القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السابع — الجزء ٢ من ٨

معنى تقديمه على الأصل في بعض المواضع.

فإن قلت : تقديمه على الأصل في كل ما قدم عليه إنما هو بالدليل لا من حيث هو ظهور.

قلت : فحينئذ فأي فائدة في عقد هذا الباب ، فالكلام في الترجيح يدور مدار الدليل القائم على حقية ما هو الظاهر المطابق له ، فيرجح على الأصل ، والدليلين المتخالفين الموافق أحدهما للأصل والآخر للظاهر ، فيرجح الأقوى منهما بسبب المعاضدات والمرجحات على الآخر.

وأنت كما ترى الكتب الفقهية والأصولية مشحونة بذكر المواضع التي وقع التعارض بين الأصل ونفس الظاهر ، ويتكلمون عليها ويختلفون فيها ، فبعضهم يرجح الظاهر ، وبعضهم يرجح الأصل ، بل الظاهر من كلام العلماء أن الشارع جعل ذلك مناطا للحكم الشرعي ، ويبني في بعض المواضع الحكم على الظاهر ، وفي بعضها على الأصل بحيث يظهر من كلامهم أن الظاهر أيضا أصل من الأصول ، وذلك كما في نفي الضرر [الضر] ونفي الحرج.

فقد تراهم يعقدون لنفي الضرر والحرج بابا في الأصول ، ثم يذكرون من فروعها القصر في السفر والتيمم عند الضرورة ، والخيار عند الغبن ، وغير ذلك ، وإلا فمع حكم الشارع بوجوب القصر أو التيمم ، لا حاجة الى الاعتماد على الضرر والحرج ، ولذلك يستدل الفقهاء بنفي الضرر والحرج مستقلا في غاية الكثرة من غير نظر الى ورود نص بالخصوص فيما نوافقه ، وكذلك الكلام في قاعدة اليقين وغير ذلك.

وكلامهم في هذا الباب أيضا نظير البابين المتقدمين ، فلاحظهم يذكرون بعد عقد الباب في ذكر الفروع الأمثلة التي ثبت من الشارع تقديم الأصل كما في

الطهارات والنجاسات ، كقولهم عليهمالسلام : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر» (1). و : «حتى يستيقن» (2). حتى اكتفوا فيه بالاحتمال البعيد ، بل قد يجوزون الحيلة في إخفاء الأمر ، كما روي أنه عليهالسلام رش على ثوبه الماء بعد الخروج عن الخلاء لأجل دفع لزوم الاجتناب عن البول لو فرض رؤيته فيه بعد الخروج ، معللا فعله بأن يقال : لو حصل الشك أن هذا من ذلك.

وكذلك في تقديم الظاهر ، مثل ما لو حصل الشك في شيء من أجزاء الصلاة بعد الدخول في جزء آخر ، فإن الظاهر أن المكلف لا يخرج من فعل إلا بعد الإتيان به ، وهذه المسألة أيضا قد ثبت بإجماعهم وأخبارهم ، وكذلك العمل بمقتضى الظن في الصلاة.

وبالجملة ، الذي يظهر من كلام العلماء أن هاهنا قواعد مقتبسة من الأدلة الشرعية المعروفة ، مثل الضرورة ، ونفي الضرر ، ونفي الحرج ، ولزوم البينة ، وقاعدة اليقين ، يعني لزوم العمل على مقتضى ما حصل اليقين به حتى يثبت الواقع ، ومن جملتها استصحاب براءة الذمة وغيرها من أقسام الاستصحاب ، ومثل ما حصل الظن به وكان ظاهرا بسبب العادة أو الغلبة أو غلبة الظن من جهة القرائن ، ونحو ذلك ، وكل ذلك مما استفيد جواز الاعتماد عليها من الشارع ، إما من جهة التنبيه ، أو من جهة التنصيص.

والنسبة بين المذكورات عموم من وجه ، فكما أنه قد يحصل بين نفس الأدلة

__________________

(1) «تهذيب الأحكام» 1 / 285 ح 832 ، «الوسائل» 3 / 467 ح 4195.

(2) «كل ماء طاهر حتى يستيقن أنه قذر» ، «الكافي» 3 / 1 ح 2 ، «التهذيب» 1 / 215 ح 619.

من الآيات والأخبار عموم من وجه ، فكذلك في المذكورات ، فقد يقع بين قاعدة اليقين وقاعدة العمل بالظاهر تعارض من وجه ، وهذا هو الذي ذكره الأصوليون. ونقلوا اختلاف الفقهاء في موارد ترجيح بعضها على بعض ، فما وقع الإجماع على أحد الطرفين ، فلا إشكال فيه ، وما اختلف فيه ، فإما يعتضد أحد الطرفين برواية أو ظاهر آية أو نحوهما ، فيرجح على الآخر ، وما لم يحصل فيه شيء من ذلك فإما يحصل للمجتهد ظن في الترجيح من جهة الاعتضاد بظاهر آخر أو أصل آخر فيعمل عليه ، وإما لا يحصل ، فيتوقف فيه فيعمل على مقتضاه من التخيير أو الاحتياط.

فظهر من جميع ما ذكرنا ، أن الظاهر والظن الحاصل من العادة والغلبة والقرائن أيضا مما اعتمد عليه الشارع ، وهذا باب مطرد في الفقه لا ينكره إلا من لا خبرة له بطرائقهم.

فإن قلت : إن كلماتهم هذه في بيان تحقيق معنى المدعى في صورة الدعوى ، فمن يقدم الظاهر فإنما يريد أن الظهور يقتضي كون من يخالفه مدعيا ، فهذا التحقيق حقيقة اللفظ المدعى الوارد في الأخبار.

فقولهم : إن الظاهر مقدم على الأصل ، يريدون أن من يدعي الظاهر هو المنكر ، ويقدم قوله مع فقد البينة ، وذلك كما يقدمون قول البائع في تمام الكيل والوزن على قول المشتري بنقصه مع حضور المشتري حين الكيل ، لأن الظاهر أن المشتري لا يسامح في ذلك ، فالقول قول البائع وهكذا.

قلت : ليس كذلك ، بل كلامهم أعم من ذلك كما ترى خلافهم في غسالة الحمام وطين الطريق وغيرهما ، وكذلك الكلام في الترجيح بين الزوجين المتداعيين في مقدار المهر ، حيث تدعي الزوجة مهر المثل ، والزوج أقل منه ، فالكلام فيه يرجع

الى ترجيح أحدهما مع قطع النظر عن كون أحدهما مدعيا والآخر منكرا.

وكذلك في متاع البيت لو تداعياه مع ثبوت يدهما معا عليه أو يد وارثهما [ورائهما].

ويظهر ذلك غاية الوضوح فيما لم يكن هناك تداع أصلا ، مثل ما لو كان الوارثان صغيرين وأراد الحاكم إحقاق الحق ، مع أنا نقول : القول في تحقق [تحقيق] المدعي والمنكر أيضا مبني على ذلك يعني العمل على الظن فإنهم عرفوا المدعي بتعريفين :

أحدهما : أنه من يترك لو ترك.

والثاني : أنه من يدعي أمرا خفيا بخلاف الآخر ، فيكون الراجح هو قول الآخر ، والرجحان إما من جهة مطابقته للأصل ، أو الظاهر ، فإذا تواردا ، فلا إشكال ، وإن كان موافقا لأحدهما دون الآخر ، فيبني على تقديم الأصل أو الظاهر.

فالكلام في تقديم أحدهما على الآخر أصل من الأصول ، ومن فروعه معرفة المدعي والمنكر ، فتقديم المنكر ، لأجل أن قوله موافق للظاهر مثلا ، لا أن الظاهر مقدم ، لأن القائل به هو المنكر والقول قوله وعلى المدعي البينة. ولعل ما يظهر من بعض الأصحاب أن الأقوال في تعريف المدعي ثلاثة :

أحدها : من يترك لو ترك.

والثاني : من يدعي خلاف الظاهر.

والثالث : من يدعي خلاف الأصل مسامحة باعتبار ملاحظة المآل ، وإلا فالأقوال فيه حقيقة اثنان كما يظهر من سائر الفقهاء ، وصرح باثنينية القولين فخر

المحققين في «الإيضاح» (1).

فإن قلت : غاية ما أفاده هذا الباب تجويزهم العمل بالظن ، والظاهر في الموضوع لا في نفس الحكم الشرعي ، ومحل البحث حرمة العمل بالظن في نفس الحكم الشرعي ، فلاحظه وتتبع موارد تقديم الظاهر ، فإن المراد في العمل بالظاهر في الغسالة أو في طين الطريق أو غيرهما أن ظن حصول ملاقاة النجاسة يوجب الحكم بالنجاسة ، فإن ملاقاة النجس من الأسباب الشرعية الموجبة للحكم بنجاسة الملاقي ، وكذلك الظن بكون الجلد المطروح مذكى إذا كان مقرونا بقرينة مفيدة للظن ، ككونه جلدا لكتبنا التي لا يتداوله الكفار غالبا ، مع أن الأصل عدم التذكية.

وكذلك الظن بكون الشهر السابق على رمضان تماما بسبب غلبة كون شهر تماما وشهر آخر ناقصا وهكذا الى آخر السنة ، وكون رمضان ناقصا لذلك يوجب الظن بكون اليوم الآخر من رمضان عيدا ، فبسبب الظن بكونه عيدا يجوز الإفطار على قول من يعمل بهذا الظاهر ، وهكذا العمل على الصحة فيما لو شك في جزء من الصلاة بعد خروجه إلى جزء آخر ، فإن كون المكلف غالبا بحيث لا يخرج عن فعل إلا بعد أدائه ، يوجب الظن بوقوع الفعل ، فيترتب عليه حكمه من الإجزاء وعدم لزوم العود.

وهكذا الكلام فيمن يدعي صحة المعاملة إذا اختلف فيها ، مثلا إذا تنازعا في كون العقد حال الجنون أو الإقامة أو الصغر والكبر أو الرشد وعدمه ، وهكذا ، فالظن بكونه كبيرا حينئذ أو رشيدا أو عاقلا ، يترتب عليه الحكم بمقتضاه من

__________________

(1) «ايضاح الفوائد» 4 / 322.

الصحة.

وكذا النزاع فيما لو ادعت الزوجة المهر وأنكر الزوج من الأصل ، فإن الظاهر أن المرأة لا تخلو من مهر ، بل ومن مهر المثل ، فحصول الظن بثبوت المهر أو مهر المثل يوجب الحكم بلزومه عليه.

وهكذا في كل ما يرد عليك من مواضع معارضة الأصل والظاهر ، فكلها من باب إثبات الموضوع بالظن ليترتب عليه الحكم ، ولا نزاع في جواز العمل بالظن في الموضوع ، وإنما المراد أنه لا يجوز إثبات الحكم من رأس بالظن ، فلا يجوز أن يقال : الشيء الفلاني واجب للشهرة أو حرام كذلك ، لا أن الشيء الفلاني الثابت حكمه في الواقع قد ظن وقوعه ، فيترتب عليه حكمه.

قلت : إن السبب أيضا من الأحكام الشرعية الوضعية ، مع أنه لا دليل على جواز العمل بالظن في وجود الموضوعات في إثبات الحكم ، والذي قرع سمعك في ذلك إنما هو في ماهية الموضوع ومفهومه من حيث يرجع فيه الى اللغة والعرف ويتمسك فيه بالأصول الظنية ، مثل أصل الحقيقة ، وأصالة عدم النقل ، ونحو ذلك كالبيع والإقباض والتصرف والعيب ، ونحو ذلك.

وكذا الكلام في مثل مقدار القيمة والأرش ونحو ذلك ، مع إشكال في بعضها أنه هل هو من باب الاضطرار وكونه من جملة ظنون المجتهد ، أو أنه من باب الخبر والرواية أو الشهادة ، ومن هذا الباب تزكية العدل أيضا.

وأما الكلام في ثبوت الموضوع في الخارج حتى يترتب عليه الحكم ، فلم يثبت على جواز العمل بالظن فيه دليل بالخصوص ، من إجماع أو خبر قطعي فإن كان من جهة انسداد باب العلم وكون ذلك من جملة ظنون المجتهد ، فهو إنما ينفعنا ولا ينفعك ، فإن ذلك ليس بخصوصية كونه في الموضوع ، بل هو عام.

والحاصل ، أن في موارد تقديم الظاهر على الأصل اقتحاما في الحكم الشرعي بمجرد ظن بحصول سببه ، ونحن نطالبكم بدليل هذا الحكم وجواز العمل بهذا الظن.

إذا تقرر هذا ، فنقول : إما تسلم أن العمل على الظاهر مما استفيد من الشرع ، فهو قاطع الكلام من رأس. فإن الظاهر ، معناه ما يوجب الظن كائنا ما كان ، خصوصا مع ملاحظة تصريحهم بالاكتفاء بغلبة الظن والقرائن.

وإن لم تسلم ذلك ، فإما أن تقول : إن الفقهاء أسسوا هذا الأساس بعد غيبة الإمام عليهالسلام وانقطاعهم عن تحصيل العلم ، فهو أيضا يكفينا.

الظاهر إجماعهم على ذلك في الجملة ، وإنما اختلافهم في بعض الموارد دون بعض وإن لم تسلم ذلك أيضا.

وقلت : إن ذلك إنما هو في كلام أكثرهم أو بعضهم لا جميعهم حتى يكون إجماعا.

فنقول : إن ذلك أيضا يكفينا ، لأن بذلك يدفع دعوى إجماعك على أن حجية ظواهر الكتاب ونحوه من باب الإجماع على الخصوصية لا من حيث إنها ظن ، فإن ذلك إنما يتم إذا كان كل المفتين بذلك ممن لا يكون ممن اعتمد عليها من حيث إنه ظن المجتهد ، وأنى لك بإثباته مع ملاحظة ما ذكر ، وإذا بلغ الكلام الى هنا فإن كان أمكنك نوع من الفرار بادعاء فرق بين الموضوع ونفس الحكم على النهج الذي نبهناك عليه.

فنقول : وإن فتحنا بهذا التقرير لك بابا ، ولكن اغلق ذلك عليك إغلاقا آخر ، فإن كلامهم ينادي بأعلى صوته أن هذا الباب أيضا يحتاج الى الاعتماد على ظن المجتهد من حيث هو في باب الترجيح بين معارضات الأصل والظاهر ، فقد اختلفوا غاية الاختلاف ، ورجح بعضهم الظاهر في بعض المواضع ، والآخر

الأصل ، وعكسوا في موضع آخر ، فانقطع المناص إلا عن الرجوع الى ظن المجتهد ، بل هناك إشكال آخر ، وهو أن من جملة الظواهر غلبة الصحة في أفعال المسلمين ، ولا ريب أنه يختلف باختلاف الأوقات والأزمان ، فقد لا يحصل الظن أبدا في فعل جماعة منهم أو في زمان دون زمان ، فيحتاج تعيين أصل الظواهر والتمييز في نفسها الى اجتهاد آخر فضلا عن ملاحظة متعارضاتها. ويؤيد ما ذكرنا كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في «نهج البلاغة» (1) : «إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ، ثم أساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثم أحسن رجل الظن برجل فقد غرر».

ثم اعلم أن قاعدة اليقين المستفادة من الأخبار لا بد أن يكون معناها : لا يجوز نقض اليقين النفس الأمري أو الظن اليقيني العمل إلا باليقين كذلك. والمفروض أن ظهور حصول سبب الحكم من جهة الغلبة أو القرائن ، ظن يقيني العمل ، وإلا لما جاز تقديمه على الأصل مطلقا ، فيصير مفاد القاعدة : جواز نقض اليقين السابق بكل ظن حصل بتحقق سبب الحكم المخالف للحكم الأول ، فحينئذ يحتاج فيما يعمل على الأصل ويترك الظاهر الى دليل خارجي.

فتقديم الأصل على الظاهر هو مخالف للقاعدة ومخصص لها ، يصير المعنى حينئذ : يجوز نقض اليقين السابق بأي من المعنيين باليقين اللاحق بأي من المعنيين إلا في مثل اليقين بالطهارة مثلا في ثوب المصلي أو بدنه ، فإنه لا يجوز نقضه باليقين اللاحق مطلقا ، بل إنما يجوز نقضه باليقين النفس الأمري مثل رؤية

__________________

(1) قصار الحكم رقم 114.

وقوع البول عليه أو مع بعض الظنون القطعية العمل ، كشهادة العدلين لو قلنا بقبولها لا مطلق غلبة الظن بحصول السبب وملاقاة النجاسة ، أو نقول : إن المراد باليقين في الموضعين أو في خصوص اليقين الثاني هو النفس الأمري ، والعمل بالظاهر يحتاج الى الدليل ، يعني لا يجوز النقض إلا باليقين النفس الأمري إلا في بعض صور الظاهر الذي ثبت العمل عليه بدليل خارجي.

وعلى هذا فتقديم الظاهر على الأصل مخالف للقاعدة ، فإما لا بد من القول بتقديم الأصل مطلقا ، أو الظاهر مطلقا ، فما وجه الفرق والتفصيل إلا من أجل متابعة الأدلة الخارجية ، وهو خروج عن ملاحظة الأصل والظاهر.

والتحقيق ، أن تنبيهات الشارع في الأخبار يفيد اعتبار غلبة الظن لا خصوص الظن الحاصل من الغلبة ، فلاحظ أخبار غسالة الحمام ، وأخبار مسألة تداعي الزوجين ، وسائر سير الشارع من تغسيل الميت المجهول في بلد الإسلام ، واستحباب السلام ووجوب الرد في بلاد المسلمين مع الجهالة ، وأمثال ذلك ، فتتبع كلماتهم في موارد إعمال الظاهر ، ولاحظهم لا يقتصرون بالظن الحاصل من الغلبة.

وإذا تحقق لك ما ذكرناه ، يمكنك أن تطرد الكلام الى جانب حجية الشهرة وأمثالها ، مثل الظن بتحقق الإجماع مما يثبت بها نفس الحكم الشرعي وإدراجها فيما حصل الظن بسبب الحكم الشرعي ، فإن اعتمادنا على الشهرة مثلا لأن ملاحظة كثرة فتاوى العلماء الصالحين يورث الظن بوجود سبب لهذا الحكم الذي أفتوا به من خبر أو إجماع ، فالظن بالسبب يوجب الظن المسبب [بالمسبب] ، فإذا جاز الاكتفاء بظن السبب في إجزاء المسبب عليه فنقول به في مثل الشهرة أيضا ، فليتدبر.

ومنها : ما ذكره الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (1) في مواقيت القضاء في مسألة الجهل بترتيب الفوائت. قال : ولو ظن سبق بعض ، فالأقرب العمل بظنه لأنه راجح فلا يعمل بالمرجوح.

فإن هذا التعليل يفيد جواز العمل بالظن مطلقا ، كما لا يخفى.

ثم قال في الباب المذكور في مسألة ما لو فاته ما لم يحصه : قضى حتى يغلب على الظن الوفاء.

الى أن قال (2) : وللفاضل وجه بالبناء على الأقل لأنه المتيقن ، ولأن الظاهر أن المسلم لا يترك الصلاة.

ومنها : ما ذكره العلامة رحمهالله في «النهاية» (3) في حجية الاستصحاب : أنه لو لم يجب العمل بالظن ، لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو بديهي البطلان ، وهذا أيضا يقتضي العموم ، وأمثال ذلك كثيرة.

ومنها : ما ذكره الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (4) في مسألة حجية الشهرة ، فإنه تمسك في ذلك بقوة الظن ، وهذا أيضا يفيد العموم.

ومنها : ما ذكره العلامة في «المختلف» (5) في وجوب استقبال القبلة في دفن الميت حيث تمسك فيه بالشهرة ، وقد استدل في استحباب رفع اليدين بالتكبيرات ، في صلاة الأموات أيضا بالشهرة ، ولكنه يمكن أن يخدش بأنه من

__________________

(1) 2 / 434 الفصل الرابع.

(2) «الذكرى» 2 / 437.

(3) «نهاية الأحكام» 1 / 448.

(4) 1 / 52.

(5) «مختلف الشيعة» 2 / 324.

أجل المسامحة في السنن.

ومنها : تردداتهم وتوقفاتهم في كثير من المسائل من جهة الأصل ، وإطلاق كلام الأصحاب بخلافه.

ومنها : ما ذكره العلامة في «المنتهى» (1) في مسألة إلحاق صوم غير رمضان من الصيام الواجب به في بطلانه بتعمد الجنابة حتى الصباح ، فإن قاعدتهم في التوقف هو تعارض أدلتي الطرفين في خصوص المسألة ، وإن كان مذهبهم التخيير بالنظر الى عموم أمثال ذلك ، كما صرح به فخر المحققين رحمهالله في رسالته الموسومة «بجامع الفوائد» في شرح ديباجة «القواعد».

ومنها : قولهم بتقديم الأعدل والأورع في التقليد ، معللين بكونه أرجح وآكد وأقوى ، وإن كان لنا كلام على إطلاق القول بالأرجحية ، سيجيء في محله إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك يظهر أن البناء فيه على الظن ، كما أن المجتهد أيضا بناؤه على الظن في متابعة الأمارة واختيار الأقوى. ومن ذلك يظهر بطلان القول ببطلان تقليد الميت مطلقا ، مستدلا بأن الأصل حرمة العمل بالظن ، خرج الظن الحاصل له من متابعة الحي ، وبقي الباقي ، فإنه لا معنى لذلك إلا العمل على قول الحي تعبدا ، لا لأنه مظنون ، وإلا فكثيرا ما لا يحصل الظن بقول الحي مع وجود قول الميت الأعلم الأورع ، ومع حصول قوة الظن في جانب الميت لا يكون العمل بقول الحي إلا من محض التعبد ، والقول : بأن قول الميت لا يفيد الظن جزاف من القول ، إذ لا مدخلية للموت والحياة في حصول الظن إذ كلاهما إنما يعتمدان على أدلة متحدة المأخذ.

__________________

(1) راجع «منتهى المطلب» ج 9 ، ص 79 ما يمسك عنه الصائم.

والحاصل ، أن الجاهل الغافل معذور في العمل بما يجزم به أو يظن به ، إذ حكم الله تعالى من أي طريق يكون كما سنحققه إن شاء الله تعالى.

فالعامي ما دام غافلا ليس تكليفه إلا ما أذعن به ، وبعد تفطنه للإشكالات والخلافات فهو مكلف بما أداه إليه علمه أو ظنه.

فيبقى الكلام في تحقيق العلماء للمسألة لأجل تنبيه العوام وإرشادهم من باب الاستكمال وإقامة المعروف ، فالعلماء حين مناظرتهم في المسألة إما يلاحظون حال المسألة في نفس الأمر ، بمعنى أنهم يباحثون ويناظرون في أن المعتمد في نفس الأمر أي شخص هو حتى يأمروا المقلد المتفطن بمتابعته ، فحينئذ لا معنى لاستدلالهم بحرمة العمل بالظن إلا الظن الحاصل بتقليد الحي ، بل لا بد لهم حينئذ أن يقولوا : أن لا اعتماد على قول أحد في نفس الأمر إلا على قول المجتهد الحي ، فأيها المقلدون المتفطنون عملوا على هذا دون غيره ، فحينئذ لا بد أن يثبتوا أن قول الميت ليس بمعتمد ، وقول الحي معتمد ، ولا مدخلية هناك لأصالة حرمة العمل بالظن ولا مناص في ذلك إلا بالتمسك بأمر تعبدي ، وليس لهم في ذلك شيء إلا الشهرة ، وظاهر دعوى الإجماع من بعضهم ، وسنبين ضعفه في محله.

وإما يلاحظون الظنون الحاصلة للمقلد المتفطن بالنسبة الى قول الأحياء والأموات ، أو هما معا ، ويقولون : أن الأصل حرمة العمل بالظن للمقلد إلا الظن الحاصل من تقليد الحي ، فيبقى الظن الحاصل من تقليد الميت حراما ، فلا يجوز له العمل به بتقريب تعليمهم إياه أن الأصل حرمة العمل بالظن وتنبيههم [وتنبيهه] عليه ، وأنت خبير بأن الظاهر من الظن في أدلة حرمته هو الظن النفس الأمري ، والظنان النفس الأمريان على طرفي النقض [النقيض] مما لا يجتمعان أبدا ، فلا

يمكن أن يقال : إن حصل الظن النفس الأمري بقول الميت ، والظن النفس الأمري على خلافه بقول الحي ، فأصالة حرمة العمل بالظن يقتضي عدم جواز العمل به ، خرج تقليد الحي بالإجماع ، وبقي تقليد الميت تحت العموم.

وكذلك لا يمكن هذا الكلام إذا حصل الظن النفس الأمري بقول الميت فقط ، إذ ليس حينئذ ما حصل بقول الحي ظنا وكذا العكس ، فلا بد أن يقال : المراد بالظن في آيات التحريم هي (1) الأمور التي تفيد الظن لو خليت وطبعها ، فالعمل عليها حرام إلا ما أخرجه الدليل كتقليد الحي ، أو يقال : المراد بالظن في الآيات هو عدم العلم ، يعني يحرم العمل بغير علم إلا فيما أخرجه الدليل ، كتقليد الحي ، فحينئذ يصير وجوب متابعة الحي دون الميت من باب التعبد ، ويصير العمل بقول الحي من باب البينة ، فإن حجيتها من باب وضع الشارع إلا من باب إفادتها الظن ، وإن كان غالبا يفيد الظن فهو أيضا من باب التعبد ، ولذلك يسمع في بعض المواضع شهادة رجل وامرأتين ، ولا يسمع في موضع آخر وإن أفاد الظن أقوى من شهادة رجلين ، وهكذا.

وإذا صار من باب التعبد فكيف يتم ذلك مع لزوم متابعة الأعلم والأورع في الأحياء لكونه أرجح وأقوى ، مع أن ذلك تحصيل للظن النفس الأمري ، فلو فرض حصول الظن النفس الأمري بقول الميت وعدول المقلد عنه الى الأحياء المختلفين مع الميت في القول ، المتفرقين في الآراء ، فكيف يقال بعد تحري الأقوى والأرجح والأقرب من فتاوى الأحياء الى نفس الأمر أن هذا أقرب الى نفس الأمر ، مع أن المفروض كون فتوى الميت عنده أقرب الى نفس الأمر ، ولا معنى

__________________

(1) في نسخة الأصل (هو).

للأقربية الى نفس الأمر بإرادة الأقرب إليه بالنسبة الى سائر الأحياء ، إذ ذلك ليس معنى الظن النفس الأمري.

فظهر أن المعيار لا بد أن يكون في أول الأمر هو الراجح في نفس الأمر وإن كان هو قول الميت.

وهذا الكلام بالنظر الى ملاحظة الكلامين المختلفين في المقتضى ، أعني قولهم : بتقديم الأعلم والأورع ، وقولهم : بوجوب تقليد الحي.

وأما التحقيق ، فهو أن الإفتاء والتقليد ليس من باب البينة ، بل هو حكم عقلي ، فإن مبناه وجوب معرفة أحكام الله تعالى إما علما أو ظنا ، وهو مثل وجوب معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمثال ذلك من المسائل العلمية العقلية ، فإذا حصل العلم الإجمالي للمقلد بأن لله تعالى أحكاما وشرائع ، فهو إما بنفسه في صدد تحصيله ، أو بتنبيه الآمرين بالمعروف.

وكيف كان فإما يحصل له الجزم بحكم الله تعالى ولو بتقليد أمه أو الظن به أو الظن بأحد الأمور التي حكم الله تعالى فيها ، سواء كان غافلا وأداه فهمه الى مرتبة من تلك المراتب ، أو متفطنا وحصل له بحسن ظنه بمرشده أحد المذكورات.

ولا ريب أن الأدلة الدالة على جواز التقليد من النقل والعقل أيضا إنما يدل على لزوم تتبع نفس الأمر علما أو ظنا ، فإن آية النفر تدل على أن البعيدين عن ساحة الشارع ومن يقوم مقامه ، لا بد أن يحصلوا حكمهم النفس الأمري بالأخذ عن النافرين ، إما علما أو ظنا ، وكذلك الأخبار الدالة على ذلك ، وكذلك دليل العقل يقتضي وجوب تحصيل تلك الأحكام إما علما بها أو ظنا تفصيليا ، أو ظنا إجماليا ، أو بالأخذ بأحد من الأمور التي توجب ذلك.

وظني أن الذي دعا من قال من أصحابنا بكون الفتوى مثل البينة ، هو ما اشتهر

بينهم من عدم جواز تقليد الميت ، وهو مع ما فيه على إطلاقه مما سيجيء في محله ، أن في كلامهم ما ينافيه أيضا كما عرفت.

ومن ذلك يظهر بطلان قول خصمائنا في المسألة القائلين بحرمة عمل المجتهد على الظن إلا الظنون المعلوم الحجية ، إذ ليس معنى قولنا : إن المسألة الفقهية إذا كانت الشهرة تدل على أحد طرفيها وخبر الواحد على الطرف الآخر ، يقدم مقتضى الخبر فيها ، لأنه معلوم الحجية دون مقتضى الشهرة ، إلا أن الشارع جعل الخبر كالبينة دون الشهرة ، لا أنه يجوز العمل بهذا الظن دون ذلك ، لعدم إمكان اجتماع الظنين في موضوع واحد.

فمقتضى ذلك لزوم العمل بخبر الواحد وإن لم يفد الظن بالحكم بخصوص المسألة في نفس الأمر ، وهو كما ترى مخالف لكلمات الخصماء فضلا عن موافقينا في القول ، ولا يمكنهم القلب علينا بأن ذلك يرد عليكم بالنسبة الى القياس لو حصل منه الظن في أحد طرفي المسألة وكان في الطرف الآخر خبر مثلا ، لعدم حصول الظن النفس الأمري حينئذ بالخبر ، فيكون العمل به حينئذ تعبديا ، وذلك لأنا لا نمنع حصول الظن بالقياس سيما فيما خالفه خبر وسنشير إليه.

سلمنا ، لكن نقول حينئذ : لا نعمل بالقياس ولا بالخبر ، لحرمة هذا وعدم حصول الظن بهذا ، بل نعمل بالأصول والقواعد ، فنحكم بالتخيير حينئذ ، وعلمنا حينئذ على ما هو مقتضى القياس لو اخترناه ليس من جهة انه مقتضاه ، بل لأنه أحد طرفي التخيير.

وأما على طريقتهم ، فيعملون بالخبر لأنه حجة وإن لم يفد الظن أصلا ، مع أن ذلك كيف يجتمع مع ما التزموه من مراعاة التراجيح بينها إذا اختلف ، ولزوم تحصيل ما هو أقرب الى نفس الأمر كما يستفاد من ملاحظة الأخبار العلاجية ،

سيما مقبولة عمر بن حنظلة ، ولا ريب أن ذلك ليس من باب التعبد ، بل سنذكر في الخاتمة بأوضح بيان بطلان بناء رفع التعارض بين الأخبار بالأخبار العلاجية ، وأنه لا مناص في باب التراجيح عن الاعتماد على الظن.

والمراد بالبناء على الظن هو الظن بنفس [في نفس] الأمر لا الظن بنفس الأمر ، بشرط أن يكون الظن حاصلا من الخبر من حيث إنه خبر ، وحصول الظن بنفس الأمر في نفس الأمر قد يحصل بالشهرة دون الخبر ، فيكون مقتضى الخبر حينئذ موهوما ، فلو عملنا عليه حينئذ لما عملنا أصلا بالظن النفس الأمري في نفس الأمر ، هذا خلف.

فإذا أردت التعميم والتخصيص في أصل حرمة العمل بالظن ، فيصح أن يقال : إنه لا يجوز العمل بالظن إلا في حال الاضطرار مثلا ، لا أنه يجوز العمل بالظن في المسألة الخاصة بسبب الشهرة ، ويجوز فيها بسبب الخبر.

وقد مر منا ما يدل على بطلان القول بأن حجية خبر الواحد مثل حجية البينة ، وقد ذكرنا أن آية النبأ لا تدل على أن حجيته ليس إلا من جهة إفادة الظن من حيث هو ، وذكرنا أيضا اشتراط العدالة في الراوي أيضا لأجل بيان تفاوت مراتب الظنون ، وينادي بذلك سائر الكلمات والأخبار الواردة في علاج التعارض ، سيما مقبولة عمر بن حنظلة ، وسنذكرها في آخر الكتاب ، فإن كلها يدل على أن ذلك من باب تحقيق مراتب الظن.

وأيضا المستفاد من الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد سيما الأخبار العلاجية أن الظن الحاصل بالروايات حجة ، لا أنه حجة من حيث إنه خبر ورواية ، فعلى مدعي الخصوصية الإثبات كما في البينة ، وأنى له بإثباتها.

فإن قلت : ما ذكرته يرد على التراجيح المذكورة في تعارض البينات فإنها

أيضا مبنية على تحصيل الأقرب الى نفس الأمر ، فيلزم على هذا عدم كون البينة أيضا تعبدية ، ولا بد أن تكون تابعة للظن النفس الأمري.

قلت : قد ثبت كون البينة تعبدية بالدليل ، ومحدودة عند الشارع بالحصر المقرر الثابت ، بخلاف مثل خبر الواحد وتقليد الحي ، فإن غايتهما ثبوت حجيتهما لا انحصار الحجية فيهما ، ولا استبعاد في أن يبني الشارع إثبات المطالب على شيء خاص تعبدا كما فعله في قاعدة اليقين.

ثم لا استبعاد بعد ذلك في صورة تعارض أشخاص هذه التعبديات في الحكم ، بالرجوع الى تحصيل ما هو الأقرب الى نفس الأمر منها ، كما في قاعدتين من قواعد اليقين إذا تعارضتا كما في الذبابة الواقعة على الثوب الطاهر من نجاسة رطبة عن قريب ، فإذا تعارضت البينتان فلا مانع من أن يحكم الشارع بالعمل على ما هو أرجح منهما حصولا من حيث المدلول بالنسبة الى نفس الأمر إن لم يكن هناك ظن ثالث منع عن تحصيل الأقرب الى نفس الأمر في نفس الأمر ، وإن فرض ذلك ، فيكون الرجوع الى المرجحات أيضا تعبديا ، كما يظهر من ملاحظة كلام العلماء في تعارض بينة الداخل والخارج. فإن ترجيح أحدهما على الآخر إما من جهة القرب النفس الأمري ، كإفادة اليد الظن بذلك ، والاستصحاب ونحوهما منضما الى الأخبار الواردة في تقديم الداخل ، أو كإفادة كون التأسيس أولى من التأكيد ونحوه الخارج.

وإن كان هناك ظن ثالث منع عن تحصيل الظن النفس الأمري بأحدهما ، فنقتصر في المرجحات على التعبد ونعمل بما ورد في الأخبار من تقديم أيهما تعبدا. ثم لا مانع بعد ذلك في تعارض تلك الأخبار الواردة في حكمها أيضا من العمل بالظن النفس الأمري بالنظر الى متابعة أيهما تعبدا.

ولا يمكن جريان ذلك في الأخبار المتعارضة في المسألة الفقهية إذ لا يمكن حمل الأخبار العلاجية على التعبد كما سنشير إليه في الخاتمة ، بخلاف ما دل على تقديم ذي اليد على غيره أو العكس ، مع أن ظاهر كلامهم في البينات مفروض فيما انحصر الحق بين اثنين وتعارض البينات ، وحينئذ فلا مانع من مراعاة نفس الأمر ، وهؤلاء لا يقولون بهذا التفصيل ، ولا يمكنهم القول به فيما لو كان هناك ظن ثالث خارج عن الخبرين لم يعتبر شرعا لعدم دلالة الأخبار العلاجية عليه حينئذ كما سنبينه في الخاتمة ، وليس شيء آخر يدل عليه ، وكذلك الكلام في التقليد والفتاوى.

فإن قلت : إن ما دل على حرمة العمل بالقياس مثلا يدل على كون العمل بغيره ، مثل الخبر الواحد تعبديا كالعمل بالبينة ، فهذا أيضا كالحصر والتحديد في البينة.

قلت : لا دلالة في ذلك على ذلك ، إذ هو إنما يتم لو سلمنا كون العمل بالقياس منهيا لكونه مفيدا لهذا الظن الخاص ، وكون العمل بالخبر جائزا لكونه مفيدا لهذا الظن الخاص ، وكلاهما ممنوعان.

أما الأول ، فلأنا لا نمنع كون القياس مفيدا للظن ، سيما بعد ما ورد في الأخبار المتواترة المنع عنه ، وخصوصا بعد ملاحظة ما ذكروه في بيان عدم الجواز من جهة أن دين الله تعالى لا يصاب بالقياس (1) ، لأن الحكم الكامنة في الأشياء لا يعلمها إلا الله الحكيم العليم.

__________________

(1) «إن دين الله لا يصاب بالمقائيس» «الكافي» 1 / 107 باب البدع والرأي والمقاييس ح 7.

وقد روى في «الكافي» (1) في القوي عن عثمان بن عيسى قال : سألت أبا الحسن موسى عليه الصلاة والسلام عن القياس فقال : «ما لكم والقياس إن الله تعالى لا يسأل كيف أحل وكيف حرم».

ومع ملاحظة جمع الشارع بين المختلفات في الحكم وتفريقه بين المؤتلفات ، فكيف يجعل مجرد المناسبة والمماثلة منشأ للقياس ، ألا ترى أنهم ذكروا في أخبار كثيرة أن أول من قاس إبليس ، وذكروا في وجه الردع أنه لم يعرف الفرق بين النار والطين ، وبين آدم على نبينا وآله وعليهالسلام ونفسه ، فقاس آدم عليهالسلام بالطين.

ففي رواية الحسين بن مياح (2) عن أبيه عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام (3) قال : «إن إبليس قاس نفسه بآدم عليهالسلام ، فقال : (خلقتني من نار وخلقته من طين)(4) ، ولو قاس الجوهر الذي خلق الله منه آدم عليهالسلام بالنار ، كان ذلك أكثر نورا وضياء من النار.

وفي معناه رواية عيسى بن عبد الله القرشي (5).

وقد ذكروا عليهمالسلام في الأخبار مواضع شتى في رد أبي حنيفة ، تدل على عدم صحة القياس في الأصل ، مثل أن القتل يثبت بشاهدين ، والزنا لا يثبت إلا بأربع ، مع أن القتل أكبر ، والمني يوجب الغسل ، والبول يوجب الوضوء مع أنه أكبر ، وأن

__________________

(1) 1 / 111 باب البدع والرأى والمقاييس ح 16

(2) في نسخة الأصل (صباح) وفي اخرى (صياح).

(3) «الكافي» 1 / 112 باب 19 البدع والرأي والمقاييس ح 18.

(4) الأعراف : 12.

(5) في «الكافي» نفس الباب السابق ح 20.

صوم الحائض يقضى دون صلاتها مع أنها أكبر ، وجعل للرجل في الميراث سهمان وللمرأة سهم مع أنها أضعف ، وأن يد السارق تقطع بعشرة دراهم وتؤدى بخمسة آلالف (1) درهم ، وهي مذكورة في «العلل» وغيرها ، ويظهر بطلانه من ملاحظة منزوحات البئر أيضا.

والحاصل ، أن ما لا يستقل العقل بإدراك الحكمة والمصلحة فيه قاطعا به [و] لا يجوز الحكم بكون المصلحة والحكمة فيه شيئا تدركه (2) الأوهام البادية ، فإما لا يحصل الظن في القياس أصلا ، أو هو ظن باد لا يعتنى به لما يظهر بطلانه وفساد مبناه من ملاحظة هذه الأحكام.

وبالجملة ، الحكم بعدم كونه مفيدا للظن ليس ببعيد ، بل هو المتعين بعد التأمل وملاحظة ما ذكر ، وإن كان يفيد الظن في بادئ النظر وحين الغفلة.

فظهر من جميع ذلك ، أن المنع عن القياس لعله من جهة عدم إفادته الظن بأن الشارع حكم بكذا لأنه ظن خاص لا يجوز العمل به ، مع أنه يمكن أن يقال : إن المراد بمنعهم عليهمالسلام عن القياس هو المنع عن التشريع والبدعة ، والاستقلال بالحكم بمحض ما تفهمه (3) الأوهام الضعيفة والأحلام السخيفة ، فإن القائسين كانوا يحكمون بمجرد ملاحظة العلة من قبل أنفسهم ، ولذلك نعمل نحن على ما يستفاد العلة فيه من النص بالصريح أو بالتنبيه.

وتوضيح هذا المطلب ، أن لكل مصلحة موجودة لشيء في نفس الأمر حكما

__________________

(1) في نسخة الأصل (ألف).

(2) في نسخة الأصل (يدركه).

(3) في نسخة الأصل (يفهمه).

في نفس الأمر يترتب عليه ، فإن كان شيء في نفس الأمر سما ، فحكمه في نفس الأمر لزوم الاجتناب عنه لو اطلع عليه.

وكذلك إذا كان شيء في نفس الأمر ترياقا ، فحكمه في نفس الأمر لزوم الارتكاب لو اطلع عليه ، والعقل يستقل بهذا الحكم. فهؤلاء القائسون إذا رأوا أن الله تعالى حكم بحكم في شيء خاص ، فيتحيرون في تحصيل العلة والحكمة الباعثة على الحكم ، فإذا حصل لهم الظن بالعلة ، فيحكمون من عند أنفسهم بالحكم المذكور في الشيء المماثل ، لاقتضاء العلة ذلك ، لا لأن الشارع حكمه في ذلك أيضا كذا لأجل هذه العلة وقولهم تبع له ، بخلاف الظن الحاصل من أخبار الآحاد وما في معناها ، فإنه معتبر لأجل أنه كاشف عن قول الشارع وحكمه ،

فروى الكليني (1) عن محمد بن حكيم قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام ، الى أن قال : فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء فنظرنا الى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم فنأخذ به. فقال : «هيهات هيهات ، في ذلك والله هلك من هلك يا بن حكيم. قال : ثم قال : لعن الله فلانا كان يقول : قال علي وقلت» ، الحديث.

ويؤدي مؤداه موثقة سماعة عنه عليهالسلام وعن الزمخشري في «ربيع الأبرار» وقال يوسف بن أسباط : رد أبو حنيفة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعمائة حديث وأكثر.

قيل : مثل ما ذا؟

قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم «هو للفرس سهمان وللراجل سهم». قال أبو حنيفة:لا أجعل سهم بهيمة أكثر من سهم المؤمن.

__________________

(1) في «الكافي» 1 / 56 ح 9.

«واشعر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم البدن» ، وقال أبو حنيفة : الإشعار مثلة.

وقال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». وقال أبو حنيفة : إذا وجب البيع فلا خيار.

«وكان صلىاللهعليهوآلهوسلم يقرع بين نسائه إذا أراد سفرا وأقرع أصحابه». وقال أبو حنيفة : القرعة قمار.

وأما الثاني ، يعني أن تجويزهم عليهمالسلام للعمل بخبر الواحد ليس لأجل أنه ظن مخصوص ، بل لكونه مفيدا للظن بمرادهم عليهمالسلام فقد مر وجهه.

وفذلكة المقام ، أن الحكم الشرعي هو ما كتب الله على عباده في نفس الأمر ، والكاشف عنه ، والدليل عليه هو كلامه وكلام رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمنائه ، والعقل القاطع.

والمراد بكلامه تعالى وكلام رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمنائه هو ما هو المراد منها في نفس الأمر ، فإن تحقق العلم بالمذكورات للمكلف ، فقد أدرك الحكم وعلم به ، وإن لم يتحقق العلم به ، فتكليفه الظن به ، لما مر بيانه.

ثم إن هاهنا ظنونا قابلة لتجويز العمل بها من الشارع وهي أقسام :

منها : ما يثبت أصل الحكم ، كخبر الواحد ، والإجماع المنقول ، والظن بالإجماع والشهرة.

ومنها : ما يثبت تحقق سبب الحكم ووجود الموضوع الذي يستتبع الحكم كالغلبة والعادة ، والقرائن التي يعتبرونها في باب ترجيح الظاهر على الأصل ، وأحد الأصلين المعتضدين به على الآخر ، والبينة والإقرار واليد.

فالترخيص بالعمل من الشارع في الفرقة الأولى إنما هو ترخيص للعمل بالظن بحكم الله تعالى ، وفي الفرقة الثانية ترخيص للعمل بترتيب الحكم الثابت المعلوم للموضوع المعلوم ، وتفريع المسبب المعلوم للسبب المعلوم بمجرد الظن الحاصل

بتحقق ذلك الموضوع ، ووجود ذلك السبب.

والكلام في الفرقة الثانية لا ينحصر في أن انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية في أمثال زماننا ، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع مطلقا وفي جميع الأحوال ، بل هو ثابت في بعضها ولو أمكن حصول العلم كما يحمل فعل المسلم على الصحة وإن أمكن التفتيش وتحصيل العلم بنفس الأمر.

والحاصل ، أن هناك أمورا تتبع لأجل وضع الشارع مع قطع النظر عن إصابة نفس الأمر وعدمه ، سواء كان مظنون الإصابة أو عدمه أو المظنون العدم.

فمنها : العمل على الظاهر من الغلبة والعادة والقرائن التي قد حصل الاختلاف في تعيين موارد العمل بها ، وإن كان العمل بها في الجملة إجماعيا.

ومنها : العمل على قاعدة اليقين التي هي أعم من الاستصحاب ، إذ الاستصحاب مأخوذ فيه الظن ، بخلاف قاعدة اليقين ، فإنها يعمل عليها وإن لم يحصل الظن بمفاد مقتضاه ، بل ولو ظن بعدمه.

ومنها : الرجوع الى القرعة ، فإنها أيضا حكم وضعي يترتب عليه الحكم بتحقق الموضوع والسبب ليترتب عليهما الحكم والمسبب وإن لم يحصل الظن به في نفس الأمر ، فحينئذ نقول : النزاع بيننا وبين خصمائنا إن كان في مثل الفرقة الثانية ، فقد عرفت أنهم لا يتمكنون من النزاع فيه ، إذ العمل عليها في الجملة إجماعي ، لا بمعنى أن الإجماع وقع في العمل ببعضها حتى يقال : إن ذلك إنما هو للإجماع ، بل بمعنى أنه إجماعي أن العمل عليه جائز في الجملة ، وتعيين موضعه إنما هو تابع لرأي المجتهد بحسب ترجيحه وتقديمه ولا اختصاص له بأمثال زماننا.

وإن كان في الفرقة الأولى ، فنقول : أي دليل دلهم على جواز العمل بخبر الواحد دون الشهرة وأخويها.

فإن كان الدليل هو الإجماع والأخبار الدالة على الجواز ، فنقول : إنهما على تسليمهما إنما يدلان على أنه يجوز العمل بغيرها ، ونفي جواز العمل بالغير إنما يتم لو سلم أصالة تحريم العمل بالظن ، وقد عرفت الحال ، وجواز العمل بها مطلق وليس مقيدا بأنه لأجل الظن الحاصل منها ، وإن قيد بذلك فلا يتصور له معنى إلا أن مدلول الأخبار قائم مقام الحكم الشرعي وإن لم يفد الظن أيضا جعلا له من باب الوضع أو أن غير الأخبار مثل الشهرة والظن بالإجماع مما لا يحصل بهما الظن.

والثاني مما يكذبه الوجدان بل العيان ، والأول مما لا تصدقه (1) الأخبار وكلام الأخيار ، ولا النظر والاعتبار ، بل المستفاد من الأخبار والفتاوى والاعتبار هو أن العمل بها لأجل أنها مخبرة عن الإمام وكاشفة عن مراد الملك العلام إخبارا ظنيا وكشفا راجحيا.

ولا ريب أنه قد يحصل من اشتهار العمل بين الأصحاب ظن بأنه مراد الامام عليهالسلام ، ومذهبه لا يحصل من خبر معارض لها وإن عمل بها نادر من الأصحاب ، والاعتبار شاهد على أن حصول الظن بنفس الأمر لا يتفاوت بتفاوت الأسباب إلا إذا كان السبب مما لا يحصل به الظن ، كالقياس على ما بينا ، بل الظن بالإجماع أقوى في إفادة الظن بمذهب الإمام عليهالسلام عن الخبر الواحد.

وبالجملة ، مرجع الظن بالإجماع والشهرة الى الظن بقول الإمام عليهالسلام كالخبر ، وعلى من يفرق إبداء الفارق ، فلا بد إما من القول بأن خبر الواحد كاليقين السابق في قاعدة اليقين ، فكما يجب أن يتبع حكم اليقين السابق وإن لم يحصل الظن

__________________

(1) في نسخة الأصل (يصدقه).

ببقائه ، ولو حصل الظن بعدمه فيجب العمل بخبر الواحد ، وإن لم يورث الظن بنفس الأمر ، بل ولو كان خلافه مظنونا.

وإما من القول بأن أخويها لا يفيدان الظن ، وإلا فظن المجتهد بنفس الأمر ليس أمرا اختياريا حتى يحصل بسبب الخبر مع رجحان مقتضى الشهرة في نظره ، فلم يبق شيء من الظنون إلا مثل الرمل والنجوم ، وأنت خبير بأنها مما لا سبيل لها الى الحكم الشرعي حتى يقال بإمكان حصول الظن بها ، فلا حاجة الى الآخر.

نعم قد يحصل الظن بها في الأسباب والموضوعات ، كالقبلة ودخول الوقت في مثل الآلات التي يستفاد منها الساعة والقبلة ، ولا ننكر جواز العمل بها مع عدم ظن أقوى منها.

ثم إن الأخباريين أنكروا الاكتفاء بالظن وحرموا العمل عليه ، ونفوا الاجتهاد والإفتاء والتقليد ، ظنا منهم بأن باب العلم غير منسد بدعوى أن أخبارنا قطعية فيحرم العمل بالظن ، ويجب متابعة الأخبار ، ويحرم التقليد ، بل يجب على كل أحد متابعة كلام المعصومينعليهمالسلام.

وهذا كلام لا يفهمه غيرهم ، فإن دعوى قطعية أخبارنا مع أن البديهة تنادي بفسادها وسنشرحها مفصلا في شرائط الاجتهاد لا تفيد طائلا مع ظنية دلالتها واختلالاتها واختلافاتها وتعارضها وعدم المناص عن تلك الاختلالات إلا بالظنون الاجتهادية لاختلاف الأخبار الواردة في العلاج أيضا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بنوع يدل عليه دليل قطعي.

ويدل على جواز الإفتاء والتقليد مضافا الى البراهين العقلية المقدمة والآتية

الآيات والأخبار ، مثل : آية النفر ، وقوله تعالى : (فسئلوا أهل الذكر)(1) ، وقول الصادق عليه الصلاة والسلام لأبان بن تغلب : «أفت» (2) ، أو : عليكم بفلان وفلان ، و : خذوا معالم دينكم عن فلان.

والطريقة المستمرة في الأعصار السابقة الى زمان الائمة عليهمالسلام من رجوع النسوان والعوام الى قول العلماء من دون أن ينقلوا لهم متن الحديث.

وكيف يمكن فهم الحديث للعجمي القح ، ومن أين ينفع ترجمة العالم إلا مع اعتماد العامي على فهمه واجتهاده في فهم معناه ، الى غير ذلك من المفاسد التي لا تعد ولا تحصى فيما ذكروه ، وقد مر بعض كلماتهم في مسألة البحث عن مخصص العام ، وسيجيء بعض منها في شرائط الاجتهاد.

والحق ، أن الوقت أشرف من أن يصرف في ذكرها وذكر الجواب عنها ، ولذلك طوى فحول العلماء ذكر كلماتهم في كتب الأصول ولم يتعرضوا لذكرها وذكر ما فيها ، ولما شاع في الأعصار المتأخرة هذه الطريقة وتكلم بعض أصحابنا في بعضها ، لم نخل هذا الكتاب من الإشارة الى بعض كلماتهم ودفعها ، والخبير البصير يكفيه ملاحظة ما ذكرنا في هذا الكتاب عما لم نذكره ، نسأل الله العصمة في كل باب ، فإنه ولي الخير والصواب.

__________________

(1) النحل : 43.

(2) «الوسائل» ج 20 خاتمة الكتاب باب الهمزة ص 116 ح 4.

قانون

اختلفوا في جواز التجزي في الاجتهاد.

وتحقيق القول فيه يتوقف على بيان مقدمة ، وهي : أن جواز الاجتهاد والتقليد ووجوب الرجوع الى المجتهد ، من المسائل الكلامية المتعلقة بأصول الدين والمذهب ، لا من أصول الفقه ، ولا من فروعه ، فهو يجري مجرى وجوب إطاعة الإمام عليهالسلام وتعيينه ، لأنه لا مناص عن لزوم معرفة أن الحجة بعد غيبة الإمام عليهالسلام من هو ، ولا دخل لذلك في مسائل الفروع.

فإن المراد «بالفروع» هو الأحكام المتعلقة بكيفية العمل بلا واسطة ، وتسمى الأحكام العملية أيضا ، ومقابلها الأصول وهي الاعتقادات التي لا تتعلق بالتكليف بلا واسطة ، وإن كان لها تعلق بها في الجملة ، ولا في مسائل أصول الفقه ، فإنها الباحثة عن عوارض الأدلة ، وليس ذلك من عوارض الأدلة أيضا كما لا يخفى ، بل معرفة حقيقة الاجتهاد والمجتهد أيضا ليس من مسائل أصول الفقه ، ولذلك جعل بعضهم الاجتهاد والترجيح من جملة موضوع هذا العلم.

والحاصل ، أن الرجوع الى العالم بأحكام الشرع في غير حضرة الإمام عليهالسلام من مسائل أصول الدين والمذهب التي تثبت بالعقل وبالنقل أيضا ، مثل المعاد ، ومثل وجوب الإمام عليهالسلام بعد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للرعية ونحوهما. فكما لا بد للمكلف الاعتقاد بمتابعة الإمام عليهالسلام إما بالعقل أو بالنص ، فكذا لا بد من الاعتقاد بوجوب متابعة العالم بعد فقد الإمام عليهالسلام إما بالعقل أو بالنقل ، وهذا حال عدم حضور الإمام عليهالسلام سواء كان في حال حياته وظهوره أو في حال غيبته المنقطعة.

أما العقل ، فلأن كل من يدخل في أهل ديننا مثلا يعلم بالضرورة من شرع

نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم أن له أحكاما كثيرة في كل شيء على سبيل الإجمال ، وأن التكليف باق لم ينقطع ، وأنه لا بد ممن يعلم هذه الأحكام على سبيل التفصيل يمكن الرجوع إليه لئلا يلزم التكليف بالمحال ، وليس ذلك إلا في جملة العلماء.

وأما النقل ، فلكل ما ورد من الأمر بالسؤال عن أهل الذكر ، وما ورد من الأمر بالرجوع الى أصحابهم عليهمالسلام في الأحكام مع بداهة شركتنا مع الحاضرين في التكليف.

بقي الكلام في تحديد العالم وبيان المراد منه ، ولا ريب أن العالم بأحكامهم على سبيل القطع بأجمعها داخل فيه.

وكذلك الظاهر أن العالم بها ظنا من الطرق الصحيحة وهو المسمى بالمجتهد أيضا داخل فيه ، سواء كان في ظهور الإمام عليهالسلام أو غيبته المنقطعة.

ولا ريب ولا شك في جواز الأخذ منه إذا كان عالما بكل الأحكام أو ظانا لها على الوجه المذكور ، وهو المسمى بالمجتهد المطلق والمجتهد في الكل ، وكذلك إذا كان عالما بالبعض على سبيل القطع في خصوص ما علمه.

وأما جوازه عن الظان ببعضها من الطرق الصحيحة على الوجه الذي ظنه المجتهد المطلق وهو المسمى بالمتجزي ، وعن الظان ببعضها أو كلها من غير جهة الطرق الصحيحة كعالم آخر غير بالغ رتبة الاجتهاد ليس له من العلم حظ إلا التقليد بمجتهد أو غير مجتهد ففيهما خلاف وإشكال ، فهاهنا مقامان :

الأول : أنه هل يجوز الأخذ عن غير المجتهد كالعامي البحت أو من هو أرفع درجة منه ، ولكن لم يبلغ رتبة الاجتهاد أم لا؟

والثاني : هل يصح الرجوع الى المتجزي أم لا؟

وهل يجوز للمتجزي العمل بظنه أم لا؟

فمجمل التحقيق فيهما ، أن من أوجب الرجوع الى المجتهد المصطلح إن أراد مطلقا حتى على الغافل والجاهل رأسا ، فهو خروج عن مذهب الإمامية وذهاب الى القول بجواز تكليف ما لا يطاق.

ومن جوز الرجوع الى غيره ، إن أراد ذلك مع تفطنه لاحتمال بطلان ما ارتكبه من الأخذ عن غير المجتهد ، واحتمال وجوب الأخذ عن المجتهد فهو خروج عن مقتضى الدليل ، وتقصير في حق التكليف ، إذ كما أن غير الغافل إذا تفطن بوجوب القول بالخليفة بعد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وتفطن للاختلاف أو لزوم معرفة حال الإمام عليهالسلام ، وأنه لا بد من اتصافه بوصف يمتاز به عما عداه وقصر في الاجتهاد في تعيينه ، واكتفى بتقليد أبيه أو أستاده أو غيرهما ، فهو مؤاخذ ومعاقب.

فكذلك فيما نحن فيه ، لا بد أن يتفحص ويتأمل في أن ما يعلم ثبوته إجمالا بضرورة الدين ، ويعلم أنه يجب عليه إتيانه والامتثال به من ذا الذي يجب أن يرجع إليه في بيان تفاصيلها.

وأما الغافل عن لزوم التأمل في المرجع ، والمطاع الذي يعتقد أنه لا إمام إلا من قال والده بإمامته ، ولا يختلج بباله احتمال سواه ، ولا يبلغ فطنته فوق ذلك.

وكذلك من يعتقد أن أحكام الدين هو ما علمه أبوه أو أمه ، ولا يختلج بباله احتمال سواه كالأطفال في أوائل البلوغ سيما أطفال العوام ، بل ونسوانهم وأكثر رجالهم ، مندرجون في عنوان الغافل ، وتكليف الغافل قبيح ، والعبادات الصادرة منهم إن وافقت (1) الواقع ونفس الأمر فلا قضاء عليهم أيضا ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء ، وتكليفهم في هذا الحين ليس إلا ذلك ، بل ولو لم يعلم مطابقته للواقع

__________________

(1) في نسخة الأصل (وافق).

أيضا ، بل ولو علم عدم مطابقته للواقع أيضا لعين ما ذكر.

وأما من تفطن وقصر فهو معاقب وإن طابقت (1) عباداته للواقع.

وأما القضاء ، ففيما لم يطابق الواقع فلا إشكال فيه ، وفيما لم يعلم فيه المطابقة وعدمها الظاهر أيضا وجوب القضاء ، إنما الإشكال في صورة المطابقة ، ولا يبعد القول بوجوب القضاء أيضا حينئذ لعدم صحة قصد التقرب في هذه العبادة ، فيكون باطلا.

فحينئذ قول مشهور علمائنا من بطلان عبادة من لم يأخذها من المجتهد ولو طابقت (2) الواقع ، لا بد أن ينزل على ذلك ، ولكن كلام كثير منهم مطلق.

ومرادهم من قولهم : إن الجاهل غير معذور إلا في موارد خاصة ، هو الجاهل تفصيلا لا إجمالا أيضا.

لا يقال : إن الأصل حرمة العمل بالظن ، خرج ظن المجتهد المطلق ومقلده بالإجماع وبقي الباقي.

لأنا نقول : إن الطفل في أول البلوغ لا يمكنه معرفة وجوب الأخذ من المجتهد ولا معرفة المجتهد وشرائطه غالبا ، ولا يجب عليه تحصيل ذلك قبل البلوغ.

سلمنا ، لكن يمكن في حقه أن لا يتفطن لذلك وكان غافلا عن وجوب تحصيل ذلك ، ولم يظهر له ما يوجب تزلزله ، بل يعتقد بسبب حسن ظنه بوالديه أو بمعلمه أن العبادات والأحكام إنما هي ما يعلمه هؤلاء وعلموها إياه ، سيما إذا كان أبوه من العلماء في الجملة ، وإن لم يكن له قوة الاستنباط ، ولم يكن ناقلا عن مجتهد

__________________

(1 2) في نسخة الأصل (طابق).

(2) في نسخة الأصل (طابق).

ولا مقلدا له ، فهل تقول : هذا الطفل الغافل الذي لا يختلج بباله احتمال أن المقصود منه غير ذلك أن يعذبه الله تعالى على ترك التقليد ، وعلى فعل العبادة على النهج الذي علمه هؤلاء.

فإن قلت : لا يوجد هذا الفرض.

قلنا : كلامنا على هذا الموضوع ، ومع تسليمك الكبرى ، فلا يضرنا القدح في الصغرى ، لأنها وجدانية ، مع أن إنكار ذلك مكابرة ومخالفة للحس والبديهة.

ثم إذا صار الطفل أكبر قليلا وزاد اطلاعه ومعرفته بسبب معاشرة الناس وملاقاته لمن هو أعلم من هؤلاء ، ورأى مخالفة من هو أفهم من هؤلاء إياهم ، يرتفع ظنه السابق ويميل الى ما قال هؤلاء ، ويعتقد أن الشريعة إنما هي (1) ذلك لا ما علمه هؤلاء الأولون ، وفي هذه المرتبة أيضا غافل عن احتمال أن يكون التكليف غير ذلك ، وعن احتمال أن يوجد شخص أعلم من هذا الأعلم ، وتكليفه هو العمل بظنه الذي اطمأن به الى أن يعثر على الفقيه في الكل والمجتهد المطلق.

ومرادنا من المجتهد هنا مقابل المقلد والعامي ، لا المجتهد المصطلح الذي هو مقابل الأخباري ، فإن العالم الأخباري أيضا مجتهد بهذا المعنى.

والحاصل ، أن المراد من المجتهد في هذا المقام هو البصير الذي يجوز الرجوع إليه ، ثم إذا تدرج الى أن يحصل له العلم وقوة فهم الأدلة في الجملة ، فيظهر له أن الطريق إنما هو الاستنباط عن الأدلة وتحصيل ما هو مراد الشارع عن تلك الأدلة.

ثم إن في هذه المرحلة عرضا عريضا من أن المعتبر هنا هل هو مجرد الظن الحاصل من الدليل علي أي نحو يكون ، أو لا بد أن يكون على وفق قواعد

__________________

(1) في نسخة الأصل (هو).

المجتهدين ، أو على وفق قواعد الأخباريين؟

وهل يكفي التجزي في الاجتهاد أو يجب أن يصير مجتهدا مطلقا؟

وهل يشترط في الاجتهاد جميع الشرائط التي سنذكرها أو بعضها ، أو هل يجوز الاكتفاء بالاستنباط الأول ، أو يجب التكرير في كل واقعة؟

وهل يجوز الاكتفاء بمجرد حصول الظن ، أو لا بد من تحصيل الظن القوي؟

فكل هذه المراتب مراتب الظنون ، ولا سبيل الى العلم في أكثرها.

فالقول : بأن البرهان القاطع إنما دل على حجية ظن المجتهد المطلق ، وغيره داخل في الظن المحرم الممنوع منه شطط من الكلام ، إذ قد أثبتنا أن الأصل حين انسداد باب العلم هو العمل بالظن الى أن يثبت المخرج عنه.

وقد ظهر مما ذكرنا صعوبة بيان القدر المجمع عليه من المجتهد المطلق ، فإن كل واحد من الأخباريين والمجتهدين يغلط صاحبه في الطريقة ، والقول بإخراج الأخباريين عن زمرة العلماء أيضا شطط من الكلام ، فهل تجد في نفسك الرخصة في أن تقول : مثل الشيخ الفاضل المتبحر الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ليس حقيقا لأن يقلد ولا يجوز الاستفتاء عنه ، ولا يجوز له العمل برأيه لأنه أخباري؟

أو تقول : إن العلامة على الإطلاق الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ليس أهلا لذلك؟

فظهر أن المجمع عليه هو القدر المشترك الموجود في ضمن أحد أفراده المبهم عندنا ، وتعيينه ليس إلا باجتهادنا وظننا ، فأين المجمع عليه حتى نتكل عليه.

فيبقى المجتهد بالاصطلاح المتأخر والأخباري والمتجزي كلها داخلة تحت دليل جواز العمل بالظن ، مع أن غاية ما ثبت على هذا الشخص الإجماع على

جواز العمل بالظن للمجتهد في الكل وهو في غيره متأمل.

وذلك لا يوجب تعيين العمل على الأول وحكمه بحرمة غيره ، والأصل ينفي تعيين الوجوب ، والذي ثبت اشتغال الذمة هو وجوب أن لا يترك مقتضى كليهما معا ، لا وجوب أحدهما المعين عند الله تعالى المبهم عنده مع عدم العلم بتعيينه كما أشرنا في مباحث الأصل والاستصحاب ، فراجع ، وتأمل ، ثم نتنزل هكذا الى أن يصل الى الطفل في أول البلوغ.

ومما ذكر ، يظهر أنه يجوز أن يبقى ظن المتجزي بحاله مع مخالفة المجتهد المطلق أيضا.

ثم اعلم أن مراتب الظنون المذكورة مختلفة في أن صاحبها قد يتفطن لكونه ظنا وقد لا يتفطن ويحسبه علما بحسب الاطمئنان الحاصل له ، وذلك لا ينافي كونه ظنا إذ ليس كل أحد واجد لشيء عالما بذلك الشيء ، بل قد نعلم شيئا ولا نعلم أنا نعلمه فلا ينافي ما ذكرنا عدم تفرقة الطفل في أول البلوغ مثلا بين الظن والعلم.

واعلم أيضا ، أن لكل مرتبة من تلك المراتب مدركا هو دليل الحكم ودليلا على جواز العمل به ، كما هو

الشأن في القطعيات أيضا ، فمدرك الطفل في تكاليفه هو قول أبيه أو أمه أو معلمه ، ودليله على حجية ذلك عليه هو ما استحسنه من أنه أكبر منه ، وأقرب الى الشرع وأسن منه ، فلا بد أن يكون مطلعا بحال الشرع ، وهكذا دليل من ترقى عن هذه المرتبة بالنسبة الى معلمه الأول ، وهكذا الى أن يحصل له قوة الاستنباط ، فمدركه حينئذ هو أدلة الفقه ، ودليله على الحجية هو كبراه الكلية الثابتة بالدليل ، مثل الإجماع ولزوم التكليف بما لا يطاق ، وسد باب العلم عليه إلا من هذه الجهة ، ولا فرق في أن الدليل على حجية الاستنباط من المدرك ، وأنه يجوز له الاستنباط مما لا بد منه بين المجتهد وغيره ، والمتجزي وغيره.

فنقول : إن جواز عمل المجتهد المطلق برأيه في كل واحد واحد من المسائل موقوف على جواز اجتهاده في المسائل ، وجواز اجتهاده في المسائل موقوف على جواز اجتهاده في أنه هل يجوز له الاجتهاد في المسائل أم لا.

وكذا المتجزي جواز العمل على اجتهاده في شخص مسألة أحاط بمدركها موقوف على جواز اجتهاده في جنس المسائل التي أحاط بمداركها ، وهو موقوف على جواز اجتهاده في أنه هل يجوز له الاجتهاد ، وهكذا نتنزل الى الطفل.

والحاصل ، أنا نقول : لا بد أن يكون كل واحد من المكلفين أخذ تكليفه بالاستدلال في حجية المدرك ، فإن أمكن تحصيل العلم في الاستدلال ، فالمطلوب هو العلم ، وإلا فهو الظن.

فعلى هذا ، فكما أن المجتهد المطلق يستدل على جزئيات المسائل بظنه في كل واحد منها ، وعلى حجية ظنه في كل واحد منها بكبروية الكلية المأخوذة من الأدلة المتقدمة ، والمقلد يستدل على جزئيات المسائل بقول مجتهده ، وعلى حجية قول مجتهده بكبروية الكلية ، فكذلك الطفل يستدل على جزئيات المسائل بقول أبيه مثلا ، وعلى حجية قول أبيه مما ذكرنا من الاستحسان ، وكما أن المقلد لا بد أن يجتهد في تحصيل المجتهد ويكتفي بالظن في تعيينه مع فقدان الطريق الى العلم ، فكذلك الطفل يجتهد بفهمه في تعيين المعول والمرجع.

وكما أن تشكيك المشكك بأن مجتهد المقلد غير لائق للاتباع يوجب تزلزل المقلد عن اطمئنانه ويجب عليه التفحص والتفتيش والاجتهاد ثانيا لتحصيل مجتهد آخر أو إبطال تشكيك المشكك ؛ فكذا حال الطفل.

وكما أن استفراغ الوسع معتبر في تحصيل المجتهد ، ولا يجوز على المقلد

العارف المسامحة في ذلك ، فكذلك الطفل ومن فوقه من العوام إذا شكك له مشكك بأن يقول : إن أباك لا يليق بالتقليد ، أو يجب عليك معرفة الأحكام وتحصيلها من مجتهد مقبول ، فيتزلزل اطمئنانه ولا يجوز له العمل بعد ذلك بهذا الظن ، بل لا يبقى حينئذ ظن.

كما أن المجتهد بعد ما استفرغ وسعه واستقر ظنه على حكم فأخبره معتمد من العلماء أن في الكتاب الفلاني حديثا صحيحا يدل على خلاف ما ذكرت ، وأن فلانا ادعى الإجماع في الكتاب الفلاني على خلاف ما ذكرت ، فيتزلزل ولا يجوز له العمل حتى يتفحص ويتأمل في ذلك ، ثم يعمل على ما اقتضاه.

وأما تفصيل الكلام في المقام الأول ، فهو أن المشهور بين فقهائنا أن الناس في غير زمان حضور الإمام عليهالسلام صنفان : إما مجتهد وإما مقلد له ، ومن لم يكن من أحد صنفين فعبادته باطلة وإن وافق الواقع ، ويؤدي هذا المؤدى قولهم : بأن الجاهل في الحكم الشرعي غير معذور.

وذهب جماعة من المتأخرين ، منهم المحقق الأردبيلي رحمهالله الى ثبوت الواسطة ومعذورية الجاهل ، وصحة عباداته إذا وافقت الواقع.

حجة المشهور : أن التكاليف (1) باقية بالضرورة وسبيل العلم إليها مسدود ، ولا دليل على العمل بالظن إلا ظن المجتهد ، لقضاء الإجماع والضرورة بذلك والمقلد له للزوم اختلال نظام العالم لو أوجبنا الاجتهاد على الجميع.

وفيه : أن وجوب الرجوع الى المجتهد إن أريد بالنسبة الى من تفطنه لوجوب المعرفة ولم يقصر فطنته على الاكتفاء على من هو دون المجتهد ، فمسلم ، وإن

__________________

(1) في نسخة الأصل (التكليف).

أريد مطلقا ، فممنوع. لأن الغافل عن هذا المقدار من وجوب المعرفة الذي أوج معرفته أن ما يفعله أبوه وأمه هو ما لا يحتمل البطلان ، وليس الصلاة مثلا غير ما يفعلانه ، ولا تزلزل في خاطره في هذا المعنى ، كيف يكلف بالرجوع الى المجتهد ، ومعرفة المجتهد وتعيينه ، وهل هذا إلا التكليف بما لا يطاق؟ ولذلك يكتفى في من بلغ فطنته الى لزوم الرجوع الى المجتهد بحصول ظنه بأن هذا الشخص مجتهد ، ويكفيه ذلك وإن اتفق في الواقع كونه غير مجتهد ، وهل ذلك إلا لأن تكليفه بأزيد من ذلك تكليف بما لا يطاق ، إما لأجل أنه غافل عن احتمال أن يكون شخص أفضل من ذلك ، أو عن احتمال أن يكون ذلك قاصرا في رتبة الاجتهاد ، وإما لأجل أنه جاهل بحقيقة الاجتهاد ، فما الفرق بين ذلك وبين ما نحن فيه؟

فالطفل في أول بلوغه ، على الفرض الذي ذكرنا في تعيين أبيه أو أمه للرجوع إليه ، مثل هذا المقلد في تعيين مجتهده.

واحتجوا أيضا : بالأخبار الدالة على الرجوع الى العلماء ، مثل مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها ، وبمثل قوله تعالى : (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)(1) ، وبمثل الأخبار الحاكية أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام إذا كانوا يسألونهم : عمن نأخذ معالم ديننا؟ كانوا يقولون : عن زرارة ، أو يونس بن عبد الرحمن مثلا (2) ، ولم يجوزوا الرجوع الى غيرهم ، بل إنهم نهوا عن تقليد العالم المتابع لهواه فضلا عن

__________________

(1) النحل : 43.

(2) راجع «رجال الكشي» 2 / 858 و 779 ، وكذا في زكريا بن آدم فقد روى في «الوسائل» 27 / 146 الباب 11 من أبواب صفات القاضي ح 27 ، عن علي بن المسيب الهمداني قال : قلت للرضا عليهالسلام : شقتي بعيدة ، ولست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم دينى؟ قال : من زكريا بن آدم القمي ، المأمون على الدين والدنيا.

غير العالم ، وأمروا بالرجوع الى العادل الزاهد ، ونحو ذلك.

وفيه : أن نحو هذه كلها خطابات متعلقة بمن يفهم ذلك ويتفطن له ويطلع على هذه المضامين ، وكون الغافلين والجاهلين رأسا لغير المتفطنين لأزيد مما بلغهم بديهة الذي يفعله الناس وأبوهم وأمهم مخاطبين بهذه الخطابات أول الكلام.

وأما العارفون بذلك ، المستمعون لهذه الخطابات والمتفطنون لوجود هذه الخطابات أو احتمالها بحيث يحصل التزلزل في معتقدهم ، فنحن نقول أيضا : بأنهم لو قصروا في تحصيل ما يجب عليهم ، لكانوا معاقبين ، ولكان طاعاتهم باطلة غير مقبولة.

احتج الآخرون : (1) بالأصل وصعوبة حصول العلم بالمجتهد وشرائط [و] عدالته ، سيما مع الإشكال في معنى العدالة والكاشف عنها والمثبت لها للأطفال في أول البلوغ وللنسوان ، بل ولكثير من العوام.

وفيه : أنهم إن أرادوا بذلك الغافل بالمرة أو العاجز عن إدراك ما ذكر ، كما هو غالب الوجود في المذكورين ، فهو كما ذكروه ، والأصل والعسر والحرج ، بل تكليف ما لا يطاق ، كلها دليل على ذلك.

ولكن يرد عليهم أن تخصيص ذلك ما كان موافقا لنفس الأمر ، لا دليل عليه إذ هؤلاء ليس تكليفهم إلا ما فهموه ، ولذلك لما (2) لا يشترط في صحة صلاة المجتهد موافقة صلاته لنفس الأمر.

ويظهر ما ذكرنا من عدم الفرق من بعض كلمات بعض هؤلاء أيضا كما سنشير إليه ، وإن كان صريح كلام المحقق الأردبيلي رحمهالله اعتبار الموافقة لنفس الأمر.

__________________

(1) كالمقدس الأردبيلي.

(2) في نسخة الأصل (لم).

وأما مع فرض التفطن والإمكان ، فلا يتم الأصل للعلم باشتغال الذمة وإمكان التحصيل ، لأن العلم الإجمالي كاف في وجوب تحصيل التفصيل كما في المثال المشهور بتكليف المولى عبده بالعمل على الطومار الممهور ، ولا حرج فيه يوجب سقوط التكليف.

واحتجوا أيضا : (1) بأن المأمور به هو نفس العبادة وكونها مأخوذة من الإمام عليهالسلام أو من المجتهد ، غير داخل في حقيقته ، فمتى وجد في الخارج ، يحصل الامتثال ، والأصل عدم مدخليته كونها مأخوذة منهم في ماهية العبادات.

وكلامهم هذا يقتضي كفاية ذلك ، وإن علم بوجوب المعرفة والتحصيل وقصر فيه واكتفى بظنه أو بتقليد من لا يجوز تقليده وهو صريح كلام بعضهم ، وقد يقيد بعدم العلم بنهيه عن ذلك حين الفعل.

أقول : لا مناص في صحة العبادات من قصد الامتثال كما حققناه سابقا في محله ، وهو المراد من قصد التقرب ، ولا يصح قصد الامتثال إلا مع معرفة كون ذلك الفعل هو ما أمر به الآمر ، فإذا لم يعرف ذلك فكيف يقصد به التقرب ، وهذا هو الفارق بين الواجبات التوقيفية والواجبات التوصلية ، كما بيناه سابقا. فإن اعتبر هؤلاء مجرد الموافقة وإن كان المصلي عالما بوجوب التحصيل ومقصرا في ذلك ، فهو باطل لعدم تحقق الامتثال العرفي للزوم الجزم بالإطاعة ، والمفروض أن مع العلم بوجوب التحصيل لا يبقى الاطمئنان بظنه وتقليده ، فهو في الحقيقة ليس بظن كما أشرنا سابقا.

والحاصل ، أن الامتثال العرفي لا يحصل إلا بقصد الامتثال ، وقصد الامتثال

__________________

(1) كالسيد صدر الدين في شرحه «للوافية».

بالفعل لا يتم إلا بمعرفة أن الفعل هو نفس المأمور به ، والمفروض أنه لا يعلم ذلك لعلمه بوجوب التحصيل وعدم علمه بأن ذلك هو المأمور به ، بل ولا الظن أيضا كما أشرنا. ولو فرض حصول ظن فلا حجية فيه مع الاحتمال الظاهر كما أشرنا في المجتهد إذا أخبره عدل بوجود معارض لم يعثر عليه المجتهد.

ويدل على ذلك أيضا قولهم عليهمالسلام : «لا عمل إلا بالنية» (1) ، و : «إنما الأعمال بالنيات» (2) ، وغيرهما.

وإن اعتبروه بشرط أن لا يتفطن المكلف لوجوب التحصيل ، ولا يحصل له العلم بذلك.

ففيه : أن اعتبار الموافقة هنا لا دليل عليه ، لأن التكليف بالموافقة حينئذ تكليف بما لا يطاق ، فليس ذلك تكليفا له ، فكيف يطلب منه ، مع أنه لا معنى محصل لموافقة نفس الأمر ، ولا يظهر أن المراد منه هو حكم الله الواقعي الذي عليه أحد إلا الله ، أو ما وافق رأي المجتهد الذي في ذلك البلد ، أو أحد المجتهدين ، وما الدليل على ذلك كله ، وما المبين والمميز له. وحكم المجتهد بعد اطلاعه بالموافقة وعدم الموافقة أي فائدة فيه لما فعله قبل ذلك. اللهم إلا أن يقال المراد الحكم بلزوم القضاء وعدمه ، فيتبع ذلك رأي المجتهد الذي يقلده بعد المعرفة ، فيحكم بأنه فات منه الصلاة أو لم يفت ، وأنت خبير بأن الحكم بالفوات وعدم الفوات تابع لكون المكلف حينئذ مكلفا بشيء ثم فات منه ، وهو أول الكلام ، ولزوم القضاء على النائم والناسي إنما خرج بدليل هو النص.

__________________

(1) «الوسائل» 1 / 46 ح 83.

(2) «الوسائل» 1 / 48 ح 89.

وما يوجه الفرق بأن مقتضى القول بعدم جواز الترجيح بلا مرجح أن يكون لخصوصية الهيئة الصادرة من الشارع مدخلية في تكميل النفس وحصول القرب الذي هو المطلوب من المأمور به ، فمع المخالفة لا يحصل ذلك ، كما في تركيب الأدوية عند أطباء الأبدان.

ففيه : مع أن تلك الهيئة المخترعة كما أنه لا يجوز انتقاصها عما ركبها عليه أطباء الأديان وترتفع خاصيتها بذلك ، فكذلك لا يجوز خلوها عن قصد التقريب والامتثال الذي هو من كيفيات هذا التركيب وشرائطه. ومنع اشتراطه مكابرة كما يشهد به العرف والعادة والعقل والنقل أنه يرد عليه أنك ما تقول في مؤدى ظنون المجتهدين في المسائل المختلف فيها ، فهل التركيب واحد في نفس الأمر ، أو مختلف مجوز كلها بمقتضى تعدد الآراء ، أو غير الموافق بدل عن الموافق كبدل الأدوية ، فإن كان واحدا فيرد ما ذكرت على المجتهد أيضا ، وإن كان مختلفا فيرد عليه بيان الفرق بين المجتهد وغيره.

وما الدليل الذي جوز ذلك في المجتهد ولم يجوزه في غيره [غير] ، فهل دليل جواز عمل المجتهد برأيه وجواز تقليد الغير إياه إلا لزوم تكليف ما لا يطاق لولاه؟ وقد عرفت أنه موجود في غير المقصر الجاهل الغافل أيضا كما بيناه ، مع أن نية القربة قد تكون فيه أكمل من الذي علم وجوب التحصيل واكتفى بظنه المعلوم ، بل وهمه ، واتفق موافقته للواقع.

وبالجملة ، الفرق بين الموافق للواقع وغيره حينئذ في الثواب والعقاب والمدح والذم ، وغيرهما خلاف طريقة العدل كما أشار إليه بعض المحققين ، قال : إن أحد الجاهلين بوجوب معرفة الوقت إن صلى في الوقت والآخر في غير الوقت ، فلا يخلو إما إن يستحقا العقاب أو لم يستحقا أصلا ، أو يستحق أحدهما دون

الآخر. وعلى الأول ، يثبت المطلوب ، لأن استحقاق العقاب إنما يكون لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. وعلى الثاني ، يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا. ولو انفتح هذا الباب لجرى الكلام في واحد واحد من أفعال الصلاة ، ويفضي الأمر الى ارتفاع جل التكاليف ، وهذه مفسدة واضحة لا يشرع لأحد الاجتراء [اجتراء] عليه ، ومعلوم فساده ضرورة. وعلى الثالث ، يلزم خلاف العدل ، لاستوائهما في الحركات الاختيارية الموجبة للمدح أو الذم ، وإنما حصل مصادفة الوقت وعدمه بضرب من الاتفاق من غير أن يكون لأحد منهما فيه ضرب من التعمل والسعي وتجويز مدخلية الاتفاق الخارج عن المقدور في استحقاق المدح والذم مما هدم بنيانه البرهان ، وعليه إطباق العدلية في كل زمان.

أقول : ولا بد من حمل كلام هذا المحقق على صورة العلم بوجوب معرفة الصلاة بشرائطها وأركانها ، بحيث يحصل له القطع أو الظن مع التقصير فيه ، وأما الغافل فلا بد أن يختار فيه الشق الثاني.

وأجاب بعض الأفاضل : باختيار الشق الثاني لو كان غافلا عن وجوب مراعاة الوقت وجاهلا بوجوب معرفة الصلاة بشرائطها وأركانها ، بحيث يحصل له القطع أو الظن.

وأما مع فرض العلم بوجوب المعرفة المذكورة ، فقال : إن الذي فعل في الوقت حينئذ ، معاقب على ترك السعي لا على ترك الصلاة لإتيانه بها ، وليس التحصيل والمعرفة من شرائطها ، بل هو واجب على حدة.

وأما الآخر فيعاقب على ترك السعي وعلى عدم الإتيان بالصلاة لعلمه بأنه يجب عليه السعي ليعلم الشرائط ويأتي بالصلاة التامة ، فترك السعي واستمر جهله فلم يأت بها مطابقة للواقع.

ودفع لزوم كون الأمر الاتفاقي موردا للمدح أو الذم بأنا نقول : إن المدح على فعل الصلاة الناشئ عن العلم ، ولم نقل بأن الذي فعل في الوقت مستحق للمدح بفعله في الوقت ، بل نقول بأنه لا عقاب لتركه مراعاة الوقت من جهة جهله بها ، ولا ملازمة بين كون شيء غير مستحق للذم والعقاب عليه وكونه مستحقا للممدوحية ، بأن يكون كل من لم يستحق العقاب على شيء يستحق المدح عليه كما في تارك الزنا لغير الله تعالى ، فغاية الأمر أن يكون الجاهل بمراعاة الوقت المصلى فيه أقل ثوابا من العالم الذي راعى الوقت وصلى فيه ، لأن الثاني تقرب الى الله بفعلين ، والأول بفعل واحد.

أقول : وفيه مع ما فيه مما يظهر من التأمل فيما تقدم ، أن هذا بعينه الخروج عن قواعد العدل ، فإن الأول لم يصدر منه شيء أزيد من وقوع فعله في الوقت اتفاقا ، وفي الباقي متساويان ندرأ العذاب عن أحدهما دون الآخر خروج عن العدل. وكذا حصول المدح لأحدهما على أفعال الصلاة دون الآخر ، مع أن خلو الطاعة عن الرجحان واستحقاق المدح أيضا غير معهود ، وقياسه بترك الزنا قياس مع الفارق ، فإن ترك الزنا من التوصليات ، بخلاف فعل الصلاة في الوقت.

وقد احتجوا أيضا : بالأخبار الدالة على دفع الكلفة والعقاب عما لا نعلم ، مثل قولهم عليهمالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» (1). وقولهم عليهمالسلام : «من عمل بما علم كفي ما لم يعلم» (2). وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وضع عن أمتي تسعة

__________________

(1) «الوسائل» 27 / 163 ح 33496.

(2) «التوحيد» ص 416 ح 17.

أشياء» ، وعد منها : «ما لا يعلمون» (1) ، ونحو ذلك.

وفيه : أن مدلول هذه الأخبار فيما جهلوه إجمالا وتفصيلا ، ولم يتفطنوا لوجوب معرفته أو غفلوا عنه بعد الفحص والتفتيش أيضا واضح ومسلم لا غبار عليه. وأما فيما علم إجمالا وجوب المعرفة فيه وحصل احتمال ظاهر بوجوب الطلب بالنسبة الى بعض ما لا نعلمه ، فلا يصدق مدلولها لحصول العلم في الجملة ، وإن لم يكن تفصيلا ، ولذلك ترى الفقهاء لا يتمسكون بعموم هذه الأخبار بعد قولهم بالعمل بأصل البراءة.

والعمل بأصل البراءة عندهم مشروط بالتفحص عن الأدلة بقدر الوسع ، ومع حصول الظن بعدمها ، فحينئذ يعملون بمقتضاها لحصول العلم الإجمالي لهم باختلاف الأدلة وتعارضها ، واشتغال الذمة بشيء غير مبين.

والحاصل : أن بعد حصول العلم الإجمالي والتفطن بوجوب تحصيل المعرفة بالأحكام ، لا يجوز المسامحة ، والعمل بأي ظن يحصل ما لم تطمئن (2) إليه النفس بحيث لم يبق له تزلزل في الأمر.

ويدل على ذلك أيضا روايات كثيرة ، مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : سألته عن امرأة تزوجت رجلا ولها زوج ، قال : فقال عليهالسلام : إن كان زوجها الأول مقيما معها في المصر التي هي فيه تصل إليه أو يصل إليها فإن عليها ما على الزاني المحصن الرجم». الى أن قال :

__________________

(1) «الوسائل» 7 / 293 ح 9380.

(2) في نسخة الأصل (يطمئن).

(3) «تهذيب الأحكام» ج 1 ص 23 باب 1 حدود الزنى ح 60 و «الكافي» كتاب الحدود باب 122 ح 1.