هو هذا الفعل ؛ يحكم بحسن طلبه كذلك ، وإذا اطلع على طلبه من حيث الامتحان ، فيحكم بحسن طلبه من حيث الامتحان وهكذا.
وأما العكس ، أعني كل ما حكم به العقل فقد حكم به الشرع ، فيتصور له تقريران :
أحدهما : أن ما حكم العقل بحسنه وقبحه بعنوان لزوم الفعل وعدم الرضا بالترك أو بالعكس أو غيرهما من الأحكام ، فيحكم الشرع به ، بمعنى أن العقل دل على أنه مطلوب الشارع ومراده ونحن مكلفون بفعله ، أو مبغوضه ومكروهة ونحن مكلفون بتركه ، ويثيبنا على الأول ويعاقبنا على الآخر.
وثانيهما : أن ما حكم العقل بأنه مراد الله ومطلوبه وأراد منا فعله أو تركه بعنوان الإلزام أو غيره فهو موافق لما صدر عن الله تعالى من الأحكام وهو مخزون عند أهله من المعصومين عليهمالسلام. وذلك مبني على الاعتقاد بأن حكم كل شيء ورد عن الله تعالى على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبلغنا أكثرها وبقي بعضها مخزونا عند أهلها لأجل مصلحة يرونها ، فذلك الحكم العقلي كاشف عن أن ما هو مخزون من الحكم عند أهله في شأن هذا الذي أدرك العقل حكمه هو ما حكم به العقل من الأحكام ، والأظهر هو التقرير الأول.
وبالجملة ، لا وجه لما مر من الإشكال في كون دليل العقل بهذا المعنى مثبتا للحكم الشرعي مع أنه متفق عليه عند أصحابنا. فإنهم يصرحون في الكتب الاصولية والفقهية أن من أدلة أحكام الشرع هو العقل ، ثم يذكرون في أقسام الأدلة العقلية ما يستقل به العقل كقضاء الدين ورد الوديعة وترك الظلم.
وينادي بذلك قولهم في الكتب الكلامية بوجوب اللطف على الله ، وتفسيرهم اللطف بما يقرب الطاعة ويبعد عن المعصية ، وجعلوا من اللطف إرسال الرسل
وإنزال الكتب.
وليس معنى ذلك (1) إلا أن العقل يدرك الأحكام الشرعية من أن الله تعالى يريد منهم العدل ورد الأمانة وينهاهم عن الظلم والفساد ، وأن الصدق والتواضع والسخاء والعفو حسن ، وأن الكذب والكبر والبخل والنفاق قبيح ، وأمثال ذلك. فاللطف إنما هو لتعاضد العقل بالنقل حتى يكمل به البيان ويثبت به الحجة.
وقد أورد (2) على هذا القسم من الأدلة العقلية وجوه من الاعتراض سخيفة لا يليق كثير منها بالذكر أعرضنا عنها ، وأقواها أمور :
__________________
(1) أي ليس معنى وجوب اللطف في إرسال الرسل وإنزال الكتب.
(2) وقد أورد ذلك الفاضل التوني الذي يظهر انه أنكر الملازمة راجع «الوافية» ص 176.
وبعده أيضا السيد صدر الدين شارح «الوافية» ، وفي «هداية المسترشدين» 3 / 503 : وقد خالف فيه بعض العامة ، حكاه الزركشي عن جماعة من العامة واختاره قال : وحكاه الحنيفية عن أبي حنيفة نصا ، وقد مال إليه صاحب «الوافية» من أصحابنا ، إلا أنه تردد في المقام ، وكيف كان فلم يحكم بثبوت الملازمة المذكورة ، واستشكل في الحكم بثبوت الحكم في الشريعة بعد استقلال العقل في الحكم بثبوت حسن الفعل أو قبحه ، وقد تبعه في ذلك السيد الشارح لكلامه ، وقد ينسب الى بعض الجماعة المتقدمة القول بإنكار الملازمة المذكورة وليس كذلك ، بل قد صرح غير واحد منهم بثبوت الحكم إذا قضى به الضرورة العقلية حسب ما مر ، نعم قد يومئ إليه بعض أدلتهم وليس صريحا فيه ، فلا وجه للنسبة المذكورة. والسيد القزويني في حاشيته قال : ونقل ربما أدعي على خلافهما إجماع المخالف والمؤالف محصلا ومنقولا في حد الاستفاضة القريبة من التواتر بسيطا ومركبا على معنى أن كل من قال بحكم العقل قال بالملازمة بينه وبين حكم الشرع ، وكل من لم يقل به قال بها أيضا على تقدير حكم العقل فالأشاعرة أيضا داخلة في الإجماع المذكور إلا الزركشي منهم على ما حكي.
أحدها : قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(1) فإنها تدل على نفي التعذيب إلا بعد بعث الرسول وتبليغه فلا يكون ما حكم العقل بوجوبه أو حرمته واجبا شرعيا أو حراما شرعيا ، بل هو إباحة شرعية.
ورد : بأن الواجب ما يستحق تاركه العقاب ، والحرام ما يستحق فاعله العقاب ، ولا ملازمة بين الاستحقاق وفعلية الجزاء.
واعترض عليه (2) : بأن الواجب الشرعي مثلا هو ما يجوز المكلف العقاب على تركه ومع الجزم بعدمه لإخباره تعالى بذلك ، فلا تجويز فلا وجوب.
وفيه : أن هذا مناقشة في الاصطلاح.
واعترض أيضا (3) : بأن الواجب الشرعي مثلا ما يوجب فعله الثواب من حيث هو طاعة وتركه العقاب من حيث هو مخالفة ، وإخبار الله تعالى بنفي التعذيب إباحة للفعل فلا طاعة ولا مخالفة ولا وجوب ولا حرمة.
وقد ظهر دفعه مما مر من أن العقل يحكم بأن الله تعالى أمرنا بالفعل ونهانا فيحصل الإطاعة والمخالفة ، ولا ينحصران في موافقة الخطاب اللفظي ومخالفته ، ودلالة نفي التعذيب على الإباحة فيه منع ظاهر.
وعلى القول بكون جميع الأحكام مخزونا عند أهله والانتقال من إدراك العقل إلى ما هو الموجود عند أهله ، فصدق الإطاعة والمخالفة أظهر ، فيصدق بعث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم حينئذ وحصول التبليغ منه في هذا الحكم أيضا فيثبت الحكم
__________________
(1) الإسراء : 15.
(2) المعترض يبدو هو الفاضل التوني على ما عرفت من قبل ، راجع «الوافية» ص 175.
(3) والمعترض هنا السيد صدر الدين في شرحة «للوافية» راجع «هداية المسترشدين» 3 / 503.
الشرعي بالعقل ويثبت الحكم بالثواب والعقاب.
وما قيل في دفعه : من أن المراد ببعث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هو بعثه بالبيان التفصيلي ، لا مثل هذا البيان الذي يبين العقل تفصيله ، ويظهر بيانه من حكم العقل فهو بعيد جدا. ألا ترى أنا نثبت كثيرا من أحكام الله تعالى بالإجماع ، مع أنك لا تقول ؛ بأن هذا ليس بتبليغ تفصيلي ، فإن اتفاق الفقهاء كاشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وحكمه المعلوم إجمالا قبل العلم بالإجماع تفصيلا ؛ وليس بكاشف عن قوله التفصيلي ، وحال استخراج العقل للحكم حال استخراج اتفاق العلماء له.
فالتحقيق في الجواب (1) عن الآية أنها من قبيل قوله : (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)(2) ، و : (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها)(3) ، ولا تكليف إلا بعد البيان ، ونحو ذلك. ولما كان أغلب التكاليف الشرعية مما لا يستقل به العقل ، فاكتفى في الآية بذكر الرسول ، فالمراد حقيقة والله يعلم : (وما كنا معذبين)(4) حتى تتم الحجة ، ولا ريب أن مع إدراك العقل الحجة تمام. أو نقول : إن الرسول أعم من الرسول الباطن (5) كما ورد : «أن لله تعالى حجتين حجة في الباطن وهو العقل وحجة في الظاهر وهو الرسول» (6) مع أن الآية ظاهرة.
__________________
(1) في رفع الاعتراض الثاني عند ذكره ، واعترض عليه أيضا. هذا وصاحب «الفصول» أيضا ص 342 تعرض لكلا الاعتراضين ، وكذا الكلام عن البيان التفصيلي الذي ذكره.
(2) الانفال : ص 42.
(3) الطلاق : 7.
(4) الإسراء : 15.
(5) وهذا الدليل وما سبقه في الجواب غير مستقيم عند صاحب «الفصول» عن 343 راجع اجابته.
(6) وهي كما في «الكافي» كتاب العقل والجهل الحديث 12 عن أبي عبد الله الأشعري
وفيه ألف كلام ، فلا يعارض بها الدليل القاطع من حكم العقل فيما يستقل.
ولو نوقش في إدراك العقل بالاستقلال فإنما هو كلام في الصغرى وكلامنا إنما هو على فرضه ، والمفروض انا ندعي استقلاله في بعض الأمور وكل مجتهد مكلف بمقتضى فهمه ، فإذا جزم بشيء فهو المتبع ، وإذا ظهر بعد ذلك خطأه فهو معذور كما هو معذور في خطأ ظنونه ، بل استقلاله في بعض الامور بديهي لا يقبل التشكيك ، ومنعه مكابرة ،
ولقد أغرب بعضهم حيث سلم ذلك في المعارف والعقائد لما دل عليه إطلاقات الأخبار الدالة على تعذيب عبدة الأوثان ، فإنها تشمل حال الفترة أيضا بخلاف الأعمال ، وهو مع أنه معارض بالإطلاقات الدالة على العذاب واللعنة على الظلم والكذب وغيرهما. فيه أن مآل التعذيب على عبادة الأوثان مثلا يرجع إلى التعذيب على الأعمال ، فإن الاعتقادات ليست باختيارية ، بل المقدور منها هو النظر الذي هو من مقدماتها والتخلية واندراج النظر بمجرد أن في تركه مظنة الضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب عقلا في الواجبات الشرعية ، وتسليم العقاب على تركه ليس بأوضح من اندراج الظلم في المحرمات الشرعية ، ورد الوديعة والدين في واجباتها فهذا تحكم بارد ، بل ترجيح المرجوح.
__________________ عن بعض أصحابنا رفعه الى هشام بن الحكم قال : قال لي ابو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام : يا هشام إن الله على الناس حجتين : حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والائمة عليهمالسلام وأما الباطنة فالعقول.
وفيه أيضا الحديث 22 عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن علي بن ابراهيم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : حجة الله على العباد النبي ، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل.
وثانيها : الأخبار التي دلت على أنه لا يتعلق التكليف إلا بعد بعث الرسل ، (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)(1). وعلى أن على الله تعالى بيان ما يصلح للناس وما يفسد ، وعلى أنه لا يخلو زمان عن إمام معصوم عليهالسلام ليعرف الناس ما يصلحهم وما يفسدهم (2) ، وعلى : «أن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل إليهم الكتاب فأمر فيه ونهى ، أمر فيه بالصلاة والصيام» (3) الحديث.
ولا يخفى ضعف الاستدلال بها ، ويظهر الجواب عنها مما قدمنا ، فإن المراد من بعث الرسل هو التبليغ ولا معنى للتبليغ بعد إدراك العقل مستقلا ، فإنه تحصيل الحاصل.
نعم هو لطف وتأييد وتأكيد كموعظة الواعظين في التكاليف السمعية التي صار كثير منها من ضروريات الدين ، مع أن البينة أعم من الشرع ، والتعليل يفيد انحصار البينة في الشرع وهو لا يتم إلا فيما لا يدركه العقل.
سلمنا الدلالة لكنها مخصصة بالأدلة المتقدمة ، وبيان ما يصلح ويفسد لا ينحصر في بيان الرسول ؛ فقد بين الله تعالى كثيرا من المصالح والمفاسد بسبب خلق العقل ، وتعريف المصلح والمفسد ينحصر في المعصوم عليهالسلام إذا لم يكن بحيث يدركهما العقل فهو في غير ما يستقل به العقل.
__________________
(1) الأنفال : 42.
(2) وقد ذكر ذلك بتمامه في «الوافية» ص 173 في الباب الرابع في الأدلة العقلية ، وشبهه في «الفصول» ص 343.
(3) في «الكافي» كتاب التوحيد باب حجج الله على خلقه الحديث 4 وفيه [وأنزل عليهم] وليس كما ذكر [وأنزل إليهم].
وأما الرواية الأخيرة فهي على خلاف مطلب المورد أدل ؛ إذ الظاهر مما أتاهم وعرفهم هو ما أرشدهم العقل إليه أو المذكور في الخبر من أوامر الكتاب ونواهيه هو مثل الصلاة والصيام مما لا يستقل به العقل ولا دلالة في الخبر على أن المراد أن الاحتجاج لا يتم إلا بمجموع الأمرين من الإتيان والتعريف وإرسال الرسل.
وأما قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (1) ، فلا يدل على أن كل ما لم يرد فيه نص فهو مباح وإن أدرك العقل قبحه كما توهم ، بل المراد منه ما لا يدركه العقل ، فلا بد إما من تخصيص كلمة شيء أو تعميم النهي بحيث يشمل مناهي العقل.
وقد ذكر بعضهم في تقريب الاستدلال به وجهين :
الأول : أن الرواية من باب الخبر لا الإنشاء ، ومعناها أن كل شيء لم يرد من الشارع منع فيه ولم يصل إلينا ، فلا يحكم عليه بالمنع الشرعي ؛ وإن كان محظورا عند العقل استنادا إلى منع إدراك العقل العلة المقتضية لحكم الشرع فيبنى على أصالة البراءة حتى يصل النهي ؛ فدل الخبر على أنه لا يصح الحكم بوجوب شيء أو حرمته شرعا لحكم العقل بحسنه وقبحه.
والثاني : أنها إنشاء لحكم ما لم يرد فيه نهي ، ومعناها أن حكم كل ما لم يرد فيه نهي هو الإباحة وإن أدرك العقل قبحه ، وأنت خبير بأن المعنى الأول أيضا إنشاء للحكم ، فإن المنع عن الحكم بالمنع الشرعي وأنه حرام شرعي ، مثلا إذا صدر عن
__________________
(1) رواه ابن بابويه في «الفقيه» في تجويز القنوت بالفارسية 1 / 317 الحديث 137 ، وهو ما استدل به أيضا الفاضل في «الوافية» ، ص 173 إنكاره الملازمة ، وضعف في «الفصول» ص 347 التمسك في المقام بهذه الرواية.
الإمام عليهالسلام فلا يريد به بيان الاصطلاح وأنه لا يجوز إطلاق الحرام الشرعي عليه في الاصطلاح ، بل وظيفته بيان الحكم.
وحاصله ، أن ذلك ليس بحرام شرعي ، فإذا لم يكن حراما فهو مباح فيرجع إلى المعنى الثاني.
فإن قلت : المراد من المعنى الأول بيان أن الحكم الظاهرى للمكلف هو الإباحة نظرا إلى أصل البراءة حتى يصل النهي ، لا أن حكمه الإباحة في نفس الأمر.
والمراد من المعنى الثاني بيان أن حكم ما لم يصل حكمه هو الإباحة لنفس الأمرية مطلقا.
قلت : لا يصح حمل المعنى الثاني على الإباحة الواقعية ، لأنه لا يصح حينئذ جعله مغيا بغاية ، ويدفعه كلمة «حتى» ، وإن اريد أن المكلف لا بد له أن يبني على هذا حتى يظهر له خلافه ، فهذا يرجع إلى بيان الحكم الظاهرى فيرجع إلى الأول وليس معنى آخر.
فالتحقيق : أن المعتبر في الدلالة هو الظاهر لا التأويل ، وقوله عليهالسلام : مطلق ، مساوق لقوله : مباح. ولما كان العقل يحكم بقبح إباحة القبيح فما تدركه (1). عقولنا بأنه قبيح لا يجوز أن يبيحه الشارع ويرخص فيه كما بينا سابقا ، ومنع إدراك العقل لعلة القبح قد عرفت فساده ، وان كلامنا على فرض إدراكه ، فتخصص الحديث (2) بما تدركه العقول أو تعمم النهي.
__________________
(1) مبتدأ والخبر ولا يجوز الآتي.
(2) لا يقال : إن تخصيص العموم وتعميم النهي كلاهما خلاف الظاهر ، وقد ذكروه آنفا ان المعتبر في الدلالة هو الظاهر لا التأويل ، لأنه نقول إن حمل اللفظ على خلاف ظاهره
فإن قلت : إن إطلاق الرخصة فيما لا يدركه العقول أيضا يوجب الرخصة في القبيح في الجملة ؛ إذ القبيح النفس الأمري قبيح في نفس الأمر وله خاصية ذاتية توجب تأثيرا كالسم.
ولا ريب أن في جملة ما لم يرد فيه نص ولم يصل إلى المكلف بعد مقابح ، فكيف يحكم الشارع بالرخصة في جميعه.
قلت : بعد ما قدمنا لك في مباحث الأخبار في مقام بيان أن الشارع اكتفى عن المخاطبين بما يفهمونه بظنهم وإن لم يكن موافقا للواقع لا يبقى لك مجال لهذا البحث فراجع ثمة ، وما يوافق هذا الخبر من رخصة تعاطي ما فيه حلال وحرام حتى يعرف الحرام بعينه ، وترخيصه أخذ اللحوم والجلود من سوق المسلمين ، وترخيصه أكل طعام أهل الكتاب من غير اللحوم ، ونحو ذلك في غاية الكثرة.
والجواب عن الكل واحد ، فإن الحسن والقبح قد يكون بالوجوه والاعتبارات ، فتأثير الأشياء تابع لتلك الوجوه ، مثل تفاوت الأشخاص والأزمان والأمكنة ، وحال العلم والجهل وغيرهما. وقد يتدارك تأثير التسمية بترياق الإتيان من باب التسليم والانقياد والامتثال بحكم الله الظاهرى.
وثالثها : أن أصحابنا والمعتزلة قالوا : إن التكليف فيما يستقل به العقل لطف ،
__________________ إن كان لقرينة لفظية ظاهرة كانت أو عقلية لا تخرج الدلالة عن الظهور ، بل يكون الظاهر حينئذ ما دلت عليه القرينة ، فإن أسدا وإن كان ظاهرا في الحيوان المفترس إلا إلا أنه مع قولك يرمي ليس ظاهرا فيه ، بل ظاهر في غيره ، وبعد ما بين ان الشارع لا يجوز منه أن يبيح ما أدرك العقل قبحه يكون الخبر ظاهرا فيما ذكره من خصوص صدره أو عموم ذيله كما في حاشية الملا محمد تقي الهروي.
يعني أن انضمام التكليف الشرعي بالتكليف العقلي (1) بمعنى تواردهما معا لطف ، كما أن مطلق التكليف السمعي لطف فيما لا يستقل به العقل ، والعقاب بدون اللطف قبيح ، فلا يجوز العقاب على ما لم يرد فيه من الشرع نص لعدم اللطف فيه حينئذ.
أقول : سلمنا وجوب اللطف ، لكن وجوب كل لطف ممنوع (2) ، إذ كثير من الألطاف مندوبة ، فإن التكليفات المندوبة أيضا لطف في المندوبات العقلية أو مؤكدة للواجبات العقلية (3) ، وقد يكتفى في اللطف بالتكليف بسمعي لا يستقل به
__________________
(1) أريد بالتكليف الشرعي الايجاب والتحريم الشرعيين اللذين يدركهما العقل بعد إدراكه الوجوب والحرمة العقليين بالمعنى المرادف للحسن والقبح ، لا ما هو مفاد الخطاب اللفظي وإلا لعبر عنه بالتكليف السمعي كما عبر به فيما بعد. وعلى هذا فالوجه المذكور دليل لنا لا علينا. والسر في ذلك ان هذا الكلام من أصحابنا والمعتزلة إنما قصد به إثبات الملازمة بين حكم العقل والحكم الشرعي بقا عدة اللطف ، فكيف يستدل به لنفي الملازمة. ومما يرشد الى ذلك أيضا ان جمهور العدلية جعلوا الايجاب والتحريم الشرعيين لطفا في الواجبات والمندوبات العقلية ولم يقصدوا بذلك انه لا بد وان يكون بخطاب لفظي حتى في المستقلات ، لأن غاية ما ذكروه كون الإيجاب والندب بالمعنى المتضمن للطلب الفعلي لطفا ، وهذا أعم من أن يكون مدلولا عليه بالعقل وبخطاب الشرع هذا كما أفاده السيد القزوينى في حاشية.
(2) يعنى ان قولهم بوجوب اللطف إنما يسلم على طريقة القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية ، بل على طريقة الجزئية الخاصة ، فإن اللطف منه ما هو واجب ومن جملته التكليف السمعي فيما لا يستقل به العقل ، ومنه ما هو مندوب ، ومن جملته التكليف السمعي فيما يستقل به العقل ، فبطل بذلك ما أطلقه المستدل من أن العقاب بدون اللطف قبيح فإنه إنما يسلم في الألطاف الواجبة لا المندوبة. كما في حاشية السيد القزويني أيضا.
(3) وقد تعرض لهذا القول في «الفصول» ص 345 وقوله أو مؤكدة مرفوع عطفا على
العقل لا بنفس التكليف العقلي كما يشير إليه قوله تعالى : (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)(1).
فوجوب كل الألطاف إذا لم يثبت ، فإن أراد من قوله : إن العقاب بدون اللطف قبيح قبحه مع عدم شيء من الألطاف فسلمناه ، لكن اللطف لا ينحصر في توافق التكليف السمعي وتوارده مع التكليف العقلي ، وانتفاء المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية بدون ذلك ممنوع ، إذ البلاء والمرض والموت وأمثال ذلك ، وكذلك سائر التكاليف السمعية كلها لطف.
مع أنا نقول : إن بعث الأنبياء ونصب الأوصياء وإنزال الكتب من الألطاف البالغة ، ومع ذلك فأمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمتابعة العقل وورود الكتاب بذلك كاف في التقريب والتبعيد ولا حاجة إلى الحكم الخاص بما يوافق مدركات العقل.
__________________ قوله : لطف ، يعني إن التكليف الندبي بالمندوبات العقلية مؤكد للواجبات العقلية ، وهذا قريب من ما ذكره المحقق الثاني في «جامع المقاصد» في بيان نية وجه الوجوب والندب في الوضوء حيث قال : المراد بوجه الوجوب والندب السبب الباعث على ايجاب الواجب وندب المندوب فهو على ما هو قرره جمهور العدليين من الإمامية والمعتزلة ان السمعيات ألطاف في العقليات ، ومعناه ان الواجب السمعي مقرب من الواجب العقلي أي امتثاله باعث على امتثاله ، فإن من امتثل الواجبات السمعية كان أقرب الى امتثال الواجبات العقلية من غيره ، ولا معنى للطف إلا ما يكون المكلف معه أقرب الى الطاعة ، وكذا الندب السمعي مقرب من الندب العقلي أو مؤكدا لامتثال للواجب العقلي فهو زيادة في اللطف والزيادة في الواجب لا يمتنع أن يكون ندبا. ولا نعني أن اللطف في العقليات منحصر في السمعيات فإن النبوة والإمامة ووجود العلماء والوعد والوعيد ، بل جميع الآلام تصلح للألطاف فيها ، وإنما هي نوع من الألطاف.
(1) العنكبوت : 45.
فقوله : فلا يجوز العقاب ... الخ ؛ إن أراد عدم نص أصلا ، فعلى فرض تسليم أصل المسألة نسلمه ، ولكن النص على لزوم مطلق متابعة العقل موجود.
وإن أراد عدم نص خاص يرد على ما يستقل به العقل فلزومه ممنوع ، وكذا عدم جواز العقاب حينئذ ممنوع.
ثم اعلم أن ما ذكرنا من حكم ما يستقل بإدراكه العقل وأنه دليل الشرع إنما كان مبنيا على القول بأن العقل يدرك الحسن والقبح كما هو مذهب العدلية وأكثر العقلاء ، وحكمهم بإدراكه إنما هو على طريق الإيجاب الجزئي.
فإن بعض الأشياء مما يدرك حسنها وقبحها بالضرورة كالصدق النافع والكذب الضار ، وبعضها بالنظر كقبح الصدق الضار وحسن الكذب النافع.
وبعضها مما لا يدرك العقل فيه شيئا ، والأشاعرة يقولون بعدم إدراكه على طريق السلب الكلي.
ثم إنهم بعد التنزل والمماشاة ناظروا مع القائلين به في الأشياء الغير الضرورية للتعيش ، كالتنفس في الهواء ، وشرب الماء عند العطش الشديد قبل ورود الشرع مع وجود النفع فيها كشم الطيب ، وأكل الفاكهة ، وقالوا : بأن العقل لا يدرك فيها شيئا.
واختلف القائلون بالتحسين والتقبيح (1) : فوافقهم بعضهم.
وذهب آخرون الى الحظر.
__________________
(1) فقد اختلف القائلون بالتحسين والتقبيح والمنكرون لهما بعد التنزل في حكمه قبل ورود الشرع فذهب الأكثرون الى الإباحة ، وآخرون الى الحظر ، وذهب الحاجبي إلى أنه لا حكم فيه أصلا ، وتوقف شيخ الأشاعرة ، وفسر تارة بعدم العلم بالحكم وأخرى بعدم الحكم.
وتوقف بعضهم.
وذهب الأكثرون الى أن العقل يدرك إباحتها ، فيكون دليلا على الإباحة الشرعية(1).
ويظهر من ذلك أن ما هو المسلم عند كل القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين ، والمتفق عليه بينهم ، إنما هو الأحكام الأربعة في الجملة ، وليس عندهم شيء مباح عقلي كان متفقا عليه بينهم (2) إذ الحكم بالإباحة العقلية موقوف على حكم العقل باستواء الفعل والترك في المصلحة والمفسدة ، بأن لا يكون في شيء منهما مصلحة ولا مفسدة ، فإذا كان مثل أكل الفاكهة وشم الطيب من الخلافيات بينهم ؛ فأي شيء يبقى بعد ذلك لأن يحكموا عليه بالإباحة بالاتفاق.
فما لا منفعة فيه (3) أصلا مثل تحريك اليد بلا جهة ولا داع ، ومضغ الخشب والنبات الغير اللذيذ ، لا حكم للعقل فيها عند الكل (4) ، ولذلك عقدوا مسألة التنزل
__________________
(1) لمزيد من المعرفة في المقام راجع «الفصول» ص 346 و «هداية المسترشدين» 3 / 504 ، و «المحصول» 1 / 54.
(2) وقد استدل على ضعف هذا القول في «الفصول» ص 346.
(3) وقد علق هذا الكلام صاحب «الفصول» فيه عند بحثه الى انقسام الفعل بالتحسين والتقبيح الى ما يستقل العقل بإدراك حسنه او قبحه ، والى ما لا يستقل به فقال : وكأنهم أخذوا القيد المذكور من الحجة المعروفة للقائلين بالإباحة حيث اعتبروا في الفعل اشتماله على المنفعة والأقرب عندي أن يحمل المنفعة المأخوذة في الدليل على منفعة ما أعني موافقة القصد والداعي سواء سميت عرفا منفعة أو لا ومرجعها الى ما يمتنع بدونها صدور الفعل الاختياري ، وبهذا يحصل التوفيق بين الدليل والعنوان ، وحمل كلام المعتبرين لهذا القيد في العنوان على ذلك تعسف واضح.
(4) والاتفاق الذي حكاه المصنف على أنه لا حكم فيما لا يشتمل على المنفعة فكأنه
فيما يشتمل على منفعة ، وما هو من ضروريات العيش ، يحكم العقل بالرخصة فيها اتفاقا ، بل بوجوبها ، لأن تركها موجب لقتل النفس القبيح عقلا ، المنافي لغرض الخالق من خلقه ، ولذلك لم يختلف فيه القائلون بإدراك الحسن والقبح للعقل.
ومما ذكرنا (1) ظهر ما في كلام الفاضل الجواد رحمهالله حيث قال : الأشياء الغير الضرورية عند المعتزلة قسمان : ما يدرك العقل حسنها أو قبحها ، وينقسم الى الأحكام الخمسة الى أن قال : وما لا يدرك العقل حسنها ولا قبحها ، ولكنها مما ينتفع بها ، كشم الطيب وأكل الفاكهة مثلا ، فهذا قبل ورود الشرع مما اختلف في حكمها ... الى آخر ما ذكره (2).
وتبعه في هذه الغفلة (3) بعض الأفاضل ممن تأخر عنه أيضا.
والمختار قول الأكثر من الحكم بالإباحة ، لأنها منفعة خالية عن أمارة المفسدة
__________________ وقع سهوا من قلمه ، لأن من قال بالحظر في المشتمل على المنفعة كيف يقول بأن لا حكم فيما لا يشتمل على المنفعة وإنما يلزمه بطريق الأولوية القول بالحظر.
(1) قال ليس عندنا مباح عقلي وهذا الفاضل يقول بوجود مباح عقلي.
(2) ما يظهر من المصنف أن ما فعله الفاضل الجواد شيء ابتكره هو ولم يسبقه غيره إليه ، بل تبعه بعض بعده وانه غفلة صدرت منه ليس كذلك ، بل هو رحمهالله كشيخه البهائي وغيره تبعوا السابقين. قال العضدي : قد قسم المعتزلة الأفعال الاختيارية الى ما لا يقضي العقل فيها لحسن ولا قبح ولهم فيها ثلاثة مذاهب الحظر والإباحة والوقف ، وهو ينقسم الى الإقسام الخمسة المشهورة انتهى ، ومثله عن العلامة والآمدي وغيرهما ، بل قد يستظهر كونه محل اتفاق المخالف والمؤالف وليس فيما ذكروه غفلة ، ولا يرد عليهم ما أورده من التناقض كما ستعرف ان شاء الله تعالى. كما أفاد ملا محمد تقي الغروي في حاشيته.
(3) وقد رد هذه الغفلة في «الفصول» ص 346 ، واعتبر بأن ذلك الرأي لم ينفرد به الشارح الجواد ، بل هو متداول بين القوم.
العاجلة والآجلة ، والإذن من الله تعالى شأنه في التصرف معلوم عقلا ، لأن ما يتصور من جانبه من المانع إنما هو التضرر ، وهو منتف قطعا كالاستظلال بحائط الغير ، والاستضاءة بنوره ، والتسخن بناره ، حيث لا يوجب المذكورات ضررا على أحد ، فيكون حسنا ، بمعنى أن للفاعل القادر أن يفعله ولا يستحق ذما.
واحتمال حصول المفسدة في الواقع وإن لم تعلمها كما نشاهد وجودها في بعضها بعد كشف الشرع ، مثل حرمة الغناء ، والفقاع الغير المسكر ، وأمثال ذلك ، لا يوجب حصول تزلزل في إدراك العقل ، لأن هذا الاحتمال المبحث الذي لا منشأ له ولا أمارة عليه قبل ورود الشرع مما لا يعتد به عند العقلاء ، كما ترى إنهم يلومون من يتحرز عن الجلوس تحت الحائط المحكم البنيان الذي لا ميل فيه ويلحقون تجويز المضرة حينئذ بظن أصحاب الجنون والسوداء ، مع أن هذا الاحتمال معارض باحتمال المفسدة في ترك الفعل أيضا ، وهو يستلزم التكليف بالمحال ، والمانع هنا أيضا لم يتشبث إلا بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه ، فكأنه نفى احتمال مفسدة أخرى أيضا ، وقد عرفت أنه فاسد ، مع أن حرمة مطلق التصرف في مآل الغير غير معلوم عقلا ولا نقلا ، وكذلك مطلق الغير حتى الخالق المنزه عن النقص والاحتياج (1).
ثم إن الفاضل الجواد بعد ما استدل على مختاره بمثل ما ذكرنا ، قال : لكن لا يبقى شيء هو أن الحكم بالحسن فيما نحن فيه لا يجتمع مع فرض أنه مما لا يدرك بالعقل حسنه ولا قبحه.
__________________
(1) وكل هذه الاحتجاجات للمصنف على مختاره من الإباحة الواقعية ، لم تنهض إلا بإثبات الإباحة الظاهرية كما عند صاحب «الفصول» ص 348.
ويمكن الجواب عن ذلك : بأن العقل لا يدرك الحسن ولا القبح بالنظر إلى خصوصياتها (1) ، ويحكم حكما عاما بالحسن بالنسبة إلى الجميع.
ويمكن أن يجاب أيضا عن ذلك : بأن المراد أن العقل لا يدرك حسنها ولا قبحها ابتداء ومجردة (2) عن ملاحظة شيء آخر ، ولا ينافي ذلك حكمه بالحسن عاما بالنظر إلى الدليل فتأمل. انتهى.
أقول : والغفلة (3) التي حصلت أولا : هو الذي أورد عليه هذا الإشكال وتفطن له ، لكن الجوابين اللذين ذكرهما (4) لا ينفعانه في شيء لإمكان أن يقال : شم الورد منفعة مأذون فيها ، وكل ما هو كذلك فحسن ، يعني لا حرج في فعله ولا يستحق به الذم ، فهو حسن ، فقد علم حسنه بالخصوص من ذلك.
وأما الجواب الثاني : فيظهر بطلانه مما مر (5) من عدم انحصار مدركات العقل في الضروريات (6).
وقد يوجه كلامه : بأن مراده أن النزاع فيما لا يدرك العقل حسنه أو قبحه بدليل
__________________
(1) فلا يحكم العقل في كل واحد من الأشياء غير الضرورية بشيء في خصوص كل واحد ، بل يحكم حكما عاما يندرج تمامها فيه ، وببيان آخر أي لا يحكم العقل في خصوص شم الورد بشيء ، بل يحكم أن كل ما فيه منفعة ولم يظهر منه ضرر ولا ضرار يجوز ويحق الاتيان به ومن هنا يظهر معنى كلامه من حكم الخاص والعام.
(2) فيحكم من دون نظر واجتهاد كالمستقلات العقلية الضرورية.
(3) وأشار صاحب «الفصول» الى كلام الفاضل الجواد في هذا.
(4) الشارح الجواد.
(5) أي من حكمه بأن حكم العقل مستقل على قسمين ضروري ونظري فالانحصار بالابتدائي الذي هو الضروري لا وجه له.
(6) ورد المصنف على الجوابين فيه كلام في «الفصول» ص 349.
مختص به وإن أدرك حسنه من دليل عام يجري في الكل.
مثال الثاني : ما تقدم وهو قوله : شم الورد منفعة مأذون فيها.
ومثال الأول : أن يقال : شم الورد فيه المنفعة الفلانية ، مثل تطريف الدماغ ، وكل ما هو كذلك فهو حسن.
وفيه : أن هذا القياس في المباح لا يثمر إلا مع انضمام كونه مأذونا فيه ، وبعد ضم كونه مأذونا فيه ، لا فرق بين النفع الخاص والنفع العام.
وإن أراد من النفع الخاص هو ما يوجد في غير المباح ، مثل أن يقال : في رد الوديعة جهة حسن خاص وهو حفظ العرض مثلا ، وكل ما هو كذلك فهو حسن ، بخلاف شم الورد لأنه يقال فيه : إن شم الورد موجب لمنفعة مأذون فيها ، وكل ما هو كذلك فهو حسن ، فهو مع أنه غير ملائم للسياق من ذكر النفع ، وتعميمه وتخصيصه لا يجدي طائلا ، لأنه لا معنى لجعل أحدهما موضع النزاع دون الآخر مع صحة القياس وإنتاجه (1).
وربما يدفع أصل الإشكال : بأنه لا منافاة بين عدم حكم العقل على شيء مع قطع النظر عن كونه مجهولا بين حكمه عليه مع ملاحظة وصف الجهالة. يعني أن حكم العقل بحسن شم الورد وأكل الفاكهة إنما هو مع ملاحظة أنهما مجهولا الحكم.
وأما مع قطع النظر عن كونهما مجهولي الحكم ، فلا حكم للعقل فيهما.
__________________
(1) فإن القياس كما هو صحيح ومنتج في رد الوديعة بالنفع الخاص فكذلك في شم الورد بالنفع العام المأذون فيه فإنه صحيح ومنتج أيضا ، إذا فلا معنى لجعل شم الورد محلا للنزاع عند من يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين دون رد الوديعة ، هذا مقصوده من قياسه ونتاجه على ما يبدو.
وفيه أيضا : أن حكم المبيح بالإباحة حينئذ ليس من جهة أنه مجهول الحكم عند العقل ، بل لأنه يحكم بأنه منفعة مأذون فيها ، وحكم الحاظر بالحظر أيضا ليس من جهة أنه مجهول الحكم ، بل لأنه يزعم أنه تصرف في مال الغير وهو حرام ، فكيف يجعل محل النزاع مجهول الحكم ، مع كون مقتضى دليل الباحثين علمهم بالحكم؟
فإن قيل : إن ذلك مقتضى دليلهم نظرا إلى ظاهر الحال وإغماضا عن الاحتمال فقد يتبدل الحكم بظهور خلافه ، كما لو حكم الشارع بعد ذلك بالحرمة ، فيظهر الخلاف ويعلم أن الحكم السابق إنما كان حكما لمجهول الحكم.
قلنا : هذا كلام سار في جميع المطالب المعلومة عند الناظرين ، فكثيرا ما يقام البرهان على المطلوب ، بل وقد يدعى بداهته ثم يظهر خلافه. وذلك لا يوجب الحكم بكون ذلك الحكم العقلي الذي هو مقتضى البرهان ، حكم ذلك الشيء من حيث إنه مجهول الحكم ، بل تكليف الناظر في كل وقت مع التخلية التامة هو ما يصل إليه نظره ، سواء صادف الواقع أم لا.
نعم ، هذا الكلام يجري فيما لا نص فيه من الأحكام التي لا مسرح للعقل فيها أصلا ، مثل وجوب غسل الجمعة مثلا ، فإن حكمه قبل ثبوته من الشرع ، من حيث هو مجهول عدم الوجوب ، لا مع قطع النظر عنه ، وأين هو من الحكم بالإباحة. فحينئذ يمكن أن يقال : إن للأشياء قبل العلم بأحكامها تفصيلا حكم عقلي من حيث كونها مجهولا بالاستقلال وإن لم يكن العقل مستقلا بإدراك أحكامها ، مع قطع النظر عن الجهالة ، وكل ذلك صدر من الغفلة التي أشرنا إليها (1).
__________________
(1) للفاضل الجواد وتبعه فيها بعض الأفاضل ممن تأخر عنه أيضا ، وفي حاشية الملا
وبما ذكرنا ظهر اندفاع ما ربما يورد هنا من الإشكال من لزوم تسبيع الأحكام لزيادة الإباحة الظاهرية والحظر الظاهري على الأحكام الخمسة ، إذ أدلة القائلين بها لا تفيد إلا الإباحة والحظر ما لم يظهر مفسدة أو رخصة ، فإنه لا يمكن نفي الاحتمال العقلي رأسا ، سيما مع ملاحظة ما ورد في الشرع من تحريم بعض المنافع الخالي عن المضرة ، مثل الغناء ، وشرب الفقاع الغير المسكر ، ونحوهما. فربما يكون في الشيء مفسدة ذاتية لا يدرك العقل (1) ، ثم يكشف عنه الشرع ، إذ ذلك إشكال سار في جميع الأحكام ولا اختصاص له فيما نحن فيه ، بل بجميع المطالب المستدل عليها ، والمبيح والحاظر لا يريدان إثبات الإباحة والحظر الظاهريتين ، بل يثبتان الإباحة والحظر النفس الأمريتين كما هو مقتضى دليلهما.
نعم ، قد يتضح هذا الإشكال (2) إذا استدل على هذا المطلب بمثل قولهم عليهمالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (3).
ويمكن أن يقال فيه أيضا : إنه مباح لمن لم يطلع على النهي في نفس الأمر (4) ، وحرام على من اطلع عليه في نفس الأمر ، لا أنه لغير المطلع مباح ظاهرا وحرام
__________________
محمد تقي الهروي : يعني أن جميع ما ذكر من الإشكال والأجوبة المذكورة عنه ناشئ عن الغفلة التي صدرت عن الفاضل الجواد رحمهالله ، وقد عرفت انه لا غفلة هنا لا منه ولا من غيره.
(1) كذا في المصنف.
(2) إشكال لزوم التسبيع.
(3) «الوسائل» 27 / 174 حديث 33530 ، وفيه وجوه واحتمالات ذكره الشيخ الحر العاملي رحمهالله.
(4) بل يمكن أن لا يسمى محظور إلا بعد أن يكون أعلم حظره أو دل عليه.
واقعا ، نظير ذلك ما بينا في الواجب المشروط بالنسبة الى الواجد للشرط والفاقد ، كما بينا مرارا.
ثم قد ظهر لك أن الأقوال في المسألة أربعة :
الإباحة ، وهو مذهب الأكثرين من أصحابنا ، والمعتزلة البصرية (1).
والحظر ، وهو مذهب بعض أصحابنا ، والمعتزلة البغدادية (2).
والوقف ، وهو مذهب المفيد من أصحابنا ، وبعض العامة (3).
__________________
(1) وذهب أكثر المتكلمين من البصريين وهي المحكي عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء على الإباحة كما ذكر الشيخ في «العدة» 2 / 742 ، وكما عن «المعتمد» 2 / 315 ، و «التبصرة» 532 ، و «اللمع» 116 وشرحه 2 / 977 ، واختاره السيد المرتضى في «الذريعة» 2 / 809.
(2) وذهب كثير من البغداديين ، وطائفة من أصحابنا الإمامية الى أنها على الحظر ، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء ، كما في نقل الشيخ في «العدة» 2 / 742 ، وكما عن «المعتمد» و «التبصرة» و «اللمع» و «شرحه».
(3) وذهب كثير من الناس الى أنها على الوقف كما عن «العدة» ، وكذا في «المعتمد» و «التبصرة» و «اللمع» و «شرحه» ، وأضاف الشيخ في «العدة» ويجوز كل واحد من الأمرين فيه وينتظر ورود السمع بواحد منهما ، وهذا المذهب كان ينصره شيخنا أبو عبد الله رحمهالله ، وهو الذي يقوى في نفسي.
وبالرجوع إلى «التذكرة بأصول الفقه» للشيخ المفيد ص 43 من سلسلة مؤلفاته المطبوعة نجده يقول فيه : فأما القول في الحظر والإباحة فهو أن العقول لا مجال لها في العلم بإباحة ما يجوز ورود السمع فيها بإباحته ، ولا يحظر ما يجوز وروده فيها بحظره ، ولكن العقل لم ينفك قط من السمع [باباحته وحظره] ولو أجبر الله تعالى العقلاء حالا واحدة من سمع لكان قد اضطرهم الى مواقعة ما يقبح في عقولهم من استباحة ما لا سبيل لهم الى العلم باباحته من حظره ، وألجأهم الى الحيرة التي لا تليق بحكمته.
وذهب الأشاعرة إلى أنه لا حكم لها.
والمراد بالوقف : أنا نجزم أن هناك حكما ولم نعلم أنه إباحة أو تحريم.
والفرق بين المتوقف والحاظر أنه يجزم بالحرمة فيكف عنه لأجل الحرمة ، والمتوقف يكف عنه خوفا عن الوقوع في الحرام.
بقي الكلام في معنى : قبل الشرع ، والمراد به قبل وصول الشرع إليه ، سواء كان ذلك في زمان الفترة ، أو في وقت اضطرار المكلف وانقطاعه بسبب حبس أو مانع أو نحو ذلك(1).
ولا ينافي ذلك عدم خلو زمان من الأزمنة عن نبي أو وصي أو حافظ للشريعة على أصولنا ، ولا ما ورد بأن جميع الأحكام صدر عن الله تعالى وهو مخزون عند أهله ، فإن من المعاين المحسوس أن ذلك بحيث يمكن وصوله إلى كل أحد من المكلفين مع أن بيان الأحكام تدريجي.
نعم ، بعد ما وردت (2) الأحكام الشرعية وظهر لنا حرمة بعض الأشياء التي لم تدرك عقولنا حرمتها ، ووجوب بعض آخر كذلك ، فلا يجوز الاعتماد على ذلك الأصل حتى يقع التتبع التام كما في كل ما لا نص فيه ، فإنه لا يجوز التمسك بأصل البراءة أولا حتى يحصل الظن بعدم المعارض كما سيجيء إن شاء الله تعالى (3).
ثم إن القول : بأن كل ما فيه منفعة خالية عن المضرة قبل ورود الشرع مما يستقل بحكمه العقل على القول بالإباحة والحظر ، إنما يتم أن لو قلنا بأن الدليل
__________________
(1) في نسخة الأصل (ورد).
(2) يبدو أنه أتى على تبيينها لوجود كلام فيها ، وقد فصله في «الفصول» ص 350 ، واعتبر ان حمل المصنف له لا وجه له.
(3) في مبحث البراءة الآتي.
على ذلك يفيد القطع ، كما في الظلم والعدوان ، وحسن العدل والإحسان ، لعدم دليل على كون غير المقطوع به دليلا للشرع بالخصوص.
ودعوى قطعيته من حيث عدم كون التصرف في مال الغير مانعا وإن كان يمكن ، لكن دعوى عدم مضرة مفسدة أخرى محتملة فيه بعنوان القطع في ما ينفعنا اليوم أعني بعد ثبوت الشرع وبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ونصب الأوصياء من ثمرات هذه المسألة ، مشكلة (1) ، إذ المفروض أن كثيرا مما يشتمل على المنفعة الخالية عن المضرة في عقولنا قد نهى عنها الشارع ، وصار ذلك كاشفا عن قبح واقعي ، ويحتمل فيما لم نقف فيه على نهي أن يكون مثل ذلك وعدمه مظنون لا مقطوع به.
فالاعتماد إذا إما باستصحاب الإباحة السابقة على بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وورود الشرع في الجملة ، أو باستصحاب عدم ورود النهي بذلك ، أو بالظن الحاصل بملاحظة محض أنه منفعة خالية عن المضرة ، لا مؤاخذة فيه.
وكيف كان ، فالحكم بالإباحة في مثل ذلك في أمثال زماننا ، من الظنيات ، والدليل عليه ظني ، فكيف يقال : إنها مما يستقل بحكمها العقل بعنوان القطع.
نعم ، يمكن أن يقال : لما كان العمل بظن المجتهد مما يستقل به العقل بعنوان القطع لانسداد باب العلم وانحصار المناص في الظن وذلك من جزئياته ، فمن هذه الجهة يصير من جملة ما يستقل به العقل.
ومن ذلك ظهر أن ما يقال : إن التكلم في هذا القسم من الأدلة العقلية قليل الجدوى لعدم انفكاك ما استقل به العقل من الدليل الشرعي عليه ، كما يلاحظ في
__________________
(1) خبر للدعوى.
قبح الظلم وحسن العدل ووجوب رد الوديعة وغير ذلك لا وجه له ، فإن العمل بظن المجتهد من أعظم ثمرات هذا الأصل ، وأي فائدة أعظم من ذلك.
ولا ريب أن الدليل المعتمد فيه هو دليل العقل إذ ما يستفاد من الشرع في هذا الباب لا يفيد إلا ظنا ، والتمسك به بدون دليل قاطع ، لا وجه له.
وهذا هو الوجه في جعل الظن المستفاد من الاستصحاب وغيره أيضا من الأدلة العقلية.
وبعد ملاحظة هذا المعنى ، واندراج المذكورات في أفراد ظن المجتهد ، فيعاضدها الأدلة الشرعية أيضا من الآيات والأخبار في أصل الإباحة والاستصحاب وغيرهما ، كما سنشير إليها في مواضعها إن شاء الله تعالى.
هذا ولكن إثبات حجية ظن المجتهد لا دخل له في الأدلة الشرعية التي هي المناط (1) ، لاستفادة الأحكام الفرعية ، وهي الموضوع لعلم أصول الفقه ، والمرجع في استنباط المسائل الفقهية ، بل هو يشبه المسائل الكلامية كما سنشير إليه في مباحث الاجتهاد والتقليد.
نعم ، يمكن أن يقال : ظن المجتهد بالمسائل الفقهية ، كما قد يحصل من الأدلة اللفظية ، كالكتاب والسنة ، فقد يحصل من الأدلة العقلية ، وإذا حصل الظن له ، فيحصل الظن بالضرر بمخالفته ، فيلزم اتباعه ، ومن ذلك يظهر الكلام في
__________________
(1) قد لا يستقيم هذا الكلام ، مع العلم بأن إثبات مثل حجية الخبر الواحد والشهرة والاجماع المنقول من حيث قيام الحجة على حجية ظن المجتهد ، فمع القول بها في الأدلة النقلية فما الذي يمنع من عدم القول بها في الأدلة العقلية.
الاستصحاب وغيره أيضا.
فحاصل الكلام في هذا المقام ، أن الدليل العقلي إما حكم العقل بعنوان القطع على وجوب الشيء عقلا ، كرد الوديعة ، أو حرمته كذلك ، كالظلم ، أو استحبابه كذلك كالإحسان ، وهكذا.
ومن جملتها : حكمه بالإباحة في المنافع الخالية عن المضرة قبل ورود الشرع على القول به ، أو حكمه بعنوان الظن به ، مثل أن العقل يحكم حكما راجحا ببقاء ما كان عند عروض الشك في زواله ، وبأن ما ثبت يدوم الى أن يحصل الرافع ، فإذا ظن بقاء الحرمة السابقة أو الوجوب السابق بسبب حصولهما في الآن السابق ، فيظن الضرر بمخالفة الحالتين السابقتين ، ويحكم بعد ملاحظة أن دفع الضرر المظنون واجب ، بأن متابعة الحالتين السابقتين واجبة.
فهذا هو المائز (1) بين الأدلة التي تفيد الظن للمجتهد ، إذ بعضها يفيد الظن من جهة أنه كلام الشارع ، وبعضها يفيد الظن من جهة أنه حكم العقل ولو كان حكما ظنيا.
ومن هذا يظهر الكلام في الحكم بإباحة ما لم يبلغنا المنع عنه بعد ظهور الشرع أيضا ، لحصول الظن حينئذ من جهة العقل.
فالعقل إما يحكم في الموضوعات الخاصة صريحا قطعيا كالعدل والظلم مطلقا ، وشم الورد وأكل الفاكهة قبل ورود الشرع.
__________________
(1) المائز أو المائز كما عبر في الكتاب وهي بالميم من التمييز ، وفي بعض النسخ كتبت بالحاء من الحيازة وفي الاثنين توجيهين مع درك المطلب.
وإما من جهة عموم حكمه بقبح تكليف ما لا يطاق ، ويندرج تحته نفي وجوب الوضوء على من فقد الماء ، والصوم على من لم يقدر عليه ، وكذا العمل على مقتضى الحكم النفس الأمري فيما لا نص فيه ولم يدرك حكمه العقل ، فيحكم العقل بعدم الوجوب وعدم الحرمة إذا لم يثبت الحكم بنص أو عقل قاطع ، وهذا هو الأصل المعبر عنه بالبراءة الأصلية ، بل وكذلك حكمه الظاهرى كما سنبينه (1) ، وهو ما تنازع فيه الفريقان في الإباحة والحظر والتوقف كما سيجيء في أصل البراءة.
والظاهر أن العقل أيضا يحكم برفع التكليف فيه.
وإما من جهة عموم حكمه بأن ما ثبت فالمظنون بقاؤه إذا كان ما يثبت ثبوته محققا من عقل أو حس أو شرع ، ثم يجب العمل عليه استنادا الى أن دفع الضرر
__________________
(1) فإن ايجاب العمل على ما هو مقتض الحكم النفس الأمري كما يكون تكليفا بما لا يطاق فيما ليس فيه حكم من العقل ولا نص فيه من الشرع ، كذلك إيجاب العمل على مقتضى الحكم الظاهري هو أيضا تكليف بما لا يطاق ، وذلك لأن الحكم الظاهرى بعد تعارض أدلة الإباحة والحظر الواردة في بيان الحكم الظاهري يكون مجهولا كالحكم الواقعي ، فلو كلف بما هو حكم ظاهري بحسب نفس الأمر لا بحسب ظننا لكان تكليفا بما لا يطاق ، لأن الحكم الظاهري سواء قلنا إنه الإباحة أو الحظر يكون مظنونا كما يعلم من كلمات المصنف في مبحثه لأصل البراءة حيث قال : إن الأقوى والأظهر هو العمل على البراءة الأصلية وإن أدلة البراءة الأصلية أقوى من أدلة التوقف ، وأمثال ذلك مما ينادي بأن الحكم الظاهري ليس مقطوعا به ، بل ظني والظن كثيرا ما يخالف الواقع ، وهذا هو مراده بقوله : كما سنبينه ، وإلا فليس في كلامه فيما يأتي تصريح بأنه لو لم يكتف الشارع هنا بهذا الحكم الظاهري في ظننا يلزم التكليف بما لا يطاق.
المظنون واجب.
وهذا هو أيضا مما يثبت بالعقل القاطع ، وهذا هو الاستصحاب.
وكذلك الأمر في استصحاب الإباحة فيما يدرك العقل إباحته ، فإن المظنون حينئذ ارتفاع المنع والوجوب ويثبت الإباحة بمثل ما تثبت فيما لا نص فيه ولم يحكم العقل فيه بشيء.
فهذا حاصل الكلام في مباني الأدلة العقلية ومعنى انتسابها الى العقل.
وأما غير هذه الثلاثة المذكورة مما ذكروها ، مثل أن عدم الدليل دليل العدم ، والأخذ بالأقل عند عدم الدليل على الأكثر ، وغيرهما ، فيرجع إليها كما سيظهر لك في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.
قانون
من جملة الأدلة العقلية ؛ أصالة البراءة (1) ، ويقال لها : أصالة البراءة ، وربما يقال لها : أصالة النفي.
والأصل (2) يطلق في مصطلحهم على معان كثيرة ، مرجعها الى أربعة : الدليل ، والقاعدة ، والاستصحاب ، والراجح ، وهو هنا قابل لثلاثة منها (3).
الأول : استصحاب البراءة السابقة في حال الصغر أو الجنون ، أو حالة علم فيها عدم اشتغال الذمة بشيء ، مثل البراءة عن المهر قبل النكاح ، وعن الدين قبل زمان ادعاء المطالبة في ذلك الزمان ، وإجراء حكم هذه الحالة في الآن الذي شك فيه باشتغال الذمة.
__________________
(1) ربما جعله من الأدلة العقلية لدلالة مثل قبح العقاب بلا بيان عليه ، وهذه القاعدة عبارة عن حكم عقلي ، هذا وبعضهم اعتبره مدلول يستنبط تارة من الأدلة العقلية واخرى من الأدلة النقلية فمن هنا قال : بأن جعله دليلا عقليا غير سديد.
(2) لغة أسفل كل شيء وهنا بمعنى ما يبنى عليه الشيء. راجع «المصباح المنير» ص 16 ، و «لسان العرب» 1 / 114.
(3) وكذا ذكر الشهيد في «التمهيد» ص 32 ، ولكن بلا ذكره لما ذكر من أنها تطلق على معان كثيرة مرجعها الى أربعة ، وبلا ذكره : وهو هنا قابل لثلاثة منها.
هذا ولم أجدا غيره من أطلق الأصل على غير المعاني الأربعة بحسب الاصطلاح الأصولي ، نعم لها معاني وإطلاقات كثيرة ، بحسب اللغة ، وأيضا بحسب إطلاق الرجاليين فإنهم كثير ما يعنون بأن له أصل أي كتاب ، وأيضا كثيرا ما يستعملون كلمة الأصل في كثير من المواضع التي لا ترجع الى الأصل المذكور انه حجة ولا إلى القاعدة المستفادة من الشرع. والشهيد في «قواعده» استعمل كلمة الأصل في مواضع ، منها صحيح ، ومنها لا يظهر له وجه ، وقد ذكر عدد أمثلة منها في «الوافية» ص 196.
وهذا الإطلاق إنما يناسب بالنسبة الى ما شك في تحريمه أو وجوبه ، لأن اشتغال الذمة لا يكون إلا بالتكليف ، والتكليف منحصر فيهما ، فالتمسك بأصل البراءة بهذا المعنى إنما يصح في مقابل دعوى الحرمة أو الوجوب.
والثاني : أن القاعدة المستفادة من العقل والنقل أن لا تكليف إلا بعد البيان أو وصول البيان إلينا بعد الفحص والطلب بقدر الوسع فيما يحتمل فيه الحكم المخالف للأصل ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه.
والثالث : أن الراجح عند العقل براءة الذمة إن جعلنا الراجح من معانى الأصل ، أعم من المتيقن والمظنون ، ولكن الأصوليين جعلوا كل واحد من المعنيين الأولين أصلا برأسه ، ودليلا على حدة ، وأصالة البراءة دليلا ثالثا.
والأول : هو ما يسمونه استصحاب النفي ، واستصحاب حال العقل ، وسيجيء الكلام فيه.
والثاني : هو الأصل المتفق عليه المعروف بينهم من أن عدم الدليل دليل على العدم ، فجعل أصالة البراءة قسما على حدة مشكل.
نعم ، هو نوع خاص من هذا الأصل ، كما أن الأصل الآخر المعروف بينهم من نفي الأكثر عند تردد الأمر بينه وبين الأقل نوع من أصل البراءة ، وذلك لأن هذا الأصل يجري في جميع الأحكام الشرعية ، وأصل البراءة مختص بقسمين منها.
ويمكن الفرق بنحو آخر ، وهو أن يقال : إن ذلك الأصل ناظر الى إثبات الأحكام الشرعية ونفيها للموضوعات العامة من حيث إنها أحكام شرعية ، وهي ناظرة الى تعلقها بخصوص ذمة آحاد المكلفين.
والحاصل ، أن نفس البراءة الثابتة لا يمكن أن تصير من الأدلة الشرعية ، بمعنى أن تثبت حكما شرعيا ، فينسب عدم الوجوب أو عدم الحرمة من جهتها الى
الشارع ، فيقال : حكم الشارع في المتنازع هو نفي الحرمة مثلا في الواقع أو في ظننا ، إذ غاية الأمر حينئذ عدم ثبوت حكم الشارع بالحرمة مثلا ، أما نفيه ، فلا.
نعم ، يمكن إثبات الحكم من جهة القاعدة المذكورة (1) ، والأصل فيها لزوم تكليف ما لا يطاق ، وهو مما يصح أن يجعل مناطا للحكم الشرعي كما مر في البحث الأول.
وتوافق مقتضى هذه القاعدة من نفي التحريم أو الوجوب مثلا لنفس البراءة لا يقتضي أن يكون ذلك ناشئا من البراءة ، بل إنما هو من باب التوافق الاتفاقي.
وربما قيل : إن عند التحقيق حال استصحاب النفي ، بل الإثبات أيضا في موضع طرأت فيه حالة لم يعلم شمول الحكم الأول لها أيضا إنهما ليسا أمارة على شيء ، ولا يثبت بهما حكم ، بل يحصل منهما اعتقاد لزوم العمل على طبقهما ، إلا أن حكم الشارع الواقعي هو عدم رفع ما يثبت بهما.
أقول : وفيه نظر ، إذ غاية الأمر أن الاستصحاب لا يدل على عدم الحكم من الشارع بخلافه ، لكنه يعلم منه حكمه ببقاء ما كان ، وهذا أيضا حكم منه في الآن الثاني ثبت إما من جهة الظن الحاصل بالبقاء من الكون الأول ، أو من جهة الأخبار الصحيحة ، مع أن مقتضى تلك (2) الأخبار (3) نفي الغير أيضا ، فلاحظها.
__________________
(1) وهي مذهب المشهور في تحديد الموقف العملي الذي هو عبارة عن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فإن التكليف بما أنه لم يتم بيانه من المولى فإنه يقبح المعاقبة على مخالفته فحق الطاعة للمولى يختص بالتكاليف المعلومة ولا يشمل المشكوكة.
(2) في نسخة الأصل (ذلك).
(3) كخبر زرارة المعروف في هذا الباب ، بل وغيره من الأخبار التي تمسكوا بها في كتب
وكيف كان ، فأصل البراءة بالمعنيين اللذين ذكرناهما (1) ، يمكن جعله موضوعا للمسألة التي نحن على صدد بيانها.
والحق ، أنه بالمعنيين حجة شرعية ، ومقتضاه نفي التكليف ورفع الحكم المشكوك فيه ، وهو مختار أكثر العلماء.
وذهب جماعة الى التوقف ولزوم الاحتياط.
ثم إن الاستدلال بأصل البراءة إما فيما يستقل العقل بالحكم بإباحته قبل وصول الشرع كشم الورد وأكل الفاكهة أو لا.
والثاني : إما ورد فيه نصان متعارضان ، أو لم يرد فيه نص أصلا.
فالإباحة في القسم الأول إنما يثبت بالعقل. وفائدة التمسك بأصل البراءة نفي منع الشارع ما لم يثبت المنع بدليل يقطع العذر ، إذ قد بينا فيما سبق أن حكم العقل بالإباحة لا ينافي أن يكون في ذلك الشيء مفسدة كامنة لا يظهر إلا ببيان الشرع ، وأن احتمال ذلك لا يضر فلا بد لمن يدعيه من إثباته ، فالتمسك بأصل البراءة حقيقة إنما هو لأجل نفي ذلك ، لا لإثبات الإباحة العقلية.
وأما ما لا يستقل العقل بالحكم بإباحته ، كالتكفير حال الصلاة مثلا ، وعدم وضع الأنف على الأرض حال السجود ؛ فأصل البراءة تنفي الحرمة في الأول لو لم يثبت النص عليها ، والوجوب في الثاني. فيبقى الفعل في الأول والترك في الثاني مسكوتا عنه عند العقل ، لأنهما ليسا كشم الورد وأكل الفاكهة ، ولكن يلزمه
__________________ الأصول وقد ذكر جملة منها في «الوافية» فراجعها.
(1) وهما استصحاب البراءة السابقة ، والقاعدة المستفادة من العقل والنقل أن لا تكليف إلا بعد البيان.
البقاء على مقتضى البراءة الأصلية وإن لم يحكم العقل بالرخصة فيه ، أو نقول : يتم الحكم بالإباحة حينئذ بالشرع ، مثل قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي» (1). كما أنه يمكن في القسم الأول أيضا إثبات الإباحة بالشرع بأمثال ذلك أيضا.
وما ذكرناه من الحصر في إثباته بالعقل إنما كان مضافا الى أصل البراءة لا إلى الشرع (2) ، ومن ذلك يظهر حال ما ورد فيه نصان متعارضان متساقطان ، وسيجيء الكلام في تفصيل المقامات.
__________________
(1) «من لا يحضره الفقيه» 1 / 317 الحديث 937 ، «الوسائل» 27 / 173 الحديث 33530.
(2) حيث قال آنفا : فالإباحة في القسم الأول إنما يثبت بالعقل. ومراده كما عن الملا محمد تقي الهروي في حاشيته أن مثل التكفير وإن كان لا نثبت إباحته إلا بالشرع نحو كل شيء مطلق ... إلخ ، إلا أن مثل شم الورد نثبت اباحته بالعقل والشرع جميعا ، وعليه فما مر من حصر إثبات إباحته في العقل يكون إضافيا بالنسبة الى أصل البراءة ، إذ أصل البراءة يعني أن الإباحة في القسم الأول كشم الورد لا تثبت بأصل البراءة إذ أصل البراءة إنما ينفي حرمته المحتملة الناشئة من احتمال المفسدة الكامنة لا أنها لا تثبت بالشرع ، بل إنها كما تثبت بالعقل تثبت بالنص أيضا ، وقد تلخص من كلامه أن المنافع وغيرها كشم الورد والتكفير سيان في أن أصل البراءة ينفي الحرمة عن كل منهما ولا يثبت به الإباحة في شيء منهما ، ويفترقان في أن إباحة الأول تثبت بالعقل والشرع وإباحة الثاني تثبت بالشرع فقط. هذا ولا يكفي ان الإباحة التي تثبت بالعقل في المنافع هي الإباحة الواقعية عنده كما صرح به في القانون السابق ، وأما الإباحة التي تثبت بمثل قوله عليهالسلام : كل شيء مطلق فهي الإباحة الظاهرية العملية كما سيأتي في كلامه أيضا ، فلم يتوافقا على شيء واحد إلا أن يحمل الحديث المذكور أيضا على الإباحة الواقعية كما احتمله في القانون السابق حيث قال : ويمكن أن يقال فيه أيضا ... الخ ، وهو بعيد جدا مخالف لما قاله هو في بيانه هناك.
ثم إن المحقق رحمهالله بعد اختياره حجية أصل البراءة في كتاب الأصول مطلقا (1) ، خصها في «المعتبر» بما يعم البلوى (2).
وتوجيهه : أن العادة تقتضي بأنه لو كان حكم من الشارع فيما يعم به البلوى لنقل إلينا ، فيحصل الظن من عدم الوجدان بعدم الوجود ، بخلاف غير ما يعم به البلوى.
وهذا الكلام إنما يناسب زمان الغيبة وما يشبهها ، كما هو المهم المحتاج إليه لنا ، لا أول زمان صدور الشرع.
وتوجيهه على مذهبنا من صدور جميع الأحكام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وكونها مخزونة عند الأئمة عليهمالسلام ، وأنه لم يبق شيء إلا وقد صدر حكمه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
أن مراد المحقق ، أن فيما يعم به البلوى يحصل الظن بأن الحكم الذي صدر فيه عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما هو الإباحة إما بتصريحه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولكنه لكونه غير محتاج إليه لموافقته للأصل لم ينقل إلينا. وإما بتقريره ، لما هو مقتضى الأصل ، بخلاف ما لا يعم به البلوى ، فإنه يحتمل أن يكون حكمه الصادر عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم مخالفا للأصل ، ولكن لم يصل إلينا ، لعدم توفر الدواعي ، وأنت خبير بأنه إنما يحسن نكتة وعلة
__________________
(1) راجع «معارج الأصول» ص 212 ونقل فيه أيضا قولا بوجوب الاحتياط مطلقا.
(2) فقوله : بأنه حجة فيما يعم به البلوى خاصة ، وعبارته في مقدمة كتابه «المعتبر» غير ملائمة على الحكاية إذ قسم في الفصل الثالث منها الاستصحاب الى أقسام ثلاثة : استصحاب حال العقل ، وفسره بالبراءة الأصلية ، واستصحاب حال الشرع ، وان يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه ، وذكر هذا بين القسمين الأولين. وقال بعد ذكره : وهذا يصح فيما يعلم انه لو كان هناك دليل لظفر به أما لا مع ذلك فيجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجة. وقد أفاد حول هذا المطلب صاحب «الفصول» ص 352 يمكن لك مراجعته.
للحكم بالإباحة الشرعية وعدمه بالخصوص ، ولكنه لا ينافي ذلك كون حكم ما لم يعلم حكمه من الشارع بالخصوص هو البراءة ، للزوم التكليف بما لا يطاق لولاه ، وأن المثمر في البيان هو البيان الواصل الى المكلف ، لا مطلق البيان.
ومقتضى أن التكليف لا يصح إلا بعد وصول البيان ، لا يتفاوت فيه الأمران.
وبالجملة ، الحق والتحقيق جواز التمسك بأصل البراءة فيما لم يبلغ إلينا فيه نص ، سواء كان مما يحتمل الوجوب أو الحرمة ، واقتصر الأخباريون على ما يحتمل الوجوب ، وغير الحرمة ، وحكموا بلزوم التوقف في غيره (1).
ومرادنا بالنص هو الدليل الشرعي وإن كان هو العقل القاطع كما مر في البحث الأول ، وإن فرض قلة انفكاكه عن النص الشرعي ، وحجية أصل البراءة هو مذهب المجتهدين.
وما يتراءى في الكتب الفقهية مثل كتب الفاضلين وغيرهما من التوقف في الفتوى ، ويقولون : فيه توقف ، أو تردد ، أو نحو ذلك ، فليس قولا بوجوب التوقف منهم أو العمل عليه ، بل مرادهم بيان تعارض الأمارات من الطرفين من حيث بيان الحكم في المسألة بالخصوص ، ولم يترجح عندهم أحد الطرفين ، فيظهرون أنه محل التوقف عندهم من حيث خصوص المسألة بالنظر الى الدليل الخاص ، وإن كان فتواهم وعملهم بعد ذلك الرجوع الى الأصل والتخيير. وسنشير بعد ذلك الى أن أخبار التوقف أيضا تحمل على ذلك ، أي على التوقف في الخصوص.
__________________
(1) فالأخباريون فيما لم يصلنا فيه نص على أربعة مذاهب : التوقف وهو المشهور بينهم ، والحرمة ظاهرا ، والحرمة واقعا ، ووجوب الاحتياط ، والقول بالتحريم يحتمل أن المقصود منه يكون قبل ورود الشرع فيكون غير مختص بالأخباري. وهذا وقد ألحق الأخباريون بما لا نص فيه ما قد تعارض فيه النصان ، والأفراد غير ظاهرة الفردية.
فالمجتهدون والأخباريون كلاهما متوقفون في الحكم من حيث الخصوص ، ثم يختلفون في حكم الواقعة بعد ذلك من حيث إنها مجهول الحكم.
فذهب المجتهدون الى البراءة الأصلية ، والأخباريون الى لزوم الاحتياط.
وكيف كان فالأقوى والأظهر هو العمل على البراءة الأصلية ، وادعى عليه الإجماع جماعة ، منهم الصدوق رحمهالله في «اعتقاداته» (1) في باب الحظر والإباحة في الأشياء المطلقة قال : اعتقادنا في ذلك أن الاشياء كلها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي ، فيظهر منه انه دين الإمامية.
وعن المحقق رحمهالله أنه قال : إن أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر الى تناول شيء من المشتبهات ، سواء علم الإذن فيها من الشرع أو لم يعلم ، ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكل أن يعلم التنصيص على إباحته ، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم ، ولو كانت محظورة لأسرعوا الى تخطئته حتى يعلم الإذن. انتهى (2).
وأيضا يحكم العقل بعدم التكليف إلا بعد البيان ، ويدل عليه الكتاب والسنة.
أما الكتاب فقوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)(3). والمتبادر منه أنا لا نعذبهم على ما يفعلون حتى تبلغهم الأحكام ببعث الرسول (4).
وبعد ملاحظة ما سبق في البحث الأول ، يظهر أن المراد ، الأفعال التي لا حكم
__________________
(1) ص 66 كما في النسخة المصورة عن الحجرية والمطبوع معها الباب الحادي عشر.
(2) في «المعارج» ص 205 ، وفيه لفظ المشتهيات بدل المشتبهات كما في النسخة المحققة التي بين يدي والمطبوعة حديثا. نعم أنا لا أقول باشتباه المصنف.
(3) الإسراء : 15.
(4) كما عن الوحيد في رسالة أصالة البراءة «من الرسائل الأصولية» ص 353.
للعقل فيها بالأمر والنهي. أو نقول أن الرسول أعم من الظاهر والباطن ، وعدم التعذيب كناية عن أنه ليس هناك إيجاب وتحريم حتى يبعث رسولا ، وإلا فيلزم انفكاك اللازم عن الملزوم ، والأخبار عن العفو عن المؤاخذة عن جميع المحرمات وترك الواجبات الى زمان يستلزم القاء الإيجاب والتحريم (1).
والعجب من بعض الأعاظم (2) حيث جمع في كلامه بين الاستدلال بالآية لأصل البراءة ، ودفع الإشكال الوارد من جهة الآية على الأحكام العقلية الإلزامية بجواز العفو عن الله تعالى.
ثم إن نفي الإيجاب والتحريم من الشارع ، يستلزم الرخصة في الفعل والترك ، واحتمال ذلك للأحكام الثلاثة الباقية لا يضر ، إذ المراد من أصل البراءة نفي أحد الحكمين ، سواء استلزم المقام بعد ذلك ثبوت الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة بالمعنى الأخص. فإن المراد أن الأصل براءة الذمة عن الوجوب والحرمة قبل وصول ما يدل عليهما إلينا ، سواء وصل مطلق الرجحان أو المرجوحية أم لا.
وقوله تعالى : (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة)(3). والتقريب فيه يظهر مما تقدم.
__________________
(1) ونقل في «الفصول» 353.
(2) يظهر لي أن بعض الأعاظم المعين به الوحيد كما يبدو من رسالته «أصالة البراءة» ص 380 من «الرسائل الأصولية» وحيث قال : كان قد صرح به أفضل المحققين وأكمل المدققين جمال الملة والدين في تعليقته على «المختصر» للحاجبي. فقال : نحن معاشر الشيعة قائلون بجواز العفو منه تعالى.
(3) الأنفال : 48.
وكذلك قوله تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها)(1). وأمثالها من الآيات الدالة على عدم المؤاخذة إلا بعد البيان.
وأما السنة ، فمثل ما رواه الصدوق رحمهالله في «الفقيه» (2) في باب جواز القنوت بالفارسية عن الصادق عليه الصلاة والسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي».
ورواه الشيخ رحمهالله أيضا (3) ، وفي روايته : أمر أو نهي.
ودلالته ظاهرة ، فإن المراد : كل شيء مطلق عنانه ، مقيد بزجر من الشارع بحيث لا يمكن تناوله ، فيجوز تعاطي فعله وتركه حتى يثبت منع وزجر بسبب قيد الشارع وحبسه بنهيه عنه.
والمراد من النهي في حديث الصدوق أعم مما تضمنه الواجب من النهي عن الترك. وحمل الرواية على استصحاب إطلاق الحكم الوارد من الشرع حتى يثبت التقييد ، أو على ما لا يحتمل التحريم ، فإنه وفاقي أو على ما يعم به البلوى لحصول الظن فيه كما مر ، أو نحو ذلك من المحامل البعيدة ، تأويلات بعيدة لا داعي الى ارتكابها ، لضعف معارضاته كما سيظهر إن شاء الله تعالى.
وما رواه الصدوق في «التوحيد» (4) في الصحيح عن حريز عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ،
__________________
(1) الطلاق : 7.
(2) 1 / 317 الحديث 937.
(3) «تهذيب الأحكام» 2 / 326 الحديث 1337.
(4) ص 353 ، و «الخصال» : 417 الحديث 9 ، «الوسائل» 7 / 293 الحديث 938 ، و 8 / 248 الحديث 10559.
والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة». ورواه في أوائل «الفقيه» (1) أيضا.
فإن رفع المؤاخذة عما لا يعلمون ظاهر في الإباحة الشرعية.
وما رواه في «الكافي» (2) في باب حجج الله على خلقه في الموثق عن أبي الحسن زكريا بن يحيى عنه عليهالسلام : «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم». فإن المراد وضع تكليفه عنهم ، أو وضع المؤاخذة ، وهذا يشمل محتمل الوجوب والحرمة ، ولا وجه لتخصيصه بمحتمل الوجوب ، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم التكليف والمؤاخذة إلا بعد العلم ، مثل قوله عليهالسلام : «أيما إمرئ ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء» (3). وقوله عليهالسلام : «الناس في سعة مما لم يعلموا» (4). ونحوهما.
وقد يستدل بصحيحة عبد الله بن سنان ، رواه في «الكافي» في نوادر المعيشة (5) عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه».
وفي الاستدلال به فيما لا نص فيه فيما اشتبه حكمه الشرعي إشكال ، بل هو ظاهر فيما اشتبه موضوع الحكم.
وبيانه : أن المتصف بالحل والحرمة إنما هو أفعال المكلفين ، فإن جعلناهما أعم
__________________
(1) 1 / 36 الحديث 132.
(2) 1 / 126 الحديث 3 ، «وسائل الشيعة» 27 / 163 الحديث 33496.
(3) «تهذيب الأحكام» 5 / 73 الحديث 239 ، «الوسائل» 12 / 489 الحديث 16861.
(4) «الكافي» 6 / 297 الحديث 2 ، «الوسائل» 3 / 493 الحديث 4270.
(5) 5 / 313 الحديث 39.
من العقلي فيشمل مثل التنفس في الهواء الذي هو مما يضطر إليه الإنسان ، إذ المراد بالحل في الرواية حينئذ هو الرخصة ، لا حصول الإباحة بالمعنى الأخص ، وإلا فيكون المقسم هو غير الاضطراريات لعدم انصراف الحلال شرعا إليها ، وقد ينسبان الى الأعيان توسعا لكونها مشتملة على علة الحكم المتعلق بها وحكمته ، وفي الحقيقة ، المتصف بهما هو الفعل المتعلق بها.
ثم إن الفعل قد يتصف بهما باعتبار المتعلق كحل أكل الخبز وحرمة أكل الميتة ، وقد يتصف بهما باعتبار الحال والوقت ، كالأكل على التخمة ، وإن كان المتعلق مباح الأكل بالذات ، ووقت الاحتياج وإن كان حرام الأكل بالذات ، فما علم فيه المتعلق أو الحال والوقت وتعين كونه من أفراده ، فلا إشكال فيه ، وما جهل فيه المتعلق أو الوقت ، فهو مورد هذه الرواية وأمثالها. فاللحم منه ما يحل أكله بالذات وبالوصف وبالوقت والحال كأكل لحم الغنم المملوك الغير الجلال ونحوه المذكى في خلاء المعدة (1). ومنه ما يحرم بسبب خلاف أحد المذكورات ، كلحم الخنزير أو أكل الغنم المغصوب أو الجلال أو غير المذكى أو على التخمة ، فإذا علم المذكورات فلا إشكال.
وأما لو جهل الحال ، فمقتضى الرواية كونه حلالا حتى يعلم أنه متصف بواحد من جهات الحرمة ، فالشاك في كونه على التخمة أم لا مثلا ، يحل له الأكل ، وكذلك اللحم المشترى من السوق الذي لا يعلم أنه مذكى أو ميتة ، وهذا هو الشبهة في الموضوع ، أعني ما يكون سبب اشتباه حكمه الشرعي الشك في أنه داخل تحت أي القسمين اللذين علم حالهما بالدليل الشرعي ، فلو ارتفع الجهل وحصل العلم
__________________
(1) مقابل التخمة.
بكونه أحدهما ، فلا يحتاج الى دليل شرعي آخر في معرفة الحكم.
وأما الشبهة في نفس الحكم الشرعي ، فهو أن يكون من جهة عدم الدليل أصلا
لا في هذا الشيء ولا في شيء آخر يندرج هذا فيه كشرب التتن مثلا ، أو من جهة تعارض الدليلين.
وقد توجه الرواية (1) بحيث تشمل الشبهة في نفس الحكم الشرعي ليتم الاستدلال بها على أصالة البراءة فيما لا نص فيه ، ويقال : إن معنى الحديث أن كل فعل من جملة الأفعال التي تتصف بالحل والحرمة (2) ، وكذا كل عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل والحرمة ، إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل أو الحرمة ، فهو لك حلال ، فخرج ما لا تتصف بهما جميعا من الأفعال الاضطرارية والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف ، وما علم أنه حلال لا حرام فيه ، أو حرام لا حلال فيه ، وليس الغرض من ذكر هذا الوصف مجرد الاحتراز ، بل هو مع بيان ما فيه الاشتباه.
فصار الحاصل ، أن ما اشتبه حكمه وكان محتملا لأن يكون حلالا ولأن يكون حراما ؛ فهو حلال ، سواء علم حكم لكلي فوقه أو تحته ، بحيث لو فرض العلم باندراجه تحته أو تحققه في ضمنه ، علم حكمه أيضا أم لا.
وبعبارة أخرى : إن كل شيء فيه الحلال والحرام عندك ، بمعنى أنك تقسمه الى هذين وتحكم عليه بأحدهما لا على التعيين ، ولا تدري المعين منهما ، فهو لك حلال ، فيقال حينئذ : إن الرواية صادقة على اللحم المشترى من السوق المحتمل
__________________
(1) وقد وجه هذا التوجيه السيد صدر الدين في شرحه «للوافية».
(2) وستأتي الإشارة إليه في الأسطر القليلة الآتية في شرب التتن.
للمذكى والميتة ، وعلى شرب التتن ، وعلى حلية لحم الحمير إن لم نقل بوضوحه وشككنا فيه لأنه يصدق على كل منها أنه شيء فيه حلال وحرام عندنا ، بمعنى أنه يجوز لنا أن نجعله مقسما لحكمين ، فنقول : هذا إما حلال وإما حرام ، وإنه من جملة الأفعال التي يكون بعض أنواعها أو أصنافها حلالا وبعضها حراما ، واشتركت في أن الحكم الشرعي المتعلق بها غير معلوم.
أقول : وفيه نظر (1) ، إذ هذا التفسير يوجب استعمال اللفظ في المعنيين مع كونه خلاف المتبادر من الرواية أيضا.
بيانه : أن خروج الأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف ، كالسماء وذات الباري تعالى مثلا إنما هو لأجل عدم إمكان الاتصاف بشيء من الحل والحرمة ، لا من جهة عدم اتصافها بهما معا ، وعدم قابليتها لانقسامها إليهما.
وخروج الأفعال الضرورية لبقاء الحياة إنما هو لأجل أنه لا يتصف بأحدهما أيضا شرعا ، وإن كان يمكن اتصافه بهما جميعا لأجل أنه فعل مكلف اختياري ، وكذلك خروج ما تعين حله أو حرمته لأنه لا تتصف إلا بأحدهما ، فيلزم استعمال قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام». في معنيين :
أحدهما : أنه قابل للاتصاف بأحدهما.
وبعبارة اخرى ، يمكن تعلق الحكم الشرعي به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما.
والثاني : أنه ينقسم إليهما ، ويوجد النوعان فيه إما في نفس الأمر أو عندنا ،
__________________
(1) وقد علق في «الفصول» ص 303 على هذا التنظر ، واعتبر أن هذه الوجوه الأربعة التي أوردها غير واردة.
وهذا غير جائز مع أنه لا معنى لإخراج المذكورات ، لأن المراد بقوله : فهو لك حلال ، أن مجهوله حلال ، ولا يتصور الجهالة في المخرجات حتى يحتاج الى الإخراج ، مع أنه لا معنى للإخراج حينئذ ، واعتبار المفهوم المخالف إلا بتأويل السالبة المنفية [المنتفية] الموضوع وهو غير مفيد.
فإن قلت : إن هذا يرد على ما ذكرت من اختصاصها بشبهة الموضوع أيضا.
قلت : (1) نعم ، ولكن نقول : فائدة القيد هنا التنبيه على أن القابلية لهما واحتمال كل منهما في نظر المكلف لا يوجب الحرمة ، ولما كانت الحرمة والحلية في الموضوع مما ثبت في الجملة ، وأذهان المكلفين متوجهة إليها فيحتاج الى التنبيه ، لتبادر أذهانهم الى احتمال الحرمة ، بخلاف مجهول الحكم أصلا ، فالتقييد هنا ليس لأجل الاحتراز ولا لاعتبار [الاعتبار] مفهوم المخالف.
هذا مع أن ما ذكر في معنى الحديث يستلزم استعمالا آخر للفظ في المعنيين ، إذ قوله عليهالسلام : «حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه». لا بد أن يكون المراد منه : حتى تعرف من الأدلة الشرعية الحرمة ، إذا أريد معرفة الحكم المشتبه ، وحتى تعرف من الخارج من البينة أو غيرها ، الحرمة ، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه ، فليتأمل.
والحاصل ، أن الرواية مع قطع النظر عن كل ذلك أيضا ظاهرة فيما ذكرنا ، وهو المعنى المنساق منها الى الأذهان الخالية ، ويؤيده ما روي عن الصادق عليه الصلاة والسلام : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل
__________________
(1) راجع «الفصول» ص 345 ، ففيه فائدة حول هذا الجواب.
نفسك ، وذلك مثل يكون الثوب عليك (1) قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر (2) أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة» (3). فإن التمثيل وإن لم يكن مخصصا للعام ، ولكن في شمول العام لنفس الحكم تأمل ، مع أن قيام البينة أيضا شاهد على ما ذكرنا ، سيما بعد التعميم بقوله : والأشياء كلها على هذا.
وتخصيص العام الثاني ليس بأولى من تخصيص الأول. وأيضا المتبادر من العين الشخص الموجود في الخارج ، وهو إنما يناسب شبهة الموضوع.
وبالجملة ، فالظاهر من الرواية أن كل شيء له نوعان أو صنفان : حكم الشارع في أحدهما بالحل ، وفي الآخر بالحرمة ، فهو يعني مصداقه لك حلال وإن لم تعلم بأنه فرد من أفراد الحلال أو من أفراد الحرام ، ويجوز لك تناوله حتى تعرف الحرام بعينه ، يعني أن هذا العين حرام.
واعلم أن المتبادر الظاهر من ملاحظة المصداق والمفهوم ، والكلي والفرد في العرف والعادة ، هو الكلي القريب المعهود إطلاقه على الفرد في اصطلاح التخاطب ، لا كل ما يمكن فرضه من الأجناس البعيدة والأفراد الفرضية ، وكذلك المعتبر في الكلي ما لوحظ في عنوان الحكم من الصفات الممكنة له.
__________________
(1) في «الكافي» مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة.
(2) في «الوسائل» فبيع قهرا.
(3) «الكافي» : 5 / 309 باب النوادر 191 الحديث 40 ، «الوسائل» 17 / 89 الحديث 22053 ، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم أيضا في «التهذيب» 7 / 21 باب الزيادات الحديث 9.