حالية أفهمت إرادة البعض مجازا ، مع ما في سند العام ودلالته من غير جهة العموم والخصوص أيضا وجوه من الاحتمال تمنع عن القطع بحكم الله تعالى الواقعي. وهكذا الكلام في سائر الأدلة بالنسبة الى المعارض.
وبالجملة ، وجود المعارض وعدمه ، أحد أسباب الخلل كما أشرنا سابقا (1). فدعوى أنه بعد حصول القطع بعدم المعارض والمخصص يحصل القطع بحكم الله ، جزاف من القول ، وإمكان سد جميع الخلل في المتن والسند وسائر كيفيات الدلالة لم نر الى الآن سبيلا الى التمكن عنه. ودعوى اشتراط قطعية بعض مقدمات الدليل إذا أمكن مع عدم إفادة الدليل إلا الظن ، ترجيح بلا مرجح.
فإن قلت : إن ما ذكرت يوجب الاكتفاء بمطلق الظواهر في حكم الله الظاهري ، فلا يجب البحث عن المعارض أصلا فضلا عن تحصيل القطع.
قلت : إن المراد من الظاهر هو الراجح الدلالة ، المرجوح خلافه ، وبعد ملاحظة احتمال المعارض احتمالا راجحا لا يبقى ظهور في دلالته.
نعم ، الظواهر في نفسها مع قطع النظر عن احتمال المعارض لها ظهور في مدلولاتها ، هو لا يكفي لنا.
نعم إنما هو يكفي لأصحاب الأئمة عليهمالسلام والحاضرين مجلس الخطاب ومن قاربهم وشابههم.
فدليلنا على المطلوب ، هو ما يظهر من ملاحظة مجموع الأدلة بعد البحث والفحص ، لا كل واحد مما يمكن أن يصير دليلا ، ولكن لا يجب في الحكم بذلك الظهور القطع بعدم المعارض ، بل يكفي الظن.
__________________
(1) في مقدمة هذا الأصل.
ثم إن بعض أفاضل المتأخرين (1) خبط خبطا عظيما ، وتبعه بعض أفاضل من تأخر عنه (2) ، وهو أنه منع عن لزوم تحصيل القطع والظن كليهما في طلب المعارض في جميع الأدلة سواء كان العام أو غيره ، واستدل على ذلك بوجوه :
الأول :
ان أحدا من المنازعين والمباحثين في المسائل من أصحاب الأئمة والتابعين لم يطلب في المسألة التوقف من صاحبه حتى يبحث وينقب عن المعارض والمخصص ، بل سكت أو تلقى بالقبول ، وإلا لنقل إلينا فصار إجماعا على عدم البحث عن المخصص والمعارض.
وزاد بعضهم (3) على ذلك أيضا وقال : وأيضا الأصول الأربع مائة لم تكن موجودة عند أكثر أصحاب الأئمة عليهمالسلام ، بل كان عند بعضهم واحد وعند الآخر اثنان أو الثلاثة وهكذا ، والأئمة عليهمالسلام كانوا يعلمون بأن كلا منهم يعمل في الأغلب بما عنده ولا يتم البحث عن المخصص إلا بتحصيل جميعها ، فلو كان واجبا لأمرهم الأئمة عليهمالسلام بتحصيل الكل ، ونهوهم عن العمل ببعضها.
والجواب عن الأول : بعد تسليم هذه الدعوى يظهر مما مر ، من التفاوت الظاهر بين زماننا وزمان الأئمة عليهمالسلام. وهذا الكلام يجري في خطاب الأئمة عليهمالسلام مع أصحابهم أيضا ، حيث لم يسأل الأصحاب عنهم عليهمالسلام عن المخصص ، وقرروهم على معتقدهم من العموم.
__________________
(1) وهو المدقق الشيرواني.
(2) وهو السيد صدر الدين في «شرح الوافية» كما عن الحاشية.
(3) وهو الفاضل التوني في «الوافية» : ص 130.
ونزيد توضيحا ونقول : إن الاستدلال بالعموم غالبا ليس في جميع الأفراد ، وكذلك خطاب الأئمة عليهمالسلام بالنسبة الى أصحابهم ، فإنه قد يكون الحاضر في ذهن الأصحاب هو طائفة من أفراد العام المطابق لخطاب الإمام عليهالسلام وكان ذلك موضع حاجته وبين الخصوص في موضع آخر.
وكذلك المنازعين والمباحثين كان نزاعهم في طائفة من أفراد العام وكانوا غافلين عن العام ، فباستدلال صاحبه بذلك ، كان يسكت ، وذلك لا ينافي تخصيص العام بالنسبة الى غير تلك الأفراد ، إذ العام المخصص حجة في الباقي كما مر تحقيقه.
فمرادنا من قولنا : إنه يجب في العمل بالعام البحث عن المخصص ، العمل به في جميع الأفراد.
ويندفع الإشكال الطارئ من جهة شيوع التخصيص وغلبته بالتفحص عن المخصص في الجملة ، فإذا ظهر وجود مخصص ما ، فلا دليل على وجوب التفحص أزيد من ذلك لا ظنا ولا قطعا ، لأصالة الحقيقة إلا مع احتمال وجود مخصص آخر راجح على عدمه بالخصوص ، وليس ذلك من باب أصل التخصيص الراجح بسبب الغلبة ، بل من جهة مطلق وجود المعارض للدليل ، فافهم ذلك وتأمل حتى يتحقق لك أن دعوى مثل ذلك الإجماع (1) لا أصل لها ولا حقيقة ، مع أنه ورد في الأخبار ما يدل على ذلك (2) مثل رواية سليم بن قيس الهلالي في «الكافي» عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حيث أجاب عن اختلاف أصحاب رسول
__________________
(1) ذلك الاجماع المدعى على عدم وجوب الفحص.
(2) أي على وجوب الفحص عن المعارض.
الله صلى الله عليهوآله وفي آخرها : «فإن أمر النبي صلىاللهعليهوآله مثل القرآن ، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه ، وقد كان يكون من رسول الله صلىاللهعليهوآله الكلام له وجهان وكلام عام وخاص مثل القرآن. الى أن قال : فما نزلت على رسول الله صلىاللهعليهوآله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي ، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها» (1) ، الحديث. وفي معناها غيرها ، وظاهرها لزوم معرفة الجميع.
فبعد ملاحظة أن في الآيات والأخبار عاما وخاصا ولا يندفع الاختلاف والحيرة إلا بملاحظتها ، وإنا مأمورون بمعرفة العام والخاص ، فكيف يقال : إنا لم نؤمر بالبحث عن الخاص ، وأحاديث الأئمة عليهمالسلام مثل أحاديث الرسول صلىاللهعليهوآله.
وقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام في رواية داود بن فرقد المروية في «معاني الأخبار» : «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا ، إن الكلمة لتصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان يصرف كلامه كيف يشاء ولا يكذب» (2).
ويدل على المطلوب أيضا الأخبار المستفيضة الدالة على عرض الأخبار المتخالفة على الكتاب. ولا ريب أن موافقة الكتاب وعدمها لا يعلم إلا بعد معرفة عام الكتاب وخاصه ، ومعرفة ذلك في فهم الكتاب لازم كما يستفاد من الأخبار ، فيستلزم ذلك لزوم معرفة عام الخبر عن خاصه أيضا ، وهو معنى البحث عن المخصص.
وأما الجواب عما زاده بعضهم (3) ، فنقول مضافا الى ما ظهر مما تقدم : إن
__________________
(1) «الكافي» 1 : 50 ح 1 ، «الوسائل» : 27 / 207 ، ح 33614.
(2) «معاني الأخبار» : 1 / 1.
(3) الفاضل في «الوافية».
الأحاديث المجتمعة عندنا من الكتب الأربعة وغيرها ، أكثر مما كان عند كل واحد من أصحاب الأئمة عليهمالسلام من تلك الأصول بلا شك ولا ريب ، ومع ذلك فالفروع المتكثرة في كتب الفقهاء الخالية عن النصوص أكثر مما وجد فيه النص بمراتب شتى ، وما لم يذكروه في كتب الفروع وما يتجدد يوما فيوما أضعاف مضاعف ما ذكروه ، بل لا يتناهى ولا يعد ، فلو كان يلزم عليهم تبليغ أحكام الجميع بالخصوص ، فيلزم أنهم العياذ بالله قصروا في ذلك لعدم تبليغ ذلك بالخصوص في الجميع جزما.
فظهر أنهم اكتفوا في جميع ذلك بالأصول الملاقاة إلينا بقولهم : «علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا» (1).
وهذا من أقوى الأدلة على جواز العمل بالظن في الأحكام الشرعية ، إذ غاية ما في الباب جعل الفرع من جزئيات أصل وقاعدة ، ولا ريب أن دلالة العام والقاعدة على جزئياتهما ظنية.
فنقول : إن الواجد للأصل والأصلين (2) من أصحاب الأئمة عليهمالسلام كان عالما بالأصول الأصلية التي هي أمهات المسائل مثل أصل البراءة ، وعدم جواز نقض اليقين بالشك ، وعدم العسر والحرج ، وعدم التكليف بما لا يطاق ، وأصالة الإباحة فيما لا ضرر فيه ، وقبح الظلم والعدوان ، والإضرار ، ونحو ذلك ، وبينوا لهم في جواب مسائلهم كثيرا من الخصوصيات وكثيرا من العمومات الواردة في الكليات ، ولم يظهر من حالهم أن تلك العمومات الثابتة في الأصل والأصلين كانت أبكارا لم يصلها أيدي التخصيص ، فلعل الرواة كانوا يعلمون أن مرادهم عليهمالسلام
__________________
(1) «الوسائل» : 27 / 61 ح 33201.
(2) للكتاب والكتابين.
من تلك العمومات الاستدلال على الباقي بعد التخصيص كما أشرنا (1) ، وأن الخاص بين له من خارج ، والتنصيص (2) على جميع الجزئيات ليس بواجب على ما بينا ، واحتمال وجود مخصص آخر غير ما فهموه لا يضر كما بينا ، لأن الظن بالعدم (3) كاف ، بل يكفي أصالة العدم حينئذ ، ولم يظهر من حال صاحب الأصل أو الأصلين أنه يظن بوجود خاص أو معارض في سائر الأصول ، وعلى فرض الثبوت إنه كان متمكنا من الرجوع إليه ولم يفعل ، وعلى فرض ذلك ، إن الإمام عليهالسلام اطلع عليه وقرره ، وكل ذلك دعاوي لا بينة عليها ، بخلاف زماننا ، فإن وجود المعارض في جملة الأخبار مما لا يدانيه ريب ولا يعتريه شك ، فكيف يقاس بزمان أصحاب الأئمة عليهمالسلام.
ولعمري إن أمثال هذه الكلمات ممن تتبع الأخبار وعرف طريقة الفقه والفقهاء مما يقضي منه العجب.
ومما ذكرنا ، ظهر أن عدم أمر الإمام عليهالسلام بتحصيل سائر الكتب لم يكن لأجل أن الفحص عن المخصص أو المعارض لا حاجة إليه مع قيام الاحتمال الراجح ، إذ لعله يعتمد على ذلك بأنه إذا أشكل عليه الأمر في العام يرجع الى الإمام عليهالسلام.
الثاني (4) : قوله تعالى : (إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ...) الخ (5). وجه الاستدلال ، أنه
__________________
(1) سابقا من كفاية في وجوده في الجملة.
(2) أي وجود نص خاص.
(3) اي بعدم المخصص.
(4) مما استدل به بعض المتأخرين على عدم وجوب البحث عن المخصص.
(5) الحجرات : 6.
نفى بالمفهوم ، التثبت عند مجيء العدل ، والبحث عن المخصص تثبت وأي تثبت.
وفيه : أن الظاهر من الآية لزوم التثبت في خبر الفاسق الذي يفهم منه مراده بعنوان القطع أو الظن في أنه هل هو صادق أو كاذب ، والتفحص والبحث عن المراد من خبر العدل إذا كان محتملا لغير ظاهره احتمالا (1) مساويا له ، ليس تثبتا في أنه هل هو صادق فيه أو كاذب.
والحاصل ، أن خبر العدل لا يتأمل في قبوله من حيث احتمال الكذب ، بل التأمل والتثبت إنما هو في فهم المراد ، ولم يظهر من الآية نفيه كما لا يخفى.
لا يقال : أن هذا تقييد في خبر العدل والأصل عدمه ، وإطلاق الآية يقتضي عدم التثبت في خبر العدل مطلقا ، لا في نفي الكذب فقط.
لأنا نقول : إنا نمنع الإطلاق بالنسبة الى هذا المعنى (2) حتى نطالب بدليل التقييد ، بل نقول : المتبادر من الآية المقيد (3) ، وإنكاره مكابرة ، مع أنه يرد على
__________________
(1) واطلاق الظاهر هنا مع الحكم بالاجمال والاحتمال باعتبار ظهوره في نفسه لو لا الاحتمال المذكور المصادقة له الحاصل من القرائن والأمارات الخارجية. وملاحظة مورد الآية أيضا تدل على أن الظاهر من الآية هو ما استظهره المصنف كما لا يخفى لوجود التبادر. هذا ما في الحاشية.
(2) وهو احتمال المخصص.
(3) وأشار الميرزا الطباطبائي في حاشيته الى أن مراده أنه لا إطلاق في الآية بالنسبة الى محل الكلام حتى يلزم التقييد ، وملخص توضيحه : ان معنى قوله تعالى فلا تبينوا خبر العدل عدم وجوب الفحص عن خبره ، والفحص عن الخبر هو الفحص عن مطابقته للواقع. مثلا إذا أخبر العدل بموت زيد فبمقتضى مفهوم الآية الشريفة هو الحكم بمطابقة هذا الحكم للواقع ، وأما ان العدل هل أراد من لفظ الموت الحقيقي أو أراد
المستدل النقض بمجمل خبر العدل.
فإن قيل : إن المجمل خرج بالاتفاق وبحكم العقل ، للزوم التحكم من حمل الكلام على بعض المحتملات ولا اتفاق هنا ، فلا يحكم العقل بعدم جواز ترجيح العموم لوجود المرجح من تبادر العموم لأصالة الحقيقة.
وأيضا القول بكون العام مثل المجمل رجوع عن القول بكون ألفاظ العام حقيقة في العموم.
قلنا : حصول الإجمال من جهة تساوي احتمال إرادة الخصوص لأصالة الحقيقة ، لا ينافي القول بكونها حقيقة في العموم كما في المجاز المشهور عند من يتساوى عنده احتماله مع الحقيقة ، والتبادر الحاصل في المجاز المشهور للمعنى الحقيقي كما أنه بعد قطع النظر عن الشهرة ، فكذلك المسلم من التبادر هنا هو بعد قطع النظر عن شيوع غلبة التخصيص ، مع أن هنا فرقا آخر ، وهو أن العام بعد ثبوت التخصيص في الجملة يكون ظاهرا في الباقي كما مر ، بخلاف المجمل والمشترك.
ولئن سلمنا إطلاق الآية حتى بالنسبة الى الدلالة فنقول : إن ما ذكرناها من الأدلة على المختار (1) يقيدها ، وإلا فلا ريب أنه يصدق على كل من خبري
__________________ الغشوة مجازا ، وأنه هل أراد من زيد نفسه او ابنه أو غلامه ، فالآية لا تدل على عدم الفحص عن ذلك ، لأن عدم الفحص عن الخبر فرع معرفة ان الخبر ما هو ونحن الآن في مقام تشخيص الخبر أنه هل هو موت زيد أو غشوته. وبالجملة الآية تدل على ترك فحص الخبر ، ومن المعلوم انه بعد تشخيص موضوع الخبر لا دلالة فيها على تعيين نفس الخبر ، نعم يصح الاستدلال بها في نفي المعارض السندي وسيجيء في محله إن شاء الله تعالى.
(1) وهو وجوب الفحص.
العدلين المتعارضين ، ولا ريب أنه لا يمكن العمل حينئذ مطلقا.
فظاهر ، أن المراد من الآية ، أن خبر العدل من حيث إنه خبر العدل لا يجب فيه التفحص عن الصدق والكذب ، وإن وجب فيه من حيث إنه يعارضه خبر عدل آخر فضلا عما كان التثبت من جهة فهم المراد.
الثالث :
آية النفر (1). وجه الاستدلال ، أنه تعالى أوجب الحذر عند إنذار الواحد ولم يقيده بالبحث عن المخصص.
ويظهر الجواب عنه أيضا مما مر.
ثم إن مناط القول المختار ، أنه لا يحصل الظن بإرادة المعنى الحقيقي للعام إلا بعد الفحص ، لا إنه يحصل الظن بسبب أصالة الحقيقة ، ولكن لا يكتفى بهذا الظن ، بل يوجب الظن الزائد ، بل نقول : إن أصالة الحقيقة إن أفاد الظن فإنما يفيد بعد قطع النظر عن شيوع التخصيص ، والمفروض انه غير منفك ، فلا معنى لمقابلة مختارنا بأنا نكتفي بالظن الحاصل من أصالة الحقيقة ، بل لا بد أن يقال : إن الظن حاصل مع شيوع التخصيص أيضا.
وجوابه : المنع.
ثم إن مطلق الظن كاف (2) ، وإلا فيشكل الأمر لتفاوت مراتب الظنون ، بل تفاوت مراتب الظن المتاخم للعلم أيضا.
__________________
(1) (وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) التوبة : 122.
(2) فلا يلزم الظن المتاخم للعلم.
فلو قلنا باشتراطه (1) ، لزم الحرج الشديد مع أنها غير ميسر غالبا ، وما أمكن تحصيله فيه ، فيجري فيه الكلام (2) الذي ذكرناه في تحصيل العلم.
ثم إن الظاهر أنه يكفي في تحصيل الظن تتبع كل باب بوبوه في كتب الأخبار لكل مطلب وكل ما يظن وجود ما له مدخلية في المسألة فيه من سائر الأبواب ، وإن كان في كتاب آخر ، مثل أن ملاحظة أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ؛ له مدخلية في أحكام الطهارة وغسل الثياب ، وملاحظة كتاب الصوم له مدخلية في أحكام الاستحاضة والحيض ونحو ذلك ، وهكذا.
وقد صار الآن تتبع ذلك سهلا عندنا من جهة تأليف الكتب المبوبة مثل «الكافي» و «التهذيب» و «الإستبصار» وزاد في ذلك إعانة كتاب «الوافي» للفاضل الكاشاني وكتاب «وسائل الشيعة» لمحمد بن الحسن الحر العاملي عظم الله أجورهم (3).
ولا بد في الفحص عن المخصص من ملاحظة الكتب الفقهية سيما الاستدلالية منها ليطلع على موارد الإجماع أيضا ، وذلك مما يعين على الاطلاع بحال الأخبار وخصوصها وعمومها أيضا ، سيما ملاحظة كتب المتأخرين من أصحابنا مثل «المعتبر» و «المنتهى» و «المختلف» و «المسالك» و «المدارك» وغيرها. ولا يجب تتبع جميع كتب الأخبار من أولها الى آخرها في كل مسألة ، وكذلك الكتب الفقهية ، مع أنه مما يوجب العسر الشديد والحرج الوكيد.
__________________
(1) اي باشتراط الظن المتاخم للعلم أو أقوى الظنون.
(2) من لزوم تفويت العمل بالأكثر ولزوم العسر والحرج والضرر.
(3) ولم يذكر مثل كتاب «من لا يحضره الفقيه» من الكتب القديمة ، لأنه ليس في مقام الحصر ، وكذا من الكتب الحديثة لأنه لم يدركها.
المقصد الثالث
فيما يتعلق بالمخصص
قانون
إذا تعقب المخصص عمومات متعددة ، جملا كانت أو غيرها ، متعاطفة بالواو أو غيرها ، وصح عوده الى كل واحد ، فلا خلاف في أن الأخيرة مخصصة به جزما ، وإنما الخلاف في غيرها ، وفرضوا الكلام في الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره.
فذهب الشيخ والشافعية (1) : الى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع ، وفسره العضدي (2) بكل واحد.
وأبو حنيفة وأتباعه الى أنه ظاهر في العود الى الأخيرة (3).
والسيد رحمهالله الى أنه مشترك بينهما فيتوقف الى ظهور القرينة (4).
والغزالي الى الوقف ، فلا يدرى أنه حقيقة في أيهما (5).
__________________
(1) مذهب الشيخ كما في «العدة» : ص 320 ، ومذهب الشافعي كما عن «المحصول» : 2 / 566 ، و «الذريعة» : 1 / 249.
(2) وقول الشافعي فسره العضدي بكل واحد من الجمل موردا للإخراج على البدل ، وليس بكون المجموع موردا له.
(3) وكذا في «المحصول» : 2 / 556 ، و «الذريعة» : 1 / 249 ، وفي «العدة» : 1 / 321 إلى أنه مذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.
(4) كما في «الذريعة» : 1 / 249 ، ونقله في «العدة» : 1 / 321 ، و «المعالم» : ص 286.
(5) كما ذكر في «المستصفى» : 2 / 68.
وهذان القولان (1) متوافقان لقول أبي حنيفة في الحكم (2) وإن تخالفا في المأخذ ، لأن الاستثناء يرجع على القولين الى الأخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كقول أبي حنيفة. لكن هؤلاء (3) لعدم ظهور تناولها (4) ، وأبو حنيفة لظهور عدم تناولها ، هكذا قرره العضدي وجماعة من الأصوليين ، وليس مرادهم محض الموافقة في تخصيص الأخيرة. فإن قول الشافعي أيضا موافق له في ذلك ، ولا أن غير الأخيرة باق على العموم على القولين محمول على ظاهرها ليتحدا في تمام الحكم مع قول الحنفية لينافي التوقف والاشتراك ، بل مرادهم بيان موافقة القولين لقول أبي حنيفة من جهة لزوم تخصيص الأخيرة (5) وعدم تخصيص غيرها ، وعدم التخصيص أعم من القول بالعموم ، فعدم تخصيص الغير عند أبي حنيفة بحمله على العموم ، والعمل على ظاهر اللفظ ، ومأخذه الحمل على أصل الحقيقة ، وعندهما بالتوقف في التخصيص وعدمه بسبب عدم معرفة الحال ، ومأخذه إما تصادم الأدلة أو الإجمال الناشئ عن الاشتراك ، فيظهر ثمرة
__________________
(1) قال في الحاشية : يعني مذهب الوقف ومذهب الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكم وهو أنه إنما يفيد الإخراج عن مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها ، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير وعندهم لدليل العدم ، وهذا معنى اختلاف المأخذ هكذا قرره التفتازاني.
(2) وهو الحكم بتعليق الاستثناء على الأخير والحكم في البواقي على العموم.
(3) القائلون بالقولين.
(4) للاستثناء.
(5) وقد رد صاحب «الفصول» : ص 202 هذا الرأي وثمرة الخلاف الآتية بعد أن صرح بتوهم قائله.
الخلاف (1) بين الحنفية وبينهما في أمرين :
أحدهما : أن غير الأخيرة في التخصيص غير معلوم الحال عندهما ، ومعلوم العموم عند الحنفية.
وثانيهما : أنه لو استعمل في الإخراج عن غير الأخيرة أيضا كان مجازا عند الحنفية حقيقة عند السيد محتملا لها عند الغزالي.
والعجب من الفاضل المدقق الشيرواني حيث نفى الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في تمام الحكم ، وقال : يجب أن لا يعمل في غير الأخيرة أصحابهما إلا على العموم ، لأن له صيغة خاصة به دالة عليه دلالة معتبرة ، ولم يتحقق في الكلام دلالة أخرى يعارضها ، ومجرد احتمال المعارض لا يكفي في الصرف عنها ، وإلا كان ذلك قائما على تقدير عدم الاستثناء أيضا ، والمفروض أن أصحاب المذهبين بحثوا ونقبوا في المسألة الى آخر ما ذكره.
وفيه : أنه لم يظهر من كلام الأصوليين نسبة ذلك (2) الى صاحب القولين ، ولا يظهر من كلامهم في بيان الموافقة إرادة ما ذكره ، بل كلامهم على ما ذكرنا أدل وأوفق.
ومرادهم مجرد نسبة المخصص الى الجمل من حيث ثبوت التخصيص لا من حيث إرادة العموم من غير الأخيرة وعدمه ، مع أن مقتضى تلك الأقوال أن
__________________
(1) بين الأقوال الأربعة أنه على قول الشيخ والشافعية يكون استعمال الاستثناء في الإخراج من الجميع حقيقة ، وفي الإخراج عن الأخيرة خاصة مجازا ، وعلى قول الحنفية بعكس ذلك ، وعلى قول السيد حقيقة فيهما ، وعلى قول الغزالي غير معلوم الحقيقة والمجاز وكذا غير الأخيرة غير معلوم الحال عند الأخيرين ومعلوم العموم عند الثاني ومعلوم الخصوص عند الأول ، هذا كما في الحاشية.
(2) أي العمل بالعموم في البواقي.
الخلاف إنما هو في الهيئة التركيبية من الاستثناء المتعقب للجمل (1) ، كما يظهر من ملاحظة أدلتهم أيضا كما سيجيء.
فالقول باشتراك تلك الهيئة بين الرجوع الى الأخيرة فقط ، والرجوع الى الجميع ، معناه (2) أن تلك الهيئة حقيقة في كل واحد منهما ، ومقتضى كونه حقيقة في الرجوع الى الجميع ، أن العموم لم يبق على حاله في واحد منها ، ومقتضى كونه (3) حقيقة في الرجوع الى الأخيرة بقاء العموم على حاله في غيرها ، والمفروض أن الأمر مردد حينئذ بين أن المراد من اللفظ هل هو العمومات المخصصة ، باحتمال إرادة المعنى الأول من معنيي المشترك ، أو العمومات الغير المخصصة ، باحتمال إرادة المعنى الثاني.
والشك (4) في أن المراد من ذلك اللفظ هل هو العام المخصص أم العام الغير المخصص ، غير الشك في أن العام هل خص أم لا ، فيجري فيه أصالة عدم التخصيص. وليس ذلك من قبيل العام الذي لم يظهر له مخصص بعد الفحص والبحث حتى يقال أن له صيغة خاصة دالة على معنى ولم يوجد له معارض ، فكون العام مخصصا أو غير مخصص (5) جزء مدلول اللفظ فيما نحن فيه.
__________________
(1) وتعرض في «الفصول» : ص 202 إلى هذا الكلام.
(2) راجع «الفصول» أيضا ص 202.
(3) إن الضمير في كونه وفيما عطف عليه أيضا يرجع الى الهيئة ، وتذكيره باعتبار تعبير اللفظ منها ، ويدل على ما ذكرنا قوله بعد ذلك : إن المراد من اللفظ هل هو العمومات المخصصة ... الخ.
(4) وقد تعرض صاحب «الفصول» : ص 202 لهذه الأقوال.
(5) هذا أيضا بيان الى وجه الفرق بين المقامين.
والشك في أن المراد أي المدلولين لا إنه أمر خارج عنهما يمكن نفيه بأصالة الحقيقة وأصالة عدم التخصيص ونحوهما. وظني أن ذلك واضح لا يحتاج الى مزيد الإطناب ، ويا ليته رحمهالله (1) اختار موضع مقايسة (2) ما نحن فيه بمبحث البحث عن المخصص مقايسته بجواز العمل بالعام المخصص بالمجمل.
والحاصل ، أن القائل بالاشتراك يتوقف عن الحمل على العموم ، لأنه لا يظهر إنه أريد من الهيئة المعنى الذي لازمه تخصيص الكل أو أريد منها المعنى الذي لازمه تعميم ما سوى الأخيرة. والمتوقف يتوقف لما لم يتعين عنده المعنى الحقيقي للهيئة التركيبية حتى يبني على أصل الحقيقة أو الاشتراك ، مع أنه يعلم إن للفظ حقيقة معينة لا بد من الحمل عليه ، ولم يبق العمومات على سجيتها الأصلية حتى يعرض عن حال المعارضات الخارجية رأسا بأصالة العدم.
وهاهنا قول خامس اختاره صاحب «المعالم» رحمهالله (3) وهو القول بالاشتراك المعنوي.
وحاصله ، أن الاستثناء موضوع لمطلق الإخراج ، واستعماله في أي فرد من أفراد الإخراج ، حقيقة ، غاية الأمر الاحتياج الى القرينة في فهم المراد ، لكون أفراد الكلي غير متناهية.
__________________
(1) المدقق المذكور الذي نفى الإشكال في موافقة القولين الأخيرين للقول الثاني في الحكم المستفاد من الجمل ، نظرا إلى أن اللفظ يدل على العموم دلالة معتبرة ، ولم يتحقق عندهم ما يقتضي التخصيص حيث إن التقدير بأن أصحاب القولين بحثوا في المسألة فلا يصرف اللفظ عن ظاهره بمجرد احتمال إرادة خلافه.
(2) أي كان من المناسب أن لا يقيسه بالبحث الثاني مكان مقايسته بالبحث الأول.
(3) فيه ص 286.
وظاهر هذا القول ، بل صريحه أنه لم يعتبر للهيئة التركيبية حقيقة جديدة ، وزعم أن ذكر الاستثناء وإرادة الإخراج عن كل واحد حقيقة ، كما أن إرادة الإخراج عن الأخيرة فقط أيضا حقيقة ، فلا يتفاوت الحال بتعقبه لعام واحد أو لعمومات متعددة ، وتعيين كل فرد من أفراد الإخراج يحتاج الى القرينة لكن لا من قبيل قرينة المشترك اللفظي ، فإنه للتعيين لا للتفهيم.
ثم إنه رحمهالله (1) مهد لتحقيق ما اختاره مقدمة لا بأس بإيرادها مع توضيح مني وتحرير وإصلاح ، وهي : إن الواضع لا بد له من تصور المعنى في الوضع ، فإن تصور معنى جزئيا وعين بإزائه لفظا مخصوصا ك : زيد لولد عمرو أو ألفاظ مخصوصة متصورة تفصيلا ك : زيد وضياء الدين وأبي الفضل له ، أو إجمالا كوضع (2) ما اشتق من الحمد له مثل : محمد وأحمد وحامد ومحمود ، فيكون الوضع خاصا (3) لخصوص التصور المعتبر فيه ، أعني تصور المعنى والموضوع له أيضا خاصا وهو ظاهر.
وإن تصور معنى عاما تحته جزئيات إضافية أو حقيقية (4) فله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة بالتفصيل أو الإجمال بإزاء ذلك المعنى العام ، فيكون الوضع عاما لعموم التصور المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما.
__________________
(1) في «المعالم» : ص 287.
(2) بالوضع النوعي.
(3) واطلاق الخاص على الوضع هنا من باب الصفة بحال المتعلق ، لأن نفس الوضع ليس خاصا ، بل الخاص هو المعنى المتصور عند الوضع.
(4) الجزئيات الاضافية كالانسان والفرس تحت الحيوان. والحقيقية كالأفراد الخاصة تحت الانسان.
مثال الأول : الحيوان ، ومثال الثاني : الإنسان والبشر ، ومثال الثالث : وضع المشتقات لمعانيها ، مثل : فاعل الذات قام به الفعل.
والمراد بالوضع الإجمالي هو الوضع النوعي ، وقد يحصل اجتماع الألفاظ التفصيلية في الأوضاع النوعية ، كوضع فعال وفعول للمبالغة ، فيحصل الترادف في الوضع النوعي أيضا. وله أن يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة بالتفصيل أو الإجمال بإزاء خصوصيات الجزئيات المندرجة تحته ، لأنها معلومة إجمالا إذا توجه العقل بذلك المفهوم العام نحوها ، والعلم الإجمالي كاف في الوضع ، فيكون الوضع عاما ، والموضوع له خاصا.
مثال الأول : الحروف قاطبة ، فإن : (من) و (الى) و (على) مثلا لوحظ في وضعها معنى عام نسبي هو الابتداء والانتهاء والاستعلاء ، ووضع تلك الحروف لجزئيات تلك المعاني. ومثل لفظ : (هذا) و (هو) لكل مفرد مذكر.
ومثال الثاني : (ذي) و (تي) و (تهي) (1) لكل مفرد مؤنث.
ومثال الثالث : الوضع الهيئتي للأفعال التامة ، فإنها باعتبار النسبة وضعها حرفي نوعي إجمالي ، وإن كان باعتبار المادة من القسم الأول من هذين القسمين وضعها عام والموضوع له عام (2).
__________________
(1) بسكون الهاء وبكسرها باختلاس واشباع قال في الالفية : بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذه تي تا على الاثنى اقتصر.
(2) إذ إن الأفعال التامة باعتبار المادة أي المعنى الحدثي وضعها عام والموضوع له فيه أيضا عام ، وذلك لأن الحدث كالضرب مثلا أمر كلي يندرج تحته جزئيات ، فحينئذ يكون كل من الوضع والموضوع له فيه عاما. وقد صرح سلطان المحققين الى أن ما
وربما قيل : إن وضع المشتقات من باب وضع الحروف وأسماء الإشارة ، وهو غلط واضح ، ولا بأس بتفصيل الكلام فيه (1).
فنقول : إن وضع المشتقات كاسم الفاعل والمفعول ، يتصور على وجوه : أحدها : أن يقال : إن وضع صيغة فاعل مثلا ، أي كل ما كان على زنة فاعل من أي مادة بنيت ، إنما هو لكل من قام به تلك المادة المخصوصة.
وبعبارة أخرى : كل واحد من الصيغ المبنية على زنة فاعل ، موضوع لمن قام به مبدأ ذلك الواحد ، يعني ضارب موضوع لمن قام به الضرب ، وقاتل لمن قام به القتل ، وعالم لمن قام به العلم وهكذا.
وعلى هذا فالوضع عام والموضوع له عام ، لأن الواضع تصور حين الوضع معنى عاما وهو كل واحد من الذوات القائمة بها أحداث ، ووضع بإزاء كل واحد منها ما بنيت من ذلك الحدث على هيئة فاعل. وهذا من باب الوضع النوعي ، فإنه قد لوحظ الألفاظ الموضوعة إجمالا في ضمن الهيئة الخاصة ، فقولنا : هيئة فاعل موضوع لمن قام به مبدأ ما بنيت منه ، في قوة قولنا : كلما كان على زنة فاعل ... الخ ، فقد تصور الواضع الألفاظ إجمالا عند وضع الهيئة.
والثاني : أن يقال : صيغة فاعل وضعت لمن قام به المبدا ، يعني هذا الجنس من اللفظ هو ما بنيت على فاعل موضوع لهذا المفهوم الكلي. وهذا أيضا كسابقه ، لكن المراد بالعام في الأول هو العام الأصولي ، وفي الثاني العام المنطقي.
لا يقال : أن هذا يستلزم كون ضارب وقاتل وعالم مثلا ، موضوعا لهذا المفهوم
__________________ ذكره صاحب «المعالم» من أن الأفعال التامة بالنسبة الى الحدث وضعها خاص ، ليس بشيء راجع حاشيته ص 299.
(1) في وضع المشتقات.
الكلي والمفروض خلافه ، لأن معنى هذه المذكورات ليس هو نفس ذلك الكلي يعني من قام به المبدا بل معناها من قام به الضرب والقتل والعلم ، لأنا نقول : الذي يدل عليه الهيئة هو نفس الكلي ، وأما خصوصية قيام الضرب والقتل ونحوهما فهو من مقتضيات المادة والكلام في وضع الهيئة أو اللفظ بواسطة الهيئة ، فالهيئة من حيث هي لا تدل إلا على هذا المعنى الكلي ، والثاني مدلول المادة.
والثالث : أن يقال : لفظ ضارب موضوع لمن قام به الضرب ، وعالم لمن قام به العلم وهكذا ، وهذا أيضا كسابقه في كون الوضع عاما والموضوع له عاما ، لكن الوضع فيه شخصي من جهة ملاحظة الخصوصية في اللفظ ، بخلاف السابق (1) ، فإنه لم يعتبر فيه الخصوصية ، بل اعتبر فيه العموم ، فوضعه نوعي ، وحقيقة الوضع النوعي يرجع الى بيان القاعدة ، وجعل وضع المشتقات من قبيل الوضع الشخصي ، بعيد.
إذا عرفت هذا فاعلم أن جمعا من الأصوليين قالوا : إن وضع المشتقات مثل وضع الحروف والمبهمات من حيث إن الواضع للفظ فيها تصور المعنى الكلي ووضع الألفاظ بإزاء خصوصيات الأفراد ، إلا أن الموضوع له في الحروف والمبهمات هو الجزئيات الحقيقية ، وفي المشتقات هو الجزئيات الإضافية.
وحاصله ، أن الواضع حين الوضع تصور معنى كليا وهو من قام به مبدأ ما وضع بإزاء جزئياته الإضافية ، يعني : من قام به الضرب أو القتل مثلا ، ألفاظا متصورة بالإجمال ، وهو ضارب وقاتل ونحوهما.
وفيه ما لا يخفى ، إذ الواضع إن كان غرضه تعلق بوضع الهيئة (2) أي ما كان على
__________________
(1) يعني السابق المطلق وهو الشامل للقسمين الأولين.
(2) وهذا ناظر الى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتصورة في وضع المشتقات ، هذا كما في الحاشية.
زنة فاعل لمن قام به المبدا ، فحينئذ إنما وضع لفظا كليا منطقيا لمعنى كلي منطقي. وكما يتشخص كلي اللفظي في ضمن مثل ضارب ، فكذلك يتشخص كلي المعنى في ضمن من قام به الضرب ، ولا يستلزم ذلك وضعا جزئيا لمعنى جزئي ، بل لفظة ضارب من حيث إنه تحقق فيها الهيئة الكلية موضوعة لمن قام به الضرب من حيث إنه تحقق فيه المعنى الكلي ، أعني من قام به المبدا ، ولا يلزم من ذلك تجوز في لفظ ضارب إذا أريد به من قام به الضرب ، كما أنه لا يلزم التجوز في إطلاق الكلي على الفرد مثل : زيد إنسان.
وبالجملة ، وضع اللفظ الكلي للمعنى الكلي مستلزم لوضع اللفظ الجزئي للمعنى الجزئي ، لا أن اللفظ الجزئي موضوع للمعنى الجزئي بالاستقلال بملاحظة المعنى الكلي. وإن كان غرضه تعلق بوضع كل واحد مما كان على هذه الهيئة من الألفاظ ، فحينئذ إنما وضع كل واحد من أفراد اللفظ الكلي بعنوان العموم الأصولي لكل واحد ممن قام به ، موزعا تلك الألفاظ على تلك المعاني.
فها هنا أيضا قد وضع الألفاظ بعنوان العموم الأصولي بإزاء المعاني بدون أن يلاحظ معنى كليا ثم يضع لجزئياته الإضافية ، وأيضا فلا حاجة (1) الى ملاحظة المعنى الكلي في الوضع للجزئيات حينئذ. وما ذكروه من ملاحظة المعنى الكلي في وضع الألفاظ المتعددة بإزاء الجزئيات ، إنما ينفع لو أريد بتصور الكلي جمع شتات الجزئيات ليمكن أن يوضع لجميعها لفظ واحد كهذا ، أو ألفاظ متعددة مترادفة مثل : «ته» و «تي» و «تهي» و «ذه» و «ذهي» ، فيكون اللفظ والمعنى الكلي كلاهما جامعين لشتات الجزئيات.
__________________
(1) وهذا أيضا بيان لعدم كون وضع المشتقات من قبيل وضع الحروف وأسماء الاشارة.
وفيما نحن فيه ليس كذلك ، لأن لفظة ضارب يفيد معنى ، وقاتل تفيد معنى آخر ، وهكذا ، فلا فائدة في تصور المعنى الكلي لذلك (1) ، فالألفاظ هنا موزعة على الجزئيات الإضافية بخلاف أسماء الإشارة.
ثم إنه رحمهالله (2) بعد تمهيد المقدمة المتقدمة بنى قوله على أن وضع أداة الاستثناء من قبيل وضع الحروف عام ، والموضوع له هو خصوصيات الإخراجات (3) ، والمفروض أن المستثنى أيضا صالح للعود الى الأخيرة والى الجميع. وفرض الصلاحية بأن يكون وضع المستثنى أيضا عاما سواء كان الموضوع له أيضا عاما كالمشتقات والنكرات ، أو كان الموضوع له خاصا كما لو كان من قبيل المبهمات ، ولا بد أن يكون مراده مثل الموصولات (4) أو بأن يكون مشتركا بين معنيين يصلح من جهة أحدهما للرجوع الى الجميع ، ومن جهة الآخر للأخيرة فقط مثل : أكرم بني تميم ، واخلع بني أسد إلا فارسا ، إذا فرض كون شخص من بني أسد مسمى
__________________
(1) أي لشتات المختلفة الخصوصيات.
(2) صاحب «المعالم».
(3) قال سلطان العلماء في «حاشيته» ص 298 على «المعالم» : لا حاجة فيما اختاره الى هذا التحقيق ، بل لو كان الموضوع له فيها عاما أيضا لكفى على زعمه ، فإن مناط تحقيقه عموم الوضع وهو مما لا خلاف في أدوات الاستثناء ، إذ لا شك أنها ليست موضوعة لإخراج شيء خاص بخصوصه عن أشياء خاصة بخصوصها ، سواء كانت مشتقة أو جامدة ، فإن عموم الوضع لا يختص الى خاصة بخصوصها ، بل لوحظ في حال الوضع هذا المعنى الكلي ووضعت إما لأفراده أو له. وبما ذكرنا ظهر أنه لا حاجة في تحقيقه الى التمهيد الذي مهده إلا أنه لبيان الواقع ولا فائدة في هذا التطويل مع أنه ستعرف حال تحقيقه أن العموم الذي إدعاه لا ينفعه في شيء ، انتهى.
(4) لا اسم الاشارة ، لأنه لا يصلح العود الى الجميع إذا اختلف المستثنى منه.
بفارس ، وفرض وجود الفارس بمعنى الراكب في جميعهم ، فلفظ فارس مشترك بينه وبين الراكب ، وأنت خبير بأن وجه الصلاحية لا ينحصر فيما ذكره ، بل يختلف باختلاف الأوضاع والأحوال ، فقد يجري الصلاحية للجميع في الأعلام المختصة أيضا في أسماء الإشارة أيضا إذا فرض اتحاد المستثنى منه مع اختلاف الجمل ، كما تقول : أضف بني تميم واخلعهم إلا زيدا وإلا هذا (1).
نعم ، لا يتم ذلك إذا اختلف المستثنى منه وإن اتحد الحكم.
وأيضا فرض كون المستثنى مشتركا على النهج الذي ذكره ، يخرج الكلام عن محل النزاع ، إذ محل النزاع ما لو كان المخصص صالحا لأن يخصص به كل واحد من العمومات السابقة ، ولا خلاف بين أرباب الأقوال في تخصيص الأخيرة بالنسبة الى هذا المخصص الذي يصلح للرجوع الى الجميع.
ولا ريب أن في الصورة المفروضة لا يمكن الحكم بالصلاحية أولا (2) ، لاحتمال إرادة المعنى المختص بالأخيرة وهو المعنى العلمي ، وهو لا يصلح للرجوع الى غيرها ، سيما إذا لم يكن هذا الشخص راكبا ، وبعد تعيين إرادة الراكب بالقرينة والرجوع الى البحث فيه ، فيغني عن اعتبار الاشتراك في الصلاحية كما لا يخفى ، فإنما يدخل في المبحث (3) بعد نفي احتمال إرادة المعنى العلمي ، إذ يصير حينئذ من باب الموضوع له بالوضع العام.
وإن فرض المثال بمثل : أكرم بني تميم ، وأضف بني خالد ، واخلع بني أسد إلا
__________________
(1) قال في الحاشية : ومن هذا القبيل قوله تعالى : (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر).
(2) أول الحال وقبل تعيين إرادة الراكب.
(3) أي المثال المذكور.
الزيدين ، مع فرض وجود شخص مسمى بزيد واحد في كل واحد من القبائل ، ومسمى بزيدين في بني أسد ، فهو وإن كان أقرب من المثال السابق لكنه أيضا خارج عن المبحث ، للزوم إرادة كل واحد من العمومات على الاجتماع لا على البدل ، ولأن الظاهر أنهم أرادوا صلاحية المخصص بالفعل لكل واحد ، لا صلاحية لفظه لإرادة معنيين يناسب أحدهما للأخير بحيث لا يجوز استعماله للغير ، والآخر للجميع ، بحيث لا يجوز استعماله في الأخير.
فاللائق في المبحث حينئذ أن يقال : لفظ المخصص صالح لأن يراد منه ما يختص بالأخيرة ، ولا يمكن إرادته في غيرها ، وصالح لأن يراد منه ما يختص بالجميع ، ولا يمكن إرادة الأخيرة فقط منه ، لا ما هو المذكور في ألسنة القوم في تحرير محل النزاع من صلاحية مفهوم المخصص لكل واحد من العمومات كما هو الظاهر من كلماتهم.
والعجب أنه رحمهالله (1) فرض حصول الاشتراك (2) في هذه الصورة فقط وعرض على من قال بالاشتراك (3) ، وقال : وقد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا (4) ، فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت ، ولا دليل على كون الهيئة التركيبية (5) موضوعة وضعا متعددا لكل من الأمرين.
__________________
(1) صاحب «المعالم».
(2) الاشتراك اللفظي في إلا أو في الهيئة.
(3) كالسيد.
(4) قال السلطان في حاشيته : ص 299 على «المعالم» : إن الظاهر فيه البطلان لمدخول لا للبطلان فيكون رفعا للايجاب الكلي كما يظهر من قوله غالبا في التعليل لا سلبا كليا.
(5) قال في الحاشية : والظاهر أن مراده من الهيئة التركيبية الحاصلة من وقوع المخصص
وفيه : أن القائل بالاشتراك يقول : بأن الاستثناء المتعقب للجمل مشترك بين الأمرين ، بمعنى أنه لا يعلم أنه أريد بذلك الاستثناء الذي يصلح لكل من الأمرين الإخراج عن الأخيرة أو الإخراج عن الكل ، لا بمعنى أنا لا نعلم أنه هل أريد بالمستثنى ما يصلح أن يخرج من الكل أو ما لا يصلح إلا للأخيرة ، وبينهما بون بعيد.
وبالجملة ، هو رحمهالله وإن أتعب باله في التنقيب والتدقيق وأسس أساس التحقيق ، لكنه قد اختلط عليه الشأن بعض الاختلاط ، ولم ينته أمره الى الإتقان في الارتباط ، والمتهم هو فكري القاصر ، والله ولي السرائر.
والتحقيق عندي (1) ، أنه لا إشكال ولا خلاف في أنه لم يوضع أدوات الاستثناء لإخراج شيء خاص من متعدد خاص ، بل الظاهر أنها وضعت بوضع عام لكل واحد من الأفراد ، فوضع كلها حرفي وإن كان بعضها اسما ك : غير وسوى.
وأما الأفعال ، فوضعها أيضا حرفي ، لأن الإخراج إنما هو باعتبار النسبة ، وهو معنى حرفي ، والأسماء أيضا وإن كان لها وضع مستقل ، لكنه لا بد أن يراد منها في باب الاستثناء المعنى الحرفي ، والمستعمل فيه ليس إلا خصوصيات الإخراج ، وكون خصوصية الإخراج جزئيا حقيقيا لا ينافي كون المخرج (2) أمرا كليا ، كما لا يخفى.
والحاصل ، أن المعيار في الكلام هو عموم الوضع ، فلم يتصور الواضع حين
__________________ الموصوف عقب العمومات الموصوفة ، لا الحاصلة من الأداة والمستثنى ، فإن تلك الهيئة لا تزيد على وضع الأداة شيئا إذ لا تفيد الهيئة إلا المعنى النسبي الاخراجي ، وإخراج المستثنى الخاص من مدلولات المواد لا الهيئة.
(1) وقد رد على هذا التحقيق صاحب «الفصول» : ص 204.
(2) وهو المستثنى.
وضع تلك الأدوات خصوصية إخراج خاص ، بل تصور عموم معنى الإخراج ووضع تلك الألفاظ لكل واحد من جزئيات الإخراج.
ثم إنه لم يثبت طريان وضع جديد للهيئة التركيبية الحاصلة من اجتماع الجمل مع الاستثناء ، والأصل عدمه ، وعوده الى الأخيرة حقيقة لا بمعنى أنه حقيقة في الرجوع الى الأخيرة فقط ، بل بمعنى أن رجوعه الى الأخيرة معنى حقيقي له ، ولم يثبت استعماله ولا جوازه معه في غيره.
وبيان ذلك يتوقف على أمور :
الأول : أن وضع الحقائق والمجازات وحداني كما حققناه وبيناه في مسألة استعمال اللفظ المشترك في معنييه ، ومن التأمل فيه يظهر أن وضع الأدوات ، وكذلك وضع المستثنى ، لا بد أن يكون وحدانيا ، فلا يجوز إرادة إخراجين من الأدوات (1) ، ولا إرادة فردين من المستثنى.
والثاني : أن محل النزاع هو جواز كون كل من الجمل موردا للإخراج على البدل (2) ، لا كون المجموع موردا له كما يفهم من تفسير العضدي لقول الشافعي من إرادة كل واحد لإرادة الجميع. ويؤيده المثال الذي ذكره السيد رحمهالله (3) بقوله :
__________________
(1) فلا يصح الارجاع الى الجميع لا بملاحظة حرف الاستثناء ولا بملاحظة المستثنى.
(2) أي باستعمال واحد وإرادات يرجع الى الجميع ، لا بإرادة واحدة يرجع الى الجميع.
قال في الحاشية : كأن يخرج في المثال الواحد من الجميع أي من كل منها ولكن لا في إرادة واحدة بل إرادات متعددة كل جملة بإرادة اخراج ، ولا يكون الإرادات إلا متعاقبة متبادلة على سبيل البدل. وظاهر الاخراج على البدل فيما نحن فيه هو كون كل من الاخراج والمخرج منه كذلك فإذا تخلف أحد الثلاثة خرج عما نحن فيه.
(3) في «الذريعة» : 1 / 250.
اضرب غلماني والق أصدقائي إلا واحدا ، فإن إخراج الواحد من كليهما محال ، إذ لفظة واحد موضوعة لمفرد ما ، ويتخير المخاطب في اختيار أي فرد يريد إذا قيل له : جئني بواحد من الغلمان ، لا يخرجه عن المفردية ، فلا يصح جريان الكلام والبحث في هذا المثال إلا بإرادة واحد من الأصدقاء وواحد من الغلمان ، فيتبادل إرادة الإخراج بالنسبة الى كل واحد منهما في الواحد ، فمن يقول : إنه يرجع الى الجميع ، يقول : إن المراد اضرب غلماني إلا واحدا منهم ، والق أصدقائي إلا واحدا منهم ، وإن فسر الجميع بالمجموع لا كل واحد ، لكفى إخراج واحد من المجموع.
الثالث : إن جعل قول القائل : لا أكلت ولا شربت ولا نمت إلا بالليل ، بمعنى لم أفعل هذه الأفعال إلا بالليل ، مجاز وخروج عن الأصل ، لا يصار إليه إلا بدليل.
وأيضا جعل قول القائل : إلا العلماء بعد قوله : اضرب بني تميم ، وأهن بني أسد ، واشتم بني خالد ، راجعا الى الجميع ، إنما هو لأجل أن الجمع المحلى باللام حقيقة في العموم ، وإرادة علماء بني خالد فقط منه توجب التخصيص (1) ، وهو خلاف الأصل ، ولكن يعارضه (2) لزوم تخصيص بني تميم وبني أسد ، أو إرادة هذه الجماعات من مجموع الجمل ، فالأمر يدور فيه بين مجازات ثلاثة.
إذا تحقق هذا فنقول : كل استثناء يستدعي مستثنى منه واحدا ، فلا بد أن يكون كل من المستثنى منه والاستثناء والمستثنى وحدانيا ، فكما لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى ، كما حققناه في محله ، ولا اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي كما بينا ، فكذلك لا يمكن إرادة فردين من الماهية بالنكرة المفردة ولو
__________________
(1) في العلماء.
(2) وبعد المعارضة يرجح الأول لما سيأتي.
على سبيل البدل. ولو فرض إرادة الإرجاع الى أكثر من جملة ، فلا بد من إرادة معنى مفرد منتزع من الجمل السابقة ، مثل هذه الأفعال أو هذه الجماعات ونحو ذلك ، وهو مجاز لا يصار إليه إلا بدليل. ولما كان القرب مرجحا للأخيرة ، فنرجعه إليها من جهة أنه فرد من أفراد الاستثناء ، لا من حيث إنه خصوصية الأخيرة ، ولا نحكم بالخروج في غيرها لكونه خلاف الوضع وخلاف الأصل.
والحاصل ، أنه إذا ثبت من الخارج كون المتعددة السابقة في حكم الواحد ، فلا إشكال في الرجوع الى الجميع وأنها حقيقة أيضا ، وإن حصل التجوز في بعض أجزاء الهيئة التركيبية كما أشرنا اليه في المباحث السابقة (1) ، ولكنه ليس من محل النزاع في شيء. لأن النزاع إنما هو في إرادة كل واحد منها على البدل ، وإلا فلا وجه (2) لإرجاعه اليها ، لا حقيقة ولا مجازا.
وحاصل الفرق بين ما اخترناه وما اختاره صاحب «المعالم» رحمهالله (3) ؛ هو انه يقول : إن الواضع تصور معنى الإخراج عن المتعدد بعنوان العموم ووضع أدوات الاستثناء لكل واحد من خصوصيات أفراده ، فيشمل المعنى العام المتصور ما صدق عليه الإخراج عن المتعدد الواحد (4) ، والإخراج عن المتعدد ، المتعدد على البدل (5) ،
__________________
(1) في أواخر قانون إذا خصص العام ففي كونه حقيقة في الباقي أو مجاز أقوال.
(2) عطف على قوله : وإذا ثبت ، أي وإذا لم يثبت من الخارج كون المتعددة السابقة في حكم الواحد ، فلا وجه لإرجاع الأشياء الى الجمل المتعددة السابقة على البدل ، لا حقيقة ولا مجازا.
(3) راجع «المعالم» : ص 287 ، وكذا نقله عنه في «الفصول».
(4) كما نقول به.
(5) كما يقوله الشافعي.
وعن المتعدد المأول بالواحد (1) ، وعن متعدد واحد من المتعددات (2) مثل الأخيرة فقط.
وكذلك الخصوصيات الموضوعة بإزائها تحتمل خصوصيات جميع هذه المفاهيم ، فإذا استعمل الاستثناءفي أي من المذكورات كان حقيقة وإن احتاج في التعيين الى القرينة.
ونحن نقول : إن الواضع تصور معنى الإخراج عن المتعدد ووضع اللفظ بإزاء جزئياته ، وليس المعنى العام المتصور إلا مفهوم الإخراج عن متعدد واحد ، سواء كان واحدا بالنوع ، أو متعددات تأولت بالواحد مجازا كهذه الأفعال وهذه الجماعات ، وكذلك الخصوصيات الموضوعة بإزائها هو خصوصيات هذا الكلي.
ويدل على ما اخترناه تبادر الوحدة وعدم تبادر الإخراجات المتبادلة ، فيكون في المتبادلة مجازا إن صح (3).
وكما أنه لا يتبادر من قولنا : جاء رجل إلا رجل واحد ، وإن كان قابلا للاستعمال في كل واحد من أفراد الرجال ، ولا يجوز إرادة آحاد كثيرة على التبادل من لفظ رجل ، لكون وضعه وحدانيا على ما حققناه ، فكذلك لا يتبادر من قولنا : اضرب غلماني ، والق أصدقائي إلا واحدا ، إلا إخراج واحد إما من الغلمان أو من الأصدقاء ، وإنما خصصنا الأخيرة واخترناه من جهة خارجية مثل القرب
__________________
(1) كما فرضناه بما هو خارج عن المبحث.
(2) كما يقوله أبو حنيفة.
(3) تقييد ذلك بقوله : إن صح إشارة الى أنه لا يصح ذلك المجاز ، كما مر منه سابقا ، قال : فلا وجه لإرجاعه إليها لا حقيقة ولا مجازا ، هذا كما في الحاشية.
أو الإجماع (1) ، وإلا لكان رجوعه الى الأول فقط أيضا جائزا بعنوان الحقيقة ، لأنه أيضا فرد من أفراد الإخراج.
وأما ما اختاره في «المعالم» (2) ، فلا يدل عليه دليل ، لمنع كون العموم المتصور حين الوضع شاملا للصور المذكورة المتقدمة.
ودعوى تحقق الوضع لأفراد ذلك العموم ، المقصود الكذائي ، أول الكلام (3).
لا يقال (4) : أن الوضع إنما هو لأفراد الإخراج على المتعدد ، وهو مطلق ولا تقييد فيه. وما ذكرته من اعتبار الوحدة خلاف الأصل ولا دليل عليه ، والوضع للماهية يستلزم جواز استعماله في كل الأفراد حقيقة ، لأنا نقول : إنا لا نقول بأن الواضع اعتبر الوحدة حتى يقال أنه خلاف الأصل ، ولا دليل عليه ، بل نقول : إنه لم يثبت من الواضع إلا الوضع في حال الوحدة ، لا بشرط الوحدة ، نظير ما ذكرنا في مبحث المشترك ، فالإطلاق أيضا قيد يحتاج الى الدليل. فما ذكرناه معنى دقيق (5) لا مطلق ولا مقيد بشرط الوحدة ولا بشرط عدمها ، فالتكلان على التوظيف والتوقيف (6)
__________________
(1) وقال في الحاشية : والمراد بالإجماع هنا الاتفاق من الخصم ، فإن كل من تكلم في المسألة يقول بتخصيص الأخيرة لكن وجه التخصيص مختلف ، بعضهم خصص من جهة إدعاء كون الهيئة التركيبية حقيقة في ذلك ، وبعضهم من أجل دخوله في الكل ، وبعضهم بغير ذلك ، فلم يلزم من دعوى الإجماع صيرورة الهيئة التركيبية حقيقة في الدلالة على ذلك ليتنافى ما قدمناه من نفيها.
(2) كما عرفت.
(3) جاء على ذكره في «الفصول» : ص 207.
(4) يبدو أنه أورد هذا السؤال على نفسه ، وهكذا رأى صاحب «الفصول» : ص 207.
(5) وفيه كلام إذ لم يرى المعنى والدقة في «الفصول» : ص 208 راجعه.
(6) أي اعتمادنا في المنع على أن التوظيف متبع اي على اتباع التوظيف أي اتباع الوظيفة
مع انا ندعي التبادر أيضا وهو دليل الحقيقة فيما ذكرنا (1).
وقد ظهر بما ذكرنا بطلان ما ذكره صاحب «المعالم». وأما بطلان سائر الأقوال ، فمع ما ظهر مما ذكرنا يظهر مما سيأتي في نقل أدلتهم.
احتج السيد رحمهالله بوجوه ضعيفة (2) ، أقواها وجهان :
الأول : حسن الاستفهام ، بأن المتكلم هل أراد تخصيص الأخيرة أو الجميع.
وهو مدفوع : بأنه يحسن على القول بالوقف وعلى القول بالاشتراك المعنوي أيضا ، فإنه إذا قيل لك : جاء رجل بالأمس عندي ، فيحسن أن تقول : من الرجل؟
وثانيهما : أن الأصل في الاستعمال ، الحقيقة ، ولا ريب في استعمال الصورة المفروضة في الإخراج عن الكل مرة ، كما في قوله تعالى : (أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها)(لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا.)(3) والإخراج عن الأخيرة أخرى (4) ، كما في
__________________ أي كون الوضع موظفا لازم الاتباع وكذلك الاستعمال لتبعيته الوضع ، والمراد التوظيفية الحاصلة من ملاحظة أن العقل لا مدخل له في وضع الألفاظ واستعمالها.
هذا ما أفاده في الحاشية.
(1) انتهى كلامه وقد تعرض له في «الفصول» : ص 207.
(2) ذكرها في «الذريعة» : 1 / 250.
(3) آل عمران : 66 87.
(4) قال في الحاشية : إن مراد السيد من الأخيرة هو ما تضمنته الجملة الأخيرة بحسب المفهوم ، يعني ومن طعمه فليس مني إلا من اغترف غرفة بيده ، إذ المراد من الطعم الذوق والمس لا الشرب بعنوان الذي كما هو ظاهر المراد من قوله تعالى : (فمن شرب منه.) وإلا فيشكل التمسك ، فإن الاستثناء بالجملة الأولى ألصق وأليق كما فسره
قوله تعالى : (إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه ،)(1) من غير قرينة على التجوز.
وفيه : إن الاستعمال لا يدل على الحقيقة كما مر في محله.
واحتج الشافعية بوجوه (2) ضعيفة ، أقواها وجوه ثلاثة :
الوجه الأول : أن حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم المفرد ، وقرروه على وجهين :
الأول : أن الجمل في قولنا : زيد أكرم أباه ، وضرب أخاه ، وقتل عبده ، في قوة قولنا : زيد فعل هذه الأفعال. فكما أن ما يلي الجملة الواحدة من المخصصات يرجع إليها ، فكذا ما في حكمها.
وفيه : منع واضح ، لأن العطف لا يقتضي إلا مناسبة ما ومغايرة ما ، ووجوب إعطاء كل ما هو في قوة شيء ، حكم ذلك الشيء ممنوع ، والقياس باطل سيما في اللغة.
والثاني : أن حكم الجمل المتعاطفة حكم الألفاظ المفردة ، فإن قولنا : اضرب الذين قتلوا وسرقوا وزنوا إلا من تاب ، في قوة قولنا : اضرب الذين هم قتلة وسراق وزناة.
وفيه : مع ما تقدم من المنع : إن ذلك مبني على كون ذلك متفقا عليه في المفردات ، والنزاع موجودة فيه أيضا.
__________________ بعض المفسرين إلا أن يكون المراد من الأخيرة التمثيل ، يعني واحد من الجمل لا كل واحد منها.
(1) البقرة : 249.
(2) نقلها السيد في «الذريعة» : 1 / 253 ، والرازي في «المحصول» : 2 / 558.
الثاني : أن الاستثناء بمشية الله إذا تعقب جملا ، يعود الى الجميع بلا خلاف ، فكذا الاستثناء بجامع ، كون كل منها استثناء وغير مستقل.
وفيه : أن كونه استثناء ، ممنوع ، ولو سلم فالإجماع فارق.
وقد يجاب (1) : بأن ذلك من باب الشرط لا الاستثناء ، وذلك يجوز في الشرط وشرطيته ، والجواز في الشرط كلاهما ممنوعان.
وبيانه كونه ليس بشرط : أن الظاهر من الشرط هو التعليق كما مر ، ولا ريب أن هذا الكلام لا يراد به تعليق الفعل على المشية بلا ريب ، وكثيرا ما يذكر في المنجزات المقطوع بفعلها ، وإنما يذكر ذلك من باب التسليم والتوكل ، وبيان الاعتقاد بأنه لا مناص عن مشية الله وإرادته وقدرته ، أو من جهة امتثال الأمر لئلا يفوت المقصود.
وبالجملة ، المراد منه غالبا إيقاف الكلام عن النفوذ والمضي ، فإذا قال : أفعل كذا غدا ، فهو جازم في نفسه بأنه يفعله ، لكن يظهر من نفسه أن صدور الفعل عنه لا يكون إلا بمشية الله ، فهو جازم في الإيقاع ، شاك في الوقوع ، لعدم الاعتماد على نفسه. ويؤيد ذلك أنه يستعمل في الماضي أيضا ، مثل قولك : حججت وزرت إن شاء الله ، مع أن كلمة إن تصير الماضي مضارعا ، ومراد القائل الحج والزيارة في المضي. ولا يذهب عليك أن المراد ليس أنهما مقبولتان إن شاء الله تعالى ، إذ هو خارج عن فرض المثال ، بل المراد نفس الحج والزيارة ، ومراده من التعليق بالمشية أن حصولهما إنما كان بمشية الله وتوفيقه.
__________________
(1) وهذا الجواب من العضدي وذكره أيضا في «الفصول» : ص 208.
وأما بيان كونه ليس باستثناء (1) ، فهو عدم اشتماله على شيء من أدواته ولو تكلف بتأويل الشرط بالاستثناء ، بأن يقال معناه : إلا إن لم يشأ الله.
ففيه : الكلام السابق في الشرط ، من أن المراد إنما هو الإيقاف عن النفوذ والمضي لا التعليق.
نعم ، قد يستعمل هذه الكلمة في الشرط الحقيقي لو أريد به التعليق ، كما في صورة الشك وعدم حصول الأسباب الظاهرة الغالبة اللزوم لحصول المسببات مثل : أن يسأل عمن جامع امرأة مرة ، هل انعقد ولد منك في الرحم؟ فيقول : إن شاء الله انعقد وإن لم يشأ لم ينعقد.
وهذا ليس من باب المتداول (2) في استعمال تلك الكلمة كما لا يخفى.
ثم إنه لا محصل للإجماع المدعى (3) في عود هذه الكلمة الى الجميع ، إذ ذلك مسألة لغوية ، وانعقاد الإجماع على أن مراد كل من تكلم بهذه الكلمة في الصورة المفروضة هو الرجوع الى الجميع ، شطط من الكلام ، إلا أن يقال : المراد الإجماع في كل ما ورد في كلام الشارع ، أو يقال : إن المراد لزوم حمل (4) كلام المسلم على ذلك ، لأنه من توابع الإيمان والتوكل والإذعان بهذا الأمر.
الوجه الثالث : أن الاستثناء صالح للرجوع الى الجميع ، والحكم بأولوية البعض تحكم ، فيجب عوده الى الجميع. كما أن ألفاظ العموم لما لم يكن تناولها لبعض أولى من الآخر ، تناولت الجميع.
__________________
(1) كما عرفت.
(2) فالمضمون والمعنى المتداول غير هذا.
(3) لما مر من أنه لو سلم فالإجماع فارق.
(4) إن لزوم هذا الحمل الحمل الذي قاله الجميع صيره إجماعا.
وفيه : أن الصلاحية للجميع لا يوجب ظهوره فيه ، بل إنما يوجب التجويز والشك ، والتعيين موقوف على الدليل (1) ، وإخراج كلام الحكيم عن اللغوية وعن الإجمال يحصل بتخصيص الأخيرة ، وإن لم يكن من باب التعيين ، فلا وجه لإخراج الباقي عن العموم الذي هو مقتضى الصيغة ، سيما إذا كان موافقا للأصل أيضا.
والقياس بألفاظ العموم في غاية الغرابة ، فإن دلالتها إنما هي بالوضع ، لا لرفع التحكم.
نعم ، يتم هذا القياس في مثل النكرة المثبتة ، والجمع المنكر ونحوهما مما يرجع الى العموم في بعض المقامات (2) كما بيناه في محله ، صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ، مع أنه أيضا تابع لحصول الفائدة (3) ، فإذا حصل الفائدة بالأفراد الشائعة أو أقل مراتب الجمع فلا ضرورة الى الحمل على الجميع.
وقد يتوهم على القول بالاشتراك ، أن الظاهر (4) هو العود الى الجميع ،
__________________
(1) ولا دليل على الجميع.
(2) كمثل : (وأنزلنا من السماء ماء طهورا) في مقام الامتنان.
(3) يعني ان كل واحد من النكرة المثبتة والجمع المنكر ونحوهما تابع لحصول الفائدة.
(4) وقد ذهب الى ذلك بعض المتأخرين إلا أن تعيين كل منهما لا يتوقف على القرينة ، وعند الاطلاق لا توقف كما ذهب إليه المرتضى ، بل الأظهر منه عوده الى الجميع ، وعند الاطلاق يحمل عليه. ولا مانع في أن يكون لفظ موضوعا لمعنيين إذا استعمل في كل منهما كان حقيقة فيه إلا إذا كان أحدهما ظاهرا متبادرا منه عند الاطلاق ، فإنه إذا أمكن أن يصير المجاز راجحا والحقيقة مرجوحة بحيث يتبادر المعنى المجازي من اللفظ عند الاطلاق ، فيمكن بطريق أولى أن يصير أحد المعاني الحقيقية راجحا والآخر مرجوحا ، ولا ريب في أن اللازم حينئذ عند الاطلاق حمله على الحقيقي لا
فلا يتوقف على القرينة نظرا الى غلبة الوقوع ، وهو مع ما فيه من منع الغلبة ، غير واضح المأخذ. وقد أشرنا في تحقيق معنى التبادر أن الظهور الحاصل من الغلبة لا يكفي في الترجيح في أمثال ذلك.
نعم ، ربما حصل التوقف في ترجيح المجاز الراجح (1) المشهور على الحقيقة النادرة ، ولكن أغلبية استعمال بعض معاني المشترك لا يوجب ترجيح إرادته وإن بادر الذهن الى انفهامه عند الإطلاق ، ولم نقف على قائل به.
والسر في ملاحظة الغلبة في جانب المجاز وترجيحه على الحقيقة أو التوقف في ترجيحه ، هو احتمال حصول النقل وهجر الحقيقة ، وهو منتف فيما نحن فيه ، إذ كثرة استعمال لفظ العين مثلا في النابعة والباصرة لا يوجب ضعفا في دلالتها على الذهب ، وكونه من معانيها الحقيقية ، والاستعمال في المعنيين الأولين ، لم يحصل من جهة مناسبته في المعنى الثالث (2) لهما وعلاقة كما كان ذلك في المجاز المشهور ، فافهم ذلك.
احتج الحنفية بوجوه (3) :
منها : أن الاستثناء خلاف الأصل لاشتماله على مخالفة الحكم الأول ، فالدليل يقتضي عدمه ، تركنا العمل به [في] الجملة الواحدة لدفع محذور الهذرية (4) ،
__________________ الراجح دون المرجوح. هذا كما في الحاشية. ولا يخفى ان صاحب «الأنيس» قد سلك هذا المسلك المذكور ويمكن ان يكون هو المعني من بعض المتأخرين.
(1) اي الاشكال باحتمال الترجيح.
(2) كالذهب.
(3) وذكرها السيد في «الذريعة» : 1 / 253 ، والرازي في «المحصول» : 2 / 559.
(4) من الهذر يقال : هذر في منطقه أي خلط وتكلم بما لا ينبغي له ، والهذر بفتحتين اسم منه وهو الهذيان ، وأهذر في كلامه أي أكثر.
فيبقى الدليل في باقي الجمل سالما عن المعارض. وإنما خصصنا الأخيرة لكونها أقرب ، ولأنه لا قائل بالعود الى غير الأخيرة خاصة.
واعترض (1) عليه : بأنه إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل أنه موجب للتجوز في لفظ العام ، فهو مسلم ، سيما على مذهب الجمهور (2) ، ولكن تعليله بمخالفة الحكم الأول فاسد ، إذ لا مخالفة فيه للحكم الأول على قول من الأقوال في وجوه تقرير الجملة الاستثنائية كما مر سابقا (3).
وأيضا (4) تعليل ترك العمل في الجملة الواحدة (5) بدفع محذور الهذرية غلط ، لدلالة نص الواضع ورخصته النوعية على جواز الخروج عن أصالة الحقيقة عند قيام القرينة ، مع أن تخصيص الجملة الأخيرة مقطوع به ، ولا حاجة فيه الى التمسك برفع الهذرية ، لأنه لو صلح بمجرده سببا للخروج عن الأصل ، لجاز ف المنفصل في النطق عرفا أيضا. وإن كان المراد أن ظاهر المتكلم بالعام إرادة العموم (6) وإرادة العموم إقرار ، والاستثناء مستلزم لإنكار بعضه ، ولا يسمع الإنكار بعد الإقرار ، فالاستثناء مخالف للأصل يعني هذه القاعدة أو أن إرادة العموم بعد ما بينا من الظهور مستصحبة ، والاستثناء مزيل له ، فهو مخالف للاستصحاب.
__________________
(1) المعترض هو صاحب «المعالم». فيه ص 296.
(2) القائلون بأن العام المخصص في الباقي مجاز مطلقا.
(3) في رفع التناقض.
(4) في «المعالم» : ص 296.
(5) أي ترك العمل بالدليل يعني بالأصل في الجملة الواحدة.
(6) الى هنا مثله ذكر في «المعالم» ولكن بلا إرجاعه الى قاعدة الانكار بعد الاقرار وكذا الكلام الذي بعده مثله في «المعالم». راجع ص 296 منه.
ففيه ، أن للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام أن يلحق به ما شاء من اللواحق ، فلا يجوز للسامع أن يحكم بإرادة العموم حتى يتم الكلام ، ولو كان مجرد صدور اللفظ مقتضيا للحمل على الحقيقة ، لكان التصريح بخلافه قبل فوات وقته منافيا له ، ووجب رده ، ويتمشى ذلك (1) الى الأخيرة ، ولا ينفع في ذلك دفع محذور الهذرية لما مر (2) ، فما لم يقع الفراغ لم يتجه للسامع الحكم بإرادة الحقيقة لبقاء مجال الاحتمال ، لكن لما كان تعلقه بالأخيرة متحققا للزومه على كلا التقديرين (3) فنجزم به ونتمسك في انتفاء التعلق بالباقي بالأصل ، فليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شيء.
أقول : ويمكن تصحيح الاستدلال على كلا التقريرين (4) في الجملة (5).
أما الأول فنقول في تقريره : إن المراد أن الجملة الاستثنائية لما كان ظاهرها التناقض ، فأوجب إخراج الكلام عن ظاهره بأحد التقريرات المتقدمة في محله ، فالغرض من التعليل ، أن الداعي على التجوز هو مخالفة الاستثناء للحكم الأول ظاهرا كما صرحوا به في محله ، لا المخالفة النفس الأمرية. فمنع المخالفة النفس الأمرية بعد القول بالتجوز الناشئ عن توهم المخالفة ، وحصول المخالفة الظاهرية
__________________
(1) أي المنافاة على الوجه المذكور.
(2) في قوله : دفع محذور الهذرية لا يصلح كونه سببا للخروج عن الأصل وإلا لجاز ذلك في المنفصل عن النطق عرفا أيضا.
(3) على تقدير رجوع الاستثناء الى الجميع أو الى الأخيرة.
(4) وهما قوله : إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل ... الخ. وقوله : وإن كان المراد ان ظاهر المتكلم ... إلخ.
(5) قال في الحاشية : إنما قلنا في الجملة لبطلان احتمال التمسك في بيان مخالفة الاستثناء للأصل ببيان مخالفته للاستصحاب كما احتمله.
غريب ، وإبطال العلة بمثل هذا الاعتراض عجيب.
فعلى هذا ، فيمكن (1) تعميم العنوان أيضا بأن يقال : إن الاستثناء خلاف الأصل يعني موجب لخلاف الظاهر لأنه بظاهره مخالف للحكم الأول ، فيلزم فيه ارتكاب خلاف ظاهر ، سواء كان ذلك هو التجوز في لفظ العام أو أحد الأمرين الأخيرين (2). ولا ريب أن كلها خلاف الظاهر.
ثم إن المستدل لا ينكر ثبوت الرخصة من الواضع ، وإن الاستثناء وضع للإخراج عن المتعدد ، وإنه يصير قرينة للمجاز ، لكن القدر المسلم الثابت هو ما تعلق بمتعدد خاص.
وأما لو ورد استثناء محتمل للمتعددات ولم يعلم متعلقه ، فلم يظهر من الواضع الرخصة في تعليقه بأيها ، لكن وقوعه في كلام الحكيم لا بد أن لا يكون لغوا ، فيصير من باب المجمل ، والعقل الحاكم بنفي اللغو عن كلام الحكيم يحكم برجوعه الى واحد من المتعددات ، لا أزيد منها ، لأن مقتضى الأصل عدم التعلق بالكل ، ودفع الهذرية يحصل بالإرجاع الى الواحد ، ثم تعيين ذلك البعض أيضا يحتاج الى دليل ، فيتمسك فيه بالأقربية وبالقطعية وبالإجماع ونحو ذلك. فالتمسك برفع الهذرية ليس لأجل تصحيح أصل التعليق في الاستثناء ، فإنه لا ريب أنه من جهة الواضع ، وكذلك تخصيص الأخيرة أيضا ليس من جهة دفع الهذرية لرفعه بغيره
__________________
(1) قال في الحاشية : المراد من الإمكان هو المعنى الأعم المراد به الواجب هنا.
(2) وأحد الأمرين الأخيرين هو كون الاستثناء إخراجا من اللفظ بعد إرادة تمام معناه وقبل الحكم والاسناد كما هو رأي أكثر المتأخرين في تقدير جملة استثنائية ، أو كون المجموع من المستثنى ، والمستثنى منه مع الأداة عبارة عن الباقي ، فله اسمان مفرد ومركب كما ذهب إليه القاضي. هذا كما في الحاشية.
أيضا ، بل إنما هو من جهة الأقربية ونحوها.
فها هنا مقامات ثلاثة (1) اعتبرها المستدل وغفل عنها المعترض.
وأما العلاوة التي ذكرها المعترض أخيرا (2).
ففيه : أن عدم سماع الاستثناء المنفصل عن النطق إنما هو لعدم ثبوت الرخصة من الواضع في أصل تعليق الاستثناء في مثله ، فأصل ترتيب الكلام فيه غلط مخالف لضوابط الوضع ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن استعماله بعد العمومات المتعددة صحيح وارد في كلام الفصحاء ، لكنه لحقه الإجمال فصار مثل المجملات ، فلا بد حينئذ لرفع القبح عن كلام الحكيم ودفع لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، من الإرجاع الى أحد العمومات والتمسك في نفيه عن أكثر منه بالأصل ، والاكتفاء بالأخيرة إعمالا للدليلين.
وأما التقرير الثاني : فمقتضاه أن توهم التناقض وظهور المخالفة للحكم الأول في الاستثناء صار سببا للعدول عن القاعدة ، وهي أنه لا يسمع الإنكار بعد الإقرار ، فلما كان ظاهر الجملة الاستثنائية سماع الإنكار بعد الإقرار مثلا ، فصار مخالفا للأصل ، فعدلنا عنه في جملة واحدة لدفع الهذرية ، الى آخر ما ذكرنا في
__________________
(1) أحدها : أن يكون الاستثناء للإخراج وصيرورته قرينة للمجاز من جهة رخصة الواضع ولكن الثابت هو في الجملة لا مطلقا. وثانيها : الحكم يتعلق ما في صورة الإجمال. والثالث : تعيين الأخيرة.
(2) وهو الشيخ حسن في «المعالم» : ص 296 كما عرفت من اعتراضه المذكور. وفي الحاشية ، بقوله : مع أن تخصيص الجملة الأخيرة ومطمح النظر منها هو ذيل العلاوة المذكور بقوله : فإنه لو صلح بمجرده ... الخ وإلا فجزؤه الأول وهو قوله : مع أن تخصيص الأخيرة قد مر دفعه.
التقرير الأول (1).
وتحريره والفرق بين التقريرين مع أن مقتضاهما واحد ، لأن فهم العموم (2) أيضا من أجل كون اللفظ (3) حقيقة فيه ، أن هذه القاعدة غير مختصة بالحقيقة ، وإن اتفق هنا اتحاد موردهما فقد يحصل الإقرار والاعتراف بلفظ مجازي ، فمخالفة الاعتراف ومناقضته مخالفة للقاعدة ، سواء دل على الاعتراف بأصالة الحقيقة أو غيره ، كما أن المخالفة بحسب الحقيقة والمجاز أيضا قد تكون بالتخصيص ، وقد يكون بغيره ، فاختلف التقريران مفهوما وإن اتحد مصداقهما فيما نحن فيه في العام الذي له لفظ حقيقي.
وأما بيانه (4) في مخالفته (5) للاستصحاب ، فهو غلط فاحش ، ولا يمكن تطبيقه إلا على الاستثناء البدائي وهو خارج عن المتنازع كما لا يخفى ، ولا معنى لاستصحاب ظهور الإرادة أيضا كما لا يخفى.
وأما ما ذكره المعترض (6) في دفع هذا التقرير فما له منع ظهور الإرادة ، وأنت خبير بما فيه ، إذ احتمال ذكر المنافي لا يخرج الحقيقة عن الظهور في معناها الحقيقي ، ينادي بذلك أصلهم المشهور في الاستثناء ، وعلاج ظهور التناقض فيه. ولا ريب أن انتفاء احتمال التجوز لا يحصل بعد انتهاء الكلام أيضا ، لاحتمال
__________________
(1) المراد مما ذكره هو الذكر من حيث الحاصل وليس من حيث نفس اللفظ وهذا هو ترجيح الأخيرة بالأقربية والقطعية ونحو ذلك.
(2) المذكور في التقرير الثاني الذي يلزم منه الإقرار.
(3) والذي عليه ابتنى التقرير الأول.
(4) أي بيان مخالفة الأصل.
(5) مخالفة الاستثناء.
(6) كما في «المعالم» كما عرفت.
المخصص المنفصل ، فوجود الاحتمال ما دام الكلام لم ينته ، غير مضر بظهور الدلالة على الحقيقة ، مع أنه لا يجتمع إنكار ظهور الإرادة في هذا التقرير مع قبول أن التجوز خلاف أصل الحقيقة في التقرير الأول ، لأن معنى قولهم : الأصل في اللفظ الحقيقة ، أن اللفظ الذي له موضوع له معين واستعمل في شيء لم يظهر للسامع ، لا بد أن يحمل على معناه الحقيقي ما لم يجئ قرينة على خلافه.
ومقتضى ما ذكرنا في مقدمات المباحث السابقة من أن المقصود في الوضع هو غرض التركيب ، لا ينافي ما نقول هنا ، لأن التركيب يتم بقول القائل : أكرم العلماء ، ولا ينتظر في فهم معناه التركيبي لمجيء جمل متعددة بعده ، ومجيء استثناء عقيب الكل ، فقد تم الكلام النحوي وإن لم يتم الكلام الاصطلاحي بعد. والمعيار في صحة الفهم هو الأول وإن كان للمتكلم رخصة في جعل اللواحق مربوطة بالسوابق ، وذلك لا يوجب عدم ظهور الحقيقة في معناها ، ولا نقول : أن مجرد صدور اللفظ يوجب الجزم بإرادة الحقيقة حتى ينافيه التصريح بخلافه ، بل نقول : ان ظاهره إرادة الحقيقة ونحكم به حكما ظنيا لا قطعيا ، وإذا جاء المنافي في تتمة الكلام فيكشف عن بطلان الظن ويتجدد للنفس تصديق جديد بإرادة المعنى المجازي ، ولا غائلة (1) فيه أصلا.
وأما قوله (2) : فما لم يقع الفراغ لم يتجه ... الخ.
ففيه : تناقض (3) ، وهو مناف لما تقدم من المعترض ، فإنه قال سابقا أيضا : إنه
__________________
(1) الغائلة جمع غوائل الشر والحقد الباطن ، ويقال : الغوائل أي الدواهي.
(2) والذي ذكره في «المعالم» : ص 296.
(3) أي أن في كلامه بين أوله وآخره تناقض ، وآخر كلامه هنا أيضا مناف لما تقدم من المعترض وإن كان ما تقدم من كلامه مطابقا لأول كلامه هنا.
لا يحكم بالحقيقة حتى يتحقق الفراغ وينتفي احتمال غيره. ولا ريب أنه بعد الفراغ عن ذكر الجمل والشروع في ذكر الاستثناء لا ينتفي احتمال التخصيص كما هو المفروض (1) ، فما معنى إبقاء غير الأخيرة على عمومه تمسكا بالأصل ، وما معنى الأصل هنا ، فقد عرفت بطلان إرادة الاستصحاب منه. وكذلك القاعدة على مذاق المعترض ، فلم يبق إلا الظاهر ، أعني أصل الحقيقة ، إذ ليس كل عموم موافقا لأصل البراءة حتى يقال أنه هو المراد.
والتحقيق في الجواب : أن هذا الدليل (2) لا يدل على مدعاهم ، بل هو موافق لما اخترناه من الاشتراك المعنوي ، وإن ما ذكره المستدل ، قرائن لتعيين أحد أفراده ، وأين هذا من إثبات كونه حقيقة مخصوصة في الإخراج عن الأخيرة ، فهذا دليل على ما اخترناه في المسألة بلا قصور ولا غائلة.
ومنها : أنه لو رجع الى الجميع لرجع في قوله تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.)(3) مع أنه لا يسقط الجلد بالتوبة اتفاقا (4) ، وخلاف الشعبي (5) لا يعبأ به.
__________________
(1) من صلاح الاستثناء للجميع.
(2) وهو دليل الحنفية لا يدل على ما ادعوه من كون الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة حقيقة في الإخراج عن الأخيرة فقط.
(3) النور : 4.
(4) وقد بحث هذا المبحث في «الذريعة» : 1 / 269 273 من المهم مراجعته.
(5) فإنه ذهب الى سقوط الجلد بالتوبة ، في «مجمع البيان» : 7 / 162 : أن الاستثناء يرجع إلى الأمرين فإذا تاب قبلت شهادته حدا ، ولم يحد ، عن ابن عباس في رواية
وفيه : أن مطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، فلا ينافي ذلك كونه حقيقة في الرجوع الى الجميع والخروج عن مقتضاه في الجلد بالدليل الخارجي وهو الإجماع ، وأنه حق الناس ، فلا يسقط بالتوبة ، مع أنه لا يدل على الاختصاص بالأخيرة لقبول الشهادة بعد التوبة إلا أن يمنعها المستدل.
ومنها : أن الجملة الثانية (1) بمنزلة السكوت ، فكما لا يرجع المخصص بعد السكوت والانفصال عن النطق الى ما تقدمه ، فكذلك ما في حكمه.
وجوابه : المنع.
ودعوى أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلا بعد استيفاء الغرض منها ، أول الكلام.
ومنها : أنه لو رجع (2) الى الجميع ، فإن أضمر مع كل منها استثناء ، لزم خلاف الأصل ، وإلا فيكون العامل في المستثنى أكثر من واحد ، ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد في إعراب واحد لنص سيبويه عليه ، ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان على أثر واحد.
وأجيب : باختيار الشق الثاني (3) ومنع كون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه ، بل هو أداة الاستثناء كما هو مذهب جماعة من النحاة لقيام معنى
__________________ الوالبي ومجاهد والزهري ومسروق وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير والشعبي وهو اختيار الشافعي وأصحابه.
(1) أي الأخيرة.
(2) الاستثناء.
(3) المراد من الشق الثاني هو عدم الإضمار وهو المختار ، هذا والمجيب هو صاحب «المعالم» ص 299.