فبقي الكلام في أن البحث في تفسير اللفظين والخلاف في معناهما هل هو نزاع لفظي بالمعنى المشهور أو نزاع حقيقي؟ وقد عرفت الوجه ، وأن الظاهر أنه ليس بلفظي ، لكن لا ثمرة فيه يعتد بها.
ثم إن كلام العضدي لما كان في آخر المبحث قابلا لما ذكرنا لأنه ذكر المذاهب الثلاثة. ثم قال : والذي يحسم النزاع (1) الإجماع على أن اليهودي إذا قال : الإسلام حق ، حكمنا بصدقه ، وإذا قال خلافه حكمنا بكذبه.
وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع ، فيمكن تنزيل ما ذكره من كون المسألة لفظية ، إلى ما ذكرنا.
وأما كلام غيره ، فلا يمكن تنزيله على ذلك ، بل مرادهم أن النزاع في ثبوت الواسطة لفظي ، منهم السيد عميد الدين في «شرح التهذيب» بل هو الظاهر من ابن الحاجب (2) ، حيث عقد المسألة لبيان حصر الخبر في القسمين ، ونقل القول بالواسطة عن الجاحظ. وقال في آخر كلامه : وهي لفظية ، ومرجع الضمير المسألة المعقودة.
ونقله الفاضل الجواد (3) في «شرح الزبدة» أيضا وتنظر فيه ، قال بعد نقل قول الجاحظ بإثبات الواسطة ورده : واعلم أن النزاع في هذه المسألة كاللفظي ، فإنا
__________________
(1) فالذي يقطع النزاع ، دليلنا على ما ذهبنا اليه من اعتبار الواقع دون الاعتقاد ، بحيث لا يمكن للنظام الفرار عنه وكذا الجاحظ.
(2) ابن الحاجب : (570 646 ه) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ابو عمرو جمال الدين ابن الحاجب ، من أئمة المالكية ومن كبار علماء اصول الفقه ، له مصنفات مشهورة منها منتهى «السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». ومختصره الذي سماه «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل». وهذا الكتاب يعد من عيون مراجع اصول الفقه.
(3) وكذا ذكره في «الفصول» ص 266.
نقطع أن كل خبر فإما مطابق للمخبر عنه ، أو لا ، فإن اكتفى في الصدق بالمطابقة كيف كان والكذب بعدم المطابقة كيف كان ، وجب القطع بأنه لا واسطة ، وإن اعتبر العلم بالمطابقة أيضا في الصدق والعلم بالعدم في الكذب ، يثبت الواسطة بالضرورة ، وهو الخبر الذي لا يعلم فيه المطابقة (1) ، كذا قيل. وفيه نظر يعلم وجهه بأدنى ملاحظة ، انتهى.
أقول : وجه النظر ، أن النزاع في إثبات الواسطة بعينه هو النزاع في معنى الصدق والكذب وليس شيئا على حدة حتى يتفرع عليه ويصير النزاع لفظيا (2) ، فلذلك عدل العضدي عما هو ظاهر عبارة ابن الحاجب ، وفسر اللفظي (3) بما هو خلاف المشهور ، وقال : إنه ليس فيها كثير نفع ، إذ النزاع اللفظي المصطلح لا نفع فيه أصلا ، لا إنه قليل النفع ، فأخذ بمجامع المسألة وتوابعها ولوازمها ، ونظر إلى مآل المنازعات ، وجعله نفس الخلاف في معنى الصدق والكذب ، وقال : إنه خلاف لغوي قليل الفائدة.
فقوله : لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع ، صفة تقييدية لا توضيحية. ولو كان الفروع التي ذكرها شيخنا البهائي رحمهالله كما ذكره ، لكان فيه نفع كثير (4) ، فتأمل في أطراف هذا الكلام ومعانيه وتعمق النظر في غمار مقاصده ومبانيه ولا تنظر إلى تفردي به كأكثر مقاصد الكتاب ، ولا تلحظ إليه بعين الحقارة وإلي بعين العتاب ، ثم بعد ذلك فإما قبولا وإما إصلاحا وإما عفوا ، والله الموفق للصواب.
__________________
(1) أي ولو لم نعلم بالمطابقة.
(2) وهذا الكلام في «الفصول» ص 266 ، حقق فيه وكأنه لم يرتضه بتمامه.
(3) في كلام ابن الحاجب.
(4) سواء كانت الصفة تقييدية أو توضيحية.
تنبيهان :
الأول : المعتبر في الاتصاف بالصدق والكذب هو ما يفهم من الكلام ظاهرا لا ما هو المراد منه ، فلو قال : رأيت حمارا ، وأراد منه البليد من دون نصب قرينة ، فهو يتصف بالكذب ، وإن لم يكن المراد مخالفا للواقع.
وكذلك إذا رأى زيدا واعتقد أنه عمرو ، وقال : رأيت رجلا ، فهو صادق ، لأن المفهوم من اللفظ مطابق للواقع ، بل والاعتقاد أيضا (1) ، وإن لم يكن معتقده في شخص الرجل موافقا للواقع ، فهو على مذهب الجاحظ أيضا صدق.
والمعتبر في مطابقة الواقع هو مطابقته واقعا ، ولكن يكفي في الكشف عن ذلك اعتقاد المطابقة وإن كان مخالفا لنفس الأمر. ونظيره ما أشرنا اليه في العدالة ، فإن اعتقاد كونه عدلا في نفس الأمر ، يكفي في اتصافه بالعدالة.
نعم ، ذلك الاتصاف دائر مدار عدم ظهور الفساد ، ثم يتبدل.
الثاني : المشهور أن الصدق والكذب من خواص النسبة الخبرية دون التقييدية ، مثل : يا زيد الفاضل ، وغلام زيد.
وقيل بعدم الفرق بينهما في ذلك ، لأن النسبة التقييدية أيضا إما مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع ، ف : يا زيد الإنسان ، صادق ، و : يا زيد الفرس ، كاذب ، و : يا زيد الفاضل ، محتمل.
والتحقيق على ما ذكره بعض المحققين (2) : أن النسبة الذهنية في المركبات
__________________
(1) فصادق على مذهب النظام من هذه الجهة.
(2) وهو السيد الشريف في حاشية «المطول».
الخبرية تشعر (1) من حيث هي هي بوقوع نسبة اخرى خارجة عنها ، ولذلك احتملت عند العقل مطابقتها أو لا مطابقتها.
وأما النسبة الذهنية في المركبات التقييدية فلا إشعار لها من حيث هي هي ، بوقوع نسبة اخرى تطابقها أو لا تطابقها ، بل إنما أشعرت بذلك من حيث إن فيها إشارة إلى نسبة اخرى خبرية.
بيان ذلك ، إنك إذا قلت : زيد فاضل ، فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه يشعر بذاتها بوقوع نسبة اخرى خارجة عنها ، وهي أن الفضل ثابت له في نفس الأمر ، لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم (2) تلك النسبة الخارجية استلزاما عقليا ، فإن كانت النسبة الخارجية المشعر بها واقعة ، كانت الأولى صادقة ، وإلا فكاذبة ، وإذا لاحظ العقل تلك النسبة الذهنية من حيث هي هي ، جوز معها كلا الأمرين على السواء ، وهو معنى الاحتمال.
وأما إذا قلت : يا زيد الفاضل ، فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا يشعر من حيث هي هي ؛ بأن الفضل ثابت له في الواقع ، بل من حيث إن فيها إشارة إلى معنى قولك : زيد فاضل ، إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شيء إلا بما هو ثابت له في الواقع ، فالنسبة الخبرية يشعر من حيث هي هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة ، أي الصدق والكذب ، فهي من حيث هي هي محتملة لهما. وأما التقييدية فإنها تشير إلى نسبة خبرية ، والإنشائية تستلزم نسبا خبرية (3) ،
__________________
(1) بمعنى تدل صريحا بحسب ذات نفس الكلام.
(2) اي لا تستلزم وجودها في الواقع.
(3) أي أن المركبات الانشائية كاضرب مثلا. ووجه الاستلزام ان النسبة الانشائية
فهما بذلك الاعتبار يحتملان الصدق والكذب ، وأما بحسب مفهومهما ، فلا تصح ، إن الحق هو المشهور من كون الاحتمال من خواص الخبر ، انتهى (1).
ويمكن أن يكون مرادهم بالاختصاص هو الإطلاق العرفي حقيقة ، يعني أنهم لا يصفون بالصدق والكذب حقيقة إلا أن النسبة الخبرية المقصودة بالذات ، فإطلاقهما على غيرهما مجاز.
ويتفرع على ذلك (2) ، الأحكام المتعلقة بالصدق والكذب ، فمن نذر لمن قال صدقا درهما ، وقال أحد : يا زيد الفاضل ، لا يبر النذر بإعطائه وإن وافق فضله للواقع ، كما يقتضيه أصل الحقيقة.
__________________ المقصودة من الكلام الإنشائي على ما قدمناه سابقا عبارة عن نسبة الضرب مثلا الى المخاطب من حيث إنه مطلوب منه للمتكلم ، وهذه النسبة تتضمن نسبة فاعلية غير مقصودة افادتها.
(1) الى هنا ينتهي كلام السيد الشريف الجرجاني في حاشيته على «المطول» ص 150.
(2) أي على النزاع السابق.
قانون
الخبر ينقسم إلى ما هو ما معلوم الصدق ضرورة أو نظرا ، أو معلوم الكذب (1) ، وما لا يعلم صدقه وكذبه. وهو إما يظن صدقه أو كذبه ، أو يتساويان. فهذه أقسام ستة(2).
فالأول (3) : إما ضروري بنفسه كبعض المتواترات (4) أو بغيره ، كقولنا : الواحد نصف الاثنين ، فإن ضروريته ليست من مقتضى الخبر من حيث إنه هذا الخبر ، بل لمطابقة الخبر لما هو كذلك في نفس الأمر ضرورة.
والثاني (5) : مثل خبر الله تعالى والمعصومين عليهمالسلام ، والخبر الموافق للنظر الصحيح.
__________________
(1) وهو أيضا قسمان.
(2) وفي بعض النسخ خمسة. قال في الحاشية الشهشهاني الأصفهاني : اعلم أن في بعض النسخ في مقام خمسة ستة. الى أن قال : في مقام الخامس السادس ولكل وجه ، ولعل هذه النسخة هي الأكثر كما هو الأصح. وفي حاشية اخرى : فهذه أقسام ستة ، والظاهر السبعة لأن معلوم الكذب على قسمين ضروري ونظري كأخبار بعض المنافيات للعصمة على الأئمة الاثني عشر وغيرهم عليهمالسلام من بعض الناس ، فبعد أن شئت العصمة والصدق فيهم بالنظر فيما ينافي ذلك معلوم الكذب بالنظر ، وهذه من حاشية چهاردهي الميرزا محمد علي.
(3) أي معلوم الصدق.
(4) جمع المتواتر وهي في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، ومنه قوله تعالى : (ثم أرسلنا رسلنا تترا) المؤمنون : 44 ، أي رسول بعد رسول بفترة.
(5) أي والنظري من هذا القسم.
والثالث : هو الخبر الذي علم مخالفته للواقع.
والرابع : مثل خبر العدل الواحد.
والخامس : مثل خبر الكذوب.
والسادس : مثل خبر مجهول الحال.
ثم ينقسم الخبر باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد.
أما المتواتر ، فعرفه الأكثرون : بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه (1).
وذكروا أن التقييد بنفسه ، ليخرج خبر جماعة علم صدقهم لا بنفس الخبر ، بل إما بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه عادة من الأمور الخارجية ، كما سيجيء في الخبر المحفوف بالقرائن ، وإما بغير القرائن كالعلم بمخبره ضرورة أو نظرا.
ومرادهم بالقرائن التي لا ينفك عنها الخبر عادة ، هو ما يتعلق بحال المخبر ، ككونه موسوما بالصدق وعدمه ، والسامع ، ككونه خالي الذهن وعدمه ، والمخبر عنه ، ككونه قريب الوقوع وعدمه ، ونفس الخبر ، كالهيئات المقارنة له الدالة على الوقوع وعدمه ، فقد يختلف الحال باختلاف الأمور المذكورة.
أقول : ويشكل ما ذكروه بأنهم اشترطوا في التواتر تعدد المخبرين وكثرتهم إلى حد يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة. ولا ريب أن مقتضى ذلك أن يكون للكثرة مدخلية في حصول العلم بحيث لو لم تكن لم يحصل العلم.
وقولهم : إن التقييد بنفسه احتراز عما لو حصل العلم من القرائن الخارجية عن لوازم الخبر من الأمور المتقدمة ، يقتضي أنه إذا حصل العلم بسبب خبر جماعة
__________________
(1) وكذا في «الزبدة» ص 90 ، وفي «المعالم» ص 339 مثله تقريبا.
خاصة من حيث خصوصيات الخبر يكون متواترا مطلقا (1) ، سيما مع ملاحظة ما يذكرونه في نفي تعيين العدد ، وأن المدار بما يحصل منه العلم ، وهو يختلف باختلاف المواقع ، فلا يقتضي اعتبار ما ذكر ؛ اعتبار الكثرة فيه.
فعلى هذا ، لو أخبر ثلاثة بواقعة وحصل العلم بها من جهة خصوص الواقعة وملاحظة صدق المخبرين وخلو ذهن السامع من الشبهة ، يلزم أن يكون هذا متواترا ، مع أن الظاهر أنهم لا يقولون به.
والحاصل ، أن اشتراط الكثرة أمر زائد على اعتبار كون المخبرين جماعة ، فالمعتبر هو الجماعة الكثيرة لا مطلق الجماعة ، فالتعريف على ما ذكروه غير مطرد (2). فلو لم نمنع من مدخليته حال المخبرين والسامعين ونفس الخبر في حصول العلم ، فلا بد أن نعتبرها في حصول العلم بالكثرة (3) ، فالأولى أن يقال أنه خبر جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب عادة ، وإن كان للوازم الخبر مدخلية في إفادة ذلك الكثرة العلم.
ثم إن الحق إمكان تحقق الخبر المتواتر وحصول العلم به ، وقد خالف في ذلك السمنية والبراهمة ، وهما طائفتان من أهل الهند أولاهما عبدة الأوثان ، قائلة بالتناسخ (4) ، والثانية من الحكماء على زعمهم ، وكلاهما نافيتان للأديان والنبوات.
__________________
(1) أي سواء بلغوا الى المرتبة الكثيرة المعهودة أو لا.
(2) أي غير مانع لدخول خبر ثلاثة مثلا يعلم صدقهم بسبب القرائن الداخلة.
(3) أي بسبب الكثرة.
(4) التناسخ الذي أطبق المسلمون على بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسامها بأجسام أخر في هذا العالم مطردة في الأجسام العنصرية.
وبعضهم خص المنع بما لو كان الخبر عما مضى ، لا الموجود.
لنا : الجزم بوجود البلدان النائية كالهند والصين ، والأمم الخالية كقوم فرعون وقوم موسى عليهالسلام ضرورة من دون تشكيك ، كالجزم بالمشاهدات. وللسمنية شبه واهية ، مثل أنهم قالوا أولا : إنه كاجتماع الخلق الكثير على أكل طعام واحد ، وهو محال عادة.
وفيه : مع أنه مدفوع بوقوعه (1) كما ذكرنا قياس مع الفارق ، لوجود الداعي فيما نحن فيه دون ما ذكروا.
وثانيا : أنه لو حصل العلم به ، لزم اجتماع النقيضين لو تواتر نقيضه أيضا.
وفيه : أن هذا الفرض محال.
وثالثا : لو حصل العلم به ، لحصل بما نقله اليهود والنصارى عن نبيهم ، بأنه لا نبي بعده ، فيبطل دين محمد صلىاللهعليهوآله.
وفيه : منع تحقق التواتر فيما ذكروه ، لاشتراط تساوي الوسائط في إفادة العلم بالكثرة ، وبخت نصر قد استأصل اليهود فلم يبق منهم عدد التواتر. وكذلك النصارى في أول الأمر لم يكونوا عدد التواتر ، مع أن عدم العلم بتساوي الطبقات يكفي في المنع ، ولا يهمنا إثبات العدم.
واعلم أن هاهنا دقيقة لا بد أن ينبه عليها ، وهو أنه قد يشتبه ما يحصل العلم فيه بسبب التسامع والتضافر وعدم وجود المخالف بالتواتر ، فمثل علمنا بالهند والصين ورستم وحاتم ، ليس من جهة التواتر ، لأنا لم نسمع إلا من أهل عصرنا ، وهم لم يرووا لنا عن سلفهم ذلك أصلا ، فضلا عن عدد يحصل به التواتر ، وهكذا.
__________________
(1) بوقوع التواتر.
وذلك وإن لم يستلزم عدم حصول التواتر في نفس الأمر ، إلا أن علمنا لم يحصل من جهته ، بل الظاهر أنه من جهة أن أهل العصر قاطبة مجمعون على ذلك ، إما بالتصريح أو بظهور أن سكوتهم مبني على عدم بطلان هذا النقل ، فكثرة تداول ما ذكر على الألسنة وعدم وجود مخالف في ذلك العصر ، ولا نقل عمن سلف في غيره ؛ تفيد القطع بصحته ، وذلك نظير الإجماع على المسألة ، وليس ذلك من باب التواتر. فالظاهر أن وجود البلاد النائية والأمم الخالية لنا من هذا الباب ؛ لا من باب التواتر (1) ، بل الذي يحصل لنا من باب التواتر في هذا العصر ليس من باب تلك الأمثلة. والمثال المناسب لهذا العصر هو نقل زلزلة وقعت في بلدة ، فتكاثر الواردون والمشاهدون لذلك ، وتضافروا في الإخبار حتى حصل القطع. فعلى هذا ، فاجتماع اليهود والنصارى على الخبر أو على ملتهم ليس من إحدى القبيلتين.
أما التواتر فلعدم العلم بتساوي الطبقات ، بل العلم بالعدم كما ذكرنا.
وأما الإجماع ، فلوجود المخالفة من المسلمين وغيرهم ، فلا تغفل ، فإن أكثر الأمثلة التي يذكرون في هذا الباب (2) من باب الثاني لا الأول (3) وكم من فرق بينهما.
ورابعا : أن الكذب يجوز على كل واحد من الآحاد ، فيجوز على الجميع لأنه عبارة عن الآحاد.
__________________
(1) حيث لا بد في التواتر من النقل والأخبار الكثيرة.
(2) باب التواتر.
(3) من الاجماع لا التواتر.
وفيه : منع اتحاد حكم المجموع مع الآحاد ، فإن العسكر يفتح البلاد ويظفر ولا يتمشى ذلك من كل واحد ، والعشرة من حكمها أن الواحد جزئها بخلاف الواحد (1) ، فلا يلزم من حصول العلم من إخبار الجميع بسبب التعاضد والتقوي حصوله من كل واحد.
وذكروا غير ذلك أيضا من الشبه الواهية الظاهرة الدفع ، مع أنها تشكيكات في مقابلة الضرورة فلا يستحق الجواب ، كالشبه السوفسطائية المنكرين للحسيات ، فإن غاية مراتب الجواب ، الضرورة ، وهم ينكرونها.
ولهم (2) شبهتان اخريان إنما تردان على من قال بأن العلم الحاصل من التواتر ضروري كما هو المشهور ، وهو أنه لو حصل العلم به بالضرورة لما فرقنا بينه وبين سائر الضروريات ، واللازم باطل ، لأنا نفرق بين وجود الإسكندر وكون الواحد نصف الاثنين ، وأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه ، ونحن لكم مخالفون (3).
وفيهما : مع أنهما لا يردان إلا على القول بكون العلم به ضروريا لا مطلقا ، أنه يرد على الأول : أن الفرق إنما هو من جهة تفاوت الضروريات في حصول العلم من جهة كثرة المؤانسة ببعضها دون بعض.
وعلى الثاني : أن الضرورة لا تستلزم عدم المخالف كما نشاهد في السوفسطائية ، وإنما هو من جهة بهت (4) وعناد.
__________________
(1) أي بخلاف كل واحد واحد.
(2) اي لمنكرين التواتر.
(3) لأننا نقول بعدم حصول العلم من جهة التواتر.
(4) قذف بالباطل ومنه البهتان.
تنبيهات
الأول :
إنهم اختلفوا في كيفية العلم الحاصل بالتواتر ، فالمشهور أنه ضروري (1) ، وقال الكعبي (2) وأبو الحسين (3) والجويني (4) وإمام
__________________
(1) كما ذهب العلامة في «مباديه» ص 199 ، و «تهذيبه» ص 222 ، والمحقق في «المعارج» ص 139.
(2) عبد الله بن احمد الكعبي البلخي الخراساني (273 319 ه) أحد أئمة الاعتزال ورأس طائفة منهم تسمى «الكعبية». له آراء ومقالات في علم الكلام بعيدة انفرد بها وكذا في علم الأصول. وقد اعتاد الاصوليون ذكر وايراد نظريته المتعلقة بالمباح وهي نظرية اختلفت عبارات الأصوليين في تصويرها وغاية ما يرومه الكعبي من نظريته هي الإفضاء الى إثبات كون المباح غير موجود في الأحكام الشرعية ، بل المباح من قسم الواجب ، وقد أثارت هذه النظرية الكعبية مناقشات وردود مختلفة وكلها تتضمن في محتواها توجيه حكم المباح غير هذا التوجيه الذي أبداه الكعبي وسار عليه إلا ما كان ممن وافقه على رأيه هذا ، له كتب منها : «تأييد مقالة أبي الهذيل» و «قبول الأخبار ومعرفة الرجال» و «الطعن على المحدثين».
(3) أبو الحسين البصري : (.... 436 ه) محمد بن علي بن الطيب شيخ المعتزلة في عصره ، وأحد الاصوليين ، ومن كتبه «المعتمد في أصول الفقه» ، مطبوع في مجلدين وهو من أمهات مراجع علم أصول الفقه ، ومن الكتب التي لخص منها فخر الدين الرازي كتابه «المحصول في أصول الفقه».
(4) الجويني : أبو محمد الجويني (... 438 ه) عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه من كبار علماء الشافعية وأئمتهم في الفقه والاصول والأدب والعربية ، وهو والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني ، له مصنفات منها «شرح رسالة الامام الشافعي في أصول الفقه» توفي في نيسابور.
الحرمين (1) إنه نظري (2) ، وعن الغزالي (3) الميل إلى الواسطة (4).
وذهب السيد رحمهالله إلى التوقف في موضع (5) ، وإلى التفصيل في موضع آخر (6).
وارتضاه الشيخ في «العدة» (7) ، والأقرب عندي القول بالتفصيل.
احتج المشهور : بأنه لو كان نظريا لتوقف على توسط المقدمتين (8) ، واللازم منتف لأنا نعلم علما قطعيا بالمتواترات ، مثل وجود مكة وهند وغيرهما مع انتفاء ذلك.
__________________
(1) إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد ضياء الدين أبو المعالي الجويني (419 478 ه) ، أحد كبار شيوخ الشافعية له مصنفات منها «كتاب البرهان في أصول الفقه» و «الورقات في أصول الفقه» توفي في نيسابور.
(2) راجع «المستصفى» 1 / 131 ، و «المحصول» 3 / 904 ، و «المبادئ» ص 199 للعلامة ، وله أيضا في «التهذيب» ص 223 ، وإن نسب فيه إلى الغزالي قوله إلى أنه نظري.
(3) الغزالي (450 505 ه) : محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي ويعرف بحجة الاسلام ، من كبار رجال التصوف ، ونظرياته كثيرة الشهرة في الفلسفة والفقه والأصول وله نحو مائتي كتاب منها «المنخول في أصول الفقه» صنفه في أول حياته العلمية ، وهو كتاب في حقيقة الأمر كان تابعا فيه لآراء أستاذه إمام الحرمين ، مدونا لأفكاره مرتبا لتعاليقه دون أن يزيد عليها أو ينقص منها كما أشار فيه ، وله كتاب «تهذيب الأصول» وهو أكبر كتبه في أصول الفقه ، وله أيضا فيه «المستصفى في أصول الفقه» وهو وسطا بين الايجاز والاطناب. توفي بطوس ودفن بظاهر قصبة طابران.
(4) بين النظري والضروري ، راجع «المستصفى» 1 / 132.
(5) راجع «الذريعة» 2 / 485 ، كما وراجع المبحث المذكور في «الشافي» وجوابات المسائل التبانيات في «رسائل الشريف المرتضى» المجموعة الاولى ص 35.
(6) أي ان بعض العلوم الحاصلة من التواتر ضروري وبعضها نظري بالنسبة الى الموارد.
(7) 1 / 71.
(8) الصغرى والكبرى.
وأيضا لو كان نظريا لما حصل لمن لا قدرة له على النظر كالعوام والصبيان. وأيضا يلزم أن لا يعلمه من ترك النظر قصدا إذ كل علم نظري ، فإن العالم به يجد نفسه أولا شاكا ثم طالبا ، ونحن لا نجد أنفسنا طالبين لوجود مكة.
ويمكن دفع الأول : بأنا نمنع عدم الاحتياج إلى توسط المقدمتين في المتواترات مطلقا ، نعم يتم فيما حصل القطع من جهة التواتر اضطرارا ، فإن المتواترات على قسمين :
قسم منها : ما يحصل بعد حصول مبادئها اضطرارا وبدون الكسب ، كالمشاهدات وضروريات الدين ووجود مكة وهند وأمثال ذلك.
ومنها : ما هو مسبوق بالكسب ، كالمسائل العلمية التي لا بد أن يحصل التتبع فيها من جهة ملاحظة الكتب وملاقاة أهل العلم والاستماع منهم اصولية كانت أو فروعية. ولا ريب أن التتبع واستماع الخبر يتدرج في حصول الرجحان في النظر إلى حيث يشرف المتتبع على حصول العلم ، فيلاحظ حينئذ المقدمات من كون هذه الأخبار مسموعة ومنوطة بالحس ، وأن هؤلاء الجماعة الكثيرين لا يتواطئون على الكذب ، ثم يحصل له القطع بمضمونها ، فهذا متواتر نظري.
ومن علامات النظري ، أن بعد حصول العلم أيضا إذا ذهل عن المقدمتين قد يتزلزل القطع ويحتاج إلى مراجعة المقدمات ، وهو مما يحصل في كثير من المتواترات ، بخلاف الضروري. فالضروري وإن كان أيضا لا ينفك عن المقدمات ، لكنها لا تحتاج إلى المراجعة إليها والاعتماد عليها ما دام ضروريا ، فإن كان مراد المشهور هو ذلك (1) فمرحبا بالوفاق ، وإن كان مرادهم أن كل متواتر لا يحتاج
__________________
(1) أي القول بأن العلم بالمتواترات ضروري هو القسم الذي لا يتزلزل القطع بعد حصوله فنعم الوفاق.
إلى النظر مطلقا ، فهو مكابرة. وإلى ما ذكرنا ينظر كلام سيدنا المرتضى رحمهالله حيث قال : إن أخبار البلدان والوقائع (1) والملوك وهجرة النبي صلىاللهعليهوآله ومغازيه وما يجري هذا المجرى ، يجوز أن يكون العلم بها ضرورة من فعل الله تعالى ، ويجوز أن تكون مكتسبة [يكون مكتسبا] من أفعال العباد.
وأما ما عدا ذلك مثل العلم بمعجزات النبي صلىاللهعليهوآله ، وكثير من أحكام الشريعة والنص الحاصل على الأئمة عليهمالسلام ، فنقطع على أنه مستدل عليه (2) ، وهذا هو التفصيل (3) الذي أشرنا إليه وارتضاه الشيخ في «العدة» (4).
والظاهر أن القول بالتوقف المنسوب إليه أيضا إنما هو في القسم الأول من الضروريات.
ومنشأ التوقف الشك والتأمل في أن العلم هل يحصل بجعل الله تعالى اضطرارا من دون اختيار العبد بعد حصول المقدمات ، أو يحصل من جهة كسب العبد والتأمل في المقدمات من كون المخبرين عددا يمتنع كذبهم ، وأنهم أخبروا عن حس ، وإن لم يكن متفطنا بها حين حصول العلم ، إذ يصدق حينئذ أن العلم ناشئ عن الكسب وإن لم يتفطن بالمكتسب عنه حين العلم ، إذ لا فرق بين المعلومات الموصلة إلى المطلوب التي كانت حاصلة بالعلم الإجمالي أو التفصيلي. فإن من
__________________
(1) هذه العبارة بعينها هي في «العدة» 1 / 71 منسوبة الى السيد ، ولم أظفر بعينها في «الذريعة» وان يمكن تحصيل مضمونها راجع هناك.
(2) أي يحتاج الى الكسب وترتيب المقدمات.
(3) أي جعلنا المتواترات على قسمين كما أشرنا ، وكلام السيد أيضا ناظر الى ذلك ، بل هو متوقف في القسم الذي أشرنا أنه ضروري ، من أنه ضروري أو فطري.
(4) 1 / 71.
أسس أساسا وأصل أصلا وقاعدة يتفرع عليه فروع كثيرة ، فقد اكتسب في ذلك ، فكلما ترتب عنده نتيجة على ما أصله بسبب علمه به إجمالا ، يصدق أنه من كسبياته ، وإن احتمل أيضا أن يكون مع ذلك إلقاء العلم في روعه بفعل الله تعالى ، ومجرى عادته عقيب إخبار هذا القدر من المخبرين.
ومما ذكرنا (1) ، ظهر أن المتواتر بعد العلم بالتواتر أيضا يمكن أن يكون نظريا ، فضلا عن ابتداء الأمر.
وأما الدليل الثاني (2) ، ففيه : أن العوام والصبيان أيضا لهم معلومات نظرية بالضرورة ، وأنهم يستفيدون ذلك من المقدمات ، ويترتب في نظرهم مقدمات الدليل ويحصل لهم النتيجة ، لكنهم لا يتفطنون بها من حيث هي كذلك ، والمقدمات العادية لا إشكال فيها ولا دقة ؛ بحيث لم تحصل للعوام والصبيان ، بل مدار العالم وأساس عيش بني آدم غالبا على المقدمات العادية التي يفهمها أكثر العقلاء ، وإلا فلا نجد أحدا من غير العلماء والأزكياء يعلم ضره من نفعه وخيره من شره ، مع أن ذلك مبتن على قاعدة إدراك الحسن والقبح العقلي ولزوم الاجتناب عن المضار وحسن ارتكاب المنافع. والنظري هو ما كان العلم به موقوفا على المقدمتين (3) ، لا بالعلم بهما (4). ويظهر مما ذكرنا ، الجواب عن الدليل الثالث (5) ، فلا نعيد.
__________________
(1) أي من أن العلم الحاصل لأجل المقدمات لو تزلزلت المقدمات لتزلزل العلم ، ظهر ... الخ. وفي الحاشية : من قسمي التواتر.
(2) كان قد احتج بأنه لو كان نظريا لما حصل لمن لا قدرة له على النظر كالعوام والصبيان ، فجاء دفعه بكلامه هذا.
(3) أي على ترتيبها.
(4) تفصيلا.
واحتج القائلون بكونه نظريا : بأنه لو كان ضروريا لما احتاج إلى توسط المقدمتين ، والتالي باطل لأنه يتوقف على العلم بأن المخبر عنه محسوس ، وأن هذه الجماعة لا يتواطئون على الكذب.
وأجيب : بمنع التوقف على ذلك ، إذ العلم بالصدق ضروري حاصل بالعادة ، ووجود صورة الترتيب للمقدمتين لا يستلزم الاحتياج إليه ، على أن مثل ذلك موجود في كل ضروري. فإن قولنا : الكل أعظم من الجزء ، يمكن أن يقال لأن الكل مشتمل على جزء آخر غيره ، وما هو كذلك فهو أعظم.
ومما ذكرنا من بيان التفصيل (6) يعرف حقيقة الحال ، وأن الحق هو التفصيل.
وأما مذهب الغزالي فالذي نقل عنه في كتابه «المستصفى» (7) أنه قال : العلم الحاصل بالتواتر ضروري ، بمعنى أنه لا يحتاج إلى الشعور به بتوسط واسطة مفضية إليه ، مع أن الواسطة حاضرة في الذهن ، وليس ضروريا بمعنى أنه حاصل من غير واسطة ، كقولنا : الموجود لا يكون معدوما ، فإنه لا بد فيه من حصول مقدمتين :
إحداهما : أن هؤلاء مع كثرتهم واختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع.
الثانية : أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة ، لكنه لا يفتقر إلى ترتيب المقدمتين بلفظ منظوم ، ولا إلى الشعور بتوسطهما وإفضائهما إليه.
__________________
(5) وهو ما ذكر من حجتهم سابقا : وأيضا يلزم ان لا يعلمه من ترك النظر قصدا إذ كل علم نظري ... الخ.
(6) أي تعلم أن هذا التفصيل ليس على اطلاقه.
(7) 1 / 131.
وقال التفتازاني (1) : إن حاصل كلامه أنه ليس أوليا (2) ولا كسبيا ، بل من قبيل القضايا التي قياساتها معها ، مثل قولنا : العشرة نصف العشرين.
وأنت بعد التأمل فيما ذكرنا تعرف أنه ليس من هذا القبيل ، وأن الحق ما ذكرنا من التفصيل.
والظاهر أن ما ذكره الغزالي نوع من النظري لا واسطة ، ولذلك نسب العلامة في «التهذيب» (3) القول بالنظرية إليه ، ولعل مراده الغزالي ، أنه من باب نظريات العوام ، فإنهم وإن استفادوها من المقدمتين ، لكنهم لم يتفطنوا بهما ، بكيفيتهما المترتبة في نفس الأمر ، فكأن الغزالي قسم النظري إلى قسمين بالنسبة إلى الناظرين ، وهو في الحقيقة تقسيم للناظرين لا للنظري ، فكأنه قال : العالم والعامي كلاهما مساويان في النظر فيما نحن فيه ؛ دون سائر النظريات.
__________________
(1) التفتازاني : (712 793 ه) ، مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني من فقهاء الشافعية الكبار تقدم في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول وفي كثير من العلوم. وقد حكي أنه كان في ابتداء طلبه للعلم بعيد الفهم جدا ولم يكن في جماعة استاذه عضد الدين أبلد منه ، ومع ذلك كان كثير الاجتهاد ، ولم يؤيسه جمود فهمه من الطلب ، وكان استاذه يضرب به المثل في البلادة ، حتى برع في العلوم وأصبح يضرب به المثل في الجد ، وأكثر العلماء في الثناء عليه وكذا الفضلاء الذين وصفوه بأوصاف خاصة. ومن كتبه «حاشية على شرح عضد الدين على مختصر ابن الحاجب» في أصول الفقه ، و «التلويح في كشف حقائق التنقيح» وهو شرح على «التوضيح» لمتن «التنقيح في أصول الفقه» لصدر الشريعة المحبوبي ، وهما من أجل مصنفاته.
(2) الأوليات هي القضايا التي يحكم بصدقها العقل لا بمجرد ذلك بل بواسطة ، غاية الامر أن تلك الواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصورها كقولنا : الأربعة زوج فإن من يتصور الأربعة والزوج تصور الانقسام بمتساويين في الحال وترتب في ذهنه أن الأربعة منقسمة بمتساويين ، وكل ما هو كذلك فهو زوج فهي قضية قياساتها معها.
(3) ص 222.
الثاني :
إنهم بعد ما عرفوا المتواتر بما نقلنا عنهم ، قالوا : إن هذا المعنى يتحقق بأمور ، فيشترط في تحقق هذا الخبر الذي يفيد العلم بنفسه أمور : منها ما يتعلق بالمخبرين ، ومنها ما يتعلق بالسامع.
فأما الأول : فهو كون المخبرين بالغين في الكثرة حدا يمتنع معه في العادة تواطؤهم على الكذب ، وكون علمهم مستندا إلى الحس ، فإنه في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا ، واستواء الطرفين والواسطة (1) ، بمعنى أن يبلغ كل واحد من الطبقات حد الكثرة المذكورة ، وذلك فيما لو حصل هناك أكثر من طبقة ، وإلا فلا واسطة ولا تعدد في الطبقات.
وربما زاد بعضهم اشتراط كون إخبارهم عن علم ، ولا دليل عليه (2) ، بل يكفي حصول العلم من اجتماعهم وإن كان بعضهم ظانين ، مع كون الباقين عالمين.
وأقول : الكثرة المذكورة التي اشترطوا هنا إن كانت مأخوذة في ماهية المتواتر ، فالتعريف مختل لعدم دلالته على ذلك ، إذ مع ملاحظة مدخلية لوازم الخبر في حصول العلم وعدم ضرره في الحد ، فلا حاجة إلى الكثرة ، فإذا حصل العلم بخبر ثلاثة بسبب صدقهم وصلاحهم وثقتهم سيما مع انضمام حال نفس الخبر ، فيحصل العلم ويصدق الحد على ذلك ، فيكفي ذلك في تحقق التواتر ، وإن لم تكن مأخوذة في ماهيته ، فما معنى قولهم : ويشترط في حصول التواتر وتحققه
__________________
(1) استواء الطرفين يعني طرفي السلسلة في النقل ، وأما الواسطة فيما لو كان هناك أكثر من طبقتين.
(2) قال في الحاشية : الظاهر ان هذا من تتمة كلام القائلين المذكورين ردا للبعض المذكور.
كون المخبرين في الكثرة إلى هذا الحد ، إذ ذلك من مقومات الماهية عندهم ، وإلا فلا معنى لكون ذلك شرطا لحصول العلم بالمتواتر بعد ما أخذوا إفادة العلم بنفسه في تعريفه ، فإن ما يفيد العلم بنفسه لا يتوقف حصول العلم بسببه على شرط آخر ، كما لا يخفى.
وأيضا قولهم (1) : ويشترط في حصول التواتر كون المخبرين في الكثرة إلى هذا الحد ، إما أن يراد به اعتبار الكثرة المطلقة باعتبار الجعل والاصطلاح في التواتر ، فما معنى تقييده بكونهم حدا يمتنع تواطؤهم على الكذب ، وما وجه تخلية التعريف عن لفظ الكثرة ، إذ المراد كثرة الجماعة لا الكثرة مطلقا (2) حتى تشتمل الثلاثة ، مع أنه مما يناقش في صدقه في الثلاثة أيضا ، فلا يحسن أن يقال أن الثلاثة أيضا كثير.
وإما أن يراد به الكثرة المقيدة بما ذكر ، وحينئذ (3) فنقول : إن أريد من امتناع تواطؤهم على الكذب عادة من جهة نفس الكثرة مع قطع النظر عن لوازم الخبر وعن كل شيء ، فمع أنهم لا يقولون به ، لا يلائم تخصيصهم الاحتراز بما كان العلم من جهة القرائن الخارجة عن لوازم الخبر ، بل لا بد أن يحترزوا من القرائن اللازمة للمخبر أيضا ، فالمتواتر حينئذ هو ما كان إفادته العلم من جهة الكثرة ؛ لا غير ، مع أنه ليس لذلك معيار معين ، بل يختلف باختلاف لوازم الخبر جزما ، ولذلك لم يعين
__________________
(1) وهذا ايراد آخر قالوه.
(2) هذا الشرط كثرة الجماعة لا الكثرة المطلقة بقرينة المخبرين بذلك ، وما يستفاد من تعريف التواتر الكثرة المطلقة لأنهم قالوا خبر جماعة ، وبالجملة إن التعريف يصدق على الثلاثة بخلاف هذا الشرط.
(3) أي حين تقييد الكثرة بالقيد المذكور.
الجمهور للمتواتر عددا خاصا.
وإن اريد امتناع تواطئهم على الكذب بملاحظة خصوصيات المواضع وتفاوت لوازم الخبر ، فيرجع هذا إلى أن هذا الشرط لمحض إدراج قيد الكثرة ، إذ امتناع تواطئهم على الكذب بحسب لوازم الخبر ، كان مستفادا من قولهم : يفيد بنفسه العلم ، فيرجع الكلام فيه إلى البحث الأول (1) ، وهو أن التعريف مختل للزوم إدراج قيد الكثرة فيه ، وأن قولهم : بنفسه ، لا يغني عنه.
وبالجملة ، كلماتهم هنا في غاية الاختلاف ، فالأولى في التعريف ما ذكرنا سابقا (2) ، والذي يحضرني من كلام القوم ما يوافق ما اخترته ، التعريف الذي اختاره السيد عميد الدين رحمهالله في «شرح التهذيب» حيث قال : هو في الاصطلاح عبارة عن خبر أقوام (3) بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم.
وأما الثاني (4) : فهو كون السامع غير عالم بما أخبر به لاستحالة تحصيل الحاصل ، وأن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر.
وهذا الشرط مما اختص به سيدنا المرتضى ، ووافقه المحققون ممن تأخر عنه (5) ، وهو شرط وجيه (6). وبذلك يجاب عن كل من خالف الإسلام ومذهب الإمامية في إنكارهم حصول العلم بما تواتر من معجزات النبي صلىاللهعليهوآله والنص على
__________________
(1) حيث الإيراد الأول.
(2) من أخذ الكثرة في الحد.
(3) وتفهم الكثرة من قيد أقوام أيضا فضلا عن قيد حصول العلم بقولهم.
(4) أي الشرط الثاني وهو ما يتعلق بالسامع.
(5) كما في «الذريعة» 2 / 491.
(6) وجيد في موضعه ، كما ذهب الشهيد في «الرعاية» ص 64.
الوصي ، وكذلك كل من أشرب قلبه حب خلاف ما اقتضاه المتواتر ، لا يمكن حصول العلم له إلا (1) مع تخليته عما شغله عن ذلك إلا نادرا.
الثالث :
اختلفوا في أقل عدد التواتر (2).
والحق : أنه لا يشترط فيه عدد ، وهو مختار الأكثرين. فالمعيار هو ما حصل العلم بسبب كثرتهم ، وهو يختلف باختلاف الموارد ، فرب عدد يوجب القطع في موضع دون الآخر.
وقيل : أقله الخمسة (3) ، وقيل : اثني عشر (4) ، وقيل : عشرون (5) ، وقيل : أربعون(6).
__________________
(1) وهكذا يكون الشرط المذكور غالبا وليس بدائم.
(2) حتى منهم من قال : يحصل باثنين اعتمادا على نصاب الشهادة ، وقياسا على البينة المالية.
(3) قيل أنه للقاضي واستفيد هذا القول وحجته ان ما دونه الأربعة لا يفيد العلم وإلا لحصل بقول شهود الزنا ولم يحتاج الى التزكية وهو باطل بالاجماع ، نسب ابن السمعاني هذا القول إلى أكثر أصحاب الشافعي ، ونسبه ابن السبكي في «جمع الجوامع» الى جميع الشافعية.
(4) على عدد نقباء بني اسرائيل لقوله تعالى : (وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا) المائدة 12.
وقد خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم.
(5) لقوله تعالى : (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) الانفال 65 ، وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به. ونسب الرازي في «المحصول» 3 / 925 ، والزركشي في «البحر المحيط» هذا القول الى أبي الهذيل المعتزلي ، وبعض المعتزلة.
(6) لقوله تعالى : (يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين) الانفال : 64 ، فهذه الآية نزلت في أربعين كما في الحاشية. أو لعدد الجمعة عند العامة.
وقيل : سبعون (1) ، وقيل غير ذلك (2).
وحججهم ركيكة واهية (3) لا يليق بالذكر ، فلا نطيل بذكرها وذكر ما فيها (4).
وقد اشترط بعض الناس هنا شروطا أخر لا دليل عليها ، وفسادها أوضح من أن يحتاج إلى الذكر. فمنهم من شرط الإسلام والعدالة (5) ، ومنهم من اشتراط أن لا يحويهم بلد (6) ليمتنع تواطئهم ، ومنهم من اشترط اختلاف النسب ، ومنهم من اشترط غير ذلك (7) والكل باطل.
ونسب بعضهم (8) إلى الشيعة اشتراط دخول المعصوم عليهالسلام فيهم ، وهو افتراء أو اشتباه بالإجماع.
__________________
(1) لقوله تعالى : (واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا) الأعراف : 155.
(2) مذهب جماعة الى أنه ثلاثمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر ، وهناك أقوال اخرى في هذه المسألة غير ما ذكر ، منها : أنه لا يحصل التواتر إلا بخبر عشرة ، فلا يحصل العلم إذا كان المخبرون عشرة فصاعدا ، ونسب هذا القول الى الإصطخري وهناك من قال : لا يحصل إلا بخبر عدد بيعة الرضوان ، وقد بلغ من بايع بيعة الرضوان ألف وخمسمائة وقيل : ألف وأربعمائة.
(3) وهذه الأقوال للعامة ووجوبها مذكور في شرح العضدي.
(4) ما فيها من الايرادات.
(5) ونسب هذا المذهب إلى عبد الله بن عبدان الشافعي قاله في كتابه «الشرائط».
(6) لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد ذهب إلى ذلك البزودي في «أصوله مع الكشف» ونقل ابن مفلح الحنبلي عن بعض الفقهاء كما عن «روضة الناظر» 2 / 908.
(7) اختلاف أوطانهم وأديانهم حتى يحصل العلم بخبرهم لتندفع التهمة بصورة آكد ، وشرط قوم أن يكونوا أولياء مؤمنين ، وشرط قوم أن لا يكونوا محمولين بالسيف على الإخبار.
(8) كالغزالي في «المستصفى» 1 / 138 ، ولكن عبر عنهم بالروافض ، وفي «المعارج» ص 140 : حكى بعض الأشعرية والمعتزلة ان الإمامية تعتبر قول المعصوم عليهالسلام في التواتر وهو فرية عليهم أو غلط في حقهم وإنما يعتبرون ذلك في الاجماع.
تتميم : إذا تكثرت الأخبار في الوقائع واختلفت ، لكن اشتمل كل منها على معنى مشترك بينها بالتضمن أو الالتزام ، وحصل العلم بذلك القدر المشترك بسبب كثرة الأخبار ، فيسمى ذلك متواترا بالمعنى (1) ، وقد مثلوا بذلك بشجاعة علي عليه الصلاة والسلام ، وجود حاتم ، فقد روي عنه عليهالسلام : أنه فعل في غزوة بدر كذا ، وفي أحد كذا ، وفي خيبر كذا ، وهكذا ، وكذلك عن حاتم أنه أعطى فلانا كذا وفلانا كذا وهكذا. فإن كل واحد من الحكايات الأول يستلزم شجاعته عليهالسلام ، وكل واحد من الحكايات الأخر يتضمن جود حاتم ، لأن الجود المطلق جزء الجود الخاص.
وفيه مسامحة ، لأن الجود صفة للنفس وليس من جملة الأفعال حتى تتضمنه ، بل هو مبدأها وعلتها ، فذلك أيضا من باب الاستلزام.
وتحقيق المقام أن التواتر يتصور على وجوه :
الأول : أن يتواتر الأخبار باللفظ الواحد ، سواء كان ذلك اللفظ تمام الحديث مثل : «إنما الأعمال بالنيات» (2) ، على تقدير تواتره كما ادعوه ، أو بعضه كلفظ : «من كنت مولاه فعلي مولاه» (3) ، ولفظ : «إني تارك فيكم الثقلين» (4) ، لوجود تفاوت في سائر الألفاظ الواردة في تلك الأخبار.
والثاني : أن يتواتر بلفظين مترادفين أو ألفاظ مترادفة مثل : إن الهر طاهر ،
__________________
(1) ويقال له المتواتر المعنوي أيضا قبالا للمتواتر اللفظي.
(2) «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» ، «التهذيب» ج 1 ص 83 ب 4 ح 67 ، و «الوافي» ج 3 ص 71 ب 47 ح 2.
(3) اخرجه الطبراني الهيثمي في «المعجم الكبير» ، وفي «بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد» بسند مجمع على صحته.
(4) أخرجه الحاكم والذهبي في «المستدرك» و «التلخيص».
والسنور طاهر ، أو الهر نظيف والسنور طاهر ، وهكذا ، فيكون اختلاف الأخبار باختلاف الألفاظ المترادفة.
والثالث : أن يتواتر الأخبار بدلالتها على معنى مستقل وإن كان دلالة بعضها بالمفهوم والأخرى بالمنطوق ، وإن اختلف ألفاظها أيضا مثل : نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة الحاصلة من مثل أن يرد في بعض الأخبار أن الماء القليل ينجس بالملاقاة. وفي آخر : الماء الأنقص من الكر يتنجس بالملاقاة. وفي آخر : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء» (1) ، بل ويتم ذلك على وجه فيما كان النجاسة في تلك الأخبار مختلفة كما في قوله عليهالسلام : «ولا تشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه الماء» (2). وقوله عليهالسلام حين سئل عن التوضي في ماء دخله الدجاجة التي وطأت العذرة : «لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر» (3) ، وهكذا. فإن المطلوب بالنسبة إلى الماء القليل وهو انفعاله أمر مستقل مقصود بالذات ، لا أنه قدر مشترك منتزع من أمور ، فإن الحكم لمفهوم الماء القليل لا لخصوصيات أفراده التي يشترك فيها هذا المفهوم ، وذلك أيضا أعم من أن يكون الأخبار منحصرة في بيان هذا المطلب المستقل أو مشتملة على بيان مطلب آخر أيضا.
والرابع : أن يتواتر الأخبار بدلالة تضمنية على شيء مع اختلافها ، بأن يكون ذلك المدلول التضمني قدرا مشتركا بين تلك الآحاد ، مثل أن يخبر أحد أن زيدا
__________________
(1) «الكافي» ج 3 ص 2 ب 2 ح 1 و «التهذيب» ج 1 ص 39 ب 3 ح 46 و «الاستبصار» ج 1 ص 6 ب 1 ح 2.
(2) «الاستبصار» : 1 / 20 ح 144 ، «التهذيب» : 1 / 226 ح 650.
(3) «الاستبصار» : 1 / 21 ح 149 ، «التهذيب» : 1 / 419 ح 1326.
اليوم ضرب عمروا ، وآخر أنه ضرب بكرا ، وآخر أنه ضرب خالدا ، وهكذا إلى أن يحصل حد التواتر مع فرض الواقعة واحدا ، فإنه يحصل العلم بوقوع الضرب من زيد وإن لم يحصل العلم بالمضروب. وكذلك لو اختلفوا في كيفيات الضروب (1). ومن ذلك ورود الأخبار فيما تحرم عنه الزوجة من الميراث ، بأن يقال : إن حرمانها في الجملة يقيني لكن الخلاف فيما تحرم عنه ، فالقدر المشترك هو مطلق الحرمان الموجود في ضمن كل واحد من الحرمانات.
والخامس : أن يتواتر الأخبار بدلالة التزامية بكون ذلك المدلول الالتزامي قدرا مشتركا بينهما ، مثل أن ينهينا [ينهانا] الشارع عن التوضي عن مطلق الماء القليل إذا لاقاه العذرة ، وعن الشرب عنه إذا ولغ فيه الكلب ، وعن الاغتسال عنه إذا لاقاه الميتة ، وهكذا ، فإن النهي عن الوضوء في عرف الشارع يدل بالالتزام على النجاسة ، وهكذا الشرب والاغتسال ، فإنه يحصل العلم بنجاسة الماء القليل بذلك.
والسادس : أن يتكاثر الأخبار بذكر أشياء تكون ملزومات للازم ، يكون ذلك اللازم منشأ لظهور تلك الأشياء (2) ، مثل الأخبار الواردة في غزوات علي عليهالسلام ،
__________________
(1) كيفياتها من ناحية الشدة والضعف أو بالسوط أو بغيره فيثبت الضرب ولا يثبت نفس كيفيته.
(2) قال السيد علي القزويني في الحاشية : فيه من المسامحة في التعبير ما لا يخفى ضرورة ان الأشياء المذكورة في الأخبار المتكاثرة التي هي عبارة عن الوقائع المروية لوازم لملزوم واحد لا أنها ملزومات للازم واحد ، خصوصا مع فرض كون ذلك الواحد منشأ لتلك الأشياء ، فإن المنشأ عبارة عن العلة ، والعلة ملزوم والمعلول لازم ، والأشياء المذكورة معلولات لا أنها علل.
وما ورد في عطايا حاتم ، وذلك يتصور على وجهين :
الأول : أن يذكر تلك الوقائع بحيث تدل بالالتزام على الشجاعة والسخاوة مثل أن يذكر غزوة خيبر بالتفصيل الذي وقع ، فإنه لا يمكن صدورها بهذا التفصيل والتطويل والمقام الطويل والكرارية من دون الفرار [الفرارية] ، إلا عن شجاع بطل قوي بالغ أعلى درجة الشجاعة ، وهكذا غزوته عليهالسلام في أحد وفي الأحزاب وغيرها ، فباجتماع هذه الدلالات يحصل العلم بثبوت أصل الشجاعة التي هي منشأ لهذه الآثار ، وهكذا عطايا حاتم.
والفرق بين هذا وسابقه أن الدلالة في الأول مقصودة جزما ، والأخبار مسوقة لبيان ذلك الحكم الالتزامي ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنه قد لا يكون بيان الشجاعة مقصودا أصلا ؛ وإن دل عليها تبعا ، فحصول العلم فيما نحن فيه ، من ملاحظة كل واحد من الأخبار ثم تلاحق كل منها بالآخر.
والثاني : أن يذكر تلك الوقائع لا بحيث تدل على الشجاعة ، مثل أن يقال : أن فلانا قتل في حرب كذا رجلا ، وقال آخر : أنه قتل في حرب آخر رجلا ، وهكذا ، فبعد ملاحظة المجموع ؛ يحصل العلم بأن مثل ذلك الاجتماع ناشئ عن ملكة نفسانية هي الشجاعة ، وليس ذلك بمحض الاتفاق ، أو مع الجبن أو لأجل القصاص ونحو ذلك.
وكذلك في قصة الجود والقدر المشترك الحاصل من تلك الوقائع على النهج السابق (1) هو كلي القتل والإعطاء وهو لا يفيد الشجاعة ولا الجود ، ولكن الحاصل من ملاحظة المجموع من حيث المجموع هو الملكتان ، ولعل من جعل
__________________
(1) أي أول الوجهين كما في حاشية ، وفي اخرى عبر بالمذكور في طي الوجه الرابع الكافل لبيان التضمنية فتأمل.
الجود من باب الدلالة التضمنية ، غفل عن هذا واختلط عليه الفرق بين الجود والعطاء ، ولعل كلام العضدي ناظر إلى هذا الوجه (1) ، حيث قال : واعلم أن الواقعة الواحدة لا تتضمن السخاوة ولا الشجاعة (2) ، بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات (3) ذلك وهو المتواتر ، لا لأن آحادها صدق قطعا ، بل بالعادة. انتهى.
والظاهر أنه فرض المقام خاليا عن وجه يدل على الشجاعة بالالتزام ، ومع هذا الفرض فالأمر كما ذكره من عدم دلالة كل واحد من الوقائع على الشجاعة
__________________
(1) أي الوجه الثاني من القسم السادس ، وهو كون الدلالة على القدر المشترك بالالتزام.
قال في الحاشية اعلم أن المصنف استظهر من كلامه إرادة الوجه الثاني من وجهي السادس ولكن الظاهر عندي أن مراده اول وجهي السادس او ان مراده هو الوجه الخامس ، وان مراده كونه من باب الاستلزام بأحد الوجهين واطلاقه التضمن حينئذ مسامحة ، ومراده الاستلزام فنفاه من أحاد الوقائع واثبته في المجموع. ويمكن أن يكون مراده من السخاوة والشجاعة الفعل الدال عليهما لا الملكتين ، فحينئذ يكون من الوجه الرابع ولفظ التضمن المنفي على ظاهره. فعلى ما ذكرناه من حمله على أحد الوجوه الثلاثة فمعنى كلامه ان كل واحدة من الوقائع لا تدل على الشجاعة مثلا أي تحققها بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات هو ذلك أي الشجاعة المحققة ، والشجاعة المحققة هو المتواتر لا لأن آحادها صدق قطعا أي ليس بحيث يكون كل واقعة صدقا وإنما يثبت الصدق وقطعيته ذلك الخبر المتواتر بسبب العادة من حيث ملاحظة المجموع.
وهذا لا تكلف فيه كما ترى ؛ بخلاف ما استظهره المصنف. كما ذكره في «حديقة البساتين في شرح القوانين» لمحمد على بن احمد التبريزي القراجه داغي.
(2) أي لا تدل عليها بالتضمن ولا الالتزام. أراد بالتضمن ما يعم الدلالتين.
(3) أراد بالجزئيات مجموع الوقائع الخاصة المخبر بها ، ومعنى حصول القدر المشترك منها ، حصول الدلالة عليه من ملاحظة المجموع.
والسخاوة ، ولذلك قال : بل القدر المشترك الحاصل من الجزئيات ، يعني الحاصل من ملاحظة مجموع الجزئيات ، لا كل واحد منها هو الشجاعة والسخاوة لإفادتها بكثرتها الملكة النفسانية.
وأما قوله : لا لأن آحادها صدق. يعني أن المتواتر في سائر الأقسام لا ينفك عن صدق الآحاد بناء على المشهور في معنى الصدق بلا شبهة.
وإن كان من جهة الدلالة الالتزامية الحاصلة مع كل منها أو التضمنية الحاصلة مع كل منها كما في الصورتين السابقتين (1). وأما في ذلك (2) فلا يستلزم صدق واحد من الوقائع فضلا عن جميعها ، ولكن بالعادة يحصل العلم بالقدر المشترك. يعني ما هو قدر مشترك في كونه لازما لها ، وهو الشجاعة والسخاوة من سماع تلك الواقعات ، وإن لم يحكم العقل بصدق واحد من الواقعات بعنوان القطع ، إذ لا مشترك بينها في الدلالة حينئذ ، والقدر المشترك إنما يحصل من جميعها.
هذا ويظهر من العضدي في هذا المقام أنه حصر المتواتر المعنوي في الوجه الثاني (3) من الوجهين.
ومقتضاه انه يحصل بمجموع الآحاد الدلالة على القدر المشترك بعنوان القطع ، لا أن الدلالة كانت حاصلة في كل واحد من الآحاد ولكن القطع حصل بمجموعها ،
__________________
(1) أي الرابعة والخامسة.
(2) أي الثاني من السادس.
(3) وجه الظهور ان الحاجبي وغيره مثلوا للمتواتر المعنوي بالمثالين ، والعضدي عند شرح عبارة الحاجبي وصفهما بما ذكر من أن الدلالة على القدر المشترك إنما تحصل من ملاحظة المجموع لا من كل واحد ، وهذا في معنى حصر الممثل في الوجه المذكور.
وإلا فكان اللازم عليه أن ينبه على أن ذلك مناقشة في المثال ، مع أن المثال الذي (1) ذكروه قابل لكلا الوجهين كما عرفت ، وإدخال الوجه الأول تحت المتواتر اللفظي وكذا بعض ما تقدمه من الأقسام مشكل.
على هذا فجميع أقسام المتواتر يجمعها قسمان :
أحدهما : أن يدل على آحاد الأخبار على شيء يوجب كثرتها مع دلالتها على ذلك الشيء ، القطع بحصول ذلك الشيء ، وذلك هو ما عدا الوجه الثاني من القسم السادس من الأقسام.
والثاني : أن يحصل من مجموع آحاد متكثرة الدلالة على شيء وكانت مقطوعا بها. ويمكن أن يمثل للوجه الثاني بالأخبار التي وردت في نجاسة الماء القليل بالخصوصيات المعينة من جهة النجاسة ومن جهة الماء معا ، فإن بملاحظة مجموعها يمكن دعوى القطع بأنها تدل على نجاسة مطلق الماء القليل ، بل الظاهر أن الحكم كذلك. ولو كان الحكم بالنجاسات المخصوصة كان واردا (2) في مطلق الماء القليل كما هو مضمون بعض الأخبار ، فإن عموم الموضوع لا ينفع مع خصوص الحكم.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن ما ذكروه في تعريف التواتر من اشتراط كونه منوطا بالحس (3) ، فإن أرادوا إدراج المشترك المعنوي في التعريف ، فلا بد أن يقال : ان المتواتر هو ما يكون نقل المخبرين منوطا بالحس (4) وموجبا بنفسه العلم بذلك
__________________
(1) للوجه الثاني المذكور في كلام العضدي.
(2) جملة كان هنا خبر كان السابقة.
(3) راجع «المعالم» ص 340.
(4) أن يكون مدرك الخبر وهو موجب علم المخبرين بالحكم بالحس بصرا أو سمعا أو غيرهما.
المحسوس (1) أو بالقدر المشترك (2) بين الآحاد الموجود في ضمنها الذي هو غير محسوس في نفسه ، وإن عرض له المحسوسية بسبب وجوده في ضمن الفرد أو يلازمه ، سواء كان فهم اللزوم من جهة كل واحد من الآحاد أو من مجموعها.
فعلى هذا يندفع الإشكال الذي أورده المحقق البهائي رحمهالله على الإجماع المنقول بالخبر المتواتر كما أشرنا سابقا ، فيكون هذا القسم من الخبر المتواتر ، والإجماع المتواتر من قبيل أصل الإجماع ، وفهم اتفاق آراء الكل ومطابقة آرائهم لأقوالهم.
فكما أن هناك الأقوال محسوسة ومطابقة الآراء مدركة بالعقل ، فكذلك في الإجماع المتواتر ، والخبر المتواتر معنى بالمعنى الأخير (3).
ويمكن أن يقال في الوجه الأول من الوجهين (4) : أن العلم بحصول فرد محسوس من الأفراد مع العلم بمقارنتها مع لازمها الذي دل عليه كل واحد من الآحاد ، يحصل للسامع وكذلك فيما قبله (5).
__________________
(1) كما في الاقسام الثلاثة الأول.
(2) كما في الرابع.
(3) أي الوجه الثاني من القسم السادس.
(4) الوجه الأول من وجهي القسم السادس.
(5) من الأقسام.
قانون
خبر الواحد : ما لم ينته إلى حد التواتر ، كثرت رواته أم قلت.
وقيل : ما أفاد الظن ، ويبطل عكسه بخبر لا يفيد الظن.
والمستفيض : ما زاد نقلته على ثلاثة ، كذا ذكره ابن الحاجب (1) ، وقرره العضدي.
وقال التفتازاني في تفسيره : أي خبر لا يفيد العلم بنفسه سواء لم يفد العلم أصلا أو أفاد بالقرائن الزائدة. قال : وعلى هذا لا واسطة بين الخبر المتواتر وخبر الواحد ، فالمستفيض نوع منه.
أقول : قد عرفت أنهم عرفوا المتواتر بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه العلم ، واحترزوا بالتقييد بنفسه عما لو حصل العلم من القرائن الخارجة عما لا ينفك الخبر عنه عادة ؛ كشق الثوب والصراخ والجنازة في المثال الآتي.
فظهر أن مدخلية القرائن الداخلة في حصول العلم لا تضر بكونه متواترا وإن كان للكثرة أيضا مدخلية في حصول العلم ، فإذا كان خبر الواحد بقرينة المقابلة هو ما لم ينته إلى حد التواتر ، يعني لم يكن مما حصل العلم به من جهة الكثرة ، فيكون له فردان ، فرد لا يثبت به العلم أصلا ، وفرد لا يثبت به العلم من جهة الكثرة ، وإن حصل من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة ، إذ لم يقم دليل على امتناع حصول العلم بخبر الواحد بملاحظة القرائن الداخلة كما سنذكره ، أو الخارجة كما هو مختار الأكثر ، فعلى هذا ، فللخبر الواحد أقسام كثيرة :
__________________
(1) من أول هذا القانون الى هنا كما رأينا.
منها : ما يفيد القطع من جهة القرائن الداخلة.
ومنها : ما يفيد القطع من جهة القرائن الخارجة.
ومنها : ما يفيد الظن.
ومنها : ما لا يفيده أيضا.
وعلى هذا فالمستفيض يمكن دخوله في كل من القسمين (1) ؛ فيكون قسما ثالثا ، ولا مانع من تداخل الأقسام وهذا هو ظاهر ابن الحاجب والعضدي. فإذا لم يبلغ الكثرة إلى حيث يكون له في العرف والعادة مدخلية في الامتناع من التواطؤ على الكذب مثل الثلاثة والأربعة والخمسة وإن حصل العلم من جهة القرائن الداخلة ، فهو مستفيض قطعي ، وإن زاد على المذكورات بحيث يمتنع التواطؤ على الكذب بمثل هذا العدد في بعض الأوقات ، ولكن لم يحصل فيما نحن فيه ، فهذا مستفيض ظني.
ويمكن إلحاق الأول بالمتواتر ، على وجه مر الإشارة إليه من القول بكون خبر الثلاثة إن كان قطعيا متواترا ، وإلحاق الثاني بخبر الواحد.
ويمكن جعلهما قسمين من خبر الواحد على ما بينا من جعل خبر الواحد أعم من الظني.
وبالجملة ، كلام القوم هنا غير محرر ، ويرجع النزاع إلى أن خبر الواحد الخالي عن القرائن الزائدة هل يفيد العلم أم لا؟ وعلى الأول فهل هو مطرد أم لا؟
وعلى الثاني فهل يفيد العلم مع القرائن الزائدة أم لا؟ فهناك أقوال أربعة (2).
__________________
(1) أي المتواتر وخبر الواحد. وهكذا مؤدى العبارة أنه يمكن دخول بعض أقسامه في المتواتر ، وبعض أقسامه في خبر الواحد.
(2) يعني يرجع النزاع المستفاد من اختلافهم في تعريف خبر الواحد من جهة ان بعضهم
واعلم أن القول بإفادة العلم مع قطع النظر عن القرائن الداخلة والخارجة في خبر غير العدل لم يعهد من أحد منهم ، وكذلك اشتراط العدالة في الخبر المحفوف بالقرائن الخارجية.
ومحل نزاعهم في غير المحفوف بالقرائن الخارجية مخصوص بخبر العدل ، وفيه أعم.
فلنقدم الكلام في خبر العدل الخالي عن القرائن الخارجية ، فالمشهور عدم إفادته العلم مطلقا.
وذهب أحد من العامة إلى أنه يفيد العلم مطردا.
وذهب قوم إلى أنه يفيده غير مطرد ، وهذا أظهر ، لأنا كثيرا ما نجد بالوجدان حصول العلم من خبر العدل الواحد بملاحظة القرائن اللازمة للخبر التي لا ينفك عنها عادة ، وإن لم يكن هناك قرينة خارجة ، إذ قد عرفت أن اعتبار القرائن الداخلة لم يخرج عن تعريف الخبر الواحد ، ولكن ذلك لا يطرد كما هو مشاهد بالوجدان ، بل لا يبعد القول بحصول ذلك في خبر غير العدل أيضا.
وما استدل به القائل بالاطراد في خبر العدل من أنه لو لم يفد العلم لما وجب
__________________ قالوا هو ما أفاد الظن ، فمعناه أنه لا يفيد العلم أصلا أو أنه لا يفيد العلم بنفسه ، فمعناه انه قد يفيده بغيره من القرائن الخارجية. وقد يفهم من تعريف بعضهم بأنه ما لم ينته الى حد التواتر وجعل ما يفيد العلم بنفسه لا من جهة الكثرة ، بل من جهة القرائن الداخلة كما حققناه ، فيرجع النزاع الى الأقوال الأربعة. أحدها : عدم إفادة العلم أصلا لا بالنظر الى القرائن الداخلة ولا الزائدة. والثاني : إفادته العلم بالنسبة الى الزائدة دون الداخلة. والثالث : إفادته بالنسبة الى الداخلة أيضا ومطردا. والرابع : كذلك غير مطرد. هذا كما في الحاشية.
العمل به ، بل لم يجز لقوله تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم)(1) و : (إن يتبعون إلا الظن.)(2) والتالي باطل للإجماع ، فالمقدم مثله ، فهو باطل ، لأن الإجماع إنما هو الباعث على العمل بالظن وهو قاطع ، ولمنع تعلق النهي بالعمل بالظن في الفروع ، وإنما هو في الأصول كما مر وسيجيء.
واحتج الجمهور بوجوه ثلاثة (3) :
الأول : أنه لو حصل بلا قرينة ، يعني خارجية ، لكان عاديا ، إذ لا علية عندنا (4) ولا ترتب إلا بإجراء الله عادته بخلق شيء عقيب شيء آخر ، ولو كان عاديا لاطرد كالخبر المتواتر ، وانتفاء اللازم بين.
الثاني : أنه لو حصل العلم به لأدى إلى تناقض المعلومين إذا أخبر عدلان بأمرين متناقضين ، فإن ذلك جائز بالضرورة ، بل واقع ، واللازم باطل ، لأن المعلومين واقعان في الواقع ، وإلا لكان العلم جهلا ، فيلزم اجتماع النقيضين.
الثالث : لو حصل العلم به ؛ لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد ، وهو خلاف الإجماع.
والجواب عن الأول : منع بطلان التالي إن أراد أنه لا يفيد القطع إذا فرض صورة اخرى مثله ، إذ نحن نقول في الصورة التي فرضنا كون خبر الواحد مفيدا للعلم من جهة القرائن الداخلة ، أنه إذا فرض مثل هذا الخبر في موضع آخر لم يتفاوت فيه
__________________
(1) الاسراء : 36.
(2) الانعام : 116.
(3) ونقلها صاحب «المعالم» فيه ص 342.
(4) أي لا علية بين الأشياء أصلا للقول بالجبر ، وان كل ما يحصل إنما هو فعل الله تعالى كما هو مذهب الأشاعرة.
القرائن المذكورة أيضا ، يفيد العلم (1).
فإن أراد من عدم الاطراد عدم الإفادة في مثل ذلك الموضوع أيضا ، فهو ممنوع.
وإن أراد في جميع أفراد خبر الواحد ، فلا يضرنا كالمتواتر ، فإنه أيضا يختلف باختلاف الموارد كما صرحوا به ، فكل ما أرادوا من الاطراد وجريان العادة في المتواتر ، فنريد نظيره فيما نحن فيه.
وقد يورد على هذا الدليل (2) : بأن دعوى الملازمة لغو ، إذ لو كان عقليا لثبت الاطراد بالطريق الأولى ، وإرادة نفي كون ذلك على سبيل الاتفاق من ذلك ، يأباه التعليل بقوله : إذ لا علية ولا ترتب. انتهى.
وفيه : أن هذا الدليل من الأشاعرة ، وهم لما جعلوا عدم العلية والترتب العقلي مفروغا عنه ، فغرضهم أن الأمر هنا منحصر في كون الترتب عاديا وكونه بسبب جريان عادة الله به ، ومقتضاه الدوام ، فلا يكون من باب محض الاتفاق ، ولا ينافيه التعليل بقوله : إذ لا علية ولا ترتب. انتهى. فإن الحصر بالنسبة إلى محض الاتفاق.
__________________
(1) خبر ان.
(2) المورد هو المحقق السلطان في حاشيته ص 323 على «المعالم». هذا والمراد من دعوى الملازمة دعوى الحصر في القياس ، وإنما يكون لغوا لأن الاطراد جهة مشتركة بين العلم العادي والعلم العقلي ، بل الثاني أولى بالاطراد ، لأنه عبارة عن كون الترتب بين العلم وخبر العدل عقليا ، باعتبار كون خبر العدل بنفسه مؤثرا وعلة تامة للعلم ، ومن المستحيل عقلا تخلف المعلول عن العلة التامة ، بخلاف العادة ، فإن التخلف فيها ممكن عقلا. وقضية الاطراد في العلمين هو إلغاء دعوى الحصر بإسقاط الملازمة الأولى والاقتصار على دعوى الملازمة الثانية ، فيقرر الدليل حينئذ بأنه لو حصل به العلم لكان مطردا سواء في ذلك العادي والعقلي ، هذا كما في الحاشية.
وعن الثاني : أن هذا الدليل إنما ينهض على القائل بالاطراد ، ونحن لا نقول به في كل خبر عدل ، فنمنع لزوم حصول العلم بالمتناقضين. وأن هذا الفرض غير متحقق كما مر نظيره في شبه السومناتية في المتواتر. ولو فرض ان أحدا ادعى حصول العلم بخبر بسبب القرائن الداخلة ، وآخر بنقيضه ، ظهر أن أحدهما أخطأ في دعوى العلم. وكذلك لو ادعى أولا حصول العلم بخبر ، ثم ظهر له العلم بنقيضه بخبر آخر.
فقوله : إن ذلك جائز بالضرورة ، بل واقع إن أراد مجرد صدور خبر عدلين في طرفي النقيض ، فهو كذلك ، لكنا لا نقول بحصول العلم منهما (1).
وإن أراد حصول العلم (2) بشيء لأحد من خبر بسبب القرائن الداخلة ، ولآخر بنقيضه ، فهو جائز الوقوع ، لكن ذلك كاشف عن الخطأ في دعوى العلم ، ونظيره في البراهين غير محصور.
وعن الثالث : إن أراد ما لو حصل العلم به (3) للمخالف بالاجتهاد أيضا ، فلا ريب أن المخالف له مخطئ جزما ، ودعوى الإجماع على خلافه باطل قطعا.
وإن أراد ما لو لم يحصل العلم به (4) للمخالف ، فهو كما ذكره من جواز المخالفة ، ولا غائلة فيه ، إذ ربما (5) يحصل لأحد العلم بشيء ولا يحصل لآخر ،
__________________
(1) بحصول العلم المطابق الواقعي من كل منهما.
(2) المطابق.
(3) أي بالخبر.
(4) المطابق من الخبر.
(5) علة لكلا الجوابين الشق الأول للأول والثاني للثاني أو للجواب الثاني باعتبار الشق
وكل مكلف بما حصل له. والظاهر أن الدليلين الأخيرين في مقابل من يقول بالاطراد.
وأما الخبر المحفوف بالقرائن الخارجة ، فالأظهر فيه أنه قد يفيد القطع ، وذهب قوم إلى المنع (1).
لنا : أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت ، وانضم إليه القرائن من صراخ وجنازة وخروج المخدرات على حالة منكرة غير معتادة من دون موت مثله ، وكذلك الملك وأكابر مملكته ، فإنه يحصل بذلك العلم بصحة الخبر ويعلم به موت الولد وجدانا ضروريا لا يعتريه شك وريب ، بل وقد يحصل من دون ذلك.
وأما ما أورد عليه من الشكوك ومنع العلم ، إذ لعله غشي عليه فأفاق أو مات ولد آخر له فجأة واعتقده المخبر أنه المشرف على الموت.
ففيه : أنها احتمالات عقلية لا تنافي العلوم العادية ، مع أنا نفرض الواقعة بحيث لا يبقى هذه الاحتمالات. وكذلك ما قيل : إن ذلك العلم لعله من جهة القرائن من دون مدخلية الخبر ، كالعلم بخجل ووجل الوجل ، وارتضاع الطفل اللبن من الثدي ونحوها ، فإن القرينة قد تستقل بإفادة العلم.
مدفوع : بأنه حصل بالخبر بضميمة القرائن ، إذ لو لا الخبر لجوز موت شخص آخر.
__________________ الأخير ، وعلى هذا يكون أصل التعليل هو قوله : ولا يحصل. هذا ما أفاده في الحاشية.
(1) وقوله : وذهب قوم الى المنع ، وكأنه المشهور بين القدماء من العامة كما يظهر من «النهاية» ، حيث نسبوا القول بنعم الى النظام والجويني والغزالي ، راجع «المعالم» ص 140 ، و «المستصفى» 1 / 142 ، ثم قال : وأنكره الباقون ، وعن الحاجبيين نسبة الإنكار الى الأكثر.
والحق ، أن إمكان حصول العلم بديهي لا يقبل التشكيك.
واحتج المنكرون بالوجوه الثلاثة المتقدمة (1).
والجواب عنها يظهر مما ذكرنا ثمة ، فلا نعيدها.
ثم إن بعضهم ذكر أن الخبر المحفوف بالقرائن القطعية لم يقع في الشرعيات.
أقول : إمكان حصوله للحاضرين المستمعين من الصحابة والتابعين والمقاربين عهد الأئمة عليهمالسلام مما لا يمكن إنكاره ، وكذلك المحفوف بالقرائن الداخلة.
وأما في أمثال زماننا ، فلم نقف عليه في أخبارنا ، وما ذكره بعض أصحابنا كالشيخ رحمهالله في أول «استبصاره» (2) من القرائن المفيدة للقطع مثل موافقة الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، فهو ليس مما يفيد القطع ، إذ غاية الأمر موافقة الخبر لأحد المذكورات ، وهو لا يفيد قطعية صدوره ولا دلالته. ولو فرض كون مضمونه قطعيا بسبب أخذ من تلك القرائن ، فهو الخبر المقرون بالقرينة الدالة على صحة مضمون الخبر ، لا صحة نفس الخبر. وموضوع المسألة إنما هو الثاني لا الأول ، فأخبارنا اليوم كلها ظنية إلا ما ندر ، ومخالفة الأخباريين في ذلك ودعواهم قطعيتها مما لا يصغى إليه. ولعلنا نتكلم في ذلك بعض الكلام في باب الاجتهاد والتقليد.
__________________
(1) في خبر العدل الخالي عن القرائن الخارجية.
(2) في مقدمته كان قد عقد بحثا في أقسام الحديث ومحامله.
قانون
اختلفوا في حجية خبر الواحد العاري عن القرائن المفيدة للعلم بصدق نفسه وبصدق مضمونه (1) وإن كان نصا في الدلالة. وإنما قيدنا بذلك لأنه قد يكون مضمونه قطعيا باعتبار موافقته لدليل قطعي ، ولم يتعرضوا هنا للخلاف فيه لعدم فائدة مهمة في الخلاف من حيث حجيته في نفسه مع ثبوت قطعية مضمونه.
وقد يكون هو بنفسه قطعيا لكن يكون مضمونه ظنيا ، باعتبار كون دلالته ظاهرا لا نصا. وخلافهم في هذا المقام أيضا ليس فيه ، بل النزاع في جواز العمل به هو النزاع في جواز العمل بالظن مطلقا.
وأما الخبر الذي كان صدقه قطعيا بنفسه وبمضمونه ؛ فخروجه عن البحث ظاهر. فانحصر البحث فيما لم يحصل العلم به من حيث السند والمضمون [والمتن] جمعا.
والحق ، أنه يجوز التعبد به عقلا (2) أي لا يلزم من تجويز العمل به محال أو
__________________
(1) قال في الحاشية : لا يخلو عن استخدام في الضميرين لعود ضمير نفسه الى الخبر من حيث إنه حكاية ، وعود ضمير مضمونه الى المحكي القول عن الامام عليهالسلام ، ويقال له متن الحديث ، وقد يطلق عليه لفظ الحديث. ومضمونه عبارة عن الحكم المدلول عليه بهذا اللفظ ، ويعبر عنه غالبا بالمصدر المضاف الى الفاعل أو المفعول كوجوب الصلاة في قوله عليهالسلام : الصلاة واجبة. ونجاسة الكلب في قوله : الكلب نجس. وتحريم الخمر في قوله : حرمت عليكم الخمر ، وما شابه ذلك. ومعنى صدقه أي مطابقته للواقع ، كما أن معنى صدق الخبر مطابقة قول الراوي حين حكاية المعصوم عليهالسلام بقوله ؛ قال الصادق عليهالسلام.
(2) والمراد بالجواز هنا الإمكان العقلي في مقابلة عدم الإمكان ، بمعنى الامتناع العرضي
قبيح بلا خلاف فيه من أصحابنا ، إلا ما نقل عن ابن قبة (1) ، وتبعه جماعة من الناس (2) تمسكا بأنه يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال ، وأنه لو أجاز التعبد به في الأخبار عن المعصوم عليهالسلام لجاز عن الله تعالى أيضا ، لجامع كون المخبر عادلا في الصورتين ، وفيه ما فيه.
ويمكن توجيه الاستدلال الأول : بأن للمحرمات مثلا قبحا ذاتيا ، وكذا الواجبات (3) ، وربما يحرم شيء لكونه سما أو موجبا لفساد في العقل أو الجسم كالخمر والميتة الموجبتين للقساوة وظلمة القلب ، وتلك خاصيتهما ، ولا تزول بالجهل ، فإذا جوز العمل بخبر الواحد المفيد للظن ، فلا يؤمن عن الوقوع في تلك المفسدة ، فتجويز العمل به ، مظنة الوقوع في المهلكة.
ويمكن دفعه : بأنا نرى بالعيان أن الشارع الحكيم جوز لنا أخذ اللحم من (4) أسواق المسلمين ، وحكم بالحل وإن لم نعلم كونه مذكى ، وكذلك رفع المؤاخذة عن الجاهل والناسي وغيرهما. فعلم من ذلك أنه تدارك هذا النقص من شيء آخر من الشرائع من الأعمال الشاقة والمجاهدات الصعبة وسائر التكليفات ، فلا مانع من أن يجوز العمل بالظن الحاصل من خبر الواحد ، وإن كان في نفس الأمر (5)
__________________ كالظلم على الله تعالى ، لا الامتناع الذاتي كاجتماع النقيضين ، والإمكان أعم من الوقوع. هذا كما في الحاشية.
(1) بكسر القاف وفتح الباء من المتكلمين ، وكذا حكاه في «المعارج» ص 141.
(2) من علماء الكلام منهم الجبائيان وغيرهما ، حيث قالوا : بامتناع التعبد به في الشريعة.
(3) فيها حسنا ذاتيا.
(4) في الكتاب عن.
(5) في بعض الأحيان.
موجبا لارتكاب الحرام وترك الواجب.
ثم اختلفوا في جواز العمل به شرعا ، والمراد بهذا الجواز هو المعنى العام الشامل للوجوب ، بل المراد الوجوب ، لأنه إذا جاز العمل به شرعا ، فلا بد أن يجب أن يعمل على مقتضاه بعنوان الوجوب في الواجب ، وبعنوان الاستحباب في المستحب ، وهكذا.
والحق جواز العمل به بالمعنى المذكور كما هو مختار جمهور المتأخرين (1) ، خلافا لجماعة من قدمائنا كالسيد وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس.
والحق أنه يدل على ذلك ، السمع والعقل كلاهما ، كما سيجيء ، خلافا لجماعة (2) حيث أنكروا دلالة العقل عليه.
لنا وجوه :
الأول :
قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)(3).
__________________
(1) وهو الأقرب كما عن «المعالم» ص 343.
(2) وهؤلاء الجماعة على ما حكاه شارح «الزبدة» المحقق الطوسي وأكثر المعتزلة والأشاعرة. كما نقل في الحاشية. وأعلم أن بعض المخالفين كأبي علي الجبائي ذهب إلى عدم جواز التعبد به عقلا.
(3) الحجرات : 6. قال البيضاوي : فتبينوا ... وتعرفوا. الى أن قال : وقراء حمزة والكسائي فتثبتوا أي فتوقفوا الى يتبين لكم الحال. وكذا قراء خلف. وأما الباقون فقرءوها (فتبينوا).
وجه الدلالة : أنه سبحانه علق وجوب التبين على مجيء الفاسق ، فينتفي عند انتفائه ، عملا بمفهوم الشرط ، وإذا لم يجب التبين عند مجيء غير الفاسق ، فإما أن يجب القبول وهو المطلوب ، أو الرد وهو باطل ، لأنه يقتضي كونه أسوأ حالا من الفاسق ، وهو واضح الفساد (1) ، هكذا ذكره كثير من الاصوليين (2).
والوجه عندي : أنه (3) ليس من باب مفهوم الشرط ، لأن غاية ما يمكن توجيهه (4) على ذلك أن يكون المعنى إن جاءكم خبر الفاسق فتبينوا ، ومفهومه (5) إن لم يجئكم خبر الفاسق فلا يجب التبين ، سواء لم يجئكم خبر أصلا أو جاءكم خبر عدل ، فالمطلوب داخل في المفهوم وإن لم يكن هو هو.
وفيه : أولا : أن ظاهر الآية إن جاءكم الفاسق بالخبر ، ومفهومه إن لم يجئ الفاسق بالخبر ، لا إن لم يجئ خبر الفاسق.
وثانيا : أن المراد بالتبين والتثبت طلب ظهور حال خبر الفاسق والثبات والقرار حتى يظهر حال خبر الفاسق ، فكأنه قال : تبينوا خبر الفاسق. فالمفهوم يقتضي عدم وجوب تبين حال خبر الفاسق ، لا خبر العادل ، للزوم وحدة الموضوع
__________________
(1) هذا كله الى هنا كما في «المعالم» ص 345.
(2) وليعرف أن ما ذكره كثير من الأصوليين منطبق على ما يستفاد من العرف ، فإن أصحاب الأذهان الصافية لا يفهمون من القضية المذكورة إلا ما ذكر ، ولكن بحسب التدقيق وقواعد العربية ان المستفاد من القضية المذكورة ما ذكره المصنف بقوله : أو لا ... الخ.
(3) ان هذا الاستدلال.
(4) على ما وجهه له سلطان العلماء. راجع حاشيته ص 325.
(5) سالبة بانتفاء الموضوع المركب من جزءين ، وانتفاؤه تارة بانتفاء الجزء الأول واخرى بانتفاء الجزء الثاني هذا كما في الحاشية.
في المفهوم والمنطوق (1) في الشرط والجزاء.
نعم ، لما كان مقدم المفهوم إن لم يجئكم خبر الفاسق ، بحيث يشمل عدم خبر أصلا أو مجيء خبر عادل ، وتاليه لا يجب تبين خبر الفاسق بحيث يشمل ما لو لم يكن هناك خبر أصلا أو كان ولكن كان خبر العادل ، فيندرج فيه خبر العادل ، ولكن لا يدل على عدم وجوب تبينه ، مع أن ذلك خروج عن حقائق الكلام وترك للعرف والعادة بمجرد احتمال كون السالبة منتفية الموضوع ، ولا ريب أنه مجاز لا يصار إليه. وقسمة المنطقيين السالبة إلى الموجود الموضوع والمنتفي الموضوع ، لا توجب كونه معنى حقيقيا لها أو عرفيا ، والكتاب والسنة إنما وردا على مصطلح أهل اللغة والعرف لا مصطلح أهل الميزان ، فالاعتماد على مفهوم الوصف ، فإنا (2) وإن لم نقل بحجيته في نفسه لكنه قد يصير حجة بانضمام قرينة المقام (3) كما أشرنا إليه في مباحث المفاهيم. وعلى فرض إمكان تصوير مفهوم الشرط في هذا الكلام ، فلا يخفى أن حجية مثل هذا المفهوم الوصفي أوضح من حجية هذا الفرد من المفهوم الشرطي.
نعم ، لو جعل معنى الآية : إن كان المنبئ فاسقا فتبينوا ، لصار ذلك من باب مفهوم الشرط ، وهو خلاف الظاهر ، وكيف كان ؛ فيتجه الاستدلال بالآية.
والخدشة في الاستدلال بأن المفهوم نفي وجوب التبين وهو لا يدل إلا على جواز العمل ، والمقصود إثبات الوجوب لا وجه لها ، لما أشرنا إليه من معنى الجواز ،
__________________
(1) بلا تفاوت بينهما إلا في انتفاء الشرط.
(2) معاشر الأصوليين.
(3) هذا مع وجود قرينة في المقام حالية أو مقالية ، ولكن الكلام هنا هو في وجود القرينة.