ففيه : أنه يتوقف على جواز التقليد فيه وهو دور ، نظير ما أورد على التجزي ، واما بالاجتهاد وهو خلاف الفرض.
ويمكن دفعه : بأن عدم وجوب الاجتهاد عليه من المسائل الكلامية التي لا بد أن يستقل بها المقلد ، فلا يرجع فيها الى تقليد المجتهد ، بل يجتهد المقلد فيها فيحكم عقله إما بعدم وجوب الاجتهاد في الجزئيات ، أو بجواز تقليده في عدم وجوب الاجتهاد ، ثم التقليد فيها ، لأن العقل بعد التأمل ، سيما بعد سماعه عن العلماء ، إنما يجوز له التقليد لقبح التكليف بما يوجب اختلال النظام ويستلزم العسر والحرج أو المحال ؛ يحكم بعدم وجوب الاجتهاد ، فهذا أيضا اجتهاد للعامي ويجب عليه الرجوع الى اجتهاده حينئذ ، كما أنه يرجع في جواز الرجوع الى المجتهد حينئذ الى الكبرى الكلية الثابتة له من الأدلة المذكورة مع بقاء التكليف
__________________
(1) في نسخة الأصل (كان).
بالضرورة ، وسيجيء الكلام في تمام المقام عند بيان لزوم النظر في أصول الدين للعامي ، وكيفيته ومقدار تكليفه ، فإن هذه المسألة حينئذ ترجع الى المسائل الأصولية ، والمباحث العقلية الكلامية.
ومما حررنا في القانون السابق ، وما ذكرنا هاهنا تعلم أن هذا النزاع إنما هو بعد زوال الغفلة والجهالة الحاصلة في المراتب الأول من [الأول عن] التكليف الى أن يحصل له الإشكال في أنه هل يجب عليه الاجتهاد في جزئيات المسائل أو يجوز له التقليد فيها ، وذلك إنما هو لمن حصل حظا وافرا من العلم أو أوتي قسطا عظيما من الفطنة والذكاء ، سيما بعد التنبيه بمجالسة العلماء والاستماع منهم ، فعلم القول بوجوب الاجتهاد في الفروع للعوام أيضا لا بد أن يخص الكلام بما بعد التفطن لذلك ، لا في حال الغفلة.
هذا هو الكلام في العامي ، وأما المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره من المجتهدين إجماعا إذا اجتهد في المسألة.
وأما قبل الاجتهاد في المسألة ، ففيها أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بتضييق الوقت ، وعدمه ، والتفصيل بما يخصه وما لا يخصه من الأحكام ، والتفصيل بتقليد الأعلم منه وغيره ، والتفصيل بتقليد الصحابي وغيره.
دليل المجوز مطلقا ، عموم قوله تعالى (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(1).
وفيه : أن المجتهد في غير حال الضيق ليس ممن لا يعلم ، بل الظاهر أنه من أهل الذكر وأهل العلم الذي في مقابل غير العالم.
__________________
(1) الأنبياء : 7.
ودليل المانع مطلقا : وجوب العمل بظنه إذا كان له طريق إليه إجماعا ، خرج العامي بالدليل وبقي الباقي.
وفيه : منع الإجماع فيما نحن فيه ، ومنع التمكن من الظن مع ضيق الوقت.
فظهر أن الأقوى الجواز مع التضييق واختصاص الحكم به ، أما عدم الجواز في غيره ، فلأن ظنه أقوى من الظن الحاصل بالتقليد ، إذ احتمال الخطأ في اجتهاد نفسه من وجه ، وفي اجتهاد من يقلده من وجهين ، إذ احتمال الخطأ في الاجتهاد وفي إخباره عن نفسه أنه مما اجتهد فيه صحيحا ، بخلاف اجتهاد نفسه فإنه يعلم بأنه مظنونه.
ومآل هذا الكلام الى عدم حصول الظن بفتوى المجتهد ، إذ لا معنى لحصول الظنين في آن واحد أحدهما أقوى من الآخر ، وما قرع سمعك فيما سبق من عدم لزوم تحصيل الظن الأقوى للمجتهد ، بل يكفي مجرد حصول الظن بعد استفراغ الوسع ، فهو معنى آخر ، لا يشتبه الفرق بينهما على المتأمل.
وأما تقليد الأعلم فهو أيضا لا يجوز ، لأنه لا يلزم من كونه أعلم عدم الخطأ في اجتهاده ، وعدم احتمال عدم كونه مما اجتهد فيه في الواقع.
نعم ، ربما يكون اجتهاد الأعلم معينا [معينا] في اجتهاد نفسه ، مثل أن يلاحظ المجتهد المسألة ملاحظة إجمالية والتفت الى أدلتها على سبيل الإجمال ولم يعمق النظر فيها ، ولكن حصل في نظره الظن بأحد طرفي المسألة ، فحينئذ إذا صادف ذلك موافقة رأي المجتهد الأعلم الأورع. فقد تطمئن نفسه بذلك ، فيصير اجتهاد ذلك المجتهد وموافقته له من جملة أدلة المسألة والأمارات المحصلة للظن الموجبة للاطمئنان عنده.
وأما مجرد اجتهاد الأعلم والأورع ، فلا يكفي.
وتتفاوت (1) المسائل في هذا المعنى باعتبار المأخذ [و] باعتبار عموم البلوى وعدمه ، وباعتبار كونها من الأمهات (2) ، أو من الفروع ونحو ذلك.
وربما يوجد في نهاية مرتبة التحصيل التردد للمحصل بين أن يجوز له الاعتماد على المجتهد أو يجب عليه النظر ، وحينئذ فموافقة رأي المجتهد الأعلم يصير معينا [معينا] لاعتماده على نظره ، ولا يبعد حينئذ العمل عليه مع قطع النظر عن كونه تقليدا ، بل اعتمادا على ما حصل له ، والفرق بين هذا والسابق ، أن المجتهد في السابق لا ينظر حق النظر ولا يتأمل حق التأمل ، ويتمم نظره بإعانة ، وفاق المجتهد الآخر ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه يتمم نظره بقدر طاقته ، لكنه لا يطمئن بمجرد استفراغ نفسه ، فيتمم حجيته بموافقة مجتهده.
__________________
(1) في نسخة الأصل (يتفاوت).
(2) ولو قال : أمات لكان أفضل.
قانون
المشهور عدم جواز التقليد في أصول الدين ، وقيل بجواز التقليد.
وهذه المسألة من المشكلات ، فلنقدم ما عندنا في المسألة وبلغة مجهودنا ، ليكون ذلك معينا على بيان الأدلة وتوضيح مطالب القوم ، ويظهر به محل النزاع في المسألة ، ثم نتعرض للأقوال والأدلة مفصلا ، ونتكلم فيها ، فنقول : قولنا : يجوز التقليد في الأصول ، إن كان معناه يجوز الأخذ بقول الغير في الأصول كما هو كذلك في الفروع ، فيشكل بأن الأخذ بقول الغير هنا لا يمكن ، إذ المعيار في الأصول هو الإذعان والاعتقاد ، وجواز الإذعان بقول الغير وعدمه مما لا محصل له ، إذ حصول الظن واليقين من قول شخص ليس من الأمور الاختيارية حتى يصير موردا للتكليف ، وإنما يصح الأخذ بقول الغير في الفروع ، لأن المراد به العمل على مقتضاه لا الاعتقاد به في نفس الأمر ، فلا بد أن يتكلف هنا ويراد بالأخذ بقول الغير هو العمل على مقتضاه ، مثل إن من يقلد المجتهد الذي يقول بنبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم معنى تقليده أن يعمل على شريعته ويتبع سننه وإن لم يحصل له إذعان بحقيته بالخصوص قطعا أو ظنا ، وإن كان قد يحصل له الظن الإجمالي الذي بسببه يعتمد على هذا المجتهد.
وبهذا يظهر لك الفرق بين هاتين (1) المسألتين المتداولتين هنا إحداهما جواز التقليد في الأصول ، وعدمه.
والثانية : جواز الاكتفاء بالظن وعدمه ، إذ قد لا يحصل بالنظر إلا الظن ، فالظن
__________________
(1) في نسخة الأصل (هذين).
قد يجامع النظر وقد ينفك عن التقليد في التفاصيل وخصوصيات المسائل ، وإن أمكن حصوله بالإجمال ، فيمكن القول بعدم جواز التقليد مع الاكتفاء بالنظر المفيد للظن في بعض الأحيان.
والقول بجواز التقليد مع عدم حصول الظن بالخصوص وبالتفصيل وإن كان معناه يجوز العمل بالجزم المطابق للواقع الغير الثابت ، كما هو مصطلح أرباب المعقول ، فيؤول النزاع فيه الى أنه هل يجب عليه إقامة الدليل المقيد للثبوت على مقتضى جزمه أم لا.
وعلى هذا ، فقول المحقق البهائي رحمهالله (1) في آخر الكلام على جواز التقليد في الأصول وعدمه ، أن هذا النزاع يرجع الى النزاع في اشتراط القطع يعني إن قلنا باشتراط القطع فلا يجوز التقليد ، وإن لم نقل باشتراطه واكتفينا بالظن فيجوز ، لا يخلو عن تأمل ، إذ لقائل أن يقول بعدم لزوم القطع مطلقا وعدم جواز التقليد معا ، كما سنشير إليه ، أو أنه قد يحصل القطع مع التقليد على الاصطلاح الآخر ، وإذ قد عرفت أن العلم والظن ليسا من الأمور الاختيارية ، فمن يقول بوجوب تحصيل القطع أو الظن في الأصول ، لا بد أن يريد من ذلك وجوب النظر ، إذ العلم والظن في أنفسهما ليسا من الأمور الاختيارية بالذات.
والنظر قد يحصل به اليقين وقد يحصل به الظن ، وقد لا يحصل به شيء منهما ، كالمسائل المتردد فيها المتوقفة عنها ، فيرجع الكلام في كفاية الظن في الفروع دون الأصول الى أن المجتهد في الفروع يجب عليه النظر الى أن يحصل له الظن ، وإذا حصل الظن ، فلا يجب عليه زيادة النظر ليحصل العلم ، لا أنه يجب عليه
__________________
(1) في «الزبدة» ص 168.
تحصيل الظن بها البتة ، إذ قد لا يحصل ولا يمكن له حصوله ، كما لا يخفى.
وأما المجتهد في الأصول فلا يجوز له الاكتفاء بالظن مع إمكان زيادة النظر المرجو له فيه حصول العلم ، فلا يجب عليه الاعتقاد بما يظن والعمل على وفقه ، بل يتوقف مثل من لا يحصل له الظن في الفروع بقرينة القرينة المقابلة ، أي الاجتهاد في الفروع ، فحينئذ يرجع القول بوجوب تحصيل العلم في الأصول ووجوب النظر حتى يحصل العلم بإطلاقه الى دعوى أن مسائل الأصول كلها مما ينتهي النظر في أدلتها الى العلم ، فيجب النظر حتى يحصل العلم ، فمن لم يحصل له ، فلم يؤد النظر حقه ، ولم يخل لنفسه عن الشوائب ، وهو في المسائل الخلافية في غاية الصعوبة.
ودعوى كون كل محق في نفس الأمر مؤديا نظره حق النظر ، وكل مبطل مقصرا ، في غاية الإشكال ، وأما مجرد الموافقة لنفس الأمر والمخالفة بمحض الاتفاق ، فلا يوجب الفرق كما لا يخفى ، فكما أن المقلدين المتخالفين المأجورين لا يؤاخذ أحدهما بمخالفة نفس الأمر في الفروع وكذا المجتهدان المتخالفان فيها ، فكذا المجتهدان المؤديان حق النظر ، المتخالفان في الأصول.
والقول : بأن المطلوب إذا كان واحدا في الأصول فيجب على الله نصب الدليل عليه وإلا لزم الظلم واللغو والعبث فمن لم يصبه فقد قصر ، إنما يتم إذا ثبت وجوب إصابة الحق والواقع في نفس الأمر ، بل المسلم إنما هو إصابة الحق في نظره مع عدم التقصير والتفريط.
وما ذهب جمهور العلماء من أن المصيب في العقليات واحد وغيره مخطئ آثم ، كما سيجيء فيما بعد ، فلو سلمناه ، فإنما سلمناه في المجتهدين الكاملين المنتبهين للأدلة لا مطلق المكلفين ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
نعم ، لو فصل أحد وقال بذلك في وجود الصانع مثلا في الجملة ، أو ذلك مع وحدته ، أو ذلك مع أصل النبوة ، أو ذلك مع أصل المعاد ، لم يكن بعيدا ، إذ الظاهر أن أدلة المذكورات مما يمكن فيه دعوى لزوم إصابة الحق النفس الأمري ، أما مثل تجرده تعالى ، وعينية الصفات ، وحدوث العالم ، ونفي العقول ، وكيفيات المعاد ، وغير ذلك فلا. اللهم إلا ما ثبت من هذه المذكورات بالنص من الله تعالى ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد ثبوتهما ، وفي ثبوت الضروريات أيضا اختلافات ، وكذلك في مقدار ما ثبت منها وكميتها وكيفيتها ، كما سنشير إليها ، وكذلك تعيين النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والوصي بعده لا دليل على ذلك فيهما أيضا ، إذ فائدة وجوب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام وهو إرشاد الخلق وإطاعتهما لأنهما يبلغان من الله تعالى ، فمتابعتهما حقيقة متابعة أمر الله تعالى ، فإذا جاز أن يكتفى فيما بلغاه بالمظنة الحاصلة بالاجتهاد بعد عروض الحوادث وطرو الموانع عن تحصيل الجزم بها ، فلما لا يجوز أن يكتفى في أصل التعيين إذا حصل الاشتباه بسبب حصول الموانع.
ولا يذهب عليك أن ما ذكرته لا ينافي إفادة أدلة نبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم اليقين لنا ، وكذا أدلة إمامة الأئمة عليهمالسلام.
والحاصل ، اني أقول : لا يجب إفادة اليقين مطلقا لكل أحد وكل زمان ، ألا ترى أنه لا يجب إفادة أدلة الفروع اليقين مع أنها قد تفيد اليقين في بعض الموارد أيضا.
والقول : بأن ما حصل فيه اليقين خارج عن الفروع ، شطط من الكلام ، وقد بيناه في أوائل الكتاب.
وكما أن الأصل في أصول الدين واحد ، فكذلك الأصل في الفروع ، فإذا جاز اشتباه الحكم الفرعي بسبب الحوادث التي وقعت في صدر الإسلام وصارت سببا
لخفاء الحق وأهله ، فلم لا يجوز حصول الاشتباه في الأصول بسبب اختلاف أدلته مثل حال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام عليهالسلام ، بل أقول : إن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مبعوث لإرشاد الخلق وإبلاغ الحكم الذي هو واحد في نفس الأمر الى عباده.
ومقصوده تعالى أن يعيد بالحكم الخاص والطريق الخاص ، فإذا لم يقصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الإبلاغ وتكلم مع قومه بلسانهم في ذلك لكن اتفق أن المخاطب اشتبه في فهم الخطاب وأتى بضد الصواب ، فلما لا تقول : إن هذا المخاطب مخطئ آثم لأن الله تعالى أراد منه شيئا آخر ونصب علما ودليلا له ، فهو مقصر وليس بمعذور ، فإذا كان غفلة المخاطب واشتباهه في فهم ما شافهه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالخطاب بلسانه معذورا ، فلما لا يكون زلته في فهم أدلة الإمامة أو النبوة مع عدم التقصير معذورا.
والقول : بأن جعل الخطاب مناطا للفروع مع قابليته لوجوه الدلالة وتفاوت أفهام المخاطبين بسببه دليل على رضاه تعالى بما يظنه المخاطب من الخطاب ولا يوجب عليه إصابة الحق الحقيقي ، بخلاف ما جعل مناطه العقل الغير القابل لذلك ؛ جزاف من القول ، إذ اختلاف العقول في مراتب الإدراك وتفاوتها في المدارك بحيث لا يمكن إنكاره ، ومن ينكره فهو مكابر مقتضى عقله.
فالذي هو حجة الله على عباده هو العقل والتفكر والتدبر مع التخلية والإنصاف وترك العناد بقدر الوسع والطاقة والاستعداد.
والكلام في أن المتخالفين في المسألة كل منهما يدعي التخلية والإنصاف أيضا ، هو الكلام فيما نحن فيه ، إذ كل منهما في إدراك التخلية والإنصاف وإن نظره
وفكره مقرون بهما مكلف بما تبلغه (1) طاقته في ذلك ، إذ البواعث الكامنة في النفوس والدواعي الجالبة لاختيار الطرائق قد تختفي على النفوس الكاملة الواصلة أعلى الدرجات ما لم يبلغ حد العصمة ، فكيف بالجاهل الذي لم يعرف بعد مواقع الخطأ من دقائق معايب النفس ، والأطفال في أوائل البلوغ ، فإن فهم أن محض موافقة الآباء والأمهات ، مما يوجب التثبط عن البلوغ الى الحق مما لا يخطر ببال أكثرهم ، بل يصعب إزالته غالبا على العلماء المرتاضين الذين يحسبون أنهم خلعوا هذه الربقة عن أعناقهم فضلا عمن دونهم.
وكذلك الكلام في سائر معايب النفس من حب أفكاره الدقيقة التي استقل بها ، وعدم تقاعده عن مكافحة الخصوم ، وتقيده بخوف التضعضع عن درجات العلوم ، فإن لهذه المعايب دركات تحت دركات لا يتدرج منها كل أحد الى درجات التصعد ، وربما يكون منها ما هو أخفى من دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء.
ومن الواضح أن التخلي عن جميع عروق الأخلاق الردية لا يمكن لكل أحد ، بل ولا لأكثر العلماء فضلا عن العوام ، بل ولا لأحد من الناس بعد مدة مديدة من المجاهدات ، وربما يكون نهايتها نهاية العمر ، فكيف يقال ببطلان العقائد والأعمال لكافة الناس في غالب أعمارهم ، بل الظاهر أنه مناف لحكم الله تعالى ورأفته ، بل لعدله.
فظهر من ذلك أن مراتب التكاليف مختلفة ، وكل ميسر لما خلق له.
__________________
(1) في نسخة الأصل (يبلغه).
قال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (1) : إن الرياء قسمان : جلي وخفي ، فالجلي ظاهر ، والخفي إنما يطلع عليه أولوا المكاشفة والمعاملة لله تعالى ، كما روي عن بعضهم : أنه طلب الغزو وتاقت نفسه إليه وتفقدها فإذا هو يحب المدح بقولهم : فلان غاز ، فتركه ، فتاقت نفسه إليه ، فأقبل يعرض عن (2) ذلك الرياء حتى أزاله ، ولم يزل يتفقدها شيئا بعد شيء حتى وجد الإخلاص مع بقاء الانبعاث فاتهم نفسه ، وتفقد أحوالها فإذا هو يحب أن يقال : إن فلانا مات شهيدا ، لتحسن سمعته في الناس بعد موته ، الى آخر ما ذكره.
والحاصل ، أن التكليف باستيصال عروق الأخلاق الردية لكل الناس في أول التكليف عسر وحرج عظيم لو لم نقل أنه تكليف بما لا يطاق ، ولذلك جعل المناص من ذلك طائفة من الصوفية بأخذ طريقة الملامة ، وجعلوا يباشرون الأمور الرذيلة ، بل الأفعال الشنيعة والأعمال القبيحة لإسقاط نفوسهم من أعين الناس حتى لا يبقى لهم داعية ليتوصلوا بذلك الى اكتساب المنال.
وأنت خبير بأن كل ذلك معصية ومخالفة للشرع مذموم ، ومبادرة الى الهلكة برجاء النجاة ، وهو مذموم بالعقل والشرع ، فترخيص الشارع لأكل اللحم ، بل الأمر به مع كونه مقويا للقوة البهيمية ، لا ينفك عن تقوية تلك العروق ومعالجاته التي ذكرها الشارع ، وإن كانت دافعة لها ، ولكن لم يجر عادة الله تعالى بذلك في أغلب الناس.
وبالجملة ، ما يقتضيه دقيق النظر هنا ، غير ما اقتضته الأنظار الجلية ، فنستعين
__________________
(1) الشهيد الأول في «القواعد والفوائد» 1 / 120 الفائدة الثامنة والعشرون.
(2) في المصدر (على).
الله على إلهام الحق والصواب وإصابة التحقيق في كل باب.
فإن قلت : إن ما ذكرته من التفصيل في المسألة والفرق بين مسائل الأصول قول بالفصل وخرق للإجماع.
قلت : لا معنى لدعوى الإجماع في هذا المقام ، إذ نحن مع قطع النظر عن الشرع في صدد بيان إثبات الشرع ، مع أن عدم وجدان القول بعدم الفصل ليس قولا بعدم الفصل ، بل الظاهر وجود القول بذلك في الجملة ، كما يظهر من الشارح الجواد رحمهالله وغيره.
فقد تقرر بما قررنا أن الجزم المطلق يكفي في سقوط الإثم مع عدم التقصير إذا حصل له الجزم ، ويكتفى بالظن إذا لم يمكنه تحصيل الجزم ، ولا دليل على وجوب تحصيل الجزم بتفاصيله الخاص المسمى باليقين في الاصطلاح ، وهو ما لا يقبل الزوال المطابق للواقع ، ولا تحصيل ما يقبله ولكن كان مطابقا للواقع ، وترتب أحكام الكفر على بعض الصور في الدنيا لا نمنعه ، ولا ينافي الحكم بسقوط الإثم ، كما سنبينه إن شاء الله تعالى.
ثم إن تحصيل العقائد الأصولية يتصور على صور ثلاث :
الأولى : ما يحصل بالنظر في الدليل.
والثانية : ما يحصل بالتقليد ، نظير ما يحصل في الفروع ، أعني ما لا يستلزم الظن التفصيلي بها وإن أمكن حصول ظن إجمالي كما في الفروع.
والثالثة : ما يحصل بالتقليد مع حصول الجزم بها.
والظاهر أن كلمات الأصوليين إنما هي في الأولين ، وأن مرادهم بالتقليد هو تقليد المجتهد الكامل ، نظير التقليد في الفروع المتداول بينهم المصطلح عندهم ،
لا مجرد الأخذ بقول الغير وإن لم يكن مجتهدا ، وهذا مختص بالذين زالت (1) غفلتهم وحصل لهم العلم بأن اللازم على المكلف إما الاجتهاد أو التقليد.
ومراد المحقق البهائي رحمهالله (2) من قوله : والى اشتراط القطع يرجع الكلام ، يعني الكلام في جواز التقليد وعدمه أيضا ، التقليد بهذا المعنى ، إذ هو الذي لا يفيد إلا الظن ، لا المعنى الثالث.
وأما الثالث : فإن أمكن حصول الجزم من تقليد المجتهد الكامل لهؤلاء الأزكياء الذين زالت (3) عنهم الغفلة المتفطنين لأن تكليفهم أحد الأمرين ، فهو يرجع أيضا الى النظر والاجتهاد مع المعرفة بأنه نظر واجتهاد ، فإنه يثبت أولا بالنظر صدق المجتهد ، ثم يتبعه فيرجع الى القسم الأول ، ولكن حصول الجزم نادر حينئذ.
وأما الجزم الحاصل لغير هؤلاء من تقليد غير المجتهدين الكاملين ، مثل الجزم الحاصل للأطفال والنساء والعوام الناشئين عن الاعتقاد بقول آبائهم وأمهاتهم وأساتيذهم وإن كانوا هم مقلدين لمثلهم أيضا ، بل علمائهم المجتهدين أيضا ، مع عدم معرفة أن المجتهدين هم المستحقون للاعتقاد لا غير.
فالظاهر أن ذلك خارج عن مطرح النظر لهم في هذا المقام ، لأنهم يقولون : يجوز التقليد في الفروع ولا يجوز في الأصول ، وموضوع المسألة واحد إلا أن يفكك لفظ التقليد في عنوان المسألتين وجعل المراد من المقلد في مسألة الأصول
__________________
(1) في نسخة الأصل (زال).
(2) في «الزبدة» ص 168.
(3) في نسخة الأصل (زال).
من لم يأخذ العقيدة من الدليل التفصيلي الخاص الذي هو غير حسن الظن يأخذ [بأحد] ، فيشمل ما نحن فيه ، فحينئذ يحتمل القسم الثالث لصورتين :
إحداهما : حصول الجزم للعارف العالم المتفطن لمعنى الجزم والظن ، والفرق بين المجتهد وغير المجتهد.
والثانية : حصول الجزم والاطمئنان لمثل الأطفال والنسوان والعوام مع عدم تأملهم في معنى الجزم والظن ، وعدم تفطنهم لاحتمال عدم جواز الأخذ ممن أخذوه ، والفرق بين آبائهم وامهاتهم وعلمائهم.
أما الصورة الأولى ، فيمكن إدخالها في القسم الأول كما أشرنا ، إنما الإشكال في الصورة الثانية ، والكلام فيها هو نظير الكلام في تقليد آبائهم وأمهاتهم في الفروع كما مر في القانون السابق.
فحينئذ نقول : المراد من تقليدهم هنا هو الركون إليهم والإذعان بقولهم والاعتماد عليهم ، وهو يفيد غالبا الاطمئنان والسكون والجزم في ظاهر النظر لهؤلاء إذا خلت نفوسهم عن المشائب وغفلت عن الشكوك والشبهات لعدم عرض مخالفات الطرائق والاحتجاجات عليها ، فحينئذ الكلام في سقوط التكليف عن هؤلاء وعدم السقوط ، وأنه هل يجب عليهم النظر أو يكفي ما حصل لهم من الاطمئنان.
والحق ، أن النافي لوجوب النظر مستظهر لأن المكلف حينئذ غافل عن الوجوب بالفرض ، ويحسب اعتماده على مثل ذلك أوج معرفة كماله.
وأما من قرع سمعه أنه يلزم عليه النظر تفصيلا وأن يكون أخذ الاعتقاد بالدليل التفصيلي لا الإجمالي ، بمعنى الحاصل بالاعتماد على الغير ، ومع ذلك قصر في ذلك واكتفى بالتقليد ، فهو على قسمين :
الأول : ما يحصل بسبب ذلك له الشك ويزول عنه السكون والاطمئنان.
فالحق ، أن ذلك مقصر آثم غير مؤمن ، لعدم حصول الإذعان له أصلا ، فإذا تقاعد من [عن] النظر فلا ريب في أنه آثم غير معذور ، وليس من جملة المؤمنين.
وسيجيء الكلام في حاله ، ولا يحسن أن يدخل ذلك في محل النزاع إذ لا أظن أحدا أنه قال بجواز مثل هذا التقليد.
والثاني : من لا يحصل له الشك ، بل اطمئنانه باق على حاله ، وقد يظن أن الأمر بالنظر حينئذ أمر تعبدي وواجب آخر ، ولا يخدش في إذعانه أصلا ، كما نشاهد ذلك في الفروع أن بعضهم قد يظن أن عرض الصلاة على المجتهد واجب على حدة ، بل قد يزيد هذا الشخص في إذعانه بما قرع سمعه من وجوب النظر ، فإن العالم الواعظ من أهل ملته إذا نبهه على أن مسألة الإمامة خلافية ، وللمخالفين أيضا أدلة على مذهبهم لا بد أن يلاحظ ثم يختار مذهب الإمامية ، يدخل في ذهنه أن هذا العالم المتبحر الورع مع وجود الدليل على مذهب المخالفين ترك مذهبهم وأخذ هذا المذهب ، مع معرفته بوجوب النظر والاجتهاد ، وهذا المذهب مما لا يأتيه الباطل أبدا ، فيقصر في النظر ويسامح فيه.
فهذا أيضا مثل السابق في الغفلة عن حقيقة الأمر ، والظاهر أنه أيضا معذور إلا في ترك هذا الواجب ، وسيجيء الكلام في حاله وأنه فاسق أو لا.
هذا ، ولكن هذا الكلام لا يتفاوت فيه الحال بين الموافق والمخالف والمسلم والكافر على ما اقتضاه قواعد العدلية.
والقول بتعذيب الكفار والمخالفين دون المسلمين والشيعة خروج عن العدل ، وذلك لا ينافي ثبوت أحكام الكفر لهم في الدنيا مثل الحكم بنجاستهم ووجوب جهادهم وقتالهم.
أما النجاسة فلأنه أمر تعبدي ولا ريب أن الكلب والخنزير أبعد عن التقصير من الكفار ، ومع ذلك فيحكم بنجاستهما ، وكذلك أطفال الكفار قبل التمييز ، فهذا حكم وضعي تعبدي.
لا يقال : إن الحكم بالنجاسة إيلام لهم بلا وجه وإن كان في دار الدنيا ، وهو أيضا ظلم ، لأن الحاكم بنجاستهم هم المسلمون ، وهم لا يعتقدون أن ذلك من الله تعالى ، بل لا يعتنون بقول المسلمين أصلا.
كما إنا لا نقول : حكم النواصب بحلية دمائنا وأعراضنا يوجب الظلم من الله تعالى.
وأما كون جاهل هذه العقيدة مهينا عند الله تعالى فهو من توابع هذه الاستعداد [الاستعدادات] كنجاسة الكلب ، وهي راجعة الى أسرار القدر المنهية عن الخوض فيها.
وكذلك جواز أسرهم وبيعهم وشرائهم ، فإنه ليس حالهم فوق حال العبد والإماء المؤمنين المتولدين على الفطرة ، الناسكين السالكين على نهاية طريقة الورع والتقوى.
وأما جهادهم وقتالهم ، وأما من تفطن منهم وحصل له الشك وقصر في النظر ، فلا إشكال فيه. وأما من لم يتفطن لذلك ، بل حسب أن الحق معه والباطل مع المسلمين ، ولم يتفطن لوجوب النظر أصلا ؛ فهو ليس بأعلى شأنا من المسلمين إذا تترس بهم الكفار ولم يمكن دفاع الكفار عن بيضة الإسلام إلا بقتلهم ، فحينئذ فالفرق بين مقلدة المسلمين ومقلدة الكفار إنما هو في غير الإثم والعذاب.
وبالجملة ، قاعدة العدل تمنعنا عن الإقدام في الفرق فيما لا فرق بينهم أصلا.
وأما الآيات والأخبار الدالة على خلود الكفار في النار ، فلا يتبادر منها أمثال
هؤلاء ، بل الظاهر من الكافر هو من كفر وستر الحق بعد ظهوره ، وهذا أمر وجودي لا يمكن حصوله إلا مع التنبيه والتقصير ، ولعل تعريف أكثر المتكلمين بأنه عدم الإيمان ممن شأنه الإيمان ، أريد به عدم الملكة بالنسبة الى المرتبة الأدنى من كلياتها.
فالمراد ممن شأنه الإيمان هو الذي تمت (1) عليه الحجة وقصر ، فهو مثل إطلاق الأعمى على الإنسان لا على العقرب ، أو يجعل تعريفا للكافر الذي يجري عليه الأحكام الفقهية لا من يعذب ويخلد في النار في الآخرة ، فإن ذلك يكفي في الأول دون الثاني.
فغاية الأمر أنهم مما لم يسلموا ولم يؤمنوا ، وأما أنهم ممن كفروا ، فيشكل انفهامهم عن الآيات والأخبار.
وتفصيل الكلام في هذا المقام ، أن الإنسان إما أن يتفطن لوجوب معرفة الأصول في الجملة أم لا.
الثاني ، يلحق بالبهائم كالمجانين ، لا يتعلق بهم تكليف.
وأما الأول ، فهو إما في حال خلو النفس عن كل خيال ودين ومذهب ، مثل أن يكون إنسان في بلاد خالية عن مسلم أو عارف ، أو يداخله ملاحظة حال غيره المتدين بدين أو مذهب مثل أبيه وأمه وأستاذه ، وعلى أي التقديرين ، فإما يأخذ طريقته بمعونة عقله ويطمئن بها ، أو يحصل له ظن بطريقته ، أو يبقى مترددا ومتحيرا.
وعلى الأول ، فيسقط عنه التكليف بشيء آخر لغفلته عن وجوب شيء آخر
__________________
(1) في نسخة الأصل (تم).
عليه ، وإن كان اطمئنانه من جهة حسن ظنه بأبيه وأمه.
ولا فرق في ذلك بين ما صادف الحق وعدمه في عدم العقاب والإثم وإن ثبت الفرق من جهة الثمرات الدنيوية من ترتب الأحكام الشرعية لقبح تكليف الغافل ، ولا ينبغي النزاع في ذلك.
والظاهر عدم الفرق بين أفراد المعارف الخمسة حتى لو كبر صغير في جماعة الطبيعيين أو الدهريين وفرض أنه لم يتفطن للتفكر في بطلان طريقتهم ، فهو كذلك ، فضلا عن الفرق المختلفة في الإسلام وشعبه وطرائقه ، فإذا عرف الطفل بالفطرة أو بالسماع من أبيه وأمه وجود الصانع في الجملة ، وحصل في ذهنه أنه جسم وأنه في السماء ، ولم يتفطن لغير ذلك ولم يسمع من غيره تنبيها على ذلك حتى كبر فلا إثم عليه ولا مؤاخذة ، حتى إذا تفطن لاحتمال الخلاف أو سمع من غيره المنع من اعتقاد ذلك بحيث يحصل له التزلزل فحينئذ يجب عليه الفحص والنظر ، والمقصر فيه آثم.
ولا فرق في ذلك بين أن يتفطن المكلف ، لأن اطمئنانه الحاصل له هل هو يقين في نفس الأمر بمعنى عدم قبول التشكيك بعد ما صادفه المشكك ، إنما الكلام بعد زوال الاطمئنان.
ثم بعد زوال الاطمئنان ، فإما أن يبقى له الظن أو يحصل له الشك مع معرفة أنه ظن أو شك ، فحينئذ إذا تفطن لوجوب المعرفة وتفطن أنه لم يحصل له الاطمئنان ، فإن أمكن حصول الاطمئنان له بسبب الاعتماد على شخص آخر أفضل عن الأول [وإلا] ، فكالأول ، وإلا فلا ريب في وجوب تحصيل ما يحصل به الاطمئنان ، فالذي يحصل به الاطمئنان على قول شخص كامل من جهة كماله أو النظر والاجتهاد.