الاستثناء بها. والعامل هو ما يتقوم به المعنى المقتضي للإعراب ، ولكونها نائبة عن أستثني ، كحرف النداء عن أدعو.
سلمنا ، لكن نمنع امتناع اجتماع العاملين على معمول واحد ، ولا حجة في نص سيبويه لاحتمال أن يكون ذلك من اجتهاده (1) لا من نقله ، كما أن رواية الثقة حجة على غيره لاجتهاده ورأيه ، مع أنه معارض بما نقل عنه من تجويزه نحو : قام زيد وذهب عمرو الظريفان ، مع أنه قائل بأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف ، وبنص الكسائي على الجواز (2) ، وكذلك بتجويز الفراء (3) بتشريك العاملين في العمل إذا كان مقتضاهما واحدا.
وربما يؤيد الجواز بمثل : هذا حلو حامض ، لعدم جواز إخلائهما عن الضمير (4) ولا يختص أحدهما به ، فتعين أن يكون فيهما ضمير واحد.
وفيه إشكال ، لاحتمال أن يقال : هما كالكلمة الواحدة وهو مز ، مع احتمال أن يكون حامض صفة لحلو لا خبرا بعد خبر.
وأما حكاية عدم اجتماع المؤثرين المستقلين.
__________________
(1) برأيه لا من نقله ، ولو كان نقله مستندا الى استنباط عن كلام العرب ولو بالقرائن فإن هذا غير الاجتهاد المستند الى الرأي والاستنباط العقلي الصرف. هذا ما أفاده في الحاشية.
(2) وحجتهم لأن سيبويه نص عليه ، وقوله حجة ، وردها الرازي في «المحصول» : 2 / 563 ، إلى أن نص سيبويه على أنه لا يجوز ، معارض بنص الكسائي على أنه يجوز ، وكذا صاحب «المعالم» : ص 300.
(3) في «المعالم» ص 300 : وقول الفراء في باب التنازع مشهور.
(4) وذلك لاتفاقهم على افتقار الخبر المشتق الى الضمير.
ففيه ما لا يخفى ، إذ العلل الإعرابية كالعلل الشرعية ، معرفات (1) وعلامات لا علل حقيقية ، ولا ريب في جواز اجتماع المعرفات.
أقول : ويرد عليه أيضا مضافا الى ما ذكر ، النقض بصورة التجوز (2) ، فلو استعمل الهيئة المذكورة في الإخراج عن الجميع ، فيكون مجازا على رأي المستدل ولم ينقل عنه القول ببطلان الاستعمال ، فيعود المحذور عليهم (3). ولا يمكنهم دفع ذلك بالتزام الإضمار مع كل منهما من جهة أنه نفس التجوز الذي ذهبوا إليه.
فإن المراد بالتجوز المبحوث عنه ، هو استعمال لفظ وضع لإخراج شيء عن عام واحد في الإخراج عن عمومات متعددة على التبادل ، وهو لا يستلزم الإضمار مع كل واحد ، فالإضمار خلاف أصل آخر يجب التحرز عنه على القول بالمجازية أيضا.
ثم إن تصحيح التجوز وبيان العلاقة في هذا المجاز ، دونه خرط القتاد ، ولا يصح جعله من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، إذ الإخراج عن الأخيرة ليس جزء للإخراج عن كل واحد كما لا يخفى.
وأما التجوز بإرادة الجميع من حيث المجموع ، فهو خارج عن المتنازع ، مع أن لهذه العلاقة شرطا وهو مفقود ، ولا العكس (4).
__________________
(1) ومثله قال الفخر الرازي في «المحصول» : 2 / 563 ، والشيخ حسن في «المعالم» : ص 300.
(2) الذي جوزه المستدل.
(3) أي على المستدلين.
(4) أي ليس من باب إطلاق الكل في الجزء بتقريب ان اللفظ للفرد مع الخصوصية ، فاستعمل بعد إرجاع الجميع الى نفس إخراج المطلق الذي هو جزء إخراج الخاص.
بتقريب أن يقال : إنه موضوع للإخراج المخصوص ، وهو الإخراج عن الأخيرة فاستعمل في الإخراج المطلق الشامل للإخراج عن الأخيرة ، والإخراج عن غيرها ، فإن جزء الموضوع له هو مطلق الإخراج ، أي الماهية الجنسية ، ولا ريب أنه لم يستعمل فيه (1) حينئذ ، بل استعمل في فرد خاص آخر منه وهو الإخراج عن كل واحد ، وهذا ليس من باب إطلاق المشفر على شفة الإنسان ، إذ الشفة ماهية مشتركة بينهما وبين غيرهما أيضا من شفاه الحيوانات ، ومع ملاحظة هذا النوع من العلاقة يصح استعماله في كل شفة ، بخلاف ما نحن فيه ، لعدم جواز استعماله في كل إخراج.
نعم لو فرض الكلي الذي هو جزء الإخراج عن الأخيرة هو القدر المشترك بينه وبين الإخراج عن الجميع ، لتم ما ذكر ، وليس فليس. وما ذكرنا (2) أيضا مما يوهن هذا القول ويضعفه.
هذا كله ، مع أنه لو تم هذا الاستدلال لا يضر ما اخترناه في المسألة أصلا ، فإنا لا نقول بجواز رجوعه الى كل واحد ، لا حقيقة ولا مجازا.
ومنها (3) : أن الاستثناء من الاستثناء يرجع الى ما يليه دون ما تقدمه اتفاقا ، فإذا قال القائل : ضربت غلماني إلا ثلاثة إلا واحدا ، كان الواحد المستثنى راجعا الى الجملة التي تليه دون ما تقدمها ، فكذا في غيره ، دفعا للاشتراك (4).
__________________
(1) لم يستعمل في مطلق الاخراج.
(2) أي ما ذكرنا هنا علاوة مما ذكره صاحب «المعالم» ، أو ما ذكرنا سابقا في بيان الوجه المختار أو ما ذكرنا هنا من عدم وجه لتصحيح علاقة المجاز هنا. هذا كما في الحاشية.
(3) وهي مما احتج بها أبو حنيفة من الوجوه.
(4) وهو الاشتراك بين الرجوع الى الأخيرة في صورة الاستثناء من الاستثناء والى الجميع في غير هذه الصورة.
وفيه أولا : أن الكلام في الجمل المتعاطفة لا غير.
سلمنا ، لكن الاتفاق فارق.
سلمنا ، لكن المانع في المقيس عليه موجود من جهة لزوم اللغوية لو عاد الى غير الأخيرة أيضا ، لأنه لو رجع مع الرجوع الى الاستثناء الأول الى المستثنى منه أيضا لزم أن يخرج من المستثنى منه مثل ما أدخل فيه ، فيبقى الاستثناء الأخير لغوا ، كما لو قيل : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدا ، فالكلام بعد استثناء الثلاثة اعتراف بالسبعة.
وإذا أخرج من الثلاثة واحد بالاستثناء الثاني ، يرجع الاعتراف الى الثمانية ، ثم إذا رجعناه الى العشرة ثانيا ، فيخرج من العشرة أيضا واحدا ويصير اعترافا بالسبعة وهو المستفاد من الاستثناء الأول ، فيبقى الاستثناء الثاني لغوا.
وحجة القول بالتوقف (1) : هو تصادم الأدلة (2) وعدم ظهور شيء مرجح لأحد الأقوال عنده.
ثم إنك إذا أحطت خبرا بما ذكرنا ، تقدر على استخراج الأدلة على حكم سائر المخصصات ، وإن الكلام فيها واحد ، فلا حاجة الى الإعادة.
__________________
(1) بمعنى لا ندري أنه حقيقة في أي الأمرين.
(2) أو إلى ما ذكر من أنه لو ثبت فإما بالعقل ولا مدخل له ، وإما بالنقل فوقوع التواتر منه يوجب عدم الخلاف ، كما أن الآحاد منها لا يفيد العلم. وجواب كل هذا يعرف مما مضى.
قانون
إذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله ، فقيل : إنه يخصص (1).
وقيل : لا (2). وقيل : بالوقف (3). وذلك مثل قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ،)(4) الى أن قال : (وبعولتهن أحق بردهن.)(5) فإن الضمير في قوله تعالى : (بردهن ،) بل في : (وبعولتهن ،) للرجعيات.
فعلى الأول يختص التربص بهن (6) ، وعلى الثاني يعم البائنات ، وعلى الثالث يتوقف(7).
احتج المثبتون : بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضي مخالفة
__________________
(1) كان ذلك تخصيصا له ، اختاره العلامة في «النهاية» ونقله في «المعالم» : ص 302 ، وفي «الزبدة» : ص 142 ، وللعلامة قولان.
(2) أنكره القاضي كما في «المعارج» : ص 100 ، ومنعه الشيخ والحاجبي كما عن «الزبدة» : ص 141 ، و «العدة» : 1 / 385 ، والآمدي في «الإحكام» : 1 / 466 والبيضاوي في «المنهاج» منعه أيضا.
(3) وحكى المحقق رحمهالله عن الشيخ إنكار ذلك وهو قول جماعة من العامة واختار هو التوقف ، ووافقه العلامة في «التهذيب» وهو مذهب المرتضى أيضا عن «المعالم» وهو الأقرب عنده كما في «المعالم» : ص 302 ، والشيخ البهائي في «الزبدة» : ص 142 قال : والمرتضى والمحقق بالوقف وهو أسلم.
(4) البقرة : 228.
(5) البقرة : 228.
(6) أي بالرجعيات.
(7) وهكذا في «المعالم».
الضمير للمرجوع إليه ، فلا بد من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام (1) ، فإنه وإن كان واقعا في الكلام ، لكنه مجاز.
واحتج النافون : بأن اللفظ عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه ، ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه ، لا يصلح لذلك ، لأن كلا منهما لفظ مستقل ، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره ، خروج الآخر.
واحتج المتوقفون : بتعارض المجازين وتساقطهما وعدم المرجح (2).
وقد يقال في ترجيح الأول (3) : بأن عدم التخصيص مستلزم للإضمار ، لأن المراد من قوله تعالى : (وبعولتهن) بعولة بعضهن ، والتخصيص أولى من الإضمار.
وقد يجاب عنه : بأن الضمير (4) كناية عن البعض ، فلا إضمار ، فالأمر مردد بين التخصيص والمجاز لا التخصيص والإضمار ، ولا ترجيح للتخصيص على المجاز.
وقد يقال (5) : ان ذلك تردد بين التخصيصين ولا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.
__________________
(1) قال في الحاشية : المراد بالاستخدام هنا هو أن يراد بالعام معناه الحقيقي أعني تمام ما يتناوله اللفظ من البائنات والرجعيات ، ومن الضمير الراجع إليه معناه المجازي أعني بعض ما يتناوله اللفظ. وفى أخرى : والاستخدام في الآية من قبيل الاستخدام في قول الشاعر : إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. حيث أراد بالسماء معناه المجازي وهو المطر ، ومن ضمير رعيناه الراجع إليه معناه المجازي الآخر مثل : النبات والحشيش.
(2) والاستخدام شائع كما عن «الزبدة» : ص 142.
(3) راجع «المعالم» : ص 303.
(4) من جانب المتوقف على ما في «المعالم» ص 303.
(5) والقائل هو سلطان العلماء في حاشية «المعالم» ص 300 في رد ما في «النهاية» في مقام رد الجواب عنه بما سبق.
وفيه ما فيه ، إذ المراد التجوز (1) الحاصل من صرف الضمير عن ظاهر وضعه وهو المطابقة للمرجع وهو لا يستلزم كونه من باب التخصيص وإن اتفق تحققه في ضمنه في بعض الأحيان ، مع أن العموم غير مسلم في الضمير ، فإن وضعه للجميع لا غير ، فالأولى التمسك بترجيح التخصيص على مطلق المجاز (2).
وقد يرجح الثاني ، بأنه يستلزم مجازا واحدا في الضمير بخلاف الأول ، فإن مجازية العام يستلزم مجازية الضمير أيضا فيتعدد المجاز.
وقد يجاب (3) عن ذلك : بأنه مبني على كون وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له (4). لكن الحق أنه حقيقة فيما هو مراد من المرجع ، ولو كان معنى مجازيا.
وفيه : أن الضمير وإن كان حقيقة في المراد لكن ظاهر اللفظ كاشف عن المراد فهو المعيار ، فالمعتبر فيه هو ظاهر اللفظ.
إذا عرفت هذا ، فالأظهر عندي هو القول الأوسط (5).
وبيانه يتوقف على ذكر فائدتين :
الأولى :
أن في معنى كون الأصل في الضمير المطابقة للمرجع ، وكون وضع الضمير في
__________________
(1) أي مراد المجيب وهو صاحب «المعالم».
(2) كما عرفت في أوائل الكتاب في مبحث التعارض بعد تسليمه ترجيح التخصيص على مطلق المجاز ، بل المسلم ترجيحه على مطلق المجاز في العام.
(3) والمجيب أيضا هو صاحب «المعالم» فيه ص 303.
(4) أي فيه.
(5) وهو القول بعدم التخصيص.
الأصل لما هو ظاهر فيه حقيقة له (1) أو المراد منه غموضا (2). وذلك لأن وضع الضمائر قد عرفت أنه من قبيل الوضع العام وأن الموضوع له فيها كل واحد من خصوصيات الأفراد ، لكن بوضع واحد إجمالي ، وبذلك يمتاز عن المشترك كما أشرنا إليه في أول الكتاب.
وعلى هذا فضمير المفرد المذكر الغائب مثلا إذا استعمل في كل واحد من أفراد المفرد المذكر الغائب ، يكون حقيقة ، وكذلك اسم الإشارة ، مثل : هذا ، لكنها تحتاج في إفادة المعاني الى القرينة ، نظير استعمال النكرة في الفرد المعين عند المتكلم الغير المعين عند المخاطب ، فلا دخل لحقيقة المرجع ومجازه في وضع الضمير بهذا المعنى.
نعم ، لما كان المعتبر في وضع ضمير الغائب مثلا معهودية المرجع بين المتكلم والمخاطب ولو بمقتضى الحال والمقام ، فلا بد أن يستعمل ضمير الغائب في المفرد المذكر الغائب المعهود.
والعهد إن كان باللفظ الذي أريد به المعنى الحقيقي أو كان بغير اللفظ كمقتضى المقام أو بلفظ مجازي مقرون بالقرينة ، فلا إشكال في تحقق الوضع الأصلي ووروده على مقتضاه حينئذ.
__________________
(1) هذا إشارة الى ما بين المجيب السابق كلام خصمه عليه ولم يرض به ، كما أن قوله : أو المراد منه إشارة الى ما هو الحق عند المجيب ، فالترديد باعتبار الاختلاف الواقع بين المجيب وخصمه في وضع الضمير. هذا كما في الحاشية.
(2) هذا اسم لأن في قوله : ان في معنى كون الأصل ... الخ ، قدم عليه خبره باعتبار كونه ظرفا. كما أفاده في الحاشية.
وأما إذا كان المرجع لفظا له حقيقة وأريد به المعنى المجازي (1) ، فلما كان مقتضى أصل الحقيقة حمل اللفظ على معناه الحقيقي ، فيقتضي ذلك الأصل أن المراد من ذلك اللفظ هو ما كان ظاهرا فيه ، ويحصل العهد بينهما بدلالة الظاهر ، فإذا دلت القرينة على إرادة خلاف الظاهر منه بعد ذكر الضمير ، فيكشف عن عدم معهودية المرجع ، وذلك يستلزم استعمال الضمير في غير ما وضع له ، وهذا هو معنى مجازية الضمير اللازمة على تقدير تخصيص العام.
وبما ذكرنا تقدر على فهم المجازية في سائر أنواع الاستخدام (2) الذي يحصل
__________________
(1) بلا قرينة المجاز.
(2) قال في الحاشية : لا يخفى ان قاعدة مطلق الاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنيان سواء كانا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين أحد المعنيين ، ثم يراد بالضمير الراجع إليه معناه الآخر أو يراد بأحد ضميري ذلك اللفظ أحد المعنيين ، ثم يراد بالضمير الآخر معناه الآخر. ومن أمثلة القسم الثاني قول الشاعر : فسقى القضاء وساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي. حيث أراد بأحد الضميرين الراجعين الى القضاء وهو المجرور في الساكنين المكان ، وبالآخر وهو المنصوب في شبوه النار. يعني سقى الله تعالى القضاء وهو شجر معروف يقال له في الفارسية (درخت طاق) والساكنين مكان الذي قريب بذلك القضاء مجاوريه ، وإن كان أهل ذلك المكان والساكنية أوقدوا النار التي مثل نار القضاء في الشدة بين جوانحي وضلوعي ، بل ولا بأس بأن يجعل ذلك البيت بملاحظة المعنى الحقيقي للفظ أعني الشجر المعروف ، فيكون من أمثلة القسم الأول أيضا.
والحاصل ، أن الشاعر أراد هنا ثلاثة معان : أحدها : الشجر المعروف. وثانيها : المكان الذي هو قريب من هذا الشجر ومجاور له. وثالثها : النار التي مثل نار القضاء في الشدة والحرارة. فباعتبار إرادة معنى من أحد ضميري اللفظ ومعنى آخر من ضميره الآخر في القسم الثاني. وكيف كان فملاحظة تلك الأقسام المتصورة في
بغير إرادة بعض أفراد الموضوع له من سائر العلائق.
والحاصل ، أن مقتضى وضع الضمير الغائب رجوعه الى متقدم معهود مفهوم بينهما بالدلالة الحقيقية والحاصلة بالقرينة ، وإذا ظهر بعد ذكر الضمير خلاف مقتضى العهد والدلالة ، ظهر كونه مجازا.
الثانية :
إنك قد عرفت سابقا (1) أن التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر من اللواحق ، وبقاء مجال إلحاق اللواحق ، لا يخرج اللفظ الظاهر في معنى مثل العموم عن الظاهر حتى يثبت تعلق اللواحق به وإخراجه عن الظاهر. فالعام المذكور أولا ظاهر في معناه الحقيقي حتى يأتي ما تحقق كونه مخصصا له. وما يتوهم أن ذلك ينافي عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ، ومقتضى ذلك التوقف عن الحكم بإرادة الحقيقة من العام حتى يتم الكلام ، فلا يحكم بالظهور في معناه الحقيقي إلا مع انتفاء احتمال إرادة المجاز.
ففيه : أن البحث عن وجود المخصص وعدمه ، غير البحث عن كون ذلك الشيء مخصصا أم لا. والذي يقتضيه تلك القاعدة هو الأول لا الثاني.
وأيضا فأصالة الحقيقة تقتضي الحكم بظهورها في المعنى الحقيقي ، وغلبة التخصيص تقتضي الحكم بعدمه ، فهو مراعى حتى يتفحص ، وبعد التفحص والتأمل في أن ذلك الذي وقع في الكلام من اللواحق هل يقتضي التخصيص أم لا ، فإذا لم
__________________ القسمين سيما مع ملاحظة أنواع العلائق المعتبرة في المجاز يرتقي أنواع الاستخدام الى أقسام كثيرة.
(1) والذي مر في القانون السابق من دفع ما أورده المعترض على استدلال الحنفية على مدعاهم من رجوع الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة الى الأخيرة خاصة.
يحصل الظن بالتخصيص فيحكم بأصل الحقيقة.
وبالجملة ، الذي يضر بأصل الحقيقة هو ظن التخصيص ، ولا يجب في إعمال أصل الحقيقة الظن بعدم المخصص ، بل عدم الظن به كاف. هذا مع انا لو فرضنا التفحص من الخارج وثبت تخصيص ما له من وجه آخر ، فلا وجه للتوقف بعد ذلك كما أشرنا في القانون السابق (1). وكذلك لو حصل الظن بالعدم من الخارج ، وبقي الإشكال في كون اللاحق في الكلام مخصصا.
وبالجملة ، فرق بين بين توقيف العام عن العمل حتى يحصل الظن بعدم المخصص الواقعي ، وبين توقيفه عن العمل حتى يحصل الظن بعدم كون ما يحتمل كونه مخصصا من اللواحق في الكلام أو غيرها مخصصا له ، والكلام إنما هو في الثاني.
إذا تمهد هذا ، فنقول في توضيح جميع المقامات المذكورة فيما نحن فيه :
إنه إذا ابتداء في الكلام بذكر العام ، مثل لفظ المطلقات ، فنقول : أن ظاهرها العموم.
وإذا قيل : (يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.)(2)
فنقول : إن المراد منها الغير المدخولات وغير اليائسات على الأقوى (3) ، فبقي العام ظاهرا في الباقي ، إذ مرادنا من أصل العموم أعم من الحقيقة الأولية أو الظهور الحاصل في الباقي.
وإن قلنا بمجازيته في الباقي أيضا ، فحينئذ المطلقات أيضا ظاهرة في ذوات الأقراء مطلقا.
__________________
(1) في قانون عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص حيث قال : فإذا ظهر وجود مخصص ما فلا دليل على وجوب الفحص إن أريد من ذلك لا ظنا ولا قطعا.
(2) البقرة : 228.
(3) يظهر أن قيد الأقوى هو لقوله : اليائسات خاصة لا لما قبله ، هذا كما في الحاشية.
وإذا قيل : (وبعولتهن أحق بردهن.)(1) علمنا أن الحكم بالرد مختص بالرجعيات ، لكن لم يظهر من ذلك أن المرجع أولا هل كان هو الرجعيات أو الأعم ، فأصل العموم بحاله. وإن كان المراد به تمام الباقي لا نفس المدلول ، فلا دليل على تخصيص العدة بالرجعيات ، وعدم ثبوت الإرجاع (2) كاف ، ولا يجب ثبوت العدم.
فظهر أن احتمال كون مخالفة الضمير مخصصا للمرجع ، لا يضر لظهور المرجع في العموم ، مع أنه يمكن القلب بأن قاعدة لزوم مطابقة الضمير للمرجع أيضا عام ، ويمكن أن يكون مخصصا بما سبقه ظاهر ينافي حمله (3) على مقتضى قاعدة المطابقة.
هذا مع أن الظاهر أصل ، والضمير تابع ، والدلالة الأصلية أقوى من الدلالة التبعية ، والتصرف في الأضعف أسهل.
__________________
(1) البقرة : 228.
(2) إرجاع العام المذكور الى الخاص أو إرجاع الضمير الى العام مع المطابقة في التخصيص.
(3) حمل هذا الظاهر على قاعدة المطابقة ينافي المقصود او انحمل الضمير على قاعدة المطابقة ينافيه هذا الظاهر ، للعلم بأن المراد من الضمير غير هذا الظاهر كما لا يخفى. فالحمل على الأول فاعل وضميره للظاهر والمفعول محذوف ، وعلى الثاني مفعول وضميره للضمير ، وفاعله ضمير الظاهر وكلاهما صحيحان. هذا كما أفاده في الحاشية.
قانون
لا خلاف في أن اللفظ الوارد بعد سؤال ، أو عند وقوع حادثة ، يتبع السؤال ، وتلك الحادثة في العموم والخصوص إذا كان اللفظ غير مستقل بنفسه ، بمعنى أنه يحتاج الى انضمام السؤال إليه في الدلالة على معناه ، إما لذاته وباعتبار (1) الوضع كقوله عليهالسلام «وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر : أينقص إذا جف».
«فقيل : نعم. فقال : فلا إذن» (2).
أو بحسب العرف ، مثل قولك : لا آكل ، في جواب من قال : كل عندي.
فإن أهل العرف يفهم تقييد الجواب ، يعني لا آكل عندك.
وكذا لو كان مستقلا مساويا للسؤال في العموم والخصوص ، مثل ما لو قيل : ما على المجامع في نهار شهر رمضان؟
فيقول : على المجامع في نهار شهر رمضان الكفارة.
أو أخص من السؤال مع دلالته على حكم الباقي على سبيل التنبيه مع كون السامع من أهل الاجتهاد ووسعة الوقت لذلك ، لئلا يفوت الغرض ، كأن يقال في جواب السؤال عن الزكاة في الخيل : في ذكور الخيل زكاة ، أو : ليس في إناثه زكاة. فإن الإناث لما كانت هي محل النمو ففي إثباتها في الذكور يثبت في الإناث بطريق أولى ، ومن نفيها في الإناث ينفى عن الذكور كذلك.
ولو كان أعم منه في غير محل السؤال مثل قوله عليهالسلام «وقد سئل عن ماء البحر :
__________________
(1) عطف تفسير.
(2) «مستدرك الوسائل» : 13 / 342 ح 15549.
هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته» (1) فإن السؤال عن الماء ، والجواب عن الماء وعن الميتة ، فيتبع عموم الجواب في المقامين (2) أيضا لعدم مانع من ذلك.
وأما لو كان اللفظ أعم منه في محل السؤال ، مثل قوله عليهالسلام «وقد سئل عن بئر بضاعة : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته» (3). وقوله عليهالسلام «لما مر بشاة ميمونة على ما رواه العامة : أيما إهاب (4) دبغ فقد طهر» (5).
فاختلفوا فيه ، والحق كما هو مختار المحققين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل (6).
وبعبارة أخرى السبب لا يخصص الجواب.
وقيل : إن السبب مخصص للجواب (7).
__________________
(1) «دعائم الاسلام» : 1 / 111 ، «مستدرك الوسائل» : 1 / 187 ح 3041.
(2) أي في الماء والميتة. ويمكن إرجاعه الى صورة الأعم والأخص إلا أنه بعيد.
(3) «الوسائل» : 1 / 135 ح 330. بضاعة الباء مضمومة وقد تكسر كما في «القاموس» ص 648 وهو بئر في المدينة المشرفة.
(4) الإهاب بكسر الهمزة على وزن كتاب هو الجلد مطلقا ، وقيل : اذا لم يدبغ. وهذا الحديث ذكره للتمثيل ويصلح ذلك ، وإن كان غير ثابت عندنا وبه يستدل من أبناء العامة على طهارة جلد الكلب مع الدباغة ..
(5) «صحيح مسلم» : 1 / 277 ح 366 ، «سنن الترمذي» : 4 / 221 ح 1728.
(6) لا يخصص السبب كما في تعبير العلامة في «التهذيب» : ص 151 ، والشهيد في «التمهيد» : ص 216.
(7) وإلى ذلك ذهبت طائفة من أصحاب الشافعي ، وإن كان كلام الشافعي محتملا له ولغيره كما عن «العدة» : 1 / 368 ، وفي «التهذيب» : ص 151 على أحد قوليه ،
لنا : أن المقتضي وهو اللفظ الموضوع للعموم موجود ، والمانع مفقود ، وما يتصور مانعا سنبطله ، ولعمل العلماء والصحابة والتابعين على العمومات الواردة على أسباب خاصة ، بحيث يظهر منهم الإجماع على ذلك ، كما لا يخفى ذلك على من تتبع الآثار وكلام الأخيار.
احتجوا : بأنه لو كان عاما في السبب (1) وغيره ، لفاتت المطابقة بين الجواب والسؤال.
وفيه : أن المطابقة إنما يحصل بإفادة مقتضى السؤال ، والزيادة لا تنفي ذلك مع ما فيه من كثرة الإفادة ، وبأنه لو كان يعم غير السبب لجاز تخصيص السبب وإخراجه بالاجتهاد كما يجوز في غيره ، والتالي باطل (2) والمقدم مثله.
__________________ وصرح عن «المبادئ» : بأنه ليس مخصصا خلافا للشافعي ، هذا وقد ذكر على حاشية «التبصرة في اصول الفقه» : ص 145 بأنه : قد نسب إمام الحرمين في «البرهان» كما قاله ابن السبكي نسب هذا القول [أي السبب مخصص للجواب] للشافعي فقال : وهو الذي صح عندنا من مذهب الشافعي وتبع ابن الحاجب إمام الحرمين في هذه النسبة ، ولكن الحق الصريح والقول الصحيح أنه الإمام الشافعي لم يقل به أبدا ، والفروع الفقهية التي أوردها في «الام» وغيره تدل على أنه كان يذهب مذهب الجمهور في هذه المسألة ، ومن فهم منه أنه يقول بخصوص السبب إنما فهمه على غير حقيقته. وقد أطال ابن السبكي في الكلام عنه في كتابيه «رفع الحاجب» : 1 / 378 و «الإبهاج» : 2 / 117 وبين أن مذهبه مذهب الجمهور ، وقال الاسنوي في شرحه على البيضاوي في رده على الجويني : وما قاله الإمام مردود فإن الشافعي قد نص على أن السبب لا أثر له. فقال في «الأم» في باب ما يقع به الطلاق وما يصنع السبب شيئا إنما تصنعه الألفاظ. راجع «ميزان الأصول» : 1 / 481.
(1) اي على السبب.
(2) لأن الإخراج الموردي غير صحيح كما أفاد في الحاشية.
وفيه : أن عدم جواز إخراج السبب إنما هو لأجل أنه بمنزلة المنصوص عليه المقطوع به ، وبأنه لو لم يخص بالسبب لما كان لنقل السبب فائدة ، مع أنهم بالغوا في ضبطه وتدوينه ، وليس ذلك إلا لأجل الاختصاص به.
وفيه : أن الفوائد كثيرة :
منها : معرفة شأن ورود الحكم.
ومنها : معرفة كون هذا الفرد بمنزلة المقطوع به لئلا يخرج بالاجتهاد.
ومنها : معرفة السير والقصص ، وغير ذلك من الفوائد.
وبأن من حلف : والله لا تغذيت ، بعد قول القائل : تغذ عندي ، لا يحنث بكل تغذ ، بل إنما يحنث بالتغذي عنده فقط ، فلو لم يكن السبب مخصصا لحصل الحنث بكل تغذ ، وهو باطل بالاتفاق.
وفيه : أن العرف دل على هذا التخصيص كما أشرنا إليه سابقا.
قانون
اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة بعد اتفاقهم على جوازه (1) في مفهوم الموافقة ، والأكثر على الجواز (2).
حجة الأكثرين : أنه دليل شرعي عارض بمثله ، وفي العمل به جمع بين الدليلين ، فيجب.
واحتج الخصم : بأن الخاص إنما يقدم على العام (3) بكون دلالته على ما تحته أقوى من دلالة العام على ذلك ، والمفهوم أضعف دلالة من المنطوق ، فلا يجوز حمله عليه.
وقد أجيب (4) عنه مرة : بأن الجمع بين الدليلين أولى من إبطال أحدهما ، وإن كان أضعف.
وأخرى (5) : بمنع كون العام أقوى ، بل لا يقصر المفهوم الخاص غالبا عن العام
__________________
(1) أي على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة وهناك من مذهب الى لا ريب فيه.
وهذا كتخصيص عموم قوله تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (النساء : 24) بمفهوم قوله : والذي تزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لم تحل له أبدا. والمراد بمفهوم الموافقة في الخبر هو عدم حلية ذات البعل أبدا لمن تزوجها وهو يعلم بحالها.
(2) وهو المختار عند صاحب «الفصول» : ص 212 ، بل عند كثيرين ، ومذهب صاحب «المعالم» : ص 304 على الأقوى فيه.
(3) والمقصود من التقديم أي حمل العام عليه.
(4) المجيب هو صاحب «المعالم» : ص 304.
(5) وأجاب صاحب «المعالم» : ص 304 أيضا على ما احتج به المخالف.
المنطوق ، سيما مع شيوع تخصيص العمومات.
أقول : وفي أوضاع الحجتين والجوابين مع ملاحظة ما قرروه في باب التعادل والترجيح تشويش واضطراب. وذلك لأنهم ذكروا في باب التعادل ، أن تعادل الأمارتين (1) وتساويهما من جميع الوجوه ، يوجب التخيير أو التساقط ، والرجوع الى الأصل أو التوقف على اختلاف الآراء ، وأن ذلك إنما هو بعد فقد المرجحات وعدم إمكان الجمع بين الدليلين. وكأنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الجمع بين الدليلين مع الإمكان ، وأن التخيير وغيره من الأقوال إنما هو بعد فرض عدم الإمكان. وممن صرح بكون ذلك إجماع العلماء ، الفاضل ابن الجمهور (2) في «عوالي اللئالئ» ، حيث قال بعد ذكر مقبولة عمر بن
__________________
(1) ومرادهم تعادلهما في المرجحات السندية التي نص عليها في الأخبار العلاجية.
والكلام فيما نحن فيه من جهة المرجحات الدلالية وعدمها ، فما نحن فيه في مقام الصغرى ، ومسألة التعادل في مقام الكبرى.
(2) قد يطلق ابن جمهور على ابي الحسن على بن محمد بن جمهور صاحب كتاب الواحدة المعروف وأما المقصود هنا هو الشيخ الشمس الدين محمد بن علي بن إبراهيم بن الحسن بن أبي جمهور الاحسائي ويطلق عليه ابن جمهور. في «رياض العلماء» يطلق في الأغلب على شمس الدين بن علي بن ابراهيم بن أبي جمهور كذا بخطه على ظهر بعض مؤلفاته.
وهو فقيه متكلم محدث معاصر للكركي وتلميذ لعلي بن هلال الجزائري ذو فضائل جمة لكن التصرف الغالي المفرط قد أبطل حقه كما قال من ترجم له. وقد ذكره الاسترآبادي في «الفوائد المدنية» والمجلسي في اجازات «البحار» والحر العاملي في موضعين من «أمل الآمل». له مؤلفات منها : كتاب «غوالي اللئالي» و «نثر اللئالى» و «المجلي في مرآة المنجي» في العرفان والاخلاق و «معين الفكر» في شرح الباب الحادي عشر.
حنظلة (1) الواردة في ذكر المرجحات : ان كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفيات دلالة ألفاظهما ، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات ، فاحرص عليه واجتهد في تحصيله ، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء ، فإذا لم
__________________
(1) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى أن قال : فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال : فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل [ليس يتفاضل كما في رواية الفقيه ] واحد منهما على صاحبه ، قال : فقال : ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه إلى أن قال : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال : ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة ، قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهما بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال : ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت : جلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر ، قلت : فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال : إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. راجع «الوسائل» ج 7 ص 106 باب 9 حديث 1 وباب 12 حديث 9.
تتمكن من ذلك أو لم يظهر لك وجهه فارجع الى العمل بهذا الحديث (1). انتهى.
فعلى هذا ، إذا تعارض دليلان من الأدلة مثل خبرين جامعين لشرائط القبول أو ظاهر آيتين أو نحو ذلك ، فلا بد أولا من ملاحظة الجمع والعمل بهما إما بالتخصيص أو بالتقييد إذا كان بينهما عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد ، أو بحمل أحدهما على بعض الأفراد وحمل الأخير على بعض آخر إذا كان بينهما تناقض أو نحو ذلك ، ومع العجز عن ذلك لمانع خارجي ، مثل التناقض في قضية شخصية أو إجماع على عدمه ، فيرجع الى المرجحات ، ومع التساوي ، فالأقوال المذكورة (2).
فقولهم : بالجمع مع عدم ملاحظة المرجحات تمسكا بكونه جمعا بين الدليلين ، ينافي تعليل تقديم الخاص على العام بكونه أقوى ، كما في حجة الخصم.
وكذلك قول المجيب الأول وغيره بالجمع بين الدليلين وإن كان أحدهما أضعف ، ينافي رجوعهم الى المرجحات واعتبار القوة والضعف في المقامات ، مثل تخصيص القرآن بخبر الواحد وغيره من مقامات الجمع ، فإنهم يعتبرون الترجيحات أيضا.
فالمناص (3) عن هذا الإشكال (4) وتحقيق المقام ومحصل ما ذكروه في قاعدة التعادل والترجيح مع تحرير مني وتصحيح على ما اقتضاه الحال والمقام :
__________________
(1) «عوالي اللئالي» : 4 / 136.
(2) أي من التخيير وغيره من الأقوال على اختلاف الآراء على ما عرفت.
(3) أي المنجى أو الملجأ والمفر قال تعالى : (فنادوا ولات حين مناص.)
(4) ولقد أشار الى أكثر هذه التحقيقات الفاضل البهبهاني في الفائدة الثالثة والعشرين من «فوائده» : ص 233 ، وأشار الى الى أنه ألف رسالة في قواعد الجمع منفردة ، وأشار إليه في حواشي «المعالم» أيضا.
إن مرادهم في مقام لزوم الجمع مع الإمكان من عدم الرجوع الى المرجحات الخارجية ، إنما هو بالنسبة (1) الى الهجر والترك والإسقاط ، لا بالنسبة الى إرجاع أحدهما الى الآخر ، فإن إرجاع أحد الدليلين الى الآخر أو إرجاعهما الى ثالث ، يقتضي إخراج اللفظ عن الحقيقة الى المجاز ، إذ العمل بالمتخالفين مع بقائهما على حقيقتهما مما لا يمكن بالضرورة.
فكما يمكن إخراج العام عن حقيقة العموم ، يمكن إخراج الخاص عن حقيقة الخصوص أيضا ، فلا بد في توجيه التأويل الى أحدهما دون الآخر من مرجح ، فلا ينافي عدم الرجوع الى المرجحات فيما أمكن فيه الجمع من جهة القبول مطلقا (2) والإسقاط مطلقا ، وجوب الرجوع اليها في إرجاع التأويل الى أحدهما دون الآخر (3).
ومرادهم من العمل بالدليلين ، العمل بهما على ما هو مقتضى مدلولهما إما بالحقيقة أو بالمجاز الذي يصح في محاورات أهل اللسان ، وهو ما وجد فيه العلاقة المصححة المقبولة عند أهل البيان ، والقرينة الصارفة عن الحقيقة والمعينة لذلك المعنى المجازي كذلك ، بأن تكون موجودة في اللفظ (4) أو مقارنة معها ، أو كاشفة عن كون اللفظ مقترنة حين التكلم بقرينة تدل على هذا المعنى ، ولا يكفي في
__________________
(1) أي عدم الرجوع انما هو لو أوجب الرجوع الى المرجحات ترك أحد الدليلين رأسا.
(2) من غير النظر إلى كون أحدهما أقوى والآخر أضعف ، بل يعمل عليهما بمقتضى مدلولهما حقيقة أو مجازا.
(3) أي في أحد المدلولين لا في كليهما ، سيما لما عرفت من العمل بالدليلين مع بقائهما على حقيقتهما مما لا يمكن هذا ما قال رحمهالله في الدرس كما افاد في الحاشية.
(4) أي لفظ العام.
ذلك مجرد احتمال اللفظ لذلك (1).
وكذلك معنى إرجاع أحدهما الى الآخر ، إبقاء أحدهما على حقيقته ، وإرجاع الآخر إليه كذلك (2).
ومعنى إرجاعهما الى ثالث ، إثبات القرينة للتجوز في كليهما ، بحيث يحصل من التجوز فيهما معنى ثالث.
مثال الأول (3) : العام والخاص المطلقان ، فإن العمل بالخاص يوجب العمل بالدليلين في الجملة ، أما في الخاص فبحقيقته ، وأما في العام فبمجازه المتعارف وهو التخصيص. ومجرد وقوع العام والخاص المتنافي الظاهر في كلام متكلم واحد أو متكلمين كانا في حكم واحد ، قرينة على إرادة التخصيص ، سيما وفيه إشارات من كلام الشارع أيضا بأن في كلامه عاما وخاصا ولا بد من معرفتهما.
ومثال الثاني (4) : إرجاع عامين متنافيين الى خاصين ، وذلك يحصل بين المتناقضين مثل : أنه ورد في الأخبار أن الأم أحق بحضانة الولد الى سبع سنين ، وورد أيضا أن الاب أحق بحضانته الى سبع سنين ، فالجمع بينهما بأن المراد بالولد في الأول الأنثى ، وفي الثاني الذكر عمل بالدليلين ، وإخراج لكليهما عن حقيقتهما بالتخصيص ، لكن الخاص هنا في الأخبار غير ظاهر ، فيشكل الاعتماد بهذا الجمع لإخراج اللفظ عن الحقيقة ، وعدم تنزيله على مجاز متعارف عند أهل اللسان ، لعدم القرينة عليه ، إلا أن يجعل الشهرة بين الأصحاب قرينة على أنهما لعلهما كانتا مقترنتين بقرينة مفهمة لذلك.
__________________
(1) التجوز.
(2) أي على ما مر بالمجاز.
(3) وهو ما مر من معنى إرجاع أحدهما إلى الآخر.
(4) وهو ما مر من معنى إرجاعهما إلى ثالث.
وأما الذي وجد فيه القرينة من الأخبار ، فأمره واضح ، مثل : الأخبار الواردة في أن العاري يصلي قائما ويومي ، والأخبار الواردة في أنه يصلي قاعدا ، فالمشهور أن الأخبار الأولة محمولة على الأمن من المطلع ، والثاني على العدم ، وبهذا التفصيل رواية صحيحة كالمخصص لكليهما وهي قرينة لذلك الحمل.
وأما مطلق الحمل كيفما اتفق كما يذهب إليه بعض من أفرط في التأويل (1) ، فلا دليل عليه ، مثل : إن بعضهم إذا رأى خبرا ورد بلفظ الأمر وآخر بلفظ النهي في ذلك بعينه ، فيجعل الأمر بمعنى الإذن والنهي بمعنى مطلق المرجوحية ويثبت بذلك الكراهة ، وهو خارج عن مدلول كليهما ، فإذا لم يكن قرينة على ذلك حالية أو مقالية ، فلا يجوز ذلك بمجرد انه جمع بين الدليلين ، ولا يكون عملا بكلام الشارع لا بحقيقته ولا مجازه ، أما الحقيقة فظاهر ، وأما المجاز ، فلأن المجاز هو المعنى الذي أفهمه القرينة ، وهو مسبوق بوجود القرينة والعلم بها ، ومجرد احتمال وجود قرينة توجب فهم المخاطبين المشافهين ، كذلك (2) لا يجوز الحكم بإرادة ذلك ، ولا يورث الظن بإرادة ذلك. فهذا مما لا يمكن فيه الجمع والعمل بالدليلين ولا بد من التخيير بعد اليأس عن الترجيح ، مع أن هذا ليس عملا بالدليل ، بل هو ذكر احتمال في معنى الدليل.
فالتحقيق في جواب حجة الخصم منع كون المفهوم أضعف من العام المنطوق مطلقا ، سيما مع غلبة تخصيص العمومات وشيوعه ، ومع التساوي (3) فيحمل العام
__________________
(1) راجع الفائدة الثالثة والعشرين من «الفوائد» : ص 234 للوحيد البهبهاني فإن فيها فوائد في مقام التأويل.
(2) أي بالتجوز.
(3) أي إذا ثبت التساوي لا أقل فهو في محل دفع ما يقال من أن مجرد عدم الأضعفية لا ينفع إلا في مقام ذكر التفصيل.
على الخاص لا لمحض الجمع بين الدليلين حتى يرد أنه لا دليل عليه كما بينا ، بل لأن اجتماعهما مع تساويهما ، قرينة لإرادة ذلك في العرف ، سيما مع غلبة التخصيص وشيوعه.
وأما ما يقال من الرجوع الى مراتب الظن (1) باعتبار الموارد ، فحيثما حصل في المفهوم ظن أقوى من العام فيخصص به ، وإلا فلا ، فهو خروج عن طريقة أرباب الفن ورجوع الى القرائن ، ومحط نظر الأصولي هو ملاحظة المقام خاليا عن القرائن ، وإلا فمع الالتفات الى المرجحات الخارجة ، فيعتبر ذلك في إرجاع التأويل الى أحد الدليلين دون الآخر مع ثبوتهما ، أو إليهما معا مع التساوي والإمكان أو التخيير بينهما أيضا.
فنقول : مع كون الخاص أقوى ، فلا إشكال في ترجيح الخاص وإرجاع العام إليه وإخراجه عن حقيقته.
وأما مع كون العام أقوى ، فلا يجوز إذا كان العام أقوى من جهة الاعتضاد ، أو كان المفهوم أضعف من جهة خصوص المقام.
وأما مع التساوي فالمرجح للتخصيص هو شيوع التخصيص ، وكونه خيرا من سائر المجازات لأجل ما ذكروه في تعارض الأحوال ، من أن الغفلة عنه (2) لا يوجب ترك المراد رأسا ، بخلاف سائر المجازات ، فليس الاعتماد في التخصيص بمحض أنه جمع بين الدليلين كما ظنه بعض المحققين (3) ، لإمكان ذلك
__________________
(1) رد على سلطان المحققين حيث قال في حاشية «المعالم» ص 300 : الأظهر التفصيل بمراتب الظن الحاصل بالمفهوم ... الخ.
(2) عن الخاص.
(3) وهو سلطان العلماء راجع حاشيته على «المعالم» : ص 300.
بإبقاء العام على حقيقته وتأويل الخاص بمجاز آخر ، فالاعتماد هنا أيضا على المرجح ، فمع وجود المرجح في أحد الطرفين وموافقته لمحاورات أهل اللسان من مراعاة شرائط المجاز ، لا يجوز التجوز في الطرف الآخر ، فرجع مآل الكلام جملة الى ما يترجح في النظر ويحصل به الظن من الأمارتين بعد ملاحظة قواعد اللفظ وفهم المعاني. فهذا أيضا يرجع الى ملاحظة التراجيح وبعد العجز عنه يرجع الى التخيير أو التوقف. فالتخصيص والتقييد وأمثالهما أيضا في الحقيقة يرجع الى الإثبات والإسقاط ، إلا أن في ذلك إثبات البعض ، وإسقاط البعض ، وفيما لا يمكن الجمع إسقاط الكل وإثبات الكل ، مع أن القول بأن التخصيص فيما نحن فيه عمل بالدليلين مشكل ، بل هو إلقاء أحدهما وإعمال الآخر. فإن التخالف إنما هو في بعض مدلول العام ونفس الخاص ، ولا ريب أن مع العمل بالخاص يلغى ذلك البعض (1) ، وإن لوحظ مجموع مدلول اللفظ في الجانبين ، فلا يخفى أن المفهوم أيضا ليس تمام مدلول اللفظ ، بل بعضه (2) كما أشار إليه بعض الأعلام ، فلا مناص عن ملاحظة المرجحات في الكل ، أعني في العمل بالدليلين معا (3) في الجملة ، وفي طرح أحدهما (4) ، ويشهد به إطلاق الأخبار (5) الواردة في علاج الأخبار المختلفة ، وسيجيء تمام الكلام في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
وفذلكة المقام في ضابطة الجمع والترجيح أن التخالف الحاصل بين الدليلين
__________________
(1) وهو أحد طرفي المتناقضين.
(2) والبعض الآخر هو المنطوق.
(3) فيما يمكن الجمع.
(4) فيما لم يكن الجمع.
(5) من دون تقييد بغير عموم الخصوص فاطلاقها يشمل الترجيح.
سبب لأن يكون العمل بأحدهما تركا لظاهر الآخر وحقيقته ، أو تركا لظاهرهما معا ، ومع ترك الظاهر إما يحصل قرينة على إرادة خلاف الظاهر من نفس المتعارضين ، أو الخارج ، فبذلك يندرج في الدلالة المجازية المتعارفة ويكون هذا أيضا مع القرينة من جملة الظواهر ، أو لا تحصل (1) ومع ذلك (2) فإما يمكن تأويل هناك بمعنى احتمال ينزل عليه المخالف ولو لم يكن ظاهرا ، أو لا يمكن.
فحينئذ نقول : إن أراد القوم من قولهم : الجمع مهما أمكن أولى من الطرح ، أنه لا يجوز رد كلام الشارع ولو بحمله على محتمل صحيح يناسب سائر كلماته وإن كان بعيدا ، ولم نجعله شرعيا دفعا للزوم التناقض كما فعله الشيخ رحمهالله في «التهذيب» لغرض دعاه الى ذلك ، كما ذكره في أول كتابه (3) فلا غائلة فيه ، إلا أنه لا يدل دليل
__________________
(1) أي لا تحصل قرينة مفهمة لارادة خلاف الظاهر مطلقا ، يعني لا من نفس المتعارضين ولا من الخارج.
(2) أي ومع عدم حصول القرينة على الوجه المذكور.
(3) ومن جملة ما قاله : وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده ، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا وتطرقوا بذلك الى إبطال معتقدنا ... حتى دخل على جماعة ممن ليس لهم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الالفاظ شبهة ، وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه. سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني [أبا الحسن الهروي] العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين وجوه المعاني فيها. فالاشتغال بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والاحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات الى الله تعالى لما فيه من كثرة النفع للمبتدى والريض في العلم.
على وجوبه ، مع أن الظاهر أن لفظ الأولى في كلامهم بمعنى الواجب ، كما في قوله تعالى : (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض.)(1) وإن أرادوا أنه يجب تنزيل المتخالفين على احتمالين بحيث لا يوجب طرحهما ، ويكون ذلك مستندا شرعيا ودليلا في جميع الموارد ، حتى في معنى مجازي لم يظهر له قرينة في نفس المتعارضين ولا في الخارج ، بل لمحض احتمال عقلي لرفع التناقض ، فلا دليل على جواز ذلك فضلا عن وجوبه وجعله مستندا شرعيا ، فإنه يؤول الى الخروج عن كلام الشارع رأسا ، وفي العمل بأحدهما ، عمل بكلامه في الجملة ، فلا بد أن يكون مراد القوم من الأولوية إما مطلق الرجحان ، أو الوجوب فيما يمكن جمع يوافق طريقة متفاهم أهل اللسان كالتخصيص وغيره ، ويكون غيره داخلا في غير الممكن ، فالمراد من الإمكان ما يعم الإمكان بملاحظة العرف.
ثم إن مجرد ظهور القرينة من نفس المتعارضين أو غيرهما على مجازية أحدهما أو كليهما ، لا يوجب الذهاب الى الاعتماد عليها وإعمالها ، إلا إذا لم يوجب ترجيح المرجوح ، فإن حمل اللفظ على المجاز في الحقيقة خروج عن مقتضى الدليل لدليل آخر ، وهو لا يصح إلا إذا تساويا أو ترجح القرينة على مقتضى حقيقة اللفظ ، فلا بد من ملاحظة الترجيحات في مقام الإرجاع أيضا كما تراهم يعتبرون ذلك في القانون الآتي وغيره أيضا.
ويظهر بذلك ضعف ما ذكره العضدي وغيره من لزوم الجمع بين الدليلين ، وإن كان بإرجاع الأقوى الى الأضعف.
__________________
(1) الانفال : 75.
وأما ظاهر كلام ابن الجمهور ، فنمنع ما ادعاه من الإجماع بظاهره (1) ، إذ عندنا ما هو أقوى في العمل من ذلك الإجماع المنقول ، من دلالة العقل على قبح ترجيح المرجوح ، مع أن الرواية صريحة في إرادة المتناقضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما ، وسؤال الراوي فيهما إنما هو عنهما ، والسبب ليس مخصصا للجواب ، ولا يمنع الرجوع في غير المتناقضين أيضا الى الترجيحات.
__________________
(1) كما عرفت سابقا في أول المبحث.
قانون
لا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالكتاب (1) ، ولا بالإجماع (2) ، ولا بالخبر المتواتر (3) ، ووجهها ظاهر (4).
__________________
(1) وصرح بجوازه العلامة في «التهذيب» ص 145 ، و «المبادئ» ص 141 ، والمحقق في المعارج» ص 95 ، وفي الحاشية : الظاهر أن هذا ليس باتفاقي بينهم لوقوع الخلاف فيه ، أي مع أن ظاهر كلامه كونه اتفاقيا سيما بملاحظة اقترانه مع ما وقع الاتفاق فيه ، وهو جواز تخصيص الكتاب بالاجماع وبالخبر المتواتر. قال صاحب «الأنيس» في بحث تخصيص الكتاب بالكتاب : والحق جوازه مطلقا ومنعه بعض مطلقا ، وفصل جمع من العامة بأنه إن علم التاريخ ، فإن كان الخاص متأخرا خصص العام ، وإن كان متقدما فلا ، بل كان العام ناسخا له. وإن جهل التاريخ فتساقطا ، فيتوقف في مورد الخاص ويطلب فيه دليل. وإن علم المقارنة فبعضهم على أن الحكم فيه كالحكم عند العلم بتأخر الخاص ، وبعضهم على ان الحكم فيه كالحكم عند جهل التاريخ ، ومثله قال العضدي أيضا ، ولكن باختلاف يسير بزيادة ونقصان. ونسب القول بالتفصيل الى أبي حنيفة والقاضي وإمام الحرمين. وهذا كله كما تراه ينادي بعدم كون جواز تخصيص الكتاب بالكتاب اتفاقيا.
(2) أي ولا ريب في جواز تخصيص الكتاب بالإجماع ؛ وذلك مثل آية القذف ، فإنها تدل على وجوب ثمانين جلدة للحر والعبد مع أنهم أوجبوا على العبد نصف الثمانين ، والثمانون مخصوصة بالحر. والظاهر ان المخصص ، هو الاجماع لا قوله تعالى : (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب.) وذلك لأنها وردت في حق الإماء وقياس العبيد عليها باطل ، مع أنه لو سلم صحته لا ينافي ما ذكرنا ؛ غاية الأمر كونه مسندا للإجماع. هذا كما أفاده في الحاشية.
(3) في «المعالم» : ص 305 لم يعبر بعدم الريب كما فعل المصنف وإنما قال : لا خلاف ....(4) من أن ما ذكره المانع من عدم الجواز في تخصيصه بالخبر الواحد غير موجود ،
واختلفوا في جوازه بخبر الواحد على أقوال (1) :
ثالثها : التفصيل ، فيجوز إن خص قبله بدليل قطعي (2).
ورابعها : التفصيل أيضا بتخصيصه بما خص قبل بمنفصل قطعيا كان أو ظنيا.
وخامسها : التوقف ، وقد ينسب الى المحقق نظرا الى أنه قال : الدليل على العمل بخبر الواحد هو الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به. وهذا ليس معنى التوقف ، بل هو نفي للتخصيص كما لا يخفى ، والأظهر الجواز كما هو مذهب أكثر المحققين.
واحتجوا عليه : بأنهما دليلان تعارضا ، فإعمالهما ولو من وجه ، أولى.
ولا ريب أن ذلك لا يحصل إلا مع العمل بالخاص ، إذ لو عمل بالعام بطل الخاص ولغي بالمرة.
__________________ فالمقتضى فيها موجود والمانع مفقود ، مضافا الى أنه واقع ، وذلك كتخصيص قوله تعالى : (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) بقوله عليهالسلام : لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملتين.
(1) الأول لعيسى بن أبان ، والثاني للكرخي ، والتوقف للقاضي أبي بكر ، والقول بالثبوت للمحققين منا ومنهم ، حتى نسب الى الفقهاء الأربعة ، والمرتضى منع منه على ما نقل ، وتحققت من ذلك كما في «الذريعة» حيث قال : والذي نذهب إليه ان أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال. وقال : فأما المخصص المنفصل فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا ، فالسمعي ينقسم إلى ما يوجب العلم وإلى ما يوجب الظن ، كالقياس وأخبار الآحاد وليس يخرج عن هذه الجملة شيء من المخصصات. راجع 1 / 243 من «الذريعة».
(2) أي قبل ذلك التخصيص بدليل قطعي مطلقا متصلا كان أم منفصلا.
وبعد ما حققنا لك سابقا (1) ، يظهر ما فيه ، لأن العام كما أنه يخرج عن حقيقته بالتخصيص بسبب كونه مجازا حينئذ ، ومع ذلك فنقول : إنه قد عمل به ، فكذلك الخاص إن أريد به معنى مجازي أيضا ، بحيث لا يوجب ترك ظاهر العام وحقيقته. فمحض كونه جمعا بين الدليلين لا يوجب القول بالتخصيص ، مع ما عرفت من أنه ليس جمعا بين الدليلين ، بل هو إلغاء لأحدهما ، إذ المعارضة إنما هو بين ما دل عليه العام من أفراد الخاص وهو ملغى بأجمعه حينئذ ، فلا بد من بيان وجه التخصيص واختياره.
فالأولى أن يقال : دليلان تعارضا وتساويا ، وأحدهما عام والآخر خاص ، وفهم العرف وشيوع التخصيص ، وكونه أقل استلزاما لمخالفة المراد في نفس الأمر ، كلها مرجحة لاختيار تخصيص العام بالخاص.
وأما وجه التساوي (2) ، فستعرف.
احتج المانع (3) : بأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني ، والظن لا يعارض القطع لعدم مقاومته له فيلغى.
و : بأن التخصيص به لو جاز ، لجاز الفسخ ، وهو باطل.
أما الملازمة ، فلأنه تخصيص في الأزمان ، فهو من أفراد التخصيص ، أو أن العلة في التخصيص هو أولوية تخصيص العام من إلغاء الخاص ، وهو موجود في النسخ.
وأما بطلان التالي فبالاتفاق.
__________________
(1) من أن مجرد الجمع بين الدليلين لا يوجب تقدم الخاص.
(2) بين الكتاب والخبر.
(3) ونقل هذه الحجج في «المعالم» : ص 305.
والجواب عن الأول (1) : أن الكتاب وأن كان قطعي الصدور ولكنه ظني الدلالة ، وخاص الخبر وإن كان ظني الصدور ولكنه قطعي الدلالة ، فصار لكل قوة من وجه فتساويا ، فتعارضا ، فوجب الجمع بينهما ، هكذا ذكروه.
وأنت خبير بأن الخاص أيضا ليس بقطعي الدلالة ، سيما إذا كان عاما بالنسبة الى ما تحته ، لاحتمال مجاز آخر غير التخصيص من أنواع المجاز ، مضافا الى احتمال التخصيص فيما كان عاما أيضا.
نعم ، هو نص بالإضافة الى العام ، وقطعي بهذا المعنى ، وهو لا يستلزم قطعيته مطلقا ، وقد مر توضيح ذلك في مبحث المفهوم والمنطوق.
فالتحقيق في الجواب هو : أنهما ظنان تعارضا وتساويا ، ولأجل أن التخصيص أرجح أنواع المجاز والفهم العرفي (2) ، رجحنا التخصيص.
وأما التساوي ، فلأن المعيار في الاستدلال هو اللفظ من حيث الدلالة ، لا من حيث هو ، والذي نقطع بصدوره هو لفظ العام.
وأما أن المراد منه هل هو معناه الحقيقي أم لا ، فهو غير مقطوع به ، فالذي هو قطعي الصدور هو لفظ العام لا الحكم عليه بعنوان العموم ، فكون الحكم على العموم مراد الشارع مظنون ، وكذلك الحكم في الخاص على الخصوص مظنون.
والقول بأن الخطاب بما له ظاهر وإرادة غيره قبيح ، فثبت وجوب العمل بظاهر القرآن مع قطعية المخاطبة به ، إنما يتم بالنسبة الى من يوجهه الخطاب ،
__________________
(1) وهو لصاحب «المعالم» : ص 306. واعلم أن كلامه تبعا للعضدي كما عن «الفصول» : ص 213.
(2) والفهم العرفي عطف على قوله : ان التخصيص أرجح أنواع المجاز.
والخطابات الشفاهية (1) وما في منزلتها ، مخصوصة بالحاضرين ، كما تقدم ، وربما كانت مقترنة (2) بقرائن تخرجها عن الظاهر قد اختفى علينا كما ظهر في مواضع كثيرة ، ووجوده في غير ما ظهر أيضا محتمل ، فلم يبق القطع بالمراد فيما لم يظهر ، وخبر الواحد المخالف لظاهره يمكن أن يكون من جملة تلك القرائن ، وعدم اقتران القرينة باللفظ لا يوجب تأخير البيان عن وقت الحاجة ، إذ ربما كانت مقترنة بها من جهة الحال لا من جهة المقال ، أو كانت مقترنة بالقول منفصلة (3) عن ظاهر القرآن أو لم تكن مقترنة بها ولم يكن حينئذ وقت الحاجة ونحو ذلك. وشراكتنا للحاضرين في التكليف إنما هو فيما علم المراد منها أو ظن ، فإذا لم يمكن العلم بالمراد وأن تكليف الحاضرين أي شيء كان ، فلا ريب في الاكتفاء بما ظن أنه مراد ، فأين العلم!
ومما ذكرنا (4) ، يظهر النقض بحصول العلم بمدلول خبر الواحد أيضا لكونه خطابا بما له ظاهر لمخاطبه ، فيحصل من ذلك قوة أخرى في الخبر أيضا ، مع أن جواز العمل بظاهر الكتاب من المسائل الاجتهادية قد خالف فيه الأخباريون. والتمسك في حجيته وإثبات جواز العمل به بالأخبار يحتاج الى دفع الأخبار المعارضة ، وبالإجماع (5) ، مدفوع بمنعه في موضع النزاع.
__________________
(1) كالأخبار وما في منزلتها هو القرآن أو من ما في منزلتها هو الفعل او التقرير وذلك لانصراف إطلاق الخطاب الى القول.
(2) دفع لما يقال من أن الظاهر عندهم بعينه هو الظاهر عندنا.
(3) أو متصلة ولكن قد خفيت علينا.
(4) من أن الخطاب بما له ظاهر وإرادة غيره قبيح ... الخ.
(5) عطف على قوله : بالأخبار.
فظهر بطلان كلام المحقق أيضا (1) بالمعارضة بالقلب ، فكما أن الإجماع (2) لم يعلم انعقاده على جواز العمل بخبر الواحد فيما كان هناك عام من الكتاب ، فلم يعلم انعقاد الإجماع على حجية ظاهر الكتاب وعامه فيما يثبت من الأخبار الخاصة ما يعارضه ، سيما والقائلون بجواز التخصيص جماعة كثيرون ، وعدم الاعتناء بمخالفتهم مشكل ، مع أن في كون العام حقيقة في العموم كلاما (3) وهو أيضا من المسائل الاجتهادية ، وقد مر. وكذلك العام المخصص ، بل سد باب تخصيص الكتاب بخبر الواحد يوجب المنع من العمل بخبر الواحد ، إذ قلما وجد خبر لم يكن مخالفا لظاهر من عمومات الكتاب ، فلا أقل من مخالفته لأصل البراءة الثابتة بنص الكتاب مثل : (لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها)(4) ونحو ذلك (5) ، مضافا الى ما يظهر ذلك من تتبع أحوال السلف من العلماء والصحابة والتابعين كما أشار إليه بعض الأفاضل.
وبالجملة مع ملاحظة ما ذكروا أضعاف ما ذكر ، مما لم يذكر من المضعفات لظاهر الكتاب لا يبقى إلا مجرد دعوى حصول ظن من ظاهر الكتاب بمراد الله ، ولا ريب أن خبر الواحد الجامع لشرائط العمل أيضا ، يورث ذلك الظن.
__________________
(1) أي بما ذكرنا من منع التمسك بالاجماع في موضع النزاع ظهر لك إمكان رد قول المحقق بنفي التخصيص.
(2) وهذا بيان للمعارضة بالقلب على كلام المحقق.
(3) حيث قال بعضهم انه حقيقة في الخصوص وقال بعضهم مشترك بينهما فلا يكون قطعيا.
(4) الطلاق : 7.
(5) من تخصيص الكتاب بالخبر. هذا وقد ضعف هذا القول للمصنف صاحب «الفصول» فيه ص 213.
فإن قلت (1) : إن الأخبار الكثيرة وردت بأن الخبر المخالف لكتاب الله يجب طرحه وضربه على الجدار ونحو ذلك (2) ، فكيف يصح الخروج عن ظاهر الكتاب بخبر الواحد.
قلت : تلك الأخبار مختلفة متعارضة ، معارضة بمثلها أو بأقوى منها ، من تقديم العرض على مذهب العامة والأخذ بما خالفهم ونحو ذلك ، فهي على إطلاقها غير معمول بها ، مع أن الظاهر من المخالفة هو رفع حكم الكتاب كليا وإن كان يتحقق بسلب البعض أيضا.
سلمنا ، لكنها مخصصة بذلك ، لمعارضتها بما هو أقوى منها من الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد مطلقا ، وما دل على جواز تخصيص الكتاب به من الأدلة أيضا ، إذ قد عرفت أن الخاص إنما يقدم على العام مع المقاومة ، مع أن من جملة أدلة حجية خبر الواحد هو قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ...)(3) الخ. وآية النفر (4) ، (وما آتاكم الرسول فخذوه.)(5) والعمل بهذه الأخبار يوجب تخصيصها ، وهو كر على ما فررت منه.
ومما ذكرنا (6) ، يظهر بطلان ما قيل في هذا المقام أيضا من أن تخصيص
__________________
(1) راجع حاشية السلطان على «المعالم» : ص 301.
(2) كقوله صلىاللهعليهوآله : إذا ورد عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه.
(3) الحجرات : 49.
(4) (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة : 122.
(5) الحشر : 7.
(6) من لزوم تخصيص تلك الأخبار بالصورة المذكورة لعدم المقاومة للعمومات
الكتاب بخبر الواحد يستلزم تخصيص أدلة خبر الواحد بهذه الأخبار ، فيلزم عدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأن ما يستلزم ثبوته انتفاؤه ، فهو باطل ، وذلك لما عرفت من ضعف الاستدلال بهذه الأخبار. فالقول بتخصيص الكتاب بخبر الواحد مخصوص بغير هذه الأخبار في المخالفة الخاصة (1) ، فإنها إما مهجورة أو مخصوصة بصورة المناقضة والمنافاة رأسا.
وأما الجواب عن الثاني : فعن الشق الأول من الترديد ، بأن المسلم من التخصيص والذي ندعيه هو الفرد الخاص ، يعني التخصيص في الأفراد لا جميع أفراده أو ما يشملهما.
وعن الشق الثاني (2) : فبإبداء الفارق بالإجماع المدعى في النسخ أولا ، وبأن التخصيص أغلب وأشيع وأرجح من النسخ لكمال وضوح ندرته وغلبة التخصيص ثانيا.
وقد يتمسك في إبداء الفرق ، بأن التخصيص أهون من النسخ لأنه دفع لبعض المدلول قبل العمل به ، والنسخ رفع للمدلول المعمول عليه (3).
وقد يوجه ذلك : بأن حدوث الحادث محتاج الى العلة ويكفي في بقائه علة
__________________ المذكورة يندفع ما قيل : ان القبول بتخصيص الكتاب بالخبر يستلزم عدمه وما هو كذلك فهو باطل.
(1) قال في الحاشية : يعني في بيان حكم المخالفة بعنوان التخصيص لا المخالفة بعنوان العموم ورفع حكم الكتاب كليا ورأسا. والحاصل أن هذه الأخبار تدل على شيئين أحدهما : وجوب طرح ما خالف الكتاب بعنوان الخصوص. والثاني : طرح وجوب ما خالفه بعنوان التناقض.
(2) والمراد بالشق الثاني هو قول المستدل وان العلة في التخصيص ... الخ.
(3) راجع حاشية السلطان على «المعالم» : ص 303.
الوجود ، فدفع حصوله بسبب عدم ثبوت علته أسهل من دفع ما ثبت ، لعدم احتياجه في الثبوت الى علة أخرى ، وهو مع أنه لا معنى له في أحكام الله تعالى وأفعاله ، ولا يصعب عليه شيء أبدا ، وأنه موقوف على إثبات عدم احتياج البقاء الى المؤثر الجديد ، وهو ممنوع.
وان حصول ما لم يكن في الواقع والخارج ليس بأقل من بقاء ما ثبت ، فهو مردود بأنه لا يرجع الى محصل ، إذ الإشكال في أن خاص الخبر إذا ورد مع عام الكتاب ، فهل يقتضي معاملة أهل اللسان في فهم الألفاظ حمله على النسخ ، أو التخصيص ، وأيهما أرجح؟
وكون أحدهما أصعب في نفس الأمر عن الآخر مع عدم أقليته بالنسبة الى الآخر [كالتخصيص] لا يوجب فهمه من اللفظ وحمله عليه.
نعم خصوص شيوع التخصيص وأرجحيته يوجب ترجيحه ، فبطل القول بعدم الفرق بذلك (1).
وربما يقال (2) في بيان الفرق بين النسخ والتخصيص : إن في النسخ يراد دلالة اللفظ على جميع الأزمنة وإن لم يكن وقوع المدلول مرادا ، بخلاف التخصيص ، فإنه لا يراد منه إلا البعض أولا.
فظهر بذلك أنه لا رفع في التخصيص أصلا ، بخلاف النسخ ، فإن فيه رفعا في الجملة.
وفيه : أن ذلك تحكم من قائله ، فإن إمكان إرادة الدلالة في العام ووجود
__________________
(1) وليس بما ذكر.
(2) القائل هو سلطان العلماء في حاشيته على «المعالم» : ص 303.
المصلحة في ذلك أيضا قائم إن أريد مجرد الإمكان ، وإن أريد الفعلية في النسخ دون التخصيص فهو أيضا ممنوع ، لإمكان (1) أن يكون المراد في النسخ أيضا الحكم في بعض الأزمان مجازا ولكن تأخر بيانه ، فالفرق بذلك مشكل.
احتج المفصلون بما يرجع حاصله بعد التحرير : الى أن الخاص ظني والعام قطعي ، فلا يقاومه إلا مع ظهور ضعف فيه ، وذلك عند الفرقة الأولى بأن يخصص مرة بدليل قطعي ، وعند الفرقة الثانية بأن يخصص بمخصص منفصل. وذلك لأن العام عند الفرقة الأولى يصير بذلك مجازا في الباقي ، وعند الفرقة الثانية بهذا. والدلالة المجازية أضعف من الدلالة الحقيقية كما سيجيء في باب التراجيح.
وجوابه (2) : يظهر مما مر ، فإن القطعية إنما كانت في المتن لا في الدلالة ، والتخصيص إنما يقع في الدلالة ، فلا ينافي قطعية المتن.
وحجة المتوقف : تصادم أدلة الطرفين ، وعدم المرجح.
وجوابه : أنا قد بينا إثبات المرجح.
__________________
(1) لاحتمال ذلك ، فلم يتحقق الفعلية في النسخ.
(2) راجع جواب صاحب «المعالم : ص 306.
قانون
إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر (1) فإما أن يعلم تاريخهما بالاقتران أو تقدم الخاص أو تقدم العام أو يجهل تاريخهما ، وإن كان بجهالة تاريخ أحدهما ، فهذه أقسام أربعة.
واعلم أن مراد الأصوليين بالعام والخاص في هذا المبحث هو العام والخاص المطلقان ، فإن العامين من وجه لا يمكن أن يكون موضوعا لهذا المبحث ، لأنه لا يقال لهما العام والخاص على الإطلاق ، بل هما عامان من وجه ، وخاصان من وجه ، ولأن الأدلة المذكورة في هذا المبحث لا تنطبق إلا على الأول كما لا يخفى على من تأملها. فقد تراهم يجعلون في طي هذه الأدلة ؛ الخاص بيانا للعام ويفرعون الكلام فيه على جواز تأخير البيان ، وهو لا يتم في الثاني (2) ، إذ كل منهما متصف بما اتصف به الآخر من استعداد البيانية والمبينية وصيرورة أحدهما بيانا للآخر في بعض الأوقات ، وتخصيصه للآخر ليس بذاته ، بل إنما هو بضميمة المرجحات الخارجية التي قدمته على الآخر.
وأيضا قولهم في الصورة الآتية : بني العام على الخاص اتفاقا أو على الأقوى أو نحو ذلك (3) ، لا يجري في الثاني (4) ، إذ لو أريد من بناء العام على الخاص في
__________________
(1) والغرض من هذا القيد الاحتراز عما هو متوافقي الظاهر ، بأن يكون كلاهما مشتملين على حكم الإباحي أو التحريمي.
(2) وهو العموم من وجه.
(3) مثل ان يحتمل البناء وعدمه في مقام الشك.
(4) في العموم من وجه.
الثاني بناء كل منهما على الآخر فيلزم تساقطهما جميعا وبطلانهما رأسا كما لا يخفى ، وإن أريد بناء أحدهما على الآخر ، فيلزم الترجيح بلا مرجح ، ولا مرجح في أنفسهما كما هو المفروض ، أي من حيث محض العموم والخصوص ، والاعتماد على المرجحات الخارجية ليس من جهة بناء العام على الخاص ، بل من جهة ترجيح أحدهما على الآخر في مادة التعارض.
وبالجملة ، المعارضة بين العامين بالمعنى الثاني مثل المعارضة بين المتناقضين ، لا بد فيه من ملاحظة المرجحات الخارجية في التخصيص ، يعني بعد ملاحظة المقاومة ونفي رجحان أحدهما على الآخر أولا لاشتراك هذا المعنى بين المعنيين (1).
وقد غفل بعض الأعاظم (2) هنا وعمم البحث ، واستشهد ببعض الشواهد الذي لا يشهد له بشيء. ومنشأ اختلاط الأمر عليه اختلاط مباحث التخصيص ومبحث كيفية بناء العام على الخاص في بعض الكتب الأصولية ، وأنت خبير بأنهما مقامان متفاوتان فصل بينهما في كثير من كتب الاصول. فمن الشواهد الذي ذكره (3) : أن محققي الأصوليين استدلوا في هذه المسألة على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب بآيتي عدة الحامل والمتوفى عنها زوجها (4) ، مع أن بينهما عموما من وجه.
__________________
(1) المطلق ومن وجه.
(2) وهو الفاضل المدقق الشيرواني كما في الحاشية.
(3) وهو بعض الأعاظم المذكور ، ذكر من الشواهد على تعميم البحث.
(4) الأولى قوله تعالى : (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) الطلاق : 4. والثانية قوله تعالى : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) البقرة : 234.
وفيه ما لا يخفى ، إذ ذكر ذلك ابن الحاجب ومن تبعه في مقام بيان جواز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وكلامهم هذا في مقام الرد على الظاهرية حيث منعوا ذلك محتجين بقوله تعالى : (لتبين للناس ما نزل إليهم ،)(1) والتخصيص بيان ، فيجب أن يكون بالسنة.
وأجابوا (2) عن ذلك : بالمعارضة بقوله تعالى في صفة القرآن : (تبيانا لكل شيء ،)(3) وبأن معنى البيان منه صلىاللهعليهوآله تلاوته للآية المخصصة ، وبأن بيانه مختص بالمشتبه ، ومع وجود المخصص من الكتاب ، لا اشتباه.
ويندفع كلام الظاهرية بمحض إثبات مطلق التخصيص وإن كان بمعاونة المرجح الخارجي ، وإطلاق التخصيص على قصر أحد العامين (4) من وجه على بعض أفراده بسبب العام (5) الآخر ، لا يوجب كون مطلق البحث في بناء العام على الخاص بقول مطلق أعم من المقامين كما لا يخفى.
هذا (6) على مذهب العامة ، وأما الإمامية فلما كان مذهبهم اعتبار أبعد الأجلين ، فيجمعون بين الآيتين على غير صورة التخصيص المصطلح بأن المراد أن المتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشرا ، إلا إذا كانت حاملا ولم تضع حملها بعد ؛ فتصبر حتى تضع ، والحامل تصبر حتى تضع الحمل إلا إذا كان متوفى
__________________
(1) النحل : 44.
(2) منهم العلامة في «التهذيب» : ص 146.
(3) النحل : 89.
(4) وهو عموم آية الوفاة حيث إنها مقصورة على غير وأولات الأحمال.
(5) أي عموم آية وأولات الاحمال.
(6) أي قصر أحد العامين من وجه على الآخر.
عنها زوجها ولم يبلغ مدة وضعه له أربعة أشهر وعشرا ، فتصبر بعد الوضع حتى يتم الشهور ، وهذا ليس معنى التخصيص المصطلح كما لا يخفى على المتدبر البصير. والذي دعاهم الى ذلك إجماعهم وأخبارهم المستفيضة ، مع أن الظاهر من آية أولات الأحمال ؛ المطلقات فلا تعارض.
وأما العامة ، فبنوا أمرهم في ذلك أولا على ترجيح عموم آية أولات الأحمال بسبب دلالة اللفظ واقترانها بالحكمة (1) وغير ذلك ، ثم خصصوا بها الآية الأخرى ، وتمام الكلام فيها في الفروع ، مع أن تمثيل ابن الحاجب ونظرائه لا يصير حجة على أحد.
واما المحققون منا مثل العلامة في «التهذيب» (2) وغيره فقد مثلوا لجواز تخصيص الكتاب بالكتاب بآية القروء (3) وآية أولات الأحمال. وكلامهم هذا ظاهر في العام والخاص المطلقين ، فإن الظاهر من آية أولات الأحمال ، المطلقات وهي أخص من آية ذوات القروء مطلقا.
ومنها : أنه استشهد (4) بكلام صاحب «المعالم» في حواشيه على كتابه ،
__________________
(1) أي بسبب دلالة لفظ وأولات الأحمال على العموم حيث إنه جمع مضاف الى الأحمال. هذا والمراد بجزء الحكمة المقترنة بها ان المصلحة في العدة هي حفظ المياه والأنساب عن الاختلاط وهي معلومة بالوضع ، وبعد خروج المولود وبراءة الرحم فلا وجه للتربص.
(2) ص 146 ، وكذا في «مبادي الوصول الى علم الاصول» ص 141 ، والشيخ في «العدة» 1 / 340 ، والرازي في «المحصول» 2 / 573.
(3) بقوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) البقرة : 228.
(4) أي ومن الشواهد التي استشهد بها ذلك المدقق والذي عبر عنه ببعض الأعاظم.
وسيجيء الإشارة إليه (1) ، والى أنه لا دلالة فيها على المطلوب بوجه.
وبالجملة ، لا مسرح لجعل موضوع هذا القانون القدر المشترك بينهما بوجه ، فلنرجع الى تفصيل الكلام في الأقسام الأربعة ونقول :
القسم الأول : وهو ما علم اقترانهما ، وهو قد يتصور في القول والفعل والفعلين مع احتمال إرادة القولين المتصلين من دون تراخ أيضا ، إن جعلنا المقارنة أعم من الحقيقة.
والحق فيه بناء العام على الخاص ، من دون نقل خلاف إلا عن بعض الحنفية ، فقالوا : إن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ واحد (2) ، وهو ثبوت حكم التعارض في قدر ما يتناولانه فيرجع الى المرجحات الخارجية. وهذا قولهم في المقارنة الحقيقية دون القولين المتصلين عرفا ، فالخاص المتأخر مخصص عندهم فيها والعام المتأخر ناسخ (3).
لنا : ما مر مرارا من الفهم العرفي والرجحان النفس الأمري والشيوع والغلبة ، واحتمال التجوز في الخاص مرجوح (4) بالنسبة إليه.
__________________
(1) في طي القسم الثالث من أقسام مسألة ورود العام بعد ورود الخاص.
(2) أي عنده وإلا فحكم الجهل بالتاريخ عندنا غير هذا كما سيجيء.
(3) وهذا بناء على جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ، وإلا فهو مشكل بناء على أن المصلحة في النسخ قبل حضور وقت العمل.
(4) كما لو حمل النهي في نحو : أكرم القوم ولا تكرم زيدا ، على قلة الرجحان كما هو المتعارف في مكروهات العبادات ، بالإضافة الى باقي الأفراد الى غير ذلك من المحامل. ولكن أنت خبير بما في العبارة من حيث خص احتمال التجوز المعارض للتخصيص في التجوز فى الخاص ، مع أنه ربما يعارضه التجوز في العام كما في آيتي المسارعة والخيرات.
وقد يستشكل : بأن الأخبار (1) وردت في تقديم ما هو مخالف العامة أو ما هو موافق الكتاب ونحو ذلك ، وهو يقتضي تقديم العام لو كان هو الموافق للكتاب أو المخالف للعام أو نحو ذلك.
وفيه : أن المبحث منعقد لملاحظة العام والخاص من حيث العموم والخصوص لا بالنظر الى المرجحات الخارجية ، إذ قد يصير التجوز في الخاص أولى من التخصيص في العام من جهة مرجح خارجي وهو خارج عن المتنازع.
ومما ظهر لك من اتفاق العلماء إلا من شذ منهم (2) على بناء العام على الخاص في صورة الاقتران من جهة محض العموم والخصوص ، يتضح لك بطلان تعميم المبحث بحيث يشمل العام والخاص من وجه لما ذكرنا سابقا (3).
القسم الثاني : وهو ما علم تقدم العام وتراخي زمان صدور الكلام المشتمل على الخاص ، فإما أن يكون ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام فيكون ناسخا لا تخصيصا للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
__________________
(1) في حاشية : ولعله من الشيرواني أيضا ، وذكر سلطان المحققين في تعليقاته على «المعالم» ص 301 في طي قول المصنف به : قد وردت روايات تدل على أنه إذا وردت إليكم روايات منا متخالفة فاعملوا بما يخالف مذهب العامة. وهذا يقتضي ان الخاص لو كان موافقا لمذهب العامة يقدم العام عليه ، إلا أن يحمل التخالف في الروايات المذكورة على ما لا يمكن الجمع بينهما ، ويجب طرح أحدهما فيطرح ما هو موافق للعامة. وفيما نحن فيه يمكن الجمع بينهما بحمل العام على الخاص. انتهى.
(2) كبعض الحنفية.
(3) من أن كل واحد منهما من جهة العموم والخصوص مع قطع النظر عن المرجحات الخارجة ، بل للبناء على الآخر فيلزم حينئذ تساقطهما جميعا وبطلانهما رأسا.
وقد يستشكل (1) ذلك في أخبارنا المروية عن أئمتنا عليهمالسلام فإنه إذا كان الخاص في كلامهم فيلزم وقوع النسخ بعد النبي صلىاللهعليهوآله وهو باطل لانقطاع الوحي بعده.
وبهذا يظهر إشكال آخر أورده بعضهم (2) أيضا ، وهو أنه يلزم عدم جواز العمل بأخبار الآحاد المخصصة للكتاب أو الأخبار النبوية رأسا ، للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والأول : مدفوع : بأن لزوم النسخ إنما هو إذا علم أن هذا البيان والتخصيص كان من الرسول صلىاللهعليهوآله بعد حضور وقت العمل ، لا مجرد تراخي رواية الإمام عليهالسلام من حيث هو عن زمان العام ، فإن الأئمة عليهمالسلام حاكون عن النبي صلىاللهعليهوآله لا مؤسسون للشريعة ، فلا بد في لزوم الحكم بالنسخ من إثبات أن الخبر الخاص من حيث إنه ناسخ ، متأخر عن زمان العمل بالعام وهو غير معلوم ، بل خلافه معلوم لاتفاقهم ظاهرا على أن الأحكام الكلية بعد الرسول صلىاللهعليهوآله باقية الى يوم القيامة ، وإن لم يمتنع عقلا أن النبي صلىاللهعليهوآله أخبر خلفاءه بأن الحكم الفلاني باق بعدي الى الزمان الفلاني ثم ينسخ ، فعليكم بإجرائه الى ذلك الحين وإخفاء غايته ، ثم بيان الغاية عند انتهاء المدة.
وبذلك ظهر الجواب عن إشكال لزوم تأخير البيان أيضا.
والحاصل ، أن الأئمة عليهمالسلام ، يظهرون ما وصل إليهم عن النبي صلىاللهعليهوآله وينشرون ما وقع في زمانه ويبينون ما أراده الله في كتابه وما رام النبي صلىاللهعليهوآله من سنته ، فحالهم مع الأمة كحال الفقيه مع مقلده. وقد أشار الى بعض ما ذكرنا الفاضل المدقق
__________________
(1) المستشكل الذي أراده المصنف هو سلطان العلماء كما يظهر من بعض كلماته في حاشيته على «المعالم» ص 302.
(2) لعل المراد هو السيد صدر الدين. وفي حاشية هو الفاضل الشيرواني.