ولعدم القائل بالفصل ، فمن قال بالجواز ، قال بالوجوب ، وسيجيء تمام الكلام.
ثم إن هذا الاستدلال إنما ينهض على من جوز العمل بالمفاهيم (1) ، وبالظن الحاصل من الظواهر (2) في مسائل الاصول ، وقد عرفت في المباحث السالفة (3) التحقيق فيهما وستعرف في الثاني أيضا.
واعترض أيضا (4) : بأن سبب نزول الآية ، أن رسول الله صلىاللهعليهوآله بعث وليد بن عقبة (5) بن أبي معيط إلى بني المصطلق (6) مصدقا ، فلما قرب إلى ديارهم ركبوا مستقبلين فحسبهم مقاتليه فرجع وأخبر رسول الله صلىاللهعليهوآله بأنهم ارتدوا ، فنزلت الآية.
وأيضا التعليل بقوله : أن تصيبوا إلى آخره ، إنما يجري فيه وفي مثله ، لا مطلق الخبر ، والمقصود إثبات حجية مطلق الخبر.
والأول : مردود بما حققنا سابقا من أن العبرة بعموم اللفظ ، ولفظ فاسق ، وبنبإ ،
__________________
(1) مطلقا في أصول الفقه وغيره.
(2) وهي مسألة معروفة وهي أن الأصول هل يثبت بالظن أم لا.
(3) فقد عرفت في المباحث السابقة من حجية بعض المفاهيم دون بعض ، وستعرف التحقيق في الثاني أيضا ، أي أن مسائل الأصول كالفقه يثبت بالظن الثابت الحجية.
(4) راجع «العدة» 1 / 113.
(5) وهو أخو عثمان لأمه ، وقد ولاه عثمان الكوفة من بعد سعد بن أبي وقاص ، وهو في غاية الانحراف والفسق والفجور حتى صلى بالناس صلاة الفجر وهو سكران أربعا ، وهو يقول صل أزيدكم.
(6) وكان بينه وبينهم جناية في الجاهلية ، فلما أخبروا بمجيئه ركبوا إليه تعظيما وإجلالا ووضعوا العداوة في زاوية النسيان ، فلما سمع بهم خاف منهم ورجع وقال : إن القوم قد ارتدوا وهموا القتل ومنعوا صدقاتهم. فأرسل رسول الله صلىاللهعليهوآله خالد بن الوليد مع الغزاة إليهم وأمرهم بالتبين والاحتياط فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه فعادوا واخبروه بأنهم على الاسلام وأنهم سمعوا أذانهم وصلواتهم.
ينزلان على العموم كما لا يخفى ، إذ لو كان المراد الخصوص ، لناسب العهد والتعريف باللام.
والثاني : بأن التعليل لبيان أن خبر الفاسق معرض لمثل هذه المفسدة العظمى ؛ لا أنه كذلك مطلقا وفي جميع الأفراد ، وذلك لا يوجب اختصاص التبين بمثل هذه الواقعة ، مع أن ذلك أيضا يفيد المطلق ، إذ مفهومه يقتضي عدم التثبت في مثل هذه الواقعة وغيرها لخبر العادل ، عملا بالعلة المنصوصة في المنطوق.
وقد يعترض أيضا (1) : بأن العمل بخبر العدل لا يصح في مورد نزول الآية ، لعدم جواز العمل بخبر العدل الواحد في الارتداد ، فلا يدل على حجية خبر العدل مطلقا.
فعلى هذا ، فالنكتة في ذكر الفاسق ؛ التنبيه على فسق الوليد وتعييره عليه ، وإلا فكان يكفي أن يقول : إن جاءكم أحد ، ونحوه.
وفيه : أن عدم جواز العمل بخبر العدل في الردة لا يضر بحجية المفهوم لإمكان التخصيص ، يعني إخراج المورد عن عام المفهوم بدليل خارجي ، والمناسب للتعيير حينئذ هو التعريف والعهد ، فالعدول عنه بعد ترك ذكر مثل أحد ونحوه يدل على أن ذلك من جهة اعتبار المفهوم ، مع أن عدم قبول خبر العدل الواحد في الردة إنما هو إذا لم ينضم إليه آخر ، بخلاف خبر الفاسق ، فإنه لا يقبل أصلا ، فكأنه اريد إن جاءكم فاسق بخبر ، وإن كان خبر غير الارتداد (2) فلا تقبلوه أصلا ، لا منضما ولا منفردا إلا مع التثبت ، بخلاف خبر العدل ، فإنه يقبل في الجملة ، أما في غير الردة ؛ فمطلقا ، وأما في الردة ؛ فمع انضمام الغير.
__________________
(1) راجع «العدة» 1 / 113.
(2) لعدم العبرة بخصوص المورد.
الثاني (1) :
قوله تعالى : (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.)(2)
وجه الدلالة أنه تعالى أوجب الحذر عند إنذار الطوائف للأقوام ، وهو يتحقق بإنذار كل طائفة من الطوائف لقومهم ، ولما لم يدل لفظ الفرقة على كونهم عدد التواتر ، فلفظ الطائفة أولى بعدم الدلالة ، بل الظاهر أن الفرقة يطلق على الثلاثة فيصدق الطائفة على الاثنين ، بل الواحد أيضا.
ولا يضر ضمير الجمع في قوله تعالى : (ليتفقهوا) في شموله للواحد أيضا ، لأنه عبارة عن الطوائف ، ولا يلزم من ذلك لزوم اعتبار الإنذار من جميع الطوائف ، لصدق حصوله بإنذار كل واحد منهم ، كل واحد من الأقوام ، ثم يصدق حصوله بملاحظة كل واحد منهم بالنسبة إلى قومهم. وكيف كان ، فالمقصود بيان حجية خبر الواحد [في الجملة] ، لا حجية مجرد خبر رجل واحد ، مع أنه لا قائل بالفرق في جانب المنع.
وأما دلالة الآية على وجوب الحذر ، فلأن التهديد المستفاد من كلمة (لو لا) (3) يدل على وجوب النفر ، وتعليل النفر بالتفقه يدل على وجوبه ، وكذا تعليله بالإنذار ، ومن المستبعد جدا وجوب الإنذار وعدم وجوب إطاعة المستمع ، بل المتبادر وجوب الإطاعة للمنذرين.
__________________
(1) الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها. وهو أيضا استدل به صاحب «المعالم» ص 343 ولكن جعله الوجه الأول.
(2) التوبة : 122.
(3) و (لو لا) من حروف التحضيض وكذا (لو ما) ويشاركها في التحضيض (هلا) و (ألا) و (ألا) ، كما في «شرح الألفية» للمكودي ولابن عقيل.
والمشهور في وجه الدلالة ، أن كلمة لعل للترجي ، وهو ممتنع على الله تعالى فلا بد من إخراجها عن ظاهرها ، وأقرب مجازاتها الطلب الذي هو في معنى الأمر الظاهر في الوجوب ، وهو فاسد لما بيناه في مبحث الأمر (1).
وقيل : ان أقرب مجازاتها مطلق الطلب ، ونحمله على الوجوب لأنه لا معنى لندب الحذر وجوازه ، فإنه إن حصل المقتضي له فيجب ، وإلا فلا يحسن.
ورد (2) : بأن ندب الحذر لا معنى له إذا كان المقتضي موجودا قطعا أو ظنا ، وأما مع احتمال وجود المقتضي ، فربما كان الحذر مندوبا كالحذر عن الطهارة بالماء المشمس مخافة حصول البرص.
أقول : نعم ، ولكن لا معنى لاستحباب الحذر هنا بمعنى أن يقال : يستحب الحذر عما أنذر به بخبر الواحد (3) بمعنى العمل بمدلوله مطلقا ، فإنه قد يكون خبر الواحد دالا على الوجوب ، ولا معنى لاستحباب الحذر عن ترك العمل بهذا الخبر بأن يقال : يستحب أن يعمل بهذا الواجب. وكذلك لا يصح حمل الطلب على القدر المشترك بينهما ، بمعنى أنه يجب العمل بخبر الطائفة إذا حصل منه القطع ، ويستحب إذا حصل منه الظن ، فإن معناه حينئذ استحباب الحذر عن الإنذار الظني الحاصل على سبيل الإيجاب.
وحاصل الكلام ، أن القول باستحباب العمل بخبر الواحد المفيد للوجوب مع بقاء الوجوب على معناه الحقيقي ، مما لا يتصور له معنى محصل ، فإن استحباب
__________________
(1) من تسليم ظهور لفظ الأمر في الوجوب ومنع كون ما عداه من الألفاظ الدالة على الطلب في معنى الأمر ليكون ظاهرا في الوجوب.
(2) والراد هو سلطان المحققين في حاشية «المعالم» ص 324.
(3) وليس هذا المعنى كلام صاحب «المعالم» ، بل معناه يستحب العمل بغير الحجة ، وهذا مما لا معنى له ؛ لأنه نظير ما لو قيل يستحب فعل الحرام.
الواجب لا يتصور إلا في أفضل فردي الواجب التخييري ، والمفروض أنه لا يتصور له فرد آخر حينئذ سوى العمل بمقتضى الأصل ، فإن الكلام في العمل بخبر الواحد من حيث هو ، لا إذا كان معارضا لظاهر الآية أو الإجماع أو غيرهما ، والتخيير بين العمل بالأصل والعمل بخبر الواحد لا معنى له ، لأنه إما يعتبر مفهوم الأصل في مقابل مفهوم خبر الواحد كليين (1) ، فيقال إن المكلف مختار بين أن يعمل على مقتضى الأصل ، بأن يقول : لا حكم في المسألة بالخصوص من الشارع ، لأن الأصل عدم الحكم الشرعي ، وبين أن يعمل على مقتضى خبر الواحد ، بأن يقول : ورد في المسألة حكم من الشارع ، فيرجع هذا إلى التخيير بين الإذعان بثبوت الحكم وعدم ثبوته ، ولكن يستحب الإذعان (2) بثبوت الحكم.
وإما يعتبر الأصل الخاص في مقابل الخبر الخاص ، مثل أن يقول : الأصل براءة الذمة عن مقتضى الوجوب الذي هو مدلول هذا الخبر الخاص مثلا فيقال : أن المكلف مخير بين أن يعلم ذمته بريئة عن هذا التكليف ، وبين أن يعلم ذمته مشغولة بمقتضى مدلول الخبر ، وعلى أي الفرضين لا يصلح جواز اعتقاد الوجوب الذي هو مدلول الخبر.
وما يتوهم أن هذا (3) من باب التخيير في الرجوع إلى المجتهدين المخالفين في الرأي أو إلى الخبرين المتعارضين المتساويين من جهة الترجيح ، فهو باطل ، لأن التخيير في هاتين الصورتين إنما هو في حال الاضطرار وإرشاد بطريقة العمل في صورة جهالة الحكم ، وعدم وجود ما يفيد القطع بالحكم.
__________________
(1) أي على سبيل الكلية وبلا ملاحظة أصل خاص أو مدلول خبر خاص.
(2) فلا تخيير بين الواجبين.
(3) أي هذا التخيير الحاصل بين الأصل ومدلول الخبر الذي به أول استحباب الحذر في المقام.
ولا ريب أنه لا يعلم في هاتين الصورتين كون خصوص أحد الحكمين من الشارع (1) ، بل يحتمل أن يكون كل منهما حقا ، ولكن لما لم يتعين ، ولا سبيل إلى العلم ، فرخص لنا الشارع حينئذ إلى الأخذ بأيهما شئنا ، من باب التسليم.
وأما فيما نحن فيه ، فليس كذلك ، إذ هو إنشاء الحكم الأولي حين حضور الشارع ، والأصل الثابت بالعقل والشرع متيقن الثبوت من الشرع جزما ، وليس من باب الأحكام الاضطرارية في حال عدم التمكن ، فالتخيير فيما نحن فيه من باب التخيير بين خصال الكفارة المصرح به في الكتاب والسنة ، لا من باب التخيير الذي دلنا عليه الإلجاء والاضطرار حين جهالة الحكم.
وهذا التخيير قد يتصور بين جواز العمل بالأصل ، وجواز العمل بخبر الواحد ، وقد يتصور بين الأصل وخبر الواحد ، والأول إنما هو من باب المسائل الأصولية المبحوث عنها.
والذي يمكن (2) أن يستدل عليه برجحان الحذر المستفاد من الآية على ما بنى عليه المأول (3) ، إنما هو من باب المسائل الفقهية (4) المستنبطة من آحاد أخبار الآحاد و ، حمله على الاستحباب إنما يصح إذا قطع النظر عن دلالتها على
__________________
(1) معينا من العلم بأن أحدهما حكم الشارع وقد انشأه وقرره في عالم الواقع إلا انه اشتبه المعين الواقعي بين هذين الحكمين في عالم الظاهر وهذا بخلاف ما نحن فيه.
(2) أي التخيير الذي.
(3) وهو سلطان المحققين حيث وجه ندب الحذر بإرجاعه الى صورة احتمال وجود المقتضي وهو على ما زعمه إما الوجوب أو الحرمة في الخبر الدال على أحدهما ، أو تابع مفسدة الترك أو الفعل ، والقرينة على أنه بني على كون رجحان الحذر المستفاد من الآية.
(4) وسيجيء بأن لا معنى للتخيير هنا فما لو كانت المسألة أصولية.
الوجوب مثلا. يعني إذا عارض خبر الواحد للأصل ، فيجوز العمل بكل منهما ، لكن يستحب اختيار العمل بخبر الواحد ، فهو في معنى التخيير في المطلوب بخبر الواحد بين الإتيان به وعدمه وهو صريح في نفي الوجوب ، ولا يجامع إتيانه على سبيل الوجوب كما توهمه. فهذا إخراج للخبر عن المدلول الحقيقي.
وأما التخيير بين الاعتقاد بجواز العمل بالأصل ، وبين الاعتقاد بجواز العمل بخبر الواحد عند عدم دليل آخر رافع للأصل الذي هو من المسائل الأصولية ، فهو غلط ، إذ لا يتوهم فيه تعارض وتناقض حتى يستلزم التخيير وأرجحية أحدهما ، فإن الاعتقاد بجواز العمل بالأصل قبل العثور على الدليل ، لا ينافي الاعتقاد بجواز العمل بخبر الواحد في الصورة المفروضة.
فإن قلت : نعم (1) ، ولكن اعتقاد جواز العمل بخبر الواحد لا ينافي استحباب العمل.
قلت : بعد ثبوت التكليف في الجملة ، ولزوم الامتثال بالتكاليف ، فكل ما يجوز استخراج الحكم منه فيتمكن من العمل به فيحصل مقدمة الواجب ، فيجب الإتيان به ، فلا معنى للاستحباب.
فإن قلت : نعم ، ولكن يقدر على استنباطه من الأصل فهو مخير بينهما.
قلت : المفروض أن الأصل إنما يصح العمل به قبل إمكان معرفة الحكم ، وبعد الإمكان فلا يجوز ، لهذا اشترط الأصوليون في جواز العمل بأصل البراءة الاستقراء والتتبع ، بل أوجبوا ذلك في العام مع أنه أولى بعدم الوجوب (2) ، فكيف
__________________
(1) أي لا منافاة لما مر إلا أنه استدرك بقوله لكن اعتقاد جواز العمل بخبر الواحد لا ينافي استحباب العمل أي بالخبر في مقابل جواز العمل بالأصل.
(2) أي عدم وجوب الفحص في العام لكونه من الأدلة اللفظية التي هي أقوى من الأصل.
يقال بالاستحباب مع أنه لا دليل على الاستحباب في ذلك.
بقي الكلام في تأويل كلمة (لعل) بناء على ما اخترناه وأثبتناه في محله. فيمكن جعلها من باب اللام في قوله تعالى : (ليكون لهم عدوا وحزنا)(.)(1) بأن يكون استعارة تبعية (2) فيشبه حصول الخوف والإطاعة مرة وعدمه اخرى ، إما من جهة تفاوت الإنذارات بالقطع والظن ، أو المخبرين بالصدق والكذب ، أو المستمعين بالإطاعة وعدمها بالترجي ، لأن المترجى قد يحصل وقد لا يحصل ، واستعير كلمة (لعل) لذلك.
ويمكن أن يجعل حكاية عن حال المنذرين ، فإنهم مترجون لحصول الحذر.
وما يقال : أنه لا يدل إلا على وجوب الحذر عند الإنذار وهو التخويف ، فهو أخص من المدعى (3).
مدفوع : بعدم القول بالفصل ، وبأنه يثبت بذلك غيره بطريق الأولى ، إذ إثبات الحرمة والوجوب أصعب من الكراهة والاستحباب للمسامحة في دليلهما دون الأولين ، ولموافقتهما للأصل وكمال مباينة الأولين له.
__________________
(1) القصص : 8.
(2) فيه نظر ، لأن الاستعارة التبعية ليست من المجاز اللغوي ، بل هي أشبه شيء بالمجاز العقلي. والضرورة قاضية بأن كلمة لعل في الآية على اعتبار الاستعارة مستعملة في الطلب وهي موضوعة للترجي ، فالتشبيه اعتبار حصل بينهما لا بين متعلقيهما ، فقد شبه الطلب في كون المطلوب به قد يحصل وقد لا يحصل بالترجي في كون المرجو به قد يحصل وقد لا يحصل ، واستعير له كلمة لعل ، فهي أوفق بالاستعارة التحقيقية لتحقق معناها المستعمل فيه بكونه أمرا معلوما يمكن أن يشار إليه إشارة عقلية ، هذا كما في حاشية القزويني.
(3) راجع «المعالم» ص 344.
وقد اعترض على الاستدلال أيضا : بأن مقتضى الآية الوجوب الكفائي على كل فرقة ، ولا يقول به أحد.
واجيب : بأنه مخصص بالدليل ، والأولى أن يقال أن المراد بالفرقة في الآية الجماعة العظيمة التي تحتاج إلى منذر مستقل ، مثل بني حرب أو بني أسد ونحوهما ، لا محض ما يصدق عليه الفرقة لغة ، فيصح الوجوب الكفائي في الكل (1).
واعترض أيضا : بإمكان حمل التفقه على التفقه في اصول الدين. وهو أيضا بعيد (2) لأن المفهوم منه في العرف هو الفروع ، مع أنه أهم بالتهديد على ترك النفر فيه ، لاستقلال العقل فيه غالبا دون الفروع ، مع أن الخطاب متعلق بالمؤمنين واتصافهم بكونهم مؤمنين لا يكون إلا بعد كونهم عالمين بما يعتبر في الإيمان.
واعترض أيضا : بأن التفقه ظاهر في الاجتهاد ومعرفة الأحكام ، فلا يدل الآية إلا على لزوم عمل المقلد بفتوى المجتهد ، وهو خارج عن المبحث ، وهو اتفاقي.
وأجيب (3) : بمنع ثبوت كونه حقيقة في ذلك في عرف الشارع ، بل هو اصطلاح جديد ، فيحمل على معناه اللغوي وهو مطلق الفهم ، وهو صادق على سماع الخبر ونقله مع أنه مستلزم لتخصيص القوم بالمقلدين ، وهو أيضا مجاز.
نعم ، يمكن أن يدعى أن المتبادر من الفهم والإنذار هو الفتوى لا نقل الخبر ، فتأمل.
__________________
(1) وإن لم يصح الوجوب العيني.
(2) جواب على الاعتراض المذكور.
(3) راجع «المعالم» ص 345.
هذا كله مبني على المشهور (1) في تفسير الآية.
وأما على التفسير الآخر ، وهو أن يكون المراد بالطوائف المجاهدين ، وأن يكون التفقه واجبا على المتخلفين ، فيمكن توجيه الاستدلال أيضا بملاحظة ما سبق كما لا يخفى.
الثالث :
قوله تعالى : (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون)(2)الآية. فإن المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام أيضا من الهدى ، ويظهر وجه الاستدلال مما بينا سابقا من التبادر ، فإن الظاهر من وجوب إظهاره أنه يجب على السامع الامتثال به ، فتأمل.
__________________
(1) أشار الى سادس الايرادات على الآية المذكورة وهو كون التفقه والانذار مراد من النافرين ، والحذر والقبول مقصودا من المتخلفين كما هو ظاهر الآية وصريح الرواية ، ومن ذلك ما رواه عبد المؤمن الأنصاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن قوما يروون أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : اختلاف أمتي رحمة. فقال : صدقوا. فقلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. قال : ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنما أراد قول الله عزوجل : (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ،) فأمرهم أن ينفروا الى رسول الله صلىاللهعليهوآله فيتعلمون ثم يرجعوا الى قومهم فيعلموهم ، إنما أراد اختلافهم في البلدان لا اختلافا في دين الله ، إنما الدين واحد.
(2) البقرة : 159.
الرابع :
اشتهار العمل بخبر الواحد في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وعمل الصحابة عليه من غير نكير. وذكر الخاصة والعامة وقائع كثيرة ذكروا فيها عمل الصحابة به يحصل من مجموعها العلم باتفاقهم الكاشف عن رضاه عليهالسلام ، بل كان عليهالسلام يأمر به ويجوزه ، حيث كان يرسل الرسل والولاة إلى القبائل والأطراف لتعليم الأحكام بدون اعتبار عدد التواتر ، وكذلك أصحاب الأئمة عليهمالسلام ومن يليهم من أصحابنا القدماء ، كان طريقتهم رواية أخبار الآحاد وتدوينها وضبطها والتعرض لحال رجالها وتوثيقها وتضعيفها وتقرير الأئمة عليهمالسلام على ذلك ، بل أمرهم بالعمل بها كما يستفاد من تتبع أخبار كثيرة لا نطيل بذكرها ، فليراجعها من أرادها في مظانها (1) ، بل من الواضح الجلي الذي لا يقبل الإنكار أن كل واحد من أصحاب الأئمة عليهمالسلام
__________________
(1) وهي كثيرة جدا وقريبة من التواتر ، بل عن المجلسي في «البحار» كونها متواترة. وإليك القليل منها تبركا بحديثهم عليهم الصلاة والسلام ، فعن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : اللهم ارحم خلفائي. فقيل له : يا رسول الله ومن خلفاؤك. قال : الذين يأتون من بعدي ويروون عني أحاديثي وسنتي فيعلمونها الناس من بعدي.
وعن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام : اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا.
وعن «عدة» الشيخ عن الصادق عليهالسلام قال : فإذا نزلت بكم حادثة لا تعلمون حكمها في ما ورد عنا فانظروا الى ما رووه عن علي فاعملوا به. وعن آبان بن عثمان ان أبا عبد الله عليهالسلام قال له : ان ابان بن تغلب روى عني رواية كثيرة فما رواه لك عني فاروه عني. وعن أبي بصير أن أبا عبد الله عليهالسلام قال له في حديث : لو لا زرارة ونظرائه لظننت أن أحاديث أبي ستذهب.
المترددين عندهم السائلين عنهم ، كانوا يأخذون الخبر وينقلون إلى غيرهم للعمل ، ولم يكن يحصل بخبر كل واحد منهم العلم للسامع ، ومع ذلك كان أئمتهم عليهمالسلام مطلعين على طريقتهم ويقررونهم على ذلك ، واحتمال أن كل ذلك كان من القرائن المفيدة للعلم ؛ مما يأباه العقل السليم والفهم المستقيم.
فحصل من جميع ما ذكرنا ، أن إطباقهم على هذه الطريقة من غير نكير منهم ، إجماع منهم على الجواز ، فيدل عليه الإجماع وتقرير المعصوم عليهالسلام بل أمره (1) ، وصرح بالإجماع الشيخ في «العدة» (2) حيث قال : وأما ما اخترته من المذهب فهو أن خبر الواحد إذا كان من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة ، وكان ذلك مرويا عن النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد من الأئمة عليهمالسلام وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم تكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر ، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد ، جاز العمل به(3).
والذي يدل على ذلك (4) إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي أوردوها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون
__________________
(1) وفي التوقيع عنه عليهالسلام : لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا ، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحملهم إياه إليهم. وعنه عليهالسلام : العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني ، فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان ... كما عن «الكافي».
(2) 1 / 126.
(3) جواب إذا كان.
(4) وهو تتمة كلام الشيخ أيضا.
ذلك ولا يتدافعونه ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه : من أين قلت هذا ، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور ، وكان رواية ثقة لا ينكرون حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله ، هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمة عليهمالسلام إلى زمان الصادق جعفر بن محمد عليهماالسلام الذي انتشر عنه العلم ، فكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا ، لما أجمعوا على ذلك ولا أنكروه ، لأن إجماعهم لا يكون إلا عن معصوم عليهالسلام لا يجوز عليه الغلط والسهو.
والذي يكشف عن ذلك (1) أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم ، لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذ واحد منهم وعمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه ، وإن لم يعلم اعتقاده ، تركوا قوله وأنكروا عليه وتبرءوا من قوله ، حتى انهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس. فلو كان العمل بخبر الواحد يجري هذا المجرى ، لوجب فيه أيضا مثل ذلك ، وقد علمنا خلافه. انتهى (2) ما أردت نقله.
وقال العلامة رحمهالله في «النهاية» : أما الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أصول الدين وفروعه (3) إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهمالسلام.
والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي رحمهالله وغيره وافقوا على قبول خبر الواحد ولم
__________________
(1) وهو تتمة كلام الشيخ أيضا.
(2) وهذا الكلام للمصنف.
(3) يريد بقوله الأخباريين الفرقة المعهودة لدى العلماء والمخالفة في طريقة الاستنباط ، ويفهم ذلك أيضا من قرينة مقابلة الأصوليين.
ينكره سوى المرتضى رحمهالله وأتباعه لشبهة حصلت لهم ، انتهى (1).
ويظهر منه رحمهالله أن المخالف إنما هو السيد ومن تبعه من بعده ، ويظهر دعوى الإجماع أيضا من المحقق رحمهالله على ما نقل عنه (2).
وبالجملة ، من تتبع سيرة العلماء وتتبع أحوال أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ولاحظ الأخبار الدالة على رخصتهم في العمل بكتب أصحابهم والرجوع إليهم والأخبار الواردة في بيان علاج الأخبار المتخالفة ، سيما مع ملاحظة أن ذلك (3) هو طريقة العرف والعادة وجميع أرباب العقول ، بل مدار العالم وأساس عيش بني آدم غالبا كان على ذلك ، يظهر له (4) العلم بجواز العمل بخبر الواحد في الجملة.
وما يستبعد من أنه لو كان العمل بخبر الواحد جائزا وواقعا في زمان الأئمة عليهمالسلام لم يختف على مثل السيد رحمهالله مع قربه بزمانهم عليهمالسلام وكمال فطانته واطلاعه.
فهو مدفوع باستبعاد أنه لو كان وجوب الاقتصار باليقين الحاصل من مثل الأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرينة ونحوها ثابتا ، وكان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة الأئمة عليهمالسلام ومذهبا لهم ، لصار شائعا من باب حرمة القياس ، ولم يختف على مثل الشيخ رحمهالله حتى ادعى إجماعهم على جواز العمل ، بل التحقيق أن الاشتباه إنما حصل للسيد رحمهالله ومن تبعه لما بينا ولما سنبينه إن شاء الله تعالى.
__________________
(1) وقد نقل هذا أيضا صاحب «المعالم».
(2) بل هو في «المعارج» ص 144.
(3) أي العمل بخبر الواحد.
(4) جواب من تتبع.
الخامس (1) :
الأدلة الدالة على حجية ظن المجتهد في حال غيبة الإمام عليهالسلام من أمثال زماننا المتباعدة عن زمان الأئمة عليهمالسلام.
واعلم أن ما تقدم من الأدلة إنما يدل على حجية المراد بخبر الواحد ، فإنه هو المتبادر من النبأ والإنذار ، وهو المستفاد من الإجماع الذي نقلناه.
وأما حجية ما يفهم من لفظ الخبر ، والظن الحاصل من جهة دلالته ، وأن هذا المظنون هو المراد أو غيره ، مع تفاوت ذلك بسبب أفهام الناظرين والمعاصرين للأئمة عليهمالسلام والمتباعدين ، فهو يحتاج إلى دليل آخر من إجماع على حجية أمثال هذه الظنون أو غيره من الأدلة التي تدل على حجية ظن المجتهد في أمثال زماننا.
فهذه الأدلة دلالتها على حجية خبر الواحد ليس من حيث إنه خبر الواحد ، ولا تشمل جميع الأزمان والأوقات ، بل هي إنما تتم في أمثال زماننا وتدل على حجية مطلق الظن ، وهي حقيقة أدلة على جواز عمل المجتهد بالظن إلا ما أخرجه الدليل ، في مقابل قول من لا يجوز العمل إلا باليقين (2) أو بالظن الذي ثبت فيه الرخصة من الشارع.
والأول أشهر وأظهر (3) ، بل الظاهر من طريقة الفقهاء هو الأول.
ولعل وجه نزاعهم في خبر الواحد واستدلالهم على حده ، إنما هو لأجل إثبات
__________________
(1) من الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد.
(2) وهو قول السيد ومن تبعه.
(3) الأظهر والأشهر من القولين عند المصنف هو العمل بأخبار الآحاد ونحوها في زمن غيبة الامام عليهالسلام من باب الظن المطلق لا الخاص.
حجيته بذاته من قبل الشارع ليتم حجيته في زمان إمكان العلم أيضا أو لأجل دفع توهم حرمة العمل به ؛ خصوصا كالقياس ، لأجل ما ادعاه السيد رحمهالله من الإجماع على الحرمة ، كما سيجيء ، وإلا فهذه الأدلة على جواز العمل بالظن عند الاضطرار يكفيهم في جواز العمل بخبر الواحد ، وكذلك استدلالهم في حجية ظواهر الكتاب لدفع ما توهمه الأخباريون من المنع.
وعلى هذا فقس سائر المقاسات (1) التي استدلوا على حجيتها بالخصوص من القياس المنصوص العلة ومفهوم الموافقة واستصحاب حال الشرع وغيرها. والأدلة على ذلك من وجوه ، وأنت إذا تأملتها تقدر على استنباط حجية خبر الواحد منها (2).
الأول : أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في أمثال زماننا في غير الضروريات غالبا ، ولا ريب أنا مشاركون لأهل زمان المعصومين عليهمالسلام في التكاليف ، وليس في غير ما علم ضرورة أو إجماعا أو حكم به العقل القاطع ما يدل على الحكم باليقين. فإن الكتاب بنفسه لا يفيد إلا الظن ، وكذلك أصل البراءة ، والضرورة والإجماع ، والعقل القاطع لا يثبت بها (3) شيء ينفعنا في الفقه غالبا ، بل هي إنما تثبت بعض الأحكام إجمالا ولا يحصل منها التفصيلات. وعلى هذا فينحصر الامتثال في العمل بالظن ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. ويندرج في ذلك الظن الحاصل من الخبر الواحد ، فإنه لا فارق بين أفراد الظن من حيث هو ، فإذا
__________________
(1) إذ الجهتان المذكورتان تجريان في كل من المقامات المذكورة.
(2) لأنه يمكن القول بأنه فرد من أفراد الظن المطلق.
(3) أي بهذه الثلاثة.
حصل منه ظن أقوى من غيره فيجب متابعته ، بل لا معنى حينئذ لكونه أقوى ، بل الظن إنما هو من جهته (1) وملاحظة القوة والضعف إنما هو بملاحظة كل منهما على حدة ، لا مجتمعا (2).
وقد أورد (3) على ذلك : بأن انسداد باب العلم لا يوجب العمل بالظن من حيث إنه ظن ، لأنه يجوز أن يعتبر الشارع ظنونا مخصوصة بخصوصها ، لا من حيث إنها ظن كظاهر الكتاب وأصل البراءة لا لأنهما ظن ، بل للإجماع على حجيتهما.
وفيه : أن حجية ظواهر الكتاب من حيث الخصوص بعد تسليم معلوميته مطلقا ، لا يثبت إلا أقل قليل من الأحكام ، كما لا يخفى على المطلع ، والإجماع على أصالة البراءة فيما ورد في خلافه خبر الواحد ، أول الكلام ، إن لم ندع الإجماع على خلافه.
وقد أورد (4) على هذا الدليل أيضا : أن انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن فيها حتى يتجه ما ذكره ، لجواز أن لا يجوز العمل بالظن. فكل حكم حصل العلم به من ضرورة أو إجماع ، نحكم به ، وما لم يحصل العلم به نحكم فيه بأصالة البراءة ، لا لكونها مفيدة للظن ولا للإجماع على وجوب التمسك بها (5) ، بل لأن العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم به أو بظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم. ففيما انتفى الأمران فيه ، يحكم العقل
__________________
(1) فقط دون الآخر.
(2) وإلا فالظانان الفعليان المتخالفان لا يجتمعان في محل واحد.
(3) والذي أورد هذا الايراد هو سلطان المحققين في حاشيته ص 325 على «المعالم».
(4) هذا الايراد من العلامة جمال الدين الخوانساري في حواشي شرح العضدي على ما نقل.
(5) من باب الظن الخاص.
ببراءة الذمة عنه ، وعدم جواز العقاب على تركه ، لا لأن الأصل المذكور يفيد ظنا بمقتضاها حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد (1) بخلافها ، بل لما ذكرنا من حكم العقل بعدم لزوم شيء علينا ما لم يحصل العلم لنا به ، ولا يكفي الظن به (2) ، ويؤكد ذلك ما ورد من النهي عن اتباع الظن.
وعلى هذا ، ففيما لم يحصل العلم به على أحد الوجهين (3) وكان لنا مندوحة عنه كغسل الجمعة مثلا ، فالخطب سهل ، إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل المذكور (4).
وأما فيما لم تكن مندوحة عنه كالجهر بالتسمية والإخفات بها في الصلوات الإخفاتية التي قال بوجوب كل منهما قوم ، ولا يمكن لنا ترك التسمية ، فلا محيد لنا عن الإتيان بأحدهما ، فنحكم بالتخيير فيهما لثبوت وجوب أصل التسمية ، وعدم ثبوت خصوص الجهر أو الإخفات ، فلا حرج لنا في فعل شيء منهما. وعلى هذا ، فلا يتم الدليل المذكور لأنا لا نعمل بالظن أصلا.
أقول : وفيه (5) نظر من وجوه :
أما أولا : فلأن قوله : وما لم يحصل العلم به نحكم فيه ... الخ. إن أراد منه عدم حصول العلم الإجمالي أيضا ، فهو كذلك ، لكنه خلاف المفروض.
__________________
(1) المفيدة للظن المطلق.
(2) ولعل المصنف حمل الوجهين على الضرورة والاجماع وغفل عن قوله الا بالعلم به أو ظن يقوم على اعتباره دليل يفيد العلم. هذا كما في الحاشية.
(3) اللذين أحدهما الظن الخاص.
(4) أي أصل البراءة.
(5) وفي قول الخوانساري.
وإن أراد منه عدم حصول العلم التفصيلي.
ففيه : أن عدم العلم التفصيلي لا يوجب البراءة مع ثبوت التكليف بالمجمل سيما مع التمكن بالإتيان به ، بأن يأتي بالمحتملات (1) بحسب القدرة والاستطاعة.
فإن قيل : لا نسلم العلم الإجمالي بالتكليف بغير الضروريات في أمثال زماننا ، بل إنما تكليفنا هو العمل بالضروريات واليقينيات.
قلنا : التكليف بغير الضروريات يقيني : فإنا نعلم بالضرورة أن في الصلاة واجبات كثيرة علينا غير ما علم منها ضرورة ، مثل وجوبها أو مطلق مسمى الركوع والسجود أيضا ، مع أنا لا يمكننا معرفة تلك التفصيلات إلا بالظنون ، وأيضا الضروريات أمور إجمالية غالبا لا يمكن الامتثال بها إلا بما يفصلها ، فالحكم بين المسلمين وقطع الدعاوي ثبت وجوبه مثلا بالضرورة أو بالإجماع ، لكن معرفة كيفية ذلك يحتاج إلى الظنون التي يشتمل عليها كتب الفقهاء (2) غاية الأمر حصول القطع في كيفيته ، بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، لكن معرفة حقيقة المدعي والمنكر والتمييز بينهما ، ومعرفة معنى البينة أنه رجل أو امرأة أو واحد أو متعدد ، أو يشترط فيه العدالة أم لا ، وأن العدالة أي شيء وبأي شيء تثبت ، وأن الحكم أي شيء (3) ، إلى غير ذلك مما لا يحصل للفقيه إلا باستعمال الظنون ، كما لا يخفى على من ارتبط بالفقه قليلا فضلا عن المتدرب فيه ، وهكذا جميع أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأحكام ، فمن قال إنه يمكن
__________________
(1) من باب الاحتياط.
(2) إذ عملوا في مقام الافتاء في كل مقام عند الترجيح بالظن ولو بالقرائن المقامية.
(3) للاشتباه بينه وبين الفتوى.
الاعتماد على ما علم ضرورة أو بالإجماع في تحصيل الفقه ، فقد تغافل ، ولعله هنا في مقام المجادلة والتدقيق في نفس الدليل ، وأنت خبير بأنه لا وجه له.
وأما ثانيا : فلأن قوله : بل لأن العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا ... الخ.
هذا أول الكلام ، لأن حكم العقل إما أن يريد به الحكم القطعي أو الظني ، فإن كان الأول ، فدعوى كون مقتضى أصل البراءة قطعيا ، أول الكلام ، كما لا يخفى على من لاحظ أدلة المثبتين (1) والنافين (2) من العقل والنقل.
سلمنا كونه قطعيا في الجملة ، لكن المسلم إنما هو قبل ورود الشرع ، وأما بعد ورود الشرع ، فالعلم بأن فيه أحكاما إجمالية بعنوان اليقين يثبطنا عن الحكم (3) بالعدم قطعا ، كما لا يخفى.
سلمنا ذلك أيضا ، ولكن لا نسلم حصول القطع بعد ورود مثل الخبر الواحد الصحيح في خلافه (4) وإن أراد الحكم الظني كما يشعر به (5) كلامه أيضا ، سواء كان بسبب كونه بذاته مفيدا للظن أو من جهة استصحاب الحالة السابقة ، فهو أيضا ظن مستفاد من ظواهر الآيات والأخبار التي لم يثبت حجيتها بالخصوص ، مع أنه ممنوع بعد ورود الشرع ، ثم بعد ورود الخبر الواحد إذا حصل من خبر الواحد ظن أقوى منه.
__________________
(1) لأصل البراءة أي أن هذه الأدلة لا يفيد أزيد من كون مقتضى البراءة ظنيا ، بل مقتضى بعضهما ان هذا الأصل تعبدي غير منوط على إفادة الظن أيضا ، كما أفاده في الحاشية.
(2) أي للبراءة من جهة القول بالاحتياط.
(3) أي يرد عنا عن الحكم.
(4) فإن ورود الخبر الصحيح مع عدم الحجية والاعتبار كما هو المفروض بمنزلة عدمه.
(5) أي على ذلك.
وأما ثالثا : فلأن قوله : ويؤكد ذلك ... الخ.
يرد عليه : أنها عمومات لا تفيد إلا الظن وإن كان سندها قطعيا ، بل هي ظاهرة في غير الفروع ، وشمول عموم ما دل على حجية ظاهر القرآن لما نحن فيه ، ممنوع. لأنه إن كان هو الإجماع ، ففيما نحن فيه أول الكلام وإن كان غيره ، فهو ليس إلا الظنون الحاصلة من الأخبار ، وإن فرض التواتر في تلك الأخبار ، فقد مر الكلام في الاستدلال بها (1).
وأما رابعا : فلأن قوله : إذ نحكم بجواز تركه بمقتضى الأصل ... الخ.
فيه : أن ذلك لا ينطبق على مدعاه ، إذ المفروض أن رجحان غسل الجمعة يقيني ، ولكنه مردد بين الوجوب والاستحباب ، لا ثالث لهما.
وما ذكره من الحكم بجواز الترك وأصل البراءة إن أراد نفي الوجوب مع عدم الحكم بالاستحباب ، فهو لا يلائم ما ثبت يقينا من الشرع.
وإن أراد إثبات الاستحباب ، فهو ليس إلا معنى ترجيح أحاديث الاستحباب على أحاديث الوجوب بسبب الاعتضاد بالأصل. وأما الحكم بسبب الأصل (2) ، ان الرجحان الثابت بالإجماع (3) والضرورة لا بد أن يكون هو الرجحان الاستحبابي دون الوجوبي ، فهو لا يتم إلا بترجيح أصل البراءة على الاحتياط ، وهو موقوف على حجية هذا الظن.
وبالجملة ، الجنس لا بقاء له بدون الفصل ، والثابت من الشرع أحد الأمرين ،
__________________
(1) في باب حجية الكتاب من أن دلالتها ظنية ولو أننا سلمنا بالقطعية أيضا فهي تكون ظاهرة في الأصول دون الفروع ويظهر ذلك بما مر.
(2) قال في حاشية : هذا من متعلقات الشق الثاني وليس شقا على حدة.
(3) لا بالأخبار.
وأصل البراءة لا ينفي إلا المنع عن الترك ، وعلى فرض أن يكون الرجحان الثابت بالإجماع هو الحاصل في ضمن الوجوب فقط في نفس الأمر ، فمع نفي المنع من الترك بأصل البراءة ، لا يبقى رجحان أصلا لانتفاء الجنس بانتفاء فصله ، وأصل البراءة من المنع عن الترك لا يوجب كون الثابت بالإجماع في نفس الأمر هو الاستحباب ، فكيف يحكم بالاستحباب؟
نعم ، يصح ترجيح الحديث الدال على الاستحباب ، على الحديث الدال على الوجوب ، بسبب اعتضاده بأصل البراءة ، وهذا ليس مراده ، وإنما المناسب لما رامه (1) من المثال هو أن يقال في نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا ، أن خبر الواحد الوارد في ذلك أو الإجماع المنقول الدال على ذلك لا حجة فيه ، والأصل براءة الذمة عن وجوب الاجتناب. وحينئذ فالجواب (2) عن ذلك يظهر مما قدمنا ، من منع حصول الجزم أو الظن بأصل البراءة مع ورود الخبر الصحيح.
وبما ذكرنا ، ظهر أن حكم غسل الجمعة نظير الجهر بالتسمية والإخفات على ما فهمه.
والحاصل ، أن الكلام فيما كان خبر الواحد الظني في مقابل أصل البراءة وفي غسل الجمعة ، الحكم بمطلق الرجحان القطعي الحاصل من الإجماع ، والنوعين من الأخبار الواردة فيه في مقابل أصل البراءة.
قوله : وأما فيما لم تكن مندوحة ... الخ.
إن أراد أن هذا التخيير الذي هو في معنى أصل البراءة في مقابل الدليل الظني
__________________
(1) بمعنى طلبه.
(2) فالجواب عن هذا الجواب يظهر مما قدمنا أيضا.
وهو مقدم ، فهو فاسد ، إذ بعد ملاحظة تعارض دليلي القولين لا شيء في مقابل أصل البراءة حتى يقال أنه ظني ولا نعمل به ، بل يرجع الكلام فيه ، إلى مثل جريان أصل البراءة فيما لا نص فيه ومقابله حينئذ هو أدلة التوقف والاحتياط وهو لا يقول به (1) ، والمستدل أيضا لا يقول به.
وإن أراد أن هذا التخيير إنما هو في العمل بأيهما اختار من القولين ، وعلى فرض اختيار كل منهما يصير واجبا عليه ، فلا معنى لأصل البراءة حينئذ ، نظير التخيير بين الرجوع إلى المجتهدين كما مر ، فإن المفروض أن القول منحصر في وجوب الجهر أو وجوب الإخفات ، وأن أحدهما ثابت في نفس الأمر جزما ، لا أن الأصل عدم وجوب شيء ، والدليل الظني دل على وجوب أحدهما فينفيه أصل البراءة ، فبعد ثبوت التخيير أيضا يثبت حكم جزما ، والتخيير في الرجوع إلى الدليلين أو القولين غير التخيير في اختيار أحد المدلولين (2) ليكون تخييرا في أصل المسألة كما مر الإشارة إليه (3) مرارا.
إذا عرفت هذا ، ظهر أنه لا مناص (4) عن العمل بالظن ، وأنه حجة إلا ما صرح الشارع بحرمته وثبت حرمته من جانبه مثل القياس والاستحسان ونحوهما (5). والعبرة بقوة الظن والمعيار هو الرجحان في النظر ، فإذا حصل الظن بمدلول خبر
__________________
(1) فالمورد لا يقول به حتى يجعل ذلك من باب الالزام والتبكيت له.
(2) كما في خصال الكفارة.
(3) كما في مقام الاستدلال بآية النفر وغير ذلك.
(4) لا ملجأ ولا مهرب ، وفي قوله تعالى : (ولات حين مناص) أي لات حين مهرب أي ليس وقت تأخر وفرار.
(5) كالمصالح المرسلة وغيرها من البدع أعاذنا الله منها.
الواحد أكثر مما دل عليه أصل البراءة وغيره ، فيقدم عليه ، وذلك ليس من قبيل ما نص الشارع باعتباره من الظنون ، كشهادة العدلين وغيرها ، فإنه قد يحصل الظن بشاهد واحد أكثر من شاهدين ولا يعتبر ذلك ، لأن الشارع جعل الشاهدين من حيث إنهما شاهدان مناطا للحكم ، لا من حيث الظن الحاصل بهما ، كالفتوى والإقرار وغيرهما (1).
والثاني (2) : أنه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو بديهي البطلان ، ذكره العلامة في «النهاية» وغيره.
وتوضيحه : أن لفظ الترجيح في قولنا : ترجيح المرجوح بمعنى الاختيار. ولفظ المرجوح عبارة عن القول بأن الموهوم حكم الله (3) أو العمل بمقتضاه ، والراجح عبارة عن القول بأن المظنون حكم الله تعالى أو العمل بمقتضاه ، ومبدأ الاشتقاق في لفظ الراجح والمرجوح هو الرجحان ، بمعنى استحقاق فاعله المدح أو الذم ، لا بمعنى كون الشيء ذا المصلحة الداعية إلى الفعل كما هو المصطلح في لفظ المرجح والمرجوح في تركيب الترجيح بلا مرجح ، وترجيح المرجوح المصطلحين عند
__________________
(1) الظاهر كونه مثالا للمنفي في قوله : لا من حيث الظن الحاصل بهما ، هذا ولعل المراد من غير الفتوى والاقرار مثل قول ذي اليد في الإخبار بالطهارة أو النجاسة.
(2) من أدلة حجية الظن المطلق.
(3) وقد سها قلمه في هذا المقام ، ففسر المرجوح بالقول : بأن الموهوم حكم الله ، مع أنه عبارة عن نفس الموهوم ، كما أن الراجح عبارة عن المظنون ، وما ذكره هو معنى اختيار المرجوح على الراجح لا معنى المرجوح فقط. فملخص ما ذكره : ان اختيار المرجوح على الراجح إما قولي وهو القول بأن حكم الله تعالى في الواقعة هو الموهوم أو عملي وهو تطبيق الحركات الخارجية على الموهوم على أنه حكم الله تعالى. هذا كما أفاده السيد القزويني في حاشيته.
نزاعهم في أن الترجيح بلا مرجح محال وخلافه ، وكذا ترجيح المرجوح.
وبالجملة ، المراد أن الفتوى والعمل بالموهوم مرجوح عند العقل ، والفتوى والعمل بالراجح حسن.
ووجهه أن الأول يشبه الكذب ، بل هو هو ، بخلاف الثاني ، ولا يجوز ترك الحسن واختيار القبيح (1).
وأورد على هذا : بأنه إنما يتم إذا ثبت وجوب الإفتاء والعمل ، ولا دليل عليه من العقل ولا من النقل ، إذ العقل إنما يدل على أنه لو وجب الإفتاء أو العمل ، يجب اختيار الراجح ، وثبوت وجوب الإفتاء لا يحكم به العقل.
وأما النقل فلأنه لا دليل على وجوب الإفتاء عند عدم القطع بالحكم. والإجماع الذي ادعوه على وجوب الإفتاء على المفتي فيما نحن فيه ، ممنوع ، إذ الأخباريون الذين يعتبر فتواهم في انعقاد الإجماع مخالفون في ذلك ، ويقولون بوجوب التوقف أو الاحتياط عند فقد ما يفيد القطع.
أقول : وهذا الإيراد في جانب المقابل من الإيراد المتقدم في الدليل الأول وكما أنه إفراط ، فهذا تفريط ، وإذ قد أبطلنا العمل بأصل البراءة ثمة ، فبطلان التوقف والاحتياط هنا أولى.
فإنا نقول أولا : وجوب العمل بالمقطوع به (2) في الفرعيات أول الكلام وما دل
__________________
(1) أي ترك الصدق واختيار الكذب. ولا يجوز أي ولا يصح أو يقبح أو يحرم لا أنه غير ممكن.
(2) يعني وجوب الامتثال العلمي التفصيلي للأحكام المعلومة بالإجمال ، والعقل مستقل بذلك الوجوب على تقدير إمكان العلم وانفتاح بابه ، ولا حاجة معه الى التمسك بالظواهر المذكورة حتى يخدش بما ذكره.
عليه من ظواهر الآيات ، مع أن ظواهرها ليست بحجة عند الأخباريين ، ليست إلا ظنونا ، مع أن الظاهر منها اصول الدين.
سلمنا ، لكنها مخصوصة بحال الإمكان ، ودعواهم أن الأخبار قطعية وأنهم يعملون بالقطع ، في غاية الوهن ، فإن عيان وجوه الاختلال في متنها وسندها ودلالتها وتعارضها الموجبة لعدم الوثوق بها فضلا عن حصول اليقين منها ، يغني عن البيان ، وقد أشرنا إليه سابقا ، وسنشير مع أنه لا دليل على حجيتها (1) ، إذ الآيتان (2) على فرض تسليم دلالتهما فهما من ظواهر القرآن وقد عرفت حالها ، مع أن آية النفر ظاهرة في التفقه ، وآية النبأ معللة بما علل (3). ولا ريب أنه إذا وجد ظن أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد ، لا يجري العلة فيه.
وأما الإجماع فهو لم يثبت على حجيتها مطلقا وفي جميع الأحوال والأزمان خصوصا فيما كان هناك ظن أقوى منه (4).
لا يقال : ثبوت الإجماع على جواز العمل بها في زمن الصحابة والتابعين يكفي في ثبوته مطلقا لعدم القول بالفصل.
لأنا نقول أولا : لم نعلم الإجماع على عدم القول بالفصل ، بل بعضهم منعوا عن ثبوت الإجماع إلا في الصدر الأول (5) فيفرق بين الزمانين.
__________________
(1) حجية الأخبار.
(2) النفر والنبأ.
(3) فان وجوب التبين عند مجيء الفاسق بالنباء معلل بمخافة إصابة القوم بجهالة والوقوع في خلاف الواقع الموجب للوقوع في الندم.
(4) أي من الظن الحاصل من الأخبار.
(5) وهو زمان الصحابة والتابعين.
وثانيا : إن الاعتماد على الإجماع المركب ، إنما هو إذا لم يعلم مستند المجمعين. ونحن علمنا أن مستند المجمعين من جانب القول بالحجية هو الآيتان والإجماع ، وقد عرفت حال الآيتين.
وأما الإجماع فلم يثبت إلا في الصدر الأول (1) ، ولا معنى حينئذ للتمسك بعدم القول بالفصل لأحد شطري الإجماع (2) المركب ، إذ تحقق ذلك الشطر حينئذ إنما هو بهذا الإجماع البسيط ، ولم يتحقق إلا في هذا القدر (3) ، فليفهم ذلك.
وبالجملة ، عدم إمكان القطع في الفقه في أمثال زماننا غالبا ، مما لا يجوز إنكاره في غير الضروريات ، والضروريات لا تكفينا كما أشرنا (4) ، وأيضا العمل بالتوقف أو الفتوى بالتوقف أيضا يحتاج إلى دليل يفيد القطع ، فإن تمسكوا فيه بالأخبار الدالة على ذلك عند عدم العلم ، فمع أن تلك الأخبار لا تفيد القطع كما بينا لعدم تواترها ، معارضة بما دل على أصالة البراءة ولزوم العسر والحرج ، ولو فرض ترجيح تلك الأخبار عليها ، فلا ريب أنه ترجيح ظني أيضا ، مع أنه قد لا يمكن الاحتياط في العمل ولا التوقف ، كما لو دار المال بين شخصين ، ولا يقتضي
__________________
(1) نظرا لكثرة المسلمين وانتشارهم في البلدان البعيدة ، وكون الاجماع لا يعلم إلا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد.
(2) أي شطري مورد الاجماع المركب وهو بالنسبة الى زماننا أيضا.
(3) يعني أن القائلين بالحجية مطلقا ، لا يمكنهم الاستناد الى الاجماع مطلقا ، لأنه لم يتحقق إلا في الصدر الأول وهو زمان الصحابة والتابعين ، فيبقى الشطر الآخر وهو الحجية في أزمنة الغيبة بلا دليل الاجماع.
(4) أي فلا بد من العمل بالظن الحاصل من الأخبار وغيرها لا التوقف والاحتياط. وفيه أن ذلك لا يستلزم العمل بها من باب الظن المطلق. وبالجملة ، الحق كفاية الظن الخاص وعدم الدليل على اعتبار أزيد من ذلك فتأمل ، كما أفاد في الحاشية.
الاحتياط إعطاؤه بأحدهما دون الآخر (1) أو كان بين يتيمين.
فإن قلت : إنا لا نتعرض للمال في العمل ولا نحكم به لأحدهما في الفتوى. قلت : ابقاؤه قد يوجب التلف فكيف تجترئ بأن تقول : إن الله تعالى يرضى عنك بذلك ، وأي شيء ذلك ، على أن دليل هذا العمل قطعي ، وأنه لا يجوز العمل على مقتضى الظن الحاصل للمجتهد ، فترك الفتوى وترك العمل أيضا يحتاج إلى الدليل ، فلعل الله يعذبك على عدم الاعتناء ، وحرمة العمل بالظن لم يثبت من أدلتها بحيث يوازي الضرر المظنون في إتلاف مال اليتيم وتعطيل الأمر والتزام العسر والحرج. فلنأت بمثال من جهة التقريب ، فنقول : إن المشهور بين أصحابنا أن لكل من أولاد الابن وأولاد البنت من مال جدهما نصيب من يتقربان به ، فالثلثان لأولاد الابن والثلث لأولاد البنت ، خلافا للسيد رحمهالله ومن تبعه ، حيث يجعلون الجميع مقام أولاد الجد فيقسمون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ثم المشهور بعد اعتبار الفرق بين أولاد الابن وأولاد البنت يجعلون حصة كل واحد من الفريقين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولا دليل لهم ظاهرا إلا الشهرة ، فإن جعلنا الشهرة حجة فهو ، وإلا فلا بد أن يوقف المال ويهلك الأيتام من الجوع. والتمسك بالأخبار الواردة في أن كل رحم يرث نصيب من يتقرب به لا يعطى إلا أن لكل واحد من الفريقين نصيب والدهم ، ولا يعطى كيفية القسمة بينهم بأنفسهم. والعمل بعموم آية : (يوصيكم الله في أولادكم)(2) كما ذهب إليه السيد ومن تبعه ، فمع أنه يوجب الرجوع إلى قول السيد في الأصل (3) ، وأنه في نفسه ممنوع
__________________
(1) أو تنصيفه أو تثليثه مثلا.
(2) النساء : 11.
(3) أصل المسألة حيث إن مستند السيد في جعل أولاد الابن وأولاد البنت مقام أولاد
لكون الأولاد حقيقة في ولد الصلب إنما هو ظاهر آية ولا حجة فيه عندهم ، فلا بد للأخباريين هنا من بيان دليل قطعي على جواز التوقف والاحتياط وإرشادهم إيانا سبيل الاحتياط إذا كان الفريقان كلاهما أيتاما صغارا فقارا لا حيلة لهم في المعيشة إلا أخذ مالهم.
وبالجملة ، من سلك سبيل الفقه واطلع على أحكامه وعاشر الناس ولاحظ وقائعهم المختلفة ومقتضياتهم المتناقضة ، وتتبع الأدلة ومؤداها وتأمل فيها حق التأمل وميزها حق التميز ، وعرف الفرق بين زمان المعصوم عليهالسلام وغير زمانه ، يعلم أن ما ذكره الأخباريون محض كلام بلا محصل.
ولو فرضنا في مسألة قيام الشهرة في أحد طرفي المسألة وخبر واحد في الطرف الآخر من دون عامل أو مع عامل نادر ، فعلى الأخباري أن يثبت أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل مثل هذا المقام ، فلا يجوز العمل بالشهرة.
فإن قال : لا أقول (1) بنفي العمل ولا بوجوبه ، بل أتوقف وأحتاط.
فأقول : كيف تصنع فيما لا يمكن ذلك فيه ، بل أقول لك هنا كلاما هو بمنزلة السر لمختار العاملين بالظنون في أمثال ذلك ، وهو : إن العاقل البصير لا بد أن يلاحظ مضار طرفي الفعل والترك في كل ما يريد ، ولا يقتصر على أحد الطرفين ، ولذلك أمثلة كثيرة منها : الاجتناب عن مساورة عامة الناس لكون غالبهم غير محترزين عن النجاسات ، فإن الاحتياط عن النجاسة حسن ، لكن الاجتناب عن كسر قلوب
__________________ الجد ، يعني أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد. أو الأصل ان الاستعمال دليل الحقيقة إذا لم يكن هناك قرينة المجازية.
(1) في هذا الفرض.
المؤمنين وتضييق الأمر والمفاسد المترتبة على ذلك مما ليس هنا مقام تعداده أيضا حسن ، بل أحسن.
وكذلك الاحتياط في الفتوى والعمل حسن ، لكن إقامة المعروف وإغاثة الملهوف ورفع المفاسد وقطع الدعاوي بين الناس ، والإصلاح بينهم أيضا حسن ، بل أحسن وهكذا.
فإذا ورد عليك مسألة وتردد أمرك بين أن تحكم فيها بما أدى إليه ظنك وأن تحتاط ، فكما تحتاط في الفتوى والعمل بالظن من جهة ما دلك عليه من الآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن وبتذكرها تثبط (1) عن الدخول فيه ، فتذكر حينئذ أيضا ما ورد عليك من الآيات والأخبار الدالة على إقامة المعروف والإصلاح بين الناس ، وأنه لا حرج في الدين ولا عسر ولا ضيق ، وأن التسبيب لتلف الأموال والنفوس وتعطيل أحكام الشرع مذموم.
وعليك أن تحتاط من أن يكون ذلك من جهة الوسواس وتسويل الشيطان ، فإن الشيطان قد يصير عالما صالحا متنسكا لأجل تغرير الصلحاء والعباد. ألا ترى إنه يوسوس في أحكام النجاسات ونية العبادات إلى أن يجعل الإنسان متأذيا عن طاعة الله ، ولا يتعرض لحال أمر الإنسان في الاجتناب عن المحرمات المالية وحقوق الناس وغيرها ، فترى الوسواسيين مجتنبين عن الطاهر اليقيني بسبب احتمال قربه بالنجس ، ولا يحتاطون أبدا من أكل لحوم السوق ، مع ظهور أن أكثر الجزارين مما لا يعتمد على دينهم وتقواهم ، بل ولا يدرون كثير منهم مسائل الذبح والتذكية ، فلعله أكل لحم الميتة غالبا ، وكذلك لا يجتنبون عن أكل السكر ، بل ولبس
__________________
(1) يقال : ثبطه عن الأمر أي أثقله وأقعده قال تعالى : (ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم) التوبة 46.
منسوجات أهل الكفر ، مع أن الغالب أنهم ملاقوها بالرطوبة. وكما أن عدم التنزه عن النجاسة يوجب الهلاك ، فكذلك أكل الحرام.
وهكذا الكلام في فتوى القصاص ، فربما يظهر لفقيه لزوم القصاص ويحتاط لأجل التحرز عن الدخول في أحكام الدماء وينسى عما ذكره الله في كتابه أن : (في القصاص حياة ،) وعن النظر إلى حال أولياء الدم ، مع ما بهم من الوجع والألم وأن تركه ربما يوجب زيادة قتل النفوس وغير ذلك ، بل أقول لك أنه ربما يكون ظن أحدهم متاخما للعلم ، بل يصير إلى حد العلم العادي ولا يجترئ على فتوى القصاص ، فإن سألته عن ذلك يجيب بأنه يخاف الله عن سوء الحساب ، وإن تتبعت حاله لا تجد يقينه بالمعاد وعذاب جهنم أكثر مما ظهر له من حقيقة الأمر ، فكيف يصير الفرع زائدا على الأصل.
وبالجملة ، لا بد من ملاحظة طرفي الإفراط والتفريط أعاذنا الله من الميل إلى الهوى ومتابعة النفس وإطاعة الشيطان ، ومع ذلك كله ، فلا تغتر بما نهيتك عن التزام الاحتياط ويصير ذلك سببا للمسامحة في الدين والمساهلة في الفتوى ، فإن ذلك أيضا من الموبقات المهلكة ومن أعظمها ، بل عليك بالاقتصاد وبذل الجهد والوسع ثم العمل بمقتضاه.
الثالث : إن مخالفة ما ظنه المجتهد حكم الله ، مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون واجب (1).
ورد : بمنع أن مخالفة الظن مظنة للضرر ، لأن علمنا بوجوب نصب الدلالة من الشارع (2) على ما يتوجه التكليف به ، يؤمننا الضرر عند صدق المخبر ، مع أنه
__________________
(1) عقلا وشرعا.
(2) وهذا العلم إما لأنه من باب اللطف الواجب عليه سبحانه وتعالى وانه يجب عليه
منقوض برواية الفاسق ، بل برواية الكافر. فإن الظن يحصل عند خبره ، ولا يمكن أن يقال أنه مخرج (1) بالإجماع ، لأن الدليل العقلي لا يختلف العقلي لا يختلف بحسب مظانه ، ولا بد أن يكون مطردا.
وربما يمنع (2) وجوب دفع الضرر المظنون ، بل هو أولى للاحتياط. وعلى تقدير التسليم فإنما يسلم في العقليات الصرفة المتعلقة بأمر المعاش ، دون المسائل الشرعية المتعلقة بالمعاد ، فإن العقل يستقل بمعرفة حكم العقليات دون الشرعيات.
أقول : مراد المستدل أنه إذا علم بقاء التكليف ضرورة وانحصر طريق معرفة الحكم الشرعي في الظن ، فيجب متابعته ولا يجوز تركه (3) بأن يقال : الأصل براءة الذمة من هذا التكليف ، إذ ما ظنه حراما أو واجبا ، فيظن أن الله تعالى يؤاخذه على مخالفته ، وظن المؤاخذة موجب لوجوب التحرز عقلا ، ولا وجه لمنع ذلك.
وما ذكره (4) من السند فيه ، أن وجوب نصب الدلالة القطعية بالخصوص على الشارع حينئذ ممنوع ، وهو أول الكلام. ألا ترى أن الإمامية تقول بوجوب اللطف على الله تعالى ونصب الإمام عليهالسلام لإجراء الأحكام والحدود ورفع المفاسد
__________________ إرسال الرسل وانزال الكتب ونصب الأوصياء ، وإما لقبح التكليف بلا بيان والعقاب مع عدم إقامة البرهان.
(1) أي خبر الكافر والفاسق.
(2) هذا المنع من المحقق العلامة جمال الدين الخوانساري في حاشيته على شرح العضدي.
(3) وهذا للعلم الاجمالي المانع من الرجوع الى أصل البراءة ، لئلا بتركه يلزم المخالفة القطعية والخروج عن طاعة الله تعالى.
(4) الراد المذكور الذي منع.
والإصلاح بين الناس وإقامة المعروف ، ومع ذلك مخفي عن الأمة وإن كان بسبب ظلم ظالميهم.
وكما أن المجتهد صار نائبا عنه بالعقل والنقل ، وكان اتباعه واجبا كاتباعه ، فكذلك ظن المجتهد بقولهم ودينهم وشرائعهم صار نائبا عن يقينه بها.
وكما كان يجب أن يكون الإمام عليهالسلام عارفا بجميع الأحكام بحيث لو احتاجت الأمة أعلمهم بها وإن لم تكن محتاجة بالفعل إليها ، فكذلك يجب للمجتهد الاستعداد لجميع الأحكام بقدر طاقته ليرفع احتياج الأمة عند احتياجهم ، وإن لم يكن فعلية الاجتهاد واجبا ، ولا ريب أنه لا يمكن له تحصيل الكل باليقين ، فناب ظنه مقام يقينه.
ولما لم يكن إثبات اليقين بحجية أخبار الآحاد وظواهر الكتاب في زماننا لما أشرنا سابقا ، فغاية (1) الأمر حصول ظن بحجيتها لنا. والاعتماد على أصل البراءة قد عرفت حاله ، وكذلك التوقف والاحتياط مع عدم دليل عليهما.
نعم إذا فرض عدم حصول ظن للمجتهد في مسألة أصلا ، فيرجع فيه إلى أصل البراءة.
لا يقال : أنه على هذا التقرير يرجع مآل هذا الدليل إلى الدليل الأول ، لأن مرجع الدليل الأول إلى لزوم تكليف ما لا يطاق في معرفة الأحكام لو لم يعمل بظن المجتهد ، ومرجع هذا الدليل إلى أن ترك العمل بالظن يوجب الظن بالضرر.
قوله : مع أنه منقوض برواية الفاسق.
فيه : أن عدم جواز العمل بخبر الفاسق إذا أفاد الظن ، أول الكلام ، إذ اشتراط
__________________
(1) جواب لما.
العدالة معركة للآراء ، والاستدلال بالآية غاية الظن ، ولم يحصل العلم بحجية هذا الظن كما مر ، مع ان الشيخ صرح بجواز العمل بخبر المتحرز عن الكذب وإن كان فاسقا بجوارحه ، ولا ريب أن ذلك من القرائن الداخلة لا القرائن الخارجة ، مع أن المشهور بينهم جواز العمل بالخبر الضعيف المعتضد بعمل الأصحاب ، ولا ريب أن ذلك (1) لا يفيد إلا الظن ، وغايته أن يثبت حجية هذا الظن بما ورد من الأخذ بالمشهور بين الأصحاب ، وهو مع أنه قد يعارض بغيره من المرجحات ، ظن حاصل من خبر الواحد ، بل من الترجيح الحاصل بين مختلفاتها وقد عرفت حاله. والحاصل ، أنا إن لم نجوز العمل بخبر الفاسق فإنما هو لأجل عدم حصول الظن به أو لحصول الظن بعدمه ، لا لأنه فاسق وإن حصل الظن به.
وهكذا يقال إذا أورد النقض بالقياس أيضا ، بل نقول : ان الواجب على المجتهد العمل بمقتضى ما يؤديه إلى الظن بالحكم من الأدلة التي تتداول (2) إلا خبر الفاسق مثلا أو القياس مثلا ، وذلك إما لأنهما لا يفيدان الظن (3) ، وذلك هو علة منع الشارع عنهما أو لأنهما مستثنيان من الأدلة المفيدة للظن (4) ، لا أن الظن الحاصل منهما مستثنى من مطلق الظن (5).
وهذا الكلام يجري في الوجه الأول أيضا (6) ، لأن تكليف ما لا يطاق إذا
__________________
(1) أي هذا الاعتضاد.
(2) أي الأدلة الظنية والتي يستعملها المجتهدون في المسائل الفرعية.
(3) فالوجه الأول على التقرير الأول والوجه الثاني على التقرير الثاني.
(4) وهذا هو الوجه الثاني المبني على التقرير الثاني للدليل.
(5) ولا محذور فيه لو قلنا بذلك أيضا على ما عرفت.
(6) يعني ما ذكرناه من التوجيه لتصحيح استثناء خبر الفاسق ، والقياس يجري في دليل
اقتضى العمل بالظن بعد انسداد باب العلم ، فلا معنى لاستثناء الظن الحاصل من القياس.
والجواب : إن تكليف ما لا يطاق وانسداد باب العلم من جهة الأدلة المقتضية للعلم أو الظن المعلوم الحجية مع بقاء التكليف ، يوجب جواز العمل بما يفيد الظن ، يعني في نفسه ، ومع قطع النظر عما يفيد ظنا أقوى.
وبالجملة ، ما يدل على مراد الشارع ولو ظنا ، ولكن لا من حيث إنه يفيد الظن ، لا أنه يوجب جواز العمل بالظن المطلق النفس الأمري. وهذا المعنى قابل للاستثناء (1) ، فيقال : إنه يجوز العمل بكل ما يفيد الظن بنفسه ويدل على مراد الشارع إلا بالقياس ، وبعد وضع القياس من البين ، فإذا تعارض باقي الأدلة المفيدة للظن فحينئذ يعتبر الظن النفس الأمري ويلاحظ القوة والضعف ، بل لا يبقى حينئذ ظن ضعيف ، بل الأقوى يصير ظنا والأضعف وهما.
ويمكن أن يقال : أن في مورد القياس لم يثبت انسداد باب العلم بالنسبة إلى مقتضاه ، فإنا نعلم بالضرورة من المذهب حرمة العمل على مؤدى القياس ، فنعلم أن حكم الله غيره وإن لم نعلم أنه أي شيء هو ، ففي تعيينه يرجع إلى سائر الأدلة وإن كان مؤداها عين مؤداه ، فليتأمل ، فإنه يمكن منع دعوى بداهة حرمة القياس حتى في موضع لا سبيل إلى الحكم إلا به.
فإن قلت : لو لم يحصل الظن بشيء حين انسداد باب العلم حتى بالقياس أيضا ،
__________________ الانسداد أيضا على تقدير كون موضوعه أسباب الظن لا نفس الظن ، ويندفع به شبهة التخصيص في الدليل العقلي ، هذا كما في الحاشية للسيد القزويني.
(1) وهذا إقرار من المصنف بأن الدليل العقلي قابل للاستثناء.
فما المناص في العمل والتخلص عن لزوم تكليف ما لا يطاق ، فإن عملت بأصل البراءة حينئذ ، فلم لم تعمل به أولا؟
قلت : المناص حينئذ هو المناص حين تعارض الأدلة لمن لم يرجح شيئا مع وجود الأدلة المعلومة الحجية ، فيتوقف في الفتوى أو يبني على أصل البراءة. وكذلك في الظنون الغير المعلوم الحجية ، إذا تعارضت أو فقدت ، فقد يتوقف أو يعمل على أصالة البراءة ، وعدم جواز العمل بأصل البراءة أولا ، لأن الثابت من الأدلة أن جواز العمل عليه موقوف على اليأس من الأدلة بعد الفحص ، فكما يعتبر العمل عليه بعد اليأس من الأدلة في الأدلة الاختيارية ، فكذا الحال في الأدلة الاضطرارية.
فإن قلت : ما ذكرت من منع بقاء الحرمة عند انحصار العمل في مثل القياس مثلا أو غيره من الظنون التي لم يثبت حرمتها بالخصوص أيضا ؛ يدفعه منع بقاء التكليف حينئذ أيضا.
قلت : ما دل على حرمة العمل بالقياس وغيره من الظنون أيضا ، ليس بأقوى دلالة وأشمل أفرادا وأوقاتا مما دل على بقاء التكليف إلى آخر الأبد.
فغاية الأمر عدم الوجوب (1) فما الدليل على الحرمة؟
ثم أجدد المقال في هذا المجال ليظهر جلية الحال ، وأقول غير آل جهدي في إقامة الدليل على الظنون وإثبات العلم في حجية بعضها بالخصوص مميزا إياها عن غيرها : إنه لا ريب ولا شك أن الله بعث رسولا وأنزل كتابا وسنن شرائع وأحكاما وأراد من عباده العمل عليها. وطريق إبلاغ الأحكام إلى العباد على ما
__________________
(1) أي عدم وجوب العمل بالقياس.
هو وفق مجرى عادته تعالى ، إنما هو بالنطق والكلام غالبا (1) ، ونطقه تعالى مع عباده ليس إلا بلسان رسوله ، إما بتلاوة كتابه عليهم ، أو بحكمه بنفسه وبيانه إياها بلسانه الشريف. فما حصل العلم بمراد الله تعالى للمخاطبين المشافهين من الكتاب أو سنته صلىاللهعليهوآله فلا كلام فيه ، وفي أنه حجة على العباد ويجب متابعتهم وحصول العلم من الخطاب ولو بضميمة المقام ، مما لا يداني إمكانه ريب وشك. وكذلك ما حصل الظن به لهم من العمل على مقتضى الحقائق والمجازات بحمل الألفاظ على حقائقها عند عدم القرينة على خلافها ، والبناء على القرائن في الحمل على المعاني المجازية ، لأن ذلك كان طريقة العرف والعادة من لدن خلقة آدم عليهالسلام إلى يومنا هذا ، وأنهم كانوا يبنون المحاورات على ذلك ، يعلم ذلك بملاحظة أحوال العرف والعادة علما وجدانيا ، فالشارع اكتفى في المحاورات مع أصحابه بما حصل لهم الظن به في التكاليف أيضا.
والسر في ذلك مع أن المحقق عند أصحابنا هو التخطئة ، وان حكم الله الواقعي واحد في نفس الأمر بالواقع ، أن عمدة العماد في التدين والإيمان بالله هو أصل التوحيد وخلع الأنداد والأضداد ، والتسليم والانقياد وتوطين النفس على تحمل المشاق الواردة من قبله تعالى. فالأحكام الفرعية وإن كانت من الأمور الحقيقية المتأصلة الناشئة من المصالح النفس الأمرية (2) ، لكن العمدة في تأسيسها هو الابتلاء والامتحان وتقوية الايمان بسبب الامتثال بها ، والتقرب بها من جهة أنه
__________________
(1) وقد تكون بالوحي القلبي بإلقاء الشيء في الروع. وكما في قصة ابراهيم عليهالسلام في رؤياه ذبح ولده اسماعيل عليهالسلام إلا أن ذلك ليس غالبا.
(2) أي الواقعية في أنفسها لا الحاصلة من الظنون من باب التصويب كما يقول العامة ، فإن الأحكام على هذا تكون اعتبارية لا حقيقية ، هذا كما في الحاشية.
إطاعة ، فإذا فهم المكلف من خطاب الشارع فهما علميا بنفس الحكم ، وامتثل به ، فهو جامع للسعادتين ، أعني الفوز بالمصلحة الخاصة الكامنة فيه ، والفوز بالمصلحة العامة التي هي نفس الانقياد والإطاعة.
وإذا فهم فهما ظنيا على مقتضى محاورة لسان القوم الذي أنزل الله الكتاب وبعث الرسول عليه ، فهو وإن فقد المصلحة الخاصة ، لكنه أدرك المصلحة العامة ، بل عوض المصلحة الخاصة أيضا ، لئلا يخلو عمله عن الأجر وفاقا للعدل لحصول الانقياد بدونه أيضا.
وبعد ملاحظة هذا السر يندفع ما يتوهم أنه كيف يجمع هذا مع القول بكون الأحكام ثابتة في نفس الأمر في كل شيء على نهج مستقر ثابت ، وأن التصويب باطل.
والحاصل ، أن المقصود بالذات من الخطاب وإن كان حصول نفس الحكم النفس الأمري ، لكن يظهر من جعل الشارع مناط تفهيمه النطق بالألفاظ التي جرى عادة الله بأنها لا تفيد اليقين في الأغلب ، أنه راض بهذا الظن ويكتفي به عما أراده في نفس الأمر ، لأنه غير فاقد للمصلحة أيضا كما عرفت.
فهذا الظن مما علم حجيته ، وهذا هو الذي اتفق العلماء على حجيته من دون خلاف بينهم ، قائلين أن الظن في موضوعات الأحكام من مباحث الألفاظ وغيرها حجة إجماعا.
ثم إن هذا الكلام إذا نقل إلى غير المشافهين المشاركين لهم في التكليف بمقتضاه ، فإن كان نقله بمعناه ، بمعنى أن مراده الواقعي صار يقينيا لهم وعلموا أنه أراد ذلك لا غير ، فلا كلام فيه أيضا. وإن كان نقله بلفظه ، بمعنى أنه حصل لهم العلم بأن هذا هو لفظ الشارع ، فالإشكال حينئذ في أن الظن الحاصل لهم من هذا اللفظ القطعي الصدور ، حجة عليهم أم لا.
فنقول حينئذ : إن هذا اللفظ على قسمين : قسم يحتمل أن يكون مما يقصد به بقاءه في الدهر (1) والاستفادة منه ، كتأليفات المصنفين ، وقسم لا يقصد به ذلك ، بل إنما قصد به تفهيم المخاطبين وان كان غيرهم أيضا مشاركون لهم في أصل الحكم. فأما الكتاب العزيز ، فهو وإن كان يمكن أن يكون من القسم الأول (2) ، وذلك لأنا وإن لم نقل بعموم خطاب المشافهة للغائبين كما حققناه في محله ، لكنا نقول بأن الله تعالى يريد من جميع الأمة فهمه والتدبر فيه والعمل على مقتضاه ، خلافا للأخباريين كما بيناه سابقا ، فيكون هذا الظن أيضا حجة بالخصوص ، لأن طريقة العرف والعادة في تأليف الكتب وإرسال المكاتيب والرسائل إلى البلاد البعيدة ، سيما مع مخالفة الألسنة ومباينة الاصطلاحات تقتضي ذلك ، فإن المصنفين وأهل المكاتيب والرسائل لا يريدون ممن يبلغ إليه كتابهم إلا العمل على مقتضاه بقدر فهمهم ووسعهم ، فالذي يجب على الله أن يكتفي عنا بما نفهمه من كتابه إما يقينا أو ظنا ، ولكن لم يثبت ذلك ثبوتا علميا لاحتمال أن يكون الكتاب العزيز من باب القسم الثاني (3) سيما الخطابات الشفاهية منه (4) ، وسيما ما اشتمل على الأحكام الفرعية ، ولا ينافي ذلك تعلق الغرض ببقائه أبد الدهر أيضا لحصول الإعجاز وسائر الفوائد مع ذلك أيضا.
فإن قلت : إن أخبار الثقلين وغيرها مما دل على العرض على كتاب الله تعالى ،
__________________
(1) خلف بعد سلف الى يوم القيامة.
(2) من باب الظن الخاص.
(3) فيكون الظن الحاصل من الكتاب حينئذ من باب الظن المطلق لا الخاص.
(4) المخصوصة بالمخاطبين مثل : (يا أيها الذين آمنوا) وغير ذلك ، وهذا في مقابل الخطابات غير الشفاهية.
تفيد أن الكتاب من القسم الأول.
قلنا أولا : ننقل الكلام إلى تلك الأخبار ونقول : إن الاستدلال بها فيما نحن فيه موقوف على أن يكون تلك الأخبار من قبيل القسم الأول ، لا من باب مجرد الخطاب الشفاهي مع الأصحاب.
وثانيا : أنه لا قطع لنا بكونها ظني الدلالة بالنسبة إلى المشافهين في هذا المعنى ، كما ذكرنا القدح من الأخباريين في دلالتها وإن كان خلاف الظاهر ، فإن غايتها الظن بكون جواز العمل بما يظن من جهة الكتاب جائزا لهم (1) ولا قاطع لحجية هذا الظن. ويمكن أن يكون المراد تمسكوا بها إذا فسرها الأئمة عليهمالسلام (2) كما ذكره الأخباريون وإن كان خلاف الظاهر.
وإن سلمنا أن تعاضد تلك الأخبار بعضها ببعض مع قرائن خارجية يفيد القطع بجواز العمل ، فذلك أيضا لا يفيد إلا جواز العمل في الجملة (3). وأما لو حصل ظن أقوى من ظاهر الكتاب من جهة خبر الواحد وغيره من الأدلة التي لم يثبت حجيتها بالخصوص ، فلا قطع ، لوجوب العمل على ظاهر الكتاب حينئذ.
__________________
(1) قال السيد القزويني في الحاشية : إن لفظ الجواز زيادة وقعت في العبارة من سهو القلم ، ومحصل المراد حينئذ ان غاية ما يحصل من هذه الأخبار الآمرة بالتمسك بالكتاب ، إنما هو الظن بجواز العمل بالظن الحاصل من الظواهر لهم ولنا ، وهذا الظن غير معلوم الحجية لنا لاستناده الى الأخبار الغير العلمية صدورا أو دلالة ، فيلزم انتهاء الظن الحاصل من ظواهر الكتاب بالنسبة الى الظن الغير المعلوم الحجية.
(2) فقد وردت روايات كثيرة تنهى عن التفسير بالرأي ، بل يجب الأخذ من أهل الذكر الراسخون في العلم ، وإلا فمن فسر القرآن برأيه فقد كفر. وفي رواية اخرى من فسر القرآن برأيه فاصاب لقد أخطاء ، ومثل هذه كثير.
(3) لا مطلقا حتى في الصورة الآتية ليكون من باب الظن الخاص.
وأما السنة المعلومة الصدور عنه صلىاللهعليهوآله فيحتمل ضعيفا أن تكون مثل المصنفات والمكاتيب ، ولكن الأظهر أن يكون المراد منها تفهيم المخاطبين وبلوغ نفس الحكم إلى من سواهم بواسطة تبليغهم ، ومع ذلك فلا يعلم من حاله رضاه عليهالسلام بما يفهمه الغير المشافهين حتى يكون ظنا معلوم الحجية. فهذا (1) هو القدر الذي يمكن أن يقال أنه الظن المعلوم الحجية.
وأما أصل البراءة فهو ليس من الظنون التي علم حجيتها ، بل هو من الأدلة الظنية كما أشرنا وسنشير إليه في محله.
وأما خبر الواحد فقد عرفت أنه لا دليل على وجوب العمل به ، إذ أقوى أدلته الإجماع وهو على فرض تسليمه لا يثبت إلا حجيته في الجملة وفي زمان خاص ، وفي نوع خاص (2) إذ حجيته في الأعصار المتأخرة عن زمن الصحابة غير معلومة. وكذلك القدر المسلم منه خبر العادل ، والمسلم منه العادل المعلوم العدالة ، والمسلم منه ما لم يعارضه مثله أو لم يعارضه أضعف منه إذا كان معمولا به وهو مهجورا ولم يسنحه السوانح (3) من المعارضات والإشكالات (4) في علاج
__________________
(1) أي المذكور.
(2) في زمان خاص كزمان الحضور وفي نوع خاص كخبر العادل.
(3) تسنح سنوحا أي عرض يقال : تسنح لي رأي في كذا ، والجمع سوانح. ويقال سنح الشيء أي سهل وتيسر.
(4) قال في الحاشية : قولك المعارضات والاشكالات مثل الأخبار التي رواها العدل الآخر ، فالراء حينئذ مكسور والواو بمعنى مع فيكون الفرق بين هذا والسابق باضافة الاشكالات. والفرق إنما هو بتعدد المعارض هنا أو المراد هو تعارض أخبار العلاج فيكون عطف الاشكالات تفسيريا والراء مفتوح حينئذ ، أو المراد من المعارضات ما
التعارض وغيره مما ليس هنا محل البسط ، وقد أشرنا إلى بعضها في مباحث التخصيص وغيرها. وأكثر هذه السوانح يعود إلى كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة المتواترة أيضا باعتبار حصول العلم بالتخصيص والتقييد بالنظر إلى العمومات (1) في الجملة ، واحتمال ورودها فيما لم نطلع عليه ، فيجب البحث والفحص إلى أن يحصل الظن بعدمه كما مر في محله ، لما بينا أنها من باب الخطابات الشفاهية المقصودة منها تفهيم المخاطبين ، واحتمال أن يكون معهم من القرائن ما يفيد أن المراد خلاف ظاهرها ، كما علم في كثير من المواضع بالإجماع وغيره (2) ، واحتمال أن يكون (3) من هذا الباب أيضا يكفي (4). وثبوت اشتراكنا معهم في أصل التكليف بالإجماع لا يوجب اشتراكنا معهم في كيفية الفهم من هذه الأدلة وتوجه الخطاب إلينا ، ولا إجماع على مساواتنا في العمل بالظن الحاصل منها لنا.
فالحاصل ، أن العمل على مقتضى الظن المعلوم الحجية مجرد كلام لا يحصل منه الفقه ، فبعد حصول العلم ببقاء التكليف بالتفصيلات المجملة ، كيف يمكن تحصيل العلم بها بمجرد حصول العلم بجواز العمل بخبر الواحد الذي علم كون راويه عادلا على النهج المتفق عليه ، مع كونه غير معارض بشيء آخر ، خاليا عن
__________________ فيها من تعارض العموم والخصوص أو الاطلاق والتقييد لا التعارض بنحو التناقض المباين ، فالعطف حينئذ للمغايرة فتأمل.
(1) والاطلاقات أيضا.
(2) كما في القرائن الخارجية.
(3) أي الخبر.
(4) في لزوم الفحص.