القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

الباب السادس — الجزء ١١ من ١٣

إنما يتم على القول بعدم اعتبار نية الوجه ، ولم يظهر من أدلة الاحتياط أن عدم الاعتبار بنية الوجه هو الاحتياط ، مع قطع النظر عن عدم التمكن مما هو مطلوب في الواقع من الجهات الأخر أيضا ، وصيرورة بعض أجزاء المركب قطعيا لا يوجب قطعية نفسه ، كما مر ذكره مرارا.

هذا مع أنا بعد ما ورد من الأدلة القاطعة في أن الحكم فيما لم يبلغنا فيه نص أو دليل شرعي عام أو خاص ، هو الإباحة كما أشرنا ، فلا يبقى لنا ريبة حتى ندعه الى ما لا يريبنا.

وكذا فيما تعارض فيه الأمارتان ، فإن الأدلة من العقل والنقل دلت على أن الحكم فيها التخيير أو الإباحة والرجوع الى أصل البراءة لتساقطهما ، فأين الريبة ، مع أنه لو كان الاحتياط واجبا لم تخل الأخبار الواردة في علاج المتعارضين عن ذكر الاحتياط ، والتي ذكر فيها الاحتياط ليس إلا قليل منها ، ودلالتها على الوجوب أيضا ممنوعة ، مع أنه يمكن أن يمنع دلالة الرواية على المطلوب بأن يقال : الريبة هنا بمعنى التهمة ، يعني : دع ما يوجب وقوعك الى التهمة الى ما لا يوجبه.

قال الجوهري (1) : الريب : الشك ، والريب : ما رابك من أمر ، والإسم : الريبة بالكسر وهي التهمة والشك. انتهى.

فيكون مفاد الحديث مفاد قولهم : اتقوا مواضع التهم ، مع أن الظاهر عدم الصحة

__________________

(1) في «الصحاح» 1 / 141.

فيما نحن فيه (1) إن أردنا التشكيك ، فإن المناسب للعمل بالأصل أو التخيير أنه عمل بما لا يوجب اليقين بالبراءة ، لا بما يوجب الشك ، والحمل على إرادة أن لا تفعل ما يحدث الشك ، بمعنى أنه يبدل يقين عدم حصول المأمور به بالشك في [الشك] حصوله بعيد ، مع أنه يلزم حينئذ التفكيك بين الريبتين ، فإنه يصير حينئذ معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الى ما لا يريبك» ، الى ما لا يوجد معه شك في حصول الامتثال ، وإن حصل اليقين بارتفاع عدم الامتثال.

وإنما قلنا ذلك لأن الشك إنما يكون سنوحه وحدوثه إذا ثبت هناك يقين السابق ، واليقين السابق هو عدم الامتثال ، والمقصود بالذات ليس إبقاء ذلك العدم ، بل اليقين بتحقق الامتثال ، واللفظ إنما يناسب الأول ، ولكنه لا يصح.

فالظاهر أن مراده عليهالسلام هو ترك ما يوجب التهمة ، ويرفع طهارة الذيل ونظافة الساحة ، وإطلاق التهمة على من يسلك سبيل الاحتياط بعيد.

هذا كله ، مع أن المطلوب إن كان الاجتناب عن المشكوك فيه الى المتيقن ، فهو يشمل ما يحتمل الاستحباب أو الكراهة مع الإباحة ، فيلزم إما إخراج المستحب والمكروه وإرادة مطلق الرجحان من صيغة الأمر ، لعدم جواز استعمال اللفظ في معنييه كما حققناه في محله ، والثاني يوجب بطلان الاستدلال والأول بعيد ، فالأولى حمل الرواية على الاستحباب ، وكيف كان فهو لا يقاوم أدلة أصالة البراءة فنحملها على الاستحباب.

__________________

(1) يعني عدم صحة الاستدلال بهذه الرواية فيما نحن فيه ، يعني في الشبهة التحريمية أو حتى في مطلق الشبهة التي قلنا فيها بالبراءة ، واختار الأخباريون في مثلها الاحتياط إن أريد بالريب في الرواية الشك.

ومنها : ما نقل عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال لكميل بن زياد : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت».

وفيه : بعد الإغماض عن السند (1) أنه لا يدل إلا على الرخصة بقرينة التقييد بمشية المخاطب ، غاية الأمر الاستحباب.

فإن الظاهر أن المراد حصر الأخ في الدين إدعاء من قبيل قولهم : الأسد زيد ، يعني هو هو. فكما أن الاحتياط لحفظ الأخ وتعاطي ما هو مصلحته مركوز في طبيعتك لا حاجة الى الأمر به ، فكذلك لا بد أن يكون دينك ، ولا مانع لك من جهة الشارع من أخذ ما هو حائطة له ، ويستحب أن تأخذ بما هو الحائط له بما شئت.

ومنها : ما رواه الشيخ عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال : كتبت الى العبد الصالح عليهالسلام : يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثم يزيد الليل ارتفاعا ويستر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ويؤذن عندنا المؤذن ، فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب عليهالسلام إلي : «أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» (2).

__________________

(1) رواه الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي عن أبيه عن المفيد عن علي بن محمد الكاتب عن زكريا بن يحيى التميمي عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري عن الرضا عليهالسلام كما هو في «الوسائل» 27 / 167 ، وفي «أمالي الشيخ المفيد» المجلس الثالث والثلاثون يحيى بن زكريا الكتنجي يكنى أبا القاسم ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهالسلام قال : ولقي العسكري ، وفي النسخ «زكريا بن يحيى» مقلوبا وهو تصحيف. وإلا فقد وثق النجاشي زكريا بن يحيى التميمي وكذا داود بن القاسم الجعفري وفي علي بن محمد بن حبيش الكاتب مراجعة.

(2) «الوسائل» 4 / 176 الحديث 4840.

وفيه : بعد الاغماض عن السند (1) أنه لا دلالة فيها على ما نحن فيه ، إذ الظاهر أن الحمرة المشكوك فيها هي المترددة بين كونها من شعاع الحمرة المغربية أو من نور الشمس ، فوق الأفق اللائحة على ذروة الجبل على القول بكفاية استتار الشمس (2) ، بحيث لا يبقى ضوؤها في الجبال والجدران ونحوهما ، وحينئذ فلا ريب في وجوب الاحتياط لأجل استصحاب عدم الغروب.

وإن شئت فقل : لأجل اشتغال الذمة الثابتة بصلاة المغرب على الظاهر ، لصحة إطلاق اشتغال الذمة حينئذ. فإن الظاهر من حال المكلف الصحيح السالف المشرف بالوقت الشاك في تحققه كونه مكلفا بالفعل ، فيصح أن يقال : لو فعل الصلاة حينئذ فلا يبرئ ذمته ، ويبقى شغل ذمته مستصحبا. وقد عرفت أن التمسك بالأصل لا يجوز في مثله ، وقد ذكرنا في بحث الأمر مع علم الآمر بفقد الشرط ما يوضح هذا المطلب.

سلمنا ، لكنها لا تدل إلا على الاستحباب كما لا يخفى على من لاحظ الاسلوب.

ومنها : ما رواه الشيخ رحمهالله (3) عن علي بن السندي عن صفوان عن عبد الرحمن

__________________

(1) ربما لسليمان بن داود فإنه ليس بالمتحقق بنا ، ولم يذكره الشيخ في الرجال ، وهذا غريب ، ونقل العلامة عن ابن الغضائري تضعيفه ، والمجلسي في «الوجيزة» قال بضعفه ، ولا يبعد أن يكون الشاذكوني لقبا له ولأبيه ، وقد ذهب السيد الخوئي الى وثاقته بعد ما وثقاه النجاشي وعلي بن ابراهيم.

(2) من غير حاجة الى زوال الحمرة المشرقية.

(3) في «التهذيب» 5 / 517 الحديث 1631 ، ورواه في «الوسائل» 13 / 46 الحديث 17201 بسند آخر عن محمد بن يعقوب مثله إلا ان فيه فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد».

بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال عليهالسلام : «لا ، بل عليهما جميعا ويجزي كل واحد منهما الصيد». فقلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه.

فقال : «اذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا ، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».

وفيه : بعد سلامة السند (1) أن ذلك لا ينافي العمل بالأصل إذ هو مشروط باليأس عن الدليل عند مظنته ، وهو موقوف على التتبع التام ، كما سنذكره. فكما أن الآن لا يمكننا الحكم بأصل البراءة حتى نتفحص عن الأدلة ، فكذلك أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، إذ هم أيضا كثيرا ما ظهر لهم أن للشيء حكما بالإجمال ولم يعرفوه بالتفصيل ، وعرفوا أنهم مكلفون بالسؤال والتحصيل ، سيما فيما ورد أحكامهم في نوعه ، مثل مسألة جزاء الصيد ونحوه ، وقد عرفت ما يبين هذا المقصد في مبحث الاستقصاء في الفحص عن المخصص. ويظهر من ذلك المبحث بطلان قول من لا يوجب الفحص مطلقا.

وأما ما قيل في الجواب : من أن ذلك مما ثبت فيه اشتغال الذمة بشيء مجمل له فردان ، والمطلوب فرد واحد معين عند الشارع مبهم عند المخاطب ، وذلك مما لا خلاف في وجوب الإتيان بما يحصل اليقين ببراءة الذمة ، فقد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه (2). ودعوى عدم الخلاف مع ما عرفت كلام المحقق رحمهالله ونقله

__________________

(1) حسن كالصحيح.

(2) فقد علم بأن شرط التكليف العلم التفصيلي ، وان التكليف بالشيء المعين عند الشارع المبهم عند المكلف لا يصح.

الأقوال الثلاثة كما ترى.

ومنها : ما رواه ابن أبي جمهور في «عوالي اللئالي» (1) عن العلامة رحمهالله مرفوعا الى زرارة «قال : سألت الباقر عليه الصلاة والسلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت : يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم. فقال عليهالسلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان. فقال عليهالسلام : انظر الى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفهم ، فإن الحق فيما خالفهم. فقلت : ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين ، فكيف أصنع؟

فقال عليهالسلام : إذن فخذ فيه بالحائط لدينك واترك ما خالف الاحتياط.

فقلت : إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له ، فكيف أصنع؟

فقال عليهالسلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر».

وفيه : بعد تسليم السند أنه معارض بأقوى منه مما دل على التخيير (2) أو براءة الذمة عن التكليف من جهة التساقط والرجوع الى الأصل كما سيجيء في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

بل ، ببعض الأخبار [أخبار] التوقف الدالة على الأخذ بأحدهما من باب التسليم أيضا (3) ، غاية الأمر تعارض تلك الأخبار الواردة في العلاج وتساقطهما ، فيرجع الى

__________________

(1) 4 / 133 الحديث 229.

(2) وذلك قبل إعمال النظر في المرجحات كما هو في الأخبار.

(3) لما كان يتوهم أن أخبار التوقف موافقة لأخبار الاحتياط ومؤيدة لها ، وان المتوقفين

أصل البراءة أيضا ، فالأولى حمل الرواية مثل نظائرها على الاستحباب.

وقد يؤيد ذلك بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي ابراهيم عليهالسلام (1) قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟

فقال عليهالسلام : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت : بأي الجهالتين يعذر ، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه ، أم بجهالته أنها في عدة؟

فقال عليهالسلام : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك ، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها.

فقلت : فهو في الأخرى معذور؟

قال : نعم ، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها». الحديث.

فظهر من الرواية جواز ترك الاحتياط مع إمكان أن يحصل العلم بأنها في العدة ، وأن الاحتياط أحسن كما يشعر به كلمة : أهون (2).

__________________ هم القائلون بالاحتياط كما لا يخفى على من راجع الأقوال المنسوبة الى الأخباريين أشار المصنف بكلمة الترقي الى أن خبر «الغوالي» كما انه معارض بما دل على التخيير أو البراءة كذلك معارض أيضا ببعض أخبار التوقف كالمروي في «الكافي» عن سماعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يرجئه حتى يلقاه من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه ، وفي رواية أخرى بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك. انتهى كلام «الكافي» كما عن الملا محمد تقي الهروي.

(1) الكافى 5 / 431 باب 273 الحديث 3 كما في «الوسائل» ج 20 / 451 الحديث 26068.

(2) وكذا في «الوافية» ص 193.

تنبيه

لا إشكال في جواز إعمال أصل البراءة قبل الشرع ، سيما في الأشياء النافعة الخالية عن المضرة ، بل العقل يحكم بالإباحة لما مر.

وأما بعد بعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وبعث الشريعة ، فلا ريب أن المكلفين يرون كثيرا من المنافع التي لم تبلغ عقولهم الى مضارها منهية عنها ، وكثيرا من الأمور التي لم تبلغ عقولهم الى منافعها وحصول الضرر في تركها مأمورا بها ، ففيما لم تبلغهم حقيقة الأمر من جهة عدم كونهم مجاورين في خدمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مستمرين في صحبته يترددون في كون ذلك باقيا على حاله الأول أو ورد فيه حكم ، فلا يحكم العقل حينئذ بالإباحة جزما ، لخوف الضرر إلا بعد الفحص والسؤال. ثم إذا لم يبلغهم شيء بعد ذلك ، فيحكم أيضا بالإباحة والبراءة ، ثم تستمر هذه السجية الى زمان الغيبة ، بل يصير ذلك فيها أظهر (1) ، فلا يجوز العمل بالأصل من دون فحص لذلك (2). ولأنه (3) يوجب انطواء باب الشرع في غير الضروريات لو بني الأمر

__________________

(1) يصير الفحص والبعث والسؤال في زمن غيبته عليهالسلام أظهر من زمن ظهوره ، لأن أسباب الخلط والاختلال والاشتباه فيه كثير ، بل نقول إن العلم الإجمالي باختلاف الأدلة إنما حصل في زمن الغيبة دون زمن الحضور ، فمقتضى الفحص في زماننا موجود دون زمن الحضور.

(2) اي لخوف الضرر.

(3) اي عدم لزوم الفحص يوجب نفي الشرع لأن كثيرا من الأحكام الشرعية غير ضرورية وربما يعتبر البعض أكثرها لإجمالها فلا تفيد شيئا ، فلو بني على أصالة البراءة والإباحة لم يبق في الشرع الشريف أكثر الأحكام ، هذا دليل آخر للزوم الفحص عند العمل إلا انه لا يخفى عليك أن هذا الدليل لا يدل على لزوم الفحص في كل مسألة ، بل يدل على مقدار من المسائل بحيث لو لم تفحص للزم نفي الشرع.

عليه ، ولم يثبت لإعمال أصل البراءة شرط غير ذلك.

ولكن بعض المتأخرين (1) ذكر هنا لجواز العمل بأصل البراءة وأصالة النفي وأصالة عدم تقدم الحادث شروطا ثلاثة ، ونحن نذكرها محررا كلامه عما لا يحتاج إليه ، و [أو] لا يمكن توجيهه ، ونطول الكلام بدفعه.

الأول : أن لا يكون إعمال الأصل مثبتا لحكم الشرعي [شرعي] من جهة أخرى ، مثل أن يقال في الإناءين المشتبهين ، أو الثوبين المشتبهين الأصل عدم وجوب الاجتناب عن أحدهما ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، أو يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك كريته : الأصل عدم بلوغه كرا ، فإنه يوجب الاجتناب عنه ، أو يقال في الكر التدريجي الحصول الملاقي للنجاسة : الأصل عدم تقدم حصول الكرية ، فإنه يوجب الحكم بالنجاسة.

الثاني : أن لا يتضرر بسبب التمسك به مسلم ، مثل ما لو فتح إنسان قفصا لطائر فطار ، أو حبس شاة فمات ولدها ، أو أمسك رجلا فهربت دابته ، فالتمسك بالأصل (2) يوجب تضرر المالك ، ويمكن أن يندرج تحت قاعدة الإتلاف الموجب للضمان ، أو يكون المراد بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار». ما يشمل ما نحن فيه ، فلا بد للمفتي التوقف ، ولصاحب الواقعة الصلح.

الثالث : أن لا يكون ذلك الأمر جزء عبادة مركبة (3) ، بل المثبت لتلك الأجزاء

__________________

(1) وهو الفاضل التوفي في «الوافية» ص 193.

(2) فالتمسك بأصالة عدم ضمان الفاتح والحابس والمتمسك يوجب ضرر المالك.

(3) أي لا يكون ذلك الأمر الذي يريد أن ينفى بالأصل جزء عبادة لو ثبت جزئيته ، لأن المثبت لتلك الأجزاء الموجودة هو النص لا بالأصل ، هذا مفاد عبارته كما نقل عنه في باب الصحيح والأعم.

هو النص ، وفي الكل نظر.

أما الأول : فلأن العقل يحكم بجواز التمسك بأصل البراءة إذا لم يثبت دليل على شيء. فإذا فرض كون الاستدلال به موجبا لشغل الذمة من جهة أخرى ، فلا وجه لمنعه ، لأن ذلك (1) دليل أيضا ، وليس ذلك إثبات الحكم من غير دليل. مثلا : إذا شك في اشتغال ذمته بدين عظيم ، وكان له مال يستطيع به الحج لولاه ، فالتمسك بأصالة البراءة عن ذلك الدين يوجب إيجاب الحج عليه ، وذلك غير مخالف لعقل ولا نقل ، بل هو موافق لهما.

وأما ما ذكره من الأمثلة التي أوجبت وقوعه في هذا التوهم ، فكلها غير منطبقة على مدعاه.

أما الأول (2) : فلأن الدليل قام على وجوب اجتنابهما من النص والإجماع ، ولذلك لا يصح التمسك بالأصل.

وأما ما لا دليل عليه بالخصوص كالدرهم الحرام في دراهم محصورة ، فلا دليل على وجوب اجتناب الجميع ، ويمكن جريان الأصل فيه ولا مانع من استلزامه الحكم بوجوب الاجتناب عن الباقي ، سيما مع ملاحظة الأخبار الواردة فيه كما تقدم.

__________________

(1) أي كون الأصل دليلا ، فهذا ليس إثبات الحكم من غير دليل.

(2) إن مسألة الإناءين المشتبهين في شبهة محصورة لا ريب في وجوب اجتنابهما بالنص والإجماع ولذا يقول بوجوب اجتنابهما حتى من لا يذهب الى وجوب اجتناب الشبهة المحصورة ، بمعنى أن العلم الإجمالي منجز للتكليف بأن أجري في أحدهما بعينه فهو معارض بالآخر ، وإن اجري بأحدهما لا يعينه فهو معارض بآخر لا بعينه ، فقول المصنف : إن النص والاجماع أوجبا لعدم جريان الأصل لا أنه مثبت لحكم شرعي لا يخفى ما فيه لما عرفت.

وأما الثاني : فالظاهر أنه فرضه فيما حصل الماء تدريجا ، وإلا ، فقد يبقى ماء في الغدير بعد ما كان كثيرا غاية الكثرة ، فلا معنى للأصل هنا.

وحينئذ (1) نقول : إن التمسك بأصالة عدم الكرية صحيح ، ولا يوجب ذلك الحكم بوجوب الاجتناب عما لاقاه ، لمعارضته باستصحاب طهارة الماء وطهارة الملاقي (2).

ولو فرض (3) محل يستلزم حكما كما لو أردنا بذلك الماء تطهير نجس ، فلا مانع من استلزام التمسك بأصالة عدم الكرية فيه الحكم بعدم جواز التطهير منه كما أشرنا سابقا. كما أن التمسك بأصالة طهارة الماء (4) كما يوجب رفع وجوب الاجتناب عنه ، يثبت وجوب التوضؤ به ، فلا يجوز التيمم.

وأما الثالث : ففيه (5) : أن المراد بأصل عدم تقدم الحادث ، التمسك بالعدم

__________________

(1) أي وحين إذ كان مراده من المثال ما ذكرنا.

(2) ولا يخفى عليك أيضا ، بأن هذه المعارضة موجودة في الدرهم الحرام في دراهم محصورة.

(3) اي لو فرض إجراء أصالة عدم الكرية يستلزم حكما أي يكون له معارضا.

(4) لا يخفى عليك بأن التمسك بأصالة الطهارة أيضا لا يثبت وجوب التوضؤ به لمعارضته بأصالة عدم رفع الحدث.

(5) حاصل المراد أن الشك في تقدم الحادث وتأخره قد يكون بالنسبة الى نفس الحادث ، مثلا قد علمنا بنزول المطر ولكن نشك نحن بأن أول نزوله كان في يوم الخميس أو الجمعة ، فهنا نقول : بأن الأصل عدم تقدمه عن يوم الجمعة ، ففي المثال نقول : الأصل عدم تقدم الكرية عن الزمن الذي علم بكريته التي نعلم تقدم النجاسة عنه ، سواء كان الزمن الذي علمنا فيه ظرف حصوله في الواقع أو ظرف العلم محال لا يوجب الحكم بالنجاسة في المثال ، وقد يكون بالنسبة الى حادث آخر فحينئذ

الأولي المعلوم بالنسبة الى وجود ذلك الحادث بعينه ، فيقال : الأصل عدم تقدم الحادث على الزمان الذي علم بوجوده ، سواء كان ذلك الزمان ظرف الحصول في الواقع ، أو ظرف العلم فقط.

وأما إذا لوحظ أحد الحادثين بالنسبة الى الآخر ، فلا يمكن دعوى أصالة عدم تقدم وجود أحدهما على الآخر ، فإن الحادثين المتحققين في الخارج اللذين لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، فنسبة التقدم والتأخر في الوجود إليهما متساوية ، فلا يمكن التمسك بأصالة عدم تقدم أحدهما على الآخر ، وهذا هو الوجه في عدم الجواز.

نعم (1) ، يمكن أن يقال : إذا استعمل من ذلك الماء ثم علم بالنجاسة ، وشك في أن الكرية مقدمة أم وقوع النجاسة ، وأن الاستعمال هل كان بعد النجاسة أم قبله ، فيمكن أن يتمسك بأصالة عدم تقدم النجاسة على الاستعمال ، وذلك ليس لأصالة عدم تقدم أحد الحادثين (2) على الآخر ، بل لأن العلم بالنجاسة لما كان متأخرا عن الاستعمال ، وأصالة العدم الملحوظ بالنسبة الى النجاسة مستصحبة الى أن العلم بها ، فيظن بقاء عدم النجاسة الى حين حصول العلم والاستعمال ، أيضا قد

__________________ يتعارض أصالة عدم تقدم أحدهما على أصالة تقدم الآخر وبعد هذه المعارضة لا يمكن لنا أن نتمسك بأصالة عدم التقدم ، فإن الوجه في عدم جواز التمسك بأصالة النفي والبراءة هو المعارضة لا كونه مثبتا لحكم شرعي. والكلام في جريان الأصل وعدم جريانه في هذه الأمثلة ليس إلا بواسطة الدليل.

(1) هذا استدراك من عدم جواز التمسك بأصالة عدم التقدم.

(2) وهما نجاسة الماء واستعماله.

فرض حصوله في زمان ظن بقاء عدم النجاسة ، وهذا لا غائلة فيه أصلا (1).

وأما الثاني : ففيه : أن نفي الضرر من الأدلة الشرعية المجمع عليها ، ولا فرق بينه وبين غيره ، وقد عرفت أنه لا يجوز التمسك بأصل البراءة مع ثبوت الدليل ، بل قبل التفحص عن الدليل ، فإن ثبت الضرر وتحقق اندراج محل النزاع فيه ، فلا إشكال في عدم الجواز وإن ثبت عدمه ، فلا إشكال في الجواز.

وإن شك فيه ، فكذلك أيضا (2) لعدم ثبوت الدليل ، فلا محصل لما ذكره ، والمشهور دخول أمثال ذلك (3) تحت قاعدة الإتلاف لصدقه عليه عرفا.

وأما شمول قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «لا ضرر ولا ضرار» (4) ، لذلك ، فهو موقوف على فهم فقه الحديث.

فنقول : لا ريب أنه ليس باقيا على حقيقته يقينا ، لوجود الضرر في الإسلام في غاية الكثرة (5). فأما المراد من النفي ، النهي ، يعني يحرم الضرر والضرار ، أو المراد أن المنفي هو الضرر الخالي عن الجبران ، فالقصاص ضرر ، لكنه مع الجبران لمسبوقيته بقتل النفس عدوانا ، وكذلك مقاصة الحق والغرامة عن الغاصب ، بل

__________________

(1) يعني أن التمسك بأصالة عدم تقدم النجاسة على الاستعمال ليس لأجل أصالة عدم تقدم أحد الحادثين على الآخر فيكون فيه غائلة معارضة كل من الأصلين بالآخر كما مر ، بل لأجل أن العلم بالنجاسة لما كان متأخرا عن الاستعمال والتمسك بالأصل هذا لا غائلة فيه ، كما عن الملا محمد تقى الهروي.

(2) أي جواز التمسك بأصل البراءة في صورة الشك في ثبوت الضرر وعدم ثبوته.

(3) أمثال الأمثلة التي ذكرها الشارط.

(4) «الوسائل» 18 / 32 الحديث 23073 23075.

(5) فإن كثيرا من التكاليف قد يكون فيها ضرر ، فكيف يمكن أن يقال ببقاء النفي على حقيقته وهي نفي الجنس أو الماهية.

يمكن أن يقال : إنها ليست بضرر.

فإن قلنا : إن المراد به النهي ، فلا دلالة فيها على الضمان في المذكورات ، لأن غايته العقاب على تلك الأفعال.

أما الضمان فيحتاج الى دليل آخر مثل قاعدة الإتلاف ، وأما على إبقائها على الحقيقة وتقيدها بعدم الجبران ، فلا يدل على الضمان أيضا ، لأن معنى الرواية حينئذ : لم يجوز الله للعباد ولم يشرع لهم ضررا بغير جبران. فكل ما رخص فيه الشارع من أقسام الضرر ، فهو مع الجبران ، ولا يستلزم ذلك أن كل ضرر حصل من فعل المكلف. وإن لم يرخصه الشارع ، ففيه جبران فضلا عن قدر الجبران ، إذ ليس معنى الخبر حينئذ (1) : لا يبقى الضرر الحاصل من المكلف على أي نحو كان بلا جبران ، بل جعل الله لكل ضرر جبرانا وإن فعله المكلف بدون إذن الشارع ، وأن الجبران يتعلق بمآل ضار [الضار] بمثل ما أضر ، أو نحو ذلك ، ففي كلتا الصورتين (2) يجوز إجراء أصل البراءة في عدم الضمان ، بل وعدم التغرير أيضا. ويندرج في ثمرات المعنى الأول (3) ، مثل ثبوت خيار الغبن ، فيقال : إلزام البيع وعدم ثبوت الخيار للبائع ، وعدم رد المشتري ضرر بالبائع ، ودفع هذا الضرر يحصل بثبوت الخيار ، ولكن لا يجري ذلك (4) في مثل الأمثلة المذكورة ، فيقال : يجب على المتلف الغرامة وإلا لزم الضرر وهو حرام للحديث ، فإن الضرر قد

__________________

(1) أي حين قيد النفي بعدم الجبران.

(2) في صورة حمل النفي على النهي أو النفي لكن مع التقييد.

(3) المعنى الأول هو قوله : إن معنى الرواية حينئذ لم يجوز الله للعباد ولم يشرع لهم ضررا بغير جبران.

(4) الذي ذكرناه من المعنى الأول.

حصل ، وهذا عدم (1) تدارك الضرر ، لا نفس الضرر.

ويمكن أن يقال : (2) يجب تداركه من بيت المال ، وإلا لزم الضرر فتعيين [فتعين] التدارك من مال المتلف يحتاج الى الرجوع الى قاعدة الإتلاف ، وهو خروج (3) عن الاستدلال بنفي الضرر ، مع أن حكاية سمرة بن جندب المشتملة على هذا اللفظ التي رواها الأصحاب ، لا تدل إلا على تحريم الضرر ، وسيجيء ذكرها.

نعم ، روى البزنطي في الصحيح عن حماد عن المعلى [بن] الخنيس عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن» (4). وهو غير المدعى.

وقال بعض الأفاضل في صورة كون الإضرار ظلما : الظاهر مع ملاحظة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» ، الحكم بلزوم الجبران ، وإلزام المضار لما يحكم به أهل الخبرة ، ثم الصلح أو إبراء المستضر تحصيلا ليقين البراءة (5) ، لاحتمال الزيادة بحسب الشرع.

__________________

(1) عدم لزوم تدارك الغرامة.

(2) في عدم الغرامة في الأمثلة المذكورة.

(3) إذا الكلام في ثبوت موارد الضرر وليس موارد قاعدة الإتلاف.

(4) في «الوسائل» 29 / 240 الحديث 35540 ، ولكن ليس كما هو في اسناد المصنف وانما هو عن محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن. كما هو في «التهذيب» كتاب الديات ، باب 8 الحديث 34 و 40 ، ورواه الصدوق في «الفقيه» 4 / 115 الحديث 395 باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله والكليني في «الكافي» 7 / 350 ح 307.

(5) راجع ما ذكره الفاضل التوني في «الوافية» 195.

وفيه : أنه إن أراد استفادة ذلك من الرواية ؛ فهو ممنوع كما ذكرنا (1).

وإن أراد من قاعدة الإتلاف ؛ فهو مع أنه خروج عما نحن فيه ؛ لا وجه للزوم الصلح وغيره مع الرجوع الى أهل الخبرة ، لأنه المحكم شرعا.

ثم إن ظاهر استدلال الفقهاء في كثير من المواضع يفيد أن المراد من الرواية عدم إضرار الله تعالى بعباده أيضا ، كما يظهر من استدلالهم في إخراج المؤن في الزكاة بنفي الضرر ، وبخيار الغبن (2) في البيع. فإن الله تعالى لو جعل البيع لازما حينئذ ، فيلزم منه إضرار عبده ، وهو من إضرار العبيد بعضهم بعضا أيضا (3) وحينئذ فيكون معنى الرواية : لم يرض لعباده بضرر ، لا من جانبه ولا من جانب بعضهم لبعض. وهذا معنى ثالث للرواية ، وهو الأظهر بالنسبة الى الرواية وبالنسبة الى العقل وعمل الأصحاب ، وهو نظير (4) استدلالهم بنفي العسر والحرج.

فإذا انجر الكلام الى هنا ، فلا بأس أن نشرح هذا المقام ونبين جلية الحال ، فإن كلامهم خال عن بيانه ، ولم نقف في مقالاتهم [مقاماتهم] شيئا في توضيح هذا المقصد وتبيانه ، مع أنه في غاية الإجمال ونهاية الإشكال.

فنقول : قد تداول العلماء الاستدلال بنفي العسر والحرج ونفي الضرر في الموارد الكثيرة ، غاية الكثرة ، سواء كان الضرر والحرج من جانب الله أو من جانب العبد. والآيات والأخبار الدالة على نفي العسر والحرج كثيرة ، وبعضها

__________________

(1) من عدم دلالة الرواية على لزوم الجبران.

(2) وبخيار الغبن معطوف على قوله : في إخراج المؤن ، فقوله : فإن الله تعالى ... الخ بيان استدلالهم.

(3) فإن لزوم البيع كما انه من إضرار الله عبيده وكذلك يكون من إضرار العبيد بعضهم بعضا.

(4) فإن الاستدلال بنفي الضرر نظير الاستدلال بنفي الحرج.

صريح في العموم ، وأما خبر الضرر فقد ذكر في «التذكرة» (1) قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». وعن طرق الخاصة كثيرة ، أكثرها في حكاية سمرة بن جندب.

منها : ما رواه في «الكافي» (2) و «التهذيب» (3) في الموثق لابن بكير عن زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : إن سمرة بن جندب كان له عذق (4) في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمر به الى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الأنصاري الى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه وخبره الخبر ، فأرسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخبره بقول الأنصاري وما شكا إليه ، وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن له ما شاء الله ، فأبى أن يبيع ، فقال : «لك بها عذق مذلل في الجنة» ، فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للأنصاري : «اذهب فاقلعها وارم بها إليه ، فإنه لا ضرر ولا ضرار» (5). وليس فيها قيد في

__________________

(1) «تذكرة الفقهاء» 5 / 291.

(2) 5 / 293 باب 2 ح 181.

(3) 7 / 174 ح 651.

(4) العذق بالفتح النخلة بحملها ، وفي بعض النسخ وفي «الكافي» : «عذق يمد لك في الجنة».

(5) الضرار فعال من الضر بمعنى لا يضر أحد الآخر فينقصه شيئا من حقه ، ولا هو يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، والضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين أو الضرر ابتداء الفعل ، والضرار الجزاء عليه ، وقيل الضرر ما تضر به صاحبك وتنتفع أنت. وفي بعض النسخ «ولا إضرار» ولعله غلط كما في تصريح الطريحي في «مجمعه» ، وكذا ورد مع الألف في «من لا يحضره الفقيه» 3 / 45.

الإسلام (1).

وروى طلحة بن زيد عن الصادق عليه الصلاة والسلام قال : «إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم» (2). وصحيحة البزنطي وقد تقدمت.

ومعنى العسر والحرج هو المشقة والشدة والضيق. ومعنى الضرر هو ما قابل الانتفاع ، وسيجيء الكلام في تفاوت معنى لفظي الضرر والضرار ، والعسر المنفي عن فعل الله تعالى ، مثل رخصة القعود في الصلاة والإفطار في الصوم للمريض ، وعن أفعال العباد كتكليف الوالدين ولدهما بما يكون حرجا.

ثم إن تلك المذكورات إما ترد على التكاليف الثابت نوعها كما ذكر ، أو على نفس التكليف ، فينفيه رأسا ، كعدم نجاسة الحديد.

ثم إن هاهنا اشكالا من وجوه :

الأول : [أن] نفي المذكورات بعنوان العموم كيف يجتمع مع ما نشاهد من التكليف بالجهاد والحج والصوم في الصيف الحار ، والجهاد الأكبر الذي هو مجاهدة النفس وتخليتها عن الرذائل وتحليتها بالفضائل ، ودفع الشكوك والشبهات ، والتولي عن أديان الآباء والأمهات؟

والثاني : هل للمذكورات حد ، أو موكول الى العرف واللغة؟

والثالث : أنها مثل أصل البراءة وأصل العدم وغيرهما ، فلا يعارض بها الدليل أو هي من الأدلة.

وعلى الثاني فهل يخصص بها سائر الأدلة ، أو يرجع الى المرجحات ، لأن بينها

__________________

(1) عبارة : «وليس فيها قيد في الاسلام» ليست في المصدرين «التهذيب» و «الكافي».

(2) «الكافي» : 2 / 666 ج 2 ، و 5 / 292 ج 1 من الباب 181.

تعارضا من وجه؟

والرابع : أنا نرى بعض التكاليف لم يرض الشارع فيها لنا بأدنى مشقة ، كما يظهر من باب التيمم ، وكذلك الكلام في الضرر ، فإنا نرى التكليف بالخمس والزكاة وصرف المال في الحج وفي إنفاق الوالدين وغيرهما ، وكذلك الإشكال من سائر الوجوه.

فنقول : الذي يقتضيه النظر في مجامع الكلام وأطرافها بعد حصول القطع بأن التكاليف الشاقة واردة في الشريعة ، أن العسر والحرج والضرر المنفيات هي التي تزيد على ما هي لازمة لطبائع التكاليف الثابتة من حيث هي ، التي معيارها طاقة متعارف الأوساط من الناس الذين هم الأصحاء الخالون عن المرض والعجز والعذر ، بل هي منتفية من الأصل إلا فيما ثبت ، وبقدر ما ثبت ، وهو ما لا ينفك عنه عامة الناس ، سالمين عن الأمراض والأعراض.

فنقول : إن الله تعالى لا يريد بعباده العسر والحرج والضرر إلا ما حصل منه من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف أوساط [أوسط] الناس ، وهم الأغلبون ، فالباقي منفي ، سواء لم يثبت أصله أصلا ، أو ثبت ولكن على نهج لا يستلزم هذه الزيادة.

ثم إن ذلك النفي إما من جهة تنصيص الشارع ، كالقصر والإتمام والإفطار والقعود والاضطجاع في الصلاة والتيمم وأكل الميتة في الاضطرار والتقية وبيع البيض والبطيخ ونحوهما قبل الاختبار وثبوت الخيارات في البيع وجواز تزويج المرأة من دون نظر ولا وصف دفعا لمشقة الأقارب والمرأة للحياء ، وإما من جهة التعميم ، كجواز الاجتهاد في الجزئيات كالقبلة والوقت ، أو الكليات كالأحكام

الشرعية للعلماء.

وهذه المذكورات من باب الدليل ، وإلا فلا فائدة في الاستدلال بها.

فنقول : قاعدة لزوم البيع تعارض قاعدة الضرر ، وبينهما عموم من وجه (1) ، ويحكم بالخيار ترجيحا للثاني من جهة العقل والعمل وغيرهما ، ولو كانت من باب الأصل لما عارضت الدليل.

ثم إنه يشكل الأمر في الإضرار لو استلزم نفيه تضرر الغير ، سيما إذا استلزم التصرف في ملكه تضرر الغير ، وصرح بعضهم بجوازه حينئذ.

والأولى أن يقال : إنه يجوز إذا لم يتضرر الجار مع عدم تضرر نفسه بتركه.

__________________

(1) في حاشية السيد علي القزويني : والتحقيق أن هذه القاعدة كقاعدة نفي الحرج لا يعارضها سائر القواعد ولا أدلة سائر الأحكام تكليفية أو وضعية إذا كانت بينها نسبة العموم من وجه حتى يرجع الى قواعد الترجيح كما زعمه ، وتبعه صاحب «العوائد» لحكومة هذه القاعدة عليها ، فإن دليلها وهو لا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، بدلالته اللفظية متعرض لبيان مقدار موضوعات سائر القواعد والأدلة العامة وهو ما لا يترتب عليه ضرر ، ونحوه قاعدة الجرح. وقضية ذلك انتفاء التعارض عما بينهما ، لأن الدليل المحكوم عليه الذي بين مقدار موضوعه لا ينافي في الدليل الحاكم لكونه كالمفسر له ، نظير ما لو قال في خطاب : أكرم العلماء ، وفي آخر : أضف الفقراء ، وفي ثالث : اخلع المرأة ، وهكذا ، ثم قال بخطاب عام آخر : إن موضوعات أحكامي العدول وهذا كما ترى بيان لمقدار موضوعات الخطابات المذكورة لا أن مدلوله ينافي مداليلها ، كما هو معنى التعارض المعروف بتنافي مدلولي الدليلين ، وهذا هو الوجه في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم عليه ، لا أنه يرجح عليه لمرجح داخلي أو خارجي ، لأن الترجيح فرع على التعارض وقد عرفت انتفائه مع الحكومة ، وإنما لا يحكم القاعدة على أدلة التكليف الضررية كالأمثلة المتقدمة ، لعدم قبول موضوعاتها التفصيل والتقسيم الى مورد الضرر وغير مورد الضرر.

وأما مع تضرر نفسه بتركه ، فهو أولى بعدم الضرر.

والحديث يحكم بنفي الضرر مطلقا ، فلا بد من الاكتفاء بأقل الضررين إذا دار الأمر بينهما وأرجحهما اختيارا ، فلم يظهر وجوب دفع الضرر عن الجار مع تضرر نفسه. فلاحظ الروايات الواردة في حكاية سمرة فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أراد الجمع بين الحقين بأن يستأذن سمرة في الدخول أو يبيع نخلته بأعلى القيم أو نحو ذلك ، فلم يرض ، فحكم بقطعها ورميها. فإن تصرف سمرة كان في ملكه ولكن بحيث يتضرر الأنصاري ، فظهر أن التصرف في ملكه مع تضرر الجار إذا أمكن دفعه بحيث لا يتضرر نفسه ، حرام منفي.

نعم ، لو قصد الإضرار فهو حرام مطلقا ، وهو غير ما نحن فيه ، وهو أحد محتملات حكاية سمرة كما يظهر من رواية أبي عبيدة. ففي آخرها قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أراك يا سمرة إلا مضارا ، اذهب يا فلان فاقطعها (1) واضرب بها وجهه» (2).

ولكن سائر الأخبار مطلقة لا يمكن حملها على ذلك ، للإطلاق (3) ، وظاهر اتفاقهم على العموم.

بقي الكلام في معنى الضرر والضرار. قال ابن الأثير (4) معنى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا ضرر ولا ضرار : أي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. والضرار فعال ، من الضر ، أي لا يجازيه [بجازية] على إضراره بإدخال الضرر عليه. والضرر فعل الواحد ، والضرار فعل الاثنين ، والضرر ابتداء الفعل ، والضرار الجزاء عليه.

__________________

(1) وفي نسخة «الوسائل» فاقلعها.

(2) «من لا يحضره الفقيه» 3 / 103 ح 3423 ، «الوسائل» 25 / 437 ح 32279.

(3) فالإطلاق جاء في مقام البيان ، فبعد ذلك لا يمكن حمله على المقيد.

(4) كما عن «النهاية في غريب الحديث والأثر» 3 / 81.

وقيل : الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع أنت به ، والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به.

وقيل : هما بمعنى واحد ، وتكرارهما للتأكيد. انتهى.

وقيل : الضرر هو الإسم ، والضرار المصدر ، فيكون منهيا عن الفعل الذي هو المصدر وعن إيصال الضرر الذي هو الإسم.

ولا يذهب عليك أن حرمة الضرار على المعنى الأول لا يستلزم حرمة المقاصة ، مع أنه لا يعد ضررا ، مع أن الحرام هو المضارة من حيث هي (1).

وأما الثالث : فقد ظهر ما فيه مما مر هنا وما أسلفناه في أوائل الكتاب ، وما ذكره من إثباته من النص ، فلا وجه له إذ ورود النص في كون الشيء جزء عبادة لا يدل على انتفاء غيره.

وأما ما ورد في بيان العبادات ، كصحيحة حماد ، وبعض الأخبار الواردة في بيان الوضوء ، فهي أيضا لا تتم لعدم دلالتها على أكثر الواجبات ، وعدم تمييز الواجب من المستحب فيها ، وكذلك سائر الاشتباهات التي ليس هنا مقام ذكرها ، لا يخفى على من لاحظها ، فانحصر إتمام الماهية بضميمة الأصل.

__________________

(1) اي من حيث المضارة لا من حيث المقاصة.

قانون

استصحاب (1) الحال : وهو كون حكم أو وصف يقيني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق. والمراد من المشكوك أعم من المتساوي الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره ، وإن كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع [الرافع] لأن بناءهم (2) في الحجية على حصول الظن.

ونحن إنما عممنا الشك لأنا لا ننقض اليقين إلا بيقين مثله ، بسبب الأخبار الآتية ، فلا يضرنا تساوي الطرفين ، بل كون البقاء مرجوحا أيضا.

فالاستصحاب عندنا قد يستند في حجيته الى الظن الحاصل من جهة اليقين

__________________

(1) من باب استفعال ، مأخوذ من استصحب القوم اي رافقهم يقال كما في «تاج العروس» 2 / 140 : استصحبه : دعاه الى الصحبة ولازمه ، وكل ما لازم شيئا فقد استصحبه ، انظر «تهذيب اللغة» 4 / 154 ، و «معجم مقاييس اللغة» 3 / 335 ، و «لسان العرب» 1 / 520 واستصحبت الكتاب وغيره حملته صحبتي ، ومن هنا قيل استصحبت الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا ، كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة راجع «المصباح المنير» 333 و «مجمع البحرين» 2 / 99.

(2) إن القائلين بحجية الاستصحاب من باب الظن كقدماء الأصحاب لا يعتبرون الظن الشخصي في الاستصحاب ، بل اعتمادهم على الظن النوعي ، نعم حكي عن الشيخ البهائى وصاحب «الدروس» اعتبار الظن الشخصي والمعروف هو الأول فحينئذ الشك اللاحق الذي هو معتبر في الاستصحاب على هذا الرأي أعم من أن يكون مساوي الطرفين أو مظنون البقاء ومرجوح البقاء ، ومع وجود الظن النوعي على خلافه ، فلا معنى لإسناد المصنف إليهم بكون تساوي الطرفين أو مرجوح البقاء يضرهم.

السابق ، وقد يستند في حجيته الى الأخبار ، وهو لا يستلزم حصول الظن إلا أن يدعى أن الأخبار أيضا مبتنية على الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق ، وهو مشكل (1).

واعلم أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا حصل فيه الاحتمال ، فما علم استمراره أو عدم استمراره ، فليس باستصحاب ، ولا فرق في ذلك بين الموقت وغير الموقت ، ولا بين الأحكام الطلبية والوضعية.

وما قيل (2) : بعدم جريانه في الأحكام الطلبية لأنها إما أمر أو نهي وكل منهما موقت أو غير موقت. وعلى التقديرين (3) إما أن يقال بدلالتهما على التكرار أو لا ، وكذلك الفور وعدمه ، ولا معنى للاستصحاب في شيء منها ، لأن ما يفعل في الوقت فهو بحسب الأمر ، وما يفعل خارج الوقت فهو بفرض جديد ، وفي غير الموقت ، فإن قيل بالتكرار ، فهو من مقتضى التكرار ، وإن لم يقل فهو من مقتضى الامتثال اللازم للطبيعة بعد حصول الاشتغال بها المستلزم لوجوب إبراء الذمة ، فهو من غرائب الكلام ، إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت ، كمن شك في وجوب إتمام الصوم لو حصل له المرض في أثناء النهار ، مع شكه في أنه هل يبيح له الفطر أم لا ، وكذلك في صورة الدلالة على التكرار وغيره ، وهو واضح.

__________________

(1) اي كون الأخبار مبنية على الاعتماد بالظن بالوجود السابق.

(2) والقائل هو الفاضل التوني في «الوافية» ص 201.

(3) في الحاشية للهروي : «لا يخفى أن التقادير على ما ذكره أربعة ، ومراده بالتقديرين هما الأمر والنهي الغير الموقتين بقرينة قوله : وفي غير الموقتين فإن قيل بالتكرار ... الخ.

ثم إن الاستصحاب في الأحكام الوضعية على ما ذكره المتوهم (1) ، لا يجري فيما كان من قبيل المؤقت كالحيض ، والتأبيد ، والدوام كالزلزلة ، ويجري في بعض المطلقات ، كالتغيير بالنجاسة الذي هو سبب لتنجيس الكر ، والطهارة التي هو شرط لجواز المضي في الصلاة.

وأنت خبير بأن الكلام في الأول يظهر جوابه مما ذكرنا سابقا لإمكان حصول الشك فيها والاحتياج الى التمسك بالاستصحاب.

وأما الأخير فالجريان فيه واضح ، وهو إما بإجرائه في نفس السبب ، كما لو شك في بقاء التغيير ؛ كما لو مزج للتغير جسم طاهر له لون ، أو في مسببه.

والمسبب إما هو الحالة الحاصلة من النجاسة المغيرة ، وإما الحكم الشرعي الذي هو وجوب الاجتناب عنه ، وقس عليه حال الطهارة.

فظهر مما ذكرنا أن الاستصحاب يجري في الأحكام الطلبية والتخييرية الابتدائية والوضعية وما يستتبعها من الأحكام الطلبية اللازمة لها.

ثم إن الاستصحاب ينقسم على أقسام كثيرة ، فتارة من جهة الحال السابق أنه الوجود أو العدم ، وأنه ما ثبت من الشرع أو العقل أو الحس ، وأن ما ثبت من الشرع وضعي أو غيره ، وهل ثبت بالإجماع (2) أو غيره من الأدلة.

وتارة من جهة المزيل ، فقد يكون المزيل ثابتا ، بمعنى إنا نعلم أن له مزيلا في

__________________

(1) يمكن مقصوده الفاضل التوني.

(2) فقد يثبت بالإجماع وقد يثبت بغيره ، وقد فرق بينهما الغزالي في «المستصفى» 1 / 197.

نفس الأمر من شأنه إزالته ، وهو قد يكون (1) ماهيته معلوم [معلومة] لنا ، ولكن قد وقع الشك في حصوله. وقد يكون معلوما ويحصل الشك في صدقه على الشيء الحاصل ، وقد لا يكون لنا معلوما أصلا ويشك في حصوله أو في صدقه على شيء حاصل ، وقد لا يكون ثابتا (2) ، بل نشك في أن الشيء الفلاني هل هو مزيل أم لا ، وسيجيء أمثلتها.

وتارة من جهة حصول الحكم السابق ، فقد يثبت الحكم في الجملة (3) ولا يعلم شيء من الاستمرار وعدم الاستمرار أصلا ، وقد يثبت الحكم مع الاستمرار في الجملة ، وقد يثبت الحكم مع الاستمرار المقيد الى غاية معينة.

واختلف كلام القوم في حجيته وعدمها في المقامات الثلاث (4).

قال العضدي (5) : معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء.

وقد اختلف في صحة الاستدلال به لإفادته ظن البقاء وعدمها لعدم إفادته إياه.

__________________

(1) اي المزيل الذي ثبت في نفس الأمر وشك في وجوده.

(2) هذا عطف على قوله : وقد يكون ثابتا.

(3) وهذا القسم يرجع الى الشك في المقتضى.

(4) من جهة الحال السابق ، ومن جهة المزيل ، ومن جهة حصول الحكم السابق.

(5) وكما في «شرح مختصر الأصول» 2 / 453 ، وكذا قال ابو الحسين في «المعتمد» : 2 / 325 ، ذهب قوم من أهل الظاهر وغيرهم الى الاحتجاج بذلك. وذكر الآمدي في «الإحكام» 2 / 367 : قد اختلف فيه ، فذهب أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وغيره الى بطلانه ، ومن هؤلاء من جوز الترجيح به لا غير ، وذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم من المحققين الى صحة الاحتجاج به وهو المختار.

فأكثر المحققين كالمزني (1) والصيرفي (2) والغزالي (3) ، على صحته ، وأكثر الحنفية على بطلانه (4) ، فلا يثبت به (5) حكم شرعي.

ولا فرق عند من يرى صحته بين أن يكون الثابت به نفيا أصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا : لم يكن الزكاة واجبة عليه والأصل بقاؤه ، أو حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين : إنه كان قبل خروج الخارج

__________________

(1) اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل ، ابو ابراهيم المزني (175 264) نسبته الى مزينة (من مضر) صاحب الامام الشافعي من اهل مصر وإمام الشافعيين ، قال الشافعي فيه : المزني ناصر مذهبي ، وقال في قوة حجته : لو ناظر الشيطان لغلبه. من كتبه «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير» و «المختصر» و «الترغيب في العلم» راجع «وفيات الأعيان» 1 / 71 ، «فقه الشافعية» ص 257.

(2) محمد بن عبد الله الصيرفي ، أبو بكر (... 330 ه) من أئمة اصول الفقه والمتكلمين الفقهاء من الشافعية ، من أهل بغداد قال القفال الشاشي : كان الصيرفي من أعلم الناس بالأصول بعد الامام الشافعي ، وقال الإسنوى : كان إماما في الفقه والاصول ، واثنى عليه ابن السبكي ، له مصنفات منها : «شرح رسالة الشافعي في اصول الفقه» و «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» في أصول الفقه ، أيضا.

ومن آرائه الأصولية القول بوجوب شكر المنعم ، وقد وقعت بينه وبين الأشعري مناظرة في هذا الشأن ذكرها ابن السبكي.

توفي لثمان بقين من شهر ربيع الآخر ، وقيل توفي بمصر في شهر رجب راجع «طبقات الشافعية الكبرى» 2 / 141 ، «طبقات الإسنوى» ص 256 ، «طبقات الفقهاء» ص 120 ، «العقد المذهب» ص 49.

(3) راجع «المستصفى» 1 / 197.

(4) وكذا في «المحصول» للرازي 4 / 1435 ، و «الزبدة» للبهائي ص 106 ، و «التهذيب» للحلي ص 293 ، و «العدة» للشيخ 2 / 756.

(5) أي غير حال الشرع من الموضوعات الخارجية لا حال العقل.

متطهرا ، والأصل البقاء حتى يحصل معارض ، والأصل عدمه ، الى آخر ما ذكره.

ويظهر منه أن من قال بالحجية لم يفرق بين استصحاب حال الشرع وغيره (1) ، والنفي الأصلي الذي ذكره أعم من البراءة الأصلية التي يسمى استصحابها استصحاب حال العقل ، بل يمكن إدراج استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل ، فليتأمل.

ولكن المحقق الخوانساري رحمهالله (2) في «شرح الدروس» (3) في مبحث الاستنجاء بالأحجار قال : وهو ينقسم الى قسمين باعتبار انقسام الحكم المأخوذ فيه الى شرعي وغيره ، ومثل للأول (4) بنجاسة ثوب أو بدن ، وللثاني برطوبته.

ثم قال : وذهب بعضهم الى حجيته بقسميه ، وبعضهم الى حجية القسم الأول فقط.

أقول : ويدخل في غير الشرعي جميع ما يتعلق بالحكم وغيره ، مثل مطلق أصالة العدم التي هو أصل في كل حادث ، بل ممكن.

ومنها عدم نقل اللفظ عن المعنى اللغوي ، وعدم تعدد الوضع ، وعدم التغيير في الماء المتلون ، وعدم التذكية في الجلد المطروح. ومثل أصالة بقاء المعنى (5) اللغوي على حاله ، وأصالة بقاء المفقود ، وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل

__________________

(1) هذا التفريع على مذهب الحنفية.

(2) استدرك عما ذكره العضدي.

(3) «مشارق الشموس» 1 / 76.

(4) مراده ان الحكم الشرعي عبارة عن الأحكام الشرعية الجزئية لا الكلية.

(5) في نسخة الأصل (معنى).

وأصالة بقاء المعنى اللغوي أيضا خلافيا.

وبعضهم فرق في استصحاب حال الشرع بين ما ثبت بالإجماع أو بغيره ، فنفى الأول دون الثاني كالغزالي (1).

وذهب المحقق الخوانساري الى منع حجية الاستصحاب بالمعنى المشهور ، يعنى إثبات حكم في زمان ، لوجوده في زمان سابق عليه ، بكلا قسميه اللذين نقلناهما عنه.

ثم قال : نعم ، الظاهر حجية الاستصحاب بمعنى آخر ، وهو أن يكون دليل شرعي على أن الحكم الفلاني بعد تحققه ، ثابت الى حدوث حال كذا أو وقت كذا مثلا ، معين في الواقع ، بلا اشتراطه بشيء أصلا (2).

فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم ، فيلزم الحكم باستمراره الى أن يعلم وجود ما جعل مزيلا له ، ولا يحكم بمجرد الشك في وجوده.

واستدل عليه أولا : (3) إذا كان أمر أو نهي بفعل الى غاية مثلا ، فعند الشك بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور ، لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال والخروج عن العهدة ، فلا بد من بقاء ذلك التكليف حال الشك أيضا وهو المطلوب.

وثانيا : بالروايات الآتية.

__________________

(1) في «المستصفى» 1 / 197.

(2) وقد صرح في بعض كلماته عدم اشتراطه بعلم المكلف ، بأن يكلف بشيء معلوم عنده وغير معلوم عند المخاطب ، فإن مثل هذا التكليف غير قبيح بعد أن كان للمكلف طريق الى امتثاله ولو بالأخذ بالاحتياط.

(3) وحاصل هذا ان قاعدة الاشتغال تدل على حجية الاستصحاب.

ثم قال : فإن قلت : هذا كما يدل على حجية ما ذكرت كذلك يدل على حجية ما ذكره القوم ، لأنه إذا حصل اليقين في زمان فينبغي أن لا ينقض في زمان آخر بالشك ، نظرا الى الرواية ، وهو بعينه ما ذكروه.

قلت : الظاهر أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك ، أنه عند التعارض لا ينقض به.

والمراد بالتعارض : أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك ، وفيما ذكروه ليس كذلك ، لأن اليقين يحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض شك ، وهو ظاهر.

ثم قال : فإن قلت : هل الشك في كون الشيء مزيلا للحكم مع اليقين بوجوده كالشك في وجود المزيل أو لا؟

قلت : فيه تفصيل ، لأنه إن ثبت بالدليل أن ذلك الحكم مستمر الى غاية معينة في الواقع ، ثم علمنا صدق تلك الغاية على شيء وشككنا في صدقها على شيء آخر أم لا ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك. وأما إذا لم يثبت ذلك ، بل إنما ثبت أن ذلك الحكم مستمر في الجملة ، ومزيله الشيء الفلاني ، وشككنا في أن الشيء الآخر أيضا مزيله أم لا ، فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره. انتهى.

فظهر مما ذكره (1) المخالفة في المقامين الأخيرين.

وقال المحقق السبزواري في «الذخيرة» بعد نقل الاستدلال على نجاسة الماء

__________________

(1) قد مر ان الاستصحاب على مقامات ، ففي مقام الأول قد ظهر الخلاف من العضدي ، واما المقامان الآخران فقد ذكرهما المصنف بقوله : وتارة ... وتارة ... ، قد ظهر منه المخالفة ، اما المقام الثاني بقوله : وفيه تفصيل ، وأما الثالث بقوله : نعم ، الظاهر ... الخ.

الكر الذي سلب الإطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس : بأن الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الى أن يثبت الرفع ، لأن اليقين لا ينقض إلا باليقين ، وإذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج ، يلزمه منه نجاسة الجميع ، لأن الكر المفروض بعد سلب اسم الإطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به.

ويرد عليه : (1) أن التحقيق أن استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل على الحكم ، فإذا دل الدليل على الاستمرار كان ثابتا وإلا فلا. وهاهنا [فهاهنا] لما دل الإجماع على استمرار النجاسة في الماء المضاف النجس الى زمان ملاقاته مع الماء الكثير ، حكمنا به ، وبعد الملاقاة ، فالحكم مختلف فيه (2) ، فإثبات الاستمرار يحتاج الى دليل.

لا يقال : قول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة : (3) «فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ولكن تنقضه بيقين آخر» (4) ، يدل على استمرار أحكام اليقين بيقين آخر ما لم يثبت الرافع ، لأنا نقول : التحقيق أن الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين إما أن يكون مستمرا ، بمعنى أن له دليلا دالا على الاستمرار بظاهره

__________________

(1) على الاستدلال المشهور ، وهو مقول لقول المحقق السبزواري المذكور.

(2) فقيل بثبوت النجاسة ، وقالوا بعدم ثبوتها فلا يكون الحكم إجماعيا.

(3) «التهذيب» 1 / 446 ، باب 21 / 8 المياه وأحكامها ، ح 1335 ، و «الاستبصار» 1 / 184 ح 641 ، أو باب 109 ح 13.

(4) ليس في الرواية المذكورة عبارة «ولكن تنقضه بيقين آخر» نعم يمكن أن تكون في مثل رواية أخرى ، كما في «الكافي» 3 / 351 في باب السهو في الثلاث والأربع ح 3 وهي عن زرارة أيضا.

أم لا. وعلى الأول فالشك في رفعه على أقسام :

الأول : إذا ثبت أن الشيء الفلاني رافع للحكم ، لكن وقع الشك في وجود الرافع.

والثاني : أن الشيء الفلاني رافع للحكم ، لكن معناه مجمل ، فوقع الشك في كون بعض الأشياء هل هو فرد له أو لا.

والثالث : أن معناه معلوم وليس بمجمل ، لكن وقع الشك في اتصاف بعض الأشياء به ، وكونه فردا له لعارض كتوقفه على اعتبار متعذر وغير ذلك.

الرابع : وقع الشك في كون الشيء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور أم لا. والخبر المذكور إنما يدل على النهي عن النقض بالشك ، وإنما يعقل ذلك في الصورة الأولى من تلك الصور الأربعة دون غيرها من الصور ، لأن في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الأمر الذي يشك في كونه رافعا ، لم يكن النقض بالشك ، بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا ، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك ، فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض ، وإنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه ، لأن الشيء إنما يستند الى العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك ، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها ، فلا عموم في الخبر ... الى آخر ما ذكره. وهو أيضا يدل على أنه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلا في بعض الصور الذي هو ما علم الرافع ولكن الشك في وجوده. ويظهر منه رحمهالله في غير هذا المواضع نفي حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية مطلقا.

فحاصل الأقوال رجع الى ثمانية : الأول : الحجية مطلقا (1).

الثاني : عدمها مطلقا (2).

الثالث : الحجية في نفس الحكم الشرعي دون الأمور الخارجية (3).

الرابع : العكس.

الخامس : الحجية في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الإجماع.

السادس : الحجية فيه إذا كان وضعيا دون غيره (4).

السابع : الحجية فيه إذا كان مستمرا الى غاية معينة وحصل الشك في حصول الغاية(5).

الثامن : الحجية فيه إذا كان الشك في حصول الرافع المعلوم الرافعية لا غير (6).

والأظهر هو القول بالحجية مطلقا كما هو ظاهر أكثر المتأخرين.

لنا : وجوه من الأدلة.

__________________

(1) وهو المشهور أو قل الأكثر عنه فقهائنا رحمهالله راجع «التمهيد» ص 371 قاعدة 96 ، «الوافية» ص 218 ، «المعالم» ص 523 ، «الزبدة» ص 106 ، رسالة الاستصحاب من «الرسائل الأصولية» ص 424 للوحيد البهبهاني.

(2) كما في «الوافية» ص 203 ، و «الحدائق الناضرة» 1 / 52 ، وغيرهما.

(3) وقد حكاه بعض المعاصرين كما نقل في «الفصول» ص 367.

(4) كما وقد أحصاها الوحيد في «فوائده» ص 275 ، و «رسائله رسالة الاستصحاب» ص 424 ، وصاحب «الفصول» ص 367 ، بل وصل بها الى اثني عشر قولا.

(5) ذهب إليه الفاضل الخوانساري في «شرح الدروس» 1 / 76 في مبحث الاستنجاء بالأخبار.

(6) ذهب اليه الفاضل السبزواري في «الذخيرة» ص 116 في بيان حكم الكر المسلوب اطلاقه بممازجة المضاف المتنجس.

الأول

إن الوجدان السليم يحكم بأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال أو في وقت ولم يحصل الظن بطرو عارض يرفعه ، فهو مظنون البقاء ، وعلى هذا الظن بناء العالم وأساس عيش بني آدم من الاشتغال بالحرث والتجارة ، وبناء الدار والبستان ، وإرسال المكاتب الى الأمكنة البعيدة ، والمسافرة الى الجزائر ، والبلاد الواقعة في السواحل ، والقراض (1) ، وغير ذلك مما يرتكبه العقلاء والأزكياء ، من دون لزوم سفه أو منقصة عليهم.

وهذا الظن ليس من محض الحصول في الآن السابق (2) ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، بل لأنا إذا فتشنا من الأمور الخارجية من الأعدام

__________________

(1) القراض في كلام أهل الحجاز المضاربة ، ومنه حديث الزهري : لا تصلح مقارضة من طعمته الحرام ، يعني القراض كما في «لسان العرب» قال الزمخشري : أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها ، وكذلك هي المضاربة أيضا من الضرب في الأرض.

(2) وقد وافق في ذلك السيد صدر الدين فقال بعد دعوى رجحان البقاء : إن الرجحان لا بد له من موجب ، لأن وجود كل معلول يدل على وجود علة له إجمالا وليست هي اليقين المتقدم بنفسه ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن أن لا يدوم ، ويشبه أن يكون هي كون الأغلب في أفراد الممكن القار أن يستمر وجوده بعد التحقق ، فيكون رجحان وجود هذا الممكن الخاص للإلحاق بالأعم الغالب ، هذا إذا لم يكن رجحان الدوام مؤيدا بعادة أو أمارة وإلا فيقوى بهما ، وقس على الوجود حال العدم إذا كان يقينا ، انتهى ، وكلامه قدسسره في تتميم الدليل يتضمن دعويين : إحداهما قضاء الوجدان بحصول ظن البقاء في موارد الاستصحاب ، وأخراهما كون منشئه الغلبة وكل محل بحث. هذا كما أفاد السيد علي القزويني في حاشية.

والموجودات ، وجدناها باقية مستمرة بوجودها الأول غالبا على حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها ، فنحكم فيما لم نعلم بحاله بما وجدناها في الغالب إلحاقا بالأعم الأغلب.

ثم إن كل نوع من أنواع الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقائه بحسب ما غلب فيه أفراد ذلك النوع. فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة ، والاستعداد الحاصل للإنسان يقتضي مقدارا منه ، وللفرس مقدارا آخر ، وللحشرات مقدارا آخر ، ولدود القز ، والبق ، والذباب مقدارا آخر (1) ، وكذا للرطوبة في الصيف والشتاء ، وهكذا.

فهنا مرحلتان :

الأولى : إثبات الاستمرار في الجملة.

والثانية : إثبات مقدار الاستمرار.

ففيما جهل حاله من الممكنات القارة ، يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات ، مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها ، وظن (2) مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها.

فالحكم الشرعي مثلا نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الأحكام الصادرة عن الموالي الى العبيد [العبد] ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية ، فإذا أردنا

__________________

(1) تأمل دقة المصنف في الأمثلة التي عرضها ، فقد رتبها وبدأ بأطولها بقاء ثم الأقصر فالاقصر وهكذا.

(2) عطف على يثبت ظن الاستمرار في الجملة أي ويثبت ظن مقدار ... الخ.

التكلم في استصحاب الحكم الشرعي فنأخذ الظن الذي ادعيناه من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية ، لأنه الأنسب به والأقرب إليه ، وإن أمكن ذلك بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد أيضا.

ثم إن الظن الحاصل من جهة الغلبة في الأحكام الشرعية. محصله : إنا نرى أغلب الأحكام الشرعية مستمرة بسبب دليلها الأول ، بمعنى أنه ليس أحكامه آنية مختصة بآن الصدور ، بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجي عن الدليل ، أنه يريد استمرار ذلك الحكم الأول ، من دون دلالة الحكم الأول على الاستمرار ، وإذا رأينا منه في مواضع غير عديدة أنه اكتفى حين إبداء الحكم بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ، ثم علمنا أن مراده كان من الأمر الأول الاستمرار ، فنحكم فيما لم يظهر مراده من الاستمرار وعدمه بالاستمرار ، ونقول : إن مراده هنا أيضا من الأمر ؛ الاستمرار إلحاقا بالأغلب ، فقد حصل الظن بالدليل ، وهو قول الشارع بالاستمرار ، وكذلك الكلام في موضوعات [الموضوعات] الأحكام (1) من الأمور الخارجية ، فإن غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ، ولما لم يكن وجود الممكن إلا بوجود علته التامة فيعلم أن غالب الموجودات المستمرة (2) علتها موجودة إما بكون علة الوجود هي علة البقاء على حسب معتاد المعلولات ، أو بتجدد العلة للبقاء ، بل يمكن أن يقال ذلك (3) في الحكم

__________________

(1) فإن هذا الحكم ليس مختصا فقط بالأحكام الشرعية ، بل يجري في موضوعات الأحكام أيضا.

(2) صفة لغالب الموجودات لا لقوله : الموجودات ، وإلا لم يكن لقوله : غالب فائدة ، بل يكون مضمرا ، فتأمل ، هذا كما في الحاشية.

(3) أي عدم إمكان وجود الممكن إلا بوجود علته ، إما أن يكون علة الوجود ، بل علة

الشرعي أيضا ، فإنه كما يمكن أن يكون علة البقاء هو الأمر الأول وكان القرائن الخارجية كاشفة عنه (1) ، يمكن أن يكون علة الاستمرار شيئا آخر ، وهو نفس القرائن الخارجية من تنصيص آخر أو إجماع على الاستمرار ونحو ذلك.

والحاصل ، أن العمدة هو إثبات الظن بالبقاء في كل ما ثبت ، وقد أثبتناه من الضرورة والوجدان ، ومنكره مكابر.

ولا يهمنا إثبات السبب الباعث على الظن وإن كان الظاهر أنه هو الغلبة على حسب تفاوت العادة المستندة (2) حصولها إلى علل لتلك الأفراد الحاصلة ، وإنما اللائق بالبحث إثبات حجية هذا الظن نظرا الى أن الأصل حرمة العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ، وقد بينا سابقا في مباحث الأخبار حجية ظن المجتهد مطلقا إلا ما أخرجه الدليل ، وأن هذا الأصل غير مسلم ، فإن دليله إن كان هو الإجماع فهو فيما نحن فيه ممنوع ، إذ هو أول الكلام ، وإن كان ظواهر الآيات والأخبار ، فإن كان دليل حجية تلك الظواهر ؛ الآيات ، فحجيتها فيما نحن فيه أول الكلام ، وإن كان غيره ، فإن كان هو دعوى القطع بسبب تواترها ، ففيه : أن غايته تواتر معنى اللفظ (3) في الجملة لا عموما ، إذ دعوى القطع بالمعنى كلية فيما نحن فيه ممنوع ،

__________________ البقاء أو تتجدد العلة للبقاء ، كما في الحاشية.

(1) فإن السبب الباعث على ظن البقاء في مورد الاستصحاب في الأحكام يمكن أن يكون هو الغلبة ويمكن أن يكون القرائن الخارجية ، فعلى هذا يكون الاستصحاب من باب الشرع لا العقل.

(2) صفة العادة ، وفي بعض النسخ المستند بلا تاء التأنيث فحينئذ التذكير باعتبار متعلقها وهو الحصول ، كما عن الحاشية.

(3) تواترا معنويا فلا دلالة على العموم.

وإن كان دعوى الظن والظهور ، فأي دليل على حجيته إلا حجية ظن المجتهد وهو موجود فيما نحن فيه ، وفيما ذكرنا ثمة غنية عن الإعادة فراجعها.

وأما ما استدل به الآخرون من أن ما ثبت دام (1) ، فهو كلام (2) خال عن التحصيل.

وغاية توجيهه ما ذكره المحقق رحمهالله (3) قال : المقتضي للحكم الأول ثابت فيثبت الحكم ، والعارض لا يصلح رافعا له ، فيجب الحكم بثبوته في الثاني.

أما أن مقتضى الحكم الأول ثابت فلأنا نتكلم على هذا التقدير.

وأما أن العارض لا يصلح رافعا له ، فلأن العارض إنما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم ، لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله ، فيبقى الحكم الثابت سليما من رافع (4).

وأنت خبير بما فيه ، إذا المقتضي للحكم الأول إن سلم كونه مقتضيا حتى في الأوان اللاحقة ، فلا معنى للاستصحاب ، بل هو محض النص ، وإن فرض كونه مقتضيا في الآن الأول فقط ، فلا معنى لاقتضائه في غيره ، وإن أخذ كونه مقتضيا في الجملة ، فتساوي احتمال وجود الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في إثبات الحكم في الأوان اللاحقة من جهة المقتضي ، بل عدم المقتضي حينئذ هو مقتضى العدم كما مر إليه الإشارة.

__________________

(1) ونقل مثله في «المعارج» ص 206 ، و «المعالم» ص 521.

(2) لما كنت قد عرفته بأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم.

(3) الحلي في «المعارج» ص 206.

(4) الى هنا ينتهي كلام المحقق رحمهالله.

الثاني

الأخبار المستفيضة عن أئمتنا عليهمالسلام الدالة على حجيته عموما ، مثل صحيحة زرارة (1) عن الباقر عليه الصلاة والسلام. قال : قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال : «يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب ، والأذن ، فإذا نامت العين ، والأذن ، والقلب ، وجب الوضوء.

قلت : فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به. قال : لا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بين وألا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر».

واليقين والشك في الحديث محمولان على العموم (2) ، أما على ما اخترناه في محله ، من كون المفرد المحلى باللام حقيقة في تعريف الجنس وجواز تعليق الأحكام بالطبائع فواضح ، لعدم انفكاك الطبيعة عن الأفراد.

وأما على القول بالاشتراك أو عدم تعلق الأحكام بالطبائع ، فعدم القرينة على الفرد الخاص المعين واستلزام إرادة فرد ما الإغراء بالجهل يعين الحمل على الاستغراق.

ولا يرد عليه (3) حينئذ أنه يصير من باب رفع الإيجاب الكلي لوقوعه في حيز

__________________

(1) كما في «الوسائل» 1 / 247 الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء ، ح 1.

(2) وفرضه من هذا الكلام اثبات حجية الاستصحاب مطلقا لا خصوص اثبات استصحاب الطهارة فقط كما ظن بعض.

(3) دفعا لما يمكن أن يقال : بأن اليقين والشك لو كانا مفيدين للعموم فمجيئهما عقيب

النفي ، لأنه بعيد عن اللفظ ، وينفيه التأكيد بقوله : أبدا ، فيصير ذلك من باب : (لا يحب كل مختال فخور)(1). مع أن كون قوله عليهالسلام : «ولا ينقض اليقين أبدا بالشك» ، في قوة الكبرى الكلية (2) لإثبات المطلوب ، يعين ذلك أيضا. وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء ، بعيد لإشعار قوله عليهالسلام : فإنه على يقين من وضوئه. على ذلك فيكون الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار.

ومن ذلك يظهر أن القول بأن سبق حكاية يقين الوضوء يمكن أن يصير قرينة للعهد فيحمل عليه أيضا بعيد ، سيما مع ملاحظة أن المعهود هو الشخص لا نوع يقين الوضوء إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام ، وهو خلاف الظاهر.

والحاصل ، أنه لا يحسن الإشكال في العموم في اليقين ، وكذلك لفظ الشك لأنه تابع لليقين ، والمفهوم من الكلام أن موضعهما واحد.

هذا ولما كان من البديهيات الأولية عدم اجتماع اليقين والشك في شيء واحد ، بل ولا الظن والشك (3) أيضا ، فلا يمكن حمل اللفظ على ظاهره.

فمعنى عدم جواز نقض اليقين بالشك ، عدم جواز نقض حكم اليقين ، فما كان

__________________ النفي ، يفيدان نفي العموم لا عموم النفي ، وحينئذ مفاد ذلك السالبة الجزئية ، فلا يفيد حجية الاستصحاب مطلقا. فيجيب عن هذا انه بعيد عن اللفظ إذ الظاهر من اللفظ عموم النفي لا نفي العموم ، وينفي هذا الاحتمال قوله : أبدا ... الخ. فحينئذ مفاده كمفاد (إن الله لا يحب كل مختال فخور) في إفادة عموم النفي.

(1) لقمان : 18.

(2) بمعنى أن اليقين بالوضوء والعلم به ، وليس شيء من اليقين يجوز نقضه بشك ، فإذا ليس حكم اليقين بالوضوء مما يجوز نقضه بالشك.

(3) قال في الحاشية منه رحمهالله : فيه تعريض الى الشهيد في «الذكرى» حيث قال : إن مآله الى اجتماع الظن والشك.

حكم الوضوء في حال تيقنه وهو جواز الدخول في الصلاة مثلا ، لا يجوز نقضه بالشك في الوضوء.

ثم [إنك] إذا تأملت في فقه الحديث ، تعلم أن نظر الإمام عليهالسلام على نفي تحقق النوم في الخارج ليس أقل من نظره الى إثبات الطهارة ، وتوجهه عليهالسلام الى بيان ما به يتحقق النوم وغلبته باستيلائه على القلب والأذن دون العين فقط ، يفيد أنه عليهالسلام اعتبر اليقين في الأمور الخارجية أيضا ، وإن كان من أسباب الأمور الشرعية ، فلا وجه للقول بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الأحكام الشرعية دون الخارجية ، لأن ذلك إنما هو شأنهم ، ومن قبيل حصول النوم في الخارج حصول الجفاف والرطوبة وأمثال ذلك مما يتعلق بها الأحكام الشرعية.

وأما ما ذكره المحقق الخوانساري رحمهالله (1) : من أن الرواية لا تدل إلا على ما ثبت استمراره الى غاية من جهة الشرع ، تمسكا بأن المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض ، ومعنى التعارض هو أن يكون الشيء موجبا لليقين لو لا الشك.

فقد أورد عليه : بأنه كذلك في استصحاب القوم أيضا ، يعني ما لم يثبت الاستمرار الى غاية أيضا ، سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت الحكم على الإطلاق ، إذ المفروض أن الكلام ليس فيما كان مقيدا بوقت أو ما اختص ثبوته بآن ، فإن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه أو عند الحال التي فرض عروضه عندها حينئذ ، لكنا قاطعين بالبقاء أيضا ، لأن عدم العروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من أجزاء علة الوجود لم يرتفع ، ومع عدم ارتفاعه

__________________

(1) فإن إيراده على الاستعمال أيضا هو إيراد على كلية كبراه.

يحصل اليقين بوجود المعلول ، لأن بقاء المعلول إنما هو ببقاء العلة التامة ، وزواله إنما هو بعدمها.

وحاصل هذا الإيراد ، هو استدلال آني على أن علة الوجود في هذا المعلول هو علة البقاء الى آن حصول الشك. يعني يظهر من فرض انتفاء الشك أن العلة الموجدة هي المبقية ، فلا يرد الاعتراض على الإيراد بأن انتفاء الشك إنما يستلزم ثبوت اليقين لو ثبت أن علة الوجود في الآن الأول هو علة الوجود في الآن الثاني أيضا. فكما أن انتفاء الشك في الصورة التي فرضها المستدل ، يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشارع ، فكذلك فيما ذكره القوم ، انتفاء الشك يوجب اليقين بالحكم ، ضرورة عدم الواسطة بين الشك واليقين بالحكم السابق.

فإن المراد هنا (1) من الشك ما ينافي اليقين السابق وهو أعم من الظن ، والقطع بانتفاء الحكم السابق أيضا ليس كلامنا فيه حتى يقال : إنه إذا انتفى الشك فقد يثبت اليقين بالوجود وقد يثبت اليقين بالعدم ، بل الكلام إنما هو في ثبوت الحكم السابق والشك في زواله ، بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراق من انتفاء احتمال القطع بالعدم.

والحاصل ، أن المراد بالشك هنا احتمال زوال الحكم السابق ، لا مجرد التردد بين الاحتمالين ، فإذا انتفى هذا الاحتمال ، لا يبقى إلا اليقين السابق مع أن ذلك يضر المستدل أيضا ، فإن الشك فيما فرضه على هذا التقدير إذا فرض انتفاؤه

__________________

(1) وهنا بيان لعدم وجود واسطة بين اليقين والشك ، وأن المراد من الشك هو احتمال زوال اليقين فيشمل الظن بعدم البقاء.

فلا يثبت استصحابه ، لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق ، لا بانسحابه.

لا يقال : إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الوقت الثاني ، وفرض عدمه إنما هو بفرض عدم الوقت الثاني ، وهو لا يثبت إلا اليقين في الآن الأول ، فلم يتحد مورد الشك واليقين ، بخلاف ما ذكره المستدل ، فإنه إذا فرض انتفاء الشك فيثبت اليقين في محله من جهة نص الشارع على الاستمرار ، لأنا نقول : مع أن هذا الفرض نادر الوقوع سيما في الأحكام الشرعية المفروض عدم ملاحظة اعتبار الآن الأول ، ولا عدم اعتبار الآن الثاني ، غاية الأمر حصول اليقين في الآن الأول لا بشرط الآن الأول ، فالقدر المتحقق إنما هو ثبوته في ظرف الخارج ، وانتفاء الشك يحصل مع ملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني ، ولا يحتاج الى اعتبار عدم الآن الثاني حتى ينتقل الى الآن الأول.

ويفيد اليقين في الآن الأول مع أنه يرد النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل أيضا أن يصير الآن المتأخر سببا للشك في ثبوت الاستمرار المنصوص عليه الى غاية معينة ، هل هو ثابت فيه أو ينحصر في الآنات المتقدمة عليه حرفا بحرف.

والحاصل ، أن ما ذكره في معنى الحديث أنه لا ينقض اليقين المفروض في زمان الشك الذي لو لا الشك لكان ثابتا بالشك ، وهو مع أنه يجري في استصحاب القوم ليس بأولى من أن يقال : المراد بالحديث : لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما أشرنا ، بل هذا أولى وأظهر ، وهو المتبادر من الحديث.

وأما قوله رحمهالله في جملة ما نقلنا عنه سابقا (1) : قلت فيه تفصيل ، فمرجعه ليس الى القول بعدم التفرقة بين الصورتين ، وأن الفرق إنما يتحقق بثبوت الاستمرار الى

__________________

(1) في الصفحة 76 من هذا الكتاب ، والقول هو قول المحقق الخوانساري.