القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السادس — الجزء ١ من ١٣

الباب السادس

في الأدلة الشرعية

وفيه مقاصد :

المقصد الأول :

في الإجماع

قانون

الإجماع لغة : العزم والاتفاق (1).

وفي الاصطلاح : اتفاق خاص يدل على حقية مورده.

واختلف العلماء في حده ، ولا فائدة في ذكر (2) ما ذكروه وجرحها وتعديلها ، فلنقتصر على تعريف واحد يناسب مذهب العامة ، ثم نذكر ما يناسب مذهب الخاصة.

أما الأول : فهو أنه اتفاق المجتهدين من هذه الأمة على أمر ديني في عصر من الأعصار (3).

__________________

(1) يظهر منه انه مشترك بينهما كما هو صريح «المعارج» ص 125 للمحقق ، ولكن بلفظ والإعزام ، وفي نسخة والازماع وهو كتعبير الغزالي في «المستصفى» 2 / 171 ، هذا وما في المتن لغة مثله في «المحصول» 3 / 769.

(2) ومقصوده جميع ما ذكروه من الحدود.

(3) مثل ما ذكره ابن قدامة وهو تعريف الغزالي في «المستصفى» وهو : اتفاق علماء

فقيد الاجتهاد لعدم اعتبار وفاق العوام وخلافهم.

والتخصيص بهذه الأمة لأنهم لا يقولون بحجية إجماع سائر الأمم ، وإن اقتضى بعض أدلتهم ذلك (1).

وأما الشيعة فيلزمهم القول بالحجية ، لأن حجية الإجماع عندهم باعتبار دخول المعصوم عليهالسلام ، وهو لا يختص عندهم بزمان دون زمان.

وأما ما ذكره العلامة رحمهالله في أول نكاح «القواعد» وغيره : من أن عصمة الأمة من خواص نبينا صلىاللهعليهوآله (2).

فقد نقل المحقق البهائي رحمهالله عن والده عن مشايخه رحمهمالله : أن مراده العصمة من المسخ والخسف ونحو ذلك ، فلا اعتراض عليه.

والتقييد بالأمر الديني لإخراج ما ليس منه مثل العقليات المحضة (3) والديني

__________________ العصر من أمة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم على أمر من أمور الدين. ونقله صاحب «الاتحاف في شرح روضة الناظر» 2 / 1154.

(1) لعل المراد استدلالهم بقضاء العادة على حقيقة اجتماع الخلق الكثير كما عن إمام الحرمين.

(2) في «القواعد» : وخص رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأشياء في النكاح وغيره وهي : ... وجعلت أمته معصومة ... وفي شرحه «جامع المقاصد» 2 / 64 ، وروي عنه عليهالسلام أنه قال : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» وفي عد هذا من الخصائص نظر ، لأن الحديث غير معلوم الثبوت ، وأمته صلىاللهعليهوآلهوسلم مع دخول المعصوم فيهم لا تجتمع على ضلالة ، لكن باعتبار المعصوم فقط ولا دخل لغيره في ذلك ، وبدونه هم كسائر الأمم ، على أن الأمم الماضين مع أوصياء أنبيائهم كهذه الأمة مع المعصوم ، فلا اختصاص.

(3) كالعلوم التي لا دخل للشرع فيها كالرياضيات والطبيعيات ، ومثل الإجماع على جوهرية الجسم أو عرضية الألوان والطعوم ، والطعوم مفرده الطعم وهو ما تدركه

أعم من الاعتقادي والفروعي.

وقيد عصر من الأعصار ، لعدم اشتراط اجتماع ما مضى وما يأتي ، وإلا فلم يتحقق بعد إجماع.

وأما الثاني (1) : فهو اتفاق جماعة يكشف اتفاقهم عن رأي المعصوم ، فقد يوافق ذلك مع ما حده العامة به (2) ، وقد يتخلف عنه ، فإنهم يعتبرون اتفاق جميع علماء الأمة ، ومع اتفاق الجميع يظهر موافقة المعصوم عليهالسلام أيضا لعدم خلو العصر عن معصوم عندهم ، أو لأن مع اتفاق جميعهم يحصل العلم بأنه مأخوذ من رئيسهم.

ثم إن أصحابنا متفقون على حجية الإجماع (3) ، ووقوعه موافقا لأكثر المخالفين ، ولكن منهم من أنكر إمكان حصوله ، ومنهم من أنكر إمكان العلم به ، ومنهم من أنكر حجيته والكل ضعيف ، وأدلتهم سخيفة ، وسنشير إليها بعد ذلك.

فلنقدم الكلام في مدرك حجية الإجماع وكونه مناطا للاحتجاج ، ثم نتبعه بذكر الشكوك والشبهات في المقامات الثلاثة (4).

__________________ حاسة الذوق من طعام او شراب كالحلاوة والمرارة والحموضة فإنه ليس من الأدلة الشرعية المعرف في الكتب الأصولية. نعم الإجماع على أمر عقلي يجب أن يعتقد كالإجماع على حدوث العالم فهو من الأدلة الشرعية ، فتدخل الاجماعات الثابتة في علم الكلام المتعلقة بالاعتقاد في التعريف ، ولهذا قال المصنف : والديني أعم من الاعتقادي والفروعي ، فحينئذ لا بد أن يكون المراد من المجتهد في الأصول الكلامية أيضا.

(1) وهو الذي يناسب مذهب الخاصة.

(2) إذ إن حد العامة خاص مطلقا ، بينما حد الخاصة عام مطلقا.

(3) وقول من لا يذهب إليه شاذ وإن كانت له حجج فهي سقيمة.

(4) أي مقام إنكار إمكان حصول الاجماع ، وإمكان العلم به ، وإنكار حجيته.

ولما كان مدرك حجيته مختلفا بالنسبة الى مذاهب العامة والخاصة ، فلنذكر أولا ما اعتمد عليه الخاصة ، ثم نذكر ما اعتمد عليه العامة.

أما الخاصة فاعتمدوا في ذلك على كشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام ، فلا حجية عندهم في الإجماع من حيث إنه إجماع ، بل لأنه كاشف عن رأي رئيسهم المعصوم ، ولهم في بيان ذلك وجوه ثلاثة :

أولها : ما اشتهر بين قدمائهم (1) ، وهو أنهم يقولون : إذا اجتمع علماء أمة النبي صلىاللهعليهوآله على قول فهو قول الإمام المعصوم القائم بعده ، لأنه عليهالسلام من جملة الامة وسيدها ، فإذا ثبت اجتماع الامة على حكم ، ثبت موافقته لهم.

فإن قيل : إن علم أنه قال بمثل ما قال سائر الأمة ، فلا معنى للاعتماد على اتفاق سائرهم ، فالمعتمد هو قوله ، وإلا فكيف يقول : إنه موافق لهم.

قلنا (2) : فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي ، وكلامنا إنما هو في العلم الإجمالي ، وما علم قوله فيه بالتفصيل فالكلام فيه هو ما ذكرت ، وذلك (3) من باب كلية الكبرى في الشكل الأول ، فإن العلم بجسمية الإنسان في ضمن قولنا : كل حيوان جسم ، إنما هو بالإجمال لا بالتفصيل حتى يستلزم الدور (4) ، كما أورده

__________________

(1) ذكر العلامة مثله في «المبادئ» ص 190 ، و «التهذيب» ص 203. ومآل هذه الطريقة الى دخول نفس المعصوم عليهمالسلام في المجمعين. ويجوز أن يكون مرادهم أعم من دخوله شخصا أو قولا.

(2) وفي هذا القول كلام من صاحب «الفصول» ص 243.

(3) أي العلم الاجمالي من الاجماع نظير العلم الاجمالي الحاصل من كبرى الشكل الأول.

(4) لعل المراد بالدور تقدم الشيء على نفسه أو يراد الدور الاصطلاحي ، ولمزيد المعرفة راجع الحاشية الآتية بعد هذه.

بعض المتصوفة (1) على أهل الاستدلال.

وبهذا (2) ، يندفع الشبهة التي أوردوها من عدم إمكان العلم بمذاهب العلماء المنتشرين في شرق العالم وغربه مع عدم معرفتهم وعدم إمكان لقائهم ، فإن العلم الإجمالي مما يمكن حصوله بلا شك ولا ريب ، كما في ضروريات المذهب وسيجيء تمام الكلام.

وبالجملة ، مناط هذا التقرير في حجية الإجماع ، إني علمت بالعلم الإجمالي أن جميع أمة محمد صلىاللهعليهوآله متفقون على كذا ، وكل ما كان كذلك (3) فهو حجة ، لأن الإمام عليهالسلام في جملتهم فهو حجة. وهذا هو السر (4) في اعتبار هؤلاء وجود شخص مجهول النسب في جملة المجمعين ليجامع العلم الإجمالي ، ولو بدلوا اعتبار وجود مجهول النسب بعدم العلم بأجمعهم تفصيلا ، لكان أولى ، ولعلهم أيضا يريدون بمجهول النسب ذلك.

وحاصله ، فرض إمكان صورة يمكن القول بكون الإمام فيهم إجمالا لا تفصيلا ، وعلى هذه الطريقة فإن حصل العلم باتفاق الجميع إجمالا ، فيتم

__________________

(1) وهو أبو سعيد أبو الخير الخراساني ، فقد أورد على اهل الاستدلال مثل ابن سينا : بأن العلم بالنتيجة موقوف على العلم بكلية الكبرى ، والعلم بها موقوف على العلم بالنتيجة.

والجواب : إن العلم التفصيلي بالنتيجة موقوف على العلم الاجمالي بكلية الكبرى ، والعلم الاجمالي بكلية الكبرى لا يتوقف على العلم التفصيلي بالنتيجة ، بل يتوقف على العلم بها أصلا ونقل أن للأول على الأخير مقالات منها : «تأثير الطبائع» ومنها «إمكان الكيميا» ونحو ذلك.

(2) أي باعتبار العلم الاجمالي دون التفصيلي.

(3) هذا قياس من الشكل الأول.

(4) أي من لابديته دخول شخص المعصوم في الاشخاص.

المطلوب ، وكذا إن خرج منهم بعض من يعرف بشخصه ونسبه مع العلم الإجمالي باتفاق الباقين ، ولكن الإنصاف أن على هذه الطريقة لا يمكن الاطلاع على الإجماع في أمثال زماننا (1) إلا على سبيل النقل ، وإن قال بعضهم : إن المراد من موافقة الإمام عليهالسلام موافقة قوله لقولهم لا دخول شخصه في أشخاصهم ، حتى يستبعد ذلك في الإمام المنتظر عليهالسلام.

وثانيها : ما اختاره الشيخ رحمهالله في «عدته» (2) بعد ما وافق القوم في الطريقة السابقة ، والظاهر أن له موافقا من أصحابنا أيضا ممن تقدم عليه وممن تأخر في هذه الطريقة ، وهي أنه اعتمد في ذلك على ما رواه أصحابنا من الأخبار المتواترة ، من أن الزمان لا يخلو من حجة (3) ، كي إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا أتمه لهم ، ولو لا ذلك لاختلط على الناس أمورهم.

ويظهر ثمرة هذه الطريقة حيث لم يحصل العلم بالطريقة الأولى كما لو وجد في الإمامية قول ولم يعرف له دليل ولم يعرف له مخالف أيضا ، ولكن لم يعرف مع ذلك أيضا كونه قول الإمام ومختاره.

فقال حينئذ : إنا نعلم انه قول الإمام عليهالسلام ومختاره ، لأنه لو لم يكن كذا لوجب عليه أن يظهر القول بخلاف ما أجمعوا عليه لو كان باطلا ، فلما لم يظهر ظهر أنه حق.

ويظهر ذلك منه في مواضع وبعض عباراته في «العدة» (4) هو هذا : إذا ظهر قول

__________________

(1) ربما لعدم الامكان من رؤية صاحب العصر والزمان عليهالسلام.

(2) راجعه 2 / 603

(3) كما في «أصول الكافي» كتاب الحجة الباب 58 ، ح 1 والباب 61 ، ح 4 وأحاديث كثيرة في الباب 62 و 63 وغيرهما هناك في كتاب الحجة.

(4) 2 / 631

بين الطائفة ولم يعرف له مخالف ولم نجد ما يدل على صحة ذلك القول ولا على فساده ، وجب القطع على صحة ذلك القول وأنه موافق لقول المعصوم عليهالسلام ، لأنه لو كان قول المعصوم مخالفا له لوجب أن يظهره ، وإلا كان يقبح التكليف الذي ذلك القول لطف فيه ، وقد علمنا خلاف ذلك.

وقال قبل ذلك في مقام آخر (1) وهو ، فيما لو اختلف الإمامية على قولين لا يجري فيهما التخيير كالوجوب والحرمة مثلا ، وكان أحدهما قول الإمام عليهالسلام ولم يشاركه أحد من العلماء فيه ، وكان الجميع متفقين على الباطل ، فقال : ومتى اتفق ذلك (2) وكان على القول الذي انفرد به الإمام دليل من كتاب أو سنة مقطوع بها ، لم يجب عليه الظهور والدلالة على ذلك ، لأن ما هو موجود من الكتاب والسنة كاف في باب إزاحة التكليف ، ومتى لم يكن على القول الذي انفرد به دليل على ما قلناه يعني على النحو الذي فرضه من الكتاب أو السنة المقطوع بها وجب عليه الظهور وإظهار الحق وإعلام بعض ثقاته حتى يؤدي الحق إلى الأمة ، بشرط أن يكون معه معجزة تدل على صدقه ، وإلا لم يحسن التكليف.

وقد أورد عليه بعض المحققين (3) : بأنه يكفي في إلقاء الخلاف بينهم بأن يظهر القول وإن لم يعرفه العلماء أنه إمام ، بل يكفي قول الفقيه المعلوم النسب في ذلك أيضا ، بل يكفي وجود رواية بين روايات أصحابنا دالة على خلاف ما أجمعوا.

وفيه : نظر (4) ظاهر ، إذ مناط كلام الشيخ ليس أن الإجماع على الخطأ لما كان

__________________

(1) وفي «العدة» 2 / 630

(2) أي اختلاف الإمامية على قولين ... الخ.

(3) وهو المحقق المعروف ب : آقا حسين الخوانساري كما في «الحاشية».

(4) وفي قول المحقق المذكور نظر.

باطلا وجب على الإمام رفع ذلك ، وهذا يتم بنقض الإجماع ولو كان بوجود مخالف ، بل مناط كلامه أن لطفه تعالى الداعي إلى نصب الإمام أوجب ردع الامة عن الباطل ، وذلك لا يتم إلا بما يوجب ردعهم ، فلما لم يحصل ذلك علم أنه راض على ما اجتمعوا عليه.

والتحقيق في جوابه : منع ذلك ، وإنما الواجب على الله نصبه عليهالسلام ، والواجب عليه عليهالسلام الإبلاغ والردع عن الباطل إن لم يمنعه مانع ولم يثبت حكمة في غيبته واستتاره عليهالسلام لا مطلقا.

وبهذا رد هذا القول السيد المرتضى رحمهالله (1) وقال : ولا يجب عليه الظهور لأنه إذا كنا نحن السبب في استتاره ، فكل ما يفوتنا من الانتفاع به وبتصرفه وبما معه من الأحكام ، يكون قد أوتينا من قبل نفوسنا فيه ، ولو أزلنا سبب الاستتار لظهر وانتفعنا به وأدى إلينا الحق الذي عنده.

وحاصل هذا الكلام ؛ هو الذي ذكره المحقق الطوسي رحمهالله في «التجريد» (2) حيث قال : وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا.

هذا مع أنا نرى أن خلاف مقتضى اللطف والتبليغ موجودا إلى غير النهاية ، والأقوال المختلفة في غاية الكثرة مع تعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجراء الأحكام والحدود.

وقد يجاب عن وجود الاختلاف في الأقوال : بأنهم أوقعوا الخلاف وبينوا لنا علاجه ، وهو وإن كان كذلك في الغالب ، لكن بعض الخلافات الذي لا يمكن ذلك

__________________

(1) فبما ذكرناه من التحقيق من وجوب الابلاغ رد السيد المرتضى قول الشيخ.

(2) في المقصد الخامس الإمامة المسألة الاولى .

فيه لا يتم فيه ما ذكر ، بل لا يتم في الغالب أيضا كما سيجيء.

وقد ينتصر لطريقة الشيخ ردا على الجواب الذي ذكرنا (1) من أن عدم إظهار الإمام المخالفة لعله كان لأجل تقية أو مصلحة بأن هذا هو الذي يذكره العامة في الرد على الشيعة من أن الحكمة لعلها اقتضت خلو الزمان عن الحجة أيضا ، وبأن (2) ذلك (3) ينافي كون تقرير المعصوم عليهالسلام حجة ، خصوصا تقرير كل الشيعة على أمر ، مع أن الحكمة إذا اقتضت إبقاءهم على ذلك ، فيكون راضيا بما اتفقوا عليه حتى تتغير المصلحة فيثبت المطلوب ، مع أنه يمكنه ردعهم (4) بأن يظهر بعنوان المجهول النسب ويلقي الخلاف بينهم ويبين لهم. ولا يكفي في ذلك (5) وجود رواية أو مجتهد معروف مخالف كما توهم ، لأنه لا يوجب ردعهم كما هو المعهود من طريقتهم من طرحهم الرواية الشاذة والقول النادر.

وأما عدم ردعهم في المسائل الخلافية (6) وعدم رفع الخلاف من بينهم ، فلأنه رضي باجتهاد المجتهدين وتقليد المقلدين ، مع أنهم أوقعوا الخلاف بينهم ، فيظهر منه في الخلافيات (7) أنه راض بأحد طرفي النقيض لمجتهد ، وبآخر لمجتهد آخر.

__________________

(1) وهو الجواب الوسط.

(2) عطف على قوله : بأن هذا.

(3) اي عدم صحة طريقة الشيخ.

(4) ردع الجميع.

(5) هذا رد على المحقق الخوانساري فيما ذكره في الواجب الأول.

(6) هنا جواب على ما ذكره المجيب المحقق حيث قال : مع أنا نرى خلاف مقتضى اللطف ... الخ.

(7) المعمولة بين الأمة لا المتروكة كما في الحاشية.

وأما فيما اجتمعوا عليه فليس إلا رضاه بشيء واحد (1) ، فلا يجوز مخالفته.

أقول : فرق بين بين الحكمة الباعثة على نصب الإمام وعلى إنفاذه جميع الأحكام ، سيما إذا تسبب لعدمه المكلفون ، فلا يرد نقض العامة ، وليس هنا مقام بسط الكلام ، وهذا واضح سيما في مسائل الفروع.

وأما كون تقرير المعصوم عليهالسلام حجة فهو إنما يسلم إذا علم اطلاعه عليه وتمكنه من المنع لو كان باطلا ، ولم يمنع ، وهو فيما نحن فيه ممنوع.

وأما رضاه على بقائهم على معتقدهم فهو لا ينافي جواز مخالفتهم بدليل دل المتأخر منهم على المخالفة ، إذ ذلك أيضا من باب الرضا باجتهادهم في حال الاضطرار كما في الخلافيات ، إذ ليس في كل قول من الأقوال المتخالفة حديث أو آية ، بل ربما اعتمد بعضهم على دليل ضعيف من قياس ونحوه خطأ وغفلة ، ومع ذلك نقول بأن الإمام عليهالسلام راض باجتهاده وبتقليد مقلده له ، فلعل اجتماع هؤلاء أيضا يكون من هذا القبيل ، ولا مانع من مخالفتهم إذا دل عليه دليل لمن بعدهم إلا مخالفتهم للشهرة.

فهذا الكلام يفيد عدم جواز مخالفة الشهرة ، وأنه لا يمكن أن يثبت دليل يترجح على الشهرة ، وهو ممنوع لم يقم عليه دليل ولا يفيد إثبات الإجماع كما هو مرادك. والعلم برضا الإمام عليهالسلام بذلك بالخصوص من حيث هو ، لا من حيث إنه أيضا من الاجتهادات المعفوة.

وأما ردعهم بعنوان مجهول النسب ، فمع تجويز رضا الإمام عليهالسلام باجتهاد المجتهد وعمل المقلد به كما ذكرت ، فلا دليل على وجوب الردع عن هذا الاجتهاد

__________________

(1) وهذا الشيء إما القول الآخر الذي انفرد به فلا بد أن يظهر ويظهر خلاف ما اجتمعوا عليه او القول المجمع عليه وهو المطلوب.

الخاص الذي اجتمع عليه جماعة. ورضاه على هذا الاجتماع لا يسلم إلا من جهة كونه باجتهادهم المعفو عنهم ، وذلك لا يوجب عدم رضاه بمخالفتهم إذا أدى دليل إلى مخالفتهم ، مع أن جريان ما ذكره (1) في مثل زماننا في غاية البعد ، بل لا وجه له.

نعم ، يمكن تتميم هذه الطريقة (2) فيما لو اجتمع الطائفة على فتوى ولم يعلم موافقة الإمام لهم ، وكذا على قولين أو ثلاثة ، بالأخبار مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امتي على الخطأ» (3). ونحوه ، بأن يقول : يمتنع اجتماعهم على الخطأ ، فلو كان ما اجتمعوا عليه خطأ لوجب على الإمام عليهالسلام ردعهم عن الاجتماع ، ويلزمه الاكتفاء بمجرد إلقاء الخلاف ، ولكن الكلام في إثبات دلالة تلك الأخبار وحجيتها ، وسيجيء الكلام فيها مع أن مدلولها المطابقي يقتضي اجتماع كل الأمة ، ومع عدم العلم بقول الإمام عليهالسلام يخرج عن مدلولها.

وثالثها : ما اختاره جماعة من محققي المتأخرين (4) وهو أنه يمكن حصول العلم برأي الإمام عليهالسلام من اجتماع جماعة من خواصه على فتوى مع عدم ظهور مخالف لهم ، وكذلك يمكن العلم برأي كل رئيس بملاحظة أقوال تبعته ، فكما لو

__________________

(1) أي ما ذكره الشيخ.

(2) التي ذكرها الشيخ ، وهي طريقة اللطف.

(3) «شرح النهج» 8 / 123 و 20 / 34. وذكره المحقق الحلي في «معارج الأصول» ص 128 في مبحث الاجماع ، وكذا الشيخ البهائي في «الزبدة» ص 97 ، بل وفي عدد من كتبنا الأصولية. هذا ووجود هذا المعنى في أخبار كثيرة عند الفريقين. روى مثله احمد في مسنده ، والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تأريخه كما في «المقاصد الحسنة للسخاوي» 10 / 640.

(4) ويبدو لي بأنه الوحيد البهبهاني راجع «الرسائل الأصولية» رسالة الاجماع ص 254.

فرض أن فقيها له تلامذة ثقات عدول لا يروون [يردون](1) إلا عن رأي فقيههم ولا يصدرون إلا عن معتقده ، فاجتمعوا على فتوى من دون أن يسندوه إلى فقيههم ولم يعلم مخالفة لأحدهم فيه ، يمكن حصول العلم بذلك بأنه رأي فقيههم ، فكذلك يمكن العلم بفتوى جمع كثير من أصحاب الصادق عليه الصلاة والسلام من قبيل زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وليث المرادي وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار من الفضلاء الثقات العدول وأمثالهم من دون ظهور مخالف منهم ، أن ذلك فتوى إمامهم عليهالسلام ومعتقده. وطريقة ذلك هو الحدس (2) والوجدان ، وهذه طريقة معروفة لا يجوز إنكارها ، فإذا حصل العلم بذلك بمعتقد الإمام عليهالسلام ، فلا ريب في حجيته ، بل يمكن أن يدعى ثبوته في أمثال زماننا أيضا بملاحظة تتبع أقوال علمائنا ، فإنه لا شك في أنه إذا أفتى فقيه عادل ماهر بحكم ، فهو بنفسه يورث ظنا

__________________

(1) بالدال بعد الراء ويمكن أن تكون هي المناسبة لقوله : لا يصدرون. ولا يروون بالواو بعد الراء.

(2) الحدس في اللغة الظن والتخمين ، وفي اصطلاح أهل الميزان هو الانتقال الدفعي من المبادئ الى المطالب. والحدسيات من الأمور الغير المشاهدة بالحس الظاهري التي تسمى بالحسيات ، وغير المشاهدة بالحس الباطني التي تسمى بالوجدانيات. وإذا كان حصولها موقوفا على الواسطة لكن لا واسطة ، لا تغيب عن الذهن عند حصول الأطراف ، كما في الفطريات التي تسمى قضايا قياساتها معها بلا واسطة ، تحتاج الى اعمال الحدس كما في قولنا : نور القمر مستفاد من الشمس. وأما الوجدانيات فهي المشاهدات بالحس الباطني مثل قولنا : إن لنا جوعا وعطشا. فقول المصنف هو الحدس والوجدان إن العطف فيه للمغايرة لا أن العطف فيه تفسيري كما قد يتوهم في بادئ النظر. فالحدس بالنسبة الى ملاحظة العلم الحاصل لغير الشخص من تلك الملاحظة ، والوجدان بالنسبة الى العلم الحاصل لنفس هذا الشخص ، ويجوز جعل العطف تفسيريا على وجه مع المسامحة في استعمال الوجدان بمعنى الحدس ، فتأمل هذا ما في الحاشية.

بحقيته وأنه مأخوذ من إمامه ، وإذا ضم إليه فتوى فقيه آخر مثله يزيد ذلك (1) الظن ، فإذا انضم إليه آخر وآخر حتى استوعب فتواهم بحيث لم يعرف لهم مخالف ، فيمكن حصول العلم بأنه رأي إمامهم ، وإذا انضم إلى ذلك البعض المؤيدات الأخر ، مثل أن جمعا منهم نسبوه في كتبهم إلى مذهب علمائنا ، وجمعا منهم نفى الخلاف فيه ، وبعضهم ذكر المذهب مع سكوته عن ذكر مخالف ، بل وإذا رأى بعضهم أو جماعة منهم ذكر في كتابه أنه إجماعي ، فيزيد ذلك الدعوى وضوحا ، وإذا انضم إلى ذلك كون الطرف المخالف مدلولا عليه بأخبار كثيرة صحيح السند ، فيزيد وضوحا أكثر مما مر.

وإذا انضم إلى ذلك عدم ورود خبر في أصل الحكم أو ورود خبر ضعيف غير ظاهر الدلالة ، فيتضح غاية الوضوح.

وإذا انضم إلى ذلك (2) ملاحظة اختلاف مشاربهم ووقوع الخلاف بينهم في أكثر المسائل ، وقلما يوجد خبر ضعيف إلا وبه قائل ، وملاحظة غاية اهتمامهم في نقل الخلافات ولو كان قولا شاذا نادرا ، بل القول النادر من العامة فضلا عن الخاصة ، وملاحظة أنهم لا يجوزون التقليد للمجتهدين سيما تقليد الموتى ، وأن كثيرا منهم يوجبون تجديد النظر.

فلو قيل : لا يمكن حصول العلم من جميع ذلك بأن الباعث على هذا الاجتماع هو كونه رأيا لإمامهم ورئيسهم الواجب الإطاعة على معتقدهم ، سيما ولا يجوزون العمل بالقياس والاستحسان والخروج عن مدلولات النصوص ، وخصوصا مع كون القياس وأمثاله من الأدلة العقلية مما يختلف فيه المشرب غاية الاختلاف ، من جهة تخريج المناط بالمناسبات الذوقية واستنباط العلة بالترديد

__________________

(1) الذي يذهب اليه من الفتوى.

(2) وجوابه قوله الآتي : فلو قيل.

والدوران ونفي الفارق ونحو ذلك ، لكان ذلك مكابرة صرفة (1) لا يستحق منكره الجواب ، بل الظاهر أن مدار كل من يدعي الإجماع من علمائنا المتأخرين على هذه الطريقة ولا يتفاوت فيه زمان الغيبة والحضور ، مع أنه إذا كان يمكن حصول العلم بمذهب الرئيس إلى حد الضرورة كما وصل في ضروريات الدين والمذهب كوجوب الصلوات الخمس (2) ، ومسح الرجلين ، وحلية المتعتين (3) ، فجواز حصول العلم إلى حد اليقين بالنظر (4) أولى.

وكما أنه يجوز أن يصير بعض أحكام النبي صلىاللهعليهوآله والإمام عليهالسلام بديهيا للنساء والصبيان ، بحيث يحصل لهم العلم بالبديهة أنه من دين نبيهم ومذهب إمامهم بسبب كثرة التضافر والتسامع ، فكذا يجوز أن يصير بعض أحكامه يقينيا نظريا للعلماء بسبب ملاحظة أقوال العلماء وفتاوى أهل هذا الدين والمذهب ، إذ الغالب في الضروريات أنه مسبوق باليقين النظري ، فكيف يمكن حصول المسبوق بدون حصول السابق؟

وبالجملة ، فعلى هذه الطريقة ، الإجماع عبارة عن اجتماع طائفة دل بنفسه أو مع انضمام بعض القرائن الأخر على رضا المعصوم عليهالسلام بالحكم ، ويكون كاشفا عن رأيه فلا يضره مخالفة بعضهم.

ولا يشترط فيه وجود مجهول النسب ، ولا العلم بدخول شخص الإمام عليهالسلام فيهم ، ولا قوله عليهالسلام فيهم ، ولا يتفاوت الأمر بين زمان الحضور والغيبة ، ويعلم من ذلك أنه لا يشترط وحدة العصر في تعريفهم الإجماع أيضا ، بل يجوز انضمام أهل عصر آخر في إفادة المطلوب.

__________________

(1) هو جواب لقوله : فلو قيل لا يمكن حصول العلم من جميع ذلك ... الخ.

(2) وهذا من جملة ضروريات الدين.

(3) الحج والنساء وحليتهما من ضروريات المذهب ، بعد أن كان عمر أول من حرمهما.

(4) بالتكسب.

فإن قلت : أمثال ذلك لا تكون إلا من ضروريات الدين أو المذهب (1).

قلت : إن كنت من أهل الفقه والتتبع ، فلا يليق لك القول بذلك (2) ، وإن لم تكن من أهله فاستمع لبعض الأمثلة ، تهتدي إلى الحق.

فنقول لك : قل أي ضرورة دلت على نجاسة ألف كر من الجلاب (3) بملاقاة مقدار رأس إبرة من البول ، فهل يعرف ذلك العوام والنسوان والصبيان ، وهل يعلم ذلك العلماء الفحول من جهة الأخبار المتواترة ، مع أنه لم يرد خبر واحد فضلا عن المتواتر؟ فإن قلت : إنهم قالوا في ذلك هذا القول من غير دليل ، فقد جفوت عليهم جدا.

وإن قلت : دليلهم غير الإجماع من آية أو عقل أو غيره ، فأت به إن كنت من الصادقين ، وإلا فاعتقد بأن الدليل هو الإجماع ، بل مدار العلماء في جميع الأعصار والأمصار على ذلك. ووافقنا المنكرون (4) على ذلك من حيث لا يشعرون ، بل لا تتم [يتم] مسألة من المسائل الفقهية (5) من الكتاب والسنة إلا بانضمام الإجماع إليه ، بسيطا أو مركبا ، فانظر إليهم يستدلون على نجاسة أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه مطلقا بقوله : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (6) مطلقا ، مع أن ذلك ليس مدلولا مطابقيا للفظ ولا تضمنيا ولا التزاميا ، إذ

__________________

(1) راجع كلام الوحيد في «الرسائل الأصولية» ص 265.

(2) ان الاجماعيات من الضروريات.

(3) وهو معرب كلاب أي ماء الورد.

(4) للاجماع.

(5) نقل كما ذكره المحقق البهبهانى في «الرسائل الأصولية» ص 256 260 ، وبهذا صرح غير واحد من المحققين راجع «كشف القناع» ص 31 37.

(6) «الكافي» : 3 / 57 ح 3 ، «تهذيب الأحكام» : 1 / 264 ح 770 ، «الوسائل» : 3 / 405 ح 3988.

وجوب الغسل أعم من النجاسة ، والثوب غير البدن ، وغيره من الملاقيات المأكولة والمشروبة وغيرهما. وكذلك البول غير الروث ، إلى غير ذلك من المخالفات ، فليس فهم النجاسة الشرعية منه إلا من جهة إجماعهم على أن العلة في هذا الحكم (1) هو النجاسة وليس من باب التعبد ، وأنه (2) لا فرق بين الثوب والجسد ولا البول والروث ، وكذلك غيرهما من المخالفات.

وكذلك في مسألة نجاسة الماء القليل كل من يستدل على التنجيس فيستدل ببعض الأخبار الخاصة ببعض النجاسات ، وبعض المياه الخاصة كالكلب والماء الذي ولغ فيه في الإناء. وكل من يستدل على الطهارة يستدل ببعض آخر مختص ببعض النجاسات وبعض المياه ، كالجرذ الميتة ، والقربة من الماء ، مع أن في الخبر الأول (3) فهم النجاسة من الأمر بالصب أو النهي عن الوضوء ، ومن الثاني (4) من جهة الأمر بالتوضي ، ولا ريب أن الصب لا يدل على النجاسة ، وكذا النهي عن التوضي ، ومع ذلك لم يفصلوا بالعمل بالروايتين ولم يبقوهما على حالهما مع عدم التعارض بينهما ، وليس ذلك إلا الإجماع المركب ، وعدم القول بالفرق بين المسألتين ، وليت شعري من ينكر حجية الإجماع أو إمكان وقوعه أو العلم به بأي شيء يعتمد في هذه المسائل ، فإن كان يقول : أفهم كذا من اللفظ ، فمع أنه مكابرة واقتراح وخروج عن اللغة والعرف ، فلم لا يفهم فيما لو أمر الشارع بالجهر في الصلاة للرجل ؛ وجوبه على المرأة ، ويفهم من قوله : اغسل ثوبك دون قوله :

__________________

(1) والمراد بهذا الحكم هو وجوب غسل الثوب.

(2) عطف على قوله : ان العلة في هذا الحكم.

(3) وهو الخبر الذي يدل على نجاسة الماء القليل.

(4) ومن الخبر الثاني فهم الطهارة من جهة الأمر بالتوضي.

اغسلي ، وجوبه عليها.

وبالجملة ، لو أردنا شرح هذه المقامات وإيراد ما ليس فيها مناص عن الاحتجاج بالإجماع بسيطا أو مركبا ، لكنا ارتكبنا بيان المعسور والمحال.

وفيما ذكرنا كفاية لمن كان له دراية ، ومن لا دراية له لا يفيده ألف حكاية.

ثم لا بأس أن نجدد المقال في توضيح الحال لرفع الإشكال (1).

ونقول : كل طريقة أحدثها نبي فبعضها مما يعم به البلوى ويحتاج إليه الناس في كل يوم أو في أغلب الأوان ، كنجاسة البول والغائط ووجوب الصلوات الخمس وأمثال ذلك ، فذلك بسبب كثرة تكرره وكثرة التسامع والتضافر بين أهل هذا الدين والملة ، يصير ضروريا يحصل العلم به لكل منهم ، ولكل من كان خارج هذه الملة إذا دخل فيهم وعاشرهم يوما أو يومين أو أزيد ، فيحصل له العلم بأن هذه الطريقة من رئيسهم ، والعمدة فيه ملاحظتهم متلقين ذلك بالقبول من دون منكر في ذلك ومخالف لهم أو منكر لا يعتد به لندرته ، أو ظهور نفاقه وعناده ، فهذا يسمى بديهي الدين ، ودون ذلك (2) بعض المسائل الغير العامة البلوى التي لا يحتاج إليها جميعهم ، ولكن علماء هذه الأمة وأرباب أفهامهم المترددين عند ذلك النبي صلىاللهعليهوآله والرئيس الذين هم الواسطة بينهم وبينه ، غالبا يتداولون هذه المسألة بينهم لأجل ضبط المسائل أو لرجوع من يحتاج في هذه المسائل إلى الرجوع بهم ، فيحصل من الاطلاع على اتفاقهم في هذه المسألة وتسامعهم بينهم من دون إنكار من أحدهم على الآخر ، العلم بأنه طريقة رئيسهم ، فكما في البديهي ليس وجه حصول

__________________

(1) رفع الاشكال في إمكان وقوع الاجماع والعلم به وحجيته.

(2) أي دون بديهي الدين.

اليقين إلا التسامع والتضافر بدون إنكار المنكر مع ملاحظة اقتضاء العادة ذكر المخالفة لو كان هناك مخالف ، فكذلك في الإجماعي. الوجه هو ملاحظة تسامع العلماء وتضافرهم واتفاقهم في الفتوى ، مع كون العادة قاضية بذكر الخلاف لو كان ، فوجود المخالف لو فرض في عصر التتبع وحصول الحدس فهو من باب النادر الذي ذكرنا في الضرورة ، بأن يكون بحيث ثبت عندهم غفلته وخطأه من أجل شبهة ، أو لم يقفوا عليه وأدى اجتهادهم وسعيهم إلى الاعتماد على حدسهم الذي استقر عليه رأيهم ، إذ لا ننكر احتمال الخطأ في مدعي الإجماع كما سنحققه فيما بعد.

وبالجملة ، فكما يمكن حصول العلم بضروريات الدين من جهة تسامع وتضافر العلماء والعوام والنسوان ، فيمكن حصول العلم بالنظريات (1) من تسامع العلماء وتظافرهم ، وهذا نسميه إجماعا. ونظير ذلك في المتواترات موجود ، فإن التواتر قد يحصل من دون طلب وتتبع كما لو جاء ألف رجل من مكة وأخبروا بوجود مكة ، فيحصل العلم اليقيني بذلك للعلماء والنسوان والصبيان ، وقد يحتاج ذلك إلى تتبع وإعمال روية ، كقوله عليهالسلام : «إنما الأعمال بالنيات» (2) ، على ما ذكروه ، فإن اليقين بكون ذلك قول النبي صلىاللهعليهوآله مختص بالعلماء ، بل ببعضهم لاحتياجه إلى معرفة الوسائط وتعددها بالعدد المعتبر في كل طبقة ، فهناك النظر إلى كثرة الرواة والنقلة (3) وثمة إلى كثرة المفتين (4) والقائلين والعاملين.

ولنرجع إلى بيان مدرك الإجماع على طريقة العامة ، وهو من وجوه.

__________________

(1) كالتي تحتاج الى التتبع والطلب.

(2) «تهذيب الأحكام» : 4 / 186 ح 519 ، «الوسائل» : 6 / 5 ح 7197.

(3) وهذا في المتواتر.

(4) وهذا في الاجماع.

وليعلم أولا : أنه لا جدوى لنا في التعرض إلى القدح في أدلتهم التي أقاموها على حجية الإجماع ، لأن الإجماع على مصطلحهم (1) إذا ثبت فلا ريب أنه حجة عندنا أيضا.

ولكن نتعرض لذكر أدلتهم ، والكلام فيها على وجهين :

أحدهما : بيان نفس الأمر.

والثاني : إظهار أن ما تشبثوا به في وجه حجية الإجماع ، لا يمكن أن يعتمد عليه ، فيبطل كل ما يعتمدون في إثباته عليه إلزاما عليهم بعد إبطال المستند ، ومن ذلك أصل مذهبهم ودينهم. فنحن نلزمهم إما ببطلان طريقتهم من جهة عدم حجية الإجماع إن كان مستنده ما ذكروه على معتقدهم إلزاما ، أو بمنع تحقق الإجماع المصطلح فيما يضرنا تسليمه في مذهبنا ، سواء سلمنا مستندهم فيه أم لا ، مع أن حجية الإجماع عندهم ليس بوفاقي ، بل أنكره النظام (2) وجعفر بن

__________________

(1) وذلك لأن الاجماع على مصطلحهم كما مر في أول القانون هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة على أمر ديني في عصر من الأعصار ، ولا ريب أنه اذا ثبت الاجماع بهذا المعنى ، فهو كما انه حجة عندهم فهو حجة عندنا أيضا.

(2) ابراهيم بن سيار بن هانئ البصري ابو اسحاق النظام (184 231 ه) وقيل توفي سنة 221 وهو من أئمة المعتزلة ومن شيوخ الجاحظ. نشاء في البصرة واقام ببغداد تبحر في الفلسفة وله آراء تبعه فيها فرقة من المعتزلة سميت بالنظامية. وشهرته بالنظام لانه يجيد نظم الكلام ، وأما خصومه فقالوا لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة أيام فقره. ولقد كان النظام أصوليا قد أنكر حجية الاجماع ورده وألف كتابا سماه «النكث في عدم حجية الإجماع». قال إمام الحرمين في كتابه «البرهان في اصول الفقه» : وأول من باح برده (اي كون الاجماع حجة في السمعيات). وقال الغزالي في «المستصفى» ص 171 : وذهب النظام الى أن الاجماع عبارة على كل قول قامت حجته وان كان قول واحد.

حرب (1) ، وغيرهما (2) ، على ما نقل عنهم (3).

وبعضهم أنكر إمكان وقوعه (4) ، وبعضهم العلم به ، ولكن جمهورهم على

__________________ وقال النظام في حق الصحابة هنا كلاما لجعلهم الاجماع حجة اذ قال : ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله دعوا الناس الي اتباع الاجماع وراموا أن يتخذوا رؤوساء فقرروا الاجماه وأسند إليه ما يرون وأخذوا يحكمون مسترسلين فيما لا نهاية له ، وأصول الشريعة ومظبوطة. وكما أنكر النظام حجية الاجماع أنطر - كذلك - ان يكون القياس طريقا الى إدراك الأحكام الشرعية واثباتها وقال : النص إذا ورد بحكم من الاحكام فلا يجوز ان يحمل ما شاركه في العلة عليه ويحكم فيه بمثل حكمه. وقال ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ذكر ابو القاسم عبيد الله بن عمر في «كتاب القياس» من كتبه في الاصول فقال : ما علمت ان احدا من البصريين ولا غيرهم من له نباهة سبق ابراهيم النظام الى القول بنفي القياس والاجتهاد ولم يلتفت إليه الجمهور.

كما أنكر النظام أيضا من الاخبار ما لا يوجب العلم الضروري وقال عبد القاهر البغدادي : ثم أنه (آي النظام) علم اجماع الصحابة على الاجتهاد في الفروع الشرعية فذكرهم بما يقرؤه غدا في صحيفة ... وطعن في فتاوي الصحابة.

(1) الهمداني (177 236 ه) من أئمة المعتزلة بغدادي أخذ الكلام عن ابي الهذيل العلاف بالبصرة وصنف كتبا ، قال الخطيب البغدادي إنها معروفة عند المتكلمين وكان له اختصاص بالواثق العباسي.

(2) كجعفر بن مبشر بن احمد الثقفي (... 234 ه) متكلم من كبار المعتزلة له آراء انفرد بها وتصانيف ، مولده ووفاته ببغداد.

وقال به كذلك أهل الظاهر وغيرهم.

(3) ونقل ذلك عنهم الشيخ في «العدة» 2 / 601.

(4) مطلقا ، ونقل عن إمامهم أحمد في رواية ابنه عبد الله قوله : من ادعى الاجماع فهو كاذب وقال ما يفيد غير ذلك راجع ما ذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» وأبو الخطاب في «التمهيد» وراجع كتاب «اتحاف ذوي البصائر» 2 / 1159.

حجيته (1) وإن اختلفوا أيضا في انحصارها في إجماع الصحابة (2) وأهل المدينة (3) وعدم الانحصار.

واستدل القائلون بحجيته : بوجوه من العقل والنقل ، من الآيات والأخبار ، ونحن نقتصر بما هو أظهر دلالة منها.

فأما الآيات ، فمنها قوله تعالى : (ومن يشاقق الرسول)(من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم)(4) الآية (5).

فإنه تعالى جمع في الوعيد بين مخالفة سبيل المؤمنين ، ومشاقة الرسول صلىاللهعليهوآله ، ولا ريب في حرمة الثاني فكذا الأول.

وفيه : أن الوعيد على المجموع من حيث المجموع ، لا على كل واحد (6).

__________________

(1) وجمهورهم على أنه حجة شرعية يجب العمل به واختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : حجة قطعية وحجة ظنية وقول ثالث على أن الإجماع الصريح والنطقي حجة قطعية والإجماع السكوتي حجة ظنية.

(2) راجع «الحصول» 3 / 869 ، «البحر المحيط» للزركشي 4 / 482.

(3) راجع «المحصول» 2 / 860 ، «البحر المحيط» 4 / 483.

(4) النساء : 115.

(5) قال الشيخ البهائي في معنى قوله تعالى : (ما تولى) في الآية : نجعله واليا لما تولى من الضلالة ونخلي بينه وبين ما اختاره.

(6) قال في الحاشية : توضيح هذا وتتميمه أن يقال : إن اثبات حجية الإجماع بهذه الآية موقوف على حجية الكتاب ، ودليل حجية الكتاب ، ودليل حجية الكتاب إن كان هو الإجماع فيلزم الدور.

وإن كان هو الروايات مثل خبر الثقلين ونحوه ، فإن كانت أخبار آحاد فلا يفيد إلا الظن ، وكفاية الظن في مثل هذا الأصل الذي هو مبنى دينهم هو أول الكلام ، وإن كانت متواترة فالقدر المسلم إنما هو لفظ الرواية وهو لا يفيد إلا القطع بحجيته في الجملة.

وما قيل : إن مشاقة الرسول كافية فيه مستقلا ، فلا حاجة إلى ضم غيره.

ففيه : أنه كذلك لكن متابعة غير سبيل المؤمنين غير مستقل بذلك حتى تنضم إلى مشاقة الرسول ، فلا يتم الاستدلال والتمسك بأصالة الاستقلال في كل منهما ، وأن الأصل عدم انضمام كل منهما إلى الآخر باطل ، لفهم العرف الانضمام في مثل قولك : من دخل الدار وجلس فله درهم ، مع أن القيد المعتبر في المعطوف عليه ، وهو تبين الهدى ؛ معتبر في المعطوف ، والهدى في المعطوف هو دليل الإجماع ، فلم يثبت حجيته.

وأيضا سبيل المؤمنين ليس على حقيقته ، ومن أقرب مجازاته دليلهم وهو مستند الإجماع لا نفسه.

هذا جملة مما ذكروه (1) في هذا المقام ، وقد أطنب الأصحاب (2) في هذا المقام بما لا حاجة إلى إيرادها ، والأوجه أن يقال : المراد بسبيل المؤمنين الإيمان ، وهو ما صاروا به مؤمنين.

__________________ والقدر المسلم منه إن كان نصا في المطلق لا مطلق الظواهر ، وهذه الآية ليست بنص في المطلوب لاحتمال إرادة الوعيد على المجموع من حيث المجموع لا على كل واحد من المشاقة وعدم الاتباع. وإن قلنا ان الواو لمطلق الجمع لا للمعية ولا للترتيب ، بل الظاهر هو إرادة المجموع من حيث المجموع بفهم العرف ذلك كما في قولك : من دخل الدار وجلس فله درهم ، بل الظاهر ان ذكر عدم متابعة المؤمنين إنما هو بالتبع ، والمقصود بالذات هو الوعيد على المشاقة.

(1) من الايرادات. وقد تمسك الشافعي بالآية على مذهبه ، بل وكثير من بعده ، وقد نقلها الغزالي في «المستصفى» 1 / 172 ، وقد أطنب الغزالي في كتابه «تهذيب الأصول» في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها.

(2) ربما مقصوده الشيخ في «العدة» 2 / 605 والسيد في «الذريعة» 2 / 608.

ويرد عليها (1) أيضا : أن مفهوم اتباع غير سبيل المؤمنين ، عدم اتباع الغير لا اتباع سبيل المؤمنين ، فلا يلزم تهديد ووعيد على تارك المتابعة رأسا.

لا يقال : أن ترك المتابعة رأسا هو متابعة غير سبيل المؤمنين ، لأنا نقول : المتابعة أمر وجودي يحصل بحصول المتبوع ، والمفروض انتفاؤه.

ومنها : قوله تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس.)(2) فإن وسط كل شيء عدله وخياره في اللغة ، فمن عدله الله تعالى يكون معصوما عن الخطأ ، فقولهم حجة.

ففيه : أن ذلك يستلزم عدم صدور الخطأ عنهم مطلقا (3) ، وهو باطل.

وما يقال : إن ذلك إذا اجتمعوا ، لا مطلقا.

ففيه : أنه تقييد بلا دليل ، وتخصيص قبيح ، مع أن التعليل بقوله تعالى : (لتكونوا شهداء على الناس) ظاهر في كون كل منهم شاهدا ، لا المجموع من حيث المجموع ، فكذلك الامة.

مع أن المراد إما الشهادة في الآخرة كما ورد في الأخبار ، فهو إنما يستلزم العدالة عند الأداء لا التحمل ، فلا يجب عصمتهم في الدنيا.

وإما في الدنيا فهو إنما يدل على قبول شهادتهم وهو لا يستلزم حجية فتواهم ، فالآية متشابهة الدلالة ، فالأولى أن يقال : المراد بهم أئمتنا عليهمالسلام كما روي في تفسيرها (4).

__________________

(1) على الآية.

(2) البقرة : 143.

(3) ولو في غير حال الاجتماع.

(4) عن بريد بن معاوية العجلي عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : نحن الأمة الوسطى ونحن

ومنها : قوله تعالى : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)(1) فإن مفهومه عدم وجوب الرد مع الاتفاق.

وفيه : أن عدم وجوب الرد حينئذ أعم من أن يكون جواز العمل لكون إجماعهم حجة ، بل إنما كان من أجل أن عند كل منهم ما يكفيهم من الدليل على مطلبه من عقل أو نقل ، مع ان عموم الجمع في قوله : (تنازعتم ،) و (ردوا ،) أفرادي لا مجموعي ، كما لا يخفى.

وسيجيء ان بعض العامة استدل بهذه الآية على عدم حجية الإجماع (2).

وأما الأخبار (3) :

فمنها : ما ادعوا تواتر مضمونها معنى (4) وأظهرها دلالة ، وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «لا تجتمع امتي على الخطأ» (5). وفي لفظ آخر : «لم يكن الله ليجمع امتي

__________________ شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه. كما في تفسير «العياشي» وكذا في «البرهان» و «الصافي» و «البحار» وكذا في «مجمع البيان».

(1) النساء : 59.

(2) وذلك لوقوع النزاع في الإجماع وحجيته فحينئذ يجب رده ، وهذا من باب القلب.

(3) يمكن تقرير الاخبار المتواترة بالقياس الشرطي بأن يقال : لو لم يكن إجماع هذه الأمة حجة لزم اجتماعهم على الخطأ ، والثاني باطل فالمقدم مثله.

(4) قد ذكر في «النهاية» ألفاظها قريبا من خمسة عشر ، منها : ما رواه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. لا يجتمع أمتي على الضلالة. يد الله على الجماعة. سألت ربي أن لا يجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها. عليكم بالسواد الأعظم. من خرج من الجماعة فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. لا يزال أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله. الى غير ذلك ما ذكره.

(5) في «المعارج» ص 128 للمحقق الحلي و «شرح النهج» 8 / 123.

على خطأ» (1).

ومنها : قوله صلىاللهعليهوآله : «كونوا مع الجماعة» (2) ، و «يد الله على الجماعة» (3) ونحو ذلك.

وفيه أولا : منع صحتها وتواترها ، بل هي أخبار آحاد لا يمكن التمسك بها في إثبات مثل هذا الأصل الذي بنوا دينهم عليه ، فضلا عن فقههم ، ولم يثبت دلالتها على القدر المشترك على سبيل القطع بحيث يفيد المطلوب.

وثانيا : منع دلالتها.

أما أولا : فلأن الظاهر من الاجتماع هو التجامع الإرادي لا محض حصول الموافقة اتفاقا ، فلا يثبت حجية جميع الإجماعات ، إذ لا يتوقف تحقق الإجماع على اجتماع آرائهم على سبيل اطلاع كل منهم على رأي الآخر واختياره موافقة الآخر ، وتتميمه بالإجماع المركب أو بعدم القول بالفصل دور ، وهذا واضح ، إلا أن يقال : مرادهم إثبات الحجية في الجملة لا مطلقا ، وبه يبطل السلب الكلي (4) الذي يدعيه الخصم.

وثانيا : أن لام الخطأ جنسية ، لما حققناه سابقا في محله من أنها حقيقة فيه (5) ، ومقتضاه عدم جواز اجتماعهم على جنس الخطأ ، وهو قد يحصل ، بأن يختار كل واحد من الامة خطأ غير خطأ الآخر ، وذلك يوجب عصمتهم ولا يقولون به.

__________________

(1) «سنن ابن ماجة» : 2 / 1303 ح 3950.

(2) «تاريخ دمشق» : 39 / 400.

(3) «أمالي الشيخ الطوسي» : 237 ح 418.

(4) عدم الحجية مطلقا والذي يدعيه المنكر لحجية الاجماع.

(5) أي في الجنس.

فهذا من أدلة الشيعة على القول بوجوب وجود الإمام المعصوم ، والعجب من المخالفين حيث قالوا بمقتضاه من حيث لا يشعرون ، نقله المحقق البهائي رحمهالله (1) عن صاحب «المحصول» (2) وهو نسبه فيه إلى أكثرهم ، وسيجيء في مسألة تعاكس شطري الإجماع ، الكلام في ذلك.

نعم ، يمكن توجيه الدلالة على القول بجنسية اللام ، بأن يقال : يفهم اتحاد الفرد ، من لفظ الاجتماع لا من لفظ الخطأ ، فيكون المراد : لا تجتمع امتي على جنس الخطأ ، بأن يختاروا فردا منها كالزنا مثلا ، فما اجتمعوا عليه فهو صواب ، وهو تقييد بلا دليل.

نعم ، يتم ذلك لو جعل اللام للعهد الذهني فيصير من باب النكرة المنفية مفيدا للعموم (3) ، لكنه أيضا معنى مجازي للفظ.

وأيضا الظاهر من اللفظ سيما على القول بكون الاجتماع بمعنى التجامع الإرادي ، أن اجتماع الأمة لا يحصل على ما خطائيته ثابتة قبل الاجتماع ، فالغرض نفي اجتماع الأمة على ما هو خطأ ، لا أن ما اجتمعوا عليه يعلم أنه ليس بخطإ.

وظاهر الأول أن المعتبر في الخطأ كون خطئيته ثابتة قبل الاجتماع ، فالغرض نفي اجتماع الأمة على ما هو خطأ عندهم ، لا أن ما اجتمعوا عليه يكشف عن أنه صواب وليس بخطإ ، وإن قلنا بكون الألفاظ أسامي للماهيات النفس الأمرية (4).

__________________

(1) في «الزبدة» ص 99 وراجع حاشيته هناك.

(2) فخر الدين الرازي ، وهو نسبه في المحصول الى أكثر المخالفين.

(3) فإن العموم من لوازم الفردية فلا يراد الجنس حينئذ حتى يكون مطلقا ، ويعود المحذور.

(4) يعني إنا وإن قلنا : بأن لفظ الخطاء اسم لما هو خطاء عندهم وإن لم يكن في الواقع

والحاصل ؛ أن هذه الرواية وما في معناها ظاهرة في مذهب الإمامية من لزوم معصوم في كل زمان ، ويؤيده أيضا ما رووه من قوله عليهالسلام : «لا يزال طائفة من امتي على الحق حتى تقوم الساعة» (1). وهو أيضا يشعر بأن نفيه عليهالسلام اجتماعهم على الخطأ إنما هو لأجل أنه لا بد أن يكون طائفة من أمته على الحق ، كما نبه عليه بعض المحققين. قال : وهو ما يقوله أصحابنا من وجوب دخول المعصوم عليهالسلام في الإجماع حتى يكون حجة ، فيلزم المخالفين أن يقولوا بأن حجية الإجماع إنما هو من أجل ذلك ، كما يقوله أصحابنا ، لا لأنه إجماع من حيث إنه إجماع.

وأما قوله عليهالسلام : «لم يكن الله ليجمع امتي على خطأ» (2).

فمع ما فيه من أكثر ما مر من القدح في السند والدلالة ، أن ظاهرها مقبول عندنا ولا يصدر مثل هذا القبيح عن الله تعالى ، ولكن لا ينفي صدوره عن الخلق ، ويظهر الكلام في الباقي مما مر.

وأما الأدلة العقلية التي أقاموها على ذلك : فأقواها أن العلماء أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف للإجماع ، فدل على أنه حجة ، فإن العادة تحكم بأن هذا العدد الكثير من العلماء المحققين لا يجتمعون على القطع في شرعي بمجرد تواطؤ

__________________ كذلك ، فلا تدل الروايات على أن كل ما اجتمعوا عليه فهو ليس بخطاء في نفس الأمر ، بل لو دل فإنما يدل على انه ليس بخطاء عندهم ، ولا ريب بأنه أعم مما هو مقصودهم ، هذا كما في الحاشية.

(1) فتح الباري : 13 / 16. وفي رواية : لا تزال طائف من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله. أخرجه مسلم 3 / 1523 وفي رواية بلفظ : لا يزال طائفة من امتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك.

(2) «المعارج» ص 118 للمحقق الحلي ، «سنن ابن ماجة» : 2 / 1303 ح 3950 (نحوه) ، «الاحكام للآمدي» : 1 / 219.

وظن ، بل لا يكون قطعهم إلا عن قاطع ، فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في ذلك ، فيكون مقتضاه ، وهو خطأ المخالف للإجماع حقا ، وهو يقتضي حقية ما عليه الإجماع وهو المطلوب.

واجيب أولا : بالنقض بإجماع الفلاسفة على قدم العالم ، وإجماع اليهود على أن لا نبي بعد موسى عليهالسلام وأمثال ذلك.

ورد : بأن إجماع الفلاسفة عن نظر عقلي وتعارض الشبه ، واشتباه الصحيح والفاسد فيه كثير.

وأما في الشرعيات فالفرق بين القاطع والظني بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتميز ، وإجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل لعدم تحقيقهم ، والعادة لا تحيله بخلاف ما ذكرنا.

وبالجملة ، فإنما يرد نقضا إذا وجد فيه ما ذكرنا من القيود ، وانتفاؤه ظاهر.

وقد يعترض : بأنه لا حاجة في هذا الاستدلال (1) إلى توسيط الإجماع على تخطئة المخالف ، لأنه لو صح لاستلزم وجود قاطع في كل حكم وقع الإجماع عليه.

ويجاب : بأن كل المجمعين (2) ليسوا بقاطعين على خطأ مخالفيهم ، بل ربما يكون كل حكم منهم ظنيا مستندا إلى أمارة ، لكن يحصل لنا القطع بالحكم من اتفاق الكل ، ولذلك قال في الاستدلال : أجمعوا على القطع بتخطئة المخالف ، ولم

__________________

(1) وهو ان العادة تحكم بأن العدد الكثير من العلماء والمحققين لا يجتمعون على القطع بمجرد توطؤ وظن ، بل لا يكون قطعهم إلا عن قاطع.

(2) أي المجمعين في المسألة الفقهية.

يقل على تخطئة المخالف (1).

واعترض عليه أيضا : بأنه مستلزم للدور ، لأنه إثبات للإجماع بالإجماع.

ورد (2) : بأن وجود الإجماع الخاص ، دليل على حجية الإجماع لاستلزامه ثبوت أمر قطعي (3) يدل عليها كما مر. فحجية الإجماع موقوفة على وجود هذا الإجماع الخاص (4) ، ووجود هذا الإجماع الخاص لا يتوقف على حجية مطلق الإجماع ، وكذا دلالته على وجود قاطع يدل عليها لا تتوقف على حجية مطلق الإجماع. هكذا قرروا الدليل والاعتراضات.

أقول : إن كان مراد المخالفين من حجية الإجماع هو حجيته من حيث هو إجماع كما هو لازم طريقتهم ، بل هو صريح أكثرهم ، فلا يتم الاستدلال ، لأن مرادهم إن كان من العلماء المجمعين على القطع بتخطئة مخالف الإجماع ، علماء الإمامية أيضا ، ومن الإجماع الذي يخطأ مخالفه ما اشتمل على الإمام المعصوم ، فلا ريب في حقية ما ذكروه ، ولكن ذلك لا يثبت حجية الإجماع من حيث هو ، فلا ينفعهم ، وإلا فإن لم يعلم دخول المعصوم أو علم خروجه عن الإجماع الذي يخطأ مخالفه ، فلا نسلم إجماع جميع العلماء حتى الإمامية على القطع بتخطئة المخالف ، وبدونه نمنع حكم العادة على ما ذكروه.

__________________

(1) راجع «الرسائل الاصولية ص 285 للوحيد ، و «الزبدة» للشيخ البهائي ص 97.

(2) هذا الرد مذكور في تعليقات «الزبدة» ص 97 ، لأنه قال : قوله لا دور ، دفع لما قد نص من أن هذا الدليل اجماع بالاجماع.

(3) أي لاستلزام ذلك الاجماع الخاص ثبوت أمر قطعي يدل ذلك الأمر القطعي على حجية مطلق الاجماع.

(4) وهذا لا ينفك عن دليل خاص.

ولو فرض موافقة الإمامية على القطع بتخطئة المخالف ، وإن لم يعلم دخول المعصوم (1) فيهم ، فحينئذ نقول : إن كان موافقة الإمامية في القطع في التخطئة بحيث يحصل القطع معه بكونه قول المعصوم ، فيكون حجية الإجماع الذي يحكم بخطإ مخالفه للإجماع المصطلح عندنا ، لا لأجل اقتضاء العادة بذلك (2) ، وبدونه فيمنع أيضا حكم العادة على ما ذكروه.

ويظهر ثمرة هذا الكلام (3) في أمثال زماننا حيث لا يمكن تحقق الإجماع على مصطلح العامة بحيث يحكم بكون الإمام المنتظر فيهم ، وكذلك في عصر النبي صلىاللهعليهوآله مع فرض عدم معصوم آخر حال انعقاد الإجماع ، لأنه لا يستحيل ذلك (4) عندنا أيضا ، مع أن القدر المسلم في قضاء العادة على ما ذكروه هو ما لو كان عدد المجمعين عدد التواتر حتى يمكن القطع بتخطئة مخالفه.

والجواب : بأن الدليل ناهض في إجماع المسلمين من غير تقييد واشتراط ، فإنهم خطئوا المخالف مطلقا (5) لا يخفى ما فيه. فإن دعوى كونهم قاطعين بتخطئة المخالف لا بد أن تكون قطعية ، ومجرد ظهور اللفظ في إرادة العموم لا يكفي في ذلك ، مع أن المجمعين على القطع بالتخطئة لو ادعوا ذلك في خصوص مثل هذا

__________________

(1) أي وجوده عليهالسلام بين المجمعين في المسألة الفقهية.

(2) أي بالحجية.

(3) أي الحكم بأن المخالف مخطئ للإجماع المصطلح عندنا لا لأجل قضاء العادة ، وذلك لأن في زمان إمكان تحقق الإجماع على مصطلح العامة يمكن الاستناد بكل واحد من الأمرين ، فلا تظهر ثمرة لهذا الكلام. هذا كما في الحاشية.

(4) أي فرض عدم معصوم آخر حال انعقاد الإجماع في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.

(5) أي سواء كان عدد المجمعين على عدد التواتر أم لا.

الإجماع الذي لم يبلغ عدده حد التواتر ، لم يسمع منهم ، ودعوى حكم العادة حينئذ على ما ذكر ، غير مسموعة.

نعم ، يمكن أن يقال : يتم الاستدلال بناء على كون المطلوب إثبات الحجية في الجملة لا مطلقا.

وكيف كان ، فما ذكروه من الأدلة من العقل والنقل لو تمت ، فلا يضرنا ، بل ينفعنا ولو لم يتم ، فأيضا لا يخلو من تأييد لإثبات حجية الإجماع ، وأكثر أدلتهم مطابقة لمقتضى مذهب الشيعة في حجية الإجماع ، يظهر لمن تأمل فيها بعين التدقيق والإنصاف.

ولنذكر هنا شيئا من الشكوك والشبهات التي أوردوها في المقامات الثلاثة المتقدمة (1) ، ولنجب عنها :

فمنها : ما ذكروه في نفي إمكانه ، وهو أن الاتفاق إما عن قطعي أو ظني ، وكلاهما باطل.

أما القطعي فلأن العادة تقتضي نقله إلينا ، فلو كان لنقل وليس فليس ، ولو نقل لأغنى عن الإجماع (2).

وأما الظني فلقضاء العادة بامتناع الاتفاق عليه لاختلاف القرائح وتباينهم ، وذلك كاتفاقهم على أكل الزبيب الأسود في زمان واحد ، فإنه معلوم الانتفاء ، وما ذلك إلا لاختلاف الدواعي.

ورد : بمنع حكم العادة بنقل القطعي إذا أغنى عنه ما هو أقوى عنه ، وهو

__________________

(1) إمكان حصول الاجماع والعلم به وحجيته.

(2) قال في الحاشية : لا يخفى ان هذا يرد حجية الاجماع لا أنه لا يمكن كما لا يخفى فالأولى عدم ذكر هذا الفرض هنا.

الإجماع ، ونقله أيضا لا يغني عن الإجماع ، لظهور كمال الفائدة في تعدد الأدلة سيما مع كون القطعيات متفاوتة في مراتب القطع.

و : بمنع استحالة الاتفاق على الظني ، سيما إذا كان جليا واضح الدلالة معلوم الحجية ، مع أنا سنثبت إمكان العلم به (1) ، فكيف يمكن التشكيك في إمكانه.

ومنها : ما ذكروه في نفي إمكان العلم به ، وهو أنه لا يمكن العلم بفتوى جميع علماء الإسلام لانتشارهم في مشارق الأرض ومغاربها ، بل لا يمكن معرفة أعيانهم فضلا عن أقوالهم ، مع احتمال خفاء بعضهم ، لئلا يلزمه الموافقة أو المخالفة أو انقطاعه لطول غيبته ، فلا يعلم له خبر ، أو أسره في المطمورة (2) أو كذبه في قوله ، رأيي كذا ، مع أن العبرة بالرأي دون اللفظ مع احتمال رجوع بعضهم عما قال بعد الاستماع عن الآخر.

وفيه : أن هذه شبهة في مقابل البديهة لحصول العلم بمذهب جميع علماء الإسلام ، بأن رأيهم وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان ونحوهما (3) ، ومذهب علماء الشيعة بأن رأيهم حلية المتعة ومسح الرجلين ، فإذا أمكن حصول العلم برأيهم على سبيل البديهة فكيف لا يمكن حصول اليقين بالنظر ، مع أن مرتبة البداهة متأخرة عن النظر.

ولا ريب أن أعيان العلماء غير معروفة بأجمعهم في ذلك ، فضلا عن حصول الاستماع منهم. وليس الداعي إلى ذلك أمر عقلي حتى يقال : إن العلم باجتماعهم

__________________

(1) أي بالاجماع.

(2) من طمر ، قال في المجمع : طمرت الشيء سترته ، ومن المطمورة وهي حفرة يطمر فيه الطعام.

(3) كحج البيت ، وهذه كلها من ضروريات الدين.

إنما هو بحكم العقل ، بأن العقلاء يجتمعون على ذلك لأجل عقلهم ، مع أن العقليات أيضا مما وقع فيه الاختلاف كثيرا ، كما لا يخفى على المطلع بها.

ومنها : ما ذكروه (1) في نفي حجيته.

فمنها : ما ذكره العامة مثل قوله تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء)(2)(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)(3) فظهر منها (4) ، أن المرجع والمعول إنما هو الكتاب والسنة.

وفيه : أن كون الكتاب تبيانا لا ينافي تبيانية غيره ، وأن المجمع عليه لا تنازع فيه.

ومثل قوله تعالى : (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.)(5)

وفيه : منع واضح (6).

وأما ما ذكره بعض القاصرين من الخاصة فهو أمور :

الأول : أنه يجوز الخطأ على كل واحد من المجمعين ، فكذا المجموع.

وهو بعينه الشبهة التي أوردوها على نفي التواتر.

وجوابه : الفرق بين المجموع وبين كل واحد كما لا يخفى ، فإن للإجماع تأثيرا واضحا في حصول الاعتماد ، بل هو في الإجماع أظهر منه في الخبر.

الثاني : أن المعصوم لو كان معلوما بشخصه ، فلا حاجة إلى الإجماع ، وإلا فلا

__________________

(1) العامة غالبا.

(2) النحل : 89.

(3) النساء : 59.

(4) من الآية أو منهما والجمع منطقي.

(5) البقرة : 169.

(6) لأن مقتضى الاجماع هو ما نعلمه من الله تعالى.

يمكن الاطلاع على رأيه وقوله.

وجوابه : أنه قد لا يمكن الوصول إلى خدمته ، ولكن يمكن العلم الإجمالي بقوله ورأيه ، وقد بينا إمكان العلم الإجمالي كما يحصل في الضروريات ، وأنه يمكن العلم برأيه في زمان حضوره بسبب أقوال تبعته ، كما يمكن صيرورة الحكم بديهيا في زمانه مع عدم الاستماع من لفظه ، ومن ذلك يظهر عدم الفرق بين زمان الظهور وزمان الغيبة.

الثالث : وقوع الخلاف في حجية الإجماع ، وفي أدلة حجيته كما مر.

وفيه : مع أن علماء الشيعة المعتنين بأقوالهم لم يختلفوا في حجيته ، وكذلك المحققون من العامة ، ونسبة بعض العامة (1) القول بعدم الحجية إلى الشيعة افتراء أو اشتباه لفهم مقصد الشيعة ، فإنهم يمنعون حجية الإجماع من حيث إنه إجماع ، لا مطلقا ، وأن وجود الخلاف لا ينفي الحجية ، وكذلك اختلاف مدرك الحجية ، كما يلاحظ في حجية خبر الواحد وغيره ، بل الخلاف موجود في اصول الدين واصول المذهب ، بل في جميع العقليات إلا ما شذ وندر.

الرابع : وجود المخالف في أكثر الإجماعات.

وفيه : أنه إن أراد أن وجود المخالف يمنع عن تحقق الإجماع ، فهو إنما يصح على طريقة العامة (2) ، مع أن بعضهم أيضا لا يعتبر خلاف النادر ، وأما على طريقتنا ، فلا يضر وجود المخالف.

أما على المختار من الطرق الثلاثة (3) ، فلما عرفت أن المناط هو حصول

__________________

(1) كالعضدي كما نقل ، والرازي في «المحصول» 3 / 777.

(2) الذين جعلوا الاجماع هو عبارة عن اجتماع جميع الأمة.

(3) وهو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة. قال في الحاشية : وهو الكشف عن رضا

الجزم بموافقة المعصوم ولو باتفاق جماعة من الأصحاب.

وأما على المشهور (1) بين القدماء ، فلأنه لا يضر خروج معلوم النسب ، بل ولا المجهول النسب أيضا إذا علم أنه ليس بمعصوم ، بل يكفي فيه العلم الإجمالي بأن غير الخارجين الذين علم أنهم ليسوا بإمام كلهم متفقون على كذا ، بحيث حصل العلم بأن الإمام فيهم ، مع أنه يحتمل تقدم المخالف على تحقق الإجماع أو تأخره مع عدم اطلاعه على الإجماع ، إذ لم نقل بأن كل إجماع تحقق لا بد أن يحصل العلم به لكل أحد ، سواء كان في حال الحضور أو الغيبة ، بل الأحكام الثابتة من الشارع على أقسام : منها بديهي (2) ، ومنها يقيني نظري للخواص ، ومنها ظني للخواص مجهول للعوام.

والنظري اليقيني ربما يكون يقينيا لبعض الخواص ظنيا لبعض آخر (3) ، ومرجوحا عند بعض آخر ، إذ أسباب الحدس والتتبع مختلفة ، فيتفاوت الحال بالنسبة إلى الناظر والمتتبعين. ألا ترى أن الشيعة مجمعون على حرمة العمل بالقياس ، مع أن ابن الجنيد ؛ قال بجوازه (4). ولا ريب أن الحرمة حينئذ إجماعي. وكذا

__________________ المعصوم عليهالسلام باجتماع تبعة الرئيس على حكم ، فإنه يكشف عن رأي الرئيس وهذا هو الطريق الثالث الذي اختاره المتأخرون ، ولا يلزم فيه دخول المعصوم عليهمالسلام ونظيره طريقة اللطف بناء على ما بينا وكلاهما مبتنى على الكشف عن رضا المعصوم عليهالسلام. كما هو مذهب المتأخرين بخلاف الاشتمال على نفس المعصوم الذي اختاره القدماء.

(1) وهو الطريق الأول من الطرق الثلاثة.

(2) للعوام والخواص.

(3) وذلك يمكن لوجود قرائن إفادة القطع عند البعض وعدم وجودها عند البعض الآخر.

(4) وربما هذه النسبة ليست بصحيحة عنه أو أن لها تأويلا ومقصودا.

عدم وجوب قراءة دعاء الهلال ، مع أن ابن أبي عقيل قال بوجوبه (1). وأن شهر رمضان يعتبر فيه الرؤية لا العدد ، مع أن الصدوق رحمهالله خالف فيه ، وهكذا. ولا يتفاوت الحال بين زمان الحضور والغيبة ، فتحقق الإجماع في كل واحد من الأزمنة بالنسبة إلى الأشخاص إما يقيني أو ظني ، واليقينيات مختلفة في مراتب القطع ، والظنيات في مراتب الرجحان ، فلا يلزم اطراد الحكم (2) ولا القول بأن الإجماع المتحقق في نفس الأمر لا بد أن يحصل به العلم لكل أحد ، ولا بد أن لا يوجد له مخالف.

نعم ، لا نضايق من القول باحتمال السهو والغفلة والاشتباه في الحدس ، وذلك لا يوجب بطلان أصل الإجماع ، كما لا ينافي الغفلة والاشتباه والخطأ لبطلان [بطلان] أصول الدين والعقليات مع حصول الخطأ فيها من كثير.

وإن أراد أن وجود المخالف يمنع عن الاحتجاج بالإجماعات المنقولة ويورث العلم بخطإ المدعين.

فإن أراد أنا نجزم مع وجود المخالف بخطئهم في الدعوى فهو في غاية الظهور من البطلان ، لما عرفت من إمكان حصول العلم مع وجود المخالف.

__________________ ومنشأ هذه النسبة ما هو في عبارة النجاشي من قوله : وسمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه أنه كان يقول بالقياس. وما هو في عبارة الشيخ في الفهرست بقوله : محمد بن أحمد بن الجنيد يكنى أبا علي كان جيد التصنيف حسنة إلا أنه كان يرى القول بالقياس فتركت لذلك كتبه ولم يعول عليها. راجع «النجاشي» ص 273 و «الفهرست» ص 134 وهامش «رجال بحر العلوم» 3 / 208.

(1) بوجوب قراءة دعاء هلال شهر رمضان. راجع كتابنا «عروج السالكين» في قسم أدعية دخول شهر رمضان.

(2) بمعنى تساويه بالنسبة الى الكل إما يقينا أو ظنا بحسب كل مرتبة مرتبة ، إذا فلا يلزم أن يكون بالنسبة الى كل واحد على حال واحدة إما يقينا قويا أو يقينا ضعيفا.

وإن أراد أن ذلك يورث ضعف الاعتماد عليه.

ففيه : مع أنه ممنوع لما ذكرنا أن ذلك لا يوجب بطلان مطلق الإجماع (1) ولا مطلق الإجماع المنقول. ألا ترى أن خروج بعض أخبار الآحاد عن الحجية لا يوجب عدم حجية مطلق الأخبار. وكذلك تخصيص العام ، وكثرة تخصيصه لا يوجب خروج العام عن أصالة العموم ، وكذلك المخالفات الواقعة في سائر المسائل وسائر العلوم لا يوجب عدم الاعتماد بأصل العلم.

تنبيهات

الأول :

إذا قال بعض المجتهدين بقول وشاع بين الباقين من غير إنكار له وهو المسمى بالإجماع السكوتي ، فهو ليس بحجة (2) ، خلافا لبعض أهل الخلاف (3) ، لأن الإجماع هو الاتفاق ، ولم يعلم لاحتمال التصويب على مذهب المخالفين (4) ،

__________________

(1) المحصل والمنقول.

(2) وإلى هذا ذهب الشهيد في «التمهيد» ص 252 ، والعلامة في «التهذيب» ص 208 ، والبهائي في «الزبدة» ص 96.

(3) كالغزالي في «المستصفى» 1 / 188 ، والرازي والشافعي كما عن «المحصول» 3 / 855 وقال أبو هشام : ليس بإجماع ولكنه حجة ، وقال الجبائي : إنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر. قال العضدي : الحق أنه اجماع وحجة وليس باجماع قطعي ، محتجا بأن سكوتهم ظاهر في موافقتهم. والجواب : إن السكوت أعم من الرضا مع قيام الاحتمالات المذكورة ، ونفيه رأسا تعسف لما نقل عن عادتهم ، كما نقل عن ابن عباس أنه سكت في مسألة العول أولا ثم أظهر الإنكار. كما في الحاشية.

(4) أي لاحتمال كون سكوت الساكت من أجل الاعتقاد بأن كل مجتهد مصيب وهذا إنما يناسب لمذهب المخالفين.

واحتمال التوقف والتمهل للنظر أو لتجديد النظر ليكون ذا بصيرة في الرد على مذهبنا في غير المعصوم ، ولاحتمال خوف الفتنة بالإنكار أو غير ذلك من الاحتمالات (1) ، فلا يكشف السكوت عن الرضا.

نعم ، إذا تكرر ذلك في وقائع متعددة كثيرة في الأمور العامة البلوى بلا نكير ، بحيث يحكم العادة بالرضا ، فهو حجة.

الثاني :

قال في «المعالم» : الحق امتناع (2) العلم بكون المسألة إجماعية في زماننا هذا وما ضاهاه إلا من جهة النقل عن الأزمنة السابقة على ذلك ، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الإمام عليهالسلام كيف وهو موقوف على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم ، ويكون قوله مستورا بين أقوالهم ، وهذا مما يقطع بانتفائه. فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ رحمهالله إلى زماننا هذا ، وليس مستندا إلى نقل متواتر وآحاد حيث تعتبر ، أو مع القرائن المفيدة للعلم ، فلا بد أن يراد به ما ذكره الشهيد رحمهالله من الشهرة. إلى أن قال (3) : وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف (4) حيث قال : الإنصاف أنه لا طريق إلى معرفة حصول

__________________

(1) مثل ان يكون اعتقاده على أنه لو أنكر لكان إنكاره غير مؤثر عليهم أو ظن انه لو لم ينكر ليقوم غيره مقامه فيه ، فيظن سقوطه عنه لعلمه انه من الواجبات الكفائية وغيرهما من الاحتمالات.

(2) الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة النقل إذ لا سبيل الى العلم ... الخ. كما في «المعالم» ص 332.

(3) صاحب «المعالم» ص 333.

(4) وهو فخر الدين الرازي في «المحصول» 3 / 775 ، وفي «نهاية» العلامة اعترضه.

الإجماع إلا في زمن الصحابة ، حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل.

أقول : لا ريب في إمكان حصول العلم في هذا الزمان أيضا كما أشرنا على الطريقة التي اخترناها (1) ، فإنه يمكن حصول العلم من تتبع كلمات العلماء ومؤلفاتهم بإجماع جميع الشيعة من زمان حضور الإمام عليهالسلام إلى زماننا ، هذا بسبب اجتماعهم وعدم ظهور مخالف ، مع قضاء العادة بأن المتصدين لنقل الأقوال ، حتى الأقوال الشاذة والنادرة حتى من الواقفية وسائر المخالفين ، لو كان قول في المسألة من علمائنا لنقلوه ، وإذا مضاف إلى ذلك (2) دعوى جماعة منهم الإجماع أيضا ، وكذا سائر القرائن مما أشرنا سابقا ، فيمكن حصول العلم بكونه إجماعيا ، بمعنى كون اجتماعهم كاشفا عن موافقتهم لرئيسهم.

وما قيل : إنهم لعلهم اعتمدوا على دليل عقلي ، لو وصلنا لظهر عدم دلالته على المطلوب ، ولم يعتمدوا على ما صدر من المعصوم عليهالسلام من قول أو فعل أو تقرير.

ففيه : ما لا يخفى ، إذ هذا الكلام لا يجري في الأمور التي لا مجال للعقل فيها ، وجل الفقه ، بل كلها من هذا الباب ، وما يمكن استفادته من العقل فإن كان من جهة إدراك حسن ذاتي أو قبح ذاتي ، فلا إشكال في كونه متبعا سواء انعقد عليه الإجماع أو لا ، وإن كان من باب استنباط أو تخريج أو تفريع (3) ، فالعقل يحكم

__________________

(1) وهي الطريقة الثالثة من الطرق الثلاثة.

(2) أي وزيادة على ذلك.

(3) يمكن أن يكون مراده بالاستنباط القياس الذي يكون ثبوت الحكم في الأصل لأجل تلك العلة بغير النص ، وكذا وجوده في الفرع. والمراد بالتفريع عكس ذلك ، وسيشير

والعادة تقتضي بعدم اتفاق آراء هذا الجم الغفير ، المتخالفة المذاق المتباينة المشرب على دليل غير واضح المأخذ كما أشرنا سابقا ، سيما وأصحابنا لا يعملون بأمثال ذلك (1) ، وإن كان مأخوذا من النص ، فهو المطلوب.

نعم ، يظهر الإشكال فيما لو استدلوا بعلة غير معلومة المأخذ ، كما استدلوا في لزوم تقديم الشاهد والتزكية على اليمين إذا كان المثبت للحق هو الشاهد مع اليمين ، وأنه لو قدم اليمين وقعت ملغاة (2) ، بأن وظيفة المدعي هو البينة ، واليمين متمم.

ويمكن أن يقال : بأن هذا أيضا في الحقيقة اتفاق آخر على أمر شرعي ، وهو كون اليمين متلبسة بوصف المتممية ، ولازمه التأخير ، فاتفاقهم على هذا التعليل أيضا اتفاق على أمر شرعي. فإذا حصل من التتبع اجتماع السلف والخلف على أصل الحكم ، فلا يضر هذا التعليل ولا يقدح في إمكان دعوى الإجماع ، إن هذه العلة غير واضحة المأخذ ولا دليل على حجيتها ، لإمكان دعوى الإجماع على أصل العلة أيضا.

__________________ الى الأخيرين في بحث القياس حيث قال هناك في طرق أقسام القياس : ومنها يخرج المناط ، ووجه تسميته إبداء مناط الحكم. وحاصله تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينهما وبين الحكم من دون نص أو غيره كالإسكار لتحريم الخمر ويسمى إحالة أيضا ، وأما تحقيق المناط فهو عبارة عن النظر والاجتهاد في وجود العلة المعلومة عليتها بنص أو استنباط في الفروع.

(1) كالقياس ونحوه.

(2) يعني يجب على المدعي إعادة اليمين بعدهما ، بل يشكل ثبوته في زمان الحضور أيضا ، لأنه إن علم أنه قال بمثل ما قال سائر الأئمة فلا معنى للاعتماد على اتفاق سائرهم ، فالمعتمد هو قوله.

نعم ، على ما اختاره (1) من الطريقة لا يتم دعوى حصول العلم بالإجماع في أمثال هذا الزمان ، بل يشكل ثبوته في زمان الحضور أيضا ، إلا بأن يؤول كلامهم بما ذكرنا سابقا ، من أن يراد من حصول العلم بأقوال العلماء حتى الإمام ، العلم الإجمالي لا العلم بهم تفصيلا ، حتى ينتفي فائدة الإجماع. ويكفي في ذلك عدم معرفة آرائهم تفصيلا ، وإن فرض معرفتهم بأشخاصهم مفصلا لو شاهدهم ولقيهم.

وبالجملة ، إنكار إمكان العلم بالإجماع في هذا الزمان مكابرة ، وإن كان انعقاده في الأزمنة السابقة.

وكيف يمكن قبول إمكان حصول العلم بالبديهي بسبب التسامع والتظافر للعوام والخواص ، ولا يمكن دعوى العلم النظري للعلماء المتفحصين المدققين.

وبالجملة ، فيمكن حصول العلم الضروري بكون الشيء مجمعا عليه ، والعلم النظري ودونهما الظن المتاخم للعلم ، إذ كثيرا ما يحصل لنا الظن المتاخم للعلم بكون المسألة إجماعية بسبب القرائن والتتبع العام ، ويختلف الحال في اليقين ومراتبه والظن ومراتبه بحسب المتتبعين ، ولعل الإجماع الظني أيضا يكون حجة كما سنشير إليه فيما بعد ، لو لم يكن هناك دليل أقوى منه.

وإلى ما بينا يرجع كلام العلامة رحمهالله في جواب ما نقله في «المعالم» عن بعض علماء أهل الخلاف ، حيث قال : إنا نجزم (2) بالمسائل المجمع عليها جزما قطعيا ، ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا حصل بالتسامع وتضافر الأخبار عليه.

__________________

(1) صاحب «المعالم».

(2) هذا هو جواب العلامة على ما نقل في «المعالم» ص 333 على بعض أهل الخلاف ، وقد تقدم نقل عبارة هذا البعض من علماء أهل الخلاف.

وحاصله ، أنه لا ينحصر العلم بحصول الإجماع في زمن الصحابة ، بل يحصل في أمثال زماننا أيضا بالتسامع والتضافر ، أن المسألة (1) إجماعية من دون أن ينقل يدا بيد أصل الإجماع من الزمان السابق إلى الزمان اللاحق ، وغفل صاحب «المعالم» عن مراده.

واعترض عليه : بأن (2) ذلك لا ينافي ما ذكره بعض العامة ، حيث أراد حصول العلم الابتدائي ، وما ذكره العلامة ادعاء حصول العلم بالنقل ، وإنما دعاه إلى هذا الاعتراض إفراد الضمير المجرور في كلمة عليه (3) ، وقرينة المقام ومقابلة الجواب للسؤال شاهد على أن مرجع الضمير كل واحد من فتاوى العلماء المجمعين كما لا يخفى.

ومما ذكرنا ، ظهر ما في قوله (4) : فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب ... الخ. لأنهم عدول ثقات ، وادعوا العلم بحصول الإجماع ، فلا يجوز تكذيبهم. ويكون (5) لنا بمنزلة خبر صحيح أخبر به العدل عن إمامه بلا واسطة ، مع أن ما ذكره موافقا للشهيد (6) من إرادة الشهرة ، لا يليق بمن هو دونهم بمراتب ، فكيف وهم أمناء الأمة ونواب الأئمة عليهمالسلام ومتكفلو أيتامهم ، الورعون المتقون ، الحجج على الخلق بعد أئمتهم عليهمالسلام. وهذا منهم تدليس وخداع حيث يصطلحون في كتبهم

__________________

(1) فاعل قوله يحصل.

(2) وهذا حاصل كلام صاحب «المعالم» في اعتراضه.

(3) وقد رد صاحب «الفصول» ص 251 الرد والإيراد والاعتراض مع أصل الدعوة.

(4) قول صاحب «المعالم» ص 332.

(5) قولهم.

(6) راجع «المعالم» 332 334.