القياس المستنبط ، سيما ومن المعلوم أن ردعهم عليهمالسلام إنما كان عن العمل بما أحدثوه وأبدعوه من قبل أنفسهم ومن جهة عقولهم القاصرة لقصر العقول عن البلوغ الى مصالح الأحكام المخفية ، ولم يتمسك من تمسك بذلك فيما نحن فيه إلا من جهة الاعتماد على كلام الشارع ، غاية الأمر التشكيك في الدخول وعدم الدخول ، فلم يثبت الحرمة.
وأما الجواز ، فيمكن إثباته لاندراجه تحت عموم ظن المجتهد ، أو نقول : إن النسبة بين ما دل على حرمة العمل بالقياس ووجوب العمل بمدلولات الأخبار ، تعارض من وجه ، وذلك أقوى لاعتضاده بالأصل والشهرة وغيرهما.
ثم إن العلامة رحمهالله قال : لا نزاع بين الفريقين في أن العلة المستفادة من الشرع بعنوان الاستقلال واجب الاتباع. يعني ، أنا إذا علمنا أن علة حرمة الخمر هو مطلق الإسكار مستقلا فلا نزاع في التعدي ، إنما النزاع في أن معنى قول الشارع : حرمت الخمر لأنه مسكر ، هل هو ذلك أم لا.
واعترضه صاحب «المعالم» رحمهالله : (1) بأن السيد رحمهالله مع أنه معترف بأنه يفيد العلية فهو من المانعين ، فلعل العلامة رحمهالله لم يقف على احتجاجه ، فإنه احتج على المنع بأن علل الشرع إنما تنبئ عن الدواعي الى الفعل ، أو عن وجه المصلحة فيه ، وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة وقد تكون في احداهما داعية الى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه ، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة ، وقد يدعو الشيء الى غيره في حال دون حال ، وعلى وجه دون وجه ، وقدر منه دون قدر. قال : وهذا باب في الدعاوي معروف ، ولهذا جاز أن يعطى على وجه الإحسان فقير دون فقير
__________________
(1) ص 516
ودرهم دون درهم وفي حال دون حال ، وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي فعلناه بعينه ، الى آخر ما ذكره (1).
ثم قال (2) : ودلالته على كون النزاع في المعنى ظاهرة ، يعني أن النزاع في إفادة العلة تعدي الحكم ، لا في مجرد أن اللفظ هل يفيد العلية أم لا.
أقول : وحاصل كلام السيد رحمهالله على ما فهمه بعض المحققين (3) أيضا هو ما ذكرناه في حجة المانعين ، من أنه يمكن أن يكون العلة باعثة وداعية الى الحكم في المحل الخاص لا مطلقا ، أو تكون تلك العلة مصلحة للحكم في خصوص المحل لا غير.
سلمنا ، لكن يرجع النزاع مع السيد رحمهالله الى أن المثبتين يقولون : يستفاد العلية من قوله : لأنه مسكر ، ولكن المراد من العلة هو العلة التامة العامة الغير المختصة بالمحل.
والسيد أيضا يقول : يستفاد العلية منه ، ولكن المراد منها أعم ، فيرجع النزاع الى تفسير معنى العلة ، كما أنه على ما ذكره العلامة رحمهالله يرجع النزاع الى تفسير قول الشارع : لأنه مسكر ، مثلا.
ثم إن العلة المستفادة قد تكون من جملة العلل الفاعلية ، وقد تكون من جملة العلل الغائية ، وقد تكون غيرهما ، وكلها داخلة في المبحث ، ووجوه المصالح الكامنة في نفس الشيء الواجب أو الحرام من الأسباب التي تشبه أن تكون من
__________________
(1) في «المعالم» ص 516
(2) الشيخ حسن في «معالمه» ص 517
(3) كالشيخ حسن في المعالم ص 517
العلل المادية.
فقول الشارع : إذا وجدت طعم النوم فتوضأ ، يدل على أن العلة في وجوب الوضوء هو النوم ، وكذا غيره من الموجبات ، وكذلك : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم)(1) يدل على أن الصلاة علة غائية.
والمراد بالعلة هنا هو السبب ، ولا مانع من تعدد الأسباب.
وكذلك : يحرم الخمر لأنه مسكر ، يدل على أن العلة في الحرمة هو جهة القبح الحاصلة من الخمر من جهة الإسكار ، ويمكن إدراجه تحت العلة الغائية ، يعني لئلا يحصل به السكر ، كما يمكن إدراجه تحت المادية. وكذلك : «ماء البئر واسع لا يفسده شيء ... لأن له مادة» (2).
تدل على أن تلك العلة المادية يقتضي عدم التنجس.
وبأدنى تأمل يظهر لك وجه التعدي وطريقته في كل موضع ، فالتعدي في الأولين من المخاطب بالوضوء والصلاة شفاها الى غيره إذا حصل فيه العلة ، وفي الثالث من الخمر الى كل مسكر ، وفي الرابع من البئر الى ماء الحمام ونحوه ، وهكذا.
ثم إن العلة قد تكون علة لنفس الحكم من حيث هو ، فلا يتخلف عنها أينما وجدت ولا يثبت بدونها أبدا ، وقد تكون علة لتشريع (3) عبادة وتأسيس أساس.
وبعبارة اخرى : تؤسس أساسا وتشريع [والشرع] عبادة لأجل حصول
__________________
(1) المائدة : 6
(2) «الوسائل» 1 / 141 ح 347
(3) أو قل جزء علة : وقد يسمونها بالحكمة.
مصلحة ، وذلك لا يستلزم تلازم العلة مع جميع أفراد تلك العبادة والأساس كما أن سور البلد يحاط عليه لأجل دفع ما عسى أن يسنحه سانح (1) وإن لم يسنحه السوانح في الغالب. ومن هذا القبيل تعليل غسل الجمعة برفع أرياح الآباط (2) ، وتسنين العدة لأجل عدم اختلاط المياه ، فذلك لا ينافي عدم الرخصة في تركهما إذا انتفت (3) العلة والمصلحة ، كما لا ينافي رجحان شيء آخر يوجب ذلك من غسل البدن والتنظيف ، وغيره من غير جعله عبادة شرعية.
تنبيه
لمعرفة العلة طرق مقررة عند القائسين مضبوطة في مظانها.
وحاصل الكلام فيه ، أن العلة إما تستفاد من جهة الشارع من إجماع بسيط أو مركب ، أو كتاب أو سنة أو من جهة غيره.
أما الأول : فأما المستفاد من الإجماع فكثير ، مثل أن التعدي (4) من قوله عليهالسلام : «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (5). الى وجوب غسل البدن والإزالة عن المسجد والمأكول والمشروب وغيرهما ، إنما هو لأجل استفادة أن علة
__________________
(1) السانح : ما أتاك عن يمينك ، ويقال : سنح لي رأي وشعر يسنح أي عرض لي أو تيسر ، وقد ذكر في موضعه ابن السكيت يقال : سنح له سانح فسنحه عما أراد أي رده وصرفه ، وسنح بالرجل وعليه : أخرجه أو أصابه بشر ، راجع «لسان العرب» مادة سنح.
(2) جمع إبط وهو ما تحت الجناح ، يذكر ويؤنث. وأرياح : مقصوده روائح الآباط.
(3) في نسخة الأصل (انتفى).
(4) التعدي بالعلة المستفادة من الاجماع.
(5) «الوسائل» 3 / 405 ح 3988.
وجوب الغسل عن الثوب هي النجاسة ودليله الإجماع ، فيجب الاحتراز عنه في كل ما يشترط فيه الطهارة.
وأما الكتاب والسنة : فإما يستفاد العلة منهما بصريح اللفظ الدال عليها بالوضع ، أو بسبب التنبيه والإيماء المحسوب من الدلالة الالتزامية ، ولكل منهما مراتب مختلفة في الوضوح والخفاء.
أما الأول : فكقوله عليهالسلام : لعلة كذا أو لأجل كذا أو لأنه كذا أو كي يكون كذا أو إذن يكون كذا ، ونحو ذلك. ودونها في الظهور اللام والباء وإن كانت هذه أيضا ظاهرة.
وأما الثاني : أعني دلالة التنبيه والإيماء ، فقد مر الإشارة إليه في مباحث المفاهيم. ونقول هنا أيضا : إن الضابطة فيه كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدا ، فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأعرابي الذي قال : واقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم. «أعتق رقبة» (1). فإن السؤال عن مثله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقتضي الجواب المطابق. فجوابه لا بد أن يكون لحصول غرضه. فكأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : إذا واقعت فكفر. وكما أن هذا اللفظ دال على التعليل ، فكذلك تقديره وإن كان دونه في الظهور ، لحصول الاحتمال البعيد بعدم قصد الجواب ، كما إذا قال العبد : طلعت الشمس ، فقال المولى : اسقني ماء.
ولكن هذا الاحتمال في مثل ما نحن فيه ، لا يلتفت إليه قبل ، وهذا هو مراد المحقق رحمهالله في «المعتبر» حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعي كما إذا قيل له صلىاللهعليهوآلهوسلم : صليت مع النجاسة. فيقول : أعد صلاتك. فإنه يعلم منه أن علة الإعادة
__________________
(1) «الوسائل» 10 / 46 ح 12793
هي نجاسة البدن أو الثوب ، ولا مدخلية لخصوص المصلي أو الصلاة ، وكذلك لا مدخل في الأعرابية إذ الهندي والأعرابي حكمهما في الشرع واحد ، وكذا كون المحل أهلا فإن الزنا أجدر. وأفرط الحنفية وقالوا : لا مدخلية لكونه وقاعا أيضا ، فيكون الأكل وغيره من المفطرات أيضا كذلك.
أقول : إن ثبت انحصار العلية من القاطع الخارجي كالإجماع ، فلا كلام فيه ، ولكنه خارج عما نحن فيه ، وإلا فيرجع الكلام في ذلك الى السبر والتقسيم. وسيجيء أنه لا يفيد القطع ولا يجوز الاعتماد عليه ، مع أن الحكم بأولوية لزوم العتق في صورة الزنا ممنوع ، وستعرف الكلام في تحقيق ما هو المعتبر في القياس بطريق الأولى إذ غاية الأمر أن يحكم العقل بأن الزنا أجدر وأولى بالانتقام ، لكنه هل هو في الآخرة أو في الدنيا وأنه القتل أو الرجم أو الكفارة أو غيرها ، فيحتاج تعينها [تعيينها] الى دليل.
فالتحقيق أن دلالة التنبيه مبتنية على الاستفادة من اللفظ من باب الالتزام ، وحجية هذه الاستفادة تثبت بما ثبت منه حجية سائر الدلالات اللفظية ، وليس ذلك من جهة تنقيح المناط ، أعني إلقاء الفارق وإثبات الجامع به ، كما سنشير إليه. ومن أمثلة التنبيه : أنه عليهالسلام سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر (1). فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أينقص الرطب إذا جف؟ فقالوا : نعم. فقال : فلا إذن». فاقتران الحكم أعني قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فلا ، بالنقصان ، ينبه على أن علة منع البيع هو النقصان.
واعلم ، أن في هذا المثال قد اجتمع التصريح والتنبيه ، لمكان الفاء ، وإذن ، ولا منافاة ، لاستفادة العلية بدونهما أيضا.
__________________
(1) «عوالي اللئالي» 2 / 254 ح 28
ومن أمثلته أن يفرق بين حكمين بوصفين مثل : للراجل سهم وللفارس سهمان.
وكذلك ذكر الوصف المناسب وهو في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة ، مثل قوله عليهالسلام : «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (1). ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهال. فيغلب في الظن من [مع] المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار.
وأما مثال النظير ، فهو ما رواه الجمهور من حكاية سؤال الخثعمية فإنها قالت له صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فقال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك. فقالت : نعم. قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : فدين الله أحق أن يقضى» (2). فإنها سألته عن دين الله فذكر نظيره وهو دين الناس ، فنبه على التعليل به ، أي كونه علة للنفع ، وإلا لزم العبث ، فيفهم منه أن نظيره وهو دين الله أيضا علة للنفع.
وأما الثاني : أي ما يستفاد من غير الشرع ، فهي وجوه ، منها :
الدوران ، وهو الاستلزام في الوجود والعدم ، وسمي الأول بالطرد والثاني بالعكس ، وقد يكون في محل واحد ، كإسكار الخمر ، فإن الحرمة دائرة معه وجودا وعدما ، فقبل حصول السكر حلال ، وبعد انقلاب الخمر خلا حلال ، وفي حال الإسكار حرام.
وقد يكون في محلين ، ككون الشيء مكيلا بحرمة التفاضل ، فإن التفاضل
__________________
(1) «الكافي» 7 / 413 ح 2
(2) «بحار الأنوار» 85 / 315
حلال في الثياب دون الحنطة والشعير مثلا ، والأول أقوى لكونه أقل احتمالا من الثاني.
واختلفوا فيه ، والأكثر على المنع ، لأن بعض الدورانات لا يفيد ظن العلية ، كدوران الحد والمحدود والعلة والمعلول المتساوي ، والمعلولين المتساويين لعلة واحدة ، والحركات والزمان ونحو ذلك ، فلا يفيد أصله.
بيان الملازمة : أن الاقتضاء إن كان من ماهية ، فلا يمكن التخلف ، وإن كان من جهة خصوص محل خاص ، فلم يستفد من الدوران. والإنصاف أن حصول الظن بكثير منها ، مثل ما كان العلة وصفا مناسبا لا يمكن إنكاره ، بل قد يوجب إفادة القطع كما في التجربيات ، ولكنه ليس ذلك من جهة الدوران من حيث هو.
ومنها : السبر والتقسيم ، وهو عبارة عن عد أوصاف ادعي بالاستقراء الانحصار فيها ، وسلب العلية عن كل واحد منها إلا المدعى ، وهو أيضا يفيد القطع إذا ثبت بالدليل القاطع انحصار الأوصاف في المعدود ، وثبت بالقاطع سلب العلية من غير واحد منها ، وهو في العقليات كثير ، لكنها في الشرعيات لا يكاد يوجد ، وكيف كان فالكلام في إفادة الظن بالعلية في الشرعيات.
واحتج المثبت : بأن الأحكام لما كانت في الغالب معللة بعلل ظاهرة ، ولم يظهر للمجتهد بعد البحث والتأمل سوى الأوصاف المذكورة ، وانتفت (1) العلية عن كل واحد سوى الوصف المدعى ، فيغلب الظن بتعليل الحكم به.
واحتج النافون (2) وهم الأكثرون : جواز الاستغناء عن العلة ، لأنه لو وجب
__________________
(1) في نسخة الأصل (وانتفى)
(2) للظن وللحجية من جهة نفي الظن.
التعليل لزم التسلسل ، فإن الحكم بعلية العلة يحتاج الى علة ، وهكذا علية تلك العلة وهلم جرا.
سلمنا ، لكن يجوز أن يكون العلة جزئي أحدها أو ما يتركب من بعضها ، مثل وصفين منها أو ثلاثة أو مجموعها.
سلمنا ، لكن يجوز كون الحكم موقوفا على شرط موجود في الأصل مفقود في الفرع ، أو ثبوت مانع في الفرع.
والتحقيق ، أن هذه الاحتمالات تمنع القطع لا الظن ، ولكن لا حجة في العمل بهذا الظن ، بل قام الدليل والضرورة على بطلانه.
ثم إنهم ذكروا أن إلحاق حكم المسكوت عنه بالمنصوص عليه قد يكون بإلقاء الفارق ، فيقال : لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذا ، وكل ذلك لا تأثير له في الحكم ، وهذا الذي تسميه الحنفية استدلالا (1) ، وسماه الغزالي (2) ب : تنقيح المناط ، وهو أن يقال : هذا الحكم لا بد له من مؤثر ، وهو إما القدر المشترك بين الأصل والفرع ، أو القدر الذي امتاز به الأصل من الفرع ، والتالي باطل لأن الفارق ملغى ، فثبت أن المشترك هو العلة ، وهو متحقق في الفرع ، فيجب تحقق الحكم فيه ، وأنت خبير بأن هذا أيضا يرجع الى السبر والتقسيم.
ويرد عليه ما يرد عليه ، وفرض حصول القطع في ذلك إنما يكون من جهة أمور خارجة ، كما أشرنا سابقا.
ومنها : تخريج المناط ، ووجه تسميته أنه إبداء مناط الحكم.
__________________
(1) في «المستصفى» 2 / 98
(2) في «المستصفى» 2 / 98 ، وفي «المحصول» 4 / 1231
وحاصله ، تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء المناسبة بينها وبين الحكم ، من دون نص أو غيره ، كالإسكار لتحريم الخمر فإنه مناسب لشرع التحريم ، وكالقتل العمد العدواني فإنه مناسب لشرع القصاص ، ويسمى مناسبة وإخالة أيضا لأنه بالنظر إليه يخال أنه علة ، أي يظن [بظن].
وأما تحقيق المناط ، فهو عبارة عن النظر والاجتهاد في وجود العلة المعلومة عليتها بنص الشارع أو استنباط في الفرع.
المسألة الثانية
وهو ما كان اقتضاء الجامع فيه للحكم بالفرع أقوى وأوكد منه في الأصل. ويظهر من بعضهم (1) أنه هو القياس الجلي كما يستفاد من صاحب «المعالم» (2). والظاهر أنه أعم منه من وجه كما يظهر من تعريف الأكثر للقياس الجلي : بأنه ما كان الفارق بين أصله وفرعه مقطوعا بنفيه ، أي بنفي تأثيره. سواء كانت العلة الجامعة بينهما منصوصة ولو بالالتزام ، كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما ، العلة كف الأذى عنهما.
أو غير منصوصة ، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب [النصف] عند العتق ، يعني إذا أعتق أحد الشريكين شقصه (3) ، حيث عرفنا أنه لا فارق بينهما إلا الذكورة في الأصل ، والأنوثة في الفرع ، وعلمنا عدم التفات الشارع الى ذلك في
__________________
(1) كالعلامة في «التهذيب» ص 272 ، وكثير من العامة.
(2) ص 518
(3) الشقص : النصيب ، وفي العين المشتركة من كل شيء ، والجمع أشقاص ، ومنه «ان رجلا اعتق شقصا من مملوك».
العتق خاصة.
وأما الخفي ، فهو ما لا يكون نفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع مقطوعا به ، كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد ، وأنت خبير بأن هذا التعريف للجلي يشمل ما لو كان العلة في الفرع أضعف ، أو مساويا أيضا.
ثم إن دعوى كون ما كان الجامع فيه في الفرع أقوى مما يحصل به العلم الشرعي بسبب العلم بعدم تأثير الفارق فيه مطلقا محل تأمل واضح ، لأنه إذا كانت (1) العلة مستفادة من غير النص من وجوه الاستنباط ، فإذا لم يعتمد عليها في الأصل ولم يحصل الاطمئنان بالعلية ، فكيف يكتفى بوجودها في الفرع وإن كان أقوى ، مع أنه كيف يحصل العلم بعدم تأثير الفارق بمجرد كون العلة آكد في الفرع إلا أن يقال : إن المفروض نفي تأثير الفارق من جميع الوجوه إلا من جهة مدخلية خصوصية المادة ، وفيما كان الوصف المناسب في الفرع آكد ينتفي هذا الاحتمال أيضا ، فإن الإيذاء إذا كان علة لتحريم التأفيف ، فالقول بأنه لعله كان لخصوصية الإيذاء الحاصل بالتأفيف مناسبة للتحريم لم تكن حاصلة في الضرب باطل ، لأن احتمال مدخلية الخصوصية إنما هو لاحتمال أن يكون للمادة مدخلية في التحريم ، ومناسبة للحكم بالتحريم لم تكن لمادة أخرى كالضرب وهو معلوم الانتفاء.
فالحاصل ، أن القياس حجة إذا حصل الظن بالعلية في مورد الحكم ، ولو من غير جهة النص. وفرض انحصار المانع عن حصول الظن بالعلية مطلقا في احتمال مدخلية المادة ، وإذا انتفى هذا الاحتمال بسبب الأولوية ، فتصير العلة مستقلة ،
__________________
(1) في نسخة الأصل (كان)
وهذا هو الباعث لبعض أصحابنا على العمل به. وأنت تعلم أن حصول الظن بالعلية لم يثبت جواز الاكتفاء به مطلقا ، بل لا بد إما من القطع أو الظن الذي لم يدل دليل على بطلانه كالمنصوص العلة ، فلا بد أولا من إثبات علة الحكم في الأصل في الجملة ، ثم إبطال تأثير الفارق بينه وبين الفرع ، بحيث تصير العلة قطعية في نفس الأمر ، أو قطعية العمل ثم العمل عليه ، وإلا فلا دليل على جواز العمل عليه ، وإن كان عليتها في الفرع أظهر وآكد.
وبالجملة ، القول بحجية القياس بطريق الأولى.
أما من جهة محض كون العلة في الفرع آكد ، وإن كان استنباط العلة من مثل الدوران والترديد ، فلا دليل على حجيته أصلا.
وأما من جهة الإجماع على كون الوصف علة مستقلة أو غيره مما يفيد القطع ، فلا حاجة في الحجية الى الآكدية في الفرع.
وأما من جهة النص بالعلية في الأصل بأن يفهم منه كونها علة مستقلة ، فلا حاجة في الحجية أيضا الى كونها في الفرع آكد كسائر أفراد المنصوص العلة ، وكذا ما كان من قبيل دلالة التنبيه.
وأما من جهة المستفاد من النص هو العلية في الجملة ، بمعنى أنا نفهم منه أن العلة مع الخصوصية مثبتة للحكم ونشك أن للخصوصية مدخلية أم لا ، ولم يكن تأمل في استقلال العلة إلا من جهة الخصوصية ، واحتمال مدخلية الأصل في علية العلة لأجل مناسبة بينها وبين العلة يقويها.
وحينئذ يمكن أن يقال : إن الآكدية في الفرع ينفي هذا الاحتمال ، فإنه ينفي ما يتصور أشدية مناسبة العلة للحكم في الأصل ، فينتفي الفارق رأسا على المفروض ، ومن ذلك يعلم أن مرادهم من القطع بانتفاء الفارق واندراج ذلك تحت
القياس الجلي ، هو أن الخصوصية لا مدخلية لها (1) جزما.
فظهر من جميع ما ذكرنا أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد آكدية العلة في الفرع ، بل إنما يجوز العمل به إذا كان في النص تنبيه على العلة وانتقال من الأصل الى الفرع ، وهذا هو المعبر عنه بالمفهوم الموافق ، وذكروا له أمثلة :
منها : قوله تعالى : (فلا تقل لهما أف)(2).
ومنها : قوله تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره)(3). الآية. ومنها : قوله تعالى : (ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك)(4). الآية. وهو الذي يقولون أنه تنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو بالأعلى على الأدنى ، أي بالتأفيف على الضرب مثلا ، أو بالقنطار على الدينار ، وإن شئت فاقتصر على التنبيه بالأدنى على الأعلى بأن تجعل الأدنى عبارة عن الأقل مناسبة لترتب الحكم عليه ، والأعلى عن الأكثر مناسبة ، فإن التأفيف أقل مناسبة بالتحريم من الضرب ، والذرة بالجزاء مما فوقها ، والقنطار أقل مناسبة بالتأدية مما دونه ، والدينار أقل مناسبة بعدمها مما فوقه ، ولذلك كان الحكم في المسكوت أولى ، ولأجل مدخلية المناسبة اختلفوا في أن دلالة هذه الآيات على الأعلى هل هو من باب القياس الجلي أو المفهوم أو المنطوق؟
فقيل : إنه من باب القياس ، وهو ظاهر العلامة رحمهالله في «التهذيب» (5) ، حيث
__________________
(1) في نسخة الأصل (له).
(2) الإسراء : 13.
(3) الزلزلة : 7.
(4) آل عمران : 75.
(5) ص 248
قال بعد نقل منع التعبد بالقياس من الشيعة : والأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها في الفرع ، كان حجة ، وكذا قياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف.
وقال في موضع آخر (1) بعد ذلك : أما إذا نص على العلة ثم علم وجود تلك العلة في الفرع فإن الحكم يتعدى إليه ، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله ، وهو باطل. ولا يمكن أن يكون ما نص الشارع عليه مخصصا بمحل الوفاق وإلا لم تكن العلة تامة ، وقياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب ، لأن الحكم في الفرع أقوى. انتهى.
وظاهر كلامه أنه يعمل بمجرد كون العلة في الفرع أقوى وإن لم يثبت العلية بالقاطع من إجماع أو نص صريح أو تنبيه ، وهو مشكل لظهور كونه قياسا ، واندراجه تحت ما دل على حرمته من الأخبار وإن لم يسلم ثبوت الإجماع والضرورة فيه ، سيما مع ورود الأخبار في خصوص ما كان الفرع أقوى أيضا ، مثل ما رواه الصدوق رحمهالله في باب الديات (2) ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : «ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : «عشرة من الإبل». قلت : قطع اثنين. قال : «عشرون». قلت : قطع ثلاثا؟ قال : «ثلاثون». قلت : قطع أربعا؟ قال : «عشرون». قلت : سبحان الله ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرأ ممن قال ، ونقول : إن الذي قاله شيطان.
__________________
(1) من «التهذيب» ص 251
(2) «من لا يحضره الفقيه» 4 / 119 ح 5239.
فقال عليهالسلام : مهلا يا أبان ، هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إن المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة الى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين».
وما روي من قوله عليهالسلام لأبي حنيفة (1) : «لو كان الدين يؤخذ بالقياس لوجب على الحائض أن تقضي الصلاة لأنها أفضل من الصوم».
وبالجملة ، ظاهر كلام العلامة هذا وكثير من استدلالاته واستدلالات غيره من فقهائنا في كثير من المواضع ، يأبى عن حمل قولهم على ما لو كان في دليل الأصل تنبيه على العلة أو نص أو إجماع ، وإلا لما احتاج الى الاعتماد على الأولوية.
والذي يظهر منهم الاعتماد على مجرد الأولوية مع أن كثيرا من تلك المواضع إنما يثبت الحكم في الأصل بالإجماع ، أو يلازم دليل آخر ، وليس من الأدلة النطقية التي يستفاد منها العلة بالنص أو بالتنبيه أو ثبت بالكتاب والسنة ، لكن ليس فيها تنصيص ولا تنبيه بالعلة. فقد تراهم يستدلون في مسألة كون الزنا بذات البعل محرما أبدا بالأولوية بالنسبة الى تزويجها ، مع أنهم يستدلون في كون تزويجها محرما أيضا بالأولوية بالنسبة الى تزويجها في العدة الرجعية الثابت تحريمها بالنص ، فأين النص على العلة في الأصل أو التنبيه عليها ، مع أنه لو استدل في كون التزويج بها محرما أبدا بالنص مثل موثقة أديم بن الحر (2) قال : قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام : «التي تتزوج ولها زوج ، يفرق بينهما ، ثم لا يتعاودان أبدا».
__________________
(1) وفي مؤداها في «الوسائل» ج 18 باب 6 صفات القاضي ح 25 27 28.
(2) «تهذيب الأحكام» 5 / 1329 ح 1132 ، «الوسائل» 20 / 446 ح 26055
فنقول : لم يستفد من الحديث بعنوان القطع ولا الظن أن العلة هو (1) هتك عرض الزوج والدخول في حريم المتزوجة حتى يقال : إن الدخول في الحريم وهتك العرض في جانب الزنا أقوى وآكد ، مع أنه لو سلم ذلك ، فيمتنع كونها فيه أقوى ، بل التزويج أدخل في الاعراض عن الاعتناء بشأن الزوج الأول ، وهو كلام وقع في البين بتقريب أن ظاهر كلام العلامة رحمهالله أن مراده ليس بيان تفريع محض آية التأفيف وأمثاله ، بل مراده حكم جواز قياس ما كان العلة في الفرع أقوى ، سواء ورد بأصله نص أم لا.
فلنرجع الى ما كنا فيه من خلافهم في تفريع آية التأفيف وأمثاله على قياس [القياس] الجلي أو المفهوم أو المنطوق. والذي يقول : إنه من باب القياس الجلي ، لا بد أن يقول : يحصل من ملاحظة الفرع أن الفارق الذي يتصور من جانب الأصل وهو الخصوصية ملغى ، لأن الفرع أشد مناسبة للحكم ، فيتعدى إليه من هذه الجهة. والذي يقول : بأنه من باب المفهوم الموافق ، يقول : إنه دلالة التزامية للفظ ويسمونه : فحوى الخطاب ولحن الخطاب (2). والذي يقول : إنه [دلالة التزامية للفظ] منطوق ، يقول : إن المنع من التأفيف في العرف حقيقة في المنع عن الأذية ، للتبادر.
__________________
(1) التذكير باعتبار خبره وهو لفظ هتك ، كما في الحاشية.
(2) فحوى الخطاب ما يفهم منه على سبيل القطع ذكره المحقق السلطان في حاشيته ص 334 نقلا عن العلامة الشيرازي في شرحه على «المختصر». ولحن الخطاب أيضا هو ما يفهم من الكلام ، وعن «القاموس» ألحنه القوم أفهمه إياه تلحنه واللاحن العالم بغرائب الكلام وهذا يقتضي دخول القطع في مفهوم اللحن أيضا ، فالفحوى واللحن مترادفان لغة واصطلاحا ، كما عن حاشية القزويني.
وكذلك مثل قولهم : لا تعطه ذرة ، حقيقة في المنع عن الإعطاء مطلقا ، وهكذا.
واحتج القائل (1) : بأنه ليس من باب القياس ، بأنا نقطع بإفادة الصيغة للمعنى من غير توقف على استحضار القياس المصطلح.
وأجيب (2) : بأن المتوقف على استحضاره هو القياس الشرعي لا الجلي ، فإنه بما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار الى نظر واجتهاد.
أقول : بعد ما عرفت ما ذكرنا في القياس الجلي ، ظهر لك بطلان هذا الإطلاق في كلام المجيب ، إلا أن يريد بالجلي هذا القسم الخاص منه.
واحتج القائل (3) بأنه من باب القياس : أنه لو قطع النظر عن المعنى المناسب الموجب للحكم الجامع بينهما ، وعن كونه آكد في الفرع لما حكم به ، وهو معنى القياس.
وأجيب (4) : بأنه لم يعتبر لإثبات الحكم حتى يكون قياسا ، بل لكونه شرطا في دلالة الملفوظ على حكم المفهوم. يعني أن الانتقال الى الفرع بواسطة ملاحظة المعنى المناسب ، ليس من باب القياس بأن يفهم المخاطب هذا المعنى بتوسط حركة ذهنية سريعة من الأصل الى الفرع ، وملاحظة المعنى المناسب للحكم ، بل بواسطة تبادر المعنى الى الذهن من اللفظ أولا بواسطة الدلالة اللفظية الالتزامية ، ولو كان قياسا لما قال به النافي للقياس.
__________________
(1) وهي حجة النافين كما نقلها في «المعالم» ص 519.
(2) والمجيب هو صاحب «المعالم» ص 519
(3) وهي حجة الذاهبين الى كون مثله قياسا كما ذكرها في «المعالم» ص 518.
(4) والمجيب هو صاحب «المعالم» ص 519
ورد (1) : بأنه لا نافي للقياس الجلي الذي يعرف الحكم فيه بطريق الأولى ، حتى يصح أن يقال إنه قائل بهذا المفهوم دون القياس ، ويجعل هذا حجة على إنه ليس بقياس.
وقد يقال : أن هذا دفع للسند ولا يضر الجواب ، وهو كذلك ، لكنه جعله بعضهم من أدلة المانعين لكونه قياسا ، فحينئذ ينطبق الرد عليه ويدفعه.
وقال التفتازاني : والحق أن النزاع لفظي ، واستحسنه في «المعالم» (2). ولعل وجهه أن الطرفين اتفقا على الانفهام من اللفظ ، وأنه لا حاجة في الانفهام الى ملاحظة الأصل والفرع والعلة واستحضار القياس المصطلح. فالنزاع في تسمية ذلك بالمفهوم أو القياس الجلي ، وذلك أيضا مبني على إرادة هذا القسم الخاص من الجلي وهو القياس بطريق الأولى ، لما مر.
أقول : وهذا أيضا إنما يتم إذا سلمنا أن كل قياس بطريق الأولى مما لا ينفك تصور الفرع من تصور الأصل حتى يصح أن يقال : إن النزاع لفظي. وقد عرفت الكلام فيه في حكاية إلحاق الزنا بالتزويج ، إلا أن يراد تردد المقام بين المفهوم وبين هذا القسم الخاص من القياس بطريق الأولى ، الذي هو قسم خاص من القياس الجلي.
واعلم ، أن ما ذكرنا من تفسير الجلي في الرد المذكور هو عبارة التفتازاني ، وهو موهم لكون القياس الجلي نفس القياس بطريق الأولى كما يفهم من
__________________
(1) والراد هو السلطان في حاشيته على «المعالم» ص 334.
(2) ص 519
«المعالم» (1) ، وليس كذلك ، بل لا ينافي كلامه إرادة كونه أعم منه ، كما هو صريح الأكثرين ، فإن الموصول وصلته وصف تقييدي لا توضيحي.
فحاصل الكلام في القياس بطريق الأولى الذي يقول به الشيعة ، لا بد أن يكون قياس نص على علته أو نبه عليها ، ودفع احتمال مدخلية خصوصية الأصل فيها من جهة كون العلة في الفرع أقوى ، لا غير. فكل من ينكر من أصحابنا العمل بالمنصوص العلة مثل السيد رحمهالله (2) تمسكا باحتمال مدخلية الخصوصية ، لا بد أن يخصص كلامه بما لو كان الفرع أولى بالحكم ، لأن ذلك الاحتمال مندفع فيه حينئذ ، فتأمل ، فإن ذلك أيضا منحصر فيما لو كان الاحتمال من جهة ملاحظة أشدية مناسبة خصوصيته للعلة لا مطلقا ، فاحفظ ما ذكرنا لئلا يختلط عليك الأمر.
ثم إن أصحابنا قد يتمسكون في إلحاق حكم بالآخر ، بإيجاد الطريق بين المسألتين ، ويقولون : إنه ليس بقياس ، كما قال الشهيد الثاني في «الروضة» (3) في مسألة إلحاق الغائب والمجنون والطفل إذا كانوا مدعى عليهم بالميت ، في وجوب اليمين الاستظهاري ، أن ذلك من باب اتحاد طريق المسألتين لا من باب القياس ، ثم تنظر فيه.
ومرادهم من اتحاد الطريق ، أن دليلهما واحد من جهة اشتمال دليل أحدهما على نص بالعلية أو تنبيه عليها ، بحيث يشمل الآخر ، فيستفاد من النص الوارد في الميت أن العلة في وجوب اليمين هو أنه لا لسان له للجواب.
__________________
(1) ص 519
(2) كما عرفت عنه في «الذريعة» ص 685 ، وصرح عن قوله بذلك صاحب «المعالم» ص 514.
(3) بل في «مسالك الأفهام» 13 / 462
ووجه النظر ، أن العلة إنما يسلم [يسلم] حجيتها إذا ثبت دلالة النص على استقلالها مطلقا. وكذلك التنبيه إنما يسلم إذا ثبت عدم الفارق بينهما.
ويمكن أن يقال بالفرق هنا لعدم رجوع الميت الى الدنيا ، واحتمال رجوع هؤلاء الى الدعوى كاملا.
إذا عرفت هذا ، فلا تغتر بما أوردناه على العلامة ، ونظر أنه في العمل بالقياس بطريق الأولى في غير صورة التنبيه على العلة ، وأن الظاهر منه ذلك ، إذ لعل مراده أيضا فيما يستفاد العلة من النص ، واعتماده على الأولوية لإثبات الاستقلال فيما يحتمل فيه مدخلية المادة ، وكذلك فيما تمسكوا فيه باتحاد الطريق.
والغفلة في طريق الاستنباط والاشتباه في الحدس لا يوجب القول بأنهم يعملون بالقياس المحرم ، وقد ذكرنا نظير ذلك في الإجماعات المنقولة ، فكما أنه قد تقع الغفلة في دعوى الإجماع ويحصل الخطأ في الحدس ، فكذلك في فهم العلة من النص واستقلاله ، فهم معذورون في خطائهم بعد الاجتهاد لا أنهم عاملون بالقياس المحرم أو يسمون المشهور غالبا [عالما] بالإجماع ، وذلك لا يوجب القدح في أصل العمل بالعلة المنصوصة أو المنبهة أو الإجماع المنقول.
قانون
مما يستدل به العامة ، الاستحسان والمصالح المرسلة.
أما الاستحسان : فقال به : الحنفية (1) ، والحنابلة (2) ، وأنكره غيرهم (3).
قال الشافعي : من استحسن فقد شرع (4).
واختلفوا في تعريفه بما لا يرجع الى ما يمكن أن يكون محلا للنزاع ، ولا حاجة لنا الى ذكرها ، وأظهرها : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد ويعسر عليه التعبير عنه ، أو أنه العدول من حكم الدليل الى العادة لمصلحة الناس ، والمناسب لطريقهم أن يوجه بأن يكون مرادهم أن ينقدح في نفس المجتهد رجحان استحسان من غير أن يكون مستندا الى دليل شرعي ، أو أنه العدول من حكم الدليل الشرعي الى العادة التي لم تعتبر شرعا ، وإلا فالحكم بالعادة المعتبرة شرعا ليس باستحسان مردود ، مثل : العدول عما تقتضيه قاعدة الإجارة في دخول الحمام من غير تعيين مدة المكث ، ومقدار الماء المسكوب ، وشرب الماء من السقاء من غير تعيين ، لأن تلك العادة كالإجماع ، بل هو إجماع.
والحاصل ، أن الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بطبعه أو بعادته أو نحو ذلك من دون أمارة شرعية ، وهو باطل لعدم الدليل عليه ، ولأنه لا يفيد الظن بكونه
__________________
(1) وهو المحكي عنهم كما في «المحصول» 4 / 1446 ، و «المستصفى» 1 / 213
(2) القول بالاستحسان مذهب احمد ، كما نقل في «شرح روضة الناظر» عن القاضي يعقوب.
(3) بل في «المحصول» : 4 / 1447 اتفق أصحابنا على إنكار الاستحسان.
(4) ورد الشيء قبل فهمه محال ، وهو تتمة ما في «المستصفى» 1 / 213.
حكما شرعيا في الحقيقة ، ولإجماع الإمامية وأخبارهم.
واحتجوا عليه بقوله تعالى : (فيتبعون أحسنه)(1) ، (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم)(2).
وأجيب : بأن المراد : الأظهر والأولى ، فعند التعارض الراجح بدلالته ، فإذا تساويا فالراجح بحكمه ، وبقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (3) : «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن».
وأجيب : بأن المراد ما رآه جميع المسلمين حسنا وهو الإجماع.
وأما المصالح المرسلة (4) :
فالمراد بالمصلحة دفع ضرر أو جلب منفعة للدين أو الدنيا.
والمصالح إما معتبرة في الشرع ولو بالحكم القطعي من العقل ، من جهة إدراك مصلحة خالية عن المفسدة كحفظ الدين والنفس ، والعقل والمال والنسل ، فقد اعتبر الشارع صيانتها وترك ما يؤدي الى فسادها.
وإما ملغاة ، كإيجاب صيام الشهرين لأجل الكفارة على الغني حتما ، لكونه أزجر له.
__________________
(1) الزمر : 18.
(2) الزمر : 55.
(3) رواه البزار والطيالسي وأبو نعيم والبيهقي في الاعتقاد عن ابن مسعود انظر «كشف الخفاء» 2 / 188 ، «المقاصد الحسنة» 581 ، «المستصفى» 1 / 214 ، ونقله عندنا في «عوالي اللئالى» : 1 / 381 ح 6.
(4) وقد يعبرون بعضهم عنها بالاستصلاح كالخوارزمي في «الكافي» ، والغزالي في «المستصفى» ، واطلق إمام الحرمين وابن السمعاني عليه اسم الاستدلال.
وإما مرسلة (1) ، يعني لم يعتبرها الشارع ولا ألغاها ، وكانت راجحة وخالية عن المفسدة. وهذا هو الذي ذهب الى حجيتها (2) بعض العامة (3) ، ونفاها أصحابنا ، وأكثر العامة (4).
وهو الحق ، لعدم الدليل على حجيته (5) ، ولأنا نرى أن الشارع ألغى بعضها واعتبر بعضها ، فإلحاق المرسلة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
احتجوا : بأن عدم اعتبارها يؤدي الى خلو وقائع عن الحكم (6) ، وهو باطل
__________________
(1) ووجه تسميتهم لها بالمرسلة يمكن لأن الشارح أطلقها ، فلم يقيدها ولم يلغها.
(2) في نسخة الأصل (حجيته).
(3) كمالك كما عن «المحصول» 4 / 1471 ، وبعض الشافعية كما عن «شرح روضة الناظر» 3 / 1383 ، وقال الامام في «البرهان» : وهو المحكي عن مالك وأفرط في القول به حتى جره الى استحلال القتل ، وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن ، وإن لم يجد لها مستندا.
(4) كابن قدامة وبعض الحنابلة وبعض الشافية وبعض المتكلمين كما عن «شرح روضة الناظر» 3 / 1384 ، تنبيه : نسب هذا المذهب الى جمهور العلماء من الحنابلة والشافعية والحنفية ، ولكن الحقيقة خلاف ذلك ، فمن تتبع واستقراء يجدهم في الفقه كلهم يستدلون بالمصالح المرسلة ولكن يختلفون سعة وضيقا في الأخذ بها.
قال القرافي في «شرح تنقيح الفصول» : «أما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا ، وإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا ، بل يكتفون بمطلق المناسبة ، وهذا هو المصلحة المرسلة ، فهي حينئذ في جميع المذاهب ، وقال ابن دقيق العبد : «إنه لا يخلو أي مذهب من اعتباره في الجملة ، ولكن الامام مالك قد توسع في الأخذ بها ، ويليه الامام أحمد».
(5) في نسخة الأصل (حجيتها).
(6) راجع «المحصول» 4 / 1472.
لما عرفت في حكم ما لا نص فيه ، ومن أمثلتها : ضرب المتهم بالسرقة محافظة على المال. ومنها : فصد الحامل أو شربها لدواء ، إذا علم أنهما يوجبان لشفائها وسقوط ولدها ، فإنهما يوجبان إبقاء نفس ، وتركهما يوجب إتلاف نفسين.
ومن أمثلتهما : ان أهل الحرب إذا تترسوا بأسارى المسلمين فيجوز رميهم ، وإن أدى الى تلف الأسارى إذا علم أنهم إذا لم يرموا ظفروا على الإسلام وإنما أفتى بجوازه أصحابنا لدليل خارجي ، ولذلك لا يجوز قتل من يعلم من حاله أنه لو لم يقتل لأوجب تلف جماعة.
المقصد الخامس
في النسخ
وهو في اللغة : الإزالة (1).
وفي الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر (2) على وجه لولاه لكان ثابتا.
وتقييد الحكم «بالشرعي» لإخراج رفع مقتضى البراءة الأصلية بالدليل الشرعي.
و «الدليل الشرعي» لإخراج الارتفاع بالموت والجنون ونحوهما.
و «بالمتأخر» لإخراج الشرط والاستثناء وغيرهما من المخصصات.
وأما القيد الأخير ، فلإخراج الحكم المحدود الى وقت ، أو الوارد بصيغة الأمر على القول بعدم إفادته للتكرار ، فيبقى إثبات الحكم بعنوان الإطلاق القابل للاستصحاب مثل الحكم بحل الأشياء أو حرمتها ، ونحو ذلك.
وما يقال : إن هذا القيد مستغنى عنه ، لأن في أمثال المخرجات لا رفع لعدم الثبوت فيخرج بقيد الرفع.
يمكن رفعه بأن الرفع ليس مستعملا في حقيقته ، وإلا لزم البداء المحال على الله
__________________
(1) كما في «مجمع البحرين» ، ومنه الحديث «شهر رمضان نسخ كل صوم» أي أزاله ، يقال : نسخت الشمس الظل : أي أزالته ، ونسخ الآية بالآية : إزالة حكمها بها ، فالأولى منسوخة والثانية ناسخة.
(2) وكذا في «الزبدة» ص 154.
تعالى ، ولذلك قيل : النسخ هو رفع مثل الحكم الشرعي الثابت (1) ، وذلك يتحقق في المخرجات أيضا ، مع أن ذلك يرد على القيد المتأخر أيضا ، إذ الكلام لا يتم إلا بآخره ، فلم يثبت شيء حتى يرفع إلا أن يقال : المراد الرفع ظاهرا ، المترتب على الثبوت ظاهرا فإن حقيقة النسخ هو التخصيص ، فإنه تخصيص في أزمان الحكم ، فيصح تعقيبه للتصريح بالدوام أيضا ، ولا تناقض ، ولا يصح تعقيبه للمحدود الى زمان ، وللأمر على القول بعدم إفادته للتكرار.
__________________
(1) وقيد : مثل الحكم الثابت بالدليل الشرعي جعله المحقق في «المعارج» ص 162 ، ومثله صاحب «المعالم» ص 509 ، والعلامة في «مبادئ الوصول» ص 174.
قانون
الحق جواز النسخ ، ووقوعه في الشرع ، والمخالف في الأول بعض فرق اليهود ، وفي الثاني أبو مسلم بن بحر الأصفهاني (1) ، سيما في القرآن ، لقوله تعالى : (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه)(2).
لنا على الجواز : عدم الدليل على استحالته ، وستسمع بطلان ما تمسك به اليهود. وعلى وقوعه آية العدة ، فإن قوله : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا)(وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج)(3) الدالة على وجوب الإنفاق عليها في حول ، وهو عدتها ما لم تخرج ، فإن خرجت فتنقضي عدتها ولا شيء لها ، نسخت بآية أربعة أشهر وعشرا.
وتخلص عنها الأصفهاني : بأن حكمها باقية في الجملة ، فإن الحامل إذا كان مدة حملها عاما فتعتد بالحول.
وهو مدفوع : بأن الاعتداد حينئذ ليس بالحول من حيث هو ، بل بالوضع ، وآية القبلة نسخت الصلاة الى بيت المقدس.
وأجاب عنه : بأن حكمها باق لبقاء الاستقبال إليه عند الاشتباه.
وهو مدفوع أيضا : بأنه ليس من حيث الخصوصية كما لا يخفى.
__________________
(1) محمد بن بحر الأصفهاني 254 322 ه معتزلي ، ولي اصفهان وبلاد فارس للمقتدر العباسي واستمر حتى دخل ابن بويه أصفهان سنة 321 ه ، فعزل. ومن كتبه في التفسير «جامع التأويل» في أربعة عشر مجلدا ، و «مجموع رسائله».
(2) فصلت : 40.
(3) البقرة : 240.
وكذلك آية الصدقة قبل النجوى مع الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وغيرها مما لا نطيل بذكرها وذكر ترهات أبي مسلم ، والعمر أشرف من أن يضيع في أمثاله.
ولعل أبا مسلم يقول فيما ثبت بالبديهة نسخه ، كأكثر ما ورد في الشرائع السالفة بأنها كانت محدودة ، فلا ينافي إنكاره إسلامه.
وأما ما تمسك به من الآية ، فمدفوع : بأن المراد أنه لا يأتيه كتاب يبطله ، ولم يتقدم عليه كتاب يرده ، مع أن النسخ ليس بإبطال ، بل بيان لانتهاء مدة الحكم ، أو مرجع الضمير هو المجموع من حيث المجموع.
وأما اليهود ، ففرقة منهم منعوه عقلا ، وفرقة سمعا ، وفرقة جوزه مطلقا ، لكنها أنكرت معجزات نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفرقة أقرت بها واعترفت بنبوته صلىاللهعليهوآلهوسلم للعرب دون غيرهم.
وتمسك من قال باستحالته عقلا باستحالة كون الشيء حسنا قبيحا ، والأمر يقتضي كونه حسنا ، ورفعه يقتضي كونه قبيحا.
وجوابه : منع كون الحسن والقبح ذاتيين في جميع الأشياء ، بل قد يكون بالوجوه والاعتبارات ، وذلك كشرب الأدوية وأكل الأغذية ، فقد يكون مصلحة في وقت ومفسدة في آخر ، وقد يكون الفعل مصلحة الى زمان ، ومفسدة بعده. وبذلك يندفع ما يتمسك بعضهم بقوله تعالى : (ولن تجد لسنة الله تبديلا)(1) من باب الإلزام ، فإن السنة هو مجموع الأمرين ، فالمجموع سنة واحدة ولا تبديل فيه ، بخلاف سنة العباد ، فإن أطباء الأبدان قد يمهدون شرب الدواء على كيفية خاصة ، على ترتيب خاص للمنضج والمسهل والمقوي وغير ذلك ، وقد يحصل لهم البداء
__________________
(1) فاطر : 43.
في هذا التمهيد والترتيب ، بخلافه تعالى فإنه لا يمكن في حقه البداء ، والنسخ بيان لانتهاء مدة الحكم الأول بعد إخفائها لمصلحة ، لا بداء ولا ظهور له تعالى ، بعد الجهل والخفاء تعالى شأنه عن ذلك.
واحتج الآخرون : (1) بقول موسى على نبينا وآله وعليهالسلام ، هذه شريعة مؤيدة ما دامت السماوات والأرض ، وقوله عليهالسلام : (2) «تمسكوا بالسبت أبدا» (3).
والجواب : المنع.
ودعوى التواتر غير مسموعة لانقطاع عدد التواتر عنهم عند ما استأصلهم بخت نصر (4) ، بل الرواية مختلفة من ابن الراوندي (5).
سلمنا ، لكن المراد بالتأبيد طول الزمان ، كما ورد في التوراة : إن العبد يستخدم [ست] سنين ثم يعرض عليه العتق ، فإن أبى فليثقب أذنه ويستخدم أبدا (6).
__________________
(1) القائلون بامتناعه سمعا بأحد المعاني المذكورة.
(2) وقد ذكره العلامة في «مبادئ الوصول» ص 178.
(3) ففي سفر الخروج فصل 31 ص 144 طبع بيروت 1937 م «فاحفظوا السبت فإنه مقدس لكم ، ومن خرقه يقتل قتلا ، كل من يعمل فيه عملا تنقطع تلك النفس من شعبها ، فليحافظ بنو اسرائيل على السبت مواظبين عليه مدى أجيالهم عهدا أبديا.
(4) هو ابن الملك (نابو بولصر) ملك بابل ، توفي بعد ابيه سنة 607 ق م.
انتزع بلاد الموصل ، وهاجم الإسرائيليين راجع «دائرة المعارف» لوجدي 2 / 51.
وذكروا أن بخت بالتشديد أصله بوخت ومعناه ابن ، ونصر كبقم صنم ، وكان وجد عند الصنم ولم يعرف له اب فنسب إليه (قاله في القاموس).
(5) ابن الراوندي من علماء اليهود كما من الحاشية وقد روى الخبرين أو الخبر الأخير بدون ذكر قيد الأبد أو ذكر الغاية للتمسك بالسبت بمجيء نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(6) ذكره في «الزبدة» ص 155.
وفي موضع آخر منها : يستخدم العبد خمسة سنين ثم يعتق ، فعلم أن المراد من الأول طول المدة.
هذا مع ما يرد عليهم من المعارضة بوقوع النسخ عندهم ، فقد ورد في التوراة أنه تعالى أمر آدم عليهالسلام بتزويج بناته من بنيه ثم حرم [حرم] ذلك في شريعة موسى (1) ، وأنه أحل لنوح عليهالسلام وقت خروجه من الفلك كل دابة ثم حرم كثيرا منها في شرع موسى ، مع أن التأبيد في الزمان بمنزلة دلالة العام على الأفراد ، فيجوز التخصيص فيهما معا ، والتناقض المتوهم مندفع بذلك كنظائره.
واحتج اليهود أيضا : بأنه لما بين شرع موسى عليهالسلام فاللفظ الدال عليه إما أن يدل على دوام شرعه أو لا.
وعلى الأول ، فإما أن يقترن بشيء يدل على أنه سينسخ أم لا.
أما على الأول ، فمع أنه مستلزم للتناقض ، يرد عليه أنه مما تقضي العادة بنقله متواترا لتوفر الدواعي عليه ، ولو نقل لما وقع الخلاف فيه مع أنه لو جاز ذلك ولم ينقل لورد عليكم أيضا أنه يجوز أن يكون شرع نبيكم أيها المسلمون مقرونا بذلك ولم ينقل.
وأما على الثاني ، فيلزم التلبيس والإغراء بالقبيح ، وعلى الثاني فلا يقتضي إلا فعله مرة واحدة لأن الأمر لا يقتضي الدوام وذلك لا يسمى نسخا.
وفيه : أنا نختار أولا : أنه ذكر ما يدل على الدوام ولا يضره التصريح بخبر النسخ ولا عدمه.
أما الأول فلأن التصريح بأنه سينسخ حينئذ قرينة على التجوز في الدوام فلا
__________________
(1) وكذا ذكر في «الزبدة» ص 154.
تناقض.
وأما الثاني : فلأنه يستلزم القبيح لو كان وقت الحاجة الى البيان.
وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب فلا قبح فيه ، كما مر في محله.
وثانيا : أنه لم يذكر ذلك ، ولكن جميع الشرائع ليس من باب الأمر إذ بيان الحلية والحرمة للأشياء مما يقبل الاستمرار وعدم الاستمرار ، وإذا كان ظاهره الاستمرار فيصح النسخ ويتحقق حقيقته.
وثالثا : نقول : إن هذا الاستدلال منهم وإن كان لإبطال النسخ ولكن لازم مرادهم إثبات دوام شريعة موسى عليهالسلام أيضا ، وأنت خبير بأن هناك شقا آخر لم يذكروه ، وهو أن يكون البيان على سبيل التحديد الى زمان محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لما لا يكون البيان كذلك ، فلا يلزم محال ولا قبيح.
والقول : بأن الحسن لا يمكن أن يصير قبيحا وبالعكس ، رجوع الى الدليل الأول.
نعم ، ينهض هذا الدليل مع الإغماض عما أوردنا عليه الى الآن لو كان في مقابل من يريد بيان ثبوت الإسلام بإثبات نسخ شريعة موسى عليهالسلام ، فيمكن أن يرد هذا الاعتراض بأن هذا الشق ليس من باب النسخ ، مع أن لهم أن يمنعوا النسخ من رأس بدون التمسك بهذه الاحتمالات ، لكن لا ينفعهم في إثبات دينهم إلا مع التمسك بالروايات أو بالاستصحاب ، وقد عرفت حال الروايات هنا وحال الاستصحاب في مبحث الاستصحاب ، فهم في المقامين في مقام الاستدلال ونحن في مقام المنع ، ولم يبق شيء لهم يلزموننا به بحول الله وقوته ، وبقي الكلام مع التحقيق ، وهو محتاج الى الإنصاف وفتح عين البصيرة.
قانون
لا ريب في جواز النسخ بعد حضور وقت العمل بتمامه والتمكن منه ، سواء فعله أو لم يفعله ، وإلا فلم يكن الكفار مكلفين بالفروع ، بل العصاة التاركون للفعل رأسا مع أن المصلحة الباعثة عليه تحصل بدونه.
ومرادنا بالتمكن أعم من ارتفاع المانع الحاصل من جانب الله تعالى أولا أو من جانب العبد من جانب ترخيصه تعالى ، فحينئذ يدخل في جملة النسخ قبل حضور وقت العمل نسخ الواجب الموسع قبل الإتيان به للمريد له المؤخر إياه من جهة رخصة الشارع ، إلا أن يكون المطلوب منه الحصول من مجموع المكلفين لا من كل واحد ، فيكفي إتيان بعضهم دون الباقين في جواز النسخ.
ولعله من هذا الباب نسخ آية تقديم الصدقة على النجوى ، وكذلك الممنوع عنه في أول الوقت لمرض أو إغماء ونحو ذلك. ومن هذا الباب حكاية ذبح إسماعيل عليهالسلام ، فإنه تعالى منع منه وحجزه عن الإتيان به ، وكذلك من تمكن من بعضه دون بعض آخر منه.
واختلفوا في جوازه قبل حضور وقت العمل ، فأكثر أصحابنا والمعتزلة وبعض الأشاعرة: على العدم (1).
والمنقول عن المفيد : الجواز (2) ، وهو مذهب أكثر الأشاعرة (3).
__________________
(1) راجع «العدة» 2 / 518 ، و «الذريعة» 1 / 430 ، و «الزبدة» ص 155 ، و «المستصفى» 1 / 111 121.
(2) كما في «المعالم» ص 504 ، و «المعارج» ص 168 و «العدة» 2 / 518.
(3) راجع «البحر المحيط للزركشي» 4 / 90.
وقيل : بالوقف.
والأول أقوى لقبح الأمر بالقبيح والنهي عن الحسن ، فإن مقتضى النهي أولا عن شيء قبحه ، فإذا جاء الأمر الناسخ فيعطى حسن القبيح إذ المفروض اتحاد متعلقهما ، وكذلك حكاية النهي عن الحسن ، وللزوم اجتماع الحسن والقبح في شيء واحد من جهة واحدة وهو محال.
وما يقال : إن النهي قد تعلق بمثل ما أمر به لا بنفسه ، وكذلك الأمر ، فهو باطل.
لأن المكلف به أولا هو الطبيعة ، أمرا كان أو نهيا ، وقد ورد الناسخ بها أيضا ، إذ المفروض عدم تحصيل الطبيعة في ضمن فرد حتى يتصور هناك مائز بينهما.
وكذلك ما يقال : إن الأمر الأول تعلق باعتقاد وجوب الفعل والناسخ بنفسه ، وكذلك النهي الأول والناسخ إذ ذلك خروج عن المتنازع ، إذ بعد تسليم جواز الأمر والنهي وإرادة الاعتقاد بالوجوب والحرمة والتوطين عليهما لا نفس المأمور به والمنهي عنه كما هو الأظهر ، وقد بيناه في مبحث عدم جواز الأمر مع علم الأمر بانتفاء الشرط ، فلم يتوارد الناسخ والمنسوخ على شيء واحد ، والكلام حينئذ في كون ذلك نسخا ، فيرجع حينئذ الى المناقشة في الاصطلاح ، وإطلاق المنسوخ على مثل ذلك ، وإلا فلا ننكر جواز ذلك كما بيناه ثمة.
والقول : بأن حسن الاعتقاد يتبع حسن المعتقد ، فإذا لم يكن في نفس المعتقد حسن لا يجوز الأمر به للزوم الإغراء بالقبيح ؛ ضعيف ، بل قد يحسن نفس الأمر والتوطين على شيء مع علمه بأنه سيمنعه من جهة مصلحة ، وإنما نسلم قبح ذلك لو ترتب عليه مفسدة وتأخر بيانه عن وقت الحاجة.
ويؤيده ما ورد في الأخبار أيضا ، مثل قوية أبي المعزا عثمان بن عيسى عن
أبي بصير (1) قال : «سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها؟
فقال عليهالسلام : إذا تابت حل له نكاحها. قلت له : كيف تعرف توبتها؟ قال : يدعوها الى ما كان عليه من الحرام ، فإن امتنعت واستغفرت ربها ، عرف توبتها».
وموثقة عمار (2) عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها ، فقال : إن أنس منها رشدا ، فنعم ، وإلا فليراودها على الحرام ، فإن تابعته فهي عليه حرام ، وإن أبت فليتزوجها».
والحاصل ، أنه إن أريد من جواز النسخ قبل حضور وقت العمل مثل ذلك فنحن نجوزه ، وإن أريد إرادة نفس الفعل ثم نسخه قبل التمكن منه ؛ فنستحيله.
والكلام فيه نظير ما حققنا في مبحث الأمر مع العلم بانتفاء الشرط.
احتج المجوزون (3) بوجوه ضعيفة ، أقواها ثلاثة :
الأول : قوله تعالى : (يمحوا الله ما يشاء ويثبت)(4).
وفيه : أنه أريد به ما يعم محو الأمر الابتلائي الذي قصد منه محض الاعتقاد ، فقد عرفت الكلام فيه.
وإن أريد محض الإيجاد والإعدام ، مثل إحياء زيد وإماتة عمرو ، فهو أيضا خارج عما نحن فيه.
وإن أريد محو الأمر بالمأمور به المطلوب بذاته في نفس الأمر ، فهو مستلزم للبداء الحقيقي المحال على الله تعالى الموجب لاجتماع الحسن والقبح ، وتحسين
__________________
(1) «الاستبصار» 3 / 168 ح 614 ، «تهذيب الأحكام» 7 / 327 ح 1348.
(2) «الاستبصار» 3 / 168 ح 615.
(3) وقد نقلها في «المعالم» ص 504.
(4) الرعد : 38.
القبيح وتقبيح الحسن ، فلا بد من تخصيص الآية بغيره ، لقيام البرهان على استحالته ، مع أن مدلول الآية أنه تعالى يمحو ما يشاء ، والكلام في ثبوت مشيته لهذا المحو ، وهو ممنوع ، بل الظاهر من الآية هو البداء الاصطلاحي الذي هو من خواص مذهب الشيعة.
الثاني : أنه تعالى أمر ابراهيم عليهالسلام بذبح ولده إسماعيل عليهالسلام ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح ، فإن الظاهر من قول اسماعيل عليهالسلام : (يا أبت افعل ما تؤمر)(1) بعد قول إبراهيم عليهالسلام : (إني أرى في المنام أني أذبحك)(2) ، وغير ذلك مما هو يستفاد من المقام في الآية مثل الفداء والإقدام على ترويع الولد الذي لو لم يكن مأمورا به لامتنع من مثله ، وغير ذلك ، دالة على أنه كان مأمورا بالذبح لا بمحض المقدمات كما قيل (3) ، مع أنه مناف لعظم شأنهما وغير مناسب لهذا المدح العظيم ، ولا يدل عليه أيضا قوله تعالى : (قد صدقت الرؤيا)(4). ولا ينافي كونه مأمورا بتمام الذبح.
وفيه : أن هذا الأمر أيضا ابتلائي ، لامتحان ابراهيم واسماعيل على نبينا وآله وعليهماالسلام وإظهار مرتبتهما على الناس ، لا أنه كان الذبح في نفسه مطلوبا. وظاهر الأمر وإن كان هو إرادة المأمور به ، لكن القاطع دل على إخراجه من ظاهره وحمله على إرادة التوطين ، وقد مر بعض الكلام فيه في مباحث الأوامر. والفداء يمكن إن يكون من أجل ما اعتقده ظاهرا من فعل المأمور به.
__________________
(1 2) الصافات : 102.
(3) راجع «المعالم» ص 505.
(4) الصافات : 105.
وقد يجاب : بما روي أنه قد ذبح لكن كلما قطع التحم.
وهو مع سلامته ، فيه : أن التبادر من الذبح المأمور ، به هو ما يزهق الروح فيرجع الى إخراج الكلام عن الظاهر ، مع أنه لا معنى حينئذ للنسخ إذ المأمور به لم يكن إلا الطبيعة ، وهي تحصل بفرد واحد ، والأمر يقتضي التكرار ، فلم يبق مورد للنسخ.
الثالث : ما روي (1) أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم راجع الى أن عادت الى خمس.
وفيه : بعد ما أورد عليه من أن فيه من علامات الوضع من جهة أن فيه طعنا على الأنبياء عليهمالسلام بالإقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة ، وسلامة سيده [سنده] ، أن ذلك نسخ قبل التمكن ، لأن علم المكلفين من شرائط التمكن ، وقد حصل ذلك قبله.
ويمكن أن يقال : إن ذلك كان إخبارا عن الإيجاب فيما بعد ، معلقا في علمه تعالى بعدم شفاعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فيندرج تحت البداء المصطلح.
الرابع : أن المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل.
ويظهر الجواب عنه بملاحظة ما مر ، فلا نعيد.
__________________
(1) «الاحتجاج» 1 / 329 ، «من لا يحضره الفقيه» 1 / 125 ح 2 / 66 ونقله في «المعالم» ص 504.
قانون
يجوز نسخ الكتاب بالكتاب اتفاقا إلا من أبي مسلم ، وقد مر بطلانه.
وبالسنة المتواترة ، خلافا للشافعي (1) ومن تبعه ، استنادا الى قوله تعالى : (ما ننسخ من آية أو ننسها)(نأت بخير منها أو مثلها)(2) ، والسنة ليست بخير من الكتاب ولا مثلها ، وأيضا الضمير في [نأت] لله تعالى.
وفيه : أن الظاهر أن المراد بما ينسخه تعالى هو الحكم الثابت بالآية ، لا نفس الآية وتلاوته.
والمراد من كونها خيرا كونها مشتملة على مصلحة ، مثل المصلحة السابقة ، أو خيرا منها ، وهو لا يتفاوت بالكتاب والسنة. وأما إضافة الإتيان إليه تعالى ، فلا يضر ، إذ ما يأتيه الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم هو ما أتاه الله تعالى بلا ريب.
وكذلك يجوز نسخ السنة المتواترة بالكتاب ، وخالف فيه أيضا بعض العامة (3) ، وهو أيضا ضعيف لا يليق بالنظر اليه.
وأما نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد ، فالأكثرون على المنع (4) ، وجوزه بعض العامة (5) ، وقال بعضهم : لا خلاف في جوازه إنما الخلاف في الوقوع.
__________________
(1) كما في «المستصفى» 1 / 123.
(2) البقرة : 106.
(3) في «المعالم» ص 506 : وأنكره شذوذ منهم وهو ضعيف جدا لا يلتف إليه.
(4) وكذا عن صاحب «المعالم» ص 506.
(5) وجوزه شرذمة كما في «المعالم» ص 506.
واستدل الأكثرون : بأنهما قطعيان ، وخبر الواحد ظني ، ولا يترك القطعي بالظني.
وادعى بعضهم الإجماع عليه ، فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلا فلا يخفى أن الدليل الأول مقدوح بما مر في بحث التخصيص ، إذ القدر المسلم قطعيته هو متن الكتاب والسنة المتواترة.
وأما دلالتهما على التأبيد فلا قطع به ، مع أنه لو صرح بالتأبيد فهو أيضا يصير كالعام بالنسبة الى الأزمان ، فلم لا يجوز تخصيصه بظن أقوى منه ، فإذا فرض حصول ظن من خبر الواحد يغلب على الظن الحاصل من عموم الدوام في الكتاب والسنة بالنسبة الى الوقت الذي نفاه خبر الواحد ، فلا مانع من العمل به ، وفائدة النزاع وثمرته قليلة عندنا لندور مثله.
وذكر القائلون به أمثلة لوقوعه : منها : أن أهل قباء سمعوا مناديه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ألا إن القبلة قد تحولت ، واستداروا ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة.
وهو ممنوع ، بأنا لا نعلم أنه خبر واحد ، ولعله حف بقرينة أفاد القطع لهم.
ثم إن المراد بكون خبر الواحد ناسخا أن يكون نفس الخبر رافعا للحكم ، كما سنشير إليه.
أما دلالة الخبر على كون آية فلانية منسوخة بكذا ، فهو خارج عما نحن فيه ، والأظهر جواز إثبات النسخ به بهذا المعنى ، وإلا فالفائدة ليست بنادرة على ذلك.
وأما الإجماع : فاختلفوا في جواز نسخه أو النسخ به ، وبنوا الخلاف على أن الإجماع هل يتحقق قبل انقطاع الوحي أم لا؟
فالأكثرون على عدم انعقاد الإجماع إلا بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لأنه إن كان قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيهم ، فلا عبرة بقول غيره وإلا فلا عبرة بقول المجمعين ، وحينئذ
فلا يجوز أن يكون منسوخا ، لأن الناسخ إما الكتاب ، وإما السنة ، وإما الإجماع ، وإما القياس.
أما القياس فإنما يكون حجة عندهم إذا لم ينعقد الإجماع على خلافه.
وأما الكتاب والسنة فلأن المفروض أنهما قبل الإجماع ، والناسخ لا بد أن يتأخر.
وأما الإجماع فلأنه لا بد له من مستند ، فهو إما نص أو قياس ، فإن كان نصا فيكون الإجماع الأول باطلا ، لكونه على خلاف الشيخ ؛ فلا نسخ.
وإن كان قياسا فيكون الثاني باطلا ، لما مر ، وأنه لا يجوز أن يكون ناسخا ، فلأن المنسوخ إما أن يكون نصا أو إجماعا أو قياسا ، والكل باطل.
أما الأولان فلامتناع انعقاد الإجماع على خلاف النص والإجماع.
وأما الثالث فلبطلانه بالذات حينئذ ، فلا نسخ.
هذا ما ذكر الجمهور ، واعتمد المرتضى (1) من أصحابنا في عدم الجواز على الإجماع ، والشيخ (2) على أن الإجماع دليل عقلي والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي.
وذكر بعضهم (3) ، أن الإجماع إنما يكون من مستند قطعي ، فيكون الناسخ هو لا نفس الإجماع ، ودعوى الإجماع مشكلة.
وكون الإجماع دليلا شرعيا (4) واضح ، وقد مر ما يدل عليه في محله ، ولا
__________________
(1) في «الذريعة» 1 / 456.
(2) في «العدة» 2 / 538 ، وحكاه المحقق عن الشيخ كما في «المعالم» ص 507.
(3) حكاه عن بعض المتأخرين في «المعالم» ص 507.
(4) رد على ما كان قد ذكره الشيخ.
حاجة عندنا في حجية الإجماع الى مستند آخر لكشفه عن رأي المعصوم عليهالسلام.
والمراد من ناسخية الإجماع أو منسوخيته هو باعتبار كشفه.
والمناقشة في استناد النسخ الى المستند دون الإجماع مناقشة ضعيفة.
والتحقيق عندنا ، أن الإجماع ينعقد في زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما بعده كما يظهر من ملاحظة ما قدمناه في محله ، ولا مانع من كونه ناسخا ولا منسوخا (1).
وأما المخالفون ، فيدل على بطلان ما ذهبوا إليه مضافا الى ما ظهر هنا وفي بحث الاجماع أن أدلتهم على حجية الإجماع ينادي بعدم اختصاص تحققه بما بعد وفاته صلىاللهعليهوآلهوسلم مثل قوله تعالى : (ويتبع غير سبيل المؤمنين)(2) ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تجتمع أمتي على الخطأ» (3) ، ونحو ذلك كما لا يخفى.
__________________
(1) في «الذريعة» 1 / 456 قال المرتضى : اعلم أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا كلهم إلى أن الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا واعتلوا في ذلك : بأنه دليل مستقر بعد انقطاع الوحي ، فلا يجوز نسخه ولا النسخ به ... والأقرب أن يقال : إن الأمة مجمعة على أن ما ثبت بالإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ، هذا الكلام للسيد رحمهالله وقد ذكره في «المعالم» ص 507 عنه أيضا.
(2) النساء : 115.
(3) «المنخول» ص 405.
قانون
زيادة العبادة المستقلة على العبادات ليست نسخا للمزيد عليه ، صلاة كانت أو غيرها ، عند جمهور العلماء ، لأنه لا يرفع إلا العدم الأصلي وهو ليس بحكم شرعي. ولعل مرادهم (1) لو لم ينف الحصر المستفاد من الشرع ، وإلا فثبت النسخ للحصر ، ولكن هذا ليس بنسخ للمزيد عليه.
وذهب جماعة من العامة الى أن زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ ، لأنه يخرج الوسطى عن كونه وسطى (2).
وأورد عليه : بأن ذلك نسخ لحكم عقلي وهو كونها وسطى ، فلا يكون نسخا.
مع أنه يرد عليهم أن الزيادة المستقلة أيضا نسخ ، لأنه يخرج الأخيرة عن كونها أخيرة.
وفيه : أن المراد زوال ما يترتب على الوسطى من الأحكام الشرعية ، مثل شدة المحافظة وغيرها ، وليست في الأخيرة.
وقيل : بل الحق أنه نسخ إن كان ذلك لأجل كونها وسطى الصلوات المفروضات مطلقا ، ولو كان لكونها وسطى الخمس ، لم يزل الحكم ، لعدم زوال الوصف المذكور.
أقول : وعلى الأول أيضا لا يلزم النسخ ، لأن الحكم إذا تعلق بوسطى مطلق الصلاة ، فالموصوف تابع لتحقق الوصف ولا مدخلية لخصوصيته في الحكم ،
__________________
(1) من عدم النسخ.
(2) وهو ظاهر الفساد كما في «المعالم» ص 510.
فانتقال الحكم من ذات الى ذات من جهة أنها شيء واحد من جهة الوصف ، لم يوجب زوال الحكم من المتصف بالصفة من جهة أنه متصف بها ، وإن زال الحكم عنه من جهة الخصوص.
وأما العبادة الغير المستقلة ، فاختلفوا في كون زيادتها نسخا ، ومثلوا لذلك بزيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتصال.
والحق ، أنه ليس بنسخ لنفس الركعتين كما يفهم من بعضهم ، فإن وجوب الركعتين باق على حاله ، وانضمام الركعتين إليهما لا يخرجهما عن وجوب. وكذلك ليس بنسخ من جهة الإجزاء وعدم الإجزاء لأنهما مع أنهما حكمان عقليان لا يجري فيهما النسخ لم يثبت ارتفاع إجزاء الأولين [الأوليين] ، غاية الأمر أن إجزاءهما كان على حال ، والآن صار على حال آخر.
نعم ، لو فرض حكم الشارع بأنهما لا يجزيان إلا منفردين ، ثم قال : لا يجزيان إلا منضمين ، فهو يصير نسخا.
وكذلك إذا استفاد من الشرع وجوب إلصاق التشهد بالركعتين الأولين [الأوليين] ثم رفع حكم وجوبه وأخره عن الركعتين الأخيرتين ، إذ أوجب التشهد والتسليم أولا بشرط الاتصال بالأوليين ثم أخرهما عن الأخيرتين.
وثمرة هذا النزاع ، تظهر في جواز إثبات مثل ذلك بخبر الواحد بناء على عدم جوازه إذا ثبت الأصل بالقطعي ، وهذه الثمرة نادرة عندنا ، بل لا تكاد توجد.
قانون
يعرف الناسخ إما بتنصيص الشارع صريحا ، كأن يقول : هذا ناسخ لذلك ، أو بما يؤدي ذلك ، كما في قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (1) : «كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها ، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروها».
أو بالاجماع عليه.
وإما بالعلم بالمتأخر لضبط التاريخ.
وإذا حصل التضاد ولم يعلم النسخ بأحد الوجوه المذكورة فيجب التوقف لا التخيير.
وهذا ليس من قبيل الأخبار الواردة عن أئمتنا عليهمالسلام.
وثبوت التخيير في العمل بين متضاديها ومناقضيها لو امتنع الترجيح ، بل الكلام فيما نحن فيه إنما هو إذا علم بأن أحدهما رافع لحكم الآخر.
وأيضا قد أشرنا سابقا الى الفرق بين إثبات النسخ بخبر الواحد ، بمعنى أن خبر الواحد هو الذي يرفع الحكم مستقلا ، وما كان خبر الواحد ناقلا لحكاية النسخ ، والحكم فيهما مختلف ، فلا تغفل.
__________________
(1) «علل الشرائع» ح 3 ، وقد نقله في «المستصفى» 1 / 127
||| قانون
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ، وهما معا.
والمخالف في المذكورات شاذ ، وحجته واهية ، ويكفينا الوقوع.
أما الأول : فكما ورد في أخبارنا أنه كان من القرآن أن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الحق ، فنسخ تلاوته مع استقرار حكمه (1).
وأما الثاني : فهو إما مع البدل ، كتبديل العدة بالحول بأربعة أشهر وعشرا ، أو بلا بدل كنسخ الصدقة قبل النجوى (2).
ويجوز بالأثقل كما يجوز بالأخف والمساوي كما في تبديل الكف عن الكفار الثابت بقوله تعالى : (لكم دينكم ولي دين)(3) بآية الجهاد ، وصوم عاشوراء برمضان (4).
وأما الثالث : فروي أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة ، ونسخ حكمها وتلاوتها (5).
__________________
(1) وكذا عندهم كما في «المستصفى» 1 / 122.
(2) وذكرهما في «المستصفى» 1 / 122.
(3) الكافرون : 6.
(4) وكذا في «المستصفى» 1 / 119.
(5) «بحار الأنوار» 31 / 424 ، «الاحتجاج» 1 / 222 ، وراجع تفسير «البيان» للسيد الخوئي مبحث النسخ لمزيد من البيان.