القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السادس — الجزء ٣ من ١٣

صريح ، بل أخبار صحاح أيضا في أن العلم منحصر فيهم رأسا وقطعا ولا يفهمه أحد سواهم ولا يجوز العمل إلا ببيانهم لنؤوله [لنؤوله] أو نذره في سنبله ، كيف ولا خبر يدل على ذلك صريحا ولا ظاهرا.

ومنها : الأخبار التي دلت على عدم جواز التفسير بالرأي ، وأفتى بمضمونه المحقق الطبرسي رحمهالله حيث قال في «مجمع البيان» (1) : واعلم أن الخبر قد صح عن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة القائمين مقامه عليهمالسلام أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. قال : وروى العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ (2).

وفيه : أن الظاهر أن المراد بالتفسير كما ذكره المحقق الطبرسي رحمهالله أيضا (3) : كشف المراد عن اللفظ المشكل.

وقيل : التفسير : كشف الغطاء ، ولا ريب أنه لا يجوز الحكم بالمراد من الألفاظ المشتركة والمجملة في القرآن بالرأي ومجرد الاستحسان العقلي من دون نص صريح من الأئمة عليهمالسلام أو دليل معتبر ، فلا منافاة بين المنع من التفسير بالرأي وجواز العمل بالظواهر.

ويمكن أن يراد أن من ترك متابعة مقتضى وضع اللغة والتعارف في بيان المعنى ، وأبدع معنى للفظ (4) بمجرد الاشتهار ، فهو ممنوع ، مع أنا نرى أن المحقق

__________________

(1) في مقدمة الكتاب 1 / 11.

(2) «الوسائل» : 27 / 205 ح 33610.

(3) في «مجمع البيان» 1 / 11.

(4) قال في الحاشية : وذلك مثل أن يكون للانسان ميل الى شيء فأخذ آية من القرآن

الطبرسي كثيرا ما يفسر الألفاظ ويبين المعاني من دون نص وأثر.

وأما ما ذكره المفصل (1) : من أنه يجوز العمل في القطعيات منه دون الظواهر المحتملة للنسخ والتخصيص وغيره.

ففيه : ما مر من أن محل النزاع إن كان ظاهر الكتاب من حيث إنه هو ظاهر الكتاب ، فلا يضره هذه المحتملات قبل طروها ، مثل أوائل نزول الكتاب. فإذا نزل آية كان يجوز العمل بها حتى يثبت لها ناسخ أو مخصص أو مقيد.

وأما بعد سنوح هذه العوارض فيعمل على مقتضاها إذا علم بها على وجهها ، وإلا فالحال فيه هو الحال في جميع ما يرد علينا في أمثال زماننا من متعارضات الأدلة. والمجتهدون أيضا يقولون بأنه لا يجوز العمل بها حينئذ إلا بعد ملاحظة المعارض ، ينادي بذلك اتفاقهم على لزوم الفحص عن المخصص في العام ، ووجوب تحصيل القطع بالعدم (2) أو الظن.

وما يدعى أن الحاصل من تتبع الأخبار أن أصحاب الأئمة عليهمالسلام كانوا يعملون بالأخبار العامة بمحض الورود من دون فحص عن المخصص ، وأنهم ما كانوا يعملون (3) بالآيات كذلك ، وإجماعهم المستفاد من طريقتهم هو الداعي لإخراج

__________________ وحملها عليه بحيث لولاه لم يفعل كذلك ، كما يوجد في كلام المبدعين. هذا ويمكن أن يكون المراد من تفسير القرآن بالرأي هو عمن لم يظفر بدقائق القرآن وغرائبها مما يتوقف على النقل والسماع أو بعض العلوم ، بل فسره بمجرد وقوفه على ظاهر العربية.

(1) وهو الفاضل السيد صدر الدين كما مر بأنه من المفصل ، راجع الشروح والتعليقات القريبة السابقة.

(2) كما ذهب إليه الباقلاني.

(3) كلمة ما هنا نافية.

الأخبار عن هذا الحكم ، بخلاف الكتاب ؛ فهو من أغرب الدعاوي.

فنحن نقول في الكتاب نظير ما قلناه في الأخبار ، وأنه يجب الفحص عن الناسخ والمنسوخ والعام والخاص ، ثم يعمل على ما يبقى ظاهرا بعد ذلك ، وهذا لا ينافي جواز العمل بالظواهر على ما هو محل النزاع.

وأما الاستدلال بما دل على حرمة العمل بالظن في مثل هذه الظواهر ، فإن كان بالآيات ، ففيه ، وإن كان لا يتم إلا إلزاما (1) ، وإلا عند هذا المفصل إن ادعى أن هذا من المحكمات القطعية الدلالة لا من الظواهر ان دلالتها ممنوعة ، لظهورها في اصول الدين. ثم قطعيتها (2) لأنها عمومات ، وإطلاقات مخصصة بالظواهر لما بينا من الأدلة على حجية الظن الحاصل من التخاطب. ثم الظن الحاصل بعد انقطاع سبيل العلم إلى الأحكام في أمثال زماننا كما سنبينه.

ومن جميع ذلك ظهر أن حجية ظواهر القرآن على وجوه ، فبالنسبة إلى بعض الأحوال معلوم الحجية مثل حال المخاطبين بها ، وبالنسبة إلى غير المشافهين مظنون الحجية ، وكونها مظنون الحجية ، إما بظن آخر علم حجيته بالخصوص كأن نستنبط من دلالة الأخبار وجوب التمسك بها لكل من يفهم منها شيئا ، وإما بظن لم يعلم حجيته بالخصوص ، كأن نعتمد على مجرد الظن الحاصل من تلك الظواهر ولو بضميمة أصالة عدم النقل وعدم التخصيص والتقييد وغير ذلك ، فإن ذلك إنما

__________________

(1) يعني وإن كان استدلال الأخباريين على حرمة العمل بالظن في مثل هذه الظواهر لا يتم لعدم حجية الكتاب عندهم إلا أن يكون إلزاما على المجتهدين لأنهم يقولون بحجيته ، وإلا عند هذا المفصل إن ادعى انها من المحكمات القطعية فإنه أيضا يقول بحجية المحكمات القطعية. هذا كما في الحاشية.

(2) أي ثم قطعيتها ممنوعة.

يثبت حجيته وقت انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية وانحصار الأمر في الرجوع إلى الظن ، ولما كان الأخبار أيضا من باب الخطابات الشفاهية فكون دلالتها على حجية الكتاب معلوم الحجية ، إنما هو للمشافهين بتلك الأخبار ، وطرد حكمها بالنسبة إلينا أيضا لم يعلم دليل عليه بالخصوص ، فيدخل حينئذ أيضا في القسم الآخر (1) فليكن على ذكر منك ، وانتظر لتتمة الكلام.

__________________

(1) يعني بعد كون الأخبار أيضا من باب الخطابات الشفاهية وكون دلالتها على حجية الكتاب معلوم الحجية إنما هو للمشافهين بتلك الأخبار لا مطلقا حتى بالنسبة إلينا أيضا ، فيدخل ما كان مظنون الحجية بسبب ظن آخر علم حجيته بالخصوص ، في القسم الآخر الذي كان مظنون الحجية بسبب الظن لم يعلم حجيته بالخصوص ، هذا كما في الحاشية.

قانون

قالوا (1) : القرآن متواتر ، فما نقل آحادا ليس بقرآن ، لأنه مما يتوفر الدواعي على نقله ، وما هو كذلك ، فالعادة تقضي بتواتر تفاصيله. أما الصغرى فلما تضمنت من التحدي والإعجاز ، ولكونه أصل سائر الأحكام. وأما الثانية (2) فظاهرة.

أقول : أما تواتر القرآن في الجملة ووجوب العمل بما في أيدينا اليوم فمما لا شك فيه ولا شبهة تعتريه ، لكن تواتر جميع ما نزل على محمد صلىاللهعليهوآله ، غير معلوم ، وكذا وجوب تواتره.

أما الثاني (3) : فلأنه إنما يتم لو انحصر طريق المعجزة وإثبات النبوة لمن سلف وغبر فيه. ألا ترى أن بعض المعجزات مما لم يثبت تواتره ، وأيضا يتم لو لم يمنع المكلفون على أنفسهم اللطف كما منعوه في شهود الإمام عليهالسلام.

وأما الأول أعني تواتر جميع ما نزل فيظهر توضيحه برسم مباحث.

الأول : أنهم اختلفوا في وقوع التحريف والنقصان في القرآن وعدمه ، فعن أكثر الأخباريين أنه وقع فيه التحريف والزيادة والنقصان ، وهو الظاهر من الكليني

__________________

(1) جماعة منهم البهائي في «الزبدة» ص 86 ، وكذا العلامة في «النهاية» والحاجبي ، والعضدي في «المختصر» و «شرحه». هذا والمعني من القرآن هو ما بين الدفتين مما نزل على النبي محمد صلىاللهعليهوآله.

(2) اي الكبرى.

(3) أعني وجوب تواتر جميع ما نزل على محمد صلىاللهعليهوآله ، وتقديم ذلك على الأول أعني تواتر جميع ما نزل مع كون الأقل أولى بالتقديم من جهة كون الثاني أقل أبحاثا بالنسبة الى الأول.

وشيخه علي بن إبراهيم القمي والشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي صاحب «الاحتجاج».

وعن السيد والصدوق والمحقق الطبرسي وجمهور المجتهدين عدمه. وكلام الصدوق في اعتقاداته يعرب عن أن المراد بما ورد في الأخبار الدالة على أن في القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان زيادة لم تكن في غيره ، أنها كانت من باب الأحاديث القدسية لا القرآن ، وهو بعيد.

والأدلة على الأول على ما ذكره الفاضل السيد نعمة الله رحمهالله في رسالته «منبع الحياة» (1) وجوه :

منها : الأخبار المستفيضة (2) بل المتواترة ، مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام لما سئل عن المناسبة بين قوله تعالى : (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.)(3) فقال : لقد سقط بينهما أكثر من ثلث القرآن(4).

وما روي عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : (كنتم خير أمة)(5) قال عليهالسلام : كيف يكون هذه الامة خير أمة وقد قتلوا ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله. ليس هكذا نزلت وإنما

__________________

(1) ص 66.

(2) حتى عند الفريقين فإن عند المخالفين أيضا استفاضة الأخبار على ما رواه السيد عليخان في شرحه «رياض السالكين» «للصحيفة السجادية». راجع 7 / 430 و 5 / 391.

(3) النساء : 4.

(4) ومثله في تفسير «الصافي» 1 / 420 أيضا عند تفسير الآية.

(5) آل عمران : 110.

نزولها : كنتم خير أئمة ، أي الأئمة من أهل البيت عليهمالسلام (1).

ومنها : الأخبار المستفيضة في أن آية الغدير هكذا نزلت : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته)(2). إلى غير ذلك مما لو جمع لكان كتابا كثير الحجم.

ومنها : أن القرآن كان ينزل منجما (3) على حسب المصالح والوقائع ، وكتاب الوحي كانوا أربعة عشر رجلا من الصحابة وكان رئيسهم أمير المؤمنين عليهالسلام ، وقد كانوا في الأغلب ما يكتبون إلا ما يتعلق بالأحكام ، وإلا ما يوحى إليه في المحافل والمجامع.

وأما الذي كان يكتب ما ينزل عليه في منازله وخلواته فليس هو إلا أمير المؤمنين عليهالسلام لأنه عليهالسلام كان يدور معه صلىاللهعليهوآله كيفما دار ، فكان مصحفه أجمع من غيره من المصاحف. فلما مضى رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى لقاء حبيبه وتفرقت الأهواء بعده ، جمع أمير المؤمنين عليهالسلام القرآن كما انزل وشده بردائه وأتى به إلى المسجد ، فقال لهم : هذا كتاب ربكم كما انزل.

فقال عمر : ليس لنا فيه حاجة ، هذا عندنا مصحف عثمان.

فقال عليهالسلام : لن تروه ولن يراه أحد حتى يظهر القائم عليهالسلام. إلى أن قال (4) : وهذا القرآن كان عند الأئمة عليهمالسلام يتلونه في خلواتهم وربما اطلعوا عليه لبعض خواصهم.

كما رواه ثقة الإسلام الكليني عطر الله مرقده بإسناده إلى سالم بن سلمة ، قال : قرأ

__________________

(1) ومثله في «العياشي» 1 / 219 و «القمي» 1 / 118 ، كما في «تفسير الصافي» 1 / 370.

(2) كما في «تفسير الصافي» 2 / 51.

(3) أي مقسطا. ومنه نجم عليه الدين اي قسطه.

(4) أي السيد نعمة الله.

رجل على أبي عبد الله عليهالسلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس. فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «مه كف عن هذه القراءة ، واقرأ كما يقرأها الناس حتى يقوم القائم عليهالسلام ، فإذا قام قرأ كتاب الله على حده ، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليهالسلام» (1).

وقد يوجه هذا الحديث (2) وأمثاله مما يدل على ثبوت شيء آخر نقص من هذا القرآن الذي في أيدينا ، بأن المراد ما نقص المعنى وتغييره إلى ما ليس مراده تعالى أو نقص ما فسروه به. يعني أنهم عليهمالسلام كتبوا في مصاحفهم تفسير الآيات وأصحابهم كانوا يتلفظون بها فمنعوهم عن ذلك أو أن أصحابهم كانوا يفسرون الآيات بشيء لم يكن إظهاره صلاحا لوقتهم ، فأمروهم بالكف عن ذلك حتى يظهر القائم عليهالسلام فيظهره ، لا أنه كان شيء في القرآن داخلا فأخرجوه ، وهو بعيد ، بل لا يمكن جريانه في كثير من تلك الأخبار بوجه من الوجوه.

ثم قال السيد (3) بعد نقل الحديث : وهذا الحديث وما بمعناه قد أظهر العذر في تلاوتنا من هذا المصحف (4) والعمل بأحكامه.

ثم ذكر حكاية طبخ عثمان ما عدا مصحفه من مصاحف كتاب الوحي ، فلو لا حصول المخالفة بينهما لما ارتكب هذا الأمر الشنيع الذي صار من أعظم المطاعن عليه.

ثم نقل عن كتاب «سعد السعود» (5) للسيد بن طاوس رحمهالله أنه نقل عن محمد

__________________

(1) «اصول الكافي» : ج 2 ، باب النوادر / 283 / ح 23.

(2) وهذا الكلام أيضا من السيد.

(3) الفاضل المتقدم ذكره نعمة الله الجزائري.

(4) وهذا إشارة الى ما ورد عن الامام عليهالسلام : كف عن هذه القراءة واقراء كما يقرأها الناس.

(5) ص 279.

بن بحر الرهني من أعاظم علماء العامة في بيان التفاوت في المصاحف التي بعث بها عثمان إلى أهل الأمصار قال : اتخذ عثمان سبع نسخ ، فحبس منها بالمدينة مصحفا ، وأرسل إلى أهل مكة مصحفا ، وإلى أهل الشام مصحفا ، وإلى أهل الكوفة مصحفا ، وإلى أهل البصرة مصحفا ، وإلى أهل اليمن مصحفا ، وإلى أهل البحرين مصحفا (1) ، ثم عدد ما وقع فيها من الاختلاف بالكلمات والحروف ، مع أنها كلها بخط عثمان ، فكيف حال ما ليس بخطه.

ثم ذكر السيد الاختلاف في القرآن الواقع في أزمان القراء ، وذلك أن المصحف الذي دفع إليهم خال من الإعراب والنقط كما هو الآن موجود في المصاحف التي هي بخط مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام وأولاده المعصومين عليهمالسلام وقد شاهدنا عدة منها في خزانة الرضا عليهالسلام(2).

نعم ذكر جلال الدين السيوطي في كتابه الموسوم ب «المطالع السعيدة» : أن أبا الأسود الدؤلي أعرب مصحفا واحدا في خلافة معاوية.

وبالجملة لما دفعت إليهم المصاحف على ذلك الحال تصرفوا في إعرابها ونقطها وإدغامها وإمالتها ونحو ذلك من القوانين المختلفة بينهم على ما يوافق مذاهبهم في

__________________

(1) واعلم أن أبا عمر الداني أحد علماء القراءات المتوفى سنة 444 وصاحب كتاب «التيسير في القراءات السبع» و «المقنع في رسم القرآن» و «المحكم في نقد المصاحف» قال في المقنع ، جعلها على أربع نسخ ، وقد قيل : انه جعله سبع نسخ. وأما السيوطي فيرى أن المشهور أنها خمسة كما في «الاتقان» 1 / 104 انتهى. وأقول : واذا أضفنا إليها المصحف الذي حبسه لنفسه في المدينة أصبحت ستة لأن المذكور ما بعثه.

(2) وكذا أنا شاهدته في العام 1405 للهجرة في مشهد المقدسة ، وذكر لي بالأمس القريب بأنه لا زال موجودا.

اللغة والعربية ، كما تصرفوا في النحو وصاروا إلى ما دونوه من القواعد المختلفة.

قال محمد بن بحر الرهني : إن كل واحد من القراء قبل أن يتجدد القارئ الذي بعده كانوا لا يجيزون إلا قراءة ، ثم لما جاء القارئ الثاني انتقلوا عن ذلك المنع إلى جواز قراءة الثاني ، وكذلك في القراءات السبع فاشتمل كل واحد على إنكار قراءته ، ثم عادوا إلى خلاف ما أنكروه ، ثم اقتصروا على هؤلاء السبعة ، مع انه قد حصل في علماء المسلمين والعاملين [والعالمين] بالقرآن أرجح منهم ، مع أن زمان الصحابة ما كان هؤلاء السبعة ولا عددا معلوما من الصحابة للناس يأخذون القراءات عنهم.

ثم ذكر قول الصحابة لنبيهم صلىاللهعليهوآله على الحوض : «كيف خلفتموني في الثقلين من بعدي؟» فيقولون : «أما الأكبر فحرفناه وبدلناه وأما الأصغر فقتلناه ، ثم يذادون عن الحوض» (1).

وأما الدليل على الثاني فقوله تعالى : (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)(2) ولا دلالة فيه أصلا كما لا يخفى.

وقوله تعالى : (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). (3)

وفيه : أنه لا يدل على عدم التغيير في القرآن الذي بأيدينا ، فيكفي كونه محفوظا عند الأئمة عليهمالسلام في حفظ أصل القرآن في مصداق الآية.

ولا ريب أن ما في أيدينا أيضا محفوظ من أن يتطرق إليه نقص آخر أو زيادة ،

__________________

(1) «تفسير القمي» : 1 / 109 ، البحار : 37 / 346.

(2) فصلت : 42.

(3) الحجر : 9.

مع احتمال أن يراد من قوله تعالى : (لحافظون)، لعالمون ، وأن القول بجواز التبديل فتح لباب الكلام على إعجاز القرآن وعلى استنباط الأحكام منه.

وفيه : أنه لم يخرج بذلك عن كونه معجزا لبقاء الاسلوب والبلاغة اللذين هما مناط الإعجاز بحالهما ، بل سائر وجوه الإعجاز أيضا مع أنه لم يدل الإخبار على حصول الزيادة.

وادعى على عدمها أيضا الإجماع الشيخ والطبرسي في «التبيان» و «مجمع البيان» (1) والذي له مدخلية في الإخراج عن حد الإعجاز هو الزيادة غالبا.

وكذلك (2) لم يظهر وقوع التحريف في آيات الأحكام ، مع أنه لو وقع فليس بأعظم من غيبة الإمام عليهالسلام.

وما ورد من الأخبار الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والأمر باتباعه وعرض الأخبار على كتاب الله ، ونحو ذلك.

وفيه : أن ما ورد من هذه الأخبار عن النبي صلىاللهعليهوآله لا ينافي ما ذكرنا ، فإنه أمر أيضا بالتمسك بالأوصياء مع أنهم صاروا ممنوعين عن التبليغ كما هو حقه.

وأما ما ورد من الأئمة عليهمالسلام فلا ينافي تجويزهم العمل بها من باب التقية وحكم الله الظاهري كما سنقول في القراءات السبع المتواترة ما يقرب من ذلك ، أو نقول : انا لا نلتزم تغيير الأحكام فيما ذكر في الكتاب الذي بأيدينا اليوم ، بل هي صحيحة وإن كان لا ينافي ذلك حذف بعض الكلمات عنه ، كذكر أسماء أهل البيت عليهمالسلام

__________________

(1) راجع «مجمع البيان» مقدمة الكتاب 1 / 14 ، وكذا مقدمة المؤلف في «التبيان» 1 / 3.

(2) هذا جواب عن الجزء الثاني.

والمنافقين ، وعدم ذكر بعض الأحكام أيضا ، بل الظاهر من بعض الأصحاب دعوى الإجماع على عدم وقوع تحريف وتغيير في الكتاب يوجب تغيير الحكم.

الثاني : أن المشهور كون القراءات السبع متواترة ، وهي المروية عن مشايخها السبعة ، وهم نافع وأبو عمرو والكسائي وحمزة وابن عامر وابن كثير وعاصم (1) ، وادعى على تواترها الإجماع (2) ، جماعة من أصحابنا.

وبعضهم ألحق بها القراءات الثلاث الباقية أيضا ، ومشايخها أبو جعفر ويعقوب وخلف (3) وهو المشهور بين المتأخرين.

وممن صرح بكونها متواترة ، الشهيد في «الذكرى» (4) ، والشهيد الثاني في

__________________

(1) نافع المدني : (70 169 ه) ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم ، أبو رويم الليثي وأصله من اصبهان.

أبو عمرو بن العلاء : (68 154 ه) زبان بن العلاء التميمي المازني البصري.

الكسائي : (119 189 ه) الكوفي أبو الحسن ، علي بن حمزة.

حمزة : (80 156 ه) الكوفي ، أبو عمارة ، حمزة بن حبيب الزيات التيمي ولاء.

ابن عامر : (8 118 ه) الدمشقي ، عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبي.

ابن كثير : (45 120 ه) المكي ، عبد الله أبو معبد العطار الداري الفارسي.

عاصم : (... 127 وقيل غير ذلك ه) الكوفي ، أبو بكر ، عاصم بن أبي النجود الأسدي بالولاء.

(2) راجع «شرح الألفية» ص 137 ، وهو ينقل عن صاحب «الذكرى» تواترها.

(3) أبو جعفر : (... 130 ه) يزيد بن القعقاع المخزومي المدني.

يعقوب : (117 205 ه) أبو محمد ، يعقوب بن اسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي البصري مولى الحضرميين.

خلف : (150 229 ه) أبو محمد الأسدي البزار البغدادي.

(4) وقد نقل ذلك عنه الشهيد في «شرح الألفية» ص 137.

«روض الجنان» بعد نقل الشهرة عن المتأخرين ، وشهادة الشهيد على ذلك. قال : ولا يقصر ذلك عن ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فيجوز القراءة بها مع أن بعض محققي القراء من المتأخرين أفرد كتابا في أسماء الرجال الذين نقلوها في كل طبقة ، وهم يزيدون عما يعتبر في التواتر ، فيجوز القراءة بها إن شاء الله تعالى (1).

انتهى كلامه.

وبعضهم زاد على ذلك (2) وهو مهجور.

وأنكر الزمخشري تواتر السبعة ووافقه على ذلك جماعة من الأصحاب. قال السيد الفاضل المقدم ذكره (3) بعد اختياره عدم التواتر : وقد وافقنا عليه السيد الأجل علي بن طاوس في مواضع من كتاب «سعد السعود» وغيره ، وصاحب «الكشاف» (4) عند تفسير قوله تعالى : (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ،)(5) ونجم الأئمة الرضي رحمهالله (6) في موضعين من «شرح الرسالة» ، أحدهما عند قول ابن الحاجب ، وإن عطف على الضمير المجرور اعيد الخافض. ثم إن ظاهر الأكثر أنها متواترة إن كانت جوهرية ، أي من قبيل جوهر

__________________

(1) روض الجنان : ص 264 الطبعة القديمة ، والطبعة الجديدة دفتر تبليغات المجلد الثاني : ص 700.

(2) فجعلها أربع عشرة ، بزيادة أربع قراءات على العشر التي عرفت وهي : للحسن البصري المتوفى 110 ه ، ومحمد بن عبد الرضا المعروف بابن محيصن المتوفى 133 ، ويحيى بن المبارك اليزيدي المتوفى 202 ، ومحمد بن أحمد الشنبوذي المتوفى 388.

(3) الفاضل المتقدم ذكره السيد نعمة الله الجزائري.

(4) راجع «الكشاف» 2 / 68 ، وحاشيته هناك ، والمصدرة بقال محمود.

(5) الانعام : 137.

(6) ومن الأواخر على ما نقل الفاضل الآقا محمد باقر والسيد علي صاحب الرياض.

اللفظ ، ك : ملك ومالك ، مما يختلف خطوط المصحف والمعنى باختلافه لأنه قرآن ، وقد ثبت اشتراط التواتر فيه.

وأما إن كانت أدائية ، أي من قبيل الهيئة ، كالإمالة والمد واللين ، فلا ، لأن القرآن هو الكلام ، وصفات الألفاظ ليست كلاما ، ولأنه لا يوجب ذلك اختلافا في المعنى ، فلا يتعلق فائدة مهمة بتواتره.

أقول : والظاهر أن مراد الأصحاب ممن يدعي تواتر السبعة أو العشرة هو تواترها عن النبي صلىاللهعليهوآله عن الله تعالى كما يشير إليه ما سننقله عن «شرح الألفية». ويشكل ذلك بعد ما عرفت ما نقلناه في القانون [المبحث] السابق (1).

نعم إن كان مرادهم تواترها عن الأئمة عليهمالسلام بمعنى تجويزهم عليهمالسلام قراءتها والعمل على مقتضاها ، فهذا هو الذي يمكن أن يدعى معلوميتها من الشارع ، لأمرهم بقراءة القرآن كما يقرأ الناس وتقريرهم لأصحابهم على ذلك.

وهذا لا ينافي عدم علمية صدورها عن النبي صلىاللهعليهوآله ووقوع الزيادة والنقصان فيه والإذعان بذلك ، والسكوت عما سواه أوفق بطريقة الاحتياط.

وأما الاستدلال على كون السبع من الله تعالى بما ورد في الأخبار أن القرآن نزل على سبعة أحرف ، فهو لا يدل على المطلوب.

وقد ادعى بعض العامة تواترها ، واختلفوا في معناه على ما يقرب من أربعين قولا.

__________________

(1) وهو حكاية ابقاء مصحف عثمان وطبخ غيره من مصاحف كتاب الوحي ، وحكاية أن عثمان أرسل سبع مصاحف الى أهل الأمصار وكلها بخطه فوجد فيها اختلاف كثير وغير ذلك مما ذكر في القانون السابق.

وقال ابن الأثير في «نهايته» في الحديث : «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف» ، أراد بالحرف اللغة ، يعني على سبع لغات من لغات العرب ، أي انها متفرقة (1) في القرآن ، فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بلغة هذيل ، وبعضه بلغة هوازن ، وبعضه بلغة يمن (2) ، وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه ، على أنه قد جاء في القرآن ما قرئ بسبعة ، وعشرة ، كقوله تعالى : (مالك يوم الدين ،)(3)(وعبد الطاغوت.)(4)

ومما يبين ذلك قول ابن مسعود : إني قد سمعت القراء (5) فوجدتهم متقاربين فاقرءوا كما علمتم إنما هو كقول أحدكم : هلم وتعال وأقبل. وفيه أقوال غير ذلك هذا أحسنها (6). انتهى كلامه ، وعن «القاموس» مثل ذلك. مع أن الكليني روى في الحسن كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الناس يقولون أن القرآن نزل على سبعة أحرف. فقال : «كذبوا أعداء الله ، ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد» (7).

والظاهر أنه عليهالسلام كذبهم لأجل فهمهم من النزول على سبعة أحرف النزول على القراءات السبع كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام : «نزل على حرف واحد من عند

__________________

(1) في الأصل : مفرقة.

(2) في الأصل : اليمن.

(3) الفاتحة : 4.

(4) المائدة : 60. فحمزة قرأها (وعبد الطاغوت) وأما الباقون (وعبد الطاغوت ،) بل نقل عن ابن جني في «المحتسب» 1 / 14 215 ان لها عشر قراءات. ونقل عن ابن خالويه تسع عشرة قراءة لتلك الآية في كتابه «المختصر لشواذ القرآن» ص 33.

(5) في الأصل : القراءة.

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر : 1 / 369 ، القاموس المحيط : 3 / 127.

(7) «الكافي» : 2 / 63 ح 13.

الواحد». فلا ينافي صحة الخبر إذا اريد منه اللغات السبع أو البطون السبعة أو نحو ذلك ، مثل ما روى أصحابنا عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : «إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف وهي أمر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص» (1).

ومثلها روى العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله. وكذلك ما رووه أيضا (2) عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : «إن القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة»(3).

ويؤيد ما ذكرنا أن المراد بالسبعة ليس القراءات السبع ، ما رواه في «الخصال» (4) عن الصادق عليهالسلام قال له حماد : إن الأحاديث تختلف عنكم ، قال : فقال : «إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للإمام عليهالسلام أن يفتي على سبعة وجوه. ثم قال : (هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب)(5)». وما رواه العامة عنه صلىاللهعليهوآله : «ان القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع» (6). وفي رواية اخرى : «إن للقرآن ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا إلى سبعة أبطن».

__________________

(1) «التفسير الصافي» : 1 / 59.

(2) في بعض النسخ ما رواه وهو أي روى الراوي وفي بعض النسخ ما رووه بصيغة الجمع فيكون حينئذ ضمير الجمع للأصحاب.

(3) «الكافي» 4 / 439 باب 471 ح 12.

(4) «الخصال» : 358 ح 43 ، «بحار الأنوار» : 89 / 49 ح 10.

(5) ص : 39.

(6) كنز العمال : 2 / 53 ح 3086.

نعم روى في «الخصال» عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : «أتاني آت من الله فقال : ان الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد. فقلت : يا رب وسع على أمتي. فقال : إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» (1). وهذه الرواية مع ضعف سندها أيضا غير واضحة الدلالة على المطلوب.

وكيف كان فدعوى تواتر السبعة عن النبي صلىاللهعليهوآله محل كلام.

وقد ذكر السيد المتقدم ذكره (2) في بيان منع تواترها أيضا : أنهم نصوا على أنه كان لكل قارئ راويان يرويان قراءته.

نعم اتفق التواتر في الطبقات اللاحقة ، وأيضا تواترها عنهم (3) كيف يفيدوهم من آحاد المخالفين استبدوا بآرائهم كما تقدم ، وإسنادهم إلى النبي صلىاللهعليهوآله إن ثبت فلا حجة فيه (4) ، مع أن كتب القراءة والتفاسير مشحونة من قولهم : قرأ حفص كذا ، وعاصم كذا ، وفي قراءة علي بن أبي طالب عليهالسلام وأهل البيت عليهمالسلام كذا ، بل ربما قالوا :في قراءة رسول الله صلىاللهعليهوآله كذا كما يظهر من الاختلافات المذكورة في قراءة : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين). (5)

والحاصل ، أنهم يجعلون قراءة القراء قسيمة لقراءة المعصومين عليهمالسلام ، فكيف يكون القراءات السبع متواترة من الشارع. انتهى ما ذكره.

أقول : ويمكن أن يقال أن الراويين كانا يرويان القراءة عن شيخهم بمعنى أن

__________________

(1) الخصال : 358 ح 44.

(2) نعمة الله الجزائري.

(3) أي عن القراء.

(4) لأنهم من المخالفين فهم غير عدول.

(5) الفاتحة : 7.

شيخهم كان يقرأ كذا ، يعني أن الشيخ كان يختار هذه القراءة من جملة القراءات المتواترة ، فتخصيص الراويين بالنقل إنما هو لأجل إسناد الاختيار والترجيح ، لا رواية أصل القراءة حتى يستند في منع حصول التواتر بذلك ، وذلك لا ينافي مخالفتهم للمعصومين أيضا ، لأنهم كانوا يختارون ما نقل عنهم.

وقد يؤيد عدم تواتر السبع أيضا باختلاف القراء في ترك البسملة ، فقد نقل متواتر عن قراءة كثير منهم ترك البسملة ، مع أن الأصحاب مجمعون على بطلان الصلاة بتركها (1) ، فكيف يحكمون ببطلان المتواتر عن النبي صلىاللهعليهوآله وفيه تأمل (2).

وأما على ما بنينا عليه من كون ذلك تجويزا عن الأئمة عليهمالسلام فيصح الجواب باستثناء ذلك كما ورد في الأخبار المستفيضة من كون البسملة جزء ، وانعقد إجماعهم عليه.

ثم إن الشهيد الثاني رحمهالله قال في «شرح الألفية» (3) : واعلم أنه ليس المراد أن كل ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإن بعض ما نقل عن السبعة شاذ ، فضلا عن غيرهم كما حققه جماعة من أهل هذا الشأن ، والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركب بعضها في بعض ، ما لم يترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية فيجب مراعاته كقوله تعالى : (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه.)(4) فإنه لا يجوز الرفع فيهما ولا

__________________

(1) عمدا.

(2) وجه التأمل أن مجرد ترك البسملة من القرآن وجزء من السورة على مذهب القراء ، إذ لعل ذلك الترك بسبب تجويزهم التبعيض في السورة لأن البسملة ليست من القرآن رأسا ، هذا كما في الحاشية.

(3) ص 137 «المقاصد العلية» للشهيد الثاني وهي «شرح الألفية» للشهيد الأول.

(4) البقرة : 37.

النصب وإن كان كل منهما متواترا بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته (1) ، فإن ذلك لا يصح ، لفساد المعنى. ونحوه : (وكفلها زكريا)(2) بالتشديد مع الرفع أو بالعكس (3). وقد نقل ابن الجوزي (4) في «النشر» عن أكثر القراء جواز ذلك أيضا (5) واختار ما ذكرناه (6).

وأما اتباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السور فغير واجب قطعا ، بل ولا مستحب ، فإن الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الامة وتهوينا على أهل هذه الملة ، وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السابق ، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر وتوهم أن المراد بالسبعة هي الأحرف التي ورد في النقل أن القرآن انزل عليها ، والأمر ليس كذلك (7) فالواجب القراءة بما تواتر ، انتهى (8).

قوله رحمهالله : وانحصار القراءات ... الخ متشابه المقصود ، والأظهر أنه ابتداء تحقيق ، يعني أنها في الصدر الأول لم تكن منحصرة في السبع والعشر ، بل كانت أزيد من

__________________

(1) من قراءة ابن كثير.

(2) آل عمران : 37.

(3) أي بتخفيف كفلها مع نصب زكريا.

(4) والصحيح أنه ابن الجزري.

(5) أي جواز تركب بعض القراءات في بعض مع ترتب بعضه على بعض آخر بحسب العربية أيضا.

(6) أي أن ابن الجزري اختار ما ذكرناه.

(7) أي كما ذهب اليه الكثير من الفضلاء من الانكار والتوهم. راجع «النشر في القراءات العشر» 1 / 19.

(8) إلى هنا ينتهي كلام الشهيد في «شرح الألفية».

ذلك ، وأنكر كثير منهم ذلك حتى لا يتوهم أن المرخص فيه في الصدر الأول إنما هو هذا القدر كما يشير إليه ما نقلناه عن «النهاية». ثم إن ما توافقت فيه القراءات فلا إشكال ، والمشهور في المختلفات التخيير لعدم المرجح ، ويشكل الأمر فيما يختلف به الحكم في ظاهر اللفظ مثل : يطهرن ويطهرن ، فإن ثبت مرجح كما ثبت للتخفيف هنا ، فيعمل عليه.

ومما يؤيد ما ذكرنا (1) وقوع الخلاف في هذه الآية ، وإلا لتعين التخيير في العمل.

وقال العلامة رحمهالله في «المنتهى» : وأحب القراءات إلي (2) ما قرأه عاصم من طريق أبي بكر بن عياش (3) ، وطريق أبي عمرو بن العلاء ، فإنها أولى من قراءة حمزة والكسائي لما فيها من الإدغام والإمالة وزيادة المد ، وذلك كله تكلف ، ولو قرأ به ، صحت صلاته بلا خلاف.

الثالث : لا عمل بالشواذ لعدم ثبوت كونها قرآنا (4).

__________________

(1) من الاشكال الواقع على المشهور من اختيارهم في المختلفات.

(2) «منتهى المطلب» 1 / 273 ونقله عنه المحقق البهبهاني في «فوائده» ص 287 ويبدوا ان هذا الحب اشتهائي فرارا من الكلفة لا حب من جهة الدليل كما في الحاشية.

(3) شعبة بن عياش بن سالم الكوفي الاسدي النهشلي ولاء (95 193 ه)

(4) لاشتراط التواتر في القرآن كما نقل وبهذا أيضا قال النووي في «شرح المهذب» : لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والقراءة الشاذة ليست متواترة ومن قال غيره فغالط او جاهل. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قراء بالشاذ ونقل ابن عبد البر اجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشواذ ولا يصلى خلف من يقرأ بها.

وذهب بعض العامة إلى أنها كأخبار الآحاد يجوز العمل بها (1) ، وهو مشكل لأن إثبات السنة بخبر الواحد قام الدليل عليه بخلاف الكتاب ، وذلك كقراءة ابن مسعود في كفارة اليمين ، فصيام ثلاثة أيام متتابعات (2) ، فهل ينزل منزلة الخبر لأنها رواية أم لا ، لأنها لم تنقل خبرا ، والقرآن لا يثبت بالآحاد. ويتفرع عليه وجوب التتابع في كفارة اليمين وعدمه ، ولكن ثبت الحكم عندنا من غير القراءة.

__________________

(1) كأبي حنيفة ورده الغزالي بقوله : وهذا ضعيف ... وهو ان جعله من القرآن فهو خطاء قطعا راجع «المستصفى» 1 / 101.

(2) قال تعالى : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم) المائدة : 89.

المقصد الثالث

في السنة (1)

وهو قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الغير العاديات (2) وفيه مطلبان :

المطلب الأول :

في القول

قانون

الحديث هو ما يحكي قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره.

والظاهر أن حكاية الحديث القدسي داخلة في السنة ، وحكاية هذه الحكاية

__________________

(1) السنة في اللغة الطريقة والسيرة ومنه قوله تعالى : (سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا) الاسراء : 77 ، وقوله عليهالسلام : في زيارة أمين الله عليهالسلام (مستنة بسنن أوليائك). وفي الاصطلاح هو ما ذكره المصنف في المتن.

(2) إذ الامور الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام تارة تكون من مقتضى الطبيعة والعادة كصدور الضروريات من الأكل والشرب والحركة ، وتارة ليست من مقتضى الطبيعة لكن وجه صدورها لأجل تكميل العباد وتبليغ الأحكام. فالأمور التي من السنة هي التي من القسم الثاني لا الأول. ويمكن القول أن غير الأمور الصادرة في مقام التكميل والإبلاغ كلها من العاديات. فالسنة في طريقة النبي والأوصياء عليهمالسلام قولا وفعلا وتقريرا في مقام الابلاغ والتكميل.

عنه صلىاللهعليهوآله داخل في الحديث. وأما نفس الحديث القدسي (1) فهو خارج عن السنة والحديث والقرآن. والفرق بينه وبين القرآن ، أن القرآن هو المنزل للتحدي والإعجاز ، بخلاف الحديث القدسي (2).

وقد يعرف الحديث (3) بأنه : قول المعصوم عليهالسلام أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره ، ليدخل فيه أصل الكلام المسموع عن المعصوم عليهالسلام. والأنسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول لكون كلامه عليهالسلام في الأغلب أمرا أو نهيا ، بخلاف حكايته ، فإنه دائما إخبار.

ونفس الكلام المسموع هو الذي يسمونه بالمتن ، ومتن الحديث مغاير لنفسه (4).

__________________

(1) الحديث القدسي : هو الكلام الصادر من الخالق تعالى حكي عن أحد أنبيائه وأوصيائه عليهم الصلاة والسلام ، مثل ما روي من قوله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به. وما روي أيضا : من أنه تعالى أوحى الى نبي انه قل لقومك لا تلبسوا ملابس أعدائي ولا تأكلوا ما أكل أعدائي ولا تشاكلوا ما شاكل به أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم اعدائي. واعلم ان منها ما اتصل الى أحد الانبياء أو الائمة عليهم الصلاة والسلام بأن يحكيها عن الله تعالى نبي أو امام ، ومنها ما لا يتصل الى أحد الأئمة والأنبياء ، بل حكاها العلماء مرسلة. وكلام المصنف حول القسم الأول.

(2) قال في «مجمع البحرين» 6 / 371 : ومما يفرق بين القرآن والحديث القدسي ان القرآن مختص بالسماع من الروح الأمين والحديث القدسي قد يكون إلهاما أو نفثا في الروع ونحو ذلك. وان القرآن مسموع بعبارة بعينها وهي المشتملة على الإعجاز بخلاف الحديث القدسي.

(3) والحديث في اللغة بمعنى الخبر.

(4) ورده صاحب «الفصول» ص 267 باحتمال كون الاضافية بيانية. وقد رد في

ومذهب أصحابنا أن ما لا ينتهي إلى المعصوم عليهالسلام ليس حديثا.

وأما العامة فاكتفوا فيه بالانتهاء إلى أحد الصحابة أو التابعين أيضا. والكلام فيما يرد على التعريفات وإصلاح طردها وعكسها يشغلنا عنه ما هو أهم ، فلنقتصر على ذلك.

ثم إن الخبر قد يطلق على ما يرادف الحديث ، كما هو مصطلح أصحاب الدراية(1).

وقد يطلق على ما يقابل الإنشاء ، وقد عرفت تعريفه على الأول.

وأما على الثاني فهو كلام لنسبته خارج يطابقه أو لا يطابقه.

والمراد بالخارج هو الخارج عن مدلول اللفظ وإن كان في الذهن ليدخل مثل : علمت ، وليس المراد به ثبوته في جملة الأعيان الخارجية لينافي كونها أمرا اعتباريا ، لا أمرا مستقلا موجودا. وأيضا الموجود الخارجي على ما ذكره بعض المحققين (2) هو ما كان الخارج ظرفا لوجوده لا لنفسه ، ولا ريب أن الخارج ظرف لنفس النسبة لا لوجودها ، فيقال : زيد موجود في الخارج ، بمعنى أن وجود زيد في الخارج لا نفسه.

__________________ الحاشية رد صاحب «الفصول» بقوله : ويضعف هذا الرد بأن الأغلب في الاضافة عدم البيانية مع أن المتبادر من لفظ متن الحديث كونه غيره ، لكن يمكن ان يدعى التبادر بالعكس.

(1) علم يبحث فيه عن متن الحديث ، ليميز صحيحه من سقيمه ، والمقصود منه ، ليعرف المقبول منه والمردود ، وهذا بخلاف علم الرجال لأن فيه يبحث عن أحوال الرجال لتمييز العادل منهم والثقة في نقله عن غيره.

(2) وهو الشريف في حاشيته على «المطول».

وأما حصول القيام لزيد مثلا فليس وجوده في الخارج حتى يكون موجودا خارجيا ، بل هو نفسه في الخارج.

فالحاصل (1) ، أن الموجود الخارجي هو زيد لا وجوده ، والقيام لا حصوله ، لأنه لو فرض للحصول والوجود وجود حتى يكونان موجودين خارجيين لزم التسلسل (2) فيقال لحصول القيام أنه أمر خارجي لا موجود خارجي ، وكذلك لوجود زيد.

وبالجملة ، النسبة في الخبر ثابتة في الواقع سواء التفت الذهن إليها أم لا.

وأما الإنشاء (3) فإنما يثبت بنفسه نسبته بالتفات الذهن إليها وإيقاعها ، ويوجد الحكم بنفس الكلام الإنشائي.

فقولنا : بعت ، إذا استعمل على وضعه الحقيقي ، فلا بد أن يكون البيع واقعا في نفس الأمر قبل هذا الكلام حتى يطابقه ، بخلاف (بعت) الإنشائي ، فإن البيع يوجد بهذا اللفظ ، ولا ينافي ذلك جواز التعليق على شيء ، كما في الظهار ، مثل أن يقول رجل لزوجته : إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر امي ، فإن الظهار وإن كان لا يحصل بمجرد التنطق ، بل يبقى معلقا بحصول الشرط ، ولكن الحكم الحاصل من هذا اللفظ إنما يحصل به ، ولا خارج له أصلا ، وحيلولة حائل عن أثره وتأخيره عن المؤثر لا ينافي حصوله به ، ومن هذا القبيل صيغة الإجارة مع تأخر زمان الإجارة عن

__________________

(1) حاصل ما ذكره بعض المحققين.

(2) ورد كما في الحاشية بأن التسلسل الاعتباري لا يضر بخلاف الواقعي.

(3) والإنشاء بمعنى المقابل للخبر الذي هو النوع الآخر من الكلام لا ما هو فعل المتكلم وهو إلقاء الكلام الإنشائي كالإخبار بمعنى إلقاء الكلام الخبري. وعرف الإنشاء بالمعنى المذكور بأنه كلام ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه على معنى أن ليس له.

الصيغة ، وصيغة الأمر المعلق على شرط.

وقيل في تعريف الخبر : إنه كلام يحتمل الصدق والكذب (1).

وقيل (2) : التصديق والتكذيب.

وقد يفرع على ذلك (3) ما لو قال لإحدى زوجاته : من أخبرتني بقدوم زيد فهي علي كظهر امي ، فأخبرته إحداهن بذلك كاذبة ، فيقع الظهار لصدق الخبر. وهو يشكل بأن المتعارف في ذلك إرادة الخبر الصادق ، بل الصدق إنما هو مدلول الخبر ، والكذب إنما هو احتمال عقلي ، فإن علم أن المراد مطلق الخبر ، فكذلك.

وقد يتوهم أن تعريف الخبر بذلك مع أنهم عرفوا الصدق : بأنه الخبر عن الشيء ، على ما هو به يستلزم الدور (4).

وقد يجاب عنه : بأن المراد بالخبر في تعريف الصدق هو مطلق الإعلام ، فلا دور ، أو أن المراد تعريف صدق المتكلم لا الكلام ، والصدق في تعريف الخبر هو صدق الكلام ، وإن شئت تعريف صدق الخبر فيقال : صدق الخبر هو مطابقته للواقع ولا إشكال.

__________________

(1) راجع ما ذكره في «المبادئ» ص 198 ، و «المعارج» ص 137. ملاحظة : الخبر هو مشتق من الخبار بفتح الخاء والباء وهي في اللغة الأرض الرخوة كما عن الجوهري في «الصحاح» وربما العلاقة بينهما : أن الخبر يشير الفائدة كما أن الأرض الخبار تشير الغبار إذا قرعها الحافر.

(2) كما عن «التمهيد» ص 245.

(3) أي الاختلاف في تعريف الخبر وقد ذكره الشهيد الثاني في «تمهيد القواعد» ص 245.

(4) راجع «المحصول» 3 / 894 الذي رأى بأن هذه التعريفات ردية ، وهي تفضي إلى الدور.

وقد اختلفوا في تعريف صدق الخبر وكذبه على أقوال : المشهور الأقوى أن الصدق مطابقة الواقع ، والكذب عدم مطابقته ، للتبادر ، والإجماع على أن اليهودي إذا قال : الإسلام حق ، يحكم بصدقه ، وإذا قال خلافه يحكم بكذبه.

وذهب النظام (1) ومن تبعه إلى أن الصدق مطابقته لاعتقاد المخبر وإن لم يطابق الواقع ، والكذب عدمها وإن طابق الواقع ، فقول القائل : السماء تحتنا معتقدا ذلك ، صدق ، و : السماء فوقنا غير معتقد ذلك كذب (2).

والمراد بالاعتقاد ما يعم الظن ، وهو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض عند المخبر ، والعلم (3) ، وهو الحكم الذهني الجازم الثابت المطابق للواقع الذي لا يزول بتشكيك المشكك. والجهل المركب وهو الحكم الجازم الغير المطابق سواء زال بتشكيك المشكك أم لا. والاعتقاد المشهور أي الحكم الذهني الجازم الذي يقبل التشكيك.

ثم إن أرادوا من قبول التشكيك في الاعتقاد المشهور (4) ، القبول في بعض أفراده ، فيشمل العلم ، وإلا فيخرج عنه العلم وما لا يقبل التشكيك من أفراد الجهل المركب ، ويدخل فيه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي يقبل التشكيك.

وربما قيل (5) : إن العلم هو الحكم الجازم الذي لا يقبل التشكيك ، والاعتقاد

__________________

(1) وكما عن «المطول» ص 173.

(2) راجع «شرح المختصر» ص 19 ، و «الرعاية» ص 56 للشهيد الثاني.

(3) أي اليقين الاصطلاحي.

(4) المذكور في تعريفه.

(5) القائل بهذا هو التفتازاني في «المطول» ص 173 في مبحث ضبط أبواب علم المعاني إجمالا.

المشهور هو ما يقبله.

وقسم الاعتقاد إلى هذين ، والظن وهو مفوت للجهل المركب.

وما قيل في دفعه : إن الجهل المركب ما يقبل التشكيك مطلقا (1) ، بمعنى أنه يمكن زواله بإقامة البرهان.

فيرد عليه : أن العلم أيضا ربما يقبل التشكيك بإلقاء الشبهة.

فإن قلت : المراد من قبول التشكيك احتمال نفس الأمر للخلاف لا مجرد حصول الشك للمخبر.

فيرد عليه : أن الاعتقاد الجازم المشهوري الذي يقبل التشكيك ، ربما يكون مطابقا للواقع أيضا. وكيف كان ، فالخبر المعلوم والمظنون والمجزوم به بالاعتقاد المشهوري ، صادق عند النظام (2) ، بخلاف الموهوم.

يعني إذا دل الخبر على الطرف الذي هو مرجوح عند المخبر ، فهو كاذب ، وكذا

__________________

(1) أي سواء كان عن دليل كالعلم أو عن غير دليل كالجزم.

(2) ابراهيم بن سيار بن هانئ البصري ، أبو اسحاق النظام (184 231 ه) من أئمة المعتزلة منطقي ، شاعر ، أصولي من شيوخ الجاحظ له مؤلفات كثيرة ذكر ابن النديم طرفا منها. وقد أنكر النظام حجية الاجماع ورده وألف كتابا سماه «النكث في عدم حجية الاجماع» وقال النظام في حق الصحابة قالوا : أنه كلاما خبيثا لجعلهم الاجماع حجة إذ قال : «إن أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله دعوا الناس الى اتباع الاجماع وراموا أن يتخذوا رءوسا ، فقرروا الاجماع وأسندوا إليه ما يرون ، وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له وأصول الشريعة مضبوطة. كما أنكر النظام أيضا أن يكون القياس طريقا الى إدراك الأحكام الشرعية واثباتها ، وقال : «النص إذا ورد بحكم من الأحكام فلا يجوز أن يحمل ما شاركه في العلة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه» وأنكر أيضا الحجة من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري.

ما كان مشكوكا عنده لعدم كونه مطابقا لاعتقاده ، وإن كان بسبب انتفاء الاعتقاد رأسا.

والمراد أن مدلول الخبر متصف بالكذب ، وإلا فلا حكم للشاك حتى يقال أن خبره صادق أو كاذب.

واحتج النظام : بقوله تعالى : (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.)(1) فإنه تعالى حكم بكونهم كاذبين في قولهم : إنك لرسول الله صلىاللهعليهوآله ، مع أنه مطابق للواقع ، فاتصافه بالكذب إنما يكون من جهة مخالفة اعتقادهم (2).

وأجيب عنه بوجوه :

أحدها : (3) أنهم كاذبون فيما تضمنه شهادتهم من ادعائهم من صميم القلب ، كما يدل عليه تأكيد الكلام بأنواع التأكيدات من ذكر كلمة : إن ، واللام ، والجملة الاسمية.

لا يقال : أن هذا لا يبطل قوله (4) ، لأن دعوى المواطاة وكون الشهادة من صميم القلب مخالف لمعتقدهم أيضا ، لأنا نقول أنه غير مطابق للواقع أيضا ، فلم يثبت أن وصفه بالكذب ، لما ذكره دون ما ذكرنا.

وثانيها : أنه راجع إلى دعوى الاستمرار (5) ، كما يشهد به الجملة المضارعة [المضارعية].

__________________

(1) المنافقون : 1.

(2) راجع «الرعاية» ص 57 ، و «شرح المختصر» ص 17.

(3) راجع «شرح المختصر» ص 18.

(4) أي قول النظام المذكور.

(5) أي مستمرون على هذه الشهادة.

وثالثها : أنه راجع إلى لازم فائدة الخبر ، وهو كونهم عالمين بذلك معتقدين له.

ورابعها : أن المنافقين قوم متسمون بالكذب ، وهو عادتهم وسجيتهم ، فلا تغتر بشهادتهم ، ولا تعتمد عليهم ، فإن الكذوب قد يصدق.

وخامسها : أنهم كاذبون في تسميته شهادة ؛ لاشتراط مواطاة القلب واللسان في مفهوم الشهادة.

وتوجيهه : أن تسميتهم كأنه إخبار بأن ذلك شهادة ، فيؤول التسمية إلى الخبر ، وإلا فالتسمية ليست بخبر. وربما يمنع اشتراط المواطاة في مفهوم الشهادة.

وسادسها : أنه على فرض تسليم رجوع التكذيب إلى قولهم : (إنك لرسول الله)(1). فالمراد أنهم كاذبون في اعتقادهم الفاسد لأنهم يعتقدون أن هذا غير مطابق للواقع.

وسابعها : أنه راجع إلى حلفهم على أنهم لم يقولوا : (لا تنفقوا على من عند رسول الله ،)(2) ولم يقولوا : (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل). (3)

وذهب الجاحظ (4) إلى أن الصدق مطابقة الواقع ، والاعتقاد والكذب مخالفتهما معا ، وأن هناك واسطة.

__________________

(1) المنافقون : 1.

(2) المنافقون : 7.

(3) المنافقون : 8.

(4) الجاحظ : أبو عثمان ولد وتوفي بالبصرة 163 255 ه ، فلج في آخر عمره ، ومات والكتاب على صدره ، قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه. وهو من علماء الأدب العربي نسبت إليه فرقة الجاحظية وهي احدى فرق المعتزلة ، وله تصانيف كثيرة منها الحيوان في سبعة أجزاء ، والبيان ، والتبيين ، والبخلاء ، والتاج.

وحاصله ، أن الخبر إما مطابق للواقع أو لا ، وكل منهما إما مع اعتقاد المطابقة أو اعتقاد عدمها ، أو الشك أو عدم الشعور. والصدق هو المطابقة مع اعتقاد المطابقة ، والكذب هو المخالفة مع اعتقاد المخالفة ، والست البواقي وسائط بينهما.

واستدل على ثبوت الواسطة بقوله تعالى : (أفترى على الله كذبا أم به جنة.)(1) فإن الكفار حصروا إخبار النبي صلىاللهعليهوآله عن الحشر والنشر ، أو عن نبوته صلىاللهعليهوآله في الافتراء ، وهو الكذب ، والإخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو (2) كما هو ظاهر مفاد كلمة أم ، والهمزة.

ولا بد أن يكون المراد من الثاني غير الكذب ، لاقتضاء الترديد مغايرته معه وغير الصدق لاعتقادهم عدمه ، ولعدم دلالة قولهم : (أم به جنة) على إرادة ذلك ، فلا بد أن يكون هناك واسطة يحمل عليها قولهم ، لأنهم عقلاء من أهل اللسان ، وعارفون باللغة ، وكون الخبر صادقا في نفس الأمر لا ينافي كونه واسطة بينهما على زعمهم.

والحاصل ، أنهم اعتقدوا أن هذا الخبر خبر ، وليس من قسم الصدق ، ولا من قسم الكذب ، بل هو شيء ثالث ، وخطأهم في أنه شيء ثالث ، لا ينفي صحة إطلاقهم الخبر على شيء ثالث ، وإطلاقهم دليل على صحة الإطلاق عليه.

واجيب (3) : بأن الترديد بين الافتراء وعدم الافتراء. والافتراء هو الكذب عن عمد ، ولا عمد للمجنون ، فهذا ترديد بين نوعي الكذب.

وتوضيحه : أن القصد (4) إما داخل في مفهوم الافتراء أو هو المتبادر من

__________________

(1) سبأ : 8.

(2) كما ذكره التفتازاني. راجع «شرح المختصر» ص 18 19.

(3) راجع «الرعاية» ص 56 للشهيد الثاني ، و «شرح المختصر» ص 17.

(4) بمعنى العمد.

الأفعال المنسوبة إلى ذوي الإرادات ، ولذلك ذكر في خيار المجلس المستفاد من قوله عليهالسلام : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (1) ، أن التفارق على غير الاختيار ، لا يوجب انقطاع الخيار ، بل لا يبعد إجراء ذلك في نفي الأفعال فيعتبر في عدم الافتراق أيضا القصد والاختيار (2). ولو سلم عدم المدخلية للقصد في الموضوع له ، ولا من جهة الاستعمال ، فنقول : إن الدليل لما دل على ما اخترناه من مذهب المشهور ، فنحمله هنا على إرادة القصد ولو كان مجازا جمعا بين الأدلة.

وربما يجاب (3) : بأنه ترديد بين الكذب وما ليس بخبر ، فإن الكلام الذي لا قصد معه ليس بخبر.

وفيه : أن مدخلية القصد (4) في كون الكلام خبرا ممنوع ، إلا أن يمنع كونه كلاما حينئذ وهو كما ترى.

واعلم أن هذه الآية على فرض تسليم دلالتها ، فإنما تدل على ثبوت الواسطة لا على تحقيق معنى الصدق والكذب ، فإن غاية ما ثبت من الآية إطلاق الكذب فيها على ما خالف الواقع والاعتقاد بزعمهم ، وأما انحصاره فيه ، فلا. وإذا لم يثبت حقيقة الكذب منها فالصدق بالطريق الأولى (5). ثم على فرض تسليم إثبات

__________________

(1) «الكافي» : 5 / 170 ح 6 ، «الخصال» : 128 ح 128.

(2) عطف تفسيري.

(3) عن كلام الجاحظ.

(4) خلافا للمرتضى الذي ذهب الى أن الخبر لا يتحقق إلا مع قصد المخبر استناد الى وجوده من الساهي والحاكي والنائم ، ومثل ذلك لا يسمى خبرا على ما حكى عنه الشهيد في «الدراية» ص 58 ، فحصل في مسألة صدق الكذب قول آخر.

(5) فإذا كانت الآية منساقة في خبر الكاذب ولم يتحقق منها حقيقة الكذب ، فالصدق الذي كانت الآية غير منساقة له بالأولى.

الواسطة فإنما تثبت واسطة واحدة من الوسائط وهو الخبر لا عن شعور الغير المطابق للواقع كما هو معتقدهم على ما فهمه العضدي.

وذكر شيخنا البهائي رحمهالله (1) : إن الثابت بها ثلاث وسائط : الخبر لا عن قصد وشعور ، ومع الشك في مطابقة الواقع ، ومع اعتقادها ، بأن يكون في زعمهم الفاسد أن الشك في الصدق لا يكون إلا عن مجنون ، فكيف اعتقاد الصدق!

أقول : توضيحه ، أن الكفار يقولون : إن خبره صلىاللهعليهوآله مخالف للواقع جزما ، فإن كان مع إخباره بثبوته يعتقد عدم المطابقة للواقع ، فهو كذب ، ولا ينافي طريقة العقل ، وإن كان يعتقد المطابقة للواقع أو يشك في المطابقة وعدمها ، فهو مجنون يعني شبيه بالمجنون حيث إن الشك في المطابقة وعدمها لا يصدر عن عاقل ، ولا ينبغي أن يصدر مثله إلا عن المجنون ، فضلا عن اعتقاد المطابقة.

ويرد على ما ذكره : أنه لا يثبت إلا واسطتين ، لأنه لا يبقى حينئذ مجال لإدخال ما لا قصد فيه ولا شعور في الكلام ، لأن التشبيه بالمجنون إما من جهة خيالاته وأفكاره ، أو من جهة مطلق تكلماته وأطواره (2) ، ولا يمكن الجمع بينهما في التشبيه ، فإن خبره صلىاللهعليهوآله أمر واحد وجزئي حقيقي موجود في الخارج لا يقبل إلا أحد المحتملات (3) الثلاثة : إما كونه لا عن شعور العياذ بالله ، أو عن اعتقاد المطابقة ، أو مع الشك ، ولا يجتمع أحد الاحتمالات مع الآخر في الوجود. فإما يقال أنه يقول لا عن شعور كالمجنون ، أو يقال أنه يشك كالمجنون ، أو يعتقد المطابقة

__________________

(1) راجع «الزبدة» ص 88 ، فإنه قد تستفيد من بعض كلام متنه وحواشيه ما يذكره المصنف.

(2) فكلامه عن غير قصد وشعور.

(3) وقد دفع في «الفصول» ص 265 مع أورده المصنف.

كالمجنون ، بل لا يمكن الجمع في الأخيرين أيضا إلا من باب الاستلزام الفرضي (1).

والحاصل ، أنه لا يمكن الجمع في تشبيه الخبر بين ذي الاعتقاد ، ولا عن شعور.

فالتحقيق ، أن الآية لا تثبت إلا المخبر لا عن قصد وشعور ، لو اريد التشبيه في طور كلام المجنون وحاله ، أو المخبر عن اعتقاد مع عدم المطابقة للواقع ، لو اريد التشبيه بأفكار المجنون وخيالاته ، ولا يبعد ترجيح الأول لكونه آكد في سقوط الاعتبار صورة ومعنى ، ولمقابلته بالافتراء الذي هو الكذب عن عمد. فما ذكره العضدي (2) أظهر (3) ووافقه الجماعة أيضا ، فلاحظ الشهيد الثاني رحمهالله أيضا في «تمهيد القواعد» (4) حيث جعل مذهب الجاحظ

__________________

(1) بأن يقال : ان شك المجنون واعتقاده الصدق متلازمان لتبدل صورة المعاني في ذهنه أنا فأنا من الشك الى الاعتقاد ومن الاعتقاد الى الشك ، فكلامه حينئذ مشكوك باعتبار ومعتقد باعتبار بحسب ملاحظة زمانين متقاربين ، بحيث كأنهما زمان واحد ، فكلامه حينئذ مستلزم للشك والاعتقاد فرضا وتصورا وإن لم يمكن اجتماع الشك والاعتقاد بحسب الواقع ، والاستلزام الفرضي مجرد الاستتباع المبني على فرض الفارض هذا كما في الحاشية.

(2) العضدي : (.... 756 ه) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار ابو الفضل عضد الدين الإيجي ، نسبة الى إيج ويسمونها إيك ، وهي بنواحي شيراز. كان عالما بالأصول والمعاني والبيان والعربية وله تصانيف مشهورة منها «شرح مختصر المنتهى» في اصول الفقه لابن الحاجب. حيث يعد هذا الشرح من عيون المراجع الأصولية حتى انتشر في الآفاق ولهج به الدارسون والمدرسون ووضعت عليه حواشي كثيرة منها «حاشية سعد الدين التفتازاني» ، و «حاشية الشريف الجرجاني» المعروف بالسيد ، و «حاشية حسن الهروي».

(3) من حيث الندرة.

(4) ص 247.

ثلاثية (1). ثالثها : الإخبار بدون اعتقاد.

والظاهر أن المراد بالاعتقاد هو قابليته ليدخل الشك أيضا ، ولذلك لم يلتفت الجماعة(2).

ثم إن لي هنا كلاما طارفا لم يلتفت إليه من قبلي ، هداني إليه التأمل فيما ذكره شيخنا البهائي رحمهالله من فروع هذه المسألة في «حواشي زبدته» (3) فقال : ومما يتفرع على كون صدق الخبر وكذبه مطابقته للواقع وعدمها أم لا ، إن المدعي لو قال بعد إقامة البينة : كذب شهودي ، فعلى المذهب المختار تسقط دعواه ، وكذا على مذهب الجاحظ ، وعلى مذهب النظام لا تسقط دعواه.

ولو قال : لم يصدق شهودي ، فإن دعواه على المختار تسقط دون المذهبين الأخيرين(4).

ولو قال له المنكر : صدق شهودك ، فهو إقرار على المذهبين (5) دون مذهب النظام.

ولو قال : لم يكذبوا ، فهو إقرار على المختار دون المذهبين الأخيرين.

ومما يتفرع على هذا الخلاف أيضا ما لو قال المنكر : إن شهد فلان فهو صادق ،

__________________

(1) وعبارته هكذا : المحققون على أن الخبر إما صدق أو كذب ، والصدق وهو المطابق للواقع والكذب غير المطابق. وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال : الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا ، والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ، فأما الذي ليس معه اعتقاد فإنه لا يوصف بصدق ولا كذب مطابقا كان أم غير مطابق ، فالقسمة عنده ثلاثية.

(2) أي ما ذكره الشيخ البهائي لم يلتفت إليه الجماعة.

(3) ص 88.

(4) أي النظام والجاحظ.

(5) المذهب المختار والجاحظ.

فعلى المذهب المختار ومذهب الجاحظ ، هو إقرار كما هو مذكور في كتب الفروع ، لأنه لو لم يكن الحق ثابتا لم يكن صادقا إن شهد ، وأما على مذهب النظام فليس إقرارا. انتهى كلامه رحمهالله.

أقول (1) : الذي يظهر لي أن مناط الأقوال الثلاثة في جواز وصف الخبر بالصدق والكذب والحكم عليه بأنه صدق أو كذب عند التحقيق ، هو اعتقاد مطابقة الواقع وعدمه ، فإن النظام أيضا مراده من كون الصدق هو مطابقة الاعتقاد هو كون اعتقاده أن هذا الحكم ثابت في الواقع ، فالذي يصفه بالصدق هو ما يعتقد مطابقته للواقع ، وكذلك الجاحظ لا يصف به إلا ما يعتقده كذلك.

وأما المشهور ، فلما لم يكن ظهور الواقع إلا باعتقاد أنه واقع ، فوصفهم بالصدق إنما يكون بعد اعتقادهم المطابقة ، فالاعتقاد مما لا بد من ملاحظته في وصف الخبر بالصدق والكذب.

فإن قلت : إن الصدق والكذب أمران نفس الأمريان (2) ، والخبر إنما يتصف بالصدق والكذب النفس الأمريين لا ما يعتقد صدقه أو كذبه ، فلو كان شيء مطابقا للواقع واعتقد أحد عدمه وحكم بكذبه ، ثم ظهر له فساد اعتقاده ، فيحكم بأنه كان صادقا. فلو نذر (3) أحد أن يعطي بمن أخبر بصدق شيئا ، فأعطاه بشخص لم يعتقد في حقه الصدق لكنه كان في نفس الأمر صادقا ، فيبر نذره إذا ظهر له بعد ذلك انه كان صادقا ، وبالعكس.

__________________

(1) هذا الكلام مع قوله : ثم اعلم الآتي هو مقدمة لرده على كلام الشيخ البهائي.

(2) نفس الأمر قد صار لكثرة الاستعمال مركبا مزجيا بمعنى الواقع فثني لذلك واعرب هنا بالألف رفعا هذا كما في الحاشية.

(3) هذا أيضا شاهد آخر على وصف الخبر بينهما في الواقع لا في الاعتقاد.

قلت : اتصافه بما هو كذلك في نفس الأمر إنما هو في نفس الأمر ، لا عندنا ، والذي يثمر في الفروع هو ما عرفنا اتصافه به في نفس الأمر واعتقدناه ، وبر النذر في الصورة المفروضة وعدمه في عكسها ، ممنوع ، مع أنه يجري ذلك على المذهبين الأخيرين أيضا ، فإنه إذا تغير الاعتقاد ، فيحكم النظام أيضا بخلاف المعتقد في ذلك الخبر ، وكذلك الجاحظ ، فالخبر الموافق للاعتقاد عند النظام صدق ما دام كذلك ، وإذا تبدل فيتصف بالكذب ، بمعنى أن ذلك الخبر كذب رأسا ؛ لا أنه صار كذبا الآن. ولا معنى لكون الخبر صدقا في وقت ، كذبا في آخر ، في نفس الأمر ، بل إنما ذلك من جهة الاعتقاد.

ثم اعلم أن معنى قولنا : كتب فلان ، أنه فعل ما هو كتابة في نفس الأمر ، لا ما هو كتابة عنده ، فلا بد في الإسناد من ملاحظة المسند والمسند إليه ثم الإسناد ، فالكتابة أمر مستقل ملحوظ في ذاته قبل الإسناد ، غاية الأمر أنه يتقيد بإدراك لمدرك ضرورة (1) ، يعني أن من يلاحظ نسبتها إلى فلان يعرفها ويعلم أنها كتابته ثم يسندها إلى فلان.

إذا عرفت هذا وتأملت فيما ذكرنا ، تعلم أنه لا محصل للتفريعات التي ذكرها رحمهالله(2).

لأن قول المدعي : كذب شهودي ، معناه : كذب شهودي في الواقع لا في اعتقاد الشهود يعني قالوا قولا كاذبا في الواقع (3) ، على أي قول كان من الأقوال

__________________

(1) أي يتقيد بمعرفة المتكلم واعتقاده في لحاظ الاسناد ، فالاعتقاد حينئذ من لوازم الإسناد ويؤول بالآخرة الى كونه لازما للكتابة من حيث أسند الى فلان.

(2) الشيخ البهائي.

(3) أي غير مطابق للواقع.

الثلاثة ، وهو يستلزم بطلان حقه على الأقوال الثلاثة ، فإن كل واحد منها يعتبر فيه اعتقاد مطابقة الواقع وعدمه كما بينا.

والحاصل ، أن معنى قول المدعي كذب شهودي ، هو أني أعتقد عدم مطابقته للواقع على ما بينا لك سابقا (1) ، وهو إقرار ببطلان حقه ، فإن الإقرار أيضا تابع للاعتقاد الواقع ، وكلما دل عليه فهو يثبته وإن لم يقصده ، وليس معنى كذبوا ، أنهم أخبروا من غير علم واعتقاد (2) ، فإن هذا معنى قولنا : كذبوا في اعتقادهم ، بمعنى قالوا قولا مخالفا لمعتقدهم. وإذا صرح بهذا المضمون فهو كما ذكره لا يستلزم سقوط الحق ، ولكن ليس هذا تفريعا على لفظ الكذب المطلق.

وبالجملة ، كما أن نفس المخبر إذا قال : خبري كذب. معناه على مذهب النظام إن خبري غير موافق لاعتقادي ، فكذلك غيره ممن وصف ذلك الخبر بالكذب ، على هذا المذهب لا بد أن يريد أنه غير موافق لاعتقاده ، وحينئذ فهو إقرار بعدم ثبوته في الواقع كما مر.

وتوضيح هذا المطلب : أن الخبر كما ذكروه هو كلام كان له خارج يطابقه أو لا يطابقه. والمراد بالخارج هو خارج المدلول وإن كان في الذهن ، كما أشرنا.

ولا ريب أن النسبة التي هو خارج المدلول إما هو الذي مكتوب في اللوح المحفوظ ، أو ما يدركه المدرك ويزعمه أن هو ذلك المكتوب ، وهذا هو الاعتقاد وإن لم يكن مطابقا للمكتوب في الواقع. فحقيقة مذهب المشهور في الصدق هو مطابقة مدلول الكلام والنسبة الذهنية الحاصلة منه لما هو مكتوب في اللوح

__________________

(1) من أخذ الاعتقاد طريقا الى الواقع.

(2) أي من غير علم واعتقاد بالمخبر به ولو في ضمن الاعتقاد بخلافه بل هو المتعين.

المحفوظ من حيث هو مكتوب هناك ، وإن أخطأ الواصف به في فهم المطابقة واعتقاده في نفس الأمر. وحقيقة مذهب النظام هو مطابقته لما يعتقده المدرك أنه كذلك في اللوح المحفوظ ، من حيث إن اعتقاده ذلك ، فوصف الخبر بالصدق والكذب على كل المذاهب يلاحظ بالنسبة إلى الخبر من حيث هو خبر ، لا من حيث صدوره عن المخبر. فإذا قال أحد : زيد قائم ، والمفروض في اللوح المحفوظ قيام زيد ، وكان اعتقاد المخبر عدم قيامه ، فالخارج عند المخبر عدم القيام ، يعني يعتقد أن ما في اللوح المحفوظ هو عدم القيام. فقوله : زيد قائم ، عند المخبر كذب ؛ لأنه مخالف لمعتقده (1) من حيث إنه مخالف لمعتقده (2) ، وأما غير المخبر ممن يسمع هذا الكلام ويعتقد قيام زيد ، فهو صدق عنده على مذهب النظام أيضا لكونه موافقا لاعتقاده ، وهكذا ، فالخبر عند النظام أيضا لا بد أن يتصف بالصدق والكذب مطلقا ، فإن الخبر هو نفس الكلام الموصوف ، لا الكلام مع اتصافه بكونه صادرا عن المخبر.

فما يتوهم أن مذهب النظام ، أن الصدق هو مطابقة اعتقاد المخبر فقط ، والكذب هو مخالفة اعتقاد المخبر فقط ، فذلك يستلزم أن يكون مذهبه عدم اتصاف الخبر بالنسبة إلى معتقد غير المخبر بصدق ولا كذب ، وهو واه جدا ، لأن الخبر هو نفس الكلام لا هو من حيث إنه صادر عن المخبر ، ولا بد له من خارج اعتقادي (3) على مذهبه ، وهو يختلف بحسب الاعتقادات ، فلا بد أن يكون مراد النظام من المخبر في قوله : صدق الخبر ، هو مطابقته لاعتقاد المخبر ، هو مطلق من يلاحظ الخبر لا

__________________

(1) أي في اللوح بحسب اعتقاده.

(2) أي اعتقاد المكتوبية في اللوح المحفوظ.

(3) أي تعين هذا الخارج بالاعتقاد لكونه طريقا كاشفا عنه.

نفس من تكلم به وأخبر به فقط.

والذي أوجب التعبير بهذه العبارة في مذهب النظام وأوقع المتوهم في الوهم هو الاستدلال بقوله تعالى إنهم : (لكاذبون ،)(1) من حيث إن الواصف بالكذب هو الله تعالى ، مع أن علمه تعالى مخالف لما اعتقدوه ، فوصف الله تعالى هذا الخبر بالكذب لأجل محض كونه مخالفا لاعتقاد المخبرين.

ويدفعه : أن ذلك الاستدلال لا بد أن يكون بالنظر إلى اعتقاد المخبرين يعني (إنهم لكاذبون) بالنظر إلى اعتقادهم أنهم موصوفون بالكذب عند أنفسهم وفي اعتقادهم ، وبالنظر إلى ملاحظة مخالفته لمعتقدهم ، لا أنه كذب عند غيرهم أيضا ممن لم يعتقد ذلك ، وإلا فيلزم أن ينحصر اتصاف الخبر بكونه صدقا أو كذبا بالنظر إلى ملاحظة حال المخبر فقط ، ولم يكن بالذات متصفا بصدق ولا كذب ، فتأمل حتى لا تتوهم أن ما ذكرناه هو ما ذكروه (2) في الجواب عن الاستدلال بالآية بعد تسليم رجوع الكذب إلى قولهم : (إنك لرسول الله ،)(3) بأن المراد إنهم :(لكاذبون) في زعمهم ، فإنه معنى آخر.

وحاصله ، أنهم يزعمون ويعتقدون أن هذا كذب لمخالفته للواقع (4) ، لا إنهم كاذبون (5) لأجل مخالفته لمعتقدهم.

__________________

(1) المنافقون : 1.

(2) أي لا تتوهم رجوع ما ذكرنا في توجيه الاستدلال على مذهب النظام الى ما ذكروه في الجواب عن استدلاله على المشهور ، من أن المراد إنهم كاذبون في زعمهم وعند أنفسهم ، فيكون التوجيه إفساد للاستدلال لا إصلاحا له ، هذا كما في الحاشية فكيف يريده النظام وهو مناف لمذهبه.

(3) المنافقون : 1.

(4) هذا رد على النظام.

(5) وهو مراد النظام.

والحاصل ، أن مذهب النظام لا بد أن ؛ يكون أن الصدق والكذب هما مطابقة الخبر لاعتقاد من يطلع على الخبر ويلاحظه ، سواء كان نفس المخبر أو غيره. والاستدلال بالآية بتقريب أن الله تعالى أطلق الكذب على مثل ذلك ، فإن ما شهدوا به كذب لكونه مخالفا لاعتقادهم.

والجواب عنه : منع رجوع قوله تعالى : (لكاذبون)، إلى هذا الخبر أولا ، ومنع كونه لأجل مخالفته لمعتقدهم (1) من حيث إنه مخالف لمعتقدهم ، بل لأجل أنه مخالف للواقع بحسب معتقدهم ، من حيث إنه مخالف للواقع في معتقدهم ثانيا.

ومن جميع ما ذكرنا يظهر جواب آخر عن استدلال النظام غير ما ذكرنا سابقا ، وهو أن ذلك حينئذ تقييد لإطلاق الآية وخلاف ظاهرها ، فلا بد من حملها على أحد الوجوه المتقدمة لئلا يلزم ذلك ، وإن كان ولا بد من التقييد ، فتقيده بما ذكروه في جوابه (2) على النهج الذي قررناه هاهنا.

ثم بالتأمل فيما ذكرنا تقدر على معرفة بطلان سائر الفروع التي ذكرها رحمهالله (3) ، ووافقه الشهيد الثاني رحمهالله في «تمهيد القواعد» (4) في ذكر الفرع الأخير ، لكنه رحمهالله لم ينقل فيه مذهب النظام ، بل اكتفى بنقل مذهب المشهور ومذهب الجاحظ ، كالعلامة رحمهالله في «التهذيب» (5) ، ثم قال (6) : إذا عرفت ذلك ، فمن فروع القاعدة ما

__________________

(1) كما مر في الجواب السادس.

(2) أي نحملها على ارادة إنهم كاذبون في زعمهم واعتقادهم مخالفة خبرهم للواقع.

(3) الشيخ البهائي.

(4) ص 247 في القاعدة «91».

(5) ص 220.

(6) الشهيد في «القواعد» ص 247.

لو قال : إن شهد شاهدان بأن علي كذا ؛ فهما صادقان ، فإنه (1) يلزمه الآن على القولين معا ، لأنا قررنا أن الصدق هو المطابق للواقع ، وإذا كان مطابقا على تقدير الشهادة ؛ لزم أن يكون ذلك عليه ، لأنه يصدق كلما لم يكن ذلك عليه (2) على تقدير الشهادة لم يكونا صادقين ، لكنه قد حكم بصدقهما (3) على تقديرها ، فيكون ذلك عليه الآن. ومثله ما لو قال : إن شهد شاهد علي ، إلى آخره (4).

أقول : إن أراد أنه يثبت الحق على المذهبين دون مذهب النظام.

ففيه ما مر ، بل هاهنا أوضح لظهور أن مراد القائل ليس مجرد أن ما يخبره الشاهد هو مطابق لاعتقاده فقط ، وأن هذا الاحتمال في غاية البعد من هذا الإطلاق في هذا المثال ، وإن كان القائل على مذهب النظام أيضا.

وإن أراد نفس تفريع المسألة على معنى الصدق على المذهبين.

ففيه نظر آخر لا دخل له بما نحن فيه ، وهو منع استلزام ذلك ثبوت الحق ، بل الحق خلافه ؛ وفاقا للمتأخرين ، وتفصيله في كتب الفروع.

ثم إن العضدي قال في آخر كلامه : وهذه المسألة لفظية لا يجدي الإطناب فيها كثير نفع (5).

والظاهر أنه أراد من كون المسألة لفظية هو كون الخلاف في تفسير اللفظ لا

__________________

(1) أي الحق يلزمه.

(2) متعلق بقوله : لم يكونا صادقين ولم أجد كلمة «عليه» في «القواعد».

(3) وهذا نوع من القياس الاستثنائي قد ركب من نقيض الأصل ومن الاستثناء. قوله : لأن ذلك ، عكس نقيضه.

(4) هنا ينتهى كلام الشهيد رحمهالله.

(5) ونقلها في «الفصول» ص 266.

المعنى المشهور للنزاع اللفظي كما يظهر من التفتازاني أيضا. ولكن يمكن أن يكون مراده من عدم النفع هو ما ذكرنا لا ما ذكره التفتازاني ، فإنه قال في شرح هذا الكلام : المسألة لفظية أي لغوية لا يتعلق بعلم الاصول كثير تعلق ، إذ المقصود تحقيق المعنى الذي وضع لفظ الصدق والكذب بإزائه ، وليس المراد أنه نزاع لفظي يتعلق بالاصطلاح على ما يشعر به كلام الآمدي (1) ، لأنه لا قائل بنقل اللفظين عن معناهما اللغوي. انتهى (2).

وفيما ذكره تأمل ، إذ كون المسألة لغوية لا يوجب عدم تعلقها بعلم الأصول ، ولا يوجب عدم النفع بسبب كونه غير متعلق بالأصول (3) ، ولا ريب أن كثيرا من المسائل الأصولية من المسائل اللغوية (4) ، كالنزاع في أن صيغة (افعل) للوجوب أو لا ، وكذا صيغة (لا تفعل) للحرمة أم لا ، وأن الجمع المحلى باللام يفيد العموم أم لا ، وكذا المفرد المحلى ، وهكذا.

فإن قيل : نعم ، ولكن هناك فرق ، وهو أن ما يبحث عنه في علم الأصول من هذه المسائل ، هو ما كان بمنزلة القاعدة لاستخراج المسائل الفرعية ، كالنزاع في

__________________

(1) علي بن محمد بن سالم التغلبي سيف الدين الآمدي (551 631 ه) متكلم اصولي شافعي ولد بآمد مدينة دياربكر. تصدر التدريس في القاهرة والشام حيث دفن فيها بقاسيون. ومن مؤلفاته : «منتهى السول في الأصول» وهو في أصول الفقه ، وكذا «الإحكام في أصول الأحكام» ، والكتاب الأول مختصر للكتاب الثاني حيث جمع فيه زبدة ما في كتب الأصول المؤلفة قبله.

(2) ونقلها عنه في «الفصول» ص 266.

(3) وفي «الفصول» ص 266 هنا كلام.

(4) ويظهر بقرينة الأمثلة الآتية انه أراد بالمسائل الأصولية ما يعم ما يكون من قبيل نفس المسائل أو من قبيل مبادئها اللغوية.

الأوضاع الهيئية كصيغة (افعل) ، والمشتق والجمع المحلى ، وأمثال ذلك ، مركبا كان أو مفردا ، ومثل أن الضمير المتعقب للعام هل يخصصه أم لا في مثل : (وبعولتهن أحق بردهن)، (1) ومثل أن الضمير الذي سبقه مضاف ومضاف إليه مثل : له علي ألف درهم إلا نصفه ، هل يرجع إلى الأقرب (2) أو الأبعد (3) مع إمكانهما ، فيتفرع عليه استثناء نصف الدرهم أو الخمس مائة ، بل وبعض الأوضاع المادية أيضا من جهة العموم والخصوص وغيرهما (4) ، كالنزاع في كلمة (كل) أنه للعموم أم لا ، وكذلك (من) و (ما) وأنهما لذوي العقول أو لغيرهم ، بل في أصل منسبك اللفظ فيما حصل فيه تغيير الاصطلاح ، كالنزاع في أن الصلاة والصوم معناهما الأركان المخصوصة أم لا ، مما ادعي فيها ثبوت الحقيقة الشرعية وغيرها ، بل وكثير من القواعد المذكورة في علم العربية ، مثل معاني الحروف ك : (الباء) ، و (من) ، و (إلى) وغير ذلك.

وبالجملة ، ما يتعلق بمعرفة حال استخراج الأحكام الشرعية بأن ينازع في أن اللفظ هل يفيد هذا الحكم ، أم هذا الحكم كصيغة الأمر والنهي أو هل يفيد عموم الحكم أو خصوصه ، وهل يفيد إخراجه عن الحكم أم لا ، كألفاظ العام والخاص. وكذلك ما يتعلق بالموضوعات التي اخترعها الشارع ، فهل تصرف الشارع في أوضاع الألفاظ ليحمل على معانيها التي اصطلحها أم لا ، وهكذا.

__________________

(1) البقرة : 228.

(2) وهو المضاف إليه أي الدرهم مثلا.

(3) وهو المضاف كالألف مثلا.

(4) كالاطلاق والتقييد والإجمال والبيان.

ولا يبحث في علم الأصول عن سائر الأوضاع المادية (1) ، مثل أن الصعيد هو التراب أو وجه الأرض ، وهل الإنفحة (2) هو الكرش أو الشيء الأصفر الذي ينجمد فيه اللباء وهكذا. ولا ريب أن الصدق والكذب من قبيل الصعيد والإنفحة ، لا من قبيل صيغة (افعل) وأمثالها ، ولا من باب الصلاة والصوم وأمثالهما لعدم تجدد اصطلاح فيهما ، كما أشار إليه التفتازاني.

قلت : ولكن نرى أن الاصوليين يبحثون عن معنى الخبر والإنشاء والأمر والنهي وأمثالها لما يترتب عليها من الثمرات ، وذلك لأجل احتمال تجدد الاصطلاح أو دعوى ثبوته وتغاير العرف واللغة فيها ، ولما كان معرفة أمثال المذكورات مما يتوقف عليه معرفة الأحكام الشرعية وطريق استنباطها ، ولذلك يبحث عنها في علم الأصول ، فكذلك ما يتوقف معرفة المذكورات عليها ، فإذا كان لفظ مستعمل في تعريف المذكورات ، وكان مختلفا فيه في اللغة ؛ فلا يتم معرفة المذكورات إلا بتحقيق معنى ذلك اللفظ ، فلفظ الصدق والكذب مما يتوقف عليه معرفة الخبر ، ولا يتم البحث عن حال الخبر ولا يتميز حقيقته إلا بمعرفتهما ، فليس حالهما مثل حال الصعيد والإنفحة.

فالتحقيق ، أن البحث في هذين اللفظين من هذه الجهة لا من حيث دعوى تغيير الاصطلاح كما نقل عن الآمدي ، ولا أنه محض الكلام في المعنى اللغوي حتى لا يكون له تعلق بمباحث الأصول.

__________________

(1) إذ البحث عن هذه الأوضاع من وظيفة علماء متون اللغة ، ومحله كتب اللغة عادة لا كتب أصول الفقه.

(2) بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة الخفيفة أو الشديدة كرش الجدي والحمل ما لم يأكلان.