القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السادس — الجزء ٢ من ١٣

الأصولية أن الإجماع هو الاجتماع الكاشف عن رأي إمامهم ويطلقونه في كتبهم الفقهية على محض الشهرة ، حاشاهم عن ذلك.

نعم ، تطرق الغفلة والاشتباه عليهم لا نمنعه ، واحتمال الخطأ لا يوجب الحكم ببطلانه في نفس الأمر ، أو عدم جواز الاعتماد على الظن الحاصل به لو لم يزاحمه ظن أقوى ، أو لم يظهر من الخارج قرائن تدل على غفلته في دعوى الإجماع واشتباهه في حدسه.

وكذلك لا وجه لسائر التوجيهات التي ذكرها الشهيد رحمهالله في «الذكرى» (1) أيضا من أنهم أرادوا بالإجماع عدم ظهور المخالف عندهم حين دعوى الإجماع ، إلا أن يرجع إلى الإجماع على مصطلح الشيخ وقد عرفت ضعفه ، وأنه خلاف مصطلح جمهورهم ، بل الشيخ أيضا يريد من الإجماع الذي يدعيه مطلق مصطلح المشهور كما سنشير إليه ، أو أرادوا الإجماع على روايته بمعنى تدوينه في كتبهم منسوبا إلى الأئمة عليهمالسلام أو بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد ، كجعل الحكم من باب التخيير.

وكل ذلك بعيد لا حاجة إليه.

فنقول : تلك الإجماعات إجماعات نقلها العلماء ، ومن يقول بحجية الإجماع المنقول بخبر الواحد يقول بحجيتها ، إلا أن يعارضها أقوى منها من الأدلة ، وظهور الخلل في بعضها لا يوجب خروج أصل الإجماع المنقول عن الحجية أو كون جميع تلك الإجماعات باطلة في نفسها.

__________________

(1) وقد نقلها عنه في «المعالم» ص 333 أيضا.

الثالث :

قد عرفت أن الإجماع هو اتفاق الكل أو اتفاق جماعة يكشف عن رأي الإمام ، فأما لو أفتى جماعة من الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف ولم يحصل القطع بقول الإمام عليهالسلام ، فهو ليس بإجماع جزما.

قال الشهيد في «الذكرى» (1) : وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة عقلية أو نقلية. الظاهر ذلك (2) ، لأن عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الإفتاء بغير علم. ولا يلزم من عدم الظفر بالدليل عدم الدليل ، خصوصا وقد تطرق الدروس (3) إلى كثير من الأحاديث ، لمعارضة الدول المتخالفة ومباينة الفرق المنافية وعدم تطرق الباقين إلى الرد له (4) ، مع أن الظاهر وقوفهم عليه ، وأنهم لا يقرون ما يعلمون خلافه.

فإن قلت : لعل سكوتهم لعدم الظفر بمستند من الجانبين (5).

قلت : فيبقى قول اولئك (6) سليما من المعارض. ولا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلته ، مع عدم معارض ، وقد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في «شرائع» الشيخ أبي الحسن بن بابويه رحمهالله عند إعواز النصوص لحسن ظنهم به ، وإن فتواه كروايته (7).

__________________

(1) وقد نقله عنه في «المعالم» ص 333 أيضا.

(2) لأن الاجماع هو الاتفاق لا عدم العلم بالخلاف والى الأول ينظر قولهم : ان هذه المسألة مما لا خلاف فيه. وإلى الثاني قولهم : مما لا نعلم فيه مخالفا.

(3) كما في الحاشية ان مقصوده الاندراس والانمحاء ، كذا أفاده في الدرس.

(4) حيث لم يعثروا على طريق الى رده بعدم الخدشة فيه من جهة السند أو الدلالة.

(5) أي أصل الحكم وعدمه هذا كما في الحاشية.

(6) المجمعين.

(7) قال في الحاشية : فيه ان الظاهر ان تمسكهم بما يجدونه في شرائع ابن بابويه لعله من

وبالجملة ، تنزل فتاويهم بمنزلة روايتهم ، هذا مع ندور هذا الفرض ، إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك القول (1) عند التأمل.

وقال في «المعالم» (2) بعد ما نقل كلامه إلى قوله : عدم الدليل : وهذا الكلام عندي ضعيف ، لأن العدالة إنما يؤمن معها تعمد الإفتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا ، وليس الخطأ بمأمون على الظنون.

أقول : وسيجيء منه رحمهالله في مباحث الأخبار استدلاله بما يدل على كفاية الظن مطلقا إذا انسد باب العلم ، ولا ريب أن ما ذكر من الظنون القوية ، فلو لم يعارضه ما هو أقوى منه فلا يبعد الاعتماد عليه ، سيما إذا كان القائل به في غاية الكثرة ، إلا أن الفرض بعيد كما ذكره في «الذكرى».

الرابع :

قال في «الذكرى» (3) : ألحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه ، فإن أراد في

__________________ جهة انهم سبروا في المواضع الكثيرة ان كلماته في طبق الأخبار وانضم إليه قرائن أخر فيحصل لهم الظن في موارد الشك ان المشكوك أيضا مأخوذ من الأخبار إذا لم يكن هناك في طبق خلافه نص آخر. فإن كان هناك نص آخر على خلافه فحينئذ يضعف الظن بكونه نصا فيؤخذ الظن بطرح الحاصل من شرائعه ، بل يمكن إيقاع المعارضة بين النص وبين ما وجد في شرائعه لما مر إليه الاشارة الدالة على أن حكمه وفتواه كروايته. وبالجملة فالشهرة كاشفة عن دليل ظني السند والاجماع كاشف عن دليل قطعي السند.

(1) قال في المدارك : فكل مشهور قد وجدنا له أصلا ودليلا بعد التتبع ، والظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب فيكون المشهور حجة.

(2) ص 333.

(3) ونقله أيضا عنه في «المعالم» ص 333.

الإجماع (1) ، فهو ممنوع.

وإن أراد في الحجية ، فهو قريب لمثل ما قلناه ، يعني قوله : لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم ، إلى آخر ما ذكره (2) ، ولقوة الظن (3) في جانب الشهرة سواء كان اشتهارا في الرواية بأن يكثر تدوينها ، أو الفتوى.

أقول : وقوله : لقوة الظن ، يحتمل أن يكون المراد به بيان كون الظن الحاصل من جانب المشهور أقوى من الظن الحاصل من مخالفهم. ولما كان المفروض في المسألة السابقة عدم العلم بالمخالف ، فلم يتعرض لذلك (4). وما ذكره رحمهالله قوي ، ويؤيده قوله عليهالسلام : «خذ بما اشتهر بين أصحابك واترك الشاذ النادر ، فإن المجمع عليه (5) لا ريب فيه» (6). فإن ملاحظة الحكم والتعليل في الرواية يقتضي إرادة الشهرة من المجمع عليه أو الأعم منه ، والعلة المنصوصة حجة ، والتخصيص بالرواية خروج عن القول بحجية العلة المنصوصة كما لا يخفى ، وعلى القول بكون الأصل العمل بالظن بعد انسداد باب العلم إلا ما أخرجه الدليل ، يتقوى حجية الشهرة ، وإذا كان معها دليل ضعيف ، فأولى بالقبول سيما إذا كان الدليل الذي في طرف المخالف أقوى ، بل كلما كان الأدلة والأخبار في جانب المخالف أكثر

__________________

(1) أي في كون المشهور اجماعا حقيقة.

(2) ونقله في «المعالم» ص 333.

(3) كالعطف التفسيري لقوله : لأن عدالتهم تمنع ...

(4) أى للدليل الثاني أو لاعتبار المخالف هنا لأنه معلوم بقرينة المقابلة أو لوجود الظن في الطرف المخالف أيضا لأن الكلام هنا بقرينة المسألة السابقة هنا فيما لو كان هناك طرف مخالف وهو قد يفيد الظن وقد لا ، فلا حاجة الى ذكره كما في الحاشية.

(5) وهذه العبارة تتمة الرواية.

(6) «عوالي اللئالي» : 2 / 129 ح 12 ، و 4 / 133 ح 229.

وأصح ، يتقوى جانب الشهرة ، ويضعف الطرق الأخر.

ثم إن صاحب «المعالم» رحمهالله (1) اعترض على الشهيد رحمهالله بمثل ما سبق (2) ، وبأن الشهرة التي تحصل معها قوة الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ رحمهالله ، لا الواقعة بعده. قال : وأكثر ما يوجد مشتهرا في كلام الأصحاب حدث بعد زمن الشيخ كما نبه عليه والدي في كتاب «الرعاية» الذي ألفه في دراية الحديث مبينا لوجهه ، وهو أن أكثر الفقهاء الذين نشئوا بعد زمن الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به ، فلما جاء المتأخرون ، وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه ، فحسبوها شهرة بين العلماء ، وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ ، وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته. ثم نقل عن والده (3) تأييدا لما ذكره من كلام بعض أصحابنا.

وأنت خبير بأن هذا الكلام في غاية البعد ، فإن توجيه كلام والده لا يمكن بمثل ما نقلناه عن الشهيد رحمهالله فيما لو يعرف خلاف للجماعة ولم يظهر مستندهم في الحكم ، فإن ذلك (4) في المقام الذي لم يظهر مستند الحكم ، ولا بأس حينئذ (5)

__________________

(1) ص 334.

(2) من أن العدالة إنما يؤمن معها تعمد الافتاء كما هو قوله في المسألة السابقة.

(3) حيث قال : وممن اطلع على هذا الذي بينه وحققه من غير تقليد الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي والسيد رضي الدين بن طاوس وجماعة. قال السيد رحمهالله في كتابه المسمى «بالبهجة في ثمرة المهجة» : أخبرني جدي الصالح ورام بن أبي فراس أن الحمصي حدثه : أنه لم يبق في الإمامية مفت على التحقيق ، بل كلام [كلهم] حاك. وقال السيد عقيب ذلك ؛ والآن فقد ظهر أن الذي يفتى به ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين. انتهى.

(4) وهو الذي نقلناه عن الشهيد.

بمتابعتهم لحصول الظن بأن قولهم كان عن دليل شرعي.

وأما القول : بأن كل مشهور بعد زمان الشيخ هو من هذا القبيل (6) ، فلا ريب أنه اعتساف. وإن أبقينا كلامه على ظاهره من تجويز تقليد الجماعة للشيخ مع تصريحهم بحرمة التقليد على المجتهد ، فهو جرأة عظيمة.

ولا ريب أن ذلك في معنى تفسيقهم ، مع أنا نرى مخالفتهم له كثيرا ، بل أكثر من مخالفة القدماء بعضهم لبعض ، واعتراضهم عليه في غاية الكثرة ، على أنا نقول : إن كتب الشيخ كثيرة ، وفتاويه في كتبه متخالفة ، بل له في كتاب واحد فتاوى متخالفة ، فهذه الشهرة حصلت في أي موضع وتبعية (7) أي فتوى من فتاويه ، وتقليد أي كتاب من كتبه؟ إذ قلما يوجد قول بين الأصحاب إلا وللشيخ موافقة فيه ، فربما وافق الشهرة فتواه في «النهاية» وخالفت فتواه في «المبسوط» ، وربما كان بالعكس ، وربما كانت موافقة «للخلاف» وهكذا.

وبالجملة ، هذا الكلام من الغرابة بحيث لا يحتاج إلى البيان ، فإن كان اعتمادهم على كتاب «النهاية» فسائر كتبه متأخرة عنه ، فهي أولى بالإذعان ، مع أن المشهور ربما كان موافقا «للخلاف» و «المبسوط» وإن كان بالعكس ، فربما كانت موافقة «للنهاية» وهكذا.

نعم ، يمكن ترجيح الشهرة الحاصلة بين القدماء من جهة قربهم بزمان المعصوم عليهالسلام ، وإن كان لترجيح الشهرة بين المتأخرين أيضا وجه ؛ لكونهم أدق

__________________

(5) حين عدم ظهور مستند الحكم.

(6) أي من قبيل غير ظاهر المستند.

(7) كالعطف التفسيري.

نظرا وأكثر تأملا ، «فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» (1). فعلى المجتهد التحري والتأمل وملاحظة رجحان الظن بحسب المقامات ، وقد وجدنا المقامات مختلفة في غاية الاختلاف ، وترجح عندنا شهرة القدماء تارة وشهرة المتأخرين أخرى ، وتارة وجدنا مشهورا لا أصل له ، وأخرى وجدناها مستقلة (2) في الحكم ومحلا للاعتماد.

ثم إن هاهنا كلاما وهو : أن المشهور عدم حجية الشهرة ، فالقول بحجية الشهرة مستلزم للقول بعدم حجيتها ، وما يستلزم وجوده عدمه ، فهو باطل.

ويمكن دفعه : بأن الذي يقوله القائل هو حجية الشهرة في مسائل الفروع ، والذي يلزم عدم حجيته هو الشهرة في المسألة الأصولية ، وهي عدم حجية الشهرة ، ولا منافاة.

ووجه الفرق ابتناء المسألة الأصولية على دليل عقلي يمكن القدح فيه ، وهو عدم الائتمان على الخطأ في الظنون ، وهو لا يقاوم ما دل على حجية الشهرة ، وهو ما دل على حجية الظن بعد انسداد باب العلم إلا ما أخرجه الدليل كما سيجيء ، والعلة المنصوصة وغيرهما (3) ، فما يحصل من الظن بصدق الجماعة في الحكم الفرعي ، أقوى من الظن الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور.

__________________

(1) وهو من جملة فقرات الخبر النبوي الذي ذكره الشيخ البهائي في «الأربعين» وهو قوله صلىاللهعليهوآله : رحم الله امرأ سمع مقالة ووعاها فأدها كما سمعها فرب حامل فقه الى من ليس بفقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه.

(2) يعني شهرة مطلقة غير منتسبة الى أحد الفريقين وغير مخصوصة بإحداهما.

(3) مما دل على حجية الظن المطلق كما سيجيء.

الخامس :

قد يطلقون الإجماع على غير مصطلح الأصولي ، كإجماع أهل العربية والأصوليين واللغويين ، ومثل قولهم : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ، وأجمع الشيعة على روايات فلان.

وهذا ليس كاشفا عن قول الحجة ، ولكنه مما يعتمد عليه في مقام الترجيحات ومراتب الظنون.

قانون

لا يجوز خرق الإجماع المركب عندنا (1) ، سواء كان مركبا عن قولين أو أكثر (2). فلا يجوز القول الزائد على ما أجمعوا عليه ، وذلك قد يحصل بملاحظة توارد حكمين أو أحكام متعددة من الأحكام الشرعية على موضوع واحد بحسب أقوال الأمة ، ثم حكم آخر من آخر.

وقد يحصل بملاحظة توارد حكمين من فريقين منها على موضوع كلي ، ثم حكم موافق لأحدهما في بعض أفراد ذلك الموضوع ، وحكم آخر موافق لآخر في البعض الآخر من تلك الأفراد من فريق آخر.

مثال الأول : أن القول من الشيعة منحصر في استحباب الجهر بالقراءة في ظهر الجمعة مثلا والقول بحرمته ، فالقول بوجوبه خرق للإجماع المركب.

ومثل : أن المشتري إذا وطئ الجارية الباكرة ثم وجد بها عيبا ، فقيل : لا يجوز الرد. وقيل : يجوز الرد مع الأرش وهو تفاوت ما بين الثيبوبة والبكارة فالقول بردها مجانا خرق للإجماع المركب.

__________________

(1) في «الزبدة» ص 98 : وخرق المركب باطل عندنا مطلقا ؛ لمخالفته المعصوم قطعا.

وكذا عند العامة وإن خالفونا في الاستدلال عليه ، هذا والمخالف في هذه المسألة الأقلون ، منهم ذهب إلى ذلك بعض الحنفية وبعض الظاهرية كما في «روضة الناظر» 2 / 1250.

(2) هذا إشارة الى أن الكلام لا ينحصر في اختلافهم على قولين فيكون خرقه بإحداث قول ثالث ، بل يمكن اختلافهم على ثلاثة أقوال أو أكثر ويكون خرقه حينئذ بأن يحدث قول رابع أو خامس وهكذا ، هذا كما في الحاشية.

ومثال الثاني : أن الشيعة مختلفة في وجوب الغسل بوطء الدبر ، فمن قال : بوجوبه في المرأة ، قال به في الغلام ، ومن لم يقل به ، لم يقل به في شيء منهما ، فالقول بوجوبه في بعض أفراد الدبر وهو دبر المرأة دون الرجل ، خرق للإجماع المركب.

وكذلك مسألة الفسخ بالعيوب ، فإن الأمة مختلفة فيه ، فقيل : يفسخ بها كلها (1) ، وقيل : لا يفسخ بها كلها. فالقول بالفسخ في بعض العيوب دون بعض خرق للإجماع المركب ، وقد يسمى هذا قولا بالفصل.

ويقال : لا يجوز القول بالفصل ، ويتمسكون بعدم القول بالفصل في تعميم الحكم في كل واحد من القولين بالنسبة إلى أفراد الموضوع. وقد يقولون : إذا لم يفصل الأمة بين مسألتين في حكم ، فلا يجوز القول بالفصل بينهما ، وذلك إذا لم يكن هناك كلي جامع لموضوع المسألتين مثل الدبر والعيب.

ومن أمثلته أن بعضهم قال : بأن المسلم لا يقتل بالذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وبعضهم يقتل المسلم بالذمي ويصح بيع الغائب ، فالقول بالقتل وعدم الصحة قول بالفصل بين المسألتين ، فقد يجتمع خرق الإجماع المركب مع القول بالفصل ، فقد يتفارقان من الجانبين ، فمادة الاجتماع هو مسألة وطء الدبر والفسخ بالعيوب وأمثالهما ، ومادة الافتراق من جانب خرق الإجماع المركب هو مسألة الجهر في ظهر الجمعة ، ورد الجارية الموطوءة وأمثالهما.

__________________

(1) أي يفسخ النكاح بكل واحد من العيوب التي تكون في كل واحد من الزوج والزوجة خمسة ، ومجموعها سبعة ، ثلاثة مشتركات بينهما وهي الجذام والبرص والجنون ، واثنان من الأربعة الباقية مختصات بالزوج وهي الجب والعنة واثنان منها مختصات بالزوجة وهي الرتق والقرن ، ولم يذكر بعضهم الجذام والبرص هاهنا. فعلى هذا يصير المشترك بينهما واحدا ومجموعها سبعة.

وأما من جانب القول بالفصل ، فأمثلته كثيرة يتضح في ضمن ما يتلى عليك فاستمع لتحقيق هذا المقام (1) على ما يستفاد من كلماتهم ، وهو أنه إذا لم يفصل الأمة بين مسألتين أو أكثر ، فإن نصوا على عدم الفصل بينهما بأن يعلم من حالهم الاتفاق على ذلك ، وإن لم نجد التصريح به من كلامهم ، فلا يجوز الفصل ، سواء حكموا بعدمه (2) في كل الأحكام ، أو بعض الأحكام ، وله صور ثلاث :

الاولى : أن يحكم الأمة بحكم واحد فيهما ، مثل أنهم يستدلون لوجوب الاجتناب عن البول بقوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (3). فالحكم من الأمة للبول واحد ، وهو النجاسة ، وهم متفقون على عدم الفصل بين وجوب غسل الثوب عنه والبدن وتنزيه المأكول والمشروب والمساجد والمصاحف وغير ذلك ، وكذلك سائر أحكام النجاسات ، فاتفقوا على عدم الفصل بين أحكام المذكورات بالنسبة إلى ملاقاة البول ، مع كون الحكم واحدا أيضا.

فهذا في الحقيقة إجماعان بسيطان وليس لنا هنا إجماع مركب.

وموارد هذه الصورة في الأحكام الشرعية فوق حد الإحصاء.

الثانية : أن يحكم بعض الأمة في المسألتين (4) بحكم ، وبعض آخر بحكم آخر ، مثل أن بعضهم يقول بنجاسة الماء القليل الذي في الإناء بولوغ الكلب ، وكذلك بنجاسة القليل الذي دخل فيه الدجاجة التي وطأت العذرة ، وكذلك غيرهما من أفراد الماء القليل وأقسام النجاسة.

__________________

(1) أي مقام القول بالفصل.

(2) بعدم جواز الفصل.

(3) «الكافي» : 3 / 57 ح 3 ، «التهذيب» : 1 / 264 ح 770 ، «الوسائل» : 3 / 405 ح 3988.

(4) اي حكم الموردين.

والآخر يقول بعدم تنجسه بشيء منها (1) في شيء من أفرادها (2). وهذا أيضا مما اجتمع فيه الإجماع المركب مع الاتفاق على عدم الفصل.

فهناك إجماع بسيط ومركب ، وذلك أيضا في الأحكام الشرعية في غاية الكثرة.

الثالثة : أن لا يعلم حكم منهم فيهما بخصوصه ، وإن اتفقوا على الحكم بعدم الفرق بينهما ، وذلك في الأحكام الاجتهادية التي لم يتعين فيها حكم ، بحيث ينعقد عليه إجماع بسيط أو مركب ، سواء كان في أول الاطلاع على المسألة وابتداء البحث في خصوص حكمها ، أو بعد الاطلاع والفحص وقبل استقرار الأمر على حكم (3) أو حكمين ، مثل : إنا إذا لم نعلم حكم تذكية المسوخ (4) ، فإذا ثبت جواز تذكية الذئب من جملتها من أجل ما دل على جواز تذكية السباع ، فنحكم بجواز التذكية في الباقي إن ثبت الاتفاق على عدم القول بالفصل. وهكذا في الحشرات بعد إثبات حكم المسوخ بما ذكرنا ، نقول بجواز التذكية في الفأرة لكونها منها ، وقد أثبتنا جوازها فيها (5) وهكذا ، وأمثال ذلك أيضا كثيرة ، وإن لم ينصوا على عدم الفصل ولم يعلم اتفاقهم على ذلك ، ولكن لم يكن فيهم من فرق بينهما أيضا ، فإن علم اتحاد طريق الحكم فيهما ، فهو في معنى اتفاقهم على عدم الفرق.

__________________

(1) من النجاسات.

(2) أي من أفراد المياه أو أفراد الظروف.

(3) فإن كان بعد استقرار صار من القسمين الأولين ، الأول من الأول والثاني من الثاني.

(4) وهي كما جاءت في الرواية : القرد والخنزير والكلب والفيل والذئب والضب والفأرة والأرنب والطاوس والدعموص والجري والسرطان والسلحفاة والوطواط والعنقاء والثعلب والدب واليربوع والقنفذ كذا في المجمع ، وهي تسعة عشر.

(5) أي جواز التذكية في المسوخ.

مثاله : من ورث العمة ورث الخالة ، ومن منع إحداهما منع الاخرى لاتحادهما في الطريقة ، وهي قوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.)(1) ومثله : زوج وأبوان ، وامرأة وأبوان ، فمن قال : للأم ثلث أصل التركة كابن عباس ، قال به في الموضعين. ومن قال : لها ثلث الباقي بعد فرضهما ، قال في الموضعين ، إلا ابن سيرين فقال في الزوج بمثل قول ابن عباس دون الزوجة ، وعكس آخر (2).

وإن لم يعلم اتحاد الطريقة فقال العلامة رحمهالله : الحق جواز الفرق لمن بعدهم ، عملا بالأصل السالم عن معارضة مخالفة حكم مجمع عليه ، أو مثله (3) ، ولأن منع المخالفة يستلزم أن من قلد مجتهدا في حكم أن يوافقه في كل حكم ذهب إليه (4) ، وهو ظاهر البطلان.

وقال في «المعالم» رحمهالله (5) : والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز ، لأن الإمام مع إحدى الطائفتين قطعا.

أقول : وهذا لا يتم إلا مع العلم بعدم خروج قول الإمام عن القولين ، والمفروض عدم ثبوت الإجماع. ويمكن التكلف في إرجاع كلامه إلى صورة الإجماع ، ولكنه بعيد ، فلنرجع إلى ما كنا فيه ، ونقول : لا يجوز خرق الإجماع المركب ، يعني ما علم أن قول الإمام عليهالسلام ليس بخارج عن أحد الأقوال ، فإن الخروج عن الكل واختيار غيره ، يوجب ترك قول الإمام يقينا.

__________________

(1) الانفال : 75.

(2) أي على عكس قول ابن سيرين.

(3) أي مثل حكم مجمع عليه وهو اتحاد طريق الحكم فيها ، هذا كما في الحاشية.

(4) راجع «تهذيب الوصول» للعلامة ص 206.

(5) ص 336.

فهذا هو الوجه فيما اخترناه من المنع مطلقا (1).

وأما العامة فأكثرهم قد وافقنا على ذلك (2) ، وذهب الأقلون منهم إلى الجواز. وفصل ابن الحاجب ومن تبعه بأن الثالث إن كان يرفع شيئا متفقا عليه كمسألة رد البكر مجانا ، فلا يجوز ، وإلا فيجوز ، كمسألة فسخ النكاح ببعض العيوب ، لأنه وافق في كل مسألة مذهبا فلم يخالف إجماعا.

ويوضحه مثل قتل الذمي وبيع الغائب المتقدم ، فهما مسألتان خالف في إحداهما بعضا ، وفي الاخرى بعضا ، وإنما الممنوع مخالفة الكل فيما اتفقوا عليه.

واستدل المانعون منهم مطلقا : بأنهم اتفقوا على عدم التفصيل في مسألة العيوب ومسألتي الأم ، فالمفصل خالف الإجماع.

ورد : بمنع اتفاقهم على عدم التفصيل ، فإن عدم القول بالفصل ليس قولا بعدم الفصل ، وإنما الممتنع مخالفة ما قالوا بنفيه ، لا ما لم يقولوا بثبوته ويوضحه مسألة قتل الذمي وبيع الغائب.

واعترض (3) : بأن من قال بالإيجاب الكلي (4) في مثل مسألة العيوب ، فيستلزم قوله بطلان السلب الجزئي (5) الذي هو نقيضه قطعا ، بل بطلان التفرقة. ومن قال بالسلب الكلي يستلزم قوله بطلان الإيجاب الجزئي الذي هو نقيضه قطعا ، بل بطلان التفرقة.

__________________

(1) بلا تفصيل.

(2) فمنعوا من الخرق.

(3) نقله سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 318.

(4) أي جواز الفسخ بها كلها في مسألة العيوب مثلا ، وهكذا غيرها.

(5) أي ان الايجاب الكلي يستلزم سلب بطلان السلب الجزئي.

والقول بالتفصيل مركب من الجزئيتين ، فالمركب منهما باطل على القولين باعتبار أحد جزءيه قطعا (1).

ولا يخفى ما فيه ، فإن دلالة القول بالقضية الكلية وإن سلمت من باب الالتزام البين بالمعنى الأعم ، كما في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن الترك كما مر ، لكن بطلان أحد جزءي المركب إنما يستلزم بطلان المركب من حيث إنه مركب ، لا من حيث سائر الأجزاء أيضا ، مع أنه لا تركيب هنا حقيقيا ، بل الجزئيتان كل منهما مسألة برأسها اتفق للقائل القول بهما مطلقا لا بشرط اجتماع كل منهما مع الآخر ، ولا بشرط التركيب ، فلا دلالة في أحد من القولين (2) إلا على بطلان أحد من الجزئيتين ، فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد منهما.

وأما ما قيل (3) من أن اتحاد الحكم في كل الأفراد لازم لقول كل الأمة ، وإن لم يقولوا به صريحا ، والتفصيل ينافيه.

ففيه : أن اللازم لقولهم إنما هو نفس اتحاد الحكم في كل الأفراد بلزوم تبعي ، لا القول باتحاد الحكم في كل الأفراد ، وما يفيد في تحقق الإجماع هو الثاني لا الأول.

__________________

(1) والكلام هو أيضا لسلطان العلماء في حاشيته.

(2) أي لا دلالة في قول من يقول بالايجاب في جميع المسائل إلا على بطلان القول بالسلب في بعض المسائل فقط ، لا على بطلان القول بالايجاب في البعض أيضا ، وكذا لا دلالة في قول من يقول بالسلب في جميع المسائل إلا على بطلان القول بالايجاب في بعض المسائل ، لا على البطلان بالسلب في البعض أيضا ، فلم يثبت اجتماع الفريقين على بطلان كل واحد من الجزئيتين. هذا كما في الحاشية.

(3) ذكره سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 318. أيضا إلا أنه عقبه بقوله : والموضع محل تأمل ، إذا ربما يقال أمثال هذه المعاني للاعتبارية لا تعد قولا عرفا ، كما ذكر السيد علي القزويني في حاشيته.

سلمنا لزوم الثاني أيضا ، لكن لا يلزم من القول باتحاد الكلي في الحكم ، القول ببطلان القول بالحكم الموافق في البعض (1) ، إذ ليس في القول باتحاد الكل في الحكم لزوم انضمام كل منهما بالآخر ، لأن الحكم إنما يتعلق بكل واحد من الأفراد لا بالأفراد بشرط تركيبها واجتماعها.

سلمنا جميع ذلك ، لكن المسلم من العقاب على مخالفة الإجماع والقدر الثابت الحجية من الإجماع ، هو ما علم اتفاقهم على شيء بدلالتهم المقصودة لا التبعيات ، وأدلتهم التي أقيمت على ذلك إنما تنصرف إلى ذلك.

فاستدل المانعون أيضا : بأن فيه تخطئة كل فريق في مسألة.

وفيه : تخطئة كل الأمة ، والأدلة السمعية تنفيها.

ورد : بأن المنفي تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه ، وأما فيما لم يتفقوا عليه بأن يخطئ كل بعض في مسألة غير ما خطأ فيه الآخر ، فلا ينفى.

أقول : وقد مر منا ما يخدش في هذا الكلام (2) وما يصلحه في خصوص الاستدلال بقوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امتي على الخطأ» (3) ، بجعل اللام للجنس أو للعهد ، ولكن الأظهر على مذهبهم (4) في هذا المقام هو قول المانع كما بينا (5).

__________________

(1) لأن اثبات الشيء لا ينفي ما عداه.

(2) في القانون السابق في الرد بأن اللام حقيقة في الجنس ، ومقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطاء.

(3) «شرح النهج» : 8 / 123 و 20 / 34 وفي «معارج الأصول» مبحث الاجماع.

(4) وجه الأظهرية عدم ملائمة وجه الخدشة من اللام حقيقة في الجنس كما صرح به هناك على مذهبهم ، لاقتضائه عدم خلو الزمان عن معصوم لا يخطئ أصلا.

(5) وقول المانع ليس المراد منه المانع فيما نحن فيه مقابل المجوزين ، بل المانع من الاستدلال وهو الراد كما لا يخفى.

احتج المجوزون (1) : بأن اختلافهم دليل على أن المسألة اجتهادية ، يعمل فيها بما اقتضاه الاجتهاد وأدى إليه ، فيجوز إحداث الثالث.

واجيب : بأن الاختلاف إنما يدل على جواز الاجتهاد إذا لم يكن هناك إجماع مانع ، فإذا اختلفوا على قولين ولم يستقر خلافهم ، كانت المسألة اجتهادية ، وهنا استقر خلافهم على قولين ، فلا يجوز الثالث.

واحتجوا أيضا (2) : بمسألة الأم ، ومخالفة ابن سيرين وتابعي آخر وعدم إنكارهم عليهما.

واجيب : بأنه كان قسما من الجائز (3) مما لم يكن فيه مخالفة الإجماع كالفسخ بالعيوب.

ويشكل هذا الجواب : بأن الظاهر أنه مما اتحد فيه طريق المسألتين إلا أن يمنع عن ذلك ، وأما عندنا ؛ فلا إشكال ، لعدم الثبوت (4).

ثم إن الكلام في تحقق الإجماع المركب وحجيته وأقسامه من القطعي والظني وغير ذلك ، نظير ما مر في الإجماع البسيط ، فلا حاجة إلى الإعادة.

__________________

(1) راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 2 / 1250.

(2) راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 2 / 1250.

(3) الظاهر ان هذا الجواب للحاجبي ومن تبعه إذ إنه يناسب لمذهبهم من التفصيل في المسألة.

(4) أي لعدم ثبوت الاجماع في هذه المسألة حتى ينافيه مخالفة ابن سيرين وتابعي آخر ، ويمكن أن يراد عدم ثبوت إنكارهم عليهما ، أو لعدم ثبوت مخالفة ابن سيرين عندنا هذا كما في الحاشية فالدقة والمراجعة موكولة هنا إليك.

قانون

إذا اختلفت (1) الأمة على قولين ولم يدل على أحدهما دليل قطعي أو ظني يرجحه على الآخر ، فمقتضى طريقة العامة الرجوع إلى مقتضى الأصل إن لم يكن موجبا لخرق المتفق عليه ، وإلا فالتخيير.

وأما على مذهب الإمامية ، ففيه : قولان نقلهما الشيخ في «العدة» (2).

أحدهما : إسقاط القولين والتمسك بمقتضى العقل من حظر أو إباحة على اختلاف مذاهبهم.

وثانيهما : التخيير ، وإنه يجري مجرى خبرين تعارضا ولم يكن مرجح لأحدهما.

ورد الشيخ القول الأول : بأنه يوجب طرح قول الإمام عليهالسلام (3) ، واختار الثاني.

واعترضه المحقق رحمهالله (4) : بأن في التخيير أيضا إبطالا لقول الإمام عليهالسلام ، لأن كلا من الطائفتين يوجب العمل بقوله ويمنع من العمل بالقول الآخر ، فلو خيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليهالسلام.

__________________

(1) كما في نص الكتاب ، وفي الحاشية : قد يستشكل في جعل هذه المسألة عنوانا غير عنوان الإجماع المركب لعدم ظهور المغايرة بينهما ، فهو ليس إلا التكرار ، ويمكن دفعه : بأن الأول موضوع لبيان حكم القولين والزيادة عليهما اجتهادا ، وهذا موضوع لبيان حكمهما والزيادة عليهما فقاهة. ثم إن المراد من الأمة هو مجموعهم ، ممن يعتبر في الاجماع وإن كان حكم اختلاف بعضهم إذا علمنا بكون الامام عليهالسلام فيهم حكم اختلاف جميعهم.

(2) راجع 2 / 628 630.

(3) راجع «العدة» 2 / 628.

(4) في «المعارج» ص 133.

ولا يخفى ضعف هذا الاعتراض ، فإن التخيير طريق في العمل للجاهل بالحكم ، لا قول في المسألة يوجب طرح كل واحد من القولين كالتخيير في العمل بالخبرين المتعارضين.

وحكم كل واحد منهما (1) ببطلان القول الآخر ، وعدم صحته في نفس الأمر ، لا ينافي تجويزه العمل به للجاهل ، كما أنه لا يجوز للمجتهد منع مقلد مجتهد آخر عن تقليده وإن علم خطأه في المسألة ، بل له أن يجوز تقليده إذا كان أهلا للاجتهاد ، ويرخصه فيه ، فإن الترخيص في التقليد غير إمضاء نفس الحكم وإظهار الرضا به بالخصوص.

ثم إن فرض اتفاق الفريقين بعد الاختلاف على أحد القولين ، فقال الشيخ بجواز ذلك على القول بالرجوع بمقتضى العقل ، وإسقاط القولين لانعقاد الإجماع حينئذ على ما أجمعوا عليه.

وأما على مختاره من التخيير ، فمنعه ، لأنه يوجب بطلان القول الآخر ، والمفروض كان التخيير بينهما ، وهو ينافي البطلان ، وهو ضعيف ، لأن التخيير إنما كان في العمل لجهالة قول الإمام بخصوصه ، وبعد انعقاد الإجماع يتعين قول الامام ويظهر بطلان القول الآخر.

ولا منافاة بين عدم ظهور البطلان وجواز العمل به في وقت ، وظهور البطلان وعدم جواز العمل به في وقت آخر. ولا يجوز تعاكس الفريقين (2) عند أصحابنا ،

__________________

(1) أي الفريقين.

(2) قال في «المنية» كما عن الحاشية : هل يجوز تعاكس الطائفتين اللتين انقسم جميع المؤمنين إليهما في القول في المسألة الواحدة بأن يقول الأولى منهما بقول الثانية ،

للزوم رجوع المعصوم عليهالسلام عن قوله ، اللهم إلا إذا كان القولان منه ، وكان أحدهما من باب التقية ، وهو خلاف الأصل ، لا يصار إليه إلا مع الثبوت.

وربما يستدل على عدم جواز التعاكس بقوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امتي على الخطأ» ، بناء على كون اللام للجنس للزوم الاجتماع على جنس الخطأ حينئذ ، فإن من عدل عن الخطأ فيلزمه الخطأ أولا ، ويلزم الفرقة الاخرى بعدولها عن الصواب إلى ذلك الخطأ ، فصدر عن كل منهما جنس الخطأ وإن كان في وقتين.

وربما يستدل بذلك على هذا ، على لزوم عدم خلو الزمان عن المعصوم عليهالسلام ، لأن إتيان كل واحد من الأمة خطأ وإن كان خطأ كل منهم غير خطأ الآخر ، يوجب اجتماعهم على جنس الخطأ ، فلا بد من معصوم حتى يصدق عدم الاجتماع على الخطأ ، ويؤيده قوله عليهالسلام : «لا يزال طائفة من امتي على الحق» (1). بناء على كون اسم كلمة «لا يزال» كلمة «طائفة» ، لا ضمير الشأن.

__________________ والثانية بقول الاول انتهى. يعني يرجع كل عن قوله ويقول بما قد قال به الآخر ، وهذا جائز عند بعض أهل الخلاف ، وبعضهم وافقنا على عدم جوازه.

(1) حتى تقوم الساعة. كما في «فتح الباري» 13 / 19 وقد مر معك الكلام فيها.

قانون :

الأقرب حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد (1) لأنه خبر ، وخبر الواحد حجة.

أما الأول : فلأن قول العدل : أجمع العلماء على كذا ، يدل بالالتزام على نقل قول المعصوم عليهالسلام أو فعله أو تقريره الكاشفات عن اعتقاده على طريقة المشهور أو على رأيه واعتقاده على الطريقة التي اخترنا ، فكأنه أخبر عن اعتقاد المعصوم عليهالسلام إخبارا ناشئا عن علم ، فهو نبأ وخبر.

وأما الثاني : فلما يجيء في مبحث الأخبار (2) ، والفرق بين الطريقين (3) ، أن الأول يفيد كونه حديثا مصطلحا ، والثاني أنه خبر لغة وعرفا.

ومما ذكرنا (4) ظهر وجه الاستدلال بآية النبأ (5).

__________________

(1) وهو الذي نقله واحد أو أكثر من الفقهاء ولم يصل إلى حد التواتر ولم يكن محفوفا بالقرائن التي تفيد القطع والمخالف في المسألة من العامة الغزالي في «المستصفى» وبعض الحنفية ، ونسبه الشوكاني في «إرشاد الفحول» إلى الجمهور ، ونفى صحة ذلك في «اتحاف ذوي البصائر» 2 / 1280 ، ومن جملة المستشكلين في الحجية منا الشهيد الثاني ، فإنه قد ألف رسالة جمع فيها الاجماعات المتناقضة تأييدا لذلك. وتوقف فيه الفاضل التوني في «الوافية» ص 155 ، وهذا على غير ما ذهب إليه البهائي في «الزبدة» ص 103 ، والشيخ حسن في «المعالم» ص 337 ، وابن الحاجب كما في «المنتهى ص 64 ، والبيضاوي في «مناهج الوصول» ص 136 ، وكذا الرازي في «المحصول» 3 / 855 الذي قال : الإجماع المروي بطريق الآحاد حجة خلافا لأكثر الناس.

(2) من أن العادل إن جاء بنبإ يصدق وهو حجة.

(3) أي طريق المشهور وطريق المختار.

(4) من أنه على الطريقة التي اخترنا يكون نبأ وخبرا.

(5) قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) الحجرات : 6.

وأما آية النفر (1) ، فهي أيضا دالة عليه كالخبر ، لأن تحصيل المعرفة به (2) تفقه ، والإخبار به إنذار.

وأما الإجماع الذي نقلوه في حجية خبر الواحد ، فلما كان بالنسبة إلينا منقولا فالتمسك به دوري ، ومن ظهر له القطع بذلك الإجماع بحيث يشمل هذا النبأ الذي هو مدلول التزامي للإجماع المنقول الذي نحن نتكلم فيه فهو ، وإلا فلا وجه للاستدلال به.

وأما انسداد باب العلم وانحصار الطريق في الظن ، فدلالته عليه (3) واضحة ، لأن مقتضاه حجية الظن من حيث إنه ظن ، لا ظن خاص.

واستدلوا أيضا على حجيته بالأولوية (4) بالنسبة إلى خبر الواحد ، فإن الظني المنقول بخبر الواحد إذا كان حجة فالقطعي المنقول به أولى (5) ، وسيجيء الكلام (6) في توضيح هذا الاستدلال.

وبقوله عليهالسلام : «نحن نحكم بالظاهر» (7).

واجيب عن الأول (8) : بأن الاطلاع على الإجماع أمر بعيد ، فالظن بوقوعه

__________________

(1) قوله تعالى : (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة : 122.

(2) بالإجماع المنقول.

(3) أي دلالة انسداد باب العلم وانحصار الطريق في الظن على الاجماع المنقول.

(4) كما هو عن الحاجبي على ما في «الزبدة» ص 104 والذي قال : وفيه نظر.

(5) راجع «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 2 / 1282.

(6) بعد أسطر قليلة.

(7) «ايضاح الفوائد» : 3 / 486 ، وح 4 / 321 ، «جامع المقاصد» : 9 / 10 ، «مسالك الافهام» :8 / 294 والذي يفيد الظن ويدخل فيه الاجماع المنقول لظهوره وافادته الظن .

(8) وهو الاستدلال الأول راجع «الزبدة» ص 104.

أضعف من الظن بوقوع الخبر.

وربما يمنع من جهته ذلك التساوي أيضا.

وعن الأول والثاني (1) : بأنهما لا يفيدان إلا الظن ، وهو غير معتبر في الأصول.

أقول : واحتمال الخطأ في مدعي الإجماع معارض بكثرة الحوادث اللاحقة بالأخبار من حيث المتن والسند والدلالة والتعارض والاختلاف والاضطراب والسهو والغفلة والنقل بالمعنى ، مع الاشتباه في فهم المقصود ، والإجماع المنقول خال عن أكثر ما ذكر ، فيبقى مزية العلم مرجحا.

ودعوى لزوم القطع في الأصول (2) خالية عن شاهد ودليل ، وقد مر الإشارة إليه (3) وسيجيء.

والحق ، أن المقامات تختلف في الترجيح ، فرب خبر يقدم على إجماع منقول ، بل وإجماعين منقولين ، ورب إجماع منقول ، يقدم على خبر صحيح ، بل وأخبار صحيحة ، فلا بد من ملاحظة الخصوصيات والمرجحات الخارجية.

واحتج المنكر للحجية (4) : بأن مقتضى الآيات والأخبار حرمة العمل بالظن في الفتوى والعمل ، خرج خبر الواحد بالإجماع (5) والآيتين (6) وبقي الإجماع المنقول تحت الأصل. يعني إنا لا نعلم أن الإجماع انعقد على حجية هذا الخبر

__________________

(1) أي الاستدلالين. راجع «اتحاف ذوي البصائر» 2 / 1280 1281.

(2) رد للجواب الثاني.

(3) في مبحث عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص.

(4) كالغزالي وبعض الحنفية.

(5) المحصل.

(6) آية النبأ وآية النفر كما عرفت.

الذي هو المدلول الالتزامي لنقل الإجماع ، أو لا نعلم الإجماع عليه (1) لأنه ليس بحديث.

أقول : أما الآيتان ، فقد ذكرنا أنهما تشملانه أيضا.

وأما الإجماع على ما إدعاه الشيخ وغيره كما سيجيء فهو لا يدل على حجية الخبر مطلقا أيضا ، بل غاية ما ثبت (2) هو أخبار الآحاد مع وصف تداولها بين أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، ولا ريب أن حال زمانهم وزماننا متفاوت غاية التفاوت بسبب قلة الوسائط (3) ، وإمكان حصول القرائن على صدوره عن الإمام عليهالسلام ، وقلة الاختلال من جهة النقل (4) والتقطيع (5) وسائر التصرفات (6). وكذلك بسبب تغاير الاصطلاحات وتفاوت القرائن في فهم اللفظ ، وبسبب علاج التعارض المتفاوت حاله بالنسبة إلى الزمانين ، فالاعتماد على الإجماع المدعى الذي لم يعلم دعواه ولا وقوعه إلا على العمل بأخبار الآحاد في زمان الأئمة عليهمالسلام لا يثبت الإجماع على جواز العمل به في زماننا أيضا ، فما تقول في غالب أخبار الآحاد في زماننا نقوله في الإجماع المنقول.

فإن أردت إثبات جواز العمل على الظنون التي يحتاج إليها في العمل بأخبار

__________________

(1) أي على حجيته.

(2) من الإجماع.

(3) وهو علو الإسناد.

(4) بالمعنى مثلا.

(5) اي التقطيع سندا أو متنا كما إذا كان الخبر مشتملا على مسائل متعددة.

(6) وذلك كالتصحيف وهو التغيير بما يناسبه وأما التحريف هو التغيير بما لا يناسبه.

وقيل في الفرق بينهما غير ذلك. وقد مر تفصيله في قانون عدم جواز العام قبل الفحص عن المخصص.

الآحاد في زماننا من جهة المتن والسند والدلالة وغيرها من الوجوه (1) كلها بالدليل من إجماع أو غيره ، فلا ريب أنه تمحل (2) فاسد ، بل العمل بظواهر الآيات أيضا كذلك (3) ، إذ لا ريب أن القدر الثابت من كون الآية حجة ، هو متفاهم المشافهين ، وتحصيل متفاهمهم يحتاج إلى استعمال ظنون شتى لا يمكن دعوى الإجماع على حجية كل واحد واحد منها.

وبالجملة ، من تتبع الفقه وبلغ إلى حقيقته ، يعلم أن دعوى أنه لا يجوز العمل فيه إلا بظن ثبت حجيته من إجماع أو دليل قاطع آخر ؛ مجازفة ، فإذا لم يبق فرق بين الظنون ، فلا ريب أن الإجماع المنقول مما يفيد الظن ، بل ربما يفيد لنا ظنا أقوى من ظاهر الخبر ، بل الآية أيضا ، فالآيات والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالظن مخصوصة بصورة إمكان تحصيل العلم أو بأصول الدين فقط ، كما هو مورد أكثر الآيات.

نعم ، مثل القياس الذي أجمع الشيعة على بطلانه وصار حرمته من باب ضروريات المذهب ، فهو إنما خرج بالدليل ، فاقتضى الدليل جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل ، ولذلك ذهبنا سابقا إلى تقوية حجية الشهرة والإجماعات الظنية ، ومن ذلك قاعدة الغلبة وإلحاق الظن بالأعم الأغلب ، وإن كان ذلك مما يستفاد من الأخبار أيضا كما أشرنا في أوائل الكتاب (4).

__________________

(1) كالظن في حجية الصحيح دون الضعيف وفي تعيين معنى العدالة مثلا.

(2) تمحل اي احتال فهو متمحل.

(3) أي ليس من الظنون الخاصة.

(4) والمراد هو ما كان قد ذكره في آخر بحث تعارض الأحوال حيث قال ، مع أنه يظهر من

ثم إن الإشكال في الإجماعات المنقولة بسبب وجود المخالف وتعارضها حتى من مدعيها كما مر الإشارة إليه ، قد ظهر لك الجواب عنه.

ونقول هنا أيضا (1) : إن وجود المخالف غير مضر في تحقق الإجماع كما عرفت ، ووقوع الخطأ من المدعي أيضا في استنباطه أيضا لا ننكره ، وكم من هذا القبيل في أخبار الآحاد ، مع أنا نقول بحجيتها ، فكذلك التعارض والاختلاف. فكما يمكن حصول الاختلاف في الأخبار من جهة الغفلة والنسيان وسوء الفهم والنقل بالمعنى وغير ذلك ، وهو لا يقدح في حجية ماهية خبر الواحد ، فكذلك ما نحن فيه ، فإن مبنى الاطلاع على الإجماع غالبا ، على الحدس وهو مما يجري فيه الخطأ ، والخطأ في القطعيات (2) في غاية الكثرة ، ألا ترى أن بعض أرباب المعقول يدعي أن الجسم بعد الانفصال هو هو بالبديهة ، والآخر يدعي أنه غيره بالبديهة ، فتعارض الإجماعات ، ومخالفتها مبتن على ذلك.

ألا ترى أن السيد رحمهالله ادعى الإجماع على عدم حجية خبر الواحد ، وادعى الشيخ الإجماع على خلافه (3).

__________________ تتبع تضاعيف الأحكام الشرعية والأحاديث اعتبار هذا الظن ، فلاحظ وتأمل ، وإن شئت أشير الى موضع واحد منها وهو ما يدل على حلية ما يباع في أسواق المسلمين وإن أخذ من يد رجل مجهول الاسلام. فروى إسحاق بن عمار في الموثق عن العبد الصالح عليهالسلام أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام. قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. انتهى. «الوسائل» باب 55 من أبواب لباس المصلي حديث 3 [5708].

(1) تأكيد لما ظهر سابقا.

(2) فكيف وبالحدسيات أو ان الحدسيات أيضا قطعيات.

(3) إن أخبار الآحاد المروية عن الأئمة عليهمالسلام وافقوا عليها عندنا كأبي جعفر الطوسي

ووجهه : أن السيد رحمهالله كان ناظرا إلى طريقة المتكلمين والناظرين في أصول العقائد ، وانضم إلى ذلك في نظره قرائن اخرى وغفل عن طريقة أهل الحديث ، وحكم بكون عدم جواز العمل به مطلقا (1) إجماعيا.

والشيخ إلى طريقة الفقهاء وأهل الحديث ، وغفل عن طريقة المتكلمين ، وحكم بكون جواز العمل به إجماعيا. وكما أن سبب حصول الاختلاف من جانب الشارع ممكن في الأخبار ، كما صرحوا عليهمالسلام به ، فكذلك فيما نحن فيه. فربما انعقد إجماع على مستند صدر قطعا من الإمام عليهالسلام ، وانعقد إجماع آخر على مستند آخر بعينه صدر عنه عليهالسلام قطعا ، وهذا ليس بمستبعد ولا مستنكر ، ووجه صدور المتخالفة من الأحكام عنهم عليهمالسلام ظاهر من جهة التقية وغيرها (2) ، فلا مانع من رجوع المدعي عن دعواه أيضا من جهة هذه الامور.

نعم ، هاهنا كلام آخر ، وهو انا بينا أن الطريقة التي اختارها الشيخ وغيره من الأصحاب الذين يعتمدون في إثبات موافقة قول الإمام عليهالسلام للمجمعين ، بأنه لو كان اجتماعهم على الباطل ؛ لوجب على الإمام عليهالسلام ردعهم عن الضلالة بنفسه أو بغيره ، ضعيفة (3) ، ولا يمكن الاعتماد عليها ، فكيف يجوز الاعتماد على إجماعاتهم المنقولة مع أنكم لا تفرقون بينها ، فإذا كان الإجماع المنقول من مثلهم (4) أو

__________________ وغيره ، ولم ينكرها سوى المرتضى وأتباعه ، راجع «الذريعة» 2 / 517 ، و «العدة» 1 / 88 ، و «الفوائد المدنية».

(1) في الأصول والفروع.

(2) من مصلحة أو حكمة اخرى.

(3) خبر إن.

(4) خبر كان ، اي مثل الشيخ وأصحابه محققا.

محتملا لكون مدعيه قائلا بكونه إجماعا من هذه الجهة ، فكيف يمكن الاعتماد عليه ، وهو نظير الإشكال الذي ذكره المنكرون لعلم الرجال النافون للاحتياج إليه ، بأنه كيف يعرف عدالة الراوي مع وجود الاختلاف في معنى العدالة ، وعدم المعرفة بحال المزكى واعتقاده في العدالة ، وسنجيب عنه (1) في محله إن شاء الله تعالى.

وأقول في دفع الإشكال هنا : إن هذا الإشكال لا يرد على ما إدعاه غير الشيخ ممن لم يقل بهذه المقالة ، وهم الأكثرون ، بل لم نقف على مصرح بهذه الطريقة (2) من بعد الشيخ ، وقد رد هذه الطريقة وزيفها سيدنا المرتضى رحمهالله (3).

وأما الشيخ ومن يوافقه في هذه المقالة ، فهم لا يقولون بانحصار العلم بثبوت الإجماع في هذه الطريقة المدخولة ، بل يصرحون بأن الاتفاق كاشف عن قول الإمام عليهالسلام ، وبأن العلم (4) يحصل من جهة الاتفاق كغيرهم من الأصحاب ، والإجماع الواقعي عنده أيضا هو ما ذكره القوم فلاحظ كتاب «العدة» مصرحا فيها بذلك في مواضع.

نعم ذكر ذلك أيضا في طريق معرفة قول الإمام عليهالسلام حيث لم يوجد للإمامية مخالف في الحكم ولم يعلم اتفاقهم ، ولم يعرف بموافقة إمامهم لهم أيضا. فقال : من

__________________

(1) بل وسيأتي الاشارة الى جواب هذا في القانون هذا.

(2) لا يخفى ما فيه من التنافي مع ما سبق منه عند بيانه هذه الطريقة حيث قال : ثانيها ما اختاره الشيخ في «عدته» ، الى أن قال : والظاهر أن له موافقا من أصحابنا أيضا ممن تقدم عليه وممن تأخر عنه في هذه الطريقة ، إلا أن يقال ان الاثبات هنالك مبني على الظهور ، والنفي هنا على التصريح ، هذا كما في الحاشية.

(3) وهو ممن يكون زمانه قبل زمان الشيخ ، فظهر أن هذه الطريقة ليس بمختار واحد من قبله ولا من بعده ، بل هي من خواص نفسه ومن يوافقه في زمانه ، هذا كما في الحاشية.

(4) بقول الامام عليهالسلام.

عدم ظهور المخالفة يعلم أنه عليهالسلام راض بما اتفقوا عليه ، وإلا لوجب عليه الظهور بنفسه أو بغيره وردعهم عن ذلك (1).

وكذلك لو كان بينهم قولان لم يظهر لهم مخالف ولم يعلم موافقته عليهالسلام لهم ، فقال : إن هذا يدل على أن الإمام عليهالسلام خيرهم بين القولين وإلا لظهر وأقامهم على الحق (2). فمتى ذكر الشيخ أن الأصحاب أجمعوا على كذا أو اتفقوا على كذا (3) ، وهو أغلب ما يذكرونه في هذا المقام ، فهو دال على الإجماع المصطلح عند جمهورهم ولا غبار عليه ، فإن اتفاق الكل واجتماعهم ، كاشف عن رأي رئيسهم بلا إشكال. مع أن الشيخ إذا اختلف اصطلاحه في الإجماع ، فالظاهر من حاله أنه إذا أراد حكاية الإجماع على غير الطريقة المستمرة بين العلماء ، أن يبين ذلك ، فإن نقلهم الإجماع في كتبهم لأجل أن يعتمد عليه من بعدهم ، فإخفاء ذلك مع تعدد اصطلاحه ، تدليس منه (4). فالظاهر منه حيث يطلق الإجماع إرادة المعنى المعهود كما ذكروا ، نظير ذلك في الجواب عن الشبهة في التعديل ، فإن ظاهر حال المزكي أنه يذكر في كتابه ليكون معتمدا لكل من سيجيء بعده ، فإنه إذا قال : فلان عدل ، لا بد أن يريد منه العدالة التي تكون كافية عند الكل ، مع أن الغالب الشائع (5) في

__________________

(1) راجع «العدة» 2 / 642.

(2) راجع «العدة» 2 / 637.

(3) ولصاحب «الفصول» ص 261 كلام على هذا الإشكال.

(4) وحاشاه من ذلك.

(5) يعني ان الغالبة بالقرائن أو بظهور لفظ الاجماع والاتفاق كما مر وهو المصطلح ، فإذا قال الشيخ : لا خلاف بين العلماء مثلا أو ما نشك في إرادته كلا المعنيين ، فالظن يلحق الشيء بالأعم الأغلب.

الإجماعات هو ما كان على طبق مصطلح المشهور ، فالمطلق في كلامهم ينصرف إلى الأفراد الغالبة ، مع أن حصول مقام لم يعرف في الإمامية مخالف في الحكم ولم يبق احتمال ظاهر لوجود المخالف ، قلما ينفك عن حصول العلم بموافقة الإمام من جهة اتفاقهم ، ولا يحتاج إلى إثبات الموافقة من جهة الدليل الذي ذكره الشيخ.

ومع هذا كله ، فلا يخفى أن ما ذكره الشيخ أيضا لو لم يصر إجماعا ، فلا ريب أنه يفيد ظنا قويا قد يمكن الاعتماد عليه ، فليجعل الإجماعات المنقولة على قسمين ، وذلك لا يوجب نفي حجية الإجماع المنقول رأسا.

وهاهنا إشكال آخر أيضا ، وهو أن بعضهم يعتمد على الإجماع الظني ، بمعنى أنه يدعي الإجماع بمظنة حصوله ، وآخرون لا يعتمدون إلا على القطعي ، فكيف يجوز الاعتماد على مطلق الإجماعات المنقولة مع عدم العلم بأنها من قبيل الأول أو الثاني.

وفيه أيضا : أنا لو سلمنا أنهم يعتبرون ذلك ، فلا يخفى أنهم يتكلمون على ما هو مصطلحهم ، ومصطلحهم في كتبهم الاصولية والفقهية هو القسم الثاني ، فيحمل إطلاقها عليه ، وكل ما كان من قبيل الأول ، فيصرحون بما يدل على ظنيته ، مثل أنهم يقولون : الظاهر أنه إجماعي أو لعله إجماعي ، وأمثال ذلك.

وأما قولهم : أجمع العلماء على كذا ، واتفقوا ، أو أنه كذلك عند علمائنا ، ونحو ذلك ، فلا ريب أنها صريحة في دعوى العلم ، والعلم بمثل هذه الألفاظ وإرادة الظن بالاجتماع تدليس ينافي عدالتهم حاشاهم من ذلك ، مع أنه لا يبعد القول بحجية الإجماع المظنون كالإجماع المنقول نظير الشهرة بالنسبة إلى الإجماع على ما

وجهه الشهيد رحمهالله كما مر (1). ولكن لا بد من البيان لتفاوت المذاهب في الاحتجاج وتفاوت المذكورات في القوة والضعف.

ثم إن الإجماع المنقول ، مثل الخبر المنقول يجري فيه أقسامه وأحكامه من الرد والقبول والتعادل والترجيح ، فينقسم بالمنقول بخبر الواحد والمتواتر والصحيح والضعيف والمسند والمرسل وغيرها. وكذلك اعتبار المرجحات من علو الإسناد وكثرة الواسطة والأفقهية والأعدلية وغير ذلك من المرجحات ، والصحة والضعف ، يحصل بسبب عدالة الناقل وعدمها ، والإسناد والإرسال يحصل باتصال السند إلى الناقل وعدمه ، وحذف بعض السلسلة وعدمه مثل أن الشيخ سمع عن شيخه المفيد أن المسألة اجماعية ، فقال هو أجمع الأصحاب من دون رواية عن شيخه فهذا موقوف ، أو روى ابن إدريس عن المفيد بواسطة الشيخ بحذف الواسطة.

وأما كونه بخبر الواحد أو متواترا ، فقد أورد المحقق البهائي رحمهالله سؤالا فيه (2) على القوم (3) بأنهم مطبقون على اشتراط الحس في التواتر ، وأنه لا يثبت بالتواتر إلا ما كان محسوسا ، والإجماع هو تطابق آراء رؤساء الدين على حكم ، والذي ينقل بالتواتر هو قولهم ، وقولهم بشيء لا يستلزم إذعانهم به في نفس الأمر ، وإن قال كل منهم : أنا مذعن بذلك لاحتمال التقية أو الكذب من بعضهم.

نعم ، يفيد الظن بذلك لأصالة عدمهما ، وسيما الثاني لمصادمته للعدالة.

فظهر بذلك ، أن تقسيم الأصوليين الإجماع إلى قطعي ثابت بالتواتر ، وظني

__________________

(1) في التنبيه الرابع من التنبيهات الخمسة المذكورة قبل القانون الذي قبل هذا القانون.

(2) اشكالا فيه.

(3) حيث قال في حاشية «الزبدة» ص 104 في مبحث الإجماع المنقول : ولي في هذا المقام مع القوم بحث وهو انهم مطبقون ... الخ.

ثابت بغيره ، بعيد عن السداد ، وكذا قول بعض المتكلمين أن القطع بحدوث العالم حاصل من الإجماع المتواتر على حدوثه.

أقول : وفرض تواتر الإجماع وإن كان قلما ينفك عن الضروري وفرضه بدونه نادر ، سيما مع كثرة الوسائط ، ولكن يمكن أن يقال في جواب الإشكال.

أما أولا : فيمنع انحصار التواتر في المحسوسات ، بل يمكن به إثبات غيره (1) أيضا ، فيمكن حصول العلم بمسألة علمية باجتماع كثير من العقلاء الأزكياء ، سيما مع عدم قيام دليل على بطلان قولهم ، كما استدل بعضهم على إثبات الصانع ووحدته باتفاق الأنبياء والأوصياء والعلماء قاطبة على ذلك (2) ، فإن العقل يستحيل اجتماع أمثال ذلك على الخطأ.

فكذلك فيما نحن فيه ، إذا نقل جماعة كثيرة يؤمن تواطؤهم على الخطأ ، أقوال المجمعين ، مع دعواهم بمعرفتهم من حالهم ، إذعانهم بما قالوا (3) ، وانهم صادقون في ذلك ، فيمكن حصول العلم بصدقهم في نقل القول ، وإصابتهم في إدراك مطابقة قولهم لرأيهم سيما مع ملاحظة تطابقهم في ذلك (4) واعتراف كل منهم بأني مذعن بما قلت. فثبت مما ذكرنا أنه يمكن حصول القطع بالإجماع بنقل هذه الجماعة الكثيرة.

والحاصل ، أن ذلك نظير ما يعلم به اتفاق كل العلماء إجمالا في أصل انعقاد الإجماع ، فإنه كما يمكن حصول العلم باتفاق الكل بسبب العلم برأي أكثرهم وعامتهم وإن كان ذلك بسبب انضمام القرائن ، فيمكن حصول العلم بتحقق

__________________

(1) أي يمكن بالتواتر إثبات غير المحسوس كما يمكن به إثبات المحسوس.

(2) أي على إثبات الصانع ووحدته.

(3) دفع لما احتمله من التقية ، وقولهم : وانهم صادقون ، دفع لما احتمله من الكذب.

(4) أي تطابق المجمعين في إظهار الإذعان وعدم اكتفائهم بمجرد ذكر الفتوى.

الإجماع بدعوى جماعة كثيرة تحقق الإجماع ، وإن كان بسبب انضمام بعض القرائن ، فمراد القوم بالإجماع الثابت بالتواتر هو ذلك ، مع أنه يكفي ثبوت أقوالهم بالتواتر ، فنفهم نحن تحقق الإجماع بسبب اجتماع أقوالهم ، فالتواتر إنما هو في ملزوم الإجماع لا في نفسه ، كما سنذكره في المتواتر بالمعنى.

وقال بعض الأفاضل (1) في مقام الجواب (2) : إنه يمكن تحقق التواتر على طريقة العامة الذين يقولون بحجية الإجماع من حيث إنه إجماع واتفاق ، بأن يقال : إن الرؤساء إذا اتفقوا على قول ، مثل أن الماء الكثير لا ينجس بالملاقاة ، لا بد أن يكون كذلك في الواقع ، وليس علينا أن نبحث عن مطابقته لآرائهم ، لأن قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امتي على الخطأ» (3) ، كما يدل على عدم اجتماعهم على الرأي الخطأ ، يدل على عدم اجتماعهم على القول الخطأ أيضا ، فلو اجتمعت على هذا القول الكاذب ، لزم كذبه صلىاللهعليهوآله (4) وهو محال.

فهذا القول المتفق عليه إن ثبت (5) بالتواتر فقطعي ، وإلا فظني لظنية طريقه لا

__________________

(1) وهو الفاضل السيد صدر الدين في حاشيته على شرحه على «الوافية» هذا كما في حاشية بهاء الدين القمي ، وفي اخرى للشهشهاني : قد وجدنا في بعض تعليقاته منه ان المراد السيد ركن الدين ، ولكن لم أجد فيما عندي من النسخة ذلك لا في الباب ولا في بحث تعارض الأدلة على ما تفحصت هذا ، قد نقل صاحب «الفصول» ص 362 القول المذكور بعد أن نسبه إلى بعض الأفاضل على طريقة المصنف. وقد استجيده وإن استبعد تعميم الرواية إلى نفي الاتفاق على القول الخطاء.

(2) أي في مقام الجواب عن الاشكال الذي أورده المحقق البهائي.

(3) «شرح النهج» : 8 / 123 و 20 / 34 وفي مبحث الإجماع من «معارج الأصول».

(4) وحاشاه ذلك.

(5) هذا رد على قول المحقق البهائي في الاشكال حيث قال في حاشية «الزبدة» ص

لظنية نفسه ، فهو كالمتن القطعي الثابت بالسند الظني.

قال الحاجبي (1) في مقام الاستدلال : دلالة الإجماع قطعية ، ودلالة الخبر ظنية ، وإذا وجب العمل مع نقل الخبر الظني ، فوجوبه مع نقل القطعي أولى ، وليس غرضه أن الإجماع المنقول بخبر الواحد يفيد القطع حتى يمنع (2) هذا.

وهذا مثل أن يقول أحد : إن العمل بالظاهر المحكي عن المعصوم عليهالسلام مثلا إذا كان واجبا ، فالنص المحكي أولى ، انتهى.

أقول (3) : ولا يخفى ما فيه ، فإنه لا معنى محصل للإجماع على القول الخطأ ، والاتفاق على القول الصواب ، إذا اريد منه محض اللفظ ، إلا اتفاقهم في كيفية

__________________ 104 : فظهر بذلك أي تقسيم الاصوليين الاجماع الى قطعي ثابت بالتواتر وظني ثابت بغيره بعيد عن السداد.

(1) ابن الحاجب : 570 646 ه عثمان بن عمر بن أبي بكر ، ابو عمرو جمال الدين ابن الحاجب ، من أئمة المالكية ومن علماء العربية والأصول كردي الأصل ولد في أسنا من صعيد مصر ونشاء في القاهرة ، وسكن دمشق ومات بالاسكندرية. كان ابوه حاجبا فلذا عرف بابن الحاجب. وله تصانيف كثيرة : «الكافية» في النحو و «الشافية» في الصرف و «مختصر الفقه» قيل انه استخرجه من ستين كتابا في فقه المالكية ويسمى «جامع الأمهات» ، وكتاب «المقصد الجليل» قصيدة في العروض ، و «الأمالي النحوية» و «منتهى السئول والأمل في علمي الاصول والجدل» في اصول الفقه. و «مختصر السئول والأمل» و «الإيضاح» في شرح «المفصل» للزمخشري ، و «الأمالي المعلقة عن أبي الحاجب» في الكلام على مواضع من الكتاب العزيز وعلى المقدمة وعلى المفصل وعلى مسائل وقعت له في القاهرة وعلى أبيات من شعر المتنبي ..

(2) بصيغة المعلوم لا المجهول.

(3) وتعرض لهذا القول في «الفصول» ص 262.

قراءة اللفظ وإعرابه ، وإلا فالظاهر من الاجتماع على القول هو الاجتماع على مؤداه ومفهومه ، ومع ذلك فأي فائدة له في المسائل الفقهية ، إلا أن يقال : فائدته (1) هو صيرورة المتن قطعيا ، أو إن كان الدلالة ظنية كالخبر المتواتر.

قوله (2) : إن ثبت بالتواتر فقطعي.

يعني أن هذا اللفظ حينئذ موافق للواقع (3) ونفس الأمر على ما حقق المقام ، لا إنه قطعي الدلالة على مراد المجمعين ، وحينئذ فلا معنى لقوله (4) : وإلا فظني لظنية طريقه لا لظنية نفسه ، فإن مراده بذلك بقرينة المقابلة لا بد أن يكون أنه بدون التواتر لا يعلم كون اللفظ موافقا للواقع ونفس الأمر ، لكن ذلك بسبب ظنية طريقه لا بسبب ظنية نفسه ، لأن نفسه قطعي موافق لنفس الأمر ، وهو كما ترى (5).

وإن أراد من نفي ظنية نفسه كونه قطعي الدلالة.

ففيه (6) : أن المفروض قطع النظر عن الدلالة وعن مراد القائل ، والمفروض عدم القطع بمرادهم أيضا ، فهل هذا إلا تناقض!

فإن قلت : لعل مراده نظير أن ينقل أحد آية ويذكر أنه من القرآن لمن يعلم قطعا بأن القرآن قطعي وموافق لنفس الأمر ومحدود معين ، ولكن لا يعلم أن هذه الآية

__________________

(1) اي الاتفاق على محض اللفظ.

(2) بعض الأفاضل كما مر.

(3) فهو قطعي الصدور.

(4) هذا البعض من الأفاضل.

(5) إن صاحب «الفصول» ص 263 قال معلقا على قول المجيب : إن ثبت بالتواتر فقطعي وإلا فظني : بظاهره غير مستقيم لورود منع الحصر عليه وهو ظاهر.

(6) ورده في «الفصول» ص 262.

هل هي من القرآن أم لا ، فهذا نقل قطعي بالظني.

قلت (1) : ليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، بل من قبيل ما روي في الشواذ زيادة بعض الكلمات أو الآيات ، فالكلام في ذلك أنا لا نعلم أن هذه الآية قرآن أم لا ، لا أنها من القرآن أم لا ، لأن الإجماعيات ليست متعينة في الخارج بشخصها لا يتجاوزها حتى يشك في أن ذلك هل هو منها أم لا ، بل الشك في أن هذا إجماعي أم لا ، فتأمل حتى تفهم الفرق ولا يختلط عليك الأمر.

قوله (2) : فهو كالمتن القطعي الثابت (3).

لم أفهم معنى هذا التشبيه ، فإن أراد من المتن القطعي ، القطعي الوقوع ، فلا معنى له مع كون السند ظنيا ، وإن أراد قطعي الدلالة فالمفروض عدمه (4).

قوله (5) : قال الحاجبي ... الخ.

لا يخفى أن الخبر الذي يسمعه الراوي عن المعصوم عليهالسلام بلا واسطة ليس بخبر واحد ولا ظني ، بل هو قطعي الصدور.

نعم هذا الخبر لمن يرويه عنه عليهالسلام إذا لم يحتف بقرينة توجب القطع ، ظني ، ودلالته أيضا ظنية.

ومراد ابن الحاجب وغيره في هذا المقام جواز نقل هذا الخبر عن الراوي بطريق الآحاد ، فإذا جاز نقل ما هو ظني أنه من الشارع دلالة وسندا ، فنقل ما هو

__________________

(1) وتعرض لهذا الجواب في «الفصول» ص 262.

(2) وهو الفاضل المذكور.

(3) بالسند الظني.

(4) وتعرض لهذا الرد في «الفصول» ص 262.

(5) وهو للفاضل المذكور في مقام جوابه الذي مر.

قطعي أولى بالجواز.

ومراده من نقل القطعي هو نقل مدعي الإجماع ، فإن من يدعي الإجماع فهو يحكي لغيره ما هو يقيني له أنه من الشارع ، بخلاف من يروي عن الراوي عن الشارع ، فإنه يحكي ما هو ظني له أنه من الشارع ، فإن اقتصرت على ظنية الدلالة فيجوز ذلك المقايسة (1) بالنسبة إلى أول صدور الخبر أيضا.

قوله (2) : وليس غرضه ... الخ.

لا يتوهم هذا المعنى أحد من كلامه (3).

قوله (4) : فالنص المحكي أولى.

قد عرفت أن هذا التشبيه لا يصح على ما بني عليه المقام ، وإن كان موافقا لغرض الحاجبي ، كيف وليس موافقا لغرضه كما عرفت.

__________________

(1) أي يصح القياس بين القطعي الاجماعى والظني الخبري.

(2) وقد عرفته.

(3) يمكن أن يتوهم بأن الاجماع إذا عارض الرواية رجح عليها على نحو الاطلاق ، وذلك لتعدد الوسائط في الرواية وعدمها في نقل الاجماع ، وهو من جملة وجوه الترجيح ، وقد لا يستقيم هذا الكلام لأن هذا الوجه قد يكون معارضا كما هو في بعض الأحيان إن لم يكن في الغالب بقلة الضبط في نقل الإجماع بالنسبة إلى نقل الخبر. وان الاعتماد على بعض وجوه الترجيح مشروط بانتفاء ما يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر وهو لصاحب «الفصول» ص 263.

(4) وقد مر.

المقصد الثاني

في الكتاب (1)

قانون

الحق جواز العمل بمحكمات الكتاب نصا كان أو ظاهرا ، خلافا للأخباريين حيث قالوا بمنع الاستدلال بكله (2) على ما نسب إليهم [إليه] بعضهم (3) ، وقال : إن مذهبهم أن كل القرآن متشابه بالنسبة إلينا ، ولا يجوز أخذ حكم منه إلا من دلالة الأخبار على بيانه ، وهو الأظهر من مذهبهم ، أو بالظواهر فقط (4) على ما

__________________

(1) معنى ما يتعلق من المباحث في كتاب الله العزيز الحكيم والذي يقال له أيضا القرآن وهو في الأصل مصدر كغفران ومعناه الجمع يقال : قرأت الشيء قرآنا أي جمعته جمعا ، وإنما سمي به الكتاب لجمعه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآيات والسور ، أي يضم بعضها الى بعض. وقيل القرآن ما يقرأ به كالقربان لما يقرب به فيكون اسما ، وسمي به ما بين الدفتين لأنه يقرأ به من القراءة بمعنى التلاوة يقال قرأت الكتاب أي تلوته.

(2) أي بشيء منه بقرينة ما بعد ، وإن كان ظاهر اللفظ سلب العموم لا عموم السلب ، والمراد بالقرينة التفصيل.

(3) في الحاشية : الظاهر أنه السيد المحدث الجزائري في «منبع الحياة» على ما حكي عنه.

(4) عطف على قوله بكله.

يظهر من آخر.

وفصل بعض الأفاضل (1) فقال : إن أرادوا أنه لا يجوز العمل بالظواهر التي ادعيت إفادتها للظن المحتملة لمثل التخصيص والتقييد والنسخ وغيرها ، لصيرورة أكثرها متشابها بالنسبة إلينا فلا يفيد الظن ، وما أفاد الظن منه قد منعنا عن العمل به ، مع قبول أن في القرآن محكما بالنسبة إلينا أيضا ، فلا كلام معهم.

وإن أرادوا أنه لا محكم فيه أصلا ، فهو باطل.

أقول : وهذا التفصيل غفلة عن محل النزاع ، فإن هذا التشابه على الوجه الذي ذكره لا اختصاص له بالكتاب ، بل هو يجري في الأخبار أيضا ، وقد مر بيانه في باب وجوب البحث عن المخصص في العام ، بل النزاع في المقام إنما هو بالنسبة إلى خصوص الكتاب ، وإنما نشأ هذا النزاع من جهة بعض الأخبار الذي دل على أن علم القرآن مختص بالمعصومين عليهمالسلام ، وأنه لا يجوز تفسيره لغيرهم (2) ، وذلك لا يختص بوقت دون وقت وبزمان دون زمان.

وأما ما ذكره المفصل فهو إنما يصح في زمان عروض الاختلالات ، لا في أول زمان النزول.

فنقول : الحق ، القول بجواز العمل.

فأما في الصدر الأول الذي خوطب به المشافهون فلأن الضرورة قاضية بأن الله تعالى بعث رسوله صلىاللهعليهوآله وأنزل إليه الكتاب بلسان قومه مشتملا على أوامر ونواهي

__________________

(1) وهو الفاضل السيد صدر الدين على ما أفاده في الدرس كما عن الحاشية.

(2) وقد أتى على بحثها الكثير من الاصوليين ، وأشبعها بيانا الفاضل الفتوني في «الوافية» ص 136.

ودلائل لمعرفته ، وقصصا عمن غبر (1) ووعدا ووعيدا وإخبارا بما سيجيء ، وما كان ذلك إلا لأن يفهم قومه ويعتبروا به ، وقد فهموا وقطعوا بمراده تعالى من دون بيانه صلىاللهعليهوآله ، وما جعل القرآن من باب اللغز والمعمى بالنسبة إليهم ، مع أن اللغز والمعمى (2) أيضا مما يظهر للذكي المتأمل من أهل اللسان والاصطلاح ، بل أصل الدين ، وإثباته إنما هو مبني على ذلك ، إذ النبوة إنما تثبت بالمعجزة (3) ، ومن أظهر معجزات نبينا صلىاللهعليهوآله وأجلها وأتقنها هو القرآن.

والحق ، أن إعجاز القرآن هو من وجوه : أجلها وأقواها بلاغته ، لا مجرد مخالفة اسلوبه لسائر الكلمات. ولا يخفى أن البلاغة هو موافقة الكلام الفصيح لمقتضى المقام وهو لا يعلم إلا بمعرفة المعاني.

والقول : بأن العرب كانت تتوقف في فهم المعاني على بيان النبي صلىاللهعليهوآله من دون أن يفهموه بأنفسهم ثم تعلم البلاغة شطط من الكلام ، مع أن الأخبار الدالة على جواز الاستدلال به ولزوم التمسك به ، قريب من التواتر أو متواترا.

منها : ما ذكره أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبته المذكورة في «نهج البلاغة» قال فيها : «والصلاة على نبيه الذي أرسله بالفرقان ليكون للعالمين نذيرا وأنزل عليه القرآن ليكون إلى الحق هاديا وبرحمته بشيرا ... فالقرآن آمر زاجر ، وصامت ناطق ، حجة الله على خلقه ، أخذ عليهم ميثاقه» (4). إلى آخر ما ذكره عليهالسلام من هذا النمط.

__________________

(1) أي عمن سلف ، والغابر هو الماضي كما في الصحاح.

(2) قيل في الفرق بينهما انه لا إشارة في المعمى بخلاف اللغز أو ان اللغز ما أورد فيه سؤال بخلاف المعمى وقيل غير ذلك.

(3) قال في «المجمع» 4 / 25 : إن المسلمين ذكروا لنبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ألف معجزة منها القرآن وهي أمر خارق للعادة مطابق للدعوى المقرون بالتحدي.

(4) نهج البلاغة : الخطبة 318.

ومنها : خبر الثقلين (1) الذي ادعوا تواتره بالخصوص ، فإن الأمر بالتمسك بالكتاب سيما مع عطف أهل البيت عليهمالسلام عليه صريح في كون كل منهما مستقلا بالإفادة وعدم افتراقهما كما في بعض رواياته (2) لا يدل على توقف فهم جميع القرآن (3) ببيان أهل البيت عليهمالسلام ، فإن ذلك لأجل إفهام المتشابهات ، وما لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ، فإنا مذعنون بما قاله تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب)(وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب) الآية (4). فإن المراد بالمتشابه هو مشتبه الدلالة ، والمحكم في مقابله.

وما قيل : إن المراد من المتشابه مشتبه ، فيحتمل أن يكون الظاهر منه لجهالة معناه بالنسبة إلى الواقع ، وكذلك المراد بالمحكم لما يستفاد من بعض الأخبار أن المحكم هو ما يرادف النص أو المراد به الناسخ.

ففيه ما لا يخفى ، إذ من المعاين الغني عن البيان ، أن مجرى عادة الله في بيان

__________________

(1) وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا».

(2) اشارة الى قوله صلىاللهعليهوآله : «فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض».

(3) ويدل على ذلك ما هو مروي عن ابن عباس انه قسم وجوه التفسير على أربعة أقسام : قسم لا يقدر أحد إلا بجهالته ، وقسم يعرفه العرب بكلامها ، وقسم يعرفه العلماء ، وقسم لا يعرفه الا الله. فالأول : ما فيه من أصول الشرائع والأحكام وحمل دلائل التوحيد.

والثاني : حقائق اللغة وموضوع كلام العرب ، والثالث : تأويل المتشابه وفروع الأحكام. والرابع : ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة.

(4) آل عمران : 7.

الأحكام على النطق والكلام ، وأن الكلام كله لا يفيد اليقين ، بل أكثره مبتن على الظن من العمل بأصل الحقيقة في الحقائق ، وبالقرائن في المجازات ، مع احتمال إرادة المجاز واختفاء القرينة على السامع واحتمال اشتباه القرينة بقرينة اخرى ، ولم يعهد من نبي ولا وصي ، ولا متكلم إنسي من حكيم وعاقل أو سفيه وجاهل ، التوقف في حال التكلم مع مخاطبه في أنه هل حصل له اليقين بمرامه أم اكتفى بالظن ، بل لو توقف وكرر عليه القول واستفسر وبين له ثانيا أيضا ، فلا ينفك ذلك أيضا غالبا عن لفظ آخر محتمل لتلك الوجوه وهكذا. وسيجيء زيادة توضيح لذلك.

فالمراد من المتشابه هو ما لم يتضح دلالته بأن يصير السامع مترددا لأجل تعدد الحقائق أو لأجل خفاء القرينة المعينة للمجاز ، لتعدد المجازات وهكذا.

والحاصل ، ما لم يكن له ظاهر اريد منه ، سواء لم يكن له ظاهر (1) أو كان ولم يرد (2) واشتبه دلالته في غيره ، فما وضح دلالته إما للقطع بالمراد (3) أو للظهور (4) المعهود الذي يكتفي العقلاء وأرباب اللسان به ، فهو المحكم ، ومقابله المتشابه.

فخذ هذا ودع عنك ما استشكله بعضهم في هذا المجال لإطلاق المحكم في كلام بعض العلماء على ما يرادف النص أو يدعى استفادة ذلك من بعض الأخبار أيضا.

وأن في بعض الأخبار ما يدل على أن المحكم هو الثابت لا المنسوخ (5) ، وأن المنسوخ من المتشابهات ، فإن الظاهر أن المراد من كون المنسوخ من المتشابهات

__________________

(1) كما في المجمل.

(2) كما في المأول.

(3) كما في النص.

(4) كما في الظواهر.

(5) ظاهر مراده من المنسوخ هو محتمل النسخ لا محقق النسخ.

أنه مثلها في عدم جواز العمل ، ومن أن الناسخ محكم ، أنه يجب العمل به ، فهذه الآية محكمة لا تشابه فيها ولا يحتاج في بيان المتشابه إلى كلام الأئمة عليهمالسلام.

ومما ذكرنا ، يندفع (1) ما يورد على الاستدلال برواية الثقلين أيضا من أن الأمر بالتمسك بكتاب الله لا يدل على أنه يمكنه الفهم بنفسه ، بل الذي لا بد منه هو الاستعداد للفهم بعد الإفهام ، فإن لفظ : «ما إن تمسكتم به لن تضلوا» (2) لفظ النبي صلىاللهعليهوآله لا لفظ الكتاب حتى يكون معركة للنزاع.

ولا ريب أن المتبادر منه التمسك بلا واسطة ، والاحتياج إلى الترجمة للعجمي مثلا ليس من باب الاحتياج إلى بيان الإمام عليهالسلام ، فإنه يشمل العربي القح أيضا ، فنحن لا نلتزم وجوب أن يمكنه الفهم بنفسه ، بل يجوز احتياجه إلى المترجم لو كان عجميا مثلا ، لا البيان ولو كان عربيا أيضا.

وهذا لا ينافي دلالة الحديث على عدم الاحتياج إلى بيان الإمام عليهالسلام بالمعنى الذي يحتاج إليه العربي أيضا.

ومنها : الأخبار الكثيرة التي ادعوا تواترها في عرض الحديث المشكوك فيه على كتاب الله. والمراد بكتاب الله هو ما يفهمه أهل اللسان منه ، وما يتوهم أن

__________________

(1) من أن الآية المذكورة وهو قوله تعالى : (هو الذي أنزل عليك الكتاب ،) الآية مستقلة بالافادة فليست من المتشابهات ، يندفع ما يورد على الاستدلال ، هذا كما في الحاشية.

(2) أخرجه الترمذي عن زيد بن أرقم وهو الحديث 874 من أحاديث «كنز العمال» ، ج 1 ، ص 44. وبتفاوت في بعض الألفاظ وفي كثير من المصادر المهمة ، ك : «مسند أحمد بن حنبل» 3 / 14 ، 17 ، 26 ، 59 ، وفي ج 4 / 366 ، 371 ، وج 5 / 181 ، 182 ، 189 ، و «سنن الترمذي» 5 / 662 ح 3786 و 3788 ، و «سنن الدارمي» 2 / 431 ، و «الطبقات الكبرى» 2 / 194.

العرض على بيان الأئمة للكتاب أيضا تمسك بالكتاب وعرض على الكتاب غلط ، لأن الاعتماد حينئذ على البيان لا على الكتاب ، كما لا يخفى.

ومنها : الأخبار الكثيرة التي استدل فيها الأئمة عليهمالسلام بالكتاب لأصحابه مرشدين إياهم لذلك واستدلال بعض الأصحاب ، به على بعضهم وهي كثيرة جدا متفرقة في مواضع شتى لا نطيل بذكرها.

والحاصل ، أن هذا المقصود من الواضحات التي لا تحتاج إلى البيان.

وأما أدلة الأخباريين فهي الأخبار التي دل بعضها على حصر علم القرآن في النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام مثل ما رواه الكليني عن الصادق عليهالسلام قال : إنما يعلم القرآن من خوطب به (1).

ويدفعه : أن جميع الحاضرين مجلس الوحي أو الموجودين في زمانه كانوا ممن خوطب به ، فلا يختص به صلىاللهعليهوآله.

وما رواه أيضا في «الروضة» (2) عنه عليهالسلام : «واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله في دينه بهوى ولا رأي ولا مقاييس. قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء وجعل للقرآن ولعلم القرآن أهلا. إلى أن قال : وهم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الامة بسؤالهم». الحديث.

وفيه : أنه ظاهر ، بل صريح في أن المراد علم جميعه (3) وهو مسلم ، وفي معناهما أخبار أخر ، والجواب عن الكل واحد. ولو فرض ورود حديث صحيح

__________________

(1) «روضة الكافي» : 8 / 312 ح 485.

(2) «الكافي» : 8 / 5 ح 1.

(3) أي علم جميع القرآن ظاهره وباطنه محكمه ومتشابهه ناسخه ومنسوخه.