أنه لا شفعة فيه ، لا أن الأملاك الموجودة الغير المقسومة حكمه كذا ، بخلاف رؤية الهلال فإنه يثبت الصوم والإفطار لواجدي الشرائط من الحياة والعقل والبلوغ وغيرها بالفعل ، بل لأهل البلاد الخاصة ، بخلاف مثل : يجب الصوم للرؤية والفطر للرؤية (1) ، وكذلك الشهادة على الوقف العام ، فإن المصلحة العامة مصلحة خاصة ورد عليها الوقف بالخصوص ، فهو حقيقة متعين من حيث المورد وإن لزمه الشيوع والاستمرار بالتبع في أفراد الموقوف عليه وأشخاصه ، وكذلك الشهادة على النسب ، فإنها تثبت شيئا معينا خاصا ولكن الانتساب إلى آخر الأبد يتبعه.
وأما المترجم فهو أيضا إخبار عن جزئي معين مشخص.
وتوجيه كلامه في العموم هنا بأن يقال : مراد المترجم أن كل من يقول بمثل هذا الكلام فمراده هذا ولا يخفى بعده.
وأما القاسم والمقوم فيظهر توجيه العموم مما ذكرنا في المترجم ، والتوجيه فيهما أظهر من المترجم.
وأما قوله الخامس المخبر عن عدد الركعات والأشواط ... الخ.
ففيه : ما قدمناه ، من عدم انحصار الشهادة في حق الخلق.
ثم إن تحقيق هذه المسائل ، والتكلم في كل واحد منها ، ليس وظيفة هذا الكتاب ، وحظ الأصولي في هذا الباب ، التفرقة بين الشهادة وغيرها من الأخبار حتى يجعل الشهادة أصلا ويطلب فيها العدد ، وهو مشكل ، إذ ما ذكروه من
__________________ «وإنما الشفعة فيما لم يقسم» وكنت قد أتيت على مثل هذا الحديث بكلام تفصيلي من قبل في هذا الكتاب ص 213.
(1) لرواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : إذ رأيتم الهلال فصوموا واذ رأيتموه فافطروا وليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية. كما في «الوسائل» كتاب الصوم الباب 3 ح 13340 أو لغيرها من الروايات.
المميزات للشهادة كثيرا ما يتخلف عن العدد ، فدعوى لزوم العدد في الشهادة إلا ما أخرجه الدليل ، ليس بأولى من دعوى كفاية مطلق الخبر ، إلا ما أثبته الدليل ، فالمتبع هو ما اقتضاه الأدلة في خصوصيات المقامات : إلا أن يتمسك بالاستقراء وتتبع موارد الأحكام (1) ، فإنه يقتضي كون الأصل فيها العدد وأن ما اكتفي فيه بالواحد فإنما خرج بدليل خاص.
بقي الكلام في الفرق بين الفتوى والحكم ، وهو أن الفتوى هو إخبار عن الله تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا ، ومن خواصه عدم المنع من مخالفته من المجتهد والمقلد. أما المجتهد فظاهر ، وأما المقلد ، فلأن له أن يستفتي عن آخر ، ومع التعدد فيختار الأعلم ثم الأورع ، ومع التساوي يتخير.
والحكم هو إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها (2) مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان بمصالح المعاش ، هكذا عرفه الشهيد في «القواعد» (3). وحكمه أنه لا يجوز لغيره نقضه وإن كان مجتهدا مخالفا له في الرأي ، لاستلزام ذلك عدم استقرار الأحكام ، والمصلحة في شرع الأحكام هو حصول النظام ، وذلك (4) ينافيه.
وقال في «القواعد» (5) : فبالإنشاء يخرج الفتوى لأنها إخبار ، والإطلاق والإلزام نوعا الحكم ، وغالب الأحكام إلزام. ومثل للإطلاق بإطلاق مسجون لعدم ثبوت الحق عليه ، وبإطلاق حر من يد من ادعى رقه بلا بينة ، وغير ذلك. قال :
__________________
(1) الشرعية الواردة في الأخبار.
(2) أي الاجماعية او الأصولية العملية الفقاهية الأربعة كما في الحاشية.
(3) في القاعدة [114] من «القواعد والفوائد» 1 / 320.
(4) النقض له.
(5) 1 / 320.
وبتقارب المدارك في المسائل الاجتهادية يخرج ما ضعف مدركه جدا كالعول والتعصيب (1) وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه ، وبمصالح المعاش تخرج العبادات ، فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم الحاكم بصحة صلاة زيد لم يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذلك ، وإلا فهي فاسدة. وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيه ، وأن الميراث لا خمس فيه ، فإن الحكم به لا يرفع الخلاف ، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك.
نعم ، لو اتصل بها (2) أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب مثلا ، لم يجز نقضه. فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد.
ولو اشتملت الواقعة على أمرين أحدهما من مصالح المعاد والآخر من مصالح المعاش ، كما لو حكم بصحة حج من أدرك اضطراري المشعر وكان نائبا ، فإنه لا أثر له في براءة ذمة النائب في نفس الأمر ، ولكن يؤثر في عدم رجوعهم عليه بالأجرة ، انتهى (3). وسيجيء تحقيق الكلام في أواخر الكتاب.
إذا تمهد هذا فنقول : ذهب الأكثرون إلى كفاية المزكي الواحد في الرواية وهو مذهب العلامة في «التهذيب» (4) ، وذهب المحقق (5) ومن تبعه إلى أنه لا يقبل
__________________
(1) في الميراث كما هو مذهب العامة والمبني على الاستحسان أو غير ذلك.
(2) أي الفتوى.
(3) كلام الشهيد.
(4) ص 235.
(5) في «المعارج» ص 150 ، وتبعه الشيخ حسن في «المعالم» ص 356 ، حيث ذهب إلى أن قول المحقق هو الحق.
فيه (1) إلا ما يقبل في تزكية الشاهد ، وهو شهادة عدلين. وعن بعض العامة (2) عدم اعتبار التعدد فيهما (3).
فلنقدم الكلام في معنى هذا النزاع ، ثم نتعرض إلى ذكر أدلة الأقوال ، فإنه غير محرر في كلام القوم.
وأقول : إن حجية خبر الواحد ، إما من حيث أنه ظن ، كما هو مقتضى الدليل الخامس ، أو من حيث هو خبر ، كما هو مقتضى آية النبأ ، أو من حيث أنه الخبر المصطلح ، أعني المروي عن المعصوم عليهالسلام كما هو مقتضى الاستدلال بالإجماع.
ثم إن اشتراط العدالة لا معنى له على الأول إلا باعتبار إعلام طرق الظن والتنبيه عليها ، والتنبيه على أن خبر الفاسق لا يفيد الظن ، كما أشرنا إليه سابقا.
وأما على الثاني ، فمقتضاه قبول خبر العدل مطلقا ، سواء كان رواية مصطلحة أو شهادة أو غيرهما ، ولذلك استدل الأصحاب بآية النبأ على اشتراط عدالة الشاهد أيضا ، ومقتضاه قبول خبر العدل الواحد في التزكية مطلقا (4).
ولما ثبت من دليل خارجي اشتراط التعدد في نفس الشهود ، فيرجع الكلام هنا في أن التزكية شهادة أم لا ، وبعد ثبوت كونها شهادة فلا فرق بين الراوي والشاهد ،
__________________
(1) أي في تزكية الراوي.
(2) في «المحصول» 3 / 1027 ، وكذا في «المستصفى» 1 / 160 ، قال القاضي أبو بكر : لا يشترط في الشهادة العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي. وقال قوم : يشترط في الشهادة دون الرواية.
وهو الأظهر كما قال الرازي.
(3) أي في تزكية الراوي وتزكية الشاهد.
(4) أي سواء أفاد الظن أم لا أو المراد من الاطلاق هو قوله سواء كان رواية مصطلحة أو شهادة أو غيرهما هذا كما في الحاشية.
وكذا مع عدمه ، فالقول بالتفصيل لا معنى له ، إذ عدالة الراوي إن ثبت بتزكية الواحد فهو عدل يجوز قبول شهادته أيضا والاقتداء به ، وإلا فلا يقبل في قبول الرواية أيضا ، لأن معنى العدالة شيء واحد ، ولا معنى لكون الشخص عادلا بالنسبة إلى أمر دون أمر.
وأما ما يفهم من كلام الشيخ في «العدة» (1) من الفرق بين عدالة الراوي وغيره ، فمع أن مراده أن مجرد الوثوق بالصدق كاف ، لا إن محض ذلك عدالة ، وإن كان فاسقا بالجوارح فلا ينفع في محل النزاع ، إذ هو مطرح نظر جميع العلماء ، فلا بد أن يوافق مذاق الجميع ، فيرجع الكلام في هذا الفرق أيضا إلى أن المدار هو حصول الظن ، وأن مجرد حصول الظن يكفي في الرواية وهو رجوع إلى الوجه الأول ، أعني الاعتماد على الدليل الخامس وجعل المعيار هو مطلق الظن ، ولا يفيد ذلك إثبات اشتراط العدالة في الخبر من حيث إنه خبر.
والحاصل ، أن سبيل العلم بالأحكام الشرعية إذا كان منسدا ، فالمدار على الظن ، والظن يحصل بالخبر بمجرد تعديل واحد. وأما إثبات حقوق الله أو حقوق الناس فالمدار فيهما [فيه] على العلم أو البينة أو اليمين ، فلم ينحصر المناص فيهما في العمل بمطلق الظن (2) ، فمثل إخبار الطبيب عن إنبات اللحم وشد العظم للرضاع ، وعن كون الصوم مضر للمريض ، وإخبار أهل الخبرة بالقيمة والأرش ونحو ذلك ، فهي مثل الفتوى فيكفي فيها الواحد ، ولا وجه للحكم بوجوب الاثنين ، كما وقع من بعض الفقهاء.
__________________
(1) 1 / 152.
(2) وإنما يلزم فيها من الشاهدين وغير ذلك من الأمور التعبدية.
وتوضيحه : أن الأحكام المتعلقة بالموضوعات التي ليس بيانها وظيفة الشارع مثل أن يقول : يجوز الصلاة في الخز أو إنبات اللحم محرم أو المرض المضر مبيح للإفطار ونحو ذلك ، لا شبهة في أنها إنما تعلقت بما هو في نفس الأمر كذلك ، فإن حصل للمكلف العلم به ، فهو ، وإلا فيرجع إلى الظن ، لاستحالة التكليف بالمحال. والعدالة من هذا القبيل ، فالمعتبر في الطبيب وأهل الخبرة والمزكي هو كونه معتمدا بحيث يحصل الظن ، فليس ذلك من باب الرواية ولا من باب الشهادة ، فخبر هؤلاء بالنسبة إلى كون ما ذكروه مطابقا لنفس الأمر بمعتقدهم وبحسب ظنهم ، واعتبار العدالة في هؤلاء لأجل حصول الاعتماد بعدم كذبهم في ذلك وعدم مسامحتهم في اجتهادهم.
فبهذا يحصل الظن ، بل قد يكتفى بما يحصل الظن وإن كان أهل الخبرة فاسقا ، بل وكافرا أيضا ، بل وظاهر الفقهاء جواز الاعتماد على كلام الأطباء إذا أفاد الوثوق مطلقا وهو مقتضى الأخبار الواردة في مسألة القيام في الصلاة ، ويقتضي [مقتضي] ذلك تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما لم يفد الظن ، فالأصل يقتضي الاكتفاء بالواحد في مطلق التزكية ، إلا أن تزكية الشاهد خرج بالدليل من الإجماع كما ادعى بعضهم ، أو لأجل ما ذكرنا من مقابلة حق المسلم ، ولذلك خص حمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة بما لو لم يعارضه مثله أو أقوى منه ، مع تأمل في الأخير لكون الخبر أيضا قد يكون كذلك كما أشرنا من أنه أيضا قد يثبت حقا على أحد بالأخرة.
ولكن يبقى الإشكال الذي أوردناه أولا من أن العدالة شيء واحد ، والمشروط
بالعدالة مشروط بمهية العدالة ، فمتى ثبت سبب ثبوت العدالة فيتحقق (1) العدالة في الخارج ويحصل شرط القبول في مشروطها ، فما معنى الفرق وأي معنى للإجماع على ثبوت العدالة في الرواية دون الشهادة.
ويمكن دفعه : بأن المراد أن قبول شهادة العدل موقوف على كون مزكيه اثنين دون الرواية ، لا أن ثبوت العدل فيها مشروط بتزكية اثنين دون الرواية ، فهو (2) شرط لقبول العدلين لا لثبوت العدالة.
وأما مثل مترجم القاضي وإخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه ، وإخبار النائب عن إيقاع الحج ونحو ذلك ، فيكفي فيه الواحد لأنه خبر ، ويعتبر فيه العدالة الظنية الحاصلة من تزكية واحد.
وأما مثل الإخبار عن القبلة أو الوقت أو نحو ذلك ، فإن كان المراد الإخبار عن القبلة التي بناء عمل المسلمين عليها في هذا البلد ، وكذا الوقت ، فهو إخبار ، وإن كان المراد الإخبار عن اجتهاده ، فهو مثل ما مر من أنه خبر عن مطابقة ما اجتهد فيه. فالخبر المطلق إما فتوى من فقيه أو من هو في معناه من أهل الخبرة ، أو شهادة ، أو مجرد إخبار عن نفس الأمر ، ويختلف أحكامها حسب ما ذكرنا ، فلاحظ وتأمل وميز بينها حتى لا يختلط عليك الأمر.
وأما على الثالث ، فإثبات اشتراط العدالة إما من جهة آية النبأ ، وقد مر الكلام فيه ، ومقتضاه كفاية المزكي الواحد ، وإما من جهة الإجماع ، والإجماع لم يثبت على أزيد من العدالة الثابتة بمزك واحد.
__________________
(1) جواب متى.
(2) أي كون المزكي اثنين لكل عادل شرط تعبدي لقبول العدلين في الشهادة.
فلنرجع إلى ذكر أدلة الأقوال : أما على المذهب المختار (1) ، فأما بناء على الدليل الخامس (2) كما هو المعتمد في الاستدلال (3) ، فظاهر لحصول الظن بتزكية الواحد.
وأما على غيره (4) من الأدلة ، فلآية النبأ ، وتقريبه صدق النبأ على التزكية من جهة الإخبار عن موافقة المعتقد كما بينا ، ولكن يخدشه أنه لا يدل إلا على قبوله في الجملة كما مرت الإشارة إليه في الشهادة ، إلا أن يثبت [يتشبث] بالعموم وإخراج الشهادة بالدليل كما أشرنا سابقا.
وأما ما أورد عليه (5) بأنه مؤد إلى حصول التناقض في مدلول الآية ، لأنه يدل على أن قبول خبر الواحد موقوف على انتفاء الفسق في نفس الأمر كما مر ، وانتفاء الفسق في نفس الأمر لا يعلم إلا مع العلم بالعدالة ، فشرطه قبول الخبر هو العلم بالعدالة ، وخبر المزكي الواحد لا يفيد العلم وإن كان عدلا ، فإن اعتبرنا تزكية العدل الواحد ، فقد علمنا بالخبر مع عدم حصول العلم بعدالة الراوي لعدم إفادته العلم ، وهذا تناقض ، فلا بد من حملها على ما سوى الإخبار بالعدالة (6).
ففيه : أن المراد بالفاسق النفس الأمري ، والعادل النفس الأمري ، هو ما يجوز
__________________
(1) من كفاية المزكي الواحد.
(2) وهو لأصحاب الظن المطلق.
(3) على حجية الخبر الواحد.
(4) وهو لأصحاب الظن الخاص.
(5) والذي أورده هو صاحب «المعالم» ص 357.
(6) في «المعالم» بما سوى العدالة. والى هنا ينتهي كلام صاحب «المعالم» في ص 357 والذي نقله المصنف بتصرف منه في بعض الألفاظ.
إطلاق العادل والفاسق عليه ، فنفس الأمر هنا مقابل مجهول الحال لا مقابل مظنون الفسق والعدالة. ألا ترى أنا نكتفي في معرفة العدالة بالاختبار والاشتهار وهما لا يفيدان العلم غالبا ، بل العدلان أيضا لا يفيد العلم ، فمن ظنناه عادلا بأحد الأمور المذكورة فنقول أنه عادل ، ويؤيده قوله تعالى : (ممن ترضون)(1) وكذلك المرض المبيح للتيمم والإفطار وإنبات اللحم وشد العظم وغير ذلك ، فإنه يطلق على ما هو مظنون أنه كذلك. والكلام فيها وفي العدالة على السواء.
سلمنا لكن لا ريب أن مع انسداد باب العلم يكتفى بالظن (2) في الأحكام والموضوعات جميعا ، مع أن اشتراط العلم بالعدالة مستفاد من المنطوق ، فلا مانع من تخصيصه بمفهومها حيث أفاد بعمومه قبول خبر العدل الواحد في التزكية.
وما قيل (3) : إن تخصيص المنطوق بالمفهوم ليس أولى من العكس ، بل العكس أولى(4).
فيدفعه : أن المفهوم إذا كان أقوى بسبب المعاضدات الخارجة ، فيجوز تخصيص المنطوق به ، وهو معتضد بالشهرة وغيره من الامور التي ذكرنا ، مع أنه مخصص بشهادة العدلين جزما وهو لا يفيد العلم ، وذلك أيضا يوجب وهنا في
__________________
(1) قال تعالى في الآية الكبيرة في الدين : (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ...) البقرة 282.
(2) فالظن قائم مقام العلم عند الانسداد مطلقا.
(3) وهو لسلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 328 ، في مبحث وجوه معرفة الراوي.
(4) اعتبر ان المنطوق أقوى وأولى من المفهوم ، لأن المنطوق هو الأصل بينما المفهوم يتبعه فهو تابع للمنطوق.
عمومه ، وإن كان العام المخصص حجة في الباقي على التحقيق.
والمشهور بين المتأخرين في الاستدلال على هذا المذهب (1) ، هو أن العدالة شرط في الرواية (2) ، وشرط الشيء فرعه ، والاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الأصل ، وقد اكتفي في الأصل وهو الرواية بواحد ، فيكفي الواحد في الفرع أيضا ، أعني العدالة ، وإلا زاد الاحتياط (3) في الفرع على الأصل ، وأنت خبير بضعف هذا الاستدلال (4). ويشبه أن يكون مبناه القياس كما ذكره بعض العامة.
وما يظهر من بعض أصحابنا أنه قياس الأولوية أيضا ، ممنوع (5) ، بل لا يبعد دعوى أن ثبوت الحكم في الأصل أقوى منه في الفرع ، لأن الأصل وهو الرواية معلوم أنه ليس بشهادة ، فلا يعتبر فيه التعدد جزما ، بخلاف الفرع ، لاحتمال كونه شهادة كما ادعاه صاحب القول الآخر وإن كان ضعيفا على ما اخترناه. وهذا قياس لم يقل به العامة أيضا.
وما قيل (6) في دفع ذلك : بأن الأصل مشروط بثلاثة : الراوي ومزكييه ، والفرع باثنين وهما المزكيان ، فالفرع لم يزد على الأصل ، فهو مدفوع بأنك تقبل رواية
__________________
(1) من كفاية المزكي الواحد في التزكية.
(2) شرط في قبول الرواية.
(3) قال في الحاشية : وفيه أن مثله واقع كثيرا كوجوب الحد للزاني فإنه يثبت بالراوي الواحد وشرطه بثبوت الزنى وهو لا يثبت إلا بأربعة وهكذا.
(4) وقد ضعفه صاحب «المعالم» ، والفاضل الجواد ، والمازندراني.
(5) وهذه الأولوية منعها أيضا الفاضل الجواد والمازندراني المولى محمد صالح في حاشيته ص 247.
(6) في الجواب في دفع الاستدلال.
عدل واحد زكاه عدلان ، ولا تقبل تزكية عدل واحد زكاه عدلان ، فيثبت زيادة الفرع على الأصل.
والتحقيق في الجواب : منع عدم جواز زيادة الفرع على الأصل بهذا المعنى ، إذ لا دليل عليه من عقل ولا نقل.
وما قيل (1) : إن المتبادر من الشرط أن لا يكون وجوده واعتباره زائدا على المشروط كما هو شأن المقدمات وإنكاره مكابرة.
فيدفعه : أن ذلك لو سلم فإنما هو من جهة التبعية لا من حيث هو ، ألا ترى أن الإيمان شرط لصحة الصلاة مع أن وجوده واعتباره زائد على المشروط من جهة اعتبار اليقين فيه ، والاكتفاء بالظن في المشروط وكونه من أصول الدين وهي من فروعه ، مع أن فرض التعدد في الفرع دون الأصل أيضا موجود في الأحكام الشرعية ، فإن بعض الحقوق يثبت بشهادة واحد ، بل امرأة واحدة ، كربع ميراث المستهل (2) وربع الوصية ، مع أن تزكية الشاهد لا بد فيه من عدلين.
وأما ما مثل (3) به من ثبوت وجوب الحد بالقذف بخبر الواحد ، وهو مشروط بثبوت القذف وبلوغ القاذف ، وكل منهما يتوقف ثبوته على الشاهدين ، ففيه نظر. فإنه إن أريد من خبر الواحد حكم الحاكم ، فهو فرع الشهادة لا أصلها ، وإن أريد منه الرواية الدالة على أصل المسألة ، فهو ليس بمشروط بثبوت القذف بالشاهدين ، بل المشروط به هو إجراؤه في المادة المخصوصة.
__________________
(1) ذكره المولى صالح في حاشية على «المعالم» ص 246.
(2) وهو كناية للولد يصوت أول الولادة او ان الناس تصوت عند ولادته كما ان الناس تصوت في الاستهلال عند رؤية الهلال.
(3) وهو المولى محمد صالح في حاشيته على «المعالم» ص 246.
وما قيل (1) في دفعه : من أن هذا شهادة وثبوت التعدد فيها لا يوجب ثبوته في غيرها. وبعبارة أخرى ، أن هذا مخرج بالدليل.
ففيه : أن عدم زيادة الفرع على الأصل إن سلم فهو قاعدة عقلية لا تقبل التخصيص. ومما يؤيد بطلان اشتراط التعدد ، أن المدار في أمثال زماننا بتزكية الشيخ والنجاشي والعلامة وأمثالهم وهم ينقلون تعديل أكثر الرواة عن غيرهم ، وموافقة اثنين منهم في التزكية إنما تنفع لو علم أن مذهب كل واحد منهم في التزكية اشتراط العدد ، وهو غير معلوم ، بل خلافه معلوم من حال بعضهم كالعلامة حيث اكتفى في كتبه الأصولية بالمزكي الواحد (2). فالقول باشتراط التعدد في أمثال زماننا إنما يتم لو كان هؤلاء المزكون عرفوا العدالة من جهة المعاشرة أو بشهادة العدلين ، وأنى للمشترط بإثباته (3).
واحتج من اعتبر اثنين بوجهين :
الأول : أنها شهادة ومن شأنها اعتبار التعدد.
وقد يجاب (4) بالمعارضة : بأنها خبر ومن شأنه قبول الواحد ، وأنت بعد التأمل فيما ذكرناه في المقدمة ، تعرف ضعف المعارضة.
نعم ، يتجه في الجواب منع كونها شهادة أولا ، فيبقى تحت باقي أقسام الخبر الذي يقبل فيها خبر الواحد لآية النبأ أو يدخل تحت ما هو من قبيل الفتوى وأنه ظن من الظنون الاجتهادية الحاصلة لأرباب الخبرة بكل مسلك ، كمعرفة المرض
__________________
(1) وهو أيضا للمولى محمد صالح في أواخر هذا الكلام في «حاشيته» ص 246.
(2) وكذا نقل عنه المولى محمد صالح المازندراني في «حاشيته» ص 245.
(3) اي باثبات أحدهما.
(4) المجيب هو المولى محمد صالح في حاشية على «المعالم» ص 245.
المضر والقيمة والأرش ونحو ذلك. وإن اعترته الخبرية بالعرض أيضا ، من جهة أنه إخبار عما هو مطابق لظنه ، ومنع كلية الكبرى ثانيا (1) ، وسنده ما مر من ثبوت ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، وثبوت هلال رمضان برجل واحد عند بعض علمائنا ، وإن أمكن دفع ذلك بأن اعتبار التعدد صار أصلا في الشهادة من جهة تتبع الآيات والأخبار ، فخروج ما خرج بالدليل لا يضر ببقاء الباقي تحت الأصل حتى يثبت المخرج ، فالأولى منع الصغرى.
والثاني (2) : أن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها ، ولا يحصل بالواحد ، واكتفينا بالعدلين مع عدم إفادته العلم ، لقيامه مقامه شرعا.
ويظهر جوابه مما أسلفناه سابقا من منع اعتبار العلم فيها ، كيف وكل ما جعلوه طريقا لمعرفة العدالة لا يفيد إلا الظن.
سلمنا ، لكنه إنما يسلم إذا أمكن تحصيل العلم ، ومع انسداد بابه يكفي الظن كما مر ، وهو يحصل بالمزكي الواحد. ثم إن الظاهر كفاية تزكية غير الإمامي العادل أيضا مثل علي بن الحسن بن فضال (3) وغيره ، لأنه نوع تثبت ، ويؤيده أن الفضل ما شهد به الأعداء (4). ومقتضى طريقة المشهور عدم الاعتبار ، والأقوى اعتباره
__________________
(1) والكلام هنا أيضا للمولى المازندراني في «حاشيته» ص 245.
(2) راجع كلام المولى محمد صالح المازندراني في «حاشيته» ص 245 ، وصاحب «المعالم» ص 357.
(3) فقيه كوفي كثير العلم جيد وكثير التصانيف واسع الاخبار وقد وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ خمسمائة وعشرة موارد كما نقل السيد الخوئي ولكن عيبه انه فطحي المذهب.
(4) وهو مأخوذ من قول الشاعر : ومليحة شهدت لها ضراتها والحسن ما شهدت به الضراء. وفضيلة شهدت لها أعدائها والفضل ما شهدت به الأعداء.
لإفادته الظن وهو على ما اخترناه (1) من البناء على الدليل الخامس في أصل حجية الخبر أوضح.
وأما الجرح ، فالكلام فيه هو الكلام في التزكية. ونقل عن المحقق البهائي رحمهالله (2) قول بالفرق بين التزكية والجرح إذا صدر عن غير الإمامي ، فيقبل الأول دون الثاني. والحق ما اخترناه (3) لما ذكرناه.
ومن جميع ما ذكر يظهر أنه لا وجه للجرح في مثل أبان بن عثمان (4) لأجل ما رواه الكشي عن علي بن الحسن بن فضال أنه كان من الناووسية (5) ، فإن كون الرجل غير إمامي إن كان جرحا ، فالجارح مجروح ، وإلا فلا وجه لكون أبان مجروحا.
__________________
(1) من الاكتفاء بالظن بصدق راويه وإن لم يكن عادلا.
(2) راجع «مشرق الشمسين» ص 49.
(3) القبول مطلقا من الامامي وغير الامامي إذا ما أفاد الظن كما عرفت.
(4) الأحمر البجلي.
(5) في «الخلاصة» قال الكشي : قال محمد بن مسعود : قال على بن الحسن بن فضال : كان أبان بن عثمان من الناووسية. ثم قال ابو عمرو الكشي : ان العصابة أجمعت على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والاقرار له بالفقه ، فالأقرب عندي قبول روايته وان كان فاسد المذهب للإجماع المذكور. وقال المقدس الأردبيلي في كتاب «الكفالة من شرح الارشاد». غير واضح كونه ناووسيا بل قيل كان ناووسيا وفي الكشي الذي عندي قيل كان قادسيا اي من القادسية فكأنه تصحيف. وكأن جرح به لم يثبت لأن الأصل فيه علي بن الحسن ابن فضال المتقرر في كلام الأصحاب انه من الفطحية فلو قبل طعنه في ابان لم يتجه المنع من قبول رواية ابان إذ الجرح ليس إلا لفساد المذهب وهو مشترك بين الجارح والمجروح.
فعلى هذا فما نقله فخر المحققين عن والده (1) ، وذكرناه في القانون السابق ، فيه ما فيه إلا أن يكون اطلاعه (2) على هذا من جهة غير هذه الرواية.
__________________
(1) في فوائد «الخلاصة» انه سئل والده عن أبان بن عثمان فقال : الاقرب عندي عدم قبول روايته لقوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا.) ولا فسق أعظم من عدم الايمان وأشار الى ما رواه الكشي من أن أبانا كان من الناووسية.
(2) اي العلامة والد فخر المحققين. راجع «الخلاصة» وكذا «المعالم ص 353 حيث الكلام عن والده.
قانون
اختلف الأصوليون في قبول الجرح والتعديل مطلقين بأن يقال : فلان عدل أو ضعيف من دون ذكر سبب العدالة والضعف (1) على أقوال :
ثالثها : قبولها في التعديل دون الجرح.
ورابعها : العكس.
وخامسها : أنهما إن كانا عالمين بالأسباب قبل وإلا فلا.
وسادسها : القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقق به الجرح والتعديل.
والأقوال الأربعة (2) من العامة ، والخامس من العلامة رحمهالله (3) ، والسادس هو مختار الشهيد الثاني رحمهالله (4) وقبله السيد عميد الدين في «شرح التهذيب» وهو الأقوى.
حجة الأولين : أنه (5) إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن ، لم يكن معنى للاستفسار ، وإن لم يكن منهم ، لم يصلح للتزكية.
__________________
(1) اى الفسق وما يؤدي الى عدم العدالة.
(2) الأول. ولزيادة المعرفة راجع «الاتحاف بشرح روضة الناظر» 2 / 1019 ، و «المحصول» 3 / 1028 ، فعند الشافعي : يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل ، وقال قوم : يجب ذكر سبب التعديل دون الجرح ، وقال قوم : لا بد من السبب فيهما جميعا ، وقال القاضي أبو بكر : لا يجب ذكر السبب فيها جميعا ، وعند الرازي : الحق ، أن هذا يختلف باختلاف أحوال المزكى ، وهو اختيار الغزالي في «المستصفى» ، والآمدي في «الإحكام».
(3) في «التهذيب» ص 234 ، و «المبادئ» ص 211.
(4) راجع «الرعاية» المسألة الثانية في الجرح والتعديل ص 194.
(5) اي المزكي او الجارح.
وفيه : أنه مع اختلاف المجتهدين في معنى العدالة والجرح وعدد الكبائر وغير ذلك ، فلا يكفي كونه ذا بصيرة ، إذ لعله يبني كلامه على مذهبه ولا يعلم موافقته للحاكم والمجتهد إلا أن يقال إطلاقه مع عدم العلم بالموافقة ، واحتمال عدم الموافقة تدليس ، وظاهر العدل عدم التدليس.
وبذلك يندفع إشكال احتمال غفلته عن هذا المعنى ، فإن المعيار هو الظاهر ، وأنت خبير بأن الكلامين في محل المنع.
نعم ، يتم ذلك فيما إذا كان تزكيته لأجل عامة المكلفين أو لمن كان قوله حجة عليه ، ومن هذا يحصل الجواب عن إشكال مشهور وهو أن مذاهب علماء الرجال غير معلومة لنا الآن فكيف نعلم موافقتهم لما هو مختارنا في العدالة حتى يرجع إلى تعديلهم ، إذ هم يطلقون العدالة والجرح ولا نعلم سببه عندهم ، بل ونرى العلامة أنه يبني تعديله على تعديل الشيخ مثلا ، مع أنا نعلم مخالفتهما في المذهب.
وتوضيحه (1) : أن احتمال أن يكون تعديلهم على وفق مذهبهم خاصة مع كونهم عارفين بالاختلاف وتفاوت المذاهب ، مع أن تأليفهم إنما هو للمجتهدين وأرباب النظر لا لمقلديهم في زمانهم ، إذ لا يحتاج المقلد إلى معرفة الرجال.
والظاهر أن المصنف لمثل هذه الكتب لا يريد اختصاص مجتهدي زمانه به حتى يقال أنه صنفه للعارفين بطريقته ، سيما وطريقة أهل العصر من العلماء عدم الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا ، وإنما ينفع المصنفات بعد موت مصنفه غالبا وسيما إذا تباعد الزمان (2).
__________________
(1) اي توضيح الجواب لهذا الاشكال. وفي بعض النسخ التوضيح ان ... الخ.
(2) فكلما كان الزمان بعيدا كلما كان اعتبار الكتاب أكثر ، وأما لو كان قريبا فتضعيفه أظهر.
فعمدة مقاصدهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبد الدهر وانتفاع من سيجيء بعدهم منهم ، فإذا لوحظ هذا المعنى منضما إلى عدالة المصنفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم وصداقتهم وحذاقتهم ، يظهر أنهم أرادوا بما ذكروا من العدالة المعنى الذي هو مسلم الكل حتى ينتفع الكل.
واحتمال الغفلة للمؤلف عن هذا المعنى حين التأليف سيما مع تمادي زمان التأليف والانتفاع به في حياته ، في غاية البعد ، وخصوصا من مثل هؤلاء الفحول الصالحين.
فلو : إن ما ذكرت معارض بأن إرادة المعنى الأعلى وإن كان مستلزما لتعميم النفع ، ولكنه مفوت لفائدة أخرى ، وهي أنه قد يكون مذهب المجتهدين اللاحقين أن العدالة هو المعنى الأدنى ، فلا يعلم حينئذ هل كان الراوي متصفا بهذا المعنى أم لا ، فلو لم يسقط المؤلف اعتبار هذا المقدار ، لكان النفع أكثر.
قيل (1) : مع أن هذا النفع بالنسبة إلى الأول أقل ، لمهجورية القول بكون العدالة هو ظاهر الإسلام عند المتأخرين.
فيه : أنا نراهم كثيرا ما يمدحون الرجل بمدائح كثيرة توجب العدالة بمعنى حسن الظاهر ، بل وأكثر منه ، ومع ذلك لا يصرحون بعدالتهم ، فمن لحق بهؤلاء وليس مذهبه في العدالة هو المعنى الأعلى ، فليأخذ بمقتضى هذا المدح ويجعله عدالة. هذا من أعظم الشواهد أنهم أرادوا بالعدالة هو المعنى الأعلى ، فهم لاحظوا الأطراف وأخذوا بمجامع النفع ، سيما وقولهم ثقة لا يحتمل مجرد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما هو واضح ، بل الظاهر أنه ليس مجرد حسن الظاهر أيضا ،
__________________
(1) قيل هنا جواب لقوله فلو قيل.
فإن الوثوق غالبا لا يحصل إلا مع اعتبار الملكة.
ويؤيده أن العلماء اكتفوا بمجرد التعديل ولم يتأملوا من هذه الجهة ولم يحصل تشكيك لهم من هذه الجهة.
ويظهر مما مر حجة القول الثاني ، فإن أسباب الجرح والتعديل كليهما مختلف فيها ، فلا بد من بيانها.
وفيه : أن ذلك حسن لو لم يعلم الموافقة وعدم المخالفة.
وحجة القول الثالث وهو مذهب الشافعي وكثير من الأصحاب : اختلاف المذاهب في الأحكام الشرعية ، فربما جرح بما ليس جرحا.
وفيه : أنه لا فرق بين الجرح والتعديل ، بل العدالة تابع للجرح فإنها ترك لما هو موجب للجرح.
وما يقال (1) : إن التعديل يصعب ذكر أسبابه لكثرة أسبابها ، بخلاف الجرح فإنه يثبت بسبب واحد ، لا ينفع في دفع هذا البحث.
وحجة القول الرابع : ان مطلق الجرح كاف في إبطال الثقة برواية المجروح وشهادته ، وليس مطلق التعديل كذلك ، لتسارع الناس إلى البناء على الظاهر فيها ، فلا بد من ذكر السبب.
وفيه ، أيضا ما مر من أن الجرح مما يختلف فيه ، فكيف يكتفى بمطلقه في إبطال الاعتماد ، مع أن التسارع إلى البناء على الجرح أغلب وأقرب إلى طباع الناس من العدالة لعدم اجتنابهم كثيرا من الظن (2) ، مضافا إلى أن تسارع الناس إلى البناء
__________________
(1) في وجه الفرق بينهما.
(2) فترى الأغلب يسرعون الى التفسيق وظن السوء لعدم اجتنابهم للظن كثيرا.
على الظاهر في العدالة مبني على القول المهجور (1) عند عامة متأخري أصحابنا ، بل وأكثر متقدميهم أيضا.
وحجة القولين الأخيرين لا يحتاج إلى البيان (2) ، وكذلك ضعف أولهما وقوة الثاني.
__________________
(1) من جعل العدالة حسن الظاهر وليس الملكة.
(2) لوضوح ذلك.
قانون
إذا تعارض الجرح والتعديل ، فقيل : يقدم الجرح مطلقا (1).
وقيل : التعديل مطلقا.
وقيل : بالتفصيل (2) ، فإن أمكن الجمع بينهما بمعنى أن لا يلزم تكذيب أحدهما في دعواه ، فيقدم الجرح ، لأن التعديل لا ينافي عدم الاطلاع ببعض ما يوجب الفسق فكلاهما صادقان ، بمعنى أنه (3) معذور في اجتهاده في التعديل ، وهذا مصدق في إخباره عن الفسق ، ولا فرق في ذلك بين التصريح بسبب الجرح وعدمه ، وذلك مثل قول المفيد رحمهالله في محمد بن سنان أنه من ثقات الكاظم عليهالسلام وقول الشيخ أنه ضعيف ، لجواز اطلاع الشيخ على ما لم يطلع عليه المفيد.
وإن لم يمكن الجمع بينهما كما لو عين الجارح السبب ونفاه المعدل ، كما لو قال الجارح : رأيته في أول الظهر يوم الجمعة يشرب الخمر ، وقال المعدل : إني رأيته في ذلك الوقت بعينه أنه يصلي ، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى المرجحات ، كالكثرة والأعدلية والأورعية وغير ذلك.
__________________
(1) وهو قول الأكثر كما عن «المعالم» ص 359 ، وقدم العمل بالجرح المحقق في «المعارج» ص 150 ، ونص عليه منهم الكثير ، منهم الرازي في «المحصول» 3 / 1028 ، والغزالي في «المستصفى» 1 / 160 ، وكذا الآمدي في «الإحكام» ، وابن الصلاح في مقدمته ، ونقله الخطيب البغدادي في «الكفاية» عن جمهور العلماء ، وجزم به الماوردي والروياني وابن القشيري كما حكاه الزركشي في «البحر المحيط».
(2) راجع كلام العلامة في «التهذيب» ص 234.
(3) اي المعدل.
ومن هذا القبيل توثيق الشيخ ومدح الكشي والعلامة لداود بن كثير الرقي وروايته في شأنه أن الصادق عليهالسلام قال : «أنزلوا داود الرقي مني بمنزلة المقداد عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومن سره أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليهالسلام فلينظر إلى هذا» (1) يعني داود .
وقيل : انه موافق لما رواه الصدوق أيضا وتضعيف النجاشي (2) ، وقول ابن الغضائري فيه : بأنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. فيرجع إلى الأكثرية سيما وتضعيف ابن الغضائري مما لا يعتمد عليه غالبا وإن جبر ضعفه بتضعيف النجاشي المعتمد.
والأقوى عندي وفاقا لجماعة من المحققين من أصحابنا ، الرجوع إلى المرجحات في القسم الأول (3) أيضا ، غاية الأمر هنا معارضة الظاهر مع النص ، فإن الجرح في حكم النص ، والتعديل في حكم الظاهر ، هذا فيما صرح بالسبب ، وإلا فمثل قولهم : ضعيف ، أو : مجروح ، أيضا ظاهر.
والظاهر قد يقدم على النص بسبب المرجحات كما مرت الإشارة إليه في باب التخصيص.
ومن هذا الباب تقديم قول النجاشي في داود بن الحصين أنه ثقة على قول الشيخ إنه واقفي ، فإنه وإن أمكن القول بكونه موثقا جمعا بين القولين ، ولكن الظاهر من النجاشي حيث يطلق الثقة ويسكت عن حال المذهب ، أن الرجل
__________________
(1) كما في «الخلاصة» 67 / 1 ، وروى مثله الكشي من طريق فيه يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره.
(2) بقوله : انه ضعيف جدا ، والغلاة تروي عنه.
(3) وهي صورة إمكان الجمع.
إمامي ، فلا يمكن الجمع بينهما ، وكون النجاشي أضبط من الشيخ يرجح كونه إماميا إن لم يكافئه نصوصية (1) كلام الشيخ.
وكذلك الكلام في ترجيح تعديل الشيخ والنجاشي على جرح ابن الغضائري (2) في إبراهيم بن سليمان (3) وغيره.
والحاصل ، أن المعتمد الرجوع إلى المرجحات مطلقا ، وكل ما ذكرنا في هذا القانون وسابقه ، من الشواهد على كون التزكية من باب الظنون الاجتهادية لا الرواية والشهادة ، وأن المعيار هو حصول الظن على أي نحو يكون ، كيف لا والمزكون لم يلقوا أصحاب الأئمة عليهمالسلام وإنما اعتمدوا على مثل ما رواه الكشي ، وقد يفهمون منه ما لا دلالة فيه أو فيه دلالة على خلافه ، بل وكل منهم قد يعتمد على تزكية من تقدم عليه ، الحاصلة باجتهاده ، ومن ذلك قد يتطرق الخلل من جهة فهم كلام من تقدمه أيضا ، فضلا عن عدم كونه موافقا للحق أو كونه موافقا ، مثل أن العلامة رحمهالله وثق في الخلاصة حمزة بن بزيع مع أنه لم يوثقه أحد ممن اعتمد عليه العلامة ، ولعله توهمه من جهة عبارة النجاشي كما نبه عليه جماعة من المحققين. فإن النجاشي قال في ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع : إن ولد بزيع ليس منهم حمزة بن بزيع. وذكر بعد ذلك : كان من صالحي هذه الطائفة وثقاتهم. ومراده محمد لا حمزة.
ولعلك تقول : فإذا كان الأمر كذلك فيلزم أن يكون مثل العلامة رحمهالله مقلدا لمن تقدمه ، وكذلك من تقدمه لمن تقدمه ، فإنهم قلما ثبت لهم عدالة الرواة من جهة
__________________
(1) هذا على قول من لم يجعل النصوصية مرجحا وإلا جعلت النصوصية هي أيضا مرجحا.
(2) بأنه (الآتي ذكره ابراهيم) يروي عن الضعفاء كثيرا وفي مذهبه ضعف.
(3) بن عبد الله [عبيد الله].
الاشتهار كسلمان وأبي ذر ، أو من جهة المزكيين اللذين عاشرا الراوي ، ومع ذلك فلم يميزوا بينهم ولم يفرقوا بين من ثبت عدالته عندهم من مثل ما ذكر ، أو من جهة الاجتهاد ، ويلزم من جميع ذلك جواز تقليد المجتهد للمجتهد.
وإذا كان كذلك فلا فرق بين ما ذكر وبين أن يقول الصدوق مثلا أو الكليني مثلا : إن ما ذكرته من الروايات صحيحة أو يقول العلامة : هذه الرواية صحيحة مع كون السند مشتملا على من لم يوثقه أحد من علماء الرجال.
قلت : إن اشتراط العدالة في الراوي إما للإجماع ، أو للآية.
أما الأول فلم يثبت إلا على اشتراطه ، لقبول الخبر من حيث هو ، وإلا فلا ريب أن أكثر الأصحاب يعملون بالأخبار الموثقة والحسنة والضعيفة المعمول بها عند جلهم.
وأما الآية فمنطوقها يدل على كفاية التثبت في العمل بخبر الفاسق فضلا عن مجهول الحال ، وهذا نوع تثبت ، مع أنا قد حققنا سابقا أن المعيار في حجية خبر الواحد والمعتمد هو الدليل الخامس والمعتبر هو حصول الظن ، وإنما ذكرنا سائر الأدلة على فرض تسليمها لبيان إمكان إثبات حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم أيضا.
وكذلك الكلام في إثبات العدالة ، فأي مانع من الاعتماد على هذا الظن وليس ذلك من باب التقليد ، بل لأنه مفيد للظن للمجتهد كما يرجع إلى قول اللغوي ، بل واجتهادات المصنفين في اللغة ، وذلك لا ينافي حرمة تقليدهم في الفروع الشرعية (1) ، فإذا حصل الظن من جهة تصحيح الصدوق للرواية وتصحيح
__________________
(1) بل في الأصول أيضا لما مر سابقا بأنه اجتهاد لا تقليد وكذلك في اللغة.
العلامة رحمهالله للسند ، ولم يحصل ظن أقوى منه من جهة تزكية غيره للراوي صريحا أو غير ذلك ، فيتبع ولا مانع عنه.
تنبيه :
اعلم ، أن القول في المزكي والجارح هو القول في الأدلة المتعارضة ، فكما أنه لا يجوز العمل بكل خبر حتى يتفحص عن معارضه ، وبالعام قبل الفحص عن مخصصه ، فكذلك لا يجوز العمل بقول أحد من علماء الرجال في رجل معين حتى يتفحص عن معارضه ، هذا حال علماء الرجال بالنسبة إلى رواة الأخبار.
وأما مطلق التزكية والجرح فليس كذلك ، مثل أن يزكي عدل في هذا الزمان رجلا موجودا في هذا الزمان عند الحاكم مع عدم ظهور خلاف في ذلك ، نظير العام المسموع من الإمام عليهالسلام حين المخاطبة.
وقد بينا الفرق بين زمان الغيبة والحضور في مبحث العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، ولا فرق بين قول النجاشي مثلا أن داود بن الحصين ثقة ، وبين قول العلامة في رواية كان هو في سنده مثلا صحيح في أنه لا بد أن يراجع رجال الشيخ وغيره في معرفة حال وجود المعارض وعدمه.
ويتطرق الإشكال في تصحيح السند من جهة أخرى أيضا ، وهو احتمال الاشتباه في تعيين الرجل ، إذ أكثر الرجال مشترك ، فلا بد من الاجتهاد في تعيين المشتركات أيضا أولا ثم العمل على ما أدى إليه النظر في الجرح والتعديل في خصوص الرجل ، فالاعتماد على تزكية المزكي للرجل المعين إنما هو في تزكيته.
وأما في السند المعين ففي ذلك وفي كون الرجل هو الرجل الذي رأيه فيه العدالة والجرح.
هذا كله إذا تعين الرجل أو السند ، وأما إذا قال : حدثني عدل من أصحابنا ، فإن كان ذلك المزكي والمزكى من جملة رواة أصحابنا الذين وقع الخلاف في جرحهم وتعديلهم ، فلا يمكن الاعتماد ، لعدم إمكان الفحص عن حاله بسبب جهالته. وكذلك لو قال عالم في كتابه في حق حديث مجهول السند أنه صحيح.
وأما لو كان ذلك في غير ما وقع الاختلاف فيه ، كما لو أخبرنا أحد في زماننا هذا ، وقال : أخبرني عدل بكذا ، فيمكن الاعتماد عليه إذا كان المخبر والمستمع عارفين بأسباب الجرح والتعديل ، متفقين في الرأي أو مقلدين لمجتهد واحد ، إذا لم يكن المخالفة في الجرح والتعديل ، وفي هذا البلد موجودة في حق العدول.
وأما ما ذهب إليه المحقق (1) من الاكتفاء بقول العدل : حدثني عدل ، بل بما دونه حيث قال : إذا قال : أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الإمامية ، يقبل وإن لم يصفه بالعدالة إذا لم يصفه بالجرح ، لأن إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل الأمانة ولم يعلم منه الجرح المانع من القبول ، فإن قال عن بعض أصحابه ، لم يقبل لإمكان أن يعني نسبته إلى بعض الرواة (2) أو أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول (3) ، انتهى.
فهو في غاية البعد مع قوله (4) ، باشتراط العدالة في الراوي ، لعدم انحصار أصحابنا في العدول. ولعل مراده أن هذا نوع مدح يوجب التثبت لتعبيره بلفظ الصاحب المفيد للاختصاص.
ثم إنه لا فرق فيما تقدم جميعا بين ما أخبر عدل واحد أو عدلان على القولين في اعتبار المزكي الواحد أو المتعدد ، كما لا يخفى.
__________________
(1) في «المعارج» ص 151.
(2) فعبر عنه ببعض الأصحاب.
(3) اى كمن يبحث عن مجهول فهو عقيم لا ينفع.
(4) أي مع قول المحقق.
قانون
إذا أسند العدل الحديث إلى المعصوم عليهالسلام ولم يلقه أو ذكر الواسطة مبهمة ، مثل أن يقول : عن رجل ، أو : عن بعض أصحابنا ، ويقال له المرسل.
ففيه خلاف بين العامة (1) والخاصة.
فقيل : بالقبول مطلقا.
وقيل : بعدمه مطلقا.
وقيل : بالقبول إن كان الراوي ممن عرف أنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة كمراسيل ابن أبي عمير.
والأول : منقول عن محمد بن خالد البرقي من قدماء أصحابنا ، ونسبه ابن الغضائري إلى ابنه أحمد (2) أيضا.
والثاني : أحد قولي العلامة في «التهذيب» (3).
__________________
(1) المرسل مقبول عند مالك وأبي حنيفة والجماهير ، ومردود عند الشافعي والقاضي وهو المختار عند الغزالي كما في «المستصفى» : 1 / 167.
(2) احمد بن محمد بن خالد البرقي في «الخلاصة» البرقي منسوب الى برقة قم وبعد كوفي ثقة غير انه أكثر الرواية عن الضعفاء واعتمد المراسيل قال ابن الغضائري : طعن عليه القميون وليس الطعن فيه إنما الطعن فيمن يروى عنه فإنه كان لا يبالي عمن أخذ على طريقة أهل الأخبار. وكان احمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم أعاده اليها واعتذر إليه ... لما توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافيا حاسرا ليبرئ نفسه مما قذفه به.
(3) ص 240.
والثالث : قوله الآخر. وذهب الشيخ (1) إلى قبوله إن كان الراوي ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة مطلقا ، وإلا فيشترط أن لا يكون له معارض من المسانيد الصحيحة ، ويظهر من المحقق التوقف.
والأقوى هو القول الثالث ، لا لأن ذلك تعديل للواسطة حتى يقال أنه على فرض تسليمه شهادة على عدالة مجهول العين ، ولا يصح الاعتماد عليه (2) لاحتمال ثبوت الجارح كما تقدم ، بل لأنه يفيد نوع تثبت إجمالي ، إذ غايته (3) أن العدل يعتمد على صدق الواسطة ويعتقد الوثوق بخبره وإن لم يكن من جهة العدالة عنده أيضا.
ولا ريب أن ذلك يفيد ظنا بصدق خبره ، وهو لا يقصر عن الظن الحاصل بصدق خبر الفاسق بعد التثبت ، ولذلك نعتمد على مسانيد ابن أبي عمير مثلا ، وإن كان المروي عنه المذكور ممن لا يوثقه علماء الرجال ، فإن رواية ابن أبي عمير عنه يفيد الظن بكون المروي عنه ثقة معتمدا عليه في الحديث لما ذكر الشيخ في «العدة» (4) : أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ، ولما ذكره الكشي : أنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
ولما ذكروا أن أصحابنا يسكنون إلى مراسيله ، وغير ذلك. وكذلك نظرائه مثل
__________________
(1) وكذا نقل المحقق في «المعارج» ص 151 عنه.
(2) اي الاعتماد على هذا التعديل.
(3) أي غاية الارسال المزبور.
(4) 1 / 154.
البزنطي (1) وصفوان بن يحيى (2) والحمادين (3) وغيرهم (4).
والحاصل ، أن ذلك يوجب الوثوق ما لم يعارضه أقوى منه.
وبالجملة ، حجية الخبر لا تنحصر في الصحيح وخبر العدل ، بل المراد من
__________________
(1) احمد بن محمد بن أبي نصر المعروف بالبزنطي ثقة جليل القدر اختص بالامام الرضا عليهالسلام وابي جعفر عليهالسلام. أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عنه وأقروا له بالفقه كما في «الخلاصة».
(2) صفوان بن يحيى البجلي كوفي ثقة ثقة روى عن الامام الرضا عليهالسلام وكانت له منزلة عنده شريفة كما قال النجاشي. وذكر في «الفهرست» : انه أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث وأعبدهم. وفي «الخلاصة» أيضا : كان شريكا لعبد الله بن جنوب وعلي بن النعمان وإنهم تعاقدوا في بيت الله الحرام أنه من مات منهم صلى من بقي صلاته وصام صيامه وزكى عنه زكاته ، فماتا وبقي صفوان فكان يصلي كل يوم مائة وخمسين ركعة ويصوم في السنة ثلاثة أشهر ويزكي زكاته ثلاث دفعات ، وكل ما يتبرع [تبرع] عن نفسه به مما عدا ما ذكرناه تبرع عنهما مثله. وحكى أصحابنا أن انسانا كلفه حمل دينارين الى اهله الى الكوفة فقال : ان جمالي مكرية وأنا أستأذن الأجراء. وكان من الورع والعبادة على ما لم يكن عليه أحد من طبقته رحمهالله. وذكر الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
(3) حماد بن عثمان الناب ثقة جليل القدر من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام كما في «الخلاصة». وقال الكشي عن حمدويه عن أشياخه قال : حماد ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه. وحماد بن عيسى الجهني كان ثقة في حديثه صدوقا وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وتصديقهم لما يقولون والإقرار لهم بالفقه كما ذكر الكشي. والمشهور بأنه غريق الجحفة وجاء كما في قصة تطلب في ترجمته مات بوادي القناة بالمدينة وهو واد يسيل من الشجرة الى المدينة غرقا في حجة الواحد والخمسين.
(4) كجميل بن دراج وعبد الله مسكان وعبد الله بن بكير وأبان بن عثمان.
اشتراط العدالة في قبول الخبر ، هو أنه شرط في قبوله بنفسه.
وأما من جهة ملاحظة التثبت والاعتضادات الخارجية فلا ريب أنه لا ينحصر الحجة في خبر العدل. وغرضنا إثبات حجية مثل هذه المراسيل لا إثبات أن أمثالها صحيحة في الاصطلاح ، والواسطة عادل.
واحتج المثبت مطلقا بوجوه أقواها أمران :
الأول : أن رواية العدل عن الأصل المسكوت عنه تعديل له ، لأنه لو روى عن غير العدل ولم يبين حاله لكان ذلك غشا وتدليسا وهو مناف للعدالة.
وفيه : أولا : أنه إنما يتم فيما لو أسقط الواسطة ، لا ما أبهمه.
وثانيا : أنه يتم لو انحصر أمر العدل في روايته عن العدل أو عن الموثوق بصدقه ، وهو ممنوع كما لا يخفى على من تتبع. ويشهد بذلك ما يظهر من كلام الصدوق رحمهالله في أول «من لا يحضره الفقيه» حيث قال أن دأبه في هذا الكتاب ليس دأب المصنفين.
والثاني : أن إسناد الحديث إلى المعصوم عليهالسلام يقتضي صدقه لمنافاة إسناد الكذب العدالة ، فيتعين قبوله.
وفيه : مع أنه لا يتم في صورة إبهام الواسطة إنما يدل على كون الواسطة عادلا أو موثوقا بصدقه ، وهو توثيق لمجهول العين ، فلعل له جارحا والأولى بناء على ما مر تحقيقه ، منع كون ذلك إسنادا حقيقيا ، بل لعله يريد الإسناد الظني الحاصل بمجرد إخبار المسلم.
ويمكن دفعه : بأن الظاهر أن العدل يعتبر ظنا (1) فوق ذلك الظن (2) بصدوره
__________________
(1) في مقام الاستدلال.
(2) الضعيف الذي حصل من مجرد خبر المسلم.
عن المعصوم عليهالسلام ، فإما يتكل على عدالة الأصل ، أو التثبت الحاصل له المفيد لصدقه.
ودعوى أن الإسناد لا بد أن يكون من جهة حصول العلم به في غاية البعد كما هو الغالب في الأخبار ، فالإنصاف أن ذلك لا يخلو عن قوة ، سيما في غير المواعظ والمندوبات والمقامات الخطابية ، فإن العدل لا ينسب إلى المعصوم عليهالسلام في مقام بيان الأحكام إلا ما حصل له الظن بالصدق ، إما من جهة العدالة أو التثبت وكلاهما يفيد الظن.
واحتج النافي مطلقا : بما مرت الإشارة إليه ، من أن شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ، ولم يثبت لعدم دلالة رواية العدل عليه كما مر ، وإن كان مثل ابن أبي عمير أيضا. فإن عدالة الواسطة إن ثبت بإخباره ، فهو شهادة منه على عدالة مجهول العين ، وإن علم ذلك من استقراء مراسيله والاطلاع عن خارج على أنه لا يروي إلا عن ثقة ، فهو في معنى الإسناد ، ولا نزاع فيه ، ويظهر الجواب عنه مما مر (1).
واحتج الشيخ لما ذكره (2) أخيرا : بعمل الطائفة على المراسيل مطلقا إذا لم يعارضها من المسانيد الصحيحة ، فإن أراد الإجماع ، فلم يثبت ، وإلا فلا حجة فيه على الإطلاق(3).
__________________
(1) من أن المقصود ليس ثبوت العدالة بل حصول خبر معتمد يعمل به وهو حاصل هنا لكونه من باب التثبت الإجمالي كما مر. هذا كما في الحاشية.
(2) فيما لم يكن الراوي ممن لا يروي إلا عن ثقة كما عرفت من قبل.
(3) على عملهم بالمراسيل مطلقا. راجع «العدة» ص 154.
قانون
لا خلاف بين أصحابنا ظاهرا في جواز نقل الحديث بالمعنى، وذهب بعض العامة إلى المنع عنه مطلقا (1) ، وبعضهم في غير المرادف.
وشرط الجواز هو كون الناقل عارفا بمعاني الألفاظ بوضعها ، وبالقرائن الدالة على خلافه ، وأن لا يقصر الترجمة عن إفادة المراد ، وإن اقتصر على نقل بعضه فلا يضر إذا لم يكن مخلا بما ذكر (2). وأن يكون مساويا له في الخفاء والجلاء.
وعلله بعضهم (3) بأن الخطاب الشرعي تارة يكون بالمحكم ، وتارة بالمتشابه ، لحكم وأسرار لا يصل إليها عقول البشر وهو (4) غير واضح ، إذ المتشابه إذا اقترن بقرينة تدل السامع على المراد ، فلا يضر نقله بالمعنى ، فإنه ليس بمتشابه عند السامع ، بل هو كأحد الظواهر ، فلا يضر تغييره.
وإن لم يقترن بقرينة فحمله على أحد المعاني المحتملة من دون علم من جانب الشارع ، باطل ، ولا معنى لاشتراط المساواة في الخفاء والجلاء حينئذ ، بل
__________________
(1) وحتى بالمرادف وغير المرادف ، قال الغزالي في «المستصفى» ص 166 : نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ، أما العالم بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والأعم فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء ان ينقله على المعنى إذا فهمه ، وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ بما يرادفه ويساويه في المعنى ، كما يبدل القعود بالجلوس والعلم بالمعرفة والاستطاعة بالقدرة ...
(2) من افادة المراد أو بما نقله من نفس اللفظ.
(3) وهو العميدي حيث علل الشرط الأخير.
(4) اي هذا التعليل وهذا الشرط هذا كما أفاد في الحاشية.
الشرطان السابقان يكفيان مئونة ذلك.
نعم ، لو أريد مثل ما لو نقل غير السامع من الرواة الوسائط وأداه ، بمعنى أدى إليه اجتهاده بملاحظة سائر الأخبار والأدلة ، فهو كذلك (1) ، إذ ربما كانت الرواية في الأصل متشابهة بالنسبة إلى السامع أيضا ، والحكمة اقتضت ذلك أو الحكمة اقتضت أن يوصل إلى المراد بالاجتهاد والفحص ، فحينئذ فلا بد للناقل من ذكر اللفظ المتشابه وتعقيبه بالتفسير الذي فهمه.
وهذا ليس من باب النقل بالمعنى ، بل هو مسألة أخرى ذكروها بعنوان آخر وسنشير إليها (2) ، اللهم إلا أن يكون المراد أنه لو أدى المعصوم المطلوب بلفظ متشابه بالذات ، مبين للسامع بانضمام القرائن فيجب على الناقل ذكر هذا اللفظ المتشابه ، وإن عقبه ببيان ما قارنه بالعرض من القرينة المبينة له بانضمام أحوال التحاور والتخاطب بناء على الفرق بين أقسام الدلالات ، مثل ما لو حصل من المشترك مع القرينة أو من اللفظ الآحادي المعنى.
ويظهر من ذلك أنه ينبغي مراعاة النص والظاهر أيضا ، بل وأقسام الظواهر ، إذ في عدم مراعاة ذلك يحصل الاختلاف في مدلول الأخبار في غاية الكثرة.
فإذا ذكر الإمام عليهالسلام لفظ القرء في بيان العدة وفهم الراوي بقرينة المقام الطهر مثلا ، فلا يروي الحديث بلفظ الطهر ، إذ ربما كان فهم الراوي خطأ لاشتباه القرينة عليه.
فلو أراد بيان ذلك ، فليذكر لفظ القرء ثم يفسره بما فهمه. وكذا في النص والظاهر ، مثلا إذا قال الإمام عليهالسلام : لو بقي من اليوم بمقدار صلاة العصر ؛ فهو مختص
__________________
(1) لا بد من ملاحظة الخفاء والجلاء.
(2) وذلك في آخر هذا القانون في بيان حال الراوي المخاطب إذا ذكر المتشابه ثم فسره.
به ، فنقله الراوي بقوله : إذا بقي من اليوم بمقدار أربع ركعات العصر ؛ فهو مختص به ، مريدا به صلاة العصر أيضا ، إذ يتفاوت الأمر بين اللفظين بملاحظة شمول صلاة العصر لركعتي المسافر وأقل منه كصلاة الخوف وأمثال ذلك ، وكذلك في صلاة العشاء ونصف الليل.
ومن أجل ذلك الفرق أفردت في هذه المسألة من الأصحاب في جواز الإتيان بصلاة المغرب والعشاء كليهما إذا بقي من نصف الليل بمقدار أربع ركعات فإنهم يخصونه بالعشاء ، وأنا أجمع بينهما لما استفاض من النقل الصحيح أن : «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت» (1) فيصدق على هذا أنه يدرك وقت الصلاتين وإن لم يدرك وقت الثلاث والأربع.
وبالجملة ، فلا بد لناقل الحديث بالمعنى من ملاحظة العنوانات المتعاورة (2) على مصداق واحد مع اختلاف الحكم باختلافها ، وملاحظة تفاوت الأحكام بتفاوت العنوانات أهم شيء للمجتهد في المسائل الشرعية ، فبأدنى غفلة يختل الأمر ويحصل الاشتباه.
هذا ، وأما ضبط مراتب الوضوح والخفاء بالنسبة إلى مؤدى الألفاظ فهو مما يصعب إثبات اشتراطه ، إذ الظاهر أن المعصوم عليهالسلام إنما يقصد من الإخبار غالبا تفهيم المخاطب ورفع حاجته في الموارد الخاصة المحتاج إليها بحسب اتفاق الوقائع التي دعتهم إلى السؤال عنه عليهالسلام أو علم المعصوم عليهالسلام احتياجهم إليها ،
__________________
(1) عن محمد بن مكي الشهيد في «الذكرى» قال : روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. كما في «الوسائل» ح 4963 باب 30 ح 5.
(2) أي المتداولة.
فهم عليهمالسلام يكلمون أصحابهم بقدر فهمهم لا إنهم يتكلمون على معيار خاص يكون هو المرجع والمعول حتى يعتبر في نقله للآخر ذلك المقدار ، بل الناقل للغير أيضا لا بد أن يلاحظ مقدار فهم مخاطبه لا كل مخاطب ، وهكذا ، فنقل المطلوب بعبارة أوجز إذا كان المخاطب ألمعيا فطنا ذكيا ، لا مانع منه ، وكذلك نقله أبسط وأوضح إذا كان بليدا غبيا.
وكيف كان ، فالحق جواز نقل الحديث بالمعنى مع الشرائط المذكورة.
لنا : أن ذلك هو الطريقة المعهودة في العرف والعادة من لدن آدم عليهالسلام إلى زماننا هذا ، والشارع عليهالسلام أيضا بناؤه في المحاورات على طريقة العرف والعادة ، فإن المقصود في العرف والعادة ، هو إفهام المراد من دون اعتبار خصوصية لفظ وأنه مرسل بلسان قومه (1) ، ومن ذلك نقل الراوي إلى العجمي باللسان العجمية ، وكذا الناقل من المجتهد إلى أهله وعياله.
والأخبار الواردة عنهم عليهمالسلام منها : ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس» (2).
والظاهر أن المراد من الزيادة والنقصان ما لا مدخلية له في تغيير المراد بقرينة جلالة شأن الراوي وجواب الإمام عليهالسلام.
وقوله عليهالسلام : إن كنت تريد معانيه ، يعني إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا ، فإنه كذب.
__________________
(1) قال تعالى : (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.) سورة إبراهيم 4.
(2) كما رواه محمد بن يعقوب في «أصول الكافي» ج 1 باب 17 رواية الكتب والحديث ح 3.
ولا يخفى أن أفراد العام كلها من مدلولات العام وكذلك لوازم المفهوم ، فيصدق أن الكل معاني اللفظ ، فإذا أراد أن ينقل عن الإمام عليهالسلام أنه قال : اتقوا الله ، مثلا ، فيقول : قال الإمام عليهالسلام : خافوا من الله واجتنبوا عما نهاكم الله عنه من الشرك والفسق وشرب الخمر والزنا ، إلى غير ذلك ، وواظبوا على ما أوجبه عليكم من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونحو ذلك ، فيصدق على ذلك أنه نقل لمعاني كلام الإمام عليهالسلام ، بل وكذلك أيضا لو كان مما دل عليه بالإشارة أيضا : مع إشكال فيه لحصول الغفلة ووجود الثمرة بين الخطابات الأصلية والتبعية كما أشرنا سابقا.
ويدل على المختار (1) أيضا : أنه تعالى قص القصة الواحدة بعبارات مختلفة ، ومن المعلوم أنها وقعت بغير العربية أو بعبارة واحدة منها ، بل يمكن أن يقال : لم يقع بإحدى تلك العبارات ، لأن هذا الكلام على هذا الطور الغريب والأسلوب العجيب ، منحصر في القرآن الذي هو منزل على سبيل الإعجاز ، فتأمل.
ويظهر جواز ذلك لمن تتبع الآثار والأخبار ، فإن تتبعها يفيد أن ذلك كان طريقة أصحاب النبي وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
واحتج المنكر : بأن ذلك يوجب اختلال المقصود واستحالة المعنى ، سيما مع كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة وتغيير كل منهم اللفظ لاختلاف أهل اللسان ، بل العلماء في فهم الألفاظ واستنباط المقصود.
وفيه : أن بعد ما ذكرنا من الشروط (2) ، لا وقع لهذا الاحتجاج ، سيما وذلك
__________________
(1) وهو جواز النقل بالمعنى.
(2) الشروط تصبح كفيلة بمراعاتها لعدم الاختلال بالمقصود واستحالة المعنى رغم كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة.
معارض بما مر من الأدلة ، فلو فرض الاشتباه والغفلة مع ذلك ، فهو معفو ، مع أن اعتبار النقل باللفظ في الجميع يقرب من المحال ، بل هو محال عادة.
نعم يتم في مثل الأدعية التي اعتبر فيها الألفاظ المخصوصة ، وطريقتهم في ذلك غالبا أنهم كانوا يملون على أصحابهم وهم يكتبون ، ولذلك ندر الاختلاف فيها ، بخلاف الأخبار ، وبقوله عليهالسلام : «نصر الله من سمع مقالتي فرعاها [فوعاها] ثم أداها كما سمعها ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (1). وأداؤه كما سمعه إنما يتحقق بنقل اللفظ المسموع.
وفيه : منع الصحة أولا ، ومنع الدلالة على الوجوب ثانيا كما لا يخفى ، ومنع الدلالة على وجوب التأدية بلفظه ثالثا ، لصدق التأدية كما سمعه عرفا بمجرد أداء المعنى كما هو.
مع أن الظاهر أن هذا الحديث واحد وقد اختلف ألفاظه ، ففي رواية كما ذكر ، وفي أخرى : نضر الله ، بالضاد المعجمة ، وفي أخرى : رحم الله ، وفي رواية : إلى من لا فقه له. فهذا الحديث لنا (2) لا علينا ، إلا أن يمنع الظهور ويتمسك بأصالة عدم التغيير ، وهو معارض بأصالة عدم التعدد.
__________________
(1) كما في «الكافي» في أكثر من مرة مع فرق باللفظ وجيز ، وأورد هذا الحديث الثاني في «الرعاية» وجاء في كثير من مصادر العامة ك «سنن ابن ماجة» 1 / 84 و «الترمذي» 5 / 34 و «أبي داود» 3 / 322 و 3 / 438 ، غير أن الشيخ الممقاني رده بمنع صحة السند وباضطراب المتن كما ذكر المصنف. وأيضا لمعارضتها مما هو أقوى منها سندا ودلالة راجع «مقباس الهداية» ص 193 194 ، وكتاب «توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» للصنعاني 2 / 401 ، مع تعليقات محي الدين عبد الحميد.
(2) لأنه يدل على النقل بالمعنى.
وأما المفصل : فيظهر ضعف قوله مما تقدم.
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره (1) ، وهو أن الراوي الثقة إذا روى مجملا وفسره بأحد محامله ، فالأكثر على لزوم حمله عليه ، بخلاف ما لو روى ظاهرا وحمله على خلاف الظاهر ، لأن فهم الراوي الثقة قرينة وليس له معارض من جهة اللفظ لعدم دلالة المجمل على شيء ، بخلاف الثاني ، فإن فهمه معارض بالظاهر الذي هو حجة.
أقول : وكما أن مقتضى الظاهر العمل عليه ، فمقتضى المجمل السكوت عنه ولا يتفاوت الحال ، مع أن الظاهر إنما يعتبر ، لأن الظاهر أنه هو الظاهر عند المخاطب بالحديث ، لا لظهوره عندنا ، لأن الخطاب مختص بالمشافهين كما بيناه في محله ، فإذا ذكر المخاطب به أن مراده هو ما هو خلاف الظاهر ، فالظاهر اعتباره (2) غاية الأمر التوقف.
وأما تقديم الظاهر ، فلا.
وبالجملة ، فالمعيار هو حصول الظن.
__________________
(1) عند الاشكال على اشتراط المساواة في الخفاء والجلاء كما ذكر عند النقل بالمعنى من أن ذكر اللفظ المجمل المتشابه وتعقيبه بالتفسير الذي فهمه الراوي ، يسمى نقلا بالمعنى ، وان ذلك عنوان مسألة اخرى وسنشير الى ما ذكر.
(2) اعتبار قوله.
خاتمة :
فيها مباحث :
الأول :
اصطلح المتأخرون من أصحابنا بتنويع خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته
في الاتصاف بالإيمان والعدالة والضبط وعدمها (1) ، بأنواع أربعة :
الأول : الصحيح ، وهو ما كان جميع سلسلة سنده إماميين ممدوحين بالتوثيق مع الاتصال (2) ، ولا يضره الشذوذ وإن سقط عن الحجية ، خلافا لبعض العامة حيث اعتبر في وصفه بالصحة عدم الشذوذ وعدم كونه معللا (3) ، يعني مشتملا على علة خفية في متنه أو سنده لا يطلع عليها إلا الماهر ، كالإرسال فيما ظاهره الاتصال أو مخالفته لصريح العقل (4) أو الحس.
واعتبار عدم كونه معللا أيضا مستغنى عنه ، إذ ما ظهر كونه منقطعا أو ما شك فيه ، فلا يصح الحكم بأنه متصل السند إلى المعصوم عليهمالسلام بالإمامي العدل الثقة ، فإن ظاهر هذا التعريف هو ما حصل اليقين بذلك أو ما ترجح في النظر كونه كذلك.
فالمعلل أعني ما حصل الشك في ذلك ، خارج عن التعريف ، فوصف بعضهم مثل ذلك بالصحة مع ظهور كونه معللا عند آخر مبني على غفلة الواصف وخطأه
__________________
(1) بعدم هذه الأمور المتصفة.
(2) وذلك بعدم سقوط شيء من السند مع الاتصال بالمعصوم عليهمالسلام.
(3) فقد عرفوا الحديث الصحيح كما في «اختصار علوم الحديث» لابن كثير بأنه : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط حتى ينتهي الى رسول الله صلىاللهعليهوآله او الى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذا ولا معللا.
(4) وكذلك نقل في «الفصول» ص 309.
في اجتهاده ، وترجيحه انه غير معلل.
وأما عيب المتن فلا مدخلية له بهذا الاصطلاح.
الثاني : الحسن ، وهو ما كانوا إماميين ممدوحين بغير التوثيق ، كلا أو بعضا ، مع توثيق الباقي.
الثالث : الموثق ، وهو ما كان كلهم أو بعضهم غير إمامي مع توثيق الكل ، وقد يسمى بالقوي أيضا.
وقد يطلق القوي على ما كان رجاله إماميين مسكوتا عن مدحهم وذمهم ، كنوح بن دراج (1) وأحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (2) وغيرهما.
وأما لو كان رجال السند منحصرا في الإمامي الممدوح بدون التوثيق ، وغير الإمامي الموثق ، ففي لحوقه بأيهما خلاف يرجع إلى الترجيح بين الموثق والحسن ، لأن السند يتبع في التوصيف أخس رجاله ، كالنتيجة تتبع أخص مقدمتيها. والأظهر كون الموثق أقوى ، فيتصف بالحسن.
نعم قد يصير الحسن أقوى بسبب خصوص المدح في خصوص الرجل ، وهو لا يوجب ترجيح ماهيته.
ثم إنه قد يطلق الصحيح مضافا إلى راو معين على خبر كان سنده إلى هذا الرجل متصفا بصفات رجال الصحيح وإن لحقه بعد ذلك ضعف وإرسال ، مثل أن
__________________
(1) أخو جميل بن دراج كان قاضيا في الكوفة نقل السيد الخوئي في «رجاله» بأن الرجل شيعي صحيح الاعتقاد وكان يفتي ويقضي بالحق ولكنه مع ذلك فقد عده الشيخ في «عدته» من العامة. ولكن الطائفة عملت بروايته ان لم تعارضها رواية اخرى من طرقنا.
(2) كان له مكاتبة كما ذكره النجاشي في ترجمة محمد بن عبد الله بن جعفر حيث قال : وكان له أخوة جعفر والحسين وأحمد كلهم كان له مكاتبة.
يقال : يدل على ذلك صحيحة ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق عليهالسلام. ولا ريب أن ذلك ليس من الصحيح المصطلح الذي هو حجة بنفسه ، بل هو غفلة أو اصطلاح لإعلام تصحيح السند إلى الرجل المعين.
وأما قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير مثلا (1) ، فهو ليس من هذا القبيل ، كما توهم (2) ، من وجهين :
__________________
(1) وقد نقل هذا الاجماع محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بالكشي. نقله في ثمانية عشر رجلا وقيل : أنه في ستة منهم نقل الاجماع على تصديق ما يصح عنهم ، ومنهم من لم يفرق بين التصديق والتصحيح فحكي عنه في الجميع إجماع العصابة. وأما هؤلاء الثمانية عشر فهم : زرارة بن أعين وبريد العجلي ومحمد بن مسلم وابو بصير المرادي ليث بن البختري وفضيل بن يسار ومعروف بن خربوذ وجميل بن دراج وأبان بن عثمان وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن المغيرة وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن والحسن بن محبوب ومحمد بن أبي عمير وعبد الله بن بكير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. وفي منظومة السيد بحر العلوم الطباطبائي : قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة ، فليعلما وهم أولوا نجابة ورفعة ، أربعة وخمسة وتسعة ، فالستة الأولى من الأمجاد ، أربعة منهم من الأوتاد ، زرارة كذا بريد قد اتى ، ثم محمد وليث يا فتى ، كذا فضيل بعده معروف وهو الذي ما بيننا معروف ، والستة الوسطى أولوا الفضائل ، رتبتهم أدنى من الأوائل ، جميل الجميل مع أبان ، والعبد لان ثم حمادان ، والستة الاخرى هم صفوان ، ويونس عليهما الرضوان ، ثم ابن محبوب كذا محمد ، كذاك عبد الله ثم أحمد ، وما ذكرناه الأصح عندنا ، وشذ من به خالفنا. وهذه اشارة الى من خالف فزاد فضالة بن أيوب ليصيروا تسعة عشر. وقيل : إنهم أحد وعشرون ، وقيل : اثنان وعشرون ، وهناك من ذكر مكان ابي بصير المرادي أبي بصير الأسدي ، ومكان ابن محبوب الحسن بن علي بن فضال أو عثمان بن عيسى مكان فضالة بن ايوب.
(2) وهو صاحب «الرياض» وبعض فضلا عصره على ما حكي.
أحدهما : أنه ليس المراد فيه الصحة المصطلحة.
والثاني : أنه أريد منه بيان الوثوق بما قبل عبد الله بن بكير أيضا ، وقد يطلق (1) على جملة محذوفة من السند للاختصار ، جامعة لأوصاف رجال صحيح السند ، مثل أن يقال : روى الشيخ في الصحيح عن فلان ، وإن لم يكن الفلان ولا ما قبله متصفا بها.
ويثمر ذلك في الأغلب فيما كان الفلان ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ونحو ذلك مما يدل على اعتبار ذلك الحديث بسبب روايته. والاصطلاحان المذكوران يجريان في القسمين (2) الآخرين أيضا.
الرابع : الضعيف ، وهو ما لم يجتمع فيه شرائط أحد الثلاثة. وقد عرفت مما سبق كون الصحيح والموثق حجة ، وكذلك الحسن إذا أفاد مدحه التثبت الإجمالي.
وأما الضعيف فلا حجة فيه إلا إذا اشتهر العمل به ، وحينئذ يسمى مقبولا ، وهو حجة حينئذ سيما إذا كان الاشتهار بين قدماء الأصحاب.
نعم ، يجوز الاستدلال به في المندوبات والمكروهات ، للأخبار المستفيضة المعتبرة (3) ، جملة منها الدالة على أن : «من بلغه ثواب على عمل ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه». رواها العامة والخاصة وغيرها من الأدلة ، وقد بيناها وحققناها في كتاب «مناهج الأحكام» وغيره.
ثم إن نسبة هذا الاصطلاح إلى المتأخرين ، لأن قدماء الأصحاب لم يكن ذلك
__________________
(1) اي الصحيح.
(2) الحسن والموثق.
(3) كما في «الكافي» و «الوافي» وقد ذكر في «الوسائل» تسعة احاديث في ذلك كما في كتاب الطهارة باب 18 ج 1.
معروفا بينهم ، بل كانوا يطلقون الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، مثل وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة ، أو تكرره في أصل أو أصلين فصاعدا بطرق متعددة ، أو وجوده في أصل أحد من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر ويونس بن عبد الرحمن (1) ، أو على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وفضيل بن يسار ، أو على العمل بروايتهم كعمار الساباطي ونظرائه ممن عده الشيخ في كتاب «العدة» ، أو وقوعه في أحد الكتب المعروضة على الأئمة عليهمالسلام فأثنوا على مؤلفيها ككتاب عبد الله الحلبي (2) المعروض على الصادق عليهالسلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليهالسلام (3) أو كونه
__________________
(1) في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ذكر الكشي وقالوا : وافقه الستة زرارة ، وفي تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ذكر قالوا : وزعم ابو اسحاق الفقيه وهو ثعلبة ابن ميمون إن أفقه هؤلاء جميل بن دراج. وفي تسمية الفقهاء من أصحاب أبي ابراهيم وأبي الحسن الرضا عليهماالسلام وافقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى.
(2) او عبيد الله كما في ترجمته قال الشيخ : له كتاب مصنف معمول (معول) عليه ، وقيل إنه عرض على الصادق عليهالسلام ، فلما راه استحسنه وقال : ليس لهؤلاء يعني المخالفين مثله.
(3) في رواية داود بن القاسم أن أبا جعفر الجعفري قال : أدخلت كتاب يوم وليلة الذي الفه يونس بن عبد الرحمن على أبي الحسن العسكري عليهالسلام فنظر فيه وتصفحه كله ، ثم قال : هذا ديني ودين آبائي وهو الحق كله. كما روى الكشي عن الملقب بخورا من أهل نيسابور : أن أبا محمد الفضل بن شاذان كان وجهه الى العراق فذكر انه دخل على أبي محمد العسكري عليهالسلام ، فلما أراد أن يخرج سقط عنه كتاب وكان من تصنيف الفضل فتناوله ابو محمد ونظر فيه فترحم عليه.
مأخوذا عن أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني ، وكتب بني سعيد (1) ، وعلي بن مهزيار ، وكتاب حفص بن غياث القاضي وأمثالها (2).
وعلى هذا الاصطلاح جرى ابن بابويه في «من لا يحضره الفقيه» فحكم بصحة ما أورده فيه مع عدم كون المجموع صحيحا باصطلاح المتأخرين ، وقد أشار إلى هذه الطريقة القدماء وبينها شيخنا البهائي رحمهالله في «مشرق الشمسين» (3) ، ثم قال ما حاصله : إن الباعث للمتأخرين على عدولهم عن طريقة القدماء ووضع هذا الاصطلاح ، هو تطاول الأزمنة بينهم وبين صدر السالف واندراس بعض الأصول المعتمدة (4) لتسلط الظلمة والجابرين من أهل الضلال والخوف من إظهارها وانتساخها ، وانضم إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من الأصول في الكتب المشهورة في هذا الزمان ، فالتبست المأخوذة من الأصول المعتمدة بغيرها ،
__________________
(1) لكل من ابني سعيد الحسن والحسين الأهوازيين ثلاثة وثلاثون كتابا. وكذلك لعلي بن مهزيار الأهوازي ، وله زيادة كتاب حروف القرآن ، كتاب القائم ، كتاب البشارات ، كتاب الأنبياء ، كتاب النوادر ، رسائل علي بن أسباط.
(2) كتاب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
(3) في مقدمة الكتاب ص 30.
(4) بل وكثيرها أو أكثرها قال الشهيد في الذكرى : ان أبا عبد الله عليهالسلام كتب في جواب مسائله أربعمائة مصنف لأربعمائة مصنف ، ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام ، وكذلك عن مولانا الباقر عليهالسلام. هذا وذكر اندراس كتب محمد بن أبي عمير وسببه وقصص نصير الملة والدين وجمعه للأصول وسبب زوالها مشهورة. ومن ذلك يعرف ان الأحاديث كانت أضعافا كثيرة مما في أيدينا اليوم.