واشتبهت المتكررة فيها بغير المتكررة وخفي عليهم كثير من القرائن ، فاحتاجوا إلى قانون يتميز به الأحاديث المعتبرة عن غيرها فقرروا هذا الاصطلاح وقال :أول من سلك هذا الطريق العلامة (1).
أقول : ولا يتم ذلك إلا بعد ملاحظة أن التوثيق والتعديل أيضا كان أحد القرائن الموجبة للاعتماد عند القدماء أيضا. والظاهر أنه كان كذلك ، كما يستفاد من طريقتهم في تعديل الرجال وتوثيقهم وأخبارهم المنقولة في الرجوع إلى الأعدل
__________________
(1) جمال الحق والدين الحسن بن المطهر الحلي قدس الله روحه. ثم نلاحظ من خلال كتب الحديث كالتي هي للشيخ نجد أن تنويع الحديث الى الصحيح والحسن والموثق كان شائعا في زمن الشيخ فكيف يكون العلامة أول من سلك هذا الطريق.
فإن الشيخ في «الاستبصار» صرح بأن عمار الساباطي ضعيف لا يعمل بروايته وكذا صرح فيه بضعف عبد الله بن بكير ، وقال في «التهذيب» بعد نقل خبري ابن بزيع حيث اشتمل أحدهما على زيادة دون الآخر : هذا الخبر يعني الخالي عن تلك الزيادة ضعيف. وأمثال ذلك في كتبه الاصولية والفروعية كثير. والذي يساعد على القول بأن هذا الاصطلاح كان معروفا شائعا بين قدمائنا ما يدل عليه ما في «الكافي» أيضا مثلا في باب النص على الأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام في آخر حديث طويل ج 1 ص 526. وحدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي هاشم مثله. قال محمد بن يحيى : فقلت لمحمد بن الحسن : يا أبا جعفر وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله قال : فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين فإن عدم قبول محمد بن يحيى لهذا الخبر لأنه جاء من جهة أحمد بن أبي عبد الله فهو ضعيف السند لتحيره في المذهب. وإن قول محمد بن الحسن لقد حدثني قبل الحيرة ، كأنه يريد أنه صحيح السند لأني أخذته منه قبل تحيره في المذهب ووقتئذ كان ثقة ، فالخبر صحيح السند.
وحاصل القول ان هذا الخبر ضعيف لضعف راويه وجوابه انه صحيح لأنه أخذه عنه حين كونه ثقة. وهذا ما لا ينطبق إلا على ما عليه المتأخرون رحمهمالله.
والأفقه وغيرهما.
فالظاهر أن القدماء أيضا كانوا يعتبرون ذلك ، كما أن المتأخرين أيضا قد يسلكون مسلك القدماء في التصحيح بسبب الاعتضاد بالقرائن أيضا ، فيطلقون الصحيح على ما ظهر لهم من القرائن الوثوق عليه ، ولكن ذلك نادر. والإطلاق في كلامهم محمول على مصطلحهم ، وذلك تجوز منهم اعتمادا على القرائن ، أو غفلة.
والعمدة أنهم قد يعتمدون على الحديث مع عدم التصريح بالعدالة وإن كان توصيفهم إياه بالصحة مجازا على مصطلحهم ، فلا بد من التفطن لتلك القرائن وعدم الاقتصار على الصحيح والحسن المصطلحين كما اقتصر بعض المتأخرين من أصحابنا لحصول التثبت الموجب لظن الصدق بغيرهما أيضا ، فمن أسباب الوثاقة وقرائنها ، ما نقلناه سابقا.
ومنها : قولهم : عين و : وجه.
فقيل : إنهما يفيدان التوثيق ، وأقوى منهما : وجه من وجوه أصحابنا ، وأوجه منه : أوجه من فلان ، إذا كان المفضل عليه ثقة.
ومنها : كون الراوي من مشايخ الإجازة ، فقيل : أنه توثيق ، وقيل : أنه في أعلى درجات الوثاقة ، وقيل : أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تزكيتهم ، وربما نسب كون ذلك توثيقا إلى كثير من المتأخرين.
ومنها : كونه وكيلا لأحد من الأئمة عليهمالسلام لما قيل : انهم لا يجعلون الفاسق وكيلا.
ومنها : رواية الأجلاء عنه ، سيما الذين يردون رواية الضعفاء والمراسيل كأحمد بن محمد بن عيسى.
ومنها : أن يروي عنه الذين قيل فيهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة ، مثل صفوان بن يحيى والبزنطي وابن أبي عمير ، وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن ذلك من
أمارات الوثاقة وقبول الرواية ، ويقرب منهم علي بن الحسن الطاطري ، ومحمد بن إسماعيل بن ميمون ، وجعفر بن بشير.
ومنها : اعتماد القميين عليه.
ومنها : وقوعه في سند حصل القدح فيه من غير جهة (1).
ومنها : وجود الرواية في «الكافي» و «الفقيه» لما ذكرا في أولهما (2) ، وما وجد في كليهما فأقوى ، وإذا انضم إليهما «التهذيب» و «الإستبصار» فأقوى ، وأقوى ، وهكذا.
ومنها : إكثار الكليني الرواية عن رجل أو الفقيه.
ومنها : كونه معمولا به عند مثل السيد وابن إدريس ، ممن لا يجوز العمل بخبر الواحد.
ومنها : قولهم : معتمد الكتاب ، وقولهم : ثقة في الحديث ، و : صحيح الحكايات.
ومنها : قولهم : سليم الجبنة ، إن أريد سليم الأحاديث ، وقيل : سليم الطريقة.
ومنها : قولهم فقيه من فقهائنا (3) ، أو : فاضل دين ، أو : أصدق من فلان ، إذا كان
__________________
(1) وذلك مثل عبد الله بن حماد فإن المحقق في «المعتبر» نقل رواية يعقوب بن شعيب الحداد في كتاب الزكاة في مسألة جواز إعطائه الزكاة بغير المؤمنين وقال : إنها نادرة وفي طريقها أبان بن عثمان وفيه ضعف ، مع ان في طريقها عبد الله بن حماد ولم يتعرض له ، وكذلك ابراهيم بن اسحاق ولم يقدح في صحته أيضا ، وفي ذلك دلالة على حسنهما بل وثاقتهما سيما مع كون أبان جليلا من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، منه كما في الحاشية.
(2) ففي «الكافي» : كتاب كاف يجمع فيه من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهمالسلام والسنن القائمة التي عليها العمل.
(3) وفي كون هذه الصفة توثيقا اشكال.
المفضل عليه جليلا.
ومنها : توثيق ابن فضال وابن عقدة (1) ، وربما يعتمد على توثيق ابن نمير (2) ومن ضارعه (3) أيضا.
ومنها : رواية الثقة عن رهط ، أو عن غير واحد أو عن أشياخه.
ومنها : أن يذكره واحد من الأجلاء مترحما عليه أو مترضيا.
ومنها : أن يقول الثقة : حدثني الثقة.
ومنها : أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عنه ، ولم يكن من جملة ما استثناه القميون ، وعن جماعة من المحققين أن فيه شهادة على العدالة والصحة.
وكذلك استثناء محمد بن عيسى عن رواة يونس بن عبد الرحمن ، ففيه شهادة على وثاقة غيره.
ومنها : قولهم : أسند عنه ، يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد ، إلى غير ذلك مما يستفاد منه التوثيق أو الحسن مما هو مذكور في كتب الرجال وغيرها في المواضع المتفرقة ، ويمكن استنباطها للفقيه الماهر بالتتبع في الموارد الخاصة ، فاجعل المعيار حصول الظن ، وإن اكتفي بالتعديل الصريح في العمل بالأخبار يلزم خلو أكثر الأحكام عن الدليل ، ويلزم مخالفة طريقة جل العلماء ، سيما على القول باشتراط العدلين في التزكية ، وقد أشرنا إلى معنى اشتراط العدالة ووجه الإجماع المنقول فيه.
__________________
(1) احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الهمداني الكوفي.
(2) يقال لعبد الله وابنه محمد وهما من علماء العامة. ومحمد أشهر من أبيه.
(3) كابن حجر الشافعي وغيره ، منه رحمهالله كما في الحاشية.
الثاني :
إنهم ذكروا (1) للخبر أقساما أخر باعتبارات شتى كلها ترجع إلى الأقسام الأربعة ، بعضها مختص بالضعيف ، وبعضها مشترك بين الكل في الجملة ، وذكر تفصيلها وتعريفاتها وإن كان وظيفة علم الدراية ، إلا أنا نذكر هنا أكثرها لتكثير الفائدة.
فمنها : المسند ، وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم عليهمالسلام ، بأن لا يعرضه قطع بسقوط شيء منه.
ومنها : المتصل ، ويسمى الموصول ، وهو ما اتصل إسناده بنقل كل راو عمن فوقه ، سواء رفع إلى المعصوم عليهالسلام كذلك أو وقف على غيره ، فهو أعم من الأول.
ومنها : المرفوع وهو ما أضيف إلى المعصوم عليهالسلام (2) من قول أو فعل أو تقرير ، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أم لا.
ومنها : المعلق ، وهو ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر ، فإن علم المحذوف (3) فهو كالمذكور ، وإلا فهو كالمرسل.
__________________
(1) كالشهيد الثاني في كتابه «الرعاية في علم الدراية» ص 96.
(2) وعند العامة ما أضيف الى النبي صلىاللهعليهوآله.
(3) كقول الشيخ في كتابيه والصدوق في «الفقيه» : محمد بن يعقوب ، أو أحمد بن محمد ثم يذكر في آخر الكتاب طريقه الى كل واحد ممن ذكر في أول الاسناد مثل انه قال الشيخ الطوسي في مشيخته في نهاية «التهذيب» ، فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمهالله فقد أخبرنا به الشيخ ابو عبد الله محمد بن محمد النعمان رحمهالله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمهالله عن محمد بن يعقوب رحمهالله.
ومنها : العالي الإسناد ، وهو القليل الوسائط (1).
ومنها المعنعن ، وهو ما يقال في سنده ، فلان عن فلان بدون ذكر التحديث والإخبار ، والأظهر أنه متصل كما عليه الأكثر إذا لم يظهر قرينة على عدم اللقاء وأمن التدليس (2).
ومنها : المدرج (3) ، وهو أن يدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظن أنه منه (4).
ومنها : المشهور ، وهو الشائع عند أهل الحديث ، بأن ينقله جماعة منهم.
ومنها : الشاذ ، وهو ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر ، فإن رواه غير الثقة فهو المنكر والمردود (5).
ومنها : الغريب ، وهو إما غريب الإسناد والمتن ، بأن ينفرد بروايته واحد ، أو غريب الإسناد خاصة ، كخبر يعرف متنه عن جماعة من الصحابة مثلا إذا انفرد
__________________
(1) من قبيل ثلاثيات الكليني وهي الأحاديث التي يكون عدد رواتها ثلاثة وقد وقع منه بهذا الاسناد مثل : على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام. علما بأن الكليني توفي بعد شهادة الامام الصادق عليهالسلام بمائة وثمانين عاما.
هذا وقد دون بعض القدماء الأحاديث العالية الإسناد وأشهرهم الثقة الجليل عبد الله بن جعفر الحميري وله كتاب «قرب الإسناد».
(2) قال في «الرعاية» قد استعمله أكثر المحدثين مريدين به الاتصال : وأكثرهم لا يقول بالمرسل ، وقال الحاكم لا يسمى مرسلا بل منقطعا كما في معرفة علوم الحديث والنووي يرى ان عد المعنعن من قبيل المرسل مردود بإجماع السلف كما في «شرح مسلم للنووي».
(3) في «الرعاية» للشهيد الثاني ذكره المدرج بغير تشديد خلافا لما عليه هنا.
(4) اي من الحديث.
(5) لجمعه بين الشذوذ وعدم الثقة.
بروايته واحد عن آخر غيرهم أو غريب المتن خاصة ، بأن ينفرد بروايته واحد ثم يرويه عنه جماعة ويشتهر فيسمى غريبا مشهورا لاتصافه بالغرابة في طرفه الأول ، وبالشهرة في طرفه الآخر.
ومنها : المصحف ، وهو إما في الراوي ، كتصحيف بريد بالباء الموحدة المضمومة والراء المهملة بيزيد بالياء المثناة التحتانية والزاء المعجمة ، أو في المتن (1) ، وهو كثير.
ومنها : الغريب لفظا ، وأكثره مذكور في الكتب الموضوعة لغريب الحديث كالنهاية لابن الأثير ، والفائق للزمخشري وغيرهما (2).
ومنها : المقبول ، وهو ما نقلوه وعملوا به سواء كان رواته ثقة أم لا.
ومنها : المزيد على غيره ، مما في معناه (3) ، إما في المتن ، كأن يزيد فيه ما لا يفهم من الآخر ، أو في السند ، كأن يرويه أحدهم من اثنين والآخر من ثلاثة سواء كان في الوسط أو في الآخر.
__________________
(1) كما عن الدار قطني ان أبا بكر الصولي أملى في الجامع حديث أبي أيوب «من صام رمضان واتبعه ستا من شوال» فقال فيه : شيئا ، بالشيء والياء بدل ستا. وهذا فن جليل إنما ينهض بأعبائه الحذاق من العلماء كما في «الخلاصة» في اصول الحديث.
(2) قيل أول من صنف فيه النضر بن شميل وقيل ابو عبيدة معمر بن المثنى وبعدهما ابو عبيد القاسم بن سلام ثم ابن قتيبة ثم الخطابي فهذه امهاته ثم تبعهم غيرهم بزوائد كابن الاثير في «النهاية» ثم الزمخشري في «الفائق» والهروي احمد بن محمد بن عبد الرحمن في «غريب القرآن مع الحديث».
(3) ومن أمثلته حديث : جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا. فهذه الزيادة تفرد بها بعض الرواة ، ورواية الأكثر لفظها : جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. فما رواه الأكثر يشمل لجميع أصناف الأرض من الحجر والمدر والرمل والتراب. والذي تفرد بالزيادة مخصوص بالتراب فقط وهذا نوع من المخالفة يختلف به الحكم.
ومنها : المسلسل وهو ما تتابع فيه رجال الإسناد على صفة أو حالة من قول أو فعل ، كالمسلسل بالتحديث بأن يقول : حدثنا فلان ، قال : حدثنا فلان ، وهكذا أو بالأسماء ، نحو : أخبرنا محمد ، عن محمد أو بالأباء نحو فلان عن أبيه ، عن فلان عن أبيه عن فلان ، وغير ذلك كالمسلسل بالمصافحة والمشابكة (1) وأخذ الشعر (2) وغير ذلك (3) ، فإن اتصل السند كذلك إلى المعصوم عليهالسلام فتام ، وإلا فبحسبه (4).
وهذه المذكورات مما يشترك فيه أصول الأنواع الأربعة.
وأما ما يختص بالضعيف.
فمنها : المقطوع ، وقد يقال له المنقطع ، وهو الموقوف على التابعي ومن في حكمه (5) ، وقد يطلق على الأعم من ذلك فيشمل المعلق والمرسل والمنقطع الوسط وغير ذلك. ثم إن كان الساقط من السند أكثر من واحد ، يسمى معضلا بصيغة اسم المفعول بمعنى المشكل ، وإلا فمنقطع.
ومنها : المرسل وهو ما رواه عن المعصوم عليهالسلام أو غيره من لم يدركه أو لم يلقه
__________________
(1) بالأصابع.
(2) كأخذ شعر اللحية بأن يقول : أخذ فلان شعره ، قال : أخذ فلان شعره ، وهكذا الى أن يقول : أخذ ابو عبد الله عليه الصلاة والسلام شعره وقال : من أرسل شعره او من أصلح شعره كان له كذا وكذا. كما في حاشية السيد علي القزويني.
(3) كالتلقيم بلقمة في فيه والاطعام والسقي ونحو ذلك ، فإنه يتضمن الوصف بالقول كقول كل واحد : لقمني فلان بيده لقمة لقمة.
(4) اي بحسب الاتصال فيقال مسلسل النصف أو مسلسل الربع أو غيرهما أو بحسب النقص وقدره.
(5) من المتأخرين.
من دون واسطة أو بواسطة مبهمة ، كرجل أو بعض أصحابنا. واختصاص هذا القسم بالضعيف مبني على اصطلاح المتأخرين ، وإلا فقد عرفت أن بعض المراسلات في قوة الصحيح في الحجية.
ومنها : الموقوف ، وهو ما روي عن صاحب المعصوم عليهالسلام من غير أن يسنده إلى المعصوم عليهالسلام.
وأما المضمر كأن يقول صاحب المعصوم عليهالسلام : سألته عن كذا ، قال كذا ، فإن كان من مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء ، فالأظهر حجيته ، بل الظاهر أن مطلق الموثقين من أصحابنا أيضا كذلك ، لأن ظاهر حال أصحاب الأئمة أنهم لا يسألون إلا عنهم عليهمالسلام.
والذي صار سببا للإضمار إما التقية أو تقطيع الأخبار من الأصول ، فإنهم كانوا يكتبون في صدر سؤالاتهم : سألت فلانا عليهالسلام عن فلان ، قال كذا ، وسألته عن كذا ، قال كذا ، وهكذا ، ثم بعد تقطيعها وجمعها في الكتب المؤلفة صار مشتبها ، والأظهر الاعتماد على القرائن وأشخاص الرواة.
ومنها : المدلس ، كأن يقول الراوي : قال فلان ، على وجه يوهم روايته عنه بلا واسطة مع أنه ليس كذلك ، فإن قال : حدثني ، فهو كذب ، وهكذا إن أسقط عن السند رجلا مجروحا لتقوية الحديث ، أو يذكر بعض الرجال باسم أو لقب أو نسبة غير مشتهر به (1) ، فإن كل ذلك قبيح مذموم إلا لأجل تقية أو غيرها من الأغراض الصحيحة.
ومنها : المضطرب ، وهو ما اختلف فيه الرواية إما بالسند كأن يرويه تارة بواسطة وأخرى بدونها ، أو في المتن كحديث تميز الدم المشتبه بدم الحيض
__________________
(1) كي لا يعرف ضعفه.
والقرحة ، بأن خروجه عن الأيمن علامة الحيض كما في بعض النسخ أو من الأيسر كما في الآخر (1).
ومنها : المعلل ، وقد مر الإشارة إليه.
ومنها : المقلوب ، وهو حديث يروى بطريق فيغير كل الطريق أو بعض رجاله ليرغب فيه ، وهو مردود إلا إذا كان سهوا فيغتفر عن صاحبه (2).
__________________
(1) ففي «الكافي» عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : فتاة منا بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة. فقال : مرها ، فلتستلق على ظهرها ، ثم ترفع رجليها ثم تستدخل اصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. في «الذكرى» ذكره الكليني وافتى به ابن الجنيد وفي كثير من نسخ «التهذيب» الرواية بلفظها بعينه. وقال الشيخ في «النهاية» والصدوق : الحيض من الأيسر. وقال السيد ابن طاوس : هو في بعض نسخ «التهذيب» الجديدة كذلك ، وقطع بأنه تدليس.
وروى الشيخ في التهذيب 1 / 409 ح 1185 باسناده عن محمد بن يحيى رفعه عن أبان نفس الحديث السابق إلا ان فيه : فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة. وقال المحقق الثاني في «جامع المقاصد 1 / 36» واختلف قول شيخنا الشهيد ففي بعض كتبه قال بالأول [الأيسر : حيض] وفي بعضها بالثاني.
(2) وقد يقع القلب في المتن كحديث السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ففيه : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» فهذا مما انقلب على بعض الرواة وإنما الحديث هو : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :الامام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني
ومنها : الموضوع (1) ، وهو معلوم.
الثالث :
لا بد لراوي الحديث من مستند يصح من جهته رواية الحديث ويقبل منه.أما الرواية عن المعصوم عليهالسلام فله وجوه ، أعلاها السماع ، ولفظه أن يقول : سمعت المعصوم عليهالسلام يقول كذا ، أو أسمعني أو شافهني أو حدثني. ثم إن يقول : قال كذا ، لاحتمال كون السماع حينئذ بواسطة وإن كان خلاف الظاهر ، ثم إن يقول : أمر بكذا ونهى عن كذا ، فإنه يحتمل مضافا إلى احتمال الواسطة الغفلة في فهم الأمر والنهي أو إطلاق الأمر والنهي على ما فهمه بالدلالة التبعية من النهي عن ضده أو الأمر به ، وإن كان بعيدا.
وأما مثل : أمرنا بكذا ، أو نهينا عن كذا ، ونحو ذلك بصيغة المجهول أو من السنة كذا أو قول الصحابي كنا نفعل كذا وأمثال ذلك فهي أدون الكل ، ويتبع العمل بها وقبولها الظهور من جهة القرائن.
وأما الرواية عن الراوي فله أيضا وجوه ، أعلاها السماع من الشيخ سواء كان بقراءة من كتابه أو بإملائه من حفظه ، فيقول : سمعته ، أو : حدثني ، أو : أخبرني إن قصد الشيخ سماعه (2) ، وإن قصد إسماع غيره فيقول : حدث (3) فلانا وأنا أسمع.
__________________ أخاف الله عزوجل ، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما ذا تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
(1) وهو المصنوع المكذوب وهو شر أقسام الضعيف.
(2) اي الراوي.
(3) اي الشيخ.
وعلل الشهيد (1) كونه (2) أعلى بأن الشيخ أعرف بوجوه ضبط الحديث وتأديته ، ولأنه خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله وسفيره إلى أمته والأخذ عنه كالأخذ منه ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآله أخبر الناس أولا وأسمعهم ما جاء به ، والتقرير على ما جرى بحضرته صلىاللهعليهوآله أولى ، ولأن السامع أربط جأشا وأوعى قلبا ، وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع.
وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «يجيئني القوم فيستمعون مني حديثكم فأضجر ولا أقوى. قال : فاقرأ عليهم من أوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا» (3). فعدوله إلى قراءة هذه الأحاديث مع العجز يدل على أولويته (4) من قراءة الراوي وإلا أمر (لأمر) بها ، انتهى (5).
وفي دلالة الصحيحة على مدعاه تأمل ظاهر.
ثم دونه القراءة على الشيخ مع إقراره به وتصريحه بالاعتراف بمضمونه ويسمى ذلك عرضا ، والظاهر أن يكون السكوت مع توجهه إليه وعدم مانع عن المنع والرد من غفلة أو إكراه أو خوف ، وانضمام القرائن بالرضا كافيا ، وعبارته : قرأت على فلان وأقر به واعترف ، أو : حدثنا ، أو : أخبرنا فلان قراءة عليه ، وبدون قوله قراءة عليه ، عند جماعة.
والحق المنع إذا لم يقم قرينة على إرادة ذلك ، فإن ظاهره سماعه من الشيخ ،
__________________
(1) راجع «الرعاية» ص 148.
(2) اي السماع.
(3) «الكافي» الأصول 1 / 52 كتاب العلم باب 17 ح 5.
(4) يعني السماع.
(5) الشهيد في «الرعاية».
وعن السيد المنع عنه مقيدا أيضا محتجا بأنها مناقضة ، لأن معنى الإخبار والتحديث هو السماع منه.
وقوله : قراءة عليه ، يكذبه ، وهو مدفوع بأن كل مجاز كذلك ، فينسد باب المجاز.
ومن وجوه التحمل الإجازة ، وهو إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط والتصحيف ونحوهما ، وذلك (1) إما بشخص الكتاب كقوله : أجزت لك رواية هذه النسخة المصححة ، أو بنوعه المتعين في نفس الأمر الصحيح في الواقع مثل «تهذيب» الشيخ أو «استبصاره» مثلا.
ثم إنه لا إشكال في جواز النقل والرواية والعمل بسبب الإجازة ، وعبارته الشائعة : أنبأنا ، ونبأنا ، ويجوز : حدثنا وأخبرنا أيضا ، والأظهر عدم الجواز على الإطلاق إلا مع القرينة ، بل يقول : أنبأنا بهذا الكتاب إجازة ، كما ذكرنا في القراءة على الشيخ.
والإجازة على أقسام :
الأول : إجازة معين بمعين (2) كقوله : أجزتك التهذيب ، أو هذه النسخة منه. وهذا على أقسام الإجازة.
والثاني : إجازة معين بغير معين ، كأن يقول : أجزت لك مسموعاتي ، فيقتصر على ما ثبت عنده أنه من مسموعاته.
الثالث : إجازة غير معين بمعين ، كقوله : أجزت التهذيب لكل الطلبة ، أو : لأهل زماني.
__________________
(1) اي الاجازة.
(2) وهي أعلاها كما ذهب الشهيد الثاني في «الرعاية» وذلك لانضباتها بالتعيين حتى زعم بعضهم انه لا خلاف في جوازها وإنما الخلاف في غير هذا النوع.
الرابع : إجازة غير معين بغير معين ، ك : أجزت مسموعاتي لكل أحد من أهل زماني.
الخامس : إجازة المعدوم إما منفردا أو عطفا على الموجود ، وفي جوازه خلاف.
وفائدة الإجازة إنما تظهر في صحة الأصل الخاص المعين وحصول الاعتماد عليه ، أو ما لم يثبت تواتره من المروي عنه ، وإلا فلا فائدة فيها في المتواترات ، كمطلق الكتب الأربعة عن مؤلفيها.
نعم ، يحصل بها بقاء اتصال سلسلة الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام وذلك أمر مطلوب للتيمن والتبرك.
ويظهر مما ذكرنا (1) الكلام في قراءة الشيخ والقراءة عليه أيضا ، فيحصل منه التصحيح والخلاص من التصحيف والتحريف وغير ذلك (2).
ومن أنحاء التحمل المناولة (3) ، وهي إما مقرونة بالإجازة أو خالية عنها. فالأول : هو أن يدفعه كتابا ويقول : هذا سماعي ، أو : روايتي عن فلان فاروه عني ، أو : أجزت لك روايته عني ، ولا إشكال في جواز روايته (4).
والثاني : أن يناوله الكتاب مقتصرا على قوله : هذا سماعي من فلان ، والأكثر على عدم جواز الرواية عنه بذلك حينئذ.
ومنها : الكتابة ، وهو أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة أن
__________________
(1) في فائدة الاجازة.
(2) من انواع التعبيرات.
(3) يقال ناولت فلانا شيئا مناولة إذا عاطيته.
(4) واعلم ان المناولة أعلى أنواع الاجازة.
يكتبه أو كتب : إن الفلان (1) سماعي ، فإن انضم ذلك بالإجازة وكتب : فاروه عني ، أو أجزت لك روايته ، فلم ينقل خلاف في جواز الرواية بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير ، وإن خلا عن ذكر الإجازة ، ففيه خلاف (2) ، والأكثر على الصح حدثنا مكاتبة.
ومنها : الوجادة ، وهي أن يجد الإنسان أحاديث بخط راويها ، معاصرا كان له أو لا. ولم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك ، بل يقول : وجدت ، أو : قرأت بخط فلان ، وفي جواز العمل به قولان (5).
__________________
(1) أي ان الكتاب الفلاني من كتب الأخبار.
(2) قال الطيبي : وهو أن يناوله كتابا ويقول : «هذا سماع» مقتصرا عليه. فالصحيح : انه لا يجوز له الرواية بها ، وبه قال الفقهاء وأهل الأصول وعابوا من جوزه من المحدثين.
(3) في «الرعاية» وجوزها بعض المحدثين وأما صاحب «الرعاية» فلم يجوزها فقال :فالصحيح أنه لا يجوز الرواية بها. وعن أبي نعيم الاصبهاني والمرزباني وغيرهما جوازه في الاجازة المجردة عن المناولة كما في «الخلاصة» في أصول الحديث ، وحكى الخطيب عن بعضهم جوازها ، وقال الشيخ الحارثي : وقيل بجوازها وهو غير بعيد لحصول العلم بكونه مرويا له مع اشعارها بالإذن له في الرواية ، كما في «وصول الأخيار» ص 140.
(4) عن محمد بن يعقوب باسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : أروه عني يجوز لي أن أرويه عنه؟ قال : فقال : إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه. «الكافي» كتاب فضل العلم باب 17 ح 6 وضمير له أي من مسموعاته ومروياته.
(5) للمحدثين والاصوليين ، فنقل عن الشافعي وجماعة من نظار أصحابه جواز العمل
المطلب الثاني
في الفعل والتقرير
قانون
فعل المعصوم عليهالسلام حجة كقوله ، لكن الشأن في تحقيق محله وتعيين ما يحكم بمتابعته.
فنقول : أما الأفعال الطبيعة [الطبيعية] كالأكل والشرب والنوم والاستيقاظ ، فالكل مباح له ولنا بلا إشكال ، وذلك إذا لم يلحقه حيثية واعتبار وخصوصية كالاستمرار على القيلولة وأكل الزبيب على الريق مثلا ، فإنها بذلك تندرج في الأقسام الآتية.
وأما ما يتردد بين كونه من أفعال الطبائع أو من الشرع ، ففي حمله على أيهما وجهان ، نظرا إلى أصالة عدم التشريع ، وإلى أنه صلىاللهعليهوآله بعث لبيان الشرعيات.
قال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (1) : وقد وقع ذلك في مواضع.
__________________ بها ووجهوه بأنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العلم بالمنقول لتعذر شرط الرواية فيها ، ونقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز. وحجة المانع حيث لم يحدث به لفظا ولا معنى وهي واضحة ، وممن لا يرى طريقيتها الشيخ عبد النبي الكاظمي ؛ حيث ذكر في تكملة الرجال 1 / 132 «... والوجادة ليست طريقا الى تحمل للرواية».
(1) «القواعد والفوائد» 1 / 211 212 في القاعدة 61.
منها : جلسة الاستراحة (1) ، وهي ثابتة من فعله عليهالسلام وبعض العامة زعم أنه عليهالسلام إنما فعلها بعد أن بدن وجمل (2) [حمل] اللحم فتوهم (3) انه للجبلة (4).
ومنها : دخوله في ثنية كداء (5) وخروجه من ثنية كدا [كداء] ، فهل ذلك لأنه صادف طريقه أو لأنه سنة؟ ويظهر الفائدة في استحبابه لكل داخل.
ومنها : نزوله بالمحصب (6) لما نفر في الأخير ،
__________________
(1) وهي الجلسة على الورك الأيسر وقد يطلق عليها الجلسة التي بعد السجدتين.
(2) بمعنى ذاب الشحم.
(3) يجوز فيه قرأته معلوما فضمير الفاعل راجع الى بعض العامة أو مجهولا فما بعده نائب فاعله وعلى الثاني داخل في الزعم وعلى الأول عطف على قوله زعم. هذا كما في الحاشية.
(4) بالكسر الخلقة قال قيس بن الخطيم : بين شكول النساء خلقتها قصد فلا جبلة ولا قضف. قال الشكول الضروب ؛ قال ابن بري : الذي في شعر قيس بن الخطيم جبلة بالفتح ، قال : وهو الصحيح ، قال : وهو اسم الفاعل من جبل بجبل فهو جبل حبل إذا غلظ ، والقضف : الدقة وقلة اللحم. وفي الحاشية : اي لفعل الطبيعة.
(5) بفتح أوله مع المد وهي الثنية العليا بها مما يلي المقابر وهي المعلى وخروجه من ثنية كدا بالضم والقصر الثنية السفلى مما يلي باب العمرة كذا في «تمهيد القواعد» منه رحمهالله كما في الحاشية.
(6) وفي الحديث فرقد رقدة بالمحصب وهو بضم الميم وتشديد الصاد موضع الجمار عند أهل اللغة والمراد به هنا كما نص عليه بعض شراح الحديث الأبطح ، إذ المحصب يصح أن يقال لكل موضع كثيرة حصاؤه ، والأبطح ميل واسع فيه دقاق الحص. وهذا الموضع تارة يسمى بالأبطح واخرى بالمحصب ، أوله عند منقطع الشعب من وادي منى وآخره متصل بالمقبرة التي تسمى عند أهل مكة بالمعلى. وليس المراد المحصب موضع الجمار بمنى وذلك لأن السنة يوم النفر من منى أن ينفر بعد رمي الجمار وأول
وتعريسه (1) لما بلغ ذا الحليفة ، وذهابه بطريق في العيد ورجوعه بآخر (2). والصحيح حمل ذلك كله على الشرعي. انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول : ويرجع الكلام فيه إلى ما لم يعلم وجهه ، وسيجيء التفصيل والتحقيق ، ثم إنه لا إشكال أيضا فيما علم اختصاصه به عليهالسلام كوجوب التهجد وإباحة الوصال (3)
__________________ وقته بعد الزوال وليس له أن يلبث حتى يمسي ، وقد صلى به النبي صلىاللهعليهوآله المغرب والعشاء الآخرة وقد رقد به رقدة. والتحصيب المستحب هو النزول في مسجد المحصبة والاستلقاء فيه وهو في الأبطح وهذا الفعل مستحب تأسيا بالنبي صلىاللهعليهوآله ، وليس لهذا المسجد أثر في هذا الزمان ، فتتأدى السنة بالنزول بالأبطح قليلا ثم يدخل البيوت من غير ان ينام بالأبطح. هذا كما صرح به صاحب «مجمع البحرين» الطريحي ، وأردت ان اشبع الكلمة هنا بالشرح لعموم الفائدة.
(1) التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة والمعرس هو موضع التعريس ، وبه يسمى معرس ذي الحليفة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله عرس فيه وصلى الصبح فيه ثم رحل والمعرس فرسخ من المدينة بقرب مسجد الشجرة بإزائه مما يلي القبلة ذكره في «الدروس». ففي الكافي : إذا أتيت ذا الحليفة فأت معرس النبي صلىاللهعليهوآله فان رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يعرس فيه ويصلي. وفي «من لا يحضره الفقيه» قلنا أي شيء نصنع؟ قال : تصلي وتضطجع قليلا ليلا أو نهارا وإن كان التعريس بالليل. وفي «معجم البلدان» المعرس مسجد ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة كان رسول الله يعرس فيه ثم يرحل للغزاة أو غيرها.
(2) فبالاسناد الى أبي هارون بن موسى التلعكبري عن علي بن موسى بن جعفر بن محمد عليهماالسلام قال : قلت له يا سيدي إنا نروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه كان إذا أخذ في طريق لم يرجع فيه ورجع في غيره ، فقال : هكذا كان نبي الله صلىاللهعليهوآله يفعل وهكذا أفعل أنا وهكذا كان أبي عليهالسلام يفعل وهكذا فافعل فإنه أرزق لك. وكان نبي الله صلىاللهعليهوآله يقول : هذا أرزق للعباد. كما في «الوسائل» و «الكافي» و «البحار».
(3) بثلاثة أيام أو أقل.
في الصوم ، والزيادة على أربع في النكاح الدائم.
وأما غيرهما (1) ، فإما أن لا نعلم وجهه وقصده به من الوجوب أو الندب أو غيرهما ، أو نعلم وجهه.
وعلى الأول فإما أن نعلم أنه قصد به التقرب أم لا. وعلى الأول فيتردد فعله لنفسه بين الواجب والمندوب.
وعلى الثاني فيتردد فعله لنفسه بينهما وبين المباح والمكروه لو قلنا بصدوره عنهم ، لاستحالة صدور المحرم عنهم عندنا ، فهذه أقسام ثلاثة.
وهذا كله إذا لم يكن فعله بيانا لمجمل ، وسيجيء الكلام فيه.
فأما ما لم يعلم وجهه (2) ، فهل يجب علينا متابعته مطلقا أو يستحب مطلقا أو يباح أو يجب التوقف (3)؟
فيه أقوال ، أقواها القول الثاني.
لنا : أصالة البراءة من الوجوب وعدم دليل قائم عليه كما ستعرف ، واحتمال الإباحة مقهور بأكثرية الراجح في أفعالهم ، ولأن ذلك (4) مقتضى الاحتياط لاحتمال الوجوب ، بل والندب أيضا ؛ فيستحب ، ولأن ذلك مقتضى عمومات ما دل على حسن التأسي بعد نفي دلالتها على الوجوب.
__________________
(1) أي غير الأفعال الطبيعية وغير ما علم اختصاصه به صلىاللهعليهوآله.
(2) بكلا قسميه او بالقسم الثاني او بالقسم الأول ، ولعل الأول هو الأظهر بل المتعين.
هذا كما في الحاشية.
(3) يبدو أنه من حيث الفتوى وإلا فالمدار في مقام العمل على الاشتغال والاحتياط أو على البراءة فيبنى على الاباحة.
(4) أي القول بالاستحباب.
واحتج القائل بالوجوب : بوجوه ضعيفة أقواها الآيات الآمرة باتباعه عليهالسلام مثل قوله تعالى : (واتبعوه لعلكم تهتدون.)(1)
وفيه : أن المتابعة والتأسي هو الإتيان بمثل فعل الغير على الوجه الذي فعله ، لأنه فعله ، ففعل ما فعله بقصد الندب بعنوان الوجوب ، ليس متابعة له.
فكما يمكن التجوز في مادة الصيغة لإبقاء هيئتها على حقيقتها (2) ، يمكن العكس بإرادة الطلب الراجح ، سيما والأول مستلزم للتخصيص أيضا جزما ، لعدم الوجوب في كثير من الأفعال ، وفي خصوص الخواص (3) إجماعا ، مع أنه إذا بقي الاتباع على معناه الحقيقي ، وهو إتيان الفعل على ما فعله لأجل أنه فعله على الوجه الذي فعله ، فالوجوب المتعلق بهذا المعنى من جهة صيغة الأمر إنما يتعلق بالقيد لا بالمقيد ، فلا مجاز أصلا.
ومنه يظهر الجواب عن قوله تعالى : (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني)(4).
ووجه الاستدلال بها : أنه جعل وجوب المتابعة معلقا على محبة الله التي هي واجبة اتفاقا.
وما أجيب : بأن وجود الشرط غير مستلزم للمشروط ، فهو فاسد لابتنائه على الخلط بين معاني الشرط ، وجعله هنا عبارة عن الشرط الأصولي.
ومثل قوله تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا
__________________
(1) الاعراف : 158.
(2) وهو الوجوب.
(3) ما ثبت اختصاصه بالنبي صلىاللهعليهوآله.
(4) آل عمران : 31.
الله واليوم الآخر.)(1) وتقديره : من كان يرجو الله واليوم الآخر فله فيه أسوة حسنة ، ويلزمه بعكس النقيض أن من لم تكن فيه أسوة حسنة ، فليس ممن يرجو الله واليوم الآخر ، وهذا تهديد ووعيد على ترك الأسوة ، وهو دليل الوجوب.
ويظهر الجواب عنه مما تقدم ، فإن التأسي هو متابعة الفعل لأجل أنه فعله على الوجه الذي فعله لا بعنوان الوجوب مطلقا ، والقدح في عموم أسوة في مقام الجواب مما لا كرامة فيه ، لإرجاعه إلى العموم في أمثال هذا المقام في العرف والعادة.
والجواب عن سائر الآيات مثل : (وأطيعوا الرسول ،)(2)(وما آتاكم الرسول فخذوه ،)(3)(فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج)(4) أوضح.
فإن إطاعة موافقة الأمر هو حقيقة في القول.
والمراد بالمأتي القول بالتبادر سيما مع مقابلة قوله : (وما نهاكم عنه فانتهوا)(5).
وغاية ما يدل عليه الآية الأخيرة الإباحة ، سيما وهو في مقام توهم الحظر ، وأين هو من الوجوب.
وأما الاستدلال بالاحتياط ، ففيه مع أنه لا يتم لأجل احتمال الحرمة ، لاحتمال كون ما فعله من الخصائص ، لا دليل على وجوبه ، بل إنما يتم لو سلم فيما ثبت
__________________
(1) الاحزاب : 21.
(2) النساء : 59.
(3) الحشر : 7.
(4) الاحزاب : 37.
(5) الحشر : 7.
التكليف يقينا وتوقف براءة الذمة على العمل ، وهو أول الكلام.
وأنت بعد التأمل في جميع ما ذكرنا تقدر على استنباط دليل القائل بالإباحة والتوقف.
والجواب عنهما : فالقائل بالإباحة يقول أن تعارض الاحتمالات من الرجحان والحظر يوجب الرجوع إلى الأصل ، وهو الإباحة ، والمتوقف يتوقف.
ويظهر الجواب مما مر (1) ، مضافا إلى أن احتمال الحظر من جهة كونه من الخصائص نادر ولا يلتفت إليه ، فإن الغالب موافقة النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام لأمتهم وتابعيهم ، فالأصل هو المشاركة ، إلا ما أخرجه الدليل.
وأما ما علم وجهه ، بمعنى أنه يعلم أنه واجب عليه أو مندوب أو غيره ولم يعلم أنه من خصائصه ، فالأظهر لزوم اتباعه ، بمعنى اشتراكنا معه على الوجه الذي يفعله.
وذهب بعضهم لذلك في العبادات دون المناكحات والمعاملات ، وآخر إلى إنكار ذلك كله.
لنا : الأدلة المتقدمة للقائلين بالوجوب في المسألة السابقة وضعف احتمال الاختصاص فيما لم يعلم كونه من الخصائص. وأما ما علم أنه ليس منها ، فلا إشكال فيه.
وضعف قول المنكر مطلقا فيها (2) أيضا ، أظهر.
وجوابه فيما يحتملها عدم الالتفات إلى النادر ، سيما مع قيام الأدلة على حسن التأسي.
__________________
(1) مما مر من الاستدلال على ما اختاره ، فلا وجه للرجوع الى الأصل أو التوقف.
(2) أي في العبادات والمعاملات.
وأما المفصل (1) فلا دليل يعتد به.
وقد استدل على المختار مضافا إلى ما مر بإجماع العصابة على الرجوع في الأحكام إلى أفعاله كقبلة الصائم ، لما روته [رواه] أم سلمة عن فعله عليهالسلام ، والغسل بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل ، لما روته [رواه] عائشة عن فعله عليهالسلام ، نظرا إلى أن وجه الأول معلوم ، فإنه للإباحة ، وأن الغسل من التقاء الختانين ظاهر في أنه كان يفعله بعنوان الوجوب ، لأنه صلىاللهعليهوآله كان يجعله غسل الجنابة ويترتب عليه أحكامه ، وغسل الجنابة واجب جزما.
والظاهر أن الحكم في الترك هو الحكم في الفعل.
ومما يتفرع على هذا التأسي به صلىاللهعليهوآله في التباعد عن الناس عند التخلي المعلوم أنه كان على سبيل الاستحباب.
ثم إن معرفة وجه فعله صلىاللهعليهوآله إما يعرف بنصه بأن هذا الذي فعلته ؛ فعلته بعنوان الوجوب ، أو يعلم أنه كان امتثالا لأمر يدل على الوجوب ، مثل قوله تعالى : (أقم الصلاة ،)(2) الدال على الوجوب أو أمر يدل على مجرد الرخصة ، أو أمر ندبي ، والتمثيل لذلك بقوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا.)(3)(فكاتبوهم)(4) سهو لعموم الخطاب فيهما ، أو يعلم بانضمام القرائن كما أشرنا في قبلة الصائم والتباعد عند التخلي أو غير ذلك من القرائن.
ومنها : أصالة عدم الوجوب الدالة على الإباحة إليه إذا فقد الدليل على الوجوب والندب.
__________________
(1) الذي فصل بين العبادات والمعاملات.
(2) الاسراء : 78.
(3) المائدة : 5.
(4) النور : 33.
قانون
إذا وقع الفعل بيانا لمجمل فيتبعه في الوجه ، ويظهر منه وجهه مما سبق.
ثم إنك قد عرفت في باب المجمل والمبين حكم كون الفعل بيانا ، وأقسام ما يدل على بيانيته (1).
فاعلم أن المعصوم عليهالسلام إذا صدر منه فعل في مقام البيان ، فما علم مدخليته ، وما علم عدم مدخليته فيه من الحركات والسكنات وغيرهما ، فلا كلام فيه.
وما لم يعلم ، فإن كان مما استحدثه (2) ولم يكن متلبسا به قبل الفعل ، فالظاهر دخوله في البيان.
وما كان متلبسا به قبله ، كالستر في الصلاة ، بل مثل الطهارة لصلاة الميت إذا كان فعلها في حالة توضأ قبلها للصلاة اليومية ، فالظاهر عدم المدخلية ، إلا أن يثبت بدليل من خارج.
وكذلك الكلام في عوارض ما استحدثه ، مثل التقصير والتطويل والسرعة والبطء الغير المعتد بها (3) عرفا ، فمثل تفاوت القراءة بسبب طلاقة اللسان وعدمها في التكلم ، ومثل تطويل الغسل في كل واحد من أعضاء الوضوء وتعجيلها بحيث يتفاوت في المصداق العرفي غالبا لا يعتد بها ، لاقتضاء العرف ذلك وعدم انضباط ذلك تحت حد محدود لا يتجاوز عنه ، فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.
__________________
(1) من قول او اشارة او فعل كمثل قوله صلىاللهعليهوآله ، صلوا كما رأيتموني أصلي.
(2) فعله لأول مرة أمام الآخرين مثلا.
(3) كغير الكثير الفاحش.
وأما التفاوت الفاحش الخارج عن حد متعارف الأوساط ، فالظاهر اعتباره ، فيشكل الاكتفاء بوضوء يغسل كل واحد من أعضائه في ظرف ساعة مثلا.
وأما ما يشك في دخوله في البيان وعدمه مثل التوالي بين الأعضاء في الوضوء بحيث إذا فرغ من عضو شرع في الآخر بلا فصل ، وكذلك غسل الوجه من الأعلى ، وكذلك اليد ، وكذلك المسح من الأعلى ، فإن ذلك كله مما يشك في دخوله ، لأن الغسل العرفي للأعضاء يصدق مع الفصل وعلى أي وجه اتفق ، لكن اختيار هذا الفرد من الماهية هنا مما يشك في أنه هل هو بمجرد الاتفاق لأنه فرد من ماهية الغسل ، أو أنه معتبر.
وكذلك الكلام فيما لو علم اشتمال المجمل على واجبات ومندوبات وحصل الشك في بعضها أنه من الواجبات أو المندوبات ، كالسورة في الصلاة ، ففيه الإشكال المتقدم في أوائل الكتاب ، من أنه يمكن الاعتماد على الأصل ونفي الجزئية والوجوب بأصالة عدمهما أم لا.
وقد بينا أن التحقيق إمكان جريان الأصل في ماهية العبادات كنفس الأحكام الشرعية ، وأنه لا فرق بينهما ، فاعتبار المذكورات في الماهية موقوف على ثبوتها من دليل خارجي.
ومما حققنا لك في القانون السابق ، يظهر أن الأقوى في أمثال المذكورات هو البناء على الاستحباب لدخوله في الفعل الذي لم يعلم وجهه.
وقد عرفت أن التحقيق فيها الاستحباب لحسن التأسي والاحتياط ، وأما الوجوب (1) فلا دليل عليه.
__________________
(1) فيها.
وما يتوهم من أن اشتغال الذمة بالمجمل يقيني (1) ، وتحصيل البراءة اليقينية واجبة ، فيحكم بالوجوب.
فقد عرفت جوابه في أول الكتاب ، وأن الاشتغال بأزيد مما يقتضيه ظن المجتهد فيما لا يمكن تحصيل العلم به بشخصه ، ممنوع ، ولا دليل على وجوب الاحتياط.
ومن ذلك يظهر أن مقتضى ما ذكره الشهيد من حمل الأفعال المتردد في كونها من أفعال الجبلة والعادة أو الشرع والعبادة (2) على الشرعي ، هو الحمل على الاستحباب لا غير ، لعدم الدليل على ما فوقه.
__________________
(1) هذا هو قول الظن الخاص في الأغلب وان كان بعضهم أيضا يجري البراءة هنا أيضا.
هذا كما في الحاشية.
(2) أي ولو لم يكن عبادة إذ الشرعية أعم من العبادة. كما ذكر في الحاشية.
قانون
تصرف المعصوم عليهمالسلام إما بالإمامة ، كالجهاد والتصرف في بيت المال ، أو بالقضاء كرفع النزاع بين الخصمين بالبينة أو اليمين أو الإقرار أو علمه ، أو بالفتوى والتبليغ. وتصرفاته في العبادات كلها من باب التبليغ (1) ، وفي غيرها قد يشتبه بين القضاء والفتوى كقوله صلىاللهعليهوآله لهند زوجة أبي سفيان : «خذي لك ولولدك ما يكفيك بالمعروف» (2). حيث شكت إليه صلىاللهعليهوآله وقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولولدي ما يكفيني. فلو كان فتوى ، فيثبت منه جواز التقاص للمسلط بإذن الحاكم وغيره ، ولو كان قضاء فلا يجوز الأخذ إلا بقضاء قاض.
قال الشهيد في «القواعد» (3) : لا ريب أن حمله على الإفتاء أولى ، لأن تصرفه صلىاللهعليهوآله بالتبليغ أغلب ، والحمل على الغالب أولى من النادر. وقد يشتبه بين التصرف بالإمامة والفتوى ، كقوله عليهالسلام : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» (4). فعلى الأول كما هو قول الأكثر ، لا يجوز الإحياء إلا بإذن الإمام عليهالسلام. وعلى الثاني
__________________
(1) المقصود به الفتوى.
(2) في مضمونها في تفسير «الكاشف» للشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره للآية 12 من سورة الممتحنة وفي «مجمع البيان» أتى على القصة ولكن لم يذكر اجابته صلىاللهعليهوآله كما هو في متن المصنف.
(3) «القواعد والفوائد» 1 / 216.
(4) من حديث في «الاستبصار» 72 باب من أحيا أرضا ح 1 وفي «من لا يحضره الفقيه» 72 باب إحياء الموات والارضين ح 2 بتفاوت يسير في «التهذيب» باب أحكام الارضين وفي «الكافي» 169 باب في احياء أرض الموات ح 4 و 3 و 6.
يجوز ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا (1).
ويرد عليه : إن التصرف بالتبليغ أغلب ، فلا بد من الحمل عليه كالسابق ، فلا يشترط الإذن.
وأجاب عنه الشهيد رحمهالله (2) : بأن اشتراطه يعلم من دليل خارج ، لا من هذا الدليل.
__________________
(1) راجع ابن سعيد الحلي / الجامع : 168.
(2) في «القواعد والفوائد» 1 / 216.
قانون
الحق أن نبينا صلىاللهعليهوآله قبل البعثة كان متعبدا ، ولكن لا بشريعة من قبله من الأنبياء عليهمالسلام.
وقيل : لم يكن متعبدا بشيء.
وقيل : كان متعبدا بشريعة من قبله على اختلاف في مذاهبهم (1) ، فقيل : بشريعة نوح عليهالسلام ، وقيل : بإبراهيم عليهالسلام ، وقيل : بموسى عليهالسلام ، وقيل : بعيسى عليهالسلام ، وقيل : بكل الشرائع ، وقيل بالوقف (2).
لنا : أن ضرورة ديننا يقتضي أفضليته صلىاللهعليهوآله عن كل الأنبياء ، وفيما ذكروه يلزم تقديم المفضول ، وهو قبيح.
ولأنه لو كان كذا ، لكان إما بالوحي أو بالتعليم من علمائهم.
والأول هو معنى الرسالة ، والموافقة لا يقتضي المتابعة.
وأما الثاني ، فلو ثبت لافتخر أهل الأديان بذلك ، ولو افتخروا به لشاع ، ولم يعاشر أهل الكتاب ولم يأخذ منهم شيئا وإلا فالعادة تقتضي بنقله ، ولا من كتبهم ، لأنه صلىاللهعليهوآله كان اميا لا يقرأ ولا يكتب مع ما روى الخاصة والعامة أنه صلىاللهعليهوآله قال : «كنت نبيا وآدم عليهالسلام بين الماء والطين» (3). وأيضا كون عيسى في المهد نبيا ويحيى في الصبى دون نبينا صلىاللهعليهوآله إلى أربعين سنة ينافي أفضليته.
__________________
(1) في مذاهب هؤلاء القائلين.
(2) بين التعبد وعدمه او بين تلك الشرائع كما في الحاشية.
(3) بحار الأنوار ج 16 باب 12 ص 402.
وأما بطلان القول بعدم تعبده بشيء فأوضح ، لاستلزامه كمال النقص وكونه أسوأ حالا من آحاد الناس ، مع ما ورد مما كان يفعله من الأعمال والحج في الأخبار.
وأما بعد البعثة ، فالحق أيضا أنه لم يكن متعبدا بشريعة من قبله ، وتوافقه مع غيره في كثير منها ليس نفس المتابعة.
واختلف الناس فيه أيضا.
فقال بعضهم بمتابعة شرع من قبله في الجملة ، مستدلا بظواهر بعض الآيات.
لنا : ما تقدم من الأدلة : (إن هو إلا وحي يوحى)، (1) وأن شرعه كان ناسخا وكان ينتظر الوحي في كل مسألة ولا يتمسك بالأديان السابقة ، وإخباره عن التوراة برجم الزانية لإتمام الحجة على اليهود وإظهار علمه.
وأما الآيات مثل قوله تعالى : (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم)(2) و :(فبهداهم اقتده)(3) و : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ،)(4) فهي محمولة على أصول العقائد ، وإلا فلم يجز النسخ ، سيما مع ملاحظة قوله تعالى : (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه). (5)
وكذلك المراد بهدى الجميع ما اتفق الجميع فيه وهو أصول العقائد ، وإلا
__________________
(1) النجم : 4.
(2) النحل : 123.
(3) الانعام : 90.
(4) الشورى : 13.
(5) البقرة : 130.
فأديانهم مختلفة (1).
ويظهر من ذلك الجواب عن سائر الآيات.
فائدة :
إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الشرائع السابقة ولم يثبت نسخه في ديننا ، فهل يجوز لنا اتباعه أم لا؟ مثل أن يذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الأحكام في شرع من الشرائع السابقة مثل قوله تعالى في شأن يحيى عليهالسلام : (مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا)(2) ونحو ذلك.
اختلف الأصوليون فيه على قولين.
والأقوى أنه إن فهم أنه تعالى أو نبيه صلىاللهعليهوآله نقل ذلك على طريق المدح لهذه الأمة أيضا ، وبحيث يدل على حسنه مطلقا ، فنعم ، وإلا فلا.
وربما يقال : إن عدم علم الناسخ كاف في استصحاب بقائه ، فهو حجة مطلقا ، وهو مبني على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا ، وهو ممنوع ومناف للقول بالنسخ ، بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبارات وإن كنا لا نمنع الذاتية في بعض الأشياء ، لكن إعمال الاستصحاب لا يمكن إلا مع قابلية المحل ، كما سيجيء تحقيقه.
ويتفرع على المسألة فروع ذكرها في «تمهيد القواعد» :
منها : الاحتجاج على أرجحية العبادة على التزويج ، بالآية المتقدمة (3).
__________________
(1) فلا يصح الاقتداء فيها جميعا وهي مختلفة.
(2) آل عمران : 39.
(3) في مدح نبي الله يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالحصور.
ومنها : لو حلف ليضربن زيدا مثلا مائة خشبة ، فضربه بالعثكال ونحوه لقوله تعالى : (وخذ بيدك ضغثا)(1) لأيوب عليهالسلام ، والضغث هو الشماريخ القائمة على الساق الواحد وهو المسمى بالعثكال.
قال في «تمهيد القواعد» : وهذا الحكم مروي عندنا في اليمين بشروط خاصة ، وفي الحدود كذلك ، لا مطلقا.
ومنها : الاحتجاج بقوله تعالى : (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ،)(2) وعلى صحة كون عوض الجعالة مجهولا.
ومنها : الاحتجاج بقوله تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)(3) ، على اشتراط الإخلاص إن لم نضم إليها قوله تعالى : (وذلك دين القيمة)(4) فقد يفسر القيمة بالثابتة التي لا تنسخ.
__________________
(1) ص : 44.
(2) يوسف : 72.
(3) البينة : 5.
(4) البينة : 5.
قانون
تقرير المعصوم عليهالسلام حجة ، وهو أن يفعل بحضوره فعل ، أو اطلع على فعل في عصره ولم ينكر ، فهو يدل على الجواز إن لم يمنعه مانع من خوف أو تقية (1) أو سبق منعه عليه أو معلومية عدم الفائدة في المنع ، ونحو ذلك من المصالح. وأصالة عدمه تكفي في المقام ، وكذلك إذا اطلع أن المكلف اعتقد شيئا على خلاف الواقع. والدليل على ذلك لزوم النهي عن المنكر سيما على المعصوم عليهالسلام ، وأن التقرير على الحرام حرام لكونه إعانة على الإثم ، فالظاهر من السكوت الرضا بفعله.
قال المحقق في «المعتبر» : وأما ما يندر فلا حجة فيه ، كما روي أن بعض الصحابة قال : كنا نجامع فنكسل على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا نغتسل لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبي صلىاللهعليهوآله. فلا يكون سكوته صلىاللهعليهوآله عنه دليلا على جوازه.
لا يقال : قول الصحابي : كنا نفعل ، دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم ، فلا يخفى ذلك عن الرسول صلىاللهعليهوآله لأنا نمنعه إذ قد يخبر بمثل ذلك عن نفسه أو عن جماعة يمكن أن يخفى حالهم على النبي صلىاللهعليهوآله.
إيقاظ :
قيل : إن الحكم الذي حكم به المعصوم عليهالسلام في الرؤيا حجة ، لما ورد من أن «من رآه فقد رآه وأن الشيطان لا يتمثل به» (2).
__________________
(1) والتقية في غير النبي صلىاللهعليهوآله.
(2) الصدوق في «العيون» و «الأمالي» عند علي بن الحسن بن فضال عن الامام الرضا
ورد : بأنه فرع أن يعرفه بصورته في اليقظة حتى يصدق عليه أنه رآه ، فلا يتم الإطلاق.
وأجيب : بأنه ورد أنه رأى أحد رسول الله صلىاللهعليهوآله في المنام في زمان مولانا الرضا عليهالسلام فقال عليهالسلام : هو رسول الله صلىاللهعليهوآله «من رآه فقد رآه» (1). ومن المعلوم أن الرائي لم يرهصلىاللهعليهوآله.
ويدفعه : أن كثيرا ما نرى في المنام صورتهم ، ويظهر في اليقظة أنه كان عالما صالحا تروئي بصورته إظهارا لجلالته ، كما في حكاية رؤيا المفيد رحمهالله حيث رأى في المنام فاطمة الزهراء صلوات الله عليها والحسنين عليهماالسلام معها قالت له في المنام : يا شيخ علمهما الفقه (2) ، فجاءت في يومه والدة السيدين المرتضى والرضي
__________________ عليهالسلام أنه قال : ولقد حدثني أبي عن جدي عن أبيه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : من رآني في منامه فقد رآني لأن الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا في صورة واحد من شيعتهم ، وان الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزأ من النبوة. وكما في «من لا يحضره الفقيه» أيضا ج 2 ص 350 ب 217 ح 33. وقال في البحار : لعل المراد بالشيعة هو الخلص منهم كسلمان وأبي ذر وعمار وأمثالهم.
(1) كما رواها الصدوق في «الامالي» و «العيون» عن محمد بن ابراهيم الطالقاني عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال عن أبيه عن الرضا عليهالسلام انه قال له رجل من أهل خراسان يا بن رسول الله ، رأيت رسول صلىاللهعليهوآله في المنام كأنه يقول لي : كيف أنتم اذا دفن في أرضكم بضعتي ، واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي. فقال له الرضا عليهالسلام : أنا المدفون في أرضكم وأنا بضعة من نبيكم وأنا الوديعة والنجم ألا فمن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى في حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة ومن كنا شفعاؤه يوم القيامة نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الأنس والجن. انتهى.
رزقنا الله شفاعته في الآخرة وزيارته وخدمته في الأولى انه سميع مجيب.
(2) كما في كتاب «دار السلام» للنوري ونقله عن ابن ابي الحديد في «شرح نهج البلاغة» عن فخار بن معد الموسوي. ولكن ليس في عبارة السيدة الزهراء عليهاالسلام يا شيخ.
رحمهمالله بهما وقالت : يا شيخ علمهما الفقه. وكيف كان ، فالاعتماد مشكل ، سيما إذا خالف الأحكام الشرعية الواصلة إلينا ، مع أن ترك الاعتماد مطلقا حتى فيما لو لم يخالفه شيء أيضا مشكل ، سيما إذا حصل الظن بصحته ، وخصوصا لمن كان أغلب رؤياه صادقة ، سيما بملاحظة ما رواه الكليني رحمهالله في الحسن لإبراهيم بن هاشم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «رأي المؤمن ورؤياه في آخر الزمان على سبعين جزء من أجزاء النبوة» (1).
وفي الصحيح عن معمر بن خلاد عن الرضا عليهالسلام قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا أصبح قال لأصحابه : «هل من مبشرات. يعني به الرؤيا» (2) ، وفي معناه روايات أخر (3).
قد تم المجلد الأول من القوانين المحكمة في الاصول المتقنة.
__________________
(1) وقريب منه روى الصدوق في «العيون» و «المجالس» وقد ذكر النوري في «دار السلام» في فوائد الرؤيا روايات كثيرة في هذا المقام.
(2) وقد ذكره في فوائد الرؤيا النوري في «دار السلام».
(3) كما في «جامع الأخبار» عن الائمة عليهمالسلام : انقطع الوحي وبقي المبشرات ألا وهي نوم الصالحين والصالحات. وفي «البحار» عن شرح السنة باسناده عن عبادة بن الصامت قال : سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن قوله تعالى : (لهم البشرى في الحياة الدنيا) قال : هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو يرى له.
الحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وصلى الله
على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم
تسليما يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله الذي حبانا بدينه وحببنا بأوليائه ، وهدانا لإيمانه وهذبنا بشريعته ، ودلنا على إحسانه وأرشدنا الى أحكامه ، وجعلنا من الشاكرين لنعمائه ، والصلاة والسلام على نبيه وأمينه ، ونجيبه ونجيه ، وصفيه وصفوته ، محمد وآله عباد الله ، وأهل ذكره وخزنة علمه ، وحملة كتابه وتراجمة آياته ، ومهبط وحيه ومستودع شرائعه ، الذين علمونا الحلال والحرام والشرائع والأحكام ، وعرفونا حقائق الإيمان وآيات القرآن وسبيل الرضوان عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام.
وبعد ... فإن علم الأصول هو من أكبر الفنون للوصول الى أكثر الفروع ، فهو أهم وسيلة لأشرف غاية وأعم نتيجة لأنفع نهاية ، به نصوب طرق الاستدلال ونصل الى أصح الأقوال ونبين المدارك ونبني المسائل ، بأفضل المباني وأظهر الدلائل ، وكلما ازداد به المرء مهارة ازداد معرفة ، فهو أسهل مفتاح وأدل باب للولوج الى أفضل علم وأعظم حكم.
وغير خفي على كل ذي لب أهمية الفقه وأهمية أصوله ، فأصول الفقه هو من أهم العلوم ارتباطا في الاجتهاد كما ذهب إليه كثير ، ولست في مقام الاستشهاد على ذلك ، بل ولا مجال للاهتمام فعلا بذلك.
هذا وفي الغالب عند الأصوليين يبحثون في مصنفاتهم عن أدلة الأحكام
الأربعة الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ولما قد مر البحث في الثلاثة الاولى ، بقي الكلام عن الاخرى والمعروفة بالأدلة العقلية. كما ولما كان لا بد لهذا المؤلف أن يكون حاويا لجميع المطالب الأصولية وما يتعلق بها ، فقد جعل المؤلف البحث عن الباقى المذكور وغيرها مما له تعلق أكيد في علم الأصول في مجلد على حدة عرف بمجلد المباحث العقلية من «القوانين» ، قد طبع قبل قرن من الزمن فيما أعلم والكلام فى المجلد الثاني ، وإلا فإن الأول قد طبع قبل عقود ثلاث في مدينة قم المقدسة وقد بقى بعد طبعه بعض قليل من نسخه حتى أصبح المجلد المعهود نادر الوجود ، قد حفظ ما فيه بنقل آرائه ممن كتب في علم الأصول بعد المرجع المذكور.
هذا وبعد صدور المجلد الأول وإقبال العلماء والفضلاء عليه ولله الحمد ، ونتيجة للحاجة الملحة للأساتذة العظام والطلاب الكرام بضرورة نشر ما تبقى من «القوانين» ، ورغبة بعض الناشرين في التعجيل ، أسرعت فأخرجت عيونه وأنجزت متونه ، وذكرت ما علقته على اولى بحوثه ما استطعت ، وما لم أسطع تركته لأيام التحصيل عند التعطيل ، فاقتصرت فيه على بعض المهم واختصرت على بعض الأهم حتى صار ما توخيت ولله الحمد. وهذا الكلام كله في الشرح والتعليق ، وأما المتن فإنني وفيت بالغرض وأديت المطلوب بدقة ، ليصبح الكتاب بعونه تعالى كما أراده المصنف ويريده الطالب كاملا غير ناقص. وكنت قد اعتمدت فيه على نسختين ، واحدة بخط محمد على بن معصومعلي الأرونقي التي هي طبقا للنسخة التي نسخها عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي المطبوعة في شهر ربيع الأول 1319 ه وأخرى بخط محمد شريف بن فيض الله المرحوم الهشرودي (الهشترودي) المطبوعة في شهر ربيع الثاني 1324. وسرت به تحقيقا
وتدقيقا كما في المجلدين السابقين الذي عرفت من قبل. وهذا المجهود عادة ما تقوم به مؤسسة بجهازها وأجهزتها وعتادها وأعدادها وقد قمت به وحيدا بلا عدد ولا مدد ، وبلا إعانة ولا استعانة إلا من الله تعالى وببركة أولياءه الكرام والسيدة المعصومة في قم عليهم الصلاة والسلام.
وهكذا اتممت كامل «القوانين» ولله الحمد ، بمجموع مجلديه الحجريين وجعلتها في أربعة أجزاء بطباعة عصرية أنيسة المنظر سهلت القراءة وسريعة الملاحظة.
والدافع الذي جعلني أسيرا لهذا الكتاب ورهينا لهذه البحوث هو لأنني وجدت بأن التعاطي بها تمنح الانسان قوة في الاستدلال وإحاطة بالمطالب وبيانا للطالب ، فعلينا ان لا نستخف أبدا في مثل هذه الدروس العلمية العالية التي خاضوا أصحابها للوصول إليها اللجج واتعبوا المهج ، وعلينا أن لا نملك الجرأة سريعا في التسفيه لعمل الآخرين. والتسرع في التغليط والتغليظ لمجرد قراءتنا لحروف قليلة من العلم ولما نصل إليه.
فمثلا تكاد تجده قد عبر كثيرا ببعض الكلمات قاصدا بها معان لا يحيط بها إلا كل بليغ بمؤداها وكل عليم بسياقها ومعانيها ، ولا يقدر عليها إلا كل متسلط على صياغة الكلمات وصناعة الأدبيات وقادرا على التقديرات وعالما بالتأويلات.
فنجده مثلا بكلمة (عن) قد قصد بها كثيرا (من) ، وهذا غير خفي على الطالب المجد بمعانيها العشرة ، فمع الملاحظة تجده جاء بها بمعنى المجاورة تارة واخرى بمعنى البدل او الاستعلاء او الظرفية او مرادفة (من) او غير ذلك. فالطالب المحصل سرعان ما يعلمها فيصوبها ، وأما الفاشل فيسرع الى التغليظ فيعلها ، ولذا أؤكد على ضرورة التدبر والتوجه ، والتدبير والتوجيه لكلمات هذا الفقيه. وعلى كل إن
العصمة لأهلها.
فعلينا أن لا نبخس الناس أشياءها ، كما علينا أن نرتقي بهذا الكتاب لغزارة مواده وكثرة محتوياته وفيض معارفه. بل أقول : إن من يدرس هذا الكتاب حق الدراسة ويداريه حق الدراية ويفهمه حق الفهم ويتقنه حق الاتقان يصبح مؤهلا لحضور أبحاث العظام ، وربما يصير مراهقا للاجتهاد ، ولكن بالشرط الذي ذكرت ، بل الشروط التي قلت ، وإنني لأجد مباحث الأصول العملية فيه ، هي من أفخر البحوث العلمية ، وحرام أو قل عيب على طالب العلم أن لا يكون محيطا بها او لا يستفيد منها.
كما أقول : يمكن لك أن تحصي آراء الميرزا القمي وآراء غيره ومسائل الخلاف بينهما ممن كانوا قد أتوا من بعده على آرائه كصاحب «الرسائل» و «الكفاية» وغيرهما من المحققين كالميرزا النائيني والأصفهاني وصاحبي «الفصول» و «هداية المسترشدين» وغيرهم «رحمهمالله» ورغم ذلك فهي تحصى ولا تتعدى لتصل الى الأعداد الكبيرة ، وهذا ديدن أصحاب هذه العلوم للوصول الى ازدهارها ورشدها أو قل رشدهم وازدهارهم
أسأله تعالى العصمة والتوفيق والتعجيل بظهوره عليه الصلاة والسلام
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين
قم المقدسة حرم السيدة المعصومة عليهاالسلام
رضا حسين على صبح
14 ربيع الأول 1431 ه
المقصد الرابع
في الأدلة العقلية
والمراد بالدليل العقلي : هو حكم عقلي يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي.
وهي أقسام تذكر في طي قوانين :
منها : ما يحكم القل به من دون واسطة خطاب الشرع.
ومنها : ما يحكم به بواسطة خطاب الشرع كالمفاهيم والاستلزامات (1).
__________________
(1) المفاهيم أي ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وخلافا للماتن ، فقد توقف في مثل هنا صاحب «هداية المسترشدين» فقال : فدرج بعضهم مباحث المفاهيم في هذا القسم ليس على ما ينبغى. والاستلزامات كاستلزام وجوب الشيء وحرمة ضده ، فإن العقل لا يحكم أولا بوجوب المقدمة ولا بحرمة الضد ، وإنما يحكم بهما بعد الحكم بوجوب الشيء ولو من جهة حكم الشرع به ، فهو حكم عقلي تابع لحكم الشرع.
قانون
معنى كون ما يستقل به العقل وينفرد به (1) ، كوجوب قضاء الدين ورد الوديعة وحرمة الظلم ، واستحباب الإحسان ، ونحو ذلك (2).
دليل حكم الشرع ، أنه كما تبين عندنا معاشر الإمامية وفاقا لأكثر العقلاء من أرباب الديانات ، وغيرهم من الحكماء والبراهمة (3) والملاحدة وغيرهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ، بل بالضرورة الوجدانية التي لا يعارضها شبهة وريبة ، أن العقل يدرك الحسن والقبح ، بمعنى أن بعض الأفعال بحيث يستحق فاعله من حيث هو فاعله المدح ، وبعضها بحيث يستحق فاعله كذلك الذم (4) ، وإن لم يظهر من الشرع خطاب فيه :
__________________
(1) مسألة حسن الانفعال وقبحها ثار النزاع فيها واحتدم الخلاف عليها ، وكثر الكلام فيه واشتهر به المعتزلة والأشاعرة وطال ولا زال وكثر في الكتب الكلامية ، ويتفرغ منه مسألة معروفة بين الأصوليين بالملازمة ، بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فقد تنازعوا فيها عن أقوال ، فذهب الأكثرون ومنهم المصنف الى ثبوت الملازمة ، وبعض الى نفيها ، وبعض آخر أنكرها في الأحكام المتعلقة بالفروع وأثبتها في الأصول.
(2) وكذا ذكره المحقق في «المعتبر» 1 / 32 ، الشهيد في «الذكرى» ، المقدمة ، وغيرهما كما في «الوافية» ص 171.
(3) واحدهم برهمي ، قوم لا يجوزون على الله تعالى بعثه الرسل ، وهم طائفة من الهنود ينكرون الشرائع ويحرمون لحم الحيوان ولهم عقائدهم الخاصة.
(4) بيانه في معنى كون ما يستقل به العقل دليل حكم الشرع ليس على ما ينبغي لقصوره عن إفادة الملازمة ووضوحها كما هو المدعى ، وإنما مفاده وضوح الحكم بكل من الأمرين على ما يقتضيه العنوان ، وقد ذكر في «الفصول» ص 340 وجه أوجه.
ويظهر عنده هذا الحسن والقبح في المواد المختلفة على مراتبهما المرتبة فيها بحسب نفس الأمر ، فقد يدرك في شيء حسنا لا يرضى بتركه ويحكم بلزوم الإتيان به ، وفي بعضها قبحا يحكم بلزوم تركه. وقد يجوز الترك في بعضها والفعل في بعضها ، وهكذا.
فكذلك من الواضح أنه يدرك أن بعض هذه الأفعال مما لا يرضى الله بتركه ويريده من عباده بعنوان اللزوم ، وبعضها مما لا يرضى بفعله ويريد تركه بعنوان اللزوم ، وأنها مما يستحق بها عن الله المجازاة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولازم ذلك (1) أنه تعالى طلب منا الفعل والترك بلسان العقل.
فكما أن الرسول الظاهر يبين أحكام الله ومأموراته ومنهياته ، فكذلك العقل (2) يبين بعضها ، فمن حكم عقله بوجود المبدئ الحكيم القادر العدل الصانع العالم ، فيحكم بأنه يجازي العبد القوي بسبب ظلمه على العبد الضعيف بالعقاب.
وكذلك الودعي الذي ائتمنه عبد من عباده ، سيما إذا كان العبد محتاجا غاية الاحتياج بسبب ترك ردها إليه ، ويجازي العبد القوي الرفيع برأفته على العبد الضعيف العاجز المحتاج بالثواب. فلو لم يكن نهانا عن الظلم وأمرنا برد الوديعة ،
__________________
(1) بعد ما عرفت من معنى الملازمة.
(2) في الرواية كما في «الكافي» كتاب العقل والجهل عن الامام الكاظم عليهالسلام في مواعظ منه لهشام أنه قال : إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة ، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهمالسلام ، وأما الباطنة فالعقول. كما في الحديث 12 ، وفي الحديث 34 عن أبي عبد الله عليهالسلام : ... واستدلوا بعقولهم على ما رأوا من خلقه من سمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره ، وبأن له ولهم خالقا ومدبرا لم يزل ولا يزول وعرفوا به الحسن من القبيح وأن الظلمة في الجهل وان النور في العلم ، فهذا ما دلهم عليه العقل.
ولم يكن الظلم وترك الرد مخالفة له ، لما حكم العقل بمؤاخذة الله وعقابه.
فإن القبح الذاتي يكفي فيه محض استحقاق الذم ، فيثبت من ذلك أن الظلم حرام شرعا ، ورد الوديعة واجب شرعا.
وما توهمه بعض المتأخرين تبعا لبعض العامة من أن حكم العقل هو محض استحقاق المدح والذم لا ترتب الثواب والعقاب أيضا ، الذي هو لازم حكم الشرع ، فلم يدل الحكم العقلي على الحكم الشرعي ، فهو مبني على الغفلة عن مراد القوم من الحكم العقلي. وحسبان أن حكم العقل إنما هو الذي ذكروه في مبحث إدراك العقل للحسن والقبح ، قبالا للأشاعرة المنكرين لذلك. وقد عرفت أن العقل يحكم بأزيد من ذلك أيضا ، مع أن المستفاد من الأخبار الواردة في العقل والجهل أيضا ، هو ذلك وأنه مما به يثاب ويعاقب ، وأنه مما يكتسب به الجنان وغير ذلك (1) ، مع أنه يمكن أن يقال : بعد ما ثبت أن لكل أمر من الأمور حكما من الله تعالى بالضرورة والأخبار ، وثبت من الأخبار أنها موجودة عند المعصومين (2) ،
__________________
(1) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لما خلق الله العقل استنطقه ، ثم قال له : أقبل فأقبل ، ثم قال : أدبر فأدبر ، ثم قال : وعزتي وجلالي ، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن أحب ، أما إني إياك آمر وإياك أنهى ، وإياك اعاقب وإياك اثيب. كما في كتاب العقل والجهل الحديث الأول من «الكافي» ، وفيه أيضا ، الحديث (3) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : ما العقل؟ قال : ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان ، قال : قلت : فالذي كان في معاوية؟ فقال : تلك النكراء ، تلك الشيطنة وهي شبيهة بالعقل ، وليست بالعقل. وغير ذلك من الأحاديث في ذلك الباب.
(2) وقد ثبت عندنا بأنهم صلوات الله وسلامه عليهم موضع الرسالة ومهبط الوحي وخزان العلم ومحال معرفة الله وحملة كتابه والمظهرين لأمره ونهيه. وعن هشام بن الحكم
وإن لم يصل إلينا كلها ، أن كل ما يدرك العقل قبحه فلا بد أن يكون من جملة ما نهى الله تعالى عنه ، وما يدرك حسنه لا بد أن يكون مما أمر به ، فإذا استقل العقل بإدراك الحسن والقبح بلا تأمل في توقيفه على شرط أو زمان أو مكان أو مع تقييده بشيء من المذكورات ، فيحكم بأن الشرع أيضا حكم به كذلك ، لأنه تعالى لا يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن ، بل إنه يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر.
وقد يقال (1) : إن الثواب والعقاب إنما يترتبان على الإطاعة والمخالفة لا غير ، والإطاعة والمخالفة لا يتحقق إلا بموافقة الأوامر والنواهي من الكتاب والسنة ومخالفتهما ، وحيث لا أمر ولا نهي ولا خطاب ، فلا طاعة ، فلا ثواب ولا عقاب.
وفيه : أن انحصار الإطاعة والمخالفة في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته دعوى بلا دليل ، بل هما موافقة طلب الشارع ومخالفته وإن كان ذلك الطلب بلسان العقل.
ونظير ذلك أن الله تعالى إذا عبده نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم بواسطة إلهام من دون نزول وحي من جبرئيل عليهالسلام وإتيان كلام وامتثله ، فيقال : إنه أطاع الله جزما ، فإن العقل فينا نظير الإلهام فيه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
__________________ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام بمنى عن خمسمائة حرف من الكلام ، فأقبلت أقول : يقولون كذا وكذا ، قال : فيقول : قل كذا وكذا ، قلت : جعلت فداك هذا الحلال وهذا الحرام ، أعلم أنك صاحبه وأنك أعلم الناس به هذا هو الكلام ، فقال لي : ويك يا هشام لا يحتج الله تبارك وتعالى على خلقه بحجة لا يكون عنده كل ما يحتاجون إليه. كما في «الكافي» باب 105 ح 5.
(1) وهنا اعتراض على لازم الملازمة.
والقول (1) : بأن القدر الثابت من الأدلة ، أن ما يجوز اتباعه ويجب متابعته هو ما حصل القطع به أو الظن من قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره دون غيره ، فالكلام في هذا الدليل العقلي مثل الكلام في جواز العمل بالرؤيا إذا رأى أحد أحدا من المعصومين عليهمالسلام وحكم بحكم ، ولا دليل على جواز العمل بهذا الحكم ، فهو كلام ظاهري ، إذ من يدعي حكم العقل بوجوب رد الوديعة وحرمة الظلم يدعي القطع بأن الله تعالى خاطبه بذلك بلسان العقل ، فكيف يجوز العمل بالظن بخطاب الله تعالى وتكليفه ، ولا يجوز العمل مع اليقين به.
فإن كان ولا بد من المناقشة فليكتف في منع حصول هذا القطع من جهة العقل وأنه لا يمكن ذلك (2) ، وأنت خبير بأن دعوى ذلك بعيد عن السداد.
ولا يرد هذا على من ادعى ذلك ، إذ لم يدل دليل على امتناعه إن لم يسلم البرهان على وقوعه (3) ، فإذا ادعاه مدع فكيف نكذبه.
نعم ، لا نمنع تفاوت الأفهام في ذلك ، وندرة المواضع التي يستقل العقل بإدراك الحكم ، وذلك لا يوجب نفي الحكم ، رأسا ولا يرد نقضا على من جزم بذلك ، فإن كل مجتهد مكلف بمؤدى فهمه قطعيا كان أو ظنيا ، ومعذور في خطأه.
ثم إن معنى قولهم : إن العقل والشرع متطابقان فكل ما حكم به الشرع فقد حكم
__________________
(1) وهو للأخباريين فإنهم ينكرون حجية إدراكات العقل ، وفي ذلك نزاع جاء في مباحث حجية القطع.
(2) اي لا يمكن للعقل أن يدرك ما هو حسن أو قبيح عنده ، قبيح أو حسن عند الله تعالى.
(3) أي أن مجرد عدم ورود دليل على الامتناع يكفي في عدم ورود المناقشة وإن لم يثبت البرهان والأدلة على وقوع درك العقل بأن ما هو حسن أو قبيح عنده حسن أو قبيح عند الله تعالى أيضا.
به العقل ، وبالعكس ، إن كل ما حكم فيه الشرع بحكم لو اطلع العقل على الوجه الذي دعا الشارع إلى تعيين الحكم الخاص في ذلك الشيء لحكم العقل موافقا له ، وذلك لأن الحكيم العدل الذي لا يفعل القبيح لا يصدر عنه القبيح ، وترجيح المرجوح قبيح ، والترجيح بلا مرجح محال (1).
فتعيين الوجوب مثلا للصلاة والزكاة ، وتعيين الحرمة للخمر والخنزير إنما كان لجهة مرجحة لذلك من حسن أو قبح ذاتي ، أو بحسب زمان أو مكان أو شخص.
وتلك الجهة علة تامة لاختيار ذلك الحكم إما بذاتها أو مع ملاحظة قيد من زمان أو مكان أو غيرهما. فلو فرض اطلاع عقولنا على تلك العلة على ما هي علة لحكم فيه ، مثل ما حكم به لسان ظاهر الشرع.
وما يتوهم أنه قد يكون في أصل الفعل رجحان ، لكنه يأمر به امتحانا للعبد ، فهو لا ينافي ما ذكرنا ، إذ نفس الابتلاء أيضا مصلحة وإن لم يكن في نفس المأمور به مصلحة ، مع أنه قد يكون المراد بالأمر محض (2) الامتحان مثل حكاية إبراهيم عليهالسلام ، فالمصلحة إنما هي في الامتحان لا في الذبح (3) ، مع أن الإيثار أمر مخصوص للامتحان أيضا دون أمر آخر جهة مقتضية ومصلحة معينة لأن لا يلزم الترجيح في إيثار ذلك الأمر للامتحان عدم إدراكنا إياها لا يدل على عدمها.
وبالجملة ، العقل تابع لما أفاده الشارع ، فإذا اطلع على طلب الفعل من حيث
__________________
(1) وهنا لصاحبه «الفصول» ص 338 فيه كلام.
(2) المحض على شيء خلص عن لا يشوبه شيء يخالصه. والظاهر أن المعنى هنا قد يكون الأمر صوريا فقط لا يقصد منه وقوع الفعل من المكلف وكما هو في المثال هنا في أمر إبراهيم بذبح إسماعيل عليهماالسلام.
(3) راجع «الفصول» ص 338 ، فقد علق على هذا الاعتراض واعتبره واضح السقوط.