القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السادس — الجزء ١٢ من ١٣

غاية وعدمه كما اختاره أولا كما قد يتوهم ، بل التفصيل في الصورة الأولى (1) ، والفرق بين الشك في كون الشيء فردا من أفراد المزيل ، مع العلم بكونه ماهية واحدة ، والشك في تعدد ماهية المزيل ، ولم يتعرض لبيان عدم الفرق ، وسنبينه.

وأما ما ذكره المحقق السبزواري رحمهالله من الفرق بين الأقسام المذكورة في كلامه ، وهو أيضا لا يرجع الى محصل ، فلتذكر [فلنذكر] أولا أمثلة للصور المذكورة ، ثم نتعرض لإبطال الفرق.

فمثال الأول : استمرار علاقة الزوجية مع الشك في ثبوت موت الزوج ، واستمرار نجاسة البدن والثوب مع الشك في الغسل.

ومثال الثاني : استمرار الطهارة الى زمان الحدث مع الشك في كون المذي حدثا إذا حصل المذي ، من جهة تعارض الأدلة واستمرار نجاسة البدن والثوب الى زمان التطهير بالماء ، مع غسله بماء السيل المشكوك في كونه ماء.

ومثال الثالث : كل شيء مجهول الحال ، الذي فيه حلال وحرام ، فهو حلال حتى تعرف أنه حرام. فإن الحلال والحرام ماهيتان معلومتان وأفرادهما الواقعية أيضا معلومة متعينة في متن الواقع ، بحيث لو علم أنه مغصوب يقال : إنه حرام ، ولو علم أنه من المباحات الأصلية المحازة من دون تعدد يقال : إنه حلال ، لكن بسبب الاختلاط والاشتباه الخارجيين اللذين أوجبا تعذر المعرفة ، لا يعلم أن هذا الشخص الموجود المجهول الحال ، فرد من أي الصنفين ومتصف بأيهما (2).

__________________

(1) وهي الشك في أن كون الشيء مزيلا.

(2) والمثال الذي قد ذكره المصنف لا يعرف أن المستصحب أي شيء ، نعم يعرف منه أن فرد الحلال والحرام قد يختلطا ويشتبها ، وحينئذ يتعذر المعرفة بحالهما ، وقد مثل

ومثال الرابع : الشك في كون استحالة الكلب بالملح إذا وقع في المملحة ، مطهرا.

وأقول : إن دلالة الخبر على الأقسام الأربعة واضحة ، ولا اختصاص له بالصورة الأولى ، فإن كل ذلك من موارد نقض اليقين بالشك.

قوله : بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك ... الخ.

فيه : أن المتبادر من الخبر ، أن موضع الشك واليقين وموردهما شيء واحد ، فاليقين بوجود المذي مثلا لم يرد على اليقين بالطهارة ، بل هما أمران متغايران ، فالشك واليقين كلاهما لا بد أن يلاحظ بالنسبة الى الطهارة ، فمراد من لا يفرق بين الصور أن وجود المذي بعنوان اليقين ، لما كان يستتبع الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية ، فقد صدق تواردهما على موضوع واحد ، وهكذا غيره من الأمثلة.

قوله : فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ... الخ.

فيه : أن ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشيء دافعا لنوع ذلك الحكم.

وأما الشك في رفع الحكم الخاص ، فإنما حصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشيء الخاص ، فإن حصول ما هو مشكوك في كونه من الرافعات ، مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص بحصوله الخاص بعد الحكم الخاص ، وهذا

__________________ صاحب «الفصول» بما لو شك المتطهر في كون الخارج منه بولا أو دما مع عدم إمكان التميز بالمشاهدة ، وكالتيمم بما يشك في كونه أرضا أو معدنا مع عدم إمكان التميز ، كما ذكر في «الفصول» ص 372 وهو الأنسب في المقام ، هذا ولم أذكر عبارة مع إمكان المشاهدة أيضا التي هي لصاحب «الفصول» حتى ينطبق الكلام على ظاهر عبارة المحقق السبزواري.

الشك لم يكن من قبل ، فصدق أن اليقين انتقض بالشك لا باليقين وهذا ظاهر.

ومما ذكرنا (1) ، ظهر أن العلة التامة أو الجزء الأخير منها هو الشك المسبب عن هذا اليقين لا نفس اليقين ، وصحيحة [وصحيحته] الأخرى وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من «التهذيب» وهي طويلة وفيها مواضع من الدلالة مما يقرب من صحيحته المتقدمة وصحيحته الأخرى أيضا ، وهي مذكورة في باب السهو في الثلاث والأربع من «الكافي» (2) عن أحدهما عليهماالسلام قال : «وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث ، قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه ، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر ، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات» (3).

وما رواه الشيخ (4) عن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه عليهالسلام وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليهالسلام : «اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية».

__________________

(1) من مراد المحقق السبزواري من العلة التامة في غير الصورة الأولى هو مجموع الشك واليقين ، ومراده من الجزء الأخير هو اليقين بوجود ما يشك ، والمصنف يقول : إن العلة التامة الخبر الأخير هو الشك في المسبب عن اليقين لا نفس اليقين.

(2) 3 / 352 ح 3.

(3) وفي «الاستبصار» ج 1 في أبواب السهو 216 ح 1417 ، و «التهذيب» باب 10 في أحكام السهو في الصلاة وما يجب إعادة الصلاة ح 41 ، «جامع أحاديث الشيعة» 5 / 66 في الخلل باب 24 ح 4.

(4) في «التهذيب» 4 / 214 ح 28 ، «الوسائل» 10 / 256 باب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 13.

وما رواه العلامة المجلسي رحمهالله في «البحار» (1) في باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء عن «الخصال» (2) عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين».

وفي أواخر «الخصال» (3) في حديث الأربعمائة عن الباقر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : «من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين».

وعن «البحار» (4) أيضا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال : «من كان على يقين فأصابه الشك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك».

ثم قال : أصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، وإن لم يكن صحيحا بزعم المتأخرين ، واعتمد عليه الكليني وذكر أكثر أجزائه متفرقة في أبواب «الكافي» ، وكذا غيره من أكابر المحدثين. انتهى.

ولا يخفى أن ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الأخبار الصحيحة ، ودليل العقل يجعلها أقوى من الصحيح باصطلاح المتأخرين بكثير.

__________________

(1) 77 / 359 ح 2.

(2 3) ص 619

(4) 2 / 272 ح 2 ، و «الإرشاد» ص 159 للشيخ المفيد.

الثالث

، فإنها وإن كانت واردة في موارد خاصة ، لكن استقراءها والتأمل فيها يورث الظن القوي بأن العلة في تلك الأحكام هو الاعتماد على اليقين السابق ، وهذا ليس من القياس في شيء ، بل في كل من الروايات إشعار بالعلية لو لم نقل باستقلاله في الدلالة ، فلا أقل من أنه يفيد ظنا ضعيفا بها ، فإذا اجتمعت (1) الظنون الضعيفة فيقوى في غاية القوة ، ويصدق عليه أنه ظن حصل من كلام الشارع لا من الترديد أو الدوران ونحوهما ، وإن شئت جعلته من عموم ظن المجتهد الذي أثبتنا حجيته.

والفرق بينه وبين الدليل الأول أن المعتمد في الأول الظن الحاصل بسبب وجود الحكم في الآن السابق ، وفيما نحن فيه الظن الحاصل من تلك الأخبار ، بأن العمل على مقتضى اليقين السابق لازم وإن لم يكن مظنونا في نفسه ، وبينهما فرق بين. فمن الروايات قول الصادق عليه الصلاة والسلام في موثقة عمار (2) : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر». وقوله عليهالسلام أيضا (3) بطرق متعددة : «كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر».

ووجه انطباقهما على الاستصحاب ظاهر إذا جعلنا المراد أن كل شيء أو كل ماء يحكم بطهارته حتى يحصل العلم بإصابة ما يعلم أنه نجس إياه ، مثل الشك في

__________________

(1) في نسخة الأصل (اجتمع).

(2) وكذا ذكره المصنف في «جامع الشتات» 2 / 47

(3) «الوسائل» 1 / 133 ح 323 وفيه : إلا ما علمت ، وفي «الوسائل» أيضا و 27 / 174.

إصابة البول للثوب أو الماء.

وهناك معنيان آخران يمكن (1) حمل الروايتين عليهما ، نظير قوله عليهالسلام : «كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام». كما تقدم الكلام فيه (2).

فنقول على حملها على الشبهة في الموضوع : إن الأشياء أو المياه بعضها متصف في الخارج بالنجاسة الواقعية التي يعلم أن ملاقيها نجس ، وبعضها غير متصف بها ولكن اشتبه حال فرد من الأفراد أنه من أيهما. فنقول : إن الشيء المجهول الحال أو الماء المجهول الحال يحكم بأنه طاهر واقعا من حيث إنه مجهول الحال (3) ، وظاهرا من حيث هو هذا الفرد حتى يحصل العلم بأنه هو الفرد النجس.

وعلى حملهما على الشبهة في الحكم الشرعي ، فنقول : إن هذا الشيء المشتبه الحكم في أنه نجس أم لا ، مثل العصير العنبي بعد الغليان أو الجسم الملاقي له ، هل حكمه الشرعي بالخصوص الطهارة أو النجاسة ، فهو طاهر حتى تعلم أنه قذر.

ومن هذا الباب ما استدل بعضهم (4) على عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله عليهالسلام : «كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر». وهذا المعنى أبعد المعاني الثلاثة من اللفظ.

__________________

(1) فإن الرواية يمكن ان تنطبق على الاستصحاب ، والبعض قد يجعلها منطبقة على الشبهة الموضوعية وعلى الشبهة الحكمية إلا أن الأظهر حملها على الاستصحاب.

(2) في أوائل القانون السابق.

(3) وهذا الكلام شبيه لكلام السيد في شرحه «للوافية» حيث قال فيه : إن الطهارة او الإباحة حكم واقعي للشيء من حيث إنه غير معلوم الحكم ، وحكم ظاهري له من حيث إنه شيء خاص ككونه هذا النوع من النبات او الحيوان ، ولعل حكمه الواقعي من حيث الخصوصية مخالف لحكمه الظاهري.

(4) كابن أبي عقيل كما نقل عنه في «المختلف» ص 177.

وتوضيح المقام : أن قوله عليهالسلام : «كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر». يحتمل معاني ثلاثة :

الأول : كل جزئي حقيقي من الأشياء علم طهارته سابقا واقعا أو شرعا ، فهو محكوم بطهارته حتى تعلم أنه صار قذرا بملاقاة ما ينجسه شرعا ، كما إذا شك عند ترشش البول في إصابته الثوب (1).

والثاني : كل جزئي حقيقي لم يعلم أنه هل هو من الأشياء التي اتصفت بالنجاسة بسبب ملاقاتها للنجاسة أم من الأشياء الباقية على طهارتها ، فيحكم بكونه من الأشياء الباقية على الطهارة حتى يعلم أنه من الأشياء التي اتصف بالنجاسة ، كما لو اشتبه الثوب المتنجس بالثوب الطاهر.

وكذلك الكلام فيما لو اشتبه الجزئي الطاهر المعين بنجس العين ، كالعذرة المترددة بين عذرة الإنسان وعذرة البقر (2).

والثالث : كل مجهول الحكم بكليته ، وبشخصه جميعا ، المحتمل لأن يكون حكمه حكم الأعيان النجسة بالذات بكليها كالكلب والعذرة ، أو حكم الأعيان الطاهرة بالذات بكليها ، كالغنم والظبي ، وذلك مثل ابن آوى ، فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس.

وكذلك المعاني الثلاثة في قوله عليهمالسلام : «كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (3).

والفرق بين المعنى الثالث والمعنيين الأولين لزوم اعتبار المفهوم الكلي في ذلك

__________________

(1) فالشبهة في الحدوث.

(2) الشبهة في الحادث.

(3) فالشبهة في الحكم وفي الحادث أيضا.

الشيء هنا ، إذ الجهالة لم تتعلق بحكم الجزئي من حيث إنه جزئي ، بل من حيث إنه كلي أو فرد لكلي ، نظير قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي». بخلاف الأولين.

وكذلك يعتبر هنا العلم بالنجاسة من حيث الثبوت من الدليل الشرعي على الوجه الكلي ، خلاف السابقين ، فإن العلم إنما يحصل من الأمور الخارجية كالبينة والقرائن ، فهذا من جملة الشبهة في الحكم ، والسابقان من جملة الشبهة في الموضوع.

إذا عرفت هذا ، وظهر لك الفرق بين المعاني ، عرفت أن المعاني متغايرة متباينة لا يجوز إرادتها جميعا في إطلاق واحد ، كما حققناه في أوائل الكتاب.

والقول بأن كل شيء عام قابل لإرادة الكلي والجزئي ، وكذلك العلم يشمل العلم بالكلي والجزئي ، فيصح إرادة معنى عام يندرج الكل فيه ، لا يصلح مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة الى الأشياء ، وكذلك سبب العلم.

ولا ريب أن كلام المعصوم عليهالسلام منزل على موارد حاجات المكلفين (1).

وقد تختلف (2) موارد الحاجات ، فقد يمكن أن يراد بسبب موضع الحاجة أن كل شيء طاهر ، طاهر باليقين السابق حتى تعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة ، أو أن كل شيء مشتبه بين أمور طاهرة ونجسة فيحكم بأنه من الأشياء الطاهرة حتى تعلم من الخارج أنه من الأشياء النجسة ، أو أن كل شيء يحتمل أن يكون حكمه

__________________

(1) فقد نزل بحسب موارد الحاجات للمكلفين ، وليس مورد الحاجة إلا أحد هذه الموارد فلا يمكن حمل الخبر على تمام المورد.

(2) في نسخة الأصل (يختلف).

الشرعي الطهارة أو النجاسة فيحكم أنه طاهر حتى يعلم من جانب الشرع أن حكمه النجاسة ، مع أن المعنى الثالث يساوق أصل البراءة ، وقد عرفت اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدليل ، بخلاف المعنيين الأولين ، والرواية ظاهرة في البناء على الطهارة من دون الفحص ، وهو يناسب المعنيين الأولين ، لا المعنى الثالث ، لأنه من المسائل الاجتهادية المحتاجة الى البحث والفحص.

وإدخال المعنيين الأولين في الثالث بأن يقال : كل شيء مجهول طهارته ونجاسته ، سواء كان كابن آوى والفأرة ، أو كالجسم الطاهر المشكوك الملاقاة بالنجس ، أو كأحد الإناءين المشتبهين ، فهو حتى يعلم من الشارع حكمه ، فيصير الكل من باب الجهل بالحكم الشرعي ، ولا ينافي شيء منها لزوم الفحص عن الدليل ، في غاية البعد من اللفظ والمعنى.

والحاصل ، أن الجهالة بالحكم الشرعي إما جهالة به من حيث الخصوص ، أو جهالة من حيث اشتباه الحكم في الخصوص بعد وضوحه في كل من المشتبهين ، أو جهالة محضة مطلقة ، وكذلك العلم الذي يحصل بالحكم يختلف باختلاف الجهالة ، ولا بد في إرادة كل منهما من ذكر لفظ يدل عليه ، فلا بد أن يحمل اللفظ على ما هو الظاهر فيه.

فنقول : ظاهر العموم هو العموم الأفرادي وإرادة الأشخاص لا الأنواع ، فليس بظاهر في إرادة الكلي ولا الجزئي بملاحظة الكلي ، وهو يرجع الى المعنيين الأولين ، والثاني أظهرهما.

فالاستدلال به على المعنى الثالث غير واضح ، سيما مع ملاحظة أن المتبادر من العلم هو اليقين الواقعي ، والغالب أنه يحصل في الموضوع لا الحكم ، لأن العلم بالحكم الشرعي غالبا إنما هو من الأدلة الظنية ، غاية الأمر كونها واجب العمل ،

وهو لا يوجب العلية الحقيقية ، ولذلك قال عليهالسلام في بيان الحكم المجهول محضا : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي». لا حتى يعلم أنه حرام ، مع أن حمله على المعنى الثالث مع ورود قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي». وكذلك على المعنى الأول مع ما ورد من الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك ، يشبه التأكيد (1) ، بخلاف إرادة المعنى الثاني فإنه تأسيس (2) كبيان الحل في قوله عليهالسلام : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال».

ومما يبعد إرادة المعنى الأول ويقرب المعنى الثاني ، أن الظاهر أن لفظ قذر صفة مشبهة دالة على الثبوت ، مناسبة الإرادة [لإرادة] ما ثبت قذارته بالذات أو بسبب الملاقاة ، لا فعل ماض مقيد لتجدد حصول القذارة ، فيفيد أن الشك إنما هو في أن الشيء هو الطاهر أو القذر (3) ، لا في أن الشيء حصل له قذارة أم لا.

وحاصل المقام ، أن إرادة معنى عام يشمل المعاني الثلاثة ، لا يمكن إلا مع التجوز والتكلف الذي لا يناسب الاستدراك.

والحمل على المعنى الثالث دون الأولين بعيد لفظا ومعنى (4) ، وكذلك إرادة

__________________

(1) وقد تعرض في «الفصول» ص 373 ما فيه فائدة في التأكيد والتأسيس.

(2) أي لو حمل الخبر لكان من قبيل التأكيد بخلاف لو حملناه على الشبهة الموضوعية فيكون تأسيسا لبيان قاعدة الطهارة كتأسيس كل شيء ... الخ في الشبهة الموضوعية لبيان قاعدة الحل ، هذا كما في حاشية ميرزا محمد علي چهاردهي.

(3) والفرق بين الصورتين ان موضوع الاستصحاب كان معلوم الطهارة سابقا ، فلا بد وان يحصل العلم ، وأما في شبهة الموضوع فلم يكن الموضوع الخاص فيه بعينه معلوم الطهارة قبل زمان الشك.

(4) إن البعد بحسب اللفظ لظاهر العموم في إرادة الأشخاص لا الأنواع ، ولظاهر العلم كما كنت قد عرفت ، وأما بحسب المعنى فالأمر واضح.

المعنى الأول دون الثاني ، وفهم هذا المرام يحتاج الى تأمل تام.

ثم نرجع الى ما كنا فيه ونقول : إن انطباق الرواية بالمعنى الأول على الاستصحاب ظاهر ، وكذلك على المعنيين الأخيرين ، ولكنهما يرجعان الى استصحاب حال العقل ، وهو البراءة الأصلية.

وأما المعنى الأول فيمكن حمله عليه ، وعلى استصحاب حال الشرع إذا علم طهارته سابقا شرعا.

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على طهارة الثوب الذي أعاره الذمي ، وعدم وجوب غسله لأنه أعاره طاهرا ولم يستيقن بنجاسته ، وقد مرت الصحيحة الأخرى في شبهة الموضوع وما في معناها إلى غير ذلك من الروايات.

الرابع :

إنه ثبت الإجماع على اعتباره في بعض المسائل (1) ، كتيقن الطهارة والشك في الحدث وعكسه ، وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما ، وبناء الشاهد على ما شهد به ما لم يعلم رافعها ، والحكم ببقاء علاقة الزوجية في المفقود ، وكذا الحال [المآل] في عزل نصيبه من الميراث ، وغير ذلك مما لا يحصى ، فيكون حجة ، لأن علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما تحققت علته (2) ، أو لأنه ثبت حجيته في بعض المسائل ، فلا قائل بالفصل.

وأورد عليه : بأن العلة لعلها كانت في خصوصها نص أو إجماع أو غير ذلك.

__________________

(1) وكذا في «الفوائد» ص 275 للبهبهاني.

(2) من باب تنقيح المناط.

فدعوى العلية ممنوع ، وكذا دعوى الإجماع المركب ، إذ هي إنما تتم لو ثبت أن عملهم إنما كانت من جهة الاستصحاب ، والإنصاف أن ملاحظة هذه الموارد الكثيرة يورث الظن القوي لو لم نقل بالعلم بأن المناط هو الاستصحاب.

وبالجملة ، الأدلة التي ذكرنا سيما مع اجتماعها لا يبقى معها مجال الشك والريب في حجية الاستصحاب وجواز الاعتماد عليه.

واحتج النافون : بالآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل ، ولا دليل على حجية هذا الظن ، وأنه لا يجوز إثبات المسائل الأصولية بأخبار الآحاد.

وربما منع بعضهم حصول الظن منه (1) أيضا ، وقد عرفت الجواب عن أدلة حرمة العمل بالظن في باب خبر الواحد وإثبات حجية ظن المجتهد ، مع أنك عرفت دلالة الأخبار عليه أيضا ، بل الحق أن حجية الأخبار (2) أيضا لا تثبت إلا بإثبات حجية ظن المجتهد كما بيناه ثمة.

وأما أن المسألة الأصولية لا تثبت بالظن ، فقد عرفت أن التحقيق خلافه ثمة أيضا.

__________________

(1) من الاستصحاب ، واعلم أن المعروف من المحققين النافين أنهم يمنعون حصول الظن وإلا فكل ظن المجتهد يكون حجة ، مسلم عندهم من جهة الدليل الذي ذكروا : وهو أن باب العلم مسدود والطريق منحصر في الظن فيكون حجة ولا ترجيح لظن على ظن ، غير أن الظن الذي يحصل من القياس والاستحسان والرمل وأمثالهما ليس بحجة عندهم وفاقا للوفاق ، ولأنه كان منهيا عنه في زمان الأئمة عليهمالسلام والصدر الأول ، فكذا بعده ، وقد استوفى ذكر ذلك الوحيد البهبهاني في «فوائده» ص 276 ، وفي هذا الكلام كلام.

(2) التي تدل على حرمة العمل بالظن.

وأما إنكار حصول الظن منه ، فمع أنه مكابرة لا يليق بالجواب ، مدفوع بعدم الاحتياج إليه ، نظرا الى الأخبار أيضا.

حجة القول بالحجية ، في نفس الحكم الشرعي دون الأمور الخارجية : فهو دليل النافين من منع حجية مطلق الظن أو نفي الظن ومنع دلالة الأخبار ، فإنه لا يظهر شمولها للأمور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها ، إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الأمور الذي ليس حكما شرعيا ، وإن كان يمكن أن يصير منشأ للحكم الشرعي بالعرض ، ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج بها.

هكذا قرر المنع المحقق الخوانساري رحمهالله في «حاشية شرح الدروس» قال : ى وهذا ما يقال أن الاستصحاب في الأمور الخارجية لا عبرة به.

أقول : وفيه : أن اليقين والشك عامان سيما في رواية «الخصال». وبعد كون المراد بيان حكم الأمور الخارجية سيما إذا كان مستلزما للأحكام الشرعية ممنوع ، مع أن عدم جواز نقض اليقين في كلامه كما يرجع في الطهارة عن الحدث والخبث الى إبقاء الطهارة بالمعنيين (1) ، فيرجع الى عدم النجاسة ، وعدم وصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث أيضا كالنوم وغيره كما لا يخفى على من تأمل في الروايات ، مثل ما في صحيحة زرارة (2) : قلت : «إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله

__________________

(1) اي الطهارة من الحدث والخبث.

(2) «الوسائل» 3 / 483 باب 44 أبواب النجاسات ح 1 ، وقد رواها الشيخ الصدوق في «العلل» 361 باب 80 «جامع أحاديث الشيعة» 2 / 165 باب 23 من أبواب النجاسات ح 6.

شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقص [ينقض] اليقين بالشك». الحديث.

بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتاب «الفصول المهمة في أصول الأئمة عليهمالسلام» (1). بعد ما ذكر فرقة من الأخبار التي ذكرنا : أقول : هذه الأحاديث لا تدل على حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، وإنما تدل عليه في موضوعاته ومتعلقاته ، كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو طلوع الشمس أو غروبها أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما أو نحو ذلك كما هو ظاهر من أحاديث المسألتين ، وقد حققناه في «الفوائد الطوسية» (2).

أقول : ويظهر مما ذكرنا حجة القول بالعكس وجوابه أيضا.

وحجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي : إذا ثبت من الإجماع أن ثبوت الحكم في الآن المتأخر يحتاج الى دليل ولو كان الإجماع ثابتا في الآن المتأخر أيضا لما حصل هنا خلاف ، فالخلاف في مسألة المتيمم الذي أصاب الماء في أثناء الصلاة مثلا كاشف عن أن الإجماع لم ينعقد إلا على وجوب المضي في الحال الأول ، وهو ما قبل رؤية الماء وإلا لكان المخالف خارقا للإجماع ، وإذا لم يثبت الإجماع ، والمفروض عدم دليل آخر على الانسحاب ، فلا يثبت الحكم السابق في الآن المتأخر.

وفيه : أن هذا الكلام يجري في غير ما ثبت الحكم من الإجماع أيضا ، إذ لو كان النص الدال على ثبوت الحكم في الآن الأول شاملا للآن المتأخر بعمومه ، فهذا استدلال بالعموم لا بالاستصحاب ، وإن لم يكن فيه شمول له ، فلا دليل على ثبوت

__________________

(1) 1 / 628.

(2) ص 196 فائدة (49).

الحكم في الآن المتأخر. وهذا الدليل إنما يناسب القول بنفي حجية الاستصحاب مطلقا لا التفصيل.

والحل : أنا لا نقول في صورة استصحاب حال الإجماع ، أن الإجماع موجود في الآن المتأخر ، ولا نقول أيضا : لا بد أن تكون (1) المسألة في الآن المتأخر أيضا إجماعية ، بل نقول : إن الإجماع أيضا كالنص كاشف من حكمة واقعية أوجبت صدور الحكم عن الشارع بثبوت الحكم ، ولم يقيد ثبوت الحكم بالآن الأول ، بأن يكون الإجماع بشرط الآن الأول وعدم انضمام الآن الآخر إليه ، وكذلك النص ، بل إنما ثبت مطلق الحكم في الآن الأول ، وهو لا يفيد اختصاصه به.

ثم لا نقول : بأن علة حصوله في الأوان المتأخرة هو حصوله في الآن الأول ، لعدم الدليل على ذلك ، بل نقول : أن الظن الحاصل ببقاء ما ثبت في الآن الأول نظرا الى ملاحظة أغلب الموارد ، فيتبع ذلك الظن ثم يكشف ذلك عن كون مراد الشارع في إثبات الحكم هو إثباته مستمرا كما أشرنا سابقا ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما ثبت بالإجماع وغيره.

وحجة التفصيل في الحكم الوضعي أو غير الوضعي مع ظهور وهنه بحيث لا يحتاج الى البيان : قد ظهر مع جوابه مما مر.

وحجة القول بحجيته إذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع الى غاية معينة دون غيره : فقد عرفت مما نقلناه عن «شرح الدروس».

وحاصله ، أن الدليل على الحجية فيما لو ثبت استمرار الحكم الى غاية معينة في الواقع بدون اشتراطه بالعلم بها ، أمران :

__________________

(1) في نسخة الاصل (يكون).

أحدهما : الأخبار الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين بالشك.

والثاني : أنه لا يحصل الظن بالامتثال إلا باستصحابه الى حصول اليقين بالغاية ، وذلك في الوجوب والتحريم وما يستلزمهما من الأحكام الوضعية ، فلأن عدم اعتقاد إباحته يوجب عدم امتثال أمر الله تعالى ، فإن الاعتقاد بما سننه واجب ، واجبا كان أو مباحا أو غيرهما.

ولعل نظره (1) الى أن اشتغال الذمة مستصحب ، وشغل الذمة اليقيني مستدع

__________________

(1) وهو حاصل كلام المحقق الخوانساري ، قال السيد علي القزويني في حاشيته : لا بمعنى إثبات الاستصحاب مطلقا باستصحاب اشتغال الذمة ليتوجه إليه الدور ، بل بمعنى إثبات وجوب الحكم ببقاء التكليف عند الشك في دخول الغاية الذي هو معنى الاستصحاب بأصل الاشتغال ، نظرا الى أنه لو لم يمتثل التكليف المشكوك في ذلك الوقت لم يحصل الظن بامتثال التكليف اليقيني من أول الأمر ، فلم يحصل امتثاله ، وحيث إن الشغل اليقيني يستدعي اليقين بالبراءة الذي يقوم مقامه الظن بها ، وهو موقوف على امتثال ذلك التكليف عند الشك في دخول الغاية فواجب امتثاله ، وهذا فرع على الحكم ببقائه في ذلك الوقت وهو معنى الاستصحاب ، ولا يذهب عليك ان هذا التقرير لا يتم في غير مثل وجوب الصوم الذي دل الدليل على استمراره الى دخول الليل الذي هو الغاية المعينة فيه إلا بتكلف وهو الذي أشار إليه أخيرا بقوله : فالمكلف به أمران ... الخ.

ومحصله ، أن كل حكم دل الدليل المثبت على استمراره الى غاية معينة ولو كان نحو الطهارة المستمرة الى غاية حصول النوم أو البول أو غيره من الأحداث ، فقد اقتضى دليله بالالتزام ووجوب إجرائه الى دخول تلك الغاية ، والإجراء المذكور من قبيل المكلف به الذي وجوبه شغل يقيني به وينحل الى أصل الإجراء ، واستمراره الى الغاية على معنى اجرائه في وقت دخول الغاية ، فعند الشك في دخولها يجب اجرائه أيضا تحصيلا لليقين بالبراءة عنه ، ونتيجة ذلك وجوب الحكم ببقاء الحكم المذكور في ذلك -

لحصول البراءة اليقينية بالإجماع كما إدعاه بعضهم. ورفع الاشتغال لا يحصل إلا بالاستصحاب الى الغاية اليقينية فالمكلف به أمران : نفس الحكم ، وإجراؤه الى غاية ، ولا يحصل الامتثال إلا بإتيانهما معا.

فلا يرد عليه ما قيل : إن هذا الدليل جار فيما إذا ثبت تحقق حكم في الواقع مع الشك في تحققه بعد انقضاء زمان لا بد للتحقق منه. وهذا هو الذي أجرى القوم فيه الاستصحاب بتقريب أن الدليل للحكم يحتمل أن يراد منه وجود الحكم في الزمان الذي يشك في وجود الحكم فيه ، وأن يراد منه عدم وجوده فيه ، ولا يحصل اليقين بالبراءة إلا في الامتثال في زمان الشك أيضا ، فإن الإتيان الى الغاية جزء المأمور به مثلا فيما فرضه ، بخلاف فرض استصحاب القوم ، ففي استصحابهم لم يثبت شغل الذمة إلا بالحكم في الجملة ، ولا ما قيل : إن تحصيل القطع أو الظن بالامتثال إنما يلزم مع القطع أو الظن بثبوت التكليف ، وفي زمان الشك ليس شيء منهما حاصلا ، لأنا نقول : لا حاجة الى دليل آخر يدل على ثبوت التكليف في آن الشك ، بل التكليف الأول لما كان مركبا لا يحصل الامتثال به إلا بإتيان جميع أجزائه ، سواء بقي اليقين بالتكليف أو الظن أو الشك.

والحاصل (1) ، أن الاستصحاب وإن أمكن فرض تحققه فيما نحن فيه ، لكنه لا حاجة الى تحققه ولا التمسك به ، وذلك نظير أصل البراءة ، فكما انه بالذات

__________________ الوقت المشكوك في بقائه فيه وهو الاستصحاب وقد ثبت بأصل الاشتغال ولو لا هذا التوجيه لم يستقم التعبير عن الحكم بالمكلف به ، وجعله أمرين نفس الحكم واجرائه الى غاية ، ولا ريب أن إجراء الحكم غير نفس الحكم والأول من فعل المكلف بخلاف نفس الحكم فتدبر.

(1) اي ما ذكره المحقق الخوانساري من كفاية الظن في مقام الامتثال.

يقتضي رفع التكليف حتى يثبت التكليف ، سواء اعتبر استصحابه أم لا ، فشغل الذمة أيضا يقتضي إبراءه ، سواء اعتبر استصحابه أم لا ، وإنما اكتفى بحصول ظن الامتثال مع أن المعتبر في رفع شغل الذمة اليقيني هو اليقين بالرفع ، تنبيها على كفاية الظن الاجتهادي الذي هو بمنزلة اليقين ، فلو كان حصول الغاية الموصوفة المذكورة بظن معتبر فيكفي في الامتثال.

وهذا كلام (1) سار في مطلق التكليف الثابت ، ولا اختصاص له باستمرار الحكم وعدمه.

قال في «شرح الدروس» بعد كلام في هذا المقام : والحاصل ، أنه إذا أورد نص أو إجماع على شيء معين مثلا معلوم عندنا ، أو ثبوت حكم الى غاية معلومة عندنا ، فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشيء المعلوم حتى يتحقق الامتثال ، ولا يكفي الشك في وجوده ، وكذا بلزوم الحكم ببقاء ذلك الحكم الى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة ، فلا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم.

وكذا إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شيء معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور ، ونعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء مثلا ، أو على ثبوت حكم الى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء ، ونعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا ، يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المردد فيها في نظرنا ، وبقاء ذلك الحكم الى حصول تلك الأشياء أيضا ، ولا يكفي الإتيان بشيء واحد منها في سقوط التكليف ، وكذا حصول شيء واحد في ارتفاع الحكم ، وسواء

__________________

(1) اي نظر المحقق الخوانساري.

في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا ، أو أشياء كذلك ، أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا ، أو غايات كذلك ، وسواء أيضا تحقق (1) قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية.

وأما إذا لم يكن كذلك ، بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشيء ، الفلاني ، ونص آخر أن ذلك الواجب شيء آخر ، أو ذهب بعض الأمة الى وجوب شيء والآخرون الى وجوب شيء آخر دونه ، وظهر بالنص أو الإجماع في الصورتين أن ترك ذينك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب ، فحينئذ لم يظهر وجوب الإتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال ، بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما ، سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية ، وكذلك الحكم في ثبوت الحكم الى الغاية.

أقول : وقد أشرنا الى بعض هذه المطالب قبل العثور الى هذا الكلام في المبحث السابق ، وأوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته في «شرح الدروس» ما يدفعه تقييده هنا بقوله : ونعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشيء من العلم بذلك الشيء ، فلاحظ وتأمل.

__________________

(1) قال الملا محمد تقي الهروي في حاشيته : الغالب بعد كلمة سواء لفظ الماضي نحو سواء كان كذا أم كذا ، إلا أن لفظ تحقق هنا ليس ماضيا ، بل هو بضم القاف مصدر بقرينة عطف تباينها عليه ، وبقرينة قوله السابق : وسواء في ذلك كون ذلك الواجب ... الخ. يعني تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء أي اشتراكها في نوع أو جنس قريب ، وتبيانها اي عدم اشتراكها في ذلك سيان ، فالأول : كما إذا وجب شيء معين في الواقع مردد عنده بين الصلاة والبيع والطلاق ، وكما إذا قال : افعل هذا إلى أن يجيء شعبان ، ولم يعلم أن المراد شهر شعبان أو شخص اسمه شعبان.

هذا ، ولكن التمييز (1) بين الموارد ومعرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب ، أعني لزوم العمل على استمرار الاشتغال حتى يحصل اليقين بالبراءة ، وأن المكلف به في المردد بين أمور ، هل هو أحدها المعين عند الله المبهم عندنا أو المكلف به أن لا يترك جميع المحتملات ، فيكفي الإتيان بالبعض ، أمر مبهم مشكل.

والحق ، أن إثبات الأول في غاية الصعوبة ونهاية الندرة إن لم نقل بأنه غير متحقق. وكذلك الكلام في الأمر المستمر الى غاية معينة عند الله تعالى ، مبهمة عندنا.

وقد ذكرنا بعض الأمثلة في المبحث السابق (2) ، ونقول هنا أيضا : لو استدل القائل بوجوب ثلاثة أحجار في الاستنجاء بأن حكم النجاسة مستمر الى حصول المطهر الشرعي بالإجماع ، ولم يتحقق المطهر إلا بالثلاثة ، فيقال له : لا.

ثم الإجماع على أن النجاسة ثابتة الى أن يحصل المطهر الشرعي ، بل إنما نسلمه على أن الصلاة لا تصح بعد التغوط إلا مع حصول أحد من أشياء ثلاثة : إما الغسل بالماء ، أو التمسح بثلاثة أجسام طاهرة ، أو التمسح بطاهر.

فلو قال : الإجماع ثبت على وجوب شيء وهو أحدها المعين عند الله تعالى المبهم عندنا.

فيقال : الإجماع على ذلك ممنوع ، بل إنما يسلم الإجماع على أن ترك مجموع

__________________

(1) وهذا الكلام هو أيضا في رده على المحقق الخوانساري.

(2) في صحة تعيين موارد قاعدة الاشتغال.

الثلاثة موجب للعقاب. وهكذا في كل ما يرد عليك ، فعليك بالاجتهاد في كل مورد خاص والعمل على مقتضاه.

ثم إن ما ذكرنا عن المحقق الخوانساري ، هو ظاهر ما اختاره المحقق (1) في آخر كلامه بعد ما اختار أولا حجية الاستصحاب مطلقا ، واستحسنه صاحب «المعالم» رحمهالله (2) إلا أنه قال : هذا رجوع عن القول بالاستصحاب.

فإن أراد الرجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن ، وإن أراد أنه رجوع منه مطلقا ، كما هو ظاهر كلامه ، فهو غير صحيح ، لما ظهر لك أنه أيضا انسحاب الحكم في زمان الشك في الاستمرار وهذا معنى الاستصحاب.

وأما حجة القول الأخير وجوابه : يظهر مما ذكرنا مفصلا ، فلا نعيد.

وينبغي هاهنا التنبيه على أمور :

الأول

إن الاستصحاب يتبع الموضوع (3) ، وحكمه في مقدار قابلية الامتداد ، وملاحظة الغلبة فيه ، فلا بد من التأمل في أنه كلي أو جزئي ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أولا مفهوما كليا مرددا بين أمور ، وقد يكون جزئيا حقيقيا معينا ،

__________________

(1) في «معارج الأصول» ص 206.

(2) ص 524

(3) لو أردنا استصحاب الموضوع فلا بد لنا من ملاحظة مقدار بقائه ، ففي زمان الاستصحاب إن أمكن له البقاء فيستصحب وإلا فلا ، وكذلك في استصحاب حكم الموضوع لو أردنا استصحابه ، إلا أن هذا لا يناسب القول بحجية الاستصحاب مطلقا حتى في الشك في المقتضى ، نعم يناسب القول بالشك في الرافع.

وبذلك (1) يتفاوت الحال ، إذ قد تختلف (2) أفراد الكلي في قابلية الامتداد ومقداره ، فالاستصحاب حينئذ ينصرف الى أقلها استعدادا للامتداد.

وهاهنا لطيفة يعجبني أن أذكرها من باب التفريع على هذا الأصل مما ألهمني الله تعالى به ببركة دين الإسلام والصادعين به عليهم الصلاة والسلام. وهو أن بعض السادة (3) الفضلاء الأزكياء من أصحابنا (4) ، ذاكرني حكاية ما جرى بينه وبين أحد من أهل الكتاب من اليهود والنصارى من أنه تمسك بأن المسلمين قائلون بنبوة نبينا عليهالسلام فنحن وهم متفقون على حقيته ونبوته في أول الأمر ، فعلى المسلمين أن يثبتوا بطلان دينه.

ثم ذكر أنه أجابه بما هو المشهور : من أنا لا نمنع نبوة نبي لا يقول بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فموسى أو عيسى عليهماالسلام الذي يقول بنبوته اليهود أو النصارى ، نحن لا نعتقده ، بل نعتقد بموسى أو عيسى عليهماالسلام الذي أخبر عن نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وصدقه (5) ، وهذا مضمون ما ذكره الرضا عليه الصلاة والسلام في جواب الجاثليق (6) ، فإنه قال له عليهالسلام : ما تقول في نبوة عيسى وكتابه ، هل تنكر منهما شيئا؟ قال الرضا صلوات الله وسلامه عليه : «أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه و [ما]

__________________

(1) فلكونه كليا مرددا.

(2) في نسخة الأصل (يختلف).

(3) في نسخة الأصل (سادة).

(4) وهو السيد حسين القزويني كما نقل في بعض الحواشي.

(5) بأن نقول بنبوة موسى الذي أقر بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ونبوة عيسى الذي بشر بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا نقول بنبوة كل موسى ، وكل عيسى لم يقرا بنبوة النبي الخاتم صلىاللهعليهوآلهوسلم.

(6) وهو بفتح الثاء المثلثة : رئيس النصارى في بلاد الاسلام ، ولغتهم السريانية ، وجمعه جثالقة وهو عند بعض الطوائف المسيحية الشرقية مقدم الأساقفة.

بشر به أمته ، وما أقرت به الحواريون ، وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم و [ب] كتابه ولم يبشر به أمته» (1).

قال الفاضل : فأجابني بأن عيسى بن مريم المعهود الذي لا يخفى على أحد حاله وشخصه ، أو موسى بن عمران المعلوم الذي لا يشتبه على أحد من المسلمين ولا أهل الكتاب ، جاء بدين وأرسله الله نبيا ، وهذا القدر مسلم الطرفين ، ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشخص وإتيانه بدين بين أن يقول : بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أم لا. فنحن نقول : دين هذا الرجل المعهود رسالته باق بحكم الاستصحاب ، فعليكم بإبطاله. وبذلك أفحم [أقحم] الفاضل المذكور في الجواب.

فتأملت هوينا (2) فقلت في إبطال الاستصحاب بعد فرض تسليم جواز التمسك به في أصول الدين : (3) أن موضوع الاستصحاب لا بد أن يكون معينا حتى يجري على منواله ، ولم يتعين هنا إلا النبوة في الجملة ، وهو كلي قابل للنبوة الى آخر الأبد ، بأن يقول الله تعالى : أنت نبي وصاحب دين الى يوم القيامة ، وللنبوة الممتدة الى زمان محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بأن يقول له : أنت نبي ودينك باق الى زمان محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولأن يقول : أنت نبي بدون أحد القيدين ، فعلى المخالف أن يثبت : إما التصريح بالامتداد الى آخر الأبد وأنى له بإثباته ، والمفروض أن الكلام ليس فيه أيضا ، وإما الإطلاق ، فهو أيضا في معنى القيد (4) ، ولا بد من إثباته ، ومن

__________________

(1) «عيون أخبار الرضا عليهالسلام» 2 / 141 باب 12 ح 1.

(2) تصغير هينا ، يقال شيء هين أي سهل ، وهنا بمعنى أنه تأمل تأملا سهلا بسيطا.

(3) إذا المطلوب فيها العلم وليس الظن.

(4) في معنى دوامه واستمراره الى يوم القيامة.

الواضح أن مطلق النبوة غير النبوة المطلقة (1) ، والذي يمكن استصحابه هو النبوة المطلقة لا مطلق النبوة ، إذ الكلي لا يمكن استصحابه إلا بما يمكن من بقاء أقل أفراده امتدادا واستعدادا كما ذكرنا (2).

ولنأت بمثال لتوضيح المقام ، وهو : انا إذا علمنا أن في هذه القرية حيوانا ، ولكن لا نعلم أي نوع من الطيور أو البهائم أو الحشار (3) والديدان ، ثم غبنا عنها مدة ، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا ، فترى أن الفرس أطول عمرا من الغنم ، والعصافير أطول عمرا من الخطاطيف (4) ، والفئران من الديدان ، وهكذا ، فإذا احتمل عندنا كون الحيوان الذي في بيت خاص إما عصفور أو فأرة أو دودة (5) قز ، فكيف يحكم بسبب العلم بحصول القدر المشترك باستصحابها الى زمان ظن بقاء أطولها أعمارا ، فبذلك بطل تمسك أهل الكتاب ، إذ على فرض التسليم والتنزل والمماشاة معهم ، نقول : إن القدر الذي ثبت لنا من نبوتهما هو القدر المشترك بين أحد المقيدات الثلاثة ، فمع إمكان كونها النبوة الممتدة الى زمان نبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم كيف يجري الاستصحاب الى آخر الأبد؟

__________________

(1) اعلم ان المطلق هو المقابل للمقيد فإذا قيل : موسى نبي مطلقا اي مستمرا ، والنبي المطلق هو غير المقيد.

(2) وقد تعرض في «الفصول» ص 380 الى المذكور ببيان حسن كذلك.

(3) كان الأولى به أن يقول : الحشرات أو الحشر ، ولا داعي لأن يذكر الديدان لأنها قد تدخل تحت عنوان الحشرات. وحشرة هي الهامة من هوام الأرض كالخنافس والعقارب والدابة الصغيرة من دواب الأرض كالفئران والضباب ، و (عند علماء الحيوان) : كل كائن يقطع في خلقه ثلاثة أطوار أي يكون (بيضة ، فدودة ، ففراشة)

(4) جمع الخطاف وهو العصفور الأسود أو قل طائر.

(5) في نسخة الأصل (دود).

ثم إنك بعد ما بينا لك سابقا (1) ، لا أظنك رادا علينا أمر الاستصحاب في الحكم الشرعي بما ذكرنا في هذا المقام ، بأن نقول : يمكن أن يرد الاستصحاب فيها بمثل ذلك ، ويقال : إن الأحكام الواردة في الشرع إنما يسلم جريان الاستصحاب فيها إن ثبت كونها مطلقات ولم تكن مقيدة الى وقت خاص واختفى علينا ، أو ممتدة الى آخر الأبد ، والذي يجوز إجراء الاستصحاب فيه هو الأول ، وذلك لأن التتبع والاستقراء يحكمان بأن غالب الأحكام الشرعية في غير ما ثبت في الشرع له حد ، ليست بآنية (2) ولا محدودة الى حد معين ، وأن الشارع يكتفي فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ، ويظهر من الخارج أنه أراد منه الاستمرار ، فإن تتبع أكثر الموارد واستقراؤها يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هي الاستمرار الى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي.

فإن قيل : فهذا مردود عليك (3) في حكاية النبوة.

قلنا : ليس كذلك ، فإن الغالب في النبوة هو التحديد ، بل إنما الذي ثبت علينا ونسلمه من الامتداد القابل لأن نمتده الى الأبد ، هو نبوة نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم مع أنا لا نحتاج في إثباته الى التمسك بالاستصحاب حتى يتمسك الخصم بأن نبوته أيضا مرددة بين الأمور الثلاثة ، بل نحن متمسكون بما نقطع به من النصوص والإجماع.

__________________

(1) من أن استصحاب كل شىء يتبعه في ملاحظة مقدار استعداده وقد رأينا أن الأحكام الشرعية مستمرة.

(2) ولما عرفت بأنها ليست بآنية يبقى الإطلاق بمعنى قابلية الاستمرار ، وعند ذلك يمكن إجراء الاستصحاب فيها.

(3) يعني بمثل ما ذكرناه من إمكان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية نقول في النبوة.

نعم (1) لو كان تمسكنا بالاستصحاب في الدوام ، لاستظهر علينا الخصم بما نبهناه عليه.

فإن قيل : قولكم بالنسخ يعين الإطلاق ويبطل التحديد ، لأن إخفاء المدة وعدم بيان الآخر مأخوذ في ماهية النسخ ، وهو بعينه مورد الاستصحاب.

قلنا : ما سمعت من مخاصمتنا مع اليهود في تصحيح النسخ وإبطال قولهم في بطلانه ، إنما هو من باب المماشاة معهم في عدم تسليمهم التحديد ، وإبطال قولنا بقبح النسخ وإلا فالتحقيق أن موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهماالسلام أخبرا بنبوة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم وكتابهما ناطق به ، لا أن نبوتهما مطلقة ونحن نبطلها بالنسخ ، فلما كان اليهود منكرين (2) لنطق كتابهم ونبيهم بذلك ، وزعموا دوام دينهم أو إطلاق النبوة وتمسكوا بالاستصحاب من باب المماشاة معنا ، وتمسكوا ببطلان النسخ بناء عليه أيضا ، فنحن نخاصمهم على هذا الفرض في تصحيح النسخ ، وهذا لا يضر ما أوردناه عليهم في تمسكهم بالاستصحاب.

فإن قيل : أحكام شرع عيسى عليهالسلام مثلا مطلقات ، والنسخ يتعلق بالأحكام.

قلنا : إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة عيسى عليهالسلام برسول بعده اسمه أحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينفعهم ، لاستلزامه وجوب قبول رسالته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبعد قبوله فلا معنى لاستصحاب أحكامهم كما لا يخفى فافهم ذلك واغتنم.

__________________

(1) اي لو أردنا إثبات نبوة نبيا صلىاللهعليهوآلهوسلم الطاهرين بالاستصحاب لاستظهر علينا خصمنا.

(2) في نسخة الأصل (منكرا).

الثاني

قد عرفت أن الاستصحاب المصطلح ، لا يحقق إلا مع حصول الشك في رفع الحكم السابق ، فاعلم أن ذلك الشك إنما يحصل بسبب حصول تغير ما (1) في الموضوع ، إما في وصف من أوصافه القلة والكثرة في الماء القليل المتنجس إذا تمم كرا ، أو في سببه (2) كالكر المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه ، أو في حال من أحواله ، كالإناءين المشتبهين ، فإن الاجتناب عن الإناء المتنجس في حال العلم به كان واجبا ، وحصل الشك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه ، وأما مع تغير حقيقته (3) فظاهرهم أنه لا مجال للاستصحاب ، وذلك مناط قولهم بأن الاستحالة من المطهرات.

وربما يستدل على ذلك (4) بأن النجس والحرام مثلا إنما هو الكلب والعذرة مثلا ، لا الملح والدود والتراب والرماد ، مثلا إذا انقلب الكلب في المملحة بالملح ، أو العذرة بالدود ، أو التراب ، أو الرماد (5) ، ومن هذا القبيل استحالة النطفة بقرا أو غنما ، والماء النجس بولا لحيوان مأكول اللحم.

__________________

(1) يحتمل ان تكون ما موصولة ويمكن أن تكون غيرها.

(2) في حاشية السيد علي القزويني : ولا بد من استخدام في الضمير المجرور ، لأن التغير الزائل بنفسه في الكر المتغير بالنجاسة ليس سببا لنفس الموضوع وهو الماء ، بل سببه لحكمه وهو النجاسة ، فعود الضمير الى الموضوع غير صحيح والى حكمه استخدام.

(3) لأنه غير خفي بأن الاستصحاب من جملة شروطه أيضا هو بقاء موضوعه ، فإن الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان أو قل إبقاء ما كان على الوصف الذي قد كان عليه.

(4) يعني على انقطاع الاستصحاب مع تغير الحقيقة.

(5) وكذا قال الوحيد في «الفوائد» ص 281 ، وإن تأمل الميرزا القمي في قوله كما ترى.

وفيه إشكال (1) من وجهين :

الأول : أن المناط في الحكم إن كان هو التسمية ، فإذا تحولت (2) الحنطة النجسة طحينا أو خبزا ، واللبن سمنا ، فيلزم طهارتها ، وهو باطل جزما. وإن كان المناط تبدل الحقيقة والماهية [والماهية] فما الدليل عليه.

ثم ما ذا معيار تبدل الماهية [الماهية] والحقيقة (3)؟

فقد تراهم يحكمون بطهارة الرماد دون الفحم ، وطهارة الخمر بانقلابه خلا ، فما الفرق بين الأمرين؟ بل تبدل العذرة بالفحم ليس بأخفى من تبدل الخمر بالخل ، وإن لوحظ فيه تبدل الخواص بالمرة ، ففي ذلك أيضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا.

ويمكن أن يقال : (4) المعيار هو تبدل الحقائق عرفا ، لا محض تغير الأسماء ، وهذا يتم فيما كان مقتضى الحكم هو نفس الحقيقة ، كالعذرة والكلب ، فإن علة النجاسة في أمثالهما من النجاسات عينا والمحرمات عينا هو ذاتها ، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة ومع انتفاء الحقيقة فلا حكم ، فكأنه قال الشارع : الكلب نجسة أو حرام ما دام كلبا ، والعذرة نجسة (5) ما دامت عذرة ، فإذا استحال ماهيته ، فينتفي الحكم.

وألحق بعض الفقهاء المتنجس كالخشب المتنجس بالنجس بالأولوية (6) ،

__________________

(1) لأن الاستحالة من المطهرات ، كما أن مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب.

(2) في نسخة الأصل (تحول).

(3) وهذا إشكال آخر.

(4) في دفع الإشكال.

(5) في نسخة الأصل (نجس).

(6) وفي «مفتاح الكرامة» للسيد محمد جواد العاملي 1 / 321 : وألحق في «المعالم»

وفيه نظر. فإن من الظاهر أن نجاسة الخشب حينئذ ليس لأنه خشب لاقى نجسا ، بل لأنه جسم لاقى نجاسة ، وهذا المعنى لم يزل.

والحاصل ، أن الحقائق المتخالفة عرفا ، كالعذرة والتراب والرماد ، لها أحكام مستقلة برأسها ، سواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة ، وأما مسحوق ماهية كالطحين للحنطة ، أو منضوجها ، كاللحم المطبوخ ، والخبز ، ونحو ذلك ، فلا يتبدل بذلك حقيقتها عرفا ، كما [لا] تتبدل حقيقة أيضا ، فما ثبت تبدل حقيقته عرفا ، فينتفي فيه حكم الاستصحاب ، لثبوت التعارض حينئذ بين ما دل على حكم حقيقة المستحال إليه ، وما يستصحب من حكم المستحيل ، بعموم [فعموم] ما دل على طهارة التراب أو الدود أو الملح وحليتها يعارض استصحاب النجاسة. وسنبين (1) أن الاستصحاب من حيث هو ، لا يعارض الدليل من حيث هو ، مع أن حصول الظن بالبقاء في مثل ذلك ممنوع.

__________________ المتنجس بالنجس ، ونسبه في «الذخيرة» الى البعض ، قال الاستاذ أيده الله تعالى كما عن المصدر المذكور : ولعله الظاهر من إطلاق الفقهاء ، بل يستفاد منهم الإجماع عليه.) في حاشية السيد علي القزويني : وفيه ما لا يخفى من عدم الاستقامة لوجهين : عدم جريان استصحاب النجاسة بعد تبدل موضوعه ، وعدم معقولية التعارض بينه وبين دليل الطهارة ، بل الوجه فيه الى الأدلة الاجتهادية على تقدير وجودها في عنوان الرماد ، فإن كان فيها عام أو مطلق يتناول ، وإلا فيندرج في عموم أصالة الطهارة المستنبطة من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر. وهكذا في الملح والدود والتراب وغيرها من موارد الاستحالة ، فالطهارة فيها بأسرها تثبت إما بعموم الدليل أو بالأصل العام ، ولعله الى ذلك يرجع كلام المصنف ، وإنما وقع التعارض من قلمه سهوا.

(1) في التنبيه الثالث الآتي بقوله : وإن أراد أن الاستصحاب من حيث إنه استصحاب لا يعارض الدليل النطقي من حيث هو هو إجماعا.

ودلالة الأخبار أيضا غير واضحة ، إذ حكم اليقين إنما كان ثابتا لشيء آخر ، والذي لا يجوز نقضه بالشك هو الحكم المتعلق بالماهية السابقة ، ولم يبق بحالها حتى يحكم جواز نقض حكمها ، فما حصل الجزم بالاستحالة العرفية ، فيحكم بانقطاع الاستصحاب فيه ، وما حصل الجزم بعدمه ، فيجزم بجريان الاستصحاب فيه ، وما حصل الشك فيه ، فيرجع الى سائر الأدلة ثم الى الأصل.

ومما ذكرنا ، يعرف الكلام في الانتقال ، مثل انتقال دم الإنسان الى بطن القمل والبرغوث والبق.

وهنا وإن كان تبدل الحقيقة في غاية الخفاء سيما في أول مص هذه الحيوانات للدم ، وخصوصا في العلق ، ولكن إطلاق دم الحيوان الغير ذي النفس على هذا الدم ، مع عدم تصور دم لأغلب هذه إلا ما في بطنها من جهة المص ، يوجب الحكم بالطهارة.

ففي الحقيقة يرجع الكلام في أمثال ذلك الى وجود المعارض ، لا عدم إمكان جريان الاستصحاب ، ولذلك توقف بعض المتأخرين (1) في إفادة تغير الموضوع في ترك العمل بالاستصحاب ، وتأمل في كون تغير الموضوع قاطعا للاستصحاب.

__________________

(1) نقل في الحاشية انه المحقق والعلامة والشيخ محمد بن الشيخ حسن ولم أجد في بعض مصادرهم الأصولية ذلك أصولا ولا سيما الأولين. ويمكن مقصوده ما تعرض إليه فقها في «المعتبر» ص 117 ، وص 128 المحقق ، وفي «منتهى المطلب» ص 179 180 العلامة أو ما نقل عنهما المحقق السبزواري في «الذخيرة» 172 ، وأعلم أن الوحيد في «فوائده» ص 281 ، وفي رسالة الاستصحاب من «رسائله الأصولية» ص 443 تعرض لنفس المسألة قال في نهايتها : وتأمل بعض المتأخرين في ذلك وليس بشيء.

الثالث

ذكر بعض المتأخرين (1) للعمل بالاستصحاب بعض الشروط ، مثل أن لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت الثاني ، وإلا فتعين العمل بذلك الدليل إجماعا ، ومثل أن لا يعارضه استصحاب آخر.

أقول : إن أراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه ، فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب ، بل كل دليل عارضه دليل أقوى منه مترجح عليه ، فلا حجية فيه ، ويعمل على الدليل الراجح ، فلا مناسبة لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب.

وإن أراد من الدليل ما يقابل الأصل.

ففيه : أن الإجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة وأصل العدم ، فهو في الاستصحاب ممنوع.

ألا ترى أن جمهور المتأخرين قالوا : أن مال المفقود في حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته ، استصحابا للحال السابق ، مع ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين (2) ، ثم التقسيم بين الورثة ، وعمل عليها جماعة من

__________________

(1) وهو الفاضل التوني في «الوافية» ص 208.

(2) في حاشية السيد علي القزويني لا شهادة فيه بما استشهد له من مقاومة الاستصحاب للدليل ، فإن مبنى ما عليه جمهور المتأخرين من استصحاب الحالة السابقة في مال المفقود الى أن يحصل العلم العادي بموته ، على تقدير عدم حصول الفحص أربع

المحققين ، فكيف يدعى الإجماع على ذلك؟

وإن أراد أن الاستصحاب من حيث إنه استصحاب لا يعارض الدليل النطقي من حيث هو هو إجماعا ، فله وجه.

كما أن العام من حيث إنه عام لا يعارض الخاص ، والمفهوم من حيث إنه مفهوم لا يعارض المنطوق كذلك. وذلك لا ينافي تقديمه على الدليل من حيث الاعتضاد الخارجي ، كما هو كذلك في العام والمفهوم أيضا.

ثم إن أخذنا (1) كون الحكم مظنون البقاء في تعريف الاستصحاب ، ولا [فلا] معنى لجعل عدم الدليل المعارض شرطا لفقد الظن مع الدليل على خلافه ، فلا استصحاب.

وإن لم نأخذ الظن في ماهية فنقول : إن جعلنا وجه حجية الاستصحاب هو الظن الحاصل من الوجود الأول ، فإذا تحقق دليل بدل الظن بالوهم ، فهذا يبطل الاستدلال به ، ويصح أن يقال : عدم الدليل شرط لجواز العمل به ، إذ ليس هناك ظن بالبقاء حينئذ.

ولكن يرد عليه أنه لا اختصاص له بالاستصحاب كما أشرنا سابقا ، وإن جعلنا مبناه هو عدم جواز نقض اليقين إلا باليقين كما هو مدلول الأخبار ، فإذا ثبت دليل

__________________ سنين ، وحينئذ فلا دليل في مقابلة الاستصحاب ، وحيث حصل الفحص أربع سنين فهو قاطع شرعي للاستصحاب ، ولا نظن جمهور المتأخرين انهم معربون عنه على هذا التقدير بالعمل بالاستصحاب دون قاعدة الفحص التي هي بمنزلة الدليل الحاكم على الاستصحاب بحكومة دليلها على دليله ، نظير الظن الاجتهادي إذا حصل في مورد على خلاف مقتضى استصحاب الحالة السابقة.

(1) وهنا ايراد آخر على الشرط المذكور.

على رفع الحكم ، فإن كان يقينيا واقعيا فهو ليس غير يقين يرفع اليقين ، وهو مقتضى مدلول تلك الأخبار ، وكذلك إن كان ظنيا واجب العمل.

ولا ريب أن عدم اليقين بالخلاف شرط في العمل باليقين السابق ، وهذا أيضا يرجع الى اشتراط العمل بأحد الدليلين بعدم ما يوجب بطلانه من يقين على خلافه أو ظن أقوى منه ، ولا اختصاص له بالاستصحاب.

وإن شئت توجيه الكلام (1) على نحو ما ذكرنا ، فقل : المراد أن الظن الاستمراري لا يقاوم الظن الإطلاقي على الوجه الأول (2) ، وعدم جواز نقض اليقين الثابت بعموم الأخبار ، لا يقاوم ما يدل على نقض ذلك اليقين بالخصوص ، فضعف الاستصحاب إما من جهة كونه انسحابا للحكم لا حكما مستقلا ، وإما من جهة أنه عام لثبوته من عموم الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين ، لا يقاوم ما دل على نفي مورده بالخصوص ، وذلك لا ينافي جواز العمل به في موارد الدليل النافي للحكم بالخصوص من جهة المرجحات الخارجية كما أشرنا.

ومما ذكرنا ، يظهر حال اشتراط عدم معارضة الاستصحاب الآخر.

ثم إن [إن] تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد ، كما في الجلد المطروح (3) ، فإن استصحاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة المستلزم للنجاسة.

وقد يقرر بأن الموت حتف الأنف والموت بالتذكية كلاهما حادثان في مرتبة واحدة ، وأصالة عدم المذبوحية الى زمان الموت يقتضي النجاسة لاستلزامه

__________________

(1) وهو كلام بعض المتأخرين.

(2) وهو بناء على حجية الاستصحاب لأجل الظن الحاصل من الوجود الأول.

(3) وقد ذكر هذه المسألة في «الوافية» ص 209

مقارنته مع الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم تحقق الموت حتف الأنف الى زمان الموت يقتضي مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة ، فإن ثبت مرجح لأحدهما فهو ، وإلا فيتساقطان.

والتحقيق إنما هو في محل التنافي ، وإلا فيبقى كل منهما على مقتضاه في غيره. وكذلك إذا حصل الترجيح لأحدهما في محل التنافي ، لا ينفي حكم الآخر في غيره.

فيمكن أن يقال في مثله : إنه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة (1) ، ولكن لا يجوز الصلاة معه أيضا (2).

ومما يرجح الطهارة ، الأصل واستصحاب طهارة الملاقي وغير ذلك ومما يعاضد عدم جواز الصلاة معه ، استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة ، والشك في تحقيق الساتر الشرعي.

وقد يكون في موضعين ، مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في إزالة النجاسة ، فيحكم بطهارة الموضع وجواز التيمم والسجود عليه ، لاستصحاب طهارته السابقة ، ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه.

لا يقال : إن الثوب حينئذ محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب ، وكل نجس لاقى مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه.

لأنا نقول : المحل أيضا بعد الملاقاة ، محكوم بطهارته شرعا ، للاستصحاب ،

__________________

(1) لأصالة الطهارة فيما يلاقيه.

(2) لأصالة النجاسة لعدم إحراز التزكية.

فإن كلية الكبرى ممنوعة ، وإنما المسلم في منجسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب ، وكون المحل مما يقبل النجاسة مطلقا أيضا ممنوع.

ومن هذا الباب أيضا الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به ، واشتبه استناد الموت الى الماء أو الى الجرح ، فيتعارض استصحاب طهارة الماء (1) واستصحاب عدم حصول التذكية ، أعني الموت بالمذكى الشرعي المستلزم لنجاسته.

والأقرب هنا أيضا العمل بهما في غير مادة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته ، ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصيد (2).

وأما نجاسة الصيد ، فيأتي فيه الكلام السابق في الجلد المطروح ، وذلك يصير مرجحا آخر لطهارة الماء أيضا مع سائر المرجحات.

وإعمال الأصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشرع كثير ، فقد يحكم بحرمة الجماع لأحد الزوجين وحليته للآخر ، بأن أقرت على نفسها بما يحرمه عليها ، وأنكر الزوج ، ونحو ذلك.

__________________

(1) والكلام فيما لم يثبت ميتته وإلا ينجس الماء.

(2) حرمة أكل السمك المصطاد.

قانون

الاستقراء: هو الحكم على الكلي بما وجد في الجزئيات ، وهو إما تام ، وإما ناقص.

وأما الأول : فهو ما وجد الحكم في جميع الجزئيات ، مثل أن يقال : الجسم إما حيوان أو نبات أو جماد ، وكل منها متحيز ، فكل جسم متحيز. وهو الذي يسمونه بالقياس المقسم ، وهو يفيد اليقين ، ولا ريب في حجيته ، لكنه مما لا يكاد يوجد في الأحكام الشرعية.

وأما الثاني : فهو ما ثبت الحكم في الأغلب وهو مما يفيد الظن الغالب ، ويتفاوت الظن الغالب فيه بتفاوت مراتب الكثرة ، فربما يصير الظن متاخما للعلم ، وأمثلته في الشرع كثيرة.

منها : الحكم بسماع شهادة العدلين ، ومنها : الحكم بأن كل صلاة واجبة لا يجوز أن تفعل (1) على الراحلة ، لأن كل ما وجدناه من أفراده فهو كذلك ، فيحكم على الكلي بذلك. ويترتب عليه استحباب الوتر بجوازها على الراحلة.

والظاهر أنه حجة ، لإفادته الظن بالحكم الشرعي ، وقد أثبتنا مشروحا أن ظن المجتهد حجة ، وليس ذلك من باب القياس حتى يشمله أدلة حرمته ، كما لا يخفى.

__________________

(1) في نسخة الأصل (يفعل).

قانون

القيس في اللغة : التقدير (1) والمساواة (2) كما يقال : قست الأرض بالقصبة أي قدرتها ، و : فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى.

وفي الاصطلاح : إجراء حكم الأصل في الفرع لجامع بينهما ، وهو علة لثبوت الحكم في الأصل.

وهي إما مستنبطة أو منصوصة ، أما الأخير فسيجيء الكلام فيه.

وأما الأول : فذهب الأصحاب كافة عدا ابن الجنيد رحمهالله من قدمائنا في أول أمره ، وبعض العامة الى حرمة العمل به ، وذهب الآخرون الى جوازه.

وربما يستدل على الحرمة بالآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن وليس بذلك ، لما مر من أنها ظاهرة في أصول الدين ، مع أنا إذا أثبتنا جواز العمل بظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل ، فلا يتم الاستدلال بها أيضا ، إذ حرمته بعد التسليم إنما يسلم مع عدم انسداد باب العلم ، فالأولى الاستدلال بالأخبار المتواترة على ما إدعاه جماعة من أصحابنا ، روتها العامة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم

__________________

(1) وقريب من هذا في «لسان العرب» وفي «مجمع البحرين» والأصل في القياس التقدير.

(2) في «اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» : 4 / 2097 يطلق القياس في اللغة على اطلاقين الأول : على التقدير ، والثاني : على المساواة ، واختلف العلماء في اللفظ ، فمنهم من جعله حقيقة في التقدير مجاز في المساواة ، ومنهم من جعله مشترك لفظي بين التقدير والمساواة ، ومنهم من جعله مشترك اشتراكا معنويا بين التقدير والمساواة.

والخاصة عن أئمتهم عليهم الصلاة والسلام.

منها : ما نقله البيضاوي وغيره (1) عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : «تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب ، وبرهة بالسنة ، وبرهة بالقياس ، وإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا».

ومنها ما رواه صاحب «المحصول» (2) قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ستفرق أمتي على بضع وسبعين فرقة ، أعظمهم فتنة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام».

وأما أخبار الخاصة فكتبهم مشحونة بها (3) لا حاجة الى نقلها.

وما يتراءى لنا [يترأنا] في بعض أخبارنا من عمل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام بالقياس ، فهو إما من باب التقية أو المجادلة بالتي هي أحسن ، أو لتعليم أصحابهم طريق دفاع المخالفين كما لا يخفى على البصير ، بل حرمته ضروري من المذهب بحيث لا يتخالجه شك وريبة ، فإنا نرى علماءنا في جميع الأعصار والأمصار ينادون في كتبهم الأصولية والفقهية بحرمته مستندا إياها الى أئمتهم

__________________

(1) كالرازي في «المحصول» 4 / 1138 ، وكالغزالي في «المستصفى» 2 / 115 ، وأيضا الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1 / 182 ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2 / 179 وغيرهم.

(2) 4 / 1138 ، وكذا ذكره الغزالي في «المستصفى» كما في المصدر السابق ، وأيضا أخرجه الطبراني في «الكبير» 18 / 51 50 رقم 90 ، والبيهقي في «المدخل» 207 ، والحاكم 4 / 340 ، وغيرهم.

(3) ابن حجر في «المطالب العالية» 3 / 121 ، وابن عدي في «الكامل» 2 / 663 و 7 / 2483 ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2 / 134 و «سند الشاميين» رقم (1172) ، و «المستدرك على الصحيحين» 4 / 430 ، و «الإحكام» لابن حزم ، 2 / 506 ، و «كنز العمال» 1 / 1056 ، 1058 ، وغيرهم كثير.

عليهم الصلاة والسلام.

فنحن نثبت أولا حرمة العمل بالقياس كسائر أصول ديننا ومذهبنا بالإجماع والضرورة والأخبار المتواترة.

ثم نقول : إن الأصل في الأحكام الفقهية جواز العمل بالظن ، لا أنه يحرم العمل بالظن إلا ما أثبته الدليل ، فإنه طريق لا يكاد يمكن إتمامه كما شرحناه مستوفى في مباحث الأخبار ، وبذلك يتخلص عن الإشكال في أن دليل وجوب عمل المجتهدين بالظن عقلي قطعي مبني على لزوم تكليف ما لا يطاق ، وترجيح المرجوح لولاه ، والدليل القطعي لا يقبل التخصيص ، فكيف يستثنى من ذلك القياس.

أو نقول : إن ما ذكروه من طرق استنباط العلة في القياس ، مما لا يفيد الظن ، سيما بعد ملاحظة ما ورد في الأخبار وكلمات أصحابنا الأخيار من المنع عنه ، سيما بعد ملاحظة أن مبنى الشريعة على جمع المختلفات وتفريق المتفقات ، فقد ترى أن الشارع حكم باتحاد المنزوح من البئر لنجاسة الكلب والخنزير والشاة ، وباختلاف الأبوال النجسة والمني والبول ، وجمع في موجبات الوضوء بين النوم والبول والغائط ، وحكم بحرمة صوم العيد ووجوب سابقه وندب لاحقه ، وأمر بقطع اليد للسارق دون الغاصب ، وأمثال ذلك مما لا يعد ولا يحصى.

ومع ذلك ، فكيف يحصل الظن بعلة الحكم من دون تنصيص الشارع العالم بالحكم الخفية والمصالح الكامنة ، سيما مع ملاحظة مثل قوله تعالى : (فبظلم من الذين هادوا)(حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم)(1) ، وقوله تعالى : (وعلى الذين

__________________

(1) النساء : 160.

هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم)(1). الآية ، فإنه تدل على أن علة التحريم عصيانهم ، لا وصف ثابت في المذكورات.

والإنصاف أن منع حصول الظن بكثير من الطرق التي ذكروها مكابرة ، فالأولى الاعتماد على الجواب الأول.

وأما الآيتان فلا ينافيان جواز القياس ، وإلا فكان القياس منافيا للقول بالنسخ ، ولم يقل به أحد.

وأيضا ، سنبين أن علة الحكم قد تكون غائية ، وقد تكون فاعلية ، وقد تكون مادية. فالقياس حينئذ يرجع الى ملاحظة العلة الباعثة على التحريم ، وهو العصيان ، لا بالنسبة الى حسن أو قبح في نفس الفعل. فيمكن أن يقاس غير اليهود من الظالمين عليهم في حرمة الطيبات ، لاشتراكهم في الظلم والعصيان.

احتجوا بقوله تعالى : (فاعتبروا يا أولي الأبصار)(2) فإن العبور لغة المجاوزة ، والقياس عبور عن حكم الأصل الى الفرع ، وفي هذا الاستدلال من البعد والتمحل ما لا يخفى على ذي بصيرة ، بل الظاهر من الاعتبار الاتعاظ ، وإن كان فيه أيضا مجاوزة وعبور من حال الغير الى حال نفسه.

سلمنا ، لكن سياق الآية يقتضي ذلك ، قال تعالى : (يخربون)(بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار)(3) ، فإذا اريد منه حينئذ جاوزوا من

__________________

(1) الأنعام : 146.

(2) الحشر : 2.

(3) الحشر : 2.

حكم الخمر الى النبيذ ، أو من البر الى الذرة ، لكان في غاية البعد من الاستقامة ، ولا يليق ذلك بجاهل ، فضلا عن الله تعالى.

وبقوله تعالى : (إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله)(يمن على من يشاء من عباده)(1) أن كون ذلك استدلالا بالقياس ، ممنوع ، بل يجوز أن يكون مرادهم أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يمكن أن يكون بشرا ، لعدم قابلية البشر لهذه الرتبة أو أن ايثاركم علينا في النبوة ترجيح بلا مرجح ، مع أن ذلك استدلال بالقياس في العقليات ، وقياس القياس في الأحكام الشرعيات التي هو محل النزاع بالعقليات يتضمن مصادرة لا يخفى إذ المنكر ينكر القياس في الجميع.

واحتجوا أيضا : ببعض الأخبار الضعيفة دلالة وسندا ، وبعمل الصحابة شائعا من دون نكير ، وهو ممنوع ، بل نقل خلافه عن أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم.

وبالجملة ، قطعية بطلانه عندنا من جهة مذهب أئمتنا عليهم الصلاة والسلام يغنينا عن إطالة الكلام في هذا المرام بالنقض والإبرام ، وذكر شرائط القياس وأقسامه وأحكامه ، فلنكتف في هذا الباب بذكر مسألتين :

الأولى

في حجية المنصوص العلة ، أعني ما استفيد علة الحكم من كلام الشارع ، قبالا لما يستنبط من العقل ، سواء كان صريحا ونصا مصطلحا ، بمعنى مقابل الظاهر ، كقوله عليهالسلام لعلة كذا ، أو لأجل كذا أو كان ظاهرا مثل دلالة التنبيه والإيماء كما سنبينه.

__________________

(1) ابراهيم : 11.

ويمكن أن يراد به المعنى المقابل للظاهر ، فيكون مقابلا لدلالة التنبيه ، كما يظهر من بعضهم ، فحينئذ لا بد من ذكر دلالة التنبيه على حدة.

واختلف الأصحاب في حجيته ، فمنعه المرتضى رحمهالله (1) وأثبته الآخرون.

وقال المحقق رحمهالله (2) : إذا نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا.

ولعل مراده بشاهد الحال ما يفيد القطع ، كما فهمه بعض المتأخرين ، ولكن عبارة «الشرائع» (3) في مبحث الصلاة في ملك الغير يشهد بأنه يريد من شاهد الحال أعم مما يفيد الظن ، حيث جعل من أفراد المأذون [فيه ما حصل الإذن] بشاهد الحال كما إذا كان هناك أمارة تشهد له أن المالك لا يكره. واعترضه في «المدارك» (4) بأن ذلك لا يكفي ، بل يلزم العلم بالرضا.

وأما كلام العلامة رحمهالله (5) فليس فيه هذا القيد ، بل أطلق وقال : إن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع كان حجة ، وإن قلنا أن مراد المحقق من شاهد الحال الدال على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة ، كون المقام خاليا عما يفيد اشتراك شيء آخر في سببية الحكم ، فيرجع كلامه أيضا الى ما هو ظاهر كلامه رحمهالله.

وكيف كان ، فوجه حجية ما ذكره المحقق ظاهر ، لأن التعليل حينئذ يصير

__________________

(1) راجع «الذريعة» 2 / 684

(2) في «المعارج» 185

(3) «شرائع الاسلام» 1 / 56.

(4) «مدارك الأحكام» 3 / 185

(5) في «التهذيب» ص 248 ، المبحث الثالث.

بمنزلة كبرى كلية ينضم إليها صغرى وجدانية ، فيقال : إن معنى قول الشارع : حرمت الخمر لأنه مسكر ، أن الخمر حرام لأنه مسكر ، وكل مسكر حرام.

فنقول : أن النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فهو حرام.

وأما وجه إطلاق العلامة فهو أن المتبادر من التعليل هو ذلك ، فاعتبار القيد الذي ذكره المحقق رحمهالله لغو ، لخروج ما لم يكن على ظاهر التعليل عن محل النزاع ، فلا ضرورة الى إخراجه.

بيان ذلك : أن قول الشارع : حرمت الخمر لأنه مسكر ، معناه المتبادر ، لأنه من أفراد المسكر ومن مصاديقه ، لا لأنه هذا الفرد الخاص من المسكر.

وكذلك قوله عليهالسلام حرمت الخمر لإسكاره ، المتبادر منه لأجل الإسكار الحاصل في الخمر لا غير الإسكار ، لا لأجل الإسكار المختص بالخمر ، لا للإسكار الحاصل في غيره.

وتوضيح ذلك : أن القصر (1) قد يكون للصفة وقد يكون للموصوف ، فإذا لاحظنا كون الخمر من أفراد كليات متعددة كالمائع والمسكر والحاصل من العنب ، فإذا أضفنا أحد الكليات إليها فقد يزيد بالإضافة مقصورية حكم عليها من جهة كونها من أفراد ذلك الكلي دون غيره من الكليات ، فيقال : حرمة الخمر لأجل إسكاره لا لأجل ميعانه ، ولا لأجل كونه من ماء العنب.

وقد يزيد مقصورية الحكم عليها من جهة تحقق ذلك الكلي في ضمن هذا الفرد لا الفرد الآخر ، فيقال : حرمة الخمر لأجل الإسكار المختص بها ، لا لأجل مطلق الإسكار ، فلا بد أن يلاحظ أن المتبادر من اللفظ أي المعنيين.

__________________

(1) اي قصر الحكم.

والإنصاف أن المتبادر هو المعنى الأول ، والثاني في غاية البعد ، بل هو محض احتمال لا يلتفت اليه. ومن ذلك ظهر بطلان حجة المانعين ، وهو أن العلة كما يمكن أن تكون هي الإسكار في المثال المذكور ، فيحتمل أن تكون هي إسكار الخمر بحيث تكون الإضافة الى الخمر معتبرة في العلة ، فإن لم نقل بحصول القطع بذلك فلا ريب في حصول الظن القوي ، والظن المستفاد من دلالة الألفاظ لا ريب في حجيته ولا إشكال في جواز العمل به ، وليس الظن الحاصل منه أقصر من سائر الظنون. وإنما دعا المحقق وأمثاله الى الفرار عنه (1) على ما هو ظاهر كلامه واعتبار شاهد الحال على سقوط اعتبار غيرها الخوف من الوقوع في القياس ، وأنت خبير بأن هذا ليس بقياس ، بل هو مدلول كلام الشارح ، فهو في الحقيقة قضية كلية مستفادة من الشرع ، يندرج تحته ما هو من أفراده ، وعلى فرض تسليم تسميته قياسا ، فلا دليل على حرمته.

والحاصل ، أن الإجماع والضرورة لم يتنافى [يتبنا في] حرمة العمل بهذا القسم من القياس لو سلم كونه قياسا ، وكذلك الكلام في المسألة الآتية (2) لو جعلناها من القياس.

وأما الأخبار ، فدلالتها موقوفة على ثبوت الحقيقة الشرعية للفظ القياس في هذا القسم ، أو أن مرادهم من الأخبار ما يشتمل [يشمل] ذلك ولم يثبت الحقيقة الشرعية فيه ، ولم يعلم أن مصطلح زمانهم (3) أيضا ذلك. والقدر المتيقن هو

__________________

(1) اي عن الاحتمال المذكور في حجة المانع.

(2) وهي مسألة القياس بالأولوية.

(3) وهو مصطلح العرف في زمانهم.