القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السادس — الجزء ٦ من ١٣

السوانح التي لا مناص عنها إلا بالعمل بالظن ، مع أنه إن لم نقل بامتناع وجوده (1) في أخبارنا ، فهو في غاية الندرة ، ولا إجماع ولا دليل قطعي آخر يدل على حجية الظنون الحاصلة من جهة المعالجات (2) كما لا يخفى ، سيما مع ملاحظة الاختلاف في الأخبار التي وردت في علاج التعارض بينها (3).

وكذلك الكلام في الكتاب والسنة المتواترة باللفظ مع غاية ندرة علمية مدلولهما. وكذلك أصل البراءة إن سلمنا كونه ظنا معلوم الحجية ، إذ العلم (4) بحجيتها مع وجود خبر صحيح يفيد ظنا أقوى منه أو ظن آخر ممنوع.

ودعوى الإجماع على حجيتها حتى فيما نحن فيه غير مسموعة.

ونقل الإجماع لا يفيد لنا إلا الظن لو ثبت ، فيصير حال الظنون المعلومة الحجية عندنا مثل حال نفس الأحكام المعلومة إجمالا بالضرورة من الدين. فكما أن العلم الإجمالي بنفس الأحكام لا يفيد في التفصيلات ، فكذلك العلم بجواز العمل بالظن الإجمالي في استفادتها لا يفيد فيها ، إذ العلم بجواز العمل بظاهر الكتاب والسنة المتواترة في الجملة (5) أو مع خبر الواحد في الجملة أيضا ، مع عدم العلم بحجية ما يستفاد منها مفصلا ، بضميمة ما لا مناص لنا عنه في علاج الاختلالات الحاصلة من المعارضات اليقينية والمحتملة ، كيف يجدينا فيما نريده من العمل بأحكام الله تعالى مع الاجتناب عن العمل بظن لا نعلم حجيته بالخصوص ، وليس

__________________

(1) أي مثل خبر العادل الموصوف بما ذكر.

(2) بين الأخبار مثل حمل العام على الخاص.

(3) بين الأخبار المطلقة.

(4) علة لقوله كذلك أو علة لما يفهم من قول إن سلمنا من إمكان عدم التسليم.

(5) أي في بعض الموارد أو الأفراد.

ذلك غالبا إلا مثل من يتكلف في جعل إحدى مقدمتي قياسه قطعية مع كون الأخرى ظنية ، فهل ينفعه ذلك في صيرورة النتيجة قطعية ، أو من يحصل العلم في بعض أجزاء صلاته مثلا مع كون سائر الأجزاء ظنية ، فهل ينفعه ذلك في صيرورة صلاته يقينية مع ملاحظة عدم كون الجزء مطلوبا بذاته وغير مفيد منفردا في نفسه. ولو فرض ثبوت حكم مستقل (1) من جهة الظنون المعلومة الحجية مستقلا من دون حاجة إلى غيرها ، فهو في غاية الندرة ، ونتكلم فيما لا يمكن ذلك فيه مع ثبوت التكليف فيه يقينا. فثبت من جميع ذلك أنه لا مناص من العمل بالظن ، إلا ما أخرجه الدليل ، كالقياس والاستحسان ونحوهما (2).

فمن جميع ما ذكرنا ثبت حجية خبر الواحد ، وهذا هو الدليل المعتمد في إثبات حجيتها.

ثم قد ظهر لك مما حققنا المقام ، أنه لا فرق بين مسائل أصول الفقه وفروعه في جواز البناء على الظن ، وأنه لا دليل على اشتراط القطع في الأصول (3).

نعم لا بد في إثبات حجية ظن المجتهد من دليل قطعي ، وسنشير في موضعه أنه من الأصول الكلامية لا الأصول الفقهية. وإذا صار ظنه حجة فلا فرق بين الأصول والفروع ، وسيجيء زيادة توضيح لهذا في مبحث الاجتهاد والتقليد.

فلنرجع إلى ذكر أدلة النافين لحجية خبر الواحد

وهو أيضا من وجهين :

أحدهما : هو الدليل على حرمة العمل بالظن ، إلا ما أثبته الدليل حذوا (4) لما

__________________

(1) أي حكم تام في نفسه ، وليس جزء حكم كما في الصلاة.

(2) كالمصالح المرسلة. وبقية البدع المستحدثة والتي حدثت.

(3) الأصول الفقهية.

(4) الحذو والحذوة والحذوة الإزاء ، يقال داري حذاء داره أي إزاءها.

ذكرناه في خامس الأدلة (1).

وثانيهما : في نفي حجية خبر الواحد بالخصوص.

أما الأول : فهو الآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن ، مثل قوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم.)(2) وقوله تعالى : (إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا.)(3) وغير ذلك.

فإن النهي والذم على اتباع الظن دليل على الحرمة ، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن بالفرض.

والجواب : أما عن آية النهي فإنها مختصة بالنبي صلىاللهعليهوآله ، ولا دليل على مشاركة غيره له في جميع الخطابات.

سلمنا ، لكن الخطاب شفاهي ، فلعله كان قرينة تدل على خلاف المقصود من اختصاصها بأصول الدين ، أو بما ينسب إلى المسلمين كما يظهر من قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ،)(4) ومن إرادة المعنى الراجح من العلم مجازا ، مع أن اشتراك غير المشافه للمشافه إنما هو بالإجماع والضرورة ، وهما منتفيان في موضع النزاع ، وهو صورة انسداد باب العلم.

وأيضا التمسك بهذه الآية يفيد حرمة العمل بالظن ، فالتمسك بالظن الحاصل بها هو ما نفاه نفس الآية ، وكل ما يستلزم وجوده عدمه فهو محال (5).

__________________

(1) اذ قلنا هناك إن الأصل جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.

(2) الاسراء : 36.

(3) النجم : 28.

(4) الحجرات : 12.

(5) لرجوعه الى اجتماع النقيضين.

ودعوى قطعية حجية الظن الحاصل من الكتاب قد عرفت الكلام فيه (1) ، وأنه ليس بثابت في الأصل ، وعلى فرض الثبوت فلم يثبت فيما كان هناك خبر واحد يدل على حكم بالخصوص ، مع أن الآية إنما تفيد العموم لو كانت كلمة ما نكرة ، ولو كانت موصولة فلا تنافي (2) جواز اتباع بعض الظنون.

وأما مثل قوله تعالى : (إن الله لا يحب كل مختال فخور)(3) فعلى خلاف الأصل ، فإن الظاهر من ليس كل ، أنه سور للسلب الجزئي.

وأما عن آية الذم ، فمع أنه يرد عليه بعض ما ذكر فيه (4) انها ظاهرة في أصول الدين بالنظر إلى سياقها ، وإن قلنا بأن السبب والمحل لا يخصص اللفظ.

سلمنا العموم في جميع الآيات لكن ما ذكرنا من الأدلة يخصصها ، لأن الخاص مقدم على العام.

وأما الثاني : فهو ما ذكره السيد المرتضى رحمهالله في «جواب المسائل التبانيات» (5)

__________________

(1) من أصحاب الظن المطلق والأخباريين.

(2) لأن الموصولة عام وعمومها ليس من جهة النفي ، والنفي الوارد على العام يفيد سلب العموم الذي يقال له رفع الايجاب الكلي ، ولا ريب إنه لا ينافي الايجاب الجزئي.

(3) لقمان : 18.

(4) أي بعض ما ذكر في الاستدلال بها ، أي في الاستدلال السابق.

(5) في الحاشية بتقديم الباء الموحدة على التاء ، قال في القاموس : البتان كغراب اسم قرية ينسب اليها ابو الفضل البتاني الفقيه الزاهد ، والبتان بكسر الباء وبالفتح وتشديد التاء أيضا قرية من مضافات حران وإليها ينسب احمد بن جابر البتاني المنجم. ولكن الصحيح التبانيات وهي أجوبة للسيد على أسئلة ابو عبد الله محمد بن عبد الملك التباني وهي أسئلة في الاجماع المصطلح عندهم وعن القياس وعن ادلة عدم قبول السيد للخبر الواحد وهي رسالة مهمة لأهمية السائل والأسئلة المسئول.

من أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد ، وأن ادعاء خلاف ذلك عليهم ، دفع للضرورة. قال : لأنا نعلم علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك ، أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل عليها ، وأنها ليست بحجة ولا دلالة (1) ، وقد ملئوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم (2) ، ومنهم (3) من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى أنه مستحيل من طريق العقول أن يتعبد الله بالعمل بأخبار الآحاد ، ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في الشريعة وخطره (4).

وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد ، إنه (5) بين في جواب «المسائل التبانيات» (6) : أن العلم الضروري حاصل لكل مخالف للإمامية أو موافق ، بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم ، وأن ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به ، كما ان نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه منهم كل مخالط لهم.

__________________

(1) عطف تفسير أيضا أي ولا دليل ، كما قوله : ولا التعويل عليها عطف تفسير.

(2) عطف على الاحتجاج ، وهذه قرينة واضحة على صدق ما استبعده صاحب «المعالم» ، فيما بعد ذلك عن الصواب لأنه ظاهر كالصريح في أن كلام الأصحاب إنما هو على ما يراه المخالفين من تجويز العمل بأخبار الآحاد ، وليست إلا الأخبار المروية بطرقهم لأنهم لا يعملون بغير هذه الأخبار. هذا كما في الحاشية.

(3) كابن قبة.

(4) «رسائل الشريف المرتضى» 1 / 24.

(5) أي أن السيد المرتضى.

(6) «رسائل الشريف المرتضى» 1 / 24.

وتكلم في «الذريعة» (1) على التعلق بعمل الصحابة والتابعين بأن الإمامية تدفع ذلك وتقول : إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة (2) المتآمرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج من جملتهم ، فإمساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بما فعلوه ، لأن الشرط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا يكون له وجه سوى الرضا من تقية وخوف وما أشبه ذلك ، هكذا نقله عنه في «المعالم» (3).

والجواب عنه : منع ما ادعاه (4) ، ولا يحصل لنا العلم بالإجماع الحقيقي على ذلك ، لو لم يحصل على عدمه ، والاتكال على نقله الإجماع رجوع إلى العمل بخبر الواحد ، مع أنه لو سلم الإجماع فإنما يسلم فيما لو لم ينقطع باب العلم ، والمفروض في زماننا انقطاعه كما مر. فالقدر المسلم منه في زمان أصحاب الأئمة عليهمالسلام لكونهم قادرين على تحصيل العلم ، بل ولبعضهم لعدم تمكن كثير منهم من العلم أيضا.

ووجه امتناع أصحاب الأئمة عليهمالسلام عن العمل بأخبار الآحاد لعله كان لأجل تمكنهم ، بل الظاهر أن السيد رحمهالله أيضا كان متمكنا (5) لقرب عهده بصاحب الشرع ووجود القرائن والأمارات ، ولذلك قال : إن معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أئمتنا عليهمالسلام ، وبالأخبار المتواترة ، وما لم يتحقق فيه ذلك ، فيعول فيه على إجماع

__________________

(1) 2 / 537.

(2) كأبي بكر في رواية اختلقها على النبي صلىاللهعليهوآله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة. فمنع الصديقة الزهراء عليهاالسلام حقها مفتريا بذلك على الله ورسوله. وأيضا كرجوع ابو بكر في توريث الجدة الى خبر المغيرة ، ورجوع عمر الى رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس بقوله : سيروا بهم سنة أهل الكتاب ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس ، كما لم يكن عثمان بأفضل منهما.

(3) ص 348.

(4) من الاجماع.

(5) من تحصيل العلم.

الإمامية ، وفي سائر المتخالفات يرجع إلى التخيير بين الأقوال.

وأنت خبير بأنه لا يحصل لنا سبيل إلى العلم بتفاصيل الفقه بشيء مما ذكر ، فكيف يكون حالنا متحدة مع حال السيد رحمهالله وأصحاب الأئمة عليهمالسلام ، مع أن السيد أيضا يكتفي بالظن فيما لا سبيل فيه إلى العلم.

هذا إذا أردنا إثبات حجية الخبر في أمثال زماننا ، وكان غرضنا إبطال القول بحرمة العمل به في أمثال هذا الزمان ، وأما لو أردنا إثبات جواز العمل به مطلقا (1) ومع تمكن العلم ، فيحتاج إلى تتميم الأدلة المخصوصة بإثبات حجية خبر الواحد مطلقا (2). والظاهر من الإجماع الذي إدعاه الشيخ والعلامة (3) هو ذلك.

بقي الكلام في تحقيق الحق في هذا الإجماع المدعى على طرفي النقيض من السيد والشيخ ، ووجه ذلك المخالفة (4).

فاعلم ، أن إنكار العمل بخبر الواحد في الجملة مما لا ريب فيه أنه كان مذهبا للإمامية ، وعلى ذلك تنزل دعوى السيد وإن غفل في تعميم الدعوى.

وذكر في «المعالم» (5) في وجه المخالفة في الدعويين ، أن السيد كان اعتماده في هذه الدعوى على ما عهده من كلام أوائل المتكلمين منهم ، والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم ، حتى قال بعضهم (6) : باستحالته عقلا ، وتعويل الشيخ

__________________

(1) أي حتى في الزمان الأول.

(2) يعني إثبات حجية الخبر مطلقا.

(3) على جواز العمل بخبر الواحد. في «العدة» 1 / 126 و «المبادئ» ص 205.

(4) بين الشيخ والسيد.

(5) ص 351.

(6) لعل المراد من ذلك البعض ابن قبة أو غيره. ويمكن أن يكون مراد ابن قبة في كلامه

والعلامة رحمهالله كان على ما ظهر لهما من حال علمائنا المعتنين بالفقه والحديث حيث أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا إليها في المسائل الفقهية.

وأقول : الذي هو صريح كلام الشيخ في «العدة» موافقته للسيد في إنكار الإمامية للعمل بخبر الواحد ، لكنه ذكر أنه هو ما رواه المخالفون في كتبهم.

وأما الذي رواه أصحابنا الإمامية في كتبهم وتداولوه بينهم ، فاتفقوا على العمل بها ، وصاحب «المعالم» رحمهالله بعد ما ذكر في وجه الدعويين ما ذكرنا أولا كتب في «الحاشية» أن ذلك كان قبل وقوفه على كتاب «العدة» ثم نقل رحمهالله في «الحاشية» في وجهها (1) ما نقلناه عن الشيخ واستبعده عن الصواب ، لأن الاعتراف بإنكار عمل الإمامية بأخبار الآحاد لا يعقل صرفه إلى روايات مخالفيهم ، لاشتراط العدالة عندهم ، وانتفاؤها في خبرهم كاف في الإضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه.

أقول : ويمكن دفع الاستبعاد بأن الإمامية لما كانوا مخالطين مع المخالفين ، وكان المخالفون من مذهبهم جواز وضع الأحاديث ، كما لا يخفى على من اطلع على طريقتهم ، ومنها : ما اشتهر أن سمرة بن جندب (2) اختلق رواية عن رسول

__________________ السابق الذي ذكر فيه استحالة التعبد بخبر الواحد ، هو كون الأمر كذلك في الأصول لا في الفروع ، وإن نزل القوم كلامه على الفروع ، فحينئذ يصح كلام ابن قبة وإن كان فيه إشكال أيضا عند المصنف فيما لم يحصل العلم بالأصول ولم يكن تحصيله أيضا أو كان المكلف غافلا مثلا ، هذا كما في الحاشية.

(1) أي وجه المخالفة.

(2) السمرة والسمرة الأول بالفتح فالضم والثاني بالضم والسكون كلاهما صحيحان والظاهر الأول. والاختلاق بمعنى الافتراء ومنه قوله تعالى : (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) ص : 7.

الله صلى الله عليهوآله بأمر معاوية في إزاء أربعمائة ألف درهم ، بأن آية اشتملت على مذمة عظيمة في شأن علي عليهالسلام ، وآية أخرى مشتملة على مدح عظيم نزلت في شأن قاتله ، وكذا غيره من المعروفين بالكذب ، وما كانوا متمكنين عن التصريح بتكذيبهم ، ومنع قبول أخبارهم من حيث إنها أخبارهم ، فاحتالوا فيه مناصا ، واعتمدوا في احتجاجاتهم على أن خبر الواحد لا يفيد العلم فلا يثبت به شيء ، وتخلصوا بذلك عن تهمتهم (1) فاشتهر بينهم هذا المطلب بهذا الاشتهار ، حتى ظن السيد ونظراؤه أن ذلك كان مذهبا لهم في خبر الواحد ، وإن كان من طرق الأصحاب في فروع المسائل.

والحق ، أن الغفلة إنما وقع عن السيد في التعميم ، وأن العمل بخبر الواحد من طرق الأصحاب كان جائزا عند الإمامية وعليها شواهد كثيرة لا تخفى على المتتبع المتأمل.

ثم إن صاحب «المعالم» رحمهالله تصدى لرفع التنافي بين الدعويين وبيان الموافقة بين المدعيين ، وقال (2) : الإنصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ وموافقيه مخالفة السيد ، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين عليهمالسلام واستفادة الأحكام منهم ، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة كما أشار إليه السيد ، ولم يعلم أنهم اعتمدوا (3) على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه.

__________________

(1) أي عن أخبارهم الموضوعة من جهة التهمة ، أو عن اتهامهم لأصحابنا بالتشيع من جهة تكذيبهم لهم في نقل هذه الأخبار ، فالتهمة مستعملة في موضع المصدر المبني من الفاعل أو المفعول هذا كما في الحاشية.

(2) في «المعالم» ص 351.

(3) أي الشيخ وموافقيه.

ثم استشهد على ذلك بكلام المحقق. وأنت إذا تأملت كتاب «العدة» تعرف أن هذا الكلام بعيد بمراحل عن الصواب ، وكذلك لا شهادة في كلام المحقق له ، ووجه غفلته رحمهالله أنه لم يكن عنده كتاب «العدة» حين تأليف «المعالم».

والحاصل ، أن في «العدة» مواضع متعددة من كلامه رحمهالله ، ينادي بأعلى صوتها ، أن كلامه في الأخبار المجردة عن القرائن الدالة على صحة الخبر وصحة المضمون لا حاجة لنا إلى نقلها.

نعم ، خص الشيخ القول بجواز العمل بأخبار الإمامية التي دونتها في الكتب المتداولة الدائرة بين الأصحاب ، سواء رواها الإمامية أو غيرهم أيضا إذا كان سليما عن المعارض ، وهذا هو الذي نقله المحقق عنه (1) أيضا ، وأنت خبير بأن مجرد ذلك لا يوجب كون تلك الأخبار مقرونة بالقرائن المفيدة للقطع بالصدور ، سيما مع تصريحه في مواضع كثيرة بما يدل على أنها غير موجبة للعلم ، فلاحظ ، مع أن كون تلك الأخبار مقترنة بالقرائن المفيدة للقطع لأصحاب الأئمة عليهمالسلام لا يفيد كونه كذلك عند الشيخ أيضا ، ولا دلالة في كلام الشيخ على أنها كانت كذلك عند هذا.

ولكن الحق والتحقيق ، أن الاعتماد في الاستدلال بخبر الواحد في أمثال زماننا على الإجماع أيضا مشكل. لأن ما نقله الشيخ وإن كان يفيد عموم حجية الكتب المتداولة ، لكنه لفظ عام ، والاعتماد على عموم لفظ الإجماع المنقول في إثبات خبر الواحد دوري (2) ، والعلم بجواز العمل بجميعها (3) لأنفسنا غير معلوم ، فلا

__________________

(1) اي عن الشيخ. راجع «المعارج» ص 147 للمحقق.

(2) وجهة الدورية أن الإجماع المنقول أيضا خبر واحد ، فلا يثبت حجيته إلا بثبوت حجية الخبر الواحد ، فيتوقف حجية الإجماع المنقول على حجية نفسه ، وكذا حجية الخبر الواحد.

(3) أي العلم بجواز العمل بالإجماع المنقول وبالأخبار غير معلوم ، بمعنى غير متحقق.

يمكننا اليوم دعوى الإجماع على حجية جميع ما في الكتب المتداولة ، مع أن الإجماع لا يثبت إلا جواز العمل في الجملة ، وقطعية حجية بعضها في الجملة مع الإجمال والاشتباه لا يحصل منه شيء.

ودعوى الإجماع على العمل بالنحو الذي رخصوه في الجمع والترجيح وتقديم بعضها على بعض ، مع عدم حصول العلم بنفس الكيفية وخصوصيتها لاختلاف وجوه الجمع والترجيح بالنسبة إلى الأخبار وغيرها ، مما لا يسمن ولا يغني.

فظهر من جميع ذلك ، أن ذلك (1) أيضا بعد التسليم حجة إجمالية لا يحصل العلم بتفاصيلها.

فالمرجع في حجية خبر الواحد حقيقة إنما هو الدليل الخامس (2) كما أشرنا سابقا.

ثم إن بعض المتأخرين (3) تمسك بالأخبار الواردة في أمرهم عليهمالسلام بحفظ الكتب والعمل بها ، ولو سلم التواتر فيها ، فإنها أيضا لا تفيد إلا الإجمال كما بينا ، والله العالم.

__________________

(1) أي الإجماع المنقول.

(2) المثبت لحجية الظن المطلق.

(3) ولعل مقصوده الفاضل التوني لما ذكره في «الوافية» ص 160.

قانون

ذكر العلماء للعمل بخبر الواحد شرائط ترجع إلى الراوي ، وهي :

البلوغ والعقل والإسلام والإيمان والعدالة والضبط.

والتحقيق ، أن هذه الشرائط إنما تتم إذا ثبت جواز العمل بخبر الواحد من الأدلة الخاصة به ، وعلى القول (1) بجواز العمل به من حيث هو.

وأما إذا كان بناء العمل عليه من جهة أنه مفيد للظن كما هو مقتضى الدليل الخامس ، فلا معنى لهذه الشرائط ، بل الأمر دائر مدار حصول الظن ، فحينئذ اشتراط هذه الشرائط لا بد أن يكون للتنبيه على أن الخالي عن المذكورات لا يفيد الظن أو لبيان مراتب الظن أو لإثبات تحريم العمل بالخالي عن الشرائط كالقياس ، وقد عرفت أنه ليس كذلك ، إذ قد يحصل الظن بخبر الفاسق والمخالف ما لا يحصل من غيره ، مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أيضا.

وستعرف الكلام في دعوى حرمة العمل في الخالي عنها في الأكثر ، مع ما عرفت من الإشكال في صحة الاستثناء فيما ذكرناه في استثناء القياس.

وأما تفصيل القول في الشرائط :

فأما البلوغ والعقل ، فنقلوا الإجماع على عدم قبول خبر المجنون المطبق ، والصبي الغير المميز.

وأما المجنون الأدواري ، فلا مانع من قبول روايته حال إفاقته إذا انتفى عنه أثر الجنون.

__________________

(1) عطف تفسير.

وأما الصبي المميز ، فالمعروف من مذهب الأصحاب وجمهور العامة (1) المنع ، ودليله الأصل (2) وعدم شمول أدلة حجية خبر الواحد له ، وربما يستدل بالأولوية بالنسبة إلى الفاسق ، فإن للفاسق خشية من الله ربما منعه عن الكذب بخلاف الصبي (3).

وفيه : تأمل.

وذهب آخرون (4) إلى القبول قياسا على جواز الاقتداء به.

ورد : ببطلان القياس أولا ، وبمنع الأصل ثانيا. وبوجود الفارق (5) ثالثا. فإنهم يجيزون الاقتداء بالفاسق ولا يقبلون خبره. هذا إذا رواه قبل البلوغ ، وأما إذا رواه بعده وسمعه قبله فلا إشكال في القبول إذا جمع سائر الشرائط ، ولذلك قبل الصحابة رواية ابن عباس (6) وغيره (7) ممن تحمل الرواية قبل البلوغ.

__________________

(1) راجع «المستصفى» 1 / 154 ، و «المحصول» 3 / 1018 ، و «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 2 / 983.

(2) أي أصالة عدم قبلوه ، ظاهرا هذا الذي يقصده.

(3) وربما يستدل على جواز قبول خبر الصبي المميز بأنه ليس بفاسق فلا يجوز رد خبره ، ويجب قبوله لعموم مفهوم قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) الحجرات : 6.

(4) من بعض العامة ، كما عن «المستصفى» 1 / 154.

(5) فهناك فارق بين قبول الخبر وجواز الاقتداء به.

(6) فيه نظر ، إذ لم يعلم أن الصحابة قبلوا من ابن عباس أخباره التي سمعها قبل البلوغ ، بل الظاهر ان قبولهم إنما لأخباره التي سمعها بعده ولعدم قبول الرواية المسموعة قبل البلوغ وجه مثل ما ذكر بعض الأصحاب. وقول المصنف لا وجه له ، لا وجه له. هذا كما في الحاشية.

(7) كعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان له اثني عشر عاما تقريبا حينما ارتحل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وسبطي النبي الرحمة الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام.

وما ذكره بعض الأصحاب من أن وجه رد الصدوق رحمهالله ما يرويه محمد بن عيسى عن يونس ، هو هذا لا وجه له (1).

وأما الإسلام ، فظاهر بعضهم دعوى الإجماع على ذلك ، مستندا إلى قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا). (2)

__________________

(1) وقد نقله الوحيد البهبهاني على ما حكي عنه في تعليقة رجاله عن جده. وتوضيح المقام أن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين يروي عن كتب يونس بن عبد الرحمن وعن أبي جعفر بن بابويه عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه قال في شأنه : إن ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه. وعن الشيخ في «الفهرست» فيه : أنه ضعيف استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة ، وقال : لا أروي ما يختص بروايته. وقيل : إنه كان يذهب مذهب الغلاة. انتهى. واختلف في وجه هذا التضعيف فقد يحتمل كونه لأجل رميه بالغلو كما نقله في «الفهرست» ، وعن التعليقة قال جدي : الظاهر ان تضعيف الشيخ لتضعيف الصدوق ، وتضعيفه لتضعيف ابن الوليد ، وتضعيف ابن الوليد لاعتقاده انه يعتبر في الاجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ ويكون السامع فاهما لما يرويه. وكان لا يعتبر الاجازة المشهورة بأن يقال : أجزت لك أن تروي عني ، وكان محمد صغير السن ولا يعتمدون على فهمه عند القراءة. ولا على إجازة يونس له. وأما ذكر غلوه ، فذكر الشيخ بقيل ولم ينقلوا عنه ما يشعر به ، بل مع تتبعي كتب الأخبار جميعا لم اطلع على شيء يوجب طرح خبره. انتهى. وقوله : وما ذكره بعض الاصحاب ... الخ ، وكأنه تعريض على جد البهبهاني أراد به منع كون الوجه في رد الصدوق تبعا لشيخه ما تفرد به محمد بن عيسى عن كتب يونس عدم قبول روايات من تحملها قبل البلوغ. وسند المنع لعله ما احتمله بعضهم في توجيه عدم اعتماده على ما تفرد به من كتب يونس انقطاع الاسناد إليه كما هو الحال في استثنائه أي استثناء الصدوق محمدا من رجال نوادر الحكمة كما تقدم حكايته عن الشيخ في «الفهرست» ، فإنه إنما استثناه لانقطاع الاسناد إليه. هذا كما في الحاشية للسيد علي القزويني.

(2) الحجرات : 6. واستندوا في الآية هذه بناء على شمولها للكافر كما قال العلامة : أنه أي فسق أعظم من الكفر.

أما الإجماع ، فيشكل دعواه مطلقا حتى في صورة انسداد باب العلم.

نعم يفيد دعواه في تضعيف الظن الحاصل بخبره (1).

والحاصل ، أنه يمكن الاعتماد على الإجماع وإن كان منقولا لو ثبت حجية خبر الواحد بالخصوص ، ولو في صورة إمكان تحصيل العلم ، وأما في غيره ، فلا (2) إلا إذا أوجب نفي الظن.

وأما الاستناد إلى الآية ، فإن كان مستند الإجماع هو أيضا هذه الآية ، فلا يبقى اعتماد على الإجماع أصلا ، وإن كان المستند نفس الآية.

ففيه : منع الدلالة ، لمنع إطلاق الفاسق على الكافر المؤتمن الغير العاصي بجوارحه حقيقة ، والاستدلال بطريق الأولوية حينئذ ممنوع ، فإنه قد يكون الاعتماد على الكافر الثقة أكثر من الفاسق الغير المتحرز عن الكذب.

نعم ، يمكن أن يقال : لو سلم عدم تبادر الكافر من الفاسق ، فلا نسلم تبادر عدمه ، فغاية الأمر الشك ، فيحتمل أن يكون الكافر فاسقا ، ولما كان الحكم معلقا على الفاسق ، وهو اسم لما هو في نفس الأمر كذلك كما سنبينه ، فيشترط قبول الخبر بعدمه ، ولا نعلم إلا بالعلم بعدم كونه فاسقا.

والجهالة (3) كما قد تكون في كون الشيء من الأفراد المعلومة الفردية لمفهوم ،

__________________

(1) أي يوجب دعوى الإجماع ضعف الظن الحاصل بخبر الكافر.

(2) أي لا يمكن.

(3) أي الجهالة الحاصلة في الشرط الباعثة للشك في الشرط. وقال في الحاشية : قد يسمى الأول بالشك في المصداق والثاني بالشك في الصدق. وضابط الفرق ان الشك في صدق مفهوم كلي على فرد خارجي قد يكون لجهالة حال الفرد باعتبار الشك في

فقد تكون في كون الشيء من أفراد ذلك المفهوم مطلقا (1) ، وهما سيان فيما نحن بصدده(2).

ويمكن أن يقال : مع تسليم صدق الفاسق على الكافر أيضا ، لا تدل الآية على عدم قبول روايته إذا كان ثقة ، لأن معرفة كونه ثقة نوع تثبت في خبره ولو كان إجمالا ، كما سنبينه في خبر المخالفين.

وكيف كان ، فلا ثمرة يعتد بها في خصوص العمل برواياتنا وإن كان يثمر في غير الرواية المصطلحة مما يحتاج إليه في الموضوعات.

وأما الإيمان ، والمراد به كونه إماميا اثني عشريا ، فالمشهور بين الأصحاب اشتراطه لقوله تعالى : (إن جاءكم فاسق)، (3) والكلام فيه مثل ما تقدم ، بل أظهر. ومقتضى هذا الشرط عدم جواز العمل بخبر المخالفين ولا سائر فرق الشيعة.

وقال الشيخ في «العدة» (4) : بجواز العمل بخبر المخالفين إذا رووا عن أئمتنا عليهمالسلام ، إذا لم يكن في روايات الأصحاب ما يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، لما روي عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي

__________________ اتصافه بما أخذ في مفهوم كلي فهو الشك في المصداق ، كما لو شك في زيد المسلم المؤمن هل هو فاسق أو عادل. وقد يكون لجهالة حال الكلي باعتبار الشك في وصف هل أخذ في مفهومه أو لا فهو الشك في الصدق كالكافر المشكوك في صدق الفاسق عليه ، وعدمه باعتبار الشك في كونه بحسب الوضع لما يعم الخارج عن طاعة الله باعتقاده وعدمه.

(1) أي من دون قرينة على ارادة الأفراد المعلوم الفردية كما في التكاليف.

(2) وهو الشك في الشرط.

(3) الحجرات : 6.

(4) 1 / 149.

عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليهالسلام فاعملوا به» (1).

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث (2) وغياث بن كلوب (3) ونوح بن دراج (4) والسكوني (5) وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهمالسلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.

ورد (6) : بمنع صحة الرواية التي استدل بها الشيخ ، وبمنع إجماع الطائفة على العمل بخبر هؤلاء لو أريد من عمل الطائفة إجماعهم ، سيما إذا انفرد بعض العامة بروايته ، لاحتمال أن يراد من قوله عليهالسلام : «رووه» اجتماعهم على روايته. وما ذكرنا سابقا من حصول التشبث الإجمالي يجري هنا أيضا فيمن وثقه الأصحاب منهم كالسكوني ، فإن المحقق رحمهالله في «المعتبر» وثقه في مسائل النفاس ، وكذلك غيره.

__________________

(1) «الرسائل التسع» للمحقق الحلي : 61 ، «البحار» : 2 / 253.

(2) من العامة عند الأكثر ، وفي «الفهرست» أنه من أهل المذهب ، له كتاب معتمد عند أصحابنا وهو القاضي الكوفي النخعي ، روى عن الصادق وعن الكاظم عليهما الصلاة والسلام وولى القضاء ببغداد ... وفي بعض الأخبار ما يشهد بتشيعه. وفي «الوجيزة» ضعيف ، وقيل موثق بشهادة الشيخ في «العدة» 1 / 149.

(3) بن فيهس [قيس] له كتاب كما في «رجال النجاشي» ، وفى «المعالم» روى عنه الضعفاء ويشم من رواياته كونه عاميا. كما نقل عن «التعليقة» في «منتهى المقال».

(4) يظهر منه أنه كان عاميا موثقا ، لكن قال في «منتهى المقال» : انه كان من الشيعة ، كما عن «الخلاصة».

(5) بفتح السين منسوب الى قبيلة من عرب اليمن ، قال في «القاموس» : ومن المشهورات التي لا أصل لها تضعيف السكوني أو جعله عاميا ، وقد أجمع الطائفة على العمل برواياته. وعن «السرائر» هو عامي المذهب بلا خلاف وهو كوفي.

(6) قول الشيخ.

وأما على البناء على الدليل الخامس (1) ، فالأمر واضح مما بينا. وأما سائر فرق الشيعة مثل الفطحية (2) ، والواقفية (3) ، والناووسية (4) ، وغيرهم (5) فقال الشيخ أيضا في «العدة» (6) : إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أن يعمل به إذا كان متحرزا [متحرجا] في روايته موثوقا به في أمانته وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد ، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبار الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء مما رواه بنو فضال

__________________

(1) من حجية الظن المطلق.

(2) وهم يقولون بعبد الله بن جعفر وهو الأكبر بعد إسماعيل ، الذي هو أكبر أولاده عليهالسلام ومات بعده بسبعين يوما. وهم أكثر المشايخ والفقهاء الأجلة ، ولكن جلهم رجعوا بعد موته. والفطح أي عريض الرأس أو الرجلين أو كان رئيسهم. هذا وعلى القياس ان يقال الأفطحية إلا أنه بنى على الترخيم عند النسبة.

(3) وهم يقولون بأن موسى عليهالسلام هو المهدي عليهالسلام. هذا وقد سمي بذلك من وقف على الامام موسى الكاظم عليهالسلام ، والسبب الذي من أجله قيل بالوقوف هو انه استشهد عليهالسلام وليس له من قوامه أحد إلا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سبب وقفهم وجحودهم لموته ، فكان عند زياد القندي سبعون ألف دينار ، وكذا مآل كثير عند عثمان بن عيسى الكلابي أو العامري أو الرؤاسي الذي قال للامام الرضا عليهالسلام : إن أباك لم يمت. وفي حديث الامام الرضا عليهالسلام : ان الزيدية والواقفية والنصاب بمنزلة واحدة. وكان عليهالسلام يقول : والواقفة حمر الشيعة ثم تلا هذه الآية : (إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا).

(4) منسوبة الى رجل من أهل البصرة يقال له عبد الله ناووس أو الى قرية ناووس ، وهم قائلون بأن الصادق عليه الصلاة والسلام لم يمت وهو القائم المنتظر.

(5) كالبترية والكيسانية والزيدية والاسماعيلية والخطابية الى غير ذلك.

(6) 1 / 150.

وبنو سماعة والطاطريون (1) وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلاف.

ورده (2) المحقق (3) : بأنا لا نعلم إلى الآن أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء ، ولعله أراد منع إجماعهم على العمل (4) وأنه لا حجية في عمل البعض ، وإلا فلا مجال لإنكار العمل مطلقا.

واختلف كلام العلامة رحمهالله ، ففي «الخلاصة» أكثر من قبول روايات فاسدي المذهب مع اشتراطه الإيمان في «التهذيب» (5). ونقل صاحب «المعالم» رحمهالله (6) عن والده في «فوائد الخلاصة» أنه حكى عن فخر المحققين أنه سئل والده عن أبان بن عثمان فقال : الأقرب عندي عدم قبول روايته ، لقوله تعالى : (إن جاءكم فاسق)(7) ولا فسق أعظم من عدم الإيمان ، وأشار بذلك إلى ما رواه الكشي من أن أبانا كان من الناووسية.

__________________

(1) ذكر في الرجال ، أن الطاطري ابن علي بن الحسن بن محمد ، وانه يقال له ذلك لبيعه ثياب يقال له طاطر ، وانه كان فقيها عالما له كتب ، من وجوه الواقفة ، شديد العناد مع الإمامية ، ولعله هو رئيس هذه الطائفة ، ويمكن أن يقال بأنهم صنف من الواقفة ، وقال في «الصحاح» : الطرطور قلنسوة للأعراب طويلة دقيقة الرأس. ويقال لمن يبيع الكرابيس والثياب البيضاء في دمشق ومصر طاطري والكرابيس جمع كرباس وهو القطن.

(2) أي الشيخ.

(3) الحلي في «المعارج» ص 149.

(4) بأن يكون المراد سلب العموم وليس عموم السلب.

(5) ص 231.

(6) ص 353.

(7) الحجرات : 6.

أقول : والأظهر قبول أخبار الموثقين منهم ، إذ لو قلنا بصدق العدالة مع فساد العقيدة وعدم إطلاق الفاسق عليهم ، فيدل على حجية مفهوم الآية ، كما سيجيء ، وإن لم نقل بذلك وقلنا بكونهم فساقا لأجل عقائدهم ، فيدل على الحجية منطوق الآية ، لأن التوثيق نوع من التثبت ، سيما مع ملاحظة العلة المنصوصة. فإن التثبت (1) إنما يحصل بتفحص حال كل واحد من الأخبار ، أو تفحص حال الرجل في خبره ، فإذا حصل التثبت في حال الرجل وظهر أنه لا يكذب في خبره ، فهذا تثبت في خبره ، لاتحاد الفائدة ، وإن أبيت عن ذلك (2) مع ظهوره ، فالعلة المنصوصة تكفي عن ذلك.

وأما على البناء على الدليل الخامس ، فالأمر واضح (3).

وأما العدالة ، فهي في الأصل الاستقامة (4) والاستواء ، فالكيفية الحاصلة من تعديل القوى النفسانية وكسر سورة كل منها بعد فعلها وانفعالها من الطرفين ، بحيث يحصل شبه مزاج منها ، عدالة.

وأما القوة العاقلة إذا اعتدلت بين طرفي إفراطها وهو الجربزة (5) وتفريطها وهو البلادة ، تسمى حكمة ، والقوة الشهوية إذا اعتدلت بين الشره (6) والخمود ،

__________________

(1) فإن التثبت في الخبر أعم من أن يكون بلا واسطة أو مع الواسطة.

(2) عن أن التثبت في حال الرجل تثبت في الخبر وداخل في منطوق الآية.

(3) لأن الميزان حينئذ هو الظن الحاصل بأخبار هؤلاء أيضا.

(4) وهي خلوص الشيء عن الانحراف والاعوجاج.

(5) وهذا معنى آخر للعدالة ، وهو خلوص الشيء عن الميل الى الزيادة والنقصان. قال في جمهرة اللغة : وليس الجربز من كلام العرب ، إنما هو فارسي معرب.

(6) بفتح الشين المعجمة والراء المهملة مصدر شره ، اشتد ميله إليه.

تسمى عفة ، والقوة الغضبية إذا اعتدلت بين التهور والجبن ، تسمى شجاعة وحلما.

وأما في عرف الفقهاء والأصوليين فالمشهور بين المتأخرين أنها ملكة في النفس ، تمنعها من فعل الكبائر والإصرار (1) على الصغائر ومنافيات المروة. يعني ما يدل على خسة النفس ودناءة الهمة بحسب حاله ، سواء كانت صغيرة كالتطفيف بحبة أو سرقتها ، أو مباحا كلبس الفقيه لباس الجندي والأكل في الأسواق في بعض الأوقات والأزمان ، والكاشف عن تلك الكيفية هو المعاشرة المطلعة على تلك الملكة يقينا أو ظنا أو شهادة عدلين.

والمختار (2) الاكتفاء بحسن الظاهر وظهور الصلاح ، وكون الشخص ساتر العيوب ومجتنبا عن الكبائر ، مواظبا للطاعات على ما اشتمل عليه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (3) المروية في كتاب «من لا يحضره الفقيه» وغيره.

__________________

(1) وتمنعها من الإصرار على الصغائر.

(2) لتلك الكيفية من العدالة.

(3) في الصحيح عن ابن أبي يعفور قال : قلت للصادق عليهالسلام : بما يعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى يقبل شهادته لهم وعليهم. فقال عليهالسلام : أن يعرفوه بالستر والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار ، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته بين الناس ، الى أن قال عليهالسلام بعد ذكر مواظبته على الصلوات الخمس وعدم تخلفه عن جماعة المسلمين إلا من علة : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلاة معاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، الى أن قال بعد التأكيد على حضور الجماعة ، ومن لزم جماعتهم : حرمت عليهم غيبته وثبت عدالته بينهم.

وأما الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما هو مذهب جماعة من القدماء (1) فهو ضعيف.

وتفصيل الكلام والخلافات في معنى العدالة والكاشف عنها وأدلتها ونقضها وإبرامها ، قد أوردناه في كتبنا الفقهية ، فالمشهور اشتراط العدالة في قبول الرواية ، واكتفى الشيخ بكون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقا بجوارحه ، وهذه عبارته في «العدة» (2) : فأما من كان مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في روايته متحرزا فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ، ويجوز العمل به ، لأن العدالة المطلوبة في الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته وليس بمانع من قبول خبره ، ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم.

وعن ظاهر جماعة من متأخري الأصحاب الميل إلى العمل بخبر مجهول الحال ، كما هو مذهب بعض العامة ، والظاهر أن هذا القول ليس من جهة اختيار هذه الجماعة الاكتفاء في الكاشف عن العدالة بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، كما هو مذهب بعض العامة (3) ، بل لأن آية التثبت وغيرها تدل على جواز العمل بخبر المجهول وإن لم نقل بكونه عادلا بسبب عدم ظهور الفسق.

حجة المشهور قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق)(4) الآية.

__________________

(1) كابن الجنيد والمفيد والشيخ في كتاب «الاشراق» ، وفي «الخلاف» مدعيا فيه الإجماع على ما حكي.

(2) 1 / 152.

(3) راجع «المحصول» 3 / 1023.

(4) الحجرات : 6.

وجه الدلالة أن الفاسق هو من ثبت له الفسق ، لا من علم أنه فاسق ، فإذا وجب التثبت عند خبر من له هذه الصفة في الواقع ، فيتوقف القبول على العلم بانتفائها. وهو يقتضي اشتراط العدالة ، إذ لا واسطة بين الفاسق والعادل في نفس الأمر فيما يبحث عنه من رواة الأخبار ، لأن فرض كون الراوي في أول سن البلوغ مثلا ، بحيث لم يحصل له ملكة قبل البلوغ ولم يتجاوز عن أول زمان التكليف بمقدار يحصل له الملكة ، ولم يصدر عنه فسق أيضا فرض نادر لا التفات إليه.

وأما في غير ذلك (1) فهو إما فاسق في نفس الأمر ، أو عادل ، والواسطة إنما تحصل بين من علم عدالته ، ومن علم فسقه ، وهو من يشك في كونه عادلا أو فاسقا وذلك الواسطة إنما هو [هي] في الذهن لا في نفس الأمر.

وبالجملة ، تقدم العلم بالوصف لا مدخلية له في ثبوت الوصف ، والواجبات المشروطة بوجود شيء ، إنما يتوقف وجوبها على وجود الشرط لا على العلم بوجودها ، فبالنسبة إلى العلم ، مطلق لا مشروط ، مثل أن من شك في كون ماله بقدر استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال ، لا يمكنه أن يقول : إني لا أعلم أني مستطيع ، ولا يجب علي شيء ، بل يجب عليه محاسبة ماله ليعلم أنه واجد للاستطاعة أو فاقد لها.

نعم ، لو شك بعد المحاسبة في أن هذا المال هل يكفيه في الاستطاعة أم لا ، فالأصل عدم الوجوب حينئذ. فمقتضى تعليق الحكم على المتصف بوصف في نفس الأمر لزوم الفحص (2) ، ثم العمل على مقتضاه.

__________________

(1) أي في غير الفرض النادر فالراوي في نفس الأمر إما عادل أو فاسق ولا واسطة بينهما ، فانتفاء كونه فاسقا يلازم كونه عادلا.

(2) عن الوصف.

فإذا قيل : أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة درهما ، يقتضي إرادة السؤال عن من جمع الوصفين لا الاكتفاء بمن علم اجتماعهما فيه ، ويؤيده التعليل المذكور في الآية (1) ، فإن الوقوع في الندم يحصل بقبول خبر من كان فاسقا في نفس الأمر وإن لم يحصل العلم به فيه.

وأما خبر العدل ، وإن ظهر كذبه فيما بعد ، فلا ندم عليه (2) ولا ذم فيه على عدم الفحص ، لأنه عمل على مقتضى الدليل ومقتضى طريقة العرف والعادة ، بخلاف مجهول الحال. ومن حكاية التعليل يظهر أن في صورة فرض ثبوت الواسطة أيضا ، لا يجوز العمل ، لعدم الاطمئنان بخبر مثله ، فهو قد يوجب الندم أيضا ، مع أن العلم بتحققها متعذر لعدم إمكان العلم بانتفاء المعاصي الباطنية عادة ، وقد تصدى بعضهم (3) لبيان أن المراد ، الفاسق النفس الأمري بما لا كرامة فيه ، فقال : إذا علق أمر بشيء ، فالظاهر أن المراد ما هو مدلول ذلك الشيء بحسب الواقع.

فإذا قيل : زيد صالح ، أو فاسق ، أو شاعر ، أو كاتب ، فالمراد اتصافه بالصفة المذكورة بحسب نفس الأمر لا بحسب معتقد المخاطب ، وإلا انتفى من الكلام الذي لا قرينة على إرادة إفادة معنى الخبر المتعارف إفادة معنى الخبر ، وانحصر الإفادة حينئذ في إفادة لازم معنى الخبر.

وأيضا لو كان المراد هو مدلول الكلام بحسب معتقد المخاطب ، لصح للمخاطب الجزم بكذب المتكلم بمحض عدم اعتقاده بما أخبر به.

__________________

(1) قوله تعالى : (أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

(2) في العرف.

(3) وهذا المتصدي هو الفاضل التنكابني المشهور بالسرابي على ما في الحاشية المنسوبة إليه.

وأيضا ليس إثبات المتكلم تحقق صلاح زيد مثلا في نفس الأمر ، إثباتا لما أخبر به.

وأيضا لا يصح طلب الدليل عما أخبر به ، لأنه حينئذ بمنزلة أن يقول : أقم الدليل على أني معتقد بصلاح زيد ، وبطلان اللوازم أظهر من أن يحتاج إلى البيان. فظهر أن المتبادر من الفاسق هو الفاسق بحسب نفس الأمر. انتهى.

وفيه ما لا يخفى من الاشتباه بين النسبة الخبرية المصرحة واللازمة للنسبة التقييدية الحاصلة في كل واحد من المحكوم عليه والمحكوم به بالنسبة إلى ذاتهما ، والوصف العنواني الثابت لهما ، فإن معنى قولنا : زيد صالح ، أن ما هو زيد في الواقع صالح في الواقع ، وكلمة في الواقع ، في الموضعين قيد لطرفي النسبة. والمراد بالواقع هنا (1) مقابل اشتراط علم المخاطب لا مقابل الإمكان ، والواقع في الواقع لا بحسب اعتقاد المتكلم (2).

وأما النسبة الخبرية المستفادة من الجملة ، فلا يلزم أن تكون مقيدة بالواقع. نعم ، ظاهر المتكلم دعوى مطابقته للواقع ، وأنه معتقد لذلك ، ووضع الجملة الخبرية لإفادة هذه النسبة ولا يجري فيه (3) توهم إرادة ثبوت النسبة ، على معتقد المخاطب (4) حتى يلزم انحصار فائدة الجملة في إفادة لازم معنى الخبر وغيره

__________________

(1) فالمراد من الواقع انه مع قطع النظر عن علم المخاطب.

(2) قال في الحاشية : يعني كما لا يدخل علم المخاطب في معنى زيد وصالح ، فكذلك لا يدخل فيه أيضا علم المتكلم.

(3) الظاهر ان المراد به وضع الجملة الخبرية ويجوز على وجه بعيد جعل الضمير فيه لظاهر المتكلم في النسبة الخبرية. هذا كما أفاد في الحاشية.

(4) الذي ذكره المستدل.

من اللوازم المذكورة ، فالملازمة المدعاة في كلامه ممنوعة ، وإن كان بطلان اللوازم ظاهرا.

وحجة القول بالعمل بخبر مجهول الحال : أن الله تعالى علق وجوب التثبت على فسق المخبر ، وليس المراد الفسق الواقعي ، وإن لم يعلم به ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. فتعين أن يكون المراد الفسق المعلوم ، فانتفاء الأمر بالتثبت ليس بالرد ، للزوم كونه أسوأ حالا من معلوم الفسق ، وهو باطل ، فهو بالقبول أولى.

ومما بينا يظهر لك جوابه ، من أن المراد بالفسق هو الفسق النفس الأمري ، وبعد إمكان تحصيل العلم به أو الظن فلا يلزم تكليف بما لا يطاق ، وقد يتمسك بالأصل في نفي الفسق ، وهو باطل ، لأن الأظهر أن العدالة أمر وجودي ، فالأصل بالنسبة إليهما سواء ، مع أنه معارض بغلبة الفسق في الوجود ، وأنه مقتضى الشهوة والغضب اللتين هما غريزتان في الإنسان ، والراجح وقوع مقتضاهما ما لم يظهر عدمه.

والحاصل (1) ، أن مجهول الحال ملحق بالفاسق في الحكم ، وأما قبول قول المسلم المجهول الحال في التذكية (2) والطهارة ورق الجارية ونحوها ، فهو من دليل خارجي من القاعدة المقتضية لحمل فعل المسلم وقوله على الصحة ومطابقته للأصل (3) في بعضها ، وأما إخراج الخبر والشهادة من البين ، فلأنهما مخصصان بالدليل الخاص ، والسر فيهما أنهما يثبت بهما الحكم على الغير غالبا ، ولذلك لا يسمع قول المدعي بمجرده ولو كان عدلا.

__________________

(1) اي حاصل رد التمسك المذكور وحاصل المعارضة المذكورة وحاصل كلامنا. كما في الحاشية.

(2) أي تذكية الحيوان.

(3) كأصالة الطهارة.

وأما حجة الشيخ (1) ، فالظاهر أنها أيضا آية التثبت ، لا ما فهمه صاحب «المعالم» رحمهالله (2) من كلام المحقق ، أن دليل الشيخ هو مجرد عمل الطائفة.

ورده تبعا للمحقق أما أولا : فبمنع العلم بحصول العمل من الطائفة.

وأما ثانيا : فبأن عملهم إنما يدل على قبول تلك الأخبار المخصوصة لا مطلقا. فلعله كان لانضمام القرائن إليها ، لا بمجرد الخبر. ولا يخفى ما ذكرناه (3) على من لاحظ كلام الشيخ وتأمل فيه.

ووجه الاستدلال بآية التثبت : ان معرفة حال الراوي بأنه متحرز عن الكذب في الرواية تثبت إجمالي محصل للظن بصدق الراوي ، فيجوز العمل به (4) كما مر في أخبار الموثقين من المخالفين وسائر فرق الشيعة ، والظاهر كفاية الظن ، فإن الظاهر من الآية أنه إذا حصل الاطمئنان من جهة خبر الفاسق بعد التثبت بمقدار يحصل من خبر العدل فهو يكفي ، سيما العدل الذي ثبت عدالته بالظن والأدلة الظنية ، فإن المراد بالعادل النفس الأمري ، هو ما اقتضى الدليل إطلاق العادل عليه في نفس الأمر ، لا ما كان عادلا في نفس الأمر ، والدليل قد يفيد القطع وقد يفيد الظن. وأما بناء على الدليل الخامس في أمثال زماننا ، فالأمر واضح.

نعم ، قال المحقق (5) : دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد ، واستجوده في «المعالم» (6).

__________________

(1) على كفاية التحرز.

(2) في «معالمه» ص 353.

(3) من ان استدلال الشيخ بالآية لا بعمل الطائفة.

(4) اي بخبره.

(5) في «المعارج» ص 353.

(6) ص 353.

أقول : وجه الاستبعاد أن الداعي على ترك المعصية قد يكون هو الخوف عن فضيحة الخلق ، وقد يكون لأجل إنكار الطبيعة لخصوص المعصية ، وقد يكون من أجل الخوف (1) عن الحاكم ، وقد يكون هو الخوف عن الله تعالى ، وهذا هو الذي يعتمد عليه في عدم حصول المعصية (2) في السر والعلن ، بخلاف غيره (3) ، فمن كان فاسقا بالجوارح ولا يبالي عن معصية الخالق ، فكيف يعتمد عليه في ترك الكذب.

والتحقيق أن إنكار حصول الظن مطلقا حينئذ (4) لا وجه له ، كما نرى بالعيان أن كثيرا ممن لا يجتنب عن أكل المال الحرام ، أنه يهتم في الصلاة وترك الشرب والزنا وغيرها. وكذلك كثيرا ممن هو مبتلى بأنواع الفسوق أنه لا يستخف بكتاب الله وسائر شعائره ، وكذلك الكذب خصوصا في الرواية بالنسبة إلى الأئمة عليهمالسلام ، كما هو ظاهر كلام الشيخ ، فمجرد ظهور سائر الفسوق عمن يعظم في نظره الكذب على الإمام عليهالسلام ، لا يوجب عدم حصول الظن بصدقه ، وكذلك إذا كان طبيعته مجبولة على الاجتناب عن الكذب.

نعم ، إن كان ترك الكذب محضا من جهة أن الشارع منعه وأوعد عليه ، لا يحصل الظن به مع صدور ما هو أعظم منه ، مما يدل على عدم الاعتناء بوعيده تعالى ونواهيه ، فالأقوى إذن ما ذهب إليه الشيخ (5) ، ويرجع هذا في الحقيقة إلى

__________________

(1) من جهة الضرر.

(2) بسبب ذلك الخوف.

(3) من الوجوه السابقة ، فإن غيره يوجب ترك المعصية في بعض الحالات دون بعضها.

(4) أي حين الفسق بالجوارح.

(5) من كفاية التحرز.

التثبت الإجمالي أو إلى مطلق العمل بالظن عند انسداد باب العلم.

ومن جميع ما ذكرنا (1) ، يظهر لك حال الحسن من أقسام الخبر ، وأن حجيته أيضا من جهة حصول التثبت الإجمالي ، وهو تابع لما ذكروه في مدح الرجل ، فيتبع ما أفاده (2) دون غيره.

وأما الضبط ، فلا خلاف في اشتراطه ، إذ لا اعتماد ولا وثوق إلا مع الضبط ، لأنه قد يسهو فيزيد في الحديث أو ينقص أو يغير ويبدل [أو يبدل] بما يوجب اختلاف الحكم واختلال المقصود ، وقد يسهو عن الواسطة مع وجودها ، وبذلك قد يحصل الاشتباه بين السند الصحيح والضعيف وغير ذلك.

والمراد به من يغلب ذكره (3) سهوه لا من لا يسهو أبدا ، وإلا لما صح العمل إلا عن معصوم عن السهو ، وهو باطل إجماعا عن العاملين بالخبر. فمفهوم الآية المقتضي لقبول خبر العدل مطلقا مخصص بالضابط لإشعار المنطوق به من حيث التعليل ، ولإجماعهم ظاهرا.

وأما بناء على العمل بمقتضى الدليل الخامس ، فالأمر واضح.

ومراد علماء الرجال حيث يقولون في مقام التزكية : فلان ثقة ، هو العدل الضابط ، إذ لا وثوق إلا مع الضبط ، ولذلك اختاروا هذا اللفظ.

لا يقال : أن العدالة كافية عن هذا الشرط ، لأن العدل لا يروي إلا ما تحققه.

لأنا نقول : إن العدل لا يكذب عن عمد ، لا عن سهو ، فإنه قد يسهو عن كونه غير

__________________

(1) في حال الخبر الموثق.

(2) أي المدح أو ما ذكروه أو التثبت ، كما في الحاشية.

(3) الذكر بضم الدال هو التذكر القلبي ، مقابل الذكر بالكسر بمعنى الذكر اللساني.

مضبوط عنده أو عن كونه ساهيا ، والظاهر أنه يكفي في إطلاق الضبط كثرة الاهتمام في نقل الحديث بأنه بمجرد سماع الحديث يكتبه ويحفظه ويراجعه ويزاوله بحيث يحصل له الاعتماد وإن كان كثير السهو ، إذ ربما يكون الإنسان متفطنا ذكيا لا يغفل عن درك المطلب حين الاستماع ، ولكن يعرضه السهو بعد ساعة أو أكثر ، فمثل هذا إذا كتب وأتقن حين السماع ، فقد ضبط الحديث وهو ضابط.

وبمثل هذا يمكن أن يجاب عما يقال : إن حبيبا [حبيب](1) الخثعمي ممن وثقوه في الرجال ، مع أن الصدوق رحمهالله روى في الفقيه أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إني رجل كثير السهو فما أحفظ على صلاتي (2). الحديث.

ويمكن أن يقال في وجهه : إن كثرة السهو في الصلاة لا تنافي الضبط في الرواية ، أو أن المراد كثير الشك لكثرة استعمال السهو في الشك.

واعلم أن معرفة الضبط أيضا ، إما تحصل بممارسة حال الراوي باختبار رواياته واعتبارها بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان وموافقتها لها ولو من حيث المعنى فقط ، أو بشهادة العدول. وقد ذكرنا أن قولهم : ثقة ، شهادة على ذلك.

__________________

(1) بالإضافة وحذف التنوين ومثل ذلك يصح في نحو المقام قال في الألفية : وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا اتبع الذي ردف.

(2) من لا يحضره الفقيه : 1 / 255 ح 781.

تنبيه :

المعتبر في شرائط الراوي هو حال الأداء لا حال التحمل ، كما أشرنا إليه في الصبي ، فلا إشكال في جواز الرواية عمن تاب ورجع عما كان عليه من مخالفة في دين أو فسق في حال استقامته ، وكذا في عدم الجواز عمن خلط بعد الاستقامة في حال الخلط إن كان فسقا مطلقا ، وعلى المشهور إن كان مخالفة في المذهب أيضا.

قال الشيخ في «العدة» (1) : فأما ما يرويه الغلاة والمتهمون والمضعفون وغير هؤلاء ، فما يختص الغلاة بروايته ، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه حال الاستقامة ، وترك ما رووه في حال خطائهم (2) ، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب (3) في حال استقامته ، وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي (4) وابن أبي

__________________

(1) 1 / 151.

(2) [تخليطهم] كما في حاشية نسخة «العدة».

(3) محمد بن مقلاص بالصاد المهملة على ما ضبطه العلامة أو مقلاس بالسين المهملة كما ضبطه أبو جعفر بن بابويه. وهو ملعون غال مطرود ، بعد ما كان من أصحاب الصادق عليهالسلام ، وذكرت أحاديث متعددة في ذمه ولعنه ، لعنه الله وأخزاه وجعل النار مثواه. وقيل ان من بدعه تأخير صلاة المغرب حتى تستبين النجوم.

(4) نسبة الى رستاق كبيرة بين النهروان والبصرة وقالوا انه غال ، وقيل غال ورد فيه ذم كثير من الامام أبي محمد العسكري عليهالسلام ، وربما رمي الى النصب حتى قيل فيه انه ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع خرج عن التشيع الى النصب إلا أحمد بن هلال ، «أعوذ بالله»

العزاقر (1) وغير هؤلاء. وأما ما يروونه في حال تخليطهم فلا يجوز العمل به على كل حال. انتهى.

ومقتضى ما ذكرنا ترك رواياتهم مع جهل التاريخ إلا أن يكون موثقا عند من يعمل بالموثق كما هو الأظهر.

وقد يتأمل في ذلك ، لأن خطأ مثل أبي الخطاب لم يكن بعنوان السهو والغفلة ، بل دعته الأهواء الفاسدة إلى تعمد الكذب ، والظاهر أنه لم يكن في المدة التي لم يظهر منه الكفر ، بريئا من غاية الشقاوة ، لكن جعل إخفاء المعصية وإظهار الطاعة وسيلتين إلى ما أراد من الرئاسة وإضلال الجماعة ، فكيف يمكن الاعتماد على روايته ورواية أمثاله في وقت من الأوقات. وربما يجعل هذا مؤيدا لضعف القول بكون عثمان بن عيسى (2) وعلى بن أبي حمزة (3) ثقتين.

__________________ ويمكن الإجماع بينهما بالقول بأنه يحتمل أن يكون غلوه بالنسبة الى بعض الأئمة ونصبه الى بعض.

(1) بالعين المهملة والزاء المعجمة ثم القاف والراء المهملة بعدها وهو محمد بن علي الشلمغاني ، قالوا في وصفه : له كتب روايات ، وكان مستقيم الطريقة متقدما في أصحابنا فحمله الحسد لأبي القاسم بن روح على ترك المذهب والدخول في المذاهب الردية حتى خرجت فيه توقيعات ، وقد أخذه مرة السلطان فقتله وصلبه ببغداد ، وله من الكتب التي عملها حال الاستقامة كتاب «التكليف».

(2) كان شيخ الواقفية ووجهها وأحد الوكلاء المستبدين بمال الامام موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وقيل انه كان عنده مآل كثير للكاظم عليه الصلاة والسلام ، وكتب إليه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وآله فيها ، فأبى عليه أن يردها.

(3) البطائني عن النجاشي أنه روى عن أبي الحسن موسى وعن أبي عبد الله عليهماالسلام ثم وقف ، وهو أحد عمد الواقفة. وعن علي بن الحسين بن فضال انه كذاب ملعون. وقيل انه كان

أقول : فما نراه من أخبار أمثال هؤلاء قد عمل به الأصحاب ولم يظهر لنا تاريخ الرواية ، فعلينا أن نرجع إلى القرائن الخارجية ، إذ لعلهم عملوا بها لاعتمادهم على القرائن الخارجية لا لكون الرواية في حال الاستقامة ، فعلينا أن نجتهد في القرائن أيضا ، ومن القرائن المفيدة للرجحان هو عمل جمهور الأصحاب.

والحاصل ، أن المعيار في أمثال ذلك قوة الظن من القرائن الخارجية ، فلا بد من التأمل والتفحص ، فمثل ما يرويه الأصحاب عن الحسين بن بشار (1) وعلي بن أسباط (2) ممن كانوا من غير الإمامية ثم تابوا ورجعوا واعتمد الأصحاب على

__________________ عنده ثلاثون ألف دينار للكاظم عليهالسلام فجحدها فكان ذلك سبب وقفه. نعم قد ضعف السيد الخوئي الرواية بمحمد بن جمهور وبأحمد بن الفضل. وعن الكشي انه روي عن يونس بن عبد الرحمن انه كان عند زياد بن مروان سبعون ألف دينار من مال الكاظم عليهالسلام ، وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ، فلما رأيت ذلك وتبين لي الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرضا عليهالسلام ما علمت ، فكلمت ودعوت الناس إليه فبعثا إلي وقالا : إن كنت تريد المال فنحن نغنيك ، وضمنا لي عشرة آلاف دينار ، وقالا لي : كف.

فقلت لهما : إنا روينا عن الصادقين عليهمالسلام أنهم قالوا : إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه فإن لم يفعل سلب عنه نور الإيمان ، وما كنت ادع الجهاد وأمر الله على كل حال. فناصباني وأظهرا لي العداوة.

(1) بشار بالباء الموحدة والشين وربما قرء بالسين المهملة مع الياء المثناة. رمي بالوقف ونقل رجوعه الى الحق ، وفيه رواية دالة على كل من وقفه ورجوعه غير أنها غير سالم سندها.

(2) كان من الفطحية ثم رجع الى الاستقامة ، وربما قيل ببقائه على مذهبه وموته فيه إلا أنه وثقه غير واحد ، فحديثه إن لم يكن صحيحا فهو من الموثق.

روايتهم. ومثل علي بن محمد بن رباح (1) وعلي بن أبي حمزة (2) وإسحاق بن جرير (3) من الواقفية ، الذين كانوا على الحق ثم توقفوا ، وروى عنهم ثقات الأصحاب وصرح أجلاء المتأخرين بقبول روايتهم مع جهل التاريخ ، فيمكن الوثوق على روايتهم لأجل ما ذكر ، لأن المعهود من حال أصحاب الأئمة عليهمالسلام كمال اجتنابهم عن الواقفية وأمثالهم من فرق الشيعة ، وكان معاندتهم معهم وتبريهم عنهم أزيد منها عن العامة ، سيما الواقفية ، حتى أنهم كانوا يسمونهم الممطورة أي الكلاب التي أصابها المطر ويتنزهون عن صحبتهم والمكالمة معهم ، وكان أئمتهم عليهمالسلام يأمرونهم باللعن عليهم والتبري عنهم ، فرواية ثقاتهم وأجلائهم عنهم ، قرينة على أن الرواية كانت حال الاستقامة ، وأن الرواية عن أصلهم المعتمد المؤلف قبل فساد العقيدة أو المأخوذ عن المشايخ المعتمدين من أصحابنا ، ككتب علي بن الحسن الطاطري ، فإن الشيخ ذكر في «الفهرست» انه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم وبروايتهم.

قال المحقق البهائي في كتاب «مشرق الشمسين» (4) : والظاهر أن قبول المحقق (طاب ثراه) (5) رواية علي بن أبي حمزة مع شدة تعصبه في مذهبه

__________________

(1) ابن عمر بن رباح كان ثقة في الحديث واقفا في المذهب صحيح الرواية كما قال النجاشي.

(2) البطائني وقد مر ذكره وهو المقصود هنا ، وليس المقصود علي بن ابي حمزة الثمالي لأنه ثقة فاضل.

(3) بن عبد الله البجلي فالأقوى عندي التوقف كما في «الخلاصة».

(4) «وإكسير السعادتين» ص 57.

(5) في «المعتبر».

الفاسد ، مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة عن أصله ، وتعليله رحمهالله يشعر بذلك ، فإن الرجل من أصحاب الأصول.

وكذلك قول العلامة (1) بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليهالسلام ، فإنه ثقة من أصحاب الاصول أيضا ، وتأليف أمثال هؤلاء اصولهم كان قبل الوقف ، لأنه وقع في زمن الصادق عليهالسلام ، فقد بلغنا عن مشايخنا (قدس الله أرواحهم) أنهم من دأب أصحاب الأصول ، أنه إذا سمعوا من أحد الأئمة حديثا بادروا إلى إثباته في أصولهم لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه ، أو كله بتمادي الأيام وتوالي الشهور والأعوام.

__________________

(1) في «المنتهى» كما نقل الشيخ البهائي في «مشرق الشمسيين» ص 58.

قانون

تعرف عدالة الراوي بالملازمة والصحبة المتأكدة (1) حتى يظهر سريرته (2) علما أو ظنا ، وباشتهارها بين العلماء وأهل الحديث ، كالصدوق ، فإن علماء الرجال لم يذكروا له توثيقا ، واشتهاره بذلك كفانا من غيره.

وبشهادة القرائن الكثيرة المتعاضدة ، مثل كونه مرجع العلماء (3) والفقهاء ، وكونه ممن يكثر عنه الرواية من لا يروي إلا عن عدل ، ونحو ذلك من القرائن. وبالتزكية من العالم بها ، إما بأن يقول : هو عدل ، أو ما يشمله ، أو يقبل شهادته إن كان ممن يرى العدالة شرطا أو نحو ذلك.

واختلفوا في أن الواحد هل يكفي في التزكية أو لا بد من المتعدد؟ على قولين ، وبنى كثير منهم ذلك على أن التزكية رواية أو شهادة ، فعلى الأول يكفي دون الثاني.

ولا بد في ذلك من تمهيد مقدمة : وهو أن الرواية والشهادة والفتوى (4) كلها من

__________________

(1) المراد بالملازمة عدم التفارق مطلقا ، ومن الصحبة هو المصاحبة مع وجود التفارق أحيانا ، والمتأكدة أي المتكررة.

(2) هنا بمعنى الملكة الباطنية.

(3) المراد من العلماء هنا إما الفقهاء ، فالعطف للتفسير أو المراد علماء الرجال أو المراد علماء الحديث أي الرواة أو المراد مطلق العلماء ولو كانوا من أهل الأصول الدينية أو الفقهية ، ويحتمل ذلك الوجه أيضا فيما مر من قوله بين العلماء ، هذا على ما أفاده في الحاشية.

(4) الرواية في اللغة الحكاية ، والفتوى في اللغة هو ما أفتى به الفقيه من أخبار عن مسائل ، والشهادة إخبار بما شاهده عن اليقين.

أفراد الخبر المقابل للإنشاء. والشهادة في اللغة إخبار عن اليقين ، وعلى ما عرفها الفقهاء إخبار جازم بحق لازم للغير من غير الحاكم ، فحكم الله ورسوله صلىاللهعليهوآله وخلفائه عليهمالسلام ، والحاكم ليس بشهادة.

وقال الشهيد رحمهالله في «القواعد» (1) : الشهادة والرواية تشتركان في الجزم وتنفردان في أن المخبر عنه إذا كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية ، كقوله : «لا شفعة فيما لا يقسم» (2) ، فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة ، وإن كان لمعين ، فهو الشهادة ، كقوله عند الحاكم : أشهد بكذا لفلان.

وقد يقع لبس بينهما في صور :

الأولى : رؤية الهلال ، فإن الصوم مثلا لا يتشخص بمعين ، فهو رواية ، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده (3) ، بل بهذا الشهر ، فهو كالشهادة ، ومن ثم اختلف في التعدد.

الثانية : المترجم عند الحاكم من حيث إنه يصير عاما للترجمة ، ومن إخباره عن كلام معين ، والأقوى (4) التعدد في الموضعين.

الثالثة : المقوم من حيث إنه منصوب لتقويمات لا نهاية له ، فهو رواية ، ومن أنه إلزام لمعين (5).

__________________

(1) «القواعد والفوائد» للشهيد الأول 1 / 247.

(2) أي فيما لا يقبل التقسيم.

(3) أي من الأهلة الماضية والآتية.

(4) اي الأقوى انها من باب الشهادة.

(5) في كل واقعة.

الرابعة : القاسم من حيث نصبه لكل قسمة (1) ، ومن حيث التعيين في كل قضية(2).

الخامسة : المخبر عن عدد الركعات والأشواط ، من أنه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق ، بل للخالق سبحانه وتعالى ، فهو كالرواية ، ومن أنه إلزام لمعين لا يتعداه.

السادسة : المخبر بالطهارة أو النجاسة ترد فيه الشهادة (3) ، ويمكن الفرق بين قوله : طهرته ونجسته لاستناده إلى الأصل هناك (4) ، وخلافه في الإخبار بالنجاسة ، أما لو كان ملكه فلا شك في القبول.

السابعة : المخبر عن دخول الوقت.

الثامنة : المخبر عن القبلة.

التاسعة : الخارص (5).

والأقرب في هذه الخمسة (6) الاكتفاء بالواحد إلا في الإخبار بالنجاسة ، إلا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.

__________________

(1) فهو عام حينئذ.

(2) فهو خاص حينئذ.

(3) فلا يقبل على قول بعض ، او المراد انه لا يقبل قول واحد فيه.

(4) فيقبل في الطهارة لأصالة الطهارة ولا يقبل في النجاسة.

(5) أي الكاذب ، والخرص هو الكذب يقال خرص يخرص بالضم خرصا وتخرص أي كذب ، ومنه قوله تعالى : (قتل الخراصون) والخرص بالفتح حزر ما على النخل من الرطب تمرا ، يقال كم خرص أرضك ، وهو من الخرص الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن.

(6) وفي الثالث والرابع لا قوة عند الشهيد لأحد الطرفين ، كما في الحاشية.

أما المفتي ، فلا خلاف في أنه لا يعتبر فيه التعدد ، وكذا الحاكم ، لأنه ناقل عن الله تعالى إلى الخلق ، فهو كالراوي ولأنه وارث النبي صلىاللهعليهوآله أو الإمام عليهالسلام الذي هو واحد.

وأما قبول الواحد في الهدية (1) ، وفي الإذن في دخول دار الغير فليس من باب الشهادة ، لا لأنه رواية إذ هو خاص ، بل شهادة ، لكن اكتفي فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع ، ولهذا قبل وإن كان صبيا ، ومنه إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.

ولو قيل : بأن هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشهادة والرواية ، وإن كان مشبها للرواية (2) ، كان قويا وليس إخبارا ، ولهذا لا يسمى الأمين المخبر عن فعله شاهدا ولا راويا مع قبول قوله وحده [كقوله] : هذا مذكى أو ميتة لما في يده. وقول الوكيل : بعت ، أو أنا وكيل ، أو هذا ملكي. انتهى ما أردنا ذكره (3).

أقول : ولا يخفى على المتأمل في كلامه رحمهالله (4) ، ما فيه من المسامحة في البيان ، واشتباه ما هو المقصود من الرواية والشهادة ووجه التفرقة بينهما وحكمهما. فإن من يقول بأن الواحد يكفي في الرواية دون الشهادة ، إن أراد بالرواية الخبر المصطلح الذي هو واحد من أدله الفقه بناء على حجية خبر الواحد لا مطلق الخبر المقابل للإنشاء ، فهو لا يتم لأنه لا معنى حينئذ للتفريعات التي ذكروها من حكاية رؤية الهلال ، والمترجم وغيرهما مما ذكروه ، ولا لجعل التذكية رواية بهذا المعنى

__________________

(1) بأن يقول : ان هذه هدية فلان إليك.

(2) قال في الحاشية : والأولى ان يقول للشهادة.

(3) من «القواعد والفوائد».

(4) كلام الشهيد.

مطلقا (1) كما لا يخفى.

وإن قيل : أن المراد مقابلة الشهادة بسائر أفراد الخبر ، والغرض من الرواية هو سائر أفراد الخبر ، فيشمل الخبر المصطلح وغيره أيضا.

ففيه : أنه لا معنى (2) حينئذ لاشتراط كون المخبر عنه في الخبر عاما ، وفي الشهادة خاصا ، إذ قد يكون المخبر عنه في الخبر خاصا مع كونه غير شهادة ، كإخبار زيد بمجيء ولده من السفر مثلا ، مع أن أكثر الروايات إخبار عن الخاص لأنه إخبار عن سماع خاص أو رؤية خاصة ، فإن قول الراوي : قال النبي صلىاللهعليهوآله كذا ، والإمام كذا ، إخبار عن جزئي حقيقي.

وإن اعتبر نفس إلزام الحق في الشهادة ، فلا وجه (3) لتخصيص الفرق بالتخصيص والتعميم كما يظهر منه رحمهالله في أول كلامه ، ولا لتخصيص الحق بالمخلوق (4) في الشهادة كما يظهر من أواسط كلامه ، إذ قد يكون الشهادة في حق الله تعالى كالشهادة على شرب الخمر لإجراء الحد ، وجعله رحمهالله الأمور المذكورة أخيرا قسما ثالثا أيضا ينافي إرادة المعنى الأعم أيضا.

والظاهر (5) أن مرادهم من الرواية هنا مطلق الخبر غير الشهادة ، لا الخبر المصطلح ، فالتقرير الواضح حينئذ أن يقال : إن كل خبر يسمع فيه الواحد ، إلا الشهادة ، وهو إخبار جازم عن حق لازم للغير عن غير الحاكم.

__________________

(1) أي أصلا وهو قيد للنفي.

(2) وهذا هو الايراد الأول.

(3) وهذا هو الايراد الثاني.

(4) وهذا هو الايراد الثالث ، فهو أيضا مردود ان اعتبر ذلك.

(5) قال في الحاشية : وهذا هو تحقيق المصنف.

ووجهه : أن أقوال المسلمين وأفعالهم محمولة على الصدق والصحة كما حقق في محله (1) ، وذلك يقتضي الاكتفاء بالواحد في الجميع ، وذلك فيما لا يسري حكمه إلى غير المخبر واضح.

وأما إذا أوجب تكليفا للغير ، فيعارضه أصالة البراءة عن التكليف ، فلا بد في إثبات التكليف من ظن بالصد أزيد من أصل كونه قول المسلم ، لرفع الظن الحاصل بأصل البراءة ، وهو إما بعدالة الراوي علاوة على الإسلام ، أو بالتثبت المحصل للظن بالصدق ، فهذا خبر مثبت للتكليف. وإن كان مع ذلك معارضا بفعل مسلم آخر أو قوله وكان (2) في واقعة خاصة فقد ينبغي فيه التعدد كما في الشهادة ، فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلة حجية خبر الواحد ، هل تفيد حجية الخبر المصطلح أو مطلق خبر الواحد. وقد عرفت أن آية النفر ظاهرة في الفتوى ، غايته دخول الخبر المصطلح فيه أيضا ، وأما غيرهما (3) فلا.

وأما آية النبأ فهو وإن كان أعم من ذلك ، لكنه ينافي ما ذكروه من اشتراط عموم المخبر عنه في الخبر ، فإنه أعم من ذلك ، بل حكاية وليد (4) التي هو شأن نزول الآية ، واقعة خاصة ، وهي بالشهادة أشبه.

وكيف كان فالشهادة داخلة فيه ، ولذلك استدل الفقهاء في رد شهادة الفاسق والمخالف بهذه الآية ، وحينئذ فلا دلالة فيها على قبول الواحد ، اذ مقتضاها لا بد أن يكون : إن كان عادلا لا يجب التوقف من حيث تحصيل الصدق ، بل يجوز العمل به

__________________

(1) للأخبار وظاهر حال المسلم وظاهر العرف الجاري.

(2) كأنه عطف تفسيري.

(3) كالتزكية.

(4) بن عقبة.

حينئذ في الجملة ، وإن كان من جهة كونه أحد شطري البينة ، وذلك لا يفيد إلا جواز العمل في الجملة ، لا خصوص العمل إذا كان واحدا مطلقا (1) كما هو المطلوب. وإرادة المعنيين معا بالنسبة إلى الشهادة وغير الشهادة استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، وهو باطل كما حققناه سابقا ، وجعل الأصل والظاهر من الآية العمل بالواحد ، والقول بأن الشهادة مخرج بالدليل مع كون الآية واردة فيما هو من باب الشهادة على ما هو شأن نزول الآية محل إشكال ، سيما وهو مستلزم لتخصيص المنطوق بالخبر أيضا ، لأن الظن الحاصل بالتثبت لا يفيد في الشهادة.

وأما الإجماع فهو ظاهر في الخبر المصطلح.

وأما الدليل الخامس ، فهو لا يفيد الاعتماد على الواحد من جهة أنه خبر الواحد ، بل لأنه ظن ، ولا مناص عن الظن عند انسداد باب العلم.

فالحق والتحقيق ، أن هذا البناء باطل ، إذ ليس ذلك (2) من باب الخبر المصطلح ، ولا دليل على كفاية الواحد بالخصوص في غير الشهادة من أقسام الخبر ، ولا دليل على كونه من باب الشهادة لعدم صدق تعريفها عليه عند التأمل ، فإن المراد من التزكية ليس إثبات حق لازم للمخلوق أو للخالق ، وإفادته لذلك بالأخرة بعد العمل بالرواية بسبب التعديل ، مشترك الورود في الخبر والشهادة ، مع أن العلم معتبر في الشهادة غالبا ، بخلاف ما نحن فيه ، لاستحالة العلم بالعدالة عادة.

سلمنا أنه شهادة ، لكن لا دليل على وجوب التعدد في مطلق الشهادة ، فإن بعض الأصحاب قد اعتبر الواحد في بعض المواد (3) ، بل اعتبروا المرأة الواحدة أيضا

__________________

(1) أي في جميع الأخبار حتى في الشهادة والتزكية وغيرهما.

(2) اي التزكية.

(3) كما في الهلال.

في بعض الأحيان (1) ، ولا دليل على عدم كون التزكية مما يقبل فيه الواحد ، فالأولى أن يقال : إن ذلك من باب الظنون الاجتهادية المرجوع إليها عند انسداد باب العلم ، وليس من باب الشهادة ولا الرواية المصطلحة.

ثم إنه يمكن توجيه كلام الشهيد حيث قال : وينفردان في أن المخبر عنه ... الخ.

بأن المراد أن العموم إنما يوجد في الرواية دون الشهادة ، لا أن المخبر عنه في الرواية دائما يكون عاما. ويلزمه أن الشهادة دائما مخصوصة ، وهو كذلك.

ومراده بيان أحد المميزات لا الجميع حتى يرد أن بينهما فرقا آخر ، وهو أن الشهادة إخبار بحق لازم للغير البتة ، ولا يلزم أن يوجد ذلك في الرواية ، بل لا يوجد فيها إلا على سبيل التبعية والاستلزام كالفتوى.

وأما قوله : إن الصوم مثلا لا يتشخص لمعين ، فلا وجه له ، لأن الإخبار عن رؤية الهلال الجزئي المتشخص لا عموم فيه بالضرورة ، وذلك يوجب إثبات حق الله تعالى وهو الصوم الخاص الحاصل في الشهر الخاص على عباده ، كإثبات الحد على شارب الخمر.

وتوهم عموم الصائم والمفطر (2) مدفوع ، بأن المراد بالعموم والخصوص هنا : أن أكثر الروايات مفيد للحكم لموضوع مفروض وإن لم يتحقق ولم يتصور تحققه كالفتاوى ، فقوله عليهالسلام : «لا شفعة فيما لا يقسم» (3). يعني كلما وجد ما لا يقسم فحكمه

__________________

(1) كما في الوصية والاستهلال.

(2) الصائم في هلال شهر رمضان والمفطر في هلال شوال.

(3) في البخاري كتاب الشفعة الحديث 2138 2 / 787 ، وفي «المستصفى» 2 / 84