الباب الخامس
في المجمل والمبين والظاهر والمأول
قانون
المجمل : ما كان دلالته غير واضحة (1) ، بأن يتردد بين معنيين فصاعدا من معانيه ، وهو قد يكون فعلا وقد يكون قولا.
أما الفعل ، فحيث لم يقترن بما يدل على جهة وقوعه من الوجوب والندب وغيرهما ، كما إذا صلى النبي صلىاللهعليهوآله صلاة ولم يظهر وجهها.
وأما القول فهو إما مفرد أو مركب.
أما المفرد ، فإما إجماله بسبب تردده بين المعاني بسبب الاشتراك اللفظي في
__________________
(1) عن الفيومي في «مصباحه» ص 110 : أجملت الشيء إجمالا جمعته من غير تفصيل. وعن مختار «الصحاح» ص 110 : أجملت الحساب رددته الى الجملة. وعن الفيروزآبادي في «القاموس» ص 901 : أجمل جمع ، واجمل الشيء جمعه عن التفرقة ، والحساب رده الى الجملة. وعن الطريحي في «المجمع» 5 / 342 : أجملت الحساب رددته عن التفصيل الى الجملة ، ومعناه الإجمال وقع على ما انتهى إليه التفصيل.
وأما اصطلاحا فعرفه بعض الأشاعرة : بأنه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء.
وعن أبي الحسين : ما لا يعرف المراد منه. واعلم أن الاجمال قد يكون أيضا بسبب الإعراب.
أول الأمر كالقرء ، أو بسبب الإعلال كالمختار (1) أو بسبب الاشتراك المعنوي وهو فيما لو أراد منه فردا معينا عنده ، غير معين عند المخاطب ، وذلك اما في الإخبار مثل : (وجاء رجل من أقصى المدينة ،)(2) واما في الأوامر والأحكام مثل : (أن تذبحوا بقرة)(3) و : اعتق رقبة ، إذا أريد بها المؤمنة. والى هذا ينظر قولهم : إن الخاص والمقيد بيان لا ناسخ. وقولهم فيما سيأتي : انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر (4).
ومرادهم مما له ظاهر ، هو الظاهر على الظاهر ، وفي النظر الأول.
ومرادهم بكونه مبينا بالخاص المستلزم لإطلاق المجمل عليه ، هو المجمل في النظر الثاني (5) ، فلا يتوهم التناقض بين وصف العام بالمجمل والظاهر.
والحاصل ، أن مرادهم بكون العام والمطلق حينئذ مجملا ، وكون الخاص والمقيد بيانا ، هو أن الخاص والمقيد يكشفان عن أن مراد المتكلم بالعام والمطلق كان فردا معينا عنده مبهما عند المخاطب ، وهذا هو الأكثري (6) في الأحكام ، وإلا فقد يقترن العام والمطلق بقرينة تدل على إرادة مرتبة خاصة من العام وفرد خاص من المطلق ، ولكنه لم يقترن ببيان تلك المرتبة ، فذلك مجمل في أول النظر أيضا ،
__________________
(1) وذلك لأن تردده بين الفاعل والمفعول إنما هو بسبب الإعلال إذ لو لا الإعلال لكان مختير ، بكسر الياء للفاعل وبفتحها للمفعول فينتفي الاجمال ، هذا كما في الحاشية.
(2) القصص : 20.
(3) البقرة : 67.
(4) أي في مجمل له ظاهر.
(5) اي بعد ظهور القرينة على أن الظاهر لم يكن مرادا. وفيه : أنه لا إجمال في النظر الثاني أيضا لظهور القرينة.
(6) أي غالبا ما يقع في مقام بيان الأحكام.
ولكنه مجاز حينئذ ، ولا يقال له أنه مما له ظاهر ، فإن القرينة أخرجته من الظهور في أول النظر أيضا.
وقد يجعل من الإجمال باعتبار الاشتراك المعنوي قوله تعالى : (وآتوا حقه يوم حصاده ،)(1) باعتبار إمكان صدق الحق على كل واحد من الأبعاض ، مع أن المراد هو العشر لا غير.
والتحقيق ، أنه يرجع الى الإشارة الى القدر المخرج من المال الذي قدره الشارع مثل الزكاة مثلا ، فالإجمال بسبب الاشتراك المعنوي إنما هو فيما لو قال : أخرج قدرا من مالك ، وأراد قدرا معينا ولم يبين ، وأما إذا سمى ذلك القدر بالحق ، فهاهنا الحق معين ، لأن المراد منه هو القدر المذكور ، فالإجمال في الحق إنما هو باعتبار الإجمال في مسماه.
ومن الإجمال تردد اللفظ بين مجازاته إذا قام قرينة على نفي الحقيقة وتساوت مجازاته.
وأما المركب (2) ، فإما أن يكون الإجمال فيه بجملته مثل قوله تعالى : (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ،)(3) المتردد بين الزوج وولي المرأة ، أو باعتبار تخصيصه بمخصص مجهول مثل : اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، مع إرادة البعض المعين ، و : (أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ،)(4) و : (أحل لكم ما
__________________
(1) الانعام : 146.
(2) وكان قد ذكر الى أن المجمل قد يكون فعلا وقد يكون قولا والقول إما مفرد أو مركب.
(3) البقرة : 237.
(4) المائدة : 1.
وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين ،)(1) لجهالة معنى الإحصان ، فإنه قد يجيء بمعنى الحفظ كما في : (أحصنت فرجها ،)(2) وقد يجيء بمعنى التزوج.
وقد يكون الإجمال بسبب تردد مرجع الضمير بأن يتقدمه شيئان يحتمل رجوعه الى كل منهما (3) مثل : ضرب زيد عمروا أكرمته ، ومرجع الصفة مثل : زيد طبيب ماهر ، لاحتمال كون المهارة في الطب أو لزيد مطلقا.
إذا عرفت هذا ، فاعلم أن التكليف بالمجمل جائز عقلا ، واقع شرعا ، وتوهم لزوم القبح لعدم الإفهام فاسد ، لأن ذلك إنما يتم إذا كان وقت الحاجة والفائدة فيه قبل الحاجة ، الاستعداد والتهيؤ للامتثال وتوطين النفس ، ووقوعه في الآيات والأخبار أكثر من أن يحتاج الى الذكر ، وقد سمعت بعضها وستسمع.
ثم إن هاهنا فروعا مهمة :
الأول :
ذهب أكثر الأصوليين (4) الى أنه لا إجمال في آية السرقة ، لا من جهة اليد ولا من جهة القطع (5).
__________________
(1) النساء : 24.
(2) الأنبياء : 91 ، التحريم : 12.
(3) كما نقل انه سئل عن أحد من العلماء عن علي وأبي بكر أيهما خليفة رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : من بنته في بيته. ومنه قول عقيل : أمرني معاوية بن أبي سفيان أن ألعن عليا ، ألا فالعنوه.
(4) في «التهذيب» ص 162 و «المعارج» ص 106 و «التمهيد» ص 234 و «المعالم» ص 315 وفي «الزبدة» ص 144 والعلامة والفخري والحاجبي لا إجمال فيها.
(5) كما في «المبادئ» ص 158.
وذهب السيد المرتضى رحمهالله (1) وجماعة من العامة الى إجمالها بسبب اشتراك اليد بين جملتها وبين كل واحد من أبعاضها (2).
وقيل : بإجمالها باعتبار القطع أيضا لاشتراكه بين الإبانة والجرح.
حجة السيد مع تحرير مني لها : أن اليد تطلق على الجملة وعلى كل بعض منه (3) ، كما يقال : غوصت يدي في الماء ، إذا غوصه الى الأشاجع (4) أو الى الزند أو الى المرفق ، وأعطيته بيدي وكتبت بيدي ، مع أنهما إنما حصلا بالأنامل ، والاستعمال دليل الحقيقة ، فثبت الاشتراك.
قال (5) : وليس قولنا : يد يجري مجرى قولنا : إنسان ، كما ظنه قوم ، لأن الإنسان يقع على جملة يختص كل بعض منها باسم ، من غير أن يقع إنسان على أبعاضها ، بخلاف اليد. ويظهر من ذلك استدلال من يعتبر القطع أيضا في الإجمال.
والجواب : إن الاستعمال أعم من الحقيقة كما مر مرارا ، والتبادر علامة الحقيقة ، والمتبادر من اليد إنما هو المجموع الى المنكب.
والشاهد على ما ذكرنا أنه إذا قيل : فلان بيده وجع ، يقال له : أي موضع من يده به وجع؟ لا أي يد منه به وجع؟
__________________
(1) كما في «الذريعة» 1 / 325 في مبحث المجمل.
(2) راجع «المحصول» 2 / 631 ، «الإحكام» للآمدي 3 / 17.
(3) قال سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» ص 309 : ظاهره كل بعض حتى الأصبع ، والظاهر انه لم يذهب إليه أحد ، وكان المراد الأبعاض المخصوصة المذكورة ، انتهى كلامه.
(4) أصول الأصابع.
(5) ونقله في «المعالم» ص 316.
نعم ، يصح الاستفهام بالنسبة الى اليمنى واليسرى ، فعلم أنه موضوع للمفهوم الكلي الذي مصداقه هو مجموع ذلك العضو.
ولا ريب أنه لو كان اليد موضوعا لكل واحد من الأجزاء لصح الاستفهام بأنه أي الأيدي.
ومن القطع الإبانة (1) ، والمقايسة بالإنسان وتمثيله في مقابل اليد دون زيد ، لأن الإنسان لم يوضع إلا للمفهوم الكلي ، وإطلاقه على الشخص من باب إطلاق الكلي على الفرد ، فهو المناسب للمقايسة والتمثيل.
ولا يخفى عليك أن كليهما مثل اليد فيقال : قبلت زيدا أو إنسانا ، وإنما قبل وجهه ، أو : ضربت زيدا أو إنسانا ، وإنما ضرب رجله ، وهكذا ، بل الظاهر أن مرادهم في النزاع في ذلك إنما هو بعنوان المثال.
وهذا الكلام يجري في الرجل والوجه والرأس والجسد واليوم والليل وغير ذلك مما يكون ذا أجزاء ، وكل جزء منه مسمى باسم على حدة ، ويطلق اسم المجموع على كل منها.
والتحقيق في الكل ، أن الأسامي في الكل موضوعة للمجموع ، وإطلاقها على الأبعاض مجاز.
نعم هاهنا معنى دقيق خالجني في حل الإشكال في بعض موارد هذه المسألة ، وهو أنهم اختلفوا في حقيقة الليل والنهار ، وطال التشاجر بينهم ، فقيل : بأنه ما بين طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس.
وقيل : ما بين طلوع الشمس الى الغروب ، وقيل : بالاشتراك ، وقيل : يكون ما
__________________
(1) عطف على قوله سابقا : والتبادر من اليد إنما هو المجموع.
بين الطلوعين واسطة (1).
والتحقيق عندي القول الأول ، ولكني أقول : إن من اشتغل من أول طلوع الشمس الى الغروب بعمل فيصدق عليه أنه عمل يوما حقيقة ، فلو صار أجير يوم برء ذمته. وكذا لو وقع مورد نذر ، وكذا لو دخل في بلد في أول طلوع الشمس يحسب ذلك اليوم من أيام إقامته.
وبيان ذلك ، أن هذا من خواص الإضافة لا أن المضاف إليه حقيقة في هذا القدر ، فهذا عمل يوم حقيقة وإقامة يوم حقيقة ، لا أنه عمل في اليوم الحقيقي وإقامة في اليوم الحقيقي ، فهذا حقيقة عرفية للتركيب الإضافي ، ولذلك يقال : نمت ليلة في هذه الدار ، ويراد منه القدر المتعارف بعد التعشي والجلوس بعده ، وهو معنى حقيقي ، وعليه يتفرع مقدار المضاجعة في قسم الزوجة ، وهكذا في النظائر. فلو قيل : فلان ضرب زيدا ، فلا ريب أنه حقيقة ، وإن كان الضرب وقع على بعض أعضائه ، وكذلك لو قال : جرح زيدا ، وكذلك : جرح يده ورجله ، ونحو ذلك. ولكن إذا قيل : أبن يده عن جسده ، لا يتأمل في أن المراد هو مجموع العضو الى المنكب (2) ، ولا يسأل : هل أبين كفه أو ساعده أو عضده. وكذلك إذا قيل : اغسل جسدك ، يفهم منه تمام الجسد. وأما إذا قيل : جرح يد زيد أو جسد زيد أو ضرب على جسد زيد ، لا يفهم تمامه ، بل يكفي حصوله في الجملة ، ولذلك يحسن الاستفهام بأنه في أي موضع منه ، لا أي يد ولا أي جسد.
وعلى هذا ، فإذا قيل : اغسلوا وجوهكم ، فيجب غسل تمام الوجه ، وكذلك :
__________________
(1) أي واسطة بين النهار والليل وما سوى تلك الواسطة من طرف النهار نهار ومن طرف الليل ليل ، بخلاف القول بأن النهار ما بين طلوع الشمس الى الغروب ، فإن الواسطة المذكورة حينئذ من الليل. فظهر الفرق بين القولين.
(2) وفي ذلك نظر.
اغسلوا أيديكم ، لو لم يكن قوله تعالى : (إلى المرافق ،)(1) وكذلك لو قيل : امسحوا رءوسكم. ولذلك اختلفوا في قوله تعالى : (وامسحوا برؤسكم ،)(2) مع ذكر الباء في كونه مجملا (3) وعدمه.
ونحن قد تخلصنا عن الإجمال ببيان أئمتنا : من كون الباء للتبعيض بالنص الصحيح(4).
واختلف الناس فيه على أقوال : فذهب الحنفية (5) الى أنها مجملة وبينها النبي صلىاللهعليهوآله بمسح ناصيته. ودليله أن الباء إذا دخلت في محل المسح تعدى الفعل
__________________
(1 و 2) المائدة : 6.
(1 و 2) المائدة : 6.
(3) فمن جعلها زائدة كالبيضاوي في تفسيره 1 / 413 جعل المسح للجميع. ومن جعلها للتبعيض جعلها للبعض ، وعلى أي من التقديرين مبينة. ومن رد الباء بين المعنيين جعلها مجملة.
(4) منه ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ألا تخبرني من أين علمت وقلت ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟فضحك فقال : يا زرارة ، قاله رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ونزل به الكتاب من الله عزوجل ، لأن الله عزوجل قال : (فاغسلوا وجوهكم) فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل. ثم قال : (وأيديكم إلى المرافق) فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه ، فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : (وامسحوا برؤسكم) فعرفنا حين قال : (برؤسكم) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء. ثم وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : (وأرجلكم إلى الكعبين.) فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. ثم فسر ذلك رسول الله 9 للناس فضيعوه.
الحديث «الوسائل» ج 1 باب 23 ح 1 [1073].
(5) في «المحصول» 2 / 627 بعض الحنفية.
الى الآلة فيستوعبها دون المحل كما في الآية ، وإذا دخلت في آلة المسح تعدى الفعل الى محله فيستوعبه دون الآلة ، مثل : مسحت رأس اليتيم بيدي ، وموجب ذلك في الآية مسح بعض الرأس ، والبعض يحتمل السدس والربع وغيرهما.
وفيه : أن المراد هو مطلق البعض ومسماه وهو يحصل في ضمن أي الأبعاض اختاره ، فلا إجمال.
وذهب جماعة منهم الى وجوب مسح الكل (1) لمنعهم مجيء الباء للتبعيض ، ويقولون انه للإلصاق ، والعضو حقيقة في المجموع.
وذهب بعضهم الى القدر المشترك لمجيئها لكلا المعنيين ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فتعين القدر المشترك (2).
ووافقنا جماعة منهم (3) بأنها للتبعيض ، مدعين أنها إذا دخلت على اللازم كانت للتعدية ، وإذا دخلت على المتعدي كانت للتبعيض ، ولأن العرف إنما يفهم في مثل : مسحت يدي بالمنديل ، البعض.
وأجيب : بالمنع ، وبأن الباء في المنديل للاستعانة والآلية وهو يقتضي ذلك ، بخلاف ما نحن فيه.
والحق مجيئه للتبعيض كما هو مذهب الكوفيين ، ونص الأصمعي على مجيئها له في نظمهم ونثرهم ، وهو المنقول عن أبي علي الفارسي وابن كيسان ، وعده صاحب «القاموس» (4) من معانيه ، وكذلك ابن هشام في
__________________
(1) وهو منقول عن مالك ومن تبعه.
(2) راجع «المحصول» 2 / 627.
(3) بعض الشافعية كما من «المحصول» 2 / 627 ، فذهبوا إلى ما نذهب إليه.
(4) الفيروزآبادي ص 1239.
«المغني» (1) ، فلا عبرة بإنكار سيبويه وابن جني (2) ذلك مع أن الشهادة على الإثبات مقدم ، ومع جميع ذلك فصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (3) ناطقة بذلك.
الثاني :
اختلفوا في نحو قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (4)
، و «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (5) ، و «لا صيام لمن لم يبت (6) الصيام من الليل» (7) ، و «لا نكاح إلا بولي» (8) ، مما نفي فيه الفعل ظاهرا.
والمراد نفي صفة من صفاته هل هو مجمل أم لا؟ على أقوال (9) :
__________________
(1) ص 108 والنسبة إلى الكوفيين والأصمعي والفارسي نقلها في «المغني».
(2) قال ابن جني : لا فرق في اللغة بين أن تقول : «مسحت بالرأس» وبين أن تقول : «مسحت الرأس» لأن الرأس اسم للعضو بتمامه فوجب مسحه بتمامه كما في «المحصول» 2 / 627.
(3) التي ذكرتها وسندها في الحاشية التي مرت.
(4) كما مر في «الوسائل» وكذا ذكره في «العلل» 279 / 1 و «التهذيب» 1 : 61 / 168 و «الاستبصار» 1 : 62 / 186 و «الكافي» 3 : 30 / 4.
(5) «عوالي اللئالي» : 1 / 196 ح 2 ، «مستدرك الوسائل» : 4 / 158 ح 4365.
(6) فيها قراءات ثلاثة لم يبيت ولم يبت ولم يبت.
(7) «بحار الأنوار» : 80 / 90. وأخرجه أبو داود 2 / 823 باب النية في الصيام حديث 2454.
(8) «مستدرك الوسائل» : 14 / 317 ح 16813.
(9) أول الأقوال : هو القول بعدم الاجمال كما ذهب إليه العلامة في «التهذيب» ص 161 ، وفي «المبادئ» ص 158 ، وصاحب «المعالم» فيه 317 مطلقا أي سواء كان شرعيا أم لا وسواء كان لغويا ذا حكم واحد أم لا وهو قول الأكثر. وثانيها : وهو المنقول عن
ثالثها : إن كان الفعل المنفي شرعيا كالصلاة والصيام ، أو لغويا ذا حكم واحد فلا إجمال ، وإن كان لغويا له أكثر من معنى فهو مجمل.
والحق عدم الإجمال كما اختاره الأكثر.
واحتجوا عليه بما تحريره وتوضيحه : إن الفعل المنفي في هذه التراكيب إن كان من قبيل العبادات ، وقلنا بأنها حقيقة شرعية في الصحيحة منها ، فحينئذ يصح نفي الذات.
ويمكن حمل التركيب على الحقيقة اللغوية لعدم منافاة وجود عامة أركان الصلاة التي يطلق عليها الصلاة حقيقة على القول بكونها أسامي للأعم ، لنفي اسم الصلاة حقيقة عنها على هذا القول (1) ، وحينئذ فإذا صح الحمل على المعنى الحقيقي فنحملها عليه ، إذ المانع عنه لم يكن إلا عدم الإمكان باعتبار وجود الأركان في الجملة ، وقد انتفى اعتبار ذلك على هذا القول ، فإذا صح الحمل على نفي الذات ، فيعلم أن ذلك بسببه ، كون ما فقد مع تلك الأركان من مثل الطهور والفاتحة شرطا أو جزء ، وإلا لما صح نفي الذات ، فعلم بذلك النفي كونهما شرطا أو جزء أيضا ، فينتفي الإجمال فلا إجمال.
وإن لم يكن من قبيل العبادات (2) أو كان ولم نقل بكونها حقائق في الصحيحة ،
__________________ القاضي القول بالاجمال مطلقا. وعن «إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» 3 / 1490 : ومذهب جمهور العلماء ليس بمجمل وأكثر الحنفية والقاضي أبو بكر الباقلاني وأبو عبد الله البصري وأكثر المعتزلة الإجمال. وثالثها : التفصيل وهو ما ذكره المصنف في قوله : وإن كان الفعل المنفي شرعيا ... الخ. وعلى تفصيل في «العدة» 2 / 442 ونقل التفصيل في «المعارج» ص 108.
(1) أي على القول بكون الأسامي أسام للصحيحة وثبوت الحقيقة الشرعية فيها.
(2) عطف على قوله : إن كان من قبيل العبادات وقلنا بأنها حقيقة شرعية.
بل تكون حقيقة في الأعم ، فإن قلنا بثبوت معنى عرفي لهذه التراكيب ، بأن يقال : المراد من أمثالها نفي الفائدة كما في قولهم : لا علم إلا ما نفع ، ولا كلام إلا ما أفاد ، فيحمل عليه ويعبر عن الفائدة بالصحة إذا كان في مثل العبادات ، إذ الصحة هو ترتب الأثر وهو مساوق الفائدة.
وإن لم نقل بثبوت ذلك ، فالأمر متردد فيها بين أن يكون المراد نفي الفائدة أو نفي الكمال ، وإذا تردد الأمر بين هذين المجازين فنقول : إن نفي الفائدة ، والصحة أقرب الى الحقيقة من نفي الكمال ، فيحمل عليه فلا إجمال أيضا.
أقول : وبما حققنا في أوائل الكتاب (1) تعرف أنه لا حاجة إلى إقحام كونها حقيقة شرعية في الصحيحة ، بل يكفي إرادة الشارع من الأركان المخترعة الصحيحة منها. ثم إن التمسك بأقربية المجاز ليس من باب إثبات اللغة بالترجيح ، بل من باب تعيين أحد المجازات بكثرة التعارف ، ولذلك يقال : هو العدم إذا كان بلا منفعة.
والمراد بكثرة التعارف كثرة إرادة هذا المجاز وظهوره في العرف ، لا صيرورتها حقيقة فيه ليناقض ما تقدم (2).
احتج القائل بالإجمال : باختلاف العرف في نفي الصحة والكمال وتردده ، فيلزم الإجمال.
والجواب (3) : إن أريد أن أهل العرف مختلفون في الفهم فبعضهم يدعي ظهور هذا وبعضهم ظهور ذلك فلا إجمال عند أحد منهم ، وكل يحمل على ما يفهمه.
__________________
(1) في قانون ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه.
(2) فالمقصود بكثرة التعارف هو كونه شائعا في العرف ، وليس انه صار حقيقة عرفية ليناقض دعوى المجازية التي إدعاها سابقا.
(3) مثله في «المعالم» ص 317.
وإن أريد أن أهل العرف مترددون ، بمعنى عدم استقرار رأي أحدهم على شيء لتساوي الاحتمالين في كل مورد.
قلنا : لا نسلم التردد ، وإن سلم فهو في البادئ (1). وأما بعد التأمل ، فنفي الصحة أرجح لكونه أقرب الى الحقيقة ، فيقدم على غيره.
وإن أريد أن الألفاظ مختلفة في الفهم ، فيفهم من قوله : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» (2) ، نفي الكمال ، ومن قوله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب». نفي الصحة (3) ، وهكذا.
قلنا : ممنوع ، بل الظاهر في الكل نفي الصحة ، والإجماع وسائر الأدلة هو المخرج عن مقتضى الظاهر في الأول.
ويظهر حجة المفصل وجوابها مما تقدم (4) بالتأمل.
والظاهر أن المفصل ممن يدعي كون الألفاظ الشرعية كلها حقيقة في الصحيحة.
الثالث :
اختلفوا في التحليل والتحريم المضافين الى الأعيان مثل : (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ،)(5) و : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ،)(6) و : (أحلت لكم بهيمة الأنعام ،)(7) و : (أحل لكم ما وراء
__________________
(1) أي في بادئ النظر.
(2) «دعائم الاسلام» : 1 / 148 ، «مستدرك الوسائل» : 3 / 356 ح 3767.
(3) والقول في نفي الكمال ونفي الصحة قول بأن لا اجمال.
(4) وكذا قال في «المعالم» ص 318.
(5) النساء : 23.
(6) المائدة : 3.
(7) المائدة : 1.
ذلكم ،)(1) و : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ،)(2) وغير ذلك ، وكذلك غير لفظ الحل والحرمة من الأحكام ، والأكثر على عدم الإجمال (3).
واحتجوا عليه (4) : بأن استقراء كلام العرب يفيد أن في مثل ذلك ، المراد هو الفعل المقصود من ذلك ، كالأكل من المأكول ، والشرب من المشروب ، واللبس من الملبوس والوطء من الموطوء ، وأنت خبير بأن المقامات في أمثال ذلك مختلفة ، إذ الشيء قد يتصف بكونه مأكولا وبكونه مبيعا وبكونه مشترى ، وهكذا المشروب فقد يقصد بالخمر الشرب وقد يقصد البيع وقد يقصد الشرى وغير ذلك.
وكذلك قد يكون الشيء الواحد مشتملا على أشياء كالميتة المشتملة على اللحم والشحم والإهاب (5) والعظم والصوف. والمقصود من الإهاب قد يكون هو
__________________
(1) النساء : 24.
(2) الاعراف : 32.
(3) ومنهم الشيخ في «العدة» 2 / 436 ، والعلامة في «التهذيب» ص 160 و «المبادئ» ص 157 ، والمحقق في «المعارج» ص 107 ، وظاهر «الزبدة» ص 144 للبهائي ، وصريح «المعالم» ص 318 منا ، وذهب منهم أيضا أي عدم الإجمال فيها ابن قدامة وأبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» ، وأبو علي وابنه أبو هاشم ، وعبد الجبار بن أحمد ، وأبو الحسين البصري في «المعتمد» من المعتزلة وعليه أكثر الشافعية وهو مذهب أكثر العلماء كما عن شرح «روضة الناظر» 3 / 1486 وفيه أيضا : وذهب إلى الإجمال أبو يعلى في «العدة» 1 / 106 وأبو الحسن الكرخي وأبو عبد الله البصري ، وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية.
(4) ومن هذا الكلام حجة صاحب «المعالم» ص 318.
(5) وهو الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ.
اللبس وقد يكون هو الاستسقاء به وغير ذلك ، فلا بد من ملاحظة ذلك. فإرادة المنكوح والموطوء من الأمهات والبنات ونحوها ، والقول بأن المقصود منها ذلك لا معنى له إلا بإرادة بعض النسوان (1) منها.
نعم ، مقابلة المرأة بالرجل وخلقة النسوان (2) يصحح أن يقال : المقصود المتعارف منها الوطي. وأما مع عنوان الأم والبنت بدون قرينة على أن ذكرها في مقام بيان المحرمات والمحللات من حيث النكاح ، فيشكل دعوى ذلك. وكذلك الميتة في مقام لم يظهر قرينة على أن المراد بيان المأكولات ، فالاستصباح والأكل واتخاذ الصابون بالنسبة الى الشحم متساوية.
فلو قيل : حرم عليكم شحوم الميتة ، فلا يخفى أن الإجمال ثابت ، ولا كلام فيما ظهر من القرائن إرادة فرد من الأفراد.
والظاهر أن مراد المنكر هو عدم دلالة اللفظ بالذات على شيء مع تعدد الأفعال ، لا في مثل آية التحريم المنادية بأن المراد بيان من يجوز نكاحها من النساء ومن لا يجوز ، ولا ريب أن الإجمال فيما لا قرينة فيه ثابت.
ويمكن دفع الإجمال في أمثال ذلك بحملها على الجميع ، لئلا يلزم القبيح في كلام الحكيم وعراه عن الفائدة.
__________________
(1) غير الأم والبنت والعمة والخالة ونحوهم.
(2) يعني إن القول بأن المراد والمقصود من الأمهات والبنات المنكوح والموطوء لا معنى له ، وذلك لأن المقامات يختلف باختلاف العنوانات ، فعنوان الأم والبنت لا يناسب مثل النكاح والوطء ، بل المناسب لهما هو عنوان النسوان ، وكذلك عنوان المرأة اذا كانت في مقابلة الرجل من جهة كون المراد من الرجل ذات ثبت له الرجولية ، ومن المرأة ذات ثبت لها الانوثية ، ومقابلتهما يناسب النكاح والوطء ، هذا كما في الحاشية.
واحتج القائل بالإجمال (1) : بأن تحريم العين غير معقول فلا بد من إضمار فعل يصلح متعلقا له ، لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين ولا يمكن إضمار كل الأفعال المتعلقة بها ، لأن الإضمار خلاف الأصل ، فلا يرتكب إلا بقدر الضرورة ، وهي ترتفع بإضمار البعض ، ولا دليل على خصوصية شيء منها ، فيقع الإجمال.
وأجابوا عنه (2) : بمنع عدم الدليل على الخصوصية ، لأن ظهور ما هو المقصود منه في العرف يرجح ذلك.
أقول : وقد عرفت (3) ما في ذلك.
فالتحقيق في الجواب : أن ما لم يثبت من الخارج مرجح لأحد المعاني فنحملها على الجميع ، إذ قد لا يرتفع الضرورة إلا بذلك.
فقوله (4) : وهو يرتفع بإضمار البعض ، مطلقا ممنوع.
__________________
(1) ونقلها في «المعالم» ص 318.
(2) والمجيب هو صاحب «المعالم» : ص 318.
(3) من أنه قد لا يكون هناك فعل ظاهر.
(4) وهو قول من احتج بالإجمال كما عرفت.
قانون
المبين : نقيض المجمل ، فهو ما دلالته على المراد واضحة.
وهو قد يكون بينا بنفسه مثل قوله تعالى : (والله بكل شيء عليم.)(1) فإن إفادته لشمول علمه تعالى لجميع الأشياء بنفس اللغة لا بشيء خارج.
وفي هذا المثال تأمل ، إذ العام ظاهر في الشمول وليس بنص. نعم مع انضمام الخارج إليه يصير نصا ، لكنه ليس مقتضى اللغة ، وقد مر في الفرق بين النص والظاهر في محله (2) ما ينفعك هنا.
وقد يكون مع تقدم إجمال كقوله تعالى : (أقيموا الصلاة)(3) بعد حصول البيان بفعله (4) عليه الصلاة والسلام ، والعام المخصص وغيرهما (5).
وتسمية القسم الأول بالمبين إما مسامحة ، وإما لأنه من باب ضيق فم الركية (6) ، فإن أهل اللغة وضعوه مبينا.
__________________
(1) البقرة : 282 وهو مثال «المعالم» ص 319 ، ومثله في «المحصول» 2 / 634.
(2) في المحكم والمتشابه.
(3) البقرة : 43.
(4) فيكون المبين هو فعله.
(5) كالمطلق والمقيد والمجازات.
(6) هذا الخطاب الى البناء والحفار ، والركية البئر ، وليس معناه وسع ثم ضيق بتوهم اقتضاء التضييق سبق التوسعة لمنع الاقتضاء ، بل معناه ابن فم الركية من أول بنائه أو احفره من ابتداء حفر البئر على الضيق. وهكذا يقال في القسم الأول من المبين. فإن المراد به بناء اللفظ من أول الأمر باعتبار الوضع والاستعمال على البيان ، فكون الشيء مبينا بمعنى ما وقع عليه البيان مبينا كما في القسم الثاني. وأما ما كان مبينا بنفسه من
والبيان مأخوذ من بان بمعنى ظهر ، أو من البين وهو الفرقة بين الشيئين. وهو إما المراد به فعل المبين ، وهو التبيين كالكلام بمعنى التكليم والسلام بمعنى التسليم ، وإما الدليل على ذلك أي ما به التبيين ، وإما متعلق التبيين وهو المدلول ، ومعناه حينئذ العلم من الدليل.
وقد يسمى ما به البيان مبينا على لفظ الفاعل وهو يحصل بالقول إجماعا ، وبالفعل على الأقوى (1).
أما القول فمن الله كقوله تعالى : (صفراء فاقع لونها ...)(2) إلخ. فإنه بيان للبقرة في قوله تعالى : (أن تذبحوا بقرة)(3) على الأصح. ومن الرسول كقوله صلىاللهعليهوآله : «فبما سقت السماء العشر» (4) ، فإنه بيان لمقدار الزكاة المأمور بإيتائها (5).
__________________ غير تقدم إجماله فهو ليس بهذه المثابة ، فلا بد حينئذ من تسميته بالمبين إما أن يكون من باب المسامحة أو من باب ضيق فم الركية. هذا كما أفاده في الحاشية.
(1) إشارة الى الخلاف الآتي من بعض العامة حيث منع من جواز كون الفعل بيانا.
(2) البقرة : 69.
(3) البقرة : 67.
(4) لم أجد في الكتب الأربعة وكذا في «الوسائل» هذه الرواية عن النبي صلىاللهعليهوآله ولا عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ، نعم يوجد رواية عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا العشر. والذي بدا لي أن المصنف أراد مثل هذه الرواية فنقلها بتصرف منه في العبارة. نعم في «المعارج» ص 110 ذكرها قوله عليهالسلام : فيما سقت السماء العشر ، وكذا في «المعالم» ص 319 ، وهو الصحيح بعد تقطيع الرواية. وكأن ما ذكر في المصنف من الناسخ وليس من المصنف. وفي شرح «روضة الناظر» 3 / 1507 : ومنها قوله عليهالسلام «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر».
(5) كما في قوله تعالى : وآتوا الزكاة ، و : آتوا حقه يوم حصاده.
وأما الفعل فهو قد يكون دلالته على البيان بمواضعه كالكتابة وعقد الأصابع والإشارة بالأصابع في تعيين عدد أيام الشهر (1) ، وغيره أو بغيرها كما بين صلىاللهعليهوآله الصلاة والحج بفعله وإتيانه بالأركان على ما هي عليه.
وقد يكون تركا ، كما لو ركع عليهالسلام في الثانية بغير قنوت ، فإنه يدل على عدم وجوبه.
ثم العلم بكون الفعل بيانا ، إما يعلم بالضرورة من قصده أو بقوله : أن ما فعله بيان للمجمل أو أمره بأن يفعل مشابها لما فعله مثل قوله عليهالسلام : «صلوا كما رأيتموني أصلي» (2). فإنه ليس فيه بيان قولي لأفعال الصلاة ، بل إحالة على ما فعله في الخارج (3) ، فبطل ما توهم أن هذا بيان قولي لا فعلي.
أو بالدليل العقلي كما لو أمر بفعل مضيق مجمل وفعل فعلا يصلح لكونه بيانا ، فالعقل يحكم بأنه بيان له ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وخالف بعض العامة (4) في جواز كون الفعل بيانا ، محتجا بأن البيان بالفعل
__________________
(1) إشارة الى مثل ما روي في باب علامة شهر رمضان عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام : فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بيديه عشرا وعشرا وعشرا ، وهكذا وهكذا وهكذا ، عشرة وعشرة وتسعة. «الوسائل» 10 / 259 باب 3 حديث 24 [13362].
(2) «عوالي اللآلي» 1 / 197 ح 18 ، و 3 / 85 ح 76 ، «سنن البيهقي» 2 / 345 ، «سنن الدارقطني» 1 / 279 ح 1056.
(3) وكذا في الحج حيث قال صلىاللهعليهوآله : خذوا عني مناسككم. «عوالي اللآلي» 1 / 215 ، 73 و «مسند أحمد» 3 / 318.
(4) كالكرخي وأبي إسحاق الأسفراييني كما عن شرح «روضة الناظر» 3 / 1509.
وأعلم بأن هناك بيان بالإشارة وبالكتابة وبالترك.
يوجب الطول فيتأخر البيان مع إمكان تعجيله.
وفيه أولا : أنه قد يكون القول أطول من الفعل (1).
وثانيا : أنه يلزم تأخير البيان لو لم يشرع بالفعل بعد إمكان الشروع وبعد ما شرع ، فإذا احتاج إتمامه الى زمان طويل لا يسمى ذلك تأخير البيان عرفا ، كما لا يسمى بذلك في القول في الزمان المحتاج إليه.
وثالثا : أنه لا قبح في هذا التأخير سيما إذا كان أصلح.
ورابعا : أن امتناع تأخير البيان مع إمكان التعجيل ، إنما يسلم قبحه إذا كان عن وقت الحاجة وهو خارج عن الفرض.
__________________
(1) فالركعتان مثلا من الهيئة لو بينت بالقول ربما استدعى زمانا أكثر مما تؤدى صلاة بكثير.
قانون
ذهب أصحابنا (1) وجميع أهل العدل (2) الى امتناع تأخير بيان المجمل
عن وقت الحاجة ، لاستلزامه تكليف ما لا يطاق.
وأما تأخيره عن وقت الخطاب ، ففيه أقوال ثلاثة :
المشهور الجواز (3).
وفصل بعضهم (4) فجوز في غير ما له ظاهر ، وأما ما له ظاهر كالعام والمطلق والأمر الظاهر في الوجوب ، فلا يجوز فيه تأخير البيان رأسا ، وأما مع البيان الإجمالي فلا بأس.
وربما زاد بعض العامة عدم جواز تأخير البيان في المنسوخ أيضا ، فذهب الى
__________________
(1) كما في «المعالم» ص 319 ، و «العدة» 2 / 448 ، و «المعارج» ص 111 ، و «التمهيد» ص 233 ، و «الذريعة» 1 / 361 ، وفي «التهذيب» ص 164 ، و «المبادئ» ص 161 ادعى على ذلك الإجماع وقال في «الزبدة» ص 145 : ممتنع إجماعا.
(2) أي المعتزلة وفي «روضة الناظر» 3 / 1513 : لا خلاف فيه ، وفي شرحه «إتحاف ذوي البصائر» ، وقد حكى الاتفاق على عدم جواز ذلك الغزالي ، والباجي ، وابن السمعاني وكثير من الأصوليين. راجع «المحصول» 2 / 645.
(3) وعليه جمهور الأشاعرة وأختاره أكثر الشافعية وبعض الحنفية وبعض المعتزلة ومشهور الخاصة ، وأما المنع مطلقا فعن كثير الحنفية والظاهرية وبعض الشافعية وجمهور المعتزلة.
(4) وهو خيرة العلامة تبعا لبعض الخاصة كما عن «الفصول» ص 228 ، والظاهر من المرتضى راجع «الذريعة» 1 / 363.
لزوم اقترانه بالبيان الإجمالي ، بأن يقال وقت الخطاب : إن هذا الحكم سينسخ ، وهو في غاية الضعف ، للإجماع من العامة والخاصة على عدمه ، بل جعلوا تأخير بيان الناسخ من شرائط النسخ.
لنا على الجواز مطلقا : عدم المانع عقلا ووقوعه في العرف والشرع.
أما الأول (1) ، فلما سنبين من ضعف ما تمسك به المانع ، وإمكان المصلحة في التأخير ، مثل توطين المكلف نفسه على الفعل والعزم عليه الى وقت الحاجة ، وتهيؤه للفعل حتى يكون عليه أسهل ، بل قد يكون التأخير أصلح ، لأن مع اقتران البيان ربما يعلم سهولة التكليف والتوطين عليه الى وقت الحاجة سهل.
وأما مع عدم الاقتران ، فربما يحتمل كون المكلف به أشق مما هو مراد في نفس الأمر ويوطن نفسه على الأشق والأسهل ، مع أن المطلوب منه هو الأسهل ، وفي صورة اقتران البيان بإرادة الأسهل لا يوطن إلا على الأسهل ، ولا فرق في ذلك بين الأوامر والتكاليف والحكايات والقصص.
فما توهم بعض القائلين (2) بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب مطلقا ، من عدم جوازه في الأخبار والحكايات نظرا الى أنها ليس لها وقت الحاجة ، بل المراد منها التفهيم ، ولا بد أن يكون مقترنا بالخطاب ، لا وجه له ، إذ من الجائز أن يكون المراد من الخبر لازم فائدته مثل أن يعتقد على ما هو ظاهر ، ليحصل به ما يحصل من حقيقة المراد ، فيمكن تأخر زمان الاحتياج الى بيان نفس المراد والعلم بأصل
__________________
(1) أي عدم المانع عقلا.
(2) لعل هذا إيراد على ما في «المعالم» في مقام رد ثالث الوجوه التي أريد بها المرتضى ، مقصوده من المنع فيما له ظاهر ، بعد الاشارة الى لزوم الاغراء بالجهل.
الخبر وحصول فائدته بذاته مثل أن يقال : قتل فلان ، مع أنه ضرب ضربا شديدا لأجل تعذيب أوليائه وتشويشهم أو لأجل تفريح أعدائه وتجربتهم [وتحريشهم](1) ، ثم يبين أن المراد الضرب الشديد.
وأما الثاني (2) ، فكثير لا حاجة الى البيان.
أما في العرف ، فلأنه يصح عرفا أن يقول الملك لأحد من غلمانه : قد وليتك البلد الفلاني فاذهب إليه الى وقت كذا ، وسأكتب لك كتابا فيه بيان ما تعمله هناك وأرسله إليك بعد استقرارك في عملك.
وأما في الشرع ، فمنها قوله تعالى : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة)(3) وهي كانت معينة في الواقع ، وإلا لما سألوا عن التعيين بقولهم : (ادع لنا ربك يبين لنا ما هي)(4) و : (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها.)(5) ولم يبينه تعالى ، بقوله : (بقرة لا فارض ولا بكر ،)(6) وبقوله : (فاقع لونها تسر الناظرين.)(7)
وقيل : انه ليس من هذا الباب لظاهر قوله : (أن تذبحوا بقرة ،) فإنه يفيد التخيير.
وقوله : (وما كادوا يفعلون ،)(8) فإنه ظاهر في قدرتهم على الفعل ، وإنما
__________________
(1) بالحاء المهملة والشين المعجمة ، وهو كما في «المجمع» 4 / 132 ، تهييج بعض القوم على بعض.
(2) وهو وقوع تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة في العرف والشرع.
(3 و 4) البقرة : 67.
(3 و 4) البقرة : 67.
(5) البقرة : 69.
(6) البقرة : 68.
(7) البقرة : 69.
(8) البقرة : 71.
وقع السؤال تعنتا ، فشدد الله عليهم. ونقل عن ابن عباس أنه قال : لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم (1).
وفي «عيون أخبار الرضا عليهالسلام» عنه عليهالسلام : «لو عمدوا الى أي بقرة أجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» (2).
أقول : ظاهر تنكير (بقرة) يندفع بالقرائن المتأخرة.
وقوله : (وما كادوا يفعلون.)(3) يعني من جهة التواني في الامتثال ومن جهة عظم ثمن البقرة ، فقد روي : أنه بلغ الى ملء مسكها ذهبا فأرادوا أن لا يفعلوا ، ولكن اللجاج حملهم على ذلك واتهامهم موسى حداهم عليه.
وأما قول ابن عباس ، فعلى فرض تسليمه لا حجة فيه.
وأما حديث العيون فمعارض بما في تفسير الإمام عليهالسلام ، وبما في تفسير علي بن ابراهيم عن الصادق عليهالسلام (4) وغيرهما.
ومنها : قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ،)(5) و : (والسارق
__________________
(1) «مجمع البيان» : 1 / 494. عند تفسيره للآية 68 من سورة البقرة ، علما أنه ليس في الرواية لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم. وإنما في الرواية : انهم امروا بأدنى بقرة. نعم في «العيون» و «العياشي» عن الإمام الرضا عليهالسلام : لو عمدوا الى أي بقرة أجزأتهم.
(2) «عيون أخبار الرضا عليهالسلام» : 1 / 16 ح 31.
(3) البقرة : 71.
(4) لم أجد في تفسير علي بن ابراهيم ما يعارض ما جاء في «العيون». ويمكن أنه فهم التعارض مما جاء في القصة : وأمر بني اسرائيل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها. وليس هذا واضحا في ذلك.
(5) البقرة : 110.
والسارقة فاقطعوا أيديهما ،)(1) و : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ،)(2) مع تأخر بيان تفاصيلها من الأركان والمقدار واشتراط الحرز (3) والنصاب وتخصيص الزاني بالمحصن.
وأما بيان الفائدة في تأخير بيان ما له ظاهر فسيجيء.
وأما وقوعه في العرف والشرع أيضا فأكثر من أن يحصى.
ومنها : الآيات المتقدمة في حكم السارق والزاني وغيرهما ، وكفاك ملاحظة عموم التكاليف للظانين لبقائهم إلى آخر الامتثال جامعا للشرائط ، مع أن الصائم قد يمرض ، والصائمة قد تحيض ، والمصلي قد يموت بين الصلاة ، الى غير ذلك.
واحتج المانع مطلقا ، أما على عدم التأخير في المجمل (4) : فبأنه لو جاز لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير بيان في الحال ، وهو قبيح لعدم فهم المراد.
وجوابه : منع الملازمة للفرق بينهما ، فإن خطاب العربي بالزنجية لا يحصل منه العلم بشيء من أصناف الكلام وضروب (5) القول ، حتى أنه لا يميز بين كونه خبرا أو إنشاء ، مدحا أو ذما ، ثناء أو شتما ، بخلاف المجمل ، فإن المخاطب يفهم أنه يريد به أحد معانيه المحتملة ويوطن نفسه على الامتثال بأيهما تبين له أنه مراد ، ولو فرض في خطاب العربي بالزنجية حصول فهم في الجملة للسامع بقرائن المقام ، وكان له رجاء تفسير له ، فلا نسلم بطلان اللازم حينئذ.
__________________
(1) المائدة : 38.
(2) النور : 2.
(3) كالخزانة والصندوق.
(4) أي فيما ليس له ظاهر.
(5) كالعطف التفسيري.
وأما على عدم الجواز فيما له ظاهر : فبما احتج به المفصل ، وسنذكره ونجيب عنه.
واحتج المفصل ، أما في المجمل : فبما بيناه (1) فيما اخترناه.
وأما على عدم جواز تأخير بيان ما له ظاهر : فيقبح خطاب الحكيم بلفظ له حقيقة وهو لا يريدها من دون نصب قرينة على المراد ، بل ذلك دلالة له على غير المراد ، لأن الأصل في اللفظ حمله على معناه الحقيقي.
وأما المجمل ، فلما لم يكن فيه مرجح لإرادة أحد معانيه ، فيقتصر على ما اقتضاه الوضع الحقيقي ، ويتوقف بسبب الإجمال الحاصل في الوضع ، فليس فيه دلالة على غير المراد ، بل فيه دلالة على المراد في الجملة (2) أيضا ، بخلاف الحقيقة التي أريد منها المعنى المجازي بدون نصب القرينة.
وبأن الخطاب وضع للإفادة ، ومن سمع العام مثلا مع تجويزه أن يكون مخصصا ويبين في المستقبل ، فلا يستفيد في هذه الحالة به شيئا.
والتحقيق في الجواب عن الدليل الأول : أن مناطه لزوم القبح من جهة أنه إغراء بالجهل ، وهو قبيح (3).
وفيه : منع كلية الكبرى لغاية وفور التكليفات الابتلائية كتكليف إبراهيم عليهالسلام بذبح ولده.
وما قيل : أن التكليف إنما كان بالمقدمات (4) ، وجزعه إنما كان من جهة خوفه
__________________
(1) من إمكانه ووقوعه.
(2) أي في ضمن المعنيين.
(3) وهذا هو الكبرى.
(4) والقائل بهذا هو صاحب «المعالم» ص 230.
من أن يؤمر بنفس الذبح بعده ، لا يليق مدح إبراهيم عليهالسلام ذلك المدح ، وقد مر الإشارة الى ذلك (1).
والتكليفات الامتحانية في العرف والعادة أكثر من أن تحصى ، وقد حققناه في مبحث تكليف الأمر مع العلم بانتفاء الشرط. فإذا كان مصلحة في توطين المكلف نفسه على ظاهر العموم (2) الى وقت الحاجة أو على الوجوب في الأمر الى وقت الحاجة ، ويحصل له هذا الثواب ثم يبين له أن المراد هو الخصوص والندب ، فأي مانع منه.
وقد يجاب : بمنع لزوم الإغراء (3). لأنه يلزم حيث ينتفي احتمال التجوز ، وانتفاؤه فيما قبل وقت الحاجة موقوف على ثبوت منع التأخير مطلقا ، وقد فرضنا عدمه.
وما يقال (4) : إن الأصل في الكلام الحقيقة ، معناه أنه مع فوات وقت القرينة وهو الحاجة في هذا المقام وتجرده عنها يحمل على الحقيقة ، لا مطلقا. ألا ترى أنه لا يحمل اللفظ على حقيقته حتى يتم الكلام ، وأنه يجوز تأخير القرينة عن وقت التلفظ كما في الجمل المتعاطفة المتعقبة بمخصص.
وأيضا : قد حكموا بجواز إسماع العام المخصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم السامع أن العقل يدل على تخصيصه ، فيثبت جواز تأخير القرينة عن اللفظ ، وعدم لزوم الإغراء.
وكذلك قد جوزوا إسماع العام المخصوص بالدليل السمعي من دون إسماع
__________________
(1) في مبحث تكليف الآمر مع العلم بانتفاء الشرط.
(2) في لفظ العام.
(3) والمجيب بهذا هو صاحب «المعالم» ص 325.
(4) هذا دفع المانع. راجع «المعالم» ص 325.
المخصص. فكما أن احتمال وجود المخصص يوجب عدم الحمل على الحقيقة حتى يحصل الفحص ، فكذلك احتمال ذكر القرينة في زمان الحاجة يوجب ذلك.
وفيه : أن الحمل على الحقيقة هو مقتضى الظاهر والظن والمدار على الظنون في مباحث الألفاظ ، ولا ريب أن احتمال التجوز ضعيف في جنب إرادة الحقيقة ، ولا ريب في حصول الظن بعد الفراغ من الكلام بعدم القرينة ، وأن المراد هو الحقيقة.
وقد صرحوا بأن معنى الأصل في قولهم : الأصل هو الحقيقة ، هو الظاهر ، وما ذكره المجيب (1) في معنى أصالة الحقيقة فهو مختص به (2).
وما استشهد به (3) من جواز تأخير القرينة عن اللفظ الى آخر الكلام (4) فهو قياس مع الفارق ، لأن وقت تشاغل المتكلم بالكلام محتمل لما لا يحتمله حال السكوت عنه كما يقتضيه العرف والعادة ، وذلك (5) ليس لتفاوت زمان التأخير في الطول والقصر كما توهم ، بل لمدخلية التشاغل ، وعدم التشاغل في ذلك.
وأما الاستشهاد (6) بالعام المخصوص بدليل العقل من دون إعلام السامع ذلك.
ففيه : أنه غير مضر ، لأن إعطاء العقل للمكلف رافع للإغراء ، ودلالته قرينة على إرادة التخصيص ، فإن العقل والشرع متطابقان يفسر كل منهما الآخر ، ومع عدم تعقل المخاطب ، فلا ريب في قبحه ، إلا أن لا يتعقل العموم ، بحيث يشمل الفرد
__________________
(1) وهو صاحب «المعالم» ص 325.
(2) فلم يقل به أحد غيره على ما زعمه المصنف.
(3) رد للاستشهاد الأول. راجع «المعالم» ص 325.
(4) آخر كلام المجيب او آخر كلام المتكلم.
(5) التفاوت المذكور الذي ادعيناه.
(6) من صاحب «المعالم» ص 326.
المخرج بالعقل ، وهو أيضا كاف في عدم الإغراء.
ولو فرض تعقله للعموم وعدم تعقله للتخصيص إلا بعد زمان ، فهذا يكون من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب ، ونلتزم فيه الإغراء ، ونمنع قبحه كما مر (1).
وأما تجويز إسماع العام المخصص بالدليل السمعي (2) ، فلا دخل له بما نحن فيه ، إذ العام إن كان مما خوطب به المخاطب من لسان الشارع مواجها له ، مريدا إفهامه والعمل على مقتضاه فعلا أو تعليما للغير ، فيجري فيه ما سبق من عدم جواز تأخير بيان المخصص عن وقت الحاجة.
وأما عن وقت الخطاب ، فإذا أخره فيلزم الإغراء جزما لأنه يحمله على ظاهره.
فالتحقيق في الجواب (3) : منع قبح ذلك الإغراء حتى يتبين له المخصص ، إما بذكره له قبل وقت الحاجة أو إحالته على راو أو أصل أو كتاب.
وأما إذا لم يكن السامع ممن يراد فهمه للخطاب كالعجمي القح والعامي البحت ، فهو ليس بمخاطب بذلك حتى يترتب عليه أحكام الخطاب ، بل هو مخاطب بالأخذ من العالم ، وكذلك من يفهم الخطاب ، لكن لا يحتاج الى العمل به.
وأما إذا كان العام من باب الأدلة الواردة من الشرع لا من باب الخطاب كما هو كذلك (4) بالنسبة الى زماننا على ما هو الحق من اختصاص الخطابات بالمشافهين ، فيخرج عن محل النزاع. فإن الكلام في لزوم الإغراء وقبح الخطاب ، فخطابنا حينئذ هو العمل بمقتضى هذا العام الذي رأيناه أو سمعناه مع ما يقتضيه
__________________
(1) وقد تعرض في «الفصول» ص 229 لهذا القول ودفعه.
(2) رد للاستشهاد الثالث وهو في «المعالم» ص 326.
(3) أي عن لزوم هذا الإغراء.
(4) وذلك لعدم توجه الخطاب إليه.
سائر الأدلة التي لم نعثر عليها ، وهي في الأصول (1) يقينا أو ظنا ، لا خصوص العام ، وهذا المقام (2) هو الذي يقولون : يجب الفحص عن المخصص في الأصول. فخطابنا حينئذ هو العمل بما نفهمه من مجموع الأدلة ، ولا إجمال في هذا الخطاب ، وليس من باب الخطاب بما له ظاهر وإرادة غيره أيضا.
وهذا الفرض الحاصل في زماننا الآن هو أيضا قد يحصل في زمن الشارع أيضا ، إذ ليس كل أحد في زمن الشارع يسمع الخطابات شفاها ، عموما كان أو خصوصا ، بعنوان أن يراد منه فهمه والعمل به ، بل الأئمة عليهمالسلام كانوا يقررون أصحابهم على العمل بما يفهمون من الجمع بين أخبارهم وفهمهم واجتهادهم في تطبيق الروايات بالكتاب وبمذاهب العامة وبسنة النبي صلىاللهعليهوآله وغيرها (3).
فالكلام في الإذعان بكون العام باقيا على عموم أم لا ، في غير محل الخطاب الشفاهي ، وما في معناه غير الخطاب بالعام المخصوص شفاها مريدا به الإفهام ، مع عدم إسماع مخصصه. وما نحن فيه من قبيل الأول ، وما ذكره المجيب من قبيل الثاني (4) ، وبينهما بون بعيد.
هذا مع أن الشيوع والغلبة في التخصيص زاحم أصالة الحقيقة في العام ، وذلك
__________________
(1) أي في الكتب الحديثية.
(2) هو مقصود الذي ذكره المجيب في قوله حتى يحصل الفحص.
(3) كأخبار الأئمة عليهمالسلام كما أفاد في الحاشية. وإن كانت تصدق أخبارهم عليهمالسلام على السنة.
(4) ما ذكره من قوله : إذ العام إن كان مما خوطب به المخاطب من لسان الشارع هو الذي نحن فيه وقد عبر من قبيل الأول ، وما ذكره المجيب من قبيل الثاني من قوله : وأما إذا كان العام من باب الادلة الواردة ... الخ.
لا يوجب تأسيس القاعدة التي بني عليه الأمر ، وهو أن مجرد احتمال التجوز يوجب التوقف عن الحمل على أصل الحقيقة ، مع أنا قد أشرنا في مبحث البحث عن المخصص ، أن البحث عن المجاز معنى ، والبحث عن المعارض معنى آخر ، ولزوم التوقف عن العمل بظاهر الدليل حتى يتفحص عن معارضه عاما كان الدليل أو غيره من الظواهر ، مثل الأمر والنهي ، غير التوقف عن حمله على أصالة الحقيقة حتى يعلم عدم القرينة على المجاز.
وهذا التوقف الذي أورده المجيب من باب الأول لا الثاني.
وقد يجاب : بالنقض (1) بالنسخ.
وتوجيهه أن المنسوخ لا بد أن يكون ظاهرا في الدوام وإن كان عن القرائن الخارجية لا من دلالة اللفظ والحقيقة ، فبعد مجيء الناسخ يعلم أنه غير مراد ، ومن هنا التجأ بعضهم (2) الى القول بلزوم اقتران المنسوخ بالبيان الإجمالي وهو باطل.
وأما الجواب عن قوله (3) : إن الخطاب وضع للإفادة ... الخ.
فهو أولا : منقوض بتأخير بيان المجمل.
وثانيا : بأن الفائدة حاصلة من العزم والتوطين على الظاهر.
__________________
(1) وصاحب «المعالم» ص 323 هو الذي أجاب بالنقض عن الدليل الأول للمفصل.
(2) وهذا البعض من العامة.
(3) أي السيد ومثله العلامة ، ونقله في «المعالم» ص 323.
تنبيه (1)
قد عرفت وجوب البيان في الجملة.
فاعلم أن البيان إنما يجب لمن أراد الله إفهامه الخطاب دون من لا يريد إفهامه ، للزوم التكليف بالمحال لو لاه في الأول دون الثاني.
ثم الأول ، قد يراد منه فعل ما تضمنه الخطاب إن تضمن فعلا كالعالم في الصلاة.
وقد لا يراد منه إلا معرفة المضمون لإرشاد الغير ، كمسائل الحيض له.
والثاني ، قد لا يراد منه العمل بمضمون الخطاب أيضا كالعوام بالنسبة الى مسائل الحيض.
وقد يراد فعله كالعبادات بالنسبة الى العوام ، ومسائل الحيض بالنسبة الى النساء ، فإن وظيفتهم الأخذ عن العالم.
__________________
(1) وهذا التنبيه قد ذكر في «التهذيب» ص 167 في ذيل بحث المجمل والمبين مفصلا وشرحه العميدي بأبسط وجه ، وعبارة المتن مطابق له.
قانون
قد عرفت معنى الظاهر في أقسام المحكم ، وتنبهت على معنى المأول أيضا.
ونقول هاهنا أيضا : الظاهر (1) ما دل على معنى دلالة ظنية راجحة مع احتمال غيره ، كالألفاظ التي لها معان حقيقة إذا استعملت بلا قرينة تجوز ، سواء كانت لغوية أو شرعية أو غيرهما (2). ومنه المجاز المقترن بالقرينة الواضحة (3) على ما أشرنا إليه سابقا.
وأما المأول (4) فهو في الاصطلاح : اللفظ المحمول على معناه المرجوح.
وإن أردت تعريف الصحيح منه فزد عليه (5) : بقرينة مقتضية له (6).
والقرينة إما عقلية ، مثل قوله تعالى : (يد الله فوق أيديهم ،)(7) ومثل : (يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء). (8)
__________________
(1) الظاهر : لغة الواضح. واصطلاحا قيل : ما دل على معنى دلالة ظنية. وقيل : دلالة واضحة ، فعلى الأول يكون النص هو ما دل دلالة قطعية قسيما منه ، وعلى الثاني يكون قسما منه.
(2) كالعرفية العامة والخاصة غير الشرعية.
(3) وليس غير الواضحة المحتملة الموجبة للتردد بين الحقيقة والمجاز.
(4) المأول : لغة الارجاع من آل يئول إذا رجع. واصطلاحا على وجه يتناول الصحيح والفاسد معا ، هو اللفظ المحمول على معناه المرجوح.
(5) أي فزد عليه هذا القيد.
(6) والقرينة المقتضية قد تجعل أعم من الواضحة وقد تجعل بمعنى الواضحة ، هذا كما في الحاشية.
(7) الفتح : 10.
(8) المدثر : 31.
وإما لفظية كحمل آية الصدقة على بيان المصرف لا الاستحقاق والملك ، بقرينة ملاحظة ما قبلها وهو قوله تعالى : (ومنهم من يلمزك)(في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.)(1) فالآية رد عليهم وردع عما اعتقدوا أنه يجور في ذلك ، بل إنه يصرفه في مصرفه.
وثمرة ذلك عدم وجوب التوزيع على الأصناف (2) ، وإحاطتهم.
وربما تكون القرينة مفصولة ، مثل الأخبار المخصوصة بالسنة والإجماع وغيرهما. وإن شئت جعلت المجازات كلها من باب المأول بالنسبة الى اللفظ مع قطع النظر عن القرينة سواء قارنها القرينة أو فارقها ، فمع ملاحظة الهيئة المركبة من اللفظ والقرينة ظاهر ، ومع قطع النظر عن القرينة مأول ، وهو بعيد.
والتحقيق أن يقال : إن المجاز ما اقترن بالقرينة الدالة على خلاف ما وضع له اللفظ ، والمأول ما لم يقترن به. وعلى هذا فاليد في الآية ليست بمجاز ، بل هي ظاهرة في معناها الحقيقي عند عامة العرب ، محمولة على خلاف ظاهرها عند أهل المعرفة ، والقرينة على هذا الحمل هو العقل. وعلى هذا يظهر الفرق بين قولنا : رأيت أسدا يرمي ، وبين : (يد الله فوق أيديهم).
وعلى هذا فكل المجملات التي لها ظاهر وتأخر بياناتها عن وقت الخطاب مؤولات ، وكذلك العمومات المخصصة بما هو مفصول عنها ، وأطلق عليها المجاز توسعا من أجل احتمال أن يكون القائل أراد منها حين التكلم ما ظهر إرادته
__________________
(1) التوبة : 58.
(2) الأصناف الثمانية المذكورة في الآية رقم 60 التي بعدها وهي : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.)
أخيرا ، ونصب قرينة عليها حين التكلم بها قد اختفت علينا. ولا يجوز ارتكاب التأويل إلا مع تعذر الحمل على الظاهر ، بأن يتحقق عليه دليل يترجح على ظهور اللفظ.
وكما أن الراجح متفاوت في مقدار الرجحان ، فالمرجوح أيضا متفاوت ، فمنها قريب ومنها بعيد ومنها أبعد.
وأما ما لا يحتمله اللفظ فلا يجوز تنزيله عليه. وتفاوت القرب والبعد إنما يكون بسبب تفاوت أفهام الناظرين وانتقالاتهم وتفاوت القرائن ، فربما يكون اللفظ عند أحدهم ظاهرا وعند الآخر مؤولا وبالعكس.
وقد ذكر الأصوليون لأقسام التأويل وقريبها وبعيدها في كتبهم الأصولية أمثلة لا فائدة في التعرض لها والكلام عليها.